اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
تقرير عن الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لغرض تقديم مساعدة استشارية إلى الآلية الوقائية الوطنية لهندوراس
تقرير مُقدَّم إلى الآلية الوقائية الوطنية * **
المحتويات
الفقـرات الصفحة
أولاً - مقدمة 1- 5 3
ثاني اً - القرار الأساسي الصادر 6-32 4
أولاً- مقد مة
1- وفقاً لولايتها كما حُدِّدت في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليه فيما يلي ب "البروتوكول الاختياري")، زار أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التمييز وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليها فيما يلي ب "اللجنة الفرعية") جمهورية هندوراس في الفترة من 30 نيسان/أبريل إلى 4 أيار/مايو 2012.
2- وكان الهدف الرئيسي للزيارة هو تقديم خدمات استشارية ومساعدة تقنية إلى الآلية الوقائية الوطنية لهندوراس على النحو المحدَّد في المادة 11(ب) من البروتوكول الاختياري. واستهدفت ا لزيارة أيضاً المساعدة في بناء قدرات الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليها فيما يلي ب "الآلية الوقائية الوطنية") وتعزيز ولايتها . وتمثَّل هدفٌ آخر لهذه الزيارة في تقييم مدى الامتثال للتوصيات التي قدَّمتها اللجنة الفرعية خلال بعثتها الأولى إلى البلد في عام 2009.
3- ويتضمَّن هذا التقرير مجموعة من التوصيات المقدَّمة إلى اللجنة الوطنية لمنع التعذيب و المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( اللجنة الوطنية ) التي تمثِّل الآلية الوقائية الوطنية لهندوراس. و تقدَّم هذه التوصيات وفقاً لواجب اللجنة الفرعية في توفير التدريب و ال مساعدة ال تقنية بغية بناء القدرات وإسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى الآليات الوقائية الوطنية من أجل تقييم احتياجاتها وتحديد التدابير الكفيلة بتوفير قدر أكبر من الحماية للأشخاص ، المحرومين من حريتهم ، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقاً للفقرتين الفرعيتين ‘ 2 ‘ و ‘ 3 ‘ من المادة 11(ب) من البروتوكول الاختياري.
4- وسيُقدَّم هذا التقرير إلى الآلية الوقائية الوطنية بشكل سري؛ ويقع على عاتق الآلية الوقائية الوطنية أن تُقرِّر ما إذا كانت تعلنه أو لا تعلنه. ومع ذلك ، توصي اللجنة الفرعية بأن تعلن اللجنة الوقائية الوطنية التقرير، وتطلب إبلاغها بقرار الآلية في هذا الصدد.
5- وستُعدّ اللجنة الفرعية تقريراً سرياً منفصلاً لتقديمه إلى سلطات هندوراس، وستقدِّم فيه توصيات إلى الدولة الطرف.
ثانياً- توصيات موجَّهة إلى الآلية الوقائية الوطنية
6- زار أعضاء اللجنة الفرعية بالاشتراك مع أعضاء اللجنة الوطنية ستة أماكن للاحتجاز ( ) و اتّفقت الهيئتان على اختيار أماكن الاحتجاز الستة ، وكان الشرط الوحيد في هذا الصدد هو أن الزيارات ينبغي أن تشمل بعض أماكن الاحتجاز التي زارها أعضاء اللجنة الفرعية في عام 2009. و جرى التخطيط للزيارات بصورة مشتركة أيضاً. وأثناء الزيارات أدّى أعضاء اللجنة الفرعية دوراً ثانوياً ، بينما قاد أعضاء الآلية الوقائية الوطنية ، الوفد الذي يقوم بالزيارة.
