12 - وقد تجلّت ظاهرة ” اقتراع الأسر “ في الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد عام 2000. وهنا، فإن معظم المشاكل التي تؤثر في مجرى الانتخابات تتصل بقلة إلمام المواطنين بالشروط القانونية للانتخابات البرلمانية. وعليه، بدأت اللجنة الطاجيكية المركزية للانتخابات والاستفتاءات، منذ عام 2003، في تنظيم حلقات دراسية وتدريبية لزيادة مشاركة المرأة في الانتخابات، يشارك فيها ممثلون عن الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والناخبون أنفسهم، وذلك بدعم مباشر من منظمات دولية. كذلك، تنظم اجتماعات ونقاشات وحلقات تدريبية في العديد من المناطق الريفية والتعاونيات العمالية والمؤسسات التعليمية، وذلك لتوسيع نطاق معارف النساء والفتيات الأساسية والقانونية. وكتبت أعمدة خاصة في صحيفتي ”الجمهورية “ و ”نيلوفار “ النسائيتين الرسميتين وفي مجلة ”المرأة الطاجيكية “ وغيرها من المنشورات، بغية زيادة إلمام ووعي المرأة بالمسائل القانونية.
وتُبث على الإذاعة برامج توعية أسبوعية في مجال حقوق المرأة.
المادة 10
13 - أصدرت اللجنة الحكومية للإحصاء في جمهورية طاجيكستان منشورا بعنوان ” التعليم في جمهورية طاجيكستان، 1991-2005 “ ، احتفالا بالذكرى الخامسة عشرة لاستقلال البلاد. وتضمن هذا المنشور مجموعة واسعة من الإحصاءات عن عدد التلاميذ في جميع المراحل التعليمية، مبوبة حسب نوع الجنس والعمر والمناطق الحضرية والريفية. كما تضمن مؤشرات عن نسبة الالتحاق بمختلف المراحل التعليمية (انظر المرفق 1).
ووفقا لإحصاءات وزارة التعليم، يبلغ عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة والخامسة عشرة ولا يرتادون المدرسة لأسباب مختلفة 612 2 طفلا، من بينهم 870 فتاة. واتخذت وزارة التعليم والحكومات المحلية عددا من التدابير لرفع نسبة التحاق البنات بالمد ا رس. وشملت هذه التدابير إجراء مناقشات ومكاشفات مع أولياء الأمور وأطفالهم، ونشر مواد إعلامية، لا سيما في الصحف والمجلات وغيرها، وتقديم وجبة طعام ساخنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية.
وإضافة إلى ذلك، بذلت الدولة جهودا جدية في السنوات الأخيرة لإلحاق اليتامى وأبناء الأسر الفقيرة بالمدارس الداخلية في البلاد، حيث يتمتع البنون والبنات بفرص تعليمية متكافئة.
وتبلغ نسبة البنات الملتحقات بالمدارس النهارية في النظام التعليمي العام 48 في المائة، أي ما مجموعه 700 769 تلميذة. أما نسبة البنات والبنون الملتحقين بمرحلة التعليم الإلزامي (الصفوف 1-9) فتبلغ نحو 91.7 في المائة و 99.4 في المائة على التوالي. وتتجاوز نسبة البنات الملتحقات بالمرحلة الابتدائية نسبة الملتحقات بمرحلة التعليم الإلزامي، إذ تبلغ 96.3 في المائة، غير أن هذه النسبة تنخفض في الصفين الأعلى (الصفان 10 و 11) لتتراوح بين 30 و 35 في المائة.
14 - ويقدَّم مقرّرٌّ اختياري خاص عن ” المرأة والأدب “ لطلاب كليات الألسن في جامعة طاجيكستان الوطنية الحكومية والجامعة الروسية الطاجيكية (السلافونية) ومعهد طاجيكستان الحكومي للغات وجامعة طاجيكستان الحكومية للتربية.
وأُدرجت مقررات دراسية خاصة عن المرأة في مناهج التعليم العام ومناهج التعليم العالي ومؤسسات التعليم المهني لمساعدة الناس على فهم قضايا المرأة فهما أفضل. كما تبذل الجهود عبر الصحف والمجلات التي تصدرها وزارة التعليم لتشجيع المزيد من الفتيات على اختيار مجالات تخصص معينة كتكنولوجيا المعلومات وتصميم المعلومات وعلوم الإدارة والاقتصاد والعلاقات الدولية واللغات الأجنبية وغيرها من التخصصات الفنية.
وتراعى المساواة بين الجنسين في جميع الكتب المدرسية الخاصة بمدارس التعليم العام، لا سيما في رسومها ومضمونها، لضمان عدم ظهورها بأنها تدعو إلى التمييز على أساس نوع الجنس ولمساعدة التلاميذ على اختيار مستقبلهم الوظيفي.
وإلى جانب ذلك، وبمساعدة من وزارة التعليم، قامت الجمعيات الخيرية وغيرها من الجمعيات بعقد حلقات تدريبية ودراسية بشأن قضايا المساواة بين الجنسين خصصتها للطلاب وتلاميذ المرحلة المتوسطة في المؤسسات التعليمية بالبلاد.
15 - وبدأ تطبيق نظام يقضي بتخصيص حصص للفتيات القرويات في المناطق الجبلية لسد النقص في عدد الأخصائيات في مجالات معينة.
وفي عام 2006، خصصت الحكومة 916 مكانا للشباب المقيمين في المناطق الجبلية والريفية النائية، من بينهم 480 فتاة. وقبل في ملاك ال معلمين 336 أنثى، أي ما يعادل 70 في المائة من أصل 480 وظيفة شاغرة. وحدثت زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يمتهنون الطب والمحاماة والهندسة والتصميم وغيرها من المهن المتعلقة بالزراعة والفلاحة.
ويضم ملاك المعلمين في النظام التعليمي الطاجيكي 624 100 معلما، منهم 796 49 (49.4 في المائة) امرأة. كما توجد حوالي 486 حضانة أطفال تبلغ فيها نسبة النساء العاملات كمشرفات تربويات ومدرسات 99 في المائة.
كما تجدر الإشارة إلى أن النظّار والمشرفين التربويين في 35 في المائة من مدارس التعليم العام بالبلاد (810 3 مدارس) هم من النساء. ومن الجدير بالذكر كذلك أن 9 أقسام من الأقسام التربوية الموجودة في المدن والمحافظات ترأسها نساء (12 في المائة). وفي جهاز وزارة التعليم 30 موظفة من أصل 65 موظفا (46.1 في المائة) و 4 مديرات من أصل 9 مدراء.
المادة 11
16 - أسفر التحول إلى اقتصاد السوق عن انقسام سوق العمل إلى قطاعين، هما: القطاع الجديد المتمحور حول السوق، وهو في معظمه ” ذكوري “ رفيع المكانة ومرتفع الأجر؛ والقطاع التقليدي الحكومي ” الأنثوي “ في غالبيته، الذي يحتفظ بمكانة المنصب الحكومي الرفيعة ظاهريا، المبخوسة الأجر واقعيا. ووفقا للإحصاءات، تعمل نسبة 85 في المائة من النساء في المجالات الاقتصادية الأدنى أجرا، أي الزراعة والتعليم والرعاية الصحية والتعليم.
وفي النصف الأول من عام 2006، شكلت المرأة ما نسبته 54 في المائة من العاطلين عن العمل المسجلين، وما برح وضعها سيئا عندما تصبح أُما ومسؤولة عن رعاية الأطفال. وعلاوة على ذلك، غالبا ما يكون موقف رب العمل من النساء متحيزا، مما يدفع سوق العمل إلى لفظ مجموعات النساء الأقل تنافسية.
ويؤدي ميل الموظفين إلى ترك القطاع الحكومي للانضمام إلى القطاع الخاص إلى حدوث تغييرات جوهرية في بنية ملاك الموظفين ترتبط بالانتقال إلى ظروف إدارية جديدة. وقد أدى هذا إلى تزايد دور القطاع غير الرسمي في مجال عمالة المرأة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة العاملات في الزراعة، وازداد انتشار ترتيبات العمل للمرأة، وهو ما يعد أهم عناصر تطور سوق العمل.
وفي طاجيكستان ما يربو على 101 23 مزرعة عائلية إنتاجية، تشرف المرأة على 005 3 منها. وتمثل المرأة نسبة 52.7 في المائة من مجمل القوة العاملة في الزراعة.
