مقدمة

1 - صدّقت إسبانيا في 16 كانون الأول/ديسمبر 1983 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتُمدت في نيويورك في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، ونُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية ( ) في 21 آذار /مارس 1984. وعند التصديق على الاتفاقية أدخلت إسبانيا تحفظا ما زال قائما حتى اليوم ، وهو أن تصديق إسبانيا على الاتفاقية لا يؤثر على الأحكام الدستورية المتعلقة بوراثة التاج الإسباني.

2 - و باتت الاتفاقية منذ تاريخ نشر ها تشكل جزءا من النظام القانوني الوطني، على نحو ما  هو منصوص عليه في المادة 96-1 من الدستور الإسباني لعام 1978، والمادة 1-5 من القانون المدني. ووفقما تنص المادة 18 من الاتفاقية، قدمت إسبانيا تقارير في الأعوام 1985 و 1989 و 1995 و 1998 و 2002 و 2008. وفي تموز /يوليه 2009 ناقشت اللجنة تقرير إسبانيا الأخير الذي قدمته في عام 2008 وتضمّن ال معلومات المتاحة حتى عام 2007 . ويشمل التقرير المزدوج الحالي الفترة بين عامي 2008 و 2013. ويتضمن المعلومات المتاحة حتى الآن فيما يتعلق بهذه السنة الأخيرة.

3 - ويشمل هذا التقرير أوجه التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين النساء والرجال فيما يتعلق بالولايات المحددة التي نصت عليها الاتفاقية وفي إطار تشريعات الاتحاد الأوروبي وسياساته. ويأخذ التقرير بعين الاعتبار أيضا الملاحظات الختامية التي أبدتها ا للجنة بشأن التقرير الدوري السادس المقدم من إسبانيا.

4 - وقد أُعد التقرير وفقا ” للمبادئ التوجيهية العامة بشأن شكل ومحتوى التقارير “ ، ويتبع في بنيانه ترتيب مواد الاتفاقية، إلا أنه يتضمّن فرعين إضافيين خُصص أحدهما لمسألة العنف الجنسي حصرا، وخُصص الآخر لمسألة الاستبعاد الاجتماعي.

5 - ويتضمن كل فصل من فصول التقرير ال بيانات ال إحصائية عن حالة المرأة في المجال موضع المناقشة؛ والتعديلات الأساسية التي أُدخلت في النظام القانوني؛ و يصف أهم السياسات والبرامج والإجراءات التي يُعمل بها في كل مجال من هذه المجالات.

6 - وفيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية التي طلبت اللجنة تقديم معلومات بشأنها، لا يورد التقرير فرعا محددا لهذا الغرض. إلا أنه يمكن الوقوف على معلومات ذات صلة في الفقرات 47 و 121 و 122 من التقرير. ولا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار أيضا أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومن هاج عمل بيجين اعتُمدا بوصفهما الإطارين المرجعيين لتطوير السياسات، سواء في القانون رقم 23/1998 بشأن التعاون الإنمائي الدولي أو في المخططات العامة المتعاقبة الثاني والثالث والرابع المنطبقة بخصوص هذه الفترة.

7 - ويتضمن التقرير المرفقات التالية: المرفق 1: التوسّع في عدد المواد؛ المرفق 2: قائمة بالخطط والمشاريع والبروتوكولات في إطار الإدارة الوطنية؛ المرفق 3: قائمة بالاجتهادات القضائية؛ المرفق 4: قائمة بالتشريعات.

8 - وأُدرجت في التقرير أيضا الخطط والمشاريع والبروتوكولات المشمولة ب المرفق 2 و سلسلة صحائف المعلومات التي قدمتها المقاطعات السبع عشرة والمدينتان التي تتمتع بالحكم الذاتي، مقرونة بمعلومات عن نطاق اختصاص كل منها.

المادة 1 - تعريف التمييز ضد المرأة

9 - حسبما ذُكر في التقارير السابقة المقدمة من إسبانيا إلى اللجنة، ي تأسس الإطار العام للمساواة في دستور عام 1978 الذي تعترف المواد 1 و 9 و 14 منه بالمساواة بوصفها قيمة ومبدأ وحقا.

10 - ويتضمن القانون الأساس ي رقم 3 لعام 2007 المؤرخ 22 آذار /مارس المتعلق بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة ، وهو القانون الذي جرى تناوله بقدر أكبر من التوضيح في التقرير الدوري السادس ، التعريف في مواده ضمن أمور أخرى بالمفاهيم المخت لفة المتعلقة بمبدأ المساواة أو بالتمييز المباشر وغير المباشر القائم على أساس نوع الجنس (انظر المرفق أولا - 1).

11 - وقد أ ُ دخل تحسين في تعريف التمييز تمثّل في إعادة صياغته في ضوء الاجتهادات القضائية المنبثقة عن أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ومحاكم العدل العليا في المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي. وأسفرت جميعها عن صياغة مذهب دقيق في معنى المساواة والحق في عدم التعرض للتمييز عل ى أساس نوع الجنس. ويكتسي بأهمية خاصة خلال الفترة المشمولة بالتقرير تطور مفهوم التمييز غي ر المباشر الذي بات يُعتبر عنصرا لا ينفصم عن الحظر الشامل للتمييز الوارد في المادة 14 من الدستور (انظر المرفق أولا - 2).

12 - ووُضعت أيضا اجتهادات قضائية تتعلق بالضمان الاجتماعي وسُبل حصول العاملين بعقود عمل غير متفرغ على المعاشات التقاعدية (انظر المرفق أولا - 3). وبموجب المرسوم التشريعي الملكي رقم 11/2013 المؤرخ 2 آب /أغسطس المتعلق بتوفير الحماية للعاملين غير المتفرغين والتدابير العاجلة الأخرى المتصلة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، جرى تعديل النص الموحد للقانون العام ل لضمان الاجتماعي المعتمد بم وجب المرسوم التشريعي الملكي رقم 1/1994 المؤرخ 20 حزيران /يونيه ، لكفالة مواءمته مع حكم المحكمة الدستورية رقم 61/2013 المؤرخ 14 آذار /مارس ، بشأن حساب فترات الانتظار لأغراض اكتساب أهلية الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي، في حالة العاملين بعقود عمل غير متفرغ.

13 - وأخيرا، يتعين الإشارة إلى الاجتهاد القضائي الدستوري الذي أصبح متاحا بخصوص الطابع المتشدد الذي صار عليه نظامنا القانوني فيما يتعلق با لملاحقة الجنائية لمرتكبي ا لعنف، عندما تكون الضحية امرأة وزوجة للمعتدي أو تكون على علاقة عاطفية شبيهة بذلك مع المعتدي، سواء قبل اقتراف الفعل أو في أثنائه. وقد بدأ العمل بهذا الطابع المتشدد في نظامنا القانوني بموجب القانون الأساسي رقم 1/2004 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر بشأن تدابير الحماية المتكاملة من العنف الجنساني (انظر المرفق أولا - 4).

المادة 2 - الالتزام بالقضاء على التمييز ضد المرأة

14 - يُستمد الإطار القانوني العام الذي يجري العمل بموجبه في إسبانيا من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة من الدستور، الذي يُعلي بسبل مختلفة مبدأ المساواة وينظر إليه كواحد من أرفع قيَم النظام القانوني: المواد 9-2 و 14 و 23 (انظر المرفق ثانيا - 1).

15 - وثمة مواد أخرى، منها المادتان 23-2 و 35-1، ترسي مبدأ المساواة في مجالات محددة ( بشأن تقلُّد الأدوار والمناصب العامة أو بشأن الواجبات والحقوق في مجال العمل). ومن ناحية أخرى ، تنص المادة 66 من القانون المدني بشأن الزواج على ” أن الزوجين متساويان في الحقوق والواجبات “ .

16 - ويوجد في إسبانيا إطار قانوني واضح يهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. وفي الآونة الأخيرة عُدِّل القانون الأساسي والنص الموحد في القانون المتعلق بتنظيم ومراقبة التأمين الشخصي، لضمان امتثاله لحكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي المؤرخ 1  آذار /مارس 2011 (C-236/09”Test-Achats“ )، وينص التعديل على أنه لا يجوز في المستقبل أن يقوم أي تمييز في أقساط و استحقاقات التأمين على أساس نوع الجنس (انظر المرفق ثانيا - 2).

17 - وعلاوة على ذلك، يتخلل القضاء على التمييز ضد المرأة المادتين 22-4 و  510 في القانون الجنائي (انظر المرفق ثانيا - 3).

18 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، جرى بشكل متتابع تعديل الرتبة السياسية والإدارية للوظيفة المنوطة بسياسات المساواة الجنسانية في إسبانيا (انظر المرفق ثانيا - 4).

19 - وفي المجال المؤسسي، ولغرض نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وامتثالا لتوصيات اللجنة، قام معهد المرأة بتنفيذ مجموعة من المبادرات منها إصدار منشور بعنوان ” المساواة أمر يهمّنا “ ( ) يتضمن أحكام الاتفاقية، و جرى توزيعه على الرابطات والمنظمات النسوية المنخرطة في قضايا كفالة تكافؤ الفرص والجامعات والمقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي والهيئات المحلية.

20 - وأفضى القانون الأساسي إلى إنشاء سلسلة من الآليات المؤسسية جرى إشمالها في الإدارة الوطنية خلال الفترة قيد الاستعراض بما في ذلك وحدات معنية ب المساواة في الإدارات التابعة للوزارات، اضطلعت بجهود فاعلة خلال فترة التقرير. ويتولى معهد المرأة منذ كانون الأول/ديسمبر 2010 تنفيذ عمليات التدريب الأساسي الموجهة ل لمسؤولين عن ال وحدات المعنية ب المساواة في مختلف الإدارات التابعة للوزارات. وفي عام 2013، جرى تقييم خطة الإدارة الوطنية المتعلقة بتحقيق المساواة. وانطوت هذه الخطة على جميع ال أهداف و ال تدابير الرامية إلى إدماج تكافؤ الفرص للنساء والرجال في تنظيم سياسات الموارد البشرية للإدارة الوطنية.

21 - وتمثل اللجنة الحكومية المفوّضة ل سياسات المساواة هيئة فنية تابعة للحكومة، وقد أقر مجلس الوزراء إنشاء هذه الهيئة بموجب مرسوم ملكي ، وأناطها بالمهام التالية: النظر في المسائل ذات الطبيعة العامة في الإدارات الوزارية المشكلِّة للجنة؛ ودراسة المسائل التي تهم عدة وزارات وتحتاج إلى وضع مقترحات مشتركة بشأنها قبل البت فيها من قِبَل مجلس الوزراء ؛ والتوصل إلى حل للمسائل التي تهم أكثر من وزارة ولا  ت حتاج إلى تصعيده ا ل مجلس الوزراء ( انظر المرفق ثانيا - 5).

22 - وطّورت هذه الجهات هياكلها المؤسسية الجنسانية وقام بعضها بإنشاء لجان مشتركة بين الوزارات ل كفالة المساواة بين النساء والرجال. وأوكلت إلى هذه الهياكل المؤسسية اختصاصات تتعلق بتكافؤ الفرص والقضاء على العنف ضد المرأة، إعمالا للإطار الدستوري الإسباني والنظم الأساسية ذات الصلة في المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي. ويتولى الوزراء الإقليميون في حكومات هذه المقاطعات وضع السياسات المتعلقة بهذه المسائل. وتوجد لدى هذه المقاطعات هيئاتها الخاصة ل لمساواة ويُطلق عليها في أغلب ها اسم معهد المرأة منسوبا إلى المقاطعة المعنية . ويتولى مؤتمر قطاعي معني بالمساواة تنسيق العمل بين الدولة و المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي (انظر المرفق ثانيا - 6).

23 - ويجري التعاون مع الحكومات المحلية عن طريق دورات للدعم و اتفاقات ل لتعاون توقّع بين الحكومة المحلية ومعهد المرأة. ويجري سنويا توقيع اتفاق للتعاون بين معهد المرأة والاتحاد الإسباني للبلديات والمقاطعات ل لمساهمة في تمويل البرامج المشتركة المتصلة بهذه المسائل كممارسة فضلى يهتدى بها في سياسات التوظيف المحلية؛ وفي وضع خطط التوفيق على الصعيد المحلي ؛ وتدريب متقلدي المناصب السياسية والفنيين المعنيين بمسائل المساواة في الحكومة المحلية؛ أو في وضع الخطط المحلية للتوعية بالعنف الجنساني ومكافحته. وتحوز المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي أيضا آليات للتعاون مع الشركات المحلية.

24 - وقد نوّهت اللجنة في ملاحظاتها الختامية (الفقرة 14) إلى أن مجلس مشاركة المرأة لم يدخل حيّز العمل بعد، وحثّت إسبانيا على استكمال اللوائح الناظمة لمهامه وصلاحيات ه. وكجزء من تنفيذ أحكام القانون الأساسي، جرى سنْ المرسوم الملكي رقم 1791/2009 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر ، الذي ينظِّم مهام مجلس مشاركة المرأة وصلاحياته وتشكيله، وهو هيئة فنية للتشاور والتقييم. والهدف الأساسي من إنشاء مجلس مشاركة المرأة هو ال عمل كقناة تشارك المرأة عبرها في تحقيق المعاملة المتساوية والفرص المتكافئة ل لنساء والرجال بشكل فاعل، و مكافحة التمييز القائم على أساس نوع الجنس (انظر المرفق ثانيا - 7).

25 - ويتعين أخيرا الإشارة إلى مسألة المساواة بين الجنسين باعتبارها إحدى العلامات المميزة للتعاون الإسباني ( ) ، على ما أقرت به لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تقرير استعراض الأقران الذي أصدرته في كانون الأول/ديسمبر 2011. وفي هذا الإطار، تسلّم المادة 32 من القانون الأساسي بالسياسة الإنمائية باعتبارها ركناً أساسيا لوضع هذه المادة موضع التنفيذ، وكمثال على ضرورة تماسك السياسات، أدرجت الخطة الاستراتيجية المعنية بتكافؤ الفرص ( ) ولأول مرة، المحور رقم 11 المعني بالسياسة الخارجية والتعاون الدولي.

26 - وفي الفترة 2009-2013، تضمّن المخطط العام الثالث للتعاون الإسباني إدماج المنظور الجنساني في عملية التنمية، على النحو الذي ت وضحه استراتيجية التعاون الإسباني المتعلقة بالبُعد الجنساني في التنمية، وقد أدخل المخطط العام الثاني (2005-2008) هذا البُعد لأول مرة على النحو الذي شرحته إسبانيا في تقريرها السابق.

27 - و ي واصل المخطط العام الرابع للتعاون الإسباني الذي يغطي الفترة 2013-2016 السير في نفس المضمار، وي دمج ضمن أولوياته الثماني التركيز على الدور الجنساني في تحقيق التنمية وتعزيز حقوق المرأة وتدعيم الحق في المساواة بين الجنسين . وفي سياق تطبيق القرار 1325 (2000) ( ) يعيد المخطط التأكيد على الأهداف المشمولة باستراتيجية البُعد الجنساني في التنمية وخطة العمل المعنية بالمرأة وبناء السلام، كما يعيد التأكيد على خطة العمل القطاعية الجنسانية للوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، متوخيا إجراءات محددة من أجل تحقيق المساواة الرسمية والمساواة الحقيقية وتمكين المرأة على نحو يعزز الدور القيادي لإسبانيا كجهة مانحة ملتزمة بتحقيق المساواة بين الجنسين.

28 - وبالإشارة إلى الملحوظة الختامية التي أبدتها اللجنة لإسبانيا (الفقرة 34) بشأن منهاج عمل بيجين، ينبغي التنويه إلى أن الصكوك المشار إليها عاليه تتوخى استيفاء الحقوق الاقتصادية والعمالية والاجتماعية والثقافية للمرأة، و تُستكمل بإجراءات محددة تستهدف زيادة مقدّرات المرأة. وتحقيقا لهذه الغاية، جرت الموافقة على مشروعات عديدة في مجالات دعم مختلفة تشمل الأطر التشريعية والسياسات العامة وتدابير محددة أخرى، كما تشمل الأطر الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية ذات الصلة. ويتضمن كثير من هذه المشاريع عناصر محددة ل مجابهة التمييز المزدوج والتمييز الثلاثي بحق النساء .

29 - ولا بد أن يؤخذ إدماج التركيز على المنظور الجنساني في التعاون الإنمائي الإسباني بعين الاعتبار أيضا ، لأن المخطط العام الثالث والمخطط العام الرابع يلتزمان باتباع استراتيجيات ثنائية وقطاعية وعامة، يشكل التدريب أداة رئيسية فيها (انظر المرفق ثانيا - 8).

30 - وينبغي التنويه كذلك إلى شبكة مكاتب التعاون التقني لموظفي الشؤون الجنسانية باعتبارها ممارسة جيدة تستهدف توفير مساعدة عالية النوعية وزيادة التنسيق وإضفاء الطابع المؤسسي في مجال التركيز على المنظور الجنساني في عمل الو كالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.

31 - وتُعتبر إسبانيا الجهة المانحة التي توجه الجانب الأكبر من التمويل للمسائل الجنسانية في منظومة الأمم المتحدة : فإسبانيا تقوم بتمويل صناديق عالمية مهمة مثل صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، والنافذة المعنية بالمنظور الجنساني في صندوق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والصندوق المتعدد المانحين لتحقيق المساواة بين الجنسين الذي تدعمه إسبانيا وتمثل إحدى الجهات المانحة الرئيسية له (انظر المرفق ثانيا - 9). ويتعين أيضا إبراز العناصر التالية: توقيع إطار الارتباط الاستراتيجي المتعدد الجنسيات للفترة 2010-2012 مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ( ) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويخضع الإطار حاليا للمراجعة من أجل النظر في تجديده؛ فضلا عن خطة العمل الجنسانية للبنك الدولي، والصندوق الإسباني المعني با لشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا. ( )

32 - وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتُخذت في الإطار البرلماني، تولت لجنة المساواة التابعة لمجلس النواب القيام بدور اللجنة التشريعية الدائمة في أثناء دوري الانعقاد التاسع (2008-2011)، والعاشر (2011- حتى الآن ). وقد عُرض عليها ثمانية وعشر و ن قرارا غير ملزم ( ) ، وتقرير ا ن عن مستوى أداء القرارات غير الملزمة. وشملت الموضوعات الرئيسية التي تطرقت إليها هذه القرارات: النماذج النمطية لصورة المرأة؛ وتناول المرأة في وسائط الإعلام؛ وتشجيع ألعاب الأطفال المدرسية غير المتحيزة جنسيا؛ والمرأة والألعاب الرياضية؛ وتقليل الفجوة الرقمية بين الرجال والنساء.

33 - وعلاوة على ذلك، عُرضت على اللجنة قرارات غير ملزمة تتعلق بوضع المرأة في سوق العمل؛ والفجوة في الأجور؛ وحالة النساء العاملات لحساب أنفسهن فيما يتعلق باستحقاقات الأمومة؛ وتحقيق التوازن بين العمل والحياة؛ وإجازات الوالدية؛ وترشيد وزيادة مرونة ساعات العمل (بحيث يستفيد منها الوالد ا ن معاً وبدون تمييز) ؛ وحقوق الإرضاع الطبيعي ، وعدم التحيز الجنساني في تسمية المهن؛ وقطاع الصيد؛ والمرأة الريفية. وتجدر أيضا ملاحظة القرارات غير الملزمة المتعلقة بالمكافحة المبكرة للعنف القائم على نوع الجنس في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وشبكات الخدمات الاجتماعية وعلى الأخص فيما يتعلق بالمهاجرات؛ ووضع قواعد للتصدي للزواج القسري باعتباره جريمة محددة في القانون الجنائي؛ والقضاء على الإعلان عن المواخير في وسائل النقل العام.

34 - وحضرت الشخصيات التي تتولى مناصب مهمّة في مجال تحقيق المساواة الجنسانية ومكافحة العنف ضد المرأة مرات عديدة من أجل الإدلاء بشهاداتها أمام لجنة المساواة التابعة لمجلس النواب . وخلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، قدمت وزيرة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة في 9 شباط /فبراير 2012 إفادة عن الخطوط الرئيسية لحكومتها فيما يتصل بمسألة المساواة. وفي آخر ظهور لها في 29 أيار /مايو 2013 قدمت الوزيرة إفادة عن تدابير مكافحة العنف الجنساني ومكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي، والتعديلات الممكن إدخالها في القانون بشأن الإنهاء الطوعي للحمل.

35 - وخلال هذه الفترة قُدمت عدة اقتراحات في لجنة المساواة التابعة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ تشجّع الحكومة على تنسيق الموارد مع المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي والشركات المحلية فيما يتعلق بتدابير مكافحة العنف الجنساني ، وز يادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق التوازن بين العمل والحياة. وقدمت مقترحات أخرى تتعلق بالألعاب الرياضية للمرأة أو بالتمييز ضد المرأة في وسائط الإعلام.

المادة 3 - النهوض بالمرأة والتمتع بحقوق الإنسان

36 - يتعين بادئ ذي بدء ملاحظة أن إسبانيا تعتبر أن الكفاح من أجل القضاء على العنف ضد المرأة جزء من سياستها الرامية للنهوض بتنفيذ حقوق الإنسان.

37 - ولا بد من التنبيه على وجه التحديد إلى أن التشريع الإسباني يفرض عقوبة تبعية تمنع مرتكب الجرم من الاقتراب من الضحية، وإن كان لا يمنع إمكانية إلغاء هذا التدبير في حالة رغبة الضحية في إعادة علاقتها بالمعتدي (انظر المرفق ثالثا - 1).

38 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، كان تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتكافؤ الفرص للفترة 2008-2011 المذكورة في تقرير اللجنة السابق، جارياً في مجالات عمل مختلفة.

39 - ووضع معهد المرأة مسودة للخطة الاستراتيجية الجديدة ل تكافؤ الفرص للفترة 2013-2016، التي بُنيت على تحليل أجراه المعهد للحالة الراهنة ولتنفيذ الخطط السابقة ، والتحديات الرئيسية التي تعترض تحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. وعقب تلقي المساهمات التي تقدمها الوزارات المشاركة، س يجري تقديم مسودة الخطة للتشا ور بشأنها مع مجلس مشاركة المرأة ثم يجري في مرحلة أخيرة إقرارها من قِبَل مجلس الوزراء. وستصمَّم بنية التدابير المشمولة بالخطة على أساس المجالات التالية: المساواة في العمل؛ التوازن بين الحياة الشخصية والعائلية والحياة العملية والمشاركة في المسؤولية؛ مكافحة العنف الجنساني ؛ مشاركة المرأة في العمل السياسي؛ الاقتصاد والمجتمع؛ التعليم؛ تنفيذ تدابير محددة في مجال السياسات الصحية؛ الألعاب الرياضية؛ وسائط الاتصال الجماهيري ومجتمع المعلومات؛ بالإضافة إلى عنصر جديد هو إدراج محور خاص عن السياسة الخارجية والتعاون الدولي. وهناك أيضا بعض المحاور ذات الأولوية منها المحور المتعلق بالعمل و سيجري التوسّل في تنفيذه بخطة خاصة لتحقيق المساواة بين النساء والرجال في مجال العمل و مكافحة التمييز في الأجور، كما سيجري التوسّل في تنفيذ ال محور المتعلق بالعنف الجنساني بالاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة.

