أولاً - تصدير

1 - وقَّعت الجمهورية الدومينيكية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وصدَّقت عليها في عام 1982 ، كما صدَّقت على بروتوكول ها الاختياري، الذي دخل حيِّز النفاذ في حزيران/يونيه 2002، وقدَّمت خمسة تقارير حتى الآن؛ وهذا التقرير يضم التقريرين السادس والسابع المقدَّمين معاً واللذين يغطيان الفترتين 2003-2007 و 2007-2011.

2 - تقوم وزارة شؤون المرأة برصد امتثال الجمهورية الدومينيكية لالتزاماته ا الدولية المتعلقة بحقوق المرأة. و عليه فهي مسؤولة عن إعداد هذا التقرير الدوري.

3 - ويغطّي هذا التقرير التقدُّم المحرز في الجمهورية الدومينيكية والإجراءات والبرامج والسياسات التي يضعها وينفّذها أصحاب المصلحة الدومينيكيون ذوو الصلة في الفروع التنفيذي والتشريعي والقضائي للحكومة على الصعيد القومي و في المقاطعات والبلديات، بغية تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة والقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس.

4 - ويستند هذا التقرير إلى التقارير السابقة المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ الالتزامات على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي والمبادئ التوجيهية للجنة.

5 - ويجري أيضاً استعراض الوثائق المتعلقة بالإطار التنظيمي والقانوني المحلي والقومي للنهوض بالمرأة، والتقارير المتعلقة بتقدُّم السياسات والخطط وكذلك البرامج والدراسات الاستقصائية والبحوث والبيانات الرسمية والتقييمات المتصلة بالموضوعات المحدَّدة في الاتفاقية.

6 - وقد تم الرجوع إلى الكثير من المصادر الرسمية ومصادر المجتمع المدني التي قدَّمت إسهامات ملموسة أضفت على المعلومات موضوعية وأهمية من الناحيتين الكمّية والكيفية.

7 - وأصحاب المصلحة ذوو الصلة هم المكتب الوطني للإحصاء الذي يمثِّل الهيئة المسؤولة عن نظام الإحصاءات الوطني ؛ والمصرف المركزي الذي يضطلع بدراسات استقصائية دورية بشأن اتجاهات العمالة والاقتصاد بصفة عامة؛ والمكاتب القطاعية للحكومة المركزية وحكومات البلديات؛ والأجهزة القضائية ومجلس الكونغرس الوطني .

ثانياً - مقدّمة

8 - تتقاسم الجمهورية الدومينيكية مع جمهورية هايتي جزيرة هسبانيولا، أكبر ثاني جزيرة من جزر أرخبيل الأنتيل الكبرى. وتبلغ المساحة الإجمالية للجزيرة 914 77 كم 2 ، تتبع للجمهورية الدومينيكية 670 4 8 كم 2 ولجمهورية هايتي 244 2 9 كم 2 . و ضُمَّت أيضاً إلى إقليم الجمهورية الدومينيكية جزيرتا ساونا وبيتا. ويبلغ طول ساحل الجمهورية الدومينيكية 500  1 كم، وإحداثياتها الجغرافية هي : خط الطول 68 ه و 30 ه غرباً وخط العرض 18 ه و 20 دقيقة شمالاً. ولها أيضاً حدود طبيعية هي: المحيط الأطلسي من الشمال؛ والبحر الكاريبي من الجنوب؛ وممر مونا من جهة الشرق وجمهورية هايتي من الغرب.

9 - وحكومة الجمهورية الدومينيكية هي أساساً حكومة مدنية جمهورية ديمقراطية تمثيلية تتألّف من ثلاثة فروع التشريعي والتنفيذي والقضائي. والجمهورية الدومينيكية هي دولة اشتراكية ديمقراطية تخضع لسيادة القانون وشكلها التنظيمي هو جمهورية موحّدة قائمة على أساس احترام كرامة الإنسان والحقوق الأساسية و سيادة الشعب والفصل بين السلطات الحكومية واستقلال ية كل منها.

10 - ويمار س السلطة التنفيذية ، باسم الشعب، رئيس الجمهورية بحكم منصبه أو منصبها كرأس ا لدولة والحكومة، وفقاً لأحكام الدستور. ويتم انتخاب الرئيس مرة كل أربع سنوات وذلك عن طريق الاقتراع المباشر.

11 - ويمارِس السلطة التشريعية مجلس الكونغرس القومي الذي يتألف من مجلس شيوخ ومجلس نوّاب الجمهورية. ويُنتَخَب أعضاء الكونغرس عن طريق الاقتراع العام المباشر مرة كل أربع سنوات، باستثناء الفترة 2010-2016، التي تم تمديدها بغية الجمع بين الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس والبلديات، بحيث يتسنى عقدها في السنة نفسها.

12 - و يتألف مجلس الشيوخ من 32 عضواً ، واحد لكل مقاطعة ، من المقاطعات والمنطقة الوطنية . ويتألف مجلس النوّاب من نائب واحد لكل 000 50 من السكان أو كسر لا يقل عن 000 25. وفي الوقت الراهن، هناك 178 نائباً، وفقاً للمقاطعات والدوائر الانتخابية المختلفة وخمسة نواب قوميين .

13 - وتتولّى السلطة القضائية محكمة العدل العليا، التي هي أعلى هيئة قضائية، والمحاكم الأخرى المنشأة بموجب الدستور و قوانين الجمهورية. وتتألف محكمة العدل العليا من 16 قاضياً كحد أدنى. وتشمل المنظومة القضائية محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية والمحاكم الإدارية والمحاكم المتخصصة ومكتب المدّعي العام. وهذا المكتب الأخير هو الهيئة القضائية المسؤولة عن صياغة وتنفيذ السياسات التي تنظِّم التحقيق ورفع الدعاوى والعقوبة في حالة الأفعال الجنائية.

14 - وخلال الخمسين سنة الماضية حدثت تغيُّرات ملموسة في الاتجاهات الديمغرافية في الجمهورية الدومينيكية. فقد كان عدد السكان في عام 2010 يقدَّر بحوالي 9.8 مليون نسمة ومن المتوقّع أن يصل إلى 10.4 مليون نسمة بحلول عام 2015 و إلى 12 مليون تقريباً بحلول عام 2030 ( ) . وبمرور الزمن سوف يتجه معدل النمو السكاني نحو الانخفاض، على الرغم من أنه ظل يتزايد في العقود الماضية بنسبة أكبر من 3 في المائة سنوياً . ويقدَّر معدل الانخفاض السنوي للفترة القادمة بحوالي 1.6 في المائة فقط.

15 - ويشهد البلد تغيُّراً ديمغرافياً من شأنه أن يؤدّي تدريجياً إلى تعديل توزيع السكان حسب العمر والمنطقة ونوع الجنس. ويقدَّر أن ما يقرب من 38 في المائة من السكان الحاليين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشرة، ولكنه من المتوقّع أن تنخفض هذه النسبة المئوية إلى 30 في المائة بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سوف ترتفع إلى حوالي 10 في المائة نسبة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 64 سنة والذين يمثّلون حالياً 6 في المائة من مجموع السكان. وبعبارة أخرى، سوف تنخفض خلال العقدين القادمين النسبة المئوية للأشخاص المعتمدين على غيرهم اقتصادياً، بينما ترتفع نسبة السكان الذين هم في سن العمل.

16 - ووفقاً لهذه الإسقاطات، يتوقّع أن تكون التركيبة السكانية في عام 2010 مؤلّفة من 49.9 في المائة من الرجال و 51.1 في المائة من النساء. وهذا يعني ضمناً أن الشقة بين الجنسين في توزيع النسبة المئوية للسكان قد أخذت تضيق تدريجياً. وبحلول عام 2010 اختفى الفرق الطفيف الذي كان موجوداً لصالح الرجال وأصبحت هناك أغلبية ضئيلة للنساء. وثمة أرقام أخرى توضِّح أن 65 في المائة من النساء و 66 في المائة من الرجال يعيشون حالياً في المناطق الحضرية.

17 - وتتأثر عملية التحوُّل في التركيبة السكانية الدومينيكية بالانخفاض التدريجي في معدل الخصوبة الإجمالي الذي انخفض من 3.3 في المائة في عام 1991 إلى 2.4 في المائة في عام 2007. كذلك انخفضت وفيات الرُضَّع من 75.2 في المائة لكل 000 1 في الفترة 1980-1985 إلى 29.6 في المائة لكل 000 1 خلال الفترة 2005-2010. وكان معدل الوفيات الإجمالي 3.0 لكل 000 1 بالنسبة للرجال و 2.0 لكل 000 1 بالنسبة للنساء في عام 2007، وذلك وفقاً للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية.

18 - ومن الجدير بالملاحظة ظهور متغيّرات اجتماعية - ديمغرافية أخرى، مثل وظيفة رب الأسرة المعيشية، التي كانت مقصورة على الرجال أساساً ولكنها أصبحت تضم حالياً نسبة لا يستهان بها من النساء. وفقاً للمسح الوطني للأسر المعيشية الذي أُجري في عام 2007، كان الرجال يمثّلون آنذاك 60 في المائة من أرباب الأُسر المعيشية بينما كانت ربّات الأُسر يمثلن 40 في المائة.

19 - ووجود ربّات الأُسر المعيشية هو أمر أكثر شيوعاً في المناطق الحضرية (74 في المائة) منه في المناطق الريفية (26 في المائة). ومعظم أرباب الأُسر من الرجال هم إمّا متزوجون أو مرافقون (79 في المائة).

20 - أمّا فيما يتعلّق بالاقتصاد، فمن المعروف جيداً أن الجمهورية الدومينيكية قد شهدت خلال العقود الأربعة الماضية معدلات نمو مرتفعة نسبياً في سياق أمريكا اللاتينية. وعلى وجه التحديد، ظل الاقتصاد الدومينيكي يتوسع خلال الفترة 1961-2007، ب معدل نمو سنوي متوسط قدره 5.3 في المائة، بينما كانت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ككل تنمو بمعدل متوسط قدره 3.8 في المائة. ونتيجة لذلك، بلغ نصيب الفرد من الدخل في البلد في عام 2007 عشرة أمثاله تقريباً في عام 1970، و ل م تعد الجمهورية الدومينيكية تمثّل ثالث أفقر بلد في أمريكا اللاتينية من حيث نصيب الفرد من الدخل ، بل أصبحت تحتل مركزاً متوسطاً ( ) . وحافظ الاقتصاد الدومينيكي على معدل النمو هذا فحقّق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي قدرها 7.8 في المائة في عام 2010.

21 - بيد أن نمو الاقتصاد الدومينيكي لم يبلغ نفس المستويات الشائعة في مناطق أخرى، حيث تتخلّل فترات النمو المستدام الطويلة فترات تقلب بين التوسّع والانكماش قصيرة نسبياً. ولفترات النمو تأثير ظاهر فيما يتعلق بتخفيف حدّة الفقر. وعلى سبيل المثال، فقد ساعد التوسّع المستمر في الفترة 2005-2008 أكثر من 1.5 مليون رجل وامرأة من الدومينيكيين على الخروج من دائرة الفقر ( ) . بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن النمو له تأثير قليل نسبياً على الفقر ، بينما تؤثر حالات الانكماش الاقتصادي تأثيراً كبيراً عليه .

22 - وعليه، فإن الجمهورية الدومينيكية تواجه تحدّياً يتمثّل من ناحية في تحقيق نمو مستدام لفترة طويلة، ومن ناحية أخرى في إ حداث تغيير في هرم توزيع الدخل ل يتسنى إعادة توزيع الثروة بطريقة تساعد على سدّ الفجوات الاجتماعية وهزيمة الفقر كما هو منصوص عليه في استراتيجية التنمية الوطنية 2010-2030.

23 - وفيما يتعلّق بحالة البيئة، فقد شهدت الجمهورية الدومينيكية تقدّماً ملموسا ً في عدة مجالات، بينما واجهت صعوبات وتحديات كبيرة في مجالات أخرى. فقد تمكّن البلد من إبطاء عملية إزالة الغابات. ولدى الجمهورية الدومينيكية حالياً أُطر مؤسسية وقانونية أ نسب لاعتماد سياسات للحماية البيئية. وبحلول عام 2003، ازدادت رقعة الكساء الغابي لتغطي 33 في المائة من إقليم البلد، أي ما يقارِب ثلاثة أمثال م ساحة الغايات في عام 1967 التي كانت تغطي 12 في المائة من الإقليم . وقد حدث توسّع ملحوظ في المناطق المحمية يسهم في حفظ التنوّع البيولوجي.

24 - وكميات غازات الدفيئة في الجمهورية الدومينيكية منخفضة . والمصدر الرئيسي لانبعاثاتها هو حرق أصناف الوقود الأحفوري لتوفير الطاقة، فضلاً عن إنتاج الكهرباء والنقل والأنشطة الزراعية. يتم بتخفيض هذه الانبعاثات جزئياً عن طريق امتصاص غابات الجمهورية الدومينيكية لغاز ثاني أكسيد الكربون، و ذلك بفضل التقدُّم المحرز في إعادة تشجير الغابات والمكافحة المشدّدة في أغلب الأحيان لأسباب إزالة الغابات.

25 - وبحكم انعزال الجمهورية الدومينيكية كجزيرة، فإن نسبة مئوية كبيرة من نباتاتها وكذلك معظم زواحفها وحيواناتها البرمائية هي من الأنواع المتوطّنة. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدّم، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 10 في المائة من نباتات البلد و 33 في المائة من فقارياتها معرّضة لخطر الانقراض أو مهدَّدة به.

26 - و من أخطر التحديات التي تواجه البلد المشاكل المرتبطة باستخدام المياه والموارد البحرية الساحلية، إضافة إلى المشاكل الناشئة عن تلوّث الهواء والتخلُّص من النفايات الصلبة. وتوضّح البيانات أن معدل استخدام الموارد المائية أعلى من معدل تجدُّد ها ، وهذا يدل على أهمية تطوير مصادر بديلة للمياه وتنفيذ سياسات لتشجيع استخدامها بكفاءة وتعزيز استدامة وحفظ تدفقات مياه كافية لتلبية حاجة النظم الإيكولوجية المائية.

27 - و التحدّي الإنمائي هو أحد المرتكزات الاستراتيجية الأربعة لخطة التنمية الوطنية 2010-2030 ”الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والبيئة والتكيُّف على نحو مناسب مع تغيُّر المناخ “، التي تتبع نهجاً يجمع بين الاهتمامات البيئية والعمليات الاجتماعية و الاقتصادية.

28 - وفيما يتعلق بالتعليم، تشهد البلد ا تجاهاً تصاعدياً مطرداً فيما يتعلق ب التغطية على مختلف المستويات التعليمية، بالرغم من أن هذه التغطية لا تزال منخفضة في بعض المستويات. وعلى وجه التحديد، فإن التغطية الصافية في الجمهورية الدومينيكية على مستوى التعليم الابتدائي تبلغ حوالي 92 في المائة، وهي نسبة مرتفعة نسبياً؛ أما على المستوى الثانوي، فإن التغطية الصافية تبلغ 49 في المائة، وهي نسبة منخفضة نسبياً بالمقارنة مع المتوسط في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

29 - وفيما يخ تص بالمداومة على المدارس، فقد كان الدومينيكيون البالغون من العمر 15 سنة فأكثر يحصلون، في المتوسط، على 8.2 من سنوات التعليم المدرسي، مع تمتّع المناطق الحضرية بمتوسط أعلى (حوالي 9 سنوات) من المناطق الريفية (أقل من 7 سنوات بقليل). ومستويات التعليم المدرسي هذه مشابهة نسبياً للمستويات المتوسطة في أمريكا اللاتينية. وتجدر الإشارة إلى أن البلد قد ضاعف تقريباً من عدد سنوات التعليم المدرسي في العقد الماضي. وفي المتوسط كان عدد السنوات التي تقضيها النساء في المدارس أزيد قليلاً (8.5 سنوات) بالمقارنة مع الزمن الذي يقضيه الرجال في المدارس في المتوسط وهو 8 سنوات.

30 - ولدى بلوغ سن الثامنة عشرة، يكون الشاب الدومينيكي قد قضى 11.8 سنة في التعليم المدرسي في المتوسط وهو رقم لا يوجد أعلى منه في أمريكا اللاتينية إلاّ في شيلي والأرجنتين (12.1 سنة).

31 - وعلاوة على ذلك، فإن معدلات الأمّية أخذت تنخفض بصورة ملحوظة خلال العقود الأربعة الماضية ، إذ هبطت من 35 في المائة في عام 1960 بالنسبة لأفراد الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، إلى 27 في المائة في عام 1981 و إلى 10 في المائة تقريباً في عام 2008.

32 - وتتصل أكبر التحديات في قطاع التعليم ب تحقيق الكفاءة والجودة. وفيما يتعلّق بالكفاءة، ما فتئ نظام التعليم الدومينيكي يبذل جهوداً، في إطار الخطة العشري ة للتعليم 2008-2018، من أجل تخفيض معدلات الإعادة والانقطاع عن المدرسة في المرحلتين التعليميتين الإبتدائية والثانوية. والحالة هنا آخذة في التحسُّن. ففي عام 2007 كان معدّل الانقطاع عن المدرسة يساوي 2.8 في المائة في السنة الأخيرة من التعليم الثانوي و 10 في المائة في السنة الأولى من المرحلة الابتدائية. وفيما يتعلّق بجودة التعليم، تسعى الخطة العشرية إلى القضاء على أوجه النقص في المقررات الدراسية لمادتي اللغة الإسبانية والرياضيات.

33 - وفيما يتعلّق بالإ نصاف بين الجنسين، فقد تم خلال العقدين الماضيين تقليل حجم التفاوت بين الرجال والنسا ء كذلك بين سكان المدن والأرياف في فرص الحصول على التعليم. كذلك تم تضييق الفجوة في فرص الحصول على التعليم بين التلاميذ المنحدرين من أسر فقيرة وأولئك الذين ينتمون إلى أسر معيشية لا تعاني من الفقر. وهذه أنباء سارة. غير أنه لا تزال هناك فروق ملموسة حسب مكان الإقامة ونوع الجنس ، في بعض المؤشرات مثل معدل الأمّية والالتحاق بالمدارس والتصعيد من صف دراسي إلى آخر في المرحلة الثانوية.

34 - وتهدف السياسات الحالية والمستقبلية في مجال التعليم قبل الجامعي إلى توسيع نطاق التغطية ( ولا سيما في المرحلتين الابتدائية والثانوية)، عن طريق تشجيع إدخال تغييرا ت عميقة في المقررات الدراسية بغية تحسين نوعيتها وصلتها بالوضع وتحسين ظروف معيشة المدرسين مع رفع مستويات كفاءاتهم وإنجازاتهم في الوقت نفسه، فضلاً عن تعزيز قدرات هيئات رسم السياسات الرسمية على وضع المعايير. و تتوخى خطة التنمية الوطنية 2010-2030 أيضاً تحقيق زيادة متواصلة ومنهجية في الاستثمار في مجال التعليم تصل إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 و 7 في المائة في عام 2030.

35 - وفي مجال التعليم العالي ، حدث ت خلال العقدين الماضيين زيادة هائلة في معدلات الالتحاق بالجامعات. ومع أن هذا يمثّل اتجاهاً عاماً في سياق أمريكا اللاتينية، فإن معدل التوسّع في التعليم العالي في الجمهورية الدومينيكية يفوق المتوسطات الإقليمية. والقيود الرئيسية في هذا الصدد تتمثّل في عدم المرونة في تنفيذ التغييرات في المقررات الدراسية بما يتماشى مع ا لتطوّرات الحديثة في مجال العلم والتكنولوجيا ، وعدم تدريب الموارد البشرية بغية تحقيق المساواة في التعليم والقضاء على الاستبعاد على أساس نوع الجنس.

