النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقريران الدوريان الثامن والتاسع المطلوب تقديمهما من الدول الأطراف في عام 2014

* تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي .

أوروغواي*

[تاريخ الاستلام: 16 كانون الثاني/يناير 2015]

1 - جرى تحرير هذا التقرير الدوري في إطار الحرص على عملية إعداد واسعة النطاق وتشاركية، والالتزام بالتعهد بـ ”إعداد تقارير أوروغواي الدورية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة “، الذي صدر مرسوم رئاسي بأن يعهد به إلى اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بالمسائل الجنسانية في الأوساط الدولية ( ) . وبدأت هذه العملية منذ عام 2004 وضمت طائفة واسعة من الهيئات العامة والمنظمات النسائية والمدافعة عن حقوق المرأة، واشتركت في تنسيقها وزارة العلاقات الخارجية والمعهد الوطني للمرأة . وساهمت في هذه العملية أيضاً هيئات استراتيجية أخرى لأداء هذه المهمة ( ) .

2 - وحظيت عملية التحرير هذه بدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيدة ليني باريرو، الخبيرة في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة .

3 - وجرى وضع هذا التقرير على أساس كل واحدة من التوصيات المنفذة ومواد الاتفاقية التي أنجز فيها تقدم .

التوصية (الفقرة 11)

4 - نبلغكم أن مفهوم التمييز ضد المرأة لم يدرج حتى الآن في النظام القانوني الوطني . وقد أعد المعهد الوطني للمرأة مشروع قانون أولياً للمساواة بين الجنسين لتحسين التشريع في هذه المسألة: ينص على الضمانات والآليات الموجهة صوب وجوب الالتزام بالمبادئ والحقوق الواردة في القانون، وينسق بين شتى الصكوك القانونية التي ترد متفرقة في التشريع، ويعزز مأسسة القضايا الجنسانية في البلد والدور القيادي للمعهد الوطني للمرأة، بتنظيم مهامه وتوسيعها، وإعادة تحديد دور واختصاصات المجلس الوطني للشؤون الجنسانية، وتدعيم لجان الشؤون الجنسانية في الدولة .

5 - ويتضمن مشروع القانون الأوّلي مفهوم التمييز المحدد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويوسّع هذا المفهوم ليشمل حالات التمييز لأسباب تتعلق بنوع الجنس، والتمييز المباشر وغير المباشر، وأشكال التمييز المتعددة .

6 - وجرى تعميم وعرض واعتماد مشروع القانون الأوّلي في ساحات مختلفة (المؤتمر الوطني للجنسانية، وسائر الهيئات العامة ومنظمات المجتمع المدني)، وسيطرح في الدورة التشريعية القادمة (2015-2020) .

التوصية (الفقرة 13)

7 - في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة العنف العائلي، عُقدت خمسة لقاءات وطنية مع لجان المقاطعات لمكافحة العنف العائلي (أربعة في عام 2009 وواحد في عام 2013)، من أجل توطيد البنية المؤسسية في المقاطعات، وتحقيق لامركزية تنفيذ هذه الخطة التي اشتركت فيها كل المؤسسات التي يتألف منها المجلس الوطني الاستشاري لمكافحة العنف العائلي . ويجري أيضاً توفير التدريب المستمر لموظفي وموظفات الهيئات التي يضمها المجلس الوطني، ومنها السلطة القضائية والنيابة والادعاء العام، على العنف العائلي واكتشافه والتدخل عند حدوثه (الإطاران 1 و 2) . وأجريت علاوة على ذلك أنشطة تدريبية في مجال العنف القائم على نوع الجنس، في إطار الخطة الوطنية الأولى لتكافؤ الفرص والحقوق بين الرجل والمرأة .

8 - وتقوم السلطة القضائية، منذ عام 2011 ( ) ، بعقد حلقة دراسية تدريبية في موضوع حقوق الإنسان للقضاة من الجنسين والمدعين العامين وأصحاب المهن القانونية، تستغرق 21 ساعة وتشمل العلاقات بين الجنسين، وحقوق الإنسان، والمعايير الدولية . وأدرجت أيضاً دورة عن حقوق الإنسان في برنامج التدريب الأوّلي للمتقدمين لمنصب القاضي، وهو البرنامج الذي سيشمل اعتبارا من عام 2015 حقوق الإنسان التي تختص بها المرأة . وجرى في الأعوام الأخيرة الاضطلاع بأنشطة للتوعية بالقضايا الجنسية وحقوق الإنسان (الإطاران 3 و 3-1) . ومن ناحية أخرى، وفي إطار لجنة الشؤون الجنسانية التي أنشأتها هيئة ادعاء المحكمة في عام 2014، عقد مؤتمر وطني للتداول بالفيديو في القضايا الجنسانية استهدف المدعين العامين، ورتبت حلقة دراسية تدريبية كاملة لعام 2015 . وقام مركز الدراسات القضائية بحملة في موضوع الحقوق وإقامة العدل في المدرسة الابتدائية .

التوصية (الفقرة 15)

9 - ينـص قانــون المشاركــة السياسيــة على تدابيـر خاصة مؤقتة (مرفق القانون رقم 18476)، وقدم هذا القانون في تقرير تكميلي في عام 2012 . وسيطبَّق هذا الحكم في العملية الانتخابية للفترة 2014-2015، وهو ما سيتيح حيزاً زمنياً قصيراً للغاية لإحداث تغييرات في المشاركة السياسية للمرأة . وقُدّم مشروع قانون لتمديد فترة تطبيق هذا الحكم هو قيد نظر البرلمان .

10 - وينص القانون رقم 19122 ولائحته التنفيذية رقم 144/14 على تدابير خاصة مؤقتة لمدة 15 عاماً، ومنها تجنيب 8 في المائة من فرص العمل سنوياً ليشغلها الأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي في أجهزة الدولة، وديوان المحاسبات، والمحكمة الانتخابية، ومحكمة المنازعات الإدارية، وحكومات المقاطعات، والكيانات المتمتعة بالحكم الذاتي، والدوائر اللامركزية، والأشخاص الخاضعين للقانون العام غير الدولة . وتحقيقا لذلك تقرر أيضاً إدراج المنظور الجنساني في ملء هذه الشواغر .

11 - وستدرج تدابير خاصة للمرأة في برنامجين واردين في خطة الإنصاف لعام 2007، فيما يتعلق بالعمل المضمون، وموجهين إلى فئات السكان الضعيفة: برنامج ”أوروغواي تعمل “ (القانون رقم 18240) المعدل بالقانون 19149، الذي يفتح المجال لتحديد تدابير خاصة للجماعات التي تلاقي صعوبات في العثور على عمل - الشباب، المنحدرات من أصل أفريقي، المتحولون جنسياً، الأشخاص ذوو الإعاقة . وبالنسبة إلى كل عام اشترك ما يقرب من 70 في المائة من النساء (الإطاران 4 و 5) . والبرنامج الآخر الذي يتيح إدماج المرأة في العمل من خلال تدابير خاصة هو البرنامج الهادف إلى التشغيل، على نحو ما عرض في تقرير منتصف المدة في عام 2012 .

12 - إن قانون تشغيل الشباب رقم 19133 يدعم ويوسع فرص إدماج الأشخاص الذين يعانون ضعفاً اجتماعياً في سوق العمل: الشباب فيما بين 18 و 24 عاماً من العمر، والنساء، والمنحدرون من أصل أفريقي، والمتحولون جنسياً، والشباب القليلو التأهيل، من خلال تدابير خاصة، ومنها الخبرة المهنية في شركات خاصة، والخبرة المهنية الأولى للخريجين/الخريجات، وإعانات أكثر للشباب الضعاف اجتماعياً واقتصادياً، والخبرة المهنية الأولى في الدولة (50 في المائة من النساء، و 8 في المائة من المنحدرين من أصل أفريقي، و 4 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة، و 2 في المائة من المتحولين جنسياً)، والممارسة للتدرب في الشركات، إلخ . ولا تزال اللائحة التنفيذية رهن الموافقة .

13 - وفي عام 2012 أنشئ برنامج ”أنا أدرس وأعمل “، وهو مبادرة مشتركة بين المؤسسات لتوطيد الصلة بين دنيا التعليم ودنيا العمل . وتنسق هذا البرنامج وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وتشترك في تنفيذه مع المعهد الوطني للشباب التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، والمعهد الوطني للتوظيف والتدريب المهني . ويهدف هذا البرنامج إلى توفير خبرة مهنية أولى للشباب الدارسين فيما بين 16 و 20 عاماً من العمر، لتوليد مهارات أساسية يستخدمونها في سوق العمل . واعتباراً من الإصدار الثالث للبرنامج (2014)، أُدرجت التدابير الخاصة المؤقتة بالنسبة إلى المنحدرين من أصل أفريقي، والمتحولين جنسياً، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة في مقاطعة مونتيفيديو ( ) .

14 - وفي عام 2012 أنشئ برنامج ”أوروغواي تكبر معك “ لتلبية احتياجات الضعاف من الأطفال والطفلات دون الرابعة من العمر . ويتضمن هذا البرنامج تدبيراً خاصاً لحماية الأمومة والطفولة المبكرة . والهدف العام منه إيجاد نظام للحماية الشاملة للطفولة المبكرة، تحقيقاً للنماء المتكامل للأطفال والطفلات وأسرهم، بدءاً بحماية المرأة الحامل، من منظور الحقوق والإنصاف والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية المتكاملة . ولهذا الغرض تُمزج الأنشطة ذات الطابع العام وذات الطابع التركيزي (الإطاران 6 و 7) .

التوصية (الفقرة 17)

15 - في عام 2007 تمت الموافقة على قانون تعزيز تكافؤ الفرص والحقوق بين الرجل والمرأة (القانون رقم 18104 لعام 2007)، وعلى اللائحة التنفيذية التي أقرت الخطة الوطنية الأولى لتكافؤ الفرص والحقوق بين الرجل والمرأة؛ وعلاوة على ذلك أنشأ النص القانوني المجلس الوطني لتنسيق السياسات العامة للمساواة بين الجنسين، وهو جهاز يرأسه المعهد الوطني للمرأة، ويتألف من ممثلين لجميع الوزارات، ومجلس المشرفين، ومحكمة العدل العليا، وجامعة الجمهورية، وممثلين لأربع من منظمات المجتمع المدني (الاتحاد المركزي الوحيد للعمال، ومنظمات أصحاب العمل، والنساء الريفيات، والمنظمات النسائية)، على نحو ما ورد في تقرير عام 2007 .

16 - وفي إطار الإصلاح الاجتماعي، وهو المحور الرئيسي لنموذج التنمية المدعوم منذ عام 2012 لتحسين حصول الجميع على الاستحقاقات الاجتماعية، مع التركيز على العدالة الاجتماعية، اضطلعت وزارة التنمية الاجتماعية بعملية إصلاح لتبسيط وترشيد الهيكل التنظيمي بالإبقاء على ست مديريات وطنية يوجد ضمنها المعهد الوطني للمرأة . وتنطوي عملية إعادة الهيكلة هذه على تحدٍّ لبنية سياسات التنمية الاجتماعية لدولة أوروغواي . وبالنسبة إلى المعهد الوطني للمرأة فإن هذا التشكيل الجديد أدى إلى إعادة تأكيد وظائفه ورؤيته ورسالته، مما يساعد على تعميق دوره القيادي في تنفيذ ودعم وتنظيم ومراقبة السياسة الجنسانية في دولة أوروغواي .

17 - وجرى انطلاقاً من المعهد الوطني للمرأة زيادة دعم الدور القيادي من خلال استراتيجيات مختلفة:

18 - تشجيع إيجاد آليات مؤسسية مختلفة لتحقيق التقدم في حقوق المرأة وإبراز هذه الحقوق، مثل لجان الشؤون الجنسانية، ولجان إدارة المساواة بين الجنسين، وشبكات الجنسانية، وغير ذلك من الأشكال التي ترد في الاتفاقيات الدولية؛

19 - التدريب المنتظم للعاملين في الخدمة المدنية الحكومية على المسائل الجنسانية، وعدم التمييز، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة؛

20 - مساندة وضع وتنفيذ ومتابعة خطط عمل موجهة إلى إدراج المنظور الجنساني في السياسات العامة والإدارة التنظيمية؛

21 - دعم إدراج المنظور الجنساني في الميزانية الوطنية؛

22 - تجهيز وتحليل المعلومات من منظور جنساني، من خلال نظام ملائم للمعلومات الجنسانية يتيح للجهات الفاعلة السياسية والمؤسسية والمنظمات الاجتماعية والجمهور المعني معلومات إحصائية دقيقة، بغية دعم اتخاذ القرار ورسم السياسات العامة التي تتضمن المنظور الجنساني؛

23 - وضع وتوزيع منشورات عن مسائل معينة (اتخاذ القرار، وقياس الفقر، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والعمل - التشغيل، واستخدام الوقت، ومسائل أخرى) ( ) ؛

24 - توفير الدعم والتأثير لوضع وتنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة والدفاع عنها في مختلف المجالات المشتركة بين المؤسسات، بتولي رئاسة المجلس الوطني للشؤون الجنسانية، والمجلس الوطني الاستشاري لمكافحة العنف العائلي، والهيئة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي، والفريق العامل المعني بالنساء المحرومات من الحرية، وضمّ اللجنة الثلاثية المعنية بتكافؤ الفرص وظروف العمل، والتنسيق المشترك مع رئاسة اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بالمسائل الجنسية في الأوساط الدولية، وضم اللجنة الاستشارية للصحة الجنسية والإنجابية، واللجنة الوطنية للإيدز، ولجنة الوفيات النفاسية، والمجلس القطاعي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لمجلس الإنتاج .

25 - ويضطلع المعهد الوطني للمرأة، تحقيقاً لأغراضه، بأنشطة مالية، سواء بأموال من الميزانية أو بأموال هيئات التعاون الدولي . والجدير بالذكر أن هذا المعهد ليس وحدة منفذة، ولذلك فإنه يفتقر إلى ميزانية خاصة به، ولا يملك سلطة تنفيذ الميزانية التي تحددها وزارة التنمية الاجتماعية دون الحصول على الإذن المناسب .

26 - وعند إنشاء المعهد الوطني للمرأة، كانت الأموال المرصودة للتعاون الدولي تشكل زهاء 50 في المائة من مجموع الأموال المنفقة في الثلاثة أعوام الأولى، وفي الأعوام التالية أخذت وزارة التنمية الاجتماعية تنفق بالتدريج من أموال الميزانية على مختلف المشاريع التي يضعها المعهد . واكتسب هذا المعهد في الأعوام الأخيرة قدرة كبيرة على التنفيذ، محافظاً على الاتجاه المتزايد لمستويات تنفيذ إجمالي الأموال التي ترصدها الوزارة . وقد تأثرت ميزانية المعهد لعام 2013 بعملية إعادة التشكيل الوزاري؛ وأدى إنشاء المديرية الوطنية للتنمية الاجتماعية كوحدة منفذة إلى تجميع البرامج التي تنفذها الوحدات الأخرى . وكان من نتيجة ذلك أن أحيلت إلى هذه الوحدة المنفذة الخدمات المتخصصة لرعاية المرأة ضحية العنف العائلي والاتجار في مونتيفيديو وداخل البلد، التي كانت تتبع شعبة العنف القائم على نوع الجنس في المعهد الوطني للمرأة . وأدى ذلك إلى تخفيض كبير في رصد وتنفيذ الميزانية، وكذلك في الموارد البشرية التي كان يتكون منها المعهد . وبناء على ما سلف، يلاحظ انخفاض الأموال المنفقة في عام 2013 بالمقارنة بالفترات السابقة، نتيجة لتقليص ميزانية شعبة العنف القائم على نوع الجنس بنسبة 80 في المائة تقريباً من إجماليها (الإطاران 8 و 9) .

27 - ويجدر بالذكر أخيراً الإدماج المتزايد للموارد البشرية التي تؤدي وظائفها في الأجهزة الإقليمية بالمقاطعات، ولا تزال التغطية غائبة حتى الآن في 4 من مقاطعات البلد الـ 19 .

التوصية (الفقرة 19)

28 - في عام 2012 قدم المجلس الوطني الاستشاري لمكافحة العنف العائلي والنظام المتكامل لحماية الأطفال والمراهقين من العنف ( ) اقتراحات تتعلق بالمشروع المعروض لقانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي، ويندرج فيها اقتراح بالمعاقبة على الاغتصاب في الزواج أو الزواج العرفي، سواء بإعلان قضائي أو بدونه؛ والتقدم في مسألة العنف العائلي، والتحرش الجنسي، والانتهاك الجنسي، وكذلك الأنماط التي تعكس القوالب النمطية للجنسين في المجال الجنائي .

29 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2014، عرض على مجلس النواب مشروع القانون الجنائي، ونتيجة لضغوط قوية من المؤسسات والمنظمات النسائية والمدافعة عن حقوق المرأة، تقرر إحالة المشروع إلى إحدى اللجان للنظر في الاعتراضات المقدمة . ويلاحظ في هذا المشروع عدم إدراج المدخلات التي سبق تحديدها، وكذلك إدراج العنوان ”حماية حياة الجنين “ في المادة التي تنظم الإجهاض خارج نطاق قانون الإجهاض الطوعي، والإبقاء على الجرائم الجنسية تحت عنوان ”جرائم ضد العادات الحميدة ونظام الأسرة “، وغير ذلك من الجوانب .

التوصية (الفقرة 21)

30 - فيما يتعلق بالعمل على القضاء على القوالب النمطية الجنسانية، وضعت قناة التلفزيون الوطني لأوروغواي مدونة للأخلاقيات كان مما تضمنته معالجة العنف القائم على نوع الجنس، والتمييز، وتناول المسائل ذات الصلة بالهوية الجنسانية والميل الجنسي، وكذلك التنظيم الذاتي للمضمون، وتعزيز مشاركة الجنسين على قدم المساواة في وسيلة التواصل .

31 - وتنفذ وزارة السياحة والرياضة التوجيه القاضي بتحاشي استخدام أسلوب التحيز الجنساني في تصوير المرأة في حملات الدعاية للأماكن السياحية وفي مواد الترويج المؤسسية التي تعدها الوزارة .