7- وأثناء هذه الزيارات، استطاع أعضاء اللجنة الفرعية ملاحظة أساليب العمل التي تستخدمها اللجنة الوطنية . وكان انطباعهم العام جيداً . و تب ين أن لدى اللجنة الوطنية، قدراً كبيراً من الإمكانيات كآلية وقائية وطنية - وهي إمكانيات يمكن تطويرها إذا مُنِحَت اللجنة الموارد البشرية والمالية التي تحتاجها لأداء عملها، وبناء قدراتها التقنية ، وتحسين المنهجية التي ت ستخدمها في زيارة أماكن الاحتجاز ونوعية التقارير التي تُعدّها بشأن تلك الزيارات. وترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي أن يُطلب إلى أعضاء الآلية الوقائية الوطن ية وموظفيها استعراض أساليب عملهم بصفة منتظمة وإجراء المزيد من التدريب لتعزيز قدراتهم على أداء الوظائف المنوطة بهم بموجب البروتوكول الاختياري ( ) .
8- وبالإضافة إلى زيارة أماكن الاحتجاز بالاشتراك مع اللجنة الوطنية ، عقد أعضاء اللجنة الفرعية اجتماعات مع عدد من المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني المختلفين لمناقشة الجوانب المؤسسية للآلية الوقائية الوطنية وعلاقتها مع الهيئات الأخ رى. وحضر ممثِّلون للجنة الوطنية بعض هذه الاجتماعات فقط.
توصيات تتعلَّق بالمسائل المؤسسية
9- تبيَّن للجنة الفرعية أن العوامل المؤسسية الرئيسية التي تعوق عمل الآلية الوقائية الوطنية هي عدم كفاية الميزانية، وسوء تنظيم ملاك الوظائف، وعدم تعرُّف الجمهور على عمل الآلية. وتدرك ا للجنة الفرعية أن اللجنة الوطنية اتخذت خطوات لمعالجة بعض هذه المشاكل، بطرق منها على سبيل المثال، إنشاء صفحة على الإنترنت ونشر كتيّب بشأن منع التعذيب. وتدرك اللجنة الفرعية أيضاً أن اللجنة الوطنية مؤسسة جديدة نسبي اً وأن اللوم لا يقع عليها كلية بالنسبة لهذه المشاكل. ولذلك، تُقدِّم اللجنة الفرعية توصيات إلى الدولة الطرف في هذا الخصوص. إلا أن هناك خطوات يمكن للجنة الوطنية اتخاذها لتحسين أدائها، على النحو المبيّن أدناه.
10- واتصل أعضاء اللجنة الفرعية أثناء زياراتهم لهندوراس برئيس الجمهورية ووزير المالية بغية تيسير الإفراج عن مخصصات اللجنة الوطنية المعلَّقة في ميزانية عام 2012. كما اتصلوا بأعضاء الكونغرس وحثّوهم على النظر في تعديل قانون تنظيم اللجنة الوطنية بغية حل المشاكل التي تواجهها في هذا الخصوص. وينبغي للجنة الوطنية أن تتخذ من ناحيتها خطوات لدعم الجهود التي قدَّمتها اللجنة الفرعية نيابةً عنها. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تنفِّذ الآلية الوقائية الوطنية ميزانيتها السنوية بطريقة مناسبة التوقيت و تتسم بالمسؤولية على أساس خطة عمل موضوعة مسبقاً، وأن تضمن دفع المخصصات في السنة المحددة لها. وينبغي لهذه الخطة كحدّ أدنى ، النص على ملاك موظفين جيد التنظيم (يحافظ على التوازن بين الجنسين، ويكفل إدراج أعضاء الجماعات الإثنية وجماعات الأقليات في البلد) وفقاً للوائح المنظمة ، و تقديم وصف لكل وظيفة.
11- توصي اللجنة الفرعية بأن تقدِّم الآلية الوقائية الوطنية مقترحاً إلى السلطة التشريعية بتعديل القانون المطبَّق ، بحيث يمكن أن تكون للجنة الوطنية ميزانية خاصة بها. وينبغي للآلية الوقائية أن تضغط أيضاً من أجل التوصُّل إلى هذا النوع من الحلول.
