تصدير

نعلم أن بابوا غينيا الجديدة، منذ تصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لم تلتزم بأربعة مواعيد نهائية لتقديم تقريرها، أما الآن فقد نجحنا في وضع هذا التقرر المفصل. إن عملية إعداد هذا التقرير القطري البدئي والثاني والثالث والرابع عن الاتفاقية كانت عملية طويلة ومتشابكة غالبا، ولم نوفق في محاولات عديدة سابقة.

وأملي أن يعلم الأعضاء الموقرون في لجنة الخبراء المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أنه على الرغم مما تواجهه المرأة من تحديات هائلة في بابوا غينيا الجديدة ومنطقة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي، فإن الحكومة ملتزمة بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم شركاء التنمية، على إحداث تغيير إيجابي لتحقيق المساواة بين الجنسين.

السيدة كارول كيدو، الحاصلة على رتبة كوماندور الإمبراطورية البريطانية وعضو البرلمان

وزيرة التنمية المجتمعية

بابوا غينيا الجديدة

تموز/يوليه 2008

مقدمة

نجم عن التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 12 كانون الثاني/يناير 1995 تعهد حكومة بابوا غينيا الجديدة بتقديم تقرير عن التزاماتها بموجب الاتفاقية في غضون عام واحد، وبعد ذلك كل أربعة أعوام. ولم يقدم أي من التقارير الثلاثة الأولى إلى لجنة الأمم الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، رغم الجهود التي بذلت لجمع البيانات وغيرها من المدخلات من المنظمات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في عام 2004. وكانت العقبة الرئيسية هي صعوبة وضع وتجميع بيانات عن طائفة من المواضيع، منها التوزيع حسب الجنس في المؤشرات المطلوبة.

وهذا هو التقرير الأول الذي يغطي التقارير الدورية البدئي والأول والثاني والثالث والرابع لحكومة بابوا غينيا الجديدة ومنطقة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وقد بدأت الأعمال التحضيرية في أعقاب اجتماع المائدة المستديرة لمنطقة المحيط الهادئ بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي عقد في فيجي في آذار/مارس 2006. ثم طلبت حكومة بابوا غينيا الجديدة إيفاد بعثة مدعومة من الجهات المانحة، لتمكين موظفي الحكومة على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات وشركاء المجتمع المدني من تحسين قدرتهم على توزيع البيانات حسب الجنس والعمل مع اللجنة التوجيهية المعنية بالاتفاقية.

وبدأت في عام 2008 عملية تجميع التقارير بتوجيه من اللجنة الأساسية الحكومية المشتركة المعنية بالاتفاقية، التي تتألف من وزارات التنمية المجتمعية، والعدل ومكتب النائب العام، والخارجية، والتجارة والهجرة، ورئيس الوزراء، والمجلس التنفيذي الوطني، والمجلس الوطني للتنفيذ والرصد. وقد تعزز ذلك بفريق مرجعي أوسع يضم وزارات حكومية أخرى ذات صلة بالاتفاقية، وقد عقدت معه سلسلة من حلقات العمل التشاركية. والتُمست المشورة من المجلس الوطني للمرأة، وكذلك من عدد من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

وينقسم التقرير إلى جزأين: فالجزء الأول يغطي باقي بابوا غينيا الجديدة، في حين يتناول الجزء الثاني منطقة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي، التي أجرت أول انتخاباتها في عام 2005. وتشمل ترتيبات الحكم الذاتي لبوغانفيل درجة أعلى من الحرية في اختيار هياكل الحكم فيها، وإمكانية ممارسة سلطات وأداء وظائف واسعة، وإقامة أجهزة الخدمة العامة والشرطة والقضاء والإصلاحيات. وتحتفظ حكومة بابوا غينيا الجديدة بسيطرتها على الشؤون الخارجية والدفاع والسلطة القضائية.

ونظرا إلى الصراع الذي دام ثمانية أعوام وإلى أن حكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي لا تزال في بداياتها، فإن هناك نقصا في بيانات ومعلومات معينة. وقد عرض المتاح منها في مواد الاتفاقية ذات الصلة، مما ييسر وضع تقرير مستقل في مرحلة لاحقة. ويجري الآن وضع أول تقرير للتنمية البشرية في بوغانفيل سيوفر تحليلا مستكملا للحالة.

الجزء ألف: بابوا غينيا الجديدة

خريطة بابوا غينيا الجديدة

الجزء الأول: السياق الوطني

1 - الأرض والشعب

لبابوا غينيا الجديدة حدود مشتركة مع أستراليا جنوبا، وإندونيسيا غربا، وجزر سليمان شرقا، وولايات ميكرونيزيا الموحدة شمالا، وتصل كتلتها الأرضية إجمالا إلى ما يقرب من 000 465 كم 2 . ومن حيث المقارنة، تعتبر بابوا غينيا الجديدة أكبر بلدان جزر المحيط الهادئ وأكثرها سكانا على الإطلاق.

ومن الناحية الطوبوغرافية هي من البلدان الشديدة الوعورة والتنوع في العالم، وبها مجموعة غير معتادة من النظم الإيكولوجية.

وبابوا غينيا الجديدة من أكثر دول العالم افتقارا إلى التجانس. ففيها مئات من الجماعات الإثنية التي تكوّن سكانها الأصليين. وأغلب هؤلاء السكان لا ينتمون إلى أستراليا وميكرونيزيا، فقد وفد أسلافهم إلى منطقة غينيا الجديدة منذ آلاف السنين. أما الباقون فمن أستراليا وميكرونيزيا، وكان أسلافهم قد وصلوا إلى هذه المنطقة قبل أقل من أربعة آلاف عام. وهناك أيضا في بابوا غينيا الجديدة جنسيات أخرى، كالآسيويين والأوروبيين والبولينيزيين والميكرونيزيين. ومع أن بابوا غينيا الجديدة تعتبر ” ميلانيزية “ ، فإن بها تنوعا ثقافيا هائلا.

وقد وُضع التعداد الوطني لعام 2000 بحيث يتضمن لأول مرة استبيانا واحدا موحدا يحتوي على بعض الأسئلة الأساسية عن الخصوبة ومعدل الوفيات. ويتوزع سكان بابوا غينيا الجديدة البالغ عددهم قرابة 6.3 ملايين نسمة (في عام 2007) على أنحاء البلد بشكل واسع النطاق، ويزيد معدل النمو المتوسط على 2 في المائة سنويا. وما زالت الخصوبة عالية، ومن هنا فإن التركيبة السكانية الواسعة من حيث العمر والجنس تضم حوالي 40 في المائة ممن هم دون الخامسة عشرة من العمر. وينطوي ذلك على مستوى عال جدا من إعالة الشباب، فضلا عن ارتفاع نسبة الأطفال إلى النساء، وانخفاض متوسط العمر إلى ما دون ال ـ 20 عاما ( ) .

ويتوزع السكان بشكل غير متساو، فـ 38 في المائة من مجموعهم موجودون في منطقة المرتفعات الداخلية، و 28 في المائة في منطقة الساحل الشمالي للبر الرئيسي لغينيا الجديدة، و 20 في المائة في منطقة الساحل الجنوبي، و 14 في المائة في منطقة الجزر. وتزداد القوة العاملة الآن بواقع 000 53 شخص كل عام، وهذا الرقم متوقع أن يزداد إلى 000 66 بحلول عام 2020.

العام	المجموع	الإناث	الذكور	نسبة الإناث إلى كل 100 رجل
2007	331.0 6	119.6 3	211.4 3	97

وفي عام 2000 وصل معدل وفيات الرضع والأمهات في فترة النفاس إلى 64 لكل 000 1 مولود حي (72 في عام 1980)، و 370 لكل 000 100 مولود حي (400 في عام 1980) على التوالي. وبلغ المعدل الإجمالي للخصوبة 4.6 أطفال لكل امرأة ( ) . ورغم زيادة عدد الرجال على عدد النساء وفقا لبيانات التعداد، فإن وفيات الرضعاء تزيد على وفيات الرضيعات، وتزيد وفيات الأطفال على وفيات الطفلات. ورغم ازدياد وفيات الرضعاء على وفيات الرضيعات بين جميع السكان، فإن نسب الجنسين تنزع إلى التساوي في الأعمار اللاحقة، وإن كان ذلك لا يحدث في بابوا غينيا الجديدة. وأشار تعداد عام 1990 إلى أن العمر المتوقع للمرأة يقل عن العمر المتوقع للرجل، وإن كانت المرأة قد حققت تقدما طفيفا على الرجل في تعداد عام 2000. ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن عدد النساء في الأسر التي تتعدد فيها الزوجات يقل عن العدد الحقيقي، بالإضافة إلى أن رب الأسرة لا يبلغ أحيانا عن الزوجة الثانية والثالثة والرابعة.

إن بابوا غينيا الجديدة بلد يتسم بسمات اجتماعية وثقافية شديدة التنوع، وبثقافة متعددة الجوانب ومتشابكة. ومن المقدر أن هناك أكثر من ألف جماعة ثقافية مختلفة، وأن لمعظمها لغة خاصة بها. إن صغر حجم المستوطنات وتبعثرها على مساحة شاسعة خارج الحضر والتباعد الشديد فيما بينها أمور أدت إلى وجود أكثر من 800 لغة محلية الآن. ومن الصعب توزيع اللغات، وإن كانت لغات الساحل الجنوبي وبعض الجزر تنتمي بصفة عامة إلى أسرة لغات أستراليا وميكرونيزيا. ولغات المرتفعات أقدم عهدا، وتوصف بأنها ”ليست من لغات أ ستراليا وميكرونيزيا “ ، واللغات الرسمية هي الإنكليزية والتوك بيسين (بيدجن) والموتو، وهي اللغة الرئيسية لمنطقة الساحل الجنوبي.

والعرف جزء بالغ الأهمية من مجتمع بابوا غينيا الجديدة، حتى بالنسبة إلى الذين تلقوا تعليما غربيا أو من يقيمون أساسا في المناطق الحضرية. ونظام ”الوانتوك “ من العناصر الأساسية في البيئة الاجتماعية، فهو بمثابة شبكة السلامة التي يكون مطلوبا في ظلها من أفراد الأسرة والعشيرة أن يعين كل منهم الآ خر. على أن نظام ”الوانتوك “ يتعرض للضغط الآن بسبب التطورات الحديثة وازدياد عبء الإعانة. وهناك عنصر أساسي آخر هو مفهوم زعامة ’ الزعيم‘، الذي يرتبط نظام السيطرة الذي ينطوي عليه ارتباطا قويا بالذكورة، والقوة الجسدية، والنفوذ، والثروة، وافتراض أن تكون الزعامة للرجل. وكانت هذه الزعامة تتوارث في الماضي، وخصوصا من خلال نظام الرئيس القائم على المعاملة بالمثل (المديونية وشبكات التبادل، أي إعطاء السلع وتلقيها). وكان للكثير من هذه المعايير الثقافية أثر سلبي على فكرة المرأة والزعامة، وأسهمت في قلة ظهور المرأة في وظائف التعيين أو الانتخاب. والزعامة المعاصرة تتحقق بالاكتساب أكثر منها بالتوارث، وعلى أساس صفقة.

وفي أنحاء عديدة من البلد كان للمرأة نفوذ في مجتمعها أكثر مما لها اليوم. وكان الاستعمار والتطور من العوامل الأساسية التي أسهمت في تراجع وضع المرأة. وقد يكون ساعد على ذلك بعض المبشرين وأسرهم المسيحية القدوة، التي يكون الدور الأساسي للمرأة فيها هو دور الزوجة والأم. وساعدت غلبة العقائد المسيحية أيضا على زيادة هيمنة زعامة الذكور. ويتبين من تعداد عام 2000 أن 96 في المائة من المواطنين أعضاء في كنيسة مسيحية، غير أن كثيرين من المواطنين يجمعون بين عقيدتهم المسيحية وبعض الممارسات التقليدية الأصلية.

ومع أن هناك جوانب في المسيحية تهمش المرأة، فإن المسيحية في الوقت ذاته فتحت مجالات جديدة للمرأة للمشاركة في المجال العام، ومنها على سبيل المثال تمكين النساء من تولي مواقع للمسؤولية في الكنيسة كإقامة الصلاة، أو التدرب على عمل المرشدات الصحيات. وكانت المنظمات النسائية في الكنائس البروتستانتية والكاثوليكية حافزا للمرأة إلى المشاركة في المجال العام. وعلى الرغم من أن المسيحية توفر فرص التعلم للرجال والنساء معا في المدارس والكليات التابعة لوكالات الكنائس، فإن الزعامة في هذا المضمار ما زالت وقفا على الرجال.

2 - الخلفية الدستورية والسياسية

حصلت بابوا غينيا الجديدة على استقلالها السياسي من أستراليا في 16 أيلول/ سبتمبر 1975، وهي الآن ديمقراطية برلمانية على غرار نظام وستمنستر في بريطانيا العظمى. وملكة المملكة المتحدة هي رأس الدولة، ويمثلها الحاكم العام الذي ينتخبه البرلمان. وينتخب البرلمان رئيس الوزراء الذي يختار وزراءه من وزراء حزبه أو شركائه في الائتلاف.

ويجب أن تكون جميع القوانين العادية التي يسنها البرلمان موافقة للدستور، وللمحاكم ولاية البت في دستورية القوانين. و ” القانون الأساسي “ ، أي القانون العام لبابوا غينيا الجديدة، كان يتألف من القانون العام الإنكليزي عند استقلالها (16 أيلول/سبتمبر 1975)، وبعد ذلك من قرارات محاكم بابوا غينيا الجديدة. ويوعز الدستور، والقانون الأساسي مؤخرا، إلى المحاكم بمراعاة ” أعراف “ المجتمعات التقليدية، لتحديد ما ينطبق منها على البلد قاطبة وما يمكن اعتباره أيضا جزءا من القانون الأساسي.

ويضم البرلمان الوطني الحالي الوحيد المجلس 109 أعضاء يتألفون من ممثل واحد لكل من المقاطعات التسع عشرة ومنطقة عاصمة البلد، وممثل واحد لكل من الدوائر الانتخابية المفتوحة الـ 89. وشكلت حكومات المقاطعات بعد فترة قليلة من الاستقلال لتحقيق مطالب بعض الجماعات الثقافية في تقرير المصير، على أن تكون الغاية هي لامركزية سلطات الشعب في اتخاذ القرار وتوفير الخدمات. وتشكلت هذه الحكومات بانتخابات منفصلة وأصبحت لها هيئات تشريعية ووزراء دولة. وقد استحدث القانون الأساسي لعام 1995 الخاص بحكومات المقاطعات والحكومات المحلية نظاما جديدا لتمثيل المقاطعات يضم الممثلين على المستوى الوطني والمستوى المحلي في مجلس تشريعي واحد.

ويحري كل خمسة أعوام انتخاب الزعماء السياسيين في نظام الحكم ذي الدرجتين، أي الحكومة الوطنية والحكومات المحلية. وتتألف الهيئة التشريعية في المقاطعات من رؤساء الحكومات المحلية والممثلين المعينين للجماعات النسائية وسائر عناصر المجتمع المدني. والدائرة الانتخابية (التي تضم عادة قرية واحدة أو مجموعة قرى) هي أصغر وحدة سياسية ويمثلها عضو في الحكومة المحلية. وفي عام 1995 جرى تعديل نظام الحكم في المقاطعات، وبمقتضاه أصبح العضو الإقليمي هو الحاكم.

وتتنافس الأحزاب السياسية في كل انتخابات، ولكنها غالبا ما تكون مفككة، وتتخذ شكل تحالفات مؤقتة لا منظمات متماسكة تقوم على عضوية عامة واسعة النطاق تعكس أيديولوجية سياسية متميزة. وقد أدى العدد الكبير من المرشحين للانتخاب الذي كان حتى عام 2007 مقترنا بنظام انتخابي يقوم على الفوز بأكثرية الأصوات إلى انتخاب الأعضاء بأقل من 10 في المائة من الأصوات، وفقد ما يصل الى نصف جميع الأعضاء المنتخبين لمقاعدهم في كل انتخاب. وفي عام 2001 أجريت إصلاحات انتخابية جاءت بنظام الانتخاب التفضيلي المحدود، الذي نفذ في انتخابات عام 2007، وأدلى فيه بأصواتهم ما يقدر بأربعة ملايين نسمة من سكان بابوا غينيا الجديدة البالغ عددهم قرابة ستة ملايين، وكانت هذه أول انتخابات يطبق فيها نظام الانتخاب التفضيلي المحدود.

وفي الأعوام الأولى من الاستقلال، أدى عدم استقرار نظام الأحزاب في أحيان كثيرة إلى التصويت بعدم الثقة في البرلمان، مما كان يؤدي الى سقوط الحكومة القائمة وضرورة إجراء انتخابات وطنية، عملا بتقاليد الديمقراطية البرلمانية. وفي الأعوام الأخيرة سنت الحكومات المتتابعة تشريعات تمنع حدوث مثل هذا التصويت قبل مرور 18 شهرا على الانتخابات الوطنية. ونتج عن ذلك استقرار أكبر، ولكن ربما كان الثمن الحد من مساءلة الذراع التنفيذية للحكم.

وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة، تحتل بابوا غينيا الجديدة المرتبة الثانية والثلاثين بعد المائة في الترتيب الدولي لـ 138 بلدا ( ) ، فلم تكن هناك سوى امرأة واحدة في البرلمان الوطني في العقد الماضي. وهذا على الرغم من أن النسبة المئوية للمرشحات على المستوى الوطني في هذه الفترة زادت، وأنه جرى مؤخرا الأخذ بنظام الانتخاب التفضيلي المحدود، المقصود به خدمة المرشحات.

3 - الحالة الاقتصادية

يتسم اقتصاد بابوا غينيا الجديدة بازدواجية عالية، فهو اقتصاد للتصدير يعتمد على الموارد الطبيعية ويستفيد منه عدد قليل من الناس، واقتصاد ريفي كفافي/شبه كفافي يخدم أكثر من 80 في المائة من السكان ( ) . ويعتمد معظم السكان على أنشطة كسب الرزق الريفية، ومنها الزراعة. وتعمل نسبة كبيرة من القوة العاملة في الاقتصاد الريفي، وتكسب رزقها بالعمل في أرض عرفية في طائفة من المحاصيل النقدية، ومنها البن، والشاى، ولب جوز الهند، والكاكاو، وزيت النخيل. ولا تزال المناطق الريفية محرومة من الهياكل الأساسية المادية ومن الحصول على الخدمات المالية والعامة، مما يعوق نمو الزراعة وإمكاناتها في المناطق الريفية.

واستمر طوال العقد الماضي حرمان بابوا غينيا الجديدة من النمو الاقتصادي، إذ تقلص هذا النمو طوال معظم النصف الأول من القرن الماضي، وارتفعت معدلات الفقر كثيرا، وأصبحت أعلى بالمقارنة بمعدلات منطقتي شرق آسيا والمحيط الهادئ وسائر العالم. ويقدر أن 40 في المائة من سكان بابوا غينيا الجديدة يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، و 70 في المائة على أقل من دولار في اليوم، في مقابل 39 في المائة و 12 في المائة على التوالي في منطقتي شرق آسيا والمحيط الهادئ ( ) . ويضع تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية للفترة 2007-2008 بابوا غينيا الجديدة في المرتبة الخامسة والأربعين بعد المائة ضمن 177 بلدا في دليل التنمية البشرية ، وهو الأدنى في بلدان منطقة المحيط الهادئ .

والقطاع الرسمي في بابوا غينيا الجديدة صغير الحجم. ورغم عدم وجود إحصاءات موثوق بها، فإن العمالة في القطاع الرسمي تقدر بحوالي 000 135 وظيفة، منها 000 70 في القطاع الخاص، ويصل عدد السكان الذين هم في سن العمل إلى قرابة 2.6 من ملايين النسم. ولم تتغير العمالة في القطاع الرسمي في الواقع منذ عام 1990؛ ووصلت الزيادة في 12 عاما، بين عامي 1990 و 2002، إلى 3.5 في المائة، وحدث منذ عام 1996 تراجع بنسبة 2.5 في المائة ( ) .

وفي المناطق الريفية والحضرية، لا يوفر القطاع الرسمي، القائم على كثافة رأس المال، سوى فرص عمل قليلة. ولم تولد الزراعة ولا القطاعات الأخرى ما يكفي من فرص العمل لاستيعاب العاطلين أو العدد المتزايد من السكان الذين انضموا حديثا إلى سوق العمل. وفي الوقت ذاته تعاني سوق العمل من تدني التعليم ومعايير المهارات، وضعف الحافز لدى معظم أفراد القوة العاملة. ومن المشاكل الأخرى ارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب، مما يساهم في تدهور حالة القانون والنظام.

ويذهب تقرير بابوا غينيا الجديدة لعام 2004 عن الأهداف الإنمائية للألفية إلى أن البلد يعجز عن بلوغ المقصود بهذه الأهداف، علاوة على أنه قد لا يتمكن حتى من تحقيق أهدافه الواردة في إطار الأهداف الإنمائية للألفية. وهناك أفراد عديدون في شطر كبير من القطاع الريفي لا يحصلون على الخدمات التعليمية والصحية الأساسية إلا بقدر محدود أو لا يحصلون عليها على الإطلاق. ويضاف إلى ذلك أن التمكين المحدود للمرأة والمستوى المرتفع لانعدام المساواة بين الجنسين يسهمان أيضا في الفقر في بابوا غينيا الجديدة.

والاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل هي خطة بابوا غينيا الجديدة الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهذه الاستراتيجية إطار عام للسياسة المتوسطة الأجل التي تتمثل أهدافها الأساسية في ” توجيه النمو صوب التصدير، والتنمية الريفية، والحد من الفقر، من خلال الإدارة الرشيدة، وتعزيز الزراعة والغابات ومصائد الأسماك، على أساس مستدام بيئيا “. وتعيد الاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل الحالية للفترة 2005-2010 تأكيد التزام الحكومة بالأهداف الإنمائية للألفية ، وتسلم بأن المخرجات الصحية والتعليمية لا غنى عنها لبلوغ أهداف التنمية البشرية في بابوا غينيا الجديدة.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تشجيع التحسين المستدام لنوعية حياة جميع سكان بابوا غينيا الجديدة. ورغم أن قضايا الجنسين تعتبر من المسائل المهمة في الاستراتيجية، فإنها لم تحظ بالأولوية في الإنفاق الحكومي. ويتضمن كتاب الجيب لإطار إدارة الأداء، الذي أعدته وزارة التخطيط والرصد الوطني، ثلاثة مؤشرات محددة للمساواة بين الجنسين، وعدة مؤشرات متعلقة بالجنسانية لرصد وتقييم تنفيذ الاستراتيجية. وتتعلق التحديات الأساسية التي يجابهها التنفيذ بالحاجة إلى الحكم الرشيد، والاستقرار السياسي، والمساءلة، وسيادة القانون.

4 - أداء القطاعات

يشير دليل التنمية المرتبط بالجنس ، الذي يتضمن العمر المتوقع والتحصيل الدراسي والدخل، إلى أن إنجاز الذكور في كل مقاطعة يفوق إنجاز الإناث. وبالمثل ينخفض مقياس تمكين الجنسين، الذي يحتوي على قياس انعدام المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات الرئيسية للمشاركة الاقتصادية والسياسية واتخاذ القرار.

والمرأة في عدة مقاطعات محرومة من الخدمات. والفرق كبير بين الجنسين في التعليم ومعرفة القراءة والكتابة، رغم أن الشواهد القريبة تشير إلى أن الشابات (فيما بين الخامسة عشرة والرابعة والعشرين من العمر) يلحقن الآن بالشبان. والفروق بين البالغين من الجنسين في معرفة القراءة والكتابة أوسع منها بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما، مع انحياز قوي إلى الذكور. وورد في تقرير عام 2004 عن الأهداف الإنمائية للألفية أن ” هذه الفروق بين الجنسين أوسع بكثير في منطقة المرتفعات. وينطبق ذلك أيضا على مؤشرات أساسية أخرى، كالصحة، والاعتلال، والوفيات “.

ويفيد التقرير الوطني لعام 2004 عن الأهداف الإنمائية للألفية أن المقاطعات التي ترتفع فيها المساواة بين الجنسين إلى أقصى حد هي أيضا المقاطعات الأسرع نموا (منطقة العاصمة، ومقاطعات منطقة الجزر، والمنطقة الجنوبية، فيما عدا الخليج). وفي منطقة موماس مساواة عالية نسبيا بين الجنسين، وإن كانت قد تراجعت نتيجة لانخفاض الأداء في مؤشرات الفقر والجوع والوفاة. وتسجل مقاطعات المرتفعات نسبة منخفضة نسبيا من المساواة بين الجنسين والتنمية العامة، مع وجود بيانات عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أيضا تشير إلى أن هذه المقاطعات من أكثر مقاطعات البلد تضررا.

الجدول 1

المؤشرات الاجتماعية في تعداد عام 2000 ( )

النسبة المئوية للسكان فوق العاشرة	المجموع	الذكور	الإناث
الملمين بالقراءة والكتابة	56.2	61.2	50.9
الذين ترددوا على المدارس	56.3	61.7	50.9
الذين أتموا الصف السادس	38.3	42.9	33.4
معدل وفيات الرضع (لكل ألف)	64	67	61
وفيات الأطفال (لكل ألف)	25	27	23
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (لكل ألف)	87	92	82
العمر المتوقع عند الولادة (بالأعوام)	54.1	63.7	54.8
العمر المتوقع في سن الخامسة والعشرين	37.9	37.7	38.1

إن الأزمة التي يمر بها النظام الصحي في البلد، والتي وصفتها الخطة الصحية الوطنية للفترة 2001-2010 بأنها ”انهيار ل لنظام الصحي “، تؤكد الحاجة إلى نهج أكثر استدامة لدعم الخدمات الصحية الريفية، بما في ذلك سياسات واستراتيجيات جديدة للتمويل. وتقف قطاعات التنمية البشرية الآن في مفترق طرق هام، فجدول أعمالها الواسع غير مكتمل، ويواجه طائفة من التحديات الخطيرة. وقد تعطلت النتائج الصحية طوال ربع القرن الماضي، وظلت تتراجع طوال العقد الأخير، إذ لا تزال معدلات وفيات الرضع والأمهات أثناء النفاس عالية بشكل غير مقبول. وأصبح فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وباء عاما يبدو أنه يتبع الاتجاهات في البلدان الأخرى، ويؤثر على المرأة بشكل غير متناسب.

والعمر المتوقع للمرأة في بابوا غينيا الجديدة أقل من عمر الرجل، في حين أن العكس هو الصحيح في أغلب المجتمعات في العالم. وهذه العوامل وغيرها، مثل عبء العمل الزائد الذي تتحمله المرأة، وسوء التغذية، وعدم الحصول على المياه الآمنة، وقلة التردد على المراكز الصحية، وارتفاع عدد مرات الحمل، وازدياد معدلات العنف العائلي، تسهم دون شك في الفوارق الواسعة بين الجنسين من حيث العمر المتوقع عند الولادة.

وفي الوقت الذي تراجع فيه معدل الخصوبة الإجمالي من 5.1 أطفال في حياة المرأة في عام 1990 إلى المعدل الراهن، وهو 4.4، مع استخدام 20 في المائة تقريبا من النساء للوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة ( ) ، فإن بابوا غينيا الجديدة لا تزال تعاني واحدا من أعلى المعدلات العالمية لوفيات النساء أثناء النفاس، إذ يصل المعدل إلى 930 لكل 000 100 مولود. ويتضح من بيانات وزارة الصحة الوطنية لعام 2001 أن 000 15 طفل تقل أعمارهم عن عام واحد يموتون كل عام، وأن 000 13 طفل يموتون قبل بلوغ الخامسة، وأن 700 3 أم يمتن كل عام بسبب الولادة. ويحصل زهاء 60 في المائة من الحوامل على الرعاية من موظفي القطاع الصحي المدربين، ويتم حوالي 35 في المائة من عمليات الولادة في المرافق الصحية. والدعم المجتمعي للخدمات الصحية غير واف. وورد في الخطة الصحية الوطنية للفترة 2001-2010 أن الموظفين كثيرا ما يتعرضون للمضايقات، والموظفات للاغتصاب، والأجهزة للسرقة، والمرافق للتخريب ( ) .

ويوفر إطار النفقات الصحية المتوسطة الأجل الذي حددته الحكومة (للفترة 2004-2006) ومشروع الخطة الاستراتيجية (للفترة 2006-2008) إطارا راسخا لأنشطة المساواة بين الجنسين في قطاع الصحة، مع اعتبار الأولويات في مجال الأمومة السالمة وتنظيم الأسرة فرصة لمعالجة مسائل الصحة الإنجابية عند إعادة الخدمات الصحية فيما يتعلق بتوفير الخدمات. وتعتمد الحكومة بشكل بالغ على الكنائس وجماعات المجتمع المحلي. وتوفر الشبكة الواسعة للكنائس وجماعات المجتمع المحلي قرابة 50 في المائة من جميع الخدمات الصحية والتعليمية في القطاع الريفي. وفي الفترة الأخيرة زادت الحكومة من تمويلها للكنائس وجماعات المجتمع المحلي للارتقاء بتوفير الخدمات.

على أن أي تقدم يمكن أن تجبّه مواجهة بابوا غينيا الجديدة لواحد من أخطر أوبئة فيروس نقص المناعة البشرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأجمعها، فهناك احتمال واضح لحدوث وباء منتشر بين مشتهي الجنس الآخر يمكن أن ينجم عن وباء أفريقي ( ) . وفي عام 2005 كان مقدرا أن حوالي 000 69 نسمة، أو 2.4 في المائة من السكان البالغ عددهم 2.9 من الملايين (في أعمار تتراوح بين 14 و 49 عاما)، مؤكدة إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية. وذكرت واحدة من الهيئات الرئيسية لرعاية الطفل في بابوا غينيا الجديدة أن ”الاتجاهات الراهنة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في البلد، مقترنة بالوا قع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، تهدد بوباء فريد “ ( ) . وقدر ( ) أن مستوى إصابة البالغين بنسبة 18 في المائة بحلول عام 2020 سيؤدي إلى تناقص عدد السكان الذين في سن العمل بنسبة 13 في المائة، والنتيجة تقلص القوة العاملة بنسبة 34 في المائة. ولم يتحدد بعد أثر ذلك على الجنسين على المدى الطويل.

وفي عام 2007 ثبت معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة عند 63.4 في المائة للذكور و 50.9 في المائة للإناث ( ) ، وتوجد أعلى المستويات في منطقة العاصمة، بواقع 92 في المائة للذكور و 89 في المائة للإناث. وأقل معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة موجودة في مقاطعات المرتفعات الخمس وفي غرب سيبيك. وفي عام 2000، حصل 55 في المائة من السكان الذكور الذين تزيد أعمارهم على 5 أعوام على بعض التعليم المدرسي، ولم تزد نسبة الإناث في ذلك على 46 في المائة. وكان عدد التلاميذ الملتحقين بالمدارس من الجنسين هو الأعلى في منطقة العاصمة ومقاطعتي مانوس وشرق بريطانيا الجديدة، والأدنى في مقاطعات المرتفعات.

على أن معدلات القيد بالمدارس يجب أن توضع في سياق مستويات التسرب المرتفعة في مدارس بابوا غينيا الجديدة. فمعدل إتمام الصف السادس يصل عند الإناث إلى 33 في المائة، في مقابل 43 في المائة للذكور. ومعدلات إتمام الصف العاشر ما زالت أدنى من ذلك، فـ 9 في المائة من التلميذات أتممن الصف العاشر، في مقابل 14 في المائة من التلاميذ. وفي عام 2005 وصل إجمالي نسب القيد في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي إلى 38 في المائة للإناث و 43 في المائة للذكور ( ) .

وتهتدي خطة التعليم العشرية (2005-2014)، التي بدأ تنفيذها في عام 2005، بالأهداف المحددة في الأهداف الإنمائية للألفية ، وبهدف توفير التعليم الابتدائي للجميع بحلول عام 2014 الوارد في إعلان جوميتين لعام 1990 لتوفير التعليم للجميع. وبدأ في عام 2002 تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين في التعليم لمعالجة التباينات بين الجنسين في جميع مراحل التعليم.

5 - وضع المرأة

على الرغم من أن الدستور يكفل تساوي الرجل والمرأة في الحقوق وأن بابوا غينيا الجديدة قد وقعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن عدم المساواة بين الجنسين لا يزال يشكل عقبة خطيرة تعوق التنمية وواحدا من أوضح انتهاكات حقوق الإنسان ( ) . ويمكن أن توصف بابوا غينيا الجديدة بأنها مجتمع أبوي لا تزال تواجه فيه المرأة أحيانا تفاوتا خطيرا في جميع مناحي الحياة: اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا. وقد حصلت بابوا غينيا الجديدة على المرتبة الرابعة والعشرين بعد المائة في دليل التنمية المرتبط بالجنس للفترة 2007-2008، وهو نفس ترتيبها في دليل التنمية البشرية، مما يضعها مرة أخرى في أدنى مستوى بين جميع بلدان جزر المحيط الهادئ وفوق السودان وهايتي مباشرة.

إن المركز غير المتساوي وعلاقات السيطرة فيما يتعلق بأوضاع المرأة في بابوا غينيا الجديدة ربما تبدو بشكل جلي فيما تعانيه المرأة والفتاة من انعدام الأمن الشخصي الناجم عن الأشكال المفرطة للعنف الجنساني، ومنها الاغتصاب، ونصف ضحايا الاعتداء الجنسي المبلغ عنه هن دون الخامسة عشرة من العمر، وخمس ضحايا الاعتداء تتراوح أعمارهن بين 16 و 20 عاما.

وتعترف الاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل بأنه ” رغم حدوث تقدم في الحد من التفاوت بين الجنسين في القيد بالتعليم الرسمي، فإنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحسين الحالة الصحية للمرأة ومشاركتها في صنع القرار على جميع المستويات “ ( ) . على أن القضايا والنهج الجنسانية لا تدرج بشكل صريح ومنهجي في جميع مكونات هذه الاستراتيجية، وبوجه خاص الاستراتيجيات الاقتصادية الكبرى.

لقد حدد برنامج الأمم المتحدة القطري للفترة 2008-2012 الجنسانية باعتبارها الموضوع الشامل الواجب إدخاله في صلب جميع مجالات النواتج، كما أنه مجال محدد للنواتج في البرنامج القطري. ومن هنا فإن البرنامج القطري يحدد، استنادا إلى تحليل وضع العلاقات بين الجنسين وتمكين المرأة في بابوا غينيا الجديدة، ثلاثة مداخل أساسية لمعالجة انعدام المساواة بين الجنسين في البلد: ’1‘ المرأة والزعامة؛ ’2‘ العنف الجنساني؛ ’3‘ تعليم الفتيات.

6 - التحديات

إن مناخ العمل في بابوا غينيا الجديدة معقد بشكل عام، ويتسم بقيود تعوق المضي قدما صوب تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين. وهناك عوائق عديدة في طريق النهوض بالمرأة وتمكينها تحتاج إلى اهتمام عاجل:

العنف الجنساني : تتسم الجهود المبذولة لمعالجة العنف العائلي والجنسي داخل الحكومة بالبطء، بسبب تردد صانعي السياسات في الاعتراف بالعنف العائلي وغيره من أشكال العنف الجنساني باعتبارها مسائل عامة، وفي فهم دينميات وعواقب العنف العائلي والجنسي. وليست هناك تغطية واسعة لهذه المسائل ولا لآثارها على حقوق الإنسان. والنهج العام المتبع في معالجة مسائل العنف الجنساني غير منظم ولا منسق، وليس هناك إلا القليل من الاتصال والتنسيق بين الأجهزة، ولا توجد شبكة تربط بين الأجهزة التي تعالج هذه المسائل في البلد. والعمل الذي تقوم به لجنة إصلاح القوانين يكاد يتبدد بسبب عدم كفاية إطارها المؤسسي وعدم وجود موارد بشرية ومالية. وفي عام 1999 تجدد التركيز على القلق العام إزاء العنف العائلي بسلسلة الاجتماعات التي يسرت السيدة كارول كيدو عقدها لتحليل حالة التوصيات الواردة في تقرير لجنة إصلاح القوانين عن العنف العائلي. ورغم هذه المساعي والعمل الذي أدته اللجنة المعنية بالعنف العائلي والجنسي مؤخرا لوضع مشروع قانون لحماية الأسرة، فإنه ليس هناك حتى الآن تشريع محدد للعنف العائلي. وكان من النتائج الإيجابية للاجتماعات التشاورية الجارية (الأجهزة الحكومية وغير الحكومية) الموافقة على تشريع معدل وتشريع جديد عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي للأطفال، مع تعديلات لقانون البيّنة.

الصحة الإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز : تصاب الفتيات والنساء في بابوا غينيا الجديدة في سن أقل من سن الفتيان والرجال، وعدد المصابات هو ضعف عدد المصابين في الفئة العمرية 15-29 عاما. والفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما هن الأعلى إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في البلد؛ وعددهن أربعة أضعاف عدد الفتيان في نفس العمر. وسبل الإصابة عبر الأجيال شائعة، وتزيد الممارسات التقليدية من ضعف الفتيات والنساء. ويضاف إلى ذلك قلة استخدام الرفال، وأن الزواج ليس مؤسسة تحمي المرأة، وأن علاقات الجنسين ليست متكافئة. والقواعد الجنسانية المتحيزة تحول دون حصول المرأة على المعلومات والعلاج. وينبغي للاستراتيجيات والأنشطة المتعلقة بتغيير السلوك أن تعالج تحديدا الصلة بين العنف الجنساني ومخاطر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتعرض لهما، وأن تستهدف الشبان والصبية بوجه خاص. ويجب في استراتيجية استئناف الخدمات الصحية الريفية أن تتضمن إصلاح الهياكل والسياسات، وكذلك تطوير الموارد البشرية المقترن بصفة خاصة بخفض معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس ووفيات الأطفال.

إدارة المالية العامة : أوجدت عملية استعراض وترشيد الإنفاق العام إمكانيات لزيادة التشاور والمشاركة في عملية الميزانية والتخطيط الوطني. ويتعين وضع برنامج لبناء قدرة الإدارات الحكومية والمنظمات النسائية وجماعات المطالبة بمساواة الجنسين في المجتمع المدني على الاشتراك في عمليات التخطيط والميزنة الوطنية. ولا بد من وضع استراتيجيات لهذا الغرض بالتعاون مع وزارة التنمية المجتمعية والمجلس الوطني للمرأة والمكتب المعني بتطور المرأة. ومطلوب وضع مؤشرات واستحداث آليات لتقدير وتقييم أثر إصلاحات القطاع العام على الجنسين.

التعليم : إن انعدام المساواة الواسع النطاق بين الجنسين لا يتيح للفتيات والنساء الحصول على الخدمات الأساسية على قدم المساواة. وكان للبرامج الاستباقية الهادفة إلى تعجيل حصول الفتيات على التعليم ولبرامج الأدوار النموذجية بعض الأثر الإيجابي إحصائيا، وإن كان تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة حصول الإناث على التعليم الأساسي واستمرارهن فيه وإتمامه لا يزالان يمثلان تحديا أساسيا أمام تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بالنسبة إلى بابوا غينيا الجديدة.

التفاوتات الاقتصادية/سبل الرزق : إن العقبات الجنسانية التي تعوق تطوير القطاع الخاص واستراتيجياته تحتاج إلى معالجة على أعلى مستويات صنع السياسة، مع إضفاء لمحة نسائية على القطاع الخاص للمساعدة في تعزيز السياسات المراعية للاعتبارات الجنسانية. ولا بد من تعجيل التقدم الذي تحقق في مجال تمكين المرأة من مزاولة الأعمال الحرة في الاقتصاد غير الرسمي، باعتبار ذلك مدخلا إلى الأعمال التجارية للمرأة ذات التعليم الرسمي المحدود، على أن يتم ذلك بزيادة التدخلات الحكومية الموجهة. وقد أدى أيضا ازدياد تهميش المرأة فيما يتعلق بحقوق الانتفاع بالأرض والموارد (في المجتمعات التي يسود فيها نظام سيادة الأب ونظام الانتساب إلى الأم) إلى زيادة تأنث الفقر، وأصبح يشير إلى الحاجة إلى استحداث سياسات محددة خاصة بالأراضي، وهو ما لا يرد للأسف في التقرير الأخير لفرقة العمل المعنية بالإصلاح الزراعي.

عدم تمثيل المرأة في صنع القرار : وافق المجلس التنفيذي الوطني على تدابير العمل الإيجابي الرامية إلى تعجيل التمثيل السياسي للمرأة. وقد سلم هذا القرار الحكومي الصادر في حزيران /يونيه 2008 بالحاجة إلى العمل الإيجابي، وأيد أيضا وضع مشروع قانون أساسي خاص بالمساواة بين الجنسين. ومن الواضح غياب صوت المرأة في المستويات العليا لصنع القرار في الوظائف العامة والسلطة القضائية، مما يتطلب اتخاذ تدابير للعمل الإيجابي لمعالجة التفاوتات.

السياسات والآليات الجنسانية : تأخر كثيرا استعراض السياسة الخاصة بالمرأة. ويلاحظ أيضا أنه على الرغم من وجود عدة وثائق للسياسات، فإنه لا توجد استراتيجية شاملة لتنفيذ تعميم القضايا الجنسانية في الحكومة، وخصوصا فيما يتعلق بالحد من الفقر والتنمية. ومع أن الموافقة على شتى مبادرات السياسة لا تسبب أي مشكلة كبيرة في بابوا غينيا الجديدة، فإن المطلوب استراتيجيات وهياكل كفؤة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، على أن تحظى بكل الدعم والموارد لأداء مهمة إضفاء الطابع المؤسسي على الجنسانية في مؤسسات الحكومة وأنظمتها وعملياتها وبرامجها. إن تنفيذ قرار المجلس التنفيذي الوطني الخاص بإنشاء المكتب المعني بتطور المرأة، بما في ذلك رصد اعتمادات للمكتب من الميزانية الحكومية وتطوير قدرات موظفيه، يجب أن يتعزز بوضعه في مجال استراتيجي من مجالات صنع السياسات الحكومية، وبناء قدرات الموظفين لكي يديروا المكتب بكفاءة.

الجزء الثاني: تعقيب على مواد الاتفاقية

المادة 1 - تعريف التمييز

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ”التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها، بغض النظر عن حالتها الزوجية .

1-0 الأهداف الوطنية والمبادئ التوجيهية

في عام 1995 صدق برلمان بابوا غينيا الجديدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون تحفظات، وبذلك وافق على تجريم التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله. ويتضمن دستور بابوا غينيا الجديدة ما يسمى عادة الأهداف الوطنية والمبادئ التوجيهية. وهذه هي المبادئ الموجهة للحوكمة. ومع أنها في حد ذاتها لا تطبق في المحاكم العادية، فإنه يلزم أن تكون لجميع القوانين الدستورية التي تؤثر على حقوق الفرد نقطة مرجعية في هذه الأهداف والمبادئ.

وتدعم الأهداف الوطنية والمبادئ التوجيهية لدستور بابوا غينيا الجديدة التنمية البشرية المتكاملة والمساواة والمشاركة . وجاء في أول هدف وطني أن كل فرد ينبغي أن يدمج بنشاط في عملية التحرر من أي شكل من أشكال السيطرة أو القمع، حتى تتاح له فرصة النماء باعتباره فردا كاملا في علاقاته بالآخرين . وينص الهدف الوطني الثاني على تساوي جميع المواطنين، ويوجه إلى إتاحة الفرصة لجميع المواطنين للمشاركة بنشاط في الأنشطة السياسية والاجتماعية وأنشطة النهوض بالتعليم والأنشطة الاقتصادية في البلد.

1-1 الدستور

الدستور هو القانون السامي لبابوا غينيا الجديدة، ويهدف إلى الإقرار بأهداف ومبادئ شعب بابوا غينيا الجديدة، وحماية الحقوق، ودعم إنفاذ هذه الحقوق لجميع أبناء بابوا غينيا الجديدة، رهنا بالصالح العام. وقد أنشأ الدستور، في دعمه لهذه الأهداف الوطنية والمبادئ التوجيهية، عددا من الحقوق الدستورية المطلقة، وكذلك عددا من الحقوق الأخرى غير المطلقة، وإن كان يمكن تنظيمها بقانون يسنه البرلمان ويفي بعدد من الشروط المسبقة.