وتضم الشركات التجارية الكبيرة والمتوسطة عددا ضئيلا من النساء. ففي عام 2005، مثلت النساء نسبة 25.4 في المائة من القوى العاملة في الشركات ذات المركز الاعتباري التي يقل عدد العاملين فيها عن 15. وعادة ما تلتحق المرأة بعمل في الشركات التجارية والزراعية الصغيرة. ووفقا للمسوح التي أجرتها اللجنة الحكومية للإحصاء عن السوق، مثلت النساء في عام 2005 نسبة 55.3 في المائة من تجار السوق ، حيث تزداد نسبة مشاركتهن في هذا القطاع زيادة سريعة.
وتبين من مسح مستويات المعيشة الذي أجرته اللجنة الحكومية للإحصاء أن نسبة الرجال في القوى العاملة تجاوزت نسبة النساء بما قدره 20 في المائة، غير أنه بين عامي 1999 و2003، تقلص هذا التفاوت بأكثر من 6 نقاط مئوية. وبينما انخفضت نسبة القوى العاملة من الرجال بنسبة 4.9 في المائة، ارتفعت نسبتها من النساء بما قدره 1.3 في المائة.
غير أن تبعات العقلية التقليدية ونتائج انهيار المفهوم الاشتراكي في البنية الاجتماعية، مجتمعةً، أدت، رغم بعض العيوب، إلى رفع مكانة المرأة الاجتماعية. كما أن عملية التحول إلى اقتصاد السوق والحرب الأهلية وعواقبها، التي حطت كثيرا من وضع المرأة، أدت إلى تدني مكانة المرأة المكفولة قانونا لتصبح مفهوما نظريا إلى حد كبير. وتبدى تدني مكانتها هذا بشكل خاص في القطاع الاقتصادي غير الحكومي الذي يلزم أن تفرض عليه رقابة حكومية. وتحقيقا لهذا الهدف، أُنشئت مفتشية العمل الحكومية ضمن جهاز وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في جمهورية طاجيكستان.
وفي السنوات الأخيرة، أُضيفت زيادة سنوية إلى الحد الأدنى لأجور موظفي وعمال الهيئات والمؤسسات المركزية الممولة من الميزانية وإلى مرتباتهم وأجورهم الأساسية. ففي عام 2001، ارتفع الحد الأدنى للأجور ثلاثة أضعاف، وارتفعت المرتبات والأجور الأساسية بما نسبته 40 في المائة؛ وفي عام 2002، بلغت هاتان الزيادتان 33 و 40 في المائة على التوالي؛ وفي عام 2003، 25 و 20 في المائة؛ وفي عام 2004، 40 و 25 في المائة؛ وفي عام 2005، 71 و 50 في المائة؛ وفي عام 2006، 66 و 40 في المائة.
وفيما بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2006، ارتفع متوسط أجر العامل الشهري الاسمي الإضافي، مقيسا في البلاد ككل، بما نسبته 27.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فبلغ 102.88 سوموني، أي ما يعادل 31.97 دولارا.
وفي السنوات الثلاث الأخيرة، أزيل التفاوت في الأجور عبر زيادتها على أساس تفاضلي. وأُعلنت الزيادة الأخيرة في مرسوم جمهوري صادر في 1 نيسان /أبريل 2006، فارتفع بذلك الحد الأدنى للأجور ليصبح 20 سونومي شهريا، أي ما يعادل 6.22 دولارات، كما ارتفعت المرتبات والأجور الأساسية التي يتقاضاها العاملون في جميع الهيئات والمؤسسات المركزية الممولة من الميزانية بنسبة بلغت 40 في المائة. كما ارتفعت أجور العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية الأساسية بنسبة 60 في المائة، في حين ارتفعت أجور نُظّار ووكلاء مدارس التعليم العام والمدارس الداخلية ودور الأطفال ومدراء دور الحضانة بما نسبته 50 في المائة. كذلك، زيدت أجور المربين في دور الحضانة لتعادل أجور المدرسين في المدارس الابتدائية.
وتبين من نتائج المسح الذي أجرته اللجنة الحكومية للإحصاء في جمهورية طاجيكستان لمستويات المعيشة أن أفقر شريحة من سكان الريف تمثل 23.4 في المائة، وأن أفقر شريحة من سكان الحضر تمثل 18.6 في المائة. ولا يغيبنّ عن البال هنا أن 74 في المائة من سكان البلاد يقيمون في المناطق الريفية ويعملون في زراعة الكفاف.
17 - ولزيادة فرص العمل أمام المرأة وتقليص التفاوت القائم بين الجنسين في سوق العمل، يُعتزم من خلال برنامج التوظيف العام تنفيذ التدابير التالية:
• دعم المبادرات النسائية في مجال إقامة المشاريع التجارية ومزاولة المهن الحرة؛
• إنشاء مكاتب توظيف خاصة بالنساء؛ وتوفير خدمات التوجيه والتدريب المهني للنساء وتحسين مهاراتهن وإعادة تدريب العاطلات عن العمل؛
• جذب النساء إلى قطاع الخدمات المجتمعية المدفوعة الأجر؛
• تعيين النساء في وظائف حسب نظام الحصص المعتمد؛
• تنظيم دورات تدريب داخلي للشابات؛
• إنشاء شبكة من مراكز الخدمات التجارية والاجتماعية.
وبين عامي 2003 و 2005، تلقت مكاتب التوظيف طلبات للحصول على عمل من نحو 000 184 شخص، نصفهم تقريبا من النساء. وتم إيجاد عمل لما مجموعه 000 55 شخص منهم، من ضمنهم 000 21 امرأة. وانضم نحو 500 58 شخص منهم، زهاء نصفهم من النساء، إلى قطاع الخدمات المجتمعية. ووُظف زهاء 942 امرأة بموجب نظام الحصص. وخضع 000 13 شخص من الباحثين عن عمل، من ضمنهم 500 7 امرأة، للتدريب المهني، وتم إيجاد عمل لنسبة 40 في المائة من هؤلاء النساء.
18 - ولزيادة إمكانيات حصول المرأة على دخل من مصادر معينة كالقروض المحدودة، نفذت مؤسسات مالية ومنظمات دولية عدة مشاريع في طاجيكستان أثناء الفترة 2001-2002 لتخفيف حدة الفقر المنتشر في أوساط السكان ولتمكين المرأة من العمل في مهن مدرة للدخل عبر تزويدها بقروض محدودة.
وفي 17 أيار/مايو 2004، صدر القانون المتعلق بمؤسسات الإقراض المحدود. ومنذ شهر أيار/مايو 2004 ومصرف طاجيكستان الوطني يحلل أعمال المؤسسات المصرفية والمالية التي تمنح قروضا محدودة في طاجيكستان (مؤسسات الإقراض المحدود والودائع والتسليف). ويرد فيما يلي بيان بمبالغ القروض المحدودة التي منحت ككل على امتداد النصف الأول من عام 2006.
فقد تم منح ما مجموعه 048 54 قرضا محدودا، وأبرمت اتفاقات لمنح قروض بلغ إجماليها 235.4 مليون سوموني. وبلغت نسبة القروض التي مُنحتها المرأة 40.25 في المائة. وبلغ مجموع القروض التي منحت 70.1 مليون سوموني، توزعت على المناطق على النحو التالي:
|
مناطق جمهورية طاجيكستان |
حصة المرأة من القروض المحدودة (نسبة مئوية) |
القيمة الإجمالية للقروض المحدودة الممنوحة للمرأة (بملايين السوموني) |
|
دوشانبي |
1.66 |
16.0 |
|
محافظة صغد |
28.75 |
35.7 |
|
محافظة باداخشان الجبلية المتمتعة بالحكم الذاتي |
3.52 |
5.0 |
|
محافظة خاتلون |
3.16 |
5.6 |
|
المن ا طق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية |
3.16 |
7.8 |
|
المجموع |
40.25 |
70.1 |
و تتخذ طاجيكستان الخطوات اللازمة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال العمل، بحيث تُكفل المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، و ب خاصة الحق في العمل على قدم المساواة.
وكان للتغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد ومختلف القطاعات الاقتصادية تأثيرها على وضع المرأة كعنصر من عناصر القوى العاملة، حيث أصبحت تسيطر على بعض المهن التي عادة ما تكون منخفضة الأجر، الزراعة والرعاية الصحية والتعليم. فالأجور في هذه المهن تقل بما يتراوح من خمسة إلى سبعة أضعاف عن الأجور في قطاعي الصناعة والبناء وغيرهما.
واعتمدت حكومة طاجيكستان البرنامج الحكومي المتعلق بالتوجهات الرئيسية لسياسة الدولة في مجال ضمان المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في جمهورية طاجيكستان للفترة 2001-2010. ومن بين الجوانب التي يركز عليها هذا البرنامج ضمان توفير فرص عمل للمرأة وتمتعها الفعلي بحقوقها الاجتماعية وحقها في العمل. والعمل جار لمنح سيدات الأعمال قروضا محدودة وسلفا أخرى.
