الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة السا بع ة والثلاثين

15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 200 7

قائمة القضايا والأسئلة الم طروحة للنظر في التق ا رير الدوري ة

ناميبيا

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث ل نا م يبي ا(CEDAW/C/NAM/2-3).

إع د اد ال ت ق ر ي ر

1 - وفقا لما جاء في الصفحة 3 من التقرير، يعود الفضل في إعداد الصيغة النهائية ل لتقرير المقدم إلى اللج ن ة المعن ية ب القضاء عل ى التمييز ضد المرأة إلى الشراكة الفعلية بين المؤسسات ا لحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة . يُرجى ذكر أسماء الإدارات الحكومية التي ساهمت في ذلك وطابع مساهمتها ونطاقه، وما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير وعرضته على الجمعية الوطنية.

الدستور والقوانين والآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

2 - يوضح التقرير في الصفحة 11 أن المادة 10 من ال دستور ال ناميب ي ي تحظر ب شكل صريح ال تمييز بين الجنس ين. إلا أن التقرير يشير أيضا في الصفحة 29 إلى استمرار ا لتمييز بين الجنسي ن في ظل القانون العرفي. يُرجى توضيح الإجراءات المتخذة للقضاء على ا لتمييز بين الجنسي ن في ظل القانون العرفي. ويُرجى بخاصة توضيح وضعية م شروع قانون محاكم المجتمع ا لرا م ي إلى ت نظ ي م اختصاصات وسلطات ال محاكم التقليدية بحيث ت تماشى مع أحكام الدستور .

3 - ويشير التقرير في الصفحة 35 إلى أنه ” ل م تسجل أي حال ة ط ُ لب ت فيها مساعدة حكومية أو ع ُ رضت لمكافحة حالات تمييز ضد المرأة “. ويشير التقرير أيضا في الصفحة 24 إلى أنه لمعالجة مسألة عدم معرفة عامة الناس بحقوق الإنسان وبالقوانين، ” تعكف وزارة شؤون المرأة و رعاية الطف و ل ة حاليا على إعداد وتنظيم حلقات عمل ل لتثقيف في ال مجال القانوني في الأقاليم ال مختلفة “ . يُرجى تقديم تفاصيل عن حلقات العمل هذه المنظمة للتثقيف في مجال القانون، بما في ذلك عدد النساء اللواتي شاركن فيها.

4 - و وفقا لما جاء في الصفحة 32 من التقرير، فإن اللجنة ال وطنية للمساواة بين ال جنس ين ” هي الهيئة القانونية المكلفة ب تطبيق [ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنس ين ]. إلا أن هذه الهيئة لم توجد بعد بسبب عدم صدور القانون ال تن ف ي ذ ي “ . فما هي الأولوية التي تُعطى لسن هذا القانون ال تن ف ي ذ ي ؟ وما هو الجدول الزمني المعتزم اتباعه لإنشاء اللجنة ال وطنية للمساواة بين ال جنس ين ؟

5 - ويشير التقرير في الصفحة 32 منه إلى أن تحليل ا أُجري لمواطن ا لقوة والضعف والفرص و الأخطار في إطار وضع تصميم ل نظام الإدارة الجنسانية ، و أمكن عن طريق هذا التحليل تحديد بعض ال عوائق التي لا تزال تمثل تحدي ا لعملية تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين. فما هي الخطوات المتخذة لتخطي هذه العوائق؟ وما هي الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان المساواة في تخصيص ا لموارد البشرية والمالية من أجل تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنس ين ؟

6 - هل استُعرضت خطة العمل ال وطنية للمساواة بين ال جنس ين ( 1998-2003 ) ؟ وما هي التحديات وأوجه النجاح المسجلة في تنفيذ خطة العمل هذه؟

7 - يشير التقرير في الصفحة 34 منه إلى أنه ” يوجد كم محدود من البيانات الجنسانية الم وزعة حسب الجنس، والوصول إليها محدود، وبالتالي ف إ ن التحليل الجنساني لا يمكن أن يتم بكفاءة “. يُرجى تبيان كيف تعتزم الحكومة تصحيح هذه الحالة وبدء عملية لجمع البيانات الجنسانية م وزعة حسب الجنس في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية لاستخدامها في التحليل وتقييم أثر التدابير المتخذة.

ال ممار سات ال تم ي يزية والأفكار النمطية

8 - يشير التقرير في الصفحة 16 منه إلى أن ” من المعروف بصورة شائعة أن الرجال مازالو ا يسيطرون على النساء، ويزك ي ذلك المع ت قدات الدينية والممارسات الثقافية وما تبقى من عدم الإنصاف في القوانين العام ة والتقليدية “ . يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت أو يُعتزم اتخاذها بهدف مكافحة ال ممار سات ال تم ي يزية والأفكار النمطية التي تعو ق النهوض بالمرأة، وكيف ترصد الحكومة أثر هذه التدابير. وحين الرد على هذا السؤال، يُرجى إيلاء اهتمام خاص للمبادرات المتخذة أو المعتزم اتخاذها لفائدة المناطق الريفية.

