وكان الغرض من الزيارات جمع المعلومات اللازمة للتقرير وتحديد المجالات التي ت نط و ي على ثغرات في التنفيذ، بما في ذلك النظر في وضع استراتيجيات للمضي قدما وتوفير أية خدمات تتصل بذلك.

وقد تم أيضا التشاور مع المنظمات غير الحكومية، غير أن المجلس الوطني للمرأة، ومنظمة بونانغا تاوتوروكانا هما الجهتان الرئيسيتان اللتان شاركتا في إعداد التقرير من بين مجموعة المنظمات النسائية غير الحكومية. وكان من بين المنظمات غير الحكومية الأخرى التي قامت بدور كبير في إعداده، المنظمتان غير الحكومتين المعنيتان بالصحة العقلية (تي كاينغا، وأر با تاونغا)، واللجنة الأولمبية الوطنية لجزر كوك، و الرابطة النسائية لمنطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا ، وكوتو نوي، والمجلس المعني بحالات الإعاقة، وبعض المجموعات الكنسية. وكان هناك من بين الاجتماعات مع المنظمات غير الحكومية ما عقد مع المجموعات وما عقد مع فرادى الأشخاص. وقد وافقت المنظمات غير الحكومية على أن تقدم معلومات ذات صلة بسبل إنفاذ القانون على أرض الواقع.

وقامت ثلاث نساء بتجميع التقرير بالتشاور في ذلك مع عدة مجموعات بصورة منتظمة . فقد أعدت واحدة منهن من جزر كوك المشروع الأول للتقرير خلال فترة استغرقت شهرين. ثم قدمت هذا المشروع في أيار/مايو إلى لجنة عاملة تضم أعضاء الفريق الاستشاري المعني بنوع الجنس والتنمية (باستثناء مفوض نيوزيلندا السامي) والوزارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المشار إليها أعلاه. وبالرغم من أن المشروع الأول للتقرير شكل أساسا جيدا للت قرير ، رأت اللجنة أن المعلومات الت ي يتضمنها التقرير غير كافية ولا تستند إلى سند ملموس. وطلبت إلى الأمانة أن تقدم مشروعا ثانيا. ولذا، عُينت امرأة أخرى من جزر كوك لإعداد المشروع المقبل. وتم أخير ا في أيار/مايو 2003 الانتهاء من إعداد المشروع الثاني للتقرير. وقد قام بصياغته محام من نيوزيلندا يعمل لحساب لجنة حقوق الإنسان في نيوزيلندا. وتلقت النساء الثلاث جميعها مساعدة مالية لإنجاز مختلف مشاريع التقرير، وذلك من خلال ال مساعدة الم قدم ة للمشاريع.

وبعد الاجتماعات المباشرة التي تم عقدها في البداية مع كل من الحكومة والمنظمات غي ــ ر الحكومي ــ ة، وجهت لكليهما الدع ـــ وة لعق ــ د سلس لـ ة من ثلاث ـــ ة اجتماع ـ ات معهما سويا للنظر في مشروع التقرير (كانت مدة كل اجتماع تتراوح في العادة بين ثلاث وأربع ساعات).

وقدم المشروع النهائي إلى أمين الشؤون الداخلية، ووزير الشؤون الداخلية لينظرا فيه ويوافقا عليه. ثم قدمه وزير الشؤون الداخلية إلى مجلس الوزر اء في عام 2006 ليوافق عليه الوزراء قبل إرساله إلى اللجنة.

2 - يرج ــ ى تبي ــ ان ما إذا كان ــ ت الحكوم ــ ة تعت ــ زم سحب تحفظاته ـــ ا عل ــ ى المواد 2 (و) و 5 (أ) و 11 ’2‘ (ب) من الاتفاقية في أجل معين.

نظرت الحكومة بالفعل في سحب تحفظاتها على هذه المواد، وستبذل قصارى جهودها لسحبها بحلول تموز/ يوليه 2007.

المادتان 1 و 2

3 - تكفل المادة 64 من الدستور حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز على أساس الجنس، لكنه لا يبدو أن ثمة حكما موضوعا على منوال المادة 1 من الاتفاقية يحظر التمييز المباشر والتمييز غير المباشر على السواء. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المزمع اتخاذها لإدراج حكم من هذا القبيل في الدستور أو في تشريع مناسب آخر في أجل معين.

وفقا لمكتب قانون التاج (الوكالة الحكومية المسؤولة عن تقديم المشورة القانونية إلى ا لحكومة، فضلا عن صياغة جميع التشريعات)، لم ينظ ر أعضاء المكتب بعد بالتفصيل في أ حكام المادة 1 من الاتفاقية ليتمكن المكتب من بدء صياغة تشريعات تحظر التمييز المباشر والتمييز غير المباشر على السواء. ولذا، فإن الحكومة لا تستطيع ، والحالة هذه، أن تقدم الآن ج ــ دولا زمني ـــ ا دقيق ــ ا تح ــ دد في ــ ه متى سيمكنها تنقيح المادة 64 من الدستور بما يراعي على نح ــ و أفض ــ ل ما تنص علي ـــ ه الاتفاقي ـــ ة ف ــ ي هذا الصدد. غير أن هذه المسألة ستعرض على نظر الوزراء.

4 - يرجى تقديم معلومات عن أي خطة حكومية لتوفير المساعدة القانونية للنساء اللائي يطلبن الإنصاف في قضايا التمييز.

