لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الخامسة والسبعون

3-28 آب/أغسطس 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

بيرو

1- نظرت اللجنة في جلستيها 1934 و1935 (CERD/C/SR.1934 و1935)، المعقودتين يومي 3 و4 آب/أغسطس 2009، التقارير الدورية من الرابع عشر إلى السابع عشر التي قدمتها بيرو في وثيقة واحدة (CERD/C/PER/14-17). وأقرت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1963 و1964 (CERD/C/SR.1963 و1964) المعقودتين في 24 آب/أغسطس 2009.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الذي قدمته بيرو، على الرغم من أن تقديمه تأخر عشر سنوات. وترحب أيضاً بالردود التي أرسلتها الدولة الطرف على قائمة المسائل العشر، قبل الزيارة التي قام بها وفد اللجنة. وترى اللجنة من جهة أخرى أن التقرير لا يتناول جميع أحكام الاتفاقية بطريقة شافية أو بتفاصيل كافية. وتقر اللجنة بأنها تلقت بعض المعلومات والردود الإضافية على الأسئلة والشواغل التي طرحها الخبراء، وقد وافق الوفد على تقديمها مكتوبة.

3- وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بتسمية وفد رفيع المستوى لتقديم التقرير وتنقيحه ومناقشته. وتقدّر اللجنة أيضاً المعلومات المقدمة بشأن الحالات التي قُدمت بموجب إجراء الإنذار المبكر.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء المعهد الوطني لتنمية الشعوب الأنديزية والأمازونية والأفرو - بيروفية في 16 نيسان/أبريل 2005، كهيئة عامة لا مركزية تتمتع باستقلالية مالية وتشغيلية وإدارية وتنظيمية. وتلاحظ أن هذا المعهد مسؤول عن تعزيز ورصد الامتثال للسياسات الوطنية، والتنسيق مع الحكومات الإقليمية في تنفيذ المشروعات والبرامج الرامية إلى تعزيز حقوق الشعوب الأنديزية والأمازونية والأفرو - بيروفية، ومناصرتها وتمحيصها وتأكيدها، والعمل على "تنميتها مع الحفاظ على هويتها". وتلاحظ أيضاً أن المعهد هو هيئة عامة متخصصة يُعترف بدورها القيادي في تعزيز وحماية وتنسيق التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للشعوب الأنديزية والأمازونية والأفرو - بيروفية، مما يساعد على دعم هويتها الثقافية.

5- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن هذا المعهد يشارك في أفرقة عاملة وينظمها، وهي أفرقة ترمي إلى استحثاث وعي موظفي الحكومة والسكان بوجه عام بأهمية وضع سياسات عامة مشتركة بين الثقافات وذات طابع شامل لحماية الشعوب الأفرو - بيروفية، كما يشارك أيضاً في أنشطة الدعم التقني مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح الاحتفا ل بيوم الثقافة الأفرو - بيروفية في 4 حزيران/يونيه من كل عام، وإنشاء المتحف الأول للثقافة الأفرو - بيروفية، اعترافاً بالإسهام الهام للجماعة الأفرو - بيروفية في هوية هذا البلد.

7- وتلاحظ اللجنة بارتياح الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري في بيرو، مثل التشريعات التي تستهدف حماية المستهلكين من التمييز، و من ع التمييز في الإعلان عن الوظائف.

8- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في المسائل الانتخابية مثل تحديد حصص المشاركة للشعوب الأصلية، والقوانين الحاكمة للانتخابات البلدية والإقليمية التي تتط ل ب حصصاً للأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية في قوائم الأحزاب بشأن ا لمرشحين لوظائف العمد ومستشاري البلديات، وللمقاعد في المجالس الإقليمية.

9- وترحب اللجنة بمشروع القانون المتعلق با لتشاور مع الشعوب الأصلية ومشاركتها في المسائل البيئية، والذي يرمي إلى ضمان الحصول على الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة للشعوب الأصلية على أي مشروعات أو أعمال تتعلق بالبنى التحتية والتي قد تؤثر على حقوق هذه الشعوب ، وتطويع التشريعات الوطنية لضمان حق الشعوب الأصلية المعترف به في اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (رقم 169)، والحق في التشاور المسبق الحر المستنير.