وتستخدم موارد ميزانية الدولة والميزانيات المحلية لتمويل تنفيذ جوانب برنامج التوظيف الوطني للفترة 2003-2005 المتعلقة بالتوجيه الوظيفي والتدريب العام والمهني وفقا لاحتياجات السوق، ودعم المبادرات النسائية في مجال مزاولة المهن الحرة (800 1 امرأة)، وذلك بطرق منها منح قروض صغيرة عن طريق مكاتب التوظيف، وزيادة عدد مكاتب التوظيف الخاصة بالنساء.
وفي عام 2002، أنشئ في مدينة كورغان - توبي مكتب توظيف خاص بالنساء يتعاون مع لجنة شؤون المرأة والأسرة التابعة لمحافظة خاتلون.
كما أنشئ مكتب توظيف خاص بالنساء في محافظة صغد، ويجري النظر حاليا في إمكانية إنشاء مكتب مناظر في محافظة باداخشان الجبلية المتمتعة بالحكم الذاتي.
وفي الفترة الممتدة بين عامي 1999 و 2005 وحدها، منحت الجمعية الوطنية لسيدات الأعمال قروضا محدودة بلغت 92 مليون سوموني لما مجموعه 000 25 امرأة طاجيكية.
وتولى أهمية بالغة للتدريب المهني وإعادة التدريب المهني للعاطلات عن العمل من النساء والفتيات. وتظهر التجارب أن مستوى النساء التعليمي المهني شديد التدني، وأن أكثر من نصف النساء العاطلات عن العمل الباحثات عنه يفتقرن إلى المهارات.
وفي هذا الصدد، تولى الأولوية لتنفيذ برامج تدريب مهني مخصصة للنساء لتدريبهن على المهارات التي يحتاجها سوق العمل.
وفي عام 2005، حضر ما مجموعه 264 2 امرأة من جميع أنحاء طاجيكستان حلقات تدريب مهني عُقدت في مراكز دراسية تديرها مكاتب التوظيف، تلقت فيها 145 1 امرأة التدريب المهني. وعثرت على عمل نسبة 62 في المائة ممن أتممن التدريب المهني.
ويولى الاهتمام اللازم للتعليم والتدريب المهني الفني الأساسي للفتيات. ويضم نظام التعليم والتدريب المهني الفني الذي تديره وزارة العمل والرعاية الاجتماعية 72 مدرسة ثانوية فنية وكلية مهنية فنية تتولى إعداد أخصائيين في أكثر من 90 مجالا من مجالات الاختصاص. وتمثل الفتيات زهاء 30 في المائة من إجمالي طلاب الكليات المهنية الفنية.
وفي عام 2005، وبمساعدة من مكاتب التوظيف، عُينت 278 امرأة في وظائف شاغرة وفقا لنظام الحصص. وإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن حوالي نصف نساء الجمهورية يعملن في قطاع الأشغال العامة.
19 - ويكفل دستور جمهورية طاجيكستان وقوانين العمل الوطنية على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في مجال العمل.
وينص قانون العمل الطاجيكي على تكافؤ جميع المواطنين في فرص العمل.
ويحظر أي شكل من أشكال التمييز ضد شخص ما أو عرقلة توظيفه أو التحيز ضده أو رفض توظيفه بسبب الانتماء القومي أو العرقي أو لون البشرة أو نوع الجنس أو السن أو الدين أو الآراء السياسية أو محل الميلاد أو الأصل الأجنبي أو الخلفية الاجتماعية، مما يعد انتهاكا لمبدأ تكافؤ الفرص في مجال العمل.
وليس من التمييز في شيء وجود تفرقة في المعاملة بسبب مقتضيات العمل في وظيفة ما، أو في معاملة الدولة لأشخاص هم بحاجة إلى قدر أكبر من الحماية الاجتماعية (كالنساء والقصر والمعوقين).
ولأي شخص يرى أنه تعرض للتمييز في مجال العمل أن يرفع دعوى قضائية.
ووفقا للمادة 14 من قانون المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة (ضمانات الدولة)، يقع على رب العمل عبء إثبات عدم ممارسته التمييز عن عمد، وذلك لدى قيام محكمة أو هيئة أخرى بنظر دعوى مرفوعة من موظف أو نقابة، أو جمعية تطوعية أخرى تعمل لحماية مصالح الموظف المعني، بسبب نزاع وظيفي ناجم عن تمييز يدعى أنه مورس بسبب نوع الجنس. وإن إجراءات النظر في مثل هذه القضايا محكومة بالقانون الإجرائي المعمول به في طاجيكستان.
المادة 12
20 - وفقا لبيانات وزارة الصحة فيما يتعلق بالسنوات الأخيرة، سجلت مؤشرات الوفيات النفاسية اتجاها تنازليا. ففي عام 1990، بلغت نسبة الوفيات النفاسية 97.7 لكل 000 100 مولود حي. وفي عامي 1995 و 2000، بلغت هذه النسبة 96.3 و 44.6 لكل 000 100 مولود حي، على التوالي، في حين كانت هذه النسبة 40.1 لكل 000 100 مولود حي في عام 2005. وفي الوقت نفسه، تبين مسوح مستقلة أن النسبة الفعلية للوفيات النفاسية تزيد ثلاث أو أربع مرات على ما تذكره الإحصائيات الرسمية. ووفقا لبيانات مستمدة من مسح متعدد المؤشرات (م م م – 3) أجرته في طاجيكستان اللجنة الحكومية للإحصاء ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في عام 2005، بلغت نسبة الوفيات النفاسية، وفقا لسجلات هيئة التمريض بمستشفيات الولادة، 97 حالة لكل 000 100 مولود حي. وفي الوقت الحاضر، لا يزال النزيف الدموي عند الولادة وتسمم الدم أثناء الحمل من أكثر أسباب الوفيات النفاسية. ولذلك، قامت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة كولومبيا الأمريكية، بإجراء دراسة على مستوى القطر لتقييم احتياجات طاجيكستان من خدمات الرعاية الطارئة في حالات الولادة. وجرى فحص التقرير المبدئي المتعلق بنتائج الدراسة، والذي جاء فيه أن هذه الدراسة تهدف إلى وضع استراتيجية وطنية لتوسيع نطاق سبل الحصول على الرعاية الطارئة في حالات الولادة، وتحسين خدمات مؤسسات الرعاية الصحية المركزية والمحلية. وإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الصحة، بدعم من منظمة الصحة العالمية، بوضع وإقرار قواعد وإجراءات تشخيصية لحالات النزيف الدموي عند الولادة وتسمم الدم أثناء الحمل. وبدأ تطبيق هذه القواعد والإجراءات في محافظة خاتلون. وبمقتضى تعليمات أصدرتها حكومة طاجيكستان في عام 2005 بشأن تخفيض عدد حالات الولادة المنزلية، وضعت وزارة الصحة وأقرت خطة عمل مشتركة مع الهيئات التنفيذية المحلية بمحافظة بادخشان الجبلية المتمتعة بالحكم الذاتي ومحافظة خاتلون والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية، وذلك لخفض عدد حالات الولادة المنزلية التي تعتبر من عوامل الوفيات النفاسية. وبعد عام من تطبيق هذه الخطة، انخفضت نسبة الولادات المنزلية من 28.7 في المائة، في عام 2004، إلى 22.7 في المائة في عام 2005.
21 - وشهدت السنوات الأخيرة انخفاضا في عدد حالات الإجهاض. ففي عام 1990، بلغت حالات الإجهاض 195 حالة لكل 000 1 مولود حي، بينما في عامي 1995 و 2000 بلغت هذه النسبة 150.6 و 94.1 لكل 000 1 مولود حي على التوالي. وفي عام 2005، بلغت تلك النسبة 129.9 حالة لكل 000 1 مولود حي . ومن دراسة للأسباب الكامنة وراء حالات الإجهاض، تبين أن الإجهاض في ما يزيد على 45 في المائة من الحالات كان تلقائيا، وهو ما يدل على انخفاض مستوى الصحة الإنجابية في طاجيكستان.
وفي عام 2006، قامت وزارة الصحة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالاستعانة بخبير دولي، بدراسة مسألة سبل توفير خدمات الإجهاض المأمون. وعملا بالتوصيات المقدمة من ذلك الخبير، بدأ وضع استراتيجية وطنية لتوسيع نطاق خدمات الإجهاض المأمون.
