الدورة التاسعة والثلاثون

23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

التعليق ـــ ات الختامي ـــ ة للجن ــ ة المعني ــ ة بالقضاء على التمييز ضد المرأة: جزر كوك

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من جزر كوك (CEDAW/C/COK/1) في جلستيها 807 و 808، المعقودتين في 3 آب/أغسطس 2007 (انظر CEDAW/C/SR.807 و808) . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/COK/Q/1، وت ر د ردود جزر كوك في الوثيقة CEDAW/C/COK/Q/1/Add.1.

مقدمة

2 - تثني اللجنة على جزر كوك لانضمامها، بصفتها الذاتية ، للاتفاقية في 11 آب/ أغسطس 2006، بينما تلاحظ انضمام ها للاتفاقية في عام 1985 عن طريق التطبيق الإقليمي في ظل نيوزيلندا . وتعرب عن تقديرها لجزر كوك لجودة تقريرها الأولي و ل تقديمها لهذا التقرير في الموعد المحدد، وامتثالها في إعداده للمبادئ التوجيهية بشأن إعداد التقارير الأولية، وإن كانت تلاحظ عدم إشارة التقرير إلى التوصيات العامة للجنة. وتلاحظ أيضا مع التقدير أن التقرير أُعد من خلال عملية تشاور واسعة النطاق شاركت فيها هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية ونساء من جزر كوك.

3 - وتثني اللجنة على وفد جزر كوك الرفيع المستوى ، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والهجرة، وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة . وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها لجزر كوك ل ما قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريقها العامل لما قبل الدورة، وللبيان الاستهلالي والإيضاحات الإضافية التي قدمتها ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

4 - وتلاحظ اللجنة اعتراف جزر كوك بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية، التي تساعد ها في الجهود التي تبذلها للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - وتثني اللجنة على جزر كوك لسحبها، اعتبارا من 30 تموز/يوليه 2007، لجميع التحفظات التي أعربت عنها لدى انضمامها، والمتعلقة بما يلي: الفقرة 2 (ب) من المادة 11 بشأن الحكم المتعلق بإجازة الأمومة؛ والفقرتان 2 (و) و 5 (أ) المتعلقتان بوراثة الألقاب الرئاسية، وبشكل عام ما يتعلق بتوظيف وخدمة المرأة في القوات المسلحة.

الجوانب الإيجابية

6 - تثني اللجنة على جزر كوك لإصدارها أمرا ، في عام 2005، بإجراء استعراض شامل لمدى ا تساق تشريعاتها مع الاتفاقية، لتحديد المجالات التي تحتاج إلى إصلاح. وترحب اللجنة ب تشكيل لجنة ل إصلاح القانون تتولى عملية الإصلاح، الذي سيتضمن الوزارات الرئيسية المختصة والممثلين غير الحكوميين المعنيين، بالتشاور مع مكتب قانون التاج، وتقدر وجود جدول زمني واضح لإنهاء العملية.

7 - وتثني اللجنة على جزر كوك لما حققته من إنجازات في مجال التعليم، لا سيما توفير التعليم الابتدائي والثانوي بالمجان وللجميع، كما نص قانون التعليم ل عام 1986-1987، بالإضافة إلى تحقيق معدلات مرتفعة للإلمام بالقراءة والكتابة.

8 - وتثني اللجنة على جزر كوك لتوفيرها لخدمات الصحة العامة والصرف الصحي، ب أشكال عدة، منها الشراكة مع المنظمات غير الحكومية، و ل توافر خدمات الرعاية الصحية الأولية الممولة من الحكومة، بما في ذلك في الجزر الخارجية.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

9 - مع التنويه إلى التزام جزر كوك بالتنفيذ المن هجي والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية ت ستدعي ا لا هتمام، على سبيل الأولوية، فيما بين الوقت الحالي ووقت تقديم التقرير الدوري المقبل . وعليه، ت دعو اللجنة جزر كوك إلى ال ترك ي ز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية، والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل . وت دعو جزر كوك إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان بما يكفل تنفيذها بالكامل.

