الفريق العامل لما قبل الدورة
الدورة السابعة والثلاثون
1 5 كانون الثاني/يناير- 2 شباط/فبراير 2007
قائمة ب القضايا والأسئلة المطروحة في سياق النظر في التقارير الدورية
طاجيكستان
نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقرير الأولي و التقريرين الدوريين الثاني والثالث لطاجيكستان (CEDAW/C/TJK/1-3) .
لمحة عامة
1 - تحدد الوثيقة الأساسية لطاجيكستان (HRI/CORE/1/Add.128) اللجنة الحكومية المعنية بكفالة تنفيذ التزامات طاجيكستان الدولية في مجال حقوق الإنسان واللجنة الحكومية لحقوق الطفل بوصفهما الهيئتين المسؤولتين عن إعداد التقارير الوطنية عن حالة حقوق الإنسان في طاجيكستان استنادا إلى ال معلومات المستقاة من مصادر الوزارات والإدارات والسلطات المحلية وغيرها من المصادر الرسمية. يرجى تقديم معلومات مفصلة تبين الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى المشاركة في إعداد التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والدور الذي اضطلعت به لجنة شؤون المرأة والأسرة في إعداد التقرير؛ ونطاق المشاورات مع المنظمات غير الحكومية ؛ وما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير وقدمته إلى البرلمان.
المادتان 1 و 2
2 - نظرا إلى أن الاتفاقية تشكل جزء لا يتجزأ من النظام القانوني الطاجيكي ويمكن الاحتجاج بها وتطبيقها مباشرة، يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ مبدأ التمييز المباشر وغير المباشر، حسبما نصت عليه المادة 1 من الاتفاقية والمادة 1 من القانون الطاجيكي لعام 2005 بشأن الضمانات المتعلقة بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في ممارسة هذه الحقوق. وينبغي أن يتضمن الرد بيان ما إذا كانت هناك دعاوى مستندة إلى الاتفاقية أو القانون رفعتها نساء واجهن التمييز في مجالات أخرى غير المجالات المذكورة في التقرير عن العنف واستغلال البغاء والاتجار بالأشخاص. ويرجى وصف أشكال التمييز المزعوم ونتائج هذه الدعاوى، بما في ذلك نوع وسائل الانتصاف والتعويض المنصوص عليه في النظام القانوني الطاجيكي.
3 - ويمثل قانون الضمانات المتعلقة بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في ممارسة هذه الحقوق، الذي اعتمد في آذار/مارس 2005، إنجازا قانونيا هاما جدا، كما أشار إل ى ذلك أيضا المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين في تقريره لعام 2006 (E/CN.4/2006/52/Add.4). ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لوضع آليات لتنفيذ الضمانات الواردة في هذا القانون تنفيذا فعالا لكفالة جملة أمور منها تكافؤ تمثيل المرأة والرجل في جميع القطاعات الحكومية؛ وتحقيق تكافؤ الفرص في التعليم والعلوم؛ وفي تنفيذ القانون الانتخابي واللجان الانتخابية؛ وفي الوظائف الحكومية؛ وفي المجال ين الاجتماعي والاقتصادي وكذلك لرصد تنفيذ القانون، بما في ذلك توفير التثقيف الجنساني للموظفين العموميين؟
المادة 3
4 - يرجى بيان نتائج خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة في جمهورية طاجيكستان ولتعزيز مركز المرأة ودوره ــــ ا (1998-2005)، ونتائ ــــــ ج المرس ـــــ وم الرئاسي الصادر في 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع. و يرجى أيضا تقديم أي نتائج أولية تنشأ عن ال مبادئ ال توجيهية لسياسة حكومية ترمي إلى كفالة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جمهورية طاجيكستان (2001-2010)، والخطة الاستراتيجية للصحة الإنجابية العامة (المعتمدة في عام 2004). ويرجى أيضا تضمين الرد معلومات عن أي عقبات اعترضت أو لا تزال تعترض سبيل تنفيذ هذه الخطط والسياسات.
5 - ويرجى تقديم معلومات عن الولاية والسلطات المحددة للجنة شؤون المرأة والأسرة، ومركزها داخل الحكومة وتكوينها ومواردها البشرية وميزانيتها. ويرجى بيان ما إذا كان ت هناك جهات لتنسيق الشؤون الجنسانية في جميع وزارات الحكومة ذات الصلة باللجنة.
6 - ويرجى توضيح ما إذا كان ت الخطط الإنمائية الوطنية أو الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر القائمة في البلد، بما في ذلك الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، تندرج ضمن إطار الاتفاقية وتتضمن منظورا جنسانيا، وبيان الطريقة التي تندرج بها في هذا الإطار. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت لجنة شؤون المرأة والأسرة تضطلع بدور في صياغة ورصد هذه الاستراتيجيات وكذلك الموارد المتاحة للقيام بذلك.