22 - وقامت حكومة جمهورية طاجيكستان، بدعم دولي من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بإقامة مراكز للصحة الإنجابية في جميع المدن والمحافظات، مجهزة بالمعدات الطبية اللازمة. وفي كل عام، يحضر ما يزيد على 200 اختصاصي من مؤسسات الرعاية الصحية الإنجابية مزيدا من الدورات التدريبية في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. كما أن هذه المؤسسات تتوافر لديها وسائل حديثة لمنع الحمل (كاللولب، وحبوب منع الحمل الهرمونية والعوازل الذكرية وحقن منع الحمل الهرمونية). وفي عام 1990، بلغت نسبة النساء ممن في سن الإنجاب اللائي استخدمن وسائل منع الحمل 9.3 في المائة. ووفقا لإحصاءات القطاع الصحي الرسمي، ارتفعت هذه النسبة في عام 2005 إلى 26.4 في المائة. وإضافة إلى ذلك، انخفض عدد النساء اللا ت ي لا يراعين فترة المباعدة بين الولادات (أي ألا تقل الفترة الفاصلة بين ولادتين عن سنتين). ففي عام 2001، بلغت نسبة الالتزام بفترة المباعدة بين الولادات 38.9 في المائة، بينما انخفضت هذه النسبة في عام 2005 إلى 26.4 في المائة.
ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة، كانت نسبة وفيات الرضع 30.9 لكل 000 1 مولود حي في عام 1995، ثم 15.5 في عام 2000، ثم 14.1 في المائة لكل 000 1 مولود حي في عام 2005. ووفقا للبيانات المستمدة من مسح أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة واللجنة الحكومية للإحصاء (م م م 2000)، بلغت نسبة وفيات الرضع 89 لكل 000 1 مولود حي، في حين أظهر مسح عام 2005 نسبة بلغت 65 لكل 000 1 مولود حي. وفي عام 2002، أجرت وزارة الصحة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة دراسة مشتركة عن أسباب وفيات الرضع. وأظهرت نتائج تلك الدراسة أن نسبة وفيات الرضع في المناطق التي شملتها الدراسة (مدينة دوشانبي ومحافظة خاتلون) بلغت 85.5 لكل 000 1 مولود حي. ولكي تخفض وزارة الصحة النسبة المرتفعة لوفيات الرضع، خصوصا في المناطق الريفية، تقوم الوزارة بتنفيذ برنامج المكافحة المتكاملة لأمراض الطفولة، وهو برنامج مشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. وفي إطار هذا البرنامج، وبدعم من حكومة اليابان، يعطى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات أدوية ولقاحات. وإضافة إلى ذلك، وضعت وزارة الصحة للمستشفيات قواعد وإجراءات تشخيصية بالنسبة للأمراض الأساسية التي تصيب الأطفال. وتطبيقا للمبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل، يعكف فريق عامل تابع لوزارة الصحة على وضع استراتيجية وطنية للنهوج المتكاملة لحماية صحة ونماء الأطفال والمراهقين في طاجيكستان للفترة 2007-2010. وتهدف الاستراتيجية إلى مساعدة الأطفال والمراهقين على التمتع بتمام الصحة والسلامة البدنية، وذلك بتخفيض مؤشرات المرض والعجز والوفاة، وكذلك بتعزيز نمو ونماء الأطفال عن طريق تطبيق مجموعة من التدخلات العلاجية والوقائية، وإصلاح نظام الرعاية الصحية بتطبيق اللامركزية في بناء وإدارة الوحدات الصحية الإقليمية.
23 - وأكثر الأمراض اللاتناسلية انتشارا هي فقر الدم، وأمراض الجهاز البولي التناسلي، ونقص اليود، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض القلب، التي تنعكس كلها سلبيا على صحة الأم والطفل. فمرض فقر الدم يصاب به حوالي 60 في المائة من الحوامل (29.6 في المائة في عام 1992 و 4 2 .5 في المائة في عام 1995). ومن ثم، فإن ما يقرب من 70 في المائة من النساء مصابات بأمراض لا تناسلية لها تأثير ضار على الولادة، وتؤدي إلى مضاعفات ومشاكل صحية في مرحلة ما بعد الولادة.
وإضافة إلى ذلك، تنتشر بكثرة حالات الإصابة بالأمراض التناسلية لدى السيدات. فكما أظهرت نتائج دراسة استقصائية، فإن ما يقرب من 90 في المائة من السيدات يعانين من مشاكل خاصة بأمراض النساء، و 49.3 في المائة من الالتهابات التناسلية و 7.2 في المائة من العقم.
المادة 14
24 - بالنظر إلى أن ما يزيد على 70 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية، وأن المرأة تُشكل 49.8 في المائة منهم، فإن برنامج التوظيف العام للفترة 2006-2007 يتكفل بتدابير لدعم ما تتقدم به العاطلات عن العمل من مبادرات لمباشرة المشاريع التجارية الحرة وممارسة العمل الحر، وذلك بمنحهن قروضا محدودة وميسرة.
وسوف تمنح القروض المحدودة إلى 200 3 امرأة أعربن عن رغبتهن في الاشتغال بالمشاريع التجارية الحرة أو بالعمل الحر. وسوف تقدم المساعدات المالية، في المقام الأول، إلى العاطلات ممن يعشن في المناطق الريفية والأرامل اللائي يَعُلْن أسر.
وحيثما يلزم، تقدم إلى العاطلات اللائي يشرعن في مباشرة المشاريع التجارية الحرة وممارسة العمل الحر طائفة من الخدمات الإرشادية والاستشارية والتثقيفية.
ولحل المشاكل التي تواجه المرأة الريفية، بوجه عام، والمرأة الريفية التي تعول أسر بوجه خاص، في إيجاد عمل، أنشئت مدينتي لورغان - توبي وخوروغ وفي منطقة تافيلداد مكاتب توظيف خاصة بالنساء وشبكة من مراكز الخدمات التجارية والاجتماعية. كما قدمت مساعدات لإنشاء منظمات غير حكومية للتصدي للمشاكل التي تواجه النساء الباحثات عن عمل.
وبموجب قرار حكومي صادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن تقديم مساعدات (تعويضات) مالية للأسر الفقيرة التي تعول أطفالا يدرسون في المدارس العامة الطاجيكية، تقدم مساعدات مالية للأسر الفقيرة التي تعول أطفالا في سن الدراسة، ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و 15 سنة ويواظبون على الدراسة.
وفي جميع دور الحضانة والمؤسسات التعليمية الموجودة في المناطق الريفية، تكاد المرأة تهيمن على المهن التربوية والتعليمية والفنية.
وعلاوة على ذلك، تنظم الجمعيات الأهلية ومراكز التوظيف العام في جميع المناطق الريفية أنشطة لإعادة تدريب المرأة على المهن التي تناسب الريف.
25 - ووفقا للبيانات المقدمة من اللجنة الحكومية للإحصاء بلغ عدد المزارع العائلية في طاجيكستان، حتى 1 كانون الثاني/يناير 2006، ما مجموعه 101 23 مزرعة، من بينها 005 3 مزارع، أي 13 في المائة، تديرها نساء.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، بادرت حكومة طاجيكستان، بعد أن أدركت أهمية احترام حق المرأة في الاستقلال والأمن الاقتصادي، إلى إنشاء المجلس التنسيقي، الذي يرأسه نائب رئيس وزراء طاجيكستان، وذلك لدعم مشروع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.
وبناء على تكليف من المجلس التنسيقي، أنشأت اللجنة الحكومية للإحصاء فريقا عاملا لإعداد تقارير إحصائية تتضمن مؤشرات إضافية عن مشاركة الجنسين في قطاع الزراعة. وقوبلت المقترحات المقدمة بالتأييد من الوزارات والهيئات المختصة. واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005، ضمنت التقارير الإحصائية المتعلقة بالمزارع العائلية وغيرها من المزارع مؤشرات إضافية عن مشاركة الجنسين، وذلك في شكل مجمع ومصنف. وعممت تعليمات بشأن تجميع وتجهيز هذه البيانات. ومن ثم، أصبح بالإمكان، بواقع مرتين في السنة، تتبع التغيرات الكمية والنوعية في مؤشرات مشاركة المرأة في الإصلاح الزراعي. وقد اشترك مشروع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة واللجنة الحكومية للإحصاء في عقد حلقات عمل توجيهية إقليمية معنية بتجميع وتحليل البيانات المتعلقة بأنشطة المزارع العائلية.
وتنفيذا لقرار حكومة جمهورية طاجيكستان القاضي بتعديل برنامج التوجهات الرئيسية لسياسة الدول ة في مجال ضمان المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في جمهورية طاجيكستان للفترة 2001-2010، وبرنامج تمكين المرأة الريفية من تملك الأراضي، وللرقابة على عملية ترسية العطاءات في مجال الإصلاح الزراعي، أصدرت اللجنة الحكومية لتنظيم استغلال الأراضي في جمهورية طاجيكستان، في 10 آب/أغسطس 2004، الأمر رقم 139 القاضي بإنشاء فريق للرصد يرأسه نائب رئيس اللجنة. وأسندت إلى الفريق مسؤولية الرقابة على جهود الإصلاح الزراعي بالتعاون مع مشروع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وضمن الإطار الذي حددته اللجنة الحكومية لتنظيم استغلال الأراضي لذلك التعاون.