36 - ومن ناحية أخرى ، أحرز البلد تقدّماً خلال العقود القليلة الماضية في رفع العمر المتوقَّع عند الميلاد و تخفيض وفيات الرُضّع وتوفير الخدمات الصحية. واعتباراً من عام 2005 عندما بدأ، على الصعيد الوطني، تطبيق القانونين 42-0 1 و 87-01 اللذين يضعان القواعد التنظيمية لخطط الضمان الاجتماعي الجديد ة ، اتسع نطاق تغطية التأمين الصحي من خلال خطط الضمان الاجتماعي القائمة على الاشتراكات و الخطط المدعومة ، بينما كان البلد يحقّق تقدّماً في تطوير النموذج الجديد للرعاية الصحية العامة القائم على أساس توفير الرعاية الأوّلية. وارتفعت النسبة المئوية لمن يتمتعون بالعضوية في نوع من أنواع خطط التأمين الصحي من 21.1 في المائة في عام 2002 إلى 39.8 في المائة في عام 2009.

37 - بيد أنه لا يزال هناك الكثير من التحديات التي ينبغي التغلُّب عليها في المجال الصحي. ويتمثّل أحد التحديات الرئيسية في تحسين نوعية الخدمات التي تُقدَّم . وثمة تحدٍ آخر هو التغلُّب على آليات النظام المالية التنازلية، التي تنطوي على تحميل الأسر المعيشية نفقات كبيرة.

38 - ويركِّز البلد معظم مجهوداته على زيادة الموارد الحكومية المخصصة لتمويل الخدمات الصحية التي تقدَّم إلى أفقر المجموعات السكانية و في الوقت نفسه ، يسعى إلى ضمان جودة الخدمات الصحية المقدَّمة واستخدام الموارد بكفاءة. ويعمل البلد بجد أيضاً على ضمان أن ي توفَّر لأقل السكان دخلاً حزمة من الخدمات الصحية المستدامة وذات الصلة، وعلى تعزيز آليات رصد النتائج وزيادة لا مركزية شبكات الرعاية الصحية العامة، وعلاوة على ذلك تُبذَل جهود من أجل توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي وغيره من أنواع التأمين ووضع معايير لتخصيص الموارد الحكومية على أساس النتائج وتحسين نُظم المعلومات، وضمان تطوير الممارسات ومجالات المشاركة الاجتماعية، وتحسين نموذج الرعاية الصحية وزيادة القدرة في مجال الوقاية وذلك عن طريق زيادة تطوير المستوى الأول للرعاية الصحية. وهذه الأهداف الواردة في الخطة العشري ة للصحة 2007-2017 متضمّنة أيضاً ومخطط لها في استراتيجية التنمية الوطنية 2010-2030.

39 - وفيما يتعلق بالوظائف اللائقة، يكشف البلد عن اتجاه متنامٍ لمعدل مشاركة اليد العاملة (أي النسبة المئوية ل لأشخاص في سن العمل الحاصلين على وظائف) وهو ما يلاحَظ بصفة خاصة بين النساء. وهناك عدد من العوامل المسؤولة عن هذا الإدماج المستمر للمرأة في سوق العمل، من بينها النمو الاقتصادي والتغيُّرات في البنية الديمغرافية (الانخفاض الملحوظ في معدل الخصوبة) وزيادة عدد الملتحقات بالمدارس.

40 - إن ارتفاع معدل الهجرة من هايتي هو أحد أسباب عدم انعكاس النمو الاقتصادي للجمهورية الدومينيكية، على نحو مساوٍ في إدماج السكان الناشطين اقتصادياً في سوق العمل. واختلاف الأجور بين البلدين هو الدافع الرئيسي لهذا. وقد كان لكثرة أعداد مواطني هايتي الذين دخلوا سوق العمل في الجمهورية الدومينيكية تأثير سيء على فرص العمل بالنسبة للدومينيكيين رجالاً ونساء.

41 - وعلاوة على ذلك، تأثرت القدرة على خلق الوظائف بالتغيُّرات التي طرأت في التركيبة القطاعية للاقتصاد، حيث أصبح قطاعا السياحة والاتصالات والقطاع المالي هي القطاعات المهيمنة حالياً. وفيما يتعلّق بالهيكل الإنتاجي في العقود الماضية بصفة عامة، فإن النمو الجاري في الآونة الأخيرة يكشف عن تحيُّز معيَّن يضعف القدرة على خلق الوظائف، نظراً إلى أن القطاعات الرائدة أصبحت تتطلّب عدداً أقل من الأيدي العاملة بالنسبة لوحدة الإنتاج. وصاحب هذا الوضع ارتفاع في معدلات المشاركة في قوة العمل ولا سيما من قِبَل النساء والشباب، مما يزيد حجم ال عرض بالنسبة ل قوة العمل؛ و من ثم، فإن توسّع معدلات المشاركة يحدث في نفس الوقت مع وجود بطالة مرتفعة نسبياً، مما يؤثّر أكبر تأثير على النساء والشباب الناشطين اقتصادياً.

42 - وعليه، فإن استراتيجية التنمية الوطنية 2010-2 0 03 تنصّ على ”أن تتجه السياسات الاقتصادية عامة وسياسات التنمية الإنتاجية بصفة خاصة، نحو تعزيز الروابط بين مختلف القطاعات الإنتاجية، بغية تفادي الازدواجية في الجهاز الإنتاجي، على أن يكون الهدف الأساسي هو خلق فرص العمل اللائق - الذي يعرَّف بأنه العمل المُنتِج لقاء أجر مناسب وفي ظل ظروف تسودها الحرية والمساواة والأمن والكرامة الإنسانية [...] “.

43 - وبغية حفز النمو المصحوب بمعدلات خلق وظائف مرتفعة، تضع الاستراتيجية الأهداف التالية: تشجيع زيادة معدلات الاستثمار الوطني والأجنبي في أنشطة تنتج عنها قيمة مضافة أعلى وخلق وظائف لائقة؛ و الجمع بين التدريب الوظيفي والتعليم المستمر بغية مواءمتهما مع الجهاز الإنتاجي في عملية رفع القيمة ومساعدة الناس في العثور على ال وظائف وتطوير المهارات في مجال تنظيم المشاريع؛ وتعزيز كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وقدرتها واستثماريتها وإنتاجيتها .

44 - وفيما يتعلّق بالمؤسسات ، قامت الجمهورية الدومينيكية في العقود الأخيرة بوضع خطة للإصلاح تستهدف تحديث الدولة وفقاً للتغيُّرات الديمغرافية الجارية في البلد وفي أمريكا اللاتينية. وعليه فقد أنشئت الهيئات التالية: لجنة الإصلاح الحكومي والتحديث (حالياً المجلس القومي للإصلاح الحكومي)، مفوضية دعم إصلاح وتحديث الهيئة القضائية، واللجنة التنفيذية لإصلاح قطاع الصحة ولجنة إصلاح المؤسسات العامة إلى جانب هيئات أخرى ذات طابع مماثل.

45 - كذلك تتضمّن هذه العملية سَنّ مجموعة كبيرة من القوانين مثل قانون التخطيط والاستثمار العام وقانون الميزانية الأساسية وقانون الشراء والتعاقد وقانون حرية الحصول على المعلومات العامة، وقانون المحاسبة الوطني وقانون ديوان المراجع العام وقانون الخزانة الوطني وقانون الائتمان العام و جملة قوانين أخرى. وتشمل مظاهر التقدّم المؤسسي الأخرى الجديرة بالذكر قانون الخدمة المدنية الذي أنشئ بموجبه ديوان وزير الدولة للإدارة العامة، والقوانين التي أنشئ بموجبها ديوان وزير الدولة للاقتصاد والتخطيط والتنمية و ديوان وزير الدولة للتمويل، إلى جانب القانون المنشئ لأمانة شؤون المرأة. كذلك أنشئت أمانات للشباب والموارد الطبيعية والبيئة. وفي الدستور الجديد يُطلَق على أمانات الدولة اسم الوزارات.

46 - تمثّل هذه الإصلاحات محاولة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، و تعزيز الضوابط والموازنات المؤسسية وتحسين تخصيص وإدارة النفقات. وكل هذه القوانين توفِّر إطاراً قانونياً عريضاً. ومن أجل تعزيز تطبيق هذا الإطار والتغلّب على الصعوبات والنواقص التي لا تزال موجودة في الجهاز المؤسسي الوطني ، تسعى استراتيجية التنمية الوطنية 2010-2030 إلى إنشاء ”دولة ذات مؤسسات شفافة وفعّالة، في خدمة مواطنين مسؤولين وراغبين في المشاركة بما يضمن الأمن ويعزّز التنمية والتعايش السلمي “، وتعزيزاً لذلك تضع الاستراتيجية الأهداف التالية:

(أ) بناء منظ و مة إدارة عامة فعّالة تعمل بطريقة أخلاقية وشفّافة وتركِّز على تحقيق النتائج وخدمة المواطنين والتنمية الوطنية في الوقت نفسه؛

(ب) ضمان إنفاذ القانون وعدم إمكانية الإفلات من العقاب من خلال نظام قضائي مرن و متاح للجميع وفعّال؛

(ج) العمل على تهيئة مناخ أمان عام يقوم على مكافحة أسباب الجريمة والنزاع وضمان وجود قوة شرطة وطنية ذات كفاءة وفعالية وطابع مهني في خدمة المواطنين؛

(د) تعزيز الديمقراطية التشاركية وممارسة الحقوق والمسؤوليات المدنية؛

(هـ) تعزيز النظام الانتخابي؛

(و) ضمان الدفاع عن المصالح الوطنية عن طريق تعزيز نظام الأمن القومي؛

(ز) تعزيز العلاقات الدولية بوصفها أدوات لتعزيز التنمية الوطنية والتنمية العالمية المستدامة وقيام نظام دولي عادل وفقاً للمبادئ الديمقراطية.

47 - والاستراتيجية بوصفها أداة للتخطيط تتخذ نقطة مرجعية لها برامج الإصلاح المؤسسي الموجودة مثل دستور الجمهورية الجديد الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2010، والقانون المنشئ لنظام التخطيط الوطني والاستثمار العام وقانون الميزانية الأساسية الجديد. وتشمل علامات القياس الأخرى الخطط الوطنية لمختَلَف القطاعات مثل الخطة الوطنية للتنافس المنظومي 2007-2017؛ والخطة الوطنية للتعليم 2008-2018؛ والخطة الوطنية للصحة 2006-2016؛ والخطة الاستراتيجية للعلم والتكنولوجيا 2008-2018؛ والخطة الوطنية لتحقيق المساواة والعدل بين الجنسين 2007-2017 وغيرها من الصكوك ذات الأهمية المساوية.

48 - والاستراتيجية مبنية على أربعة مرتكزات استراتيجية و أربع أولويات شاملة لعدة قطاعات هي :

(أ) المرتكز 1: دولة ذات مؤسسات كفؤة وشفافة في خدمة مواطنين مسؤولين ومشاركين، مما يكفل الأمن ويشجِّع التنمية والتعايش السلمي؛

(ب) المرتكز 2: مجتمع متماسك تتوفَّر فيه المساواة في الفرص مع انخفاض مستويات الفقر وعدم المساواة؛

(ج) المرتكز 3: اقتصاد حسن التنظيم وابتكاري ومستدام له هيكل إنتاجي يولّد نمواً مرتفعاً ومتواصلاً ووظائف لائقة ويندمج في الاقتصاد العالمي بصورة تنافسية؛

(د) المرتكز 4: الإدارة المستدامة للبيئة والإدارة المناسبة لتغيُّر المناخ.

49 - ومن ناحية استراتيجية، فهي تتضمّن أربع أولويات أساسية شاملة لعدة قطاعات هي :

(أ) العدل بين الجنسين؛

(ب) الاستدامة البيئية والتكيُّف مع التغيُّر المناخي؛

(ج) نظام الحكم الديقراطي؛

(د) مجتمع المعلومات.

50 - يُعَرَّف في استراتيجية التنمية الوطنية بناء ثقافة المساواة و العدل بين الجنسين في الجمهورية الدومينيكية بأنه أحد الأهداف الاستراتيجية ذات الأولوية العليا لبلوغ أهداف التنمية البشرية بحلول عام 2030.

51 - ومما له أهمية كبيرة بالنسبة ل وزارة شؤون المرأة ، و للنساء عموماً، و ا لشعب الدومينيكي، أنه مع بداية تصميم الاستراتيجية أخذ التركيز ينصبّ لا على اتباع نهج جنساني ك أولوية شاملة لعدة قطاعات فحسب ، بل أيضاً على بذل جهود ل إدماج م ن ظورات وحقوق المرأة واحتياجاتها في التقييمات التشخيصية ومختلف مجالات العمل. وتركِّز الاستراتيجية أيضاً على رسم صورة موضوعية للمرأة باعتبارها مشاركاً في بناء مجتمع قائم على المساواة و العدل بين الجنسين.

ثالثاً - تنفيذ مواد الاتفاقية

ألف - المادة 1 - الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات التي وقَّعت وصدَّقت عليها الدول ة بهدف دعم القضاء على التمييز وتعزيز المساواة

52 - تؤيِّد الجمهورية الدومينيكية تعريف التمييز ضد المرأة الوارد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبالتالي، تنص المادة 39 من دستور الجمهورية على مبدأ عدم التمييز.

53 - ويعرِّف الدستور هذا المبدأ على أنه حق جميع الأشخاص في أن يولدوا أحراراً ومتساوين أمام القانون وأن يحصلوا على نفس الحماية والمعاملة من المؤسسات والسلطات والأشخاص الآخرين، وأن يتمتعوا بنفس الحقوق والحريات والفرص بدون أي تمييز على أساس نوع الجنس أو لون البشرة أو العمر أو الإعاقة أو الجنسية أو الروابط الأسرية أو اللغة أو الديانة أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو المركز الاجتماعي أو الشخصي.

54 - كذلك فإن دستور الجمهورية الدومينيكية يد ين تخصيص أي امتياز أو مركز يمكن أن يؤدّي إلى تقويض المساواة بين الدومينيكيين رجالاً ونساءً، لا يُسمح بالتمييز إلاّ على ما هو قائم على أساس ما يتمتعون به من ملكا ت أو خلق . وعلاوة على ذلك، ينصّ الدستور على وجوب تهيئة الشروط القانونية والإدار ي ة واتخاذ التدابير ل منع ومكافحة التمييز والحرمان والاستضعاف والاستبعاد على أساس نوع الجنس .

55 - الرجال والنساء سواسية أمام القانون، كما أن القانون يحظر القيام بأي عمل يكون مفعوله أو الهدف منه هو إضعاف أو إبطال الاعتراف للرجل والمرأة على السواء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتُّع بها أو ممارستها على قدم المساواة . ويجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان القضاء على أوجه عدم المساواة أو التمييز على أساس نوع الجنس.

56 - وثمة ولاية دستوري ة أ خر ى تتمثل في تشجيع وضمان مشاركة الرجل والمرأة بطريقة متوازنة كمرشحين لشغل مناصب انتخابية على مستوى الإدارة وصُنع القرار في الحياة العامة والقضاء ووكالات الرقابة الحكومية.

57 - ومن أوجه التقدُّم الهامة في هذا المجال، ولا سيما فيما يتعلق بالدستور الجديد، الحكم التالي الوارد في الفقرة 3 من المادة 74: ”لاتفاقيات ومعاهدات واتفاقات حقوق الإنسان التي توقِّع وتصدِّق عل يها الجمهورية الدومينيكية مركز دستوري وعلى المحاكم وغيرها من الهيئات الحكومية أن تطبّقها بصورة مباشرة وفورية “.

باء - المادة 2 - تدابير السياسات العامة الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة

58 - اعتُمدَت خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير (2003-2011) سياسات وتدابير هامة بغية تشجيع النهوض بالمرأة والقضاء على التمييز على أساس نوع الجنس.

59 - وقد شملت الخطوات المتخذة إقرار الدستور السياسي الجديد ل لجمهورية الذي بدأ نفاذه في كانون الثاني/يناير 2010؛ و قانون المنطقة الوطنية والبلديات ( القانون 176-07)؛ والخطة الوطنية لتحقيق ا لمساواة والعدل بين الجنسين 2007-2017؛ والاستراتيجية الوطنية للتنمية 2010-2030؛ و الإصلاحات جارية في البلد حالياً .

60 - والدستور الجديد للجمهورية الدومينيكية هو أكثر الدساتير شمولاً في تاريخ البلد بأسره، من حيث النصّ، صراحة وضمناً، على حقوق المرأة ومصالحها.

61 - وتشمل أوجه التقدُّم الجديرة بالذكر في الدستور الجديد ما يلي:

(أ) مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وشجب جميع أشكال التمييز (المادة 39، الحق في المساواة)؛

(ب) حق المرأة في حياة خالية من العنف (الفقرة 2 من المادة 42): ”تُحظَر جميع أشكال العنف العائلي القائم على أساس نوع الجنس. وتتخذ الدولة جميع التدابير التشريعية المناسبة لمنع العنف الموجه ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه “؛

(ج) مسؤولية الدول ة عن تعزيز وضمان مشاركة الرجال والنساء، بطريقة متوازنة كمرشحين لشغل مناسب انتخابية على مستوى الإدارة وصُنع القرار في الحياة العامة والقضاء ووكالات الرقابة الحكومية (الفقرة 5 من المادة 39)؛

(د) الاعتراف بالقيمة الاقتصادية للعمل المنزلي والاعتراف بالزيجات القائمة بحكم الأمر الواقع والأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي والمبادرات التشريعية الشعبية واستخدام لغة تحترم الاعتبارات الجنسانية في جميع أجزاء الدستور.

1 - القيود والعقبات

62 - على الرغم من أن الدستور الجدي د يمثّل النص الأكثر تقدُّما من بين ما اعتمدته الجمهورية الدومينيكية فيما مضى من نصوص تتعلق بتحقيق المساواة والعدل بين الجنسين، وبغض النظر عن الطابع التشاركي لعملية صياغة خطة الإصلاح وتقاسم المعلومات بشأنها، و بالإضافة إلى إدراج الآراء الواردة من جميع القطاعات الوطنية والمدخلات الهامة الواردة من منتدى المرأة للإصلاح الدستوري و وزارة شؤون المرأة ، فإن الحكم الوارد في المادة 37 يمثِّل قيداً يهدّد الممارسة الكاملة لحقوق المرأة الجنسية والإنجابية. فالمادة 37 تنصّ على أن الحق في الحياة من لحظة الحمل إلى حين الوفاة هو حق غير قابل للتصرّف ، وأنه لا يجوز إصدار عقوبة الإعدام أو الحكم بها أو تطبيقها في أي قضية.

2 - قانون المنطقة الوطنية والبلديات

63 - حدثت على المستوى المحلي أيضاً تغييرات كبيرة نتيجة لقانون المنطقة الوطنية والبلديات (القانون 176-07) المؤرخ 12 تموز/يوليه 2007. ويتضمّن هذا القانون عناصر هامة تدعم النهوض بتحقيق المساواة والعدل بين الجنسين في إدارة الحكومات المحلية. فلأول مرة، يصدر قانون متخصص لتنظيم إدارة البلديات والإدارة المحلية، يتضمّن بصورة صريحة منظوراً جنسانيا يشير إلى حالة المرأة. ويتضمّن القانون مبادرات من قبيل:

(أ) العدل بين الجنسين كمبدأ: العدل يعني كفالة العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه والاعتراف بالظروف والخصائص المحدّدة لكل شخص أو مجموعة أشخاص (من أي جنس أو نوع أو فئة أو ديانة أو سِنْ) و الاعتراف بالفروق بما يكفل القضاء على أوجه عدم المساواة ؛

(ب) الميزانيات التشاركية التي، بالإضافة إلى كونها مجالاً لمشاركة الناس في إدارة البلديات والتحكُّم فيها، تتيح فرصة لإدراج احتياجات المرأة في تخطيط ميزانيات الحكومة المحلية ومخصصاتها؛

(ج) الاستعداد للتنسيق مع صانعي السياسات على المستويين الوطني والدولي في تنفيذ الإجراءات والسياسات الرامية إلى تحقيق مصلحة المرأة ؛ وتعزيز القوانين الانتخابية المتعلقة بتمثيل المرأة في الحكومة المحلية؛ وإناطة الوظائف ذات الجوانب الإنسانية بالآليات القائمة بالشؤون الجنسانية؛

(د) رصد اعتمادات تخصَّص للعمل الجنساني (4 في المائة من الميزانية)؛

(هـ) إشراك المرأة في الأنشطة التشاركية التي يضطلع بها المواطنون على الصعيد المحلي، مع مراعاة احتياجات المرأة من حيث استثمارات الميزانية التشاركية.

