1-1 كاتبة الرسالة هي إ . و . ، مواطنة صينية مولودة في عام ١٩٥٨ ، رُفض طلب لجوئها في الدانمرك، وهي معرّضة للترحيل إلى الصين . وتدّعي أن ترحيلها سيشكل انتهاكا من جانب الدانمرك للمواد 1 و 2 و 3 و 5 و 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . ويمثلها المحامي هيلجيه نورونغ . وقد دخلت الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ بالنسبة إلى الدانمرك في 21 أيار / مايو 1983 و 22 كانون الأول / ديسمبر 2000 ، على التوالي .

1-2 وعند تسجيل الرسالة في ١٣ حزيران / يونيه ٢٠١٣ ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملا بالمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري والمادة 63 من نظامها الداخلي، ومن خلال فريقها العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري، عدم ترحيل كاتبة الرسالة ريثما يُنظَر في قضيّتها .

الوقائع كما عرضتها كاتبة الرسالة

2-1 كاتبة الرسالة من قرية صغيرة في منغوليا الداخلية بالصين . وقد تزوجت من أحد أفراد أقلية التبت ( ) ، وأنجبا ابنة . وتدعي كاتبة الرسالة أنها تعرضت للتمييز من السلطات بسبب أصل زوجها العرقي . وفي عام 1996 ، تظلم زوج كاتبة الرسالة إلى السلطات المحلية بشأن حقوق الأرض ، عقب زلزال دمر منزلهما . ونتيجةً لذلك، تعرّض للضرب من مسؤولي البلدية . وسافر إلى إحدى المدن للتظلم إلى السلطات الإقليمية، ولم يعد منذ ذلك الحين . وقد أبلغت السلطات المحلية كاتبة الرسالة أن زوجها قد تُوفي . وفي وقت لاحق، في عام ٢٠٠٧ ، علمت أن زوجها كان في حقيقة الأمر محتجزا و ت ع ر ض للتعذيب لعدة سنوات بسبب أصله التبتي وأنشطته في الحزب الشعبي المنغولي الداخلي .

2-2 وباتت كاتبة الرسالة، وهي أميّة، عقب مغادرة زوجها تعتمد اعتمادا تاما على زعيم القرية في غذائها وكسائها وسكنها . وتعرّضت في الفترة من عام 1996 إلى عام ٢٠٠٧ للاغتصاب، بما فيه الاغتصاب الجماعي، في عِدة مناسبات من المسؤولين الرسميين وزعماء القرية وضباط الشرطة . وتعرّضت للتهديد بالضرب ما لم تذعن، واقتلع زعيم القرية عدة أسنان من أسنانها بالقوة باستخدام زَرَديّة، وأُجبرت على العيش في ظروف سيئة للغاية بأساليب منها تركها دون ملابس لأيام في مرحلة ما . وتدعي كاتبة الرسالة أنها غدت عاجزة عن مغادرة قريتها أو التظلم إلى السلطات، خاصةً مع تعرضها للانتهاك من زعيم القرية نفسه . واختارت عدم المغادرة إلى شقيقتها الكبرى في قرية أخرى، لأنها كانت تعتقد أن مضايقتها ستستمر هناك أيضا . وبدلا من ذلك، بعثت ابنتها إلى أختها . ثم غادرت ابنتها الصين للدراسة في الدانمرك، حيث حصلت على تأشيرة طلابية في ٢١ تموز / يوليه ٢٠٠٥ .

2-3 وفي عام 2007 ، أبلغ أحد الأصدقاء كاتبة الرسالة أن زوجها ما زال على قيد الحياة . فغادرت قريتها للحاق به في مكان غير محدد . ورتب صديق زوجها لإصدار جوازي سفر عن طريق رشوة السلطات الصينية وإخفاء أصوله التبتية . وفي ٩ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٠٧ ، أ صدر ت تأشيرتا شنغن في السفارة الدانمركية في بيجين لكاتبة الرسالة وزوجها من أجل زيارة ابنتهما . ووصلا إلى الدانمرك في 1 تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٧ ، وظلا هناك على نحو غير قانوني بعد انتهاء تأشيرتيهما . وتوضح كاتبة الرسالة أنهما لم يطلبا اللجوء لأنهما لم يكونا يعرفان أن ذلك ممكن، ولأنهما كانا متخوفينِ من طلبه إلى السلطات خشية إعادتهما إلى الصين .

2-4 وفي ١ آب / أغسطس ٢٠٠٨ ، طلب زوج كاتبة الرسالة اللجوء بعد إلقاء القبض عليه . وفي 20 آب / أغسطس ٢٠٠٩ ، رفض مجلس اللاجئين الدانمركي طلبه . وطلبت كاتبة الرسالة اللجوء في ٨ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١١ . وأوضحت أنها كانت تجهل أن كلا ّ من الزوجين ينبغي أن يقدم طلبا منفصلا، لأنها كانت تعتقد أن إجراءات اللجوء الخاصة بزوجها تخصها هي أيضا .

2-5 و حاولت دائرة الهجرة الدانمركية إعطاء كاتبة الرسالة ” قرارا سلبيا بلا أساس واضح “ ، انتهت فيه إلى عدم إمكانية حصولها على اللجوء في الدنمارك على نحو لا لبس فيه . وكان من شأن هذه النتيجة أن منعتها من الطعن أمام مجلس طعون اللاجئين الدانمركي . ومع ذلك، وفي ١٥ آذار / مارس ٢٠١٢ ، اعترض المجلس الدانمركي للاجئين ( ) على الإجراء، مشيرا إلى جملة أمور منها أن تناوُل القضية في إطار الإجراء المعجل في القضايا التي ليس لها أساس واضح بداهةً ليس الإجراء الصحيح في ظل خطورة الادعاءات .

2-6 وفي ٢٣ آذار / مارس ٢٠١٢ ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء المقدم من كاتبة الرسالة على أساس أن تعرضها للاغتصاب من المسؤولين المحليين ليس ” مدرجا في تعريف اللجوء والحماية الوارد في المادة ٧ من قانون الأجانب “ ، وأنه كان ينبغي لها أن تطلب الحماية إلى السلطات الصينية . ومع ذلك، أحالت المسألة إلى مجلس طعون اللاجئين الدانمركي لاتخاذ قرار نهائي بشأنه . وفي ٨ كانون الثاني / يناير ٢٠١٣ ، طلب محامي كاتبة الرسالة إلى مجلس طعون اللاجئين الدانمركي إعادة فتح قضية زوجها ودراستها مقترنةً بطلب اللجوء المقدم من كاتبة الرسالة، وعقد جلسة شفوية للزوجين معا . واستند محاميها إلى الاتفاقية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على السواء . وطلب أيضا تأجيل قرار المجلس، حتى يتسنى لمنظمة العفو الدولية إجراء الفحص الطبي على الزوجين .