40 - وعلاوة على ذلك، أُقرت مجموعة مختلفة من الخطط المتعلقة بحقوق الإنسان و أعطيت فيها الأولوية لمسألة تقدم المرأة (انظر المرفق ثالثا - 2).

41 - ويوجّه القانون الأساسي الحكومة إلى القيام بالشكل الواجب بتنفيذ القانون رقم 30/2003 المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر والمتعلق بتدابير إدماج تقييم الأثر الجنساني على الأحكام التنظيمية. ولهذا الغرض، صدر المرسوم الملكي رقم 1083/2009 الم ؤرخ 3 تموز /يوليه الذي ينظم تقديم تقارير عن تحليل الأثر الناجم في التشريعات (انظر المرفق ثالثا - 3). وكجزء من تنفيذ الحكم الإضافي الثاني المشمول بهذا المرسوم الملكي، يجري إعداد تقرير سنوي عن ال أثر الجنساني المترتب في قانون الميزانية الوطنية.

42 - ويداوم معهد المرأة على الاحتفاظ بقاعدة بياناته المعنونة ” المرأة بالأرقام “ ، معبّرة عن آخر المستجدات؛ وتتضمن قاعدة البيانات المذكورة أكثر من 300 مؤشر. و ي صدر معهد المرأة منذ عام 2013 منشورا إلكترونيا بعنوان ” النشرة الإحصائية لأرقام المرأة “ . كما يواصل التعاون عن كثب مع المعهد الوطني للإحصاء في إصدار المنشور الإلكتروني المعنون ” النساء والرجال في إسبانيا “ .

43 - وتوجد تحت تصرف وزارة التعليم م جموعة من التقارير الدورية تتضمن مسائل عديدة من بينها الإجراءات المتخذة للوفاء بأحكام القانون الأساسي والتعاون مع مختلف الوحدات التابعة للوزارة في تنفيذ هذا القانون.

44 - وفي مجال الدفاع، أ ُ قرت إجراءات داعمة لوضع المرأة في القوات المسلحة الإسبانية. ويحدد القانون الأساسي منظورات محددة تتعلق بالقوات المسلحة الإسبانية تقضي بتطبيق مبدأ المساواة في مجالات الالتحاق والتدريب والترقية والتمركز والوضعية الإدارية، إضافة إلى تطبيق هذه المنظورات على الأفراد العسكريين من نواحي المساواة ومكافحة العنف الجنساني وإقامة التوازن بين الحياة الشخصية والعائلية و الحياة العملية (انظر المرفق ثالثا - 4).

45 - ويوجد تحت تصرف وزارة الدفاع أيضا مرصد عسكري ل لمساواة، وهو جهاز مكلف بضمان بلوغ مساواة حقة وفعالة بين الرجال والنساء في القوات المسلحة وتشجيع الإجراءات التي تسهم في تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والأسرية و الحياة العملية (انظر المرفق ثالثا - 5).

46 - ويجري في وزارة الدفاع كذلك الاضطلاع بدراسة عن أثر التنقل الجغرافي للأفراد العسكريين على حياتهم الأسرية. و تتاح أيضا إدارات لتقديم المشورة تعيّن فيها بصفة دائمة اثنتان من الضباط ملحقتان بالأمانة الدائمة المعنية بالمساواة، وتتلقى هذه الأمانة وتستجيب لأكثر من 500 استفسار سنوي تتعلق بالتطبيق العملي للكم الضخم من القواعد التنظيمية المتصلة بتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعائلية والحياة العملية .

47 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير قام عدد من المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي مثل كاستيا لامنتشا، واستورياس واكستريمدورا بإقرار قوانينها الذاتية ل لمساواة (انظر المرفق ثالثا - 6).

48 - ويعمل كثير من المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي بخطط للمساواة تغطي مجالات عمل مختلفة مثل: الإدماج في التوجه العام؛ والتوعية؛ والعنف الجنساني ؛ والرعاية الاجتماعية؛ والصحة؛ والمناطق الريفية؛ و مجتمع المعلومات؛ ووسائط الإعلام؛ والتوازن؛ والعمل.

49 - وعلاوة على ذلك، قامت أيضا مقاطعات نافارا وكتالونيا واستورياس واكستريمدورا وكاستيا لامنتشا وقشتاله وليون، وأندلوسيا ولاريوخا وجزر البليار وغاليسيا وفالينسيا، بإدراج تقارير عن الأثر الجنساني عند سنْ القوانين والمراسيم والخطط ذات الأهمية الخاصة. وعلى وجه الخصوص، قامت مقاطعة أندلوسيا بموجب المرسوم رقم 20/2010 المؤرخ 2 شباط /فبراير ، بتشكيل لجنة دراسة الأثر الجنساني على ميزانيات مقاطعة أندلوسيا المتمتعة بالحكم الذاتي ، وهي لجنة ممثلة في جميع الوزارات المحلية ل لمجلس الإداري لمقاطعة أندلوسيا، ( ) ل لتشجيع على تحويل الميزانية إلى أداة فاعلة في كفالة المساواة بين النساء والرجال.

50 - وينطوي التعاون الإنمائي الدولي على بنود استراتيجية لتحقيق المساواة الرسمية والمساواة الفعلية كما يشتمل على عدة برامج ومشاريع وأنشطة في ال مجالات ال متعددة الأطراف و ال ثنائية ترمي إلى زيادة تمكين المرأة من إعمال حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية وخاصة حقوقها الثقافية. وفي إطار هذه البرامج والمشاريع والأنشطة يتضمن التعاون الإسباني بدور ه استراتيجية معنية ب الشعوب الأصلية واستراتيجية معنية ب الثقافة، وهما استراتيجيتان تتضمنا ن إدماج المنظور الجنساني في عملية التنمية، إضافة إلى مشاريع ومؤشرات بالغة الأهمية تدخل في المجالات المذكورة عاليه و يضطلع بها في شراكة مع بلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا (انظر المرفق ثالثا - 7).

المادة 4 - العمل الإيجابي

51 - شجعت اللجنة في إحدى ملاحظاتها الختامية (الفقرة 16) إسبانيا على اتخاذ تدابير تتعلق بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتتصدى الفقرات الواردة فيما يلي لهذا الشاغل.

52 - بالنسبة لمسائل التوظيف و ال مساعدة في العثور على العمل، أمكن في أثناء مجمل الفترة المشمولة بالتقرير زيادة مقدار مساهمات أرباب العمل في الضمان الاجتماعي في الحالات التي يبرمون فيها عقود توظيف مع النساء. ويجري في ال عادة ال تشجيع على توقيع عقود دائمة أو تحويل عقود العمل غير المتفرغ إلى عقود دائمة. ومن هنا أتاح القانون رقم 3/ 2012 المؤرخ 6 تموز /يوليه بشأن التدابير العاجلة لإصلاح أوضاع سوق العمل مساعدة مستنيرة لتشجيع توظيف النساء. كذلك يسهم القانون رقم 11/2013 المؤرخ 26 تموز /يوليه بشأن تدابير دعم منظمي المشاريع في حفز النمو وخلق الوظائف وهو القانون الذي يتضمن في جملة أمور أخرى، تدابير لتخفيض قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي وتوفير رأس المال للوفاء باستحقاقات البطالة وتحويل عقود العمل غير المتفرغ التي تُبرم مع الشابات إلى عقود عمل دائمة.

53 - وعلاوة على ذلك، يجري عند تحديد شروط تمويل الإعانات المقدمة من وزارة العمل والضمان الاجتماعي مراعاة المنظور الجنساني في إجراءات تقييم البرامج المقدمة للوزارة (انظر المرفق رابعا - 1).

54 - وبخصوص الهجرة ، تدعم المديرية العامة للهجرة التي تشكل جزء اً من الأمانة العامة لشؤون الهجرة والاغتراب التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، وضع برامج ومبادرات تفيد منها المهاجرات. وي ُ ضطلع كل سنة بمشروع ل تسهيل إدماج المهاجرات في المجتمع الإسباني بإجراءات توجه أساسا نحو كفالة تكافؤ الفرص بين المهاجرين والمهاجرات وتحسين التدريب والقدرات القيادية والمشاركة الاجتماعية للمهاجرات (انظر المرفق رابعا - 2 ). ومن أصل الميزانية الإجمالية للمساعدة المرصودة لعام 2012، أُنفق مبلغ 951 . 47 632 3 يورو لتمويل برامج تتصل مباشر ةً بتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، وقد شارك في تمويل مبلغ 585 . 84 821 يورو منها الصندوق الاجتماعي الأوروبي، كما شارك الصندوق الأوروبي لإدماج مواطني البلدان الأجنبية في تمويل مبلغ 080 . 30 556 2 يورو.

55 - ومن ناحية أخرى، قام ت أيضا المديرية العامة ل تكافؤ الفرص التابعة لوزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة، و معها معهد المرأة ، بوضع مجموعة من البرامج والمبادرات من أجل تحسين سُبل ولوج المرأة سوق العمل، ودعم صاحبات الأعمال الحرة، و ال تشجيع على تقلّد النساء ل لمناصب التنفيذية في الشركات.

56 - ويتعاون معهد المرأة في جهود تعزيز الرابطات النسوية عن طريق تمويل يقدمه الصندوق العام. وخلال الفترة 2008-2012 قُدمت مساعدات اقتصادية إلى ما يقرب من 687 برنامج و 467 هيئة.

57 - وخلال الفترة نفسها، وعن طريق دورة ل تخصيص الإعانات ال موجهة إلى برامج التعاون و ال برامج الاجتماعية ل لمتطوعين ممولة من ضريبة الدخل الفردي ، جرى تنفيذ 496 برنامجا بالتعاون مع 374 كيانا في مجالات: ولوج المرأة سوق العمل، والإدماج الاجتماعي للنساء اللائي يعانين الإقصاء الاجتماعي أو ال معرّضات له، ومنع ارتكاب العنف ضد المرأة والقضاء عليه.

58 - وتشجع المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي اتخاذ تدابير لتشجيع الرابطات النسوية عن طريق تنفيذ سياسات تحفز وتدعم توظيف النساء. ويرد موجز لهذه السياسات في إطار الفرع المتعلق بالعمل (انظر المرفق رابعا - 3).

59 - ويشجع التعاون الإسباني التكافؤ في تقلد المناصب داخل هيكل أمانة التعاون، وتتولى النساء أعلى المناصب الإدارية العليا بما في ذلك منصب أمناء العموم والمديرين ونواب المديرين في أمانة الدولة وأمانة الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.

المادة 5 - أدوار الجنسين والقولبة النمطية

60 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لإسبانيا (الفقرة 18)، عن قلقها إزاء استمرار الصور النمطية التقليدية الراسخة في الأذهان بشأن دور المرأة والرجل. وأبرزت اللجنة قلة المعلومات عن ال تدابير ال محددة المتخذة في مجال التثقيف ل لقضاء على هذه القوالب النمطية، وأبرزت أيضا عدم تصوير النساء المنتميات إلى المجموعات العرقية والأقليات بشكل إيجابي في وسائط الإعلام. وتتضمن الفقرات الواردة أدناه ردا على هذه الشواغل.

أولا - الحالة الراهنة

61 - تنعكس أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المنزل وفي المجتمع الإسباني في العادات المعاصرة لهذا المجتمع. ويمكن من خلال البيانات المتاحة ملاحظة فروق أساسية مهمة في كم الوقت الذي يُنفقانه في ا لمنزل والعمل، فالمرأة تخصص وقتا أطول للمنزل والأسرة (4 ساعات و 7 دقائق)، في حين يقضي الرجل وقتاً أطول في العمل المأجور (3 ساعات و 25 دقيقة) . ويمكن أيضا ملاحظة حدوث زيادة ضئيلة في كم الوقت الذي تخصصه النساء للعمل المأجور (بمعدل 12 دقيقة) وانخفاض كم الوقت الذي يخصصه الرجل للعمل المأجور (بمعدل 39 دقيقة) (انظر المرفق خامسا -1).

62 - وثمة بيانات أخرى يمكن أن تؤثر في الطريقة التي تتشكل بها الصورة النمطية للنساء وتتصل بمسألة تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والحياة العملية و ال مسؤولية المشتركة في توزيع الواجبات المنزلية والاهتمام بالأسرة، وهي تتمثل في البيانات المتعلقة بإجازات الأمومة والإجازات الوالدية وإجازات التغيّب عن العمل. ففي عام 2012، مُنحت إجازة الأمومة 732 298 مرة، منها 028 5 مرة (أي بنسبة 1 . 7 في ا لمائة) لآباء استفادوا من الفرصة السانحة المكفولة بموجب المادة 48 من النظام الأساسي لحقوق العمال. وفي عام 2012 أيضا اختار 867 245 من الآباء الاستفادة من إجازة للوالدية مدتها 13 يوما يكفلها القانون الأساسي.

63 - وفي عام 2010، مثّلت النساء 92 . 6 في المائة من العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 64 عاما الذين حصلوا على إجازة لل تفرغ ال كامل لرعاية أطفال دون سن الثامنة. وهي نسبة تزيد إلى 97 . 7 في المائة في حالة التغيب لمدة تزيد على عام واحد. وعلاوة على ذلك، تشكل النساء العاملات 96 . 8 في المائة من الأشخاص الذين اختاروا تخفيض ساعات عملهم من أجل رعاية معوليهم، مقارنة بنسبة 3 . 2 في المائة بين الرجال.

64 - ويمكن رصد القوالب النمطية أيضا في اختيار المسارات التعليمية. فالالتحاق بالدراسات المتوسطة للتدريب المهني يعكس تمثيلا عاليا للمرأة في القطاعات النسوية التقليدية مثل صناعات النسيج وخدمات العناية الشخصية والخدمات الثقافية المجتمعية والصحة، فيما تمثَّل المرأة تمثيلا ناقصا في القطاعات الأخرى التي يزيد فيها تمثيل الرجال عادة مثل علوم الحاسوب والتشييد والأشغال المدنية والإلكترونيات. وفي مستوى الدراسات الجامعية، ورغم أن النساء تمثلن أغلبية في معظم الأفرع التعليمية، يستمر انخفاض تمثيلهن في أفرع بعينها ك الهندسة والعمارة (الدراسات التقنية). ويمكن لهذه الاختيارات بدورها أن تؤثر تأثيرا واضحاً في التطور المهني للمرأة (انظر المرفق خامسا - 2 للاطلاع خاصة على و جود المرأة في وسائط الإعلام الجماهيري ) .

ثانيا - التدابير التشريعية

65 - جرى خلال الفترة المشمولة بالتقرير سن القانون رقم 7/2010 المؤرخ 31  آذار /مارس ، بشأن الاتصالات السمعية البصرية. وينظم القانون الالتزام بالمبادئ الدنيا لمنع التمييز الجنساني والقضاء عليه، أو التمييز القائم على أساس أي ظروف شخصية أو اجتماعية أخرى (انظر المرفق خامسا - 3).

ثالثا - السياسات والبرامج

66 - وقّع معهد المرأة في عامي 2009 و 2010 اتفاقين مع الهيئة الوطنية للإذاعة والتليفزيون لتشجيع المعاملة غير التميزية واستصواب التمثيل الإيجابي لصورة المرأة. ونُفذت خلال الفترة برامج تحض على تغيير المواقف الاجتماعية وصولا إلى تحقيق مساواة حقيقية بين النساء والرجال والقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة وإفشاء صورة واقعية وغير تمييزية للمرأة وتشجيع وسائط الإعلام على إلقاء الضوء على مساهمة المرأة ومشاركتها في كافة مناحي المجتمع، فضلا عن بث المعارف عن أشكال التحول الثقافي والمواقف المتحيزة ضد المرأة وتناولها بشكل متعمق .

67 - وجرى في إطار هذين الاتفاقين تنظيم دورات تدريبية للفنيين العاملين في وسائط الإعلام بهدف التشجيع على إبراز المساواة في هذه ال وسائط.

68 - ويقوم معهد المرأة سنويا عن طريق مرصد صورة المرأة، بتلقي الشكاوى المتعلقة بالتحيز ضد المرأة في الإعلانات التي تظهر في وسائط الإعلام، وتحليلها ونقلها إلى الجهات المعنية. ويُطلب إلى الشركات على هذا الأساس تعديل حملاتها الإعلامية أو سحبها، ويقدم لها النُصح بشأن سُبل تنقية إعلانات ها من أي رسائل تمييزي ة. وخلال الفترة قي د النظر ورد ما إجماليه 091 4 شكوى ؛ واتُخذت إجراءات في 131 مناسبة. ويتولى المرصد إعداد تقرير سنوي عما يُتخذ من إجراءات في هذا الخصوص (انظر المرفق خامسا - 4).

69 - وعلى الصعيد الدولي، تجدر ملاحظة أنه جرى في 31 أيار /مايو 2010 انعقاد اجتماع الخبراء المعني بمسألة ” المساواة في وسائط الإعلام “ ، في مدريد في أثناء تولي إسبانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي. وتم أيضا التعاون في وضع ونشر دليل يصدر عن مجلس أوروبا بعنوان ” نساء وصحفيات أولا “ . وسيّرت أعمال المبادرتين في سياق مناقشات ومداولات تناولت مسألة القوالب النمطية في وسائط الإعلام وضرورة التغلب عليها ك ضرورة أساسية لإعمال حقوق الإنسان للمرأة.

70 - وأجريت على الصعيد الوطني حملات إعلا ن ية مختلفة ل زيادة وعي السكان ب مسائل من قبيل المشاركة في تحمل المسؤولية داخل الأسرة المعيشية، و تجنب اللغة المتحاملة على المرأة وإبراز دور المرأة في الألعاب الرياضية (انظر المرفق خام س ا - 5).

71 - وتولى معهد المرأة أيضا قيادة أنشطة لنشر الوعي بخصوص القوالب النمطية وأهمها المشروع المعنون ” تحقيق التوازن بين الحياة العملية والحياة الأسرية والشخصية “ ، شملت إعداد دليل لأفضل الممارسات وإدارة ” برنامج خدمات التحرير “ من أجل زيادة مستوى الوعي العام بضرورة تغيير الأنماط والأدوار الثقافية (انظر المرفق خامسا - 6).

72 - وفي الفترة الواقعة بين عام 2008 و 2012، تم في إطار الخطة الوطنية للبحث والتطوير في المجال العلمي والابتكار التكنولوجي تمويل ما مجموعه 93 مشروعا تتعلق بالمواضيع المذكورة فيما يلي: السياسات العامة؛ المساواة الجنسانية في الحياة الاقتصادية؛ المشاركة في صنع القرار؛ الارتقاء بنوعية حياة المرأة؛ تعزيز المساواة المدنية؛ بث قيَم واتجاهات المساواة؛ التوازن بين الحياة الشخصية والأسرية والحياة العملية؛ التعاون؛ العنف الجنساني؛ الاهتمام بالتنوع والإدماج الاجتماعي؛ المساواة في تطبيق القوانين؛ ووسائط الإعلام الجماهيري.

73 - وفي عام 2010 و عام 2011، نظّم معهد المرأة دورة إعانات جديدة تعزيزا لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في سبيل تشجيع الإبداع والإنتاج والنشر في المجال الفني . وجدير بالذكر أنه جرى في هذا الإطار توفير تدريب على الإنترنت ل تحليل النماذج النمطية ل لصورة التي يجري بها إظهار المرأة والرجل في السينما. ويشمل التدريب 40 ساعة ويتيح ما يقرب من 150 فرصة تدريب .

74 - وعلاوة على ذلك، جرى توفير التمويل لتقديم إعانات تستهدف تشجيع مبدأ تكافؤ الفرص للنساء في الجامعة، تضمنت تمويل أنشطة تعليمية ودورات دراسية ودرجات علمية رسمية في مستوى الدراسات العليا في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، والرابطات والكيانات والمؤسسات المرتبطة بالجامعات. وتمثلت هذه الأنشطة في تقديم دعم محدد على ا لمستوى الجامعي للقيام ب إعداد دراسات مناصرة للمرأة ودراسات جنسانية ودراسات معنية بمسائل المرأة. وخلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2012 تم تقديم التمويل لما مجموعه 858 برنامجا.

75 - وأخيرا، صدر عن مرصد تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل عدد من الدراسات ( تتناول التمييز في الأجر على أساس نوع الجنس؛ وخطط المساواة في المساومات الجماعية؛ وأثر الأزمة الاقتصادية على العمل المأجور في مجال ا لرعاية المنزلية؛ وإدماج المنظور الجنساني، من بين موضوعات عديدة). (انظر المرفق خامسا - 7). وشكّلت مجموعة عمل جديدة داخل المرصد تتمثل في اللجنة الإحصائية التي تشمل اللجان الفرعية المعنية بموضوعات الوقت والعمل ، والهجرة والإدماج والإحصاءات .

76 - ويشجع معهد الشباب مشاركة الشبان والشابات ورابطاتهم، متوسلا في ذلك تنفيذ دورة سنوية للدعم يوفر خلالها التدريب والتوعية ل تعزيز تكافؤ الفرص؛ واستخدام ال لغة غير ال متحيزة جنسانيا؛ ومكافحة المواقف والقولبة النمطية بين الشباب تحقيقا للمساواة الجنسانية؛ والتنوع الجنس ي ؛ والتوازن؛ ومكافحة العنف الجنساني فيما بين الشباب؛ وعلى الأخص في سياقات التكنولوجيات الجديدة.

77 - وفيما يتعلق باستخدام ال لغة غير ال متحيزة جنسانيا، صدر في عام 2010 منشور بعنوان ” دليل الاستخدام غير التمييزي للغة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة “ ؛ وضعه معهد المسنين والخدمات الاجتماعية عن طريق الوحدة الجنسانية في مركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية في سالامانكا، وتضمن الدليل مبادئ توجيهية مقترحة لاستخدام لغة غير متحيزة جنسانيا في التعامل مع النساء ذوات الإعاقة.

78 - وتضع وزارة التعليم خطة عمل سنوية لتقديم التدريب في الإدارات التابعة لها ، يجري في ثناياها عقد دورات دراسية تدريبية داخلية بشأن السياسات العامة ل لمساواة بين النساء والرجال؛ وطرح نماذج محددة بشأن استخدام الل غة غير ال متحيزة جنسانيا في الإدارة العامة، أو بشأن المنظورات الجنسانية في سياق وضع الميزانيات.

