مقدمة

يسلِّط هذا التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزته ناميبيا في الوفاء بمقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ تقريرها السابق. ويقدِّم التقرير تفاصيل التغييرات التي تحققت والتحديات التي ما زالت قائمة والردود على التعليقات التي صدرت عن اللجنة بعد تقديم التقرير السابق. ويحيل التقرير إلى تفاصيل تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين والوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية. وقد نظَّمت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال ثلاثة اجتماعات تشاورية مع أصحاب المصلحة المعنيين من الحكومة والمجتمع المدني لكفالة صياغة التقرير في إطار عملية تعاونية ( ) . ومنذ التقرير السابق، أحرزت ناميبياً تقدماً كبيراً في التصدي للتمييز ضد المرأة. ووفقاً للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2009 (الذي يقيس الفجوات بين الجنسين في مجالات المشاركة الاقتصادية والنجاح التعليمي والتمكين السياسي وبعض المؤشرات الصحية) تحتل ناميبيا المرتبة 32 من بين 134 بلداً على صعيد المساواة الشاملة بين الجنسين وتحتل المرتبة الثالثة بين أكثر البلدان تحقيقاً للمساواة بين الجنسين في أفريقيا ( ) . وتحتل ناميبيا أيضاً المرتبة 71 من بين 157 بلداً في مؤشر التكافؤ بين الجنسين لعام 2009 (الذي يفحص الموقع النسبي للمرأة في النشاط الاقتصادي ومواقع صنع القرارات والتعليم) وتحتل المرتبة الثانية باعتبارها ثاني أكثر البلدان تحقيقاً للتكافؤ بين الجنسين في أفريقيا ( ) . ووفقاً للدليل القياسي للتنمية البشرية لعام 2009، تحتل ناميبيا المرتبة 43 من بين 109 بلدان على صعيد التمكين الجنساني (على أساس المقارنات بين الجنسين في المشاركة السياسية وصنع القرارات والمشاركة الاقتصادية والسيطرة على الموارد) والمرتبة 108 من بين 155 بلداً في دليل التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس (الذي يقيس الفجوة بين الجنسين في صدد العمر المتوقع ومعرفة القراءة والكتابة بين الكبار والالتحاق بالمدارس والقدرة الشرائية لدخل الفرد) ( ) .

ولم تنضم ناميبيا بعد إلى تعديل الفقرة 1من المادة 20 من الاتفاقية. كما أن ناميبيا لم تصبح بعد طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ولا تعاني ناميبيا من ارتفاع مستوى المهاجرين ويحصل العمال المهاجرين في ناميبيا على نفس المعاملة التي يحصل عليها المواطن الناميبي. وتتمتع العاملات المهاجرات بنفس حقوق العمال المهاجرين في التجمع مع الأزواج والأطفال ( ) .

موجز تنفيذي

المادة 1: التمييز

دستور ناميبيا هو القانون الأسمى في البلد وهو يحظر جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز الجنساني. ولم يحدث أي تغيير في هذا المجال منذ التقارير السابقة.

المادة 2: تدابير السياسة العامة

صدرت ثلاثة قوانين تتصدى للتمييز الجنساني - هي قانون المحاكم المجتمعية لعام 2003 وقانون حالة الطفل لعام 2006 وقانون العمل لعام 2007. وتنظر لجنة إصلاح القانون والتنمية في إصدار تشريع بشأن الاعتراف بالزواج العرفي والممتلكات الزوجية والطلاق والمعاشرة والميراث. وينظر هذا القسم أيضاً في مسائل قتل الأطفال والإجهاض ويشير إلى التمييز من جانب السلطات والمؤسسات العامة وخطوات القضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مشروع وإلغاء أحكام العقوبات الوطنية التي تميِّز ضد المرأة وعدد النساء في السجون.

وقامت الحكومة بتنفيذ عددٍ من تدابير السياسة العامة الجديدة بما في ذلك تحديث السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين وصياغة رؤية لعام 2030 وخطة التنمية القومية الثالثة. وقامت ناميبيا أيضاً بالتوقيع والتصديق على بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن القضايا الجنسانية والإنمائية.

المادة 3: ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية

الحريات

لا يزال الاغتصاب والعنف الجنساني يمثلان مشاكل خطيرة في ناميبيا. واستجابة لهذه المشاكل اتخذت ناميبيا خطوات لكفالة التنفيذ والإنفاذ الكاملين للقوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وسنَّت الحكومة أيضاً تشريعات جديدة هي قانون تعديل الإجراءات الجنائية لعام 2003 وقانون الإجراءات الجنائية لعام 2004 (ولم يدخل القانون الثاني حيز التنفيذ بعد)، وكلاهما يعالجان موضوع العنف ضد المرأة (وهو ما يتحقق أيضاً في قانون العمل لعام 2007 الذي يناقش تحت المادة 2) وتقوم بصياغة مشروع قانون رعاية وحماية الأطفال الذي يتضمن عدداً من الأحكام التي تهدف إلى حماية الأطفال من سوء المعاملة.

وتشمل المبادرات الحكومية الأخرى إنشاء مكاتب خاصة في إطار مكتب المدعي العام وإنشاء محكمة عدالة جنائية، وكلاهما يعالج العنف ضد المرأة؛ وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للعنف الجنساني؛ واستضافة المؤتمر الوطني بشأن العنف الجنساني؛ وإنشاء لجنة استشارية وطنية معنية بالعنف الجنساني؛ وإطلاق حملة لعدم التسامح مطلقاً إزاء العنف الجنساني والنظر في إدخال تحسينات في وحدات حماية النساء والأطفال. وشاركت ناميبيا أيضاً في الاحتفالات الدولية بمناسبة 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف الجنساني.

المادة 4: التدابير الخاصة

لا يزال قانون العمل الإيجابي (العمالة) رقم 29 لعام 1998 ساري المفعول ويستعمل لدعم دور المرأة في مكان العمل. ويمكن أيضاً الاحتكام إلى الأحكام الدستورية بشأن العمل الإيجابي لصالح المرأة من أجل دعم دخول المرأة في مجموعة أوسع من المجالات.

ونفَّذت الحكومة مجموعة من التدابير الخاصة التي تستفيد منها المرأة، وخاصة المرأة المهمَّشة، مثل البرنامج الإنمائي لجماعات السان، وبرنامج التعجيل بطاقة الجر الحيوانية ودعم المرأة العاملة في صناعة مصائد الأسماك.

المادة 5: الأفكار النمطية والتحيُّزات إزاء دور كل من الجنسين

لا تزال آراء الذكور بشأن تنميط الدور الجنسي تتخلف عن واقع تمكين المرأة وتحقيق المساواة لها. ولكن الحكومة أحرزت تقدماً في معالجة هذه المسألة. وتشمل المبادرات صياغة كُتيِّب تدريب ودليل موارد في المجال الجنساني واستعراض طريقة عرض الموضوعات الجنسانية في المناهج المدرسية.

المادة 6: البغاء

في حين أن ناميبيا لا تعاني من ارتفاع مستويات البغاء أو الاتجار فإن هذه المشاكل موجودة مع ذلك في البلد. وتعمل الحكومة على معالجة هاتين القضيتين. وتشمل التغييرات التشريعية سنّ قانون منع الجريمة المنظمة رقم 29 لعام 2004 وإدراج أحكام بشأن الاتجار بالأطفال في مشروع قانون رعاية وحماية الأطفال.

المادة 7: الحياة السياسية والعامة

بلغت نسبة تمثيل الإناث في البرلمان 25 في المائة في عام 2010. ويستوفي وجود المرأة في مناصب الإدارة العليا في الخدمة العامة هدف 30 في المائة لتمثيل الإناث الذي وضعته الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. ومع ذلك فإن أغلبية المناصب ليست في قمة الإدارة. وفي حين يتحقق التغيير ببطء في هذا المجال فإن الأثر الأكبر سيتحقق من خلال المبادرات الهادفة إلى دعم إبقاء الفتيات في النظام التعليمي، وتحسين نوعية التعليم في ناميبيا لكفالة إعداد المرأة للوفاء بمتطلبات الحياة السياسية والعامة.

المادة 8: التمثيل

ظل عدد النساء في مواقع رئاسة البعثات الأجنبية دون تغيير منذ التقرير الأخير. وهكذا استمر تمثيل المرأة في البعثات الأجنبية يوضح تعادلاً بين الجنسين بنسبة 50 في المائة، ولكن كما لوحظ من قبل توجد معظم حالات تمثيل الإناث في الوظائف الداعمة وليس في وظيفة السفراء أو المفوضين السامين أو المستشارين/الوزراء المستشارين. ويتسم الدوران في هذا المجال بالانخفاض عن المجالات الأخرى ومن المرجح أن يكون التقدم فيه بطيئاً.

المادة 9: الجنسية

كما جاء في التقرير السابق، تتسم قواعد ناميبيا بشأن الجنسية بأنها حيادية من ناحية نوع الجنس. وتحققت التغييرات القانونية من خلال حكم صادر عن المحكمة العليا جاء فيه أنه يجوز لمواطني ناميبيا بحكم المولد أو الأصل الاحتفاظ بجنسية مزدوجة. وتعتزم الحكومة تحسين حماية ملتمسي اللجوء من الأطفال من خلال أحكام في قانون رعاية وحماية الأطفال، كما أطلقت نظاماً لتسجيل المواليد في المستشفيات لدعم تسجيل المواليد.

المادة 10: التعليم

يتشابه وصول الأولاد والبنات إلى التعليم في جميع المراحل التعليمية. ويستمر عدد الإناث الملتحقات بمؤسسات المرحلة الثالثة من التعليم في التزايد. ونتيجة لذلك تبلغ نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة 90.9 في المائة بين النساء و88.6 في المائة بين الرجال. ومع ذلك فإن الحواجز التي تعترض تعليم الإناث تشمل حمل الطالبات وصعوبة الإعفاء من دفع المساهمات في صندوق التنمية للمدرسة.

وقامت الحكومة بتنفيذ عدد من المبادرات لمعالجة الوصول إلى التعليم من بينها تطوير سياسة جديدة لمنع وإدارة حمل الطالبات واستمرار تنفيذ برامج مهارات الحياة. ووضعت الحكومة أيضاً خطة استراتيجية لمدة خمسة عشر عاماً تركز على تعزيز التعليم بدءاً من مراحل الطفولة الأولى إلى التعلم مدى الحياة.

المادة 11: العمالة

يعمل 44 في المائة من مجموع الإناث في سن العمل. وتعمل النساء في أكثر الحالات في الأسر المعيشية الخاصة وفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة. وفي المقابل، يعمل الرجال في أكثر الحالات في الزراعة وفي صناعات الجملة والتجزئة والتشييد.

وتشمل مبادرات الحكومة لدعم تمثيل الإناث في أماكن العمل توفير المِنح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقامت الحكومة أيضاً بتحديث قانون العمل الذي أصبح ينص الآن على تحسين الحماية من التمييز الجنساني.

المادة 12: الصحة

لا تزال معرفة أسلوب واحد على الأقل من أساليب تخطيط الأسرة أمراً شائعاً، وتتلقى 95 في المائة تقريباً من النساء الرعاية السابقة للوضع من مقدمي الخدمات المهرة. ومع ذلك، ورغم تزايد الوصول إلى الرعاية الصحية النفاسية فقد ارتفعت معدلات الوفيات النفاسية. ويستقر انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في الوقت الحاضر عند نسبة 17.8 في المائة، منخفضاً عن نسبة 22 في المائة في عام 2002. وكان أعلى معدلات الانتشار بين السكان من سن 30 -34 سنة.

وقامت الحكومة بتنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات لمعالجة احتياجات الرعاية الصحية، بما في ذلك صياغة سياسات عامة (مثل وضع سياسة وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وسياسة وطنية بشأن الدم)، وتوفير الخدمات (بما في ذلك توفير 150 1 عيادة متنقلة) وإيلاء الأولوية لقضايا مثل تقليل الوفيات النفاسية ومنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأمهات إلى الأطفال.

المادة 13: الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

توفِّر الحكومة معاشات تقاعدية لكبار السن ومِنح الإعالة من الدولة ومِنح الإعاقة للأطراف المعنيين. وقد ارتفعت مقادير المِنح منذ الفترة التي يغطيها التقرير السابق.

المادة 14: المرأة الريفية

يعيش ما مجموعه 67 في المائة من السكان في المناطق الريفية. ومن هذه النسبة، تبلغ نسبة النساء 52 في المائة. وتشمل المبادرات الحكومية قانوناً جديداً بشأن إدارة موارد المياه (صدر ولكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد) وسياسة محدَّثة بشأن المياه والإصحاح. وتقوم الحكومة أيضاً بإجراء التدريب بشأن حقوق الأرض المجتمعية، ونفذت برنامجاً للحد من الفقر في المناطق الريفية. ويقوم عدد من الوزارات الحكومية بإدارة مشاريع لدعم المرأة الريفية.

المادة 15: القانون

يرد بيان التقدم المحرز في الإصلاح القانوني تحت المادة 2.

المادة 16: الزواج والحياة الأسرية

يبلغ متوسط حجم الأسرة في ناميبيا 4.5 من الأشخاص. ويضم ما مجموعه 33.9 في المائة من الأسر المعيشية أطفالاً مكفولين. وأكثر من نصف السكان غير متزوجين (56 في المائة) رغم أن 10.3 في المائة فقط من النساء بين سن 25-49 سنة لم يضعن أطفالاً قط.

تطبيق ناميبيا للاتفاقية

المادة 1: التمييز

كما جاء في التقرير السابق، يمثل دستور ناميبيا القانون الأسمى في البلد ويحظر جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز الجنساني. ولم يحدث أي تغيير في هذا المجال منذ التقارير السابقة.

المادة 2: تدابير السياسة العامة

2-1 التدابير التشريعية

سُنت القوانين التالية منذ التقرير السابق:

• صدر قانون المحاكم المجتمعية رقم 10 لعام 2003 ، الذي ورد ذكره كمشروع قانون في التقريرين القطريين الثاني والثالث، وبدأ العمل به في عام 2003، رغم أن بعض الأحكام المتعلقة بهذه المحاكم لم يبدأ العمل بها تماماً بعد. وينص هذا القانون على الاعتراف بالمحاكم المجتمعية وإنشائها وعلى تطبيق القانون العرفي في هذه المحاكم ( ) . ويجب أن تكون المحاكم المجتمعية محاكم تدوينية في حدود الإطار الدستوري الشامل. وينص القانون على حضور أي طرف في الدعوى المعروضة على المحكمة المجتمعية بنفسه وأن يمثِّل نفسه أو أن يمثله شخص يختاره. ويعني ذلك أن المرأة لا يمكن أن يمثلها ”الوصي “ الذكر التقليدي (أي الأب أو الزوج) بدون موافقتها. ويشمل القانون حق الاستئناف أمام المحاكم الجزئية.

• يُلغي قانون حالة الطفل رقم 6 لعام 2006 (الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2008) التمييز القانوني ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية في مجالات مثل حقوق الميراث. وينص على الحقوق المتساوية للآباء غير المتزوجين في رعاية أطفالهم.

• قانون العمل رقم 11 لعام 2007 (الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2009) وينص على تحسين أحكام أجازة الأمومة للمرأة. ويحق للأمهات اللائي ظللن في العمل لمدة تزيد عن ستة أشهر لدى نفس صاحب العمل في الحصول على إجازة أمومة (وكان النص السابق ينص على أن المرأة يتعيَّن أن تعمل لدى صاحب العمل لمدة 12 شهراً) ويمنع القانون التمييز بسبب الحمل في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. ويحق لكلا العاملين الذكور والإناث الحصول على إجازة لأسباب إنسانية في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة القريبين أو مرضه الخطير. وأصبح التمييز محظوراً الآن بسبب الحمل وحالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بالإضافة إلى منع التمييز على أساس الجنس أو الوضع العائلي أو مسؤوليات الأسرة (التي كان يغطيها القانون السابق). وتم تعريف وحظر التحرش الجنسي في مكان العمل.

• وتعمل لجنة إصلاح القانون والتنمية في الوقت الحاضر في تطوير المشاريع التالية:

• نُظم الملكية الزوجية والزواج العرفي : في التعليقات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بعد تقديم التقريرين الثاني والثالث (ويشار إليها فيما يلي باسم ”التعليقات الختامية للجنة “) طلبت اللجنة أن تستعرض ناميبيا قانون المساواة بين الزوجين بغرض القضاء على التمييز ضد المرأة في الزواج العرفي ( ) . وتتوقع الحكومة سنّ قانون جديد أكثر شمولاً يغطي جميع أشكال الزواج ليحل محل قانون المساواة بين الزوجين.

• وتمت صياغة مشروع قانون بشأن الاعتراف بالزواج العرفي ووافقت عليه لجنة إصلاح القانون والتنمية في 2004، مع إجراء مشاورات لاحقة بشأن القانون المقترح مع الزعماء التقليديين. وسيحدِّد هذا القانون الحد الأدنى لسن الزواج العرفي بسن 18 سنة كما في حالة الزواج المدني ( ) .

• وسوف يتناول مشروع قانون رعاية وحماية الأطفال، الذي تقوم وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال بصياغته، مسألة السن القانوني للزواج في الأحكام المتصلة بالممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة ( ) .

• واستكملت اللجنة الفرعية المعنية بالممتلكات الزوجية التابعة للجنة إصلاح القانون والتنمية استعراضها في عام 2007، وقامت اللجنة بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون للممتلكات الزوجية والموافقة عليه في عام 2009 ( ) .

• وأخذ مشروعا القانونين بشأن الممتلكات الزوجية والزواج العرفي في الاعتبار الاقتراحات المقدَّمة من المجتمع المدني ( ) .

• الطلاق : يستند القانون الحالي بشأن الطلاق إلى مبدأ الخطأ، والإجراءات التي يستتبعها هذا القانون إجراءات رسمية ومعقَّدة - وتتطلب في جميع الحالات تقريباً مساعدة من ممارس قانوني ( ) . ويجب عرض القضية على المحكمة العليا. ويعني ارتفاع التكاليف وصعوبة الوصول في النظام الحالي أن بعض الأشخاص قد لا يتمكنون من الحصول على الطلاق، أو أن الزوج الأضعف مالياً (وهذا الزوج هو المرأة في كثير من الأحيان) لن يتمكّن من حماية مصالحه ( ) . ووفقاً لتعداد السكان والإسكان لعام 2001، كان 3.9 في المائة من النساء مطلقات مقابل 1.6 من الرجال ( ) .

• وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2004 نشرت لجنة إصلاح القانون والتنمية مشروع قانون للطلاق، وتم إرساله إلى أصحاب المصلحة المعنيين للتعليق عليه. ويتضمن مشروع القانون نظاماً للطلاق بدون إثبات خطأ ويستند إلى قاعدة تفسُّخ الزواج دون إمكانية إصلاحه، على النحو المستعمل بصورة واسعة على الصعيد الدولي. وقد شارك المجتمع المدني في عملية إصلاح القانون ( ) .

• المعاشرة: تقوم لجنة إصلاح القانون والتنمية، بالشراكة مع مركز المساعدة القانونية، وهو منظمة من منظمات المجتمع المدني، ببحث وضع المعاشرة في ناميبيا وتنظر في اقتراحات بشأن إصلاح القانون ( ) .

• الأحكام التمييزية بشأن الميراث : في حزيران/يونيه 2003 تم الطعن على أحكام تنطوي على تمييز عنصري في إعلان الإدارة الوطنية رقم 15 لعام 1928 في المحكمة العليا (قضية Berendt & Another v Stuurmann & Others 2003 NR 81 (HC)). وأعلنت المحكمة العليا أن بعض المواد المحددة في هذا القانون تتعارض مع الدستور الناميبي ( ) . وأمرت المحكمة العليا بإلغاء المرسوم أو تعديله في البرلمان. وسنّ البرلمان قانون تعديل التركات والخلافة رقم 15 لعام 2005. ويسمح هذا القانون بعرض قضايا التركات الصغيرة على المحاكم الجزئية، وهو ما زاد من إمكانية الوصول أمام كثير من الأشخاص، وخاصة النساء، مع إعطاء رئيس المحكمة العليا السلطة النهائية في التصرف في جميع التركات، وبذلك أزال التمييز العنصري الذي كان يصبغ إجراءات إدارة التركات في الماضي. ويلغي القانون الجديد المواد الأخرى التي تثير بعض المشاكل في الإعلان ولكنه ينص على أن القواعد السابقة بشأن الخلافة دون وصية والتي كانت واردة في الإعلان ”تظل سارية فيما يتعلق بالأشخاص الذين كانت تنطبق عليهم الأحكام ذات الصلة لو لم يتم إلغاء هذا الإعلان“ ( ) . وبذلك فإن الأمر يتطلب مزيداً من إصلاح القانون في هذا المجال، وتعكف لجنة إصلاح القانون والتنمية على هذا الموضوع.

2-2 القرارات القضائية

لاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تعليقاتها الختامية وجود قلق من عدم وجود إشارة إلى الاتفاقية في أي قرارات قضائية ( ) . وقد ذُكرت الاتفاقية في قضية واحدة سقطت سهواً من التقرير السابق (وهي قضية Müller v President of the Republic of Namibia & Another 1999NR 190 (SC) at 205E-F).

2-3 التمييز من جانب السلطات والمؤسسات العامة

كما جاء في التقرير السابق، يتسم تمثيل المرأة في معظم السلطات والمؤسسات العامة بالانخفاض. وتناقش التفاصيل تحت المادة 7.

2-4 خطوات للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة

كما جاء في التقرير السابق، لم يتم التبليغ عن أي حالة جرى فيها التماس أو تقديم مساعدة حكومية لمكافحة حالات التمييز ضد المرأة من جانب هيئات خاصة.

2-5 إلغاء الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكِّل تمييزاً ضد المرأة

يذكر التقرير الثاني والثالث أنه ينبغي تعديل المادتين 29 و37 من قانون الإجراءات القانونية لعام 1977 اللتين تنصان على عدم جواز التفتيش أو الفحص الذاتي للمرأة إلاّ بواسطة امرأة أخرى بحيث تستخدم هاتان المادتان مصطلحات محايدة جنسانياً لتنطبق على تفتيش الذكور والإناث معاً. ويشمل قانون الإجراءات الجنائية رقم 25 لعام 2004، الذي أصدره البرلمان ولكن لم يدخل بعد حيز التنفيذ، أحكاماً محايدة جنسانياً بشأن التفتيش. وكما لوحظ أعلاه، يُنتظر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مشاورات أخرى مع أصحاب المصلحة المهتمين.

2-6 قتل الأطفال

لوحظت مشكلة قتل الأطفال في ناميبيا في التقرير الثاني والثالث. ويتوفر الآن مزيد من البيانات بشأن هذه المشكلة ( ) . ولا تتوفَّر البيانات الت فصيلية نظراً لأن قتل الأطفال لا يمثل جريمة محددة، ولذلك فإن البيانات المتعلقة بالتخلص من المواليد وقتل الأطفال تسجَّل عادة باعتبارها تهمة إخفاء المولود مقترنة بتهمة التخلي أو القتل الخطأ أو القتل.

الجدول 1

حالات إخفاء المواليد المبلَّغة، 2003-2007 ( )

السنة	عدد الحالات
2003	6
2004	13
2005	17
2006	15
2007	23

وقامت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال والمنظمات غير الحكومية المحلية بتنفيذ مختلف الاستراتيجيات لمعالجة مشكلة قتل الأطفال:

• يشمل قانون مشروع قانون رعاية وحماية الأطفال نصاً يسمح لأي من الأبوين بأن يترك الطفل في مكان آمن محدَّد بدون ارتكاب جريمة التخلي عن الطفل ( ) .

• اختارت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال موضوع قتل الأطفال ليكون واحداً من ثلاثة موضوعات محددة تبرزها في حملة قومية بشأن العنف الجنساني ( ) . وتم وضع مجموعة من المواد باللغات المحلية تشمل التمثيليات الإذاعية والملصقات وإعلانات الصُحف والإعلانات التليفزيوني ة ولوحات الإعلانات. ويرد مزيد من التفاصيل عن هذه الحملة في النقطة 3-6. وأصدرت أيضاً المنظمات غير الحكومية المحلية مواد إعلامية للمجتمعات المحلية عن موضوع التخلص من الأطفال.

2-7 الإجهاض

أجرت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية دراسة في عام 2006 لتقييم تقديم الخدمات لرعاية التوليد في الحالات الطارئة. ويظهر من التقرير أن 20.7 في المائة من المضاعفات المباشرة و8.3 في المائة من الوفيات تعزى إلى الإجهاض. ولكن ينبغي أن يلاحظ أن 12 حالة وفاة فقط هي التي سُجِّلت وليس من الواضح ما إن كان تعريف الإجهاض متمايزاً بين حالات الإجهاض القانوني وغير القانوني والتلقائي ( ) . وتقول إحصاءات الشرطة عن عام 2008 إن 15 شخصاً يشملون ثلاثة من القُصر (اثنان من الذكور وأنثى واحدة) ووجهِّت إليهم التهم بموجب قانون الإجهاض والتعقيم رقم 2 لعام 1975 ( ) .

ولم يحدث تغيير في التشريع المتعلق بالإجهاض رغم أن بعض المنظمات غير الحكومية المحلية تواصل الضغط لإصدار قانون أكثر اتساعاً بشأن الإجهاض. ولمعالجة القضايا العريضة المصاحبة للحمل غير المرغوب، يتضمن مشروع قانون رعاية وحماية الأطفال نصاً يسمح للأطفال فوق سن 14 سنة بالحصول على موانع الحمل بصورة مستقلة ( ) .

وقامت وزارة التعليم أيضاً بتنفيذ سياسة جديدة لمنع وإدارة حمل الطالبات. ويناقش هذا الموضوع بمزيد من التفاصيل تحت النقطة 10-1-1. وتأمل الحكومة أن تساعد السياسية الجديدة على تقليل عدد الشابات اللائي يحاولن الإجهاض غير القانوني من خلال الأحكام المتعلقة بالتربية الجنسية والخيارات المرنة لمواصلة الطالبات الأمهات تعليمهن ( ) . ومع ذلك، وبسبب قيود التمويل كان تنفيذ هذه السياسة بطيئاً.

وتواصل المنظمات غير الحكومية المحلية توعية المجتمعات المحلية بأخطار الإجهاض غير القانوني وتسعى إلى الحصول على تمويل لمواصلة البحوث لتقييم حوادث الإجهاض غير القانوني في ناميبيا.

2-8 السجينات

تقول دائرة السجون الناميبية إن هناك 139 امرأة مجرمة (منهن 3 قاصرات) و 177 4 مجرماً من الذكور (منهم 78 من الأحداث) في السجون في كانون الأول/ديسمبر 2009 ( ) .

ودخل مركز المساعدة القانونية في مشاورات بشأن منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في السجون. ويتضح من البحوث التي قامت بها هذه المنظمة غير الحكومية أن هناك سياسية صحية رسمية موحَّدة بشأن السجناء الذين تبدو عليهم أعراض المرض وأن الظروف في مرافق الاحتجاز تثير مخاطر جدية على الصحة والسلامة. وتم الإقرار بهذه المشكلة في استعراض الحكومة للخطة الثالثة المتوسطة الأجل بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ( ) .

2-9 المبادرات الحكومية

تمشياً مع التوصية العامة رقم 6 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) ، قامت الحكومة بتعزيز أحكام سياستها العامة للقضاء على التمييز ضد المرأة:

رؤية 2030: اعتمدت الحكومة رؤية 2030 في عام 2004. وتهدف هذه الوثيقة إلى إرشاد ناميبيا في تنميتها في السنوات الثلاثين القادمة. ويذكر هذا التقرير في كل أجزائه أهمية إحراز المساواة بين الجنسين من أجل الوفاء بأهداف رؤية 2030 ( ) .

خطة التنمية القومية الثالثة: منذ التقرير الأخير دخلت خطة التنمية القومية الثالثة لناميبيا (2007/2008 - 2011/2012) حيز التنفيذ. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للسياسة العامة في تحسين المساواة بين الجنسين ( ) ومن المتوقع أن يزداد الاعتراف بنوع الجنس تعزيزاً في خطة التنمية الرابعة.

تحديث السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين: استعرضت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين (2010-2020) وهي تعمل على تحديث خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين ( ) . وتم إدخال مجالين جديدين في السياسة المراجعة، (1) نوع الجنس وبناء السلام وحل النزاعات والكوارث الطبيعية و (2)  المساواة بين الجنسين في سياق الأسرة . ويشمل قسم السياسة العامة بشأن نوع الجنس والصحة والصحة الإنجابية إشارة محددة إلى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويتمشى ذلك مع التوصية العامة رقم 15 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) .

والنقاط ال مذكورة أدناه تم تعينها في التقرير الثاني والثالث باعتبارها تحديات تواجه تنفيذ السياسة السابقة للمساواة بين الجنسين ( ) . ووفقاً للطلب الوارد في التعليقات الختامية من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة يتضمن الجدول تفاصيل طريقة عمل الحكومة في معالجة هذه التحديات ( ) . وتناقش أيضاً التدابير المتصلة بالسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين تحت النقطة 5-1.

الجدول 2

تحديات تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والتقدم المحرز

التحدي	التقدم المحرز
على الصعيد السياسي
بالرغم من دعم القيادة السياسية العليا لا يزال هناك موقف سلبي سائد إزاء المساواة بين الجنسين وتهميش لمسائل المساواة بين الجنسين في البرامج الرئيسية.	أجرت الحكومة سلسلة من برامج التوعية العامة ومبادرات التوعية المجتمعية. وتساعد هذه البرامج على تقليل المواقف السلبية السائدة.
لا يناظر تخصيص الموارد المالية والبشرية الآمال المعقودة للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين	شرعت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال في عملية ميزنة تراعي المنظور الجنساني في خدمات الزراعة والمياه والغابات والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والقطاعات المالية ( ) . وناميبيا هي من البلدان القلائل في الجنوب الأفريقي التي أحرزت تقدماً صوب وضع الميزنة مع مراعاة المنظور الجنساني ( ) . وتتعاون وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال مع وزارة المالية وهيئة التخطيط القومي لإجراء تحليل جنساني لمخصصات الميزانية للصحة والتعليم والزراعة.
عدم وجود استراتيجية واضحة للتنفيذ. وخطة العمل فضفاضة وغير واضحة فيما يتعلق بآليات التنفيذ. وهي تركز بقدر أكبر على المرأة والتنمية ولا تتناول عدم المساواة في العلاقة بين الجنسين ولا المسائل المتعلقة بالتحول.	يجري تحديث خطة العمل بمدخلات من أصحاب المصلحة المعنيين.
على المستوى المؤسسي
لا يوجد برنامج فعَّال لإدماج السياسة الجنسانية ولذلك يصعب تنسيق إدماج هذا المنظور على المستوى القومي	بعد تحديث السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، تم تغيير لجنة المساواة بين الجنسين لتحل محلها فرق عمل وطنية وإقليمية دائمة معنية بالقضايا الجنسانية. وستكون فرق العمل المذكورة مسؤولة عن تنسيق تنفيذ السياسة.
لا يوجد هيكل رسمي لإدماج المنظور الجنساني في الوزارات القطاعية ولا اختصاص واضح لمراكز تنسيق الشؤون الجنسانية	تنص السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين بعد تحديثها على اختصاص أوضح لمراكز تنسيق الشؤون الجنسانية. ومنذ عام 2009 قامت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال بتعيين 48 مركز تنسيق ( ) .
البيانات الموزَّعة حسب الجنس
لم يتم عمل أي بحث مكثَّف عن المواضيع الجنسانية الحرجة. ويوجد كم محدود فقط من البيانات الجنسانية الموزَّعة حسب الجنس، والوصول إليها محدود، وبالتالي فإن التحليل الجنساني لا يمكن أن يتم بكفاءة	تعلن رؤية 2030 أن البيانات ينبغي أن تكون موزَّعة حسب الجنس ( ) . وفي عام 2009 قامت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال بتدريب 48 ضابط شرطة من جميع المناطق الثلاثة عشر على جمع البيانات. وقامت الوزارة أيضاً بتنفيذ مستودع بيانات للمعلومات عن الأيتام والأطفال الضعفاء ( ) .
تخصيص الموارد - البشرية/المالية
نظراً لوجود قصور عام في إدراك قيمة العمل على إدماج المنظور الجنساني، فإن الموارد المخصصة لهذا العمل (المالية والبشرية) محدودة على مختلف المستويات.	شرعت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال في عملية ميزنة تراعي المنظور الإنساني في قطاعات خدمات الزراعة والمياه والغابات والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والقطاعات المالية ( ) .
على مستوى البرامج
بالرغم من وجود بعض برامج المساواة والتكافؤ بين الجنسين (كالعمل الإيجابي ومشاريع تمكين المرأة) في عدة قطاعات ومؤسسات فإن الالتزام بالمساواة بين الجنسين وخطط تنفيذها لا تترجم في الواقع إلى برامج عمل جنسانية إيجابية، وذلك لأن موقف المرأة تجاه التطور والمساواة لا يزال سلبياً إلى حد ما.	نفَّذت الحكومة والمنظمات غير الحكومية سلسلة من برامج التوعية العامة ومبادرات إثارة الإدراك المجتمعي. وتساعد هذه البرامج والمبادرات في تقليل المواقف السلبية السائدة.
الرصد والتقييم
تقوم الحاجة إلى تقوية الأدوات أو الآليات القائمة من أجل فعالية واستمرار الرصد والتقييم لتنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها فيما يتعلق بتقدم المرأة والمساواة والتكافؤ بين الجنسين	تشمل السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين بعد تحديثها مزيداً من التفاصيل بشأن الرصد والتقييم.
لا توجد سوى قدرات محدودة (من الموظفين والمهارات والأدوات) لرصد وتقييم إدماج المنظور الجنساني على المستوى القومي.	بذلت الحكومة جهداً لتنفيذ خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين من خلال تخصيص موارد مالية وبشرية معاً.

بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن القضايا الجنسانية والإنمائية: وقَّعت الحكومة على هذا البروتوكول في عام 2008 وصدَّقت عليه في عام 2009. ولم يدخل البروتوكول بعد حيز التنفيذ في منطقة الجماعة الإنمائية. ونشرت الحكومة على نطاق واسع معلومات عن اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة على الصعيدين الحكومي والمجتمعي. وعلى سبيل المثال تناقش الاتفاقية أثناء التدريبات على محو الأمية القانونية. واستُخدمت المشاورات التي جرت أيضاً لإعداد هذا التقرير كوسيلة للتثقيف بشأن الاتفاقية.

2-10 مبادرات المجتمع المدني

تواصل هيئة محفل المنظمات غير الحكومية في ناميبيا، وهي الهيئة الشاملة للمنظمات غير الحكومية في ناميبيا، التدخل لدى الحكومة وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين للقضاء على التمييز ضد المرأة. ويشارك عدد من المنظمات غير الحكومية المنفردة بأعمال الدعوة والضغط (اللوبي) وإثارة الوعي للنهوض بالمساواة بين الجنسين.

2-11 العوامل والصعوبات

رغم استمرار عدد من مبادرات إصلاح القانون فقد ظلت عملية إصلاح القانون بطيئة بسبب نقص الموارد البشرية للقيام بأعمال الصياغة التقنية ووجود عدد كبير من الأولويات المتنافسة. ومن ناحية النهوض بالمساواة بين الجنسين، تتسم عمليات إصلاح قانون الأسرة بأقصى درجة من الأهمية.

ولا يزال قتل الأطفال والإجهاض من بين المشاكل في ناميبيا. ويتطلب الأمر مزيداً من الأموال لزيادة الوعي المجتمعي ببدائل الحمل غير المرغوب. وسيساعد اعتماد مشروع قانون رعاية وحماية الأطفال في زيادة الخيارات المتاحة في هذه الحالات.

المادة 3: ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية

الحريات

3-1 الاغتصاب

تشير إحصاءات الشرطة إلى أنه يجري الإبلاغ عن قرابة 100 1 حالة اغتصاب أو محاولة اغتصاب سنوياً. ويمثل ذلك قرابة 60 حالة اغتصاب لكل 000 100 شخص. وتمثل المرأة 92-94 في المائة من ضحايا الاغتصاب ومحاولات الاغتصاب وينطوي ثلث جميع حالات الاغتصاب أو محاولات الاغتصاب على أطفال دون سن الثامنة عشر. وتشير البحوث المستندة إلى سجلات الشرطة إلى أن الجناة كانوا معروفين للضحية في 67 في المائة من الحالات على الأقل ( ) .

ومعدل الإدانة في قضايا الاغتصاب معدل منخفض، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن قرابة 20 في المائة من جميع قضايا الاغتصاب يتم سحبها بناءً على طلب مقدِّم الشكوى ( ) . وأكثر ثلاثة أسباب شيوعاً لسحب قضايا الاغتصاب هي حل القضية عن طريق التعويض من المغتصب أو أسرته، وضغوط الأسرة، والشعور بالعار ( ) .

