اجتماع الدول الأطراف

الاجتماع الثاني والثلاثون

نيويورك، 6 أيلول/سبتمبر 2012

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت

انتخاب تسعة أعضاء في ال لجنة المعنية بحقوق الإنسان ، وفقاً للمواد من 28 إلى 32 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ليحلوا محل الأعضاء الذين تنتهي مدة ولايتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012

انتخاب أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان *

مذكرة من الأمين العام

إضافة

1- وفقاً للفقرة 4 من المادة 30 وللمادة 32 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سيدعو الأمين العام إلى عقد الاجتماع الثاني والثلاثين للدول الأطراف في العهد في مقر الأمم المتحدة يوم الخميس 6 أيلول/سبتمبر 2012.

2- وتتضمن الوثائقCCPR/SP/81/Add.1-3 السير الذاتية الخاصة بأحد عشر مرشحاً والواردة حتى 26 حزيران/يونيه 2012 والسير الذاتية للمرشحين الآخرين التي وردت بعد هذا التاريخ.

3- وترد في مرفق هذه الوثيقة السيرة الذاتية للمرشح ة التي اقترحته ا غامبيا في 31 آب/أغسطس 2012.

4- وفيما يتعلق بالوثيقة CCPR/SP/81/Add.3، أبلغت البعثة الدائمة للبحرين لدى الأمم المتحدة الأمانة العامة في مذكرة مؤرخة 4 أيلول/سبتمبر 2012 بأن الحكومة قررت سحب ترشيح السيد أحمد عبد الله فرحان لانتخابات عضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

المرفق

السيرة الذاتية للمرشح ة

ناسيسي سالا - ودّا

تاريخ ومكان الميلاد : 27 تشرين الأول/أكتوبر 1971، بانجول

لغات العمل: الإنكليزية

الوظيفة/المهام الحالية

عُيّن ت قاضياً لدى محكمة استئناف غامبيا

الأنشطة المهنية الرئيسية (1978 إلى 2010)

من كانون الأول/ديسمبر 1992 إلى أيلول/سبتمبر 1994: عمل ت كاتباً قانونياً في ديوان النائب العام بوزارة العدل. وأُلحق ت بمكتب مدير النيابات العامة، وهو الشعبة الجنائية التابعة لديوان النائب العام ووزارة الدولة لشؤون العدل في غامبيا. وعمل ت هناك كمسؤول ة عن تسجيل جميع ملفات القضايا الجنائية ورفع القضايا الموضوعية في المحكمة إلى مجلس الدولة، فضلاً عن تجهيز طلبات متفرقة في قلم المحكمة العليا إضافة إلى إيداع الإفادات لدى مجلس الدولة. وعمل ت أيضاً داخل وزارة الدولة نفسها في إدارة القيّم على التركات بين الولايات.

من تشرين الثاني/نوفمبر 1997 إلى أيلول/سبتمبر 1998: شغل ت وظيفة المدعي العام في الشعبة الجنائية التابعة لديوان النائب العام ووزارة الدولة لشؤون العدل. وتول ت مهاماً شملت وضع آراء قانونية تتعلق في معظمها بقضايا جنائية وتحرير بيانات ادعاء أو دفاع ولوائح اتهام وأنواع أخرى من الوثائق القانونية والم قاضاة في جميع أنواع القضايا على مستوى المحاكم الجزئية.

من كانون الأول/ديسمبر 1999 إلى 2001: عمل ت كمستشار دولة في ديوان النائب العام ووزارة الدولة لشؤون العدل. وظل ت معينة بالشعبة الجنائية في وزارة الدولة لشؤون العدل. واضطلع ت في ذلك الوقت بمسؤوليات شملت وضع آراء قانونية حول قضايا جنائية وتحرير وثائق قانونية تتعلق في معظمها بقضايا جنائية والمقاضاة في ج ميع أنواع القضايا في المحاكم الجزئية والمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز وإسداء المشورة إلى الحكومة بشأن مسائل خاصة بالقانون الجنائي.

من كانون الثاني/يناير 2002 إلى كانون الأول/ديسمبر 2003: رُقِّي ت إلى منصب كبير مستشاري الدولة وشملت مهامه ا آنذاك، إضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، توجيه المحامين المساعدين في المحكمة في القضايا الجنائية والمدنية على حد سواء.

تموز/يوليه 2002: النيابة ، حيث شغل ت وظيفة القيِّم بالنيابة على التركات بين الولايات لمدة ثلاثة أشهر.

كانون الثاني/يناير 2004 إلى نيسان/أبريل 2005: رُقِّي ت إلى منصب مستشار الدولة الرئيسي. وشملت مهامه ا إضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه المقاضاة وإقامة الدعاوى في القضايا الجنائية البالغة الأهمية ، وقد اضطلع ت بهذا العمل لوحده ا بإشراف بسيط أو حتى بدون أي إشراف.

