الدورة الثانية والستون

26 تشرين الأول/أكتوبر - 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*

* CEDAW/C/62/1 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ال اتفاقي ــ ة

قائمة المسائل والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقريرين الدوريين السابع والثامن المجمّعين لليمن

طلب عام

1 - ما زالت الدولة الطرف تواجه أوقاتاً عصيبة تميزت بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأ مني والاجتماعي منذ نشوب النزاع المحلي بين الحكومة والجماعات المناهضة للحكومة، والتي بلغت ذروتها في أيلول/سبتمبر 2014 بحل البرلمان من جانب الجماعات المتمردة، وانتقال مقر الحكومة إلى اليمن في شباط/فبراير 2015. وقبل ذلك، كان قد تم التوصل إلى اتفاق انتقالي كجزء من مؤتمر الحوار الوطني، وكان يتوخى أن يؤدي في نهاية الأمر إلى وضع دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لاستعادة الأوضاع العادية واستئناف العملية الانتقالية. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى اعتماد أو أنها اعتمدت أي استراتيجية لمعالجة تأثير انهيار العملية السلمية على حياة النساء والبنات.

العملية السلمية الانتقالية

2 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة لاستمرار زيادة مشاركة المرأة في العملية السلمية. ويرجى بيان كيف تضمن الدولة الطرف مشاركة المرأة في العمليات السياسية والاقتصادية ، والعدالة الانتقالية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وقراره الأخير 2204 (2015)، وكذلك القرارات الأخرى ذات الصلة مثل القرارات 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009)، و 1960 (2010)، و 1106 (2013)، و 2122 (2013). ويرجى أيضاً بيان الخطوات المتخذة لاعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 (2000) والقرارات اللاحقة الأخرى عن المرأة والسلام والأمن.

الإطار الدستوري

3 - وفقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، صدر أول مشروع لدستور جديد في 3 كانون الثاني/يناير 2015 بعد مؤتمر الحوار الوطني الذي استغرق عشرة أشهر واتسم بإحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالنهوض بحقوق المرأة، وخاصة لأنه يضمن فرصاً وحقوقاً متكافئة لجميع المواطنين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتضمن حظر التمييز على أساس نوع الجنس. يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن مضمونه وحالته، وبيان ما إذا كان قد وُضع جدول زمني لاعتماده. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن اتخاذ أي خطوات لاستعراض وجود أي لغة غامضة يمكن أن تفتح المجال أمام تفسيرات رجعية، وضمان ترجيح الدستور على الشريعة. ويرجى كذلك بيان ما إذا كان الدستور يحدد ويحظر جميع أشكال التمييز على أساس نوع الجنس وعلى أساس جنساني، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر، ويغطي أفعال كل من العناصر الفاعلة العامة والخاصة، تمشياً مع المادة 1 من الاتفاقية.

الوصول إلى العدالة

4 - طبقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، فإن معظم السجينات يقضين أحكاماً تتعلق بممارسة البغاء، أو الزنا، أو تعاطي الكحول، أو بسبب سلوكهن غير المشروع أو غير اللائق في الأماكن الخاصة والعامة، وكذلك بسبب خرقهن للقيود المفروضة على حركتهن بموجب التقاليد الأُسرية والقوانين الوطنية. يرجى تقديم معلومات عن الطريقة التي تكفل بها الدولة الطرف وصول المرأة الفعال إلى العدالة، وحقها في الحصول على محاكمة عادلة. ويرجى بيان التدابير الرامية إلى ضمان وصول المرأة إلى خدمات المساعدة القانونية والتمثيل القانوني في إجراءات المحاكمة. ويرجى تقديم بيانات مستكملة، مصنفة حسب العمر، عن عدد النساء قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة. ويرجى الإشارة إلى أسباب احتجاز أولئك النساء، وتوضيح ما إذا كان أي منهن قد أُعدمت أو حُكم عليها بالإعدام. ويرجى تقديم معلومات عن عدد مرافق احتجاز النساء في الدولة الطرف وأحوالها، وبيان ما إذا كانت وفقاً لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات، والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