32 - وقد يسّرت خطة سيبال ( ) تعميم المحتويات المتضمنة المنظور الجنساني وعدم التمييز . ويجري منذ عام 2013 التنسيق مع المعهد الوطني للمرأة لتجهيز أدوات معلوماتية لهذه الأجهزة .

33 - إن البرنامج اللغوي للمواطن، الذي أعدته المديرية الوطنية للمطبوعات والمنشورات الرسمية بالاشتراك مع وزارة التعليم والثقافة ومجلس نواب أوروغواي، يرمي إلى تشجيع معرفة القوانين عن طريق ترجمتها إلى لغة سهلة . والغاية الأساسية لهذا البرنامج تعميم الصكوك الناظمة من خلال اتصال بسيط وفعال . ومن مكونات البرنامج حملة إعلامية سمعية وبصرية عن التشريع الوطني الخاص بحقوق الإنسان تتضمن عناوين فرعية، وتحظى بدعم في التلفزيون وشبكة الإنترنت والإذاعة والحياة العامة .

34 - واضطلع المعهد الوطني للمرأة بمجموعة حملات للتواصل ونشر الحقوق والمحتويات النظرية والمفاهيمية . ويجدر بالذكر بصفة خاصة حملات النشر للقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس والتمييز العرقي والعنصري المعنونة ”هل نعرف كيف نتكلم؟ “ والموجهة إلى المدارس .

35 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2014، ووفق على قانون خدمات الاتصال السمعي والبصري . وقد أسهم المعهد الوطني للمرأة والمنظمات النسائية في تعزيز إدماج المنظور الجنساني في محتويات هذه الخدمات، وتنظيم أشكال ملكية وسائل الإعلام، وإدارة المحتويات، والرسائل الإعلانية، وحماية الطفولة، وغير ذلك .

36 - ونظمت حملة بعنوان ”ذات الحقوق “ لنشر الحقوق والعمل اللائق، مع التركيز على الشبان والشابات، من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، والمعهد الوطني للشباب، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي؛ وحظيت هذه الحملة بتغطية وطنية لمدة 3 أشهر، ووجهت إلى الشباب وأصحاب/صاحبات الأعمال . وسعت هذه الحملة إلى أن تغرس في جدول الأعمال العام والرأي العام مسألة العمل اللائق للشباب من منظور الحقوق، والمنظور الجنساني، ومنظور التنوع العرقي والعنصري . ونُفذ أيضاً مشروع تعليمي مشترك بين المؤسسات (المعهد الوطني للشباب - وزارة التنمية الاجتماعية، ومصرف الضمان الاجتماعي، ووزارة التعليم والثقافة، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، والإدارة الوطنية للتعليم العام)، بدعم من منظمة العمل الدولية، كان الهدف منه إدراج مسألة العمل اللائق في النظام التعليمي الرسمي، من خلال مواد تعليمية، وتدريب مدرّسي المراكز التعليمية للتعليم المتوسط في البلد .

37 - واضطلع المعهد الوطني للمرأة بحملة لنشر ودعم القانون رقم 118561 المتعلق بالتحرش الجنسي، من خلال ملصقات ولوحات مزدوجة جرى توزيعها في جميع أنحاء الإقليم الوطني من خلال المديريات الإقليمية للشؤون الجنسانية التابعة للمعهد، وكذلك من خلال التنسيق الداخلي مع الآليات الجنسانية في شتى الوزارات والمؤسسات العامة، وبخاصة وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وشمل ذلك لوحة مزدوجة ودليلاً للإجراءات لمعالجة حالات التحرش الجنسي في العمل ( ) . وجرى الاضطلاع أيضاً بمجموعة كبيرة من التدابير للتوعية والتدريب بشأن التشريع والحقوق .

38 - وقد أنشأت وزارة الداخلية لجنة لوضع دليل لغوي شامل لإعداد البيانات والنداءات، واستمارات التقدم بشكوى من جزء معين . وجرى توفير التدريب على تطبيق هذا الدليل والمعالجة الصحفية الجيدة، من منظور الحقوق، لمسألة العنف الذي يؤثر على الأطفال والمراهقين من الجنسين أو يُزجّ بهم فيه، وبوجه خاص الاستغلال الجنسي للأشخاص في مجالات الصحافة والعلاقات العامة لمقار شرطة مونتيفيديو وكانيلونيس، ووحدة الاتصال في وزارة الداخلية ( ) .

التوصية (الفقرة 23)

39 - ظلت معالجة إشكالية العنف ضد النساء والأطفال والمراهقين من الجنسين تلقى لعدة أعوام استجابة مجزأة حسب القطاع ومركزة في حالات الطوارئ . وبعد صدور القانون رقم 17514، المعروض في تقرير عام 2007، وتشكيل المجلس الوطني الاستشاري لمكافحة العنف العائلي ( ) والنظام المتكامل لحماية الأطفال والمراهقين من العنف، بدأت عملية وضع سياسات تقوم على الاشتراك بين المؤسسات وإنشاء شبكة للخدمات تتصرف فيها كل هيئة (الصحة، الأمن، الخدمات الاجتماعية، التعليم، وغيرها) حسب تخصصها وطبقا لمواصفات كل حالة . وقد ساهم إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لمكافحة العنف العائلي في توطيد وتنسيق العمل العام في هذا المجال . والغرض من هذا المجلس إسداء المشورة إلى السلطة التنفيذية في مجال تخصصه، والسهر على تنفيذ القانون رقم 17514 ولائحته التنفيذية، وتصميم وتنظيم خطط لمكافحة العنف العائلي، ودعم تنسيق وتكامل السياسات القطاعية لمكافحة العنف العائلي التي ترسمها الكيانات العامة المختلفة ذات الصلة بهذه المسألة، ووضع تقرير سنوي عن تنفيذ تعهدات المجلس، والحالة الوطنية للعنف العائلي، وغير ذلك . ومنذ عام 2007 ازداد العدد إلى 19 لجنة مقاطعة لمكافحة العنف العائلي .

40 - وفي إطار مشروع ”أوروغواي موحدة من أجل إنهاء العنف ضد النساء والطفلات والمراهقات “، تم وضع ”دليل العنف القائم على نوع الجنس والأجيال، إرشادات للتغطية الصحفية “ .

41 - وفي هذا السياق فإن الخطة الوطنية لمكافحة العنف العائلي، التي وضعها المجلس الوطني الاستشاري لمكافحة العنف العائلي، كانت حدثاً بالغ الأهمية لاجتذاب تعهدات سياسية ومؤسسية بتنفيذ هذه السياسة العامة .

42 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قدم المجلس الوطني الاستشاري لمكافحة العنف العائلي وثيقة معنونة ”تدابير من أجل بلد خال من العنف العائلي “، في إطار الاستراتيجية الداعمة للحياة والتعايش، التي قدمها مجلس الأمن . وفي هذا الإطار فإن العنف المتصل بالجانب العائلي و/أو العاطفي، الذي تكون ضحاياه أساساً من النساء والأطفال والمراهقين من الجنسين، يعتبر من مشاكل أمن المواطنين . وتحدد الوثيقة ثلاثة محاور برنامجية ومحورين عرضيين: المنع، والوصول إلى العدالة، وخدمات المساعدة، من ناحية، والمحورين العرضيين لنظم الإعلام والتدريب، وتأهيل الموظفين الحكوميين، من ناحية أخرى .

43 - وأُحرز تقدم في إدراج بُعد الإعاقة في سياسات مكافحة العنف القائم على نوع الجنس . وتحقيقاً لهذا الغرض، أعد البرنامج الوطني للإعاقة والمعهد الوطني للمرأة مواد لنشر الحقوق والمنع، طُبع عدد منها بطريقة براي .

44 - إن نظام مواجهة حالات العنف القائم على نوع الجنس والأجيال يستعين برؤية منهجية للأفعال تساعد على دعم الآليات المشتركة بين المؤسسات ونوعية كل قطاع، انطلاقاً من منظور عرقي عنصري، والتنوع الجنسي، والإعاقة . وفي هذا الصدد يتعلق الأمر بسياسة يتعين على جميع الجهات الفاعلة من كل المستويات الانخراط فيها بردّ مبدئي . ويحدد نظام المواجهة المُنشأ تدابير المنع، وشبكة خدمات الرعاية، وإعادة التأهيل، واللجوء إلى نظام العدالة، ونظم المعلومات، فضلاً عن التأهيل والتدريب ( ) .

45 - واستناداً إلى القانون رقم17514، تم وضع نظام محدد للسلطة القضائية يضم جميع قضاة الصلح والمحامين في شؤون الأسرة من داخل البلد، وستة قضاة متخصصين في العنف العائلي، أنشئت لهم أفرقة متعددة التخصصات في العواصم على نطاق البلد بأسره، وجرى توفير التأهيل لكافة المتعاملين والمتعاملات، وفي هذا الشأن تظل محكمة العدل العليا ملتزمة لليقظة .

46 - إن تشغيل المعهد الوطني للمرأة ووزارة التنمية الاجتماعية لمرافق عامة لرعاية النساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس هو جزء من استراتيجية توفير استجابة متكاملة ومتخصصة في هذا الشأن .

47 - وتقدم هذه المرافق مساعدة نفسية واجتماعية وقانونية للنساء المعانيات للعنف العائلي، وفي المرافق الموجودة داخل البلد توفر خدمات محام في المحكمة . وفي الوقت الراهن يعمل في الإقليم الوطني 18 مرفقاً عاماً و 12 جهازاً نقالاً لرعاية النساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس .

48 - وفي عام 2011 أُدمجت الأجهزة النقالة في مرافق الرعاية . وتوفر هذه الأجهزة خدمة الكشف عن العنف القائم على نوع الجنس ومواجهاته الأولية . ويجري أيضاً الاضطلاع بمهام الترويج والتوعية على الصعيد المجتمعي لتعميم الخدمة في المراكز الحضرية والبلدات والمناطق الريفية . وفي عامي 2012 و 2013، جرى تدريب كافة الأفرقة التقنية في المرافق على إدراج رعاية المثليات ضحايا العنف العائلي . والمزمع لعام 2015 الانتهاء من التغطية على الصعيد الوطني، مع الانتهاء من تركيب الجهاز في جميع المقاطعات . وفي عام 2012 بلغ عدد الاستشارات التي تمت 2013 .

49 - وفيما يتعلق بعنصر الإسكان، بدأ في كانون الثاني/يناير 2009 تنفيذ مشروع ”الإسكان المؤقت البديل للنساء الخارجات من حالات العنف العائلي “، الذي وضعته وزارة الإسكان وتخطيط الأراضي والبيئة ووزارة التنمية الاجتماعية، بتغطية وطنية كما ذكر من قبل . وفيما بين عامي 2009 وتشرين الأول/أكتوبر 2013، استفاد من هذا البرنامج 194 امرأة و 500 من الأطفال والمراهقين من الجنسين، بمجموع 694 شخصاً .

50 - وفي وزارة الصحة العامة - النظام الصحي الوطني المتكامل يوجد، منذ عام 2007، 103 أفرقة إحالة، موزعة على أنحاء البلد، في المؤسسات العامة والخاصة، بما في ذلك المؤسسات العامة غير الداخلة في النظام الصحي الوطني المتكامل . ويناط بهذه الأفرقة تنظيم ودعم الرعاية في المؤسسة، وتوفير المساعدة المباشرة للحالات الجسيمة . وجاء في بيانات عام 2012 أنه أجريت تحريات عن 200 522 امرأة فوق الخامسة عشرة من العمر تبيّن منها تعرض 090 4 امرأة (0 . 8 في المائة) للعنف العائلي الآن أو من قبل . ومن هؤلاء تكفلت أفرقة الإحالة في مسألة العنف العائلي بـ 711 1 امرأة .

51 - وفي كنف معهد أوروغواي الوطني للأطفال والمراهقين، تعمل الآن في جميع أنحاء البلد 15 لجنة استقبال محلية تابعة للنظام المتكامل لحماية الأطفال والمراهقين من العنف، تهدف إلى الاستقبال والتوجيه وتنسيق العمل في حالات العنف على رعاية الأطفال والمراهقين من الجنسين بشكل مشترك بين القطاعات، في إطار نموذج الحماية المتكاملة . ويعمل معهد أوروغواي الوطني للأطفال والمراهقين، من ناحيته، على تقديم خدمات تعالج يومياً حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال والمراهقون من الجنسين، من خلال مراكز الدراسات والإحالة في كل مقاطعة من مقاطعات البلد: خط الهاتف الساخن (الخط الأزرق)، ومراكز الإحالة العائلية، ودار الرحمة (Casamiga)، ووحدة الرعاية العائلية . ومن ناحية أخرى أنشئ في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 برنامج رعاية الأطفال والمراهقين من الجنسين من ضحايا الاتجار و/أو الاستغلال الجنسي التجاري . ويوجد في عاصمة البلد فريق متأهب للتعامل مع الحالات التي تنشأ . وأبرمت أيضا اتفاقات مع منظمات المجتمع الدولي تقضي بالاستجابة في خمسة مآو للأمهات ذوات الأطفال تسع 170 أماً من ذوات الأطفال؛ وخدمات الرعاية المحددة لهذه الحالات في مونتيفيديو (4 اتفاقات)، وكانيلونيس (5 اتفاقات)، وسان خوسيه (اتفاق واحد) .

52 - وأنشأت الوزارة ( ) المكتب الوطني للعنف العائلي والشؤون الجنسانية، الذي يتبع الشرطة الوطنية، ومديريات العنف العائلي والشؤون الجنسانية في مقار الشرطة وتتبع التنسيق التنفيذي، واعتمدت نظامها الداخلي . وتوجد في الإقليم وعلى الصعيد الوطني 34 وحدة متخصصة في العنف العائلي والشؤون الجنسانية، يعمل بها إجمالاً 426 موظفاً (119 من الرجال و 307 من النساء) . وينظم المرسوم 317/2010 القانون رقم 18315 بشأن إجراءات الشرطة للتحقيق في العنف العائلي ( ) .

53 - ولدى نظام إدارة الأمن العام معيار نوعي للعنف العائلي يربط بين جرائم الإصابات والتهديد والعنف الشخصي والانتحار والقتل وغيرها من ناحية، والعنف العائلي من ناحية أخرى . ويتيح هذا المعيار أيضاً العمل مثلاً على تحليل نوع العنف وتواتره، وعوامل الخطر، والشبكة العائلية والاجتماعية للضحية، وتسجيل التدابير المؤقتة التي اتخذتها العدالة، وتوجيه المنفّذ/المنفذة إلى التشاور مع نظام إدارة الأمن العام بشأن التحريات . وأدى تنفيذ هذا المعيار إلى زيادة كبيرة في تسجيل وجمع إجراءات الشرطة المتعلقة بالعنف العائلي ( ) .

54 - وقد اعتُمد بروتوكول إدارة معلومات العنف العائلي لدعم تنفيذ معيار العنف العائلي الذي وضعه نظام إدارة الأمن العام ( ) . وجرى أيضاً، من أجل التسجيل الورقي، إعداد استمارات وبطاقة محددة مماثلة لمعيار العنف العائلي .

55 - وفيما يتعلق بالاستجابة لحالات الخطر الجسيم الذي تتعرض له النساء ضحايا العنف العائلي، جرى في إطار التدبير رقم 3 من تدابير الحياة والتعايش ( ) استخدام تكنولوجيات التحقق من مكان الوجود وتحديد الموقع - خلاخل إلكترونية - المصممة لرصد الأشخاص، التي تسمح بمتابعة ومراقبة مدى الامتثال لتدابير الحماية التي تأمر بها المحاكم المختصة (المتخصصة في العنف العائلي، والجنائية، والابتدائية) (مرفق الوثيقة 1) . ووفرت وزارة الداخلية التدريب والتنسيق مع المحاكم الجنائية، والمحاكم المتخصصة في العنف العائلي، وهيئات الدفاع، والنيابة والادعاء العام، من أجل الاستفادة من هذه التكنولوجيات، ونسقت مع وزارة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للمرأة لإنشاء مرافق لرعاية الضحايا والمعتدين بدأت عملها في أيلول/سبتمبر 2013 .

56 - وفي عام 2013 اتفق المعهد الوطني للمرأة مع وزارة الداخلية على تشكيل فريق تقني (تجريبي) لمرفق عام للرعاية المتخصصة موجه إلى النساء والرجال المعتدين الذين يكونون جاهزين لاستخدام ”الخلاخل الإلكترونية “، بغية توفير المساعدة النفسية والاجتماعية . ويضم المرفق حالياً فريقين للرعاية، يختص أحدهما بالتعامل مع المعتدين، والآخر بالتعامل مع النساء، تحت إشراف ورقابة المعهد الوطني للمرأة . ومنذ إنشاء المرفق استُخدم 280 زوجاً من ”الخلاخل الإلكترونية “، وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، كان يستخدم ما بين 80 و 90 زوجاً في مونتيفيديو . وفي عام 2014، امتد ذلك إلى كانيلونيس وسيوداد دل بلاتا وسان خوسيه . ونظمت السلطة القضائية حلقة عمل للتدريب على هذه المسألة في مركز الدراسات القضائية .

57 - إن وحدة العنف الجنساني في مركز القيادة الموحدة تعمل باعتبارها مركزاً للمراقبة، وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، كانت تضم 28 من أفراد الشرطة (مدير، مديرة مساعدة، أربعة مكلفون بالنوبات، 22 موظفاً)، كان منهم 15 امرأة و 13 رجلاً . وفي عام 2013، اعتُمد بروتوكول عمل هذه الوحدة .

58 - وفي عام 2012 أنشئت دار الإقامة القصيرة (توفير السكن والحماية والإرشاد للنساء الوحيدات و/أو المعيلات لأبناء أو بنات، من ضحايا العنف العائلي اللاتي تتعرض حياتهن لخطر وشيك . وتقع هذه الدار في مونتيفيديو، وهي ذات نطاق وطني، وتعمل طوال العام، وتتسع لـ 30 شخصاً (وبحد أقصى 12 امرأة تعول أو لا تعول أطفالاً) . وفيما بين عامي 2012 وتشرين الثاني/نوفمبر 2013، استفاد من هذه الدار 73 امرأة، و 135 من الأطفال والمراهقين من الجنسين .

