تصدير

يسرني أن أقدم تقرير نيوزيلندا السابع بشأن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وكثيرا ما كانت نيوزيلندا في طليعة المساندين لحقوق المرأة. وفي عام 1893 قدنا العالم كأول بلد يمنح المرأة الحق في التصويت. ومنذ ذلك الحين جرى توسيع نطاق حقوق المرأة بشكل منتظم، بحيث تتمتع المرأة الآن بحقوقها كاملة وعلى قدم المساواة في جميع مجالات القانون.

وما زالت الروح الريادية التي أحدثت هذه التغييرات باقية، فسكان نيوزيلندا يؤيدون فكرة أنه ينبغي لكل شخص أن ينال ’انطلاقة عادلة‘ وأن يجري الحكم عليه حسب جهوده، لا حسب نوع جنسه أو لون بشرته. ونتيجة لذلك، عادة ما يجري تصنيفنا ضمن أعلى ستة بلدان في العالم من حيث المساواة بين المرأة والرجل.

وسكان نيوزيلندا مُحِقون في اعتزازهم بهذا التراث والقيم الوطنية التي تعزز الإنصاف والمساواة. ومع ذلك فنحن لا نشعر بالرضا. وبالرغم من جودة موقفنا على الصعيد العالمي فما زالت المرأة في نيوزيلندا، بعد 117 عاما من اكتساب الحق في التصويت، لا تتمتع دائما بالمساواة التامة التي يكفلها القانون. ولا تستخدم مهارات النساء الاستخدام الكافي في المناصب القيادية على الصعيد الاقتصادي؛ وما زالت المرأة تكسب أقل من الرجل، حتى إذا كانت مؤهلاتهما ووظائفهما متشابهة؛ وما زال العنف داخل الأسرة يشكل مصدرا للقلق الشديد.

ويغطي هذا التقرير الأعوام الأربعة التي انقضت منذ أن قدمنا تقريرنا الأخير إلى الأمم المتحدة بشأن التزاماتنا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأربع سنوات فترة زمنية قصيرة لمعالجة المسائل الاجتماعية التي تتطلب تغيير موقف أو سلوك راسخ. كما كانت هذه السنوات سنوات صعبة حيث كانت نيوزيلندا أول أمة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تدخل رسميا في حالة كساد. ولذلك تركز الحكومة الوطنية، المنتخبة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، على الإنعاش الاقتصادي المستدام. وفي هذا السياق، تمنح أولوية أكبر للاستخدام الكامل لمعرفة المرأة ومهارتها وخبرتها.

وفي ظل البيئة الحالية، فالحكومة مستعدة أيضا لتجربة نهج جديدة. وقد أسفر الاتفاق الحكومي للثقة والإمداد مع حزب الماوري عن نهج جديدة لتحقيق نتائج أفضل من أجل نساء الماوري. ومن الأمثلة على ذلك برنامج جديد يدعى وهاناو أورا الذي يسعى إلى تعزيز وتحسين النتائج من أجل الأسر من خلال تنمية قياداتها وتقديم الخدمات المتكاملة التي تركز عليها. وكثيرا ما تكون الفجوة بين نساء الماوري والنساء الأخريات أكبر من الفجوة بين المرأة والرجل بحيث يتماشى النهوض بتنمية شعب الماوري مع رغبتنا في الوصول إلى اقتصاد يتسم بحسن الأداء والحد من التفاوتات من أجل المرأة.

وتتمثل الرؤية الشاملة للحكومة في تنمية الاقتصاد لتحقيق الازدهار والأمن لجميع النيوزيلنديين وإتاحة الفرص لهم. ويدعم هذا رؤيتنا لحصول المرأة على خيارات حقيقية وتمكنها من استخدام قوتها لتحقيق الحد الأقصى من النجاح الاجتماعي والاقتصادي من أجلها ومن أجل نيوزيلندا.

ونحن نحرز تقدما مطردا بشأن هذه الرؤية، بما في ذلك تنفيذ إصلاحات هامة في مجال العدالة الجنائية، مما يعزز حقوق الضحايا ويوفر قدرا أكبر من الحماية للمهددين بالعنف العائلي، ومعظمهم من النساء. وقد وضعنا أيضا تدابير ترمي إلى إدخال مزيد من التحسينات على مشاركة النساء في قيادة الأعمال التجارية ومعالجة العوامل التي تحد من الفجوة في الأجور بين الجنسين.

وتواصل نيوزيلندا أيضا الدعوة من أجل المرأة على الصعيد الدولي. وقد أيدنا بقوة إنشاء وكالة جنسانية جديدة تابعة للأمم المتحدة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، ونرحب بتعيين ميشيل باشليت كوكيلة للأمين العام لقيادة الوكالة. ولدى تقديم هذا التقرير، أؤكد من جديد التزام نيوزيلندا بمواصلة العمل على إزالة الأضرار التي ما زالت تتعرض لها المرأة في نيوزيلندا وفي جميع أنحاء العالم. وأني أتطلع قدما لنظر اللجنة في هذا التقرير.

الأونرابل جورجينا تي هيوهيو، كوينـز سيرفيس أوردر (QSO) وزيرة شؤون المرأة بالنيابة

هذا هو تقرير نيوزيلندا الدوري السابع عن تنفيذها اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الاتفاقية). ويغطي هذا التقرير الفترة من آذار/مارس 2006 إلى آذار/مارس 2010.

ويشمل التقرير التدابير التشريعية والقضائية والإدارية الرئيسية والتدابير الأخرى التي تم اتخاذها في فترة الاستعراض التي تضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ. ولذلك ينبغي قراءة التقرير بالاقتران مع تقارير نيوزيلندا السابقة المقدمة بموجب الاتفاقية، فضلا عن تقرير نيوزيلندا الدوري الخامس المقدم في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( CCPR/C/NZL/2007 )، وتقرير نيوزيلندا الدوري الثالث المقدم في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (غير مرقَّم)، والتقرير الوطني لنيوزيلندا المقدم وفقا للفقرة 15 (ألف) من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 ( A/HRC/WG.6/5/NZL/1 ).

وينبغي الإشارة أيضا إلى وثيقة نيوزيلندا الأساسية التي تلقي نظرة عامة على خصائص مجتمع نيوزيلندا وعلى الهياكل السياسية والقانونية القائمة لكفالة تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل نيوزيلندا، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات.

وتتضمن التعليقات الختامية للجنة عن تقرير نيوزيلندا الدوري السادس ( CEDAW/C/NZL/6 ، الذي يشار إليه فيما بعد بوصفه ’التقرير الأخير‘) بعض الاقتراحات والتوصيات لتحسين وضع ال مرأة في نيوزيلندا. وترد الا ستجابات للتوصيات في جدول مذيَّل لهذا التقرير (انظر التذييل ألف).

ويمكن الاطلاع على معلومات عن حقوق المرأة في ت وكيلاو (إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي) في التذييل جيم.

مقدمة

تلتزم نيوزيلندا منذ أمد بعيد بإقامة مجتمع نزيه وعادل. وجميع أسس المساواة في الحقوق موجودة، وهي الديمقراطية وسيادة القانون والسلطة القضائية المستقلة الخالية من الفساد؛ وهياكل فعالة لإدارة شؤون الحكم؛ وآليات متخصصة لحقوق الإنسان وغيرها من آليات المساءلة؛ والاعتراف بضعف فئات معينة وأفراد بعينهم. والمرأة في نيوزيلندا كانت أول امرأة في العالم تحصل على الحق في التصويت، كما أنها تتمتع بمستويات مرتفعة من المشاركة في السياسة والمجتمع والاقتصاد.

وبالرغم من ذلك، لا تزال هناك مجالات لا تحقق فيها المرأة النجاح الذي يحققه الرجل. والنتائج الرئيسية التي تريد الحكومة تحقيقها من أجل المرأة - قيام عدد أكبر من النساء بأدوار قيادية في جميع مجالات الاقتصاد، والحد من العنف ضد المرأة، وكفالة المشاركة الكاملة لجميع النساء في الاقتصاد- تعكس المجالات التي تحتاج إلى المزيد من العمل. ويجري التركيز في معظم هذا التقرير على ما يجري عمله لمعالجة هذه المسائل بدلا من تركيزه على المجالات الكثيرة التي تجيد نيوزيلندا العمل فيها.

ولدى الحكومة رؤية بالنسبة للمرأة في نيوزيلندا، وهي أن المرأة لديها خيارات حقيقية ويمكنها استخدام قوتها لتحقيق أكبر قدر من النجاح الاجتماعي والاقتصادي. ويعكس هذا كلا من رغبة الحكومة في جعل المرأة قادرة على تحقيق كامل إمكاناتها وتركيز الحكومة بقوة على التنمية الاقتصادية. والانتقاص من قيمة مهارات المرأة وخبراتها يعني أن الاقتصاد في نيوزيلندا لا يحقق في الوقت الحالي أقصى فائدة من مهارا ت نصف السكان. وتعتبر الحكومة أن هذه المسألة مسألة إنصاف وإنتاجية. ومواجهة نيوزيلندا أوقات اقتصادية صعبة - وقد كانت أول بلد في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تدخل رسميا في الكساد الذي حدث مؤخرا - تجعل من زيادة مشاركة المرأة إلى أقصى حد أمرا أكثر إلحاحا.

ولذلك تلتزم الحكومة بإزالة الحواجز المتبقية أمام مشا ركة المرأة في نيوزيلندا على نحو كامل في المجتمع والاقتصاد؛ وإن كانت تقر بأنها ما زالت تواجه تحديات كبيرة في بعض المجالات.

وعلى سبيل المثال فإن مهارات وخبرات المرأة في مجال القيادة لا تزال إلى حد كبير غير مستغلة بالقدر الكافي في جميع مجالات الاقتصاد. وستواصل الحكومة العمل على زيادة نسبة النساء في مجالس القطاعات واللجان التابعة للدولة (وتبلغ حاليا 41.5 في المائة) إلا أن التركيز الآن يجري بشكل رئيسي على زيادة عدد النساء في مجالس أكبر 100 شركة على قائمة سوق الأسهم المالية في نيوزيلندا. وهذه هي المجالس التي يوجد بها أقل عدد من النساء (أقل من 9 في المائة من المديرين حتى عام 2007)، والتي يحقق تعيين عدد أكبر من النساء فيها أقصى فائدة. والنهج الجديد هو المشاركة بشكل مباشر في الأعمال التجارية ومع أصحاب المصلحة لإعداد دراسات الجدوى لعدد أكبر من النساء في المناصب القيادية.

وظلت الفجوة في الأجور بين الجنسين ثابتة عند حوالي 12 في المائة طيلة العقد الماضي. وثمة دلائل على أن المكاسب التي تحققت في المجالات ذات الصلة -مثل نجاح المرأة في التعليم العالي- لا تؤدي بطريقة تلقائية إلى المزيد من المساواة في مكافأة المرأة والرجل ( ) . والواقع أن أسباب الفجوة في الأجور معقدة ولا توجد أية حلول سريعة. ولذلك تتخذ الحكومة نهجا مختلفا بالتركيز على تزويد كل من النساء وقطاعات الصناعة بمعلومات أفضل ومعالجة العوامل التي تسهم في الفجوة في الأجور. ويتضمن ذلك إشراك عدد أكبر من النساء في الحرف والمهن التي يهيمن عليها الذكور تقليديا وتعزيز ممارسات العمل المرنة وتوضيح فائدة الاستخدام الأفضل لمهارات المرأة بالنسبة للأعمال التجارية، فضلا عن فائدته بالنسبة للمرأة والاقتصاد.

ولا تزال مسألة العنف العائلي وغيره من أشكال العنف، حيث تشكل النساء الأغلبية الساحقة من الضحايا، تسبب قلقا شديدا للحكومة أيضا. وفي الواقع فإن المعدلات المسجلة للعنف العائلي آخذة في الارتفاع، رغم أنها قد تعكس قدرا أقل من التسامح مع مثل هذا العنف واستعدادا أكبر للإبلاغ عنه على خلفية حملة متضافرة على الصعيد الوطني لتغيير المواقف العامة. وقد ساعدت حملة ’هذا الأمر ليس على ما يرام‘ التي جرى شنها عام 2007 النيوزيلنديين على مواجهة المواقف التي تدعهم يتعاملون مع العنف العائلي بصفته ’يخص شخصا آخر‘. والحملة جزء من العمل الجاري الذي تضطلع به فرقة العمل للإجراءات المتعلقة بالعنف داخل الأسر التي يسترشد برنامج عملها بالفريق الوزاري لمكافحة العنف العائلي. وتهدف هذه المبادرات وغيرها إلى تخفيض معدلات العنف العائلي بمرور الوقت.

وتواجه نيوزيلندا أيضا مشاكل كبيرة تتعلق بالعنف الجنسي، بما في ذلك انخفاض معدلات الإبلاغ والإدانة وعدم حصول الكثير من الناجين على دعم كاف. ودفع هذا الحكومة إلى تشكيل فرقة العمل للإجراءات المتعلقة بالعنف الجنسي في عام 2007 لتقوم بقيادة وتنسيق الجهود الرامية إلى التصدي للعنف الجنسي. وساعدت أيضا الأبحاث التي اضطلعت بها وزارة شؤون المرأة على التوعية بهذه المسائل، كما أنها تؤثر على السياسات والعمليات بطرق تساعد الضحايا. ولقت نتائج الأبحاث ترحيبا واسع النطاق من المنظمات التي تقدم الدعم إلى الناجيات من الاغتصاب وقطاع العدالة الأوسع نطاقا. وقد استخدمت محكمة الاستئناف في نيوزيلندا الأبحاث استخداما مبكرا في تنقيح المبادئ التوجيهية للعقوبات على جرائم الانتهاك الجنسي.

وما زالت بعض المجموعات النسائية أيضا تحصل على نتائج سيئة مقارنة ببعضها الآخر، كما يواجه البعض تمييزا يفوق ما تواجهه المجموعات الأخرى. وعلى سبيل المثال، فنساء الماوري يحصلن على نتائج سيئة في العديد من المجالات الرئيسية، حتى بعد الأخذ بالوضع الاجتماعي-الاقتصادي في الحسبان. وتحصل نساء المحيط الهادئ أيضا على نتائج سيئة، وكثيرا ما تواجه المهاجرات واللاجئات عوائق ثقافية ولغوية، بالإضافة إلى العوائق التي تواجهها غيرهن من النساء في نيوزيلندا. وتركز نهج السياسات بصورة متزايدة على هذا التنوع حيث أنه من المتوقع حدوث تغيرات كبيرة في التكوين العرقي لسكان نيوزيلندا على مدار العقدين القادمين. وتتضمن تلك التغييرات زيادات كبيرة في نسب السكان من الآسيويين والماوري ومنطقة المحيط الهادئ.

وقد أثر الكساد الذي حدث مؤخرا على العاملين في معظم الصناعات، إلا أن الرجال تضرروا على نحو أكبر بكثير من النساء. وتناقص عدد العاملين بين كانون الأول/ ديسمبر 2007 وأيلول/سبتمبر 2009 بمقدار 000 34 عامل ( ) ، ويشكل الرجال نسبة 80 في المائة من هذا الانخفاض. وتفسير ذلك يعود إلى حد كبير إلى الصناعات المختلفة التي يعمل بها الرجال والنساء. ومدى تعرض هذه الصناعات للدورة الاقتصادية.

وعلى الرغم من هذه التحديات والبيئة الاقتصادية الصعبة التي سادت على مدار السنتين الماضيتين، فقد أُحرز تقدم منذ تقديم نيوزيلندا تقريرها الأخير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2006. والأربع سنوات فترة قصيرة للعمل صوب إحداث تغييرات عادة ما تستغرق أجيالا، ومع ذلك فقد تحققت مكاسب.

• سحبت نيوزيلندا تحفظها الأخير على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أعقاب إصدار قانون تعديل حقوق الإنسان (المرأة في القوات المسلحة) في عام 2007. وقد أزال هذا القانون العوائق الأخيرة أمام عمل المرأة في الأدوار القتالية في القوات المسلحة وفي حالات العنف في مجال إنفاذ القانون.

• شهدت الحكومة الجديدة تعيين أول وزيرة آسيوية وثلاث وزيرات من الماوري، تشارك إحداهن في رئاسة حزب الماوري، وهو شريك في الائتلاف في الحكومة التي يقودها الحزب الوطني.

• سنت الحكومة عددا من التغييرات في مجال العدالة الجنائية ترمي إلى تعزيز حقوق الضحايا وحمايتهم. وتتضمن تلك التغييرات توسيع نطاق سلطات الشرطة لإصدار أوامر ميدانية لحفظ السلامة لحماية الأشخاص المعرضين لخطر العنف العائلي، ومعظمهم من النساء.

• بدأت المواقف تتغير إزاء العنف العائلي نتيجة للحملة الوطنية المستدامة، ولكن هذا لم ينعكس بعد في انخفاض معدلات الجرائم التي يجري الإبلاغ عنها. وتواصل فرقة العمل للإجراءات المتعلقة بالعنف داخل الأسر توفير القيادة في مجال العمل المتعلق بالتصدي للعنف العائلي، بما في ذلك الحملة. وتتصدى الحكومة أيضا للعنف الجنسي من خلال استجابتها لفرقة العمل للإجراءات المتعلقة بالعنف الجنسي التي قدمت تقريرها في عام 2009.

• استهل الرايت أونرابل جون كي، رئيس الوزراء في عام 2009، دراسة جدوى للنساء في المجالس، وتعمل وزارة شؤون المرأة الآن على نحو وثيق مع المؤسسات الرئيسية للأعمال التجارية في الدولة لزيادة عدد النساء في مجالس القطاع الخاص.

• عززت الحكومة أيضا تمويل وزارة شؤون المرأة لتمكينها من التصدي بطريقة أفضل للعوامل التي تساهم في الفجوة في الأجور بين الجنسين. ويجري التركيز الآن على مجالات مثل الحد من الفصل بين الجنسين في العمل وزيادة استخدام ممارسات العمل المرنة المعروفة بصلتها بتضييق الفجوة.

• أشار رئيس الوزراء في نيسان/أبريل 2009 إلى أن نيوزيلندا تنظر في دعم إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الذي يتضمن أحكاما لحماية ودعم حقوق نساء الشعوب الأصلية واحتياجاتهن الخاصة.

وفي الختام، تلتزم نيوزيلندا بتعزيز حقوق المرأة على الصعيد الدولي. ونيوزيلندا تشارك بفعالية في لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، وتعزز حقوق المرأة في مجلس حقوق الإنسان واللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الحوارات الثنائية. وقد دعمت نيوزيلندا بقوة أيضا إنشاء الوكالة الجنسانية الجديدة التابعة للأمم المتحدة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة).

وعلى سبيل المثال، قدمت نيوزيلندا في عام 2009، بالاشتراك مع كولومبيا، قرارا إلى مجلس حقوق الإنسان يعترف بالوفيات النفاسية باعتبارها مسألة من مسائل حقوق الإنسان.

وتعمل نيوزيلندا على إزالة الحواجز المتبقية أمام المشاركة الكاملة للمرأة في الاقتصاد والمجتمع على الصعيد المحلي، وتواصل كونها صوتا قويا وثابتا من أجل النهوض بالمرأة في جميع أنحاء العالم.

الجزء الأول

التمييز والحمايات، وحقوق الإنسان، والتغرض، والاستغلال

1 - لدى نيوزيلندا التزام ثابت وقوي بحقوق الإنسان وبتحسين النتائج من أجل المرأة. وقد وضع تقرير الفجوة الجنسانية العالمية لعام 2009 ( ) نيوزيلندا في المرتبة الخامسة في مقياسه المتعلق بمدى نجاح البلدان في تقسيم الموارد والفرص بين سكانها من الذكور والإناث. وتمتلك نيوزيلندا آليات سليمة لمكافحة التمييز، وقد أدخلت تحسينات إيجابية على عدد من المجالات منذ التقرير الدوري الأخير.

المادة 1 تعريف التمييز ضد المرأة

2 - يوفر الإطار القانوني لنيوزيلندا حماية شاملة إزاء جميع أشكال التمييز التي تغطيها الاتفاقية. وباستثناء قانون تعديل حقوق الإنسان (المرأة في القوات المسلحة) لعام 2007، المذكور في المادة 2 أدناه، لم تطرأ تغييرات منذ التقرير الأخير. وتنبغي الإشارة إلى التقرير السابق ووثيقة نيوزيلندا الأساسية للحصول على وصف كامل لهذا الإطار.

المادة 2 تدابير السياسات الرامية إلى القضاء على التمييز

3 - تلتزم نيوزيلندا بصون إطار للقوانين والسياسات يوفر حماية شاملة إزاء جميع أشكال التمييز. ويدعم هذا الإطار هيكل مؤسسي شامل مستقل يضمن فعالية إنفاذه.

سحب نيوزيلندا لتحفظها الأخير على الاتفاقية

4 - في 5 أيار/مايو 2007 بدأ سريان قانون تعديل حقوق الإنسان (المرأة في القوات المسلحة) لعام 2007. وقد عدل هذا القانون قانون حقوق الإنسان لعام 1993 لإلغاء استثناء ورد في القسم 33 من القانون الذي سمح بالتمييز ضد المرأة في القوات المسلحة، مما منعها من الخدمة في المواقع القتالية. ونتيجة لذلك سحبت نيوزيلندا تحفظها الأخير في إطار الاتفاقية في 5 تموز/يوليه 2007.

خطة عمل تعزز فهم حقوق الإنسان

5 - قدمت لجنة حقوق الإنسان في عام 2005 إلى الحكومة خطة عمل نيوزيلندا لحقوق الإنسان (الخطة) للتشجيع على فهم أوسع نطاقا وأكثر تعقيدا لحقوق الإنسان وتأييد تلك الحقوق في مجال صنع السياسات العامة والمجتمع ككل. ويتعلق عدد من أولويات العمل بتفعيل حقوق المرأة.

6 - واستجابت الحكومة للخطة بتشجيع مواصلة الحوار بين لجنة حقوق الإنسان والإدارات الحكومية لتمكين الإدارات من النظر في تنفيذ أولويات عمل الخطة كجزء من أعمالها الرئيسية.

المادة 3 تطور المرأة والنهوض بها

7 - ترتبط الأهداف والأولويات الحالية للحكومة من أجل المرأة في نيوزيلندا بهدفها الأوسع نطاقا لتحسين ازدهار نيوزيلندا.

الهدف العام للحكومة	تغيير تدريجي في الأداء الاقتصادي لنيوزيلندا
هدف من أجل المرأة في نيوزيلندا	المرأة لديها خيارات حقيقية وتستخدم قوتها لتحقيق الحد الأقصى من النجاح الاجتماعي والاقتصادي
الأولويات (حتى عام 2010)	• مشاركة المرأة في الأدوار القيادية في جميع مجالات الاقتصاد • الحد من الآثار المدمرة للعنف ضد المرأة، وبخاصة العنف الجنسي • تمكن جميع النساء من المشاركة بشكل كامل في الاقتصاد والإسهام في النمو الاقتصادي للبلد

8 - ووزارة شؤون المرأة هي الجهة الاستشارية الرئيسية للحكومة فيما يتعلق بتعزيز أهدافها من أجل المرأة.

انتهاء خطة العمل للمرأة في نيوزيلندا في عام 2009

9 - شكلت خطة العمل للمرأة في نيوزيلندا (خطة العمل)، التي بدأت في عام 2004، جهدا اضطلعت به الحكومة بأكملها لمدة خمس سنوات لتحسين النتائج من أجل المرأة في ثلاثة من المجالات ذات الأولوية، هي الاستدامة الاقتصادية والتوازن بين العمل والحياة وتحقيق الرفاه. وقد جرى إحراز تقدم في جميع المجالات الـ 34 المحددة في خطة العمل.

10 - وبانتهاء خطة العمل، عُقدت اجتماعات لأصحاب المصلحة، بما فيها 52 اجتماعا إقليمية عقدتها الرئاسة التنفيذية لوزارة شؤون المرأة والكايهاوتو ( ) في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2009، لمناقشة أهداف الحكومة وأولوياتها الجديدة من أجل المرأة. ومرفق بالتقرير المزيد من المعلومات عن الاجتماعات الإقليمية (التذييل باء).

تقرير جديد لتتبع تقدم المرأة في نيوزيلندا

11 - أصدرت وزارة شؤون المرأة لأول مرة في عام 2008 تقرير مؤشرات التغيير: تتبع تقدم المرأة في نيوزيلندا الذي يقدم معلومات عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة ( ) . والغرض من التقرير الذي يجري استكماله بانتظام هو تزويد واضعي السياسات والمخططين الحكوميين بطريقة لتتبع تقدم المرأة من أجل تحديد أفضل مسار ينبغي توجيه الجهود إليه. ويقدم التقرير ’منظارا جنسانيا‘ يكمل تقارير الرصد الأخرى لنيوزيلندا مثل التقرير الاجتماعي ( ) .

إمكانية تحسين مشاركة المعوقات في التعليم والعمل

12 - قدر عدد المعوقات في عام 2006 بـ 600 332 امرأة. وهذا يعادل 16.2 في المائة من النساء، مقارنة بـ 16.9 في المائة من الرجال ( ) . والمعوقات ممثلات تمثيلا غير متناسب بين من يفتقرون إلى المؤهلات ومن لا يعملون وأصحاب الدخل المنخفض. وكان معدل مشاركة المعوقات في القوة العاملة في الفئة العمرية 15-64 (57.8 في المائة) أقل بكثير منه بالنسبة للمعوقين (70.2 في المائة) وغير المعوقات (78.8 في المائة) في نفس الفئة العمرية. ومعدل بطالة المعوقات الذي يبلغ 8.7 في المائة أعلى منه لدى غير المعوقات (4.8 في المائة) ولدى المعوقين (5.2 في المائة) ( ) .

13 - وتشير المعدلات المنخفضة لمشاركة المعوقات في العمل والتعليم إلى عدم استخدام مهاراتهن ومواهبهن بشكل كامل مقارنة بغير المعوقات. والابتعاد عن التعليم والعمل يعني أيضا أن المعوقات يكون احتمال تعرضهن أكبر لنتائج اجتماعية واقتصادية سيئة خلال كامل مراحل حياتهن. وتوجد برامج قليلة للتعليم والعمل تستهدف النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛ ومع ذلك، توجد برامج لكل من الرجال والنساء ذوي الإعاقة. وعلى سبيل المثال تقدم ورك بريدج، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في إلحاق المعوقين بالعمل، مساعدة مالية للوفاء بالتكاليف الإضافية للإعاقة للأشخاص في العمل أو العمل الحر أو التدريب الجاري.

