وتبين البيانات المتاحة أن عدد الجرائم التي تنطوي على عنف ضد المرأة لم ينخفض بل هو يتصاعد في بعض الفئات. وبالتالي فإن هذا يتطلب حصافة في وضع واعتماد تدابير متكاملة تهدف إلى قمع هذه الفئة من الجرائم ومنع وقوعها. وقد يكون من التدابير ذات لأولوية العليا في منظومة التدابير المشار إليها استحداث مجموعة منفصلة من الإحصائيات لهذه الجرائم بدءاً بتسجيل الجريمة والتحقيق الأوَّلي ودراسة البيِّنات وانتهاءً بصدور الإدانة.

وفي الوقت نفسه، ينبغي التشديد على أن تحتوي الصكوك القانونية والتنظيمية للجمهورية أحكام الصكوك القانونية الدولية، وعلى رأسها هذه الاتفاقية. وهذا هو السبب في قلة الحاجة إلى الاستشهاد بأحكام الاتفاقية لدى نظر المحاكم في قضايا التمييز ضد المرأة.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

3 - بموجب قرار حكومة طاجيكستان رقم 269 المؤرخ 29 أيار/مايو 2010 تم إقرار ”الاستراتيجية الوطنية لتعزيز دور المرأة في طاجيكستان للفترة 2011-2020 “.

وفي تطوير هذه الاستراتيجية وضعت في الحسبان المعايير والقواعد الدولية المنصوص عليها في الأهداف الإنمائية للألفية؛ وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين وإلخ. والأساس الذي تقوم عليه الاستراتيجية هو دستور جمهورية طاجيكستان وقانون جمهورية طاجيكستان المتعلق بكفالة الدولة للمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وإتاحة فرص متساوية لممارسة هذه الحقوق، وقانون الأسرة لجمهورية طاجيكستان ، والمرسوم الرئاسي رقم 5 لجمهورية طاجيكستان المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن التدابير الرامية إلى تحسين وضع المرأة في المجتمع، وقرار حكومة جمهورية طاجيكستان بشأن برامج جمهورية طاجيكستان الحكومية التالية: ”تنظيم الأسرة والقانون “ و  ” توجهات سياسة الدولة فيما يتعلق بكفالة المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في جمهورية طاجيكستان للفترة 2001-2010 “ ال مؤرخ 8 آب/أغسطس 2001 رقم 391 و  ” تعليم واختيار وتعيين النساء والفتيات المؤهلات في مناصب قيادية خلال الفترة 2007-2016 “ المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 رقم 496 وسائر الصكوك القانونية والتنظيمية من هذا القبيل.

وترد الأحكام الرئيسية للبرامج الحكومية في الاستراتيجية الإنمائية الوطنية ل طاجيكستان واستراتيجية تخفيف حدة الفقر وتشمل كل مجالات النشاط الأساسية التي تؤثر تأثيراً مباشراً على وضع المرأة في المجتمع. وفي عام 2010، اعتمدت ”الاستراتيجية الوطنية لتعزيز دور المرأة في جمهورية طاجيكستان للفترة 2011-2020 “. وبموجب قرار حكومة جمهورية طاجيكستان رقم 92 المؤرخ 1 آذار/مارس 2012 تم اعتماد البرنامج الحكومي لتدريب أخصائيات ومساعدتهن في الحصول على وظائف خلال الفترة 2012-2015.

وجدير بالذكر أن الهدف الرئيسي للاستراتيجية هو تهيئة الشروط الأساسية اللازمة للاستفادة إلى أقصى حد من المواهب الطبيعية التي تتمتع بها المرأة في جميع المجالات الاجتماعية بغية تنميتها بطريقة مستدامة.

وتهتم الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بالأهداف والوسائل الأساسية لتحقيقها ونقاط القوة والضعف والقيام بخطوات محددة لتحسين وضع المرأة فضلاً عن المؤشرات والآلية الأساسية لإنجازها في المجالات التالية:

- وضع المرأة في حياة البلد الاجتماعية والسياسية؛

- تشجيع عمل المرأة ودورها في سوق العمل؛

- دعم وتطوير اشتغال المرأة بالعمل الحر؛

- تحسين مستوى المرأة التعليمي؛

- المرأة والرعاية الصحية؛

- وسائل منع ممارسة العنف ضد المرأة؛

- عوامل تقوية الروابط الأسرية.

واللجنة المعنية بالمرأة والأسرة في حكومة جمهورية طاجيكستان هي المنسق لسياسة البلد في مجال الشؤون الجنسانية. وفي عام 2011 عقد مؤتمر دولي تحت شعار ”تنفيذ سياسة جمهورية طاجيكستان في مجال الشؤون الجنسانية “. وفي ذلك المؤتمر وضعت خطة عمل بعنوان ”الاستراتيجية الوطنية لتعزيز دور المرأة في جمهورية طاجيكستان للفترة 2011-2020 “ حظيت بموافقة رئيس اللجنة الحكومية لجمهورية طاجيكستان المعنية بالمرأة والأسرة. وهي تتضمن فصلاً مستقلاً مكرَّساً لقضايا تشمل منع ممارسة العنف ضد المرأة وتشمل تسعة مناشط في الفترة 2012-2015 منشورة في مجموعة خاصة. ومن أجل التنفيذ الفعال لـ ”الاستراتيجية الوطنية لتعزيز دور المرأة في جمهورية طاجيكستان للفترة 2011-2020 “، ي ض طلع ممثلو اللجنة مع المنظمات الدولية بتنظيم دورات تدريبية لتعزيز قدرات موظفي مراكز المعلومات والإرشادات في المناطق. ويقوم الموظفون الذين تلقوا تدريباً بأنشطة رامية إلى زيادة إلمام المواطنين بمن فيهم النساء بالجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية. وعلاوة على ذلك أنشئ في إطار اللجنة جهاز دائم لتدريب القيادات النسائية الواعدة العاملة في جهاز الدولة الإداري. وتقوم اللجنة أيضاً بالمساعدة في الحصول من المنظمات الدولية على المرافق والمعدات وغيرها من الموارد اللازمة لتشغيل هذه المراكز.

وتولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً للآليات الحكومية بالرعاية الاجتماعية والمجتمع المدني وللتعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية اعتماداً على روح المبادرة والعمل المستقل والحكم الذاتي من جانب المواطنين من الجنسين في التصدي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

وتتصدى الاستراتيجية للمهام الضخمة التي تواجه الدولة. فهي تضع الأهداف وتحدِّد الوسائل الأساسية لتحقيقها من خلال تعزيز التنمية المستدامة والمتوازنة للمجتمع عبر تعميم المنظور الجنساني في جميع مجالات الحياة.

إن إضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة العامة يتطلب تنفيذ النُهج الجديدة التي طورها المجتمع الدولي وعلى وجه التحديد التحديث الحكومي القائم على أُسس جنسانية، ووضع وتنفيذ سياسات مراعية للاعتبارات الجنسانية في جميع مجالات حياة المجتمع والدولة، فضلاً عن إطلاق حملة توعية عامة واسعة النطاق ترويجاً لمزايا هذه النُهج.

وفي هذا الصدد، فإن الاستراتيجية تستهدف تقديم المساعدة في تدريب متخصصين في مجال المساواة بين الجنسين والقضايا الجنسانية قادرين على العمل في المجالات التالية: وضع سياسة وطنية منطلقها التوازن الجنساني؛ وتفعيل حقوق المرأة في إطار حقوق الإنسان؛ وزيادة تأثير المرأة في عملية صنع القرار على جميع المستويات وفي كل المسائل؛ ضمان تمتع المرأة بالمساواة في الحقوق في سوق العمل؛ وحماية صحة المرأة؛ القضاء على ممارسة العنف ضد المرأة؛ والتفاعل مع القطاع الثالث أي تدريب أخصائيي القضايا الجنسانية في مجال الإعلام والتعاون بين حكومة جمهورية طاجيكستان ووزاراتها وإدارتها، والمنظمات النسائية غير الحكومية على أساس دائم بحيث يتم إشراكها في إدارة المشاكل ذات الأهمية الاجتماعية.

وتستند الاستراتيجية إلى مبدأ التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي يتم وفقاً له ما  يلي:

- وضع وتنفيذ الاستراتيجية استناداً إلى توافق آراء عام واسع النطاق؛

- يمكن تنفيذ التدابير التي تدعو إليها إمّا عن طريق القطاع العام أو بالتعاون بين القطاعين العام والخاص أو عن طريق القطاع الخاص.

وبغية تنفيذ الاستراتيجية، تم بموجب قرار جمهورية طاجيكستان رقم 448 المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 2008 بشأن توفير مِنح رئاسية لدعم المرأة في مجال العمل الحر خلال الفترة 2008-2009 تخصيص 000 550 4 سوموني للفترة من عام 2008 وإلى غاية عام 2012. وفي قرار حكومة جمهورية طاجيكستان رقم 185 المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2011 بشأن إقرار المنح الرئاسية لجمهورية طاجيكستان المقدَّمة للنساء العاملات في مجال العمل الحر خلال الفترة 2011-2015، طُلب تخصيص 1.0 مليون سوموني في ميزانية الدولة لعام 2013.

وعلاوة على ذلك، ووفقاً لقرار الحكومة رقم 496 المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بشأن البرنامج الحكومي لتعليم واختيار وتعيين النساء والفتيات المؤهلات في مناصب قيادية في الفترة 2007-2016، تم تخصيص ما  يقرب من 000 354 سوموني من ميزانية الدولة لفترة السنوات من 2008 إلى غاية عام 2012، و  000 66 ساموني تم تجنيبها في ميزانية الدولة لعام 2013.

4 - وبناءً على قانون جمهورية طاجيكستان بشأن مفوض حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان المؤرخ 27 أيار/مايو 2009، وبموافقة مجلس النواب في المجلس الوطني لجمهورية طاجيكستان، قام رئيس الجمهورية بتسمية مفوض حقوق الإنسان ومنذ تلك اللحظة بدأ العمل الفعلي لتلك المؤسسة.

وينص قانون مفوض حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان على أن مفوضية حقوق الإنسان قد تم تأسيسها بهدف تعزيز الضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية، وتعزيز مراعاة واحترام هذه الحقوق والحريات من قِبل سلطات الدولة الإدارية وهيئات الحكم الذاتي المحلي في القرى والمستوطنات وموظفيها والمديرين والمسؤولين في المشاريع والمؤسسات والمنظمات بغض النظر عن شكلها التنظيمي والقانوني.

ومرحلة بناء مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان، كمؤسسة وتطويرها لتصبح وكالة حكومية لحقوق الإنسان قائمة على أساس مبادئ الاستقلالية وحرية الوصول إليها والمهنية لا  تزال مستمرة.

ووفقاً للمادة 11 من قانون مفوض حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان، تتمثل الوظيفة الرئيسية للمفوضية في تيسير ما  يلي:

(أ) احترام حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية؛

(ب) استعادة حقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات المنتهكة؛

(ج) إدخال تحسينات على قوانين جمهورية طاجيكستان المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات؛

(د) تثقيف المواطنين بشأن القوانين المتصلة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات وأشكال وأساليب حماية هذه الحقوق؛

(هـ) التفاعل فيما بين السلطات الحكومية في جمهورية طاجيكستان في مجال حماية حقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات؛

(و) تطوير وتنسيق التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات.

ولمنع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات واستعادة تلك الحقوق والحريات التي يتم انتهاكها، فضلاً عن حماية حقوق الإنسان والحريات، يستخدم مفوض حقوق الإنسان الوسائل التالية:

- استلام الطعون من المواطنين والنظر فيها؛

- تحليل القانون والممارسات المتصلة بتطبيقه؛

- التحقق من الامتثال لحقوق الإنسان وتحليل ودراسة حالات عدم الامتثال للحقوق؛

- وضع النتائج التي يخلص إليها في صيغتها النهائية وعرض توصيات بشأنها.

ولدى استعراض الطعون وتحديد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات، تقوم مفوضية حقوق الإنسان بما يلي:

- استعراض طعون المواطنين، ، إما بصورة مستقلة أو مع السلطات المختصة في الدولة ؛

- رفع توصيات إلى السلطات المناسبة والمسؤولين لاسترداد الحقوق والحريات المنتهكة؛

- أن يلتمس من السلطات المناسبة اتخاذ إجراءات تأديبية أو إدارية أو جنائية ضد الموظفين الذين ينتهكون حقوق المواطنين وحرياتهم؛

- يطلب من المحكمة الدستورية لجمهورية طاجيكستان تحديد دستورية أو عدم دستورية أي إجراء قانوني وتنظيمي لجمهورية طاجيكستان.

ووفقاً لاستراتيجية مفوضية حقوق الإنسان للفترة 2011-2015، فإن المسائل المتعلقة بالمساواة للحقوق بين المرأة والرجل وحماية المرأة من العنف ومنع التمييز ضدها تمثل مجالاً ذا أولوية للأنشطة التي تضطلع بها المفوضية.

ووفقاً لتصنيف حقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات الأساسية الذي أقره مفوض حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان، فإن كبير الأخصائيين في شُعبة الحماية الحكومية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين التابعة لمفوضية حقوق الإنسان هو المسؤول عن هذه المسائل.

وفي الفترة 2009-2012 لم تقدَّم إلى مفوضية حقوق الإنسان أي طعون خطية فيما يتصل بالعنف أو التمييز ضد المرأة.

وفيما يتعلق بدور وولاية الإدارة الخاصة للحقوق المدنية وصلتهما بولاية مفوضية حقوق الإنسان، من الجدير بالذكر أن للمكتب التنفيذي لرئيس جمهورية طاجيكستان شُعبة للضمانات الدستورية للحقوق المدنية تعمل في صلة وثيقة مع مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان.

وهذه الشُعبة مكلَّفة بمهام تشمل تنسيق أنشطة الوكالات والوزارات المتصلة بحماية حقوق المرأة. وبالاشتراك مع أمين المظالم والمنظمات غير الحكومية تعقد الشُعبة بانتظام حلقات دراسية واجتماعات مائدة مستديرة بشأن المسائل التي تشمل حماية حقوق الإنسان بما في ذلك حماية حقوق المرأة.

وعلاوة على ذلك تدعم الشُعبة الأنشطة القانونية والتنظيمية - التحليلية للجنة المعتمدة بموجب قرار حكومة جمهورية طاجيكستان رقم 186 المؤرخ 30 آذار/مارس 2010 بشأن ضمان تنفيذ التزامات طاجيكستان الدولية في مجال حقوق الإنسان، بوصفها المنسِّق للأنشطة التي تضطلع بها جميع سلطات الدولة في مجال حقوق الإنسان.

الآلية الوطنية

5 - ولأغراض حماية وكفالة حقوق ومصالح المرأة والأسرة، تم بموجب قرار حكومة جمهورية طاجيكستان رقم 98 المؤرخ 23 شباط/فبراير 1996 إنشاء اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة في حكومة جمهورية طاجيكستان. وتعمل اللجنة على تيسير المساعدة الشاملة في تعزيز دور المرأة العام في المجتمع وتهيئة ظروف المساواة اللازمة لممارسة حقوقها ومصالحها ولتحقيق التوازن بين الجنسين وتوسيع مجال مشاركتها في حل المشاكل الاجتماعية - الاقتصادية وفي إدارة شؤون الدولة والمجتمع فضلاً عن البيئة التنظيمية وتوفير الخدمات الحكومية وإدارة ممتلكات الدولة في هذا الفرع.