جيم - الشواغل والتوصيات

10- إن اللجنة وإن كانت تدرك أن دستور 1993 يعترف بالتنوع الإثني والثقافي للأمة البيروفية، ويكفل الحماية له، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء ارتفاع نسبة الأشخاص من الشعوب الأصلية والجماعات الأفرو - بيروفية الذين يعانون دوماً في واقع الأمر من العنصرية والتمييز العنصري المتأصل في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على مكافحة التمييز العنصري من خلال وضع سياسة وطنية شاملة ضد العنصرية والتمييز العنصري. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى أن تضمّن تقريرها القادم مؤشرات عن تمتع مختلف فئات الشعوب الأصلية والجماعات الأفرو - بيروفية بالحقوق المكفولة في مشروع الدستور، بحسب السكان الحضريين أو الريفيين وبحسب العمر ونوع الجنس.

11- وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة ال ط رف تشجع وتكفل حماية الحقوق الفردية والجماعية للشعوب الأصلية سواء كانت تنتمي إلى الجماعات الفلاحية في منطقة الأنديز أو الجماعات الأصلية في منطقة الأمازون. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ه لأغراض إعمال الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، ترى السلطات في الدولة الطرف أن فئتي "جماعات الفلاحين" و"الجماعات الأصلية"، تنتميان إلى فئة "الشعوب الأصلية"، كما تستخدم حالياً في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكما تود الشعوب الأصلية إدراجها في الدستور. وعلاوة على ذلك تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع وحقوق الشعوب الأصلية والجماعات الأفرو – بيروفية التي لم تسلك بعد في عداد جماعات الفلاحين أو الجماعات الأصلية. وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاعتماد قانون إطاري بشأن الشعوب الأصلية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تشجيع الاعتماد العاجل لقانون إطاري بشأن الشعوب الأصلية في بيرو يشمل الجماعات كافة، على أن تسعى لمعادلة وتنسيق المصطلحات بغية ضمان الحماية والدعم بصورة فعالة لحقوق جميع الشعوب الأصلية والجماعات الأفرو - بيروفية.

12- وتحيط اللجنة علماً باقتراح الدولة الطرف الداعي إلى الاستعاضة عن الخارطة الإثنية اللغوية لعام 1994 بخارطة جديدة قُدمت إلى الكونغرس في 9 شباط/فبراير 2009. وعلاوة على ذلك تلاحظ اللجنة بارتياح أن المعلومات المستوفاة المدرجة في الخارطة ستمكّن الدولة الطرف من وضع سياسات عامة تعبّر عن احتياجات مختلف الفئات الإثنية واللغوية في بيرو. وبينما ترحب اللجنة بالبيانات الإحصائية بشأن التركيبة الإثنية الواردة في التقرير الدوري، فقد لاحظت أوجه قصور في تحضيرات التعداد الوطني لعام 2007. ولذا فإنها تطلب معلومات إضافية عن خصائص وأحوال المجموعات الإثنية المختلفة، وتؤكد على الحاجة إلى معلومات بشأن استعمال اللغات الأصلية وأوضاع الجماعات الأفرو - بيروفية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تحسين المنهجية التي تتبعها في التعداد بحيث تعكس تعقد المجتمع البيروفي، مع مراعاة مبدأ التعرف على الهوية الذاتية، وفقاً للتوصية العامة رقم 8 للجنة، والفقرات 10-12 من المبادئ التوجيهية لتقرير اللجنة الذي ينبغي للدول الأطراف تقديمه بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية (CERD/C/2007/1) . وفي هذا السياق تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم إحصاءات موزعة بحسب تشكيلة السكان. وتوصي اللجنة أيضاً بالتأكيد خاصة على الحصول على معلومات محدّثة عن الجماعة الأفرو - بيروفية، واستعمال اللغات الأصلية في بيرو.