12- وحتى ذلك الوقت ، الذي يصبح فيه للآلية ، أمانة ف نية، ومن أجل معالجة نقص موظفي الآلية، توصي اللجنة الفرعية بأن تتقصى الآلية سُبلاً مبتكرة لتعزيز الموارد البشرية التي بحوزتها بطرق منها ، على سبيل المثال، وضع برامج للتدريب الداخلي أو الشراكة مع الجامعات والمجتمع المدني.
13- وفيما يتعلق بعدم معرفة الجمهور بالآلية، توصي اللجنة الفرعية بأن تنظم اللجنة الوطنية أنشطة لزيادة مكانتها المؤسسية، وتصمم استراتيجية لتعريف عامة الناس بولايتها وعملها، وتضع إجراءات بسيطة سهلة الاستخدام يمكن من خلالها لعامة الناس ، تزويد اللجنة الوطنية بالمعلومات المهمة ( ) . وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بأن تنظم الآلية الوقائية الوطنية مؤتمرات وحلقات عمل، وأن تشترك بفاعلية في الاجتماعات الحكومية المتعلقة بولايتها وأن تصدر تقارير. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الفرعية بأن تزيد الآلية الوقائية الوط نية اتصالاتها وتعاونها مع أص حاب المصلحة الوطنيين والدوليين الآخرين مثل الوزارات ذات الصلة، و المفوض ية الوطني ة لحقوق الإنسان، والآليات الوقائية الوطنية للبلدان الأخرى.
14- وبغية إنجاز ولايتها بالكامل وفقاً للفقرة 19(ج) من البروتوكول الاختياري والفقرة 9 من المادة 13 من المرسوم رقم 136/2008، توصي اللجنة الفرعية بأن تبادر الآلية الوقائية الوطنية ب تقديم مقترحات وتعليقات فيما يتعلق بالقوانين القائمة أو مشاريع القوانين التي تتناول مسألة منع التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي أن تكون لديها استراتيجية لتحديد الأولويات و أن تتابع التعليقات التي تقدمها ( ) .
15- وتود اللجنة الفرعية التشديد على أنه ينبغي للآلية الوقائية الوطنية تنفيذ جميع جوانب ولايتها بطريقة لا تؤدي إلى نشوء تنازع فعلي أو متصوَر في ال مصالح ( ) . ولكفالة استقلال الآلية، توصي اللجنة الفرعية بامتناع أعضاء الآلية الوقائية الوطنية عن شغل أو قبول مناصب يمكن أن تؤدي إلى نشوء تنازع في المصالح ( ) .
16- وتشير اللجنة الفرعية إلى أن الآلية الوقائية الوطنية مسؤولة عن مراقبة تنفيذ أي توصية يمكن أن تقدمها اللجنة الفرعية فيما يتعلق بهندوراس، وتشعر اللجنة الفرعية بالاغتباط لعلمها أن اللجنة الوطنية صممت مصفوفة لاستخدامها في متابعة التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة الفرعية لعام 2009. وتعتبر اللجنة الفرعية ذلك بمثابة نموذج للممارسة الجيدة.
التوصيات المنهجية
17- بغية مساعدة الآلية الوقائية الوطنية وإسداء المشورة إليها فيما يتعلق بمهمتها الخاصة بحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، تقدم اللجنة الفرعية التوصي ات التالية بشأن عمليات التحضير لزيارات أماكن الاحتجاز، والأساليب التي يتعين استخدامها أثناء هذه الزيارات والخطوا ت التي ينبغي اتخاذها عقب إتمام الزيارات .