2-7 وفي 12 شباط / فبراير ٢٠١٣ ، رفض مجلس طعون اللاجئين الدانمركي طلب إعادة فتح قضية زوج كاتبة الرسالة، وكذلك طعْنها هي . ورُحِّل بعد ذلك زوجها إلى الصين في ١٤ شباط / فبراير ٢٠١٣ . وفي ذلك الوقت، كانت كاتبة الرسالة تعيش مع ابنتها التي تقيم بصفة قانونية في الدانمرك .

2-8 وفي 26 شباط / فبراير 2013 ، فحَص فريق طبي من منظمة العفو الدولية كاتبة الرسالة، حيث تبين له أن حالة أسنانها تتسق مع شهادتها بشأن اقتلاعها، وأنها تعاني من ” أعراض نفسية ... يعاني منها عادةً ضحايا التعذيب “ ، بما يتّفق مع إصابتها باكتراب تال للصدمة ويرتبط باضطراب اكتئابي رئيسي ( ) . ووفقا للتقرير الطبي، ” يمكن أن نخلص إلى أن فحص [ كاتبة الرسالة ] يتسق مع وصف التعذيب والاستنتاجات الموضوعية “ .

2-9 وتعيش كاتبة الرسالة متخفية منذ ترحيل زوجها، لأنها تخشى من استئناف ما كانت تعاني منه في السابق من اغتصاب وتعذيب ومعاملة مهينة إذا أُعيدت قسرا إلى الصين . ولم تتلقّ أي اتصال من زوجها، وأبلغت أنه لم يصل قط إلى البلدة التي كان من المفترض أن يُنقَل إليها من بيجين، حيث كان من المقرر أن يلتقي قريبا له كان ينتظره .

2-10 وتوضح كاتبة الرسالة أن رسالتها لم تُقدّم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتؤكد أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية، إذ إن قرار مجلس طعون اللاجئين الدانمركي نهائي .

الشكوى

3-1 تدعي كاتبة الرسالة أنها وقعت ضحيةً لعنف جنساني خطير لمدة ١١ عاما في الصين قبل أن تتمكّن من الفرار، وأن ترحيلها إلى هناك سيكون انتهاكا من الدانمرك لالتزاماتها بموجب المواد ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ١٦ من الاتفاقية، ذلك أن ثمة أسبابا جوهرية تدعو للاعتقاد أنها ستواجه خطر التعرض لمزيد من الانتهاك الجنسي، بل يمكن أن تُقتَل . وأبرزت أيضا أن الدولة الطرف لم تعقد جلسة شفوية عندما فحص مجلس طعون اللاجئين الدانمركي طعنها، ولم يُتِح لها المجلس ما يكفي من الوقت لتقديم الأدلة الطبية التي تؤيد ادعاءاتها .

3-2 وتحاجّ كاتبة الرسالة بأنها لن تكون قادرة على طلب الحماية إلى السلطات الصينية . فالتظلم في الصين سيكون عديم الفاعلية، بل ذا خطورة عليها، لأنها ستتعرض لخطر السجن التعسفي والتعذيب بسبب التظلم من اعتداءات السلطات المحلية التي أخضعتها للرق الجنسي لسنوات . وتدعي أنهما تعرّضا معا للاضطهاد والمعاناة لسنوات عديدة بسبب تظلمات زوجها السابقة إلى السلطات الصينية . وإضافةً إلى ذلك، ستكون، نظرا إلى أنها امرأة وحيدة وأُميّة، أضعف بكثير من أن تنقل محل إقامتها إلى منطقة مختلفة في الصين .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والموضوع

4-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 12 كانون الأول / ديسمبر 2013 ، ملاحظاتها بشأن المقبولية والموضوع . وتدعي الدولة الطرف أنه ينبغي الإعلان عن عدم مقبولية الرسالة، ولكن إذا رأت اللجنة مقبوليتها، فإعادة كاتبة الرسالة إلى الصين لن يشكل انتهاكا للاتفاقية .

4-2 وتذّكِر الدولة الطرف بوقائع القضية على النحو التالي : دخلت كاتبة الرسالة وزوجها الدانمرك في ١ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٧ بوثائق سفر سليمة، أي جوازي سفر صينيين وتأشيرتي شنغن صالحتين حتى ٢٩ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٨ . وقد جاءا لزيارة ابنتهما، التي تحمل تصريح إقامة في الدانمرك على أساس جمع شمل الأسرة، نظرا إلى زواجها من مقيم دانمركي من أصل صيني . وفي ١ آب / أغسطس ٢٠٠٨ ، أُلقيَ القبض على زوج كاتبة الرسالة عندما وُجِد يعمل دون تصريح عمل أو إقامة . وفي اليوم التالي، طلَب اللجوء . وفي ١ أيار / مايو ٢٠٠٩ ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية منحه اللجوء . وفي 20  آب / أغسطس ٢٠٠٩ ، أيّد مجلس طعون اللاجئين الدانمركي هذا القرار، مؤكدا أن زوج كاتبة الرسالة لم يطلب اللجوء حتى القبض عليه، وأنه لا يوجد سبب كافٍ للانتهاء إلى تعرضه للاضطهاد من السلطات الصينية، حيث إنه غادر البلد بطريقة قانونية . وفي ٨ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١١ ، قدمت كاتبة الرسالة طلب لجوء . فقررت الدائرة أن توصي باتخاذ ما يلزم حيال طلب اللجوء المقدم منها بموجب الإجراء المتعلق بعدم الاستناد إلى أسباب واضحة، المنصوص عليه في المادة ٥٣ ب (1) من قانون الأجانب . وفي 23 آذار / مارس  ٢٠١٢ ، رفضت الدائرة منحها اللجوء، وفي ١٢ شباط / فبراير ٢٠١٣ ، أيّد المجلس هذا القرار ( ) .

4-3 وفيما يتعلق بالمعلومات الأساسية المقدمة من كاتبة الرسالة، سلّم مجلس طعون اللاجئين بأن منزل الأسرة قد دُمر على أثر زلزال، وبعد ذلك، دخلت كاتبة الرسالة وزوجها في نزاعات مع السلطات المحلية بشأن المساعدة من أجل الإصلاح وحقوق الأرض . ومع ذلك، تبين له أنه من غير المرجح أن تكون كاتبة الرسالة قد تعرضت، حسبما تدعي، للانتهاك الجنسي لأكثر من ١٠ سنوات، ومُنعت من اتخاذ أي إجراءات لمغادرة قريتها أو طلب الحماية من سلطات أعلى، نظرا إلى تمكنها، في عام ٢٠٠٧ ، من المغادرة متوجهةً إلى الدانمرك دون إعاقة . وبناء على ذلك، لم يقف مجلس طعون اللاجئين على أي سبب يدعو إلى افتراض أنها ستواجه في الصين خطر اضطهاد حقيقيا على النحو المنصوص عليه في المادة ٧ (1) من قانون الأجانب، أو أنها ستتعرض للحالات التي تندرج ضمن المادة ٧ (2) من ذلك القانون .

