وجدير بالذكر أنه نظرا لأن هذه الجرائم تُرتكب في الخفاء، فإن عدد النساء ضحايا أعمال العنف لا يتطابق مع البيانات الرسمية. ويرجع امتناع النساء عن إبلاغ الشرطة، في أغلب الأحيان، إلى عدم رغبتهن في الكشف عما حدث لهن.
(د) طبقا للبرنامج المعنون ”التوجهات الرئيسية لسياسة الدولة في مجال المساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء في جمهورية طاج يكستان للفترة 2001-2010 “، فإن الأنشطة التي تحظى بالأولوية لدى أجهزة ال د ولة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة على النحو التالي:
- تحسين القاعدة التشريعية بهدف تشديد العقوبات التي توقّع على مرتكبي العنف ضد النساء بكل أشكاله؛
- تحسين عمل قوات الشرطة الرامي إلى الوقاية من حالات العنف ضد المرأة وتسجيلها والتعامل معها؛
- تعبئة الرأي العام في سبيل مكافحة أشكال العنف ضد المرأة؛
- القضاء على آثار العنف ضد المرأة عن طريق إجراءات إعادة التأهيل النفسي والبدني؛
- تبنّي نهج شامل ومتعدد القطاعات لحل هذه المشكلة.
و يتم، بالتعاون مع القطاع غير الحكومي ، إنشاء خدمات اجتماعية خاصة لمساعدة الضحايا ومراكز لإعادة التأهيل، وإجراء دراسات مشتركة، ونشر متواتر للمعلومات المتعلقة بتدعيم إجراءات مكافحة العنف ضد المرأة، مما يبرهن على فعالية الأنشطة القائمة في هذا المجال.
وهناك اتجاه نحو إنشاء مركز وطني لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعنف ضد المرأة، وافتتاح مكاتب استشارية مجانية، وتنظيم ندوات ولقاءات مع قطاعات واسعة من الشعب حول مشكلة العنف ضد المرأة، وحول حقوقها، وتنظيم دورات تدريبية لحل هذه المشكلة للعاملين بوزارة الداخلية، وبرامج تعليمية لرجال قوات الشرطة، وموظفي الصحة، والصحفيين، على أن تصبح الإحالة إلى المحاكم أمرا مألوفا في القضايا الجنائية التي تتعلق بالعنف ضد المرأة.
ويجري حاليا دراسة إمكانية تحسين الإحصاءات المتعلقة بالجرائم التي تُرتكب ضد المرأة، مما يؤدي إلى تيسير المتابعة عند اتخاذ أية تدابير وقائية إضافية في هذا الصدد.
* معلومات مستقاة من المجلس القضائي.
وخلال الفترة 1999-2003 تم، بمقتضى المادة 116 (وسائل العنف)، القيام بثلاثة وتسعين ملاحقة جنائية أسفرت ثلاث وثلاثون منها عن بعض الإدانات؛ وهناك بمقتضى المادة 117 (العنف في المعاملة) ثلاثة وسبعين م لاحقة، أفضت أربعة وستون منها إلى بعض الإدانات. وفي عام 2001، تم تسجيل 83 جريمة اغتصاب أسفر 61 منها عن صدور أحكام بالإدانة؛ وفي عام 2002، وصل عدد الحالات الواردة آنفا إلى 74، و 62 حالة على التوالي*.
وفي الفترة 2002-2003، نفذ كل من مركز التدريب التابع لوزارة الداخلية، والمنظمة غير الحكومية ” مركز الدعم السيكولوجي “، بمساعدة مالية من المكتب السويسري للتعاون في طاجيكستان، مشروعا لتدريب مفتشي شرطة الأحياء في في مجال الوقاية من أعمال العنف ضد المرأة وردعها. وتم تنفيذ هذا المشروع في مدينة دوشايني وفي منطقة كاتلون.
ويتناول عدد كبير من القوانين مشكلة العنف الأسري، وتتم، بناء على بعض أحكام القانون الجناني، معاقبة الرجال الذين يضربون زوجاتهم. ولكن عددا قليلا جدا من الرجال هم الذين كانوا موضع ملاحقات جنائية بسبب الاعتداء على زوجاتهم.
وتنص الفقرة الخامسة من خطة العمل الوطنية للفترة 1998-2005 لتحسين حالة مركز المرأة وتدعيم دورها ، على إنشاء مراكز استقبال يمكن للمرأة ضحية العنف الحصول فيها على العون المادي والنفسي. وتقوم المنظمات غير الحكومية أيضا بمجهود مكثف في هذا المجال.
وتتناول وسائل الإعلام مشكلة العنف وتقود حملات إعلامية وتحقيقات تل ي فزيونية. ويتم في كل عام تنظيم حملة تحت عنوان ”ستة عشر يوما من العمل ضد العنف “، كما تم نشر وثائق تتعلق بهذا الموضوع.
ودعت رابطة النساء العاملات في مجال القانون في طاجيكستان، وهي منظمة غير حكومية، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون يرمي إلى الوقاية من العنف الأسري، كما تشارك الرابطة في الأعمال التي تقوم بها الوزارات وفي الخدمات المعنية في الجمهورية بهذا الصدد.
(هـ) طبقا لقانون العمل، يتمتع جميع المواطنين بنفس الإمكانات في مجال التوظيف. ومن المحظور وضع أي استثناء في هذا المجال يقوم على أساس نوع الجنس ويؤدي إلى انتهاك مبدأ تكافؤ الفرص.
وللرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بشروط العمل، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
(و) وتأكيدا لاعتراف طاجيكستان بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، و كدولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تحرص طاجيكستان على إدماج تلك المبادئ في قواعد القانون الوطني وأحكامه ، كما أنها ترد في الدستور، وقانون العمل، والقانون المدني، والقانون الجنائي، وقانون الأسرة، والقانون الذي يكفل المساواة في الحقوق، والفرص للرجل والمرأة بالإضافة إلى الصكوك التشريعية الأخرى التي لا تتضمن أية نزعة للحدّ بصورة مباشرة أو غير مباشرة من حقوق المرأة وحرياتها، أي تلك النزاعات التي تبيح أي تمييز قائم على أساس نوع الجنس.
(ز) لا يتضمن القانون الجنائي أي حكم يشكل تمييزا ضد المرأة.
المادة 3
وضعت طاجيكستان، منذ حصولها على الاستقلال، سياسة ترمي إلى تحسين وضع المرأة طبقا لنموذج يأخذ بعين الاعتبار كل الحقائق السياسية والاقتصادية للدولة وخصائصها الثقافية. ولإضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع، فإن الدولة تواجه العديد من الصعوبات الاجتماعية - الاقتصادية. وخلال الفترة الانتقالية، كان وضع المرأة أكثر معاناة من حالة الرجل وبسبب عدد من العوامل كانخفاض مستوى المعيشة وتصاعد البطالة. و من ثم تولي الحكومة اهتماما خاصا بقطاعات الشعب الفقيرة.
وداخل الحكومة الطاجيكية، فإن المسائل المتعلقة بحالة المرأة ومركزها هي من اختصاص أحد نواب رئيس الوزراء. ومنذ عام 1991، أصبحت لدى الحكومة لجنة للشؤون النسائية والأسرية ت نحصر أهم مهامها في المضي قدما نحو تطبيق سياسات ترمي إلى تحسين وضع المرأة في جميع مجالات الحياة السياسية.
وتشارك لجنة الشؤون النسائية والأسرية في إعداد وتنفيذ بعض برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين وضع المرأة، وحماية الأسرة، والأمومة، والطفولة، وتنفيذ حقوق المرأة في العمل بشروط اقتصاد السوق، وتحسين الخدمات الصحية. ومن مهام اللجنة أيضا إبلاغ الوزارات والدوائر المعنية بالمشاكل الخاصة بالأسرة، والمرأة، وحماية الأمومة والطفولة. وهناك فرع معني بقضايا جنسية محددة ويعد جزءا من جهاز هذه اللجنة. وتوجد فروع لهذه اللجنة داخل كل الإدارات المحلية.
ومجلس النواب في البرلمان، لا سيما لجنته المختصة بالمسائل المتعلقة بالأسرة، والرعاية الصحية، والأمن الاجتماعي، والبيئة، يقوم بدور هام في إعداد السياسة التي تتصل بالمرأة. وتتولى هذه اللجنة أيضا إعداد مشاريع القوانين، وتجري دراسة تمهيدية للمسائل التي تعد من اختصاص السلطة التشريعية، وتضع توجهات استراتيجية للتنمية في المجالات سالفة الذكر، وتتولى تحديد وسائل تنفيذها؛ وتقوم بتطبيق القوانين، ومراقبة نشاط أجهزة الدولة ودوائرها في مجالات اختصاصها.
وتوجد لجان مماثلة في المجالس النيابية الإقليمية، والحضرية، والمحلية.
أما الوزارات، والدوائر المختصة بالمسائل الاجتماعية (الصحة، والعمل، والضمان الاجتماعي) فإنها تضم أقساما تتولى بصفة مباشرة حل المشاكل المتعلقة بالمرأة، والأسرة، والطفل. وعلى سبيل المثال، أنشأت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والسكان مجلسا يتولى تنسيق المشاكل الجنس ان ية المحددة. وتقوم دوائر التوظيف وأجهزة الدولة الأخرى بحل المشاكل المتعلقة بعمل المرأة وحياتها اليومية. وتشكل الأجهزة المذكورة آنفا ، في مجملها، الآلية التي تتولى إعداد وتطبيق السياسة الرامية إلى تحسين وضع المرأة.
المادة 4
1 - كانت جمهورية طاجيكستان في مقدمة البلدان الأعضاء في مجموعة دول الكمنولث المستقلة التي وقّعت الاتفاقية، والتي ارتبطت بالتزامات في مجال حماية حقوق المرأة.
وفي سبيل حل المشاكل الناجمة عن توسيع حقوق المرأة وإمكاناتها، تستند الحكومة إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993)، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994) وبرنامج العمل الذي تم التصديق عليه في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عقد في بيجين غ (1995)، والتي تؤكد جميعها صراحة المساواة بين الرجل والمرأة وتشكل وسيلة فعالة لتيسير الإصلاحات الديمقراطية.
وفيما يلي المبادئ الأساسية التي تحكم سياسة الدولة فيما يتعلق بتحقيق المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة: المساواة في حصول الرجل والمرأة على الموارد المادية، وغير المادية من كل نوع، والوسائل التي تتيح لهما تنمية قدراتهما، بما في ذلك التعليم، والرعاية الصحية؛ والمساهمة على قدم المساواة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ والحصول على أجر متكافئ مقابل عمل متكافئ القيمة، وتكافؤ فرص الحصول على وظائف مجزية الأجر؛ ولا يقتصر الالتزام بالمساواة على الحياة العامة، بل يمتد أيضا إلى داخل الأسرة، واتخاذ مجموعة من التدابير التي تهدف إلى الحماية من العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.
وفي طاجيكستان، يعدّ وضع المرأة أصعب بكثير من وضع الرجل. فهي تعمل بصفة خاصة في القطاعات ضئيلة الأجر مثل التعليم، والرعاية الصحية، والزراعة. وينطبق ذلك خصوصا على الأسرة التي تعولها امرأة وتتولى إدارتها.
وللإسراع بتحقيق مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة، صدقت الحكومة بموجب قرار في عام 1998، على خطة عمل وطنية للفترة 1998-2005 من أجل تحسين وضع المرأة وتدعيم دورها. وتهدف هذه الخطة إلى تحسين صحة المرأة وضمان حصولها على قدم المساواة على التعليم، وتحسين معلوماتها في المجالات الاقتصادية والقانونية، ورفع مستوى معيشتها، وتحقيق المساواة لها في الحقوق والفرص في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، والحماية من العنف بكل أشكاله، والتخفيف من الآثار البيئية الضارة على صحتها.
2 - تهدف الخطة الاستراتيجية الخاصة بالصحة الإنجابية بالنسبة للفترة الممتدة حتى عام 2014 إلى تحسين السياسة الاجتماعية في مجال حماية الصحة وتطوير الأنشطة في مجال الحقوق المتعلقة بالإنجاب وتنظيم الأسرة.
وتنص القوانين القائمة (قانون العمل، والقانون الخاص بالضمان الاجتماعي، والقانون الخاص بالرعاية الصحية، والقانون المتعلق بالصحة وبالحقوق في مجالات الإنجاب ...إلخ) على بعض الإجراءات الخاصة التي تهدف إلى حماية الأمومة، وإلى رفض كل أنواع التمييز.
وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية خلال الفترة الانتقالية، دعمت طاجيكستان منذ الأيام الأولى لاستقلالها، التدابير التشريعية التي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة؛ وحق المرأة في أن تتولى بنفسها معالجة المشاكل المتعلقة بالأمومة واستخدام وسائل وأساليب منع الحمل التي تختارها بما في ذلك الإعقام الجراحي، وحماية المرأة العاملة الحامل والمرضعة؛ و زيادة فترة عطلات الحضانة المعانة بناء على الضمان الاجتماعي؛ ومنح إجازة لرعاية طفل يقل عمره عن الثمانية عشر شهرا، مع تقديم إعانة على أساس الضمان الاجتماعي، وإجازة إضافية.
المادة 5
(أ) طبقا لتقاليد الثقافة الطاجيكية، كانت المرأة تحظى دائما باحترام كبير، كما كان الأدب الطاجيكي يشيد بدورها كأُم راعية للأسرة. ومع ذلك، تؤثر بعض القوالب السائدة على طموحات المرأة، وعلى فكرتها عن نفسها، كما تحد أوجه التحامل الأخرى في المجتمع من أنشطتها، وصلاحياتها، و نقلص بذلك من الإمكانات المتوفرة لديها لتحقيق ذاتها. وترجع عدم المساواة بين الجنسين إلى الأفكار التقليدية لدى الناس بقدر ما ترجع إلى المشاكل الناجمة عن الفترة الانتقالية.
وت دعم سياسة الدولة المساواة في الح ق وق والفرص بين الرجل والمرأة استنادا إلى المبدأ القائل بأن ال تدابير التي تتخذها الدولة و ما تقوم به من أ نشط ة من شأنها أن تؤدي إلى تيسير تحقيق المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة.
ولأسباب تاريخية، تتميز عقلية غالبية الناس بطابع تقليدي وأبوي يتم بمقتضاه توزيع أدوار الجنسين بناء على هيمنة الرجل الاجتماعية المطلقة، وخضوع المرأة في المقابل. ولم يتم القضاء على بعض العادات الموروثة من الماضي مثل الصداق الذي يُدفع إلى أهل العروس وحدهم، وهي عادات لا تزال قائمة في بعض الحالات المنفردة. وينطبق نفس القول على حالات القران الذي يُعقد بناء على اتفاق بين أهل العروسين، دون أن يرى أحدهما الآخر قبل الزواج. وأصبحت هذه الحالات نادرة للغاية في الوقت الحالي، كما ساهمت بعض الإجراءات التشريعية الملائمة في القضاء عليها.
ولا يزال الجمع بين زوجتين أ و أكثر مألوفا، على الرغم من أن الجمع بين زوجتين فأكثر في نفس الأسرة، يخضع للعقوبة بموجب المادة 70 من القانون الجنائي. وهناك العديد من الأسباب التي تدفع المرأة إلى قبول مثل هذا الزواج: ومن هذه الأسباب اختلال التوازن الديموغرافي الناجم عن الحرب الأهلية، وتدهور الأحوال المادية. ومن النادر لجوء المرأة إلى الشرطة لحماية حقوقها.
الجدول 1
إدانات بسبب الجمع بين زوجتين فأكثر*
|
نوع المخالفة |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
المادة 170 من القانون الجنائي: الجمع بين زوجتين فأكثر |
1 |
5 |
15 |
30 |
56 |
* معلومات مستقاة من المجلس القضائ ي.
و يتزايد منذ بضع سنوات عدد حالات الزواج غير الرسمي. وهناك بعض الزيجات التي تُعقد بناء على شعيرة دينية ولا تُسجل لدى دوائر الأحوال المدنية، وليس لها أي تأثير قانوني. ولا يكفل القانون حقوق الزوجة الثانية والثالثة. وتدرك المرأة في مثل هذه الحالة أنه لا يمكن للقانون أن يحمي حقوقها. وفي غياب الحقو ق تصبح هذه المرأة مضطرة إلى تحمل أي نوع من أنواع العنف من جانب الزوج أ و من جانب أسرته.
وفي طاجيكستان، تنشأ ال فتيات منذ نعومة أظافرهن لتصبحن زوجات وأمهات المستقبل، وبوصفهن راعيات للأسرة، وربات بيوت مخلصات، ومنفذات لرغبات الزوج. كما ينشأ الصبية، بوصفهم أرباب الأسرة، ودعائمها المقبلة، مما يؤدي إلى تمييز قائم على أساس نوع الجنس.
وفي سبيل القضاء على هذه الظاهرة، أعدت الدولة مجموعة من الإجراءات القانونية، والبرامج الرسمية، وخطط العمل من أجل المساواة بين الجنسين وقامت بتنفيذها.
وبمقتضى المادة 143 من القانون الجنائي التي تجازي على انتهاكات المساواة بين المواطنين:
1 - يعاقب بغرامة تتراوح قيمتها ما بين 200 و 500 ضعف الحد الأدنى من الأجر، أو بالسجن لمدة عامين عن كل انتهاك أو تقييد لحقوق وحريات الشخص أو المواطن يقوم على أساس نوع الجنس، أو العنصر، أو الجنسية، أو الوسط الاجتماعي، أو الحالة الشخصية، والمادية، والمهنية، أو المسكن، أو الدين، أو الرأي، أو الانتماء إلى حزب أو إلى رابطة عامة، ويلحق الضرر بحقوق أي مواطن ومصالحه الشرعية.
2 - يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام بالإضافة إلى حظر ممارسة بعض الوظائف أو القيام ببعض الأنشطة لمدة أقصاها ثلاث سنوات بالنسبة لنف س الفعل الذي يرتكبه شخص واحد وذلك في الحالات التالية:
(أ) اللجوء إلى القوة أو التهديد بها؛
(ب) استغلال المناصب الرسمية.
3 - تحظى الأسرة كأساس للمجتمع بحماية الدولة (المادة 33 من الدستور). وتنعم الأُم كما ينعم الطفل برعاية واهتمام خاص (المادة 34).
وطبقا للدستور (المادة 33) وقانون الأسرة (المادة 61)، تنتهي حقوق والتزامات الوالدين تجاه أبنائهما لدى بلوغهم الثامنة عشر. ويتساوى الوالدان في مسؤولياتهما المتعلقة بتنشئة وتعليم أبنائهما.
وبمقتضى المادة 63 من قانون الأسرة، من حق الوالدين وواجبهما تربية أبنائهم. وهما ملزمان بالاهتمام بصحتهم، ونموهم البدني، والعقلي، والروحي، والمعنوي، وبتعليمهم وتدريبهم المهني.
وبموجب المادة 64 من القانون، تقع مسؤولية حماية حقوق الأبناء القصّر ومصالحهم على عاتق والديهم. وتسوّى كل المشاكل المتعلقة بتعليم الأبناء بالاتفاق بين الوالدين ، مع مراعاة مصالح الأبناء و احتياجاتهم . وفي حالة حدوث أي خلافات ، يمكن للوالدين اللجوء إلى القضاء. ومن بين الأمور التي يتعين على المحكمة مراعاتها مدى تعلّق الطفل بأحد الوالدين، وبأشقّ ا ئه وشقيقاته، وسنّ الطفل، والصفات الأخلاقية للوالدين وغيرها، والعلاقات القائمة بينهم.
وتنص المادة 65 من القانون على عدم ممارسة حقوق الأبوّة على حساب مصالح الأبناء؛ إذ يجب على الوالدين الحرص في المقام الأول على مصالح أبنائهما.
ولا يحق للوالدين الإضرار بالصحة البدنية والعقلية لأبنائهم، أو بنموهم المعنوي من خلال ممارسة حقوق الأبوّة . ولا يتعين على الوالدي ن لدى تربية أبنائهما معاملتهم بإهمال، أو بقسوة، أو بطريقة فظة ومهينة، أو إساءة معاملتهم أو استغلالهم.
وفي حالة انفصال الوالدين، يتم تحديد مقر إقامة الأبناء بناء على اتفاق الوالدين.
ووفقا للمادة 66 من قانون الأسرة، من حق أحد الوالدين الذي يعيش بعيدا عن الإبن زيارته، كما أنه مُلزم بالمشاركة في تربيته وفي حل المشاكل التي تقع في هذا الصدد. وليس من حق الطرف ال ح اضن للطفل من الوالدين حرمان الطرف الآخر من زيارته. وإذا لم يتمكن الوالدان من التوصل إلى اتفاق، يتم الفصل فيما يقع من نزاع عن طريق إحدى المحاكم، مع مشاركة جهة الوصاية بناء على طلب أحد الوالدين أو كل ي هما.
ويحق للوالدين المطال ب ة باسترجاع أبنائهم من أي شخص يحتفظ بهم بطريقة غير قانونية، أو بدون الاستناد إلى حكم قضائي (المادة 68 من قانون الأسرة).
ويلتزم الوالدان بتلبية احتياجات أبنائهم القصّر، وفي حالة رفضهما، تلزمهما إحدى المحاكم بتوفير الإمكانيات اللازمة لإعالتهم (توفير الغذاء) (المادة 80). وفيما يتعلق بالأبناء الراشدين الذين يتلقون تعليمهم في مؤسسات عامة للمرحلتين الثانوية والعليا، يمكن إلزام الوالدين بدفع نفقة لهم حتى بلوغهم الرابعة والعشرين (المادة 86).
المادة 6
أصبحت معيشة المرأة أشد قسوة من معيشة الرجل نتيجة الحرب الأهلية والتحوّل الراهن إلى اقتصاد السوق، والصعوبات الاقتصادية والتدهور الشديد لظروف المعيشة بعد عام 1991. وأصبح البغاء يشكل ظاهرة منافية لقيم المجتمع ترتبط بصفة مباشرة بالصعوبات الاقتصادية التي سادت في الفترة التي أعقبت الحرب حسبما يبدو م ن خلال مكافحة تلك الظاهرة. فقد اتخذت الدولة إجراءات اقتصادية، وقانونية، وخلافها من أجل كبح بعض الظواهر مثل البغاء.
وينصّ قانون طاجيكستان على فرض عقوبات جنائية على التحريض على البغاء، وإقامة بيوت للدعارة أو استغلالها، وأيضا فيما يتعلق بجريمة القوادة.
وبمقتضى المادة 238 من القا نو ن الجنائي، ت وقع عقوبات على جرائم التحريض على البغاء الذي يتم عن طريق التلويح بالتعيين في إحدى الوظائف، أو التهديد باستخدام القوة، أو استغلال وضع من أوضاع التبعية، أو الابتزاز، أو التهديد بإتلاف بعض الممتلكات، ويتم فرض غرامة تساوي ما بين 500 إلى ألف ضعف قيمة الحد الأدنى للأجر، وتحديد الإقامة لمدة أقصاها ثلاث سنوات، أو السجن لمدة أقصاها عامين. ويعاقب على نفس الجريمة في حالة ارتكابها بصفة متكررة، أو من خلال جماعة منظمة، بغرامة تعادل ما بين ألف إلى ألفي ضعف قيمة الحد الأدنى للأجر، أو بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام.
* بيانات المجلس القضائي.
وفي عام 2002، تم تسجيل 26 حالة تحريض على البغاء وإ قامة بيوت دعارة، و 46 حالة مماثلة عام 2003*.
وبمقتضى المادة 239 من القانون الجنائي، يعاقب على إنشاء بيوت دعارة واستغلالها، وعلى جريمة القوادة، بتوقيع غرامة تعادل ما بين 000 1 وألفي ضعف قيمة الحد الأدنى للأجر، أو بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
وفي طاجيكستان، تتعارض الدعارة مع القانون. ويُحكم على العاهرة بعقوبة إدارية في شكل تحذير أو غرامة تعادل نصف الحد الأدنى للأجر. وفي حالة ارتكابها نفس الجريمة في نفس العام، يُحكم عليها بغرامة تعادل ضعف الحد الأدنى ل لأجر (المادة 174 من قانون المخالفات).