وتشير البيانات إلى أن عدد الحالات المبلَّغ عنها من الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب سنوياً زاد بأكثر من الضعف منذ الاستقلال، رغم أن زيادة السكان لم تتجاوز 39 في المائة أثناء تلك الفترة. ولكن ربما حدثت زيادة في الإبلاغ عن هذه الحالات أثناء الفترة المذكورة نتيجة عوامل إيجابية مثل إصدار قانون مكافحة الاغتصاب في عام 2000، وارتفاع مستوى الحساسية الرسمية إزاء الاغتصاب، وزيادة الوعي بالجريمة من جانب الشرطة وأفراد الجمهور معاً، والتمكين العام للمرأة ( ) .

وقامت إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية بتقييم فعالية قانون مكافحة الاغتصاب، وتبيَّن لهذه المنظمة أن التعريف الجديد للاغتصاب والعقوبات الدنيا الجديدة تستخدم على النحو الصحيح عموماً في الممارسة العملية ( ) . وفي متابعة لهذا التقييم تنظر لجنة إصلاح القانون والتنمية في توصيات لإدخال بعض التعديلات الطفيفة في قانون مكافحة الاغتصاب من أجل توخي الدقة في تنفيذه. وتلاحظ تحت النقطة 2-11 العوامل والصعوبات المصاحبة لسرعة خطى إصلاح القانون في ناميبيا.

3-2 العنف الجنساني

لا يزال العنف ضد المرأة يمثل مشكلة في ناميبيا ويشير استعراض للبيانات إلى أن شيوع العنف الجنساني في ناميبيا لم يتغيَّر منذ التقرير السابق.

وأجرت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال دراسة للمعارف والمواقف والممارسات بشأن العنف الجنساني في ثمانية مناطق من مناطق ناميبيا الثلاث عشرة ( ) . وجاء في هذه الدراسة أن 69.3 في المائة من المجيبين تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي، من شريك حميم (68.9 في المائة من المجيبين الذكور و69.7 في المائة من المجيبات الإناث) ( ) . وتعرض حوالي 34 في المائة من جميع المجيبين إلى عنف جسدي أو جنسي من شريك حميم (40.5 من المائة من المجيبات الإناث و 27.6 في المائة من المجيبين الذكور) ( ) . وعند السؤال عن المواقف إزاء العنف كان السبب الذي حظي بأكبر دعم لتبرير قيام أحد الشريكين بصفع الآخر هو اكتشاف الرجل أن المرأة تخونه. ووافق ما مجموعه 45.9 في المائة من الأشخاص أو وافقوا بشدة على أن الرجل يجوز له صفع زوجته إذا اكتشف خيانتها. وبعد تجزئة هذه الردود حسب الجنسين تبيَّن وجود تشابه في الرأي بين الرجال والنساء (أعرب 44.1 في المائة من الرجال و47.8 في المائة من النساء عن الموافقة أو الموافقة الشديدة) ( ) .

ويتضمن الاستقصاء الديمغرافي والصحي في ناميبيا لعام 2006-2007 بيانات مشابهة. فقد وافق قرابة 35 في المائة من المجيبين على أن للزوج مبرر في ضرب زوجته لأحد أسباب خمسة (إهمال الأطفال أو كثرة المناقشة أو رفض ال معاشرة الجنسية أو حرق الطعام أو الخروج بدون إبلاغه) ( ) .

3-3 إساءة معاملة الأطفال

تذكر إحصاءات الجرائم لعام 2008 وقوع 30 حالة من القسوة ضد الأطفال وسوء معاملتهم وإهمالهم ( ) . وتذكر دراسة وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال بشأن المعارف والمواقف والممارسات أن استعمال التأديب الجسدي أمر شائع في ناميبيا، حيث أبلغ أكثر من 40 في المائة من المجيبين أن أفراد الأسرة يقومون بضرب أو قرع أو صفع الأطفال الموجودين في الأسرة. ومع ذلك فإن هذا يعني أن قرابة 60 في المائة من الأسر المعيشية لا تلجأ إلى استعمال الأشكال العنيفة من تأديب الأطفال. وكانت حوادث استعمال القوة الجسدية لتأديب الأطفال أكثر ارتفاعاً في منطقة إرونغو وأقل انخفاضاً في منطقة كافانغو ( ) .

3-4 العنف ضد المرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

في عام 2008 كانت التقديرات تشير إلى إصابة 17.8 في المائة من الأشخاص بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بانخفاض بنسبة 4 في المائة منذ التقرير السابق إلى اللجنة. وترد إحصاءات أخرى بشأن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية تحت النقطة 12.4 ( ) .

ولا توجد أدلة موثَّقة كثيرة لتبرهن أن العنف ضد المرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يمثل مشكلة محددة في ناميبيا. وجاء في دراسة تقييمية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والإلمام بمبادئ العلاج أنه في حين يمثِّل زرع الشعور بالخجل شكلاً غير واضح من العدوان، إلاّ أنه لم يتم التبليغ عن أي حوادث للعنف الجسدي ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ( ) . وقد نوقشت الصلة بين العنف الجنساني وفيروس نقص المناعة البشرية في دراسة المعارف والمواقف والممارسات التي أجرتها وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال، ولكن الدراسة لا تذكر وجود مشكلة ناجمة عن العنف ضد المرأة بسبب إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية ( ) .

وربما يعزى نقص البيانات إلى أن الدراسات لا تتناول هذه المسألة بالتحديد أو بصورة كافية، وليس بسبب أن هذه المسألة لا تمثِّل مشكلة في ناميبيا. وتوصي دراسة المعارف والمواقف والممارسات التي نشرتها وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال بأن تشمل الخطة المتوسطة الأجل الرابعة ناميبيا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إشارة أكثر قوة إلى منع العنف ضد المرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ولذلك ورغم انخفاض ما تم الإبلاغ عنه من حوادث العنف ضد المرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في ناميبيا فإن الحكومة تعترف بأهمية رصد هذه المسألة ( ) .

3-5 التدابير التشريعية

طلبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تعليقاتها الختامية أن تتخذ ناميبيا خطوات من أجل تنفيذ وإنفاذ القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة بشكل كامل ( ) . وتقوم الحكومة بذلك من خلال قانون مكافحة الاغتصاب رقم 8 لعام 2000 وقانون مكافحة العنف المنزلي رقم 4 لعام 2003 وقانون العمل رقم 11 لعام 2007 (الذي يتناول التحرش الجنسي في مكان العمل). وقد ورد ذكر أثر وفعالية قانون مكافحة الاغتصاب أعلاه تحت النقطة 3-1. وتقوم إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية بإجراء دراسة مشابهة لتقييم أثر وفعالية قانون مكافحة العنف المنزلي ( ) .

ودخل قانون تعديل الإجراءات الجنائية رقم 24 لعام 2003 حيز التنفيذ في عام 2003 . ويتضمن هذا القانون أحكاماً بشأن الترتيبات الخاصة للشهود الضعفاء، مثل الإدلاء بالشهادة من خلال دائرة تليفزيونية مغلقة أو من خلف ستار. ويعترف هذا القانون بالأشخاص المذكورين أدناه باعتبارهم من الشهود الضعفاء:

’1‘ أي فرد يقل سِنُّه عن 18 سنة؛

’2‘ أي شخص ارتُكبت ضده جريمة ذات طابع جنسي أو فاحش؛

’3‘ أي شخص ارتُكبت ضده جريمة تنطوي على عنف من جانب أحد أفراد الأسرة القريبين أو أحد الزوجين أو شريك في علاقة دائمة؛

’4‘ أي شخص يمكن، بسبب إعاقة عقلية أو جسدية، تخويفه من جانب المتهم أو من جانب أي شخص آخر وقد يعاني لهذا السبب من ضغط لا داعي له أثناء الإدلاء بالشهادة، أو قد لا يستطيع تقديم الأدلة الكاملة والصحيحة.

وأصدرت الحكومة قانون الإجراءات الجنائية رقم 25 لعام 2004 ولكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ نظراً لأن الحكومة ترى أن الأمر يتطلب مزيداً من التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين.

ويتضمن مشروع قانون رعاية وحماية الأطفال عدداً من الأحكام التي تهدف إلى حماية الأطفال من الإيذاء. ويعالج مشروع القانون مجموعة واسعة من المجالات تشمل تحسين إجراءات حماية الأطفال والتدابير الحمائية للأطفال بما فيها الموافقة على العلاج الطبي واختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية، وتدابير منع عمالة الأطفال، والأحكام التي تتناول بغاء الأطفال والاتجار بالأطفال، وتحسين إجراءات محاكم الأطفال وسلطاتها ( ) .

ويشمل مشروع قانون رعاية وحماية الأطفال أيضاً أحكاماً لتعزيز الحماية من تناول الخمور دون السن القانوني، بما في ذلك مطالبة جميع بائعي المشروبات الكحولية بالتأكد من الهوية وتطبيق عقوبات أكثر غلظة في حالة بيع المشر وبات الكحولية للأطفال دون سن 18 سنة ( ) .

3-6 المبادرات الحكومية

حملة 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف الجنساني: في عام 2005 انضمت ناميبيا إلى المجتمع الدولي في الاحتفال بحملة 16 يوماً من الأنشطة لمناهضة العنف الجنساني. وتواصل الحكومة والمجتمع المدني الاحتفال بحملة 16 يوماً كل سنة.

المكاتب الخاصة في إطار مكتب المدعي العام: في عام 2006 أنشأ مكتب المدعي العام وحدة متخصصة للادعاء في قضايا جرائم الجنسية والعنف المنزلي والنفقة ( ) .

قاعدة البيانات الوطنية لمناهضة العنف الجنساني: في عام 2006 أيضاً، أنشأت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال قاعدة بيانات وطنية تسجِّل المعلومات المأخوذة من جداول قضايا المحاكم المتعلقة بالعنف الجنساني ( )

منتدى العدالة الجنائية: في عام 2007 أنشأت الحكومة منتدى للعدالة الجنائية. ويتألف هذا المنتدى من العاملين في المكاتب المشارِكة في نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك المحامون أصحاب النشاط الخاص ( ) .

المؤتمر الوطني بشأن العنف الجنساني: نظَّمت الحكومة في عام 2007 أيضاً مؤتمراً وطنياً بشأن العنف الجنساني. وركز هذا المؤتمر على موضوعين فرعيين رئيسيين (1) فهم القضايا الأساسية للعنف الجنساني و (2) التغلب على التحديات في تنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج المتصلة بالعنف الجنساني ( ) . وتشمل التوصيات العامة الصادرة عن المؤتمر ضرورة تنفيذ حملة لعدم التسامح إطلاقاً إزاء العنف الجنساني، وتثقيف المجتمعات المحلية بشأن حل النزاعات بدون عنف، وزيادة الاهتمام بالعنف ضد المرأة باعتباره أكثر المظاهر شيوعاً للعنف الجنساني، وإيلاء اهتمام خاص للمرأة ذات الإعاقة نظراً لأن إعاقتها تجعلها أكثر عرضة للخطر، وإشراك الرجال، وإدماج نهج متعدد القطاعات، ومعالجة الروابط بين العنف الجنساني والفقر وبين العنف الجنساني والثقافة، والسعي إلى كفالة إعادة إدماج المتسربين من المدارس في النظام التعليمي كوسيلة لتثبيط السلوك الإجرامي ( ) . وقد تم تنفيذ عدد من هذه التوصيات على النحو المفصَّل أدناه.

اللجنة الوزارية الاستراتيجية الرفيعة المستوى المعنية بالعنف المنزلي والعنف عموماً: في عام 2008، افتتح فخامة الرئيس هيفيكيبونيي بوهامبا أعمال لجنة وزارة استراتيجية رفيعة المستوى معنية بالعنف المنزلي والعنف عموماً، كان مجلس الوزراء قد وافق على إنشائها. ووظيفة هذه اللجنة هي تقديم المشورة إلى الحكومة وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن القضايا المتصلة بالعنف الجنساني في ناميبيا. وتتألف اللجنة من أعضاء رفيعي المستوى من المؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وشركاء التنمية.

حملة عدم التسامح مطلقاً إزاء العنف الجنساني: في عام 2009 أطلقت الحكومة حملة إعلانية وطنية لعدم التسامح مطلقاً إزاء العنف الجنساني ( عدم التسامح مطلقاً إزاء العنف الجنساني: أبلغ عنه لوقفه “) . وهدف هذه الحملة المستمرة هو ما يلي:

’1‘ الدعوة إلى عدم التسامح مطلقاً إزاء العنف الجنساني؛

’2‘ خلق الوعي وتثقيف الجمهور بشأن العنف الجنساني؛

’3‘ تمكين الجمهور والأفراد والمجتمع المحلي من اكتشاف جميع حالات العنف الجنساني والحماية منها ومنعها وإبلاغها إلى شرطة ناميبيا؛

’4‘ دعم الوعي بخدمات موجودة في البلد تتعلق بالعنف الجنساني مثل الرقم الهاتفي المجاني طوال اليوم للاتصال بالشرطة.

وتشمل الحملة تركيزاً خاصاً على الاتجار بالبشر نظراً لاقتراب هذه الحملة من مباريات كأس العالم لعام 2010 التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

وحدات حماية النساء والأطفال: تنظر الحكومة في إمكانية توسيع الخدمات المعروضة في وحدات حماية النساء والأطفال. وتعمل الحكومة أيضاً على تعيين أماكن آمنة لضحايا العنف الجنساني في جميع المناطق الثلاث عشرة.

برامج الإلمام بالنواحي القانونية والتوعية الجنسانية والإدراك الجنساني: تنظِّم الحكومة حلقات تدريبية للإلمام بالنواحي القانونية لتوعية المجتمعات المحلية بالقوانين المتصلة بالموضوعات الجنسانية. وتشمل المجموعات المستهدفة الزعماء التقليديين ومعلمي مهارات الحياة والأخصائيين الاجتماعيين والمنظمات الدينية وضباط الشرطة وأفراد قوات الدفاع الناميبية. وقد تم الوصول إلى ما مجموعه 288 30 مشاركاً من خلال الحلقات التدريبية/الاجتماعات التي نُظِّمت بشأن الإلمام بالنواحي القانونية والتوعية الجنسانية والإدراك الجنساني في الفترة بين 2002 و 2009. وكان 75 في المائة من المشاركين من النساء ( ) .

وتهدف مجلة جندر ووتش (Gender Watch) التي تصدر بالتعاون بين الحكومة والأمم المتحدة، إلى تقديم المعلومات عن العنف الجنساني بشكل يسهل فهمه. وقامت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال بإصدار وتوزيع 000 5 نسخة من المجلد الثاني في كانون الأول/ديسمبر 2009 ( ) .

معالجة إساءة استعمال المشروبات الكحولية: تشير دراسة المعارف والمواقف والممارسات الصادرة عن وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال إلى أن إساءة استعمال المشروبات الكحولية يمثل عاملاً يحفز على العنف الجنساني في ناميبيا ( ) . وقد شاركت الحكومة، بالتعاون مع المجتمع المدني، في حملات تثقيفية متواصلة ضد إساءة استعمال المشروبات الكحولية. فعلى سبيل المثال، أصدرت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية كُتيباً بعنوان ’ Guide for Responsible drinking ‘ بالاشتراك مع تحالف تناول المشروعات بطريقة مسؤولة. وهذا التحالف هو مجموعة من مختلف أصحاب المصلحة ويستعمل نهجاً متعدد القطاعات لدعم تناول المشروبات بطريقة مسؤولة في ناميبيا. ويشمل أصحاب المصلحة الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

وفي عام 2004 أنشأت الحكومة مركز إتيغامينو للتأهيل والموارد. ويقدِّم هذا المركز دعماً في المساكن ويشارك بنشاط في منع إساءة استعمال المواد الكحولية والمخدرات من خلال حملات إثارة الوعي والأنشطة الدعوية وبرامج الشباب والأسرة.

3-7 مبادرات المجتمع المدني

يعمل المجتمع المدني بنشاط بالغ في معالجة العنف الجنساني. ومن أمثلة ذلك نشر قصص ’I‘ ( ”أنا “)، وهي مشروع سنوي تديره منظمة جيندرلينكس (الصلات الجنسانية) والمنظمات المشاركة معها. وحتى الآن نُشرت طبعتان في ناميبيا من قصص ’I‘ (2006 و 2008). وتتضمن هذه المنشورات تجارب ذاتية يرويها الرجال والنساء الذين تأثروا مباشرة بالعنف الجنساني ( ) .

وأصدر مركز المساعدة القانونية أيضاً مجموعة واسعة من المواد باللغة الإنكليزية وباللغات المحلية بشأن العنف الجنساني. وتم إصدار هذه المواد بمختلف الأشكال بما في ذلك كُتب الرسوم الفكاهية وصحائف الوقائع والمنشورات والأدلة المبسَّطة إلى القانون والملصقات. وتتعاون الحكومة مراراً مع مركز المساعدة القانونية للاستفادة من هذه المواد في التدريب وتوزيع المواد في كل أنحاء البلد.

وفي عام 2007 أنشئ منتدى الصناعة الكحولية ذاتية التنظيم في ناميبيا، وهو اتحاد لصانعي وموزعي المشروبات الكحولية. وينظِّم هذا المنتدى عدداً من أنشطة التوعية لمعالجة سوء استعمال المشروبات الكحولية. وقام أفراد الصانعين أيضاً بتنفيذ تدابير مستقلة، منها على سبيل المثال ملصقات التحذيرات الصحية على زجاجات المشروبات وحملات الدعم الجماعي مثل ”الإفراط إفراط“ ( ) .

3-8 العوامل والصعوبات

يظل العنف ضد المرأة في ناميبيا مرتفعاً. ولكن توجد مجموعة واسعة من المبادرات وتتوقع الحكومة إحراز تغيير إيجابي مع مرور الوقت. ومع ذلك، ينبغي الاهتمام بالتأكد من استمرار التركيز على هذا المجال ودعم المبادرات بالأموال الكافية. وتقوم حاجة خاصة إلى كفالة حصول وحدات حماية النساء والأطفال على التمويل المخصص الكافي.

المادة 4: التدابير الخاصة

4-1 توزيع العاملين الذكور والإناث حسب الصناعة

في عام 2005، كلَّفت لجنة الإنصاف في العمالة معهد موارد وبحوث القوى العاملة بتقييم أثر قانون العمل الإيجابي ( ) . ويتضح من التقرير أن حالات عدم المساواة الجنسانية لا تزال واضحة في معظم أماكن العمل. والقطاعات ”ا لأ نثوية تقليدياً “ مثل التعليم والصحة تستخدم أعداداً أكبر بصورة واضحة من النساء عن القطاعات الأخرى؛ ومع ذلك، وحتى في هذه القطاعات لا تزال المرأة ممثلة بصورة قليلة على صعيد الإدارة.

