تقرير البرازيل السادس المقدم إلى اتفاقية القضاء ع لى جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الفترة 2001-2005

تصدير

في الفترة الواقعة بين 1 و 7 تموز/يوليه 2003، اضطلعت الحكومة البرازيلية، التي مثلها وفد برئاسة الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، بالاشتراك في الدورة التاسعة والعشرين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تقدم تقرير البرازيل إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وشمل التقرير فترة 17 عاما، من 1985 إلى 2002 (تقابل الفترات المجمعة للتقارير الأول والثاني والثالث والرابع والخامس CEDAW/C/BRA/1-5). واشتركت كيانات المجتمع المدني والباحثون في إعداد التقرير الذي جرى فيه تفصيل جوانب التقدم الذي أحرزته المرأة البرازيلية والعقبات التي واجهتها في سبيل تحقيق المشاركة المدنية الكاملة.

وفي عام 2005، تقدم البرازيل إلى اللجنة تقريرها الدوري السادس الذي يغطي الفترة 2001-2005. وجرى تشكيل فريق عامل بتنسيق من الأمانة الخاصة لسياسات المرأة ووزارة الخارجية/إدارة حقوق الإنسان والقضايا الاجتماعية. واشتركت في الفريق العامل أيضا: وزارات الصحة، والعمل والعمالة، والتعليم، والعدل، والتخطيط والميزانية والإدارة/معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية، فضلا عن الأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية، وأمانة الدولة لشؤون حقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق المرأة الذي مثله ائتلاف المرأة البرازيلية والأمانة النسائية الوطنية لاتحاد نقابات العمال واتحاد المرأة البرازيلية.

وتتركز المعلومات المقدمة في التقرير الدوري السادس على السنتين 2003 و 2004، أما المعلومات المتعلقة بالسنوات السابقة وحتى حزيران/يونيه 2003 فقد قدمت كتابة أثناء العرض الشفوي للتقرير السابق. ويتضمن هذا التقرير تفاصيل عن السياسات والبرامج والإجراءات التي نفذت امتثالا لأحكام الاتفاقية والتوصيات الـ 21 التي قدمتها إلى البرازيل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بناء على التقرير السابق.

وارتكز إعداد هذا التقرير على النظر في المعلومات التي قدمها أعضاء الفريق العامل والمعلومات الواردة في تقرير الرصد البرازيلي عن الأهداف الإنمائية للألفية، الصادر في أيلول/سبتمبر 2004؛ والاستجابة البرازيلية للاستبيان بشأن تطبيق منهاج عمل بيجين (1995) ولنتائج الفترة الثالثة والعشرين للدورات الاستثنائية للجمعية العامة (2000)، المرسلة إلى لجنة وضع المرأة في نيسان/أبريل 2004؛ وحولية المؤتمر الوطني الأول المعني بسياسات المرأة، التي نشرت في كانون الأول/ديسمبر 2004؛ والخطة الوطنية بشأن سياسات المرأة، المقدمة إلى مواطني البرازيل في كانون الأول/ديسمبر 2004. وينظر هذا التقرير أيضا في الإسهام الناتج عن اجتماع ا لمجلس الوطني لحقوق المرأة، الذي عقد في 16 شباط/فبراير 2005.

ونص الخطة الوطنية بشأن سياسات المرأة أحد مرفقات هذا التقرير ، والخطة موضوعة في شكل إعلان للافتراضات والمبادئ والخطوط الإرشادية للسياسات الوطنية للمرأة. وتتضمن الخطة خمسة أجزاء: (1) الاستقلال الذاتي، والمساواة في العمل والمشاركة المد ن ية؛ و (2) التعليم الشامل وغير المتحيز جنسيا؛ و (3) الرعاية الصحية للمرأة، وحقوقها الجنسية والإنجابية؛ و (4) مكافحة العنف ضد المرأة؛ و (5) الإدارة والرصد. وتتيح الخطة لمحة عامة سريعة لحالة المرأة في هذه المجالات، كما توضح سياسات الحكومة والإجراءات التي تتخذها للتغلب على التحديات.

مقدمة

بذلت الحكومة البرازيلية خلال العامين الماضيين جهودا واضحة أكثر من أي وقت مضى بغية تنفيذ سياسات عامة تؤثر تأثيرا إيجابيا على حالة عدم المساواة الموجودة في البلد. وإلى جانب اهتمام الحكومة بوضع سياسات اقتصادية، فقد اهتمت أيضا برسم سياسات اجتماعية ذات أثر ملموس تشجع على المشاركة المدنية من جانب النساء والرجال البرازيليين.

وثبت أن هناك مسألة جوهرية في جميع السياسات التي جرى تنفيذها في البلد، وهي مسألة محاربة الجوع. ولا يوجد أدنى شك في أن المرأة قد انتفعت انتفاعا هائلا من هذه السياسات. و تحصل اليوم أكثر من ستة ملايين امرأة على بطاقات الأغذية. وتتيح هذه البطاقات مساعدات مالية شهرية للأسر التي تواجه انعدام الأمن الغذائي.

ومع ذلك، تتعدى قضية الجوع حدود البرازيل، وبالتالي تتخذ الحكومة المبادرة لتعبئة ذوي السلطة والأمم والمجتمعات المدنية في جميع أنحاء العالم بغية استئصال شأفة الجوع. وتحمل البرازيل المناقشة حول هذه القضية إلى أكثر المحافل الدولية تنوعا وأهمية.

وفي المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس، سويسرا، عام 2003، اقترحت حكومة البرازيل إنشاء صندوق دولي لمكافحة الجوع والفقر. وفي عام 2004 أعلن رؤساء الدول في نفس المحفل ”الحرب “ على الجوع والفقر. وفي مؤتمر قمة قادة العالم المعني بالعمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، الذي عقد في أيلول/سبتمبر 2004 بقيادة البرازيل وفرنسا وإسبانيا وشيلي والأمم المتحدة، اجتمع حوالي 150 بلدا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وكانت الحرب ضد الجوع والفقر من المواضيع الهامة التي طرحت للمناقشة أثناء المنتدى الاجتماعي العالمي الخامس الذي عقد في البرازيل في كانون الثاني/يناير 2005.

والمسائل التي تشكل تدخلات مستمرة أيضا هي حقوق الإنسان، وعدم المساواة بين المرأة والرجل، وعدم المساواة العنصرية والإثنية، والتمييز على أساس التوجه الجنسي، والعمر (الأطفال والمراهقون، أو المسنون) أو كون الشخص معوق بشكل أو بآخر. وتحظى هذه الأعمال بتأييد وتعزيز الأمانة الخاصة لشؤون حقوق الإنسان، والأمانة الخاصة لتعزيز سياسات المساواة العرقية، والأمانة الخاصة لسياسات المرأة، وجميع الكيانات رفيعة المستوى التي أنشئت على المستوى الوزاري في بداية عام 2003. وقد أنشئت هذه الأمانات بغية تقديم النصح على نحو مباشر إلى رئيس الجمهورية بشأن تطوير هذه المواضيع الهامة.

وينبع اعتماد سياسات عامة للمساواة من إجراء حوار مع الحركات الاجتماعية. وهناك أمثلة على مؤتمرات لا حصر لها عقدتها الحكومة الاتحادية على مدى العامين الماضيين: المؤتمر الوطني الأول للمدن (تشرين الأول/أكتوبر 2003)، والمؤتمر الوطني الأول بشأن تربية المائيات وصيد السمك (تشرين الثاني/نوفمبر 2003)، والمؤتمر البيئي الوطني (تشرين الثاني/نوفمبر 2003 )، والمؤتمر الوطني الثاني بشأن الأغذية والأمن الغذائي (آذار/مارس 2 00 4)، والمؤتمر الوطني الأول بشأن الرياضة (حزيران/يونيه 2004)، والمؤتمر الوطني الأول بشأن سياسات المرأة (تموز/يوليه 2004)، وغيرها. ويجري بالفعل تنظيم عقد المؤتمر الدولي الأول لتعزيز المساواة العنصرية عام 2005.

وتعزز السلطة التشريعية أيضا نفس هذا الحوار وهذه الشراكة. وعلى نحو أكثر تحديدا ، يجري في مجال حقوق المرأة تدعيم شراكة المجموعة النسائية في الكونغرس الوطني، وتعمل هذه المجموعة بنشاط من أجل الموافقة على تشريع يؤكد المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. وتقوم المجموعة أيضا بالضغط من أجل كفالة اعتراف المشرعين بأهمية سن قوانين تضمن المساواة بين الجنسين وتعززها.

والحرب التي تشنها الحكومة الاتحادية لمكافحة عدم المساواة الجنسانية أو العنصرية تبين أن هناك الكثير مما يجب القيام به من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في البرازيل، وبخاصة في مجال حقوق الإنسان للمرأة. ومع ذلك، تدل المبادرات التي اتخذت خلال العامين الماضيين على التزام الحكومة الحالية بتعزيز المساواة. وتتضمن بعض الأمور الهامة في هذا المجال ما يلي:

1 - مكافحة عدم المساواة الجنسانية أو العنصرية عن طريق إدخال هذا الموضوع بصورة مستعرضة في السياسات العامة في كل من الخطة المتعددة السنوات 2004-2007 ونظام تقييم السياسات القطاعية لوزارة التخطيط والميزانية والإدارة.

2 - جرى عقد مؤتمرات على صعيدي البلديات والدولة قبل عقد المؤتمر الوطني الأول لسياسات المرأة في تموز/يوليه 2004. وهناك أكثر من 000 120 امرأة من جميع مناطق البلد شاركن على نحو مباشر في عملية وضع ”مبادئ توجيهية لسياسات وطنية للمرأة من منظور المساواة بين الجنسين، مع الأخذ في الحسبان بالتنوع العنصري والعرقي “.

ودعا رئيس الجمهورية إلى عقد هذا المؤتمر، الذي نسقته الأمانة الخاصة لسياسات المرأة والمجلس الوطني لحقوق المرأة. وعقد المؤتمر في برازيلي ا ، عاصمة البلد ، وحضره 787 1 وفدا وأكثر من 700 من المراقبين الوطنيين والدوليين.

3 - جرى وضع الخطة الوطنية لسياسات المرأة في كانون الأول/ديسمبر 2004، وأعلنت من خلال الشبكة الوطنية للتلفزيون والراديو. وارتكزت الخطة على القرارات التي أصدرها المؤتمر الوطني الأول بشأن سياسات المرأة. وتعرف هذه الخطة السياسات وخطوط العمل اللازمة لتعزيز المساواة بين الجنسين. وتمثل الخطة تغيرا هاما في الطريقة التي يجري بها تناول عدم المساواة بين الجنسين في البرازيل. وتعزز الخطة الأعمال المنتظمة بدلا من الإجراءات المنعزلة. وقد وضع الخطة فريق عامل شاركت فيه سبع وزارات، حيث بذلت جهود كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق بين الأمانة الخاصة لسياسات المرأة والوزارات الأخرى التي تعنى بالمجالات الـ 17 المتعلقة بشكل مباشر بالأعمال المقترحة في ظل الخطة.

4 - وجرى ضمن الجهود المبذولة لزيادة الاستقلال الذاتي الاقتصادي للمرأة سن صكوك تدعم السياسات التي تكفل تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية في سوق العمل. ومن أمثلة ذلك إنشاء اللجنة الثلاثية لتكافؤ الفرص بالنسبة لنوع الجنس والعنصر في العمل، وبرنامج التدعيم المؤسسي للمساواة الجنسانية والعنصرية واستئصال شأفة الفقر وتوليد العمالة.

5 - وأسفر وضع سياسات وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في البلد، ضمن تدابير أخرى، عما يلي: تقديم مشروع قانون بشأن العنف المنـزلي إلى الكونغرس الوطني؛ وإصدار وزارة الصحة توجيه إداري يلزم بالإخطار في حالة حدوث عنف ضد امرأة داخل النظام الصحي؛ وشن حملات لمكافحة العنف ضد المرأة واستغلال السياحة الجنسية.

6 - يتجلى الالتزام بضمان الحقوق الصحية والجنسي ة والإنجابية في تنفيذ الميثاق الوطني لتخفيض الوفيات النفاسية ووفيات المواليد، وبرنامج البرازيل بدون كراهية المثليين. ومن المهم أيضا بالنسبة لهذا الموضوع قرار ال حكومة بمواجهة المناقشة حول الوقف الطوعي للحمل. وتحقيقا لهذا الغرض، شكلت لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني، بغرض مناقشة هذا الموضوع وصياغة مشروع ل مراجعة التشريع القاضي بمعاقبة الإجهاض.

7 - إنشاء إدارة التعليم المتصل ومحو الأمية والتنوع عام 2004 داخل وزارة التعليم. وولاية هذه الإدارة هي تناول المسألة ذات الشقين، ”حقوق الإنسان والتعليم “، وإدراج مجال التنوع في المناقشات التي تدور حول قضايا نوع الجنس والعنصر والنشاط العرقي والإعاقات والتوجه الجنسي.

8 - البدء في تنفيذ برنامج للتوثيق الوطني للعاملات الريفيات. ويستهدف هذا البرنامج إتاحة التوثيق المدني الأساسي بالمجان للنساء المنخرطات في برنامج الإصلاح الزراعي، والمزارعات في مجال الزراعة الأسرية . وتتضمن هذه المبادرة النساء اللاتي يسعين إلى تعزيز مواطنتهن، كما تسهم في ممارستهن الكاملة لحقوقهن، مثل إمكانية الحصول على المعاشات التقاعدية الريفية. ومن الجدير بالذكر أيضا التدابير المتخذة لزيادة إدماج المرأة في البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية، مثل ضرورة النص في إعلان التأهيل الذي يمنحه البرنامج على اسمي الزوجين، وتدعيم البرنامج الوطني النسائي لتعزيز الزراعة الأسرية من خلال إنشاء خط ائتماني خاص بالمرأة.

وبعد عقد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، اعتنقت الحكومة بوضوح وفعالية، ولأول مرة، قضية إدخال نوع الجنس بطريقة مستعرضة في السياسات العامة المعتمدة وبوصفه استراتيجية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وقد اتخذت الحكومة هذه القضية كهدف وأولوية فعلية لها.

وتثير الوثائق الرسمية بوضوح قضية إدخال نوع الجنس بصورة مستعرضة في نصوصها. ويجري النص في وثيقة للأمانة الخاصة لسياسات المرأة على أن ”أهداف عام 2003 تتضمن (...) الإدراج النظري والعملي للموضوع في جميع مجالات الحكومة، باعتبار أن حقوق الإنسان للمرأة من الحقوق العامة التي لا يمكن تقسيمها، وبالتالي تكون المشاركة المدنية الكاملة للمرأة مبدأ مستعرضا ملزما في جميع الوزارات “ ( ) . وتنص الخطة الوطنية لسياسات المرأة على أن ”الإدارة المستعرضة هي أحد التحديات الكبرى للإدارة العامة (...) وهي سياسة ذات أولوية للحكومة “ ( ) .

والسياسات والإجراءات التي تتخذها حكومة البرازيل، كما جاء شرحها في هذا التقرير، تشير إلى أن هذا النهج إزاء بناء المساواة بين الجنسين يعزز تهيئة بيئة جديدة وإيجابية في مجالات كثيرة.

المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ”التمييز صد المرأة“ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكِّل تمييزا ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكِّل تمييز ا ضد المرأة.

مبدأ المساواة مترسخ في دستور البرازيل. وقد ع ُ د ِّ ل الإطار القضائي البرازيلي بحيث يكفل أن يحول التشريع هذا المبدأ إلى واقع. وأثناء الفترة من 2001 إلى 2005، وافق الكونغرس الوطني على قوانين هامة تؤثر تأثيرا مباشرا على حياة المرأة.

وفي مجال العمل، جرت الموافقة على تشريعين يتناولان قضيتي العمالة والأمومة. ويفرض أحدهما من جديد التزاما على المؤسسات بدفع مرتب أمومة للحوامل المؤمن عليهن و ل لعاملات لحسابهن (القانون رقم 10-710/2003). أما التشريع الآخر فيعدل النظام الداخلي والنظام الأساسي لمجلس النواب بحيث يكفل للممثلات الاتحاديات إجازة أمومة (القرار رقم 15 بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003).

وخلال الفترة التي يشملها هذا التقرير جرت الموافقة على ثلاثة قوانين جديدة تتعلق بالعنف. ويسمح القانون الأول للسلطة التنفيذية بإنشاء خط ساخن مجاني للعنف المنـزلي على الصعيد الوطني (القانون رقم 10-714/2003). ويفرض القانون الثاني الإخطار عن حالات العنف ضد النساء اللاتي يعالجن عن طريق خدمات الرعاية الصحية (القانون رقم 10-778/2003). أما القانون الثالث (القانون رقم 10-886/2004) فيضيف أحكاما إلى المادة 129 من قانون العقوبات لكي يصنف العنف المنـزلي كجريمة.

وتوجد في الخطة الوطنية لسياسات المرأة قائمة بالتشريعات الرئيسية المعنية بحقوق المرأة، التي أعلنت بعد إعلان دستور جمهورية البرازيل الاتحادية عام 1988.

وقد كان للأعمال التي اضطلعت بها المجموعة النسائية للكونغرس الوطني دور أساسي في الموافقة على هذه القوانين. وفي مناسبات عديدة، تعاونت هذه المجموعة تعاونا وثيقا مع الأمانة الخاصة لسياسات المرأة ومع مختلف منظمات الحركة الاجتماعية النسائية.

وقد أعلنت سنة 2004 سنة المرأة في البرازيل (القانون رقم 10745 لعام 2003). وقد حفز هذا المعلم الممثلات الاتحاديات وعضوات مجلس الشيوخ على تشكيل لجان لسنة المرأة. ووفرت الأنشطة التي قامت بها هذه اللجان زخما لمناقشة قضايا المرأة في الكونغرس الوطني. وعقدت جلسات عامة وجرت الموافقة على تشريع يدافع عن حقوق المرأة ويعززها.

ونتيجة لهذه العملية، جرت الموافقة في الدورة العامة لمجلس النواب على مشاريع قرارات متنوعة، وأحيلت إلى مجلس الشيوخ الاتحادي للموافقة عليها، وهي: (أ) مشروع القانون 117/03 - يلغي تعبير امرأة شريفة من مادتين في قانون العقوبات؛ و (ب) مشروع القانون 335 /95 - يكفل وينظم إنشاء دور للحضانة ومراكز للرعاية النهارية في السجون من أجل أطفال السجينات؛ و (ج) مشروع القانون 644/03 - يكفل لعضوات المجلس ولممثلات الولاية والدولة الاتحادية الحق في الحصول على إجازة أمومة. وأدرجت إجازة الأبوة للبرلمانيين في تعديل لهذا المشروع.

ويجري الأخذ بمبادرات هامة لمواجهة التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي. وفي عام 2001 أنشأت حكومة البرازيل المجلس الوطني لمكافحة التمييز بوصفه تدبيرا من أول التدابير المعتمدة لتنفيذ توصيات مؤتمر ديربان. ومن مهام عمل هذا المجلس مكافحة التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي. ويوجد في المجلس أعضاء من ممثلي المجتمع المدني وحركات المثليين والمثليات ومن يغيرون نوع جنسهم.

وفي عام 2003 شكل هذا المجلس لجنة موضوعية دائمة للنظر في الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان القائمة على أساس التوجه الجنسي. وعلاوة على ذلك، شكل المجلس فريقا عاملا لكي يضع البرنامج البرازيلي لمكافحة العنف والتمييز ضد المثليين والمثليات ومن يرتدون ثياب الجنس الآخر ومن يغيرون نوع جنسهم وثنائي الجنس، ولتعزيز مواطنة المثليين. ويهدف هذا البرنامج إلى منع التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي والقضاء على ذلك التمييز، مع كفالة قيام هؤلاء الأفراد بالممارسة الكاملة لحقوق الإنسان الأساسية لهم.

وتلتزم الحكومة الاتحادية بتنفيذ السياسات العامة التي تعود بالفائدة على المثليين من السكان. وبالتالي، بدأ عام 2004 تنفيذ برنامج البرازيل بدون كراهية المثليين بالشراكة مع المجتمع المدني. ويرتكز البرنامج على خطين أساسيين للعمل، وهما مكافحة العنف وتعزيز مواطنة المثليين. ومن الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج تثقيف الإداريين العامين وتغيير سلوكهم.

ويشكل أيضا إنشاء الجبهة البرلمانية لحرية التعبير الجنسي تأكيدا للدعوة إلى حرية التوجه الجنسي، وقد أنشئت هذه الجبهة في تشرين الأول/أكتوبر 2004 في قاعة نوبل بالكونغرس الوطني. وتتكون الجبهة التي تجمع بين أعضاء مختلف الأحزاب من 53 عضوا من أعضاء البرلمان يعملون من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان ويكافحون التمييز والتحيز. ويوجه هؤلاء البرلمانيون من النساء والرجال جهودهم صوب اقتراح القيام بأعمال لمكافحة كراهية المثليين والمساعدة على تقديم مشاريع قوانين والموافقة عليها لصالح مجتمع المثليين والمثليات وثنائي الجنس ومن يرتدون ثياب الجنس الآخر ومن يغيرون نوع جنسهم.

ويتنامى الوعي في البرازيل بوجود الاختلافات. ورغم أن الدلائل تشير إلى عكس ذلك، ففي 2 تموز/يوليه 2004 عقد مجلس النواب دورة مهيبة احتفالا باليوم الوطني للوعي المثلي. وجرى عقد هذه الدورة بناء على طلب ممثلين من حزب العمال، وهما ماريا دو رو ز اريو (ولاية ريو غراندي دو سول) ومانين ي ا ( منطقة العاصمة ا لاتحادية). وحضر هذه الدورة ممثلون عن مجموعات من حركة المثليين والمثليات وثنائي الجنس ومن يرتدون ثياب الجنس الآخر ومن يغيرون نوع جنسهم.

وأكد المتكلمون أهمية التسليم بالاختلافات وبحرية التعبير والتوجه الجنسي بوصفها من السمات الأساسية لاحترام حقوق الإنسان. وفي تموز/يوليه 2004 خرج أكثر من مليون فرد إلى الشوارع في مختلف مدن البرازيل للاحتفال بذكرى الاستعراض الفخري للمثليين تأييدا للحق في أن يكون الأفراد مختلفين.

وتتخذ التدابير أيضا في مجال التعليم. ويرد ذلك بالتفصيل في المادة 10.

وتضطلع مختلف منظمات المجتمع المدني أيضا بالأعمال التي تستهدف ترسيخ مبدأ المساواة في الحياة اليومية للبرازيليين. وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، شنت 40 منظمة من هذه المنظمات، بتأييد من المشاريع التجارية، حملة وطنية بعنوان ”أين تخبئ عنصريتك؟ “ والهدف من هذه الحملة حث الأفراد على التعاطف والتخلص من تحيزاتهم. وبينت إحدى الدراسات الاستقصائية أن 87 في المائة من البرازيليين يقولون إن العنصرية توجد في البلد، رغم أنه لا يوجد سوى 4 في المائة ممن يعترفون بأنهم يضمرون العنصرية - وكأن البرازيل بلد عنصري لا يوجد فيه عنصريون.

والشيء الجديد أن الأفراد البيض هم الذين يشنون هذه الحملة بصفة رئيسية، وهي حملة تستهدف السكان البيض. والبيض (وليس السود فقط) هم الذين يظهرون في مواقع الدعاية. وقدمت المشاريع التجارية أفلاما تلفزيونية، ولافتات خارجية، ومساحات إعلانية على أبواب الحافلات وفي القطارات. وجرى تصميم الحملة - وهي حملة طوعية - منذ ثلاث سنوات عن طريق مجموعة من الكيانات العاملة معا بشأن مبادرة ”حوارات ضد العنصرية “www.dialogoscontraoracismo.org.br.

وكانت الموافقة على النظام الأساسي للمسنين خطوة هامة أخرى صوب ترسيخ مبدأ المساواة. ويكفل النظام الأساسي الذي جرت الموافقة عليه في تشرين ال أول/أكتوبر 2003 حقوق من يتج اوز عمرهم 60 سنة في البلد، كما ينص على واجبات بغية تحسين حياتهم. ويتضمن ذلك أحكاما للعمل الإيجابي للمسنين، مثل ضرورة تخصيص 3 في المائة من وحدات برامج الإسكان الحكومي للمسنين.

وبعد سبع سنوات من النظر في النظام الأساسي للمسنين في الكونغرس، جرت الموافقة عليه في أيلول/سبتمبر 2003، كما صدق عليه رئيس الجمهورية في الشهر التالي. ويوسع هذا النظام الأساسي من نطاق حقوق المواطنين الذين يتجاوزون 60 سنة. والنظام الأساسي أفضل من السياسة الوطنية للمسنين، وهي قانون صدر عام 1994 و و فر ضمانات للمسنين، حيث أن النظام الأساسي يفرض عقوبات رادعة على أي شخص يتخلى عن المسنين أو لا يحترمهم.

ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذت لدعم المساواة في الحقوق قيام رئيس الجمهورية بإصدار المرسوم رقم 65296 في كانون الأول/ديسمبر 2004. وهذه القاعدة التي تنظم القانونين 10048/00 و 10098/00 تتناول مسألة تيسير حركة المعوقين أو الأشخاص محدودي الحركة (المسنون، والحوامل، ومن يتصفون بالبدانة، ومن يحملون أطفالا) وتمثل خطوة حاسمة لتيسير المشاركة المدنية لهؤلاء الأفراد.

ويشكل هذا النظام مطلبا طالما نادت به الحركات الاجتماعية. ويقضي القانون رقم 10048 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بإعطاء الأولوية لتقديم المساعدة إلى المعوقين أو من تصعب حركتهم أو إمكانية وصولهم إلى نظم المواصلات. ويتناول القانون رقم 10098 إمكانية الوصول المتعلقة بالبيئة المادية (المباني، الشوارع، الأثاث، المعدات الحضرية، إلخ. ) وبأنظمة النقل والاتصالات والمعلومات والمساعدة التقنية.

وتشجع التوصية رقم 3 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة البرازيل على السهر على كفالة تحقيق نتائج موحدة عند تطبيق الاتفاقية في البلد. ورغم أن البرازيل لم تصمم بعد صكا محددا لرصد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن هذا الدور يقع على عاتق الأمانة الخاصة لسياسات المرأة والمجلس الوطني لحقوق المرأة، ويتضمن دورهما مسؤولية تنفيذ جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها البرازيل والتي تتناول حقوق المرأة، و رصد الامتثال لهذه الاتفاقات والمعاهدات.

وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية ورصد تنفيذها في الولايات والبلديات، فسيجري إنجازه ا ، ضمن جملة أمور، من خلال استحداث ودعم آليات مخصصة لتعزيز حقوق المرأة في تلك المجالات والدفاع عنها. والتزام الولايات والبلديات بالخطة الوطنية لسياسات المرأة يتيح فرصة أخرى لكف ا ل ة ج عل واجبات البرازيل النابعة عن التصديق على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال البلد.

وفي الفترة التي شملها هذا التقرير، تولت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة صياغة سياسة للحث على استحداث آليات لتعزيز حقوق المرأة والدفاع عنها على صعيدي الولايات والبلديات. وحرصا على تدعيم هذه الأمانات أيضا، أنشأت هيئات التنسيق وكيانات نصح المرأة محفل الآليات المؤسسية لتعزيز حقوق المرأة. واجتمع هذا المحفل على أساس دوري لمناقشة وتقييم سياسات المرأة التي رسمتها الحكومة. وعقد المحفل اجتماعين عام 2004 لمناقشة الخطة الوطنية لسياسات المرأة وللإسهام في صياغتها. ثم عقد المحفل اجتماعا في بداية عام 2 00 5 شاركت فيه 50 آلية من تلك الآليات بغرض مناقشة الأعمال المشتركة المتعلقة بتنفيذ سياسات المرأة.

والمجلس الوطني لحقوق المرأة آلية هامة أخرى لرصد سياسات المرأة. وهذا المجلس الذي أنشئ عام 1985 كان أول آلية نسائية في البرازيل وكان تابعا لوزارة العدل. وكانت ولايته تعزيز السياسات الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية للبلد.

وقد تغير المجلس تغيرا جوهريا أثناء تولي الحكومة الحالية. وقد أدمج في هيكل الأمانة الخاصة الجديدة لسياسات المرأة. ويضم المجلس ممثلين عن المجتمع المدني والحكومة، كما أنه وسع نطاق دوره كوسيلة للرقابة الاجتماعية على السياسات العامة للمرأة. ويرأس هذا المجلس وزير الأمانة الخاصة لسياسات المرأة والمجلس الوطني لحقوق المرأة، كما تكمله 13 هيئة حكومية (وزارات التخطيط، والصحة، والتعليم، والعمل والعمالة، والعدل، والتنمية الزراعية، والثقافة، والتنمية الاج تماعية، ومكافحة الجوع، و الخارجية، والعلوم والتكنولوجيا، والأمانة الخاصة لتعزيز المساواة العنصرية وحقوق الإنسان) ، و 19 ممثلا عن الحركات الاجتماعية النسائية، وثلاث نساء على دراية وافية ب القضايا الجنسانية.

وقد عقد المجلس الوطني لحقوق المرأة جلسات عادية وغير عادية من أجل رسم الاستراتيجيات مع الأمانة الخاصة لسياسات المرأة بغية تنفيذ سياسات المرأة في البلد. وعقد المجلس اجتماعين عام 2003 وستة اجتماعات عام 2004. وشارك المجلس بفعالية في تنظيم المؤتمر الوطني الأول بشأن سياسات المرأة ووضع الخطة الوطنية لسياسات المرأة.

وتهتم الأمانة الخاصة لسياسات المرأة والمجلس الوطني لحقوق المرأة بتدعيم مجالس الولايات والبلديات لحقوق المرأة. وتعقد الأمانة الخاصة اجتماعات مع جميع هذه الكيانات، كما تدعم مشروعات لهيكلة هذه الكيانات وإعادة هيكلتها. وفي الوقت الحالي، توجد مجالس معنية بشؤون المرأة على صعيد الولايات في 23 ولاية من الولايات الاتحادية الـ 27، كما يوجد حوالي 130 مجلسا بلديا.

وفي عام 2004 مولت الأمانة الخاصة دراسة بعنوان ”إضفاء الصبغة المؤسسية على التركيز على نوع الجنس والكيانات المعنية بسياسات المرأة “ من أجل تنظيم الآليات الموجودة وتحديد نوع التدخل الذي ينبغي للأمانة أن تمارسه تجاهها. وكانت الأهداف المعينة لهذه الدراسة التعرف على السمات الرئيسية للهيكل التنظيمي والإجراءات التي اتخذتها المجالس وهيئات التنسيق الموجودة في البلد على صعيدي الولايات والبلديات.

ونصحت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها رقم 18 بألا تستخدم كلمتي ”العدل “ و ”المساواة “ على نحو مترادف أو دون التفريق بينهما. وأوصت اللجنة أيضا بأن يشكل الفهم النظري والعملي الواضح لكلمة ”المساواة “ أساسا للقوانين والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها البرازيل ضمانا لوفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

وموقف البرازيل هو أن اصطلاحي ”العدل “ و ”المساواة “ لا يستخدمان بوصفهما مترادفين، بل كمفهومين لوصف نقاط مختلفة على الخط الذي يقيم علاقات متساوية بين المرأة والرجل. وكما ورد في التقرير السابق، يظل هدف البرازيل ”الجلي والثابت “ ”الاستمرار في بذل جميع الجهود الممكنة، والسعي من خلال جميع الوسائل الصالحة للتطبيق، إلى تمتع النساء والرجال، على وجه كامل وعلى أساس متساو، بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما فيها الحق في التنمية “ .

وتعمل حكومة البرازيل على تحسين جمع البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس والعنصر والأصل ال عرقي - التوصية رقم 19 إلى البرازيل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة . ومنذ عام 2004 تتولى الأمانة الخاصة لسياسات المرأة إنشاء وتنفيذ النظام الوطني للمؤشرات الجنسانية. وهذا النظام أداة أساسية لتخطيط وتقييم سياسات عامة للمرأة، وهو يدعم الأمانة الخاصة لسياسات المرأة بوصفها نقطة مرجعية لقضايا نوع الجنس وللبيانات المتعلقة بالمرأة في البرازيل.

