شكر وتقدير من وزارة ش ؤ ون المرأة ورعاية الطف و ل ة ( MWACW )

ت ود وزير ة شؤون المرأة ورعاية الطف و ل ة وإدارات الوزارة ، بالنيابة عن جمهورية ناميبيا أن تتقدم بوافر ال شكر إلى جميع المساهمين الذين بذلوا ال جهد في إعداد مشروع هذا التقرير.

و يعود الفضل في إعداد التقرير النهائي عن اتفاقية القضاء عل ى جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى الشراكة ال نشطة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة .

ونعرب عن شكر خاص ل مؤسسة الأمم المتحدة للطف و ل ة (اليونيسي ف ) لرعايتها طباع ة هذا التقرير.

المحتويات

				الصفحة
شكر وتقدير	3
جدول المحتويات	4
قائمة المختصرات	10
ملخص	11
الجزء 1:	القسم التمهيدي	11
الجزء 2:	تطبيق ناميبيا للاتفاقية	11
	المادة 1:	تعريف التمييز	11
	المادة 2:	تدابير السياسة العامة للقضاء على التمييز بين الجنسين	11
	المادة 3:	الحماية العامة للمساواة في حقوق الإنسان والحريات الأساسية	12
	المادة 4:	العمل الإيجابي	12
	المادة 5:	الأفكار النمطية عن دور كل من الجنسين	13
	المادة 6:	البغاء والاتجار بالمرأة	13
	المادة 7:	المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة	14
	المادة 8:	التمثيل في البعثات الخارجية	14
	المادة 9:	الجنسية	14
	المادة 10:	التعليم والتدريب	14
	المادة 11:	تنمية العمالة	15
	المادة 12:	الرعاية الصحية	15
	المادة 13:	الحياة الاقتصادية والاجتماعية	15
	المادة 14:	المرأة الريفية	16
	المادة 15:	الأهلية القانونية والأحوال الشخصية	16
الجزء 1: الأقسام التمهيدية	17
1-0	الهياكل العامة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية	17
	1-1	نبذة عامة	17
	1-2	الهياكل الاجتماعية	18
	1-3	الهياكل الاقتصادية	19
	1-4	الهياكل السياسية	21
	1-5	الهياكل القانونية	22
2-0	تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة	22
الجزء 2: تطبيق ناميبيا للاتفاقية	26
	المادة 1:	الأحكام الدستورية المتعلقة بالمرأة	26
	1-1	الفصل العنصري والعمل الإيجابي	26
	1-2	الأسرة	27
	1-3	أنماط التمييز	28
	المادة 2:	تدابير السياسة العامة للقضاء على التمييز بين الجنسين	29
	2-1	مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحظر التمييز على أساس الجنس	29
	2-2	حماية المرأة من أعمال التمييز	30
		2-2-1	السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين	30
		2-2-2	آليات الرصد في السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين	32
		2-2-3	خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين	32
		2-2-4	تطبيق السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين	33
	2-3	التمييز من قِبل السلطات والمؤسسات العامة	35
	2-4	خطوات للقضاء على التمييز ضد المرأة من قِبل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة	35
	2-5	إلغاء الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة	36
		2-5-1	قتل الأطفال	36
		2-5-2	الإجهاض	36
		2-5-3	السجينات	37
	المادة 3:	الحماية العامة للمساواة في حقوق الإنسان والحريات الأساسية	37
	3-1	الاغتصاب	37
	3-2	العنف المنزلي	41
	3-3	إساءة معاملة الأطفال	43
	3-4	العنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز	44
	المادة 4:	العمل الإيجابي	45
	4-1	السند الدستوري للعمل الإيجابي	45
	4-2	قانون العمل الإيجابي (في التوظيف)	45
	4-3	السياسة الوطنية لإعادة التوطين	46
	4-4	قوانين أخرى من قوانين العمل الإيجابي	47
	4-5	تطبيق العمل الإيجابي في العمل	48
	المادة 5:	الأفكار النمطية عن دور كل من الجنسين	49
	المادة 6:	البغاء والاتجار بالنساء	51
	6-1	البغاء	51
	6-2	الاتجار بالنساء	53
	6-3	التبني في بلد آخر	53
	المادة 7:	المرأة في الحياة السياسية والعامة	54
	7-1	المساواة في الحقوق في التصويت وفي شغل الوظائف العامة، والمشاركة في المنظمات والجمعيات غير الحكومية	54
	7-2	المرأة في البرلمان	54
	7-3	المرأة في البرلمان وفي المجلس الإقليمي والمحلي	55
	7-4	المرأة في الخدمة العامة	55
	7-5	المرأة في إنفاذ القانون وإقامة العدل	56
	7-6	المرأة في السلطات التقليدية	57
	7-7	المرأة في السلطات المحلية	57
	7-8	المرأة ووسائط الإعلام	57
	المادة 8 :	التمثيل الدولي	58
	8-1	التمثيل الجنساني في البعثات الخارجية	58
	المادة 9 :	الجنسية	62
	9-1	اكتساب الجنسية الناميبية وإسقاطها	62
	9-2	المرأة الباحثة عن حق اللجوء السياسي	62
	المادة 10 :	التعليم	63
	10-1	الأحكام الدستورية عن التعليم	63
	10-2	تسجيل الطلبة في المدارس	63
	10-3	البرنامج الوطني لمحو الأمية	65
	10-4	حمل المراهقات ضمن الطالبات	66
	10-5	التعليم عن السكان والحياة الأسرية	67
	10-6	تعليم المعلم قبل أن يمارس التدريس	70
	10-7	التدريب أثناء الخدمة للمعلمين العاملين	70
	المادة 11:	تنمية العمالة	71
	11-1	حجم العمالة	71
	11-2	معدل البطالة لكل إقليم ومنطقة وجنس	71
	المادة 12:	الرعاية الصحية	73
	12-1	السياسة والنظم الصحية	73
	12-2	وجود وتوزيع الخدمات	73
	12-3	مياه الشرب الآمنة	75
	12-4	وسائل الصرف الصحي	75
	12-5	الخصوبة	75
	12-6	تخطيط الأسرة	77
	12-7	صحة الأمومة	78
	12-8	فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز	79
	المادة 13:	الحياة الاقتصادية والاجتماعية	82
	13-0	الاستحقاقات الأسرية	82
	13-1	مدفوعات المعاشات لكبار السن	82
	13-2	منح الإعالة	83
	13-3	النفقة من الآباء	83
	13-4	الائتمان المالي	84
	13-5	الرياضة	85
	المادة 14:	المرأة الريفية	85
	14-1	حالة المرأة الريفية	85
	14-2	سياسة الحكومة في مجال الزراعة والتنمية الريفية	86
	14-3	برامج للنهوض بحالة المرأة الريفية	86
	14-4	قوانين تتصل تحديداً بالمرأة الريفية	86
	المادة 15 :	الأهلية القانونية ومحل الإقامة	87
	15-1	الزواج المدني	87
	15-2	الزواج العرفي	88
الخلاصة	88
المراجع	90

قائمة المختصرات

CBS	-	المكتب المركزي للإحصاء
CIDA	-	الوكالة الكندية للتنمية الدولية
CEDAW	-	اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
COD	-	مؤتمر الديمقراطيين
DTA	-	حلف ترنهال الديمقراطي
FAWENA	-	منتدى النساء الأفريقيات العاملات في حقل التربية والتعليم في ناميبيا
GDP	-	الناتج المحلي الإجمالي
GFCF	-	إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت
LAC	-	مركز المساعدة القانونية
LRDC	-	لجنة إصلاح القانون والتنمية
MAWRD	-	وزارة الزراعة والمياه والتنمية الريفية
MBESC	-	وزارة التعليم الأساسي والرياضة والثقافة
MHETEC	-	وزارة التعليم العالي والتدريب وتهيئة فرص العمل
MOHSS	-	وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية
MMC	-	الحملة متعددة الوسائط على العنف ضد المرأة والطفل
NAPPA	-	مؤسسة تنظيم الأسرة في ناميبيا
NDHS	-	الاستقصاء الديمغرافي والصحي في ناميبيا
NDP	-	خطة التنمية القومية
NGO’s	-	المنظمات غير الحكومية
NGP	-	السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين
NGPA	-	خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين
NLFS	-	استقصاء القوى العاملة في ناميبيا
MWACW	-	وزارة شؤون المرأة ورعاية الطفولة
NPC	-	هيئة التخطيط القومي
SIAPAC	-	م ؤ سسة تقييم الآثار الاجتماعية وتحليل السياسات
STI	-	الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي
SWAPO	-	المنظمة الشعبية لأفريقيا الجنوبية الغربية
UDF	-	الجبهة الديمقراطية المتحدة
UNECA	-	لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا
UNO	-	منظمة الأمم المتحدة
UNHCR	-	مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين
UNAM	-	جامعة ناميبيا
WCPU	-	وحدة حماية المرأة والطفل

ملخص

الجزء 1 : القسم التمهيدي

ألف - تعطى الأقسام التمهيدية في هذا التقرير معلومات خلفية عن الهياكل العامة والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية في ناميبيا، وخاصة للقراء الذين قد لا يكونو ن على دراية كافية بناميبيا.

باء - وي تناول الجزء الثاني تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ ة في ناميبيا منذ تقديم التقرير الأول.

الجزء 2 : تطبيق ناميبيا لل اتفاقية

المادة 1 : تعريف التمييز

1-1 يتناول هذا القسم من التقرير النصوص الدستورية ذات الصلة الو ثيق ة بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: المادة 10 (المساواة والتحرر من التمييز) و المادة 14 (الأسرة) و المادة 23 (قانون الفصل العنصري وال عمل الإيجابي) وأيضاً بعض أجزاء المادة 95 ( تعزيز الرفاه للشعب ).

1-2 يمنع دستور ناميب يا ب شكل قاطع التمييز على أساس الجنس (المادة 10 ). و في قضية مايبورج ضد البنك التجاري لناميبيا، فسر ت المحكمة العلي ا المادة 10 من الدستور بأنها تمنع التمييز على أساس الجنس. وفي هذه القضية اعترفت السيدة مايبورج باقتراضها مبلغاً من البنك، ولكنها حاججت ، معتمدة على أن القانون العرفي يقضى بأن السيدة المتزوجة في أسرة ت ملك عقارات لا يمكن مقاضاتها، ب أنه يجب على البنك أن يقاضي زوجها بصفته القائم بإدارة أملاكهما وبصفته الراعي المسئول عنها. وتطبيقاً للمادة 10 من الدستور حكمت المحكمة بأن القانون العرفي يتعارض مع الدستور وأن من حق البنك أن يقاضي السيدة مايبورج ، وبالتالي تم رفض استئنافها.

المادة 2 : تدابير السياسة العامة ل لقضاء على التمييز بين الجنسين

2-1 إ ن مبدأ المساواة بين الجنسي ن م نصوص عليه في دستور ناميبيا بصورة محددة (المادة 10 ) . وفيما يتعلق بالتشريعات الأخرى فقد قضى قانون العمل (القانون رقم 6 لعام 1992 ) بأن التمييز على أساس الجنس غير مشروع في معظم أوجه التوظيف . وقد أ لغ ى قانون الضرائب على الدخل (قانون 4 لعام 1981 ) التمييز بين الجنس ين نهائياً عن طريق سلسلة من التعديلات على الق انون ، و ت طب ق حكومة ناميبيا قانون المساواة بين الأفراد المتزوجين ( ال قانون رقم 1 لعام 1996 ).

2-2 وتم اعتماد سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين في عام 1997 تحدد أسس التطبيق والتنسيق وال رصد ل لبرامج المعنية بالجنس ين.

المادة 3 : ا لحماية العامة ل لمساواة في حقوق الإنسان والحريات الأساسية

3- 1 ويركز هذا الجزء من التقرير على العنف ضد المرأة والأطفال ويشمل مواضيع مثل الاغتصاب والعنف المنزلي والإساءة إلى الطفل و متلازمة نقص المناعة المكتسب / فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والعنف. و يعتبر مدى تكرار حوادث العنف ضد المرأة مؤشراً ع لى الدرجة التي تفتقد فيها المرأة المساواة الفعلية بين الجنسين .

3-2 يتم كل عام الإبلاغ عن حوالي ستمائة ( 600 ) حالة اغتصاب ومائة وخمس ي ن ( 150 ) حالة شروع في الاغتصاب إلى ال شرطة . وفيما بين عام ي 1995 و 1999 كان عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها ثابتاً إلى حد ما بين 543 و 601 حالة كل عام. وفي عام 2000 ارتفع العدد إلى 705 . و في مواجهة العدد المتزايد لحالات الاغتصاب قامت حكومة ناميبيا ب سن قانون م كافحة الاغتصاب في عام 2000 ( ال ق انون رقم 8 ل عام 2000 ).

3-3 وفي عام 2000 تم تشخيص إجمالي 000 70 فرد على أ نهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وأثناء نفس العام، تم الإبلاغ عن 868 2 حالة وفاة بسبب أمراض متعلقة بالإيدز. وقد تم اختبار عينة مكونة من 890 3 امرأة ووجد أن حوالي 22.3 في المائة جاءت نتائجهن إيجابية للفيروس. و بما أن المرأة هي غالياً ضحية العنف المنزلي، وبخاصة الاغتصاب، فإنها أ كثر عرضة للعدوى بهذا المرض .

المادة 4 : ال عمل الإيجابي

4-1 صدر ق انون ال عمل الإيجابي (التوظيف) ( ال ق انون رقم 29 لعام 1998 )، في عام 1998 .

وي طلب القانون من جميع أصحاب العمل إعداد خطة للعمل الإيجابي يستفيد منها ال سود والمرأة والأفراد المع ا ق و ن .

4-2 وأ نشأت وزارة العمل وكالة مستقلة تعر َّ ف بلجنة إنصاف العمال ، من أ جل إدارة تشريع العمل الإيجابي . وتمثل اللجنة مصالح ال عاملين وأصحاب العمل وأعضاء ا لفئات المستهدفة، و هي مسؤولة عن الإشراف على الالتزام بالقانون والبحث في شكاوى التمييز في الممارسات الوظيفية.

وقد تم تطبيق بعض تشريعات العمل الإيجابي أيضا في بعض الهياكل و المؤسسات ذات الطابع القانوني - تتر ا وح ما بين هيئة الضمان الاجتماعي واللجنة القومية ل لرياضة.

ويتطلب قانون الضمان الاجتماعي ( ال قانون رقم 34 لعام 1994 ) وجود تمثيل نسائي من الحكومة و النقابات ومنظمات أرباب العمل في هيئة الضمان الاجتماعي. وي شترط قانون الرياضة في ناميبيا ( ال قانون رقم 19 ) وجو د ثلاث عضوات على ال أقل من الأربعة عشر عضواً في هيئ ة الرياضة في ناميبيا من النساء. وقد تم حديثاً تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي ال مجتمعي ( ال قانون رقم 8 لعام 2002 ) الذي ينص على وجود أربع سيدات في المجالس المحلية للأراضي من الأحد عشر عضواً المتوقعين في مختلف المجالس المحلية للأراضي.

وطبقاً للتقرير السنوي للجنة إنصاف العمال لعام 2002 ، فإنه من ضمن 174 188 م ن العاملين ، كان تمثيل المرأة ضعيفاً جداً في القطاعات التي يسودها الرجال تقليدياً مثل ال تشييد ( 7 في المائة ) وال تعدين ( 12.2 في المائة ) والنقل ( 14 في المائة ) ، الخ .

المادة 5 : ال أفكار النمطي ة عن دور كل من ا لجنس ين

هناك بيانات إحصائية قليلة جداً عن ال أفكار النمطي ة عن دور ا لجنس ين في ناميبيا. ونحتاج إلى إجراء أبحاث لكي نستطيع تقديم معلومات عن الأدوار المتغيرة لل مرأة في جميع ال نواحي الاقتصادية والاجتماعية في حياتهن. ومن المعروف بصورة شائعة أن الرجال مازالو ا يسيطرون على النساء، ويزك ي ذلك المع ت قدات الدينية والممارسات الثقافية وما تبقى من عدم الإنصاف في القوانين العام ة والتقليدية.

المادة 6 : البغاء والاتجار بالمرأة

6-1 مازال البغاء في ناميبيا يحكمه قانون محاربة الممارسات المنافية للآداب ( ال قانون رقم 21 لعام 1980 ). ويحظر القانون إقامة بيوت الدعارة أو ا س تخدام الباغيات أو الإغواء بواسطة الباغيات أو العيش على مكاسب الباغيات أو استعباد المرأة لأغراض جنسية.

وطبقاً لدراسة قام بها مركز المساعدات القانونية في 2002 ، فإن غالبية العاملات بالجنس ليس لهن أي مصادر أخرى للدخل. والسبب الرئيسي المعطى للتعامل في أ عمال الدعارة هو الدخل من أ جل إعاشة أطفالهن أو أعضاء آ خر ين من الأسرة أو مجرد إعالة أنفسهن.

و غالبية العاملين في الجنس يؤيدون عدم تجريم ال دعارة في ناميبيا ، في حين أ ن غالبية المواطنين العا ديين يؤيدون تجريم ها . وبالرغم من عدم وجود دلائل على شيوع ظاهرة نقل ال مومسات عبر الحدود في ناميبيا، إلا أنه سجلت حالة واحدة على الأقل في عام 2000 لنقل فتيات صغيرات ناميبيات إلى جنوب أفريقيا لأغراض الاستغلال الجنسي.

المادة 7 : المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة

7-1 جميع المواطن ي ن في ناميبيا الذين بلغوا سن الثامنة عشر ة ، بغض النظر عن ال جنس، لهم حق التصويت. والذين بلغوا سن 21 مؤهلون لانتخابهم في المراكز العامة.

7-2 و في الجمعية ال وطنية يوجد 22 في المائة من النساء من بين 72 عضواً منتخباً و 6 أ عض اء معين ين . وتوجد سيدتان فقط من بين 26 عضواً في المجلس القومي.

7-3 و في الانتخابات المحلية في عام 1998 تم انتخاب 136 امرأة من مجموع 329 مرشحا فائزا .

7-4 و بالرغم من أن توظيف المرأة في المواقع الإدارية العليا قد تحسن منذ التقرير الأخير، إلا أن المرأة مازالت أ قل تمثيلاً في المراكز العليا. فمثلاً لا تمثل المرأة سوى 24.1 في المائة من مجموع 449 موظفاً في مستوى الإدار ة العليا في الخدمات العامة.

المادة 8 : التمثيل في البعثات الخارجية

بالرغم من أ ن خمس ا ً فقط من مجموع 21 بعثة ناميبية في الخارج ترأسها امرأة، فإن المرأة ت مثل 49 في المائة من م جم وع موظفي البعثات في الخارج ، مما يمثل تحسناً قدره 14 في المائة عن التقرير السابق.

المادة 9 : الجنسية

القوانين الخاصة بالحصول على الجنسية أو إسقاطها في ناميبيا لا تميز بين الجنسين .

المادة 10 : التعليم والتدريب

10-1 يضمن الدستور الناميبي حق التعليم لجميع الأفراد ويجعله إجباريا ً حتى سن 16 عاماً أو حتى الانتهاء من التعليم الابتدائي.

10-2 لا توج د فوارق جذرية على النطاق القومي في القيد في المدارس الابتدائية والإعدادية. فمن مجموع التلاميذ المقيدين في المدارس في عام 2001، البالغ عددهم 958 528 كان عدد الفتيات أ كثر من 50 في المائة ( 479 268 ). إلا أن منع الفتيات عن المدارس الثانوية ومؤسسات المرحلة الثالثة من التعليم يظل مشكلة. ف بالنسبة للقيد في الكليات في ناميبيا، كان عدد الإناث المقيدات 972 طالبة في عام 1999 من مجموع 111 2 طالبا ً وطالبة، أي بنسبة 40 في المائة .

المادة 11 : تنمية العمالة

كشف استقصاء العمالة لعام 2000 عن أن عدد السكان العامل ين وصل إلى 203 401 ، بأغلبية للرجال قدرها 55 في المائة وللريف قدرها 56 في المائة . و أ ن معدل البطالة طبقاً للاستقصاء يقدر بحوالي 34.5 في المائة .

المادة 12 : الرعاية الصحية

12-1 الهدف الرئيسي للحكومة في توصيل الخدمات الصحية هو تحسين صحة الشعب الناميبي من خلال توفير الخدمات ا لوقائية والعلاجية وخدمات إ عادة التأهيل بحيث تكون تكلفتها في متناول جميع أفراد الشعب الناميبي.

12-2 جاء في الاستقصاء الديمغرافي والصحي في ناميبيا (NDHS) لعام 2000 أ نه كان هناك 264 مستوصف ا ً و 37 مركز ا صحي ا ً و 35 مستشفي و 756 6 سريراً في ال مستشف يات، وأن الخدمات الأكثر وفرة هي: التحصين والتوعية حول متلازمة نقص المناعة المكتسب / فيروس نقص المناعة البشرية (ال إيدز ) ، بما في ذلك استخدام الرفالات والصحة الإنجابية. و أ ن الخدمات التي تؤثر في المرأة تحديداً هي الأقل وفرة ، مثل خدمات الكشف عن سرطان الثدي والكشف عن سرطان عنق الرحم.

وحوالي 77 في المائة من سكان ناميبيا تصلهم مياه ال شرب ال آمنة و 41 في المائة تصلهم وسائل صرف صحي للتخلص من إفرازا ت الجسم. وأكثر من 90 في المائة من الأمهات اللاتي وضعن أطفالا ً أثناء السنوات من 1995 إلى 2000 تلقين رعاية سابقة للولادة من طبيب أو ممرضة. و تمثل المرأة 53 في المائة من جميع حالات فيروس نقص المناعة البشرية التي تم الإبلاغ عنها. وفي عام 2002 كان انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء الحوامل بنسب ة 22 في المائة .

المادة 13 : الحياة الاقتصادية والاجتماعية

13-1 تعد منح معاشات كبار السن مصدراً هاماً للدخل للبيوت الفقيرة. وتجد النساء أن الوسائل التقليدية للنفقة تحت القوانين المعتادة غير كافية. وتضطر كثير من النساء، سواء في الريف أو في الحضر، إلى اللجوء إلى المحاكم للحصول على نفقتهن.

و تقدم الحكومة ، بالتعاون مع أصحاب المصالح ، مساعد ات فنية ومالية للأفراد والجماعات التي تقدم التدريب و أشكال المساعدة ال أخرى إلى الأعمال المملوكة للنساء.

المادة 14 : المرأة الريفية

14-1 بالرغم من أن المرأة الريفية تمثل أ كبر مجموع ة ديموغرافية في ا لبلد ، إلا أنها ت لا قي صعوبات كبيرة فيما يتعلق بالوصول إلى ملكية الأراضي والحصول على العمل والعمالة والخدمات الزراعية والمصادر الطبيعية والتوظيف.

14-2 وقد بدأت وزارة الزراعة و المياه و التنمية الريف ية، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ، في اتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز الطاقة الزراعية و وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي إلى الفلاحين المحليين.

وقد أ قر البرلمان قانون الإصلاح الزراعي الم جتمعي ( ال قانون رقم5 لعام 2002 ). و يساوى القانون بين الرجل والمرأة في حقوق الملكية للأراضي المحلية.

المادة 15 : ال أهلية القانونية والأحوال الشخصية

15-1 أ لغي قانون المساواة بين الأفراد المتزوجين ( ال قانون رقم 1 لعام 1996 ) السلطة الزوجية للزوج بصفته رئيساً للمنزل.

15-2 لا يوج د في القانون الناميبي وسائل لتسجيل الزيجات العرفية وبالتالي لا ي عت رف ب هذ ا الاتحاد كزواج قانوني في الأغراض القانونية مثل الملكية المشتركة للأصول.

الجزء 1 : ال أ قس ا م التمهيدي ة

1-0 الهياكل العامة الاجتماعية وا لاقتصادية والقانونية

1-1 نبذة عام ة

تقع ناميبيا في الركن الجنوبي الغربي لأفريقيا، ويحدها من الغرب المحيط الأطل س ي ومن الشرق بوتسوانا وزامبيا وزيمبابوي ومن الجنوب جنوب أفريقيا ومن الشمال أنغولا . وتغطي ناميبي ا مساحة حوالي 295 842 كم 2 أو 827 317 ميل ا ً مربع ا ً ، وهو ما يعادل حوالي أربعة أضعاف حجم المملكة المتحدة أو أ كثر بقليل من ضعف حجم كاليفورنيا.

وتنقسم الدولة إلى ثلاث مناطق ط وبوغرافية: صحراء ناميبيا والهضبة الوسط ى وصحراء كا لا هارى. وتمتد صحراء ناميبيا على الساحل الأطل س ي الجنوبي بطول الدولة كلها من الحدود الأنغولية إلى حدود جنوب أفريقيا. وترتفع الهضبة الوسطي من 000 3 إلى 000 9 قدم فوق مستوى سطح البحر. وصحراء كا لا هارى في الشرق والشمال تتسم بطبقات سميكة من الأراضي الصخرية والرملية والجيرية وبندرة الأمطار. و وقعت ناميبيا (كانت تسمى جنوب غرب أفريقيا حتى عام 1990 ) تحت الاحتلال الألماني في عام 1884 . وقد استمر الاحتلال الألماني للمنطقة حتى 1915 عندما هزم اتحاد جنوب أفريقيا الألمان أثناء الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1920 و ض عت عصبة الأمم ناميبيا تحت وصاية جنوب أفريقيا باعتبارها وصاية من الدرجة ج. وطبقاً لشروط الو صاية ، كان من المفترض من اتحاد جنوب أفريقيا أ ن ” ... ينهض ب التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي لسكان الأراضي الواقعة تحت الوصاية، و ب التطور التدريجي من أ جل الوصول إلى ال حكم ال ذاتي وا لاستقلال... “ (1) .