ولا يتعرض عملاء العاهرة لأي عقاب نظرا لأن القانون المعمول به لم ينص على ذلك، ولكن لدى اعتقال الجانية، يُطلب من العميل رسميا تقديم المعلومات الضرورية لكي تتضح جوانب القضية بالكامل. ومن المهم التحقق مما إذا كان الأشخاص المتهمين مسجلين لدى إحدى المستوصفات لأن هناك ما يحمل على الاعتقاد بأن غالبية العاهرات يعانين من أمراض قابلة إلى الانتقال إلى الآخرين عن طريق الممارسة الجنسية.
وينطبق القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب، على المرأة التي تمارس البغاء في حالة تعرضها لمثل هذا العنف أو للاغتصاب.
وبعد انضمام طاجيكستان عام 2001 إلى اتفاقية حظر تجارة الرقيق الأبيض واستغلال الآخرين في الدعارة، شرعت في اتخاذ بعض التدابير لمكافحة هذه الجرائم. وهكذا تعاقب المادة 132 من القانون الجنائي على جريمة استخدام أي أشخاص لغرض استغلالهم جنسيا عن طريق التغرير بهم وذلك بفرض غرامة تتراوح بين 500 و 000 1 ضعف الحد الأدنى للأجر، أو بتحديد الإقامة لمدى أقصاها عامين، أو بالسجن لنفس المدة.
وفي حالة ارتكاب نفس الفعل:
• عن طريق مجموعة بناء على اتفاق مسبق؛
• أو بحق شخص من الواضح أنه قاصر؛
• أو بطريقة متكررة؛
تكون العقوبة هي غرامة تعادل قيمتها ما يتراوح بين 000 1 و 500 1 ضعف الحد الأدنى للأجر، أو تحديد الإقامة لمدة أقصاها ثلاث سنوات، أو السجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام.
والأفعال المشار إليها في الجزئين الأول والثاني من هذه المادة والتي تُرتكب:
• من خلال مجموعة منظمة؛
• أو بهدف نقل الضحايا إلى ما وراء حدود طاجيكستان؛
• أو بطريقة متكررة وخطيرة بوجه خاص؛
تكون عقوبتها السجن لمدة تتراوح بين خمس واثنى عشر عاما.
وبموجب المادة 167 من القانون الجنائي، يترتب على جريمة استغلال القصّر في البغاء عقوبة جنائية.
* بيانات النيابة العامة.
وبين ع ا مي 1999 و 2003، تم إجراء عشر ملاحقات جنائية بمقتضى هذه المادة*.
المادة 7
اتخذت طاجيكستان التدابير اللازمة لضمان مشاركة الرجل والمرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة للدولة.
(أ) طبقا للمادة 27 من الدستور، يتمتع المواطنون ممن أتموا الثامنة عشر بالحق في المشاركة بصفة مباشرة في الحياة السياسية وفي إدارة الدولة من خلال ممثليهم، أي أن لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم، والترشيح للانتخابات.
والبرلمان (Majlis Oli) هو الهيئة النيابية والتشريعية العليا في جمهورية طاجيكستان. وطبقا للقانون الدستوري الذي يحكم الانتخابات البرلمانية، أُجريت عام 2000 انتخابات عامة أفضت لأول مرة في تاريخ الدولة إلى انتخاب برلمان نيابي يتألف من مجلسين - مجلس الشيوخ (Majlis Milli) ومجلس النواب (Majlis Namoyandagon).
و لم يسجل المراقبون الدوليون أي مخالفات خطيرة أثناء الانتخابات. ومع ذلك، لا تزال مشكلة الاقتراع ”الأُسري “ مستمرة بأكملها: أن يقترع أحد أفراد الأسرة نيابة عن كل أفرادها. ووفقا لبيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OCDE)، تبين وجود اقتراع شامل بالوكالة (في 78 في المائة من مكاتب الاقتراع). وأكد ذلك العدد الكبير من التوقيعات المتماثلة التي وُقّعت بها القوائم الانتخابية. وتنتشر هذه الظاهرة في المناطق الريفية بصفة خاصة. وترجع سلبية المرأة الريفية فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة للدولة إلى العبء الثقيل التي تتحمله في إدارة بيتها والعمل في مجال الزراعة؛ ويمثل وصول المرأة المحدود إلى وسائ ط الإعلام عقبة أيضا أمام ممارستها لحقها في الإدلاء بصوتها .
ويعدّ دور المرأة في إرساء التعددية السياسية ضئيلا نسبيا. فقد تزامنت فترة تكوين الأحزاب مع الحرب الأهلية (1992-1997) في طاجيكستان. وأثار هذا التطور بالتالي مخاطر جسيمة كالابتزاز، والتهديدات، والحد من حرية التعبير، وغموض القانون، وترجع جميعها إلى المواجهة المسلحة. وحققت المصالحة بين الأحزاب المتصارعة دَفعة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية أيضا. وهكذا زاد عدد النساء اللائي اقترعن في انتخابات عام 2000 على ثلاثة أمثال اللائي اقترعن إبان الانتخابات السابقة، على الرغم من أن عدد المرشحات كان أقل من 10 في المائة.
ولا يحدد القانون الدستوري الذي يحكم الانتخابات حصصا نسبية.
الجدول 1*
مركز المرأة على القوائم الانتخابية للأحزاب أثناء انتخابات مجلس النواب عام 2000
|
الحزب السياسي |
العدد الإجمالي للمرشحين |
نسبة المرأة |
المكان المُحتل على القائمة |
|
حزب طاجيكستان الديمقراطي |
19 |
5 ٪ |
12 |
|
حزب النهضة الإسلامية |
15 |
20 ٪ |
7، 8، 15 |
|
الحزب الشيوعي |
20 |
10 ٪ |
6، 13 |
|
الحزب الديمقراطي الشعبي |
21 |
32 ٪ |
2، 6، 9، 14، 16، 19 |
|
الحزب الاشتراكي |
18 |
11 ٪ |
4، 9 |
|
Adolatkhokh |
15 |
7٪ |
6 |
|
الإجمالي |
108 |
11٪ |
12 |
* بيانات اللجنة الانتخابية المركزية.
و على أثر انتخابات عام 2000 تم انتخاب أربعة نساء لمجلس النواب يمثلن الحزب الديمقراطي الشعبي.
و لا توجد في طاجيكستان أحزاب سياسية نسائية أو جماعات نسائية في مجلس النواب.
ومنذ استقلال طاجيكستان لم ترشح أية امرأة نفسها لرئاسة الجمهورية.
و في الأول من كانون الثاني/يناير 2003، كان البرلمان يضم ست عشر امرأة، من بينهن إحدى عشر في مجلس النواب وخمس في مجلس الشيوخ، مما يمثل 16.5 في المائة من العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان. ويبدو التقدم المحرز واضحا: ففي البرلمان السابق كانت المرأة تمثل 2.7 في المائة فقط من الأعضاء. وتشغل امرأتان منصب نائب رئيس البرلمان. وترأس المرأة اثنتين من لجان مجلس النواب التسعة (لجنة الشؤون الاقتصادية والميزانية، والمالية، والشؤون الضريبية، ولجنة الشؤون الاجتماعية، والأسرة، والصحة، والبيئة).
وزاد عدد النساء في أجهزة السلطات المحلية المنتخبة إلى أكثر من الضعف. وتمثل نسبة المرأة 11.6 في المائة في المجالس الشعبية الإقليمية (مقابل 4.4 في المائة في الأول من كانون الثاني/يناير 1998)؛ وتمثل نسبتها في المجلس الشعبي في دوشانبي 31.4 في المائة (مقابل 12.8 في المائة في الأول من كانون الثاني/يناير 1998). وترأس المرأة 23 في المائة من المجالس المحلية كما أنها تمثل 43 في المائة بين نواب رؤساء هذه المجالس.
الجدول 2*
تمثيل الرجل والمرأة في المجالس الشعبية في الأول من أيار/مايو 2000
|
ال منصب |
الإجمالي |
الرجال |
النساء |
النسبة المئوية للرجال |
النسبة المئوية للنساء |
|
رئيس |
410 |
317 |
93 |
77 |
23 |
|
نائب رئيس |
275 |
157 |
118 |
57 |
43 |
|
سكرتير |
410 |
349 |
61 |
85 |
15 |
* بيانات اللجنة الانتخابية المركزية.
ومع ذلك لا تزال مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتمثيلها في أجهزة الحكم غير كافية. ومع أن تمثيل المرأة آخذ في التحسن بصفة مطردة، فإن مشاركتها لا تزال تقل كثيرا عن مشاركة الرجل. وفي حين يقر القانون المساواة بين المرأة والرجل على الصعيد السياسي، لا تزال المرأة تواجه بعض الصعوبات لأنها أقل من الرجل من حيث الكفاءات السياسية، والاتصالات، والخبر ات .
(ب) تنص خطة العمل الوطنية للفترة 1998-2005 لتحسين مركز المرأة وتدعيم دورها على إنشاء مجموعة من الكوادر النسائية لشغل الوظائف في أجهزة الحكم. وفي عام 1999 أنجزت لجنة شؤون المرأة والأسرة التابعة للحكومة مشروعا بعنوان ” المرأة تتولى القيادة “ . وفي إطار هذا المشروع حصلت سبعون من الفتيات المتفوقات في مجال أعمالهن في الوزارات والدوائر، على تدريب لمدة تسعة أشهر بغية إعداد ه ن لتولي المناصب القيادية. وحصلت سبعة عشر منهن على الترقية في السنوات الثلاث التالية. وأجرت اللجنة في عام 2002 دورات تدريبية للإعداد لتولي المناصب القيادية شملت 80 فتاة من جميع أنحاء البلد. وعقب هذه الدورات التدريبية، أعدت قائمة بالاحتياطي من الكوادر النسائية لتقديمها إلى الحكومة.
ولعب المرسوم الرئاسي المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 لتدعيم دور المرأة في المجتمع دورا هاما بشأن منح المرأة مساهمة أوسع في الحياة السياسية، وفي إدارة الدولة، وتحسين المركز الاجتماعي للمرأة، وإعادة التوازن الديموغرافي، وتنشيط دور المرأة في تدعيم الأسس الأخ لا قية وا لسلام والوحدة في هذا البلد .
و بما يتفق ونزعة المرسوم ال ذي ي نص على تعيين المرأة القديرة ذات الخبرة في وظيفة المدير المساعد على كافة المستويات (الوزارات، واللجان الوطنية، والإدارات، والدوائر، والمصالح، وغيرها من أجهزة الدولة) تزايد بشكل ملموس عدد النساء اللائي يشغلن وظائف قيادية على جميع مستويات الإدارة في الدولة. وتم تعيين المرأة في وظيفة نائب الرئيس في جميع الأجهزة المحلية تقريبا. وأصبحت سبع من الأجهزة المحلية الثمانين (8 في المائة) تُدار بواسطة المرأة.
وفي حين يتواصل تزايد تمثيل المرأة في الأجهزة المنتخبة، هناك تطور عكسي في أجهزة السلطة التنفيذية. فقد انخفض تمثيل المرأة في الأجهزة العليا للسلطة التنفيذية.
الجدول 3 *
نسبة الرجل والمرأة في تولّي المناصب القيادية في الوزارات و ال دوائر في جمهورية طاجيكستان (النسبة المئوية)
|
المنصب |
أول أيار/مايو 2000 |
أول نيسان/أبريل 2003 |
||
|
الوظيفة |
الرجل |
المرأة |
الرجل |
المرأة |
|
وزير |
93.2 |
6.8 |
100 |
- |
|
نائب وزير |
100 |
- |
96 |
4 |
|
مساعد وزير |
90.7 |
9.3 |
88.9 |
11.1 |
|
رئيس إدارة |
86.9 |
13.1 |
91.2 |
8.8 |
|
نائب رئيس إدارة |
70.9 |
29.1 |
88.9 |
11.2 |
|
رئيس قسم |
70.8 |
29.2 |
90.6 |
9.4 |
|
نائب رئيس قسم |
60.3 |
39.7 |
95.1 |
4.9 |
* بيانات الجهاز التنفيذي التابع لرئيس الجمهورية.
و في حين شغل ت المرأة منصبيّ وزير في مطلع كانون الثاني/يناير عام 1999 (7.4 في المائة)، كانت هناك امرأة واحدة فقط بدرجة وزير (6.8 في المائة) في منتصف عام 2000، وفي أيلول/سبتمبر 2004 لم تعد المرأة تشغل أية حقيبة وزارية.
الجدول 4 *
تمثيل الرجل والمرأة في السلطات المحلية في الأول من نيسان/أبريل 2003
|
ال منصب |
الإجمالي |
الرجل |
المرأة |
النسبة المئوية للرجل |
النسبة المئوية للمرأة |
|
رئيس المجلس الإقليمي |
4 |
4 |
- |
100 |
- |
|
نائب رئيس المجلس الإقليمي |
22 |
18 |
4 |
82 |
18 |
|
رئيس المجلس البلدي أو المقاطعة |
74 |
67 |
7 |
91 |
9 |
|
النائب الأول لرئيس المجلس البلدي أو المقاطعة |
70 |
64 |
6 |
91 |
9 |
|
نائب رئيس المجلس البلدي أو المقاطعة |
177 |
117 |
60 |
66 |
34 |
* بيانات الجهاز التنفيذي التابع لرئيس الجمهورية.
و تمثل المرأة 20 في المائة من القضاة. و تبلغ هذه النسبة في المحكمة العليا 21 في المائة، وفي المحكمة الاقتصادية العليا 36 في المائة (انظر الجدول 5). وتوجد ست نساء فقط يشغلن مناصب رؤساء محكمة من بين 77 رئيسا (8 في المائة). ولا تشغل أية امرأة منصب رئيس محكمة عليا.
الجدول 5 *
تمثيل الرجل والمرأة في المحاكم في عام 2004
|
ال منصب |
الإجمالي |
الرجل |
المرأة |
النسبة المئوية للرجل |
النسبة المئوية للمرأة |
|
العدد الإجمالي للقضاة |
274 |
223 |
51 |
81.4 |
18.6 |
|
المحكمة الدستورية |
6 |
5 |
1 |
83.3 |
12.7 |
|
رئيس المحكمة الدستورية |
1 |
1 |
- |
100.0 |
- |
|
المحكمة العليا |
40 |
33 |
7 |
82.5 |
17.5 |
|
رئيس المحكمة العليا |
1 |
1 |
- |
100.0 |
- |
|
المحكمة الاقتصادية العليا |
11 |
7 |
4 |
64 |
36 |
|
رئيس المحكمة الاقتصادية العليا |
1 |
1 |
- |
100.0 |
- |
|
المحكمة الاقتصادية |
20 |
19 |
1 |
95 |
5 |
|
قضاة منطقة الحكم الذاتي في بادا خشان العليا |
76 |
67 |
9 |
88 |
12 |
|
قضاة إقليم خالتون |
81 |
62 |
19 |
76.5 |
23.5 |
|
قضاة إقليم سوغد |
66 |
50 |
16 |
75.5 |
24.3 |
* بيانات المحكمة الدستورية، والمحكمة العليا، والمحكمة الاقتصادية العليا، والمجلس القضائي.
واستنادا إلى المرسوم الرئاسي بشأن تدعيم دور المرأة في المجتمع، تم إعداد برنام ج وطني للفترة 2001-2010 معنون ”التوجهات الرئيسية للدولة فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في طاجيكستان “. ويكمن أحد الأهداف الاستراتيجية للبرنامج في تدعيم تمثيل المرأة في الأجهزة الإدارية للدولة على أن يكون المعيار الشامل لتحقيق هذا الهدف هو النسبة المئوية للمرأة التي تشغل منصب في أجهزة السلطة التشريعية، أو التنفيذية، أو القضائية، و ألا تقل هذه النسبة عن 30 في المائة. وينص البرنامج على الإجراءات التالية في هذا ال صدد :
• إعداد بعض النساء وتقديمهن بوصفهن مرشحات مستقلات في الانتخابات التشريعية؛
• مراعاة التكافؤ لدى تعيين قضاة على كافة المستويات؛
• تكوين احتياطي من الكوادر النسائية تهيئة لترقيتهن إلى مناصب الكوادر العليا في السلطة التنفيذية؛
• إعداد وتنفيذ برنامج لتدريب المرأة على تولي المناصب القيادية وترقيتهن بناء على ذلك؛
• تحديد حصص نسبية مرنة في المسابقات (تمثيل إجباري للمرأة بين المتقدمين للمسابقة).
و بموجب المادة 10 من القانون الخاص بالوظائف العامة، يتمتع جميع المواطنين بحق الحصول على الوظيفة العامة، ولكن القانون لا ينص على أي ة إجراءات خاصة لتحسين مركز المرأة في جهاز الدولة، من حيث تحديد حصص نسبية لها.
(ج) نشأت الحركة النسائية في طاجيكستان قبل 75 عاما في إطار الأيديولوجية السائدة وتحت رقابة إدارية مركزية. وفي حوالي منتصف التسعينات ، بدأ المجتمع المدني يحصل على إمكانية تطوير أنشطته. وتشكل هذه الفترة أيضا نقطة انطلاق معظم الاتحادات العامة بما في ذلك المنظمات النسائية غير الحكومية.
الجدول 6 *
عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية ال م ُ س جل ة في الفترة بين كانون الثاني/يناير 1999 وكانون الثاني/يناير 2004
|
الإقليم |
الإجمالي |
منظمات نسائية غير حكومية |
منظمات غير حكومية تديرها المرأة |
|
بادخشان العليا |
56 |
5 |
6 |
|
خاتلون |
178 |
45 |
73 |
|
سوغد |
244 |
32 |
77 |
|
دوشانبي والمقاطعات الخاضعة للإدارة المركزية |
774 |
39 |
232 |
|
الإجمالي |
252 1 |
121 |
388 |
* بيانات إدارة السجلات العامة .
تتولى هذه المنظمات أنشطة في المجالات الرئيسية الآتية: تقديم العون إلى الأطفال الموهوبين؛ إصلاح وتطوير المؤسسات الصغيرة والتدريب فيها؛ تعليم اللغات الأجنبية، والمعالجة الآلية للمعلومات؛ تطوير الحرف؛ مساعدة الأسر والأطفال الفقراء؛ إنشاء نوادي نسائية ومكتبات؛ التربية البيئية؛ إعادة بناء المنازل المتضررة؛ إنشاء مسارح للهواة؛ صناعة الأثاث المدرسي؛ تنظيم تقديم وجبات مجانية بالمدارس؛ حملات توعية صحية. ولا تقصر الجمعيات النسائية نشاطها على المدن، بل تتعاون بنشاط مع المرأة الريفية.
و أُنشئ في عام 1995 مكتب ”المرأة والتنمية “ بمبادرة من الحكومة، وبمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتحو ُّ ل هذا المكتب عام 2000 إلى منظمة عامة مستقلة معنونة ”المساواة بين الجنسين والتنمية “ والذي يواصل القيام بأنشطة مشتركة في إطار مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتهدف هذه الأنشطة بصفة خاصة إلى تحسين مركز المرأة عن طريق حملات لدعم حقوق الإنسان وتحسين المعلومات القانونية للمرأة، لا سيما في مجال الاقتصاد، والإنجاب، والنهوض بالمرأة المُعيلة، وتقديم العون إلى المنظمات النسائية غير الحكومية.
وبمعونة مالية مقدمة من صندوق أوراسيا، وفي إطار مركز المبادرات النسائية، تم إنشاء مدرسة للتدريب على إدارة المؤسسات.
ومنذ عام 1995 ، يتم سنويا تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم مالي من الحكومة اليابانية، نشر تقرير وطني عن التنمية البشرية بهدف إعطاء فكرة عن الحالة الراهنة للتنمية البشرية في طاجيكستان، والشروط ال لازمة لتنمية الموارد البشرية للدولة.
وفي عام 1999 ، صدر أول منشور بعنوان ”إحصائيات مصنفة حسب نوع الجنس عن طا ج يكستان “. ويعرض هذا المنشور أهم المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية والبيانات المتعلقة بمستوى معيشة السكان. ويتعلق الأمر بإحصائيات تعكس مركز المرأة والرجل في كل ميادين المجتمع. وقد أُعدَّ هذا المنشور بناء على العديد من الطلبات المقدمة من بعض الهيئات الرسمية والعلمية، والعامة والدولية، عن طريق المكتب الوطني للإحصاء، وبمساعدة وتعاون مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في طاجيكستان.
وتقوم طاجيكستان بإعداد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس لمجموعة كبيرة من المؤشرات الديموغرافية، والاجتماعية الاقتصادية وتنشرها في المطبوعات الرسمية ؛ وهي المرة الأولى التي تظهر فيها تلك البيانات بصورة مكثفة.
و تُعتبر المشاركة في أنشطة أي من المنظمات غير الحكومية وسيلة فعالة للمرأة للتعبير والتطور. وتعدّ الجمعيات العامة النسائية الأكثر نشاطا بين كل المنظمات غير الحكومية المسجلة في هذا البلد والتي تعالج مجموعة كبيرة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، والثقافية. وأثبتت المنظمات غير الحكومية النسائية، منذ الاستقلال ، أن لديها القدرة على حماية مصالح المرأة على المستوى المركزي، والإقليمي، والمحلي، وتحديد المشاكل وتوفير الإمكانيات اللازمة لحلها.
وبعد أن أدركت المرأة أن حل مشاكل المرأة لا يتحقق فقط من خلال حماية حقوقها، بل يتطلب فضلا عن ذلك نهجا لتنمية المجتمع على الأصعدة ا لا جتماعي ة وا لا قتصادي ة و ال ثقافي ة على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، لم تكف المرأة في هذا البلد في السنوات الخمس الأخيرة عن تأكيد الأهمية القصوى لحل مشاكل المجتمع مع مراعاة البُعد الجنساني. أما البرنامج الوطني المعنون ”التوجهات الرئيسية للفترة 2001-2010 بشأن سياسة الدولة فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في طاجيكستان “ فأنه يحدد سياسة الدولة إزاء تعديل العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة؛ ويشكل النتيجة المترتبة على قيام شراكة اجتماعية خلاقة بين الدولة والمنظمات غير النسائية الحكومية. ويدعم هذا التعاون أنشطة الدولة والقطاع غير الحكومي بصورة متبادلة.
و ليست هناك فعليا أية شراكة مع دوائر الأعمال. وتزاول المنظمات غير الحكومية عملها في الوقت الحالي تحديدا بفضل الدعم المالي الذي تقدمه بعض المنظمات الدولية المالية، وبمساندة مادية وتقنية من السلطات المحلية.
المادة 8
تخضع الوظائف في السلك الدبلوماسي في طاجيكستان لقانون الخدمة الدبلوماسية لعام 2002 الذي يحدد الأُسس القانونية ل هذه الخدمة وتنظيمها ونشاطها .
وت وظف الهيئة الدبلوماسية المواطنين الذين تلقوا دراسات عليا ويتمتعون بالمقومات اللازمة للعمل في هذه الهيئة. ولا يتضمن القانون أي شرط قائم على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بالاختيار لهذه الوظيفة.
ويعرض الجدول التالي بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن موظفي الهيئة الدبلوماسية.
الجدول 1 *
|
العدد الإجمالي للأشخاص الذين يشغلون وظائف دبلوماسية |
80 |
|
المرأة |
17 |
|
النسبة المئوية للمرأة |
21.35 |
* بيانات وزارة الخارجية.
الجدول 2 *
عدد النساء العاملات بوزارة الخارجية
|
الوظيفة |
الإجمالي |
الرجل |
المرأة |
النسبة المئوية للمرأة |
|
العدد الإجمالي للموظفين الدبلوماسيين |
80 |
63 |
17 |
21.25 |
|
رئيس إدارة |
13 |
12 |
1 |
7.69 |
|
رئيس قسم |
3 |
|||
|
مستشار |
1 |
|||
|
سكرتير أول |
4 |
|||
|
سكرتير ثان |
3 |
|||
|
سكرتير ثالث |
5 |
* بيانات وزارة الخارجية.
