الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والثلاثين

16 كانون الثاني/يناير - 3 شباط/فبراير 2006

قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية

تايلند

مقدمة

1 - نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري الجامع الرابع والخامس لتايلند (CEDAW/C/THA/4-5).

الدستور، والتشريعات والجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

2 - أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة بضرورة إدخال تشريع محدد مناهض للتمييز. ويشير التقرير إلى أنه ما زال على قوانين تايلند أن تتضمن تعريفا محددا للتمييز، وأنه يجري في غضون ذلك بذل جهد في الآونة الحالية لسن قانون يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. يرجى إعلام اللجنة بالمحتوى الرئيسي للقانون ومدى ما أحرز من تقدم في سنه وفيما إذا كان يشمل تعريف التمييز المشمول باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

3 - ويشير التقرير إلى أن ديوان أمين المظالم يمثل آلية أخرى لحماية حقوق الإنسان وأنه يوفر قناة يمكن لأفراد الشعب عن طريق تقديم شكاوى من المعاملة المجحفة من جانب الحكومة. يرجى تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن عدد الحالات الواردة في السنوات الخمس الماضية وعدد ما يتعلق منها بحقوق المرأة.

4 - ويرجى تقديم معلومات حديثة عن التغيرات الأخيرة في هيكل وولاية الجهاز الوطني للمرأة، وتقييم الآثار المترتبة على تلك التغيرات على صعيد خبرته وقدرته على تنسيق تنفيذ الاتفاقية .

5 - يصف التقرير عمليتين يجري فيهما الأخذ بمنظور جنساني في صياغة التشريع هما: إسهام المنظمات غير الحكومية في لجنة استثنائية لوضع القوانين، وحق مواطني تايلند في تقديم طلب إلى مجلس النواب للنظر في القوانين (فقرة 42). يرجى إيراد أمثلة محددة تبين متى تم تنفيذ هاتين العمليتين.

6 - وعلى ضوء الرأي الذي أبدته اللجنة بأن التحفظات على المادة 16 تتعارض مع الهدف والغاية من الاتفاقية، يرجى تقديم معلومات بشأن أية خطط لسحب تحفظات الدولة ومواءمة قانون الأسرة مع المادة 16 من الاتفاقية.

العنف ضد المرأة

7 - يلاحظ التقرير استمرار وجود أشكال مختلفة للعنف ضد المرأة، وأن العنف المرتكب في المجال الخاص نادرا ما يُعرض على المحكمة. يرجى الإشارة فيما إذا كانت هناك خطط لإجراء استقصاء وطني بين السكان ل تقييم مدى انتشار العنف ضد المرأة. ويلاحظ التقرير أيضا تدابير موسعة لزيادة الوعي الاجتماعي والفهم للعنف ضد المرأة. يرجى إبداء تعليقات بشأن فعالية تلك البرامج و بشأن ما يمكن عمله لتقويتها في سبيل توعية المرأة بحقوقها وكفالة استفادتها من الإجراءات والمعالجات القائمة.

8 - ويرجى إعلام اللجنة عن وضع ومحتوى مشروع القانون المتعلق بالعنف العائلي (الفقرة 62 (3)). ويرجى الإشارة فيما إذا كان المشروع يتضمن حكما بشأن الاغتصاب في إطار الزواج، والتحرش الجنسي خارج مكان العمل، وحكما لضمان حصول النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للضرب على خدمات الدعم.

الاتجار واستغلال البغاء

9 - يلاحظ التقرير أن قانون منع وقمع البغاء لعام 1996 يغطي مكافحة استغلال المرأة في البغاء. يرجى تقديم معلومات حول معدل التوقيفات والإدانات التي تجرى في ظل هذا التشريع.

10 - ويرجى تحديد ما إذا كان بإمكان ضحايا الاتجار بالبشر أن يحصلوا على خدمات حماية الشاهد عند الإدلاء بالشهادة في قضايا ضد القوادين أو مالكي المؤسسات التجارية.

11 - ويشير التقرير إلى بعض البرامج التي تنظمها حكومة تايلند والمنظمات غير الحكومية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي التجاري. يرجى تقديم معلومات حديثة عن التدابير المحـددة للتصدي للاتجار بالنساء والفتيات وتنفيذها وتنسيقها على الصعيد الوطني.

المشاركة في الحياة العامة وفي اتخاذ القرار

12 - يشير التقرير بإيجاز إلى تنفيذ عدة تدابير خاصة مؤقتة. يرجى وصف تلك البرامج بالتفصيل متضمنة ما إذا كانت توجد أية أنظمة للحصص أو معايير محددة لضمان زيادة مشاركة المرأة في كل مستويات الحياة العامة والحياة السياسية وفي مختلف مستويات وفروع الحكومة.