14 - وقد كانت نيوزيلندا رائدة في المناقشات حول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . ووقعت نيوزيلندا على الاتفاقية في الأمم المتحدة في 30 آذار/ مارس 2007، وصدقت عليها في 26 أيلول/سبتمبر 2008. وفي شباط/فبراير 2009 أنشأت الحكومة لجنة وزارية معنية بقضايا الإعاقة تهدف إلى توفير قيادة ومساءلة واضحتين لتنفيذ الاتفاقية واستراتيجية نيوزيلندا للإعاقة وتحديد توجه متسق لقضايا الإعاقة في جميع قطاعات الحكومة. وحددت اللجنة الوزارية المعنية بقضايا الإعاقة ثلاثة مجالات للأولوية لتركز الوكالات الحكومية أعمالها على قضايا الإعاقة، وهي توفير أشكال دعم حديثة للإعاقة، وإمكانية الوصول إلى أي مكان في نيوزيلندا، وإسهام المواطنين. وستساهم الأعمال التي يجري الاضطلاع بها في إطار هذه المواضيع الثلاثة في تحقيق رؤية استراتيجية نيوزيلندا للإعاقة.

معايير حقوق الإنسان للأقليات الجنسية والجنسانية

15 - تفي نيوزيلندا بمعايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأقليات الجنسية والجنسانية في عدد من المجالات الرئيسية، بما فيها حماية قانونية إيجابية من التمييز على أساس الميل الجنسي؛ والاعتراف القانوني بالعلاقات بين أفراد من نفس الجنس، بما في ذلك حقوق الملكية والالتزامات وتسجيل الاقتران المدني. ومع ذلك فعدم وجود بيانات رسمية عن الميل الجنسي يجعل من الصعب رصد حقوق الإنسان للأقليات الجنسية والنهوض بتلك الحقوق، بما في ذلك رصد مستويات العنف والتحرش.

16 - وأصدرت لجنة حقوق الإنسان، كجزء من استعراض رئيسي لقضايا حقوق الإنسان في نيوزيلندا، وثيقة تشاور بشأن مشروع فصل عن حقوق الإنسان فيما يتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسانية. والعمل جاري لرصد صحة الجماعات العرقية والنتائج الاقتصادية والاجتماعية لها.

17 - ويضع مكتب الشؤون العرقية إطارا للإبلاغ والرصد لقياس النتائج التي يحصل عليها ذوو الأصل العرقي وذلك لتحسين استجابة الوكالة الحكومية للتنوع في نيوزيلندا. ويركز هذا الإطار على القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية ويهدف إلى جمع معلومات عن نتائج ذوي الأصل العرقي وتحسين وضع السياسات وتقديم الخدمات لهم.

المادة 4 التدابير الخاصة المؤقتة

18 - الكثير من الفجوات الجنسانية المتبقية في نيوزيلندا تستعصى على الحل. وفي معظم الحالات (الفجوة في الأجور، على سبيل المثال) يوجد تشريع شامل منذ سنوات عديدة، وقد حقق هذا انخفاضا كبيرا في الفوارق بين النساء والرجال. والفوارق المتبقية لا تشكل تجاهلا متعمدا للقانون وإنما تعود إلى حد كبير إلى التغرض اللاشعوري وعوامل مثل الفصل المهني.

19 - ورأت حكومات متعاقبة في نيوزيلندا أن التدابير الخاصة ليست السبيل الأمثل لتناول الفجوات المتبقية. وبدلا من ذلك، تعتقد الحكومة أنه سيكون من الأكثر فعالية التصدي للقضايا المتعلقة بأوجه اللامساواة من خلال السياسات، وتزويد النساء بمعلومات وموارد تمكنهن من القيام بخيارات جيدة، وتوضيح الفوائد التي تعود على الأعمال التجارية من الاستخدام الأفضل لمهارات المرأة، والتدابير القانونية (عند الاقتضاء) بدلا من التدابير الخاصة المؤقتة. ولذلك، لم تطرأ تغييرات منذ التقرير الأخير على الأحكام القانونية التي تنص على استخدام تدابير خاصة مؤقتة، ولا يُزمع أحداث أية تغييرات.

المادة 5 قولبة أدوار كل من الجنسين والتغرض

20 - تلتزم الحكومة بإتاحة الفرصة والخيار للمرأة لاستخدام مهاراتها ومواهبها في جميع مجالات الاقتصاد. وتدرك الحكومة أن العوامل والتأثيرات الأساسية تقيم الحواجز أمام تحقيق هذا الهدف، والتصدي لتلك الأشكال جزء رئيسي من برنامج عمل وزارة شؤون المرأة.

21 - وتجرى حاليا معالجة مجال الفصل المهني. وتبين القوى العاملة في نيوزيلندا نمطا واضحا للفصل المهني ونسبا كبيرة من كل من النساء والرجال العاملين في مهن يهيمن عليها جنس كل منهم. وتعمل حوالي 47 في المائة من النساء في مهن تهيمن عليها الإناث بنسبة 70 في المائة على الأقل. وبالمثل يعمل أكثر من نصف الرجال (52 في المائة) في مهن يهيمن عليها الذكور بنسبة لا تقل عن 70 في المائة ( ) . وتعمل وزارة شؤون المرأة حاليا على اتخاذ مبادرات لجذب عدد أكبر من النساء إلى حرف الذكور التقليدية واستبقاء النساء اللاتي يعملن حاليا في هذه الحرف.

المادة 6 البغاء

22 - ألغى قانون الإصلاح المعني بالبغاء لعام 2003 تجريم البغاء بدون تأييده أو الموافقة أخلاقيا على إجرائه. والغرض من ذلك صون حقوق الإنسان للمشتغلين بالجنس وحمايتهم من الاستغلال. ويهدف هذا الإلغاء إلى توفير قدر أكبر من الحماية للمشتغلين بالجنس والتمكين من اتخاذ تدابير ملائمة للصحة العامة وحظر استخدام الأشخاص دون سن 18 سنة في البغاء. وجرى استعراض قانون الإصلاح المتعلق بالبغاء منذ سَنِّه. ووضعت الحكومة أيضا خطة لمنع الاتجار بالأشخاص (للمزيد من المعلومات انظر الفقرة 25).

استعراض قانون الإصلاح المعني بالبغاء يبين حدوث تحسينات كبيرة من أجل المشتغلين بالجنس

23 - قدمت لجنة استعراض قانون البغاء استعراضا لقانون الإصلاح المعني بالبغاء في عام 2008 ( ) . وبين الاستعراض أن أكثر من 95 في المائة من المشتغلين بالجنس على دراية الآن بحقوقهم القانونية في إطار قانون الإصلاح المعني بالبغاء. وتذكر دراسة مقارنة أجريت في عام 1999 أن 37 في المائة فقط من المشتغلين بالجنس على نحو مستقل شعروا بأن بإمكانهم رفض زبون، إلا أن هذه النسبة ارتفعت إلى 62 في المائة في عام 2006. ويدل هذا على حدوث تحسن كبير في ظروف العمل بالنسبة للمشتغلين بالجنس.

24 - ومنذ بدء سريان قانون الإصلاح المعني بالبغاء يعتقد 57 في المائة من المشتغلين بالجنس أن مواقف الشرطة قد تحسنت. ومن الأرجح الآن أن يبلغ المشتغلون بالجنس الشرطة عن حوادث العنف، وقد استخدم عدد منهم بنجاح محكمة المنازعات بغية استعادة مبالغ مستحقة على مشغلي دور البغاء. ويبدو أن قانون الإصلاح المعني بالبغاء حقق، بإنهائه تجريم البغاء، هدفه في صون حقوق الإنسان للمشتغلين بالجنس وحمايتهم بموجب القانون من الاستغلال.

إصدار خطة لمنع الاتجار بالأشخاص

25 - أصدرت نيوزيلندا في عام 2009 خطة عملها لمنع الاتجار بالأشخاص ( ) (خطة العمل) التي وُضعت للوفاء بالالتزامات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات ذات الصلة، بما فيها بروتوكول الاتجار. وتجمع خطة العمل أحكام الاتجار القائمة وتحدد إطارا استراتيجيا لتحسين قدرة نيوزيلندا على منع الاتجار بالأشخاص.

26 - ويجري تحقيق كامل في الادعاءات المتعلقة بالاتجار في نيوزيلندا. ولم تسفر التحقيقات بعد عن محاكمات حيث أن الحوادث لم تبلغ الاتجار. ومن المعترف به أن نيوزيلندا يمكن أن تكون مستهدفة من جانب المتجرين في المستقبل.

الجزء الثاني

المشاركة والمساواة في الحياة السياسية والعامة، والتمثيل، والجنسية

27 - حظيت نيوزيلندا دائما، حسب المعايير الدولية، بارتفاع مستوى مشاركة النساء في الحياة العامة. وكانت المرأة النيوزيلندية أول امرأة في العالم تحصل على الحق في التصويت في عام 1893. وتشغل نيوزيلندا اليوم المرتبة الـ 15 ضمن 134 بلدا من حيث تمثيل المرأة في البرلمان والمرتبة الـ 18 من حيث نسبة النساء في المناصب الوزارية والمرتبة الـ 19 من حيث نسبة النساء بين المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين، وفقا لتقرير الفجو ة الجنسانية العالمية لعام 2009.

المادة 7 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

28 - يشكل تعزيز شغل المرأة للمناصب القيادية إ حدى الأولويات القصوى للحكومة من أجل المرأة. وقد حققت المرأة، منذ الاستعراض الأخير، مكاسب مطردة في التمثيل على صعيد الحكومة المركزية والمحلية وفي المجالس التشريعية. وقد شهد تمثيل المرأة في المستويات العليا في القطاع الخاص تحسنا، إلا أنه منخفض نسبيا؛ وتولي الحكومة لذلك اهتماما خاصا.

زيادة طفيفة في التمثيل في الحكومة المركزية والمحلية عقب الانتخابات

29 - في أعقاب الانتخابات العامة لعام 2008 شغلت النساء 41 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 122 مقعدا (34 في المائة) مقارنة بـ 32 في المائة عقب انتخابات عام 2005 ( ) . وتوجد حاليا ست نساء ضمن الوزراء البالغ عددهم 20 وزيرا (30 في المائة)، بمن فيهن أول وزيرة آسيوية في نيوزيلندا ( ) . وتوجد ثلاث وزيرات من الماوري، وتشارك نساء الماوري أيضا في قيادة حزب الماوري وحزب الخضر في أوتياروا في نيوزيلندا.

30 - وفي عام 2007 كانت هناك 293 امرأة يعملن مستشارات في المدن والأقاليم والمقاطعات، بمن فيهن العمد والرئيسات. وكان عددهن 275 في عام 2004 ( ) . ويعادل هذا تمثيل للإناث نسبته 29 في المائة. ويمثل ذلك تحسنا طفيفا عن عام 2004 (27 في المائة)، رغم أن النسبة كانت ثابتة إلى حد ما منذ انتخابات الهيئات المحلية في عام 2001.

عدم تغير التمثيل الإجمالي للنساء في الخدمة العامة

31 - تواصل مفوضية خدمات الدولة رصد مشاركة المرأة في الخدمة العامة. وظل التمثيل الإجمالي للنساء في الخدمة العامة ثابتا عند 59 في المائة بين عامي 2005 و 2009 ( ) .

32 - وانخفض عدد الرئيسات التنفيذيات انخفاضا ضئيلا في الفترة المشمولة بالتقرير الحالي. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2009 كان عدد الرئيسات التنفيذيات 6 من ضمن 35 رئيسا تنفيذيا (17 في المائة) ( ) . وهذا مقارنة بتسع نساء ضمن 37 رئيسا تنفيذيا (24 في المائة) في 30 حزيران/يونيه 2005. وفي عام 2009 شكلت المرأة 38 في المائة من المناصب الإدارية العليا في الخدمة العامة، ويمثل ذلك زيادة طفيفة عن نسبة الـ 36 في المائة في عام 2005 ( ) .

ربع القضاة في المحاكم الأعلى من النساء

33 - في آذار/مارس 2010 مثلت القاضيات 28 في المائة من مجموع أفراد السلطة القضائية في نيوزيلندا. ومثلت المرأة 24 في المائة من إجمالي عدد القضاة في المحاكم الأعلى (محكمة الاستئناف ومحكمة القضاء العالي) و 29 في المائة على صعيد محاكم المقاطعات. ورئيسة القضاة الحالية هي المرأة الوحيدة ضمن الأعضاء الخمسة للمحكمة العليا. وفي عام 2007 زاد عدد الشريكات في الشركات القانونية ال تي يوجد بها أكثر من 10 شركاء من 96 امرأة في عام 2005 إلى 101إمرأة؛ ومع ذلك ف هن لا يشكلن إلا 17 في المائة من إجمالي عدد الشركاء في الشركات القانونية ( ) .

تمثيل المرأة في المجالس التشريعية ما زال ثابتا

34 - ستواصل حكومة نيوزيلندا العمل على زيادة مشاركة المرأة في المجالس التشريعية وتهيئة بيئة يقبل فيها صانعو القرارات الرئيسيون أهمية تعيين المرأة ويبحثون بفعالية عن مرشحات مؤهلات تأهيلا مناسبا.

35 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2009 شكلت المرأة 41.5 في المائة من المعينين الوزاريين في المجالس التشريعية. وتتضمن القطاعات التي يوجد بها نسبة عالية لمشاركة النساء:

• الرفاه الاجتماعي، حيث تشغل النساء 57.1 في المائة من المناصب في 16 مجلسا.

• الصحة، حيث تشغل النساء 53.7 في المائة من المناصب في 69 مجلسا ( ) .

36 - وتواصل دائرة التعيينات في وزارة شؤون المرأة تركيز جهودها في المجالات التي يكون فيها تمثيل المرأة منقوصا في المجالس التشريعية، مثل المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات المالية للتاج وكيانات التاج.

الأعمال التي ركزت على معالجة انخفاض عدد النساء في مجالس القطاع الخاص

37 - ما زالت القيادات النسائية نادرة في القطاع الخاص حيث تشكل النساء 8.7 في المائة من أعضاء مجالس أكبر 100 شركة في سوق الأسهم المالية في نيوزيلندا في عام 2007 ( ) . ومع ذلك فإن هذا الرقم يشكل زيادة قدرها 5 في المائة في عدد المناصب التي شغلتها المرأة في مجالس هذه الشركات في عام 2003.

38 - وعملت وزارة شؤون المرأة منذ عام 2008 على معالجة الفجوة الكبيرة بين مشاركة النساء في مجالس قطاع الدولة وتمثيلهن في مجالس القطاع الخاص. وقد عملت الوزارة بالاشتراك مع معهد المديرين في نيوزيلندا والأعمال التجارية في نيوزيلندا وفرادى قادة الأعمال التجارية على وضع مبادرات لزيادة مشاركة المرأة في مجالس الشركات. وتشمل هذه المبادرات تعزيز دراسة الجدوى لعدد أكبر من النساء في المجالس وتحديد النساء الراغبات في عضوية المجالس ودراسة الآليات غير التشريعية، مثل المبادئ التوجيهية لإدارة المؤسسات التي تتطلب من الشركات وضع أهداف للتنوع الجنساني.

المادة 8 التمثيل على الصعيد الدولي

39 - يعد النهوض بحقوق المرأة على الصعيد الدولي أيضا أولوية من أولويات حكومة نيوزيلندا. وتشارك المرأة في نيوزيلندا مشاركة فعالة في طائفة عريضة من المنتديات الدولية، وتقود الوفود إلى عدد من الاجتماعات الدولية.

40 - وأيدت نيوزيلندا بقوة، في اجتماعات للجنة وضع المرأة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارات وإجراءات للأمم المتحدة بشأن النهوض بحقوق المرأة، وبخاصة وقف العنف ضد المرأة وتعزيز شغل المرأة للمناصب القيادية.

تقدم المرأة في السلك الدبلوماسي

41 - تواصل المرأة الاضطلاع بدور هام في السلك الدبلوماسي في نيوزيلندا. وفي 1 آذار/مارس 2010 كانت نسبة 53.4 في المائة من موظفي وزارة الشؤون الخارج ية والتجارة من الإ ناث. وظل عدد النساء في فرع السياسة الخارجية (الفرع الدبلوماسي) من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة ثابتا عند نسبة 46 في المائة. وتشكل النساء أغلبية الدبلوماسيين المبتدئين في نيوزيلندا (55 في المائة أو 121 من 221). وعلى الصعد الإدارية للسياسة الخارجية تشكل النساء 35 في المائة من الموظفين، أو تشغل 56 منصبا ضمن 161 منصبا.

42 - وبلغ عدد النساء اللاتي يشغلن منصب رئيس بعثة أكثر من الضعف منذ التقرير الأخير، فارتفعت نسبتهن من 16 في المائة إلى 33 في ا لمائة. وتشغل النساء 18 منصبا من الـ 54 منصبا، مقارنة بـ 8 مناصب من 50 منصبا في عام 2005. وتواصل المرأة شغل بعض أكبر المناصب في الخارج، بما في ذلك سفيرة نيوزيلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف وسفيرة نيوزيلندا لدى فرنسا في باريس.

مشاركة المرأة بفعالية في المؤتمرات والمنظمات الدولية

43 - تواصل المرأة تمثيل نيوزيلندا في المؤتمرات الدولية بوصفها عضوة رسمية وغير رسمية في الوفود الحكومية دون تمييز على أساس جنساني. ولا تنطوي القواعد التي توجه تشكيل الوفود التي تبعثها نيوزيلندا إلى المؤتمرات الدولية على أية قيود جنسانية، وظلت النساء يقدن باستمرار هذه الوفود ويقمن بدعمها وإسداء المشورة إليها طوال الفترة المشمولة بالتقرير.

44 - وتشارك النساء في نيوزيلندا أيضا في عدد من المنظمات والأدوار الدولية. ويقوم تأييد الحكومة لمرشحي نيوزيلندا إلى الهيئات الدولية على أساس مزايا المرشح الفرد ودون تمييز على أساس جنساني. وعلى سبيل المثال، أيدت حكومة نيوزيلندا ترشيح الرايت أونرابل هيلين كلارك لمنصب مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وروسلين نونان كبيرة مفوضي لجنة حقوق الإنسان هي رئيسة لجنة التنسيق الدولية التابعة للمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

صوت قوي في السياسة الخارجية وقضايا المرأة

45 - قادت الأونرابل بانسي وونغ وزيرة شؤون المرأة وفد نيوزيلندا إلى الدورة 54 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة في عام 2010. وفي هذا الاجتماع، أكدت الوزيرة مجددا التزام نيوزيلندا بإعلان ومنهاج عمل بيجين.

46 - وتدعو نيوزيلندا إلى حماية حقوق الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة في المنتديات الدولية، وتدعم الأعمال التي يضطلع بها صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة بخصوص هذه القضايا. وقدمت نيوزيلندا، بالاشتراك مع كولومبيا، قرارا بارزا بشأن ’الوفيات والاعتلالات النفاسية التي يمكن منعها، وحقوق الإنسان‘ إلى مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2009. واعترف القرار للمرة الأولى ببعد حقوق الإنسان للوفيات والاعتلالات النفاسية.

47 - وتواصل نيوزيلندا العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 المعني بالمرأة والسلام والأمن فيما يتعلق بأهمية زيادة مشاركة المرأة في عمليات السلام وإعادة إعمار المجتمع المدني. وفضلا عن ذلك تؤيد نيوزيلندا بقوة قرار مجلس الأمن 1820 بشأن إنهاء العنف الجنسي في حالات النـزاع المسلح. وتثير نيوزيلندا بانتظام مسائل تتعلق بحقوق المرأة في عملية الاستعراض الدوري الشامل والحوار الثنائي.

دعم برنامج المعونة في نيوزيلندا للمساواة بين الجنسين في الخارج

48 - مهمة برنامج المعونة في نيوزيلندا هي ’دعم التنمية المستدامة في البلدان النامية بغية الحد من الفقر والإسهام في بناء عالم أكثر أمنا وعدلا وازدهارا‘. ويركز برنامج المعونة في نيوزيلندا (البرنامج) بصفة رئيسية على التنمية الاقتصادية المستدامة، ويركز جغرافيا على منطقة المحيط الهادئ. وتدير هذا البرنامج وزارة الشؤون الخارجية والتجارة.

49 - ويراعي البرنامج اختلاف احتياجات النساء والرجال والفتيات والفتيان بغية تحسين النتائج وإدارة المخاطر. ويجري تزويد الموظفين بأدوات لدعم التحليل الجنساني، كما يجري التدريب على ’تعميم مراعاة المنظور الجنساني‘. وتصمم الأنشطة بحيث يجري رصد الدرجة التي تراعي بها هذه الأنشطة نوع الجنس.

50 - ويجري اتباع نهج استراتيجي لكفالة التحقيق الفعال للمساواة بين الجنسين في جميع البرامج الإنمائية ومن خلال المشاركة في السياسات مع الحكومات الشريكة وفي المنتديات الدولية والإقليمية. وترى نيوزيلندا أن المساواة بين الجنسين في حد ذاتها هدف من الأهداف الإنمائية للألفية، كما أنها السبيل الرئيسي لتحقيق جميع تلك الأهداف. وكفالة قدرة النساء والرجال والفتيات والفتيان على الإسهام الكامل على نحو متساو في تنميتهم الاجتماعية والاقتصادية وكفالة التشاطر العادل لفوائد التنمية هما دعامتان أساسيتان لإنجاز مهمة البرنامج في تحقيق التنمية المستدامة بغية الحد من الفقر.

المادة 9 الجنسية

51 - تتمتع المرأة في نيوزيلندا منذ فترة طويلة بحقوق متساوية فيما يتعلق باكتساب وتغيير جنسيتها أو الاحتفاظ بها. ولا توجد تغييرات منذ التقرير السابق لنيوزيلندا.

الجزء الثالث

التعليم؛ والمساواة في إمكانية الحصول على عمل، والفرص والظروف المتعلقة بذلك؛ والصحة؛ والمساعدة الاجتماعية؛ والمرأة الريفية

52 - المرأة في نيوزيلندا أفضل حالا من الرجل في عدد من المجالات، وبخاصة من حيث مشاركتها وإنجازها في مجالي التعليم والتدريب، وفيما يتعلق بالنتائج الصحية. ومع ذلك فالنتائج المتعلقة بالعمل متفاوتة حيث ترتفع معدلات الم شاركة من ناحية، مقترنة بفجوة في الأجور بين الجنسين متوقفة عند حوالي 12 في المائة. وتحصل بعض فئات النساء أيضا على نتائج ضعيفة مقارنة بفئات أخرى. فعلى سبيل المثال، تحصل نساء الماوري ونساء المحيط الهادئ على نتائج تعليمية وصحية أضعف، رغم أن الفجوة تضيق.

53 - وبينما تحصل المرأة في المتوسط على نتائج صحية أفضل من الرجل إلا أن هناك مجالات لا يكون أداء نيوزيلندا فيها جيدا. وعلى سبيل المثال، فنيوزيلندا لديها معدل من أعلى معدلات حمل المراهقات في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مع ارتفاع معدل حمل المراهقات من الماوري بصفة خاصة. ومع ذلك فالمعدلات آخذة في الانخفاض.

المادة 10 التعليم

54 - ترى حكومة نيوزيلندا أن ارتفاع أداء النظام التعليمي على جميع المستويات أمر أساسي إذا كان للشباب أن يحصلوا على المهارات التي يحتاجون إليها للحصول على وظائف المستقبل ولتعظيم النجاح الاقتصادي والاجتماعي لنيوزيلندا. وتحظى المرأة بمستويات مرتفعة من المشاركة والإنجاز في التعليم النظامي.

55 - وتوجد تفاوتات جنسانية قليلة، إلا أن هناك ت فاوتات تقل ولكنها مستمرة لكل من الطالبات والطلبة ذوي الأصل العرقي من الماوري أو منطقة المحيط الهادئ ومن المجتمعات المحلية المتدنية اجتماعيا - اقتصاديا. ويتضمن ذلك معدلات مشاركة أدنى في تعليم الطفولة المبكرة ومستويات تحصيل أقل في المدارس.

ارتفاع معدلات المشاركة في تعليم الطفولة المبكرة في نيوزيلندا

56 - تدرك حكومة نيوزيلندا الأهمية الحيوية للحصول على تعليم جيد النوعية في الطفولة المبكرة بالنسبة لحصول صغار الأطفال والوالدين على نتائج جيدة. وتهدف السياسات الحكومية إلى كفالة توفير الخدمات ذات الصلة بأسعار مقبولة ورفع معدلات المشاركة والوفاء بمختلف احتياجات المجتمع المحلي وتحقيق معايير الجودة المطلوبة.

57 - وفي عام 2007 أتاحت الحكومة تمويلا كاملا لـ 20 ساعة من ساعات تعليم الطفولة المبكرة أسبوعيا للأطفال البالغين من العمر ثلاث وأربع سنوات في الخدمات التي تتم بقيادة معلم وبعض مراكز الطفولة المبكرة (الكوهانغا ريو) ( ) . ووفرت هذه السياسة (20  س اعة من تعليم الطفولة المبكرة) مزيدا من الخيارات أمام الأسر، وبخاصة النساء، ممن يقدمون الرعاية بشكل غالب لتحقيق توازن بين مسؤوليات العمل والرع اية. وجرى توسيع نطاق مبادرة الـ 20 ساعة من تعليم الطفولة المبكرة بحيث تضم مراكز الألعاب و مراكز الطفولة المبكرة والأطفال البالغين من العمر 5 سنوات في تعليم الطفولة المبكرة في عام 2009.