59 - وفيما يتعلق بتعويض اليتامى من أبناء/بنات النساء ضحايا العنف العائلي، خُصّص استحقاق للضمان الاجتماعي يعطي الحق في معاش . وفي شباط/فبراير 2014، دُفع في هذا الشأن 125 استحقاقاً .

60 - وفي عام 2011 شرع المعهد الوطني للمرأة - وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، والسلطة القضائية في تنفيذ ”البرنامج الشامل لمكافحة العنف الجنساني في أوروغواي “، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية . وكان من نتائج هذا البرنامج: رسم استراتيجية وطنية للقضاء على العنف القائم على نوع الجنس، بالتنسيق مع المجلس الوطني الاستشاري لمكافحة العنف العائلي والنظام المتكامل لحماية الأطفال والمراهقين من العنف . وتتجه هذه الاستراتيجية إلى اعتبار العنف القائم على نوع الجنس مشكلة هيكلية في مجتمع أوروغواي، وستتواصل حتى يوضع ميثاق وطني لتحديد أولوية هذه الإشكالية .

61 - وتلا ذلك تنفيذ مشروع ”أوروغواي موحدة من أجل إنهاء العنف ضد النساء والطفلات والمراهقات “ للفترة 2012-2014، الذي دفع به قدماً إلى الأمام المجلس الوطني الاستشاري لمكافحة العنف العائلي والنظام المتكامل لحماية الأطفال والمراهقين من العنف، بالاشتراك مع منظومة الأمم المتحدة في أوروغواي، وبدعم من وكالة أوروغواي للتعاون الدولي . ويركز هذا المشروع أساساً على منع العنف القائم على نوع الجنس والمعاقبة عليه واستئصاله، وغايته المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس . وتقدم هذه الاستراتيجية نموذجاً للرعاية الشاملة يتضمن تدابير للمنع والحماية والمساعدة وإعادة التأهيل .

62 - وفي عام 2013 أجريت في أوروغواي أول دراسة استقصائية وطنية للعنف القائم على نوع الجنس والأجيال، في إطار المشروع السالف الذكر، بالتنسيق مع المعهد الوطني للإحصاء . وكانت المساهمة الكبيرة لهذه الدراسة تحديد خط بداية على الصعيد الوطني بشأن حجم ظاهرة العنف ضد النساء والطفلات والمراهقات وخصائصها، حيث إن البيانات المتاحة للبلد حتى الآن تأتي فقط من الشكاوى، أو مرافق الرعاية في حالات العنف، أو الدراسات الاستقصائية الجزئية . ويضاف إلى ذلك أن هذه الدراسة الاستقصائية تعتبر مدخلاً أساسياً لوضع مؤشرات تسهم في دعم السياسات العامة المتكاملة لمنع العنف ضد المرأة في بلدنا والاهتمام به والمعاقبة عليه واستئصاله .

63 - المؤشرات الخاصة بالعنف العائلي .

(أ) عدد المتهمين بالقتل ( ) : 104

(ب) معدل قتل الإناث وموت النساء بسبب العنف لكل 000 100 امرأة ( ) : 2 . 85

(ج) عدد المتهمين بقتل الإناث: 19 (المصدر: مرصد العنف والجريمة التابع لوزارة الداخلية، للفترة من 1 نيسان/أبريل 2013 إلى 31 آذار/مارس 2014) (الأطر 10 و 10-1 و 10-2)

(د) عدد الشكاوى من العنف ضد المرأة على العدد الإجمالي للسكان من النساء:

(هـ) عام 2009: 352 13/481 708 1 = 0 . 008

(و) عام 2010: 312 12/481 708 1 = 0 . 007

(ز) عام 2011: 947 12/481 708 1 = 0 . 008

(ح) إن الدراسة الاستقصائية للعنف القائم على نوع الجنس والأجيال تؤكد خطورة العنف الذي يمارس ضد النساء والطفلات في المجال الخاص (الأسرة، الزوجان) والعام (المجتمع، العمل، التعليم) . وتعرَّض 68 . 8 في المائة من النساء لأحد أشكال العنف القائم على نوع الجنس في إحدى فترات حياتهن (وهو ما يمثل أكثر من 000 650 امرأة) . وقد أعلن 45 . 4 في المائة من النساء اللاتي مررن بعلاقات زواج في حياتهن أنهن تعرّضن أحياناً للعنف من جانب الزوج أو الزوج السابق؛ وبالنسبة إلى العام الماضي، فإن 23 . 7 في المائة من النساء اللاتي شملهن الاستقصاء، من المتزوجات أو ممن سبق لهن الزواج في الـ 12 شهراً الماضية، قد مررن بهذه الحالة . وحسب نوع العنف، فإن العنف النفسي هو الأشيع (43 . 7 في المائة)، ويتبدّى بشكل متزامن مع أشكال العنف الأخرى؛ وثاني أشيع عنف هو العنف الاقتصادي (19 . 9 في المائة)، ثم العنف البدني (14 . 8 في المائة)، فالعنف الجنسي (6 . 7 في المائة) . (الإطار 11 . ”الموجز الثلاثي “) .

التوصية (الفقرة 25)

64 - ورد في التوصية المتعلقة بالفقرة 19 أن الموافقة على مشروع إصلاح القانون الجنائي، المحدد لها كانون الأول/ديسمبر 2014، قد تأجلت حتى يتاح للجنة المختصة بالموضوع أن تضع في اعتبارها الملاحظات التي قدمتها مختلف المؤسسات والمنظمات على المشروع . ويتضمن الاقتراح الذي قدمه المجلس الوطني الاستشاري لمكافحة العنف العائلي والنظام المتكامل لحماية الأطفال والمراهقين من العنف إلى مجلس النواب المعاقبة على الاغتصاب في الزواج أو الزواج العرفي، سواء بإعلان قضائي أو بدونه .

التوصية (الفقرة 27)

65 - إن المحاكم التي تختص بالنظر في مسائل الأسرة لها اختصاص في مسألة العنف العائلي ( ) . وتوجد في مونتيفيديو ست محاكم متخصصة للأسرة؛ وتوجد في عواصم المقاطعات وفي باندو ولاس بييدراس وسيوداد ده لاكوتا مقار مختصة بالأسرة تتولى النظر في دعاوى العنف العائلي بصلاحيات متماثلة، وتضم أفرقة استشارية متعددة التخصصات . وفي المراكز الأقل سكاناً والبعيدة نسبياً عن عاصمة المقاطعة، يذهب الاختصاص إلى محاكم الصلح التي تعمل بـ ”صلاحيات عاجلة “ لاتخاذ التدابير الأولية الأكثر إلحاحاً، تم تحيل الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة في المقاطعة . وفي مونتيفيديو أيضا مكتب لأمين المظالم مختص بشؤون الأسرة ينظر في دعاوى العنف داخل الأسرة، ويضم ثلاثة أعضاء (مديرة، واثنان من موظفي المكتب معينان في كل مقر قضائي مختص بهذه المسألة) . وفي سائر أنحاء البلد يوجد أربعة وثلاثون مكتبا للمظالم في عواصم المقاطعات أو المدن الكبرى تنظر في جميع المسائل . وفيما يتعلق تحديدا بمسألة العنف داخل الأسرة، أنشئت في نهاية عام 2004 في العاصمة أربع محاكم ابتدائية متخصصة للأسرة، وأنشئت محكمتان أخريان في عام 2010 . وفي عام 2011 أنشئت محكمة متخصصة للأسرة في باندو . ويصل عدد محاكم الأسرة - فيما عدا المحاكم المتخصصة - إلى 51، تضاف إليها 14 محكمة ”متعددة المسائل “ . وفي مونتيفيديو ثلاثة مكاتب للادعاء العام متخصصة في مسألة العنف العائلي، تتألف من مدع عام وطني/مدعية عامة وطنية، ونائب/نائبة المدعي العام، ومدع عام معار/مدعية عامة معارة، يعملون أمام المحاكم المتخصصة في الجلسات، وفي الملفات التي تلي ذلك .

66 - وتقول السلطة القضائية إنه عند النظر في دعوى مؤقتة ويجري بعد ذلك النظر في دعوى رئيسية في مقر قضائي آخر، يتعرض المتقاضون لبعض المشاكل، مثل عدم وجود ارتباط بين الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن القضاة المتخصصين التي تحال بعد ذلك إلى مقار قضايا الأسرة المختصة، والتجزئة المفتعلة للنزاع إلى عدة قضايا، مما يؤدي إلى دعاوى مختلفة تستمر بشكل متواز دون رابط بينها، وإلى تكرار الأدلة، نتيجة لتوزع اختصاصات شتى القضاة . إن دعاوى العنف ضد المرأة التي تصل إلى المقار الجنائية تكون عادة في شكل جرائم، كالقتل، والإصابات، والاغتصاب، والتحرش الجنسي بالقصّر أو المعوقين، والاستغلال الجنسي، ويقل كثراً ورود الشكل الإجرامي لـ ”جريمة العنف العائلي “ (القانون رقم 16707 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1995) . ويلاحظ في المجال الجنائي وجود صعوبات في التركيز على الوقائع من منظور جنساني، وتلاحَظ هذه الصعوبة بوجه خاص عند الحكم على سلوك المرأة الضحية أو المرأة المعتدية في إطار اعتداء سابق يكون قد أدى إلى موت المعتدي أو إصابته، وفي فترات محددة عند الحكم في دعاوى التحرش الجنسي بمراهق/مراهقة .

67 - وفي عام 2012 اتخذت محكمة العدل العليا القرار رقم 7755، الذي يقضي بإدراج الممارسات الجيدة من أجل القضاة/القاضيات العاملين في محاكم الأسرة المتخصصة، ومن هم ذوو اختصاص في تطبيق القانون رقم 17514 في البلد بأسره . واتخذ أيضاً القرار رقم 7647 المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2009 الذي يضم ”قواعد برازيليا المائة “، المعتمدة في مؤتمر القمة القضائي الأيبيري الأمريكي الرابع عشر ( ) .

68 - وفي المحاكم الابتدائية للأسرة المتخصصة في العنف العائلي وفي قانون الأطفال والمراهقين ( ) ، رُفعت 025 8 قضية، تتعلق 279 5 قضية منها (66 في المائة) بقانون العنف العائلي رقم 17514، و 451 2 قضية بقانون الأطفال والمراهقين (34 في المائة) (الأطر 12 و 13 و 14) . وتتضمن الـ 80 . 9 في المائة من قضايا العنف العائلي المرفوعة في عام 2012 العنف النفسي، وشمل 52 . 6 في المائة من القضايا شكوى من العنف البدني . وورد أيضاً أن 41 . 2 في المائة من القضايا تتعلق فقط بالعنف النفسي، و 29 . 9 في المائة بالعنف البدني والنفسي، و 17 في المائة بالعنف البدني وحده . والعنف الجنسي والعنف الأبوي هما الأقل حدوثاً . وبمقارنة هذه البيانات ببيانات عام 2011، يلاحظ أن الشكاوى من العنف النفسي قد تضاعفت (من 20 . 6 في المائة إلى 41 . 2 في المائة)، وأن الشكاوى من العنف البدني والنفسي قد زادت (من 23 . 6 في المائة إلى 29 . 9 في المائة)، وأن الشكاوى من العنف البدني قد تراجعت إلى أقل قليلاً من النصف (من 36 . 6 في المائة إلى 17 في المائة) . ولا يصل المجموع إلى 100 في المائة، لأن هناك حالات عديدة تقدم فيها شكاوى من أكثر من شكل من أشكال العنف مجتمعة (الإطار 15) .

69 - إن المعلومات المتعلقة بالميزانية المخصصة للمحاكم المتخصصة في العنف العائلي لا ترد في حساب الميزانية حسب المكتب، بل حسب نوع الإنفاق، ولذلك فإن السلطة القضائية لا تملك هذه البيانات مصنفة .

70 - وأُدخلت تحسينات مادية على مقار محاكم الأسرة المتخصصة سمحت بالامتثال للمتطلبات التي تقضي بالفصل بين المعتدين والضحايا، سواء بالنسبة إلى الانتظار أو التنقل داخل المقار، وجرى تحسين المكان المخصص لانتظار الأطفال والطفلات . وتم أيضاً إنشاء أفرقة استشارية متعددة التخصصات تعمل في هذه المقار، وتتألف من أخصائي/أخصائية في الطب الشرعي، وأخصائي/أخصائية في الطب النفسي، وطبيب نفسي/طبيبة نفسية، ومساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية . ويوجد في مونتيفيديو فريق من الموظفين للعمل في نوبتين (الإطار 16) .

التوصية (الفقرة 29)

71 - يتولى المعهد الوطني للمرأة تنسيق الهيئة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري منذ إنشائها في عام 2008 . وتضم هذه الهيئة هيئات عامة، ومنظمات المجتمع المدني، وهيئات دولية ( ) . وتهدف هذه الهيئة إلى تنسيق عمل الهيئات في هذا المجال بتحديد الاختصاصات والموارد المؤسسية الراهنة للتعامل مع هذه المسألة . وفي عام 2013 شرعت الهيئة في وضع وثيقة مبادئ توجيهية استراتيجية لاستحداث نظام لحماية ومساعدة الأشخاص ضحايا الاتجار . وقُدمت هذه الوثيقة في عام 2014 . وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014، اعتُمد مرسوم السلطة التنفيذية رقم 588/2014، الذي يحدد شكل هذا المجال من العمل، ويوسع نطاقه ليشمل جميع أشكال الاتجار بالأشخاص .

72 - إن خدمة رعاية النساء ضحايا الاتجار ترمي إلى رعاية النساء البالغات، وهي جزء من نظام مواجهة العنف القائم على نوع الجنس، ولذلك فإنها، فيما يتعلق بمرحلتها التجريبية، تزيد من حجم الموارد البشرية والساعات المخصصة للرعاية المباشرة . وتشمل هذه الخدمة استجابة متخصصة في رعاية النساء اللاتي يمررن أو مررن بحالة اتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، من منظور جنساني ومنظور حقوق الإنسان . والدخول طوعي في هذه الخدمة ذات النطاق الوطني . وفيما بين آذار/مارس 2011 وتشرين الثاني/نوفمبر 2013، حظيت 66 امرأة بالرعاية في هذه الخدمة . وأشارت معلومات الخدمة عن عام 2014 إلى توفير الرعاية المباشرة للنساء (باستحداث استراتيجية للتدخل الشخصي من أجل التعافي الشامل توفر الدعم النفسي، والمساندة والتكفل قانونياً، والخروج من الأزمة، وإعادة الأواصر العائلية، والتوجيه والمشورة في المجتمع والعمل، تحقيقاً للاندماج الاجتماعي)؛ وتقييم الخطر (بالاتفاق على تدابير مع المرأة، وعند الضرورة مع وزارة الداخلية والسلطة القضائية وغيرهما من الجهات الفاعلة المختصة في هذه المسألة)؛ وتجهيز وتنظيم وثائق الهجرة لمواطني أوروغواي والأجانب من خلال خطة الاستجابة السريعة ( ) ؛ وتوفير التوجيه والمشورة لأفراد الأسرة (سواء من حيث إعادة الأواصر العائلية أو مهام المنع والحماية)؛ والمتابعة والتنسيق مع المؤسسات الأخرى؛ والعودة الطوعية للمواطنين والأجانب (بتوفير المعلومات والمشورة) ( ) . وفيما يتعلق بالمنع، اضطلع المعهد الوطني للمرأة بأنشطة تدريب وتوعية، منذ عام 2009 وحتى الآن، في جميع أنحاء البلد، وبخاصة في المقاطعات الحدودية . واستحدثت أدوات للكشف والرعاية، مثل بروتوكول رعاية النساء ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، وبروتوكول التدخل للسفارات والمكاتب القنصلية في الخارج . ولدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي بروتوكولات للإجراءات الرقابية من أجل المفتشية العامة للعمل والضمان الاجتماعي . وبناء على طلب وزارة السياحة والرياضة، ومن خلال المرسوم رقم 398/2013 (مرفق الوثيقة 2)، يتعين على مقدمي الخدمات السياحية اتخاذ تدابير تمنع الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين في النشاط السياحي . وتندرج هذه المبادرة ضمن مبادئ المدونة العالمية لقواعد آداب السياحة، وتنص في جملة أمور على اعتماد الشركات لمدونة قواعد سلوك تتعلق ببيع الأطفال/الطفلات، والاستغلال الجنسي للأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، وكذلك نشر حقوقهم ومنع الاستغلال الجنسي التجاري، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والسياحة المرتبطة بالممارسات الجنسية مع الأطفال والمراهقين من الجنسين؛ وتنفيذ تدابير لمنع موظفي هذه الشركات ووسطائها من تقديم خدمات سياحية جنسية؛ والإبلاغ عن وجود أفعال تتصل بالاستغلال الجنسي من خلال خط الهاتف 08005050، وإبلاغ السلطات المختصة؛ وعدم تضمين برامجها للترويج السياحي، سواء صراحة أو ضمناً، خططاً للاستغلال الجنسي؛ وتيسير تقديم مواد للمنع . وبالمثل فإن أكثر من 000 1 مقدم للخدمات حتى الآن يملكون في مؤسساتهم مواد لتعميم المرسوم معنونة: ”نحن شركات مسؤولة . ندين الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين من الجنسين “، ويتم التعاون أيضاً في تنفيذ واستحداث أشكال أخرى للتبادل والنشر ( ”ننشئ جسوراً “، ومسيرات، وحملات إعلانية، ونشرات، وملصقات، ولافتات) .