64 - وفيما يتعلق بالقيود وأوجه الضعف المتصلة بهذا القانون، تجدر الإشارة إلى أن القانون يتضمّن مبدأ العدل لا مبدأ المساواة . وعلاوة على ذلك فإن الإشارات الواردة فيه إلى المرأة ترتبط ارتباطاً وثيقاً للغاية بجماعات أخرى مثل الأطفال والمسنّين والمعاقين، مما يدعو إلى التركيز بدرجة أكبر على الخدمات، لا على حقوق القطاعات المستضعَفة. ولا ينصّ القانون إلاّ قليلاً وبدرجة لا تكاد تُذكَر على تعزيز الأدوار المناطة بالنساء المنتخبات لشغل مناصب في البلديات؛ ونادراً ما يُسَلَّط الضوء على أهمية مساهمة المرأة في التنمية المحلية، وذلك قصور يرجع إلى عدم وجود سياسات اقتصادية واجتماعية تحتويها . وعلاوة على ذلك لا يوجد تعريف واضح لآليات تعميم المنظور الجنساني.

65 - وفيما يتعلّق بعملية الدعوة لتنفيذ العناصر الجنسانية في القانون 176-07، وضعت وزارة شؤون المرأة مشروع لائحة لتطبيق المواد الجنسانية في هذا القانون وشرعت في حملة نشر وتدريب، تشمل الدعوة في إطار عملية أوسع يضطلع بتنفيذها المجلس الوطني للإصلاح الحكومي لاتحاد البلديات في الجمهورية الدومينيكية، يهدف إلى سَنْ لائحة عامة لتطبيق هذا القانون.

66 - وقامت وزارة شؤون المرأة بالتوقيع على اتفاقات عمل مع 22 من البلديات ، كما تقوم بتنفيذ برنامج مراجعة جنسانية في 11 من حكومات الب لديات. و تشمل الخطوات القادمة إنشاء مكاتب بلديات ل لمسائل الجنسانية والتنمية في بلديات بوريتو بلاتا و التاميرا ومونتي بلاتا وداخابون وازوا وفيللا غونزا ل يس، وذلك ب قرار من مجالسها البلدية التي اعتَمَدت لوائح لتنفيذ العناصر الجنسانية في إدارتها.

3 - الخطة الوطنية لتحقيق ا لمساواة والعدل بين الجنسين 2007-2017

67 - تُشرِك هذه الخطة الوطنية المجتمع الدومينيكي بأسره في صياغتها وتنفيذها على السواء. وتقوم الخطة على أربعة مرتكزات هي: (أ) المساواة بين الجنسين من منظور حقوق الإنسان؛ (ب) الإدماج والاستهداف والتدخل شديد التأثير؛ (ج) الآليات المؤسسية لضمان التنسيق والروابط أثناء عملية التنفيذ؛ (د) تعزيز الدور الرقابي ل وزارة شؤون المرأة . وثمة جانب استراتيجي آخر هو إنشاء نظام لمتابعة تنفيذ الخطة ورصده .

68 - تعطي الخطة الأولوية لسبعة أهداف وطنية رئيسية لمعالجة المشاكل الرئيسية التي تواجه المرأة في المجتمع الدومينيكي، و ل تعزيز السياسات العامة الرامية لتحقيق المساواة بين الجنسين. وترد أدناه هذه الأهداف:

(أ) تشجيع ثقافة المساواة والعدل بين الجنسين؛

(ب) ضمان حقوق المرأة وممارستها الكاملة لدورها كمواطنة؛

(ج) تعزيز التمكين الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر بين النساء؛

(د) تشجيع اضطلاع النساء بأدوار قيادية ومشاركتهن وتمثيلهن سياسياً؛

(هـ) زيادة فرص حصول المرأة على الخدمات والسلع جيدة النوعية والتحكُّم فيها؛

(و) القضاء على جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة في كل مراحل الحياة؛

(ز) تشجيع مشاركة المرأة الكاملة في مجتمع المعلومات والمعرفة.

4 - عمليات الإصلاح الجارية في البلد

69 - البلد في خضم عملية إصلاح على نطاق واسع تهدف إلى تكييف التشريعات الحالية لتلائم الدستور الجديد وتوفير آراء وتعليقات بشأن مشاريع الإصلاح التي قُدِّمت بالفعل إلى الكو نغرس عند إعلان الدستور الجديد للجمهورية. وأهم هذه المبادرات الداعمة لمصالح المرأة ما يلي:

(أ) مشروع قانون الأحزاب والجماعات السياسية؛

70 - إن سَنْ قانون بشأن الأحزاب السياسية هو عملية يُقتَرح بموجبها إدخال تغييرات في هياكل الأحزاب السياسية وأنظمتها وثقافتها وممارساتها بهدف تيسير توفير الفرص للمرأة ومشاركتها وتمثيلها على كافة المستويات داخل الأحزاب السياسية وضمان ممارستها لحقوقها الأساسية مع توفُّر العدالة والإنصاف.

71 - والهدف هو ضمان إدراج ال منظور ال جنساني في قانون الأحزاب والجماعات السياسية الجديد فيما يتعلّق بالمجالات التالية:

(أ) حق المرأة في المشاركة السياسية على قدم المساواة مع الرجل؛

(ب) ضمان أن تشكِّل النساء ما لا يقل عن 33 في المائة في عضوية الهيئات القيادية ل لأحزاب الوطنية؛

(ج) تعزيز الديمقراطية الداخلية عن طريق كفالة المساواة والعدل بين الجنسين على كافة مستويات الهيكل الحزبي؛

(د) وضع إجراء واضح لاختيار المرشحين ل شغل 33 في المائة من المقاعد المخصصة بنص القانون للمرأة .

72 - وفي وقت إعداد هذا التقرير، كان مشروع قانون الأحزاب والجماعات السياسية في الجمهورية الدومينيكية قد أُرسِل إلى لجنة مجلس النواب لتنظر فيه.

(ب) مشروع قانون إصلاح القانون المدني

73 - ما فتئت تُبذَل جهود كبيرة من أجل تضمين الدعوة في عملية إصلاح القانون المدني، من منظور جنساني، بغية تسليط الضوء على دور النساء كمواطنات لهن حقوق المساواة وتعزيز المساواة القانونية الكاملة بين الرجل والمرأة.

74 - وقد قامت وزارة شؤون المرأة ومنتدى المرأة للإصلاح الدستوري ب إعداد وترويج مشروع إصلاح قائم على توافق الآراء. وتجري حالياً ا لا ستعداد ات لتحليل واستعراض هذا المقترح وفقاً لدستور الجمهورية الجديد، لأن هذا الدستور يعزّز ويوسِّع نطاق التوقُّعات المتعلقة بالجوانب ال أكثر صلة بالموضوع مثل مسؤولية الوالدين عن توفير التعليم لأبنائهم ا وبناتهم ا وإعدادهم للمستقبل؛ كما ينصّ أيضاً على أن أفعال العنف الا قتصادي أو الجنسي أو النفسي أو البدني القائم على أساس نوع الجنس التي يرتكبها أحد الزوجين ضد الآخر تمثِّل أسباباً كافية لفسخ الزيجة وليست قابلة للطعن وتمثِّل أساساً محدَّداً لطلب الطلاق. وعلاوة على ذلك ، ينص القانون الجديد على أنه يجوز للمرأة أن تتزوج ثانية بعد طلاقها مباشرة، شريطة أن أن تدلي شفوياً بما يفيد أنها ليست حبلى من زوجها السابق.

75 - ويعتَرف أيضاً القانون بالزيجة بحكم الواقع التي تجمع بين شخصين مؤهَّلين للدخول في عقد زواج ويعيشان معاً لفترة لا تقل عن سنتين ويرتبطان بعلاقة مُعتَرَف بها علانية و تتسم بالالتزام والاستقرار، باعتبارها نوعاً من نظام الزوجية (وهذا النوع من الزيجات تم الاعتراف به بالفعل في الدستور الجديد). وسوف ينصْ القانون المدني الجديد على تطبيق هذا القانون بأثر رجعي على الزيجات القائمة بالفعل.

76 - تخضع الأملاك المشتَركة للإدارة المشتَركة من قِبَل طرفي الزيجة، وذلك رهناً بقواعد نظام الملكية المجتمعية التي ينص عليه القانون المدني.

(ج) مشروع قانون إصلاح قانون العقوبات

77 - لم تكتمل بعد عملية إصلاح قانون العقوبات، وسوف يتم تعديل مشروع القانون هذا الجاري تنقيحه حالياً ليتلاءم مع الدستور الدومينيكي الجديد الذي ينصْ، في الفقرة 2 من المادة 42 منه المتعلقة بالحق في السلامة الشخصية على أنه : ”يُحظَر العنف العائلي و العنف القائم على أساس نوع الجنس بأي شكل من أشكاله. وسوف تكفل الدولة، بموجب القانون، اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع العنف الموجه ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه “.

78 - تُعَزِّز هذه الولاية الدستورية مشروع قانون العقوبات من النواحي التالية:

(أ) مفاهيم العنف ضد المرأة ال محدَّدة بالفعل و ال مصنَّفة كجرائم في القانون 24/97، جنباً إلى جنب مع مفهوم حق المرأة في حياة خالية من العنف و حظر الرقّ؛

(ب) التجريم و تحديد العقوبة للمفاهيم التي تستوجب المعاقبة مثل العبودية والاتجار بالبشر التي يتناولها بالفعل التشريع الدومينيكي في القانون 137-03 بشأن الاتجار ب البشر جنباً إلى جنب مع الجريمة المنظمة فيما يتعلق بهذا النشاط الإجرامي عبر الوطني.

79 - وعليه، يتعيَّن أن يأخذ قانون العقوبات الجديد في الحسبان الدستور الدومينيكي الجديد الذي ينص صراحة على مبدأ المساواة وعدم التمييز على النحو الوارد في أحكام المادة 39 من تلك الوثيقة والذي يكرّر أحكام القانون 24/97 فيما يتعلق بتعريف زنا المحارم. وفيما يلي نص المادة 332-2 من قانون العقوبات: ”يُعاقَب على المخالفة الوارد تعريفها في المادة السابقة بعقوبة السجن القصوى، ولا يُقبَل بشأنها أي استئناف على أساس الظروف المخفِّفة “. ويرفع قانون العقوبات الجديد العقوبة من 5 سنوات إلى 20 سنة.

80 - وعلاوة على ذلك ، سوف يتضمَّن القانون الجديد مفهومين قانونيين مُعتَرَف بهما دولياً ومن شأنهما المساعدة في تعزيز نظام العدالة الجنائية والسياسات الرامية إلى مكافحة الجريمة والحيلولة دون أن تلحق آثارها المدمّرة بالمجتمع. وهذان المفهومان هما: قتل الإناث أو قتل المرأة وهو أقصى شكل من أشكال العنف يرتكبه رجل طواعية و عن عمد ؛ ومتلازمة المرأة المستكينة للضرب، وهي حالة ” يعتبر فيها تصرف المرأة التي تقع ضحية لعنف متكرر من قِبَل زوجها أو زوجها السابق و التي تعجز عن اتخاذ أي إجراء يتيح لها الهرب من الإرهاب أو العنف، دفاعاً عن نفسها وبالتالي لا تقع عليها مسؤولية جنائية “.

جيم - المادة 3 - كفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية

81 - في الفترة من 2003 إلى 2011، اتُّخذَت خطوات هامة لتعزيز التنمية الكاملة للمرأة والنهوض بها في مختلف مجالات الحياة الوطنية ؛ وسوف تُعرَض هذه التدابير بمزيد من التفصيل تحت هذه المادة، ليتسنى تفادي التكرار. وفيما يتعلق بالسياسات العامة، فقد اتخذت مختلف الفروع الحكومية المبادرات التالية :

82 - الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2010-2030. و تتضمن الاعتبارات الجنسانية بوصفها موضوعاً شاملاً لعدة قطاعات و تحدّد مبادئ توجيهية للسياسات المعينة لكل مرتكز من المرتكزات الاستراتيجية الأربعة للخطة.

83 - إنشاء مكتب المرأة والأسرة في محكمة العدل العليا. وهذا موقع هام يقدَّم فيه الإرشاد والدعم للمرأة والأسرة في إطار قوانين حماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة من خلال مشاريع تستهدف نشر هذه الحقوق ومنع العنف العائلي . و لا بد من اليقظة المستمرة لضمان تقديم هذه الخدمات إلى المواطنين بطريقة فعّالة وكفؤة.

84 - سياسة المساواة بين الجنسين التي تنتهجها الهيئة القضائية الدومينيكية. تمثّل هذه السياسة أداة ل تنظيم أنشطة المؤسسة الرامية إلى حماية حقوق النساء كمواطنات. والغرض منها هو كفالة الفرص المتساوية للرجل والمرأة وعدم التمييز على أساس نوع الجنس في القرارات القضائية وفي إقامة العدل و توفير الخدمات العامة من قِبَل الهيئة القضائية.

85 - مرصد العدالة ونوع الجنس. تُبذَل حالياً جهود من أجل إقامة مرصد عدلي لمنع العنف العائلي و العنف القائم على أساس نوع الجنس و متابعة الأحكام والقرارات القضائية الأخرى التي تصدر في هذا المجال، بغية توفير مبادئ توجيهية للهيئة القضائية وفي الوقت نفسه، اقتراح إدخال ما يلزم من التغييرات في القانون ل تحسين فعالية الإجراءات القضائية وقابليتها للإنفاذ.

86 - الخطة العشرية للصحة 2006-2015 : هي الأداة الأساسية لتطوير نظام الصحة الوطني . وهي مسؤولة عن تنسيق الإدارة الوطنية للرعاية الصحية والمؤسسات والمنظمات الكثيرة والمتنوعة المشاركة فيه، وذلك بغية ضمان توجّه واضح نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا القطاع، سواء من حيث تطوير الأنظمة الفرعية والمكوّنات المختلفة للنظام مثل إنتاج خدمات رعاية صحية على أساس المشاركة الاجتماعية، أو إحداث تحوُّل في حالة الرعاية الصحية للناس مع التركيز على الإنصاف والعدالة الاجتماعية. وتتضمّن هذه الخطة منظور اً جنسانياً وتساعد في مكافحة أوجه عدم المساواة بصفة عامة، فضلاً عن الاستبعاد الاجتماعي.

87 - الخطة الاستراتيجية الجنسانية لوزارة العمل 2009-2013. وُضِعَت هذه الخطة بهد ف تضمين أهداف ووظائف وزارة العمل نهجاً جنسانياً عن طريق تطوير إجراءات لتعزيز المساواة و العدل بين الجنسين في إطار الهيكل الأساسي والوظيفي للوزارة.

88 - تتضمن هذه الخطة العشرية للتعليم 2008-2018. تتضمّن الخطة رؤية لمستقبل ينعم فيه جميع الدومينيكيين، رجالاً ونساء، بفرص الحصول على تعليم رفيع النوعية وذي صلة بمتطلباتهم وقائم على احترام مبدأ التنوّع وتعزيز الهوية الثقافية؛ كما تشجِّع التدريب، بغية تمكين الناس من التمتع بحياة نشطة وديمقراطية، في الوقت الذي تقوم فيه بالدعوة إلى تبني مواقف جديدة وتغييرات في المجتمع وتعمل فيه على ضمان تعليم جيد لكفالة التنمية المستدامة وقيام ثقافة سلم.

89 - الخطة العشرية للتعليم العالي والعلم والتكنولوجيا 2008-2018. تمثِّل هذه الخطة محاولة لوضع خطة وطنية تحدِّد الاتجاه الذي سيتبعه التعليم في الجمهورية الدومينيكية حالياً وفي المستقبل. وهي تصف السياسات والأهداف والغايات الرئيسية والبرامج الاستراتيجية وسائر البرامج والمشاريع ذات الصلة التي تسمح ب إدماج التعليم العالي الدومينيكي ، وطنياً ودولياً، في مجتمع المعرفة والاقتصاد العالمي. ويحتوي المضمون العام على منظور جنساني.

90 - الضمان الاجتماعي. يحمي هذا الضمان جميع الدومينيكيين، رجالاً ونساء ، والأشخاص المقيمين في البلد بدون تمييز على أساس الصحة أو نوع الجنس أو الحالة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية. و هو يضع سياسة للضمان الاجتماعي تستهدف كفالة الحماية الشاملة و الرفاه العام للسكان وبصفة خاصة رفع مستويات الإ نصاف والتضامن والمشاركة؛ وتخفيف حدة الفقر؛ والنهوض بالمرأة، وحماية الأطفال والمسنّين؛ وحماية البيئة.

91 - التأمين الصحي للأسرة. هذا إنجاز هام للمجتمع من حيث التضامن والإنصاف. وهو يكفل للمواطنين فرص الوصول إلى مجموعة من الخدمات الصحية. وتمثِّل النسوة 56.4 في المائة ممن يشملهم نظام الصحة الوطني المدعوم ( ) .

92 - برنامج التضامن. يمثّل هذا البرنامج جزءاً من واحدٍ من الأساليب الاستراتيجية للقضاء على الفقر و تقديم الدعم من أجل تحسين دخل الأسرة حتى يتسنى للأسر أن تستثمر في تعليم أطفالها. وقد أُنشئ هذا البرنامج بموجب المرسوم رقم 536-2005. ويتألف البرنامج من العناصر التالية: ”الطعام يأتي أولاً “ الذي يستهدف تكميل الغذاء الأساسي للأسر المعيشية التي تعيش في ظل فقر مدقع؛ ”الدوام المدرسي “ الذي يساعد على تخفيض معدلات ترك المدارس في مرحلة التعليم الابتدائي (الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 16 سنة)؛ و  ” اسم شخصي واسم عائلة لكل دومينيكي “، وهو برنامج مصمَّم لتعزيز وتيسير تسجيل المواليد والحصول على وثائق.

93 - ومن المهم ملاحظة أن الأُسر التي تكون ولية الأمر فيها امرأة تمثّل 64 في المائة من الأُسر المعيشية المستفيدة من هذا البرنامج. ويتم تحديد وتصنيف وتسجيل الأُسر التي يحق لها الاستفادة من هذه البرامج عن طريق نظام المستفيدين الوحيد.

94 - مرافق رعاية الطفولة. المجلس الوطني لمرافق رعاية الطفولة هو الآلية التي أنشأتها الجمهورية الدومينيكة للإشراف على مرافق رعاية الطفولة، استجابة للتكليف الوارد في القانون 87-01، المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي في الجمهورية الدومينيكية، كذلك الحق في الاستفادة من مرافق رعاية الطفولة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 يوماً وخمس سنوات، استكمالاً لفوائد خطة التأمين الصحي للأسرة. لهذا الحكم أهمية أساسية لأنه يمكِّن النساء من التوفيق بين مسؤولي ا تهن الأسرية وعمله ن خارج المنزل. وتوجد في البلد حالياً 25 مركزاً من هذه المراكز.

95 - المجلس الوطني لتشجيع ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والأصغر المنشأ بموجب المرسوم رقم 238-97، هو نتاج لسياسة عامة تستهدف تعزيز مبادرات أرباب الأعمال، نساءً ورجالاً عن طريق تزويدهم بالقروض والمساعدة الاستشارية التقنية والإدارية. و قد وقَّعت وزارة شؤون المرأة اتفاق عمل مع هذا الكيان من أجل تشجيع الدعم الإيجابي لمبادرات المرأة عن طريق ضمان وصول النساء إلى البرامج الائتمانية على قدم المساواة مع الرجال، ومن أجل تخفيف حدة الفقر.