ويكفل جزء الديباجة الخاص بالحقوق الأساسية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد ”بصرف النظر عن أعراقهم، أو قبائلهم، أو مواطنهم الأصلية، أو آرائهم السياسية، أو ألوانهم، أو معتقداتهم، أو جنسهم ... “. وتدعو الديباجة أيضا إلى ... أن تتاح لكل مواطن الاستفادة من الإجراءات القانونية والحصول على جميع الخدمات الحكومية وغيرها اللازمة لسد احتياجاته وتحقيق تطلعاته الحقيقية . وتجيز المادة 55 ” سن قوانين من أجل المصلحة الخاصة للنساء والأطفال والشباب ورفاهيتهم وحمايتهم أو تطورهم ... “.

ويعترف الدستور بـ ”تساوي المواطنين “، وتسلم المادة 55 بأنه بمقتضى هذا الدستور، يكون لجميع المواطنين نفس الحقوق والمزايا وعليهم نفس الالتزامات والواجبات، بصرف النظر عن أعراقهم، أو قبائلهم، أو مواطنهم الأصلية، أو آرائهم السياسية، أو ألوانهم، أو معتقداتهم، أو دياناتهم، أو جنسهم ، ويكفل الدستور الكثير من الحقوق والحريات التي تنادي بها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) . ويمكن المعاقبة على مخالفة مادة الدستور المتعلقة بمناهضة التمييز بالسجن لفترة قد تصل إلى 10 أعوام ( ) .

ويعترف الدستور أيضا بأن مجتمع بابوا غينيا الجديدة يقوم على الأسرة وأن الأسرة هي التي يجب تدعيمها. إن التطبيق السليم لهذا المبدأ التوجيهي في دستورنا معناه أن إعمال حقوق الفرد يجب أن يكون لمصلحة الأسرة وتعزيزها. وهذا الهدف الرئيسي يخالف الفلسفة الغربية للحقوق الفردية. فغلبة الحقوق الفردية تقضي على الأسرة، وتوجد التشاحن والشقاق في المجتمع، وتؤدي إلى انهيار الخدمات الحكومية ( ) . ويكفل الدستور الحقوق المطلقة، بما فيها الحق في الحياة. ومن هنا فإن الحق في الحياة مسألة غير قابلة للتصرف بموجب الدستور، ولذلك يجرّم نظام القانون الجنائي في بابوا غينيا الجديدة الإجهاض. ويمكن أن يتعذر تعديل هذا الحكم الدستوري.

وليس في الدستور تعريف للتمييز أو أي حكم محدد لمناهضة التمييز، كما أنه لا يكفل المساواة الجوهرية بين الرجل والمرأة. وليس هناك تعريف قانوني للتمييز ضد المرأة في المجال الخاص أو العائلي، ولما كانت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لم تعتبر قانونا محليا بموجب قانون دستوري أو قانون يسنّه البرلمان، فإنها ليست جزءا من القانون المحلي لبابوا غينيا الجديدة، ولذلك تخلو من أي أثر محلي. وإذا أمكن وضع قانون أساسي للمساواة بين الجنسين، فإنه يمكن أن يشمل هذه الاتفاقية، وبالتالي يكون أساسا لسياسة منقحة تتعلق بالمرأة.

1-2 القوانين العرفية

ورد في الدستور أن ”القانون الأساسي “، أي القانون العام المستقل لبابوا غينيا الجديدة، يتألف من الدستور، و ” القانون العرفي “ المستمد من ”أعراف “ مختلف شعوب بابوا غينيا الجديدة، والقانون العام لإنكلترا بشكله القائم وقت استقلال بابوا غينيا الجديدة في 16  أيلول /سبتمبر 1975. ويصف الواضعون الأصليون للدستور جزء ”القانون العرفي “ في ”القانون الأساسي “ بأنه مستمد من الأعراف الإقليمية للبلد، على غرار القانون العام لإنكلترا. وورد في قانون إقرار الأعراف لعام 1963 أن جميع المحاكم ينبغي أن تقر الأعراف وتطبقها، ويجوز الاحتجاج بها في هذه المحاكم، إلا إذا رأت المحكمة، في قضية معينة أو سياق معين، أن إقرار الأعراف أو تطبيقها سيؤدي إلى الظلم أو لن يحقق المصلحة العامة؛ أو ترى المحكمة، في قضية تمس رفاهية طفل دون السادسة عشرة من العمر، أن تطبيق الأعراف لن يحقق أفضل مصالح الطفل (المادة 1).

وفي عام 2000 أصدر البرلمان الوطني القانون الأساسي لعام 2000، الذي يهدف إلى إلزام المحاكم بزيادة الاهتمام بالأعراف وتطوير القانون العرفي باعتباره عنصرا مهما للقانون الأساسي. وعند تطبيق مصادر القانون الأساسي، يجب اعتماد وتطبيق القانون العرفي، والقانون العام كليهما، باعتبارهما جزءا من القانون الأساسي ، ويجب تطبيق القانون العرفي، ما لم يتعارض مع قانون مكتوب، أو كان تطبيقه وتنفيذه مخالفين للأهداف الوطنية والمبادئ التوجيهية وللالتزامات الاجتماعية الأساسية المحددة في الدستور؛ أو تعارض تطبيقه وتنفيذه مع الحقوق الأساسية المكفولة في الباب الثالث - 3 (الحقوق الأساسية) من الدستور (المادتان 1 و 2).

1-3 العنف الجنساني

فيما يتعلق بالعنف، لا توجد إشارة أو قوانين محددة تعالج جميع جوانب العنف الجنساني . وتنص ديباجة الدستور تحديدا على أن شعب بابوا غينيا الجديدة ينبذ العنف ويسعى إلى توافق الآراء كوسيلة لحل مشاكلنا العامة، وأنه لا يجوز تعريض أي فرد للتعذيب (البدني أو العقلي)، أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، أو المنافية لاحترام الكرامة المتأصلة للإنسان ( ) . وفيما يتعلق بمسائل من قبيل العنف المنزلي، ليست هناك حماية قانونية محددة، ولا يرد في القانون الجنائي المطبق سوى جريمتين، هما الاعتداء المتكرر الذي يحكم فيه بالحبس لمدة أقصاها 6 أشهر، والاعتداء الجسيم الذي يحكم فيه بالغرامة أو بالسجن لمدة 12 شهرا ( ) .

ولا يشمل هذان النصان الحالات المختلفة التي تشكل العنف العائلي، ولا يلتزمان باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) ، ولا بإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ، الذي يدعو الدول إلى أن تجتهد الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقا للقوانين الوطنية، سواء ارتكبت الدولة هذه الأفعال أو ارتكبها أفراد ( ) . ويقضي القانون الجنائي لعام 1974 بتجريم ’سماح ‘ من تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها بالاتصال الجنسي من قِبل الأب أو الأخ أو الابن أو غيرهم من السلالة المباشرة، ويعتبر تصرفها تحت ’القسر‘ من قبيل الدفاع ( ) . إن التقيد التام باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يتطلب تعريفا واضحا ’للقسر‘، إما أن يتضمن اختلال القوة التبايني، أو إلغاء الحكم.

ويشمل القانون جريمة الاغتصاب، ويصف ظروف القسر إذا انتفى الرضا، أو كان هناك استخدام للقوة، أو تهديد أو ترهيب، أو خشية حدوث أذي بدني، أو تحريف لتصوير طبيعة الفعل ( ) . ويتمثل جوهر الجريمة في رضا الضحية أو عدم رضاها. وبموجب القانون الجنائي المنقح، أصبح قانون الجنح والجرائم الجنسية ضد الأطفال لعام 2002 يتضمن نظاما جديدا للاعتداء الجنسي يشمل سلسلة من الجرائم تغطي جميع أشكال الاعتداء، متدرجة على أساس خطورتها على الضحية، مع عقوبات شديدة على هذه الجرائم.

1-4 الاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات الدولية

بالإضافة الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، صدقت بابوا غينيا الجديدة أيضا على خمس اتفاقيات دولية أخرى لحقوق الإنسان: اتفاقية حقوق الطفل ( ) ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، والاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين (مع بعض التحفظات المقدمة)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وصدقت بابوا غينيا الجديدة أيضا على ما مجموعه 24 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية. وأكثر هذه الاتفاقيات اتصالا بالمرأة هي اتفاقية بشأن العمل تحت سطح الأرض (المرأة) (رقم 45)، واتفاقية السياسات المتصلة بالعمالة (رقم 122)، والاتفاقية المتعلقة بحماية الأمومة (منقحة) (رقم 103)، و الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن (رقم 111)، و الاتفاقية المتعلقة بالمساواة في الأجر (رقم 100)، و اتفاقية الحد الأدنى للسن (رقم 138). وما زالت المرأة تواجه مشاكل معينة خارج الإطار القانوني المتعلق بالعمل، ومع ذلك فإن لهذه المشاكل تأثيرا كبيرا على فرص المرأة ومعاملتها في سوق العمل.

وقد تحملت الحكومة أيضا التزامات دولية تتعلق بالمساواة بين الجنسين في تنفيذ منهاج عمل بيجين ومنهاج عمل المحيط الهادئ، و خطة عمل الكمنولث . وقد وقّعت الحكومة أيضا إعلان الألفية بشأن التنمية، وتعهدت بدعم الأهداف الإنمائية للألفية ، وخصوصا الغاية 3، وهي تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة . وقد أدرجت الأهداف الإنمائية للألفية في الاستراتيجية الحكومية الإنمائية المتوسطة الأجل الراهنة للفترة 2005-2010، التي تعترف بأن حماية الضعفاء والمحرومين وتعزيز المساواة بين الجنسين هما التزام أخلاقي ودستوري معا تتحمله الحكومة .

أما عن الاتفاقيات التي صدقت عليها بابوا غينيا الجديدة بالفعل والالتزامات التي تحملتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإنها لا تزال تحتاج إلى خطة عمل لتنفيذها. وفي الوقت نفسه فإن الجمهور غير مدرك لهذه الالتزامات إلى حد كبير، ناهيك عن معرفة كيفية تأثير هذه الاتفاقيات في حياته إذا نفذت.

المادة 2- الالتزام بالقضاء على التمييز

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها ، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة .

2-0 هيئات حقوق الإنسان

وسّع دستور بابوا غينيا الجديدة الالتزام بالقضاء على التمييز ليشمل السلطات والمؤسسات العامة والأفراد والمنظمات والمؤسسات الخاصة. ومع ذلك فليس هناك أحكام خاصة تتعلق بالتمييز على أساس الجنس، أو جزاءات أو غرامات أو عقوبات معينة تتعلق بالتمييز الجنساني. ويكفل دستور بابوا غينيا الجديدة الحقوق والحريات الأساسية للفرد، بصرف النظر عن عرقه، أو جنسه، أو رأيه السياسي، أو قبيلته، أو موطنه الأصلي، مهتديا في ذلك بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

وليس هناك الآن لجنة لحقوق الإنسان في بابوا غينيا الجديدة. وفي عام 1995، أوفد مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بعثة إلى بابوا غينيا الجديدة لتقييم الاحتياجات في مجال حقوق الإنسان، وأوصت البعثة بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، ليكون ذلك خطوة رئيسية صوب حماية حقوق الإنسان. وفي أعقاب ذلك وافق المجلس التنفيذي الوطني ( ) على الإنشاء المقترح لهذه اللجنة، ولكن مع تغيير الحكومة في عام 1997، لم تعد هذه المسألة من الأولويات. وسعيا من وزارة العدل ومكتب النائب العام إلى إحياء هذه السياسة، أعدت الوزارة ورقة خيارات في عام 2003 عن إنشاء لجنة ل حقوق الإنسان في بابوا غينيا الجديدة . وقد وصل العمل على إنشاء هذه اللجنة إلى مرحلة متقدمة. ويجري العمل الآن على صياغة تعديل للدستور وإنشاء لجنة معنية بالقانون التأسيسي لحقوق الإنسان، بمساعدة تقنية يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

ولجنة التحقيق في المظالم مستقلة في عملها عن الحكومة، وهي واحدة من ثلاث هيئات وطنية تسعى إلى معالجة مشاكل حقوق الإنسان. وفي إطار مشروع حماية ورصد حقوق الإنسان الذي يموله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و متطوعو الأمم المتحدة (لمدة ستة أشهر انتهت في كانون الأول/ديسمبر 2005)، أنشأت لجنة التحقيق في المظالم وحدة مناهضة التمييز وحقوق الإنسان . وتتلقى هذه الوحدة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان وتحيلها إلى السلطات المختصة للتصرف. كما أنشأت وزارة العدل ومكتب النائب العام ووزارة التنمية المجتمعية مكتبا لحقوق الإنسان لتيسير الوعي بدور لجنة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بحقوقهم ومسؤولياتهم المكفولة في الدستور الوطني والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

والسلطة القضائية في بابوا غينيا الجديدة مستقلة عن الحكومة، وتحمي الحقوق الدستورية، وتفسر القوانين. ولهذه السلطة عدة مستويات أعلاها المحكمة العليا.

2-1 العنف الجنساني

في عام 1997 أجريت دراسة لحالة الأطفال والنساء في بابوا غينيا الجديدة انتهت إلى ما يلي: ” يجب النظر إلى تفشي العنف المنزلي في السياق الأوسع للبيئة الاجتماعية التي تسببت في ارتفاع مستويات العنف الجنسي ضد المرأة. وسواء اتخذ العنف الجنسي شكل تحرش في مكان العمل، أو فعل جنسي قسري يأتيه الرجل مع خليلته أو زوجته، أو اغتصاب عصبة من المجرمين لضحية مجهولة، فإن المناخ الراهن لهذا العنف قد أوجد حالة تقيّد المشاركة الهادفة للمرأة في التنمية وتتحكم في هذه المشاركة وتحد منها، كما أنه ينتهك ما للمرأة من حقوق إنسان أساسية “ ( ) .

وقد جاء مؤخرا في وثيقة بيضاء عن القانون والعدالة ما يلي: ” إن جنس العنف سمة لافتة للنظر من سمات اختلال النظام في بلدنا في الوقت الراهن. و أكثر مرتكبي العنف من الشبان، في حين أن عددا غير متناسب من الضحايا هم من النساء والشابات. إن أعراض اختلال النظام تخفي تحتها مسائل أعمق تتعلق بالذكورة والهوية والتنشئة الاجتماعية - مسائل تتجاوز بكثير المجال الضيق للقطاع الرسمي للقانون والعدالة وأجهزته. إن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وهما قوة ساحقة محتملة في بابوا غينيا الجديدة اليوم، يرتبطان بشكل وثيق بكيفية معاملتنا لنسائنا وأطفالنا. إن السلو ك السقيم للرجال والقيادة الضعيفة يحولان دون تغيير السلوك المطلوب بإلحاح “ ( ) .

وقد ورد في تقرير عام 2000 عن حالة أطفال العالم ، الصادر عن قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية عن العنف ضد المرأة (1984-1998)، أن 56.1 في المائة من النساء تعرضن لاعتداء بدني، ولا يشمل ذلك الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب، وهذا هو ثاني أعلى معدل للعنف ضد المرأة في العالم. وقد أجرت لجنة إصلاح القوانين بحثا موسعا عن العنف العائلي خلص إلى أن زوجتين من كل ثلاث في المتوسط على صعيد البلد يتعرضن للضرب. واتضح من بحث أجراه معهد الأبحاث الطبية في بابوا غينيا الجديدة أن أكثر من نصف النساء اللاتي جرت مقابلتهن تعرضن للعنف الجنسي، سواء من أزواجهن أو من غيرهم.

وقد يكون عنف العشير، الذي يشار إليه عادة في بابوا غينيا الجديدة بعبارة ”ضرب الزوجة التحيزي “، أشيع أشكال العنف العائلي والعنف ضد المرأة بصورة أعم. وتجيز أحكام القانون الجنائي الساري الآن في بابوا غينيا الجديدة للدولة، إلى حد كبير، المحاكمة والمعاقبة على أفعال العنف ضد المرأة. ولا يفرق القانون بين العنف الذي يقع في سياق العلاقة الأسرية والعنف الواقع في سياق الحياة المجتمعية الأوسع نطاقا.

وفي عام 1986 سنت لجنة إصلاح القوانين عددا من القوانين التي تجعل من ضرب الزوجة فعلا إجراميا يعاقب عليه القانون، ويتهم مرتكبوه بجرائم مثل الاعتداء المتكرر والأذى البدني الشديد. ولفتت لجنة إصلاح القوانين الانتباه إلى ضرورة تعامل موظفي إنفاذ القوانين بجدية مع جرائم الاعتداء على الزوجات، على أساس التهم الراهنة. وفي عام 1992 طلب إلى اللجنة اختتام عملها في مسألة العنف العائلي. ووُضع تقرير نهائي حوى 54 توصية بمزيد من العمل في عدة مجالات، مثل:

الإصلاحات والإجراءات القانونية المطلوبة لتعزيز تطبيق القانون الجنائي وتصدي الشرطة؛

الإصلاحات والإجراءات القانونية المطلوبة لتحسين السبل الأخرى للحماية القانونية خارج نظام العدالة الجنائية؛

التدابير المطلوبة لاستمرار حملات التوعية العامة والبرامج التثقيفية والتدريب المهني؛

التدابير المطلوبة لتحسين المشورة المقدمة إلى الضحايا والجناة؛ والتدابير المطلوبة لتحسين الخدمات المقدمة إلى الضحايا، وبخاصة في مجال الصحة والإيواء.

وقدم هذا التقرير إلى البرلمان، ولكن الحكومة لم تنفذ التوصيات الداعية إلى الإصلاح التشريعي ولا تلك الداعية إلى مزيد من العمل. وبدلا من ذلك قلّ تركيز الحكومة على العنف العائلي، وتبددت القوة الدافعة إلى التغيير. ولا تزال أغلبية توصيات اللجنة رهن التنفيذ.

2-2 القانون الجنائي (الجرائم الجنسية والجرائم ضد الأطفال)

القانون الجنائي هو القانون الذي يتعامل مع جميع الجرائم الخطيرة أو ”الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون “، والتي تجرى المحاكمة عليها أمام المحكمة الوطنية. أما الأفعال الإجرامية الأخرى الأقل شأنا فيتعامل معها قانون الجنح المعمول به في المحاكم المحلية. وفي عام 2003 ومع تطبيق القانون الجنائي (الجرائم الجنسية والجرائم ضد الأطفال)، غيرت بابوا غينيا الجديدة نظامها المتعلق بالاعتداء الجنسي، فأدخلت سلسلة من الجرائم الجديدة التي تتدرج حسب خطورة الأذى، والتي تشمل سبل الاغتصاب الجنسي للمرأة. وحُددت عقوبات أغلظ، وألغيت الحصانة الزوجية التي كانت تحمي الزوج من تهمة الاغتصاب في الماضي، كما ألغى اشتراط الشهادة المؤيدة.

وينص القانون على اعتبار الشخص الذي يقْدم على فعل جنسي بالإيلاج أو اللمس مع طفل يتراوح عمره بين 16 و 18 عاما، وتكون له بالطفل علاقة تقوم على الثقة، مرتكبا لجريمة ( ) . وتنسب هذه الجريمة أساسا إلى الأشخاص الراعين للأطفال، الذين يتحملون مسؤولية رعاية الأطفال المسؤولين عنهم وتنشئتهم وتوفير الرفاهية لهم. ويشمل هؤلاء الأشخاص الأبوين، وزوج الأم أو زوجة الأب، والأبوين المتبنيين أو الأوصياء، والمدرسين، والمربين الدينيين، والمستشارين أو العاملين في قطاع الشباب، ومهنيي الرعاية الصحية، وأفراد الشرطة أو موظفي السجون. وأشْيع دفاع في الاتهام بارتكاب جريمة جنسية ضد طفل هو اعتقاد المتهم، لأسباب معقولة، أن الطفل في السادسة عشرة من عمره أو يتجاوزها.

وأصبحت جريمة الاغتصاب الآن في القانون الجديد تعتبر جريمة يمكن أن يرتكبها الذكور والإناث، ويمكن أن يكون الضحايا من الجنسين، ويمكن أيضا للمرأة أن تدان بارتكاب جريمة الاغتصاب إذا أقدمت، على النحو المحدد، على ’الإيلاج‘ في شخص آخر دون رضاه أو رضاها. ولم يعد الزواج من الضحية يجدي في الدفاع عن المتهم، بعد أن كان القانون القديم يستثني اغتصاب الزوج لزوجه، وهو ما أصبح في عداد الماضي الآن. ويقضي القانون الجديد بأن الشخص الذي يقوم بالإيلاج في شخص آخر دون رضاه أو رضاها يعتبر مرتكبا لجريمة الاغتصاب. العقوبة: السجن [لفترة تصل إلى] 15 عاما؛ وإذا ارتكبت جريمة واردة في الفقرة الفرعية (1) في ظروف مشددة، يكون المتهم عرضة للسجن مدى الحياة ( ) .

وتتطرق المادة 223 من القانون أيضا إلى سفاح المحارم، وتذهب إلى أنه إذا كان الضحية طفلا دون السادسة عشرة من العمر أو يتراوح عمره بين 16 و 18 عاما، وكان على علاقة قائمة على الثقة بالجاني أو كان تحت سلطته أو كان الجاني يعوله، اعتبر الفعل إيلاجا أو سلوكا جنسيا غير مشروع. والاتصال الجنسي بواحد من المحارم دون السادسة عشرة من العمر لا يمكن أن يتم بالرضا، ولذلك يعتبر اغتصابا لمحرم وإيلاجا غير مشروع في طفل. وعقوبة الإيلاج في محرم طفل دون السادسة عشرة من العمر، سواء كان من ذوي الأرحام أو لا، هي السجن لفترة تصل إلى 25 عاما، أو السجن مدى الحياة إذا قل عمر الضحية عن 12 عاما، أو كانت تربطه بالجاني، على النحو المحدد، علاقة قائمة على الثقة، أو كان تحت سلطته، أو كان الجاني يعوله. وبذلك فإن عقوبة سفاح المحارم اتسعت الآن لتشمل ليس فقط الضحايا من ذوي القرابة المباشرة، بل أيضا الأسرة الممتدة، باستثناء الأطفال المتبنين، ما لم يكونوا من ذوي القرابة المباشرة.

وتجيز أحكام القانون الجنائي الساري الآن للدولة، إلى حد كبير، المحاكمة والمعاقبة على أفعال العنف ضد المرأة. ولا يفرق القانون بين العنف الذي يقع في سياق العلاقة الأسرية والعنف الواقع في سياق الحياة المجتمعية الأوسع نطاقا. فمثلا ليس من الدفاع القانوني في تهمة الاعتداء أن يدعي الزوج أنه كان ’يعاقب‘ أو ’يؤدب‘ زوجته. وبالمثل فإن تعديلات القانون الجنائي عدّلت تعريف الاغتصاب ليشمل الإيلاج دون رضا، سواء حدث في الزواج أو خارجه.

وقد قدمت السيدة كارول كيدو، وزيرة التنمية المجتمعية، هذه التعديلات في شكل مشروع قانون أعده أعضاء البرلمان بصفتهم الشخصية، وتمت صياغتها والموافقة عليها بمساعدة وضغط لجنة العمل المعنية بالأسرة والعنف الجنسي. ويعد النجاح في تمرير التعديلات من خلال البرلمان إنجازا هائلا، وبخاصة أنها كانت تمثل تحديا لبعض الآراء المتجذرة بقوة فيما يتعلق بالحق المفترض للرجل في مضاجعة زوجته. ولم يكن الانتصاف القانوني متاحا في الماضي للمرأة التي تتعرض لاغتصاب زوجها لها، أما الآن فإنه يمكن اتهام الزوج المذنب بالاغتصاب. على أن تردد الشرطة في توجيه الاتهام وفقا للقوانين المعدلة لا يزال يمثل تحديا يتعين التغلب عليه، وهو ما ينطبق أيضا على طريقة التعامل مع هذه الاتهامات في محاكم القرى.

2-3 تعديلات قانون البيّنة لمساعدة ضحايا العنف الجنساني

أدخلت تعديلات تشريعية للتغلب على بعض ما يساور الضحايا عادة من خوف وشعور بالمهانة عند الإدلاء بشهادتهم في قضايا الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي. وتنص الآن تعديلات قانون البيّنة، التي بدأ نفاذها في عام 2003، على إمكان منع الجمهور من حضور جلسات المحكمة في قضايا الجرائم الجنسية، وإمكان استعانة الضحية بشخص مساعد في إدلائها بشهادتها، وعدم السماح للمتهم باستجواب الضحية. ويضاف إلى ذلك أن هناك قيودا تحدد الأسئلة التي يمكن أن توجه إلى الضحية بشأن سلوكها الجنسي في الماضي، وأنه لا يمكن قبول شهادة تتعلق بما يشاع عنها من الناحية الجنسية. فإذا ثبت أن الضحية ’محترفة للبغاء‘، فإن المحكمة تحجم عن الاستماع إلى روايتها. ولا يسمح للمتهم باستجواب الشاكية شخصيا، فالاستجواب يقوم به المحامي أو ممثل الادعاء. وبموجب القوانين المعدلة مؤخرا، أصبحت تتاح للضحية فرصة إبداء الرأي أمام المحكمة فيما يجب اتخاذه إزاء الجاني.

والشهادة الطبية في مسألة الاغتصاب غير إلزامية، فالمسلّم به الآن أنه يكاد يستحيل على ضحايا الاغتصاب في بابوا غينيا الجديدة، ومعظمهن يعشن في مناطق نائية أو في مناطق لا يتسنى فيها الحصول على الخدمات الصحية، أن يجري فحصهن طبيا بعد الواقعة مباشرة وتقديم تقرير حتى تقتنع المحكمة. وكان القانون القديم الخاص بالاغتصاب يتطلب الإدلاء بالشهادة المؤيدة بوجه خاص، وكان يمكن للشهادة الطبية أمام المحكمة أن تولّد الاقتناع بحدوث اغتصاب. على أن ذلك لا يغير شيئا من عبء إثبات الواقعة في المحكمة، وهذا في جميع القضايا الجنائية في بابوا غينيا الجديدة ” يتجاوز أي شك معقول “.

ويحدد هذا القانون الطفل بأنه من هو دون الثامنة عشرة من العمر، ويتاح للمحكمة حاليا خيارات أكثر لتيسير الإدلاء بالشهادة في المحكمة على الأطفال ضحايا الجرائم الجنسية، ومن ذلك مثلا الاستعانة بعامل في مجال رعاية الأطفال أو بصديق للطفل للمساعدة في ترجمة شهادة الطفل إلى اللغة الرسمية للمحكمة. ويمكن الآن الإدلاء بالشهادة في جلسة تسبق المحاكمة أو تسجيلها بالفيديو.

2-4 قانون إدارة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية منهما

طريقة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بابوا غينيا الجديدة تماثل ما يحدث في أفريقيا، حيث تكون هناك أسباب متماثلة - الاغتصاب، والاعتداء الجنسي على الأطفال، والعنف العائلي، والفقر، والبغاء - تؤدي إلى وفاة عدد من النساء أكبر بكثير من الرجال بسبب الإيدز، بعد أن تكون الكثيرات منهن قد نقلن المرض إلى أطفالهن عند الولادة. ويقول المجلس الوطني للإيدز إن أعلى إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تتحقق بين الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما، وإن إصابتهن بالمرض تصل إلى أربعة أضعاف إصابة الفتيان الذين هم في نفس الفئة العمرية. وناقلو المرض هم غالبا من الرجال الذين قد لا يدركون أنهم مصابون به، والذين يبحثون عن فتيات أصغر سنا على أمل أن يكّن ما زلن ” طاهرات “ ( ) .

وأدى إصدار قانون إدارة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية منهما في عام 2003 إلى إعمال الحقوق الأساسية المعترف بها في ديباجة الدستور. وينص هذا القانون على منع تفشي الفيروس/الإيدز، وإدارة الممارسات التمييزية للمصابين أو لمن يظنون أنهم مصابون بالفيروس/الإيدز، وحماية الصحة العامة، وما يرتبط بذلك من أغراض.

ولما كان الوباء يمس بوجه خاص الشابات بمعدل متزايد، فإن المادة 20 من القانون لا تسمح إلا لمن يقدم خدمات العلاج أو الرعاية أو المشورة للشخص المصاب بإبلاغ العشير بناء على طلب المصاب. ويمكن الإبلاغ أيضا إذا رأى الشخص الذي يقدم المشورة للمصاب أن هذا المصاب أخفق في تغيير سلوكه بالشكل المناسب، وإذا رفض المصاب إبلاغ العشير أو لم يوافق على إبلاغه.

ويعالج القانون أيضا انتقال المرض من الأم إلى الطفل، ولكن ليس هناك ما يتصل بانتقال فيروس نقص المناعة البشرية من المرأة إلى طفلها، سواء قبل ولادته أو في أثنائها أو بعدها. ولا يتضمن القانون أي شيء عن العنف أو التمييز الجنساني.

2-5 الانتصاف القانوني سعيا إلى حقوق المرأة - محاكم القرى

للمرأة حقوق متساوية في متابعة القضايا من خلال المحاكم الوطنية، ومع ذلك فإن الافتقار إلى الفهم القانوني والإجراءات القانونية وعدم وجود مساعدة مالية للحصول على إنصاف قانوني يجعلان من الصعب الاستفادة من نظام العدالة الرسمي. ومنذ فترة طويلة كف مكتب المدعي العام في بابوا غينيا الجديدة عن تقديم المساعدة القانونية في قضايا الأسرة. وبالنظر إلى انخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء وقلة استفادتهن من الاقتصاد النقدي وضعف حراكهن وافتقارهن إلى سلطة صنع القرار، فإن النساء أقل من الرجال وصولا إلى نظام العدالة الرسمي. وإذا تعرض شخص في بابوا غينيا الجديدة لتهديد عنيف من آخر، كان بوسعه أن يلتمس من المحاكم المحلية الحصول من هذا الشخص الآخر على ’’تعهد بالتصرف السليم “، وهذه المحاكم ليست منشأة خصيصا للتعامل مع العنف العائلي. والواقع أن قلة قليلة من النساء هي القادرة على تقديم طلب للحصول على مثل هذه الأوامر المدنية.

ومع ذلك فإن الناس يتقبلون ويحترمون القانون العرفي ، باعتباره وسيلة لتسوية الخلافات. وليس هناك ما يربط الناس في القرى والمستوطنات الحضرية بالمحاكم الرسمية، مثل المحاكم المحلية. والمقصود من محاكم القرى تسوية الخلافات الناشئة بطريقة تتفق والقانون العرفي المحلي، والعمل في أنحاء البلد على توفير نظام قضائي محلي قليل التكلفة يمكن الوصول إليه. ونظام المحاكم هذا القائم على المبادئ الإصلاحية لا العقابية موجود في التشريع ومدعوم من حكومة البلد وحكومات المقاطعات والحكومات المحلية. وفي محكمة القرية يكون للقانون العرفي الأسبقية على سائر القوانين، ما عدا الدستور.

والدور الأساسي لمحكمة القرية في بابوا غينيا الجديدة هو ’كفالة السلام والتوافق‘، والسعي إلى التوصل إلى ’تسوية ودية للخلافات‘، والعمل بالأعراف على نحو يتفق مع قانون محاكم القرى لعام 1989. ولهذه المحاكم دور في منع اتساع الخلافات والنزاعات البسيطة والعمل، وفقا لتشريعها التفويضي، على التوصل إلى تسوية من خلال الوساطة قبل ممارسة اختصاصها الرسمي. ويمكن للقضاة فرض غرامات، أو إصدار أوامر بأداء أعمال لخدمة المجتمع، أو الأمر بدفع تعويض للطرف المظلوم.

وفي عام 2001 ورد أن هناك قرابة ألف ومائة محكمة تمارس اختصاصها في ثمانين في المائة من بابوا غينيا الجديدة. ومن بين جميع المؤسسات الحكومية تعتبر محاكم القرى، مع عدم الإخلال بقيود الاختصاص، هي الأقدر على توفير الحماية للمرأة من العنف الجنساني ، والمعاقبة على الاعتداءات البسيطة التي تتعرض لها المرأة، والأمر بدفع تعويض لمن تعاني العنف. ومع ذلك فإن محاكم القرى، عند تطبيقها للقانون العرفي ، يمكن أيضا أن تمارس التمييز ضد المرأة وتنكر عليها حقوقها، وهذا يتوقف على مضمون القانون العرفي وكيفية تطبيقه.

وإذا كان لمحاكم القرى أن تنظر في الخلافات المتعلقة بمهر العروس وحضانة الأطفال والمسائل المتصلة بما يسمى المشاكل العائلية، فإنها غير مؤهلة لفسخ الزواج. وتواجه الشاكيات أو المبلغات صعوبات جمة في التعامل مع نظام محاكم القرى. وكثيرا ما يؤدي خليط الممارسات ’’ ا لمعاصرة التقليدية“ والتطبيقات الجارية على النم ط الغربي إلى المعاملة المختلفة للمرأة في إجراءات محاكم القرى. وتربط العدالة الإصلاحية حقوق المرأة في الحماية من العنف والتعويض عن الإساءات التي تتعرض لها بالهدف المتمثل في استعادة علاقات الوفاق داخل الجماعات التي يسيطر عليها الرجل وفيما بينها.

ويحدث ذلك على الرغم من تعديل البرلمان لقانون محاكم القرى في عام 2000، وبموجبه يتعين على كل محكمة قرية أن تضم بين أعضائها قاضية واحدة أو أكثر (من قضاة المحكمة الذين يتراوح عددهم عادة بين 4 و 5). وفي عام 2003 صدر كتيب تنقيح محاكم القرى الذي يطلب إلى هذه المحاكم بوضوح إشراك المرأة ومعاملتها بإنصاف، ولكن المواقف العتيقة لا تزال سائدة. ويجري الآن بذل الجهود مجددا في إطار الاستراتيجية الجنسانية الحكومية لقطاع القانون والعدالة، التي سترصد أيضا تجربة المرأة في الاستفادة من محاكم القرى وتشغيلها.

والمطلوب من الوحدات الاستشارية لمحاكم الأحياء أن تتعاون مع محاكم القرى في تمكين المرأة من الوصول إلى المحكمة ومن الحصول على مركز متساو ومعاملة منصفة من المحكمة. وسيتم تنفيذ ذلك من خلال برامج تدريبية صممت لتعزيز حق المرأة في الوصول إلى محكمة القرية والحصول على مركز متساو ومعاملة منصفة. ويتعين على محاكم القرى أن تدعم وتعكس المواقف المتغيرة من العنف العائلي، مع التعامل مع بعض حالات العنف العائلي باعتبارها اعتداء. ويتعين أيضا على قطاع القانون والعدالة تدريب المحققين والقضاة على القانون الجديد المتعلق بالجرائم الجنسية، ووضع بروتوكول طبي وقانوني، وتوفير التدريب في مجال الاعتداء الجنسي.

2-6 السياسات والمبادرات الحكومية في معالجة التمييز الجنساني

2-6-1 السياسة السكانية الوطنية

في 5 حزيران /يونيه 1991 أطلقت وزارة المالية والتخطيط السياسة السكانية الوطنية المتكاملة للتقدم والتنمية. والهدف الأساسي لهذه السياسة الحد من النمو السكاني وإبقاؤه في مستوى قابل للاستدامة من حيث موارد الدولة ونموها الاقتصادي. وتعكس السياسة الراهنة (2000-2010) برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وتشدد على ضرورة تنفيذه على صعيد المقاطعات والمناطق. وتسلم هذه السياسة بأن تعزيز المساواة والفرص بين الجنسين بالنسبة إلى المرأة سمة أساسية من سمات بناء الدولة. وتطرقت السياسة إلى التمييز، فدعت الحكومة إلى تعزيز ودعم النهوض بالمرأة، وخصوصا فيما يتعلق بما لها من حقوق الإنسان وبحرية الاختيار فيما يتعلق بالإنجاب، ومساندة وتعزيز المنظمات النسائية العاملة على دعم وضع المرأة .

ويرمي هدف السياسة رقم 6 إلى ’’ زيادة الفرص المتاحة للمرأة للمشاركة بشكل أكمل في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية لمجتمعها وبلدها “، ويقدم تبريرا لعدد من المبادرات الرامية ليس فقط إلى تحسين وضع المرأة وزيادة تمكينها، بل أيضا إلى تحقيق مزايا إيجابية مباشرة للمجتمع ولبناء الدولة بوجه عام. ولذلك حددت السياسة السكانية أربعة أهداف رئيسية يتعين بلوغها. وتشمل الأنشطة المطلوبة تعديل الإطار القانوني لإزالة الحواجز الباقية أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة في التنمية الوطنية، واستمرار الحكومة في تنفيذ برامج خاصة تكفل للمرأة فرصا متساوية في التعليم والعمل والإسكان والتجارة. ولا يزال مطلوبا وضع وتعزيز برامج محددة تزيل الحواجز أمام استقلال المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

2-6-2 الاستراتيجية الجنسانية لقطاع القانون والعدالة، 2005-2010

يستمد الإطار الاستراتيجي لقطاع القانون والعدالة حجيته من الاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل (2005-2010)، واستراتيجية الحد من الفقر (2003-2020)، والسياسة وخطة العمل الوطنيتين للقانون والعدالة في بابوا غينيا الجديدة (2000). وتلتزم الاستراتيجية الجنسانية لقطاع القانون والعدالة بالهدف الدستوري المتعلق بتحقيق التنمية البشرية المتكاملة للجميع في تعزيزها للمساواة بين الجنسين للعاملين في جميع وكالات قطاع القانون والعدالة والمتعاملين معها. وسيتم ذلك من خلال استراتيجيات تحسين القطاع لتمكينه من تعظيم موارده البشرية والتقديم المنصف للخدمات إلى شعب بابوا غينيا الجديدة.

وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير سياسات وممارسات المساواة التي تتيح للرجل والمرأة المشاركة على قدم المساواة في عملهما في قطاع القانون والعدالة، ووضع ودعم نهج لحقوق الإنسان لتقديم الخدمات من خلاله. ويملك القطاع معرفة ومشاركة على نطاق واسع في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإدارتهما، وستتم الاستفادة من هذه المعرفة والمشاركة مع تعزيز العلاقات بين أجهزة القطاع ومنظمات المجتمع المدني، من أجل التشجيع على تسوية الخلافات غير العنيفة. وتتعين زيادة استفادة المرأة من نظام العدالة الرسمي، وتشجيع تجاربها في مجال مبادرات العدالة الإصلاحية، ورصد الممارسات المنصفة للجنسين. ويجب تعزيز القدرة الوطنية على توفير معلومات تفصيلية عن وضع المرأة والرجل أمام القانون.

وتحتم السياسة وخطة العمل الوطنيتان للقانون والعدالة اعبتار العدالة الإصلاحية مبدأ توجيهيا لإصلاح قطاع القانون والعدالة في بابوا غينيا الجديدة. ومع وجود احتمالات واسعة للعدالة الإصلاحية في بابوا غينيا الجديدة، فإن من المهم تفادي مبادرات هذه العدالة التي تديم حالات عدم المساواة الراهنة، بما في ذلك انعدام المساواة بين الجنسين. ولهذا السبب فإنه إذا كان القطاع الرسمي يدعم العدالة الإصلاحية والمحافل غير الرسمية لتسوية الخلافات، فإنه لا بد من رصد تجارب المرأة في العدالة الإصلاحية والمحافل غير الرسمية لتسوية الخلافات.

2- 6 - 3 لنكن في أفض ل وضع ممكن: قل لا للعنف الجنسي ضد المرأة

هذا المشروع الذي سيتولاه فرع الجنسانية في وزارة التنمية المجتمعية يتعلق بالتمييز في تنفيذ القوانين ذات الصلة باغتصاب الزوج لزوجته والاعتداءات الجنسية على الفتيات. وعلى الرغم من نشر القوانين التي تجرّم اغتصاب الزوج لزوجته في الجريدة الرسمية في نيسان /أبريل 2003، لم تجر حتى اليوم أي محاكمة انتهت إلى نتيجة مرضية. ولم يتم أيضا سوى القليل من المحاكمات الفعّالة في الاعتداءات الجنسية على الفتيات منذ تعديلات عام 2003 (الجزءان 2 ألف و 2 باء من الباب الرابع من القانون الجنائي).

وتشمل العقبات الرئيسية في التنفيذ ما يلي: (1) الجهل بتجريم اغتصاب الزوج لزوجته والاعتداء الجنسي على الفتيات؛ (2) القبول الثقافي الواضح للعنف الجنسي في بعض الثقافات، وهو سمة للأشخاص الخارجين على تقاليد مجتمعهم القروي ترتبط غالبا بتعاطي الكجول والمخدرات. ومطلوب مزيد من البحث لتحديد الصلة بالمخدرات والكجول وبالمواقف من العلاقات بين الجنسين، ومعرفة هل يحدث ذلك في مستوطنات المناطق الحضرية أكثر مما يحدث في القرى أم لا؛ (3) قلة الإبلاغ عن العنف الجنسي بسبب ما ورد في (1) و (2) وبسبب الخوف من إبلاغ الشرطة بالعنف الجنسي؛ (4) التمييز العام الواسع النطاق ضد المرأة في قطاع القانون والعدالة؛ (5) انعدام الخدمات المناسبة المتاحة لتلبية احتياجات النساء والفتيات المعانيات للعنف الجنسي أو المعرّضات له.

ويركز هذا المشروع على البنود (1) و (2) و (5)، جاعلا القوانين المتعلقة باغتصاب الزوج لزوجته والاعتداء الجنسي على الفتيات معروفة ومفهومة لدى القادة والمختصين ومساعدي المختصين والناس العاديين في أنحاء بابوا غينيا الجديدة، وعاملا على زيادة الوعي المجتمعي بالعواقب اللاإنسانية للعنف الجنسي. وسيجري ربط هذا المشروع بمشروع قطاع القانون والعدالة الذي يسعى إلى زيادة مراعاة قضاة الريف وموظفي إنفاذ القوانين لمسائل المساواة بين الجنسين وللقوانين ذات الصلة بالعنف الجنساني.

ويرمي المشروع أيضا إلى زيادة قدرة عمال الخط الأمامي في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والقطاعات غير الحكومية على تحديد النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف الجنسي ودعمهن وتوفير المشورة لهن، وإعداد مرفقين للتعاون متعددي الوكالات يهيئان سبل الخدمة للنساء والفتيات الناجيات من العنف الجنسي.

2 -6-4 لجنة العمل المعنية بالأسرة والعنف الجنسي

لجنة العمل المعنية بالأسرة والعنف الجنسي واحدة من الـ 12 لجنة قطاعية التابعة للمجلس الاستشاري للتنفيذ والرصد. ويقوم هذا المجلس، الذي أقامه المجلس التنفيذي الوطني في عام 1998 بقرار منه، بتيسير الاتصال بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والكنائس والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. ويرأس وزير التخطيط والتنفيذ هذا المجلس الذي يعتبر، مع ذلك، هيئة مستقلة تقع خارج نطاق الخدمة العامة.

ويتمثل دور اللجنة في تنسيق الأنشطة في كل مجال من مجالات التركيز، ويشمل ذلك التعاون مع عشرات من الجماعات في البلد، ويأتي التمويل من جهات مانحة مختلفة ثنائية ومتعددة الأطراف. ورغم عدد موظفي اللجنة البالغ الصغر، فإنها قدمت مساهمات قيّمة بطرائق متعددة كان منها: المساعدة في إصلاح التشريع المتعلق بالجرائم الجنسية ورفاهية الطفل؛ دعم مشروع قانون حماية الأسرة؛ توزيع مواد للتوعية القانونية؛ إنشاء فروع للجنة في المقاطعات؛ إعداد مواد للتدريب والدعوة؛ تنظيم حملات توعية وطنية، وبخاصة خلال الأيام الـ 16 للنشاط المتعلق بالعنف ضد المرأة؛ جمع البيانات من مقدمي الخدمات؛ النجاح في الضغط من أجل إنشاء مراكز لدعم الأسرة في المستشفيات؛ التكليف بإجراء أبحاث.

