الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة السادسة والأربعون

12-30 تموز/يوليه 2010

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

بابوا غينيا الجديدة

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث لبابوا غينيا الجديدة (CEDAW/C/PNG/3).

معلومات عامة

1 - يشير التقرير إلى وجود صعوبات في إنتاج وتجميع بيانات مفصلة حسب نوع الجنس. يرجى تقديم معلومات عن أي مبادرات حكومية متخذة لضمان إحراز تقدم في هذا الصدد في البلد بصورة عامة ، وبيان مدى تغطي ة هذه العمليات الخاصة بجمع البيانات ل سكان المناطق الريفية. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في طلب مساعدة تقنية لهذا الغرض.

2 - ويرجى تقديم معلومات تفصيلية بشأن وضع القانون العرفي، وتأثيره، وتطبيقه في المجال الداخلي، مع بيان ال قانون الذي يؤخذ به إذا وجد تنازع بين القانون العرفي، والقانون الوطني، والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، مع إعطاء أمثلة عن أي قرارات قضائية ذات صلة.

3 - ويشير التقرير إلى التقدم المحرز في إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في البلد ، تمشيا مع مبادئ باريس، مع تكليفها مهمة استلام الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والطفل فضلا عن التميز القائم على أساس الجنس، والتحقيق في تلك الشكاوى. ويرجى تقديم معلومات عن أي عقبات تواجه هذه العملية.

المركز القانوني للاتفاقية، والإطار التشريعي والمؤسسي

4 - يبدو من التقرير أن الاتفاقية لم ت ُ دمج بعد في القانون المحلي، وأنها بالتالي غير قابلة للتطبيق في المحاكم الوطنية. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اتخاذ تدابير تشريعية بغية إدماج الاتفاقية في القانون الوطني.

5 - و يرجى تقديم معلومات مستكملة عن أي خطط تهدف إلى تعديل الدستور لإدراج حظر التمييز على أساس الجنس، وكذلك لإدراج تعريف للتمييز ينسجم مع المادة 1 من الاتفاقية بحيث يغطي كلا من التمييز المباشر وغير المباشر. و يرجى أيضا تقديم معلومات مستكملة عن أي خطوات اتخذتها الدولة الطرف ل إلغاء الأحكام التمييزية في التشريعات و ل سن تشريعات من أجل تجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور أو في ال تشريعات المناسبة ال أخرى ، تمشيا مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية.

الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

6 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن الأجهزة الوطنية الموجودة، ولا سيما عن المكتب المعني بتنمية المرأة الذي أنشئ مؤخرا في الدولة الطرف وكلف بتنفيذ الاتفاقية. و يرجى الإشارة أيضا إلى الموارد البشرية والمالية المخصصة لتلك الهيئة.

7 - ويشير التقرير إلى أن السياسة الوطنية المتعلقة ب المرأة تدعو إلى مشاركة المرأة على قدم المساواة في جميع الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية. ومع ذلك، واجهت هذه السياسة صعوبات في مرحلة التنفيذ. يرجى بيان ما إذا كانت هناك خطوات قد اتخذت من أجل التعجيل ب إنجاز الأهداف الرئيسية لهذه السياسة.

التدابير الخاصة المؤقتة

8 - يرجى تقديم أمثلة ملموسة عن نتائج سياسة الحكومة المتمثلة في استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25، مثل تحديد حصص لترشيح النساء أو حوافز لمشاركة المرأة في الحياة السياسية من أجل التعجيل ب تحقيق المساواة. و يرجى أيضا وصف المبادرات المتخذة في مجالات التوظيف والتعليم والمشاركة في الحياة السياسية والعامة والسلطة القضائية.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية التمييزية

9 - يشار في أنحاء متفرقة من التقرير إلى وجود قوالب وقواعد ومواقف وأدوار نمطية اجتماعية تقليدية وعرفية متجذرة تسهم في استمرار التمييز بين الجنسين في جميع مجالات المجتمع وتضر بالمرأة ضررا شديدا، مثل تعدد الزوجات، وافتقار المرأة إلى الأهلية القانونية، والنظرة التقليدية القائمة على زعامة ” الرجل الكبير “ . يرجى توضيح التدابير الملموسة القائمة ، أو المقرر اتخاذها ، لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة و الرجل ، تمشيا مع المادة 5 (أ) من الاتفاقية، إلى جانب أي تقدم محرز في تنفيذها.