و في 1945 تحولت عصبة الأمم إلى منظمة الأمم المتحدة ، وطلبت الأمم المتحدة من جنوب أفريقيا وضع ناميبيا تحت وصاية المنظمة. وبدلاً من ذلك رفض اتحاد جنوب أفريقيا وضع جنوب غرب أفريقيا تحت وصاية الأمم المتحدة وأيضا فشل في النهوض ” ب الرعاية المادية والمعنوية لشعب الإقليم “ . بل إنه فرض سياسة الفصل العنصري على الإقليم.

وكانت دعائم هذه ال سياسة هي ا لا ستمرار في الاستيلاء على الأراضي الأفريقية من أ جل إقامة مستعمرات للبيض عن طريق الانتزاع الجبري ، و عزل الشعب الأفريقي ، عن طريق الترحيل الإجباري، في محميات صغيرة ج ر دا ء تشكلت في صورة ” مواطن “ قبلية، و إنكار الحقوق السياسية للشعب الأفريقي ، و قصر وظائف الإدارة وفرص العمل الم هني والفني على الأفراد المنحدرين من أ صل أور و بي. (2)

وفي أو ا خ ر الخمسينات وأوائل الستينات ظهرت حركات تحرير قومية أخذت علي عاتقها إنقاذ الشعب المضطهد من محنته . وقد ركزت هذه الحركات جهودها في البداية علي إرسال التماسات إلى الأمم المتحدة وعلي التعبئة السياسية للشعب داخل البلاد. ولكن في 1966 أضافت المنظمة الشعبية لأفريقيا الجنوبية الغربية ( سوابو ) بعداً جديداً للصراع عن طريق البدء في صراع مسلح داخل ا لبلد .

ونتيجة لتكثيف الصراع بدأت الدول الأعضاء الخمس في مجلس الأمن في الأمم المتحدة مفاوضات بين سوابو وجنوب أفريقيا تهدف إلى الوصول إلى تسوية سلمية للنزاع الناميبي. وفي 29 سبتمبر 1978 اتخذ مجلس الأمن للأمم المتحدة ال قرار رقم 435 .

إلا أ نه بسبب التنافس بين القوى العظمى في ذلك الوقت، لم يتم تطبيق الق رار 435 حتى عام 1989 . وفي 21 آذار/ مارس 1991 ، وبعد نجاح تطبيق الق رار 435 ، أصبحت ناميبيا دولة مستقلة رسمياً.

و ناميبيا هي دولة ذات ثقافة وتقاليد غنية. ومثل العديد من البلدان الأفريقية، فإن فيها مجموعات عرقية متنوعة، منها ال أ فريكان و ال باستر و ال كابريفيان و الملونون و ال دامارا و ال إنجليز و ال ألمان و ال هيريرو و ال كافانج و و ال ناما و أ وامبو وسان وتسوانا. واللغة الرسمية هي الإنجليزية. وتسعون في المائة من الشعب الناميبي يدينون بالمسيحية. ومذاهبهم هي ال لوثر ية ( 48 في المائة ) و ال كاثوليك ية ( 32 في المائة ) والإصلاحيون الهولنديون ( 10 في المائة ) وال أ نغليكان ( 8 في المائة ) والميثودية ( 1.6 في المائة ) و أ فر ا د مسلم و ن بنسبة 0.1 في المائة . (3)

1-2 الهياكل الاجتماعية

كشفت النتائج الأولية ل تعداد السكان والمساكن لعام 2001 عن أن مجموع عدد سكان ناميبيا كان 1826854 نسمة في عام 2001 ، منهم 136 890 من ال ذك و ر و 718 926 من الإناث، و أ ن متوسط معدل النمو السنوي كان 2.6 في المائة ، أي أ قل من المتوسط السابق (3.1 في المائة ) في تعداد 1991 . وفي ناميبيا في عام 1996كانت التقديرات أ ن حوالي 35 في المائة من السكان الذي ن كان عددهم 1.68 مليون نسمة يعيشون في مناطق حضرية. و مدينة وندهوك هي أكثر المراكز تحضراً في عام 1991 . و كان حوالي 31 في المائة من مجموع السكان يعيشون في وندهوك. و ت زايد عدد السكان في وندهوك بمعدل سنوي قدرة 5.4 في المائة فيما بين عام ي 1991 و1995 ، وهو أ كبر معدل نمو سنوي في التاريخ. وفي عام 1997 قدر عدد سكان وندهوك بحوالي 000 200 نسمة، أي ما يمثل حوالي نصف سكان الحضر في الدولة. وتشير التقديرات إلى أن تعداد سكان وندهوك سوف يتضاعف بحلول عام 2010 نتيجة للهجرة الناتجة عن النمو الملحوظ الذي يأخذ شكل م ست و ط ن ا ت غير رسمي ة . (4)

وطبقاً للاستقصاء الديموغرافي والصحي في ناميبيا لعام 2000 فإن متوسط معدل الخصوبة كان 4.2 أ طف ا ل ، وهذا يمثل انخفاض ا قدر ه 22 في المائة عن المعدل السابق وهو 5.4 أ طف ا ل في 1992 . ويفترض أن هذا الانخفاض قد نتج عن زيادة التعليم، وخاصة تعليم المرأة، وعن الانخفاض في الخصوبة الناتج عن متلازمة نقص المناعة المكتسب / ال إيدز الوبائي. (5)

وكان العمر المتوقع عند الميلاد في عام 1991 يقدر بحوالي 58 عاما للذكور و62 عاماً للإناث. وفي غياب الإحصاءات لعام 2001 فإن ال تقديرات تتوقع أن يكون العمر المتوقع للرجل هو حوالي 50.6 عاماً وللمرأة 54.1 عاماً. وقد انخفضت الوفيات في الرضع من 57 رضيعا لكل 000 1 رضيع حي بين عام ي 1988 و 1992 إلى 38.1 رضيع ا لكل 000 1 رضيع حي بين عام ي 1996 و 2000 . وفي عام 2000 أشار الاستقصاء الديموغرافي الصحي في ناميبيا إلى أن معدل الوفيات تحت سن الخمس سنوات للفترة فيما بين 1996 حتى 2000 كان 62 لكل 000 1 ، م ما يعد تحسناً قدر ه ثلث المعدل الذي كان 91.6 لكل 000 1 في الفترة من 1988 إل ى 1992 .

1-3 الهياكل الاقتصادية

عند استقلال ناميبيا في عام 1990 كان الناتج المحلي الإجمالي ال حقيقي هو 081 6 مليون دولار ناميبي والدخل القومي ا لحقيق ي للفرد بال أسعار ال ثابتة لعام 1990 ه و 520 4 دولار ا ناميبي ا . والآن وبعد إ ثنى عشر عاماً من الاستقلال ، و على مدى العقد التالي للاستقلال ، 1990-1999 ، زاد الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 39 في المائة ، من 081 6 إلى 453 8 مليون دولار ناميبي، في حين زاد الدخل ال قومي الحقيقي للفرد بحوالي 4.8 في المائة ، من 520 4 إلى 735 4 دولار ا ناميبي ا . (6)

الصناعات الأولية هي السائدة في الاقتصاد الناميبي - و ي لعب قطاع الت عدين دوراً رئيس ي اً في هذا الاقتصاد ، وهو دور لا يستند فقط إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ودخل التصدير والاستثمار و إنما أيضا إلى مساهمته في ال دخل الحكومي. إلا أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت من 21 في المائة ( 1983-1989 ) إلى 14.6 في المائة ( 1990-2000 ). وفي عام 2002 استمر اتجاه القطاع في الانخفاض في كل من إنتاج الماس و المناجم و المحاجر. فقد انخفض إنتاج الماس بنسب ة 5.1 في المائة ، إلا أن الاستثمار كجزء من تكوين رأس ال مال الإجمالي الثابت ظل ثابتاً عند 15.3 في المائة و 14.9 في المائة أثناء الفترت ي ن علي التوالي ، ولكن مساهمته في دخل التصدير انخفض ت من 70 في المائة إلى 54 في المائة على التوالي .

ويعتمد أداء القطاع بدرجة كبيرة على عوامل خارجية مثل حالة الاقتصاد العالمي و ال حصة ال قطرية المفروض ـ ة من ق ِ بل منظمة المبيعات المركزية علي إنتاج ماس نام يبيا . فالكسـاد الذي يصاحبه انخفاض في أسعار المعادن ينتج عنه انكماش في القطاع، في حين أن الازدهار يؤدي إلى زيادة في الطلب وأسعار أعلى وبالتالي يفيد قطاع ال تعدين في ناميبيا. (7)

والزراعة هي القطاع الرئيسي في اقتصاد ناميبيا. وعصب قطاع الزراعة هو الماشية والخراف، في حين يزرع الذرة والقمح والدخن في المن ا طق التي ت كثر فيها الأمطار . وفي عام 1998 ساهم القطاع بحوالي 8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي ال حقيقي وفي السلع المصدرة، وهو يمثل 25 في المائة من مجموع القوى العاملة. (8) وقد سجل قطاع الزراعة انخفاضاًَ قدره 11.4 في المائة في عام 2001 ، بينما حدثت زيادة قدرها 4.3 في المائة في إجمالي ناتج الصناعة في عام 2000 . و يعود معدل النمو السلبي إلى العدد الثابت للماشية في عام 2001 إذا ما قورن بعام 2000 الذي حدثت فيه زيادة جوهرية.

و يعتمد أداء القطاع أساسا ً علي الظروف المناخية ، فيؤثر الجفاف بدرجة كبيرة على ناتج القطاع و يؤدي إلى معدلات نمو سلبية. و إذا ما أمكن التحول إلى منتجات أكثر مقاومة للجفاف مثل التبغ والقطن ، وإذا ما تحسنت الظروف المناخية خاصة في موسم الأمطار، فذلك من شأنه أ ن يمكن القطاع من التواؤم بشكل أفضل مع الظروف المناخية . وفي السنوات الأخيرة قام بعض الفلاحين بالمجازفة بعمل مزارع تبغ وقطن بدلاً من الذرة في المناطق الممطرة. فمثلاً زاد ت سو ي ق القطن من 160 1 طن ا ً في 1997/1998 إلى 800 4 طن في 1998/1999 . وقد تم إدخال محاصيل القطن والتبغ والأرز في بعض المناطق المحلية على شكل مشاريع رائدة. (9)

وبدأت ناميبيا أيضا في استغلال ميز تها التنافس ية في إنتاج العنب على ضفاف نهر الأورانج . ف قد زاد ت الأراضي المزروعة بالعنب زيادة هائلة من مساحة لم تتجاوز 32 هكتارا عند استقلال ناميبيا إلى 028 1 هكتار ا في 1999، مما أتاح أكثر من 400 1 فرصة عمل دائمة بالإضافة إلى 100 2 فرصة عمل موسمية. (10)

ومنذ الاستقلال توسع قطاع صيد ال أ سم ا ك بصورة ملحوظة ليساهم بحوالي 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي و 29 في المائة في السلع المصدرة في 1998. (11) وسجل القطاع انخفاضاً قدرة 7.7 في المائة في عام 2001 إذا ما ق ورن بزيادة قدرها 2.9 في المائة في العام السابق. وكان ذلك بسبب انخفاض في صيد السمك. (12) و أنواع السمك المستغلة هي ال بلشار والراهب والنازلي والماكاريل والكركند. ويجرى صيد سمك موسى والسنوك والتونة على الجرف القار ي بطول الساحل.

1-4 الهياكل السياسية

يضمن الدستور الناميبي ديموقراطية تقوم على تعدد الأحزاب و على الحقوق الأساسية والحريات. و يكرس الدستور مبدأ الفصل بين السلط ات التشريعية والتنفيذية والقضائية. والفرع التنفيذي هو مجلس الوزراء، الذي يرأسه رئيس الجمهورية . ويتم انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر ب أغلبية الأصوات ، وي مكن أن ي قضي في ال حكم م د تين متتاليتين كل منهما 5 سنوات. ويتكون المجلس ا ن التشريعي ا ن من الجمعية الوطنية وبها 72 عضواً منتخباً وستة أعضاء بالتعيين من ق ِ بل الرئيس لمدة خمس سنوات، والمجلس الوطني ويتكون من اثنين من ال ممثلين من كل من الأقاليم الجغرافية الثلاثة عشر في ناميبيا (13) ، ويتم انتخابهم لمدة ست سنوات من أعضاء المجالس الإقليمية .

وتقترح الجمعية الوطنية التشريع ولها سلطة إقرار القوانين بالرغم من اعتراضات المجلس الوطني إذا ما حصلت علي موافقة أغلبية ثلثي المجلس. ويراجع المجلس الوطني مشاريع القرارات التي تصدرها الجمعية الوطنية .

وقد شاركت الأحزاب السياسية الآتية في الانتخابات القومية الأخيرة التي انعقدت في كانون الأول/ ديسمبر 1999، حسب ترتيب عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب – حزب سوابو، 55 ؛ وتحالف ترنهال الديمقراطي (DTA)، 7 ؛ و حزب الديمقراطي ي ن (COD)، 7 ؛ والجبهة الديمقراطية المتحدة (UDF)، 2 ؛ ومجموعة الرقابة والعمل (MAG)، 1.

1-5 الهياكل القانونية .

يتكون النظام القانوني في ناميبيا من المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الع ليا والمحاكم الأدنى ، و هيئة قضا يا الدولة . وتستمر المحاكم التقليدية في إدارة القانون العرفي، ولكن سوف يتغير ذلك مع إدخال قانون محاكم المجتمع. وتقوم المحكمة الدستورية العليا ” بالنظر في ال أ حك ام الصادرة عن المحكمة العليا و الاستئنافات ال مرفوعة ضد أحكام تلك المحكمة “ ... (14) وطبقاً للدستور ت ختص ا لمحكمة الع ل يا ” با لنظر في جميع ا لقضايا المدنية والجنائية والحكم فيها ، بما في ذلك القضايا التي تتعلق ب تفسير وتطبيق أحكام ال دستور “ .... (15)

ويضمن الدستور حرية القضاة، ويتم تعيينهم لمدى الحياة ولا يتم فصلهم إلا على أساس عدم القدرة العقلية أو بسبب إساءة تصرف جسيمة. وواجبات أمين المظالم هي بحث شكاوى انتهاك الحقوق الأساسية والحريات وأن ي قوم بال رقابة على تصرفات الهيئات والمس ؤ ول ي ن في الحكومة. والمدعي العام والمحامي العام هما السلطة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ ا لقوانين .

2-0 تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

طبقاً لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، فإنه على الدول الأعضاء تقديم تقرير وطني إلى اللجنة كل أربع سنوات على الأقل ، ي بين التدابير التي تم اتخاذها من أ جل تنفيذ أحكام الاتفاقية. (16) وقد قدمت ناميبيا أول تقرير لها إلى الأمم المتحدة في تموز/ يوليه 1997 .

و بعد أن تم فحص التقرير بدقة من قبل اللجنة التي تنظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء ، وضعت اللجنة تعليقاتها على التقرير. وقد أثنت اللجنة على ناميبيا لصراحتها وللتفاصيل ولل إ عداد الجيد للتقرير. وهنأت اللجنة أيضا ناميبيا على تصديق ها على الاتفاقية دون تحفظ وإشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير. (17)

وقد رحبت اللجنة أيضا بتأسيس لجنة إصلاح القانون والتنمية وبإصدار قانون المساواة بين الأفراد المتزوجين، و أعربت عن الأمل في أن يتم قريبا إصدار التشريع الجديد للطفل. (18)

إلا أن اللجنة لاحظت المشاكل الثلاث التالية على أنها عراقيل في برنامج ناميبيا للمساواة بين الجنسين: التمييز الناتج عن القانون العرفي، والغياب العام للمعرفة العامة ب حقوق الإنسان وبالقانون، والفقر الذي يمنع غالبية النساء في ناميبيا من تحقيق تطلعاتهن.

و عرضت مقترحات أخرى بشأن التطبيق ال فعال لل عمل الإيجابي ، و تأثير القوانين العرفية على المرأة ، والعنف ضد المرأة ، وقوانين الإجهاض ، والرعاية الصحية ” للغاويات “ ، وحمل المراهقات، وغير ذلك.

واستجابة لهذه المقترحات قام مجلس الوزراء بدعوة جميع المكاتب الحكومية والوزارات والوكالات ل دراسة توصيات اللجنة والوصول إلى أفكار لتطبيق هذه المقترحات وتوجيهها إلى إدارة شؤون المرأة. و بناء على ملاحظات لجنة الأمم المتحدة حول دور المنظمات غير الحكومية، تم دعوة المنظمات غير الحكومية أيضا ل لمشاركة في عملية استمرار تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وبالرغم من أن هذا التقرير لا يدع ي تغطية جميع تحفظات اللجنة على ال تقرير الأول ، فإ نه يكفي ال قول بأ نه تم إنجاز الكثير بشأن المسائل الجنسانية منذ عام 1997 استجابة ل هذه التحفظات. وكان أول و أ هم تطور هو ترقية إدارة شؤون المرأة في مكتب الرئيس إلى وزارة كاملة خاصة بشؤون المرأة ورعاية الطف و ل ة . وبالرغم من بعض العراقيل (بشرية ومادية)، فإن مجرد وجودها يعد إنجازا ً لأنها تخدم كمنصة ذات كفاءة عالية من أ جل تطوير الأنشطة ال جنسانية .

ثانياً، كان اعتماد ال سياسة الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين م َ علما م ُ هما ً . وهذه السياسة تحدد الإطار وتضع الأسس من أ جل تطبيق وتنسيق السياسة الجنسانية و الإشراف عل ي تنفيذها . و ترد مزيد من التفاصيل حول الموضوع في مناقشة المادة 2 قي هذا التقرير .

وفيما يتعلق بالتمييز بين الجنسي ن في القوانين العرفية، فإ ن م شروع قانون المحاكم المحلية الم عروض حالياً أمام البرلمان سوف ي نظم اختصاصات وسلطات المحاكم التقليدية لكي تتواءم مع أحكام الدستور. و ترد في المادة 2 مزيد من التفاصيل عن التدابير التي ستتخذ من أ جل القضاء على التمييز الجنس ي .

وحول موضوع غياب المعرفة العامة بالحقوق الإنسانية وبالقوانين، فإن السياسة ال وطنية في مجال المساواة بين الجنسين تتضمن التزاما ً خاصاً ب تشجيع المرأة على الالتحاق ب ال وظائف ال قانونية. ويشهد على ذلك الزيادة الملحوظة مؤخرا في عدد الطالبات في كلية الحقوق بجامعة ناميبيا. وع لى المستوى العملي فقد أ خذ مركز المساعدات القانونية، وهو منظمة غير حكومية محلية، زمام الم بادرة لجعل القانون في متناول القواعد الشعبية عن طريق ترجمة وتبسيط بعض القوانين ، كما أن وزارة شؤون المرأة و رعاية الطف و ل ة تعكف حاليا على إعداد وتنظيم ور ش عمل لمحو الأمية القانونية في الأقاليم ال مختلفة.

ويعد قانون م كافحة ا لاغتصاب ( ال قانون رقم 8 لعام 2000 ) ، وأيضا قانون العنف المنزلي ( ال قانون رقم 13 لعام 2003 ) من بعض الإجراءات التي اتخذت من أ جل مكافحة العنف ضد المرأة . وكما أوصت اللجنة بأن يغطي قانون الاغتصاب حالات الاغتصاب داخل الزواج فإن قانون مكافحة الاغتصاب يغطي الاغتصاب داخل الزواج . و تتناول المادة 3 من هذا التقرير مسألة العنف ضد المر أ ة بشي ء من التفصيل.

و يهدف قانون العمل الإيجابي (ال توظيف ) ( ال قانون رقم 29 لعام 1998 ) إلى تحسين مشاركة السود و المرأة والأفراد المع ا قين في القوى العاملة الرسمية، وذلك عن طريق الطلب من المديرين الذين يديرون أكثر من 50 موظفاً القيام بإعداد خطط لل عمل الإيجابي ذات جدول زمني واضح. و ت تكون لجنة إنصاف العمال التي تشرف على برامج العمل الإيجابي ، جزئياً ، من أفراد من كل الفئات المعنية. و ال لجنة مكونة من خمس ة عشر عضواً على النحو التالي:

• الرئيس (المشار إليه في القانون باسم المفوض)؛

• 4 أ عضاء يمثلون الدولة؛

• عضوان يمثلا ن منظمات أرباب العمل، واثنان يمثلا ن نقابات العمال ؛

• عضوان عن كل فئة من الفئات المعنية ، أي ذوي الحاجات الخاصة، والمرأة والمع ا قين.

وينص القانون أيضا على تعيين أعضاء بدائل ل ي حل وا محل الأعضاء الدائم ين إذا ما لز م الأمر.

هذه هي بعض الإجراءات التي اتخذت من ق ِ بل الحكومة من أ جل تنفيذ أحكام الاتفاقية. و ترد مزيد من المعلومات لدى التطرق إلى ال مواد ال محددة في هذا التقرير عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أ جل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الجزء 2 : تطبيق ناميبيا للاتفاقي ة

المادة 1 : الأحكام الدستورية المتعلقة ب المرأة

ي حظر الدستور الناميبي ب شكل صريح أي تمييز على أساس الجنس. وتنص المادة 10 حول المساواة و عدم التمييز على ما يلي :

” (1) جميع الأفراد سواء أمام القانون.

(2) لا ي جوز التمييز ضد أي فرد على أساس النوع أو الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل أو الديانة أو المعتقد أو الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية . “

وتكمل المادة 23 من الدستور عن العمل الإيجابي ، التي ت ركز بشكل خاص على المرأة، موضوع هذه المادة ، ونصها كما يلي:

1-1 الفصل العنصري والعمل الإيجابي

(1) تحظر ممارسة التمييز العنصري وأيد يو لوجية الفصل العنصري التي عانى منها غالبية الشعب الناميبي كثيرا ، و يقرر البرلمان العقوبة الجنائية ل هذه الممارسات و لل ترويج لها. وتطبق المحاكم الجنائية أي عقوبة يراها البرلمان ضرورية لأغراض التعبير عن استياء الشعب الناميبي ورفضه ل هذه الممارسات.

(2) ل يس في محتوى المادة 10 أعلاه ما يمنع البرلمان من سن ما يلزم من تشريع ات من شأنه ا رفع الظلم عن الأشخاص الذين أضيروا بصوره مباشرة أو غير مباشرة في داخل ناميبيا من مظالم اجتماعية أو اقتصادية أو تعليمية بسبب قوانين أو ممارسات عنصرية فيما مضى، أو من تطبيق سياسات وبرامج تهدف إلى ضبط الخلل الاجتماعي أو الاقتصادي أو التعليمي في المجتمع الناميبي الناتج عن قوانين وممارسات التمييز الماضية، أو من الوصول إلى هيكل موزون للخدمات العامة ولقوة الشرطة ولقوة الدفاع ولخدمات السج و ن.

ويجوز، في تنفيذ التشريع ات وتطبيق أي سياسات أو ممارسات في سياق البند 2 أعلاه، أن يؤخذ في الاعتبار أن المرأة في ناميبيا قد عانت تقليدياً من تمييز خاص وأنها تحتاج إلى التشجيع و إلى تمكينها من أن تلعب دوراً كاملاً ومتساوياً وفعالاً في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

ويضاف إلى هذه الأحكام العامة حكم المادة 14 التي تشير بالتحديد إلى المساواة بين المرأة والرجل ، و كذلك الأمور المتعلقة بالزواج وبالأسرة في المادة 14 من الدستور الناميبي .

1-2 الأسرة

(1) لكل من ا لرجل و المرأة عند بلوغ السن القانوني ة ، دون أي قيود من ناحية الجنس أو اللون أو العرق الأصلي أو الجنسية أو الديانة أو المعتقد أو الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية، الحق في الزواج وفي تأسيس أسرة. ول كل من هم ا حقوق متساوية في إطار الزواج سواء أثناء استمرار الحياة الزوج ية أ و بعد فضه ا .

(2) يتم الزواج بالموافقة الحرة والكاملة للزوجين المعنيين.

والأحكام الأخرى في الدستور الناميبي المعنية بالمساواة للمرأة موجودة في فصل غير إلزامي حول أسس سياسة الدولة. وبالرغم من أن هذه الأسس غير ملزمة في حد ذاتها في أي محكمة، إلا أن الغرض منها هو توجيه الحكومة إلى اتخاذ وتطبيق قوانين من شأنها أن توجه المحاكم في ت فسير القوانين المبنية عليها. (19) والأسس المحتواة في المادة 95 عن ” ت عزيز الرفاه ل لشعب “ تلزم الدولة ب اتخاذ سياسات تهدف ، ضمن ما تهدف إليه، إلى ما يلي:

” (أ) سن التشريعات التي تكفل المساواة في الفرص للمرأة وتمكينها من المشاركة الكاملة في جميع مجالات المجتمع في ناميبيا . و تضمن الحكومة تحديداً تطبيق أسس عدم التمييز في ال أجور بين ا لرجل والمرأة. و تقوم الحكومة ب ال إضافة إلى ذلك بالسعي، من خلال التشريعات المناسبة، بتوفير مزايا الولادة والميزات الأخرى المتعلقة بال أمومة .

(ب) سن التشريع ات التي تكفل صحة وقوة العمال من الرجال والنساء، و عدم استغلال الأطفال صغار السن، وعدم إجبار المواطنين واستغلال حاج تهم الاقتصادية على الدخول في مجالات غير مناسبة لأعمارهم أو لقوتهم.