2-7 الأحوال في أماكن العمل

أمام البرلمان الآن خامس مسودة لمشروع قانون معنون قانون العلاقات الصناعية ، مقصود به النص على وجود نظام عادل وفعال للعلاقات الصناعية يعزز تنمية بابوا غينيا الجديدة ورفاهية وازدهار شعبها، بإعمال الحق الدستوري في الحرية النقابية وحرية العمل والمساواة بين المواطنين؛ ومنع التمييز في العمل على أسا س العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الميول الجنسية، أو العمر، أو العجز، أو الحالة الاجتماعية، أو الأعباء العائلية، أو الحمل، أو الديانة، أو الآراء السياسية، أو الحالة الفعلية أو الملاحظة من حيث فيروس نقص المناعة البشرية، أو الأصل القومي، أو المنبت الاجتماعي .

وسيحظر هذا القانون التمييز المعرّف بأنه يشمل أي تفرقة أو استبعاد أو تفضيل على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الديانة، أو الآراء السياسية، أو الأصل القومي، أو المنبت الاجتماعي، أو الحالة الفعلية أو الملاحظة من حيث فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز، والذي يؤدي إلى إلغاء أو تعطيل تساوي الفرص أو المعاملة في العمل أو المهنة. ويحظر هذا القانون أيضا التمييز على أساس التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، بالعامل أو طالب العمل، وينص على وجوب أن يتخذ صاحب العمل خطوات تشمل وضع وإعلان سياسات في مكان العمل، من أجل القضاء على التمييز والتحرش. و المساواة في الأجور تلزم صاحب العمل بدفع أجر متساو للعمال والعاملات عن العمل المتساوي في القيمة.

والمطلوب إنشاء لجنة للعلاقات الصناعية في بابوا غينيا الجديدة للإشراف على هذا القانون، على أن ت كون هناك امرأة بين أعضاء اللجنة الخمسة. وسترفض هذه اللجنة اعتماد اتفاق ترى أنه يتضمن أحكاما لا تملك اللجنة سلطة إدراجها في أي قرار، أو أن الاتفاق يتضمن أحكاما تمييزية .

2-8 المرأة في السجون

ورد في المادة 106 من قانون دائرة المؤسسات العقابية الصادر في أيار /مايو 1995 أن ’’المحتجزين والمحتجزات يجب بقدر الإمكان وضعهم في مؤسسات عقابية منفصلة “، ’’فإذا كانت المؤسسة العقابية تستخدم لاحتجاز الذكور والإناث، فإن جزء المؤسسة العقابية المخصص للإناث يجب أن يكون منفصلا تماما “. وعمليات التفتيش الذاتي ’’للمحتجزات يجب ألا تقوم بها إلا موظفة في المؤسسة العقابية أو عضوة، فإذا لم تكن العضوة موجودة، يقوم بالتفتيش موظف في المؤسسة بحضور امرأة “ (المادة 82). وجاء في المادة 39 بشأن أطفال المحتجزات ’’ أنه يمكن، بناء على طلب المحتجزة التي يكون لها طفل، أن يسمح المدير للطفل بملازمة المحتجزة في المؤسسة العقابية إذا 000 كان الطفل دون الثالثة من عمره وكان من مصلحته تماما أن يعيش مع أمه في المؤسسة العقابية “.

وهناك الآن 657 نزيلة في 15 سجنا للنساء في بابوا غينيا الجديدة، وأكبر عدد منهن (166) موجود في سجن بيسو في المرتفعات الغربية، ويليه سجن بومانا (110) في منطقة العاصمة، ثم سجن بويمو (80) في مقاطعة موروبي0 ومن مجموع النزيلات، هناك حوالي 26 في المائة منهن مسجونات بتهمة القتل، أو القتل العمد، أو القتل غير المشروع أو القتل الحطأ، وهي جرائم يمكن أن تكون ذات صلة بالرد على العنف المنزلي أو العنف الجنساني . وقد جاء في دراسة لمنظمة رصد حقوق الإنسان في عام 2008 أن 65 في المائة تقريبا من النساء مسجونات بتهمة قتل امرأة. وتمثل السرقة 13.5 في المائة من جميع التهم، وحيازة المخدرات الخطرة 12 في المائة، ومخالفة أمر المحكمة 10 في المائة. وإذا أجري مزيد من التحليل لشرائح النزيلات وأماكنهن وجرائمهن، فإنه سيساعد على فهم أسباب الحبس وأنواع الخدمات الموفرة للمحكوم عليهن في جرائم خطيرة. ولما كانت أغلبية هؤلاء النساء قد حوكمت وأدينت في محاكم القرى، فإن من المستصوب بحث سبل الانتصاف المتاحة لهن على صعيد القرية.

2-9 المجالات المحتاجة إلى اهتمام

العقوبات الدنيا والملاحقة القضائية الإلزامية تكفلان التعامل بجدية مع العنف الجنسي ضد المرأة. غير أنه لا توجد في بابوا غينيا الجديدة ملاحقة قضائية إلزامية ولا عقوبات دنيا في جرائم الاعتداء الجنسي. ويضاف إلى ذلك أن التشريع ينص تحديدا على الاهتداء بالعرف في المعاقبة على الجرائم، مما قد يخفض العقوبة في حالة الصفح.

وبالنسبة إلى الكفالة، التي يتعين عدم إعطائها إذا تعرضت ضحية الاعتداء الجنسي لأي خطر، فإنه يجوز منحها ما لم تكن التهمة ’خطيرة‘. أ ما الكفالة في حالة الاغتصاب فلا تعطيها إلا المحكمة الوطنية أو العليا. والمفترض إعطاؤها ما لم يكن ’الاعتداء جسيما‘، (مع) عدم الاستثناء في الجرائم الجنسية ( ) .

ومع أن التوصية العامة 19 (المتعلقة بالعنف ضد المرأة) تصف العنف العائلي بأنه شكل من أشكال التمييز يقمع قدرة المرأة على التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة مع الرجل، فإن بابوا غينيا الجديدة لم تدرج جرائم العنف العائلي بعد في قوانينها الجنائية.

وينص القانون الجنائي لعام 1974 على أن المرأة التي تتسبب في موت طفلها الذي لم يبلغ الشهر الثاني عشر من عمره بفعل أو امتناع عمد، في ظروف يكون فيها تفكيرها مشوشا بسبب ولادة طفلها أو بسبب تأثير الإرضاع بعد ولادته، يمكن أن تتهم بقتل الطفل وأن تعاقب كما لو كانت قد أدينت بقتل الطفل خطأ ( ) . إن الامتثال التام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يتطلب إحلال جريمة قتل الأطفال محل جريمة القتل العمد أو القتل الخطأ، مع خفض العقوبة تسليما بالضغوط الاجتماعية التي تحمل المرأة على قتل طفلها. والمرأة التي يُُقدم على ذلك يجب ألا تكون مسؤولة عن تهمة القتل العمد أو القتل الخطأ.

المادة 3 - تطور المرأة وتقدمها

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل .

3-0 السياسات الوطنية

3 -0-1 السياسة الخاصة بالمرأة

في عام 1991 وضعت الحكومة وأقرت السياسة الوطنية الخاصة بالمرأة، التي تؤكد من جديد هدف المساواة والمشاركة والتنمية البشرية المتكاملة، كما ورد في الدستور الوطني. وتدعو هذه السياسة إلى مشاركة المرأة على قدم المساواة في جميع الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية. على أنه ورد في تقرير بابوا غينيا الجديدة عن بيجين + 5 الذي أعدته الحكومة 000 أن السياسة الخاصة بالمرأة وبرامج تقدم المرأة تعتبر بصفة عامة امتدادا لبرامج الرعاية الاجتماعية السابقة (التي) تعطى أولوية منخفضة للمشاريع ذات الصلة بالمرأة. أما مسألة دعم التنمية الاجتماعية والأهداف الشاملة للمساواة بين الجنسين والعدالة وحقوق الإنسان فلم تحظ إلا باهتمام طفيف .

وتستند هذه السياسة إلى إطار دور المرأة في التنمية ، الذي يركز على دور المرأة في التنمية، لا على دور المرأة والرجل في التنمية وعلاقتهما في هذا المجال. وقد أسبغت هذه الوثيقة الكرامة والاحترام على المرأة، مركزة على هويتها وقيمها الميلانيزية بالاعتراف بأسلوب حياتها التقليدي. وقد ظهر بعض التناقض في الممارسة في تقدير المعايير الثقافية وأساليب الحياة التقليدية والمناداة باستمرارها والدعوة إلى المساواة بين الجنسين. وتتمثل واحدة من المبادرات الرئيسية لهذه السياسة في تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الدوائر الحكومية، من خلال إنشاء مكاتب خاصة بالمرأة وتعيين موظفين معنيين بتطور المرأة في الأجهزة والإدارات الرئيسية. ومن المزمع استعراض هذه السياسة في عام 2008 في ضوء التطورات التي حدثت في العقد الماضي، من أجل توصية المكتب المعني بتطور المرأة المنشأ حديثا.

3-0-2 منهاج عمل بابوا غينيا الجديدة: عقد من العمل من أجل المرأة لتحقيق الوحدة والاستدامة الوطنية للفترة 1995-2000 هو بيان وطني منبثق عن تقارير المقاطعات، وتقارير المنظمات غير الحكومية، وخطة الإدارة الخمسية لشعبة المرأة، والتقرير القطري عن منهاج العمل المقدم إلى لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، ومختلف حلقات العمل والمحافل الاستشارية. وأكد منهاج العمل الدستور م ج ددا، ودعم بوجه خاص أهداف المساواة والمشاركة والتنمية البشرية المتكاملة والمستدامة والسلام. وتم وضع منهاج العمل بمدخلات من المنظمات غير الحكومية، ويعكس هذا المنهاج روح الشراكة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية من حيث الرغبة في تنسيق إطار عمل معترف به وطنيا من أجل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين ومن أجل العقد القادم.

وجاء في ديباجة منهاج العمل: إن حكومة بابوا غينيا الجديدة تعترف رسميا باحتياجات وإمكانيات المرأة من خلال إقرار السياسة الوطنية الخاصة بالمرأة. وهذا يتسق مع الدستور الوطني الذي يتطرق هدفه الأول والثاني إلى التنمية البشرية المتكاملة والمساواة والمشاركة، والذي يدعو بالإضافة إلى ذلك إلى ”مشاركة المواطنات على قدم المساواة في جميع الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية “.

وفيما يلي مجالات الاهتمام البالغة الأهمية:

الصحة

التعليم والتدريب ومحو الأمية

آليات لتعزيز تقدم المرأة والمشاركة في صنع القرار

التمكين الاقتصادي وفرص وشروط العمل

الحقوق القانونية وحقوق الإنسان (العنف، الفقر، السلام، الوحدة الوطنية)

الثقافة والأسرة (الشابات والفتيات والجماعات الخاصة)

النقل، المأوى والمياه، الاتصال

البيئة والتنمية

الزراعة ومصائد الأسماك

الاستثمارات الأجنبية التي تؤثر على المرأة

ودعت الديباجة إلى إنشاء الآليتين التاليتين لتنفيذ منهاج العمل بشكل فعال:

اللجنة الاستشارية المشتركة بين الوكالات والمعنية بالجنسانية والتنمية، التي اجتمعت ابتداء من عام 1997 (والتي كفت عن العمل)

المكتب المعني بوضع المرأة. وقد قُدم بيان إلى المجلس التنفيذي الوطني في عام 1998، واحتاج الأمر بعد ذلك إلى عقد من الزمان لإنشاء المكتب المعني بتطور المرأة.

ولم ينفذ منهاج العمل بالشكل الفعال الذي كان متوخى في البداية. وبحلول عام 1996، بدأ اقتصاد بابوا غينيا الجديدة يتدهور بسبب اضطرار الحكومة إلى اعتماد برنامج للتكيف الهيكلي من وضع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكان مما ركز عليه هذا البرنامج خفض النفقات المالية، مما أثر بشدة على قطاع الرعاية الاجتماعية. ومع تخفيض الحكومة الكبير للنفقات في عام 1999، فقدت وحدة الجنسانية والتنمية، التابعة وقتها لمكتب التخطيط الوطني، 70 في المائة من موظفيها ( ) . وبسبب القيود المالية، كان لا بد من أن توضع جانبا لأجل غير مسمى مشاريع تقدم المرأة، وخصوصا خطة الإدارة الخمسية لشعبة المرأة.

3-1 الآليات المؤسسية

3-1-1 الآلية الخاصة بالمرأة في الحكومة

في عام 1983 أنشأت حكومة بابوا غينيا الجديدة شعبة لشؤون المرأة في الوزارة السابقة للداخلية والشباب، المسؤولة عن البرنامج الوطني لتطور المرأة. وأشرفت هذه الشعبة على إنشاء آلية للتوعية في المقاطعات، مع تعيين 20 موظفة لشؤون التنمية ووضع سياسة وطنية خاصة بالمرأة في عام 1992.

وحلّت شعبة الجنسانية والتنمية محل سابقتها وألحقت بوزارة التنمية المجتمعية التي شرعت، بعد عام 2002، في إحداث تغييرات هيكلية واسعة في تحويل الموارد من المجالات الوظيفية الأساسية التقليدية. وقد أثرت هذه التغييرات في وضع شعبة الجنسانية والتنمية التي أصبحت، في عام 2004، فرعا تابعا لشعبة التنمية المجتمعية، وعدّلت مسؤولياتها الوظيفية بحيث تعمل وفقا لمعايير السياسة الجديدة. ويركز الفرع أساسا على التعبئة الاجتماعية للنساء، وتمكين الريفيات وإشراكهن في الإدارة المجتمعية، ومشاريع التمكين الاقتصادي، وبرامج الحد من الفقر.

ويعمل فرع الجنسانية والتنمية باعتباره جهة اتصال مركزية مع الحكومة في مسائل المرأة والمسائل الأوسع نطاقا للمساواة بين الجنسين. ويعمل هذا الفرع غالبا مع إدارات المقاطعات والمناطق وغيرها من الإدارات الحكومية، ويشمل عمله إعداد التقرير البدئي عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتقديم المشورة في السياسات القطاعية، مثل دور المرأة في خطة عمل التعدين، والمساواة بين الجنسين في التعليم، والسياسة الجنسانية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالاشتراك مع المجلس الوطني للإيدز. وقد وضع الفرع برنامجا وطنيا للتدريب على مسائل المساواة بين الجنسين للنشر من خلال مراكز التنسيق في المناطق، كجزء من تنفيذ السياسة المتكاملة للتنمية المجتمعية؛ ويمثل الفرع حكومة بابوا غينيا الجديدة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بمسائل المرأة؛ ويقدم المشورة التقنية إلى الكنائس والمنظمات غير الحكومية، وخصوصا إلى المجلس الوطني للمرأة (الذي تموله حكومة بابوا غينيا الجديدة من خلال وزارة التنمية المجتمعية)؛ ويضطلع بأنشطة التوعية الجماهيرية بمسائل المرأة.

وفيما يلي دور فرع الجنسانية والتنمية:

توفير آليات لمساعدة الإدارات والأجهزة في التأكد من أن سياساتها وبرامجها ومشاريعها تهييء فرصا متساوية للمرأة كمشاركة ومستفيدة؛

رصد وضع المرأة من خلال وضع السياسات وتنفيذ البرامج المؤثرة على المرأة؛

تنسيق تعميم المعلومات والتوعية في المسائل المؤثرة على المرأة؛

تشجيع التمويل الكافي للخدمات والبرامج الخاصة بالمرأة؛

تحديد وتنسيق الأبحاث وجمع البيانات اللازمة للتخطيط ومبادرات السياسة الجديدة التي توجهها الحكومة بشأن احتياجات المرأة في بابوا غينيا الجديدة؛

مساعدة وتوجيه الموظفات في المقاطعات على وضع وتنفيذ برامج تتعلق بالسياسات الوطنية؛

تنسيق الأبحاث في مجال مبادرات السياسة الجديدة التي توجهها الحكومة واحتياجات المرأة غير الملباة في بابوا غينيا الجديدة؛

تحديد ووضع وتنسيق الأنشطة التي تحسّن حياة الأسرة وتزيد من مشاركة المرأة في التنمية.

ويضطلع فرع الجنسانية بالبرامج التالية:

قيادة المرأة - يقوم فرع الجنسانية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوضع شبكة للقياديات والمديرات، وسيكون جهة إيداع لأسماء القياديات والمنظمات النسائية في قاعدة بيانات مركزية متاحة للجميع. وفي ضوء الشواغل المتعلقة بضرورة زيادة تمثيل المرأة في البرلمان، تقرر عقد حلقة عمل تشمل جميع مناطق بابوا غينيا الجديدة الأربع. وبالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عقدت في نيسان /أبريل 2007 حلقة عمل للمرشحات. واشترك ما مجموعه 80 مرشحة في حلقة العمل التي استمرت ثلاثة أيام وشملت مسائل من قبيل الإجراءات البرلمانية، والتشريع والعملية الانتخابية، والانتخاب التفضيلي المحدود، ودور أعضاء البرلمان، فضلا عن التخطيط الاستراتيجي الإقليمي. وتلا ذلك تقييم تشخيصي بعد الانتخابات لأداء المرأة، جرى بالاشتراك مع المجلس الوطني للمرأة.

استعراض وتطوير السياسات - كان من المجالات الأساسية الأخرى للتركيز البرنامجي وضع سياسة جنسانية وطنية تحل محل السياسة الخاصة بالمرأة لعام 1990، على أن يتم ذلك مع استعراض منهاج عمل بابوا غينيا الجديدة والخطة الاستراتيجية الخمسية الوطنية للمرأة.

العنف العائلي - سيقوم فرع الجنسانية والتنمية التابع لوزارة التنمية المجتمعية، بالاشتراك مع لجنة العمل المعنية بالأسرة والعنف الجنسي، بإجراء مشاورات لتحديد وتوثيق المسائل المتعلقة بالعنف العائلي، والتحيزات الثقافية التي تديم انعدام المساواة بين الجنسين، وتعاطي الكحول والمؤثرات، باعتبارها مسائل بحثية لتقييم الأثر الكامل على حياة أضعف الفئات، كالنساء والأطفال وكبار السن. وسيكون من المهم للغاية إشراك أعضاء مجالس الحكم المحلي والمنظمات المهتمة بعنف الذكور.

3 -1-2 المكتب المعني بتطوير المرأة

أدى تقليص الشعبة السابقة للجنسانية والتنمية إلى نشوء فراغ في الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ توجيهات السياسة الوطنية الخاصة بالمرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومتابعة المؤتمرات الدولية، وتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية . وبقرار المجلس التنفيذي الوطني رقم 84/2005 المؤرخ 2 أيار /مايو 2005، وافقت الحكومة على إنشاء مكتب معني بتطور المرأة بصفته ”كيانا مستقلا “ لزيادة دور المرأة في المشاركة في التنمية في بابوا غينيا الجديدة والانتفاع بها، مع التركيز على صنع السياسة على نطاق الحكومة بأسرها. ويدعم بيان المهمة زيادة مشاركة المرأة، بصفتها مستفيدة و ن ا شطة، في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، من أجل تحسين نوعية الحياة للمرأة وللجميع .

وكان قصد المجلس التنفيذي الوطني أن يعمل المكتب المعني بتطور المرأة، مستندا إلى هيكله التنظيمي، على تركيز جهوده على توفير المشورة في مجال السياسة بشأن مسائل المرأة والجنسانية، من خلال المشاريع البحثية الملائمة، والبرامج الإنمائية المراعية للاعتبارات الجنسانية على صعيد الأجهزة. ومن خلال هذه الترتيبات المؤسسية، سيكون المكتب عونا للمرأة في أفضل مساعيها من أجل زيادة المشاركة في عملية التنمية.

وسيضم المكتب شعبتين: القطاع الاجتماعي (الصحة، التعليم، الحوكمة، القانون والعدالة)، والقطاع الاقتصادي (الهياكل الأساسية، التعدين، البيئة). وفي البداية سيكون أقصى عدد لموظفي المكتب خمسة عشر (15) موظفا يرأسهم مدير تنفيذي. وسيركز المكتب في عمله على وضع السياسات، متبعا في ذلك نهجا شاملا للحكومة بأسرها، والتأكد من أن الأجهزة التابعة له ماضية في وضع وتنفيذ برامج تفيد المرأة. والمكتب مستمر في تنفيذ الاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل لحكومة بابوا غينيا الجديدة، التي تلزم الحكومة بالحد من التفاوتات بين الرجل والمرأة في بابوا غينيا الجديدة. وهناك عامل أساسي يسهم في ضعف تعزيز الحكومة للمساواة بين الجنسين، وهو متصل بعدم قدرة أجهزتها الحالية على رصد وتقييم أثر البرامج على المرأة.

وهذا المكتب، الذي أنشئ في عام 2008، مسؤول عما يلي:

إسداء المشورة في مجال السياسة والتنفيذ وتعميم مراعاة المنظور الجنساني - يسدي المكتب مشورة واضحة ودقيقة ومستندة إلى أبحاث وافية وجديرة بالثقة إلى الوزراء ورئيس الوزراء، بشأن آثار القرارات والنتائج المتعلقة بالسياسة على الجنسين، ويتشاور مع الأجهزة الحكومية في استقصاء المسائل الجديدة البازغة التي تؤثر على المرأة، طارحا سياسات يمكن أن تتمخض عن تغيير هيكلي لتحسين وضع المرأة في بابوا غينيا الجديدة. ويتولى المكتب تنسيق تنفيذ السياسات على نطاق القطاعات الحكومية فيما يتصل بتنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة بالمرأة، وتشجيع توفير فرص عمل عادلة للمرأة في كلا القطاعين العام والخاص، ورصد التقدم صوب بلوغ هذا الهدف. وسيكون المكتب على اتصال بجميع الأجهزة الحكومية، وسيتشاور وينسق معها فيما يتعلق بالمشورة في مجال السياسة، وسيقوم بتحليل ورصد وضع هذه الأجهزة للسياسات/البرامج، من أجل تحسين تعامل الحكومة مع مسألة المساواة بين الجنسين.

البحث والرصد والتقييم - سيطلب المكتب تنفيذ مشاريع بحثية، أو يقوم بأبحاث منتظمة بشأن الأسواق تتناول مسائل محددة وآراء المرأة وشواغلها، باعتبار ذلك جزءا من الأنشطة التشاورية الأخرى، وسيجري تقييما ومراجعة لميزانيات الحكومة وبرامجها لتقدير أثرها على المرأة. وسيعد المكتب بيانا لميزانية تتعلق بالمرأة يركز على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، ليكون بمثابة أداة تحليلية توجه انتباه الحكومة وأصحاب المصلحة المعنيين إلى محنة المرأة. ولتيسير ذلك سينشئ المكتب قاعدة بيانات للمعلومات ستسهم في عمليات وضع السياسات.

الالتزامات الدولية - سيكون المكتب مسؤولا عن تنسيق ورصد التزامات بابوا غينيا الجديدة، وتنفيذ التزاماتها الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واشتراك بابوا غينيا الجديدة في المحافل الدولية المعنية بالمرأة. وسيكون أيضا على اتصال بفرع المعونة الأجنبية في وزارة التخطيط والرصد الوطني، من أجل الاحتفاظ بقاعدة بيانات، والرصد والدعوة في مجال طلب مساعدة من الجهات المانحة للمشاريع الموجهة صوب النهوض بوضع المرأة وأسرتها وتحسين نوعية حياتهما.

دعم الشراكات - من مجالات المسؤولية الرئيسية أيضا بناء شراكات مع المنظمات النسائية غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني، والأجهزة الحكومية، والفئات المهنية. وسيقدم المكتب أيضا مشورة مستنيرة وممثلة إلى الحكومة في مسائل السياسة والتنمية ذات الصلة بشتى آراء وظروف المرأة. وسيدعم المكتب الشراكة بين الحكومة والمجلس الوطني للمرأة والمنظمات النسائية الأخرى، بتوفير الدعم التقني والمالي لزيادة مساهمتها في صنع القرارات الحكومية، وعقد محافل تشاورية موجهة بشكل منتظم لبحث المسائل ذات الأولوية التي تتيح للمنظمات النسائية فرصا لطرح القضايا المثيرة للانشغال على الحكومة مباشرة.

الموقع - من الضروري إعادة النظر في الموقع الراهن للمكتب إذا أريد له الاضطلاع بما ورد أعلاه، فإما أن يكون موقعه في مبنى رئاسة الوزراء، أو أن يكون، وهو الأفضل، سلطة قانونية مستقلة مسؤولة أمام رئيس الوزراء.

3-1-3 المجلس الوطني للمرأة

الهيئة الجامعة لمنظمات المجتمع المدني النسائية هي المجلس الوطني للمرأة، الذي أنشئ في عام 1975 في أعقاب السنة الدولية للمرأة ، وورد الاعتراف به رسميا في قانون تأسيس المجلس الوطني للمرأة لعام 1979. ومعظم أعضاء المجلس من الريفيات، ويضم عشرين مجلسا نسائيا في المقاطعات تتألف من 89 مجلسا نسائيا في المناطق، و 296 مجلسا نسائيا محليا، و 653 5 مجلسا نسائيا على مستوى الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى تسع منظمات نسائية كنسية وطنية.

وتشمل الكنائس المنضمة إلى المجلس الجمعية النسائية الكاثوليكية، وجماعة نساء الكنيسة المتحدة، والاتحاد الأنغليكاني للأمهات، وكنيسة ووكميري اللوثرية للبشارة، وكنيسة ووركميري اللوثرية الأنغليكانية، واتحاد نساء دوركاس، والكنيسة الرسولية للمجلس النسائي في بابوا غينيا الجديدة، وجماعة نساء الكنيسة الأنغليكانية لبابوا غينيا الجديدة، والاتحاد النسائي الرسولي المسيحي. أما المنظمات غير الحكومية المنضمة فهي جمعية وانسيف النسائية، وجمعية رامو سوجار النسائية، والجمعية البهائية النسائية، ومنظمة سيدات الأعمال والمهنيات، ومنظمة دور المرأة في السياسة، ومنظمة دور المرأة في الإعلام، وجمعية ممرضات بابوا غينيا الجديدة، وجمعية الموظفات العامات، ومنظمة سوروبتوميست الدولية، والجمعية النسائية المتحدة، وجمعية خريجات جامعة بابوا غينيا الجديدة، والاتحاد الوطني للطالبات.

وتشمل أهداف المجلس ما يلي :

تشجيع النساء في بابوا غينيا الجديدة على التفاهم وتهيئة الفرص لذلك.

عرض آراء النساء على جميع المستويات ونشر هذه الآراء في البلد، وتعزيز التفاهم وتبادل الآراء مع المنظمات الإقليمية والدولية في المسائل التي تهم المرأة.

العمل في تعاون وثيق مع سائر الجماعات والمنظمات، والاضطلاع، بشكل فردي أو بالاشتراك مع آخرين من الأشخاص أو الهيئات، بأي أعمال أو أنشطة من أي نوع بما يخدم المجتمع ككل أو المرأة بوجه خاص، أو الاشتراك في هذه الأعمال والأنشطة.

الحفاظ على القيم الثقافية التقليدية لبابوا غينيا الجديدة وإبقاء مؤسسة الأسرة والزواج سليمة من العنف.

وبموجب أحكام القانون الأساسي الخاص بحكومات المقاطعات والحكومات المحلية، يحق لأعضاء المجلس الوطني للمرأة تمثيل آراء المرأة على جميع مستويات حكومات المقاطعات والحكومات المحلية. وتنص هذه الأحكام على وجود ممثلة واحدة للنساء من كل مجلس للمرأة في المقاطعات في كل جمعيات المقاطعات، وممثلتين للنساء في كل حكومة محلية في الريف، وممثلتين للنساء في جميع السلطات الحضرية المحلية.

البرامج:

صحة المرأة من المسائل البالغة الأهمية في منهاج العمل الوطني، وبخاصة الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. ويضطلع المجلس ببرامج توعية في هذا المجال، وجرى التركيز بعد ذلك على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وكان هناك تشديد أيضا على التشارك في صنع القرار، مع تدريب جنساني للمرأة يشمل مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات. وقد عين المجلس، من خلال شبكته، 296 امرأة في الحكومات المحلية، و 20 امرأة في جمعيات المقاطعات. ويشجع المجلس أيضا التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال النظام الوطني لإقراض المرأة، وإن كانت هذه المسألة لم تعالج بالشكل المناسب لانعدام الموارد والدعم التقني.

التمويل :

يحصل المجلس الوطني للمرأة سنويا على 000 100 كينا (000 35 دولار من دولارات الولايات المتحدة) من الميزانية المتكررة للحكومة، ويجري تمويله من خلال وزارة التنمية المجتمعية. ويُنفق هذا التمويل على تكاليف تشغيل الأمانة، كالمرتبات، وبدلات الأعضاء التنفيذيين، والاجتماعات السنوية الأربعة للجنة التنفيذية الوطنية، والتكاليف الإدارية. وتقدم هذه الأموال فصليا بعد أن يصدق عليها قسم الشؤون المالية في وزارة التنمية المجتمعية.

ولا يزال المجلس يعاني من نقص التمويل، وعدم وجود موارد بشرية مؤهلة وماهرة، وانعدام المساءلة، وسوء الإدارة. ومع ذلك لا يزال المجلس يعتبر ذروة المنظمات النسائية في البلد. ويقوم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة الآن بإعداد برنامج للمساعدة في إعادة تشكيل المجلس وبناء قدراته.

ويهيئ المجلس نظريا مسارا منسقا لتوفير التدريب والمعلومات للمنظمات النسائية من المستوى الوطني إلى المستويات الشعبية. ويوفر المجلس أيضا إجراءات منظمة للتمثيل يمكن بمقتضاها لهيئة منسقة جمع آراء النساء والتعبير عنها.

استعراض وتنقيح قانون المجلس الوطني للمرأة

لا يتواءم قانون المجلس الوطني للمرأة الصادر في عام 1979 بالشكل المناسب مع الهيكل المتغير للبلد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ولا مع التطورات الدولية. واتفق على أن هذا القانون محتاج إلى التنقيح لقصوره في عدد من المجالات، ومنها توفير هيكل إداري واضح لإدارة المنظمة، وعدم وجود سلطات مالية. وكان هناك أيضا نقص في الوضوح فيما يتصل بأدوار المجلس وسلطاته، ومهام مجالس المرأة في المقاطعات والمناطق والمحليات، ولم يكن هناك أي صلة واضحة بين المجلس وما يتصل بالموضوع من مؤسسات الدولة والمنظمات الأخرى. وتعمل مجالس المرأة في المقاطعات بشكل مستقل، وقد نجح في ذلك عدد لا بأس به منها.

وقد أوصى استعراض القانون بإلغاء التشريع الحالي، وبأن يستبدل به مشروع قانون ينص على هيكل وسلطات ومهام إدارية واضحة وشفافة، مع نظام للضوابط والموازين، وصلات واضحة تماما بين المجلس والحكومة وسائر الأجهزة. ويدعو الاستعراض إلى فصل السلطات والمهام بين القيادة السياسية والإدارية، مع التزام الدولة بتمويل سنوي. ولما كان المجلس منظمة غير حكومية جامعة، فإن مشروع القانون يجب أن يكفل وجود صلة واضحة بين المجلس والحكومة وسائر أصحاب المصلحة. ويجب أيضا أن تتيح أحكام مشروع القانون للمجلس الوفاء بالتزاماته في إطار الالتزامات الدولية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المادة 4- التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة ، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا .

أدرجت بابوا غينيا الجديدة بعض التدابير الخاصة في دستورها ’من أجل مصلحة ورعاية وحماية وتطور المرأة بشكل خاص‘ ( ) .

4 -0 الاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل للفترة 2005-2010

تهدف الاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل الراهنة للحكومة الوطنية للفترة 2005-2010 إلى تحقيق نمو اقتصادي جيد، وتسخير مواردها الطبيعية لتوليد الدخل، وتحسين الهياكل الأساسية، ورفع مستوى التعليم، وتوفير الخدمات الصحية الأولية، وكبح انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وتحسين الحياة الريفية للحد من تدفق الهجرة من الريف إلى الحضر، وخفض مستويات الفقر، والتحكم في النمو السكاني. وتتبع الاستراتيجية نهجا إيجابيا لتحقيق المساواة بين الجنسين، فتطبيق نهج جنساني معناه وجوب مراعاة الإنصاف والعدل في توزيع الموارد والخدمات حسب احتياجات الرجل والمرأة. وفي معالجة مسائل محددة، كالحكم المحلي أو تعليم المجتمع أو غير ذلك من جوانب النموذج المتكامل، يجب التأكد من قدرة المرأة على المشاركة وإلغاء الحواجز التي تمنع مشاركتها.

والرجل أيضا يتأثر بالعلاقات المتغيرة بين الجنسين. ولا بد للبرامج من الاعتراف بحاجات الرجل، وإشراك الرجل، واستهدافه بوجه خاص حسب المقتضى. ومثال ذلك إتاحة الفرصة للرجل لاتباع نماذج أدوار الذكور في معالجة المسائل ذات الصلة بالعنف العائلي ( ) .

4-1 التمثيل السياسي للمرأة

يرد العمل الإيجابي المتعلق بتمثيل المرأة على صعيد المقاطعات والصعيد المحلي في القانون الأساسي الخاص بحكومات المقاطعات والحكومات المحلية الصادر في عام 1995، الذي ينص على تعيين ممثلات في حكومات المقاطعات والحكومات المحلية. ويجيز هذا القانون تعيين ممثلة واحدة في كل من جمعيات المقاطعات الـ 20، وتعيين امرأتين في حكومات الريف المحلية، وواحدة في حكومات الحضر المحلية. وقد شهد هذا التنقيح زيادة سريعة في مشاركة المرأة على صعيد المقاطعات والصعيد المحلي.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003 روجع القانون الأساسي لعام 2001 المتعلق بنزاهة الأحزاب السياسية والمرشحين وحل محله القانون الأساسي الحالي، وأنشئ مكتب مسجل الأحزاب السياسية وأجريت فيه التعيينات اللازمة وفقا للمادة 4 من القانون. ويتألف ثلثا الأعضاء من شاغلي المناصب الدستورية، وهم المراقب العام للبرلمان، ومفوض الانتخابات، ورئيس اللجنة المالية الوطنية، والمسجل. وهؤلاء الأعضاء بحكم مناصبهم يضمون أيضا اثنين من ممثلي المجتمع، أحدهما من الكنيسة والآخر من الجماعات النسائية، ولهما دور أساسي يتمثل في ضمان استقلالية لجنة النزاهة بأن تعلو على السياسات الحزبية وعلى أي ضغط سياسي آخر.

وهذا القانون لا بد أن يكون قد زاد من فرص المرأة في التمثيل السياسي، فبالإضافة إلى رأيها الذي تبديه في لجنة النزاهة، فإن القانون ينص على وجود ممثلة للمجلس الوطني للمرأة في مجلس إدارة الصندوق المركزي. وتعطي المادة 62 من القانون حوافز مالية للأحزاب السياسية التي تقدم مرشحات. وجاء في القانون أنه إذا حصلت المرشحة على 10 في المائة من الأصوات في دائرتها، كان على مجلس إدارة الصندوق المركزي رد 75 في المائة من تكاليف الحملة. وتشجع المادة 83 الخاصة بتمويل المرشحات الأحزاب السياسية المسجلة على مساندة أو تسمية مرشحات لانتخابات البرلمان، من خلال تقديم حافز مالي في شكل رد 75 في المائة من 000 10 كينا إلى الحزب السياسي الذي تحصل فيه المرشحة على 10 في المائة من أصوات الناخبين في هذا الانتخاب. وقد عدلت هذه المادة بأن أضيف إليها ما يلي: ”(3) تشمل النسبة المئوية للأصوات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) الأصوات في الانتخابات الأولية والانتخابات التفضيلية إذا شملها العدّ “ ( ) .

وعلى الصعيد الإقليمي فإن خطة المحيط الهادئ لتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين ، التي وافق عليها زعماء منتدى جزر المحيط الهادئ في اجتماعهم المعقود في تشرين الأول/ أكتوبر 2005 الذي خط للمنطقة مسارها في الأعوام العشرة القادمة، تورد تحسين المساواة بين الجنسين باعتباره واحدا من أهدافها الاستراتيجية ( ) . وجاء في الخطة أن من مبادراتها في الأعوام الثلاثة الأولى، في إطار هدفها المتمثل في ” الإدارة الرشيدة “ ، ” وضع استراتيجية لدعم الديمقراطية التشاركية وصنع القرار بالتشاور والعملية الانتخابية “ ( ) التي تدمج فيها المرأة وسائر الجماعات بشكل أفضل. وقد أيدت جميع بلدان وأقاليم المحيط الهادئ منهاج عمل المحيط الهادئ المنقح بشأن تقدم المرأة والمساواة بين الجنسين للفترة 2005-2015 ، الذي يؤكد اشتمال أهدافه على المشاركة الكاملة للمرأة في صنع القرار السياسي والعام . ويرمي هذا الهدف بشكل خاص إلى تحقيق اشتراك المرأة والرجل على قدم المساواة في الحياة العامة من خلال زيادة عدد المعينات والمنتخبات للمناصب العامة .

وفي حزيران /يونيه 2008 اعتمد بيان للعمل الإيجابي قدمته وزيرة التنمية المجتمعية إلى المجلس التنفيذي الوطني لبابوا غينيا الجديدة، لتعديل المادتين 101 و 102 من الدستور المتعلقتين بتشكيل البرلمان. ويوصي البيان أيضا بصياغة قانون أساسي يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وتجيز هاتان المادتان لثلاثة مرشحين أن يكون تعيينهم بثلثي أصوات الأغلبية المطلقة، ويقترح البيان زيادة هذا العدد إلى أربعة للسماح بترشيح امرأة للبرلمان من كل منطقة من المناطق الأربع، حتى إجراء الانتخابات الوطنية المقبلة المحدد لها عام 2012.

ولما كان تعديل الدستور يقتضي مناقشة البيان في البرلمان وإرجاء القرار إلى ما بعد الدورة الحالية للميزانية، فقد قرر رئيس الوزراء ونائبه ووزيرة التنمية المجتمعية الأخذ بالمقاعد المرشحة الثلاثة التي يسمح بها الدستور. وسيزيد ذلك من تمثيل النساء في البرلمان الراهن إلى 4 في عام 2009، وبذلك تصل النسبة المئوية من 9 في المائة الآن إلى أكثر من 3 في المائة تقريبا.

4-2 سياسات فرص العمل المتساوية

في عام 2004 طلبت الحكومة استعراض الشرطة الملكية لبابوا غينيا الجديدة. وانتهى الاستعراض إلى ” 000 أنها غير فعالة إلى حد بعيد. فقد عجزت عن التعامل مع أحداث الجرائم العنيفة المتصاعدة، وقد صدرت عن بعض أفرادها أفعال منافية لقواعد المهنة وغير أخلاقية أفقدتها ثقة واطمئنان المجتمع والحكومة “ ( ) . وجرى تنفيذ برامج ممولة من الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية لتدريب رجال الشرطة في مجال الجنسانية والعنف العائلي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، من أجل زيادة وعيهم بالمسائل المرتبطة بالجنسانية في تطبيق القانون والعدالة.

وورد في الخطة العامة للشرطة الملكية للفترة 2002-2007 أن هدفها هو التأكد من أن أفراد الشرطة لا يتعرضون للضرر بسبب العرق أو الديانة أو الجنس. فهدفنا هو التأكد من اختيار الشخص المناسب للمنصب والترقية والنقل والمهام الخاصة. ولأمد طويل كانت مراعاة وشائج القربى تعني تعرض الكثيرين للظلم، ولا بد من وقف هذه الممارسة. وتؤدي المرأة أيضا دورا مهما في الشرطة. ونعتزم التأكد من حصولها على فرص متساوية في التعيين والتدريب والترقي .

وأشارت الخطة إلى أن الأعوام الخمسة الأخيرة شهدت تراجعا في مستوى الجرائم في بعض أنحاء البلد، وإن كان مطلوبا مزيد من العمل لتحقيق سلامة النساء والأطفال بصفة خاصة. وتعتبر خفارة المجتمعات المحلية الضوء الساطع للشرطة، وستظل واحدة من الاستراتيجيات الأساسية للشرطة، بالتشارك مع المجتمع المحلي، للمضي في تحسين مستوى الأمان في المجتمعات المحلية .

وفي أيار /مايو 2008 أطلقت الشرطة الملكية لبابوا غينيا الجديدة سياستين جديدتين لتعزيز المساواة بين الجنسين والدعوة إليها والتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين قوة الشرطة. وتشمل سياسة فرص العمل المتساوية جميع جوانب العمل، بما فيها التعيين والتدريب، والأجر والاستحقاقات، والتطوير الوظيفي، وسائر الفرص في مكان العمل، ليس فقط لتعيين المزيد من النساء في الشرطة، بل أيضا لمعالجة التمييز العام الذي تتعرض له المرأة في الترقي. واعترافا من الشرطة الملكية بالوضع المجحف للشرطيات، فقد تعاونت مع جامعة الكلمة القدسية في إنشاء دبلوم المرأة في الدورة الدراسية لإدارة القطاع العام.

4-3 تطوير القطاع الخاص

هناك أيضا أمثلة إيجابية لأعمال في القطاع الخاص تشجع المساواة بين الجنسين وتشغيل المرأة. وقد قام صندوق الادخار الوطني بطبع وتوزيع ملصقات مناهضة للتمييز. وشرعت الصحف الوطنية في تنفيذ برنامج لرعاية الطالبات الجامعيات في استكمال دراستهن، وهو برنامج يحصل الآن على دعم من عدة شركات. وقد أسهمت هذه المبادرات في إدراك مناصري المساواة بين الجنسين في الحكومة والمجتمع المدني أن هناك فرصا هائلة لتعزيز اعتبارات المساواة بين الجنسين في تطوير القطاع الخاص.

المادة 5 - أدوار الجنسين والأدوار النمطية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

5-0 يعترف الدستور في بابوا غينيا الجديدة بشرعية القانون العرفي ، بشرط ألا يتعارض مع الإنسانية، أو يؤدي إلى الظلم، أو يتعارض مع مصالح طفل دون السادسة عشرة ( ) . ورغم النص على شئ من الحماية من التمييز، فإن عدم وجود ما يضمن أن يكون للمساواة بين الرجل والمرأة الأسبقية على العرف يضفي الشرعية في بعض الظروف على الممارسات التقليدية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة.

5-1 تختلف القوانين العرفية اختلافا بيّنا في أرجاء بابوا غينيا الجديدة، وهي مستمرة في التغير والتطور. ومع أنه لم تكن هناك على الإطلاق مراجعة للقوانين العرفية تهدف إلى تحديد العادات التي قد تكون مخالفة للدستور ولالتزامات بابوا غينيا الجديدة بمقتضى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن بعض قرارات محاكم القرى التي تؤثر على المرأة كانت محل طعن مقبول في المحاكم الوطنية، على أساس أن القانون العرفي المطبق تمييزي، وبالتالي مخالف للدستور.

5-2 سيطرة ’الزعيم‘

بابوا غينيا الجديدة هي مجتمع أبوي أساسا. وللأب، باعتباره رب الأسرة، مكانة شديدة الرسوخ بسبب التفاصيل المعقدة والعويصة للعلاقات داخل الأسرة وخارجها وللروابط الثقافية. ولما كان الأبناء يعتبرون أرباب الأسرة القادمين، فإن وضع الأبناء وأفراد الأسرة من الذكور يكون أعلى قيمة. وتؤدي كل هذه العلاقات إلى ازدهار وبقاء العشيرة والقبيلة بوجه عام كمجتمع محلي، وكذلك الأفراد داخل الجماعة. وكانت عملية التغريب هي فقط التي حملت بابوا غينيا الجديدة على الاهتمام بالأفراد ذاتهم وبرفاهتهم بأكثر من اهتمامها برفاهة المجتمع.