4-4 وقد قيّم مجلس طعون اللاجئين الأدلة والمعلومات المتعلقة بالوقائع المحددة للقضية والمعلومات الأساسية، وفقا للشروط الواردة في قانون الأجانب . ووفقا للمادة ٧ (2) من القانون، يصدر تصريح الإقامة إذا كان مقدم الطلب معرضا لخطر توقيع عقوبة الإعدام عليه أو معرضا للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في حال عودته إلى بلده الأصلي . وتُستوفى شروط إصدار تصريح الإقامة إذا كانت العوامل المحددة والفردية تجعل من المحتمل أن يواجه طالب اللجوء خطرا حقيقيا من هذا النوع في حالة عودته .

4-5 وتدفع الدولة الطرف بأن قرارات مجلس طعون اللاجئين تستند إلى الظروف الفردية والمحددة لكل قضية، إضافةً إلى استنادها إلى المعلومات المتوافرة عن البلد الأصلي لطالب اللجوء . ولهذا الغرض، فإن لدى المجلس مذكرة تبيّن بالتفصيل الحماية القانونية لطالبي اللجوء التي يوفرها القانون الدولي، ومجموعة شاملة من المعلومات الأساسية العامة عن الأوضاع في البلدان التي تستقبل الدولة الطرف طالبي اللجوء منها .

4-6 وتوضّح الدولة الطرف أنه ينبغي عدم الإعلان عن مقبولية الرسالة متى كانت بلا أساس واضح أو غير مدعمة ببراهين كافية حسبما ورد في المادة 4 (2) ( ج ) من البروتوكول الاختياري . وفي هذا الصدد، تلاحِظ أن كاتبة الرسالة تسعى إلى تطبيق التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية بطريقة تتجاوز الحدود الإقليمية بشأن المعاملة التي ستتعرّض لها إذا أُعيدت إلى الصين . وتشير الدولة الطرف إلى أن الاتفاقية تُطبّق، وفقا للسوابق القضائية للجنة، متى كانت المرأة المقرر إعادتها ستواجه خطرا حقيقيا وشخصيا ومتوقعا يتمثل في تعرضها لأشكال خطيرة من العنف الجنساني ( ) .

4-7 وترى الدولة الطرف أن كاتبة الرسالة لم تدعم ببراهين الادعاء بأن ترحيلها من الدانمرك إلى الصين سيجعلها تواجه خطرا حقيقيا وشخصيا ومتوقعا يتمثل في تعرضها لأشكال خطيرة من العنف الجنساني ، وأن النتيجة الحتمية والمتوقعة لترحيلها هي انتهاك حقوقها الواردة في الاتفاقية . وتؤكد الدولة الطرف أنه حتى إذا كانت الانتهاكات المُستند إليها بوصفها سببا للجوء، والمرتبطة خاصةً بزعماء قريتها، مُسلّم بحقيقتها، فيبدو أنه لا يوجد أساس يصلح لافتراض أنها ستواجه خطرا حقيقيا يتمثل في تعرضها لانتهاكات مماثلة إذا أعيدت إلى أجزاء أخرى من الصين . وعليه، يتبين للدولة الطرف أن رسالة الكاتبة بلا أساس واضح، ولذلك فهي غير مقبولة .

4-8 وترى الدولة الطرف أن ما قالته كاتبة الرسالة بشأن احتجاز زعيم القرية لها من عام ١٩٩٦ إلى عام ٢٠٠٧ وتعرضها للتعذيب والانتهاك الجنسي قائم على أدلة متضاربة وغير ذات مصداقية، بما في ذلك عدم ذكر شيء، في أولى مقابلاتها في الدانمرك في ١٤ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١١ ، عن تعرضها للانتهاك الجنسي، بل إن ما ذكرته من أسباب اللجوء يتمثل في أنها هي وزوجها لديهما مشاكل مع المسؤولين الرسميين نتيجة لتقديمهما طلب تعويض عن منزلهما الذي دُمّر على أثر زلزال في عام ١٩٩٦ .

4-9 وعلاوةً على ذلك، خلال إجراءات اللجوء، طرحت كاتبة الرسالة حُججا أخرى عديدة متضاربة . فقد ذكرت أن زعيم القرية احتجزها منذ عام 1996 إلى عام 2007 ، مما يخالف ما أوضحته من الخضوع لجراحة بين عامي 2001 و 2002 ، وقدرتها على مغادرة القرية عندما قررت ذلك في عام ٢٠٠٧ ، والمغادرة بصورة قانونية إلى الدانمرك عبر مطار بيجين مع زوجها، وإثبات هويتها عن طريق تقديم جواز سفرها السليم الذي يحمل تأشيرة شنغن دون أي مشكلة .

4-10 وتشير الدولة الطرف إلى أن قول كاتبة الرسالة بشأن الامتناع عن التظلم ضد زعيم القرية إلى سلطات أعلى لأنها امرأة وحيدة وأُميّة لا يبدو قابلا للتصديق . وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن الاغتصاب جريمة يعاقب عليها في الصين بعقوبة تتراوح من السجن لمدةً ثلاث سنوات إلى الإعدام، وأنه في وسع المواطنين الصينيين الذين ينتهك حقوقهم أو يضرّ مصالحهم مسؤولون حكوميون أن يتظلموا ضد هؤلاء المسؤولين ( ) . ومن ثم، يتبين للدولة الطرف أن تعرُّض كاتبة الرسالة للانتهاك الجنسي لأكثر من ١٠ سنوات دون محاولة الحصول على المساعدة في التظلّم إلى سلطات أعلى أمر مستبعد إن كانت تفتقر إلى المهارات اللازمة لذلك . وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن كاتبة الرسالة، وفقا لأقوالها، حصلت على المساعدة في عام ٢٠٠٧ في استصدار تأشيرة شنغن .