96 - النظام الوطني للتدريب التقني والمهني. يهدف هذا البرنامج إلى تطوير مهارات اليد العاملة المعروضة. كما يضطلع بدور رائد في التدريب على الوظائف يقدِّم دورات تدريسية تقنية ويفتح مسارات وظيفية تلبية ل احتياجات مختلف القطاعات. و وزارة شؤون المرأة ملتزمة بتمكين المرأة اقتصادياً، ولذلك فهي تحافظ على الاتصال والتنسيق المستمرين مع أنشطة التدريب لصالح المرأة في مجا لات الدراسة التقليدي ة وغير التقليدي ة ل تمكينها من أن تصبح جزءاً من سوق العمل. وهي عاكفة في الوقت الراهن على تنفيذ الخطة العشرية للتعليم المهني 2008-2018.

97 - مشروع المنافسة العادلة. تضطلع وزارة شؤون المرأة مع المجلس الوطني للقدرة التنافسية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ب مشروع بشأن وضع نموذج لعدالة المنافسة بين الجنسين ، يهدف إلى تسليط الضوء على الفجوات الجنسانية الممكن وجودها داخل المؤسسات، والتي لا تعتبر في العادة شكلاً من أشكال عدم المساواة و لكن لها تبعات خطيرة على ربحية وإنتاجية هذه المؤسسات. وسوف يسمح هذا المشروع أيضاً باتخاذ خطوات لتشجيع الإنصاف والقضاء على عدم المساواة بين الجنسين في أماكن عمل أ صحاب المشاريع .

98 - إنشاء مكتب نائب المدّعي العام لشؤون ا لمرأة في عام 2007. وتتمثّل ولاية هذا المكتب في توجيه ورصد عمليات التحقيق الجنائي ورفع الدعاوى المتصلة بالعنف ضد المرأة وأي مسائل أخرى تؤثّر على حقوق المرأة وحرية وصولها إلى العدالة.

99 - الإصلاحات التشريعية. في السنوات الثماني الماضية قامت الجمهورية الدومينيكية بتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي والسياساتي بهدف تشجيع التنمية الكاملة للمرأة والنهوض بها. ويتضح التقدُّم المحرز حتى الآن ، بصفة رئيسية، في دستور الجمهورية الجديد لعام 2010؛ والقانون 176-07 بشأن المنطقة الوطنية والبلديات لعام 2007؛ والقانون 41-08 بشأن الخدمة المدنية؛ والقانون 531، قانون الميزانية الأساسية للقطاع العام؛ والقانون 76-02، بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، 2004؛ والقانون 88-03، الذي أنشئت بموجبه بيوت آمنة و أماكن إيواء لضحايا العنف العائلي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة، 2003؛ والقانون 137-03، الذي أنشئت بموجبه شبكة حماية حقوق الأولاد والبنات والمراهقين، 2003.

دال - المادة 4 - التدابير الخاصة

100- لا تزال سارية المفعول في الجمهورية الدومينيكية القوانين التي تقضي بإفراد حصة دنيا من المقاعد لتمثيل المرأة سياسياً ومنها: القانون 12-2000، الذي ينص على أن تمثّل النساء، كحد أدنى، 33 في المائة من المرشّحين لشغل مقاعد مجالس المقاطعات والمجالس البلدية؛ والقانون 13-2000 الذي ينص على أنه إذا كان المرشّح الحزبي لشغل منصب عمدة أو مفوض في الانتخابات البلدية رجلاً ، فينبغي أن ترشَّح في الانتخابات لمنصب نائب العمدة أو المفوض امرأة، والعكس صحيح.

101- وأهم التدابير التي اتخذت في الفترة بين عامي 2003 و 2010 هي القرار 06-2006 والقرار 04-2010 الصادران عن مجلس الانتخابات المركزي بهدف تشجيع التقيُّد بالحصص المخصصة لتمثيل النساء. ويتطلب هذان القراران من الأحزاب السياسية التقيد بالحصص القانونية للمرأة.

102- القرار 04-2010. اتخذ المجلس المركزي للانتخابات في الجمهورية الدومينيكية الذي هو الهيئة التي ترسم السياسات الانتخابية وفقاً للمبادئ التوجيهية الواردة في الدستور ، القرار 4-2010 الذي يضع إجراء تطبيق الحصة الانتخابية التي ينص عليها القانون 12-2000.

103- وفي هذا القرار، يحيط مجلس الانتخابات المركزي علماً بالشرط الذي ينص على أنه يجب أن تمثّل النساء، على أقل تقدير، 33 في المائة من العدد الإجمالي للأسماء التي ترشحها الأحزاب السياسية وتحالفات الأحزاب والجماعات السياسية، لشغل مناصب النواب أو أعضاء مجالس المدن أ و الأعضاء المناوبين أو أعضاء مجالس البلديات، التي تخصص بالتعاقب على كل مستوى انتخابي، مع مراعاة العدد الإجمالي للوظائف المراد ش َ غلها عن طريق الانتخابات في جميع أنحاء إقليم البلد وحسب الدوائر الانتخابية.

104- وقد أدّى نظام الحصص إلى تغييرات في الأدوار و المناصب القيادية في إطار الثقافة السياسية في الجمهورية الدومينيكية . و ت وضِّح الجد ا ول الوارد ة أدناه تط ورات عملية انتخاب النساء لشغل مناصب في الكونغرس والبلديات منذ إصدار القوانين المتعلقة بالحصص:

الجدول 1

تمثيل النساء في الكونغرس الوطني 1962-2010

السنة	مجلس النواب		مجلس الشيوخ
الجنسان	المرأة	النسبة المئوية	الجنسان	المرأة	النسبة المئوية
1962	71	2	2.8	26	1	3.8
1966	74	3	4.1	27	1	3.7
1970	74	3	4.1	27	4	14.8
1974	91	13	14.3	27	3	11.1
1978	91	12	13.2	27	2	7.4
1982	120	8	6.7	27	1	3.7
1986	120	9	7.5	30	1	3.3
1990	120	14	11.7	30	صفر	0.0
1994	120	15	12.5	30	1	3.3
1998	149	24	16.1	30	2	6.7
2002	150	24	16	32	2	6.3
2006	178	35	19.7	32	2	6.3
2010	183	38	20.8	32	3	9.4

المصدر : : Clara Báez , Estadísticas para la planificación social con perspectives de género. SEM-UNDP-UNFPA. Santo Domingo , 2000 and Central Electoral Board, Electoral Results, 2002-2010

الجدول 2

تمثيل المرأة في مجالس البلديات 1970-20 10

السنة	المقاطعات		البلديات
الجنسان	المرأة	النسبة المئوية	الجنسان	المرأة	النسبة المئوية
1970	423	33	7.8	78	1	1.3
1974	453	48	10.6	78	1	1.3
1978	484	61	12.6	84	صفر	0.0
1982	584	23	3.9	94	2	2.1
1986	637	39	6.1	99	4	4.0
1990	625	64	10.2	103	5	4.9
1994	648	93	14.4	107	5	4.7
1998	756	185	24.4	115	2	1.7
2002	789	236	29.9	125	9	7.8
2006	963	259	26.9	151	17	11.3
2010	149 1	383	33.3	155	12	7.7

المصدر : : Clara Báez , Estadísticas para la planificación social con perspectives de género. SEM-UNDP-UNFPA. Santo Domingo , 2000 and Central Electoral Board, Electoral Results, 2002-2010

105 - تمثِّل المراقبة الدولية ل لانتخابات التي تُدمِج المساواة وعدم التمييز في الانتخابات العامة العادية ل لكونغرس أو البلديات في الفترة 2010-2016، مبادرة غير مسبوقة وذات أهمية بالغة في دعم الإجراءات الإيجابية و بصفة عامة في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة؛ وهي تتمثل في إنشاء فريق من الخبراء الدوليين في حقوق الإنسان والمشاركة السياسية للمرأة في عمليات المراقبة الدولية ل لانتخابات.

هاء - المادة 5 - تعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية

106 - تعطي خطة تحقيق المساواة والعدل بين الجنسين، 2007-2010، الأولوية لموضوع : ” ترويج ثقافة المساواة والعدل بين الجنسين “ . تعالج الأهداف والتدخلات المنشودة في هذا المجال أسباب عدم المساواة بين الجنسين السائد في البلد والضاربة جذوره في الثقافة، كما يتضح ب جلاء من وسائط الإعلام و الصور التي ترسم لأ دوار الرجال والنساء في أنماط التعليم السائد ة .

107 - و ينطوي ترويج ثقافة ا لمساواة والعدل بين الجنسين على ثلاثة أهداف رئيسية. والهدف الأول هو تفكيك الصور والأدوار النمطية الثقافية التمييزية ورسم صورة للمرأة تعلي من شأنها ؛ و يدعو الهدف الثاني إلى عدم الاكتفاء بإبراز مساهمات المرأة في التاريخ والمجتمع الدومينيكيين، التي كثيراً ما يتم تجاهلها أو التهوين من شأنها إلى أدنى حد، بل ينبغي أيضاً تسليط الضوء على موقف المرأة المالي غير المؤاتي في مجالات يمكن رؤيته فيها بأكبر قدر من الوضوح. أما الهدف الثالث ف هو زيادة توعية الجمهور عامة بحقوق المرأة ، ولا سيما أرباب الأعمال والعاملين في قطاع وسائط الإعلام .

108 - وعلاوة على ذلك ، ينصْ دستور الجمهورية الدومينيكية في الفقرة 10 من المادة 55 على ما يلي: ”تشجِّع الدولة الأبوّة المسؤولة. ويقع على عاتق الأب والأم، حتى بعد الانفصال والطلاق، واجب مشتَرك لا سبيل للتملُّص منه ألا وهو توفير القوت والتربية والتدريب والتعليم والإعالة والحماية والمساعدة لأبنائهم ا وبناتهم ا . ويحدّد القانون التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تفعيل هذه الالتزامات “. ويُكَرِّر الدستور الجديد الإعراب عن هذا الالتزام الحصري، بوصفه مسؤولية مشتركة، تقع على عاتق الرجال والنساء، بالإضافة إلى المجتمع ككل والدولة.

109 - وثمة جانب آخر ذو صلة ومتسق مع السعي وراء تحقيق إصلاحات تؤثر على الثقافة التي تميز المجتمع الدومينيكي. وترد إشارة إلى هذا الجانب في الفقرة 11 من مادة الدستور المذكورة أعلاه ونصّها: ” تعترف الدولة بالعمل المنزلي كنشاط اقتصادي يضيف القيمة وينتج الثروة والرفاه الاجتماعي؛ لذلك فإن العمل المنزلي سيكون أحد العوامل الداخلة في إعداد تنفيذ السياسات العامة والاجتماعية “ .

110 - وبالرغم من استمرار الممارسات التعليمية المنحازة لأحد الجنسين، سواء في نظام التعليم الرسمي أو داخل الأُسر، فإنه قد تم إحراز تقدُّم بفضل الإرادة السياسية للحكومة والتزام الكثير من الرجال والنساء الذين ظلّوا ينادون ، في عالم الثقافة والتعليم ، بالمساواة بين الجنسين. ويرد أدناه وصف لأهم الإجراءات المتخذة بصورة منهجية في السنوات الأخيرة:

(أ) التوقيع على ”قانون منع الإساءة اللفظية للمرأة “، الذي يدعو إلى التزام الموسيقيين و الكتاب بتأليف كُتُب وأغان ٍ تعلي في شأن المرأة؛

(ب) إدراج المساواة بين الجنسين، باعتبارها قيمة ثقافية أساسية، في المادة 2 من القانون 41-00 الذي أنشئت بموجبه أمانة الدولة للثقافة (وزارة الثقافة حالياً)، وهي تعترف بالمساواة بين الجنسين كقيمة مرجعية ينبغي أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من أعمال المؤسسة؛

(ج) قيام وزارة الثقافة بإنشاء مكتب المساواة بين الجنسين والتنمية، المسؤول عن كفالة المساواة والعدل بين الجنسين في خطط وأعمال وبرامج المؤسسة؛

(د) بث وترويج البرامج الإذاعية التي تتناول مواضيع متصلة بالمساواة والعدل بين الجنسين؛

(هـ) التوقيع على اتفاقات بين الوكالات لتشجيع المبادرات المشتركة في بيئة ثقافية داعمة للمساواة والعدل بين الجنسين؛

(و) مراجعة الكتب المقرّرة في المدراس الابتدائية من منظور جنساني في ثمانية مواد يشملها المنهج الدراسي هي: اللغة الإسبانية واللغات الأجنبية والرياضيات والتربية البدنية والتدريب في العلوم الإنسانية والديانات والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية؛

(ز) إعداد دلائل ووحدات مواد تدريبية وفهارس لاكتساب الأهلية الجنسانية اللازمة لتطبيق المنظور الجنساني في المدارس، وموجَّهة إلى المدرّسين والطلاب والأمهات والآباء والجهات الراعية للمدارس؛

(ح) وضع خطط للتدريب الجنساني والتوعية موجّهة إلى المدرسين والموظفين الإداريين في المراكز التعليمية؛

(ط) تشجيع استخدام لغة غير متحيّزة لأي من الجنسين في الكتب المدرسية المقررة وغيرها من المواد التعليمية؛

(ي) الدخول في اتفاقات مع جامعة سانتو دومينغو لتدريب وتوعية الطلاب بالمسائل الجنسانية والعنف القائم على نوع الجنس؛

(ك) اتخاذ قرار من أجل حماية المراهقين وبصفة خاصة، منع طرد المراهقات اللائي ي حبلن من المدرسة؛

(ل) وعلاوة على ذلك، فإن اعتراف الجمهورية الدومينيكية بالدور الأساسي للتعليم في إحداث تغيير ثقافي يسير في اتجاه بناء مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، يظهر في مختلف المبادرات الجاري تنفيذها والتي تركِّز على تشجيع قيام نظام تعليم وطني لا توجد فيه تفرقة بين الرجل والمرأة؛

(م) إن إنشاء مراكز تكنولوجي ة ومجتمعية وتطويرها يمثّل ظاهرة مؤدّية إلى سلسلة من التغيُّرات في المسلك الثقافي للنساء والرجال تأييداً للمساواة في فرص الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد أدّى برنامج التدريب الرامي إلى إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم قبل المدرسي وفي المرحلتين الابتدائية والثانوية، إلى تغيُّر متعدد الأجيال في الثقافة الطلابية؛

(ن) ويكشف تزايد أعداد النساء في مراكز التدريب الفني والتعليم العالي عن تغيُّر في قِيَم وأعراف الشعب الدومينيكي.

111 - وفيما يتعلق بحماية القاصرين، تنصّ المادة 56 من الدستور على أن ”تعطي الأسرة والمجتمع والدولة الأفضلية لخدمة مصالح الأطفال والمراهقين على أفضل وجه ، وتقوم بتوفير المساعدة والحماية لهم لضمان التنمية المتوازنة والشاملة لشخصياتهم وتمكينهم من الممارسة الكاملة لحقوقهم الأساسية بموجب هذا الدستور والقوانين “.

112 - وبرغم ما حدث من تطوّرات، ينبغي تشجيع وسائل الإعلام الصحفية والنظام التعليمي في الجمهورية الدومينيكية على زيادة مشاركته م في هذه القضية، ليستفاد من قدراتها ولجعلها جهات حليفة في نشر المعلومات والتوعية بشأن حقوق البنت والمرأة و في تعزيز ثقافة تهدف إلى تحقيق المساواة و العدل بين جميع أفراد البشر.

واو - المادة 6 - التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لقمع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة

113 - وُضِعَت الجمهورية الدومينيكية في الطبقة الثانية من قائمة المراقبة المتعلقة بالاتجار في الأشخاص في عام 2003. ومنذ ذلك الوقت ما فتئت الحكومة تضاعِف من جهودها الرامية إلى تثقيف الجمهور عامة والنساء خاصة بشأن أخطار الاتجار بالبشر . وفي عام 2003، أصدرت الحكومة القانون 137-03 بشأن تهريب المهاجرين والاتجار في الأشخاص. كما أدخلت تحسينات على خدمات تقديم المساعدة إلى الضحايا وتقديم الضالعين في هذه الجريمة إلى المحاكمة.

114 - وفي السنوات الأخيرة حدث تقدُّم في الميدان القانوني فيما يتعلق بحماية المهاجرين وضحايا الاتجار، وذلك بصفة رئيسية في تنفيذ قانون مكافحة ومنع تهريب المهاجرين والاتجار ب الأشخاص والتصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار في الأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

115 - و تشمل الخطوات التي اتخذتها الجمهورية الدومينيكية للقضاء على الاتجار بالبشر واستغلال البغاء ما يلي:

(أ) الدستور الجديد الذي يحظر أي شكل من أشكال العبودية أو العمل القسري أو الاتجار ب البشر. وهو يستند إلى فهم ل درجة تعقيد الجريمة وأثرها السلبي على حياة النساء والأولاد والبنات وانتهاكها الصارخ لممارسة حقوق الإنسان؛

(ب) القانون العام بشأن الهجرة (القانون 295-04) المؤرخ 15 آب/أغسطس 2004، و الذي ينظِّم و يضبط حركة الأشخاص الداخلين إلى الجمهورية الدومينيكية والخارجين منها؛

(ج) القانون 137-03 المؤرخ 7 آب/أغسطس 2003، بشأن تهريب المهاجرين والاتجار ب الأشخاص؛

(د) القانون 136-03 المؤرخ 7 آب/أغسطس 2003، الذي وُضعَت بموجبه مدوّنة حماية الحقوق الأساسية للأولاد والبنات والمراهقين في الجمهورية الدومينيكية؛

(هـ) اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها بشأن تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص؛

(و) إنشاء وحدة ضحايا الاتجار ب الأشخاص في مكتب المدّعي العام للجمهورية والقرار 4510 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2003، التي أنشئت بموجبه إدارة متخصصة لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأولاد والبنات والمراهقين.

116- ما فتئت الحكومة تبذل منذ عام 2002 جهوداً كبيرة لمكافحة الاتجار ب البشر. وهي قد شرعت في برامج توعية الجمهور وتثقيفه بشأن تعقيد هذه الجرائم وأخطار الاتجار بالبشر؛ كما حسَّنت خدمات تقديم المساعدة إلى الضحايا وقدَّمت المتجرين بالبشر وتجار الرقيق إلى المحاكمة. وترد أدناه بعض الإجراءات المتخذة في هذا المجال.

(أ) إنشاء وتعزيز اللجنة المشتركة بين الوكالات لحماية المهاجرات؛

(ب) زيادة توعية المدرسين والطلاب في المدارس الدومينيكية بأخطار تهريب المهاجرين والاستغلال التجاري للجنس والاتجار بالبشر.

117 - وفي الفترة من 2002 إلى 2010، قامت وزارة شؤون المرأة واللجنة المشتركة بين الوكالات لحماية المهاجرات، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات المجتمع المدني، بتأسيس دورة دراسية لنيل شهادات في هذا الموضوع، وذلك بغية توفير التدريب في مجال إدارة المعايير القانونية الدولية والوطنية على السواء . وتشتمل هذه البرامج التدريبية على منظور جنساني ومنظور لحقوق الإنسان.

118 - ومنذ منتصف عام 2006، أخذت وحدة التعليم والوقاية التابعة لإدارة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص التابعة لمكتب المدّعي العام للجمهورية تعمل على تنظيم حلقات تدريبية لتوفير المعرفة والتوعية ب الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومنعه ، وكذلك الاستغلال التجاري للجنس، في المدارس الابتدائية والثانوية في المنطقة الوطنية ومقاطعة سانتو دومنغو. كذلك عُقدَت بالتضامن مع وزارتي التعليم والعمل حلقات عمل للتوعية تناولت أخطار تهريب المهاجرين والاستغلال التجاري للجنس والاتجار بالبشر.