(ج) سن التشريع ات التي تكفل ل لعاطلين والمعوقين و ذوي الاحتياجات الخاصة والمظلومين مميزات اجتماعية ومساعدات يحددها البرلمان بحيث تكون عادلة وفي المتناول ، مع مراعاة موارد الدولة... “

1-3 أنماط التمييز

يتبين من المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن الاتفاقية ت ست هدف كل ا من التمييز المقصود وغير ال مقصود.

في قضية مايبورج ضد البنك التجاري في ناميبيا في عام 1999 فسر ت المحكمة العلي ا لناميبيا الماد تين 10 و16 من الدستور الناميبي. ف المادة 10 من الدستور، كما سبق ذكره، تنص على المساواة والحرية وتحظر التمييز.

وفي هذه القضية استأنفت السيدة مايبورج إلى المحكمة الع ليا قرار المحكمة الابتدائية ب أن تقوم هي بدفع مبلغ 927.92 115 دولاراً ناميبياً للبنك التجاري في ناميبيا. وقد اعترفت السيدة مايبورج بأنها قد اقترضت المبلغ من البنك التجاري لكنها قالت إ ن البنك التجاري كان يجب أن يقاضي زوجها بدلاً منها. واعتمدت السيدة مايبورج على قانون عرفي في دفاعها.

و يقضي القانون العرفي في هذا الصدد ب أن ه لا يجوز مقاضاة المرأة المتزوجة في أسرة تمتلك عقار ات، وإنما يمكن مقاضاة زوجها بدلاً منها لأنه هو الذي يدير العقار وهو المسئول عنها. والاستثناء من هذا القانون هو أن تكون المرأة هي التاجر أو صاحبة التجارة وبالتالي يمكن مقاضاتها على أنشطتها.

وقد أنكرت السيدة مايبورج كونها تاجر ة أو صاحبة تجارة.

واستناداً إلى قضية مولر ضد الرئيس وغيرها (ستناقش فيما يلي) وجدت المحكمة أن حكم القانون العرفي ينطوي على تمي يز ضد الزوجات على أساس ال جنس، مما يتعارض مع المادة 10 ( 2 ) من الدستور. ذلك لأن القانون العرفي يتعامل مع الأزواج و الزوجات بشكل مختلف . وهذا الاختلاف في التعامل يؤدي إلى التمييز على أساس الجنس.

وقد وجدت المحكمة أيضاً أن الحكم يتعارض مع المادة 16 ( 1 ) من الدستور لأن الأزواج والزوجات من حقهم المساواة أثناء الزواج. وقد و ج دت المحكمة أيضا أن الحكم ينتهك حق الكرامة، المادة 8 ( 1 ) من الدستور، من منطلق أن حق المساواة مبني على فكرة أن ل كل فرد كرامة إنسانية متساوية.

وقد نظر ت المحكمة في ما إذا كان الحكم قد أصبح غير دستوري وغير قانوني عندما صدر الدستور في 21 آذار/ مارس 1990 ، أم أنه لم يبطل إلا عندما تم تطبيق قانون المساواة بين الأفراد المتزوجين ( ال قانون رقم 1 لعام 1996 ) في 15 تموز/ يولي ه 1996 . ذلك ل أ ن السيدة مايبورج قد وق َّ عت على عقد القرض قبل 15 تموز/يوليه 1996 (20) ، إلا أن البنك التجاري قام بمقاضاتها بعد هذا التاريخ.

وتسمح المادة 66 ( 1 ) من الدستور بأن يستمر القانون العرفي نافذاً، إلا عندما يتعارض مع الدستور. وقد حكمت المحكمة أنه بما أ ن حكم القانون العرفي قد تع ا رض مع الدستور، فإنه يصبح غير دستوري بعد صدور الدستور عند الاستقلال. وحكمت المحكمة بأن البنك التجاري يمكنه أن يقاضي السيدة مايبورج وبالتالي تم رفض استئنافها.

المادة 2 : تدابير السياسة العامة للقضاء على التمييز بين الجنس ين

2-1 مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحظر التمييز على أساس الجن س

مبدأ المساواة بين الجنسي ن راسخ بما لا يدع مجالاً للشك في الدستور الناميبي. ففي نص المادة 10 من الدستور ” يتساوى جميع الأفراد أمام القانون ولا يسمح ب أي تمييز ضد أي فرد على أساس جنسه أو سلالته أو لونه أو عر ق ه أو أصله... أو حالته الاجتماعية والاقتصادية “ . (21)

وقد جرم قانون العمل التمييز على أساس الجنس في معظم نواحي التوظيف ، و أ لغي قانون الضرائب على الدخل التمييز بين الجنسي ن في الضرائب ، وذلك عن طريق سلسلة من التعديلات على القانون. وقد طبقت حكومة جمهورية ناميبيا قانون المساواة بين الأفراد المتزوجين في 1996 . وساهم قانون المساواة بين الأفراد المتزوجين بدرجة كبيرة في ت كريس المساواة بين الجنسي ن بين المتزوجين في الزيجات المدنية. وسيتم مناقشة هذا القانون بالتفصيل في الفصل 15 من هذا التقرير.

وتعطي الحكومة حالياً أيضا ً اهتماماً للتمييز بين الجنسي ن في ظل القانون العرفي. وهناك م شروع قانون لمحاكم المجتمع أمام البرلمان من شأنه أن ينظم اختصاصات وسلطات ال محاكم التقليدية و أ ن يعزز ت طب ي ق الدستور عن طريق تحديد ” القانون العرفي “ الذي يمكن أن تطبقه المحاكم التقليدية بحيث ي تماشى مع الدستور الناميبي.

2-2 حماية المرأة من أعمال التمييز

في مجهود ا تها لمواجهة الم سائل والاهتمامات الم تعلقة بالجنس ين ، ومن أ جل حماية المرأة من أعمال التمييز بالتحديد، ا عتمدت حكومة ناميبيا، ضمن إجراءاتها الأخرى، السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، في نوفمبر 1997 .

وفي تقديمه للسياسة ال وطنية قال رئيس جمهورية ناميبيا، الدكتور س ـ ام نوجوما ما يلي:

” إ ن ضرورة التكامل الجن ساني في جميع سياسات الحكومة وإجراءاتها وبرامجها مهم ة جداً لأن حقوق المرأة يجب ضمانها وحمايتها...

...أ ن ال انتقال من مفهوم أن ” المرأة وحدها هي التي تناضل “ إلى ” الاعتراف ب المساواة بين الجنسي ن “ من شأنه أن يعيد إدخال احتياجات المرأة في النطاق الأوسع للمساواة والتنمية ، وهو ما يصب في تأكيد تساو ي الفرص لكل من المرأة والرجل “ . (22)

و قالت ال مدير ة العامة ل شؤون المرأة في ذلك الوقت، وهي الآن وزيرة شؤون المرأة ورعاية الطف و ل ة ، السيدة نيتو ميبو ناندى نداتواه:

” بالرغم من أن الدستور الناميبي ي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين ، إلا أن الفقر يتزايد بدرجة أكبر بالنسبة للأنثى. وسلوك المجتمع من خلال تصرفات تقليدية وثقافية ما زال ينتج عنه الاعتقاد بأن المرأة لابد أن تلعب دوراً ثانوياً.

وقد بذل ت جهود كثيرة في محاولات تعزيز المساواة بين المرأة والرجل. إلا أن مقاومة التغيير ما زالت واضحة بالرغم من تكثيف ال برامج ال جنسانية ومن ت نف ي ذ بعض التشريعات التي تهدف إلى الوصول إلى المساواة بين الجنسي ن . ويجب استخدام التعليم والتدريب من أجل ت عزيز التحول الاجتماعي إلى المساواة بين الجنسي ن في جميع أوجه الحياة مثل الصحة والتعليم وا لتنمية الاقتصادي ة وغيره ا . “

2-2-1 السياسة ال وطنية للمساواة بين ال جنس ين

بالرغم من الاعتراف ب أهمية إد ماج المواضيع الجنس ان ية في مجمل التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في ناميبيا منذ الاستقلال، وأن الدستور الناميبي مبني على أسس المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أن التمييز ضد المرأة استمر في غالبية قطاعات المجتمع الناميبي. وقد تم وضع السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين على أساس هذه الخلفية ولمحاربة التمييز المبني على الجنس.

” وتحدد السياسة الوطنية للمساواة بين الجنس ين ال إطار الذي يمكن عن طريق ه ت عزيز ودعم المبادئ الدستورية والحفاظ عليها . وبدقة أكثر، فإن السياسة ال وطنية للمساواة بين ال جنس ين تحدد الإطار وتضع ال أس ا س لتطبيق وتنس ي ق و رصد الأمور الحساسة ذات الصلة بالمساواة بين الجنسي ن، بما ي عزز إدارة وتخطيط عملية التنمية في القطاعات المختلفة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لدولة ناميبيا. “ (23)

ومع الإقرار باستمرار وجود التحيز الجنسي (للذكر) في المجتمع الناميبي، فإن السياسة ال وطنية للمساواة بين ال جنس ين سوف تدعم الجهود التي تهدف إلى تحسين الإدراك لدى صناع السياسة والمخططين والقائمين على التطبيق ووكالات التنمية وعامة الشعب، ب أحكام الدستور فيما يتعلق بحالة المساواة بين المرأة والرجل ودور المرأة والرجل كشركاء متساو ي ن في عملية ال تنمية .

وعلاوة على ذلك، فإن السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين تلزم الحكومة أن تستمر في الاعتراف بأن تمكين المرأة والمساواة بين المرأة والرجل هما شرطان رئيسيان لتحقيق الأمن والاستقرار في الحياة ال سياسي ة و ال اجتماعي ة و ال ثقافي ة والاقتصادية لجميع الشعب الناميبي.

وبهذا الصدد فإن علي الحكومة أن:

• تستمر، بالتوازي مع العمل الإيجابي، في دعم تكامل قضايا المرأة وال مساواة بين الجنسين في الإطار الرئيسي ل م بادر ا ت التنمية ال وطنية والقطاعية والمحلية.

• تدعم المشاركة المتزايدة للمرأة في اتخاذ القرار في جميع مجالات المجتمع الناميبي.

• تهتم بالمجالات التالية وفقا ً للتوجيهات الواردة في الدستور، وخطة التنمية ال وطنية الأولى و منهاج عمل بيجين و منهاج العمل الأفريقي وبرنامج ال عمل الجنسا ن ي ل لجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وأهداف وزارة شؤون المرأة ورعاية الطف و ل ة :

▪ القضايا الجنسانية، والقضاء على الفقر، والتنمية الريفية .

▪ التوازن الجنساني في التعليم والتدريب .

▪ القضايا الجنسانية والصحة الإنجابية.

▪ العنف ضد المرأة والطفل.

▪ القضايا الجنسانية والتطور الاقتصادي.

▪ التوازن الجنساني في السلطة وفي اتخاذ القرار.

▪ المعلومات والتعليم والاتصال.

▪ القضايا الجنسانية وإدارة البيئة.

▪ الطفلة الأنثى.

▪ القضايا الجنسانية والشؤون القانونية .

▪ آليات الرصد.

وفيما عدا آليات الرصد، تجري مناقشة المجالات العشرة المحددة للاهتمام في فصول أخرى من هذا التقرير.

2-2-2 آليات الرصد في السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين

من أجل ضمان التطبيق الكفء للسياسة، تم إنشاء ما يلي:

مراكز تنسيق للقضايا الجنسانية - للإشراف على إدماج النظرة الجنسانية في جميع السياسات والبرامج التي تضعها الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى ومختلف الهيئات على كل من المستوى الوطني والقطاعي والمحلي.

لجنة التنسيق للشبكة الجنسانية - للتأكد من تنفيذ جميع السياسات والبرامج التي تم تطويرها .

ال منتدى الوطني لتبادل المعلومات - ي عقد كل سنتين من أ جل تقييم مدى ال تقدم في تطبيق السياسة ال وطنية للمساواة بين ال جنس ين وغير ذلك من القوانين الوطنية المتعلقة بها.

اللجنة ال وطنية للمساواة بين ال جنس ين - سوف تكون الهيئة القانونية المكلفة ب تطبيق السياسة الوطنية للمساواة بين الجنس ين . إلا أن هذه الهيئة غير موجودة للآن بسبب عدم صدور القانون ال تن ف ي ذ ي.

2-2-3 خطة ال عمل ال وطنية للمساواة بين ال جنس ين

تم البدء في خطة العمل ال وطنية للمساواة بين ال جنس ين ( 1998-2003 ) في عام 1998 من قبل ما كان يسمى ب إدارة شئون المرأة في مكتب الرئيس. ويتم استخدام خطة العمل ال وطنية للمساواة بين ال جنس ين مع السياسة ال وطنية للمساواة بين ال جنس ين لأنها تحدد الأهداف القومية والناتج المتوقع والفعاليات اللازمة ل لتطبيق.

وهدف خطة العمل ال وطن ية هو ت ع ز يز المساواة عن طريق تمكين المرأة من خلال نشر المعلومات والتنسيق و الوصل الشبكي مع سائر الفعاليات وإشاعة الوعي بالقضايا الجنسانية والدعوة إلى إصلاح ال ق و ان ي ن والسياسات ورصد التقدم من أ جل ضمان أن ي كون ل لمرأة والرجل والطفل وذوي الإعاقات مشاركة متساوية وكاملة في التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

2-2-4 تطبيق السياسة ال وطنية للمساواة بين ال جنس ين

كانت السياسة ال وطنية للمساواة بين ال جنس ين وخطة العمل ال وطنية للمساواة بين ال جنس ين أدوات رئيسية في توجيه التخطيط لعدة أنشطة تركز على المساواة بين الجنسين في وزارات مختلفة وم نظمات غير حكومية أخري في ناميبيا وقد شارك موظف و ن حكومي و ن في بعض المجالات في التدريب الذي يهدف إلى ت عزيز التخطيط للعمل الإيجابي في المجال الجنسا ن ي.

إلا أن الدولة ل م تتقدم بعد بالقدر الكافي على طريق الإدماج الكامل والمنتظم للمنظور الجنساني في سياساتها وبرامجها ومشاريعها الإنمائية للوفاء ب التزاماتها وأهدافها الخاصة با لمساواة والتكافؤ بين الجنسي ن .

وقد تم القيام بتحليل SWOT(القوة والضعف والفرص و الأخطار ) (24) كجزء من تصميم نظام الإدارة الجنسانية (GMS) وذلك من أ جل تسهيل تطبيق السياسة ال وطنية للمساواة بين ال جنس ين، وذلك عملا ً على تحديد طبيعة ومستوى القدرة الموجودة اللازمة ل إدماج المنظ و ر الجنساني في صلب اهتمامات الدولة في ناميبيا. (25) و أمكن عن طريق هذا التحليل تحديد بعض ال عوائق التي لا تزال تمثل تحدي ا لعملية ال إدماج الجنساني المطلوبة، وهذه العوائق هي:

ع لى المستوى السياسي تم ملاحظة ما يلي :

• بالرغم من دعم الق ي ادة السياسي العليا ، لا تزال توجد مواقف سلبي ة ضد المساواة بين الجنسي ن ومع تهميش مواضيع المساواة بين الجنسي ن في البرامج الرئيسية.

• لا تفي الموارد المالية والبشرية التي تم ت خصيصها لهذا الغرض بالآمال المعقودة في التقدم على طريق ا لمساواة بين الجنسي ن .

وفيما يتعلق بالسياسة الجنسانية، لوحظ عدم وجود استراتيجية واضحة لل ت نفيذ ، فالسياسة ال وطنية للمساواة بين ال جنس ين، مثلا ً ، ليست وثيقة قانونية وبالتالي ف إ ن عدم الت نفيذ لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. و خطة العمل فضفاضة وغير واضحة فيما يتعلق ب آليات التنفيذ، فهي تركز على المرأة والت نمية ولا ت تناول عدم المساواة في العلاقة بين الجنس ين ولا المسائل المتعلقة بالتحول.

و لوحظ ما ي ل ي على المستوى المؤسسي:

• لا يوجد برنامج فعال لإدماج السياسة الجنسانية، ولذلك يصعب تنسيق إدماج هذا المنظور على المستوى القومي.

• لا يوجد هيكل رسمي لإدماج المنظور الجنساني في الوزارات القطاعية ولا اختصاص واضح لمراكز تنسيق الشؤون الجنسانية.

البيانات ا لموزعة حسب الجنس:

• لم يتم عمل أي بحث مكثف عن المواضيع الجنسانية الحرجة.

• يوجد كم محدود من البيانات الجنسانية الم وزعة حسب الجنس، والوصول إليها محدود، وبالتالي ف إ ن التحليل الجنساني لا يمكن أن يتم بكفاءة.

ت خصيص الموارد- البشرية/المادية

• نظرا لوجود قصور عام في إدراك قيمة العمل على إدماج المنظور الجنساني، ف إ ن الموارد المخصصة لهذا العمل ( ال مالية وال بشرية) محدودة على مختلف ال مستويات.

وع لى مستوى البرامج، لوحظ ما يلي :

• بالرغم من وجود بعض المساواة بين الجنسي ن وبرامج الإنصاف ( كالعمل الإيجابي ومشاريع تمكين ا لمرأة) في عدة قطاعات ومؤسسات ف إ ن ال ال تزام ب المساواة بين الجنسي ن وخطط تنفيذها ل ا تترجم في الواقع إلى برامج عمل جنسانية إيجابية، وذلك ل أن موقف المرأة تجاه التطور والمساواة لا ي زال سلبياً إلى حد ما .

ا لرصد والتقييم

• هناك ح ا ج ة إلى تقوية الأدوات المؤسسة أو ا لآليات المؤسسية من أ جل الر صد الفعال والمستمر و ال تقييم لتنفيذ السياسة ال وطنية للمساواة بين ال جنس ين والالتزامات التي ق طعتها الحكومة على نفسها فيما يتعلق بتقدم المرأة والمساواة والتكافؤ بين الجنسي ن .

• لا توجد س وى قدرات محدودة ( من الموظفين والمهارات والأدوات) ل رصد وتقييم إدماج المنظور الجنساني على المستوى القومي.

و يتضح من نتائج ال تحليل SWOTأ نه من أ جل ضمان كفاءة إدماج المنظور الجنساني في البرامج والسياسات ع لى جميع المستويات، ف إ ن الحكومة تقوم بت نفيذ ما يلي:

• بناء ال قدر ات بشكل مستمر ومنتظم من أ جل تعزيز المنظور ا لجنساني ع لى جميع المستويات في كل من المؤسسات العامة والخاصة.

• التحول المؤسسي وتعيين موارد مناسبة ل تعزيز المنظور الجنساني.

• إجراء أ بح ا ث منتظم ة تركز على قضايا الجنسين من أجل زيادة التزام عملية التخطيط الإنمائي بتحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين.

2-3 التمييز من ق ِ بل السلطات والمؤسسات العامة

بالرغم من أن الدستور الناميبي يضمن المساواة ويحظر التمييز المبني على الجنس، إلا أن المرأة ما زالت غير ممثلة أو ممثلة بنسبة ضئيلة في معظم الهيئات والمؤسسات العامة. وسوف يتم تناول هذا الموضوع بالتفصيل في المادة 7 فيما يلي .

2-4 خطوات ل لقضاء على التمييز ضد المرأة من ق ِ بل أي شخص أو منظمة أو مؤسسة

بالرغم من وجود المادة 5 (26) ، التي تنص بوضوح على أ نه ” يجب احترام وتطبيق الحقوق والحريات الأساسية من ق ِ بل ال سلطات الت نف ي ذي ة والتشريعي ة والقضائي ة وجميع ال أ جهزة الحكوم ي ة.... “ والمادة 91 (د) (27) من الدستور الناميبي، إلا أ نه ل م تسجل أي حال ة طلب ت فيها مساعدة حكومية أو عرضت أو قدمت من أ جل التصدي لأحداث تمييز ضد المرأة من ق ِ بل الهيئات الخاصة.

2-5 إلغاء الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييز اً ضد المرأة

توجد أحكام جزائية قليلة في قانون الإجراءات الجنائية (القانون 51 لعام 1977 ) في المادتين 29 و37 تنص على عدم جواز التفتيش أو الفحص الذاتي للمرأة إلا بواسطة امرأة أخرى ، و هي تفرق بوضوح بين الرجل والمرأة و لكنها ليست بالضرورة تمييزي ة. إلا أن هذه الأحكام يجب تغييرها بحيث تصبح حيادية جنسياً وتنص على عدم جواز تفتيش أو فحص أي شخص ذاتياً إلا بواسطة أفراد من نفس جنسه .

2-5-1 قتل الأطفال

قتل الأطفال جريمة تزداد شيوعاً ، خاصة بين الأمهات الشابات . وهذا مجال يقتضي المزيد من الدراسة مع ف هم أ عمق للاتجاهات المتعلقة ب منع الحمل والإجهاض، فضلاً عن توافر خدمات د عم وافية ل لأمهات الشابات . إلا أن المشكلة غير مقتصرة على الأمهات الشابات ، فقد أبلغت صحيفة أسبوعية ب أ ن ” ال شرطة قامت قبل عدة أسابيع بإلقاء القبض على امرأة عمرها 44 عاماً لاتهامها بقتل وليدها الصغير بعد الولادة “ . (28) وهذه مشكلة خطيرة يحتاج حلها إلى وقت طويل.

2-5-2 الإجهاض

يقضي قانون الإجهاض والتعقيم في ناميبيا (القانون 2 لعام 1975 ) بأن المرأة ترتكب جريمة إذا أقدمت على إجهاض جنينها أو إنهاء حملها، إلا في حالات محدودة جدا . (29) وقد تم استخدام هذا القانون كأساس ل محاكمة بعض النسوة .

وطبقاً ل لشرطة، أبلغ عن حالات الإجهاض التالية :

السنة	عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها
1996	12
1997	14
1998	14
1999	7
2000	6
2001	7
2002 حتى 31 آب/أغسطس	12

وقد اقترحت وزارة الصحة م شروع قانون حول الإجهاض في عام 1996 ، ولكن تم سحبه في عام 1999 ل أ ن غالبية الشعب في ناميبيا لم يكونوا م حبذين لهذا القانون ، وهذا يعني أن الأمر يحتاج إلى مزيد من العمل من أ جل توعية المجتمع حول أخطار الإجهاض غير القانوني.

2-5-3 ال سجينات

عدد السجينات في ناميبيا لا يمثل سوى نسبة صغيرة جداً من نزلاء السجون . ففي ديسمبر 2002 لم تكن نسبة الإناث في السجون تزيد عن 5 في المائة من مجموع النزلاء .وهذه النسبة تزيد عن نسبة 4 في المائة التي وضعت في تقريرنا الأول. (30) ف قد كان مجموع عدد الأفراد المسجونين في ناميبيا لأسباب مختلفة في عام 2001 هو 432 5 سجيناً منهم 304 امرأة. و تراوحت الجرائم التي عوقبوا عليها بين القتل ومحاولة القتل والسرقة وسرقة الماشية و الاتجار في المخدرات والتزوير و اقتحام المنازل وسرقتها.

المادة 3 : الحماية العامة للمساواة في حقوق الإنسان والحريات الأساسية

3-1 الاغتصاب

يثير موضوع الاغتصاب قلقا بالغا في ناميبيا. و يتم كل عام إبلاغ الشرطة عن حوالي 600 حالة اغتصاب و 150 حالة محاولة اغتصاب. (31) ويعتقد الخبراء أ ن حالات الاغتصاب المبلغ عنها لا تزيد عن حالة واحدة من كل 20 حالة. وفيما بين عام 1995 و 1999، كان عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها ثابتاً نسبياً وتتراوح ما بين 543 و601 حالة في العام. وفي عام 2000 زاد العدد إلى 705 حالة بزيادة قدرها 17 في المائة . وهناك اتجاه عام نحو زيادة العنف ضد المرأة والطفل ، مما يجعلها مشكلة مستديمة.

وفي حين أن هذه الأرقام تشمل الرجال والأولاد، إلا أن النساء والفتيات هي اللاتي يتعرضن للعنف ا لجنسي في المقام الأول . و تظهر سجلات المحاكم أ نه حتى الأطفال الصغار في س ـ ن أ قل من عام واحد والنساء الكب ير ا ت في عمر 85 عام ا قد ت عرضوا لل اغتصاب في ناميبيا. وقد تعرضت أيضا بعض النساء في فترات حملهن الأخيرة للاغتصاب . وهذه الوقائع تشير إلى أن الاغتصاب ليس ناتجاً عن استفزاز من ق ِ بل الشخص المغتصب، ولكنها جريمة قوة تستخدم الجنس كسلاح. ويصف المغتصبون أنفسهم ب أ ن دوافعهم هي الغضب أو الكر ه أو الهيمنة أو الإذلال أو ال إهانة - وليست الإرضاء الجنسي. (32)

ومعظم حالات الاغتصاب في ناميبيا تشمل أفراد ا يعرف بعضهم البعض، إما عضو ا من الأسرة أو صديق ا شخصي ا أو فرد ا معروف ا للأسرة. و قد تصل نسبة الحالات غير المبلغ عنها إلى 95 في المائة من الحالات لأنها تشمل معارف ولأنهم يفضلون حل الأمر ” في نطاق الأسرة “ . وفي المناطق الريفية كثيراً ما لا يتم إبلاغ ال شرطة عن حالات الاغتصاب خوفاً من الانتقام أو ل أ ن أسرة الشاكي تفضل حل المشكلة مع أسرة ال جاني . وأحيانا لا يتم الإبلاغ لأنه لا يوج د مستوصف أو نقطة شرطة قريبة. (33)

واستجابة للعدد المتزايد من حالات الاغتصاب ذات الطبيعة الفظة، قدمت منظمات من مجالات متنوعة اجتماعية وسياسية التماسات إلى وزارة العدل و إلى لجنة الإصلاح القانوني والتنمية من أ جل سن قوانين جديدة بشأن الاغتصاب توقع عقوبات أكثر صرامة على ال جناة الذين تثبت إدانتهم ، و من أجل إعادة النظر في تعريف الاغتصاب وإزالة استثناء الاغتصاب بين المتزوجين وما إلى ذلك .