وتقوم اللجنة، في حدود اختصاصها، بتنفيذ سياسات حكومة جمهورية طاجيكستان الرامية إلى تعزيز دور المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية وبصفة خاصة في سياق الصلاحيات التالية:

- تقدِّم إلى حكومة جمهورية طاجيكستان مشاريع القوانين والأنظمة التي يصدرها رئيس الجمهورية أو الحكومة والوثائق الأخرى التي تتطلب قراراً من الحكومة بشأن المسائل الداخلة في نطاق اختصاص اللجنة وأنشطتها حسبما هو وارد في الفقرة 1 من هذه اللائحة التنظيمية، فضلاً عن مشروع خطة عمل وتوقعات لأنشطة اللجنة؛

- تقوم بإعداد مقترحات لتنظر فيها الحكومة، تهدف إلى ضمان المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية وكفالة الحماية الاجتماعية للمرأة والأسرة؛

- تقوم، بالاشتراك مع الهياكل المهتمة، بإجراء دراسات متكاملة بغية زيادة تطوير وتنسيق تنفيذ البرامج المشتركة بين الوكالات والرامية لتحسين الوضع الديمغرافي للمرأة ومركزها؛

- تنظيم العمل من أجل إيجاد وتقييم النُهج الابتكارية والسريعة لحل مشاكل المرأة والأسرة وتكوين رأي عام إيجابي فيما يتعلق بوضع المرأة في المجتمع؛

- الاستفادة من وسائط الإعلام الجماهيري في نشر المعلومات المتعلقة بوضع المرأة وحقوقها والفرص المتاحة لها؛ ولأُسس المساواة بين الجنسين؛ وتشجيع اتّباع أسلوب حياة صحي وحُسن الأخلاق واتباع نهج مسؤول في أوساط الشباب بغية تكوين أسرة؛

- تنسيق أنشطة الهياكل الحكومية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين في مجال النهوض بالمساواة بين الجنسين وحل مشاكل المرأة والأسرة؛

- التعاون مع الهيئات التشريعية والأجهزة التنفيذية فضلاً عن الأحزاب والحركات السياسية والمنظمات الجماهيرية التي تعمل في إطار دستور جمهورية طاجيكستان؛

- رصد تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال النهوض بالمساواة بين الجنسين التي أعلنت جمهورية طاجيكستان قبولها له؛

- دعوة القيادات الراغبة في الوزارات والوكالات والأجهزة التنفيذية المحلية للسلطات الإدارية في مقاطعات ومدن ومناطق الجمهورية إلى حضور اجتماعاتها حسب الاقتضاء؛

- استعراض الرسائل والشكاوى والاقتراحات التي يبعث بها المواطنون فيما يتعلق بصلاحيتها بدون إبطاء وعلى نحو مطرد وإبلاغ الأطراف المختصة بنتائج هذه الاستعراضات؛

- القيام في حدود اختصاصها باتخاذ القرارات ورصد طريقة عرضها وتنفيذها؛

- تنظيم مسابقات بالطريقة المقررة وإبرام العقود الحكومية لتقديم طلبات تسليم السلع وتوفير التدريب المهني وشحذ مهارات الأخصائيين، وذلك بغية تنفيذ سياسات الدولة المتعلقة بتعليم واختيار وتعيين النساء والفتيات المؤهلات في مناصب قيادية؛

- تقوم اللجنة، بالطريقة وفي الحدود التي ينص عليها القانون والمراسيم الرئاسية والقرارات الحكومية بممارسة سلطة الملكية اللازمة لأداء مهامها فيما يتعلق بممتلكات الدولة؛

- تقوم اللجنة، في حدود صلاحيتها، بحماية المعلومات التي تشكل سراً من أسرار الدولة؛

- تضع اللجنة ترتيبات لتدريب موظفيها، وكذلك لإعادة تدريبهم وترقية مهاراتهم وتوفير التدريب أثناء الخدمة لهم؛

- وفقاً لقانون جمهورية طاجيكستان، تقوم اللجنة بأعمال تنطوي على حيازة وتخزين وتسجيل واستعمال الوثائق التي تنتج في سياق أنشطة اللجنة وتصبح جزءاً من المحفوظات؛

- تنظيم المؤتمرات واللقاءات والحلقات الدراسية والمعارض وغيرها من الأحداث بالطريقة المقرّرة في مجال النشاط؛

- القيام بمهام المراقب والمحصل الرئيسي للأموال المرصودة في ميزانية الجمهورية لتشغيل اللجنة وإنجاز المهام الموكلة إليها.

وفي الوقت الراهن، يتألف المكتب المركزي للجنة من 15عضواً، كما توجد في المقاطعات والمدن والمناطق شُعب وقطاعات معنية بشؤون المرأة والأسرة.

وتتألف ميزانية اللجنة من ما  يلي (بالعملة الوطنية):

2011- 350 662 1 سوموني

2012- 560 866 1 سوموني

2013 - 360 786 1 سوموني.

إن لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة هي إحدى اللجان الوظيفية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وهي الهيئة العالمية الرئيسية لوضع سياسات المساواة بين الجنسين وتحسين وضع المرأة. وفي 25 نيسان/أبريل 2013 وأثناء الدورة التنظيمية المستأنفة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعقودة في نيويورك انتُخبت بالتزكية جمهورية طاجيكستان عضو في لجنة وضع المرأة للفترة من 2014 وإلى غاية 2018. وبغية تنفيذ خطة اللجنة على الصعيد الوطني، تم إدخال اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة في الفريق العامل.

وقد اتخذت حكومة جمهورية طاجيكستان تدابير هيكلية ومالية لتعزيز قدرة اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة. وبغية توسيع وتوطيد الآليات المؤسسية لتعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى القطاعي، أنشأت اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة، بمساعدة من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، شبكة شؤون جنسانية لإدخال نُهج مراعية للاعتبارات الجنسانية في أنشطة الوزارات والإدارات في جمهورية طاجيكستان. وفي المرحلة الأولى، جمعت شبكة الشؤون الجنسانية الوزارات والإدارات المسؤولة عن تقدم الإصلاح الزراعي. وفي نيسان/أبريل وأيار/مايو 2008، وقَّعت على اتفاق ثلاثي اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة؛ ووزارة الزراعة في جمهورية طاجيكستان؛ ووزارة استصلاح الأراضي وإدارة المياه في جمهورية طاجيكستان؛ واللجنة الحكومية للإحصاء؛ ووكالة إدارة الأراضي والجيوديسيا ورسم الخرائط؛ ومصرف ”أغرو انفست بنك “؛ الرابطة الوطنية لمزارع ”ديخكان “؛ ومعهد التدريب المتقدم لموظفي الدولة؛ والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. وفي مرحلة لاحقة، أي في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، انضم إلى الاتفاق تحالف الرابطات الطوعية ”من المساواة القانونية إلى المساواة الفعلية “. وقد أخذت الوزارات والإدارات التي وقعت على هذا الاتفاق التزامات على عاتقها بإنشاء أفرقة شؤون جنسانية من بين واجباتها تعزيز النُهج المراعية للاعتبارات الجنسانية في استراتيجيات الوكالات وأنشطتها.

وفي تنفيذ سياسات الحكومة الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة تمت الاستفادة من اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة، والهيئة المشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص والمنظمات العامة مثل مركز الأزمات ”بوفاري “ (الثقة) المعني بالمرأة الذي يزوره سنوياً ما  يقرب من 000 1 شخص معظمهم من النساء). ويجري على قدم وساق منذ عام 2009 وفي إطار اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة، تنفيذ المشروع المعنون ”تقديم خدمات الدعم للفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 10 و  18 سنة واللا ئي يقع ن ضحية للاعتداء الجنسي والمعاملة القاسية والاتجار بالأشخاص “. وخلال هذه الفترة الزمنية، قدَّم المشروع خدمات قانونية وقضائية ونفسانية واجتماعية وخدمات إعادة تأهيل وإعادة إدماج في المجتمع لـ 149 فتاة. وللمشروع مكتب قانوني بخط هاتفي لطلب المساعدة في الأزمات.

ويقدِّم المركز إلى الفتيات خدمات تعليمية وطبية ونفسانية وقانونية. والمركز يموَّل من ميزانية الدولة منذ نيسان/أبريل 2012.

وقد تم إنشاء مراكز معلومات وإرشادات تابعة للجنة المعنية بالمرأة والأسرة في جميع أرجاء البلد، وذلك في الشُعب والقطاعات المعنية بشؤون المرأة والأسرة في الهيئات التنفيذية المحلية في المقاطعات والمناطق والبلديات (78) (يزورها سنوياً ما  يقرب من 000 10 شخص معظمهم من النساء). وهذه المراكز تمولها الحكومات [الأجهزة التنفيذية] المحلية. وهي تقدِّم خدمات قانونية مجانية. وفي عام 2010، أنشأت حكومة مدينة دوشانبي أول مركز توعية للمرأة مموَّل من الميزانية, ويضطلع هذا المركز بعدة أنواع من أنشطة منع العنف ضد المرأة منها التعليمي والتنظيمي والقضائي والنفساني وإلخ . .. . وقد أنشئت في أكاديمية التربية في البلد شعبة للمسائل الجنسانية تُتخذ فيها أيضاً إجراءات وقائية - تدابير متصلة بعمل الشخص لحسابه الخاص وزيادة التوعية والتدريب المهني للفتيات اللائي لا  يلتحقن بالمدارس و إلخ .... وإجمالاً تلقى 010 14 شخصاً مساعدة من مراكز المعلومات والإرشادات ومراكز الأزمات في عام 2011 وفي الثلاثة أشهر الأولى من عام 2012، وكان من بينهم 309 11 امرأة. وفي أكثر من 70 في المائة من الحالات كانت النتائج إيجابية. وتتلقى أكثر من 92 في المائة من النساء استشارات قانونية مجانية من خبراء.

وفي 29 و  30 نيسان/أبريل 2013 عقدت اللجنة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مؤتمراً تناول موضوع ”المساواة أمام القانون: ال و صول إلى المحاكم في آسيا الوسطى “. وكان الهدف من المؤتمر هو محاولة المواءمة بين القانون الوطني ومعايير الحقوق الدولية وتحسين فرص الوصول إلى المحاكم ولا سيما بالنسبة للقطاعات السكانية المستضعفة. وكانت المجموعات الأساسية المستهدفة هي النساء الريفيات والأطفال والشباب وغيرهم من الأشخاص ذوي الفرص المحدودة.

التدابير الخاصة المؤقتة

6 - بغية التقيُّد المستمر بالالتزامات الدولية في مجال حماية حقوق المرأة ومنع ممارسة العنف ضدها، تقوم جمهورية طاجيكستان، بصفة منتظمة، باعتماد برامج حكومية واستراتيجيات وطنية ومفاهيم سياساتية.

وتوفر القوانين والبرامج الحكومية الخاصة آلية إجرائية لكفالة المساواة بين الجنسين. وفي 1 آذار/مارس 2005 اعتمد قانون ضمانات المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والفرص المتساوية في ممارسة هذه الحقوق، الذي أعلنت فيه الضمانات الحكومية المتصلة بتوفير فرص متساوية للرجل والمرأة في مجال الخدمة المدنية والميدان الاجتماعي - الاقتصادي وفي ممارسة الحق في التصويت وإلخ . .. .

وجدير بالذكر أن اللجنة الحكومية المعنية بالمرأة والأسرة قدَّمت، في كانون الأول/ديسمبر 2001، تقريراً إلى الحكومة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ قانون الضمانات الحكومية للمساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء رقم 80 المؤرخ في 5 آذار/مارس 2005.

وفي حالات انتهاكات الصكوك القانونية الدولية والقانون الوطني الذي يحمي حقوق المرأة، ينص القانون الجنائي على فرض عقوبات على الأفعال التالية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة:

- الاغتصاب (المادة 138)؛

- الاعتداء الجنسي (المادة 139)؛

- الإجبار على ممارسة الجنس (المادة 140)؛

- ممارسة الجماع أو غيره من الأفعال ذات الطبيعة الجنسية مع قاصر لم يبلغ من العمر 16سنة (المادة 141)؛

- هتك العرض (المادة 142)؛

- انتهاك حقوق المواطنين (المادة 143)؛

- الامتناع عن تعيين، والدة لطفل يقل عمره عن ثلاث سنوات أو فصلها من العمل بدون مبرر (المادة 155)؛

- الحض على الانتحار (المادة 109)؛

- الاتجار بالقاصرين (المادة 167)؛

- الاتجار بالأشخاص (المادة 1301)؛

- الزواج من شخص تحت سن الزواج (المادة 169)؛

- التعذيب (المادة 1431)؛

وجدير بالذكر أن قانون جمهورية طاجيكستان ينص على تدابير تستهدف انتهاكات حقوق الإنسان والمعاملة البدنية أو النفسية القاسية وإلخ . .. .

وتتجسَّد حقوق المرأة في المشاركة في إدارة شؤون الدولة وفي أن تنتخب على أساس المساواة في حق الاقتراع العام، في قانون الخدمة المدنية والقوانين الدستورية لانتخابات المجلس الوطني في جمهورية طاجيكستان وانتخابات النواب في المجالس المحلية، مما يتيح للمرأة فرص الوصول إلى الخدمة المدنية والمشاركة في العملية الانتخابية على قدم المساواة مع الرجل.

ووضع المرأة يحدده نطاق حقوقها المدنية. وبموجب القانون الساري حالياً فإن المركز القانوني للمرأة مساوٍ لمركز الرجل أي القدرة على تملك الممتلكات واستخدامها والتصرُّف فيها والقدرة على الدخول في عقود أو ممارسة الحقوق المدنية الأخرى. والمركز القانوني لكل من المرأة والرجل - من مواطني جمهورية طاجيكستان - يتجسَّد في مواد قانون الأحوال المدنية في جمهورية طاجيكستان ولا يمكن تقييده إلاّ وفقاً للقانون أو لحكم صادر من المحكمة.

وتتمتع المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، بالقدرة على حيازة الممتلكات واستخدامها والتخلص منها وعلى الدخول في عقود وعلى ممارسة حقوقها المدنية الأخرى.

وتملك المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بحرية الحركة واختيار مكان السكن ومكان الإقامة. وتنص المادة 19 من قانون الأحوال المدنية على أنه يجوز للمواطنين الحركة بحرية داخل الجمهورية واختيار مكان الإقامة ومغادرة الجمهورية بحرية للرجوع إلى مكان الإقامة.

ويمنح قانون الأحوال المدنية المرأة حق الحصول على تعويض عن الأذى الذي يصيبها من جراء أفعال غير قانونية، ولذلك فمن حقها أن تلتمسِ من المحكمة جبر الضرر الذي يلحق بالممتلكات والتعويض عن الضرر المعنوي.

وينص قانون الأحوال المدنية (الجزء 1 من المادة 143) لجمهورية طاجيكستان على المسؤولية الجنائية عن انتهاك المساواة في الحقوق بين المواطنين، بما في ذلك الانتهاكات القائمة على نوع الجنس، الذي يعاقب عليه بغرامة تتراوح بين حاصل ضرب المعامل المستخدم لأغراض المحاسبة 200 إلى 500 أو بالحبس لمدة لا  تتجاوز سنتين. ولقد قامت الوكالة الإحصائية التابعة لرئيس جمهورية طاجيكستان (والتي كانت تعرف في الماضي باسم اللجنة الحكومية للإحصاء التابعة لحكومة طاجيكستان)، بقدر كبير من العمل في استحداث إحصاءات جنسانية وإدراج مؤشرات جنسانية في استمارات الإبلاغ الإحصائية.

وفي الوقت الراهن تبلغ حصة المؤشرات الإحصائية في استمارات الإحصاءات الحكومية وفي تقارير الإدارات 39.7 في المائة.

وبغية رصد وتقييم برامج الأهداف الإنمائية للألفية وورقات استراتيجية تخفيف حدة الفقر والاستراتيجية الإنمائية الجديدة، استحدث ما  مجموعه 102 من المؤشرات الجنسانية المستمدة من مختلف المصادر (التقارير الإحصائية الحكومية والتقارير الإحصائية للوكالات والدراسات الاستقصائية).

ومنذ عام 2007، أخذت الوكالة الإحصائية التابعة لمكتب رئيس جمهورية طاجيكستان تصدر سنوياً كتيباً إحصائياً بعنوان ”المؤشرات الجنسانية في الأنشطة الإنتاجية ل مزارع دخكان (مزارع خاصة) “ تتضمن مؤشرات لنمو مزارع دخكان مفصلة حسب نوع الجنس. وفي الفترة من عام 2007 إلى عام 2010 صدرت عدة منشورات بعنوان ”المرأة والرجل في جمهورية طاجيكستان “ تعكس الممارسات المتصلة بنوع الجنس في مختلف المجالات المجتمعية ونتائج امت ث ال طاجيكستان للالتزامات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين والأهداف الإنمائية للألفية.

وفي تموز/يوليه 2009، قامت اللجنة الإحصائية الحكومية لجمهورية طاجيكستان، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والبنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بعقد حلقة دراسية بعنوان ”تعزيز دور الإحصاءات الجنسانية وقياس العنف القائم على نوع الجنس “.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

7 - تولي الدولة اهتماماً كبيراً لمستوى المعرفة الذي يتمتع به الزعماء الروحانيون وإلى تحسين مؤهلاتهم. وبغية القضاء على الأفكار المتطرفة وبناء ثقافة التسامح والحوار بين الطوائف والديانات المختلفة فإن سلطة الشؤون الدينية الحكومية (لجنة الشؤون الدينية) جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية والجهات المانحة نظَّمت دورات دراسية قصيرة لزعماء الجمعيات الدينية. وقد حضر هذه الدورات الدراسية أكثر من 90 في المائة من الأئمة وكبار الخطباء في المساجد المركزية.