عمليات التحضير للزيارات
18- ينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تضع خطة عمل أو برنامج يشمل بمضي الوقت زيارة جميع الأماكن التي تقع في نطاق ولاية الدولة ويوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم ، وفقاً للمادتين 4 و29 من البروتوكول الاختياري ( ) . و توصي اللجنة الفرعية بأن تضع الآلية الوقائية الوطنية معايير اختيار المرافق التي يتعين زيارتها، بحيث تكفل زيارتها جميعاً بشكل دوري. و يتعين أن تستند هذه المعايير إلى نوع وحجم المؤسسات ، وخطورة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان التي ت َ عل َ مها الآلية ، وفي الوقت نفسه ، عدم استبعاد أي نوع من المؤسسات أو أي منطقة جغرافية من نطاق عملها.
19- وينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تخطط عملها وأن تستخدم مواردها بطريقة تكفل لها القدرة على القيام ب زياراتها إلى أماكن الاحتجاز، على نحو سليم ( ) . وتوصي اللجنة الفرعية بأن تقسم الآلية الوقائية الوطنية المهام التي يتعين أن يؤديها أعضاؤها، قبل وصولهم إلى مكان الاحتجاز، بغية تفادي أي ازدواج في العمل، و ل تمكينهم من تغطية أكبر عدد ممكن من الأماكن . وتوصي أيضاً بأن يختاروا مسائل محددة يتم تناولها باهتمام خاص خلال كل زيارة . و يتعين أن يتيح تشكيل فر ي ق الزيارة تغطية المسائل ال عامة والخاصة، على السواء، و أن يشمل مهنياً مختصاً بتوفير الرعاية الصحية، يفضل أن يكون طبيباً.
20- وتعتقد اللجنة الفرعية أن من المهم أن يكون لدى الآلية الوقائية الوطنية، في الأجل المتوسط، مبادئ توجيهية تشغيلية وأدلة توفر أداة لنقل المعرفة عندما يتغير أعضاء اللجنة الوطنية. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تضع الآلية الوقائية الوطنية مبادئ توجيهية للزيارات إلى مختلف أنواع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مبادئ توجيهية لإجراء ال مقابلات ال خاصة، وأن تضع أيضاً سياسات للتعامل مع الفئات الضعيفة من نزلاء السجون وضمان تجميع المعلومات من جميع المصادر المتاحة ( ) .
21- وتعتقد اللجنة الفرعية أن الزيارات غير المعلن عنها أو الزيارات المعلن عنها خلال مهلة قصيرة ، تتيح الحصول على صورة أوضح عن الظروف السائدة في أماكن الاحتجاز. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تظل المعلومات عن زيارات الآلية الوقائية الوطنية سرية لكي يمكن إجراء الزيارات غير المعلن عنها.
أثناء الزيارات
22- لاحظ أعضاء اللجنة الفرعية، بوجه عام، أن أعضاء فريق اللجنة الوطنية ، تصرفوا بشكل سليم في معاملاتهم مع السلطات في أماكن الاحتجاز، إل ا أنهم لاحظوا أيضاً أن اتصالات الفريق مع الأشخاص المحرومين من حريتهم كانت قصيرة للغاية وأن مبد أ الالتزام بسرية المقابلات وطوعيتها لم يحترم احتراماً كاملاً. وترى اللجنة الفرعية أن عرضاً دقيقاً وكاملاً لولاية الآلية وأهدافها ، من شأنه تسهيل التواصل مع من تجري المقابلات معهم وبالتالي تحس ي ن هذه المقابلات. وتوصي اللجنة الفرعية بأن يقدم أعضاء الآلية الوقائية الوطنية أنفسهم إلى الأشخاص المحتجزين وأن يبلغوهم بأسمائهم ومهنهم والوظائف التي يشغلونها في الآلية الوقائية الوطنية. وينبغي لمن يجري المقابلة أن يوضح ماهية ولاية الآلية الوقائية الوطنية، وأن يشدد بصفة خاصة على طابعها الوقائي. وينبغي لمن يجري المقابلة أن يحصل أيضاً على موافقة من تجرى معه المقابلة وأن يوضح له أن المقابلة سرية وطوعية ويمكن وقفها في أي وقت يشاء . وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بأن تعد ّ الآلية الوقائية الوطنية كتيباً يصف ولايتها وأساليب عملها، ويوضح مفهوم الموافقة المستنيرة، ويوفر معلومات للاتصال. وينبغي له أيضاً الإشارة إلى ضرورة إبلاغ الآلية الوقائية الوطنية ب أي نوع من الانتقام.