مسؤولية وزارة العدل مقصورة على تقديم المساعدة القانونية للذين لا يستطيعون تحمل نفقات الدفاع عن أنفسهم إذا ما وجهت إليهم تهم جنائية. وتقدم هذه المساعدة لجميع من يطلبونها بصرف النظر عن جنسهم.

وليس هناك مكتب لمحامين عامين يقدم مساعدة قانونية مجانية. وهناك بعض المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة بونانغا تاوتورو التي تقدم هذه المساعدة في بعض المجالات ، ولكن هناك عددا أكبر من الناس ، بمن فيهم النساء ، ممن يبدو أنهم تركوا لأنفسهم لتدبر أمر الدفاع عن أنفسهم. ويقول مكتب قانون التاج إن تكلفة استصدار أوامر للحماية من التحرش الجنسي عالية وإن تكلفة الوصول إلى المحاكم عادة ما تكون كبيرة ، مما يشكل حاجزا في وجه عدد كبير من النساء.

وهناك قانون عام 1986 لل مطالبات الصغيرة الذي يتيح سبل الانتصاف في النزاعات المدنية التي تت ص ل ب مبالغ مالية صغيرة نسبيا. بيد أن وزارة العدل أوضحت أن هذا القانون لا ي ُ لجأ إليه في الواقع وأن ثمة حاجة إلى إصلاح قانون حماية المستهلك.

وقد عرض مكتب أمين المظالم أن ينظر في قضايا خارجة عن نطاق الخدمة العامة تنطوي على ادعاء بالتعرض لتمييز.

5 - يرجى تقديم معلومات عن مركز القانون العرفي وأثره، مع تبيان القانون الذي تكون له الحجية حينما يكون هناك تضارب بين القانون العرفي والقانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

هناك مجالان يتصلان بالحقوق الثقافية يحميهما الدستور : القضايا المتصلة بالأراضي والقضايا المتصلة ب الأعراف و التقاليد والقيم والعادات بصورة أعم.

ففي المجال الأول، يتم حماية الأعراف بغرض تثبيت الحقوق في الأراضي وحجج الملكية العرفية (المواد 421 و 422 و 426 من قانون جزر كوك لعام 1915).

أما في المجال الثاني، فقد أصبحت للبرلمان، بعد إدخال تعديل على الدستور في 1994-1995، صلاحية سن قوانين ت قر أو تكرس التقاليد والعادات . وينص الت عديل المذكور المتعلق بمسائل أوسع نطاقا من مسألة الأراضي وحجج ملكيتها، على أن ”الأعراف و التقاليد والعادات والقيم أصبح لها فعل ال قانون في جزر كوك “. إلا أن هذا الحكم لا ينطبق على أي أعراف أو تقاليد أو عادات أو قيم ” لا تتسق، وبقدر ما لا تتسق، مع أي حكم من أح كام هذا الدستور أو مع أي تشريع “ (المادة 7 من الصيغة الم عدل ة (رقم 17) للدستور (1994-1995) ) . ولأغراض الدستور، فإن ما يصدر عن آرونغا مانا الجزيرة أو فاكا من فتاوى وقرارات بشأن تلك الأعراف أو التقاليد أو العادات أو القيم من حيث وجود وانطباق ونطاق انطباق عرف من الأعراف ” تكون نهائية وباتة و لا يجوز الطعن فيها في أي محكمة “ .

وتنص المادة 66 ألف من دستور جزر كوك على ال إقرار بأعراف وتقاليد وعادات وقيم الشعوب الأصلية التي سيراعيها البرلمان عند سن القوانين.

وتنص المادة 422 من قانون عام 1915 لجزر كوك على أن القانون العرفي ينفذ مباشرة في جز ر كوك. ويرد في هذه المادة أن ” كل حجة ملكية أو مصلحة في أراض عرفية تحدد وفقا ل لتقاليد والعادات القديمة لل سكان الأصليين لجزر كوك “ .

أما فيما يتعلق بالمعايي ر الدولية لحقوق الإنسان، فإن هذه المعايير لا تكتسب مفعولا تشريعيا في جزر كوك إلا بعد التصديق عليها أولا واعتمادها محليا لتصبح جزءا من القانون الوطني ( ا نظر القضية R v. Smith, CC0.A 3/98).

6 - يشير التقرير (الفقرة 2-5) إلى أن تقريرا أُعدّ عام 2005 يبين وجود أوجه عدم اتساق في بعض المجالات بين قوانين جزر كوك والاتفاقية. يرجى تقديم مزيد من الإيضاحات بشأن أوجه التضارب المبيّنة في التقرير، وخطة عمل ا لفرقة العامل ة المنشأ ة لقيادة جهود إصلاح هذه القوانين.

يستعرض التقرير أربعة مجالات للتحقق من اتساق التشريعات مع الاتفاقية:

(أ) المجالات المحددة التي ت متثل فيها التشريع ات للاتفاقية أو لا تتسق معها:

• الضمانات الدستورية فيما يتعلق با لمساواة و الحماية من التمييز

• حرية الكلام وحرية التعبير

• التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات

• المشاركة في الحياة العامة

• حرية الفكر والضمير والدين

• حماية الحياة والحرية

• الحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي؛ والعقوبة القاسية وغير العادية؛ والاحتجاز التعسفي؛ والمحاكمة العادلة و مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة؛ وقرينة البراءة

• الحماية من الاستغلال لأغراض البغاء والاتجار بالبشر

• الجنسية

• الحق في الملكية (ع موما )

• جوانب من الحق في الثقافة

(ب) المجالات التي تنطوي فيها التشريع ات على تمييز والتي لم يعد فيها القانون مواكبا للعصر:

• الزواج والحياة الأسرية . تدعو الحاجة إلى وضع سياسات ترمي إلى معالجة أوجه عدم الاتساق ف ي القانون بشأن التبني والطلاق وإدارة التركات وجوانب الملكية الزوجية.