58 - ولدى نيوزيلندا معدلات مرتفعة للمشاركة في تعليم الطفولة المبكرة مقارنة بالبلدان الأخرى في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وبين عامي 2005 و 2009 ارتفعت نسبة الملتحقين الجدد بالمدارس ممن شاركوا في تعليم الطفولة المبكرة من 93.1 في المائة إلى 93.9 في المائة ( ) . وبينما لا توجد فروق جنسانية في معدلات المشاركة في تعليم الطفولة المبكرة، هناك فروق عرقية واجتماعية - اقتصادية واضحة، كما تقل احتمالات المشاركة السابقة للأطفال من الماوري ومنطقة المحيط الهادئ ومن المدارس الموجودة بالمناطق الاجتماعية - الاقتصادية الدنيا ( الشرائح العُشرية الدنيا ) في تعليم الطفولة المبكرة (انظر الجدول 1).

الجدول 1

النسبة المئوية للملتحقين الجدد الذين سبق حضوره م خدمة تعليم الطفولة المبكرة في عام 2009

الماوري	منطقة المحيط الهادئ	الأوروبيون	الشريحة العشرية 1	الشريحة العشرية 10
89.3 %	84 %	97.6 %	80.4 %	98.4 %

البدء في منهج تعليمي جديد للمدارس الابتدائية والثانوية

59 - بدأ المنهج التعليمي النيوزيلندي للمدارس الابتدائية والثانوية في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وجرى تنظيمه بدءا من شباط/فبراير 2010. ويضع المنهج رؤية لأن يتصف الشباب بالثقة والتواصل والمشاركة الفعالة والتعلم مدى الحياة. ومن المبادئ الرئيسية للمنهج التعليمي في نيوزيلندا هي أنه غير متحيز جنسيا وغير عنصري وغير تمييزي، وأنه يضمن الاعتراف بهويات الطلبة ولغاتهم وقدراتهم ومواهبهم والتأكيد عليها وتلبية احتياجات التعلم لديهم.

بدء وثيقة تي ماراوتانغا أو أوتياروا

60 - تقدم وثيقة تي ماراوتانغا أو أوتياروا ( ) ، التي بدأت في عام 2008 ويجري تنفيذها في عام 2011، التوجيه للمدارس التي تستخدم لغة الماوري ومجتمعاتها المحلية عند وضعها برامج للتعليم والتعلم من أجل الطلبة. وتهدف إلى زيادة مستوى النجاح التعليمي والاجتماعي - الثقافي للطلبة.

الشابات يتركن الدراسة وهن حاصلات على مؤهلات أعلى

61 - المؤهل الرئيسي المتاح لطلبة المدارس الثانوية هو الشهادة الوطنية للتحصيل العلمي التي تتضمن طائفة عريضة من التعلم. وتمكن هذه الشهادة الطلبة من القيام بدراسة متعددة المستويات للحصول على معدلات دراسية صوب التأهل للحصول على هذه الشهادة. وستكون الاحتمالات التعليمية والوظيفية محدودة أمام من يتركون الدراسة دون الحصول على المستوى 2 من هذه الشهادة.

62 - ومن المرجح أن تحصل الشابات على مستويات من المؤهلات في مجال التعليم الثانوي أعلى من الشبان. وفي عام 2008 كانت هناك نسبة 75.8 في المائة من الشابات اللاتي تركن الدراسة بعد حصولهن على المستوى 2 على الأقل من الشهادة الوطنية للتحصيل العلمي مقارنة بـ 66 في المائة من الشبان ( ) .

تناقص الفجوة في معدلات التحصيل بين الجماعات العرقية

63 - في عام 2008 كان احتمال ترك الشابات من الماوري ومنطقة المحيط الهادئ الدراسة بعد حصولهن على المستوى 2 على الأقل من الشهادة الوطنية للتحصيل العلمي أقل منه بالنسبة للأوروبيات والآسيويات والنساء من الجماعات العرقية الأخرى. ومع ذلك فبين عامي 2005 و 2008 زادت نسبة نساء الماوري ومنطقة المحيط الهادئ اللاتي يتركن الدراسة بعد حصولهن على المستوى 2 على الأقل من الشهادة الوطنية للتحصيل العلمي بمعدل أعلى من المعدل المتوسط، مما يشير إلى أنه من المرجح أن تتناقض الفجوة في معدلات التحصيل بين الجماعات العرقية بمرور الوقت (انظر الجدول 2) ( ) .

الجدول 2

النسبة المئوية للإناث اللاتي يتركن الدراسة بعد حصولهن على المستوى 2 من الشهادة الوطنية للتحصيل العلمي أو مستويات أعلى ( )

	الأوروبيات	نساء الماوري	نساء المحيط الهادئ	الآسيويات	نساء أخريات	المجموع
2005	69.0 %	36.8 %	51.7 %	84.7 %	60.3 %	62.3 %
2008	80.6 %	54.4 %	69.3 %	88.3 %	75.9 %	75.8 %
الزيادة بالنسبة المئوية	16.8 %	47.8 %	34.0 %	4.3 %	25.9 %	21.7 %

من المرجح أن تشارك المرأة في التعليم العالي وتكمله

64 - واصلت المرأة، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، المشاركة في التعليم العالي بمعدل أكبر من الرجل. وفي عام 2008 شكلت النساء 55 في المائة من الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي ( ) . وبينما كانت هناك زيادة سريعة في أعداد الملتحقين بالتعليم العالي منذ عام 1998 فإن إجمالي معدل المشاركة ( ) للرجال والنسا ء يتناقص سنويا منذ بلغ ذروته في عام 2005، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض في المشاركة في الدورات الدراسية التي تمنح شهادة. وفي عام 2008 كان عدد الملتحقات بالتعليم العالي 000 233 امرأة، مما يعادل معدل مشاركة قدره 13.4 في المائة. وهذ ا مقارنة بـ 000 253 امرأة (15.3 في المائة) في عام 2005. وبالرغم من هذا الاتجاه، ظلت معدلات مشاركة النساء في مستوى الحصول على درجة البكالوريوس والمستويات الأعلى من ذلك مستقرة بصفة عامة وزادت بالنسبة للنساء دون سن 25 سنة.

65 - واختلفت المشاركة في التعليم العالي في عام 2008 اختلافا كبيرا حسب الأصل العرقي. وحظيت نساء الماوري بأعلى مستويات للمشاركة بصفة عامة (22.2 في المائة)، يليهن نساء المحيط الهادئ (16.9 في المائة) ( ) . وتقارن المعدلات السابقة بمعدل مشاركة قدره 11.1 في المائة للأوروبيات و 15.1 في المائة للآسيويات. ويرجع ارتفاع معدل مشاركة نساء الماوري في التعليم العالي في عام 2008 بصفة رئيسية إلى عودتهن إلى التعليم في مرحلة لاحقة من الحياة. والتحاق نساء الماوري الأصغر سنا بالتعليم العالي أقل احتمالا من التحاق الأوروبيات الأصغر سنا به (انظر الجدول 3).

الجدول 3

مشاركة المرأة في التعليم العالي حسب الأصل العرقي، 2008 ( )

	دون سن 18	18-19 سنة	20-24 سنة	25-39 سنة	40 سنة فما فوق	جميع الأعمار
نساء الماوري	12.4 %	38.3 %	32.1 %	24.8 %	17.2 %	22.2 %
الأوروبيات	7.3 %	48.6 %	35.2 %	13.5 %	5.6 %	11.1 %
نساء المحيط الهادئ	7.8 %	44.1 %	30.5 %	17.6 %	9.5 %	16.9 %
الآسيويات	3.4 %	48.7 %	29.4 %	13.7 %	9.8 %	15.1 %

احتمال ضعيف جدا لحصول نساء الما وري والمحيط الهادئ على مؤهلاتهن

66 - شكلت النساء 61 في المائة من الطلبة المحليين الذين حصلوا على مؤهلاتهم بحلول نهاية عام 2008، وذلك ضمن الذين بدأوا تعليمهم العالي في عام 2001 ( ) . ومن المرجح أن تحصل النساء على مؤهلاتهن خلال ثمان سنوات بأعداد أكبر من الرجال، 52 في المائة من الطالبات مقارنة بـ 42 في المائة من الطلبة ( ) . واحتمال حصول نساء الماوري (47 في المائة) والمحيط الهادئ (44 في المائة) على مؤهلات التعليم العالي بحلول نهاية عام 2008 أقل منه بالنسبة للأوروبيات (52 في المائة) والآسيويات (63 في المائة) ( ) .

67 - وبينما يرجح أن تشارك النساء حاليا في التعليم العالي وإكماله أكثر من الرجال، فما زال احتمال حصول النساء بوجه عام على مؤهل جامعي أقل. ويعود هذا إلى تأثير أنماط المشاركة في الستينات وما قبلها. وأظهرت أحدث البيانات في عام 2006 أن 34 في المائة من النساء البالغات من العمر 15 سنة فما فوق حصلن على مؤهلات التعليم العالي مقارنة بـ 38 في المائة من الرجال ( ) . ومع ذلك، فبالنسبة للفئة العمرية التي تقل عن خمسين عاما، زادت نسبة النساء الحاصلات على مؤهلات التعليم العالي عن نسبة الرجال فبلغت 39 في المائة للنساء، مقارنة بـ 38 في المائة للرجال.

اختلاف مجالات الدراسة حسب نوع الجنس

68 - ما زالت مجالات الدراسة تختلف اختلافا كبيرا حسب نوع الجنس. وفي عام 2008 واصلت الخريجات هيمنتها على مجالات مثل الصحة (بما في ذلك الطب) والتعليم والقانون والإدارة والتجارة. وهيمن الخريجون على مجالات تكنولوجيا المعلومات والهندسة والتكنولوجيات ذات الصلة ( ) .

ما زال الفصل المهني قويا في التدريب الحرفي

69 - بصفة عامة، المرأة غير ممثلة تمثيلا جيدا في شتى الأنشطة الحرفية في نيوزيلندا. وفي عام 2009 مثلت النساء أكثر من 80 في المائة من المتدربين في المجالات الصناعية التي تهيمن عليها الإناث بصورة تقليدية مثل الصيدلة وخدمات الدعم المجتمعي وتصفيف الشعر. ولم تمثل المرأة إلا 30 في المائة من المتدربين على نطاق جميع الصناعات. وانخفضت هذه النسبة إلى 20 في المائة في 19 حرفة يهيمن عليها الذكر بصورة تقليدية، وتتضمن السباكة وتركيب أنابيب الغاز، والبناء والتشييد، والنجارة، وبناء السفن، والحراجة، والإطفاء والإنقاذ، وتركيب الأرضيات، والطباعة، واللدائن ( ) .

70 - وأنشطة التلمذة الصناعية الحديثة جزء من نموذج التدريب الصناعي في نيوزيلندا، وهي مبادرات تعليمية قائمة على العمل تستهدف ال شباب الذي تتراوح أعمارهم بين 16 و 21 سنة. وييسر المشروع استقدام وتدريب أصحاب العمل للممهنين والسماح لهم بالحصول على مؤهلات معترف بها وطنيا، بينما يجري تعليمهم أثناء العمل. وفي عام 2009 شكلت المرأة 11.5 في المائة من الممهنين الحديثين ( ) ، مقارنة بـ 8.1 في المائة في عام 2005 ( ) .

71 - وفي عام 2008 كانت هناك 25 منظمة للتدريب الصناعي تشارك في مبادرة التلمذة الصناعية الحديثة. ومن بين هذه المنظمات، لم تضم إلا ثلاث منها عددا من الممهنات الحديثات أكبر من عدد الذكور، وهي منظمة رابطة مصففي الشعر النيوزيلندية المسجلة (93.3 في المائة من الإناث) ومنظمة تدريب القطاع العام (77.3 في المائة من الإناث) ومنظمة التدريب على تجارة التجزئة النيوزيلندية المسجلة (53.2 في المائة من الإناث). وشكلت المرأة أقل من 5 في المائة من الممهنين الحديثين في 12 منظمة للتدريب الصناعي ( ) .

72 - وزيادة مشاركة المرأة في الحرف يشكل مسار عمل جديد ومتخصص وداخل وزارة شؤون المرأة. وبغية تحقيق تمثيل أوسع نطاقا في الأجل الطويل تركز دراسة شؤون المرأة على جذب النساء إلى الحرف وتزويدهن بالدعم ليبقين. وتقوم الوزارة بإنشاء عدد من شبكات الحرفيات على الصعيد الإقليمي وإعداد مصدر لتشجيع النساء على اختيار مسار وظيفي حرفي والتعاون مع منظمات التدريب الصناعي لزيادة عدد النساء في الحرف، على سبيل المثال عن طريق إلقاء الضوء على أمثلة للممارسات الجيدة.

قروض الطلاب معفاة من الفوائد الآن

73 - بدأ تطبيق نظام قروض الطلاب في عام 1992 لمساعدتهم على المشاركة في التعليم العالي. وتقدم حكومة نيوزيلندا القروض للطلاب على أسس غير انتقائية لتغطية الرسوم والتكاليف المتعلقة بالدورات الدراسية وتكاليف المعيشة.

74 - وأصبحت قروض الطلاب معفاة من الفوائد في نيوزيلندا في 1 نيسان/أبريل 2006. وتطبق هذه السياسة بغض النظر عما إذا كان الطالب ما زال يدرس أو أنهى دراسته، إلا أنه يتعين على المقترضين أن يعيشوا في نيوزيلندا للحصو ل على تلك القروض. ومن المرجح أن يعود تقديم قروض الطلاب المعفاة من الفوائد بالنفع بصفة خاصة على النساء، حيث يشكلن أغلبية المقترضين، وبعد الآن، لن يسير الأمر في غير مصلحتهن بزيادة ديون قروض الطلاب إذا ما توقفن عن العمل المدفوع الأجر لإنجاب الأطفال.

حصول عدد أكبر من النساء على علاوات الطلاب

75 - يقدم نظام علاوات الطلاب مساعدة مخصصة لتغطية تكاليف المعيشة في شكل منح. ويمكن للنيوزيلنديين الذين يدرسون للحصول على مؤهلات التعليم العالي التي تمولها الحكومة، وبعض طلاب المدارس الثانوية أن يتقدموا بطلبات للحصول على علاوات الطلاب. وبين عامي 2005 و 2008 كانت هناك زيادة طفيفة في عدد النساء اللاتي يتلقين علاوات الطلاب. وفي عام 2008 حصلت 500 35 امرأة على علاوات الطلاب، مما شكل 54 في المائة من جميع المتلقين. وحصل ما يقرب من 15 في المائة من جميع الطالبات على علاوة الطلاب في عام 2008 ( ) .

المادة 11

العمالة

76 - سوق العمل جيدة الأداء هي أحد أسس النمو الاقتصادي. وبخروج نيوزيلندا من الكساد، ستعتمد قدرتها على الاستفادة من الفرص التي يقدمها الانتعاش العالمي إلى حد كبير على قوة ومرونة سوق العمل في نيوزيلندا.

77 - والاستفادة الكاملة من مهارات المرأة ومواهبه ا في العمل والمناصب القيادية من أولويات الحكومة وعامل رئيسي صوب تحقيق هدفها الأوسع نطاقا، وهو تنمية الاقتصاد. ويركز برنامج عمل وزارة شؤون المرأة على معالجة العوامل التي تسهم في نتائج سيئة بالنسبة لعمل المرأة.

78 - وقد ظل معدل بطالة الإناث حول 4 في المائة بين عامي 2004 و 2008، إلا أنه ارتفع في السنتين الماضيتين نتيجة للكساد ( ) . ومعدلات بطالة نساء الماوري (13 في المائة) ونساء المحيط الهادئ (14.1 في المائة) كانت أعلى بكثير منها بالنسبة للأوروبيات (4.7 في المائة) والآسيويات (8.2 في المائة) في الربع السنوي كانون الأول/ديسمبر 2009 ( ) . ويعكس هذا انخفاض مستويات التحصيل العلمي والهياكل الأصغر سنا لهاتين المجموعتين من السكان.

79 - وزاد معدل مشاركة الإناث في القوة العاملة (للنس اء البالغات من العمر 15 سنة فما فوق) من 59.7 في المائة خلال الربع السنوي آذار/مارس 2004 ليبلغ 62.9 في المائة خلال الربع السنوي كانون الأول/ديسمبر 2009، وهو أعلى معدل له على الإطلاق قبل أن يثبت عند 62.1 في المائة في الربع السنوي آذار/مارس 2010. وبينما كانت معدلات مشاركة نساء الماوري في القوى العاملة مماثلة لمعدلات مشاركة الأوروبيات (61.5 في المائة مقارنة بـ 63.9 في المائة في الربع السنوي كانون الأول/ديسمبر 2009) فإن معدلات مشاركة نساء المحيط الهادئ والآسيويات كانت أقل بكثير (54.2 في المائة و 58.8 في المائة على التوالي). وتصنف نيوزيلندا تصنيفا جيدا على الصعيد الدولي، فلديها أعلى تاسع معدل لمشاركة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 سنة في القوة العاملة في عام 2009 (72 في المائة، مقارنة بمتوسط بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي البالغ 61.5 في المائة) ( ) .

تأثر الرجال بالكساد على نحو أكبر

80 - كان للكساد تأثير كبير على عمالة الرجل، ويعزى ذلك أساسا إلى أنه من المرجح أن يعمل الرجل في صناعات تضررت بشكل أكبر من الكساد، مثل التصنيع. وفي الواقع، ازدادت عمالة المرأة في صناعتي الصحة والمساعدة الاجتما عية، وهما ممولتان حكوميا إلى حد كبير، بين الربع السنوي كانون الأول/ديسمبر 2007 والربع السنوي أيلول/سبتمبر 2009 بمقدار 7.6 في المائة. وخلال هذه الفترة، انخفض معدل مشاركة الرجال في القوة العاملة بمقدار 1.1 نقطة مئوية مقارنة بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية للنساء. ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2007 ، كانت أكبر زيادات في المشاركة في سوق العمل من نصيب المسنات والنساء في أواخر الثلاثينات من العمر. والاتجاه العام لمشاركة الرجال والنساء في القوة العاملة يماثل الانتكاسات السابقة لسوق العمل ( ) .

التعديلات المدخلة على تشريع علاقات العمل تحسن ظروف العمل

81 - ينص الإطار التشريعي لعلاقات العمل على حد أدنى من معايير ومبادئ العمالة للعلاقات في مكان العمل في نيوزيلندا. وهذه المعايير والمبادئ لها أهميتها بالنسبة لنوعية العمالة، وهي محايدة جنسانيا. ولقد كانت هناك عدة تطورات في هذا الإطار منذ التقرير الأخير سيكون لها تأثير إيجابي على نتائج عمالة المرأ ة. وتتكون هذه التطورات أساسا من تعديلات على قانون علاقات العمل لعام 2000 (القانون) التي تنص على:

• استمرارية العمل

• المرونة في ترتيبات العمل من أجل من يتحملون مسؤوليات الرعاية

• الوجبات وفترات الراحة

• تغذية الرضع.

توفير الاستمرارية في حالة إعادة هيكلة مكان العمل

82 - في عام 2006 أدرج جزء جديد، 6 ألف، في القانون لتوفير استمرارية العمالة لفئات محددة من العاملين عند إعادة هيكلة المؤسسة التجارية لصاحب العمل وتولي صاحب عمل جديد وظائف العاملين. ويسمح هذا بانتقال العاملين إلى صاحب عمل جديد بأحكامهم وشروطهم القائمة. وتقوم هذه الفئات المحددة من العاملين بالتنظيف وتقديم الطعام وتقديم الرعاية وخدمات التنظيم وغسيل الملابس في أماكن عمل محددة. ويجري حاليا استعراض الجزء 6 ألف كمطلب قانوني.

ترتيبات عمل مرنة لوحدات توازن بين الحياة الأسرية والعمل

83 - بدأ سريان قانون تعديل علاقات العمل (ترتيبات عمل مرنة) لعام 2007 في 1 تموز/يوليه 2008، ويهدف إلى تعزيز الحوار وتحسين العلاقات في مكان العمل بغية زيادة مشاركة مقدمي الرعاية في العمل عن طريق تقديم فرص عمل مرنة ومساعدتهم على تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والعمل. والعاملين المؤه لين لديهم الآن الحق القانوني في طلب ترتيبات عمل مرنة إذا كانوا يقومون برعاية شخص آخر.

84 - ويتطلب التعديل أن يقدم وزير العمل تقريرا عن تطبيق الترتيبات وآثارها بعد سنتين. وسيتضمن التقرير توصيات تتعلق بما إذا كان ينبغي تمديد الأحكام لتشمل جميع العاملين. وجاري القيام بهذا الاستعراض وسيقدم وزير العمل تقريرا إلى مجلس النواب في عام 2011.

تعزيز وحماية تغذية الرضع في مكان العمل

85 - بدأ سريان قانون تعديل علاقات العمل (فترات الراحة وتغذية الرضع والمسائل الأخرى) لعام 2008 (القانون) في نيسان/أبريل 2009 منفذا سياسة الحكومة بوضع حكم تشريعي لتعزيز وحماية تغذية الرضع من خلال الرضاعة الطبيعية، ولتعيين أوقات للراحة وتناول الوجبات في مكان العمل. والمقصود من ذلك كفالة إتاحة فرصة للعاملين للراحة وتناول الوجبات الخفيفة وقضاء الحاجات الشخصية أثناء أوقات عملهم. ويلزم القانون أصحاب العمل أيضا بتوفير المرافق وفترات الراحة المناسبة للموظفات اللاتي يرغبن في إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية (بما في ذلك اللبن المستحلب من الأم) طالما كان هذا معقولا وعمليا.

86 - ولدى الحكومة حاليا مشروع لتعديل قانون في المجلس يستهدف تخفيف الأحكام المتعلقة بفترات الراحة وتناول الوجبات، وستؤدي هذه التغييرات إلى التركيز على المرونة بدلا من الأوامر، وتتيح الفرصة لأصحاب العمل والعاملين لوضع سياسات لفترات الراحة وتناول الوجبات تلائم على أفضل وجه المتطلبات الفردية.

تمديد الإجازة الوالدية لتشمل العاملين لحسابهم

87 - تلتزم الحكومة بمنح الوالدين الجديدين إجازة والدية مدفوعة. وبدأ سريان الأحكام المتعلقة بالإجازة الوالدية المدفوعة التي تمولها الحكومة في 1 تموز/يوليه 2002 ( ) . وفي عام 2004 جرى تمديد الإجازة الوالدية المدفوعة من 12 إلى 14 أسبوعا للعاملين الذين أمضوا ستة أشهر على الأقل من الخدمة المستمرة مع نفس صاحب العمل (خفضت من 12 شهرا). وفي عام 2006 جرى تمديد الإجازة الوالدية المدفوعة لتشمل العاملين لحسابهم ( ) . وسيعود هذا بالفائدة بشكل خاص على المرأة الريفية والمرأة في الأعمال التجارية الصغيرة الحجم. وتُعدّل مدفوعات الإجازة الوالدية سنويا بما يتفق مع التغييرات في متوسط الأجر الأسبوعي.

88 - وللعاملين الذين أمضوا 12 شهرا على الأقل من الخدمة المستمرة لدى أصحاب أعمالهم الحق أيضا في الحصول على ما يصل إلى 52 أسبوعا من الإجازة الوالدية غير المدفوعة مع حماية العمل، مخصوم منها أي إجازة والدية مدفوعة جرى أخذها. ويمكن تشاطر ذلك بين الزوجين/العشيرين المستحقين. ويمكن الحصول أيضا على مدة تصل إلى أسبوعين من إجازة العشير/الأب غير المدفوعة.

89 - وفي 2005/2006 ، جرى الانتهاء من تقييم كامل لنظام الإجازة الوالدية لاختبار فعالية التشريع ( ) . وبيَّن التقييم أن الأمهات والآباء وأصحاب العمل أيدوا المشروع بصفة عامة وحددوا مجالات التحسين المحتملة.

90 - وبالنظر إلى القيود المالية والاقتصادية الراهنة، لا تعتبر الحكومة خيارات تحسين نظام الإجازة الوالدية، مثل تمديد فترة الإجازة الوالدية المدفوعة أو زيادة مستوى مدفوعاتها مجدية في الوقت الحاضر.

لا تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين قائمة ’بعناد‘

91 - تعود الفجوة في الأجور بين الجنسين إلى أسباب معقدة، ومن الواضح أنه لا توجد حلول بسيطة. وفي عام 2009، بلغ متوسط ما تتقاضاه النساء في الساعة 88.7 في المائة مما يتقاضاه الرجال (18.22 دولارا للمرأة مقارنة بـ 20.53 دولارا للرجل) ( ) . ورغم أن الفجوة في الأجور بين الجنسين البالغة 11.3 في المائة كانت أدنى المستويات المسجلة منذ بدأت الدراسة الاستقصائية للدخل في نيوزيلندا في قياس الفجوة في الأجور في عام 1998، إلا أنها تحركت تحركا ضئيلا جدا في العقد الأخير وما زالت قائمة بعناد عند حوالي 12 في المائة. وعند قياس الفجوة في الأجور بين الجنسين في نيوزيلندا التي تبلغ 8 في المائة باستخدام متوسط الأجور في الساعة للعاملين كل الوقت، صنفت نيوزيلندا بأن بها ثالث أقل فجوة في الأجور بين الجنسين ضمن 26 بلدا من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 2008 ( ) .

92 - وقامت وحدة الإنصاف في الأجر والتوظيف، التابعة لوزارة العمل بتصميم وإنتاج مجموعات أدوات للإنصاف في الأجر والتوظيف وغيرها من وسائل المساعدة العمل ية من أجل أصحاب العمل بقطاع الدولة في نيوزيلندا لمساعدتهم على تقييم مسائل الإنصاف في الأجر والتوظيف في أماكن عملهم. وأجريت استعراضات تتعلق بالإنصاف في الأجر والتوظيف في القطاع العام بين عامي 2005 و 2009. وبينت جميع الاستعراضات، فيما عدا استعراض واحد، فجوات في الأجور بين الجنسين تراوحت في الحجم بين 3 في المائة و 35 في المائة. وتوقف العمل في وحدة الإنصاف في الأجر والتوظيف في عام 2009.

93 - ولا تزال مجموعات أدوات الإنصاف في الأجر والتوظيف متاحة لأصحاب العمل والأفراد الذين يقومون بطلبها من خلال الموقع الشبكي لوزارة العمل. وتدعم الحكومة تنفيذ خطط الاستجابة للإنصاف في الأجر والتوظيف في الخدمة العامة، باستثناء التحقق من الأجور.