4-11 وترى الدولة الطرف أن عدم طلب كاتبة الرسالة اللجوء إلا بعد مرور أكثر من أربع سنوات من وصولها إلى الدانمرك، وبعد أكثر من سنتين من رفض طلب لجوء زوجها، إنما يضعف مصداقية ما ذكرتْه من أسباب اللجوء . وفي هذا الصدد، لا يمكن أن يُستنتج أن كاتبة الرسالة كانت تعتقد أنها مشمولة بطلب لجوء زوجها - كما ذكر محاميها في الرسالة الموجهة إلى اللجنة - لأنها لم تذكر ذلك السبب أثناء إجراءات اللجوء، وذكر زوجها طوال إجراءات اللجوء أنه لا يعرف مكان وجود زوجته . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن زوج كاتبة الرسالة لم يطلب اللجوء إلا بعد أن ألقت الشرطة الدانمركية القبض عليه بعد مرور ثمانية أشهر على وصوله إلى الدانمرك . وعليه، يتبين للدولة الطرف أن الرسالة غير مدعمة ببراهين كافية، ومن ثم، فهي غير مقبولة .

4-12 وفيما يتعلق بالفحص الذي أجرته منظمة العفو الدولية في ٢٢ شباط / فبراير ٢٠١٣ للوقوف على وجود آثار تعذيب من عدمه، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن أن يؤدي إلى إعادة النظر في القضية . واتساق حالة أسنان كاتبة الرسالة مع طريقة التعذيب المزعومة التي حددتها لا يُستنتج منه في حد ذاته احتمال تعرضها للتعذيب والاضطهاد المذكورين بما يبرر اللجوء . وتلاحظ الدولة الطرف، في هذا الصدد، أن كاتبة الرسالة لم تخضع للفحص الطبي النسائي ضمن الفحص الذي أُجرى بشأن آثار التعذيب، لأنها رفضت إجراءه .

4-13 وفيما يتعلق بالموضوع، تدعي الدولة الطرف أن دائرة الهجرة الدانمركية - كما يبدو من قرارها المؤرخ ٢٣ آذار / مارس ٢٠١٣ - خلافا لما ورد في الرسالة، لم تُقيّم مصداقية أسباب اللجوء التي ذكرتها كاتبة الرسالة . وذكرت الدائرة أنه، بغض النظر عما إذا كان من الممكن استنتاج تعرض كاتبة الرسالة للاغتصاب من المسؤولين المحليين، فإن هذا لا يقع ضمن مفهوم اللجوء والحماية الموضح في المادة ٧ من قانون الأجانب . وهذه الأعمال أعمال إجرامية يرتكبها الأشخاص بصفتهم الفردية، ولهذا، يجب أن يحال من يتعرض لها إلى طلب الحماية إلى سلطات أعلى . وهكذا، تبين للدائرة أن المغتصبين، عند ارتكاب انتهاكهم بحق كاتبة الرسالة، لم يرتكبوها بصفتهم ممثلين عن السلطة، ولاحظت أن هذه الأعمال لا تقرها السلطات العليا في الصين، حيث إن كاتبة الرسالة لم تطلب الحماية . ولاحظت الدائرة أيضا أن ادعاء كاتبة الرسالة أن تلك السلطات لن تكون راغبة في حمايتها لا سند له سوى افتراضها هي . ومن ثم، تتفق الدولة الطرف مع مجلس طعون اللاجئين في تقييمه لقضية لجوء كاتبة الرسالة، وهو ما يؤيد قرار الدائرة .

4-14 وأخيرا، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تنظر في مقبولية الرسالة بمعزل عن الموضوع، وتعتقد، على ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الرسالة بموجب المادة ٤ (2) ( ج ) من البروتوكول الاختياري، حيث إن كاتبة الرسالة لم تدعم ببراهين كافية ادعاءها أن إعادتها إلى الصين سيجعلها تواجه خطرا شخصيا ومتوقعا يتمثل في التعرض لأشكال خطيرة من العنف الجنساني . وفيما يتعلق بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة، دعت اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في قرارها .

تعليقات كاتبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف والموضوع

5-1 في 10 آذار / مارس ٢٠١٤ ، أدلى محامي كاتبة الرسالة بتعليقات على ملاحظات الدولة الطرف . فيشير، فيما يخص المقبولية، إلى أن كاتبة الرسالة، عندما طلبت اللجوء في عام ٢٠١١ ، كانت امرأة مُسنّة نسبيا أفادت ب تعرضها لانتهاك بدني جسيم، من ضمنه العديد من وقائع الاغتصاب على مدى سنوات عديدة على يد زعماء قريتها المحليين في الصين . ويشدد على أن الانتهاكات المبلَّغ عنها محتملة ومتسقة كذلك مع وقائع معروفة، بالنظر إلى السجل العام لانتهاكات حقوق الإنسان في ذلك الوقت والمكان في الصين، وأن أميّة كاتبة الرسالة وانتماء زوجها إلى التبت قد وضعاها في حالة ضعف شديد .

5-2 ويزعم أن كاتبة الرسالة ما فتئت تروي الانتهاكات التي تعرضت لها على مدى سنوات طويلة من عام 1996 إلى عام 2007 ، حتى نجحت في تحديد مكان زوجها ومغادرة الصين معه . وما شرحته أمام دائرة الهجرة الدانمركية من الانتهاكات المستمرة التي تعرضت لها لا يتناقض مع الرواية التي عرضتها على المجلس الدانمركي للاجئين . ويدفع بأن هذه الاختلافات يمكن تفسيرها بأنها كانت أكثر صراحة فيما يتعلق بالانتهاكات عندما تحدثت مع إحدى الإناث المكلفات بالتعامل مع القضايا في المجلس . وعلاوةً على ذلك، يقول إن كاتبة الرسالة لم تتظلّم إلى سلطات أعلى في الصين بشأن الانتهاك الجنسي، لأنها أُبلغت بمقتل زوجها بسبب محاولته التظلّم من مضايقة السلطات المحلية له على أساس أصوله التبتية ، ومن عدم مساعدته في إعادة بناء منزلهما بعد الزلزال . وعلى هذا الأساس، يدعي محامي كاتبة الرسالة أنه كان ينبغي للدولة الطرف، في وقت طلب لجوء كاتبة الرسالة في عام ٢٠١١ ، أن تقيّم ما إذا كانت ستواجه خطرا حقيقيا وشخصيا ومتوقعا يتمثل في التعرض لأشكال خطيرة من العنف الجنساني إذا أُعيدت إلى الصين .

5-3 ويشير إلى أنه إذا كانت دائرة الهجرة الدانمركية قد شكّت في رواية كاتبة الرسالة، فكان ينبغي لها أن تطلب إخضاعها للفحص الطبي بهدف التحقق من مصداقيتها على أساس أقوى قبل أن تتخذ قرارها بالصيغة التالية : ” بغض النظر عما إذا كنت قد تعرضت للاغتصاب [ كما هو ثابت ] من أشخاص في السلطة المحلية، فإننا لا نجد هذا مدرجا في تعريف اللجوء والحماية الوارد في المادة ٧ من قانون الأجانب “ .