المادة 5
7 - يرجى إيراد معلومات عن النتائج التي أسفرت عنها مختلف البرامج وخطط العمل الحكومية الموجهة نحو إلغاء القوالب النمطية المتعلقة بالدور الرجولي، وكذلك النتائج التي تمخضت عنها أي دعاوى رفعت أمام المحاكم بموجب المادة 143 من القانون الجنائي المتعلقة بمسألة ”انتهاك مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين“ على أساس الجنس أو نوع الجنس.
العنف الموجه ضد النساء
8 - يبدو أن العنف الموجه ضد النساء واسع الانتشار، كما وردت الإشارة إلى ذلك في التقرير نفسه، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء في حالات الزواج بأكثر من زوجة أفي الحالات غير المسجلة من الزواج ب زوجة واحدة ؛ وفي تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه (E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرة 1202)، وفي الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/CO/84/TJK). ما هي أوجه التقدم المحرز في تنفيذ مختلف البرامج الحكومية المذكورة في التقرير، و التي تتوخى التركيز على القضاء على جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة بطرق منها تعزيز التدابير القانونية القائمة؛ واعتماد قانون بشأن العنف؛ و اتخاذ تدابير لإعادة تأهيل الضحايا؛ وإنشاء مركز وطني لتحليل المعلومات؛ وتحسين الإحصاءات ؛ وتدريب ضباط الشرطة، والعاملين في المجال الطبي والصحفيين؛ وتعزيز الوعي العام والتدريب في مجال حقوق الإنسان لحماية المرأة من العنف المنزلي.
المادة 6
9 - يلاحظ التقرير أن البغاء، وكذلك استدراج الأشخاص إلى البغاء، غير قانوني في طاجيكستان. فما هي التدابير القانونية المزمع اتخاذها للعمل، على ا لحد من الطلب على البغايا ، وما هي التدابير المتوفرة للبغايا اللائي تعرضن لعقوبات إدارية ل تمكينهن من الانخراط في أنشطة أخرى مدرة للدخل ؟
10 - وتحظر قوانين دولية مختلفة تطبق مباشرة في طاجيكستان، وكذلك المادة 167 من القانون الجنائي، الاتجار بالأشخاص، لكن التقرير لا يورد معلومات إلا عن الدعاوى المتعلقة بالاتجار بالقُصَّر، دون ذكر جنسهم. فهل هناك أي خطط وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؟ وإذا كان الأمر كذلك، فيرجى تقديم تفاصيل عن هذه الخطط، وأيضا بيان ما إذا كانت تشمل تدابير لرصد الوكالات الحكومية لكفالة عدم تورط جهات فاعلة حكومية في الاتجار بالأشخاص. ويرجى ذكر عدد القضايا التي رفعت أمام المحاكم بشأن الاتجار بالنساء والفتيات، وبيان نتائج هذه القضايا. وهل تقدم الحكومة خلال الإجراءات الجنائية وبعدها أي َّ مساعدة في حماية الأشخاص المتاجر به م عامةً، والنساء والفتيات المتاجر به ن خاصة؟
المادتان 7 و 8
11 - يشير البرنامج الحكومي لعام 2000 المعنون ”مبادئ توجيهية“ إلى عدد من الآليات الرامية إلى تحقيق الهدف المتمثل في وصول نسبة تواجد النساء في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى 30 في المائة على الأقل. يرجى بيان مدى تنفيذ التدابير المذكورة في هذه القطاعات، بما في ذلك السلك الدبلوماسي، ولا سيما مدى استخدام ”الحصص المرنة“، وبيان النتائج التي أسفر عنها هذا التنفيذ. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت هناك أي مشاورات جارية لتعديل القوانين القائمة، أي القانون الدستوري الخاص بالانتخابات، أو قانون الضمانات المتعلقة بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، أو القوانين المتعلقة بالوظائف الحكومية والسلك الدبلوماسي، بهدف السماح بتمتع النساء بمعاملة تفضيلية في هذه المجالات، بما في ذلك عن طريق نظام الحصص، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و توصيتي اللجنة العامتين رقم 23 و 24.
12 - واستنادا إلى التقرير، فإن ممارسة ما يسمى التصويت الأسري حيث يصوت فرد واحد من أفراد الأسرة في دائرة انتخابية نيابة ً عن كافة أفراد الأسرة شكلت مشكلة خطيرة في انتخابات عام 2000، وكانت منتشرة بوجه خاص في المناطق الريفية. يرجى بيان أي تدابير اتخذت منذ ذلك الحين لتعزيز وعي النساء ومعرفتهن بحقوقهن في التصويت وفقا لاقتناعاتهن الشخصية ودون أي تمييز أو ضغط خارجي، ولا سيما النساء الريفيات.
