ل جن ة مناهضة التعذيب

بيان لجنـة مناهضة التعذيب الذي اعتمدته في دورتها التاسعة والأربعين (29 تشرين الأول/أكتوبر - 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) بشأن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (A/66/860)

1- ترحب لجنة مناهضة التعذيب بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (A/66/860) ، الذي صدر في حزيران /يونيه 2012، وتعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها المفوضة السامية بعد العملية ال تشاركية ال واسعة النطاق التي شارك فيها جميع أصحاب المصلحة في نظام هيئ ات المعاهد ات . وتُعدّ الجهود المبذولة من أجل تعزيز نظام هيئات المعاهدات، بما في ذلك توفير الموارد الكافية، أمراً ضرورياً لتحقيق الأداء الفعال لنظام يستند إلى الالتزامات التعاهدية و عمليات تقييم ال امتثال التي تضطلع بها هيئات إشرافية مستقلة تتألف من خبراء مستقلين.ويُعدّ اعتماد هيئات المعاهدات نفسها أساليب عمل ونظاماً داخلياً تعبيراً أساسياً وجوهرياً عن هذا الاستقلال.

2- وستواصل اللجنة مناقشة الاقتراحات القي ّ مة التي ج ُ معت في تقرير المفوض ة السامي ة ، و س تبدي رأيها بشأن مقترحات محددة في الوقت المناسب. وتمثل التعليقات التالية رداً أولياً على التوصيات الواردة في التقرير.

3- وترحب اللجنة بال اقتراح المتعلق ب إجراءات التبليغ المبسطة ، وتلاحظ أن ها قد شرعت في تطبيق هذه الإجراءات في عام 2007 عن طريق وضع إجراء اختياري جديد لتقديم التقارير (قوائم المسائل المرسلة قبل تقديم التقارير ، انظر الفقرة 23 من الوثيقة A/62/44). و لجنة مناهضة التعذيب هي أول هيئات المعاهدات التي تستخدم هذا الإجراء. وتوافق اللجنة على أن التقي ّ د الصارم بعدد الصفحات قد يتيح الحفاظ على الموارد المالية، وتلاحظ أنها قد نفذت بالفعل هذا الاقتراح فيما  يتعلق ب ملاحظاتها الختامية وقوائم ا لمسائل وقوائم المسائل المرسلة قبل تقديم التقارير. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه ا نفذت بالفعل التوصية التي تدعو إلى الحد من ترجمة ملخصات محاضر الجلسات .

4- وتؤيد اللجنة بشدة ضرورة الاعتراف الكامل ب استقلال و حياد أعضا ئها في مما رسة وظائفهم وتعزيزهما. ويحدد نظام اللجنة الداخلي مستوى عال ياً فيما  يتعلق ب استقلال وحياد أعضائها، بما يتفق مع معايير هيئات معاهدات حقوق الإنسان على النحو المبين في م بادئ أديس أبابا التوجيهية، و هي المبادئ التي ستنظر اللجنة في إدراجها ضمن نظامها الداخلي .

5- وتلاحظ اللجنة الاقتراح الداعي إلى وضع تقويم شامل للتقارير لضمان تقديم الدول الأطراف لتقاري ر ها في الوقت المناسب وفق اً لالتزاماتها. ومع ذلك، فإن هذا الاقتراح ي قتضي أيضا ً ضرورة تأمين الموارد المالية والبشرية الكافية كشرط مسبق لإدراج هذا التقويم، و يتطلب كذلك تعاون الدول الأطراف. وتتطلع اللجنة إلى مواصلة مناقشة هذا الاقتراح وتأثير التقويم على حجم العمل الذي تضطلع به و على أساليب عملها، وكذلك على نظام هيئات المعاهدات برمته.

6- وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام الاقتراح المتعلق ب المنهجية المتناسقة لإجراء ح وار بناء بين الدول الأطراف وهيئات معاهدات حقوق الإنسان ، و تشدد على أنها تجري خلال دور ا تها اجتماعات لمدة ساعة واحدة من أجل ا لحصول على معلومات من منظمات المجتمع المدني ، وحوار اً لمدة خمس ساعات مع كل دولة طرف . وس تنظر اللجنة في مسألة اعتماد مبادئ توجيهية مكتوبة تعكس ال اقتراحات ذات الصلة التي وردت في تقرير المفوض ة السامي ة.