5-4 ويذكر أن رواية كاتبة الرسالة التي تتسم بالمصداقية تتسق مع ما أفاد به زوجها قبل ثلاث سنوات، أي في عام ٢٠٠٨ . ويرى أن تلك الإفادة توضح أن السلطات الدانمركية علمت، بحلول ذلك الوقت، بوجود كِلا الزوجين في الدانمرك؛ بَيْدَ أن كاتبة الرسالة لم تطلب اللجوء إلا في عام ٢٠١١ ، لأنها كانت تعتقد أن نظر قضيتها مقترن بنظر قضية زوجها . ويذكر محامي كاتبة الرسالة أنه قد كُلّف بأمر قضيتها في كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٢ ، في حين كان زوجها بالفعل قيد الترحيل في مركز إليبايك للاحتجاز، دون أن يُحال إلى الفحص الطبي، رغم روايته المتسقة التي تفيد تعرضه للتعذيب الشديد . ولهذا السبب، أرسل طلبا إلى مجلس طعون اللاجئين لإعادة النظر في قضيته وقضية كاتبة الرسالة، مع إخضاع كلا الزوجين للفحص الطبي، وإتاحة الفرصة لهما لحضور جلسة شفوية أمام مجلس طعون اللاجئين . بيد أن المجلس سرعان ما رفض الطلب ورحّل زوج صاحبة البلاغ فورا إلى الصين بعد يومين من إصدار قراره . ويؤكد محامي كاتبة الرسالة أن السلطات الدانمركية فرقت بذلك قسرا بين زوجين ما فتئا يدعيان أنهما قد افترقا دون إرادتهما لسنوات عديدة في الصين .

5-5 وفيما يخص إخضاع كاتبة الرسالة للفحص الطبي، يرى محاميها أن ثمة أمرا مشكِلا إلى حد ما في عدم إشارة الدولة الطرف إلى النتائج التي خلص إليها الفريق الطبي التابع لمنظمة العفو الدولية، حيث إن كل ما فعلته هو الإدلاء بتعليقات متفرقة عن الأعراض البدنية ( ) . بيد أنه يحاجّ أيضا بأن صياغة القرار النهائي للمجلس، بما تحتويه من عبارات من قبيل ” حتى لو قُبلت الانتهاكات المستند إليها بوصفها وقائع في القضية “ ، أو ” بغض النظر عن استناد تعرضك للاغتصاب إلى براهين من عدمه “ ، فإنها تكشف عن شكوك لا يمكن الاكتفاء بتجاهلها . ومن ثم، يخلص إلى أن الدولة الطرف ربما كانت لتنتهي إلى خلاصة مختلفة لو كانت قد وافقت على إجراء الفحص الطبي في وقت سابق . ويذكر كذلك أنه كان ينبغي لها أن تخضعها للفحص الطبي عن طريق خبير طبي كيلا تتركها دون علاج من الصدمة النفسية الشديد التي تعاني منها . وفي ضوء ما سبق، يرى أن الرسالة ليست غير مدعمة ببراهين .

5-6 ويضيف أن كاتبة الرسالة دعمت ادعاءاتها ببراهين كافية . ويشير إلى أن قلة المعلومات المقدمة خلال المقابلة التي أجرتها في 14 كانون الأول / ديسمبر ٢٠١١ ينبغي ألا ّ تُستخدَم في الإضرار بها، لأن من الواجب ملاحظة أن القائم بالمقابلة كان شرطيا، حيث إن شرطيا آخر هو من اغتصبها في الصين، وقد كانت تعاني من العديد من الأعراض النفسية، على النحو المبين في تقرير منظمة العفو الدولية الطبي . وإضافةً إلى ذلك، وكما تعلم الدولة الطرف، لا يوجد التزام على الشرطة بالحصول من مقدم طلب اللجوء على رواية تتضمن كل المعلومات الأساسية في مقابلة التسجيل . وفيما يتعلق بقدرة كاتبة الرسالة على مغادرة القرية والتظلّم إلى سلطات أعلى، أوضحت كاتبة الرسالة، بعد مزيد من الأسئلة من محاميها بشأن تلك المسألة، أنها كانت تحت رحمة زعيم القرية تماما، وأن مغادرتها دون موافقته كانت ستترتب عليها إعادتها عنوةً على الفور . وقالت إنها أميّة ولا تستطيع الكتابة إلى أي شخص خارج القرية . وعلاوةّ على ذلك، أُخبرت بأن زوجها قد قُتل عندما حاول التظلم في المدينة، وكانت تخشى من أن ذلك يمكن أن يحدث لها، حيث إن معظم مغتصبيها كانوا يعملون لدى السلطات المحلية .

5-7 وأخيرا، سردت كاتبة الرسالة، في رأي محاميها، روايتها لجرائم جنسانية شنيعة على نحو مفصّل للغاية ومتسق وبمصداقية كاملة بالنظر إلى أميتها وحالتها النفسية . وعليه، فالرسالة مدعمة بالبراهين .

5-8 وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف بشأن الموضوع، يلاحظ محامي كاتبة الرسالة أن الدولة الطرف تدرس أساسا ما إ ذا كان تقييم دائرة الهجرة الدانمركية لمصداقية رواية كاتبة الرسالة يختلف عن تقييم مجلس طعون اللاجئين لها . ويحاجّ بأن قرار الدائرة يشوبه الغموض، في حين يرفض قرار المجلس الإقرار بمصداقية كاتبة الرسالة رفضا تاما استنادا إلى أسباب واهية للغاية .

5-9 ويؤكد مجددا أن عودة كاتبة الرسالة إلى الصين ستشكل انتهاكا للاتفاقية . ويضيف أن كاتبة الرسالة وابنتها لم يتلقيا أي اتصال من زوج كاتبة الرسالة منذ ترحيله في شباط / فبراير ٢٠١٣ . فبعد سفره إلى بيجين، كان من المفترض أن يطير إلى باوتو حيث كان ابن أخي / أخت كاتبة الرسالة في انتظاره ( ) . كان لديه ما يكفي من الأموال ومعه أرقام هواتف أسرته، لكنه لم يصل إلى باوتو قط . بل سافر ابن أخي / أخت كاتبة الرسالة إلى بيجين بعد شهر من وصول زوجها، لكن أفراد شرطة المطار قالوا إنهم لا يعرفون شيئا .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في 25 حزيران / يونيه ٢٠١٤ ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية، متمسكةً بما جاء في ملاحظاتها المؤرخة ١٢ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٣ . وتضيف أن اللجنة ينبغي أن تولي أهمية كبيرة لاستنتاجات مجلس طعون اللاجئين الدانمركي وقراراته، مشيرةً إلى أنه أقدر على تقييم الاستنتاجات الوقائعية في رسالة الكاتبة ( ) .