• الحق في الأمن . تدعو الحاجة إلى إجراء إصلاحات هامة في مجال العنف العائلي، والجرائم الجنسية على وجه العموم، والاغتصاب في إطار الزواج على وجه الخصوص، وإل ى إلغاء القوانين الجنائية التي عفا عليها الزمن .

• الحق في العدل . ثمة حاجة إلى إتاحة سبل انتصاف قانونية للتصدي لحالات انتهاك الدستور؛ ومن الضروري إرساء قاعدة تشريعية لتقديم المعونة القانونية أو غيرها من أشكال المعونة للمرأة التي تتقاضى دخلا منخفضا؛ وتدعو الحاجة إلى إدخال تحسينات على الإجراءات البرلمانية وإلى إفساح المجال بصورة أفضل للاطلاع على التشريعات.

• الحق في المساواة وعدم التعرض ل لتمييز . لا يوجه أي تعريف للتمييز غير المباشر، كما لا توجد نصوص ملائمة بشأن سبل الانتصاف. ولا تشمل الحماية الدستورية من التمييز جميع مناحي الحياة العامة، من قبيل السكن، والعم ا ل ة ، وفرص الحصول على السلع والخدمات، ودخول الأماكن العامة.

• الحق في العمل . افتقار العمال في القطاع الخاص إلى الحماية (وفي بعض جوانب القطاع العام).

• الحقوق الاقتصادية والاجتماعية . قانون إعالة الطفل قديم ولا ينفذ على نحو ملائم. وهو يتضمن حكما ينطوي على تمييز مباشر ضد المرأة.

• الحق في الصحة . تتنافى شروط الموافقة على إجراء التعقيم مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتدعو الحاجة إلى إجراء بعض التغييرات فيما يتعلق بالصحة العقلية وإدراج نصوص بشأن النساء ذوات الإعاقة

(ج) المجالات التي تتسبب فيها الثغرات التشريعية في نشوء أوجه عدم اتساق أو إثارة شواغل:

• حماية اللاجئات من النساء والفتيات (ليس ثمة أي تشريعات على ما يبدو)

• التدابير المؤقتة الخاصة

(د) المجالات التي يمكن إجراء تحسينات فيها:

• الحماية الدستورية ل كامل مجموعة حقوق الإنسان

• إ دخال تحسينات على مشاريع مقترحات ل لحكم في الجزر الخارجية بما يتيح مشا ركة المرأة والفتاة على نحو أفضل.

• الحق في التعليم . قد يكون القانون أك ثر وضوحا بشأن الحق في التعليم (بما يشمل الحق في تلقي التعليم الابتدائي والثانوي مجانا) وأهمية المساواة في حصول المرأة والفتاة على فرص التعليم ، ولا سيما ذوات الإعاقة منهن، ووضع إطار تشريعي للتدريب المهني وسواه من أشكال التدريب. ومن شأن التشريعات الجديدة المقترحة في مجال التعليم أن تتيح الفرصة لمعالجة هذه المسائل.

• الحق في الملكية . يبدو أن النصوص القانونية غير ملائمة للمتعاشرين من غير المتزوجين.

• الحق في الصحة . بعض التشريعات قديمة وي قتضي إصلاحها، وبخاصة ما يتعلق منها بالإطار التشريعي الخاص ب الأشخاص ذوي الإعاقة.

خطة عمل الفرقة العاملة المنشأة ل قيادة جهود إصلاح القوانين اللازمة فيما يتعلق بالاتفاقية

يتضمن ا لتقرير اقتراحا ب أن يعكف فريق عامل يتألف من ممثلين عن وزارة الشؤون الداخلية، ووزارة العدل وقانون التاج، وكذلك المجلس الوطني للمرأة، على العمل صوب بلوغ الأهداف القصيرة والمتوسطة والطويلة الآجال على ال نحو التالي :

(أ) في الأجل القصير، ينبغي أن يركز هذا الفريق على مجموعة أو مجموعات متنوعة من الأحكام التي تتيح المضي قدما في إجراء تعديلات بسيطة أو غير خلافية و القيام بعمليات إبطال تكتسي أولوية عالية.

(ب) في الأجل المتوسط، ينبغي أن يركز الفريق على مجموعة من الإصلاحات القانونية الرامية إلى تحسين الدستور. وسيقتضي ذلك وضع مقترحات أكثر تفصيلا، وإجراء مشاورات، وإعداد تعديلات تشريعية.

(ج) وفي الأجل المتوسط إلى الطويل، ينبغي أن يركز الفريق في عمله على عدد أكبر من ال مجالات الموضوعية للإصلاح القانوني ، وأن يقدم الدعم إلى الوزارات ذات الصلة تمكينا لها من الاضطلاع بمسؤوليتها عن الإصلاحات التشريعية كل في مجالها (بما في ذلك المجالات التي تكتسي أولوية عالية). ويمكن للفريق أن يسدي هذا الدعم أيضا كلما تقدمت فرادى الوكالات بمبادرات الإصلاح القانوني.

وقد وافقت حكومة نيوزيلندا، عن طريق جهازها التمويلي المسمى وكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية، على تقديم المساعدة المالية إلى الفريق العامل وتزويده بما يلزم من الموارد للاضطلاع بالإصلاح التشريعي، من قبيل التعاقد م ع محرر قانوني.