العنف ضد المرأة

9 - وفقا لما جاء في الصفحة 32 من التقرير، ” يتم كل عام إبلاغ ال شرطة الناميبية عن حوالي 600 حالة اغتصاب و 150 حالة شروع في الاغتصاب . ويعتقد الخبراء أ ن حالات الاغتصاب المبلغ عنها لا تزيد عن حالة واحدة في كل 20 حالة“. ما هي التدابير التي اتخذت لتحسين سبل وصول المرأة إلى القضاء، بما فيها التدابير الرامية إلى تشجيع النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب على إبلاغ الشرطة بذلك؟ وما هي الآليات الموجودة لمساعدة ضحايا الاغتصاب؟

10 - ويصف التقرير في الصفحتين 40 و 41 منه أربع حالات لرجال اغتصبوا فتيات وتم التعامل معها بموجب قانون م كافحة الاغتصاب ( ال قانون رقم 8 لعام 2000 ) . هل هذه الحالات هي الدعاوى الوحيدة التي أُقيمت بموجب قانون م كافحة الاغتصاب ؟

11 - يُرجى تبيان عدد القضايا التي عُرضت على المحاكم وتمت مقاضاة أصحابها بموجب قانون مكافحة العنف المنزلي (القانون رقم 4 لعام 2003 ) منذ دخوله حيز النفاذ، وكذلك نتائج هذه القضايا وعدد الضحايا من النساء اللواتي تم تعويضهن عن الانتهاكات بموجب هذا القانون.

12 - و وفقا لما جاء في الصفحة 41 من التقرير، فإن ” علاقات ال قوة والبطالة و إدمان المخدرات هي من بين أهم العوامل المساهمة في العنف المنزلي “. ما هي الخطوات التي اتخذت لمعالجة العنف المنزلي، بما في ذلك أسبابه والعوامل المساهمة فيه؟

الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء

1 3 - أعر بت اللجنة، في تعليقاتها الختامية بشأن النظر في التقرير الأولي لناميبيا في عام 1997 ، عن قلقها لأن الحالة الصحية للبغايا لا تُؤخذ في الحسبان وأنهن محرومات من الرعاية الصحية، خلافا لغيرهن من النساء. يُرجى تبيان الخطوات المتخذة لضمان حصول البغايا على الرعاية الصحية. ويُرجى أيضا تبيان التدابير المنفذة لتوفير سبل إعادة التأهيل والدعم لإعادة إدماج النساء اللواتي يرغبن في ترك البغاء في المجتمع.

14 - و وفقا لما جاء في الصفحة 53 من التقرير، فإنه ” بالرغم من عدم وجود أي دليل على أن ال ا تجار بالمرأة ظاهرة منتشرة في ناميبيا، ف قد سجلت حالة واحدة على الأقل تنطوي على نقل شابات ناميبيات إلى جنوب أفريقيا لغرض الاستغلال الجنسي “ . هل تعتزم الحكومة إجراء دراسة بغرض تقييم مدى انتشار ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات ؟

مشاركة المرأة في الحياة السياسية و العامة

1 5 - وفقا لما جاء في الصفحة 56 من التقرير، فإن النساء يمثلن 44 في المائة من المستشارين المحليين، بينما لا يمثلن سوى 6.9 في المائة من المستشارين الإقليميين ونسبة 22.1 في المائة في البرلمان. ويشير التقرير إلى أن سبب ذلك ربما يرجع إلى أن الإجراءات التصحيحية طُبقت في المجالس المحلية لا في المجالس الإقليمية أو في البرلمان. فهل تعتزم الحكومة الاستعانة بتدابير خاصة مؤقتة وفقا للمادة 4-1 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة لتحقيق مشاركة متساوية بين النساء والرجال على صعيد المجالس الإقليمية وفي البرلمان؟

16 - ما هي التدابير المتخذة أو المعتزم اتخاذها لزيادة مشاركة المرأة على مستوى الإدارة العليا في الخدمة العامة، التي بلغت الآن نسبة 24.1 في المائة كما ورد في الصفحة 14 من التقرير.

التعلي ـ م

17 - أشارت اللجنة بقلق في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير السابق لناميبيا إلى ارتفاع معدل الفتيات اللواتي يتركن نظام التعليم الرسمي. ما هو المعدل الحالي للفتيات والفتيان الذين يتركون نظام التعليم الرسمي؟

18 - ووفقا لما جاء في الصفحة 52 من التقرير، فإن ” الحمل في صفوف الطالبات هو إ حد ى المشاكل الاجتماعية التي تمنع البنات من الاستمرار في ال تعليم “ . ويبرز التقرير عددا من التدابير التي ستلزم من أجل تنفيذ السياسة المتعلقة ب الحمل بين الطالبات المراهقات ، التي اعتُمدت عام 1997، كوسيلة لمساعدة الفتيات اللواتي أصبحن حوامل. يُرجى تبيان ما وصل إليه تنفيذ هذه التدابير وكيف تساهم في تعزيز مواظبة الفتيات الحوامل والأمهات الصغيرات على التعليم وإتمامه.