فالقانون القديم يعرف الاغتصاب بأنه ” اتصال جنسي غير شرعي مع امرأة بدون رضاها “ . ولهذا التعريف أوجه قصور أساسية م نها ما يلي :

• أنه لم يدع إمكانية للرجال أو الأولاد لتوجيه تهمة الاغتصاب.

• أنه لم يدع إمكانية للزوجات لتوجيه تهمة الاغتصاب ضد أزواجهن، وذلك ل أ ن الإيلاج الجنسي بين الأفراد المتزوجين لا يع د ” غير مشروع “ .

• أ نه يركز على مسألة الموافقة بدلاً من الإجبار أو القهر الذي يستخدمه المغتصب. وهذا يعني أن المرأة التي اغتصبت سوف تسأل في المحكمة عن تاريخها الجنسي وسلوكها، أو عما كانت تر يده أو ما كانت تفعله وقت الاغتصاب. وهذا يجعل المرأة ال ضحية تشعر و كأنها هي التي تحاكم .

• أنه، من وجهة نظر القانون، لا يحدث الاغتصاب إلا إذا حدث إيلاج في فرج الأنثى .

وقد صدر قانون م كافحة الاغتصاب ( ال قانون رقم 8 لعام 2000 ) (34) في ناميبيا في حزيران/يوني ه 2000 . و وصف بأنه أكثر ال صيغ ال تشريعية تقدماً عن الاغتصاب في العالم. ويعرف قانون م ك ا فحة الاغتصاب ( ال قانون رقم 8 لعام 2000 ) (35) الاغتصاب ب أنه ” تعمد القيام بتصرف جنسي تحت ظروف الإكراه “ . وتعريف التصرف الجنسي يغطي غالبية أنواع الاتصال الجنسي ، أي :

• إ يلاج العضو الذكري في فرج شخص آخر، حتى لأبسط درجة .

• إدخال العضو الذكري في ال فم أو في القناة الشرجية لشخص أخر .

• إدخال أي جزء من الجسم في الفرج أو في القناة الشرجية.

• إدخال أي جزء من جسم حيوان في الفرج أو في القناة الشرجية.

• إدخال أي جسم غريب في الفرج أو القناة الشرجية.

• الإبظار أو أي شكل من أشكال الإثارة المهبلية.

• وهذا القانون يعد من أكثر قوانين الاغتصاب تقدماً في العالم ، حيث إ ن القانون السابق بشأن الاغتصاب لا يجرم الاغتصاب بين الزوجي ن ” كأن يغتصب الرجل زوجته “ ، واغتصاب غير الأنثى ، ذلك ل أ ن هذه الجرائم لم يتم تعريفها قانونياً على أنها اغتصاب، ولكن على أنها اعتداء لا أخلاقي (ليبنج وليبو 1997: 80 ).

ويشمل تعريف ” ظروف ال إكراه “ ا ستخدام القوة أ و التهديد بال ستخدامها والحالات الأخرى التي تمكن ال فرد من الاستغلال غير العادل للآخر.

و في إطار التعريف القديم للاغتصاب، لا يمكن للزوجة اتهام زوجها بالاغتصاب، بغض النظر عن استخدام القوة . وي نص قانون م كافحة الاغتص ـ اب الجديد على أن أي زواج أو أي علاقة أخرى لا يمكن أن تكون دفاعاً عن تهمة الاغتصاب. وهذا ينطبق على الزواج المدني والزواج العرفي كما ينطبق على أي علاقات أخرى.

وقد رفع قانون م ك ا فحة الاغتصاب سن الموافقة لكل من الأولاد والبنات. فحتى في غياب القوة أو القهر، فان الاغتصاب يقع إذا كان الشاكي تحت سن 14 سنة والمشكو في حقه أ كبر منه بثلاث سنوات. و ينص القانون على أن أ قل عقوبة لاغتصاب طفل هي 15 عاماً، و أقصاها السجن مدى الحياة.

ويعطي تعديل قانون م كافحة الممارسات المنافية للآداب حماية إضافية للأولاد والبنات تحت سن 16سنة . وتثبت الجريمة بموجب هذا القانون إذا تم اتصال جنسي مع طفل تحت سن 16 عاماً من ق ِ بل فرد يكبره بأكثر من 3 سنوات. إلا أنها جريمة أ قل مرتبة من الاغتصاب وأوسع مجالاً وتشمل ” أي تصرف غير محترم أو غير أخلاقي “ . والعقوبة بموجب قانون محاربة الممارسات المنافية للآداب (بعد تعديله) هي 000 000 4 دولار ناميبي أو عشر سنوات سجن أو كل تا العقوبتين .

و ينص قانون مكافحة الاغتصاب على عقوبة دنيا صارمة لل جاني . وهناك ثلاث تصنيفات لأدنى عقوبة. للجريمة الأولى ، تكون أدنى عقوبة هي 5 أو 10 أو 15 عاماً، على حسب ظروف الاغتصاب. أما لمعتاد الإجرام ف إ ن أدنى عقوبة هي 10 أو 20 أو 45 عاماً على حسب ظروف الاغتصاب. وأقصى عقوبة ل جريمة الاغت صاب هي السجن مدى الحياة.

و بموجب قانون مكافحة الاغتصاب لا تكون المحاكمة علنية طوال نظر القضية إ لا إذا طلب ال مدعي غير ذ لك. و إذا كان ال مدعي حدث ا ” تحت سن 21 “ ، ف إ ن ال طلب بأن تكون المح ا كمة علنية يجب أن يقدمه أحد أ ب وي ا لمدعي أو ولي أمره. ويعاقب القانون أيضا على نشر أي معلومات من شانها أن تؤدي إلى الكش ـ ف عن هوية الش ـ اكي. ويعاقب المغتصب الذي يتعمد أن يعرض الشاكي من الاغتصاب لفيروس نقص المناعة ال بشرية (HIV) بسبب الاغتصاب ب أقصى أ قل عقوبة. كما أن تعريض أي فرد عمداً إلى خطر العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية يعد أساس ا للاتهام الجنائي بمحاولة القتل، بالإضافة إلى تهمة الاغتصاب.

بعض القضايا التي تم التعامل معها في ظل قانون مكافحة الاغتصاب:

(1) رجل عمره 57 عاماً اغتصب طفلة عمرها 11 عاماً ، حكم عليه بالسجن 15 سن ة ( 19 شباط/ فبراير 2000 ).

(2) رجل عمره 42 عاماً اغتصب طفلة عمرها 8 سنوات ، حكم عليه بالسجن 12 سن ة ( 19 أيار/ مايو 2000 ) .

(3) رجل عمره 25 عاماً اغتصب طفلة عمرها 13 عاماً واعتدى بصورة لا أخلاقية على طفل عمره 3 سنوات، حكم عليه بالسجن 16 سن ة عن الاغتصاب وسنتين عن الاعتداء ال لا أخلاقي ( 2 أيار/ مايو 2000 )

(4) رجل عمره 25 عاماً اغتصب طفلة عمرها 10 سنوات ، حكم عليه بالسجن 27 سن ة ( 23 آذار/مارس 2000 ).

3-2 العنف المنزلي

توجد جرائم الاغتصاب وأساليب العنف الأخرى ضد المرأة والطفل مثل العنف المنزلي والتحرش بالأطفال في جميع الطبقات لا فرق بين طبقة اجتماعية وأخرى و لا بين عنصر وآخر و لا بين جنس وآخر ولا تنحصر في سن معينة ، و في كل الحالات فإن المرأة هي التي تعاني في المقام الأول . فمثلاً، في أكثر من 2000 حالة عنف منزلي ي تم الإبلاغ عنها للشرطة كل عام، نجد أن 86 في المائة من الضحايا من الإناث، و14 في المائة من الذكور. وفي 93 في المائة من الحالات يكون الجناة من الرجال، و7 في المائة من ال نساء. (36)

و بالنسبة ل علاقات ال قوة ف إ ن الفقر والبطالة و المخدرات هي أهم العوامل المساهمة في العنف المنزلي. ويحدث أكثر من خمس مجموع جرائم العنف في ناميبيا في إطار العلاقات المنزلية.

و كما هو الحال في جرائم الاغتصاب، ف إ ن الغالبية العظمى لحالات العنف المنزلي لا يتم الإبلاغ عن ها للشرطة. و أسباب عدم الإبلاغ، طبقاً لوحدة حماية المرأة والطفل (WCPU)، هي : أن ذلك يتعارض مع التقاليد ، والجهل بالقوانين وبحقوقهم ، و بعد المساف ة إلى مكان الإبلاغ ، والخوف من رد فعل غير متعاطف من قبل الشرطة ، والخوف من ا لانتقام، و الخوف من العواقب على أسرهم. (37)

وقد أدى الانتشار الواسع والنسبة العالية للعنف ضد المرأة والطفل إلى تحرك منظمات ال مجتمع المدني والمواطنين المهتمين وتقديم التماسا ت إلى الحكومة مطالبين بإصلاح القانون و تحسين الخدمات الاجتماعية. وبالتالي، فمنذ عام 1996 بدأت لجنة إصلاح القانون والتنمية بالتعاون مع وزارة العدل في إعداد مشروع شامل عن العنف ضد المرأة والطفل. وأهداف المشروع هي: تعريف انتهاك حقوق الإنسان للمرأة والطفل، وت حديد أسباب ذلك؛ وت حديد الإجراءات اللازمة للوقاية والحماية ، و تعزيز هذه الحقوق.

ولدعم هذه الإجراءات، قال ا ل رئيس نوجوما، في الاحتفال بيوم الاستقلال في 21 آذار/ ماس 2001 إ ن: ” الدولة بأكملها قلقة بسبب زيادة العنف ضد المرأة والطفل في مجتمعنا. ويجب أن يكون لأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا احترام هن من قبل جميع أفراد مجتمعنا. ويجب أن يكون لهن حرية الحركة في أي وقت من النهار أو الليل وهن في مأمن من الخوف من الهجوم عليهن وانتهاك حقوقهن وحرياتهن من قبل أي فرد أو أي مجموعة من الرجال في طول ناميبي ا وعرضها “ .

اقترحت لجنة إصلاح القانون والتنمية مشروع قانون العنف المنزلي بعد عقد مؤتمرات قومية مطولة ولقاءات علمية وورش عمل وزيارات إلى القطاعات المتعددة في ناميبيا. وقد تم ت الموافقة على هذا المشروع من ق ِ بل البرلمان.

و ت تلخص أحكام قانون مكافحة العنف المنزلي (القانون رقم 4 لعام 2003 ) فيما يلي:

’1‘ طلب الحماية الشخصية - تن ص ال مادة 4 من القانون على أن من حق أي فرد تقديم طلب حماية شخصي ة في أي ” علاقة منزلية “ . وبالتالي يصبح القانون حيادياً جنسياً. ذلك بالإضافة إلى أ نه ينص على أ ن من حق أي فرد مهتم بمصلحة الم دعي ، مثل ضابط الشرطة أو ال أخصائي الاجتماعي ، الخ، أن يقدم الطلب نيابة عن الضحية. وبالطبع ف إ ن هذا الطرف الثالث لابد أن يتصرف ب موافقة صاحب الطلب ، فيما عدا الحالات التي تتعدى حدود تحكم صاحب الطلب . (38)

وقد تم تحرير المتطلبات المتعلقة بجهة الاختصاص بحيث يستطيع قاضي المحكمة أن يصدر أمر حماية في منطقة اختصاص أخرى يسكن فيها ال شاكي أو الم دعى عليه أو وقع فيها الانتهاك. و يعتبر أمر الحماية نافذاً في ناميبيا كلها.

وأوامر الحماية موجودة على مدار 24 ساعة، و ي عطي هذ ا ال نص حق الحماية المؤقتة من ق ِ بل الشرطة بعد ساعات العمل إذا لزم الأمر، وحتى الوقت الذي تفتح فيه المحاكم “ .

’2‘ ال أحكام ال جنائية – لا ي نشئ هذا القانون جرائم جديدة، ولكن عندما تحدث الجرائم المنصوص عليها داخل الإطار المنزلي ، فإنها تصنف باعتبارها ” جرائم عنف منزلي “ ، و تطبق عليها أحكام خاصة ت تعلق ببرامج تأهيل وبخيارات أخرى خاصة بالأحكام.

وطبقا ًلل مادة 24 ، يستطيع ضابط الشرطة الذي تتوفر لديه شك وك معقول ة في ارتكاب جريمة عنف منزلي أن يقبض على الفرد دون إذن من النيابة .

’3‘ حكم عام – من أجل حماية الخصوصية، يجرم هذا القانون نشر أي معلومات قد تكشف عن هوية الأفراد ال ذين لهم صلة بأوامر الحماية أو عن الإجراءات الجنائية المتصلة با لعنف المنزلي.

و بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق الحملة متعددة الوسائط عن العنف ضد المرأة والطفل في حزيران/ يوني ه 1996 و اشترك فيها وكالات حكومية ومنظمات غير حكومية وأفراد م هتمون بمكافحة العنف ، من أ جل تقديم خدمات دعم أو خدمات قانونية بشأن المواضيع المتعلقة بالعنف ضد المرأة والطفل.

ومن أ جل توفير ملجأ لل نساء وال أ طف ا ل الم تضررين، ومن أ جل تهيئة بيئة مناسبة و تأهيلي ة للضحايا، أسست الشرطة الناميبية وحدات حماية المرأة والطفل. وقد تم تأسيس أول وحدة في 1993 وأصبحت عاملة في 1994 . ويوجد حالياً خمس عشر ة وحدة من هذا النوع في ناميبيا.

وعلاوة على ذلك، تأسس ت عدة منظمات غير حكومية على مد ى ال سنوات الخمس ال ماضية من أ جل التعامل مع مواضيع العنف ضد المرأة والطفل. و من هذه المنظمات: ” الرجال ضد العنف ضد المرأة “ و ” رجال ناميبيا من أ جل التغيير “ . وبالرغم من اشتراك المرأة بصورة أو بأخرى، ف إ ن الرجال هم أكثر الناس تحركاً في هاتين المنظمتين.

3-3 إساءة معاملة ال أ طف ا ل

تظهر إساءة معاملة ال أ طف ا ل في ناميبيا من خلال الانتهاك الجنسي والبدن ي والعاطفي والمادي ومن خلال الإهمال العام. وبينما يرتكب الرجل والمرأة معاً الإساءة إلى الطفل، ف إ ن الرجل يرتكب غالبية الحالات. وبالرغم من أ ن إساءة ال معاملة تشمل الأولاد والبنات، إلا أن غالبية الضحايا من ال بنات . (39)

وقد أقرت الحكومة الناميبية بالتعاون مع الأطراف المعنية تشريعين يهدفا ن إلى تقليل العنف الموجه للنساء والأطفال، و هما: قان ـ ون مكافحة الاغتصاب، الذي ينص على ع قوب ـ ة دنيا لجريمة ا لاغتصاب ، ويؤمل، مع نفاذ هذا القانون ، أن تنخفض حالات الممارسات ال منافية للآد ا ب .

أما القانون الثاني فه و قانون مكافحة العنف المنزلي (القانون رقم 4 لعام 2003 ) . و السبب في سن هذا ال تشريع هو انتشار وزيادة نسبة العنف المنزلي ضد المرأة والطفل في ناميبيا. ويساعد القانون على الاعتراف بحقوق المرأة والطفل ، باعتبارهما أضعف أعضاء المجتمع.

3-4 العنف ضد المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية / ال إيدز

في عام 2002 ، قدر أن حوالي 22 في المائة من مجموع البالغين في ناميبيا تشخيصهم إيجابي لفيروس نقص المناعة البشرية، أ ي نحو ربع مليون ناميبي، و أن هذه النسبة قد تستمر في الزيادة حتى تصل إلى حوالي 25 في المائة . (40) وطبقاً لنظام المعلومات الصحية، توفي في عام 1999 نحو 823 2 شخصاً من أمراض متعلقة بالإيدز، وهو ما يمثل 26 في المائة من جميع الوفيات التي تم الإبلاغ عنها و 47 في المائة من جميع الوفيات ما بين عمر 15و49 سنة . إلا أن م عظم الوفيات المتعلقة بالإيدز لم يتم تسجيلها في نظام المعلومات الصحية. وبالفعل تشير بعض نماذج الإسقاط إلى أن ن حو 000 50 ناميبي توفوا من أمراض متعلقة بالإيدز، و أ نه بحلول عام 2021 سوف ي صل العدد ال إجمالي ال تراكم ي للوفيات إلى ما يزيد عن مليون ونصف ال مليون نسمة ، و أ ن العدد ال إجمالي للسكان سيبلغ بحلول عام 2021 ن حو 2.7 مليون نسمة، بالمقارنة بحوالي 3.6 مليون نسمة لو لم يوجد مرض الإيدز. والواقع أن المرأة هي أ غلب ضحايا العنف المنزلي، خاصة الاغتصاب، بالإضافة إلى أن فقدها السي ط ر ة على جسمها وعلى حياتها الجنسية يجعلها أكثر عرضة لاكتساب فيروس نقص المناعة ال بشرية / ال إيدز.

و يؤثر وباء نقص المناعة البشرية/ ال إيدز في ناميبيا تأثير ا سيئا على الأطفال الناميبيين. و يتبين من دراسة قامت بها مؤسسة تقييم الآثار الاجتماعية وتح ل ي ل السياسات (SIAPAC) في عام 2002 (41) أ نه في عام 2001 كان من المقدر أن نصف م جم و ع الأيتام في ناميبيا تقريبا هم أيتام بسبب ال إيدز. وسوف يزداد هذا العدد إلى حوالي 75 في المائة في عام 2005 وسيظل أعلى من 75 في المائة حتى عام 2021 . و ” أكثر المناطق إصابة “ في ناميبيا من ناحية أيتام الإيدز هي حالياً أربعة أقاليم في المناطق الوسطى وال شمال ية، وهي: أ وهان غ ونيا و أ وشيكوتو و أ وشانا و أ وموساتي، و كذلك منطقتا كابري ف ي وكافان غ و في الشمال ال شرقي ، وويندهوك في إقليم خماس في وسط ناميبيا.

و يمثل الأيتام في ناميبيا في عام 2001 نحو 20 في المائة من مجموع الأطفال تحت سن 17سنة، وسوف تزيد هذه النسبة إلى 40 في المائة بحلول عام 2021 . (42)

المادة 4: العمل الإيجابي

4-1 ال سند الدستوري لل عمل الإ يجابي

بعد استقلال ناميبيا وما تبعه من إلغاء نظام الفصل العنصري في الدولة، حظر الدستور الناميبي في المادة ( 10 ) ا لتمييز المبني على الجنس أ و السلالة أ و العرق أ و الأصل أ و المعتقد أ و الحالة الاجتماعية والاقتصادية. وبالإضافة إلى حظر الممارسات التمييزية، يسمح الدستو ر الناميبي بوضوح ب اتخاذ تدابير لمصلحة الأ شخاص ال ذين أضيروا من ال ممارسات ال تمييزية ال سابقة. وفي هذا ال سياق وافق البرلمان على إصدار قانون العمل الإيجابي ( في التوظيف ) (القانون رقم 29 لعام 1998 ) . (43)

4-2 قانون العمل الإيجابي ( في التوظيف )

تم إعلان قانون العمل الإيجابي ( في التوظيف ) في عام 1998 بعد ت عميم وثيقة استشارية للتعليق على اتحادات العمال و أصحاب الأعمال والمنظمات غير الحكومية.

ويتطلب قانون العمل الإيجابي ( في الوظائف ) من جميع المديرين أن يعدوا خطط ا ً للعمل ال إيجابي تستهدف السود والنساء والمع ا قين لاتخاذ عمل إيجابي بشأنهم. وخطط العمل الإيجابي هذه يجب أن تشمل العناصر التالية:

• تحليل لقوة العمل: وضع قائمة ب جميع الوظائف داخل كل إدارة أو وحدة تنظيمية تبين مجموع عدد الموظفين وعدد أفراد المج م وعة المستهدفة لكل مسمى وظيفي.

• تحليل استخدام : تحديد ما إذا كان عدد أفراد المجموعة المستهدفة في قوة عمل صاحب العمل معقول ا من حيث توفرها في قوة العمل ذات الصلة .

• تحليل لسياسات العمالة وممارساتها للوقوف على أي اثر تفاضلي على المجموعات المحرومة.

• تنفيذ تدابير للعمل الإيجابي تشمل (1) إزالة ال عوائق أمام ال توظيف (مثل التحيز في التوظيف وإجراءات المقابلة والاختبار)؛ ( 2 ) تدابير إيجابية (مثل برامج تدريب خاصة)؛ ( 3 ) تدابير معقولة لشغل الوظائف (مثل اتخاذ خطوات لتمكين المع ا قين من شغل الوظائف والترقي في العمل).

• أهداف عددية وجداول زمنية يمكن استخدامها لمعرفة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف الموضوعة في الخطة.

• إجراءات للرصد والتقييم.

وفي حين أن قانون العمل الإيجابي يهدف إلى تهيئة فرص متساوية للجميع، ف إ نه من ال م قبول أن العمل الإيجابي لن يتم تطبيقه على حساب الكفاءة، ولكن تعطي معاملة تفضيلية للأفراد ذوي الكفاءة المناسبة من المجموعة المستهدفة. وذلك ل أ ن أي أسلوب آ خر سيؤد ي إلى تعيين ات رمزية غير مجدية من الناحية الاقتصادية و ذات تأثير سلبي على إحساس الشخص المعني بكرامته .

وقد أسست وزارة العمل وكالة مستقلة تعرف بلجنة إ نصاف العمالة لإدارة قانون العمل الإيجابي.

وتمثل لجنة إنصاف العمالة مصالح أصحاب العمل وال عاملين وأعضاء ال فئات المستهدفة . و هي ترصد مدى الالتزام بالقانون وتنظر في شكاوى التمييز في ممارسات العمل.

وفي قانون العمل الإيجابي حكم يعاقب أي فرد ين تهك أحكام هذا القانون.

4-3 ال سياسة الوطنية ل إعادة التوطين

من سياسة الحكومة أن تساعد الناميبيين على الوصول لحق ملكية الأرض. إلا أن الحكومة تعترف بأنه فيما يتعلق بإعادة التوطين، ولأ سباب عملية، و ل لظروف القاهرة المتعلقة بالإمكانيات المحدودة، ف إ ن هذه المساعدة لا يمكن تقديمها إلا على أساس ال أولويات وبما يتناسب مع ا حتياجات المستفيد ين الم حتملين . وقد وضعت الحكومة، من خلال وزارة الأراضي والتوطين، ترتيباً لل أولوي ات ل لمستفيدين من برامجها لإعادة التوطين. وفي هذا البرنامج ف إ ن المجموعات المستهدفة الرئيسية هم أعضاء مجتمع سان ، و ال مجند و ن ال سابق و ن و ال عائد و ن و ال أفراد المشردون والمع ا ق و ن و أعضاء المجتمعات الشديدة الزحام .

وتقاس إنسانية أي دولة بالأسلوب الذي ت قدم به هذه الدولة مساعد تها إلى أكثر المجموعات ضعفاً في مجتمعها، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والمع ا ق و ن. وقد أدت حالة الحرب التي كانت س ائ د ة في ناميبيا إلى زيادة كبيرة في عدد المع ا قين في البلاد. وتنظر الحكومة أيضا في تخفيف ال وطأة عن الأفراد المع ا قين كجزء من مس ؤ وليتها عن مساعدتهم في الحصول على وضع اقتصادي واجتماعي مقبول في المجتمع عن طريق إعادة التوطين و إقامة مؤسسات توفر لهم إمكانية الحصول على مساعدات اجتماعية و ال تدريب على مهارات مختلفة لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم و احترام حقوقهم الإنسانية والمدنية من ق ِ بل المجتمع. (44)

4-4 قوانين أخرى من قوانين ال عمل ال إيجابي

من المجالات التي شهدت تطبيق العمل الإيجابي لصالح المرأة التي تعمل خارج القوة العاملة الرسمية إصدار قانون ال تعاونيات (القانون رقم 23 لعام 1996 ). وت نص المادة 29 ( 2 ) (ب) على أن أي تعاونية تضم عدد ا م عينا من النساء، يجب أن يكون في مجلس إدارتها امرأة واحدة على الأقل ، وذلك من أجل زيادة عدد النساء في المراكز الإدارية. (45)

و ينطبق هذا الحكم على أي تعاونية بها أ كثر من خمس ن س اء ضمن أعضائها ، أو تشكل نسبة ال ن س اء فيها أ كثر من ثلث أعضاء ال أعضاء (أيهما أ قل).

