اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
ورقة بشأن العلاقة بين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة بعد المائة (15 تشرين الأول/أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)
ألف- ملاحظات عامة
1- ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن التعاون الوثيق بين اللجنة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أمر أساسي لتعزيز وتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين على المستوى المحلي.
2- وتدرك اللجنة الدور الهام الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في سد الفجوة بين النظم الدولية والنظم الوطنية لحقوق الإنسان. وتلاحظ أن المجتمع الدولي قد اعترف بالأدوار التي تضطلع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووفر فرصاً متزايدة لهذه المؤسسات للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي ( ) .
3- وتلاحظ اللجنة أنه لكي تؤدي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورها بشكل فعال ينبغي إنشاؤها، وحيثما يلزم تعزيزها، امتثالاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ("مبادئ باريس")، وينبغي أن تع ت مدها حسب الأصول و ب هذه الصفة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها . وقد أوصت اللجنة، وستظل توصي حسب الاقتضاء، بأن تنشئ جميع الدول مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعززها على نحو يمتثل لمبادئ باريس.
4- وتشكل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من لجنة التنسيق الدولية شريكاً وطنياً هاماً للجنة. ويمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على هذا المستوى أن تعزز التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وإذكاء الوعي بالحقوق الواردة في العهد، وبالإجراءات المتعلقة بالبلاغات و ب عمل اللجنة؛ كما يمكنها أن ترصد امتثال ا لتشريعات والسياسة العامة لأحكام العهد وأن تسدي المشورة إلى الدول بهذا الخصوص. وعلى المستوى الدولي، تشجع المؤسسات الوط نية لحقوق الإنسان الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير وتساعدها في هذا الصدد ، وتزود اللجنة بمعلومات مستقلة عن تنفيذ العهد على الصعيد الوطني؛ و تعمل على متابعة الملاحظات الختامية للجنة وآرائها وسائر قراراتها وعلى رصد تنفيذها. وفي الدول التي ليست أطرافاً في العهد أو البروتوكو لين الاختياريين ، يمكن أن تشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الدول على تصديقها.
5- واللجنة ملتزمة بجعل عملها أيسر منالاً ل لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. لذلك تزود أمانة اللجنة ال مؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمعلومات في الوقت المناسب، وتبلغها بالفرص المتاحة لها للمشاركة في عمل اللجنة . كذلك، تنسق أمانة اللجنة العمل مع المكتب التمثيلي للجنة التنسيق الدولية في جنيف ، الذي يهدف إلى تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على توخي المزيد من الفعالية في تعاونها مع اللجنة في عملها، بما في ذلك من خلال تقاسم المعلومات، ونشر أعمال اللجنة ، وإبلاغ هذه المؤسسات بالفرص المتاحة لتق ديم مساهمتها.
6- وترحب اللجنة بتمثيل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جلساتها واجتماعاتها. كما ترحب باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز مساهمات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق خلال دوراتها، من قبيل نقل المؤتمرات عن طريق الفيديو أو التلفون أو البث الشبكي.
باء- الدور المستقل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
7- تدرك اللجنة أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقيم، بموجب ولاياتها في إطار مبادئ باريس، علاقة مستقلة ومتميزة مع اللجنة. و تختلف هذه العلاقة عن العلاقات مع الدول الأطراف والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى لكنها مكملة لها. ومن ثم، تتيح اللجنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من لجنة التنسيق الدولية فرصاً للمشاركة معها متميزة عن الفرص المتاحة للجهات الفاعلة الأخرى.
جيم- دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بإجراءات الإبلاغ
8- تدرك اللجنة أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس يمكنها المساهمة في جميع مراحل عمليات الإبلاغ بموجب العهد، بما في ذلك من خلال تقديم المعلومات من أجل إعداد قائمة المسائل (وكذلك قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير) وفيما يتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية.
1- متطلبات إعداد تقارير الدول بموجب العهد
9- ترى اللجنة أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإ نسان تؤدي دوراً هاماً في تشجيع الدول على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم التقارير.
10- وتشجع اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تنفيذ برامج للتثقيف والتوعية في مجال حقوق الإنسان، بغية تزويد موظفي الدولة وغيرهم من أصحاب المصلحة ب المعلومات وتوعيتهم، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتقديم التقارير بموجب العهد.
2- التشاور و الإسهام في تقرير الدولة الطرف
11- تدرك اللجنة قيمة تنظيم الدول الأطراف ل مشاورات وطنية واسعة لدى إعداد تقاريرها بموجب العهد. وفي هذا الصدد تدرك اللجنة أيضاً قيمة إتاحة الدول الأطراف تقاريرها مقدماً إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميع قطاعات المجتمع المدني، ودعوة جميع أصحاب المصلحة إلى التشاور بشأنها.