73 - وأنشأت وزارة الداخلية المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة والإنتربول، بموجب القانون رقم 18719 (2010)، لبحث الجريمة المنظمة والجرائم ذات الصلة - الاستغلال الجنسي، والاتجار بالأشخاص وتهريبهم - مع مكتبين: يختص أحدهما بالاتجار بالأشخاص، والآخر بالاستغلال الجنسي . وفي عام 2012 بدأ داخل وزارة الداخلية عمل اللجنة الوزارية لمعالجة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم ( ) ، التي عملت على وضع خطة وطنية لإجراءات وزارة الداخلية للفترة 2014-2015، وبروتوكول للأبحاث المحددة في هذه المسألة .

74 - وتدعم وزارة الداخلية تدريب الموظفين في هذه المسألة، ولا سيما العاملون في الوحدات التنفيذية (مقار الشرطة والجريمة المنظمة)، والوحدات الإدارية (تحديد الهوية المدنية، والهجرة، ودوريات الطرق الرئيسية)، ممن لهم اختصاص في مسألة الوثائق وتنقل الأشخاص على الصعيد الوطني وفي المراكز الحدودية (الجدول 1) .

75 - وفي إطار مشروع ”أوروغواي موحدة من أجل إنهاء العنف ضد النساء والطفلات والمراهقات “، نظم المجلس الوطني الاستشاري لمكافحة العنف العائلي والنظام المتكامل لحماية الأطفال والمراهقين من العنف، في عام 2014، الحلقة الدراسية الدولية بشأن الاتجار بالأشخاص: تبادل الأدوات والخبرات المقارنة في نظام العدالة . وجرى تدريب 30 من موظفي/موظفات السلطة القضائية، و 30 من النيابة والادعاء العام، و 30 من وزارة الداخلية، فضلاً عن حصص خاصة للمجتمع المدني ومرافق الرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية ومعهد أوروغواي للأطفال والمراهقين .

76 - واعتباراً من عام 2008، أصبح قانون الهجرة رقم 18250 يجرّم لأول مرة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مستعيناً بالتعاريف المحددة في بروتوكول الأمم المتحدة المعتمد في باليرمو . وتطبق المادة 80 من هذا القانون على الشاكين والضحايا وأفراد الأسرة والشهود، في حالات الاتجار بالأشخاص، الأحكام المقررة بشأن تدخل الضحايا في الإجراءات القضائية والتعويض المنصوص عليه في القانون رقم 18026 الخاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .

77 - وأعدت وزارة الداخلية تدابير للتدريب والتأهيل من خلال ”الفريق العامل المعني بدعم التدريب وتنمية القدرات في مجال حقوق الإنسان في إطار التنمية وتوطيد السلام “، وذلك لضمان امتناع المواطنين/المواطنات المنتشرين في شتى بعثات حفظ السلام عن السماح بالأشكال الجسيمة للاتجار بالأشخاص أو تيسيرها أو المشاركة فيها .

78 - وقامت السلطة القضائية بتدريب القضاة/القاضيات، وعززت نظام العدالة، وحققت تقدماً في التنسيق بين المؤسسات، كما حصلت على معلومات من التقرير التكميلي لعام 2012 (الإطار 3) .

79 - وعلى الصعيد الإقليمي، تطرق اجتماع وزراء الداخلية والعدل في السوق الجنوبية المشتركة إلى مسألة الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي التجاري، فاتخذ قرارات واعتمد اتفاقات وإعلانات وأحكاماً مختلفة (مرفق الوثيقة 3) . وفي إطار عمل اجتماع وزيرات شؤون المرأة والهيئات العليا لشؤون المرأة في السوق الجنوبية المشتركة، تم وضع ”دليل السوق الجنوبية المشتركة لرعاية النساء ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي (MERCOSUR/CMC/REC No. 09/12)، وتنظيم حملة ”السوق الجنوبية المشتركة خالية من الاتجار بالنساء “، وإنشاء ”آلية لتنسيق رعاية النساء ضحايا الاتجار الدولي “ (MERCOUR/CMC/DEC No. 32/12).

80 - ويسعى دليل السوق الجنوبية المشتركة ( ) إلى تنسيق تدابير رعاية النساء ضحايا الاتجار الدولي لأغراض الاستغلال الجنسي، ويتضمن عناصر مفاهيمية وقانونية، فضلاً عن جوانب تنفيذية لتوفير الرعاية المناسبة للنساء في أثناء التدخل .

81 - إن حملة ”السوق الجنوبية المشتركة خالية من الاتجار بالنساء “ هي حملة إقليمية تهدف إلى نشر المعلومات وآليات الحماية، ودعم الموظفين الحكوميين والأخصائيين الاجتماعيين في الأقاليم للكشف عن الحالات المحتملة للاتجار بالنساء . والمواد متاحة باللغات الرسمية الثلاث للسوق الجنوبية المشتركة .

82 - وتقوم ”آلية تنسيق رعاية النساء ضحايا الاتجار الدولي “ بتنسيق شبكة السوق الجنوبية المشتركة فيما بين الهيئات التي تتدخل أثناء عملية رعاية النساء ضحايا الاتجار الدولي، في الحالات التي تكون بلدان السوق الجنوبية المشتركة طرفاً فيها . وهذه الآلية قيد التشكيل الآن .

التوصية (الفقرة 31)

83 - في الأعوام الخمسة الماضية تحقق تقدم في اعتماد تدابير خاصة مؤقتة كانت بمثابة استراتيجية للحد من جوانب التفاوت في المجتمع . ويمكن الإشارة، على سبيل المثال، إلى القانون الخاص بالإجراءات الإيجابية للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، أو قانون المشاركة السياسية .

84 - وأدرج مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة للنساء في المشروع الأوّلي لقانون المساواة بين الجنسين الذي ورد الحديث عنه من قبل .

85 - وقد ورد بتعمق في التقرير التكميلي لعام 2012 أن قانون تعزيز المشاركة السياسية للجنسين يتضمن تدابير خاصة وتدابير خاصة مؤقتة لمرة واحدة في الانتخابات الوطنية والبلدية للفترة 2014-2015 . وقُدم أيضاً مشروع قانون للإبقاء على قانون الحصص في الفترة التالية، وهو الآن قيد الدراسة في البرلمان . وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تشرين الأول/أكتوبر 2014، لم يحدث تقدم كبير في مشاركة المرأة في السلطة التشريعية، فقد شكلت نسبتها 17 . 7 في المائة من المجموع . ويتأكد من المقارنة بين هاتين الفترتين أنه في عام 2014، تجاوز عدد عضوات مجلس الشيوخ المنتخبات الضعف بالمقارنة بعام 2009، فقد زاد من 4 إلى 9 عضوات في مجلس الشيوخ من مجموع 30 عضواً . ويمثل ذلك تقدماً إيجابياً للغاية، فقد كاد أن يتحقق هدف مشاركة ثلث النساء في هذا المجلس . وفيما يتعلق بالنائبات فإنه في عام 2014 انتخب نفس العدد (15) المنتخب في عام 2009 (15)، ويمثل ذلك تراجعاً في مشاركة المرأة في هذا المجلس، حيث انتخبت 3 نائبات أيضاً عضوات في مجلس الشيوخ (الإطاران 17 و 18) .

86 - وفي السلطة القضائية تمثل النساء 63 في المائة من المجموع في المناصب العليا في هذه السلطة، وإن كان تمثيلهن ناقصاً في التسلسل الهرمي الأعلى، كما حدث في محكمة العدل العليا التي ينعدم فيها تمثيلهن الآن، ويصل إلى درجة متدنية للغاية على مرّ التاريخ (الإطاران 19 و 20) .

87 - ويشغل الرجال معظم مناصب الوزراء/الوزيرات (الإطار 21) . وفي الوظائف العليا في الدولة - الهيئات ذات الاستقلال الوظيفي، والدوائر اللامركزية، والكيانات المستقلة ذاتياً، والمؤسسات العامة - يلاحظ أن نسبة النساء حتى عام 2011 كانت تتراوح بين 9 في المائة و 29 في المائة من مجموع هذه السلطات (الإطار 22) .

88 - وعلى صعيد المقاطعات، انتخب في المتوسط 17 . 8 في المائة من النساء للانضمام إلى مجالس المقاطعات (الإطار 23) .

89 - وفي المستوى الثالث من الحكم انتخب 25 في المائة من النساء في حكومات البلديات . وفي فلوريس بلدية واحدة - فيليا إيسمائيل كورتيناس - ترأسها امرأة، وفي بايساندو ترأس المرأة اثنتين من بلدياتها الثلاث . وفي مقاطعات سيّرو لارغو وفلوريدا وتريينتا إي تريس، يتعادل التمثيل بين الرجال والنساء في رئاسة البلديات . وفي المقاطعات الأخرى يتناقص العدد . وبعيداً عن هذا السيناريو، هناك الآن ثماني مقاطعات ينفرد فيها الرجال برئاسة البلديات . وعلى صعيد البلديات، ينتخب الأعضاء الفخريون في المجالس البلدية من الجنسين، ويترشحون من عام إلى آخر . وفي هذه الانتخابات الأولى، كانت نسبة تمثيل النساء 19 في المائة؛ وشغلت النساء 66 من الـ 348 وظيفة المتنافس عليها .

التوصية (الفقرة 33)

90 - ينص القانون العام للتعليم (رقم 18437) على أن يكون التعليم الذي توفره الدولة محكوماً بالمبادئ التالية: المجانية، والعلمانية، وتكافؤ الفرص، علاوة على المبادئ والمقاصد الواردة في هذا القانون . وتقدم الدولة الدعم المحدد اللازم للأشخاص والقطاعات ممن هم في حالة خاصة من الضعف، وتعمل على إدماج الأشخاص والقطاعات المعانين للتمييز ثقافياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، حتى يصلوا إلى تكافؤ حقيقي لفرص الحصول على التعلم واستمراره والنجاح فيه . وينص القانون أيضاً على الحث على تغيير القوالب النمطية للتمييز على أساس العمر، أو نوع الجنس، أو العرق، أو الأصل، أو الميل الجنسي، وهو ما يشكل الآن تحدياً للنظام التعليمي .

91 - وأعيد في هذا الصدد تأكيد حق جميع الأشخاص في التعليم، وأن تعليم الأطفال/ الطفلات من سنّ 4 أعوام حتى التعليم المتوسط الأساسي والمرحلة العليا من التعليم المتوسط حق وواجب على المسؤولين عن هؤلاء الأطفال/الطفلات (الأب والأم أو الوصي) . وبالمثل فإن بعض برامج الرعاية الاجتماعية تتضمن شروطاً منها إرسال الأطفال/الطفلات إلى التعليم، والمتابعة الدورية للصحة .

92 - وقد أنشأ مجلس الإدارة المركزي التابع للإدارة الوطنية للتعليم العام شبكة القضايا الجنسانية . وحتى عام 2000 كانت جامعة الجمهورية تضم الشبكة المواضيعية للقضايا الجنسانية؛ وبناء على طلبها بدأ تنفيذ نموذج إدارة المساواة بين الجنسين في 7 كليات، وكذلك تشكيل لجنة لمنع التحرش الجنسي في العمل والقضاء عليه .

93 - وبدأ منذ عام 2007 تنظيم دورات التعليم والجنسانية سنوياً، بالتنسيق بين المعهد الوطني للمرأة والإدارة الوطنية للتعليم العام - مجلس الإدارة المركزي، لهيئات التدريس في الأنظمة التعليمية الفرعية . والهدف هو معالجة مسائل مختلفة من منظور جنساني، لتوفير أدوات مفاهيمية ومنهجية للعمل في المراكز التعليمية (الإطار 24) . ويجري سنوياً توفير التدريب في مسألة العنف القائم على نوع الجنس والحقوق، كوسيلة للتأهيل المستمر للمدرسين والفنيين من الجنسين في الإدارة الوطنية للتعليم العام، من خلال نظام للتدريب في الإقليم يكرر الدورات المقدمة على الصعيد المركزي، إلى جانب أنشطة للتوعية في كل مقاطعات البلد . وجرى في عام 2012 الاضطلاع بخمسة أنشطة على الصعيد الإقليمي (215 مشاركاً)، ونفذ 14 نشاطاً في عام 2013 في مقاطعات مختلفة اشترك فيها 700 شخص .

94 - وفي عام 2013 أنشئ في مجلس الإدارة المركزي فريق عامل مشترك بين المؤسسات معني بالإنصاف العرقي والعنصري في الإدارة الوطنية للتعليم العام .

95 - وبالنسبة إلى أنشطة التدريب الجامعي، فإن إدراج التدريب على المسائل الجنسانية مختلف: ففي جامعة الجمهورية يمنح منذ عام 2012 دبلوم الدراسات العليا في المسائل الجنسانية في كلية العلوم الاجتماعية، وفي دورات الحصول على درجة تدرّس مواد معينة في بعض الكليات (العلوم الاجتماعية، والاقتصاد، والقانون)، وأغلبها ليست إجبارية . ومنذ عام 2012، تمنح كلية أمريكا اللاتينية للعلوم الاجتماعية - أوروغواي دبلوم الدراسات العليا في المسائل الجنسانية والسياسات العامة . ويجدر بالذكر أيضاً إدراج دبلوم الدراسات العليا في مسألة المنحدرين من أصل أفريقي والسياسات العامة، بالاشتراك بين المعهد الوطني للمرأة، وكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الجمهورية، ووزارة التنمية الاجتماعية .

96 - وفيما يتعلق بالنظام التعليمي، يجدر بالذكر أنه فيما بين 3 و 4 أعوام من العمر و 13 و 14 عاماً، وهما سنّ الالتحاق بالتعليم الأساسي والانتهاء منه، يزيد عدد الملتحقين من الذكور على الإناث بنسبة 3 في المائة . ومع ذلك فإنه في سن 15 عاماً، يزيد عدد الشابات الملتحقات على عدد الشبان (4 . 9 في المائة) . ويزداد اتساع هذه الفجوة تدريجياً حتى مرحلة التعليم العالي . وتتكرر هذه البيانات عاماً بعد عام (الإطار 25) .

97 - وبعد التعليم الجامعي (الأطر من 26 إلى 28)، فإن التعليم المتوسط هو المجال الذي تزيد فيه مشاركة الإناث (53 . 8 في المائة في التعليم المتوسط الأساسي، و 54 . 9 في المائة في المرحلة العليا من التعليم المتوسط) . أما الذكور فإن عددهم يزيد زيادة طفيفة في التعليم الابتدائي والأوّلي (51 . 8 في المائة و 50 . 8 في المائة على التوالي) . وعلى الصعيد الجامعي العام، يتضح من التعداد الإلكتروني لعام 2012 أن الإناث يشكلن 63 . 8 في المائة والذكور 36 . 2 في المائة من مجموع الطلبة البالغ 905 85 طلاب، في نفس الوقت الذي يحتفظ فيه الطلبة والطالبات بالنسبة ذاتها على صعيد الدراسات العليا .

98 - وفي كل مرحلة عمرية تصل الإناث، بنسبة أكبر من الذكور، إلى نهاية مستويات تعليمهن . ويزيد هذا الفرق مع ارتفاع مستوى التعليم وتقدم المرحلة العمرية . ففي التعليم الابتدائي تتقارب نسب الجنسين إلى حد كبير (97 . 8 في المائة و 96 . 3 في المائة، مما يشكل فرقاً بنسبة 1 . 5 في المائة لصالح الإناث) . وفي إتمام التعليم المتوسط الأساسي، فإن الفرق النسبي هو 19 . 7 في المائة (72 . 6 في المائة للإناث و 58 . 3 في المائة للذكور) . وأخيراً فإن الإناث يزدن على الذكور بنسبة 30 . 7 في المائة في المرحلة العليا من التعليم المتوسط (44 . 6 في المائة و 30 . 9 في المائة على التوالي) .

99 - إن مراكز وزارة التعليم والثقافة هي ساحات تعليمية وثقافية أنشئت بهدف تيسير الحصول على التعليم والابتكار العلمي والتكنولوجي، وعلى الخدمات والمنتجات الثقافية، وبذلك يتحقق تنفيذ سياسات إرساء الديمقراطية واللامركزية لكافة رجال ونساء أوروغواي . ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين المواطنين، مما يدعم الإدماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين . وتعالج وزارة التعليم والثقافة، انطلاقاً من هذه المراكز، بُعد المساواة بين الجنسين من خلال استراتيجيات مختلفة . وتسهم الوزارة في المحتويات التعليمية والثقافية، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا، وحقوق الإنسان، ومحو الأمية الرقمية . وفي عام 2013 كان هناك 123 مركزاً عاملاً موزعاً على جميع المقاطعات .

التوصية (الفقرة 35)

100 - إن تصنيف البيانات الإحصائية حسب الجنس هو، بصفة عامة، تدبير منفذ حديثاً في الدولة . وتنص المادة 6 من قانون الميزانية الوطنية للفترة 2010-2015 (رقم 18719) على أن ” يتم تصميم ووضع وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة لهيئات الميزانية الوطنية وفق المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 18104 المؤرخ 15 آذار/مارس 2007 وفي الخطة الوطنية الأولى لتكافؤ الفرص والحقوق بين الرجل والمرأة “ . وتنص هذه المادة على أنه ”يتعين على الدولة اعتماد كل التدابير اللازمة لضمان تصميم ووضع وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة بما يكفل أن يدرج فيها المنظور الجنساني “ .

101 - وفيما يتعلق بإدراج المرأة في سوق العمل، حدثت فيما بين عامي 2007 و 2013 زيادة في فئة ”العامل/العاملة بأجر في القطاع الخاص “، التي تمثل 57 . 7 في المائة من العمالة في عام 2013، وهي الزيادة التي كانت في صفوف الرجال (من 53 . 9 في المائة إلى 57 . 2 في المائة) أكبر منها في صفوف النساء (من 57 . 2 في المائة إلى 58 . 4 في المائة) . ولا يزال هناك فرق لصالح النساء في فئة ”العامل/العاملة بأجر في القطاع العام“ (12 . 7 في المائة من الرجال و 17 . 1 في المائة من النساء) . وأيضاً في فئة ”أصحاب الأعمال الحرة دون موقع “ انخفضت نسبة النساء إلى النصف تقريباً (من 5 . 2 في المائة إلى 3 . 3 في المائة)؛ ومع ذلك لا تزال نسبتهن ضعف نسبة الرجال تقريباً (الإطار 29) .