94 - وفي أيار/مايو 2009 زادت الميزانية التشغيلية السنوية لوزارة شؤون المرأة بنسبة 12 في المائة لتضطلع بالمزيد من الأعمال المتعمقة المتعلقة بالفجوة في الأجور بين الجنسين والمسائل المساهمة في ذلك.

عدد النساء اللاتي يحصلن على مساعدات اجتماعية يزيد عن عدد الرجال

95 - تقوم سياسة المساعدة الاجتماعية لحكومة نيوزيلندا على أساس أن وجود الأشخاص في العمل أفضل لهم ولأطفالهم ولأسرهم. ونتيجة لذلك يركز إطار السياسات على مدى السنوات الست الأخيرة على تشجيع المستفيدين على العمل. وتقديم الحكومة لسياسة الرعاية التي تركز على المستقبل سيوفر تطلعات أكبر بالنسبة ل لقادرين على العمل بغض النظر عما يحصلون عليه من استحقاقات، ويقدم لهم دعما أكبر لكي يعملوا.

96 - للمرأة الحق، أسوة بالرجل، في تلقي الاستحقاقات الحكومية، بما في ذلك استحقاق البطالة واستحقاق الأغراض الأسرية واستحقاق المعاش التقاعدي في نيوزيلندا. ويجوز للأفراد الذي لا يحق لهم الحصول على هذه الاستحقاقات أن يتقدموا بطلب للحصول على استحقاق الطوارئ إذا ما كانوا يواجهون ظروفا صعبة. وفي نهاية آذار/مارس 2010 شكلت النساء حوالي 57 في المائة (000 186 ام رأة) من الحاصلين على استحقاق سن العمل البالغ عددهم 325 نسمة ( ) .

97 - وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر 2009، كان هناك 416 97 والدا وحيدا يحصلون على استحقاق الأغراض الأسرية (الوالد الوحيد). وشكلت الإناث ما يقرب من 89 في المائة من جميع المتلقين. وكان 42 في المائة (من جميع المتلقين) من الماوري. وكان هناك 169 4 والدا وحيدا من المراهقين (البالغين من العمر 16-19 سنة) الذين يتلقون استحقاق الأغراض الأسرية (الوالد الوحيد) أو علاوة نفقة في حالات الطوارئ. وبلغ عدد النساء منهم 104 4 ( ) . ومنذ أيلول/سبتمبر 2010 ستطبق اختبارات إمكانية العمل لبعض الوقت على متلقي استحقاق الأغراض الأسرية ممن يبلغ أصغر أطفالهم 6 سنوات أو أكثر. وستواصل هذه السياسة تشجيع النساء اللاتي لديهن أطفال على شغل وظائف.

98 - وفي عام 2004 قُدِمت حزمة العمل من أجل الأسر. وتشمل هذه الحزمة استحداث حوافز مالية للأسر لشغل الوظائف، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للعمل، مع نهج معزز لإدارة الحالات، حيث جرى تشجيع الوالدين الوحيدين على شغل الوظائف. وبحلول آذار/مارس 2008، قدر عدد الأسر التي تتلقى عنصرا من عناصر حزمة العمل من أجل الأسر بـ 500 382 أسرة ( ) . وشهد تقديم حزمة العم ل من أجل الأسر انخفاضا كبيرا في أعداد الأسر التي تتلقى دعما للدخل من خلال استحقاق الأغراض الأسرية، رغم ارتفاع هذه الأعداد منذ ذلك الوقت كنتيجة للكساد.

خصومات وامتيازات للبالغين من العمر 65 عاما فأكثر

99 - شكلت النساء نسبة 55 في المائة من البالغين من العمر 65 سنة فأكثر ممن يتلقون المعاشات التقاعدية في نيوزيلندا ( ) . وفي عام 2007 بدأت الحكومة منح البطاقة الذهبية المتميزة، وهي بطاقة للخصومات والامتيازات. وتوفر هذه البطاقة سبل الحصول على طائفة من الخصومات التجارية، بما فيها السفر المجاني في المواصلات العامة في غير أوقات الذروة. وتيسر البطاقة أيضا إمكانية الحصول على الاستحقاقات الحكومية وخدمات وامتيازات السلطات المحلية.

المادة 12 الصحة

100 - تركز الحكومة في سياستها الصحية على رفاه النيوزيلنديين داخل نظام صحي يتسم بجودة عالية ويركز على المرضى. وترغب الحكومة في كفالة حصول جميع النيوزيلنديين على نفس الفرص من أجل التمتع بصحة جيدة. والخدمات الصحية لا تفرق بين الجنسين ويمكن للنساء الحصول على نفس المجموعة الشاملة من الخدمات التي يحصل عليها الرجال، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات من أجل الاحتياجات الصحية للمرأة. وتستخدم المرأة خدمات أكثر من الرجل، بما في ذلك خدمات الأمومة وبرامج للفحص الطبي للسكان. وتتاح جميع خدمات المرضى المقيمين والمرضى الخارجيين بالمستشفيات العامة بالمجان، بالإضافة إلى جميع خدمات الأمومة (الرعاية السابقة للولادة وأثناء الولادة وما بعد الولادة لمدة ستة أسابيع بعد الولادة).

101 - وفي المتوسط، فالنتائج الصحية العامة للمرأة في نيوزيلندا أفضل منها بالنسبة للرجل، في حين أن النتائج الصحية للرجال والنساء من الماوري والمحيط الهادئ أسوأ منها بالنسبة للرجال والنساء من غير الماوري ومن غير المحيط الهادئ، كما جرى قياسها بواسطة معدل الوفيات من جميع أسباب الوفاة. وتضيق هذه الفجوة بمرور الوقت حيث يرتفع العمر المتوقع عند الولادة بوتيرة أسرع بالنسبة لمجموعتي الماوري والمحيط الهادئ ( ) .

102 - وقدمت الحكومة تمويلا إضافيا ضخما لتحسين حصول الأشخاص على خدمات الرعاية الأولية. وأسفرت التغييرات في تمويل ا لإعانات بين عامي 2003 و 2007 عن انخفاض كبير في أعداد الأشخاص الذين يبلغون عن عدم حصولهم على الرعاية الصحية بسبب التكلفة؛ ويحق الآن لـ 96 في المائة من سكان نيوزيلندا الحصول على الرعاية الصحية الأولية بتكلفة أقل.

التركيز على خدمات الأمومة الجيدة النوعية والآمنة والميسورة

103 - تركز الخدمات الصحية في نيوزيلندا على تقديم خدمات للأمومة جيدة النوعية وآمنة وميسورة؛ وخفض الوفيات في فترة ما حول الولادة والوفيات النفاسية مؤشر رئيسي لوزارة الصحة. وتوفر مهنة القبالة أغلبية خدمات رعاية الأمومة القائمة على أساس المجتمع المحلي وفي المستشفيات، مما يساهم في حصول الأمهات والأطفال على نتائج جيدة. وفي عام 2009 قدمت وزارة الصحة تمويلا إلى التعليم بعد الجامعي في مجال القبالة بغية تحسين رعاية القبالة التي تقدم في سياقي التعليم الثانوي والعالي.

دعم الرضاعة الطبيعية

104 - تتماشى معدلات الرضاعة الطبيعية عند الولادة في نيوزيلندا مع غيرها من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتشغل نيوزيلندا المركز السابع بين بلدان المنظمة فيما يتعلق بنسبة الأطفال الذين تلقوا الرضاعة الطبيعية دون غيرها في سن الثلاثة أشهر ( ) .

105 - وتم القيام بعدد من المبادرات لتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية في نيوزيلندا، بما في ذلك التشريع الذي أدخل مؤخرا وينص على تعزيز وحماية تغذية الرضع عن طريق الرضاعة الطبيعية، كما ينص على فترات للراحة وتناول ا لوجبات في مكان العمل (انظر الفقرة 85).

معدلات الوفيات النفاسية منخفضة جدا

106 - معدلات الوفيات النفاسية منخفضة في نيوزيلندا. وجرى تحليل المتوسط المتغير لمدة ثلاث سنوات للوفيات النفاسية، فكانت هناك تسعة وفيات مباشرة وغير مباشرة في الفترة من عام 2004 إلى عام 2006، مما شكل نسبة وفيات نفاسية قدرها 11.6 لكل 000 100 نسمة ( ) . وتضمن تقرير أصدره في عام 2007 الفريق العامل المعني باستعراض الوفيات النفاسية عددا من التوصيات لوزارة الصحة بغية تحسين معدلات الوفيات النفاسية. يرجى الرجوع أيضا إلى الوثيقة الأساسية لنيوزيلندا.

إجراء فحص لفيروس نقص المناعة البشرية قبل الولادة في جميع أنحاء نيوزيلندا

107 - أجري في عام 2006 تنفيذ برنامج شامل للفحص الروتيني لفيروس نقص المناعة البشرية قبل الولادة في جميع أنحاء نيوزيلندا. وعند التعرف على الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، يمكن إعطائهن علاجا لتقليل فرص انتقال الفيروس إلى الطفل من نسبة تبلغ 32 في المائة إلى أقل من 1 في المائة ( ) .

حملة تستهدف المجموعات ذات الوعي المتدني بالنسبة لفحص الثدي

108 - استُهلت حملة أوتيروا لفحص الثدي في عام 2008، لتشجيع النساء على إجراء فحص دوري للثدي ( ) . وبينما تعطي الحملة الأولوية للجمهور من نساء الماوري والمحيط الهادئ اللاتي تتراوح أعمارهن من 45 إلى 69 سنة فمن المرجح أن تجعل جميع النساء أكثر وعيا بضرورة إجراء فحوص دورية للثدي. وشُنت الحملة نتيجة لبحث بيَّن أن 43 في المائة فقط من نساء الماوري والمحيط الهادئ المشمولات بالمسح كن على دراية بفحص الثدي و/أو تصويره بالأشعة كوسيلة للكشف عن سرطان الثدي مقارنة بـ 83 في المائة من النساء الأخريات ( ) . وبيَّن البحث أيضا قلة الوعي بالنطاق العمري لإجراء الفحص وبأن هذه الخدمة تقدم بالمجان وعدد المرات التي ينبغي إجراء الفحص فيها.

109 - وحتى 31 كانون الثاني/يناير 2009 كانت نسبة تغطية حملة أوتيروا لفحص الثدي للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 69 سنة: 49.1 في المائة لنساء الماوري، و 52.8 في المائة لنساء المحيط الهادئ و 66.1 في المائة لغيرهن من النساء. وبغية زيادة فهم المجتمعات العرقية الأخرى، أعد مجلس الشؤون العرقية، بالاشتراك مع وزارة الصحة، مصادر للمعلومات المتعلقة بفحص الثدي باللغات المجتمعية الأخرى، وتتضمن الآن الصينية والهندية واليابانية والكورية والتايلندية، إلى جانب اللغات السابقة ( ) .

حملة سرطان عنق الرحم تشجع على إجراء مسحة دورية لعنق الرحم

110 - يتيح البرنامج الوطني لفحص عنق الرحم للنساء بين سن 20 و 69 سنة إجراء مسحات لعنق الرحم ثلاث مرات سنويا لاكتشاف التغيرات في خلايا عنق الرحم التي تسبق السرطان قبل تطورها إلى سرطان. وتظهر نماذج فعالية هذا البرنامج معدلا لمنع الإصابة بسرطان عنق الرحم في نيوزيلندا يبلغ 75 في المائة. ومنذ بداية البرنامج في عام 1990 انخفضت الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم بنسبة 60 في المائة تقريبا ( ) .

111 - وفي عام 2007 شُنت حملة لتشجيع النساء على إجراء مسحات دورية لعنق الرحم كجزء من البرنامج الوطني لفحص عنق الرحم. ومنذ عام 2007 كانت هناك زيادات إحصائية كبيرة في إجراء اختبار المسحة لجميع فئات النساء، وبخاصة نساء الماوري والمحيط الهادئ.

112 - وفي عام 2008 جرى توفير لقاح فيروس الورم الحليمي البشري بالمجان للفتيات من سن 12 إلى 18 سنة للوقاية من الأمراض الأكثر شيوعا التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم. ويهدف برنامج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري إلى خفض الإصابة بسرطان عنق الرحم في نيوزيلندا عن طريق حماي ة الفتيات من الإ صابة بهذا الفيروس.

توزيع نطاق إمكانية الحصول على عقار الهرسبتين لعلاج سرطان الثدي

113 - قدمت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2008 تمويلا إضافيا لتوسيع نطاق إمكانية الحصول على عقار الهرسبتين لعلاج سرطان الثدي.

تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية

114 - تلتزم الحكومة بتوفير الصحة الجنسية والإنجابي ة الجيدة لجميع النيوزيلنديين من خلال استراتيجيتها للصحة الجنسية والإنجابية ( ) . والصحة الجنسية عنصر هام من عناصر الخدمات الصحية المدرسية التي تمولها الحكومة في المناطق التي تعاني من درجات كبيرة من الحرمان الاجتماعي - الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك تقدم بعض مجالس صحة المقاطعات خدمات ومبادرات تكميلية لدعم تزويد الشباب بمعلومات وخدمات الصحة الجنسية.

استعراض مصادر التثقيف الجنسي

115 - تعمل وزارتا الصحة والتعليم معا لتنفيذ توصيات تقرير تدريس التثقيف الجنسي في السنوات من السابعة إلى الثالثة عشرة الذي أصدره مكتب استعراض التعليم في عام 2007 ( ) . ويتضمن هذا العمل استعراض مصادر التثقيف الجنسي ومواصلة تقديم معلومات تستند إلى أدلة عن أفضل الممارسات بشأن ا لتثقيف الجنسي الفعال للإبلاغ عن تقديم برامج جنسية.

اختلاف أنماط الإصابات التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي

116 - لا يمكن الإبلاغ في نيوزيلندا عن الإصابات التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. ومع ذلك يمكن الإبلاغ عن متلازمة نقص المناعة المكتسب. ولهذا تقوم جهود المراقبة على أساس التقديم الطوع ي للبيانات من مختلف المصادر. وتختلف تغطية السكان والأمراض باختلاف مصادر البيانات ( ) .

117 - وكانت المتدثرة أكثر الإصابات التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي انتشارا بالنسبة للذكور والإناث، والتي جرى الإبلاغ عنها في عام 2009. وتبين الأرقام المقدمة من عيادات الصحة الجنسية وعيادات تنظيم الأسرة والعيادات الصحية للطلبة والشباب تناقص أعداد الذكور والإناث في معدلات الإصابة بالمتدثرة المُُُبلغ عنها بين عامي 2008 و 2009. كما تشير بيانات هذه العيادات إلى تناقص معدلات الإناث المصابات بالسيلان بين عامي 2008 و 2009 ( ) .

118 - ومعدل انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين السكان بشكل عام منخفض جدا. ولا يزال الاتصال الجنسي بين الرجال يشكل الخطر الرئيسي للإصابة بالفيروس في نيوزيلندا. وفي عام 2009 بلغ عدد المصابات بالفيروس 43 امرأة، أي ما يمثل زيادة مقارنة بـ 30 امرأة في عام 2008 و 39 امرأة في عام 2007، وما يمثل انخفاضا مقارنة بـ 49 امرأة في عام 2006. ومن بين النساء اللاتي تبين إصابتهن بالفيروس، تلقت نسبة 100 في المائة من الأمهات اللاتي أنجبن أطفالا في عام 2008 مضادات للفيروسات العكوسة.

119 - وبلغ عدد المصابات بالإيدز في عام 2009 ستة نساء، مقارنة بأربع نساء في عام 2008 وخمس نساء في عام 2007 وثمان نساء في عام 2006 ( ) .

معدلات أعلى بين الشباب للإصابات التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي

120 - على غرار السنوات السابقة، كانت معدلات الإصابات التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي في عام 2009 غير متناسبة للأشخاص دون سن 25 سن ة والأشخاص من الماوري والمحيط الهادئ (من الذكور والإناث). وشهدت، بصورة دائمة تقريبا، بيانات المراقبة لكل من العيادات والمعامل أعلى أعداد ومعدلات كل إصابة من الإصابات التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي المشمولة بالمسح في الفئتين العمريتين 15 إلى 19 سنة و 20 إلى 24 سنة. وكان الزهري استثناء لما سبق حيث كانت أعلى معدلات الإصابة في الفئات العمرية الأكبر سنا. وكانت أعلى نسبة للمترددين على العيادات ممن لديهم إصابات تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي من الأوروبيين يعقبهم شعبي الماوري والمحيط الهادئ ( ) .

ارتفاع معدلات حمل المراهقات، وبخاصة لشابات الماوري

121 - لدى نيوزيلندا معدل من أعلى معدلات الخصوبة (الولادة) للنساء دون 20 سنة بين البلدان القابلة للمقارنة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ومع ذلك فهي آخذة في الانخفاض. وفي عام 2009 كان معدل الخصوبة 29.6 من المواليد لكل 000 1 امرأة يتراوح عمرها بين 15 و 19 سنة، مما يشكل انخفاضا عند مقارنته بـ 33.1 من المواليد لكل 000 1 امرأة في عام 2008. ومعدل الخصوبة لنساء الماوري في هذه الفئة العمرية مرتفع بصفة خاصة. وفي عام 2009 بلغ المعدل 71.6 من المواليد لكل 000 1 امرأة، ويشكل ذلك انخفاضا من 80.7 في عام 2008 ( ) .

ارتفاع معدلات الإجهاض نسبيا، إلا أنها انخفضت منذ التقرير الأخير

122 - الإجهاض قانوني في نيوزيلندا للنساء من مختلف الأعمار إذا ما وافق مستشاران معتمدان على أن الحمل سيضر ضررا بالغا بالصحة البدنية أو العقلية للمرأة. وفي عام 2008 أُجريت الأغلبية العظمى من عمليات الإجهاض على أساس الخطر على الصحة العقلية. وقد انخفضت معدلات الإجهاض منذ التقرير السابق من 20.5 عملية إجهاض لكل 000 1 امرأة يتراوح عمرها بين 14 و 44 سنة في عام 2004 إلى 19.7 عملية إجهاض عام 2008 (للمزيد من الإحصاءات عن الإجهاض يرجى الاطلاع على الوثيقة الأساسية).

123 - وتستعرض لجنة مراقبة الإجهاض جميع أحكام قانون الإجهاض في نيوزيلندا وتنفيذ هذه الأحكام وتأثيرها. ونظرا للارتفاع النسبي لمعدل الإجهاض في نيوزيلندا فقد اقترحت اللجنة في تقريرها الأخير أن يجري النظر في تخفيض العقبات المالية التي تعوق وسائل منع الحمل لفترات طويلة ( ) . كما أصدرت اللجنة مؤخرا معايير رعاية النساء اللاتي يطلبن إجراء إجهاض مستحث في نيوزيلندا . ومن المتوقع أن يستخدم مقدمو خدمات الإجهاض وحاملو التراخيص والعيادات هذه المعايير للإبلاغ عن أفضل الممارسات.

المادة 13 الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

124 - للمرأة في نيوزيلندا الحق أسوة بالرجل في تلقي الاستحقاقات الحكومية، بما في ذلك الاستحقاقات الأسرية مثل استحقاق الأغراض الأسرية ومدفوعات العمل من أجل الأسرة. ويوجد استحقاقان مقصوران على النساء، فهناك استحقاق الأرملة (متاح لبعض النساء في حالة وفاة الزوج أو العشير) فضلا عن استحقاق الأغراض الأسرية - المرأة الوحيدة (متاح لبعض النساء العازبات ممن يزيد عمرهن عن 50 سنة).

125 - وللمرأة في نيوزيلندا الحق أيضا أسوة بالرجل في الحصول على الائتمان المالي والمشاركة في الأنشطة الترفيهية والألعاب الرياضية وجوانب الحياة الثقافية. ومن المرجح أن تقوم المرأة برعاية الآخرين دون أجر أكثر من الرج ل. وتتبرع النساء بوقتهن أكثر من الرجال وفي مجالات مختلفة.

المزيد من الدعم للأسر المحتاجة

126 - في عام 2006 قدمت وزارة التنمية الاجتماعية مزيدا من المساعدة المكثفة لبعض الأسر. واستجابة الخدمة المتكاملة، هي نهج مشترك بين الوكالات لمساعدة الأفراد والأسر، الذين يعتبرون أكثر تعرضا لخطر الحصول على نتائج سيئة، على معالجة الأسباب الكامنة وراء مشاكلهم. وتعمل الوكالات الحكومية وغير الحكومية معا لمساعدة الأسر على وضع خطة وتحقيق أهدافها. ويساعد هذا النهج الأسر على إدارة شؤونها المالية وتحسين نوعية سكنها وإدارة تعليم أولادها. وجرى أيضا إدخال محاور تقديم الخدمات في السنوات الثلاث عشرة الأولى بغية كفالة حصول الأسر الضعيفة من ذوي الأطفال الصغار على الدعم والتدخل المبكر بشكل أفضل.

127 - وفي عام 2009 قدمت الحكومة تمويلا على مدى سنتين إلى صندوق الاستجابة المجتمعية. ويعالج الصندوق التكاليف الفورية وضغوط الطلب التي يفرضها الهبوط الاقتصادي على الخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية. وأعطيت الأولوية للخدمات التي تدعم مباشرة صحة وسلامة المرأة (العنف العائلي والجنسي على سبيل المثال)، إلى جانب تقديم المشورة المالية والمتعلقة بالميزانية والخدمات للأسر التي تتعرض لضغوط.

128 - وفي عام 2009 أعلنت الحكومة نموذج جديد لتمويل تقديم الخدمات يدعى واهاناو أورا ( ) . ويتخذ هذا النموذج نهجا يشمل الأسرة كلها من خلال تقديم دعم عملي مجتمعي للأسرة (واهاناو) ( ) بحيث تتمكن من الإدارة الذاتية وتحدد تنميتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ويجري التركيز بشكل رئيسي ع لى تحقيق أفضل النتائج للأسرة من خلال تطوير القيادة الأسرية وتقديم الخدمات المتكاملة التي تركز على الأسرة.

زيادة التمويل لمساعدة الوالدين المراهقين

129 - جرى في عام 2010 تعزيز الدعم المقدم للوال دين المراهقين مع زيادة كبيرة في التمويل. ويساعد العاملون المختصون بهذه الحالات الوالدين المراهقين والأطفال على الوصول إلى ما يحتاجونه من خدمات ودعم، مثل خدمات الرعاية السابقة للولادة والإسكان والميزنة والوالدية. ويكفل العاملون أيضا مشاركة أطفال الوالدين المراهقين في خدمات فعالة تتعلق بالصحة وتعليم الطفولة المبكرة؛ ومنع المزيد من حالات الحمل غير المقصود والإقلال من الاعتماد على الاستحقاقات الطويلة الأجل من الأولويات أيضا.

130 - وفي عام 2009 قدم تمويل مستمر من أجل مدفوعات رعاية أطفال الوالدين الصغيرين للوالدين دون سن 18 سنة اللذين يكملان تعليمهما الثانوي لتغطية تكاليف رعاية الطفل إذا كان الوالدان لا يحق لهما الحصول على مساعدات أخرى.

عدد النساء اللاتي يشاركن في العمل غير المدفوع الأجر أكثر من عدد الرجال

131 - من المرجح أن تقوم المرأة برعاية الآخرين بدون أجر أكثر من الرجل. وفي الأسابيع الأربعة السابقة لتعداد السكان والمساكن لعام 2006 (تعداد عام 2006) قامت 35 في المائة من النساء برعاية طفل يعيش داخل أسرهن المعيشية، مقارنة بـ 27 في المائة من الذكور. وبالمثل قامت 9 في المائة من النساء برعاية شخص مريض أو لديه إعاقة في أسرهن المعيشية، مقارنة بـ 6 في المائة من الرجال.

132 - ومن المرجح أيضا أن تقوم النساء برعاية أشخاص آخرين خارج أسرهن المعيشية أكثر من الرجال. فقد قامت 21 في المائة من النساء برعاية طفل لم يكن يعيش في أسرهن المعيشية، مقارنة بـ 11 في المائة من الرجال. وبالمثل ساعدت 12 في المائة من النساء شخصا مريضا أو لديه إعاقة يعيش خارج أسرهن المعيشية، مقارنة بـ 6 في المائة من الرجال.

133 - وقامت نسبة كبيرة من نساء الماوري، 31 في المائة، برعاية طفل يعيش خارج أسرهن المعيشية، بينما ساعدت 15 في المائة من نساء الماوري شخصا مريضا أو لديه إعاقة يعيش خارج أسرهن المعيشية ( ) .

المرأة تتطوع أكثر من الرجل

134 - يُعرّف التطوع بأنه عمل غير مدفوع الأجر خارج المنـزل من أجل منظمة أو من خلالها. وفي السنة المنتهية في أيلول/سبتمبر 2009 تطوع ما يقدر بـ 000 227 1 نسمة بوقتهم (33.3 في المائة من السكان البالغين من العمر 10 سنوات فما فوق). وتنحو المرأة إلى التبرع بوقتها أكثر من الرجل، فقد شاركت نسبة 36.4 في المائة من النساء في بعض أنواع التطوع، مقارنة بنسبة 30.1 من الرجال.

135 - ومن المرجح أن تتطوع المرأة بوقتها في قطاع التعليم الابتدائي والثانوي، تعقبه الأندية الرياضية والخدمات السابقة للمدرسة. ومن المرجح أن يتطوع الرجل بوقته من أجل الأندية الرياضية ويعقبها قطاع التعليم الابتدائي والثانوي والأنشطة الدينية ( ) .

يتمتع كل من الرجال والنساء بالمشاركة في الأنشطة الترفيهية والثقافية

136 - المشاركة في الاستجمام والترفيه تحسن الصحة البدنية والعقلية للكثيرين. وفي عام 2008 ، شعر 75 في المائة من النيوزيلنديين بالرضى بوجه عام عن أوقات فراغهم. وكانت هناك اختلافات بسيطة بين الذكور والإناث في الإعراب عن ارتياحهم إزاء أوقات فراغهم. وأعرب 74 في المائة من الرجال و 76 في المائة من النساء عن ارتياحهم أو ارتياحهم الشديد إزاء أوقات فراغهم. ومن المرجح أن تشارك النساء في واحد أو أكثر من الأنشطة الثقافية أكثر قليلا من الرجال (95 في المائة مقارنة بـ 92 في المائة) ( ) .