79 - وفي إطار القوات المسلحة، تمنح وزارة الدفاع جائزة ” الجندية أيدويا رودريغوس بيوخان للمرأة في القوات المسلحة “ ، تقديرا للأشخاص أو المؤسسات الذين يقدمون إسهامات في إدماج المرأة في صفوف القوات المسلحة الإسبانية. وتتخذ الحكومة إجراءات أخرى ل تقدير عمل المرأة في القوات المسلحة وتعميم النشر عنه (عن طريق المعارض المتنقلة ل لمواد السمعية البصرية المتعلقة بنساء القوات المسلحة الإسبانية؛ وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات). وكان العمل جاريا أيضا في عام 2013 من أجل وضع جدول أعمال خاص بأنشطة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لانضمام المرأة إلى صفوف القوات المسلحة.

80 - وتتولى المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي إعداد صكوكها وبرامجها الخاصة ل لقضاء على هذه القوالب النمطية في مجالات الحصول على ال تدريب والعمل والمشاركة في الألعاب الرياضية، ضمن مجالات أخرى (انظر المرفق خامسا - 8).

81 - واتخذت المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي أيضا إجراءات أخرى، وعلى الأخص في مرحلة التعليم الثانوي، للتشجيع على سلوك مسارات مهنية غير متحيزة جنسانيا وغير مرهونة بالقوالب النمطية الثقافية.

82 - ويشجع التعاون الإسباني ال أنشطة التي تسهم في زيادة الوعي بأهمية التغيير الاجتماعي والثقافي و تغيير الأنماط الثقافية ، من خلال مشاريع للتوعية ذات محور جنساني (إطار ل لشراكة مع اليونيسيف، ومساهمات في خطتها الاستراتيجية وفي مشاريع محددة تضطلع بها) ، وعن طريق عقد دورات دراسية وحلقات عمل وحملات للتوعية تنفَّذ في المكاتب الميدانية أو من خلال المنظمات غير الحكومية المموَّلة من التعاون الإسباني.

المادة 6 - الاتجار بالمرأة والبغاء

83 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري السادس لإسبانيا عن قلقها إزاء انتشار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن لأغراض البغاء، إضافة إلى عدم وجود بحوث وبيانات وافية عن هذه الظاهرة من جميع جوانبها. وتورد الفقرات التالية رداً على هذه الملاحظات الختامية.

أولا - الحالة الراهنة

84 - رغم التقدم المهم الذي يُحرز في جمع البيانات المتعلقة بالاتجار بالنساء والفتيات لأغراض استغلالهن جنسيا، يُ عتقد أن المدى الحقيقي لهذه الجريمة الخطيرة في بلدنا لا يزال غير معلوم.

85 - وتعمل جميع الإدارات الوزارية ذات الصلة يدا بيد من أجل تحسين البيانات المتعلقة بالاستجابة المؤسسية لهذه الجريمة. و من ثم، كان ممكنا لأول مرة تضمين تقرير الرصد الثالث للخطة المتكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر لأ غراض الاستغلال الجنسي لعام 2011 مرفقا إحصائيا. ( )

86 - وحسبما ورد في تقرير الرصد الرابع للخطة المتكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، أجرت قوات الأمن الحكومية في عام 2012 ما مجموعه 201 2 تفتيشا إداريا على أماكن ممارسة البغاء، وأصدرت 239 بلاغا من الشرطة. ومن إجمالي الأشخاص الذين حُدّدوا باعتبارهم عُرضة للإفساد وعددهم 305 12 أشخاص ، جرى التعرف على 976 من الضحايا.

87 - وفي عام 2012، حصل ما إجماليه 40 من المنظمات ال متخصصة غير ال ساعية للربح على تمويل من الدعم الحكومي الموجه لمشاريع ا لإغاثة و ال مساعدة الاجتماعية ل لنساء ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي. ولاحظت هذه المنظمات وجود دلائل ، أو تمكنت من رصد حالات للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي أو ممارسته شملت 317 1 امرأة.

ثانيا - التدابير التشريعية

88 - ي ُ فعِّل القانون الأساسي رقم 2/2009 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر ، الذي يُدخل إصلاحات في قانون الأجانب، المادة 53 (ب) من القانون الأساسي رقم 4/2000 المؤرخ 11  كانون الثاني/يناير المتعلق بحقوق وحريات الأجانب وإدماجهم الاجتماعي في إسبانيا، وهي المادة التي تنص على تدابير وقائية تضمن للنساء ضحايا الاتجار اللائي ترين توجيه الاتهام للشخص الذي يستغلهن أو تجدن أنفسهن في أحوال خاصة، ممارسة حقهن الدستوري في الحصول على الحماية القانونية الفعالة.

89 - وتخصص لائحة القانون المذكور أعلاه، التي أُقرت بموجب المرسوم الملكي رقم 557/2011 المؤرخ 20 نيسان /أبريل ، الفصل الرابع من الباب الخامس لمسألة تد ا بير الإقامة والعمل المؤقتين في ضوء الظروف الاستثنائية التي يت عرض لها الأجانب ضحايا الاتجار بالبشر .

90 - وعن طريق الإصلاحات التي أُدخلت في القانون الجنائي، أجريت بموجب القانون الأساسي رقم 5/2010 المؤرخ 22 حزيران /يونيه ، الذي دخل حيز النفاذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010، التشريعات التالية في النظام القانوني الإسباني: جريمة الاتجار بالبشر حسب الت عريف الوارد في بروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال؛ والقرار الإطاري لمجلس أوروبا رقم 2002/629/JAI، المؤرخ 19 تموز /يوليه 2002، وأخيرا اتفاقية وارسو لمجلس أوروبا المؤرخة 16 أيار /مايو 2005 (انظر المرفق سادسا - 1 للاطلاع على إصلاحات القانون الجنائي بموجب القانون الأساسي المشار إليه أعلاه ).

91 - ويُسهم مشروع القانون الأساسي لإ صلاح القانون الجنائي في استيعاب الأمر التوجيهي للاتحاد الأوروبي رقم 2011/93/EU، بشأن مكافحة الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي للأطفال واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، والأمر التوجيهي للاتحاد الأوروبي رقم 2011/36/EU، المؤرخ 5 نيسان /أبريل 2011 بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحايا ه . ويعدل مشروع القانون الأساسي أيضا القواعد الحالية المتعلقة بجريمة الهجرة غير القانونية، ويفصل بشكل واضح بين هذه الجريمة وبين جريمة الاتجار بالبشر ويعدّل أنواع الجرائم والجزاءات استجابة لمتطلبات الأمر التوجيهي رقم 2002/90/EC، والقرار الإطاري رقم 2002/946/JHA. ويتضمن مشروع القانون السابق تدابير ت ترتب عليها آثار كبيرة مثل تصنيف الزواج القسري وتكرارية أعمال التجبر والتحرش (انظر المرفق سادسا - 2).

92 - ويترتب أيضا على استيعاب الأمر التوجيهي رقم 2011/93/EU أثر ملموس في هذا المجال، باعتبار أنه ينقّح اللوائح المتعلقة بالانتهاك الجنسي للقصّر والجرائم المتصلة باستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية (انظر المرفق سادسا - 3).

93 - ونُشرت في الجريدة الرسمية للدولة في 10 أيلول /سبتمبر 2010 الموافقة على صك التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالعمل ل مكافحة الاتجار بالبشر، التي وقِّعت في وارسو في 16  أيار /مايو 2005.

94 - وجرى أيضا الموافقة على صك التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي الموقعة في لانساروت بإسبانيا، في 25  تشرين الأول/أكتوبر 2007 و قد دخلت هذه الاتفاقية حيّز النفاذ في إسبانيا في 1  كانون الأول/ديسمبر 2010.

ثالثا - السياسات والبرامج

95 - تتمثل الصكوك الأساسية ل مكافحة الاتجار بالبشر فيما يلي:

96 - (أ) الخطة المتكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي للفترة 2008-2012، الموضوعة حول خمسة أهداف هي: التوعية؛ والتعاون مع بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد؛ ومشاركة المنظمات غير الحكومية؛ والمساعدة والحماية؛ والملاحقة القضائية للم ُ تج ّ رين بالبشر والقوادين. ويجري رصد تنفيذ الخطة من خلال تقارير سنوية. ( ) وبمجرد استكمال تقييم الخطة يُنتظر أن تجري الموافقة على صك متكامل جديد لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي، وي رجح أن يتم ذلك في الربع الثاني من عام 2013؛

(ب) خطة العمل الثالثة لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين للفترة 2010-2013، وتتضمن الخطة اقتراحات لتحسين وتوحيد البيانات الإحصائية التي تجمّعها قوات الشرطة على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي والصعيد المحلي؛

(ج) شبكة استخبارات الاتجار بالبشر التي أ قرت ها وزارة الداخلية في عام 2009 وتتألف من قواعد بيانات تشمل معلومات عن عدد الضحايا وخصائصهم و عن المساعدة الخاصة التي تقدَّم لهم؛

(د) خطة الشرطة لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي المعتمدة في عام 2013. وبغية تحقيق أهداف الخطة أنشأت الشرطة الوطنية وحدات لمكافحة شبكات الهجرة وتزوير الوثائق؛ وفرق معنية بالهجرة والحدود للمقاطعات ، وفرقة وطنية ل مكافحة الاتجار بالبشر استُكمل إنشاؤها أيضا في عام 2013. وتنشر الشرطة على موقعها الإلكتروني حملة مكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال المالي. ( ) ويتاح على الموقع أيضا عنوان بريدي إلكتروني يمكن استخدامه في إرسال أي معلومات ذات صلة، فضلا عن إنشاء خط هاتفي ساخن لمساعدة ا لضحايا؛

(هـ) ويسهم البروتوكول الإطاري لحماية ضحايا الاتجار بالبشر المعتمد في عام 2011، إضافة إلى لجنة المتابعة المنشأة في إطاره، في تحسين آليات الكشف عن الضحايا والتعرف عليهم وتوفير المساعدة والحماية لهم؛

(و) ويسهّل المنتدى الاجتماعي لمكافحة الاتجار بالبشر التعاون بين المنظمات غير الحكومية والجهات الأخرى في جميع المستويات الحكومية.

97 - وفيما يتعلق بإدماج المهاجرين، تتولى المديرية العامة للهجرة (الأمانة العامة للهجرة والاغتراب) التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي ، تعزيز وضع البرامج التي تشجع على نشر المعارف ، وإطلاق العمل بإجراءات وإنشاء شبكات لأغراض الدعم الاجتماعي للمهاجرات المستضعفات كونهن ضحايا للاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر.

98 - وتتضمن هذه الإجراءات تمويل برامج محددة تستهدف النساء المعرضات للمخاطر الاقتصادية ، و ضحايا شبكات البغاء والمفتقرات إلى نظم الدعم الاجتماعي، وتمويل البرامج التي تهدف إلى القضاء على الاتجار بالبشر لأغراض العمل أو الاستغلال الجنسي، متوسلة في ذلك إدماج المسارات الاجتماعية - الوظيفية والتدريب على العمل. وعلاوة على ذلك ينفَّذ ال بروتوكول الخاص بالتدابير المتخذة حيال الحالات المحتملة للاتجار بالبشر ، في مراكز الهجرة التابعة للمديرية العامة للهجرة وفيما بين المنظمات غير الحكومية المتلقيّة ل لإعانات.

99 - ولا بد فوق كل هذه الخطط وقبلها من تسليط الضوء على الإجراءات العديدة ل تعزيز المساعدة والدعم التي تقدم ل ضحايا الاتجار، فضلا عن الاضطلاع بالأنشطة التثقيفية والإعلامية ومنها، إعداد دليل إرشادي عن موارد الدعم المتاحة لضحايا الاتجار بالبشر ، أو الاحتفال با ليوم الدولي لمكافحة الاستغلال الجنسي والاتجا ر بالنساء والأطفال (انظر المرفق سادسا - 4).

100- ويتوخى المخططان العامان الثالث والرابع للتعاون الإسباني والاستراتيجية الجنسانية وخطة العمل القطاعية في المجال الجنساني، إجراءات محددة تهدف إلى تخفيض جميع أشكال العنف والتمييز وبخاصة التي تتسم بخطورة بالغة، مثل الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي. وتسدي أمانة التعاون الدولي والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي العون في متابعة الخطة المتكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، ودعم أنشطة المنتدى الاجتماعي لمكافحة الاتجار بالبشر. ويدخل العديد من برامج ومشاريع التدريب وأعمال مكافحة الاتجار بالبشر في هذا الإطار للتعاون الدولي، ومن ذلك مختلف الاتفاقات الثنائية المبرمة مع البلدان التي تنطلق منها أنشطة المتاجرة أو التعاون مع شبكة المقررين الوطنيين التابعين لمنسق الاتحاد الأوروبي المعني بمكافحة الاتجار بالبشر (انظر المرفق سادسا - 5).

101- واضطلعت مقاطعتا استورياس واكستر يمدورا المتمتعتان بالحكم الذاتي بأعمال محددة في هذا المجال من أجل تسليط الضوء ع لى الاتجار بالبشر وإدانته (انظر المرفق سادسا - 6).

المادة 7 - مشاركة المرأة في الحياة السياسية: القضاء على التمييز في الحياة السياسية والحياة العامة

أولا - الحالة الراهنة

102- في ظل البرلمان الحالي، يشغل رجل منصب رئيس الوزراء ، وتشغل امرأة منصب نائب رئيس الوزراء ، وتتولى أيضا منصب ي الوزيرة ورئيسة البرلمان؛ وقد سلفتها امرأة أخرى في منصب نائب رئيس الوزراء. وتشكل النساء اللائي يشغلن منصب الوزير 30 . 77 في المائة من إجمالي المجلس .

103- وفي كانون الأول/ديسمبر 2012، وفيما يخص الهيئات الكبرى والمناصب العليا في الجهاز الإداري الوطني، كانت النساء تشغل ن 32 . 59 في المائة من هذه المناصب مقارنة بنسبة 28 . 74 في المائة في عام 2008؛ على ما تفيد به البيانات المقدمة من وزارة المالية والإدارة العامة. وتشمل هذه البيانات ال مناصب العليا في الهيئات العامة التي تتولى الحكومة تعييناتها بما فيها ال مناصب التي لا تكون لها تصنيفات إدارية محددة.

104- وبخصوص البرلمان، تشكل نسبة النساء المنتخبات لعضوية مجلس النواب 36 في المائة من إجمالي مقاعد المجلس الحالي (انظر المرفق سابعا - 1).

105- وفي مجلس الشيوخ، يمثل عدد النساء وتمثل نسبتهن المئوية في البرلمان الحالي، ( البالغة 33 . 33 في المائة ) أعلى نسبة متحققة على وجه الإطلاق (انظر المرفق سابعا - 2).

106- وفي تموز /يوليه 2012، تم لأول مرة انتخاب امرأة لمنصب أمين المظالم.

107- وفيما يتعلق ببرلمانات المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي، تحقق في عام 2012 أكبر عدد للنواب النساء انتُخب حتى الآن، وجرى أيضا تدعيم حضور المرأة في حكومات هذه المقاطعات سواء في مناصب الرؤساء أو الوزراء الإقليميين ، وأن تفاوت ذلك من مقاطعة لأخرى (انظر المرفقين سابعا - 3، وسابعا - 4).

108- وعلى الصعيد المحلي، تحقق نمو مطرد في عدد النساء اللائي يشغلن مناصب العُمد والمستشارين. وتُظهر آخر الانتخابات البلدية أن النساء تشكلن 16 . 77 في المائة من ا لعُمد و 34 . 95 في المائة من المستشارين (انظر المرفق سابعا - 5).

109- ويتزايد باطراد أيضا عدد نائبات إسبانيا في البرلمان الأوروبي. ويشكل عدد النساء اللائي انتُخبن في عام 2009 لتمثيل إسبانيا في البرلمان الأوروبي نسبة 36 في المائة من المقاعد المخصصة لإسبانيا . وكانت هذه النسبة تبلغ 33 . 3 في المائة في عام 2007.

110- وتحققت أيضا زيادة في مشاركة المرأة في النظام القضائي، وبخاصة في محاكم الشخص الواحد. غير أن نسبتها لا تزال أقل بكثير في الهيئات الفنية للنظام. ففي المحكمة العليا، تشغل النساء 13 في المائة من المناصب، فيما تشغلن 32 في المائة من مناصب المحكمة الوطنية العليا ومحاكم العدل العليا (انظر المرفق سابعا - 6).

111- وحدثت أيضا زيادة كبيرة في مشاركة النساء في الهيئات الدستورية الأخرى (انظر المرفق سابعا - 7)، سواء بالنسبة لشاغلات مراكز السلطة الاقتصادية (انظر المرفق سابعا - 8)؛ أو بالنسبة للتبعية للأحزاب السياسية الرئيسية (انظر المرفق سابعا - 9)؛ أو بالنسبة لشاغلات الوظائف التنفيذية العليا أو الوظائف العليا في النقابات العمالية الرئيسية، على النحو الموضح في الجداول المرفقة (انظر المرفق سابعا - 10).

112- وأخيرا، تجدر ملاحظة أن القوات المسلحة الإسبانية تندرج ضمن القوات المسلحة للبلدان الغربية المتضمنة لأعلى نسبة مئوية ل تمثيل ا لمرأة (حيث تشكل النساء نسبة 12 . 4 في المائة من هذه القوات ).

ثانيا - التدابير التشريعية

113- أبدت اللجنة ملاحظات ختامية على التقرير السابق لإسبانيا (الفقرة 12)؛ أعربت فيها عن قلقها لعدم تنفيذ التعديل الدستوري المتعلق بضمان مساواة الرجل والمرأة أمام القانون في وراثة التاج .

114- وقد سبق أن أجريت مناقشات منذ عدة سنوات بشأن إمكانية إجراء تعديلات دستورية تتعلق بأربع قضايا هي: (أ) القضاء على التمييز ضد المرأة في وراثة التاج ؛ (ب) إدراج أسماء المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي؛ (ج) إجراء إصلاحات في مجلس الشيوخ؛ (د) مواءمة نص الدستور مع ما يُنتظر أن يكون عليه الدستور الأوروبي. وقُدمت المسألة للوكلاء والخبراء السياسيين للنظر فيها، وطُلب أيضا إلى مجلس الشيوخ تقديم تقرير في هذا الخصوص. وفي نهاية المطاف، لم تسفر هذه الجهود عن التوصل إلى تنفيذ التعديل بسبب عدم وجود توافق سياسي.

115- ويستصوب في تنفيذ أي تعديل دستوري ليس فقط توافر موافقة إجماعية من جانب القوى السياسية في الدولة فيما يتصل بالقواعد التي يقوم عليها مجمل النظام القانوني، بل ضرورة أن يحظى التعديل أيضا بالدعم من جانب أغلبية كبيرة في البرلمان الإسباني ( ) حتى يمكن إقراره من الناحية الرسمية. وفي ظروف معينة، يكون من الضروري تحقيق أغلبية برلمانية تفوق ذلك بكثير وقد ينتهي الأمر إلى حل البرلمان حتى يمكن مجددا طلب الحصول على موافقة ثلثي غرفتي البرلمان الجديد ثم طرح القرار للاستفتاء في نهاية المطاف. وهذا التعديل الذي ينطوي على أعباء شديدة يلزم تطبيقه بشأن التنظيم الدستوري لخلافة العرش . و يُقصد بهذا النهج عدم إجراء أي تعديلات في أمور تشكل محاور النظام الدستوري دون أن تحظى بدرجة عالية من التوافق السياسي، وهي مسألة غير قائمة في الوقت الراهن.

116- و فيما يتصل ب مسألة أخرى، جرى في نهاية دور الانعقاد البرلماني السابق في آب /أغسطس 2011، إقرار الإصلاحات المدخلة في لوائح مجلس النواب التي تتيح إمكانية التصويت عن بُعد لتمكين أعضاء البرلمان من التصويت في الجلسات العامة في بعض عمليات الاقتراع، حتى لو كانوا متغيبين في إجازات الحمل أو الأمومة أو الوالدي ة أو بسبب الإصابة بمرض خطير.

ثالثا - السياسات والبرامج

117- يتعين في القوات المسلحة أن تكون المرأة ممثلة في جميع هيئات ومجالس التقييم في وزارة الدفاع التي تعنى بشؤون القياد ة والتمركز والترقيات بحصة تتناسب مع عدد النساء اللائي يجري تقييمهن لهذه الأغراض. ويجري التحقق من تنفيذ هذه القاعدة عن طريق تقارير ربع سنوية يرسلها قادة شؤون العاملين في الجيش والدفاع الجوي والأسطول إلى الأمانة الدائمة ل لمساواة التابعة للوزارة.

118- وبخصوص مشاركة المرأة في المجتمع المدني، يقدم معهد المرأة دعما فنيا وهيكليا أساسيا للمنظمات غير الحكومية العاملة على تدعيم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وزيادة مشاركة المرأة في جميع المجالات. ويتضمن الفرع المتعلق بالمادة 4 من التقرير الحالي معلومات بخصوص دعوة المعهد تقديم مقترحات لتوفير منح من الصندوق العام يجري تمويلها من ضريبة الدخل الفرد ي.

119- وتوجد في المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي مجالس معنية بمشاركة المرأة (انظر المرفق سابعا - 11).

120- و تحتفل إسبانيا باليوم الدولي للمرأة (8 آذار /مارس )، واليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني/نوفمبر )، ويوم المساواة في الأجر (22  شباط /فبراير ). وبمناسبة الاحتفال بمرور 200 عام على دستور كاديز لعام 1812، جرى الاحتفاء بعضوات البرلمان التأسيسيات: وهن 27 من العضوات الشيوخ والنواب من كافة الطيف البرلماني في الهيئة التشريعية لعام 1977.

121- ويتضمن التعاون الإنمائي، إضافة إلى قضايا إدماج المنظورات الجنسانية ، مشاريع محددة للمساعدة في تدعيم المشاركة السياسية للمرأة والقضاء على التمييز في الحياة السياسية والحياة العامة، تنفذ عن طريق اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومجلس الوزيرات لأمريكا الوسطى/منظومة التكامل لأمريكا الوسطى في منطقة أمريكا اللاتينية، وعن طريق صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) من ضمن هيئات أخرى (انظر المرفق سابعا -12).

المادة 8 - التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

أولا - الحالة الراهنة

122- تتزايد مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل مطرد، ومع ذلك يستمر وجود خلل واضح في هذه المشاركة من ناحيتي الكم والكيف. ويتجلى ذلك بصورة أكبر في ميدان العلاقات الدولية، وبخاصة في مناصب المسؤولية (انظر المرفقين ثامنا - 1 ، و  ثامن ا - 2).