10 - و في حين تلاحظ اللجنة أن الفقرة 1 (ب) من المادة 64 من دستور جزر كوك ي كفل المساواة أمام القانون وحماية القانون دون تمييز على أساس الجنس، فإنه يساورها القلق إزاء عدم تجسيد الدستور أو غيره من التشريعات الملائمة لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وعدم احتوائه م ا على تعريف للتمييز ضد المرأة، بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، التي تغطي التمييز المباشر وغير المباشر وتمتد إلى الأعمال التي تقوم بها العناصر الفاعلة في القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع المادة 2.

11 - وتدعو اللجنة جزر كوك إلى أن تدمج في الدستور أو غيره من التشريعات الملائمة، بشكل كامل ودون إبطاء، وبما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية ، مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وتعريفا للتمييز على أساس الجنس، يمتد ليشمل أفعال التمييز التي ترتكبها العناصر الفاعلة في القطاعين العام والخاص، وفقا للمادة 2. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكون هناك تشريعات فعالة لإنفاذ حظر التمييز.

12 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز في عدة مجالات من القانون. وبينما تلاحظ اللجنة العملية الجارية لإصلاح القانون، والجهود المبذولة لتحديد أوجه عدم الاتساق في تشريعات جزر كوك مع الاتفاقية، فإنه يساورها القلق من أن الاتفاقية لم تحظَ بعد بأهمية مركزية بوصفها أساسا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. ويساور اللجنة القلق أيضا حيال بطء وتيرة عملية إصلاح القانون، وعدم إيلاء جزر كوك الأولوية اللازمة لهذه الإصلاحات لتحقيق المساواة الرسمية للمرأة .

13 - وتحث اللجنة جزر كوك على إيلاء أهمية مركزية للاتفاقية بوصفها الأساس للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وإعطاء الأولوية لإدماجها إدماجا كاملا في النظام القانوني المحلي . وتشجع جزر كوك على الامتثال لجدول زمني واضح لإتمام الإصلاح التشريعي اللازم على وجه الاستعجال في سبيل تحقيق الامتثال للاتفاقية والتوصيات العامة للجنة، وتعديل أو إلغاء جميع التشريعات التمييزية، وسد أي فجوات تشريعية . وتحث جزر كوك على إيجاد الإرادة السياسية اللازمة لإجراء هذه الإصلاحات.

14 - وبينما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لإرهاف الوعي بالاتفاقية في جميع أنحاء جزر كوك، بما في ذلك بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية، فإنه يساورها القلق إزاء عدم معرفة ال مرأة بحقوقه ا ، وعدم توافر سبل لجو ئها إلى القضاء، وعدم قدرته ا على الانتصاف في المحاكم، لعدة أسباب منها ارتفاع التكاليف وعدم توافر المعونة القانونية سوى لغير القادرات على الدفاع عن أنفسهن في الدعاوى الجنائية. وتلاحظ اللجنة تقديم المنظمات غير الحكومية لبعض المساعدة القانونية بالمجان للنساء.

15 - وتشجع اللجنة جزر كوك على نشر الاتفاقية وغيرها من التشريعات والتوعية بها على نطاق واسع، وذلك بالانكليزية ولغة الماوري التي يتحدث بها سكان جزر كوك، لا سيما فيما يتعلق بمعنى ونطاق التمييز المباشر وغير المباشر، والمساواة الرسمية والفعلية بين المرأة والرجل. وتدعو اللجنة جزر كوك إلى تعزيز وعي ال مرأة بحقوقه ا من خلال برامج محو الأمية القانونية وتوسيع نطاق المساعدة القانونية المقدمة إلى النساء الراغبات في ر ف ع دعاوى بسبب التمييز أو إعمال حقوقهن في المساواة . وتدعو اللجنة جزر كوك إلى ضمان جعل مراعاة الفوارق بين الجنسين وحقوق المرأة جزءا لا يتجزأ من تعليم وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين القضائيين، بمن فيهم القضاة والمحامون وأعضاء النيابة العامة، بغية إقامة بنيان راسخ في البلد لثقافة قانونية تدعم ال مساواة ل لمرأة وعدم التمييز.

16 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم قيام جزر كوك ب منح الجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة القدرة المؤسسية والموارد والسلطة التي تلزمه للنهوض بالتنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية في جزر كوك، ولدعم استخدام ا ستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع قطاعات الحكومة ومستوياتها، بما في ذلك بالتنسيق مع الموظفين المعنيين بالنهوض بالمرأة التابعين لمكتب وزير إدارة الجزر. وإذ تلاحظ اللجنة التغيرات التي طرأت مؤخرا على البنية المؤسسية للجهاز الوطني، و الإ حلال المتوقع ل لسياسة الوطنية للاستجابة للشؤون الجنسانية محل سياسة المرأة، فإنه يساورها القلق إزاء عدم تلقيها لتفسير واضح لأسباب حدوث هذه التغييرات و ما لها من مميزات.