119 - وفي أواخر عام 2007 نُظِّمت حملة لمكافحة الاتجار بالبشر. وقد كانت هذه الحملة المعروفة باسم ”يد القانون الضاربة “ مبادرة من مصرف التنمية ل ل بلدان الأمريك ية شارك في رعايتها أيضاً كل من المنظمة الدولية للهجرة ومؤسسة ريكي مارتن.

120 - وفي عام 2010، قامت وزارة شؤون المرأة ، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، بإنشاء 52 مركزاً للتوجيه والمعلومات من أجل مكافحة الأخطار المترتبة على الهجرة والاتجار ب البشر لأغراض الاستغلال الجنسي . وعلى أساس هذه المراكز تجري حالياً محاولة للمنع على نطاق البلد . وهي تعمل ، في مكاتب شؤون المرأة في المقاطعات والبلديات البالغ عددها 52 والمنتشرة في جميع أنحاء إقليم البلد. كما تقوم بدور آلية لتقديم الرعاية الأوّلية والإحالة الفعّالة للحالات إلى الهيئات المحلية و/أو الوطنية و/أو الدولية الأخرى التي تشكِّل بدورها ائتلافاً للمراكز التي يتم التنسيق بينها من خلال شبكة لمنع الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر.

121 - البحوث والمنشورات. تم إجراء دراسات على الصعيد الوطني لتحقيق هدف أساسي هو استعراض وتحليل القوانين الوطنية المتعلقة بالاتجار بالبشر، والآليات المستخدمة لمكافحته وخبرات الضحايا من النساء. وعلى سبيل المثال، فقد اضطلع مجلس وزراء أمريكا الوسطى المعنيين بشؤون المرأة والجمهورية الدومينيكية بدراسة جيدة لهذا الموضوع.

122 - و تم تركيب خط ساخن لتبادل المعلومات بسرعة وبفعالية مع ا لضحايا المحتملين للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في جميع أرجاء البلد.

123 - وتشمل بعض أمثلة التآزر بين الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ما يلي: تقوم وزارة شؤون المرأة و مركز التوجيه المتكامل والتحقيق، وهو منظمة غير حكومية وغير ربحية، والمنظمة الدولية للهجرة بتقديم الدعم القانوني والنفسي للنساء المت ّ جر بهن والمستغلات جنسياً وإلى العائدات.

124 - وفيما يتعلق بالاستغلال التجاري للجنس، أنشئت في مكتب المدّعي العام للجمهورية وحدة لمنع الاستغلال الجنسي على شبكة الإنترنت وتقديم مرتكبيه إلى المحاكمة؛ وقد ساعد عمل هذه الوحدة في تخفيض حالات عرض صور الأطفال والمراهقين وتوزيعها ونشرها بطريقة غير قانونية في ال ف ضاء الحاسوبي . ويتلقى موظفو هذه الوحدة تدريباً من أجل تحسين مهاراتهم المتخصصة في مجال منع الاتجار بالجنس والتحقيق فيه وتقديم مرتكبيه إلى المحاكمة. وعن طريق رصد شبكة الإنترنت ت مكّنت هذه الوحدة من الكشف عن مواقع على الشبكة تروِّج للاستغلال التجاري للجنس وقامت بإغلاقها.

125 - وأقامت الجمهورية الدومينيكية علاقات مع الشبكة الإيبرية - الأمريكية ل لتعاون القانوني الدولي، التي تم من خلالها تنظيم عملية دولية لمكافحة توزيع صور الأطفال الداعرة على شبكة الإنترنت، دعماً لعملية ”يوروجيست “.

زاي - المادة 7- المساواة في المشاركة السياسية والحياة العامة

126 - ووفقاً للدلائل العملية المستمدة من الدراسات الاستقصائية للثقافة السياسية الدومينيكية هناك اتجاه ملموس لدى السكان عموماً والنساء خصوصاً، نحو التقييم الإيجابي لمشاركة المرأة في المجال السياسي على قدم المساواة مع الرجل في الجمهورية الدومينيكية. ويعتقد 88 في المائة من المواطنين الدومينيكيين أنه ينبغي للمرأة أن تشارك على قدم المساواة الرجل في الميدان السياسي؛ ويتألف هذا الرقم من 89.2 في المائة من النساء و 86.4 في المائة من الرجال ( وزارة شؤون المرأة ، الدراسة الاستقصائية بشأن المرأة والسياسة، 2008).

127 - وقد تم تشجيع مبادرات كثيرة تشمل الإصلاحات التشريعية وحملات التوعية والتدريب لمساعدة النساء على الحصول على وظائف على مستوى صُنع القرار على أساس أكثر عدلاً.

128 - وبدون شك كان لهذه المبادرات وغيرها من الإجراءات التي شرعت فيها وزارة شؤون المرأة والحركة النسوية والمجتمع المدني والنساء في الأحزاب السياسية تأثير إيجابي لا يمكن إنكاره على مشاركة المرأة سياسياً واجتماعياً في حياة البلد، كما يتضح من الزيادة البطيئة ولكن المطردة في عدد النساء اللائي يشغلن وظائف في مختلف الأفرع الحكومية وقطاعات المجتمع.

129 - وقد ظلَّت الأحزاب والمنظمات السياسية تعمل على تنفيذ قسم خطة تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين الذي يتناول تمكين المرأة سياسياً، جنباً إلى جنب مع وزارة شؤون المرأة بما في ذلك المجتمع المدني والحركة النسوية ومنتدى المرأة في الأحزاب السياسية والمجلس الوطني للإصلاح الحكومي والاتحاد الدومينيكي للبلديات والمجلس المركزي للانتخابات التي أعربت كلها عن الرغبة في تعزيز وحماية حقوق المرأة في المشاركة السياسية والتمثيل على قدم المساواة من خلال اتخاذ تدابير ووضع إجراءات لإنفاذ القوانين المتعلقة بالحصص المخصصة للمرشحات .

130 - وكما ذُكِر في جزء هذا التقرير الذي يتناول المادة 2، عمدت وزارة شؤون المرأة ومعها لجنة مجلس النوّاب المعنية بالشؤون الجنسانية و المجلس الوطني للإصلاح الحكومي إلى إدماج المنظور الجنساني في مشروع قانون الأحزاب والجماعات السياسية الذي يعكس مبادئ المساواة وع دم التمييز على أساس نوع الجنس؛ والاعتراف بحقوق الرجال والنساء على السواء؛ والدفاع والحماية بصورة متساوية وفعّالة من أي نوع من التمييز. ويُدخِل القانون التغييرات ذات الصلة فيما يتعلق بأصول الأحزاب السياسية وتمويلها أثناء الانتخابات؛ والتعليم السياسي، والحملات الانتخابية و الفترات السابقة للحملة للأحزاب والجماعات السياسية؛ الإجراءات التدريبية ؛ والحقوق والواجبات والمحظورات؛ والقواعد القانونية التي تحمي حقوق المرأة في المشاركة في المجال السياسي على قدم المساواة مع الرجل.

131 - وفي انتخابات عام 2004، أدلت النساء بــ 50.4 في المائة من الأصوات؛ وفي عام 2006 بلغت نسبة الأصوات النسائية 50.6 في المائة. وفي انتخابات عام 2008 صوّت أكثر من ستة ملايين شخص، منهم 50.6 في المائة من النساء و 49.4 في المائة من الرجال. وظلّت هذه النسبة على ما هي عليه في انتخابات عام 2010 ( ) .

132 - ووفقاً لتقرير الرقابة الانتخابية من منظور جنساني، الذي يتناول الانتخابات المتوقع أن تجري في ا لفترة من 2010 إلى 2016، تحظى النساء بنسبة تمثيل كبيرة في الكليات الانتخابية ( مراكز الاقترا ع التي تشغل مناصب الرؤساء فيها ، نسبة كبيرة منهن ).

133 - وقد اتُّخذَت خطوات كبيرة في فتح باب الهيئة القضائية أمام المرأة. وازدادت نسبة القاضيات من 36.8 في المائة في عام 1999 إلى 50 في المائة في عام 2010. وتصل هذه النسبة حالياً إلى 31.3 في المائة في محكمة العدل العليا و 33.3 في المائة في محكمة الاستئناف المدنية و 38.5 في المائة في محكمة الاستئناف الجنائية و 67 في المائة في محكمة الاستئناف الخاصة با لأولاد والبنات والمراهقين. وفي المحاكم الجزئية بلغت النسبة المئوية للنساء 74 في المائة. كذلك تشكِّل النساء ما يصل إلى 60 في المائة من المحامين العموميين و 42 في المائة من المحامين الذين تعيّنهم الدولة.

134 - وفي مكتب المدّعي العام للجمهورية، تمثّل النساء 42 في المائة من الموظفين المسؤولين عن التحقيق و الادعاء ؛ و 35 في المائة من المدعين العامين و 41 في المائة من المدعين العامين و 48 في المائة من المفتشين.

135 - ووفقاً لسجلات وزارة الإدارة العامة، بلغت نسبة النساء في عام 2010 ما يعادل 48 في المائة من موظفي الخدمة المدنية ، لكن نسبة من يشغلن مناصب على مستوى صُنع القرار لم تزد على 15 في المائة. وكلما ارتفع مو ق ع الوظائف في السلم الهرمي التراتبي انخفضت نسبة مشاركة المرأة فيها.

حاء - المادة 8- المساواة في المشاركة السياسية والحياة العامة على المستوى الدولي

136 - وقَّعت الجمهورية الدومينيكية على عدد كبير من الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي تشتر ط وتكفل وجود المرأة في مجالات تتصل بالاقتصاد والبيئة والصحة والسياسة وغيرها.

137 - و في السنوات الأخيرة أخذ تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي يتزايد . فوفقاً للبيانات الواردة من وزارة الخارجية، بلغت نسبة النساء في السلك الدبلوماسي 37 في المائة وفي الخدمة القنصلية 41 في المائة بحلول عام 2010. أما في الوزارة نفسها، فقد كانت المرأة تحتل 47 في المائة من الوظائف الدبلوماسية ووظائف المستوى الإداري.

138 - التمثيل على الصعيد الدولي. تشارك الجمهورية الدومينيكية، من خلال وزارة شؤون المرأة ، في عدد من الهيئات الدولية المختلفة مثل لجنة البلدان الأمريكية ل لمرأة؛ واللجنة التوجيهية للمؤتمر الإقليمي للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المعني بالمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي . و ال مجلس الوزاري المعني بالمرأة في أمريكا الوسطى وا لجمهورية الدومينيكية. وبفضل التقدُّم المحرز في هذه المنتديات أصبح بالإمكان الاتفاق على برنامج جنساني أدنى مشترك على الصعيد الإقليمي يتناول ثلاثة موضوعات ذات أول و ية هي: حياة خالية من العنف، و المساواة الاقتصادية ، والتكافؤ في التمثيل على الصعيدين السياسي والعام.

139 - تولّت وزارة شؤون المرأة منصب الرئيس المؤقت للم جلس الوزاري المعني بالمرأة في أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية خلال الفترة تموز/يوليه - كانون الأول/ديسمبر 2010. وكانت تلك هي المرة الأولى التي تشغل فيها الجمهورية الدومينيكية مثل هذا المنصب في إطار المجلس الوزاري لمنظومة تكامل أمريكا الوسطى.

طاء - المادة 9- المساواة في الحقوق المتعلقة ب الجنسية

140 - ينصّ الدستور، فيما يتعلق بجنسية المرأة، على ما يلي:

”المادة 18- الجنسية. يتمتع بالجنسية الدومينيكية الأشخاص التالون:

(1) ال أبناء و ال بنات من أم أو أب دومينيكيين ؛

(2) أي شخص حائز على الجنسية الدومينيكية قبل موعد دخول هذا الدستور حيّز النفاذ ؛

(3) أي شخص يولد داخل إقليم الجمهورية الدومينيكية، باستثناء المواليد الذين ينتمون إلى أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والأجانب ”العابرين “ أو المقيمين في إقليم الجمهورية الدومينيكية بصورة غير قانونية. والأجنبي ”العابر “ هو أي شخص تعرّفه قوانين الجمهورية الدومينيكية على هذا النحو؛

(4) أي شخص يولد في بلد أجنبي لأب دومينيكي أو أم دومينيكية، على الرغم من اكتسابه ”بحكم مكان الميلاد “ جنسية مختلفة ع ن جنسية والديه. ويجوز لهؤلاء الأشخاص، عند بلوغهم سن الثامنة عشرة، أن يمثلوا أمام السلطة المناسبة وأن يختاروا إما الاحتفاظ بالجنسية المزدوجة أو التخلّي عن إحدى الجنسيتين؛

(5) أي شخص يتزوج من رجل دومينيكي أو امرأة دو مينيكية، شريطة أن يختار هذا الشخص اكتساب جنسية الزوج الآخر وأن تنطبق عليه الشروط التي يحدّدها القانون؛

(6) السلالة المباشرة للدومينيكيين المقيمين في بلد أجنبي؛

(7) الأشخاص الحاصلون على الجنسية عملاً بالشروط و الرسميات التي يتطلبها القانون.

[...]

المادة 19- التجنيس. يجوز للأجانب أن يصبحوا مواطنين مجنَّسين وفقاً للقانون.

المادة 20- الجنسية المزدوجة: يجوز للدومينيكيين الحصول على جنسية أجنبية. ولا ينطوي اكتساب جنسية أخرى على فقدان الجنسية الدومينيكية. “

ياء - المادة 10- الحقوق المتساوية في التعليم

141 - التعليم في الجمهورية الدومنيكية هو أحد الحقوق الأساسية الواردة في الدستور الذي ينص في المادة 63 منه على أن: ”للكبار الحق في تعليم مستمر ك امل ورفيع المستوى في ظل شروط وفرص متساوية، بدون أي قيود سوى ما تفرضه قدر ا تهم وأماكن وجودهم وتطلعاتهم “.

142 - وينص قانون التعليم العام 66-97 على أن: ”التعليم حق دائم وغير قابل للتصرف من حقوق الإنسان . ولتفعيل هذا الحق، يحق ل جميع الأشخاص الحصول على تعليم شامل يمكنهم من تطوير شخصي ا تهم الفردية و ممارسة نشاط مفيد اجتماعياً و متماش ٍ مع مهنهم في إطار متطلبات المصلحة الوطنية أو المحلية، بدون أي نوع من التمييز على أساس العرق أو نوع الجنس أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو أي أُسس أخرى “. التعليم مجاني في المرحلة السابقة لدخول المدرسة وفي مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، كما أنه إلزامي في المرحلة الابتدائية.

143 - تبذل الحكومة الدوم ي نيكية جهوداً كبيرة لإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في النظام التعليمي.

144 - ويتضمن المنهاج التعليمي الدوم ي نيكي التعليم الجنساني بوصفه موضوعاً شاملاً لعدة قطاعات في جميع مستويات التعليم الدومي نيكي وبكافة طرائقه وفي كل مجالاته. قد أضفى القرار 3599-2004 الصادر في عام 2004 طابعاً رسمياً على هذا الوضع.

145 - إن نهج تحقيق المساواة و العدل بين الجنسين الوارد في الخطة العشرية للتعليم 2008-2018، يعبِّر تماماً عن الالتزام السياسي و التقني للدولة والقوى الاجتماعية المنسقة في البلد بتنفيذ إصلاح متوسط الأجل و طويل الأجل ل لنظام التعليمي الدومينيكي بغية زيادة تطويره والقضاء على أوجه القصور المتبقية .

146 - وتحقيقاً لهذه الغاية، يتم ترويج عدد من المبادرات والإجراءات العملية وتنفيذها بما في ذلك ما يلي:

(أ) القانون 133-03 الذي يحمي المراهقات وبصفة خاصة يحول دون ط ردهن من الدارس إذا حبلن؛

(ب) القيام، من منظور جنساني، بمراجعة المنهاج والكتب المدرسية المقررة في المرحلة الابتدائية في ثماني مواد هي: اللغة الإسبانية واللغات الأجنبية والرياضيات والتربية البدنية والتدريب في مجال العلوم الإنسانية والديانات والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية؛

(ج) إعداد دلائل ووحدات مواد تدريبية وفهارس لاكتساب الأهلية الجنسانية اللازمة لتطبيق المنظور الجنساني في المدارس، وموجَّهة إلى المدرّسين والطلاب والأمهات والآباء والجهات الراعية للمدارس ؛

(د) برنامج منع ح م ل المراهقات الذي تم تطويره في إطار ”مشروع المرأة والشباب والصحة : نحو سياسة تنمية اجتماعية شاملة “، الذي ت ض طلع بتنفيذه وزارة شؤون المرأة با لتنسيق مع مكتب السيدة الأولى وا لمجلس الوطني للطفولة والمراهقين ووزارة الصحة ووزارة التعليم وهيئات حكومية أخرى، وهو يستهدف نشر و تنفيذ القانون 136-03 ؛

(هـ) تنظيم حملة للتدريب الجنساني والتوعية تستهدف المدرسين والموظفين الإداريين في المدارس الابتدائية والثانوية؛

(و) تشجيع استخدام لغة غير منحازة لأي من الجنسين في الكُتب المدرسية المقررة وغيرها من المواد التعليمية؛

(ز) تعميم المنظور الجنساني في كلية العلوم الإنسانية التابعة لجامعة سانتو دومينغو الذي هو مجهود منسق بين الجامعة و وزارة شؤون المرأة . و يرتاد هذه الجامعة الحكومية 49 في المائة من مجموع الملتحقين بالتعليم العالي.

147 - فرص الحصول على التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي. يبلغ معدل الالتحاق بالمدارس في الجمهورية الدومينيكية بالنسبة للتعليم الابتدائي - الأولاد والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و13 سنة. - 94.8 في المائة (95.2 في المائة للأولاد و 94.3 في المائة للبنات). وعلى المستوى الثانوي (الأولاد والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 سنة) يبلغ معدل الالتحاق الإجمالي بالمدارس 92.5 في المائة وهو ما يمثل متوسط قدره 82.5 في المائة للأولاد و102.9 في المائة للبنات ( ) . وتوضح هذه البيانات أن العدالة بين الجنسين متحققة فيما يتعلق بفرص حصول الأولاد والبنات على التعليم في الجمهورية الدومينيكية وأن مشاركة ا لإ نا ث تتزايد مع تقدم المرحلة الدراسية التي يتم الالتحاق بها بما في ذلك التعليم العالي.

148 - النقل من صف إلى صف أعلى في المرحلة الابتدائية. في الجمهورية الدومينيكية، تبلغ احتمالات النقل من الصف الأول من المرحلة الابتدائية إلى الصف الذي يليه حوالي 97 في المائة. و في المناطق الحضرية، ت بلغ نسبة التلاميذ الذين يصلون إلى الصف الخامس 87 في المائة، بينما تبلغ نفس النسبة في المناطق الريفية 91 في المائة. وفي أفقر القطاعات السكانية، يبلغ معدل الانتقال من صف إلى صف أعلى 84.2 في المائة، بينما يبلغ هذا المعدل في الأسر ذات الدخل الأعلى 98.3 في المائة. وفي المرحلة الابتدائية لا توجد فروق كبيرة بين الجنسين فيما يتعلق بمعدل الانتقال من صف إلى صف أعلى .

149 - سنوات المدرسة. في عام 2009 كان مجموع السنوات التي يقضيها في المدارس السكان الدومينيكيون البالغون من العمر 15 سنة فأكثر يساوي 8.2 سنة، وذلك يمثل متوسط قدره 8 سنوات للرجال و 8.5 سنوات للنساء. ونسبة من يكملون مرحلة التعليم الابتدائي بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 سنة هي أكبر بين النساء، أي 79.1 في المائة، منها بين الرجال، 67 في المائة. ويمكن رؤية الاتجاه نفسه في النسب المئوية لخر ي جي المدارس الثانوية. ففي عام 2009 كانت نسبة من أكملوا المرحلة التعليمية الثانوية بين الشباب في الفئة العمرية 20-24 تساوي 58.2 في المائة بين النساء و 42 في المائة بين الرجال.