102 - وفيما يتعلق بتطبيق مبدأ ”الأجر المتساوي لقا ء العمل المتساوي القيمة “، فإنه مبدأ عام مكرس في التشريع الوطني . وقد صدقت أوروغواي على الاتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية، المعتمدة بالقانون رقم 16063 لعام 1989 . وكانت المفاوضات الجماعية وسيلة للحد من الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة . ويجري حالياً في المعهد الوطني للمرأة والمجتمع المدني تقييم دوري لتطور الفجوة في الأجور بين الجنسين .

103 - وفي الفترة بين عامي 2007 و 2013، نزعت الفجوة في الأجور إلى التراجع . وفي عام 2008 - وهو الرقم الأقل في المجموعة - كان دخل المرأة يمثل 87 . 3 في المائة من دخل الرجل . وفي عام 2012، وصلت النسبة إلى 91 . 2 في المائة (وهو أفضل تسجيل في هذه الفترة) (الرسم البياني 1) . وفيما يتعلق بنسبة دخل الرجال والنساء عن كل ساعة عمل في وظيفة أساسية حسب سنوات الدراسة، فإنه كلما زادت سنوات الدراسة، ازدادت الفجوة في الدخل في الفترة بأكملها؛ وبالنسبة إلى من تتراوح سنوات دراستهم بين 4 و 6 سنوات، فإن الفجوة تتراوح بين 83 . 1 في المائة في عام 2007 و 79 . 1 في المائة في عام 2013؛ أما من بلغت سنوات دراستهم 16 فأكثر، فإن الفجوة بالنسبة إليهم تتراوح بين 68 . 9 في المائة في عام 2007 و 71 . 6 في المائة في عام 2013 (الإطار 30) .

104 - وفيما يتعلق بالتمييز الأفقي والرأسي في سوق العمل، فإنه يتضح بالنسبة إلى عام 2007، في فئة ”المهنيين العلميين “، أنها تضم من النساء أكثر من ضعف الرجال (6 . 0 في المائة من الرجال و 14 . 0 في المائة من النساء)، وهي نفس الحالة في فئة ”الكتبة “ (8 . 4 في المائة من الرجال و 17 . 4 في المائة من النساء)، و ”عمال الخدمات “ (8 . 3 في المائة من الرجال و 21 . 3 في المائة من النساء) . وتنعكس هذه الحالة في مهن ”المزارعين “ (8 . 2 في المائة من الرجال و 1 . 9 في المائة من النساء)، و ”العمال والمشغلين “ (21 . 2 في المائة من الرجال و 5 . 7 في المائة من النساء)، و ”مشغلي المنشآت “ (10 . 8 في المائة من الرجال و 2 . 1 في المائة من النساء) . وبالمقارنة بعام 2013، يظل هذا التوزيع مستمراً بصفة عامة، وإن كان لا بد من الإشارة إلى ازدياد مشاركة الجنسين في العمل المتعلق بـ  ”الخدمات “ (14 . 8 في المائة و 29 . 6 في المائة)، وإلى الانخفاض الكبير في فئة ”مديري الشركات “ بصفة عامة (الإطار 31) .

105 - وتساعد هذه البيانات على القول بأن سمات الفوارق المهنية بين الجنسين في سوق العمل بأوروغواي لا تزال موجودة . وبالمثل فإن التغيرات التي طرأت على هذا المؤشر، فيما بين عامي 2007 و 2013، تدل على عملية تحول يمر بها سوق العمل في البلد، مع التركيز بشكل أكبر على تطوير الخدمات، وازدياد النشاط الصناعي في البلد بشكل مستمر - انطلاقاً من مستويات بالغة التدني في العقود السابقة .

106 - ومنذ عام 2008 تشجع اللجنة الثلاثية المعنية بتكافؤ الفرص وظروف العمل على إدراج بنود المساواة بين الجنسين في مفاوضات مجالس الأجور، مع التركيز على تساوي الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة، والحصول على قدم المساواة على الوظائف الجيدة والتدريب، والقضاء على التمييز في الاختيار والترقية، وضمان وحماية الأمومة وتقاسم المسؤولية، ومنع التحرش الجنسي والأخلاقي والمعاقبة عليهما .

107 - وفي الجولة الخامسة لمجلس الأجور للفترة 2012-2013، أُشرك 747 834 عاملاً، كان منهم 051 704 من العمال النظاميين (المشتركين في أحد صناديق الضمان الاجتماعي)، و 716 130 عاملاً غير نظامي (لا يشتركون بأي شكل في صندوق للضمان الاجتماعي) . وفي عام 2006 لم يدرج بنوداً تتعلق بالجنسين في القطاع الخاص سوى 17 من الـ 137 طاولة مفاوضات، وفي القطاع العام 3 طاولات فقط؛ وفي عام 2012 اتفق 67 في المائة من الطاولات على بنود الجنسين (122)، واتفق 52 في المائة (95) على بنود محددة تتعلق بالقطاع، بما يعادل عشر نقاط أكثر من الجولة السابقة (الإطار 32) . ويلاحظ في هذه البنود مزايا من قبيل: إجازة أمومة إضافية، إجازة لضحايا العنف العائلي، إجازة لفحص البروستاتا أو يوم إضافي لفحص مسحة عنق الرحم، إيجاد خيارات لدور حضانة ترعى أطفال/طفلات العمال/العاملات، أيام عطلات للرعاية الخاصة يحصل عليها العمال/العاملات المسؤولون عن رعاية أشخاص معوقين، وما إلى ذلك .

108 - وقد ورد في تقرير عام 2012 أن برنامج تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة في العمل والتدريب المهني يسعى إلى الإسهام في الحد من جوانب عدم المساواة المتعلقة بوضع المرأة في الحصول على التدريب والعمل، من خلال زيادة إمكانية العثور على عمل، وتعزيز الإدماج في سوق العمل . وفي عام 2013 اشتركت 707 نساء في هذا البرنامج، ومن المهم الإشارة إلى التراجع التدريجي للمبالغ المخصصة للبرنامج فيما بين عامي 2011 و 2013 (الأطر من 33 إلى 37) .

109 - إن سياسات الضمان الاجتماعي المنفذة من عام 2005 وحتى الآن تهدف إلى إدماج وتنظيم تجمعات جديدة . وتسعى هذه السياسات أيضاً إلى تحسين التغطية بحالات التقاعد والمعاشات التقاعدية ( ) . وجدير بالذكر أن زيادة التغطية بحالات التقاعد لأسباب مختلفة تتم أساساً في حالة النساء . إن القانون رقم 18395 لعام 2008 يضفي مرونة على شروط الوصول إلى نظام التقاعد، ولا سيما للنساء (الفصل الخامس) اللاتي لهن الحق في احتساب سنة خدمة إضافية عن كل ابن يولد حياً أو كل ابن متبنَّى، سواء كان قاصراً أو معوقاً، بحد أقصى خمس سنوات . وفيما بين عامي 2009 و 2012، أتيح في المتوسط لـ 000 9 امرأة الاحتساب الافتراضي لسنة خدمة عن كل ابن/ابنة . وتضمّن 57 . 7 في المائة من حالات تقاعد النساء سنوات افتراضية للعمل بأجر عن الابن/الابنة، مما يساعد مشتركات كثيرات على بلوغ حالة المطالبة بالتقاعد . إن التغطية بنظام الضمان الاجتماعي في مرحلة نشاط العامل/ العاملة أوضح أن عدد المشتركين فيما يتعلق بالسكان الناشطين اقتصادياً زاد بنسبة 16 في المائة تقريباً . ووصلت الزيادة في وظائف النساء التي تسدد عنها اشتراكات إلى 18 . 4 في المائة، وبالنسبة إلى العاملات في الخدمة المنزلية بوجه خاص إلى 73 . 5 في المائة حسبما سُجّل في عام 2014 . وفيما بين عامي 2009 و 2013، زادت استحقاقات البطالة للنساء بنسبة 43 . 6 في المائة، ولا سيما للعاملات في الخدمة المنزلية اللاتي زادت استحقاقاتهن بنسبة 128 . 5 في المائة . ومع ذلك لوحظ وجود تمييز مباشر ضد النساء في نظام التقاعد ذي التمويل الفردي، بسبب اختلاف جداول العمر المتوقع بين الجنسين .

110 - وبموجب القانون رقم 18609 لعام 2009، تمت الموافقة على الاتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية بشأن قواعد الحد الأدنى للضمان الاجتماعي .

111 - وفيما يتعلق بالحق في استحقاق إجازة الأمومة والأبوة والرضاعة، جرى اعتماد تشريع يُدخل تحسينات واسعة في مجال الرعاية وإجازة الأمومة والأبوة (مرفق القانون رقم 19161) . وينص القانون على إعانة أمومة للعاملات في النشاط الخاص، والعاملات في غير هذا النشاط اللاتي يضطلعن بأنشطة يدعمها مصرف الضمان الاجتماعي، والمسؤولات عن المشاريع الصغيرة . ومن حقهن التوقف عن العمل قبل الموعد المفترض للولادة بستة أسابيع، ولا يعدن إلى العمل إلا بعد مرور 8 أسابيع على الولادة . ولا تقل الإجازة بأي حال من الأحوال عن 14 أسبوعاً . وتُدفع إعانة أبوة للعاملين في النشاط الخاص الذين يحصلون على إجازة أقصاها 10 أيام . وهناك أيضاً إعانات الوالدية لرعاية المواليد، مع تقليص يوم عمل الآباء والأمهات إلى النصف، حتى يبلغ المولود 6 أشهر من العمر . وفي القطاع الخاص يستمر تنفيذ ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للموظف العمومي لعام 2012، وهو إجازة لمدة 13 أسبوعاً، وتقليص يوم العمل إلى النصف لمدة 9 أشهر بعد العودة من الإجازة، و 10 أيام إجازة أبوة . وفي المؤسسات العامة والدوائر اللامركزية، تنظم هذه المسائل وفقاً للنظام الداخلي . وبمقتضى القانون رقم 18436، فإن العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص الذين يتبنّون أطفالاً يمنحون الحق في نظام العمل نصف الوقت (المماثل للعمل نصف الوقت من أجل الرضاعة) عقب الإجازة في حالة التبني القانوني .

112 - ويقوم المعهد الوطني للمرأة منذ عام 2008، بالتنسيق المشترك بين المؤسسات ( ) ، بتنفيذ السياسة العامة ”نموذج إدارة المساواة بين الجنسين “ في الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ( ) . والهدف الأساسي هو حث المنظمات العامة والخاصة على إدراج المنظور الجنساني في إدارة شؤون المنظمة، مشفوعاً بكفاءة الموظفين، وإنجاز عملها على الوجه الأمثل، لزيادة كفاءتها وقدرتها على المنافسة وتحقيق العدالة الاجتماعية . وهذا دليل يمكن التثبت منه للتعرف على المنظمات التي تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وإدراجها في إدارة الموارد البشرة، بما يؤدي تدريجياً إلى القضاء على التمييز وعدم التكافؤ والفروق، وفقاً لأربعة مستويات لإدراج المنظور الجنساني في إدارة شؤونها . ويجري التثبت من كل مستوى من خلال مراجعات سنوية تقوم بها مؤسسات مختصة . ومن المكونات الأساسية لهذه المستويات مكون ينص على إجراء تمحيص للمنظمة يساعد على تحليل توزيع الأجور حسب نوع الجنس، إلى جانب أبعاد أخرى (مما يدعم الحد من تفاوت الأجور في المنظمات)، بالإضافة إلى سياسات وبرامج لتقاسم المسؤولية .

التوصية (الفقرة 37)

113 - ينظم قانون العمل في الخدمة المنزلية طول يوم العمل، وينص على فترة الراحة في يوم العمل، والراحة الأسبوعية، والراحة الليلية، والتعويض عن الفصل، والتعويض عن الفصل لأسباب خاصة . ويحدد القانون الأجور والفئات، وينص على التغطية بالتأمين ضد البطالة، والحق في الرعاية الطبية لدى أي مقدم لخدمات الرعاية الصحية، وسلطة المفتشية العامة للعمل والضمان الاجتماعي، التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، في التفتيش المنزلي بأمر قضائي من المحكمة المختصة .

114 - وفي الأعوام الخمسة الأخيرة، حققت عملية تنظيم العمل في الخدمة المنزلية وتنفيذ سياسة العمل في الخدمة المنزلية تقدماً واسعاً . ففي عام 2013، التحق 49 في المائة من العاملين في الخدمة المنزلية بالضمان الاجتماعي . وفي الفترة 2009-2013، لوحظت زيادة بنسبة 21 . 8 في المائة في عدد العاملين في الخدمة المنزلية المقيدين في مصرف الضمان الاجتماعي .

115 - ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2013، وبعد توقيع اتفاق بين مصرف الضمان الاجتماعي ومصرف الدولة للتأمينات، تحقق تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتأمين ضد حوادث العمل وأمراض المهنة . ويرتبط قيد العاملة في الخدمة المنزلية في مصرف الضمان الاجتماعي بالتأمين ضد حوادث العمل، وهو تأمين إجباري .

116 - وفيما يتعلق بمراقبة الامتثال للنظام الساري، فإن المفتشية العامة للعمل والضمان الاجتماعي، التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، تنفذ برنامجاً للتفتيش في المنازل من تلقاء نفسها .

117 - وفي الوقت نفسه استحدثت منذ عام 2008 هيئة التفاوض الجماعي لقطاع العمل في الخدمة المنزلية في مجالس الأجور . وجرى النص، في هذا الإطار، على زيادات في الأجور، وعلى ظروف العمل وفرص التدريب من خلال المعهد الوطني للتوظيف والتدريب المهني . وفي هذا القطاع ازداد أجر العمل في الساعة بنسبة 98 في المائة .

118 - وفي الأعوام الأخيرة درج المعهد الوطني للمرأة، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ومصرف الضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للمطبوعات والمنشورات الرسمية، بصفة دورية، على تنظيم حملات للإعلام ونشر الحقوق بشأن التشريعات وحقوق العمل . وتنفذ هذه الحملات في معظمها في شهر آب/أغسطس الذي يحتفل فيه في أوروغواي بيوم العاملة في الخدمة المنزلية (19 آب/أغسطس) - وهو يوم عطلة لا عمل فيه للعاملين/العاملات في الخدمة المنزلية .

119 - وعلى صعيد المعايير الدولية، صدقت أوروغواي في حزيران/يونيه 2012 على الاتفاقية رقم 189 لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل في المنازل، وكانت أول بلد يصدق عليها .

التوصية (الفقرة 39)

120 - كان استحداث النظام الصحي الوطني المتكامل (القانون رقم 18211 لعام 2007) من مكونات إعادة التوزيع الأساسية في نموذج الحماية الاجتماعية . إن وضع سياسات عامة تكفل للرجل والمرأة خدمات صحية بمعيار ثابت للجودة، وتوسيع نطاق بعض المكونات الأساسية مثل شبكة الرعاية الأولية، هما مكونان موضوعيان لتحسين الظروف التي تكفل الإعمال التام للحق في الصحة . وقد حظي الاشتراك في النظام الصحي الوطني المتكامل بزيادة مستمرة منذ إنشائه . إن تصنيف المشتركين في صندوق الصحة الوطني حسب نوع الجنس والفئة العمرية لا يزال عملياً مساوياً لما لوحظ في الفترة السابقة، بمشاركة للإناث بنسبة 49 في المائة وللذكور بنسبة 51 في المائة، وأكبر المجموعات عدداً هم المشتركون الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عاماً . وحتى عام 2013، كان النظام الصحي الوطني المتكامل يضم أكثر من 000 500 1 مستفيد، وهو ما يمثل بالقيمة النسبية زيادة بنسبة 226 في المائة بالمقارنة بعام 2007 (الأطر من 38 إلى 43) .

121 - وقد أعيدت هيكلة وزارة الصحة العامة، فنشأ هيكل تنظيمي وزاري جديد أسس إدارة الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، التي تتبع شعبة التخطيط الاستراتيجي في مجال الصحة والمديرية العامة للصحة . وتتشكل هذه الإدارة من برنامج الصحة المتكاملة للمرأة؛ والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/الإيدز؛ والعنف والصحة؛ والمجال الاستراتيجي لتعزيز الصحة الجنسية والصحة الإنجابية؛ ومجال رعاية الرجل . إن الآلية الجنسانية المنشأة بالقانون رقم 62/2011 لم تضم رسمياً إلى الهيكل التنظيمي للوزارة . وهذه الآلية فريق عامل مشترك بين الإدارات يتألف من ممثلين للمديريات العامة لوزارة الصحة العامة والمجلس الوطني للصحة، والمنسق المسؤول هو إدارة البرمجة الاستراتيجية في مجال الصحة، محور الجنسانية .

122 - وقد أنشأت وزارة الصحة العامة نظام الأهداف المتعلقة بالإعانات، كأداة للتمويل تهدف إلى المساهمة في تغيير نموذج الرعاية . وفي هذا الإطار تُدفع مبالغ لمقدمي الخدمات الصحية الشاملة لتحقيق ”أهداف “ تحددها السلطة المسؤولة عن الصحة، لتكون بمثابة تدابير ذات أولوية لبلوغ الأهداف المحددة في السياسات الصحية الوطنية . وتسعى هذه الأهداف إلى تعزيز عمليات المساعدة التي تكفل توفير رعاية صحية شاملة وميسرة وفعالة للسكان في مجموعهم، وهذه الأهداف تحددها وزارة الصحة العامة من خلال تحديد معدل الوقائع في مجال الصحة المطلوب تصحيحها . وهذا النظام أيضاً مروّج للممارسات الجيدة في مجال الصحة . ويتعلق الهدف 1 بالأطفال والمرأة، والحمل، والرضاعة، والعنف العائلي، والسيطرة على الأطفال/الطفلات حتى يبلغوا عامين من العمر . ويشجع هذا الهدف السيطرة السليمة على الأطفال/الطفلات والحوامل، فضلاً عن الحث على التحري عن العنف العائلي . ويتضمن النظام ضوابط محددة للنماء في الطفولة المبكرة ( ) (الرسم البياني2) .