وفي عام 2011 تم تنظيم حلقات تدريسية من خمس مراحل في مدينة دوشانبي وفي مقاطعتي خاتلون وسوغد حضرها ما  مجموعه 328 من رؤساء الجمعيات الإسلامية.

وفي هذه الدورات التدريسية ألقيت محاضرات تناولت مواضيع مثل احترام حقوق الإنسان والحريات في دولة ديمقراطية وسائر القيم القانونية التي يحتوي عليها دستور جمهورية طاجيكستان والصكوك القانونية الدولية والهوية الوطنية والإنسانية ومبادئ التعاليم الإسلامية والمساواة بين الجنسين والتنمية المراعية للاعتبارات الجنسانية ومنع انتشار فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) و إلخ ....

وقد تم تنظيم الدورات التدريسية بدعم مالي من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وجرى تدريس هذه الدورات في مقاطعة خاتلون، حيث اجتذبت 20 امرأة من بين كبار المختصين في السلطات التنفيذية المحلية للإدارة الحكومية ونشطاء آخرين في مدينة كولياب، فضلاً عن 20 إماماً بخمسة من المساجد التي تؤدى فيها الصلوات في مدينة كورغان - توبي.

وبدعم من الجانب الكويتي، ابتعث إلى الكويت 14 إماماً - خطيباً وذلك في إطار تبادل الخبرات، وتم بدعم من الجانب التركي إيفاد 5 أئمة - خطباء إلى تركيا في إطار التبادل.

وفي عام 2012، وبمساعدة ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، تم على سبع مراحل تنظيم دورات إعلامية لـ105 من الزعماء الروحيين من الرجال والنساء بشأن منع التشهير والتمييز. وحضر الدورات أيضاً طلاب المعهد الإسلامي لجمهورية طاجيكستان. وبغية تبادل المعلومات والقيام بأعمال التوعية بين صفوف الجمهور، تم إيفاد 10 من الزعماء الدينيين من مقاطعة سوغد إلى مقاطعة خاتلون و  10 علماء دينيين من مقاطعة خاتلون إلى مقاطعة سوغد.

وفي آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2012 قامت لجنة الشؤون الدينية في المعهد الإسلامي لطاجيكستان وأجهزة الحكم المحلي في مدن خوجاند وأسفارا بمقاطعة أشت بتنظيم حلقات دراسية تستغرق كل منها ثلاثة أيام وتناولت موضوع ”دور الوعاظ الدينيين في حل مشاكل المجتمع الحادة “. كما نُظِّمت لقاءات تناولت نفس الموضوع في مقاطعة غورنو - باداخشان وفي مدينة كورغان - تاوبي، وفي منطقتي غيصار وفارزوب.

وفي عام 2013، وبالتعاون مع المنظمة غير الحكومية ”مركز السياسات الجنسانية “، قامت لجنة الشؤون الدينية بتنظيم حلقتين دراستين واجتماع مائدة مستديرة شارك فيها أكثر من 40 من الأئمة - الخطباء بمدينة دوشانبي والمقاطعات الخاضعة للسلطة المركزية.

وبدعم من الجانب القطري، تم إيفاد 14 من الأئمة - الخطباء لذلك البلد لتبادل الخبرات.

وعلاوة على ذلك، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، قامت لجنة الشؤون الدينية بإعداد خطبتين لصلاة الجمعة تناولتنا موضوعي ”منع العنف ضد الطفل و  ” العنف المنزلي - وأثره على المرأة والطفل “ كما تم توزيع هاتين الخطبتين على مساجد مدينة دوشانبي يوم الجمعة.

وبالإضافة إلى ذلك، وبالتنسيق مع وزارة التعليم؛ ولجنة الشباب والرياضة والسياحة؛ ولجنة شؤون المرأة والأسرة ولجنة الشؤون الدينية في حكومة جمهورية طاجيكستان، قامت الهيئة المشتركة بين الإدارات لمكافحة الاتجار بالأشخاص بإعداد وتنفيذ خطة عمل للسنة الدراسية 2012 تتضمن عقد اجتماعا ت وأنشطة تنسيقية مع إدارات مؤسسات التعليم الفني العليا في الجمهورية، والطلاب والمنظمات غير الحكومية وممثلي وسائط الإعلام وذلك لمعالجة مسأل ة تربية الطلاب وخلق أشخاص ناضجين منهم فضلاً عن منع الظواهر السلبية مثل الانتحار في صفوف الطلاب والاشتراك في أحزاب أو حركات متطرفة والاتجار في البشر والجريمة فضلاً عن مسألة إشرابهم روح الوطنية والسلوك الإنساني المحترم.

8 - والتعليم هو أحد مكونات خط الأساس الهامة في تقييم مؤشرات التنمية والفقر والوصول إلى المكتسبات الاجتماعية وكذلك في تقييم القياسات المتصلة بالشؤون الجنسانية. وفي السنوات الانتقالية الأولى لجمهورية طاجيكستان سجلت مؤشرات عدم التناسب بين الجنسين في مجال التعليم انخفاضاً حاداً مما تطلب اهتماماً شديداً وإجراءات معيَّنة من جانب الدولة. وكان للتدابير اللاحقة التي اتُخذت على المستوى الحكومي من أجل تعزيز دور المرأة ووضعها أثر حميد، ولا سيما فيما يتعلق بالتغييرات في مجال التعليم. وخلال فترة تنفيذ البرنامج الحكومي ” التوجهات الرئيسية للدولة في مجال المساواة في الفرص بين الرجل والمرأة في جمهورية طاجيكستان في الفترة 2001-2010 “، تم تحسين أعمال التوعية الرامية إلى تشجيع الفتيات على الاهتمام أكثر بدراستهن، كما تم القيام بحملات إعلامية لتشكيل رأي عام إيجابي فيما يتعلق بالحاجة إلى رفع المستوى التعليمي والفني للمرأة.

ويجري بصورة منهجية تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لجذب الشابات إلى التعليم العالي، أي تخصيص حصص للشابات. وتمثلت إحدى الخطوات الإيجابية من جانب الحكومة لحل مشاكل خريجات المدارس الداخلية في فتح مرفق سكني لإيوائهن والاضطلاع مع المنظمات غير الحكومية ببرامج مشتركة لمواصلة تدريبهن المهني وتأهيلهن اجتماعياً.

وبالاشتراك مع اليونيسيف أجرت وزارة التعليم في جمهورية طاجيكستان دراسة نموذجية قائمة على نوع الجنس لـ92 كتاباً مقرراً في المدارس مما يتيح استحداث وتطوير آليات لدراسة قائمة على نوع الجنس على نطاق المنظومة للكتب المقررة في المدارس ومؤسسات التعليم العالي على مستوى وزارة التعليم.

وافتتحت أكاديمية التربية في جمهورية طاجيكستان مركز التدريس الجنساني الذي تتمثل رسالته الأساسية في المساعدة على ترويج فكرة المساواة بين الجنسين على كافة المستويات التعليمية، ابتداءً من مرحلة التعليم قبل المدرسي. وبرزت إمكانية التحليل الأكاديمي للمفاهيم والنُهج الأساسية للنظرية الجنسانية وفهمها وصياغتها وتكييفها لتناسب السياق الوطني التاريخي والثقافي.

وبصفة عامة، ازدادت نسبة الالتحاق بمدارس التعليم العالي في جميع المراحل المدرسية (مدارس التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والتعليم الثانوي العالي) خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2009 بالنسبة للبنين والبنات على السواء. وقد كانت نسبة الالتحاق بمدارس التعليم الأساسي (الصفوف 1-9) بالنسبة للبنات أعلى بنسبة 4.9 في المائة في العام الدراسي 2008/2009 منها في العام الدراسي 2002/2003 وكانت تبلغ 95.2 في المائة. أما بالنسبة للأولاد فقد بلغ هذان الرقمان 2.6 في المائة و  101 في المائة على التوالي. وكانت نسبة الالتحاق بالمدارس في مرحلة التعليم الثانوي (الصفان 10 و  11) في عام 2008 تبلغ 48.1 في المائة للبنات و  60.2 في المائة للأولاد.

العنف ضد المرأة

9 - من المهم ملاحظة أن المنظمات الحكومية ظلت تعمل على مدى الثماني سنوات الماضية مع وكالات إنفاذ القوانين الحكومية في أنشطة تتعلق بإعداد مشروع قانون بشأن منع العنف المنزلي.

وبغية الوفاء بالالتزامات الدولية، اعتمد البرلمان قانون جمهورية طاجيكستان رقم 954 المؤرخ 19 آذار/مارس 2013 بشأن منع العنف في الأسرة، الذي وقَّع عليه رئيس الجمهورية. ويحدِّد القانون الأُسس القانونية والتنظيمية لمنع العنف في الأسرة والوكالات والمنظمات التي تعمل على منع العنف في الأسرة وقمعه. ونُشر القانون في العدد الصادر في 19 آذار/مارس 2013 من جريدة ” سادول ماردمّ “ (الصحيفة الرسمية لبرلمان الجمهورية).

وكما هو مشار إليه في المادة 2، فإن أهداف هذا القانون هي كما يلي:

- الحماية القانونية للأسرة بوصفها حجر الزاوية في المجتمع؛

- التنظيم القانوني للعلاقات المرتبطة بمنع العنف في الأسرة؛

- تقديم المساعدة في تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى منع العنف في الأسرة؛

- خلق مناخ رفض اجتماعي للعنف في الأسرة؛

- تحديد العوامل والظروف المؤدية إلى العنف في الأسرة ومنعها والقضاء عليها؛

- تقديم المساعدة في إشعار الأبوين بمسؤوليتهما عن تربية الأطفال وتنشئتهم.

ويستند منع العنف في الأسرة على مبادئ المادة 5 من القانون:

- احترام حقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية؛

- التزام جانب القانون؛

- الإنسانية؛

- سرية المعلومات المتعلقة بالعنف في الأسرة؛

- دعم وتقوية الرابطة الأسرية؛

- مشاركة المجتمع المحلي والوزارات الحكومية والمنظمات الخاصة والمنظمات غير الحكومية في النظام الاجتماعي - القانوني لحماية حياة أفراد الأسرة وصحتهم؛

- مزايا التدابير الوقائية مقارنة بالجزاءات؛

- حتمية المساءلة عن العنف في الأسرة.

وعلاوة على ذلك تعرِّف المادة 6 من القانون حقوق الضحايا على النحو التالي:

- الحصول على المساعدة الطبية والنفسانية والقانونية والاجتماعية؛

- الإيواء، بناءً على طلب خطي من الضحية، في مراكز الدعم أو مراكز أو أقسام إعادة التأهيل الطبية والاجتماعية للضحايا؛

- الحصول على مشورة قانونية أو معلومات أخرى لسلامة الضحية نفسها؛

- الاتصال بالسلطات الداخلية أو المدعى العام أو المحكمة لرفع دعوى ضد الشخص مرتكب العنف في الأسرة

- الاتصال بسلطات العمل الاجتماعي المستقلة بغية الشجب العام لسلوك مرتكب العنف في الأسرة.

ويقوم برلمان البلد، سنوياً، باستعراض الميزانية الحكومية في نهاية السنة. ومنذ اعتماد قانون منع العنف في الأسرة في آذار/مارس 2013، لم يدخل هذا القانون بعد كعنصر في الميزانية. وفي استعراض عام 2014 لميزانية البلد سوف يتم النظر في المبالغ التي تخصص لتنفيذ القانون، الأمر الذي تؤكده المادة 23 من القانون المتعلقة بتمويل أنشطة الكيانات التي تعمل على منع العنف في الأسرة، ذلك التمويل الذي يأتي من الميزانية الحكومية والأشخاص والكيانات القانونية أو من مصادر أخرى لا  يحظرها قانون جمهورية طاجيكستان.

10 - تقوم أكاديمية وزارة الداخلية في جمهورية طاجيكستان، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010، بتدريس دورة اختيارية عن منع العنف المنزلي. ويشمل المنهاج الدراسي لهذه الدورة القيام سنوياً بتدريب 125 من طلاب السنة الثالثة العسكريين في الإدارة رقم 2 بالأكاديمية لمدة 20 ساعة أكاديمية لكل مجموعة تدريب (هناك ست مجموعات تدريب)، أي ما  مجموعه 120 ساعة. ومن المعتزم تقديم دورة دراسية اختيارية بشأن حقوق الإنسان لعدد مماثل من الطلاب العسكريين ومن الساعات.

وقامت وزارة الداخلية أيضاً بتنظيم وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية بشأن الموضوع المذكور أعلاه - وعلى وجه التحديد حلقة 12 كانون الثاني/يناير 2011 الدراسية التدريبية على نطاق الجمهورية بعنوان ”المشاكل المرتبطة بالتمييز ضد المرأة في مجال العمل والعلاقات الأسرية “ والمائدة المستديرة التي عُقدت في 13 حزيران/يونيه 2012 بعنوان ”الاتصالات والتعاون بين الشرطة والجمهور: المشاكل وسُبل حلها (على أساس مثال العنف في الأسرة) “ - التي حضرها ممثلون من مختلف وكالات إنفاذ القوانين في طاجيكستان (المحاكم ومكاتب الادعاء العام ووزارة الداخلية ومحاميو الدفاع)، وأخصائيون من مختلف مؤسسات التعليم العالي وخبراء من المنظمات غير الحكومية.

ولتنفيذ برنامج منع العنف ضد المرأة في الأسرة، أنشأت وزارة الداخلية بموجب الأمر رقم 271 المؤرخ 17 آذار/مارس 2010 وظيفة مفتش لمنع العنف المنزلي، وبدعم من مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، افتتحت خمسة مكاتب متخصّصة لهؤلاء المفتشين بطاجيكستان (إثنان في مدينة دوشانبي، وإثنان في مقاطعة خاتلون وواحد في مقاطعة سوغد). وهناك خطط لفتح ثلاثة مكاتب أخرى من هذا النوع في عام 2013. ومنذ بداية المشروع وحتى الآن، عقدت أكثر من ثماني حلقات دراسية تدريبية بشأن موضوع ”التدريب المتخصص للموظفين فيما يتعلق بالعنف المنزلي والأنشطة المراعية للاعتبارات الجنسانية “وشارك أكثر من 60 من موظفي وزارة الداخلية في التدريب وحصلوا على شهادات تدريب.

وبدعم من مكتب مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا في طاجيكستان قام موظفو وزارة الداخلية ومعلمو أكاديمية وزارة الداخلية بتقديم دورات تدريبية متعددة تناولت منع العنف المنزلي ومراعاة الاعتبارات الجنسانية في أنشطة وزارة الداخلية.

وفي الوقت الحاضر، فإن النساء هن، بصفة رئيسية، من يتلقين تدريباً خاصاً وهن من يشاركن في مختلف الدورات التدريبية وهن اللائي يرشّحن لشَغْل هذه المناصب ويقمن بعمل فعال في هذا المجال.

وحُدِّدت واجبات وظيفية كما صُمِّمَت استمارات للإبلاغ لهؤلاء المفتشين وتم إعداد توصيات إجرائية للاستعمال الرسمي لمفتشي شرطة المناطق في منع العنف في الأسرة والعنف ضد المرأة. ويقدِّم المفتشون، على أساس شهري، تقريراً عن العمل الذي ينجزونه. وفي عام 2012 تلقوا 456 شكوى من العنف في الأسرة من نساء: ومن الحالات البالغ عددها 135 التي تم التحقيق فيها، لم تسفر 102 من الشكاوى عن رفع قضايا جنائية، وأرسلت 33 حالة إلى المحاكم. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013، كانت هناك 53 شكوى من هذا النوع من العنف: تم التحقيق في 31 منها ولم ترفع أي قضية جنائية في 11 منها، بينما تمت إحالات إلى المحاكم في الشكاوى المتبقية البالغ عددها 20.

وفي إطار ذلك البرنامج، وبمساعدة من مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا تم تنفيذ ثماني حلقات دراسية لمفتشي الشرطة في المناطق بالإضافة إلى ثلاثة اجتماعات مائدة مستديرة من موظفي وكالات إنفاذ القوانين. وعلى مدى فترة ستة أشهر في عام 2012، قام مفتّشو شرطة المناطق والمفتّشون المعنيون بمنع العنف بتقديم 374 محاضرة عامة في المنشآت والمؤسسات وفي المدارس الثانوية ومدارس التعليم العالي.

