الفريق العامل قبل الدورة

الدورة السادسة والثلاثون

7-25 آب/أغسطس 2006

قائمة المواضيع والمسائل المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية

الفلبين

نظر الفريق العامل قبل الدورة في تقرير الفلبين الجامع بين تقريريها الخامس والسادس (CEDAW/C/PHI/5-6).

الدستور والتشريع ومركز الاتفاقية

1 - يذكر التقرير أنه لم يتم وضع قانون يتضمن تعريفا قانونيا للتمييز ضد المرأة يتفق مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية (الفقرة 119). يرجى إيضاح المركز القانوني للاتفاقية فيما يختص بالتشريع الوطني. هل تعتزم الحكومة سن وتنفيذ تشريع يعرّف التمييز ضد المرأة، حسبما تحدده المادة 1 من الاتفاقية، ويحرم هذا التمييز تحريما صريحا؟ كذلك يرجى توضيح مركز الاتفاقية في النظام القانوني الوطني، وما إذا كان ممكنا استخدام الاتفاقية في الدعاوى أمام المحاكم.

2 - ويذكر التقرير أن مدونة الأسرة والمدونة المدنية ومدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين ومدونة العقوبات المنقحة والقانون العرفي لا تزال جميعها تنطوي على أحكام تميز ضد المرأة أو لا تتسق مع القوانين الجديدة، ومن هذه الأحكام على سبيل المثال أحكام تعريف الخيانة الجنسية من قبل المرأة ومن قبل الرجل (الفقرة 559). يرجى أن توضحوا ما إذا كنتم قد وضعتم جدولا زمنيا لاستعراض هذه القوانين وتعديلها لكي تتمشى مع الاتفاقية.

3 - ووفقا للتقرير، تعتزم الحكومة استكمال تنفيذ برنامجها المتعلق بالجنسانية والإحصاء لكي ترصد التغييرات في وضع المرأة وبلوغ حقوقها الإنسانية (الفقرة 25). يرجى تقديم معلومات عن مجموعة المؤشرات الأساسية الاثنتين والثلاثين الخاصة بوضع المرأة وتمتع المرأة بحقوقها المذكورة في الفقرة 20، وتقييم التقدم المحرز في استعمال مؤشرات الجنسانية والتنمية استعمالا منتظما عند وضع السياسات في جميع المجالات ذات الصلة.

العنف ضد المرأة

4 - يلاحظ التقرير أن قانون محاكم الأسرة لعام 1997 قد أنشأ محاكم للأسرة في المدن الرئيسية بشتى أنحاء البلد لتعزيز اتباع نهج أكثر استباقا إزاء حماية حقوق المرأة والطفل من العنف المنزلي وغشيان المحارم (الفقرة 210). يرجى تقديم معلومات عما إذا كان قد جرى تقييم فعالية هذه المحاكم، وتقديم ما يتصل بذلك من نتائج، وبيان أي خطط تستهدف إنشاء محاكم للأسرة في أية مدن لم تشهد إنشاء مثل هذه المحاكم.

5 - ويبين التقرير أنه في الفترة من 1995 إلى حزيران/يونيه 2001 حققت اللجنة الفلبينية المعنية بحقوق الإنسان في 377 قضية انتهاك للحقوق الإنسانية للمرأة وتم تحديد الجناة على أنهم ضباط شرطة ومسؤولون أو موظفون محليون وموظفون مدنيون وعسكريون (الفقرة 13 1 ). يرجى تقديم معلومات عن عدد الدعاوى الجنائية المقامة على هؤلاء الأفراد وعن الأحكام الصادرة في هذا الصدد. وما هي التدابير الجاري اتخاذها لمنع انتهاك الحقوق الإنسانية للمرأة من قبل ضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يسيئون استخدام سلطاتهم؟

6 - يشير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين إلى أن حالة التسليح تولد انتهاكات للحقوق الإنسانية للمرأة والطفل (E/CN.4/2003/90/Add.3، الفقرة 50). وهذه الاعتداءات معظمها عمليات اغتصاب، وتحرش جنسي، وإرغام للفتيات على العمل كـ ”محظيات “ في المعسكرات الحربية، وبغاء إجباري. يرجى إيضاح التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مسألة العنف ضد النساء من السكان الأصليين.