150 - التعليم العالي. إن أعداد النساء في مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية الدومينيكية أكبر بكثير من أعداد الرجال. والنساء يمثلن 62 في المائة تقريباً من مجموع المسجلين بالجامعة ويتخرج 66 منهن بدرجة الشرف. وقد أصبحت ظاهرة ”تأنيث “ التعليم العالي في الجمهورية الدومينيكية حقيقة واقعة.

151 - وتتضمن الخطة الاستراتيجية للعلم والتكنولوجيا والابتكار برنامجاً للمِنح الدراسية. بناء على ذلك، أتاحت وزارة التعليم العالي والعلم والتكنولوجيا، في الفترة 2007-2009، ما يساوي 147 1 مِنحة دراسية وطنية للطلاب. وفي الفترة من 2005 إلى 2006 مُنحت 200 مِنحة دراسية دولية. وكانت المسارات الوظيفية المفضلة هي التسويق وهندسة الح ا سوب والإدارة العامة والتعليم والتكنولوجيا التي كانت فترة الدراسة فيها تتراوح بين سنتين وخمس سنوات. وكانت نسبة النساء بين الحاصلين على المِنح الدراسية 38.5 في المائة.

152 - كذلك، يتم توجيه برامج الإعانات من قبيل برنامج بطاقات التضامن وحوافز التعليم العالي نحو الطلاب الفقراء و في عام 2009، استفاد 232 24 من طلاب الجامعة من برنامج بطاقات التضامن وإعانات شراء الكُتب المدرسية المقررة وغيرها من المواد التعليمية، إلى ج ا نب سداد مصاريف ال دراسة في الجامعة الحكومية. ومن مجموع الحاصلين على هذه الإعانة، بلغت نسبة النساء 67.3 في المائة ونسبة الرجال 32.3 في المائة.

153 - الأمية، يبلغ معدل الأمية بين سكان الجمهورية الدومينيكية في سن العاشرة وما فوقها 9.7 في المائة. والمعدل بالنسبة للرجال هو 9.9 في المائة وبالنسبة للنساء 9.5 في المائة. وهذه الفجوة التي تصل بالكاد 0.4 في المائة هي مؤشر آخر على التقدم المطرد في المؤشرات التعليمية للمرأة. وأخذت الأمية تنحسر ببطء خلال العقد الماضي فانخفضت من 11.4 في المائة في عام 2000 إلى 9.7 في المائة في عام 2009 أي أن الانخفاض لا يمثل إلاّ 1.7 من النقاط المئوية في تسع سنوات، بينما كان معدل الانخفاض بالنسبة للنساء يساوي 1.8 نقطة في الفترة نفسها ( ) .

154 - فرص الوصول إلى التعليم الفني والمهني. يقوم المعهد الوطني للتدريب الفني والمهني ب إدارة نظام التدريب الفني الوطني ، الذي يهدف إلى توفير التدريب المتخصص والتمكين و إصدار الشهادات للعاملين في جميع المجالات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

155 - وفي عام 2007 بلغ مؤشر تخريج النساء 94.1 في المائة أي أنه اقترب قرباً شديداً من نقطة التكافؤ. وفي عام 2010 تحقق التكافؤ الكمّي: ف النساء كن ّ يمثلن 49.7 في المائة من خريجي المعهد الوطني للتدريب الفني والمهني، على الرغم من أن أكثر من 75 في المائة منهن حصلن على تدريب في وظائف ومهن نسائية تقليدية مثل وظائف أخصائيات التجميل ومصففات الشعر والتمريض والعلاج وخدمات الضيافة.

156 - المشاريع والبرامج الابتكارية. يجري تطوير كثير من المشاريع التعليمية بهدف تعزيز الحقوق الأساسية للبنات والشابات والنساء بصفة عامة و تشجيع قيام نظام تعليمي موجه نحو تحقيق المساواة والسلم؛ ومن أهم هذه المشاريع ما يرد أدناه:

(أ) درجة الماجستير في الدراسات الجنسانية والتنمية ومنهاج ل لتخصصات في هذا المجال، وذلك في مركز الدراسات الجنسانية ب معهد سانتو دومينغو للتكنولوجيا الذي هو جامعة خاصة؛

(ب) مرصد التعليم الجامع المتعدد الثقافات، هو مشروع وضعته وزارة التعليم بالتنسيق مع منظمة ” إ يد أكشن “؛

(ج) كرسي سيمون دي بوفوار للفلسفة والدراسات الجنسانية الذي أنشئ في جامعة سانتو دومنغو بدعم من وزارة شؤون المرأة ؛

(د) مشروع بشأن الجنسانية والتعليم وحمل المراهقات ت ضطلع بتنفيذه وزارة شؤون المرأة بالتنسيق مع مكتب السيدة الأولى؛

(هـ) البحوث: مرصد تعزيز العدالة بين الجنسين في التعليم الابتدائي برعاية مصرف التنمية للبلدان الأمريكي ة .

157 - فرص وصول المرأة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. توجد في الجمهورية الدومينيكية، مثلما هو الحال في بلدان أمريكا اللاتينية، فجوة رقمية بين الجنسين، تنعكس في عدم المساواة في التدريب في مجال العلم والتكنولوجيا وفي تنمية المهارات المتخصصة اللازمة للحصول على فرص متساوية في إيجاد وظائف لائقة بأجور تنافسية.

158 - ومؤشرات فرص الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سجلتها الدراسة الاستقصائية الوطنية للأسر المعيشية لعام 2007 لا تبيِّن اختلافاً كبيراً بين الرجال والنساء. فالرجال يستخدمون شبكة الإنترنت أكثر مما تفعل النساء (58.4 في المائة للرجال و 50.9 في المائة للنساء). أما فيما يتعلق بملكية واستخدام الهواتف الجوّالة فالأرقام هي كالآتي: 70 في المائة للرجال و 63.4 في المائة بالنسبة للنساء. وتستخدِم 65.8 في المائة من النساء الحواسيب في دراستهن في حين لا تتجاوز 58 في المائة نسبة استخدام الرجال للحواسيب لهذا الغرض. وفيما يتعلق باستخدام الحواسيب لأغراض العمل، فإن الأُسر التي يكون ولاة الأمر فيها رجال تستخدِم الحواسيب بمعدل 64 في المائة بالمقارنة مع الأسر المعيشية التي يكون على رأسها نساء (47.5 في المائة).

159 - وتبذل الحكومة الدومينيك ية، من خلال مختلف المؤسسات التابعة لها، جهوداً من أجل سد الفجوة التكنولوجية. وعليه فقد قامت بافتتاح 68 مركزاً من مراكز التكنولوجيا المجتمعية تغطي 75 في المائة من إقليم البلد وتصل إلى 000 519 شخص. وقد تلقّى تدريباً في مراكز التكنولوجيا هذه 650 29 شخصاً، منهم 579 18 أو 63 في المائة من النساء.

كاف - المادة 11- المساواة في مجال العمالة والعمل

160 - في الجمهورية الدومينيكية، يحمي الدستور وقانون العمل واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدّقت عليها الجمهورية الدومينيكية حقوق المرأة في العمالة .

161 - تنصّ المادة 62 من الدستور على ما يلي:

”العمالة هي حق وواجب ووظيفة اجتماعية تماَرَس في ظل حماية ال دولة و ب مساعدتها. وأحد الأهداف الأساسية للدولة ه و تشجيع العمل على تشجيع العمل على إيجاد وظائف لائقة ومجزية الأجر. وتعمل السلطات العامة على تشجيع الحوار والتفاهم بين العمال وأرباب العمل والدولة . وعليه:

(1) تضمن الدولة المساواة بين الرجال والنساء و المعاملة غير المتحيِّزة لهم في ممارسة حق العمل؛

[...]

(5) يُحظَر التمييز في مكان العمل أثناء فترة التعيين وبعدها، فيما عدا الاستثناءات التي ينص عليها القانون لأغراض حماية ال ع امل [...] “.

162 - صدّقت الجمهورية الدومينيكية على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100، اتفاقية الأجر المتساوي لعام 1951، والاتفاقية رقم 111، اتفاقية التمييز (العمالة والمهنة) لعام 1958.

163 - تعميم المنظور الجنساني في سوق العمل: في العقد الماضي انضمت أعداد متزايدة من النساء إلى قوة العمل، ولكن بو تائر معتدلة . وقد ارتفع خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2009، عدد الوظائف التي تشغلها نساء من 1 مليون إلى 1.2 مليون، بما يمثِّل زيادة في حصتهن من مجموع الشاغلين لوظائف من 33.3 في المائة إلى 34 في المائة. ومع ذلك فإن نسبة النساء الشاغلات لوظائف تدر دخلاً إلى العدد الإجمالي للنساء في سن العمل تظل عملياً نصف النسبة المماثلة في حالة الرجال ( ) .

164 - وارتفع معدل العمالة النسائية من 31.1 في المائة في عام 2000 إلى 33.5 في المائة في عام 2008، ثم انخفض ثانية في السنة التالية إلى نفس المستوى عملياً الذي كان عليه في بداية الفترة. وبالنسبة للرجال، على العكس من ذلك، كانت النسبة في عام 2000 أكبر (64.8 في المائة) منها في عام 2008 (62.1 في المائة). وبصفة عامة، فقد انخفضت الفجوة أو الفارق بين معدلات العمالة الرجالية والنسوية بنسبة 2.5 نقطة مئوية ( ) .

165 - و بالنسبة للنساء، تزداد فرص الحصول على وظيفة لقاء أجر زيادة كبيرة مع ارتفاع مستو ى المرأة التعليمي، سواء كان ذلك بالمقارنة مع الرجال أو مع مجموعة النساء الشاغلات لوظائف ككل. وفي عام 2000 حصل 66.1 في المائة من خريجات الجامعة على وظائف مدرة للدخل، وهي نسبة عالية جداً بالمقارنة مع ما تحصل عليه خريجات المدارس الثانوية (38.1 في المائة) ومن يكملن الدراسة الابتدائية فحسب (23.2 في المائة)؛ وظلت هذه النسبة دون تغيير تقريباً في عام 2009، وإن كان ت الصورة أقل وضوحاً ( ) .

166 - و تتسم العمالة النسوية بتركيزها الشديد في القطاع غير الرسمي وفي المجالات ذات الإنتاجية المنخفضة . وفي عام 2009، تركز ما يعادل 49.9 في المائة من العمالة النسوية في مجال الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية؛ وسادت حالة مماثلة بالنسبة للعمالة الرجالية، وإن كانت النسب أعلى إذ ارتفعت من 55.8 في المائة في عام 2000 إلى 60 في المائة في عام 2009.

167 - و في عام 2000، استوعب قطاع الصناعة التحويلية في وظائف 19.2 في المائة من النساء العاملات و16 في المائة من الرجال . بيد أنه بحلول عام 2009، كان هذا القطاع يستوعب 8.3 في المائة فقط من العمالة النسائية و 11.7 في المائة من العمالة الرجالية ( ) .

168 - العمل المنزلي بأجر: تندرج في قطاع الخدمات المنزلية نسبة كبيرة ومتزايدة من الوظائف التي تشغلها بصفة رئيسية النساء. ويمثل هذا النوع من الوظائف 11.4 في المائة و 14.6 في المائة من مجموع الوظائف التي كانت تشغلها ال نساء في عام 2000 وعام 2009 على التوالي، بينما ارتفعت هذه النسبة من 0.5 في المائة إلى 8 في المائة بالنسبة للرجال ( ) .

169 - العمل المنزلي بدون أجر: تشكل النساء غير النا ش طات اقتصادياً 59.7 في المائة والنساء الناشطات 40.3 في المائة م ِ ن مَن يؤدون هذا النوع من العمل. وعلى عكس ذلك، فإن نسبة الرجال هي النسبة الغالبة في مجموعة الأشخاص الناشطين اقتصادياً (67.4 في المائة).

170 - ومن بين الأعمال التي تؤديها المجموعة السكانية غير النشطة اقتصادياً من الجنسين، فإن أنشطة العمل المنزلي تستقطب النساء، بحيث أنه بنهاية عام 2009 كانت نسبة النساء تساوي 24.8 في المائة بينما لم تتجاوز نسبة الرجال 0.2 في المائة.

171 - إن تفرغ المرأة الكامل للأنشطة المنزلية المرتبطة بتربية الأطفال والعناية بالمنزل فضلاً عن رعاية المسنين من المعالين هو حالة موجودة في جميع الفئات العمرية، وتبلغ قيم اً ذ روية أعلى بين سن 50 وسن 60 وبين سن 25 وسن 49 - أي عمر المرأة الإنجابي - و كذلك بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و49 سنة، وإن كان ذلك إلى حد أقل.

172 - إن اعتراف دستور الجمهورية الدومينيكية بالعمل المنزلي يمثل مكسباً كبيراً للمرأة. ف قد جاء في الفقرة 11 من المادة 55 من الدستور ما يلي: ” تعترف الدولة بالعمل المنزلي كنشاط اقتصادي يضيف القيمة وينتج الثروة والرفاه الاجتماعي؛ لذلك فإن العمل المنزلي سيكون أحد العوامل الداخلة في إعداد تنفيذ السياسات العامة والاجتماعية “.

173 - البطالة: في عام 2009، بلغ معدل البطالة النسائية 23.2 في المائة، بالمقارنة مع معدل البطالة للذكور البالغ 9.8 في المائة. وسلوك البطالة هذا الذي يختلف بين الجنسين هو المؤشر الأساسي لعدم المساواة بين الجنسين السائد في سوق العمل الدومينيكي. و تؤثر البطالة على النساء الناشطات في جميع القطاعات الاقتصادية، وإن كان هذا الأثر أكبر بالنسبة للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 14 و24 سنة.

174 - وقد أضر بالنساء بصفة خاصة فقدان الوظائف في قطاع الصناعة التحويلية في الجمهورية الدومينيكية خلال العقد الماضي. ف قد انخفضت مساهمة هذا القطاع في خلق العمالة من 17.1 في المائة في عام 2000 إلى 10.6 في المائة في عام 2009.

175- الفجوة في الأجور: لا تزال الفجوة في الأجور، رغم اتجاهها نحو الانكماش، في غير صالح النساء. وفي عام 2009، كان متوسط الدخل الشهري الحقيقي للمرأة أقل من المتوسط نفسه ، للرجل بنسبة 27.5 في المائة، بالمقارنة مع فجوة قدرها 33 في المائة في عام 2000. ويعزى الفرق إلى كون الأجر عن ساعة العمل أقل من ناحية كما أن أسبوع العمل أقصر من الناحية الأخرى . وقياساً بالدخل الشهري الحقيقي للساعة الواحدة تنقص الفجوة إلى 11.8 في المائة. ومن ناحية أخر ى تظل الفجوة أكبر (28.9 في المائة و 28.6 في المائة) بالنسبة لخريجات الجامعة والمدارس الثانوية على التوالي.

176 - و تجدر الإشارة إلى الخطط والبرامج والإجراءات التالية:

(أ) الخطة الوطنية لتحقيق المساواة والعدل بين الجنسين 2007-2017، التي تعطي الأولوية، لتمكين المرأة اقتصادياً وتخفيف حدة فقر النساء بوصفه موضوعاً مطروحاً على الصعيد الوطني ؛

(ب) الخطة الاستراتيجية الوطنية ل لقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في الجمهورية الدومينيكية 2006-2016 وخارطة الطريق للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في الجمهورية الدومينيكية 2010-2012؛

(ج) خطة العمل الدومينيكية للقضاء على إساءة معاملة الأولاد والبنات والمر ا هق ين وا لاستغلال الجنسي التجاري لهم؛

(د) الحملة المعروفة باسم ” ل نعط البنات فرصة - لن ض ع نهاية ل عمل الأطفال “، التي أطلقتها وزارة العمل بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية؛

(هـ) برنامج الشباب والعمالة: هذا البرنامج مصمم لتدريب الشباب على الوظائف التي يحتاج لها قطاع الإنتاج، بغية زيادة فرص حصولهم على وظائف. وسوف يتم قبول الشباب في هذا البرنامج على أساس تساوي الفرص. وبحلول عام 2009 تلقى حوالي 500 37 من أفراد الشباب تدريباً من خلال هذا البرنامج؛

(و) خطة العمل الجنسانية لخلق وظائف في مقاطعة سانتياغو: تتناول هذه الخطة التي تديرها وزارة العمل تأثير فقدان الوظائف في قطاع التجارة الحر ة على البطالة النس و ية.

لام - المادة 12- المساواة في فرص الحصول على الرعاية الصحية

1 - الخطط والبرامج المنفذة

177 - تجمِّع الخط ة العشرية للصحة (2006-2016) عناصر السياسات الوطنية متوسطة الأجل المتعلقة بقطاع الصحة وتتضمن المنظور الجنساني بوصفه موضوع اً شاملاً لعدة قطاعات .

178 - وتتمثل إحدى أولويات الخطة العشرية للصحة 2006-2016 في تخفيض وفيات الأمهات والأطفال.

179 - و بغية التصدي لوفيات الأمهات والأطفال ، تم تعزيز مد ي رية الصحة الوطنية للأمهات/الأطفال/المراهقين، باعتبارها الشريك الرئيسي في التدخلات الرامية إلى تعزيز تنفيذ الخطة الوطنية لخفض وفيات الأمهات والأطفال.

180 - لا تزال سياسات توفير الرعاية الصحية للنساء مستمرة، وهي تشمل البرامج المذكورة في الفقرات التالية:

181 - رصد وفيات الأمهات: أطلقت الخطة الاستراتيجية الوطنية لتخفيض وفيات الأمهات والأطفال في عام 2004. وشمل هذا بذل جهد من أجل التعبئة الاجتماعية بذلته الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، جنباً إلى جنب مع الأفرقة المجتمعية المحلية. وفي أيلول/سبتمبر 2005، دعت وزارة الصحة العامة الشعب الدومينيكي ومنظماته إلى التكاتف في حركة وطنية فورية تعرف باسم ”لا تهاون البتة “، وذلك للتصدي للمشاكل الصحية ذات الأولوية مثل:

(أ) وفيات الأمهات ووفيات الأطفال دون سن الخامسة الممكن اتقاؤها؛

(ب) الأمراض والوفيات التي يمكن منع حدوثها عن طريق خطة التطعيم الوطنية؛

(ج) الانتقال الرأسي لفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الممكن منعه؛

(د) الوفيات بسبب حمى الضنك والملاريا.

182 - هناك حالياً 32 لجنة رصد ل وفيات ال أمهات داخل المستشفيات في الجمهورية الدومينيكية وذلك بمعدل لجنة واحدة لكل مقاطعة مقرها في مستشفى ال مقاطعة .

183 - بالنظر إلى أن حالة تغذية الأولاد والبنات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأمراضهم ووفياتهم تم في عام 2006 تضمين الخطة وحدة مستقلة لقياسات الجسم البشري ، وذلك لرصد أوزان الأطفال، وفقاً للمعا ي ير الدولية وباستخدام أدوات دقيقة . بيد أن معدل توقف النمو (قصر القامة بالمقارنة مع السن) بين الأطفال تحت سن الثالثة لا يتعدى 6 في المائة فقط في ال جمهورية الدومينيكية، وهذا واحد من أقل ال معدلات في بلدان المنطقة، وقد تحقق بفضل التخفيض المنهجي ل معدلات سوء التغذية في البلد.

184 - وعلاوة على ذلك، تُبذل جهود نشطة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للإرضاع من الثدي وذلك من أجل اعتماد ال قانون 8-95 بشأن تشج يع ونشر ممارسة الإرضاع من الثدي. وفي هذا المجال أصبحت وزارة شؤون المرأة داعية لحقوق الأمهات في إرضاع أطفالهن من الثدي.

185 - و الاكتشاف المبكر لسرطان الرحم وعنق الرحم والثدي. هذا برنامج شامل للبلد يستند أساساً إلى استخدام اختبارات للنساء في سن الإنجاب وفي سن انقطاع الطمث. وهي تجرى في 100 من المائة من مرافق الرعاية الصحية العامة في البلد.