6-2 وتدفع الدولة الطرف بأن الطلب المقدم إلى مجلس طعون اللاجئين بإعادة فتح إجراءات اللجوء في قضية زوج كاتبة الرسالة لا يمكن أن يؤدي إلى تقييم مختلف لقضيتها هي . وعلاوةً على ذلك، رُفِض هذا الطلب في ١٢ شباط / فبراير ٢٠١٣ . وعدم نجاح كاتبة الرسالة في التوصل إلى زوجها عبر الهاتف بعد ترحيله إلى الصين لا يمكن كذلك أن يؤدي، في حد ذاته، إلى تقييم مختلف للقضية .

6-3 وأخيرا، تؤكد الدولة الطرف مجددا أن الرسالة بلا أساس واضح وغير مدعمة ببراهين كافية، وينبغي رفضها بوصفها غير مقبولة بموجب المادة ٤ (2) ( ج ) من البروتوكول الاختياري . وكذلك، تؤكد الدولة الطرف أنه إذا أعلنت اللجنة مقبولية الرسالة، فإعادة كاتبة الرسالة إلى الصين لن تشكل انتهاكا للاتفاقية، وتطلب مرة أخرى إلى اللجنة أن تعيد النظر في طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة .

معلومات إضافية عن كاتبة الرسالة

7-1 في 23 أيلول / سبتمبر ٢٠١٤ ، قدّم محامي كاتبة الرسالة معلومات إضافية . فقد أبلغت ابنة كاتبة الرسالة أمها بأن والدها ( زوج كاتبة الرسالة ) قد تُوفي . وقد سافرت ابنتها إلى الصين لحضور الجنازة . وفي ١ حزيران / يونيه ٢٠١٤ ، تلقت الابنة مكالمة هاتفية من ابن عمها / عمتها، يبلغها فيه أن جثمان والدها في مشرحة في باوتو ، ويستفسر فيها عما إذا كانت الأسرة على استعداد لدفع تكاليف التصرف فيه أو إرماده . ويؤكد أن وفاته شكلت صدمة مروعة للأسرة، لأنهم لم يتلقوا اتصالات من زوج كاتبة الرسالة منذ ترحيله في ١٤ شباط / فبراير ٢٠١٣ .

7-2 وأكدت ابنة كاتبة الرسالة أن الأسرة كانت في غاية القلق إزاء حال والدها، حتى إن ابن عمها / عمتها قد دفع رشوة إلى الشرطة في محاولة للحصول على بعض المعلومات عما قد يكون قد حدث له . بيد أن الشرطة لم تعطه أي معلومات .

7-3 وفي الفترة من ٢ إلى ١٦ حزيران / يونيه ٢٠١٤ ، كانت ابنة كاتبة الرسالة في باوتو لحضور الجنازة ( ) . ولم يتسنّ لكاتبة الرسالة مرافقة ابنتها لأنها تخاف على حياتها في الصين . ووفقا لما أفادت به كاتبة الرسالة، كان من المستحيل الحصول على أي معلومات عن سبب وفاة زوجها، وكل ما يعرفه الأقارب هو أنه تُوفي في باوتو ونَقله فرد مجهول إلى المشرحة، وتعذر فحص الجثمان للوقوف على احتمال وجود آثار تعذيب أخرى من عدمه . ويوضح محامي كاتبة الرسالة أن زوجها ربما أُلقي القبض عليه في بيجين ونقلته الشرطة أو الأجهزة الأمنية إلى بيته في منطقة باوتو وحُبِس فيه . ويدعي أن هذه الحالة توضح أن حُجج كاتبة الرسالة ذات أساس قوي ومدعمة ببراهين، وأنها إذا رُحلت، فستواجه مخاطر شخصية ومتوقعة .

تعليقات كاتبة الرسالة على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

8-1 في ٧ أيلول / سبتمبر ٢٠١٥ ، قدم محامي كاتبة الرسالة تعليقات على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف المؤرخة ٢٥ حزيران / يونيه ٢٠١٤ . ويشير أولا إلى تعليقاته المؤرخة ١٠ آذار / مارس ٢٠١٤ . ففيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن ” مجلس طعون اللاجئين أقدر على تقييم الاستنتاجات في قضية كاتبة الرسالة “ ، أكد مجددا أن قرار المجلس صدر دون عقد جلسة شفوية، ومن ثم، فالادعاءات الكثيرة المتعلقة بإحدى عشرة سنة من الانتهاك الجنسي قد تعذّرت دراستها دراسةً سليمة .

8-2 وإضافةً إلى ذلك، يدعي أن القرار السلبي المؤرخ ١٢ شباط / فبراير ٢٠١٣ قد صدر في إطار علاقته المباشرة بترحيل زوج كاتبة الرسالة المقرر بعد يومين، أي في 14 شباط / فبراير ٢٠١٣ ( ) . ويشدد على أن كاتبة الرسالة تشعر برعب شديد وتتطلع إلى قرار اللجنة بشأن الرسالة .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

9-1 في 14 تموز / يوليه ٢٠١٦ ، تواصل الدولة الطرف ملاحظاتها مشيرةً إلى ملاحظاتها المؤرخة ١٢ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٣ ، فيما يتعلق بالمذكرة المؤرخة ٧ أيلول / سبتمبر ٢٠١٥ التي تفيد أن سلطاتها أخذت بالفعل في حسبانها الفحص الذي أجرته منظمة العفو الدولية على كاتبة الرسالة في ٢٢ شباط / فبراير ٢٠١٣ للوقوف على وجود آثار تعذيب من عدمه، لكنها تشير إلى أنه تبين أن ذلك في حد ذاته لا يبرر صدور قرار مختلف بشأن طلب اللجوء المقدم من كاتبة الرسالة ( ) .

9-2 وفيما يتعلق بمذكرة كاتبة الرسالة المؤرخة ٢٣ أيلول / سبتمبر ٢٠١٤ ، تلاحظ الدولة الطرف أن الصور المدعى التقاطها في جنازة زوجها لا يمكن أن تؤدي إلى تقييم مختلف لادعاءات كاتبة الرسالة المتعلقة باللجوء، حيث إن سبب وفاة زوجها لم يُدعم ببراهين أخرى، أو يُثبت خطيا بشهادة وفاة أو ما شابهها من الوثائق الداعمة . وعلاوةً على ذلك، على الرغم من أنه قد يسلم بحقيقة وفاة زوج كاتبة الرسالة، فهذه الحقيقة لا يمكن أن تؤدي إلى تقييم مختلف كذلك، نظرا إلى عدم تقديم أي معلومات عن ملابسات الوفاة أو سياقها أو عن صلة ذلك بادعاءات كاتبة الرسالة المتعلقة باللجوء أو أهميته فيها . وعليه، ترى الدولة الطرف أن تعليقات كاتبة الرسالة في هذا الصدد غير مدعمة بأي براهين ولا تقوم إلا على مجازفة محضة .