17 - وتدعو اللجنة جزر كوك إلى تعزيز الترتيبات الهيكلية للجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة، سواء رأسيا أو أفقيا، وتزويده بالصلاحيات، وسلطة صنع القرار، والموارد البشرية والمالية اللازمة للعمل على نحو فعال على تعزيز مساواة المرأة وتمتع المرأة بحقوقها الإنسانية . وتوصي اللجنة أيضا بأن تعمل جزر كوك مع الجهات المانحة الدولية ومنظومة الأمم المتحدة على تطوير قدرة الجهاز الوطني على تنسيق الاستفادة من ا ستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع قطاعات الحكومة ومستوياتها، بما في ذلك عن طريق إتباع عمليات الميزنة المراعية للمنظور الجنساني.

18 - وفي حين تلاحظ اللجنة التدهور الاقتصادي الذي شهدته جزر كوك مؤخرا، ووضع ها كمستقبِل للمعونة والمساعدة المالية والتقنية الدولية، فإنه يساورها القلق لاحتمال تركيز الخطة الوطنية للتنمية المستدامة، كشرط لتلقي مثل تلك المعونة، على الخصخصة ووضع الاستثمار في القطاع الخاص شرط ا محوري ا لتحقيق النمو والتطور الاقتصاديين، الأمر الذي قد تكون له آثار سلبية على المرأة، وقد لا ي حقق، في حد ذاته ، النهوض بحقوق المرأة وحمايتها بالقدر الملائم .

19 - وتدعو اللجنة جزر كوك إلى ضمان تعزيز جميع خطط وسياسات وبرامج التنمية الوطنية ل مساواة المرأة وتمكين ها ، بشكل جلي، والإعمال الفعلي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، با ستخدام الإطار المعياري للاتفاقية. وتشجع جزر كوك على تقييم ورصد أثر إعادة الهيكلة الاقتصادية والخصخصة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، واتخاذ التدابير التصحيحية حسب الاقتضاء. وتدعو جزر كوك إلى التماس مصادر مبتكرة للتمويل والمساعدة في سبيل تعزيز المساواة بين الجنسين، و ذلك عن طريق جملة أمور منها الشراكات مع القطاع الخاص.

20 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر بيانات مصنفة بحسب ا لجنس، أو ل قلة هذه البيانات، في عدد من مجالات الاتفاقية، والتي تلزم لإجراء تقييم دقيق لوضع المرأة، ولرسم سياسات واعية وموجهة، ولتحقيق الرصد والتقييم المنهجيَين للتقدم المحرز، والاتجاهات بمرور الزمن، نحو تحقيق مساواة المرأة فعليا بالرجل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

21 - وتدعو اللجنة جزر كوك إلى تعزيز جمع بيانات شاملة مصنفة بحسب ا لجنس ومؤشرات يمكن قياسها لتقييم اتجاهات وضع المرأة، والتقدم المحرز نحو تحقيق مساواة المرأة فعلي ا بالرجل، وتلفت انتباهها إلى التوصية العامة رقم 9 في هذا الصدد . وتدعو جزر كوك ، عند الاقتضاء، إلى التماس المساعدة الدولية لتطوير الجهود المبذولة في جمع تلك البيانات وتحليلها ، و ل ضمان أن تستند تلك الجهود إلى احتياجات مستعملي البيانات .

22 - وفي الوقت الذي تقر فيه اللجنة بثراء ثقافة وتقاليد جزر كوك وما لها من أهمية في الحياة اليومية، فإن القلق يساورها إزاء استمرار المواقف النمطية المتأصلة فيما يتعلق بدور ومسؤولية وهوية كل من المرأة والرجل في جميع دروب الحياة، وهي مواقف تنطوي على التمييز ضد المرأة وتعيق تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل.