ووفقا لبيانات اللجنة الحكومية لتنظيم استغلال الأراضي، جرت منذ 1 كانون الثاني/يناير 2006 إعادة تنظيم 645 مشروعا زراعيا، أقيمت على أساسها 000 26 مزرعة عائلية. وهناك ما يزيد على 000 828 شخص من حملة أسهم الأراضي على هذه المزارع العائلية، منهم ما يربو على 50 في المائة من النساء.
وبالاشتراك مع لجنة شؤون المرأة والأسرة في حكومة جمهورية طاجيكستان، وبموجب الاتفاق العام الموقع مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، جرى اختيار 11 منطقة ريفية لمشاريع تجريبية يرعاها الصندوق لدعم إنشاء مراكز توعية وإرشاد في تلك المناطق. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2004، يقدم خبراء من اللجان المحلية لشؤون المرأة والأسرة في تلك المناطق، إلى جانب محامين تم اختيارهم بمسابقة تنافسية في الموقع، استشارات قانونية مجانية إلى سكان الريف في مجال قانون الأراضي وقانون الأسرة والقانون المدني، بما في ذلك حقوق المرأة في الحصول على الموارد الاقتصادية والممتلكات، خاصة حقوقها في تملك الأراضي.
وفي تلك المناطق التجريبية، يقوم أفراد مدربون من أعضاء اللجان الإنمائية بالمقاطعات الفرعية بإسداء المشورة مع سكان الريف لأصحاب المزارع العائلية من الجنسين في مسائل الإصلاح الزراعي وكيفية إنشاء مزارع عائلية، فضلا عن الدعم المالي، أي منح قروض محددة بغرض إقامة مزارع عائلية تديرها النساء.
وبناء على توصية أعضاء المجلس التنسيقي، وبالتشاور مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واصل المشروع توسيع نطاق جهوده لإسداء المشورة إلى سكان المناطق الريفية. ومنذ شهر حزيران/يونيه 2005، تم إنشاء وتشغيل مراكز توعية وإرشاد محلية في خمس مناطق إضافية، هي شارتوز، ومؤمن أباد، وبنجيكنت، وجبور، ورسولوف، وراشت.
وفي الوقت الحاضر، يقوم مشروع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، في 16 منطقة ريفية، بدعم مراكز التوعية والإرشاد المحلية المنشأة بمقتضى اتفاقات مع سلطات البلديات والمناطق للمعاونة على تثقيف الأهالي عن طريق عقد اجتماعات عامة بشأن إعادة تنظيم الزراعة، واتخاذ الخطوات اللازمة لمعاونة المزارع العائلية بجعلها على اتصال بمؤسسات التمويل المحدود.
وبمبادرة من المجلس التنسيقي، عقدت في إطار مشروع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة مجموعة من الدورات التدريبية في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2004:
(أ) دورة مدتها يومان، بالاشتراك مع اللجنة الحكومية لتنظيم استغلال الأراضي وفريق الرصد وخبراء لجان تنظيم استغلال الأراضي بالأقاليم، بشأن الترتيبات اللازمة لرصد مدى مراعاة القضايا الجنسانية في جهود الإصلاح الزراعي؛
(ب) دورة مدتها يومان مع الصحفيين والقادة الإعلاميين، من 11 منطقة محلية تجريبية، بشأن التعريف بالإصلاح الزراعي في وسائل الإعلام من منظور جنساني؛
(ج) دورة مدتها خمسة أيام مع المحامين الذين جرى انتقاؤهم على أساس تنافسي بالاشتراك مع سلطات الحكم المحلي، والذين يقومون، بالاشتراك مع لجان شؤون المرأة في 11 منطقة ريفية، بإسداء المشورة المجانية لسكان المناطق الريفية، ومن بينهم النساء، بشأن الجوانب القانونية لقضايا الإصلاح الزراعي وحقوق الملكية، وما إلى ذلك؛
(د) دورة مدتها ثلاثة أيام مع رئيسات لجان شؤون المرأة في 11 منطقة ريفية تجريبية، ومع مندوبات اللجنة الحكومية لشؤون المرأة والأسرة ورؤساء هذه المناطق؛
(هـ) دورة مدتها يومان مع ممثلي 74 من اللجان الإنمائية المحلية (148 شخصا). وبالمشاركة مع مشروع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ولجنة شؤون المرأة والأسرة، اجتماع مائدة مستديرة مع مندوبات لجان شؤون المرأة والأسرة في المناطق التجريبية بشأن دور مؤسسات التمويل المحدود في دعم المزارع العائلية التي تديرها نساء.
ويجري بنشاط استغلال وسائل الإعلام لتعريف سكان البلاد بأعمال المشروع والمجلس التنسيقي.
وبناء على قرار من المجلس التنسيقي، تم في شباط /فبراير 2005 إعداد رسالة وإرسالها، بناء على تعليمات حكومية، إلى جميع السلطات المحلية على مستوى المقاطعات والمدن والمناطق وإلى الوزارات والهيئات المختصة. وتضمنت تلك الرسالة توصية تدعو إلى اتخاذ إجراءات جديدة في إطار إقرار الإضافات المقرر إدراجها في برنامج التوجهات الرئيسية لسياسة الدولة في مجال ضمان المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في جمهورية طاجيكستان للفترة 2001-2010: تملك المرأة الريفية للأراضي.
وتقوم الرابطة الوطنية لسيدات الأعمال في طاجيكستان والرابطة الطوعية المعنية بالقضايا الجنسانية والتنمية، وكلتاهما عضوان في المجلس التنسيقي، بتقديم المساعدة العملية لمشاريع المزارع العائلية التي تديرها نساء في مجال تحسين استغلال الأراضي.
وقد بدأت الرابطة الوطنية لسيدات الأعمال في طاجيكستان ورابطة المينونيين البروتستانت الكندية للتنمية الاقتصادية في تنفيذ مشروع يهدف إلى تطوير القطاع الزراعي في المنطقة الشمالية من طاجيكستان. وستكون هناك ثلاثة مجالات للمشروع، هي التمويل المحدود، وخدمات المشاريع التجارية، وتنمية الأسواق. أما المناطق التجريبية التي جرى اختيارها لتنفيذ المشروع فهي منطقة باباجان غفوروف ومدن استرافاشان وكانيبادام وإسفارا. ويهدف المشروع إلى إقامة مشاريع زراعية صغيرة ومتوسطة ومساعدة المزارعين على زراعة وتجهيز فواكه عالية الجودة. ومنذ أيلول /سبتمبر 2004، تعكف الرابطة الطوعية المعنية بالمسألة الجنسانية والتنمية، بدعم من حكومة فنلندا، على تنفيذ مشروع لتعزيز فرص حصول الريفيات على التعليم. والهدف من هذا المشروع تحسين مهارات ومعارف الريفيات في مضاعفة أرباحهن إلى أقصى حد، بغية تخفيف وطأة الفقر في المناطق الريفية.
ومن خلال هذا المشروع، حصلت 300 امرأة من ست مقاطعات فرعية على تدريب في مجال مهارات مباشرة المشاريع التجارية الحرة. وحضرت 50 امرأة من منطقتين دورات تدريبية مدتها سبعة أيام في مجال الأنشطة المدرة للدخل.
وشاركت اللجنة الحكومية لتنظيم استغلال الأراضي، وشركة ”القانون “ القانونية، والرابطة الطوعية المعنية بالقضايا الجنسانية والتنمية في اجتماعي مائدة مستديرة بشأن تنظيم قانون الأراضي. كما يهدف هذا المشروع إلى تنظيم اجتماعات مائدة مستديرة ربع سنوية بشأن الموضوع نفسه في المقاطعات الفرعية التابعة للمناطق المعنية.
ونشرت أدلة باللغتين الطاجيكية والروسية بشأن ”جوانب حقوق المرأة في إطار الإصلاح الزراعي في جمهورية طاجيكستان “ و ”حقوق المرأة في تملك الأراضي: أسئ لة وأجوبة “ . كذلك، نشر كتيبان تحت العنوانين ”القواعد المتصلة بإقامة مزارع عائلية “ و ” حقوق المرأة في تملك الأراضي “، وذلك إلى جانب قائمة بالخدمات الزراعية الم توافرة في المناطق التجريبية. ويجري توزيع هذه المواد على سكان المناطق الريفية. وبناء على تكليف من الحكومة، أدى أعضاء المنظمات غير الحكومية دورا ناشطا في تحقيق الشفافية في عملية إعادة تنظيم الخدمات الحكومية.