13 - ويشير التقرير إلى المفاهيم النمطية والمواقف التقليدية كأسباب لانعدام الدعم بين الأسر والمجتمعات للمشاركة السياسية للمرأة، وكأسباب عدم الاهتمام لدى النساء والفتيات بالقطاع العام (الفقرة 23 من النص الانكليزي). يرجى وصف أية برامج أو نشاطات تشجع الفتيات والشابات تحديدا على المشاركة المدنية وتعزز تطورهن كقادة اجتماعيين وسياسيين، أو أية نشاطات جارية في المجتمعات المحلية أ و في المجتمع ككل من أجل زيادة الوعي بالمسائل الجنسانية.

المفاهيم النمطية والتربية

14 - أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة، بضرورة تطوير برامج التوعية لمقرري السياسة العامة والمديرين والموظفين القانونيين وغيرهم من المو ظ فين الفنيين العاملين في قطاعي الصحة والتربية وضرورة مراجعة كتب التعليم المدرسية لإزالة الصور النمطية للمرأة والفتاة. ورغم أن التقرير يشير إلى إصلاح تربوي متوقع كوسيلة لتغيير المواقف التقليدية، فإنه يعطي قليلا من التفاصيل المتعلقة بالحالات التربوية التي سيجرى فيها تنفيذ هذا الإصلاح، وماهية البرامج المحددة المشمولة به وما إذا كان قد جرى التخطيط لتدابير مشابهة للقطاعات الأخرى إلى جانب قطاع التعليم. يرجى تقديم المعلومات السابقة إلى اللجنة.

15 - ويلاحظ التقرير استمرار الكثافة العالية للطالبات في الميادين التقليدية من العلوم المنزلية والتجارة والسياحة، ولا يجري بشكل عام تشجيعهن على الدخول في القطاعات غير التقليدية باعتبار أن دخولهن هذه القطاعات غير ملائم، ولأنه يتوقع أن تواجههن فيه لاحقا مشاكل في العمل (الفقرة 154). يرجى وصف اتجاهات الطالبات في الحقول غير التقليدية، منذ التقرير الأخير، والإشارة فيما إذا جرى وضع أهداف أو غايات ضمن خطة زمنية محددة لزيادة عدد الطالبات في الحقول الدراسية غير التقليدية.

16 - ويرجى توفير معلومات عن نسب الالتحاق ومعدلات التسرب للبنات والصبيان في المدرسة الابتدائية، في المناطق الحضرية والمناطق الريفية. ما الذي يحصل إذا لم يرسل الأهل أو الأوصياء أولادهم البالغين سن الدراسة إلى المدرسة؟ وهل توجد عقوبة على ذلك؟

17 - يوفر التقرير قليلا من المعلومات حول تدابير دعم النساء والرجال في تحقيق التوافق بين أسرهم ومسؤوليات عملهم، يرجى توفير معلومات عن ماهية التدابير المحددة الموضوعة للتغلب على المفاهيم النمطية التي تشكل عوائق أمام مشاركة المرأة في سوق العمل ولتسهيل المشاركة في مسؤوليات الأسرة والعمل.

العمالة والتمكين الاقتصادي

18 - رغم أن التقرير يشير إلى كفالة القانون للمساواة في الأجر، إلا أنه لا يقدم أية معلومات عن الاتجاهات الحالية للتكافؤ في الأجر بين الرجال والنساء. يرجى إعلام اللجنة عما إذا كانت هناك فجوات حالية في الأجور بين الرجال والنساء عند مستويات الأقدمية نفسها في المستويات المتماثلة من المسؤولية وتوضيح ذلك بحسب القطاع.

19 - ما هي التدابير التي جرى اتخاذها أو تنفيذها لمكافحة التحرش الجنسي في العمل؟ هل هناك أية برامج لتأمين الإنفاذ القوي لقانون حماية العمل لعام 1998 أو لتعزيز أحكامه الخاصة بالتحرش الجنسي؟

20 - أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة عن قلقها من ترك الفتيات الصغيرات المدرسة لدخول سوق العمل. يرجى تقديم معلومات مفصلة حول معدلات مشاركة الفتيات الصغيرات في سوق العمل ونوعية الحماية الموض و عة لمعالجة استغلال عمالة الأطفال.