وتُظهر البيانات الأحدث نتائج مشابهة. إذ يصل تمثيل المرأة عموماً إلى 34.85 في المائة في أماكن العمل التي تم تقييمها. وتمثيل المرأة منخفض في القطاعات التي يسيطر عليها الذكور تقليدياً مثل التشييد (8.8 في المائة) والتعدين والمحاجر (18.80 في المائة). ولكن المرأة ممثلة بنسبة أعلى في قطاعات الفنادق والمطاعم (62.89 في المائة)، والتعليم (68.87 في المائة) وخدمات الوساطة المالية (59.21 في المائة) ( ) .

والمرأة عموماً ممثلة تمثيلاً منخفضاً أيضاً في مجالس إدارات الهيئات شبه الحكومية. وهناك 4 نساء في موقع المسؤول التنفيذي الأول في 31 من الهيئات شبه الحكومية ( ) .

4-2 استقصاءات استخدام الوقت

أقرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتيها 16 و17 بمشكلة العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية في الريف والحضر في السياق المنزلي وأوصت بجمع بيانات استخدام الوقت عن الوقت المستخدم في الأنشطة في إطار الأسر المعيشية وفي سوق العمل ( ) . ويقدِّم الاستقصاء الديمغرافي بين التعدادين لعام 2006 آخر البيانات بشأن المسافة إلى مصادر المياه. ولا يُفصِّل هذا التقرير البيانات حسب الجنس، ولكن الاستقصاء الديمغرافي والصحي للفترة 2006-2007 يقول إنه في الأسر المعيشية التي يتعيَّن فيها إحضار الماء تقوم الإناث بجمع الماء في 28.7 في المائة من الأسر المعيشية بينما يجمع الذكور الماء في 11.6 في المائة من الأسر المعيشية ( ) .

ويوضح هذا الاستقصاء بين التعدادين أن المياه متوافرة في الموقع لدى 43.5 في المائة من الأسر المعيشية؛ ووفقاً للاستقصاء الديمغرافي والصحي للفترة 2006-2007، تتوفر مياه الشرب في الموقع لدى 81 في المائة من الأسر المعيشية الحضرية ولدى 32 في المائة من الأسر المعيشية الريفية ( ) . وتبين من الاستقصاء بين التعدادين أن الأشخاص ينتقلون في حالة 36.7 في المائة من الأسر المعيشية إلى مسافة 500 متر أو أقل للحصول على المياه وينتقلون مسافة تزيد عن كيلومتر واحد في حالة 4.6 في المائة من الأسر المعيشية لجمع المياه. وتوضح التقديرات حسب المكان الريفي/الحضري أن الأشخاص ينتقلون لمسافة تزيد عن كيلومتر واحد في حالة 7 في المائة من الأسر المعيشية الريفية. وتوضح التقديرات حسب المناطق أن الأشخاص ينتقلون لمسافة تزيد عن كيلومتر واحد للحصول على المياه في موسم الأمطار في حالة 18.3 من الأسر المعيشية في منطقة كافانغو مقابل 0.4 في المائة من الأسر المعيشية في منطقتي خوماس وهارداب ( ) .

ويقول مسح القوى العاملة أن 28 في المائة من النساء و31 في المائة من الرجال يعملون ولكن لديهم وقت فراغ ويفضلون العمل لساعات أخرى ( ) .

4-3 المبادرات الحكومية

العمل الإيجابي: كما جاء أعلاه، قامت الحكومة بتقدير أثر قانون العمل الإيجابي.

برنامج تنمية السان: في عام 2005 وافق مجلس الوزراء على برنامج تنمية السان، وهو مشروع ينسقه مكتب نائب رئيس الوزراء. والهدف من هذا البرنامج هو كفالة إدماج مجتمعات السان إدماجاً كاملاً في المجتمع الناميبي والاقتصاد الناميبي. وفي إطار هذه الجهود، أنشأت الحكومة، بمساعدة مالية من الشركاء الإنمائيين، صندوقاً خاصاً لبرنامج تنمية السان. وقام مكتب نائب رئيس الوزراء أيضاً بتوجيه الوزارات والمجالس الإقليمية لتطبيق قانون العمل الإيجابي بأن يستخدموا الناميبيين المتحدثين بلغة السان. وتحقيقاً لذلك، افتتحت مشاريع شغل الإبرة وصنع الخبز في مناطق أوماهيك وأوشيكوتو بمساعدة من وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال.

برنامج التعجيل بطاقة الجر الحيوانية: الهدف من هذه المبادرة التي قام بها المصرف الزراعي هو مساعدة المزارعين الصغار على استخدام طاقة حيوانات الجر في المناطق المجتمعية من أجل زيادة الإنتاجية. وفي إطار هذا البرنامج أنهت 135 أسرة معيشية من السان إجراءات الحصول على قروض، وتتألف أغلبية هذه الأسر المعيشية من نساء ريفيات وأسر معيشية ترأسها نساء ( ) .

4-4 العوامل والصعوبات

تحرز ناميبياً تقدماً في التصدي لمسألة المساواة بين الجنسين في مكان العمل. ولكن من المهم أن يلاحظ أن التغيير لن يتحقق إلاّ بعد مرور بعض الوقت نظراً لأنه يجب إعداد المرأة لاحتلال مواقع الإدارة أو المستويات العليا. ولذلك فإن التدابير الموجَّهة إلى دعم الاحتفاظ بالفتيات في النظام التعليمي وتحسين نوعية التعليم في ناميبيا كما يرد تحت المادة 10 سوف تؤدي إلى آثارها لإيجابية على المرأة في القوى العاملة، ولكن البيانات لن توضح هذه التغييرات إلاّ في المستقبل.

وسجَّلت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تعليقاتها الختامية قلقها من أن التدابير الرامية إلى تشجيع مشاركة الإناث تقتصر على العمالة وصنع القرارات على الصعيد المحلي ( ) . وكما جاء تحت النقطة 2-2، تواصل السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين بعد تحديثها إدراج قسم بشأن الحوكمة وصنع القرارات. ولذلك تواصل الحكومة الاعتراف بضرورة دعم مشاركة الإناث في مجموعة واسعة من المجالات وسوف تواصل السعي لتحقيق هذا الهدف.

المادة 5 : الأفكار النمطية والتحيُّزات إزاء دور كل من الجنسين

في التقرير السابق، ذكرت ناميبيا أنه لا توجد سوى بيانات إحصائية قليلة جداً عن النظرة النمطية للدور الجنساني في ناميبيا. وقد عالجت الحكومة هذه القضية بإدراج قسم جديد في الاستقصاء الديمغرافي والصحي للفترة 2006-2007 يتناول استقلالية المرأة في صنع القرارات.

ويتضمن التقرير تقييماً للاشتراك في صنع القرارات في إطار الزواج بشأن مسائل تشمل المشتريات المنزلية الكبرى (52 في المائة من العلاقات)، ومشتريات الاحتياجات المنزلية اليومية (41 في المائة من العلاقات) وزيارات أسرة المرأة أو أقاربها (54 في المائة من العلاقات). وقدَّمت النساء هذه البيانات. ووجِّه سؤال إلى الرجال حول من ينبغي أن يتخذ هذه القرارات. وفي حين أعلن 60 و 64 في المائة من الرجال أن المشتريات المنزلية الكبرى وقرارات زيارة أقارب الزوجة على التوالي ينبغي أن تُتخذ بصورة مشتركة (وهي نتائج تزيد عن نتيجة إجابات النساء اللائي أبلغن عن صنع القرارات فعلياً وليس مثالياً) فقد رأى الرجال أنه ينبغي أن يكونوا هم صانعو القرارات الرئيسيين في 19-29 في المائة من الحالات مقارنة بالمنظور النسائي بأن الرجال هم صانعو القرارات الرئيسيون في 18-24 في المائة من الحالات.

وتوضح النتائج أيضاً أن قرابة 73 في المائة من النساء المتزوجات اللائي يشاركن في جميع أمثلة صنع القرارات المنزلية لا يوافقن على وجود مبرر لضرب الزوجات ويوافق 79 في المائة تقريباً من النساء اللائي يشاركن في جميع أمثلة صنع القرارات المنزلية على أن هناك ما يبرر رفض المرأة المعاشرة الجنسية مع زوجها على أساس مجموعة من الأسباب المذكورة ( ) .

5-1 المبادرات الحكومية

كُتيِّب التدريب ودليل الموارد في المجال الجنساني: وضعت الحكومة، بالتعاون مع المجتمع المدني، كُتيِّب تدريب ودليل موارد في المجال الجنساني ( ) . والأنشطة المذكورة في الكُتيِّب تستند إلى الأحكام الواردة في السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين لعام 1997. ويشمل الكُتيِّب أجزاء بشأن التنميط الجنساني. ويستعمل هذا الكُتيِّب أصحاب المصلحة في التدريب الجنساني وأثبت فعاليته في معالجة التحيُّز والتنميط في المجال الجنساني.

برنامج تعميم مراعاة المنظور الجنساني وجهات تنسيق الشؤون الجنسانية: يمثل برنامج تعميم مراعاة المنظور الجنساني جانباً أساسياً في إنشاء بيئة تمكينية للمساواة بين الجنسين في جميع المستويات وفي جميع قطاعات التنمية ( ) . ووفقاً لما تقتضيه السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين بعد تحديثها، قامت الحكومة بتعيين وتدريب جهات تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات على القضايا الجنسانية وتحليل الاستجابة الجنسانية والميزنة الجنسانية. وقامت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال منذ عام 2009 بتعيين 84 جهة تنسيق ( ) . وتستعمل جهات التنسيق معارفها لتعميم المنظور الجنساني في السياسات والبرامج القطاعية. ونظَّمت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال أنشطة للتوعية الجنسانية وزيادة الوعي في جميع المناطق الثلاث عشرة. وحضر هذه الأنشطة ما مجموعه 185 8 شخصاً منهم 205 4 نساء و 980 3 رجلاً ( ) .

نوع الجنس في المناهج المدرسية: في محاولة للقضاء على الأفكار النمطية عن دور كل من الجنسين، قام معهد ناميبيا لتطوير التعليم بتحليل وتغيير اللغة المنحازة جنسانياً في الكتب المقررة في المدارس. وتم تغيير عبارة ’الأولاد والبنات‘ إلى مصطلح ’الت ل ميذ‘ الم حايد جنسانياً. وتم بالمثل تقييم الرسوم التوضيحية في الكتب وتغييرها عند الاقتضاء. وقام المعهد بإدماج التثقيف وموضوعات السكان وحياة الأسرة في مناهج علوم الحياة والأحياء والدراسات الاجتماعية والاقتصاد المنزلي والدراسات الإنمائية والجغرافيا والإيكولوجيا المحلية كموضوعات مشتركة في المناهج الدراسية ( ) . وفُتحت إمكانية الوصول إلى اختيارات المواضيع والإرشاد بشأن المستقبل الوظيفي أمام الأولاد والبنات.

5-2 مبادرات المجتمع المدني

نوع الجنس والوسائط: يدعم فرع ناميبيا لمنظمة نوع الجنس والوسائط في الجنوب الأفريقي المساواة بين الجنسين من خلال الأعمال الدعوية والضغط والبحوث والرصد والتدريب.

ونظَّم عدد من منظمات المجتمع المدني الأخرى أنشطة للتصدّي للأفكار النمطية والتحيُّزات إزاء دور كل من الجنسين.

5-3 العوامل والصعوبات

يمثِّل تنميط الجنس مسألة أخرى تحتاج إلى الوقت من أجل تغييرها في ناميبيا. وقامت الحكومة والمجتمع المدني بتنفيذ مجموعة من المبادرات لمعالجة ورصد التنميط وأصبح التغيير واضحاً. ومع ذلك لا تزال الأفكار التقليدية عن الدور الجنساني مترسخة بعمق في كثير من الأحيان ويجب أن تهتم الحكومة بكفالة استمرار جهودها لمكافحة الأفكار النمطية.

المادة 6: البغاء

6-1 البغاء

لم تحدث أي تغييرات تشريعية في هذا المجال. ولذلك فإن ممارسة البغاء لا تزال غير قانونية بموجب قانون مكافحة الممارسات المنافية للآداب لعام 1980.

وقد أجريت ثلاث دراسات محلية منذ التقرير الأخير. ويتبيَّن من البيانات المتجمِّعة من أوشيكانغو (وهي مدينة في ناميبيا على الحدود مع أنغولا) أن علاقات القوة الجنسانية يمكن أن تهيئ النساء والفتيات الصغيرات لبيع أجسادهن. وبالإضافة إلى ذلك، تتعرض المومسات المشتغلات بالعمل الجنسي في كثير من الأحيان للاغتصاب والاعتداء والقتل ( ) .

ويتبيَّن من المقابلات التي جرت مع عاملات الجنس في وندهوك في عام 2008 أن الفتيات يبدأن العمل في مجال الجنس في سن 16 سنة في المتوسط. وتبيَّن في هذه الدراسة أن الأسباب الرئيسية لاشتغال النساء بالبغاء تتصل في معظمها بالفقر. ويتضح من الدراسة أيضاً أن العنف موجود في هذه الصناعة نظراً لأن عاملات الجنس يرغمن أحياناً على ممارسة الجنس بدون واقيات ذكرية ويتعرضن للاعتداء من زبائنهن ( ) .

وتشير البحوث التي جرت في نفس السنة لتقييم الصلة بين فيروس نقص المناعة البشرية والبغاء إلى أن المومسات في ناميبيا يواجهن خطراً كبيراً للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز نظراً لأن معظمهن لا يملكن قدرة على التفاوض لاستخدام الواقيات الذكرية مع عملائهن بسبب افتقارهن إلى المال. ويعيِّن التقرير اختلافات إقليمية في حالة عاملات الجنس، حيث تقل قدرة عاملات الجنس في المناطق الأكثر فقراً أو المناطق التي ترتفع فيها المنافسة (مثل روندو وكاتيما موليلو) على التفاوض على استعمال الواقيات الذكرية عن العاملات في المناطق الأكثر ثراءً (مثل والفيس باي) ( ) .

وتعرض دراسة إقليمية أُجريت في عام 2009 وشملت بيانات من ناميبيا استنتاجات مشابهة، حيث جاء فيها أن عاملات الجنس يواجهن العنف والاعتداء وعدم المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية ويعانين من الوصم. وتعلن هذه الدراسة أن أغلبية عاملات الجنس يطالبن بتشريع للبغاء كوسيلة لإعمال حقوقهن ( ) .

6-2 الاتجار بالنساء

في ضوء التعليقات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) واستجابة لقرار وزارة الخارجية للولايات المتحدة التي عيَّنت ناميبيا حالة خاصة في صدد الاتجار في عام 2008 ( ) ، اضطلعت الحكومة بدراسة خط أساس وطنية بشأن الاتجار بالبشر في ناميبيا في عام 2009 ( ) . وتم تعيين عدد صغير من الحالات (انظر المقتطف الوارد أدناه). وتم التبليغ عن عدد من الحالات المحتملة ولكن لم يمكن تأكيد الوقائع. وتشير الحالات التي تم تعيينها إلى أن الاتجار في ناميبيا ينطوي في أغلب الأحيان على الاتجار بالأطفال أو الاتجار من البلدان المجاورة بغرض العمالة اليدوية أو العمل الجنسي.

وتبرز الحقائق التالية عن حالات الاتجار التي تم تعيينها في الشمال ( ) :

• ”الاتجار بغرض استغلال عمالة الأطفال - في كاتيما موليلو، دفع مزارعون ناميبيون أموالاً إلى شخص من زامبيا لجلب صغار الأطفال من زامبيا ونقلهم للعمل في المزارع الناميبية. وقامت الشرطة بتحريات عن هذه الشبكة. وللأسف، عاد المتعهِّد بجلب الأطفال إلى زامبيا قبل تدخل جهات إنفاذ القانون. وأُعيد صغار الأولاد إلى زامبيا ووجَّهت الشرطة تحذيراً إلى المزارعين الذين كانوا يستغلون هؤلاء الأولاد. ونظراً لعودة الضحايا والشخص الذي جلبهم إلى زامبيا فقد توقفت الملاحقة. واكتشفت الدراسة أيضاً أن الآباء في أنغولا وزامبيا يرسلون أطفالهم للعمل في ناميبيا في ظروف تدعو إلى الاشمئزاز وأن ذلك يجري بمساعدة وسطاء. ويتم استخدام الأطفال من زامبيا للعمل في المنازل ورعاية صغار الأطفال والعمل في المزارع. ووردت تقارير تفيد بالاتجار الداخلي من منطقة كابريفي و/أو منطقة كافانغو إلى جنوب ناميبيا (مزرعة أعناب آوسكير)، حيث يستعمل الأطفال لرعاية الصغار وإرسال دخلهم مباشرة إلى أمهاتهم. ويتم حرمان الفتيات من التعليم ويقوم الرجال بالاعتداء عليهن واستغلالهن جنسياً، مما يؤدي إلى حمل الفتيات.

• الاتجار بغرض الاستغلال الجنسي للطفل - في روندو، وردت تقارير بأن أشخاص من أنغولا يمسكون بفتيات صغيرات في ديفوندو ويأخذونهن بعد ذلك إلى أنغولا حيث يتم استغلالهن جنسياً. وفي والفيس باي كانت إحدى الأمهات تستغل إبنتها المراهقة من الشمال بإجبارها على البغاء. ودعت الأم إبنتها إلى أن تترك أباها بحجة الرعاية والتعليم والعمل. وأرغمت الفتاة على ممارسة البغاء بعد وصولها إلى والفيس باي، وكانت الأم تستولي على كل دخل الفتاة. ونبه الباحثون موظفي الرعاية الاجتماعية لهذه الحالة من أجل متابعتها.

• الاتجار بغرض استغلال الكبار جنسياً - يقال إنه يجري إحضار النساء من زمبابوي إلى ناميبيا بخداعهن وإرغامهن على ممارسة البغاء. وقيل أيضاً إن مواطناً ألمانياً تزوج امرأة ناميبية وأخذها إلى النمسا، حيث أرغمها على ممارسة البغاء بعد وصولها. وأشار اثنان من المجيبين الحكوميين إلى هذه الحالة باعتبارها حالة اتجار. وعادت الضحية إلى ناميبيا. ووصفت امرأة تعمل بالبغاء من كاتوتورا كيف حصلت على وثائق سفر ونقود لتذهب إلى كيب تاون لحضور مؤتمر، ولكنها أرغمت على الدخول إلى أحد بيوت الدعارة بعد وصولها إلى كيب تاون. وألقى صاحب بيت الدعارة بهذه المرأة إلى الشارع بعد أن أصبحت مريضة. وسعت للحصول على مساعدة وتمكَّنت من العودة إلى ناميبيا “ .