186 - ومنذ عام 2004 بدأ الترويج الإعلامي للوقاية من سرطان الثدي، وذلك عن طريق حملات الإعلام ونشر المعلومات عن العناية الطبية والاكتشاف في مرحلة مبكّرة ، بما في ذلك الفحص الذاتي للثدي وتصوير الثدي بالأشعة السينية والفحص الطبي الدوري؛ وكان لهذه الحملات التي تذاع عبر برنامج ”هذا هو أنسب وقت “ الذي يرعاه مكتب السيدة الأولى، أثر واسع النطاق.

187 - الرعاية الصحية الشاملة للمراهقين. البرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة للمراهقين هو واحد من أجود البرامج وأكثرها فعالية. وقد ازداد عدد خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للمراهقين من ما لا يزيد على 30 فحسب في عام 2004 إلى ما مجموعه 104 في الوقت الحاضر. وهي توجد في 97 في المائة من مكاتب الرعاية الصحية العامة في المقاطعات. وعمل هذه الخدمات موجَّه نحو الوقاية بما في ذلك توفير وسائل منع الحمل، وتطوير عنصر تدريبي للمراهقين الذين يق و مون بدور المضاع ِف في مجال نشر المعلومات المتعلقة ب الوقاية في المجتمع المحلي بأسره .

188 - برنامج الوقاية ورعاية الحوامل بين المراهقات ذوات الدخل المنخفض . في عام 2005 تحول هذا البرنامج إلى برنامج دائم متعدد القطاعات ومشترك بين الوكالات يعرف باسم ”المرأة والشباب والصحة “ و يستهدف تقديم المساعدة إلى جميع المراهقين والمراهقات (بنسبة 100 في المائة). وتقوم وزارة شؤون المرأة بتنسيق هذا البرنامج بالتعاون مع مكتب السيدة الأولى ووزارة الصحة العامة. ومعدل حالات الحمل بين المراهقات يبلغ حالياً 20 في المائة.

2 - المؤشرات الصحية الأساسية

189 - معدل الخصوبة. تكشف البيانات الإحصائية للخصوبة في عام 2007 عن انخفاض ب أكثر من 0. 5 مولود للمرأة في السنوات الخمس الأخيرة، ليبلغ معدل الخصوبة الإجمالية حالياً 2.4 مولود. وكان هناك اتجاه نحو الانخفاض في كل من المناطق الريفية والمناطق الحضرية على السواء، بينما كانت المعدلات خلال ال فترة 2005-2008 هي 2.3 و 2.8 من ا لمواليد على التوالي.

190 - العمر المتوقع عند الميلاد. في فترة السنوات الخمس 2005-2010، كان العمر المتوقع للنساء عند الميلاد أكبر من مثيله بالنسبة للرجال ، إذا كان يبلغ 75.5 سنة في المتوسط، بالمقارنة مع 69.2 سنة بالنسبة للرجال. وتشير التوقعات أيضاً إلى حدوث زيادة في متوسط العمر المتوقع عند الميلاد بالنسبة للجنسين كليهما في كل خمس سنوات ( ) .

191 - وفيات الأطفال. تشهد معدلات وفيات الأطفال في سنتهم الأولى من العمر انخفاضاً تدريجياً، وتساوي 29.6 لكل 000 1 من المواليد الأحياء في الفترة 2005-2010، مع اختلاف كبير بين الجنسين: 25.3 لكل 000 1 من المواليد الأحياء من الإناث بالمقارنة مع 33.7 لكل 000 1 من المواليد الأحياء من الذكور ( ) . و ت تضمن الدراسة الاستقصائية الديموغرافي ة والصحية لعام 2007 معدلات وفيات للأطفال أعلى من تلك التي يتوقعها المركز الديموغرافي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و التي تبلغ حوالي 32 في المائة لكل 000 1 من المواليد الأحياء. و أصعب وضع هو وضع وفيات الأطفال حديث ي الولادة التي تمثل حوالي 65 في المائة من وفيات الرُضع.

192 - وفيات الأمهات: التي قُدِّرت بـ159 وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء في عام 2007 ( ) . وبالنسبة لعام 2008، جاء في تقارير إدارة الوبائيات أن وفيات الأمهات تمثل أقل من 100 حالة وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء. والأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات تتعلق بعملية التوليد (تسمم الدم والنزيف والإجهاض والمضاعفات التي تحدث بعد الولادة).

193 - الرعاية أثناء فترة الحمل والولادة والفترة التالية للولادة. في الفترة بين عامي 2002 و 2007، تحسَّن نطاق تغطية الخدمات الطبية المهنية التي تقدَّم أثناء فترة الحمل والولادة، بحيث كادت أن تصل إلى 100 في المائة؛ وهذا مؤشر مشجع ل أن هذه الرعاية سوف تخفِّض وفيات الأمهات الناجمة عن الافتقار إلى الرعاية الم ا هرة. وتتم في حضور موظفين مدرَّبين تدريباً مهنياً 98 في المائة من حالات الولادة، مع اختلاف طفيف حسب مكان الإقامة (99 في المائة في المناطق الحضرية و 97 في المائة في المناطق الريفية). ويمكن رؤية الاتجاه نفسه في مجال الرعاية السابقة للولادة حيث تبلغ نسبة التغطية بالرعاية المهنية 100 في المائة تقريباً في المناطق الحضرية وما يقرب من 99 في المائة في المناطق الريفية.

194 - وفيات الكبار. وفقاً للدراسة الاستقصائية الديموغرافي ة والصحي ة لعام 2007 كان معدل وفيات السكان الذي تتراوح أعماره م بين 15 و 49 سنة يساوي 3 لكل 000 1 من الرجال بالمقارنة مع 2 لكل 000 1 من النساء. وأسباب الوفاة الرئيسية لكل من الجنسين وفقاً لعدد الوفيات هي كما يلي: (أ) أسباب وفيات النساء: أمراض جهاز الدورة الدموية (34 في المائة)، وأمراض أخرى (23 في المائة)، و حالات السرطان (16 في المائة)؛ والأمراض الم ُ عدية (12 في المائة)؛ و الأمراض النفاسية (8 في المائة)؛ و أسباب خارجية (7 في المائة)؛ (ب) أسباب وفيات الرجال: أمراض جهاز الدورة الدموية (27 في المائة)، أمراض أخرى (25 في المائة)، أسباب خارجية (17 في المائة) الأمراض الم ُ عدية (16 في المائة) حالات السرطان (9 في المائة) .

195 - استعمال وسائل منع الحمل. طرأت منذ عام 2002 زيادة كبيرة في إمكانيات الحصول على معلومات بشأن منع الحمل وطرقه. وتبلغ نسبة الأشخاص الذين يعرفون طريقة واحدة على الأقل من طرق منع الحمل الحديثة 100 في المائة ، بينما كان 82 في المائة يعرفون واحد اً على الأقل من طرق منع الحمل التقليدية في عام 2007. أما فيما يتعلق بسُبل الوصول إلى وسائل منع الحمل، فهناك حاجة غير ملباة لوسائل منع الحمل تقدَّر بـ 11 في المائة في الجمهورية الدومينيكية . ويوفر القطاع العام 80 في المائة من الحقن و 67 في المائة من الأجهزة التي تُغرَس في الرحم و 8 في المائة من عمليات التعقيم الجراحية. ويوفر القطاع الخاص 58 في المائة من أقراص منع الحمل و 56 في المائة من الموانع الذكرية ( ) .

3 - مؤشرات صحية أخرى ذات أهمية بالنسبة للنساء

196 - فيروس نقص المناعة البشري ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). تبيِّن الدراسة الاستقصائية الديموغرافي ة والصحي ة لعام 2007 أن نسبة السكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشري تساوي 0.8 في المائة، بينما تشير دراسة أُجريت في عام 2008 من قِبل صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن نسبة ال إصابات تساوي 1.25 في المائة.

197 - والمجلس الرئاسي للإيدز والبرنامج المعني بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والإيدز هما المسؤولان عن وضع برامج فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز على المستوى الحكومي . ويقدِّم البرنامج الوطني لتقليل الانتقال الرأسي لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز و وحدات الرعاية الشاملة لمرض ى فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز العقاقير الفيروسية الارتجاعية بالمجان للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري.

198 - وتستكمل هذه الجهود ب مشروعات هامة تقوم بتطويرها المنظمات غير الحكومية بوصفها مبادرات من قِبل المجتمع المدني تجمعها أرضية مشتركة بالسياسات العامة.

199 - العمر الوسطي الذي يحدث فيه التعقيم والزواج والاتصال الجنسي لأول مرة: وفقاً للدراسة ا لاستقصائية الديموغرافي ة والصحي ة لعام 2007، ظل العمر الوسطي الذي يحدث فيه تعقيم النساء كما هو تقريباً ، خلال الفترة من 2002 إلى 2007، - أي 27.7 في عام 2002 و 27.6 سنة في عام 2007. وتقوم 65 في المائة من النساء اللائي يجرى لهن تعقيم بفعل ذلك قبل أن يبلغن سن الثلاثين . و العمر الوسطي الذي يتم فيه أول اتصال جنسي بالنسبة للرجال الذي ن تتراوح أعمارهم بين 25 و 59 سنة ظل بدون تغيير تقريباً (16.6 سنة في عام 2007)، أمّا بالنسبة للنساء فيظل العمر الذي يحدث فيه أو ل اتصال جنسي هو 18 عاماً.

ميم - المادة 13- الحقوق المتساوية فيما يتعلق بالأمن الاقتصادي والاجتماعي

200 - ينص دستور الجمهورية الدومينيكية والاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعتمدة على الحقوق الاقتصادية للمرأة على قدم المساواة مع حقوق الرجل. وتنص المادة 62 على الحق في العمل ولذلك جاء فيها ما يلي:

”(1) تكفل الدولة المساواة والمعاملة غير المتحيزة للرجل والمرأة في ممارسة الحق في العمل؛

[...]

(3) ي تمتع جميع العاملين بالحقوق الأساسية التالية ضمن جملة أمور: الحق في الانضمام إلى نقابة، والحق في الضمان الاجتماعي والمساومة الجماعية والتدريب المهني واحترام قدراتهم البدنية والفكرية والحق في الخصوصية والكرامة البشرية؛

[...]

(5) يُحظَر التمييز في مكان العمل أثناء فترة التعيين وبعدها، فيما عدا الاستثناءات التي ينص عليها القانون لأغراض حماية ال عامل ؛

[...]

(9) لكل العام لين الحق في الحصول على أجر مجزٍ ومناسب يسمح لهم بالعيش الكريم وتلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم الأساسية المادية والاجتماعية والفكرية. ولكل عامل الحق في الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي، بدون تمييز على أساس نوع الجنس أو أي سبب آخر حيثما تساوت القدرات والكفاءات والأقدميات في الخدمة [...]. “

201 - وعلاوة على ذلك تنص المادة 55 المتعلقة بحقوق الأسرة على ما يلي: ” تعترف الدولة بالعمل المنزلي كنشاط اقتصادي يضيف القيمة وينتج الثروة والرفاه الاجتماعي؛ لذلك فإن العمل المنزلي سيكون أحد العوامل الداخلة في إعداد تنفيذ السياسات العامة والاجتماعية “ .

202 - ينش ئ الدستور أيضاً ويضمن حق جميع الأشخاص في الملكية العقارية ؛ ويعلن أن الصالح العام يقتضي استخدام الأرض في الأغراض المفيدة والتقليص التدريجي للضياع الكبيرة؛ ويصف الأمن الغذائي بأنه أولوية قومية وال إصلاح الزراعي بأنه هدف رئيسي من أهداف السياسة الاجتماعية للدولة. ويعلن أيضاً الحق في الملكية الفكرية ويعترف بحقوق المستهلك وحقوق الأسرة وحماية القاصرين والكبار والمعوقين والحق في الإسكان والحق في الضمان الاجتماعي.

203 - ووفقاً لذلك، تركز الخطة الوطنية لتحقيق المساواة والعد ل بين الجنسين 2007-2017 أولوياتها على تعزيز ممارسة جميع حقوق المرأة المدنية والسياسية وا لاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، إلى جانب ثلاثة أهداف متصلة اتصالاً مباشراً بهذه الحقوق هي: (أ) الهدف الوطني 1، ”ضمان حقوق المرأة وممارستها الكاملة لمواطنتها ؛ (ب) الهدف الوطني 3، ”تعزيز التمكين الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر بين النساء “؛ (ج) الهدف الوطني 5، ”زيادة فرص حصول المرأة على الخدمات والسلع جيدة النوعية والتحكم فيها “.

204 - و الآليات التي تحكم نظام المكاسب الاقتصادية والاجتماعية هي نظام الضمان الاجتماعي الدومينيكي، الذي أنشئ بموجب القانون 87-01 لعام 2001 والد ي وا ن الاجتماعي الذي هو عبارة عن آلية حكومية متعددة القطاعات لتنفيذ السياسات الرامية إلى تعزيز الحراك الاجتماعي بين من يعيشون في فقر مدقع.

205 - نظام الضمان الاجتماعي الدومينيكي. يتألف هذا النظام من ثلاثة نُظم أو نُظم فرعية للحماية هي: (أ) نظام الاشتراكات الذي يشمل العاملين بأجر المشتركين في النظام؛ (ب) النظام المدعوم وهو يشمل السكان غير الناشطين اقتصادياً من ذوي الدخل المنخفض عن طريق الإعانات الحكومية المباشرة؛ (ج) نظام الاشتراكات المدعوم ة الذي يغطي العمال في القطاع غير الرسمي غير القادرين على سداد اشتراكات في النظام وبالتالي يحتاجون إلى دعم حكومي.

206 - بدأ نظام الضمان الاجتماعي الدومينيكي في عام 2002 بتجربة رائدة في إطار النظام الفرعي المدعوم؛ وفي عام 2004 بدأت تغطية هذا النظام الفرعي تتوسع تدريجياً، وفي عام 2007 تم إدخال نظام الاشتراكات. و قد نمت نسبة تغطية الضمان الاجتماعي الإجمالية لسكان الجمهورية الدومينيكية من 21 في المائة في عام 2002 إلى 39.8 في المائة في عام 2009. وكانت المرأة هي المستفيد الرئيسي من هذا الاتجاه التصاعدي وكانت النسبة المئوية لعضوية المرأة في عام 2002 أقل من عضوية الرجل (20 في المائة مقابل 22 في المائة)؛ وبحلول عام 2009 ازدادت عضوية المرأة إلى 39.8 في المائة، بينما ارتفعت عضوية الرجل إلى 38.5 في المائة ( ) .

207 - نظام التأمين الصحي. وفقاً لما جاء في تقرير مجلس الضمان الاجتماعي لعام 2009، كان هناك اتجاه تصاعدي مطرد في عدد المشتركين رجالاً ونساءً. وكانت حصة المعالين من العدد الإجمالي للمشاركين ت ساوي 54.1 في المائة في نهاية عام 2006 و 61.2 في المائة في حزيران/يونيه 2009، في ظل معدل إعالة يساوي 1.5 (من المعالين للمشترك الواحد) في عام 2008. وكان هذا الارتفاع في صالح المرأة، التي أخذت حصة مشاركتها تتزايد ببطء في نظام الاشتراكات والنظام المدعوم كليهما؛ إذ أنها ارتفعت في النظام الأول من 49.5 في المائة في عام 2007 إلى 51.5 في المائة في عام 2009، بينما كانت تمثل في النظام الثاني أي النظام المدعوم، 56.7 في المائة مصنَّفة ، حسب نوع الجنس، في عام 2009 ( ) . ومن حيث الأرقام المطلقة، فقد شملت التغطية في عام 2009 ما مجموعه 451 499 3 نسمة (508 800 1 من النساء و 943 698 1 من الرجال).

208 - وفي النظام القائم على الاشتراكات، ارتفعت نسبة العاملات ب أجر والمشتركات في النظام من 39.2 في المائة في عام 2003 إلى 43.3 في المائة في عام 2009، بينما انخفضت نسبة الرجال من 60.8 في المائة إلى 56.7 في المائة خلال الفترة نفسها مما يعكس ضيق الفجوة بين الجنسين، ب النقاط المئوية، من 35.6 في المائة إلى 23.6 في المائة ( ) .

209 - بدأ نفاذ خطط التأمين المتعلقة بتقدم العمر والإعاقة والوفاة في نظام الاشتراكات في منتصف عام 2003، وأخذت تنمو نمواً سنوياً كبيراً؛ وازداد عدد المشتركين بنسبة 6.8 في المائة من عام 2007 إلى عام 2008. كانت نسبة المشاركين الناشطين في عام 2003 تساوي 58.47 في المائة بالمقارنة مع 49 في المائة بحلول منتصف عام 2009، مما يمثل انخفاضاً نسبته 9.47 في المائة. ويتلقى 70 في المائة من المشتركين في نظام الاشتراكات أجور اً تقل عن 000 1 بيزو ، كما تبلغ نسبة النساء بينهم 42 في المائة.

210 - ديوان الشؤون الاجتماعية. يرأس هذا الديو ا ن نائب رئيس الجمهورية. ويقوم الديوان بتنسيق شبكة الأمان الاجتماعي الحكومية ، كما يدير برنامج التضامن الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 536-2005 بوصفه استراتيجية سياسية تستهدف القضاء على الفقر في أوساط السكان ذوي الدخل المنخفض البالغ تقديرهم الأوَّلي 000 600 1 نسمة. ويشتمل هذا البرنامج على البرامج الفرعية التالية ”الأكل يأتي أولاً “ وحافز الدوام المدرسي و ”اسم شخصي و ا سم عائلة لكل دومينيكي “ والتأمين الصحي المدعوم للأسرة.

211 - و في عام 2009، كان برنامج التضامن يغطي 905 651 عضواً؛ كما كانت نسبة النساء اللائي يستفدن من كل برنامج فرعي، وفقاً لسجلات نظام المستفيدين الوحيد ، كما يلي : ”الأكل يأتي أولاً “ 64 في المائة؛ حافز الدوام المدرسي، 69 في المائة من ربات الأسر المعيشية؛ دعم الغاز، 66 في المائة من ربات الأسر المعيشية؛ و برنامج ال تدريب والمسؤولية المشتركة 92 في المائة .

212 - قد أعطى تنفيذ برنامج التضامن في الجمهورية الدومينيكية دفعة قوية للدوام المدرسي ومستويات تغذية الأولاد والبنات. و قد كان الأثر الإجمالي للبرنامج على الدوام المدرسي إيجابياً وملموساً بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 16 سنة. واتضح من استعراض للبرنامج أن الأمهات ينفقن في الغالب جزءاً أكبر من مواردهن على دعم رفاه أسرهن.

213 - ولا تدل هذه النتيجة التي تم التوصل إليها على أن الأبوين يفضلان بالضرورة الأبناء الذكور عندما يتعلق بالأمر بمواصلة التعليم المدرسي، بل تدل على أن تكلفة التحاق الأولاد بالمدارس أعلى بالنسبة للأولاد منها للبنات، وذلك لأن الأجور التي يحصل عليها الأولاد أعلى . و بالتالي فإن تكلفة إرسال الأولاد إلى المدارس أعلى بالنسبة للأسرة. لهذا السبب كان أثر البرنامج على الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 سنة أكبر بنسبة 14 في المائة.

214 - وفي إطار البرنامج التعليمي الاجتماعي المسمى ” Progresando “ ( ”إلى الأمام “) الذي ينفذه مكتب السيدة الأولى، تتم زيارات مباشرة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض، وذلك لتمكينها في سياق عملية تنميتها الشاملة .