5 - يرجى بيان ما إذا كانت اللجنة الوطنية للمرأة، المذكورة في التقريرين المجمَّعين للدولة الطرف (CEDAW/C/YEM/7-8، صفحة 5) ( ) ، لا تزال تعمل، وإذا كانت تعمل، فيرجى تقديم معلومات عن ولايتها، وسلطتها، ورؤيتها، ومواردها البشرية والتقنية والمالية. ويرجى الإشارة إلى آليات التنسيق الموجودة لكي تتمكن السلطات النسائية من المشاركة في تخطيط السياسات والبرامج الجنسانية وتنفيذها وتقييمها. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، امتثالاً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ( مبادئ باريس ).

التدابير الخاصة المؤقتة

6 - يرجى بيان ما إذا كان التعديل المقترح للقانون 66 لعام 1991 بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية، والذي نص على ضرورة أن يكون ما لا يقل عن 15 في المائة من المرشحين من النساء، يجري بحثه تمهيداً لاعتماده، وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات عن حالته. ويرجى تقديم معلومات عن أي تدابير خاصة مؤقتة أخرى متوخاة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمل ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

7 - ذُكر أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة (2006-2015) تتضمَّن استراتيجية لوسائل الإعلام من أجل تغيير القوالب النمطية للمرأة (صفحة 14). يرجى بيان ما إذا كان لا يزال من الممكن تنفيذ هذه الاستراتيجية، وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات عن مضمونها، وكذلك عن النتائج التي تحققت حتى الآن. ويرجى كذلك تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة للقضاء على الأنماط الاجتماعية والثقافية التمييزية، والمواقف الأبوية السائدة بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع من أجل تحقيق المساواة الواقعية في كافة مجالات الحياة.

8 - طبقاً للدولة الطرف، فإنه على الرغم من المرسوم رقم 1/3 لعام 2003 الذي يحظر على موظفي المراكز والمرافق الصحية الحكومية ممارسة الختان، ووضع خطة وطنية لمنع ممارسة الختان (2008) ، فإن هذه الممارسة لا تزال متبعة في مختلف محافظات الدولة الطرف (19 في المائة على نطاق البلد) (الصفحات 89-91). وعلاوة على ذلك، تشير المعلومات التي تلقتها اللجنة إلى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1999 ألغى الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للبنات، والذي كان محدداً قبل ذلك بخمسة عشر عاماً، مما يسمح بزواج البنات دون سن الخامسة عشرة بموافقة ولي أمرها (ويتأثر بهذه الممارسة نحو 10 في المائة من الإناث دون الخامسة عشر). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع ممارسات ختان الإناث وزواج الأطفال بالإكراه، بما في ذلك عن طريق وضع وتنفيذ برامج للتوعية بهذا المنع في المناطق المتأثرة، واعتماد مشروع قانون لحقوق الطفل يجرِّم مثل هذه الممارسات. ويرجى بيان ما إذا كان قد وُضع جدول زمني لاعتماده. يرجى كذلك تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان مساندة العروس الطفلة التي ترغب في إنهاء زواجها، وعدم إرغامها على ردّ مهرها.

العنف ضد المرأة والاتجار بها

9 - تشير المعلومات التي تلقتها اللجنة إلى تصاعد العنف القائم على نوع الجنس نتيجة للنزاع، خاصة بين المشردين داخلياً، واللاجئين، وملتمسي اللجوء، والنساء والبنات المهاجرات والمتضررات من النزاع. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والآليات الموجودة لتعزيز سيادة القانون على نطاق الدولة الطرف، وحماية النساء والبنات من جميع أشكال العنف والاتجار. ويرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة أو المتوخاة لتوفير وسائل حماية فورية، بما في ذلك دور الإيواء، والتعويض، وضمان محاكمة المرتكبين ومعاقبتهم بطريقة مناسبة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لوضع إجراءات واضحة لتقديم الشكاوى الخاصة بالعنف ضد المرأة والاتجار بها، وإنشاء أقسام في مراكز الشرطة لبحث مثل هذه الشكاوى والتحقيق فيها.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