123- لكن إسبانيا من ناحية أخرى اتجهت منذ عام 2008 إلى تدعيم مشاركتها في المنتديات الدولية المتصلة بالتنمية و في الاجتماعات التنفيذية للهيئات الدولية التابعة لصندوق المساواة بين الجنسين وخطة العمل الجنساني للبنك الدولي، ( ) إضافة إلى مشاركتها في مجالات اتخاذ القرار في المفوضية الأوروبية في المسائل المختصة بالمساواة بين الجنسين والتنمية. ويكتسي بأهمية خاصة في هذا المجال الدعم الذي حشدته إسبانيا في أثناء رئاستها للاتحاد الأوروبي في عام 2010 للموافقة على خطة عمل ا لاتحاد الأوروبي ل لمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في التنمية للفترة 2010-2015. وتتصف هذه الخطة بطابعها المعاصر وتعد نموذجا للممارسات الجيدة في متابعة التنسيق بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

ثانيا - التدابير التشريعية

124- ضمّنت اللجنة ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري السادس ل إسبانيا فرعا يتعلق بالتصديق على المعاهدات. ويمكن الإشارة في هذا الخصوص إلى أن إسبانيا صدّقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقدمت أول تقاريرها إلى اللجنة في كانون الأول/ديسمبر 2012، وتحدد لمناقشة التقرير موعدا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

ثالثا - السياسات والبرامج

125- قدمت إسبانيا كدولة عضو في نطاق الأمم المتحدة ، ودولة م ُ تولي ّ ة لرئاسة الاتحاد الأوروبي لعام 2010، مساهمة فاعلة في إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال قرار الجمعية العامة 64/289 المؤرخ تموز /يوليه 2010 المتعلق بالتنسيق على نطاق المنظومة.

126- ففي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 اختار المجلس الاقتصادي والاجتماعي إسبانيا عضوا في أول مجلس تنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كجهة مانحة رئيسية ، على اعتبار أنها أصبحت في السنوات الأخيرة المساهِم العالمي الأول في الهيئات التابعة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي المعنية بمسائل المساواة الجنسانية، وتحديدا هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

127- وفي أيار /مايو 2011، تعهد رئيس الوزراء بمواصلة دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار اتفاق الارتباط الاستراتيجي للفترة 2010-2013. وفي هذا السياق، تشارك هيئة الأمم المتحدة للمرأة في 28 مبادرة يمولها الصندوق الإسباني ل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

128- وفي السنوات الأخيرة أيضا شاركت إسبانيا بنشاط في المنتديات والهيئات الدولية التالية: الاتحاد الأوروبي، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، لجنة وضع المرأة، لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (انظر المرفق ثامن ا - 3).

129- وفي أثناء فترة رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوروبي، اشتملت الأهداف ذات الأولوية التي وضعتها إسبانيا نُصب عينيها خلال الربع الأول من عام 2010 تعزيز المساواة بين الرجال والنساء ومكافحة العنف ضد المرأة. وأمكن تحقيق هذه الأهداف بالموافقة في اجتماع مجلس العمل والسياسات الاجتماعية والصحة وشؤون المستهلك المعقود في 8 آذار /مارس 2010 على استنتاجات ا لمجلس بخصوص القضاء على العنف ضد المرأة في الاتحاد الأوروبي، على نحو ما اقترحته إسبانيا و حسبما ورد في الإعلان الصادر عن الرئاسة الثلاثية التي ضمت أيضا بلجيكا وهنغاريا.

130- وخلال رئاسة إسبانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، انعقد المنتدى الأوروبي للمرأة: بيجين + 15؛ والقمة الأوروبية للنساء في المراكز القيادية . وحضرت هذه المناسبة 28 من الوزيرات وأمينات الدولة في 19 بلدا أوروبيا، واختُتم بإصدار إعلان كاديز.

131- وفيما يتصل بالخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن (2007)، المذكورة في التقرير السابق، يجدر التنويه إلى أن هذه الخطة نُقحت واستُكملت مرتين في السنوات الأخيرة وساعد ذلك على تساوقها مع القرارات الأحدث الصادرة عن مجلس الأمن، و توسيع نطاق الأحكام المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات. وفي إطار هذه الخطة، وعلى مدى الفترة المشمولة بالتقرير الحالي ، يجدر التنويه أيضا إلى عدة أعمال وُضعت موضع التنفيذ من بينها تنظيم دورة دراسية إسبانية - هولندية بشأن التدريب المدني - العسكري في المجال الجنساني وحماية المدنيين، وهي الدورة التي تكرر انعقادها ست مرات (انظر المرفق ثامنا - 4).

132- وعلاوة على ذلك، يتولى التعاون الإسباني وضع خطة محددة عن المرأة وبناء السلام في سبيل تطبيق الخطة الوطنية المذكورة عاليه.

133- وفيما يتصل تحديدا بالقوات المسلحة الإسبانية ، يجدر التنويه إلى أن وزارة الدفاع منخرطة بشكل فاعل في تشجيع إعلاء قيم المساواة بين النساء والرجال فضلا عن تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 (2007)، في عديد من المنتديات الدولية والهيئات ومنها: الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي وقيادة الولايات المتحدة لأفريقيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (انظر المرفق ثامنا - 5).

134- وتدرج الخطة الوطنية الثانية لتحالف الحضارات للفترة 2010-2014 مسألة مراعاة المنظور الجنساني في مجالاتها الأربع ذات الأولوية وهي: الشباب والتعليم والهجرة ووسائط الإعلام الجماهيري.

135- وفي أثناء وجود وزارة المساواة سابقاً (في الفترة بين 2008 و 2010)، تولت الوزارة توجيه نداءات في إطار حملة ” دور المرأة في التنمية “ تقترح تقديم منح لتمويل مشاريع إنمائية في أمريكا اللاتينية تدعم ممارسة النساء لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما أسهمت في تنمية المجتمعات المدنية بالتعاون مع الرابطات الإسبانية.

136- وو ا صل معهد المرأة العمل بالبرنامج المعنون ” المرأة في التنمية “ الذي يمنح في إطاره درجة الماجستير في موضوع نوع الجنس والتنمية، وعدّل المعهد البرنامج لكي يضفي عليه طابعا أكاديميا عن طريق توسيع نطاقه الاتصالي الدولي ب تنفيذ دورة ل لمنح تولاها في تموز /يوليه 2013 معهد كومبلوتنس للدراسات الدولية، في إطار البرنامج العاشر لدرجة الماجستير في موضوع نوع الجنس والتنمية.

137- وتمثل شبكة المرأة الأفريقية و الإسبانية من أجل عالم أفضل ، مبادرة للحكومة الإسبانية ل دعم المنظمات النسوية والمجتمع المدني في إسبانيا وأفريقيا. وتتولى هيئة الأمم المتحدة للمرأة تسيير أمانة هذه الشبكة. وتنظم الشبكة أنشطتها حول خمسة أفرقة عمل في مجالات التعليم والصحة والعنف والاقتصاد والتنمية وحقوق المرأة، والجمع بين التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون فيما بين بلدان الجنوب وبلدان الشمال من خلال تبادل الخبرات والمعارف في حلقات العمل التدريبية والحلقات الدراسية ل لخبراء، وتنظيم الأسواق أو المؤتمرات، من جملة أنشطة أخرى. وعلى مدى الفترة من عام 2009 وحتى الآن نظّمت الشبكة ثلاثة اجتماعات: مونروفيا (2009)، فالينسيا (2010)، ويندهوك (2011). وفي عام 2010، عُرضت في فالينسيا الخطة الاستراتيجية ل لمرأة من أجل عالم أفضل. وفي عام 2007 أنشأت شبكة المرأة الأفريقية و الإسبانية من أجل عالم أفضل الصندوق الإسباني للشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا ، سعيا إلى تمكين المرأة الأفريقية والقيام من ثم بمتابعة التزامات إعلان مابوتو لعام 2006 (الاجتماع الأول لشبكة المرأة من أجل عالم أفضل)، وقدمت إسبانيا للشبكة تبرعين إجماليين مقدارهما 20 مليون يورو؛ الأول بمقدار 10 ملايين يورو في عام 2007 والثاني بالمقدار نفسه في عام 2010.

المادة 9 - الجنسية

138- لا توجد في الفترة المشمولة بالتقرير أي تغييرات تتعلق بهذه المسألة.

المادة 10 - التعليم

أولا - الحالة الراهنة

139- تضمن ت آخر دراسة استقصائية للسكان الناشطين أجراه ا المعهد الوطني للإحصاء بيانات عن السكان من الأعمار 16 عاما فأعلى، موزعة حسب مستوى التحصيل الدراسي ، وهي ترد في المرفقات على النحو التالي (بيانات السكان ومستوى التحصيل الدراسي في المرفقين عاشرا - 1 وعاشرا - 2؛ وبيانات معدلات الالتحاق بمختلف مستويات التدريب المهني حسب التخصص المهني والجنس في المرفق عاشرا - 3؛ توزيع هيئات التدريس في مستوى الدراس ة العامة الأولية غير الجامعية حسب الجنس في المرفق عاشرا - 4؛ توزيع معدلات الالتحاق بمجمل النظام التعليمي حسب الجنس في المرفق عاشرا - 5؛ المعدلات الصافية للانتظام الدراسي للفئة العمرية 16 - 18 عاماً موزعة حسب الجنس في المرف ق عاشرا - 6؛ توزيع طلاب الدورتين الأولى والثانية ومستوياتهم حسب الفرع الدراسي والجنس في المرفق عاشرا - 7؛ توزيع طلاب الماجستير حسب الفرع الدراسي والجنس في المرفق عاشرا - 8؛ تطوّر هيئة التدريس والباحثين الجامعيين في المرفق عاشرا - 9).

140- وتُظهر معدلات الانتظام الدراسي للفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 16 و 18 عاما ارتفاعا عن معدل انتظام الفتيان في نفس المرحلة العمرية، وإن لم يتجاوز الفارق بينهما نسبة 6 في المائة.

141- وحسب بيانات الدراسة الاستقصائية للسكان الناشطين التي تغطي الرُبع الأخير من عام 2012، تمثل النساء 51 . 16 في المائة من إجمالي الحاصلين على درجات جامعية، لكن البيانات تظهر استمرار الفروق بين الجنسين عند مقارنة المجال الدراسي.

142- وتمثل النساء أغلبية الالتحاق بالجامعات في جميع فروع الدراسة، باستثناء الدرجات العلمية التقنية. وفي العام الأكاديمي 2012-2013 مثّلت النساء 70 . 5 في المائة في العلوم الصحية و 61 . 1 في المائة في العلوم الاجتماعية والقانونية و 61 . 7 في المائة في الآداب والإنسانيات و 53 . 6 في المائة في العلوم. لكن نسبتها في فروع الهندسة والعمارة لم تتجاوز 26 . 4 في المائة. وفي العام الأكاديمي 2010-2011، كان هذا المعدل يبلغ 23 . 68 في المائة.

143- وهناك أيضا فروق في التخصصات بين المرأة والرجل. فالمرأة تميل نحو تدريس مناهج خاصة (بنسبة 61 . 8 في المائة للنساء مقارنة بنسبة 38 . 2 في المائة للرجال)، لكن نسبة النساء في دراسات الألعاب الرياضية لا تتجاوز 9 . 8 في المائة.

144- وتشكل النساء أيضا أغلبية في التعليم غير النظامي، أي الدراسات التي لا تؤهل للحصول على درجات أكاديمية أو مهنية (91 . 6 في المائة مقارنة بنسبة 8 . 4 في المائة للرجال). ورغم انخفاض أعداد النساء اللائي يلتحقن ب المدارس الرسمية للغات، يزيد معدلهن أيضا عن الرجال (66 . 3 في المائة للنساء مقارنة بنسبة 33 . 7 في المائة للرجال).

145- ويتكرر الاتجاه نفسه في معدلات تلقي التدريب المهني عن بُعد (67 في المائة للنساء مقارنة بنسبة 33 في المائة للرجال)، ومعدلات التعليم الرسمي للبالغين. وهذا المستوى كبير أيضا بالنسبة للتعليم غير الرسمي للبالغين (78 . 8 في المائة للنساء مقابل 23 . 2 في المائة للرجال).

146- ويزيد معدل انتظام النساء في السنتين الأولى والثاني من الدراسة في ال مرحلة الثانوية ، زيادة طفيفة عن معدل انتظام الرجال: 80 في المائة مقابل 75 في المائة.

147- وفيما يتعلق بالسكان الروما، وأخذا بعين الاعتبار الظروف المحددة التي تعيشها أسر الروما في الواقع، حسبما دعت إلى ذلك الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة على التقرير الدوري ال سادس المقدم من إسبانيا (الفقرة 30). يمكن ملاحظة أن هناك اهتماما متزايدا فيما بين نساء الروما بتحصيل التعليم.

148- وتبين دراسات حالة التعليم لدى السكان الروما حدوث تطور كبير في معدلات الالتحاق ب التعليم السابق على المدرسة والتعليم الابتدائي، بالنظر إلى أن أكثر من نصف أطفال الروما يلتحقون بالمدرسة في سن الثالثة، وأنه في 90 في المائة من الحالات يلتحق طلاب الروما بالمدرسة في الصف الدراسي المقابل لأعمارهم. ويتزايد أيضا عدد أسر الروما التي تبادر بتسجيل أطفالها في المدرسة من تلقاء نفسها.

149- وفيما يتعلق بتحقيق الأهداف التعليمية بالنسبة للروما، يشكل معدل التحاق طلاب الروما في الدراسة الابتدائية في الوقت الراهن نسبة 96 . 7 في المائة مقابل نسبة 99 . 9 في المائة لعموم السكان. والهدف المحدد في هذا الخصوص هو زيادة هذا ال معدل إلى 99 في المائة بحلول عام 2020.

150- وتبلغ نسبة التسرب من التعليم الابتدائي 22 . 5 في المائة. ويتمثل أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي للروما (الفترة 2012-2020) المعتمدة في آذار /مارس 2011، في تخفيض معدل التسرب من المدرسة إلى 10 في المائة.

151- ويبلغ معدل التحاق السكان الروما في التعليم الثانوي، بالنسبة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 سنة، 78 . 1 في المائة للبنين و 71 . 7 في المائة للبنات. وتستهدف الاستراتيجية المشار إليها أعلاه إلى الارتفاع بمعدل الالتحاق إلى 90 في المائة لكلا الجنسين.

152- وحسب دراسات أعدتها وزارة التعليم بالتعاون مع معهد المرأة ونفذتها أمانة عقد الروما ، تحقق فتيات الروما نتائج أفضل من النتائج التي يحققها فتيان الروما بعد استكمال المرحلة الابتدائية؛ فهن أقل اضطرابا وأكثر حماسة في دراستهن وتتحملن ال مسؤولية في أداء المهام التي تُطلب منهن وفي اتباع القواعد.

153- وبالمقارنة بما ذُكر أعلاه، تلتحق نسبة أقل من فتيات الروما في سن ما قبل المراهقة بالسنة الأولى للتعليم الثانوي الإلزامي مقارنة بالفتيان (39 . 3 في المائة مقابل 60 . 7 في المائة). ومع ذلك ، ورغم انخفاض عدد الفتيات اللائي يبدأن هذه المرحلة التعليمية مقارنة بعدد الفتيان، يتجه الفتيان إلى التسرب بمعدلات أعلى فيما تتجه الفتيات اللائي ي لتحقن بهذه المرحلة إلى البقاء في صفوف الدراسة. ولذلك، وعند بلوغ الصف الرابع من التعليم الثانوي الإلزامي ينقلب مسار الأرقام ويصبح المعدل بالنسبة للفتيات الروما ( 63 . 4 في المائة ) مساوٍ تقريبا ل ض ِ عف النسبة التي يحققها الفتيان الروما (36 . 6 في المائة).

ثانيا - السياسات والبرامج

154- أوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري السادس لإسبانيا باتخاذ تدابير محددة في مجال التعليم من أجل القضاء على الصور النمطية المكرّسة ل لأدوار التقليدية للرجال والنساء. واستجابة لهذه الملاحظات يشار فيما يلي إلى التدابير المتخذة في هذا الصدد.

155- أعد معهد المرأة خلال الفترة المشمولة بهذه التقرير مواد تعليمية موجهة إلى المعلمين والآباء والطلاب ل استخدامها في الدورات التدريبية للمعلمين وفي الفصول الدراسية ب مختلف مستوياتها. وجرى أيضا صياغة توجيهات بشأن المواضيع الراهنة والأشكال المختلفة للتمارين أو البرامج الافتراضية.

156- وعلاوة على ذلك، وفي مجال إشراك الآباء، نود التنويه إلى المنجزات الواردة فيما يلي: منح الجائزة الخاصة للخبرة التعليمية في مناسبتها الحادية عشرة، وهي جائزة تنظمها رابطة الآباء وتهدف إلى تحقيق المساواة في التعليم بين البنات والبنين؛ إعادة نشر المطبوعة المعنونة ” الآباء يشاركون في العملية التعليمية في المدرسة “ ( ) ، والمطبوعة التي تصدر عن مراكز التعليم بعنوان ” دليل ا لمسؤول عن التعليم المختلط في المدارس “ ( ) .

157- واستمر العمل ببرنامج التبادل ( ) المذكور في التقارير السابقة (بما فيه ” بوابة التبادل “ ( ) . و يستهدف البرنامج مشاطرة الخبرة والمشاريع والمواد التعليمية والإجراءات البارزة والمبتكرة المتعلقة بتكافؤ الفرص والتعليم المختلط ومنع العنف الجنساني التي تفيد منها هيئات التدريس ومدير ات التعليم . وتتعاون هيئات المساواة والوزارات الإقليمية في المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي في هذه المشاريع.

158- وفيما بين عامي 2009 و 2012، أعيد للمرة الرابعة تطبيق البرنامج الدراسي الإلكتروني المعنون ” التعليم المختل ط: جنسان في عالم واحد “ . ويهدف البرنامج إلى تعزيز المساواة في التعليم بالنسبة لفنيي التدريس في مختلف مستويات التعليم. و حصل على هذا التدريب ما مجموعه 776 2 معلماً في مراحل التعليم السابق على المدرسة والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي.

159- وجرى وضع برنامج باسم ” الرابطة “ بالتعاون مع اتحادات المعلمين لنشر المعارف ب القانون الأساسي في مجال التعليم.

160- وصيغت حملة بعنوان ” المساواة في التعليم “ ( ) ، وجرى الاضطلاع بها خلال السنوات المالية 2010 و 2011 و 2012 (انظر المرفق عاشرا - 12).

161- واضُطلع بأنشطة للتوعية في جميع المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي تقريبا استهدفت طلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية ورابطات الآباء وباقي عناصر المجتمع التعليمي وكانت غايتها إشاعة تعلّم الاحترام والمساواة والمهارات الاجتماعية في تحقيق الوفا ق وعدم التسامح مطلقا إزاء المواقف العنيفة (انظر المرفق عاشرا - 13).

162- وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة بالسكان الروما، تعمل وزارة التعليم والثقافة والرياضة ل لارتقاء بنوعية التعليم لجميع الطلاب، بما يسهم في تحسين نتائجهم جميعا بدون أي تمييز. وبالتوافق مع ذلك لا يجري جمع أي بيانات مصنّفة حسب نوع العرق أو الإثنية أو الثقافة.

163- وجرى تنفيذ مشروع بعنوان ” إشراك أسر الروما: منهجية عبر وطنية للعمل مع أسر الروما لضمان النجاح لأبنائهم في النظام التعليمي “ . ( ) وشاركت في المشروع منظمات عامة وخاصة من بلغاريا وإسبانيا وهنغاريا ورومانيا، و حصل المشروع على دعم اقتصادي من برنامج التعلّم مدى الحياة التابع للاتحاد الأوروبي، عن طريق الوكالة التنفيذية للتعليم والصوتيات والمرئيات والثقافة، وبمشاركة من وزارة التعليم والثقافة والرياضة ومؤسسة أمانة عقد الروما.

164- وتتولى وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة، ووزارة التعليم والثقافة والرياضة، إعداد دراسة مقارنة عن حالة ال تعليم ل طائفة الروما بالتعاون مع مؤسسة أمانة عقد الروما، تتناول الحالة التعليمية لتلاميذ الروما في مرحلة التعليم الثانوي.

165- وبالنسبة لتدابير العمل الإيجابي لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ، واستجابة للملاحظات الختامية التي أوردتها اللجنة في الفقرة 32 من تقريرها رداً على التقرير الدوري السادس لإسبانيا، يُلاحَظ علاوة على ما سبق ذكره في سياق التقرير الحالي ، أن القانون الأساسي ل لتعليم المؤرخ 3 أيار /مايو 2006 ولوائحه التنفيذية تتوخى إجراءات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة من دون التمييز بين الرجال والنساء. وبخصوص التقدم المحرز على صعيد السياسات المتصلة بالنساء ذوات الإعاقة، يمكن الاطلاع على المعلومات التي أرسلتها إسبانيا إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في التقرير الأول (الفقرات 17-20)، أو في الردود التي بعثت بها ردا على قائمة الأسئلة التي طُرحت عليها (الفقرات 1-20-1؛ و 1-20-2؛ و 1-20-3).

166- وفيما يخص التوعية الجنسية، جرى في عام 2012 تنفيذ مجموعة محددة من التدابير تشمل توزيع الموارد والمواد التعليمية عن طريق بوابة التبادل المشار إليها ، فضلا عن الاجتماعات التي تُعقد بشكل سنوي ويجري في سياقها تبادل المعارف والمشاريع والمواد و خبرات التعليم المختلط. وقد ناقشت الاجتماعات التي عُقدت في عام 2012 موضوعات التوعية الجنسية (انظر المرفق عاشرا - 14).

167- واستمر تدريس موضوع ” تعليم المواطنة “ في المدرسة الابتدائية وأصبح إلزاميا في مرحلة التعليم الثانوي.

168- ويتضمن مشروع القانون الأساسي لتحسين المساواة في التعليم ضمن مجموعة مبادئ النظام التعليمي، تطوير المساواة في ا لحقوق والفرص وتشجيع المساواة الفعالة بين الرجال والنساء و مكافحة العنف الجنساني .

169- ومن ناحية أخرى، أضاف القانون السالف الذكر موضوعين جديدين هما ” القيَم الاجتماعية الثقافية “ و ” القيم الأخلاقية “ لكي يختار بينهما الطلاب الذين لا يدرسون الدين في المرحلة الابتدائية أو في مرحلة التعليم الثانوي الإلزامي، ويهدف الموضوعان إلى تعليم قيَم المواطنة مثل التشجيع الفاعل للمساواة بين النساء والرجال.

170- وفي إطار القوات المسلحة، تعقد وزارة الدفاع بصورة دورية مؤتمرات تعليمية بشأن تدابير التوازن بين الحياة الأسرية والحياة العملية وخدمات المشورة التي يقدمها المرصد العسكري ل لمساواة. ويتضمن التدريب العسكري في جميع المستويات معارف بشأن المفاهيم الأساسية للمساواة. ويستكمل الأفراد العسكريون المقرر نشرهم في بعثات دولية دورة دراسية تقوم على تدريسها القيادة العسكرية ل لتدريب والعقيدة في غرينادا بالاشتراك مع جامعة غرينادا . ويتولى معهد المرأة تمويل هذه الدورة الدراسية.