123 - وفي مسألة الصحة الجنسية والإنجابية كان من الواضح أنه تم في الأعوام الماضية، على نطاق واسع، وضع ضمانات جديدة للإعمال التام للحق في الصحة، والصحة الجنسية والإنجابية، وللحقوق الجنسية والإنجابية .

124 - توحيد التشريعات في مجال الدفاع عن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية (مرفق القانون رقم 18426)، الذي أرسى أسس التزام الدولة في هذه المسألة، وساند بشكل قانوني السياسات العامة اللازمة لضمان هذه الحقوق؛ وكذلك قانون الإسقاط الطوعي للحمل (مرفق القانون رقم 18987)، وقانون الإنجاب بمساعدة طبية (مرفق القانون رقم 19167) . ويتضمن القانون العام للتعليم أيضاً التربية الجنسية باعتبارها خطاً عرضياً في النظام الوطني للتعليم .

125 - ونص القانون رقم 18426 لعام 2008 على إنشاء مرافق للصحة الجنسية والإنجابية، والتنسيق بين قطاع الصحة وقطاع التعليم من أجل التربية الجنسية (الإطار 44) . وفي أيلول/سبتمبر 2010، جرى تنظيم كافة الاستحقاقات المقررة وكفالتها من الناحية القانونية . ويجدر بالذكر التعميم 369 لعام 2004 الذي يكفل توفير الرعاية والمشورة قبل الإجهاض وبعده للنساء اللاتي يكون حملهن غير مرغوب . وقد أسهم النظام الصحي بذلك في الحد من الخطر الذي تتعرض له حياة وصحة النساء اللاتي يكون حملهن غير مرغوب، في إطار نظام قانوني يعاقب على هذه الممارسة .

126 - وأنشئت أفرقة لتنسيق الإحالة في مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية في جميع أنحاء الإقليم الوطني . وهناك 140 من هذه الأفرقة تضم أخصائيين في أمراض النساء، والعمل الاجتماعي، وعلم النفس، والقبالة، والتمريض، ويتوافق فيها عدد أعضائها مع عدد المترددين عليها . وتضم هذه الأفرقة شبكة تنسقها هيئة برمجة الصحة الجنسية والصحة الإنجابية وبرنامج صحة المرأة، وتعقد اجتماعات مرة كل شهرين، وتوفر التدريب المستمر شبه الحي والإجباري . وفي داخل البلد يوجد 3 أفرقة في المتوسط في كل مقاطعة، والعدد أكبر من ذلك في كانيلونيس ومالدونادو بسبب المناطق الحضرية، وتوجد الأفرقة الباقية في مقاطعة مونتيفيديو . وتقوم أفرقة تنسيق الإحالة بتنسيق وتوفير خدمات شاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية تقدم المشورة في حالة الإسقاط الطوعي للحمل، وتسدي المشورة وتوزع (للجميع بالمجان) وسائل لمنع الحمل يمكن ولا يمكن الرجوع عنها (ربط البوق، مانعة الحمل الرحمية)، والرعاية الجنسية، وغير ذلك . وتقوم مرافق الصحة الجنسية والإنجابية بدورها بتوفير وسائل المنع العام للحمل مجاناً، والولادة في مرافق التوليد، والوقاية من سرطان عنق الرحم والثدي، من خلال اختبار مسحة عنق الرحم وتصوير الثدي بالأشعة مجاناً وبصفة دورية (للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و 65 عاماً) . وتقرر منذ عام 2011 إجراء متابعة روتينية للعنف العائلي كهدف متعلق بالإعانة، والرعاية بالعلاج النفسي، كجزء من الاستحقاقات التي يلزم أن تقدمها مؤسسات النظام الصحي الوطني المتكامل . وتنص الترتيبات على رعاية النساء والأطفال والطفلات ضحايا العنف، باعتبارهم مجموعات لها الأولوية .

127 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012، أُقر القانون رقم 18987 - الإسقاط الطوعي للحمل . ويعلق هذا القانون تجريم إسقاط الحمل في ظروف محددة وبشروط محددة . ونظمت السلطة التنفيذية هذا القانون بالمرسوم الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وبعد إقراره أدت المبادرات المعترضة على عدم تجريم الإجهاض إلى طرح إجراء استفتاء على إلغاء هذا القانون، وعبّر أقل من 9 في المائة من الناخبين بوضوح عن رفض المواطنين للاستفتاء على القانون . وفي الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2012 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وقعت 676 6 حالة إسقاط للحمل لم تؤد إلى أي وفاة نفاسية، وحدثت حالتان من المضاعفات الخطيرة نتجت إحداهما عن إجهاض غير آمن، حيث تبلغ نسبة التغطية بالنظام الصحي العام 40 في المائة والخاص 60 في المائة . وكان 18 في المائة من النساء الحاصلات على رعاية دون التاسعة عشرة من العمر، و 82 في المائة في سن العشرين أو أكثر . وانتهى 63 في المائة ممن طلبن استشارة تتعلق بالإسقاط الطوعي للحمل إلى مواصلة حملهن . وفيما يتعلق بتأكيد استخدام وسائل منع الحمل بعد الإسقاط، بلغت نسبة مستخدمات هذه الوسائل في المتوسط 70 في المائة .

128 - وفيما يتعلق بالاستنكاف الضميري الوارد في مرسوم تنظيم قانون الإسقاط الطوعي للحمل، فإن 30 في المائة من أطباء/طبيبات أمراض النساء العاملين في النظام الصحي الوطني المتكامل طلبوا تفعيله، مما انطوى على صعوبات جمة في مقاطعة سالتو، حيث عبر جميع الأخصائيين/الأخصائيات عن استنكافهم ضميرياً . وبسبب هذه الحالة الدقيقة، تتخذ تدابير محددة للتغلب على هذه الصعوبة الكبيرة، وضمان الحصول على خدمة الإجهاض في المقاطعة . وأدت هذه الحالة إلى تقديم طلب إلغاء في عام 2012 إلى محكمة المنازعات الإدارية لتعليق 10 من المواد الـ 42 لمرسوم تنظيم القانون بشأن الاستنكاف الضميري . وقضى حكم المحكمة، الصادر بالإجماع، بالتعليق ”ال مؤ قت “، إذ طعن البعض في هذه المواد إلى حين اتخاذ قرار نهائي يقدر صدوره في العام المقبل ( ) .

129 - ويجدر بالذكر أن القانون رقم 19167 لعام 2013، المتعلق بتقنيات الإنجاب بمساعدة طبية، قد نُظم في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2014؛ وأصبح الآن ييسّر على النساء اللاتي يواجهن مشاكل في الخصوبة الوصول إلى الإجراءات القليلة التعقيد . وبالنسبة إلى المستفيدات من الإدارة الحكومية للخدمات الصحية تكون الخدمة مجانية، أما المشاركون في شركات التأمين المتبادل فيشاركون في التكلفة حسب المحاولة الأولى أو الثانية أو الثالثة . وفي جميع الحالات تخفض تكاليف هذا النوع من التقنيات بنسبة 50 في المائة ( ) .

130 - وقد وُضعت الخطة الوطنية للوقاية الشاملة من سرطان عنق الرحم في أوروغواي اعتبارا من عام 2012 . ومن مكونات هذه الخطة التحصين ضد فيروس الورم الحليمي البشري . وفي عام 2013 أُدخل اللقاح الرباعي ضد هذا الفيروس (الأمصال 6 و 11 و 16 و 18)، ويتاح لجميع المراهقات عند بلوغ 12 عاماً من العمر . ومنذ 1 تموز/يوليه 2013، أصبح اختبار مسحة عنق الرحم مجانياً على المستوى العام والخاص . وقد ورد من قبل أن للمرأة الحق في يوم إجازة من العمل كل عام لإجراء اختبار مسحة عنق الرحم، وكذلك تصوير الثدي بالأشعة (القانون رقم 17242 لعام 2000) . وبالمثل فإن المستفيدات من النظام الصحي الوطني المتكامل لهن الحق في تصوير الثدي بالأشعة مجاناً كل عامين . واختبار مسحة عند الرحم من الشروط الإجبارية للحصول على بطاقة الصحة المهنية .

131 - ومنذ عام 2008 وحتى الآن، يجري في جميع النظم التعليمية الفرعية تنفيذ برنامج التربية الجنسية، الذي يسانده القانون العام للتعليم (رقم 18437) . وتحدَّد محتويات هذا البرنامج على أساس إعمال الحقوق، والمواطنة، والنماء المتسم بالإنصاف، والجودة الأكاديمية، والقدرة الاحترافية، والتنسيق في شتى مستويات النظام، مع التعمق في المنظور الجنساني والتنوع الجنسي . وأعطيت الأولوية للتدابير المتخذة على مستوى التعليم المتوسط، من خلال عقد حلقات عمل للتربية الجنسية في الدورات الأساسية لمجلس التعليم الفني والمهني، وللمدرسين المبتدئين في مجلس التعليم الثانوي، بالإضافة إلى برامج محددة يجري تنفيذها . وفي تدريب المدرسين يجري عقد حلقة دراسية إجبارية في الأساس المشترك، وحلقة دراسية اختيارية لطلبة/طالبات الصف الرابع . وعلاوة على ذلك تشكل فريق من المدرسين المبتدئين في مراكز ومعاهد تدريب المدرسين على الصعيد الوطني، للإسهام في إنتاج المعرفة والتعمق المفاهيمي والتعليمي والمنهجي، وتوفير المدخلات اللازمة لزيادة جودة العملية التعليمية . ونسق المعهد الوطني للمرأة مع الإدارة الوطنية للتعليم العام لإصدار ”دليل المدرسين للتنوع الجنسي “، وعقد دورة عبر الإنترنت في مسألة ”الجنسانية والتنوع الجنسي “ في منتدى برنامج التربية الجنسية للإدارة الوطنية للتعليم العام . ونُشر دليل ” شيء طيب أن نتحدث .. التربية الجنسية للأسر “ ( ) ، الموجه إلى الأسر باعتباره خطوة أخرى في التنفيذ المنتظم للتربية الجنسية في النظام التعليمي بأوروغواي . وقامت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة الوطنية للتعليم العام، بطبع 000 30 نسخة لتوزع على موظفيها وعلى صعيد التدريب المهني .

132 - وورد في عام 2007 أن اللجنة الاستشارية المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية مرت بتغيرات مختلفة في تكوينها وأدائها . وقد شهدت اللجنة حالات متباينة بسبب تغيير الوزراء/ الوزيرات، ومشكلة الافتقار إلى أمانة خاصة بها لأداء مهامها، فضلاً عن عدم انتظام اجتماعاتها .

133 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أنشئت ”اللجنة الوطنية لرصد وخفض الوفيات النفاسية الناجمة عن الحمل والولادة والعملية القيصرية والنفاس والإجهاض “، التي بدأت عملها في آذار/مارس 2007 ( ) . ويجري الإبلاغ بنشاط، منذ عام 2010، عن حالات وفاة أو عدم وفاة النساء بسبب الحمل، وكذلك عن الانضمام إلى مركز العناية المركزة . ويجري تحليل الحالات وتحديد في أيها حدث التأخير، ثم يجري إبلاغ المؤسسات (الإطار 45 والرسم البياني 3) .

التوصية (الفقرة 41)

134 - يجري منذ عام 2012 تنفيذ المشروع المعنون ”صوب الإدماج الاجتماعي وحصول كافة أضعف فئات السكان في أوروغواي على الوقاية والرعاية الشاملة في حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز “، الذي أقر واتفق عليه مع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا . ويستهدف هذا المشروع المتشبهين بالجنس الآخر، ومغايري الهوية الجنسانية، والمتحولين جنسياً، بمن فيهم المشتغلون بالجنس، والرجال الممارسون للجنس مع الرجال، ويمتد نطاقه إلى السكان المحرومين من الحرية . ولا يشمل هذا المشروع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية . وتساعد التدخلات المقترحة في المشروع على تدعيم النظام الصحي الوطني المتكامل، وتعميق تركيزه الشامل من خلال تحسين مواجهة وباء فيروس نقص المناعة البشرية في أوروغواي، وإيجاد خدمات صحية مناسبة لهؤلاء السكان وتعزيز منظماتهم المجتمعية، ودعم الالتزام المتعدد القطاعات بإدماج الجماعات المستهدفة، والحد من الوصم والتمييز اللذين يطولان أضعف فئات السكان اجتماعياً واقتصادياً .

135 - وقد وضع المعهد الوطني للمرأة دليلاً لمنفذي السياسات العامة للتعامل مع فيروس نقص المناعة البشرية من منظور جنساني ومع حقوق الإنسان . وجرى وضع مواد إعلامية للتقنيين والمشغلين والمهنيين من الجنسين في وزارة التنمية الاجتماعية . ويوفر المعهد الوطني للمرأة التدريب على مسألة فيروس نقص المناعة البشرية والجنسانية للأفرقة التقنية لوزارة التنمية الاجتماعية المعنية بتوفير الرعاية المباشرة للمتشردين . وجرى أيضاً، بدعم تنظيمي من المعهد الوطني للمرأة ووزارة الصحة العامة، عقد أربعة ملتقيات وطنية للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية تبودلت فيها المعلومات والتدريب فيما يتعلق بالرعاية الصحية، والموارد الاجتماعية، وحقوق المرأة، وجرى تشجيع فرص اللقاء والتنظيم من منظور جنساني ومنظور حقوق الإنسان .

136 - وفي 31 تموز/يوليه 2014، جهز المعهد الوطني للمرأة، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، عدداً من المراكز العامة لتوزيع الرفالات الذكرية والأنثوية ومواد التزليق في وحدات وزارة التنمية الاجتماعية، للمساهمة في الوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، والتشجيع على استخدام الرفال الأنثوي والحصول عليه بتكلفة قليلة .

137 - إن تطور فيروس نقص المناعة البشرية ينزع إلى الازدياد . فمنذ عام 1983، وهو التاريخ الذي ظهرت فيه في البلد أول حالة إصابة بالفيروس، وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، أبلغ عن 492 11 حالة إصابة . وفي الأعوام الأربعة الأخيرة، كان يسجَّل سنوياً في المتوسط 844 حالة، وفي عام 2011 بلغت النسبة 28 . 5 لكل 000 100 نسمة (الرسم البياني 4) . ويمكن تفسير هذه الظاهرة بالتأخر في الوصول إلى مرحلة الإيدز، نتيجة للتحسن في العلاج الطبي، وازدياد اللجوء إلى هذا العلاج، وكذلك ازدياد إجراء الفحوص . وجدير بالذكر أيضاً تأنث هذا المرض . وإذا كان 65 . 5 في المائة من الحالات الآن تتعلق بالذكور و 34 في المائة بالإناث، فإنه منذ منتصف التسعينيات بدأت هذه النسبة تتراجع بشكل تدريجي ومستمر؛ وفي عام 2011 سجلت حالة للإناث لكل 1 . 5 من الحالات للذكور .

138 - وفي عام 2011 أبلغ عن إصابة 8 . 6 أشخاص بالإيدز لكل 000 100 نسمة . وسجل معدل الوفاة بالإيدز زيادة مستمرة حتى عام 2005 ثم استقر . وفي الأعوام الخمسة الأخيرة، وصل المتوسط السنوي لحالات الوفاة إلى 163 شخصاً . ومعدل الوفاة بالإيدز مرتفع للغاية لدى الرجال . وفي عام 2011، ومن الـ 177 حالة وفاة لهذا السبب المبلغ عنها، كانت نسبة الذكور 76 في المائة من هذه الحالات، ونسبة الإناث 24 في المائة (الرسمان البيانيان 5 و 6) .

139 - ووسيلة الانتقال الشائعة هي الجنس، وإن كانت تتسم باتجاه نزولي، إذ تراجعت بمقدار 10 نقاط مئوية إلى 58 . 7 في المائة (الرسم البياني 7) . إن الانتقال الرأسي للفيروس (من الأم إلى الابن) يحدث بنسبة ضئيلة للغاية بين وسائل الانتقال المحتملة، وقد انخفض من 40 في المائة في التسعينيات إلى 5 في المائة الآن (الإطار 46) .

140 - ومن أضعف فئات السكان الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، ومتعاطو المخدرات بالحقن، ومتعاطو المخدرات بغير الحقن، والمشتغلون بالجنس، والمتحولون جنسياً، والمحرومون من الحرية . وتبلغ نسبة إصابة المشتغلين بالجنس والمتحولين جنسياً بفيروس نقص المناعة البشرية 19 . 3 في المائة . وتزيد نسبة إصابة المتحولين جنسياً بالفيروس بمقدار أربع مرات تقريباً على نسبة المشتغلين بالجنس .

التوصية (الفقرة 43)

141 - فيما يتعلق بالنساء الريفيات، يمكن ملاحظة بعض جوانب التقدم وبعض التحديات في أوروغواي: ففيما يتعلق بسياسات الإدماج وجوانب الهياكل الأساسية، يجدر بالإشارة التقدم في كهربة الريف الذي دعم تحسين نوعية الحياة في الريف، وتحققت الكهربة في 98 . 7 في المائة من الإقليم الوطني . وبالنسبة إلى الحصول على المياه الصالحة للشرب في المناطق التي يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة وفي المناطق الريفية المفتقرة إلى المياه الصالحة للشرب، فقد تراجعت هذه النسبة من 25 في المائة في عام 2006 إلى 13 . 8 في المائة في عام 2011؛ وهذا في الوقت الذي جرى فيه إصلاح وتجهيز شبكة توفير المياه لـ 172 مدرسة وللبلدات الصغيرة المجاورة (الرسمان البيانيان 8 و 9) . ووضعت أيضا برامج للربط والاتصال بالهاتف في الريف من خلال الإدارة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية، مشفوعة بتعزيز الاتصال من خلال شبكة CEIBAL.