ويقترح الاستعراض أن تشمل الخطوات ال مقبلة ما يلي:

• إنشاء الفريق العامل (بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2007)

• عقد أولى الاجتماعات من أجل تحديد الأدوار والمسؤوليات المتفق عليها (بحلول كانون الأول/ديسمبر 2007)

• إعداد برنامج عمل متفق عليه (كانون الأول/ديسمبر 2007 - شباط/فبراير 2008)

• إعداد مشاريع تشريعات، بما يشمل نظر الفريق العامل في المشاريع (شباط/فبراير - حزيران/يونيه 2008)

• عقد مشاورات بشأن مشاريع التشريعات مع الوكالات ذات الصلة (أيار/مايو - تموز/يوليه 2008)

• تقديم مشاريع التشريعات إلى الحكومة (تموز/يوليه - آب/أغسطس 2008)

• تقديم الدعم التقني وفي مجال السياسات ل لعملية البرلمانية (آب/أغسطس - تشرين الثاني/نوفمبر 2008)

• أي مسائل ذات صلة بالتنفيذ (كانون الأول/ديسمبر 2008)

المادة 3

7 - يرجى تقديم معلومات عن التحديات التي واجهتها شعبة الشؤون الجنسانية والتنمية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في تنفيذ السياسة الوطنية ومدى تعاونها مع موظفات شؤون تنمية المرأة في الجزر الخارجية.

لما أقدمت الشعبة على تغيير اسمها من شعبة شؤون المرأة إلى شعبة الشؤون الجنسانية والتنمية، ارتأت الوزارة أنه من الملائم وضع سياسة وطنية لمعالجة الشواغل الجنسانية (سياسة الشؤون الجنسانية) نظرا لاقتصار السياسة الوطنية لشؤون المرأة على مشاركة النساء دون أخذ الرجال في الاعتبار .

وعند وضع شعبة الشؤون الجنسانية والتنمية سياسة الشؤون الجنسانية، التمست موافقة وزارات حكومية مختلفة (تنمية الموارد البشرية، و الأشغال العامة ، والطاقة، والتخطيط العمراني ، والشؤون المالية وإدارة الاقتصاد، والصحة، والزراعة، والعدل، والتعليم، والإحصاء ات ) بشأن الاستعاضة عن سياسة شؤون المرأة بسياسة الشؤون الجنسانية. ورغم تفضيل المجلس الوطني للمرأة الإبقاء على اسم سياسة شؤون المرأة، جرى وضع سياسة الشؤون الجنسانية الجديدة بالتشاور مع المجلس الوطني للمرأة. ومن المتوخى اعتماد سياسة الشؤون الجنسانية في ال نصف الأخير من هذه السنة. واحتفظ بتسمية سياسة شؤون المرأة كمرجع في وثائق شعبة الشؤون الجنسانية والتنمية.

وفي عام 2000، وضعت موظفات شؤون ت نمية المرأة تحت إ شراف مكتب وزير إدارة الجزيرة، فأصبحن من ثم مسؤولات مباشرة أمام أمين الجزيرة. وفي الوقت الراهن، تمر قناة الاتصال بين شعبة الشؤون الجنسانية والتنمية والموظفات عبر أمين الجزيرة و من ثم إلى الموظفات. بيد أن ذلك شكل تحديا بسبب التأخر في الاتصال. وفيما تسند برامج العمل إلى الموظفات بغرض التنفيذ، يظل القرار النهائي بشأن ما يتعين تنفيذه في يد أمين الجزيرة الذي يتولى تحديد ما إذا كان الأمر يقع ضمن نطاق ولاية إدارة الجزيرة. وما زالت الموظفات يتعاونّ مع الشعبة، غير أنهن ما دمن مسؤولات الآن أمام مدير جديد، فإنهن يشككن أحيانا في صلاحية الشعبة من حيث توجيه طلب إليهن بتنفيذ برامج الشعبة. وما زالت الشعبة تزود موظفات شؤون ت نمية المرأة بالموارد، من قبيل ورق الاستنساخ. بيد أنه من اللازم التشديد في هذه المرحلة على أن وكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية مولت قسطا وافرا من برنامج عمل الشعبة.

وقد طلبت الشعبة إدراج مبالغ في ميزانية الحكومة لعام 2007 لتنظيم دورات تدريبية لموظفات شؤون تنمية المرأة.

المادة 4 (التدابير الخاصة المؤقتة)

8 - يشير التقرير (الفقرة 4-1) إلى اتخاذ خطوات تشمل سن تشريعات وتقديم منح دراسية ’’لتبيان التنوع الجنساني‘‘، بيد أن هذه المبادرات قد لا تحظى بتأييد النساء أنفسهن. فهل جرت أي مشاورات مع ال مجموعات النسائية بهذا الشأن؟ يرجى تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى التعجيل بتحقيق مساواة المرأة الفعلية مع الرجل، وعن الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتوعية بالغرض المتوخى من تلك التدابير، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 اللجنة.

دارت خلال مؤتمر المجلس الوطني للمرأة المعقود في نيسان/أبريل 2007 مناقشات بشأن مسألة التدابير الخاصة المؤقتة فيما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية و الحياة العامة. وبينما عارضت غالبية المشاركين اعتماد تدابير من هذا القبيل، ظلت هناك مجموعة صغيرة ما زالت تؤيد بقوة تنفيذ تلك التدابير.