23 - وتدعو اللجنة جزر كوك إلى النظر إلى الثقافة والتقاليد على أنها من الجوانب الدينامية لحياة البلد ونسيجه الاجتماعي، وأنها من ثم خاضعة للتغيير. وتحث جزر كوك على أن تضع دونما إبطاء استراتيجية شاملة، تشمل سنّ التشريعات لتعديل أو محو الممارسات والمواقف النمطية التي تميّز ضد المرأة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير جهود توعية تستهدف النساء والرجال من مختلف المستويات المجتمعية، بما في ذلك القادة التقليديين والكنسيين، وينبغي الاضطلاع بها من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية. وتشجع اللجنة جزر كوك على استخدام تدابير مبتكرة تستهدف الشباب والكبار لتعميق فهم مسألة المساواة بين المرأة والرجل، والعمل من خلال نظام التعليم بشقيه الرسمي وغير الرسمي، إلى جانب التعاون مع أجهزة الإعلام من أجل تحسين الشكل التي تصور به المرأة ليكون أكثر إيجابية وخاليا من القوالب النمطية. كما تطلب إلى جزر كوك أن تنشئ آليات رصد وأن تقيّم بانتظام التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المقررة في هذا الصدد.

24 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار العنف ضد المرأة والافتقار إلى معلومات عن حجم العنف ومدى انتشاره. كما يساورها القلق إزاء عدم مواكبة قانون الجرائم لعام 1969 للعصر، وعدم اعترافه بالاغتصاب في إطار الزواج، وعدم تضمّنه إطارا قانونيا شاملا للتعامل مع جميع أشكال العنف ضد المرأة، وعدم كفاية سبل الانتصاف القضائي المتاحة للضحايا وتدابير الإنفاذ، وعدم تقديم الخدمات والحماية للضحايا. ومما يُقلق اللجنة أنه قد لا يمكن في كل الحالات الحصول على أوامر الحماية بعد ساعات العمل العادية للمسؤولين القضائيين، وأن هذه الأوامر غير متاحة لجميع ضحايا العنف العائلي بموجب قواعد الحماية المدنية المعمول بها حاليا، وهذا أمر له آثار خطيرة على الأمن الشخصي للضحايا. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تصدي موظفي إنفاذ القوانين والنظام القضائي لحالات العنف ضد المرأة بشكل واف. كما يساور القلق اللجنة إزاء استمرار التمييز ضد المرأة باعتباره سببا جذريا لهذا النوع من العنف.

25 - وتحث اللجنة جزر كوك على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لتصميم وتنفيذ استراتيجية شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وفقا للتوصية العامة رقم 19بشأن منع هذا النوع من العنف ومعاقبة مرتكبيه وتقديم الخدمات للضحايا. وتهيب اللجنة بجزر كوك أن تقوم دونما إبطاء بسنّ قانون الجرائم الجنسية المقترح، وأن تقوم، حسب الاقتضاء، بتعديل القوانين الأخرى، مثل قانون الجرائم لعام 1969، بحيث تتم تغطية جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها الاغتصاب في إطار الزواج، وأن تقوم بإنفاذ التشريعات بشكل كامل وتكفل مقاضاة الجناة ومعاقبتهم. كما توجه اللجنة الانتباه إلى دراسة الأمين العام المتعمقة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة ( A/61/122 و Add.1 و Corr.1 ). وتطلب إلى جزر كوك أن تتخذ خطوات نحو توعية الجمهور، بما في ذلك من خلال وسائط الإعلام وبرامج التثقيف، بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها التحرش الجنسي والعنف العائلي والاغتصاب في إطار الزواج، هي من أشكال التمييز بموجب الاتفاقية وبأنها أمور غير مقبولة. وتهيب اللجنة بجزر كوك أن تكفل إتاحة سبل الانتصاف والحماية الفورية والفعّالة للمرأة والطفلة التي تقع ضحية للعنف، وتطلب إلى جزر كوك أن تزيل المعوقات التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة، وأن تقدم المساعدة القانونية لجميع ضحايا العنف. وتوصي اللجنة بالاضطلاع بتدريب القضاة والمسؤولين العامين، ولا سيما موظفي إنفاذ القوانين ومقدمي الخدمات الصحية لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتمكينهم من تقديم الدعم للضحايا. كما تهيب بجزر كوك أن تحسّن من جهودها في مجال جمع البيانات وأن تنشئ آلية رصد وتقييم لغرض القيام على نحو منتظم بتقييم أثر وفعالية التدابير المتخذة لمنع العنف ضد المرأة وإنصاف ضحاياه. وتدعو جزر كوك لأن تطلب المساعدة الدولية فيما تضطلع به من جهود لإقامة منظومة التصدي الشاملة هذه.