137 - وفي 2007/2008 أجرت هيئة نيوزيلندا للألعاب الرياضية والترفيه دراسة استقصائية جديدة تدعى الدراسة الاستقصائية للأنشطة في نيوزيلندا. وترصد هذه الدراسة الاستقصائية الأنشطة البدنية، وبخاصة مشاركة النيوزيلندي ين البالغين (16 سنة فما فوق) في الألعاب الرياضية والترفيه. ووفقا لهذه الدراسة لم تكن هناك فروق كبيرة في مستويات المشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية والبدنية بين مختلف الفئات العمرية أو بين الرجال والنساء. وظلت نسبة مشاركة المرأة على مدار 12 شهرا 96.3 في المائة، مقارنة بـ 95.7 في المائة للرجال ( ) .

المادة 14 المرأة الريفية

138 - تدرك حكومة نيوزيلندا أهمية المجتمعات الريفية، وأن اقتصاد نيوزيلندا يعتمد اعتمادا كبيرا على الأعمال التجارية الريفية. والمبادئ الأساسية للسياسة الريفية للحكومة هي:

• ينبغي أن يكون لجميع الناس، حيثما كانوا يعيشون، قدرة معقولة على العيش والعمل وإدارة الأعمال التجارية، وأن يسهموا في المجتمع النيوزيلندي وأن يكونوا جزءا منه.

• ينبغي أن تراعى الآثار المحتملة على من يعيشون ويعملون في المناطق الريفية عند وضع السياسات الحكومية وتنفيذها.

• يرتبط الماوري بعلاقات فريدة مع الأراضي القبلية الريفية، وأماكن اجتماع قبائل الماوري (ماراي) ( ) ، والأماكن المقدسة (واهي تابو) ( ) ؛ ويجري العمل في أراضي الماوري ذات الملكية الجماعية بموجب إطار تشريعي خاص.

139 - ويوجد فارق ضئيل جدا في الدخل بين المرأة الريفية والحضرية، حيث يكون من المرجح أن تحصل المرأة الريفية على دخل يزيد عن 000 50 دولار سنويا (انظر الجدول 4).

الجدول 4 دخل المرأة الريفية والحضرية

	الدخل 000 20دولار فأقل (النسبة المئوية)	الدخل بين 000 20 إلى 000 50 دولار (النسبة المئوية)	الدخل أكبر من 000 50 دولار (النسبة المئوية)
المرأة الحضرية	52.0	37.0	10.9
المرأة الريفية	51.9	36.7	11.4

المصدر : نيوزيلندا: بيان مستكمل ( ) عن الحضر/الريف.

140 - ومن المرجح أيضا أن تحصل المرأة الريفية على مؤهل تعليمي مثلها مثل المرأة الحضرية. وتبين بعض الإحصاءات المستمدة من تعداد نيوزيلندا للسكان والمساكن أنه في عام 2006:

• كانت نسبة 13 في المائة من النساء في نيوزيلندا تعيش في المناطق الريفية

• كانت نسبة 62 في المائة من نساء الريف تملك أماكن إقامتهن المعتادة ملكية كاملة أو جزئية مقارنة بـ 53 في المائة من نساء الحضر.

تحسين نتائج السياسات للمجتمعات الريفية

141 - وضعت الحكومة دليل إثبات السياسة الريفية في عام 2008 لتحسين نتائج السياسات للمجتمعات الريفية. ودليل اثبت سياستك الريفية هو دليل لأفضل الممارسات لمستشاري السياسات ، وقد صدقت عليه الحكومة الحالية في شباط/فبراير 2010 وهو يقدم توجيها بشأن ظروف واحتياجات المجتمعات الريفية (سكان الريف والأعمال التجارية الريفية) عند وضع وتنفيذ السياسات.

142 - وتركز هذه السياسة على ثلاثة مجالات رئيسية:

• ربط الهياكل الأساسية: الربط الكفء والفعال لسكان الريف والأعمال التجارية وربطهما بالعالم (بما في ذلك خدمات الطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية والإمدادات الكهربائية والبريد والبث)

• إمكانية الحصول على الخدمات: تزويد سكان المناطق الريفية بخدمات عملية ويمكن الوصول إليها (بما في ذلك خدمات الطوارئ والصحة والتعليم ودعم الإعاقة وإمدادات المياه والنقل العام والخدمات الاجتماعية)

• تيسير وتكلفة الاستجابة: إدراك الآثار العملي ة للاستجابة للمطالب الحكومية في المناطق الريفية - الفوائد والتكاليف.

تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية

143 - جرى تعزيز إمكانية حصول الأطفال الذين لم يبلغوا سن الدراسة في المجتمعات الريفية على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة عن طريق توسيع نطاق الإعانة الحكومية المخصصة لـ 20 ساعة من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في عام 2009 لتضم مراكز الألعاب ومراكز الطفولة المبكرة، وهي غالبا ما تكون الخ دمات الوحيدة المتاحة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في المناطق الريفية.

144 - وتساعد حكومة نيوزيلندا في تقديم التمويل للأشخاص الذين تجري إحالتهم لخدمات متخصصة في مجالي الصحة والإعاقة على مس افات بعيدة و/أو بصورة متكررة من خلال السياسة الوطنية للمساعدة المتعلقة بالسفر. وحلت هذه السياسة محل السياسات الإقليمية الحالية الأخرى للمساعدة على السفر، وبدأ سريانها في 1 كانون الثاني/يناير 2006 مع زيادة معدل تكلفة الميل في آذار/مارس 2009.

الجزء الرابع

المساواة أمام القانون، والقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية

145 - تتمتع النساء في نيوزيلندا بالمساواة بموجب القانون، بما في ذلك المساواة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والأسرة. وقد حسنت بعض التغيرات الأخيرة إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء.

146 - وما زال العنف ضد المرأة بشكل سببا للقلق الشديد، إلا أن حكومة نيوزيلندا ملتزمة بتقليل حدوث العنف وانتشاره وأثره المدمر على المرأة من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات على النحو المفصل أدناه.

المادة 15 القانون

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء على نحو أفضل

147 - جرى تعزيز إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء في نيوزيلندا من خلال اتخاذ تدابير المعونة القانونية للنيوزيلنديين الذين يحق لهم الحصول على دعم. وقد غيَّر قانون تعديل الخدمات القانونية لعام 2007 معايير الأهلية المالية للحصول على المعونة القانونية، فزاد عدد المؤهلين من 000 765 نسمة إلى ما يقدر بـ 1.2 مليون نسمة. وقد زاد هذا أيضا من إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، وبخاصة في مجال قانون الأسرة.

148 - وجرى استعراض نظام المعونة القانونية في ع ام 2009 وإلقاء الضوء على عدد من أوجه الإخفاق. ويعرض حاليا على البرلمان مشروع قانون للخدمات القانونية يهدف إلى معالجة المسائل المشار إليها. ويتضمن مشروع القانون عددا من المقترحات التي تعود بالنفع على المرأة، وعلى سبيل المثال سيكفل النظام الجديد لضمان الجودة تمتع محامي المعونة القانونية بالمهارات المناسبة والخبرة وأدائهم لأعمالهم بمعايير رفيعة المستوى. وسيعود هذا بالنفع على النساء اللاتي يواجهن تهما جنائية، كما سيعود بالنفع على جميع الحاصلين على المعونة القانونية الأسرية، وأغلبيتهم من النساء.

استعراض وتعزيز حقوق الضحايا

149 - تبين من تحقيق أجرته في عام 2007 لجنة برلمانية مختارة أنه تم إنجاز الكثير لتعزيز حقوق الضحايا وتقديم خدمات الدعم. واقترح التحقيق أيضا مجالات تقتضي تحسينا تتضمن توفير المعلومات بشأن كيفية عمل نظام العدالة الجنائية وتنسيق خدمات دعم الضحايا بشكل أفضل. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الحكومة عددا من ا لخطوات لتعزيز حقوق الضحايا، بما فيها توفير مصادر معلومات شاملة للضحايا وميثاق للضحايا يحدد معايير الخدمة التي يمكن لضحايا الجريمة أن يتوقعوا تلقيها من الوكالات الحكومية. وفرض قانون تعديل إصدار الأحكام (الغرامة على الجاني) لعام 2009 غرامة على جميع المجرمين المدانين. وستمول الغرامة الدعم الإضافي والخدمات المقدمة لضحايا الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الدعم الإضافي لضحايا العنف الجنسي (يجري التطرق إلى مسائل العنف الجنسي في إطار المادة 16).

150 - وسيجري تقديم المزيد من التوصيات إلى الحكومة لتعزيز حقوق الضحايا في أعقاب تقديم وثيقة الحكومة للمشاورات العامة الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 2009 بعنوان التركيز على ضحايا الجريمة - استعراض حقوق الضحايا ( ) .

المادة 16 الزواج والحياة الأسرية

151 - لا يرمز هذا القسم بدرجة كبيرة على الخبرات الإي جابية لأغلبية الأسر والنساء، بل على المشاكل التي تؤثر على نحو سلبي على بعض منها. ويشمل هذا العنف العائلي والجنسي الذين يؤثران بشكل غير متناسب على مشاكل النساء التي تعقد نيوزيلندا العزم على معالجتها.

تنوع الأسرة في نيوزيلندا

152 - هناك طائفة متنوعة من أشكال الأسر في نيوز يلندا، إلا أن الأسرة المكونة من زوجين وأطفال معالين ما زالت هي الترتيب الأكثر شيوعا للأسرة المعيشية. وفي عام 2006 ، شكلت الأسر ذات الوالدين والأطفال 30 في المائة من الأسر، يعقبها الأسر المكونة من زوجين دون أطفال (28 في المائة) ( ) .

153 - وزاد عدد الأسر ذات الأطفال المعالين بنسبة 8 في المائة في السنوات الخمس حتى عام 2006، كما زاد عدد الأسر ذات الوالدين بصورة أسرع من الأسر الأحادية الوالد، مما أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة الأسر الأحادية الوالد (التي يكون الوالد في معظمها امرأة). وتشكل الأسر الوحيدة الوالد 12 في المائة من الأسر.

154 - وفي عام 2009 كان معدل الخصوبة 2.12 من المواليد للمرأة الواحدة، أو أعلى مباشرة من المستوى المطلوب لكي يقوم السكان بتكميل أنفسهم دون مهاجرين (2.1 من المواليد لكل امرأة). ومتوسط العمر الذي تلد فيه المرأة أول أطفالها هو 28 سنة، إلا أن هذا المتوسط يختلف اختلافا كبيرا حسب الأصل العرقين، فيبلغ 31 سنة للأوروبيات و 30 سنة للآسيويات و 27 سنة لنساء المحيط الهادئ و 26 سنة لنساء الماوري.

155 - وعموما، يقوم عدد أقل من النيوزيلنديين بالزواج، كما يتزوجون متأخرا. وفي عام 2009 كان متوسط العمر عند الزواج الأول 29.8 سنة للرجال و 28.1 سنة للنساء، مما يشكل ارتفاعا عن عام 1999 حيث كان المتوسط 28.9 سنة للرجال و 27 سنة للنساء. وتشكل حوالي واحدة من كل 5 علاقات دائمة علاقة قائمة بحكم الواقع ( ) ، بدلا من الزواج. وبموجب القانون في نيوزيلندا يكون للزوجين بحكم الواقع حقوق قانونية مماثلة للمتزوجين أو المقترنين اقترانا مدنيا.

156 - والاقتران المدني بديل آخر للزواج. وقد بدأ سريان قانون الاقتران المدني لعام 2004 في 26 نيسان/أبريل 2005، وجرى الاحتفال بأول مراسم في 29 نيسان/أبريل 2005. وعقد 630 1 اقترانا مدنيا للمقيمين منذ ذلك الوقت، وعقد 352 1 منها بين كانون الثاني/يناير 2006 وكانون الأول/ديسمبر 2009. وشكلت الاقترانات بين أفراد الجنس الواحد حوالي 80 في المائة منها.

157 - ويمكن تقديم طلبات فسخ الزواج أو الاقتران المدني من أحد الطرفين أو من كلاهما معا. والشرط الوحيد هو أن يعيش الطرفان منفصلان لمدة سنتين.

158 - وشهد عدد الطلبات المشتركة لفسخ الزواج هبوطا مطردا بين عامي 2004 و 2008. وفي عام 2004 قُدِّم 561 7 طلبا مشتركا لفسخ الزواج، مقارنة بـ 457 6 طلبا في عام 2008. وظل عدد الطلبات الفردية لفسخ الزواد مستقرا ( ) .

قيام لجنة الأسر بالدعوة إلى نتائج إيجابية من أجل الأسر

159 - لجنة الأسر وكالة مستقلة من وكالات التاج أنشئت عام 2004. وتدعو اللجنة إلى تحقيق نتائج إيجابية من أجل الأسر، وتجري بحوثا عن ا لمسائل ذات الصلة. وفي الفترة من عام 2006 إلى عام 2009 تضمن دورها في مجال الدعوة مواضيع مثل تقدير الوالدية وتحسين أحكام إجازة الوالدية والتشجيع على ممارسات العمل المرنة والحد من العنف العائلي. واضطلعت اللجنة بالبحث في مواضيع تشمل الأبوة وتعليم الطفولة المبكرة والمديونية الأسرية وعلاقات الزوجين. وخلال عام 2009 وضعت لجنة الأسر أيضا إطارا استراتيجيا للأسرة (وهاناو) الذي يمهد السبيل للالتزام الثابت بالمشاركة مع أسر الماوري وتعزيز رفاه الأسر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

لا يزال العنف ضد المرأة مدعاة للقلق الشديد

160 - تلتزم الحكومة بالحد من العنف ضد المرأة. وقد أشار الفريق الوزاري المعني بالعنف العائلي مؤخرا إلى عدم وجود مستوى مقبول للعنف العائلي وإلى ضرورة التخلص من فكرة أن العنف العائلي أمر طبيعي أو مقبول. وأكدت وزيرة شؤون المرأة مجددا التزام الحكومة في بيانها أمام الدورة الرابعة والخمسين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في آذار/مارس 2010. ومع ذلك فمن الصعب الحصول على صورة دقيقة لمدى انتشار العنف ضد الم رأة في ني وزيلندا بسبب طبيعته الحساسة والا ختلافات في الاستعداد للإبلاغ بين المجموعات المتباينة.

زيادة معدلات الإبلاغ عن العنف العائلي

161 - بيَّنت الدراسة الاستقصائية للجريمة والسلامة في نيوزيلندا لعام 2006 أن معدل انتشار عنف العشير طوال الحياة أعلى بالنسبة للمرأة (30 في المائة) منه للرجل (21 في المائة). وكان معدل الانتشار مدى الحياة، عند تقسيمه حسب الأصل العرقي، أعلى بكثير بالنسبة لنساء الماوري (46 في المائة) منه بالنسبة للأوروبيات (30 في المائة) ( ) .

162 - وقد زادت المعدلات المسجلة للعنف العائلي على مدى السنوات القليلة الماضية. وفي عام 2008 سجلت شرطة نيوزيلندا 628 44 جريمة من جرائم العنف العائلي، مقارنة بـ 756 29 جريمة في عام 2005. ومع ذلك قد تعكس هذه الزيادة عوامل مثل التسامح بدرجة أقل مع مثل هذا العنف والرغبة المتزايدة في الإبلاغ عنه كنتيجة لحملات التوعية العامة، فضلا عن تدريب أفراد الشرطة على نحو أفضل. وتهدف هذه المبادرات وغيرها إلى خفض معدلات العنف العائلي بمرور الوقت.

163 - وينعكس الطابع الجنساني للعنف العائلي في جرائم القتل المتعلقة بالزوجين. وبين عامي 2002 و 2006 كان هناك 70 رجلا ضمن مرتكبي جرائم القتل المتعلقة بالزوجين البالغ عددهم 79 شخصا. وكانت 60 ضحية من الضحايا البالغ عددهم 77 من العشيرات أو العشيرات السابقات لمرتكبي الجرائم ( ) .

164 - وتوجد مصادر قليلة موثوق بها للبيانات المتعلقة بالعنف ضد اللاجئات والمهاجرات في نيوزيلندا. وبيَّنت الدراسة الاستقصائية للجريمة وال سلامة في نيوزيلندا لعام 2006 أن المعاناة طيلة الحياة من عنف العشير أقل بكثير بين الآسيويات (15 في المائة) عنها بين الأوروبيات (30 في المائة). ومع ذلك فقد يعكس الرقم ا لمنخفض المسائل المنهجية بدلا من الاختلافات الفعلية. وعلى سبيل المثال تشير الإحصاءات التي قدمتها الشرطة في نيوزيلندا إلى ازدياد الشواغل المتعلقة بالعنف العائلي بين عامي 1996 و 2009 بين المجتمعات الهندية والآسيوية بمعدل أكبر من ازديادها بين الفئات السكانية الأخرى ( ) .

165 - وستجري مواصلة رصد انتشار العنف العائلي وحدوثه من خلال الدراسة الاستقصائية للجريمة والسلامة في نيوزيلندا. ويجري حاليا القيام بالجولة الأخيرة من جمع البيانات، وسيمكِّن هذا من إجراء المزيد من الإبلاغ والتحليل على نحو منتظم.

مواصلة العمل المعني بالعنف داخل الأسر

166 - تواصل الحكومة تركيزها المتعدد القطاعات بشأن العنف من خلال فرقة العمل للإجراءات المتعلقة بالعنف داخل الأسر التي أنشئت في عام 2005. وتضم فرقة العمل، التي ترفع تقاريرها إلى الفريق الوزاري المعني بالعنف العائلي، رؤساء تنفيذيين ومسؤولين كبار من الوكالات الحكومية وغير الحكومية الرئيسية، فضلا عن أعضاء السلطة القضائية. وتحدد فرقة العمل الاتجاه الاستراتيجي لمنع العنف العائلي في نيوزيلندا والتصدي له.

167 - وفي عام 2007 شنت فرقة العمل ’حملة للإجراءات المتعلقة بالعنف العائلي‘ (كثيرا ما يشار إليها بحملة ’هذا الأمر ليس على ما يرام‘ على أساس شعارها الدعائي)، وتهدف الحملة إلى مساعدة النيوزيلنديين على مواجهة المواقف التي تدعهم يتعاملون مع العنف العائلي بصفته ’يخص شخصا آخر‘. ويشير البحث الأخير إلى أن المواقف تجاه العنف العائلي قد بدأت تتغير نتيجة للحملة الإعلامية الوطنية المنسقة ( ) .

168 - وتشمل أعمال فرقة العمل أيضا التعاون بشأن ال قضايا المحلية لدعم المتضررين من العنف العائلي ومحاكم مخصصة للنظر في قضايا العنف العائلي وتحسين قاعدة المعلومات لتطوير النظم والخدمات والمشاركة مع المجتمعات ذات الاحتياجات الشديدة.

169 - وفي عام 2009 قام الفريق المرجعي للماوري والفريق الاستشاري للمحيط الهاد ئ ، وهما فريقان استشاريان لفرقة العمل للإجراءات المتعلقة بالعنف داخل الأسر، بتحديد برامج عمل وضعتها مجتمعاتها المحلية واعتمدتها في برنامج عمل إ ي تو وهان ا و أورا للتصدي للعنف العائلي 2008-2013 ( ) وبرنامج عمل شعوب المحيط الهادئ لعام 2008 وما بعده ( ) على التوالي.

تغييرات تشريعية لتعزيز سلامة ضحايا العنف العائلي

170 - دعمت التغييرات التشريعية التي أُقرت في عام 2009 استجابة وكالات العدالة الجنائية لضحايا العنف العائلي. وتمكن التغييرات الشرطة من إصدار أوامر لحفظ السلامة عندما تعتقد أن العنف العائلي قد حدث أو يحتمل أن يحدث، إلا أنه لا يوجد دليل كاف للقبض على مرتكب العنف. وتكفل هذه الأوامر السلامة الفورية للضحية لأن الشخص الذي يصدر بسببه الأمر يجب أن يترك محل الإقامة لمدة تصل إلى خمسة أيام في الوقت الذي يجري فيه العمل بالأمر.

171 - وتمكِّن التغييرات التشريعية أيضا المحاكم الجنائية من إصدار أوامر حماية لصالح الضحايا في القضايا التي يعاقب فيها المجرم بسبب جريمة من جرائم العنف العائلي. وتدعم التغييرات الأخرى أحكام الكفالة وتحد من الحواجز التي تحول دون قيام الشرطة بالقبض على المتهمين بخرق أوامر الحماية.

زيادة عدد محاكم العنف العائلي

172 - زاد عدد محاكم العنف العائلي المتخصصة في نيوزيلندا من محكمتين إلى 8 محاكم بين عامي 2007 و 2009. وتهدف هذه المحاكم إلى الحسم السريع لمسائل العنف العائلي والحد من مخاطر تكراره. وبينما تعتبر محاكم العنف العائلي المجرمين مسؤولين فإنها تزودهم بإمكانية الوصول إلى الدعم وبرامج وقف العنف.

تعزيز سياسة الهجرة لضحايا العنف العائلي

173 - في عام 2008 وافقت الحكومة على إدخال تغييرات على سياسة هجرة ضحايا العنف العائلي. وتعني التغييرات إمكانية منح تصريح إقامة لإمرأة على علاقة بمواطن نيوزيلندي وكانت تسعى للحصول على إقامة على أساس هذه العلاقة إلا أن هذه العلاقة انتهت نتيجة للعنف العائلي.

الحكومة تركز على العنف الجنسي بدرجة أكبر

174 - بيَّنت الدراسة الاستقصائية للجريمة والسلامة في نيوزيلندا لعام 2006 أن انتشار تعرض المرأة للعنف الجنسي مدى الحياة كان أعلى بكثير (29 في المائة) من تعرض الرجل له (9 في المائة). وتتماشى الصورة العامة التي رسمتها الدر اسة للتعرض للخطر طوال الحياة مع الدراسات الاستقصائية السابقة، مع ارتفاع معدلات ال إيذاء بالنسبة لنساء الماوري (37 في المائة) والنساء الأصغر سنا (36 في المائة للبالغات من العمر 25 سنة إلى 39 سنة) عنها بالنسبة للفئات السكانية الأخرى ( ) .

إنشاء فرقة عمل للإجراءات المتعلقة بالعنف الجنسي

175 - أنشئت فرقة العمل للإجراءات المتعلقة بالعنف الجنسي في تموز/يوليه 2007 لمدة سنتين لقيادة وتنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة العنف الجنسي ولتقديم النصح إلى حكومة نيوزيلندا بشأن الإجراءات المقبلة لمنع هذا النمط من الجرائم والتصدي له. وتضم فرقة العمل مسؤولين كبار من جميع قطاعات الحكومة، فضلا عن ممثلين عن المنظمة غير الحكومية تواه - نيست ( ) .

176 - ونشر التقرير النهائي لفرقة العمل علنيا في تشرين الأول/أكتوبر 2009. وقدم التقرير 71 توصية في أربعة مجالات هي المنع، والخدمات المباشرة، والعدالة الجنائية، والاتجاهات والنهج المقبلة. وستستجيب الحكومة لهذه التوصيات قريبا.

177 - وبدأ العمل بالفعل في بعض المجالات. وتجري اللجنة القانونية تحقيقا في العمليات التمهيدية للمحاكمات وعمليات المحاكمات في القضايا الجنائية مع الاهتمام بصفة خاصة بقضايا العنف الجنسي. وستدرس اللجنة القانونية إذا ما كان ينبغي تعديل الإطار التخاصمي الحالي أو تغييره تغييرا جذريا بغية تحسين عدالة وكفاءة وفعالية النظام. ومن المتوقع أن تكمل اللجنة تقريرها النهائي بحلول كانون الأول/ديسمبر 2011.

الاضطلاع بالبحث الشامل المعني بالتدخلات من أجل الناجين من العنف الجنسي

178 - قادت وزارة شؤون المرأة بدءا من تموز/يوليه 2007 مشروعا بحثيا لمدة سنتين للنظر في التدخلات الفعالة من أجل ضحايا/الناجين من العنف الجنسي من البالغين في نظام العدالة الجنائية. وأسفر المشروع عن قاعدة أدلة قوية تساعد على تحديد طرق لتحسين سلامة ضحايا/الناجين من العنف الجنسي البالغين ورفاههم على المدى الطويل ( ) .

179 - وأظهر البحث الذي أ جرته نيوزيلندا سابقا أن حوالي 9 في المائة فقط من ضحايا العنف الجنسي البالغين يبلغون الشرطة عن هذه الجرائم ( ) . ويبين التحليل الذي قامت به وزارة شؤون المرأة لقضايا العنف الجنسي التي سجلتها شرطة نيوزيلندا طيلة 30 شهرا أن 13 في المائة فقط من هذه القضايا أسفرت عن إدانة.

180 - ويلقي هذا التحليل الضوء أيضا على ضعف كثير من الضحايا الذين أبلغوا الشرطة عن العنف الجنسي. وبيَّنت ملفات الشرطة أن نصف الضحايا تقريبا سبق له الزعم بالوقوع ضحية للعنف. وسبق لـ 70 في المائة من هؤلاء الإبلاغ عن التعرض للعنف البدني كما أبلغ ربعهم عن التعرض للعنف الجنسي. والقضايا التي تتضمن أضعف الضحايا، على سبيل المثال صغار السن أو المعوقين أو من كانوا على معرفة بالمرتكبي ن، هي أقل القضايا التي يحتمل أن ترفع بشأنها دعاوى من خلال نظام العدالة الجنائية.

واستخدمت نتائج البحث بطرق متنوعة. فعلى سبيل المثال، قامت محكمة الاستئناف في نيوزيلندا بدراسة هذه النتائج عند تنقيح المبادئ التوجيهية المتعلقة بالعقوبات على جرائم العنف الجنسي. وتشكل هذه النتائج جزءا رئيسيا من أجزاء قاعدة الأدلة في أعمال السياسات الحكومية في مجال العنف الجنسي.