وقد تم تطبيق أحكام العمل الإيجابي أيضا في عدد من الهياكل والمجالس القانونية- من ها هيئة الضمان الاجتماعي و اللجنة القومية للرياضة. ويتطلب قانون الضمان الاجتماعي ( ال قانون رقم 34 لعام 1994 ) وجود تمثيل نسائي من الحكومة و النقابات ومنظمات أرباب العمل في هيئة الضمان الاجتماعي (46) . وي شترط قانون الرياضة في ناميبيا ( ال قانون رقم 7 لسنة 1995 ) وجو د ثلاث عضوات على ال أقل من الأربعة عشر عضواً في اللجنة القومية ل لرياضة في ناميبيا (47) . وينص هذا القانون أيضا على أن صندوق النهوض بالرياضة في ناميبيا الذي أنشئ من أجل النهوض بالرياضة في البلد ” يجب أن يستخدم للنهوض بالرياضة لدى الأشخاص الناميبيين الذين أضيروا في حياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو التعليمية من جراء القوانين والممارسات التمييزية في السابق “ وهو نص يمكن استخدام ه كأساس للعمل الإيجابي لصالح المرأة في هذا المجال. ويتطلب قانون التدريب المهني (القانون رقم 14 لعام 1994 ) تمثيلا نسائيا على جميع المستويات في مج ا لس إدارة التدريب المهني. ويتطلب قانون المعهد العالي للتكنولوجيا في ناميبيا (القانون رقم 33 لعام 1994 ) أ نه يجب أن ي ضم مجلس الإدارة شخصا تقوم بتعيينه الوزارة لكي يمثل اهتمامات المرأة. ويتطلب قانون لجنة الأفلام لناميبيا رقم 6 لعام 2000 أن يكون ثلث الأعضاء الثمانية في ا لمجلس من ال ن س اء .

4-5 تطبيق العمل الإيجابي في العمل

كما ذكرنا من قبل، ف إ ن تطبيق العمل الإيجابي يهدف إلى تحسين عدم الاتزان الموجود حالياً في سوق العمالة الناميبي. و بما أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا تتناول سوى جانب القضاء على التمييز ضد المرأة، فس نقتصر في هذا التقرير على ما يخص وضع المرأة في سوق العمل. ويوضح الجدول ( 1 ) فيما يلي توزيع ال عاملين حسب الصناعة و نوع الجنس.

الجدول 1: توزيع العاملين حسب الصناعة ونوع الجنس

قطاع الصناعة	العاملون
ذكر	أنثى	المجموع	ذكر	أنثى	المجموع
العدد	النسبة المئوية
الحكومة المحلية والمياه والخدمات المتعلقة بذلك	279 4	778	075 5	84.67	15.33	100
الخدمات العامة	168 19	785 25	953 44	42.64	57.36	100
الصناعة التحويلية	262 4	530 1	792 5	73.584	26.416	100
الصحة والرعاية (خاص)	505	834	339 1	37.715	62.285	100
الأمن الخاص والقانوني تجارة الجملة والتجزئة	665 2	262	927 2	91.049	8.9511	100
خدمات السجون	393	456	849	46.29	53.71	100
التعليم والتدريب والتنمية	305 5	202 4	507 9	55.801	44.199	100
خدمات خاصة	435 1	158 1	593 2	55.341	44.659	100
السياحة والضيافة والنقل	405 3	479	884 3	87.667	112.333	100
نظم المعلومات الإلكترونية والاتصالات	532 2	765	297 3	76.797	23.203	100
الخدمات	5 15 2	615 3	131 6	41.037	58.963	100
التشييد	383 2	174	557 2	93.195	6.8048	100
الزراعة	830 2	472 1	302 4	65.783	34.217	100
الصناعة السمكية	590 5	617 2	207 8	68.113	31.887	100
السمسرة المالية	825 2	743 3	568 6	43.012	56.988	100
التعدين	156 5	673	829 5	88.454	11.546	100
مجموع الصناعات/القطاعات	276 65	543 48	810 113	57.347	42.653	100

المصدر: تقرير لجنة إنصاف العمال، 2003 .

و يتبين من التقرير أ نه من بين نسبة 83.5 في المائة من الأشخاص في ال ف ئات المستهد ف ة، (48) تمثل المرأة 26.6 في المائة في المجالس ال حكوم ية، و أن 12 في المائة من كبار المديرين من ال نساء ، وع لى مستوى الإدارة المتوسط تمثل المرأة 18 في المائة . وفي القطاع العام، تمثل المرأة 24 في المائة من كبار المديرين و 41 في المائة من المديرين من مستوى الإدار ة المتوسط .

و كان مجموع عدد الموظفين في التقرير على مستوى الدولة هو 810 113 . وكانت المرأة ممثلة تمثيلاً ضعيفاً ب صفة خاصة في القطاعات التي يسودها الرجال تقليدياً مثل ال تشييد ( 7 في المائة ) والت عدين ( 12 في المائة ) و خدمات ا لأ من الخاص و الخدمات القانون ية والإصلاحية ( 9 في المائة ) والنقل ( 12 في المائة ). في حين أن الرجال ممثلون تمثيلاً جيداً في أ غلب القطاعات والصناعات، ويمثلون أ كثر من 50 في المائة من مجموع الموظفين فيما عدا الخدمات العامة ( 57 في المائة ) والوساطة المالية ( 57 في المائة ) وقطاع الصحة والرعاية (الخاص) ( 62 في المائة ).

المادة 5 : ال أفكار النمطي ة عن دور كل من ا لجنس ين

لا ت وجد سوى بيانات إحصائية قليلة جداً عن ال نظرة النمطي ة للدور الجنساني في ناميبيا . وهناك حاجة شديدة ل لبحث من أ جل ا لحصول على معلومات أ كثر ع ن الأدوار المتغيرة للمرأة ف ي جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة منذ الاستقلال.

و من أ مثل ة هذا التفكير النمطي للمجتمع الناميبي قرار المحكمة العليا في ناميبيا في قضية موللر ضد رئيس جمهورية ناميبيا و شخص آخر في عام 2000 (NMS) BCLR( 6 ). فقد تزوج السيد موللر من السيدة إنجلهارد في عام 1996 . ورغب السيد موللر في استخدام لقب عائلة زوجته بدلاً من اسم عائلته ، أي أ نهما يصبحان السيد والسيدة انج ل هارد. وللقيام بذلك علي ه أن يلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الأجانب. والمرأة المتزوجة غير مجبرة على الالتزام بأي إجراءات، و لها أن تختار أن تستخدم لقب زوجها على أ نه لقبها (الفقرة 9 ( 1 ) (أ)).

وتقدم السيد موللر إلى المحكمة العلي ا يطلب أن تحكم بعدم دستورية المادة 9 ( 1 ) (أ). وكان دفاعه الرئيسي هو أن المادة ت نتهك حقوقه التي يكفلها الدستور ، أي حق المساواة أ مام القانون و عدم التمييز على أساس الجنس (المادة 10 من الدستور). وطلب أيضا أن يسمح له باستخدام لقب زوجته. ورفض ت المحطمة طلب السيد موللر ، ف استأنف أمام ا لمحكمة الدستورية العليا.

و رأت المحكمة الدستورية العليا أن القضية تنطوي على عدة نقاط مهمة. فبموجب المادة 10 ( 1 ) يجوز أن يعامل القانون الأفراد بصورة مختلفة إذا وجدت أ سباب معق ول ة أو مقبول ة لهذا الاختلاف في ال معاملة وكان سن التشريع لسبب مشروع، والسبب المشروع في هذه الحالة هو منع الأفراد من تغيير ألقابهم لغرض ال ت هرب من ملاحقة الشرطة.

وأضافت المحكمة أن نص المادة 10 ( 2 ) يعد أ كثر صرامة ، حيث إ نه إذا عامل المشرع الأفراد بصورة مختلفة على أي أساس من الأسس المشار إليه ا في المادة 10 ( 2 ) (مثل الجنس أو العرق) و كان هذا الاختلاف في ال معاملة تمييزياً، ف إ ن التشريع هنا يتعارض مع حكم المادة 10 ( 2 ). والاستثناء الوحيد هو أن يكون م شمولا بحكم المادة 23 ، أي أن يكون مشمولا بقانون ” العمل الإيجابي “ . ولكي يعتبر اختلاف المعاملة تمييزياً، فلابد أن يحتوي على عنصر معاملة غير عادلة أو غير منصفة. وسوف تنظر المحكمة في تأثير التمييز على الفرد. و من العوامل التي تؤخذ في الاعتبار وضع الفرد في المجتمع، وما إذا كان قد أضير بسبب التمييز العنصري في الماضي، وما إذا كان التمييز مبنياً على أساس محدد أم لا، وما إذا كان التمييز قد أ ثر على كرامة الفرد أم لا.

وفي تطبيق ال قانون على وقائع الدعوى ، ارتأت المحكمة أن الاختلاف في ال معاملة هنا لم يؤثر على كرامة السيد موللر ، و أ نه لم يكن عضواً في إحدى الفئات التي وقع عليها تمييز في السابق ، لأنه رجل أبيض. و ذكرت المحكمة أن التشريع ضروري من أ جل تأسيس هوية الفرد لأغراض عديدة ، ولاحظت أن الاختلاف في المعاملة إنما هو انعكاس لتق ليد شائع وهو أن الزوجة هي التي تستخدم لقب زوجها في الزواج ، وبالتالي ف إ ن السيد موللر لم يكن ضحية للتمييز . وحكمت المحكمة العليا ضد السيد موللر. إلا أن اللجنة ال مسؤولة عن رصد تنفيذ اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية بدلت حكم المحكمة العليا وحكمت لصالح السيد موللر. (49)

وكانت البنات ي قمن بالتسجيل ، بحكم العادة، في مواد الاقتصاد المنزلي وشغل الإبرة وإدارة الفنادق والتغذية ، وما إلى ذلك. ولتصحيح هذا الاتجاه، قام منتدى النساء الأفريقيات العاملات في ح ق ل التربية والتعليم في ناميبي ا، بالمشاركة مع وزارة التعليم الأساسي والرياضة والثقافة ، بالتنسيق مع م ديري المدارس من أ جل تحديد البنات اللاتي يواجهن تحديات في مواد الرياضة والعلوم وذلك من أ جل إعطائهن دروس ا خص وصية بعد المدرسة في هذه المواد . وت نظم هذه الفصول الإضافية لعدة أسابيع قبل جلوسهن للامتحان النهائي، بعد أجازات المدرسة في الفترة من أيار/ مايو إلى آب/ أغسطس.

وتأخذ البنات هذه الفصول بجدية، حيث سجل فيها معظم البنات وهن ي شاركن فيها بنشاط .

المادة 6 : البغاء وال ا تجار بال نساء

6-1 البغاء

يحظر البغاء في ناميبيا بموجب قانون محاربة الممارسات المنافية للآداب (القانون رقم 21 لعام 1980 ) ، (50) و تنص المادة 7 من القانون على أن أ ي شخص

(أ) ” يحض أو ي غوي أو يستميل أي شخص آخر أو يتقدم باقتراح إليه لأغراض منافية للآداب في شارع أو مكان عام؛

(ب) يعرض نفسه قصداًَ وعلناً في ثياب أو بطريقة فاضحة أمام أي باب أو نافذة أو أ مام الأنظار في أي شارع أو مكان عام أو في أي مكان يصل إليه الجمهور .

يكون مذنباً بارتكاب جريمة وعرض ه للحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ألف ي راند أو السجن لمدة لا تتجاوز عامين أو بكل ت ا العقوبتين “ .

ويجرم قانون الطفل (القانون رقم 33 لعام 1960 ) أن يقوم أب أو أم أو ولي أمر الطفل ” بالتسبب في “ إقامة طفل في أي من بيوت الدعارة أو ب أ ن ” يؤدي به “ إل يها ، أو ب أ ن يسمح للطفل ب أ ن يقيم في ها . وهذا الحكم من القانون يمكن استخدامه كأداة لم كافحة الطلب على بغاء الأطفال. (51) كذلك تجرم المادة 2 من قانون مكافحة الاغتصاب إتيان أي شخص لفع ل جنسي مع شخص يقل سنه عن 14 سنة إذا كان الفاعل أ كبر من ال آ خر بأكثر من ثلاث سنوات، حتى إذا تم ال فعل الجنسي برغبتيهما.

وبالرغم من أ نه من المعروف أن البغاء موجود في ناميبيا، إلا أ نه ل م ت وج د أي دراسات رسمية قبل عام 1996 . وقد قامت ما كانت تعرف بوزارة الشباب والرياضة مع برنامج البحث الجنساني والتدريب بأول دراس ة من هذا النوع في 1996-1997 . و كانت هذه الدراسات على نطاق صغير بدرجة كبيرة - عن عين ة من 10 من المشتغلين في الدعارة في خليج والفيس و 15 في و ن دهوك.

وقد أجرى مركز المساعدات القانونية دراسة مفصلة عن أ عمال ال ا تجار بالجنس لدى الكبار في ناميبيا في 2002 . وشملت الدراسة 148 من ال عامل ين في البغاء، منهم 94 في المائة من النساء. و أجريت الدراسة في خمس مدن رئيسية في ناميبيا. وطبقاً لنتائج الدراسة ، ف إ ن غالبية العاملين في البغاء لم يكن لديهم أي مصدر دخل آ خر. (52) أما الذين لديهم مصادر أخري للدخل ف قد حصلوا عليها من أعمال ذات راتب ضئيل أو غير مستقر ل يست كمل وا دخلهم من العمل في البغاء.

والسبب الرئيسي المعطي للعمل في أ عمال البغاء هو المال من أ جل دعم أطفال وأعضاء ال أسرة ال آخرين، أو ببساطة من أ جل إعالة أنفسه م بسبب عدم وجود مجالات عمل أخري .

” ذكر غالبية العاملين في البغاء أنهم تعرضوا ل سوء ال معاملة ، بدنية أو جنسية ، أثناء طفولتهم. والعديد منهم أيضا يعاني من فقر شديد. و تراوح عمرهم عند أول تجربة جنسية ما بين أربع سنوات فما أعلى، وحوالي ربع العينة قالت إ ن أول تجربة جنسية لهم لم تكن بإرادتهم الحرة. “ (53)

والمشاكل الرئيسية التي تواجههم هي مشاكل صحية مثل فيروس نقص المناعة البشرية HIV/ ال إيدز وا لأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وسوء المعاملة من مصادر متعددة مثل الشركاء والعملاء وعامة الشعب وضباط ال شرطة . وطبقاً لدراسة مركز المساعد ات القانونية، ف إ ن حوالي 9.2 في المائة من سوء المعاملة التي يعاني منها العامل و ن في البغاء كانت على أيدي الشرطة وأعضاء القوة الميدانية الخاصة.

وطبقاً للدراسة، ف إ ن غالبية العامل ي ن في البغاء يؤيدون إلغاء تجريم البغاء في ناميبيا. وهذا ما يتعارض مباشرة مع اتجاه الشعب عامة حيث أن رأى الغالبية هو تأييد جعل البغاء غير قانوني لكل من العميل والعاملين في البغاء.

وأثناء تدشين مشروع إ لوا (Eluwa)، مبادرة نامدب لم جابهة فيروس نقص المناعة البشرية /ال إيدز ، قال وزير الصحة والخدمات الاجتماعية، السيد/ليبرتاين أ ماثيلا، ” إن العاملين في البغاء يحتاجون للتسجيل من أ جل حمايتهم من المضايقة من قبل عملائهم و حراسهم . “ (54)

و قد دعم هذا الموقف نائب ة رئيس المجلس القومي، السيدة مارجريت منساه، التي قالت ” إن رفع الحظر على أ عمال البغاء لن يزيد من عمليات العاملين في البغاء ولكنه سي بطئ انتش ـ ار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لأن العاملين في البغاء التجاري سيتلقون العلاج والتوعية و ال مشور ة، و ال تعليم و معلومات عن الأمراض المتناقلة جنسياً، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/ ال إيدز “ . (55)

إلا أ نه بالرغم من هذ ا ال ت ع ا طف من بعض الزعماء ، فإن بعض القادة الروحانيين ذوي النفوذ في الكنائس وبعض ال زعماء التقليديين والسياسيين ما زالوا يعارضون بشدة عدم تجريم البغاء.

6-2 الاتجار بالنساء

بالرغم من عدم وجود أي دليل على أن ال ا تجار بالمرأة ظاهرة منتشرة في ناميبيا، ف قد سجلت حالة واحدة على الأقل تنطوي على نقل شابات ناميبيات إلى جنوب أفريقيا لغرض الاستغلال الجنسي.

وقد كتبت جريدة محلية يومية في ناميبيا أ نه ” ... طبقاً لمعلومات من أقربائهن، فمن الواضح أ نه قد تم اختطاف الفتاتين من سواكوبماند وهن في طريقهن إ ل ى وندهوك لعطلة المدارس في أيلول/ سبتمبر. وقد تم الإمساك بالبنتين لغرض الاستغلال الجنسي في أكواخ منفصلة في جر ين في لدز بالقرب من ثوكوزا، على بعد 25 كيلومتراً شرق جوهانسبرج “. (56)

6-3 التبني في بلد آ خر

لدى ناميبيا ض وابط قوية لمنع استغلال حالات التبني في بلد آ خر. ولم يتغير قانون التبني منذ التقرير السابق. إلا أ نه يوجد الآن طلب أمام المحكمة العلي ا مقدم من زوجين ليس ا من ناميبيا ي رغبان في تبني طفل ناميبي. ويسعى أ صحاب الطلب إلى الحصول على قرار من المحكمة بأن المادة 71 - ( 2 ) - (ف) من قانون الطفل، وهو القانون رقم 33 لعام 1960 ، ت تنافى مع أحكام دستور جمهورية ناميبيا.

المادة 7 : المرأة في الحياة السياسية والعامة

7-1 المساواة في الحقوق في التصويت و في شغل الوظائف العامة، والمشاركة في ال منظمات و ال جمعيات غير ال حكومية .

يكفل دستور ناميبيا لجميع المواطنين الذين بلغوا الثامنة عشرة من عمرهم الحق في التصويت، كما يكفل لجميع المواطنين الذين بلغوا الحادية والعشرين من عمرهم الحق في الانتخاب لمنصب عام. (57) وتنص المادة 23 ( 3 ) من الدستور الناميبي على أ نه ” يسمح بالنظر في ما كانت تعانيه المرأة قديماً في ناميبيا من تمييز خاص وأنها تحتاج إلى التشجيع لكي تلعب دوراً كاملاً متساوياً ومتكافئاً في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدولة “. (58)

هذا ب ال إ ضاف ة إل ى أن ناميبيا قد ألزمت نفسها بالوصول إلى نسبة 30 في المائة من مشاركة المرأة بحلول 2005 (59) . وقد ساهمت السلوكيات السلبية لبعض أعضاء المجتمع تجاه المواضيع الجنسانية وبعض عدم ا ل فهم إلى وضع الاهتمامات الجنسانية في المرتبة الثانية بالنسبة للمواضيع القومية الأخرى.

وبالرغم من وجود الأدوات الق انون ية التمكينية، مثل قانون العمل الإيجابي والسياسة الوطنية للمساواة بين الجنس ين فإ ن المرأة ما زالت ممثلة تمثيلاً ضئيلاً.

7-2 المرأة في البرلمان

السنة	المجموع	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر
1996	104	13	91	12.5	87.5
1997	104	16	88	15.4	84.6
1998	104	16	88	15.4	84.6
1999	104	16	88	15.4	84.6
2000	104	20	84	19.2	80.8
2001	104	23	81	22.1	77.9
2002	104	23	81	22.1	77.9
2003	104	23	81	22.1	77.9

المصدر: مح ا ضر وإجراءات المجلس القومي في ناميبيا .

وت واصل ناميبيا إحراز تقدم مستمر في مشاركة المرأة في السياسة. وكما يوضح الجدول، ف إ ن نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة كانت منخفضة إلى درجة 12.5 في المائة في عام 1996 ثم ارتفعت إلى 22 في المائة في 2003 .

7-3 المرأة في البرل مان وفي المجلس الإقليمي والمحلي

الجهاز الحكومي	نساء	رجال	المجموع
أعضاء البرلمان (وزراء)	5 (18.5 % )	22 (81.5 % )	27
محافظون إقليميون	1 (7.7 % )	12 (92.3 % )	13
استشاريون إقليميون	7 (6.9 % )	95 (93.1 % )	102
استشاريون محليون	135 (44 % )	169 (56 % )	304

المصدر: وزارة شئون المرأة ورعاية الطف و ل ة، 2003.

ي تبين من الجدول أعلاه أن المرأة لها حصة أ كبر فقط في المجالس المحلية. ويمكن إرجاع ذلك إلى العمل الإيجابي الذي تم تقديمه في أول انتخابين، مما أدى إلى ال وضع الحالي للمرأة في الحكومة المحلية. في حين أ نه في ال مجلس الإقليمي حيث لم يتم تطبيق العمل الإيجابي، كا ن عدد النساء قليلا.

7-4 المرأة في الخدمة العامة

بينما تحسنت مشاركة المرأة في مناصب الإدارة العليا بدرجة أك ب ر من التقرير السابق، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في المناصب العليا. وعلى سبيل المثال، تش ـ غل المرأة 108 وظائف ( 24.1 في المائة ) من مجموع 449 وظيفة في مستوى الإدارة العليا في الخدمة العامة. (60) ويستثني من ذلك مكتب رئيس الوزارة، حيث تشغل المرأة 12 موقعاً من 30 عند مستوى الإدارة العليا.

وع لى مستوى الإدارة ال وس ط ى ، ف إ ن الصورة مختلفة إذ تشغل المرأة 156 1 موقعا ً من مجموع 814 2 موقعاً، بنسبة 41.1 في المائة .

7-5 المرأة في إن ف اذ القانون وإقامة العدل

بالمقارنة بال سنوات ال خمس الماضية، هناك دلائل ملموسة (بالرغم من أن الإحصا ء ات ليست في المتناول) على أن نسب ة المرأة في الشرطة قد زادت بصورة ملحوظة. وي صدق القول نفسه على المرأة كقاضية أو مدعية عامة أ و محامية.

ويوضح الجدول 2 وضع الرجال والنساء في المناصب العليا في وزارة العدل. ومن الواضح من الجدول 2 أن عدد مناصب المرأة قد تحسن بدرجة ملحوظة في 1998 ، إذا ما قورن بالوضع في 1995 .

الجدول 2 : المناصب العليا في وزارة العدل

الوظيفة	تموز/ يولي ه 1995	آذار/ مارس 1998
نسبة ال رجال	نسبة ال نساء	نسبة ال رجال	نسبة ال نساء
قضاة	80	20	70.21	29.79
مدعي دولة	60	40	55.41	44.59
مستشار قانوني	60	40	40.00	60.00
مقدم تشريعات	79	21	72.73	27.27
محامي دولة	60	40	50.00	50.00
إداريون	43	57	42.2	57.80

المصدر: وزارة العدل ( 2001-2002 ) .

و بال إ ضاف ة إلى المحققات في الشكاوى، فقد تم تعيين المرأة أيضا كمحام عام. و في ا لعام الدراسي 2000 ، أبلغت ج ـ امعة ناميبيا عن تسجيل 79 طالبة بالمقارنة بواحد وس ـ بعين طالباً ، أي ما مجموعه 150 طالباً وطالبة في كلية الحقوق. (61) وفي 1999 ، كان مسجلا ً في نفس الكلية 50 طالبة من مجموع الطلاب البالغ 113 طالب اً . (62)

7-6 المرأة في السلطات التقليدية

تتأثر مواقف السلطات التقليدية من القضايا المتعلقة بالأسرة والنشاط الاقتصادي للمرأة بواقع أن المرأة لا وجود لها تقريباً في مناصب الزعامة التقليدية. (63) ويوجد مجتمعان محليان على الأقل في ناميبيا تشغل المرأة فيهما منصب الرئيس (مجتمع سامبيو ومجتمع بوتديلسوارتز). وب ال إضافة إلى ذلك، توجد قلة من ” الرئيسات “ في بعض المجتمعات المحلية في كافانغو و أ وامبو وهيريرو. غير أ نه باستثناء هذه الحالات النادرة، ي ه ي من الرجل على السلطات التقليدية والمحاكم التقليدية.

7-7 المرأة في السلطات المحلية

ي وجد الآن 11 مجلس سلطة محلي تشغل فيها المرأة أغلبية المقاعد، مقابل أربعة م جالس فقط بعد الانتخابات الأولى. ولا يوجد مجلس سلطة محلي خال من أي امرأة ضمن أ عضا ئه . ويوجد مجلسان في كل منهما امرأة واحدة فقط ضمن 7 أعضاء، ومجلسان في كل منهما امرأت ا ن من 7 أعضاء. ويبدو أن أداء المرأة لا يتبع أي نمط معين على أساس إقليمي ولا على أساس حجم السلطة المحلية. وللحزب الحاكم، سوابو SWAPO، سياسة تتيح وجود المرأة في كل مجلس محلي.

ومازال عدد ال نساء في مجالس السلطة المحلية أكبر بكثير من مشاركة المرأة في الوظائف ال حكومية ال أخرى. فنسبة المرأة في المجالس الإقليمية لم تتعد3 سيدات من 95 مقعداً في المج ا لس الإقليمي ة .

7-8 المرأة ووسائط الإعلام

تفيد إحصا ء ات نشرتها الأمم المتحدة أن ناميبيا تستخدم نسبة كبيرة من النساء في وسائط الإعلام. (64) وحتى في غياب إحصاءات حديثة، ف إ ن هناك أس ـ باب ا كثيرة للاعتقاد بوجود تمثيل جيد ل لمرأة في وسائط الإعلام، بالرغم من أنها غير ممثلة بدرجة جيدة في المناصب الإدارية.

وقد تحسن الوضع الآن ل أ ن كلاً من شركة الإذاعة القومية (NBC) وشركة العهد الجديد (65) ، لديه م ا امرأتان في مجلس ال إ د ا ر ة من إجمالي 6 أعضاء في مجلس NBC و 5 في العهد الجديد. وكل من رئيس تحرير جريدة رئيسية محلية، هي الناميبي، ومجلة ربع سنوية، هي ناميبيا ريفيو، من النساء.

المادة 8 : التمثيل الدولي

8-1 التمثيل الجنساني في البعثات الخارجية

توجد لناميبيا حالياً 21 بعثة خارجية تتولى المرأة رئاسة خمس منها. إلا أن المرأة عادة ما توظف في المستوى الأ دنى من الهرم، كما هو مبين في الجداول التالية .