26 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استغلال البغاء في جزر كوك، والافتقار إلى معلومات عن الارتباط بين حجم ممارسة البغاء والاتجار بالنساء والفتيات وصناعة السياحة في البلد. كما يساورها القلق إزاء عدم إنفاذ الإطار القانوني لمحاربة استغلال البغاء، وإزاء تجريم المرأة والطفلة التي تقع ضحية لهذا الاستغلال. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم الاضطلاع بأي جهود لمنع استغلال البغاء والتصدي لأسبابه الجذرية، وعدم توفير الحماية والخدمات لضحايا الاستغلال.

27 - وتهيب اللجنة بجزر كوك أن تنتهج في تصديها لاستغلال البغاء نهجا كليا، وأن تزود المرأة والطفلة ببدائل تعليمية واقتصادية، بما يشمل برامج تمكين المرأة اقتصاديا، مع شمول نساء الجزر الخارجية. وتهيب اللجنة بجزر كوك أن تتصدى للارتباط بين السياحة والبغاء، بما في ذلك الطلب على البغاء، وأن تتخذ التدابير الملائمة للحد من هذا الطلب. وينبغي أن تتخذ جزر كوك خطوات لكفالة مقاضاة ومعاقبة مستغلي البغاء بشكل فعال. وتحث اللجنة جزر كوك على النظر في اتخاذ تدابير لحماية ومعافاة ضحايا استغلال البغاء والاتّجار. وتوصي اللجنة بأن تصدّق جزر كوك على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المعني ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، و بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

28 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود ولاية قانونية لتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة، وإزاء انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الحياتين العامة والسياسية، ولا سيما في أعلى مستويات صنع القرار، وبالأخص في البرلمان والحكم المحلي وخاصة في مجالس الجزر الخارجية والخدمة العامة ومجالس الإدارة وفي الحياة الدينية. كما يساورها القلق إزاء حيلولة المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة دون مشاركة المرأة بشكل كامل في جميع دروب الحياة العامة. وتعرب عن قلقها إزاء مقاومة جزر كوك لتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. كما تلاحظ مع القلق أن مشروع القانون المعتزم الاستعاضة به عن قانون الحكم المحلي للجزر الخارجية لعام 1987 لا يشترط التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في مواقع صنع القرار.

29 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لزيادة عدد النساء المنتخبات والمعينات في جميع المستويات، تماشيا مع المادة 7 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة جزر كوك على اتخاذ تدابير ملموسة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 23 للجنة بشأن المرأة في الحياتين السياسية والعامة، والتوصية العامة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، ووضع أهداف ملموسة وجداول زمنية للتعجيل بزيادة تمثيل المرأة في جميع دروب الحياة العامة. كما تشجع جزر كوك على الاضطلاع بحملات توعية بما يشمل حملات التوعية بالغرض من التدابير الخاصة المؤقتة باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل بمساواة المرأة بالرجل كأمر واقع، وحملات لتسليط الضوء على أهمية مشاركة المرأة بشكل كامل ومتكافئ في المواقع القيادية في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات بالنسبة للمجتمع ككل. كما تشجع جزر كوك على إدراج شرط التمثيل المتكافئ للمرأة في صنع القرار في مشروع القانون الذي لم يُبت فيه والمعتزم الاستعاضة به عن قانون الحكم المحلي للجزر الخارجية لعام 1987.

30 - وفي حين تلاحظ اللجنة ما حققته جزر كوك من إنجازات في مجال التعليم والإحلال التدريجي للمواد التعليمية الأقدم، فإن القلق يساورها إزاء عدم القيام إلى الآن بإدماج مبدأ المساوا ة بين المرأة والرجل في جميع مراحل النظام التعليمي، وإزاء إمكان استمرار المواقف النمطية المبنية على نوع الجنس والمميزة ضد المرأة في المناهج وأساليب التدريس. كما يساورها القلق إزاء عدم وجود نظام لرصد أسباب وحجم التسرّب من المدارس، وعدم وجود برامج للطلبة الذين يتركون المدرسة قبل الأوان، بما في ذلك الفتيات الحوامل والأمهات الصغيرات.