وقد زاد عدد النساء اللائي عيّنهن في المجالس وزراء حكوميو ن مختلفون ، غير أنه لم تعتمد بعد أي سياسات في سبيل إضفاء طابع رسمي على هذا الترتيب.

المادة 5

9 - يشير التقرير إلى أن الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية اضطلعت بحملات إعلامية للترويج للمساواة بين الجنسين والقضاء على القوالب النمطية. يرجى تقديم معلومات عن نطاق ومضمون وتأثير التدابير التي اتخذتها الحكومة وغيرها من الجهات الفاعلة للتوعية بالممارسات والمواقف الثقافية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة وضرورة القضاء عليها.

صدرت سلسلة من 6 برامج وثائقية تلفزيونية ترمي إلى تسليط الضوء على أهمية الاتفاقية في مناحي الحياة اليومية وعلى ما يحدق بالنساء والرجال على السواء من تحديات. وبثت البرامج مرة كل أسبوعين ابتداء من شهر تموز/يوليه، وتواصلت إلى غاية عشية انعقاد مؤتمر المجلس الوطني للمرأة في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر 2005.

وقدمت السلسلة بيانات إحصائية عن النساء، ونبذة تاريخية عن حياة كل من النساء المرموقات في القطاعات المبينة أدناه، بما يشمل تحليلا لمركز المرأة في كل قطاع.

ومن بين القطاعات المبينة في هذا المشروع ما يلي:

• المرأة والقانون (أي ما عدد النساء العاملات في مجال إنفاذ الق وانين؛ وما هي القوانين التي تحمي حقوق المرأة وما هي أوجه المقارنة مع سائر بلدان المحيط الهادئ في هذا الصدد)

• المرأة والصحة

• المرأة والتعليم

• المرأة ووسائط الإعلام

• المرأة في الخدمة العامة

• المرأة في مجال إدارة الأعمال

ولقيت البرامج الوثائقية قبولا إيجابيا لدى المشاهدين، وباتت تستعمل في البرامج التدريبية المتصلة ب الاتفاقية في جميع أنحاء البلد.

المادة 6

10 - يرجى تقديم معلومات عن نتائج الإصلاح القانوني (الفقرة 6-2)، وبالتحديد عن قانون الجرائم لعام 2004 الذي يتناول الأمن والاتجار بالأشخاص ، وعن تنفيذ القانون .

لم يستخدم القانون المعدل لقانون الجرائم لعام 2004 منذ سنّه.

المادتان 7 و 8

11 - فيما النساء ممثَّلات تمثيلا جيدا في مراكز ال قيادة ال تقليدية التي تفتقر إلى السلطة السياسية ، لا يزلن ممثلات تمثيلا ناقصا في المستويات العليا لصنع القرار في كل من الخدمة العامة والبرلمان وفي إدارة شؤون الجزر الخارجية. ما الخطوات التي تتخذها الحكومة لكفالة تنفيذ المادة 7 (ب) من الاتفاقية تنفيذا تاما، بما في ذلك اعتماد تدابير خاصة مؤقتة؟

يرد فيما يلي بيان الخطوات التي تتخذها الحكومة لكفالة التنفيذ التام للمادة 7 (ب) من الاتفاقية:

(أ) قيام الحكومة باعتماد الخطة الوطنية للتنمية المستدامة. وت شمل الخطة جزءا خاصا بالمجالات المعني ــ ة بالش ــ ؤون الجنساني ــ ة الت ــ ي حددته ـــ ا السياسة الوطنية بش ـــ أن المرأة، كما تسلم بأن تطبيقاتها ستخلف آثارا تشمل عدة قطاعات عبر جميع المجالات التي تغطيها الخطة. والخطة تستوعب أيضا الأهداف الإنمائية للألفية.

(ب) إكمال وإقرار السياسة الوطنية لم راعاة الشواغل الجنسانية. ما زالت هذه السياسة في صيغة مشروع، وهي من النواتج ذات الأولوية بالنسبة لشعبة الشؤون الجنسانية والتنمية في سنتها المالية 2007-2008.

(ج) وضع قاعدة بيانات للنساء بما يمكن شعبة الشؤون الجنسانية والتنمية من إصدار توصيات إلى الحكومة بشأن التعيينات في عضوية المجالس واللجان النظامية. وهذه الخطوة بمثابة مبادرة جديدة تدخل ضمن نواتج الشعبة للسنة المالية 2007-2008. ويتمثل الهدف في بلوغ نسبة 50 في المائة من التوازن بين الجنسين في عضوية المجالس واللجان النظامية بحلول عام 2010.

(د) ما زال ثمة حاجة إلى إجراء مشاورات واسعة داخل الحكومة بغية الترويج للأخذ ب التدابير الخاصة المؤقتة فيما يتعلق بزيادة عدد النساء في الحياة السياسية، ولا سيما في الجزر الخارجية.

المادة 10: التعليم

12 - يرجى تق ـ ديم معلوم ــ ات ع ــ ن الإصلاح التشريعي المقترح لقانون التعليم (الفقرة 10-32) وعن سبل ترجمة التحصيل العلمي إلى إنجازات في الحياة ال مهني ة، خاصة فيما يتعلق بالمرأة.

لا يزال العمل جاريا بشأن الإصلاح التشريعي المقترح لقانون التعليم . وقد تم اعتبار هذا الأمر أولوية في خطة عمل وزارة التعليم للسنة المالية 2007/2008.