إن نظام السلطة الأبوية يؤدي دورا كبيرا في نظامي السلطة الرسمي وغير الرسمي. وقد أتت المسيحية معها بعقيدة تمجد سيطرة الذكور. وفي حين كان انتشار المسيحية عونا للنساء في تولي مناصب ذات مسؤولية بالكنيسة في إقامة الصلاة، فإن نساء أخريات تدربن على الإرشاد الصحي. وهذا دعَم تغلب سيطرة الذكور والأدوار التقليدية للمرأة في الخدمة بإذعان.

وتتصل فكرة ’الزعيم‘ اتصالا وثيقا بعدم ظهور المرأة في الزعامة وفي الحياة العامة. ونظام سيطرة ’الزعيم‘ يقوم عادة على نموذج أدوار ’المحارب ومقيم المآدب والكاهن‘. ويؤكد الزعماء سيطرتهم بتوزيع الثروة والاهتمام بأناسهم. ويرتبط نظام سيطرة ’الزعيم‘ ارتباطا وثيقا بالذكورة والقوة الجسدية والنفوذ والثروة، ولذلك يفترض في الزعماء أن يكونوا رجالا. والزعامة إما أن تكتسب أو تورث، وذلك وفقا لتقاليد المجتمع، وتتم على أساس صفقة، والمديونية، وشبكات التبادل، وإعطاء السلع وتلقيها.

وحتى في المجتمعات التي يكون فيها الانتساب للأم، فإن أغلبية الرجال تقدر المرأة وتأخذ برأيها في صنع القرار، وإن كانت هذه الأغلبية هي في النهاية صاحبة السلطة. وفي بوغانفيل على سبيل المثال فإن الرجال الذين يديرون المؤسسات الحديثة يغفلون مساهمات المرأة في عملية السلام وفي الاقتصاد المنزلي والمحلي. وفي المجتمعات التي يكون فيها الانتساب للأم يتبع الرجال النظام الأبوي في تصرفاتهم لأن السيطرة ما زالت لهم. ومع أن النسب وعهدة الأرض يرجعان إلى الأم، فإن الحق في الحكم لا يزال وقفا على الرجل.

وأشار تقرير للبنك الدولي ( ) في عام 1998 إلى أن الاشتراك الرسمي للمرأة بصفتها زعيمة وممثلة لسلالتها قد تضاءل على مدى مائة عام، بعد ظهور هياكل استعمارية وتبشيرية شديدة الاتسام بنظام السلطة الأبوية. وقد استبعدت الدولة المرأة تاريخيا في تنظيمها للسياسات المحلية. ويتحكم الرجال الآن في جميع مصالح النساء، وبدأت النساء، بحكم جنسهن، يعتبرن أنفسهن غير مشاركات في السياسات بوضعها الراهن. ومما زاد من ضعف وضع المرأة في المجتمع الهياكل التنظيمية المستحدثة التي لا تركز إلا على سلطة الذكور. وفي العديد من المجتمعات كانت المرأة تقليديا في وضع يشبه مفهوم ’القاصر القانوني‘ في القانون الإنكليزي. أي أنها لم تكن تعتبر مؤهلة لتمثيل مصالحها بشكل مستقل، وكان لأقربائها سلطة عليها ( ) .

وقد تُرجم نموذج سيطرة ’الزعيم‘ المرتكز على مفهوم إعادة التوزيع إلى دور البرلمانيين المنتخبين. ويجري في دار البرلمان (Haus Tambaran) التخطيط للأنشطة السياسية وانخاذ قرارات بشأنها. وتشير عبارة Haus Tambaran إلى دار أرواح الأسلاف حيث يتجمع الرجال ويؤدون طقوسهم السرية. وتعني العبارة أيضا بيت الرجال الذي يُحظر على النساء دخوله. ودار البرلمان الوطني تسمى Haus Tambaran، وهي مصممة معماريا لتكون دارا للرجال في منطقة سيبيك كانت تقليديا خاصة بهم، وكانوا هم فقط يجتمعون فيها ليتناقشوا في شؤونهم. وبذلك فإن رمز البرلمان في حد ذاته حصري من حيث مفهوم السيطرة، وبذلك لا يؤدي إلى مشاركة المرأة.

5-3 مهر العروس

يقضي القانون العرفي بتفاوض الأبوين وأفراد العشيرة في عمليات التبادل المرتبطة بالزواج. فإذا أرادوا التحالف مع رجال عشيرة أخرى، فإنه يمكنهم تزويج ابنتهم لأحد من هذه العشيرة. وكان يجري التعامل تقليديا مع الإصابات التي تلحق بالنساء بتعويض الرجال الذين انتهكت حقوقهم فيها بسبب الجريمة - والدها أو زوجها أو شقيقها. وكانت استعادة السلام بين الجماعات أمرا بالغ الأهمية، وكان يمكن للتعويض أن يشمل تقديم فتيات للزواج.

وكان لمعظم عمليات التبادل المرتبطة بالزواج عدة مراحل - فالزواج لم يكن حدثا وقتيا بين شخصين - بل هو سلسلة من عمليات تبادل الثروة والوفاء بالالتزامات من الجانبين، وبعد التبادل الأخير يكتمل الزواج، وتبدأ سلسلة مستمرة من عمليات التبادل والالتزامات المتبادلة إلى الأبد. وعملية ’مهر العروس‘ تحمي المرأة فعلا. وبدأت المشكلة بإضفاء الطابع التجاري على ’مهر العروس‘ والزواج المتبادل بين قبائل تختلف عاداتها فيما يتعلق بحقوق المرأة والأرملة والأطفال وغيرهم.

إن ’مهر العروس‘، الذي هو تبادل للثروة بين أقارب العريس وأقارب العروس، لا يزال ساريا على نطاق واسع في بابوا غينيا الجديدة، ولا سيما في مجتمعات المرتفعات والسواحل. ومع مرور الزمن اتبعت جماعات أخرى هذه الممارسة أيضا. وتستند فكرة هذه الممارسة إلى الرغبة في جمع شمل العائلات في تحالفات تعاونية - من أجل عمليات التبادل المرتبطة بالزواج مستقبلا، أو التجارة، أو أي مساع أخرى. والنفائس والمبالغ يمكن أن تختلف من مجتمع إلى مجتمع، ولكن الثابت في ذلك هو الخنازير. ومهر العروس هو المبلغ التقليدي الذي يقدمه العريس وأسرته وأقاربه إلى أسرة عروسه وأقاربها. وتحدد أسرة العروس قيمة المهر التي يلتزم بها العريس وأسرته، ثم توزع على أسرة العروس، ويحصل الأخوال على مزايا لقاء استشارتهم في زواج العروس، ولأنهم أهم الأخوال والأعمام بالنسبة إلى العروس.

ومع انتشار الاقتصاد النقدي، ارتفعت تكلفة الزواج في معظم الجماعات، وهو تغير اجتماعي كان له العديد من العواقب السلبية. وفي عام 1996 أجريت دراسة استقصائية للأسر المعيشية، كجزء من تقدير الفقر في بابوا غينيا الجديدة، خلصت إلى أن دفع ’تكاليف الزواج ومهر العروس‘ هو بند كبير في نفقات الأسرة المعيشية - قد يصل إلى ضعفي ’الرسوم المدرسية‘. وأدى التكييف العصري للعادات المرتبطة بمهر العروس إلى استمرار الاستغلال التجاري للمرأة.

وإذا كان العرف بحاجة إلى التحليل والتنظيم، فإن إلغاءه يجب أن يعالج بحكمة، فهو جزء من تماسك المجتمع وشبكة سلامته. وهناك أشخاص اختاروا التخلص منه بالتدريج، وشباب يرفضون أن تشمل علاقتهم دفع مهر العروس.

5-4 تعدد الزوجات

لا غنى عن صلات الرجل بأقاربه من جهة الأم لاستمرار النظام الاجتماعي. وإذا كان الرجل يهيمن على المعاملات العامة، فإن أدوار المرأة في إنتاج الطعام والأطفال تحظى بتقدير بالغ، حتى ولو كان الرجل يتحكم في الإنتاج.

وفي معظم مجتمعات بابوا غينيا الجديدة، يعمل تعدد الزوجات على زيادة حصول الرجل على موارد الإنتاج - أي مزيد من البساتين والخنازير والأطفال - وكذلك على إشباع احتياجاته الجنسية أثناء الحمل والامتناع عن ممارسة الجنس بعد الولادة. وقد اختل الحق التقليدي للرجل في تعدد زوجاته في الاقتصاد النقدي، حيث يتخذ الرجل زوجات ورفيقات أخريات دون أن يعولهن جميعا. وكثير من الأزواج لهم أكثر من رفيقة، فإذا اعترضت إحدى الزوجات على هذا الحق، فإنها يمكن أن تتعرض للضرب ( ) . والأشيع الآن هو تعدد العلاقات الجنسية غير الشرعية بدلا من تعدد الزوجات التقليدي.

5-5 الصور النمطية للمرأة ”الصالحة “

تحد المعايير الجنسانية أيضا مما يفترض أن تعرفه المرأة ”الصالحة “ عن الجنس والنشاط الجنسي، ولذلك تقل قدرتها على التحديد الدقيق لمستوى خطر تعرضها لفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وعلى إحاطتها بكيفية حماية نفسها من المرض. وتعتمد المرأة على زوجها في الإلمام بذلك، وإن كان هناك أزواج كثيرون يماثلون زوجاتهم في الجهل.

وإذا أصيبت المرأة بفيروس نقص المناعة البشرية، فإن الأساطير الجنسانية تؤدي إلى الوصم من جانب المجتمع المحلي. ويؤدي الخوف من عواقب تشخيص الإصابة إلى امتناع بعض الحوامل عن الولادة في مرفق صحي، وكثيرات من الحوامل المصابات بهذا الفيروس يحجمن عن إبلاغ العشير والحصول على وسائل منع انتقال المرض إلى أطفالهن، لأن ذلك معناه افتضاح حالتهن. ويجري اليوم فحص عدد قليل من الأمهات الحوامل فيما يتعلق بالفيروس. والسبب في ذلك أن المرأة ينظر إليها على أنها ”حاملة “ للفيروس. فإذا ثبتت إصابة المرأة بالفيروس وشاعت، فإنها يمكن أن تتعرض للإيذاء والهجر، وحتى القتل. وحتى إذا أصيبت بالمرض بعدوى من زوجها، فإنه يقال عنها إنها امرأة ”سيئة “ تطلب الجنس خارج إطار الزواج أو تزاوله مقابل المال ( ) .

5-6 ضرب الزوجة

هو العادة الدارجة لارتكاب العنف ضد المرأة، وهو مخالف لتقدير المجتمع للمرأة والرجل وأنشطتهما. والعنف العائلي أو عنف العشير شائع كثيرا في بابوا غينيا الجديدة، ويقدر أنه يلحق بـ 70 في المائة من النساء. وربما يكون سبب ازدياد العنف العائلي تغير طبيعة وحدة الأسرة الممتدة، والحاجة إلى إعادة تشكيل العلاقات والأدوار المتوقعة في الوحدة الأسرية. ويتضح الآن أن عنف العشير، بما في ذلك العنف العائلي بين الزوجين، أصبح علامة على ازدياد خطر الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية.

ويكاد يكون من المستحيل الحصول على إحصاءات موثوق بها عن معدلات هذا العنف في بابوا غينيا الجديدة، فهذه الإحصاءات لم تجمع - وقد يكون ذلك مثالا على قبول هذه العادة وعلى تواري المرأة. وفي عام 1986 سنت لجنة إصلاح القوانين قانونا يصف ضرب الزوجة بأنه فعل إجرامي يعاقب عليه القانون، وذلك في الوقت الذي اعتبرت فيه القوانين الحديثة في بابوا غينيا الجديدة ضرب الزوجة عملا غير قانوني وجريمة يعاقب عليها القانون، وإن كان الجناة لا يدانون إلا بجرائم من قبيل الاعتداء المتكرر، والأذى البدني الشديد، إلخ. ووجهت لجنة إصلاح القوانين الانتباه إلى ضرورة أن يتعامل موظفو إنفاذ القوانين بجدية مع الاعتداء على المرأة، مستخدمين التهم الراهنة. ومع ذلك فإن المرأة لا تلجأ في العادة إلى القانون على نطاق واسع، فهذا الضرب لا يزال يعتبر شأنا عائليا خاصا.

5-7 تعقب الساحرات، السحر

على الرغم من أن المسيحية قوة مكينة في بابوا غينيا الجديدة، فإن كثيرين ما زالوا يؤمنون بقدرة أرواح الأسلاف على التأثير في الحياة وبقوة السحر (الخيّر والشرير معا)، فهذا غالبا ما يفسر لغز الموت والمرض الغامض الذي يُنسب أحيانا إلى الحظ السيئ، وكثيرا ما يلقى اللوم على الساحرات المشتبه فيهن ثم يُقتلن. وقد ارتفع عدد الضحايا من النساء فيما يبدو في بعض المناطق، وخصوصا المسنات ذوات القيمة الاقتصادية القليلة في القرية. وفي عام 2007 قتل عدد من النساء في منطقة المرتفعات لاتهامهن بالسحر، فقد شاع الاعتقاد بأنهن تسببن في حادث طريق مميت.

والمعانون لفيروس نقص المناعة الشرية/الإيدز كثيرا ما يعتبرون ضحايا للسحر، لأن كثيرين من الناس لا يفهمون كيف يتفشى المرض، ومع تزايد حالات الإصابة بالمرض، تضاعفت عمليات القتل ذات الصلة بالسحر. والقرويون ذوو التعليم البسيط الذين يقيمون في الأودية الجبلية النائية يعزون العدد المتزايد من حالات الوفاة بسبب الفيروس/الإيدز لا إلى العلاقات الجنسية غير الشرعية أو عدم استخدام الرفال، بل إلى الأرواح الشريرة. وفي عام 2003، وفي ضوء تزايد القلق بسبب ازدياد حوادث الهجوم على المسنات والأسئلة التي يطرحها الشباب عادة، سعت وزيرة التنمية المجتمعية، نيابة عن اثنين من الأطباء، إلى تدبير الأموال اللازمة لبحث هذا المظهر الجديد للسحر في ”تعقب الساحرات “، وهو ما قد يكون ناجما عن الخلط بين السحر والمعتقدات الدينية الأصولية.

المادة 6 - استغلال المرأة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة .

مطلوب من الدول الأطراف القضاء على جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة، وتطلب المادتان 2 و 11 القضاء على التمييز ضد المرأة في العمل. وتدعو هاتان المادتان في مجموعهما إلى حماية المشتغلات بالجنس من الاستغلال، مع إعطائهن ما لسائر العمال من حقوق وحماية.

6-0 المشتغلات بالجنس

الكثيرات من المشتغلات بالجنس يعرّفن أنفسهن بهذه الصفة، في حين يزاول عدد كبير الجنس بمقابل. وقد ارتبط الطريق الرئيسي في منطقة المرتفعات بالجنس التجاري منذ إنشائه ورعاية منظمة الصحة العالمية في منتصف التسعينيات لدراسة عن الجنس فيه. وقد وثّقت هذه الدراسة أمثلة عديدة للجنس التجاري والجنس بمقابل، وبعضها منظم بطريقة غير محكمة في شكل تجارة. وهناك ما يشير منذ عهد بعيد إلى انجذاب النساء إلى المخيمات والمناجم ومصانع الأسماك وعديد من المواقع الاقتصادية الأخرى في المناطق الريفية، ولا سيما في أيام دفع الأجور، لبيع الجنس للرجال. وإذا كان معظم المشتغلات بالجنس يعملن بشكل مستقل في أماكن عامة مجهزة لذلك، فإن غيرهن يزاولن عملهن في محال السكن ( ) .

وفي دراسة أقرب عهدا جرت مقابلة مشتغلات بالجنس ذكرن أنهن بدأن يعملن بالجنس في سن مبكرة (متوسط العمر 16 عاما للمرابطات في الطريق الرئيسي و 17 عاما لغير المرابطات فيه)، وأنهن تزوجن صغيرات (17 عاما لكلا النوعين)، وأن كثيرات منهن طلّقن بعد الزواج بقليل.

وأبلغت النساء أيضا عن وقوع اعتداء بدني وعنف جنسي، وتعرضت 3 من كل 4 نساء للقسر الجنسي، وأجبرن على مزاولة الجنس رغم إرادتهن (74 في المائة مرابطات في الطريق الرئيسي و 73 في المائة غير مرابطات فيه). وأبلغ الثلث من كلا النوعين عن وقوع اغتصاب، وذكر النصف تقريبا التعرض للاعتداء البدني ( ) .

6 -1 الأحكام القانونية

ليس في القانون ما يفيد أن البغاء أو اصطياد الرجال يعد جريمة. وقد شرعت لجنة إصلاح القوانين ، المنشأة في عام 1974، في تنفيذ مشروعها لإصلاح نظام القانون الجنائي بأكمله، وفيما يتعلق بالبغاء، قالت اللجنة إن القوانين الحالية ’غير مرضية في أغلب الأحيان‘. وينص قانون الجنح لعام 1977 على أن الشخص الذي يتعمد التعيّش بشكل كامل أو جزئي من مكاسب الدعارة يعد مرتكبا لجريمة ( ) .وتجرّم بابوا غينيا الجديدة المساعدة والتحريض على الاشتغال بالجنس وتشغيل أماكن مجهزة لذلك. واستمر المجلس الوطني للإيدز، عملا بتوصيات الخطة الوطنية المتوسطة الأجل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز للفترة 1988-2002، في الضغط بأشكال مختلفة لرفع الدعارة من قائمة الجرائم.

ومع أن هذا القانون يَجُبّ قانون جرائم الشرطة في فترة ما قبل الاستقلال، الذي كان ينص على أن البغي التي تصطاد شخصا أو تستدرجه أو تشاغله بهدف البغاء، أو تتسكع حوله لهذا الغرض، في أي شارع عام أو طريق أو طريق عام أو مكان، أو على مرأى ومسمع أي شخص يمر بهذه الأماكن، تكون مرتكبة لجريمة ( ) ، فإنه كانت هناك حالات هوجمت فيها الأماكن، واعتقلت المشتغلات بالجنس، وجرى التحفظ عليهن وترويعهن والاعتداء عليهن. وفي عام 2004 كان هناك برهان واضح على التعدي على المشتغلات بالجنس بوجه خاص، عندما داهمت الشرطة ماخورا كان به اثنان وسبعون من الرجال والنساء والأطفال المشتغلين بالجنس. واعتقلت هذه المجموعة واحتجزت النساء، ولكن أطلق سراح الرجال لأن القانون لا يشمل المشتغلين بالجنس.

ووفرت حماية خاصة للأطفال دون الثامنة عشرة في القانون الجنائي (قانون الجرائم الجنسية والجرائم ضد الأطفال) لعام 2003، فهناك طائفة شاملة من الجرائم تحمي استغلال الأطفال. وقانون الجرائم الجنسية يعدّل القانون الجنائي لعدة أغراض، منها حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي التجاري، بما في ذلك استغلال الأطفال في الدعارة. ويجرّم هذا القانون قيام الشخص بالترتيب لدعارة الأطفال أو السماح بها، وكذلك التعامل معها. وكان هذا القانون نتيجة لعمل لجنة العمل المعنية بالأسرة والعنف الجنسي.

ويعرّف قانون الجرائم الجنسية والجرائم ضد الأطفال أيضا استغلال الأطفال في الدعارة بأنه أي خدمة جنسية يقدمها الطفل في مقابل ’جزاء أو خدمة أو مكافأة مالية أو غيرها‘ ، سواء قدم الجزاء أو المكافأة إلى الطفل أو إلى غيره. ويحظر القانون أيضا اشتراك الأطفال في إنتاج أو توزيع المواد الإباحية. وأدخلت تعديلات لتجريم التعامل مع الطفل أو استغلاله أو إشراكه في الدعارة، ويعاقب على ذلك بالسجن 15 عاما أو مدى الحياة إذا كان الطفل دون الثانية عشرة، كما يعاقب أحد الأبوين بالسجن 10 أعوام على السماح باستغلال الطفل أو تسهيله .

وهناك جانب مهم في القانون الجديد، وهو عدم اتهام الطفل، على النحو المحدد، بمزاولة الدعارة. وهذا انعكاس للرأي القائل إن الأطفال دون الثامنة عشرة غالبا ما ينخرطون في الدعارة لوقوعهم ضحايا لاستغلال البالغين لهم وليس اختيارا منهم، بعكس نظرائهم البالغين الذين قد يختارون ذلك طواعية. وفي عام 1994 قام معهد الأبحاث الطبية بدراسة خلصت إلى أن 30 في المائة من الـ 250 مشتغلة بالجنس اللاتي جرت مقابلتهن كانت أعمارهن تتراوح بين 13 و 19 عاما.

وهذا القانون المعدّل يحظر على أي شخص استخدام طفل في إنتاج مواد إباحية، أو إجباره أو استغلاله في إنتاج هذه المواد، أو السماح لطفل في رعايته أو حضانته بأن يُستغل في إنتاج هذه المواد، أو الموافقة على ذلك. والعقوبة القصوى لهذه الجريمة هي السجن 15 عاما. ويجرًّم أيضا قيام الشخص عمدا بإنتاج أو توزيع أو طبع أو نشر أي مواد إباحية يشترك فيها أطفال، أو استيراد هذه المواد، أو تصديرها، أو بيعها، أو إطلاع الأطفال عليها، أو حيازة هذه المواد لأي من الأغراض السالفة. وعقوبة هذه الجريمة السجن 10 أعوام.

وفي حين يحظى الأطفال بالحماية، فإن المشتغلات بالجنس محرومات من هذه الحماية لافتقارهن إلى القوة اجتماعيا واقتصاديا، وهن منبوذات بسبب انغماسهن، مع أنه ليس أمامهن من سبيل للحصول على دخل سوى تجارة الجنس. وأي تحرك صوب رفع الدعارة من قائمة الجرائم يجب أيضا أن يراعى النقص في تعديلات القانون الجنائي في عام 2002. ويوفر القانون الجنائي حماية قليلة للبالغات الرافضات اللاتي يجبرن على العمل الجنسي، وليست هناك سوى حماية قليلة من الاستغلال للمشتغلات بالجنس، مع شيوع العنف الجنسي. ولا توفر تشريعات العمل، ومنها التشريعات الخاصة بالصحة والسلامة، الحماية للمشتغلات بالجنس، على أساس أن ما يزاولنه ليس ’عملا‘.

6-2 شبكة Friends Frangipani في بابوا غينيا الجديدة

هي شبكة وطنية للمشتغلين بالجنس شكّلها المشتغلون والمشتغلات بالجنس، وبدأت عملها رسميا باجتماع عقد في غوروكا في نيسان /أبريل 2006. وشكلت هذه الجماعة شبكة وطنية للمشتغلين بالجنس في عام 2006، وأقامت هيكلها التنظيمي، ووضعت دستورا لها، وسُجلت الشبكة لدى وكالة تعزيز الاستثمار في بابوا غينيا الجديدة باعتبارها وكالة غير حكومية، وأصبحت لها علاقات عمل مع المنظمات الدولية للمشتغلين بالجنس. وافتتحت هذه الشبكة مؤخرا مكتبا يضم منسقين ومنسقات.

وتعمل الشبكة على تحسين حقوق المشتغلين بالجنس في بابوا غينيا الجديدة بالوسائل التالية:

الدعوة إلى تمتع المشتغلين بالجنس في بابوا غينيا الجديدة بحقوق الإنسان؛

تيسير حصول المشتغلين والمشتغلات بالجنس على الخدمات من خلال دعم الأقران للأعضاء الجدد والحاليين؛

العمل على معالجة الشواغل الصحية لأعضاء الشبكة في مجال فيروس نقص المناعة البشرية، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ومنع الحمل، والحمل؛

وضع وتصميم مواد للإعلام والتعليم والاتصال للأقران من المشتغلين بالجنس، والاشتراك في الاجتماعات المحلية والوطنية والدولية لمناصرة التشريعات الراهنة التي تؤثر في حياة المشتغلين بالجنس ( ) .

6-3 الاتجار بالنساء والفتيات

يعتبر الاتجار بامرأة أو فتاة جريمة، إذ يحظر القانون الجنائي إغواء أو اصطحاب فتاة أو امرأة ليتم اتصال جنسي بينها وبين أحد الأ ش خاص، سواء داخل بابوا غينيا الجديدة أو خارجها . ويعاقب على هذه الجريمة بسبعة (7) أعوام سجنا، كما أن استغلال امرأة تتعاطى المخدرات في الدعارة يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن ثلاثة (3) أعوام ( ) . ورغم أن هذا القانون يوفر بعض الحماية من الاتجار بالنساء، فإن الامتثال له جزئي، لأن العقوبات بسيطة، والشهادة المؤيدة المطلوبة تلقي عبئا غير معقول على الضحايا. وليس هناك قانون يتناول السياحة الجنسية.

المادة 7 - المرأة في الحياة السياسية والعامة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد .

7-0 الإطار الدستوري

على الصعيد الوطني تدعو ديباجة دستور بابوا غينيا الجديدة إلى اشتراك المواطنات على قدم المساواة في جميع الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية ، ويقول الدستور إن تساوي جميع المواطنين ” لا يحول دون سنّ قوانين توفر بشكل خاص الرفاهية والرعاية والتطور للنساء والأطفال والشباب، أو أفراد الجماعات الأكثر حرمانا أو الأقل تطورا، أو سكان المناطق الأقل تطورا “ ( ) . وتدعو المادة 50 إلى الأهلية المتساوية للتمثيل السياسي ، ويأذن الدستور في بعض الظروف بدفع نسبة مئوية من تكاليف الانتخابات للمرشحة .

وهناك حاليا امرأة واحدة في البرلمان المكون من 109 مقاعد، وهي الوحيدة التي تشغل منصبا وزاريا، فهي وزيرة التنمية المجتمعية. وفي المحكمة الوطنية قاضية واحدة، وليس هناك حاكمة لمقاطعة.

7-1 التمثيل السياسي للمرأة

كان اشتراك المرأة في الساحة السياسية في بابوا غينيا الجديدة عملية بطيئة ومتدرجة، قبل نيل الاستقلال وبعده. ومع أن دستور بابوا غينيا الجديدة يكفل المساواة السياسية للرجل والمرأة في التصويت والترشح في الانتخابات، فإن الإحصاءات تدل على أن مشاركة المرأة في الانتخابات محدودة شيئا ما. ففي عام 1975 وبعد حصول بابوا غينيا الجديدة على الاستقلال، ترشحت أربع نساء وفازت واحدة منهن. وفي الانتخابات التالية في عام 1977، بلغ عدد المرشحات أكثر من الضعف، إذ فازت ثلاث مرشحات بمقاعد في البرلمان، وهو إنجاز لم يضمن الفوز لمن جئن بعد ذلك.

وفي العقد الممتد من عام 1982 إلى عام 1992، ترشحت 48 امرأة لم تفز منهن سوى واحدة. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها منظمات مثل المجلس الوطني للمرأة ومنظمة دور المرأة في السياسة لتدريب المرشحات المحتملات وبناء القدرة على الزعامة على جميع المستويات، لم يتحقق أي تقدم في الانتخابات التالية صوب زيادة تمثيل المرأة. وفي عام 1997 تقدمت 55 امرأة إلى الانتخابات، ولم يُنتخب سوى اثنتين. وعلى الرغم من تضاعف عدد المرشحات السياسيات في الأعوام العشرة الماضية، فإنه ليس هناك حتى الآن سوى ممثلة واحدة.

الجدول 2

المرشحــات في الانتخابات الوطنية في بابوا غينيا الجديدة للفترة 1964-2007

الانتخابات العامة	عدد المرشحات	عدد المنتخبات
1964 و 1968	لا أحد	لا أحد
1972	4	1
1977	10	3
1982	17	1
1987	18	لا أحد
1992	16	لا أحد
1997	55	2
2000	60	1
2002	41	1
2007	109	1

ويثير هذا النمط عددا من المسائل، وأهمها معرفة كيف ولماذا لم يتكرر نجاح المرأة في انتخابات عام 1977، وإذا زاد عدد المرشحات فلماذا تكون النتيجة سلبية إلى هذا الحد. ويمكن أن يعزى ذلك أساسا إلى الآراء الثقافية التقليدية في زعامة المرأة، والمعتقدات السائدة بشأن ’الزعيم‘، ونظام الأحزاب السياسية الضعيف الذي يشجع عددا كبيرا من المرشحين المستقلين و ’نظام الفوز في الانتخابات بأكثرية الأصوات ‘، وكل ذلك لا يخدم المرشحات. ويضاف إلى ذلك أن المطالب المالية للترشح لمنصب سياسي، مقترنة بالفساد المستقر والعنف الانتخابي الذي يسوء مع الوقت، هي عوامل مناهضة لزعامة المرأة.

وظلت منظمة دور المرأة في السياسة تعمل لفترة طويلة بعض الشئ على جلب التركيز على زعامة المرأة. وفي المؤتمر الأول لهذه المنظمة في تموز /يوليه 1999، حدد المشاركون عدة استراتيجيات، كان منها تشجيع المرأة على المشاركة في السياسات الوطنية من خلال المحافل النسائية، وتكثيف التعليم، والتوعية السياسية للسياسيات والراغبات في شغل الوظائف العامة، وتشجيع المرأة على الانضمام إلى الأحزاب السياسية والتقدم للوظائف التنفيذية. وفي آذار /مارس 2000 قدمت المنظمة ورقتي سياسات، واحدة عن إدراج حصة الـ 30 في المائة للمرشحات في القانون الأساسي المتعلق بنزاهة الأحزاب السياسية، والأخرى عن مسائل الإصلاح الانتخابي، إلى لجنة تطوير الدستور. وكان من نتيجة هاتين الورقتين النص في القانون الأساسي المتعلق بالأحزاب السياسية والمرشحين على ترشيح أي حزب سياسي واحد لامرأة واحدة.

إن قرار المنظمة توسيع برنامجها لتثقيف الناخبين من خلال المحافل والحلقات الدراسية وحلقات العمل التدريبية، التي يتعين توجيهها صوب التوعية بأهمية زيادة المشاركة السياسية للمرأة، وتصحيح سوء الفهم العام لدور المرأة في السياسة، قرار جدير بالتزكية. وهذه الاستراتيجيات السليمة تماما تحتاج إلى زعامة قوية لتنفيذها، ولو كانت المنظمة قد استمرت في عملها لاستطاعت بالفعل إحداث تغييرات حقيقية في زعامة المرأة. وقد أسهم إخفاقها في تحقيق ذلك في غياب الوجهة وفي التفكك، وأدى إلى زيادة ضعف الفرص المتاحة لتوسيع دور المرأة في صنع القرار.

وعلى الرغم من الحوافز المالية الواردة في القانون الأساسي المتعلق بنزاهة الأحزاب السياسية والمرشحين لحث الأحزاب السياسية على تقديم مرشحات، فإن عدد المرشحات اللاتي ساندتهن الأحزاب السياسية في عام 2007 كان قليلا نسبيا. فمن الـ 34 حزبا سياسيا المسجلة رسميا، لم يساند المرشحات سوى 21 حزبا، وكان إجمالي عددهن 36 امرأة. وقدم حزب العمل الشعبي خمس مرشحات، في حين قدم كل من أربعة أحزاب سياسية أخرى ثلاث مرشحات، ولم تدعم أغلبية الأحزاب سوى مرشحة واحدة لكل منها. وكان معظم المرشحات (65) من المرشحات المستقلات ( ) . ورغم حصول عدد متزايد من النساء على دعم الأحزاب، فإن المرشحات لم يحصلن إلا على توجيه محدود، ولم يكن التمويل المتاح كافيا، وذهب معظم الدعم إلى الرجال.

وأشار مراقبو الانتخابات في الكمنولث والمحيط الهادئ إلى أنه مع ارتفاع عدد المرشحين وهيئات الاقتراع الفردي، فإن احتمالات انتخاب المرشحات بنظام الانتخاب التفضيلي المحدود ليست فيما يبدو أفضل منها في نظام الفوز بأكثرية الأصوات. وما لم يجر النظر في مزيد من الآليات التمكينية لسرعة البحث عن المرشحات للبرلمان وزيادة عددهن، فإن الفريق يرى أن أعداد الممثلات في البرلمان ستظل منخفضة لفترة طويلة ( ) .

7-2 حكومات المقاطعات والحكومات المحلية

القانون الأساسي الخاص بحكومات المقاطعات والحكومات المحلية هو مبادرة من الحكومة جاءت بضغط من المنظمات النسائية، من أجل تشجيع مزيد من النساء على المشاركة في صنع القرار على مستوى حكومات المقاطعات والحكومات المحلية. وستكون هناك 566 امرأة معينة في جميع الحكومات المحلية الـ 296، بواقع اثنتين في كل حكومة محلية في الريف وواحدة في كل حكومة محلية في الحضر. وستكون هناك امرأة معينة واحدة في كل جمعيات المقاطعات الـ 19 (باستثناء بوغانفيل ومنطقة العاصمة).

مجالس الحكومات المحلية

يتم انتخاب أعضاء مجالس الحكومات المحلية مباشرة بنظام الفوز بأكثرية الأصوات ونظام الدوائر الانتخابية، فتنتخب كل دائرة عضوا واحدا للمجلس. وغير معروف عدد النساء حاليا في الحكومات المحلية، وإلى أي مدى طبقت هذه الحكومات الحكم الخاص بالمعيّنات. ويمكن أيضا لكل مجلس أن يضم على الأكثر ثلاثة أعضاء آخرين يعيّنون لتمثيل مختلف جماعات المصالح:

عضو يرشحه مجلس النقابات في بابوا غينيا الجديدة

عضو يرشحه اتحاد أصحاب الأعمال

عضو يمثل المنظمات النسائية. وترشح امرأتان في المناطق الريفية. وقد كفل ذلك ضم امرأة واحدة على الأقل إلى عضوية المجلس في كل من الحكومات المحلية الـ 299. وتشكل النساء 10 في المائة من جميع أعضاء المجالس.

7-3 توعية الناخبين والتربية الوطنية

تعد برامج توعية الناخبين والتربية الوطنية مجالا آخر من المجالات ذات الأثر المباشر على اشتراك المرأة في الانتخابات. وقبل انتخابات عام 2007 جرى تنفيذ برنامج رئيسي لتوعية الناخبين، بمساعدة جماعات المجتمع المدني. وكان التركيز في توعية الناخبين على ضمان فهم النظام الجديد للانتخاب التفضيلي المحدود، وجرى تنفيذ ذلك في أنحاء البلد من خلال الاجتماعات المباشرة أساسا، التي تمثلت في اجتماعات ومناقشات جماعية، ومناقشات جماعية منفصلة للرجال والنساء، ومحاكاة عملية التصويت والإحصاء، بالإضافة إلى موسيقى وتمثيل من أداء فرق مسرحية. ولاستحالة شمول كل المجتمعات في بابوا غينيا الجديدة بهذه الطريقة، فقد استخدمت أيضا الرسائل الإذاعية للوصول إلى المناطق المعزولة التي تعجز فرق التوعية عن الوصول إليها من خلال برنامج دعم الانتخابات.

وأعد كتيب تدريبي معنون هذا شأن الجميع! التدريب على توعية المجتمع المدني ، لزيادة فهم الزعامة السليمة والحكم الديمقراطي. ورغم وجود قسم منفصل فيه، هو الموضوع 5 الذي يتطرق إلى ” المرأة والانتخابات - عوائق أمام تصويت المرأة “، فإن المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وزعامة المرأة لم تعمم في المواضيع الأخرى. وإذا أريد لتثقيف الناخبين هذا أن يكون مراعيا للاعتبارات الجنسانية، فلا بد من أن يضع في اعتباره أيضا استهداف الناخبات بصفة خاصة في المسائل التي تؤثر عليهن بالذات، ومواد توعية الناخبين التي تعدها الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني أو وسائل الإعلام.

ولا بد أيضا من دعم العديد من المسائل المجتمعية التي تهم المرشحات والناخبات. ويتعين زيادة على ذلك معالجة ممارسة التصويت العائلي، حيث يدلي أحد أفراد الأسرة (رب الأسرة عادة) بصوته نيابة عن سائر أفراد الأسرة، أو الدخول الجماعي لأفراد الأسرة إلى مقصورة التصويت، على أن تشمل المعالجة الرجال والنساء معا لإفهامهم أن التصويت العائلي يحرم المرأة من حقوقها السياسية.

7-4 لجنة الانتخابات

لجنة الانتخابات في بابوا غينيا الجديدة هي الهيئة المسؤولة عن إدارة الانتخابات الوطنية. ولهذه اللجنة سلطات واسعة وتشرف على عملية الانتخابات بأسرها. وقد أنشئت هذه اللجنة بمقتضى القانون الأساسي الخاص بالانتخابات الوطنية وانتخابات الحكومات المحلية. ومفوض الانتخابات، وهو شاغل لمنصب دستوري، هو الذي يرأس لجنة الانتخابات. ودرجة التوازن بين الجنسين في هذه الهيئات هي التي يمكن أن تساعد على ضمان بحث قضايا المرأة وشواغلها في صنع القرار المتعلق بإدارة الانتخابات، ولذلك فإنه لا غنى عن اشتراك المرأة في هيئات إدارة الانتخابات.

ومن بين المناصب الأرفع السبعة في اللجنة، لا تشغل المرأة سوى منصب واحد في المقر، هو منصب مدير الإعلام والتوعية المجتمعية، وعلى مستوى المقاطعات ليس هناك سوى امرأة واحدة (مقاطعة مانوس) بين مديري الانتخابات العشرين. وتعيّن لجنة الانتخابات جميع موظفي الانتخابات، ومنهم رؤساء اللجان والمشرفون على الانتخابات، ويعين المشرفون بتوصية من حاكم المقاطعة. وفي عام 2007 لم تكن هناك مشرفات على الانتخابات، ولم تشترك المرأة في عملية تسجيل الناخبين في المنازل.

وعالج بعض البلدان مسألة ترويع الناخبات والتحرش بهن، فأنشأت مراكز اقتراع خاصة بالنساء فقط. ويعد توفير الأمن المناسب في مراكز الاقتراع وسيلة أخرى لمعالجة هذه المسألة. وقد قررت لجنة الانتخابات، من أجل توفير الأمن للناخبات، تهيئة عدد محدود من مقاصير اقتراع ”للنساء فقط “ في مناطق المرتفعات. ولكن لم تستخدم هذه المقاصير في مقاطعة المرتفعات الغربية، ولا بد من النظر في جدواها بالنسبة إلى ظروف اقتراع النساء وفي حكم النساء على تجربتهن الانتخابية، لمعرفة تأثير هذه المقاصير على طريقة اقتراع النساء، وهل سيتمخض استخدامها مستقبلا عن نتائج إيجابية للمرشحات أم لا.

7-5 البرامج

7-5-1 الارتقاء بمهارات المرأة في القيادة

ستؤدي الشراكة مع برامج التدريب الراهنة والمنظمات النسائية، في إطار برنامج الأمم المتحدة القطري للفترة 2008-2012 إلى دعم حلقات العمل التدريبية وتدريب المرأة على المناصب القيادية والإدارية، تحسينا لقدرتها على الاضطلاع بالأدوار القيادية والإدارية، وتحديدا للقياديات والإداريات المحتملات، وتوفيرا للتدريب. وقام هذا البرنامج بالفعل بتدريب المرشحات قبل انتخابات عام 2007، وتلاه تقييم تشخيصي لأداء المرشحات في هذه الانتخابات، وكانت النتيجة تقريرا موثقا لتنظر فيه الحكومة.

7-5-2 النهوض بالمساواة بين الجنسين في إطار الحوكمة في منطقة المحيط الهادئ للفترة 2008-2013

سيضطلع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في منطقة المحيط الهادئ، في الأعوام الخمسة القادمة، بتنفيذ برنامج تدعمه الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية في بابوا غينيا الجديدة، بهدف زيادة فهم المرأة للديمقراطية والمواطنة والقيادة، وبخاصة على صعيد المجتمعات والحكومات المحلية، ودعم تنفيذ المبادئ الديمقراطية ومساءلة زعماء المنظمات المحلية، بما فيها المنظمات النسائية المحلية والوطنية.

وسيحيط البرنامج النساء والرجال علما بالمكاسب المتحققة في المناطق الأخرى من خلال تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لزيادة التمثيل السياسي للمرأة، بما في ذلك حصص للحصول على مزيد من تأييد الأحزاب السياسية للمرأة، وإنشاء مقاعد مخصصة للمرأة في البرلمان ونظم الحكومات المحلية.

وستعمل الشراكة بين الصندوق الإنمائي والوكالة الأسترالية للنهوض بالمساواة بين الجنسين في إطار الحوكمة على التماس مشاركة الآليات النسائية، ووسائل الإعلام الرئيسية، وعدد مختار من المناصرين الحقيقيين للمساواة بين الجنسين، والهيئات الانتخابية، والأحزاب السياسية. وسيوفر البرنامج المعلومات والتثقيف والحوافز لتشجيع هذه الوكالات والهيئات والمؤسسات الاجتماعية والسياسية الرئيسية على أن تكون جزءا مكملا للعمل المتواصل على إحداث تغيير واسع يؤدي إلى زيادة المشاركة السياسية والتمثيل السياسي للمرأة.

وسيعمل البرنامج على التواصل مع الهياكل والعمليات التابعة للبرلمان والحكومات المحلية وتوعيتها جنسانيا. وسيجري تشجيع ومساندة اشتراك المرأة بقدر أكبر في وضع السياسات الوطنية والمحلية، وعمليات المراجعة والتغيير التشريعية، ووضع الميزانية، للدلالة على أن بإمكان المرأة أن تكون نشطة وفعالة سياسيا، باعتبارها مواطنة وداعية وناشطة، وبصفتها عضوا منتخبا في الجمعيات التشريعية.

وفي فترة تنفيذ البرنامج التي تستغرق خمسة أعوام، ستعكف الحكومات والشركاء على جمع بيانات أساسية عالية الجودة وموزعة حسب الجنس، ووضع أنظمة سليمة لرصد وتقييم التقدم في بلوغ أهداف المشروع والنتائج المرتقبة. وستساهم هذه العملية ونتائجها في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وتنفيذ منهاج العمل المنقح لمنطقة المحيط الهادئ لتقدم المرأة.

7-6 دور المرأة في الحكومة والقانون

في عام 2003 أجرت الشعبة السابقة للجنسانية والتنمية دراسة استقصائية تبيّن منها أن الأغلبية الساحقة للعاملات في القطاع الرسمي، ونسبتهن 15 في المائة، يعملن في القطاع العام. وفي كانون الأول/ديسمبر 2007 كان في بابوا غينيا الجديدة ما مجموعه 000 76 شخص يعملون في الوظائف العامة في 116 إدارة وجهازا على صعيد البلد والمقاطعات، وكذلك في الهيئات القانونية. وتدخل في هذا العدد 740 18 امرأة بنسبة 25 في المائة تقريبا، وتشغل اثنتا عشرة (12) امرأة من الخمس والثلاثين (35) مناصب عليا في الإدارة التنفيذية، مثل الأمين الإداري ونائب الوزير. وهذا الرقم الذي يكاد يبلغ ثلث النساء في الإدارة العليا في الفرع التنفيذي للحكومة هو أعلى رقم على الصعيد الوطني للنساء في مناصب صنع القرار.

ويتناقض ذلك بشكل حاد مع ما كان من قبل من وجود قاضية واحدة فقط في بابوا غينيا الجديدة، وكانت من المغتربات، ولكن في عام 2003 عيّنت قاضية وطنية، وفي عام 2005 عيّنت مُدرسة للقانون في الجامعة. ويهيمن الرجل على 90 في المائة من المهنة القانونية. وفي الوقت الذي تشهد فيه المؤسسات القانونية هذا الغياب الواسع النطاق للمرأة في المهنة القانونية، يزداد ببطء اهتمام المرأة ومشاركتها، ويتماثل ذلك مع المهن الأخرى، ولا سيما التي تعتبر وقفا على الرجال، وهي الهندسة، والتعليم الجامعي، والطب، والإدارة والتنظيم في جميع المؤسسات.