وس ت كون هناك بصفة أولية وحدتان معياريتان للنظام الوطني للمؤشرات الجنسانية. والوحدة المعيارية الأولى هي بيانات التعداد الديمغرافي من عامي 1991 و 2000 (المصدر: المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات)؛ والوحدة الثانية هي البيانات المتاحة عن المواضيع الأساسية للأمانة الخاصة لسياسات المرأة، وهي العمل والاستقلال الذاتي الاقتصادي، والصحة، والتعليم، والعنف ضد المرأة (مصادر متنوعة).

وتنفيذ الوحدة المعيارية الأولى للنظام الوطني للمؤشرات الجنسانية، وهو الهدف الأول لمشروع الأمانة الخاصة لسياسات المرأة/إدارة التنمية الدولية/صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، يجري عن طريق الشراكة مع المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات من خلال تنسيق المعهد لمؤشرات السكان والمؤشرات الاجتماعية.

ويجري إنشاء قاعدتي بيانات فعلية جنبا إلى جنب مع إنشاء النظام الوطني للمؤشرات الجنسانية: مكتبة واقعية أساسية تعنى بنوع الجنس وسياسات المرأة وسجل للمنظمات يضم بيانات عن المؤسسات الوطنية والدولية التي تعمل في مجال المسائل الجنسانية (المؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والأكاديميات، والمنظمات المتعددة الأطراف). وستتاح هذه المعلومات على موقع الأمانة الخاصة لسياسات المرأة على شبكة الإنترنت.

وأثناء الفترة التي شملها هذا التقرير، أصبحت المعلومات المصنفة حسب نوع الجنس متاحة على نحو متزايد من مصادر متنوعة. وفي عام 2003، أصدر المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات ”ملخص مؤشرات اجتماعية “ وردت فيه قائمة بالمؤشرات ذات الصلة بالواقع الاجتماعي البرازيلي تتضمن معلومات عن الصحة، والتعليم، والعمل والدخل، والمنازل، والأسر، وجماعات سكانية معينة، وعمالة الأطفال والمراهقين، ضمن أمور أخرى. وتصاحب هذه البيانات تعليقات موجزة عن السمات التي جرت ملاحظتها داخل مختلف المناطق الجغر افية والشرائح السكانية في البلد فيما يتعلق بالمواضيع السابق ذكرها. ويرد في هذا الملخص فصل خاص عن المرأة.

وشكلت نتائج الدراسات الاستقصائية الوطنية لعينة من الأسر المعيشية الأساس الرئيسي لوضع هذه المؤشرات، التي تقدم في شكل جداول وأشكال تغطي البرازيل ومناطق كبيرة من البلد والوحدات الاتحادية، وبعض جوانب مناطق المدن الكبرى. ويورد هذا الملخص أيضا قوائم بالأهداف والغايات التي وردت الخطوط العريضة لها في جدول الأعمال العالمي من أجل التنمية، الذي جرى الاتفاق عليه في إعلان الألفية. وفضلا عن ذلك، يبين هذا الملخص المؤشرات المختارة لأغراض رصد تقدم البرازيل في مجالات معينة بناء على الموارد التي يتيحها المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات.

ويصدر المعهد البرازيلي أيضا مجموعة من النصوص ترتكز على تعداد عا م 2000، ويتناول كل نص مسألة مختلفة، ولإحدى هذه المسائل وهي ”لمحة مختصرة عن رئيسات الأسر المعيشية في البرازيل “ أهمية خاصة، وتسرد هذه اللمحة الحالة الديمغرافية - الاجتماعية للمرأة في البرازيل. وهذا هو النص الأول في مجموعة من الدراسات التي تتناول هذا الموضوع. ويلي ذلك إصدار دراسات أكثر تعمقا عن أحوال معيشة النساء على أساس معلومات جرى الحصول عليها من استبيان ل لعينات ورد في التعداد الديمغرافي لعام 2000. وتشكل هذه النشرات جزءا من إنتاج المعهد وتنظيمه للإحصاءات الاجتماعية على نحو مستمر، وتسهم هذه الإحصاءات في فهم أحوال معيشة النساء على نحو أفضل ، وبخاصة النساء اللائي يرأسن أسرا معيشية في البرازيل.

ورغم تزايد حجم البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، تسلم حكومة البرازيل بأنه لا تزال هناك حاجة إلى الاستجابة إلى هذه التوصية. وعلى سبيل المثال، لا تزال هناك قيود ضخمة بالنسبة للبيانات الإحصائية الواسعة النطاق عن العنف ضد المرأة. وتشكل هذه المسألة أحد الإجراءات التي تتخذ بموجب الخطة الوطنية لسياسات المرأة، كما أنها تدخل ضمن أحد برامج الأمانة الخاصة لسياسات المرأة. والواقع أن إحدى أولويات الخطة الوطنية لسياسات المرأة جمع البيانات وتنظيمها ونشرها، وإجراء دراسات وعمليات مسح تتعلق بمسألتي نوع الجنس والعنصر.

وهناك قدر أقل من المعلومات المصنفة على أساس العنصر والعرق. ويجري الاضطلاع بمجموعة من الإجراءات المعينة بغية التوثيق الواضح لوجود السود والأفراد من ذوي الأصول العرقية الأخرى في الحياة البرازيلية.

وهناك معلومات متوفرة في مجال التعليم. وعقد معهد أنيسيو تيكسيرا الوطني لدراسات وبحوث التعليم التابع لوزارة التعليم، والأمانة الخاصة لسياسات المرأة ورشة عمل عن إدماج نوع الجنس والعنصر والتوجه الجنسي في نظام أبحاث تقييم التعليم الأساسي.

وبتعاون الفريق العامل لوزارة التعليم/المعهد الوطني لدراسات وبحوث التعليم مع الأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية، التابعة لرئاسة الجمهورية، تمكن الفريق العامل من كفالة إدراج سؤال يتعلق ”باللون “ في نموذج تعداد المدارس لعام 2005. وهناك مشروع أيضا بإدراج سؤال عن ”الهوية الإثنية “ في نفس الوثيقة. وحتى الآن، لم يكن الطلبة من السكان الأصلي ي ن يسجلون بهذه الصفة إلا إذا كانوا يدرسون في مدارس موجودة في مناطق السكان الأصليين . ومع ذلك، يترك الكثير منهم قراهم بغية الدراسة في مدارس متوسطة في مراكز حضرية.

ويجري أيضا تعديل الدراسة الاستقصائية الاقتصادية - الاجتماعية لعام 2005 لطلبة المدارس المتوسطة، كجزء من امتحان المدارس المتوسطة الوطنية، ويستهدف هذا التعديل تطويع اللغة - مثل استخدام صيغة المذكر والمؤنث - وجمع المعلومات بشأن التمييز على أساس نوع الجنس والعنصر والتوجه الجنسي.

وتطلب التوصية رقم 20 معلومات عن تطبيق الوثائق الختامية لمختلف مؤتمرات الأمم المتحدة (مؤتمر السكان والتنمية، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية السابعة والعشرون المعنية بالطفل، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة) بالنسبة لما يتعلق من هذه الوثائق بحقوق المرأة. ومن خلال الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، والأمانة الخاصة لحقوق الإنسان، ووزارة الخارجية، وغيرها من الوزارات، تشارك البرازيل في جميع المحافل الدولية الهامة التي تتناول حقوق الإنسان للمرأة وتخضع لرئاسة كيانات تابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، جرى إنشاء منظمات متنوعة وتنفيذ برامج وأعمال تثبت قرار الحكومة البرازيلية بتنفيذ مناهج العمل الواردة في مختلف هذه الوثائق. وفيما يتعلق بالمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2003 جرى إنشاء الأمانة الخاصة لسياسات ت عزيز المساواة العنصرية، كما أنشئ عمل إيجابي عن طريق وضع نظام للحصص العنصرية في الجامعات. وفيما يتعلق بالجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، وافقت البرازيل مؤخرا على النظام الأساسي للمسنين الذي يجمع سلسلة من الأعمال والتدابير التي تدعم اتخاذ نهج مشرف إزاء الشيخوخة. وفيما يتعلق بالمؤتمر العالمي للسكان والتنمية، يجري تصميم أعمال هامة كثيرة، مثل الميثاق الوطني لتخفيض ال وفيات النفاسية ووفيات المواليد، فضلا عن التدابير الأخرى الوارد ذكرها في المادة 12.

وتصدر البرازيل أيضا تقارير دورية عن تنفيذ هذه الصكوك الدولية بالنسبة لحقوق الإنسان للمرأة في البلد. وقدم مؤخرا وزير مجلس التنمية الاقتصادية والاجتماعية تقريرا عن حالة المرأة في البرازيل إلى الفريق العامل المعني بحالة المرأة التابع للرابطة الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة. وكان هدف الاجتماع جمع معلومات عن التقدم المحرز أثناء السنوات العشر منذ عقد مؤتمر بيجين، وذلك تحضيرا للدورة الـ 49 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة .

المادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

تعتمد حكومة البرازيل تدابير متنوعة امتثالا لهذه المادة من الاتفاقية. وتنظم النساء البرازيليات أنفسهن بغية السعي إلى الحصول على حقوق وفرص متساوية في مختلق الميادين. وقد حققن نجاحا أكبر في مجال التشريع.

وتتعاون المجموعة النسائية للكونغرس الوطني تعاونا وثيقا مع الحكومة، ومع الأمانة العامة لسياسات المرأة بصفة خاصة، فتعتقد الحلقات الدراسية والجلسات العامة في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ الاتحادي. وقد أنشأت لجانا خاصة واقترحت مشاريع قوانين وعملت على تمرير تشريع يتعلق بالمصلحة المباشرة للمرأة البرازيلية.

ومن ال ج دير بالذكر أن الأمانة الخاصة لسياسات المرأة والمجلس الوطني لحقوق المرأة، بدعم من المجموعة النسائية للكونغرس الوطني، نظما اجتماعا في شباط/فبراير الماضي بعنوان ”حوار وطني - بيجين + 10 - أ و جه التقدم والتحديات “. وتركزت المناقشات حول أوجه التقدم والعقبات التي تحول دون تنفيذ منهاج عمل بيجين في البرازيل. وكان هذا الاجتماع تمهيدا لمشاركة البرازيل في الدورة الـ 49 للجنة وضع المرأة.

ولا تقتصر عملية سن تشريع غير تمييزي على السلطة التنفيذية الاتحادية فحسب. ويتخذ الآن كثير من الولايات الـ 27 التي تشكل الاتحاد مبادرات تشريعية على صعيدي الولايات والبلديات بغية تعزيز المساواة بين المرأة والرجل. وبعض هذه المبادرات جدير بالذكر:

• القانون رقم 14714/2004 بإعلان ”يوم مكافحة سرطان الثدي “ في ولاية غوياس؛

• القانون رقم 2610/2003 - بإنشاء برنامج ملجأ الولاية لضحايا العنف من الإناث، في ولاية ماتو غروسو دو سول؛

• القانون رقم 6681/2004 - بإنشاء مجلس الولاية لحقوق المرأة، في ولاية بارا؛

• القانون رقم 12630/2003 - بإنشاء برنامج الولاية لدعم المرأة في حالات العنف، في ولاية سانتا كاترينا.

وبموجب التوصية رقم 4، قدم اقتراح هام بإعطاء الأولوية لتنقيح الأحكام التمييزية في قانون العقوبات. ونتيجة لذلك، وافق مجلس النواب في جلسته العامة التي عقدت في 24 شباط/فبراير 2005 على سبع مواد من بديل مشروع القانون رقم 117/03 الذي تقدم به مجلس الشيوخ عن طريق النائبة إيارا برناردي. ويعدل هذا البديل قانون العقوبات فيمحو تعبير ”امرأة شريفة “، ويلغي وصف جريمة الزنا ، ويغير عنوان أحد أجزاء القانون بحيث يصبح ”القوادة والاتجار بالأشخاص “ بدلا من ”جرائم ضد الأعراف “، وهو العنوان الموجود حاليا. وسيحال مشروع القانون هذا لكي يصدق عليه الرئيس.

وفيما يلي تغييرات هامة أخرى مدخلة على قانون العقوبات:

1 - بالنسبة لجريمة الخطف والسجن غير القانوني، تنطبق أيضا عقوبة السجن لمدة سنتين إلى خمس سنوات على الحالات التي تكون فيها الضحية هي مرافقة مرتكب الجريمة، أو تكون ضحية الجريمة قاصرا (دون سن 18 سنة) أو أن تكون الجريمة قد ارتكبت لأغراض الفسق.

2 - بالنسبة للجرائم التي ترتكب ضد الحرية الجنسية، تزيد العقوبة بمقدار النصف إذا كان مرتكب الجريمة سلفا، أو زوج أم، أو خالا، أو عما، أو أخا، أو زوجا، أو رفيقا، أو معلما خاصا، أو وصيا، أو مدرسا، أو موظفا لدى الضحية، أو ذا سلطة عليها إذا كانت له أية صفة أخرى.

3 - بالنسبة لجريمة استمالة شخص ما لتلبية شهوة شخص آخر، يعتبر الطرف الثالث مرتكبا للجريمة أيضا لأغراض تقرير العقوبة.

4 - بالنسبة لجريمة الاتجار الدولي بالأشخاص من أجل البغاء، تضاف غرامة كجزء من العقوبة في جميع تلك القضايا، وتضاف مادة جديدة لكي تصنف جريمة تجنيد، أو نقل، أو تحويل، أو إسكان أو إيواء شخص سيمارس البغاء.

5 - تبطل أحكام زوال استحقاق العقاب في الحالات التي تتزوج فيها الضحية الوكيل أو طرفا ثالثا؛ فضلا عن جرائم إغراء عذراء، وخطف امرأة ش ريفة، وخطف قاصر بالتراضي، والزنا . ويبطل مشروع القانون أيضا تخفيض العقوبة على الخطف بغرض الزواج ويقيم التطبيق التراكمي لعقوبة الخطف مع العقوبة على جريمة أخرى دبرت ضد الضحية بعد خطفها.

ومنذ بداية عام 2003، كانت حكومة البرازيل القوة الدافعة أيضا وراء عملية واسعة النطاق لإصلاح السلطة القضائية. والهدف الرئيسي هو إضفاء قدر أكبر من اليسر والوضوح على إدارة القضاء في البلد. والتعديل الدستوري رقم 45، الذي جرت الموافقة عليه في كانون الأول/ديسمبر 2004، ونشر في الاتحاد الرسمي اليومية يوم 31 من نفس الشهر، يتناول إصلاح السلطة القضائية. وسينهي هذا الإصلاح، ضمن تغييرات أخرى، الإجازات الجماعية لمحاكم الاستئناف.

ويلزم هذا التعديل نفس المحاكم أن تعمل في العطلات القانونية وعطلات نهاية الأسبوع. وفضلا عن ذلك، يجري توزيع الإجراءات القضائية على جميع صعد الولاية القضائية فور تسلمها. وسيكون لهذه التدابير أثر كبير على النظام القضائي برمته. ومما لا شك فيه أنها ستعود بالفائدة على النساء، وبخاصة الفقيرات والسود، اللاتي تمتعن عبر التاريخ بدرجة أقل من إمكانية الوصول إلى السلطة القضائية. ويتيح هذا التعديل الدستوري أيضا إنشاء محاكم متنقلة كجزء من المحاكم الاتحادية الإقليمية، ومحاكم العمل ومحاكم العدل الإقليمية، بالإضافة إلى أنه ينشئ مكاتب أمين مظالم العدالة التي تكلف بتلقي الشكاوى والادعاءات من أي طرف معني ضد أعضاء السلطة القضائية أو كياناتها.

ومن الجوانب الهامة الأخرى لهذا التعديل النص على حكم يسمح على سبيل المثال بالتطبيق المباشر بصورة أكبر للمعايير والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان و التي صدقت عليها البرازيل. وبناء على الإصلاح القضائي، تفقد هذه المعايير الدولية مركزها كقوانين عادية؛ وبعد أن تحصل على موافقة ثلاثة أخماس الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ، سيكون لها نفس قوة التعديلات الدستورية، وستعامل كأحد تلك التعديلات. وينبع هذا التدبير مباشرة من الامتثال للتوصية رقم 2، التي تقترح أن توضح البرازيل مركز المعاهدات الدولية في هرمية القوانين البرازيلية.

ويتضمن الإصلاح القضائي تغييرا هاما آخر عن طريق السماح بجعل الجرائم ضد الأشخاص جرائم اتحادية: ففي قضايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، سيتمكن المدعي العام للجمهورية من إحالة أية عملية أو أي تحقيق إلى القاضي الاتحادي. وهذا يكفل الامتثال للالتزامات الناتجة عن المعاهدات الدولية التي وقعت عليها البرازيل.

ونتيجة لذلك، يمكن للمعاهدات الدولية، مثل الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (اتفاق سان خوزيه، كوستاريكا)، أن يكون لها أثر مباشر على التدابير التي تتخذها المحاكم. ومن الأمثلة الأخرى للمعايير الدولية التي تتعلق بحقوق المرأة والتي ستكون لها قوة أكبر بعد هذا الإصلاح اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله (اتفاقية بيليم دو بارا)، التي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية في 6 حزيران/يونيه 1994، وصدقت عليها البرازيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1995. وهناك فرصة أكبر لتخفيض أو حتى لتفادي حالات مثل الطلب المقدم في 20 آب/أغسطس 1998 من ماريا دا بين ي ا مايا فيرنانديز، من ولاية سييرا، لدى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

وبالنسبة لحالة ماريا دا بين ي ا، تسعى حكومة البرازيل إلى إيجاد حل مرض. وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2004، أرسل تقرير عن وقائع القضية (رقم 54/01) إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية. ويتضمن هذا التقرير اعتبارات بشأن الكيانات المسؤولة عن حماية حقوق المرأة وحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالتعويض، أشارت الأمانة العامة لسياسات ا لمرأة عام 2004 إلى ماريا دا بيني ا مايا فيرنانديز بوصفها مرشحة للحصول على جائزة بيرثا لوتز التي يقدمها مجلس الشيوخ الاتحادي. ووافق مجلس الشيوخ على هذا الترشيح. وقدم ت الجائزة في جلسة مهيبة في 10 آذار/مارس من ذلك العام.

ويجري اتخاذ مختلف الإجراءات لضمان الامتثال للتو صيتين رقمي 5 و 21، اللتين تتناولان بناء القدرات للمهنيين القانونيين وللجمهور بشكل عام فيما يتعلق بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري. وتتناول هاتان التوصيتان أيضا الارتقاء بالوعي بشأن الصكوك الدولية التي تعزز حقوق المرأة وتدافع عنها في نطاقات متنوعة.

وفيما يتعلق بالتوصية رقم 5 بصفة خاصة، من المهم أن نلاحظ أن مشروع القانون المعني بالعنف المنـزلي (المادة 8، القسم الثامن) يتيح لأعضاء السلطة القضائية بناء القدرات. ويرد نفس هذا الحكم في الخطة الوطنية لسياسات المرأة، كما يجري تناوله أيضا في الإصلاح القضائي.

وهناك مثل هام على الأعمال التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية، وهي الأعمال التي يقوم بها ثيميس أسيسوريا جوريديكا إي إستادوس دي جينيرو كجزء من برنامج تدريب للمدعيات العامات الشعبيات. وهذا البرنامج المطبق منذ عام 19 93 يدرب قادة المجتمعات المحلية الذين يقيمون في مجتمعات منخفضة الدخل تقع على أطراف الحضر على مفهومي حقوق الإنسان والتشريع، وعلى هيكل الدولة وعملها. وقد أعادت بالفعل 40 منظمة غير حكومية في 10 ولايات برازيلية تطبيق منهجية ثيميس للتدريب على برامج تدريب المدعيات العامات الشعبيات. وجهود التدريب في ولاية ريو غراندي دو سول، التي شارك فيها 11 كيانا من 11 بلدية مختلفة، أسفرت عن إنشاء شبكة الولاية للعدالة ونوع الجنس. وقد سبق للكيانات الشريكة أن دربت ما مجموعه 500 من المدعيات العامات الشعبيات، واستقرت بالفعل جميع المدعيات الجدد في بلدياتهن، كل منهن في وحدتها المتعلقة بدائرة المعلومات للمرأة. وشنت شبكة الولاية للعدالة ونوع الجنس بين عامي 2003 و 2004 حملة على صعيد الولاية لمكافحة العنف الجنسي. وأقامت الحملة شراكات هامة مع السلطة القضائية ووسائط الإعلام والميدان الأكاديمي. وفي ولاية ريو غراندي دو سول، جرى تدريب أكثر من 700 من هؤلاء المدعيات، كما تعمل حوالي 200 مدعية كمتطوعات من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والدفاع عن تلك الحقوق.

ونجاح تطبيق هذه التجربة على البالغات أدى بث ي ميس إلى النظر في ضرورة اقتراح نمط مماثل من التدريب للفتيات والنساء الصغيرات من أجل التدخل في أقرب وقت ممكن لمنع انتهاك حقوق المرأة ولدعم إجراء تحول ثقافي.

وبالتالي، أنشأت المنظمات غير الحكومية مشروعا رائدا لعامي 2003 و 2004 لتدريب مجموعة من الفتيات والنساء الصغيرات ممن يقعن في المجموعة العمرية 14-20 سنة. وجرى تدريبهن لكي يصبحن داعيات لتعزيز المساواة وحقوق الإنسان في مجالات نوع الجنس، والعنصر، والطبقة، والعمر - معلمات الشباب فيما يتعلق بالمواطنة.

وفي عام 2003، كانت توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة موضوع منشورين. وأعدت المنشور الأول منظمة غير حكومية برازيلية هي منظمة الأعمال المعنية بنوع الجنس والمواطنة والتنمية، وهي مركز تنسيق في البرازيل للحملة العالمية ”حقوق المرأة ليست خيارا “ للتصديق على بروتوكول الاتفاقية واستخدامه. أما المنشور الآخر فأصدرته حكومة البرازيل، وهو يتضمن تحديثا للتقرير الذي قدمته البرازيل، وإجابات وفد البرازيل على الأسئلة التي أثارتها اللجنة، والتوصيات التي قدمتها اللجنة إلى البرازيل. ووزع المنشوران على المنظمات التي تشكل جزءا من الحركات النسائية والحركات الداعية إلى المساواة بين الجنسين، وعلى البرلمانيين والمهنيين القانونيين.

وعقد اجتماع عام في مجلس النواب عام 2003 بحضور وزير الأمانة الخاصة لسياسات المرأة بغية الإعلان عن نتائج مشاركة البرازيل في الدورة الـ 29 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

ويمكن الاطلاع على النص الكامل لهذين الصكين الهامين في موقع الأمانة الخاصة لسياسات المرأة على شبكة الإنترنت www.presidência.gov.br/spmulheres وفي عشرات من مواقع منظمات الحركات النسائية والحركات الداعية إلى المساواة بين الجنسين على شبكة الإنترنت، فضلا عن مواقع منظمات حقوق الإنسان بصفة عامة على شبكة الإنترنت.

ونوقش موضوع الاتفاقية في حلقات دراسية مختلفة كما شكل جزءا من ”البرنامج النموذجي الإقليمي لمنع العنف ضد المرأة داخل الأسرة وتقديم المساعدة في هذا الشأن “، الذي عقد في بورتو أليغري في أيلول/سبتمبر 2003. ونظمت هذا البرنامج النموذجي الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وثيميس. وحصل البرنامج على دعم الأمانة الخاصة لسياسات المرأة.

وينبغي إلقاء الضوء أيضا على مبادرة مؤسسة الكساندر غوساميو، التابعة لوزارة الخارجية. وفي عام 2003 أصدرت المؤسسة كتاب ”دفاعا عن المرأة - صكوك دولية “، الذي تضمن النص الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، واتفاقية بيليم دو بارا، وبرنامج ومنهاج عمل بيجين، وغيره ا.

وأنشئت هياكل هامة في وزارات وأمانات مختلفة، وكان الهدف المعلن هو صياغة سياسات تعالج القضايا الجنسانية. وإنشاء إدارة التعليم المتصل و محو الأمية والتنوع داخل وزارة التعليم كان خطوة إلى الأمام في هذه العملية.

المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءا تمييزيا.

أثناء الفترة التي يشملها هذا التقرير، اتخذت مجموعة من الأعمال الإيجابية من أجل المرأة. ومن بعض أمثلة هذه السياسات التي نفذت في البرازيل: الحصص في الميدان السياسي، وحجز الشواغر في برامج التدريب، وإعطاء الأولوية للمرأة في التوظيف والمعيشة وبرامج محو الأمية للكبار. وتقترح التوصية رقم 17 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة اتخاذ تدابير خاصة، ذات طبيعة مؤقتة، للتعجيل بعملية تحقيق المساواة.

وفي عام 2001 اتضح لبرنامج الإجراءات الإيجابية التابعة لوزارة التنمية الزراعية أن الائتمان المخصص للمرأة يشكل أقل من 10 في المائة من المنح المعطاة للمستوطنين. ورغبة في تغيير هذه الحالة، نص القرار الإداري رقم 121 المؤرخ 22 أيار/مايو 2001 على أنه من الأفضل أن تعطي نسبة 30 في المائة على الأقل من موارد البرنامج الوطني للزراعة الأسرية للعاملات الزراعيات.

ويتضمن النظام الأساسي للمسنين (2003) أحكاما للأعمال الإيجابية للمسنين. وعلى سبيل المثال، يجب أن تخصص الحكومة 3 في المائة من وحداتها للمسنين في ظل برامج الإسكان.

واتخذت حكومة البرازيل عمل ا إيجابيا مختلفا . وبالإضافة إلى تخصيص حصص للسود في الميدان السياسي ( كما يرد في المادة 7)، تزداد قوة المناقشة حول تخصيص حصص لهم في الجامعات.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2002، نفذت وزارة التعليم برنامج التنوع الجامعي بغية التشجيع على تعزيز العدل والتنوع في التعليم العالي للبرازيليين من أصل أفريقي، والسكان الأصليين، والجماعات الأخرى المهمشة اجتماعيا . ويتألف هذا البرنامج من: (1) تقديم المساعدة، على نحو تشاركي، في مجال رسم السياسات والاستراتيجيات من أجل الإدماج الاجتماعي ولمكافحة التمييز العنصري والإثني في التعليم المتوسط والعالي؛ و (2) تدعيم قدرة وزارة التعلي م على تقديم الإرشاد اللازم لصياغ ة هذه السياسات والاستراتيجيات؛ و (3) دعم وتطوير وتقييم المشروعات المبتكرة التي يمكن أن تسهم في هذه السياسات والاستراتيجيات.

وشكلت وزارة التعليم، مع الأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية لجنة مشتركة بين الوزارات لسياسات العمل الإيجابي. وصاغت هذه اللجنة مشروع القرار 3627/04 الذي ينظر فيه مجلس النواب في الوقت الحالي، والذي ينشئ النظام الخاص للشواغر في المؤسسات العامة الاتحادية في التعليم العالي للطلبة الذين يتخرجون في المدارس الحكومية، وبخاصة السود والسكان الأصليون.

وحتى قبل تمرير مشروع القانون هذا، سبق لجامعات حكومية عديدة أن نفذت نظام الحصص. وفي عام 2003 كانت أول ا لمؤسسات التي احتضنت هذا النظام: جامعة ريو دي جانيرو الحكومية، وجامعة شمال فلوميننس الحكومية، وجامعة باهيا الحكومية، وجامعة ماتو غروسو دو سول الحكومية. وترأس امرأتان جامعتين من هذه الجامعات، وهما جامعة ريو دي جانيرو وجامعة ولاية باهيا (رئيسة سوداء). وفي عام 2004، أصبحت جامعة برازيليا أول جامعة اتحادية تطبق نظام الحصص القائم على أساس العنصر.

وبانتهاء عام 2004 كانت هناك 17 جامعة حكومية تنفذ نظام الحصص للبرازيليين من أصل أفريقي والسكان الأصليين، وتضم هذه الجامعات 10 من جامعات الولايات (إحداها تخصص حصصا للسكان الأصليين فقط) و 7 من الجامعات الاتحادية (إحداها تخصص حصصا للسكان الأصليين فقط). ولما كان للجامعات استقلال ذاتي، فلكل منها نسبة مئوية مختلفة لتنفيذ هذا النظام. وعلى سبيل المثال، فإن جامعة الإغواس الاتحادية هي الجامعة الوحيدة التي تنص على أن نسبة الـ 20 في المائة من البرازيليين من أصل أفريقي يجب أن تتكون من 60 في المائة من النساء و 40 في المائة من الرجال.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1994 وضعت وزارة التعليم برنامج جامعة للجم ي ع، بغرض تقديم منح دراسية كاملة أو جزئية بنسبة 50 في المائة أو 25 في المائة لطلبة برامج مستوى البكالوريوس وبرامج تعليمية معينة أخرى في مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تدر ربحا أو التي لا تستهدف الربح. وهذا البرنامج مصمم لتنفيذ السياسات الإيجابية من أجل تمكين المعوقين أو من أعلنوا أنهم من السكان الأصليين أو السود من الحصول على التعليم العالي.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2004 شنت وزارة التعليم مشروعا أوليا من أجل الإصلاح الجامعي، ويغطي هذا المشروع التعليم العالي في البرازيل. والقسم الثالث من هذه التعليمات، وهو ”الأعمال والسياسات الإيجابية الحكومية “ يتناول إنشاء المؤسسات الاتحادية للتعليم العالي نظام ا لتخصيص شواغر لطلبة المدارس الحكومية. ويجري تحديد نسبة تمثيل من يعلنون أنهم من السود أو السكان الأصليين وفقا للنسبة التي يعينها المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات لكل ولاية.

ومن الجوانب الأخرى لمكافحة حكومة البرازيل التمييز العنصري عقد حلقات عمل لبناء قدرات المعلمين. وهذه الحلقات جزء من تنفيذ القانون رقم 10 6 39/03 الذي يتناول تعليم الثقافة البرازيلية ذات الأصل الأفريقي في المدارس.

ومن الأعمال الهامة الأخرى التي تضطلع بها الأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية تقديم قسم التاريخ بجامعة برازيليا دراسات عليا متخصصة عن ”الثقافات السوداء في ال تيه الأطلسي “. ومولت الأمانة المشروع عن طريق إنتاج وتوزيع مواد تعليمية مقسمة إلى 13 من النماذج الميدانية والأحاديث والحلقات الدراسية ومناقشة الرسائل العلمية. وبدأ المشروع في تشرين الأول/أكتوبر 2004 وسيستمر حتى كانون الأول/ديسمبر 2005.

وشنت الأمانة حملات تعليمية وثقافية أيضا لمكافحة التحيز والتمييز. ومن أمثلة ذلك حملة ”العمل الإيجابي - الموقف الإيجابي “، التي نظمت بالاشتراك مع مركز علاقات السكان المهمشين؛ ومشروع (Semear) ”الجميع على قدم المساواة في ولاية سيرغيبي “، الذي ي قد م دورات تدريبية لبناء الطاقة، و يضم 150 مدربا، و يقوم ب توزيع مجموعات أدوات تعليمية عن المساواة العنصرية على 630 شخصا في الشبكات وحلقات العمل العامة؛ بالإضافة إلى عقد حلقة دراسية على صعيد الولاية عن العمل الإيجابي.

وفي 27 أيار/مايو أقيم المحفل الحكومي الدولي لتعزيز المساواة العنصرية عن طريق اقتراح قدم ته الأمانة ب عمل مشترك تساهم فيه البلديات والولايات التي يوجد بها هيئات تنفيذية مسؤولة عن تنسيق سياسات لتعزيز المساواة العنصرية (أمانات، أو وكالات تنسيق، أو هيئات استشارية، أو كيانات مماثلة). والدور الرئيسي لهذا المحفل إنشاء آليات لترسيخ المساواة العنصرية وللإسهام في تقديم الدعم المؤسسي للمؤسسات المماثلة للأمانة. وشارك في هذا المحفل ما مجموعه 40 من حكومات البلديات و 7 من حكومات الولايات من خلال إداريين عينهم العمد أو الحكام.