9-3 وترى الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين أخذ في حسبانه، في القرار الذي اتخذه، جميع المعلومات ذات الصلة، وأن الرسالة لم تكشف عن عناصر تدعم أن كاتبة الرسالة تواجه خطر الاضطهاد أو الانتهاك وأن ذلك يبرر منحها اللجوء . وتؤكد الدولة الطرف، في هذا الصدد، أن اللجنة يجب أن تولي أهمية كبير للاستنتاجات الوقائعية التي يصل إليها المجلس، لأنه يتعذر استنتاج غياب أدلة تثبت أن القرار غير معقول أو تعسفي أو يصل إلى النُّكول عن أداء العدالة على نحو لا لبس فيه ( ) . ومن هنا، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس للتشكيك في التقييم الذي أجراه مجلس طعون اللاجئين .

9-4 وتتمسك الدولة الطرف بأنه ينبغي الإعلان عن عدم مقبولية الرسالة، لأنها بلا أساس واضح وغير مدعمة ببراهين كافية بموجب المادة 4 (2) ( ج ) من البروتوكول الاختياري . وتؤكد الدولة الطرف كذلك أنه إذا رأت اللجنة مقبولية الرسالة، فإن كاتبتها لم تثبت وجود أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أن إعادتها إلى الصين ستشكّل انتهاكا للاتفاقية .

تعليقات إضافية من كاتبة الرسالة

10-1 في 21 تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٦ ، قدم محامي كاتبة الرسالة تعليقات إضافية . حيث يذكر أن سبب الوفاة المبين في إحدى الشهادتين ” موت مفاجئ “ وفي الأخرى ” أمراض متنوعة “ ( ) . ويعتقد أن سبب الوفاة مذكور بطريقة مبهمة بطريقتين مختلفتين، مما يوضح أن هذه محاولة من السلطات الصينية لتزييف السبب الفعلي لوفاة زوج كاتبة الرسالة .

10-2 ويشدد على أن وفاة زوج كاتبة الرسالة ينبغي أن يُعتبر حقيقة واقعة استنادا إلى المعلومات التي يدعم بعضها بعضا عن المسألة والوثائق والصور الفوتوغرافية المقدمة . ويدعي أن الدولة الطرف تحاول التشكيك في ذلك، كما حدث في وقائع أخرى أثناء إجراءات اللجوء، دون إجراء تحقيق حاسم . وفي هذا الصدد، يشير تحديدا إلى عدم إجراء دائرة الهجرة الدانمركية أو مجلس طعون اللاجئين لفحص طبي على كاتبة الرسالة .

10-3 ويدعي أن الوفاة تثبتها الآن شهادتا الوفاة . ويحاجّ بأن الوفاة غير مرتبطة ارتباطا مباشرا بادعاءات كاتبة الرسالة المتعلقة باللجوء . إلا أنه يذكر أن معرفة أمر الوفاة ينبغي أن تؤدي إلى الحذر بشأن المخاطر المحدقة بكاتبة الرسالة، وإلى إعادة تقييم طلب اللجوء، بعقد جلسات شفوية هذه المرة أمام مجلس طعون اللاجئين الدانمركي .

10-4 وعلاوةً على ذلك، وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف المتعلقة بعدم تقديم أي معلومات عن ملابسات وفاة زوج كاتبة الرسالة أو سياقها، أشار إلى أن جميع المعلومات المتاحة بشأن مكان وجود زوجها في ذلك الوقت واردة في التعليقات المؤرخة ١٠ آذار / مارس ٢٠١٤ وفي التعليقات الإضافية المؤرخة ٢٣ أيلول / سبتمبر ٢٠١٤ بشأن كيفية طلب استلام الجثمان إلى أفراد الأسرة في المشرحة .

10-5 ويشير أيضا إلى قول الدولة الطرف إن الفحص الذي أجراه فريق منظمة العفو الدولية في ٢٢ شباط / فبراير ٢٠١٣ لم يتضمن فحصا طبيا نسائيا بسبب رفض كاتبة الرسالة لإجرائه . وفي هذا الصدد، يحاجّ بأن حالة كاتبة الرسالة النفسيّة، المدعمة ببراهين كاملة في التقرير، تجعل أسباب رفضها غير مفهومة ( ) . ويشدد على أن تقرير منظمة العفو الدولية صدر بعد صدور القرارين السلبيين بشأن قضيتي اللجوء . وتوقيت دراسة قضية اللجوء لم يسمح بالنظر في إجراء فحص طبي على أيّ من الزوجين، بسبب صدور الرفضين النهائيين من مجلس طعون اللاجئين في ١٢ شباط / فبراير ٢٠١٣ ، وقد رُحّل زوج كاتبة الرسالة في ١٤ شباط / فبراير ٢٠١٣ ، وخضعت للفحص الطبي للوقوف وجود آثار تعذيب من عدمه في ٢٢ شباط / فبراير ٢٠١٣ .

10-6 وفي الختام، يفيد بأن كاتبة الرسالة لم تُعالج حتى الآن من الاكتراب التالي للصدمة . ويحاجّ بأنها ابنتها هي من تؤويها في سكن لاجئين خاص، وأن الحصول على العلاج في غير حالات الطوارئ محدود للغاية، وهي شديدة الحياء وتمكث داخل مسكنها معظم الوقت . ويضيف أن كاتبة الرسالة، أثناء آخر اجتماع معها، صرخت مرارا وبدت في حالة سيئة للغاية .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة فيما يتعلق بالمقبولية

11-1 يجب على اللجنة أن تبتّ، وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، في مقبولية الرسالة من عدمها بموجب البروتوكول الاختياري . وعملا بالمادة 72 ( 4 ) ، يتعين عليها أن تقوم بذلك قبل النظر في موضوع الرسالة .

11-2 وتشير اللجنة أولا إلى ادعاء كاتبة الرسالة بأن ترحيلها إلى الصين سيشكل انتهاكا من الدانمرك للمواد من 1 إلى 2 و 3 و 5 و 16 من الاتفاقية . وتحيط اللجنة علما أيضا بما دفعت به الدولة الطرف، ومفاده أنه ينبغي الإعلان عن عدم مقبولية الرسالة بموجب المادة 4 (2) ( ج ) من البروتوكول الاختياري، بسبب قلة ما يدعمه من ببراهين وكونه بلا أساس واضح .

