ينسق الاتحاد بدقة مع وزارة الزراعة والإدارات المحلية من أجل زيادة مشاركة النساء في اللجان الزراعية في القرى والمقاطعات. وتقتضي المبادئ التوجيهية التي وضعتها وزارة الزراعة أن يكون هناك امرأة واحدة على الأقل في اللجان التي تضم في عضويتها بين 3 و 5 أفراد. ودرجت العادة أن يرشح أعضاء من الاتحاد الوطني للنساء الإريتريات لينضموا إلى اللج ــ ان لكي يصبح التمثيل فيها أكثر دق ــ ة. وتشير الدلائل إلى أنه كلما كان تمثي ــ ل النساء في تلك اللجان فعالا ، تحسنت فرص إدراك النساء المزارعات لتوافر الخدمات والإفادة منها (الإرشاد الزراعي واستئجار الجرارات الزراعية والمحاصيل الزراعية و الائتمانات الصغيرة ).

وثمة مشروع ناجح يجدر ذكره ها هنا ألا وهو تصنيع مركز بحوث الطاقة الإريتري جهازا للطبخ أفضل من سابقه، وذلك بالتعاون مع الاتحاد ووزارة الزراعة. وهذا الجهاز المحسن، الذي يقتصد ما يصل إلى 50 في المائة من استهلاك الوقود (جله من الحطب) والمزود بجهاز تهوئة أفضل من سابقه، يشكل مساهمة هامة في مجال خفض المعدل المخيف لإزالة الغابات في إريتريا، وتقليص الوقت الذي تقضيه المرأة في جمع الحطب، وهو يحسن من شروط عمل الريف يات . وحاز جهاز الطبخ المحسن في عام 2003 على جائزة آشدن للأمن الغذائي في الخارج (Ashden Overseas Food Security Award) (ج و ائز آشدن لل طاق ة المستدامة). والاتحاد شريك رئيسي في ترويج هذا الجهاز في مناطق إريتريا الريفية.

المادة 15

الفقرة 2 8 - وحدة المشورة القانونية ، الوعي وتمويل حكومي

إن لوحدة المشورة القانونية، شأنها شأن الاتحاد الوطني للنساء الإريتريات، حصة من الموارد المالية العادية التي تقدمها الحكومة، إضافة إلى الدعم الذي تحصل عليه من برامج المساعدات الفنية.

وتبذل الجهود على قدم وساق لتبلغ خدمات هذه الوحدة الريف يات . وينفذ ذلك في المقام الأول عن طريق توفير برنامج للإلمام ب مبادئ القانون لأعضاء الاتحاد في مكاتبه المحلية. وعقب إنهائهم تدريبهم، يعمل هؤلاء الأعضاء كشبكة تأثير محلية تعمل لصالح الاتحاد. وه ـــ ذا البرنامج ليس حكرا على أعضاء الاتحاد، فلاحقا أصبح يشمل أيضا الإداريين المحليين وقادة المجتمعات المحلية وقضاة المحاكم المحلية المنتخبين حديثا. وتبين أن هذا النهج هو أكثر فعالية.

وما برح هذا البرنامج ينفذ. وعلى نحو ما ذكر سابقا، يجري العمل حاليا على إعداد كتيب للإلمام ب مبادئ القانون وذلك كجزء من الجهود المبذولة لتوسيع نطاق البرنامج وتحسين أدائه. ( انظر أيضا الر د على الفقرة 4 أعلاه)

المادة 16

الفقرة 29 - السن القانونية للزواج و العادات السائدة

لا تتوافر أي معلومات عن سن الزواج والزواج القسري والخطوبة.

الفقرة 3 0 - الزواج العرفي و الطلاق والحماية القانونية

تنظم المادة 577 (2) من مدونة القوانين المدنية الانتقالية عقود الزواج سواء وفقا لانتماء الطرفين الديني أو وفقا للشعائر والتقاليد المحلية. وتنص المادة 652 (1) على أن للزواج التبعات القانونية نفسها، أيا تكن الطريقة التي تم بها. والمادة الفرعية 2 من هذه المادة تثبّت هذا الحكم إذ تنص على أن ” لا فرق في ما إذا كان الزواج قد تم أمام موظف مدني أم وفقا للطريقة التي يفرضها الدين أو التقاليد “ . وعليه، فإن طرق الزواج كافة مصونة، وتبعات الزواج تبقى على حالها، بغض النظر عما إذا ما تم الزواج وفقا لشعائر دينية أم لتقاليد محلية. والاستثناء الوحيد هو الزواج الذي يتم وفقا لشعائر الإسلام؛ إذ أن الشريعة هي التي تنظمه.