وبعض التشريعات التي تعود بالنفع على المعوقين من خلال العمل الإيجابي تستحق الذكر؛ وهي القانون رقم 8213، المؤرخ 24 حزيران/يونيه 1991، الذي يتطلب تخصيص من 2 إلى 5 في المائة من الوظائف في الشركات التي لديها أكثر من 100 موظف، ومن 5 إلى 20 في المائة من الشواغر في امتحانات الخدمة الحكومية للمعوقين ؛ والقانون رقم 8899، المؤرخ حزيران/يونيه 1994، الذي يتيح برنامجا للبطاقات المجانية للمعوقين في نظام المواصلات العام فيما بين الولايات ؛ والقانون رقم 10182، المؤرخ 12 شباط/فبراير 2001، الذي يتيح إعفاء ضريبيا على شراء السيارات؛ والقانون رقم 10226، المؤرخ 15 أيار/مايو 2001، الذي يتناول التصويت في الانتخابات السياسية؛ والقانون رقم 10436، المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2002، الذي ينظم اعتماد لغة الإشارة البرازيلية في الدورات التدريبية في التعليم الخاص، وعلم الدراسة الصوتية، والتدريس؛ والقانون رقم 11096، المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 2005، الذي ينشئ برنامج ”جامعة للجميع “.

وفضلا عن ذلك، فإنه بإصدار القرار رقم 5296/04، كفلت الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان إمكانية وصول المعوقين إلى نظام التعليم. وينص أحد أحكام هذا القرار على معايير إمكانية الوصول (البدنية، والمتعلقة بالاتصالات والمعلومات) كشرط للسماح بتشغيل دورة دراسية أو البدء فيها أو تجديدها.

ويتناول تشريعان جديدان مسألة الأمومة. ويغير القرار رقم 15، المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 القانون الداخلي لمجلس النواب بحيث يتيح إجازة أمومة لل نائبا ت الاتحاديات. والقانون رقم 10710/2003 يعيد إلزام الشركات بدفع مرتب الأمومة الواجب للموظفات المؤمن عليهن و ل لعاملات المؤقتات. وأثارت محاولة لتحويل هذه المبالغ إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي الوطنية مشاكل كبيرة للنساء وكانت السبب في قيام الحركات الاجتماعية النسائية ب أعمال تضمنت شن حملات وعقد حلقات دراسية من أجل كفالة قيام الشركات بالدفع.

وكثير من الأعمال التي تضطلع بها الحكومة البرازيلية، الوارد ذكرها في الخطة الوطنية لسياسات المرأة، ترتكز على اعتماد تدابير خاصة للإسراع بعملية تحقيق المساواة.

المادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

اتخذت حكومة البرازيل مبادرات متنوعة امتثالا للمادة 5 من الاتفاقية.

وفي عام 2003 بدأت الحكومة الاتحادية تنفيذ الخطة الوطنية للتثقيف المعني بحقوق الإنسان، مما أعطى استمرارية للبرنامج الوطني لحقوق الإنسان (القرار الاتحادي رقم 1904 المؤرخ 13 أيار/مايو 1996). وترى الحكومة أن التعليم أداة قوية لإحداث تغيير في الأنماط الثقافية - الاجتماعية. وتنبع هذه الخطة من الأعمال التي تضطلع بها اللجنة الوطنية للتثقيف المعني بحقوق الإنسان، المشكلة بأمر رئاسي؛ وتجمع هذه اللجنة معا أخصائيين وإداريين من وزارة التعليم والأمانة الخاصة لحقوق الإنسان.

وهذه الخطة أداة إرشادية تشجع اتخاذ إجراءات تعليمية في التعليم النظامي وغير النظامي في القطاعين العام و الخاص. وتقترح الخطة بصفة أكثر تحديدا اتخاذ إجراءات ووضع أهداف لخمسة محاور مختلفة: (1) التعليم الأساسي: مدارس الحضانة، والمدارس الابتدائية، والمدارس المتوسطة؛ و (2) التعليم العالي؛ و (3) التعليم غير النظامي؛ و (4) تعليم المهنيين في نظامي العدالة والأمن؛ و (5) التعليم ووسائط الإعلام. وتبرز بين كل ما تقدم أهداف ضمان التزام مؤسسات ال شرطة في حكوم ات الولاي ات ب أن تدرج بانتظام التدريب المعني بحقوق الإنسان في أنشطة التعليم والتعليم المتصل لهيئة الش رطة.

ويشكل مبدأي احترام التنوع الجنساني ومكافحة التمييز ضد المرأة أساس هذه الخطة التي يتطلب بمقتضاها ”التثقيف المعني بحقوق الإنسا ن إجراء عمليات تعليم نظامي وغير نظامي بغية الإسهام في تعزيز المواطنة والمعرفة بالحقوق الأساسية، واحترام التعددية والتنوع الجنسي والعرقي والعنصري والثقافي والجنساني، فضلا عن تنوع المعتقدات الدينية “.

وستعقد بين عامي 2005 و 2006 اجتماعات في جميع ولايات الاتحاد. وستدعى إلى هذه الاجتماعات الأطراف الهامة بالنسبة لتنفيذ الخطة، ومن بين هذه الأطراف من يتولون شؤون التعليم في شبكات التعليم في الولايات والبلديات، والمسؤولون عن الشرطة المدنية، والعسكريون وأكاديميات إطفاء الحرائق وحرس البلديات.

و توجه الإدارة الوطنية للأمن العام، التابعة لوزارة العدل، اهتماما خاصا لإرشاد الشرطة، وبخاصة لإدراج مواضيع حقوق الإنسان ومفاهيمها وقيمها في ممارسة أنشطة الشرطة. ويجدر بالذكر بصفة خاصة أنه من الأنشطة التي يري الاضطلاع بها قرار توزيع ربع التمويل الوطني للأمن العام على الولايات بعد تقييم معايير استحقاقها. ومن تلك المعايير ضرورة قيام الولايات ب العمل المنتظم في مجال التثقيف المعني بحقوق الإنسان لوكلاء الأمن العام. وتضطلع الإدارة الوطنية أيضا بتدريب خبراء الأمن العام عن طريق تقديم دورات متخصصة تتضمن حقوق الإنسان بوصفها موضوعا مستعرضا .

وبحلول عام 2002، كانت الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان قد دعمت تقديم دورات بناء القدرات إلى ما يزيد عن 000 30 من وكلاء الأمن العام في جميع أنحاء البلد، في شراكة مع المنظمات غير الحكومية. وكان الهدف من ذلك إنقاذ مهمة الشرطة واحترامها لذاتها وتبنيها لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.

وتدعو التوصية رقم 6 إلى القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية في الأسرة وتشجيع وسائط الإعلام على إعطاء صورة إيجابية عن المرأة. وتحقيقا لهذين الهدفين، بدأت وزارة العدل عام 2003 مناقشة على الصعيد الوطني حول المعايير المستخدمة في تصنيف فحوى ما تقدمه السينما والتلفزيون. والهدف الأساسي هو أن يضمن نظام التصنيف حماية الأطفال والمراهقين بأكثر السبل الفعالة الممكنة امتثالا للنظام الأساسي للأطفال والمراهقين لعام 1990. ويرتكز نظام التصنيف بوزارة العدل على هذا النظام الأساسي.

وكانت الخطوة الأولى تنقيح القرار الإداري المتعلق بأسواق السينما والفيديو وقرص الفيديو الرقمي. وكانت الفكرة تشاطر المسؤولية بين الولاية والأسرة والمجتمع بصورة أفضل فيما يتعلق بما يشاهده القصر (دون سن 18 سنة). وبالتالي، أدخل مستوى جديد من التصنيف لمن يبلغون من العمر 10 سنوات، مع استمرار مستويات التصنيف لمن يبلغون من العمر 12 و 14 و 16 و 18 سنة. ويمكن للأطفال والمراهقين أيضا أن يشاهدوا أفلاما مصنفة لمجموعة تفوق مجموعتهم العمرية مباشرة إذا كانوا بصحبة والديهم أو الأوصياء عليهم، طالما كان هؤلاء ليسوا دون سن 18 سنة.

وحرصا على زيادة مشاركة المجتمع في عملية التصنيف وفهمه لها، تنشر وزارة العدل على نطاق واسع الطلبات التي يتقدم بها منتجو الأفلام. ويمكن الوصول إلى هذه العملية من خلال موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت. وبالتالي، يتمكن مستخدمو الإنترنت، على سبيل المثال، من معرفة الحجة التي يقدمها المنتجون تأييدا لتصنيف ما لمن يبلغون من العمر 12 أو 14 سنة. ويمكن لأي شخص أن يتحقق أيضا من التصنيف الذي حددته الوزارة، وأن يقارنه بمستوى التصنيف الذي أعطي لنفس ا لفيلم في بلدان أخرى. والفكرة هي تشجيع المناقشة بشأن المحتوى الثقافي المعروض في البلد.

وفيما يتعلق بصورة المرأة في وسائط الإعلام بصفة خاصة، يبدأ عام 2005 اتخاذ أهم مبادرة بإجراء مناقشة حول معايير تصنيف ما يقدمه التلفزيون. والمواضيع الثلاثة الموجودة اليوم وفقا لقواعد عمل وزارة العدل هي درجة العنف، والجنس، والمخدرات. وقد يحدد وقت متأخر من الليل لعرض البرنامج إذا كانت محتويات ه غير ملائمة.

ووزارة العدل بصدد وضع قائمة بمواضيع أخرى ذات صلة يمكن أيضا أن تؤخذ في الاعتبار لأغراض التصنيف. ومن المواضيع التي تحظى بأهمية خاصة بالنسبة لمسألة نوع الجنس العنف ضد المرأة، والاتجار بالبشر، والتمييز الجنساني. وتشكل هذه القائمة نقطة بدء لإجراء مناقشة على نطاق أوسع؛ وتدعم الوزارة هذه المناقشة التي تدور مع المجتمع بصفة عامة، ومع محطات البث والمنتجين الآخرين للمواد الثقافية.

والفكرة هي الإسهام في تحسين نوعية التلفزيون ومساعدة وسائط الإعلام على الإسهام بشكل أكثر فعالية في القضاء على التحيزات وصياغة قيم اجتماعية، فضلا عن تعزيز الشعور بالمواطنة.

وقنوات التلفزيون في البرازيل امتياز عام. والهدف الأساسي من هذه المناقشة توفير الحماية الكاملة للأطفال والمراهقين، وفقا لما نص عليه قانون الأطفال والمراهقين. وترد أيضا القضايا المتعلقة بالعنصر والعرق في قائمة المواضيع هذه، وهي نقطة بدء مناقشة وطنية. ومنظمات المجتمع المدني التي تهتم بنوعية ما يقدمه التلفزيون تتعاون مع وزارة العدل في العمل على تنقيح معايير التصنيف.

ويزد اد أيضا عدد ما ينشر عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، مثل المواد التي ينشرها مجلسي النواب والشيوخ، والحكومة الاتحادية، ومختلف الوزارات والأمانات الخاصة.

وتضطلع أيضا الأمانة الخاصة لسياسات المرأة بمجموعة من الأعمال الموجهة صوب تعديل الأنماط الثقافية - الاجتماعية التمييزية .

وفيما يتعلق بمسألة العنف، دعمت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة ثلاث حملات: (1) حملة ”حيثما يوجد العنف، يخسر الجميع “، التي شنتها المنظمة غير الحكومية معهد باتريشيا غالفايو؛ و (2) حملة ”الحياة الخالية من العنف حق للمرأة - 16 يوما من النشاط بغية إنهاء العنف ضد المرأة “، التي شنتها المنظمة غير الحكومية آجيندي؛ و (3) حملة ” العنف ضد المرأة ليس هزلا “، التي شنتها المنظمة غير الحكومية باباي بهدف حث الرجال على مكافحة العنف ضد المرأة.

وشنت الأمانة أيضا الحملة المؤسسية ”حياتك تبدأ عندما ينهي العنف “، ووزعت مجموعة مواد بشأن العنف على المراكز والمجالس ووكالات التنسيق المرجعية للمرأة في جميع أنحاء البرازيل.

وفي 5 آذار/مارس، وكجزء من الاحتفالات باليوم الدولي للمرأة (8 آذار/مارس)، تفتتح الأمانة البرنامج الإذاعي ”الجنس النسائي - الأوجه الكثيرة للمرأة البرازيلية “، الذي أعد بشراكة مع إذاعة وزارة التعليم. وبرنامج الجنس النسائي استعراض إذاعي يقدم لمحة عن مختلف وجوه المرأة البرازيلية بكل تنوعها.

ويجري بث هذا البرنامج أسبوعيا، كما تعيد بثه محطات إذاعية متنوعة في جميع أنحاء البلد من خلال نظام الإذاعة البرازيلية (RADIOBRAS). ويستغرق البرنامج 53 دقيقة ويتناول مواضيع مثل الصحة والسياسة والبيئة وحقوق المرأة والتجارب الأنثوية الناجحة وغير ذلك. ويقدم برنامج الجنس النسائي أمثلة عملية لوقع تنفيذ الخطة الوطنية لسياسات المرأة على الحياة اليومية للمرأة.

المادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما ف ي ذلك التشريع ، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

أثناء الفترة التي يشملها هذا التقرير، اعتمدت حكومة البرازيل مجموعة من التدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والعنف ضد المرأة. وتنفذ تلك التدابير أيضا التوصيات أرقام 8 و 9 و 10 الموجهة إلى البرازيل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

وفي آذار/مارس 2004، صدقت البرازيل على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ( ”اتفاقية باليرمو “) وبروتوكولاتها.

وحرصا على مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي تتورط فيه المرأة في معظم الأحوال، أنشأت وزارة العدل، من خلال الأمانة الوطنية للعدل، بالمشاركة مع الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان، مشروع ”تدابير ضد الاتجار بالبشر في البرازيل “. وهذا مشروع رائد تنسقه حكومة البرازيل ومكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة العالمي ضد الاتجار بالبشر. وأعد المشروع تشخيصا للحالة وعقد ثلاث حلقات دراسية للعاملين في مجالي القانون والأمن العام، وشارك في هذه الحلقات 300 مشترك من ولايات سييرا، وغوياس، وريو دي جانيرو، وساو باولو. وجرى في تشرين الأول/أكتوبر 2004 شن حملة في ولاية غوياس للارتقاء بالفهم والوعي فيما يتعلق بالاتجار.

وتشكل حماية الأطفال شاغلا جوهريا للحكومة الاتحادية. والمادة 227 من دستور البرازيل لعام 1988 أدرجت المذهب القانوني للحماية الكاملة للأطفال، ولأول مرة في تاريخ البرازيل يعطى الأطفال أولوية مطلقة.

والموافقة على القانون رقم 8069/90، الذي يعرف باسم قانون الأطفال والمراهقين، والذي ينظم المادة 227 من الدستور الاتحادي، كانت معلما آخر في السعي من أجل منح حماية كاملة للأطفال والمراهقين في البرازيل. ويغطي هذا التشريع حوالي 40 في المائة من سكان البرازيل. ووفقا لهذا القانون، الطفل هو الشخص الذي يبلغ من العمر ما بين صفر و 12 سنة، أما المراهق فهو من يبلغ من العمر ما بين 12 و 18 سنة.

وخلافا للتقدم القانوني المحرز، يبدو أن انتهاك حقوق الإنسان للأطفال، وبخاصة الفتيات، ظاه رة عامة ومتزايدة في جميع أنحاء البرازيل.

والإقصاء، والإجحاف الاجتماعي الذي يؤدي بصفة متزايدة إلى الفقر في الحضر، والطبيعة المتقلقلة للحياة في الريف، والهجرة الداخلية والدولية بحثا عن مستوى معيشي أفضل، وتفكك الروابط المجتمعية، كل ذلك يشكل عوامل تجعل الأطفال أكثر ضعفا، وبخاصة الفتيات والأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع. ويصبح هؤلاء فريسة سهلة للجريمة المنظمة، مثل السياحة الجنسية، والاتجار، والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية.

وتضطلع الحكومة الاتحادية ، من خلال الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان ، بأعمال متنوعة لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين في البرازيل. ويشكل الاتجار بالفتيات والفتيان ، والسياحة الجنسية ، والاستغلال الجنسي التجاري أولويات تتطلب اتخاذ إجراءات تقوم على أساس أحكام الخطة الوطنية لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين، التي تتضمن تحليلا للحالة، وتعبئة وشرحا، ودفاعا وتأكيدا للمسؤولية، ورعاية، ومنعا، وتبنيا للشباب - الأطفال.

وحرصا على إدماج خطوط العمل هذه، جرى منذ عام 2003 إنشاء برنامج الأعمال المتكاملة لمواجهة العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين في البرازيل. ويرتكز هذا البرنامج على شراكة بين الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة التنمية الاجتماعية ومحاربة الجوع، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة التعليم، والجامعة الاتحادية لولاية ماتو غروسو دو سول، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة/شركائها، ومنظمة العمل الدولية.

ويجري تنفيذ برنامج الأعمال المتكاملة في ست بلديات رائدة ، مع إجراء دراسات لتحليل الحالة، والتعبئة، والرعاية، والدفاع، وتأكيد المسؤولية، وشن حملات للوعي الاجتماعي. ويشجع هذا البرنامج أيضا على مشاركة الأطراف من داخل النظام في تقديم المساعدة الكاملة، كما يدعم نشاط الشباب في مجالي وضع خطط التشغيل المحلية وتنفيذها، ويوفر التدريب للشبكة المحلية لنظام ضمان الحقوق، ويقدم برنامجا للاستشارات التقنية الدائمة.

والبحث الذي نشر عام 2002 بشأن الاتجار بالنساء والأطفال والمراهقين من أجل الاستغلال الجنسي التجاري برهن على أن من ينظم شبكة الميسرين هم من يقومون بالتجنيد، وأصحاب الأملاك، والعمال، والأنماط الأخرى من الوسطاء. ويتخفى هؤلاء وراء المشاريع التجارية القانونية وغير القانونية التي تعمل في مختلف المجالات، مثل صناعات السياحة والترفيه والنقل والأزياء والثقافة والمواد الإباحية ووكالات الخدمات. وهم يعتمدون بصفة عامة على التكنولوجيا التي تيسر ما يتعلق بأعمالهم من إغراء ونقل وإسكان ويقظة ومراقبة. ويمكنهم أيضا تجميع وتفكيك هياكلهم الأساسية بيسر.

ومن الأعمال الأخرى التي تسهم في التشخيص الأدق لهذه الظاهرة في البرازيل إعادة تشغيل الرقم الهاتفي المجاني 0800-990500 للشكاوى المتعلقة بالإيذاء والاستغلال الجنسيين للأطفال والمراهقين. وهذا العمل شراكة بين الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان/رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة ووزارة السياحة. والإبلاغ عن ذلك هو أولى خطوات مكافحة الإفلات من العقاب، وحماية الضحايا وضمان حقوقهم. وأحد التغيرات التي أدخلت يجعل الحكومة البرازيلية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تنفيذ ورصد عملية الإبلاغ بكاملها، وعن إعداد تقارير إحصائية تدعم العمليات الفعالة للنظام، وإحالة هذه البلاغات يوميا إلى الوزارات ومجالس الوصاية.

ويتناول النظام المجالات التالية: الإيذاء، والإصابة، والإيذاء الجنسي، والاستغلال الجنسي التجاري، داخل محيط الأسرة أو خارجه. وشكلت الإناث 55 في المائة من الضحايا في حالات الادعاء المتعلقة بالاستغلال الجنسي، أما الذكور فشكلوا 22 في المائة من أولئك الضحايا، وفي 23 في المائة من الحالات لم يمكن تحديد نوع جنس الضحية أو ضمت الواقعة كلا الجنسين.

وهناك أهمية خاصة لإنشاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين، وذلك بالنسبة لتوطيد العلاقات والتعبئة. وتعمل هذه اللجنة بتنسيق من الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان، كما أنها تتحمل مسؤولية إدماج السياسات العامة الاتحادية وتتعاون ، مع المنظمات غير الحكومية الأخرى بشأن مشاركة المجتمع.

وتتشكل هذه اللجنة من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ والمدعي العام؛ والمنظمات الدولية؛ ومنظمات المجتمع المدني، وبخاصة المجلس الوطني لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال - الشباب، والمجلس الوطني لحقوق الأطفال والمراهقين.

واضطلعت اللجنة عام 2004 بدور هام في أنشطة التعبئة من أجل اليوم الوطني لمكافحة الإيذاء والاستغلال الجنسيين (18 أيار/مايو). ثم التزمت اللجنة بإنشاء وتطوير إطار مشترك بين القطاعات فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي والتجار ي للأطفال والمراهقين، وذلك بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمساعدة التقنية من مجموعة فيولس، التابعة لجامعة برازيليا. وقدمت الحكومة الاتحادية هذا الإطار بصفة رسمية إلى ال سكان في 28 كانون الثاني/يناير 2005.

وقالب هذا الإطار هو دراسة استقصائية توفر مدخلات تعالج من خلالها السياسات العامة مشكلة العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين في البلد. وبفضل توفر هذه البيانات، سيجري وضع سياسات عامة اتحادية لمعالجة مشكلة الإفلات من العقاب، ولرعاية وحماية وضمان حقوق الأطفال والمراهقين البرازيليين.

ويحتوي الإطار على خريطة اجتماعية - جغرافية للمدن البرازيلية موضوعة على أساس بيانات وردت في دراسة عن هذا الموضوع، ومعلومات مجمعة من خلال نظام الإبلاغ، وتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية المشتركة فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين في البرازيل. وهذا الإطار أداة ترتكز على معلومات (كمية ونوعية) منهجية ستيسر تحليل السياسات العامة وتوجيهها وتنظيمها ورسمها. والهدف هنا هو تحليل حالة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين والسياسات العامة المتبعة لمكافحة هذه الظاهرة، فضلا عن توفير مدخلات من أجل توسيع نطاق سياسة مكافحة الاستغلال. ويتضمن الإطار أيضا التشريع الحالي المعني بهذا الموضوع.

وحدد الإطار أكثر من 937 من البلديات والجهات المحلية البرازيلية التي يحدث فيها الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والشباب. وتقع 298 ( 31.8 في المائة) من هذه الحوادث في المنطقة الشمالية الشرقية، و 241 (25.7 في المائة) منها في المنطقة الجنوبية الشرقية، و 162 (17.3 في المائة) منها في المنطقة الجنوبية، و 127 (13.6 في المائة) منها في المنطقة الغربية الوسطى، و 109 (11.6 في المائة) منها في المنطقة الشمالية.

ويضع الإطار أيضا قوائم بما مجموعه 622 1 منظمة دفاعية. وهناك 375 1 من تلك المنظمات تدافع عن الأطفال والمراهقين، و 150 منظمة تساعد النساء، و 97 منظمة تعالج قضايا المجتمع المحلي. وهناك 837 مجلسا للوصاية، و 221 مكتبا للمدعي العام للأطفال والمراهقين، و 202 محكمة للأطفال والشباب، و 119 مجلسا بلديا للنساء. وتندرج في هذه القوائم أيضا 669 مركزا للشرطة، منها 407 مركزا لخدمة المجتمع المحلي، و 223 مركزا لمساعدة النساء و 28 مركزا لمساعدة الأطفال والمراهقين، و 11 مركزا لمساعدة النساء والأطفال والمراهقين.

وبفضل كل هذه المعلومات، تنسق الحكومة الاتحادية مع الوزارات والولايات والبلديات خطط عمل لمعالجة المشكلة في مكان حدوثها، ولتعزيز آليات حماية الضحايا ورعايتهم، فضلا عن آليات الدفاع والاتهام لمكافحة التهرب من العقاب.

وعلاوة على هذه الأنشطة، شكلت اللجنة المشتركة بين القطاعات لجنتين فرعيتين موضوعيتين: شكلت الأولى لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وأعدت بالفعل اقتراحا بخطة وطنية لمكافحة تلك الجريمة. ويتضمن المشتركون في الخطة مختلف إدارات الشرطة والأعمال التجارية والرابطات، مثل الرابطة البرازيلية لمقدمي خدمات الإنترنت. أما اللجنة الفرعية الأخرى فتقوم بصياغة الإجراءات الحكومية لمكافحة السياحة الجنسية التي ينخرط فيها الأطفال والمراهقون، حيث أن ذلك يشكل دافعا مستمرا للاتجار بالأطفال والمراهقين في المناطق الداخلية في البرازيل. وتعالج الحكومة البرازيلية هذه المشكلة بشكل مباشر من خلال حملات الدعاية في المطارات وفي الرحلات الجوية الوطنية والدولية كنتيجة لاتفاق تعاون تقني أبرم بين الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان وشركة البنى التحتية للمطارات؛ ومن خلال وضع مدونة سلوك للسياحة من أجل مكافحة الاستغلال الجنسي والتجاري للأطفال والمراهقين؛ وإنشاء برامج تدريب للشرطة الاتحادية بشأن محاربة الاتجار بالبشر والمواد الإباحية وغير ذلك.

وتمول الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان مشاريع تقوم بها مؤسسات حكومية وغير حكومية وتتضمن أعمالا تستهدف منع الضحايا وتدريبهم ومساعدتهم. وجرى عام 2004 إنفاق ما مجموعه 624 .00 552 1 ريالا برازيليا من الموارد العامة و 799.69 321 ريالا برازيليا من موارد الصندوق الوطني للأطفال والمراهقين لتمويل تلك المشاريع.

وطيلة العامين الماضيين، جرت ممارسات بناء القدرات من أجل منع الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين. وأسفر عقد شراكة مع دائرة النقل الاجتماعية والدائرة الوطنية للتدريب على النقل عن تصميم برنامج لبناء القدرات من أجل 000 25 من راكبي السيارات من خلال شبكة اتحاد النقل الوطني.

ورسمت شرطة الطرق الرئيسية الاتحادية خرائط للنقاط التي تتواجد فيها البغايا، بما فيها نقاط تواجد المراهقات، على طول الطرق الرئيسية الاتحادية. وتشكل نتيجة هذه الدراسة مصدرا هاما للمعلومات لأنشطة الحكومة البرازيلية.

وبرنامج الرصد، الذي تشترك في الاضطلاع به الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الاجتماعية ومكافحة الجوع، هو المسؤول عن خدمات حماية الرفاه الاجتماعي. ويجري تشغيل البرنامج في 336 بلدية من خلال مراكز الخدمات والإحالة بهدف إقامة 850 مركزا بحلول عام 2007. وللبرنامج القدرة على خدمة 870 17 طفلا ومراهقا من ضحايا العنف الجنسي. ورغم أن لبرنامج الرصد هذه القدرة، فقد سبق له أن ساعد حوالي 000 26 من الأطفال والمراهقين الذين مروا بحالات العنف الجنسي. وفي عام 2004 أنفق البرنامج 000 550 27 ريال برازيلي على أنشطته.

وفي أيلول/سبتمبر 2003، أصدرت الحكومة الاتحادية ”الدليل المدرسي: طريقة للتعرف على علامات الإيذاء والاستغلال الجنسيين للأطفال والمراهقين “. وجرى حتى الآن توزيع 000 53 دليل في جميع أنحاء البلد. وهذا الدليل مصدر يتعلم منه القائمون على شؤون التعليم كيفية التعرف على علامات الإيذاء الجنسي في الأطفال.

وفي أيلول/سبتمبر 2004 استهلت الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان مشروع العمل المتكامل للتدعيم المؤسسي لمكافحة الاستغلال الجنسي والاتجار بالفتيان والفتيات. وهذا المشروع، الذي مولته منظمة العمل الدولية والأمانة، يهدف إلى تدعيم شبكة مساعدة الأطفال، وبخاصة الفتيات، من ضحايا العنف الجنسي والدفاع عنهم.

ومن المبادرات الأخرى التي اتخذتها الحكومة الاتحادية من خلال وزارة السياحة، مبادرة تستهدف كبح ممارسة السياحة الجنسية في البلد. وأثناء المحفل العالمي للسياحة المستدامة والطفولة، الذي عقد في باهيا في كانون الأول/ديسمبر، شنت وزارة السياحة حملة لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين شعارها ”خذ حذرك. اشترك في التعبئة. امنع الاستغلال الجنسي للأطفال. البرازيل. من يحب يحمي “. وتستهدف هذه الحملة تنبيه السائح إلى أنه يحمي الأطفال.

وفي إجراء منسق، أدرجت الحكومة البرازيلية ضمن دورات أكاديمية الشرطة مواضيع للتعليم المعني بقيمة التنوع في نوع الجنس والتوجه الجنسي والعنصر والعرق والطبقة الاجتماعية والمعتقدات الدينية. ويشكل إطار المنهج الدراسي نقطة مرجعية للإجراءات التعليمية التي يجب اتخاذها في جميع أكاديميات الشرطة في البلد، وفقا للخطة الوطنية للأمن العام. وهذه خطوة إلى الأمام في تدريب المهنيين في مجال الأمن العام تكفل اتخاذ نهج لمعاملة المرأة على نحو أفضل في حالات العنف. وتشكل هذه الخطوة نصرا للحركات النسائية والحركات التي تستهدف المساواة بين الجنسين والتي أدرجت هذه القضايا في جداول أعمالها منذ الثمانينات.

وفي عام 2004 جرى تنظيم حلقة عمل عن طريق إجراء شراكة بين الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، والأمانة الوطنية للأمن العام (وزارة العدل)، ووزارة الصحة. وشارك في هذه الحلقة 15 من الخبراء المعنيين بالعنف الذين يعملون في مجالات الأمن العام والصحة ونوع الجنس. وأعد هؤلاء الخبراء فحوى البرنامج ومنهجيته اللتين يجب اعتمادهما من أجل التدريب الجديد لبناء القدرات، وسيجري تدعيم هذا التدريب وإدارته عام 2005 عن طريق شبكة تقديم المساعدات.

وفضلا عن ذلك، بدأت مفاوضات مع أمانات الدولة للأمن بغية تقديم دورات تدريبية لضباط مراكز الشرطة الخاصة لمساعدة المرأة في ولايات ساو باولو وميناس غيرايس، وإسبيريتو سانتو، وبارانا. وستقدم هذا العام دورات لتدريب 160 مهنيا من 13 قسما للشرطة في ولايتي اسبيريتو سانتو وب ا رانا.

وسيجري عام 2005 تدريب 200 1 ضابط من ولايات ساو باولو وميناس غيرايس وتوكانتينس، وبذلك تكتمل عملية التدريب. ويجري التدريب بالشراكة مع المنظمات غير الحكومي ة ، ومؤسسة المواطنة والدراسة والمعلومات والعمل، ومؤسسات أخرى، مما يكفل للعملية انفتاحا وديمقراطية، ويوطد سياسة إشراك المجتمع المدني، وينشئ شبكة من خدمات تقديم المساعدات.

وفي عام 2004، ساعدت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة على تقديم دورات تدريبية في بلديات تيريسينا، وبالماس، وفوس دو إغواسو، وسلفادور وكامبو غراندي. وكانت هذه الدورات مخصصة لضباط مراكز الشرطة الخاصة لمساعدة المرأة، وللعاملين في المآوى، وفي مراكز الإحالة، وفي مكاتب المدافعين العامين، وفي أمانات المساعدات الاجتماعية، والصحة، والتعليم، مما يشمل حوالي 120 من المهنيين الذين يقدمون المساعدات إلى الأهالي مباشرة . وجرى تدريب هؤلاء المهنيين على مفهوم العمل داخل شبكات وعلى التحلي بنهج إنساني في عملهم.