13 - يرجى تقديم معلومات عن جامعة جنوب المحيط الهادئ، بما في ذلك بيانات عن عدد الطلاب، والنسبة المئوية للطالبات، ومواد الدراسة المتاحة والمواد المختارة من قبل الطالبات.

يصل المتوسط السنوي لتسجيل الطلاب في جامعة جنوب المحيط الهادئ إلى 700 طالب . تصل نسبة الطالبات فيما يخص جزر كوك إلى 75 في المائة، أغلبهن مسجلات في مجال ال دراسات الإدارية متبوعة بالتعليم والمحاسبة والاقتصاد . وقد كان الأمر على هذه الحال خلال فترة ال خمس إلى ست سنوات الماضية ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مما يعكس حقيقة حرص المرأة على الحصول على مؤهلات أكاديمية عليا . فعلى سبيل المثال، لوحظ، ولا سيما في حقل الدراسات التعليمية أن النساء اللائي يتسجلن في هذه ال دورات الدراسية لهن تطلعات عالية، بما أن بعضهن يعتبرنها ممرا إلى ضمان مناصب عليا في إدارة مدا ر سهن، مثلا لتمكينهن من أن يصبحن مديرات مدارسهن أو أن يشغلن مناصب أعلى في النظام التعليمي.

المادة 11

14 - يفيد التقرير بأنه ليست هناك في الوقت الحالي قوانين أو سياسات لحماية العاملات من التحرش الجنسي في مكان العمل. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لصياغة تشريع بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل وعن الأجل المحدد لسن هذا التشريع.

إن مكتب قانون التاج بصدد إعادة النظر في قانون العمل . وسينص مشروع القانون في الجزء الرابع منه عن التظلمات الشخصية - وهو ما من شأنه أن يشمل أي نوع من التحرش أثناء العمل.

وفي هذه المرحلة، لا يمكن تأكيد وجود أجل محدد لسن القانون. لكن يتوقع مع ذلك السعي إلى الحصول على تعليق الجمهور بعد قيام مكتب قانون التاج بعملية إعادة النظر .

15 - يشير التقرير إلى عدم وجود أحكام قانونية تقتضي من القطاع الخاص توفير مستحقات الأمومة والأبوة للعاملين. ولا يحظر قانونا إنهاء عقود العمل بسبب الحمل والولادة. يرجى تقديم معلومات عن المرحلة التي بلغها مشروع قانون العمل الجديد الخاص بتوفير الحماية للنساء في فترة الأمومة في كافة القطاعات، بما في ذلك حظر الفصل بسبب الحمل أو الأمومة، فضلا عن توفير مستحقات الأمومة والأبوة للوالدين.

كما أُشير إلى ذلك في التقرير، إن القطاع الخاص غير مستعد تماما ل دعم مقترح الحكومة إلزام أوساط الأعمال بدفع مستحقات الأمومة والأبوة، ومن ثم حددت شعبة العمل ب ال تشاور مع القطاع الخاص ورابطة عمال جزر ك وك خططا مبتكرة (إعفاءات ضريبية، والمساهمة في صندوق إجباري) لتشجيع القطاع الخاص على توفير هذه المستحقات للعمال.

16 - نظرا لانتشار العمالة الأجنبية في جزر كوك، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة عدم توافر الضمانات للعاملات المهاجرات، بما في ذلك معلومات عن نتائج استعراض سياسات الهجرة، والإجراءات المتخذة نتيجة الاستعراض، وتبيان ما إذا كان تم أو سيتم تعميم المنظور الجنساني في تحليل السياسات والبرامج المنبثقة عن الاستعراض ووضعها وتنفيذها.

العمالة الأجنبية في جزر كوك

لحماية العمالة الأجنبية في جزر كوك، تشترط شعبة الهجرة قبل إصدار تصريح عمل إعداد عقد عمل بشروط العمل في البلد. وإذا كان العامل الأساسي مصحوبا بأسرته، ينبغي أن يشمل أفراد الأسرة بدورهم في بنود العقد.

وت عتبر الحكومة أن ما يمثل ممارسة جيدة هو أن يكون كلا طرفي عقد العمل يفهمان التزاماتهما أحدهما إزاء الآخر والشروط التي يعملان وفقها.

استعراض شؤون الهجرة

لا تنظر لجنة استعراض شؤون الهجرة في ا لفوارق المحددة بين الرجال والنساء عند طلب الحصول على رخص ــ ة عمل ف ــ ي ج ـــ زر كوك. ووفقا للجنة استعراض شؤون الهجرة، لا يمكن للعمال الأجانب العمل في جزر كوك إلا إذا كان من المتعذر أن يملأ ذلك الش ا غر أحد أهالي جزر كوك . وشدد الاستعراض على الشفافية في تطبيق القانون وسياسات الهجرة على وجوب أن تكون تلك السياسات بسيطة وسهلة الفهم والتنفيذ.

17 - يشير التقرير إلى تسجيل نسبة عالية من المهاجرين إلى خارج جزر كوك، من بينهم نساء. يرجى توضيح أسباب انتشار هذه الظاهرة، وتبيان ما إذا كانت هجرة دائمة أم مؤقتة، وذكر الخطوات المتخذة لإسداء المشورة للنساء بشأن المخاطر المحتملة للهجرة؟

كانت هناك موجتا هجرة مختلفتين: عقب فتح الميناء في راروتونغا سنة 1971 (حيث غادر أهالي جزر كوك ليجربوا نمط حياة جديد وبحثا عن المزيد من ال فرص ا لا قتصادي ــ ة لتمكينهم م ــ ن الع ـــ ودة وبناء منازل جديدة والشروع في أعمال تجارية جديدة وما إلى ذلك) والإصلاحات الاقتصادية خلال ا لفترة 1995-1996 حين أصبح أكثر من نصف موظفي القطاع العام زائدين عن الحاجة.