وتم تعيين العوامل الكبرى للاتجار على النحو التالي ( ) :

• السلطة الأبوية

• الفقر

• فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

• شبكات الجريمة المنظمة، التي يقول المجيبون إنها تربط الاتجار بالمخدرات بالاتجار بالبشر

• المعايير التي تؤيد استعمال العنف ضد المرأة والأطفال والمهمشين

• الممارسات الثقافية الضارة أو التي تلغي تمكين النساء والأطفال

• السياحة الجنسية، والتي توصف بأنها تحدث عندما يسافر أحد الأشخاص من ولاية قضائية إلى ولاية قضائية أخرى (محلية أو دولية) لممارسة الاعتداء أو الاستغلال الجنسي مع الكبار أو الأطفال في جهة المقصد

• قضايا البنية التحتية مثل الافتقار إلى النقل مما يؤدي إلى استخدام الشاحنات لتكون الشكل الأساسي للنقل؛ والمراقبة والأمن عند الحدود وفي الموانئ؛ والافتقار إلى التكنولوجيا، بما في ذلك الحواسيب، ومعدات فرز البضائع والهواتف؛ والافتقار إلى العاملين المدرَّبين للتعامل مع حالات الاتجار.

6-3 التدابير التشريعية

سعت ناميبيا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال (التي صدَّقت عليهما ناميبيا في عامي 2000 و2002 على التوالي)، ولذلك سنَّت ناميبيا قانون منع الجريمة المنظمة لعام 2004 الذي دخل حيز التنفيذ في أيار/مايو 2009. ويجرِّم هذا القانون الاتجار.

ويتضمن مشروع قانون رعاية وحماية الأطفال أحكاماً لحماية الأطفال الذين وقعوا ضحية الاتجار ( ) . وكانت ناميبيا واحداً من أول البلدان في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي التي تلقت مساعدة تقنية لصياغة قانون منفصل بشأن الاتجار بالبشر، ويمكن أن يضم الأحكام المتعلقة بالاتجار من القوانين الأخرى في ناميبيا.

6-4 المبادرات الحكومية

البغاء : يتم تقديم الرعاية الصحية في ناميبيا إلى جميع المواطنين. وتستهدف الحملة الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز جميع المواطنين في جميع طبقات المجتمع. وتقدِّم الحكومة، بالتعاون مع المجتمع المدني، التدريب والتثقيف للعاملات في مجال الجنس بشأن مهارات الأعمال الحرة والمصادر البديلة للدخل والأخطار المصاحبة للعمل في مجال الجنس.

الاتجار : تشمل دراسة خط الأساس عدداً من التوصيات بما في ذلك ضرورة تدريب مقدمي الخدمات لتحسين قدرتهم على تعيين حالات الاتجار، وتحسين المساعدة المقدَّمة إلى الضحايا، وتحسين الإطار القانوني ومواصلة بحث هذه المسألة ( ) . وقد تم تنفيذ التوصيات التالية:

• المنع : كما نوقش تحت النقطتين 2-8 و 3-6 أطلقت الحكومة حملة عدم التسامح مطلقاً إزاء العنف الجنساني. وتشمل هذه الحملة تركيزاً خاصاً على الاتجار.

• مساعدة الضحايا: تم تحديد 15 مكاناً آمناً لضحايا الاتجار بالبشر في جميع المناطق الثلاث عشرة.

• التدريب: قدَّمت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال التدريب بشأن الاتجار بالبشر إلى مقدمي الخدمات الرئيسيين والأخصائيين الاجتماعيين والشرطة وموظفي الجمارك وموظفي الهجرة والهيئة القضائية وموظفي الاتصال المعنيين بالمسائل الجنسانية والزعماء التقليديين. وحتى الآن تم تدريب 121 شخصاً في هذا الصدد (71 امرأة و 50 رجلاً).

• البحوث الإضافية: سيتم إجراء بحوث إضافية قُرب نهاية عام 2011.

وسيتم التبليغ عن أثر هذه المبادرات في التقرير المرحلي القادم.

6-5 مبادرات المجتمع المدني

يتواصل المجتمع المدني أيضاً مع العاملات في مجال الجنس لمساعدتهن على العثور على وسائل بديلة للعمالة. وعلى سبيل المثال قامت المنظمة النسائية للعمل من أجل التنمية في عام 2007 بتدريب 90 عاملة سابقة في مجال الجنس في منطقة خُماس على إنتاج الحقائب وأشغال الإبرة وصنع الخبز والفطائر وصباغة الأنسجة، وفي عام 2008 قام مركز المساعدة القانونية بتنظيم تدريب على قوانين النفقة والقوانين الجنسانية من أجل 100 عاملة سابقة وحالية في مجال الجنس. وبدأ مجلس كنائس ناميبيا والكنيسة الكاثوليكية أيضاً في تقديم برامج للتدريب على مهارات إعادة التأهيل والعاملات في مجال الجنس. وتم بنجاح إعادة تأهيل بعض المومسات وهن يعملن الآن مدرسات في مدارس الحضانة وموظفات استقبال وعاملات في فنادق الاستجمام. ووزَّع مجلس الكنائس 120 دراجة في إطار برنامجه للعاملات في مجال الجنس أثناء الفترة 2007/2008. ولكن الافتقار إلى الموارد يحد من استدامة هذا المشروع وأثره ( ) .

6-6 العوامل والصعوبات

يؤدي عبء الفقر في ناميبيا وارتفاع مستوى البطالة في البلد إلى وضع النساء في مركز ضعيف بصورة خاصة إزاء البغاء والاتجار. وتقوم الحاجة إلى استراتيجيات اقتصادية طويلة الأجل لمعالجة هذه القضايا بالإضافة إلى التدخلات القصيرة الأجل على النحو الموصوف أعلاه.

وتعمل الحكومة على التأكد من استمرار التدابير التي يتم الاضطلاع بها لدعم الوعي بشأن الاتجار وكذلك رصد أثر المبادرات الجارية.

المادة 7: الحياة السياسية والعامة

7-1 المرأة في الحكومة

في عام 2009 كان هناك سبعة نساء من بين أعضاء المجلس الوطني (مجموع أعضائه 26 عضواً) و 19 امرأة في الجمعية الوطنية (مجموع الأعضاء 78 عضواً). وتوجد امرأتان بين الأعضاء الستة في الجمعية الوطنية الذين لا يحق لهم التصويت (تعيينات رئاسية). وبذلك تصل نسبة تمثيل الإناث في البرلمان ككل إلى 25 في المائة.

وهناك ما مجموعه 5 وزراء و 5 نواب وزراء من الإناث من بين 47 وزيراً ونائباً للوزير وغير ذلك من المسؤولين برتبة وزير.

وفي عام 2009 كان هناك 13 امرأة عضواً في المجالس الإقليمية من بين 107 أعضاء في المجموع (12 في المائة) و 3 نساء من بين 13 حاكم إقليم في المجموع (23 في المائة). وتوجد نسبة مشابهة من النساء بين العُمد (27 في المائة، أو 8 من 30). أما في مجالس السلطة المحلية، حيث يوجد اشتراط قانوني للعمل الإيجابي لصالح المرأة، فتبيَّن ارتفاع مستوى تمثيل المرأة حيث تصل نسبة تمثيلها إلى 40 في المائة من مقاعد أعضاء مجالس السلطة المحلية ( ) .

وفي الانتخاب الوطنية في عام 2009 أظهرت بعض الأحزاب السياسية، وليس جميعها، نية صادقة في الوفاء بالتكافؤ الجنساني في قوائمها الانتخابية ( ) . ومارس المجتمع المدني ضغوطه للوصول إلى التمثيل بنسبة 50 في المائة وجرت مناقشات بعد الانتخابات في وسائط الإعلام بشأن ضرورة وجود قوائم انتخابية ”مناصفة “ تضم أسماء النساء والرجال بالتناوب ( ) .

7-2 المرأة في مناصب الإدارة العليا في الخدمة العامة

تناظر النسبة المئوية لأعداد المرأة في مناصب الإدارة العليا في الخدمة العامة (27.8 في المائة) هدف الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي لتمثيل الإناث بنسبة 30 في المائة. ومع ذلك فإن معظم المناصب لا تندرج في قمّة مناصب الإدارة ( ) .

ومن بين مكاتب ووزارات ووكالات الحكومة السبع والعشرين التي توفَّرت عنها المعلومات، تحققت في عام 2006 نسبة 30 في المائة لتمثيل الإناث في مواقع الإدارة العليا في نصف الإدارات (13). وكانت المؤسسات الحكومية التي بلغت فيها نسبة تمثيل الإناث 50 في المائة أو أكثر هي وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال (75 في المائة) وموظفو الجمعية الوطنية (62 في المائة) ووزارة الصحة والخدمات الاجتماعية (57 في المائة) وموظفو المجلس الوطني (56 في المائة) ومكتب المراقب العام للحسابات (55 في المائة) ( ) .

7-3 المرأة في مجال إقامة العدل

في نهاية 2009 لم تكن هناك قاضيات في المحكمة العليا، وكانت هناك قاضية واحدة في المحكمة العلية و 32 قاضية تحقيق ( ) .

7-4 المرأة في وسائط الإعلام

توجد ثلاث نساء من بين خمسة أعضاء مجلس مديري هيئة الإذاعة الناميبية. وفي تليفزيون ” وان أفريكا “ تصل نسبة تمثيل الإناث في الوظائف العليا إلى 100 في المائة وتصل إلى 67 في المائة في راديو ” ويف “ . وفي الطرف الآخر، ينخفض تمثيل الإناث في شركات مثل ” راديو 99 “ وشركة الإنتاج التليفزيوني ” أي إن “ (25 في المائة و 33 في المائة على التوالي) ( ) .

7-5 تمثيل الإناث في المجتمع المدني

تقوم منظمات مثل المنظمة النسائية للعمل من أجل التنمية ومنظمة ناميبيا الأخت (Sister Namibia) ومركز القيادة النسائية ومشروع البحوث والدعوة الجنسانية في إطار مركز المساعدة القانونية بالدعوة إلى حقوق المرأة في ناميبيا.

ويؤدي المجتمع المدني دوراً نشطاً في التشاور مع الحكومة. وليس هناك تمييز ضد المرأة بسبب أنشطتها في هيئات الضغط (اللوبي). وتوجد مديرات في منظمات مثل مركز المساعدة القانونية ومجلس الكنائس.

7-6 المبادرات الحكومية

الحلقات التدريبية على خطط العمل الجنسانية : في عام 2008 عقدت منظمة الروابط الجنسانية بالتعاون مع رابطة السلطات المحلية في ناميبيا حلقات تدريبية في ستة أماكن حضرها أعضاء المجالس المحلية والموظفون من جميع المناطق الثلاث عشرة في ناميبيا. وكان الغرض الرئيسي لهذه الحلقات التدريبية هو بناء مهارات التحليل الجنساني والتخطيط الجنساني ومساعدة المجالس على تطوير خطط العمل الجنسانية ( ) .

7-7 العوامل والصعوبات

من المهم، كما سبق ذكره تحت النقطة 4-3، أن يلاحظ أن التغيير لن يتحقق في هذا المجال، وعلى صعيد القوى العاملة عموماً، إلاّ مع مرور الوقت نظراً لأنه يجب إعداد المرأة لتحتل الوظائف الإدارية أو وظائف المستوى الأعلى. ولذلك فإن التدابير الموجَّهة إلى دعم إبقاء الفتيات في النظام التعليمي، وتحسين نوعية التعليم في ناميبيا، سوف تؤثر إيجابياً على تمثيل النساء في الحياة العامة والسياسية ولكن البيانات لن توضِّح ذلك إلاّ في المستقبل.

المادة 8: التمثيل

ظل عدد النساء رئيسات البعثات الدبلوماسية دون تغيير منذ التقرير الأخير ( ) . وهكذا فإن التمثيل في البعثات الأجنبية لا يزال يوضح نسبة تعادل جنسانية تبلغ 50 في المائة ولكن كما لوحظ من قبل نجد أن معظم تمثيل الإناث يوجد في الوظائف الداعمة وليس في وظائف السفير أو المفوض السامي أو المستشار/الوزير المستشار. والدوران في هذا الميدان أكثر بطئاً عنه في ميادين أخرى ومن المرجح أن يتحقق التقدم في هذا المجال ببطء.

وتوجد امرأة واحدة من ناميبيا في منصب مفوَّض في الاتحاد الإفريقي وأربع نساء وسبعة رجال من ناميبيا في أمانة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.

المادة 9: الجنسية

9-1 اكتساب الجنسية الناميبية وإسقاطها

كما جاء في التقرير السابق، تتسم قواعد ناميبيا بشأن الجنسية بالحيادية الجنسانية. ولكن حدث تغيُّر قانوني عندما قررت المحكمة العليا مؤخراً أنه يجوز للمواطنين الناميبيين بالمولد أو الأصل حيازة جنسية مزدوجة ( Tlhoro v Minister of Home Affairs (Case No. (P) A159/2000) [2008] NAHC 65).

9-2 ملتمسات اللجوء

يرد بيان الخدمات المتوفرة لملتمسات اللجوء في التقرير الثاني والثالث.

9-3 التدابير التشريعية

يشمل مشروع قانون رعاية وحماية الأطفال أحكاماً محسَّنة لحماية الأطفال ملتمسي اللجوء ( ) . وعلى سبيل المثال، يجوز للأطفال ملتمسي اللجوء تقديم طلب اللجوء بصورة مستقلة. ويمكن أيضاً للمحكمة أن تأمر بمساعدة الطفل الذي يوجد في ناميبيا بصورة غير قانونية للتقدم بطلب اللجوء. ويجب أن تتوفَّر للأطفال ملتمسي اللجوء نفس الخدمات المتوفرة للأطفال الآخرين، بما في ذلك الحصول على التعليم والمِنح.

9-4 المبادرات الحكومية

في محاولة لتسهيل حصول الرجال والنساء على الوثائق الوطنية لأطفالهم أطلقت وزارة الشؤون الداخلية والهجرة، بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية، مشروعاً تجريبياً لتسجيل المواليد في مستشفى كاتوتورا الحكومي في وندهوك في عام 2009. وتصدر الآن شهادات الميلاد في بعض المستشفيات قبل مغادرة الوليد وأمه المستشفى. وتخطط الحكومة لتنفيذ هذا التسهيل في عدد أكبر من المستشفيات في المستقبل.

المادة 10: التعليم

10-1 التعليم الأوَّلي والثانوي

لا يوجد اختلاف في فرص الوصول إلى التعليم أمام البنين والبنات في كل الصفوف الدراسية كما يتضح من التحاق التلاميذ بالمدارس في عام 2009 ( ) . ويمثل هذا تقدماً هاماً حيث ظلت أعداد الأولاد تزيد طوال سنوات كثيرة عن أعداد البنات، وخاصة في السنوات الأخيرة من التعليم الثانوي. ولا تزال منطقتا كافانغو وكونين تشهدان نسبة مئوية منخفضة من التلميذات في المرحلة الثانوية العالية، رغم التحسن الذي شهدته السنوات الماضية ( ) . وفي تقييم التغيُّر في الالتحاق بالمدارس في الفترة بين 2003-2009، حدثت أكبر زيادة في التلميذات في الالتحاق بالمدارس الثانوية العليا (7.2 في المائة) ( ) . وهناك زيادة واضحة ومتدرجة في نسبة التلميذات اللائي يتعيَّن عليهن إعادة سنة الدراسة أو الالتحاق مرة أخرى بعد الصف الخامس، حيث ارتفعت لتزيد عن 70 في المائة في الصف العاشر ثم تهبط مرة أخرى بعد ذلك. ويمكن أن تشير نسبة الرسوب العالية إلى ارتفاع الالتزام بين التلميذات باستكمال تعليمهن، في حين أن نسبة العائدات إلى الدراسة يمكن أن تشير إلى عودة الإناث إلى المدرسة بعد الحمل ( ) . وتزيد نسبة البقاء (أي نسبة التلاميذ الذين يُنتظر بقاؤهم في المدرسة حتى الوصول إلى ذلك الصف بالتحديد) بين الإناث عنها بين التلاميذ الذكور في كل الصفوف ( ) .

ويشارك قرابة 000 85 طفل في برنامج التغذية المدرسية.

الشكل 1

الالتحاق بالمدارس من مرحلة ما قبل التعليم الأوَّلي إلى الصف 12 في عام 2009

الصف 12الصف 11الصف 10الصف 9الصف 8الصف 7الصف 6الصف 5الصف 4الصف 3الصف 2الصف 1ما قبل التعليم الأوَّليالصفعدد التلاميذالإناثالذكور

10-1-1 حمل الطالبات

في عام 2009 حدثت 735 1 حالة تسرب من المدرسة بسبب الحمل، منها 96 في المائة بين الفتيات. والاختلافات بين المناطق واضحة. ولا زالت المناطق الأكثر تأثراً هي كافانغو وأوهانغوينا وأوموساتي وأوشيكوتو وأوشانا. وفي حين أن مجموع عدد المتسربين في الفترة بين 2008 و2009 قد ارتفع بنسبة 9.5 في المائة فإن مجموع عدد التسرب بسبب الحمل قد ارتفع بنسبة 17 في المائة ( ) .

الجدول 10

التسرب من المدارس بسبب العمل، 2009 ( 116 )

المنطقة	الذكور	الإناث	المجموع
كابريفي	1	114	115
إرونغو	2	35	37
هارداب	2	42	44
كاراس	11	33	44
كافانغو	17	365	382
خوماس	3	62	65
كونين	7	46	53
أوهانغوينا	4	282	286
أوماهيك	صفر	23	23
أوموساتي	10	244	254
أوشانا	صفر	141	141
أوشيكوتو	4	185	189
أوتجوزندجوبا	صفر	102	102
المجموع	61	674 1	735 1

10-1-2 رسوم تطوير التعليم

كما جاء في التقرير السابق يتعيَّن على الآباء دفع رسوم تطوير التعليم ولكن يحق لهم الإعفاء من هذه الرسوم في ظروف معيَّنة. ولكن التقارير تشير إلى أن الإعفاءات لا تُطبَّق دائماً بصورة متسقة أو أن الآباء لا يعرفون طريقة الحصول على الإعفاءات. ويمكن أيضاً أن تكون هذه العملية تحدياً للآباء ومثبطة لهم، وتنطوي على الوصم للأطفال المتأثرين بالإعفاء ( ) .