وفي إطار مشروع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، تم بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبمشاركة رابطة المحامين الشباب الطاجيك، تنظيم اجتماعات مائدة مستديرة ومؤتمر علمي تطبيقي بشأن حماية الحقوق الاقتصادية وحقوق الملكية الخاصة بالمرأة من خلال التشريعات الوطنية.
المادة 14
26 - تصنَّف الإحصاءات التعليمية حسب المناطق الحضرية والريفية وحسب نوع جنس وعمر التلاميذ، وتقدم كل مدرسة من مدارس التعليم العام تقارير عنها إلى سلطاتها التعليمية المحلية. ويجري تحليل بيانات عدم المواظبة استنادا إلى سجلات الفصول الدراسية. وتستخدم وزارة التعليم هذه البيانات في إجراءات الإبلاغ الداخلية.
المادتان 15 و 16
27 - تعاقب المادة 170 من القانون الجنائي الطاجيكي على تعدد الزوجات.
وينص قانون الأسرة على ضرورة الالتزام بإتمام مراسم الزواج في المكاتب الرسمية لتسجيل الزيجات. وبمجرد تسجيل الزواج في تلك المكاتب، يتمتع المواطنون بحقوق وواجبات الزوج والزوجة. فإذا كان الرجل والمرأة فعلا في علاقة معاشرة زوجية، فلا بد من تسجيلها في مكتب للتسجيل لكي يعترف بالعلاقة كزواج قانوني. وبغير ذلك، لا تعتبر العلاقة علاقة زوج وزوجة في نظر القانون، ولا يستتبع هذا بالتالي حقوق وواجبات الزوج أو الزوجة.
ولا يحمي القانون الحقوق إلا لطرفين سجلا زواجهما رسميا. وبناء عليه، فإن الزواج الذي يتم من خلال شعيرة دينية لا يحمي حقوق المرأة، حتى لو كان هناك أبناء لدى الزوجين غير المسجلين.
وتقوم لجنة شؤون المرأة والأسرة بحملات إعلامية للتوعية بنصوص أحكام قانون الأسرة والقانون الجنائي، بهدف منع حالات تعدد الزوجات.
وفي الإذاعة والتليفزيون وفي الصحف والمجلات، تناقش قضية الترويج للمواقف المسؤولة إزاء الأسرة.
فإذا ظهرت في العلن حالات تعدد زوجات، أو حالات زواج بمن تقل أعمارهن عن السن القانونية للزواج، يحاكم الأشخاص الذين تثبت إدانتهم محاكمة جنائية. ولمنع حدوث مثل هذه الحالات، تجري مع الطلبة والشباب مكاشفات ولقاءات ومناقشات. وليست هناك أرقام أكيدة بشأن أعداد حالات الزواج ممن هن دون السن القانونية للزواج.
وقد نظرت المحاكم قضايا جنائية تتعلق بتعدد الزوجات وبالزواج ممن هن دون السن القانونية للزواج. ووفقا للإحصاءات المتوافرة لدى المجلس القضائي الطاجيكي، نظرت المحاكم في النصف الأول من عام 2006 في 159 قضية جنائية تتعلق بتعدد الزوجات بمقتضى المادة 170 من القانون الجنائي، وفي 16 قضية جنائية، بمقتضى المادة 169 من القانون الجنائي، تتعلق بالزواج بمن تقل أعمارهن عن السن القانونية للزواج.
28 - و ي رد بيان بعناصر عقد الزواج في الفصل الثاني من قانون الأسرة، خاصة في المادة 42 منه والمعنونة ”بنود عقد الزواج “:
” 1 - يحق للزوجين، بمقتضى عقد الزواج، تغيير نظام الملكية المشتركة المقرر قانونا إلى ملكية عامة (المادة 34 من هذا القانون). كما يجوز لهما أن يقتسما، كليا أو جزئيا، كل ما تم اقتناؤه أثناء الزواج، أو أن يحددا أية ترتيبات أخرى فيما يتعلق بأملاكهما العامة التي تخص كلا منهما.
”ويجوز إبرام عقد الزواج فيما يخص الملكية القائمة أو الملكية المتأتية مستقبلا للزوجين.
”ويحق للزوجين أن يحددا في عقد الزواج حقوقهما وواجباتهما المتبادلة، والطرق التي يتقاسمان بها في د خل كل منهما، وكيفية تكفل كل منهما بنفقات الأسرة، وكيفية تقسيم الممتلكات فيما بينهما في حالة فسخ الزواج، وأية اقتراحات أخرى تتعلق بعلاقات الملكية بين الزوجين.
”2 - يجوز قصر الحقوق والواجبات المنصوص عليها في عقد الزواج على مدة زمنية معينة، أو جعلها متوقفة على ما ينشأ أو لا ينشأ من ظروف معينة.
”3 - لا يجوز أن يضع عقد ال زواج حدودا تقيد الأهلية القانونية أو المالية للزوجين، أو تقيد حقهما في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهما. كما لا يجوز أن ينظم عقد الزواج علاقات الزوجين الشخصية غير الملكية أو حقوقهما وواجباتهما الفردية تجاه الأطفال، أو أن يضع شروطا تقيد حق أي من الزوجين في النفقة عندما يصبح عاجزا عن العمل. كما لا يجوز أن يتضمن العقد شروطا أخرى تضع أحد الزوجين في موقف سيء للغاية أو في موقف يتنافى والمبادئ الأساسية لقانون الأسرة ومغزاه “ .
ولإحاطة عامة الجمهور، بمن فيهم نساء الريف والحضر، قام نفر من أهل العلم والقانون، في عامي 2001 و 2006، وبمساعدة رابطة المحاميات ورابطة المحامين الشباب الطاجيك، بإصدار وتوزيع نشرات تحت عنوان ”عقد الزواج “ باللغتين الطاجيكية والروسية.
المادتان 15 و 16
29 - في عام 2000، وقعت طاجيكستان البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ويعتبر توقيع البروتوكول الاختياري برهانا أكيدا، رغم المشاكل الأخرى، التي يواجهها هذا البلد في الوقت الحاضر، على ما توليه طاجيكستان من اهتمام كبير لمسألة ضمان تحقيق المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية، وذلك من خلال سن التشريعات اللازمة وتطبيق سياسة عامة للدولة في مجال القضايا الجنسانية.
وبمقتضى أحكام المادة 9 من قانون المعاهدات الدولية التي تبرمها طاجيكستان، يجري حاليا بحث مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع إعداد الوثائق اللازمة.