الجدول 3 : التمثيل الجنساني في البعثات الخارجية

اسم البعثة
أديس أبابا	الجنس	المنصب
	ذكر	سفير
	أنثى	وزير مفوض
	أنثى	سكرتير أول
	أنثى	سكرتير ثان
	أنثى	سكرتير ثالث
بيجين
	ذكر	سفير
	ذكر	وزير مفوض
	ذكر	سكرتير أول
	أنثى	سكرتير ثان
	أنثى	سكرتير ثالث
برلين
	ذكر	سفير
	ذكر	وزير مفوض
	ذكر	سكرتير أول
	أنثى	سكرتير ثان
	أنثى	سكرتير ثالث
باريس
	ذكر	سفير
	ذكر	مستشار
	ذكر	سكرتير أول
	أنثى	سكرتير ثان
بروكس ل
	ذكر	سفير
	ذكر	سكرتير أول
	ذكر	سكرتير ثان
	أنثى	سكرتير ثالث
موسكو
	ذكر	سفير
	ذكر	سكرتير أول
	ذكر	سكرتير ثان
	أنثى	سكرتير ثالث
لندن
	ذكر	مفوض سام
	أنثى	سكرتير أول
	أنثى	سكرتير أول
	أنثى	سكرتير ثان
	أنثى	سكرتير ثالث
هراري
	ذكر	مفوض سام
	ذكر	مستشار
	ذكر	سكرتير أول
	أنثى	سكرتير ثان
	أنثى	سكرتير ثالث
لاغوس
	ذكر	مفوض سام
	ذكر	سكرتير أول
	أنثى	سكرتير ثان
	أنثى	سكرتير ثالث
هافانا
	أنثى	سفير
	ذكر	مستشار
	أنثى	سكرتير ثان
	أنثى	سكرتير ثالث
لواندا
	ذكر	سفير
	ذكر	سكرتير أول
	ذكر	سكرتير ثان
	أنثى	سكرتير ثالث
بريتوريا
	ذكر	مفوض سام
	ذكر	وزير مفوض
	ذكر	سكرتير أول
	أنثى	سكرتير أول
	ذكر	سكرتير أول
	ذكر	سكرتير أول
	أنثى	سكرتير ثان
	أنثى	سكرتير ثالث
نيويورك
	ذكر	ممثل دائم
	ذكر	وزير مفوض
	ذكر	سكرتير أول
	أنثى	سكرتير أول
	ذكر	سكرتير أول
	أنثى	سكرتير ثالث
واشنطن
	ذكر	سفير
	ذكر	وزير مفوض
	ذكر	سكرتير أول
	أنثى	سكرتير ثان
	أنثى	سكرتير ثالث
لوساكا
	أنثى	مفوض أعلى
	ذكر	سكرتير أول
	ذكر	سكرتير ثان
	أنثى	سكرتير ثالث
ستوكهولم
	أنثى	سفير
	ذكر	مستشار
	ذكر	سكرتير أول
	أنثى	سكرتير ثان
	أنثى	سكرتير ثالث
كينشاس ا
	ذكر	سفير
	ذكر	وزير مفوض
	ذكر	سكرتير ثان
	أنثى	سكرتير ثالث
غابورون
	أنثى	مفوض سام
	ذكر	نائب المفوض السامي
	ذكر	سكرتير أول
	أنثى	سكرتير ثان
	أنثى	سكرتير ثالث
كوالالامبو ر
	ذكر	مفوض سام
	ذكر	سكرتير أول
	ذكر	سكرتير أول
	أنثى	سكرتير ثان
	أنثى	سكرتير ثالث
نيودلهي
	ذكر	مفوض سام
	أنثى	مستشار
	أنثى	سكرتير ثان
	أنثى	سكرتير ثالث
فيينا
	ذكر	قائم بالأعمال
	أنثى	سكرتير أول
	أنثى	سكرتير ثان
	أنثى	سكرتير ثالث

المصدر: وزارة الشئون الخارجية 2003 .

ومع التطبيق الكفء للسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين ، ف إ ن هناك أم ل ا في تحسين عدد مناصب المرأة عند المستوى الأعلى للهرم إلى أن تصل تدريجياً إلى مستوى نظيرها من ا لرجال.

المادة 9 : الجنسية

9-1 اكتساب الجنسية الناميبية و إسقاط ها

كما جاء في أول تقرير للدول ة ، ف إ ن قواعد ناميبيا بشأن الجنسية حيادية تماماً.

9-2 المرأة الباحثة عن حق اللجوء السياسي

إذا طلب أجنبي ح ق ال لجوء ف إ ن عليه التقدم ب طلب اللجوء و أ ن يسجل مع وزارة الداخلية ومفوضية الأمم المتحدة لش ؤ ون اللاجئي ن . وتجتمع لجنة فرعية وزارية مشتركة بشأن مركز اللاجئ ين كل ثلاثة أ شهر تقريباً لإجراء مقابلات واتخاذ قرارات بشأن الطلبات المقدمة والاستماع إلى الالتماسات. وت ضم هذه اللجنة الفرعية ممثلاً لمفوضية الأمم المتحدة لش ؤ ون اللاجئين يعمل بصفة استشارية.

المادة 10 : التعليم

10-1 الأحكام الدستورية عن التعليم

المادة 20 من الدستور الناميبي تنص على ما يلي:

” ( 1 ) ل كل شخص الحق في التعليم.

( 2 ) التعليم الابتدائي إلزامي وتقوم الدولة بتوفير مرافق معقولة ل إ عمال هذا الحق بصورة فعالة لكل مقيم داخل ناميبيا، وذلك بإنشاء وإدارة مدارس حكومية يقدم فيها التعليم الابتدائي مجاناً.

( 3 ) لا يسم ح بترك الطفل للدراسة حتى يكمل تعليمه الابتدائي أو يبلغ ست عشر ة سن ة، أيهما أ سبق “

وتقر السياس ة ال وطنية للمساواة بين الجنسين ب أن ” من المهم ضمان استمرار النساء والفتيات في جميع م راحل التعليم... “

وفي مواجهة الت فاوت في الوصول إلى فرص التعليم للأنثى، فقد اتخذت الحكومة سياسات لضمان وصول البنات إلى التعليم ومواصلة الدراسة والحفاظ على معدلات مشاركة الأنثى في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، ولدعم الجهود الرامية إلى تحسين تطبيق برامج محو الأمية، الخ.

10-2 تسجيل الطلبة في المدارس

لا توج د اختلافات جوهرية محلية في تسجيل المدارس الابتدائية والثانوية كما يوضح الجدول 4 : نسب ــ ة الطالب ــ ات في مراح ــ ل التعلي ــ م المختلف ــ ة في كل منطق ــ ة تعليمي ة عن عام 2001 .

	المجموع	ابتدائي أولي	ابتدائي علوي	إعدادي	ثانوي	غيره
على المستوى الوطني	50.8 %	49.5 %	50.7 %	53.6 %	51.4 %	42.7 %
المناطق التعليمية
كاتيما موليلو	48.8 %	48.8 %	49.1 %	48.9 %	46.8 %	22.2 %
روندو	48.7 %	49.8 %	49.3 %	45.5 %	38.8 %	-
أ و ندانغوا شرق	51.7 %	49.5 %	52.4 %	55.6 %	52.1 %	32.5 %
أوندانغوا غرب	51.4 %	49.0 %	50.4 %	56.7 %	54.5 %	48.2 %
خوريكساس	50.7 %	49.2 %	51.8 %	52.5 %	51.7 %	40.2 %
وندهوك	50.6 %	50.4 %	49.6 %	52.4 %	51.2 %	40.4 %
كيتمانشوب	50.6 %	49.4 %	50.6 %	52.8 %	53.0 %	44.9 %
المكتب الرئيسي	42.9 %	42.4 %	40.5 %	39.5 %	-	44.4 %

المصدر: نظام معلومات الإدارة التعليمية .

وقد تم تأكيد هذه الحقيقة عن طريق دراسة قامت بها جامعه ناميبيا في عام 2000 . وطبقاً لنتائج الدراسة تبين أن 161 1 ( 50.6 في المائة ) من الذين استجابوا أرسلوا أولادا ً إلى المدرسة مقارنة بعدد 135 1 ( 49.4 في المائة ) من البنات. (66)

وفيما يتعلق بالتسجيل في ال تعليم ال جامعي في ناميبيا، فمن إجمالي 111 2 طالباً تم تسجيلهم كان عدد الإناث 972 ( 46 في المائة ) في 1999. (67) وفي عام 2001 ، من إجمالي 1983 ، كان عدد الإناث 936 ( 47.2 في المائة ) . و تمثل هذه ال زيادة واحد ا في المائة عن تسجيل عام 1999 .

وفي مراكز التدريب المهني الحكومية، كان مجموع عدد الم ت دربين المسجلين في 1998 هو 064 1 ؛ وكان عدد الإناث من هم 193 ( 18 في المائة ). وفي 1999 ، زاد عدد المتدربين إلى 610 1 وزاد عدد الإناث منه م إلى 335 2 بنسبة 21 في المائة من ال مجموع . (68) وهذا يعني زيادة قدرها 3 في المائة بالمقارنة بعام 1998 في تسجيل الإناث. وقد اس ـ تمر هذا النمط في الزيادة حتى عام 2001. حيث سجل 633 1 متدربا منهم 441 ( 27 في المائة ) من الإناث. (69) وهذه إشارة إلى أن سياسة الحكومة عن التوازن الجنساني تؤتي ثمارها .

وجاء في التقرير السنوي لجامعه ناميبيا لعام 2000 (70) ، أن التسجيل في كلية الزراعة كان 164 طالباً للعام الدراسي 2002 . ومن إجمالي عدد الطلبة، كان 63 ( 38 في المائة ) منهم من الإناث، مقابل 101 طالباً من الذكور. وفي نفس العام، سجل في كلية الاقتصاد وعلوم ال إ دارة 888 طالباً، منهم 412 ( 46 في المائة ) إناث، مقابل 476 طالبا من الذكور.

و في كلية التربية في عام 2002 ، كان عدد المسجل ي ن 673 ، منهم 309 ( 46 في المائة ) من ال إناث. وهذه إشارة أخرى إلى أن عدد ال فتيات اللاتي يتخذن مسار التعليم العالي في ا زد ي اد ، و أ ن الاتجاه في أ نحاء الدولة هو تزايد عدد ال فتيات المتخرجات من الكليات والجامعات.

10-3 البرنامج الوطني لمحو الأمية

قامت وزارة التعليم الأساسي والثقافة بعد الاستقلال مباشرة بتأسيس مديرية التعليم الأساسي للكبار لترعى الاحتياجات التعليمية للكبار وللشباب خارج ال مدارس. ومنذ 1991 ، زاد التسجيل في هذا البرنامج بدرجة كبيرة، وكان غالبية ال دارسين من النساء.

الجدول 5 : أرقام المشاركة لعام 2001 في ا لبرنامج الوطني لمحو الأمية

المنطقة التعليمية	المرحلة 1 عدد الطلاب الممتحنين	نسبة ال إناث	نسبة ال نجاح	المرحلة 2 عدد الطلاب الممتحنين	نسبة ال إناث	نسبة ال نجاح	المرحلة 3 عدد الطلاب الممتحنين	نسبة ال إناث	نسبة ال نجاح
المجموع	952 12	63.2 %	71.8 %	335 10	66.3 %		405 11	69.5 %	86.5 %
كاتيماموليلو	328	71 %	76 %	211	73.0 %	76.8 %	202	66 %	78.2 %
روندو	054 3	79.1 %	74.0 %	870 1	72.9 %	84.9 %	269 122	59.1 %	84.2 %
أ و ندانغوا شرق	562 4	56.1 %	62.9 %	609 3	69.7 %	82.9 %	632 4	75.9 %	86.4 %
أ و ندانغوا غرب	338 2	68.8 %	74.9 %	970 1	75.8 %	80.7 %	752 2	81.6 %	86.4 %
خوريكساس	545	54.9 %	80.9 %	881	50.3 %	89.6 %	637	44.4 %	80.8 %
وندهوك	925 1	49.4 %	81.1 %	662 1	50.1 %	87.7 %	640 1	52.3 %	91.8 %
كيتمانزهوب	200	57.5 %	83.5 %	132	41.7 %	84.1 %	273	52.4 %	89.0 %

المصدر: نظام معلومات إدارة التعليم .

10-4 حمل المراهقات ضمن الطالبات

الحمل ضمن الطالبات هو إ حد ى المشاكل الاجتماعية التي تمنع البنات من الاستمرار في ال تعليم. و أنشئ في ع ام 1994 فريق لدراسة هذا الموضوع وللتوصية بالتدابير اللازمة ، وبعد المشاورات مع المهتمين بالأمر، قام فريق الدراسة ب وضع مشروع ل سياسة عن الحمل بين الطالبات تم تقديم ه إلى مجلس الوزراء ل اعتماده. (71)

وفي 1997 تم اعتماد السياسة المتعلقة ب الحمل بين الطالبات المراهقات. وهذه السياسة تنص ضمن أمور أخرى على ما يلي:

• إ ن الحمل بين الطالبات يهدد صحتهن ورعايتهن الاجتماعية ويهدد صحة ورعاية الأطفال المولود ي ن لهن. وكثيراً ما يؤدي الحمل بالطالبة إلى إنهاء تعليمها، ويتركهن أمام خيارات قليلة جداً من حيث تأسيس حياة جيدة لأنفسهن ولأطفالهن.

• يجب على المدارس أن تواجه هذا الوضع عن طريق الإ رشاد والمسان د ة وليس ع ن طريق معاقبة الطالبات اللاتي أصبحن حوامل. تحتاج الطالبات إلى دعم من أ جل الاستمرار في الدراسة حتى وقت ال ولادة وما بعدها ، مع توفير ال رعاية ل صحة الوليد الجديد.

• ويجب على المدرسة أيضا ً أن ت زو د الطالبة الحامل بمعلومات تساعدها في الحصول على نفقة للطفل من الذكر المسؤول عن الحمل أو من أسرته.

• وبالتالي يقتضى الأمر اتخاذ التدابير التالية:

1- بالنسبة للفتاة التي أصبحت حاملاً:-

1-1 يجب أن يكون هناك على الأقل أحد الموظفين تستطيع الفتاة مناقشة وضعها معه

1-2 يجب على الفتاة أن تجبر على كشف شخصية الذكر المسؤول.

1-3 للفتاة أن تستمر في دراستها في المدرسة حتى وقت الولادة أو أي وقت أبكر من ذلك بناء على نصيحة الطبيب الممارس أو الممرضة. وبعد الولادة، يجب أن يكون للفتاة حق العودة إلى نفس المدرسة في خلال 12 شهراً من تاريخ تركها للمدرسة بغض النظر عن سنها. ويجب أن يكون لها الخيار، في خلال نفس الفترة، بالعودة إلى مدرسة أخرى.

1-4 للفتاة التي تركت المدرسة بسبب الحمل أن تدخل امتحان آخر العام، بشرط أن تقنع مجلس المدرسة بأن عملها يؤهلها لهذا المستوى.

1-5 إ ذا كانت الفتاة مقيمة في دار داخلي لمدرسة حكومية، فلها حق الاستمرار في الداخلي ة طوال مدة حضورها بالمدرسة تحت نفس الظروف التي تنطبق عليها لو لم تكن حاملاً.

2- فيما يتعلق بالذكر المسؤول عن الحمل، إذا كان طالباً في المدرسة ( سواء في نفس مدرسة الفتاة أو مدرسة أخرى) وبشرط ألا يكون هناك اغتصاب، ف إ ن له نفس الحقوق والالتزامات.

3- المعلم الذي يتورط في علاقة حب أو جنس مع طالبة يكون قد خرق قواعد السلوك للمعلمين ويجب أن ت وجه إليه تهمة سوء السلوك و أ ن يتم إيقافه مؤقتاً عن العمل حتى نتيجة الإجراءات التأديبية. ويجب اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه من شأنها أن تؤدي إلى فصل المعلم. وفي جميع حالات العلاقات الجنسية بين المعلمين والطالبات يجب التماس فصل المعلم المعني من العمل . و إذا استقال المعلم، يتم الاستمرار في التحقيق بغض النظر عن ذلك، وإذا ثبت ج ُ رم المعلم فيجب أن ي حظر عليه العمل في وظيفة تدريس في مدرسة حكومية أو مدرسة ت تلقى م ساعد ة حكوم ي ة.

10- 5 التعليم عن السكان والحياة الأسرية

تهتم وزارة التعليم الأساسي والرياضة والثقافة اهتماماً بالغاً ب مشاكل الحمل غير المرغوب فيه وزيادة عدد الطالبات اللاتي ي صبن بفيروس نقص المناعة البشرية الناتج عن ممارسة النشاط الجنسي دون وقاية .

وكثيراً ما يقال إ ن التعليم عن التوالد البش ري والجنس يشجع الشباب على النشاط الجنسي ، إلا أن البحث الذي قام به البرنامج العالمي لمنظمة الصحة العالمية عن الإيدز في 1993 كشف عن أن التعليم عن السكان والحياة الأسرية يؤدي إما إلى التأخير في بداية النشاط الجنسي أو إلى خفض النشاط الجنسي ككل . ويزيد التعليم عن السكان والحياة الأسرية أيضا ً من استخدام الممارسات الجنسية الأكثر أمانا ً لدى الأشخاص النشط ي ن جنسياً.

ويشدد بحث منظمة الصحة العالمية على أن سهولة الوصول إلى ال مشورة وخدمات منع الحمل لا تشجع على تبكير أو زيادة النشاط الجنسي. وبالتالي ف إن من واجب وز ا ر ة التعليم الأساسي والرياضة والثقافة و من واجب المجتمعات تزويد الطالبات بالتعليم عن السكان والحياة الأسرية وبمعلومات حول مفاهيم النشاط الجنسي وما يترتب عليه ، وذلك لكي تستطيع الطالبات أن ي أخذن قرارات عقلانية وصحية فيما يتعلق بالجنس.

وبهذا الصدد توصلت وزارة التعليم الأساسي والرياضة والثقافة إلى أنها سوف تقوم بما يلي:

• التأكيد على الدور الرئيسي للآباء والأمهات في تزويد الأبناء بالتعليم عن السكان والحياة الأسرية.

• قبلت المؤسسة القومية للتعليم الإنمائي حالياً بإدخال التعليم عن السكان والحياة الأسرية، بما في ذلك التعليم الجنسي في المناهج الابتدائية والثانوية. وقد يكون من الضروري إعادة مراجع ة المناهج التي تم بالفعل مراجعتها، مثل منهج علوم الحياة، الذي يؤخر دراسة الأحياء البشرية إلى الصف العاشر من منهج الثلاث سنوات. و ينبغ ي أن يشمل التعليم عن السكان والحياة الأسرية فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى الم ُ عدية تناسلياً ووسائل منع الحمل.

• يجب معاملة مواد عدم الرس و ب، مثل التوجيه ومهارات الحياة والدين والتعليم الأخلاقي وعلوم المعلومات الأساسية والرياضة البدنية على أنها جزء متكامل من المنهج الدراسي لا ي نبغي إهمالها في المدارس. وتعطي هذه المواد فرص ا ً للتعامل مع مواضيع التعليم السكاني بأسلوب مسؤول. ويستحق برنامج صحة الشباب الذي أعدته إدارة التعليم الخاص ب الوزارة أن يتم تطبيقه بالكامل. و ينبغي أن يتيح الهيكل ال إدار ي للمدرسة تغطية هذه المجالات بصورة مناسبة.

• ي نبغي تزويد المراهقات بمعلومات كافية عن الجرائم الجنائية الم تصلة با ستغلال ال أ طف ا ل و ب التحرش الجنسي والاغتصاب واغتصاب القصر، و توعيتهن بالعواقب المترتبة على القيام بعمل إجرامي أو التشجيع على القيام به. ويجب تزوي دهن بمعلومات عن أماكن وكيفية الإبلاغ عن ال جريمة، وعن الأدلة المطلوبة وعن الدعم الموجود.

• ويجب أن تحتوي مكتبات المدارس على معلومات حول التعليم السكاني والحياة الأسرية، وبالتحديد عن المواضيع الجنسية (بما في ذلك موانع الحمل وكيفية وأماكن الحصول عل يها ).

• وعلى المدارس أن ت هيئ ال فرص لمناقشة هذه الأمور من ق ِ بل الطالبات ومن ق ِ بل أولياء أمورهن.

• ويجب تأسيس برامج العمل الإيجابي للفتيات ح ي ث ما ي ك و ن ذلك ضرورياً في المدارس لضمان ألا ي نك ر على الفتيات فرص إعداد أنفسهن للمناصب القيادية في حياتهن بعد ذلك . وي نبغي ا ج ت ذ ا ب الطالبات اللاتي مررن بتجربة الحمل في سن المراهقة أ و الأمومة المبكرة ح ي ث ما ي ك و ن ذلك مناسباً من أ جل المساعدة في تقديم ال مشورة للأ خري ات .

وطبقاً لتقرير وزارة التعليم الأساسي والرياضة والثقافة (72) ، ف إ ن معدل العدوى الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية ضمن الشباب (من 15 - 24 سنة ) يظل عالياً و أ ن 25 في المائة من الفتيات اللاتي تركن المدارس في عام 2000 كا ن انقطاعهن بسبب الحمل. لذلك بدأ منتدى النساء الأفريقيات العاملات في حقل التربية والتعليم في ناميبيا حملة لزيادة وصول الفتيات إلى معلومات حول الصحة الإنجابية والممارسات الجنسية الأكثر أمانا في محاولة لخفض العدوى بفيروس نقص المناعة ال بشر ية/ ال إيدز، والحمل غير المرغوب فيه والعد و ى بالأمراض المنقولة جنسياً. و عن طريق تأسيس نوادي فيروس نقص المناعة البشرية/ ال إيدز بالمدارس، ومناطق الترفيه لبنات سان و مدارس التأهيل ، ي قوم المنتدى ب تنظيم ورش عمل وبتوزيع معلومات لتمكين الفتيات وال فتيان من المساهمة في الدعوة لتغيير السلوك .

وتسعى مؤسسة تنظيم الأسرة في ناميبيا ، و هي منظمة غير حكومية بالعمل لتحقيق أهدافها التالية:

• زيادة وصول المعلومات إلى الشباب وفهم هم ل صحتهم الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الممارسات الجنسية الأكثر أمانا ع م لا ً على الوقاية من عدوى الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية.

• تأسيس قنوات في المجتمع من خلال تستطيع المؤسسة من خلالها أن ت نشر وتوصل معلومات من أجل التأثير على تغيير ال سياس ات و السلوكيات والتصرفات فيما يتعلق بالجنس لدي الشباب و وضعهم في المجتمع.

• تحسين المدى الذي تمارس فيه المرأة والرجل والشباب خيارات حرة ومبنية على معلومات فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية وبالحقوق دون أي شكل من أشكال الإكراه أ و التمييز أ و العنف.

10-6 تعليم المعلم قبل أن يمارس التدريس

إذا كان للمعلم أن يلعب دوراً إيجابيا ً في تخفيض حالات الحمل بين الطالبات وفي ت حسين الصحة ال إنجابية والجنسية، ف إ نه يحتاج إلى الإعداد في أثناء فترة الكلية أو الجامعة:

• ينبغي تدريب المعلمين في فترة ال إعداد على كي ف ية التعامل مع المسائل الجنسانية.

• ينبغي أن يكون جميع المعلمين في فترة الإ ع داد على علم كاف بالتعليم المتعلق ب السكان وحيا ة الأسرة وطريقة إدماج هذه المعلومات في المنهج الدراسي ويجب تدريبيهم على مناقشة هذه الأمور مع الطلاب و الطالبات (بغض النظر عن مادة التدريس).

• يجب أن يتعرف الم علمون في فترة الإعداد على الأخلاق المهنية للتدريس، وعلى قواعد السلوك المتوقع منهم ، و ع لى تداعيات فكرة كون المعلم مكان ولي الأمر، وعلى الأحكام القانونية لتوظيفهم، بما في ذلك ما ي عتبر سوء سلوك ، وإجراءات التعامل مع سوء السلوك.

10-7 التدريب أثناء الخدمة للمعلمين العاملين

لم يتم تدريب المعلم ي ن في ال س ا بق عن كيفية التعامل مع مواضيع الصحة ال إنجابية والجنسية. وبالتالي ف إ ن التدريب أثناء الخدمة حول هذه المواضيع يعد ضرورياً لجميع مديري المدارس والمعلمين.

• عن طريق ورش عمل إقليمية فعلى جميع م وجهي التعليم والمديرين أن يتعرفوا على التعليم السكاني وعلى سياسة الوزارة حول الجنس والحمل في إطار المدارس.

• عن طريق ورش عمل المدارس أو الدوائر ، حيث يتم تزويد المعلمين بنفس التوجهات.

• عن طريق اجتماعات المعلم ي ن أو ورش ال عمل ، حيث يتم تعريف المعلمين على موقعهم في سلسلة الخدمات الاستشار ي ة/التحويل إلى المستوصف المحلي أو المستشفى أو الخدمات الاجتماعية.

• تحتاج المدارس إلى معلمين مدربين على الإرشاد وعلى تقديم النصح من أجل تقديم النصح والمشورة للطلاب والطالبات الذين هم في حاجة إليها.

ومع أن الحكومة توفر ال تعليم ال أساسي، فقد تم تأسيس صناديق إنمائية للمدارس من أ جل المساهمة في أنشط ة ليست في صلب التعليم مثل الرياضات الخارجية، إلا أ نه لا توجد آليات لرصد هذه الحقوق الأساسية. وبالتالي ف إ نه على أولياء الأمور أن يساهموا في الصناديق الإنمائية للمدارس. إلا أ نه في حالة عجز أولياء الأمور عن المساهمة في الصناديق الإنمائية للمدارس، ف إ ن لأولياء الأمور حرية ال تخاطب مع المدرسة وع رض حالتهم على مجلس الم درسة من أ جل الإعفاء من المساهمة.