ت شغل ثلاث نساء وظائف دبلوماسية في البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية طاجيكستان في الخارج.
ولا يتضمن قانون الهيئة الدبلوماسية أي نص بشأن وضع الزوجين اللذين يشغلان وظائف دبلوماسية.
المادة 9
1 - طبقا للمادة 15 من الدستور، يعد مواطنا في جمهورية طاجيكستان كل شخص كان كذلك يوم إقرار الدستور. وحدد القانون الدستوري لعام 1995 والخاص بالجنسية شروط الحصول على الجنسية وعوامل الحرمان منها.
وطبقا للقانون، يمكن لمواطني الدول الأخرى أو عديمي الجنسية الحصول على الجنسية الطاجيكية بتقديم طلب لهذا الغرض.
واستنادا إلى المادة 23 من القانون سالف الذكر، يمكن لأي شخص تتوافر فيه الأهلية القانونية وأتم الثامنة عشر من العمر، ولم يكن مواطنا في جمهورية طاجيكستان، أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية الطاجيكية دون تمييز على أساس الموطن، أو المركز الاجتماعي، أو العنصر، أو الجنسية، أو نوع الجنس، أو مستوى التعليم، أو اللغة، أو الدين، أو التوجه السياسي، أو غير ذلك. ونتيجة لذلك، لا يحول القانون دون الحصول على الجنسية بسبب نوع الجنس.
2 - تنص المادة 4 من القانون والمعنونة ”جنسية الأبناء، وجنسية الوالدين، والوصيّ، والقيِّم، وجنسية الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الأهلية القانونية “ على أن تتبع جنسية الأبناء الذين تقل أعمارهم عن الرابعة عشر جنسية والديهم. ويمكن تغيير جنسية الأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشر والثامنة عشر بناء على طلبهم.
ولا تتغير جنسية الأبناء تبعا لتغيير جنسية الوالدين اللذين حُرما من حقوق الأبوة. ولا يتطلب تغيير جنسية الأبناء موافقة الوالدين المحرومين من حقوق الأبوة.
وي كتسب الأبناء الجنسية الطاجيكية أو يفقدونها بناء على حصول الوالدين، أو أحدهما عليها أو عند فقدانها.
ويحتفظ الإبن المقيم في طاجيكستان، والذي فُرضت عليه الوصاية، أو القوامة، بالجنسية الطاجيكية بناء على طلب الوالدين أو الوصيّ، أو القيِّم، وذلك في حالة مغادرة الوالدين أو أحدهما الأراضي الطاجيكية.
وبمقتضى القانون، تتمتع المرأة والرجل بحقوق متكافئة بالنسبة لجنسية أبنائهما، ولا توجد أية عقبة على أساس نوع الجنس في سبيل الحصول على الجنسية.
المادة 10
تتخذ جمهورية طاجيكستان كل التدابير اللازمة لضمان تمتع المرأة والرجل بنفس الحقوق في مجال التعليم.
وتستند التشريعات في مجال التعليم إ لى الدستور، ويتضمن القانون الخاص بالتعليم المؤرخ 17 أيار/مايو 2004 وغيره من القوانين المعايير القانونية الوطنية والصكوك القانونية الدولية التي صدقت عليها طاجيكستان.
وتكفل المادة 41 من الدستور حق كل شخص في التعليم؛ والحصول على التعليم الأساسي الإلزامي.
وتضمن الدولة التعليم الأساسي الإلزامي والمجاني في المؤسسات التعليمية العامة. وبناء على مسابقة، يمكن القبول في المؤسسات العامة للتعليم الثانوي المهني المجاني، ثم القبول في التعليم العالي المهني بعد إتمام المرحلة الثانوية المهنية.
وتنص المادة 63 من قانون الأسرة على أن الوالدين مسؤولان عن تربية وتنشئة أبنائهما. وهما ملزمان بالسهر على صحتهم، ونموهم البدني، والعقلي، والروحي، والأخلاقي، وكذلك على تعليمهم وتدريبهم المهني. وهما ملزمان بضمان حصول أبنائهما على التعليم الأساسي.
وللوالدين الحق في اختيار المؤسسة التعليمية وشكل التعليم حتى إتمام التعليم الأساسي، مع مراعاة وجهة نظر أبنائهما.
ويرسي القانون الخاص بالتعليم علاقات جديدة في النظام التعليمي ل لدولة. فهو يحدد الأُسس القانونية، والمؤسسية، والاجتماعية - الاقتصادية لتطوير التعليم في طاجيكستان ويحدد الهيكل التعليمي، والقواعد التي تحكم إدارته، والسلطات والمعايير التي توجّه عمل أجهزته، كما يشكل القاعدة القانونية والاتجاهات المعيارية الأخرى في مجال التعليم.
وأحد الأسس الجوهرية لسياسة الدولة في مجال التعليم هو الطابع الإلزامي للتعليم الأساسي، وحصول الجميع على التعليم الثانوي العام، والمهني، والوصول عن طريق المسابقات إلى المستويات التالية من التعليم.
وطبقا للمادة 6 من القانون الخاص بالتعليم، يتمتع مواطنو طاجيكستان بالحق في التعليم دون أي تمييز قائم على أساس الجنسية، أو العرق، أو اللغة، أو الدين، أو التوجّه السياسي، أو الوضع الاجتماعي أو المادي. ولا يُسمح بتقييد الحق في التدريب المهني على أساس نوع الجنس، أو السن، أو الحالة الصحية، أو صحيفة السوابق، أو غيرها من الأسباب الأخرى بشرط استيفاء العناصر المنصوص عليها في القانون.
وتملك طاجيكستان المؤسسات التعليمية الآتية:
- المرحلة السابقة على التعليم الإلزامي؛
- التعليم العام (الابتدائي، والعام الأساسي، والتعليم الخاص)؛
- التعليم المهني الأساسي، الثانوي والعالي؛
- التدريب المهني التالي للتعليم الجامعي؛
- التعليم التكميلي؛
- التعليم الخاص؛
- المؤسسة المخصصة للأيتام والأبناء المحرومين من رعاية الوالدين؛
- مؤسسات أخرى تساهم في التعليم وفي التدريب.
ويمكن لهذه المؤسسات التعليمية أن تكون مجانية أو بمصروفات حسب وضعها المؤسسي، أو القانوني، أو خيرية.
وتتدخل الأجهزة التالية للدولة في إدارة النظام التعليمي:
• الحكومة؛
• الهيئة الوطنية لإدارة النظام التعليمي؛
• الوزارات والدوائر التي تدير المؤسسات التعليمية والتدريبية؛
• سلطات وأجهزة الإدارة المحلية المستقلة؛
• الأجهزة المحلية المسؤولة عن التعليم.
(أ) في مطلع التسعينات، تم محو أمية جميع أفراد الشعب، ثم بدأت العملية التعليمية بعد ذلك في التباطؤ للأسباب الرئيسية الآتية:
- الفقر: يعيش 69 في المائة من السكان تحت مستوى خط الفقر، في حين أن النفقات ا لمخصصة للتعليم آخذة في الازدياد؛
- وجود الأيتام ؛
- وجود أبناء رحل والداهم بحثا عن العمل ؛
- نقص المعلمين.
وفي الفترة 2002-2003، كانت طاجيكستان تضم 494 مؤسسة للمرحلة السابقة على التعليم الإلزامي، و 775 3 مؤسسة في التعليم العام من بينها 671 مدرسة ابتدائية، و 834 مدرسة في التعليم الأساسي، و 097 2 مدرسة ثانوية، و 11 مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين ذهنيا، أو بدنيا، و 44 مؤسسة للتعليم العام المسائي، و 67 معهد رياض، و 52 من مدارس الليسيه، ومدرسة للأطفال المصابين بالدرن. وكان العدد الإجمالي للتلاميذ 700 673 1 من بينهم 775 ألف فتاة (43.6 في المائة)*.
وفي الفترة 2003-2004 كان عدد مؤسسات التعليم الثانوي المهني 50 مؤسسة، وعدد مؤسسات التعليم العالي 38 مؤسسة . وكانت مؤسسات التعليم الثانوي المهني تضم 29 ألف و مائتي تلميذ، من بينهم 15 ألف وستمائة فتاة (53.4 في المائة)، وكانت مؤسسات التعليم تضم 110 ألف طالب، من بينهم 26 ألف وستمائة فتاة (24.6 في المائة)*.
وبلغ عدد المقيدين في الصفوف الدراسية من الأول إلى الرابع في التعليم العام ما جملته 600 692 طالب، من بينهم 700 333 فتاة (48.2 في المائة)، وكان عدد المسجلين في الصفوف من الخامس إلى التاسع 300 800 تلميذ، من بينهم 700 372 فتاة (46.5 في المائة)، وعدد المسجلين في الصفوف من العاشر إلى الحادي عشر 800 157 تلميذ، من بينهم 100 62 فتاة (39.3 في المائة).
وتقدم الدولة دعما ماليا وماديا للتعليم في المرحلة السابقة على التعليم الإلزامي.
وطبقا للقانون الخاص بالتعليم، ومن أجل مساعدة الأُسر على توفير الظروف المواتية لتعليم أبنائهم الصغار، وأبنائهم الذين بلغوا سن المرحلة السابقة على الدراسة الإلزامية، فقد تم إنشاء دور حضانة، ورياض أطفال، وغيرها من مؤسسات المرحلة السابقة على التعليم الإلزامي، التي يمكن للأطفال البقاء فيها لفترات زمنية قصيرة، أو الإقامة فيها طوال اليوم، بالإضافة إلى وجود بعض المؤسسات الأُسرية وغيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة، مع مراعاة رغبة الأهل (أو الأشخاص الذين يحلون محلهم).
* بيانات وزارة التعليم.
وفي عام 2003 بلغ عدد المقيدين في مؤسسات المرحلة السابقة على التعليم الإلزامي 000 63 طفل، من بينهم 700 29 طفلة، وكان هذا العدد من قبل 900 10 طفل، من بينهم 500 5 طفلة*.
الجدول 1*
عدد الأطفال المقيدين في مؤسسات المرحلة السابقة على التعليم الإلزامي (بالآلاف)
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
العدد الإجمالي |
71.3 |
61.6 |
56.0 |
51.6 |
53.4 |
57.8 |
59.7 |
63.0 |
|
الفتيات |
32.3 |
26.8 |
23.8 |
23.3 |
24.0 |
26.7 |
28.5 |
29.7 |
|
المناطق الحضرية |
57.1 |
49.2 |
44.2 |
42.1 |
44.1 |
48.5 |
48.9 |
|
|
الفتيات |
25.5 |
21.0 |
15.3 |
19.6 |
19.5 |
22.1 |
23.0 |
|
|
المناطق الريفية |
14.2 |
12.5 |
11.9 |
9.5 |
9.3 |
9.3 |
10.8 |
|
|
الفتيات |
6.8 |
5.8 |
8.5 |
3.7 |
4.5 |
4.5 |
5.5 |
|
|
لكل 100 مكان |
93 |
90 |
82 |
77 |
77 |
82 |
85 |
* بيانات وزارة التعليم.
وتم إنشاء أنواع مختلف ــ ة من الم ــ دارس التي تتولى التعليم في المراح ــ ل الث ــ لاث: ابتدائي، وثان ــ وي مرحل ــ ة أولى، وثان ــ وي مرحل ــ ة ثاني ــ ة، ويمكنه ــ ا العمل بطريق ــ ة مستقل ــ ة مع الحفاظ على الاستمرارية. والتعليم إلزامي حتى المرحلة الأولى من التعليم الثانوي (الصف التاسع).
وتسجيل التلاميذ الذين بلغوا السابعة من العمر في الصف الأول من المدرسة الابتدائية إلزامي.
أما وثيقة استراتيجية الحدّ من الفقر، المعت مد ة بالقرار البرلماني 666 المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2002، فإنها تنص على الإجراءات التالية الرامية إلى زيادة عدد الأطفال الذين بلغوا سن التعليم والمقيدين بالمدرسة الابتدائية في الفترة من 2002 إلى 2006:
• تزويد 20 في المائة من التلاميذ بالملبس، والأحذية، والأدوات المدرسية؛
• تنظيم وجبات مدرسية مجانية لتلاميذ المدرسة الابتدائية (من الصف الأول إلى الصف الرابع)؛
• إنشاء أنواع من التعليم الخاص لأبناء اللاجئين وال ك با ر غير المتعلمين لتمكينهم من الحصول على التعليم.
ويتم تعليم ال كبار في مؤسسات التعليم العام نهارا وليلا عن طريق المراسلة أو الانتساب.
ومؤسسات التعليم العام (باستثناء مؤسسات المرحلة السابقة على التعليم الإلزامي) المرخص لها مزاولة أعمال التعليم العام، والمعتمدة من الدولة تعطي شهادة دراسية رسمية للشباب الذين أتموا دراستهم واجتازوا اختبارات التخرج.
ويحق للمواطنين دون سن السادسة عشر الحصول على التعليم في مؤسسات التعليم العام حتى المستوى الأول من مرحلة التعليم الثانوي (الصف التاسع).
و في بداية العام الدراسي 2004/2005 بلغ عدد التلاميذ المقيدين في مؤسسات التعليم العام 000 665 1، من بينهم 300 769 فتاة، أي 46.2 في المائة*.
الجدول 2*
عدد التلاميذ المقيدين في مؤسسات التعليم العام (بالآلاف)
|
1991 1992 |
1996 1997 |
1997 1998 |
1998 1999 |
1999 2000 |
2000 2001 |
2001 2002 |
2002 2003 |
2003 2004 |
2004 2005 |
|
|
العدد الإجمالي |
310.2 1 |
327.3 1 |
374.0 1 |
436.6 1 |
464.9 1 |
505.4 1 |
560.0 1 |
617.7 1 |
673.7 1 |
665.0 1 |
|
الفتيات |
641.8 |
633.4 |
647.0 |
674.5 |
683.5 |
693.7 |
722.6 |
751.3 |
775.0 |
769.3 |
* بيانات وزارة التعليم.
يتولى التعليم الخاص، الذي يعدّ جزءا لا يتجزأ من النظام التعليمي، تعليم الأطفال المحتاجين إلى رعاية متواصلة، والذين يعانون من تخلف بدني أو ذهني ويشكّل سلوكهم خطرا على المجتمع، وذلك بالإضافة إلى إعادة تأهيلهم طبيا واجتماعيا.
وفيما يتعلق بالأطفال، والمراهقين الذين في حاجة إلى رعاية مستمرة، تم إنشاء مدارس أو دور صحية، ومدارس داخلية، ومستشفيات للأطفال.
وتم إنشاء مؤسسات خاصة، ومدارس داخلية، وفصول خاصة من أجل الأطفال والمراهقين الذين يعانون من تخلف بدني أو ذهني والذين لا يستطيعون التعلُّم في مدارس التعليم العام العادية. وتقدم هذه المؤسسات التعليم، والرعاية، وإعادة التأهيل الطبي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال، وهؤلاء المراهقين وإعدادهم للقيام بعمل يعود بالنفع على المجتمع. ويجري في مدارس خاصة تابعة لمؤسسات التدريب المهني الأساسي والمتوسط توفير التدريب المهني للطلبة المتخرجين من المؤسسات الخاصة، وذلك في مجال المهن التي تتفق مع قدرات هؤلاء الخريجين.
ويتلقَّى المواطنون تدريبا مهنيا أوليا مع مراعاة اه ت ماماتهم، ورغباتهم، واستعدادهم في إطار المرحلة الأولى والثانية من التعليم الثانوي في المدارس المهنية، والكليات المهنية، ومراكز التدريب، وغير ذلك من المؤسسات المناظرة.
وفيما يتعلق بالتدريب المهني المتوسط، يمكن للمواطنين الالتحاق بإحدى المؤسسات التدريبية (المدارس والكليات الفنية أو المؤسسات المماثلة) ويتلقون تدريبا لاستكمال دراستهم العامة، وتدريبهم المهني الأولي. ويحصل التلاميذ الذين يتلقون دراستهم في هذه المؤسسات على تدريب مهني متوسط.
وفي العام الدراسي 2003 / 2004، بلغ عدد طلبة مؤسسات التعليم المهني الثانوي 100 29 طالب، من بينهم 600 15 طالبة*.
الجدول 3*
مؤسسات التعليم المهني الثانوي
|
1991 1992 |
1996 1997 |
1997 1998 |
1998 1999 |
1999 2000 |
2000 2001 |
2001 2002 |
2002 2003 |
2003 2004 |
|
|
العدد الإجمالي للطلبة (بالآلاف) |
40.7 |
23.5 |
19.9 |
19.4 |
23.2 |
25.3 |
23.8 |
25.1 |
29.2 |
|
ال طالبات (بالآلاف) |
17.8 |
11.7 |
9.6 |
9.4 |
11.6 |
11.2 |
10.4 |
12.7 |
15.6 |
* بيانات وزارة التعليم.
الجدول 4*
كليات تقنية ومهنية
|
1991 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
عدد المؤسسات |
81 |
74 |
72 |
72 |
72 |
72 |
73 |
75 |
73 |
|
عدد الطلبة |
861 41 |
588 27 |
982 25 |
688 24 |
827 23 |
450 24 |
323 25 |
546 25 |
911 23 |
|
عدد الطالبات |
- |
- |
159 7 |
299 7 |
522 7 |
422 8 |
097 7 |
355 7 |
798 6 |
|
عدد الحاصلين على دبلومات |
045 26 |
270 18 |
675 16 |
615 15 |
730 15 |
842 14 |
649 13 |
672 13 |
651 15 |
|
ال طالبات |
- |
398 5 |
339 5 |
026 5 |
350 5 |
779 4 |
043 6 |
035 5 |
367 5 |
* بيانات وزارة التعليم.
يمثل التعليم العالي المهني استمرارا للمرحلة الثانية من التعليم الثانوي، والتعليم الثانوي المهني، ويوجد في المدارس العليا المهنية العامة والخاصة.
ويتم القبول في مؤسسات التعليم العالي المهني بناء على مسابقات؛ والتعليم بالمجان.
ولضمان تكافؤ الفرص على مستوى الدراسات العليا والحد من التفرقة بين الجنسين، أدخل رئيس الجمهورية في عام 1997 نظام الحصص النسبية الرئاسية بشأن قبول فتيات المناطق الجبلية في مؤسسات التعليم العالي بدون اجتياز مسابقات.
ويمثل قرار الحكومة المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2001 المتعلق بتنظيم قبول الفتيات في مؤسسات التعليم العالي خطوة هامة في هذا الصدد.
وبلغ العدد الإجمالي للفتيات المنتفعات من الحصص النسبية 728 2 في الفترة بين 1997، و 2000 (من عدد الأماكن المنصوص عليها وقدره 666 3)؛ وبلغ عددهن 606 في العام الدراسي 2003 / 2004 (من 619 مكان)؛ وفي العام الدراسي 2004 / 2005 بلغ عددهن 577 (من 582 مكان)*.
وعلى مستوى الدراســات العليــا، اتسعت الفجوة بين الجنسين: فقد بلغت نسبة المرأة من العدد الإجمالي لطلبة مؤسسات التعليم العالي 34 في المائة في العام الدراسي 1991 / 1992، و 24 في المائة في العام الدراسي 2001 / 2002، و 24.6 في المائة في العام الدراسي 2003 / 2004.
الجدول 5*
مؤسسات التعليم العالي (في بداية العام الدراسي)
|
1991 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
عدد المؤسسات |
13 |
25 |
25 |
24 |
29 |
30 |
31 |
33 |
38 |
|
العدد الأجمالي للطلبة |
375 69 |
963 75 |
658 76 |
546 75 |
168 79 |
701 77 |
360 84 |
583 96 |
034 108 |
|
عدد الطالبات |
23.3 |
19.6 |
20.0 |
19.1 |
19.9 |
18.4 |
20.5 |
24.0 |
26.6 |
|
النسبة المئوية من العدد الإجمالي |
34.0 |
26.0 |
26.0 |
25.0 |
25.0 |
24.0 |
24.0 |
24.8 |
24.6 |
* بيانات وزارة التعليم.
أظهرت النسبة المئوية للمرأة المقيدة في مؤسسات التعليم العالي اتجاها نحو الارتفاع، في حين لا تزال هذه النسبة ضئيلة في منظومة التعليم التقني العالي؛ ففي العام الدراسي 2003 / 2004 كانت هذه النسبة 17 في المائة في الشعبة الصناعية، و 10 في المائة في الشعبة الزراعية.
الجدول 6*
النسبة المئوية للمرأة بين طلبة مؤسسات التعليم العالي
|
1991 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
النسبة المئوية للمرأة |
34 |
26 |
26 |
25 |
25 |
24 |
24 |
25 |
25 |
|
الشعبة الصناعية |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
16 |
16 |
17 |
17 |
|
الشعبة الزراعية |
7 |
6 |
8 |
7 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
|
الشعبة الاقتصادية |
19 |
25 |
14 |
16 |
18 |
15 |
17 |
21 |
20 |
|
شعبة الصحة والتربية البدنية |
29 |
26 |
36 |
26 |
25 |
24 |
25 |
27 |
27 |
|
شعبة التربية والفنون |
42 |
36 |
32 |
31 |
32 |
38 |
31 |
34 |
36 |
* بيانات وزارة التعليم.
تمكِّن المرحلة الثالثة من التعليم المهني المواطنين من تحسين مستو اهم التعليمي بعد تلقِّي دراسات عليا تقني ة.
وأحد المبادئ التي تحكم سياسة الدولة في مجال الدراسات العليا، والمرحلة الثالثة من هذه الدراسات يتمثل في ضمان حصول كل فرد على الدراسات العليا، وتهيئة الظروف التي تتيح للمرأة الحصول على دراسات عليا مع مراعاة قدرات الجميع ومدى استعدادهم.
ولتكوين كوادر علمية وتربوية، نظمت مؤسسات التعليم العالي المهني، والمؤسسات العلمية دراسات لنيل درجتي الأستاذية والدكتوراه، كما أنشأت وظيفة المعاون العلمي.
وتتيح هذه الهياكل مواصلة التدريب المهني بعد الانتهاء من الدراسات العليا التقنية.
الجدول 7*
هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي
|
ا لدرجة الجامعية |
اللقب |
|||
|
العام |
الد ك توراه |
الأستاذية |
مدرس |
محاضر |
|
الإجمالي في 2001 / 2002 |
320 |
568 1 |
324 |
352 1 |
|
المرأة |
35 |
300 |
40 |
255 |
|
الإ جمالي في 2001 / 2002 |
321 |
524 1 |
319 |
249 1 |
|
المرأة |
39 |
315 |
34 |
226 |
|
ا لإ جمالي في 2001 / 2002 |
359 |
740 1 |
375 |
413 1 |
|
المرأة |
57 |
323 |
43 |
242 |
* بيانات وزارة التعليم.
(ب) يتلقى الفتيان والفتيات في طاجيكستان نفس البرامج الدراسية ويجتازون نفس الامتحانات، ويحصلون على نفس المستوى من الدراسات التي يقدمها نفس المعلمون في نفس المباني المدرسية المزودة بت ج هيزات متماثلة الجودة. ومع ذلك، انخفضت نسبة الحاضرين في المدارس خلال السنوات الأخيرة التي تراوحت بين عشر سنوات واثنى عشر سنة. وأصبح عدد الفتيات 63 مقابل كل مائة فتى في مؤسسات التعليم العام، في حين أن هذا العدد كان يبلغ 104 عام 1990. وتقدر نسبة المترددين على المدارس 90 في المائة بالنسبة للصبية، و 80 في المائة بالنسبة للفتيات، في المناطق الريفية بصفة خاصة.
وتزداد بصفة مستمرة أهمية تطوير المعلومات في مجال تكنولوجيا المعلومات. ونظرا للتطور السريع في تكنولوجيا المعلومات في طاجيكستان، أصبح من الضروري تحسين الخبرات في مجال المعلومات. ويجري في كل مكان تقريبا تكوين مجموعات لتدريب الاخصائيين في مجال تكنولوجيا المعلومات. ولكن يقتصر هذا المجال على الذكور بصفة خاصة.