المادة 10
13 - يسلم التقرير ب تدهور معدل المواظبة على الدراسة، ولا سيما فيما يتعلق بالفتيات، وعلى الأخص في المناطق الريفية. ويشير التقرير إلى أن أسباب هذا التدهور تتمثل في الفقر و مشكلة الإنفاق على التعليم وقلة المدرسين واستمرار المفاهيم النمطية عن قيمة المرأة ودورها. ويرجى تقديم بيانات عن معدلات انقطاع ا لفتيات والنساء عن الدراسة على كل المستويات التعليمية. ما هي التدابير المتخذة لتعزيز ودعم معدلات مواظبة الفتيات على الدراسة، وفقا للمادة 6 من قانون الضمانات المتعلقة بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة ؟ وينبغي أن يوضح الرد ما إذا كان يجري التخطيط حاليا لأي برامج خاصة بناء على هذا القانون لفائدة الفتيات اللائي انقطعن عن الدراسة للأسباب السالفة الذكر، ولكنهن يرغبن في العودة إليها.
14 - وينص قانون الضمانات المتعلقة بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة على وضع برامج وأدلة تثقيفية غير تمييزية، وعلى إدراج مقررات دراسية خاصة بالمسائل ال جنسانية في المناهج التعليمية. غير أن التقرير يذكر أنه لا يجرى تحليل البرامج الدراسية في طاجيكستان من منطلق ال قوالب ال نمطية ال قائمة على نوع الجنس وأن هناك اختلافا بين المناهج التعليمية المخصصة ل لبنات وتلك المخصصة ل لبنين. يرجى تقديم معلومات عن أي جهود تبذل ضمن إطار زمني محدد لتحليل البرامج التعليمية من منظور جنساني وتغيير القوالب النمطية المتعلقة بدور الجنسين في الكتب الدراسية، إن وجدت، وتشجيع البنات على اختيار مواد غير تقليدية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، مع الحرص على جعل هذه ال خيارات متاحة لهن بتكلفة معقولة.
15 - ويشير التقرير إلى نقص في عدد المدرسين و إلى قبول الفتيات في الجامعات بناء على نظام حصص بغية سد هذا العجز، وذلك رغم أن المُدرِّسات مثَّلن في عام 2004 ما يناهز 50 في المائة من مجموع المدرسين. يرجى توضيح ما إذا كانت هذه الحصص مختلفة عما هي عليه بالنسبة للبنات في المناطق الريفية، و بيان طبيعة نظام ه ذه الحصص والإطار الزمني لتطبيقه ، وما إذا كانت هناك أهداف عددية وآليات لزيادة عدد المدرسات في مراكز اتخاذ القرار على وجه الخصوص.
المادة 11
16 - يرجى تقديم تفاصيل عن مجالات العمل في القطاعين العام والخاص التي ي غلب فيها تواجد المرأة (أو كان يغلب فيها قبل مرحلة الانتقال الاقتصادي)، بما في ذلك مستويات الأجور والمرتبات مقارنة بالمجالات التي يسود (أو ساد) فيها الرجل.
17 - ويرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتوقعة في برنامج تشجيع التوظيف في القطاع العام الذي وضعته جمهورية طاجيكستان للفترة 2003-2005 بهدف تعزيز توظيف المرأة، والقضاء على عدم التوازن بين الجنسين في سوق اليد العاملة ، وتأثير هذه التدابير والطريقة التي يتم بها رصد النتائج.
18 - ويرجى تقديم تفاصيل عن نتائج خطة العمل الوطنية للفترة 1998-2005 بشأن تعزيز مركز المرأة و دورها فيما يتعلق بقدرات النساء على توليد الدخل، وعن منح القروض المتناهية الصغر للنساء في عامي 2001 و 2002 في بعض أنحاء طاجيكستان وعما إذا كانت جهود مكتب توظيف المرأة الذي أنشئ في مدينة كورغان - تيوب قد تم تكرارها في مدن أو مناطق أخرى في طاجيكستان.
19 - وتنص المادة 14 من قانون الضمانات المتعلقة بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة على أن رب العمل يتحمل عبء إثبات عدم توافر نية ممارسة التمييز على أساس الجنس . يرجى تقديم معلومات عن الأحكام القانونية المتعلقة بعبء الإثبات في قضايا التمييز الفعلي أو التمييز غير المباشر في مجال التوظيف وفقا للمادة 1 من الاتفاقية ومن القانون معا.