ويعمل البرلمان البرازيلي على إنشاء عمل هام يهدف إلى تعزيز حقوق الأطفال والدفاع عنها. وفي عام 1993 شكلت الجبهة البرلمانية المعنية بالأطفال والمراهقين بغية شن الحملة الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال والمراهقين واستغلالهم والسياحة الجنسية القائمة عليهم. وتقدمت هذه الجبهة أيضا بمشروع القانون الذي أقام اليوم الوطني لمكافحة الإيذاء والاستغلال الجنسيين للأطفال والمراهقين. وفي نيسان/أبريل 2003 أعيد تشكيل الجبهة البرلمانية، مما جمع معا نوابا وشيوخا وأحرز رقما قياسيا فريدا لعدد البرلمانيين المشتركين في جبهة برلمانية، فدافع 200 عضو عن حقوق الأطفال والمراهقين وعن السياسات العامة الملتزمة بمبدأ توفير الحماية الكاملة للأطفال.

وفي عام 2003، شكلت لجنة برلمانية مشتركة لتقصي الحقائق (تجمع بين أعضاء مجلس ي الشيوخ والنواب الاتحاديين) لكي تحقق في أمر الشبكات التي تعمل في البلد بغرض استغلال الأطفال والمراهقين. وجرى تقصي الحقائق بين أيار/مايو 2003 وحزيران/يونيه 2004 ، وصدر تقرير نهائي نشر في يومية الكونغرس الوطني في أيلول/سبتمبر 2004. ورأست هذه اللجنة السيناتور باتريشيا سابويا، وكانت مقررة تقصي الحقائق النائبة الاتحادية ماريا دو رو ز اريو.

وتقرير اللجنة البرلمانية المشتركة لتقصي الحقائق بشأن كشف الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين مثّل تقدما كبيرا في تحليل حالة هذه الجريمة في البرازيل. وقدمت اللجنة الادعاءات الحالية بالاستغلال، كما طلبت إجراء تغييرات هامة في التشريع، واقترحت إحالة الحالات التي تعبر تعبيرا دقيقا عن هذا الاستغلال والتي أسفرت عنها نتائج هذا التحقيق إلى المحاكم.

وألقت هذه اللجنة الضوء على المناقشة المعنية بالعنف الذي يرتك ب ضد الأطفال والمراهقين في البرازيل واستغلالهم جنسيا. وأزاحت الستار عن جريمة موجودة في جميع الولايات البرازيلية. وتقدم تقرير اللجنة بتوصيات عديدة تتعلق بالسياسات العامة اللازمة لمعالجة هذه الجريمة. وتقدم التقرير أيضا بمقترحات بإجراء تغييرات تشريعية لمكافحة الإفلات من العقاب عن طريق تشديد العقوبات القانونية وجعلها أكثر ملائمة لمرتكبي جريمة استغلال الأطفال، وإغلاق الثغرات القانونية التي تسمح بإفلات القائمين بالتجنيد من العقاب. وعلاوة على ذلك، أوضحت اللجنة طرق الاتجار بالفتيات والفتيان، وحققت في الادعاء ات بالاستغلال، وأوردت أسماء حوالي 250 شخصا يشتبه تورطهم في جريمة الاستغلال الجنسي.

وتضطلع البرازيل أيضا بمكافحة شكل آخر من أشكال انتهاك حقوق الأطفال، وهو عمالة الأطفال. ويوجد في البرازيل حوالي 4.5 مليونا من الأطفال والمراهقين العاملين من بين 78 مليون نسمة يشكلون القوة العاملة. وهناك 47 في المائة من هؤلاء الأطفال والمراهقين يبلغون من العمر ما بين 14 و 15 سنة، و 44 في المائة ما بين 10 و 13 سنة، و 9 في المائة ما بين 5 و 9 سنوات. وكشفت الدراسات عن وجود عدد كبير من المؤسسات الريفية التي تستخدم عمالة الأطفال، ويشكل القصر البالغون من العمر 14 سنة 30 في المائة من قوة العمل في المشاريع الزراعية الصغيرة لتربية الماشية في خمس ولايات برازيلية. و وفقا للبيانات الواردة من منظمة العمل الدولية، هناك أكثر من 000 500 من إ جمالي الخدم في المنازل في البرازيل من الأطفال والمراهقين، ومعظمهم من الإناث، ونصف هؤلاء الفتيات ينحدر من أصل أفريقي. ومن هذا الإجمالي، بدأ 30 في المائة العمل في سن 5 إلى 11 سنة، و 26 في المائة منهم لا يدرسون، و 53 ف ي المائة منهم يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، و 56 في المائة لا يحصلون على إجازات، و 2.5 في المائة لا يحصلون على أي نوع من الأجر، بينما يحصل 64 في المائة على أقل من نصف الحد الأدنى للأجور، ومعظمهم لا يعرف حقوقه.

وتنفذ البرازيل برنامجا للقضاء على عمل الطفل يقدم المساعدة في الوقت الحالي إلى 000 813 من الأطفال والمراهقين الذين يعملون خارج المنـزل ولا يذهبون إلى المدرسة. ويطبق هذا البرنامج في 608 2 بلدية برازيلية، وقد تلقى مبلغ 634 مليون ريال على مدى الـ 15 شهرا الماضية.

ومما يسبب القلق للحكومة أيضا حالة السجينات. وفي عام 2004 عقدت جلسة عامة في وزارة العدل اشترك فيها موظفون من العاملين على تنفيذ الأحكام في نظام السجون البرازيلي، ونقابة المحامين البرازيليين، وأعضاء مجالس سجون الولايات، وموظفو الوزارة العامة، والمدعون والمدافعون العامون، وإدارات العدل بالولايات، وإدارة الأمن العام والسجون، والقضاة والمحامون. وفي هذه الجلسة اقترحت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة إجراء تغييرات في معايير قرار العفو الرئاسي.

وقامت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة والأمانة الخاصة لحقوق الإنسان ووزارة الصحة بإعداد ونشر التوجيه الإداري المشترك بين الوزارات رقم 1426/2004، وينص على مبادئ توجيهية لإقامة الرعاية الصحية وتنفيذها بالنسبة للمراهقين الخارجين على القانون، والمسجونين أو المسجونين سجنا مؤقتا. ولأول مرة تذكر الحكومة البرازيلية المراهقات الخارجات على القانون عند مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها في ذلك القطاع.

وبناء على التوجيه الإداري رقم 1426/2004، تلتزم الحكومة البرازيلية بتعزيز بناء القدرات بشأن نوع الجنس للمراهقين والمهنيين الذين يقومون برعاية المراهقين الخارجين على القانون الذين صدرت ضدهم أحكام أو المحتجزين بصفة مؤقتة. وفضلا عن ذلك، تلتزم الحكومة بإدماج نوع الجنس في البرامج الاجتماعية المخصصة لهؤلاء المراهقين، وبدعم إنشاء آليات تقدم معلومات إليهم وتتابع الإجراءات المتخذة لضمان صحتهم وحقوقهم.

وسيجري وضع تفاصيل محتويات برنامج دورة بناء القدرات عند استكمال دراسة المشروع التعليمي لكل مؤسسة. وسيجري تقديم دورة بالشراكة مع المجالس النسائية ووكالات التنسيق بغية تدريب المراهقين وممثلي هيئات إنفاذ القانون التي تقدم المساعدة إلى المراهقين الخارجين على القانون ممن صدرت ضدهم أحكام أو المحتجزين بصفة مؤقتة.

والبيانات التي تكشف مدى الإقصاء الاجتماعي والفقر في البرازيل تبرهن أيضا على أن المرأة تعاني من أشد الآثار ضررا، وتعمل ظاهرة العنف على تفاقم هذه الآثار. ويتخذ هذا العنف أشكالا كثيرة ومتنوعة، فتن ت هك حقوق المرأة الأساسية انتهاكا مستمرا، وتثار العقبات في وجه إدماج المرأة في سوق العمل، وتقيد إمكانية حصولها على خدمات الرعاية الصحية والتعليم و المرافق الصحية والإقامة وغيرها. ويضاف إلى كل ذلك كون المرأة ضحية بصفة مستمرة لعنف الذكر، مما يسفر في معظم الأحوال عن الأذى البدني والنفسي والاقتصادي والجنسي.

ومشروع التشريع المعني بصفة خاصة بالعنف المنـزلي ضد المرأة يتبع توصيات اللجنة المعنية بالتمييز ضد المرأة (لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) التي تنصح البرازيل باعتماد التدابير اللازمة لمنع العنف ضد المرأة ومكافحته ومعاقبة المعتدين وتوفير المساعدة للضحايا.

وشكلت الحكومة البرازيلية، من خلال القرار الرئاسي رقم 030 5 المؤرخ 31 آذار/مارس 2004، فريقا عاملا مشتركا بين الوزارات لصياغة مشروع قانون ووضع صكوك أخرى ترمي إلى كبح العنف المنـزلي ضد المرأة في البرازيل.

وتقدمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية النسائية باقتراح بمشروع قانون لمنع العنف المنـزلي والأسري ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله. ومثّل مشروع القانون هذا مدخلا لمناقشات الفريق العامل.

وعقدت جلسات استماع حضرها ممثلون عن المجتمع المدني ومؤسسات تشترك اشتراكا مباشرا في مكافحة العنف ضد المرأة من أجل توفير رؤية للسياق الحالي فيما يتعلق بمسائل العنف المنـزلي.

وعقد الفريق العامل أيضا حلقة عمل عنوانها ”التقاء وجهات النظر “ بغرض توسيع نطاق المناقشة والحصول على إسهامات من أجل صياغة مشروع القانون المعني بالعنف ضد المرأة. وكانت الأهداف الأساسية من وراء ذلك هي: (أ) الارتقاء بالوعي وإقامة شراكات مع الوزارة العامة، والمحاكم الجنائية الخاصة، والمدافعين العامين، ونقابة المحامين، ومجلس تنقيح التشريع البرازيلي المعني بالعنف ضد المرأة؛ و (ب) بحث دور هذه القطاعات في منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه، وتقديم المساعدة إلى الضحايا؛ و (ج) نشر ومناقشة الالتزامات الدولية التي قطعتها الحكومة البرازيلية في مجالي منع العنف ضد المرأة و مكافحته وتقديم المساعدة إلى الضحايا، وبخاصة اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله (ا تفاقية بيليم دو بارا لعام 1994)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (لعام 1981)، وخطة عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين، 1995).

وكان آخر ما تمخض عنه الفريق العامل مشروع القرار رقم 4559/2004، الذي عرض على الكونغرس الوطني في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وينص مشروع القرار على إنشاء آليات لكبح العنف المنـزلي والأسري ضد المرأة، بموجب الشروط التي نصت عليها الفقرة 8 من المادة 226 من الدستور الاتحادي.

ويحدد مشروع القانون المساعدات المقدمة إلى النساء اللاتي يقعن ضحايا للعنف المنـزلي والأسري عن طريق إدماج النموذج الذي يوضح أن هرمية السلطة في مجتمعنا لا تمنح امتيازا للمرأة. ويدمج مشروع القانون مبادئ العمل الإيجابي أيضا.

وتضع الأحكام الأولية لمشروع القانون القواعد الناشئة عن الاتفاقيات الدولية وتهدف إلى تزويد النساء في جميع أنحاء البلد بتفهم واضح وكامل لحقوقهن الأساسية كما ينص عليها الدستور الاتحادي. والهدف العام لمشروع القانون تمكين المرأة من المشاركة المدنية على نطاق أوسع وتوعيتها بالموارد المتاحة لها بحيث تتمكن من تحديد وضعها داخل الأسرة والمجتمع.

ويضع مشروع القانون مبادئ توجيهية للسياسات العامة والإجراءات الموحدة التي تتخذها السلطات العامة داخل جميع الهيئات الحكومية ومجالات العمليات. ويضع مشروع القانون مبادئ توجيهية أيضا لوسائط الإعلام والمجتمع بشكل عام من أجل منع العنف المنـزلي ضد المرأة، مع الأخذ في الاعتبار بأن حل هذه المشكلة يتطلب إجراء تغيير في القيم الثقافية.

وأجريت تغييرات في المواد المتعلقة بخدمات الشرطة، وتتصل هذه التغي ي رات بالإجراءات المتبعة في الإبلاغ عن الحوادث التي تتضمن عنفا ضد المرأة.

والتغ ي يرات المقترحة كانت مبتكرة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي يتخذها المدعي العام، والمساعدة القانونية المجانية، وفريق الرعاية المتعدد التخصصات، والأمر القضائي بالمنع الذي يمكن أن يطبق في دوائر الاختصاص الخاصة والمحاكم الجنائية الخاصة القائمة حاليا، وفي المحاكم الخاصة للعنف المنـزلي والأسري التي تشكلها الولايات مستقبلا.

ويقترح مشروع القانون كفالة المشاركة الكاملة للمدعي العام في قضايا العنف المنـزلي، فيتدخل في القضايا المدنية والجنائية التي لا يكون طرفا فيها. وسيكون للمدعي العام أيضا سلطة طلب تدخل الشرطة وطلب تعاون الخدمات العامة، فضلا عن الإشراف على المؤسسات العامة والخاصة التي تقدم الرعاية إلى المرأة في حالات العنف.

وفيما يتعلق بالمساعدة القانونية المجانية، يتيح مشروع القانون إمكانية تقديم المساعدة القانونية الكاملة، بما فيها المشورة القانونية بشأن حقوق المرأة كوسيلة لكفالة إمكانية الوصول إلى العدالة.

وفيما يتصل بفريق الرعاية المتعدد التخصصات، يتقدم مشروع القرار باقتراح في غاية الأهمية لأن هذا الفريق سيتضمن مهنيين من خلفيات متنوعة، كالأطباء والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين والمحامين. والهدف هو تيسير فهم أسباب العنف وآلياته.

وفيما يتعلق بالأمر القضائي بالمنع، يتيح مشروع القانون توسيع نطاق دور آليات الحماية بالنسبة للمعتدي وبالنسبة للتدابير المتخذة لحماية الضحايا من النساء. وسيتيح مشروع القانون للقاضي أن يختار أنسب التدابير التي يتعين اتخاذها في كل قضية في المجالين المدني والجنائي على حد سواء.

ويمكن أن تطبق جميع هذه الإجراءات في ظل الولاية القضائية والمحاكم القائمة الآن، إلا أن مشروع القانون يقترح إنشاء ولاية قضائية ومحاكم خاصة كهدف فوري للنظر في قضايا العنف المنزلي والأسري ضد المرأة في المجالين المدني والجنائي على حد سواء. وهذا ينطوي على التسليم بأن هذه الولاية القضائية الخاصة هي أ فضل هيكل قضائي يقدم المساعدة إلى المرأة في حالات العنف.

ولما كانت المحاكم الموجودة الآن لا تنعقد على أساس فوري وعالمي، فإنها تعرض المرأة وأسرتها للخطر. وهناك تدابير مدنية يجري الحكم عليها بالإضافة إلى تدابير العقوبات التي يجري فرضها. وبإنشاء المحاكم الجديدة المتخصصة، وبتوفر الولاية القضائية المدنية والجنائية، يكون للقاضي اختصاص أكبر للحكم في هذه القضايا مما ييسر إمكانية وصول المرأة إلى العدالة وحل الصراعات.

ومع ذلك، فإنه فيما يتعلق بالأحكام الواردة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 24 من الدستور الاتحادي يجري النص على أنه ”في نطاق التشريع الحالي، يقتصر اختصاص الوحدة على إنشاء القواعد العامة “، ومع عدم استبعاد الاختصاص التكميلي للولايات، يقترح مشروع القانون إنشاء ولاية قضائية ومحاكم خاصة للعنف المنـزلي والأسري ضد المرأة.

ويبتكر مشروع القانون أيضا حظر فرض عقوبات تحد من الحق في الإسهامات المالية، مثل الإلزام بمنح سلال الأغذية الأساسية والغرامات. وتفرض المحاكم الجنائية الخاصة هذا النوع من العقوبات بصفة عامة في الوقت الحالي لغير صالح الضحية وأسرتها.

وأخيرا، فإن مشروع القانون هذا مقدمة لإجراء تغيير في المادة 313 من قانون تنفيذ العقوبات، بحيث يضاف أساس جديد إلى السجن الوقائي عندما تتعلق الجريمة بالعنف المنـزلي أو الأسري ضد امرأة، بغض النظر عن العقوبة المطبقة.

وفي تدبير آخر ضد العنف المنـزلي، أنشأت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، التابعة لرئاسة الجمهورية، مكتبا لأمين المظالم في آذار/مارس 2003، بالقرار رقم 4625 (المادة 3، القسم الثامن). والهدف هو الاستماع إلى طلبات تتعلق بادعاءات التمييز والعنف ضد المرأة عن طريق مساعدة المدعية على المحافظة على حقوقها الفردية والجماعية وضمانها والدفاع عنها أمام السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية أو أمام المجتمع المدني. ومن المهم أيضا أن يشعر من يلجأ إلى المكتب بالارتياح.

ويشكل مكتب أمين المظالم سبيلا للوصول المباشر يضمن الاستماع إلى صوت المرأة وتقديره. وهو المحفل الذي يمكن فيه الاستماع إلى الادعاءات والشكاوى المتعلقة بالتمييز والعنف ضد المرأة.

وكان الغرض من إنشاء مكتب أمين المظالم أن يعمل كوسيط بين الأفراد والإدارة العامة، وأن يبرهن للمرأة أنه يمكنها - بل وينبغي لها - أن تشارك على نحو فعال في الرقابة الاجتماعية على تلك الإدارة. ومكتب أمين المظالم هو همزة الوصل التي يمكنها صوت وصقل الوضع الديمقراطي للقانون.

وبعد أن يتلقى مكتب أمين المظالم الشكوى، يحيلها إلى الهيئة المختصة بها للتحقيق فيها. ويتابع مكتب أمين المظالم الحالة إلى أن يصدر قرار نهائي بشأنها. ويوفر المكتب للمرأة محفلا يمكنها من التغلب على المشاكل التي تواجهها كل يوم.

ويناط مكتب أمين المظالم بالولايات التالية لأغراض إجراءاته الروتينية المحددة: تلبية طلبات الأمانة التي ترسل عبر البريد الإلكتروني والرسائل والمكالمات الهاتفية، ومساعدة من يتقدم بطلب على الدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة وضمانها، وتقديم المعلومات وتوفير الإرشاد مع الأخذ في الاعتبار بالشكاوى والطلبات والادعاءات التي تقدم بشأن العنف والتمييز والإقصاء الاجتماعي، وشرح الأمر للكيانات والدوائر العامة التي تقدم المساعدة وتفي بالاحتياجات الخاصة للمرأة، وإرسال الوثائق إلى السلطات المختصة مع تقديم النصح إليها بشأن المسائل المقدمة، وإحالة القضايا ومتابعتها وفقا لأولوياتها، وتنظيم التفسير القانوني للطلبات التي جرى استلامها والتصرف فيها مع إجراء عمليات مسح إحصائي للدراسات ومراقبة نوعية الخدمات المقدمة والمحافظة على نظام فعال وتحديث البيانات من أجل نشر المعلومات.

وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، أجاز رئيس الجمهورية لويس إناسيو لولا دا سيلفا القانون رقم 10778 الذي يلزم دائرة الرعاية الصحية العامة أو الخاصة التي تلجأ إليها المرأة بالإبلاغ في حالة حدوث عنف ضدها.

وأصدرت وزارة الصحة التوجيه الإداري رقم 2406 بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 الذي ”يلزم الدائرة بالإبلاغ عن العنف ضد المرأة، ويوافق على التحويل القانوني والإداري للإبلاغ ( ... ) عن حالات العنف ضد المرأة إلى النظام الصحي الواحد “. ومن شأن ذلك أن ”ييسر تشخيص حجم المشكلة بغية تحديد سمات ملابسات العنف وصورة الضحايا والمعتدين إسهاما في رسم السياسات “.

وتولي وزارة الصحة الأولوية منذ عام 1998 لمنع ومعالجة الإصابات الناجمة عن العنف المنـزلي والعنف الجنسي. ومن عام 1999 إلى عام 2002، أقامت الجهة التقنية لصحة المرأة محفلا موضوعيا بشأن العنف المنـزلي والعنف الجنسي، شاركت فيه منظمات من الحركة النسائية والمتخصصين. وقاموا بتحديد ورصد المبادئ التوجيهية للسياسات واستراتيجياتها التي ترشد الأعمال التي يجري الاضطلاع بها.

والإجراءات الموضوعة تعطي الأولوية لرسم سياسات محلية تستهدف منع ومعالجة الإصابات الناجمة عن العنف ضد المرأة. ويجري وضع هذه السياسات من خلال الدعم التقني والمالي الذي تقدمه مشاريع تنفيذ الشبكات الموحدة وتعزيز تبادل الخبرات من مختلف مناطق البلد.

والخطة الوطنية المعنية بإيلاء الاهتمام الكامل ل صحة النساء 2003-2007، تنص في هدفها 4 على تعزيز تقديم الرعاية إلى المرأة في حالات العنف المنـزلي والعنف الجنسي، وبذلك تضع الأساس وتقدم المؤشرات التي تجعل من الاهتمام بالعنف المنـزلي والعنف الجنسي جزءا لا يتجزأ من أهداف إضفاء الصبغة الإنسانية على الاهتمام ونوعيته وكماله من المنظور الجنساني والعنصري - العرقي. وجرى تخطيط استراتيجيات توسيع نطاق الخدمات، وإدراج مسألة العنف المنـزلي بصفة خاصة، كجزء من تصور شبكة لتقديم المساعدات. ويحظى إدراج مسألة العنف المنـزلي بمكان هام في هذه الخطة.

وفي عام 2004، جرى توزيع موارد من الصندوق الصحي الوطني لدعم 18 مشروعا مشتركا بين البلديات والولايات. وتهدف تلك المشاريع إلى تعزيز صحة النساء اللاتي يقاسين من حالات العنف الجنسي أو العنف المنـزلي عن طريق إنشاء شبكات متكاملة وتعزيز تبادل الخبرات من مختلف مناطق البلد. واستخدمت هذه الموارد في بناء قدرات الموظفين وإنتاج مواد تعليمية وإرشادية، وتنظيم مناسبات لتقديم الخدمات وإنشاء شبكة لتقديم المساعدات.

وتعمل الحكومة البرازيلية على زيادة عدد مرافق الإحالة. وحتى عام 1997، كان هناك 17 مرفقا للإحالة لتقديم المساعدة الكاملة إلى المرأة في حالات العنف. وفي عام 2004 كان هناك 250 مرفقا من مرافق الإحالة التي تقدم الرعاية إلى النساء والمراهقات من ضحايا العنف الجنسي. ولمرافق الإحالة هذه دوائر للإجهاض في حالات الطوارئ تتضمن 77 مستشفى و 173 مركزا صحيا و 44 مرفقا للإجهاض القانوني. ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم بنسبة 30 في المائة عام 2007.

ورغم أن معظم الولايات البرازيلية تعمل على إنشاء شبكات للرعاية المتكاملة وتقيم شراكات مع مجالي الأمن والعدل، تقع معظم المرافق في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية. أما المنطقة الشمالية فلديها أقل عدد من الوحدات التي توفر هذا النوع من الرعاية.

وينص قانون العقوبات البرازيلي في المادة 128، القسم الأول والثاني، على الحالات الوحيدة التي يسمح فيها القانون بالإجهاض - وهي الحمل الناتج عن الاغتصاب أو في الحالات التي تتعرض حياة المرأة فيها للخطر.

وفي عام 1989، أنشئ في البرازيل أول مرفق للإجهاض القانوني في مستشفى جاباكوارا، في ساو باولو، من أجل مساعدة النساء في الحالات التي يسمح بها القانون. وزاد تقديم هذا النوع من الخدمة زيادة كبيرة في البلد نتيجة للطلبات من الحركات النسائية والحركات الداعية إلى المساواة بين الجنسين، والضغط من جانب المهنيين الصحيين، والتزام السلطة التنفيذية. و ي وجد في الوقت الحالي 44 مرفقا من مرافق الإجهاض القانوني في جميع أنحاء المناطق الخمس للبلد.

وتعمل الحكومة البرازيلية على نشر المواد التعليمية. وصدرت وثائق معيارية لإرشاد ممارسات المرافق الصحية وإجراءات المجتمع المحلي. ومن أمثلة ذلك ما يلي: المعايير التقنية لدعم تنفيذ تقديم الرعاية للإناث من ضحايا العنف الجنسي، بما في ذلك التوجيه فيما يتعلق بمنع الحمل بعد الاغتصاب - أي منع الحمل في حالات الطوارئ؛ والوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي؛ و توفير المساعدات النفسية؛ وتقديم الرعاية ا لسريرية والمتعلقة بأمراض النساء؛ والكتيب رقم 8 ، بشأن الرعاية الأساسية في حالات العنف داخل الأسرة، لأفرقة الصحة الأسرية (2002)؛ وكراسة بشأن حقوق الإنسان والعنف داخل الأسرة (2001)، موجهة إلى وكلاء صحة المجتمع المحلي (2002) البالغ عددهم 000 150 وكيل؛ والمبادئ التوجيهية لاستعمال أدوات الوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي عند التعرض لها بعد ذلك الاتصال، وفيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد B (مرفق للمعيار التقني، 2002)؛ وكراسة عن المفاهيم الأساسية للعنف، لمساعدة المهنيين الصحيين على تقديم نماذج الإبلاغ الإجباري في حالات العنف ضد المرأة - القانون 10778/2003.

والدراسة المعنونة ” أثر العنف على صحة المرأة والطفل “، التي أجرتها منظمة الصحة العالمية في ثمانية بلدان بما فيها البرازيل، تنص على أخطار العنف وآثاره على صحة المرأة وحياتها. وينجم عن العنف زيادة في حالات الانتحار وإدمان الخمر، كما أنه يتسبب في تفاقم المشاكل الصحية، بل أنه ينعكس في درجات رسوب الأطفال.

وتعمل الحكومة البرازيلية بنشاط على توسيع نطاق الهياكل الأساسية العامة وتحسينها بغية منع العنف ومساعدة النساء في حالات العنف. ويوجد الآن 86 من المآوى الصالحة، و 21 مركزا للإحالة، و 9 مجالس للدفاع العام عن المرأة ، ومراكز متخصصة للمرأة. وفي عام 2004، استخدمت أيضا موارد الأمانة الخاصة لسياسات المرأة في دعم 17 مأوى ، و 14 مركزا للإحالة ، و 3 مكاتب لمحامي الدفاع العامين ، ومراكز متخصصة للمرأة.

وتضطلع مراكز الشرطة الخاصة لمساعدة المرأة بدور هام جدا في مكافحة العنف المنـزلي والعنف الجنسي. ووفقا لدراسة أجراها في البرازيل عام 2003 المعهد البرازيلي للجغرافي ا والإحصاءات، هناك 404 مرافق لمساعدة المرأة في حالة العنف، بما فيها مراكز الشرطة الخاصة لمساعدة المرأة، وأقسام الشرطة المتخصصة في إدارات الشرطة الاعتيادية، وغيرها. وتنفق الحكومة البرازيلية على إعادة الهيكلة والتدريب والدعم التقني ودعم السياسات لمراكز الشرطة هذه. وفي عام 2004 خصصت الحكومة موارد لبناء 50 مركزا للشرطة (2 لكل ولاية) وبحلول نهاية عام 2007، ستكون الحكومة قد أنفقت على 150 مركزا إضافيا للشرطة، حيث تزودها بالأسلحة والمركبات وأجهزة الحاسوب والطباعة وغيرها.

وفي عام 2004، اضطلعت إدارة البحوث بالإدارة الوطنية للأمن العام (وزارة العدل) ، في شراكة مع الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، بإجراء ”تحليل للمعلومات المتعلقة بموظفي الأمن العام وتطويرهم “. وأجري تحليل لـ ”الصورة التنظيمية لإدارات الشرطة الخاصة لمساعدة المرأة “ بغية تقييم ظروفه ا التشغيلية، والموارد البشرية والطبيعي ة المتاحة، وتعامله ا المؤسسي مع شبكة مساعدة ضحايا العنف المنـزلي والعنف الجنساني، ومدى الإجراءات التي تقوم بها مراكز الشرطة هذه، والسلطات التي تتمتع بها، سواء كانت خاضعة للتشريعات أو غير خاضعة لها. وكان الغرض من إجراء هذا البحث هو تجميع كم من المعرفة لاستخدامه في صنع القرار من أجل وضع الخطط المتعلقة بالسياسات والأعمال بحيث يجري الإقلال من العنف ضد المرأة.

وتقع المسؤولية عن مراكز الشرطة على عاتق أنظمة الأمن العام في الولايات، مما يعني أن كل نظام من هذه الأنظمة يحدد سلطاته وملامحه وتخصصاته على نحو مستقل. وتضع الحكومة البرازيلية الآن مجموعة عامة من المبادئ التوجيهية لمعايير المساعدات والممارسات. وعقدت عام 2004 حلقة عمل بغرض تحضير هذه المبادئ التوجيهية، وشاركت في هذه الحلقة مراكز الشرطة من مناطق البلد الخمس جميعها.

وخلال الفترة التي شملها هذا التقرير، اضطلعت الحكومة البرازيلية أيضا بدعم وتنظيم حملات لمكافحة العنف ضد المرأة. وفي عام 2004، دعمت الحكومة حملة ”الشريط الأبيض “ في البرازيل، من جل إشراك الرجال في المكافحة بغية إنهاء العنف ضد المرأة، وتعبئتهم لهذا الغرض، كما دعمت الحكومة حملة ”حي ث ما يكون هناك عنف، يخسر الجميع “ التي نظمها معهد باتريشيا غالفايو. وفضلا عن ذلك، شنت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة حملتها الخاصة بها، وعنوانها ”حياتك تبدأ من جديد عندما ينتهي العنف “، واستخدمت لذلك الغرض فترات تلفزيونية وإذاعية، بالإضافة إلى المواد المطبوعة.

المادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

اعتمدت الحكومة البرازيلية تدابير متنوعة امتثالا لهذه المادة من الاتفاقية، وامتثالا أيضا للتوصية رقم 11 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التي تدعو إلى زيادة مشاركة المرأة في مستويات صنع القرار في الساحة السياسية، والتوصية رقم 12، التي تتناول اعتماد سياسات عملية تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في مناصب السلطة.

ويجري الاضطلاع بكثير من هذه الأعمال من خلال الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البرازيل. وتعمل الأمانة الخاصة لسياسات المرأة والمجموعة النسائية في الكونغرس الوطني معا من أجل الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز تلك الحقوق عن طريق تنظيم الحلقات الدراسية والاجتماعات والمناقشات العامة والضغط من أجل الموافقة على سن تشريع ضد التمييز.

وحتى إذا كان من المستطاع الآن أن ندرك هذه التغيرات، فعندما ننظر إلى من يشغل أعلى مناصب السلطة، يتضح أن الذكر لا يزال يهيمن على المشاركة في الحياة السياسية والعامة إلى أقصى حد.

ومنذ صدور التقرير الماضي، نقص عدد الوزيرات في البرازيل. وفي بداية عهد الإدارة الحالية، شغلت خمس نساء مناصب وزارية في وزارات المناجم والطاقة، والبيئة، والمساعدة الاجتماعية، والأمانة الخاصة لسياسات المرأة، والأمانة الخاصة لتعزيز المساواة العنصرية. أما الآن فلدى البلد أربع وزيرات، بعد تغيير وزيرة المساعدة الاجتماعية.

وكانت هناك زيادة طفيفة في مشاركة المرأة في الكونغرس الوطني نتيجة لانتخابات عام 2002، فتوجد 8 عضات في مجلس الشيوخ (14.8 في المائة من المجموع) و 42 عضوة في مجلس النواب الاتحادي (8.2 في المائة من المجموع).

وأدت الانتخابات البلدية لعام 2004 إلى زيادة طفيفة في وجود المرأة في السياسة. وجرى انتخاب 554 6 امرأة (12.65 في المائة من مجموع المنتخبين) ، و 240 45 رجلا (87.33 في المائة) من مجموع المرشحين للمجلس البلدي ، وهو 819 51 مرشحا. وفي عام 2000 جرى انتخاب 001 7 امرأة (11.61 في المائة) ، و 266 53 رجلا (88.35 في المائة) من مجموع المرشحين ، وهو 287 60 مرشحا.