ولأغراض منع حدوث العنف المنزلي ضد المرأة، كثّف مفتشو شرطة المناطق العمل مع الأسر المفككة. ومنذ افتتاح المكاتب الخاصة وحتى شباط/فبراير 2013، تلقّى المفتّشون المعنيون بمكافحة العنف في الأسرة شكاوى مما يزيد على 500 1 ضحية من ضحايا العنف المنزلي، مع العلم بأن عدد المفتّشين في الجمهورية لا  يزيد على 5 فقط. وكان مرتكبو العنف الذي شكت منه النسوة هم من أفراد أسرهن: أي تهجُّم بدني من قِبَل الزوج أو أقرب الأقربين أو نتيجة لعلاقة غير صحية بين الزوجة والحماة و إلخ .... وتمت محادثة مع كل امرأة من مقدمات الشكاوى جرى خلالها تحديد أسباب التعدّيات أو الجرائم المرتكبة في حقهن. وعلى الرغم من رفض نساء كثيرات تقديم بلاغ خطّي، يقوم مفتشو المقاطعات بعقد محادثات وقائية مع كل فرد من أفراد أسرة المرأة التي تبلغ عن وقوع العنف. وبناءً على نتائج هذه الإجراءات الوقائية تم تسجيل أكثر من 900 أسرة مفكّكة، وذلك لكي تتم مراقبتها بصورة مستمرة سواء من قِبَل شرطة المقاطعة أو المفتشين حديثي التعيين.

وجدير بالذكر أن المفتشين يعملون في تعاون وثيق مع مراكز الأزمات ومع رئيسات مجالس المرأة في اللجان المحلية [هيئات الحكم الذاتي المحلي]، مما كان له أثر إيجابي. وعلاوة على ذلك يحق للسلطات، أن تُستضاف مصحوبة بموظف تعيّنه وزارة الداخلية واللجان التنفيذية في لقاءات متكررة على التليفزيون المحلي والإذاعة للحديث عن موضوع العنف في الأسرة وسُبل منعه.

وقد أنشئ في الجمهورية ثمانية عشر مركزاً للأزمات وثلاثة مراكز فرعية للأزمات وهي تعمل على توفير المساعدة والدعم للنساء اللائي يقعن ضحية للعنف ولمنع وقمع العنف المنزلي في الأسرة وحماية الحقوق والحريات والضمانات الدستورية للمرأة في مجال العلاقات الأسرية.

وحماية حقوق المرأة ومصالحها ضد العنف مكفولة أيضاً بالقانون الجنائي والقانون المدني وقانون الأسرة وقانون العمل وغيرها من القواعد التنظيمية في هذا المجال.

وعلى وجه التحديد فإن المواد التالية من القانون الجنائي للجمهورية تحمّل مسؤولية جنائية عن ارتكاب العنف ضد المرأة: 104 (القتل)، 109 (الحثّ على الانتحار)، 110 (تسبيب الأذى الجسيم عمداً)، 111 (تسبيب الأذى المتوسط عمداً)، 112 (تسبيب الأذى البسيط عمداً)، 116 (الضرب)، 117 (المعاملة القاسية)، 124 (قسر المرأة على الإجهاض)، 130 (الاختطاف)، 301 1 (الاتجار بالأشخاص)، 131 (الحرمان غير القانوني من الحرية)، 132 (توظيف أشخاص بغرض استغلالهم)، 138 (الاغتصاب)، 139 (الاعتداء الجنسي)، 140 (القسر على ممارسة أفعال جنسية)، 141 (الجماع أو غيره من الأعمال ذات الطبيعة الجنسية مع أشخاص دون سن السادسة عشرة)، 142 (هتك العرض)، 168 (تزويج فتاة تحت سن الزواج)، 169 (الزواج من شخص لم يبلغ سن الزواج بعد)، 238 (التشغيل في أعمال الدعارة).

وتنصّ المادة 140 والمادة 142 من القانون الجنائي وصكوك أخرى أيضاً على المسؤولية الجنائية عن إجبار المرأة على ممارسة أفعال جنسية من خلال استغلال الشخص لمنصبه الرسمي. وبعبارة أخرى، يعترف قانون الجمهورية بالتحرُّش الجنسي كجريمة وينص على عقوبة جنائية لمرتكبيها.

ومن المهم ملاحظة أن المقاضاة الجنائية والعقوبة وحدهما لا  تكفيان لمكافحة ومنع العنف ضد المرأة ولا سيما العنف المنزلي. فهناك حاجة أيضاً إلى تدابير للقضاء على آثار العوامل المسؤولة عن هشاشة وضع المرأة مثل انخفاض مستوى التنمية وعدم وجود مساواة في الفرص.

وقانون جمهورية طاجيكستان المتعلّق بمنع العنف في الأسرة، الذي تم إعداده واعتماده فيما بعد في 19 آذار/مارس 2013، يتيح إيجاد حلّ لهذه المشاكل بالذات. فالقانون يحدّد الأسس القانونية والتنظيمية لمنع العنف في الأسرة، فضلاً عن السلطات والمنظمات العاملة على منعه وقمعه.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

11 - أنشئت بموجب قرار حكومة جمهورية طاجيكستان رقم 5 المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 2005 الهيئة المشتركة بين الإدارات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي هي هيئة استشارية دائمة تتولّى تنسيق أنشطة الوزارات واللجان والإدارات الحكومية والأجهزة التنفيذية المحلية لإدارة الدولة والمشاريع والمؤسسات والمنظمات بغية الوفاء بالتزامات جمهورية طاجيكستان بالقانوني الدولي في ميدان مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وقد اضطلعت الهيئة المشتركة بين الإدارات لمكافحة الاتجار بالأشخاص جنباً إلى جنب مع الوزارات والإدارات المعنية وأجهزة الحكم المحلي للإدارة الحكومية بعمل محدّد في عام 2012 في مساعدة شركائها الاجتماعيين.

وفي ذلك الوقت تم اختيار التنفيذ الفعّال للبرنامج الشامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص في جمهورية طاجيكستان للفترة 2011-2013، الذي تمت الموافقة عليه بموجب قرار الحكومة رقم 113 المؤرخ 3 آذار/مارس 2011 كمجال نشاط ذي أولوية.

وبغية تنفيذ تدابير منع الاتجار بالأشخاص (الفقرات 2 و  4 و  5 و  6 و  7 من البرنامج الشامل)، أنشئ فريق عامل مشترك بين الإدارات تحت قيادة أحد أعضاء اللجنة المشتركة بين الإدارات ونائب رئيس لجنة الشباب والرياضة والسياحة.

وفي 15 آذار/مارس و  29 حزيران/يونيه و  17 تشرين الأول/أكتوبر 2012، عُقدَت في قاعة لجنة الشباب والرياضة والسياحة ثلاثة اجتماعات للفريق العامل للتنفيذ في مجال الأولوية ” تدابير منع الاتجار في الأشخاص “ . ودُرسَت في هذه الاجتماعات اثنتا عشرة مسألة تتعلّق بالمجال ذي الأولوية أي منع الجرائم التي تشمل الاتجار بالأشخاص. وبناءً على نتائج تلك الدراسة اتخذت القرارت رقم 12-02 المؤرخ 15 آذار/مارس 2012 والقرار 12-03 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2012 والقرار رقم 12-04 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وقُدِّمت على النحو المقرر إلى اللجنة المشتركة بين الإدارات.

وبهدف حماية المراهقين والشباب الأكبر سنّاً من الظواهر السلبية - ولا سيما الاتجار بالبشر - يتم القيام بأنشطة للتوعية على أساس منتظم في مدن الجمهورية ومناطقها سواء مع مجموعات مستهدَفة أو مع الجمهور ككل.

ولمنع الشباب من انتهاك القانون ومن الانضمام إلى الأحزاب والحركات المتطرفة ومن أن يصبح ضحية للاتجار بالبشر والانتحار ومن أن يصبح هدفاً للاغتيالات، تم تنظيم اجتماعات مع طلاب مؤسسات التعليم العالي في مدينة دوشانبي، وذلك بمساعدة من وزارتي التعليم والداخلية، فضلاً عن اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة. وشارك في هذه الاجتماعات أخصائيون معيّنون من الوزارات والإدارات ذات الصلة فضلاً عن مديري مؤسسات التعليم العالي، الذين شاركوا كلهم في مناقشة مع الطلاّب بشأن الظواهر الاجتماعية السلبية وغيرها من المشاكل التي تواجه الشباب.

وفي آذار/مارس 2012 قامت وزارة التعليم بجمهورية طاجيكستان بتنظيم اجتماع مائدة مستديرة في مدينة كورغان - تاوبي تناول موضوع ”مكافحة الاتجار بالبشر؛ “ وشارك فيه 2013 مُعلِّماً.

ونظّمت اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة دورات تدريبية شارك فيها أخصائيون قطاعيون معيّنون وتناولت كيفية توفير المساعدة القانونية والاجتماعية والنفسانية لضحايا الاتجار بالبشر.

وفي تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر من هذه السنة، وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، وبمبادرة من اللجنة المشتركة بين الإدارات المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، تم تنظيم بعثة سفرية لأخصائيين معيّنين من المحكمة العليا ووزارة العدل ولجنة الشباب والرياضة والسياحة والهيئات التنفيذية المحلية للإدارة الحكومية لمدينة استارافشان ومنظمات غير حكومية من الولايات المتحدة لدراسة الخبرة المكتسبة في مكافحة الاتجار بالبشر.

وسوف يستفيد المشاركون من الخبرة المكتسبة نتيجة لهذه البعثة في أداء واجباتهم الرسمية.

وبغية تشكيل مواقف الشباب وإشراكه على المستوى المحلي، أعدت اللجنة المشروع المعنون ”تنظيم جمعيات إقليمية للشباب من أجل مكافحة الاتجار بالبشر في مدن ومناطق دوشانبي وغيصار ودانغارا وأسفار ا وفاخدات ويافان “ وقدَّمته إلى اللجنة المشتركة بين الإدارات. وتلقى ذلك المشروع دعماً جزئياً من شعبة رابطة الحقوقيين الأمريكيين في طاجيكستان، وتم التوقيع على اتفاق مع هذه المنظمة.

وأثناء تنفيذ المشروع، أنشئت أفرقة واختير متطوعون من الشباب كانوا يقومون أيضاً بالعمل على مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وفي إطار التعاون في تنفيذ بعض بنود البرنامج يجري بصفة منتظمة استخدام القنوات التليفزيونية في بث برامج إعلامية - دعائية. وأنتجت وزارة الداخلية 18 مادة للبث منها ست حلقات متصلة بالجريمة من برنامج ”سيبار “ ( ”الدر ع“) على القناة الأولى وبرنامج ”نبض “ ( ”النبض “) على القناة التليفزيونية ”السفينة “، فضلاً عن 12 حلقة من البرنامج الإذاعي ” كونون وتشوميا “ (القانون والمجتمع “) الذي يبث من راديو سادوي دوشانبي.

وأذيع أيضاً على القناة الأولى لتليفزيون طاجيكستان وراديو سادوي دوشانبي مقابلة أجراها أعضاء المركز الصحفي بوزارة الداخلية مع الرئيس السابق لشعبة الاتجار بالبشر بمديرية الجريمة المنظمة التابعة للوزارة والذي صار حالياً النائب الأول لمدير المديرية العميد شرطة ف. مولييف. وتناولت هذه الحلقة مكافحة الاختطاف والاتجار بالبشر.

وبأمر من مكتب رئيس الجمهورية، تم في 10 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام نُظِّمت حلقة نقاش تليفزيونية بين موظفي اللجنة المشتركة بين الإدارات ومكتب المدعي العام ووزارة الداخلية كُرِّست للمشاكل المتصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وأذيعت على القناة الأولى. وفي الوقت نفسه، قامت القناة الأولى، مرتين، بعرض فلم وثائقي صورة المجلس الدانمركي للاجئين عن الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة جمهورية طاجيكستان في مكافحة الاتجار بالبشر.

وأنتجت الكوادر المتخصصة في ”طاجيكف ي ل “ شريط فيديو للحصص الدراسية بأكاديمية وزارة الداخلية وفي شُعبة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الجريمة المنظمة التابعة للوزارة والمعنية بالأم م المتحدة.

ولأغراض منع الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر ورفع مستوى وعي الجمهور فيما يتعلق بالوسائل والأساليب التي يستخدمها المتجرون بالبشر وكيفية تجنب الوقوع في مصيدة الاستبعاد، تضطلع وزارة العدل، بصورة منهجية، بعقد الاجتماعات والتحادث مع سكان البلد. وعلى نفس المنوال، وجِّهت الدعوة، وفقاً لخطة البرامج الإذاعية والتليفزيونية التي أجازتها في 4 كانون الثاني/يناير 2011 اللجنة الحكومية للإذاعة والتليفزيون، إلى أخصائي الإدارة للظهور في برامج تليفزيونية يركز على جوانب مكافحة الجريمة، بما في ذلك منع الاتجار بالأشخاص. وبفضل هذه الرسائل المذاعة تسنى إعلام مشاهدي التليفزيون بأحكام قوانين الجمهورية التي تستهدف منع وقوع هذه الفئة من الجرائم كما عرضت آراء متعلقة بالتدابير التي اتخذتها حكومة جمهورية طاجيكستان في هذا الصدد.

وعلاوة على ذلك، عقدت سلطات السجل المدني بوزارة العدل اجتماعات مع السكان المحليين، وبصفة خاصة النساء والعرسان الجُدد الذين تم الاضطلاع معهم بأعمال التوعية المتعلقة بمنع الظاهرة السلبية المتمثلة في الاتجار بالأشخاص. وفرضت رقابة صارمة على استخراج الوثائق من السجل المدني، كما اُتخذت تدابير شاملة لمنع إصدار مثل هذه الوثائق بصورة غير قانونية.

وإضافة إلى ذلك، فإنه لضمان تطبيق الفقرة 5 من خطة تنفيذ البرامج، يقوم بصفة منتظمة معهد التدريب المتقدم لموظفي وكالات إنفاذ القوانين والهيئات القضائية والدوائر القانونية للمنشآت والمؤسسات والمنظمات التابعة لوزارة العدل بإعداد وطباعة وتوزيع منشورات توعية على الجمهور بما في ذلك الأطفال والنساء والشباب، تتناول أسباب ونتائج الاتجار بالبشر. ووفقاً للخطة المعتمدة، تُنشر تلك المعلومات في صُحف ومجلات الجمهورية مرة كل ثلاثة أشهر.

وجدير بالذكر أن الفصل الثاني من خطة تنفيذ البرنامج الشامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص في جمهورية طاجيكستان للفترة 2011-2013 مكرَّس للمحاكمة على الأنشطة المتصلة بالاتجار بالأشخاص.

ومن أجل تحسين القانون وعلى أساس قرار صادر في الدورة الموسَّعة للجنة المشتركة بين الإدارات لمكافحة الاتجار في الأشخاص، وتحت إشراف نائب وزير العدل الذي هو عضو في اللجنة المشتركة بين الإدارات، أنشئ فريق عامل لتطبيق المادة 18 من خطة تنفيذ البرامج، واعتُمدت خطة عمل الفريق العامل في 8 حزيران/يونيه 2011.

وتجدر الإشارة إلى أن الفريق العامل كُلِّف بمعالجة مسائل تشمل حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتزويدهم بالمعونة اللازمة وضمان حقوقهم عبر علاقات مستندة إلى حقوق الإنسان وتحمي مصالح الضحايا فضلاً عن تعزيز مكافحة الهجرة غير القانونية وتحسين القواعد التي تحكم إقامة الرعايا الأجانب وعديمي الجنسية؛ وتأسيس وتعزيز المسؤولية الجنائية عن استخدام الرق أو العمل القسري، لإنتاج وتوزيع المواد الإباحية التي لا  يشارك فيها القاصرون وعن تشغيل القاصرين في البغاء؛ ووضع متطلبات محدَّدة لضمان المحاسبة الدقيقة لعودة السياح الذين يسافرون إلى خارج الجمهورية, وصياغة تعريف موحَّد للمراكز القانونية لضحايا الاتجار بالبشر.

والفريق العامل مكون من ممثلي مكتب المدعي العام ووزارة الداخلية واللجنة الحكومية للأمن الوطني والمركز الوطني للقانون والجامعة الوطنية الطاجيكة والمنظمة الدولية للهجرة مع تقديم دعوات منتظمة إلى ممثلي الوزارات والإدارات المعنية. وتعقد اجتماعات الفريق في وزارة العدل لدراسة الآراء والاقتراحات المتعلقة بتحسين القوانين المتصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتم إعداد مشاريع قوانين لجمهورية طاجيكستان بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وبشأن توفير المعونة لضحايا الاتجار بالأشخاص وعرضها على الوزارات والإدارات المختصة ثم تقديمها على النحو المقرر إلى الحكومة لكي تقوم باستعراضها. وفي الوقت الراهن أعيدت مشاريع القوانين هذه مع تعليقات وتوصيات بشأنها إلى الفريق العامل لتحسين صياغتها.