142 - واعتُمد برنامج مزيج الطاقة في الريف، وهو برنامج تجريبي يسعى إلى تيسير وتنظيم حصول الأسر على خدمات الطاقة الكهربائية والغاز والمياه، من خلال تشجيع الاستخدام الكفء للموارد والعادات الغذائية السليمة . وتدير هذا البرنامج المديرية العامة للطاقة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والتعدين، ووزارة التنمية الاجتماعية ( ) . وتعطى الأولوية أيضاً للتدخلات التي تدعم برامج الإدماج الاجتماعي، من أجل الحصول بقدر آمن وكبير على خدمات الطاقة التي تحسّن نوعية حياة النساء والأطفال . وأجريت دراسة استقصائية كانت بمثابة خط أساس ريفياً لقياس الأثر في الأبعاد الاجتماعية بدءاً بالحصول على الطاقة، وطبقت هذه الدراسة على عينة من المجتمعات المحلية المكهربة من جانب اللجنة الوطنية لكهربة الريف ( ) . وتم أيضاً إعداد ”دليل عن الجنسانية والطاقة للمدربين ومديري السياسات العامة والمشاريع “، موجه إلى المؤسسات العامة والخاصة في قطاع الطاقة، من أجل إدراج المنظور الجنساني في سياسات ومشاريع تنمية الطاقة . ومن ناحية أخرى نظمت دورات مجتمعية للتدريب على كفاءة الطاقة، وجرى تشجيع النساء على المشاركة في تكوينها باعتبارهن مستشارات إقليميات للطاقة، وفي وضع تكنولوجيات بسيطة، وبذلك يجري تمكينهن مجتمعياً في مجال يعتبر ذكورياً في العادة .

143 - وفيما يتعلــق بالدعــم المالــي والحصول على ائتمان في الريف، فإنه في الفترة 2007-2013 خصص برنامج التمويل البالغ الصغر، في إطار وحدة السياسات الإقليمية في مكتب التخطيط والميزانية، 836 449 3 دولاراً للعمل المشترك مع المؤسسات المحلية من أجل تنمية الإنتاج في المشاريع التي تديرها المرأة . وفي هذا الشأن فإن المشاريع المحددة التي تركز حصراً عل دعم صاحبات المشاريع، والتي ينفذها برنامج التمويل البالغ الصغر، شملت كلها ما مجموعه 342 امرأة (الإطار 47) . وفي آذار/مارس 2014، أنشئت شعبة التنمية الاقتصادية المحلية ”أوروغواي الأقرب “، التي تتضمن منذ عام 2014 برنامجاً موضوعاً خصيصاً لدعم 100 من صاحبات المشاريع في المنطقة المتروبولية، التي تتألف من مقاطعات سان خوسيه وكانيلونيس ومونتيفيديو . ويصل تمويل هذا البرنامج إلى 961 172 3 من بيسو أوروغواي .

144 - وعلى الصعيد المؤسسي جرى في معظم الوزارات وضع برامج أو إنشاء وحدات خاصة تعنى بشكل تنفيذ السياسات في المناطق الريفية (وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة تربية الماشية والزراعة وصيد الأسماك، ووزارة الصناعة والطاقة والتعدين، ووزارة الصحة العامة، والمعهد الوطني للمرأة، وغيرها) . وساعدت هذه الوحدات على إدارة المدخلات والمعلومات المحددة بشأن الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والإنتاجية للمناطق الريفية، بما في ذلك التشخيص الجنساني . وحدد مجلس المشرفين في قرار له الأولوية العليا التي يحظى بها محور المناطق الريفية في إدارته . وشكّل المعهد الوطني للمرأة، من ناحيته، فريقاً معنياً بالمناطق الريفية والجنسانية، مهمته دعم إدراج المنظور الجنساني في سياسات الهيئات المختلفة ذات الصلة بالمناطق الريفية، ونسّق التدابير المقدمة إلى الاجتماع المتخصص للزراعة الأسرية واجتماع وزيرات شؤون المرأة والهيئات العليا لشؤون المرأة في السوق الجنوبية المشتركة . وقد تطرق هذان الجهازان التابعان للسوق الجنوبية المشتركة إلى محور العمل في مجال المرأة الريفية . ويعكف المعهد الوطني للاستيطان ووزارة تربية الماشية والزراعة وصيد الأسماك والمعهد الوطني للمرأة في هذا الإطار على مسألة الحصول على الأرض من منظور جنساني ( ) .

145 - ويحدد القانون رقم 18441 يوم العمل بـ 8 ساعات في القطاع الريفي، والراحة الأسبوعية، وأشكال أجور العاملين/العاملات . وقد تحقق تقدم واسع في تنظيم هذا القطاع وفي كفالة حقوق العمل . غير أن هذا القانون لا يتضمن جوانب محددة للعاملات الريفيات . وكان التفاوض الجماعي أيضاً عنصراً بالغ الأهمية لترسيخ حقوق العمل في القطاع الريفي . وقد نظم المعهد الوطني للمرأة، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، اجتماعا تشاورياً في مسألة التشريع الريفي وأشكال التمييز الراهنة ضد المرأة في المناطق الريفية في عام 2011، مع وضع توصيات في هذا الشأن .

146 - وفي الفترة من عام 2010 إلى عام 2012، نسَق المعهد الوطني للمرأة المشروع المعنون ”أوروغواي، صوب بلد التكافؤ: تدريب العناصر الفاعلة في مجال التنمية الاجتماعية من منظور جنساني “، بدعم من الفاو . وكان هذا المشروع مشتركاً بين وزارة تربية الماشية والزراعة وصيد الأسماك، ووزارة الصناعة والطاقة والتعدين، ووزارة التنمية الاجتماعية . وحدد المعهد الوطني للمرأة منهجية التحليل الاجتماعي والاقتصادي والجنساني، ونموذج التدخل الإقليمي من منظور التحليل الاجتماعي والاقتصادي والجنساني . ويتكون هذا النموذج من جزأين: تحليل اجتماعي واقتصادي يتوخى دراسة النظم البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والديمغرافية والسياسية التي يتكون منها سياق التنمية، فضلاً عن أوجه الترابط بينها؛ والتحليل الجنساني الذي يركز على دراسة مختلف أدوار ومهام النساء والرجال .

147 - ومن الآثار التي اتضحت لنموذج التدخل الإقليمي من منظور التحليل الاجتماعي والاقتصادي والجنساني، يمكن الإشارة إلى تشكيل أربع لجان لشؤون الجنسانية في المقاطعات لتطوير إدارة البعد الجنساني في التنمية، وتصميم منهجية جديدة للتدخل تشمل محتويات وحلقات عمل مناسبة للأهداف العامة الثلاثة لنموذج التدخل الإقليمي من منظور التحليل الاجتماعي والاقتصادي والجنساني ( ) .

148 - ومع ذلك فإنه لا يزال يتعين تحقيق تقدم في السياسات المحددة المتعلقة بالنساء الريفيات العاملات بأجر، فالبرامج والتدابير في الأوقات الراهنة تركز أساساً على تشجيع ودعم الأعمال الحرة النسائية في الريف .

149 - وفيما يتعلق بالصحة، فقد وضعت وزارة الصحة العامة برنامجاً للصحة الريفية . وعلى الرغم من تعزيز الرعاية الصحية للأسر والأفراد في الريف، فإن الكتيبات الإرشادية لا تتضمن اهتماماً محدداً بالنساء اللاتي لا يزلن مستبعدات ومفتقرات إلى المشورة والرعاية فيما يتعلق بالصحة، والعنف العائلي، والصحة الجنسية والإنجابية، وأمور أخرى . وقد وُضعت استراتيجية جولات الرعاية الوقائية من خلال وحدات متنقلة بها فريق صحي وتجهيزات للطب وطب الأسنان، وتقرَب هذه الوحدات الخدمات إلى سكان الريف، وتلبي احتياجاتهم إلى زيادة الحصول على الرعاية الشاملة والجيدة، مع تركيز خاص على الحوامل . إن تعداد مقدمي هذه الخدمات الريفيين التابعين لوزارة الصحة العامة يؤكد وجود هذه الفجوة التي يتعين تضييقها .

150 - وتوجد في جميع أنحاء البلد 145 2 مدرسة للتعليم الابتدائي العام (منها 78 للتعليم الخاص موجودة في المناطق الحضرية)، تقع 131 1 مدرسة منها في الريف (54 . 7 في المائة) (6 منها مدارس داخلية ريفية) . وعلى الرغم من كمية المدارس، فإن النسبة المئوية للالتحاق بالمدارس في الريف لم تتعدَّ 6 . 6 في المائة من جميع الملتحقين بالتعليم الابتدائي العام (2006)، وكان أطفال الريف يشكلون 5 . 1 في المائة من مجموع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و 11 عاماً، وارتفعت هذه النسبة إلى 6 . 2 في المائة في عام 2012 ( ) . وفي عام 2014، كان 719 1 من المدرسين/المدرسات يعملون في مدارس ريفية تضم 257 20 من الأطفال والطفلات . وفي عام 2006 بلغ عدد الملتحقين بالمدارس 204 20 أطفال وطفلات . وهناك أيضاً المرحلة الأساسية الريفية (الصفوف السابع والثامن والتاسع) التي تمتد من السنة الأولى إلى الثالثة من التعليم المتوسط، وتشمل من أتموا التعليم الابتدائي . وفيما بين عامي 2000 و 2003، شهدت المرحلة الأساسية الريفية زيادة كبيرة، ثم استقرت حتى عام 2007 لتعود إلى التوسع في عام 2008: إذ زاد عدد الملتحقين بها زيادة تاريخية بلغت 028 2 طالباً (زادت بنسبة 13 . 7 في المائة بإضافة 244 طالباً)، ثم تراجعت بشكل طفيف في عام 2009 (37 طالباً أقل) . ويسري هذا النظام في 61 مؤسسة في البلد قاطبة ( ) .

151 - وفي مسألة إدارة المعلومات الإحصائية، فإن الهيئات المختلفة تضع تعاريفها المنهجية والنظرية لوصف الحالة في المناطق الريفية، وهي تعاريف لا تقبل المقارنة بينها دائماً . ومن المسوح الإحصائية في هذا الصدد، يجدر بالذكر التعداد الوطني للمساكن والأفراد لعام 2011، الذي بيّن أن 5 . 32 في المائة من السكان ريفيون (حوالي 3 في المائة من الذكور و 2 في المائة من الإناث)، والتعداد الزراعي الذي يركز على تحديد المؤسسات الإنتاجية الريفية .

152 - وعرّفت وزارة تربية الماشية والزراعة وصيد الأسماك المسؤول/المسؤولة عن الإنتاج العائلي في القرار 527/2008 ( ) ، وأنشأت سجلاً للمسؤولين عن الإنتاج العائلي يكفل التعرف على هذه الفئة من السكان، ويسمح بتسجيل جميع أفراد وحدة الإنتاج العائلي، مع ضمان إبراز وجود النساء اللاتي لا يسجلن باعتبارهن مالكات وحدة الإنتاج العائلي . وورد في بيانات سجل المسؤولين عن المزارع العائلية المتاحة أنه تم في أيار/مايو 2013 تسجيل 102 23 من المسؤولين/المسؤولات عن الإنتاج العائلي . وفيما يتعلق بملكية المزارع العائلية، فإن نسبة مالكيها تصل إلى 64 . 66 في المائة، ونسبة مالكاتها إلى 35 . 34 في المائة . ومن ناحية أخرى، فبالنسبة إلى الأشخاص المتصلين بالمزارع العائلية، فإن 53 في المائة منهم من النساء، و 47 في المائة من الرجال، من المجموع المقدر بـ 620 65 شخصاً .

153 - وتأسس المعهد الوطني للاستيطان، منذ إنشائه في عام 1948، على سياسة تحويل الهيكل الزراعي في البلد، بتيسير الحصول على الأرض . وهذا المعهد هو الجهاز الذي يمتلك ويدير أراضي الدولة، وهدفه هو توفير الإقامة وحسن الحال لأسر صغار المنتجين والمنتجات والعاملين بأجر من الريفيين والريفيات، وبناء مستوطنات في الريف . ولدى المعهد خطة استراتيجية للفترة 2010-2014 تعالج ضرورة وضع سياسات تدعم ربات الأسر ليحصلن على الأرض، وتعزيز مشاريع النساء المتضمنة لأنشطة زراعية . ويتيح المعهد الملكية المشتركة لأجزاء من عقد الإيجار للزوجين دون التفات إلى الحالة العائلية، اعتباراً من شباط/ فبراير 2015 (الإطار 48) . وتشكل النساء اليوم 11 . 6 في المائة والرجال 98 . 4 في المائة من الحائزين لجميع أشكال الملكية المقررة، البالغ عددهم 022 2 مالكاً .

التوصية (الفقرة 45)

154 - كان تعداد السكان لعام 2011 حدثاً مهماً في الاعتراف بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي وتوصيفهم . ويشكل هؤلاء السكان في أوروغواي 8 . 1 في المائة من السكان، في حين تمثل النساء 50 . 9 في المائة من السكان المنحدرين من أصل أفريقي . غير أن توزع هذه المجموعة في الإقليم يتراوح بين 3 في المائة و 17 في المائة حسب المقاطعة .

155 - وفيما يتعلق بالتعليم، فإن النسبة المئوية للملتحقين بالمراكز التعليمية تختلف حسب العمر والأصل العرقي والعنصري . ونسب الشبان/الشابات المنحدرين من أصل أفريقي في الالتحاق بالمدارس تقل كثيراً جداً عن نسب غير الأفارقة . ورغم أن النساء الأفريقيات وغير الأفريقيات يسجلن في الالتحاق بالمدارس نسباً أعلى بكثير من نسب الرجال المنحدرين من أصل أفريقي، فإن الفرق بين النساء حسب الأصل العرقي والعنصري أعلى بكثير في المجموعة التي تتراوح فيها الأعمار بين 16 و 18 عاماً . وهناك مؤشر آخر في التعداد يبين النسبة المئوية للمراهقات (من 15 إلى 19 عاماً من العمر) اللاتي أصبحن أمهات: ففي عام 2011 بلغت نسبة غير المنحدرات من أصل أفريقي 9 في المائة، ونسبة المنحدرات من أصل أفريقي 14 . 6 في المائة (الإطار 49) .

156 - إن المستوى التعليمي الذي وصل إليه المنحدرون من أصل أفريقي فوق الرابعة والعشرين من العمر أقل من مستوى غير الأفارقة . وقد أتم 45 في المائة من الأفارقة و 42 في المائة من الأفريقيات التعليم الابتدائي كأعلى مستوى تعليمي، في حين تصل نسبة غير الأفارقة من الجنسين إلى قرابة 34 في المائة . غير أن من الجدير بالذكر أنه في مجموعة المنحدرين من أصل أفريقي، تصل النساء إلى مستوى تعليمي أعلى من الرجال .

157 - وقد أعد المعهد الوطني للمرأة قاعدة بيانات للتسجيل الذاتي للمهنيين والتقنيين المنحدرين من أصل أفريقي من الجنسين الذين يقيمون في البلد، من أجل إنشاء خط أساس إقليمي يساعد على دعم السياسات العامة والتدابير الخاصة لهذا القطاع، وللسكان الأفارقة في مجموعهم . واستناداً إلى بيانات تعداد عام 2011، تبين أن 9 . 7 في المائة من السكان الأفارقة مهنيون (قرابة 000 25 شخص)، وأنه في مجموع هؤلاء المهنيين، تشكل النساء 66 في المائة منهم، والرجال 34 في المائة .

158 - وتضطلع النساء المنحدرات من أصل أفريقي بمعدل نشاط في سوق العمل يفوق معدل غير الأفريقيات (58 في المائة و 54 في المائة)، وإن كان أقل من معدل نظرائهن من الرجال في عام 2013 . ومع أن معدل نشاط المنحدرات من أصل أفريقي أعلى بكثير من معدل غير الأفريقيات، فإن معدل بطالتهن وصل إلى 12 في المائة في عام 2013 (وكان 18 في المائة في عام 2007)، وفاق مستوى غير الأفريقيات والرجال إجمالاً (الإطار 50) .

159 - وحسب الفئات المهنية ( ) ، فإن للسكان الأفارقة وجوداً أكبر في فئة ”العاملين بأجر في القطاع الخاص “ (59 . 6 في المائة في عام 2007، زادت إلى 61 . 3 في المائة في عام 2013)؛ وبالمقارنة بين الأفارقة والأفريقيات، يتبيّن وجود فرق لصالح النساء (4 . 2 في المائة في عام 2007 و 2 . 9 في المائة في عام 2013)، أما بالنسبة إلى غير المنحدرين من أصل أفريقي، فإن هذا الفرق أقل بكثير . وجدير بالذكر أيضاً فئة ”أصحاب الأعمال الحرة دون موقع “ التي يتضح فيها عدم استقرار واسع في العمل؛ وهذه الفئة تبلغ فيها نسبة السكان الأفارقة (8 . 8 في المائة من الرجال و 9 . 4 في المائة من النساء في عام 2007) ضعف نسبة السكان غير الأفارقة في كلتا الفترتين (4 . 2 في المائة من الرجال و 4 . 8 في المائة من النساء في عام 2007، وفي عام 2013 تصل النسبة إلى 3 . 3 في المائة من الأفارقة و 5 . 5 في المائة من الأفريقيات) . وبالنسبة إلى فئة ”صاحب عمل “، نجد حالة مضادة: فنسبة السكان غير الأفارقة تزيد ثلاث مرات على نسبة الأفارقة، سواء بين الرجال أو النساء في كلا السجلين (الإطار 51) .

160 - وفيما يتعلق بنوع المهنة ( ) ، هناك فرق واسع في فئة ”مديري الشركات “، وفئة ”المهنيين والتقنيين “، فالنساء والرجال غير الأفارقة ممثلون تمثيلاً زائداً بالمقارنة بالأفارقة والأفريقيات . وعلى العكس من ذلك كان الأفارقة في عام 2007 ممثلين تمثيلاً زائداً في فئة ”العمال/العاملات غير المهرة “ (37 . 2 في المائة من الرجال و 43 . 9 في المائة من النساء)، في حين أن فئة ”عمال/عاملات الخدمات “ تتركز فيها النساء أكثر (24 . 7 في المائة)، ويتركز الرجال بعد ذلك في فئات ”العمال والمشغلين وعمال الحرف الصناعية “ (24 في المائة) . وفي عام 2013 استمرت النسبة ذاتها بين النساء والرجال من الأفارقة وغير الأفارقة (الرسمان البيانيان 10 و 11) . ومن الجدير بالذكر أن واحدة من كل 5 نساء منحدرات من أصل أفريقي من العاملات بأجر تعمل في الخدمة المنزلية (21 . 5 في المائة) .