المادة 8 - التمثيل والاشتراك على المستوى الدولي

ت تخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

8-0 هناك إجمالا اثنتا عشرة امرأة في السلك الدبلوماسي والأجنبي في البلد وخارجه، منهن اثنتان على مستوى السفارة. وهناك الآن نائبة لوزير الخارجية تولت هذا المنصب بعد أن ترأست بعثات متعددة في الخارج، وكانت سفيرة في كوريا الجنوبية، ومفوضة سامية لدى نيوزيلندا. أما الثانية فهي المفوضة السامية لدى المملكة المتحدة، ومعتمدة لدى بلدان شمال أفريقيا التي ليس فيها تمثيل لبابوا غينيا الجديدة. وهي رئيسة وفد لدى اجتماعات أمانة الكمنولث. وهناك ثلاث نساء أخريات يمثلن وزارة الخارجية، منهن نائب رئيس بعثة لدى مقر الأمم المتحدة بنيويورك؛ وموظفتان في السلك الدبلوماسي لدى لجنتي بابوا غينيا الجديدة الرفيعتي المستوى في ماليزيا وفيجي. وهناك إجمالا 18 بعثة دبلوماسية في الخارج (منها قنصليتان).

8-1 ومع أنه ليس هناك مانع قانوني يحول دون تمثيل النساء لحكوماتهن في بابوا غينيا الجديدة، فإن حالة القلة من النساء القائمات بذلك تستدعي تحليلا لأسبابها، وتستوجب النظر في تحديد حصص لزيادة المشاركة.

8-2 وتشترك المرأة في الاجتماعات الإقليمية لمنتدى جزر المحيط الهادئ وجماعة جنوب المحيط الهادئ . وتشترك المرأة أيضا في المحافل والمؤتمرات الدولية، ومنها رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ، وهي ممثلة في الوفود لدى المؤتمرات والاجتماعات الدولية.

المادة 9- الجنسية

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

9-0 يقضي الدستور بأن المواطنة بالنَسب تكون للمولود في البلد في يوم الاستقلال أو بعده، على أن يكون أحد والديه مواطنا أو كان سيصبح مواطنا أو مستحقا للمواطنة لو كان قد عاش حتى يوم الاستقلال. وينطبق ذلك أيضا على المولود في الخارج في يوم الاستقلال أو بعده، على أن يكون أحد والديه مواطنا أو كان سيصبح مواطنا أو مستحقا للمواطنة لوكان قد عاش حتى يوم الاستقلال، وأن يسجل مولده على النحو الواجب أو بموجب قانون للبرلمان يسنّ لأغراض هذه الفقرة الفرعية ( ) .

9-1 وينبغي ألا يترتب على زواج المرأة من أجنبي أي أثر على جنسيتها. ولا يغير القانون من جنسية المواطنة عند الزواج، ومن هنا فإن الالتزام تام باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وغير مسموح بازدواج الجنسية للرجال والنساء.

9- 2 وورد في المادة 5 من قانون جوازات السفر لعام 1982 أن لمواطنات بابوا غينيا الجديدة نفس الحق الذي للرجال في الحصول على جواز سفر، ما دام يجوز للوزير أو لمن يأذن له الوزير إصدار جواز سفر بابوا غينيا الجديدة للمواطن .

9-3 وللمرأة نفس حقوق الرجل عند الزواج من أجنبي، إذ يحق لها مشاركة والد أطفالها على قدم المساواة في تحديد مواطنة وجنسية أطفالها، ولها نفس الحقوق في اكتساب المواطنة والحصول عليها.

المادة 10- التعليم

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) توفر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك المدرسة، قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الأل ع اب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاه يت ها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.

10-0 نظرة عامة

يشمل نظام التعليم الوطني في بابوا غينيا الجديدة ’1‘ التعليم العام، و ’2‘ التعليم والتدريب قبل العمل، و ’3‘ التدريب أثناء العمل. وتتولى الإدارة الوطنية للتعليم في وزارة التعليم مسؤولية إجراء وتنسيق تنفيذ السياسات والخطط الوطنية، ودعم المقاطعات في التخطيط والخدمات المهنية والمعايير، وإدارة التدريب قبل الخدمة للمدرسين الأصليين، والإشراف على المناهج، وتوزيع إعانات المصاريف المدرسية، وإدارة كشوف مرتبات المدرسين؛ أما لجنة الخدمات التعليمية فهي التي تقوم بتشغيل المدرسين في نظام التعليم الوطني، وتحدد المرتبات وشروط العمل، وتوافق على تعيين المدرسين، وتعالج العلاقات الصناعية ( ) .

وخلال العقد الذي انقضى منذ الإصلاح الواسع للتعليم الوطني في عام 1993، شهدت بابوا غينيا الجديدة توسعا مثيرا في نظامها التعليمي. وركز الإصلاح الحكومي أولا على زيادة الوصول على قدم المساواة إلى جميع مستويات التعليم والاستمرار فيها، وبذلك تتدعم الأهداف الإنمائية للألفية ومقاصد توفير التعليم للجميع الرامية إلى تعميم التعليم الابتدائي - وهو ما يعادل في حالة بابوا غينيا الجديدة تسعة أعوام من التعليم الأساسي المعمم (ثلاثة أعوام للتعليم الأوّلي وستة أعوام للابتدائي).

الجدول 3

أرقام التعليم في تعداد عام 2000 ( )

النسبة المئوية للسكان في العاشرة وما فوقها	المجموع	الذكور	الإناث
الملمين بالقراءة والكتابة	56.2	61.2	50.9
الذين ترددوا على المدارس	56.3	61.7	50.6
الذين أتموا الصف السادس	38.3	42.9	33.4

وفي عام 2005 بدأ تنفيذ خطة التعليم الوطني الثانية (2005-2014)، التي تهدف إلى زيادة الالتحاق بالتعليم الأساسي من 000 957 في عام 2005 إلى 000 370 1 بحلول عام 2014، وتعميم التحاق الأطفال في سن السادسة بالصف الدراسي الأول بحلول عام 2012. ولا يزال الاستمرار في دورة التعليم الأساسي مشكلة كبرى، فلم يكمل الصف السادس في عام 2003 سوى 53 في المائة من الأطفال الذين قيدوا في الصف الأول في عام 1998 (تراجع عن نسبة الـ 61 في المائة للملتحقين بالمدارس في عام 1993). ولم يلتحق بالمدارس ما يقرب من 30 في المائة من الأطفال الذين هم في سن التعليم الأساسي، وتصل نسبة من لم يلتحقوا بالمدارس أصلا إلى 19 في المائة ( ) .

وتشير البيانات التعليمية إلى أن الالتحاق بالتعليم الابتدائي على المستوى الوطني، وهو أبعد ما يكون عن التعميم، يعتبر عاليا إلى حد بعيد بنسبة تصل إلى 81 في المائة، ولكن معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي في بعض المقاطعات تقل عن 60 في المائة. وقد مدت الإصلاحات الأخيرة في التعليم الابتدائي إلى الصف الثامن، وأضافت صفا تمهيديا لمن هم في السادسة من العمر. والمنتظر أن تزيد هذه الإصلاحات من عدد الأماكن المتاحة في الصفين السابع والثامن، وأن تعجّل السير صوب هدف تعميم التعليم الابتدائي.

10-1 تعميم التعليم الابتدائي

تزيد نسبة الذكور على نسبة الإناث في كل مستوى تعليمي. والمعدل الإجمالي لالتحاق الذكور بالتعليم الابتدائي هو 81.6 في المائة، بينما لا يزيد معدل الإناث على 73.0 في المائة. وفي المدارس الثانوية تصل نسبة الذكور إلى 25.2 في المائة والإناث 19.9 في المائة. وفي عام 2003 شغلت الفتيات ما بين 44 و 46 في المائة من الأماكن في المدارس على صعيد المقاطعات في دورة التعليم الأساسي، وتراجعت نسبتهن إلى ما متوسطه 40 في المائة في الصف العاشر و 35 في المائة في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وهو ما لا يختلف كثيرا عن عقد مضى. ولا غنى عن النص على التعليم الإلزامي لضمان المساواة للفتيات في الأولوية وعدم التمييز ضدهن في التعليم المبكر. على أنه لا إلزام بالتعليم الابتدائي ولا الثانوي للفتيان والفتيات في بابوا غينيا الجديدة.

الجدول 4

التقدم في التعليم في الفترة 1996-2000 ( )

	المجموع	ذكور	إناث
النسبة المئوية للسكان في العاشرة وما فوقها	1996	2000	1996	2000	1996	2000
الملمين بالقراءة والكتابة	50.5	56.2	57.3	61.2	43.1	50.9
الذين ترددوا على المدارس	64.2	56.3	71.7	61.7	56.1	50.6
الذين أتموا الصف السادس	36.9	38.3	41.7	42.9	31.8	33.4

10-2 تعليم الفتيات

في عام 2003 اعتمدت سياسة التعليم الجنساني الداعمة لاستراتيجية السياسة السكانية الوطنية لتحسين نوعية الحياة من خلال توفير التعليم العام للجميع. وتؤكد الأطر القانونية وأطر السياسات التزام الحكومة بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإن كان لا يزال يتعين مواجهة التحديات. ولا تزال مستويات التعليم ومحو الأمية منخفضة، وبخاصة بين الريفيات. وكان تعميم التعليم الابتدائي هدفا منذ السبعينيات، ولكنه ما زال فيما يبدو بعيدا عن التحقيق. والالتحاق بالمدارس ليس إلزاميا.

وفي الثمانينيات والتسعينيات طرأ تحسّن تدريحي على مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة، الذي يمكن أن يعد مقياسا للإنجاز في التعليم، وإن كان لا يزال منخفضا. وينطبق ذلك بصفة خاصة على محو أمية الكبار (فوق الخامسة عشرة من العمر). وهناك تباين واسع بين الجنسين في التعليم ومحو الأمية، وإن كانت الشواهد الحديثة تشير إلى أن الشابات (في سن 15-24 عاما) يلحقن بنظرائهن، وهذا راجع جزئيا على الأقل إلى تراجع إلمام الذكور بالقراءة والكتابة. والفروق بين الجنسين في محو أمية الكبار أوسع من الفروق بين الشباب (15-24 عاما)، مع وجود اتجاه قوي لصالح الذكور.

وتسعى الحكومة بوجه عام إلى التعجيل بتعليم الفتيات، اتساقا مع سياستها للمساواة بين الجنسين، إذ تشارك بابوا غينيا الجديدة في المبادرة العالمية ”التعجيل بتعليم الفتيات “ في ست مقاطعات. غير أن عدم الالتحاق بالمدارس أو التسرب منها، وخصوصا بالنسبة إلى الفتيات، يمكن أن يعزى إلى الأسباب التالية:

تشير الدراسات إلى أن انخفاض مشاركة الفتيات في التعليم ناجم عن عدة عوامل، منها الرسوم المدرسية والفقر والأمان؛

يؤدي ارتفاع مستويات الفقر إلى جعل دفع الرسوم المدرسية المتزايدة مشكلة مطردة للكثيرين من أولياء الأمور، وهناك أسر كثيرة تحجم أو تعجز عن دفع الرسوم المدرسية، وخصوصا للفتيات؛

تعتبر مجتمعات كثيرة التعليم أهم للفتيان منه للفتيات، وذلك جزئيا لأن الفتاة لا تكون بعد زواجها عونا للأسرة والعشيرة. وفي منطقة المرتفعات بالذات لا تزال الفتيات يتزوجن في سن مبكرة، وغالبا ما يلزمن المنزل، لأن المفروض أنهن سيصبحن ربات للبيوت؛

من الواضح أن لذلك أثرا سلبيا على معدلات استمرار الفتيات في المرحلة الثانوية. والمدارس الثانوية في المقاطعات (وهي صغيرة العدد) تقع على مبعدة أربع ساعات من المدرسة الابتدائية العادية - حوالي خمس ساعات في المناطق الفقيرة وست ساعات في المناطق النائية؛

يحبر سوء المرافق الصحية والبيئات غير الودية الفتيات على ترك المدرسة. وفي بعض المدارس تشكو الفتيات من دورات المياه التي يشاركهن فيها الفتيان والتي تجعلهن عرضة للاعتداء عليهن. وتتعرض بعض الفتيات للاعتداء الجنسي من جانب مدرسيهن؛

تتعرض فتيات كثيرات في المناطق الريفية للعنف الجنساني، بما في ذلك التحرش الجنسي اللفظي من جانب شبان يسمون ’الأجسام الهائجة‘، ممن تفقدهم المخدرات والكحول رشدهم ( ) ؛

ما زال التمييز شائعا في المدارس حيث تتعرض الفتيات والنساء للطرد بسبب الحمل. إن عدم وجود حظر لطرد الفتيات الحوامل من المدرسة يؤدي إلى استمرار هذا التمييز.

10-3 قطاع الخدمات وما قبل التوظيف

في عام 2007 كان هناك 170 11 طالبا متفرغا مقيدين، منهم 921 6 (62 في المائة) من الذكور، و 249 4 (38 في المائة) من الإناث. وقد حدث انخفاض أيضا في العدد الإجمالي للمقيدين المتفرغين من 750 13 في عام 2006 إلى 170 11، بواقع 337 2. وانخفض كذلك عدد المقيدين من الذكور والإناث. ويعزى الانخفاض إلى حد كبير إلى قصور المؤسسات في إتمام التسجيل، أو إلى نقص البيانات الكاملة في بعض المؤسسات. وعلى الرغم من استمرار قلة وجود الإناث في مرحلة التعليم العالي، فإن تمثيلهن قد زاد من 34 في المائة من الطلبة في المدارس الثانوية العليا إلى 41.8 في المائة من الحاصلين على المنح الدراسية في التعليم العالي في إطار خطة المساعدة. وفي الحصول على هذه المنح يتبع تمثيلهن الصورة النمطية التقليدية للجنسين، فأعلى نسبة لوجودهن تكون في التمري ض ، وأدناها في الكليات التقنية ( ) .

الجدول 5

القبول في مؤسس ــ ات التعليم العالي على أساس التفرغ في الفترة 2001-2007 ( )

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذ ك ور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
الجامعات	639 3	953 1	238 5	696 2	197 5	924 2	925 5	289 3	244 5	135 3	058 3	677 1
كليات المعلمين	399 1	820	369 1	167 1	161 1	132 1	310 1	186 1	363 1	192 1	204 1	091 1
الكليات التقنية	245 1	297	271 1	319	239 1	372	250 1	405	013 1	217	358 1	302
كليات الأعمال	250	398	379	401	438	422	359	336	369	286	700	667
كليات التمريض	115	305	128	273	132	351	111	296	75	194	128	361
المجموع	548 6	872 3	365 8	856 4	067 8	501 5	955 8	512 5	064 8	024 5	448 7	098 4

الجامعات : في بابوا غينيا الجديدة أربع جامعات حكومية وجامعتان خاصتان. ويحصل الطلبة في جميع الجامعات الست على مساعدة ممولة من الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك تحصل الجامعات الحكومية على مخصصات من الميزانية لتكاليف الموظفين والتكاليف الرأسمالية وتكاليف الصيانة وتكاليف التشغيل.

الجدول 6

النسبة المئوية لتوزيع المقبولين من الذكور والإناث حسب نوع المؤسسة ( )

المؤسسات	النسبة المئوية للذكور	النسبة المئوية للإناث
الجامعات	65	35
كليات المعلمين	52	48
الكليات التقنية	81	19
كليات الأعمال	51	49
كليات التمريض	22	78

كليات معلمي المرحلة الابتدائية : هناك كليات لمعلمي المرحلة الابتدائية تابعة للكنيسة وواحدة تابعة لوكالة حكومية. وأربع منها تتبع الجامعات الآن: مادانغ وبالوب تتبعان جامعة غوروكا، وسانت بنديكت وكاباليو تتبعان جامعة الكلمة القدسية. ومقيّد في خمس من كليات المعلمين السبع 283 2 طالبا يمثلون 21 في المائة من مجموع الطلبة المتفرغين، منهم 198 1 (52 في المائة) من الذكور، و 085 1 (48 في المائة) من الإناث ( ) .

الكليات التقنية وكليات الأعمال : هناك أربع كليات تقنية حكومية وثلاث كليات حكومية للأعمال. والإدارة الوطنية للتعليم مسؤولة عن توفير خدمات الدعم المركزية (بما في ذلك الإدارة والتنسيق، والبحث، والمناهج الدراسية، والخدمات التفتيشية)، وتدبير الموظفين، وتوفير رأس المال، والصيانة. وتوفر الرسوم أساسا موارد إضافية. وأصحاب المصلحة الرئيسيون في المراكز المهنية هم إلى حد كبير أصحاب المصلحة في المدارس الثانوية. وتتحمل الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات نفس المسؤوليات. ويمكن للوكالات الكنسية والمجتمعات المحلية القيام بدور أنشط في إدارة هذه المراكز.

وتقوم الحكومة، من خلال مكتب التعليم العالي، بتوفير دعم مالي كبير لرسوم الحاصلين على منح دراسية المنخرطين في الدورات الدراسية للحصول على شهادة التدريب التقني، في حين يتكفل أولياء الأمور والصناعة برسوم الطلبة المعتمدين على الرعاية الذاتية. وتم أيضا في الفترة الأخيرة تجهيز الكليات التقنية لتكون مراكز الاختبار الرئيسية لبرامج اختبار الحرف استنادا إلى الكفاءة، وهي البرامج التابعة للمجلس الوطني لاختبار الحرف في مجال التدرب. وهناك في البلد ثلاث كليات أعمال حكومية. وفي عام 2007 كان في كليات الأعمال الثلاث إجمالا 367 1 طالبا، منهم 700 (51 في المائة) من الذكور، و 667 (49 في المائة) من الإناث، وهذا العدد موزع بالتساوي بين الذكور والإناث. وهذا يدل على أن دروس الأعمال مفضلة لدى الطلبة والطالبات معا. وفي الكليات التقنية الخمس كان العدد الإجمالي للمقيدين 495 1، بنسبة 13 في المائة من إجمالي المقيدين المتفرغين، ويشمل هذا العدد 208 1 (81 في المائة) من الذكور، و 287 (19 في المائة) من الإناث.

مؤسسات التمريض وغيره من العمل في وظيفة واحدة : إن بعض مؤسسات ما قبل التوظيف، مثل كليات التمريض في إطار الأجهزة التابعة للإدارة الوطنية للصحة والوكالات الكنسية، فيها علاقة متماثلة فيما بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، على غرار كليات معلمي المرحلة الابتدائية. وبالمثل يحصل الطلبة على تمويل كبير من خلال الحكومة أو من الرعاية الذاتية. وتعمل في البلد سبع كليات للتمريض يبلغ مجموع طلبتها 488، منهم 128 (26 في المائة) من الذكور، و 360 (74 في المائة) من الإناث.

الجدول 7

موجز القبول في التعليم العالي حسب نوع المؤسسة والرعاية والجنس

	المنح الدراسية الحكومية	الرعاية غير الحكومية	الحكومات الأجنبية	الرعاي ـــــ ة الذاتي ــــ ة/ الخاصة/المؤسسات
المؤسسة	الذكور	الإناث	الذكور	الإناث	الذكور	الإناث	الذكور	الإناث
الجامعات	898	362	453	200	112	125	104	99
كليات المعلمين	580	495	473	524	151	72
كليات الأعمال	99	87	570	540	37	40
الكليات التقنية	259	37	042 1	247	57	18
كليات التمريض	98	282	30	78				1
المجموع	932 1	259 1	568 2	589 1	657	255	104	100

10-4 مهنة التدريس

تراوحت النسب المئوية للإناث في مؤسسات تدريب المدرسين على جميع المستويات في عام 2002 بين 41 في المائة من الطلبة للتعليم الأولي و 45 في المائة للتعليم الابتدائي، وتشكل الإناث في التدريب المهني حوالي 30 في المائة من الطلبة، وفي التعليم التقني 25 في المائة. وفي عام 2004 بلغ عدد طلبة المراكز المهنية 860 13، كان منهم 850 3 (27.8 في المائة) من الإناث ( ) .

وتهيمن النساء على المستويات الدنيا من مهنة التدريس، وعلى الرغم من أن نسبة المدرسات في التعليم الأساسي قد ارتفعت من 35 إلى 41 في المائة، فإنها لم تزد إلا بشكل هامشي من 34 إلى 35 في المائة في المرحلة الثانوية ( ) . وفي المرحلة الأولية زادت أعداد المدرسين بنسبة 843 في المائة، من 801 في عام 1997 إلى 553 7 في عام 2002، وبلغت نسبة الإناث 41 في المائة. وفي الفترة ذاتها زادت أعداد المدرسين في المرحلة الابتدائية بنسبة 2.8 في المائة، من 140 16 في عام 1997 إلى 596 16 في عام 2002، وبلغت نسبة الإناث 39 في المائة. وفي المرحلة الثانوية طرأت زيادة طفيفة بنسبة 2.1 في المائة على أعداد الإناث، وفي المجالين المهني والتقني زادت أعداد المدرسين، وتشكل النساء 30 في المائة في كلا المجالين ( ) .

وعلى مستوى التعليم العالي هناك 39 مدرّسة وطنية متفرغة في كل الجامعات، في مقابل 202 من المدرسين المتفرغين. وتضم كليات المعلمين 76 مدرسا وطنيا متفرغا، في مقابل 36 مدرّسة. ويعمل في كليات الأعمال والكليات التقنية 88 مدرسا وطنيا متفرغا، في مقابل 55 مدرّسة متفرغة. أما كليات التمريض ففيها 19 مدرسا متفرغا، في مقابل 28 مدرّسة وطنية متفرغة.

والقيادة في قطاع التعليم يغلب عليها الذكور، ويتضح من دراسة لإدارة التعليم أن المدرسات يرفضن الترقية لخشيتهن من أن تؤدي بأزواجهن إلى معاملتهن بمزيد من العنف.

10-5 الجنسانيـة وسياســة التعليم: برنامج بناء القدرات في مجال التعليم، 2003-2008

عكف قطاع التعليم في بابوا غينيا الجديدة، في العقد الماضي، على تنفيذ برنامج عمل لإصلاح التعليم يهدف إلى تعميم التعليم الابتدائي، ومحو أمية السكان، وتطوير المهارات اللازمة للحياة. وهذه الإصلاحات التي بدأت في عام 1995 قدمت بالفعل إسهامات كبيرة إلى التعليم المدرسي الرسمي، من خلال تحقيق معدلات أعلى للالتحاق والاستمرار، وتحسين المناهج الدراسية، والارتقاء بتدريب المدرسين، ووضع برنامج للتعليم الأوّلي باللغات المحلية. ومع ذلك فإن الإصلاحات على مستوى المدارس لم تماثلها بعد الإصلاحات المؤسسية التي تساعد على التخطيط والتمويل الكافيين لتوسيع النظام التعليمي.

وتعالج المساواة بين الجنسين مسائل تتعلق بالحصول على الموارد والمعلومات والوصول إلى صنع القرار، في سياق التغيير التنظيمي وعلى مستويات مختلفة من النظام التعليمي. ويدعم برنامج بناء القدرات في مجال التعليم الأنشطة المصممة لمعالجة جوانب المساواة هذه، مع التركيز بشكل خاص على المساواة بين الجنسين. والأهداف الأساسية للسياسة الجنسانية هي زيادة حصول المرأة على التعليم، وتشجيع اشتراكها وقيادتها في صنع القرار على جميع المستويات. ويسهم برنامج بناء القدرات في تحقيق الأهداف الرئيسية للسياسة بتركيزه على استعراض ودعم القدرة التنظيمية لإدارة التعليم، وتحسين إجراءات وممارسات إدارة الموارد البشرية - هذا التحسين الذي سيساعد على كفالة النظر بالشكل المناسب في احتياجات المرأة والرجل وأولوياتهما وجوانب قوتهما واهتماماتهما.

وتقوم الاستراتيجية الجنسانية العامة لبرنامج بناء القدرات في مجال التعليم على تعميم المنظور الجنساني في جميع أنشطة البرنامج، وفي مساعدة إدارة التعليم على تعميم هذا المنطور في عملها. ويقتضي تعميم المنظور الجنساني فهم كل مشارك في البرنامج والتزامه بتنفيذه. وفي كل مرحلة من مراحل تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم أنشطة البرنامج، سيجري النظر في شتى احتياجات المرأة والرجل والفتاة والفتى ومعالجتها، عملا على تحقيق المساواة بين الجنسين. وتركز الاستراتيجية الجنسانية للبرنامج على المجالات التالية بوجه خاص:

تحسين التوازن بين الجنسين في العضوية والمشاركة.

تمكين المرأة لتحقيق إمكانياتها كاملة.

التأكد من أن جميع المواد والاتصالات ووسائل الإعلام مراعية للاعتبارات الجنسانية وتشجع المساواة بين الجنسين.

تحسين مراعاة المجتمع المدرسي للمنظور الجنساني من خلال المشروع المتكامل للإدارة المحلية، ومراعاة كبار مديري التعليم لهذا المنظور من خلال وضع خطة عمل لتحقيق المساواة بين الجنسين في سياسة التعليم تعمم المنظور الجنساني في جميع أنشطة إدارة التعليم.

التأكد من مراعاة المنظور الجنساني في جمع وتحليل البيانات وفي الرصد والتقييم. وسيشمل ذلك جمع البيانات الموزعة حسب الجنس، والتأكد من تحديد التحليل لقضايا الجنسين، ووضع مؤشرات مراعية للمنظور الجنساني لرصد البرنامج ونتائج برنامج التعليم الوطني.

المادة 11- العمل

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الرقابة الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب .

2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية السائدة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء .

11-0 تلزم المادة 11 الدول الأطراف بالقضاء على التمييز في ميدان العمل. وللنساء في بابوا غينيا الجديدة الكثير من حقوق الرجال في العمل. ومع ذلك فإن هناك في قانون العمل في بابوا غينيا الجديدة عددا من الجوانب التي تميز ضد المرأة ولا تراعي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنها عدم وجود أحكام مناهضة للتمييز في تشريعات العمل. ويحظر القانون على المرأة الاشتغال ليلا في المناجم ومزاولة الأعمال الشاقة. ورغم وجود استثناءات من هذه الأحكام الخاصة بالحماية، فإنها تحد من استقلال المرأة في اختيار مهنتها بحرية.

وفيما يتعلق بإجازة الأمومة، فإن القطاع الخدمي العام في بابوا غينيا الجديدة يقدم بدلات أسخى من المستويات الدنيا الممنوحة في القطاع الخاص. ولا يفي أي من القطاعين بمعايير إجازة الأمومة المدفوعة، ومدتها 14 أسبوعا، التي توصي بها الاتفاقية ومنظمة العمل الدولية. ففي القطاع العام يحق للموظفات المدنيات الحصول على إجازة أمومة لمدة 12 أسبوعا، منها 6 أسابيع مدفوعة بالكامل. ويعطي القطاع الخاص إجازة لمدة 12 أسبوعا أيضا ولكنها غير مدفوعة. والحماية من الفصل من الخدمة تنتهي بانتهاء فترة إجازة الأمومة المعتمدة، مما يضع النساء في موقف هش من حيث الأمن الوظيفي إذا احتجن إلى إجازة أخرى (أو اخترن ذلك).

ومع أن التشريع ينص على التزام عام لأرباب العمل بتوفير ظروف عمل ’آمنة‘، فإن بابوا غينيا الجديدة لم تنص على أي حماية صحية محددة للعاملات الحوامل. وتحصل الأمهات المرضعات على فترتي راحة يوميا مدة كل منهما نصف ساعة. ومع ذلك فإن هذه الظروف لا تكفي لتمكين الأمهات الحوامل من التوفيق بين احتياجات الأطفال الصغار ومطالب العمل. وبالمثل فإن عدم وجود مرافق لرعاية الأطفال تمولها الدولة أو أرباب العمل في بابوا غينيا الجديدة يمكن أن يزيد من الصعاب التي تواجهها الأمهات المرضعات في مكان العمل.

ويوفر القطاع العام الحماية من التحرش الجنسي، وإن كانت هذه الحماية غائبة عن قانون العمل، مما يحرم العاملين في القطاع الخاص من أي وسيلة للانتصاف.

11-1 المشاركة الاقتصادية

تزداد القوة العاملة بنسبة 2.6 في المائة سنويا، والمتوقع أن تتسارع زيادتها في المستقبل. و 15 في المائة فقط من القوة العاملة هي التي تشتغل في العمل الرسمي المأجور، ومنها 5 في المائة من النساء. ويعرّف تعداد عام 2000 القوة العاملة بأنها جميع الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم عشرة أعوام والناشطين اقتصاديا، ومنهم العاملون في الزراعة الكفافية، بنسبة 68 في المائة للذكور و 67 في المائة للإناث. ونسبة مشاركة القوة العاملة في القطاع الحضري تبلغ 58 في المائة للرجال و 36 في المائة للنساء.

وفي القطاع الريفي كانت مشاركة القوة العاملة من النساء هي الأعلى، إذ وصلت إلى قرابة 71 في المائة، في مقابل 70 في المائة للرجال. وكانت العمالة المعيشية للنساء أعلى بكثير أيضا، فبلغت 77.5 في المائة، في مقابل 66 في المائة للرجال في المناطق الريفية.

وتعد معدلات مشاركة النساء في القوة العاملة والعمالة في بابوا غينيا الجديدة في القطاع الريفي عالية جدا بالمعايير الدولية، ولا سيما في المقاطعات الخمس في منطقة المرتفعات، ولكن ذلك ناجم عن اشتغال معظم نساء (وكذلك رجال) هذا القطاع بالزراعة و/أو صيد الأسماك للتعيّش (الاستهلاك المنزلي)، ولذلك فإنهم نظريا يعملون.

المادة 12- الصحة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة .

12-0 على الدول الأطراف التأكد من حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها ما يتصل بتنظيم الأسرة. وفي بابوا غينيا الجديدة فإن أهم ثلاثة مجالات تؤثر أسوأ الأثر على صحة المرأة هي الصحة الإنجابية وصحة الأم؛ وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ والعنف الجنساني .

12-1 الخطة الصحية الوطنية للفترة 2001-2010 ”المنظور الصحي 2010 “

يعزى التدهور الشامل في الحالة الصحية منذ التسعينيات في جانب منه إلى استمرار تعطل عمل نظام الصحة العامة، وبخاصة في المناطق الريفية وعلى الصعيد المحلي. وفي استعراض جرى في عام 2001 تبين أن الخدمات الصحية الريفية تمر بحالة من ” التفكك والانهيار بشكل بط يء “.

وتحدد الخطة الأهداف الواجب تحقيقها ومؤشرات قياس الإنجاز في خمسة مجالات رئيسية تشمل الخدمات الصحية العامة، مع إعطاء الأولوية للمجالات المتعلقة ’1‘ بالتحصين، و ’2‘ مكافحة الملاريا، و ’3‘ الأمومة السالمة، و ’4‘ الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، و ’5‘ مكافحة السل. وفيما بين عامي 1988 و 2004 نما الحجم العام للقوة العاملة في مجال الصحة والممولة من القطاع العام بنسبة 36 في المائة، فزادت من 082 9 إلى 355 12. وفي عام 2004 كان حوالي 85 في المائة من موظفي الصحة يتألفون من أربعة كوادر: الأطباء، وموظفي الإرشاد الصحي، والممرضين، والعاملين في المجال الصحي المحلي ( ) .

وسيركز دعم منظومة الأمم المتحدة أساسا على توطيد الخدمات الصحية العامة ومكوناتها الخمسة الرئيسية. صحة الطفل (بقاء الطفل على قيد الحياة)؛ صحة الأم (الصحة الإنجابية والأمومة السالمة)؛ الوقاية من الأمراض ومكافحتها؛ صحة البيئة؛ تعزيز الصحة. وسيركز هذا الدعم أيضا على مجالين للإصلاح يتصلان بتعزيز القيادة والإدارة لتحقيق الاتجاهات الاستراتيجية للصحة العامة، والأداء التنظيمي لوزارة الصحة على مستوى المقاطعات.

12-2 الصحة الإنجابية وصحة الأم

إن الإصابة بالمرض في بابوا غينيا الجديدة تغلب عليها المعدلات المرتفعة لوفيات الأمهات أثناء النفاس ووفيات الرضع والأمراض المعدية، وهي تمثل زهاء 60 في المائة من الإصابة بالمرض. ومعدلات الخصوبة الإجمالية مرتفعة؛ ففي عام 2000 قدّر المعدل بـ 4.6 أطفال لكل النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما، وهو أقل من معدل عام 1980 البالغ 5.4 أطفال. ونصف الأمهات الحوامل فقط في البلد هن اللاتي تتم ولادتهن بمساعدة المؤهلين من موظفي الصحة. ويموت زهاء 500 امرأة كل عام بسبب مضاعفات الحمل أو الولادة، وتقع وفاة 90 في المائة منهن في بيوتهن خارج النظام الصحي الرسمي. وتؤدي هذه المضاعفات إلى إصابة 000 15 امرأة أخرى بعجز بالغ ( ) .

ومن المهم أيضا ملاحظة أن نسبة عالية من الأطفال يولدون لنساء خارج النطاق العمري 20-34 عاما. وحمل المراهقات شائع، ويغلب الضعف على المباعدة بين الولادات والعمل على تنظيم الأسرة. ويصل معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس في البلد إلى 300 لكل 000 100 مولود حي، وهو من أعلى المعدلات في منطقة غرب المحيط الهادئ. وتهدف السياسات الصحية إلى تحسين صحة المرأة. وقد ألغيت رسوم جميع الخدمات المقدمة قبل الولادة وفي أثنائها، وفي عام 2004 بدأ تنفيذ برنامج لتحسين قطاع الصحة لتطبيق السياسة الصحية الوطنية.

والإجهاض يعتبر جريمة في بابوا غينيا الجديدة ويعاقب عليه بالسجن 7 أعوام، ولا استثناء في ذلك حماية لصحة الأم. إن عدم رفع الإجهاض من قائمة الجرائم وعدم توفير مرافق آمنة وميسورة للراغبات في الإجهاض يعرّض للخطر صحتهن وصحة أي طفل يولد بعد إجهاض غير مكتمل، فالأبحاث تشير إلى أنه عند وفاة الأم (لأسباب منها الإجهاض غير الآمن)، تقل إلى حد كبير فرصة البقاء على قيد الحياة لأطفالها دون الخامسة الباقين من بعدها.

وتشترك وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في العمل على توفير التدريب للعاملين في المجال الصحي وتعزيز النظام الصحي، لتنفيذ مجموعة العناصر المتصلة ببقاء الطفل، ولا سيما ما يتصل منها بصحة الطفل (الغاية 4 من الأهداف الإنمائية للألفية)، وصحة المرأة، والأمومة السالمة، والصحة الإنجابية (بما في ذلك الصحة الإنجابية للمراهقات) (الغاية 5 من الأهداف الإنمائية للألفية)، ومسائل التغذية. وتتعاون هذه الجهات بصفة خاصة في تنفيذ ما انتهت إليه الخطة الصحية الوطنية فيما يتصل بـ ”الخدمات الصحية المعززة للأسرة المكونة من أنشطة صحية وقائية وعلاجية تعالج صحة الأم والطفل “.

إن عبء الرعاية غير المتناسب الذي تتحمله الأم في بابوا غينيا الجديدة يكشف عن عدم الامتثال لاثنين على الأقل من مبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهما أن على الدولة ووضع البرامج الإنمائية توفير الخدمات اللازمة لتلبية احتياجات المرأة بصفتها امرأة، وأن على الدولة ووضع البرامج الإنمائية تعزيز فهم الأمومة باعتبارها وظيفة اجتماعية والمسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة في تنشئة الأطفال ونمائهم.

12-3 التغذية

يقل وزن الأم، بسبب سوء التغذية وارتفاع معدل المواليد، كلما زاد عدد الأطفال، مع طول فترة الرضاعة الطبيعية وما يرتبط بها من فقد دهون الجسم. ومتوسط فترة الرضاعة الطبيعية 43 شهرا، مع قلة العمل على تنظيم الأسرة وتباعد الولادات بأقل من 3 أعوام. وتعجز نساء كثيرات عن الوفاء بالمتطلبات التغذوية المختلفة، وبخاصة تناول ما يكفي من المغذيات الدقيقة والبروتينات في أول الحمل. والأغلب في الأطفال الذين يحصلون على تغذية غير كافية أن يصبحوا قصار القامة عندما يكبرون، وأن يقل تحصيلهم الدراسي، وأن ينجبوا أطفالا أقل حجما، مع ارتباط التغذية غير الكافية أيضا بوضع اقتصادي هابط في الكبر.

12-4 فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي

معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في بابوا غينيا الجديدة هو الأعلى في منطقة جزر المحيط الهادئ. وفي الفترة الأخيرة سن برلمان بابوا غينيا الجديدة قانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وإدارته، الذي ينص على حماية الضحايا من الوصم والتمييز، ويجرّم النشر العمد للفيروس. ويجري تدريس منهج توعية السكان، بما في ذلك المسائل المتصلة بالفيروس/الإيدز، في الصفوف العليا بالتعليم الابتدائي في بعض المقاطعات.

ويرجع وباء هذا الفيروس في بابوا غينيا الجديدة أساسا إلى انتقاله فيما بين مشتهي الجنس الآخر، وهو المسؤول عن 90 في المائة من الحالات المكتشفة. ومنذ الإبلاغ عن الحالات الأولى في عام 1987، أصيبت بالمرض أعداد متساوية تقريبا من الرجال والنساء. وفي ثقافة لا يكون فيها للمرأة رأي يعتد به في العلاقات الجنسية وكثيرا ما تتعرض للاستغلال الجنسي العنيف، تكون المرأة المتزوجة عرضة لخطر بالغ، إذ ينتقل إليها الفيروس من زوجها. وهذا يشكل نصف الإصابات الجديدة كلها في بابوا غينيا الجديدة.

وقد انتشر الوباء بسرعة نسبيا في المناطق الريفية من خلال الهجرات الدائرية للرجال والنساء. ورغم أن النظم الوطنية لجمع البيانات تحابي البيئات الحضرية، فإن الفيروس/المرض في بابوا غينيا الجديدة هو مشكلة ريفية بشكل ساحق. ويشير تقييم البنك الدولي لعام 2002 ( ) إلى هذا التحيز للريف: ”الفيروس متوطن بشكل راسخ في عموم السكان، ومعدلات الانتشار بين السكان فيما بين 15 و 49 عاما من العمر تتراوح بين 4.3 في المائة في بورت موريسبي، وأكثر بكثير من 2 في المائة في المناطق الحضرية الأخرى، وأكثر من 1 في المائة في المناطق الريفية “. ولكن معدلات الإصابة المتفاوتة هذه يجب النظر إليها في سياق سكان لا يزال 83 في المائة منهم ريفيين. وكان من نتيجة ذلك أن 70 في المائة من جميع الإصابات توجد في السكان الريفيين (رغم انخفاض معدلات الإصابة)، و 15 في المائة من جميع الإصابات في بورت موريسبي، والـ 15 في المائة الباقية في سائر المناطق الحضرية. وعلى عكس توزيع الحالات بين الحضر والريف الذي يتضح من التقديرات غير المباشرة، فإن حوالي 70 في المائة من الحالات المعروفة قد اكتشفت في بورت موريسبي التي يكثر الفحص في مستشفاها العام. أما اختبار فيروس نقص المناعة البشرية في المناطق الريفية فلا يزال محدودا للغاية.

الجدول 8

الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز المكتشفة في بابوا غينيا الجديدة في الفترة 1987-31/12/2006 ( )

أعوام التشخيص والحالات المبلغ عنها

العام	الذكور	الإناث	لم يحدد الجنس	المجموع
1987	2	4	صفر	6
1988	8	5	صفر	13
1989	11	7	صفر	18
1990	24	12	صفر	36
1991	17	16	2	35
1992	12	18	صفر	30
1993	19	21	صفر	40
1994	42	31	1	74
1995	68	57	1	126
1996	94	96	2	192
1997	173	174	1	348
1998	331	307	23	661
1999	418	335	37	790
2000	598	448	27	073 1
2001	642	615	56	313 1
2002	840	796	78	714 1
2003	058 1	137 1	121	316 2
2004	152 1	193 1	284	629 2
2005	310 1	587 1	156	053 3
2006	711 1	965 1	341	017 4
المجموع	530 8	824 8	130 1	484 18
النسبة المئوية	46.15	47.74	6.11

ونظرا إلى انخفاض المستوى التعليمي والإلمام بالقراءة والكتابة، فإن الوعي قليل بخطر الفيروس/الإيدز، ولا سيما في قطاع القرى الريفية. ويقترن بذلك قلة تمكين المرأة ومستوى عال من انعدام المساواة بين الجنسين. وهناك عامل آخر هو أن الاهتمام بالأخلاق والقيم المسيحية كثيرا ما يتغلب على مسائل الصحة العامة. والحصول على الرفال محدود للغاية لأنه لا يوزع إلا على نطاق ضيق جدا ، ولا سيما في معظم قطاع القرى الريفية. وما زال هناك قدر كبير من التساهل فيما يتعلق بخطر الفيروس/الإيدز على مستوى صنع القرار، إذ لا يعتبر مجالا ذا أولوية. وهذا يجعل التصدي الفعال على الصعيد المتعدد القطاعات صعبا ( ) .

الجدول 9

الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز المبلغ عنها شهريا في عام 2006 ( )

ش ه ر الاكتشاف	الذكور	النسبة المئوية	الإناث	النسبة المئوية	لم يحدد الجنس	النسبة المئوية	المجموع	النسبة المئوية
كانون الثاني/يناير	152	8.88	164	8.35	38	11.14	354	8.81
شباط /فبراير	154	9.00	170	8.65	32	9.38	356	8.86
آذار /مارس	182	10.64	223	11.35	57	16.72	462	11.50
نيسان /أبريل	108	6.31	128	6.51	58	17.01	294	7.32
أيار /مايو	121	7.07	174	8.85	38	11.14	333	8.29
حزيران /يونيه	175	10.23	161	8.19	19	5.57	355	8.84
تموز /يوليه	169	9.88	195	9.92	29	8.50	393	9.78
آب /أغسطس	186	10.87	193	9.82	15	4.40	394	9.81
أيلول /سبتمبر	50	2.92	57	2.90	7	2.05	114	2.84
تشرين الأول/أكتوبر	44	2.57	47	2.39	2	0.59	93	2.32
تشرين الثاني/نوفمبر	63	3.68	80	4.07	5	1.47	148	3.68
كانون الأول/ديسمبر	45	2.63	70	3.56	5	1.47	120	2.99
غير معروف	262	15.31	303	15.42	36	10.56	601	14.96
المجموع	711 1		965 1		341		017 4

ومن العوامل المسهمة في انتشار الوباء المعدلات العالية للعلاقات الجنسية المتعددة والمتزامنة؛ وتبكير الشباب في بدء ممارسة الجنس، وبوجه أخص بين الفتيات؛ والعلاقات الجنسية بين الشابات والرجال الأكبر سنا. ومما زاد من تفاقم المشكلة أيضا ارتفاع معدلات العنف الجنسي والقسر الجنسي ضد المرأة، مع المعدلات المرتفعة للأمراض المنقولة بين مشتهي الجنس الآخر والمعدلات المنخفضة لاستخدام الرفال. وتشير تقديرات الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية إلى أن عدم وجود تدخل فعال قد يؤدي إلى زيادة عدد المرضى بالفيروس إلى أكثر من نصف مليون، أو 10 في المائة من السكان البالغين، بحلول عام 2025. على أن التدخل الفعال يمكن أن يقلل عدد المحتمل إصابتهم بالفيروس بثلاثة أضعاف تقريبا ليصل إلى 000 200، أو 4 في المائة من السكان البالغين، بحلول عام 2025 ( ) .

إن العلاقات غير المتساوية بين الجنسين والمعايير الجنسانية المتحيزة تحرم الفتيات والنساء من الحصول على المعلومات، والبحث عن علاج للأمراض الجنسية، والتفاوض بشأن جنس أكثر أمنا، وتؤدي إلى علاقات جنسية غير متساوية إلى حد بعيد. إن الفروق في معرفة الجنس والنشاط الجنسي والموانع الثقافية لحصول الرجل والمرأة على المعلومات ذات الصلة تحرمهما من الاستفادة من خيارات الجنس الأكثر أمنا. وتتحمل المرأة عبئا غير متناسب بسبب الفيروس في توفير الرعاية، وتعاني مستويات أكبر من الوصم والتمييز وعنف العشير. وسكان المناطق الريفية أقل إلماما وثقافة، واستفادتهم من المرافق الصحية متدنية، ولا يحصلون بالقدر الكافي على المياه والمرافق الصحية، ومشاهدتهم لوسائل الإعلام منخفضة، ويقل استخدامهم للرفال، ولا يحصلون على الخدمات الحكومية الأخرى إلا قليلا. وهم الأقل استعدادا لمنع انتقال الفيروس في مجتمعاتهم ( ) .