قائمة التذييلات

التذييل ألف - الاستجابات التفصيلية للتعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن تقرير نيوزيلندا الدوري السادس

التذييل بـــاء - أصوات نساء نيوزيلندا

التذييل جيم - توكيلاو

التذييل ألف:

الاستجاب ات للتعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن تقرير نيوزيلندا الدوري السادس

أصدرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (اللجنة) في آب/أغسطس 2007 تعليقاتها الختامية بشأن تقرير نيوزيلندا الدوري السادس عن تنفيذها اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/NZL/CO/6). ويقدم هذا التذييل استجابات حكومة نيوزيلندا للتوصيات المقدمة من اللجنة، وبخاصة التوصيات بما يلي :

• أن تركز الدولة الطرف على المجالات التي حددتها اللجنة في هذه التعليقات الختامية في الأنشطة التنفيذية للدولة الطرف، وتقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة (الفقرة 11 من التعليقات الختامية للجنة)

• أن ترد الدولة الطرف على الشواغل المعرب عن ها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

التوصية	الاستجابة
على الدولة الطرف (الفقرة 11) ( ) أن: 1 - تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها بالكامل.	بعثت وزيرة شؤون المرأة، عقب تلقي التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، برسائل إلى الوزراء الآخرين في نيسان/أبريل 2008 تبلغهم بالتوصيات وضرورة الإبلاغ عن التقدم المحرز في عام 2010. والتقت الوزيرة أيضا بكبار المسؤولين في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 لمناقشة الملاحظات الختامية للجنة.
على الدولة الطرف (الفقرة 13) أن: 2 - تبذل جهود لتأكيد النطاق الشامل للاتفاقية في جميع جهودها التي تستهدف التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل.	على الصعيد الداخلي، استمر تنفيذ الاتفاقية بصورة شاملة منذ التصديق عليها في عام 1985. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير اقترب التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل خطوة أخرى بسحب نيوزيلندا لتحفظها الباقي على الاتفاقية. وفي أيار/مايو 2007 أقر البرلمان قانون تعديل حقوق الإنسان (المرأة في القوات المسلحة) مما أدى إلى سحب التحفظ المتعلق بعمل المرأة في الأدوار القتالية في القوات المسلحة وفي حالات العنف في مجال إنفاذ القانون.
	ولمواصلة تأكيد النطاق الشامل للاتفاقية وضع هذا التقرير الدوري السابع بالتعاون الوثيق مع عدد من الوكالات الحكومية وبتغذية مرتدة من المنظمات غير الحكومية (كما كان الحال عند وضع التقارير السابقة). وفضلا عن ذلك ، قُدِّم تقرير نيوزيلندا المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في لجنة مجلس الوزراء للسياسة الاجتماعية التابعة لحكومة نيوزيلندا ثم أقره المجلس قبل تلقي اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الصيغة النهائية.
على الدولة الطرف (الفقرة 13) أن: 3 - تتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز الحظر الذي تفرضه على التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية التي تعرّف ’التمييز ضد المرأة‘.	يرجى الرجوع إلى الإجابة السابقة المتعلقة بقانون تعديل حقوق الإنسان (المرأة في القوات المسلحة). تتضمن الأسباب المحظورة للتمييز في قانون حقوق الإنسان لعام 1993 الجنس والحالة الزوجية والأسرية. ويتضمن مصطلح ’الجنس‘ بوضوح الحمل والولادة. وترى حكومة نيوزيلندا أن هذه الأسباب توفر حماية شاملة من التمييز غير المشروع ضد المرأة. والتمييز غير المباشر غير مشروع أيضا بموجب المادة 65 من القانون.
على الدولة الطرف (الفقرة 15) أن: 4 - تضع استراتيجية فعالة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الخطط والمؤسسات الوطنية .	تطور المرأة والنهوض بها جزء لا يتجزأ من استراتيجية حكومة شاملة لتحسين النتائج الاجتماعية والاقتصادية لجميع النيوزيلنديين. ولذلك فكثيرا ما يجري تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عمليات السياسات.
5 - تعزز الروابط بين خطة عمل نيوزيلندا لحقوق الإنسان وخطة العمل من أجل المرأة في نيوزيلندا بغية كفالة إدراج تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة، على النحو المكرس في الاتفاقية، في جميع الخطط والبرامج والإجراءات الوطنية لحقوق الإنسان.	أصدرت لجنة حقوق الإنسان في آذار/مارس 2010، في عمليتها لاستكمال خطة عمل نيوزيلندا لحقوق الإنسان ، وثيقة مناقشة عن حقوق الإنسان والمرأة. وتسلط الوثيقة الضوء على ضرورة إعمال حقوق المرأة بغية إعمال الحقوق لجميع النوزيلنديين. ويشير الفصل أيضا إلى أن صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان تعزز حظر التمييز ضد المرأة. وتحدد وثيقة المناقشة أربع قضايا بالغة الأهمية تتعلق بحقوق المرأة، وهي الإنصاف الاقتصادي، والتمثيل والمشاركة، والعنف ضد المرأة، وحماية الأمومة. وهذه التحديات تتسق مع الأولويات الرفيعة المستوى الحالية لحكومة نيوزيلندا من أجل المرأة في نيوزيلندا.
	انظر أيضا المعلومات الواردة أدناه المتعلقة بخطة العمل من أجل المرأة في نيوزيلندا في إطار التوصية 8.
على الدولة الطرف (الفقرة 15) أن: 6 - تطلب بيانات الأثر الجنساني لجميع ورقات السياسات المقدمة إلى مجلس الوزراء وإلى جميع لجانه.	كانت السياسة، منذ عام 2002، أن جميع الإدارات مسؤولة عن إدراج تحليل جنساني في تطوير سياساتها. ويجب أن تتضمن جميع الورقات المقدمة إلى لجنة السياسة الاجتماعية لمجلس الوزراء بيان الآثار الجنسانية.
على الدولة الطرف (الفقرة 17) أن: 7 - تنشر البروتوكول الاختياري بغية كفالة معرفة النساء بوسائل الانتصاف المذكورة وتمكنهن من المطالبة بحقوقهن بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري .	تواصل وزارة شؤون المرأة الترويج لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والصكوك ذات الصلة، بما فيها البروتوكول الاختياري، من خلال نشرها على موقعها الشبكي وفي الاجتماعات الإقليمية وغيرها من المنتديات، وبخاصة من خلال تجمعها المعني بقضايا المرأة على الصعيد الدولي.
على الدولة الطرف (الفقرة 17) أن: 8 - تستخدم أهداف الاتفاقية وأحكامها استخداما كاملا كأساس معياري في تطوير أو استكمال خطط عملها من أجل المرأة.	انتهت خطة العمل من أجل المرأة في نيوزيلندا ، التي استمرت خمس سنوات، في عام 2009. ومتابعة لذلك، جرى تحديد مجموعة جديدة من الأولويات الحكومية الرفيعة المستوى. وتتسق هذه الأولويات مع مجالات الاهتمام الرئيسية التي أبرزتها اللجنة في تعليقاتها الختامية، وهي العنف ضد المرأة والمرأة في صنع القرار والتمكين الاقتصادي للمرأة.
على الدولة الطرف (الفقرة 17) أن: 9 - تواصل تعريف عامة الجمهور، وخاصة النساء، بالاتفاقية.	كما ذكر سابقا (انظر التوصيتين 2 و 8) تواصل وزارة شؤون المرأة الترويج للاتفاقية بعدد من الطرق. وتواصل وثيقة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة حقوق الإنسان والمرأة التعريف بالاتفاقية أيضا. وتضطلع المنظمات غير الحكومية أيضا بدور حيوي في التوعية بالاتفاقية. وستقوم وزيرة شؤون المرأة بالتعريف بالاتفاقية قبل التقرير السابع لنيوزيلندا وبعده.
على الدولة الطرف (الفقرة 17) أن: 10 - تعزز التعليم والتدريب القانونيين للمحامين والقضاة والمسؤولين عن إنفاذ القوانين بشأن الاتفاقية والإجراءات الواردة في إطار بروتوكولها الاختياري.	يتيح المنهج التدريبي الحالي للقضاة دراسة التشريع المحلي لحقوق الإنسان، مثل قانون شرعة الحقوق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ويوجد أيضا خط مستمر لتدريب القضاة يغطي قضايا التنوع، ومن حين لآخر يركز على المساواة بين الجنسين. وتثقيف القضاة يقدم عن طريق معهد الدراسات القضائية الذي يقوم قاض برئاسته وتنظيمه. وتقدم نقابة محامي نيوزيلندا التدريب للمحامين عندما يتطلب وضع قوانين جديدة ذلك وعلى أساس مستمر و ’ حسب الاقتضاء ‘. ويتضمن التدريب دراسة التشريعات والصكوك المحلية والدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة الديناميات المحلية وفلسفة محاكم العنف العائلي في نيوزيلندا.
على الدولة الطرف (الفقرة 19) أن: 11 - تدرج عقوبات مناسبة على أعمال التمييز ضد المرأة. 12 - تكفل توافر سبل انتصاف فعالة للنساء اللاتي تنتهك حقوقهن.	تقدم لجنة حقوق الإنسان المساعدة فيما يتعلق بطلب المعلومات بشأن مسائل حقوق الإنسان، وتقوم بإسداء المشورة وتسوية المنازعات لمن يواجهون تمييزا. ويتيح أيضا البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي وقَّعت وصدَّقت عليه نيوزيلندا في أيلول/سبتمبر 2000، للمرأة في نيوزيلندا إجراء للتحقيق وإجراء للشكوى.
على الدولة الطرف (الفقرة 19) أن: 13 - تسن وتنفذ قوانين شاملة تضمن المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في كل من القطاعين العام والخاص، وبخاصة فيما يتعلق بالمساواة بينهما في الأجر وفرص العمل.	يقدم الإطار التشريعي القائم لعلاقات العمل في نيوزيلندا معايير للعلاقات في مكان العمل، وبخاصة فيما يتعلق بالمساواة في الأجر وفرص العمل. ويتضمن هذا الإطار قانون علاقات العمل لعام 2000، وقانون الحد الأدنى للأجور لعام 1983، وقانون قطاع الدولة لعام 1988، وقانون العطلات لعام 2003، وقانون الإجازة الوالدية والعمل لعام 1987، وقانون المساواة في الأجر لعام 1972.
على الدولة الطرف (الفقرة 21) أن: 14 - تعتمد وتنفذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة (تدابير خاصة مؤقتة) كجزء من الاستراتيجية اللازمة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.	ترى حكومة نيوزيلندا أنه من الأكثر فعالية معالجة مسائل عدم المساواة من خلال السياسات وتمكين المرأة بتزويدها بالمعلومات والموارد وبالتدابير القانونية (عند الضرورة) بدلا من استعمال التدابير الخاصة المؤقتة. يرجى الرجوع إلى الفقرة 18 من المادة 4 من التقرير الأساسي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للاطلاع على مزيد من المعلومات.
على الدولة الطرف (الفقرة 21) أن: 15 - تنظر في استخدام تدابير من قبيل المعايير، والأهداف، وبرامج التوظيف والدعم، والحوافز، والحصص فيما يتعلق بمختلف مواد الاتفاقية. 16 - تعزز النظام الذي تستخدمه لجمع البيانات في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية من أجل تعزيز قاعدة معارفها بشأن الحالة الفعلية لمختلف المجموعات النسائية وتعقب الاتجاهات على مر الزمن.	أصدرت وزارة شؤون المرأة في عام 2008 تقرير مؤشرات التغيير : تتبع تقدم المرأة في نيوزيلندا (مؤشرات التغيير) الذي يقدم معلومات عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي للمرأة لتتبع تقدم المرأة وتحديد أفضل مسار ينبغي توجيه الجهود إليه لتلبية احتياجاتها. وتدعم نتائج الطبعة الثانية من تقرير مؤشرات التغيير (2009) المجالات التي يهتم بها برنامج عمل وزارة شؤون المرأة وهي العنف ضد المرأة والمرأة في المناصب القيادية والفجوة في الأجور بين الجنسين. وتسلط النتائج الضوء أيضا على أنه فضلا عن التفاوتات الجنسانية فإن بعض المجموعات النسائية ما زالت تحصل على نتائج سيئة مقارنة بالبعض الآخر. وعلى سبيل المثال، تحصل نساء الماوري على نتائج سيئة في الكثير من المجالات الرئيسية حتى بعد تعديل الوضع الاجتماعي - الاقتصادي. ومن المرجح أن يصدر تقرير ثالث في أواخر عام 2011.
	وتجري وزارة شؤون المرأة أيضا تقييما جنسانيا سنويا لمجالس ولجان قطاع الدولة، مما يقدم معدلا لمشاركة المرأة فضلا عن بيانات مقسمة حسب الإدارات والحقائب الوزارية. ويستخدم التقييم لوضع المعايير وتتبع الاتجاهات فيما يتعلق بمشاركة المرأة على مر الزمن. ويعمم التقييم على الوزراء و المسؤولين المعينين وينشر في تعداد مشاركة المرأة الذي تجريه لجنة حقوق الإنسان كل سنتين.
على الدولة الطرف (الفقرة 21) أن: 17 - ترصد، بمؤشرات قابلة للقياس، تأثير التدابير المتخذة وجوانب التقدم المحرز صوب تحقيق المساواة الفعلية للمرأة. 18 - تستخدم هذه البيانات والمؤشرات في صياغة القوانين والسياسات والبرامج من أجل تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال.	انظر المعلومات أعلاه عن إصدارات مؤشرات التغيير وتعداد مشاركة المرأة الذي يجري كل سنتين. وفضلا عن ذلك تصدر الحكومة التقرير الاجتماعي ، وهو سلسلة سنوية من المؤشرات الإحصائية التي ترصد اتجاهات النتائج الاجتماعية على نطاق المجتمع، بما في ذلك عن طريق المؤشرات الجنسانية (انظر http://www.socialreport.msd.govt.nz/ ). وتستخدم هذه المعلومات لتوفير الاستنارة للسياسـات والبرامج الحكومية.
على الدولة الطرف (الفقرة 23) أن: 19 - تنفذ حملة وطنية بشأن أهمية المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع الديمقراطي لتعزيز فهم معنى المساواة الموضوعية للمرأة ومضمونها، والقضاء على القوالب النمطية السلبية المرتبطة بالأدوار التقليدية لكل من الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع بوجه عام، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية.	تدعم هيئة المعايير الإذاعية، وهي كيان مستقل من كيانات التاج، الإنصاف والحرية في البث الإذاعي من خلال البت في الشكاوى على نحو محايد، والبحث الفعال وإصلاح أصحاب المصلحة على مجريات الأمور. ومن الوظائف الأساسية للهيئة ضمان عدم تصوير أشخاص في البرامج التي تجرى بثها بطريقة تحرض على الاستهانة بقطاعات من المجتمع أو التمييز ضدها على أساس الجنس أو العنصر أو السن أو الإعاقة أو الوضع المهني أو كنتيجة للتعبير المشروع عن معتقدات دينية أو ثقافية أو سياسية.
على الدولة الطرف (الفقرة 23) أن: 20 - تشجع وسائط الإعلام على الترويج لصور غير نمطية وصور إيجابية للنساء، بمن فيهن نساء الأقليات، وتعزيز قيمة المساواة بين الجنسين للمجتمع ككل، بما في ذلك من خلال اتخاذ مزيد من التدابير لتوعية العاملين في الصحافة والتلفزيون وسائر وسائط الإعلام بشأن قضايا المساواة بين الجنسين. 21 - تقدم في تقريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة وما خلفته من أثر.	انظر المعلومات السابقة عن هيئة المعايير الإذاعية. في عام 2009 قدَّم فريق حملة ’هذا الأمر ليس على ما يرام‘ تدريبا لمدرسة البث في نيوزيلندا في كرايست تشيرش وللقائمين بالبث والشبكات في بلنهايم. وتواصل أعمال الدعوة في وسائط الإعلام التابعة للحملة تقديم التدريب للمتحدثين المحليين وتشجيع التغطية المتسمة بالمسؤولية لوسائط الإعلام، فعلى سبيل المثال، شنت ثلاث صحف مجتمعية في خليج هاوكي حملة لمكافحة العنف العائلي تنشر قصصا كل أسبوع. و ا ضطلعت وسائط الإعلام ببعض مسؤولية تقديم الموارد والتدريب للصحفيين الذين يكتبون عن قضايا التنوع، ولدى مجلس الصحافة في نيوزيلندا أيضا مبادئ تعمل وسائط الإعلام المطبوعة من خلالها. وهناك إجراء لتقديم الشكاوى من خلال مجلس الصحافة.
على الدولة الطرف (الفقرة 25) أن: 22 - تعمل بشكل متسق على تنفيذ وإنفاذ برنامج العمل بشأن العنف داخل الأسر، وتنقيح قانونها للعنف العائلي لعام 1995 من أجل حماية جميع ضحايا العنف من النساء، بمن فيهن نساء الماوري والمحيط الهادئ والآسيويات والنازحات والمهاجرات واللاجئات والمعوقات.	تواصل فرقة العمل للإجراءات المتعلقة بالعنف داخل الأسر عملها حسب المشار إليه في إطار المادة 16 من التقرير الرئيسي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويجري إبلاغ الوكالات الأعضاء على أساس دوري بالتقدم المحرز في برامج عملها. وتلتزم حكومة نيوزيلندا بالتقليل من حدوث العنف العائلي ومن الأثر المترتب عليه. ويطبق القانون الحالي للعنف العائلي لعام 1995 على جميع النساء من ضحايا العنف، بمن فيهن نساء الماوري والمحيط الهادئ والآسيويات والنازحات والمهاجرات واللاجئات والمعوقات. وبالتالي، لا يوجد داع لإحداث تغيير في هذا القانون.
	والغرض من هذا القانون تقليل ومنع العنف في العلاقات العائلية عن طريق الاعتراف بأن جميع أشكال العنف العائلي غير مقبولة، وكفالة حصول جميع ضحايا العنف العائلي على حماية قانونية فعالة.
	وقد أجريت تغيرات في القانون تتناول محاكمة مرتكبي العنف العائلي (انظر أدناه) وزيا دة الحماية المقدمة لجميع ضحاياه (يرد في الاستجابة للتوصية 45).
على الدولة الطرف (الفقرة 25) أن: 23 - تكفل محاكمة مرتكبي جميع أشكال العنف ضد المرأة بشكل فعال ومعاقبتهم عقابا كافيا تمشيا مع التوصية العامة رقم 19 للجنة.	قدمت حكومة نيوزيلندا طائفة من التدابير لتحسين السلامة العامة وتقليل جرائم العنف. وتهدف هذه التدابير إلى التخفيف من أثر الجرائم على جميع الضحايا، بمن فيهم النساء. والتدابير التي يرجح أن تعود بالنفع بصفة خاصة على النساء من ضحايا العنف العائلي أو الجنسي تشمل: • إدخال تغييرات على أحكام الكفالة في عام 2008، مما يزيد من صعوبة حصول المتهمين بجرائم خطيرة على الإفراج بكفالة
	• إنشاء خدمة جديدة للدعم بالمحاكم لضحايا العنف الجنسي تبدأ في 1 تموز/يوليه 2010. وقد شكل القلق إزاء إجراءات المحاكم عائقا أمام الضحايا المشاركين في المحاكمات المتعلقة بجرائم العنف الجنسي.
	ويزيل التعديل الذي أدخل في عام 2009 على قانون العنف العائلي لعام 1995 الحواجز أمام المحاكمات المتعلقة بمخالفات أوامر الحماية.
على الدولة الطرف (الفقرة 25) أن: 24 - تعزز تدريب السلطة القضائية والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات الصحية لضمان تمكنهم من الاستجابة بصورة كافية للعنف ضد المرأة.	قامت وزارة العدل بوضع وتنظيم تدريبا بشأن العنف العائلي لموظفي محكمة الأسرة. ومن المقرر إتاحة هذا التدريب كوحدات نموذجية لجميع موظفي محكمة الأسرة، ويركز التدريب على زيادة فهم ديناميات العنف العائلي. وفي أعقاب ذلك أجرت الوزارة تدريبا بشأن العنف العائلي في محاكم العنف العائلي الثمان. ويتناول التدريب ديناميات العنف العائلي وفلسفة محاكم العنف العائلي والمبادئ التوجيهية التشغيلية الوطنية للوزارة وأفضل الممارسات للعمل مع المجتمعات المحلية. وقُدِّم التدريب إلى جميع الموظفين العاملين في محاكم العنف العائلي، ودعت الوزارة أيضا أفراد السلطة القضائية والشرطة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين إلى الحضور. وتعيد وزارة العدل حاليا تطوير المادة المستخدمة في حلقات العمل التدريبية التي يقودها ميسري محاكم العنف العائلي إلى وحدة تدريبية على الإنترنت.
على الدولة الطرف (الفقرة 25) أن: 25 - تكفل جمع بيانات كافية عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء بحوث عن مدى انتشار وأسباب وعواقب العنف ضد النساء بجميع فئاتهن لكي تستخدم كأساس للتدخل الشامل والمستهدف. كما تشجع الدولة الطرف بوجه خاص على دراسة أسباب تناقص إصدار أوامر الحماية والنظر في وضع تدابير إضافية لحماية المرأة، من قبيل تمكين الشرطة من إصدار أوامر الحماية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن نتائج تلك التدابير في تقريرها الدوري المقبل.	تقوم الشرطة في نيوزيلندا بصيانة ونشر مجموعة كاملة من البيانات المتعلقة بالجرائم، بما فيها بيانات عن العنف ضد المرأة. وتنشر شرطة نيوزيلندا للمرة الأولى، كجزء من تطويرها المستمر للمعلومات، تحليلا للقتل العمد حسب نمط الجريمة ونوع الجنس والسن في آذار/مارس 2010. وتقدم الدراسة الاستقصائية للجريمة والسلامة في نيوزيلندا، التي أجرتها وأصدرتها وزارة العدل، معلومات بشأن مستويات الجرائم غير المبلغ عنها، بما فيها العنف ضد المرأة. وأجريت الدراسات الاستقصائية سابقا في عامي 2001 و 2006. وأجريت دراسة استقصائية أخرى للجريمة والسلامة في عام 2009. وستنشر النتائج في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وفي عام 2009 أصدرت لجنة الأسر قائمة كاملة بإحصاءات العنف العائلي باستخدام معلومات من كل من الوكالات الحكومية وغير الحكومية. والمنشورات متاحة لاستخدامها كوثيقة مرجعية داخل قطاع العنف العائلي والقطاعات الحكومية: http://www.nzfamilies.org.nz/research/family-violence/family-violence-statistics-report . وفي عام 2007 صدر بحث (بتكليف من وزارة شؤون المرأة) عن خبرة المرأة فيما يتعلق بأوامر الحماية.
	انظر المعلومات المتعلقة بأوامر السلامة التي تصدرها الشرطة (في إطار التوصية 45).
	انظر المعلومات المتعلقة بمسألة إصدار المحاكم الجنائية لأوامر الحماية في قضايا العنف العائلي (في إطار التوصية 45).
	وفي عام 2009 أصدرت وزارة شؤون المرأة تقارير عن بحث السنتين الذي اضطلعت به بشأن التدخلات الفعالة من أجل البالغين من ضحايا/الناجين من العنف الجنسي. وأسفر البحث عن قاعدة أدلة تساعد في تحديد سبل لتحسين سلامة البالغين من ضحايا/الناجين من العنف الجنسي ورفاههم على المدى الأطول، كما قدم قاعدة أدلة للاستجابات المتعلقة بالسياسات والعمليات.
على الدولة الطرف (الفقرة 27) أن: 26 - تتخذ تدابير توعية استباقية من أجل حماية الضحايا من النساء داخل مجتمعات المهاجرين، وتتعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات لهؤلاء النساء.	تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على نحو استباقي داخل المجتمعات العرقية لتحديد طرق لقيام تلك المجتمعات بالتوعية واتخاذ إجراءات بشأن العنف العائلي داخلها. وتتضمن الأمثلة على ذلك حلقات دراسية عن الحقوق والمسؤوليات والأطر القانونية، وتحديد الأماكن الملائمة لطلب المساعدة؛ وترجمة موارد ’التعميم‘، والعمل مع البرامج الإذاعية والتلفزيونية ووسائط الإعلام المطبوعة المناسبة عرقيا. وتعمل طائفة عريضة من الشركاء المتعاونين مع هذه المجتمعات، بما في ذلك المنظمات الحكومية وغير الحكومية المركزية والمحلية. وفي عام 2009 قامت وزارة شؤون المرأة ومكتب الشؤون العرقية بالتشاور مع النساء ذوات الأصل العرقي للتوعية بشأن عنف العشير الحميم وتحديد الفجوات في المعلومات عن المجتمعات العرقية. وجرى وضع مصدر يضع الخطوط العامة لتشريع نيوزيلندا بشأن العنف العائلي والحقوق في العلاقات والأماكن التي يمكن أن يلجأ إليها الضحايا وأسرهم لطلب المساعدة. وجاري القيام بالمزيد من العمل في هذا المجال. وتدعم وزارة التنمية المجتمعية ووزارة العمل المجلس المجتمعي شاكتي (شاكتي)، وهي منظمة غير حكومية تقدم خدمات للنساء ذوات الأصل العرقي اللاتي يواجهن العنف العائلي. وتوفر شاكتي مآوى مخصصة في بضعة أماكن في أنحاء نيوزيلندا للنساء والأطفال لحين الانتهاء من المسائل القانونية ومسائل الهجرة الخاصة بهم. وتشمل الأصول العرقية للعميلات أصول من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن شاكتي على الموقع http://www.shakti.org.nz/ .
	ولدى نيوزيلندا سياسة لإقامة ضحايا العنف العائلي الذين يعاشرون مواطنين نيوزيلنديين أو مقيمين في نيوزيلندا. وتمكن هذه السياسة ضحايا العنف العائلي (وأطفالهم المعالين) من البقاء في نيوزيلندا. ويحق أيضا لضحايا العنف العائلي الموجودين في نيوزيلندا بصفة مؤقتة الحصول على تصريح عمل خاص لمدة ستة أشهر. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن هذه السياسة وعن متطلبات الأهلية في الموقع الشبكي http://www.immigration.govt.nz/opsmanual/17655.htm .
	وبصورة أعم، تنفذ وزارة العمل استراتيجية نيوزيلندا للتوطين واستراتيجيتين إقليميتين لأوكلاند وويلنغتون (بصفتهما المنطقتين الرئيسيتين لتوطين المهاجرين في نيوزيلندا). وتركز الأنشطة على تدخلات تعاونية وشاملة من أجل بناء مجتمعات محلية متماسكة اجتماعيا، فضلا عن أنشطة اقتصادية وأنشطة للأعمال التجارية. وفرص الدعم هذه متاحة للجميع، بمن فيهم النساء ليصبحوا منتجين ومؤهلين للعمل في مجتمع نيوزيلندا.
على الدولة الطرف (الفقرة 29) أن: 27 - تقدم، في تقريرها المقبل معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات، وعدد المحاكمات والإدانات، والتدابير المتخذة لمكافحة تلك الأنشطة، بما في ذلك ما يتعلق بالنساء والفتيات المهاجرات، وأثر تلك التدابير.	لم تكن هناك محاكمات أو إدانات لجرائم الاتجار بالأشخاص في نيوزيلندا. ومع ذلك فأية ادعاءات من هذا النوع تؤخذ بجدية وتحقق فيها السلطات المختصة. وفي تموز/يوليه 2009 أصدرت حكومة نيوزيلندا خطة العمل لمنع الاتجار بالأشخاص (خطة العمل). وتمثل هذه الخطة استجابة استباقية لمساعدة السلطات على منع تهديد جرائم الاتجار بالأشخاص واكتشافها ومكافحتها. ووضعت هذه الخطة جزئيا للوفاء بالالتزامات الدولية لنيوزيلندا حيث أن نيوزيلندا صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المرتبط بها.
	وتشترك وزارة شؤون المرأة في الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالاتجار بالأشخاص بغية كفالة استجابة خطة العمل للاحتياجات المميزة للضحايا من الإناث.
	ونفذت أيضا سياسة للهجرة لضحايا الاتجار بالأشخاص؛ وتسمح هذه السياسة بإمكانية الحصول على طائفة أوسع نطاقا من الخدمات، مثل الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية الممولة حكوميا؛ وجرت توعية الجمهور بالاتجار بوسائل منها إقامة موقع شبكي وتوزيع النشرات.
	ويمكن الاطلاع على لمحة عامة كاملة لخطة العمل بما في ذلك تفاصيل بنود الأنشطة في الموقع الشبكي http://www.dol.govt.nz/publications/research/people-trafficking/index.asp .
على الدولة الطرف (الفقرة 29) أن: 28 - تقدم تقييما شاملا لقانون الإصلاح المعني بالبغاء لعام 2003، بما في ذلك بيانات إحصائية والخطوات والتدابير المتخذة في ضوء تلك النتائج.	قُدم تقرير لجنة استعراض قانون البغاء بشأن عملية قانون الإصلاح المعني بالبغاء لعام 2003 (التقرير) إلى مجلس النواب في 23 أيار/مايو 2008. ويقدم التقرير تقديرا لعدد المشتغلين بالجنس في نيوزيلندا، واعتبارات حقوق الإنسان، واعتبارات الصحة والسلامة والرفاه، وأسباب الدخول في هذه الصناعة والخروج منها، وتقييما لنظام إصدار شهادات لمشغّلي بيوت الدعارة، وتحليلا لاستخدام القصر في البغاء في نيوزيلندا، وتقييما لأثر القانون على المشتغلين بالجنس في الشوارع، واستجابات السلطات الإقليمية للقانون، وتقييما لظروف عمل المشتغلين بالجنس، ودليلا ضد الاعتقادات الخاطئة الشائعة بشأن البغاء، وتحليلا للزبائن، وتقييما لأوضاع الاتجار بالنسبة لشعب نيوزيلندا.
	وبشكل عام، بين الاستعراض حدوث تحسن كبير في ظروف العمل بالنسبة للمشتغلين بالجنس. ومن المرجح أن يقوم المشتغلون بالجنس الآن بإبلاغ الشرطة عن حوادث العنف، كما استخدم عدد منهم محكمة المنازعات لاستعادة أموال مستحقة على مشغّلي بيوت الدعارة.
	وأصدرت لجنة استعراض قانون البغاء سلسلة من التوصيات بناء على الأبحاث من أجل الإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والحكومة المحلية وصناعة الجنس.