وفي نفس الفترة أيضاً، تم إعداد قرار المحكمة العليا لجمهورية طاجيكستان، بكامل هيئتها، بشأن الجرائم المتصلة بالاتجار بالأشخاص الذي تم اعتماده على أساس تعميم ممارسات المحكمة، ووزِّع على الوكالات ذات الصلة لكي تستخدمه. وفي عام 2012 وجِّهت الدعوة إلى ما  مجموعه 22 قاضياً في محاكم الجمهورية للحضور إلى المحكمة العليا لأغراض الارتقاء بالمهارات والفصل على نحو سليم ودون تأخير في قضايا جنائية تتضمن الاتجار بالأشخاص. ولمدة عشرة أيام تعرفوا خلالها على الفصل في هذه القضايا على مختلف مستويات الاستعراض القضائي، ازدادت معرفتهم ومؤهلاتهم في هذا المجال.

في آب/أغسطس 2012، أدرج موضوع ”خصائص الفصل في القضايا الجنائية المتصلة بالاتجار بالأشخاص “ في برنامج التدريب المتقدِّم للقضاة. وفي ذلك البرنامج في عام 2012 حصل 80 قاضياً على المعرفة اللازمة في هذا المجال، وهناك خطط لتوفير التدريب المتقدِّم لـ160 قاضياً آخر في عام 2013. كذلك أُدخل في برنامج تدريب شباب القضاة موضوع ”إدراج المعايير الدولية التي تعترف بها طاجيكستان في القانون الوطني المتعلق بالاتجار في الأشخاص “.

وجدير بالذكر أنه وفقاً للمادة 1 من قانون الاتجار بالأشخاص، تعرَّف 22 جريمة من الجرائم التي يشملها القانون الجنائي بأنها جرائم متصلة بالاتجار بالأشخاص. أما أعداد الجرائم المتصلة بالاتجار في الأشخاص التي ارتكبت خلال الإثني عشر شهراً من عام 2012 فتتكون من جرائم مسجَّلة تحت طائلة المواد التالية: 130 (اختطاف) - 6 أفعال جنائية؛ 130، الفقرة 1 (الاتجار بالأشخاص) - 3 أفعال جنائية؛ 131 (الحرمان غير القانوني من الحرية) - 7 أفعال جنائية؛ 132 (تشغيل أشخاص بغرض استغلالهم) - 7 أفعال جنائية؛ 134 (الممارسات الجنسية القسرية) - فعلان جنائيان؛ 138 (اغتصاب) - 55 فعل جنائي، 139 (هتك العرض) - 50 فعلاً جنائياً؛ 140 (الإجبار على ممارسة الجنس) - 10 أفعال جنائية؛ 141 (جماع وأفعال أخرى ذات طابع جنسي مع أشخاص دون سن 16) - 81 فعلاً جنائياً؛ 142 (هتك عرض) - 23 فعلاً جنائياً؛ 167 (الاتجار بالقاصرين) - 17 فعلاً جنائياً؛ 239 (إقامة أو رعاية مرافق للبغاء، والتآمر على ممارسة العمل في مجال البغاء والاتجار بمومسات) - 153 فعلاً جنائياً؛ 335 (عبور خط الحدود بطريقة غير قانونية) - 77 فعلاً جنائياً؛ 339 (سرقة أو إتلاف وثائق أو طوابع أو اختام) - 29 فعلاً جنائياً؛ 340، الجزء 3 (تزييف أو صنع أو بيع وثائق أو طوابع أو أختام أو ترويسات لأغراض الاتجار بالأشخاص) - فعل جنائي واحد. وإجمالاً تم خلال الفترة المشار إليها تسجيل 523 فعلاً جنائياً متصلاً بالاتجار في البشر، وهو عدد يزيد بثمانية على العدد المسجل في السنة الماضية.

ووفقاً للبيانات الإحصائية، نظرت محاكم الجمهورية في الفترة الممتدة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012 في عشر قضايا جنائية تنطوي على اتجار بالأشخاص مرفوعة ضد 10 مجرمين، وصدرت قرارات إدانة في هذه القضايا. ومن بين المدانين غ. بوتشوكالونوف الذي أدين بموجب الفقرة (ب) من الجزء 3 من المادة 132 والفقرة (ب) من الجزء 4 من المادة 247 من القانون الجنائي وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر في مؤسسة جزائية ذات مستوى تأمين ي متوسط. فضلاً عن دفع غرامة قدرها 400 58 تسوموني وصودرت ممتلكاته. وأدين كل من رستمزودا موخبونيوي وم. مومنوفا بجريمة تشغيل أطفال بهدف استغلالهم وحكم على كل منهما بالحبس لمدة خمس سنوات.

وأدين ستة عشر شخصاً بالاتجار بالقُصر وصدرت أحكام ضدهم بالسجن لفترات تتراوح بين خمس وتسع سنوات.

وتقوم وزارة الداخلية بالاشتراك مع الأجهزة المختصة بأعمال دعائية تستهدف زيادة توعية السكان القانونية بالأخطار المرتبطة بالاتجار بالبشر. وبالاشتراك مع دائرة الهجرة في حكومة جمهورية طاجيكستان، تقوم الس ل طات بتوزيع منشورات على العمال المهاجرين في المطارات ومحطات القطار تحذرهم فيها من الوقوع في براثن المتجرين بالبشر وتقدِّم لهم توصيات بشأن ما  ينبغي عمله إذا ما  وجدوا أنفسهم في مثل هذا الوضع.

وعلاوة على ذلك، فإن وزارة الداخلية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية، ولجنة الشباب والرياضة والسياحة، واللجنة المعنية بالمرأة والأسرة، ولجنة الشؤون الدينية، واللجنة الحكومية للتليفزيون والإذاعة تقوم بتنفيذ خطة عمل - كما تقوم وزارتا الداخلية والتعليم بتنفيذ خطة مشتركة لعامي 2012 و  2013 - وذلك بهدف منع ارتكاب الجرائم وتحسين نوعية التعليم والتدريب الذي يحصل عليه الأطفال في المدارس بما يتفق مع الروح الوطنية وقيم التنوير وتعزيز القاعدة المادية والتقنية وتحسين الصحة والأحوال الاجتماعية، وتعزيز الإحساس باحترام الذات والمشاعر الوطنية بين الشباب ومنع ظهور اتجاهات بين المراهقين والشباب نحو الانضمام إلى الحركات والاتجاهات المتطرفة، ومكافحة الاتجار بالقُصر وترويج أسلوب الحياة الصحي.

وبغية منع ارتكاب جرائم مرتبطة بالاتجار بالأشخاص وشرح متطلبات قانون جمهورية طاجيكستان المتعلق بالمركز القانوني للأجانب، قام موظفو مكاتب وزارة الداخلية بإجراء 167 3 محادثة ومقابلة مع الرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية.

وبمساعدة المنظمة الدولية للهجرة، تقوم السلطات أيضاً بإنتاج منشورات للتوعية العامة تحت عناوين ”البحث عن عمل “ و  ” الجنس التجاري “ و ” أحم أطفالك “ و  ” معلومات لأرباب العمل “. وتم توزيع هذه المنشورات على مختلف قطاعات المجتمع.

وبغية تحسين مهارات وزيادة مستوى معرفة موظفي مكاتب وزارة الداخلية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، شارك موظفو هذه المكاتب في مؤتمرات وتلقوا دورات تعليمية مختلفة، وذلك بدعم من المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمن التعاون في أوروبا والمنظمات الدولية الأخرى. وعلاوة على ذلك، وبغية التعرُّف على أحدث الممارسات وتبادل الخبرات شارك موظفو وكالات إنفاذ القوانين بحلقات دراسية واجتماعات عقدت في جمهورية بيلاروس ومولدوفا وكازاخستان وأوزبكستان وجمهورية أفغانستان الإسلامية والإمارات العربية المتحدة، وذلك بدعم من الشركاء الاجتماعيين.

وبفضل التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، أكمل أكثر من 250 من موظفي وكالات إنفاذ القوانين وغيرها من الهيئات في عام 2012 دورات تعليمية في موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص. وفي الوقت الراهن، يقوم موظفو مكاتب وزارة الداخلية، بمساعدة من الشركاء الاجتماعيين، بإعداد دورات تعليمية يقومون فيها بدور المدربين.

وبناءً على اقتراح رابطة الحقوقيين الأمريكيين من المخطط أن تشمل برامج سيادة القانون في بلدان أوروبا وآسيا الصغرى عقد 10 دورات تدريبية في موضوع ”مكافحة الاتجار بالبشر “ في مختلف أقاليم الجمهورية يشارك فيها أكثر من 200 من موظفي وزارة الداخلية كمستمعين و  4 بصفتهم مدربين تابعين لوزارة الداخلية.

ولدى أكاديمية وزارة الداخلية ست مكتبات حديثة وحجرة حاسوب تضم أحدث المعدات وهي موصولة بشبكة الإنترنت. وبإمكان كل طلاب الأكاديمية، من خلال استخدام إمكانيات الإنترنت، الحصول على المعلومات اللازمة عن التبعات المترتبة على الاتجار بالبشر والسُبل الممكنة لمنع هذه الظاهرة السلبية.

كذلك قامت الأكاديمية بتنظيم دورة خاصة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. ويتعيَّن على جميع طلاب الأكاديمية إكمال هذه الدورة.

ونظراً لأن كل أفراد الخدمة العسكرية في القوات الداخلية للوزارة هم في سن الشباب، تقدَّم بصورة منتظمة دورات تدريبية بشأن الاتجار بالبشر ومنعه، ويقوم بالتدريس متخصصون في الوحدات العسكرية.

وفيما يتعلق بالتدريب الروتيني والتدريب المتقدِّم للمدرسين على جميع مستويات التعليم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فقد قدَّمت وزارة الداخلية إلى الهيئة المشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أسماء ست من موظفي مديرية الجريمة المنظمة كمرشحين لتلقي الدورة التدريبية. وفي آذار/مارس 2012، أكمل هؤلاء الأفراد الدورات التدريبية في المنظمة الدولية للهجرة في جمهورية طاجيكستان.

ويستمر التعاون المثمر في هذا المجال مع ممثلي المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات دولية أخرى في إعداد المتدربين على تقديم دورات تعليمية بشأن الاتجار بالبشر.

وأدخل في المقرر الدراسي للأكاديمية في العام الدراسي 2010 دورة تدريبية اختيارية عن موضوع ”منع الاتجار بالأشخاص “. ومنذ ذلك الوقت تدرَّس مواد هذه الدورة لطلاب السنة الثالثة في 20 ساعة من المحاضرات.

وتحت إشراف مديرية مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للوزارة تعقد اجتماعات مواءمة مرة كل ثلاثة أشهر يحضرها جميع موظفي المكتب المركزي للمديرية والمستويات الأدنى وتتناول المشاكل الناشئة في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر.

وعلاوة على ذلك، وبهدف منع وقوع جرائم متصلة بالاتجار بالبشر يقوم مسؤولو وزارة الداخلية، بصفة منتظمة، بأنشطة التوعية فضلاً عن عقد اجتماعات مع طلبة مدارس التعليم العام ومدارس التعليم الثانوي المهني والمدارس التجهيزية؛ وطلاب مؤسسات التعليم العالي والجمهور.

وعملاً بالفقرة 11 من البرنامج أي الاضطلاع بأنشطة إعلامية واستشارية مع الموظفين المسؤولين في المكاتب التنفيذية للإدارة الحكومية والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة المعنية بالاستخدام غير القانوني لعمل الطفل في الزراعة والأشكال الأخرى للاتجار بالأشخاص، عقدت اللجنة المشتركة بين الإدارات بالتعاون مع المنظمة العالمية للهجرة حلقة دراسية عن موضوع ( مكافحة الاتجار بالطفل بغرض استغلال عمله أو استغلاله جنسياً أو غير ذلك من أنواع الاستغلال) وذلك للفترة 4-6 حزيران/يونيه 2012.

وأوضح تحليل لمستوى الجريمة فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص أن موظفي وزارة الداخلية قد تمكنوا في ذلك الوقت من عام 2012 من تحديد حادثة استغلال جنسي واحدة للقُصر. ففي 28 تموز/يوليه 2012 توصَّل تحقيق إلى معرفة واعتقال اليفمو خليلوفا المولودة في 20 كانون الثاني/يناير 1966 والمقيمة في مدينة روغن. وهي عاطلة عن العمل مؤقتاً وتشتغل قوادة، ولهذا الغرض حوَّلت مسكنها إلى ماخور يستغل فيه النساء والفتيات التي كانت من بينهن قاصرة، كأدوات للمتعة الجنسية لزبائنها وتتلقى نقوداً في مقابل ذلك.

وبناءً على هذا أقيمت دعوى جنائية في آب/أغسطس 2012 تحت الجزء 2 من المادة 132 من القانون الجنائي لجمهورية طاجيكستان (توظيف أشخاص بغرض استغلالهم).

وتولي اللجنة المشتركة بين الإدارات والسلطات الحكومية اهتماماً خاصاً لنشر المقالات العلمية المبسَّطة بشأن قمع الاتجار في الأشخاص. وخلال تلك الفترة، دأبت أكاديمية وزارة الداخلية على إعداد تعليقات علمية مبسَّطة عن قانون الاتجار في الأشخاص، كما نشرت سلسلة من المقالات تحت العناوين التالية: ”الاستراتيجية الاستباقية كتدبير ضروري لتحديد الاتجار في الأشخاص “ و  ” التبعات الجنائية المترتبة على الهجرة غير القانونية وتدابير منعها “ و  ” الاتجار بالأشخاص: مشاكله وطرق حلها، مواد حلقة عمل دولية“ و  ” الجريمة في بلدان رابطة الدول المستقلة، المشاكل المرتبطة بمنع الجريمة والكشف عنها “ و  ” الهجرة غير القانونية؛ سمات المصطلحات القانونية: مواد لحلقة عمل دولية “ و  ” السلامة العامة والقانون والنظام عبر ثلاث ألفيات “ و  ” الاتجاهات الأساسية للسياسات الجنائية في طاجيكستان في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص “ و  ” الاتجار بالأشخاص - قضية شديدة الإلحاح في جميع أنحاء العالم في القرن الحادي والعشرين “).

وفيما يتعلق بإعداد مشروع آلية وطنية لإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالبشر عقد اجتماع لفريق عامل تابع لوزارة العمل والحماية الاجتماعية تحت إشراف نائب الوزير. وفي ذلك الاجتماع تم إعداد وإقرار خطة عمل لهذا الغرض. وفي جلسة 27 أيلول/سبتمبر 2012 للجنة المشتركة بين الإدارات تم الاستماع إلى معلومات قدمها رئيس الفريق العامل بشأن الصعوبات الحالية المرتبطة بإعداد آلية وطنية لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الحاجة إلى دراسة أحدث الممارسات الأجنبية في هذا المجال. وفي هذا الصدد تعتزم اللجنة المشتركة بين الإدارات، بالاشتراك مع الشركاء الاجتماعيين، اتخاذ تدابير فعالة في عام 2013 لحل هذه المشاكل.

كذلك يتركَّز اهتمام السلطات على تنفيذ الفقرة 25 من البرنامج، أي كفالة إنفاذ النُظم التي تمهل ضحايا الاتجار بالبشر لمدة ثلاثين يوماً للتفكير والتأمل. وإذا كان الضحايا ليسوا من مواطني جمهورية طاجيكستان فينبغي منح الضحية إذن إقامة مؤقتة في جمهورية طاجيكستان.

وبموجب المادة 20 من قانون الاتجار بالأشخاص، يعفى ضحايا الاتجار في البشر من المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات إدارية بما في ذلك الاشتراك في البغاء، الذي يقتضي بموجب قانون جمهورية طاجيكستان فرض عقوبة إدارية.

وفي العام الماضي أي عام 2012، تمكَّن موظفو وزارة الداخلية من التعرف على ستة أعمال جنائية تنطوي على استغلال جنسي، وفعلين جنائيين ينطويان على اتجار بالأشخاص واشترك في هذه الأفعال 10 من ضحايا الاتجار بالبشر. ومن بين العشرة كانت هناك امرأة أجنبية. وبمساعدة من المنظمة الدولية للهجرة طُبقت تدابير الحماية والمساعدة على جميع ضحايا الاتجار بالبشر.