10 - يعكس التقريران المجمَّعان مستوى تمثيل المرأة المنخفض للغاية في مناصب صنع القرار وفي كافة مجالات الحياة العامة، بما في ذلك في الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة، والإدارة العامة، والخدمة الخارجية، والمؤسسات الأكاديمية (الصفحات 35-37). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة لزيادة تمثيل المرأة على جميع المستويات وفي كافة مجالات الحياة العامة، بما في ذلك في مفاوضات صنع السلام الحالية بين الفصائل السياسية، عن طريق اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وتحديد حصص، والقيام بحملات توعية، ودعم البرامج المستقلة وغير الحزبية لمساعدة المرشحات للمناصب المنتخبة والوظائف الحكومية.

الجنسية

11 - أُشير إلى اعتماد القانون رقم 25 لعام 2010 المعدل للقانون رقم 6 لعام 1990 بشأن الجنسية اليمنية. وتنص المادة 3 من هذا التشريع على منح الجنسية اليمنية لأي طفل من أم يمنية أو أب متزوج بأجنبية (الصفحتان 42-43). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتوخاة لتعديل المادة 11 من القانون رقم 6 لعام 1990 (بالصيغة المعدلة في عام 2010) بغية ضمان أن تتمتع المرأة اليمنية بحقوق متساوية مع حقوق الرجل اليمني عندما يتعلق الأمر بنقل جنسيتهما إلى زوج أجنبي. يرجى أيضاً بيان ما إذا كانت قد اتخذت خطوة لزيادة وعي الموظفين العموميين، بمن فيهم أعضاء السلطة القضائية على المستويين الوطني والمحلي، بالإضافة إلى عامة الجمهور، خاصة في المناطق الريفية، فيما يتعلق بأحكام القانون رقم 25 لعام 2010 لضمان تنفيذه الفعال. ويرجى بيان التدابير المتخذة لإلغاء الممارسة العرفية التي تطالب المرأة بالحصول على إذن ولي الأمر الذكر (الزوج أو الأب عادة) للحصول على بطاقة الهوية أو جواز السفر.

التعليم

12 - يوضح التقريران المجمَّعان استمرار وجود ثغرات جنسانية كبيرة في معدل الالتحاق على جميع مستويات التعليم، وفي معدلات محو الأمية، وخاصة المناطق الريفية (الصفحتان 44 و 45)، وأن البنات والمراهقات، بمن فيهن أولئك اللاتي يقمن في مناطق متأثرة بالنزاع، يتسربن من المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية بمعدل مرتفع (صفحة 45). ولا تزال حالة الأمن المتردية، بما في ذلك الاستخدام العسكري للمدارس في الدولة الطرف، تعرقل العملية التعليمية. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتوخاة للتخفيف من الآثار السلبية غير المتناسبة لهذه الحالة على مواظبة البنات، بما في ذلك تدابير منع احتلال واستخدام المدارس والجامعات من جانب قوات الأمن والجماعات المسلحة من غير الدول. وعلى ضوء الحالة الراهنة يرجى تقديم معلومات عن الخطط المتوخاة لتوفير مجموعات من الأدوات التعليمية المتنقلة للطلبة المشردين، وخاصة البنات.

العمالة

13 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتعزيز مبدأ الأجر المتساوي للرجال والنساء، وضمان تطبيق هذا المبدأ على جميع العمال، بمن فيهم خدم المنازل، والعمال الزراعيون، والعمال المؤقتون. وطبقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، بلغ معدل البطالة بالنسبة للنساء 41 في المائة في عام 2013، مقابل 12 في المائة بالنسبة للرجال. يرجى بيان التدابير المتخذة لزيادة حصة المرأة في قوة العمل النظامية بالقطاعين العام والخاص. ويرجى أيضاً بيان التدابير التي اتُخذت لمعالجة عمالة الأطفال، مع مراعاة أن عدد البنات أكبر كثيراً من عدد الأولاد الذين أصبحوا ضحية لهذه الممارسة.