171- و يشجع التعاون الإسباني التعليم كأولوية. وتتضمن الاستراتيجية القطاعية المحددة ل لتعليم التركيز على تعميم المنظور الجنساني وتدابير كفالة المساواة الجنسانية للفتيات والشابات والنساء في التعليم والتدريب المهني. ويتضمن التدريب أيضا إجراءات مشمولة ببرامج ثنائية ومتعددة الأطراف، ومبادرات داعمة يتولاها البنك الدولي واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

المادة 11 - العمل

172- شجُعت اللجنة إسبانيا في ملاحظات ها الختامية (الفقرة 2 4) على القيام باتخاذ تدابير لكفالة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في سوق العمل. وفي سبيل الرد على هذا الشاغل، تفصّل الفقرات الواردة فيما يلي التقدم المحرز على مدى الفترة المنقضية منذ آخر تقرير قدمته إسبانيا بشأن المسألة.

أولا - الحالة الراهنة

173- حسبما أوضح التقرير السادس، يمثل العمل أحد المجالات التي تولي في ها السلطات اهتماما خاصا لسياسات المساواة، لما لها من أهمية جوهرية في تحديد مكانة المرأة في إسبانيا.

174- وفي عام 2012، شكّلت النساء 45 . 65 في المائة من القوى العاملة، ومثّلت على التوالي 45 . 42 في المائة من العاملين، و 46 . 29 في المائة من المتعطلين عن العمل، و 59 . 73 في المائة من غير العاملين. وفي السياق الراهن الذي تزداد فيه الأزمة الاقتصادية سوءا ً ، تعاني النساء الأثر السلبي الناجم عن هذه الأزمة. وفي عام 2012 أيضا، استمر حدوث قدر متزايد من التناظر في أسواق العمل حسب نوع الجنس (انظر المرفق أحد عشر - 1، وأحد عشر - 2).

175- وفيما بين عامي 2008 و 2012، تزايد عدد النساء العاملات بمعدل 17 في المائة. وشهدت الفترة نفسها دخولا ملحوظا ل لنسوة كبار السن إلى سوق العمل مدفوعات ب تدني دخول الأسر، وهو اتجاه استمر أيضا في عام 2012 رغم ت باطؤ معدله عن العام الأسبق. إلا أن أعداد العاملات الشابات انخفضت في عام 2012.

176- ويظهر التطور في فجوة الأجور بين الجنسين أنه بالنسبة للإيراد المتحصل بحسب ساعات العمل حدث انخفاض بنسبة نقطة واحدة في الفترة من 2006 إلى 2010 (من 16 . 3 في المائة إلى 15 . 3 في المائة) ؛ و اتجهت ال فجوة الجنسانية في الأجر المتصلة بمتوسط الإيرادات السنوية إلى الانخفاض بنسبة 3 . 8 في المائة خلال الفترة نفسها (من 26 . 3 في المائة إلى 22 . 5 في المائة). (انظر المرفق أحد عشر - 3).

177- وتشغل 24 . 5 في المائة من النساء العاملات وظائف غير متفرغة مقارنة بنسبة 6 . 6 في المائة للرجال. ومن المرجح كثيرا أن تعمل النساء بأعداد أكبر من الرجال في وظائف العقود المؤقتة (انظر المرفقين أحد عشر - 4 ، وأحد عشر - 5).

178- وترتفع نسبة التوظيف عند النساء مقارنة بالرجال، فتصل إلى 87 في المائة للنساء مقارنة بنسبة 78 . 8 في المائة للرجال. وتعزى هذه الفجوة بوجه خاص إلى الحضور الملموس للموظفات في القطاع العام (الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية).

179- ويقل احتمال اتجاه المرأة الإسبانية للعمل الحر (9 . 7 في المائة) عند مقارنتها بالمرأة الأوروبية (11 . 1 في المائة). ومن ناحية أخرى، تزيد في إسبانيا إلى حد ما الفجوة بين الرجال والنساء في هذا المجال (8 . 6 نقطة مئوية)، مقارنة بالمعدل المسجل في أوروبا (8 نقاط مئوية).

180- وبخصوص أنشطة تنظيم الأعمال الحرة ، يمكن في عام 2011 رصد حدوث زيادة في صفوف النساء (38 . 6 في المائة) رغم استمرار الرجال كأغلبية في مجال مزاولة أنشطة تنظيم الأعمال (61 . 4 في المائة) (انظر المرفقات أحد عشر - 6، وأحد عشر - 7، وأحد عشر - 8).

181- وبخصوص الفصل الأفقي، يلاحظ ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في قطاع الخدمات وخاصة في التجارة والصحة والخدمات الاجتماعية والفندقة، وخدمات المطاعم والتعليم (انظر المرفق أحد عشر - 9، وأحد عشر - 10).

182- وبخصوص الفصل الرأسي، يست ر عي الانتباه ارتفاع نسبة حضور المرأة في ” الوظائف الأولية “ فالنساء يمثلن 62 . 9 في المائة في هذه الوظائف، ونتيجة لذلك يسهل للنساء العثور على ال وظائف التي تحتاج إلى مستوى منخفض من المؤهلات ، ويقل عدد النساء اللائي يتطلعن إلى شغل وظائف عليا إذا ما قورن بالرجال، رغم ارتفاع المستويات التعليمية الراهنة التي حققتها المرأة على وجه العموم (انظر المرفق أحد عشر - 11).

183- وحسبما يرد في تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المعنون ” سد الفجوة الجنسانية: حانت ساعة العمل “ ، الذي عُرض في عام 2012، كان إسبانيا واحدة من بلدان المنظمة التي شهدت أكبر انخفاض في الفجوة الجنسانية في مجال العمل، واحتلت مرتبة أعلى من المتوسط المسجل في المنظمة فيما يتصل بعدد النساء شاغلات المناصب القيادية. وفي عام 2010، شغلت النساء 34 في المائة من مناصب كبار المديرين. وتتساوى المشاركة في القوة العاملة في صفوف الشابات مع نظيرتها لدى الرجال. وقد انخفض هذا الفرق من 18 نقطة مئوية في نهاية عام 2007 إلى 4 . 5 نقطة مئوية في نهاية عام 2012 بالنسبة للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 30 و 34 عاما. أما النساء في الفئة العمرية 25 إلى 29 عاما، فاستمر الفرق بالنسبة لهن عند نقطة مئوية واحدة.

184- وحسب تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أيضا ” يتزايد بسرعة عدد النساء اللائي تتملكن مشاريع بمعدل يفوق نظيره فيما بين الرجال، كما أن ثلث العاملين لحساب أنفسهم هم من النساء “ . وإضافة إلى ذلك فأن ” نسبة النساء العاملات لحساب أنفسهن اللائي ي ُ شغل ّ ن موظفين آخرين هي الثالثة بين النسب الأكبر المتحققة في المنظمة “ .

185- وبالنسبة لنساء الروما، تفيد الدراسة المعنونة ” سكان الروما: العمل والإدماج الاجتماعي “ ( ) ، التي بُنيت على دراسة استقصائية أجراها في عام 2011 فريق أبحاث علم الاجتماع بالتعاون مع مؤسسة أمانة عقد الروما، بالبيانات التالية: تمثل النساء الروما أغلبية السكان غير الناشطين (68 . 5 في المائة). غير أن ه ب تحليل سبب عدم النشاط ت ظهر ا لفروق بين أغلبية السكان في إسبانيا وسكان الروما بشكل أكبر من المنظور الجنساني . فبالرغم من أن 52 . 3 في المائة من السكان الروما يدعون بأنهم غير ناشطين لانشغالهم بالأعمال المنزلية؛ فإن هذه النسبة تصل في إسبانيا ككل إلى 26 . 9 في المائة. لكن هذه النسبة المئوية عند توزيعها حسب الجنس تكون 41 . 4 في المائة لجميع الإسبانيات و 73 في المائة لنساء الروما غير الناشطات في إسبانيا . وإضافة إلى ذلك يقل معدل البطالة بين نساء الروما (39 . 1 في المائة) مقارنة بجميع الإسبانيات (46 في المائة).

ثانيا - الصكوك القانونية

186- جرى في خصوص القانون الأساسي رقم 3/2007 المؤرخ 22 آذار /مارس بشأن المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، الإقرار بعدد من الصكوك القانونية التي تنفّذ القانون أو ترتبط به، وتقدم أيضا ردا على الجزء الأول من الملاحظة الختامية للجنة التي ترد في الفقرة 14 من تقريرها. وتشمل هذه القوانين، القانون رقم 17/2012 المؤرخ 27  كانون الأول/ديسمبر ، بشأن تمديد فترة إجازة الوالدي ة في حالات الولادة والتبني أو الكفالة الأسرية (انظر المرفق أحد عشر - 12).

187- وعلاوة على ذلك، وارتباطا بتنفيذ القانون رقم 20/2007 المؤرخ 11 تموز /يوليه بشأن النظام الأساسي للعمل الحر، جرت الموافقة على عدة صكوك تؤثر بشكل مباشر في وضعية المرأة من منظور العمل. وتشمل هذه الصكوك المرسوم الملكي رقم 197/2009 المؤرخ 23 شباط /فبراير الذي يصيغ النظام الأساسي للعمل الحر ويتضمن إشارة صريحة لمسألة العنف الجنساني، والقانون رقم 32/2010 المؤرخ 5 آب /أغسطس ، الذي ينشئ نظاما خاص لحماية العاملين لحساب أنفسهم الذين يتوقفون عن مزاولة أنشطتهم ويأخذ هذه المسألة أيضا بعين الاعتبار (انظر المرفق أحد عشر - 13).

188- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، جرى أيضا إقرار صكوك قانونية عديدة بغرض استكمال اللوائح التنظيمية المتعلقة بوضع المرأة من منظور العمل. ويمكن تسليط الضوء بين هذه الصكوك على المرسوم التشريعي الملكي رقم 11/2013 المؤرخ 2 آب /أغسطس المعتمد مؤخرا والمتعلق بحماية العاملين في الوظائف غير المتفرغة، إضافة إلى تدابير عاجلة أخرى ضمن النظام الاقتصادي والاجتماعي تهدف إلى كفالة مبدأ المساواة تحت كل الظروف للعاملين غير المتفرغين والعاملين الدائمين (انظر المرفق أحد عشر - 14).

189- وأقرت مقاطعات كاستيا لا منيتشا وغاليسيا وفالينسيا المتمتعة بالحكم الذاتي قوانين لتحسين وضع المرأة في مجال العمل (انظر المرفق أحد عشر - 15).

ثالثا - السياسات والبرامج

190- تتضمن استراتيجية العمل الإسبانية للفترة 2012-2014 مبدأ أساسيا هو تشجيع التوظيف في صفوف القوى العاملة وزيادة مشاركة النساء والرجال في سوق العمل وتحسين الإنتاجية والارتقاء بنوعية التوظيف في سوق عمل مستدامة تتأسس على تكافؤ الفرص والتماسك الاجتماعي والإقليمي.

191- ولا تزال خطة كفالة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في ميدان العمل ومكافحة التمييز في الأجر قيد الإعداد. ويجري ربط الخطة بأهداف النمو والتوظيف في استراتيجية أوروبا لعام 2020، وتستلهم الخطة وتكمّل ” استراتيجية تحقيق المساواة بين النساء والرجال للفترة 2010-2015 “ ، وميثاق المرأة، والاتفاق الأوروبي للمساواة الجنسانية للفترة 2011-2012 “ .

192- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استُهل العمل بمجموعة مختلفة من مبادرات إدماج المنظور الجنساني في سياسات التوظيف والإنعاش الاقتصادي، وفي برامج التدريب ومنها مشروع ” تعزيز سياسات العمل والإنعاش الاقتصادي بالتركيز على البُعد الجنساني “ ، الذي وُضع في غضون ا لفترة كانون الثاني/يناير 2011 و حزيران /يونيه 2012، في إطار برنامج بروغرس التابع لمفوضية أوروبا ( انظر المرفق حادي عشر - 16 ألف).

193- وبغية تدعيم العمل لحساب الذات وتنظيم الأعمال الحرة فيما بين النساء، جرى إعداد برنامج يتضمن توفير التدريب والتقييم والتمويل والمعونة، بما في ذلك برنامج دعم مشاريع تنظيم الأعمال للمرأة الذي ينفَّذ بالتعاون مع المجلس الأعلى لغرف التجارة والصناعة والملاحة في إسبانيا، ومنها أيضا برنامج ” منظِّمات الأعمال المبدعات “ الذي سيستمر تنفيذه حتى كانون الأول/ديسمبر 2014، بالتعاون مع كلية التنظيم الصناعي والمجالس والهيئات المحلية (انظر المرفق حادي عشر - 16 باء).

194- وبدأ تطبيق برامج ل لمساواة في الشركات تتضمن توفير المساعدة والتقييم في مجال تنفيذ خطط المساواة وتنظيم عملية سنوية لمنح شعار تطبيق المساواة في الشركات.

195- ومن أجل دعم النساء في تقلد وظائف المسؤولية، بما فيها في لجان ومجالس الإدارة، يجري صياغة مبادرات تدريبية لتأهيلهن قبل التحاقهن بوظائف الإدارة العليا ومن أجل تشجيعهن على تولي الوظائف القيادية في بيئة الأعمال. وتُمنح منذ عام 2010 جائزة ” المساواة في قطاع الشركات “ تقديراً للامتياز الذي تحققه الشركة المعيّنة في تطبيق المساواة (انظر المرفق، حادي عشر - 17 ألف).

196- واتُخذت إجراءات لنشر الوعي بين الشركات والسكان بضرورة زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل على جميع المستويات. وصادف اتخاذ آخر هذه الإجراءات الاحتفال باليوم الدولي للمساواة في الأجر في 22 شباط /فبراير (انظر المرفق حادي عشر - 17 باء).

197- وفيما يتعلق بإدماج المهاجرات، تدعم المديرية العامة للهجرة إعداد برامج ومبادرات لصالح المرأة. وتنظم المديرية دعوة سنوية لتقديم مقترحات من أجل تسهيل إدماج المهاجرات. واستنادا إلى هذه المقترحات جرى إعداد بعض برامج تعزز التوازن بين الحياة العملية والحياة الأسرية.

198- وفي تموز /يوليه 2012 قامت المديرية العامة للهجرة بتنظيم جولة لجمع الأموال قصد تمويل برامج تعزز اندماج المهاجرات اجتماعيا و في مجال العمل. وأعطت المديرية أولوية للبرامج التي يشترك في تمويلها الصندوق الاجتماعي الأوروبي وتهدف إلى إعانة المهاجرات في مجالات متنوعة منها: تحسين إمكانيات الالتحاق ب العمل، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وكفالة التوازن بين الحياة العملية والحياة الأسرية، وضمان عدم التمييز في مجال العمل.

199- وتقوم المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي بوضع مبادرات تتصل أيضا بتوظيف المرأة عن طريق توفير التدريب لها تحسينا ل إمكانيات التحاقها ب الوظائف وكذلك عن طريق اتخاذ تدابير لدعم منظمِّات المشاريع الحرة وسيدات الأعمال (انظر المرفق حادي عشر - 18).

200- وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها دائرة التفتيش على العمل والضمان الاجتماعي في أعقاب نشر القانون الأساسي، رأت المديرية العامة للتفتيش على العمل والضمان الاجتماعي ضرورة تنفيذ خطة عمل لرصد ما إذا كانت الأعمال التجارية تمتثل للالتزامات المنبثقة عن القانون الأساسي و الالتزامات المنبثقة عن القوانين الأخرى المتعلقة بحقوق العاملين والتزامات الأعمال التجارية بالنسبة لمبادئ عدم التمييز على أساس نوع الجنس وتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال. وحملت هذه الخطة عنوان ” خطة عمل دائرة التفتيش على العمل والضمان الاجتماعي للفترة 2008-2010 لرصد فعالية المساواة بين النساء والرجال في الأعمال التجارية “ . وتتضمن الخطة مكافحة التمييز في الأجور. أما خطة العمل السنوية المتكاملة لدائرة التفتيش على العمل و الضمان الاجتماعي فاستمرت في النص على إجراءات تتعلق بهذه المواضيع في السنوات 2011 و 2012 و 2013 (انظر المرفق حادي عشر - 19).

201- وفي عام 2013، وقّعت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، اتفاقا للتعاون بهدف إنشاء رقابة دائمة على فعالية المساواة بين النساء والرجال في الأعمال التجارية.

202- ويتخذ التعاون الإسباني كأولوية له مسألة الوفاء بالحقوق الاقتصادية وتعزيز الحصول على العمل الكريم، باعتبارها عنصرا أساسيا في مكافحة انتشار الفقر فيما بين النساء. ويعزز اتخاذ تدابير للتمكين الاقتصادي للمرأة في المشاريع التي تطبق في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتستهدف من ناحية تحليل الحالة في أمريكا اللاتينية في هذا المجال بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ( و لديها مرصدها الخاص لمسألة المساواة)، ومع الصندوق الإسباني التابع للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، لأغراض تمكين المرأة الأفريقية، فضلا عن تعزيز مبادرات محددة من قبيل، صندوق المساواة الجنسانية التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ أو خطة العمل الجنسانية للبنك الدولي. وكعنصر ابتكاري جديد، جرى الاعتراف بالسياسات المتعلقة باستخدام الوقت وتدابير رعاية الأشخاص الآخرين كأولوية في صياغة سياسات المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة وتمويل مبادراته المتعلقة بسلاسل الرعاية الشاملة وهجرة النساء بعيدا عن الوطن، و كذلك ب ميزانيات صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة المراعية للاعتبارات الجنسانية في أمريكا اللاتينية، و الحملات التي تضطلع بها المنظمات الإنمائية غير الحكومية مثل ” الحركة من أجل المساواة “ .

المادة 12 - الصحة

203- إضافة إلى أوجه التقدم المحددة التي أمكن إحرازها على مدى الفترة المنقضية منذ تقديم تقرير إسبانيا السابق، تكمّل الفقرات الواردة أدناه الرد الذي قدِّم إلى اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بخصوص ملا حظاتها الختامية على موضوع الصحة (الفقرة 26).

أولا - الحالة الراهنة

204- في عام 2011، كان العمر المتوقع عند الميلاد 84 . 97 سنة للمرأة و 79 . 16 سنة للرجل؛ وبذلك تعيش النساء فترات أطول من الرجال تصل في المتوسط إلى 5 . 81 أعوام. وطبقا للدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة للفترة 2011-2012، تشكل النساء 60 . 4 في المائة من مجموع السكان الذين تعترض القيود أنشطتهم اليومية (بمعدل يزيد 7 نقاط مئوية عن الرجل).

205- وبحسب الدراسة الاستقصائية لمؤسسة إيدادس لعام 2011 ( ) ، بشأن استخدام المشروبات الكحولية والعقاقير بين عموم السكان في إسبانيا، ينتشر استهلاك العقاقير المشروعة والعقاقير غير المشروعة بين الرجال أكثر منه بين النساء، باستثناء المهدِّئات المنوّمة. وتصل النسبة المئوية للنساء اللائي لم يستخدمن أي نوع من أنواع العقاقير في السنة الماضية ضعف نسبة الرجال تقريبا (11 . 1/19 . 7).

206- وفيما يتعلق بالتدخين، تفيد الدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة ل لفترة 2011-2012 أن 31 . 4 في المائة من الرجال و 22 . 8 في المائة من النساء يدخنون التبغ على أساس يومي أو على أوقات متباعدة. لكن الفرق بين الجنسين آخذ في التناقص ولا سيما بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما. ومع ذلك فإن الرجال في هذه الفئة العمرية يستخدمون التبغ أكثر مما تفعل النساء (22 . 5 في المائة مقابل 21 في المائة).

207- وفيما يتصل باستهلاك الكحول، ووفقا للدراسة الاستقصائية لمؤسسة إيدادس لعام 2011، بلغت نسبة الرجال الذين استهلكوا المشروبات الكحولية في العام الماضي 83 . 2 في المائة مقابل 69 . 9 في المائة من النساء. ومن جملة الرجال المشمولين بالاستقصاء استهلك 73 . 2 في المائة منهم الكحول في الشهر السابق ل لمسح مقارنة بنسبة 51 . 2 في المائة للنساء. وبلغ انتشار الاستهلاك اليومي للكحول على مدى الأيام الثلاثين السابقة ل لمسح 15 . 3 في المائة للرجال و 5 في المائة للنساء.

208- ويزيد استهلاك المهدئات المنومة بين النساء عن استهلاكه بين الرجال (15 . 3 في المائة مقابل 7 . 6 في المائة في السنة الماضية)، ويتزايد هذا الاستهلاك مع التقدم في العمر.

209- ولا يزال القنّب يمثل المخدر غير المشروع الذي يُتعاطى على أوسع نطاق بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عاما (13 . 6 في المائة للرجال مقارنة بنسبة 5 . 5 في المائة للنساء). وتزيد نسبة استهلاك الرجال للقنّب بدرجة كبيرة مقارنة باستهلاك النساء له في جميع فئاتهن العمرية.

210- وتأكد الاتجاه النزولي في استهلاك الكوكايين الذي بدأ في عام 2007، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على الأمفيتامين والإيكستاسي وأقراص الهلوسة التي اتجه استهلاكها إلى الانخفاض ابتداء من عام 2001. وبالنسبة للكوكايين تزيد نسبة المستعملين له بين الرجال بمعدل أربعة أضعاف عنها بين النساء.

211- ومن جملة الأشخاص الذي يلتمسون علاجا لإدمان المخدرات، تمثل النساء أقل من 20 في المائة من الإجمالي . ولا يجري فقط بالنسبة لهذه العلاجات التماس سبيل مضمون لتوفيرها للرجال والنساء على أساس التكافؤ، إنما يجري أيضا مراعاة الاعتبارات الجنسانية عند تصميم مسارات مشخصنة مع تقدم العلاج. والسبب في ذلك أنه بدا واضحا أن المدمنات تعانين جزاءً مضاعفاً مقارنةً بالمدمنين، حيث تتعرضن للنبذ بشكل أكثر حدة ودواما في محاولاتهن تحقيق العودة إلى أحضان الأسرة والمجتمع ومكان العمل.

212- وبخصوص أساليب تجنّب حدوث الحمل غير المرغوب فيه، لوحظ أن استخدامها يقل خلال مراحل العمر، دون وجود فرق ملحوظ حسب نوع الجنس. فالنساء تفضلن استخدام هذه الأساليب أكثر من الرجال إلى حد ما في الفترة العمرية بين 16 و 44 عاما (74 في المائة للنساء و 69 . 8 في المائة للرجال). ثم ينقلب المعدل في الفئة العمرية 45 إلى 54 عاما فصاعدا، حيث يقل الاستخدام بنسبة 46 . 8 في المائة بين النساء و 51 . 6 في المائة بين الرجال (للاطلاع على مزيد من البيانات انظر المرفق ثاني عشر - 1).

213- وتمثل الدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة الجنسية لعام 2009 أول دراسة للصحة الجنسية تُجرى لعموم السكان. وقد اتسمت هذه الدراسة بالتركيز في تصميمها وتجهيزها للبيانات على المنظور الجنساني.