12- 4 -1 قانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإدارته

هذا القانون سارٍ الآن وينصف من التمييز المتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. ومن أمثلة هذا التمييز إساءة معاملة المرأة للظن أنها بغّي، والبغايا يفترض أنهن مسؤولات عن نقل الفيروس؛ أو افتراض إصابة شخص ما بالإيدز لأنه يخالط شخصا آخر يقال إنه لوطي، والمثليون المغتربون هم الذين أتوا بالفيروس/الإيدز إلى البلد؛ أو افتراض إصابة شخص ما بالفيروس/الإيدز أو مخالطته لناقلي الفيروس لأنه يحمل أو يوزع الرفالات. وليس من المشروع بمقتضى هذا القانون أيضا منع الوصول إلى وسيلة لاتقاء الإصابة بالفيروس (المادة 11)، وحيازة الرفالات تعتبر تحديدا من وسائل الحماية من المرض. ولما كانت الشرطة تستند إلى التقارير الراهنة عن حيازة الرفالات لإثبات وقوع أي عدد من الأنشطة الإجرامية، فإنه يحتمل أن يكون هذا الحكم مجديا في إجراءات المحاكم.

12- 4 -2 الخطة الاستراتيجية الوطنية لبابوا غينيا الجديدة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2006/2010

تسلم الخطة بأن الجنسانية عامل أساسي في تشكيل التصدي للوباء والتعامل معه على الصعيد الوطني. ويتناول إطار السياسة عدم المساواة بين الجنسين: فالنساء والفتيات أضعف من الرجال إزاء الإصابة بالفيروس وأقل قدرة على اتقائه بسبب حالة التبعية التي يعشنها. وتعزز الخطة المساواة بين الجنسين في الوصول إلى الوقاية والعلاج والرعاية، وتدعم قيادة المرأة، وتزيد من قدرة النساء والشابات على حماية أنفسهن باعتماد أقل على اختيارات الرجال، وتنشئ شراكات للحد من انعدام المساواة بين الجنسين، وتعمم المنظور الجنساني في جميع الأنشطة ذات الصلة بالفيروس والإيدز. ويعتبر العنف الجنساني، البدني منه والجنسي، مصدرا أساسيا للخطر على النساء والفتيات، ولذلك يحتاج إلى التركيز الشديد في وضع البرامج.

وتشير الخطة الوطنية ( ) إلى أن ”العناية بالمصابين بالفيروس تكاد تكون غير موجودة ، إلا حيث تضع الدوائر الصحية التابعة للكنائس برامج للرعاية المحلية “. كما تشير إلى أن ’انعدام المساواة بين الجنسين يشيع في كثير من الجماعات الثقافية، ويعبَّر عنه بهيمنة الرجل على صنع القرار في الأسرة والعشيرة والمجتمع‘. ولذلك فليس من العدل لوم المرأة على الإيدز. ” إن التحيز ضد المرأة يساعد على انتشار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ويحجب العلاقات الاجتماعية التي يحدث الانتقال من خلالها، ومما يزيد من القلق على الطفلة أن المخدرات تدهور الصحة العامة، إذ تساعد على الخطأ في تحديد العوامل التي تعرّض المرأة غالبا لخطر الإصابة ... “.

وأمانة المجلس الوطني للإيدز هي الوكالة الرائدة لتعميم نهج جنساني إزاء الفيروس/الإيدز في جميع القطاعات، وتقوم بتوفير الآليات وتدريب الموظفين للتأكد من أن الاعتبارات الجنسانية مدرجة في تخطيط إجراءات التصدي وتنفيذها ورصدها وتقييمها. وفي كانون الأول/ديسمبر 2007 أُطلقت خطة طموح تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز للفترة 2006-2010 في إطار السياسة الجنسانية الوطنية . وتعترف هذه الخطة بالأهمية الحاسمة للجنسانية في تشكيل التصدي للوباء وتعامل البلد معه. وتحدد السياسة الجنسانية الوطنية ثمانية مجالات أساسية للسياسة: عدم المساواة بين الجنسين، وتعميم الاعتبارات الجنسانية، والعنف الجنساني، والفقر، وإشراك الرجل، والتمييز بالوصم وخطره، وعبء الرعاية، والشباب. ويبدو أن خطة العمل الجنسانية لم تدرج في ميزانية التنمية لعام 2008، ولذلك لم تدرج كما يجب في خطط العمل لعام 2008 ( ) .

12- 4 -3 شبكة المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في بابوا غينيا الجديدة

هي شبكة وطنية تألفت مؤخرا من المصابات بالفيروس وبدأت عملها في تشرين الثاني/نوفمبر 2007. ولهذه الشبكة هيكل تنظيمي وخطة عمل تتعلق بمسائل منع الانتقال من الأم إلى الطفل، والعنف الجنساني ، والوصم، والتمييز. وتخطط الشبكة للاستعانة بمنسق ودعم فريقها العامل الأساسي قبل أن توسع عملها ليشمل مقاطعات أخرى.

12- 4 -4 الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي

هناك، بالإضافة إلى تفشي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، معدلات بالغة الارتفاع للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. وتقول حلقة العمل التوافقية لعام 2000 المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي إنه يحدث كل عام ما يزيد على مليون حالة إصابة جديدة بهذه الأمراض، ثلثاها بالمتدثّرة. وهناك عاملان لهما دور بالغ: التأخر النسبي لوصول هذه الأمراض إلى البلد، وعدم وجود ختان للذكور على نطاق واسع، الذي يرتبط بازدياد الإصابة بهذه الأمراض، ومنها فيروس نقص المناعة البشرية؛ وانخفاض مستويات الحصول على الرفال واستخدامه، ويقول التقرير المتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية إن الرفالات ”توزع بكميات غير وافية، ولا سيما في قطاع القرى الريفية “، مع أن القطاع الريفي يضم قرابة 83 في المائة من السكان ( ) .

ومعدل انتشار الأمراض المنقولة جنسيا عال بين الذكور والإناث. وفي عام 1997 أجريت دراسة استقصائية للمشتغلين بالجنس في بورت موريسبي ولاى وجدت مستويات عالية من الإصابة بالمتدثرة (31 في المائة)، والزهري (32 في المائة)، والسيلان (36 في المائة). وأجريت دراسة استقصائية بالعيّنة للقرويات المقيمات قرب الطرق الفرعية في منطقة المرتفعات الشرقية، وتبين منها أن مستويات الإصابة بالمتدثرة مماثلة، 26.5 في المائة، ولكنها أقل بالنسبة إلى الزهري، 4 في المائة فقط، والسيلان، 18.2 في المائة. وفي عام 2005 أجرى معهد الأبحاث الطبية في بابوا غينيا الجديدة، وهو هيئة نظامية تابعة لوزارة الصحة، دراسة في بورغيرا (عينة طوعية) أوضحت وجود مستويات عالية من الزهري بين الرجال (6.9 في المائة) والنساء (9.5 في المائة) معا ( ) .

12-5 العنف الجنساني

مما لا شك فيه أن مستويات العنف ضد النساء والأطفال في بابوا غينيا الجديدة تعد مسألة صحية خطيرة. ولا تزال الشرطة تعامل ضرب الزوجة على أنه ”مسألة عائلية “؛ ولا توفر محاكم القرى التي يهيمن عليها الذكور أي حماية للزوجات المضروبات، وتعامل الاغتصاب على أنه تعويض لأقارب الضحية من الذكور. وليس لدى وزارة الصحة أي سياسة أو إجراءات وطنية بشأن العنف العائلي أو الاغتصاب، وليس هناك سوى النزر اليسير من خدمات دعم ضحايا الاعتداء، كتوفير ”بيوت آمنة “ أو ”مآو “ للضحايا وأطفالهن، وهذه البيوت والمآوي تكاد تنعدم خارج بورت موريسبي. وقليلة هي أماكن العمل التي تضع سياسات عن التحرش الجنسي، ولا يحصل المستشارون إلا على تدريب طفيف.

وفي عام 2003 طُرح بروتوكول وزارة الصحة عن العنف العائلي ، الذي يقوم على قائمة مرجعية مكتبية مبسطة تتكون من 6 خطوات. فمطلوب من المرشد الصحي أن يسأل عن العنف العائلي في الظروف الراهنة، وأن يكفل السرية، ويبلغ العميلة أن من حقها الحصول على الحماية، ويوفر العلاج، ويخطط مع العميلة لكيفية الحد من الخطر مستقبلا، ويقيد الإصابات في الدفتر الصحي للمرأة. ومطلوب من كل مرشد صحي إعداد شبكة إحالة محلية تسجل داخل القائمة المرجعية. وتم إعداد وتوزيع ملصق للتوعية ونشرات منفصلة للرجال والنساء تستخدم في أنشطة تعزيز الصحة أو تعطي للعملاء. وجرى تهيئة مجموعة كاملة من مواد التدريب، وفي عام 2004 دُرِّب على استخدامها مدرسو جميع كليات العمل الصحي والتمريض.

وبالنسبة إلى الكثيرات من ضحايا الاعتداء تكون المساعدة الأولى وغالبا الوحيدة التي يطلبنها هي العلاج الطبي من الإصابات. ولذلك قررت وزارة الصحة إنشاء مراكز في المستشفيات لمن يتعرضن للاعتداء البدني أو الاغتصاب، حيث يحصلن على العلاج والمشورة والإحالة في سرية، وحيث لا يطاردهن أزواجهن، وحيث يمكن جمع الأدلة الطبية والقانونية بسرعة. وهذه المراكز تسمى عادة مراكز دعم الأسرة، وتمولها الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة أطباء بلا حدود.

والنموذج المفضل هو ”مركز الوقفة الواحدة “، حيث يقوم الموظفون العاملون بأجر والمتطوعون المدربون بتوفير العلاج والمشورة والمساعدة القانونية بشكل نموذجي في الموقع، وحيث تعد محاضر الشرطة. وهذا يوفر على المرأة الكثير من المشاكل والأخطار والتكاليف المتصلة بزيارة مرافق أخرى في المدينة. وتتاح الإقامة على أساس يومي في حالات الطوارئ، مع الإحالة إلى المآوي للإقامة لفترات طويلة. ويوجد في مستشفى أنغاو في لاى أفضل نموذج عملي في البلد، وقد بدأ تنفيذه في عام 2001.

ونموذج ”المجال الآمن “ تستخدمه المستشفيات التي لا تملك بعد مرافق متسعة بشكل يكفي لتكون مركزا ”للوقفة الواحدة “. ومركزا دعم الأسرة في مستشفيي غوروكا وكاينانتو يتكون كل منهما من غرفة واحدة، وبه موظف واحد يعمل بأجر، ويجري التوسع في سجل المتطوعين بهما. وتتولى تنسيق هذين المركزين منظمة ”صوت الأسرة “ غير الحكومية، التي تهتم بالحد من العنف الجنساني، وتقدم الدعم في مجال المتابعة، وتوفر الاتصال بالمنظمات الأخرى.

ولا يوجد في المنطقة أماكن إقامة أو مآو آمنة للمرأة. وفي عام 2007 زادت وزارة الصحة من جهودها لتحسين وتوحيد مراكز دعم الأسرة وشمول مستشفيات جميع المقاطعات بها، وإضفاء الطابع الرسمي على البروتوكولات وإجراءات الإحالة، وتوفير التدريب.

المادة 13- الحياة الاقتصادية والاجتماعية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية .

13-0 تنص المادة 13 (ب) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تكفل للمرأة حقوق متساوية في القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي دون أي تمييز. وعلى الرغم من أنه ليس في بابوا غينيا الجديدة موانع تشريعية تحول دون حصول المرأة على هذه الخدمات، فإن التمييز ما زال يمنعها من الحصول على ائتمانات وقروض لشراء عقار أو مشروع تجاري، وبذلك تحرم من استقلاليتها وقدرتها على كسب الرزق. وتدعو المادة 13 (ج) من الاتفاقية إلى أن يكون للمرأة على أساس المساواة الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية. وليس في بابوا غينيا الجديدة موانع تشريعية تحرم المرأة من ذلك.

13-1 دور المرأة في الاقتصاد

فيما بين عامي 1996 و 2002 قدر أن عدد سكان بابوا غينيا الجديدة الذين يعيشون على أقل من دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة في اليوم قد زاد من 25 إلى 40 في المائة - في الأغلب في المناطق الريفية، وأعلى الأعداد توجد في الأسر المعيشية التي تعولها المرأة. وفي منطقة المرتفعات أعلى معدل لمشاركة القوة العاملة، ويرجع ذلك إلى عمل المرأة في الزراعة الكفافية، وزراعة غذاء الأسرة في مزارع الأسرة وبساتينها ( ) .

وخيارات العمل الرسمي مع ذلك محدودة للغاية بالنسبة إلى الإناث. فأقل من 5.7 في المائة من النساء في القوة العاملة يشتركن في القوة العاملة الرسمية العاملة بأجر في غير مجال الزراعة، في مقابل 15.2 في المائة من الرجال - وهذا أقل معدل في منطقة المحيط الهادئ ( ) . وهناك قيود حقيقية تعوق زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية غير التقليدية. وتنخرط نساء كثيرات بالفعل الآن بشكل كامل في الأنشطة المنزلية والتقليدية، وما لم يتحمل آخرون بعض هذه المسؤوليات، فإنهن سيتحملن ببساطة ”عبئا مضاعفا “.

ويتمثل اشتراك المرأة أساسا في دورها المنزلي وفي الزراعة الكفافية. وفي مرحلة ما بعد الاستعمار، من الاستقلال وحتى اليوم، كان هناك عدد أكبر من النساء المتعلمات والعاملات، ولكن ذلك لا يمثل المرأة بوضوح حتى الآن في المستويات التنفيذية ومستويات صنع القرار في القوة العاملة بالبلد، دون التطرق إلى الساحة السياسية الوطنية.

ويتضح من دراسات وزارة الرعاية الاجتماعية في عام 2002 أن المرأة تبيع منتجاتها الطازجة وغيرها من السلع في السوق لتلبية الاحتياجات المنزلية المباشرة لأسرتها. وتمثل الرسوم المدرسية ورسوم الحافلة وتكملة دخل الزوج أولويات الإنفاق من دخل المرأة ومدخراتها. ويخضع دخل المرأة لمراقبة و/أو سيطرة أسرتها وعشيرتها، بالإضافة إلى عدم قدرة المرأة على ادخار دخلها وإعادة استثماره.

ويقول مسجل الشركات إنه يتضح من قوائم المديرين في القطاع الرسمي أن ملكية الشركات يهيمن عليها الرجال كما هو متوقع. ويقدر المسجل أن عدد المختصات بالتوقيع من أعضاء مجالس المديرين أو من مديري الشركات في المتوسط سيكون أقل من ثلاث في كل 10 طلبات تقدم في الأسبوع ( ) .

وإذا كان بعض الصعوبات التي حددتها المشتغلات بالأعمال الحرة في القطاع الخاص يماثل الصعوبات التي يواجهها نظراؤهن، مثل انعدام المعرفة بإدارة العمل التجاري والقدرة على ذلك حتى مع توافر رأسمال بدء التشغيل، فإن المرأة تجابه المزيد من المعوقات الثقافية التي تغذي فكرة أن المرأة لا تحقق بمفردها النجاح في أنشطة الأعمال التجارية. ويؤدي ذلك إلى غياب الدعم عن المشتغلات بالأعمال الحرة وعن أسرهن وعن المجتمع بوجه عام، فيتحول الأمر إلى عراقيل في الأسواق. ومع ذلك فإن هناك أمثلة عديدة لأعمال تجارية ناجحة تملكها النساء في القطاع الخاص، سواء في المناطق الحضرية أو في الزراعة التجارية.

13-2 تنمية الموارد الطبيعية

من المسائل الجنسانية الرئيسية التي تظهر فيما يتعلق بتنمية الموارد الطبيعية في بابوا غينيا الجديدة انعدام المساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، في ترتيبات الانتفاع بالعائدات المجتمعية. فالاستحقاقات النقدية التي توزع على المجتمع، على سبيل المثال، تذهب في العادة إلى زعماء العشيرة والمسنين.

وقد صاغ فريق تقني مشترك بين الإدارات برئاسة وزارة التعدين، بالاشتراك مع وزارة التخطيط والرصد الوطني ووزارة التنمية المجتمعية ووزارة البيئة ومكتب النائب العام، خطة العمل الوطنية لدور المرأة في التعدين للفترة 2007-2012 ، التي يدعمها البنك الدولي. وساهم موظفو التنمية الجنسانية في كل من مواقع التعدين الستة ( ) بالمعلومات، ونسقوا الزيارات التشاورية التي قامت بها أفرقة التخطيط لمواقع التعدين.

وخطة دور المرأة في التعدين وثيقة شاملة تربط مفاهيميا بين الاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل والأهداف الإنمائية للألفية ومنهاجي عمل بيجين والمحيط الهادئ والالتزامات التعاهدية الدولية لبابوا غينيا الجديدة. وتعتبر الخطة مشروعا لتمكين المرأة. ومما ترمي إليه هذه الخطة زيادة استفادة المرأة من دخل التعدين.

وللخطة ثماني غايات تشمل ما يلي:

التأكد من أن خدمات رعاية الصحة الإنجابية، بما فيها تنظيم الأسرة، متاحة وفي المتناول ومتفقة مع القيم والمعايير المجتمعية؛

الوقاية من السل والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (ومنها فيروس نقص المناعة البشرية) ومكافحتها، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي على الأسر؛

زيادة الفرص المتاحة للنساء والفتيات للاشتراك في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية لمجتمعاتهن والاستفادة منها؛

تعزيز قدرة الجمعيات النسائية على العمل بعد إغلاق المناجم؛

التأكد من قدرة المجتمعات على إدامة سبل كسب رزقها؛

تعزيز وصون السلامة والأمن والسلام في المجتمعات.

وستشجع أنشطة الخطة التحاق الإناث بالمدارس (بعدة سبل، منها الرسوم المدعومة)، وتعزيز فهم القضايا الجنسانية من خلال تثقيف العامة، وتوفير التدريب على الصناعات المنزلية والتمويل البالغ الصغر، وتوعية الذكور بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأرض والزراعة، وإطلاع الرجال والنساء على حقوقهم في التحرر من الاعتداء والعنف. وتدعم الخطة أيضا تربية الماشية وتنويع إنتاج الأغذية والفواكه، وتوزيع 5 في المائة من عائدات المناجم على النساء بحلول عام 2012 ضمن آخرين ( ) .

13-3 مبادرات السياسات العامة المراعية للاعتبارات الجنسانية لوزارة التجارة والصناعة

صاغت وزارة التجارة والصناعة سياسات وبرامج داعمة مراعية للاعتبارات الجنسانية، وهي عازمة على تهيئة وتعزيز بيئة اقتصادية مواتية لتطوير ودعم قطاع خاص نشط وقادر على المنافسة. وهذه السياسات والبرامج هي سياسة الاستثمار الوطنية (المجلدات الأول والثاني والثالث)، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصندوق الدائر، وسياسة التمويل البالغ الصغر، وسياسة الملبوسات والمنسوجات، والسياسة التعاونية (العرض على المجلس التنفيذي الوطني في عام 2008 للإقرار والموافقة).

ويقدم المجلد الأول من سياسة الاستثمار الوطنية إطارا يستند إلى الإنجازات السابقة، ويهدف إلى تهيئة بيئة دائمة مواتية لنمو الأعمال والاستثمار. وكان لا بد من ذلك لتوفير ما يحتاج إليه القطاع الخاص من شفافية ومعاملة متساوية واتساق، حتى يتسنى له اتخاذ قرارات استراتيجية متوسطة الأجل للاستثمار في بابوا غينيا الجديدة. ونظر المجلد الثاني من سياسة الاستثمار الوطنية في الحوافز والروادع المؤثرة في الاستثمار في بابوا غينيا الجديدة. وهذه الإصلاحات ستوفر مزيدا من الفرص للمرأة للاندماج في القطاع الخاص.

وقد وضعت سياسة التمويل البالغ الصغر لدعم توفير الخدمات الفعالة لقطاع التمويل وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وللمساعدة في التنفيذ الفعال لسياسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وهدف هذه السياسة هو إعداد إطار يقود مؤسسات التمويل البالغ الصغر صوب امتلاك قدرة مؤسسية معززة، وزيادة الاستفادة من آليات إعادة التمويل. والمقصود بذلك تمكين مؤسسات التمويل البالغ الصغر من دعم إنشاء مشاريع رسمية وغير رسمية والمساعدة في ذلك، وخصوصا المشاريع التي تملكها و/أو تديرها نساء مستبعدات الآن من الحصول على الخدمات المالية السائدة.

إن خبرة صناعة التمويل البالغ الصغر في بابوا غينيا الجديدة، بما في ذلك الأنشطة التي يدعمها مصرف التنمية الآسيوي في قطاع التمويل البالغ الصغر مثل مركز الاختصاص في التمويل البالغ الصغر، تشير إلى أن المساواة بين الجنسين لا ترد ضمن أهداف المشروع ولا تدرج في تصميمه، ومع ذلك فإن مشاركة المرأة في هذا القطاع عالية. وهناك برامج للتمويل البالغ الصغر موجهة أساسا للمرأة، مثل برنامج الائتمان الصغير في غوروكا، وبرنامج الإيداع والسحب المدعوم من منظمة الخدمات الإنمائية اللوثرية في لاى، والرابطة النسائية الوطنية للائتمان. وهناك برامج أخرى، مثل مصرف كوكي الممول من شركة التنمية المستدامة المحدودة في بابوا غينيا الجديدة وبرنامج Haus Moni في بوغانفيل، ليست موجهة إلى النساء بوجه خاص، وإن كان بها عدد كبير من المودعات. والدروس المستفادة في هذا القطاع تتفق مع الخبرات الدولية: المرأة أفضل سدادا للقروض من الرجل؛ المرأة المستفيدة في هذا القطاع تترجم استفادتها بشكل أكثر موثوقية إلى مزايا لأسرتها.

13-4 دور المرأة في صناعة الملبوسات والمنسوجات

وضعت وزارة التخطيط الوطني والتنمية الريفية، تسليما منها باتجاهات البطالة، وخصوصا بين النساء والشباب، مشروعا لتدريب النساء في مجال النسيج تتولى وزارة التجارة والصناعة إدارته منذ عام 2001. وجرى تمويل المشروع في إطار برنامج الاستثمار العام لمدة خمسة أعوام (2001-2005)، بهدف توفير التدريب الأساسي على صناعة الملبوسات، بما يمكّن المشاركين من الاضطلاع بأنشطة صغيرة في مجال الملبوسات. ومنذ عام 2001 جرى تدريب أكثر من 600 من النساء والشباب.

13-5 دور المرأة في الاقتصاد غير الرسمي

كان مما ساعد المرأة على ولوج الاقتصاد النقدي المنتجات الزراعية، علاوة على الخضراوات التي تزرع المرأة معظمها. ففي منطقة المرتفعات مثلا جرت الاستفادة القصوى من مهارات المرأة في البستنة لرعاية أشجار البن، وبذلك اتسع نطاق عملها من البستنة الكفافية إلى الزراعة النقدية. ومع ذلك فإن مساهمة المرأة في الاقتصاد النقدي ليست لها إلا عائد نقدي ضئيل، لأن الرجل يحتفظ بمعظم النقد الذي يدره بيع البن. وعندما ترتب على نمو المدن الاحتياج إلى الفواكه والخضراوات، كان بإمكان القرويات اللاتي يزرعنها بيع منتجاتهن، ولكن دخلهن كان لا يذكر بالمقارنة بدخل الرجال. وهذا وضَع المرأة على هامش الاقتصاد النقدي.

ومعظم النساء يعملن لحسابهن الخاص في الاقتصاد غير الرسمي، ولم يؤخذ هذا العامل في الاعتبار الواجب في رسم السياسة الاستباقية. وكان قانون تنمية ومراقبة القطاع غير الرسمي لعام 2004 يعتبر في نظر الكثيرات مدخلا إلى توليد الدخل. وقد تحقق تقدم في مجالات من قبيل المنسوجات وزراعة الأزهار، بما في ذلك صياغة السياسة وخطة العمل المتعلقتين بالاقتصاد غير الرسمي.

ويتبين بوضوح من البيانات المحدودة التي جمعت عن الاقتصاد غير الرسمي أهمية هذا الاقتصاد للنساء الحاصلات على قليل من التعليم الرسمي. وتشكل النساء 63 في المائة من القطاع غير الرسمي، والرجال 37 في المائة، و 69 في المائة من هؤلاء النساء متزوجات، ويصل متوسط أعمارهن إلى 33 عاما. وغالبية النساء (41 في المائة) حاصلات على تعليم ابتدائي أساسي، وثلثهن تقريبا (32 في المائة) غير حاصلات بالمرة على أي تعليم رسمي، و 27 في المائة تجاوزن الصف السادس. والغالبية العظمى من هؤلاء النساء (77 في المائة) يعملن لحسابهن الخاص، ومصدر الدخل الوحيد لـ 69 في المائة منهن هو الدخل الأسبوعي الذي يحصلن عليه والذي يصل في المتوسط إلى 60.50 كينا، ويعول هؤلاء أسرا يصل متوسط عدد أفرادها إلى 7. وقد قضى ما يقرب من نصف النساء العاملات في القطاع غير الرسمي أكثر من 6 أعوام في العمل.

وقد أجريت مؤخرا دراسة استقصائية للبائعات على قارعة الطريق في مقاطعة مادانغ اتضح منها أنهن يحصلن على متوسط دخل مرجح يفوق ثلاث مرات الحد الأدنى للأجور في البلد. والنجاح الاقتصادي النسبي لهؤلاء البائعات يرجع إلى حد كبير إلى الاستفادة من أراض عرفية جيدة والقرب من الطرق الرئيسية.

ويتحدث الاقتباس التالي عن بعض العراقيل التي تصادفها النساء في تجارتهن: ” يُنظر إلى المرأة عادة بصفتها داعمة لا مديرة “ (بونغتابو براون، سيدة أعمال)، ” لا بد للرجل من تغيير فكرته عن المرأة وإعطائها الحق في كيفية إنفاق ما تكسبه بنفسها “ (كاثي رومينت، صناعة الص ي رفة) ، ” من الصعب للغاية على المرأة، بسبب الطبيعة المتقلبة لسوق المال، الحصول على مساعدة مالية. ويجري التشديد في العادة على ضرورة تقديم ضمان إضافي وليس على سلامة المشروع وبراعة الإدارة لدى النساء المعنيات “ (سيسيليا كومان، صناعة الصيرفة).

13-6 القروض والرهون العقارية والائتمان

يمثل عدم حصول المرأة على الائتمان والتسهيلات المصرفية العقبة الرئيسية التي تحول بينها وبين المشاركة في المشاريع التجارية الصغيرة. ومعظم النساء لا يتحكمن في الأرض أو غيرها من الموارد المهمة التي تشترط المصارف ضمان القروض بها، أو لا يمتلكن هذه الأرض أو الموارد.

وحصول المرأة على الائتمان المالي محدود. فإن أرادت الحصول على قرض من مصرف خاص أو مؤسسة مالية، وجب عليها تقديم طلب بذلك مرفق به ثلاث قسائم لبيان المرتب، وخطاب تأكيد من صاحب العمل، بالإضافة إلى بيان بالأسعار أو فواتير لأغراض القرض، علاوة على ما يؤكد امتلاك أصول. ولما كانت الأغلبية العظمى من النساء خارج القطاع الرسمي للعمل المأجور والحقوق القانونية المتساوية لإدارة الممتلكات، فإن الملكية العرفية للأرض تميز ضدهن، وبذلك تصبح متطلبات القروض بالغة الصعوبة. وفي الأعوام القريبة شرعت وكالات المعونة في تنفيذ عدد من خطط الائتمان البالغ الصغر، وجرى تدريب النساء على الاضطلاع بالإدارة وتوعية المشاركين بالممارسات التجارية. وهناك صعوبات تجابه إدارة هذه المشاريع واستدامتها، وبخاصة في المناطق الأبعد.

13-7 الضمان الاجتماعي

ليس هناك في بابوا غينيا الجديدة شبكات للأمان الاجتماعي، ولا تأمين ضد البطالة، ولا أنظمة للضمان الاجتماعي. وقد أدى انهيار نظام المساندة القائمة على ’مراعاة وشائج القربى‘ في بابوا غينيا الجديدة إلى معاناة العديد من المسنين، المفتقرين إلى المساندة العائلية، للفقر المدقع. وكان هذا النظام يمكّن الفرد من تلبية احتياجات أسرته الممتدة. وكانت الحكومة تعتمد على هذا النظام دون إيجاد أنظمة بديلة.

المادة 14- المرأة الريفية

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم الرسمي وغير الرسمي بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء ، والنقل، والاتصالات .

14-0 يقيم أكثر من ثلثي سكان بابوا غينيا الجديدة خارج المراكز الحضرية، حيث تعكف غالبية السناء على كسب الرزق بما يكفل الكفاف. وتنقسم الزراعة إلى قطاعين رئيسيين: الزراعة القروية والزراعة غير القروية. وتوفر الزراعة القروية الإعاشة والدخل النقدي لحوالي 85 في المائة من السكان. وتضم الزراعة غير القروية ثلاثة قطاعات فرعية: الحيازات الكبيرة أو العزب؛ ومشاريع المستوطنات الريفية لصغار الحائزين؛ والبستنة الحضرية. وفي ريف بابوا غينيا الجديدة تحديد صارم لأدوار الجنسين وما يتصل بذلك من تقسيم العمل بينهما. ومن حيث سبل الرزق في الريف، تضطلع المرأة بالدور الرئيسي في إنتاج المحاصيل الغذائية (والتسويق المحلي لهذه المحاصيل)، وتربية الخنازير والدجاج للإعاشة، والمساهمة في المناسبات الزراعية، والتبادل، وأحيانا أيضا للحصول على المال.

وتؤدي المرأة الريفية دورا مهما في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها ومجتمعها، وإن كانت في الأغلب محرومة في مجالات مثل تملك الأرض، والصحة، والتعليم، والدخل. ولم تدرج بابوا غينيا الجديدة حتى الآن أي تدابير خاصة مؤقتة في الدستور أو التشريعات لضمان المساواة الجوهرية للمرأة الريفية.

14-1 حيازة الأرض ( )

الترتيبات المتعلقة بحيازة الأرض هي أيضا مسألة حساسة من مسائل الجنسانية والتنمية. ففي الوقت الذي يتمتع فيه البلد بموارد طبيعية سخية مثل النفط والغاز والنحاس والموارد البحرية والخشب المداري والأرض الصالحة للزراعة، فإن حوالي 90 في المائة من الأراضي تخضع للملكية العرفية، حيث يبت الرجل في معظم القرارات المتعلقة باستخدامها، إن لم يكن في كل هذه القرارات. وفي معظم مجتمعات البر الرئيسي في بابوا غينيا الجديدة تسيطر جماعات الرجال على الأراضي والموارد، وتتخذ القرارات الكبرى الخاصة باستخدامها. وتفضي إجراءات تسجيل الأراضي دائما إلى التقليص الفعلي لحقوق المرأة التقليدية في الأرض.

وعند الإقرار بامتلاك مجموعة من الناس للأرض، فإن الرجال هم الذين يُستشارون عادة، وهم الموقعون على أي مستند قانوني، وهم غالبا المستفيدون من أي تغيير في الميراث، على حساب النساء. وينطبق ذلك أيضا على نظم الانتساب إلى الأم، حيث يكون للرجل حق دائم في الأرض، ثم يورثها، استنادا إلى سيادة الأب، لأولاده، وهذه ممارسة غير مسبوقة في العرف. وفي النظم التي تكون فيها السيادة للأب، كثيرا ما تُستبعد المرأة تماما من تملك الأرض المسجلة. وفي ثقافات بابوا غينيا الجديدة التي تغلب فيها سيادة الأب، يعتبر الرجال ”أصحاب الأرض “ ( ) . وليس بوسع المرأة فرض حقوقها في الأرض والتملك، ولا المطالبة بالدخل من المحاصيل النقدية أو تأجير الأرض إما للتعدين، أو قطع الأشجار، أو بناء الهياكل الأساسية.

14-2 دور المرأة في الزراعة والأمن الغذائي

يهيمن معظم النساء في المناطق الريفية على القطاع غير الرسمي والكفافي في بابوا غينيا الجديدة. وبالنسبة إلى معظم الأسر يتوقف أمن الأسرة على الزراعة، التي يغلب أن يكون إنتاجها للإعاشة، وأن تديرها الأيدي العاملة في الأسرة التي تفرق بينها أدوار الجنسين في منتجات الأسرة.

وتنظيم العمل حسب الجنس في الأسرة يلقي على المرأة مسؤولية إنتاج الغذاء في المزارع الصغيرة، بما في ذلك إدارة الماشية والبساتين المنزلية الصغيرة. والمرأة مسؤولة عن 60-70 في المائة من العمل في إنتاج الغذاء، وهي تنتج أكثر من 80 في المائة من غذاء البلد. ومعظم النساء اللاتي يزرعن الغذاء للاستهلاك الشخصي يبعنه أيضا، ويحصل حوالي ثلثي جميع الأسر المنتجة للمحاصيل الغذائية أيضا على قدر من الدخل النقدي من عمليات البيع ( ) . وعلى الرغم من ذلك فإن مشاركة المرأة في إنتاج الغذاء نادرا ما تحظى بالإقرار أو التعويض بخدمات محسّنة لزيادة هذه المشاركة.

وقد تحوّل الإنتاج الزراعي من نظام كانت فيه المرأة عنصرا مكملا لإنتاج الغذاء والمعيشة لأسرتها إلى اقتصاد موجه إلى الصناعة يشرف عليه الرجال ويديرونه، وتحوّل دور المرأة فيه إلى التبعية. وأصبح الرجل هو العائل الوحيد، وكثيرا ما يقل إسهام المرأة في دخل أسرتها في المدينة إذا كانت عاطلة. وعلى العكس من ذلك فإن المرأة في القرية لا تزال تقوم بأنشطة في مجال البستنة لتكملة ما يساهم به زوجها في الأسرة. وهذا الامتياز متقلّص في المدينة. والمرأة لا تزال منتجة في اقتصاد الكفاف، وإن كانت لا تحصل على قيمة نقدية مقابل عملها.

14-2-1 السياسة الوطنية للأمن الغذائي (2000)

في أيار /مايو 2000 وافقت الحكومة على السياسة الوطنية للأمن الغذائي وفقا لخطة عمل منظمة الأغذية والزراعة (1997). وتحدد هذه السياسة أهداف الحكومة، وتقدم استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف، حتى يتسنى لبابوا غينيا الجديدة أن تعالج بفعالية المسألة الأساسية لانعدام الأمن الغذائي. والهدف الأول للسياسة الوطنية هو ” كفالة حصول جميع سكان بابوا غينيا الجديدة في كل الأوقات على الغذاء الكافي والمغذي بالنوعية والكمية المناسبتين للمحافظة على الحياة الصحية والنشيطة “. وتهدف السياسة أيضا إلى ” ضمان أقصى مشاركة للمرأة في جميع جوانب الإنتاح الزراعي “.

وتسلم وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بأهمية وضع برنامج فعال لتحديد وتعزيز واستخدام الطاقات الكاملة للمرأة باعتبارها موردا بشريا رئيسيا في التنمية الغذائية والتغذوية، تحقيقا للأمن الغذائي المستدام للأسرة. ويناط بالوزارة، باعتبارها وكالة تقنية متخصصة، مهمة تحسين الإنتاج الغذائي في بابوا غينيا الجديدة، ضمانا للأمن الغذائي للأسر والسبل المستدامة لكسب رزقها في بيئة من الموارد الهشة.

واستنادا إلى عملية الإصلاح وإعادة التنظيم الهيكلي، أنشئت وحدة إدماج المرأة في التنمية الزراعية وصيغت السياسة الوطنية للأمن الغذائي لمعالجة هذه المسائل.

14-2-2 وحدة إدماج المرأة في التنمية الزراعية

أنشئت هذه الوحدة لتيسير وتنسيق ورصد مشاركة المرأة في الأنشطة الزراعية الرسمية وغير الرسمية من خلال التشاور فيما بين القطاعات.

وتهدف الخطة الإنمائية الخمسية للوحدة، في جملة أمور، إلى تعميم المنظور الجنساني في القطاع الزراعي، من خلال إنشاء مكاتب للوحدة في المقاطعات الـ 20، لتيسير تدريب الجنسين، وإعداد وتعهد قاعدة بيانات موزعة حسب الجنس لأغراض التخطيط.

ورغم أن تنفيذ هذه الخطة عانى من انعدام التمويل، فإن الوحدة تمكنت من تعيين ممثلين لها في 18 مقاطعة، وجمع بيانات ومواجيز للمناطق، ونشر المعلومات، فضلا عن توفير تدريب محدود للجنسين ( ) . و ’برنامج إدماج المرأة في التنمية الزراعية‘ هو جهد منسق لإدماج المرأة في التنمية الزراعية والريفية. ويهدف هذا البرنامج إلى تيسير وتنسيق مشاركة المرأة من خلال التشاور والتعاون فيما بين القطاعات، وذلك أساسا لالتماس الدعم لبناء القدرات بهدف تعزيز البرامج الإنمائية المستهدفة للمرأة والشباب، وبخاصة دور المرأة في الأمن الغذائي للأسرة.

14-2-3 البرنامج المتكامل للتدريب الزراعي - بدأ تنفيذ هذا البرنامج في عام 2002 في شكل شراكة بين جامعة فودال في مقاطعة شرق بريطانيا الجديدة و الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية . ويتعاون البرنامج مع أصحاب المصلحة المحليين، بما في ذلك الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين سبل كسب الرزق في المجتمعات المحلية الريفية في مقاطعة شرق بريطانيا الجديدة، بتوفير خدمات التدريب والمعلومات للرجـــال والنســـاء معــا. وفي فترة التمويل المقدم من الوكالة الأسترالية (2002-2005)، أعد 16 نموذجا تدريبيا منفصلا أرسلت فيما بعد إلى المجتمعات المحلية الريفية في شرق بريطانيا الجديدة. واشترك المزارعون والمزارعات والقادة المجتمعيون والمنظمات المحلية لأصحاب المصلحة في تحديد الاحتياجات في مجال التدريب، وفي تصميم النماذج التدريبية. وحصل أكثر من 000 6 رجل وامرأة على التدريب من هذا البرنامج، الذي أصبح الآن مكتفيا بذاته ويعمل في مقاطعات أخرى.

14-3 التسويق والحصول على الائتمان

نموذج الادخار والائتمان يهم أيضا المرأة بشكل خاص، لأنه يمكّنها من زيادة الحصول على رأس المال بالطرائق الرسمية وغير الرسمية معا، بهدف تطوير أنشطتها لكسب الرزق، والحد من الضعف إزاء الصدمات المالية، وتمكينها من الادخار لسد الاحتياجات التعليمية والصحية، والوفاء بالالتزامات في مجال الزراعة. وكانت هناك خطوة مهمة أخرى لضمان إدراج اهتمامات المرأة في البرنامج، هي الرصد والتقييم المراعيان للاعتبارات الجنسانية. ويوفر الرصد وسائل التعلم من المشاركات مع تقدم البرنامج، ليتسنى بذلك إدراج شواغل المرأة واحتياجاتها في البرنامج.

ومع تسليم الحكومة واعترافها بمساهمات المرأة الريفية، فإن هذه المرأة لا تحصل في الواقع على التدريب أو التكنولوجيا المحسّنة أو الموارد البشرية والمالية. وغياب الخدمات الإرشادية عن المرأة ضروري لاستدامة الإنتاج، وتطبيق ممارسات أنجع، وضمان الأمن الغذائي طوال العام. وفي الوقت الذي يمكن فيه للرجل ربط نشاطه التجاري بالوكالات السلعية أو من خلال جماعات ضغط صناعي أكبر، فإن المرأة تعجز عن الوصول إلى هذه الجماعات، وبالتالي فهي تعمل على مستوى اقتصادي أقل بكثير.

وللمرأة الريفية خبرة محدودة بالأعمال الحرة أو التسويق أو القدرة على إدارة الأعمال التجارية. وعلى الرغم من أغلبية المشاركات في النشاط التسويقي، فإن الرجال يهيمنون على معظم هيئات التسويق. وللمرأة أيضا خبرة قليلة في أعمال الصيرفة بوجه عام، ويرتبط ذلك بانخفاض المستوى التعليمي الذي يعني أن الآليات والإجراءات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية غير مفهومة على نطاق واسع. ومتطلبات القروض معقدة، وقد تعجز المرأة عن كتابة الطلبات، أو تحديد خطط العمل التجاري، أو تقديم ضمان، أو إثبات سيطرتها على المال الذي تكسبه. ومما يزيد من تفاقم ذلك عدم وجود تسهيلات مصرفية مضمونة في المناطق الريفية ( ) .

14-4 برنامج البائعات في الأسواق للفترة 2008-2011

تفرض سلطات الحكومات المحلية ضرائب باهظة على البائعات في الأسواق من خلال الجباة الأفظاظ. وليست النساء متناظمات، ولا واعيات بحقوقهن، ولا مطلعات على خبايا الاقتصاد السوقي الحقيقي. وتشير النتائج الأولية إلى أن الحكومات المحلية تستمد نصف إيراداتها على الأقل من الضرائب اليومية المفروضة على الباعة في الأسواق، وأغلبهم من الريفيات. وترصد الحكومات المحلية جزءا يسيرا من هذه الضرائب للصيانة الروتينية للأسواق، ونادرا للغاية ما ترصد مبالغ للتحسينات الجوهرية للأسواق.

وهذا البرنامج التابع لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة سيستعين بالأبحاث التشاركية واستراتيجيات التخطيط الشامل لمساندة البائعات الريفيات في أسواق بابوا غينيا الجديدة، في تعاونهن مع الحكومات المحلية من أجل تحليل وفهم وتحسين الظروف المادية والاجتماعية والاقتصادية للأسواق. ومن خلال هذه العملية التعليمية، ستصبح النساء واعيات وقادرات على التأثير في جميع مراحل التخطيط المقبل مع الحكومات المحلية، من أجل وضع وتنفيذ سياسات وبرامج وميزانيات الحكومات المحلية لإيجاد إدارة للأسواق تكون أفضل وأنسب للمرأة.

وسيتولى المشروع التوعية الجنسانية للرجال والسياسات في الحكومات المحلية. وسيتيح للمرأة تحليل وضعها، وإدراك مساهمتها القيّمة في دخل الأسرة وفي إيرادات الحكومات المحلية، وسيحملها على التناظم والعمل على تعزيز حقوقها في تجديد وضعها وتحسينه. وستُشجع النساء على وضع مشاريع لهياكل جديدة للأسواق بالتشارك مع الحكومات المحلية. وتشمل النتائج المرتقبة مزيدا من اللوائح والأنظمة الحاكمة لعمليات الأسواق التي تكون أنسب للمرأة، وتحويل الأسواق إلى مراكز اجتماعية جذابة وآمنة، فيها مجموعة من الخدمات الأساسية والفرص التي تتيح للريفيات زيادة قيمة منتجاتهن.

14-5 الأنشطة الريفية الأخرى

14-5-1 برنامج دور المرأة في تنمية مصائد الأسماك . بدأ تنفيذ هذا البرنامج في عام 1989، وهو مدعوم من التمويل الخارجي للمساعدات. وأهداف هذا البرنامج تغذوية واقتصادية معا، والمستفيدون المستهدفون، وهم نساء القرى وأطفالها وشبابها، يعتبرون دائما محرومين في هذه الجوانب من حياتهم. وفي عام 2002 أجرى مصرف التنمية الآسيوي تقييما أوليا لمشروع يتعلق بإدارة وتنمية مصائد الأسماك الساحلية اتضحت منه أهمية عمليات صيد الأسماك التي تقوم بها المرأة على النطاق الصغير والكبير، وهيمنة المرأة على عملية الصيد والتسويق. وضم المشروع الناجم عن ذلك المرأة في مراقبة الجودة، والتسويق، والتدريب على مهارات إدارة العمل التجاري.