وفيما يلي أهم أسباب انخفاض مستوى تعليم الفتيات: الفقر، وزيادة النفقات الأخرى غير نفقات التعليم، ونقص المعلمين، واستمرار نفس النظرة الجامدة إلى أهمية المرأة، وأهمية الرجل، ودور كل منهما . وترتب على ذلك انخفاض فرص الفتاة في الحصول على عمل.
وفي العام الدراسي 2004 / 2005 بلغ النقص في عدد المدرسين في مدارس التعليم العام 470 2 مدرس*. ولسد هذا العجز، اتُخذت بعض الإجراءات المؤقتة مثل قبول الفتيات في الجامعات بناء على حصص نسبية.
الجدول 8*
عدد أعضاء هيئة التدريس وتكوين تلك الهيئة في مؤسسات التعليم
|
السنة الدراسية |
العدد الإجمالي |
المرأة |
|
|
1 |
2001-2002 |
163 100 |
820 45 (45.5٪) |
|
2 |
2002-2003 |
088 101 |
955 47 (47.4 ٪ |
|
3 |
2003-2004 |
504 101 |
916 49 (49.2٪) |
|
4 |
2004-2005 |
117 99 |
957 48 (49.4٪) |
* بيانات وزارة التعليم.
الجدول 9*
مدرسون حاصلون على درجة الجدارة التربوية
|
السنة |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
الإجمالي |
47 |
96 |
62 |
2 |
1 |
|
المرأة |
11 |
23 |
20 |
- |
1 |
* بيانات وزارة التعليم.
الجدول 10*
مدرسون حاصلون على جائزة التفوق
|
السنة |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
الإجمالي |
581 |
923 |
764 |
672 |
722 |
|
المرأة |
174 |
280 |
258 |
243 |
335 |
* بيانات وزارة التعليم.
و عدد مديرات مؤسسات التعليم العام آخذ في الازدياد.
* بيانات وزارة التعليم.
وتتخذ الدولة الإجراءات الضرورية لزيادة عدد الاخصائيين ممن يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة ليتولوا تدريب الكوادر العليا .
وفي عام 2004، بلغ عدد المديرات 576 (15.6 في المائة) من العدد الإجمالي لمدي ــ ري مؤسسات التعليم الع ــ ام الذي بلغ 695 3؛ كما بلغ عدد المديرات المساعدات 698 1 (27.7 في المائة) من إجمالي عدد المديرين المساعدين البالغ 134 6. وتوجد سيدة واحدة بين مديري مؤسسات التعليم العالي*.
(ج) وفي طاجيكستان، التعليم واحد للبنات والبنين. فهم يدرسون معا، ولكن توجد أفنية منفصلة للبنات والبنين. ويرجع التمييز القائم على أساس نوع الجنس في مجال التعل م إلى الاختلاف بين برامج دراسات البنات وبرامج دراسات البنين. فالبنات يتعلمن الاقتصاد والتدبير المنزلي، في حين يتعلم البنين عمل المشغولات الحديدية والخشبية؛ ويمارس البنين والبنات رياضات مختلفة أثناء حصص التربية البدنية.
ولا توجد مدارس منفصلة للبنات، أو للبنين، ولكن لم يتم بعد تحليل البرامج الدراسية لمعرفة ما إذا كانت هناك قوالب جامدة.
وبُذلت جهود لزيادة عدد الفتيات المقبولات في مؤسسات التعليم المهني الثانوي والعالي في المجال المعلوماتي، والإلكتروني، وفي مجالات الاقتصاد، والمالية، والقانون.
وتمثل المرأة أغلبية في بعض المجالات مثل خدمات السكرتارية والتجارة، وخدمات الرعاية الصحية، لا سيما في مجال العلاج وطب الأطفال.
(د) من بين الإجراءات العديدة المنصوص عليها في البرنامج الوطني المعنون ”التوجهات الرئيسية لسياسة الدولة فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في طاجيكستان في الفترة من 2001 إلى 2010، تشجيع تعليم المرأة عن طريق الأخذ بنظام المنح الدراسية وغيرها من أشكال المعونة الأخرى، وتقديم منح فردية إلى المرأة التي تحصل على دراسات لنيل درجة الأستاذية؛ وطبقا لنوع الجامعة، أو المنطقة، وبشرط تحقيق النجاح، تحصل هؤلاء الطالبات على معونة إضافية في شكل وجبات مجانية، أو مكان ل لإ قامة، أو رعاية طبية، أو رحلة مجانية إلى مسقط رأسهن.
وتنفذ الحكومة برنامجا للمنح الدراسية من أجل تشجيع فتيات المناطق الريفية على مواصلة دراساتهن في السنوات النهائية من التعليم الثانوي والجامعي. ولا توجد برامج خاصة للفتيات اللاتي انقطعن عن الدراسة.
(هـ) يتساوى جميع المواطنين في الحصول على برامج تعليمية دائمة.
وتدعم الدولة تخصيص برامج تعليمية مختلفة للعاملين، عن طريق تنظيم دراسات، وبرامج تعليمية وغيرها من البرامج من خلال الإذاعة، والتليفزيون بهدف تحسين مستوى التعليم، والتدريب المهني، وتعليم الكبار حسب احتياجاتهم واهتماماتهم.
(و) احتلت طاجيكستان طوال ماضيها، مرتبة عالية فيما يتعلق بإنجازاتها في مجال التعليم. وخلال السنوات الأخيرة، التي تراوحت بين عشر سنوات، واثنى عشر سنة، مرت طاجيكستان بأزمة اقتصادية، وتعيَّن عليها مواجهة العواقب الوخيمة للحرب الأهلية. وعلى الرغم من أن معدل إقبال الفتيات على المدارس يتفق ومعدل إقبال البنين في المرحلة الأولى من التعليم، فإنه ينخفض بداية من التعليم الثانوي. وقد يرجع السبب الرئيسي لترك الفتيات المدرسة إلى الفقر؛ وتمكث الفتيات أغلب الأحيان في منازلهن للاهتمام بأشقائهن، وشقيقاتهن الأصغر سنا وبالأعمال المنزلية.
(ز) طبقا للدستور، تتوفر للبنات والبنين نفس إمكانيات الاشتراك في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.
وتمارس المرأة جميع أنواع الرياضة، ولكن من الملاحظ وجود انخفاض في مشاركة البنات في الألعاب الرياضية، وفي التربية البدنية.
وينص البرنامج الوطني المعنون ”التوجهات الرئيسية لسياسة الدولة في مجال المساواة في حقوق وفرص الرجل والمرأة في طاجيكستان في الفترة من 2001 إلى 2010 “ على تنظيم مباريات رياضية خاصة بالمرأة.
(ح) أ ُ دخلت عام 2002 دراسة عن آداب الحياة الأسرية في برنامج الدراسات الأساسية الخاصة بالأسرة. وتم إلى جانب ذلك تدريس موضوع ” آداب الحياة الأُسرية و سيكولوجيتها “. وبالإضافة إلى تنظيم مناظرات وحلقات دراسية، ولقاءات حول الموضوعات المتعلقة بالتربية الجنسية، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، وذلك عن طريق وسائط الإعلام، تبث محطات الإذاعة بصفة منتظمة برامج خاصة بهذه المسائل يشارك فيها أطباء، ورجال قانون، وخبراء في التربية وعلم النفس.
وواصلت الدولة تحسين الوسائل التعليمية في مؤسسات التعليم العام، وفي مجال التعليم المهني والتعليم العالي. فعلى سبيل المثال، تضمَّن البرنامج التعليمي في مؤسسات التعليم العام، وعدد كبير من الجامعات، مادة ”آداب الحياة الأُسرية وسيكولوجيتها “، وذلك في إطار برنامج السيكولوجية الاجتماعية؛ كما خصصت بعض الكليات محاضرات حول موضوع ”الأسرة وسيكولوجية العلاقات الأُسرية “؛ وتم إنشاء دراسات خاصة بعنوان ”العنف ضد المرأة “، و ”ا لجوانب القانونية لمشكلة المساواة بين الجنسين “، و ”المشاكل ذات الطابع الجنساني في الأدب الطاجيطي الكلاسيكي “.
ولدى طاجيكستان شبك ة مراكز لتقديم خدمات استشارية للمرأة من قبيل النصائح الطبية، والدعم النفسي، كما توزع على السكان نشرات إرشادية، وكتيبات وإعلانات حول هذا الموضوع.
المادة 11
1 - تتخذ طاجيكستان الإجراءات اللازمة لضمان المساواة بين المرأة والرجل في مجال التوظيف.
(أ) تكفل المادة 35 من الدستور حق المواطنين في العمل، حيث تنص على حق كل مواطن في العمل، وفي اختيار المهنة أو العمل، وفي الاحتفاظ بوظيفته، وحقه في الرعاية الاجتماعية في حالة البطالة. ولا ينبغي أن تقل الإعانة عن الحد الأدنى للأجر.
وتحظر هذه المادة تقليص الحقوق في مجال العمل. ويجب أن يحصل العامل على الأجر الذي يتناسب مع قيمة العمل.
ويُحظر العمل الإجباري باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.
(ب) يتمتع جميع المواطنين بنفس الإمكانيات في مجال العمل. ومن المحظور اللجوء إلى أي نوع من أنواع التمييز في مجال التوظيف، أو رفض منح وظيفة، أو تفضيل شخص على آخر في هذا المجال بسبب الموطن، أو العنصر، أو اللون، أو نوع الجنس، أو السن، أو الدين، أو التوجه السياسي، أو محل الميلاد، أو المنشأ الأجنبي أو الاجتماعي، حيث يتعارض ذلك مع مبدأ تكافؤ الفرص في مجال التوظيف.
ولا يعتبر تمييز أي اختلاف في المعاملة فيما يتعلق بالعمل أو الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة للأشخاص ممن هم في حاجة إلى مزيد من الرعاية الاجتماعية (المرأة، وال ط فل، والقصّر، والمعاقين) (المادة 7 من قانون العمل).
(ج) خطة العمل الوطنية للفترة 1998-2005 بشأن تحسين مركز المرأة، وتدعيم دورها، والمعتمدة بالقرار الحكومي المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 1998، تحدد الآليات التالية في مجال التوظيف من أجل الحد من الفقر:
• التوجّه المهني (البحث عن المهنة المنشودة في سوق العمل، واختيار العمل المناسب، والتعيين في إحدى الوظائف الشاغرة ...)؛
• التدريب المهني على الحرف المطلوبة في سوق العمل للتعيين في إحدى الوظائف عقب ذلك؛
• توسيع نطاق عملية التوظيف لتشمل الأعمال التي يحتاجها المجتمع مقابل الأجر؛
• تنظيم العمل المؤقت باستخدام أشكال التوظيف المرنة (الأعمال الموسمية، والعمل بعض الوقت ، إلخ)؛
• خلق فرص عمل إضافية في المناطق التي يرتفع فيها مستوى البطالة؛
• اتخاذ إجراءات لتسهيل إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تديرها المرأة، وتدعيمها من خلال تقديم قروض بشروط ميسرة؛
• تمويل جزئي في مجال الأعمال الحرة؛
• التعيين في الوظائف المتوفرة استنادا إلى طريقة الحصص النسبية.
وأدى التحول الاقتصادي، وانتشار اقتصاد السوق إلى وجود بطالة، ومنافسة شديدة في سوق العمل اتخذت طابعا جنسانيا. وانخفض عدد النساء الشاغلات لمناصب قيادية، وأصبحن يشغلن وظائف تقنية وثانوية. وتم إقصاء المرأة عن القطاعات التي كانت عادة قاصرة على المرأة؛ غير أن تلك الوظائف اكتسبت أهمية استراتيجية في ظل الأحوال الجديدة وأصبحت مجزية الأجر؛ ومن أمثلة ذلك قطاعي المالية، والائتمان. وجدير بالذكر في هذا الصدد أن المرأة تمثل ما بين 60 و 70 في المائة من العمال الزراعيين. وأصبحت تعمل أيضا في قطاعات منخفضة الأجر لا تحقق ربحا سريعا، مثل التعليم، والصحة، والثقافة.
أما الحماية القانونية، والاجتماعية للمرأة بصرف النظر عن مقر إقامتها في المدينة أو في الريف، ف إنها أصبحت تشكل جانبا يحظى بالأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وطبقا لل مرسوم رقم 73 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 الصادر من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية للسكان، ومن إدارة مدينة كور غ ان - تيوب، أُنشئ في عام 2002 مكتب لتوظيف المرأة، وفيما يلي أبرز مهامه: تيسير التوظيف عن طريق التوجيه، والتدريب، وإعادة التأهيل المهني؛ وتدعيم الأعمال الحرة، والمشاريع (التمويل الجزئي، والقروض بشروط ميسرة). واستقبل هذا المكتب منذ افتتاحه ما يقرب من ألف امرأة ممن يبحثن عن عمل، وتم توظيف 200 منهن، وتلقت 40 امرأة وفتاة تدريبا مهنيا*.
* بيانات وزارة العمل والرعاية الاجتماعية للسكان.
ومنذ عام 2001، نفذت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية للسكان، ومنظمة ”الشراكة الاجتماعية والتنمية“ الطاجيكية غير الحكومية، مشروعا في مقاطعتي بوختار و باكش لخلق فرص عمل للمرأة عن طريق التمويل الجزئي بدعم تقني ومالي من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وفي عام 2001 فقط، حصل أكثر من 300 امرأة على قروض صغيرة للدخول في مجال الأعمال الحرة، وفي عام 2002، حصلت 200 امرأة في مقاطعة بوختار، و 100 امرأة في مقاطعة باكش على قروض صغيرة*.
* بيانات وزارة العمل والرعاية الاجتماعية للسكان.
وفي الوقت الحالي تسجل المؤشرات ال نوعية الخاصة بمركز المرأة في سوق العمل تحسنا ضئيلا. واستوعبت المرأة بعض المهن التي كانت قاصرة في الماضي على الرجل. وأصبحت المرأة تضطلع في أغلب الأحيان بالأعمال المكتبية التي كان يزاولها الرجل بصفة خاصة في بادئ الأمر. ويلاحظ أيضا تحسن تمثيل المرأة في الإدارات، والأجهزة الحكومية، وحتى في صفوف العمال المؤهلين، والموظفين التقنيين.
وتولى أهمية كبيرة لتدريب العاطلات، وإعادة تأهيلهن مهنيا، وتوظيفهن بالتالي في إحدى الوظائف. وأثبتت التجربة أن مستوى كفاءة المرأة منخفض جدا. وأكثر من 80 في المائة من العاطلات المتقدمات إلى دوائر التوظيف لا يحملن أي مؤهل.
وفي ظل هذه الظروف، كان لا بد من منح الأولوية لتنفيذ برامج التدريب المهني للمرأة على المهن المطلوبة في سوق العمل. وفي الرُبع الأول من عام 2003، تقدمت 880 6 امرأة بطلبات إلى دوائر التوظيف في كل أنحاء الدولة، وتم إرسال 864 منهن إلى مراكز التدريب المهني ودوائر التوظيف للحصول على التأهيل اللازم.
وفي عام 2002، تم، بالتعاون مع دوائر التوظيف، توظيف 179 امرأة في الوظائف الشاغرة أو المنشأة حديثا، مع تطبيق مبدأ الحصص النسبية*.
وهناك اهتمام كبير بتوفير التعليم المهني والتقني الأولي للمرأة. ويشمل نظام التدريب المهني والتقني للمرأة، التابع لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية للسكان، 73 مدرسة مهنية وتقنية تقوم بالتدريب على 160 حرفة. وفي عام 2003، ضمت هذه المدارس 798 6 امرأة من بين 911 23 طالب ا *.
(د) من المحظور التمييز في الأجر بين العمال. وعلى صاحب العمل أن يمنح العمال الذين يقومون بعمل متماثل القيمة نفس الأجر. ومن المحظور تعديل شروط الأجر بما يعود بالضرر على العمال (المادة 102 من قانون العمل). ورغم ذلك ، يلاحظ وجود بعض حالات التأخير في دفع الأجور. وبلغت القيمة الإجمالية للأجور المتأخرة في الأول من شباط/ فبراير 2003 ، 29.1 مليون سومون في جميع القطاعات الاقتصادية.
وتضمن الدولة لكل عامل أجرا عادلا يحصل عليه في موعده، وتساعده دون مقابل على اختيار عمل مناسب، والبحث عن وظيفة، وتوفير شروط العمل التي تتمشى مع مقتضيات الأمن والصحة، وتحديد ساعات للعمل توفر له قسطا من الراحة، بالإضافة إلى العطلة الأسبوعية، والعطلة السنوية مدفوعة الأجر، ويوم عمل محدد الفترة في عدد كبير من المهن أو الأعمال، والتعويض عن أي ضرر يلحق بالصحة أو الممتلكات بسبب العمل، والحماية من البطالة، كما تكفل للعامل حق الإضراب (المادة 4 من قانون العمل).
وتحقيقا للاستقلال الاقتصادي للمرأة، وضمانا لمستوى وظيفي معقول لها، ينص البرنامج الوطني للتوظيف للفترة 2003-2005 على بعض الإجراءات لتيسير توظيف المرأة. فبالإضافة إلى الإجراءات التقليدية - التدريب وإعادة التأهيل المهني، والتعيين في وظيفة، ومنح إعانة - من المعتزم اتخاذ إجراءات غير تقليدية لتيسير توظيف المرأة: إنشاء مكاتب توظيف خاصة بالمرأة، وشبكات من المراكز الاجتماعية، وإنشاء نظام الحصص النسبية، والقروض الصغيرة، والتمويل ال محدود بشروط ميسرة. وهكذا، فإن مراكز التوظيف المنشأة في اثنين من أحياء مدينة دوشانبي قد أوجدت فرص عمل إضافية لعشرين من العاطلات.
وفي عام 2001 وخلال الشهور الستة الأولى من عام 2002، منحت دوائر التوظيف بعض العاطلات ما قيمته 800 49 سومون من القروض الميسرة (بدون فوائد) من أجل ت ش جيع ودعم إقدام المرأة على الأعمال الحرة، وعلى إقامة المشاريع*.
* بيانات وزارة العمل والرعاية الاجتماعية للسكان.
وخلال عام 2001 و خلال الأشهر الست الأولى من عام 2002، حصلت 190 امرأة من كل أنحاء الدولة على ما قيمته 600 45 سومون من القروض الميسرة التي تم توزيعها على النحو التالي:*
|
إقليم خاتلون |
39 امرأة |
360 9 سومون |
|
إقليم سوغد |
61 امرأة |
640 14 سومون |
|
إقليم هو - باداكشان المستقل ذاتيا |
38 امرأة |
120 9 سومون |
|
مدينة دوشانبي |
8 نساء |
920 1 سومون |
|
مقاطعات خاضعة للسلطة المركزية |
44 امرأة |
560 10 سومون |
وتم ، بالإضافة إلى ذلك ، توظيف 214 عاطلة في وظائف دائمة في مؤسسات صغيرة ومنشآت أُقيمت مؤخرا وهي موزعة كما يلي:
|
إقليم خاتلون |
30 امرأة |
|
|
إقليم سوغد |
80 امرأة |
|
|
إقليم هو - باداكشان المستقل ذاتيا |
17 امرأة |
|
|
مدينة دوشانبي |
12 امرأة |
|
|
مقاطعات خاضعة للسلطة المركزية |
48 امرأة |
|
|
عن طريق مراكز التوظيف على مستوى المقاطعة |
18 امرأة |
* بيانات وزارة العمل والرعاية الاجتماعية للسكان.
وفي الرُبع الأول من عام 2003، تقدمت 880 6 امرأة من كل المناطق بطلبات إلى دوائر التوظيف. وتم تكليف 768 1 منهن بأعمال للمنفعة العامة مقابل أجر، وإرسال 864 لتلقي تدريبات مهنية، وتعيين 160 2 منهن في وظائف، وحصلت 10 منهن على قرض صغير لكل واحدة منهن قيمته 000 3 سومون.
(هـ) طبقا للمادة 35 من ال د ستور، يتمتع كل شخص بالحق في التوظيف، والرعاية الاجتماعية في حالة البطالة.
وأدى التحول إلى اقتصاد السوق إلى تغيير طبيعة عمل المرأة في القطاع العام. فقد انخفضت الموارد المالية للقطاعات التي كانت توظف، بصفة تقليدية، أغلبية من النساء. وتمثل المرأة، في الوقت الحالي، أغلبية بين العاطلين، وفي حالة العثور على عمل ، يكون ذلك في القطاعات منخفضة الأجر. وفي الأول من كانون الثاني/يناير 2003، كانت المرأة تمثل 55 في المائة من العاطلين طبقا للإحصائيات الرسمية*. ولوحظ في نفس الوقت زيادة عدد الأُسر التي تعولها امرأة. وعقب الحرب الأهلية، بلغ عدد الأيتام 000 55، والأرامل المعيلات 000 20 امرأة**. وتقوم المرأة المعيلة بصفة خاصة بإنتاج المنتجات الزراعية وبيعها. وتقوم المرأة المعيلة أيضا بأعمال النسيج، و ش راء سلع من البلدان المجاورة وبيعها في الأسواق المحلية.
* بيانات وزارة العمل والرعاية الاجتماعية للسكان.
** بيانات المكتب الوطني للإحصاء ”نتائج تحليل المشاكل ذات الطابع الجنساني الذي أُجري على أساس مجموعة الإحصاءات الخاصة بكل جنس في طاجيكستان، والتحقيقات عن طريق قياس الرأي في دوشانبي عام 1999.
ومع غياب فرص التوظيف، الذي زاد تفاقما بسبب الأفكار التقليدية حول دور المرأة، اتجه عدد كبير من النساء إلى القيام بالأعمال المنزلية، كما حدَّ ذلك من حرية حركتهن، وحرمانهن من إمكانيات النهوض بأنفسهن.
ويضم هذا البلد نظام ضمان اجتماعي من شريحتين: الضمان الاجتماعي التابع للدولة، والضمان الاجتماعي الطوعي (المادة 215 من قانون العمل).
وتُصرف موارد الضمان الاجتماعي في شكل إعانات متنوعة في حالة العجز المؤقت، أو الأمومة أو الوفاة، وفي شكل إعانات أُسرية في حالة فقدان العائل للأُسرة، وتكون في صورة معاش تقاعدي، أو في شكل إعانات لمكافحة البطالة، أو للعلاج في المستشفيات أو من أجل رفاه العمال وأُسرهم، وتوفير الغذاء لهم. وعلى سبيل المثال، تمثل إعانة العجز المؤقت عن القيام بالعمل ما بين 60 و 100 في المائة من متوسط الأجر (المادة 217 من قانون العمل). وتحِل إعا ن ة الأمومة محل الأجر بالكامل طوال فترة إجازة الولادة (المادة 218). وتُصرف للعمال مخصصات أُسرية (عبارة عن مبلغ معين حسب كل حالة لدى ولادة أي طفل، بالإضافة إلى إعانة شهرية لرعاية الطفل الذي يقل عمره عن 18 شهرا) وذلك وفقا للآليات التي ينص عليها القانون (المادة 219). ويحدد القانون أيضا قيمة مخصصات البطالة، وطرق حسابها، وأساليب صرفها.
وينص قانون المعاشات التقاعدية على منح الرجل والمرأة معاشات تقاعدية مجزية وبشروط ملائمة. ونظرا لأن سن تقاعد المرأة يقل خمس سنوات عن سن تقاعد الرجل، فمن حق المرأة الحصول على معاش تقاعدي ملائم قبل الرجل بخمس سنوات.
وفيما يلي المعاشات التقاعدية المرتبطة بالعمل:
1 - من حق الأشخاص الذين يعملون تحت سطح الأرض ويقومون بأعمال في ظروف ضارة أو صعبة بوجه خاص (والموضحة بالقائمة رقم 1 التي أُعدت بناء على القرار الحكومي رقم 521 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2002) الحصول على معاش تقاعدي قبل عشر سنوات من السن القانونية، وبأقدمية تقل عن خمس سنوات.