الصحة

14 - طبقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، لا تزال معدلات وفيات الأمهات والرضع مرتفعة للغاية في الدولة الطرف، وتتفاقم بسبب الزواج المبكر، ومعدلات الخصوبة العالية، ومحدودية الحصول على رعاية عالية الجودة قبل الولادة وبعدها، ومحدودية القابلات الماهرات أثناء الولادة. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة لزيادة وتحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة والميسرة، بما في ذلك الرعاية الجنسية والإنجابية لجميع البنات والنساء، وخاصة أولئك اللاتي يقمن في مناطق ريفية ومناطق متأثرة بالنزاع. ويرجى كذلك بيان ما إذا كان قد اتُخذت خطوات، أو يتوخى اتخاذها لتعميق الوعي وتحسين فرص الحصول على الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة وتوافر هذه الوسائل، وخاصة عن طريق تحسين فرص الحصول على وسائل منع الحمل، وتوفير ثقافة جنسية وإنجابية صحية مناسبة للعمر، من أجل منع حالات الحمل غير المرغوبة، والوقاية من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. يرجى أيضاً بيان الخطوات المتخذة لضمان معرفة جميع أخصائي الرعاية الصحية بأن سياسة الحكومة لا تتطلب من الأزواج الإذن لزوجاتهم بالتماس الرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية التوليد، بصرف النظر عن عمر الزوجة.

15 - وتدرك الدولة الطرف أنه برغم وضع وتنفيذ مختلف الخطط والسياسات والاستراتيجيات والقوانين في السنوات الأخيرة، فإن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز آخذة في الازدياد، وأن المرأة تمثل 35 في المائة من السكان المصابين (الصفحتان 80 و 81). وعلاوة على ذلك، وطبقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، لا تزال المرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية تتعرض لانتهاك حقوقها، ووصمها، والتمييز ضدها، وخاصة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتوخاة لزيادة توافر خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتحديده ومعالجته، خاصة بالنسبة للمرأة الريفية والمرأة التي تعيش في المناطق المتأثرة بالنزاع.

المرأة الريفية

16 - يرجى تقديم معلومات محدثة عن حالة المرأة الريفية، وخاصة تلك التي تعيش في مناطق متأثرة بالنزاع. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حصول النساء والفتيات على الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية. ويرجى تقديم معلومات عن نتائج الأنشطة التي تم الاضطلاع بها لزيادة فرص العمالة بين النساء الريفيات، وتحسين مستوى إلمامهن بالقراءة والكتابة من أجل تحسين فرص حصولهن على عمل بأجر. ويرجى أيضاً بيان الخطوات التي اتُخذت لضمان المساهمة الحاسمة للمرأة الريفية في الأمن الغذائي، وحماية هذه المساهمة، وتزويد المرأة الريفية بفرص المشاركة في أنشطة الأعمال الحرة.

جماعات النساء المحرومات

17 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن تأثير النزاع على توفير الحماية، وعلى الحالة الإنسانية للاجئين، وملتمسي اللجوء، والمشردين داخلياً، والنساء والبنات المهاجرات، ولا سيما أولئك المقيمات في مناطق متأثرة بالنزاع. ويرجى تقديم المعلومات عن التدابير المتخذة للتخفيف من معاناتهم. ويرجى كذلك تقديم بيانات مستكملة ومصنفة حسب نوع الجنس، والعمر، والخلفية العرقية عن ملتمسي اللجوء، واللاجئين، والمشردين داخلياً، والسكان المهاجرين. ويرجى بيان ما إذا كان قد اتُخذت تدابير لتعزيز عمليات الفحص والإحالة المراعية للاعتبارات الجنسانية في نقاط الحدود لوقاية النساء والفتيات من التعرض للتعذيب والاغتصاب والاستغلال الجنسي القائم على نوع الجنس من جانب المتاجرين لدى وصولهن إلى الدولة الطرف.

الزواج والعلاقات الأُسرية

18 - يرجى بيان ما إذا كان قد اتُخذت خطوات أو يتوخى اتخاذها لضمان المساواة في الحقوق بين النساء والرجال فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، والشهادة، والملكية، وحضانة الأطفال، والإرث.