العنف ضد المرأة

10 - يرجى تقديم معلومات وإحصاءات عن مدى انتشار أشكال العنف المختلفة ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي، كما يرجى بيان عدد القضايا المتعلقة بالعنف المنزلي التي عرضت على النظام القضائي وكذلك نتائج تلك القضايا، ولا سيما الأحكام الصادرة ووسائل الانتصاف المتاحة للضحايا. ويرجى الإشارة أيضا إلى التقدم المحرز في مجال سنّ تشريع يحظر صراحة العنف ضد المرأة.

11 - ويذكر التقرير (CEDAW/C/PNG/3) أن محاكم القرى تحاول التوصل إلى تسوية من خلال الوساطة قبل ممارسة ولايتها القضائية الرسمية. يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع النساء اللاتي يتعرضن للعنف الجنساني، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي، على السعي لتحقيق العدالة من خلال النظام القانوني الرسمي عوضا عن الطريقة التقليدية لحل النزاعات. ويرجى أيضا وصف أنواع الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة الطرف لضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي، وعن مدى إمكان ح صول جميع الفئات من النساء على تلك الخدمات.

12 - ومع مراعاة قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق ب المرأة والسلام والأمن، يرجى بيان ما إذا كان المحاربون القدماء من رجال ونساء على حد سواء يستفيدون على قدم المساواة من الاعتراف وإعادة التأهيل في مرحلة ما بعد النزاع في منطقة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي، بما في ذلك الرعاية الطبية على صعيد الصحة العامة والصحة العقلية.

13 - و يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة ظاهرة العنف الموجهة ضد النساء والفتيات اعتقادا ب أنهن ساحرات، بما في ذلك جرائم القتل ا لمدعى ارتكابها .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

14 - يرجى تقديم معلومات إحصائية، إذا تو ا فرت، عن عدد النساء والفتيات اللاتي يمارسن البغاء وعن مدى انتشار الاتجار بالنساء في الدولة الطرف. و يرجى أيضا تقديم تفاصيل عن القوانين التي سنت والتدابير التي اتخذت لمنع أنشطة استغلال البغاء والاتجار بالنساء و ال معاقبة عليها ، وذلك وفقا للمادة 6 من الاتفاقية، وكذلك عن التدابير المتخذة لتوفير فرص إعادة التأهيل وتقديم الدعم من أجل الإدماج الاجتماعي للنساء الراغبات في ترك البغاء.

المشاركة في اتخاذ القرارات والتمثيل على المستوى الدولي

15 - يسلم التقرير (CEDAW/C/PNG/3) بأن تمثيل المرأة في الساحة السياسية متدن جدا، مشيرا إلى أن امرأة واحدة فقط تشغل منصب عضو في البرلمان، وامرأة واحدة تشغل منصبا قضائيا في المحاكم الوطنية، وأنه لا يوجد بين حكام المقاطعات أي امرأة . علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن الأدوار النمطية التقليدية للنساء والرجال تؤثر على مشاركتهن في عمليات صنع القرار الرسمي، بما في ذلك مشاركتهن في الحياة السياسية. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن البرامج المتو ا فرة وعن أي تدابير أخرى متخذة أو يزمع اتخاذها لتعزيز مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار السياسي والعام، مثل الخدمة المدنية، والإدارة العامة، والسلطة القضائية، بما فيها التدابير التي تهدف إلى تمكين المرأة في هذا الصدد.