31 - وتشجع اللجنة جزر كوك على إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في نظامها التعليمي، وتهيب بجزر كوك أن تقوم برصد المناهج التعليمية وأساليب التدريس التي تعزز تمتّع المرأة بحقوق الإنسان وتتصدى للأسباب الهيكلية والثقافية للتمييز ضد المرأة، وتعديلها أو استحداثها عند الاقتضاء. وتشجع جزر كوك على إقامة نشاط تدريبي لتوعية المدرسين قبل التحاقهم بالخدمة وأثناءها. كما تهيب بجزر كوك أن ترصد التسرب وتحدد أسبابه، وأن تتخذ التدابير الملائمة لإبقاء الفتيات في المدارس، وخاصة الفتيات في الجزر الخارجية، وتوفير البدائل للتعليم الرسمي لمن تركن المدرسة مبكرا.

32 - بينما تلاحظ اللجنة أن مشروع قانون العمل (علاقات العمل) قيد الإقرار، ليحل محل قانون الصناعة والعمل لعام 1964 وقانون الخدمة العامة لعامي 1995-1996 لجزر كوك، فإن القلق يساورها من أن إقرار مشروع القانون قد تأخر جزئيا بسبب المقاومة التي تبديها غرفة التجارة لأشكال حماية الأمومة المقترحة فيه. كما تعرب اللجنة عن قلقها من أنه لا توجد في الوقت الحاضر حماية مضمونة للأمومة بالنسبة للعاملات في القطاع الخاص، سواء في شكل إجازة وضع مدفوعة الأجر أو حفظ للوظيفة أثناء الحمل أو بعد الولادة. كما يساور اللجنة القلق من عدم وجود قانون معني بالتحرش الجنسي، ومن النقص الواضح لهذه الأحكام في الجزء الرابع من مشروع القانون.كما تعرب اللجنة عن قلقها من أن مشروع القانون سيحد من دور الحكومة في المسائل المتعلقة بسوق العمل، وأنه قد يترك إعمال حق المرأة في المساواة في سوق العمل إلى قدرتها على التفاوض الفردي أو الجماعي.

33 - وتوصي اللجنة بأن تكفل جزر كوك امتثال مشروع قانون العمل (علاقات العمل) بشكل كامل للمادة 11 من الاتفاقية، وحظر التمييز ضد المرأة في القطاع الخاص، وفقا للمادة 2 (هـ) من الاتفاقية، وإنفاذ هذا الحظر بفعالية. وفي ضوء سحب جزر كوك لتحفظها على المادة 11 (2) (ب)، فإن اللجنة تطلب إليها اتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل كفالة إتاحة إجازة ال وضع في جميع وظائف القطاعين العام والخاص، على أن تكون مدفوعة الأجر أو مقترنة باستحقاقات اجتماعية مناظرة. كما تطلب اللجنة إلى جزر كوك حظر التحرش الجنسي في مكان العمل، وضمان حقوق المرأة في التفاوض الفردي والجماعي. كما تشجع اللجنة على إيلاء المزيد من الاهتمام لبرامج ما قبل المدرسة، بما في ذلك مراكز الرعاية النهارية من أجل مساعدة الأمهات العاملات.

34 - ويساور اللجنة القلق من عدم كفاية الرعاية الصحية الوقائية، في مجالات من بينها الصحة الجنسية والإنجابية. كما تعرب اللجنة عن قلقها من احتمال عدم كفاية ما يولى من اهتمام لجميع مجالات الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة العقلية والخدمات المقدمة للنساء اللائي ربما يحتجن إلى رعاية متخصصة، مثل المسنات والمعوقات والفتيات. ويساور اللجنة القلق من أن المرأة التي ترغب في إجراء عملية ربط البوق طوعا، يُشترط بموجب سياسة وزارة الصحة أن تحصل على إذن زوجها أو شريكها الذكر.