7 - يذكر التقرير أن قانون مناهضة العنف ضد المرأة وأطفالها لعام 2004 يهدف إلى وقف زيادة حدوث العنف ضد المرأة وتجريم الجناة (الفقرة 207). كما ينص القانون على إصدار ”أوامر حماية “ لوقف العنف ومنع حدوثه مستقبلا. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لنشر القانون في المجتمع، لا سيما في أوساط النساء وسائر الناس في المجتمع، وكم عدد ”أوامر الحماية “ التي صدرت منذ عام 2004. كما يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لتدريب القضاة وضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على تنفيذ أحكام هذا القانون.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

8 - يلاحظ التقرير أن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2003 يفرض عقوبات على شتى أنواع الجرائم المتصلة بالاتجار بالأشخاص (الفقرة 188 (ج)). يرجى تقديم معلومات عن معدل عمليات القبض على المتهمين والإدانات بموجب القانون المذكور.

9 - وعلقت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة، على التمييز في تطبيق القانون على المؤسسات دون ممارسة للتمييز ضد المتاجرين بالأشخاص، أو القوادين، أو زبائن المومسات؛ واقترحت اللجنة في تلك التعليقات أن تركز التدابير المتخذة بشأن البغاء على معاقبة المتاجرين بالأشخاص ( ) . يرجى تقديم معلومات بشأن أية تدابير فعالة جرى اتخاذها لوقف هذا التطبيق التمييزي للقوانين وللتركيز على معاقبة المتاجرين بالأشخاص.

10 - ويذكر التقرير أنه في كانون الثاني/يناير 1999 أنشئ المركز الفلبيني للجريمة عبر الوطنية وأن مهمته إقامة قاعدة بيانات مركزية مشتركة فيما بين الوكالات الحكومية لتوفير معلومات عن المجرمين وعمليات الاعتقال والإدانة في جرائم عبر وطنية مختلفة، من بينها الاتجار بالأشخاص (الفقرة 198). يرجى تقييم التقدم المحرز في استخدام المركز استخداما منتظما وتقييم أثره على مكافحة ذلك الاتجار.

11 - ووفقا للتقرير، فإن البيانات المبلغ عنها بشأن الاتجار بالأشخاص جد قليلة بالمقارنة بعدد الضحايا الفعليين غير المبلغ عنهم. ويعزو التقرير ذلك إلى عدم وجود آلية منتظمة للرصد فيما يتعلق بتنقلات المهاجرين الفلبينيين (الفقرة 180). يرجى بيان التدابير المتخذة لإدخال آلية منتظمة لرصد تنقلات المهاجرين الفلبينيين.

الاشتراك في الحياة السياسية والعامة

12 - أوصت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة، باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لزيادة اشتراك المرأة في مناصب صنع القرار العليا بالقطاع العام ( ) . يرجى تقديم بيانات مستوفاة عن حالة القوانين المقترحة لكفالة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لزيادة اشتراك المرأة، المبينة في الفقرة 43 من التقرير، فضلا عن أية تدابير بديلة مرتآة أو يتجه التفكير إليها لزيادة عدد النساء في الوظائف العامة.

13 - ويسلم التقرير بالحاجة إلى التدابير الخاصة المؤقتة لزيادة اشتراك المرأة، لا سيما في الهيئة القضائية والشرطة والكلية العسكرية (الفقرة 258). فهل اتخذت الحكومة أية تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة، لزيادة اشتراك المرأة في الهيئة القضائية والشرطة والكلية العسكرية؟ وإذا كان الأمر كذلك، يرجى إيضاح ذلك بالتفصيل.

الصور النمطية والتعليم

14 - يرجى تقديم معلومات عن تأثير المبادرات المبينة في الفقرة 168 الهادفة إلى زيادة الوعي العام والإدراك العام لقضايا المرأة لأجل معالجة التصوير النمطي والسلبي للمرأة والفتاة في وسائط الإعلام، وعن أية تدابير أخرى متخذة لتشجيع إيجاد صورة للمرأة والفتاة في وسائط الإعلام تكون أكثر توازنا وغير نمطية.

15 - يرجى بيان التقدم المحرز نتيجة للإصلاحات المتصلة بمراعاة الاعتبارات الجنسانية في المناهج التعليمية، وبيان أية تدابير يجري اتخاذها لإدماج منظور جنساني في المناهج بجميع المراحل التعليمية.