10-2 التعليم ما بعد الثانوي والتدريب

يستمر تزايد عدد الإناث الملتحقات بمؤسسات التعليم ما بعد الثانوي. وفي عام 2007 كان عدد الطالبات في جامعة ناميبيا أعلى بكثير عن عدد الطلبة الذكور (600 مقابل 175). ومع ذلك ظل عدد الذكور أكبر من عدد الطالبات في الكليات الذكورية، مثل العلوم والزراعة (552 مقابل 350 و 124 مقابل 81).

وفي المعهد العالي للتكنولوجيا في ناميبيا كان عدد الإناث يزيد عن عدد الطلبة الذكور الملتحقين بكلية الأعمال والإدارة (377 3 مقابل 301 2)، رغم وجود عدد أكبر من الطلبة الملتحقين بكليات الهندسة وكلية تكنولوجيا المعلومات (443 مقابل 115 و 401 مقابل 215) ( ) .

الجدول 11

التحاق الذكور والإناث بمؤسسات التعليم ما بعد الثانوي ( 118 )

	2004	2007
ذكور	إناث	ذكور	إناث
جامعة ناميبيا	170 3	310 5	325 3	443 5
المعهد العالي للتكنولوجيا في ناميبيا	213 1	644 2	750 3	437 4

10-3 الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية

كما جاء في التقرير المرحلي الثاني لناميبيا عن استعراض التقدم المحرز في الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية ( ) ، تم إنجاز هدف تحقيق التعادل بين الجنسين في التعليم الثانوي ويعتبر من المرجَّح تحقيق هذا الهدف في التعليم الأوَّلي (توضح بيانات الالتحاق الحالية تقدماً إيجابياً جداً منذ التقرير الأخير، انظر النقطة 10-1 أعلاه) ومن المحتمل تحقيق هذا الهدف في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي.

10-4 التدريب المهني

في عام 2007 كانت الإناث يمثلن 31.5 في المائة من الطلبة الملتحقين بمراكز التدريب المهني. والاختلافات بين المناطق واضحة حيث يزيد عدد الإناث عن الذكور في مراكز التدريب المهني في فولومبولا وزامبيزي في منطقتي كابريفي وأوشانا ولكن الطلبة الذكور يزيدون عنهن كثيراً في مركز التدريب المهني في وندهوك ( ) .

10-5 العمل في هيئات التدريس

في عام 2008، كان أكثر من 60 في المائة من جميع مدرسي التعليم الأوَّلي والثانوي من الإناث الحاصلات على مؤهلات التعليم ما بعد الثانوي لأكثر من سنتين ( ) .

10-6 البرنامج الوطني لمحو الأمية

تبلغ نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة ما مجموعه 90.9 في المائة بين النساء و88.6 في المائة بين الرجال في ناميبيا. وتزيد معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء في المناطق الحضرية (95.1 في المائة) مقارنة بالمناطق الريفية (86.9 في المائة). وتتراوح الاختلافات بين المناطق من 68.1 في المائة من النساء غير الأميات في منطقة كونين إلى 96.7 في المائة من النساء غير الأميات في منطقة خوماس ( ) .

10-7 المبادرات الحكومية

برنامج التغذية ومرافق الإقامة الداخلية : تقوم الحكومة بتوسيع برنامج تغذية الطلبة وتستثمر الأموال في إقامة مرافق الإقامة الداخلية للطلبة ( ) .

حمل الطالبات : في عام 2008 نظَّمت وزارة التعليم مشاورة في كل أنحاء البلد بشأن سياسة جديدة لمنع وإدارة حمل الطالبات. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009 وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية وتقول هذه السياسة إنه يجوز للطالبة التي تصبح حاملاً أن تبقى في المدرسة حتى أربعة أسابيع قبل الولادة، بشرط أن تكون بصحة جيدة وبشرط موافقة الطالبة والمدرسة والأسرة على هذا الترتيب. ويجوز للطالبة أن تعود إلى المدرسة بمجرد أن تكون مستعدة للعودة بعد الولادة، بشرط أن تكون هي ومولودها في صحة جيدة وبشرط وجود خطة لرعاية المولود. ويجب أن يؤكد أخصائي اجتماعي وعامل صحي الحالة الصحية وخطة الرعاية للأم والوليد. وتركز السياسة تركيزاً قوياً على منع حمل الطالبات وعلى دعم الأبوين لتحمل مسؤوليتهما ( ) . ويعمل المجتمع المدني عن كثب مع الحكومة لتطوير السياسة ( ) . ولا يمكن حتى الآن التبليغ عن أثر هذ ه السياسة الجديدة نظراً لأنه لم يكن قد بدأ تطبيقها عند كتابة هذا التقرير.

الأيتام والأطفال الضعفاء: قامت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال بتنفيذ سياسة وطنية بشأن الأيتام والأطفال والضعفاء في عام 2004 ( ) ونفَّذت وزارة التعليم سياسة القطاع التعليمي الخاصة بالأيتام والأطفال الضعفاء في عام 2008 ( ) . ويرد تقييم السياسة الخاصة بالأيتام والأطفال الضعفاء تحت النقطة 16-6.

رسوم تطوير التعليم: تساعد وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال الآباء في طلبات الإعفاء من رسوم المدارس. وأنشأت الحكومة أيضاً صندوقاً لتطوير التعليم للتعويض عن التكاليف التي لا يتم جمعها من الطلبة المتمتعين بالإعفاء. ولكن تشغيل هذا الصندوق لم يصل بعد إلى الحد الأمثل ( ) .

تدريب المدرسين: لاحظت ناميبيا في التقرير السابق أن المدرسين يحتاجون إلى تدريب محسَّن قبل الخدمة وأثناءها. وتتضمن سياسات وزارة التعليم بشأن منع وإدارة حمل الطالبات وبشأن الأيتام والأطفال الضعفاء إشارات محددة إلى التدريب الذي يجب أن يحصل عليه المدرسون وطلبة معاهد التعليم ( ) . ونشرت وزارة التعليم دليلاً للمدرس ودليلاً مصاحباً لميسِّري التدريب بشأن تعيين ودعم الأيتام والأطفال الضعفاء. ويشمل التقرير أقساماً بشأن المسؤولية القانونية والحماية والأخلاق ( ) .

برنامج تحسين قطاع التعليم والتدريب: برنامج تحسين قطاع التعليم والتدريب هو خطة استراتيجية لمدة خمسة عشر عاماً (2006-2020) وضعته وزارة التعليم استجابة لرؤية عام 2030. ويركز هذا البرنامج على تعزيز التعليم منذ النماء في مراحل الطفولة الأولى وحتى التعليم مدى الحياة. وسوف تستخدم الحكومة هذا البرنامج لكفالة أن يتسم التعليم بنوعية عالية وأن يتمشى مع الاحتياجات الإنمائية لناميبيا ( ) .

التعليم عن السكان والحياة الأسرية: تركِّز السياسة الخاصة بمنع وإدارة حمل الطالبات تركيزاً قوياً على تزويد الطلبة بالمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. وتواصل الحكومة تنفيذ برنامج ” مستقبلي واختياري “ ( My Future My Choice ) المتعلق بمهارات الحياة خارج المنهج الدراسي. وتدعم اليونيسيف هذا المشروع ( ) . وتلقت قرابة 65 في المائة من المدارس الابتدائية و 50 في المائة من المدارس الثانوية برامج مهارات الحياة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في الفترة بين 2007 و 2008 ( ) .

مؤتمر صغار الفتيات: نظَّمت الحكومة مؤتمراً لصغار الفتيات في شهر آب/أغسطس 2009 بعنوان: ” الاحتفاء بحقوق الفتيات وتعزيزها: مكافحة العنف الجنساني “. وحضر المؤتمر 110 فتاة و 40 صبياً من كل أنحاء ناميبيا ( ) .

10-8 العوامل والصعوبات

تعمل ناميبيا على تحقيق الغايات المتصلة بالتعليم في إطار الأهداف الإنمائية للألفية. ولكن مشاكل من قبيل حمل الطالبات لا تزال تؤثر على بقاء الطلبة في المدرسة. وتأمل الحكومة أن تؤدي صياغة سياسة جديدة من أجل منع وإدارة حمل الطالبات وتنصب على معالجة هذه المشكلة بطريقة جديدة إلى المساعدة على تقليل عدد الطالبات الحوامل وتشجيع الآباء من الطالبات والطلبة على استكمال تعليمهم. وسيتعيَّن أن تخصص الحكومة موارد كافية لكفالة تنفيذ هذه السياسة تنفيذاً فعالاً.

المادة 11: العمالة

11-1 القوى العاملة في ناميبيا

يبلغ معدل البطالة بموجب ”تعريف واسع “ للبطالة 51.2 في المائة، في حين أن ”التعريف الضيق “ يحدِّد العمالة بنسبة 37.6 في المائة ( ) . ويعمل 34.6 في المائة فقط من مجموع السكان في سن العمل وفي حين أن المرأة تمثل 53 في المائة من هذا المجموع فإن الذكور العاملين (56 في المائة) يزيدون عن الإناث العاملات (44 في المائة) ( ) .

ويوضح الجدول 13 نسبة العمالة إلى ال سكان حسب المناطق والجنس. وفي 12 منطقة من المناطق الثلاث عشرة يزيد عدد الرجال العاملين عن عدد النساء العاملات. وتتراوح نسبة الإناث العاملات من 8.7 في المائة في منطقة أوهان غ وينا إلى 50.8 في المائة في منطقة إرونغو ( ) .

وعلى الصعيد الوطني، تعمل النساء في الأغلب في الأسر المعيشية الخاصة (19.4 في المائة) وفي قطاع الجملة والتجزئة (18 في المائة). وفي المقابل يعمل الرجال على الأغلب في الزراعة (22.1 في المائة وفي قطاع الجملة والتجزئة (12.9 في المائة) وفي صناعات التشييد (11.4 في المائة).

وفي المناطق الريفية تعمل النساء في الأغلب في التعليم (22.9 في المائة) وفي قطاع الجملة والتجزئة (19.6 في المائة) وفي قطاع الزراعة (19.4 في المائة) ويعمل الرجال في الأغلب في الزراعة (51.9 في المائة). وفي المناطق الحضرية تعمل النساء على الأغلب في الأسر المعيشية الخاصة (22.2 في المائة) وفي قطاع الجملة والتجزئة (17.1 في المائة). ويعمل الرجال على الأغلب في الفنادق والمطاعم (22 في المائة) وقطاع الجملة والتجزئة (17.2 في المائة) ( ) .

الجدول 13

نسبة العمالة إلى السكان (من سن 15 سنة فأكثر)، حسب المنطقة والجنس (2008) ( 138 )

	الجنس
المنطقة	ذكور	إناث	المجموع
كابريفي	20.4	32.0	25.7
إرونغو	50.8	64.5	57.8
هارداب	35.8	52.8	44.0
كاراس	49.6	58.4	54.3
كافانغو	20.1	25.8	22.7
خوماس	49.0	59.0	54.2
كونين	34.7	51.5	43.1
أوهانغوينا	8.7	10.8	9.5
أوماهيك	36.9	51.0	43.9
أوموساتي	10.1	14.5	11.9
أوشانا	34.7	31.9	33.5
أوشيكوتو	14.8	25.4	19.3
أوتجوزندجوبا	28.4	68.8	49.6
الريف	16.8	29.0	22.2
الحضر	46.5	57.3	51.9
ناميبيا	28.5	41.6	34.6

11-2 التدابير التشريعية

تُناقش الأحكام المتصلة بالمسائل الجنسانية في قانون العمل لعام 2007 تحت النقطة 2-1.

11-3 المبادرات الحكومية

المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تنفِّذ وزارة التجارة والصناعة ووزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال برامج لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تديرها نساء. وفي عام 2008 كانت النساء تدير 38 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ( ) .

وقامت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال بدعم 873 مشروعاً مدرَّاً للدخل منذ عام 2000. وتعود ملكية 90 في المائة من هذه المشاريع إلى نساء. ومجموع عدد الأعمال التجارية الصغيرة التي تملكها نساء في ناميبيا غير معروف نظراً لأن الكثير من هذه الأعمال التجارية يجري بصورة غير رسمية وليس مسجلاً.

وتشجع الحكومة أيضاً القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات المالية، على تقديم المساعدة المالية إلى النساء.

ويتصل عدد من السياسات الحكومية بالمرأة الريفية. ويرد التبليغ عن هذه السياسات تحت المادة 14 أدناه.

11-4 العوامل والصعوبات

يُعالج دعم فرص عمالة المرأة في إطار المبادرات الأوسع التي تتصدى لارتفاع مستوى البطالة في ناميبيا.

المادة 12: الصحة

12-1 الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية

زاد عدد خدمات الرعاية الصحية في ناميبيا منذ التقرير السابق. ويوجد الآن في ناميبيا 44 مركزاً صحياً (بزيادة 7 مراكز منذ التقرير الثاني والثالث) و265 عيادة (بزيادة 19 عيادة) و150 1 عيادة متنقلة (لم يتم ذكر أي عيادات متنقلة في التقرير السابق) ( ) . وتتسم العيادات المتنقلة بأهمية خاصة لكفالة حصول المرأة في المناطق الريفية على الرعاية الصحية. ومع ذلك فإن متوسط المسافة إلى أي مرفق صحي حكومي (ثابت) يصل إلى 73.5 دقيقة. ويصل متوسط المسافة في المناطق الحضرية إلى 24.6 دقيقة، ويصل متوسط المسافة في المناطق الريفية إلى 114.4 دقيقة ( ) .

ويذكر الاستقصاء الديمغرافي والصحي للفترة 2006-2007 أن 70.4 في المائة من النساء أبلغن عن واحدة على الأقل من سبع مشاكل محددة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية: (1) الحصول على تصريح للذهاب للعلاج؛ (2) الحصول على المال للعلاج؛ (3) بُعد المسافة إلى المرفق الصحي؛ (4) ضرورة استعمال المواصلات؛ (5) عدم الرغبة في الذهاب منفردة؛ (6) القلق من عدم وجود امرأة لتقديم الخدمة؛ (7) القلق من عدم وجود مقدِّم للخدمة ( ) .

12-2 تخطيط الأسرة

لا تزال معرفة أسلوب واحد على الأقل من أساليب تخطيط الأسرة أمراً شائعاً (98.3 في المائة من النساء يعرفن أسلوباً واحداً على الأقل من أساليب منع الحمل، وهذه النسبة تزيد عن نسبة 97 في المائة التي وردت في التقرير السابق) ( ) . ويستعمل ما مجموعه 65.7 من النساء الناشطات جنسياً شكلاً أو آخر من أساليب منع الحمل العصرية ( ) .

12-3 صحة الأمومة

توضح البحوث أن قرابة 95 في المائة من النساء يحصلن على رعاية قبل الولادة من إحدى مقدمات الخدمة الماهرات، وهو ما يمثل زيادة عن نسبة 91 في المائة المذكورة في التقرير السابق. وتحققت أكثر التحسينات في منطقة أوماهيك (19 في المائة) ومنطقتي كافانغو وكابريفي (10 في المائة).

ورغم التشابه في أعداد النساء اللائي يحصلن على الرعاية الصحية في المناطق الريفية والحضرية (96.1 في المائة و93.4 في المائة على التوالي) فإن نوع الخدمة التي يتم الحصول عليها يختلف نظراً لأن 27 في المائة من الأمهات في المناطق الحضرية يحصلن على رعاية قبل الولادة من أحد الأطباء مقابل 7 في المائة من النساء في المناطق الريفية. ولكن بينما يحصل 69 في المائة من الأمهات على رعاية قبل الولادة من ممرضات وقابلات في المناطق الحضرية فإن 86 في المائة من النساء في المناطق الريفية يحصلن على هذه الرعاية من الممرضات والقابلات.

ويرتبط الحصول على الرعاية قبل الولادة بالتعليم - إذ أن 15 في المائة من النساء بدون تعليم لا يحصلن على الرعاية قبل الولادة مقابل 4 في المائة فقط من النساء الحاصلات على التعليم ( ) .

وتقوم النساء بأول زيارة لهن قبل الولادة إما في الثلث الأول أو الثلث الثاني من الحمل (32.6 في المائة و38.3 في المائة على التوالي). وقد شوهد تحسن طفيف في توقيت الزيارة منذ عام 2000 حيث حصلت 71 في المائة من النساء على الرعاية قبل الولادة قبل مرور ستة أشهر على الحمل مقابل 69 في المائة من النساء في عام 2000. وتقوم 75 في المائة من النساء بالزيارات الأربع قبل الولادة حسب توصيات منظمة الصحة العالمية ( ) .

وارتفعت نسبة النساء اللائي يحصلن على مساعدة الولادة من موظفين مدَّربين من 75 في المائة في عام 2000 إلى 81.4 في المائة في 2006-2007. وتم تقديم خدمات ما بعد الولادة إلى 65 في المائة من النساء في خلال يومين بعد الولادة. ولم تحصل قرابة 20 في المائة من النساء على أي رعاية بعد الولادة ( ) .

وفي حين أن الرعاية الصحية النفاسية المجانية متوفرة فإن 11.7 في المائة من النساء فقط هن اللائي لا يدفعن مقابل وضع أطفالهن ( ) .

12-3-1 العوامل والصعوبات في مجال صحة الأمومة

رغم زيادة الوصول إلى الرعاية الصحية النفاسية فإن معدل الوفيات النفاسية قد ارتفع أيضاً (من 0.38 في عام 2000 إلى 0.52 في 2006-2007). ومع ذلك يجب النظر إلى هذه البيانات بحذر بسبب صغر حجم العيِّنة (تنطوي البيانات على أخطاء كبيرة في العينة نظراً لأن نطاقات الثقة التي تصل إلى 95 في المائة تشير إلى أن نسبة الوفيات النفاسية تتباين من 341 إلى 557). ورغم هذا التحذير، فإن نطاقات الثقة بين عام 2000 و 2006/2007 لا تتداخل، وهو ما يدل بدرجة معقولة من الثقة على زيادة الوفيات النفاسية ( ) .

وأجرت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية تقييماً للاحتياجات لرعاية الولادات الطارئة في عام 2006. وخلص ذلك التقرير إلى عدم كفاية مرافق الرعاية الطارئة المتاحة. وتوزيع الخدمات الحالية ليس متساوياً أيضاً في أنحاء البلد.

وتشير التقارير أيضاً إلى ضرورة التصدّي لبعض الظروف المصاحبة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا، نظراً لأن الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أكثر عرضة للملاريا والدرن والأمراض الأخرى بسبب نقص المناعة ولأن هذه الأمراض تساهم في زيادة الوفيات النفاسية ( ) .