وبالرغم من أن هذه الأسباب لا تزال تشكل أساس هجرة أهالي جزر كوك إلى الخارج مؤقتا أو بشكل دائم، فإنهم يغادرون لأسباب أخرى أيضا:

• العم الة - البعض يريد أن يعمل في قطاع جديد، والإفادة من ال فرص الحصول على مرتبات أفضل

• التعليم العالي والمهني - تنوع فرص التعليم في الخارج

• تغيير نمط الحياة - البعض يريد أن يعيش حياة ’الأضواء الساطعة‘

• الالتحاق بأفراد العائلة الذي ن يقيمون بالفعل في الخارج

• وبالنسبة للبعض بسبب مشاكل في العلاقات

ولتشجيع أهالي جزر كوك على العودة، وضعت الحكومة خطة مؤقتة تدعم بموجبها تكاليف السفر جوا للعائلات العائدة . بيد أنه تم تعليق هذه الخطة بما أن بعض الأشخاص الذين جرت إعادتهم إلى جزر كوك لم تكن لهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من المساهمة بشكل فعال في الاقتصاد.

المادة 12

18 - يقر التقرير بأن النساء أعربن عن قلقهن إزاء قلة الإناث ضمن مقدمي الرعاية الصحية واعتبرن ذلك عائقا يحد من استفادتهن من الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وبخاصة في الجزر الخارجية. وتحال معظم الحوامل من الجزر الخارجية إلى مستشفى راروتونغا للحصول على خدمات التوليد وللوضع، بينما تحال الحالات الأكثر تعقيدا إلى نيوزيلندا. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية وسبل استفادة النساء منها، بما فيها خدمات الرعاية عند التوليد في جزر كوك، وبخاصة في الجزر الخارجية.

تتخذ وزارة الصحة خطوات لكفالة التحاق الممرضات المسجلات ب دورات توليد النساء المقدمة في كلية الطب في فيجي.

ويسافر فريق من مسؤولي الصحة العامة ممول من الحكومة إلى كل من الجزر الخارجية سنويا . و يتكون الفريق من مسؤولين من جميع مجالات الصحة - طب الأسنان، والتوليد، وطب النساء، والأمراض غير المعدية، و أمراض الأذن والأنف والحنجرة، ومرشد صحي ، وفي مجال فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

19 - يفيد التقرير (الفقرة 12-19) أن وزارة الصحة اتخذت من طلب موافقة الزوج أو الشريك سياسة لها قبل إجراء العملية الطوعية لربط البوق. يرجى تقديم معلومات عن تطبيق هذه السياسة، وعن الخطوات المتخذة لإعادة النظر في هذه السياسة وتنقيحها لجعلها تتماشى مع المادتين 12 و 16 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 ل لجنة.

أُجريت مناقشات داخل وزارة الصحة للنظر في إدخال تعديل على السياسة الحالية التي تشترط طلب موافقة زوج أو عشير المرأة قبل إجراء العملية الطوعية لربط البوق. وبالنظر إلى المناقشات المتواصلة، يصعب تحديد متى ستتم التغييرات.

العنف ضد المرأة

20 - يرجى تقد يم معلومات مستكملة عن المرحلة التي بلغها مشروع القانون المقترح للجرائم الجنسية (الفقرة 12-39) وعن أحكامه والإطار الزمني المحدد لاعتماده.

لا يزال مشروع القانون قيد النظر لدى وزارة الشرطة.

21 - يفيد التقرير (الفقرة 16-21) بأن ثمة قضايا كثيرة يحاكم فيها أشخاص بتهمة العنف ضد المرأة وأن هناك نقصا في التدريب في سلك القضاء ومشاكل تتعلق بعدم الاتساق في إنفاذ القوانين . ما هي الخطوات المتخذة تحديدا للتغلب على هذه المشاكل؟ يرجى، في هذا الصدد، تقديم معلومات عن مدى تأثير سياسة ”عدم إسقاط الحق“ في الجهود التي تبذلها الحكومة لمنع العنف ضد المرأة (الفقرة 12-47).

حيثما يبدو وجود حالات عدم اتساق في إنفاذ القانون، تثير الشرطة المسألة مع رئيس قضاة الصلح أو تطلب إلى قلم المحكمة توضيح المسألة في الإجراءات.

أكثر من ثمانين في المائة من النساء اللائي يبلغن عن اعتداءات عليهن يتوجهن إلى المحكمة بموجب ’سياسة عدم إسقاط الحق‘‘ التي تنفذها الشرطة. كما بعثت السياسة بعض الخوف في الجمهور عن طريق ترويج الدعاوى في وسائط الإعلام.

22 - يفيد ال قانون الجنائي ل جزر كوك أن الاغتصاب في إطار الزواج مستثنى م ــ ن تعري ـــ ف الاغتص ـــ اب وليس ــ ت ثم ـــ ة حماي ـــ ة مدنية للنساء المتزوجات غي ــ ر المنفصلات عن أزواجهن أو للنساء غير المتزوجات. هل تعتزم حكوم ـــ ة جزر كوك تعديل قانون العقوبات لتجريم الاغتصاب في إطار الزواج؟

أنشأت الحكومة، نتيجة استعراض أجرته مؤخرا وزارة الشرطة، لجنة للإصلاح التشريعي تتمثل مسؤوليتها الأساسية في إعادة النظر في بعض التشريعات التي تدخل ضمن صلاحيات الشرطة . وستنظر اللجنة في ال قانون الجنائي ل عام 1969، خلال عملية إعادة النظر هذه .