16 - ويلاحظ التقرير أنه بينما يرتفع المعدل الوطني للمشاركة المدرسية ينخفض ذلك المعدل في المناطق النائية، وبين أطفال الشوارع، ومن يعيشون في فقر مدقع، وبين السكان الأصليين، ومن يعيشون في المناطق التي تشهد صراعا مسلحا (الفقرة 188). يرجى تقديم بيانات عن التدابير أو الإجراءات المحددة المتخذة لضمان حق التعليم للفتيات والنساء المنتميات إلى هذه الفئات.

العمل

17 - وفقا للتقرير، اقترح في عام 2001 مشروع قانون لوضع مدونة للخدمة المدنية بهدف تدوين القوانين القائمة بشأن الخدمة المدنية وأحكام خاصة بإجازة أمومة للمرأة غير المتزوجة، وإجازة أبوة وإجازة والدية للآباء العزاب، وساعات عمل مرنة، وحكم يقضي باتخاذ إجراءات تأديبية في حالة التحرش الجنسي (الفقرة 383). يرجى تقديم معلومات بشأن ما إذا كان مشروع القانون المطروح قد أقر فعلا؛ وإذا كان الأمر كذلك، قيّموا مدى الالتزام الفعلي بهذا التشريع وأية سبل للانتصاف أتيحت للمرأة، أو استعملتها المرأة، لضمان التنفيذ التام لهذا التشريع.

18 - يلاحظ التقرير تنفيذ قانون مناهضة التحرش الجنسي في أواخر التسعينات من القرن العشرين (الفقرة 379)، كما جاء فيه أن القانون غير واضح فيما يتعلق بالوكالة التي ينبغي أن ترصد احترام القطاع الخاص للقانون (الفقرة 422). يرجى بيان أية تدابير متخذة لإنفاذ هذا القانون ورصده بشكل فعال في القطاع الخاص. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحل مشكلة المعاناة النسائية الناجمة عن أشكال التمييز العديدة، المستترة منها والظاهرة، في مجالي التوظيف والترقية والمعاناة النسائية الناجمة عن التحرش الجنسي.

19 - وقد حثت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة، الدولة الطرف على تبني سياسة ذات أولوية عليا تستهدف إنشاء وظائف آمنة ومحمية لأجل النساء باعتبار ذلك بديلا اقتصاديا عمليا عما يحدث حاليا من بطالة في صفوف النساء واشتراكهن كمقاولات من الباطن، واشتراكهن في القطاع غير النظامي كعاملات في مناطق التجارة الحرة، وكعاهرات أو عاملات متعاقدات للعمل في الخارج ( ) . يرجى بيان التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ هذه التوصية ولتعزيز تكافؤ فرص العمل للمرأة في القطاعين النظامي وغير النظامي على السواء.

20 - ويذكر التقرير أن مدونة العمل تحظر على المرأة العمل ليلا عدا حالات معينة. ويسلم التقرير بأن ذلك يهدف إلى حماية النساء العاملات ولكنه في الوقت نفسه يميز ضدهن، لأنه لا يعالج المسألة الحقيقية المتمثلة في ضمان أمن النساء العاملات ليلا (الفقرة 351). فهل تنوي الحكومة تغيير هذا الحكم التشريعي الذي يمثل تمييزا ضد المرأة؟

الصحة

21 - يذكر التقرير أن ثمة مشروعي قرارين مطروحين على الكونغرس ويستهدفان وضع سياسة وطنية متكاملة وبرنامج وطني متكامل بشأن الصحة الإنجابية يسلمان بحقوق المرأة الإنجابية والمساواة بين الجنسين ويكفلان الاستفادة الجماعية من خدمات الصحة ا لإنجابية وما يتعلق بهذه الصحة من معلومات وتثقيف (الفقرة 450 (ز)). يرجى تقديم معلومات بشأن ما إذا كان مشروعا القرارين المذكورين قد أقرا ودخلا حيز النفاذ. وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الآثار التي يمكن رصدها فعلا؟