11-3 وفيما يتعلق بدعمه بالبراهين، تشير اللجنة إلى أن كاتبة الرسالة ادعت أنها تخشى التعرض للعنف الجنساني من زعيم قريتها المحلي، أو حتى تعرضها للقتل . وتدعي أنها لن تستطيع العيش في أجزاء أخرى من الصين لأنها ستكون في حالة ضعف نظرا إلى أنها وحيدة وأميّة ومريضة ولأن السلطات الصينية لن توفر لها الحماية .

11-4 وتشير اللجنة أيضا إلى أن سلطات الهجرة الدانمركية قد درست على النحو الواجب ادعاءات كاتبة الرسالة، لكنها خلصت إلى أنها لم تدعمها بالبراهين الكافية . ومن ذلك، على وجه الخصوص، عدم طلب الحماية من سلطات أعلى إزاء ادعاءات الانتهاك الجنسي التي استمرت لأكثر من ١٠ سنوات، وأسباب امتناعها عن مغادرة قريتها مع ابنتها والإقامة مع أختها في قرية أخرى . وتشير كذلك إلى أن الأسباب التي ساقتها كاتبة الرسالة لشرح عدم التظلّم إلى سلطات أعلى في الصين أو مغادرة القرية تتناقض، استنادا إلى ما ذكرته سلطات الهجرة الدانمركية ، مع قدرتها بعد ذلك على الحصول، دون أدنى صعوبة، على جواز سفر سليم وتأشيرة شنغن صالحة لنفسها وكذلك لزوجها، وتمكنها، مع زوجها، من مغادرة قريتها والصين في عام 2007 متجهة إلى الدانمرك على نحو قانوني ودون أي عوائق على الإطلاق . وتشير اللجنة كذلك إلى ادعاءات كاتبة الرسالة أن أميّتها منعتها من التظلم، وأنها، بالنظر إلى ما حدث لزوجها من قبل، كانت تخشى من أنها إذا انتقلت إلى قرية أختها فستتعرضان معا لمضايقة المسؤولين المحليين .

11-5 وتحيط اللجنة علما بادعاءات كاتبة الرسالة التي تفيد بأن سلطات الهجرة الدانمركية لم تجر فحصا طبيا، ولم تعقد جلسة شفوية أمام مجلس طعون اللاجئين بوصفهما إجراءين من إجراءات لجوئها . وتشير اللجنة أيضا إلى تأكيد الدولة الطرف بأنه لا يوجد سبب للتشكيك في التقييم الشامل الذي أجراه المجلس، مشيرةً إلى أن تفسير كاتبة الرسالة لا يندرج ضمن إطار منح اللجوء، وإلى أن الفحص الطبي الذي أجرته منظمة العفو الدولية لا يستنتج منه إمكانية أن يكون أساسا للتوصل إلى خلاصة مختلفة قادرة على تغيير نتيجة قضية اللجوء . وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أنه لا يوجد في ملف القضية ما يسمح بتأكيد أن تقييم الدولة الطرف متعسف تعسفا واضحا أو يشكل نكولا عن أداء العدالة . وعلاوةً على ذلك، وبالنظر إلى المعلومات التي يضمها الملف، فقد أتيحت لكاتبة الرسالة فرصة كافية لدراسة حالتها الشخصية وادعاءاتها المحددة دراسةً مستقلةً . ولم يكن أي فحص طبي أو جلسة شفوية أثناء الإجراءات ليؤديا إلى خلاصة مختلفة، ذلك أن كاتبة الرسالة لم تتمكن من تقديم معلومات ذات أهمية في المراحل الإجرائية ذات الصلة لدعم ادعاءاتها . وإضافةً إلى ذلك، تحيط اللجنة علما بمرور أكثر من تسعة أعوام على مغادرة كاتبة الرسالة للصين في تشرين الأول / أكتوبر / تشرين الثاني / نوفمبر 2007 ، وعدم تقديم أي معلومات على الإطلاق بهدف التحقق من الحالة الراهنة للجاني المزعوم، أي زعيم القرية المحلية . وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، يتبين للجنة أنه لا توجد معلومات جوهرية تشكل أسبابا لافتراض أن كاتبة الرسالة ستواجه مخاطر التعرض لأشكال معينة من العنف الجنساني إذا أعيدت إلى الصين .

11-6 وتلاحظ اللجنة أن المواد الموجودة في الملف لا تسمح لها باستنتاج أن سلطات الهجرة الدانمركية لم تؤدّ على أي نحو واجباتها، أو أنها تصرفت بطريقة متحيزة أو تعسفية على أي وجه آخر في دراسة طلب لجوء كاتبة الرسالة . والمعلومات الإضافية التي قدمتها كاتبة الرسالة بشأن وفاة زوجها ليس من شأنها، في حد ذاتها، وفقا لما تراه اللجنة، أن تدعم ادعاءاتها بشأن المخاطر الفردية التي ستواجهها في حال إعادته إلى الصين . وعليه، ترى اللجنة أن كاتبة الرسالة لم تدعم بالبراهين ادعاءاتها بانتهاك المواد ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ١٦ من الاتفاقية .

11-7 وفيما يتعلق بادعاءات كاتبة الرسالة أن كونها امرأة وحيدة وأميّة يشكل عامل خطر إضافيا عليها في الصين، توضح اللجنة، في ضوء المعلومات التي يتضمنها الملف، أن لدى كاتبة الرسالة ” شبكة “ في الصين، حيث إن لديها أقارب عديدين في منغوليا الداخلية، منهم أختها وابن أختها / أخيها . وعليه، يتبين للجنة أن كاتبة الرسالة لا يمكن اعتبارها امرأة وحيدة ضعيفة بشكل خاص إذا أعيدت إلى أجزاء أخرى من الصين، حيث يمكن أن ترعاها أسرتها .

11-8 وفي ضوء تلك الاعتبارات، ترى اللجنة أن ادعاء كاتبة الرسالة بأن ترحيلها إلى الصين سيجعلها تواجه مخاطر حقيقية وشخصية ومتوقعة تتمثل في تعرضها لأشكال خطيرة من العنف الجنساني ، ليس ادعاء مدعوما ببراهين كافية فيما يتعلق بمقبوليته . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن هذه الرسالة غير مقبولة وفقا للمادة 4 (2) ( ج ) من البروتوكول الاختياري .

12 - ولذلك، تقرر اللجنة ما يلي :

( أ ) أن الرسالة غير مقبولة وفقا للمادة 4 (2) ( ج ) من البروتوكول الاختياري؛

( ب ) أن تُبَلَّغ الدولة الطرف وكاتبة الرسالة بهذا القرار .