المادة 11 : تنمية العمالة

11-1 حجم القوة العاملة

طبقاً لاستقصاء العمالة لعام 2000 كان عدد العاملين حوالي 203 401 نسم ة بأغلبية للرجال قدرها 55 في المائة وأغلبية حض ر ية قدرها 56 في المائة . أما عدد العاطلين عن العمل في عتمد بقدر كبير على م قياس البطالة المستخدم ( ” عريض “ أو ” ضيق “ ) . وطبقاً ل ل م قياس العريض، ف إ ن عدد العاطلين عن العمل يبلغ 416 211 عاطلاً قادر ي ن على العمل ولكنهم قد يكونو ن أو لا يكونو ن من الباحثين عن العمل. وإذا ت م استخدام المعنى ال ضيق للبطال ة ، ف إ ن عدد ال عاطلين ينخفض إلى أ قل من النصف ، إلى 121 97 عاطلا ًقادر ي ن على العمل وي بحثون بنشاط عن عمل. والفرق بين الإحصاءين، وهو 295 114 يمثل في الواقع العاطلين الذين لا يقومون بشكل نشط بالبحث عن عمل.

وهذا الفرق يمثل أيضا الفرق بين تقديرات القوى العاملة طبقاً للمعنيين للبطالة.

11-2 معدل البطالة لكل إقليم ومنطقة وجنس

البطالة هي مشكلة رئيسية. فمن قوة عاملة قدرها 616 612 نسم ة في عام 2000 ، تتكون من 454 307 رجل و 165 305 امرأة، كان حوالي 33 في المائة من العاطلين. (73)

ويعطي استقصاء ناميبيا معدل البطالة باستخدام طرق مختلفة . ف حسب التعريف الواسع للبطالة، كان معدل البطالة في ناميبيا يقدر بحوالي 34.5 في المائة في عام 2000 . وهذا معدل عال جداً، ولكن لا يجب مقارنته مباشرة بالمعدل ات المنخفض ة عن ذلك كث ي ر ا التي ذكرتها استقصاءات سابقة . والواقع أن المعدل ينخفض بدرجة كبيرة إلى 19.5 في المائة إذا تم استخدام ال تعريف الضيق للبطالة، كما في الاستقصاءات السابقة، بمعنى عدم اعتبار الذين لا يبحثو ن عن عمل عاطلين . ومعدل البطالة أعلى للمرأة عن الرجل، فهو 40 في المائة للنساء و 29 في المائة للرجال .

ويمثل الجدول 6 اتجاهات القوى العاملة، العمالة والبطالة، حسب التعريف الضيق للبطالة وال تعريف الواسع لها.

الجدول 6 : اتجاه ـ ات الق ــ وى العاملة، العم ــ الة والبطال ــ ة، 1993/1994 و 2000 ( حسب التعريف الضيق للبطالة والتعريف الواسع لها )

منطقة الاستقصاء	المجموع	إناث	ذكور
العمالة	البطالة	القوى العاملة	معدل البطالة %	العمالة	البطالة	القوى العاملة	معدل البطالة %	العمالة	البطالة	القوى العاملة	معدل البطالة %
1993/94 NHIES:
حضري	447 13	124 62	651 19	31.6	001 56	087 37	08 8 93	39.8	406 78	037 25	343 10	24.2
ريفي	583 21	947 10	520 32	33.6	756 10	812 68	638 17	39.0	837 10	605 40	892 14	27.3
قومي	020 35	151 17	181 52	32.9	357 16	589 10	946 26	39.3	673 18	642 65	235 25	26.0
1997 NLFS:
حضري	803 17	472 85	354 26	32.4	209 72	792 46	901 11	39.3	584 10	680 38	45 3 14	26.8
ريفي	310 22	594 13	914 34	36.1	956 10	618 76	615 18	41.2	364 11	326 49	290 16	30.3
قومي	123 40	146 21	268 61	34.5	175 18	340 12	515 30	40.4	21 947	006 88	743 30	28.6

NHIES استقصاء الأسر والعمالة في ناميبيا .

NLFS استقصاء القوى العاملة في ناميبيا .

المصدر: وزارة العمل وهيئة التخطيط القومي والمكتب المركزي للإحصاء ( تموز/ يولي ه 2000 ) واستقصاء القوى العاملة في ناميبيا ، 1997 ، و ال جدو ل 4-5 ص 25 . ولم يجمع تعداد السكان والمساكن أي معلومات من شأنها أن تستخدم في المعنى ال واسع للبطالة.

ويمكن ملاحظة اختلافات مشابهة لذلك بين ال ن س اء والرجال في المناطق الريفية والحضرية. فمعدل البطالة في الريف ( 36 في المائة) أ كبر بقليل من المعدل الحضري، 32 في المائة. إلا أن الاختلافات الإقليمية كبيرة. ففي كابريفي و أ وموسا ت ى، وهما منطقتان ريفيتان، يوجد أعلى معدل بطالة إذ يبلغ نحو 50 في المائة، في حين أن أ وشيكوتو، وهو إقليم ريفي أيضا ً ، لدية أ قل معدل بطالة وهو 25 في المائة. ومعدل المنطقت ي ن الحضريت ي ن، إيردنغو وخوماس ، أفضل بقليل من المتوسط القومي، إذ يبلغ ن حو 30 في المائة لكل منهما.

المادة 12: الرعاية الصحية

12-1 السياسة والنظم الصحية

الهدف الرئيسي للحكومة في توصيل الرعاية الصحية هو ” تحسين صحة سكان ناميبيا عن طريق توفير الخدمات الصحية ال وق ائية ، والخدمات العلاجية والتأهيلية ، بتكلفة في متناول جميع الناميبيين “ . (74) والأسس الإضافية التي توجه تشكيل وتطبيق ال سياسة الصح ي ة هي الإنصاف ومشاركة المجتمع.

وبهذا الصدد، فقد ألزمت الحكومة نفسها بعدد من الأهداف، مثل التوزيع العادل للم وارد وأيضاً الإنصاف فيما يتعلق بالوصول إلى ال خدمات ال أساسية من ق ِ بل المحرومين والفقراء و السكان الذين لم يستفيدوا من ال تنمية. (75)

12-2 وجود وتوزيع ال خدم ات

طبقاً للاستقصاء الديمغرافي والصحي في ناميبيا لعام 2000 (76) ، ف إ ن هناك 246 مستوصفاً و47 مركزاً صحياً و35 مستشف ى و756 6 سريراً في المستشفيات في ناميبيا. وفي حين أن عدد المستشفيات قد انخفض منذ الاستقلال (بسبب غلق ” المستشفيات العرفية “ ) إلا أن عدد المستوصفا ت والمراكز الصحية في تزايد (مثلاً من 215 مستوصفاً في 1992 إلى 246 في 2000). و يلخص الجدول 7 الخدمات الصحية الموجودة ودرجة وجوده ا كنسبة مئوية ، في مختلف مناط ق البلد .

الجدول 7: نوع الخدمة ودرجة وجودها في مختلف مناطق البلد

نوع الخدمة	نسبة وجود الخدمة في مختلف المناطق
خدمات الولادة	51.1
توعية عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز	81.5
تغذية	56.7
تحصين	91.5
رعاية الطفل	61.8
تخطيط الأسرة	77.9
توزيع العوازل	81.3
رعاية منفصلة في الولادة وما بعدها	40.1
الرضاعة	59.9
الكشف عن سرطان الرحم	28.7
الكشف عن سرطان الثدي	29.1
الكشف والرعاية لضحايا العنف	32.6
الكشف عن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وعلاجها	57.0
انقطاع الحيض	26.0
خدمات أخرى	2.5

المصدر: الاستقصاء الجنساني القومي، المجلد (1)، جامع ة ناميبيا ، ص 160 .

وطبقاًَ للاستقصاء، ف إ ن الخدمات الأكثر تواجداً وأعدادا ً ه ي: التحصين، والتوعية عن فيروس نقص المناعة البشرية/ ال إيدز، واستخدام العازل وتخطيط الأسرة ورعاية الطفل. إلا أن الخدمات التي تؤثر مباشرة على المرأة تحتاج إلى تحسين. وهذه الخدمات هي: الكشف عن ضحايا العنف وعلاجهم ، والكشف عن سرطان الثدي والكشف عن سرطان الرحم و انقطاع الحيض .

وطبقاً لخطة التنمية القومية ف إ ن 11.65 في المائة من النساء الحوامل حصلن على رعاية ما قبل الولادة. إلا أن الاستقصاء الديمغرافي والصحي في ناميبيا لعام 2000 أ بلغ أ نه أكثر من 90 في المائة من الأمهات اللاتي وضعن أطفالا من عام 1995 إلى 2000 تلق َّ ين رعاية ما قبل الولادة على يد طبيب أو ممرضة. من هذا الرقم، حوالي 87 في المائة قابلن ممرضات أو مولدات و13 في المائة قابلن أطباء ل لرعاية قبل الولادة. واستنتجت نفس الدراسة أن النساء المتعلمات في الحضر هن أكثر تلقياً من الريفيات ل لرعاية قبل الولادة. (77)

وفيما يتعلق بالمساعدة عند الولادة، ف إ ن 78 في المائة من النساء اللاتي ولدن أطفالا ً فيما بين 1995 إلى 2000 تلقين مساعد ة بواسطة ممرضات أو مولدات (66 في المائة ) أو بواسطة أطباء (12 في المائة ). (78)

12-3 مياه ال شرب ال آمنة

طبقاً للاستقصاء الديمغرافي والصحي في ناميبيا لعام 2000 على المستوى القومي، كان 77 في المائة من السكان لديهم وسيلة وصول إلى مياه ال شرب ال آمنة أثناء موسم المطر، وتصل إلى 83 في المائة أثناء الموسم الجاف. وهذه الزيادة يمكن تفسيرها بواقع أن عدد ا ً أ كبر من الناس يستخدم موارد مياه غير آمنة مثل البرك أثناء موسم ال أ مط ا ر.

12-4 وسائل الصرف الصحي

طبقاً للاستقصاء الديمغرافي والصحي في ناميبيا لعام 2000، كا ن 41 في المائة من السكان لهم س ُ بل وصول إلى وسائل صرف صحي للمخلفات البشرية. إلا أن هذا لا يكشف عن اختلافات كبيرة في س ُ بل الوصول عبر القطر. فمثلاً، أ قل من 10 في المائة من سكان مناطق كابريفي و أ وهان غ و ين ا لهم س ُ بل وصول إلى مراحيض بالمقارنة بأكثر من 80 في المائة من سكان مناطق إ يرون غ و وكاراس وخماس. وتراوحت النسبة في مناطق أخرى ما بين 15 في المائة و68 في المائة ، وربما يعكس ذلك وجود بعض المناطق الريفية الأكثر تنمية وبعض المناطق الضعيفة التنمية. وهناك اختلافات مشابهة واضحة بين المناطق الحضرية و الريفية حيث معدل س ُ بل الوصول يصل إلى 85 في المائة في ال مناطق ال حضرية و19 في المائة في ال مناطق ال ريفية.

12-5 الخصوبة

يبين الجدول 7 معدلات الخصوبة الكلية لناميبيا في المناطق الحضرية والريفية حسب المنطقة . وكان معدل المواليد المتوقع للمرأة في المتوسط، في وقت تعداد السكان وال مساكن لعام 2001، أربعة أطفال. و كان المعدل المتوقع للمرأة في المناطق الحضرية من ثلاثة إلى أربعة أطفال، في حين كان في المناطق الريفية ما بين أربعة وخمسة أطفال. وكان معدل الخصوبة الكلي للمناطق ي تراوح ما بين ثلاثة أطفال في منطقة كاراس إلى ما يزيد عن خمسة أطفال في مناطق كافانغو و أ وهان غ و ين ا.

الجدول 7: معدلات الخصوبة الكلية لجميع المناطق

المنطقة	معدلات الخصوبة الكلية
2001	1991
ناميبيا	4.1	6.1
حضرية	3.4	4.7
ريفية	4.6	6.8
كابريفي	3.8	6.7
إيرونغو	3.2	5.1
هارداب	3.6	4.9
كاراس	3.1	3.8
كافانغو	5.5	7.1
خوماس	3.3	4.1
كونين	4.7	6.2
أوهانغوينا	5.3	7.7
أوماهيك	4.7	6.1
أوموساتي	4.0	5.7
أوشانا	3.7	5.6
أوشيكوتو	4. 6	6.7
أوتجوزوندجوبا	4.1	5.7
معدلات الخصوبة حسب المنطقة، ناميبيا، تعداد 1991 و2001

و يلاحظ من الجدول أن مستوى الخصوبة انخفض بدرجة كبيرة بين عام ي 1991 و2001. ففي 2001 كان عدد المواليد للمرأة أقل بطفلين في المتوسط عما كان عليه في 1991. وهذا الانخفاض ثابت في جميع الأقاليم وأيضا في المناطق الحضرية والريفي ة . وجدير بالذكر أن الاتجاه العام لمس ـ توى الخصوبة عبر الأقاليم ظل ثابتاً بين هاتين الفترتين. و يمكن الاستنتاج بأ نه، باستثناء كابريفي، ف إ ن الأقاليم التي كانت معدلات ال خصوبة فيها أعلى نسبياً في عام 2001 هي نفس الأقاليم ذات الخصوبة العالية نسب يا في عام 1991. و يصدق نفس القول على ا لأقاليم التي بها معدلات خصوبة أ قل.

12-6 تخطيط الأسرة

ألقى ا لاستقصاء الديمغرافي والصحي في ناميبيا لعام 2000، بعض الضوء ع لى تخطيط الأسرة ، ومنه يتضح أن معظم النساء في ناميبيا لديه م فكرة على الأقل عن وسيلة أو أكثر من وسائل تنظيم الأسرة، إذ أن 97 في المائة قد سمعن على الأقل عن إ حد ى ال وسائل ( الجدول 8). و لا تزيد المعرفة كثيرا بين المتزوجات عن المتوسط العام، كما أ ن المعرفة بالرفائل الذكرية والأنثوية أقل سواء بالنسبة ل لذكور أ و الإناث.

الجدول 8: ال معرفة بوسائل تخطيط الأسرة بين النساء، واستعمالها من قبل وحاليا

	المعرفة ب وسيلة ما	استخدام إحدى الوسائل من قبل	استخدام إحدى الوسائل حالياً
وسيلة منع الحمل	جميع النساء	النساء المتزوجات حالياً	جميع النساء	النساء المتزوجات حالياً	جميع النساء	النساء المتزوجات حالياً
أي وسيلة	97.3	97.8	63.2	73.2	37.8	43.7
أي وسيلة حديثة	97.2	97.8	61.0	71.1	37.1	42.6
أقراص	89.2	91.9	23.6	33.4	5.7	8.2
جهاز مهبلي	51.5	56.0	3.3	5.2	0.7	1.2
حقن	92.0	95.6	39.2	47.8	17.0	18.7
عازل	93.4	92.0	28.2	21.6	8.9	5.2
عازل نسائي	65.7	64.9	0.9	0.5	0.1	0.1
حاجز مطاط/دهان	19.5	20.6	0.3	0.5	0.0	0.0
مانع طارئ	20.6	20.4	0.9	1.0	0.0	0.0
تعقيم الإناث	59.6	66.5	4.3	8.5	4.3	8.5
تعقيم الذكور	30.6	35.1	0.4	1.0	0.3	0.8
أي وسيلة تقليدية	47.2	49.5	12.1	13.4	0.7	1.1
تنظيم دوري/ امتناع منتظم	34.0	35.3	6.5	6.4	0.1	0.2
انسحاب	33.8	35.3	5.7	6.0	0.1	0.1
وسائل أخرى	6.1	7.8	2.8	4.2	0.5	0.9
عدد النساء	6.755	2.610	6.755	2.610	6.755	2.610

المصدر: وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية ، و الاستقصاء الديمغرافي والصحي في ناميبيا، 2000.

12-7 صحة ال أمومة

بالرغم من أن الرعاية المناسبة ضرورية أثناء الحمل والولادة وبعد الولادة لكل من صحة الأم والطفل، إلا أن معدل وفيات الولادة زاد من 251 لكل 000 100 ولادة حية إلى 255/000 100 على مدار ال سنوات العشر الماضية. إلا أن التقرير يبين أن هامش الخطأ كبير في هذه التقديرات بسبب الحجم الصغير للعينا ت .

و ال صحة الإنجاب ية هي أ حد أهم عناصر نظام الصحة في ناميبيا. وتوجد عدة وسائل لمنع وخفض الم خاطر التي تواجهها الأمهات الحوامل وأطفالهن. وفيما يلي بعض الإجراءات التي تهدف مباشرة إلى رعاية صحة الحوامل والمواليد:

ال رعاية قبل الولادة - يتم توفير خدمات ال رعاية قبل الولادة في جميع الوحدات الصحية تقريباً في الدولة. و يستفيد نح و 91 في المائة من النساء من هذه الخدمات. وي ختلف استخدام خدمات الولادة باختلاف ال مناطق وخلفية التعليم. وغالباً ما تستخدم هذ ه الخدمات النساء من المناطق الحضرية والمتعلمات. و بصفة عامة ، تزور المرأة الوحدة الصحية أثناء النصف الثاني من الحمل. ومتوسط عدد الزيارات لمستوصف ال رعاية قبل الولادة هو أربع زيارات أثناء الحمل لكل امرأة. وللوقاية من خطر التيتانوس على الأطفال ، يتم إعطاء جرعتين من مصل التيتانوس أثناء هذه الزيارات. وطبقاً للاستقصاء الديمغرافي والصحي في ناميبيا لعام 2000 أخذ 85 في المائة من النساء حقن ا ضد ال تيتانوس خلال المرحلة الأولى المبكرة من ا لحمل. وهذا أعلى م ما ورد في تقرير استقصاء عام 1992، حيث كانت النسبة 61 في المائة فقط.

فحص ال هيمو غ لوبين - يعد فحص الهيمو غ لوبين أيضا أحد أهم الاختبارات التي تعط ى للنساء الحوامل حتى يتم تحديد ما إذا كانت لديهن أنيميا أم لا. ففي عام 2002 كانت حوالي 10 في المائة من ال نساء على مستوى الدولة يعانين من ال أنيميا.

خدمات الولادة - تلد معظم النساء في وحدات صحية في جميع أنحاء البلد . وهذه الخدمة تقدم غالباً في جميع المستشفيات وفي المراكز الصحية. وبرغم أن سياسة الصحة الإنجابية تنادي ب توفير هذه الخدمة في المستوصفات أيضا، إلا أ ن المستوصفات لا تقوم حالياً بهذه الخدمة إلا في الحالات الطارئة. وهذا بسبب محدودية العمالة والأماكن ، وأيضا مستلزمات الولادة المطلوبة في المستوصف ات . وقد زادت خدمات المساعدة في الولادة (بواسطة أفراد مدر َّ بين) من 68 في المائة في 1992 إلى 75 في المائة في 2000. (79)

خدمات ما بعد الولادة - هذه الخدمة تشمل الفحص العام للمرأة من أ جل الوقاية من أي تعقيدات يمكن أن تن شأ عن الحمل والولادة. ودهانات حلمة الثدي هي إحدى الخدمات المتوفرة للنساء في مستوصفا ت ما بعد الولادة. وبالرغم من توفير هذه الخدمة، إلا أنها لا تستخدم بصورة شائعة. ومع ذلك زاد استخدام هذه الخدمة من 29 في المائة في 1992 إلى 59 في المائة في 2000 طبقاً لتقرير الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2000.

12-8 فيروس نقص المناعة البشرية/ ال إيدز

في ناميبيا تم ت شخيص أول أربع حالات عدوى بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 1986، وقد أ صبح الفيروس بعد ذلك بعقد أحد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الوفاة في ناميبيا . ومع أن الإيدز هو السـبب الأكبر للوفيات في ناميبيا اليوم، وهو المسئول عن 26 في المائة من جميع حالات الوفيات المبلغ عنها ( من الوحدات الصحية ) في 1999، ف إ ن الإيدز مرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحوالي 61 في المائة من جميع الوفيات المسجلة في الدولة. (80)

و تمثل المرأة 53 في المائة من جميع حالات الإصابة الجديدة ب فيروس نقص المناعة البشري ة و من الحالات التي يتم تشخيصها في الأعمار الصغيرة : ومتوسط ال عمر عند التشخيص بفيروس نقص المناعة البشرية هو 30 عاماً للمرأة و34 عاماً للرجل. (81) و يتزايد انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بي ن النساء الحوامل في ناميبيا. وكانت نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في عام 2002 بين النساء 22 في المائة .

الجدول 9: اتجاه انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لدى النساء الحوامل في ناميبيا حسب الموقع، 1992-2002:

الموقع	1992	1994	1996	1998	2000	2002
كاتيما موليلو	14 %	24 %	24 %	29 %	33 %	43 %
أوشاكاتي	4 %	14 %	22 %	34 %	28 %	30 %
جروتفونتين		9 %				30 %
أوناندجوكوي		8 %	17 %	21 %	23 %	28 %
وندهوك	4 %	7 %	16 %	23 %	31 %	27 %
أوشيكوكو					21 %	27 %
خليج والفيس				29 %	28 %	25 %
تسوميب						25 %
أوتجيوارونغو	2 %	9 %		16 %	18 %	25 %
يوتابي						23 %
روندو		8 %	8 %	14 %	14 %	22 %
نيانغانا		6 %	5 %	10 %	16 %	22 %
أندارا		2 %	11 %	16 %	15 %	21 %
	إنجيلا		7 %	118 %	17 %	23 %	19 %
	نانكودو				13 %	18 %	16 %
	كيتمانشوب	3 %	8 %		7 %	17 %	16 %
	سواكوبمند	3 %	7 %	17 %	15 %	22 %	16 %
	غوبابيس	1 %			9 %	9 %	13 %
	مارينتال					10 %	12 %
	ريهوبوث		3 %			9 %	10 %
	أوبوو	3 %	1 %	4 %	6 %	7 %	9 %
	ا ل مجموع	4.2 %	8.4 %	15.4 %	17.4 %	19.3 %	22.0 %

و من بين العوامل التي تساهم في زيادة العدوى ب فيروس نقص المناعة البشرية في ناميبيا، ما يلي: ممارسات ثقافية ت ربط بين العار و الجنس، ميل للتحكم في الجنس الأنثوي، وعوامل أخري اجتماعية و اقتصادية. وبالنسبة لأول تلك العوامل ، ف إ ن المجتمع يقبل الجنس غير الشرعي من ا لرجل باعتباره جزء ا من الرجولة، في حين أ نه وصمة عار ل لمرأة قد ت ؤدي إلى النفي من المجتمع. ويسهم عدم التساو ي الاجتماعي الاقتصادي في تكريس العلاقات غير المتساوية بين الرجل والمرأة، حتى في الزيجات.

و من العوامل الأخرى التي تس ه م في نشر فيروس نقص المناعة البشرية/ ال إيدز : الز وا ج المبكر، والأمية بين النساء، وعدم تحكم المرأة في خصوبته ا ، والحمل بين المراهقات، والكحول ، وسوء استخدام المخدرات. (82)

و يت ضح من الإحصا ءا ت الأخيرة أن عدوى فيروس نقص المناعة البشرية والوفيات تزداد في مجموعة العمر النشط اقتصادياً ، من 15 إلى 49 عاماً.وسوف يستمر فيروس نقص المناعة البشرية/ ال إيدز في التأثير على كل من نظام التعل يم والتنمية البشرية في ناميبيا.

وهناك اعتراف متزايد في أن القطاع التعليمي له دور مهم في الوقاية من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ، وفي دعم الأشخاص ال حاملين للعدوى والمتأثر ين بالمرض ، وفي الحفاظ على توصيل ال خدمات بالرغم من تأثير الإيدز. وبدأ دور هذا القطاع في التوسع من دوره المبكر ك شريك مع منظمات أخرى في أ نشط ة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.

ف قد قامت كل من وزارة التعليم الأساسي والرياضة والثقافة ووزارة التعليم العالي والتدريب و تهيئة فرص العمل ب وضع خطة استراتيجية وتشغيلي ة رائدة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ ال إيدز في 2001 و ب د أ ت نفيذه ا بالفعل. وتضع الخطة طرق ا ً لتحسين وتطبيق الاستراتيجية وبالتحديد في م جالات التي تتماشى مع الأهداف المطروحة للقطاع في الخطة الاستراتيجية ال وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ ال إيدز للفترة 1999-2004 ، بل وتتجاوزها . وبالرغم من أن الوقاية هي المحور الرئيسي للخطة، ف إ نها ت شمل أيضا جوانب الرعاية والدعم و ت خف يف الأثر على كل من الموظفين والمتعلمين.

ويمكن الوصول إلى الشباب بسهولة نسبية من خلال إعطائهم معلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية/ ال إيدز والوقاية والرعاية وبرامج ت حسين الصحة في المؤسسات التعليمية. و من هذا المنطلق ، ا ن ت هج ت وزارة التعليم الأساسي والرياضة والثقافة ووزارة التعليم العالي والتدريب وتهيئة فرص العمل سياسة قومية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ ال إيدز لقطاع التعليم في كانون الثاني/ يناير 2003.

وفي هذه السياسة تعترف الوزارات بأهمية المواجهة ال فعالة لقضايا ا لعار و ا لتمييز المرتبط ة بفيروس نقص المناعة البشرية/ ال إيدز وإلى الح اجة إلى ت ع ز يز رد الفعل المبني على حقوق الإنسان فيما يتعلق ب فيروس نقص المناعة البشرية/ ال إيدز.