2 - من حق الأشخاص الذين يقومون بأعمال شاقة أخرى (المبينة في القائمة رقم 2، التي أُعدت بناء على القرار الحكومي 251 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2002) ، الحصول على معاش تقاعدي قبل خمس سنوات من السن القانونية.
ومن حق العمال الذين يزاولون المهن التالية الحصول على معاش تقاعدي قبل خمس سنوات من السن القانونية:
- سائقو الآلات الزراعية؛
- سائقو الشاحنات أو الحافلات (طبقا للقائمة المعتمدة من الحكومة).
وعلاوة على ذلك، يحق للمرأة التي تمارس المهن التالية، هي الأخرى، الحصول على معاش قبل خمس سنوات من السن القانونية:
- سائقات الآلات الزراعية؛
- العاملات في حلب الألبان؛
- العاملات في زراعة القطن.
وهناك معاشات تقاعدية أخرى تفضيلية لمن بلغوا سن الشيخوخة، وترتبط بعوامل مثل ظروف المعيشة (سكان منطقة المرتفعات في مورجاب بمقاطعة بامير)؛ والأقزام والعميان.
ومن حق المرأة التي أنجبت خمسة أبناء وقامت بتربيتهم الحصول أيضا على معاش تقاعدي قبل خمس سنوات من سن التقاعد.
ومنذ الأول من تموز/يوليه 2003، أصبح السن الإجباري للتقاعد 63 عاما للرجل و 58 عاما للمرأة.
ولا توجد تفرقة قائمة على أساس نوع الجنس عند حساب قيمة المعاشات التقاعدية المنصرفة بناء على تأمين شخصي أو معاش تقاعدي من الدولة.
(و) تضمن الدولة حق المرأة في الرعاية الصحية بشروط عمل تراعي خاصية الإنجاب. وتتمتع المرأة بميزات تتيح لها الجمع بين العمل والأمومة، وتضمن لها الحماية القانونية، والمادية، والأدبية. وتعمل المرأة الحامل في ظروف تتمشى مع حالتها الجسمانية واحتياجاتها الصحية (المادة 33 من قانون الرعاية الصحية للسكان).
3 - وتنص المادة 7 من قانون العمل على ضمانات إضافية للمرأة، وللأشخاص الذين يضطلعون بمسؤوليات عائلية:
- من حق المرأة الحصول على إجازة ولادة قبل سبعين يوما من الولادة، وبعد سبعين يوما من الولادة (80 يوما في حالة الولادة المتعثرة، و 110 يوم عند ولادة طفلين أو أكثر)، بالإضافة إلى إعانة من صندوق الضمان الاجتماعي؛
- من المحظور رفض توظيف امرأة، أو تخفيض مرتبها بسبب الحمل، أو بسبب وجود الأطفال؛
* بيانات وزارة العمل والرعاية الاجتماعية للسكان.
- تحصل المرأة الحامل بناء على شهادة طبية لهذا الغرض على ساعات عمل مخفضة، أو يتم نقلها إلى عمل مخفف ، لا يتم إنجازه في ظروف غير مواتية مع احتفاظها بأجرها السابق.
(أ) طبقا للمادة 172 من قانون العمل، من المحظور فصل امرأة حامل، أو امرأة لديها طفل يقل عمره عن ثلاث سنوات (أو أم وحيدة)، أو امرأة لديها إبن معاق يقل عمره عن السادسة عشر، إلا في حالة تصفية المؤسسة بالكامل، وهي حالة من المسموح فيها فسخ عقد العمل شريطة توظيف هذه المرأة في عمل آخر. وتقع مسؤولية توظيف المرأة من هذه الفئة على عاتق المالك الجديد للمؤسسة التي تمت تصفيتها. وفي حالة عدم وجود مالك جديد لتلك المؤسسة، تصبح أجهزة الدولة، أي مكاتب التوظيف، هي المسؤولة عن توظيف تلك المرأة . و ريثما يتم العثور على وظيفة ل ها، فإنها تحصل على إعانة اجتماعية طبقا للقانون*. وفي حالة انقضاء مدة عقد عمل امرأة على هذا النحو، يكون صاحب العمل ملزما بأن يجد لها عملا. وفي غضون ذلك، تحتفظ المرأة العاملة بأجرها، ولكن لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد انتهاء مدة عقد العمل.
ولدى انتهاء إجازة الأمومة، يمكن للمراة، بناء على طلبها، الحصول على إجازة لرعاية طفلها إذا كان دون الثمانية عشر شهرا، مع حصولها على إعانة.
ويمكن للمرأة إذا رغبت في ذلك، الحصول على إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر، حتى يبلغ الطفل الثالثة من العمر.
ويمكن لو الد الطفل الاستفادة بالكامل أو جزئيا من إجازة رعاية الطفل (المادة 165 من قانون العمل).
ومن المحظور على صاحب العمل فسخ عقد العمل أثناء فترة الإجازة إلا في حالة تصفية المؤسسة أو توقف نشاطها (المادة 46 من قانون العمل).
وتحصل المرأة الحاضنة لطفل دون الثمانية عشر شهرا على فترات توقف إضافية عن العمل مدفوعة الأجر، بمعدل متوسط الأجر، من أجل إرضاع طفلها، بالإضافة إلى فترة التوقف عن العمل للراحة وتناول الطعام.
وتمنح فترات التوقف كل ثلاث ساعات على الأقل، ولمدة نصف ساعة كحد أدنى. وفي حالة وجود طفلين يقل عمرهما عن ثمانية عشر شهرا، ينبغي ألا تقل فترة التوقف عن ساعة. وتشكل فترات الرضاعة جزء من ساعات العمل، ويُدفع عنها أجر بمعدل متوسط الأجر (المادة 167 من قانون العمل).
ومن حق المرأة الحامل، أو المرأة التي لديها إبن أو إبنة دون الرابعة عشر (أو معاق أو معاقة دون السادسة عشر) بما في ذلك الأبناء الذين تحت وصايتها، الحصول على يوم أو أسبوع من العمل المخفف لدى التقدم بطلب في هذا الشأن. ويتمتع بنفس الحق أيضا الشخص الذي يراعي مريضا من بين أفراد أسرته (المادة 168 من قانون العمل).
(ب) ينص قانون العمل على حصول المرأة على معاملة تفضيلية لدى إعداد جدول العطلات السنوية؛ وبصفة خاصة، يمكن للمرأة الحامل، أو أُم الطفل الحديث الولادة الحصول على عطلتها السنوية، سواء قبل إجازة الولادة أو بعدها، أو بعد إجازة رعاية الطفل، بغض النظر عن أقدميتها. ويمكن للمرأة التي لديها إبن، أو عدة أبناء تقل أعمارهم عن الرابعة عشر شهرا ، أو التي لها إبن معاق يقل عمره عن السادسة عشر شهرا ، وكذلك الأم الوحيدة الحاضنة لإبن دون الرابعة عشر شهرا (أو إبن معاق دون السادسة عشر شهرا ) الحصول على عطلة صيفية، وذلك في أي وقت آخر يتفق وظروفها (المادة 170 من قانون العمل).
وفضلا عن ذلك، يمكن للأُم التي لها إبن، أو التي لها عدد كبير من الأبناء دون الرابعة عشر (أو إبن معاق دون السادسة عشر) الحصول، بناء على طلبها، على إجازة سنوية إضافية بدون أجر لمدة أربعة عشر يوما كحد أدنى. ويمكن أن تدخل هذه الإجازة السنوية المدفوعة الأجر في حساب إجازتها السنوية أو تنفصل عنها (دُفعة واحدة أو على مراحل) وذلك في موعد يتم الاتفاق عليه مع صاحب العمل (المادة 171 من قانون العمل).
(ج) تقدم الدولة خدمات اجتماعية إضافية تتيح للوالدين الجمع بين المسؤوليات الأُسرية والنشاط المهني، والاشتراك في الحياة العامة. وهكذا من حق أحد الوالدين الذي يتولى تربية إبن معاق دون السادسة عشر الحصول على يوم راحة إضافي شهريا، على أن يحصل على أجره اليومي من صندوق الضمان الاجتماعي.
وطرحت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية للسكان، بالتعاون مع وزارتي التعليم والصحة، مبادرة مبتكرة مشتركة بين المؤسسات، لتلبية احتياجات أشد الأطفال فقرا. فعلى سبيل التجربة، تم في نحو 200 مدرسة في ست مقاطعات رائدة تطبيق نهج يقوم على أساس مشاركة المجتمع، وبصفة خاصة مجالس الآباء والمعلمين، ويهدف إلى تحسين الحالة الصحية للطلبة المنتمين إلى أُسر شديدة الفقر، وتغذيتهم، وتعليمهم. وقدم الصندوق الياباني للرعاية الاجتماعية منحة قدرها 000 575 دولار لإصلاح قطاع الضمان الاجتماعي، الذي يقوم بدور حفاز؛ ويشارك في هذه العملية عدد من المنظمات والمؤسسات التي تسعى جاهدة للعمل من أجل حصول أبناء الأُسر الأكثر فقرا على أقصى فائدة ممكنة من هذه المعونة.
ويسعى هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1 - ابتكار أساليب جديدة لتحديد أبناء الأُسر الأكثر فقرا، ومساعدتهم داخل إطار نهج يقوم على أساس مشاركة المجتمع بالتعاون مع مجالس الآباء والمعلمين، واللجان المدرسية المنبثقة عنها؛
2 - تدعيم قدرة مجالس الآباء والمعلمين على الوصول إلى الصناديق الاجتماعية القائمة التي تساعد المدارس والمعلمين؛
3 - تحسين الحالة الصحية لل تلاميذ وتغذيتهم /وزيادة معدل إقبالهم على الحضور إلى المدرسة، ونجاحهم في الدراسة وتوفير إجراءات الرعاية الصحية، وتقديم الوجبات الغذائية في المدرسة.
(د) قانون العمل:
- يحظر استخدام المرأة في أعمال تحت سطح الأرض، أو في الأعمال الشاقة، أو التي تتم في ظروف ضارة مثل الأعمال التي تتطلب نقل أشياء يتجاوز وزنها الحدود المقررة لهذا الغرض (المادة 160)؛
- الحد من عمل المرأة في ساعات الليل (المادة 161)؛
- الحد من ساعات العمل الإضافية، أو العمل في العطلة الأسبوعية أو في الأعياد والمناسبات، ويحظر إيفاد المرأة الحامل أو الحاضنة لطفل دون الثالثة للقيام بمهام معينة (المادة 162).
غير أنه يتم في الواقع فصل المرأة التي ترفض العمل لساعات إضافية. ومثال ذلك ما قامت به شركة ”شيمي “ (مصن ع الكيماويات السابق في يافان) بفصل اثنتين من العاملات هما راخيموفا، وبوليفيا لرفضهما العمل في أيام العطل الأسبوعية. ولكنهما عادتا إلى عملهما بعد تدخل السلطات العليا*.
3 - أنشأت الدولة القاعدة التشريعية اللازمة لحماية مصالح المرأة في كل مجالات الحياة . فقد اعتمدت قانون العمل، والقوانين المتعلقة ب دعم المعاشات التقاعدية للمواطنين ، و جدولة الإيرادات و الضمان الاجتماعي، وحماية العمل، والتوظيف، والمساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة.
وتهدف ا لإجراءات القانونية و التنظيمية الآتية إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مجال التوظيف:
- المرسوم الرئاسي المتعلق بتدعيم دور المرأة في المجتمع (1999)؛
- القرار الحكومي رقم 391 المؤرخ 8 آب/أغسطس 2001 والمتعلق بالبرنامج الوطني للفترة 2001-2010 المعنون ”التوجهات الرئيسية لسياسة الدولة فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في طاجيكستان “ ؛
- القرار الحكومي رقم 363 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1998 بشأن التصديق على خطة العمل الوطنية للفترة 1998-2005 الهادفة إلى تحسين مركز المرأة وتدعيم دورها.
و علاوة على ذلك، أنشأ القرار الحكومي رقم 94 المؤرخ 4 آذار/مارس 2003 برنامجا للفترة 2003-2005 بشأن التوظيف، وينص على بعض الإجراءات الخاصة بت عزيز ت وظيف المرأة، والقضاء على عدم التوازن بين الجنسين في سوق العمل.
المادة 12
1 - على الرغم من الصعوبات التي سادت الفترة الانتقالية، يحظى الحرص على راحة الأُم والطفل بمكانة خاصة.
و قد اتخذت الحكومة إجراءات واسعة النطاق بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الصحة، كما أصدرت مجموعة من الأحكام القانونية والقرارات المتعلقة بحماية صحة المرأة، حصلت المرأة بمقتضاها على نفس الرعاية الصحية مثل الرجل. وفيما يلي أهم الص كوك التي يتم تطبيقها في هذا المجال:
•- الدستور (المادة 38)؛
•- القانون المتعلق بالرعاية الصحية للسكان (المواد 33، 34، 38، 41، 61)؛
•- قانون العمل (المواد 159-164، 178، 218)؛
•- قانون الأسرة (المادتين 15، 17)؛
•- القانون المتعلق بالتبرع بالدم ومشتقاته (1994)؛
•- القانون المتعلق بالع ق اقير الطبية، وبالصناعة الدوائية (2001)؛
•- القانون المتعلق بالصحة وبالحقوق الإنجابية (2002)؛
•- الاستراتيجية المتعلقة بحماية صحة السكان من الآن وحتى عام 2010، والذي تم التصديق عليه ا بموجب قرار حكومي (2004).
ويحدد ا ل قانون حماية صحة السكان وينظم دور السلطات العامة، والمسؤولين، والمواطنين، والجمعيات العامة، والمؤسسات العاملة في قطاع الصحة، بصرف النظر عن طبيعة هذا الدور بما يتفق وأحكام الدستور.
وتعالج المادة 33 من القانون المسائل القانونية في مجال الإنجاب، وتؤكد على حق المرأة في أن تقرر بنفسها المسائل المتعلقة بالأمومة، كما تنص على الرعاية الطبية المقدمة للمرأة أثناء فترة الحمل، والولادة، والفترة التي تلي الولادة. وتشجع الدولة الأمومة وتحميها. وتم تهيئة الظروف التي تتيح للمرأة الجمع بين العمل والأمومة، كما أن هناك حرصا على حماية حقوقها، وتقديم العون المادي والمعنوي لها. وتتولى شبكة واسعة من المؤسسات الطبية المتخصصة رعاية صحة الأُم، كما تم حظر توظيف المرأة في الأعمال التي تتم تحت سطح الأرض، أو في الأعمال التي تتم في ظروف شاقة، وضارة بصحتها، كما يتم توظيف المرأة الحامل في عمل يتناسب مع ظروفها الجسمانية الخاصة ومع حالتها الصحية. ومن حق كل امرأة الحصول أثناء الحمل، والولادة، وفي فترة ما بعد الولادة، على رعاية طبية متخصصة في مؤسسات الصحة العامة.
ويتم إجباريا تطبيق التوصيات بشأن الاستفادة السليمة من المرأة الحامل في إدارة المؤسسات بصرف النظر عن شكل ملكية هذه المؤسسات.
وحفاظا على صحة المرأة، يتم، بناء على رغبتها، تقديم استشارات خاصة بالوسائل الحديثة لمنع الحمل، وذلك تجنبا للحمل غير المرغوب فيه. ويمكن إعقام المرأة عن طريق التدخل الجراحي إذا وافق الزوجان، أو وافقت المرأة غير المتزوجة على ذلك كتابيا . وأعدت وزارة الصحة قائمة بالتعليمات الخاصة بالإعقام الجراحي وحددت أساليبه. ويترتب على الإعقام الطبي غير القانوني ملاحقات جنائية.
ويتم إنهاء الحمل بالوسائل الاصطناعية لأسباب اجتماعية أو طبية بناء على طلب المرأة خلال مراحل الحمل التي حددتها وزارة الصحة. ويتم إقرار قائمة التعليمات الطبية إنهاء الحمل اصطناعيا من خلال وزارة الصحة، وقائمة التعليمات الاجتماعية عن طريق الحكومة. و طبقا للقانون، يعاقب جنائيا على القيام بإنهاء الحمل اصطناعيا على نحو غير قانوني .
وتنص المادة 38 من القانون الخاص بحماية صحة السكان على حق المرأة الرشيدة التي بلغت سن الإنجاب في التلقيح الاصطناعي، وفي زراعة جنين. وتتم هذه العمليات بناء على موافقة الزوجين المتزوجين زواجا قانونيا. أما بالنسبة للمرأة غير المتزوجة، فيتم التلقيح الاصطناعي، وزراعة الجنين بناء على طلبها. وطبقا للقانون، تكفل المؤسسات الطبية السريَّة فيما يتعلق باسم المانح، وعملية التلقيح الاصطناعي، وزراعة الجنين.
وتلزم المادة 48 من نفس القانون الحوامل بتسجيل حملهن لدى الدوائر الصحية، والخضوع لكشف طبي، واتباع إرشادات الأطباء.
وتحصل الحوامل والأطفال حديثو الولادة على الرعاية في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات وغيرها من المؤسسات الصحية الأخرى (المادة 61).
ويعالج القانون الخاص بالصحة والحقوق الإنجاب ية الم سائل الخاصة بتحسين صحة المرأة والطفل، ويهدف إلى تخفيض معدل الوفيات أثناء الولادة، ووفيات الرضَّع، كما يشجع على تحسين المعلومات في مجال تنظيم الأسرة، والحصول على الخدمات المرتبطة بذلك. وبهدف تطبيق هذا القانون، وضعت طاجيكستان خطة استراتيجية في مجال الصحة الإنجابية من الآن وحتى عام 2014، وأوكلت إلى لجنة السكان والتنمية التابعة للحكومة مهمة تنسيق هذه الخطة.
وترمي هذه الخطة الاستراتيجية إلى تحسين الصحة الإنجابية للسكان، وتقوم على أساس الاعتراف بحق الرجل والمرأة في معرفة حقوقهما الإنجابية ، وفي الاطلاع على الطرق المأمونة، والفعالة، والميسَّرة، والمقبولة لتنظيم الأسرة، وفي الوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.
2 - ولدى الدولة 442 مستشفى، و 025 1 مستوصف ا ، و 13 دارا للتوليد، و 631 م ركزا لتقديم استشارات للمرأة، و مستوصفات عمومية للأطفــال، ومؤسســات أخــرى علاجية تضم مراكز لتقديم الاستشارات إلى النساء. ويصل العدد الإجمالي للأسِرَّة بالمستشفيات إلى 240 40 سرير يخص الحوامل والأطفال الحديثي الولادة، منها 841 4 (11 في المائة) ويوجد 61.2 سريرا لكل 000 10 من السكان*.
ويبلغ عدد الأطباء من جميع التخصصات 699 12، من بينهم 254 1 أخصائي في أمراض النساء وال ت وليد (8.9 في المائة). وفي عام 2003، كان هناك 19.3 طبيبا، و 1.9 أخصائي في أمراض النساء والتوليد لكل 000 10 نسمة، و 18.9 ممرضة لكل 000 1 امرأة بين سن 15، و 49 عاما ، و 5.8 قابلة *.
و شهدت السنوات الأخيرة زيادة في نسبة المرأة التي تتولى إدارة الخدمات الطبية. وبلغت نسبتها المئوية بين الكوادر العليا 37.8 في المائة عام 2003، في حين كانت 19.1 في المائة في عام 2002. وعلى العكس من ذلك، انخفضت نسبة الطبيبات (32.6 في المائة في عام 2001، و 28.2 في المائة في عام 2003)*.
* بيانات وزارة الصحة.
وتحسين الصحة الإنجابية أهم أهداف الاستراتيجية الصحية الرامية، بصفة خاصة، إلى زيادة فترات المباعدة بين الولادات، وتخفيض معدل وفيات الأُمهات ، والحدّ من وفيات الرُضَّع، وتجنب الإجهاض. ومع ذلك، لا تزال الصحة الإنجابية تمثل مشكلة صحية خطيرة بسبب استمرار النشاط الإنجابي بين الفئات العمرية التي يعرِّض الحمل فيها صحة المرأة لأخطار كبيرة ، كما يرجع إلى قصر فترات المباعدة بين الولادات (أقل من عامين)، وإلى معدل وفيات الأمهات (45.5 في المائة ل كل 000 10 حالة ولادة حيَّة ، وإلى معدل وفيات الرُضَّع ( 15.9 لكل 000 1 طفل يولد حيا) بالإضافة إلى ارتفاع حالات الإجهاض (97.5 لكل 000 1 حالة ولادة حيَّة )*.
* بيانات وزارة الصحة.
ومن الملاحظ منذ عشر سنوات حدوث تغير في المؤشرات الديموغرافية، مثل معدل المواليد - 33.5 لكل 000 1 نسمة في عام 1993، و 30.6 لكل 000 1 نسمة في عام 1997، و 21.1 لكل 000 1 نسمة في عام 2003؛ ومعدل الوفيات - 8.9 عام 1993، و 4.8 عام 1997، و 5.0 في عام 2003، مما أسفر عن انخفاض النمو الطبيعي للسكان (24.6 في عام 1993، و 25.5 في عام 1997، و 22.0 في عام 2003)*.
وأكثر من نصف حالات الوفاة بين النساء تقع بعد سن الخامسة والستين. ومن بين أسباب الوفاة السائدة في صفوف النساء أمراض القلب، والجهاز التنفسي. وانخفض عدد الوفيات الناجم عن الحوادث المعتادة، وحوادث الانتحار (27.6 في 1990، و 35.8 في 1993، و 13.4 في 1999 بالنسبة لكل 000 100 نسمة)*.
و شهدت الفترة 1993-1997 ارتفاعا في معدل وفيات الأمهات، الذي زاد من 74 إلى 93.7 لكل 000 100 حالة ولادة حية؛ وفي المقابل، انخفض هذا المعدل ما بين 1998، و 2004، من 87.6 إلى 45.5 لكل 000 100 حالة ولادة حية.
الجدول 1*
معدل وفيَّات الأُمّهات
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
معدل وفيات الأمهات لكل 000 100 ولادة حية |
44.6 |
46.4 |
45.0 |
36.5 |
45.5 |
|
لكل 000 10 امرأة ي تراوح عمرها بين 15 و 49 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.4 |
0.3 |
* بيانات وزارة الصحة.
الجدول 2 *
هيكل وفيَّات الأُمّهات
|
سبب الوفاة |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
جميع الأسباب (لكل 000 100 حالة ولادة حية) |
81 |
79 |
79 |
65 |
19 |
|
ك نسبة مئوية |
|||||
|
- الحمل خارج الرحم |
- |
- |
1.3 |
1.5 |
- |
|
- الإجهاض بالتحريض |
11.6 |
1.3 |
1.3 |
1.5 |
- |
|
- إجهاض يتم خارج المؤسسات الصحية |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- نزيف أثناء الحمل أ و الولادة |
37.9 |
21.5 |
30.4 |
27.7 |
- |
|
- الإنسمام الحملي |
25.4 |
21.5 |
30.4 |
29.2 |
- |
|
- العفونة أثناء الولادة |
12.6 |
6.3 |
10.1 |
6.2 |
- |
|
- مضاعفات أخرى أثناء ا لحمل أ و الولادة |
12.5 |
49.4 |
26.5 |
33.9 |
- |
* بيانات وزارة الصحة.
و من بين الأسباب الرئيسية السائدة ل وفيات الأمهات النزيف أثناء الولادة، والأشكال الخطيرة للتعفن ومضاعفات الحمل الأخرى.
الجدول 3 *
وفيَّات الرُضَّع
|
لكل 000 1 ولادة حية |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
معدل وفيات الرضع |
15.5 |
27.9 |
17.2 |
13.5 |
13.9 |
* بيانات وزارة الصحة.