من نيسان/أبريل 2005 إلى كانون الأول/ديسمبر 2005: رُقِّي ت إلى منصب نائب مدير النيابات العامة في الشعبة الجنائية التابعة لوزارة الدولة ذاتها. وفي تلك المرحلة، كان ت ت عمل مباشرة مع مدير النيابة العامة وتحت إشرافه، وشملت مهامه ا آنذاك المقاضاة في القضايا الجنائية الهامة بجميع أنواعها، و منها ما يلي:

جرائم القتل وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق الأشخاص والجرائم عبر الوطنية وجرائم المخدرات وجرائم العقاقير الأخرى والجرائم التي تنطوي على الاتجار بالأطفال والجرائم الاقتصادية وما إلى ذلك.

وفي تلك المرحلة، عمل ت بصفته ا مديراً للنيابات العامة في الشعبة الجنائية أثناء غياب مدير النيابة العامة عن الولاية.

وترأس ت أيضاً وحدة جرائم القتل التابعة للشعبة الجنائية بديوان النائب العام.

وعمل ت أيضاً كموظف مسؤول و مستشار قانوني لصالح بعض المؤسسات، مثل مكتب شؤون المرأة، وشملت مسؤولياته ا تقديم المشورة القانونية في القضايا الجنسانية وتفسير الاتفاقيات الدولية وتحليلها ، على سبيل المثال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ودستور عام 1997 وغير ذلك من قوانين غامبيا فضلاً عن قضايا قانونية أخرى كانت تُطرح.

وعمل ت أيضاً في إعداد الصكوك الخاصة بتصديق جمهورية غامبيا على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ولذلك فقد حضر ت الجمعية الأولى للدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية التي عُقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ما بين الثالث والعاشر من أيلول/سبتمبر 2002.

وإضافة إلى ذلك، كان ت الموظف المسؤول عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية/جمعية الدول الأطراف في لاهاي بهولندا والمحاكم المخصصة الأخرى كالمحاكم التالية:

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا؛

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛

المحكمة الخاصة لسيراليون؛

المحكمة العراقية الخاصة.

وعمل ت أيضاً كموظف مسؤول عن اللجنة الاستشارية المعنية بالسجلات الحكومية.

من كانون الأول/ديسمبر 2005 إلى أيلول/سبتمبر 2006: عُيِّن ت وكيلاً عاماً بالنيابة وسكرتيراً قانونياً في ديوان النائب العام ووزارة الدولة لشؤون العدل، وشملت مهامه ا إسداء المشورة لحكومة غامبيا والوزارات الحكومية بشأن مجموعة واسعة من المسائل القانونية فضلاً عن الإشراف على الشؤون الإدارية بوزارة العدل.

من أيلول/سبتمبر 2006 إلى أيلول/سبتمبر 2007: حصل ت على منحة شيفينينغ التي يقدمها المجلس البريطاني عن طريق وزارة التنمية الدولية لمتابعة برنامج للماجستير في القانون مدته سنة واحدة في مجال قانون حقوق الإنسان بجامعة لندن متروبوليتان في المملكة المتحدة.

من تشرين الأول/أكتوبر 2007 إلى كانون الأول/ديسمبر 2010: عُيِّن ت قاضياً في المحكمة العليا وعمل ت في عدة شعب تابعة للمحكمة العليا، مثل الشعبة الجنائية وشعبة القضايا المتنوعة والأسرة وشعبة بريكاما وقد كُلِّف ت في هذه الفترة بالعمل في الشعبة التجارية.

المؤهلات العلمية

مدرسة غامبيا الثانوية، بانجول ، غامبيا: شهادة الثانوية العامة، المستوى العادي، 1990. الشعبة الأولى: المجموع الكلي : 18

مدرسة غامبيا الثانوية، بانجول ، غامبيا: شهادة في الثانوية العامة، المستوى المتقدم ، 1992. حصل ت على ثلاث شهادات من المستوى المتقدم ألف ‘A‘في تشرين الأول/أكتوبر 1992

جامعة أنغليا بوليتكنيك ، المملكة المتحدة، بكالوريوس في الحقوق (بدرجة الشرف) 2.2

كلية الحقوق بسيراليون، المحاماة، بكالوريوس 1:2

حصل ت على إجازة المحاماة الغامبية في 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 ومُنح ت شهادة ممارسة مهنة المحاماة والعمل كمستشار لدى المحاكم العليا في غامبيا

جامعة متروبوليتان لندن - ماجستير في الحقوق