وحتى مع هبوط العدد المطلق للنساء المنتخبات في انتخابات عام 2004، نجد أن مشاركة المرأة زادت بنسبة 1 في المائة، من 11.61 في المائة إلى 12.65 في المائة، وذلك عند مقارنتها بانتخابات عام 2000 (نظرا لتخفيض قدرة 000 8 مقعد في مقاعد المجلسين التشريعيين).

وفي عام 2004، جرى انتخاب 407 من النساء (7.32 في المائة من المجموع) ، و 111 5 رجلا (91.96 في المائة) لمنصب رئيس بلدية. وبلغ العدد الإجمالي للمرشحين 558 5 مرشحا، بما فيهم 40 مرشحا لم يعلنوا عن نوع جنسهم. وفي عام 2000 انتخبت لمنصب رئيس بلدية 317 امرأة (5.70 في المائة) ، و 241 5 رجلا (94.28 في المائة) ، وبلغ العدد الإجمالي 559 5 رئيس بلدية. ومثلت الزيادة الم طلقة في عدد النساء المنتخبات 90 مقعدا، وهي زيادة نسبتها حوالي 28 في المائة.

وفي عام 2000 رشحت 321 70 امرأة لمنصب مستشارة للمدينة، انتخبت منهن 7001 امرأة، ومثل ذلك نسبة 9.95 في المائة من المرشحات. وفي نفس السنة، بلغ مجموع المرشحات لمنصب رئيس بلدية 139 1 امرأة، انتخبت منهن 317 امرأة (27.83 في المائة).

وفي انتخابات عام 2004، كانت هناك 551 76 امرأة مرشحة لمنصب مستشارة للمدينة، انتخبت منهن 554 6 امرأة، أي بنسبة 8.56 في المائة من المرشحات. وفي انتخابات رئيس البلدية ، انتخبت 407 امرأة من مجموع المرشحات ، وهو 498 1 امرأة مما مثل نسبة 29.96 في المائة.

واحتفظت النساء بمراكزهن التي انتخبن لها، بل وزاد عددهن في مجالس المدن؛ وحتى مع الأخذ في الحسبان بتخفيض عدد المقاعد في مجلس النواب، زاد وجودهن نسبيا في المجالس التشريعية للبلديات في جميع أنحاء البلد.

المرأة في السلطتين التشريعية والتنفيذية في البرازيل 2002/2004
المنصب	عام الانتخاب	النسبة المئوية للنساء المنتخبات/مجموع المنتخبون
رئيس بلدية	2004	7.3 في المائة
مستشار	2004	12.6 في المائة
نائب على مستوى الولاية	2002	12.5 في المائة
نائب على مستوى الاتحاد	2002	8.2 في المائة
شيخ	2002	14.8 في المائة
حاكم ولاية	2002	7.4 في المائة

المصدر : المحكمة الانتخابية العليا.

والحقيقة هي أن القانون رقم 9504 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 1997، الذي ينص على نظام للحصص، لا يكفي في حد ذاته لضمان مشاركة المرأة على نحو أكبر في الأحزاب السياسية، وبالتالي في المناصب السياسية. ولا بد أن يتضمن القانون أحكاما تفرض جزاءات وآليات فعالة أخرى بغية ضمان الامتثال للأحكام المعمول بها التي تفرض نسبة مئوية كحد أدنى ونسبة مئوية كحد أقصى وفقا لنوع الجنس للمرشحين للمناصب التي يجري شغلها على نحو متناسب عن طريق الانتخاب في مجلس النواب الاتحادي، والمجالس التشريعية للولايات، ومجلس النواب لمنطقة العاصمة الاتحادية، ومجالس المدن.

وتجري مناقشة مشاريع قوانين في الكونغرس الوطني من شأنها أن تعدل القانون الحالي بشأن الحصص عن طريق زيادة النسبة، وفرض جزاءات على الأطراف التي لا تمتثل للحد الأدنى للحصص، وتخصيص حصص في المجالات السياسية الأخرى. وتقوم الأمانة الخاصة لسياسات المرأة والمجموعة النسائية في الكونغرس الوطني بممارسة الضغط من أجل الموافقة على هذه التشريعات الجديدة.

وفي عام 2004، جرى الاضطلاع بمجموعة من الأعمال لبناء قدرات المرشحات بغية الارتقاء بوعي المرأة إزاء المشاركة السياسية.

ويجدر إيلاء اهتمام خاص للمؤتمرات المرئية المعنونة ”مكان المرأة في السياسة “. وأثناء المؤتمر المرئي الأول الذي عقد في 15 أيلول/سبتمبر 2004، تركزت المناقشة على ترشيح المرأة في الانتخابات البلدية لعام 2004. وشاركت في المناقشة نساء من مجالس ولايات بيرنامبيوكو، وألاغواس، وساو باولو، وباهيا، وماتو غروسو، وغوياس، وبارانا، وسييرا، وبياوي، وريو غراندي دو سول، وأمابا. وأثناء المؤتمر المرئي الثاني، الذي عقد في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، جرى تقديم موجز لمشاركة المرأة في العملية الانتخابية.

وشكل المؤتمران المرئيان مبادرة لعام 2004 اتخذتها لجنة المرأة لمجلس ي الشيوخ والنواب، والمجموعة النسائية في الكونغرس الوطني، وإنترليغيس (نظام تكنولوجيا المعلومات لزيادة المشاركة العامة في العملية التشريعية ) ، ومركز المرأة للدراسات والمساعدات. وشاركت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة في المؤتمرين.

واضطلعت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة بتصميم مجموعة أعمال لبناء القدرات للمرشحات، ودراسات عن المشاركة السياسية للمرأة. وفي عام 2004، كانت الأمانة شريكا في مشروع المرأة والديمقراطية، وهو عمل يجري القيام به عن طريق الشبكات بغية تشجيع ودعم ترشيح المرأة وولاياتها في المنطقة الشمالية الشرقية، وتنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لإزالة القيود الثقافية المفروضة على وجود المرأة في مواقع السلطة في الجمهورية. وفي عام 2004 أيضا، شاركت الأمانة في دورة لبناء القدرات للمرشحات في ولاية سانتا كاترينا.

ومع ذلك، لا يزال صحيحا أن تواجد المرأة يتزايد في المستويات المهنية الدنيا والمتوسطة، إلا أنها ما زالت غائبة عن أعلى المستويات. ويجدر بنا أن نذكر مثالا واحدا، وهو أنه رغم أن النساء يشكلن نسبة 43.9 في المائة من موظفي الإدارة العامة الاتحادية، فإن نسبة النساء في مناصب اللجان تبلغ 47.8 في المائة في المستوى الأدنى (DAS-1) ، و 16.6 في المائة في المستوى الأعلى (DAS-6).

وفيما يتعلق بالسلطة القضائية، كانت هناك زيادة كبيرة منذ بداية التسعينات في عدد النساء ال لاتي ينخرطن في مهن قضائية. وتنتج هذه الظاهرة عن الحافز المقدم في امتحانات القبول العامة، حيث يكون معياري القبول والتصنيف فيه ا غير تمييزي ين .

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، بدأت المرأة تشغل مناصب في المستويات العليا للمحاكم، وهذه حقيقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلد. ومع ذلك، لا يزال وجود المرأة مقيدا إلى حد كبير في مناصب المستوى الأعلى التي تشغل بالتعيين، كما يتضح من البيانات التالية.

المحكمة الاتحادية العليا - شباط/فبراير 2005
قاضي المحكمة
	مناصب مشغولة
وظائف ينص عليها الدستور الاتحادي	قضاة	قاضيات	مناصب شاغرة
11	10	1	صفر

محكمة العدل الكبرى - شباط/فبراير 2005
قاضي المحكمة
	مناصب مشغولة
وظائف ينص عليها الدستور الاتحادي	قضاة	قاضيات	مناصب شاغرة
33	29	4	صفر

محكمة الع م ل الكبرى - شباط/فبراير 2005
قاضي المحكمة
	مناصب مشغولة
وظائف ينص عليها الدستور الاتحادي	قضاة	قاضيات	مناصب شاغرة
17	16	1	صفر

المحكمة الانتخابية الكبرى - شباط/فبراير 2005
وظائف شاغرة منصوص عليها في الدستور الاتحادي		مناصب مشغولة
قضاة المحكم ــ ة الاتحادية العليا	قضاة محكمة العدل الكبرى	محامون	المجموع	قضاة	قاضيات	مناصب شاغرة
3	2	2	7	7	0	0

المحكمة العسكرية الكبرى - شباط/فبراير 2005
		مناصب مشغولة
قاضي المحكمة	منصوص عليها في الدستور الاتحادي	قضاة	قاضيات	مناصب شاغرة
موظفون عسكريون	10	10	صفر	صفر
موظفون مدنيون	5	4	صفر	1
المجموع	15	14	صفر	1

المصدر : المحاكم الكبرى.

ومن الأمثلة الأخرى على التقدم المحرز في السنوات القليلة الماضية تزايد وجود الإناث في القوات المسلحة ( ) .

وبموجب دستور البرازيل، تعفى المرأة من الخدمة العسكرية. ومع ذلك، ففي واقع الأمر، ما كانت يوما مهنة تقتصر على الذكور أصبحت في السنوات القليلة الماضية ميدانا جديدا لعمل النساء اللائي يعتزمن الانخراط في المهن العسكرية.

ونظرا لتزايد اهتمام المرأة، بدأ جيش البرازيل يشرك المرأة في مجالات متنوعة يعمل بها موظفوه. وفي عام 1992، التحقت أول مجموعة مكونة من 49 امرأة بمدرسة الجيش الإدارية في سلفادور، في ولاية باهيا، وأصبحن ضابطات (بدرجة ملازم أول) في الفيلق التكميلي. وفي عام 2001 بلغ هذا العدد 170 2 من الضباط الإناث اللاتي يعملن في الخدمة الفعلية. وتشير بيانات شباط/فبراير 2005 إلى أن 617 3 امرأة سيشكلن الفرقة.

ويتلقى ج ميع الطلبة، سواء كانوا رجالا أم نساء، نفس التدريب الأساسي أثناء دورات مدرسة الجيش الإدارية، ولا ي قيد المسار الوظيفي العسكري للمرأة إلا في مجال القتال. ولم تنشئ المؤسسة ”فيلق للإناث “. وتلتحق النساء بالوظائف السابق وجودها. فيعملن في ظل نفس الظروف التي يعمل فيها الضباط الذكور، ويتنافس ن على قدم المساواة للحصول على الترقيات.

ووجود المرأة في المجالس التنفيذية للنقابات مثل آخر على ازدياد إمكانية وصول المرأة إلى مناصب السلطة. وقام المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات بإجراء دراسة استقصائية بعنوان ”النقابات - المؤشرات الاجتماعية لعام 2001 “ بغية تحليل وجود المرأة في النقابات، ضمن جملة أمور. ويتبين من هذه الدراسة الاستقصائية أنه في عام 1984، بدأت بعض فروع الحركة النقابية تدرج في نظمها الأساسية حصصا تتعلق بنوع الجنس في مجالسها التنفيذية كوسيلة للإقلال من التباين في مشاركة المرأة في سوق العمل وفي إدارة النقابات.

وتشير البيانات المجمعة من الدراستين الاستقصائيتين للنقابات لعامي 1992 و 2001 إلى زيادة مشاركة المرأة في المجالس التنفيذية للنقابات ، رغم أنها لا تزال في مراحلها الأولى في بعض أنواع النقابات. وكان الدليل الرئيسي الذي قدمته هاتان الدراستان الاستقصائيتان، فيما يتعلق بمشاركة المرأة، هو وجود زيادة في نسبة النقابات التي يوجد بها مجالس تنفيذية يشترك فيها الجنسان، وذلك نتيجة لتناقص عدد النقابات التي تقتصر الإدارة فيها على الذكور، ونتيجة للثبات الضئيل في نسبة النقابات التي تقتصر الإدارة فيها على الإناث.

الموظفون - النقابات، وفقا لبعض مؤشرات نوع جنس الموظفين التنفيذيين البرازيل 1992/2001
	النقابات
مؤشرات نوع جنس الموظفين التنفيذيين	1992	2001
النسبة المئوية للنقابات ذات ال مجالس ال تنفيذية ال قاصرة على الذكور	50	35
النسبة المئوية للنقابات ذات المجالس التنفيذية التي يشارك فيها الجنسان	49	64
	نقابات يغلب فيها وجود مجالس تنفيذية قاصرة على الذكور	1 - عمال مؤقتون (97 في المائة) 2 - أصحاب عمل في الريف (85 في المائة) 3 - وكلاء (77 في المائة) 4 - أصحاب عمل في الحضر (65 في المائة) 5 - مستشارون (62 في المائة)	1 - عمال مؤقتون (92 في المائة) 2 - أصحاب عمل في الريف (70 في المائة) 3 - مستشارون (59 في المائة)
	نقابات يغلب فيها وجود مجالس تنفيذية يشارك فيها الجنسان	1 - مهنيون معينون (76 في المائة) 2 - موظفون في الحضر (69 في المائة) 3 - عاملون في الريف (53 في المائة)	1 - عاملون في الريف (84 في المائة) 2 - مهنيون معينون (80 في المائة) 3 - موظفون في الحضر (72 في المائة) 4 - وكلاء (63 في المائة)
	النسبة المئوية للنقابات التي ترأسها امرأة	6	10
	النسبة المئوية للنقابات التي تشغل فيها امرأة منصب أمين أول	14	24
	النسبة المئوية للنقابات التي تشغل فيها امرأة منصب أمين صندوق أول	10	16

المصدر : المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات، شعبة الدراسات الاستقصائية، إدارة السكان والمؤشرات الاجتماعية، الدراسة الاستقصائية للنقابات، 1992/2001.

ورغم ما سبق، فلا تزال مشاركة المرأة في المجالس التنفيذية تتركز في المناصب الدنيا. وعادة ما تشغل المرأة مناصب لا تتضمن أهم ثلاثة مناصب، وهي مناصب الرئيس والأمين الأول وأمين أول الصندوق. ومن بين تلك المناصب الثلاثة، قلما تشغل المرأة منصب الرئيس، وإن كان وجودها يزداد زيادة طفيفة في منصب أمين أول الصندوق، كما يزداد زيادة أكبر في منصب الأمين الأول. ويبدو أن هذه المعلومات تؤكد فكرة أن تقسيم العمل المتضمنة في نظرية نوع الجنس لا تزال أقوى بكثير من العلاقات بين الذكر والأنثى داخل النقابات.

وتبين هذه الأمثلة المجالات التي تعمل فيها المرأة على زيادة مشاركتها في المجتمع البرازيلي والتوصل إلى المساواة في الظروف والفرص.

المادة 8 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

إن التعاون الوثيق الذي تطور طيلة العامين السابقين بين وزارة الخارجية والأمانة الخاصة لسياسات المرأة أدى إلى مشاركة النساء البرازيليات مشاركة أكثر فعالية في المحافل المتعددة الأطراف المكرسة لهن.

والهدف الأساسي للأنشطة الدولية التي تضطلع بها الأمانة الخاصة لسياسات المرأة هو أن تستجيب للمبادرات العالمية بإدماج نوع الجنس في السياسات العامة، وأن تتحقق في البرازيل الالتزامات التي قطعتها الحكومة الاتحادية أمام الهيئات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمرأة.

وفي الفترة التي تناولها هذا التقرير، استضاف ت البرازيل اجتماعات هامة للأمم المتحدة تتعلق بالمرأة، وشاركت بفعالية في الاجتماعات الدولية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بصورة أكبر بتعزيز المساواة بين الجنسين.

وفي تموز/يوليه 2003 قدمت البرازيل إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تقريرها الوطني الأول بشأن السياسات التي صيغت من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في البلد. وعرض التقرير واستجابة وفد البرازيل لأسئلة وتوصيات لجنة الاتفاقية الموجهة إلى البرازيل أسفرا عن إصدار نشرة وزعت على نطاق واسع وأتيحت على موقع الأمانة الخاصة لسياسات المرأة على شبكة الإنترنت.

وأتاح اجتماعان تحضيريان نظمتهما الأمم المتحدة في البرازيل تبادلا مثمرا للأفكار والخبرات المتعلقة بمسائل تهم المرأة بشكل مباشر. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003 عقد في برازيليا اجتماع تقني تحضيري للدورة الثامنة والأربعين للجنة المعنية بوضع المرأة. ودارت المناقشات حول مشاركة الرجال والفتيان في عملية إيجاد مساواة بين الجنسين. وشارك في الاجتماع، الذي عقد في البرازيل، أخصائيون من مختلف البلدان ومراقبون من المنظمات البرازيلية الحكومية وغير الحكومية.

وفي آذار/مارس 2004، عقد اجتماع دون إقليمي لأمريكا الجنوبية تحضيرا للمؤتمر الإقليمي التاسع المعني بالمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. واستضافت هذا الاجتماع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وكانت المواضيع التي نوقشت فيه ”الفقر ، والاقتصاد ، والعدل فيما يتعلق بنوع الجنس “ و ”التمكين، والتنمية المؤسسية، والعدل بين الجنسين “.

وخلال النصف الأول من عام 2004، تولت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة - نيابة عن حكومة البرازيل - رئاسة الاجتماع النسائي المتخصص للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي. ورسمت خطة عمل هذا الاجتماع للفترة 2005-2007 أثناء الاجتماع الثاني عشر الذي عقد في ريو دي جانيرو في تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وتتركز خطة العمل هذه حول تحديد الأعمال اللازمة لمكافحة العنف ضد المرأة في البلدان الأعضاء في السوق (البرازيل، والأرجنتين، وباراغواي، وأوروغواي)، والبلدان المرتبطة (بوليفيا، وشيلي، وفنـزويلا) ، والبلد المراقب (المكسيك).

وفي آب/أغسطس 2004، انتخبت البرازيل الدكتورة سيلفيا بيمنتل، وهي حقوقية معروفة ومن المطالبات بالمساواة بين الجنسين، كخبيرة من خبراء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وحتى ذلك الحين كانت البرازيل قد شاركت مرة واحدة في هذه اللجنة، وذلك عن طريق روث إسكوبار التي انتخبت عام 1985. وقد مكن من ترشيحها الارتباط الناجح بين الحكومة والحركات الاجتماعية للمرأة وحقوق الإنسان.

وتولت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة تمثيل البرازيل في المناقشات المتعلقة بحالة المرأة في أمريكا اللاتينية. ووزيرة الأمانة الخاصة عضوة في الوقت الحالي في اللجنة التوجيهية للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004، أصبحت الوزيرة ن يولسيا فرييري، الأمينة العامة لسياسات المرأة، أول امرأة برازيلية تنتخب رئيسة للجنة النسائية للبلدان الأمريكية، التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، بأغلبية ساحقة قدرها 26 صوتا من 33 صوتا.

وأثناء عقد المنتدى الاجتماعي العالمي في بورتو أليغري، وضعت البرازيل على جدول الأعمال إعلانا بالتأكيد من جديد على الالتزام بتطوير المساواة بين النساء والرجال، ووقعت عليه نيكول أميلين، وزيرة التكافؤ والمساواة المهنية في فرنسا والأستاذة وانغاري ماثاي الحائزة لجائزة نوبل للسلام.

ومشاركة البرازيل في مختلف هذه المنتديات زودت الحكومة بقدرات داخلية أكبر للعمل على الوفاء بما التزمت به في المجال الدولي من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والدفاع عن تلك الحقوق. وتمكن هذه المشاركة البرازيل أيضا من اتخاذ قرار بطريقة إيجابية بشأن جدول الأعمال واتجاه السياسات التي تشجعها النظم العالمية.

والسلك الدبلوماسي هو أقصر الطرق التي تؤدي إلى الساحة الدولية. وحصل دخول المرأة السلك الدبلوماسي في البرازيل على الموافقة القانونية عن طريق إقرار القانون رقم 2171 المؤرخ 18 كانون الثاني/يناير 1954. وتنص المادة 1 من هذا القانون على أنه يجوز لمواطني البرازيل ”بدون أي تمييز على أساس نوع الجنس “ أن يلتحقوا بالسلك الدبلوماسي.

وبغض النظر عن هذا الحكم القانوني، تولى النظام القضائي فتح الطريق أمام المرأة لأول مرة عندما نظرت المحكمة الاتحادية العليا في أمر امتثال تقدمت به ماريا ساندرا كوردييرو دي ميلو، وأعلنت أنها ”تستطيع التسجيل في امتحان الالتحاق بالخدمة العامة عام 1952 “.

وتحصل المرأة شيئا فشيئا على أماكن في السلك الدبلوماسي، رغم أن ”السقف الزجاجي “ ( ) لا يزال موجودا اليوم بحيث لا تصل أغل ب ية الدبلوماسيات إلا إلى المستوى المتوسط للسلك الدبلوماسي، ويتعاقب زملاؤهن الذكور على تخطيهن.

التوزيع الحالي للدبلوماسيين البرازيليين، حسب الدرجة ونوع الجنس - 2004
التصنيف	رجال	نساء	المجموع	النسبة المئوية للنساء
وزير من الدرجة الأولى (سفير)	92	6	98	6 % , 1
وزير من الدرجة الأولى (موظف بدرجة خاصة)	42	4	46	8 % , 6
وزير من الدرجة الثانية	104	25	129	19 % , 3
وزير من الدرجة الثانية (متقاعد)	33	3	36	8 % , 3
مستشار	132	38	170	22 % , 3
مستشار (موظف بدرجة خاصة)	41	19	60	31 % , 6
سكرتير أول	142	38	180	21.1 %
سكرتير ثان	151	41	192	21 % , 3
سكرتير ثالث	170	41	211	19 % , 4
المجموع (للموظفين بدرجة خاصة)	116	26	142	18 % , 3
المجموع	907	215	1 122	20 % , 1

المصدر : نظام التصنيف للسلك الدبلوماسي - تموز/يوليه 2004.

ويوضح الجدول أعلاه أن أكبر تركيز للدبلوماسيات يوجد في مستوى المستشار، وهو أعلى مستوى متوسط في السلك الدبلوماسي، ويتشكل فوقه عنق زجاجة في مستوى الوزير من الدرجة الأولى ومستوى الوزير من الدرجة الثانية.

ومن المهم بنفس القدر وجود تركيز كبير للنساء في المستوى الذي يسبق التقاعد مباشرة. ولما كان متوسط نسبة النساء لكل تصنيف في السلك الدبلوماسي حوالي 20 في المائة، وكانت هذه النسبة تزداد إلى 31 في المائة في تصنيف المستشارين من الموظفين الذين يقتربون من سن التقاعد، فإن ذلك يدل على أن أغلبية النساء ينهين خدمتهن الدبلوماسية في مستوى المستشار.

ومن الجدير بالذكر أيضا أنه رغم أن معدل مشاركة المرأة في مختلف تصنيفات السلك الدبلوماسي هو 20 في المائة، فإن هذا المعدل يهبط إلى 6 في المائة في أعلى مستوى، وهو مستوى الوزير من الدرجة الأولى. ويوضح الجدول أ ع لاه أيضا ظاهرة استمرت أثناء السنوات القليلة الماضية، وهي الهبوط الطفيف في عدد النساء اللاتي يلتحقن بالسلك الدبلوماسي. ولما كنت النساء يشكلن 51 في المائة من سكان البرازيل، فمن الواضح أن مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي تبعد كل البعد عن تمثيلها الديمغرافي.

ومقارنة ذلك بالبيانات الواردة في التقرير المقدم عام 2002 توضح زيادة في مشاركة المرأة في التصنيفات العليا للسلك الدبلوماسي. فبينما كانت نسبة الوزيرات من الدرجة الأولى 5.1 في المائة عام 2002، زادت هذه النسبة إلى 6.1 في المائة عام 2004؛ وقفزت نسبة الوزيرات من الدرجة الثانية من 3.9 في المائة إلى 19.3؛ وزادت نسبة مشاركة النساء في درجة المستشار من 3.5 في المائة إلى 22.3 في المائة؛ وانخفضت نسبة النساء في درجة السكرتير الأول من 24.8 في المائة إلى 21.1 في المائة؛ وزادت نسبة مشاركة النساء في درجة السكرتير الثاني من 20.1 في المائة إلى 21.3 في المائة؛ وأخيرا، فإن نسبة النساء في درجة السكرتير الثالث انخفضت من 21.2 في المائة إلى 19.4 في المائة. وهذا يوضح اتجاهين جديدين هما أن هناك زيادة في عدد الدبلوماسيات اللاتي تجري ترقيتهن إلى المستويات الأعلى للسلك الدبلوماسي، وهبوطا في عدد النساء اللاتي يلتحقن بالسلك الدبلوماسي.

ورغم أن سياسة العمل الإيجابي التي اعتمدتها وزارة الخارجية لتشجع التحاق البرازيليين من أصل أفريقي بالسلك الدبلوماسي لم تكن موجهة للمرأة بصفة خاصة، فقد أسفرت أيضا عن التحاق النساء السود بالسلك الدبلوماسي.

وتتشكل وزارة الخارجية البرازيلية من أعضاء السلك الدبلوماسي، والموظفين، والمساعدين (انظر الجدول أدناه). ويحظى أعضاء السلك الدبلوماسي بأعلى مسؤولية وهيبة ومرتب. وعلى العكس من ذلك، تشكل المرأة الأغلبية في المسارين الوظيفيين الآخرين، وهما أدنى من أقل مستوى دبلوماسي.

التوزيع حسب مهنة أو تصنيف موظفي وزارة الخارجية، حسب نوع الجنس
المهنة أو الفئة	رجال	نساء	المجموع	النسبة المئوية للنساء
دبلوماسيون	882	202	1084	18 % , 6
موظفون	271	421	692	60 % , 8
مساعدون	266	362	628	57 % , 6
فئات عمل أخرى	431	214	645	33 % , 2
المجموع	1 850	1 199	3 049	39 % , 3

المصدر : نشرة إحصاءات الموظفين - النصف الثاني 2003.

المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أ و تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

كما جاء في التقرير السابق، يوفر التشريع البرازيلي الحماية للمواطنين البرازيليين، سواء كانوا رجالا أ م نساء بنفس الطريقة، ويساوي في المعاملة بين المهاجرين من كلا الجنسين. وقد وقعت البرازيل وصدقت على جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتناول حماية الجنسية بشكل عام، فضلا عن تلك التي تتناول حماية جنسية المرأة.

المادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم ، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) التساوي في فرص الاستفادة من المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛

(هـ) التساوي في فرص ا لوصول إلى برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسَر ورفاهها. بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، جرى تنفيذ تدابير هامة لتوطيد أو تحسين الإصلاحات التعليمية التي تمت في التسعينات والتي جرى توضيحها في التقرير السابق. ويدل ذلك على زيادة اهتمام الحكومة بتصميم نظام تعليمي يعزز المساواة.

وإعادة صياغة معايير أو مراجع المنهاج المدرسي لمختلف المستويات التعليمية لا تزال جارية من أجل معالجة مسألة نوع الجنس على نحو أفضل. ولنفس الغرض جرى تحسين أدوات جمع المعلومات التعليمية. وجرى أيضا تحسين المعايير المتعلقة بنوع الجنس، والعنصر، والإعاقة، والعرق، التي تتضمنها سياسة تقييم الكتب الدراسية وتوزيعها.

ورغم أنه يمكن القول بأن نظم التعليم البرازيلية تتيح من الناحية الرسمية إمكانية الوصول إليها على قدم المساواة، كما تتيح المساواة في تثقيف الرجال والنساء أو تدريبهم تدريبا مهنيا، فإن البيانات الواردة أدناه توضح أنه من الناحية العملية تتولى الثقافة التي يسودها الذكر إرشاد الرجال والنساء صوب مسارات وظيفية معينة طيلة دراستهم وحياتهم المهنية.

الالتحاق بالتعليم المهني - المستوى التقني - حسب الجنس، وفقا للمجالات - البرازيل، 2003
		ذكور		إناث
المجال	المجموع	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
تربية الماشية	39 135	29 870	76 , 3	9 265	23 , 7
الآداب	5 782	2 268	39 , 2	3 514	60 , 8
إدارة الأعمال	6 676	3 952	59 , 2	2 724	40 , 8
الاتصالات	4 063	1 768	43 , 5	2 295	56 , 5
الهندسة المدنية	13 767	8 490	61 , 7	5 277	38 , 3
التنمية الاجتماعية وشغل أوقات الفراغ	6 733	1 234	18 , 3	5 499	81 , 7
التصميم	5 997	2 252	37 , 6	3 745	62 , 4
المسح الجغرافي	1 403	938	66 , 9	465	33 , 1
الإدارة	78 937	31 357	39 , 7	47 580	60 , 3
السكرتارية	8 470	477	5 , 6	7 993	94 , 4
الشكل الشخصي/الخدمات الشخصية	963	180	18 , 7	783	81 , 3
الصناعة	109 559	96 002	87 , 6	13 557	12 , 4
صناعة المنسوجات والملابس	2 428	1 084	44 , 6	1 344	55 , 4
علم الحاسوب	82 969	53 136	64 , 0	29 833	36 , 0
البيئة	6 618	3 853	58 , 2	2 765	41 , 8
التعدين	1 318	973	73 , 8	345	26 , 2
الكيمياء	18 068	10 331	57 , 2	7 737	42 , 8
موارد صيد السمك	358	237	66 , 2	121	33 , 8
الصحة	174 073	40 171	23 , 1	133 902	76 , 9
النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية	13 914	10 319	74 , 2	3 595	25 , 8
السياحة والضيافة	10 580	3 012	28 , 5	7 568	71 , 5
المجموع	281 231	298 892	51 , 4	282 339	48 , 6

المصدر : المعهد الوطني للدراسات والبحوث التعليمية/وزارة التعليم.

الجدولة: إدارة التطوير المؤسسي والت عاون /إدارة التعليم المتصل، ومحو الأمية، والتنوع/وزارة التعليم.

ملاحظات: تربية الماشية - تتضمن الزراعة وتربية الماشية في المزارع والحراجة؛ إدارة الأعمال - تتضمن تجارة الجملة، والتجزئة، والصيانة، والإصلاح؛ الاتصالات - تتضمن التحرير، والإعلان والاتصالات، والإذاعة، والتصوير الفوتوغرافي؛ التنمية الاجتماعية وشغل أوقات الفراغ - تتضمن أنشطة الأفرقة، والتعليم، واللغات وغيرها، والخدمات المنـزلية؛ التصميم - يتضمن تصميم الأزياء والتصميم التقني؛ الإدارة - تتضمن الإدارة العامة، والمحاسبة، والخدمات المالية؛ الصناعة - تتضمن الأغذية والمشروبات، وصناعة السيارات، والسليولوز والورق، والجلود والأحذية، وتوزيع المياه، والغاز والكهرباء، والأجه ز ة الكهربائية والإلكترونية، والميكانيكا وعلم المعادن، والبلاستيك والمطاط، والمنتجات الخشبية وما يماثلها، والمنسوجات والملابس؛ البيئة - تتضمن القمامة، والمياه والمجاري، وإعادة التدوير؛ الكيمياء - تتضمن السيراميك، والبترول، والمنتجات الكيميائية والبتروكيميائية؛ السياحة والضيافة - تتضمن أماكن الإقامة، والسياحة والضيافة . المفتاح : الرمادي الداكن - دورات تسودها الإناث (60 في المائة أو أكثر)؛ والرمادي الفاتح - دورات يسودها الذكور (60 في المائة أو أكثر).

المعلمون 2003
المجال العريض	المعلمات	النسبة المئوية	المعلمون	النسبة المئوية	مجموع المعلمين
العلوم الدقيقة والأرضية	1 389	24 , 31	4 324	75 , 69	5 713
العلوم البيولوجية	2 586	46 , 18	3 014	53 , 82	5 600
الهندسة	777	17 , 37	3 696	82 , 63	4 473
علوم الصحة	2 003	39 65	3 049	60 , 35	5 052
العلوم الزراعية	740	22 , 95	2 485	77 , 05	3 225
العلوم الاجتماعية التطبيقية	1 039	31 , 58	2 251	68 , 42	3 290
العلوم الإنسانية	3 032	50 , 63	2 956	49 , 37	5 988
اللغات والأدب والفنون	1 219	60 , 68	790	39 , 32	2 009
المجموع الكلي	12 785	36 , 17	22 565	63 , 83	35 350

المصدر : وكالة تنسيق التدريب المتقدم لموظفي المستوى الرفيع. كيان تنسيق تنظيم المعلومات وإدارتها، 2003.