3- المساهمات في وضع قائمة المسائل
12- يشكل تلقي معلومات من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مرحلة مبكرة من عمليات تقديم التق ا رير أمر اً بالغ الأهمية لعمل اللجنة. ولذلك تدعو اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى تقديم مساهمات خطية من أجل وضع قائمة المسائل (بما في ذلك قوائم المسائل السابقة ل تقديم التقارير). ك ذلك ترحب اللجنة بإمكانية الاجتماع ب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعنية ، قبل اعتماد قائمة المسائل.
13- و لتيسير تقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تق ا ريرها في الوقت المناسب، تقدم أمانة اللجنة للمؤسسات المعنية إشعار ات مسبقة بشأن جداولها الزمنية لتقديم التقارير. وتسدي لها المشورة بشأن ال فرص المتاحة لها لتقديم مساهماتها بشأنها.
4- المساهمات من أجل دورات اللجنة وأثناءها
14- ترحب اللجنة بتقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقارير بديلة وعروضاً شفوية، وب حضور هذه المؤسسات أثناء النظر في تقارير الدول الأطراف.
15- ومنذ انعقاد دورة اللجنة الثالثة بعد المائة، تتيح اللجنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الفرصة للتحاور مع الأعضاء أثناء جلسة رسمية علنية و مغلقة توفر فيها خدمات الترجمة الشفوية. وتتيح الاجتماعات إمكانية إجراء مناقشات تفاعلية و تقاسم معلومات إضافية محدثة بين اللجنة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
5- المساهمات الخاصة بمتابعة الملاحظات الختامية
16- أنيطت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، بموجب مبادئ باريس ، بولاية محددة خاصة للرصد والإبلاغ عن امتثال الدول لصكوك حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك امتثالها للتوصيات ال منبثقة عن هيئات حقوق الإنسان الدولية. ويمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تزويد اللجنة بمعلومات خطية، بما في ذلك تقييم لما تتخذه الدول الأطراف من تدابير لتنفيذ الملاحظات الختامية. وينبغي تقديم هذه المساهمات إلى اللجنة في الموعد المحدد لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة أو ما أن يصدر تقرير الدولة الطرف المتعلق بالمتابعة.
17- وترحب اللجنة بالدور الهام الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بدعم متابعة تنفيذ ملاحظات اللجنة الختامية في بلدانها ، وتدعم هذا الدور مع ا لتذكير دائماً ب أن واجب تنفيذ العهد يقع على عاتق الدول نفسها. ويمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دعم التنفيذ بعدد من الطرق من بينها ما يلي: نشر الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع أصحاب المصلحة؛ وتنظيم مشاورات متابعة تشمل المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك الهيئات البرلمانية وغيرها؛ وإسداء النصح لدولها فيما يتعلق بتعميم مراعاة الملاحظات الختامية في كافة عمليات التخطيط ومراجعة التشريعات الوطنية. كذلك ، تشجع اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستفادة من تقاريرها السنوية في رصد تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة.
18- ولكفالة تحقيق أكبر قدر من الفعالية في مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الإجراءات الخاصة بمتابعة ملاحظات اللجنة، تقدم أمانة اللجنة إلى المؤسسات المعنية إشعار ات مسبقة بشأن جداولها الزمنية المتعلقة بإجراءات المتابعة ، وتسدي إليها المشورة بشأن الفرص المتاحة لها، ل لمساهمة فيها.
6- المساهمات في إطار إجراء الاستعراض ( النظر دون وجود تقرير من الدولة الطرف)
19- تشجع اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تقديم تقارير بديلة في الحالات التي تقرر فيها اللجنة إعداد قائمة مسائل والنظر في حالة دولة طرف لم تقدم تقريراً. وستتاح للم ؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نفس فرص ا لمساهمة المتاحة في إطار الإجراء العادي لتقديم التقارير.
دال- دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بإجراء البلاغات الفردية في إطار البروتوكول الاختياري
20- تؤدي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً هاماً فيما يتعلق بإجراء البلاغات الفردية في إطار البروتوكول الاختياري. ويشمل هذا الدور ما يلي : إذكاء الوعي بشأن إجراء البلاغات على المستوى الوطني؛ و متابعة آراء اللجنة ورصد إجراءات التنفيذ التي تضطلع بها الدولة الطرف؛ وتقديم معلومات متابعة بشأن تنفيذ آراء اللجنة.
هاء- الإسهام في صيا غ ة التعليقات العامة للجنة والاستفادة منها
21- تشجع اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تقديم إسهامات بشأن التوصيات العامة قيد النظر، بما في ذلك أثناء أيام المناقشة العامة التي تنظمها اللجنة. وتشجع اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستفادة من التعليقات العامة للجنة في إطار جهودها المبذولة في مجال الدعوة.
22- و لكفالة تقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لأكثر المساهمات فعالية في صياغة التعليقات العامة، ستبلغ أمانة اللجنة هذه المؤسسات في الوقت المناسب بالفرص المتاحة لها لتقديم مساهمتها.