35 - وتوصي اللجنة بأن تراعي جزر كوك ال توصية العامة رقم 24 للجنة بشأن المادة 12، فيما يتعلق بالمرأة والصحة، حتى تلبي بفعالية الاحتياجات المتباينة في مجال الصحة العامة والاحتياجات الصحية الخاصة بالنساء ، بمن فيهن ذوات الاحتياجات المتخصصة. و تطلب اللجنة إلى جزر كوك أن تكفل التلبية الكافية لجميع الاحتياجات الصحية للمرأة بما في ذلك الصحة العقلية والرعاية الوقائية، وأن تحسن من إمكانية حصو ل النساء في الجزر الخارجية على هذه الخدمات. كما تطلب ا ل لجنة إلى جزر كوك القيام دون إبطاء بإلغاء السياسة الحالية لوزارة الصحة التي تشترط حصول المرأة على إذن زوجها أو شريكها الذكر لإجراء عملية ربط البوق طوعا، وذلك من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة و ف قا للمادتين 12 و 16 (هـ) من الاتفاقية.

36 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعدلات المرتفعة للهجرة من جزر كوك ، بما في ذلك هجرة النساء والفتيات، ويساورها القلق من عدم اتخاذ جزر كوك تدابير كافية واستباقية لوقف هذا التناقص في السكان من خلال تعزيز المشاركة العادلة للمرأة في عملية التنمية على جميع صُعُدها، واستفادتها من هذه ا ل عملية، وكذلك عن طريق توفير مختلف الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات ال أ ساسية .

37 - و تطلب اللجنة إلى جزر كوك معالجة أسباب الهجرة الخارجة للمرأة في خططها الإنمائية، بطرق من بينها توفير برامج التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك التعليم النظامي وغير النظامي للمرأة في الجزر الخارجية وتدريبها ، وكفالة إمكانية حصول المرأة على الائتمان والمساعدة التقنية على أساس المساواة من أجل تعزيز تنظيم المرأة للمشاريع.

38 - وتعرب اللج ن ة عن القلق من أنه وفقا لقانون الزواج لعام 1973، يبلغ سن القبول القانوني الأدنى للزواج 16 عاما، بل ويمكن أن يكون أقل من ذلك بموافقة أحد الوالد ين أو الوصي.

39 - وتحث اللجنة جزر كوك على رفع السن الأدنى لزواج المرأة إلى 18 عاما بما يتفق والمادة 16 (2) من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 21 للجنة، واتفاقية حقوق الطفل.

40 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ال حماية غير الكافية لل ممتلكات الزوجية الخاصة ب المرأة في حال وفاة زوجها دون أن يترك وصية، ونقص الأحكام التشريعية التي تشمل توزيع الممتلكات عقب فسخ زيجات الأمر الواقع. كما يساورها القلق إزاء الأحكام التمييزية في قانون جزر كوك لعام 1915 الذي ينظم إعالة الأطفال، ومن عدم إنفاذ جزر كوك لمراسيم إعالة الأطفال.

41 - تطلب اللجنة إلى جزر كوك أن تك ف ل توفير القانون ل لحماية الكافية لحقوق المرأة في الم م تلكات في حال وفاة زوجها دون أن يترك وصية، و وضع نظام للقسمة العادلة ل لممتلكات الزوجية عقب فسخ زيجات الأمر الواقع. وتدعو ا ل لجنة جزر كوك إلى اتخاذ تدابير تشريعية كافية، من بينها استعراض القوانين الحالية وتعديلها، من أجل كفالة حصول المرأة على نفقة الطفل.

42 - وتشجع اللجنة جزر كوك على أن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و أن تقبل في أقرب وقت ممكن ال تعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة.

43 - وتحث اللجنة جزر كوك على أن تستعين بشكل كامل، في تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى جزر كوك أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

44 - كما تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتجسيد أحكام الاتفاقية بصورة واضحة في تلك الجهود، وتطلب إلى جزر كوك أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

45 - وتلاحظ اللجنة أن ال انضمام إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المعنية بحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لها في جميع جوانب الحياة . ولذلك، تشجع اللجنة جزر كوك على أن تنظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأن تنظر، بصفتها الذاتية، في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين تعد طرف ا فيهما في الوقت الحاضر من خلال قيام نيوزيلندا بتطبيقهما على الإقليم.

46 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في جزر كوك حتى يكون ال سكا ن، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والساسة، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة بالخطوات المتخذة من أجل ضمان المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع بين الرجل والمرأة، وبالخطوات الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. كما تطلب اللجنة إلى جزر كوك أن تواصل على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة للجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ، المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

47 - وتطلب اللجنة إلى جزر كوك أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل المقدَّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والواجب تقديمه في أيلول/سبتمبر 2011 .