215 - وتمثل الحوالات مصدراً هاماً للدخل الذي يدعم الأسر المعيشية والعائلات. و تسهم الحوالات التي تأتي من الخارج في تخفيف حدة الفقر. و مبالغ الحوالات والنسب المئوية للأسر التي تستفيد منها أقل بين الأسر الفقيرة. وتتلقى أغنى العائلات 40 في المائة من الحوالات الإجمالية، بينما تتلقى الأسر المعيشية التي تمثل أفقر 20 في المائة ما لا يتجاوز 14 في المائة. و تذهب إلى المناطق الحضرية حوالي 78 في المائة من الحوالات. ومع ذلك فإن الحوالات تشكل مصدر دخل حيوي للأسر الفقيرة التي تتلقاها بالفعل . وهي تمثل 66 في المائة من دخلها بالمقارنة مع أثرى الأسر التي تمثل هذه الحوالات 30 في المائة فقط من دخلها. وقد جاء في التقارير أن 22 في المائة من الأسر التي تكون ولية الأمر فيها امرأة و14 في المائة من الأسر التي يكون ولي ا لأمر فيها رجل تت لقّى حوالات ( ) .

216 - وكما هو حال كثير من البلدان النامية، فقد ازدادات إلى أربع ة أمث ا لها المبالغ المالية للحوالات ال مرسلة إلى الجمهورية الدومينيكية خلال السنوات العشرة الماضية، وهي تمثل الآن 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل أربعة أمثال المبالغ الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر في البلد ( ) .

217 - المؤسسات المتوسطة والصغيرة والأصغر. توفر المؤسسات المتوسطة والصغيرة والأصغر 43 في المائة من عدد الوظائف الكلي. بيد أنه، كلما كبر حجم المؤسسة قلت نسبة النساء بين الملاك . وتبلغ حصة المرأة في هذا القطاع 33 في المائة. وجاء في تقرير مرحلي عن الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2011 صادر عن المجلس الوطني لتشجيع ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والأصغر أن مبلغ 544.3 مليون بي ز و قد صُرِف لمؤسسات تجارية تديرها النساء من حافظة ائتمانية قدرها 972 مليون بي ز و.

نون - المادة 14 - المرأة الريفية

218 - مجلس الأمن الغذائي. أنشأت الدولة، ب المرسوم رقم 243 - 08، مجلس الأمن الغذائي الذي تتمثل وظيفته في وضع وتنفيذ السياسات العامة الرامية إلى تمكين البلد من إنتاج ما يكفي من الأغذية جيدة النوعية و بأسعار معتدلة . و علاوة على ذلك ، يعمل المجلس على إنتاج فوائض غذائية تستخدم كاحتياطيات للطوارئ ومن أجل التصدير.

219 - ومن أهداف المجلس الأخرى تعزيز وتمتين شبكة الأمان الاجتماعي الدومينيكية من أجل ضمان الحق في الغذاء والتغذية لجميع أفراد ال شعب ولا سيما الفئات الأفقر والأكثر ضعفاً و سكان المناطق الريفية، مع إعطاء الأولوية للأطفال والحوامل أو المرضعات والمسنين.

220 - وتهدف الخطة الوطنية لتحقيق المساواة والعدل بين الجنسين 2007-2017 إلى تعزيز تمكين المرأة الريفية اقتصادياً عن طريق ربط النساء، على قدم المساواة، ببرامج الاستثمار والتنمية في القطاع الزراعي فضلاً عن تحسين فرص حصولهن وسيطرتهن على الخدمات الأساسية جيدة النوعية مثل الرعاية الصحية والتعليم ومياه الشرب والإسكان والكهرباء. وتدعم الخطة أيضاً الحق في ملكية الأرض، كما توفر برامج تدريبية في مجال الادخار والاستثمار و توصي بإنشاء صندوق دائر لتمويل ال مشاريع الحراج ي ة الزراعية للنساء العائشات في مناطق تعاني من إزالة الغابات.

221 - برنامج دعم المرأة الريفية. يقوم بتنسيق هذا البرنامج مكتب السيدة الأولى بمشاركة وزارة شؤون المرأة وجميع المؤسسات في القطاع الريفي. وفي إطار البرنامج يتم تنفيذ أنشطة تدريبية شاملة ومستمرة في مجال التوعية الجنسانية والإدارة ، تقدَّم إلى النساء الريفيات والموظفين الفنيين في القطاع الزراعي. كما يدعم البرنامج أيضاً اتحادات نساء الأرياف المنتجات في تكوين تعاونيات بغية تحسين قدرتهن على تسويق منتجاتهن.

222 - مراكز التكنولوجيا المجتمعية. يقوم بتشغيل هذه المراكز مكتب السيدة الأولى؛ وهي تتيح لسكان الأرياف فرص الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

223 - الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المناسبة، بما في ذلك المعلومات والمساعدة الاستشارية وخدمات تخطيط الأسرة . والجمهورية الدومينيكة لديها منظومة رعاية صحية أساسية واسعة النطاق تتألف من وحدات ومستشفيات البلد ي ا ت والعيادات الريفية وشبكة من المراقبين الصحيين والمروجين. وتشكل وحدات الرعاية الصحية الأوَّلية القاعدة الوظيفية لتقديم الخدمات الصحية . وهي تقوم بدور بوابة لنظام الصحة الوطني ؛ وتساعد في إدماج خطة الصحة الأساسية في المستوى الأول للرعاية؛ وتوفر خدمات الإحالة إلى المستويات الأخرى في المنظومة، حتى يتسنى رصد وضمان خدمات الصحة لجميع العائلات الدومينيكية من خلال التدخلات في مناطق جغرافية أو سكانية معيَّنة.

224 - و في المناطق الريفية، يحصل 45.1 في المائة من الأسر المعيشية على الماء من مرافق خارج المنزل؛ و89.1 في المائة يحصلون على الكهرباء؛ و17.3 في المائة ليست لديهم خدمات تصريف مناسبة ل لنفايات الصلبة؛ و الأرضيات في 7.5 في المائة من المساكن هي أرضيات ترابية؛ و تستخدم 24 في المائة من الأسر المعيشية الحطب أو الفحم النباتي كوقود أساسي للطبخ.

225 - وتختلف المؤشرات الصحية للنساء في المناطق الريفية اختلافات كبيرة عن مثيلاتها بالنسبة لنساء المناطق الحضرية: فمعدلات الخصوبة أعلى (2.8 للمرأة في المناطق الريفية مقابل 2.4 للمرأة في المناطق الحضرية ). وحالات الحمل والولادة منتشرة بين المراهقات في الأرياف (26 في المائة) ب درجة أكبر من انتشارها بين المراهقات في المناطق الحضرية (18.3 في المائة)؛ أما استعمال وسائل منع الحمل فهو أكثر انتشاراً بين نساء الأرياف (74 في المائة) منه بين نساء المناطق الحضرية (72 في المائة).

226 - ويقدَّر معدل حالات العنف البدني ضد المرأة الريفية بـ21 في المائة، و تتعرض نسبة 7.2 في المائة من هذه الحالات إلى اعتداءات بدنية أثناء الحمل. كما تتعرض 30. 0 3 من المتزوجات إلى شكل من أشكال الامتها ن العاطفي أو البدني أو الجنسي.

227- وتبلغ نسبة النساء اللائي ل م يحصلن على أي تعليم 13.8 في المائة بين نساء الأرياف، أي أنها أكبر مما هي عليه بالنسبة لنساء المناطق الحضرية بأكثر من ثلاث مرات (4.2 في المائة) ( ) .

228 - وعلاوة على ذلك فإنه، وفق الدراسة الاستقصائية الديموغرافي ة و الصحي ة لعام 2007، تبلغ نسبة نساء الأرياف الحاصلات على وظائف 35.2 في المائة، بينما تبلغ نسبة من لا يشغلن وظائف بأجر 8 في المائة.

229 - وتمثل الأسر التي تكون ولية الأمر فيها امرأة 29.7 في المائة من الأسر الريفية. وفقاً لتقديرات المكتب الوطني للتخطيط، يعيش 41.5 في المائة من الأسر التي تكون ولية الأمر فيها امرأة في حالة فقر، بالمقارنة مع الأسر المعيشية التي يكون ولي الأمر فيها رجل (36.7 في المائة). وهناك احتمال بنسبة 13.4 في المائة أن تكون الأسرة المعيشية التي ترأسها امرأة أسرة فقيرة. ويرتفع هذا الاحتمال إلى 15.8 في المائة في حالة الأسر الريفية التي ترأسها امرأة، أي بعبارة أخرى، أن هذا الاحتمال أعلى بنسبة 2.4 في المائة مما هو عليه على المستوى الوطني ( ) .

230 - أثر الإصلاح الزراعي على المرأة الريفية: الهدف من هذا البرنامج هو توزيع الأرض بطريقة عادلة وتحسين ظروف معيشة وعمل الرجال والنساء في الأرياف وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الأسر. وتنص المادة 55 - 97 على المساواة بين الرجل والمرأة في فرص الحصول على الأرض. وتمثل النساء 26 في المائة من المستفيدين من الإصلاح الزراعي. وفقاً للمعهد الزراعي الدومينيكي حصل ما مجموعه 813 1 امرأة على قطع أراضٍ في الفترة 2001 - 2004، وفي الفترة 2005-2007 وفر الإصلاح الزراعي أرضاً لـ 471 3 امرأة.

سين - المادة 15 - المساواة القانونية والمدنية

231 - يتيح الدستور في الجمهورية الدومينيكية للمرأة نفس الحقوق التي يتيحها للرجل. وتنص هذه الوثيقة التأسيسية على أن كل النا س يولدون أحراراً وهم متساو ون أمام القانون، وأن للدومينيكيين رجالاً ونساء الحق في التمتع، بحرية وبص و رة كاملة وعلى قدم المساواة، بحقوقهم كمواطنين في جميع مناحي الحياة.

عين - المادة 16 - المساواة في الزواج والأسرة

232 - وفيما يتعلق بموضوع المساواة في الزواج والأسرة، أحرزت الجمهورية الدومينيكية تقدماً ملحوظاً أيضاً في الدستور الجديد الذي يمثل الأساس ل لمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.

233 - وقد خط ا الدستور الجديد خطوة كبيرة إلى الأمام باعترافه بأن تربية الأسرة ليست هي مسؤول ي ة المرأة وحدها بل تقع أيضاً على الرجل، حسبما جاء في المادة 55 ونصها كما يلي :

”الأسرة هي أساس المجتمع وهي المكان الأساسي الذي ي تر عرع فيه كل الناس . وهي تتشكل برباط طبيعي أو قانوني، يتم من خلال الاختيار الحر لرجل وامرأة ل لزواج أو للدخول في التزام مسؤول من أجل تكوين أسرة.

(1) لكل شخص الحق في تكوين أسرة . و للرجال والنساء حقوق وواجبات متساوية في تكوين وتنشئة هذه الأسرة وعلى كل منهما تفهم الآخر واحترامه؛

[...]

(5) تنشأ عن الارتباط الفريد والمستقر بين رجل وامرأة خاليين من موانع الزواج ويشكلان أسرة بحكم الواقع، حقوق وواجبات فيما يتعلق بعلاق ا تهم ا الشخصية و ب ممتلكاتهما، وفقاً للقانون؛

( 6 ) تحظى الأمومة، بغض النظر عن المركز الاجتماعي أو الزواج ي للأم ، بحماية السلطات العامة، وينشأ عنها حق الحصول على المساعدة العامة في حالة الاحتياج لها؛

( 7 ) من حق كل شخص أن ي ُ عر َ ف، كفرد، باسم ه الأول وباسم عائل ة والد ه أو والدته، وأن ي ُ عر ِ ف هوية والديه؛

[...]

( 9 ) كل الأطفال متساوون أمام القانون، ولهم حقوق وواجبات متساوية ويتمتعون بنفس الفرص في التنمية ال اجتماعية والروحية والبدنية. ولا يتضمن السجل المدني أو ال وثائق ال ثبوتية أي ذكر للحالة المدنية للأبوين؛

( 10 ) تشجِّع الدولة الأبوّة المسؤولة. ويقع على عاتق الأب والأم، حتى بعد الانفصال والطلاق، واجب مشتَرك لا سبيل للتملُّص منه ألا وهو توفير القوت والتربية والتدريب والتعليم والإعالة والحماية والمساعدة لأبنائهما وبناتهما. ويحدّد القانون التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تفعيل هذه الالتزامات [...].

234 - وفيما يتعلق بحماية القاصرين، تنص المادة 56 من الدستور على ما يلي : ”تعطي الأسرة والمجتمع والدولة الأفضلية لخدمة مصالح الأطفال والمراهقين على أفضل وجه ، وتقوم بتوفير المساعدة والحماية لهم لضمان التنمية المتوازنة والشاملة لشخصياتهم وتمكينهم من الممارسة الكاملة لحقوقهم الأساسية بموجب هذا الدستور والقوانين “ .

فاء - المادة 17 - العنف ضد المرأة (التوصية العامة رقم 19 للجنة)

235 - تتعهد الدولة الدومينيكية بمنع العنف ضد المرأة ومكافحته والقضاء عليه من خلال الامتثال للاتفاقيات والاتفاقات الدولية ودستور الجمهورية الدومينيكية إلى جانب القوانين الإجرائية المتخصصة المتعلقة بالموضوع مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية ال بلدان الأمريك ية المتعلقة بمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه (اتفاقية بيلم دو بارا) وبروتوكولها الاختياري؛ والقوانين الأخرى ذات الصلة هي القانون 24-97، المتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة و العنف العائلي ، والقانون 88-03، الذي ينص على توفير بيوت آمنة و أماكن إيواء.

236 - ومع ذلك، فإن مستوى العنف ضد المرأة يظل مرتفعاً في الجمهورية الدومينيك ي ة ولا تزال مكافحته والقضاء عليه يمثل ان أولوية لدى الحكومة.

237 - وعلاوة على الدستور و القوانين المذكورة أعلاه، فإن الخطة الوطنية لتحقيق العدل والمساواة بين الجنسين 2007-2017 ت ؤكد أن ”القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة في جميع مراحل حياتها “ ي مثل أولوية، وتعتبر أن العنف ضد المرأة يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان للمرأة ومشكلة صحة عامة، وأنه يحط ويقو ض نوعية حياة ال مرأة والشعب ككل بصفة خاصة حياة أطفالها.

238 - وعليه فإن وزارة شؤون المرأة جنباً إلى جنب مع اللجنة الوطنية لمنع العنف العائلي ومكافحته قد بدأت في عملية لتقييم وإصلاح النموذج الوطني لمنع العنف الموجه ضد المرأة والعنف العائلي وتخفيف آثاره، وذلك بغية تقييم نتائج تطبيقه على النماذج السائدة حالياً . والهدف هو بذل جهود مشتركة شاملة ومتعددة التخصصات و جامعة لعدة قطاعات ، من أجل تعزيز فعالية البرامج التي تم تطويرها حتى الآن.

239 - وقد أسفرت هذه العملية عن النتائج التالية:

(أ) تعزيز الدور التوجيهي ل وزارة شؤون المرأة في تحديد إجراءات وبروتوكولات تنفيذ ومتابعة ورصد النموذج وصياغتها والتصديق عليها، وفي العمل على تدريب الموارد البشرية المتخصصة في مجال العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان.

(ب) تعزيز دور مكتب المدعي العام للجمهورية في التحقيق و إقامة الدعاوى ، عن طريق إنشاء وحدات لمنع العنف و الرعاية الشاملة لضحاياه. وتوجد حالياً 14 وحدة من هذه الوحدات.

(ج) برنامج تدريب القضاة الذي تضطلع به وزارة شؤون المرأة بالتنسيق مع محكمة العدل العليا؛

(د) تطبيق القانون المتعلق بالبيوت الآمنة وأماكن الإيواء وإنشاء أماكن إيواء لل نساء في جميع أنحاء البلد؛

(هـ) إنشاء أول مركز للمعالجة لإعادة تأهيل مرتكبي الأعمال العدوانية ؛

(و) إنشاء ال شبكة المسماة ” شبكة من أجل حياة خالية من ال ع نف “ التي تتألف من أصحاب المصلحة ذوي الصلة في المؤسسات العامة والمجتمع المدني الذين تقع عليهم مسؤوليات والتزامات في هذا المجال؛

(ز) إنشاء الوحدة الإحصائية في مكتب المدعي ل لجمهورية، التي تحتفظ بقاعدة بيانات عصرية عن حالات قتل الإناث والعنف ضد المرأة التي يكتشفها النظام على المستوى الوطني؛

(ح) اتخاذ محكمة العدل العليا لعدد من القرارات الرامية إلى تحسين طريقة معالجة العنف ضد المرأة و العنف العائلي بما في ذلك: (أ) ال قرار 3860-2006 بشأن متلازمة المرأة المستكينة للضرب؛ (ب) ال قرار 1924-2008 المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2008، الذي أنشئت بموجبة لجنة لتنسيق ورصد الامتثال للإجراءات المتخذة في إطار سياسة المساواة بين الجنسين التي يتبعها القضاء الدومينيكي و تقديم تقارير في هذا الشأن؛ (ج) القرار 116-2010 المؤرخ 28 شباط/فبراير 2010، الذي ينظم إجراء الحصول على بيانات من الأشخاص المستضعفين بما في ذلك الضحايا والشهود في مراكز الاستجواب ؛

( ط) العنف المتنامي ضد المرأة: طبقاً للبيانات الواردة من المكتب الوطني للإحصاء أخذ هذا العنف يزداد مرة ثانية في الجمهورية الدومينيكية مثلما هو الحال في بقية بلدان المنطقة، وذلك على الرغم من الشبكة المعيارية والمؤسسية التي يجري حالياً تعزيزها.

240 - و في الفترة 2006-2009، بلغ عدد حالات الاعتداء البدني التي تم الإبلاغ عنها 555 40، منها 600 34 حالة كان العنف فيها موجهاً ضد نساء، و 955 5 حالة كان العنف فيها موجهاً ضد رجال. ونوع العنف ضد المرأة الغالب أكثر من غيره في الجمهورية الدومينيكية هو الاعتداء السيكولوجي واللفظي الذي يعقبه عنف بدني. خلال الفترة نفسها، سجلت سلطة الادعاء أن 95 في المائة من البلاغات أدّت إلى إقامة دعاوى بينما لم تؤد 5 في المائة من هذه البلاغات إلى إقامة دعاوى. وفي 83 في المائة من هذه الدعاوى تمت إدانة المتهمين، بينما شطبت الدعاوى في 17 في المائة من هذه الحالات.

241 - و فيما يتعلق بخدمات تقديم المشورة وإعادة التأهيل الاجتماعي، هناك اتجاه أكبر نحو العلاج الفردي (87 في المائة) منه نحو العلاج الجماعي (12 في المائة).

242 - ووفقاً لقسم الشؤون الجنسانية التابع للمكتب الوطني للإحصاء، ازداد العنف الزوجي في السنوات الخمس الماضية من 27.6 في المائة إلى 29.8 في المائة. وتوجد أعلى نسبة لضحايا العنف من النساء في الفئة العمرية 15 - 49 سنة، وهي تمثل 66.2 في المائة من العدد الإجمالي للضحايا.

243 - والمؤشر السنوي لقتل الإناث ما زال يتراوح بين 170 و 200؛ وتتركز هذه الحالات في المراكز الحضرية الكبيرة. ويبدو أن هناك علاقة مباشرة بين حوادث قتل الإناث ومعدل الإجرام العام في البلد.

244 - ومن أجل تخفيض هذا الرقم تم إطلاق مشروع مشترك بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من خلال نموذج شامل يتضمن المعالجة مع حماية وضمان حقوق المرأة. و قد تم تشكيل مجموعة مؤلفة من المهنيين المتخصصين في الموضوع مثل المحامين والأطباء النفسيين والممرضات.

245 - و قد قامت وزارة شؤون المرأة ومكتب المدعي العام في الجمهورية والكون غ رس الوطني بإطلاق حملات توعية كثيرة وذلك بهدف التوصل إلى التزام جماعي من قِبل جميع المواطنين بالت ص دي ل هذه المشكلة.

246 - و تنطوي التحديات الباقية، بصفة أساس ية على تحديد وتطوير استراتيجيات فعالة لتعزيز بناء القيم والمواقف والمعتقدات الكفيلة بأن تضمن عيش المرأة والرجل معاً في سلم وندية ، مما يعني إحداث تغيُّرات عميقة على مستوى التعليم والأسرة والمجتمع بصفة عامة.