المرفق
النسبة العامة للالتحاق بالتعليم العام
|
السنة |
نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي (الصفوف 1-4) كنسبة مئوية من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 7 إلى 10 سنوات |
نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي (الصفوف 1-9) كنسبة مئوية من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 7 إلى 15 سنة |
|
1991 / 1992 |
86 , 9 |
92 , 6 |
|
1992 / 1993 |
81 , 8 |
89 , 2 |
|
1993 / 1994 |
87 , 2 |
85 , 1 |
|
1994 / 1995 |
87 , 0 |
86 , 0 |
|
1995 / 1996 |
87 , 8 |
86 , 7 |
|
1996 / 1997 |
90 , 5 |
85 , 7 |
|
1997 / 1998 |
96 , 0 |
85 , 6 |
|
1998 / 1999 |
97 , 0 |
89 , 5 |
|
1999 / 2000 |
97 , 0 |
89 , 5 |
النسبة العامة للالتحاق بالتعليم العام
|
2000/2001 |
2001/2002 |
2002/2003 |
2003/2004 |
2004/2005 |
2005/2006 |
|
|
نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي (الصفوف 1-4) كنسبة مئوية من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 7 إلى 10 سنوات |
97 , 0 |
98 , 2 |
98 , 4 |
99 , 5 |
99 , 1 |
99 , 0 |
|
البنات |
93 , 5 |
96 , 2 |
96 , 0 |
96 , 9 |
97 , 0 |
96 , 3 |
|
البنون |
100 , 3 |
100 , 2 |
100 , 7 |
102 , 0 |
101 , 1 |
101 , 3 |
|
نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي (الصفوف 1-9) كنسبة مئوية من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 7 إلى 15 سنة |
88 , 3 |
91 , 0 |
94 , 4 |
95 , 3 |
95 , 3 |
95 , 6 |
|
البنات |
83 , 9 |
87 , 1 |
90 , 3 |
91 , 4 |
91 , 6 |
91 , 7 |
|
البنون |
92 , 6 |
94 , 8 |
98 , 4 |
99 , 2 |
98 , 9 |
99 , 4 |
|
نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي (الصفان 10 و 11) كنسبة مئوية من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 سنة |
46 , 0 |
42 , 3 |
37 , 6 |
41 , 8 |
45 , 8 |
46 , 4 |
|
البنات |
35 , 9 |
32 , 2 |
29 , 2 |
33 , 5 |
36 , 3 |
36 , 2 |
|
البنون |
55 , 8 |
52 , 2 |
45 , 8 |
50 , 0 |
55 , 1 |
56 , 2 |
عدد الأطفال المقيدين في مؤسسات التعليم العام في بداية السنة الدراسية (بالآلاف)
|
السنة |
عدد الأطفال |
في المدارس النهارية |
الصفوف 1-4 |
الصفوف 5-9 |
الصفان 10 و 11 |
في المدارس المسائية ونظام الانتساب |
التلاميذ ذوو الاحتياجات الخاصة |
|
1991 / 1992 |
1 325 , 4 |
1 310 , 2 |
537 , 0 |
602 , 6 |
167 , 0 |
15 , 2 |
3 , 6 |
|
1992 / 1993 |
1 272 , 7 |
1 260 , 2 |
519 , 7 |
604 , 3 |
133 , 1 |
12 , 5 |
3 , 1 |
|
1993 / 1994 |
1 240 , 5 |
1 226 , 7 |
570 , 9 |
532 , 1 |
121 , 3 |
13 , 7 |
2 , 4 |
|
1994 / 1995 |
1 288 , 1 |
1 274 , 8 |
593 , 5 |
562 , 6 |
116 , 6 |
13 , 3 |
2 , 1 |
|
1995 / 1996 |
1 322 , 8 |
1 310 , 1 |
612 , 3 |
585 , 9 |
110 , 6 |
12 , 7 |
1 , 3 |
|
1996 / 1997 |
1 340 , 9 |
1 327 , 3 |
638 , 7 |
581 , 8 |
106 , 4 |
13 , 6 |
0 , 4 |
|
1997 / 1998 |
1 388 , 9 |
1 374 , 0 |
686 , 8 |
573 , 7 |
111 , 5 |
14 , 8 |
2 , 0 |
|
1998 / 1999 |
1 451 , 2 |
1 436 , 6 |
690 , 1 |
659 , 1 |
85 , 2 |
14 , 6 |
2 , 2 |
|
1999 / 2000 |
1 479 , 3 |
1 464 , 9 |
691 , 9 |
674 , 6 |
97 , 0 |
14 , 4 |
1 , 4 |
|
2000 / 2001 |
1 521 , 8 |
1 504 , 4 |
680 , 1 |
691 , 4 |
131 , 6 |
17 , 5 |
1 , 3 |
|
2001 / 2002 |
1 579 , 5 |
1 560 , 0 |
684 , 5 |
744 , 0 |
130 , 0 |
19 , 5 |
1 , 5 |
|
2002 / 2003 |
1 636 , 7 |
1 619 , 4 |
694 , 9 |
798 , 6 |
124 , 2 |
17 , 3 |
1 , 7 |
|
2003 / 2004 |
1 660 , 0 |
1 641 , 7 |
690 , 3 |
805 , 8 |
143 , 9 |
18 , 3 |
1 , 7 |
|
2004 / 2005 |
1 673 , 8 |
1 655 , 0 |
693 , 1 |
802 , 0 |
158 , 2 |
18 , 8 |
1 , 7 |
|
2005 / 2006 |
1 682 , 0 |
1 663 , 5 |
687 , 8 |
813 , 7 |
160 , 3 |
18 , 5 |
1 , 7 |
|
البنون |
|||||||
|
1991 / 1992 |
664 (1) , 8 |
664 , 8 |
274 , 9 |
306 , 7 |
83 , 2 |
(2) |
(2) |
|
1992 / 1993 |
650 (1) , 2 |
650 , 2 |
267 , 9 |
309 , 9 |
72 , 4 |
(2) |
(2) |
|
1993 / 1994 |
638 (1) , 6 |
638 , 6 |
293 , 9 |
275 , 7 |
69 , 0 |
(2) |
(2) |
|
1994 / 1995 |
664 (1) , 7 |
664 , 7 |
305 , 0 |
290 , 6 |
69 , 1 |
(2) |
(2) |
|
1995 / 1996 |
681 (1) , 6 |
681 , 6 |
318 , 3 |
298 , 6 |
64 , 8 |
(2) |
(2) |
|
1996 / 1997 |
693 (1) , 5 |
693 , 5 |
327 , 8 |
302 , 3 |
63 , 5 |
(2) |
(2) |
|
1997 / 1998 |
725 (1) , 0 |
725 , 0 |
354 , 2 |
302 , 6 |
68 , 2 |
(2) |
(2) |
|
1998 / 1999 |
760 (1) , 0 |
760 , 0 |
359 , 3 |
348 , 5 |
52 , 2 |
(2) |
(2) |
|
1999 / 2000 |
780 (1) , 0 |
780 , 0 |
363 , 7 |
358 , 5 |
57 , 8 |
(2) |
(2) |
|
2000 / 2001 |
809 (1) , 4 |
809 , 4 |
357 , 8 |
370 , 9 |
80 , 7 |
(2) |
(2) |
|
2001 / 2002 |
835 (1) , 9 |
835 , 9 |
355 , 4 |
399 , 3 |
81 , 2 |
(2) |
(2) |
|
2002 / 2003 |
879 , 5 |
867 , 1 |
361 , 1 |
428 , 7 |
76 , 6 |
11 , 8 |
1 , 3 |
|
2003 / 2004 |
890 , 2 |
878 , 2 |
359 , 1 |
430 , 8 |
87 , 0 |
12 , 0 |
1 , 3 |
|
2004 / 2005 |
898 , 3 |
885 , 8 |
359 , 2 |
429 , 2 |
96 , 1 |
12 , 5 |
1 , 3 |
|
2005 / 2006 |
905 , 9 |
893 , 4 |
357 , 9 |
436 , 1 |
98 , 1 |
12 , 5 |
1 , 3 |
|
البنات |
|||||||
|
1991 / 1992 |
641 (1) , 8 |
641 , 8 |
262 , 1 |
295 , 9 |
83 , 8 |
(2) |
(2) |
|
1992 / 1993 |
606 (1) , 9 |
606 , 9 |
251 , 8 |
294 , 4 |
60 , 7 |
(2) |
(2) |
|
1993 / 1994 |
585 (1) , 7 |
585 , 7 |
277 , 0 |
256 , 4 |
52 , 3 |
(2) |
(2) |
|
1994 / 1995 |
608 (1) , 0 |
608 , 0 |
288 , 5 |
272 , 0 |
47 , 5 |
(2) |
(2) |
|
1995 / 1996 |
627 (1) , 2 |
627 , 2 |
294 , 0 |
287 , 3 |
45 , 8 |
(2) |
(2) |
|
1996 / 1997 |
633 (1) , 4 |
633 , 4 |
310 , 9 |
279 , 5 |
42 , 9 |
(2) |
(2) |
|
1997 / 1998 |
647 (1) , 0 |
647 , 0 |
332 , 6 |
271 , 1 |
43 , 3 |
(2) |
(2) |
|
1998 / 1999 |
674 (1) , 5 |
674 , 5 |
331 , 0 |
310 , 6 |
33 , 0 |
(2) |
(2) |
|
1999 / 2000 |
683 (1) , 5 |
683 , 5 |
328 , 2 |
316 , 1 |
39 , 2 |
(2) |
(2) |
|
2000 / 2001 |
693 (1) , 7 |
693 , 7 |
322 , 3 |
320 , 4 |
50 , 9 |
(2) |
(2) |
|
2001 / 2002 |
722 (1) , 6 |
722 , 6 |
329 , 1 |
344 , 7 |
48 , 8 |
(2) |
(2) |
|
2002 / 2003 |
757 , 2 |
751 , 7 |
333 , 8 |
369 , 9 |
47 , 6 |
5 , 5 |
0 , 4 |
|
2003 / 2004 |
769 , 8 |
763 , 5 |
331 , 2 |
375 , 0 |
56 , 9 |
6 , 3 |
0 , 4 |
|
2004 / 2005 |
775 , 5 |
769 , 2 |
333 , 9 |
372 , 8 |
62 , 1 |
6 , 3 |
0 , 4 |
|
2005 / 2006 |
776 , 1 |
770 , 1 |
329 , 9 |
377 , 6 |
62 , 2 |
6 , 0 |
0 , 4 |
(1) لا يشمل تلاميذ المدارس المسائية والتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.
(2) مؤشر بدأ استخدامه اعتبارا من السنة الدراسية 2002/2003.