214- وفيما يتعلق بحالات الإنهاء الطوعي للحمل، شهد عام 2011 زيادة بمعدل 4 . 71 في المائة: ففي عام 2010 أجرت 031 113 امرأة عمليات الإجهاض مقارنة بعدد 359 118 امرأة في عام 2011. وفي 2 . 68 في المائة من الحالات أجريت عمليات إنهاء الحمل في مراكز للصحة العامة، بينما أجريت 97 . 28 في المائة من الحالات في مراكز خاصة. وكان إنهاء الحمل يجري بناء على طلب النساء فيما نسبته 89 . 58 في المائة من الحالات. وبلغ العدد الإجمالي لإنهاء الحمل بين النساء اللائي تقل أعمارهن عن 20 عاما 586 14 حالة، تمثل 12 . 32 في المائة من إجمالي عمليات إنهاء الحمل المبلّغ بها في عام 2011، بزيادة مقدارها 3 . 28 في المائة مقارنة بالعام الأسبق.

215- وقد استقر الوضع بالنسبة لوباء فيروس نقص المناعة البشرية في إسبانيا. وبلغت الحالات الجديدة المكتشفة للفيروس بين النساء في عام 2011 ما نسبته 17 في المائة من مجموع الحالات. وكان العمر المتوسط لاكتشاف الإصابة 36 سنة دون فارق بين النساء والرجال. وكانت نسبة الإصابة جراء انتقال الفيروس عن طريق العلاقات الجنسية بين الرجال والنسا ء 31 في المائة من الحالات. وزاد تأخر تشخيص الإصابة بالمرض بين النساء بمعدل يفوق المتوسط، وبلغ 59 في المائة من الحالات. ومثّلت حالات الإصابة بالإيدز بين النساء في عام 2011 ما نسبته 21 في المائة من مجموع الإصابات بالمرض.

ثانيا - الصكوك القانونية

216- في آذار /مارس 2012، طلب المقرر الخاص المعني بمتابعة ملاحظات اللجنة أن تقدم إسبانيا، في تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات بشأن التحسينات المدخلة في سُبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وبشأن التدابير المحددة المتخذة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ل لصحة الجنسية والإنجابية. واستجابة لهذه الملاحظات وال ملاحظات الأخرى للجنة المشار إليها سلفا، يجدر التنويه إلى التدابير الواردة أدناه.

217- القانون الأساسي رقم 2/ 2010 المؤرخ 3 آذار /مارس ، بشأن الصحة الجنسية والإنجابية والإنهاء الطوعي للحمل المنفّذ بموجب المرسوم الملكي رقم 825/2010 المؤرخ 25  حزيران /يونيه الذي يفعّل ا لقانون الأساسي رقم 2/2010 بشكل جزئي ، وبموجب المرسوم الملكي رقم 831/2010 المؤرخ 25 تموز /يوليه الذي يضمن المساواة في الرعاية في حالات الإنهاء الطوعي للحمل. ويجري الطعن حاليا على دستورية هذا القانون وهو منظور أمام المحكمة الدستورية. وحتى كتابة هذا التقرير لم يصدر قرار المحكمة بشأنه .

218- القانون العام رقم 33/2011 المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر بشأن الصحة العامة والذي ينص في الفقرة 6 منه على الحق في أن تستوفي الأعمال المنفذة في إطار نظام الصحة العامة شروط المساواة بدون التمييز على أساس نوع الجنس.

219- وفيما يتعلق باستحقاقات السكان الأجانب في الرعاية الصحة، يشار في هذا الصدد إلى المرسوم التشريعي رقم 16 /2012 المؤرخ 20 نيسان /أبريل ، بشأن التدابير العاجلة لضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية الوطنية وتحسين نوعية وسلامة هذه الخدمات، المعدِّل للقانون الأساسي رقم 4/2000 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير بشأن حريات المهاجرين وإدماجهم الاجتماعي في إسبانيا، والى القانون رقم 16/2003 المؤرخ 28 أيار /مايو بشأن تناسق الخدمات الصحة الوطنية وجودتها. ويضيف هذا القانون مادة جديدة ، هي المادة 3 مكررا (الرعاية الصحية في الظروف الخاصة)، التي تعترف بالأجانب غير المسجلين أو المأذون لهم بالإقامة في إسبانيا، والرعاية الصحية في الحالات العاجلة جراء الإصابة بمرض أو حادث خطير، إلى أن يتم الإبلال منه، إضافة إلى حالات تقديم المساعدة في أثناء فترة الحمل والولادة والفترة اللاحقة للولادة.

220- وفي جميع هذه الحالات يتلقى الأجنبي الذي يقل عمره عن 18 عاما ال رعاية ال صحية بالشروط نفسها التي يتلقى بها الإسباني هذه الرعاية. ويضاف إلى ذلك، أعمال الرعاية الصحية التي تنفذ في المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي حيث تقدمها بشكل مستقل عن آليات المساعدة الصح ي ة وتوجهها إلى مجمل السكان دون ال تمييز في سُبل الاستفادة من نظام الرعاية الصحة أو التمييز على أساس الجنس ية أو الوضعية الإدارية التي يكون عليها الشخص في إسبانيا، وذلك وفقا لأحكام القانون العام رقم 33/2011 المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر بشأن الصحة العامة. وتستند هذه الخدمات على معايير تتعلق بالوضع الوبائي وحالة التعرض والخطورة.

221- كذلك، وفي أعقاب دخول المرسوم الملكي 1192/2012 المؤرخ 3 آب /أغسطس حيز النفاذ، وهو المرسوم الذي ينظم الشروط المنطبقة على المؤمَّن والمستفيد من الرعاية الصحية في إسبانيا التي تُدفع تكاليفها من الأموال العامة، عن طريق النظام الوطني للصحة، جرى توسيع نطاق أحكام الرعاية الص حية لكي تطبق على ضحايا الاتجار بالبشر الذين يكون قد أُذن لهم بمدد إقامة مؤقتة في إسبانيا خلال فترة شفائهم وإبلالهم، بما في ذلك رعاية الطوارئ والعلاج الأساسي من المرض، فضلا عن تغطية الرعاية الضرورية سواء الطبية أو غيرها التي يتلقاها ضحايا الاتجار بالبشر الذين تكون لهم احتياجات خاصة.

ثالثا - السياسات والبرامج

222- يتولى مرصد صحة المرأة، وهو وحدة تابعة لمديرية الصحة العامة وشؤون النوعية والابتكار والخدمات الاجتماعية والمساواة في وزارة الصحة ، تنفيذ مجموعة من الأعمال في هذا المجال (انظر المرفق ثاني عشر - 2). ومن أهم هذه الأعمال الموافقة في عام 2010 على الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية، وإدماج منظور جنساني في الاستراتيجيات التي يضعها نظام الصحة الوطني ل علاج أشد الأمراض شيوعا.

223- وجرى أيضا تنفيذ عمليات لتدريب الفنيين تشمل التركيز على البُعد الجنساني، إضافة إلى القيام بأنشطة أخرى للبحث والنشر ورفع الوعي، شملت إعداد التقارير وتنظيم الاجتماعات التقنية والتعاون بين معهد المرأة والكيانات المعنية بالرعاية الصحية (انظر المرفق ثاني عشر - 3 ، وثاني عشر - 4 ، وثاني عشر - 5).

224- وفيما يتعلق بمسألة إدمان المخدرات تجدر ملاحظة أنه جرى في 31 كانون الثاني/يناير 2013 الموافقة على خطة العمل للفترة 2013-2016، التي تحدّث وتستكمل الاستراتيجية الوطنية للمخدرات للفترة 2009-2016. وتتضمن هذه الخطة تركيزا على البُعد الجنساني يدمج رؤية واضحة في جميع الإجراءات المخطط لها ويدرج الاحتياجات المحددة الخاصة بالمرأة.

225- وفي عام 2009، عُقد الاجتماع الثالث بشأن ” المرأة وإدمان المخدرات “ ( ) ، بالتعاون مع المندوب الحكومي ل لخطة الوطنية للمخدرات.

226- ووضعت المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي برامج عديدة تتصل بصحة المرأة (انظر المرفق ثاني عشر - 6).

227- وفي إطار الإعانات التي تقدمها المديرية العامة للهجرة، اتُخذت إجراءات لصالح المهاجرات شارك في تمويل العديد منها الصندوق الأوروبي لإدماج مواطني البلدان الأجنبية (انظر المرفق ثاني عشر - 7).

228- وأخيرا، يقر التعاون الإسباني بالحقوق الجنسية والإنجابية باعتبارها محورا أكثر تكاملا للتركيز يتجاوز في أفقه مسائل الأم والطفل، ويشجّع التعاون الإسباني المشاريع التي تسعى إلى الوفاء بهذه الحقوق ويدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال إطار ارتباط استراتيجي لتوفير التمويل للفترة 2010-2012. ويدعم التعاون الإسباني أيضا الصناديق والبرامج الثنائية المساندة لهذا التركيز. وفي الربع الأول من عام 2013، استكمل التعاون الإسباني تقييمه لهذا التركيز وأقر بما أسفر عنه من نتائج إيجابية.

المادة 13 - الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

المادة 13 (أ) الاستحقاقات الاقتصادية و الأسري ّ ة

أولا - الحالة الراهنة

229- في 1 شباط /فبراير 2013، بلغت النسبة المئوية للمعاشات القائمة على الاشتراكات التي تتلقاها النساء في إطار نظام الضمان الاجتماعي 51 . 2 في المائة. وتحصل النساء على أغلبية المعاشات المستحقة للأرامل (92 . 9 في المائة) وعلاوات أفراد الأسرة (76 . 52 في المائة)، لكنها لا تتلقى سوى 34 . 71 في المائة من معاشات الإعاقة الدائمة، و 36 . 21 في المائة من المعاشات التقاعدية (انظر المرفقات ثالث عشر - 1، وثالث عشر -2، و ثالث عشر - 3).

230- و في 1 شباط /فبراير 2013 كان متوسط قيمة المعاش القائم على الاشتراكات الذي تتلقاه النساء 653 . 31 يورو شهريا، فيما بلغ متوسط المعاش الذي يتلقاه الرجل 059 1 يورو.

231- وفي عام 2011، كان ت النسب فيما يتعلق ب ما تتلقاه النساء من الضمان الاجتماعي غير القائم على الاشتراكات على النحو التالي:

(أ) 69 . 74 في المائة من معاشات الضمان الاجتماعي غير القائمة على الاشتراكات، وهو مستوى يمثل 54 . 99 في المائة من الأشخاص الذين يتلقون معاشات إعاقة غير قائمة على الاشتراكات، و 81 . 04 في المائة من الأشخاص الذين يتلقون معاشات تقاعدية غير قائمة على الاشتراكات؛

(ب) 82 . 20 في المائة من معاشات الرعاية، وهو مستوى يمثل 91 . 22 في المائة من المستحقين لمعاشات رعاية كبار السن، و 85 . 66 في المائة من المستحقين لمعاشات الرعاية بسبب الإصابة بالمرض؛

(ج) 78 . 45 في المائة من الاستحقاقات المنصوص عليها في قانون الإدماج الاجتماعي لذوي الإعاقات؛

(د) وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يتلقون استحقاقات البطالة المحسوبة على أساس مستوى اشتراكات هم ، كانت النساء في عام 2012 تمثلن ما نسبته 44 . 99 في المائة من إجمالي متلقي الاستحقاقات. وكان متوسط الاستحقاق اليومي للنساء يمثل 84 . 81 في المائة من متوسط الاستحقاق اليومي للرجال. وبخصوص استحقاقات إعانة البطالة، شكلت النساء في عام 2012 ما نسبته 45 . 49 في المائة من إجمالي متلقي هذه الاستحقاقات.

232- وخلال عام 2012، حصل 732 298 شخصا على إجازة و استحقاقات الأمومة، كانت نسبة الأمهات فيهم تمثل 98 . 32 في المائة؛ ومُنح في عام 2012 أيضا ما مجموعه 867 245 من الرجال إجاز ة و استحقاقات الوالدية.

ثانيا - الصكوك القانونية

233- تتمثل الصكوك القانونية الرئيسية التي تنظم الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية فيما يلي:

(أ) القانون رقم 2/2008 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر بشأن ميزانية الدولة لعام 2009، وتضمن تغييرات تتعلق باستحقاقات الأمومة أدت إلى تحسين الحماية؛

(ب) المرسوم الملكي رقم 295/2009 المؤرخ 6 آذار /مارس ، بشأن تنظيم الاستحقاقات الاقتصادية لنظام الضمان الاجتماعي المتعلقة با لأمومة والوالدية و ال مخاطر أثناء فترة الحمل والإرضاع الطبيعي. ويجري التنفيذ التنظيمي للقواعد القانونية المنطبقة على إعانات الأمومة ومخاطر فترة الحمل عن طريق هذا القانون، مع مراعاة بعض التعديلات التي أدخلت في عناصرها بموجب القانون الأساسي؛

(ج) وبموجب القانون رقم 9/2009 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر بشأن تمديد فترة إجازة الوالدية في حالات الولادة والتبني والكفالة الأسرية، عُدلت المادة 48 مكررا من النظام الأساسي ل لعاملين وجرى تمديد فترة إيقاف العقد بسبب الغياب في إجازة الوالدية . ويشير القانون رقم 17/2012 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر بشأن ميزانية الدولة لعام 2013، إل ى أن التمديد المذكور يدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2014؛

(د) القانون رقم 26/2009 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر بشأن ميزانية الدولة لعام 2010، الذي يُدخِل تعديلات على معاش الأرامل في حالة الانفصال القانوني والطلاق، وت شكل النساء غالبية هؤلاء الأرامل المستحقين؛

(هـ) وفيما يتعلق بمعاش الأرملة ل موظفات الخدمة المدنية في الدولة، جرى تعديل المادة 38-2 من قانون الخدمة المدنية في الدولة ( المشمولة ب المرسوم التشريعي الملكي رقم 670/1987 المؤرخ 30 نيسان /أبريل ) ؛

(و) القانون رقم 39/2010 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر بشأن ميزانية الدولة لعام 2011 (انظر المرفق ثالث عشر - 4).

234- وفي 1 آب /أغسطس 2013، بدأ سريان المرسوم الملكي رقم 1148/2011 المؤرخ 29  تموز /يوليه ، وهو المرسوم المتعلق بتطبيق وإنفاذ الاستحقاق الاقتصادي لرعاية القصّر المصابين بالسرطان أو بأمراض خطيرة أخرى في جميع عناصر نظام الضمان الاجتماعي.

235- القانون رقم 27/2011 المؤرخ 1 آب /أغسطس بشأن تحديث نظام الضمان الاجتماعي وتكييفه وتطويره، ويُدخل عدة تعديلات في القانون العام للضمان الاجتماعي تؤثر في الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للنساء (انظر المرفق ثالث عشر - 5).

المادة 13 (ب) مجتمع المعلومات والرياضة والفن والثقافة

أولا - الحالة الراهنة

23 6 - توضح استقصاءات استخدام الوقت ال تقارب الحاصل في أنماط السلوك لدى النساء والرجال، لكن الفرق يقوم في نسبة النساء والرجال الذين يكرسون وقتهم لرعاية المنزل والأسرة وكم الوقت الذي ينفقونه في عمل ذلك. وبهذا المعنى، يتاح للنساء كم من الوقت أقل مقارنة بالرجال لإنفاقه على الأنشطة الأخرى مثل الرياضة وممارسة الهوايات (انظر المرفق ثالث عشر - 6).

23 7 - وح سب ما تفيد الاستقصاءات أيضا، يرى غالبية السكان (49 في المائة) أن الأنشطة الرياضية منتشرة بين الرجال والنساء على قدم المساواة. ومع ذلك، ورغم التزايد المطرد في نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع، يفوق الرجال النساء في هذا المضمار، كما أن الفرق بين النساء والرجال لم ينخفض على مدى السنوات الثلاثين الماضية إلا بقدر ضئيل (انظر المرفق ثالث عشر - 7).

23 8 - وفي عام 2013، تألفت مجالس إدارة الاتحادات الرياضية من 483 9 شخصا، منهم 13 . 7 في المائة نساء. وهناك ما مجموعه 257 4 شخصا بينهم 33 . 5 في المائة من النساء يزاولون الألعاب في مستوى المنافسات الرياضية. ويحوز رخصة لمزاولة المنافسات الرياضية ما إجماليه 848 498 3 شخصا، بينهم 20 . 6 في المائة من النساء.

239 - وثمة تفاوت ملحوظ في أنشطة الرياضة الخارجة عن المناهج الدراسية التي تعتبر الأكثر مناسبة للأطفال من المنظور الجنساني (انظر المرفق ثالث عشر - 8).

24 0 - وبحسب بيانات الفترة 2010-2011، تظهر الاستقصاءات المتعلقة بالعادات والممارسات الثقافية في إسبانيا، استقرار مشاركة السكان في الأنشطة الثقافية رغم الأزمة الاقتصادية. لكن هناك تفاوتات كبيرة في العادات والممارسات الثقافية بحسب نوع الجنس (انظر المرفق ثالث عشر - 9).

24 1 - وبخصوص متابعة وسائط الإعلام الجماهيري بحسب نوع الجنس، تتقارب نسب النساء والرجال بشكل تصاعدي فيما يتصل بالاتجاهات ذات الصلة ، مثل مطالعة الصحف، لكن استخدام وسائط الإعلام الجماهيري لا تزال تعكس فروقا بين الرجال والنساء (انظر المرفق ثالث عشر - 10).

24 2 - ورغم التزايد الحاصل من سنة لأخرى في النسبة المئوية للنساء حائزات التسجيل الأول لحقوق الملكية الفكرية كمؤلفات، بقيت هذه النسبة في عام 2011 أقل من 31 في المائة، وانخفضت إلى 12 . 2 في المائة في حالة الأعمال التقنية، وإلى 16 . 2 في المائة في حالة الأعمال الموسيقية (انظر المرفق ثالث عشر - 11).

24 3 - وحدثت زيادة في استخدام الحاسوب والإنترنت، لكن النسبة المئوية للنساء اللائي يستخدمن التكنولوجيات الجديدة بشكل اعتيادي لا تزال تقل عنها بالنسبة للرجال (انظر المرفق ثالث عشر - 12).

ثانيا - الصكوك القانونية

24 4 - يتضمن القانون رقم 14/2011 المؤرخ 1 حزيران /يونيه بشأن العلم والتكنولوجيا والابتكار، في جملة أهداف ه ال عامة، تشجيع إدماج المنظور الجنساني كمنحىٍ رئيسي وكفالة توازن وجود النساء والرجال في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكارات في إسبانيا (انظر المرفق ثالث عشر - 13).

ثالثا - السياسات والبرامج

24 5 - تشجع الاستراتيجية الإسبانية للعلم والتكنولوجيا والخطة الحكومية للبحث العلمي والتقني، وجود منظور جنساني في مجال البحث العلمي والتقني إضافة إلى إجراء بحوث جنسانية ونسوية.

24 6 - وتتوخى الاستراتيجية وضع برامج حكومية محددة تكفل الاندماج التام للمرأة في مجتمع المعلومات وخاصة النساء المنتميات إلى الجماعات المستبعدة.

24 7 - وجرت في هذا السياق الموافقة في كانون الأول/ديسمبر 2009 على أول خطة عمل ل لمساواة بين النساء والرجال في مجتمع المعلومات (2009-2011). ويجري حاليا إعداد خطة جديدة بشأن هذا الموضوع وسوف تتضمن أفقا وطنيا وتشمل أيضا تدابير للتعاون الإنمائي (انظر المرفق ثالث عشر - 14).

24 8 - ويجري منذ عام 2005 الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في إطار مهرجان ثقافي بعنوان ” النساء يبدعن “ ( ) ، يجري فيه عرض الإبداعات الجديدة للمرأة في مجالات الموسيقى والأدب والسينما والفنون التشكيلية والتصوير. وعُقد آخر هذه المهرجانات في نيسان /أبريل 2013.

249 - ويتعاون معهد المرأة مع المجلس الأعلى للرياضة بشكل سنوي في تنظيم ومنح جائزة المعهد لأفضل رياضية في سن المدرسة أ و الجامعة، كما يمنح جائزة لأفضل ثلاث من المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي والجامعات التي تحقق أهم إنجاز في تشجيع مزاولة النساء ل لرياضة في سن المدرسة.

25 0 - وجرى في عام 2011 المشاركة في ” الحلقة الدراسية الخامسة لأمريكا اللاتينية بشأن مساهمة المرأة في الألعاب الرياضية “ ، والمشاركة أيضا في ” الجمعية العمومية الثالثة لشبكة أمريكا اللاتينية المعنية بالنساء والرياضة “ .

25 1 - وعلاوة على ذلك، وبالتعاون مع اللجنة الأوليمبية الإسبانية، تم في لجنة المرأة والرياضة تنظيم منتدى سنوي وعقده في الأعوام 2010 و 2011 و 2012. كما نُظّم معرض عن إنجازات المرأة في مجال الألعاب الرياضية. واستُكملت محتويات المعرض ل تضمينها النجاحات التي حققتها الرياضيات الإسبانيات في دورة الألعاب الأوليمبية في لندن في عام 2012، وكذلك في دورة الألعاب الأوليمبية للمعوقين.

25 2 - واتخذت في المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي إجراءات تستهدف تعزيز المساواة في الرياضة بالمشاركة مع الاتحادات والرابطات وسواها من الهيئات الرياضية التابعة للمقاطعات، وأحد الأمثلة على ذلك تنظيم سباق جري للمرأة ( ) في مدريد.

المادة 14 - المرأة الريفية

25 3 - طلبت اللجنة من إسبانيا في الفقرة 28 من ملاحظاتها الختامية أن تجري تقييما شاملا لحالة المرأة في المناطق الريفية. وخلال الفترة المنقضية منذ تقديم التقرير السابق نُفِّذ في هذا المجال بعض من أكبر المنجزات التي حققتها إسبانيا . وتسعى الفقرات الواردة أدناه إلى تقديم رد تفصيلي على الشواغل التي أبدتها اللجنة.

25 4 - وسيجري أيضا إبراز القواعد التنظيمية واسعة النطاق التي وضعتها المقاطعات المتمتعة با لحكم الذاتي في إطار هذه المسألة (انظر المرفق رابع عشر - 1).

أولا - الصكوك القانونية

25 5 - يتصل أحد المستجدات القانونية المهمة الحاصلة في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير بمسألة ملكية المشاريع الزراعية. فالمادة 30 من القانون الأساسي تتوخى وضع تنظيم قانوني للملكية المشتركة كإجراء يُتوسل به في تحقيق مساواة فعالة بين النساء والرجال في القطاع الزراعي ، وتحقيق الاعتراف الكامل بعمل المرأة في المناطق الريفية. ومن أجل بلوغ هذه الغاية، جرت الموافقة على المرسوم الملكي رقم 297/2009 المؤرخ 6 آذار /مارس بشأن الملكية المشتركة للشركات الزراعية.