ولم تنفذ بعد السياسات التي تشجع المرأة على الالتحاق بمجالات معينة، والتي تعالج التحيزات الموجودة. أما أوجه التقدم المحرز في السياسات التعليمية فتنصب على تحدي القوالب النمطية لأدوار الذكر والأنثى من خلال تنقيح المناهج الدراسية ومراقبة ما تتضمنه الكتب التعليمية.

وتتخذ الحكومة البرازيلية مجموعة من المبادرات لمعالجة تلك المسألة. ومن أمثلة ذلك تعزيز ”حلقة دراسية دولية عن التعليم من أجل المساواة فيما يتعلق بنوع الجنس، والعنصر، والتوجيه الجنسي “ عقدت في برازيليا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر و 1 كانون الأول/ديسمبر 2004. وكانت هذه الحلقة الدراسية خطوة هامة صوب إدماج مسألة نوع الجنس في السياسات التعليمية.

وشارك في تنظيم هذه الحلقة الدراسية الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، ووزارة التعليم، والأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية، والأمانة الخاصة لحقوق الإنسان؛ وكان الهدف من عقد هذه الحلقة مناقشة القضايا المتعلقة بتحضير المواد التعليمية، وتغيير فحوى برنامج مناهج الدورة التعليمية، واعتماد ممارسات تعليمية جديدة في دورات التعليم الأساسي ودورات تعليم الشباب والكبار على مستوى عموم نظام المدارس في البرازيل. وأسفرت المناقشات التي دارت بين الأخصائيين من البرازيل والمملكة المتحدة عن تقرير يتضمن المبادئ التوجيهية للمشروع. وسيرسل هذا التقرير إلى وزارة التعليم، وغرفة تدريب الأساتذة، وغرفة التنوع في التعليم، التي أنشئت بمقتضى الأمر الوزاري رقم 695 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2004.

وكان من المبادرات الأخرى في هذا السياق قيام وزارة التعليم بتحسين معايير انتقاء الكتب الدراسية التي يجري توزيعها على الصعيد الوطني. والبرنامج الوطني للكتب الدراسية يعمل منذ عام 1985 على توزيع الكتب المدرسية على الصعيد الوطني امتثالا للقسم السابع من المادة 208 من الدستور الاتحادي. ومنذ عام 1995 ارتكز تقييم الكتب الدراسية وانتقائها على المعايير الناتجة عن مكافحة جميع أشكال التمييز بما فيها نوع الجنس.

وفي عام 2004، تحسنت معايير الحكم على الكتب نتيجة للتنسيق بين الأمانة الخاصة لسياسات المرأة ووزارة التعليم بفضل عملية تطوير الخطة الوطنية لسياسات المرأة. ولم توجه المعايير الجديدة صوب إزالة التحيز الجنسي والقوالب النمطية الأنثوية من لغة الكتب الدراسية ومحتوياتها فحسب، بل وجهت أيضا إلى تعزيز التعليم الذي يرتكز على المساواة بين الجنسين.

ونشرت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004 المذكرة التي تدعو إلى إجراء عملية تقييم واختيار للنصوص التي يجب إدراجها في دليل الكتب الدراسية للصفوف المدرسية من الأول إلى الرابع لعام 2007. وتتضمن هذه المذكرة معايير أوضح للحكم على الكتب وتصنيفها حسب محتوياتها الجنسانية والعنصرية. ولا يكفي للموافقة على أي كتاب أو التوصية به أن يتجنب القوالب النمطية والمحتويات السلبية فحسب، بل يجب أن يحتوي الكتاب على مادة إيجابية.

وتنفيذ الخطة الوطنية للتثقيف المعني بحقوق الإنسان يشكل أداة هامة أخرى تستخدمها الحكومة لوضع نظام تعليمي غير تمييزي، كما جرت ملاحظة ذلك فيما سبق. وتتضمن هذه الخطة أنشطة التثقيف المعني بحقوق الإنسان في مجالات متنوعة، بما فيها التعليم النظامي. وتنص المادة 7 على ما يلي في إشارتها إلى التعليم الأساسي: ”إنشاء مشاريع ثقافية وتعليمية لمكافحة التمييز العنصري والجنساني وأشكال التعصب الأخرى “. وتقع المسؤولية عن ذلك على عاتق وزارة التعليم، والإدارات التعليمية للولايات والبلديات، والمهنيين التعليميين، والمجتمع المحلي.

وتوضح الخطة الوطنية في قسم ”التعليم ووسائط الإعلام “ أن التشريع الذي يحكم تقديم خدمات الاتصالات يؤكد ضرورة امتثال مقدمي الخدمات لالتزامات محددة ترد في الدستور الاتحادي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وتتضمن هذه الالتزامات ثقافة السلام، والتسامح والاحترام إزاء الفروق الإثنية والعنصرية والثقافية والجنسانية، فضلا عن التوجه الجنسي والسياسي والديني. وتنص الخطة على أنه ”ينبغي لوسائط الإعلام أن تأخذ موقفا مؤيدا لعدم العنف ولاحترام حقوق الإنسان، ليس بقوة القانون فحسب، بل من خلال مشاركتها في تحسين نوعية حياة الأفراد أيضا “.

وشكلت وزارة التعليم ”لجنة لحقوق الإنسان “ داخل الوزارة للإسهام في تنفيذ هذه الخطة. ورغم أن اللجنة تجتمع بصفة دورية منذ 24 أيار/مايو 2004، إلا أن هذا المنتدى الهام للمناقشات المؤسسية لم يتكون بصفة رسمية بعد.

وخطة العمل المتعددة السنوات 2004-2007 لوزارة التعليم تضمنت لأول مرة أعمالا ترتبط ارتباطا صريحا بالتثقيف المعني بحقوق الإنسان، وذلك عن طريق إنشاء برنامج التثقيف بشأن التنوع والمواطنة. والإشارة إلى مفهوم نوع الجنس في أداة إدارية كالخطة المتعددة السنوات، يشكل خطوة مبتكرة تتخذها وزارة التعليم. ويدخل نوع الجنس ضمن الموضوعات المدرجة تحت عنوان ”التنوع “، مع العنصر، والإثنية، والتوجه الجنسي، وغير ذلك.

والأنشطة المعينة هي: دعم الأنشطة التعليمية التي تعزز التنوع داخل المدرسة؛ ودعم توزيع المواد التعليمية ومواد أصول التدريس المعنية بالتنوع والمواطنة؛ وتيسير المشاريع التعليمية المبتكرة للتثقيف المعني بالتنوع والمشاركة المدنية؛ وتيسير تدريب المهنيين التعليميين على التثقيف المعني بالتنوع والمشاركة المدنية؛ وتيسير تقدير التنوع في إمكانية الوصول إلى الجامعة والانتظام فيها؛ وتيسير إنشاء أنشطة تعليمية وثقافية وترفيهية في المدارس المفتوحة أثناء عطلات نهاية الأسبوع؛ ومنح جائزة للمقالات المتصلة بالتثقيف المعني بالتنوع والمشاركة المدنية. والمواضيع المقترحة للمناقشة هي نوع الجنس، والعنصر، والإثنية، والتوجه الجنسي.

وأشارت التوصية رقم 13 (الفقرة 123) إلى ضرورة تعزيز التدابير الفعالة الرامية إلى تعزيز فرص المرأة في الوصول إلى جميع المستويات التعليمية ومستويات التدريس. وبخلاف البلدان النامية الأخرى، تتساوى بشكل عام فرص وصول المرأة والرجل في البرازيل إلى التعليم. وعدد النساء اللاتي يصلن الآن إلى التعليم العالي أكبر من عدد الرجال.

وتبين مختلف المؤشرات التقدم المحرز في درجة تثقيف المر أة، مثل متوسط عدد سنوات الدراسة للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة. ففي عام 1990 كان متوسط عدد سنوات الدراسة للرجال 4.9 سنة وللنساء 4.7 سنة. وفي عام 2003 كان متوسط عدد سنوات الدراسة للمرأة في البرازيل 6.6 سنة، بينما كان هذا المتوسط للرجال 6.3 سنة. وكان الفارق أكبر بين سكان الحضر العاملين، فكان متوسط عدد سنوات الدراسة للمرأة 8.4 سنة وللرجل 7.4 سنة (دراسة استقصائية وطنية لعينة من الأسر المعيشية/المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات).

وفيما يتعلق بأقسام المادة 10، تتساوى فرص الحصول على نفس المناهج الدراسية، والامتحانات (ب)، والمنح الدراسية (د) وبرامج التعليم التكميلي (هـ)، بالنسبة للرجل والمرأة في البرازيل. ومع ذلك، عندما تجري دراسة هذه الحالة العامة بمزيد من التدقيق، يتبين أن التفاوت لا يزال موجودا بين الرجل والمرأة، فمن الواضح أن هناك مجموعات من النساء اللاتي لا يحصلن على تعليم جيد.

وتحسين مستوى تعليم المرأة يفيد النساء الأصغر سنا بصورة أساسية. ولا تزال النساء المسنات والفقيرات يستبعدن من التعليم بدرجة كبيرة، مما يستدعي رسم سياسات محددة. وعلى سبيل المثال، يزداد معدل النساء الأميات زيادة مطردة بالنسبة للنساء اللاتي يتجاوزن 40 سنة. ووفقا لتعداد عام 2000، كان إجمالي هذه المجموعة 4.5 مليون امرأة.

وتنطبق نفس هذه الحالة على المعوقات. فعلى سبيل المثال، كان معدل الالتحاق بالمدارس للفتيات المعوقات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 7 و 14 سنة أقل بنسبة 6 في المائة من معدل غير المعوقات من نفس الفئة العمرية. وفضلا عن ذلك، فوفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة، إذا ولدت طفلة معوقة يكون احتمال عدم تعلمها القراءة والكتابة أكبر بأربعة أضعاف. ويعود ذلك إلى ما يسمى بـ ” ثنائية الإعاقة ونوع الجنس.

وتكون النساء الأغلبية الساحقة من المعلمات في المستوى التعليمي الأساسي، إلا أن مشاركتهن تقل في المستويات الأعلى التي تحظى بوضع أفضل. ويصدق هذا القول حتى مع الأخذ في الاعتبار بأن النساء يشكلن أغلبية المتخرجين من مستويات التعليم الأعلى.

والبيانات الواردة أدناه تبرهن بوضوح على تأثير التمييز بين الجنسين على تقدم الرحل والمرأة في المسار الوظيفي الأكاديمي. ورغم أن عدد الرجال والنساء من طلبة الماجستير والدكتوراه متساو، يحظى الرجال بفرصة أكبر بكثير للوصول إلى منصب المشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه.

طلبة الدراسات العليا 2003
طلبة الدراسات العليا	العدد	النسبة المئوية
عدد الإناث من طلبة الدراسات العليا	20 299	50 , 39
عدد الذكور من طلبة الدراسات العليا	19 986	49 , 61
العدد الإجمالي	40 285	100 , 00

المصدر : وكالة تنسيق التدريب المتقدم لموظفي المستوى الرفيع. كيان تنسيق تنظيم المعلومات وإدارتها . 2003.

المشرفون 2003
المشرفون	العدد	النسبة المئوية
عدد المشرفات	12 369	33 , 79
عدد المشرفون	24 235	66 , 21
العدد الإجمالي	36 604	100 , 00

المصدر : وكالة تنسيق التدريب المتقدم لموظفي المستوى الرفيع. كيان تنسيق تنظيم المعلومات وإدارتها . 2003.

وتحليل المعلومات المتعلقة بمشاركة المرأة في نظام التعليم في البرازيل على أساس العنصر والإثنية يؤدي إلى نتائج أكثر تعقيدا، فتمثيل السكان السود والسكان الأصليين من النساء (والرجال) تمثيل منقوص. ويوضح الجدول أدناه معدل الأمية في بعض المجموعات.

عدد الأميين ومعدل الأمية حسب نوع الجنس واللون/العنصر
2003
				النساء
المؤشر	المجموع	نساء	رحال	بيض	سود	مولدات	زنجيات *
السكان الأميون
15 إلى 19	452 746	135 589	317 157	35 048	7 249	91 693	98 942
20 إلى 24	684 947	257 622	427 325	67 203	19 960	170 459	190 419
25 إلى 49	5 388 434	2 411 068	2 977 366	682 011	203 389	1514 110	1717 499
50 إلى 64	4 055 150	2 303 516	1 751 634	782 184	220 414	1289 377	1509 791
65 أو أكبر	4 054 242	2 437 462	1 616 780	1106 , 103	241 655	1080 761	1322 416
المجموع	14 635 519	7 545 257	7 090 262	2672 549	692 667	4146 400	4839 067
نسبة الأمية
15 إلى 19	2 , 6	1 , 6	3 , 6	0 , 8	1 , 6	2 , 5	2 , 4
20 إلى 24	4 , 1	3 , 1	1 , 6	1 , 5	4 , 1	4 , 9	4 , 8
25 إلى 49	8 , 8	7 , 5	5 , 2	3 , 9	10 , 4	12 , 1	11 , 9
50 إلى 64	20 , 5	21 , 8	3 , 1	12 , 9	32 , 0	34 , 6	34 , 2
65 أو أكبر	35 , 2	37 , 2	10 , 1	27 , 3	54 , 1	54 , 5	54 , 4
المجموع	11 , 6	11 , 4	11 , 7	7 , 4	17 , 2	16 , 4	16 , 5

المصدر: دراسة استقصائية وطنية للأسرة المعيشية (دراسة استقصائية وطنية لعينة من الأسر المعيشية/المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء) 2003.

الجدولة :DAIE/إدارة التعليم المتصل ومحو الأمية والتنوع/وزارة التعليم.

* يعتبر الزنوج مجموع السكان السود والمولدين

وبالتالي، رغم أن السياسات العامة كانت فعالة حتى الآن في تخفيض حدة التفاوتات بين الجنسين، فاستمرار وجود تلك السياسات داخل مجموعات معينة يعني أنه يجب أن ت بدأ معالجة مسائل نوع الجنس والعنصر والإثنية معا عن طريق الاضطلاع بالأعمال الإيجابية.

وحرصا على معالجة هذه التباينات على نحو إيجابي، تتخذ الحكومة تدابير معينة لصالح المجموعات النسائية المهمشة.

ووقعت الأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية ووزارة التعليم على بروتوكول للنوايا بغية التقدم باقتراح لإدخال المسائل العنصرية بطريقة مستعرضة في التعليم. وسيجري تحقيق ذلك من خلال إنشاء برنامج لإدراج الأفراد السود في التعليم في البرازيل.

وضمت حكومة البرازيل جهودها إلى الأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية ووزارة التعليم من أجل تدعيم سياسات العمل الإيجابي في مجال التعليم العالي. وجرى تشكيل فريق عامل يضم ممثلين عن الأمانة الخاصة وإدارة التعليم العالي/وزارة التعليم والمراكز الجامعية الموجودة في كل منطقة والمعنية بالدراسات البرازيلية - الأفريقية من أجل وضع مبادئ توجيهية بشأن إمكانية التحاق الطلبة من أصل أفريقي بالجامعات واستمرارهم فيها.

وإلى جانب انتهاج سياسات تخصيص حصص للطلبة السود، يجري النظر في وضع مبادئ توجيهية للميادين التعليمية المتصلة بالمهنيين في مجال التعليم، ولنشر مواد تعليمية، ولتنفيذ القانون رقم 10639/2003 ( ) . ويجري أيضا تحليل المبادئ التوجيهية المعنية بالاستمرار داخل النظام التعليمي، مثل تقديم منح دراسية تتصل بالبحوث والدورات التكميلية إلى الطلبة الذين يدرسون في ظل نظام الحصص.

وتشارك جميع الكيانات الحكوم ي ة السالفة الذكر في رصد مشروع قانون تنفيذ نظام الحصص للسكان السود والسكان الأصليين في نظام التعليم العام. وأرسلت رئاسة الجمهورية مشروع القانون هذا (مشروع القانون 3627/2004) إلى الكونغرس الوطني للموافقة عليه.

و ي كفل برنامج جامعة لل جميع توفير حافز مالي للجامعات الخاصة إذا قدمت منحا دراسية جزئية أو كاملة إلى الطلبة الذين يتخرجون في نظام المدارس العامة. وتعطى الأولوية لاختيار الطلبة من السكان الأصليين أو السود أو السمر أو المعوقين.

وفضلا عما تقدم، فقد نفذت وزارة التعليم منذ عام 2003 مشروعا رائدا لإجراء البحوث والأعمال في بعض الولايات بغية تعزيز إمكانية وصول الشباب البرازيليين من أصل أفريقي إلى التعليم العالي. ويجري التوصل إلى ذلك من خلال تمويل الدورات التحضيرية لامتحانات القبول بالجامعات، بالإضافة إلى تقديم المنح الدراسية إلى نفس هؤلاء الشباب. وفي عام 2004، جرى التعاقد على 29 دورة من تلك الدورات، مقارنة بـ 12 دورة عام 2003. وسينتفع بهذه الدورات 5370 طالبا في ولايات باهيا، ومارانهاو، وميناس غيرايس، وريو دي جانيرو، وساو باولو، وماتو غروسو، وماتو غرسو دو سول. وفي نفس السنة، موّل المشروع 15 دراسة تتعلق بالسكان البرازيليين من أصل أفريقي، وقسمت هذه الدراسات إلى ثلاثة مجالات هي توقعات إدماج الشباب السود (من الفتيان والفتيات) بالمدارس المتوسطة في سوق العمل؛ والبرازيليون من أصل أفريقي والدين في المدارس المتوسطة؛ والتعليم النظامي وغير النظامي في المجتمعات المحلية الريفية للسود.

وتشجع حكومة البرازيل، من خلال وزارة التعليم، إجراء تحسينات في التعليم في مجتمعات كويلومبو quilombo (مجتمعات العبيد الهاربين السابقين) . وتنصب الأنشطة في هذا المجال على تقديم التدريب المتصل للمعلمين، وإدخال تحسينات على المدارس، وتوزيع المواد التعليمية على هذه المجتمعات. ومن عام 2002 إلى عام 2004 انتفع من هذه الأنشطة 777 12 معلما و 000 51 طالب.

وبالنسبة للنساء من السكان الأصليين، يكفل دستور البرازيل تعليمهن بلغاتهن الأصلية ويعترف بعمليات التدريب الخاصة بهن. وفي عام 2004 أنشأت وزارة التعليم وكالة التنسيق العامة لتعليم السكان الأصليين، وهي الوكالة المسؤولة عن دعم المبادرات المتنوعة لتدريب المعلمين من السكان الأصليين، وفقا للمرجع الوطني للمناهج الدراسية الوطنية لمدارس السكان الأصليين (1998) ، الذي يهدف إلى تعزيز التعليم المتعدد الثقافات والتعليم ثنائي اللغة/متعدد اللغات. وتعمل وكالة التنسيق في إطار شراكة قوية مع السكان البرازيليين الأصليين وزعمائهم، وكثير منهم من النساء.

وفي نفس الوقت لم تثر القيادات النسائية مطالب جنسانية محددة فيما يتعلق بالتعليم. ونعلم أن مشاركة المرأة كمعلمة في مدارس السكان الأصليين تختلف باختلاف المناطق في البرازيل، ويعتمد ذلك على خصائص الاتصال داخل كل منطقة، كما يعتمد على ثقافة كل مجموعة إثنية، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن هناك تمييزا بين الجنسين. ويزداد نشاط النساء بوصفهن قائدات للسكان الأصليين. وتشكل النساء أغلبية المعلمين في المنطقتين الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية، إلا أنهن أقلية في المنطقة الشمالية و المنطقة الغربية الوسطى، رغم أن هذه النسبة أكثر اعتدالا في ولاية رورايما. ومع ذلك، لا يوجد لدينا بعد أدوات لتوثيق تطور تلك العملية ولا لتفسيرها.

ومنذ إصدار التقرير السابق، أنشأت ولاية أخرى (بخلاف ماتو غروسو في عام 2001)، وهي رورايما، دورة عالية المستوى لتدريب المعلمين من السكان الأصليين. وتشارك المرأة في الدورات التي تعطي التراخيص، والتي تقدمها جامعة ولاية ماتو غروسو والجامعة الاتحادية في ولاية رورايما.

وأشرنا في التقرير السابق إلى أن ”الوثائق البرازيلية الرسمية تنص من جديد على أن نظام التعليم البرازيلي محصن من التمييز ضد المرأة ومن التمييز الجنساني (المجلس الوطني لحقوق المرأة، عام 1998؛ ووزارة التعليم/المعهد الوطني لدراسات وبحوث التعليم، عام 1999 وعام 2000) “. ورغم أن هذا الموقف يضعف، إلا أنه ما زال موجودا لدى كثير من الإداريين.

والحكم الذاتي للنظم التعليمية في الولايات والبلديات ي ؤدي إلى الحد من السلطة التنفيذية لوزارة التعليم. ودور الوزارة معياري بشكل أساسي. وبالتالي، لا بد أن تراعى حقوق الإنسان والمواضيع المتصلة بها (نوع الجنس، والتنوع الديني، وتنوع التوجه الجنسي، والإعاقات) عند وضع المبادئ التوجيهية الوطنية لمناهج التدريب الأولى للأساتذة والمعلمين، وللمناهج التعليمية للحضانة والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية أيضا. وكانت هذه النتيجة إحدى النتائج الأساسية للحلقة الدراسية ”التعليم من أجل المساواة بين الجنسين وفيما يتعلق بالعنصر والتوجه الجنسي “، المذكورة أعلاه.

ومع ذلك، يجب قبل إعداد هذه المبادئ التوجيهية أن يجري التوصل إلى توافق في الآراء بين جميع إدارات وزارة التعليم بشأن ضرورة وضع سياسات جنسانية في النظام التعليمي. وإنشاء ”إدارة التعليم المتصل، ومحو الأمية، والتنوع “ يعني أن المسؤولية عن ”تنسيق “ مسائل حقوق الإنسان و ”الإدماج التعليمي “ للمجموعات الضعيفة تقع على عاتق إحدى الإدارات. وضرورة إدخال هذه السياسات بصورة مستعرضة في جميع مستويات التعليم وطرائقه تعني أنه من المطلوب بذل جهود ضخمة لضمان الترابط بين الإدارات.

ورغم أننا أوضحنا نواحي التقدم التي تم إحرازها، مثل إدراج مسائل نوع الجنس والعنصر في بحوث وزارة التعليم، فلا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به بشأن تصنيف المعلومات التعليمية على أساس نوع الجنس والعنصر. وينطبق هذا أيضا على جمع البيانات ، و ب خا صة من المجموعات المستبعدة على نحو تقليدي، مثل السكان الأصليين والمعوقين والعبيد الهاربين السابقين.

المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 - تتخـــذ الــدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفــير حمايـة خاصـة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضــا دوريــــا فــي ضـــوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

لقد اعتمدت حكومة البرازيل تدابير متعددة امتثالا لهذه المادة وللتوصية رقم 7، التي تتناول اعتماد تدابير للقضاء على الفقر. وتعطي هذه التدابير أولوية للمرأة البرازيلية من سلالة أفريقية، وللنساء من السكان الأصليين، وللنساء اللاتي يرأسن الأسر، وغير ذلك من الجماعات النسائية المستبعدة أو المهمشة. وتتابع هذه التدابير التوصية رقم 14، التي تتناول تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن عدم التمييز في مكان العمل والأجر المتكافئ للرجل والمرأة مقابل العمل المتساوي في النوعية والقيمة.

وهناك تدبير هام في انتظار الموافقة عليه من جانب الكونغرس الوطني، وسيؤثر هذا التدبير على حياة المرأة ، وهو اقتراح بمشروع قانون بإنشاء صندوق لصيانة وتطوير التعليم الأساسي ولرفع شأن المهنيين التعليميين. وسيحل هذا الصندوق محل الصندوق الموجود حاليا لصيانة وتطوير التعليم الابتدائي ولرفع شأن المهنيين التعليميين. ومشروع القانون هذا يغير قواعد تمويل تعليم الأطفال عن طريق توسيع نطاق التمويل بحيث يتضمن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وهو مطلب هام من مطالب الحركة النسائية. وقد صاغت وزارة التعليم مشروع القانون، وجرى إرساله إلى رئاسة الجمهورية في 2 كانون الأول/ديسمبر 2004 من أجل النظر فيه وتحويله بعد ذلك إلى الكونغرس الوطني.

ومشروع القانون هذا لا يتناول بشكل مباشر إمكانية حصول المرأة على التعليم. ولكن الصندوق الجديد لصيانة وتطوير التعليم الأساسي سيسهم في توسيع نطاق نظام المدارس العامة بحيث يتضمن الأطفال بين سن صفر و 3 سنوات. ويشكل ذلك أولوية قصوى للعاملات. ومن المعروف على نطاق واسع أن دخول المرأة إلى سوق العمل يتصل اتصالا مباشرا بكل من وضعها داخل الأسرة (كرأس للأسرة أو كزوجة) وبعدد الأطفال وأعمارهم. وبالتالي تكون المرأة التي لديها أطفال في سن ما قبل المدرسة الأكثر تضررا في سوق العمل، بل ويزيد الضرر إذا كانت المرأة ترأس الأسرة.

وبالمقارنة مع القواعد السابقة لتمويل التعليم، تصبح الميزة الرئيسية هي إدراج مراكز الرعاية النهارية ودور الحضانة في مستويات التعليم التي سيكون لها حد أدنى ثابت على أساس سنوي على الصعيد الوطني لما يتكلفه كل طالب سنويا. ويزيد هذا التدبير من ضمان التمويل والاستثمار في هذا المجال. وعلاوة على ذلك، يدرك هذا التدبير الاختلافات الأخرى التي لم تعالج قبل ذلك، مثل الشقين الحضري والريفي للتعليم الأساسي والمتوسط، والمدارس الثانوية التقنية، وتعليم الشباب والكبار، والتعليم الخاص، وتعليم السكان الأصليين.

وبرنامج القضاء الكامل على الجوع، الذي كان عملا من أول الأعمال التي اضطلعت بها حكومة الرئيس لولا، هو سياسة حكومية هدفها الرئيسي الإدماج الاجتماعي. ويجري التوصل إلى الإدماج الاجتماعي من خلال تعميم حقوق المواطنة، ابتداء من الحقوق الاجتماعية الأساسية؛ وهي إمكانية الحصول على الأغذية والرعاية الصحية، والتعليم، والضمان الاجتماعي والحماية الوظيفية؛ بغية تخفيض العجز الاجتماعي الموجود في البرازيل.

والقانون رقم 10836 بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2004 أنشأ برنامج المنح الأسرية، الذي وحّد جميع البرامج الموجودة لتحويل الدخل، بما فيها برنامج بطاقة الأغذية الذي أنشئ في بداية عام 2003 كأداة لت حويل الدخل بغرض تأمين الأغذية والتغذية. والقرار رقم 5209 بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2004 ينظم برنامج المنح الأسرية. والفقر ت ا ن 14 و 23 على التوالي من المادة 2 من هذا القرار تنص ان على أنه من الأفضل أن تكون المرأة هي التي تحصل على تلك الاستحقاقات وتحمل بطاقة البرنامج. وترأس المرأة في الوقت الحالي أكثر من 90 في المائة من الأسر التي تتلقى هذه الاستحقاقات.

والبرامج الأخرى التي أنشأتها وزارة التنمية الاجتماعية تتضمن برنامج التثقيف المعني بالأغذية والتغذية، وبرنامج الآبار وبرنامج اللبن، وهما جزء من برنامج الحصول على الأغذية. وهدف هذه البرامج تحسين الظروف المعيشية للنساء في الريف والحضر، حيث أن النساء هن اللاتي يمارسن الأدوار الأساسية في الأمن الغذائي للأسر. وتعزز هذه البرامج أيضا إدماج النساء بوصفهن مواطنات حيث أن البرامج الحكومية تيسر إمكانية الحصول على السلع اللازمة لبقاء الأسرة.

والبيانات المصنفة حسب المناطق الإدارية والواردة من برامج تحويل الدخل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تبين استثمارات الحكومة في هذا المجال.

جدول بر ن امج تحويل الدخل ، حسب المنطقة الإدارية المرجع: كانون الأول/ديسمبر 2004
	المنح الأسرية		منح الطلبة		برنامج الإعانة الغذائية		برنامج البطاقة الغذائية		برنامج إعانة الغاز
المنطقة	الأسر	المجموع (بالريال البرازيلي)	الأسر	المجموع (بالريال البرازيلي)	الأسر	المجموع (بالريال البرازيلي)	الأسر	المجموع (بالريال البرازيلي)	الأسر	المجموع (بالريال البرازيلي)
الغربية الوسطى	292 405	17 540 488 , 00	196 , 037	4 424 550 , 00	3 812	69 120 , 00	41	2 050 , 00	259 072	3 886 080 , 00
الشمال ية الشرقي ة	3 320 446	234 533 410 , 00	1 , 451 , 545	33 720 735 , 00	25 535	482 370 , 00	95 192	4 759 600 , 00	2 011 133	30 166 995 , 00
الشمال ية	527 652	37 758 137 , 00	323 , 771	8 194 605 , 00	7 229	134 450 , 00	575	28 750 , 00	379 656	5 694 840 , 00
الجنوب ية الشرقي ة	1 730 675	107 969 438 , 00	747 , 783	17 138 130 , 00	11 775	225 345 , 00	10 943	547 150 , 00	1 069 095	16 036 425 , 00
الجنوب ية	700 664	42 069 337 , 00	323 , 658	7 151 175 , 00	5 156	92 865 , 00	1 156	57 800 , 00	501 997	7 529 955 , 00
مجموع البرازيل	8 571 842	439 870 810 , 00	3 , 042 , 794	70 629 195 , 00	53 507	1 004 150 , 00	107 907	6 395 350 , 00	4 220 953	63 314 295 , 00

\s

وأثناء السنوات الماضية، كانت هناك زيادة في مشاركة المرأة في سوق العمل، مما يشكل أحد التغيرات الرئيسية في هذا المجال في البرازيل. ورغم ذلك، لم يؤد هذا التقدم إلى تغيير ملحوظ في العمليات التي تولد التباين بين الرجل والمرأة وتعمل على استمراره.

وتعي الحكومة البرازيلية هذه الحقيقة، وتلتزم بتشجيع اتخاذ إجراءات استراتيجية لتعزيز تكافؤ الفرص للرجل والمرأة في سوق العمل.

وبالتالي، تهتم أعمال وبرامج عديدة اهتماما كبيرا ب تعزيز عمالة المرأة في ظل ظروف مساوية لظروف عمل الرجل، دون أي شكل من أشكال التمييز. وتنفيذا لالتزام الحكومة هذا أنشأت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة والأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية. وهاتان الأمانتان مسؤولتان عن التنسيق مع الوزارات الأخرى من أجل وضع سياسات تستهدف تخفيض التباين والتمييز عن طريق إدماج سياسة لنوع الجنس تلبي مطلبا طال أمده من جانب الحركة النسائية في البرازيل. وهاتان الأمانتان مسؤولتان أيضا عن تشجيع اتخاذ مبادرات لمكافحة التباين العنصري في البلد من خلال السياسة الوطنية المعنية بالمساواة العنصرية.