وقد وضع ت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في 2001 برنامجاً قومياً للوقاية من ا ن ت ق ا ل فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل في ناميبيا عن طريق استخدام أدوية ارتدادية.

وقد تم تحديد أهداف البرنامج على النحو التالي :

• الشروع في برنامج رائد للوقاية من ا ن ت ق ا ل فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل في ناميبيا باستخدام الدواءNevirapine

• ال تأ كد من إمكانية تطبيق البرنامج والاستمار فيه على ال مستوى ال قومي.

• العمل على خفض حالات ا ن ت ق ا ل فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل.

• تحسين نوعية الحياة للآباء عملا ً على إطالة أعمارهم.

• تحسين رعاية الطفل وخفض معدلات اليتم المبكر.

وأثناء المرحلة الأولى من مشروع برنامج مكافحة ان ت ق ا ل الإيدز من الأم إلى ا لطفل تم تطبيقه في مستشفيين، في وندهوك وأوشاكاتي ، حيث انضم إلى المشروع 511 امرأة؛ و تلقى 200 من الأمهات وأطفالهن جرعات Nevirapine، كما أعطي اللقاح إلى 41 من الآباء الذين كانت تحاليل 21 منهم إيجابية .

و تتمتع ا لمنظمات غير الحكومية في ناميبيا، كما في العديد من البلدان الأخرى، ب ميزة نسبية عن المنظمات الحكومية في الاستجابة لبعض احتياجات المجتمع الطارئة. و مع أن هذا المبدأ متفق علي ه بشكل جماعي، فإن مجتمعات المنظمات غير الحكومية لديها أيضا اهتمام كبير بالتنسيق الجيد للمبادرات الإنمائية. و من هذا المنطلق ، تم تأسيس شبكة منظمات خدمات الإيدز في ناميبيا في 14 آب/ أغسطس 1991 من قبل مجموعة من المنظمات غير الحكومية الت قدمية المهتمة ذات الرؤية ، وذلك عملا ً على تحقيق الأه داف التالية:

• تسهيل ال مشاركة في المعلومات والأفكار وال خبرا ت والم وارد في الأعمال المتعلقة بالإيدز بين المنظمات غير الحكومية في ناميبيا وحول العالم كله.

• ت ع ز يز ال ترابط في أ عم ا ل الإيدز بين المنظمات غير الحكومية والبرنامج الو طن ي ل مكافحة الإيدز.

• تنسيق وتطبيق التكامل بين الأنشطة ال م ش تركة المتعلقة بالإيدز و بين المهام التي تتولاها المنظمات غير الحكومية والوكالات الأخرى في ناميبيا.

• ال سعي إلى الوصول إلى موقف مشترك فيما بين المنظمات غير الحكومية إزاء الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لفيروس نقص المناعة البشرية في ناميبيا.

المادة 13: الحياة الاقتصادية والاجتماعية

13-0 الاستحقاقات ال أسرية

13-1 م دفوعات ال معاشات ل كب ا ر السن

تعد م دفوعات ال معاشات ل كب ا ر السن الم قدمة من الدولة مصدراً مهماً للدخل ل دى الأسر الفقيرة. والواقع أن بعض ال أسر تعتمد على هذه المعاشات في أكثر من 50 في المائة من دخل ها .

وقبل الاستقلال، كان تحديد مستويات المعاشات يتم على أسس نظرية عرقية على غرار أحكام ق انون المعاشات الاجتماعية الموروث من جنوب أفريقيا. وقد تراوحت قيم المعاشات القصوى بين 382.00 راند في الشهر للجنس الأبيض وقيمة دنيا تبلغ 55.00 راند في الشهر للجنس الأسود في أ قاليم أ وفامبو (كما كان ي سمى وقتها) وكافانغو وكابري ف ى. (38) وكانت هناك منذ البداية محاولة لإعادة النظر في عدم التوازن هذا عن طريق تثبيت المعاشات العليا عند معدلات ما قبل الاستقلال وفي نفس الوقت زيادة المعاشات المنخفضة تدريجيا .

إلا أنه تم بعد ذلك م ساو اة جميع المعاشات عند قيمة تبلغ 120 دولاراً ناميبياً في الشهر. وقد تم رفع هذه القيمة إلى 250 دولاراً ناميبياً في الشهر في العام المالي 2001/2002.

13-2 منح الإعالة

تعطى منح الإعالة حالياً بموجب قانون الطفل رقم 33 لعام 1996، وكانت أحكام الحصول على منحة ال إعالة لا ت زال يحكمها نظم موروثة من جن وب أفريقيا تقوم على أسس عنصرية . و كانت قيم ة المنح ة ت ختلف ب اختلاف ” ال فئات السكانية “ . إلا أنه تم منذ عام 1996 إلغاء التمييز العنصري . وتصل المنح الأسرية الآن إلى 100 دولار ناميبي للوالد و100 دولار ناميبي لكل طفل حتى ثلاثة أطفال في الحالات التي يكون فيها دخل أحد ال و ا ل دين أقل من 500 دولار ناميبي ويكون ولي الأمر الآخر متوفى أو مسجون ا أو غير ذلك وغير قادر على الإعالة .

13-3 ال نفقة من الآباء

بعد الاستقلال بقليل أصبح موضوع ال نفقة مشكلة مهمة لأن العديد من النساء بدأن في الشكوى من صعوبة ضمان الحصول على ال نفقة من آباء أطفالهن، ومن عدم كفاءة النظام القضائي الموروث عن جنوب أفريقيا. (84) وقد قام مركز المساعدة القانونية بالاستقصاء عن هذا الموضوع و نشر نتائج البحث ، التي شملت اقتراحا بمشروع قانون ، في عام 1995. و عرضت هذه النتائج للنظر فيها أمام اللجنة الفرعية للجنة إصلاح القانون والتنمية. وقد قدمت هذه اللجنة الفرعية تقريراً إلى لجنة إصلاح القانون والتنمية ب كامل هيئتها في آب/ أغسطس 1996. وفي أيلول/ سبتمبر 1997، نشرت لجنة إصلاح القانون والتنمية تقريراً مبنياً على توصيات اللجنة الفرعية، شمل توصيات ب إصلاح القانون، ولكنه ل م يشتمل على مشروع قانون . (85) و بعد ذلك صدق البرلمان على قانون النفقة ( ال ق انون رقم 9 لعام 2003) و وقع عليه رئيس الدولة.

وقد أظهرت دراسة قام بها مركز المساعدات القانونية أن المرأة في كل من المناطق الريفية والحضرية ت لجأ إلى ال محاكم للحصول على النفقة وتتطلع إلى أسلوب أكفأ لضمان وصول النفقة إليها ، وأن العديد من النساء يجدن أن الس ُ بل التقليدية للحصول على النفقة في ظل القانون العرفي غير مناسب ة . (86) وطبقاً للاستقصاء القومي عن الدخل والإنفاق المنزلي، فإن المبالغ المحولة من النفقة والمعاشات هي مصادر ضرورية للدخل من أجل الإعاشة في العديد من ال أسر. و عنصر النفقة مهم جدا على وجه التحديد في 38 في المائة من ال أسر الناميبية التي ترأسها نساء، و71 في المائة منهن في مناطق ريفية. (87)

وطبق للقانون الناميبي فإ ن الأطفال المولود ي ن خارج نطاق الزوج ية لا ي تمتعون بحق الميراث من آبائهم البيولوجيين دون وصية. إلا أن المحكمة العليا قد غيرت هذا الموقف منذ قضية رو ب ي كالومو. فبالرغم من أن والديه لم يتزوجا أبداً، إلا أن والد رو ب ي كالومو عامل ه معاملة ا لا بن. فقد قام بالتكفل بدراسته وبجميع مصاريف ه خلال حياته. ولسوء الحظ مات أبوه دون أن يترك وصية. وقد حاول مركز المساعدات القانونية ، دون ج دوى، التفاهم مع مدير التركة باعتبار روبي الوريث الشرعي للأملاك. و من ثم تقدم مركز المساعدات القانونية إلى المحكمة العليا التي حكمت لصالح روبي ك الومو.

13 -4 الائتمان المالي

لا ي م ك ن التأكيد بقدر كاف على ضرورة تمكين المرأة حتى لا تظل عالة على غيرها. وقد قامت الحكومة في هذا الصدد، بالتعاون مع الأطراف المعنية، ب تقديم مساعدات فنية ومالية إلى أفراد و/أو جماعات ت وفر التدريب أو التوظيف أو الإرشاد في مجال العمل ، الخ. كما تساعد وت يسر ل لمرأة س ُ بل الوصول إلى خدمات الائتمان والأسواق المربحة وإلى خدمات من شأنها أن تمكن المرأة من أن تصبح صاحبة عمل.

ولا يوج د تمييز ضد المرأة من قبل المؤسسات المالية التجارية، بل يعامل جميع العملاء على قدم المساوا ة . وقد نشأت بعض المنظمات غير الحكومية التي تهدف بالتحديد إلى تح ق ي ق ا لاستفادة ل لمرأة. و يمكن، في هذا الصدد أن نذكر جمعية المرأة في التجارة.

وت سعى جمعية المرأة في التجارة إلى تمكين المرأة من خلال تنمية المشاريع التجارية الصغيرة، وتضم الجمعية في عضويتها نح و 2500 امرأة يسددن اشتراكات العضوية، وهي تقدم ا لتدريب في مجال الإدارة التجارية الأساسية وتعطي قروض ا لصغار سيدات الأعمال.

وتدعم وزارة شئون المرأة ورعاية الطفل مشاريع ال مرأة على نطاق الدولة بمبالغ صغيرة تأسيسية وبالتدريب على إدارة العمل، وتهدف إلى زيادة اتصال المشاريع التجار ية الصغيرة با لأسواق الجديدة وأساليب الإنتاج. وقد قامت الوزارة برعاية حضور ال نساء م عارض تجار ي ة في ناميبيا وفي ال خارج.

13-5 الرياض ة

ت تكون ال لجنة القومي ة للرياضة في ناميبيا لعام 2003/2004 من عشرة رجال وسيدة واحدة فقط، و غالبية الوظائف الأخرى يشغلها رجال. ومازالت، كما في التقرير السابق ، أجهزة رياضية أخرى في ناميبيا - مثل ا تحاد الرياض ة المدرسية الناميبي ومؤسسة كرة ال قدم الناميبية وجهات أخرى مهتمة بالرياض ة ي هيمن عليها الرجال حتى بشكل أكبر ، ما عدا مؤسسة كرة الشبكة لجميع الناميبيين التي تسودها النساء.

المادة14 : المرأة الريفية

14-1 حالة المرأة الريفية

بالرغم من العدد الكبير لل نساء الريفي ات في ناميبيا، إلا أنهن محرومات فيما يتعلق بالحصول على الأرض والعمل وخدمات الزراعة والأصول والمصادر الطبيعية والوظيفة. والمرأة الريفية أيضاً مغيبة تقريبا عن هياكل اتخاذ القرار.

وهناك 13 مجلساً إقليمياً في ناميبيا، مسئولون عامة عن ت خصيص الم وارد، والمرأة ممثلة تمثيلاً ضعيفاً في المجالس الإقليمية. ف من بين 13 محافظا إقليميا لا توجد سوى امرأتين، ومن بين 26 عضوا في المجلس الوطني لا توجد سوى امرأتين.

14-2 سياسة الحكومة في مجال الزراعة والتنمية الريفية

ا عتمدت وزارة الزراعة والمياه والتنمية الريفية سياسة قومية زراعية في تشرين الأول/ أكتوبر1995. وت ؤكد السياسة على ضرورة ضمان مشاركة المرأة في التنمية الزراعية وتنص على أن ه يجب الاعتراف ب المرأة كفلاحة بكل ما لها من حق وق ب ه ذه الصف ة .

وطبقاً ل هذه ا لسياسة، لا يزال نصيب المرأة في موارد البيت وتحكمها فيها هامشي ا . وتنص على أن الحكومة سوف تضمن لهذه المجموعة الضعيفة عدم التهميش عن طريق استراتيجية توفر الاحتياجات الأساسية لجميع الناميبيات. (88)

وتنص السياسة على أن من الضروري إعادة التركيز على دور المرأة في ال تنمية الزراع ي ة وعلى ضمان مشاركته ا في المنظمات الزراعية. والأهم من ذلك، تنص على ضرورة تغيير الأعراف الاجتماعية الثقافية السائدة المتعلقة بالمرأة، و ت ركز على ضرورة مساعدة المرأة في التغلب على ال قيود التي تحد من مشارك تها في جهود التنمية ، سواء من حيث ضعف المهارات أ و عدم الوصول إلى الخدمات والتمويل .

14-3 برامج ل لنهوض ب حالة المرأة الريفية

بدأت وزارة الزراعة والمياه والتنمية الريفية ، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات غير الحكومية ، في اتخاذ عدة تدابير تهدف إلى النهوض بقدرة الإرشاد الزراعي ووصول ه إلى الفلاحين المحليين. والغرض الرئيسي للبرنامج هو تنمية وتقوية خدمات الإرشاد الزراع ي . وت ستهدف هذه الخدمات الأسر المعيشية التي ترأسها المرأة لأنها الغالبية في المناطق الريفية. وتأتي هذه الخدمات على شكل معلومات/ اتصالات وخدمات استشارية من أجل تغيير بعض الأفكار الثقافية والسلوك.

وقامت وزارة الزراع ـ ة والمياه والتنمية الريفية بع ـ دة ورش عمل للتدريب من أج ـ ل توعية موظفي ال إرشاد الزراعي حول المساواة الجنسانية عن طريق ت زويد هم بمهارات ال تحليل ال جنساني. و عملا على تحسين كفاءة خدمات ال إرشاد الزراعي تم تأسيس 12 مركزاً للزراعة والتنمية الريفية على نطاق الدولة.

14-4 قوانين تتصل تحديدا بالمرأة الريفية

كان أكبر تطور بالنسبة للمرأة الريفية هو قانون ا لإصلاح الزراعي الريفي (القانون رقم 5 لعام 2002) (89) بعد مناقشة استمرت لعدة سنوات والمرور عبر عدد لا يحصى من المسودات، ثم إقرار القانون في ال مجلس ال وطني في عام 2002.

وفي ظل هذا القانون، فإن للرجل والمرأة حق ا متساو يا في ملكية ا لأراضي المحلية، ويتم معاملة الأرمل والأرملة على قدم ال م ساو اة . وسوف يغير القانون الجديد الممارسات الحالية في بعض الم جالات ، حيث ي مكن إعفاء الأرمل من رسوم ال أراضي الريفية . وجدير بالذكر أن القانون ي حدد إجراءات للاعتراف الرسمي بالهيئات التقليدية ولكنه يشترط فيها في نفس الوقت ” ت ع ز يز العمل الإيجابي بين أعضاء المجتمع “ ، وبالتحديد ” عن طريق التشجيع على وصول المرأة إلى مراكز قيادية “ . وبالرغم من أن القانون لا يتضم ن إجراءات رصد أو تنفيذ معينة، فإنه يوفر الأساس لتشجيع مشاركة أكبر للمرأة في المناصب القيادية التقليدية.

المادة15: الأهلية القانونية ومحل الإقامة

ينص الدستور الناميبي على أن الناس جميعاً سواسية أمام القانون ويمنع صراحة التمييز بسبب الجنس. و في هذا الإطار صدر قانون المساواة بين الأفراد المتزوجين (القانون رقم 1 لعام 1998).

15-1 الزواج المدني

يحدد قانون المساواة بين الأفراد المتزوجين سن الثامنة عشر ة (18) ل لدخول في زواج مدني لكل من الجنسين، وعلى الم ساو اة بين الرجل والمرأة أمام القانون. و بموجب هذا القانون تم إلغاء السـلطة الزواجية للزوج بصفته المسئول عن المنزل. ويعطى القانون سلطة متساوية للزوجين في ما يتصل ب العقارات العائلية و في التصرف في ا ل أصول المشتركة، وفي التعاقد على الديون بضمان الأملاك المشركة، وفي إدارة الأملاك المشتركة. وينص القانون أيضاً على أن للمرأة المتزوجة في أسرة لديها أملاك عائلية حقا مساو ي ا في الحصول على قروض مصرفية و في امتلاك عقارات دون موافقة الطرف الآخر.

وفضلا ً عن ذلك يجب تسجيل الأملاك غير ال من ق ولة مثل المنزل المحلي باس م كل من الزوجين على أن يكون بيع هذا العقار بموافقة الطرفين. وبالمثل فإن القانون يعطى ولاية متساوية على أطفال هذه الزيجة. (90) وبالرغم من أن هذا القانون قد أعطى للزوج والزوجة في كل من الزواج المدني والعرفي سلطة متساوية في ال ولاية على أطفال هذه الزيجة ، فإنه لم يتعرض للمساواة بين الجنسي ن في الزواج العرفي فيما يتعلق بالأملاك. ويتم حالياً البحث في القانون العرفي ، وسوف تساعد النتائج في عملية تحسين القانون.

15-2 الزواج العرفي

لا يتطل ب القانون الناميبي تسجيل الزواج العرفي. فقد جرى العرف على أن ينظر للزواج العرفي على أنه اتحاد بين أسرة الزوجة وأسرة الزوج. إلا أن وزارة العدل تقوم حالياً باستشارة القيادات التقليدية في الأقاليم من أجل صياغ ة مشروع قانون حول تسجيل الزيجات العرفية.

ا لخلاصة

اتخذت ناميبيا خطوات هائلة، بالرغم من أن استقلالها لم يمض عليه سوى ثلاثة عشر عاماً ، وبالرغم من مواردها المحدودة، في اتجاه المساواة بين الجنسي ن . فقد أدخلت تغ ي يرات جذرية س واء فيما يتعلق بإصلاح الق و ان ي ن، أو على ال مستوى الهيكل ي، عن طريق إنفاذ قانون المساواة بين الجنس ي ن. إلا أن أهم إنجاز، أثناء ال فترة الم شمولة بالتقرير ، لصالح المساواة بين الجنسي ن هو رفع إدارة ش ؤ ون المرأة إلى درجة وزارة كاملة لش ؤ ون المرأة ورعاية الطف و ل ة .

ويعني هذا أن المرأة في ناميبيا أصبح لها ممثل ع لى مستوى مجلس الوزراء ولها صوت، وأيضاً أن هذه الوزارة ستكون منصة انطلاق لتحسين الأنشطة الجنسانية.

ويعد إنفاذ قانون المساواة بين الجنس ي ن أحد المعالم ال أساس ية في الفترة المشمولة بالتقرير . وتضع السياسة خطوط ا إرشادية و مبادئ لتطبيق وتنسيق الأمور الجنسانية. وبالرغم من أن ت نفيذ هذه السياسة يواجه الآن بعض المشاكل الصغيرة، إلا أن هناك أمل ا ً مع إنفاذ برنامج إدماج منظور المسا واة بين الجنس ين ، الذي يجرى وضعه حالياً، في القضاء على هذه العوائق التي تواجه التطبيق الكامل .

وفيما يتعلق بالإصلاح القانوني، فقد أدى صدور قانون العمل الإيجابي (لل توظيف ) إلى تحسين تمثيل المرأة في القوة العاملة الرسمية. فقد تزايد عدد النساء اللاتي يشغلن الآن مناصب إدارية في العديد من المنظمات. وي أتي قانون مكافحة الاغتصاب وقانون العنف المنزلي ضمن التدابير التي تم إنفاذها من ق ِ بل الحكومة من أجل مكافحة العنف ضد المرأة.

و أصبح قانون مكافحة الاغتصاب ساريا اعتبارا من حزيران / يوني ه 2000. وقد لقي هذا القانون ثناء ً باعتباره أحد أهم النصوص التشريعية التقدمية عن الاغتصاب في العالم. فهو يحتوى على تعريف حيادي جنسياً عن الاغتصاب، مما يبعده عن مفهوم ” القبول “ الذي جعل ضحايا الاغتصاب يشعرون على مدى التاريخ بأنهم هم الذين تحت المحاكمة. ويحتوى القانون أيضاً على حماية كبيرة لخصوصية الضحية ، وتضمن الإجراءات أن لضحايا الاغتصاب فرصة لتقديم المعلومات أمام المحكمة في جلسة الكفالة.

وفيما يتعلق بقانون الأسرة، فإن قانون المساواة بين الأفراد المتزوجين يقضى على فكرة القانون التمييـزي الروماني الهولندي عن السـلطة الزوجية الذي كان يطبق فيما مض ـ ى على الزيجات المدنية. وينص القانون أيضاً على المساواة في السلطة بين الز وجين في ال أملاك عقارية و في التصرف في الأملاك المشتركة .

وكان التطور الرئيسي للمرأة الريفية هو قانون ال إصلاح ال ز ر اعي المحلي . ويساوي هذا القانون بين الرجل والمرأة في ال أهلي ة في حقوق امتلاك وتأجير ال أراضي ال محلية و في ال معاملة ل لأرمل والأرملة.

ومع ذلك، لا تزال توجد مجالات تم تحديدها من ق ِ بل اللجنة باعتبارها مثار قلق ولم تلق حتى الآن ما تم تحق يق ه من اهتمام ، ونعنى هنا البرنامج المكثف المقترح لعدم تشجيع تعدد الزواج ولتسجيل الزواج العرفي. وبالرغم من أنه من المعروف الآن أن تعدد الزواج ينخفض، إلا أنه مازال يمارس، خاصة في المناطق الريفية. وفيما يتعلق بتسجيل الزواج العرفي فإن وزارة العدل بصدد إجراء مشاور ات مع القيادات التقليدية في الأقاليم من أجل وضع مشروع حول تسجيل الزواج العرفي.

وبالرغم من دعم ال قيادات ال سياسية ال عليا، فلا يزال يوجد موقف سلبي شائع إزاء المساواة بين الجنسي ن ول ا يزال يوجد ته م يش ل أمور المساواة بين الجنسي ن وإبعاد لها عن صلب البرامج .

ويجب استخدام الموارد البشرية والمالية من أجل دعم برامج إدماج المنظور الجنساني على المستويين المحلي والدولي.

وأخيراً ومن أجل دعم أو إكمال أحكام الدستور التي تضمن المساواة بين الجنسي ن ، تم سن قوانين تحظر التمييز على أساس الجنس. وبالرغم من الجهود العديدة المبذولة لت ع ز يز المساواة بين الجنسي ن ، ف إ ن بعض الح واجز الثقافية والتقليدية تحتاج إلى بعض الوقت للتغلب عليها من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. وثانياً ومن أجل تحقيق المساواة بين الجنسي ن ، يجب تكثيف البرامج التعليمية للمرأة عن حقوق الإنسان والقانون واستمرار التعاون بين الحكومة والمنظمات غير ال حكومية في تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ض د المرأة.

المراجع

1 - قانون العمل الإيجابي (في التوظيف)، القانون ر ق م 29 لعام 1998، وندهوك .

2 - قانون التعاونيات (القانون رقم 23 لعام 1996، وندهوك .

3 - إدارة شؤون المرأة، 1997، السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وندهوك .

4 - إدارة شؤون المرأة، 19995، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التقرير القطري الأول، ناميبيا، ونده و ك .

5 - هوبارد، ديانا، 2000، القضايا الجنسانية وإصلاح القوانين في ناميبيا، السنوات العشر الأولى، وندهوك .

6 - هوبارد، ديانا، 1997، ناميبيا واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وندهوك .

7 -Kalili, Namene. 2000. Grape Production in Namibia , NEPRU, Windhoek. .

8 - لجنة الإصلاح الزراعي والتنمية، 2000، تقرير عن العنف المنزلي في ناميبيا، وندهوك .

9 - مركز المساعدة القانونية، 2001، دليل قانون مكافحة الاغتصاب، 2001 .

10 - مركز المساعدة القانونية،2002، إنه جسدك، الاتجار بالجنس والقانون في ناميبيا، وندهوك .

11 -Moleah, A.T. 1983. Namibia: The Struggle for Liberation.Wilmington, Delaware.

12 - وزارة التعليم الأساسي، التقرير السنوي، 1999 و2000 و2002، وندهوك .

13 - وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية، 2001، الاستقصاء الديمغرافي في ناميبيا، وندهوك .

14 - وزارة التعليم العالي وتهيئة فرص العمل والتدريب المهني والعلم والتكنولوجيا، التقرير السنوي، 1997 و1998 و2000 و2001، وندهوك .

15 - وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية، 1998، استقصاء القوة العاملة في ناميبيا، وندهوك .

16 - وزارة شؤون المرأة ورعاية الطفولة، 2000، تقرير المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، الأسباب والنتائج، وندهوك .

17 - قانون الرياضة في ناميبيا (القانون رقم 7 لسنة 1995، وندهوك .

18 - الدليل التجاري لناميبيا، 2001، وندهوك .

19 - أمانة هيئة التخطيط القومي، 2002، المكتب المركزي للإحصاء، وندهوك .

20 - دستور ناميبيا .

21 - Namibia Today. October 2002.Windhoek.

22 - هيئة تقييم الآثار الاجتماعية وتحليل السياسات، 2002، عدم المساواة والرفاه الاجتماعي: رؤية مستقبلية حتى 2030، وندهوك .

23 - هيئة تقييم الآثار الاجتماعية وتحليل السياسات، 2002، الصحة والتنمية، رؤية مستقبلية حتى 2030، وندهوك .

24 - قانون الضمان الاجتماعي، القانون رقم 34 لعام 1994 .

25 - The Namibian, 2001. Windhoek..

26 - جامعة ناميبيا، 2000، استقصاء المنظور الجنساني، المجلد الأول، وندهوك .

27 - جامعة ناميبيا، التقرير السنوي، 1998 و1999 و2000 و2001 و2002، وندهوك .