واتخذت الهيئة المشتركة بين الإدارات في عام 2012، بالاشتراك مع السلطات، جميع التدابير اللازمة لتوفير حماية على سبيل الأولوية لحقوق ومصالح الأطفال الذين أصبحوا ضحايا للاتجار بالبشر ولضمان سلامتهم وتقديم مساعدة شاملة لهم.

أثبتت التحليلات أنه تم في عام 2012 ضبط ما  مجموعه 17 فعلاً جنائياً يتضمن الاتجار بالقُصر وأن هذه القضايا شملت 14 ضحية.

في تلك الفترة الزمنية، أميط اللثام عن قضية واحدة تتضمن بيع طفل حديث الولادة إلى شخص خارج البلد في جمهورية كازاخستان. فقد تواطأت امرأة مقيمة في مقاطعة خاتلون اسمها أزادا عبد الكريموفنا كنارييفا مع نيغورا حيدروفا على بيع طفل حيدروفا حديث الولاة بمبلغ 350 دولار من دولارات الولايات المتحدة و  250 1 سوموني. وبعد الحصول من مستشفى الولادة رقم 2 في منطقة بوختار بمقاطعة خاتلون على شهادة ميلاد مزوَّرة سجَّل فيها أن الطفل يحمل اسم زخرة خان أمداليفا المقيمة في جمهورية طاجيكستان، وباعت الطفل إلى أمداليفا بمبلغ 000 5 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وقد كشف الجريمة موظفو وزارة الداخلية. ورفعت دعوى جنائية هي حالياً قيد النظر ضد د - ز أمداليفا وأ.أ.كنارييفا ون.م حيدروفا.

وكل الجرائم التي يتم التعرف عليها وتنطوي على اتجار بالقُصر تصنف على أنها جرائم محفوظة يتم تكييفها القانوني فوراً.

في عام 2012 لم يتم التعرف على أي أفعال جنائية تنطوي على الاتجار بالقُصر لأغراض الاستغلال في العمل أو أخذ أعضاء أو أنسجة بشرية لزراعتها. وكل الجرائم المذكورة أعلاه التي تنطوي على الاتجار بالقصر ارتكبت بغرض تبني الأطفال وتربيتهم.

وبغية تقديم مساعدة وحماية فوريتين لضحايا الاتجار بالبشر، بغض النظر عما إذا كانوا يرغبون في التعاون مع سلطات إنفاذ القوانين، أنشئت مراكز في الجمهورية لتقديم الدعم والمعونة لضحايا الجرائم التي تنطوي على الاتجار بالبشر. ويتم تمويل هذه المراكز في مدينتي خوجاند ودوشانبي من قِبل المنظمة الدولية للهجرة. وتوَّلت حكومة البلد في السنوات الأخيرة دفع تكاليف المياه والكهرباء في هذه المراكز. ورُصدت في ميزانية الوزارة لعام 2012، 000 5 سموني للكهرباء و  000 2 سموني للمياه في المراكز الموجود في دوشانبي وخوجاند والتي توفر الدعم والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر. ودفعت هذه المبالغ إلى المراكز. وفي عام 2013 خُصص لهذه المراكز ما  يقرب من 000 12 سوموني للكهرباء والمياه.

ولضمان عودة ضحايا الاتجار بالبشر إلى بلادهم الأصلية، يجري تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وسفارات جمهورية طاجيكستان وقنصلياتها في الخارج وعلاوة على ذلك، أعلنت وزارة المالية عن استعدادها لتمويل تكاليف إعادة ضحايا الاتجار في البشر إلى ديارهم بعد أن يتم التعرف على هذه الجرائم وتقديم الوثائق الثبوتية السليمة.

وبغية تخفيض سرعة تواتر جرائم الاتجار بالبشر من خلال خلق وظائف وتوفير العمالة، تم إيجاد وظائف لما مجموعه 720 28 من مواطني البلد في التسع أشهر الأولى من عام 2012.

وإستناداً إلى جميع المصادر، تم إنشاء ما  مجموعه 070 12 وظيفة جديدة في الجمهورية في التسع أشهر الأولى من عام 2012.

بغية تشغيل خط هاتفي للمساعدة لتقديم الخدمات الصديقة السرية للجمهور في مسائل الاتجار بالبشر تم إنشاء فريق عامل لرئاسة رئس دائرة خدمات الاتصالات في حكومة طاجيكستان وهناك خطط لكي يدخل هذا الخط الخدمة في عام 2013.

وإلى جانب ذلك، تملك وزارة الداخلية خطوطاً هاتفية لطلب المساعدة أرقامها 227 -09-01 و  227-39-60 و  221-07-78 كما أن هناك موقع شبكي عامل تابع للوزارة هو www.vkd.tjويمكن لجميع المواطنين الراغبين في استعمال هذه الوسائل استخدامها.

وعلاوة على ذلك أنشأت اللجنة المشتركة بين الإدارات في عام 2012 موقعاً خاصاً بها على شبكة الإنترنت هوwww.antitip.tjوهي تستخدمه الآن.

وتجري حالياً صياغة مشاريع لقانون الاتجار بالأشخاص الجديد ولقانون بشأن توفير المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر يركز فيه الاهتمام بصفة خاصة بضحايا الاتجار بالبشر ولا سيما النساء والأطفال. وقُدِّمت هذه المسودات إلى الهيئة المشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الحكومة فضلاً عن وزارات وإدارات الجمهورية وذلك لكي تقوم باستعراضها.

ولمكافحة الاتجار بالأشخاص وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في إنتاج مواد جنسية داعرة أعدت حكومة الجمهورية مشروع قرار بشأن التعديلات والإضافات إلى القانون الجنائي لجمهورية طاجيكستان. وبصفة محددة ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على ارتكاب الجرائم المذكورة في المادة 167 (الاتجار بالقُصر)، كما يجري استكمال المادة 241 (صنع وتوزيع مواد أو منتجات جنسية داعرة) بالجزء 2 (المواد الجنسية الداعرة التي يشترك فيها القُصر)، ويجري حالياً تشديد العقوبة على ارتكاب هذا الفعل.

وتعمل جمهورية طاجيكستان حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج الشامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2011-2013. واعتُمد البرنامج الحكومي لمكافحة الجريمة للفترة 2008-2015 الذي ينص على تنظيم وعقد دورات قصيرة الأجل وحلقات دراسية ودورات تدريبية ومعارض و  مؤتمرات لموظفي الوكالات العاملة في مكافحة الاتجار بالأشخاص؛ وإعداد ونشر مقالات إعلامية بشأن الاتجار بالأشخاص وتزويد شُعب السلطات القائمة بإنفاذ القوانين والتي تعمل في مكافحة الاتجار بالأشخاص بأحدث المعدات.

وبموجب القرارين الحكوميين رقم 100 المؤرخ 3 آذار/مارس 2007 ورقم 504 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 تم إقرار اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز الدعم والمعونة لضحايا الاتجار بالبشر والمادة النموذجية بشأن مراكز الدعم والمعونة لضحايا الاتجار بالبشر. ووفقاً لهذين القرارين أُنشئت في الجمهورية مراكز لتقديم الدعم والمعونة لضحايا الاتجار بالبشر وهي تقوم بتقديم الدعم والمعونة الشاملة للأفراد الذين يقعون ضحية للاتجار بالبشر. وتقدِّم هذه المراكز أيضاً المعونة للراشدين والقُصر الذين يتعرضون للاحتيال والعنف النفساني أو الجسدي ويعتبرون ضحايا للاتجار بالبشر بموجب قانون الاتجار بالأشخاص، فضلاً عن المعايير الدولية المعترف بها في جمهورية طاجيكستان فيما يتعلق بتعريف ضحايا الاتجار بالبشر.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة وصنع القرار

12 - أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً في 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع. ويستهدف هذا المرسوم توسيع نطاق تمثيل المرأة بين كبار المسؤولين في الوكالات الحكومية. وتقوم الحكومة والسلطات العامة والإدارات الحكومية بتعيين النساء، على أساس مهاراتهن ومؤهلاتهن الفنية وكفاءاتهن في مجال الأعمال، في مناصب قيادية في الوزارات واللجان الحكومية والإدارات والمنشآت والمؤسسات والمنظمات الحكومية، وفي المؤسسات التعليمية العليا وغيرها من مؤسسات التدريب. وقد تم اختيار امرأة من بين عدد من المرشحات ذوات الخبرة والحاصلات على مؤهلات جيدة، لشغل منصب نائب رئيس لمجلس النواب في البرلمان.

وينص البرنامج الحكومي المعنون ” توجهات سياسة الدولة الرامية إلى كفالة المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة في جمهورية طاجيكستان للفترة 2001-2010 “ على تدريب النساء وترشيحهن كمر ش حات مستقلات في انتخابات الهيئات التشريعية وتعينه ن كقضاة في المحاكم على كافة المستويات، وتكوين ك ادر و نسائي لشغل مواقع إدارية في الجهاز التنفيذي، وتطوير المشروع ”تدريب القيادات النسوية والنهوض بهن “ واستخدام نظام حصص مرن في منافسات ملء الوظائف الشاغرة.

وعملاً بتلك الاستراتيجية ومع مراعاة وضع المرأة في الحياة الاجتماعية - السياسية للبلد، تم انتخاب 17 امرأة في المجلس الوطني - بجمهورية طاجيكستان (برلمان البلد) صارت واحدة منهن نائبة لرئيس مجلس النواب بالبرلمان في جمهورية طاجيكستان، وإثنتان صارتا رئيستين للجنتين؛ كما انتُخبت 404 امرأة لعضوية مجالس نواب الشعب المحلية للمقاطعات والمدن والمناطق.

وكقاعدة في الهيئات الحكومية والوزارات والسلطات الحكومية المحلية تشغل امرأة منصب نائب الرئيس. وهناك 84 قاضية منهن نائبة رئيس للمحكمة العليا ونائبة مسؤول بالمحكمة الاقتصادية العليا و  11 رئيسة لمحاكم مقاطعات أو مناطق (بلدية) ورئيستان لشعب قضائية للقضايا الجنائية أو المدنية في المحكمة العليا وأربعة نائبات رئيس لمحاكم مقاطعات. وتشغل 51 امرأة مناصب محققين وممثلي اتهام في مكتب المدعي العام.

وهناك ما  مجموعه 405 1 من النساء اللائي يشغلن مناصب مختلفة في مكاتب وزارة الداخلية.

وبغية تحسين نوعية التدريب الذي يحصل عليه الموظفون، بمن فيهم النساء، أنشئت مدرسة للخريجين في مكتب موظفي الدولة في جمهورية طاجيكستان في عام 2009. وفي عام 2010 أكملت أكثر من 47 امرأة برامج للحصول على درجة الماجستير، وتم تعينهن في وظائف مختلفة في الهيئات الحكومية والوزارات والإدارات. وهناك 20 امرأة أخرى يتابعن دراستهن في الوقت الحاضر.

وتعمل في السلطات المحلية أو المركزية 793 4 امرأة من بينهن 920 امرأة يشغلن وظائف إدارية عليا و  4 يشغلن مناصب رؤساء مناطق و  67 يعملن كنائبات رؤساء للمناطق. وعلاوة على ذلك، في 1 كانون الثاني/يناير 2013 كان عدد النساء في الخدمة المدنية العاملات في الهيئات المركزية والمحلية لسلطة الدولة يبلغ 343 4 أي 23.5 في المائة.

ويبلغ عدد النساء اللائي يشغلن مناصب إدارية رفيعة في الهيئات المركزية والمراكز التابعة لها 539 أو 17.3 في المائة؛ وعدد مثيلاتهن في الهيئات المحلية للسلطة الحكومية 314 أو 21.8 في المائة؛ أما العدد في هيئات الحكم الذاتي على مستوى القرى أو المستوطنات فهو 266 أو 22.4 في المائة.

ويبلغ عدد القيادات النسائية اللائي يشغلن منصب نائب وكيل في الوزارات والإدارات (المستوى الأعلى) 95 وعدد من يشغلن منصب رئيس إدارة رئيسية أو رئيس إدارة 62؛ ومن يشغلن منصب نائب رئيس إدارة 153؛ ومن يشغلن وظيفة رئيس شعبة 489 ومن يشغلن وظيفة مدير قطاع 313. وهذه الأرقام أكبر من الأرقام التي سُجلت في عام 2011.

وجدير بالذكر أن حدوث زيادة في عدد النساء العاملات في نظام الخدمة المدنية لا  يتضح في المدن فحسب بل أيضاً في المناطق، وهذا ما  تؤكده التحليلات الإحصائية؛ ففي إقليم كوهيستون - باداخشان الخاضع للحكم الذاتي، 509 امرأة وبالنسبة لمقاطعة سوغد 394 2 وبالنسبة لمقاطعة خاتلون 200 2 وبالنسبة للمنطقة الخاضعة لادارة الحكومة المركزية 184 2 امرأة عاملات في الهيئات المحلية للإدارة الحكومية.

ولأغراض تدريب الفتيات الموهوبات في المناطق النائية، تنظِّم لجنة شؤون المرأة دورات دراسية سنوية لتدريب النساء في إطار برنامج القيادات النسائية. وتقوم شُعب قطاعات المرأة والأسرة في الهيئات المحلية للإدارة الحكومية للمقاطعات والمدن والأقاليم في المناطق النائية بتنظيم دورات للنساء والفتيات الموهوبات تحت عناوين ”من هو القائد؟ “ و  ” القيادات النسائية “ و  ” كيف تصبحين قائدة “ وذلك للنساء والفتيات الموهوبات.

وفي عام 2012 وحده، تم ترشيح تسع نساء ناشطات لمناصب قيادية في الجمهورية.

لا يزال معهد التدريب المتقدِّم لموظفي الدولة منذ عام 2009 يقدِّم دورات دراسية على مستوى درجة الماجستير في مجال ”الإدارة الحكومية “ ذلك للمرشحين المحتملين لشغل وظائف إدارية عليا في هيئات الإدارة الحكومية والفروع التشريعي والتنفيذي والقضائي. وخلال هذه الفترة الزمنية تلقت أو تتلقى تسعين امرأة تدريباً.

وبالاشتراك مع اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة ومكتب الخدمة المدنية تقوم حكومة جمهورية طاجيكستان باتخاذ تدابير لتدريب النساء وإعدادهن لشغل مناصب قيادية في السلك الدبلوماسي بما في ذلك مناصب السفراء ورؤساء البعثات في الخارج، وذلك نظراً لأنه لا  توجد في الوقت الراهن امرأة تشغل واحدة من هذه الوظائف في جمهورية طاجيكستان.

التعليم

13 - في عام 2005، سنت جمهورية طاجيكستان قانوناً بشأن التعليم يحدِّد الأُسس القانونية والتنظيمية والاجتماعية - الاقتصادية لتطوير التعليم في جمهورية طاجيكستان؛ ويضع السلم التعليمي والمبادئ التي يستند إليها تنظيمه وإدارته وسلطته، ومجالات عمل وكالاته ويشكل الأساس القانوني لسائر الصكوك القانونية والتنظيمية للجمهورية في مجال التعليم.

ووفقاً للقانون رقم 634 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2010 بشأن إدخال تعديلات وإضافات إلى قانون التعليم تقرر تغيير العمر الذي يدخل فيه الأطفال الصف الأول من سبع سنوات إلى ست سنوات وأصبح هذا الأمر إجبارياً.

وينص القانون 2010 على أن يدخل هذا الشرط حيز النفاذ ابتداءً من 1 أيلول/سبتمبر 2014.

وعملت وزارة التعليم على إنفاذ قرار الحكومة رقم 207 المؤرخ 30 أيار/مايو 2010 بشأن إقرار إطار السياسات المتعلقة بالانتقال إلى نظام جديد للتعليم العام في جمهورية طاجيكستان. وعلى وجه التحديد أنشأت أكاديمية التربية في طاجيكستان مركزاً لدراسة جوانب التغيير إلى نظام تعليمي مؤلف من 12 سنة. وبدأ المركز في إعداد معايير حكومية للتعليم الثانوي العام وللمقررات والمناهج الدراسية والكتب المدرسية. علاوة على ذلك تم إدخال التغييرات المتصلة بهذه المعايير في قانون التعليم. بيد أن الانتقال إلى نظام جديد للتعليم الثانوي العام يمثل عملية كثيفة العمالة. وهي تعتمد على حل مصفوفة كاملة من المشاكل القانونية والتنظيمية والمالية. وكثير من بلدان رابطة الدول المستقلة قررت بعد النظر في الصعوبات المرتبطة بتوفير القاعدة المادية والتقنية اللازمة أن تحدِّد عام 2020 بوصفه سنة لتنفيذ التغيير.