21 - يبين التقرير أن حوالي 80 في المائة من العاملين في المنازل هم من النساء (الفقرة 187 من النص الانكليزي). ما هي البرامج والسياسات التي نفذتها إدارة الرعاية وحماية العمل التابعة لوزارة العمل ومكتب الشؤون الاجتماعية المعني بالعاملين في المنازل، وهل هناك خطط لجلب هؤلاء العاملين والعاملين الآخرين في القطاع غير الرسمي إلى قانون الضمان الاجتماعي.

الصحة

22 - يشير التقرير إلى وجود تفاوت ملحوظ في توافر خدمات العناية الصحية والموظفين الصحيين بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية (الفقرة 240 من النص الانكليزي). ما هي التدابير التي اتخذت لسد هذه الفجوة؟ وعلاوة على ذلك، يرجى إعطاء معلومات عما إذا كان قد تم تقييم برنامج (30 باهت) من أجل تقدير مدى استفادة الفقراء الحضريين والريفيين وقبائل التلال وغيرهم من المجموعات الإثنية من الخدمات الأساسية.

23 - يذكر التقرير أن عمليات الإجهاض التي تجرى لأسباب لا تتعلق بصحة الأم أو بحالات الاغتصاب هي عمليات غير قانونية (الفقرة 217 من النص الانكليزي). يرجى تقديم معلومات تفصيلية حول التدابير الموضوعة لتأمين حصول النساء والرجال على المعلومات والخدمات المتعلقة بموانع الحمل وتنظيم الأسرة، وعن نوع خدمات الصحة الإنجابية الموفرة لهم.

24 - في تقرير عام 2005 عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي قدمته المقررة الخاصة بشأن العنف ضد المرأة، أسبابه ونتائجه ، أوضحت أن ”75 في المائة من النساء المصابات بالإيدز في تايلند ترجح إصابتهن به عن طريق أزواجهن “ (E/CN.4/2005/72 الفقرة 33). يرجى تقديم معلومات مفصلة عن أية برامج لزيادة الوعي بانتقال الإيدز بين الأزواج، وبين الأمهات والأولاد، وعن مضمونها الموضوعي وتأثيرها.

25 - أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة عن قلقها من ارتفاع معدلات الانتحار والأمراض العقلية بين النساء في تايلند. ويبين التقرير مع ذلك أن معدل الانتحار وانتشار الأمراض العقلية مستمران في التزايد. يرجى وصف أية تدابير موضوعة لتحقيق صحة عقلية أفضل للمرأة، وأية جهود للحصول على تقييم لفعالية التدابير المتعلقة بتعريف النساء بالأمراض العقلية وتوجيههن نحو الرعاية والاستشارة الطبيين اللتين تحتجن إليهما.

المرأة الريفية الضعيفة

26 - يرجى تقديم معلومات عن الريفيات اللائي يعشن في الفقر، وعن تأثير مشاريع تخفيف الفقر التي تقوم بها الحكومة وخاصة المشاريع الموجهة نحو المرأة.

27 - يرجى التعليق على مدى إمكانية حصول المرأة الريفية على الائتمان وحيازة الأراضي والاستفادة من الجمعيات التعاونية الادخارية. ويرجى إعلام اللجنة خاصة عن نسبة القروض التي يقدمها المصرف الشعبي للمرأة الريفية بلا ضمان، وكيف تنوي الدولة الطرف زيادة أدوار الريفيات في الجمعيات التعاونية.

28 - أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية ال سابقة عن قلقها من أن نساء وفتيات قبائل التلال قد لا يكن مشمولات بحماية القوانين الوطنية، وأوصت بإدخال تشريع وتدابير أخرى لحمايتهن. يرجى إعطاء المعلومات عن الخطوات المتخذة لإنفاذ هذه التوصيات.

قانون الأسرة والجنسية

29 - يلاحظ التقرير أن ه نادرا ما تسمى المرأة ربا للأسرة باستثناء الحالات التي تكون فيها النساء أرامل أو مهجورات. ويصف التقرير أيضا كيف يعيق هذا الاتجاه قدرة النساء على حيازة الملكية المخصصة من قبل الحكومة. يرجى إعلام اللجنة عما إذا كانت الدولة الطرف تنوي تعديل البند الذي يسمح فقط لأرباب الأسر المسمين على هذا النحو بالحصول على أرض الحكومة، أو ما إذا كانت هناك برامج أخرى موضوعة لتأمين حقوق المرأة في حيازة الأرض.

30 - هل حققت الدولة الطرف أي تقدم بشأن تغيير قانون الجنسية كي تتيح لمواطناتها إمكانية منح المواطنة إلى أزواجهن الأجانب، بمثل ما أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة؟