من الملاحظ انخفاض وفيات الرضع في الفترة 1993-2004 (لكل 000 1 ولادة حية: 47 عام 1993، و 30.7 عام 1997، و 13.9 الربع الأول من عام 2004). وجدير بالذكر أن معدل وفيات الرُضع أعلى في المناطق الريفية. وأجرت وزارة الصحة، بمساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، دراسة استقصائية متعددة المؤشرات كشفت نتائجها عن ارتفاع معدل وفيات الرضع في الريف. وهكذا بلغ هذا المعدل لكل 000 1 حالة ولادة حية 102 عام 2000، و 114 عام 2001، و 108 عام 2002، في حين تراوح هذا المعدل بين 38، و 64 لكل ألف حالة ولادة حية في مدينة دوشانبي*.
وأهم الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال واعتلالهم هي الأمراض المعدية، والطفيلية، وأمراض الجهاز التنفسي، والمشاكل التي تقع خلال الفترة السابقة على الولادة.
ويتم تقديم الرعاية للنساء أثناء الحمل، وفي فترة ما بعد الولادة.
وتتراوح نسبة الحوامل بين 10 في المائة، و 12 في المائة سنويا. ومن الملاحظ ارتفاع معدل الحمل بين النساء اللائي تقل أعمارهن عن عشرين عاما (9.7 في المائة)، والنساء اللائي تجاوزن 35 عاما (9.2 في المائة)*.
* بيانات وزارة الصحة.
ويصاب في فترة الحمل 60.4 في المائة من النساء بأمراض غير تناسلية، ومن بينها بصفة خاصة الأنيميا، وتلوث الجهاز التناسلي البولي، وأمراض القلب والشرايين، وأمراض الغدد الصماء. وتشير بعض البيانات الرسمية إلى أن 51.2 في المائة من الحوامل من بين الجماعات المعرَّضة لخطر الإصابة بتلك الأمراض، في حين أن نسبة من يدخلن المستشفيات قبل الولادة ضئيلة جدا حيث تتراوح بين 1.2 في المائة في المناطق الريفية، ومن 8 إلى 10 في المائة في المدن. وتتزايد نسبة الحوامل اللاتي تُجرى لهن فحوص طبية قبل الأسبوع الثاني عشر من الحمل حيث بلغت 60.5 في المائة عام 2003، مقابل 57.8 في المائة عام 2000*.
الجدول 4*
النسب ــ ة المئوي ــ ة للحوام ــ ل اللائي يخضعن لفحص طبي قبل الأسبوع الثاني عشر من الحمل
|
المناطق |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
جميع أنحاء البلد |
57.8 |
58.3 |
58.7 |
60.5 |
|
مقاطعات تُدار بواسطة السلطات المركزية |
58.0 |
57.1 |
58.7 |
58.4 |
|
إقليم سوغد |
75.3 |
78.2 |
81.9 |
76.3 |
|
إقليم خاتلون |
42.8 |
44.0 |
43.9 |
44.9 |
|
إقليم هو – باداكشان |
25.1 |
62.0 |
53.9 |
62.5 |
|
مدينة دوشانبي |
71.6 |
75.5 |
70.6 |
82.3 |
* بيانات وزارة الصحة.
يلاحظ مع ذلك أن هذه النسبة المئوية أقل في المناطق الريفية منها في المدن. وهكذا في حالة توزيعها حسب الأقاليم فإن أعلى نسبة في مدينة دوشانبي، وأدنى نسبة في إقليم خاتلون. ويتم في المدن الكشف على 80 في المائة من الحوامل بالموجات الصوتية قبل الأسبوع الثاني عشر، مقابل 15 في المائلة في المناطق الريفية*.
الجدول 5*
عدد العاملين الصحيين ممن يتولون رعاية النساء من سن 15 إلى 49 في فترة ما قبل الولادة حسب كل فئة ( كنسبة مئوية )
|
الإجمالي |
مناطق حضرية |
مناطق ريفية |
|
|
الإجمالي |
100 |
100 |
100 |
|
أطباء |
42.3 |
63.0 |
37.0 |
|
ممرضات (قابلات) |
28.4 |
21.0 |
30.2 |
|
مساعدات قابلات |
0.4 |
- |
0.5 |
|
متمرسات محليات |
7.3 |
11.1 |
18.8 |
|
أقارب |
9.8 |
3.7 |
11.3 |
|
بدون مساعدة |
1.1 |
0.6 |
1.2 |
|
مساعدات |
0.7 |
0.6 |
0.8 |
* بيانات وزارة الصحة.
يقوم الأطباء بما نسبته 42.8 في المائة من أعمال الرعاية في فترة ما قبل الولادة، ويقوم الموظفون الصحيون من المستوى المتوسط بما نسبته 28.4 في المائة من تلك الأعمال. وتختلف هذه النسبة في المناطق الريفية، والمدن: ففي المناطق الريفية يقدم الأطباء 37 في المائة من أعمال الرعاية، وتقدم القابلات 30.2 في المائة منها، في حين أن النسب المئوية في المدن هي 63، و 21 في المائة حسب الترتيب.
الجدول 6*
عدد الأخصائيين الذين يقومون بأعمال الرعاية السابقة على الولادة للنساء بين سن 15 و 49، حسب كل فئة ( كنسبة مئوية )
|
الإجمالي |
مناطق حضرية |
مناطق ريفية |
|
|
الإجمالي |
100 |
100 |
100 |
|
أطباء |
58.4 |
78.4 |
53.5 |
|
ممرضات (قابلات) |
12.8 |
4.9 |
14.7 |
|
مساعدات قابلات |
0.1 |
0.2 |
|
|
متمرسات محليات |
3.7 |
2.5 |
4.1 |
|
بدون مساعدة |
24.5 |
13.6 |
27.2 |
* بيانات وزارة الصحة.
يقدم الأطباء أعمال الرعاية بعد الولادة في 58.4 في المائة من الحالات، وتقدم القابلات تلك الرعاية في 12.8 في المائة من الحالات. وفي المدن ي قدم الأطباء الخدمات إلى 78.4 في المائة من النساء، مقابل 53.5 في المائة في المناطق الريفية. وتتزايد نسبة النساء اللائي يحصلن على هذه الرعاية بعد الولادة سواء من خلال الأطباء، أو العاملين الصحيين من المستوى المتوسط.
* بيانات وزارة الصحة.
الجدول 7*
الحالة الصحية للمرأة أثناء الحمل، وأثناء الولادة، وبعد الولادة
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
عدد مَن أكملن الحمل من النساء (بالآلاف) |
132.8 |
138.2 |
141.5 |
133.6 |
138.3 |
144.6 |
132.8 |
|
ومن بينهن: |
|||||||
|
- من ولدن في حينه |
126.1 |
119.3 |
128.0 |
123.4 |
131.1 |
136.9 |
125.4 |
|
- من ولدن مبكرا |
2.8 |
2.5 |
2.7 |
2.7 |
2.3 |
2.5 |
2.7 |
|
- من أُجهضن طواعية أو بناء على توجيه طبي |
4.1 |
4.0 |
4.3 |
7.6 |
4.8 |
5.2 |
4.8 |
|
الأمراض التي تعاني منها المرأة التي أكملت مدة الحمل ( كنسبة مئوية ) |
|||||||
|
- الأنيميا |
52.4 |
57.0 |
56.3 |
50.1 |
68.1 |
69.1 |
65.9 |
|
- أمراض جهاز القلب والشرايين |
1.3 |
1.4 |
1.1 |
1.2 |
1.4 |
1.2 |
1.9 |
|
- مرض السكر |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
|
- تسمم الدم المتأخر |
0.2 |
3.4 |
2.9 |
... |
3.2 |
3.0 |
3.2 |
|
- أمراض الجهاز التناسلي البولي |
6.4 |
6.0 |
7.4 |
5.6 |
7.9 |
9.1 |
10.4 |
|
- اضطرابات الجهاز الوريدي أثناء الحمل |
2.7 |
1.7 |
1.7 |
1.5 |
2.3 |
2.4 |
2.2 |
|
مضاعفات الولادة (لكل 000 1 حالة ولادة) |
|||||||
|
- الأنيميا |
370.1 |
375.2 |
467.0 |
522.6 |
528.8 |
541.9 |
566.2 |
|
- أمراض جهاز القلب والشرايين |
9.2 |
6.4 |
6.1 |
8.4 |
7.4 |
8.2 |
6.7 |
|
- مرض السكر |
0.11 |
0.3 |
0.3 |
0.4 |
0.3 |
0.4 |
0.2 |
|
- قسم الدم المتأخر |
33.0 |
40.4 |
46.9 |
... |
59.7 |
57.1 |
64.6 |
|
- أمراض الجهاز التناسلي البولي |
37.4 |
32.8 |
50.2 |
51.4 |
51.7 |
96.7 |
59.1 |
|
- مضاعفات وريدية أثناء الحمل |
6.5 |
7.5 |
9.7 |
13.4 |
13.2 |
15.1 |
15.9 |
|
- النزيف بعد الولادة |
17.7 |
23.0 |
20.0 |
... |
29.6 |
26.4 |
29.1 |
|
- ولادة غير طبيعية |
23.6 |
26.5 |
37.4 |
... |
... |
... |
... |
* بيانات وزارة الصحة.
والإجهاض مُباح ومشروع في طاجيكستان. ويعتبر غير قانوني إذا أُجري خارج المؤسسات الصحية. ويتراوح متوسط عمر المرأة التي تلجأ إلى الإجهاض كطريقة لمنع الحمل بين 25 و 35 عاما. وعلى الرغم من أن عدد حالات الإجهاض آخذ في الانخفاض، فإنه لا يزال الوسيلة واسعة الانتشار لتحديد النسل.
الجدول 8*
عدد حالات الإجهاض لكل 000 1 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
ال عدد الإجمالي ل حالات الإجهاض (لكل 000 1 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما) |
17.4 |
14.2 |
14.8 |
12.4 |
12.1 |
11.0 |
|
عدد حالات الإجهاض حسب الفئات العمرية كنسبة مئوية من العدد الإجمالي |
19.1 |
18.7 |
12.7 |
12.7 |
13.6 |
13.2 |
|
أقل من 15 عاما |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
0.02 |
0.01 |
- |
|
من 15 إلى 19 عاما |
7.8 |
7.8 |
8.6 |
8.1 |
6.3 |
7.9 |
|
من 20 إلى 34 عاما |
64.6 |
62.1 |
62.0 |
61.3 |
62.5 |
62.8 |
* بيانات وزارة الصحة.
تتم معظم عمليات الإجهاض (68 في المائة) أثناء الشهور الثلاثة الأولى (الإجهاض التحريضي). أما النسبة المئوية الضئيلة لإنهاء الحمل بناء على إرشادات طبية (21 في المائة) أو لأسباب اجتماعية (0.6 في المائة) فإنها تدل بصورة غير مباشرة على و صول السكان المحدود إ لى الأساليب الحديثة لمنع الحمل. ويعكس ارتفاع نسبة الإجهاض الطوعي (29.2 في المائة) سوء الحالة الصحية للمرأة.
ومن المعترف به على مستوى الدولة في طاجيكستان وجود مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على مستوى الدولة، كما يدل على ذلك إنشاء مكتب وطني عام 1991 لمكافحة مرض الإيدز، وتشغيل مراكز إقليمية و 15 معملا للتشخيص، بالإضافة إلى التصديق عام 1993 على القانون الخاص بالوقاية من مرض الإيدز. ويشكل هذا القانون الص ك القانوني الرئيسي الذي ينظم طرق تسوية المشاكل الناجمة عن الوقاية من مرض الإيدز ومكافحته.
وصدقت الحكومة بقرارها رقم 163 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 1997 على البرنامج الوطني للفترة 1997-1998 لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وينص القرار على وضع نهج متعدد القطاعات لحل المشاكل الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية.
وتم بمقتضى القرار الحكومي رقم 516 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2002 التصديق على صيغة معدلة لهذا البرنامج؛ وتتعلق بالفترة الممتدة حتى عام 2007 وتهدف بصفة خاصة إلى الوقاية من العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي بين الشباب.
وصدقت الحكومة بقرارها رقم 389 المؤرخ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2002، على الخطة الاستراتيجية للفترة من 2000 إلى 2005 الرامية إلى الوقاية من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في طاجيكستان، ومكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الفترة الممتدة حتى عام 2007.
وسُجلت أول حالتين للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية عام 1991، وكانتا لمواطنين طاجيكيين انتقلت العدوى إليهما أثناء عملهما في أفريقيا. وفي السنوات الأخيرة، زاد عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى ثمانية أضعاف. وطاجيكستان حاليا في المراحل الأولى لانتشار هذا الوباء. وتم تجهيز ثلاث عشر معملا بتمويل من صندوق النقد الدولي. وللوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، شكَّلت وزارة الصحة مجموعة من الأخصائيين الذين تولوا وضع استراتيجية وطنية للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل.
و حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004، تم تحديد 317 حالة إصابة بمرض نقص المناعة البشرية، تشمل 7 حالات في عام 2000، و 34 في عام 2001، و 32 في عام 2002، و 42 في عام 2003، و 198 في عام 2004 . وكان من بين المصابين 256 رجل، و 61 امرأة. وتفشت الإصابة بصفة خاصة الشباب في سن العمل.
الجدو ل 9*
عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية،حسب السنة
|
السنة |
1991 |
19921996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
عدد الأشخاص المصابين |
2 |
- |
1 |
1 |
- |
7 |
34 |
32 |
42 |
198 |
|
النساء |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
13 |
7 |
5 |
35 |
|
الإجمالي |
317 |
* بيانات وزارة الصحة.
الجدول 10*
توزيع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، حسب العمر، ونوع الجنس
|
عدد المصابين |
|||
|
السن |
الإجمالي |
الرجال |
النساء |
|
صفر - 4 |
1 |
1 |
- |
|
5-14 |
2 |
2 |
- |
|
15-19 |
11 |
9 |
2 |
|
20-29 |
137 |
102 |
35 |
|
30-39 |
125 |
108 |
17 |
|
40-49 |
36 |
30 |
6 |
|
50-59 |
4 |
3 |
1 |
|
60 فأكثر |
1 |
1 |
- |
|
الإجمالي |
317 |
256 |
61 |
* بيانات وزارة الصحة.
من واقع تحليل حالات الإصابة حسب السن ونوع الجنس، يتبين أن 19.3 من الأشخاص المصابين من النساء. وفيما يتعلق بالتوزيع حسب الفئات العمرية،كانت أكبر نسبة بالإصابة (57.4 في المائة) بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 29 عاما.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى تزايد تعاطي المخدرات غير المشروعة بنسبة 13.7 في المائة في المتوسط في الفترة من 1997 إلى 2003.
الجدول 11*
عدد ال حالات المسجلة لتعاطي المخدرات في الفترة 1997-2003
|
السنة |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
العدد الإجمالي لمُ تعاطي المخدرات |
996 |
495 1 |
362 2 |
356 6 |
496 6 |
759 6 |
275 7 |
|
النساء |
31 |
36 |
101 |
283 |
307 |
280 |
327 |
* بيانات وزارة الصحة.
المادة 13
1 - تتخذ طاجيكستان الإجراءات اللازمة لضمان مساواة الرجل والمرأة في الحقوق في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
(أ) في طاجيكستان، ا لمرأة العاملة، والأُم الوحيدة، والأرملة المُعيلة لأطفال ولا تحصل على معاش عن فقدان عائل الأسرة، والأُم المثالية، يحصلن جميعا على مختلف أنواع الإعانات نقدا، بما في ذلك إعانة الأمومة، وإعانة رعاية طفل صغير، والمخصصات العائلية الشهرية عن كل إبن من سن 18 شهرا إلى ست سنوات، والمعونة الشهرية المؤقتة عن كل طفل دون السادسة عشر (معونة خاصة)، وذلك فضلا عن الضمان الاجتماعي، ومعونة العجز المؤقت عن العمل.
و يتم طبقا لقانون الضمان الاجتماعي صرف الإعانات العائلية التالية عند ولادة طفل :
- إعانة لمرة واحدة عند ولادة طفل؛
- إعانة شهرية لرعاية الطفل.
وتكون قيمة الإعانة الممنوحة لمرة واحدة عند ولادة طفل على النحو الآتي: بالنسبة للمولود الأول - مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الحد الأدنى للأجر الشهري ؛ وبالنسبة للمولود الثاني - مبلغ يعادل ضِعف الحد الأدنى للأجر الشهري ؛ وبالنسبة للمولود الثالث - مبلغ يعادل ما يعادل الحد الأدنى للأجر الشهري .
وتُصرف منحة عائلية ل لمشتركات في التأمينات بمقر عملهن بناء على طلبهن.
ومن حق المرأة (المؤمَّن عليها) الحصول على منحة لمرة واحدة لدى ولادة طفل، وعلى منحة شهرية مقابل رعاية أحد أبنائها.
وتتمتع المرأة المتزوجة، والمرأة العزباء غير المتزوجة بنفس الحق في الحصول على هذه الم نح .
وتصرف الم نح بصورة مباشرة.
وتصرف الم نحة مباشرة إلى الشخص الذي يرعى الطفل بصفة فعلية.
وأنشأت الدولة أيضا معاشا للمرأة التي أنجبت خمسة أبناء فأكثر، وتولت رعايتهم حتى بلوغ سن الثامنة؛ كما يصرف هذا المعاش لأُم الطفل الذي وُلد معاقا الذي تولت تربيته حتى هذه السن، وللأبناء المعاقين دون السادسة عشر، واليتامى دون الثالثة عشر.
ومن جهة أخرى، تحصل الأُمهات على بعض الامتيازات والتعويضات الأخرى التي تهدف إلى تحسين وضعهن الاجتماعي، وت عزيز النشاط الاجتماعي والسياسي للمرأة بوصفها عضوا كامل العضوية في المجتمع.
ولا تتيح الحالة الاقتصادية العسيرة للدولة تطبيق هذه الإجراءات بالكامل مما أدى إلى انخفاض قيمة الم نح والتعويضات التي تدفعها الدولة والحد من فعاليتها.
(ب) طبقا للقانون المدني، ل لمرأة الحق مثل الرجل في إبرام أي اتفاق باسمها، وحيازة أي أملاك وإدارتها، أو التصرف فيها. وتن بثق هذه القاعدة من أحكام المادة 32 من الدستور التي تنص على أن حق الجميع في الملكية والميراث مكفول على قدم المساواة. فللمرأة الحق في الوصول إلى الخدمات المالية (الائتمان والقروض) دون الحاجة إلى إذن من أي شخص.
(ج) للمرأة في طاجيكستان حرية ممارسة الرياضة؛ غير أن تدهور الحالة إجمالا في البلد في بداية التسعينات، وفترة الإصلاح العسيرة التي أعقبت الحرب الأهلية خلَّف آثارا سلبية على تطوير اللياقة البدنية والرياضة بوجه عام، و مشاركة المرأة بصفة خاصة في الرياضة. وأسفر إغلاق الساحات والمرافق الرياضية ونزو ح المدربين والرياضيين عن عدم تطور الألعاب الرياضية في ال بل د.
وفي السنوات الأخيرة، تم تكثيف الجهود الرامية إلى إشراك المرأة في التربية البدنية، وفي الألعاب الرياضية على قدم المساواة مع الرجل، وليس هناك أي نوع من التمييز في هذا الصدد.
و كدليل على إشراك المرأة في أنشطة اللياقة البدنية والألعاب الرياضية، اتخذت اللجنة الحكومية المعنية باللياقة البدنية والألعاب الرياضية تدابير متكاملة في الأعوام 1999 و 2001 و 2002 و 2003 و 2004 للنهوض باللياقة البدنية والألعاب الرياضية.
الجدول 1*
عدد النساء اللائي أصبحن بطلات في الرياضة
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
|
عدد النساء المدربات البطلات في الرياضة |
13 |
1 |
4 |
2 |
|
(ومن بينهن فئة دولية) |
* بيانات لجنة التربية البدنية و الألعاب الرياض ي ة.
وتم في عام 1999 تنظيم أول دورة رياضية نسائية في طاجيكستان بمناسبة الذكرى السنوية 1100 لدولة السمانيد، تضمَّن الجزء الختامي منها سبعة من أفرع الأنشطة الرياضية، واعتمد على مشاركة 600 امرأة من اثنى عشر إقليما من أقاليم الدولة.
وشاركت 000 12 امرأة تقريبا في م سابقات المرحلة الأولى من الدورة ( مسابقات إقليمية ).
و في دورة الألعاب الرياضية المقامة في طاجيسكتان عام 2001، شاركت 209 امرأة من 12 إقليما في نهائيات 13 لعبة رياضية ، بينما شارك 000 422 شخص في المرحلة الأولى، بلغت نسبة النساء منهم 30 في المائة*.
وكان ت دورة الألعاب الرياضية للطلبة الشباب التي أُقيمت عام 2002 حدثا مشهورا في حياة جيل الشباب في هذا البلد: وشارك في نهائياتها 23 فريقا رياضيا من المعاهد العليا في طاجيكستان وشارك في مرحلتها الأولى 420 3 طالبة، ومرحلتها الختامية 414 طالبة *.
وفي الفترة 2003-2004، شاركت 736 فتاة في المباريات الوطنية والدولية، وشاركت 551 منهن في بطولات وطنية، و 25 منهن في الدورة الخامسة للألعاب في آسيا الوسطى، و 160 في دورة ألعاب الشباب الرياضي في طاجيكستان*.
الجدول 2*
عدد النساء المشتركات في برامج اللياقة البدنية و الألعاب الرياضية في السنوات العشر الأخيرة
|
1993 |
000 30 |
1998 |
966 30 |
||||
|
1994 |
240 34 |
1999 |
477 36 |
||||
|
1995 |
100 33 |
2000 |
400 35 |
||||
|
1996 |
200 35 |
2001 |
380 45 |
||||
|
1997 |
910 54 |
2002 |
673 39 |
* بيانات لجنة التربية البدنية و الألعاب الرياض ي ة.
الجدول 3 *
عدد ال فتيات في مدارس الرياضيين المشاركات في الألعاب الرياضية
|
1993 |
960 |
1998 |
630 1 |
|
1994 |
120 1 |
1999 |
711 1 |
|
1995 |
246 1 |
2000 |
976 1 |
|
1996 |
541 1 |
2001 |
703 1 |
|
1997 |
560 1 |
2002 |
896 1 |
* بيانات لجنة التربية البدنية والألعاب الرياضية.
ويشكل نقص الاختصاصيين ، والتجهيزات، والمهمات، والمنشآت، والمو ار د المالية، عقبة كبرى أمام مشاركة المزيد من النساء في التربية البدنية والرياضة. ولم يتم حتى الآن التغلب على القوالب النمطية التي مؤداها أن ممارسة الرياضة ليست من شؤون المرأة.
وفيما يتعلق بالثقافة، تنطلق الدولة من مبدأ أنه من حق كل شخص الانتفاع بالتراث الثقافي، والقيام بأي نشاط إبداعي من أجل الازدهار الشخصي وتأكيد الكرامة الإنسانية، واحترام حقوق الإنسان. والهدف من الثقافة هو أن تتيح للشخص العيش والعمل في مجتمع حر، وتيسير التفاهم المتبادل، والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والمجموعات العرقية، والدينية.
وتشارك المرأة بنشاط في الحياة الثقافية للدولة.
* بيانات لجنة التربية البدنية والألعاب الرياضية.
وقد وظَّف قطاع الثقافة 987 1 امرأة في المجالات الآتية وغيرها: 443 في مؤسسة الثقافة والإعلام (المتاحف، والمكتبات، وقصور الثقافة، والمصنفات المتعددة، والصحافة، وتجارة الكتب)، و 596 في مجال الفنون الجميلة؛ كما عين 282 في المؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، و 27 في الجهاز المركزي للوزارة*.
الجدول 4*
عدد الكوادر العليا النسائية في مجال الثقافة
|
المجال |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
1 - المسرح والسينما |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
2 - المؤسسات الثقافية الشعبية |
145 |
150 |
155 |
160 |
160 |
|
3 - وسائط الإعلام |
4 |
4 |
4 |
4 |
6 |
|
4 - المؤسسات التعليمية |
11 |
11 |
11 |
11 |
15 |
|
5 - الجهاز المركزي بوزارة الثقافة |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
|
المجموع |
167 |
172 |
177 |
182 |
187 |
* بيانات لجنة التربية البدنية و الألعاب الرياض ي ة.