على الدولة الطرف (الفقرة 31) أن: 29 - تتخذ تدابير ملموسة وتضع أهدافا وجداول زمنية لزيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار على الصعيد المحلي، وفي الخدمة المدنية، والأحزاب السياسية، والمجالس الصحية للمقاطعات، والمجالس التشريعية، والسلطة القضائية. 30 - تنفذ تدابير لزيادة شغل نساء الماوري والمحيط الهادئ ونساء الأقليات مناصب صنع القرار السياسي على كافة المستويات، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للتوصية العامة رقم 25 للجنة.	يشكل تعزيز شغل المرأة للمناصب القيادية حاليا إحدى الأولويات القصوى للحكومة من أجل المرأة. ودعت وزيرة شؤون المرأة إلى زيادة كبيرة في عدد النساء في مجالس القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وقد زودت الوزيرة زملائها في مجلس الوزراء بمقاييس وبيانات رصد لتشجيع اتخاذ إجراءات تتعلق بمجالس القطاع الحكومي. ولزيادة مشاركة النساء في مجالس القطاع الخاص، وبخاصة في مجالس 100 أكبر شركة في سوق الأسهم المالية في نيوزيلندا، تقوم الوزيرة بتعزيز المسألة مباشرة مع قادة الأعمال التجارية والمنظمات. وتقدم دائرة الترشيحات بوزارة شؤون المرأة بصورة نشطة المرشحات لشغل وظائف في مجالس ولجان القطاع الحكومي، مع التركيز على مجالس القطاع الحكومي والقطاعات الهامة التي يكون تمثيل المرأة فيها ناقصا. وتعمل الدائرة بالتعاون مع الإدارات الأخرى، بما فيها وزارة تنمية الماوري (تي بوني كوكيري) ( ) ، ووزارة شؤون جزر المحيط الهادئ لتعزيز أهمية مشاركة المرأة في المجالس التشريعية وتحديد النساء ذوات المهارات والخبرات المطلوبة.
	وإدخال نظام التصويت النسبي المختلط للأعضاء في عام 1993 أسفر عن قدر أكبر من التنوع في تشكيل برلمان نيوزيلندا. ويوجد الآن نسب أكبر من نساء ورجال الماوري والمحيط الهادئ والنساء والرجال من أصل عرقي بين أعضاء البرلمان والوزراء وزعماء الأحزاب (انظر الفقرة 29 من التقرير الرئيسي). وترصد لجنة الخدمات الحكومية مشاركة النساء في الخدمة العامة على جميع المستويات (انظر الفقرتين 31 و 32 من التقرير الرئيسي).
على الدولة الطرف (الفقرة 33) أن: 31 - تقدم ما يكفي من التمويل للمدارس وتتخذ التدابير لكفالة عدم ممارسة التمييز ضد أطفال الأسر ذوات الدخل المنخفض والأسر الريفية فيما يتعلق بتوفير التعليم.	تقدم حكومة نيوزيلندا التمويل لمجالس الأمناء بجميع مدارس الدولة والمدارس المتكاملة مع الدولة لتغطية نفقاتها التشغيلية. وقُدرت نسبة 13 في المائة من التمويل التشغيلي السنوي الذي جرى توزيعه وفقا للوضع الاجتماعي - الاقتصادي مع تقديم تمويل أكبر للمجتمعات المحلية المنخفضة الدخل. ويوفر هذا التمويل موارد مخصصة لمساعدة المدارس على تخطي العقبات المتعلقة بالتعلم التي يتعرض لها الطلاب من المجتمعات المحلية المتدنية اجتماعيا - اقتصاديا.
	وتتلقى المدارس في المناطق المعزولة دعما تشغيليا إضافيا لتغطية التكاليف الإضافية للحصول على السلع والخدمات نظرا لبعدها عن المراكز السكانية الكبرى.
على الدولة الطرف (الفقرة 33) أن: 32 - تبذل جهودا لتوضيح الطابع الطوعي للتبرعات التي تطلبها المدارس والتعريف بها ورصد ممارسات المدارس بشأن تحصيل الرسوم من الوالدين.	تنشر وزارة التعليم بانتظام معلومات في تعميمها مدفوعات والدي الطلاب في مدارس الدولة والمدارس المتكاملة مع الدولة وتحصل جميع المدارس على نسخ من هذه الوثيقة كما تقدم نسخ للوالدين عند الطلب. وتحقق الوزارة في أية شكاوى بشأن الممارسات غير الملائمة فيما يتعلق بتحصيل المدارس للرسوم من الوالدين.
على الدولة الطرف (الفقرة 33) أن: 33 - تقوم بالتوعية بأهمية التعليم بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان وأساسا لتمكين المرأة.	يلزم القانون في نيوزيلندا الأطفال من ست سنوات إلى 16 سنة بالالتحاق بالمدارس والذهاب إليها. ويحق لجميع الأطفال الالتحاق بمدارس الدولة والذهاب إليها بين 5 و 19 سنة.
على الدولة الطرف (الفقرة 35) أن: 34 - تكثف الجهود من أجل القضاء على الفصل المهني الأفقي والرأسي على السواء وتضييق فجوة الأجور بين المرأة والرجل وسدها.	سد الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة أولوية قصوى لوزارة شؤون المرأة والحكومة. ومعالجة الفصل المهني إحدى المسارات الرئيسية للعمل التي تسهم في إنجاز هذه الأولوية. للمزيد من المعلومات عن برنامج العمل هذا انظر الفقرة 21 من التقرير الرئيسي. وقد أجرت وحدة الإنصاف في الأجر والتوظيف، من عام 2005 إلى عام 2009، استعراضات للإنصاف في الأجر والتوظيف في القطاع العام. وكجزء من عمل الوحدة، جرى توفير مجموعة أدوات للإنصاف في الأجر والتوظيف بدون تكلفة لأصحاب العمل داخل نيوزيلندا لمساعدتهم على تقييم مسائل الإنصاف في الأجر والتوظيف داخل أماكن عملهم.
	ويجري تشجيع الرؤساء التنفيذيين بالخدمة العامة على مواصلة التصدي لمسائل الفجوة في الأجور بين الجنسين حيثما وجدت داخل منظماتهم.
على الدولة الطرف (الفقرة 35) أن: 35 - ترصد أثر التدابير المتخذة والنتائج المحرزة في كل من القطاعين العام والخاص، والإبلاغ عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.	ترصد وزارة شؤون المرأة مستوى مشاركة النساء في لجان ومجالس القطاع الحكومي. وترصد لجنة حقوق الإنسان مستوى مشاركة النساء في مجالس إدارة شركات سوق الأسهم المالية في نيوزيلندا. ويوجد المزيد من التفاصيل في الفقرتين 34 و 38 من التقرير الرئيسي.
على الدولة الطرف (الفقرة 35) أن: 36 - تتخذ كل التدابير الملائمة، ومن بينها تدابير خاصة مؤقتة وتعزيز آليات المساواة، من أجل التصدي لحالة الحرمان التي تعاني منها النساء في سوق العمل، بما في ذلك حالة نساء الماوري والمحيط الهادئ والأقليات.	تتصدى حكومة نيوزيلندا لحالة الحرمان التي تعاني منها النساء في سوق العمل من خلال سياسة شاملة وإطار مؤسسي من أجل التوظيف والعلاقات في مكان العمل على أساس إظهار حسن النوايا، والعدالة الطبيعية، وحقوق الإنسان، وممارسات ومطالب صاحب العمل الصالح، والتشريع ذي الصلة. ويتضمن ذلك: • قانون الأجر المتساوي لعام 1972، وقانون الحد الأدنى للأجر لعام 1983 وقانون قطاع الدولة لعام 1988 وقانون حقوق الإنسان لعام 1993 وقانون علاقات العمل لعام 2000 وقانون كيانات التاج لعام 2004.
	• تناول مسائل المساواة بوصفها جزءا من متطلبات ’صاحب العمل الصالح‘.
	• كفالة المرونة والإنصاف لأصحاب العمل والعاملين.
	• كفالة حصول جميع العاملين على نحو فعال على الحقوق والحماية الأساسيين في مكان العمل.
	• أعمال اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عملها المعني بالتمييز المباشر وغير المباشر، وأحكام لسماع الشكاوى والإجراءات القضائية من خلال اللجنة وغير ذلك.
	• أعمال وزارة شؤون المرأة، بما في ذلك دورها كوكالة في مجالي الرصد ووضع السياسات.
	• أعمال المجلس الاستشاري الوطني فيما يتعلق بتوظيف المرأة والصندوق الاستئماني للمساواة في فرص العمل.
	• مبادرات لجنة خدمات الدولة في القطاع العام، مثل سياستها للمساواة والتنوع.
	وضعت وزارة العمل استراتيجية للماوري للفترة 2008-2013 تضع الخطوط الرئيسية للنهج الاستراتيجي لوزارة العمل صوب تحقيق التنمية الاقتصادية للماوري، وبخاصة تنمية سوق العمل لفترة 5 سنوات من 1 تموز/يوليه 2008 إلى 30 حزيران/يونيه 2013. وتضع وزارة العمل أيضا استراتيجية للمحيط الهادئ للفترة 2010-2015 للتنسيق وتحديد الأولويات فيما يتعلق بالعمل والخدمات لمنطقة المحيط الهادئ بهدف تحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية لشعب المحيط الهادئ.
	وقد وضع مكتب الشؤون العرقية برنامجا تدريبيا للتوعية والاتصالات المشتركة بين الثقافات، صمم أساسا من أجل أصحاب العمل في القطاع العام، إلا أنه قُدم أيضا لوكالات الحكومة المحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية. وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الوكالات والمجتمعات المحلية على الاستجابة بشكل إيجابي لتزايد التنوع العرقي والثقافي في نيوزيلندا.
على الدولة الطرف (الفقرة 37) أن: 37 - تعمل على وجه السرعة من أجل تعديل معايير الاستحقاق لكفالة استحقاق العمال الموسميين والمؤقتين إجازة والدية مدفوعة.	يحق لبعض العاملين الموسميين والمؤقتين الحصول على إجازة والدية مدفوعة نظرا للفترة التي أمضوها في نيوزيلندا. وترى الحكومة أن توسيع نطاق أحقية الحصول على إجازة والدية مدفوعة لجميع العاملين الموسميين والمؤقتين غير ممكن في الوقت الراهن نظرا للمناخ المالي والاقتصادي الحالي.
على الدولة الطرف (الفقرة 37) أن: 38 - تتخذ المزيد من التدابير لزيادة معدل مشاركة أمهات صغار الأطفال والأمهات الوحيدات في القوة العاملة عن طريق تعزيز برامج الإجازة الوالدية للنساء وتشجيع الرجال على تقاسم مسؤوليات تربية الأطفال مع النساء. 39 - تحليل وتقييم العوائق التي تواجهها الريفيات ونساء الماوري والمحيط الهادئ ونساء الأقليات في إمكانية الحصول على إجازة رعاية الطفل أو الإجازة الوالدية وتنفيذ تدابير ترمي إلى الحد من هذه العوائق وزيادة إمكانية حصولهن على هذه الخدمات.	بدأ سريان قانون تعديل علاقات العمل (ترتيبات العمل المرنة) لعام 2007 في 1 تموز/يوليه 2008 ويهدف إلى زيادة مشاركة مقدمي الرعاية في العمل عن طريق إتاحة فرص عمل مرنة ومساعدة مقدمي الرعاية على تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والعملية. وللعاملين المؤهلين الآن الحق القانوني في طلب ترتيبات عمل مرنة إذا كانوا يقومون برعاية شخص آخر. وبدأ سريان الحكم المتعلق بالإجازة المدفوعة التي تمولها الحكومة في 1 تموز/يوليه 2002 ( ) . وفي عام 2004 عُدل القانون مرة أخرى لتمديد الإجازة الوالدية المدفوعة إلى 14 أسبوعا للعاملين الذين أمضوا ستة أشهر على الأقل من الخدمة المستمرة مع نفس صاحب العمل (خفضت من 12 شهرا). وفي عام 2006 جرى توسيع نطاق الإجازة الوالدية المدفوعة لتشمل العاملين لحسابهم. ويعود هذا بالفائدة بصفة خاصة على الريفيات والنساء في الأعمال التجارية الصغيرة. وتعدل مدفوعات الإجازة الوالدية سنويا لتتماشى مع التغييرات في متوسط الأجر الأسبوعي. وللعاملين الذين أمضوا 12 شهرا على الأقل من الخدمة المستمرة لدى أصحاب أعمالهم الحق أيضا في الحصول على ما يصل إلى 52 أسبوعا من الإجازة الوالدية غير المدفوعة مع حماية العمل، مخصوم منها أي إجازة والدية مدفوعة جرى أخذها. ويمكن تشاطر ذلك بين الزوجين/العشرين المستحقين. ويمكن الحصول أيضا على مدة تصل إلى أسبوعين من إجازة العشير/الأب غير المدفوعة. وفي 2005/2006 بيَّن تقييم لنظام الإجازة الوالدية أجرته وزارة العمل دعما كبيرا للإجازة الوالدية المدفوعة، وبلغ معدل استفادة الأمهات العاملات المؤهلات 80 في المائة. ووجد التقييم أن معظم الإمهات عدن إلى صاحب العمل نفسه بعد الإجازة الوالدية، وكثيرا ما يوفر أصحاب العمل ترتيبات عمل مرنة ولبعض الوقت للأمهات عند عودتهن إلى العمل المدفوع.
	وفي عام 2009، جرى تعزيز إمكانية حصول أطفال الماوري والأطفال في المجتمعات المحلية الريفية على تعليم الطفولة المبكرة بتمديد الإعانة الحكومية المخصصة لـ 20 ساعة من تعليم الطفولة المبكرة لتغطي مراكز الألعاب ومراكز الطفولة المبكرة. وكثيرا ما تكون مراكز الألعاب هي خدمات تعليم الطفولة المبكرة الوحيدة المتاحة في المناطق الريفية.
على الدولة الطرف (الفقرة 39) أن: 40 - تعمل على تحسين معدلات إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة، ولا سيما بالنسبة للمرأة التي تعيش في المناطق الريفية أو التي تواجه عقبات ثقافية أو لغوية في سبيل حصولها على الرعاية الصحية.	تقدم حكومة نيوزيلندا تمويلا إضافيا لدعم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في ريف نيوزيلندا، بما في ذلك تمويل الاحتفاظ بالقوة العاملة الريفية وقائمة تمويلية معقولة لدعم الممارسين الصحيين الريفيين الذين يكونون قيد الاستدعاء بصفة منتظمة وصندوق الابتكارات الريفية. وأنشئ هذا الصندوق لدعم أحكام النهج المبتكرة إزاء الرعاية الأولية في ريف نيوزيلندا. ودخل العمل بهذا الصندوق عامه الخامس الآن، وقد ساعد أكثر من 20 من مقدمي الرعاية الصحية في الريف على استحداث مبادرات جديدة.
	وتساعد حكومة نيوزيلندا في تقديم التمويل إلى الأشخاص الذين تجري إحالتهم إلى خدمات متخصصة في مجالي الصحة والإعاقة على مسافات بعيدة و/أو بصورة متكررة من خلال السياسة الوطنية للمساعدة المتعلقة بالسفر.
	ويخصص التمويل الصحي للمجالس الصحية للمقاطعات باستخدام ص يغة التمويل السكانية. وفي إطار هذه الصيغة، يجري تحديد نصيب المجالس الصحية للمقاطعات من التمويل حسب عدد سكانها. وتجري التعديلات لاختلافات التكاليف التي تواجهها لمجالس عند تقديمها أو تمويلها الخدمات للسكان الذين يعانون من مستويات مرتفعة من الحرمان والمجتمعات الريفية والزائرين الوافدين المؤهلين.
	والأشخاص الذين يتمتعون بمركز اللاجئين في نيوزيلندا أو التي تنظر دائرة الهجرة في نيوزيلندا في طلباتهم للحصول على مركز اللاجئين يحق لهم الحصول على خدمات صحية وخدمات للإعاقة ممولة حكوميا. ويقوم تمويل المجالس الصحية للمقاطعات أيضا بدعم إمكانية حصول اللاجئين على الرعاية الأولية من خلال خدمات الترجمة الشفوية.
	ويقدم الخط اللغوي لخدمات الترجمة الشفوية الهاتفية خدمات الترجمة الشفوية بأربعين لغة بحيث يتمكن غير القادرين على الاتصال بالإنكليزية من الوصول إلى أكثر من 70 وكالة حكومية. وتقدم هذه الخدمة بالمجان لأفراد الجمهور.
على الدولة الطرف (الفقرة 39) أن: 41 - تعزز جهودها الرامية إلى تحليل وجمع البيانات عن مستويات إمكانية حصول المجموعات المختلفة من النساء على الخدمات الصحية ودرجة استفادتهن منها، واتخاذ تدابير تصحيحية حسب الضرورة.	حسَّنت وزارة الصحة جمع المعلومات المتعلقة بإمكانية الحصول على الخدمات الصحية والاستفادة منها من خلال الدراسة الاستقصائية عن الصحة في نيوزيلندا. وشملت هذه الدراسة التي أجريت في 2006/2007 أكثر من 000 17 من النيوزيلنديين، 488 12 من البالغين و 922 4 من الأطفال. وتضمنت الدراسة أكثر من 000 5 نسمة من الماوري و 800 1 من شعوب المحيط الهادئ وأكثر من 000 2 نسمة من الآسيويين من جميع الأعمار، مما جعلها أكبر دراسة استقصائية عن صحة النيوزيلنديين حتى الآن. ومن المزمع إجراء الدراسة الاستقصائية القادمة في هذا الميدان في عام 2011، وستُجري بعد ذلك بصفة دائمة (كانت الدراسات الاستقصائية السابقة تجري كل ثلاث إلى أربع سنوات).
على الدولة الطرف (الفقرة 39) أن: 42 - زيادة جهودها الرامية إلى تحديد ومعالجة العوامل التي تقلل من العمر المتوقع للمرأة غير الأوروبية.	تحسنت التفاوتات في العمر المتوقع بين نساء الماوري والنساء من غير الماوري، فقد زاد العمر المتوقع لنساء الماوري بمقدار 3.8 سنة (ليصبح 75.1 سنة) مقارنة بزيادة قدرها 2.4 سنة (ليصبح 83 سنة) للنساء من غير الماوري. وفي العشر سنوات السابقة لـ 2005/2007 كان هناك أيضا تحسن طفيف في التفاوت بين معدلات وفيات الرضع بين الماوري وإجمالي السكان.
	وبين عامي 1999 و 2009 انخفض معدل وفيات الرضع من السكان من الماوري من 8.12 وفاة لكل 000 1 مولود حي إلى 7.19 وفاة لكل 000 1 مولود حي. ومقارنة بذلك، انخفض معدل وفيات الرضع من 5.56 وفاة لكل 000 1 مولود حي إلى 4.92 وفاة لكل 000 1 مولود حي في نفس الفترة بالنسبة لمجموع السكان. ومع ذلك، ما زالت هناك اختلافات واضحة بالنسبة لطائفة من الظروف الصحية مع معاناة الماوري من المعدلات الأعلى للأمراض المزمنة، بما فيها السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والربو.
	وتهدف الم باد رات الحكومية، مثل الاستراتيجية الصحية للماوري (هي كورواي أوران غ ا) وخطة العمل الثانية لصحة الماوري (وهاكاتاتاكا تواروا) 2006-2011، إلى دعم المجالس الصحية للمقاطعات ومقدمي الخدمات والقوة العاملة في مجال الصحة لتقديم خدمات أفضل للماوري.
	وتقدم الاستراتيجية الصحية للماوري وخطة العمل الثانية لصحة الماوري أيضا إطارا لوزارة الصحة والمجالس الصحية للمقاطعات وأصحاب المصلحة الرئيسيين للقيام بدور قيادي في تحسين النتائج الصحية للماوري وتخفيض أوجه عدم المساواة الصحية بين الماوري وغير الماوري.
على الدولة الطرف (الفقرة 39) أن: 43 - تقوم بتحسين توفير المعلومات للنساء والفتيات عن الصحة الإنجابية ومنع الحمل، والترويج على نطاق واسع للتثقيف الجنسي الموجه للفتيات والفتيان، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وحمل المراهقات.	تمول وزارة الصحة تنفيذ الخدمات الصحية المدرسية في المناطق التي يوجد بها درجات كبيرة من الحرمان الاجتماعي-الاقتصادي، فضلا عن التعليم البديل ووحدات الوالدين المراهقين. والصحة الجنسية عامل هام من عوامل الخدمات الصحية المدرسية. وفضلا عن ذلك، فبعض المجالس الصحية للمقاطعات لديها خدمات ومبادرات تكميلية للمساعدة على توفير المعلومات وخدمات الصحة الجنسية للشباب. وأدخلت وزارة الصحة في أيلول/سبتمبر 2008 برنامج التحصين ضد فيروس الورم الحليمي البشري. وللمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الفقرة 111 من التقرير الرئيسي. ويرد المزيد من المعلومات في الموقع الشبكي www.cervicalcancervaccine.govt.nz .
على الدولة الطرف (الفقرة 41) أن: 44 - تنفذ تدريب التوعية الجنسانية من أجل كفالة أن يكون أعضاء السلطة القضائية والمحامون والمدعون العامون ملمين تماما بالأحكام القانونية الواجبة التطبيق، وعلى وعي بجميع أشكال التمييز ضد المرأة ومدربين على التصدي لها بالقدر الكافي.	انظر الاستجابتين للتوصيتين 10 و 24.
على الدولة الطرف (الفقرة 41) أن: 45 - تحلل العوائق التي قد تواجهها المرأة بالنسبة لإمكانية اللجوء إلى القضاء وتزيلها.	تقدم المراكز القانونية المجتمعية الخدمات القانونية مثل المعلومات القانونية والمشورة والتمثيل لمن لا يمكنهم الحصول على الخدمات القانونية. ويجري العمل أيضا لتبسيط إجراءات المحاكم بهدف تحسين إمكانية اللجوء إلى القضاء لجميع الأشخاص الذين يلجأون إلى النظام القضائي.
	وبدأ في عام 2009 استعراض وزارة العدل لحقوق الضحايا. وتهدف التدابير المقترحة في وثيقة التشاور الخاصة بالاستعراض إلى تعزيز حقوق الضحايا ودورهم في إجراءات العدالة الجنائية وتحسين استجابات الوكالات الحكومية لضحايا الجريمة. وانتهى موعد تقديم مدخلات الجمهور في 31 آذار/مارس 2010، وستقدم التوصيات إلى الحكومة في أواخر عام 2010.
	وأجرت الحكومة أيضا تغييرات تشريعية من شأنها أن تحسن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء فيما يتعلق بالعنف العائلي. ومن 1 تموز/يوليه 2010 يمكن للحاكم الجنائية إصدار أوامر حماية لصالح الضحايا عند الحكم على مرتكب جريمة تتعلق بالعنف العائلي إذا اقتنعت المحكمة بضرورة إصدار الأمر لحماية ضحايا الجريمة وإذا لم يعترض ضحايا الجريمة على إصدار هذا الأمر. ويمكن للشرطة أيضا، بدءا من 1 تموز/يوليه 2010، أن تصدر أوامر قصيرة الأمد (تصل مدتها إلى خمسة أيام) لحفظ السلامة عند حضورها حوادث العنف العائلي. ويمكن إصدار أوامر الشرطة لحفظ السلامة عند عدم وجود أسباب كافية لإلقاء القبض على متهم بارتكاب جريمة إلا أن الشرطة لديها أسباب معقولة لتعتقد بأن إصدار أمر ضروري لكفالة سلامة الشخص ’المعرض للخطر‘.
	والتوصيات التي قدمتها فرقة العمل للإجراءات المتعلقة بالعنف الجنسي في تقريرها لعام 2009 إلى وزير العدل يترتب عليها آثار بالنسبة لتحسين إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بما في ذلك تحسين فعالية واستجابة نظام العدالة الجنائية بالنسبة للضحايا وتحسين نتائج القرارات للضحايا. وتنظر الحكومة حاليا في استجابتها.
على الدولة الطرف (الفقرة 41) أن: 46 - توفر خدمات المعونة القانونية لجميع النساء المحتاجات إليها، وتعمل على التوعية بشأن كيفية الاستفادة من سبل الانتصاف القانونية المتاحة ضد التمييز، وأن ترصد كذلك نتائج هذه الجهود.	تدير وكالة الخدمات القانونية المعونة القانونية وفقا لقانون الخدمات القانونية لعام 2000. وتعزز الوكالة اللجوء إلى القضاء من خلال الخدمات القانونية، بما فيها المعونة القانونية لمن هم في أمس الحاجة إليها وأقل القادرين على دفع تكاليفها. وبوجه خاص يعزز نظام المعونة القضائية إمكانية لجوء ضحايا العنف العائلي (وأغلبهم من النساء) إلى القضاء عن طريق عدم مطالبتهم بتسديد منحة المعونة القانونية في حالات معينة. ويجري حاليا إصلاح نظام المعونة القانونية في نيوزيلندا بهدف تحسين عدد من أوجه الإخفاق في النظام التي سُلّط عليها الضوء في استعراض عام 2009. وأعلنت الحكومة مؤخرا إدخال تحسينات على النظام، بما في ذلك استحقاق الحصول على المساعدة القانونية. وتعود المقترحات بالفائدة على المرأة (إلغاء التزامات التسديد لبعض الطلبات باستخدام عملية الاستحقاق المبسطة الجديدة، على سبيل المثال).
على الدولة الطرف (الفقرة 41) أن: 47 - تجري البحوث والتحليلات عن التأثير الذي تخلفه على المرأة الأحكام الجديدة الخاصة بتوزيع الممتلكات والواردة في قانون الممتلكات (العلاقات)، وأن تقدم هذه المعلومات في تقريرها المقبل.	أحد أوجه القوة في تشريع الملكية القائمة على العلاقة في نيوزيلندا أنه يبدأ من افتراض المساواة في التقاسم. ويوفر هذا الأمر اليقين للأطراف عند انتهاء العلاقة. ومع ذلك، توجد بعض مجالات التحفظ عند محاولة التنصل من هذه القاعدة، وعلى سبيل المثال تهدف المادة 15 إلى معالجة أية تفاوتات مالية نتيجة لتقسيم المهام أثناء العلاقة. ومن السابق لأوانه لتقييم المادة 15 والتغييرات التشريعية الأخرى حيث ما زال يجري تطوير السوابق القضائية، كما لم يجر اختبارها في بعض المجالات عن طريق محكمة أعلى. ولذلك فإن الاستعراض الرسمي ليس حاليا من أولويات الحكومة. ومع ذلك يجري رصد تأثير التشريع وسينظر في استعرا ضه في مرحلة لاحقة. وليس هناك ما يدل على أن السياسة لا تعمل على النحو المتوخى.
على الدولة الطرف (الفقرة 42) أن: 48 - تستعين بشكل كامل بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية وتُضمن معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.	قدمت وزارة شؤون المرأة في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 استجابة حكومة نيوزيلندا لاستبيان الأمم المتحدة بشأن تنفيذها لإعلان ومنهاج عمل بيجين (1995) ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة (2000). وسلطت الاستجابة الضوء على إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة في نيوزيلندا. وبيَّنت الاستجابة أيضا أن التحديات الرئيسية التي تواجه المرأة في نيوزيلندا، بغية التنفيذ الكامل لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستث ن ائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بعد عام 2010، تتضمن شغل النساء للمناصب القيادية وإنهاء العنف ضد المرأة والفجوة في الأجور بين الجنسين. و ي جري التصدي لهذه التحديات من خلال برنامج عمل وزارة شؤون المرأة.
على الدولة الطرف (الفقرة 43) أن: 49 - تدمج منظورا جنسانيا في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتجسد أحكام الاتفاقية بصورة واضحة في تلك الجهود، وتدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.	ترى نيوزيلندا أن المساواة بين الجنسين في حد ذاتها هدفا من الأهداف الإنمائية للألفية، كما أنها السبيل الرئيسي لتحقيق جميع هذه الأهداف. وكفالة تمكن النساء والرجال والفتيات والفتيان على حد سواء من الإسهام على نحو كامل في تنميتهم الاجتماعية والاقتصادية، والتشاطر المنصف لفوائد التنمية ركنان أساسيان من أركان تنفيذ مهمة البرنامج في تحقيق التنمية المستدامة للحد من الفقر. وتدرك حكومة نيوزيلندا أن كفالة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات من خلال تنفيذ الاتفاقية أمر أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ولهذا يجري تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل متكرر في عمليات وضع السياسات.
على الدولة الطرف (الفقرة 44) أن: 50 - تصدق على المعاهدة التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.	لا تنظر نيوزيلندا في الوقت الحالي في التصديق على الاتفاقية الدولية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ولدى نيوزيلندا قوانين متنوعة لحماية جميع العاملين فيها، بمن فيهم العمال المهاجرين.
على الدولة الطرف (الفقرة 45) أن: 51 - تنشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في نيوزيلندا حتى يكون السكان، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والساسة والبرلمانيون، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على بي ن ة من الخطوات المتخذة من أجل ضمان المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع بين الرجل والمرأة، والخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد.	في أعقاب تلقي التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وجهت وزيرة شؤون المرأة رسالة إلى الوزراء الآخرين في نيسان/أبريل 2008 تبلغهم فيها بالتوصيات وضرورة الإبلاغ في عام 2010 عن التقدم المحرز. والتقت الوزيرة بكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة الملاحظات الختامية للجنة، واتفقوا على ما يلي: • تدرج وزارة شؤون المرأة معلومات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في موقعها الشبكي وفي وثائق الاتصالات الأخرى، على سبيل المثال في المقالات المنشورة في الرسالة الإخبارية بانوي، وهي النشرة الإخبارية الربع سنوية للوزارة.
	• تقوم وزارة شؤون المرأة بتعزيز الاتفاقية والوثائق ذات الصلة في الاجتماعات الإقليمية.
	• يجري تشجيع المنظمات غير الحكومية على تعزيز الاتفاقية والوثائق الدولية الجنسانية الرئيسية الأخرى، على سبيل المثال عممت التعليقات الختامية للجنة على أعضاء التجمع المعني بقضايا المرأة على الصعيد الدولي (التجمع).
	وجرت مناقشة عرض نيوزيلندا أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتعليقات الختامية مع التجمع في تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وتدرج قضايا الاتفاقية في جداول أعمال الاجتماعات حيثما اقتضت الحاجة ذلك.
على الدولة الطرف (الفقرة 45) أن: 52 - تواصل، على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “.	عُرض تقرير نيوزيلندا المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على لجنة السياسة الاجتماعية لمجلس الوزراء التابعة لحكومة نيوزيلندا للوصول إلى اتفاق قبل تقديم الصيغة النهائية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وتواصل وزارة شؤون المرأة تعزيز الاتفاقية والبروتوكول الاختياري من خلال نشرهما على موقعها الشبكي وفي الاجتماعات الإقليمية وغيرها من المنتديات، وبخاصة التجمع المعني بقضايا المرأة على الصعيد الدولي التابع لها. وتقوم أيضا وثيقة حقوق الإنسان والمرأة التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2010 بالمزيد من التعريف بالاتفاقية على الصعيد المحلي. وتضطلع المنظمات غير الحكوم ية بدور حيوي في التوعية بالاتفاق ية. وستستخدم وزيرة شؤون المرأة التقرير الدوري السابع لنيوزيلندا للتوعية بالاتفاقية وبمسائل المرأة في نيوزيلندا.
	وقد حضرت وزيرة شؤون المرأة اجتماع عام 2010 الذي عقدته لجنة وضع المرأة في نيويورك في آذار/مارس 2010 والذي ركز على إعلان بيجين، كما قامت بالتعريف برحلتها وبوضع المرأة من خلال وسائط الإعلام في نيوزيلندا.