22 - ووفقا للتقرير، يتيح برنامج الصحة الإنجابية، الذي تنفذه وزارة الصحة، مجموعة من وسائل منع الحمل (الوسائل الحديثة للتنظيم الطبيعي للأسرة، والأقراص، والواقيات الذكرية، والحقن، والتعقيم) باستخدام نهج رعاية الصحة الإنجابية (الفقرة 455 (ب)). بيد أن التقرير يلاحظ أن وزارة الصحة قد تبنت النهج المناهض لمنع الحمل الاصطناعي الذي تؤمن به الحكومة الراهنة، وجاء فيه أن بعض الحكومات المحلية تحظر فعلا نشر معلومات عن وسائل منع الحمل الطارئ وتحظر بيع تلك الوسائل، وذلك فضلا عن وسائل منع الحمل الاصطناعية (الفقرة 481). يرجى شرح وبيان أية تدابير متخذة لضمان توافر المعلومات عن وسائل منع الحمل وإمكانية الحصول عليها دون عناء تفاديا للحمل غير المرغوب فيه وفقا لتوصيات اللجنة الواردة في تعليقاتها الختامية السابقة والتوصية العامة 24 المتعلقة بالمادة 12.

23 - يرجى بيان مدى إسهام الإجهاض غير المشروع في معدل وفيات الأمهات الذي لا يزال، وفقا للتقرير، مرتفعا نسبيا (الفقرة 445). كما يرجى تقديم تفاصيل عن محتوى مشروع قانون رعاية الصحة الإنجابية الذي يذكر ”الحاجة إلى إزالة العقبات القانونية القائمة أمام الإجهاض “ (الفقرة 481)، بحيث تشمل تلك التفاصيل معلومات مستوفاة عن التقدم المحرز بشأن إقرار ذلك المشروع.

الفئات النسائية الضعيفة

24 - يرجى تقديم معلومات عن تأثير المبادرات الهادفة إلى تقديم خدمات المعلومات والدعم للنساء قبل سفرهن للعمل بالخارج، بما في ذلك شبكة النصائح والمعلومات إلى المهاجرين وبرامج إكساب المهارات والتوجيه القطري المحدد قبل سفر العمال الفلبينيين المهاجرين إلى الخارج (الفقرة 16). ويرجى إدراج معلومات عن عدد النساء المستفيدات من هذه البرامج وعن بلدان مقصدهن.

25 - ويسلم التقرير بأنه على الرغم من جهود الحكومة للتخفيف من محنة فقراء الريف ما زال الفقر يمثل مسألة كبرى تواجه المرأة الريفية (الفقرة 524). يرجى تقديم بيانات عن المرأة الريفية التي تحيا في ظل الفقر ومعلومات عن تأثير مدونة الحكم المحلي وغير ذلك من المشاريع الحكومية الرامية إلى التخفيف من حدة فقر المرأة الريفية.

26 - ويشير التقرير إلى مشروع قانون مطروح في مجلس النواب يستهدف حماية وتعزيز حقوق المرأة الريفية ويسلم بأدوار هذه المرأة ومساهماتها في التنمية الاقتصادية للبلد وفي تحقيق أمنه الغذائي ويوفر تدابير لتعزيز مهاراتها وتطوير تلك المهارات ويوفر العمل ويمكّن المرأة من الإسهام في مجتمعها المحلي بأقصى قدراتها (الفقرة 511 (د)). يرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع القانون المذكور وبيان أية تدابير محددة اتخذت لتنفيذه.

27 - ويذكر التقرير أنه نظرا للنزاع حول أراضي أسلاف السكان الأصليين نشأت عقبات كأداء تحول دون تنفيذ قانون حقوق السكان الأصليين، الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل من هؤلاء السكان فيما يتعلق بالحقوق والفرص في مختلف مجالات الحياة، واشتراك تلك المرأة في عملية صنع القرار على جميع المستويات (الفقرة 511 (ج)). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتذليل العقبات وعن التقدم المحرز بصدد تنفيذه.

28 - ويرجى الإفادة عن حالة استفادة المرأة الريفية والمرأة من السكان الأصليين من الإئتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتدريب والتعليم، والاشتراك في صنع القرار على صعيد القرية.

29 - كما يرجى تقديم معلومات عن حالة النساء المسنات، بما في ذلك تأثير الهجرة عليهن، وبيان أية تدابير معينة منفذة لمعالجة حالة المسنات، لا سيما في المناطق الريفية.

البروتوكول الاختياري

30 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لزيادة التعريف بالبروتوكول الاختياري، الذي صدقت عليه الفلبين في عام 2003.