نظمت وزارة الثقافة عام 2003، 10 مهرجانات ثقافية، بالتعاون مع لجنة شؤون المرأة بهدف التنفيذ الفعلي للبرنامج الوطني المعنون ”التوجهات الرئيسية لسياسة الحكومة الرامية إلى ضمان المساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء في طاجيكستان للفترة 2001-2010 “.
المادة 14
1 - تتخذ طاجيكستان الإجراءات المناسبة لتحسين مركز المرأة الريفية فيما يتعلق بممارسة حقوقها، انطلاقا من إدراكها للمشاكل الخطيرة التي تواجه المرأة، واعترافا بأهمية مساهمتها في تحقيق رفاهية الأسرة وتقدُّم المجتمع.
وطبقا للجنة الإحصاءات الحكومية، كان 73.5 في المائة من سكان طاجيكستان، البالغ عددهم 6.4 مليون نسمة، يعيشون في مطلع عام 2002 في المناطق الريفية، وكان أكثر من نصفهم من النساء. وبلغ متوسط الأجر اليومي لعمال المزارع التعاونية (كولخوز)، في عام 2002، 6.5 دولارا (مقابل 11.8 دولارا متوسط الأجر على الصعيد الوطني). ورغم أن الإحصائيات الرسمية لا تكشف عن أي اختلاف في مستوى الفقر بين الرجل والمرأة، فإن حالة المرأة تعدّ أسوأ بكثير، بصفة خاصة في الأُسر التي تعولها امرأة. وينطبق ذلك بصفة خاصة على مقاطعات إقليم خاتلون، ووادي راشتسك، وهي أكثر المناطق تضررا من الحرب الأهلية.
وتم في عام 2001، وفي النصف الأول من عام 2002، إنشاء 23 مؤسسة، وجمعية ريفية صغيرة، لصناعة المنتجات الاستهلاكية، وتحويل المواد الأولية الزراعية إلى منتجات. وتوظف هذه المؤسسات أكثر من 200 امرأة وفتاة، وذلك بهدف زيادة الاستقلال الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص العمل لها*.
واتخذ المكتب الوطني للإحصاء عام 2004 بعض الإجراءات الرامية إلى إنشاء بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في الإحصائيات الخاصة بالزراعة.
2 - تمثل المرأة ما بين 60 و 70 في المائة من اليد العاملة الزراعية. وفي أعقاب حرب 1992-1997، أصبح العديد من الأُسر يُعال بواسطة المرأة التي فقدت كل أفراد أسرتها من الذكور. وبلغ عدد الأرامل 000 20 وعدد الأيتام من الأطفال 000 50 نتيجة لهذه الحرب * * . وتعاني المرأة التي فقدت زوجها بسبب الحرب، أو بسبب السفر بحثا عن عمل، من حالة سيئة للغاية. ولم يعد لديها ثمة اختيار آخر سوى العمل في الزراعة.
وتزاول المرأة، في المناطق الريفية، بعض الأعمال التجارية الصغيرة، أو تكسب قوتها كعاملة زراعية في بعض المزارع الخاصة.
وفي معظم المناطق تملك الدولة المراعي ، ويمكن لسكان الريف استخدامها بالمجان. وتقوم المرأة إلى جانب الرجل بإعداد الأعلاف، وتربية الماشية، ولكن جرت العادة أن يتخذ الرجل القرارات المتعلقة بشراء الماشية أو بيعها.
(أ) لا تزال تسود بين سكان الريف بعض ال قوالب النمطية التي ترى أن المرأة لا تستطيع إدارة أي مؤسسة زراعية، وأن دورها يقتصر على العمل في المزارع، وليس إدارتها.
* بيانات وزارة العمل والرعاية الصحية للسكان.
** بيانات المكتب الوطني للإحصاء (نتائج تحليل المشاكل الجنسانية على أساس الكتيب المعنون ” إحصائيات مصنفة حسب نوع الجنس في طاجيكستان “ ) وتحقيقات عن طريق مجلس المرأة، دوشانبي، 1999.
وتحدّ المعايير التقليدية، والدينية من فرص المرأة في حماية مصالحها الاقتصادية على قدم المساواة مع الر ج ل. إذ يجهل العديد من النساء حقوقهن المستمدة من قوانين تم اعتمادها في إطار الإصلاح الزراعي. ولا تتوفر لديهن، من ناحية أخرى، معلومات كافية بشأن إجراءات تسجيل مشاريعهن. وتصطدم المرأة، رغم إدراكها لحقوقها، وسعيها إلى إثباتها، بعقبات تتمثل في الإجراءات الإدارية المعقدة طويلة الأمد. ومع ذلك، أثبت العديد من الأمثلة أن المرأة قادرة على إدارة المؤسسات الزراعية، الفردية والجماعية بنجاح، ولكنها أمثلة قليلة، وإن كانت هامة من أجل تغيير القوالب النمطية التي تزعم عدم قدرة المرأة على إدارة المؤسسات الزراعية.
(ب) تتمتع المرأة الريفية بنفس الحق في الرعاية الصحية، وفي الحصول على الإرشادات والخدمات في مجال تنظيم الأسرة. ويمكنها الحصول على برامج الرعاية الاجتماعية عن طريق مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، والمراكز الطبية، والمستوصف ا ت. وتستهدف هذه البرامج المرأة في المدن، وفي القرى.
وفي إطار مشروع يهدف إلى دعم القدرات الإدارية في وزارة الصحة، والمركز الوطني للصحة الإنجابية وتطوير نظام المعلومات في هذا المجال، تم في تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر عام 2000، إجراء دراسة بهدف سرعة تقييم الحالة الراهنة لخدمات الصحة الإنجابية. وتم على أساس تحليل نتائج هذه الدراسة، إصدار قرارات وتوصيات قائمة على أساس علمي بشأن تطوير السياسة والاستراتيجية المتعلقتين بالإجراءات الرامية إلى تحسين خدمات الصحة الإنجابية، وتنسيقها.
وتطبق طاجيكستان سياسة تهدف إلى جعل خدمات تنظيم الأسرة في متناول المرأة الريفية. ووضعت لهذا الغرض برامج في متناول الرجل والمرأة. وأسفر إقرار القوانين المتعلقة بحماية صحة السكان، وحقوقهم الإنجابية وكذلك قانون الأسرة، عن حدوث تغييرات تشريعية، ومؤسسية استهدفت تنفيذ حقوق المواطنين في مجال الإنجاب (مثل حرية الاختيار، والموافقة على الإنجاب عن دراية و حل المشاكل الخاصة بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة).
وأصدرت الحكومة عام 2002 قرارا بالموافقة على وضع السياسة الديموغرافية الطاجيكية للفترة 2003-2015 موضع التنفيذ.
واقتضت ض رورة منح الأولوية لحل المشاكل المتعلقة بحماية الصحة الإنجابية للسكان وتحسينها منذ منتصف التسعينات، وضع برامج وطنية وقطاعية لضمان أمومة خالية من الخطر، من خلال تنظيم الأسرة.
و تختلف خدمات تنظيم الأسرة في المناطق الحضرية عنها في المناطق الريفية، نظرا لوجود مراكز الصحة الإنجابية بصفة رئيسية في المدن، وبعض المراكز الإقليمية، مما يحدّ من حصول سكان القرى على هذا النوع من الخدمات الطبية. ولكن تنظم معظم المؤسسات الصحية في الريف زيارات يقوم بها أخصائيون في أمراض النساء والتوليد، لتقديم نصائح وخدمات في مجال تنظيم الأسرة، وإن كان مستوى هذه الخدمات لا يزال غير كاف. وتهتم وزارة الصحة تحديدا بتدريب قابلات للعمل في المناطق الريفية من أجل تحسين حصول سكان القرى على خدمات تنظيم الأسرة.
ويتم تنظيم برامج لتوعية المرأة الريفية من قبل مراكز الصحة الإنجابية المحلية بالتعاون مع بعض المنظمات غير الحكومية الوطنية، والدولية، العاملة في مجال الصحة والحقوق الإنجابية. وطبقا لبيانات المركز الوطني للصحة والحقوق الإنجابية، تم في عام 2003 إلقاء 534 6 محاضرة استهدفت 206 114 أشخاص، وإجراء 092 72 مقابلة مع 200 403 شخص حول المسائل المتعلقة بالصحة، والحقوق الإنجابية، وبتنظيم الأسرة، وأسلوب الحياة السليم . وبلغت نسبة اللائي حضرن تلك الأنشطة من النساء اللاتي في سن الإنجاب والمراهقات 80 في المائة من العدد الإجمالي*.
(ج) في طاجيكستان، تتمتع الفئات التالية من السكان بحق الرعاية الاجتماعية:
- المتقاعدون؛
- المعاقون؛
- الأرامل
- الأُسر كبيرة ال عدد؛
- الأُسر الفقيرة؛
- الأطفال المعاقون؛
- الأُمهات الوحيد ات .
* بيانات وزارة الصحة.
ويتراوح متوسط قيمة الإعانات التي تحصل عليها تلك الفئات بين دولارين وأربعة دولارات شهريا، مما لا يكف ي معيشة الأشخاص المنتمين إلى تلك الفئات. ولا توجد إجراءات خاصة لتوفير الدعم الاجتماعي لسكان المناطق الريفية.
وتحاول الحكومة جاهدة مساعدة الفئات الضعيفة من السكان على تنمية مبادراتهم ، وتشجيعهم على اقتحام مجال المشروعات، وذلك من خلال تنظيم برامج للتدريب والتوعية في مجال القانون والعمل من أجل خدمتهم.
(د) طبقا للبيانات التي أسفر عنها تعداد عام 2000، تبلغ نسبة الملمّين بالقراءة والكتابة من الذين تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و 49 سنة 99.8 في المائة. وليس هناك اختلاف في م ؤشرات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الرجل والمرأة.
و بمقتضى قانون التعليم، يعدّ التعليم الأساسي (9 سنوات) إلزاميا.
و لا تحتفظ وزارة التعليم ب إحصائيات منفصلة للمناطق الريفية، والمناطق الحضرية مصنفة حسب نوع الجنس.
وزادت نسبة الفتيات المسجلات في مؤسسات التعليم الثانوي المهني من 44 في المائة في العام الدراسي 1991/1992، إلى 48 في المائة في العام الدراسي 2001/2002. ولم تنخفض هذه النسبة في المناطق الريفية نظرا لوجود العديد من تلك المؤسسات.
وانخفض تمثيل المرأة في مؤسسات التعليم العالي بشكل واضح لوجود هذه المؤسسات في المدن الكبيرة. ومنذ الحرب الأهلية، لم تعد هناك مساكن لإيواء الطالبات القادمات من الخارج. وهكذا أصبح هناك من الأسباب ما يحول دون ذهاب طلبة المناطق الريفية إلى الجامعة: إذ أن القيمة الإيجا ر ية في دوشانبي تفوق بشكل ملموس قيمة المنحة الدراسية التي تُدفع لهؤلاء الطلبة.
واتخذت الحكومة إجراءات خاصة لتدريب كوادر مهنية، من القرويات، على درجة عالية من الكفاءة، لتشغيلهن في الأقاليم. وتتضمن الفقرة (أ) من الملاحظات الخاصة بالمادة 10 معلومات تفصيلية عن هذا الموضوع.
وعرضت طاجيكستان تقريرها الوطني المعنون ”التعليم ل لجميع “، في المنتد ى العالمي الخاص بالتعليم الذي عُقد في داكار (السنغال) عام 1999. ومن بين الأولويات الخمسة في مجال التعليم تحسين فرص حصول الفتيات والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة على التعليم. وأنشأت وزارة التعليم عام 2003، مجموعة عمل خاصة ضمت موظفين، وخبراء مستقلين، ومستشارين من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لتقييم الحالة في البلد فيما يتعلق ببرنامج تعليم الفتيات.
ولا ت وجد أية برامج حكومية خاصة بالمرأة في مجال إنشاء المؤسسات، والتسويق، والمعلومات القانونية، والتخصصات الزراعية. وتعقد في العديد من المناطق وليست جميعها دورات تدريبية في مجال القروض الجزئية، والمحاسبة، والمعلوماتية، والمعلومات القانونية والصحة الإنجابية، والتنمية المشتركة، وإدارة الكيانات التجارية، والكيانات العامة، وذلك بدعم من بعض الصناديق الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية. ومعظم المشاركين في هذه الدورات التدريبية من النساء. و يمكن تقييم فعالية تلك الدورات من خلال عدد المنظمات النسائية غير الحكومية، المنشأة مؤخرا بما فيها التجمعات السكانية الريفية النائية.
والقوانين الخاصة بالتعليم، وبالضمان الاجتماعي، وكذلك قانون العمل، وغيرها من القوانين الأخرى، تضمن حق جميع المواطنين في التدريب المهني، والتقني، وتنص على مجموعة من الإعانات التي تُمنح للمرأة. ويمكن، بمقتضى هذه القوانين ، الحصول على تدريب مهني وتقني على مستوى ملائم من خلال استخدام أشكال تعليمية مختلفة (نهارية، ومسائية، وعن بُعد، و التدريب الخارجي ).
وتساهم البرامج التي تضعها المنظمات غير الحكومية الوطنية، والدولية بقدر كبير في القضاء على القوالب النمطية الجنسانية المنتشرة بين سكان الريف. إذ تعقد هذه المنظمات دورات دراسية، وتقدم خدمات استشارية ودعما ماديا وتقنيا للمرأة التي تمارس الأعمال الحرة في المناطق الريفية.
(هـ) للمرأة الطاجيكية تاريخ طويل في مجال العمل الجماعي القائم على التقاليد، والأعراف. وهذه الأنشطة ليست نظامية ، بل ترتبط أساسا بمختلف الأحداث الاجتماعية كالزواج، والمآتم، والمناسبات التي تُقام إحياء لذكرى أحداث ماضية، وبعض الأنشطة التي تتطلب بذل جهد جماعي، وجميعها تتم تحت إشراف نساء لديهن القدرة على ضم غيرهن من النساء المقيمات في نفس الشارع، أو في نفس القرية من أجل إيجاد حلول لما يمكن أن يثور داخل الأسرة، أو المجتمع من مشاكل.
وتقوم النساء معا بحل بعض المشاكل المتعلقة بالأعمال غير النظامية التي لا يمكن حلها بطريقة فردية، مثل المشاكل المتعلقة بالبذور، والحصاد، والري، وزراعة التبغ، و الحبوب ، وجمع الفاكهة، والقطن. وفضلا عن ذلك، فإن القانون لا يحظر هذه الأنشطة، التي لا يترتب على التصريح بمزاولتها تكاليف كثيرة. كما أنها تعطي مَن يزاولها الحق في الحصول على الضمان الاجتماعي.
وتمثل هذه الأنشطة للعديد من القرويات اللاتي ينشغلن طوال النهار بالأعمال المنزلية ورعاية البساتين شكلا من أشكال الانخراط في المجتمع، مما يتيح لهن الحصول على معلومات عن العالم الخارجي، وبعض النصائح المفيدة من غيرهن من النساء اللائي يتمتعن بمركز اجتماعي مرموق، كما يتيح هذا الانخراط في المجتمع مناقشة المشاكل المشتركة بهدف حلها.
ويجري، بناء على طلب لجنة الشباب التابعة للحكومة، إعادة تشكيل شبكة مجالس الشابات. ويجري التفكير في إنشاء مثل هذه المجالس في عدد من التجمعات السكانية، لا سيما في المناطق الريفية. والهدف من ذلك هو زيادة فعالية هذه الأنشطة العامة التي تقوم بها الشابات، وتنمية الروح القيادية لديهن، وزيادة معدل الحضور إلى المدرسة بالنسبة ل مَن بلغن منهن سن التعليم.
(و) يتزايد دور المرأة الريفية بصفة مستمرة ويرجع ذلك جزئيا إلى هجرة إعداد كبيرة من ال رجال إلى روسيا، وغيرها من البلدان. هذا وقد أودت الحرب الأهلية في الفترة 1992-1997 بحياة عشرات الآلاف من الرجال القادرين على العمل، كما تم تهجير نحو 000 800 منهم داخليا، بالإضافة إلى هجرة أعداد أخرى إلى الخارج*. وهكذا ألحقت الحرب الأهلية ضررا بالغا بالزراعة في هذا البلد. وتزايد عدد الأُسر التي تعولها امرأة. وتبلغ نسبة هذه الأُسر 40 في المائة في بعض المناطق، لا سيما بين أشد الأُسر فقرا.
* بيانات المكتب الوطني للإحصاء ،و نتائج تحليل المشاكل الجنسانية الذي أُجري على أساس الكتيب المعنون ” إحصائيات مصنفة حسب نوع الجنس في طاجيكستان “ و استنادا إلى عمليات استطلاع الرأي ، دوشانبي، 1999.
وبدأ الإصلاح الزراعي في طاجيكستان في عام 1992 مع صدور القوانين الخاصة بهذا الشأن، ومن خلال الاستثمارات الزراعية ( وت م تعديل هذه القوانين في عام 2002). وابتداء من هذا التاريخ، أصبح من حق أفراد الأُسر استغلال قطع من الأراضي طوال حياتهم، ثم توريثها عند وفاتهم. ولم ت حدد القوانين أي إجراءات خاصة ل تيسير مشاركة المرأة في إنشاء المزارع. ويتضح من الإحصائيات أن الرجل يتولى إدارة 98 في المائة من هذه المزارع. ويمكن تسجيل تلك المزارع كمؤسسات فردية. ويمنح القانون كل مواطن الحق في إنشاء مزرعة استنادا إلى الأراضي ال متاحة لدى السلطات المحلية. وهكذا، أصبح جميع أعضاء أية مزرعة جماعية يتمتعون بنفس حقوق الملكية العقارية لدى تقسيم هذه المزرعة. وأصبح من الممكن تحويل المزارع التعاونية (الكولخوز)، والمزارع الحكومية النموذجية (سوفخوز)، إلى مشاريع مؤجرة ، أو تعاونيات زراعية.
ولدى إنشاء المزارع، يقتصر دور السلطات المحلية على ت خصيص الأراضي، بينما يتولى المزارعون حل المشاكل الأخرى بأنفسهم. وتتمثل المشاكل التي تعانيها تلك المزارع في كيفية الحصول على لوازم التجهيز التقنية، ووسائل النقل الضرورية. ومن بين المشاكل الأخرى، تدهور شبكات الري والصرف، وعدم كفاية الإمدادات اللازمة لاستهلاك المياه، والكهرباء، وتدني كفاءة العمال، وضعف المؤسسات المسؤولة عن إدارة الموارد المتمثلة في الأرض والمياه.
وتعوق الإجراءات المعقدة المتعلقة بإعداد الوثائق اللازمة لإقامة المزارع، تحويل المزارع الحكومية إلى مزارع يمتلكها الأفراد.
والوثائق التي تخول التعاونيات الزراعية الحق في الاستغلال الأراضي لا يتم تسليمها إلى أعضاء هذه التعاونيات. إذ يحتفظ المديرون بها. وقد ترتب على ذلك أن عددا كبيرا من أعضاء هذه التعاونيات ومعظمهم من النساء لا يعرفون ما إذا كان لهم الحق أم لا في الحصول على قطعة أرض لدى تركهم المزرعة التعاونية.
وتتمتع هيئات الإدارة المحلية بسلطات واسعة فيما يتعلق بت خصيص قطع الأراضي، ويمكنها رفض القيام بذلك. ولمديري المزارع التعاونية (الكولخوز)، وملاحظي العمال تأثير كبير في وضع المبادئ التي تنظم استخدام الأراضي. وهؤلاء المديرون، والملاحظون معظمهم من الرجال في أغلب الحالات. ونتيجة لذلك، لا تتخذ المرأة أي قرار، وتقتصر مهمتها في واقع الأمر على القيام بالأعمال الشاقة غير الممكنة التي تعود عليها بعائد زهيد، على الرغم من أنها تشكل رسميا جزءا من هذه الكيانات الجماعية.
وتضم كل التجمعات السكانية الريفية تقريبا مجالس نسائية ، أو لجان نسائية رسمية، ولكن ليس لها تأثير حقيقي على ما تتخذه الإدارة من قرارات. وتوجد أشكال أخرى لمشاركة المرأة، يمكن أن تؤثر بصورة حقيقية على مركز المرأة، ومنها المنظمات غير الحكومية. فعلى سبيل المثال، أنشأت إحدى المنظمات غير الحكومية في منطقة فارزوب شبكة ل لإمداد بالغاز، بدعم مالي من الصندوق الوطني للاستثمار. وتمكَّن اتحا د للمنظمات النسائية غير الحكومية، في منطقة شارتوز، من تحقيق إمداد مستمر من الكهرباء من خلال ممارسة ضغط شديد على السلطات المحلية، والمركزية.
ويحدد القانون الخاص بالمزارع شروط منح الأراضي، ومعايير اختيار مديريها، وآليات ت خصيص قطع الأراضي، وحقوق أعضائها، وواجباتهم. وأوضحت البيانات الرسمية لعام 2000، أن 98 في المائة من الأشخاص الذين طلبوا إنشاء مزرعة كانوا من الرجال.
(ز) لا يحدّ قانون طاجيكستان من ملكية المرأة الريفية ل لأ راضي واستغلاله ا . ومع ذلك ، تواجه المرأة، أكثر من الرجل، صعوبات في الحصول على الأرض أو على القرض. ولا تتوفر لدى المرأة الريفية عموما، معلومات كافية عن حقوقها الاقتصادية، لا سيما حقوقها في مجال استغلال الأراضي. وحيث أن حصولها على تدريب في هذا المجال يكاد يكون معدوما، فإن حصيلتها من المعلومات الاقتصادية، والقانونية محدودة، كما لا تتو ا فر في المناطق الريفية شبكة واسعة من مراكز المعلومات القانونية .
وبمقتضى القانون، يتساوى الرجل والمرأة في حقوق استغلال الأرض. و غير أن للتقاليد وللدين تأثيرات قوية على العلاقات بين الجنسين، لا سيما في المناطق الريفية لا سيما فيما يتعلق بدور المرأة في توزيع الأراضي واستغلالها، وتوزيع ا لأرباح الناتجة عن بيع المنتجات الزراعية، ... إلخ.
وبمقتضى ال مرسوم ال رئ ا س ي رقم 874، المؤرخ الأول من كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي ينص على تخصيص 000 25 هكتار من الأراضي لمنح قطع أراضي للأفراد ، أصبح من حق المواطن امتلاك قطعة أرض مس ا حتها 0.15 من الهكتار من الأراضي المروية، و 0.5 من الهكتار من الأراضي غير المروية. وحصل عدد كبير من النساء (معيلات، ومعلمات ريفيات، وطبيبات) على قطع من الأراضي.
وتنفذ بعض المنظمات النسائية غير الحكومية الوطنية في المناطق الريفية مشاريع ممولة من قروض جزئية ترمي إلى إشراك المرأة الريفية في مجال الأعمال . ويهدف الجزء الأكبر من هذه المشروعات إلى تشجيع المرأة الريفية على مزاولة الأعمال الحرة في مجال المشاريع، ولكن لا توجد هذه المنظمات غير الحكومية في كل التجمعات السكانية. وزاد عدد هذه المنظمات غير الحكومية الريفية، في السنوات الأخيرة بشكل ملموس، مثلها في ذلك مثل عدد المشروعات التشاركية التي تُنفذ بالتعاون مع السلطات المحلية، أو من خلال اتحاد مجموعات من المنظمات غير الحكومية للتعاون في تحقيق المصالح المشتركة .
وفي أيار/مايو 2003، شرعت مكاتب التوظيف المحلية، بالتعاون مع منظمة (Akted)” أكتيد “ ، وبرنامج الأغذية العالمي في تنفيذ مشروع يرمي إلى إنشاء وظائف لتشغيل 140 امرأة. وتقرر القيام ببعض الأنشطة التعليمية النسائية حول موضوع ”الأسرة والرعاية الصحية، والصحة “*.
* بيانات وزارة العمل، والرعاية الاجتماعية للسكان.