ولاحظ أيضاً شركاء وزارة التعليم الصعوبات التمويلية المرتبطة بانتقال البلد إلى ذلك النظام.

ومن أجل إنجاز دراسة على مراحل لتحديد الوقت المناسب للانتقال إلى نظام تعليم ثانوي عام يتألف من 12 سنة، اقترح شركاء الوزارة قبول عام 2020 كسنة للانتقال.

وبالنظر إلى صعوبة المسألة وصعوبة حلها على نحو سليم وفعال قامت وزارة التعليم، بالتنسيق مع الحكومة، بتمديد فترة الانتقال إلى نظام تعليم ثانوي عام مؤلف من 12 سنة إلى عام 2020.

14 - إن الحق في التعليم مكفول بموجب المادة 41 من دستور جمهورية طاجيكستان والمادة 6 من قانون التعليم لمواطني جمهورية طاجيكستان بغض النظر عن القومية أو العنصر أو نوع الجنس أو اللغة أو الديانة أو المركز السياسي أو الاجتماعي أو المادي. ووفقاً للقانون الساري، تمت تهيئة الظروف اللازمة لتعليم الأطفال المعوقين في مدارس التعليم العام وفي المدارس الداخلية فضلاً عن المنزل، وذلك حتى يتثنى تزويدهم بالتعليم وعلى نطاق واسع.

ويحدِّد قرار الحكومة رقم 228 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2011 بشأن إطار سياسات للتعليم الجامع للأطفال المعاقين في جمهورية طاجيكستان للفترة 2011-2015 أنه لكي يتم قبول الأطفال المعوقين في مدارس التعليم العام ينبغي أن تهيئ لهم ظروف تكفل حصولهم على مستوى من التعليم مساوٍ لما يحصل عليه الأطفال الأصحاء. وقد أدى اعتماد هذا القرار إلى افتتاح مدارس نموذجية يلتحق بها الأطفال المعوقون للحصول على التعليم. وفي إطار هذا القرار وضعت ترتيبات في عام 2013 لقبول الأطفال المعوقين في جميع مدارس التعليم العام التي هيئت فيها الظروف اللازمة لاستقبالهم.

بيد أنه لا  يمكن قبول جميع الأطفال المعوقين في نفس المدارس مع الأطفال الأصحاء، وسيظل بعض المعوقين يتلقون تعليمهم في مدارس داخلية خاصة.

وعلاوة على ذلك، وضعت ترتيبات للتدريس المنزلي بالنسبة للأطفال المصابين بالشلل الدماغي أو الأمراض المعدية أو غير ذلك من الأمراض التي توصي وزارة الصحة بجمهورية طاجيكستان بالتدريس المنزلي للمصابين بها.

والغرض من هذه السياسة هو توفير طائفة واسعة من الإمكانيات في جميع مناطق الجمهورية لإعداد المؤسسات التعليمية والمعلمين والطلاب والجمهور عامة بغية إتاحة التعليم للأطفال المعوقين.

وإلى الآن كان الأطفال المعوقون يحصلون على التعليم في مدارس داخلية خاصة يبلغ عددها 13 في جمهورية طاجيكستان.

وجدير بالذكر أنه لا  توجد أية مدارس داخلية خاصة للأطفال المعوقين في إقليم غورنو - باداخشان المتمتع بالحكم الذاتي بينما توجد في مقاطعة خاتلون مدارس داخلية للأطفال المكفوفين وشبه المكفوفين فحسب. ويتلقى أطفال هذين الإقليمين الدراسة في مدارس داخلية خاصة في الجمهورية. ومن المهم ملاحظة أن كل الظروف اللازمة مهيأة لجلب الفتيات المعوقات من المناطق التي يصعب الوصول إليها للدراسة في مدارس داخلية.

وتولي وزارة العمل والحماية الاجتماعية اهتماماً خاصاً لمسألة التعاون مع المنظمات غير الحكومية. وهناك تعاون منتج مستمر، بصفة خاصة، مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمنظمة الدولية للمعوقين ”هانديكاب إنترناشونال “ في تقديم الخدمات للأطفال المعوقين فضلاً عن التعليم الجامع.

ومما له أهمية قصوى البدء، بدعم من الاتحاد الأوروبي في تفعيل مشروع المنظمة الدولية للمعوقين طويل الأجل الممتد لفترة 32 شهراً تحت شعار ” نوعيه الحياة للجميع - زيادة الخدمات الاجتماعية المقدَّمة للأطفال المعوقين ولأسرهم في إقليم خاتلون “. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة الخدمات على مستوى المجتمع المحلي، المقدَّمة للأطفال المعوقين من خلال استخدام وسائل وأساليب إعادة التأهيل التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية والجاري تنفيذها في 6 من أجهزة الحكم المحلي في مدينة كلياب وإقليم فوز بمقاطعة خاتلون. وتمكَّن هذا المشروع، من خلال عملياته، من إدخال 57 من الأطفال المعوقين (48 في كلياب و  9 في إقليم فوز) في مدارس التعليم العام، مما يساعد على تطبيق مفهوم التعليم الجامع.

وعلاوة على ذلك،تقوم المنظمة الدولية للمعوقين، في إطار هذا المشروع أيضاً بتنفيذ مشاريع صغرى تهدف، في جملة أمور، إلى توفير الدعم المادي للأطفال المعوقين عن طريق توفير معينات للمعوقين في مباني المدارس وتزويدهم بتسهيلات إعادة التأهيل اللازمة.

وتمت أعمال تشييد بلغت تكلفتها الإجمالية 768 119 سوموني في ثمانٍ من مدارس التعليم العام هي المدارس: رقم 11 ورقم 28 في إقليم فوز رقم 11 ورقم 13 و  14 و  19 و  35 في مدينة كلياب بمقاطعة خاتلون - وذلك لتمكين المعوقين من استخدام الممرات الجانبية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد أيضاً بالجمهورية 11 مركز خدمات اجتماعية عامل وذلك لتوفير الخدمات للأشخاص العائشين في ظل ظروف حياتيه صعبة ويعانون من الإعاقة والوحدة والحاجة. وتضم هذه المراكز خمسة مراكز للرعاية النهارية للأطفال المعوقين: منها مركز نور في مدينة خوروغ بإقليم الحكم الذاتي غورنو باداخشان؛ ومركز أفتوباك، وإقليم غيسار؛ ومركز باراستو في إقليم فوز؛ ومركز سيتورا في كلياب في إقليم خاتلون؛ ومركز كيشتي في مدينة دوشانبي.

وتبين التحليلات فعالية الأسلوب والمبدأ الذي يستند إليه العمل الذي يضطلع به في هذه المراكز، وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة تم إدخال أكثر من مائة طفل في مدارس التعليم العام و  73 طفلاً أصغر سناً في رياض الأطفال.

العمالة

15 - تجدر الإشارة إلى أن المادة 35 من دستور جمهورية طاجيكستان تنص على عدم جواز إخضاع أي شخص للعمل القسري إلاّ في الحالات التي ينص عليها القانون.

ولا يمكن التكليف بعمل قسري، كشكل من أشكال الإكراه، إلاّ بناءً على حكم صادر من محكمة. وفي إطار القانون الجنائي، تعتبر ”الخدمة المجتمعية “ و  ” العمل الإصلاحي “ من أنواع العقوبة.

وبموجب المادة 48 (1) من القانون الجنائي، تعرَّف الخدمة المجتمعية بأنها قيام الشخص المدان، في وقت فراغه بعد العمل أو الدراسة بأداء خدمة مجانية يستفيد منها الجمهور. وتحدِّد نوع هذه الخدمة السلطات المحلية. وتتراوح فترة الخدمة المجتمعية المقررة بين 60 و  240 ساعة ويتم أداؤها لفترة لا  تزيد على أربع ساعات في اليوم. وإذا تهرَّب الشخص المدان عمداً من أداء الخدمة المجتمعية، فإن المحكمة تستعيض عن الخدمة المجتمعية بالعمل الإصلاحي أو بتقييد الحرية إلى فترة لا  تتجاوز الحدود التي يفرضها القانون الجنائي فيما يتعلق بهذه الأنواع من العقوبة.

ويؤمر بأداء العمل الإصلاحي في مكان عمل الشخص المدان أو في أماكن أخرى تحددها السلطات التي تشرف على تنفيذ الحكم، ولكن ليس خارج منطقة سكن الشخص المدان، ولمدة تتراوح بين شهرين وسنتين مع خصم 10-30 في المائة من الأجور كإيراد حكومي (المادة 52 من القانون الجنائي).

وإذا تعمد الشخص المحكوم عليه بالعمل الإصلاحي التهرب من تنفيذ الحكم، فيجوز للمحكمة أن تستعيض عن فترة العقوبة التي لم تنفذ بتقيد الحرية أو الاعتقال أو الحبس على أساس يوم واحد من تقييد الحرية مقابل يوم واحد من العمل الإصلاحي أو يوم واحد من الحبس مقابل ثلاثة أيام من العمل الإصلاحي. ولا يجوز إصدار حكم بالخدمة المجتمعية أو العمل الإصلاحي في الحالات التالية:

- أفراد الخدمة العسكرية؛

- الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد؛

- الحوامل؛

- الأشخاص الذين هم في عطلة من أجل رعاية طفل؛

- الأشخاص المعوقون، في المجموعتين 1 و  2.

وعلاوة على ذلك، فإن المادة 155 من القانون الجنائي لجمهورية طاجيكستان تحدِّد مسؤولية جنائية عن رفض تعيين امرأة بسبب الحمل أو فصلها بدون مبرر وكذلك رفض تعيين امرأة لها طفل لا  يتجاوز عمره ثلاث سنوات أو فصلها بدون مبرر، ويعاقب على ذلك بغرامة تتراوح قيمتها بين حاصل ضرب الرقم المستخدم في الحساب في 300-500 أو بعمل إصلاحي لفترة لا  تتجاوز سنتين.

وفي قانون جمهورية طاجيكستان المتعلق بتنفيذ العقوبات الجنائية يوجد قسم منفصل لتنظيم قواعد وشروط تنفيذ العقوبات التي تأخذ شكل خدمات مجتمعية أو عمل إصلاحي وتنفيذها حساب فترة تنفيذ العقوبة المنقضية (المواد 29 (1) و  29 (2) و  29 (3) و  29 (4) و  29 (5) و  39 و  40 و  41 و  42 و  43 و  44 و  45 و  46 و  47 من القانون المذكور أعلاه).

وينعم كل المواطنين بالمساواة في فرص العمل. ويحظر أي شكل من أشكال التمييز أو العرقلة أو التحيُّز أو الرفض للتعيين على أساس الأصل الإثني أو العنصر أو لون البشرة أو نوع الجنس أو العمر أو الديانة أو المعتقد السياسي أو مكان الميلاد أو الأصل الأجنبي أو الخلفية الاجتماعية يؤدي إلى عدم المساواة في الفرص في مجال العمل.

ووفقاً للمادة 7 من قانون العمل يتمتع جميع المواطنين بالمساواة في فرص العمالة. ويحظر أي شكل من أشكال التمييز أو العرقلة أو التحيُّز أو الرفض للتعيين على أساس الأصل الإثني أو العنصر أو لون البشرة أو نوع الجنس أو العمر أو الديانة أو المعتقد السياسي أو مكان الميلاد أو الأصل الأجنبي أو الخلفية الاجتماعية يؤدي إلى عدم المساواة في الفرص في مجال العمل.

أما أشكال التمييز بناءً على شروط الوظيفة الخاصة بوظيفة معيَّنة أو المعاملة الخاصة التي تمنحها الدولة للأشخاص الذين هم حاجة إلى قدر أكبر من الحماية الاجتماعية (النساء والقُصر والأشخاص المعوقين) فلا تشكل تميزاً.

ويجوز لأي شخص يعتبر أنه قد تعرَّض لتمييز في العمل أن يرفع الدعوى القانونية المناسبة.

وبموجب المادة 160 من قانون العمل يحظر استغلال عمل المرأة في الوظائف المتستر عليها أو في أعمال شاقة تشمل الرفع أو التحريك يدوياً لأشغال تزيد عن الحد الأقصى المسموح به للمرأة.

ومن الجدير بالذكر فيما يتعلق بالعمالة أنه في الربع الأول من عام 2013 تقدَّم ما  مجموعه 988 14 امرأة بطلبات توظيف إلى الوكالة الحكومية للحماية الاجتماعية والعمل والهجرة التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية وحصلت على وظائف دائمة 748 8 منهن بينما تم تسجيل 349 6 منهن كعاطلات عن العمل.

واستناداً إلى المبادئ العملية لتقديم الخدمات، بصورة ودية إلى الجمهور بما في ذلك المجموعات المستضعفة وتوفير فرص الوصول إلى خدمات الإرشاد والخدمات النفسانية لهذه المجموعات، تم إعداد مشاريع قرارات حكومية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية وبشأن إقرار إطار السياسات المتعلقة بتطوير الخدمات الاجتماعية كما تم تقديمها إلى الوزارات والوكالات لتنظر فيها. كذلك تم إعداد مشروع قرار حكومي بشأن قواعد ونطاق الخدمات الاجتماعية المجانية التي تقدَّم إلى المواطنين الذين يعانون من شظف العيش كما عُرِض هذا القرار على الحكومة.

وبهدف دعم تنمية روح العمل الحر بين المواطنين العاطلين والباحثين عن عمل بما في ذلك المواطنين المحلين الذين ينتمون إلى المجموعات السكانية المستضعفة. يجري تنظيم العمل في هذا المجال على أساس قرار الحكومة رقم 62 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2006 بشأن إقرار اللائحة التنظيمية لتوفير الخدمات الاستشارية والمساعدة المالية من قِبل الوكالة الحكومية للحماية الاجتماعية والعمالة والهجرة إلى المواطنين المتعطلين عن العمل الذين يرغبون في ممارسة أنشطة في مجال العمل التجاري.

وفي هذا الصدد، تم خلال فترة الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2012 إعطاء ما  مجموعه 316 3 من المواطنين العاطلين عن العمل قروضاً ميسَّرة قيمتها الإجمالية 773 163 10 سوموني لتمكينهم من القيام بأنشطة في مجال العمل التجاري، أي أن ما  حصل عليه كل مواطن يساوي حاصل ضرب الرقم المستخدم للحساب في 76.6، مما يمثل إنجازاً بنسبة 110.5 في المائة لخطة البرنامج السنوية.

ويتضح من تحليل معمَّم للقروض الميسَّرة الممنوحة للمواطنين العاطلين عن العمل أن 50.3 في المائة من الأفراد يعملون في أنشطة إنتاجية و  33.8 في المائة في أنشطة تجارية أما البقية التي تمثل 15.9 في المائة فيعملون في مجال توفير الخدمات للجمهور.

وفي مجال النشاط ذاته، يولي الاهتمام إلى دعم مبادرات المرأة والشباب في مجال العمل الحر. وفي عام 2012 تم صرف مبلغ 335 675 4 سوموني لـ525 1 امرأة ومبلغ 958 658 3 سوموني للشباب، في شكل قروض ميسَّرة صغيرة لتطوير مختلف مجالات العمل التجاري.

وبالمقارنة مع عام 2006، كانت هذه الأرقام أكبر من حيث عدد النساء بـ674 ومن حيث عدد الشباب بـ474، كما كان مجموع القروض الميسَّرة أكبر بـ229 819 3 سوموني و  644 935 2 سوموني على التوالي.

الصحة

16 - اعتمد في جمهورية طاجيكستان عدد من الصكوك القانونية والتنظيمية مثل قانون الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية (2002) و  ” الخطة الاستراتيجية لجمهورية طاجيكستان في مجال الصحة الإنجابية للفترة الممتدة إلى غاية عام 2014 “ (2004).

ولأغراض زيادة توعية الجمهور فيما يتعلق بالخيارات في مجال تخطيط الأسرة (عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات) والنتائج المترتبة على الإجهاض يجري القيام بأنشطة دعائية إعلامية في صفوف السكان ولا سيما في المراكز السكانية في المرتفعات الجبلية النائية. وتستخدم وسائط الإعلام الجماهيري (التليفزيون والراديو والصُحف والمجلات) على نطاق واسع وكذلك برامج الفوازير والاجتماعات ودورات الأسئلة والأجوبة ونشر الكتيبات والبطاقات التي تحمل في المحافظ وما إلى ذلك. وقد أنشئ أستوديو ”مالادي سين و “ في وزارة الصحة ليعمل على تحقيق نفس الغاية.