25 6 - ويذكر القانون رقم 35/2011 المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر بشأن الملكية المشتركة للشركات الزراعية على أن ” الكثير من النساء في نطاق الشركات العائلية في المناطق الريفية، تشاركن الرجال في الاضطلاع بالمهام الزراعية وتنفذن جانبا كبيرا من هذه المهام وتسهمن بالعقار والعمل. لكن الرجال وحدهم يظهرون في كثير من الحالات باعتبارهم ملاّك الشركات الزراعية. ويتسبب ذلك في إعاقة إجراء تقييم سليم في أجواء تسودها المساواة لمشاركة المرأة في الحقوق والواجبات المنبثقة عن إدارة هذه الشركات. ويمثل الرجال في إسبانيا أكثر من 70 في المائة من ملاّك المشاريع الزراعية “ .

25 7 - وينص القانون رقم 20/2011 المؤرخ 4 آذار /مارس بشأن الاقتصاد المستدام على ضرورة أن تقوم المؤسسات الحكومية والشركات العامة المنوطة بمهام الإدارة الوطنية بمواءمة أساليبها الإدارية مع المبادئ المشمولة ب هذا ا لقانون، بما في ذلك القيام بجملة أمور منها، تشجيع اعتماد مبادئ وممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات من جانب مورديها، وبالأخص في جوانبها المتعلقة بتدعيم إدماج المرأة وتحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء.

25 8 - وقام أيضا عدد من المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي بوضع تشريعات لصالح المرأة الريفية. وجرى لذلك، ولأغراض تنفيذ القانون رقم 35/2011 المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر بشأن الملكية المشتركة للشركات الزراعية، إنشاء سجلات لقيد الملكية المشتركة على مستوى المقاطعة.

ثانيا - السياسات والبرامج

259 - نفذت وزارة الزراعة والأغذية والبيئة سلسلة أنشطة لتنفيذ القانون 35/2011 المؤرخ 4  تشرين الأول/أكتوبر بشأن الملكية المشتركة للشركات الزراعية.

26 0 - وتضمنت تلك الأنشطة إنشاء سجل الملكية المشتركة للشركات الزراعية (المرسوم: ألف/1408/2012)، وصياغة خطة نشر للتوعية بالملكية المشتركة؛ والاضطلاع بإجراءات للتعاون والتنسيق مع الهيئات المختصة في المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي والوزارات المعنية الأخرى والمنظمات النسوية الريفية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، فضلا عن التعاون مع الشبكات الإنمائية الريفية.

26 1 - واستُكمل في المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي إعداد سجلات ملكية مشتركة للشركات الزراعية وأصبحت جاهزة لإدراج البيانات فيها على النحو المتوخى في القانون رقم 35/2011. ويمكن الاطلاع على عدد الشركات التي قيدتها المقاطعات في السجلات حتى 22 آذار /مارس 2013 ( المرفق رابع عشر - 2 ) .

26 2 - وفي هذا الإطار جرى، اعتبارا من 22 أيلول /سبتمبر 2011، تمديد فترة المعرض المتنقل المعنون ” المرأة في المجتمع الريفي: بين الجمود و التحرر “ وتحديثه بمزيد من المعلومات والصور الفوتوغرافية.

26 3 - كذلك، وبغية تشجيع الأعمال التجارية والمنظمات والمؤسسات العامة والخاصة وعلى الأخص الشركات الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم والملكيات الفردية على الأخذ بسياسات المسؤولية الاجتماعية أو تطويرها، ستواصل الحكومة تنفيذ سياسة ترمي إلى تشجيع المسؤولية الاجتماعية على كل المستويات، وفقا للتوصيات الصادرة عن المجلس الحكومي ل لمسؤولية الاجتماعية للشركات.

26 4 - وجرى أيضا الموافقة على الخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2014 التي تستهدف تحقيق المساواة الجنسانية في التنمية الريفية المستدامة، والموافقة على برنامج التنمية الريفية المستدامة للفترة 2010-2014.

26 5 - ومنذ عام 2011، أبرم معهد المرأة اتفاقات للتعاون النصف سنوي مع مجالس المدن لتنفيذ برنامج الشفق القطبي التابع للوكالة الفضائية الأوروبية، وهو برنامج يستهدف تحسين نوعية حياة المرأة في المناطق الريفية على اعتبار أن الافتقار إلى الهياكل الأساسية والخدمات في هذه المناطق يعيق مشاركتها الاجتماعية والعملية. وخلال الفترة 2011-2012 أبرم المعهد 24 اتفاقا وزاد عدد النساء المشمولات بهذه الاتفاقات إلى 798 امرأة.

26 6 - وأُقر ال برنامج ال تدريبي لمحو الأمية الرقمية للمرأة الريفية وزيادة مقدراتها، وتضمن البرنامج منظورا جنسانيا. و يعطي البرنامج الأولوية للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 45 و 65 عاما.

26 7 - وفي إطار سياسة الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية والصندوق الاجتماعي الأوروبي ، أعطت وزارة الزراعة والأغذية والبيئة أولوية للأنشطة التي تضطلع بها المرأة أو تكون مستفيدة بها (انظر المرفق رابع عشر - 3).

26 8 - وتم تسجيل الخبرة المكتسبة في أثناء الفترة البرنامجية الحالية في تقرير بعنوان ” إدماج العنصر الجنساني في برامج التنمية الريفية (2007-2011) “ (للاطلاع على استنتاجات هذا التقرير انظر المرفق رابع عشر - 4).

269 - وإضافة إلى نطاق المساعدة الذي تتيحه الصناديق الأوروبية، بلغت قيمة الميزانيات المخصصة عن طريق العطاءات التنافسية للمشاريع التي نفذتها الرابطات الزراعية النسوية في عام 2012 ما مقداره 850 644 يورو، كرست لمشاريع تستهدف إدخال الابتكارات التكنولوجية في المناطق الريفية وتدعيم النساء الريفيات. ويجري حاليا عرض المخصصات المتعلقة بدورة التمويل ال مقبلة لأغراض الموافقة عليها (انظر المرفق رابع عشر - 5).

27 0 - وأخيرا، يجري في هذا المجال تطبيق الاستراتيجية الجنسانية للتعاون الإسباني، عبر مشاريع ميدانية تتعلق بالحقوق الاقتصادية للمرأة لكون هذه الحقوق حالة محددة يُمارَس فيها قدر كبير من التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية في كثير من ال بلدان الشريكة (انظر المرفق رابع عشر - 6).

المادتان 15 و 16: المساواة أمام القانون المدني

27 1 - يمكن القول على وجه العموم، إن التشريع المدني الإسباني الحالي بشأن مركز المرأة القانوني من ناحية الحقوق والالتزامات في مجال علاقات الملكية ، ومن ناحية وضعها في المجتمع المدني وخاصة في نطاق الأسرة، تنتظمه في الأساس أحكام القانون المدني، المكون من مجموعة تشريعات أدخلت عليها إصلاحات متكررة عن طريق قوانين خاصة لإ عمال تعديلات جزئية (من قبيل قوانين التبني؛ والقواعد الأساسية بشأن ا لقانون الدولي الخاص؛ والجنسية؛ وأسباب الانفصال؛ والإبطال والطلاق؛ والوصاية؛ والعجز؛ والعنف العائلي)، وعن طريق القانون المنظِّم للكشف العلني عن الحالة العائلية للأفراد. ويجري في مجال التعاون الإسباني تعزيز الحقوق المدنية والسياسية للمرأة عبر العديد من المبادرات والمشاريع ( ) .

27 2 - ويجري في الوقت نفسه تشجيع عدد من المشاريع المهمة في أنحاء العالم تحبذ نهج التمييز الإيجابي . ( )

27 3 - وتم على وجه التحديد إدراج القواعد الحالية المتعلقة بالإفصاح العلني عن الحالة العائلية في متن القانون رقم 20/2011 المؤرخ 21 تموز /يوليه بشأن السجل المدني. و ي عكس ذلك تقدما على جبهتين تؤثران في المساواة بين الجنسين في هذا المجال وتتعلقان بالحماية و الإ فصاح العلني عن الحالة العائلية للأفراد، وهما ذِكر نسب الشخص وتحديد ترتيب ألقابه العائلية في شهادة قيد ميلاده.

27 4 - وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بملاحظات اللجنة المؤرخة 7 آب /أغسطس 2009 (CEDAW/C/ESP/CO/6)، الواردة في الفقرة 30 والتي طلبت فيها القيام في جملة أمور باتخاذ التدابير الضرورية لضمان الحقوق الاقتصادية لجميع نساء الروما وصونها بصرف النظر عما إذا كانت زيجاتهن مسجلة من عدمه، تجدر الإشارة إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر في قضية مونوز دياز ضد إسبانيا(ECHR\2009\140)( ) (انظر المرفقين خامس عشر ، وخامس عشر - 1).

فرع إضافي عن الإدماج

أولا - الحالة الراهنة

27 5 - ي تجه معدل الفقر أو خطر الاستبعاد إلى التعادل بين الجنسين بشكل متصاعد. و ي كتسى هذا التطور بالأهمية لأن مقدار الفرق بين الجنسين كان يبلغ 2 . 6 نقطة مئوية في عام 2008 ثم تساوى عمليا في عام 2011 بفرق يقل عن نصف نقطة مئوية. ولم يحدث هذا التعادل نتيجة تحسن في وضع النساء بل نتيجة تدهور وضع الرجال الذين تأثروا بشدة بانهيار سوق العمل خلال هذه الفترة (انظر المرفق المخصص لموضوع الاستبعاد - 1).

27 6 - و ي تسم المعدل النسبي للفقر في جميع الفئات العمرية بارتفاعه بين النساء مقارنة بالرجال، وخاصة بين كبيرات السن، رغم اتجاه الفرق بينهما إلى التناقص على مدى السنوات الأخيرة باستثناء عام 2012 وفقا ل لبيانات الأولية التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء (18 في المائة للنساء مقابل 15 . 4 في المائة للرجال).

27 7 - وحسبما ت ُظهر مخططات توزيع الحد الأدنى للدخل بحسب نوع الجنس، تجدر ملاحظة أن النساء كُنّ ي مثلن حوالي 70 في المائة من المستفيدين في السنوات السابقة في هذه المخططات ، إلا أنه طرأ في السنوات الأخيرة تغيير على هذا الوضع حيث يتجه نوعا الجنس إلى التعادل كمتلقين لهذه الاستحقاقات (انظر المرفق المخصص لموضوع الاستبعاد - 2).

27 8 - وبخصوص المتشردين، لا يزال الرجال يمثلون أربعة أخماس هذه الفئة (انظر المرفق المخصص لموضوع الاستبعاد - 3).

279 - وتشكل النساء ذوات الإعاقة 59 . 8 في المائة من جميع الأشخاص ذوي الإعاقة. وبحسب العمر ، تتسم معدلات الإعاقة بارتفاع طفيف بالنسبة للرجال حتى سن 44 عاما. ثم ينعكس الوضع بعد سن 45 ويتزايد الفرق مع التقدم في العمر. فأكبر المجموعات عندئذ تتمثل في النساء اللائي تزيد أعمارهن عن 80 عاما، ويبلغ عددهن 900 723 امرأة.

28 0 - وكانت النسبة المئوية ل لعاملات ذوات الإعاقة في عام 2011 ت قل بنسبة 10 في المائة عنه ا بالنسبة للرجال. وفي عام 2011 أيضا بلغ معدل البطالة بين النساء ذوات الإعاقة 27 . 6 في المائة بنسبة تزيد بمعدل 1 في المائة عنه بالنسبة للرجال، وبحوالي 3 في المائة عن معدل البطالة بين النساء لعام 2010.

28 1 - وفيما يتعلق بتدابير تشجيع العمل، بلغ العدد الإجمالي للنساء العاملات ذوات الإعاقة المستفيدات من الاقتطاعات أو العلاوات المقررة في سياق تدابير تشجيع العمل، حوالي 700 17 امرأة أو بنسبة 29 . 7 في المائة من إجمالي عدد المستفيدين.

28 2 - ومن جملة عدد النساء ذوات الإعاقة، كان 78 . 24 في المائة منهن غير متعلمات أو مكتفيات بتحصيل التعليم الابتدائي. وبلغت نسبة الأمية 13 . 06 في المائة للنساء ذوات الإعاقة مقارنة بنسبة 7 . 25 في المائة للرجال.

28 3 - وبالنسبة للنساء المعولات، واعتبارا من 1 كانون الأول/ديسمبر 2012، كان توزيع متلقي ا لاستحقاقات بحسب نوع الجنس هو 66 في المائة للنساء و 34 في المائة للرجال (انظر المرفق المخصص لموضوع الاستبعاد - 4).

28 4 - وفي 30 أيلول /سبتمبر 2012 بلغ عدد الأجانب الحاصلين على شهادات تسجيل أو تصاريح إقامة سارية 688 363 5 شخصا، منهم 47 . 65 في المائة من النساء. ويزيد معدل مشاركة السكان الأجانب في القوى العاملة (75 . 1 في المائة) عند مقارنته بالسكان الإسبان (57 . 62 في المائة)، سواء للنساء (68 . 72 في المائة) أو ا لرجال (82 . 06 في المائة) وفقا لبيانات الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء في عام 2012.

ثانيا - التطورات القانونية والتنظيمية

28 5 - أدخلت تعديلات على القانون رقم 39/2006 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر بشأن تدعيم الاستقلال الذاتي وتوفير الرعاية للمعولين، وهو القانون الذي أجاز حق المواطنة للأشخاص الذين لا يستطيعون رعاية أنفسهم، بموجب المرسوم التشريعي الملكي رقم 8/2010 المؤرخ 20 أيار /مايو ، الذي أقر تدابير استثنائية لتخفيض العجز العام، وبموجب المرسوم التشريعي رقم 20/2012 المؤرخ 13 تموز /يوليه بشأن تدابير ضمان توازن الميزانية وتعزيز المنافسة.

28 6 - وفيما يتصل بالتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة يتعين التنويه إلى قيام إسبانيا بالتوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي دخلت حيز النفاذ في أيار /مايو 2008، وكذلك إلى المادة 6 المكرسة للنساء ذوات الإعاقة. ويجري التصدي في نطاق أنشطة التعاون الإنمائي الدولي الإسباني لأوضاع النساء والفتيات ذوات الإعاقة باعتبارها صورة لأسوأ أشكال التمييز التي يتعين القيام بخصوصها باتخاذ تدابير محددة من أجل تمكينهن والتنويه إلى أوضاعهن لدى البلدان الشريكة. وعملت إسبانيا كميسّر مشارك مع الفلبين في الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى بشأن الإعاقة والتنمية، الذي عُقد في نيويورك في 23 أيلول /سبتمبر 2013.

28 7 - وبخصوص حق اللجوء والحماية التبع ية، حل القانون رقم 12/2009 المؤرخ 30  تشرين الأول/أكتوبر ، والذي ينظم حق اللجوء والحماية التبع ية، محل القانون رقم 5/1984 المؤرخ 26 آذار /مارس . ويدرج القانون الجديد إشارات محددة إلى البُعد الجنساني عند تناول الدوافع التي يمكن أن تؤدي، في حالة الاضطهاد، إلى منح مركز اللاجئ، ويوفر تف صيلات كثيرة أخرى تتعلق بالأسباب التي يتقرر بناء عليها إنهاء أو استبعاد أهلية الحق في اللجوء، تجنّب اً ل لتمييز على أساس نوع الجنس.

ثالثا - السياسات والبرامج

28 8 - تشكل الإجراءات التي تتخذها إسبانيا إزاء مسألة الإدماج الاجتماعي جزءا من خطط العمل الوطنية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي التي ووفق عليها تباعا (للفترات 2006-2008، و 201 0 -2013، و 2013-2016). واستهدفت الإجراءات والبرامج التي جرى الاضطلاع بها التصدي للأحوال التالية: النساء اللائي يعانين حالات التمييز المضاعف بسبب انتمائهن لفئات معينة شديدة الضعف مثل كبار السن (وهي الإجراءات التي يشملها ” الكتاب الأبيض بشأن الشيخوخة النشطة “ ( ) ) ؛ والسكان ذوي الإعاقة (حسبما يرد في الخطة الثالثة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2009-2012) ؛ والمهاجرات (حسبما يرد في برنامج الرعاية البدنية والنفسية والاجتماعية للمهاجرات) ؛ والروما (حسبما يرد في الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي للروما للفترة 2012-2020) ؛ ونزيلات السجون (حسبما يرد في برنامج العمل لكفالة المساواة بين النساء والرجال في السجون) (انظر المرفق الخاص ل موضوع الاستبعاد - 5).

289 - وأُشملت جميع عمليات التدريب الذي تلقاه موظفو الإدارة الوطنية وخدمات الأمن الحكومية نماذج تتعلق بالجنسانية والإعاقة، مثل التدريب على تنفيذ خطة العمل، وروعي في التدابير المنبثقة عنها أن تعكس اختلاف الحالات والاحتياجات والتوقعات المنتظرة للنساء والرجال.

29 0 - وفيما يتعلق بالمسنات، نُفذت إجراءات مختلفة تتضمن برامج بشأن العلاقات بين الأجيال وبرامج بشأن الصحة الوقائية والرعاية فضلا عن زيادة الموارد الاجتماعية لتجنّب المشاكل التي تنجم عن حالات العيش في وحدة (انظر المرفقين الخاصين لموضوع الاستبعاد 6 و 7).

29 1 - ويمكن في هذا المجال ملاحظة تزايد أعداد المسنات المشاركات في البرامج الترفيهية. فالنسبة المئوية للمسنّات اللائي شاركن في برامج الإجازات التي نظمها معهد المسنين والخدمات الاجتماعية في الفترة من 2008 إلى 2012 بلغت 80 في المائة، و بلغت هذه النسبة 60 في المائة في البرنامج الاجتماعي للمعهد المتعلق بتوفير العلاجات المائ ية.

29 2 - وأقر الاتفاق الموقع في 10 تموز /يوليه 2012 بين المجلس الإقليمي للخدمات الاجتماعية ونظام الرعاية الذاتية والرعاية التبعية بشأن إدخال تحسينات على هذا النظام، بضرورة إجراء تنقيحات في الاستحقاقات الاقتصادية المتعلقة بتوفير الرعاية في الأسرة ودعم موفري الرعاية من غير الفنيين، من أجل استعادة الطابع الاستثنائي للإقرار بهذه الاستحقاقات (حسبما يتوخى القانون رقم 39/2002 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر )، فضلا عن دعم تدريب موفري الرعاية الأسرية.

29 3 - وبخصوص الإجراءات المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة، نُفذت برامج لرفع الوعي وتوفير التدريب الجنساني أفاد منها موظفو المديرية العامة لسياسات الدعم في مجال الإعاقة. وتجدر في هذا الخصوص ملاحظة ” الاستراتيجية الإسبانية بشأن الإعاقة للفترة 2012-2020 “ ، وخطة العمل المنبثقة عنها بوصفهما توفران إطارا عاما في هذا الشأن؛ ويجري في الوقت الحاضر وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية والخطة (انظر المرفق الخاص ل موضوع الاستبعاد - 8).

29 4 - وفيما يتعلق بالمرأة المهاجرة، يتعين التنويه إلى برنامج الإدماج الاجتماعي والعملي الذي يستهدف رفع مستوى حياة المهاجرة عن طريق زيادة جهوزيتها للإدماج الاجتماعي و المشاركة في سوق العمل، و إضافة إلى برنامج الرعاية البدنية والنفسية والاجتماعية التي تفيد منها المهاجرات. وفي إطار البرنامج الأخير عُقدت حتى الآن 16 دورة دراسية لتسليط الضوء على العوامل التي تؤثر في صحة المهاجرات (انظر المرفق الخاص ل موضوع الاستبعاد - 9).

29 5 - ويتعين في المجال نفسه، لفت الانتباه إلى دورة تمويل البرامج التي تدعم الإدماج الاجتماعي والعملي للمهاجرات. فهذه البرامج التي يشارك في تمويلها الصندوق الأوروبي للإدماج تتضمن برامج تمهيدية لكفالة الاستقبال الاستيعابي الذي يهدف إلى تزويد المهاجرات بالمعارف الأساسية بشأن اللغة والتاريخ وأساليب العيش المشترك في المجتمع المستقبِلْ. ويجري بخصوص النقطة الأخيرة إيلاء تركيز خاص لمسألة المساواة في المعاملة بين النساء والرجال.

29 6 - ونُفذت تدابير مختلفة ل تحسين حالة نساء الر وما تستجيب لاحتياجاتهن من السكن والرعاية الصحية والتعليم والعمل. وجرى لهذه الغاية تمويل حلول مشاريعية اجتماعية متكاملة ل إدماج نساء الروما، إضافة إلى جهود لنشر الوعي وإجراء دراسات واتخاذ إجراءات أخرى تستهدف توسيع نطاق مشاركتهن الاجتماعية.

29 7 - وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لإدماج نساء الروما في إسبانيا نصاً صريحاً على ضرورة التركيز على تعميم المنظور الجنساني في تخطيط وصياغة وتقييم السياسات والبرامج في مجالات التعليم والتدريب والعمل والرعاية الصحية وجهود مكافحة الاستبعاد الاجتماعي. ويتعين في هذا المجال تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يضطلع به معهد المرأة، والدور الذي تضطلع به أيضا منظمات حركة دمج الروما ومنها مؤسسة أمانة عقد الروما.

29 8 - وإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما في إسبانيا، جرى أيضا تنفيذ طائفة مختلفة من البرامج والإجراءات (انظر المرفق الخاص ل موضوع الاستبعاد - 10)، تجدر الإشارة من جملتها إلى ما يلي: البرنامج التشغيلي الإسباني المعنون ” مكافحة التمييز “ التابع للصندوق الاجتماعي الأوروبي والذي يشمل في جملة المنتفعين به أمانة عقد الروما، ومعهد المرأة، والصليب الأحمر؛ وكذلك انعقاد المؤتمر العالمي لنساء الروما في غرينادا ( تشرين الأول/أكتوبر 2011) وهو المؤتمر الذي عُقد برعاية مجلس أوروبا وقام على تنظيمه معهد ثقافة الروما.

299 - واضطلع معهد المرأة أيضا بطائفة من الأعمال تتصل بنزيلات السجون، وبخاصة في الجوانب المتعلقة بصحتهن وإلمامهن بحقوقهن وواجباتهن ومنع ارتكاب العنف ضدهن. ومن جملة أنشطة أخرى في هذا المجال يتعين تسليط الضوء على التعاون مع الأمانة العامة للمؤسسات الإصلاحية الذي يعود إلى عام 2009 بشأن تنفيذ ” برنامج العمل لكفالة المساواة بين النساء والرجال في السجون “ (انظر المرفق الخاص ل موضوع الاستبعاد - 11).