ويتم بالتعـاون مع عــدد كبير من المنظمــات الدوليــة و فرع مؤسسة "Open Society" في طاجيكستان، وصندوق ي"Euraise"و "Mercy Corps" تنفيذ برامج للتنمية الاقتصادية، وتنمية المشاريع يتم في إطارها عقد دورات تدريبية في مجال القرض الجزئي، والقانون، وعلاقات العمل، والصحة لخدمة المرأة العاملة في مجال الزراعة.
وأصبح بإمكان المرأة الريفية، منذ ما يتراوح بين 5 و 8 سنوات، الحصول على قروض، ومِنَح من عدد من المنظمات الدولية (صندوق أغاخان، و صندوق"Mercy Corps" وغيرها). وحصلت بعض صاحبات المش اريع على قروض نقدية، أو بذور، أو ماشية، أو أسمدة، أو معدات. وأصبح بإمكان القرويات، بفضل هذه المنظمات أيضا حضور بعض الدورات التدريبية في مجال التسويق، والإدارة، وما يتعلق بالجوانب القانونية، والضريبية لأنشطة أصحاب المشاريع، والحصول على الإرشادات اللازمة. والأنشطة التي تقوم بها المنظمات الدولية التي تقدم قروضا إلى المرأة العاملة في مجال الأعمال لا ت غطي جميع أنحاء البلد.
والبرنامج الوطني للفترة 2001-2010 المعنون ”التوجهات الرئيسية لسياسة الحكومة الرامية إلى ضمان المساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء في جمهورية طاجيكستان “ يشكل إجراء خاصا لتيسير حصول المرأة على القروض. وينص هذا البرنامج على اتخاذ بعض الإجراءات لمساندة المرأة العاملة في مجال المشاريع، لا سيما في الزراعة، من خلال تقديم قروض ميسرة لدعم النشاط الاقتصادي المستقل الذي تضطلع به المرأة، وإنشاء فرص عمل للمرأة. وتم في عام 2003، تخصيص ما قيمته 000 4 سومون (حوالي 500 1 دولار) من ميزانية ال دولة لهذه العملية. ولا يكفي هذا المبلغ، بالطبع، بشكل ملموس لتغيير مركز المرأة العاملة في مجال المشاريع، في جميع أنحاء البلد. ومع ذلك، فنظرا للحجم المحدود لميزانية الدولة، فإن مجرد تخصيص بعض الموارد لهذه القروض، يعدّ خطوة إيجابية نحو التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج.
(ح) أكدت دراسة أجراها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة أن المرأة لا تعرف شيئا عن وجود جمعيات لمستخدمي المياه مهمتها بذل جهود جماعية لحل المشاكل المتعلقة بإمدادات المياه. فالمرأة عادة ما تستخدم مياه الأنهار، أو الآبار دون الحصول على تصريح ر س مي مكتوب، ودون سداد قيمة هذه المياه. وفي حالة عدم وجود مصدر طبيعي للمياه بالقرب من أرضها، تصبح الزراعة مستحيلة، ولا يمكن لمزرعة بمفردها إنشاء شبكة ري فعالة.
و أوضحت دراسة استقصائية متعددة المؤشرات أُجريت تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عام 2002، أن 57 في المائة من سكان طاجيكستان يحصلون على مياه نقية صالحة للشرب: وتبلغ هذه النسبة 93 في المائة في الت ج معات السكنية الحضرية، و 47 في المائة في المناطق الريفية. وهذه الحالة في إقليم هو - باداخشان المستقل ذاتيا أسوأ منها كثيرا في الأقاليم الأخرى: إذ أن 28 في المائة من السكان فقط يستهلكون ال مياه من مصادر مأمونة لسد الاحتياجات المعيشية .
وتنص الوثيقة الخاصة باستراتيجية مكافحة الفقر على إصدار قانون بشأن توفير مياه صالحة للشرب، ووضع الأسس القانونية لحل مشكلة استخدام الموارد المائية.
المادة 15
1 - يتساوى الرجل والمرأة أمام القانون في طاجيكستان. وي كفل الدستور، والقانون، والآليات القانونية الدولية التي أقرتها طاجيكستان حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنظيمها.
ويتساوى الجميع أمام القانون والقضاء حسبما تنص المادة 17 من الدستور. وتضمن الدولة حقوق كل مواطن وحرياته بدون تمييز على أساس الجنسية، أو العنصر، أو نوع الجنس، أو الدين، أو التوجه السياسي، أو التعليم، أو الحالة الاجتماعية والمادية.
وينص الفصل المعنون ”انتهاكات حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما الدستورية “ من القانون الجنائي (المادة 143) على أن كل انتهاك متعمد، ومباشر أو غير مباشر، وكل تقليص لحقوق الإنسان، أو المواطن ولحرياتهما يعدّ جريمة تستوجب الجزاء.
ويضمن القانون الحماية القضائية لكل شخص في حاجة إليها، وتحمي السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية حقوق المواطنين .
وتنص المادة 19 من الدستور على أن لكل شخص الحق في الحماية القضائية، ويمكنه المطالبة ببحث قضيته عن طريق محكمة مختصة، ومحايدة يتم تشكيلها وفقا للدستور. ويضمن هذا الدستور أيضا لكل ضحية، الحماية القضائية، والتعويض عن الأضرار التي تلحق بها.
وطبقا للمادة 18 من الدستور، لا يمكن حرمان أحد من الحياة، بدون أن تصدر إحدى المحاكم عليه حُكما بذلك تطبيقا للقانون. وتصدر عقوبة الإعدام في عدد محدود من الجرائم بالغة الخطورة، ولكل محكوم عليه الحق في رفع دعوى استئناف ضد الحكم وفي طلب العفو. وألغى القانون الجنائي ال مؤرخ 16 تموز/يوليه 2003 بشأن إدخال التعديلات والإضافات في القانون ، عقوبة الإعدام بالنسبة للمرأة.
وبمقتضى المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 63 و 78 من قانون تنفيذ العقوبات، الذي ي نظم السجون ، يودع الرجال والنساء في سجون منفصلة، كما يجب فصل القاصرات المحكوم عليهن عن البالغات في السجون. ومع ذلك ، و نظرا للصعوبات المالية، و قلة عدد القاصرات المسجونات، يتم حبسهن في نفس سجون البالغات، ولكن في قسم منفصل. وتحظى الحوامل، والأُمهات بنظام تفضيلي، وبالرعاية الصحية (المادة 101 من قانون تنفيذ العقوبات). ويُسمح للمرأة التي يقيم إبنها في إحد ى دور الطفولة الملحقة بإصلاحيات الأحداث، مغادرة مكان احتجازها لفترة قصيرة، لتدبير إيداع إبنها لدى بعض الأقارب، أو لدى وصيّ، أو في إحدى دور الطفولة. ويُسمح لأُم الأطفال القصّر المعاقين بالقيام بزيارة قصيرة لهم مرة واحدة في العام (المادة 98 من القانون).
ويمنح القانوني الجنائي، القاضي حرية التصرف مطلقا في إعفاء الحامل، أو الأُم لأطفال تتراوح أعمارهم بين شهر، وثلاث سنوات من أداء العقوبة لفترات تعادل الفترات الممنوحة لها للإعفاء من العمل بسبب الحمل، أو حضانة طفل يقل عمره عن ثلاث سنوات، إلا في حالة الحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات فأكثر بسبب ارتكاب جرائم خطيرة، أو بالغة الخطورة (المادة 78 من القانون الجنائي).
وصدر فيما بين عامي 1999 و 2002 قرار بالعفو عن 669 امرأة، وتم إطلاق سراحهن قبل قضاء مدة العقوبة بالكامل: 18 امرأة عام 1999، ولم تُعف أية واحدة عام 2000، وتم العفو عن 573 امرأة عام 2001، و 78 امرأة عام 2002*.
* بيانات وزارة العدل.
ويقر الدستور تساوي المرأة والرجل أمام القضاء وحق المرأة في الحصول على إجراءات قضائية منصفة. وتتساوى شهادة المرأة مع الرجل في القيمة . ولكل مواطن الحق في الحماية القضائية، و من الممكن النظر في قضيته أمام محكمة مختصة، ومحايدة. وجميع المواطنين من المفترض أنهم أبرياء (المادتان 17 و 19 من الدستور والمادة 8 من قانون الإجراءات القضائية الجنائية). وتؤكد المادة 9 من قانون الإجراءات القضائية الجنائية هذه القواعد الدستورية أيضا.
2 - تتمتع المرأة بنفس الأهلية القانونية المدنية التي يتمتع بها الرجل، وبنفس الفرص المتاحة ل ممارستها. وتتيح ال أهلية القانونية للمواطن، طبقا للقانون المدني، ممارسة الحقوق المدنية، والاضطلاع بالالتزامات (الأهلية المدنية)؛ ويتمتع جميع المواطنين بهذه ال أهلية على قدم المساواة. وتبدأ هذه ال أهلية القانونية للمواطنين، منذ الولادة، وتنتهي بالوفاة (المادة 18 من القانون المدني).
ويحق للمواطن المؤهل قانونيا حيازة الأموال، بما في ذلك العملات الأجنبية، داخليا وخارجيا، ووراثة الممتلكات، وتوريثها، وممارسة كل نشاط لا يحرمه القانون، كما أن له الحق بمفرده أو مع آخرين في إنشاء كيانات اعتبارية، وإبرام اتفاقيات لا يحرمها القانون، والاضطلاع بالالتزامات، وإثبات حقوق الملكية الفكرية بشأن المخترعات أ و الأعمال الفنية، أ و الأدبية، وكل ما ينتجه نشاطه الفكري من أعمال أخرى، والمطالبة بتعويض عن كل ما يلحق به من ضرر مادي، أو معنوي، وممارسة أية حقوق أخرى مالية، أو شخصية (المادة 19 من القانون المدني).
وبعد الحرب الأهلية، زاد عدد النساء المعيلات لأُسرهن بشكل ملموس. فقد ظل عدد كبير من النساء أرامل، ولكن اضطر عدد أكبر منهن إلى تولي إدارة الأُسرة بسبب نزوح العديد من الرجال من المناطق الريفية للبحث عن عمل. وفقد العديد من الزوجات، وأطفالهن دعم أزواجهن المالي. وفضلا عن ذلك، يعود عدد كبير من الرجال الذين رحلوا إلى المدينة، أو إلى الخارج (إلى روسيا في أغلب الأحيان) بحثا عن عمل، إلى ديارهم مرة واحدة على الأقل في العام. وطبقا لبيانات صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، تد ي ر المرأة التي هاجر زوجها لأسباب اقتصادية ما نسبته 80 في المائة من الأُسر في بعض المناطق الريفية. ولم يعُد عدد كبير من الرجال إلى ذويهم منذ سنوات عديدة، ولم يعد لهم أي اتصال بأُسرهم. ولا يمكن حل العديد من المشاكل التي لها علاقة بالملكية العقارية لصالح المرأة في غياب زوجها. ولما كانت المرأة لا تملك الوثائق التي تثبت حقوقها في أملاك الزوج، فإنه لا يمكنها على سبيل المثال التصرف في هذه الأملاك في ظل غياب المالك الشرعي، كأن تبيع المنزل، أو ترهنه من أجل الحصول على قرض.
3 - طبقا للمادة 23 من القانون المدني، لا يمكن تق ييد الكفاءة القانونية لأي شخص إلا بموجب الآليات المنصوص عليها في القانون. ويعد تنازل المواطن الكامل أو الجزئي عن كفاءته القانونية باطلا، مثله في ذلك مثل أي عقد يهدف إلى الحد من هذه الكفاءة، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
والمرأة مؤهلة، في نفس الظروف، مثل الرجل ل حيازة الأملاك، والتصرف فيها، ولإبرام الاتفاقيات، أو لتنفيذ بعض أحكام القانون المدني الأخرى. وتضمن المادة 19 من قانون الإجراءات القضائية المدنية المساواة بين المواطنين أمام القانون، وأمام القضاء بدون تمييز على أساس نوع الجنس.
4 - يمكن للمرأة التنقل بحرية مثل الرجل، واختيار محل إقامتها، وسكنها. وتنص المادة 19 من القانون المدني على حق المواطنين في التنقل بحرية داخل أراضي الدولة، وفي اختيار مسكنهم، ومغادرة بلدهم والعودة إليه بحرية. وطبقا للمادة 21 من القانون، يعد المكان الذي يعيش فيه المواطن بصفة دائمة، أو معظم الوقت، مسكنا له.
المادة 16
1 - الأسرة هي أساس المجتمع وتتمتع بحماية الدولة طبقا للمادة 33 من الدستور. ولكل مواطن الحق في تكوين أسرة. ومن حق الرجل والمرأة اللذين بلغا سن الزواج عقد قرانهما. ويتمتع الزوجان بنفس الحقوق في العلاقات العائلية، وعند فسخ الزواج. ومن المحظور تعدد الزوجات.
(أ) تقوم أحكام قانون الأسرة على أساس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العلاقات الأسرية.
وتحمي الدولة كلا من الأسرة، والزواج، والأُمومة، والأُبوة، والطفولة.
وتقوم العلاقات الأسرية على أساس الارتباط الطوعي بين الرجل والمرأة، والمساواة بين الزوجين في الأسرة، وتسوية المشاكل العائلية بالتراضي المتبادل، وأولوية تربية الأبناء داخل الأسرة، والحرص على رفاههم، ونموهم، ومنح الأولوية لحماية حقوق ومصالح أفراد الأسرة القصّر، وال معوقين .
(ب) يترتب على تسجيل الزواج لدى أجهزة الأ ح وال المدنية حقوق وواجبات بالنسبة للزوج، والزوجة. وفي حالة المعاشرة غير الشرعية بين الرجل والمرأة، لا يتم الاعتراف بعلاقتهما الزوجية إلا بعد تسجيل زواجهما لدى أجهزة الأحوال المدنية. وإذا لم يتم ذلك، لا ينظر القانون إلى هذه العلاقة باعتبارها علاقة بين زوج وزوجة، ولا يترتب عليها الحقوق والواجبات التي يفرضها الزواج الشرعي.
(ج) يتمتع الرجل والمرأة بنفس الحقوق بالنسبة لإجراءات فسخ الزواج، إلا في الحالة التي لا يحق فيها للزوج طلب فسخ الزواج، بدون موافقة الزوجة، وذلك أثناء فترة الحمل، أو خلال الأشهر الثمانية عشر التي تعقب ولادة طفل (المادة 17 من قانون الأسرة). وتتولى أجهزة الأحوال المدنية إشهار فسخ زواج شخصين لم يُنجبا أطفالا ويتم الطلاق بينهما بالتراضي، وتتولى إحدى المحاكم هذا الإجراء في حالة حدوث نزاع بين الزوجين ووجود أبناء قصّر لديهما (المادتين 19 و 21 من قانون الأسرة).
ويرتبط طلب الطلاق بالفصل بين الذمة المالية للرجل والمرأة وتحديد نفقة الزوجة والأبناء، وحضانة الأطفال. ويوضح الطرفان بنفسيهما، مكونات ذمتهما المالية (التي لا تتضمن المتعلقات الشخصية لكل منهما).
وطبقا لقانون الأسرة، وأحكام القضاء، تقسم الذمة المالية المشتركة بين الزوجين بالتساوي، ولكن مع السماح ببعض الاستثناءات التي تتفق ومصلحة الأبناء، وذلك بعد أن تفصل المحكمة في موضوع حضانة الأبناء.
وبعد أن يتم الطلاق بناء على حكم محكمة، أو تسجيله عن طريق أجهزة الأحوال المدنية، تحصل المرأة على شهادة تفيد طلاقها، وتتيح لها الزواج مرة أخرى.
ويمكن للمرأة المسجل زواجها رسميا اللجوء إلى القضاء في حالة طلاقها للحصول على نصيبها من الذمة المالية، وعلى نفقة لأبنائها. ويمكن للمرأة التي لم يتم تسجيل قرانها اللجوء إلى القضاء من أجل إثبات أُبوة الطرف الآخر، والمطالبة بنفقة لأبنائهما.
(د) طبقا للمادة 61 من قانون الأسرة، يتمتع الوالدان بنفس الحقوق، ويضطلعان بنفس الواجبات إزاء أبنائهما (حقوق الوالدية ). ويتمتعان بنفس الحقوق ويضطلعان بنفس الالتزامات كوالدين في حالة فسخ الزواج (المادة 66 من القانون).
ويتم حل المشاكل المتعلقة بالأبوة، والأمومة، وتربية الأبناء، وغيرها من المشاكل الخاصة بحياة الأسرة بالاتفاق بين الطرفين، على أساس مبدأ المساواة بين الزوجين (المادتان 63 و 64 من قانون الأسرة).
(هـ) يتمتع الزوجان بنفس الحقوق في مجال تنظيم الأسرة. ومع ذلك، من حق المواطنين تسوية مشاكل الإنجاب، ومنع الحمل بكل حرية، واللجوء إلى وسائل، وأساليب منع الحمل التي يختارونها، بما في ذلك الأعقام ال ج راحي (المادة 12 من القانون الخاص بالصحة، والحقوق في مجال الإنجاب).
وبناء على المادة 33 من القانون الخاص بالرعاية الصحية للسكان، تشجع الدولة الأُمومة وتحميها. وتتمتع المرأة بشروط تتيح لها الجمع بين العمل والأمومة، كما تحظى بحماية قانونية، وبدعم مادي، ومعنوي.
ويمكن للمرأة الحصول، بناء على طلبها، على الإرشادات الخاصة باستخدام الطرق الحديثة لمنع الحمل التي تتيح تجنب الحمل غير المرغوب فيه حفاظا على صحتها.
(و) يتيح القانون المدني وقانون الأسر ة لسلطات الوصاية والقوامة، تعيين الأوصياء والقيمين. ويمكن تعيين أوصياء، وقيمين من أشخاص راشدين من الجنسين يتمتعون بالكفاءة القانونية، ما عدا الأشخاص المحرومين من حقوق الأبوة.
وبمقتضى المادة 155 من قانون الأسرة، من حق الأوصياء، أو القيمين، ومن واجبهم تربية الأيتام القص َّ ر، والحرص على صحته م ، وعلى نموه م البدني، والعقلي، والروحي، والأخلاقي، والاهتمام بتعليمه م ، وتدريبه م المهني. والأوصياء، والقيمون مؤهلون قانونا لأن يحددوا بكل حرية طرق تربية أ يت ا مهم القص َّ ر، واختيار المؤسسة التعليمية، ونوع التعليم حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي، مع مراعاة رأي الطفل، وتوصيات سلطات الوصاية والقوامة. ولا يتقاضى الأوصياء، والقيمون أجرا عن ممارسة مسؤولياتهم.
وطبقا للمادة 127 من قانون الأسرة، ل لأشخاص البالغين من الجنسين الحق في التبني باستثناء ما يلي:
• الأشخاص الذين صدر ضدهم حكم بالحرمان من الأهلية القانونية، أو بالحد من تمتعهم بها؛
• الزوجان اللذان حُرم أحدهما من ال أهلية القانونية، أو تم الحد من تمتعه بها؛
• الأشخاص الذن تم إقصائهم عن ممارسة الوصاية أو القوامة، بسب التقصير في القيام بمس ؤ ولياتهم؛
• الأبوان اللذان سبقا لهما التبني ثم تم إلغاء حقهما في التبني لخطأ ارتكباه؛
• الأشخاص الذين تمنعهم حالتهم الصحية من الاضطلاع بمسؤوليات الأبوة.
وأ ع دت الحكومة قائمة بالأمراض التي تحول دون ممارسة الشخص مهام الأبوة بال تبني ، أو الوصاية أو القوامة.
(ز) طبقا لقانون طاجيكستان، يتمتع الزوجان بنفس الحقوق، ويتحملان نفس الالتزامات الشخصية؛ لا سيما فيما يتعلق باختيار اسم الأسرة، والوظيفة، والمهنة، و محل الإقامة (المادتان 32 و 34 من قانون الأسرة).
ويتمتع الزوجان بنفس الحقوق فيما يتعلق بملكية متعلقاتهما الشخصية، واستخدامها، والتصرف فيها (المادة 36 من القانون)، وفيما يتعلق بال ملكية المشتركة. وطبقا لقانون الأسرة، يتمتع الزوجان بنفس الحقوق بشأن ال ملكية المشتركة إذا تولى أحدهما إدارة الأسرة، وتربية الأبناء، أو إذا لم يكن يمارس، لأسباب أخرى مقبولة، نشاطا مقابل أجر (المادة 34).
ومن أجل تطوير النظام القانوني في هذا المجال وتماشي ا مع الممارسات المعمول بها في العالم، تم إدراج فصل في قانون الأسرة بعنوان ”عقد الزواج “ بهدف تحديد حقوق الزوجين والتزاماتهما المالية عند الزواج، وعند فسخ الزواج، وبدأ تطبيقه مؤخرا.
وطبقا للمادة 37 من قانون الأسرة، يمكن للزوج الذي يغير اسم اسرته لدى الزواج، الاحتفاظ بالاسم الجديد بعد فسخ الزواج، بشرط موافقة الطرف الآخر، أو مطالبة أجهزة الأحوال المدنية باستعادة اسمه قبل الزواج.
(ح) الزوجان ملزمان بمساعدة كل منهما الآخر ماديا.
وفي حالة عدم توفير هذا الدعم، أو في حالة عدم اتفاق الزوجين بشأن دفع تلك ال نفقة، يمكن لأحد الزوجين اللجوء إلى القضاء لإجبار الطرف الآخر القادر، على دفع نفقة له إلا في الحالات الآتية:
- حين يكون هذا الزوج عاجزا عن العمل، وفي حاجة إلى هذه النفقة؛
- أثناء فترة حمل الزوجة، أو خلال السنوات الثلاث التي تعقب ولادة طفل نتيجة هذا الزواج (المادة 90 من قانون الأسرة).
وفي حالة فسخ الزواج، للزوجة الحق أثناء الحمل ولمدة ثلاث سنوات، بعد ولادة طفل نتيجة ذلك الزواج ، مطالبة الزوج السابق، الذي تتوافر لديه الإمكانيات، بدفع نفقة، عن طريق القضاء (المادة 91 من قانون الأسرة).
وتوجد في طاجيكستان طريقة الزواج الديني، الذي لا تترتب عليه أي عواقب قانونية، ولا تعترف به الدولة. ونتيجة لذلك، لا تتمتع المرأة التي تعيش في ظل هذا النوع من الارتباط غير المسجل بأي حق في ميراث الزوج بعد وفاته، ولا يمكن بالتحديد إدراجها ضمن الورثة .
2 - يحدد قانون الأسرة سن الزواج بسبعة عشر عاما (المادة 13). وفي بعض الحالات الاستثنائية يمكن لإحدى المحاكم تخفيض سن الزواج ولكن بما لا يزيد عن عام واحد ، بناء على طلب شخصين يرغبان في الزواج، ويمارسان حياة زوجية فعلية، ولديهما طفل، أو ينتظران إنجاب طفل. وتقضي المادة 168 من القانون الجنائي بمعاقبة من يزوج فتاة لم تبلغ سن الزواج، بإ يداعه في أحد دور الإصلاح لمدة عامين، أو بت ح ديد الإقامة لمدة سنتين أيضا، أو بالسجن لمدة ستة أشهر.
ويسمح القانون المدني بالتحرر، أي منح الأهلية المدنية إلى أي شخص يتم السادسة عشر من عمره إذا كان يعمل بموجب عقد عمل، أو بموافقة والديه، أو وصيه، أو قيّمه، أو يشارك في نشاط مشاريعي ، أو يمارس نشاطا اقتصاديا مستقلا.
وطبقا للمادة الأولى من قانون الأسرة، لا يُعترف سوى بالزواج المسجل لدى أجهزة الأحوال المدنية. وليس للزواج الديني أي تأثير قانوني.
وعلاوة على ذلك، يمكن ، بناء على طلب الضحية، أو النيابة العامة، إعلان بطلان الزواج الذي يُعقد قسرا ، أو بطريقة احتيالية (المادة 28 من قانون الأسرة).