ويجدر بنا أن نذكر البرامج والأعمال التالية التي يجري تنفيذ معظمها من خلال الشراكة بين وزارة العمل والعمالة ، والأمانة الخاصة لسياسات المرأة ، والأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة:

• برنامج تشجيع الاستقلال الذاتي الاقتصادي للمرأة في عالم العمل - يقيم هذا البرنامج، في ظل مسؤولية الأمانة الخاصة لسياسات المرأة ، شراكات مع المنظمات الحكومية والخاصة وغير الحكومية بغية تنفيذ أنشطة بناء القدرات المهنية للنساء، وتعزيز اتخاذ المبادرات التي تهدف إلى توليد العمالة والدخل. ومن الأمثلة على ذلك اتفاق التعاون التقني بين الإدارة البرازيلية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم و جماعة البرازيليات من سيدات الأعمال المشتغلات بالمهن الحرة ، ويؤكد هذا الاتفاق تشجيع الاستقلال الذاتي للمرأة. وفي عام 2004 وقعت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة 23 اتفاقا في جميع أنحاء البلد بلغت قيمتها حوالي 1.6 مليون ريال برازيلي تمثل 89.98 في المائة من الموارد المتاحة لهذا البرنامج.

• برنامج مكافحة الفقر - اختارت الحكومة مشروع Quilombo Kalunga كمشروع رائد لتنمية مجتمعات العبيد الهاربين السابقين . وتنصب مشاركة الأمانة الخاصة لسياسات المرأة في هذا البرنامج على تنفيذ مشروع لتوليد العمالة والدخل للمرأة.

• اللجنة الثلاثية لتكافؤ فرص العمل بغض النظر عن نوع الجنس أو العنصر - تشكلت هذه اللجنة بقرار رئاسي في 20 آب/أغسطس 2004. وهدف اللجنة كفالة إمكانية وصول الرجل والمرأة إلى سوق العمل على قدم المساواة. ويجري اتخاذ هذا الإجراء بموجب التزامات البرازيل الدولية بتنفيذ سياسات عامة لتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، ومكافحة التمييز، وبخاصة في العمل. وتتناول اللجنة أيضا المبادئ التي نص عليها دستور البرازيل بشأن المساواة أمام القانون وتعزيز الرفاه للجميع دون أي شكل من أشكال التمييز.

وتمثل هذه اللجنة أداة هامة لمناقشة واقتراح سياسات عامة بشأن تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، ومكافحة جميع أشكال التمييز في العمل، مع إعطاء الأولوية للمسائل الجنسانية والعنصرية والعرقية. وتشجع اللجنة على إدماج تلك المسائل في أنشطة وضع البرامج والتنفيذ والإشراف والتقييم التي تضطلع بها وزارة العمل والعمالة. وتشجع اللجنة أيضا اتخاذ مبادرات برلمانية بشأن تلك المسائل.

• برنامج التدعيم المؤسسي للمساواة الجنسانية والعنصرية، والقضاء على الفقر، وتوليد العمالة - يتضمن هذا البرنامج شراكة بين منظمة العمل الدولية والحكومة البرازيلية لإدماج نوع الجنس والعنصر في السياسات العامة المكرسة لمكافحة الفقر وتوليد العمالة. وتتضمن أعمال البرنامج الارتقاء بالوعي، وبناء القدرات، وتدريب الإداريين العامين وغيرهم من الكيانات الاجتماعية (وبخاصة النقابات ومنظمات أصحاب العمل)، وإنشاء أنشطة المساعدة التقنية، وتدعيم منتديات لإجراء الحوار والمداولات الاجتماعية بشأن هذه المسائل.

ويشكل هذا البرنامج جزءا من جدول الأعمال الوطني لمنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالعمل اللائق. وقد عقدت على مدى العامين الماضيين حلقة عمل وطنية وحلقات عمل محلية. ويجري العمل في الوقت الحالي، بمشاركة وكالة تنمية وادي جيكويتنهونها لمنطقة ميسو لنهري جيكويتنهونها وموكوري في ولايتي ميناس غيرايس وباهيا؛ وحكومة بلدية ساو باولو؛ ومنطقة مدن ABC في ولاية ساو باولو - الاتحاد المشترك بين البلديات لمنطقة مدن ABC؛ وحكومة بلدية السلفادور.

وتتحمل الكيانات الاتحادية وكيانات الولايات والبلديات المسؤولية عن تنفيذ هذا البرنامج، بما فيها وزارة العمل والعمالة، ووزارة التنمية الاجتماعية ومكافحة الجوع، وإدارة مجلس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأمانة الخاصة لسياسات المرأة، والأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية.

• مشروع المساواة العنصرية - يهدف هذا المشروع إلى الإسهام في القضاء على التمييز العنصري في سوق العمل وخفض التباينات الاقتصادية - الاجتماعية بين البيض والسود، مع الأخذ في الحسبان بحالة النساء السود واحتياجاتهن. وتنشئ هذا المشروع إدارات العمل الإقليمية.

• برنامج تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز في العمل - تنفذ وزارة العمل والعمالة هذا البرنامج الذي يستهدف المكافحة الفعالة للإقصاء الاجتماعي في سوق العمل، الناجم عن مختلف أشكال التمييز. ومن الأهداف الأخرى إدماج تكافؤ الفرص إدماجا قويا من أجل ضمان الممارسة الكاملة للمواطنة وتشجيع أصحاب الأعمال على الالتزام الرسمي بإلغاء الممارسات التمييزية في مكان العمل. والهدف الرئيسي هو حماية عمالة النساء حيث أنهن في واقع الأمر يشكلن أغلبية الضحايا، وبخاصة فيما يتعلق بمسألتي الحمل ورعاية الطفل.

وجرى وضع قاعدة تطالب الشركات التي تعمل بها أكثر من 30 امرأة يتجاوزن سن 16 سنة بإنشاء أماكن ملائمة تستوعب أطفالهن الرضع ويلقون فيها الرعاية. ويقدم القانون للشركات إمكانيات متعددة للوفاء بهذه القاعدة إما عن طريق الاحتفاظ المباشر بمنشآت للرعاية النهارية، أو عن طريق إبرام اتفاقات مع دور أخرى للرعاية النهارية في المجتمع المحلي تديرها كيانات عامة أو خاصة أو عن طريق دور للرعاية النهارية تقوم بإنشائها النقابات أو منظمات الرعاية. وهناك خيار آخر، وهو تسديد تكاليف الرعاية النهارية للموظفين.

ومن الممارسات التمييزية الأخرى التي تضر النساء بصفة عامة، والنساء السود بصفة خاصة، مطلب ”المظهر الحسن “ الذي يوجد في إعلانات الوظائف بالصحف. وهذه الممارسة يحظرها القانون، الذي يحظر إعلانات الوظائف التي تت ضمن إشارة إلى نوع الجنس أو العمر أو اللون. والاستثناء الوحيد الذي يسمح به القانون هو الحالات التي يكون من المعروف فيها أن طبيعة النشاط المطلوب القيام به تستلزم الوفاء بمثل هذه المتطلبات.

وكثير من الشكاوى التي يجري تلقيها بموجب ذلك البرنامج تتعلق بالنساء اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي في محيط عملهن، وبخاصة عندما يعملن كخادمات في المنازل. ومما يؤسف له أن هذه الممارسة تحدث في جميع مجالات العمل، بما في ذلك ما يحدث للنساء اللاتي يشغلن وظائف تتطلب مؤهلات عالية. وأغلبية الشكاوى الواردة تسوى من خلال عمليات الوساطة. وعندما تطابق الحادثة جريمة التحرش الجنسي، بمقتضى المادة 216 - ألف من قانون العقوبات، تحال الشكوى إلى السلطة المختصة.

وتتولى وزارة العمل والعمالة التحليل الدقيق لما تتضمنه الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية من شروط تتعلق بإجراءات التحقيق والتحليل بشأن انتهاكات تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في العمل. ويهدف التحليل إلى تحديد الشروط التي تتضمن الإيذاء، أو الجوانب غير المشروعة، أو تلك التي تشكل تهديدا للمساواة في الحقوق في العمل.

ونظام الاستخدام الوطني شبكة لتقديم المساعدات تنفذ من خلالها أعمال برنامج الضمان ضد البطالة، مثل الوساطة في مجال العمل، والتدريب المهني، وتوفير معلومات عن سوق العمل، وتقديم الدعم التشغيلي لبرنامج توليد العمالة والدخل. و يستهدف نظام الاستخدام الوطني بصفة رئيسية العاملات المهمشات، مثل النساء اللاتي التحقن بالمدارس لمدة تقل عن أربع سنوات، أو النساء اللاتي لم يكملن دراستهن الابتدائية بغض النظر عن أعمارهن. وقد أنشأ هذا البرنامج تنسيقا مشتركا بين الوزارات بشأن المنظور الجنساني يرتكز على مفهوم عريض لبناء سياسات اجتماعية وقانونية وعامة تستهدف تعزيز مواطنة العاملين من الذكور والإناث واستقلالهم الذاتي الذي تضطلع المرأة فيه بدور أساسي.

وتسهم خطة التدريب الوطنية في تعزيز إدماج السياسات، وفي تنسيق الأعمال المتعلقة بالتدريب الاجتماعي والمهني في البرازيل. وتهدف الخطة والسياسات والأعمال الأخرى المتصلة بالعمالة والعمل والدخل والتعليم إلى التعميم التدريجي لحق العاملين في الحصول على التدريب. ويعمل كل ذلك على تيسير إدماج العاملين ومشاركتهم المدنية في سوق العمل. وتسهم الخطة في إتاحة التدريب على نطاق أوسع للعاملين والعاملات البرازيليين بغية زيادة الفرص المتاحة لهم للعثور على وظيفة وعمل لائق. وتساعد الخطة أيضا على زيادة مستوى دراسة العاملين من الذكور والإناث، وتيسير عملية الإدماج الاجتماعي وتخفيض حدة الفقر. وتسهم الخطة في مكافحة التمييز وتقليل جوانب الضعف لدى الأفراد. وتساعد الخطة على زيادة احتمال بقاء عدد أكبر من الأفراد في سوق العمل وزيادة الإنتاجية.

وبالتالي، فإن ضمان الوصول العام، بمقتضى سياسة التدريب الوطنية، بوصفه حقا اجتماعيا، يرتبط بإعطاء الأولوية، عند تقديم المساعدة، إلى القطاعات التي كانت هدفا في الماضي لعمليات الإقصاء والتمييز الاجتماعي. ويحظى بالأولوية من بين جمهور المشتركين أولئك الذين يعتبرون أكثر الأفراد ضعفا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، مثل العاملين ذوي الدخل المنخفض، والعاملين الحاصلين على تعليم ضئيل، والسكان الذين يقعون ضحية لمختلف أشكال التمييز الاجتماعي، وبالتالي يجدون صعوبة أكبر في العثور على وظائف (العاطلون لمدة طويلة، والمنحدرون من سلالة أفريقية، ومن سلالة السكان الأصليين، والنساء، والشباب، والمعوقون، ومن يتجاوزون من العمر 40 سنة، وغيرهم).

والأمانة الوطنية لاقتصاد التضامن بوزارة العمل والعمالة تنفذ برنامجا لاقتصاد التضامن في التنمية. ويهدف هذا البرنامج إلى تدعيم اقتصاد التضامن ونشره عن طريق رسم سياسات متكاملة لتوليد العمالة والدخل مع توفير الإدماج الاجتماعي. وبالتالي، تتيح الخطة المتعددة السنوات 2004-2007 شرح وتنفيذ خطة عمل لاقتصاد التضامن في التنمية من أجل توليد العمالة والدخل في مجتمعات العبيد الهاربين السابقين . وتتيح هذه الخطة تدريبا للعاملين في مجال التنمية الإثنية من أجل بناء اقتصاد متضامن وتعزيز التنظيم والاستقلال الذاتي لأنشطته الإنتاجية في شكل رابطات تقوم على أساس قانوني.

وقد اتخذت وزارة العمل والعمالة مبادرات لحماية خدم المنازل، وأغلبيتهم من النساء. والهدف من هذه المبادرات ضمان احترام حقوق العمل الخاصة بهم والتي يكفلها الدستور. ويتضمن ذلك تغيير الطبيعة غير النظامية للعمل وكفالة حد أدنى للأجور.

وتسلم وزارة العمل والعمالة بضرورة إنشاء آليات لتيسير إمكانية الحصول على المعلومات وضمان الامتثال الكامل لقواعد حماية العمل والمواطنة. وبالتالي، نشرت إدارة التفتيش على العمل التابعة للوزارة كتيبا في عام 2004 يوجز بشكل مبسط وتعليمي حقوق وواجبات علاقة العمل المنـزلي من بدايتها إلى نهايتها.

ومسألة العمل المنـزلي من أولويات الخطة الوطنية لسياسات المرأة. و ت هدف الخطة إلى ضمان الامتثال للتشريع المتعلق بالعمل المنـزلي والتشجيع على تشاطر المهام المنـزلية. وفضلا عن ذلك، سيجري تنقيح التشريع بغية توسيع نطاق كل حقوق الع ا مل ين لتشمل خدم المنازل.

وبرنامج القضاء على عمل الطفل، الذي يتكون الآن من عملين محددين، يهدف إلى تقديم المساعدة إلى الأسر التي لديها أطفال دون سن 16 سنة يشكلون جزءا من قوة عمل الأطفال . ويتكون البرنامج في الوقت الحالي من عملي ن محددين: (أ) منحة المواطن الطفل التي تدفع للأسر والتي توفر دخلا تكميليا لدخل الأسرة لكي تعوض إنهاء عمل الطفل أو المراهق؛ و (ب) إشراك الأطفال بعد المدرسة في أنشطة تعليمية - اجتماعية وأنشطة خارجة عن المناهج الدراسية، من خلال تحويل حكومات البلديات أرصدة بمبلغ 10 ريال ات برازيلي ة لكل فرد في المناطق الحضرية و 20 ريال ا برازيلي ا في المناطق الريفية.

وفي عام 2003 قدمت الحكومة المساعدات إلى 823 810 من الأطفال والمراهقين (316 314 في المناطق الحضرية و 507 496 في المناطق الريفية) في 606 2 بلدية في جميع الوحدات الاتحادية ومنطقة العاصمة الاتحادية. وأعطيت الأولوية للأطفال العاملين في أنشطة تعتبر ضارة بتنميتهم في الولايات الشمالية الشرقية والمناطق الريفية. وفي عام 2003 بلغ مجموع مصروفات الميزانية 487.6 مليون ريال برازيلي، كان معظمها ما تكلفه تحويل الدخل والأنشطة التعليمية - الاجتماعية والأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية.

ومن كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2004 تولى البرنامج تقديم المساعدات إلى 050 814 طفل في أكثر من 619 2 بلدية في كل وحدة اتحادية وفي منطقة العاصمة الاتحادية. وبمقارنة البيانات الواردة في الدراسة الاستقصائية لعينة من الأسر المعيشية الوطنية لعام 2002 ) بعدد الأطفال الذين ساعدهم البرنامج، تبين أن نسبتهم 27.23 في المائة من الأطفال والمراهقين العاملين ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 سنة. ويعيش 60 في المائة من الأطفال المشاركين في البرنامج في المناطق الريفية. ومنذ حزيران/يونيه 2004 قدم البرنامج المساعدة إلى أكثر من 774 116 من الأطفال والمراهقين ممن يعيشون في 788 2 بلدية. وبالتالي، حقق البرنامج هدف تقديم المساعدة إلى 824 930 من الأطفال والمراهقين، وبلغ إجمالي ما أنفقه 487 مليون ريال برازيلي.

وتبين إ حد ى الدراسات الاستقصائية التي أجريت في أيلول/سبتمبر 2002 أن 000 220 من الأطفال والمراهقين ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 سنة قاموا بالعمل المنـزلي على نحو غير قانوني. وكان ت أغلبية هؤلاء الأطفال من البنات. ولهذا، ففي عام 2003 أصبح العمل المنـزلي هدف تدخل هذا البرنامج، الذي قدم المساعدة إلى 000 13 من الأطفال والمراهقين ممن يمارسون هذا النوع من العمل الذي يقع ضمن مختلف طرائق عمل الطفل المعروفة في البرازيل.

ورغبة في تحسين البرنامج بحيث يتلاءم مع السياسة الوطنية للمساعدة الاجتماعية، جرى تصوير البرنامج على أنه تدبير حمائي خاص لمن انتهكت حقوقهم الأساسية، بحيث يصبحون من المنتفعين بالخدمات الأخرى التي يقدمها النظام الواحد للمساعدة الاجتماعية.

وكان معيار توسيع نطاق البرنامج عام 2004 هو تصنيف الولايات حسب نسبة حدوث عمالة الطفل في الفئة العمرية من 5 إلى 15 سنة، استنادا إلى أحدث بيانات الدراسة الاستقصائية لعينة من الأسر المعيشية الوطنية لعام 2002، بالمقارنة مع نسبة تغطية البرنامج في الولاية المعنية. وبالتالي، يحاول البرنامج أن يهتم بالولايات التي تحدث فيها أكثر حالات عمالة الأطفال وأقل تغطية. وقد أعطيت الأولوية أيضا لحالات عمالة الطفل في المناطق الحضرية، مثل قيام الأطفال والمراهقين بالعمل في الشوارع وبالأعمال المنـزلية، أي في المدن الكبرى لكل ولاية تكثر فيها حالات عمل الطفل.

ومن المهم أن نوض ح أن هذه هي المرة الأولى التي يعتمد فيها توسيع نطاق البرنامج - منذ إقامته - على مؤشرات اجتماعية نابعة عن مسح على الصعيد الوطني أ جر ا ه المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات بناء على دراسة ل منظمة العمل الدولية ل تيسير التعرف على الجمهور الذي يستهدف ه البرنامج.

وأثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير، أنشأت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة مجموعة من الأنشطة لبناء القدرات. وفي عام 2004، اشتركت 380 امرأة في مشروع للتنمية وبناء القدرات للعاملات الزراعيات من أجل إدارة الممتلكات والتعاونيات، وهذا المشروع هو تعاونية آلتو أوروغواي لتربية الماشية (كوتريمايو)، الواقعة في تريس دي مايو (ولاية ريو غراندي دو سول)، وهو مشروع نابع عن شراكة بين الأمانة الخاصة لسياسات المرأة ووزارة الزراعة والماشية والتوريدات.

وأول معيار لهذا النشاط تناول هيكل كوتريمايو والأم ور الأساسية لكيفية عمل النظام الذي يرتكز على التعاونيات. وقدم هذا المعيار أيضا فهما أساسيا للاقتصاد والسوق والبيئة والتكنولوجيا. وتناول المعيار الثاني شرح كيفية عمل سوق الماشية، ومفاهيم الاقتصاد الصغير، وآلية التسعير الذي يرتكز على السوق، وإدارة الممتلكات الزراعية. أما المعيار الثالث فأكد الجوانب المتعلقة بحقوق المرأة وإدماجها في المجتمع البرازيلي. وركز هذا المعيار على القانون المدني الجديد، والمفاهيم الجاري تشريعها والمتعلقة بحقوق المرأة، والعلاقات الإنسانية، والإدارة العامة، والديمقراطية، والنظام الراهن لنقابات العمال، والعلم والتكنولوجيا.

المادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

تشكل النساء أغلبية سكان البرازيل (50.77 في المائة) كما أنهن المستخدمات الرئيسيات للنظام الصحي الموحد. وتستخدم النساء الخدمات الصحية لأنفسهن، وبدرجة أكبر لأطفالهن وغيرهم من أفراد الأسرة المسنين والمعوقين والجيران والأصدقاء. والنساء هن اللاتي يقمن بالرعاية أيضا، لا للأطفال أو لأفراد الأسرة الآخرين فحسب، بل للأفراد في الحي وفي المجتمع المحلي كذلك.

وتتضمن الصحة جوانب الحياة المتنوعة، مثل علاقة الفرد بظروف البيئة والترفيه والتغذية والعمل والإسكان والدخل. وتتفاقم المشاكل عند الإشارة إلى المرأة بصفة خاصة، نظرا للتمييز ضدها في العمل ولتحملها ما لا يطاق من المسؤوليات المنـزلية. وتؤدي المتغيرات الأخرى، مثل العنصر والإثنية والفقر إلى زيادة تفاقم أوجه عدم المساواة. وأعمار النساء أطول من أعمار الرجال، ومع ذلك فهن يتعرضن بدرجة أكبر للإصابة بالأمراض. وتعود أسباب إصابة النساء ببعض الأمراض، كما تعود أسباب وفاتهن، إلى التمييز الذي يعانين منه في المجتمع أكثر مما تعود إلى العوامل البيولوجية.

وتكشف مؤشرات الأمراض الوبائية في البرازيل عن وجود الأمراض التي تتميز بها البلدان المتقدمة النمو (أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الانحلالية المزمنة) جنبا إلى جنب مع الأمراض التي يتميز بها العالم النامي ( ال وفيات النفاسية وسوء التغذية). وتكشف أيضا مستويات معدلات اعتلال ووفيات النساء عن هذا الخليط من الأمراض التي تختلف بدورها وفقا للاختلافات الداخلية للتنمية الإقليمية وللطبقات الاجتماعية.

وأثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير، اتخذت الحكومة البرازيلية إجراءات عديدة استجابة للتوصية رقم 15، وهي أنه ينبغي للبرازيل أن تعتمد، ضمن جملة أمور، تدابير إضافية للضمان الكافي لحصول النساء، وبخاصة الشابات والنساء من الفئات المحرومة الريفيات، على المعلومات والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية، ولا سيما ما يتصل بالصحة الجنسية والإنجابية.

ولذلك، تضع وزارة الصحة الميثاق الوطني لتخفيض معدلات الوفيات النفاسية ووفيات المواليد، رغبة منها في تخفيض معدلات اعتلال ووفيات الإناث. والمجالات الإدارية الثلاثة للنظام الصحي الموحد، بالإضافة إلى الهيئات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، مسؤولة عن تنفيذ هذا الميثاق. والهدف تخفيض معدل الوفيات للحوامل والمواليد الجدد بنسبة 15 في المائة بحلول عام 2007. ويجري إقامة شبكة لتقديم المساعدات إلى النساء والمراهقين من ضحايا العنف. وهناك قاعدة تقنية أيضا على وشك أن تصدر وتوزع بهدف تقديم المساعدات الإنسانية في حالات الإجهاض. وسيجري تدريب المهنيين الصحيين على تقديم خدمات للنساء اللاتي يجرين إجهاضا غير مأمون.

واحترام وكفالة حقوق الإنسان - التي تتضمن الحقوق الجنسية والإنجابية - يشكلان المبادئ التوجيهية التي تتبعها الحكومة البرازيلية عند صياغة وتنفيذ سياسات تنظيم الأسرة وأية مسألة أخرى تتعلق بالسكان والتنمية.

والدستور الاتحادي في الفقرة 7، المادة 226، الفصل السابع، العنوان السابع - النظام الاجتماعي - يصف مسؤولية الدولة إزاء تنظيم الأسرة كما يلي: ” بناء على مبادئ الكرامة الإنسانية والوالدية المسؤولة، فإن تنظيم الأسرة قرار يتخذه الزوجان بحرية. ومع ذلك، فالدولة مسؤولة عن توفير الموارد التعليمية والعلمية لممارسة هذا الحق. ويمنع أي قسر تمارسه وكالات رسمية أو خاصة “ .

وفي 12 كانون الثاني/يناير 1996 أجيز القانون رقم 9263 لتنظيم الأسرة في البرازيل، وتنص المادة 2 منه على ما يلي: ” لأغراض هذا القانون، يفهم تنظيم الأسرة على أنه مجموعة من الإجراءات لتنظيم الخصوبة تكفل للمرأة أو للرجل أو للزوجين حقوقا متساوية بالنسبة لبدء الإنجاب والحد من عدد الأولاد أو زيادة عددهم “ .

ومؤتمر الأمم المتحدة الدولي للسكان والتنمية، الذي عقد في القاهرة عام 1994، أعطى دورا أساسيا للحقوق المتعلقة بالصحة، وللحقوق الجنسية والإنجابية، متجاوزا الأهداف الديمغرافية البحتة ومهتما بتنمية الإنسان. وتسبب المؤتمر في إحداث تغير كبير في مناقشة المسائل السكانية بإعطائه أولوية لقضايا حقوق الإنسان.

ويجري تعريف الحقوق الإنجابية على النحو التالي في الفصل السابع من برنامج عمل القاهرة: ” تتضمن الحقوق الإنجابية بعض حقوق الإنسان التي سبق التسليم بها في القوانين الوطنية ووثائق حقوق الإنسان الدولية والوثائق الأخرى التي جرت الموافقة عليها بتوافق الآراء. وترتكز هذه الحقوق على التسليم بالحق الأساسي لكل زوجين ولجميع الأفراد في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم والفترة بين إنجاب طفل وآخر وتوقيت ولاداتهم، وأن يحصلوا على المعلومات والوسائل لأداء ذلك، وحقهم في الحصول على أعلى مستويات الصحة الجنسية والإنجابية. وتتضمن هذه الحقوق أيضا حقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب دون أي تمييز أو إكراه أو عنف “ (الفقرة 7-3).

وأثناء عقد المؤتمر العالمي المعني بالمرأة في بيجين عام 1995، جرى التأكيد من جديد على الاتفاقات التي عقدت في القاهرة، كما أحرز تقدم فيما يتعلق بتعريف الحقوق الإنجابية والجنسية بوصفها من حقوق الإنسان. وجرى تعريف الحقوق الجنسية على نحو أكثر استقلال ا من الحقوق الإنجابية.

وأثناء هذين المؤتمرين التزمت حكومات بلدان عديدة، بما فيها البرازيل، بإدراج منظور الحقوق الجنسية والإن ج ا ب ية في جميع البرامج والسياسات الوطنية المكرسة للسكان والتنمية، بما فيها برامج تنظيم الأسرة. وتعارض بشدة مبادئ القاهرة وبيجين الأهداف السكانية القسرية التي تتضمن الحمل أو منع الحمل.

والبرامج ومناهج العمل التي أسفر عنها المؤتمران المذكوران أعلاه تؤكد ضرورة تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة كمطلب أساسي لإحراز أي تحسن في الصحة ونوعية الحياة، فضلا عن تعزيز المشاركة الفعالة والمسؤولية المشتركة للرجال على قدم المساواة في المسائل المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. ويجري حث الحكومات أيضا على تزويد المراهقين بالمعلومات والخدمات اللازمة للوفاء بما تتطلبه صحتهم الجنسية والإنجابية.

ومن الجدير بالذكر أنه فيما يتعلق بمسألة إمكان وقوع ”انفجار ديمغرافي “، تثبت البيانات عكس ذلك تماما. وما كان يحدث في واقع الأمر في البرازيل في العقود القليلة الماضية هو هبوط مؤكد ومنتظم في المعدل الإجمالي للخصوبة، مما خفض سرعة النمو السنوي للسكان. وكان متوسط المعدل الجبري للنمو السنوي للسكان أثناء الفترة من 1991 إلى 2000 مجرد 1.63 في المائة، وهو معدل من أقل المعدلات التي سجلت على الإطلاق. وهذا يصور تناقصا مستمرا في معدل الخصوبة في التسعينات. ويعم هذا التناقص في جميع أنحاء البلد (المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات، الإحصاءات الديمغرافية من 1960 إلى 2000).

وإجمالي معدل الخصوبة الذي يقدر الآن بـ 2.3 أطفال لكل امرأة، تناقص من مستوى 6.2 الذي لوحظ في منتصف الستينات. ومن وجهة النظر الإقليمية، توجد أعلى القيم في المنطقة الشمالية والمنطقة الشمالية الشرقية، وهما 3.2 و 2.6 على التوالي. أما القيم ة في المنطقة الغربية الوسطى والمنطقة الجنوبية فهي 2.2، وفي المنطقة الجنوبية الشرقية 2.1. وفي عام 1970، كانت معدلات الخصوبة في المنطقة الشمالية والمنطقة الشمالية الشرقية أعلى من 8 أطفال لكل امرأة (المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات، الإحصاءات الديمغرافية من 1960 إلى 2000).

ويبلغ معدل الخصوبة الآن لدى أفقر النساء 4 أطفال، بعكس 1.6، وهو المعدل لدى النساء اللاتي يحظين بظروف اقتصادية - اجتماعية أفضل. ومع ذلك، تناقص معدل الخصوبة في الطبقات الأفقر تناقصا أكبر على مدى العقد الماضي بنسبة 20.5 في المائة (المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات، الإحصاءات الديمغرافية من 1960 إلى 2000).

وعملية هبوط معدل الخصوبة، وبخاصة ابتداء من الثمانينات، كانت ظاهرة عامة في جميع المناطق وفيما بين جميع الطبقات الاجتماعية. وبالتالي، كان هناك تناقص كبير في عام 2000 حتى في المناطق التي سبق أن شهدت معدلات خصوبة مرتفعة. ومع ذلك، فإن هذا الهبوط الشديد في معدل الخصوبة لم تتبعه تغيرات كبيرة في المستويات الموجودة للفقر والإجحاف الاجتماعي.

ونلاحظ في المنطقة الشمالية الشرقية أعلى مستويات الفقر المدقع و أكبر ت ركيز ل لدخول في البلد. وتشير الدلائل أيضا إلى أن هذه الحالة أسوأ بصورة عامة بين النساء، وكذلك بين الرجال والنساء المنحدرين من أصل أفريقي.

وتعي وزارة الصحة أن تنظيم النسل الذي ينطوي على تدخل الحكومة في الحياة الإنجابية للرجال والنساء لا يشكل استراتيجية ملائمة لمعالجة الفقر الموجود في البلد. وهذا ينافي أيضا مبادئ الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية. وبغية التغلب على هذه الحالة، على الحكومة أن تنفذ سياسات تعزز التنمية المستدامة والتوزيع الأكثر عدلا للثروة، مما يقلل من أوجه الإجحاف الضخم الموجودة حاليا.

وتخفيض معدل الوفيات النفاسية يشكل أولوية لدى الحكومة البرازيلية. والمعدل المرتفع للوفيات النفاسية في البرازيل يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة، وتتطلب معالجة تلك المشكلة مشاركة أطراف اجتماعية متنوعة. وفي 8 آذار/مارس 2004 بدأ الرئيس لويس إنانسيو لولا دا سيلفا تنفيذ الميثاق الوطني لتخفيض الوفيات النفاسية ووفيات المواليد من أجل ضمان التنفيذ الفعلي للسياسات الوطنية والوفاء بالاحتياجات المحلية الفعلية للسكان.

وفي شباط/فبراير 2004 عقدت حلقة دراسية وطنية بشأن رعاية التوليد والمواليد بغية توطيد الأعمال الاستراتيجية لذلك الميثاق. وشارك في هذه الحلقة الدراسية ممثلون عن الإدارات الصحية للولايات والبلديات، فضلا عن منظمات المجتمع المدني. وفي أعقاب ذلك، جرى الاتفاق في اجتماع لممثلي إدارات النظام الصحي الموحد على هدف خفض معدل وفيات النساء والمواليد الجدد بنسبة 15 في المائة بحلول عام 2007.

ومنذ ذلك الحين، تستضيف الحكومة الاتحادية حلقات دراسية في مختلف الولايات، بمشاركة أمانات الصحة البلدية والمنظمات غير الحكومية من أجل الإسهام في إعداد خطط محلية لتخفيض الوفيات النفاسية ووفيات المواليد.

وبغية تنفيذ أحكام الميثاق، فإن مختلف إدارات وزارة الصحة ووكالات التنسيق المشتركة في بذل الجهود الرامية إلى تحسين نوعية رعاية التوليد وتنظيم الأسرة قامت بتخصيص موارد من ميزانية الحكومة الاتحادية.

وأعيد أيضا توجيه الموارد من أعمال الوزارة الأخرى م ن أجل تقديم المساعدة إلى 79 بلدية يفوق عدد السكان فيها 100 ألف نسمة بغية تنفيذ الميثاق الوطني لتخفيض الوفيات النفاسية ووفيات المواليد. ورفعت الحكومة الاتحادية المبلغ المدفوع لولادات الأطفال بموجب النظام الصحي الموحد إلى 45 في المائة للولادات الطبيعية و إلى 19 في المائة للولادات بالعملية القيصرية.