13- وتلاحظ اللجنة بقلق التدهور التدريجي في استعمال اللغات الأصلية في بيرو، كما يتضح من التعداد الوطني لعام 2007. وترى اللجنة أن مبادرات التعليم المزدوج اللغة التي اتخذتها الدولة الطرف ينبغي أن تكون فرصة لتعزيز استخدام لغتين بدلاً من فقدان اللغة الأصلية لصالح اللغة الإسبانية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتحرى الأسباب التي أدت إ لى تدهور استعمال اللغات الأصلية، لكي يتسنى لها التوصل إلى استجابة ملائمة. وتوصي بالاعتماد العاجل لمشروع القرار الخاص بصون واستعمال اللغات الأصلية في بيرو، نظراً إلى أنه قد ووفق عليه من جانب اللجنة المعنية بالشعوب الأنديزية والأمازونية والأفرو - بيروفية والبيئة والإيكولوجيا. وتوصي اللجنة أيضاً بالاعتماد العاجل لمشروع القانون الخاص بترجمة ونشر التشريعات باللغات الأصلية، إذ إن التشريعات التي تعتمدها الدولة الطرف ستؤثر على مجمل السكان في بيرو.

14- وبينما تلاحظ اللجنة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا المجال، تكرر اللجنة ما يساورها من قلق إزاء التوتر الشديد الذي قد يؤدي إلى العنف، والذي يتولد من استغلال الموارد الكامنة في الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية. وتلاحظ اللجنة أيضاً في بعض الحالات أن حق الشعوب الأصلية في أن تُستشار وأن تُعطي موافقتها المستنيرة قبل استغلال مواردها الطبيعية في أراضيها، لم يحترم تماماً في واقع الأمر. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التأثير السلبي على الصحة والبيئة من جراء الأنشطة الاستخراجية التي تضطلع بها الشركات على حساب ممارسة الشعوب الأصلية المعنية لحقها في الأرض وحقوقها الثقافية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع القانون الخاص بالتشاور مع الشعوب الأصلية ومشاركتها في المسائل البيئية، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 33 (الفقرة 4(د))، التي تحث فيها الدول الأطراف بأن تضمن فيما يتعلق بالشعوب الأصلية "عدم اتخاذ قرارات تتعلق مباشرة بحقوقهم ومصالحهم بدون موافقتهم الواعية". وعلى ضوء هذه التوصية العامة، تحث اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع جماعات الشعوب الأصلية المعنية في كل خطوة من العملية والحصول على موافقتها قبل تنفيذ خطط استخراج الموارد الطبيعية.

15- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء العنف الذي أشعلته النزاعات بين المشروعات الرامية إلى استغلال الموارد الطبيعية وحقوق الشعوب الأصلية، مثلما حدث في Bagua في الخامس والسادس من حزيران/يونيه 2009. وتلاحظ اللجنة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة بيرو لتخفيف العنف المتعلق بأحداث Bagua، مثل مرسومي الإلغاء رقم 1081 ورقم 1094، وإجراء التحقيق في الوقائع. وترحب اللجنة بالزيارة التي قام بها إلى بيرو في الفترة 17-19 حزيران/يونيه 2009، السيد جيمس أنايا المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، والتوصيات الناتجة عن هذه الزيارة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصيات السيد جيمس أنايا، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، عقب زيارته إلى بيرو، واتخاذ خطوات عاجلة لإنشاء لجنة خاصة تضم ممثلين عن الشعوب الأصلية، لإجراء تحقيق شامل وموضوعي ومحايد. وتوصي اللجنة أيضاً ب أن يُستعان بالنتائج ال تي تتوصل إليها هذه اللجنة المستقلة في مناقشات الدولة الطرف بشأن مشروع القانون الخاص بالتشاور مع الشعوب الأصلية ومشاركتها في المسائل البيئية واللوائح ذات الصلة لقطاعي التعدين والنفط المقدمة من وزارة الطاقة والمناجم. وتتطلع اللجنة إلى تلقي معلومات عن إجراءات اللجنة المستقلة وإنشائها ونتائجها واستنتاجاتها. وتؤيد كذلك مناشدة المقرر الخاص الأشخاص والشعوب الأصلية المعنية أن تقدم طلباتها وتنظم تظاهراتها بطريقة سلمية، مع احترام حقوق الإنسان بالنسبة إلى ا لآ خرين.

16- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء تمتع الشعوب الأصلية والجماعات الأفرو – بيروفية المحدود بحقوقها الاقتصاديية والاجتماعية والثقافية، لا سيما فيما يتعلق بالمسكن والتعليم والصحة والعمالة، على الرغم من النمو الاقتصادي في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق الحماية الفعلية من التمييز بحق الشعوب الأصلية والجماعات الأفرو - بيروفية في مختلف المجالات، ولا سيما العمالة والمسكن والصحة والتعليم. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها القادم معلومات عن تأثير البرامج الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب الأصلية، وبيانات احصائية عن التقدم المحرز، في هذا المضمار

17- وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء تدني وضع الجماعات الأفرو - بيروفية في بيرو، كما يتجلى على سبيل المثال في قلة المعلومات المقدمة عنه ا في التقرير الوطني والتعداد الوطني والسياسات العامة المتعلقة بجميع مجالات الحياة العامة للجماعات الأفرو - بيروفية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة عن الجماعات الأفرو - بيروفية بغية التعرف على احتياجاتها ووضع خطط عمل وبرامج وسياسات عامة فعالة تتعلق بجميع مجالات الحياة لهذه الجماعات.

18- وتحيط اللجنة علماً بالتقدم الذي أُحرز مؤخراً في الجهود الرامية إلى مكافحة الأمية في صفوف الشعوب الأصلية والجماعات الأفرو - بيروفية، إلا أن القلق لا يزال يساورها إزاء معدل الأمية بين تلك الشعوب والجماعات. وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة بالجهود التي تستهدف إنشاء نظام تعليمي مزدوج اللغة، إلا أن القلق يساورها إزاء أوجه القصور في التطبيق العملي للنظام المشترك بين الثقافات والمزدوج اللغة.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير في الأجلين القصير والمتوسط لتنفيذ تدابير فعالة للحد من الأمية في صفوف الشعوب الأصليية والجماعات الأفرو - بيروفية. وينبغي أن يتضمن التقرير القادم للدولة الطرف بيانات محددة عن النسبة المئوية للشعوب الأصلية والجماعات الأفرو - بيروفية التي تحصل على التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي.

19- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز العنصري الذي تتعرض له الشعوب الأصلية والجماعات الأفرو - بيروفية في وسائط الإعلام، بما في ذلك وصف هذه الشعوب والجماعات بطريقة نمطية تمس كرامتهم في برامج التلفزة والصحافة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء مظاهر التمييز العنصري في الحياة اليومية، وإزاء المعلومات التي تلقتها عما يرتكبه بعض المسؤوليين الحكوميين من أعمال يشوبها التمييز العنصري.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الملائمة لمكافحة الت ح يز العنصري الذي يؤدي إلى التمييز العنصري في وسائط الإعلام، سواء في القنوات العامة أو الخاصة وفي الصحافة والحياة اليومية. وتوصي اللجنة أيضاً أن تعمل الدولة الطرف، في مجال الإعلام، على تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين مختلف المجموعات العرقية في الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال اعتماد مدونة أخلاقية لوسائط الإعلام تُلزم هذه الوسائط باحترام هوية وثقافة الشعوب الأصلية والجماعات الأفرو - بيروفية.

20- وتؤكد اللجنة على أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية عملية معقدة، وتحيط علماً بجهود الدولة الطرف لتحسين التشريعات والممارسات في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالموارد المائية. وفي هذا السياق ترحب اللجنة بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن بناء أربعة آبار جديدة في منطقة Ancomarca، وهي مسألة جرى النظر فيها بموجب إجراءات الإنذار المبكر. ومع ذلك أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ما قد يترتب على إدارة أحواض تجميع المياه من آثار على مناطق الأراضي الرطبة في بيرو وعلى أسلوب حياة الشعوب الأصلية.

توصي اللجنة بأن تراعي سياسة إدارة المياه في الدولة الطرف احتياجات ورغبات الجماعات التي يحتمل أن تتأثر بهذه السياسة. وتؤكد اللجنة أيضاً نداءها إلى الدولة الطرف بأن تضمن استخدام سكان Ancomarca للمياه وتمتعهم بها، وأن تقدم تعويضات لعلاج الأضرار والمساوئ التي عانته ا هذه الجماعة.

21- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تنفيذ اتفاق دوريسا المتعلق بجماعة أشوار التي تأثرت من جراء التنقيب عن النفط في منطقة Río Corrientes.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل كل ما في وسعها لضمان تنفيذ اتفاق دوريسا بدون إبطاء، ومنع حدوث حالات مماثلة في المشروعات المقبلة للتنقيب عن النفط.

22- وتحيط اللجنة علماً بأهمية تزويد المعهد الوطني لتنمية الشعوب الأنديزية والأمازونية والأفرو - بيروفية بالموارد المالية والبشرية الضرورية اللازمة لأداء عمله القيّم.

توصي اللجنة بتدعيم هذا المعهد الوطني عن طريق تزويده بالموارد المالية والبشرية الضرورية لأداء عمليه القيّم.

23- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النزاعات التي قد تنشأ نتيجة لغيبة توافق الآراء فيما يتعلق بالسياسة الوطنية للمجتمع البيروفي كله، بما ينطوي عليه من تنوع وتعدد ثقافي وعرقي، لا سيما في مجالات التعليم، ومشروعات التنمية، وحماية البيئة.

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف عملية تشاركية شاملة ترمي إلى تحديد رؤية الأمة التي تعبر أفضل تعبير عن التنوع الثقافي في بلد مثل بيرو يتمتع بالثراء والتنوع، نظراً إ لى أن رؤية مشتركة واستيعابية يمكن أن تسترشد بها الدولة الطرف في وضع سياسات عامة وخطط إنمائية.

24- وتعرب اللجنة عن القلق إزاءء نقص المعلومات عن الإجراءات القانونية والعقوبات لمواجهة أعمال التمييز العنصري.

توصي اللجنة بأن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم معلومات وإحصاءات أكثر اكتمالاً عن الإجراءات القانونية والعقوبات لمواجهة أعمال التمييز العنصري.

25- وبالنظر إلى أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد.

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما في 8 أيلول/سبتمبر 2001، المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك الوثيقة النهائية لمؤتمر ديربان الاستعراضي الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند إدخال الاتفاقية في نظامه القانوني المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل وغيرها من التدابير التي اتخذتها بغية تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري القادم، بأن تواصل وتوسع دائرة تشاورها وحوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ولا سيما تلك التي تناهض التمييز العنصري.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدّق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 في الاتفاقية، واعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 أثناء الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وأقرتها الجمعية العامة في القرار 111/47 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، ترجع اللجنة إلى قرار الجمية العامة 148/61 ، الذي حثت فيه الجمعية العامة الدول الأطراف على تسريع إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديلات، وإخطار الأمين العام كتابة بموافقتها على هذه التعديلات .

29- وتوصي اللجنة بأن تتاح تقارير الدولة الطرف للجمهور عند تقديمها، وأن تنشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن هذه التقارير باللغة الرسمية للبلد وباللغات الأخرى الشائعة الاستعمال حسب الاقتضاء.

30- وبالنظر إلى أن اللجنة لاحظت أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في 1994، فإنها تشجع الدولة الطرف على تقديم نسخة محدثة من هذه الوثيقة، طبقاً لمجموعة المبادئ التوجيهية بشأن شكل ومحتوى التقارير التي ينبغي للدول الأطراف تقديمها إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.4).

31- ووفقا للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من نظامها الداخلي بصيغته المعدلة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في غضون عام واحد من اعتماد هذه الملاحظا ت النهائية، عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 و17 و20 أعلاه.

32- وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضاً إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 11 و14 و16، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات تفصيلية في تقريرها الدوري القادم عن التدابير الملموسة التي اتخذت لتنفيذ هذه التوصيات.

33- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقاريرها الدورية الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين في وثيقة واحدة في موعد لا يتجاوز 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وأن تأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية الواردة في الوثيقة (CERD/C/2007/1)بشأن إعداد التقرير الموجه للجنة القضاء على التمييز العنصري، التي اعتمدت ها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين، وأن تتناول في هذه الوثيقة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات النهائية.