التذييل باء:

أصوات نساء نيوزيلندا

يقدم هذا الجزء معلومات عن الاجتماعات والمناقشات التي عقدت مع طائفة متنوعة من المجموعات النسائية والمنظمات المجتمعية ومقدمي الخدمات. ويغطي هذا الجزء القضايا ال مثارة في 52 اجتماعا إقليميا والا جتماع (هوي) ( ) الذي عقدته الرئاسة التنفيذية لوزارة شؤون المرأة والكايهاوتو في عام 2009، وفي سياق المشاورات بشأن مسودة تقرير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والتغذية المرتدة المذكورة أدناه هي موجز للقضايا المثارة في هذه الاجتماعات.

الاجتماعات الإقليمية

عقدت الرئاسة التنفيذية لوزارة شؤون المرأة، بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيه 2009: 14 اجتماعا عاما و 23 اجتماعا خاصا أصغر حجما في جميع أنحاء نيوزيلندا. وخلال نفس الفترة عقد الكايهاوتو التابع لوزارة شؤون المرأة 15 اجتماعا مع مؤسسات التعليم العالي (وانانغا) ( ) والقبائل الكبيرة (إيوي) ( ) ومقدمي خدمات الماوري. والغرض من عقد هذه الاجتماعات جمع المعلومات بشأن القضايا التي تهم المرأة ومناقشة أهداف الحكومة وأولوياتها من أجل المرأة.

وأثيرت القضايا التالية في الاجتماعات.

القيادة :

• ضرورة قيام النساء، بمن فيهن نساء الماوري، بالسعي للاضطلاع بأدوار قيادية أكبر في المجتمع المحلي والمجالس.

• ضرورة شغل عدد أكبر من النساء لمناصب الرؤساء التنفيذيين على صعيد الحكومة المحلية وزيادة مشاركة النساء الأصغر سنا بوجه عام.

• ضرورة أن يكون للمرأة صوت أقوى في التنمية الاقتصادية.

العنف ضد المرأة :

• تأخيرات تصل إلى ثلاثة أشهر في إصدار أوامر الحماية.

• تأخيرات في جلسات المحاكم المتعلقة بقضايا العنف في المدن الصغيرة.

• عقبات مالية تعوق إمكانية اللجوء إلى النظام القانوني (على سبيل المثال أوامر الحماية والتوكيلات الرسمية وتوافر محاميّ المعونة القانونية).

• التصور بأن محاكم الأسرة تؤذي النساء.

• النقص في الإيواء الطارئ لضحايا العنف.

• استبعاد خدمات القبائل الكبيرة من النظام المشترك بين الوكالات للتصدي للعنف العائلي (اتفاق لتشاطر المعلومات بين الجمعية التعاونية الوطنية لملاجئ النساء المستقلة، وشرطة نيوزيلندا، ودائرة خدمات الطفل والشباب والأسرة).

• عدم تقديم الخدمات للنساء من أصل عرقي اللاتي يتعرضن للعنف.

• الافتقار إلى أماكن إقامة في الملاجئ للنساء ذوات الإعاقة.

• زيادة العنف الذي ترتكبه الشابات.

العمالة والرعاية :

• التصور بأن العمل كل الوقت ضروري لنجاح المسار الوظيفي.

• التصور بأن المرأة التي تعمل بعض الوقت أو لديها أكثر من وظيفة تتضرر من نظام الضرائب.

• عدم تشاطر الأعمال المنـزلية.

• غياب سياسات لصالح الأسرة في الشركات الكبيرة، ومقاومة توظيف الرجال الذين يقومون بخدمات الرعاية.

• الافتقار إلى المرونة في سياسات وخدمات تعليم الطفولة المبكرة. (ما يبدو أنه الغياب الملحوظ للتنسيق بين ساعات تعليم الطفولة المبكرة وساعات العمل، والقلق المتعلق بأن سياسة الـ 20 ساعة لتعليم الطفولة المبكرة تتسبب في شغل الأمهات اللاتي لا يعملن أماكن تشغلها الأمهات العاملات).

• الافتقار إلى دعم الأمهات الصغيرات والأمهات للمرة الأولى.

• عدم قدرة نساء الماوري على الارتقاء بمهاراتهن خارج أوقات العمل بسبب الالتزامات الأسرية والمجتمعية.

• ضعف نساء المحيط الهادئ في البيئة الاقتصادية الحالية وح اجتهن إلى المساعدة بإعادة تدريبهن.

• العقبات التي تحول دون عمل النساء من أصل عرقي، بما فيها الصعوبات اللغوية والتمييز.

• التمييز ضد النساء ذوات الإعاقة اللاتي يسعين إلى الحصول على عمل.

• عدم تقديم المشورة الكافية في المدارس بشأن المسار الوظيفي.

• الضغوط في المستقبل فيما يتعلق برعاية أفراد الأسرة المسنين.

• شواغل بشأن الرعاية، مثل توافر العاملين بالدعم المنـزلي في عطلة نهاية الأسبوع وتقديم ساعات عمل غير كافية ومعدلات ضعيفة للأجور.

• القلق من إجراء تخفيضات على التعليم المجتمعي للكبار.

المسائل الأخرى :

• جعل الإفراط في شرب الكحوليات أمرا سويا، وصلة ذلك بالقضايا الاجتماعية مثل العنف وحمل المراهقات.

• المشاكل المتعلقة بإدمان الميتاميفيتامين (’P‘).

• تدني مستويات الإلمام بالشؤون المالية بين بعض النساء.

• ارتفاع مستويات المقامرة التي تمثل مشكلة بين النساء من الأسر المعيشية التي تتسم ب العنف أو الإجهاد.

• التمييز ضد المهاجرات ونقص الدعم المقدم إليهن.

• الافتقار إلى تنسيق الخدمات بوجه عام.

• عدم كفاية التثقيف الجنسي في المدارس الثانوية.

انعقاد التجمع الدولي والقضايا المتعلقة بالتقرير السابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

عقدت وزارة شؤون المرأة في 2 أيلول/سبتمبر 2010 اجتماعات خاصا لمناقشة مسودة تقرير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع أعضاء تجمعها المعني بقضايا المرأة على الصعيد الدولي والأطراف المعنية الأخرى. وحضر الاجتماع ممثلين عن منظمات غير حكومية متنوعة، وقدموا تغذية مرتدة. وتلقت الوزارة أيضا تغذية مرتدة مكتوبة من المجموعات النسائية الأخرى.

وركزت التغذية المرتدة المتعلقة بمسودة تقرير الاتفاقية على الفجوات في المعلومات على النحو المفصل أدناه.

وحيثما يقتضي الأمر، بذلت وزارة شؤون المر أة جهودا لمعالجة هذه الفجوات في متن هذا التقرير.

العمالة والرعاية :

• ضرورة تسليط الضوء على الرعاية غير المدفوعة ورعاية المسنين.

• ضرورة إدراج فقر الوالدين الوحيدين والافتقار إلى قضاء الوقت مع الأطفال.

• إدراك أن تنشئة الأطفال أمر له قيمته.

• ضرورة الإشارة إلى قضايا مسائل الإنصاف في ا لأجر والعمل.

• الاعتراف بعمل القطاع المجتمعي.

• الافتقار إلى مرافق رعاية الطفولة المعقولة التكلفة، وبخاصة للاجئات والمهاجرات.

الحقوق الجنسية والإنجابية :

• الاعتراف بالحقوق الجنسية والإنجابية كأمور أساسية لتمكين المرأة.

• إدراج معدلات الإصابة بالإيدز/فيروس نقص المناعة البشرية، وحمل المراهقات، والإصابات التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والتثقيف الجنسي في التقرير.

• قانون الإجهاض قديم ولا يتسق مع الحقوق الأخرى ويشكل عقبة في سبيل الحصول على خدمات الإجهاض وتوافرها، ولا يشكل الانتهاك الجنسي أساسا للإجهاض.

مجموعات نسائية معينة :

• ينبغي إدماج آراء الشابات والمعلومات المتعلقة بالفتيات.

• هناك حاجة إلى معلومات عن المثليين والسحاقيات ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية وذوي الجنس المزدوج.

• نساء المحيط الهادئ، واللاجئات والمهاجرات، والنساء ذوات الإعاقة، والمؤمنات لا يحسب لهم حساب إلى حد كبير.

العنف ضد المرأة :

• هناك حاجة إلى المزيد من الإحصاءات المعنية بالعنف ضد المرأة بما في ذلك معدلات الإدانة لارتكاب العنف العائلي.

• إلقاء الضوء على أثر جنسنة الأطفال ومستويات العنف المقدم على شاشات التلفزيون.

الصعيد الدولي :

• إدراج معلومات بشأن تخفيضات التمويل التي تؤثر على مشاريع التثقيف الجنساني ومراكز أزمات المرأة في جزر المحيط الهادئ.

الإجراءات الحكومية :

تستهدف حكومة نيوزيلندا التصدي لعدد من هذه المسائل، كما يسلط هذا التقرير الضوء على ذلك. وتراعي وزارة شؤون المرأة هذه المسائل أيضا في برنامج عملها. وعلى سبيل المثال، تشجيع دائرة الترشيحات التابعة للوزارة النساء على القيام بأدوار قيادية، كما يتضمن برنامج السياسات مشاريع تستهدف قضايا العمالة والحد من العنف ضد المرأة.

والشواغل المحددة التي أثيرت في الاجتماعات الإقليمية بشأن المسائل التي لا ترتبط ارتباطا مباشرا ببرنامج العمل الحالي للوزارة مثل الكحوليات والمقامرة والتثقيف الجنسي أُبلغت إلى وكالات حكومية أخرى. وتواصل وزارة شؤون المرأة رصد المسائل من خلال تقرير مؤشرات التغيير الذي أصدرته، كما تواصل الاتصال بأصحاب المصلحة لتحديد المسائل التي تثير قلق المرأة في نيوزيلندا والاستجابة لها على النحو الواجب.

التذييل جيم:

توكيلاو

ترد معلومات أساسية عن توكيلاو في تقارير نيوزيلندا الدورية السابقة. وعلى اللجنة أيضا الإشارة إلى القسم المتعلق بتوكيلاو في تقرير نيوزيلندا الدوري الثالث (2009) المقدم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) وورقة العمل للجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على الاستعمار لعام 2005 ( ) .

ع ام

تتألف توكيلاو من ثلاث قرى. وقد ظلت إلى حد كبير تتمتع بالحكم الذاتي لعدة قرون، وتقع على ثلاث شعاب مرجانية موزعة على نطاق واسع وعلى مسافة نحو 500 كيلومتر من ساموا. ويبلغ مجموع سكانها نحو 500 1 نسمة. وتقليديا، يقوم الحكم في توكيلاو على أساس قرية بقرية. والعرف هو محور النظام القائم. ويقوم التراث على أساس المعيشة الكفافية في بيئة هشة. وتبلغ مساحة الأ رض 12 كيلومترا مربعا. ونادرا ما تكون مساحتها أكثر من 200 متر عرضا ويبلغ أقصى ارتفاع لها عن سطح البحر خمسة أمتار. ويوجد هيكل اجتماعي متجانس قائم على أساس الأسرة ومبدأ المشاركة ويعززه أسلوب توافقي لصنع القرارات قائم بدوره على أساس قاعدة هرمية ذكورية.

وتوكيلاو إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي بموجب ميثاق الأمم المتحدة. والظروف الجغرافية المذكورة أعلاه ترسم سياقا غير نمطي في مجال القضاء على الاستعمار. ومسؤولية نيوزيلندا لم تؤثر كثيرا على الحياة اليومية. ولم يكن لنيوزيلندا قط أي وجود إداري مقيم. ومع ذلك، ففي الحقبة الراهنة تجلت أهمية قضايا الحكم الوطني. وزيادة الاتصالات مع العالم الخارجي غيرت الحياة والتوقعات في توكيلاو. وتضاءلت أهمية الأنشطة التقليدية نتيجة تداول النقود والعمل في القطاع العام. واستنادا إلى ال تفاهمات التي تم التوصل إليها مع توكيلاو في أوائل التسعينات فإن نيوزيلندا تساعد توكيلاو في الخطوات التي تتخذ ها من جانبها لتطوير القدرة على الحكم الوطني.

وصوتت توكيلاو في شباط/فبراير 2006، ومرة أخرى في تشرين الأول/أكتوبر 2007، تحت إشراف الأمم المتحدة بشأن ما إذا كان ت ستصبح متمتعة بالحكم الذاتي مع ارتباط حر مع نيوزيلندا. وفي الحالتين لم يفض التصويت إلى أغلبية الثلثين المطلوبة لتحقيق التغيير. وبالتالي بقيت توكيلاو إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي تابعا لنيوزيلندا. وفي سعيها لإيجاد توازن جيد بين الممارسات التقليدية والمستوردة، تواجه توكيلاو مسائل أساسية تتعلق بالعرف والقانون. وثمة تفاعل حاليا بين العرف والقانون بدرجة متزايدة. وتسعى توكيلاو إلى فهم وضعها، كما يُطلب منها بصورة مت زايدة التحول عن اتباع مجموعة من القواعد والممارسات المعمول بها ضمن سياقها الثقافي لتتبع مجموعة أخرى يمكن التعرف عليها بوصفها متسقة مع الحياة في المجتمع الدولي.

وثمة مشروع للدستور الآن يضم الأحكام التالية: إن حقوق الإنسان للأفراد لجميع أهالي توكيلاو واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحقوق الأفراد يتم ممارستها مع إيلاء الاعتبار الملائم لواجبات الأفراد الآخرين وللمجتمع الذي ينتمي إليه الفرد. وتشير هذه الأحكام إلى أنه ينبغي تزويد توكيلاو جيدا بما يمكّنها من معرفة كيفية تطبيق التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان محليا عقب الحصول على تقرير المصير.

حقوق المرأة

أُدرج في عام 1990 نص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كتيب عن حقوق الإنسان نشر باللغتين الإنكليزية والتوكيلاوية.

وفي إطار ثقافة توكيلاو يوجد خط واضح فاصل بين أدوار الذكور والإناث. وفي نفس الوقت تتمتع المرأة بمكانة عالية نسبيا، في النظام الاجتماعي التقليدي، نابعة من حقها في شغل المنـزل الذي تملكه جماعات أقربائها وإدارة الاقتصاد المنـزلي. وينتقل الزوج إلى منـزل زوجته عند الزواج. وبالرغم من أن النظام الثقافي في توكيلاو يمنح أولوية عليا لرفاه الأعضاء الأضعف، وبرغم الإنصاف في توزيع الموارد الاقتصادية فإن النظام الاقتصادي الممول نقديا في الوقت الحالي أكثر مما كان في الماضي يعتبر أولئك الذين لا ينخرطون في أعمال مدفوعة بصورة أو بأخرى محرومين نسبيا.

ومعظم سكان توكيلاو الذين يشغلون وظائف مدفوعة الأجر لكل الوقت يعملون في القطاع العام؛ وهنا، كما لوحظ سابقا، شكل هذا تعزيزا كبيرا للعدل بين الجنسين. ولا يوجد في قوانين توكيلاو ما يسمح بأي نوع من التمييز ضد المرأة، وبصفة عامة تتمتع المرأة بنفس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أسوة بالرجل. وفي عام 2010 كانت هناك 23 امرأة و 19 رجلا من موظفي الحكومة الأساسيين.

وتبذل محاولة متعمدة من أجل تحديد الأنشطة الإنمائية للرجل والمرأة من خلال نهج يتوافق مع المعايير المحلية والثقافية ويقبله الجنسان.

وفي ضوء قوة الثقافة في توكيلاو وأهمية صون سلامتها الأساسية، فهذا الأمر له اعتباره الهام. وفي نفس الوقت، من الواضح أن الفصل التقليدي بين أدوار الذكور والإناث أصبح أقل بروزا. وفي مجلس الفونو العام (الهيئة التنفيذية والتشريعية الوطنية) توجد نساء ضمن 21 مندوبا.

وصدق مجلس الفونو العام في دورته في آذار/مارس 2010 على السياسة الوطنية وخطة العمل للمرأة في توكيلاو للفترة 2010-2015. وتتماشى الخطة مع النهج الإجمالي الذي تتخذه توكيلاو لربط المسائل الاقتصادية والاجتماعية بالتطوير المتواصل لمؤسسات الحكم المحلي.

والفاتوبايباي أو لجنة المرأة هي عبارة عن تجمع محوري يوجد في كل قرية. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد مجلس وطني للمرأة، رغم أن عوامل الموارد ما زالت تشكل تحديا أمام مواصلة تشغيل هذه الهيئة الوطنية.

والمؤتمرات الثلاثية لنساء المحيط الهادئ (التي ينظمها مكتب المرأة التابع لأمانة جماعة المحيط الهادئ) مناسبة هامة للذين يمثلون نساء توكيلاو.