16 - و مع مراعاة التوصية العامة رقم 23 الصادرة بشأن الحياة السياسية والعامة، يرجى بيان ما إذا كانت الحكومة تعتزم إصدار التوجيهات، وتحديد الحصص، أو اتخاذ أي تدابير أخرى محددة لزيادة تمثيل النساء في المستويات العليا في الحكومة، والسلطة القضائية، وكذلك على المستوى الدولي.

التعليم

17 - يشير التقرير إلى أن الحمل في سن مبكرة ينهي المسيرة التعليمية للفتيات، لأن طرد الفتيات الحوامل من المدارس أمر لا يحظره القانون. يرجى بيان البرامج التعليمية المتاحة للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل سن إتمام الدراسة والتخرج، وكذلك أي تدابير أخرى اتخذتها الدولة الطرف أو تفكر في اتخاذها للسماح للفتيات والنساء الحوامل بمتابعة تحصيلهن العلمي.

18 - ويشير التقرير إلى سياسة تعليم الجنسي ن التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة بتوفير التعليم العام للجميع. يرجى تقديم معلومات بشأن ما إذا كان قد جرى تخصيص موارد بشرية ومالية مناسبة لتحقيق أهداف هذه السياسة، أو ما إذا كان قد تم اتخاذ تدابير لزيادة مخصصات الميزانية الموجهة لتعليم البنات. ويرجى أيضا تقديم تفاصيل عن التدابير التي اتخذتها وزارة التعليم بشأن حذف ما ي ن م عن المواقف النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل من الكتب المدرسية والمناهج الدراسية و مواد تدريب المع لمين، ونتائج تلك التدابير.

19 - ويشير التقرير إلى تعرض بعض الفتيات للاعتداء الجنسي على يد مدرسيهن وإلى تعرض العديد من الفتيات في المناطق الريفية للعنف الجنساني، بما في ذلك التحرش الجنسي اللفظي من شبان يسمون ” الأجسا د الهائجة “ ممن تلعب بعقولهم المخدرات أو الكحول يات . يرجى وصف التدابير المتخذة لحماية الفتيات من الاعتداء والتحرش الجنسيين في المدارس وفي الطريق إليها، ولملاحقة مرتكبي تلك الجرائم.

العمالة

20 - يشير التقرير إلى أن قانون العمل الوطني يفتقر إلى أحكام تكفل حماية الأمومة وحظر التحرش الجنسي في مكان العمل. يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإدراج مثل هذه الأحكام في التشريعات المحلية. ويرجى أيضا بيان خدمات رعاية الأطفال المتوافرة للأمهات العاملات بتمويل من الدولة.

21 - ويرجى تقديم معلومات وإحصاءات عن مشاركة القوى العاملة النسائية في القطاع غير الرسمي. ويرجى بيان ما هو متاح للمرأة في القطاع غير الرسمي من أنواع ال خدمات و ال حماية ال قانونية أو ال اجتماعية أو غيرها، مع ذكر أي تدابير اتُخذت لتسهيل ح صول المرأة ع ليها.

الصحة

22 - يرجى تقديم معلومات وبيانات عن كيفية ح صول النساء والفتيات، بما في ذلك من يقمن في المناطق الريفية، ع لى الخدمات في مجال الصحة العامة والصحة العقلية. ويرجى أيضا وصف الخدمات التي تقدمها الدولة الطرف إلى المسنّات.

23 - ويذكر التقرير أن لدى الدولة الطرف واحدا من أعلى معدلات الوفيات النفاسية في غرب المحيط الهادئ. يرجى وصف أي تدابير اتخذتها الحكومة أو تفكر في اتخاذها من أجل تقليص المعدلات المرتفعة للوفيات النفاسية ووفيات الرضع، بما في ذلك البرامج المتو ا فرة لضمان ال أمومة ال سالمة وتوفير المساعدة في فترة ما قبل الولادة وما بعدها.