وأوصت اليونيسيف بمزيد من التدريب لمساعدات الولادة وزيادة التوزيع المنصف للموظفين المدرَّبين بين المناطق الحضرية والريفية، وبتوفير حوافز لأخصائيي الرعاية الصحية للعمل في القطاع العام بدلاً من القطاع الخاص ( ) . ونظراً لأن كثيراً من الأشخاص في ناميبيا يعيشون في ظروف اجتماعية اقتصادية فقيرة، فإن البطالة والجوع قد يولدان أيضاً ظروفاً معاكسة على الأمهات المنهكات ( ) .

12-4 فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

يزيد تعرض النساء في ناميبيا للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بسبب سيطرة الذكور (إذ يُنظر إلى الرجال باعتبارهم رؤساء الأسر وصانعي القرارات والمسيطرين على الموارد)، وكذلك بسبب الفقر والبطالة (عاملان يدفعان النساء إلى ممارسة المقايضة بالجنس). ويعتبر العنف ضد المرأة والمشروبات الكحولية أيضاً عاملان من عوامل الخطر للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في ناميبيا ( ) .

ويقاس انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في ناميبيا بالبيانات التي يتم تجميعها من النساء الحوامل. ففي عام 2008، كان انتشار فيروس نقص المناعة البشرية يصل إلى 17.8 في المائة، وهو ما يمثل انخفاضاً عن نسبة 22 في المائة في عام 2002. وكان أعلى معدلات الانتشار بين الأشخاص من سن 30-34 سنة. ورغم أنه يبدو أن هناك زيادة في انتشار الإصابة بين المجموعات العمرية الكبيرة فإن انتشار الإصابة بين الأشخاص من سن 15 إلى 19 سنة ومن سن 20 إلى 24 سنة قد انخفض من 11 في المائة إلى 5.1 في المائة ومن 22 في المائة إلى 13.9 على التوالي في الفترة بين 2002 و2008. ويصل معدل انتشار الإصابة بين سكان الريف والحضر إلى مستويات مشابهة ( ) .

وسجل ما مجموعه 609 164 أشخاص أنفسهم للحصول على المشورة والاختبار في 2008-2009. وكانت النساء الحاصلات على هذه الخدمات (68.8 في المائة) أكبر من الذكور (31.2 في المائة). وبلغ الحصول على هذه الخدمات أعلى مستوياته في منطقتي أوشانا وأوشيكوتو (30 في المائة من المجموع الوطني) وأقل مستوياته في منطقة هارداب (3 في المائة) ( ) .

12-5 المرأة ذات الإعاقة

يتبيَّن من إحصاء السكان والأسر المعيشية لعام 2001 أن 5 في المائة من الأشخاص في ناميبيا من ذوي الإعاقة. وتمثل النساء 51.6 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . وتشير الأدلة السردية إلى أن بعض النساء من ذوات الإعاقة قد يكن أهدافاً محددة للعنف الجنساني وتشير البحوث إلى أن الضحايا في 3 في المائة من حالات الاغتصاب المبلَّغ عنها كنَّ يعانين من إعاقة ما، وكانت الإعاقة عقلية في أغلب الحالات ( ) .

12-6 المبادرات الحكومية

تخطيط الأسرة : وزَّعت الحكومة 800 314 30 واقي ذكري و000 162 1 واقي نسائي في السنة المالية 2008-2009. وقامت المنظمة غير الحكومية ناسوما أيضاً بتوزيع 277 595 1 واقياً ذكرياً و446 19 واقياً نسائياً ( ) .

وتم إدراج التثقيف بشأن تخطيط الأسرة في برامج الأمومة الآمنة (التي تناقش أدناه). وقد اعترفت وزارة التعليم بأهمية التثقيف بشأن تخطيط الأسرة والتثقيف الجنسي في سياستها لمنع وإدارة حمل الطالبات، كما جاء تحت النقطة 10-1-1.

صحة الأمومة: تلتزم الحكومة بتحسين صحة الأمومة كما يتضح في رؤية 2030 وخطة التنمية الوطنية الثالثة والمبادئ التوجيهية العملية مثل خريطة الطريق إلى صحة الأمومة والمواليد والأطفال ( ) . وتضع الحكومة صحة الأمهات والأطفال في بؤرة اهتمام التنمية المستدامة للدولة. وقد اعتُمد نهج شامل إزاء إدارة الصحة بمشاركة العديد من القطاعات من أجل إنشاء بيئة يتم فيها كفالة الحق في الصحة الشاملة لكل امرأة ولكل طفل ( ) .

ويهدف برنامج الصحة الوطنية لوزارة الصحة والخدمات الاجتماعية إلى دعم صحة الأسرة والأفراد وحمايتها وتحسينها ببرامج خاصة مصممة لصالح النساء والأطفال.

وتقدِّم الحكومة خدمات رعاية ما قبل الولادة وخدمات الوضع وخدمات الرعاية بعد الولادة من خلال برنامجها للأمومة الآمنة. وتقدَّم هذه الخدمات في جميع المرافق الصحية في أنحاء البلد. وتقدِّم الحكومة إلى الأمهات خدمات رعاية ما قبل الولادة أثناء الحمل وخدمات القابلات الآمنة وخدمات الوضع أثناء المخاض وخدمات الرعاية بعد الوضع.

استعراض نظام الخدمات الصحية والاجتماعية: في عام 2008 أجرت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية استعراضاً لنظام الخدمات الصحية والاجتماعية. ويوصي هذا الاستعراض بتنفيذ خريطة طريق لتقليل الوفيات النفاسية وتحسين صحة المواليد. ويشمل ذلك إجراء مراجعة لحالات الوفيات النفاسية وتحسين تسجيل البيانات وزيادة توفر رعاية الولادات الطارئة، وزيارة العيادات قبل الولادة ومنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأمهات إلى الأطفال، ودعم التثقيف بشأن تخطيط الأسرة، بما في ذلك التركيز على تقليل حمل المراهقات ( ) .

فيروس نقص المناعة البشرية: طبَّقت الحكومة الاختبار السريع في عام 2005. وتُقدَّم هذه الخدمة في قرابة 110 مرافق صحية عامة في أنحاء البلد. وأدت سرعة تقديم النتائج إلى تحقيق فعالية التكاليف وتقليص مشكلة العملاء غير العائدين ( ) .

وكانت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد طلبت في تعليقاتها الختامية أن تكفل ناميبيا فعالية تنفيذ خطتها الاستراتيجية الوطنية (الخطة المتوسطة الأجل الثالثة) ورصدها ( ) . ونشرت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية تقريراً مرحلياً عن هذه الخطة في 2008/2009. وقد تم الاستشهاد بالبيانات الواردة في هذا التقرير في كل أجزاء هذه الوثيقة. ويستشهد التقرير بأدلة توضح أن الاستجابة الوطنية للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية قد قللت من شيوع الإصابة بين الأشخاص في سن 15-24 سنة. ومع ذلك فإن عبء الوباء يؤثر الآن على الأشخاص في الثلاثينيات من عمرهم. ولذلك يتعيَّن وضع مزيد من التركيز على احتياجات هذه المجموعة العمرية ( ) .

وتعمل وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية الآن على استكمال الإطار الاستراتيجي الوطني القادم بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز (الخطة المتوسطة الأجل الرابعة). وسوف يواصل هذا الإطار الاستراتيجي تعميم مراعاة المبادئ الجنسانية ومبادئ حقوق الإنسان في الاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية ( ) .

وتماشياً مع التوصية العامة رقم 15 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ) ، تشمل السياسة الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ، التي صدرت في 2007، أحكاماً بشأن خلق بيئة تمكينية للنساء والفتيات ( ) . وتقترن هذه السياسة بخطة وطنية متعددة القطاعات للرصد والتقييم ( ) . ويعترف التقرير بضرورة جمع البيانات موزَّعة حسب نوع الجنس. وتنظِّم الحكومة أيضاً حملات إعلامية من خلال وسائط الإعلام وتقوم بتوزيع الواقيات الذكرية والنسائية المجانية بصورة واسعة كما جاء أعلاه.

وفي عام 2007 طبَّقت الحكومة سياسة الدم الوطنية ( ) . وتقر هذه السياسة بضرورة وجود كميات آمنة وكافية من الدم.

ونظَّمت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية مؤتمراً للقيادات النسائية في عام 2008 بعنوان ”المرأة الناميبية في موقع القيادة تتخذ إجراءات ضد فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز “. وكان من نتائج هذا الاجتماع الاعتراف بأن عدم مشاركة الذكور في الأنشطة المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لا يزال يمثل تحدياً ( ) .

وتنفِّذ الحكومة عدداً من المشاريع الجارية مثل تنفيذ برامج مكان العمل مع التشديد بصورة رئيسية على الوقاية والرعاية والدعم ونوع الجنس والرصد والتقييم واستضافة يوم سنوي وطني للاختبار ( ) .

وقامت الحكومة أيضاً بإيلاء الأولوية لمنع انتقال المرض من الأم إلى الطفل. ووفقاً لتقرير أخير عن أعلى 20 بلداً في العالم من ناحية ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، كانت ناميبيا واحدة من أربعة بلدان فقط حققت هدف توفير هذا العلاج لقرابة نصف جميع الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية ( ) . ويتم عرض اختبار مرض الزهري على جميع النساء الحوامل بصورة روتينية ( ) .

ويجري في الوقت الحاضر تنفيذ برنامج دعوي يستهدف البرلمانيين في اللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بتنمية إدارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية بشأن مسائل العنف الجنساني وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الإنجابية الجنسية والفقر. والغرض من هذا البرنامج هو زيادة الوعي والاستجابة في البرلمان في صدد القضايا الجنسانية التي تؤثر على النساء والأطفال ( ) . وفي عام 2009 أُجريت زيارات ميدانية في منطقتي أوهانغوينا وكونين ( ) .

وكما جاء تحت النقطة 10-7، تقوم الحكومة أيضاً بتنفيذ برنامج مهارات الحياة بعنوان ” مستقبلي واختياري “ ( My Future My Choice ) بين الشباب من أجل تسهيل تغيير السلوكيات.

أنشطة وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال: قامت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال بتنفيذ أنشطة كثيرة لتحسين صحة النساء والفتيات في ناميبيا، بما في ذلك التدريب على تخطيط الأسرة والتغذية ومنع الحمل والتفاوض في العلاقات والتمكين. وتشمل الوزارة كلا الرجال والنساء في أنشطتها التدريبية.

ويعمل المجتمع المدني عن كثب مع الحكومة في جميع مجالات المنع والتثقيف والدعم فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وعلى سبيل المثال، أجرت الوحدة القانونية المعنية بالإيدز في مركز المساعدة القانونية تدريباً بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان والمنسقين الإقليميين المعنيين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في ست مناطق في عام 2008 ( ) .

النساء ذوات الإعاقة: نشرت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية السياسة الوطنية بشأن الصحة العقلية في 2005 ( ) . وهناك أيضاً مسودة مشروع قانون بشأن الصحة العقلية ليحل محل التشريع الحالي العتيق.

وقامت ناميبيا بالتوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007.

وتشير السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين المحدَّثة والصادرة عن وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال إلى التدابير الخاصة لصالح النساء ذوات الإعاقة في الأقسام الخاصة بالصحة والتعليم والفقر والتنمية الريفية وصغار البنات ( ) .

12-7 العوامل والصعوبات

تواصل الحكومة معالجة الرعاية الصحية في جميع المجالات، وخاصة ضرورة تخفيض المستوى المتزايد للوفيات النفاسية وانتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الأشخاص في الثلاثينيات من العمر. ويجب رفع مستوى تقديم الخدمات في كل أنحاء البلد مع التركيز خاصة على المناطق التي ينخفض فيها مستوى الوصول إلى الرعاية الصحية وترتفع فيها الوفيات ( ) . وتواصل الحكومة تشجيع الناس على إجراء اختبارات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتواصل التوسع في تطبيق العلاج المضاد للفيروسات الرجعية. ولا يزال توزيع الواقيات الذكرية أقل من الأهداف المسقطة ويتعيَّن بذل المزيد من الجهود لزيادة الوصول إلى هذه الواقيات في كل أنحاء البلد ( ) .

والبيانات المتعلقة بانتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية تستند في الوقت الحاضر إلى معدلات الإصابة لدى الأمهات الحوامل. ويمكن أن يعطي ذلك صورة غير دقيقة عن الإصابة. وتنظر الحكومة في جمع البيانات من مصادر إضافية مثل جمعها من خلال مراكز الاختبارات الوطنية ( ) .

المادة 13: الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

13-1 المبادرات الحكومية

معاشات كبار السن: تقدِّم وزارة العمل والرعاية الاجتماعية معاشاً لكبار السن يبلغ 500 دولار ناميبي شهرياً للأشخاص من سن 60 سنة فما فوقها. ويمثل ذلك زيادة عن المعاش البالغ 250 دولاراً ناميبياً المذكور في التقرير السابق.

مِنح الإعالة المقدَّمة من الدولة: تواصل وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال إدارة نظام مِنح إعالة للأطفال. وتقدَّم هذه المِنحة في الحالات التي يكتسب فيها أحد الأبوين أقل من 000 1 دولار ناميبي (وهذا الرقم يمثل زيادة عن مبلغ 500 دولار ناميبي الذي جاء في التقرير السابق) وإذا كان الأب الآخر متوفياً أو مسجوناً أو يحصل على مِنحة كبار السن أو مِنحة إعاقة. ويتم دفع ما مجموعه 200 دولار ناميبي لكل طفل بحد أقصى 6 أطفال (وهو ما يمثل زيادة عن رقم 100 دولار ناميبي للوالد وعن مبلغ 100 دولار ناميبي لكل طفل بحد أقصى 3 أطفال كما جاء في التقرير السابق). وفي نهاية السنة المالية 2009، كانت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال تقدِّم 581 88 مِنحة إعالة من الدولة ( ) .

مِنح الكفيل: تقدِّم وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال أيضاً مِنحة للأب الكفيل عن أي شخص يضطلع برعاية أي طفل مؤقتاً (وفقاً للإلحاق بأسرة تماشياً مع قانون الأطفال رقم 33 لعام 1960). ويتم دفع ما مجموعه 200 دولار ناميبي شهرياً عن كل طفل. وتحدِّد المحكمة عدد الأطفال الذين يوضعون في كفالة الأسرة.

بدل المكان الآمن: تقدِّم وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال بل المكان الآمن لأي شخص يرعى طفلاً بتوفير مكان آمن له (وفقاً للإلحاق بأسرة تمشياً مع قانون الطفل رقم 33 لعام 1960). ويتم تقديم ما مجموع 10 دولار ناميبي يومياً عن كل طفل.

مِنح الإعاقة المقدَّمة من الدولة: تقدِّم وزارة العمل والرعاية الاجتماعية مِنحة إعاقة تبلغ 500 دولار ناميبي شهرياً للأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 سنة فما فوقها وتم تشخيصهم طبياً بأنهم مصابون بإعاقة مؤقتة أو دائمة.

وتقدِّم وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال مِنحة إعالة خاصة تبلغ 200 دولار ناميبي شهرياً للأطفال تحت سن 16 سنة ويعانون من إعاقة.

دراسة فعالية المِنح: أجرت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال دراسة لتقييم فعالية مِنح رعاية الأطفال في عام 2009. ويجري الآن وضع اللمسات النهائية على هذه الدراسة ( ) .

مواد الاتصال بشأن الحصول على المِنح: في عام 2009 أصدرت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال منشورات وملصقات وبرامج إذاعية بشأن طريقة الحصول على الخدمات الحرجة. وطُبعت هذه المواد ونُشرت في عام 2010 ( ) .

إعالة الأطفال: لا تتوفر في الوقت الحاضر البيانات بشأن تطبيق قانون الإعالة لعام 2003، رغم إشارة كثير من النساء إلى أن هذه المسألة تمثل أحد الانشغالات. وسيقوم مركز المساعدة القانونية بإصدار تقرير عن تطبيق هذا القانون في عام 2011 ( ) .

الائتمان: يساعد الاتحاد الوطني لسيدات الأعمال الناميبيات أصحاب الأعمال الحرة من خلال تقاسم المعلومات وبناء القدرات ( ) .

ويساعد الصندوق الاستئماني لضمان ائتمانات الأعمال التجارية الصغيرة صغار أصحاب الأعمال الحرة في الحصول على قروض تجارية من مؤسسات مالية رسمية. وفي كانون الثاني/يناير 2003، تم إنشاء 632 1 فرصة عمل والحفاظ على 080 1 فرصة عمل. وتشمل هذه الأرقام 305 من صاحبات الأعمال الحرة ( ) .

وتناقش تحت المادة 14 أدناه تسهيلات الائتمانات المتعلقة بالنساء الريفيات.

الرياضة والثقافة: كانت رئيسة مدربات فريق ” بريف جلادييتورز “ النسائي لكرة القدم في ناميبيا أول امرأة أفريقية سوداء تعمل بصفة معلمة تدريب في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ( ) . وتم تعيين مديرة كرة قدم ثانية في الاتحاد الدولي بصفة إدارية في بطولة العالم تحت سن 20 في شيلي في تشرين الأول/أكتوبر 2008. ومع ذلك، لا تزال المرأة في ناميبيا غير ممثلة تمثيلاً كافياً في إدارة الرياضة.

المادة 14: المرأة الريفية

14-1 الأراضي المجتمعية

يعيش ما مجموعه 76 في المائة من السكان في المناطق الريفية في ناميبيا ( ) . وتضم هذه النسبة 53 في المائة من النساء ( ) . واستناداً إلى البيانات المتجمِّعة من إحدى السلطات التقليدية، تقدِّم النساء 40 في المائة من طلبات التسجيل للحصول على الأراضي المجتمعية. وكان متوسط السن المدرج في هذه الطلبات هو 62 سنة. والنساء الحائزات على حقوق الأراضي المجتمعية هن في العادة أرامل أو مطلقات أو منفصلات أو نساء ورثن الأرض عن آبائهن وأفراد الأسرة الآخرين. وتنتمي أعداد قليلة جداً من الأسر المعيشية لنساء غير متزوجات في الحالات التي لم يتم فيها الحصول على الأرض من خلال الميراث ( ) .

وفي عام 2008 نشر مركز المساعدة القانونية تقريراً عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي المجتمعي. وجاء في التقرير أنه في حين أن حقوق الأراضي العرفية للأرامل تبدو أكثر أماناً اليوم عما كانت عليه عند الاستقلال فإن الأرامل لا يزلن ضعيفات في مواجهة الاستيلاء على الممتلكات في حالة الممتلكات المنقولة. وهناك مشكلة أخرى وهي أن كثيراً من الناس لا يدركون حقوقهم بموجب هذا القانون. ويوصي التقرير بأن يكون هناك درجة أكبر من الوضوح بشأن المساواة بين الجنسين في سياسات وتشريعات الأراضي، وأن يتلقى موظفو وزارة الأراضي والمستوطنات تدريباً على القضايا الجنسانية وأن يتم إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين بصورة أفضل على جميع المستويات ( ) .