7- وتلاحظ اللجنة أيضا ً باهتمام المقترحات الداعية إلى تعزيز إجراءات الشكاوى الفردية. وتسلط الضوء على أهمية ال معايير ال ثابتة للحماية ون ُ هج العمل المتسقة في التعامل مع الشكاوى . وترحب اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات ل لاجتهادات القانونية ل هيئات المعاهدات.

8- وت شير اللجنة ، في معرض ترحيبها ب التوصية الداعية إلى اعتماد ملاحظات ختامية موجزة و مركزة وواقعية ، إلى الجهود التي ب ذلت ها بالفعل في هذا الصدد، وتسعى لمواصلة هذا العمل، على النحو ال مذكور في الفقرة 1 أعلاه، و تشير كذلك إلى أهمية تقديم توصيات واضحة إلى الدول الأطراف .

9- وترحب اللجنة بال توصية الداعية إلى تعزيز تفاعلها مع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني. وقد أكدت اللجنة على قيمة المعلومات ال موثوقة والمستقلة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني و أهمية تلقي إحاطات من كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتلاحظ اللجنة أنه ا تجتمع بالفعل مع كيانات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني فيما  يتعلق بكل تقرير تنظر فيه، وتعمل ، من باب الشفافية، على أن تتيح للجمهور جميع المساهمات الواردة من منظمات المجتمع المدني على موقعها الشبكي ، باستثناء الحالات التي يخشى فيها حدوث أعمال انتقامية.

10- و تؤيد اللجنة التوصيات المقدمة بشأن ضرورة رصد ا لأعمال ال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بعد تعاملهم مع اللجنة ووضع حد لهذه الأعمال . وت رى أن هذه ال أعمال الانتقامية تتسبب في إلحاق ضرر كبير بالجهود المبذولة لضمان الامتثال لمتطلبات الاتفاقية، و ت ؤكد استعدادها لاتخاذ تدابير عاجلة ومتسقة في حالة ارتكاب أعمال انتقامية . و لهذا الغرض، عينت اللجنة خلال دورتها الحالية مقررين معنيين بأعمال الانتقام للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب المادتين 19 و22 من الاتفاقي ة.

11- وتشير اللجنة، في معرض تسليطها الضوء على أهمية إجراء ات متابعة الملاحظات الختامية، إلى أنه ا قد عين ت منذ عام 2003 مقررين اثنين معنيين بالمتابعة، يضطلع أحدهما بالتقارير القطرية و يضطلع الآخر ب الشكاوى الفردية. وهي تناقش بشكل روتيني سبل تحسين إجراءات ها المتعلقة بالمتابعة حتى تتمكن من المضي قدما ً في تنفيذ متطلبات الاتفاقي ة.

12- وترحب اللجنة ب الاقتراح المتعلق ب تنفيذ عملية تشاور مت سقة لإعداد التعليقات العامة ، وس وف تواصل مناقشة هذا الاقتراح.

13- وإذ تشير اللجنة إلى أن ه قد تسنى منذ عام 2010 ، بالتعاون مع منظمات غير حكومية، البث الشبكي لجميع الجلسات العلنية التي تتضمن حوارات مع وفود الدول ال أطرا ف، فإنها ترحب ب مختلف ا لاقتراحات التي قدمت لتعزيز إبراز هيئات معاهدات حقوق الإنسان وسهولة الوصول إليها ، من قبيل البث عبر شبكة الإنترنت وعقد المؤتمرات عبر الفيديو، وسوف تواصل استكشاف هذه الإمكانيات.

14- وت ؤكد لجنة مناهضة التعذيب مجدداً أهمية الاقتراحات التي قدمتها المفوض ة السامي ة ، وتتطلع إلى مواصلة مناقشة التوصيات التي وردت في تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان و وُجّهت إلى هيئات المعاهدات.