30 0 - وبدورها، قامت المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي بالتعامل مع حالة المرأة التي تواجهها صعوبات شديدة أو تكون مهددة بالاستبعاد (انظر المرفق الخاص ل موضوع الاستبعاد - 11).

فرع إضافي عن العنف ضد المرأة

30 1 - شجعت اللجنة إسبانيا في الفقرة 20 من ملاحظاتها الختامية على مواصلة تكثيف جهودها من أجل التصدي لمسألة العنف ضد المرأة. وتضمنت الفقرة 22 من الملاحظات إشارة إلى مسألة الاتجار بالبشر. وجدير بالتنويه أن إسبانيا قدمت في عام 2011 سلسلة من التقارير تولت اللجنة تحليلها في أثناء دورتها الحادية والخمسين. إلا أنه من أجل الاستجابة لهذين الشاغلين، يتضمن الفرع الإضافي الحالي تفاصيل بشأن التقدم المحرز خلال الفترة المنقضية منذ تقديم آخر تقارير إسبانيا.

أولا - الحالة الراهنة

30 2 - أبدت إسبانيا، على مدى السنوات العشرين الماضية، التزامها القاطع بقضية إنهاء العنف ضد المرأة بجميع أشكاله: سواء العنف في إطار العلاقات، أو الاتجار بالمرأة ؛ أو الاستغلال ؛ أو سوء المعاملة ؛ أو الاعتداء الجنسي ؛ أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ؛ أو جرائم الشرف ؛ أو الزواج القسري ضمن أشكال أخرى لهذا العنف.

30 3 - ويتولى ممثل الحكومة المعني بالعنف ضد المرأة إعداد وتوزيع بيانات عن طريق البوابة الإحصائية للحكومة ( ) بشأن نطاق التدابير التي تنفذها الحكومة وتقييم هذه التدابير.

30 4 - وقد جرى إدماج البيانات المتعلقة بمسألة ” الأحداث الميتّمون جراء العنف الجنساني “ في الصحيفة الإحصائية للنساء الضحايا اللائي قضين نتيجة للعنف الجنساني ، وأُدرجت أيضا صحيفة إحصائية جديدة بشأن الأحداث الذين قضوا نتيجة للعنف الجنساني . ويجري تحديث هذه المعلومات كلما وقعت حالة وفاة جديدة.

30 5 - وحسبما تذكر الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف المرتكب ضد النساء للفترة 2013-2016، شهد عام 2012 أقل عدد من الوفيات (52 حالة). وخلال الفترة 2007 إلى 2011 حدث أكبر عدد للوفيات في عام 2008 (76 حالة)، وأقل عدد للوفيات في عام 2009 (56 حالة). وبالنسبة للسنوات الأخرى خلال هذه الفترة تراوح العدد بين 61 حالة في عام 2011 و 73 حالة في عام 2010. وفي عام 2007 بلغ عدد حالات الوفاة 71 حالة.

30 6 - وطبقا للاستقصاءات الكلية بشأن العنف الجنساني (للأعوام 1999 و 2002 و 2006 و 2011) رُصدت زيادة في عدد النساء اللائي تعرضن للعنف الجنساني . وحسبما يرد في الاستقصاء الكلي لعام 2011، أمكن لنساء تبلغ نسبتهن 72 . 2 في المائة من إجمالي المشمولات بالاستقصاء، الخروج من حالات تنطوي على سوء المعاملة.

30 7 - وبخصوص حالات العنف الجنساني التي أُبلغت بها السلطات جرى في الفترة بين كانون الثاني/يناير 2007 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، الإبلاغ عن 542 800 حالة. غير أن النسبة المئوية للنساء الضحايا اللائي يقضين نتيجة للعنف الجنساني دون أن يكُنّ قد أبلغن عن الحالات التي يتعرضن لها، كانت ثابتة تقريبا عند 18 في المائة.

30 8 - ومنذ بد ء العمل في أيلول /سبتمبر 2007 بخط الهاتف الساخن ( 016 ) لتقديم معلومات ومشورة قانونية عن العنف الجنساني، تلقى الخط حتى 31 أيار /مايو 2013 ما مجموعه 909 374 مكالمات (بمتوسط 205 مكالمات يوميا). وعلاوة على ذلك وحتى 31  كانون الأول/ديسمبر 2012 استخدمت 776 44 امرأة خط خدمة الدعم والحماية (أتنيرو) المكرّس لضحايا العنف الجنساني.

3 09 - وبخصوص المساعدة الاقتصادية المقدمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، تلقت 563 1 امرأة من ضحايا العنف الجنساني ال مساعدة ال متوخاة في المادة 27 من القانون الأساسي رقم 1/2004.

31 0 - وفيما يتعلق بالعقود المعانة وعقود المعاوضة ( ) ، للنساء ضحايا العنف الجنساني، بلغ عدد النسوة المستفيدات من العقود المعانة 687 3 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، وبلغ عدد ما أُبرم من عقود المعاوضة 015 1 عقدا.

31 1 - وأخيرا، لوحظ أن عدد النساء ضحايا العنف الجنساني المستفيدات من برنامج الحد الأدنى للدخل ( ) ، وهو البرنامج الذي يساعد ضحايا العنف الجنساني بتغيير محل الإقامة، بلغ 716 30 امرأة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر . وفيما بين كانون الثاني/يناير 2005 و 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، بلغ عدد النساء اللائي تلقين مساعدة مالية لغرض تغيير محل الإقامة 628 12 امرأة.

31 2 - ويتضمن الموقع الشبكي لموارد دعم ومنع حالات العنف الجنساني معلومات عن جميع أنواع الموارد المتاحة لأغراض المكافحة والحماية، فضلا عن المساعدة المتاحة للضحايا في جميع أنحاء الإقليم الوطني ومعلومات مستقلة عن الكيانات القائمة على ذلك (الإدارة العامة، المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي، الهيئات المحلية، المؤسسات الخاصة ، المنظمات غير الحكومية). ويتضمن الموقع الشبكي في الوقت الحاضر معلومات عن أكثر من 100 5 من هذه الموارد.

ثانيا - الصكوك القانونية

31 3 - ينشئ القانون الأساسي رقم 1/2004 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر بشأن التدابير المتكاملة للحماية من العنف الجنساني، إطارا قانونيا يجمع في قالب عام التدابير والإجراءات الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة.

31 4 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير أجريت تعديلات تشريعية فائقة الأهمية ت شمل مجالات مختلفة منها: التصديق على الصكوك الدولية والصكوك المتعلقة بالأجانب، والصكوك الجنائية والإجرائية والعمالية. وعلى الصعيد الدولي تجدر الإشارة إلى وثيقة التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، الموقعة في لانساروت، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2007. أما على الصعيد الوطن ي، فينبغي التنويه إلى التحسينات المُدخلة على الضمانات الإجرائية لحقوق العمل بالنسبة للعاملات ضحايا العنف القائم على نوع الجنس (القانون رقم 36 /2011 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر )؛ فضلا عن إدراج ضحايا العنف الجنساني في القانون كفئة تتسم بهشاشة خاصة (المرسوم التشريعي الملكي رقم 27/2012 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر بشأن التدابير العاجلة لتوفير مزيد من الحماية لمديني الرهن العقاري) (انظر المرفق الخاص ل موضوع العنف ضد المرأة - 1).

31 5 - وعلى صعيد المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي، استمر صياغة القوانين المحددة المتعلقة بمنع العنف الجنساني ضد المرأة وتوفير الحماية المتكاملة من ه (انظر المرفق الخاص ل موضوع العنف ضد المرأة - 2).

ثالثا - السياسات والبرامج

31 6 - يمثل المرصد الحكومي للعنف ضد المرأة أحد الأجهزة المكلّفة بالتنسيق المشترك بين المؤسسات في موضوع العنف الجنساني . وقد أنشئ هذا المرصد بموجب القانون المتكامل . وتتمثل إحدى المهام الرئيسية المنوطة به في القيام بتقديم تقرير سنوي إلى الحكومة والمقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي بشأن تقييم مسألة العنف ضد المرأة، يبرز مدى الاحتياج للإصلاح القانوني إن وُجد ، وتقييم فعالية التدابير المتفق عليها بشأن هذه المسألة. وجرى حتى الآن تقديم أربعة تقارير خلال الفترة 2007-2011. واعتُمد التقرير الخامس في الجلسة العامة للمرصد المعقودة في 5 تموز /يوليه 2013، وسيجري نشره في الشهور القادمة.

31 7 - وجرى أيضا الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة (2014-2016) في تموز /يوليه 2013. وتمثل هذه الاستراتيجية وثيقة محورية بالنسبة للإجراءات التي تتخذها السلطات من أجل وضع حد لهذا الشكل من أشكال العنف. وتجمع الاستراتيجية في وثيقة واحدة ، بشكل متناغم ومتناسق ومنظم ، 284 إجراءً تشمل جميع المستويات الحكومية وجميع السلطات وتتكلف زهاء 611 . 63 555 1 يورو. وتتضمن أهداف هذه الاستراتيجية : إنهاء الصمت حول المسألة؛ وتحسين الاستجابة المؤسس ي ة؛ وتوفير الرعاية للقصّر والنساء خاصة الذين يكونون عرضة للعنف الجنساني؛ وإبراز أشكال العنف الأخرى التي تُرتكب ضد المرأة والتصدي لها.

31 8 - وتوجد لدى المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي مراصدها الخاصة بمتابعة العنف الجنساني ، ومنها مقاطات أندلوسيا وأراغون ولاريوخا والباسك.

3 19 - وابتداء من تاريخ إقرار قانون تدابير الحماية الشاملة من العنف القائم على نوع الجنس، وحتى حزيران /يونيه 2013، جرى اعتماد تدابير إنمائية في أكثر من 165 اجتماعا لمجلس الوزراء. وعلى مدى الفترة من 2009 وحتى 2013، أنفقت الإدارة الوطنية ما إجماليه 204 . 93 603 349 1 يورو في مجال مكافحة العنف الجنساني، وهو مبلغ يقدّر بأكثر من 325 مليون يورو سنويا، مع بعض الاختلاف من سنة لأخرى.

32 0 - لكن التخفيضات الحادة في الميزانية التي تعين إجراؤها بسبب الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها إسبانيا، لم تمس خدمات توفير الحماية والرعاية وإعادة التأهيل للضحايا.

32 1 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، وُوفق على مشاريع وبرامج عديدة تتعلق بالتدريب والمنع والرعاية في مجال العنف الجنساني ضد النساء. وشملت هذه الأنشطة بروتوكولا للمساعدة المتخصصة للقصّر المعرّضين للعنف الجنساني وخطة للمساعدة والمنع في مجال العنف القائم على نوع الجنس بين السكان المهاجرين الأجانب (2009-2012) (انظر المرفق الخاص ل موضوع العنف ضد المرأة - 3).

32 2 - وفيما يتعلق بالمهاجرات، يتعين أيضا ملاحظة أنه جرى في إطار دورات التمويل للمديرية العامة للهجرة في عام 2012، توجيه مبلغ 867 . 94 600 1 يورو لتمويل برامج تستهدف تحديدا المساعدة والمنع في مجال العنف الجنساني.

32 3 - ويمثل تدريب الفنيين مطلبا حيويا. ويجري توفير هذا التدريب بشكل متواصل بالتعاون مع الهيئات ذات الاختصاص في كل مجال من المجالات ذات الصلة بالتعامل مع موضوع العنف الجنساني، ومنها حملات التوعية، وتدريب فنيي الرعاية الصحية، والموظفين القانونيين، وموظفي الخدمات الاجتماعية وأفراد الشرطة.

32 4 - وفي مجال التدريب، يبرز بشكل خاص التدريب الذي يحصل عليه الموظفون العاملون على خط الهاتف الساخن (016) بشأن تقديم المعلومات والمشورة القانونية المتعلقة بالعنف الجنساني، وكذلك الموظفون العاملون على الخط الساخن الخاص بالأطفال والمراهقين المعرضين للخطر التابع لمؤسسة ( آ نار) (التي وُقّع معها اتفاق لتقديم مساعدة متخصصة للتعامل مع المكالمات التي ترد من القصّر). وتلقى التدريب أيضا موظفو مركز المراقبة في نظام التعقّب من بُعد ل رصد الأوامر الزجرية في مجال العنف القائم على نوع الجنس.

32 5 - وفي عام 2009، جرت الموافقة على بروتوكول العمل في ميدان العنف القائم على نوع الجنس لرصد الأوامر الزجرية عن بُعد. ويتوخى البروتوكول التوصل إلى اتفاق بين الهيئات القانونية بشأن الاستخدام المناسب للحلول التكنولوجية في مراقبة الامتثال للأوامر الزجرية التحوطية.

32 6 - وفي عام 2011، تلقى 966 13 فنيا من العاملين في النظام الوطني للصحة تدريبات من خلال المشاركة في 573 نشاطا تدريبيا. ويجدر التنويه في هذا الخصوص إلى الزيادة الحاصلة في معدل التدريب على خدمات الطوارئ. ويستند هذا التدريب على معايير موحدة للنوعية أُقرت لجميع عناصر النظام الوطني للصحة في عام 2008.

32 7 - وبخصوص النظام القضائي، وفيما يتعلق بأنشطة المحاكم المتخصصة المعنية بالعنف ضد المرأة وبالمد ّ عين الذين تعينهم المحاكم في الحالات التي تتضمن ارتكاب العنف ضد النساء، يتعين التنويه إلى التدريب الذي يتاح بشأن مسائل المساواة والعنف الجنساني. ويتوفر هذا التدريب للقضاة وقضاة الصلح والمدعين وكتّاب المحاكم و أفراد قوات الأمن وموظفي الطب الشرعي. ويجدر التنويه أيضا إلى صياغة تدابير قانونية لحماية الضحايا وكفالة أمنهم من أجل العمل بها في المرافعات المدنية والجنائية.

32 8 - وتوجد لدى الإدارات الأمنية وحدات مختصة ل لخدمات المتعلقة بالعنف ضد المرأة. فجهاز الشرطة الوطنية لديه وحدات لخدمات الأسرة والطفل ( ) ، تتضمن توفير الرعاية للنساء ( ) ، كما توجد لديه أيضا أفرقة معنية بشؤون القصّر ( ) ، ووحدات للمكافحة والمساعدة والحماية تختص بالنساء اللائي يتعرضن لسوء المعاملة. و تلقى جميع العاملين في هذه الجهات تدريبا متخصصا ي تعلق بمسألة العنف ضد المرأة (انظر المرفق الخاص لموضوع العنف ضد المرأة - 4).

3 29 - ويتاح الآن بروتوكول بشأن الإجراءات التي تُتخذ من قِبَل الخدمات الأمنية والتنسيق مع الهيئات القانونية لأغراض حماية ضحايا العنف المنزلي والعنف الجنساني. ووفقا لهذا البروتوكول تناط بوحدات المكافحة والمساعدة والحماية مهمة متابعة ومراقبة التدابير القانونية المتفق عليها.

33 0 - وقامت وزارة التعليم بصياغة خطة للعمل الاجتماعي ضمّنتها تدابير للقضاء على العنف الجنساني، كما وضعت بروتوكولا لكيفية التصرف إزاء أعمال التحرش والمضايقة التي تحدث على أساس جنسي، وصممت عدة تدابير تستهدف بها منع استخدام اللغة المتحيزة جنسيا في مجال الإدارة العامة.

33 1 - وتتوخى خطة تدريب المعلمين القيام بأنشطة محددة بشأن كفالة المساواة بين الرجال والنساء، وعلى وجه الخصوص في مجال المنع المبكر للعنف الجنساني. وعلاوة على ذلك، جرى نشر دليل بشأن المخطط العام الثالث للتعايش وتحسين السلامة في المدارس (العام الدراسي 2012-2013).

33 2 - ونفّذت المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي تدابير للتدريب وزيادة التوعية من أجل تثقيف مجتمعاتها، فضلا عن اتخاذ تدابير تستهدف مراجعة المواد التعليمية. وأُحرز تقدم مهم في تشكيل المجالس المدرسية والموافقة على خطط التعايش في المدارس. ويوجد لدى أغلبية المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي مرصد إقليمي لأحوال التعايش في المدارس.

33 3 - وأتيحت على الإنترنت نماذج تدريبية، صيغت بالتعاون مع الاتحاد الإسباني للبلديات والمقاطعات، وهي موجهة إلى العاملين الفنيين على الصعيد المحلي.

33 4 - ويقوم معهد المرأة منذ عام 2009 بإبرام اتفاقات للتعاون مع مختلف الكيانات المحلية تهدف إلى تنفيذ برنامج الإعلام والتدريب والمنع في مجال العنف الجنسي ضد الصغار والمراهقين، وهو البرنامج الذي شارك فيه 507 4 من الشبيبة و 242 1 من الفنيين.

33 5 - و يُسِّرت إمكانية الحصول على المعلومات من خلال نشر ورقات وأدلة محددة على صعيد الدولة ومنها ” دليل حقوق النساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس “ و  ” سياسة بشأن الحقوق والمساعدة في مجال العمل والضمان الاجتماعي من أجل تشجيع توظيف ضحايا العنف القائم على نوع الجنس “ و ” حقوق النساء الأجنبيات ضحايا العنف الجنساني “ .

33 6 - ويتاح للضحايا الحصول على مساعدة تقدمها خدمات معينة من قبيل، خدمة الهاتف للدعم والحماية لضحايا العنف الجنساني. ويوفر القانون المتكامل أيضا لضحايا العنف الجنساني حق الحصول على المساعدة الاجتماعية الشاملة. ويتوخى القانون تقديم المساعدة الاقتصادية للضحايا الذين يفتقرون للمهارات أو يكونوا في أوضاع اجتماعية استثنائية بسبب أعمارهم تحول دون استدلالهم على العمل أو تحقيق ال اندماج الاجتماعي. وينصب العمل ذو الأولوية عموما على تقديم المساعدة لمواجهة العنف الجنساني ومنع حدوثه فيما بين الأجنبيات، وتوفير المساعدة للقصّر الذين يكونون ضحايا مباشرة أو غير مباشرة لهذا العنف، و تنفيذ بروتوكول المساعدة المتخصصة للقصّر المعرضين للعنف الجنساني.

33 7 - وتهدف الإجراءات والتدابير التي تضطلع بها المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي إلى توفير سبيل الحصول على الإسكان ، وتوفير الإقامة في الد ُ ور العامة لرعاية المسنين الذين يُعتبرون ضحايا للعنف الجنساني، مع إعطاء هذه الطائفة أولوية التمتع بالسكن المكفول بالحماية.

33 8 - ويضطلع ممثل الحكومة المعني بالعنف الجنساني، والمرصد الحكومي للعنف ضد المرأة بدراسات وبحوث تهدف إلى الكشف عن نطاق العنف الجنساني و تحديد خصائصه.

3 39 - وفي عام 2008 ، أقر المجلس المشترك بين الأقاليم التابع للنظام الوطني للصحة مجموعة مؤشرات وبائية ووضع تعريفا يتناول ” حالة العنف الجنساني “ كفئة تسهّل إدراج العنف الجنساني ضمن الرصد الوبائي. وفي السنة نفسها قام المجلس أيضا بالموافقة على معايير موحدة للنوعية من أجل ا ستخدامات النظام الوطني للصحة في تدريب الفنيين.

34 0 - ويجري بشكل دوري منذ عام 2009 نشر نتائج وتحليلات المؤشرات الوبائية والتدريبات المذكورة عاليه، في تقارير سنوية للمجلس بشأن العنف الجنساني.

34 1 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، وافقت أغلبية المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي على خطط وبرامج محددة في ميدان العنف الجنسي ضد النساء (انظر المرفق الخاص ل موضوع العنف ضد المرأة - 5). وجرى كذلك إبرام اتفاقات مشتركة بين المؤسسات لأغراض تحسين التنسيق المؤسسي. وصيغت بروتوكولات للتنسيق القطاعي في مجالات الرعاية الصحية والتوعية والخدمات الاجتماعية وقوات الأمن والأعمال التجارية المحلية. وفي المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي تعود الاختصاصات المتعلقة بموضوع العنف الجنسي إلى هيئات كفالة المساواة. غير أن مقاطعتي أندلوسيا والباسك قامتا أيضا بإنشاء وحدة إدار ي ة تناط بها اختصاصات مماثلة للاختصاصات المنوطة بممثل الحكومة المعني بالعنف الجنساني.

34 2 - وعلاوة على ذلك، جرى رسم خطط للتعاون تضمن التخطيط المنظم لإجراءات المكافحة والمساعدة والملاحقة القضائية لمرتكبي أ عم ال العنف ضد النساء، تشمل التعاون بين مجالس الإدارة في قطاع الرعاية الصحية، والعدالة، وقوات الأمن، وجهات تقديم المساعدة في مجال الخدمات الاجتماعية.

34 3 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2012، أقر المجلس المشترك بين الأقاليم صيغة جديدة للبروتوكول الموحد لتقديم الرعاية الصحية في حالات العنف الجنساني، ك أداة أساسية لاستخدامات موظفي الرعاية الصحية. والهدف من البروتوكول هو توفير مبادئ توجيهية معيارية لأعمال توفير الدعم والمتابعة، وأعمال المكافحة والكشف المبكر بالنسبة ل حالات العنف الذي يوجّه إلى النساء تحديدا .

34 4 - وتقدم وزارة الخارجية والتعاون دعما فعالا لجهود مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع المدني ل مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم القتل المرتكبة بحق النساء لأسباب تعود حصرا إلى العنف القائم على نوع الجنس (قتل النساء). وأسفرت هذه الجهود عن وضع وثيقة بعنوان ” مبادئ توجيهية موصى بها لإجراء تحقيق فعال في جرائم قتل النساء “ تستهدف دعم تحقيقات الطب الشرعي في مثل هذه الجرائم ؛ وأعد هذه المبادئ هيئات المجتمع المدني وخبراء من إسبانيا وبلدان أمريكا اللاتينية، وقدمت الوزارة الدعم أيضا لوضع ” البروتوكول النموذجي بشأن التحقيق في جرائم قتل النساء “ من أجل الحث على إصدار سياسات عامة لمكافحة هذه الجرائم. والجهتان اللتان تولتا وضع هذا البروتوكول هما هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومن المقرر أن يصدر البروتوكول في القريب العاجل.

34 5 - وفيما يتعلق بالتعاون الإسباني، تعددت الإجراءات المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة وتميزت بأهميتها الشديدة. وتشكل هذه الإجراءات واحدة من المزايا النسبية و إحدى خصائص هوية هذا التعاون. وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى مشروع ” المدن الآمنة “ لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة؛ والحملة ذات الصلة التي شن تها الأمانة العامة للأمم المتحدة؛ والمساعدة التي قُدمت إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة (الذي كانت إسبانيا واحدة من الجهات المانحة الرئيسية له)؛ وإبرام اتفاقات مع بعض المنظمات لتمويل برامج في هذا المجال (انظر المرفق الخاص ل موضوع العنف ضد المرأة - 6).