14-2 المعتقدات التقليدية

طلبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تعليقاتها الختامية أن تتخذ ناميبيا تدابير لمعالجة الأفكار النمطية عن أدوار الرجال والنساء ودراسة تأثير تنفيذ قانون السلطات التقليدية وقانون المحاكم الأهلية ( ) . ولا يزال العمل جارياً في إعداد هاتين الدراستين، وتعمل لجنة إصلاح القانون والتنمية ووزارة العدل في الوقت الحاضر على تجميع المعلومات الأوَّلية بشأن المسائل المتصلة بتطبيق نظام المحاكم الأهلية.

وقد أجرت الحكومة أيضاً دراسة بشأن المعارف والمواقف والممارسات التقليدية التي قد تؤدي إلى استدامة العنف والتمييز على أساس الجنس أو حماية الناميبيين منه. ووافق 14.7 فقط من المشاركين أو وافقوا بشدة على القول بأن الإبلاغ عن العنف إلى السلطات التقليدية لن يكون مفيداً لأن هذه السلطة لن تتعاطف في هذه المسألة وأن المعايير التقليدية في المناطق الريفية في الشمال تبدو أكثر أهمية من القوانين المدنية في الاستجابة للعنف الجنساني. ومع ذلك فإن الدراسة توصلت أيضاً إلى أن هناك تسامحاً مع درجة معيَّنة من العنف الجنساني والسماح به في إطار الثقافة التقليدية ( ) .

14-3 استراتيجيات تخفيف حدة الفقر

أجرت وحدة بحوث السياسات الاقتصادية الناميبية تقييماً لاستراتيجيات تخفيف حدة الفقر في المناطق الريفية من ناميبيا في عام 2006 وتبيَّن لها أن تحسين الوصول إلى الخدمات المالية يرتبط بارتفاع مستويات الدخل لرئيس الأسرة المعيشية في المناطق الريفية. ويستنتج التقرير أن الخدمات المالية يمكن أن تساهم في تخفيف حدة الفقر بين الفقراء في المناطق الريفية في ناميبيا ( ) .

وفي عام 2009، استكملت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال تطوير المراكز الحرفية والمجتمعية والنسائية في منطقتي أوهانغوينا وأوماهيك ( ) .

14-4 المحميات الطبيعية

في عام 2009، بلغ الإيراد الشامل من المحميات الطبيعية أكثر من 35 مليون دولار ناميبي من 59 محمية مجتمعية مسجَّلة و13 غابة مجتمعية ( ) . وأهم الفوائد التي تعود على الأفراد الذين يعيشون في هذه المحميات هي توفر فرص العمالة المباشرة. وتمكِّن المحميات والغابات المجتمعية أيضاً من استعمال الإيرادات في مبادرات تطوير المجتمع المحلي، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة في صنع القرارات، ومبادرات مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتساعد المحميات أيضاً على تعزيز الديمقراطية المحلية وتوفير فرص متزايدة لإدارة الأعمال التجارية وزيادة الوعي بقضايا الاستدامة، وبالتالي تقليل ضعف أهل الريف.

14-5 التدابير التشريعية

أصدرت الحكومة قانون إدارة الموارد المائية رقم 24 لعام 2004 ، ولكن القانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ. وتنص المادتان 11 و118 (إنشاء مجلس استشاري للمياه ومحكمة للمياه) على أنه يتعيَّن على الوزير أن يراعي التوازن الجنساني عند اختيار أعضاء المجلس الاستشاري، وبذلك يتم كفالة مشاركة المرأة في المجلس الاستشاري وفي المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادتان 35 و131 على أنه عند البت فيما إن كان ينبغي إصدار ترخيص لاستخراج واستخدام المياه أو ما إن كان ينبغي منح مساعدة مالية لإحدى مؤسسات إدارة المياه فإن الوزير يجب أن يراعي ضرورة تخفيف آثار التمييز العنصري والجنساني الذي كان سائداً في الماضي (بين معايير أخرى).

وتعمل وزارة الأراضي والمستوطنات في الوقت الحاضر على صياغة مشروع قانون أراضي جديد، يعمل على تجميع قانون الإصلاح الزراعي المجتمعي رقم 5 لعام 2002 وقانون إصلاح الأراضي (التجارية) الزراعية رقم 6 لعام 1995، وسوف ينص على إتاحة الفرصة لتعزيز الأحكام القائمة للمساواة بين الجنسين.

وتم أيضاً تحديث سياسة الإصحاح والمياه (2008). ومن أهداف هذه السياسة تحسين توفير إمدادات المياه من أجل دعم التنمية الاجتماعية في المجتمع المحلي، مع إيلاء اعتبار خاص لدور المرأة ( ) .

ويجري في الوقت الحاضر مناقشة إصلاح القانون لمعالجة قضايا الميراث وإزالة ما بقي من تحيُّز جنسي في الميراث في ظل القانون العرفي، وهو ما سينطوي على أهمية خاصة للمرأة الريفية. (النقطة 2-1).

14-6 المبادرات الحكومية

الأر ا ض ي المجتمعية : بدأت وزارة الأراضي وإعادة التوطين تدابير تدريبية لزيادة الوعي وبناء القدرات لدى أعضاء مجلس الأراضي ولجان إعادة التوطين الإقليمية وموظفيها في المسائل الجنسانية.

المؤتمر الوطني المعني بأراضي النساء وحقوق الملكية : عقدت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، مؤتمراً وطنياً معنياً بأراضي النساء وحقوق الملكية في عام 2005. وقد تم تنظيم ذلك المؤتمر حول خمسة موضوعات عريضة (1) القضايا القانونية؛ (2) المؤسسات التقليدية؛ (3) فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ (4) التجارب الناميبية؛ (5) التجارب الإقليمية. وشملت توصيات المؤتمر ضرورة زيادة التدريب والإصلاحات القانونية والسياسية وإنشاء مؤسسات وآليات محلية لحماية وتعزيز حقوق المرأة، والحاجة إلى دعم محدَّد للأيتام والأطفال الضعفاء ( ) .

برنامج الحد من الفقر في الريف : عقدت وزارة الأراضي وإعادة التوطين وهيئة التخطيط القومي ثلاث حلقات تدريبية في 2007/2008 لأعضاء مجالس الأراضي المجتمعية، ولجان إعادة التوطين الإقليمية وموظفي الوزارة. ومن بين الحاضرين الذين بلغ عددهم 104، كان قرابة النصف (53) من النساء ( ) .

مشاريع تديرها وزارة الزراعة والمياه والغابات : بدأت وزارة الزراعة والمياه والغابات أيضاً عدة مشاريع وأنشطة تهدف إلى تحسين القدرة الإرشادية والتوعية للرجال والنساء القائمين بزراعة الأرضي المجتمعية. وتستهدف الخدمات إلى مساعدة المزارعين على تحسين تنظيم أنفسهم وتحسين تكنولوجيات الزراعة وممارستها من خلال مجموعات المساعدة الذاتية ( ) . وأثناء الفترة قيد الاستعراض جرت أيضاً مشاريع مختلفة بشأن الاقتصاد الزراعي والماشية والمزادات. وشاركت المرأة بأعداد هامة في هذه المشاريع التي يسيطر عليها الرجال تقليدياً، رغم أن الرجال استمروا في السيطرة في هذه المجالات. وتم تشجيع النساء على التغلغل في بعض هذه المشاريع التي يسيطر عليها ال رجال من أجل الحصول على المهارات التقنية.

و يهدف برنامج الغذاء/النقد مقابل العمل إلى خلق عمالة مؤقتة في مبادرات تطوير البنية التحتية الريفية للعاطلين الكبار والأصحاء الذين تأثروا بشدة بسبب الجفاف. وفي الفترة بين 2001-2006 تم دعم 752 مشروعاً في ظل هذا البرنامج، بما في ذلك مشاريع مثل إنشاء وإعادة تأهيل الطرق الفرعية، وبناء حظائر المزادات، والتسوير، وحفر وتركيب أنابيب المياه، وبناء مدارس رياض الأطفال، وبناء القاعات المجتمعية وبناء دورات المياه المتميزة وحفر السدود الأرضية. واستفاد ما مجموعه 308 26 أشخاص من هذا المخطط (045 13 رجلاً و 263 13 امرأة) ( ) .

رفع مستوى المرافق: قامت الحكومة برفع مستوى ثلاثة مراكز تنمية ريفية في أونغوديفا وأوكاشانا وبن-هور في عام 2005. وأصبحت هذه المراكز تستجيب الآن بصورة أفضل لاحتياجات المزارعين الريفيين، وخاصة النساء ( ) .

القروض: تقدِّم الحكومة مساعدة مالية إلى التعاونيات من خلال شراكات مع صندوق ضمان القروض التابع لمصرف ناميبيا الزراعي وصندوق ضمان القروض التابع لمصرف وندهوك ومجموعة مهام التمويل الصغير الريفي ( ) . واتخذت الحكومة خطوات واسعة لتوجيه الأموال إلى المناطق الريفية لأغراض التنمية، من خلال المشاركة في رأس المال في البنك الزراعي ( ) . ووفقاً لأحدث الإحصاءات الواردة من المصرف الزراعي (2004/2005) وحصلت النساء على 28.3 من قروض العمل الإيجابي ( ) .

وتدير وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال برنامجاً للأنشطة المدرَّة للدخل يهدف إلى الحد من الفقر من خلال تعزيز القدرة على الكسب في المجتمعات الفقيرة. ويزوِّد هذا البرنامج المجتمعات المحلية بمِنح مالية صغيرة لا تسترد ويعرض المهارات التقنية والمشاريعية. وتقوم الوزارة سنوياً بتقييم مبادرات الأعمال التجارية في المجتمع المحلي ( ) . ومنذ عام 2002، استفادت 208 6 نساء من هذا المخطط. وتسهِّل الوزارة أيضاً مشاركة المرأة في المعارض التجارية المحلية وفي منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي من خلال الدعم المالي وتوفير وسائل الانتقال ( ) .

ونظَّمت الحكومة حلقات تدريبية للتوعية الجنسان ية في جميع مناطق ناميبيا الثلاث عشرة.

14-7 مبادرات المجتمع المدني

قام تحالف من المنظمات غير الحكومية والمجموعات الكنسية بتنظيم مشروع تجريبي لتقديم مِنح الدخل الأساسي في منطقة أوتجيفيرو - أوميتارا، على بُعد حوالي 100 كيلومتر شرق وندهوك. وبدأ المشروع في كانون الثاني/يناير 2008 وانتهى في كانون الأول/ديسمبر 2009. وبموجب هذا المشروع حصل جميع السكان تحت سن 60 سنة على مبلغ 100 دولار ناميبي شهرياً. وأبلغ المستفيدون عن عدد من الفوائد المصاحبة لتلقي هذه المِنح، منها زيادة في حضور المدارس والزيارات إلى عيادات الرعاية الصحية وتقليل سوء تغذية الأطفال وتقليل الجرائم وتقليل اعتماد النساء على الرجال ( ) . وقدَّمت مختلف منظمات المجتمع المدني تدريباً في مجموعة من المجالات ذات الأهمية للمرأة الريفية، بما في ذلك حقوق الأراضي المجتمعية.

14-8 العوامل والصعوبات

في حين تم إحراز الكثير من التقدم في معالجة احتياجات المرأة الريفية في ناميبيا، فإن الحكومة تقر بأن الأمر لا يزال يتطلب مزيداً من العمل في هذا المجال الصعب. وتشمل التحديات المحددة الوصول إلى المياه والإصحاح والوقود؛ وكانت هذه المشاكل موضع الاعتراف في السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين بعد تحديثها.

المادة 15: القانون

يرد بيان التقدم المحرز في إصلاح القانون تحت المادة 2.

المادة 16: الزواج والحياة الأسرية

16-1 الزواج

قانون الزواج في ناميبيا محايد جنسانياً باستثناء مبدأ القانون العام الذي ينص على أن نظام ملكية الزوجين يتحدَّد حسب قانون البلد الذي يقيم فيه الزوج وقت الزواج. ويمكن معالجة هذا المبدأ لو قام الزوجان بإبرام اتفاق سابق للزواج لاختيار قانون آخر خلاف قانون البلد الذي يقيم فيه الزوج. ومع ذلك لا يُدرك كثير من الناس هذا الخيار أو لا يدركون أن مبدأ القانون العام ينطبق في هذه الحالة. وقد تطرق مشروع قانون الممتلكات الزوجية لهذه المشكلة كما جاء تحت النقطة 2-1.

16-2 الحياة الأسرية

يبلغ متوسط حجم الأسرة 4.5 أشخاص. ويضم ما مجموعه 33.9 في المائة من الأسر المعيشية أطفالاً بالتبني ( ) . ولم يسبق لما مجموعه 56 في المائة من السكان الزواج، بينما تزوج 19 في المائة من السكان بموجب القانون المدني وتزوج 19 في المائة تقليدياً، ويعيش 7 في المائة من السكان بأسلوب المعاشرة (الزواج بالتراضي) وهناك 3 في المائة من المطلقين أو المنفصلين و4 في المائة من الأرامل ( ) . ومع ذلك، لا يوجد سوى 10.3 في المائة من النساء بين سن 25 -49 اللائي لم يضعن مولوداً بالمرة ( ) .

16-3 الميراث

كما نوقش تحت النقطة 2-1، ينص قانون حالة الطفل على أن الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية يعاملون بنفس الطريقة التي يعامل بها الأطفال المولودون في نطاق الزواج. ويشمل ذلك موضوعات الميراث.

16-4 التبني فيما بين الدول

انتهت قضية التبني فيما بين الدول المذكورة في التقرير الثاني والثالث (قضية طلب عُرض على المحكمة العليا من زوجين غير ناميبيين كانا يرغبان في تبني وليد ناميبي). ففي قضية ( Detmold and Another v Minister of Health and Social Services and Others 2004 NR 174 (HC)) حكمت المحكمة بموجب المادة الواردة في قانون الطفل واستنتجت بأن الحظر الكامل على قيام الأجانب بتبني الأطفال الناميبيين هو حظر غير دستوري.

16-5 التدابير التشريعية

يرد بيان التقدم المحرز في إصلاح القانون تحت المادة 2.

ويتضمن مشروع قانون رعاية وحماية الأطفال أحكاماً محدَّثة بشأن التبني الوطني والدولي ( ) .

16- 6 المبادرات الحكومية

المِنح: تقدِّم وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال مِنحة إعالة حكومية ومِنحة إعالة الكفالة للأسر التي تحتاجها. وتناقش التفاصيل تحت المادة 13.

الأيتام والأطفال الضعفاء: في عام 2004، أصدرت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين ورعاية الأطفال السياسة الوطنية بشأن الأيتام والأطفال الضعفاء ( ) . واقترنت هذه السياسة بخطة عمل وطنية. وتتطلب خطة الرصد والتقييم المصاحبة تفصيل البيانات حسب نوع الجنس. ويقر التقرير السنوي عن التقدم المحرز والرصد للفترة 2007-2008 ضرورة تعيين وتنفيذ أنشطة تتصدّى لقبول العنف والاعتداء على النساء والأطفال (التي ورد ذكرها كواحدة من أهم تسع توصيات). وتنص على أن الفتيات الأيتام والأطفال الضعفاء بالتحديد يحتاجون تثقيفاً جنسياً إضافياً ( ) .

مشروع قانون رعاية وحماية الأطفال: في عام 2009، نظَّمت الحكومة أكبر مشاورة عامة وطنية بشأن إصلاح القانون حتى اليوم وكان ذلك بمناسبة مشروع قانون رعاية وحماية الأطفال ( ) . ومشروع القانون المذكور تشريع حيوي يهدف إلى أن يكون بديلاً عن قانون الأطفال رقم 33 لعام 1960 الذي لم يعد صالحاً لهذا العصر. وإصلاح القانون في هذا المجال أمر جوهري لكفالة حصول الأطفال في ناميبيا على ما يحتاجونه من رعاية وحماية. ويعالج مشروع القانون عدداً من المجالات الرئيسية تشمل محاكم الأطفال، وخدمات التدخل المبكر، وإجراءات نقل الأطفال المعرضين للخطر من البيت، والكفالة، والتبني، والاتجار بالأطفال، والأسر المعيشية التي يرأسها أطفال وقضايا أخرى كثيرة. ويؤدي مشروع القانون إلى تنسيق التشريع الناميبي مع دستور ناميبيا ومع الاتفاقات الدولية بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل. ويتضمن مشروع القانون مبدءاً عاماً هو حماية الأطفال من التمييز المباشر أو غير المباشر لمجموعة من الأسباب تشمل الجنس ونوع الجنس.

الخلاصة

خطت الحكومة الناميبية خطوات واسعة للامتثال لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على النحو الموضَّح في هذا التقرير. وتشمل أبرز النقاط سن تشريعات مثل قانون تعديل الإجراءات الجنائية رقم 24 لعام 2003 وقانون حالة الطفل رقم 6 لعام 2006 وقانون العمل رقم 11 لعام 2007 وكذلك الإصلاحات القانونية الجارية في عدد من المجالات الأخرى. ومشروع قانون رعاية وحماية الأطفال بالتحديد هو تشريع رئيسي سيدعم ويحمي حقوق الفتيات الصغيرات. ويجدر أيضاً ملاحظة التقدم المحرز في التعليم، حيث أصبحت فرص الوصول إلى التعليم متشابهة أمام الأولاد والبنات في جميع الصفوف الدراسية، رغم أن قضية حمل الطالبات لا تزال تمثل مشكلة.

والتحديات الرئيسية الباقية تشمل العنف الجنساني وقتل الأطفال والوفيات النفاسية وانتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (وقد أخذ معدل الإصابة يتناقص ولكنه لا يزال مرتفعاً) وبالإضافة إلى ذلك، تواصل ناميبيا معالجة المعتقدات التقليدية بشأن دور المرأة ومركزها في المجتمع ودعم دور المرأة في الحوكمة وصنع القرارات. وتقوم الحاجة أيضاً إلى تمكين المرأة الريفية، ويمثل ذلك تحدياً مستمراً نظراً لصغر عدد سكان ناميبيا واتساع مساحتها.

وفي الختام، ورغم أن ناميبيا قد خطت خطوات واسعة في جهودها في القضاء على التمييز ضد المرأة فلا يزال هناك عدد من التحديات. ومع ذلك فإن الحكومة ملتزمة بتحقيق هدف المساواة بين الجنسين وسوف تواصل ج هودها لتحسين أحوال المرأة في ناميبيا.