23- وتشكل المقابلات الخاصة مع ا لأشخاص المحرومين من حريتهم مكوناً أساسياً من مكونات الزيارات الوقائية، وهي مصرح بها على نحو محدد في البروتوكول الاختياري ( ) . وتوصي اللجنة الفرعية الآلية الوقائية الوطنية ، من حيث المبد أ ، وما لم تكن هناك أسباب وجيهة تدعو إلى خلاف ذلك، بإجراء مقابلات خاصة فردية مع الأشخاص المو دعين رهن الاحتجاز ومع الموظفين، بمن في ذلك الموظفون الطبيون في المؤسسة التي تجري زيارتها.
24- وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الفرعية، كقاعدة عامة، بأن يُدرج أعضاء الآلية الوقائية الوطنية أسئلة بشأن صحة الأشخاص المودعين رهن الاحتجاز، و بشأن إمكان وصولهم إلى طبيب أو غيره من المهنيين الصحيين.
25- وتوصي اللجنة الفرعية بأن يطوف فريق الآلية الوقائية الوطنية بجميع المرافق في المؤسسات التي يزورها أعضاؤه ، وأن يفحص الفريق بشكل منتظم سجلات وملفات تلك المؤسسات بحيث يمكنه التأكد من صحتها على ضوء المعلومات المستمدة من مصادر أخرى. وإذا كانت السجلات غير متاحة، ينبغي عندئذ للآلية الوقائية الوطنية أن توصي بإجراء تغييرات في الممارسات القائمة بما يتيح فحص سجلات وملفات النزلاء.
26- وتعتقد اللجنة الفرعية أن تكوين صورة كاملة عن الحالة في أي مكان احتجاز لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال إجراء تفتيش شامل للمرافق، وفحص سجلات المؤسسة، والتحدث إل ى النزلاء والموظفين. ونظراً لقلة عدد أعضاء اللجنة الوطنية حالياً، تعتقد اللجنة الفرعية أن من المهم للغاية لجميع أعضائها التحدث مع النزلاء أثناء الزيارات. وتوصي اللجنة الفرعية بأن يتحدث جميع أعضاء الآلية الوقائية الوطنية مع النزلاء وألا يمنحوا ا لتحدث مع سلطات أماكن الاحتجاز أولوية أعلى من المقابلات مع النزلاء .
27- ولاحظ أعضاء اللجنة الفر عية أن بعض أعضاء اللجنة الوطنية ركّزوا أحياناً على شكاوى محددة للنزلاء وحاولوا تسويتها. ولئن كانت محاولة حل فرادى الحالات أمر اً جدير اً بالثناء، فإن اللجنة الفرعية تذك ِّ ر بأن ولاية الآلية الوقائية الوطنية تختلف عن ولايات الهيئات الأخرى الت ي تعمل في مجال مناهضة التعذيب مثل ال مفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تركّز اللجنة على الوقاية و تحديد العوامل السببية وكشف الحالات التي تنطوي على مخاطر عامة لممارسة التعذيب . وتوصي اللجنة الفرعية بأن تضع الآلية الوقائية الوطنية مبادئ توجيهية واضحة للإبلاغ عن حالات التعذيب أو إساءة المعاملة وغيرها من انتهاكات حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، وا لمطالبة بفتح تحقيقات في ذلك ، ب عد موافقة الشخص ال معني الذي تجرى معه المقابلة .