التوظيف

19 - ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة، أو تعتزم اتخاذها، للحد من معدل البطالة في صفوف النساء ، الذي بلغ حاليا نسبة 40 في المائة، كما ورد في الصفحة 72 من التقرير، وما هو أثر هذه التدابير؟

20 - ووفقا لما جاء في الصفحة 85 من التقرير، فإن ” وزارة ش ؤ ون المرأة ورعاية الطفل تدعم مشاريع ال مرأة على نطاق الدولة بمبالغ صغيرة تأسيسية وبالتدريب على إدارة ال أ عم ا ل التجارية ، وتهدف إلى زيادة اتصال المشاريع التجار ية الصغيرة با لأسواق الجديدة وأساليب الإنتاج “ . يُرجى تبيان عدد النساء اللواتي استفدن من هذه المشاريع، مقارنة بالعدد الإجمالي للنساء اللواتي يدرن مؤسسات تجارية صغيرة.

21 - يُرجى تبيان كيف تُدمج الخطط الإنمائية الوطنية أو استراتيجيات الحد من الفقر المعتمدة في البلاد، بما فيها تلك الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، منظور المساواة بين الجنسين وكيف تساهم في تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

الصحة

22 - أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية بشأن التقرير السابق لناميبيا عن القلق حيال ارتفاع معدل الإجهاض غير القانوني في ناميبيا وارتفاع معدل وفيات الأمهات، ولأن عدم كفاية القانون الموجود المتعلق بالإجهاض ساهم في تفاقم هذه المشكلة. ويشير التقرير في الصفحة 37 منه إلى أن وزارة الصحة اقترحت م شروع قانون حول الإجهاض في عام 1996 ، ولكن تم سحبه في عام 1999 ل أ ن غالبية الشعب في ناميبيا لم ت كن ت حبذ هذا القانون . هل تُبذل حاليا جهود جديدة لتغيير قانون الإجهاض والتعقيم في ناميبيا (القانون 2 لعام 1975 ) ، الذي يقضي بأن المرأة ترتكب جريمة إذا أقدمت على إجهاض جنينها أو إنهاء حملها، إلا في حالات محدودة جدا ؟ ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن الأنشطة التي تقرر تنفيذها لتوعية المجتمع بمخاطر الإجهاض غير القانوني.

23 - وبالنظر إلى ارتفاع معدل الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية (53 في المائة)، كما ورد في الصفحة 79 من التقرير، هل أدمجت الحكومة منظور المساواة بين الجنسين في ال خطة العملية ا لا ستراتيجية ا لمتعلق ة ب فيروس نقص المناعة البشرية/ ال إيدز التي وضعتها وزارة التعليم الأساسي والرياضة والثقافة ووزارة التعليم العالي في عام 2001؟

24 - ووفقا لما جاء في الصفحة 12 من التقرير، فإن الخدمات التي ت هم المرأة بال تحديد ، مثل خدمات الكشف عن سرطان الثدي والكشف عن سرطان عنق الرحم ، هي الأقل الخدمات المت وفرة. فكيف تعتزم الحكومة معالجة هذه الحالة بغية تحسين سبل حصول المرأة على هذه الأنواع من الخدمات الصحية؟

المرأة الريفية

25 - وفقا لما جاء في الصفحتين 86 و 87 من التقرير، ينص قانون ا لإصلاح الزراعي الريفي (القانون رقم 5 لعام 2002) على إيجاد سلط ات تقليدية من أجل ” ت ع ز يز ال إجراءات ال تصحيحة بين أفر ا د المجتمع “ ، وبالتحديد ” عن طريق التشجيع على وصول المرأة إلى مراكز قيادية “ . ولأن القانون لا ينص على آلية محددة للرصد أو الإنفاذ، فما هي التدابير، بما فيها تدابير التوعية، التي اتخذت أو التي يُعتزم اتخاذها لضمان النهوض ب المرأة الريفية لتتبوأ مراكز القيادة في السلطات التقليدية؟

الزواج والعلاقات الأسرية

26 - هل تمنح التشريعات المرأة الحق في الملكية والوراثة على قدم المساواة مع الرجل؟ يُرجى تقديم تفاصيل عن ذلك.

27 - ما هو حال المشاورات الجارية بين وزارة العدل والقيادات التقليدية في الأقاليم بشأن صياغة مشروع قانون عن تسجيل حالات الزواج العرفية، كما ورد في الصفحة 88 من التقرير؟

28 - ما هي ال خطوات التي تُتخذ لثني الناس عن تعدد الزوجات؟