23 - يرجى إيجاز الخطوات التي تتخذها الحكومة أو تعتزم اتخاذها لوضع نظام لجمع بيانات بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف ا لعائلي.

أنشئت وحدة العنف المنزلي بالتعاون مع وزارة الشرطة عام 2005 وتألفت من موظف واحد - (ضابطة). وبدأت الوحدة تجميع معلومات عن هذه المسألة منذ إنشائ ها . ويتمثل أحد الأهداف في خطة عمل وزارة الشرطة للفترة 2006-20010 في كفالة الاستجابة الملائمة لجميع البلاغات المتعلقة بالعنف ال عائلي. و تم وضع دليل لأفضل ممارسات مكافحة العنف ا لعائلي عام 2005.

ت ُ لزم إجراءات الرد على الشكاوى الرئيس المسؤول بتعبئة نموذج موحد يستخدم بعد ذلك في بناء قاعدة بيانات عن قضايا العنف ا لعائلي. وي مثل بيان تأثر الضحية (بالنسبة لجميع المشتكين) الذي يعده الرئيس المسؤول جزء من المعلومات التي تقدم للمحكمة . و يتضمن البيان إسقاط الإيرادت التي خسرتها الضحية، و دفع الرسوم القانونية إذا عرضت القضية على م حكمة مدنية، وتكاليف أخرى.

كما أبرمت وزارة الشرطة مؤخرا مذكرة تف اهم مع شركة ’بونانغا تاوتور انك ‘ . لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة وتحديد خطوط رسمية ل لاتصال بشأن مسائل العنف العائ لي.

المادة 13

24 - يرجى ذكر الخطوات المتخذة أو التي يتوخى اتخاذها للقضاء على التمييز الفعلي الذي تواجهه النساء في سعيهن للحصول على الائتمانات.

أفادت ثلاثة مصارف تجارية في جزر كوك أن ملتمسي ا لا ئتمانات يعاملون على قدم المساواة بغض النظر عن جنسهم. وتتخذ قرارات منح الائتمانات على أساس تجاري على النحو التالي:

• سجل ائتماني مرض لمقدمي الطلبات؛

• قابلية المشروع للاستمرار/القدرة على خدمة الدي و ن؛

• الضمانات الملائمة.

وفيما يتعلق بالتوظيف، تقرَّر التعيينات في مختلف الوظائف بناء على مؤهلات خبرة المترشحين بغض النظر عن جنسهم، فعلى سبيل المثال، 60 في المائة من الموظفين الحاليين في أحد المصارف نساء.

ولا علم للمصارف بأية ممارسات تمييزية ضد المرأة في ال علاقات ا لفعلية ولا يشترط أن تكون ملتمسات ا لا ئتمانات متزوجات.

و يجري تقييم طلبات الحصول على ائتمانات بموضوعية ، وحيثما ي تم تحديد أوجه ضعف يتم اقتراح الخيارات المتاحة لتجاوزها. ووجه الضعف الأساسي الذي تم توثيقه في إطار إقراض الشباب هو نقص ال مهارات في إدارة الأعمال التجارية، وعدم كفاية الضمانات، وقلة رأس المال السهمي، وانعدام السجل الائتماني، وعدم كفاية التدفق النقدي وما إلى ذلك. ويمكن أن يكون إدخال زوج أو والدي م لتمسي ا لا ئتمان كأطراف قي الائتمان، إما كمشاركين في الائتمان أو كضامنين، أحد الخيارات المتاحة لتجاوز بعض أ وجه الضعف المحدد ة. ويسري هذا على الذكور والإناث من م لتمسي ا لا ئتمانات على حد سواء.

لقد تم تكوين رابطة مص ارف جزر كوك هذه السنة، وتتشكل من ثلاثة مصارف تجارية . وعقب مشاورات مع شعبة نوع الجنس والتنمية، وافقت الرابطة أن تدمج منظورا جنسانيا في مدونتها لقواعد السلوك.

المادتان 15 و 16

25 - يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لإزالة أوجه التمييز بين المرأة المتزوجة و المرأة غير المتزوجة، فيما يتعلق بإعالة الأطفال، و اقتضاء تأكيد ل دليل صلة الرحم في المسائل المتعلقة بإعالة الأطفال بموجب قانون جزر كوك 1915 (الفقرة 16-30).

وزارة الع ـ دل وحدها مسؤولة عن توفير الم عونة القانونية لغير القادرين عن الدفاع عن أنفسهم عندما يواجهون محاكمة جنائية. وت صرف هذه الم عونة للرجال والنساء على السواء.

وليست هناك أوجه تمييز بين المتزوجات وغير المتزوجات فيما يتعلق بالإعالة. فلكلتيهما القدرة على السعي على الحصول على حق الإعالة.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

26 - يرجى الإشارة إلى الخطوات التي تتخذ أو التي يزمع اتخاذها في سبيل التوصل إلى التصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه . يرجى أيضا وصف التقدم المحرز نحو قبول التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

شرع ت شعبة نوع الجنس والتنمية في إجراء مناقشات مع أصحاب المصلحة بشأن مسألة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري . وبالرغم من أنه لم يوضع جدول زمني، فمن المعتزم انضمامها هذه السنة.