المادة 12
20 - يرجى تقديم معلومات عن الجهود التي بذلتها الحكومة وما أسفرت عنه من نتائج لتحسين مستوى صحة المرأة المتدهور ومكافحة أشيَع الأسباب المؤدية إلى الوفيات النفاسية، كما حددها التقرير، أي النزيف أثناء الولادة، والأشكال الخطيرة للتَسَمُّم أثناء الحمل ومضاعفات الحمل الأخرى.
21 - ويشير التقرير إلى أن ”الإجهاض ... لا يزال الوسيلة الواسعة الانتشار لتحديد النسل“. ويشير أيضا إلى ” ح صول السكان المحدود على الوسائل الحديثة لمنع الحمل“. ما هي نتائج الخطوات المتخذة منذ عام 2002 لكفالة حصول النساء والرجال، بمن فيهم المراهقون، على المعلومات المتعلقة بالصحة ال إنجابية وتنظيم الأسرة ووسائل من ع الحمل الميسورة التكلفة، ولا سيما في المناطق الريفية؟
22 - وما هي التدابير المحددة المتخذة والنتائج المحققة حتى الآن في إطار الخطة الاستراتيجية بشأن الصحة الإنجابية المعتمدة في عام 2004 للحد من ارتفاع معدل وفيات الرضع، ولا سيما في المناطق الريفية؟
23 - ويغطى التقرير معظم البيانات والجهود المتعلقة بالصحة الإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. يرجى تقديم مزيد من البيانات عن أكثر الأمراض تفشيا بين النساء في مجالات غير مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك الصحة العقلية، ووصف جهود الرعاية الصحية المبذولة في هذه المجالات.
المادة 14
24 - نظرا إلى أن نسبة 73.5 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية، غالبيتهم من النساء، وأن الحرب الأهلية قد أدت إلى ترمُّل كثير من هؤلاء النساء وخلفت أطفالا يتامى، وأن النساء أصبحن أيضا معيلات لأسرهن المعيشية بسبب هجرة الرجال بحثا عن العمل، حيث وصلت نسبة الأسر المعيشية التي تعيلها النساء إلى 80 في المائة في بعض المناطق الريفية، يرجى بيان ما إذا كانت هناك خطط وطنية تتوخى تحديدا معالجة وضع الريفيات بوجه عام ، ومعيلات ال أسر ال معيشية منهن بوجه خاص ، في مجالات الصحة والتعليم والملكية و الحصول على أسباب كسب العيش والعمل.
25 - وتمثل النساء في طاجيكستان نسبة تتراوح بين 60 إلى 70 في المائة من المزارعين، غير أن 98 في المائة من المزارع الفردية يرأسها الرجال. فما هي التدابير التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها لتعزيز وعي المرأة بحقوقها في الملكية والإرث، وزيادة فرصها في امتلاك المزارع وإجراء التدريب اللازم لها؟ وما هي التدابير المتخذة لتذليل العقبات التي تعيق سعي المرأة إلى كسب أسباب عيشها؟
26 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تصنيف إحصاءاتها التعليمية ليس حسب الجنس فقط، بل أيضا حسب المناطق الحضرية والريفية ، لكي يتسنى تقييم معدلات انقطاع الفتيات الريفيات عن الدارسة والتصدي لهذه الظاهرة.
المادتان 15 و 16
27 - في حين يخول الدستور وقانون الأسرة حقوقا متساوية للرجل والمرأة في الزواج، يسلم التقرير أيضا بأن ه ”لا يزال الزواج من امرأتين أو أكثر مألوفا“، وإن كان يعاقب عليه جنائيا (المادة 170 من القانون الجنائي)، و ب أن الزواج الديني (النكاح) واسع الانتشار، رغم عدم اعتراف الدولة به (انظر الصفحات 11 و 12 و 64 من التقرير). فهل تتوافر لدى الدولة الطرف أرقام محددة عن عدد حالات الزواج هذه، بما في ذلك عدد حالات زواج النساء دون السن القانوني للزواج، وهل تعتزم تنفيذ استراتيجية شاملة لتصحيح هذا الوضع، بما في ذلك إنفاذ القانون، وإذكاء الوعي لدى عموم الجمهور والقادة الدينيين وزيادة تمكين المرأة من ا لمطالبة بحقوقها؟
28 - يرجى بيان عناصر ”عقد الزواج“ الذي أدرج في قانون الأسرة ومدى توعية النساء في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء بوجود هذا العقد كي يتسنى لهن استخد ا مه لما فيه مصلحتهن.
البروتوكول الاختياري
29 - وق ّ عت طاجيكستان البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 7 أيلول/سبتمبر 2000. و يرجى بيان ما أحرز من تقدم صوب التصديق عليه.