وكانت هن اك مسألة لم تلق سوى اهتمام قليل، وهي مزارع نخيل الزيت التي لها آثار متباينة على الجنسين. فمثلا لا تدفع شركات نخيل الزيت أجرا إلا للرجل وحده، مع أن المرأة بل الأسرة بأكملها تعمل أيضا في جني محصول نخيل الزيت. وهذا معناه أن بمقدور الرجل إنفاق المال الذي يحصل عليه كيفما شاء، في حين لا يُدفع شئ للمرأة. ويضاف إلى ذلك أن المرأة تقضي ساعات طويلة في عمل مضن في مزارع نخيل الزيت ولا تكافأ إلا قليلا، ومعنى ذلك أنها تكون في نهاية اليوم منهكة للغاية، فتعجز عن الاضطلاع بالشكل الواجب بالعبء الإضافي المتمثل في الطبخ ورعاية الأطفال.

إن زراعة الغذاء وجمعه والبحث عنه جزء مهم من ثقافة بابوا غينيا الجديدة. وتبيع المرأة السلع في أسواق القرية فتحصل بذلك على دخل. وفي الوقت ذاته يتيح هذا النشاط وقتا قيّما للتواصل مع نساء القرية الأخريات. وعند تحويل الأرض العرفية إلى نخيل الزيت، يضيع الكثير من هذه التقاليد العريقة، وتجد المرأة نفسها بلا دخل ولا فرصة للتعارف.

14-5-2 الحراجة وقطع الأشجار والتعدين

تشيع الهجرة إلى ”المناطق المحصورة “ الاقتصادية - المناجم والمزارع ومعسكرات قطع الأشجار - في المناطق الريفية والنائية. ويهاجر بعض سكان الريف إلى المناطق الحضرية هربا من العنف القبلي في مجتمعاتهم. ويبحث الرجل عن عمل وعن فرص أخرى للتجارة، في حين تذهب المرأة إلى المدينة، مع أسرتها أحيانا، للاشتغال بالجنس. وقد تحوّل الإنتاج الزراعي من نظام كانت فيه المرأة عنصرا مكملا لإنتاج الغذاء والمعيشة لأسرتها إلى اقتصاد موجه إلى الصناعة يشرف عليه الرجال ويديرونه، وتحوّل دور المرأة فيه إلى التبعية.

والحراجة وقطع الأشجار، على غرار التعدين، تهيمن عليهما شركات أجنبية، ويتولى المغتربون معظم مناصب الإدارة. وليست هناك برامج لتدريب المرأة، وتؤكد المواقف الثقافية لشعب بابوا غينيا الجديدة والمغتربين استبعاد المرأة فعلا من العمل في عمليات قطع الأشجار.

إن وضع المرأة في قطاع التعدين يعكس في جوانب عديدة منه إغفال استراتيجيات التنمية الاقتصادية للأوضاع الاجتماعية والثقافية المحددة للمرأة، وعدم تطبيقها السياسات التي تكفل استفادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل. والوظائف المتاحة للمرأة إما في السكرتارية/ وظائف كتابية أو أعمال داخلية لا تحتاج إلى مهارة. ولم يحدث حتى اليوم أن عيّنت امرأة لأي وظيفة إدارية عليا أو رقيّت إليها. وقد تولى فريق مشترك بين وزارة التخطيط الوطني والتنمية الريفية ووزارة التعدين وضع خطة عمل جنسانية.

المادة 15- المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم .

15-0 لا تكفل بابوا غينيا الجديدة مساواة المرأة أمام القانون بموجب الدستور، ومع ذلك لا توجد موانع قانونية تحول دون مشاركة المرأة في إجراءات المحاكم. وللمرأة حقوق متساوية، بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية، في إبرام عقود تتعلق بالائتمان والعقارات وغيرها من الممتلكات، وكذلك بالمعاملات التجارية. وللمرأة الحق أيضا في إدارة الممتلكات دون تدخل من الرجل أو موافقته، سواء حدثت حيازتها في أثناء الزواج، أو انتقلت إليهما بعد الزواج، أو كانا غير متزوجين.

وليس هناك ما يمنع قانونا مشاركة المرأة في جميع المحاكم بأنواعها، كما أنه ليس هناك تشريع معين يقضي بأن جميع العقود وجميع الصكوك الخاصة الأخرى التي يترتب عليها أثر قانوني يحد من الأهلية القانونية للمرأة تعتبر باطلة ولاغية. ويمكن للمرأة أيضا أن تقاضِي وتقاضَى باسمها هي.

ويُكفل للرجل والمرأة على قدم المساواة حرية الحركة واختيار محل الإقامة، ولا يحد الزواج من حق المرأة في اختيار محل إقامتها.

المادة 16- الزواج وقانون الأسرة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة .

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد حد أدنى لسن الزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا .

16-0 الزواج

أتى قانون الزواج لعام 1963، الذي بدأ نفاذه في عام 1965، بنظام مزدوج للزواج في بابوا غينيا الجديدة: الزواج العرفي، والزواج القانوني. وورد في المادة 3 من قانون الزواج أن ” للمواطن الأصلي، غير مَن يكون طرفا في زواج دائم [قانوني]، 000 أن يعقد 000 زواجا عرفيا وفقا للعادات المرعية في القبيلة أو الجماعة التي ينتمي إليها الزوجان أو أحدهما “. ولا يُطلب في الزواج العرفي ’إثبات‘ غير مراعاة العادات. فإذا وقع خلاف، كان للمحكمة أن تحدد عادات الطرفين. ولا يُسمح بالزواج العرفي إذا اعترضت المرأة على الزواج، أو كان هناك زعم بحدوث زواج ومورس على المرأة ضغط مفرط لإقناعها بالزواج؛ أو في الحالات التي تكون فيها مشقة في حملها على الرضوخ للعادات . وكل من يخالف ذلك يتهم بارتكاب جريمة ويمكن تغريمه و/أو سجنه لفترة لا تزيد على ستة أشهر، أو يحكم عليه بكلتا العقوبتين.

ويمكن أن يعقد الزواج القانوني راعي الكنيسة، أو موظف المنطقة، أو كاتب المحكمة. ويجب الإخطار بنية الزواج قبل عقده بسبعة أيام، ويتعين على الطرفين بيان عمرهما وأهليتهما للزواج، ويجب أن يزيد عمرهما على 21 عاما (يشترط فيمن هم دون الحادية والعشرين أن يتم الزواج بموافقة الأبوين، ما لم ترفع المحكمة هذا الشرط)، ويجب وجود شاهدين في الحفل، وأن يتلو ذلك إعداد وثيقة الزواج.

إن الزواج من طقوس تبدّل الحال، وبلغ من أهميته في بابوا غينيا الجديدة أنه يؤدي إلى خطوبة الأطفال والزواج المبكر. وجاء في دراسة حديثة أن 780 3 طفلا على الأقل، تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و 14 عاما، تزوجوا في عام 2000 ويقيمون في مناطق ريفية. وبلغ الرقم 633 في المناطق الحضرية. ومن مجموع الفتيات البالغ 503 4، انفصل زهاء ربع هؤلاء الفتيات أو طلقن أو ترمّلن. واستنادا إلى أرقام تعداد عام 2000، أشارت هذه الدراسة إلى وجود 676 أسرة يعولها أطفال فيما بين 10 أعوام و 14 عاما من العمر، في مقابل 76 في نفس الفئة العمرية في المناطق الحضرية ( ) .

والحد الأدنى ل ِ سنّ الزواج في بابوا غينيا الجديدة هو 18 عاما للذكور و 16 عاما للإناث، وهو ما يعزز الرأي القائل إن الفتيات ’يبلغن‘ قبل الفتيان بكثير. وفي حالات ’استثنائية‘ يمكن للمحكمة أن تأذن بالزواج لذكور في السادسة عشرة وإناث في الرابعة عشرة من العمر. والسماح بزواج الفتيات في سن الرابعة عشرة يقل بكثير عن السن المقبولة للزواج التي أوصت بها اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، ويعتبر زواج أطفال. وبذلك فإن من يدّعي أنه وَاقَع الفتاة بصفته زوجها يكون منغمسا في نشاط جنسي يمنعه القانون، وبالتالي فهو نشاط غير مشروع حتى ولو رضيت به الطفلة ’المتزوجة‘. وتعرّف اتفاقية حقوق الطفل ، التي وقعتها بابوا غينيا الجديدة، الطفل بأنه مَن لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر، أو سن البلوغ التي يحددها البلد إن كانت أقل من ذلك. والسن القانونية للبلوغ هي 18 عاما.

وأشارت دراسة قطرية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة أيضا إلى أن السن القانونية التي يمكن فيها الزواج هي 16 عاما، ومع ذلك فإن في بعض المناطق الريفية حالات زواج لأطفال في الثالثة عشرة من العمر، وجرت العادة على أن يتولى ترتيب هذه الزيجات الأهل، أو سواهم من أفراد الأسرة، أو شيوخ القرية نيابة عن الأسر ( ) . ويقضي القانون المكتوب بعدم أهلية من يقل عمرها عن 14 عاما للرضا بالزواج أو عقده، بصرف النظر عن رغبتها وحالتها البدنية. ومثل هذا الزواج باطل. وعلى العكس من ذلك فإنه بمقتضى القانون العرفي ، الذي يهتم بالنضج البدني لا بالعمر الزمني، يمكن لفتاة في الرابعة عشرة من عمرها تتمتع ’باللياقة‘ البدنية أن تتزوج زواجا عرفيا صحيحا. ورضاها بالزواج لا يهم بصفة عامة، لأن أهلها هم الذين يعقدون الزواج باسمها. ولما كان القانون الحالي يعترف بالزواج العرفي، فإننا يمكن أن نستنتج أن التضارب بين هذين النوعين من الزواج معترف به قانونا. وهذا يثير مشاكل في تطبيق القوانين المكتوبة التي تجرّم بعض الأنشطة الجنسية التي تشمل الأطفال.

وفي الجدول 2-1 من الدستور لا يجري تطبيق وإنفاذ العرف إذا تعارض مع الدستور أو القانون، أو ’تنافر مع المبادئ العامة للإنسانية‘. وعلاوة على ذلك تنص المادة 3 من الفصل 19 من قانون إقرار الأعراف على عدم الأخذ بالأعراف إذا ترتب على تطبيقها وإنفاذها وقوع ظلم، أو أخلّت بمتطلبات المصلحة العامة، أو تعارضت مع أفضل مصالح طفل دون السادسة عشرة من العمر. ومن هنا فإن الزواج العرفي لطفلة دون الرابعة عشرة يكون مخالفا لكل المعايير أو الاعتبارات الواردة أعلاه.

16-1 سمات الأسرة

النظم الاجتماعية التقليدية في بابوا غينيا الجديدة تتحكم في قدرة المرأة على الجهر برأيها سواء في أسرتها أو في مناسبات عامة، وتصعّب على المرأة، ما لم يساعدها الرجل، حيازة أملاك و/أو تحقيق الأمن الاقتصادي. وتحدد نظم القرابة أين تعيش الإناث في طفولتهن، وتحدد للمرأة حدود الإعراب عن رأيها في حياتها. ويعتبر الأطفال والنساء من الممتلكات في الأسر التقليدية في بابوا غينيا الجديدة، والزواج لدى معظم النساء هو الوسيلة الأساسية للعيش والحصول على مركز في المجتمع. وعلى الرغم من أن التشريعات الوطنية تكفل تساوي الرجل والمرأة في الإرث، فإنها لا تنطبق على الأرض العرفية القائمة على سيادة الأب، ويمكن أن تميّز ضد المرأة.

وقد أسهمت البطالة والفقر وتذبذب العلاقات الأسرية في نبذ الأطفال وإساءة معاملتهم. وتزايد حالات الكفالة/التبني الرسمية وغير الرسمية للأطفال، وخصوصا في الأسرة الممتدة، يعد ممارسة ثقافية أخرى محتملة الضرر تعرّض الأطفال للخطر. وفي فترة تعداد عام 2000، وصلت نسبة الأطفال البعيدين عن أبويهم البيولوجيين إلى 22.4 في المائة ( ) . والتبني/الكفالة في بابوا غينيا الجديدة تقليدي وقانوني، ومع ذلك لا تحظى معظم حالات التبني والكفالة باعتراف رسمي. ويحتفظ هؤلاء الأطفال بحقوقهم ومسؤولياتهم في أسرهم الأصلية، وإن كانوا يتحملون أيضا مسؤوليات عائلية في الأسر الكفيلة، وينتظر منهم غالبا مساندة كلا النوعين من الأسر عندما يكبرون ( ) .

16-2 العنف العائلي

تُعرض استنتاجات لجنة إصلاح القوانين التي انتهت إليها في عام 1992 بشأن طبيعة ومدى العنف العائلي في بابوا غينيا الجديدة. وتشير النتائج إلى أن الأزواج يضربون 67 في المائة من الزوجات الريفيات، و 56 في المائة من الزوجات الحضريات المنخفضات الدخل، و 62 في المائة من صفوة الزوجات الحضريات. أما ضرب الزوجات لأزواجهن فقد ورد أن 30 في المائة من الأزواج الريفيين و 37 في المائة من الأزواج الحضريين المنخفضي الدخل و 50 في المائة من صفوة الأزواج الحضريين تضربهم زوجاتهم. وهذا يدل على أن ضرب الزوجات مشكلة أخطر بكثير من ضرب الأزواج. وتشير دلائل أخرى إلى أن 97 في المائة من الزوجات و 3 في المائة فقط من الأزواج يعالجون من العنف العائلي لمدة 10 أسابيع.

والاستنتاج الذي نخرج به من هذه الفروق في مواقف الريف والحضر من ضرب الزوجات هو أن هناك نزعة قوية في المناطق الحضرية إلى عدم قبول ضرب الزوجات. وأسباب المشاكل الزوجية هي العوامل التي تؤدي إلى الشجار العائلي وفي النهاية إلى العنف العائلي. وأول مشكلة في المنطقة الريفية هي الغيرة الجنسية، أما في المناطق الحضرية فإن الكحول هو السبب الأساسي للشجار العائلي. على أن الأسباب الدفينة ذكرت أيضا: تباين وضع الرجل والمرأة؛ الإجهاد؛ انقطاع التواصل؛ الثقافة؛ التعدي.

وتوصلت لجنة إصلاح القوانين إلى أن العنف العائلي، الذي يوصف بأنه ” 000 عنف بدني بين الزوجين “ ، يحدث في أكثر من ثلثي جميع أسر بابوا غينيا الجديدة، و ’ضرب الزوجات‘ هو العنف العائلي الأشيع (لجنة بابوا غينيا الجديدة لإصلاح القوانين، 1992). وعلاوة على الأسباب الدفينة للعنف العائلي، مثل تباين وضع الرجل والمرأة في المجتمع، والإجهاد، وانقطاع التواصل، وانتشار العنف والاعتداء في الثقافات المحلية (لجنة بابوا غينيا الجديدة لإصلاح القوانين، 1992: 23)، تحددت الأسباب ’السطحية‘ أو ’المفجّرة‘ للخلافات العائلية.

وقال المجيبون الريفيون إن الأسباب المباشرة أكثر من غيرها للمشاكل الزوجية هي الغيرة الجنسية، وقصور أداء الزوجة لواجباتها، وكراهية الرجل لزوجته، في حين أشار الحضريون المنخفضو الدخل وصفوة الحضريين من المجيبين إلى الكحول والمشاكل المالية والغيرة الجنسية (لجنة بابوا غينيا الجديدة لإصلاح القوانين، 1992: 21). وثبت أن القانون الجنائي لا يوفر سوى حماية قليلة لضحايا العنف العائلي، حيث يُمنع الزوجان من أن يشهد أحدهما ضد الآخر في المحكمة، وتخلق خيارات العقوبة مصاعب أخرى، للأسر، ولا تُقبل ظاهرة ’الزوجة المضروبة‘ في الاستشهاد بها كدافع إلى القتل.

وغالبا ما ينشأ العنف الذي تتعرض له المرأة من امرأة أخرى من الخلافات العائلية. وفي المناطق التي يسمح فيها العرف بتعدد الزوجات، يُتهم عدد متزايد من النساء بقتل زوجة أخرى لزوجها، و 65 في المائة من النساء مسجونات بتهمة الاعتداء على امرأة أخرى أو قتلها.

وفيما بين عامي 1986 و 2000 اتخذت اللجنة إجراءات في كل من هذه المجالات، ولا سيما وضع برامج للتدريب الخاص للشرطة ومحاكم القرى ودائرة مراقبة السلوك. وليست هناك اليوم سياسة متصلة بالموضوع، والخدمات الأساسية للضحايا والجناة غير موجودة في الواقع، ويحجم رجال الشرطة عن الاستجابة لحالات العنف العائلي، ونظام العدالة يهيمن عليه الرجال، والتركيز قليل على التوعية والمنع. ومنذ نشر التقرير الختامي للجنة إصلاح القوانين في عام 1992، قلّ اهتمام الحكومة بالعنف العائلي إلى حد كبير.

16-3 الطلاق والانفصال والنفقة والحضانة

إن كل مشتملات قانون الأسرة فيما يتعلق بالطلاق والانفصال وتقسيم ممتلكات الزوجين وقرارات النفقة وحضانة الأطفال ملتبسة وتمييزية ضد المرأة في الوقت ذاته، مما يصعّب على المرأة كثيرا ترك الزواج القائم على الإساءة والطلاق المبني على الخطأ، فهذا يتطلب دليلا على وقوع جريمة في إطار الزواج كالهجر أو الاغتصاب المتكرر، ويضع المرأة في موقف صعب يُطلب منها فيه تقديم أدلة على حدوث مواقف يمكن أن تشعرها بالهوان والضيق، أو تنال من كرامتها، أو تهتك خصوصيتها.

إن عدم وجود قوانين تقرّ مختلف أشكال الزواج العرفي معناه عجز المرأة في كثير من الأحيان عن المطالبة بحقوقها كزوجة. وليس للزواج بحكم الواقع أي أساس قانوني، وتترتب عليه نفس الآثار بالنسبة إلى النساء والأطفال المهجورين. وتجابه المرأة التمييز أيضا في إثبات الواقعة، ولا سيما القسوة والزنا، إذا اختارت عدم الشهادة أو رغبت عن حضور إجراءات المحكمة. ويقع الطلاق في بابوا غينيا الجديدة وفقا لمعايير الخطأ (بما في ذلك الزنا والهجر والقسوة)، وبالتالي لا يتفق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ويضاف إلى ذلك أن بمقدور المحكمة رد الحقوق الزوجية، وهذا الحكم تمييزي بوضوح. وهناك أيضا حكم يتعلق بالتعويض عن الزنا، الذي هو فعل جرمي. وهذه الأحكام تمييزية تشي بفكرة أن أحد الزوجين (وهو هنا الزوجة) ملك للآخر. ويمكن صدور قرارات النفقة للأطفال والزوجة في فترة الانفصال وبعد الطلاق، ومع ذلك يُترك للمحكمة إلى حد كبير تقدير أساس تحديد النفقة، مع تطبيق المعيار الواسع المتعلق بـ ’موارد الطرفين وقدرتهما على الكسب وسلوكهما ‘. وهذا يشي بفكرة الخطأ المنطوية على تمييز ضد الأطفال والزوجة. وليس من المحتمل إعطاء الأولوية للمعايير التي توصي بها الاتفاقية فيما يتعلق باحتياجات وموارد الطرفين، والالتزامات المالية للطرفين إزاء أنفسهما والآخرين، وقدرة كل منهما على الكسب، واحتياجات الأطفال المطلوب النفقة لهم.

ومع أن الحق في امتلاك الممتلكات وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها هو جوهر حق المرأة في الاستقلال الاقتصادي، فإن المرأة في بابوا غينيا الجديدة لا تتمتع بالمساواة فيما يتعلق بامتلاك الممتلكات وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، لأن حيازة الأرض تقوم على العرف، مما يعطي الرجل السيطرة على جوانب عديدة في الأرض والممتلكات. وقد اعتمدت بابوا غينيا الجديدة المعيار الموصى به لأفضل مصالح الطفل، فأصبح هو المعيار الأعلى في خلافات الحضانة بعد الانفصال والطلاق. على أن الافتقار إلى الاستقلال الاقتصادي والعجز عن حضانة الأطفال عقب الانفصال يجبران الكثيرات من النساء على الرضا بعلاقات يكتنفها العنف أو المشاكل. ويستند تقسيم الممتلكات إلى ما هو ’عادل ومنصف‘ ، وهذا لا يضع أمام القضاة معيارا واضحا. ومن غير المحتمل أن تشمل هذه المعايير مساهمات المرأة غير المأجورة في الأسرة.

وفي بابوا غينيا الجديدة يمكن نظريا إتاحة الوصول مجانا إلى المدعين العامين، غير أن الحصول على هذه الخدمات ضئيل في الواقع، نظرا إلى عدم كفاية الموارد البشرية والتمويل الحكومي. وليس هناك مساعدة قانونية متاحة، وإذا لم يكن هناك محام، فإن البديل الوحيد هو الالتجاء إلى المنظمات غير الحكومية، فهي ماهرة في مساعدة الشاكين في ملء المستندات المطلوبة. وتجد المرأة أيضا صعوبة في الاستمرار في الطلاق، لأنه إذا ثبت أن الطلاق وقع لخطأ منها لا من زوجها، فإنه يتعين على أسرتها رد مهرها. وعندئذ قد لا ترحب أسرتها بعودتها، فإذا كانت تنتمي إلى مجتمع قائم على سيادة الأب، فإنها لا تستطيع اصطحاب أولادها عندما تترك زوجها لأنهم ينتمون إلى عشيرته.

الجزء باء - منطقة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي

مناطق التعداد المناطق الفرعية

المصدر: مجلة دراسات المحيط الهادئ، المجلد 28، العدد 2، 2005.

الجزء الأول: معلومات أساسية

1-0 الأرض والشعب

منطقة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي، المعروفة أيضا بجزر سليمان الشمالية، هي منطقة متمتعة بالحكم الذاتي في بابوا غينيا الجديدة تحظى بدرجة عالية من الاستقلال السياسي. ومع أن مقاطعة بوغانفيل جزء من بابوا غينيا الجديدة من الناحية السياسية، فإنها جغرافيا وثقافيا جزء من جزر سليمان. وتضم المقاطعة جزيرتين كبيرتين هما بوغانفيل وبوكا، وعددا من الجزر الصغيرة المتاخمة، والجزر المرجانية الأبعد نيسان وكاتيريتس ومورتلوك وتاسمان وفيد. وجزيرة بوغانفيل جبلية في معظمها، ويزيد ارتفاع أعلى القمم بها على 000 2 متر، وبها أنهار كبيرة عديدة. أما النصف الجنوبي من الجزيرة فيضم مناطق شاسعة من المستنقعات. والمناخ استوائي، مع أمطار سنوية غزيرة. وعاصمة المقاطعة مؤقتا هي بوكا، ومن المتوقع أن تصبح أراوا العاصمة مرة أخرى.

وفي عام 2000 أجري تعداد غير مكتمل يشير إلى أن عدد السكان في المناطق المشمولة بلغ 161 141 نسمة. وتتراوح التوقعات لعام 2000 بين 000 150 و 000 200 نسمة. ويتتبع كثيرون من سكان بوغانفيل عشيرتهم من خلال أمهاتهم، ومن خلال الأم يتم الاهتداء إلى ملكية الأرض في معظم المجتمعات. وعلى الرغم من أن دور المرأة ووضعها يختلفان كثيرا باختلاف الجماعات اللغوية والثقافية، فإن فكرة التوازن والمعاملة بالمثل تسند مسؤوليات اجتماعية إلى المرأة والرجل معا. والمرأة والرجل واعيان بمكانهما في المجتمع لأن لهما أدوارا محددة.

الجدول 10

توزيع السكان في مناطق بوغانفيل ( )

الأعمار	أكثر من 5 أعوام	5-9	10-14	15-19	20-49	50+
المناطق	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	المجموع
الشمال	464 5	772 4	412 5	017 5	069 6	756 5	756 5	569 5	6 47 1	581 1	321	266	337 81
الوسط	914 2	166 2	946 2	742 2	987 2	876 2	110 3	952 2	195 8	730 7	145	110	177 41
الجنوب	270 4	524 3	746 4	362 4	668 4	118 4	412 4	221 4	404 1	385 1	304	283	109 68
المجموع	648 12	462 10	104 13	121 12	724 13	750 12	091 13	369 12	712 38	404 37	630 7	608 6	225 192

في بوغانفيل 23 لغة، أهمها بوين، وسيواى، وناغوفيس، وبانوني، وهاليا، وتيوب، وسولوس، ونيهن، وناسيووي، وروتوكاس، وإييفو. وتوك بيسين هي اللعة الثانية الرئيسية.

2-0 الخلفية الدستورية والسياسية

كانت جزيرتا بوكا وبوغانفيل جزءا من مقاطعة شمال جزر سليمان في بابوا غينيا الجديدة. وفي عام 1972 وافق ملاك الأراضي المحليون على مضض على قيام شركة بوغانفيل المحدودة للنحاس بإنشاء منجم بانغونا الضخم للنحاس، وتوقيع اتفاق بوغانفيل للنحاس مع الحكومة التي كانت قائمة في عام 1974. وفي عام 1987 طلبت جمعية بانغونا لملاك الأراضي تعويضا قدره 15 مليون دول ار من دولارات الولايات المتحدة، ولما لم يُستجب لهذه الطلبات، اتخذ إجراء نضالي فتكوّن جيش بوغانفيل الثوري . وفي كانون الثاني/يناير 1990 قرر مشغلو المنجم إغلاقه، مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ.

وزادت المناوشات بين جيش بوغانفيل الثوري وقوات دفاع بابوا غينيا الجديدة إلى درجة جعلت الحكومة المركزية، في مطلع عام 1990، تقرر سحب جميع موظفي الحكومة وقواتها من الجزيرة وحرمان السكان من جميع الخدمات الحكومية. وعلاوة على ذلك انسحب من المقاطعة في عام 1990، مع تزايد العنف، العديد من المصالح العامة والمؤسسات الخاصة، كالمصارف. وزاد العناء بعد فرض حكومة بابوا غينيا الجديدة حظرا في مجال الاقتصاد والاتصالات في منتصف عام 1990، وأدى ذلك إلى نقص حاد في الأدوية والغذاء والوقود في المناطق التي يسيطر عليها جيش بوغانفيل الثوري.

وردّ هذا الجيش على ذلك بإعلان الاستقلال من جانب واحد في أيار /مايو 1990. وأفضت الأعمال العدائية في الأعوام الثمانية التالية إلى الإبلاغ عن وفاة ما بين 000 12 و 000 15 شخص ونزوح آلاف آخرين. وتولى مراقبة الهدنة المعقودة في عام 1997 فريق لمراقبة الهدنة تقوده نيوزيلندا، ويضم حفظة سلام غير مسلحين من نيوزيلندا وأستراليا وفيجي وفانواتو. وفي عام 1998 استبدل بهذا الفريق فريق لمراقبة السلام تقوده أستراليا. وكانت مهمة هذا الفريق تيسير عملية بناء السلام بمراقبة وقف إطلاق النار وجمع الأسلحة وحصر استخدامها. وفي تموز /يوليه 2003 حل فريق بوغانفيل الانتقالي محل فريق مراقبة السلام.

وفي نيسان /أبريل 1998 وُقِّع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وبدأ نشر فريق متعدد الجنسيات لمراقبة السلام . وفي 30 آب /أغسطس 2001 وقع اتفاق اتفاق سلام يعطي بوغانفيل مركزا خاصا باعتبارها مقاطعة يحق لها إنشاء إدارة تتمتع بالحكم الذاتي لتصريف شؤونها.

3-0 الحالة الاقتصادية

نجم عن النزاع في بوغانفيل وفاة الكثيرين وتكاليف اجتماعية أخرى، منها اضطراب التعليم أو انعدامه، وهجرة عديدين من المهرة، وتخريب معظم الهياكل الأساسية في الجزيرة. ورغم عودة بعض المهاجرين وإعادة الكثير من الخدمات الصحية والتعليمية، فإن الهياكل الأساسية لا تزال في حالة سيئة.

وفي المناطق التي أثرت فيها الفترات الطويلة من القلاقل والنزاع المسلح على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كان من الشواغل البالغة تسخير القدرات المحلية من أجل السلام وتوليد الدخل وتعزيز العمالة. وورد في خطة بوغانفيل الراهنة للتعليم (2007-2016) أن الأداء الاقتصادي للمنطقة لم يخضع لدراسة جادة، فعدم وجود تقديرات إقليمية أوجد مشاكل في التقدير الدقيق للأداء في المنطقة منذ عام 1998. والاقتصاد زراعي أساسا، وهناك إنتاج واسع للكاكاو وجوز الهند.

وأولويات التنمية في بوغانفيل تهتدي بالاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل لبابوا غينيا الجديدة (2005-2010)، التي هي وثيقة السياسة الإنمائية لحكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي. وتهدف الخطة الإنمائية لهذه الحكومة إلى تحقيق التنمية البشرية المتكاملة من خلال تمكين الوحدات الأسرية من زيادة إنتاجيتها، ومزاولة الأعمال الحرة، والقدرة على المنافسة دوليا، حتى يتسنى لها زيادة ملكيتها ومسؤوليتها عن تحسين واستدامة نوعية حياتها وحياة مجتمعاتها. والهدف الإنمائي للحكومة هو تحسين واستدامة نوعية حياة جميع أسر بوغانفيل، من خلال الحكم الاستباقي والكفء والفعال ونظام توفير السلع والخدمات العامة.

وتوفر بوغانفيل الآن أقل من 2.5 في المائة من ضريبة الدخل. وما زال الدعم الخارجي مطلوبا لتنفيذ خطة العمل الاستراتيجية الخمسية في خدمات مثل الصحة، والتعليم، وتنمية الأعمال التجارية/الاقتصادية، أو إصلاح/تجديد الطرق والجسور. وما زالت هناك تحديات هائلة تواجه توفير الخدمات التعليمية والصحية العالية الجودة. وما زال نقص مواد التدريس الأساسية والمناهج التعليمية يعوق توفير الخدمات التعليمية، في الوقت الذي لا يزال فيه النقص المزمن للأدوية الأكثر استعمالا وغيرها من اللوازم الطبية يحول دون تقديم مستوى مقبول من الخدمة الصحية للجمهور، وخصوصا الأغلبية الريفية.

وتعتمد بوغانفيل على حكومة بابوا غينيا الجديدة والوكالات المانحة في توفير التمويل اللازم لإنعاش الاقتصاد. ومنذ عام 1999 شرع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ برنامج يركز على التنمية الاقتصادية من خلال إصلاح قطاع الزراعة في بوغانفيل، وتدريب المحاربين السابقين، وأنشطة العمالة، ومشروع التدريب المهني لنساء أراوا، فضلا عن التنمية المجتمعية.

4-0 النظام السياسي

كفل اتفاق سلام بوغانفيل لعام 2001 الحكم الذاتي لبوغانفيل، وسمح بالتخلص من الأسلحة، ووضع دستور لبوغانفيل ذات الحكم الذاتي، وإجراء انتخابات لتشكيل حكومة تتمتع بالحكم الذاتي. وفي مطلع عام 2005 وافقت الحكومة المؤقتة لمقاطعة بوغانفيل وحكومة بابوا غينيا الجديدة على الدستور، وأجريت الانتخابات في أيار /مايو - حزيران /يونيه 2005. والمقرر إجراء استفتاء لسكان بوغانفيل يتعلق بالوضع السياسي المقبل لبوغانفيل ليس قبل 10 أعوام وليس بعد 15 عاما، عقب انتخاب حكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي ، على أن يحدد الموعد الفعلي بالاتفاق بين هذه الحكومة وحكومة بابوا غينيا الجديدة، مع مراعاة الانتهاء من وضع معايير الحكم الرشيد في بوغانفيل والتقدم في التخلص من الأسلحة. وستخضع نتيجة الاستفتاء للسلطة النهائية في صنع القرار للبرلمان الوطني لبابوا غينيا الجديدة.

وينص اتفاق السلام على قيام الحكومة المؤقتة لمقاطعة بوغانفيل، بالتشاور مع مؤتمر شعب بوغانفيل، بتشكيل لجنة دستورية ليس مطلوبا منها أن تضم نساء، وإن كان يتعين عليها ” التشاور على نطاق واسع “ مع شعب بوغانفيل و ” تمثيله على نطاق واسع “. ودعا الاتفاق أيضا إلى إنشاء جمعية تأسيسية ” تمثيلية “، وسلطة قضائية، ونظام حكم يوافق معايير الحكم الرشيد المقبولة دوليا. وكان هناك أيضا خطة مركبة من ثلاث مراحل للتخلص من أسلحة المحاربين السابقين، ستنفذ تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة السياسي في بوغانفيل. ويكمل الاتفاق احتمال أبعد مدى لاستفتاء بشأن الاستقلال المحتمل يجري في موعد أقصاه عام 2015. ولما كان الاستقلال خيارا، فإن هذا الاستفتاء مشروط بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء برلمان بابوا غينيا الجديدة.

وفي حزيران /يونيه 2003 تحققت بعثة الأمم المتحدة للمراقبين السياسيين بشأن بوغانفيل من إنجاز المرحلة الثانية لخطة التخلص من الأسلحة وصدقت على ذلك، مما سمح بتشكيل الجمعية التأسيسية، وتنفيذ التعديلات الدستورية، وتطبيق القانون الأساسي المتعلق ببناء السلام في بوغانفيل/بابوا غينيا الجديدة، بشكل كامل. وأعطى البرلمان الوطني لبابوا غينيا الجديدة اتفاق سلام بوغانفيل أثرا قانونيا بتعديل دستور بابوا غينيا الجديدة وإصدار القانون الأساسي المتعلق ببناء السلام في بوغانفيل .

وسعيا إلى إيجاد توافق آراء وطني وبناء السلام، أُقر هذا الاتفاق من خلال برلمان بابوا غينيا الجديدة بتعديل واحد فقط يتعلق بمراقبة الأسلحة. وقد مهدت التعديلات الدستورية السبيل لانتخاب حكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي/بابوا غينيا الجديدة، وفي عام 2003 انتهت المرحلة الثالثة من عملية السلام بعد اتفاق أطراف الصراع على إتلاف الأسلحة المجمعة.

وفيما يتعلق بالمؤسسات السياسية، تم وضع دستور بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي من خلال سلسلة طويلة من المشاورات داخل بوغانفيل ومع بابوا غينيا الجديدة. وكانت عملية وضع الدستور جامعة وتشاركية وواسعة، وكانت عملية مصالحة وبناء توافق الآراء المجتمعي. وكُفلت الحصانة والعفو كجزء من مفاوضات السلام، واشتركت المنظمات غير الحكومية في توفير المشورة للمصدومين وتحقيق المصالحة على المستوى المحلي.

وفي أيار /مايو و حزيران /يونيه 2005 أحريت انتخابات لتشكيل حكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي . وتعمل هذه الحكومة الآن على تطبيق دستور الحكومة من خلال خطة العمل الاستراتيجية الخمسية . وبيان مهمة هذه الخطة هو معا لمساعدة سكان القرى على زيادة رفاهيتهم من خلال نهج محلي مستدام . وتتمثل أهداف الخطة في معالجة الأهداف ذات الأولوية التي حددها قادتنا 000 وخفض مستويات الفقر، ومساعدة الناس على تحسين مستويات معيشتهم 000 والسعي إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي والاعتماد على الذات، والحث على السلام والوفاق بين شعبنا .

5-0 وضع المرأة

غيّر اندلاع الصراع المسلح (1988-1997) أشياء كثيرة، ليس أقلها أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل والطفل، والأهم من ذلك العلاقات بين الجنسين. فالمرأة بالذات عانت فَقد الأسرة والأصدقاء، وتراجع مستويات الثقة والأمن في مجتمعها، وتزايد العنف ضدها. وقد تفشى العنف بأشكال مختلفة بأكثر مما كان قبل عام 1988، إلى درجة الخشية من أن تكون المستويات العالية للعنف عاقبة طويلة المدى للصراع.

وكان معنى الحصار البحري للجزيرة، وخصوصا المناطق التي يسيطر عليها جيش بوغانفيل الثوري، انقطاع الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم. وكان أثر الصراع أبعد مدى بالخراب المادي لواحدة من أكثر مقاطعات البلد تقدما، والدمار الواسع النطاق للهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحكومية. وكثيرا ما كانت المرأة طوال الأزمة تتعرض للترهيب والتهديد. واغتُصب عدد منهن أو بُترت أعضاؤهن، وشهدت غيرهن قتل أولادهن وأزواجهن واغتصاب بناتهن. وفَرّت كثيرات من نساء بوغانفيل إلى الأدغال وتأقلمن مع الحياة فيها، ولكن محدودية حصولهن على الرعاية الصحية أدت إلى ارتفاع معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس.

ونظام الانتساب إلى الأم متبع في الجماعات اللغوية والثقافية في بوغانفيل، مما يعني استقلالية وضع المرأة، وإعمال الحقوق في الأرض من خلالها هي وبناتها. وهذا الاحترام الثقافي والتاريخي للمرأة جعلها بالغة النشاط في جهود السلام والمصالحة على الصعيدين المحلي والوطني. واستفادت المرأة أيضا من نفوذها في التوسط بين الفصائل المتحاربة حفاظا على الحوار البنّاء. وكانت الأمهات يذهبن إلى الأدغال في محاولة للعودة بأبنائهن إلى البيت. واضطلعت المرأة بدور حاسم في تعزيز عملية السلام، من خلال مشاركة الرجل في الضغط من أجل إلقاء السلاح والعودة إلى حياة المجتمع والمناداة بذلك، وكذلك الدعوة إلى عودة السلام والوئام.

وكانت نساء بوغانفيل من الناشطات من أجل السلام، بالاشتراك مع قياديات منشغلات بتهيئة عملية تفاوض بين زعماء بوغانفيل وحكومة بابوا غينيا الجديدة لوضع حد للحرب. وطالبت النساء بإعلان لوقف إطلاق النار يسري مع وصول أول وحدة لقوات حفظ السلام، ودعوة قوة محايدة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى بوغانفيل في بداية عملية السلام لما لا يزيد على 3 أعوام. وفي حزيران /يونيه - تموز /يوليه 1997، عرضت حكومة نيوزيلندا مرة أخرى تيسير استئناف محادثات السلام بين حكومة بابوا غينيا الجديدة وزعماء بوغانفيل. وحضر 75 من هؤلاء الزعماء، وكانوا يمثلون كل جماعات المصالح الرئيسية في الجزيرة، بما في ذلك الرؤساء التقليديون، والشباب، والنساء، وممثلو الكنائس، والزعماء السياسيون.

وكان للجماعات النسائية في المنطقة، مثل وكالة ليتانا نيهان لتطور المرأة، دور فعال في تحقيق السلام والمصالحة على المستوى المحلي الوطني والدولي. وهيأت المرأة فرصا لدفع الحوار، واشتركت في محادثات السلام، والأهم من ذلك كانت شريكة في عملية بناء الدستور. واعترفت جميع الجهات الفاعلة - الأطراف المتحاربة، والأمم المتحدة، والوكالات المانحة، والمنظمات غير الحكومية - بدور المرأة الفعال في وقف إطلاق النار وعملية السلام. وهذا الاعتراف الواسع النطاق بدور المرأة في تهيئة وصون ظروف السلام يناقض بشكل صارخ غياب المرأة عن عملية السلام والخطة المركبة الثلاثية المراحل لنزع السلاح والتخلص من الأسلحة واستبعاد المرأة منهما، وهذه الخطة كانت مرتبطة بشكل متشابك بالتقدم في المسائل السياسية والدستورية في اتفاق سلام بوغانفيل، الذي وضع في شكله النهائي في آب /أغسطس 2000.

الجزء الثاني: تعقيب على مواد الاتفاقية

المادة 1- تعريف التمييز

1-0 الإطار الدستوري والقانوني لبوغانفيل الذي يكفل الحقوق المتساوية

بموجب اتفاق سلام بوغانفيل، أنشأ الأطراف هيئة مراقبة مشتركة مؤقتة باعتبارها المحفل الرئيسي الذي تتشاور الحكومة الوطنية من خلاله مع زعماء بوغانفيل. وأنشأ الاتفاق أيضا لجنة بوغانفيل الدستورية في أيلول /سبتمبر 2002 باعتبارها هيئة تمثيلية واسعة. وأجرت اللجنة مشاورات موسعة في بوغانفيل ووضعت مشروع دستور. وشكلت الحكومة المؤقتة لمقاطعة بوغانفيل ومؤتمر شعب بوغانفيل لجنة دستورية من 24 عضوا ضمت ثلاث نساء، وجمعية تأسيسية ضمت ثماني نساء. ووضعت اللجنة الدستورية مشاريع مقترحات دستورية لتنظر فيها الجمعية التأسيسية. وتداولت هذه الجمعية وعدّلت المشاريع قبل عرض مشروع نهائي على حكومة بابوا غينيا الجديدة، التي صدقت عليه لاتفاقه مع دستور بابوا غينيا الجديدة.

وينص دستور منطقة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي، الذي صدق عليه المجلس التنفيذي الوطني لبابوا غينيا الجديدة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2004، على أن تقوم حكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي بتحديد مستوى أو مستويات لحكومة رسمية، دون مستوى حكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي، مع مجالس الحكماء التي يعترف بها هذا الدستور باعتبارها مستوى لحكومة رسمية دون مستوى حكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي . وهذه المستويات من الحكومة تكون بالانتخاب أساسا، وإن كان يتعين أن تعترف بالدور التقليدي في الح و كمة للرؤساء التقليديين وغيرهم من الزعماء التقليديين؛ ويتم حسب الاقتضاء والإمكان إدماج نظم الحوكمة التقليدية في مستويات الحكومة الرسمية .

ويخوّل الدستور حكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي سلطة وضع مستوى لحكومة إقليمية لمناطق بوغانفيل التالية: المنطقة الشمالية؛ المنطقة الوسطى؛ المنطقة الجنوبية، ويمكنها بعد ذلك تقسيم مستوى الحكومة الإقليمية إلى مناطق أخرى . ويجب أيضا الاعتراف بنظم الحكم التقليدية وأدوار ومسؤوليات الرؤساء التقليديين وسواهم من الزعماء التقليديين ونظام العشائر، وستشمل هذه الأدوار والمسؤوليات المسائل المتعلقة بالأرض العرفية، وصون البيئة، والمسائل العائلية، وتسوية الخلافات، وصون السلام والنظام التام .

وفيما يتصل بملكية الأرض العرفية والانتخابات، يقول الدستور إنه يجوز للبوغانفيلي (ولا أحد غيره)، وفقا لهذا الدستور وقوانين بوغانفيل الموافقة للعرف، تملك أرض عرفية في بوغانفيل؛ وللمواطن أن يترشح في أي انتخابات لمجلس النواب ولأي هيئة منتخبة أخرى يشكلها هذا الدستور أو تشكل بمقتضاه؛ وللمواطن الإدلاء بصوته في أي انتخابات مشار إليها في الفقرة (ب) .

وتشمل واجبات البوغانفيلي، وفقا للدستور، تعزيز المصالحة والتعافي في بوغانفيل 000 ومزاولة عمل مربح يخدمه ويخدم أسرته والصالح العام، والمساهمة في رفاهية المجتمع الذي يعيش هو فيه، وكذلك تعزيز الأبوة المسؤولة والديمقراطية وحكم القانون .

ويجيز الدستور للمجلس التنفيذي لبوغانفيل وضع سياسات تعالج مسائل حقوق الإنسان وضحايا مسائل حقوق الإنسان .