161 - إن القانون رقم 18620 لعام 2009 بشأن الهوية الجنسانية وتغيير الاسم ونوع الجنس في وثائق تحديد الهوية يعترف بالحق في حرية تغيير الشخصية وفق الهوية الجنسانية، بصرف النظر عن الصفات البيولوجية أو الجينية أو التشريحية أو المورفولوجية أو الهرمونية لنوع الجنس، ويبيح لمغايري الهوية الجنسانية تغيير الاسم ونوع الجنس المسجلين . وجرى من عام 2010 وحتى اليوم تقديم أكثر من 300 طلب لتغيير الاسم ونوع الجنس المسجلين . وتم في هذه المسألة تدريب أكثر من 200 1 موظف وموظفة .

162 - وينص القانون رقم 19057 لعام 2013 على أن مؤسسة الزواج ينبغي ألا تميز ”على أساس نوع جنس الشخص “، ويبيح زواج المثليين .

163 - وفي عام 2013 أنشئ المجلس الاستشاري الدائم للتنوع الجنسي، وهو ”هيئة مشتركة للتداول والتشاور والاقتراح في مسألة السياسات العامة الموجهة صوب القضاء على التمييز بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية “ .

164 - وتنفذ السلطة القضائية القانون رقم 18620 لعام 2009، الذي ينص على اتخاذ إجراء قضائي يتيح للأشخاص ممارسة الحق في تغيير وثائق إثبات الهوية وفقا لهويتهم الجنسانية أمام محاكم الأسرة الابتدائية ( ) .

165 - وهناك منذ عام 2006 فريق عامل معني بالنساء المحرومات من الحرية ( ) ، يهدف إلى المساهمة في تحسين ظروف سجن المحرومات من الحرية، ووضع مقترحات ترمي إلى التوسع في إمكانيات الإدماج الاجتماعي للنساء بعد الإفراج المؤقت أو النهائي عنهن . وبدأ هذا الفريق عمله في نيسان/أبريل 2006 في وحدات وزارة الداخلية، وتولى تنسيقه المعهد الوطني للمرأة منذ حزيران/يونيه 2013 .

166 - وفي عام 2014 أعد المعهد الوطني للمرأة مواد للنساء المحرومات من الحرية، كان من أبرزها دليل الموارد الاجتماعية، لضمان حصول كل امرأة محرومة من الحرية على مورد منها، بالتنسيق مع الأجهزة الإقليمية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، والمعهد الوطني للتأهيل، ووزارة الداخلية .

التوصية (الفقرة 47)

167 - رُفعت السن الدنيا للزواج من 12 و 14 عاماً إلى 16 عاماً للذكور والإناث، بموجب القانون رقم 19075 (المرفق)، أو بإذن قضائي . ورغم أن ذلك لا يتفق مع المعيار الوارد في اتفاقية حقوق الطفل، فإنه يعتبر تقدماً موضوعياً في التشريع .

168 - إن حظر زواج الأرامل أو المطلقات ثانية لمدة 300 يوم من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ الطلاق، الوارد في القانون المدني، لم يعدَّل .

169 - وفيما يتعلق بحجب نفقة الزوجة عن النساء اللاتي يعشن ”حياة لاأخلاقية “، الوارد في المادة 183 من القانون المدني، فقد عُدّل بأحكام القانون رقم 19075 والقانون رقم 19119، بوضع طريقة مختلفة لتعريف النفقة، واستبعاد الإشارة إلى ”الحياة اللاأخلاقية “ .

التوصية (الفقرة 49)

170 - فيما يتعلق بالأعمار المختلفة للاعتراف بالأبناء/البنات اعترافاً صحيحاً دون موافقة قضائية (10 و 16 عاماً للنساء والرجال على التوالي)، يلاحظ وجود تمييز مباشر ضد النساء . وفيما يتعلق أيضا باستحالة ممارسة المراهقين من الآباء والأمهات غير المتزوجين للسلطة الأبوية قبل بلوغ 18 عاماً من العمر، فإن هناك تمييزاً مباشراً لأسباب تتعلق بالمولد (ولذلك يمكن أن يظل الطفل/الطفلة خاضعاً للسلطة الأبوية للأم أو الأب اللذين لم يبلغا سن الرشد إذا كانا متزوجين)، وهذا يمثل تمييزاً غير مباشر لأسباب تتعلق بنوع الجنس .

171 - إن القانون رقم 19119 لعام 2013 يعدل عن استخدام لفظة ”الأجداد “ التي وردت في قانون الأطفال والمراهقين، ويستخدم لفظة ”الجد “ (بصيغة المذكر)، وهذا الاستخدام غير الشامل يحجب الجدات، مما يغذي التمييز لأسباب تتعلق بنوع الجنس، وهو تمييز يمكن أن يقيّد تحديد السلطة الأبوية في هذه الحالة .

المادة 2

172 - جوانب تقدم تشريعي ومؤسسي أخرى لحماية حقوق الإنسان (مرفق المؤسسات والإطار 52):

173 - إن القانون رقم 18246 لعام 2007 بشأن المعاشرة غير الشرعية يعترف بعلاقات الزواج المستقرة والمعاشرة المستمرة لما لا يقل عن خمسة أعوام لكفالة الحقوق في العلاقات غير الزوجية . ومن الجوانب الأخرى التوسع في نظام المقتنيات (وهو نظام يتعلق بملكية الزوجين للممتلكات المحددة في عقد الزواج)، متى أقرت العلاقة قضائياً .

174 - ويعدّل القانون رقم 18590 لعام 2009 الأحكام المتعلقة بالتبني في قانون الأطفال والمراهقين، فيسمح بالتبني للزوجين أو العشيرين المثليين .

175 - وينص القانون رقم 18868 لعام 2012 على إلغاء اشتراط عدم الحمل عند الاختيار أو في أي وقت في علاقات العمل .

المادة 3

176 - إن الخطة الوطنية الأولى لتكافؤ الفرص والحقوق بين الرجل والمرأة، التي أُبلغ عنها على النحو المناسب في عام 2012، هي الأداة الشاملة الأولى لمواجهة جوانب اللامساواة والتمييز التي تتعرض لها المرأة في أوروغواي (القانون رقم 18104 لعام 2007) . وقاد المعهد الوطني للمرأة العملية التشاركية لوضع هذه الخطة، وكذلك دعم تنفيذها ومتابعتها . وجرى تقييم للخطة اتضح منه أنها حققت تقدماً واسعاً، في نفس الوقت الذي ما زالت فيه التحديات ماثلة . وقدمت الدولة بياناً عن التقدم في تنفيذ الخطة إلى الجمعية العامة وفي مناسبة عامة في إطار يوم 8 آذار/مارس، وهو اليوم الدولي للمرأة .

177 - وعلى أساس هذا التراكم، شرع المعهد الوطني للمرأة في وضع خطة استراتيجية للمساواة بين الجنسين، تهدف إلى إدراج المنظور الجنساني ومنظور حقوق الإنسان في السياسات العامة . ويعد تصميم هذه الخطة تنظيماً لرسم السياسات العامة مستقبلاً، مع التركيز على حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، وما يتلو ذلك من تزامن عمليات البرمجة والتخطيط والميزنة من جانب الدولة لتنفيذها . وتتضمن الخطة وضع نتائج ملموسة قابلة للقياس، وإبراز توجهات الدولة صوب تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال الاعتمادات الميزانوية، وإنشاء نظام للتحالفات الاستراتيجية لبلوغ الأهداف القصيرة والمتوسطة الأجل، فضلاً عن إيجاد قيمة عامة، وذلك أساساً من خلال التعاملات مع المواطنين لتلبية الاحتياجات، وتقديم الخدمات، وإعمال الحقوق .

المادة 8

178 - فيما يتعلق بتمثيل المرأة للحكومة على الساحة الدولية، فإنه من بين الـ 221 موظفاً العاملين خارج البلد، هناك 88 امرأة، مع التوزيع التالي حسب السلم الوظيفي:

179 - السلم الوظيفي ألف - الفني: 5؛ السلم الوظيفي باء - التقني: 3؛ السلم الوظيفي جيم - الإداري: 9؛ السلم الوظيفي دال - التعليمي: 3؛ السلم الوظيفي ميم - السلك الدبلوماسي: 68 .

180 - وفي داخل السلم الوظيفي ميم - السلك الدبلوماسي، فإن التوزيع حسب الوظائف المدرجة في الميزانية هو كما يلي: سفير/سفيرة: 2؛ وزير/وزيرة: 8؛ وزير مستشار/وزيرة مستشارة: 7؛ مستشار/مستشارة: 15؛ سكرتير أول/سكرتيرة أولى: 12؛ سكرتير ثان/ سكرتيرة ثانية: 22؛ سكرتير ثالث/سكرتيرة ثالثة: 2 . ومن الـ 55 موظفاً في منصب السفير، هناك 9 نساء موزعات على النحو التالي حسب وظائفهن المدرجة في الميزانية: سفير/سفيرة: 2؛ وزير/وزيرة: 5؛ وزير مستشار/وزيرة مستشارة: 2 ( ) .

181 - ويمثل المعهد الوطني للمرأة البلد في اجتماع وزيرات شؤون المرأة والهيئات العليا لشؤون المرأة في السوق الجنوبية المشتركة، ولجنة البلدان الأمريكية للمرأة، وآلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية ”بيليم دو بارا “ التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، والمؤتمر الإقليمي للمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابع للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ولجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة .

182 - وفي وزارة الخارجية لجنة للجنسانية تضم موظفتين دائمتين مسؤولتين عن تعزيز إدراج المنظور الجنساني في إدارة هذه الهيئة، وتتولى حالياً عملية تنفيذ نموذج إدارة المساواة بين الجنسين .

المادة 11

183 - تقدم العمل في وضع نظام وطني للرعاية، مع تحديد بعض التحديات في عملية التصميم والتنفيذ الشاملة والمشتركة بين المؤسسات، وفي إدراج المنظور الجنساني، وحماية حقوق العمل لمقدمي الرعاية، وغير ذلك من الجوانب .

184 - وساهم المعهد الوطني للمرأة في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع اقتراحات النظام الوطني للرعاية ومبادئه التوجيهية، وإبراز دور مقدمي الرعاية داخل المنزل وخارجه، باعتبارهم موضوع هذا النظام، وتأكيد أهمية احترافية وتنظيم قطاع العمل في مجال الرعاية، سواء في المجال العائلي أو في سوق العمل، وإلقاء الضوء على احتياجات الأسر في القطاعات المتوسطة إلى الرعاية، وغير ذلك من الجوانب .

185 - وجرى وضع مشاريع تجريبية، وبخاصة مشروع إدماج الأطفال/الطفلات ذوي الإعاقة في مراكز الرعاية الشاملة للطفولة والأسرة، في مراحل التصميم والتدريب . وعقدت دورتان لـ 56 من المساعدين الشخصيين في مقاطعات مونتيفيديو وكانيلونيس وتريينتا إي تريس وروتشا وأرتيغاس . وجرى بالمثل تعزيز برنامج المساعدين الشخصيين للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، الذي تقدم في إطاره إعانة مالية جديدة للأشخاص الذين يحصلون على معاش للعجز بسبب الإعاقة الشديدة ويعتمدون بشكل كبير على غيرهم . ويتعلق الأمر هنا بالمساعدة على التعاقد مع مساعد شخصي يعين المستفيد على القيام بأنشطة حياته اليومية .

186 - وقام المعهد الوطني للمسنين، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، بتنظيم مساكن الإقامة الطويلة للمسنين، ويجري تنفيذ برامج تدريب لمقدمي الرعاية . وتم أيضاً وضع الخطة الوطنية للشيخوخة للفترة 2013-2015، بغية تنسيق استراتيجيات الدولة الموجهة صوب تحقيق حسن الحال لجميع المسنين، وأغلبهم من النساء .

187 - ووُضع برنامج اجتماعي تعليمي عملي - شبكة الشباب - لتشجيع إعمال حقوق الشباب البعيدين عن النظام التعليمي وعن سوق العمل الرسمي، والمنتمين إلى أسر تقع دخولها تحت خط الفقر . ويرعى البرنامج 071 3 مشتركاً في مقاطعات مختلفة (53 في المائة نساء و 47 في المائة رجال)، و 25 في المائة من هؤلاء نساء يَعُلْن أبناء/بنات لهن، أو يعشن مع أشخاص يعتمدون عليهن .

188 - إن معدلات عمل النساء دون معدلات الرجال في جميع القياسات، بصرف النظر عن محل الإقامة، أو الأصل العنصري، أو حالة فقر الأسرة، أو العمر . وتمثل معدلات نشاط وعمل النساء فرقاً بواقع عشرين نقطة مئوية تقريباً بالمقارنة بمعدلات الرجال (54 . 5 في المائة في مقابل 73 . 9 في المائة و 50 . 0 في المائة في مقابل 70 . 2 في المائة على التوالي) . إن معدلات بطالة النساء أعلى من معدلات الرجال في الإقليم الوطني بأسره (8 . 2 في المائة في مقابل 5 . 0 في المائة) (الإطار 53) . وفيما يتعلق بالبطالة، فإن الشابات فيما بين 14 و 18 عاماً من العمر هنّ الأكثر تضرراً .

189 - وفي عام 2014 أجريت الدراسة الاستقصائية الوطنية الثانية لاستخدام الوقت . وقد تبين أن النساء يتحملن عبء عمل غير مأجور يبلغ ضعف عدد ساعات عمل الرجال . وإذا كان الرجال يقضون في العمل المأجور ساعات أكثر من النساء، فإنه إذا احتسبت ساعات العمل غير المأجور، فإنه يتبين أن النساء يتحملن عبء عمل شامل أسبوعياً أعلى بكثير . و 66 في المائة من عمل النساء هو عمل غير مأجور، في حين أن نسبة عمل الرجال غير المأجور تصل إلى 33 في المائة فقط (الرسوم البيانية من 12 إلى 14) .

190 - وبمقتضى القانون رقم 18561 بشأن التحرش الجنسي، فإن المفتشية العامة للعمل والضمان الاجتماعي تفحص الشكاوى الواردة إليها وتهتم ببحثها . ويضع المعهد الوطني للمرأة برامج لتدريب المفتشين والمحامين والموظفين من الجنسين التابعين لهذه المؤسسة لتحسين تنفيذ هذا القانون ( ) . وفي محاكم منازعات العمل يختصر القانون رقم 18572 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2009 القضايا في إجراءات مستعجلة لجبر الضرر المعنوي في حالة التحرش الجنسي في العمل، الذي قرره بشكل مشترك تقريباً القانون رقم 18561 المؤرخ 11 أيلول/ سبتمبر 2009 . وهناك عملية مماثلة لإجراء الحماية لتعويض ضحايا التحرش الجنسي في العمل (القانون رقم 18561 المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2009) . وفي المجال التعليمي، قامت الإدارة الوطنية للتعليم العام من جانبها بوضع بروتوكول لمعالجة حالات التحرش الجنسي في العلاقة بين المدرس والتلميذ/التلميذة بدأ سريانه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 .

المادة 13

191 - أُبرز تعميم النشاط البدني والرياضة بين كافة السكان، مع تركيز خاص على الشباب . ومن أجل ذلك وُضعت أول خطة وطنية شاملة للرياضة . وزادت وزارة السياحة والرياضة من عدد الساحات الرياضية العامة، لتيسير النشاط البدني والرياضة للسكان . وتسجل النساء استفادة أكبر من جميع الساحات الرياضية . وفي عام 2014 كان هناك 112 ساحة موزعة على جميع المقاطعات (الإطار 54) . وجدير بالذكر تشجيع تطور كرة القدم النسائية على صعيد الأطفال والشباب، من خلال برامج مثل ”استهداف المستقبل “، وكذلك التنسيق مع المنظمة الوطنية لكرة قدم الأطفال .

192 - وتم إنشاء الجهاز الوطني للسياحة الاجتماعية لكي تتاح لأكبر عدد من النساء إمكانية الاستفادة من وقت الفراغ والترفيه، مع تيسير السفر إلى الأماكن السياحية الجيدة بأسعار معقولة، وهو ما يشترك فيه مصرف الضمان الاجتماعي ووزارة السياحة والرياضة . والنساء هن الأكثر استخداماً لهذا البرنامج، سواء المسنّات أو العاملات، علاوة على برامج معينة موضوعة للنساء (برنامج البالغات خمسة عشر عاماً من العمر، وبرنامج العاملات في الخدمة المنزلية، برنامج Comuna Mujer) (الإطاران 55 و 56) .

193 - ويرد في برنامج دعوة صاحبات المشاريع، الذي وضعته وزارة الصناعة والطاقة والتعدين، أن الأعمال التي تديرها النساء تقدم مشاريع تساعد على تطوير المجالات الأساسية لنشاطهن الإنتاجي، أو للخدمات التي تشمل سلاسل إنتاجية تهم الوزارات . ويتعين أن تتضمن المشاريع تكنولوجيات أفضل، و/أو ابتكاراً في الإنتاج والتجهيز والتنظيم والتسويق، وإدارة أفضل، و/أو التصديق على الجودة، عملاً على إيجاد فرص عمل حقيقية . وهذا البرنامج موجه إلى من تجاوزن 18 عاماً من العمر، من مالكات لمشاريع إنتاجية و/أو لخدمات تديرها أيضاً النساء والتعاونيات، التي يجب أن يكون عدد الشريكات فيها أكثر من 60 في المائة من المجموع . وفي عام 2012 طُرح 57 مشروعاً اختير منها 17 اعتمد لها إجمالاً 000 500 2 بيسو (الأطر من 57 إلى 63) .