24 - ويذكر التقرير أن استخدام وسائل منع الحمل لا يزال قليلا وأن قرار استخدامها متروك للرجال في معظم الأحيان، وأن المواقف الثقافية التي تستند إلى أدوار الجنسين تمنع النساء والمراهقات من رفض العلاقات الجنسية أو من الإصرار على الممارسات الجنسية المأمونة والمتسمة بالمسؤولية. يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع التغييرات في هذه المواقف. ويرجى أيضا تقديم معلومات مستكملة عما إذا كان المنظور الجنساني مدمجا في أي من البرامج المتو ا فرة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز ومكافحته، ووصف الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز ال ح صول ع لى خدمات تنظيم الأسرة وزيادة الوعي بشأن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات الشباب.

25 - وورد في التقرير أن الإجهاض يشكل فعلا إجراميا في الدولة الطرف ولا يسمح به تحت أي ظرف كان، حتى لو كانت حياة الأم في خطر. يرجى تقديم تفاصيل بشأن أي خطط تهدف إلى تعديل التشريعات بغية إلغاء الأحكام التي تفرض عقوبات على النساء اللواتي يخضعن لعمليات ال إجهاض، وذلك وفقا للتوصية العامة رقم 24.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

26 - يرجى تقديم معلومات بشأن ما إذا كان بوسع المرأة الحصول على القروض والائتمان المالي على قدم المساواة مع الرجل. ويرجى تحديد التدابير المتخذة لضمان أي جهود تبذلها الحكومة من أجل القضاء على أي شكل من أشكال عدم المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بشأن هذه المسألة.

27 - و يبدو ، وفقا لما ورد في التقرير، أن النساء أكثر عرضة للفقر بسبب أدوارهن التقليدية في المجتمع. يرجى تقديم معلومات عن الاستراتيجيات التي قد تفكر ب ها الحكومة لمعالجة هذه المشكلة.

المرأة الريفية

28 - يذكر التقرير أن حوالي 90 في المائة من الأراضي تخضع للملكية العرفية حيث يبت الرجال في معظم القرارات المتعلقة ب استخدامها، إن لم ي كن جميعها . يرجى بيان التدابير التي يجري و/أو يزمع اتخاذها لكفالة ح صول المرأة ع لى الأراضي و البت في استخداماتها والتحكم بها على قدم المساواة مع الرجل، إلى جانب الجهود الأخرى المبذولة لتعزيز استقلال المرأة الاقتصادي.

29 - و يرجى تقديم معلومات مفصلة عن أي برامج وضعت لتلبية احتياجات المرأة الريفية، ولا سيما في مجالات التعليم والتدريب المهني، وال ح صول ع لى الخدمات الصحية والعمالة. و يرجى أيضا وصف نتائج تلك البرامج.

الزواج والحياة الأسرية

30 - ورد في التقرير أن النساء تواجهن عقبات عديدة في مجالات الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والحضانة والميراث. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان المساواة بين المرأة والرجل في مجال الأحوال الشخصي ة فيما يتعلق بالمجالات المذكورة أعلاه.

31 - ويشير التقرير إلى أن الدولة الطرف وضعت حدين أدنيين مختلفين للسن القانونية للزواج، وهما 18 سنة للذكور و 16 سنة للفتيات. يرجى تقديم بيانات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس والسن، عن الأشخاص الذين يتزوجون قبل بلوغ الثامنة عشرة من العمر، وبيان ما إذا كانت الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 عاما. يرجى الإشارة أيضا إلى التدابير المتخذة لمعالجة حالات الزواج العرفي لفتيات قد لا تتجاوز أعمارهن 14 عاما والتي تعتبر سارية المفعول بموجب القانون العرفي حينما تعتبر الفتيات ناضجات جسديا للزواج العرفي.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

32 - يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز بشأن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التقدم المحرز فيما يخص قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة ب موعد اجتماع اللجنة.