ويستخدم دستور بوغانفيل المعتمد صيغة المذكر في متنه، ويقول إن ”الكلمات التي تشير إلى الذكور تشمل الإناث “، وإن كان يتضمن أحكاما خاصة تتعلق بالمرأة. وعلاوة على الأحكام التي تلزم بتمثيل النساء وضمهن في الحكومة الجديدة، يورد الدستور عددا من ” الأهداف والمبادئ التوجيهية “، التي تشمل التمثيل العادل للنساء وغيرهن من الجماعات المهمشة، ورعاية الأرامل والأطفال واليتامى والمسنين والمعوقين . ويؤكد الدستور أيضا أن ” دور ورفاهية المرأة في مجتمع بوغانفيل التقليدي والحديث يجب أن يحظيا بالاعتراف والتشجيع، وأن يلحقهما التطوير لمراعاة الظروف المتغيرة “.

ولا تسبغ ” الأهداف والمبادئ التوجيهية “ حقوقا تؤدي إلى الانتصاف القانوني، والمقصود بها توجيه الحكومة في تطبيق الدستور وتفسيره، وصنع وتنفيذ القرارات والقوانين المتعلقة بالسياسات. وفيما يتصل بالمشاركة السياسية ينص الدستور على وجوب أن يضم مجلس النواب ثلاث عضوات يمثلن مناطق بوغانفيل الشمالية والوسطى والجنوبية، ” ل تمثيل مصالح المرأة في المنطقة “. وسيضم مجلس بوغانفيل التنفيذي عضوة واحدة من مجلس النواب تسميها سائر عضوات المجلس ويعينها الرئيس.

المادة 2- الالتزام بالقضاء على التمييز

تدعو المادة 19 من الدستور إلى التمثيل العادل للنساء والجماعات المهمشة في جميع الهيئات الدستورية وغيرها ، وتشجع المادة 20 الممارسات العرفية في توفير الرعاية للأرامل والأطفال واليتامى والمسنين والمعوقين . وتتضمن المادة 28 تقديرا وتشجيعا لدور ورفاهية المرأة في مجتمع بوغانفيل التقليدي والحديث، ووجوب أن يلحقهما التطوير لمراعاة الظروف المتغيرة .

2-0 وقد التقت وكالة ليتانا نيهان، وهي منظمة نسائية غير حكومية رائدة، مع لجنة بوغانفيل الدستورية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، للضغط من أجل تضمين الدستور الجديد أحكاما تدعم حقوق المرأة والطفل. وقامت هذه الوكالة أيضا، بالشراكة مع اليونيسيف، بزيارة المدارس الابتدائية في الأحياء لمناقشة حقوق المرأة والطفل مع المدرسين وأولياء الأمور. واجتمعت الوكالة بأسر أفراد الشرطة لمناقشة مسائل العنف العائلي. وبالإضافة إلى ذلك فإن خطتها الاستراتيجية للفترة 2004-2007 تقول إن هذه المنظمة تعزز هذه الحقوق ’كما وردت في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل ‘.

2-1 ’دعم المجتمعات من أجل السلام‘

في أيلول /سبتمبر 1999 أطلقت وكالة ليتانا نيهان برنامجا معنونا ’دعم المجتمعات من أجل السلام‘، برعاية الوكالة الدولية لتطور المرأة، الكائنة في أستراليا، وتمويل من الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية كجزء من برنامجها لإعادة تعمير بوغانفيل. وبمقتضى دستور الوكالة، ركز المشروع على الأهداف الرئيسية للمنظمة، وهي بناء بوغانفيل الأقل عنفا والأكثر سلاما، والتركيز بشكل خاص على مكافحة العنف ضد المرأة، وتعزيز حقوق المرأة.

وشملت المرحلة 1 من المشروع أنشطة محلية مختلفة لبناء السلام، علاوة على تطوير المنظمة وتوفير التدريب لها، وهي التي تعمل على بناء قدرات ثمينة للموظفين والمتطوعين بصفتهم عاملين في المشروع ومديريه. وكان الهدف الرئيسي في مجال بناء السلام لمشروع دعم المجتمعات من أجل السلام هو دعم قدرة النساء والمجتمعات المحلية وقادة المجتمع ومدربي الوكالة على معالجة العنف في بوغانفيل عموما والعنف ضد النساء خصوصا.

وتبيّن من تقييم للبرنامج أن النساء ذوات الارتباط الوثيق بوكالة ليتانا نيهان هن اللاتي في أغلب الأحوال يجاهرن بآرائهن في المسائل المتصلة بالعنف ضد المرأة وتحقيق المساواة للمرأة في الأدوار القيادية. وشملت هذه المسائل تعيين عدد من النساء في قوة الشرطة الجديدة في بوغانفيل، وتعيين ثلاث ممثلات في لجنة بوغانفيل الدستورية، وهي الهيئة المسؤولة عن وضع دستور للمنطقة الحاصلة مؤخرا على الحكم الذاتي، وإبراز قدرة المرأة على القيادة في الوكالة واستعداد الرجل للعمل تحت قيادتها، وتثقيف المرأة وإعدادها للمشاركة في مجتمع جديد وللدفاع عن حقوقها والاعتراض على العنف.

وفي عام 2001 حصلت الوكالة من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة على جائزة الألفية الداخلية للسلام للمرأة. وشعار الوكالة هو ”النساء ينسجن معا “، وهدفها إنقاذ ما لنساء بوغانفيل/بابوا غينيا الجديدة من حقوق إنسان، وإعادةالسلام إلى المجتمعات المدمرة. وشرعت الوكالة في بناء الثقة التي اضمحلّت بين الجيران وداخل المجتمعات. وقد عمدت حلقات عمل الوكالة إلى نسج علاقات بين الشباب، فساعدت بذلك في رأب الصدع الناجم عن الحرب. ودعت الوكالة الحكومة إلى رصد الأموال اللازمة للتوعية العامة ودراسة الأسباب الدفينة للعنف، ودعت الشرطة إلى تغيير مواقفها وتركيز اهتمامها على مسألة العنف ضد المرأة.

المادة 3 - تطور المرأة وتقدمها

3-0 الآلية النسائية

أنشئت شعبة المرأة والشؤون الدينية والمنظمات غير الحكومية قرب أواخر عام 2007، ومجموع موظفيها خمسة. وأنشئت ثلاث عشرة وظيفة أخرى للموظفات في المناطق الثلاث عشرة. وكانت الشعبة كائنة من قبل في وزارة التنمية المجتمعية في حكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي . وفي نيسان/أبريل 2007 وافق المجلس التنفيذي لبوغانفيل على إنشاء وزارة الشؤون الدينية والمنظمات غير الحكومية التي تؤوي الشعبة الآن.

ومنذئذ ركزت الشعبة أساسا على إعادة إنشاء وتعزيز شبكة المجلس النسائي في بوغانفيل، وهي شبكة شاملة أنشئت في عام 2006. وتشمل المسؤولية الرئيسية للشعبة أربعة جوانب هي:

الرصد الفعال لتوفير السلع والخدمات؛

توحيد وتدعيم المنظمات النسائية؛

أن تكون هيئة تمثيلية لنساء بوغانفيل؛

تشجيع النساء على الاشتراك في الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

ومن المهام ذات الأولوية تعزيز الشبكة النسائية وتطوير السياسة الخاصة بالمرأة. وجرى بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التشاور مع أصحاب المصلحة لتيسير وضع سياسة خاصة بالمرأة.

وشرعت الشعبة في تنفيذ برامج لتدريب صغار سيدات الأعمال على المهارات، وتطوير القرى والمنازل، وتدريب المرأة على القيادة.

وفي عام 2007 عقدت حلقة عمل عن ’تدريب المدربين‘ في موضوع تعزيز الحياة الأكثر أمنا وسلامة في بوغانفيل ، بتمويل من الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية . وشملت حلقة العمل أيضا الرعاية الصحية الأولية، ونشر المعلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمومة السالمة، والتغذية.

3-1 دور المنظمات النسائية في بناء السلام والتعمير

رتبت وكالة ليتانا ليهان لتطور المرأة، علاوة على الزيارات الرصدية، اجتماعا لنساء بوغانفيل لاستطلاع آرائهن في التخلص من الأسلحة (المرحلة الثالثة من عملية السلام)، والانسحاب الوشيك لفريق مراقبي السلام ، ومشاركة المرأة في عملية السلام، بما في ذلك الإصلاح الدستوري. واشترك أكثر من 200 امرأة في هذا الاجتماع الرامي إلى النهوض بدور المرأة في صنع القرار. وقد قدمت هؤلاء النساء من جميع مناطق بوغانفيل، بما فيها المنطقة المحظورة. واشتركت الوكالة أيضا في اجتماعين للمجالس النسائية المحلية بشأن فريق مراقبي السلام وبعثة مراقبي الأمم المتحدة، لمناقشة الاستراتيجيات المتعلقة بتسريع التخلص من الأسلحة.

وكان لا بد من التخلص من جميع الأسلحة قبل إجراء الانتخابات الخاصة بالحكم الذاتي. وكانت هذه المسائل متصلة مباشرة بأهداف المرحلة الثانية التي كان يتعين فيها سحب الرشاشات من الجماعات المسلحة للحد من العنف في المجتمع. واشتركت الوكالة في اجتماع للقياديات في شمال بوغانفيل عقد في حزيران /يونيه 2003 وحضره سفير الأمم المتحدة ومستشار من شرطة نيوزيلندا. وكان الغرض من الاجتماع مناقشة التدابير الأمنية المفضية إلى الانتخابات، والتخلص من الأسلحة، وتدريب المزيد من النساء لقوة شرطة بوغانفيل الانتقالية.

ويضاف إلى ذلك أن مركز نساء فيجي للأزمات عقد دورة تدريبية في مهارات المشورة الأساسية لـ 42 مشتركا (24 امرأة و 18 رجلا)، في بوكا في آب /أغسطس 2003. وكانت المهارات المكتسبة حديثا عونا للمشتركين في التعامل مع تزايد طلبات ضحايا العنف، بما في ذلك الاغتصاب، في جزيرة بوغانفيل بأسرها للحصول على المشورة. وقد أبلغت الأفرقة الميدانية أن النساء أصبحن الآن أكثر استعدادا للاعتراض على العنف، والإبلاغ عن الحوادث العنيفة، والتمسك بحقوقهن بثقة عند مجابهة العنف.

وفي النصف الثاني من عام 2003 دعا فريق بوغانفيل الانتقالي الوكالة إلى العمل مع الجماعات النسائية في بوغانفيل لاتخاذ موقف من التخلص من الأسلحة. وكان ذلك استعدادا للاجتماع المشترك لحكومة بابوا غينيا الجديدة ومؤتمر شعب بوغانفيل وبعثة مراقبي الأمم المتحدة، للتفاوض بشأن شروط الحكم الذاتي قبل تحديد موعد للانتخابات.

وفي أيلول /سبتمبر 2003 نظمت الوكالة وأدارت دورة تدريبية خاصة لقادة المؤسسات في مجال تحويل الصراع. وشمل المشتركون الممرضين، وأفراد الشرطة، والمدرسين، ومديري المدارس، والقضاة. وأشارت تعليقات المجتمع بعد التدريب إلى تعهد الشرطة بتحسين طريقة تعاملها مع حالات العنف، فيما يتصل بحقوق النساء والأطفال (الاغتصاب، سفاح المحارم، العنف العائلي، التحرش الجنسي). وكان هناك استعداد أكبر وخوف أقل فيما يتعلق بعرض القضايا على المحاكم.

وفيما عدا الوكالة، هناك منظمات أخرى مثل محفل بوغانفيل النسائي المشترك بين الكنائس، ومنظمة نساء بوغانفيل من أجل السلام والحرية، والوكالة المحلية للتنمية المتكاملة التابعة للجمعية النسائية الكاثوليكية، ومؤسسة السلام الميلانيزية، ومعهد بوغانفيل للصدمات، تقدم مجموعة من الخدمات ذات الصلة في مجالات مثل محو الأمية العاجل، والصحة الإنجابية، وإدارة الأعمال التجارية الصغيرة، وتقديم المشورة، والتنمية المجتمعية.

المادة 4 - التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة

4-0 العمل الإيجابي

ورد في المادة 180 من الدستور أنه لتحديد وجود أو عدم وجود تبرير معقول لأي قانون أو مسألة أو شىء يتعلق ببوغانفيل في مجتمع ديمقراطي يهتم اهتماما مناسبا بحقوق البشر وكرامتهم، يمكن للمحكمة الرجوع إلى الصكوك الدولية كميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغير ذلك من إعلانات أو توصيات أو قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وستكون هناك مراعاة أيضا للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها، وغيرها من الاتفاقيات أو الاتفاقات أو الإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك أحكام وتقارير وآراء محكمة العدل الدولية، واللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وسائر المحاكم الدولية المهتمة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وبالإضافة إلى كل ذلك يمكن أيضا الاعتداد بما سبق من القوانين والممارسات والقرارات والآراء القضائية في بوغانفيل وخارجها في بابوا غينيا الجديدة، والقوانين والممارسات والقرارات والآراء القضائية في البلدان الأخرى، وإعلانات لجنة فقهاء القانون الدولية، وغير ذلك من المنظمات المثيلة.

ويمكن أن ينشئ الدستور هيئة متخصصة لإعمال حقوق الإنسان تكون لها سلطة حماية حقوق الإنسان وإعمالها، والحث على احترام حقوق الإنسان والوفاق بين الأطراف المشتركة في التعدي على حقوق الإنسان أو انتهاكها (بما في ذلك جميع الأطراف الداخلة في صراع بوغانفيل)، وكذلك تثقيف الأشخاص والهيئات في جميع المسائل المتصلة بحقوق الإنسان .

ودور القانون العرفي والأساليب العرفية في التعامل مع التعدي على حقوق الإنسان مسلّم به أيضا في المادة 186 من الدستور: في أي حكم من أحكام هذا الجزء يتصل بالتعدي على حقوق الإنسان، يجب اللجوء إلى الأساليب العرفي ة في التعامل مع هذا التعدي كلما أمكن ذلك، وتراعي جميع المحاكم والهيئة المشار إليها في المادة 185 (هيئة إعمال حقوق الإنسان) أي تسوية عرفية لأي مسألة مزعومة مطروحة عليها فيما يتعلق بإعمال حقوق الإنسان .

ويشتمل الدستور على تدابير خاصة للعمل الإيجابي لضمان تمثيل المرأة، إذ ينص على أن الدوائر الانتخابية المحددة لأول انتخابات عامة في بوغانفيل لانتخاب عضوة ومحارب سابق عن كل منطقة (الشمال والوسط والجنوب) تشمل الدوائر التي كانت حدودها هي حدود الدوائر المفتوحة للانتخابات العامة للبرلمان الوطني في عام 2002 .

وثبت حدوث تجاهل للقانون والنظام في أواسط عام 2003، فقد عجزت الشرطة عن حقظ القانون أو حماية المرأة من العنف. والتقت وكالة ليتانا نيهان بالشرطة المحلية لمعالجة هذه المسألة، وضغطت على الزعماء والحكومة لإعادة بناء مقر المحكمة، حتى يتسنى محاكمة مخالفي القانون أمام القاضي على النحو الواجب، وهو تحرك صوب إعادة النظام القضائي الذي تعرض لخلل تام في أثناء الصراع. وأبلغت المنظمة غير الحكومية عن تصاعد العنف ضد المرأة، وطالبت الشرطة والهيئة القضائية بتنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المشاكل المتعلقة بتعاطي الكحول في المجتمع.

ويتزايد العنف ضد المرأة على الرغم من حلقات العمل العديدة التي عقدت للتوعية من أجل الحد من العنف في بوغانفيل بعد الصراع. وهذا التواصل مع الشرطة وحكومة بابوا غينيا الجديدة ووكالات المعونة الثنائية يوضح مدى رغبة الوكالة في تجاوز دورها كمنظمة غير حكومية تدير المشاريع إلى معالجة المسائل التي تتصل مباشرة بعملها الرئيسي في الذود عن حقوق المرأة والقضاء على العنف ضد المرأة.

المادة 7 - المرأة في الحياة السياسية والعامة

أجاز الدستور إنشاء الهيئة التشريعية لبوغانفيل التي تعرف باسم مجلس النواب، وتتكون من رئيس منطقة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي ، ومن 33 عضوا بالانتخاب المباشر، وفيما بعد من 38 على الأكثر و 28 على الأقل من الأعضاء الذين يمثل كل منهم دائرة انتخابية ينتخب فيها عضو واحد . وحدد الدستور أيضا الإطار القانوني والإداري لإجراء أول انتخابات عامة في عام 2005 باستخدام نظام التصويت القائم على ’الفوز بأكثرية الأصوات ‘، على النحو المنصوص عليه في المادة 109 (أ) من الدستور. أما الانتخابات التالية لرئيس وأعضاء مجلس النواب فستتم بنظام الانتخاب التفضيلي المحدود، كما هو مبين في المادة 109 (ب).

7-0 انتخابات عام 2005

عندما تشاورت لجنة بوغانفيل الدستورية مع شعب بوغانفيل في موضوع تسجيل الأحزاب السياسية المنصوص عليه في الدستور، كانت هناك معارضة واسعة لإنشاء أحزاب سياسية. وكان من أهم أسباب هذا الرأي أن الصراع في بوغانفيل قد أدى بالفعل إلى تفكك واسع النطاق، وأن الشعب لا يريد أحزابا سياسية تأتي بمزيد من الشقاق في الانتخابات العامة الأولى. ومع ذلك، وأخذا بالممارسة الدولية، أُدرج في الدستور نظام لتسجيل الأحزاب السياسية.

وتنص المادة 237 من الدستور على تسجيل الأحزاب السياسية للانتخابات الأولى، ولكنها لا تشترط أن يكون المشارك في العملية الانتخابية عضوا في حزب سياسي. وكانت الأحزاب السياسية التي سجلت لانتخابات عام 2005 هي حزب حركة استقلال بوغانفيل، وحزب العمل في بوغانفيل، وحزب مؤتمر شعب بوغانفيل، وحزب بوغانفيل الجديدة.

وقبل انتخابات عام 2005، اضطلع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بتدريب على تثقيف الناخبين وإعدادهم للقيادة. واشتركت نساء من بوغانفيل في توفير التدريب الإقليمي على القيادة والمواطنة الهادفتين إلى التغيير، مع مؤتمر إقليمي معني بالمشاركة السياسية للمرأة. وفي الوقت الذي كانت فيه 25 امرأة يتنافسن على المقاعد الثلاثة المخصصة من مجموع تسعة وثلاثين مقعدا، لم يتنافس أي منهن على مقاعد الدوائر الانتخابية التي كان يحق لهن أيضا الترشح لها. وقالت لجنة بابوا غينيا الجديدة للانتخابات إنه كان هناك مائة وثمانية مرشحين لمنطقة الشمال، وكان منهم ست نساء، وكان في وسط بوغانفيل ذات المقاعد الثمانية ستة وأربعون مرشحا، كان منهم ثماني نساء، وكان لجنوب بوغانفيل أحد عشر مقعدا يتنافس عليها ثلاثة وتسعون مرشحا، كان منهم إحدى عشرة امرأة. وكانت المرأة ممثلة في مراكز الاقتراع وفرز الأصوات.

ولاحظ فريق المراقبين التابع للكمنولث وجزر المحيط الهادئ أن البعض رأوا أن تخصيص ثلاثة مقاعد للنساء فقط قد يؤدي دون قصد إلى تهميشهن في العملية، ورأى المراقبون أنه ينبغي في المستقبل تشجيع النساء على الترشح لمقاعد الدوائر العامة، وأوصوا بدراسة أسباب انخفاض عدد المرشحات للدوائر الانتخابية، بهدف حث عدد أكبر من النساء على الترشح في الانتخابات القادمة ( ) .

وبحصول النساء على ثلاثة مقاعد من أربعين، تكون نسبة تمثيلهن 7.5 في المائة، وهي أعلى بكثير من متوسطات تمثيل المرأة في البلد ومعظم مناطق المحيط الهادئ. وهذا إنجاز جدير بالثناء لبوغانفيل في دعمها للنساء الذي ييسر الانتقال من التقاليد الثقافية المانعة لمشاركة النساء في المجالات السياسية العامة إلى نظام ديمقراطي حديث.

7-1 المرأة في المناصب التنفيذية في الحكومة

في 15 حزيران /يونيه 2005 انتخبت بوغانفيل واحدة من النساء اللاتي يمثلنها لتكون نائب المتحدث باسم حكومة بوغانفيل الجديدة المتمتعة بالحكم الذاتي. وعينت ممثلة وسط بوغانفيل وزيرة لشؤون المرأة والأديان والسلطة التقليدية.

7-2 المرأة في المنظمات غير الحكومية

يؤيد الدستور، بمقتضى المادة 35، الشراكات مع الكنائس والمنظمات المحلية غير الحكومية وسائر المنظمات: يتعين على حكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي الاعتراف بالشراكة المتوافقة التي عقدت في الماضي مع الكنائس الرئيسية الثلاث في بوغانفيل لتطوير وتوفير الخدمات، وعليها أن تجتهد لإقامة شراكة مع هذه الكنائس والكنائس الأخرى والمنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات، للعمل مستقبلا على تطوير وتوفير الخدمات لكل سكان بوغانفيل .

واشتركت نساء بوغانفيل بنشاط في العمل المتعلق بحقوق الإنسان وفي حملة الدعوة إلى السلام قبل إطلاق عملية السلام بوقت طويل، واضطلعن بأنشطة داخل البلد وخارجه، فحضرن المؤتمرات الدولية الرئيسية، ومنها المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ، واشتركن في لجنة حقوق الإنسان. ووضعت منظمة نساء بوغانفيل من أجل السلام والحرية برنامجا لحقوق الإنسان في مناطق بوغانفيل التي كانت محاصرة. وكان هذا البرنامج تجاوبا مع أسى المجتمع وصدمته، والحاجة الملحوظة إلى الاعتراف بمعاناة الشعب، على أمل معالجة هذا النقص المستمر في مجتمعاته.

7-3 مؤتمر قمة نساء بوغانفيل

كان هناك مجال رئيسي آخر لظهور المرأة في المجال العام تولته النساء بصفتهن عناصر فاعلة في المجتمع المدني. فقد عملت جماعات نسائية عديدة على تنظيم مؤتمر قمة نساء بوغانفيل/بابوا غينيا الجديدة في آب /أغسطس 2001، بتمويل من حكومة نيوزيلندا. وكان المؤتمر يهدف إلى تدعيم وزيادة شبكات المنظمات النسائية، وتحديد السبل التي تمكّن المرأة من تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لبوغانفيل/بابوا غينيا الجديدة.

وكان مؤتمر قمة نساء بوغانفيل لعام 2001 يرنو إلى وضع صكوك للسياسة العامة تدعي بموجبها النساء ومنظماتهن إلى الاشتراك في الحكومة الجديدة وفي لجان التخطيط التابعة لها، التي كانت في هذه المرحلة تحدد توجيهات للاستراتيجيات والسياسات في مجالات من قبيل السياسة، والبيئة، والاقتصاد، والتعليم. وصدرت عن مؤتمر قمة عام 2001 دعوة قوية إلى اعتبار التعليم مفتاح تطور المرأة، ووجوب احترام المجتمع لحقوق المرأة وكرامتها وللتنوع الثقافي، وضمان المساواة للمرأة والقدرة على المشاركة في صنع القرار.

وحدد مؤتمر القمة أيضا مبادئ توجيهية لمسؤولية حكومة بوغانفيل/بابوا غينيا الجديدة عن قضايا المرأة. ونتج عن مؤتمر القمة الاتفاق على إنشاء هيئة نسائية في إطار حكومة بوغانفيل/بابوا غينيا الجديدة المتمتعة بالحكم الذاتي.

التوصيات وخطط العمل

التخلص من الأسلحة : إن استمرار وجود الأسلحة في المجتمعات يؤدي إلى الترويع والصراع والعنف والموت. وقد وُضعت المرأة على هامش المناقشات والمفاوضات المتعلقة بالتخلص من الأسلحة وقيل لها ”ليس هذا شأنك “. وقد أحسّت الكثيرات بالخوف والعجز عن التكلم بحرية في هذه المسألة. وكان هناك توصية باعتبار اشتراك المرأة في مفاوضات التخلص من الأسلحة على جميع المستويات أمرا لا غنى عنه ومطلوبا، وبأن تجاهر المرأة برأيها، وأن تشترك في مناقشات التخلص من الأسلحة رغم خوفها.

القانون والنظام : لوحظ أن حالة القانون والنظام يجب أن تعالج على كل مستوى، وأن تحسّن حالة القانون والنظام بدأ مع تعزيز العلاقات داخل المجتمعات وفيما بينها. وكان لا بد من قيام المجتمعات بتوفير الموارد والدعم لنظام الشرطة على النحو الواجب حتى يكون فعالا، واعتبر تعاطي الكحول وسائر المخدرات عاملا رئيسيا في خلق مشاكل القانون والنظام، ومنها الاغتصاب والعنف العائلي. وكان من التوصيات إنشاء عمليات محلية للشرطة ولجان للقانون والنظام، بالإضافة إلى بناء قدرات النظام القضائي، بما في ذلك إدارة محاكم القرى بشكل فعال وعادل؛ ولا بد للأمهات من معارضة إنتاج وبيع الخمور المنزلية في مجتمعاتهن وأحيائهن، وكذلك المطالبة بعودة أبنائهن.

إصلاح الدستور : لا تفهم عامة الشعب الدستور المقترح ولا عملية الإصلاح. ولما كان الإلمام بالقراءة والكتابة يشكل عقبة كؤودا أمام الاشتراك الفعال للمواطنين في العمليات السياسية، فإن حقوق المرأة والطفل ليست مصونة بالقدر الكافي في الدستور المقترح، ولا مفر من إدراج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. إن المرأة تتطلع إلى البرلمانيين الذين يمثلون بحق رأي عامة النساء. وأوصت النساء بإعطائهن 10 مقاعد في الحكومة الجديدة، وبتعديل الدستور المقترح بحيث يعزز حقوق المرأة والطفل ويستعاد الوضع طبقا للعرف ولاتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها حكومة بابوا غينيا الجديدة.

المادة 8 - التمثيل والاشتراك على المستوى الدولي

8-0 ليس هناك، بمقتضى دستور حكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي ، ما يمنع المرأة من تمثيل الحكومة بصفة مراقب في اجتماعات المنظمات الإقليمية؛ أو في الوفود إلى الاجتماعات والمنظمات الإقليمية التي تهم بوغانفيل بشكل واضح وخاص؛ أو في اشتراك حكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي أو انخراطها المباشر في مفاوضات الاتفاقات الدولية ذات الأهمية الخاصة لبوغانفيل؛ أو في مشاركة بوغانفيل أو انخراطها في التبادل الثقافي الدولي وفي التجارة والاستثمار وترويج السياحة والألعاب الرياضية على المستوى الدولي .

المادة 9 - الجنسية

9-0 ورد بالتفصيل في الدستور أن المواطن البوغانفيلي هو من يكون فردا (بالميلاد

أو التبني حسب العرف فيما يتعلق بسلالة العشيرة) في سلالة إحدى عشائر بوغانفيل (المنتسبة إلى الأم أو الأب) ويملك أرضا عرفية في بوغانفيل، أو متزوجا (قانونا أو عرفا) من شخص تنطبق عليه الفقرة (أ)؛ أو ا بنا لأبوين أحدهما بوغانفيلي بمقتضى الفقرة (أ).

المادة 10- التعليم

10-0 ترد أهداف التعليم في المادة 32 من الدستور، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق تعميم التعليم الابتدائي والثانوي وتعليم الكبار، وتوفير أوسع نطاق ممكن، ابتداء من المرحلة الأولية والابتدائية، للتعليم التقني (المناسب لاحتياجات بوغانفيل من وقت إلى آخر)؛ والمستويات المناسبة من التعليم العالي بأعلى معيار ممكن، بحيث يتمكن كل الطلبة من الاشتراك التام في حيوات مجتمعات بوغانفيل التي ينتمون إليها، وعلى حكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي ، في سعيها إلى تحقيق هذه الأهداف، أن تعمل بالتشارك مع الهيئات الأخرى التي تقدم الخدمات التعليمية في بوغانفيل .

10-1 خطة التعليم

إن خطة التعليم في بوغانفيل، الاستدامة والاعتماد على الذات ، للفترة 2007-2016، التي تسترشد بالمبادئ التوجيهية الوطنية الواردة في الدستور، تتفق وأهداف جومتيين لتوفير التعليم للجميع، والاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل لبابوا غينيا الجديدة (2005-2010)، والخطة الاستراتيجية لحكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي (2006-2010). وتعرض الخطة رؤية وأهداف حكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي فيما يتعلق بالتنمية وتوفير التعليم في العقد القادم.

وتضم بوغانفيل اثنتي عشرة منطقة و 33 دائرة انتخابية، والاتجاه العام لسياسة التعليم يحدده ويصوغه مجلس التعليم في بوغانفيل، الذي يتولى تنسيق رصد الموارد ويضمن الإنصاف فيه. وهدف الخطة في التعليم الابتدائي وما بعده والتعليم المهني هو تحسين الإنصاف بين الجنسين ليصبح 50-50 على الأقل.

وتوصي الخطة بوضع سياسة دائمة وممكنة لدعم الرسوم المدرسية، مع تحديد هذه الرسوم بما يلائم قدرات أولياء الأمور والسماح بسدادها بمدفوعات غير نقدية، وتشجع المدارس على وضع مشاريع للاعتماد على الذات لتوليد دخل أكبر يعوض الرسوم. ولا شك في أن هذه التدابير جميعها ستسهم في زيادة التحاق الفتيات بالمدارس واستمرارهن فيها. ومن المؤشرات الرئيسية لتقييم أداء الخطة في الالتحاق بالمدارس الثانوية عدد الفتيات اللاتي ينتقلن إلى الصفين التاسع والحادي عشر.

10-2 التعليم الرسمي

يوجد الآن في بوغانفيل ما مجموعه 445 25 طفلا مقيدا في المدارس الابتدائية والمحلية، منهم 258 13 من الذكور و 457 12 من الإناث. وإجمالي المقيدين في تسع مدارس عليا يصل إلى 506 3، وأعداد الذكور/الإناث متقاربة، فالإناث 712 1، والذكور 794 1. أما المدارس المهنية فيغلب عليها الذكور، إذ يمثلون 453 من المقيدين حاليا البالغ مجموعهم 535، ولا يصل عدد المقيدات إلا إلى 82 فتاة.

وتعمل من جديد الآن المدارس العليا السبع، وعدد كبير من المدارس الأولية ومدارس القرى التي تستخدم اللغة المحلية. وجرى الارتقاء بمدرسة أراوا العليا فأصبحت تضم الصفين الحادي عشر والثاني عشر. واستأنف الدراسة العديد من الشباب والمسنين، الذين ”تأثرت “ طفولتهم بالحرب، لتعويض ما فاتهم من التعليم. ويجري الآن تنفيذ برامج لتثقيف المدرسين بدعم ثنائي. وأعيد افتتاح كلية أراوا للتعليم من بُعد.

وتتضمن سياسة مساواة الجنسين في التعليم لعام 2003 إطارا للمبادئ والممارسات لتحسين حياة الأطفال، وتعزيز المساواة بين الفتيات والفتيان. وقد ورد في خطة التعليم في بوغانفيل أن تنفيذ هذه السياسة كان بطيئا، بسبب دعمها بموارد قليلة أو معدومة.

وأكبر الشواغل في التعليم هو زيادة تكلفة تعليم الأطفال. ففيما عدا عام 2006، كانت تكلفة التعليم تزداد سنويا. ومع أن الحكومة الوطنية تساهم بدفع مرتبات المدرسين، فإن أولياء الأمور يكافحون لدفع الرسوم المطلوبة، من المرحلة الابتدائية إلى المستوى الجامعي. ومن هنا فإن خطة حكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي لعام 2006 للمساعدة في الرسوم المدرسية اعتبارا من العام الحادي عشر فما بعده كانت تخفيفا رحب به أولياء أمور كثيرون.

10-3 التعليم غير الرسمي

جاء في خطة التعليم في بوغانفيل أن الأميات يلاقين صعوبات أشد في الالتحاق بالتعليم غير الرسمي وبرامج التدريب، إذ تقدر نسبة الأميات بما يقارب 60 في المائة.

10-4 المدرسون

هناك استراتيجية أساسية لخطة التعليم تتمثل في توفير تدريب على القيادة طوال العقد بأكمله لمدرسات المرحلة الابتدائية، والتأكد من توفير البدلات والإسكان وإعانة الانتقال، التي ستحفز المدرسات بلا شك إلى العمل في المناطق المحرومة. وفي قطاع التعليم الابتدائي تدعو الخطة إلى المساواة بين الجنسين في مجالس الإدارة وفي القيادة وفرص تدريب المدرسات الأوليات.

المادة 12- الصحة

12-0 تقضي المادة 33 من الدستور بأن تتخذ حكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي جميع التدابير العملية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتوفير الرعاية الصحية للجميع على أعلى مستوى، وضمان توفير الخدمات الطبية الأساسية للشعب، وكذلك تشجيع الناس على زراعة الطعام الكافي وتخزينه، وتعزيز التغذية السليمة. وورد في المادة 34 المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أن على حكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي أن تجعل من مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتهديده للعشائر ولمستقبل بوغانفيل أولوية أساسية .

وكان لحصار قوات دفاع بابوا غينيا الجديدة في مطلع التسعينيات لبوغانفيل/ بابوا غينيا الجديدة أثر غير متناسب على المرأة. فقد تسبب حصار الجزيرة في وفاة الكثيرين بأمراض كان يمكن الوقاية منها، كالملاريا. وتحملت المرأة العبء المجاني لرعاية المرضى والمشرفين على الموت. وأدى تدمير وإغلاق المستشفيات والمستوصفات ومحدودية اللوازم الطبية وأدوية معالجة الملاريا إلى حدوث مشاكل كبيرة في مجال صحة الأم والطفل.

وكان لتجارب المرأة في فترة الصراع أثر بالغ على سلامتها البدنية واعتدادها بنفسها ومركزها في المجتمع. ووقع اضطراب شديد في الخدمات الصحية نتيجة لسنوات الصراع، إذ دمر الكثير من المرافق الصحية الـ 149، ونزح كثير من المرشدين الصحيين. ومنذ انتهاء الأعمال العدائية حلت فترة من التقدم السريع في إصلاح المرافق الصحية: فبحلول منتصف عام 2000 عاد إلى العمل مستشفيان، و 31 مركزا صحيا أو مركزا فرعيا صحيا، و 78 مركز إسعاف.

12-1 الصحة الإنجابية

قلصت لجنة المقاطعة المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من أنشطتها في مجال الدعوة والتعبئة المجتمعية. وفي الوقت الذي كان فيه مستشفى بوكا المحلي يجري بعض الاختبارات في مجال الفيروس/الإيدز، لم تتمكن منظمة الصحة العالمية من الحصول على بيانات عن برامج الوقاية الموضوعة للسكان المعرضين لخطر شديد، أو عن معدل الإصابة بين متعاطي المخدرات والمشتغلين بالجنس. وما زال مطلوبا من المنطقة القيام بتعبئة سياسية واجتماعية مكثفة لمعالجة انعدام المساواة بين الجنسين والمعايير الجنسية ودورها في زيادة خطر الفيروس والضعف إزاءه.

12-2 المعلومات الصحية

تقول منظمة الصحة العالمية (2008) إن الخدمات الصحية تعاود نشاطها، ومع ذلك فإن ما يعوقها هو البطء في التعاقد/صنع القرار فيما يتعلق بالهياكل الصحية، والإفراج عن الأموال لتعيين موظفين صحيين جدد، والتدفق غير المتماثل للأدوية والموارد الأخرى. ولذلك فإن الخدمات الصحية الحكومية تعجز عن الوصول إلى جميع قطاعات المجتمع. إن وعورة الأراضي، وخصوصا البر الرئيسي لبوغانفيل، وعزلة بعض الجزر الصغيرة تزيدان من مشكلة الناس في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

وقد وضعت بوغانفيل، باعتبارها منطقة متمتعة بالحكم الذاتي داخل بابوا غينيا الجديدة، خطة عمل استراتيجية للفترة 2006-2010 تركز على المرافق الصحية، والأمومة السالمة، والتحصين، والبرامج المجتمعية. وتدعم الخطة الصحية الوطنية البرامج التعليمية التي ستستهدف الأحوال الصحية والسلوكيات السليمة.

12-3 العنف ضد المرأة

في آذار /مارس 2003 أصدر منتدى بوغانفيل/بابوا غينيا الجديدة النسائي المعني بالتخلص من الأسلحة تقريرا عن تعاطي الخمور المنزلية وكيف يؤدي إلى تعطيل عملية التخلص من الأسلحة. فقد خرّب السكارى أملاك وكالات المعونة، وسرقوا المركبات، وعرّضوا أرواح الأبرياء للخطر. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003 قامت نساء من بوغانفيل بمسيرة احتجاج في العاصمة بوكا وطالبن بتغليظ القوانين للتعامل مع الجرائم في الجزيرة. وطالبت وكالة ليتانا نيهان لتطور المرأة بإنفاذ القوانين في الجرائم الجنسية، كسِفاح المحارم، والاغتصاب، والتحرش الجنسي.

وأقامت النساء مكاتب للإدارة ومكاتب إحالة للنساء والأطفال تهدف إلى توحيد جميع خدمات المشورة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والأجهزة الحكومية. وهذا يتيح لضحايا العنف الحصول على المساعدة بطريقة محايدة وآمنة وودية، والاتصال بالشرطة عند الحاجة لتدلي الضحية بأقوالها ويفحصها الطبيب. والخدمة في هذه المكاتب طوال اليوم. ويتناول مقدمو المشورة المسائل النسائية الأخرى، ومنها طلبات النفقة التي تقدمها الأم المهجورة أو غير المتزوجة. وهناك أيضا برنامج إذاعي أسبوعي يركز خصوصا على العنف الجنسي وإساءة معاملة الأطفال.

المادة 13- الحياة الاقتصادية والاجتماعية

13-0 الجانبان الشرقي والشمالي لبوغانفيل يتسمان بالارتفاع البالغ، وهذا هو السبب في وجود معظم مزارع الكاكاو وجوز الهند. أما السهل الفيضاني الجنوبي والغربي فيتميز بالعديد من الحيازات الأسرية الصغيرة لمزارع الكاكاو وجوز الهند. وتنتشر أنشطة قطاع السياحة الصغير، ويسيطر الشماليون على العمليات الكبرى.

ومع أن دستور بوغانفيل لا يحاول تعريف التنمية، فإنه يكرس 13 مادة لنتائجها (المواد 22-35). فمثلا ورد في المادة 22، الأهداف العامة الاجتماعية والاقتصادية ، أن على حكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي أن تسعى إلى إعمال الحقوق الأساسية لجميع سكان بوغانفيل في العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأن تكفل، بصفة خاصة، (أ) اتجاه جميع الجهود الحكومية صوب تحقيق أقصى قدر من الرفاهية الاجتماعية والثقافية والروحية لجميع سكان بوغانفيل، و (ب) تمتع جميع سكان بوغانفيل بالحقوق والفرص، وحصولهم على الخدمات التعليمية والصحية، والمياه النظيفة والآمنة، والعمل، والمأوى اللائق، وما يكفي من الملبس والمأكل والأمن.

على أن الاقتصاد القائم غالبا على إنتاج المنتجات الأساسية مثل الكاكاو ولب جوز الهند لا يمكنه دعم التنمية فيما تواجهه من تحديات الاستقلالية. وفي الوقت ذاته تعتبر حكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي قطاعات مصائد الأسماك والغابات مصادر محتملة للدخل في المنطقة.

13-1 دور المرأة في الاقتصاد

هناك أكثر من ألفين من أرامل الحرب في بوغانفيل/بابوا غينيا الجديدة، وفي فترة الصراع زاد معدل الأسر التي تعولها امرأة زيادة كبيرة. وقد أجبر الرجال والنساء على ترك بيوتهم وبساتينهم، مما حرمهم تماما من مواردهم الاقتصادية.

المادة 14 - المرأة الريفية

14-0 ورد في المادة 44 من الدستور أن حكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي ستعمل، في أقرب وقت ممكن، على وضع سياسة للأراضي ل ب وغانفيل، وستعترف بقدر الإمكان بأدوار الرؤساء التقليديين وغيرهم من الزعماء التقليديين وملاّك الأرض العرفية، فيما يتعلق بمسائل الأرض العرفية، وستدرج الممارسات والقواعد العرفية في عملية وضع وتنفيذ قانون الأرض في بوغانفيل ... وستنص على حماية السلطات العرفية لرؤساء المجتمعات التي تطبق نظام الانتساب للأم وللأب والملاّك العرفيين، فيما يتعلق بالعرف .

(المادتان 15 و 16 غير موجودتين)

المراجع

مصرف التنمية الآسيوي ، 2006، التقييم الجنساني القطري، بابوا غينيا الجديدة .

مصرف التنمية الآسيوي، الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية، البنك الدولي، 2007. الاتجاهات الاستراتيجية للتنمية الدولية في بابوا غينيا الجديدة .

الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية، 2002. الأسر والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيرهم من الأطفال الضعاف في بابوا غينيا الجديدة .

أمانة الكمنولث - منتدى جزر المحيط الهادئ، 2005. تقرير الانتخابات العامة لحكومة بوغانفيل المتمتعة بالحكم الذاتي، أيار /مايو - حزيران/يونيه 2005 .

أمانة الكمنولث - منتدى جزر المحيط الهادئ، 2007. تقرير فريق تقييم الانتخابات التابع لمنتدى الكمنولث - جزر المحيط الهادئ، الانتخابات الوطنية في بابوا غينيا الجديدة، حزيران /يونيه - آب /أغسطس 2007 .

دستور بابوا غينيا الجديدة، 1975.

حكومة بابوا غينيا الجديدة، 2004، الأهداف الإنمائية للألفية: تقرير مرحلي لبابوا غينيا الجديدة .

حكومة بابوا غينيا الجديدة، المكتب الوطني للإحصاءات، 2002. نظام ملامح الفئات الاجتماعية: التعداد الوطني لعام 2000 .

حكومة بابوا غينيا الجديدة، وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، 2005. تعميم المنظور الجنساني والإنمائي في الزراعة والثروة الحيوانية، التقرير السنوي لعام 2005 .

حكومة بابوا غينيا الجديدة، وزارة الصحة، الخطة الصحية الوطنية للفترة 2001-2010.

حكومة بابوا غينيا الجديدة، وزارة التنمية المجتمعية، تموز /يوليه 2007. السياسة المتكاملة للتنمية المجتمعية .

حكومة بابوا غينيا الجديــــدة، الاستراتيجيــــة الإنمائية المتوسطة الأجل للفترة 2005-2010 .

حكومة بابوا غينيا الجديدة، أمانة المجلس الوطني للإيدز ووزارة الصحة، 2006. التقرير الفصلي عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، كانون الأول/ديسمبر 2006 .

حكومة بابوا غينيا الجديدة، 2000. تقرير عن بيجين+5، 2000.

حكومة بابوا غينيا الجديدة، أيلول /سبتمبر 2004. تقرير لجنة الاستعراض الإداري للشرط ة الملكية لبابوا غينيا الجديدة إل ى وزير الأمن الداخلي ومعهد الشؤون الوطنية وحكومة بابوا غينيا الجديدة .

حكومة بابوا غينيا الجديدة، 2000. البيان المدلى به في الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة عن بيجين + 5، 6 حزيران /يونيه 2000. المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين .

حكومة بابوا غينيا الجديدة، 2008. التقرير القطري المرحلي عن دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، 2008 .

الاتحاد البرلماني الدولي، 2008. المرأة في البرلمانات الوطنية .

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، 2007. تقرير التنمية البشرية.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2001. التقييم القطري الموحد لبابوا غينيا الجديدة .

إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، بابوا غينيا الجديدة، 2008-2012، تشرين الثاني/نوفمبر 2006. تطوير القدرات والشراكات من أجل بناء الدولة .

منظمة الأمم المتحدة للطفولة، 2004، وضع البرامج الإنمائية ورعاية الطفلة .

منظمة الأمم المتحدة للطفولة، 2004. تحليل حالة الاعتداء الجنسي على الأطفال والاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في بابوا غينيا الجديدة .

البنك الدولي، 1998. التحليل الجنساني في بابوا غينيا الجديدة .

البنك الدولي، حزيران /يونيه 2004. بابوا غينيا الجديدة: تقييم الفقر .