التعليم العام: المدارس النهارية في المناطق الحضرية والريفية (عدد الوحدات لدى بدء السنة الدراسية)
|
السنة |
العدد الإجمالي لمؤسسات التعليم العام |
نوع المدرسة |
|||||
|
المدارس الابتدائية |
المدارسة الأساسية العامة |
المدارس الثانوية |
المدارس المتخصصة (آداب) |
المدارسة المتخصصة (علوم) |
مدارس الاحتياجات الخاصة |
||
|
1991 / 1992 |
3 179 |
614 |
634 |
1 916 |
1 |
— |
14 |
|
1992 / 1993 |
3 270 |
623 |
690 |
1 935 |
5 |
4 |
13 |
|
1993 / 1994 |
3 334 |
625 |
707 |
1 967 |
15 |
8 |
12 |
|
1994 / 1995 |
3 400 |
644 |
739 |
1 976 |
11 |
18 |
12 |
|
1995 / 1996 |
3 416 |
654 |
737 |
1 985 |
12 |
18 |
10 |
|
1996 / 1997 |
3 432 |
663 |
800 |
1 923 |
12 |
32 |
2 |
|
1997 / 1998 |
3 484 |
664 |
812 |
1 950 |
18 |
25 |
15 |
|
1998 / 1999 |
3 522 |
663 |
834 |
1 951 |
24 |
37 |
13 |
|
1999 / 2000 |
3 551 |
675 |
829 |
1 982 |
24 |
29 |
12 |
|
2000 / 2001 |
3 557 |
663 |
834 |
1 967 |
32 |
51 |
10 |
|
2001 / 2002 |
3 649 |
660 |
839 |
2 022 |
51 |
66 |
11 |
|
2002 / 2003 |
3 684 |
662 |
848 |
2 044 |
59 |
60 |
11 |
|
2003 / 2004 |
3 701 |
667 |
842 |
2 061 |
64 |
56 |
11 |
|
2004 / 2005 |
3 731 |
671 |
834 |
2 098 |
67 |
50 |
11 |
|
2005 / 2006 |
3 761 |
671 |
833 |
2 112 |
77 |
57 |
11 |
|
المناطق الحضرية |
|||||||
|
1991 / 1992 |
418 |
26 |
22 |
361 |
1 |
— |
8 |
|
1992 / 1993 |
430 |
27 |
20 |
368 |
5 |
3 |
7 |
|
1993 / 1994 |
437 |
28 |
23 |
357 |
15 |
7 |
7 |
|
1994 / 1995 |
448 |
28 |
31 |
359 |
10 |
13 |
7 |
|
1995 / 1996 |
467 |
43 |
31 |
389 |
— |
— |
4 |
|
1996 / 1997 |
441 |
30 |
35 |
345 |
10 |
21 |
— |
|
1997 / 1998 |
467 |
30 |
37 |
355 |
13 |
20 |
12 |
|
1998 / 1999 |
491 |
34 |
46 |
353 |
22 |
26 |
10 |
|
1999 / 2000 |
494 |
37 |
46 |
353 |
21 |
33 |
4 |
|
2000 / 2001 |
485 |
34 |
41 |
346 |
25 |
35 |
4 |
|
2001 / 2002 |
536 |
34 |
44 |
368 |
37 |
45 |
8 |
|
2002 / 2003 |
540 |
34 |
45 |
367 |
40 |
46 |
8 |
|
2003 / 2004 |
550 |
37 |
45 |
369 |
45 |
46 |
8 |
|
2004 / 2005 |
565 |
46 |
46 |
376 |
50 |
39 |
8 |
|
2005 / 2006 |
571 |
44 |
46 |
377 |
53 |
43 |
8 |
|
المناطق الريفية |
|||||||
|
1991 / 1992 |
2 761 |
588 |
612 |
1 555 |
— |
— |
6 |
|
1992 / 1993 |
2 840 |
596 |
670 |
1567 |
— |
1 |
6 |
|
1993 / 1994 |
2 897 |
597 |
684 |
1 610 |
— |
1 |
5 |
|
1994 / 1995 |
2 952 |
616 |
708 |
1 617 |
1 |
5 |
5 |
|
1995 / 1996 |
2 949 |
611 |
716 |
1 616 |
6 |
||
|
1996 / 1997 |
2 991 |
632 |
766 |
1 578 |
2 |
11 |
2 |
|
1997 / 1998 |
3 017 |
634 |
775 |
1 595 |
5 |
5 |
3 |
|
1998 / 1999 |
3 031 |
629 |
788 |
1 599 |
2 |
10 |
3 |
|
1999 / 2000 |
3 057 |
638 |
783 |
1 609 |
3 |
16 |
8 |
|
2000 / 2001 |
3 072 |
629 |
793 |
1 621 |
7 |
16 |
6 |
|
2001 / 2002 |
3 113 |
626 |
795 |
1 654 |
14 |
21 |
3 |
|
2002 / 2003 |
3 144 |
628 |
802 |
1 678 |
19 |
14 |
3 |
|
2003 / 2004 |
3 151 |
630 |
797 |
1 692 |
19 |
10 |
3 |
|
2004 / 2005 |
3 166 |
625 |
788 |
1 722 |
17 |
11 |
3 |
|
2005 / 2006 |
3 190 |
627 |
787 |
1 735 |
24 |
14 |
3 |
عدد الأطفال الذين أتمو ا سنوات الدراسة في مؤسسات التعليم العام (بالآلاف)
|
السنة |
العدد الإجمالي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة العامة |
من المدارس النهارية |
من المدارس المسائية |
|||
|
المجموع |
بنات* |
المجموع |
بنات** |
|||
|
1991 |
110 , 9 |
110 , 3 |
0 , 6 |
|||
|
1992 |
106 , 5 |
106 , 2 |
0 , 3 |
|||
|
1993 |
102 , 2 |
101 , 9 |
0 , 3 |
|||
|
1994 |
102 , 2 |
101 , 9 |
0 , 3 |
|||
|
1995 |
99 , 1 |
98 , 6 |
0 , 5 |
|||
|
1996 |
104 , 9 |
103 , 3 |
1 , 6 |
|||
|
1997 |
102 , 1 |
101 , 8 |
0 , 3 |
|||
|
1998 |
54 , 2 |
53 , 8 |
0 , 3 |
|||
|
1999 |
117 , 8 |
117 , 2 |
0 , 6 |
|||
|
2000 |
117 , 4 |
116 , 7 |
0 , 7 |
|||
|
2001 |
105 , 8 |
105 , 7 |
47 , 8 |
0 , 1 |
||
|
2002 |
105 , 0 |
104 , 9 |
46 , 9 |
0 , 1 |
0 , 5 |
|
|
2003 |
144 , 0 |
143 , 6 |
64 , 0 |
0 , 4 |
0 , 1 |
|
|
2004 |
144 , 5 |
144 , 4 |
63 , 8 |
0 , 1 |
0 , 03 |
|
|
2005 |
149 , 8 |
149 , 8 |
68 , 2 |
0 , 04 |
0 , 01 |
|
السنة |
العدد الإجمالي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية |
من المدارس النهارية |
من المدارس المسائية |
||
|
المجموع |
بنات* |
المجموع |
بنات** |
||
|
1991 |
89 , 1 |
85 , 4 |
3 , 7 |
||
|
1992 |
81 , 6 |
79 , 9 |
1 , 7 |
||
|
1993 |
67 , 4 |
65 , 7 |
1 , 7 |
||
|
1994 |
56 , 4 |
53 , 7 |
2 , 7 |
||
|
1995 |
57 , 9 |
55 , 2 |
2 , 7 |
||
|
1996 |
53 , 5 |
51 , 6 |
1 , 9 |
||
|
1997 |
50 , 6 |
48 , 3 |
2 , 3 |
||
|
1998 |
50 , 7 |
48 , 8 |
1 , 9 |
||
|
1999 |
51 , 7 |
50 , 3 |
1 , 4 |
||
|
2000 |
36 , 8 |
33 , 4 |
3 , 4 |
||
|
2001 |
65 , 2 |
61 , 1 |
22 , 5 |
4 , 1 |
|
|
2002 |
70 , 3 |
65 , 2 |
24 , 1 |
5 , 1 |
1 , 5 |
|
2003 |
63 , 3 |
58 , 3 |
21 , 3 |
5 , 0 |
1 , 8 |
|
2004 |
64 , 9 |
59 , 4 |
23 , 2 |
5 , 5 |
2 , 0 |
|
2005 |
79 , 6 |
75 , 3 |
29 , 2 |
4 , 3 |
1 , 5 |
* السجلات تبدأ في 2001.
** السجلات تبدأ في 2002.