متابعة الزيارات
28- ينبغي للآلية الوقائية الوطنية إعداد تقارير عن الزيارات التي تقوم بها ( ) . وستكون زياراتها أقل فعالية بكثير إذا لم تصدر تقريراً عقب كل زيارة. وتوصي اللجنة الفرعية بأن يكون كل تقرير حصيلة ل نتائج كل زيارة تقوم بها الآلية الوقائية الوطنية. وينبغي للتقرير أن يركّز على الوقاية وتحديد المشاكل القائمة واقتراح حلول في شكل توصيات. وينبغي أن تستند هذه التوصيات إلى أساس جيد، وأن تُوجَه نحو تطوير التدابير الوقائية لتلافي أوج ه القصور في النظم والممارسات، و أن تكون قابلة للتطبيق العملي ( ) . وتوصي اللجنة الفرعية بأن تشمل الآلية الوقائية الوطنية مزيداً من المسائل في تقارير زياراتها وأن تحسن نطاق تغطيتها وأن تكون أكثر شمولاً في هذا الصدد. وينبغي لها أيضاً بوجه خاص، أن تأخذ في الاعتبار معايير الأمم المتحدة (بما في ذلك المعايير الواردة في ملاحظات وتوصيات اللجنة الفرعية) فيما يتعلق بمنع التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة.
29- وينبغي للآلية الوقائية الوطنية أن تصمم استراتيجية لتقديم التقارير عن زياراتها إلى السلطات من أجل نشرها وتوزيعها و لاستخدامها كأساس للحوار ( ) . وتعتقد اللجنة الفرعية أن الممارسة الراهنة للجنة الوطنية المتمثلة في نشر ال تقارير عن زياراتها ممارسة جيدة، وتوصي بمواصلة هذه الممارسة طالما تشعر أنها ملائمة. وتوصي اللجنة الفرعية بأن تنشئ الآلية الوقائية الوطنية آليات لمتابعة توصياتها، وأن تفعل ذلك ، بالاشتراك مع السلطات قدر الإمكان .
30- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تقوم الآلية الوقائية الوطنية بزيارات متابعة للمؤسسات التي تشهد قدراً أكبر من المشاكل ( ) .
توصيات تتعلق ب ال زيارات ال مشتركة إلى أماكن الاحتجاز
31- توصي اللجنة الفرعية بأن تشمل الزيارات المقبلة لسجن ماركو أوريليو سوتو الوطني فحص الظروف التي يُحتجز فيها النزلاء المرضى عقلياً والطريقة التي يعاملون بها ، و استعراض الإجراءات المستخدمة لإحالة النزلاء الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة ، إلى أخصائيين خارج لسجن.
32- وفي حالة القيام بزيارات إلى مراكز الشرطة، توصي اللجنة الفرعية بما يلي:
ينبغي تحديد أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بغية إنشاء نظام يكفل للأشخاص الذين تقبض عليهم الشرطة إمكان الوصول إلى طبيب ، ويضمن وجود بروتوكولات ل لفحص تسمح ب تجميع معلومات موثوقة فيما يتعلق بحالات التعذيب أو إساءة المعاملة؛
ينبغي اتخاذ خطوات لتنفيذ توصية اللجنة الفرعية المتعلقة بإنشاء فريق خبراء طبي/نفسي لإجراء فحوص شاملة على النحو المبين في بروتوكول اسطنبول. وينبغي للموظفين الطبيين العمل بشكل مستقل عن الشرطة.
ينبغي نشر المعلو مات عن هذه الأهداف بوسائل منها التقارير السنوية للآلية الوقائية الوطنية، وحلقات العمل المخصصة للمسؤولين العامين، والأطباء الشرعيين ، والأطباء الذين يعملون في السجون. وينبغي أن يشمل المشاركون في حلقا ت العمل هذه، إن أمكن، خبراء طبيين ونفسيين وطنيين ودوليي ن.