وتم تنظيم حملات للمساعدة على منع الحمل وهي تنفَّذ حالياً في مدن وأقاليم الجمهورية إلى جانب المحاضرات التي تتناول الحقوق الإنجابية للفتيات والنساء وتوفير الخدمات المتصلة بمنع الحمل.

وفي الوقت الحاضر توجد بنسبة 100 في المائة جميع وسائل منع الحمل الحديثة مثل الأجهزة التي تغرس داخل الرحم والأقراص الهرمونية، ديبو بروفيرا، والأدوات الميكانيكية (وسائل منع الحمل الذكورية).

وأدخلت في البلد أنواع جديدة من وسائل منع الحمل مثل ”أمبلانون “ و  ” جاديل “ ، وأدى هذا إلى توسيع نطاق الاختيارات من حيث وسائل منع الحمل.

وأنشأ البلد نظاماً دقيقاً لحساب وتوزيع وسائل منع الحمل، أخذ يستخدم في البلدان المجاورة بوصفه واحدة من أحدث الممارسات.

وعليه فإن النسبة المئوية للتغطية لنساء المجموعة المستهدفة بلغت 29.0 في المائة في عام 2012. وفي عام 2002 كان ذلك الرقم يساوي 21.0 في المائة.

وبالنظر إلى زيادة عدد النساء اللائي يستخدمن وسائل منع الحمل، انخفضت النسبة المئوية لحالات المباعدة بين الولادات لفترة تقل عن سنتين إلى 26.1 في المائة في عام 2012 وذلك من 37.2 في المائة في عام 2002.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه، استناداً إلى بحث ديموغرافي طبي (2012) انخفض متوسط عدد الأطفال في الأسرة من 6.7 في عام 1990 إلى 3.8 أطفال في عام 2012.

ونتيجة لدراسة لتخطيط الأسرة أُجريت على نحو سليم وإدخال الإجهاض الآمن هبطت نسبة عمليات الإجهاض في البلد من 113.9 لكل 1000 مولود حيّ في عام 2002 إلى 65.5 لكل 1000 مولود حي.

وبغية توسيع فرص حصول الجمهور على وسائل الإجهاض الآمن، بدأ في السنتين الأخيرتين، وعلى نطاق واسع، استخدام أسلوب جديد قائم على المواد الصيدلانية ويجري حالياً استخدامه في 20 في المائة من جميع حالات الإجهاض.

وبغية تحسين الرعاية الطبية للأمهات والأطفال، قامت وزارة الصحة بإدراج المعايير الدولية للتكنولوجيا الفعالة قرب موعد الولادة في مرافق التوليد في البلد. وعلاوة على ذلك، تم استحداث 30 معياراً إكلينيكياً وطنياً واستخدامها في مجال التوليد. وشُيِّدت في كل مدن وأقاليم الجمهورية غرف ولادة خاصة.

وشُيدت خمس وحدات تعمل في البلد على توفير الرعاية في حالات الطوارئ قرب الولادة. وهذه الوحدات لها سيارات إسعاف لتوفير الخدمات الاستشارية والرعاية الطارئة في حالات الولادة. ويتم تلبيه أكثر من 1000 طلب في السنة.

ونتيجة لهذه التدابير، تحسَّن مستوى الخدمة الطبية التي تقدَّم للأمهات والأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل الوفيات النفاسية يسير في اتجاه الانخفاض: فقد كان معدل هذه الوفيات يساوي 49.6 لكل 000 100 مولود حيّ في عام 2002 ، ولكنه صار حالياً 33.1 لكل 000 100 مولود حي في عام 2012. بيد أن الرقم المستهدف في الأهداف الإنمائية للألفية هو 30 لكل 000 100 مولود حي بحلول عام 2015، الأمر الذي يتعيّن معه على وزارة الصحة أن تضاعف جهودها.

ويتمثل أحد أسباب الوفيات النفاسية في الأمراض غير التناسلية مثل أمراض القلب والأوعية وأمراض الغدد الصماء وأمراض الكلى. وفي هذا الصدد تقوم وزارة الصحة بإجراء بحوث طبية لكل الحوامل بغية اكتشاف المرض مبكراً والتعافي للحامل.

ومن أجل زيادة وعي المراهقين فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، تم وضع وإقرار نظام نموذجي لوحدات الاستشارة الطبية للشباب. وبدعم من المنظمات الدولية وبغية توفير الخدمات الصحية الإنجابية للشباب، تم إنشاء 21 من هذه الوحدات وهي تعمل في مراكز الصحة الإنجابية في مدن وأقاليم البلد. وتوجد في هذه الوحدات وسائل منع الحمل والمواد الصيدلانية اللازمة لمنع ومعالجة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ومواد إعلامية. وبدعم من المنظمات الدولية، أنشئت مكاتب لتقديم الدعم النفساني لضحايا الاتجار بالبشر والعنف والتمييز. وتعمل هذه المراكز في المؤسسات الطبية مثل المركز الوطني للصحة الإنجابية ومركز الصحة الإنجابية بمدينة دوشانبي وثلاثة مراكز صحية لمدينة دوشانبي ومراكز الصحة الإنجابية لأقاليم روداكي، وغيسار وتورسون زادي.

ولأجل القضاء على الصور النمطية التقليدية التي تحول دون حصول النساء والفتيات على معلومات بشأن الصحة الإنجابية، قامت لجنة الشؤون الدينية مع المنظمة العامة المعروفة باسم مركز الصحة العقلية وفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بتنظيم اجتماع مائدة مستديرة لـ20 من الزعماء الدينيين وأشخاص ناقلين لفيروس نقص المناعة البشري.

ووفقاً لبيانات مركز مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في الجمهورية سجّلت 674 4 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشري خلال الفترة التي يغطيها التقرير من 2013. وكان من بين المصابين 188 1 امرأة.

وبغية التشجيع على اتباع أسلوب حياة صحي والمحافظة على سلامة الشباب وبمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسُل والملاريا تقوم لجنة الشباب والرياضة والسياحة بتنفيذ مشروع لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بين شباب الأرياف منذ أيلول/سبتمبر 2007.

وفي إطار هذا المشروع شُكِّلت في 51 مدينة ومنطقة مختارة وفي 8 من أجهزة الحكم المحلي لمدينة فاخدان رابطات للشباب المتطوعين تضم 500 1 شخص و  170 مدرباً وهي تقوم بصورة منهجية بالعمل بين صفوف شباب الأرياف على منع انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وتشكيل أسلوب حياة صحي قائم على مبدأ (من معاصر إلى معاصر). وتم الاضطلاع بما مجموعه 805 8 من الأنشطة في مجال التربية والإعلام والاتصالات (من بينها أنشطة تمت عبر وسائط الإعلام) بين شباب الأرياف، وزَّع فيها المشاركون في النشاط 649 81 مادة إعلامية من بينها 916 18 مانع حمل ذكوري تم الحصول عليها من الصندوق العالمي وهياكل وزارة الصحة وغيرهم من الشركاء المحليين.

وكان العدد الإجمالي للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و  24 سنة الذين وصلت إليهم معلومات بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والمهارات الحياتية المتصلة بالصحة هو 503 25 بلغت نسبة النساء بينهم 62.5 في المائة (295 12). وعقدت اجتماعات مجموعها 439 5 مع أشخاص في مكان سكنهم وقدَّمت هذه الاجتماعات المعلومات المطلوبة بشأن أسلوب الحياة الصحي وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز لأعداد مساوية من المراهقين والشباب الأكبر سناً.

وفي 17 تموز/يوليه 2012، عقد مجلس التدريب القضائي التابع لمجلس العدل بجمهورية طاجيكستان ومشروع الأمم المتحدة المشترك للدعوة المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ومكتب منظمة العمل الدولية في جمهورية طاجيكستان، بمشاركة أخصائيين من أكاديمية وزارة الداخلية، اجتماع مائدة مستديرة لمناقشة مشروع اتفاقية جديدة بشأن زيادة التوعية في صفوف سلطات إنفاذ القوانين والسلطات القضائية فيما يتعلق بالأمراض المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

ولمنع انتشار هذه الأمراض بين القطاعات السكانية المتعرِّضة، بمن فيهم الشباب والمرأة والعمال المهاجرون توزَّع في الاجتماعات منشورات إعلامية، ويجرى لكل النساء العاملات في مجال البغاء واللائي يؤخذن إلى شُعب وزارة الداخلية فحص للأمراض التناسلية وتعريف إعلامي بشأن الوقاية.

نساء الأرياف

17 - تُتخذ في جمهورية طاجيكستان تدابير مناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية، وذلك لضمان أن تشارك، على قدم المساواة مع الرجل، في التنمية الزراعية وتستفيد منها، وأن تحصل على فرص الوصول إلى الخدمات الطبية والمعلومات والإرشادات والخدمات المناسبة في مجال تخطيط الأسرة وعلى الائتمانات والقروض الزراعية و إلخ ....

ولتحقيق المساواة بين الجنسين في الإنتاج الزراعي، اعتمد برنامج ”الإصلاح الزراعي في جمهورية طاجيكستان للفترة 2012-2020 “. ويتألف القطاع الزراعي في جمهورية طاجيكستان اليوم من أكثر من 000 100 مزرعة من مزارع ”ديخكان “ (المزارع الخاصة). وهناك أكثر من 000 5 امرأة يعملن كمديرات لهذه المزارع. وتوجد في مقاطعة كوهيستون - باداخشان ذات الحكم الذاتي سبع من هذه المزارع وفي مقاطعة سوغد 712 مزرعة وفي مقاطعة خاتلون 922 2 مزرعة، و  762 1 مزرعة في المناطق الخاضعة للمركز؛ وهناك 223 383 امرأة عضوة في مزارع ديخان (الخاصة). ويجري تنفيذ البرنامج حالياً من أجل إصلاح المزارع التي لم تصلها بعد يد الإصلاح. وعلاوة على ذلك، فإنه لضمان الأمن الغذائي لسكان الجمهورية، يجري تنفيذ 13 برنامجاً قطاعياً تلعب فيها المرأة دوراً نشطاً.

وفي ضوء ذلك، يصبح ضرورياً للغاية تركيز الاهتمام بصفة خاصة على طلبات النساء الوصول إلى الأراضي وأسواق الأراضي وموارد التمويل فضلاً عن تنمية مهاراتهن، وعلى زيادة التوعية، لكي يحصلن على قدم المساواة مع الرجل على الفوائد ويتمتعن بالفرص التي تتاح في إطار الإصلاح. ويعتمد نجاح الإصلاح الزراعي بدوره، إلى حد كبير، على نطاق توجيه الإصلاح.

وعلاوة على ذلك، فإن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في جمهورية طاجيكستان للفترة حتى 2015 واستراتيجية تخفيف حدة الفقر لجمهورية طاجيكستان للفترة 2010-2012 تعترفان بأهمية القضايا الجنسانية في جميع القطاعات وتؤكّدان على التزامهما بمبادئ تحقيق النمو الاقتصادي في سياق المساواة بين الجنسين، أي تيسير المساواة في الحقوق والمزايا بالنسبة لكل من الرجل والمرأة من خلال تعزيز القاعدة المؤسسية للسياسة الجنسانية وإنشاء آليات فعالة لضمان المساواة في فرص الوصول إلى الموارد.

وتكرِّس وزارة الزراعة قدراً كبيراً من الاهتمام لتعزيز دور المرأة في الزراعة. وتمثل النساء 30 في المائة من العاملين في العلوم الزراعية في أكاديمية العلوم الزراعية والمعاهد الفرعية التابعة لها. والنساء الحاصلات على درجات عليا واللائي يشغلن مناصب عميدات كليات أو رئيسات شُعَب أو شُعَب فرعية يعملن أيضاً بالتدريس في المؤسسة الزراعية للتعليم العالي في الجمهورية.

الزواج والعلاقات الأسرية

18 - الفصل 20 من القانون الجنائي لجمهورية طاجيكستان مكرَّس للجرائم التي ترتكب ضد الأسرة والقُصر.

والمادة 170 من القانون الجنائي تحدِّد المسؤولية الجنائية في حالات تعدد الزوجات. ومما يدعو إلى القلق أن النساء، لأسباب مختلفة، لا  يزلن يرضين بأن يكون للزوج زوجة أخرى أو أكثر رغم أن ذلك يتم في إطار المراسم الإسلامية التي لا  يعترف بها القانون. وجدير بالذكر أن عدد القضايا الجنائية في المحاكم التي تنطوي على الزواج من امرأتين يسير في اتجاه الانخفاض. ووفقاً للإحصاءات، فإنه إذا كانت المحاكم في عام 2009 قد أدانت 162 شخصاً بالزواج من امرأتين، فإن هذا العدد بلغ 128 في عام 2010 ثم انخفض إلى 72 في عام 2011. وفي عام 2012 سُجلت 89 حالة. وينبغي التشديد أيضاً على أنه نتيجة للتقاليد الوطنية الضاربة الجذور، هناك حالات يتم فيها الزواج بشعائر إسلامية على الرغم من أنه من المحظور على الزعماء الدينيين عقد هذا الزواج (النكاح) قبل تسجيله رسمياً من قِبل سلطات السجل المدني. وإذا رفعت دعاوى من أجل الاعتراف بمثل هذا الزواج كزواج حقيقي أو لإثبات الأبوة، فإن المحكم تتخذ إجراءات لحماية حقوق المرأة وتبت في هذه الدعاوى.

وتجدر الإشارة فيما يتعلق بالزواج من امرأتين إلى أن العرس الجماعي محظور بموجب دستور جمهورية طاجيكستان، وأن قادة الجمعيات الدينية الإسلامية المسجلة لا  يمارسون الشعائر والمراسم الدينية للزواج (النكاح) للنساء اللائي يوافقن على زواج الزوج من امرأتين أو أكثر. وتقوم لجنة الشؤون الدينية بأعمال التوعية مع بعض الزعماء الدينيين لمنع حدوث هذه الأشكال غير الرسمية من الزواج.

19 - وتضمن قانون جمهورية طاجيكستان رقم 613 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2010 تعديلات وإضافات إلى قانون الأسرة في جمهورية طاجيكستان رفع بموجبها سن الزواج من 17 إلى 18 سنة. والهدف من رفع سن الزواج هو ضمان حقوق الفتيات في الحصول على التعليم وإعدادهن للعيش المستقل.

ويتبيَّن من الممارسة أن سلطات السجل المدني، لدى إبرامها للزواج، تلتزم بسن الزواج التي يحددها قانون الأسرة. وفي حالات خاصة وبناءً على قرار محكمة، يجوز تخفيض سن الزواج لفترة لا  تتجاوز سنة واحدة (المادة 13 من قانون الأسرة).

ولا يعترف قانون الجمهورية إلاّ بالزيجات التي تتم بواسطة سلطات السجل المدني. أما الزواج المبرم بمراسم دينية فليس له أي أثر قانوني.

وينص القانون الجنائي أيضاً على المسؤولية الجنائية عن تزويج الفتاة التي يقل عمرها عن السن القانوني للزواج (المادة 168) وكذلك الدخول في زواج مع شخص لم يبلغ سن الزواج القانوني.

وبصفة مستمرة، تقوم سلطات السجل المدني في الجمهورية بعمل تثقيفي بين السكان في مسائل الزواج وقانون الأسرة، كما تعقد حلقات دراسية واجتماعات وتشارك في البرامج التليفزيونية والإذاعية وفي وسائط الإعلام الجماهيري التي تتناول مواضيع مثل ”المحافظة على الأسرة “ و  ” الزيجات المبكرة ونتائجها “ و  ” الزواج من شخص واحد “ و  ” المسؤولية الجنائية عن الزواج من امرأتين أو أكثر “ و  ” دور المرأة في المجتمع “ و  ” ال تسجيل القسري للزواج لدى سلطات السجل المدني “.

وتقوم سلطات السجل المدني، لدى تسلمها طلب زواج، بأن تشرح للطرفين حقوقهما وواجباتهما ودور الأسرة والمساواة في الحقوق والالتزامات فيما يتعلق بالأطفال والمسؤولية عن تربية الأطفال وتساوي حقوق الزوجين وعقد الزواج الإلزامي في حالة الزيجات التي تتم مع رعايا أجانب حتى يتسنى حماية حقوق المرأة في الممتلكات. وتعقد مشاورات مستقلة مع الزوج فيما يتعلق باستئصال شأفة العنف ضد المرأة.

البروتوكول الاختياري

20 - يُنظر حالياً في مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك في اللجنة المعنية بالمرأة والأسرة التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان. ويعتزم إنشاء فريق عامل يتألف من اختصاصين في الوزارات والإدارات مع مشاركة المجتمع المدني.