وتدعم الحكومة الاتحادية إنشاء لجان معنية بوفيات الأمهات أثناء النفاس في جميع أنحاء البلد كوسيلة لتحسين سجلات الوفيات النفاسية. وجرى تنظيم أربع حلقات دراسية على صعيدي الولايات والمناطق بدعم تقني ومالي من الحكومة الاتحادية من أجل تدريب المهنيين الصحيين على دراسة الوفيات النفاسية و/أو تشكيل لجان إقليمية أو بلدية معنية بوفيات الأمهات أثناء النفاس.

وفي عام 2003، وبمقتضى التزام قطعته الحكومة الاتحادية بشأن الوفيات النفاسية، أصدرت الحكومة قرارا إداريا يلزم بالإبلاغ عن تلك الوفيات ، كما أعادت الحكومة تنشيط اللجنة الوطنية المعنية بوفيات الأمهات أثناء النفاس.

وفي عام 2003 أيضا، عقد المنتدى الوطني الخامس المعني بوفيات الأمهات أثناء النفاس، وشاركت في هذا المنتدى جميع لجان عواصم الولايات والبلديات، والجمعيات العلمية، والرابطات المهنية، والحركة النسائية، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية.

وتوجد الآن 26 لجنة عاملة من اللجان المعنية بوفيات الأمهات أثناء النفاس على صعيد الولايات، بينما لم تكن هناك سوى 14 لجنة نشطة عام 1998. وفي عام 1998، لم تكن هناك إلا تسع عواصم للبلديات ممن لديها لجان تعمل في مجال وفيات الأمهات أثناء النفاس أ و تحقق فيها. وفي عام 2003 زاد عدد لجان عواصم البلديات إلى 26 لجنة.

وأنشئ فريق فني معني بالعمليات القيصرية لكي يحد د استراتيجيات تخفيض معدلات الولادة بالعملية القيصرية. وفي عام 2004، نظم هذا الفريق حلقة عمل بعنوان ”العمليات القيصرية في البرازيل: الحالة الراهنة ووجهات النظر “، وشاركت في هذه الحلقة قطاعات عديدة من وزارة الصحة تعمل بشأن هذه المسألة، فضلا عن المجتمع المدني.

ومن الاستراتيجيات الأخرى التي استخدمت منح جائزة غالبا أراوجو للتجارب المبتكرة في مجال تقديم الرعاية إلى النساء في العنابر العامة للولادة. وتلقت أربعة عنابر للولادة من مناطق مختلف في البلد جائزة قدرها 000 30 ريال برازيلي لكل عنبر.

وفي عام 2000 أنشئ برنامج إضفاء الصبغة الإنسانية على المخاض والولادة بغية تحسين نوعية الرعاية قبل الولادة ومعالجة مشكلة الفصل بين تقديم المساعدة أثناء الحمل وأثناء الولادة. ويتطلب هذا البرنامج ست استشارات طبية واختبارات معملية روتينية على الأقل أثناء فترة ما قبل الولادة، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة للمساعدة اللازمة أثناء المخاض والولادة. ويوطد هذا البرنامج حق المرأة في وجود رفيق أو مرافق أثناء عملية الولادة، والحق في أن يزورها شريكها في أي وقت.

وفضلا عن ذلك، ستتلقى البلديات وعنابر الولادة التي تتبع هذا البرنامج وتمتثل لجميع معاييره الثابتة مبلغا إضافية لكل حامل تلقى الرعاية. وأنشأ البرنامج رابطة بين المؤسسة التي تقدم الرعاية للمرأة قبل الولادة والمؤسسة التي تلد فيها المرأة، وذلك لضمان معرفة المرأة مستشفى الولادة التي ستلد فيها. ودعمت وزارة الصحة إنشاء مراكز للشواغر في جميع الولايات.

ويجري على نحو مستمر وفعال تنفيذ البرنامج ووضع التدابير التي تيسر امتثال البلديات للبرنامج وتنفيذها له. وفي عامي 2003 و 2004 التزمت 718 بلدية بالبرنامج، مما جعل الإجمالي يبلغ 756 4 بلدية في أيلول/سبتمبر 2004. وفي عام 2003 سجلت 114 574 من الحوامل في البرنامج. كما سجلت 068 303 امرأة أثناء الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2004. وانتفعت 176 150 من النساء المسجلات بالمساعدة المقدمة قبل الولادة، وذلك من مجموع النساء المسجلات، وهو 580 351 امرأة.

ومن الجدير بالذكر أيضا المناقشات التي ثارت في المجتمع البرازيلي حول التصريح القضائي بإنهاء الحمل طوعا في حالة الأجنة العديمة الدماغ. ودعمت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة ووزارة الصحة الترخيص بإنهاء الحمل إذا أرادت الحامل ذلك. وكان هذا أيضا موقف المجلس الوطني لحقوق المرأة والمجلس الوطني لحقوق الأفراد.

والقانون رقم 8080 (قانون الصحة الأساسي) الصادر عام 1990 ينص على أن النظام الصحي الموحد يتشكل من مجموعة الإجراءات والخدمات الصحية للإدارات المباشرة وغير المباشرة وللمؤسسات التي ترعاها الحكومة والتي تقدمها الهيئات والمؤسسات الحكومية على الصعيد الاتحادي وعلى صعيدي الولايات والبلديات. والمبادئ الأساسية للنظام الصحي الموحد هي اللامركزية، مع وجود هيئة إدارية واحدة في كل مستوى من مستويات الحكومة؛ والإنصاف؛ وإمكانية الوصول العام؛ وتقديم المساعدة الكاملة؛ والمشاركة الاجتماعية، ضمن جملة أمور.

وبالتالي، تحددت من جديد أدوار المستويات الإدارية الثلاثة (مستويات الاتحاد والولايات والبلديات) للنظام الصحي الموحد. والولاية الرئيسية للمستوى الاتحادي صياغة السياسات وتقييمها ودعمها؛ وتنظيم الأعمال؛ وتوفير التعاون التقني مع الولايات، ومنطقة العاصمة، والبلديات . ويتولى المستوى الاتحادي أيضا المراقبة على الأعمال والخدمات وتقييمها، مع احترام ولايات المستويات الأخرى. والولاية الرئيسية لإدارة النظام الصحي الموحد على مستوى الولايات تعزيز لامركزية الخدمات ، وتنفيذ الأعمال والإجراءات بغية استكمال أنشطة البلد ي ات وتزويدها بالدعم التقني والمالي. والمسؤوليات الرئيسية للنظام الصحي الموحد على مستوى البلديات تنفيذ الأعمال والخدمات الصحية ومراقبتها وتقييمها على هذا المستوى.

وفور بدء وباء متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في البرازيل، اكتشفت أول حالات للنساء. ومنذ ذلك الوقت زاد عدد حالات الإيدز بين السكان الإناث زيادة كبيرة. وفي عام 1986 كانت هناك 16 حالة مسجلة للإيدز بين الرجال مقابل حالة واحدة بين النساء. وتغيرت تلك النسبة منذ عام 1998 إلى امرأة لكل رجلين. وكانت هناك 314 111 حالة مسجلة من حالات الإيدز للنساء حتى حزيران/يونيه 2004. ولوحظ أيضا أن الزيادة في عدد حالا ت الإيدز ترتفع في أدنى المستويات الاقتصادية الاجتماعية، وبخاصة بين النساء.

وتنتقل العدوى بالإيدز إلى المرأة بشكل أساسي عن طريق الاتصال الجنسي بشركاء مصابين. وفي حوالي 40 في المائة من حالات الإيدز، كان للنساء المبلغ عنهن شركاء جنسيون متعددون. أما نسبة الـ 60 في المائة الأخرى من النساء المبلغ عنهن، فكان لهن شركاء متعددو الشركاء الجنسيين، أو شركاء يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، أو شركاء مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية.

وانتقال العدوى بالإيدز من أم مصابة إلى طفلها أثناء الحمل أو الولادة أو الإرضاع هو مشكلة أيضا في البرازيل. وما يقرب من 000 9 طفل يبلغون سن 12 سنة أو أقل من المصابين بالإيدز المسجلين انتقلت إليهم العدوى أثناء فترة الحمل أو الولادة. ومع ذلك، عندما يمكن تشخيص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أثناء فترة ما قبل الولادة واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأم (تقديم المساعدة أثناء الولادة، ومنع استخدام لبن الأم، ومعالجة الطفل لأربعة أسابيع)، فإنه يمكن تخفيض هذا النوع من العدوى إلى أقل من 3 في المائة من الأطفال. ويجب على جميع المهنيين الصحيين والمجتمع اتخاذ هذا النمط من الإجراءات.

ويقدر أن حوالي 000 600 شخص مصابون الآن بفيروس نقص المناعة البشرية في البرازيل. ويقدر أن عدد الحوامل المصابات ب هذا ال فيروس حوالي 000 15 حامل وعدد الحوامل المصابات بالزهري حوالي 000 60 حامل.

ورغبة من الحكومة الاتحادية في محاولة فهم نواحي الضعف المختلفة لدى الأنثى والذكر، فإن الإجراءات التي تتخذها لمنع الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي/الإيدز تراعي الأسلوب الذي يختلط بمقتضاه الرجال والنساء في المجتمع، ويتعاملون، ويعربون عن رغباتهم الجنسية. وهناك جوانب مثل الحصول على المعلومات، وإتاحة شبكة للخدمات، والقدرة على التفهم الشخصي للمخاطرة، والمقدرة على التصرف في حالات الخطر، والعلاقات بين الجنسين وبين الأجيال، والمواقف المتصلة بالنشاط الجنسي، والمعتقدات الدينية، والفقر، والخدمات الاجتماعية والصحية؛ كل ذلك يحدد صغر أو كبر درجة القابلية للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتعرض لأخطار ذلك المرض.

وعدم المساواة بين الجنسين في العلاقات هي من أسباب تعرض المرأة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، حيث أن العلاقات التي تقوم على أساس القوة والتهديد المتكرر باستخدام العنف، غالبا ما تجعل من المستحيل للمرأة أن تصر على الممارسات الجنسية الأكثر أمانا. وأنشأت المستويات الحكومية الثلاث ة (مستويات الاتحاد والولايات والبلديات) ثلاث ة مستويات وافقت عليها الحكومة للاستراتيجيات والاستثمارات في مجال الأدوات المتعلقة بالمنع، مثل العازل الذكري والأنث وي. وتكمن أهمية هذه الاستراتيجيات في تدعيم قدرة المرأة المتزايدة على الإصرار على استخدام شركائهن الجنسيين للعازل الذكري، وتعزيز اعتداد المرأة بنفسها، وضمان الحماية المزدوجة للمرأة.

و فيما يتعلق بالإيدز تتخذ الحكومة الاتحادية سياسات للمرأة تراعي الضعف الاجتماعي، ونوع الجنس، والعنصر، والعوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وتراعي هذه السياسات أيضا تنوع/تعدد السكان من الإناث، فتستهدف الوقاية وتقديم المساعدات مع منح الأولوية لأكثر قطاعات السكان الإناث ضعفا.

ويدعم البرنامج الوطني للحكومة الاتحادية لمكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي/الإي دز مشاريع الوقاية للنساء. وبين عامي 1999 و 2004، أنشئ 317 مشروعا وأنفق ما يزيد على 12 مليون ريال برازيلي بغية وقاية ما يقرب من أربعة ملايين نسمة.

وأثناء الإدارة الحالية، شنت حملة جديدة لمنع الانتقال الرأسي للزهري وفيروس نقص المناعة البشرية، مستهدفة الحوامل والمهنيين والمديرين الصحيين. وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز تحسين نوعية الرعاية قبل الولادة عن طريق تشجيع المهنيين الصحيين على إجراء اختبارات تشخيصية، ومعالجة الأم وشريكها في حالة ظهور الإصابة بغية تحاشي انتقال ال عدوى إلى الطفل. ويجري الاختباران بالمجان في ظل النظام الصحي العام. وجرى شن الحملة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإيدز، الذي كان الموضوع المخصص له عام 2004 هو ”النساء والفتيات وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز “.

وجرت الدعاية لهذه الحملة في جميع أنحاء البد عن طريق الإذاعة والتلفزيون والمجلات المتخصصة، والنشرات، والملصقات. وتتوقع وزارة الصحة من هذه الحملة أن تخفض معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى ما يقرب من الصفر وأن تقضي على الزهري الخلقي بحلول عام 2007. وكلما أجري التشخيص وبدأ العلاج مبكرا، ازدادت الفرص لتلافي هذا النمط من انتقال العدوى.

وإصابة الحوامل بالزهري أكثر أربع مرات تقريبا من إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية. وإن لم يعالج أثناء الحمل أو إذا كان العلاج غير كاف، يمكن أن يؤدي الزهري إلى وفاة الجنين أو تكون العاقبة هي إصابته بالصمم أو المشاكل العصبية أو ضعف تكوين العظام، أو غير ذلك. أما في حالة فيروس نقص المناعة البشرية، فإن لم تحصل الأم على علاج، يمكن أن يولد الطفل وهو مصاب بالفيروس. والأم المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لا يمكن أن ترضع طفلها رضاعة طبيعية حيث أن ثلث حالات العدوى تحدث نتيجة للرضاعة الطبيعية. ويقدم هذا البرنامج لبن الرضع بالمجان كبديل للبن الأم، كما أنه يتيح الاختبارات والعلاج للإيدز والزهري.

ومن المفارقات أن أرقام وباء الإيدز تكشف حقيقة مُرّة، وهي جهل المرأة بنواحي ضعفها. وكان من المحتم بالنسبة للفتيات والنساء أن تستجيب الحكومة بوضع سياسات صلبة لتنظيم الأسرة، وأن تحيي من جديد المناقشة بشأن الإجهاض والنشاط الجنسي والحمل أثناء فترة المراهقة. وتضيف جميع العوامل التالية إلى الضعف البيولوجي وتعرض المرأة بحدة إلى هذا الوباء، وهذه العوامل هي أوجه عدم المساواة في العلاقات، والعنف الجنسي، واستحالة المطالبة باستخدام العازل الذكري، وفوق كل شيء التباينات الاقتصادية والثقافية. وجهود الحكومة الاتحادية لا تعد ولا تحصى في هذا المجال.

وفيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإن الاستجابة إلى ما تتطلبه صحة المرأة ككل تعني تنفيذ سياسات عامة تدعم ممارسة المرأة جميع حقوقها بغض النظر عن الأمصال.

ومن أمثلة تدابير تحسين النوعية والمساعدات ما يلي: (1) البدء في مشاريع تحسين نوعية الخدمات الصحية وإضفاء الصبغة الإنسانية على النظام الصحي الموحد بغية تعزيز الرعاية المقدمة في ظل هذا النظام من خلال تحسين الحصول عليها وتحسين حل المشاكل وإضفاء الصبغة الإنسانية؛ و (2) توسيع نطاق برامج الوكلاء الصحيين ل لمجتمع المحلي وبرامج صحة الأسرة. وفي السنتين الماضيتين، جرى استئجار 208 20 من الوكلاء الصحيين ل لمجتمع المحلي، وجرى تشكيل 477 فريق ا للصحة الأسرية و 551 4 فريقا للصحة الفموية؛ وبذلك بلغ مجموع الوكلاء الصحيين للمجتمع المح لي 491 195 وكيلا و 475 21 فريقا للصحة الأسرية و 812 8 فريقا للصحة الفموية.

ومنذ عام 2003، وبعد المشاركة في المؤتمر الوطني الثاني عشر للصحة وتحديد شرط الالتزام بين الأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية ووزارة الصحة ب تنفيذ سياس ة الصحة الوطنية للسكان السود، تشكلت اللجنة التقنية (الأمر الحكومي رقم 10) المؤلفة من الحكومة الاتحادية والمجتمع المدني بغرض إعادة تصميم الخطة الوطنية للصحة.

وفي عام 2004، بينما كان العمل يجري في ظل هذه الشراكة، نظمت الحلقة الدراسية ”صحة السكان السود في ظل خطة الصحة الوطن ية: الأعمال الإيجابية لتعزيز ال عدل “ بغرض تعميق المناقشات المتعلقة بإعادة تطوير الخطة وإشراك الباحثين في مجال صحة السكان السود. وتستخدم اللجنة التقنية نتائج هذه الحلقة لكي تعيد تصميم الخطة.

وفي عام 2004 استضافت البرازيل اجتماع الأخصائيين المدعو ”النظر إلى الأهداف الإنمائية للألفية من خلال وجهات نظر إثنية: ضمان احتواء الأهداف الصحية للألفية على منظور إثني في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي “ الذي نظمته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية. وكان الهدف من الاجتماع ضمان إسهام الأهداف الإنمائية للألفية في التغلب على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب المتصل بذلك.

ولما كانت الحكومة الاتحادية قد اتخذت قرارا حاسما لمعالجة عدم المساواة العنصرية في البلد، فإنها تتخذ بعض الإجراءات المحددة فيما يتعلق بصحة المرأة السوداء، وهي إجراء اختبار لاكتشاف فقر الدم المنجلي الشكل في اختبارات ما قبل الولادة، وإعداد ونشر كتاب بعنوان ”منظور العدل بالنسبة لأوجه الاختلاف في الميثاق الوطني لتخفيض الوفيات النفاسية ووفيات المواليد - رعاية المرأة السوداء “، وإدراج سؤال بشأن اللون في نماذج وزارة الصحة وفي نظم المعلومات.

ورغبة من الحكومة البرازيلية في وضع استراتيجيات عمل محددة لمختلف المجموعات السكانية، قامت الحكومة عام 2004، من خلال وزارة الصحة، بإنشاء لجنة تقنية بشأن السكان السود، ولجنة تقنية أخرى تتناول صحة المثليين و المثليات ومن يغيرون نوع جنسهم وثنائيّ الجنس.

وشكلت الحكومة أيضا عام 2003 أفرقة عاملة معنية بصحة النساء السود والمثليات. وتناول فريق عامل أيضا مسألة السكان الريفيين، وهو فريق الأرض. وجرى تشجيع المجتمع المدني والجامعات والرابطات العلمية على المشاركة في جميع الأفرقة العاملة.

ومن عام 2001 إلى عام 2004 تولت وزارة الصحة، من خلال المجال التقني لصحة المرأة، تيسير بذل الجهود اللازمة لبناء القدرات المتنوعة بغية تغيير نماذج رعاية التوليد وإضفاء الصبغة الإنسانية على المساعدات المقدمة. وتتضمن تلك الجهود (1) تقديم دورات تدريبية إلى Doulas( ) المجتمع المحلي، وهن نساء من المجتمع المحلي يصاحبن النساء ويساعدهن في الولادة في 7 ولايات برازيلية؛ و (2) تقديم 34 دورة تخصص في رعاية التوليد؛ و (3) بناء القدرات لـ 85 من المهنيين الصحيين للعمل كمعلمين، ولـ 157 من القابلات التقليديات في عدة ولايات برازيلية؛ و (4) تقديم تدريب يتعلق بفترة ما قبل الولادة للمهنيين من الإدارات الصحية للبلديات؛ و (5) تقديم التدريب على الدليل العلمي في مجالي رعاية التوليد والرعاية الإنسانية للمواليد، ويقدم هذا التدريب إلى ممثلين من أكبر 27 قسما من أقسام الولادة في البرازيل، أي إلى ممثل من كل ولاية من ولايات البرازيل.

المادة 13 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولاسيما :

(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية .

أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير، جرى الاضطلاع بالأعمال اللازمة للامتثال للمادة 13 من الاتفاقية.

في نطاق وزارة العمل والعمالة، أنشئت الأمانة الخاصة لاقتصاد التضامن. واقتصاد التضامن، بوصفه استراتيجية تتعدى هيكل السوق، فإنه يتطابق مع مجموعة الأنشطة الاقتصادية للإنتاج والتوزيع والاستهلاك والادخار والائتمان، وتنظم هذه الأنشطة بحيث تدير نفسها بغية الملكية الجماعية لوسائل إنتاج السلع أو لتقديم الخدمات ومن أجل ال مشاركة الديمقراطية ل أعضاء المنظمة أو المؤسسة في اتخاذ القرارات. ويشكل اقتصاد التضامن إحدى وسائل مكافحة الإقصاء والعمل غير الثابت .

ووجود العاملات الريفيات في المكافحة من أجل الإصلاح الزراعي أمر ملحوظ إلى أقصى حد. وزادت مطالبات الحركات الاجتماعية النسائية بشهادات الملكية التي تثبت الملكية المشتركة. ونتيجة لذلك، أدرجت المادة 189 من الدستور الاتحادي التي تؤكد في فقرتها الوحيدة أن ”شهادات ملكية الأراضي وامتيازات استعمالها ستمنح للرجل أو للمرأة، أو لكليهما، بغض النظر عن الحالة المدنية للشخص “. وسيمنح امتياز الاستعمال للرجل أو للمرأة، أو لكليهما، بغض النظر عن الحالة المدنية. ورغم الضمان الدستوري، فما زال تنفيذ هذه المادة متقلقلا.

وفي تعداد الإصلاح الزراعي الذي أجري عام 1996، بلغت نسبة النساء اللائي يمتلكن أرضا 12 في المائة. وتعتبر هذه النسبة منخفضة بالمقارنة مع البلدان الأخرى في أمريكا اللاتينية. وفي كولومبيا، على سبيل المثال، يبلغ هذا المؤشر 45 في المائة. ويتضح من البحث الذي أجرته جامعة كامبيناس/منظمة الأغذية والزراعة أن 87 في المائة من حاملي شهادات ملكية الأراضي التي أصدرها المعهد الوطني للاستيطان والإصلاح الزراعي من الرجال، مما أبقى على المعدلات المنخفضة للإناث من حاملي شهادات ملكية الأراضي. ولا يزال معدل إمكانية حصول المرأة الريفية على الأراضي أكثر انخفاضا في برنامج الاقتراع المتعلق بالأراضي. وكانت نسبة الرجال الذين انتفعوا مباشرة من شهادات الملكية التي أصدرها هذا البرنامج 93 في المائة.

وفي عام 2001، أدرك برنامج الإجراءات الإيجابية التابع لوزارة التنمية الزراعية أن هناك مشكلة، وهي أن الائتمانات المخصصة للمرأة لم تتعد 10 في المائة من مجموع الائتمانات الممنوحة. ونص القرار الإداري رقم 121 في 22 أيار/مايو 2001 على أنه ينبغي أن يخصص على نحو تفضيلي للعاملات الزراعيات 30 في المائة على الأقل من موارد البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية. ومع ذلك، لم يعدل ذلك من حقيقة افتقار العاملات الزراعيات إلى إمكانية الحصول على الائتمان الريفي الذي يتيحه هذا البرنامج.

ومن ا لعوامل التي لها تأثير على هذه الحالة أنه لا يجري الاعتراف بالريفيات على أنهن عاملات زراعيات. وكثيرا ما يشرن إلى أنفسهن بوصفهن من ربات البيوت اللاتي يساعدن أزواجهن في المزرعة. ولا تتمتع هؤلاء النساء إلا بقدر ضئيل جدا من الاستقلال الذاتي الاقتصادي أو سلطة إدارة الموارد، حتى تلك الموارد النابعة من عملهن. وفضلا عن ذلك، فهن يعتبرن أن مطالب المصارف فيما يتعلق بالوثائق أمور مبالغ فيها، وأن الإجراءات المعتادة في المصارف لا تليق بالعاملات الزراعيات. وهذا يمثل صعوبة أخرى في وجه إمكانية الحصول على الائتمان.

ويجري تنظيم البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية على أنه مصدر ائتمان للوحدة الأسرية ويتطلب التزام جميع أفراد الأسرة. ومع ذلك، فإن المتحدث العام باسم الأسرة شخص واحد فقط، وهو عموما الرجل والزوج والأب. ويتضح ذلك في إعلان التأهيل لهذا البرنامج، وهو أن حامله شخص واحد، هو الرجل في 88 في المائة من الحالات. وإعلان التأهيل هذا هو ”جواز المرور “ إلى الائتمان وإذا تقدمت عاملة زراعية للحصول على ائتمان، يجب على زوجها أن يتقدم بالطلب وأن يوقع على الوثائق. وبالعكس، عندما يتقدم الرجل بالطلب لا تلزم موافقة كتابية من زوجته. وقد فتحت إمكانية جديدة للمناقشة في حصاد 2004/2005 بفضل قيام إعلان تأهيل البرنامج بإدراج الملكية المشتركة لحاملي شهادات ملكية الأراضي، وإلزام كل من الرجل والمرأة بالمشاركة.

ومن أهداف الخطة الوطنية لسياسات المرأة منح ائتمان لـ 000 400 عاملة ريفية على مدى عامي 2005 و 2006. ومن أولويات الخطة تعزيز الاستقلال الذاتي الاقتصادي والمالي للمرأة عن طريق دعم مساع ي تنظيم المشاريع والتعاون والتجارة. وتشير الخطة أيضا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع نطاق إمكانية وصول النساء إلى جميع نظم الائتمان المتاحة، ف ضلا عن زيادة حجم الائتمان المخصص للمرأة في ظل برنامجي وزارة العمل والعمالة ووزارة التنمية الزراعية، بما في ذلك البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية للمرأة. وسيتطلب تنفيذ هذه الأولوية أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر هذا البرنامج الوطني والالتزام بأن يصدر إعلان التأهيل للحصول على الائتمان باسم كل من حامليّ شهادات ملكية الأراضي (الرجال والنساء من العاملين الزراعيين).

وتزداد مشاركة المرأة في الرياضة. وعلى سبيل المثال، تضمن الوفد البرازيلي إلى الألعاب الأوليمبية أكبر فريق من الإناث في تاريخ مشاركة البرازيل في تلك الألعاب. وتتميز المرأة بأنها رياضية من الدرجة الأولى في مختلف أشكال الألعاب الرياضية (ألعاب الجمباز الأوليمبية، والكرة الطائرة، والسباحة المتزامنة، وغيرها).

المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:

( أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لت ت حقق زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.

وفقا لتيار ظهر في البرازيل وفي بقية أنحاء العالم منذ عدة عقود، يتناقص سكان الريف ككل بأعدادهم المطلقة، وبنسبتهم من سكان البرازيل أيضا . ونتيجة للنـزوح من الريف وتحول المناطق الريفية إلى مدن صغيرة وقرى، تناقص سكان الريف من 24 في المائة عام 1991 إلى 18 في المائة عام 2000 (المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات، الإحصاءات الديمغرافية).

وإذا أخذنا السكان الإناث اللاتي يعشن في المناطق الريفية كمعيار، نجد أن عددهن تناقص مما مجموعه أكثر بقليل من 15.5 مليون امرأة عام 1992 إلى 13 مليون امرأة عام 2003. وهذا يمثل انخفاضا قدره 6 درجات، من 21 في المائة تقريبا من الريفيات إلى 15 في المائة على مدى العقد الذي جرى تحليله.

النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية، حسب اللون/العنصر - البرازيل ، 1992 و 2003
	1992		2003
اللون أو العنصر	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
البيض	6 825 793	43 , 8	5 513 885	42 , 3
السود	8 752 583	56 , 1	7 466 660	57 , 3
أخريات	20 411	0 , 1	47 158	0 , 4
المجموع	15 598 787	100 , 0	13 027 703	100 , 0

المصدر : المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات - بيانات جزئية - الدراسات الاستقصائية الوطنية لعينات من الأسر المعيشية 1992 و 2003.

الإعداد : معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية/إدارة الدراسات الاجتماعية.

ويتضح من تحليل تركيب هؤلاء السكان، حسب العنصر أو اللون، أن هناك نسبة كبيرة من النساء السود (57 في المائة ) ضمن السكان الإناث الريفيات - وهذا المقدار لم يتغير بشكل كبير بين عامي 1992 و 2003.

وامتثالا للتوصية رقم 16 للجنة، يزيد مقدار البيانات المصنفة حسب نوع الجنس للمرأة الريفية في البرازيل.

وفيما يتعلق بالتوزيع العمري للريفيات من السكان، فرغم أنه لا يزال هناك تركيز أكبر للنساء دون سن 19 سنة، فإن هذه النسبة تتناقص نتيجة لأحد الاتجاهات الديمغرافية، وهو اتجاه عمر سكان البرازيل إلى الزيادة. وتزيد حدة هذا الاتجاه بالنسبة للمرأة التي تتمتع بعمر متوقع أطول من الرجل. وبالتالي، كان عمر ما يقرب من 50 في المائة من الريفيات أقل من 19 سنة عام 1992. أما في عام 2003 فقد انخفضت هذه النسبة إلى 42 في المائة، وما زالت هذه قيمة مرتفعة، إلا أنها تصور عملية اتجاه عمر السكان إلى الزيا د ة.

التوزيع العمري للريفيات، حسب اللون/العنصر - البرازيل، 1992 و 2003
	1992		2003
	العنصر/اللون		العنصر/اللون
المجموعة العمرية	بيض	سود	المجموع	بيض	سود	المجموع
صفر إلى 4	12 , 5	12 , 8	12 , 6	9 , 4	9 , 7	9 , 5
5 إلى 9	12 , 1	14 , 4	13 , 4	10 , 4	12 , 1	11 , 4
10 إلى 14	11 , 7	13 , 7	12 , 8	9 , 2	12 , 1	10 , 9
15 إلى 19	10 , 1	10 , 3	10 , 2	9 , 4	10 , 7	10 , 2
20 إلى 24	8 , 1	7 , 7	7 , 9	8 , 1	8 , 5	8 , 3
25 إلى 29	7 , 5	6 , 9	7 , 2	6 , 8	7 , 6	7 , 2
30 إلى 34	6 , 7	5 , 8	6 , 2	7 , 2	6 , 1	6 , 5
35 إلى 39	6 , 3	5 , 2	5 , 6	6 , 9	5 , 9	6 , 3
40 إلى 44	4 , 9	4 , 6	4 , 7	6 , 0	5 , 3	5 , 6
45 إلى 49	4 , 2	3 , 9	4 , 0	5 , 6	4 , 9	5 , 2
50 إلى 54	3 , 7	3 , 4	3 , 6	4 , 6	4 , 2	4 , 4
55 إلى 59	3 , 3	3 , 1	3 , 2	4 , 5	3 , 7	4 , 0
60 إلى 64	2 , 9	2 , 6	2 , 7	3 , 6	3 , 0	3 , 2
65 إلى 69	2 , 3	2 , 0	2 , 1	3 , 1	2 , 2	2 , 6
70 أو أكبر	3 , 9	3 , 7	3 , 7	5 , 3	4 , 1	4 , 6
المجموع	100 , 0	100 , 0	100 , 0	100 , 0	100 , 0	100 , 0

المصدر : المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات - بيانات جزئية - الدراسات الاستقصائية الوطنية لعينات من الأسر المعيشية 1992 و 2003.

الإعداد : معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية/إدارة الدراسات الاجتماعية.

وتوضح المؤشرات التعليمية تطورا كبيرا في حالة المرأة الريفية. ورغم أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة ما زال أقل عند مقارنته بسكان الحضر، فلا يمكن إنكار التقدم المحرز في العقد الماضي فيما يتعلق بمتوسط عدد سنوات الدراسة. وبالتالي، فإن تحليل نسبة النساء اللاتي يبلغن من العمر 15 سنة أو أكثر، و 25 سنة أو أكثر (حرصا على قياس السكان الكبار) من الملمات بالقراءة والكتابة، يشير إلى زيادة في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بمقدار 15 في المائة و 20 في المائة على التوالي أثناء الفترة ما بين 1992 و 2003. وعند تصنيف هذه المعلومات حسب العنصر أو اللون، يتضح وجود مستوى هائل من التفاوت بين المرأة البيضاء والسوداء.

وظهرت زيادة في معدل إلمام هاتين المجموعتين النسائيتين بالقراءة والكتابة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتحسين حالة المساواة التعليمية فيما يتعلق بدرجة التعليم، فهناك 83 في المائة من الريفيات البيض البالغات من العمر 15 سنة أو أكثر، و 79 في المائة من الريفيات البيض البالغات من العمر 25 سنة أو أكثر يمكنهن القراءة والكتابة، ولا تبلغ هاتان القيمتان 70 في المائة للريفيات السود البالغات من العمر 15 سنة أو أكثر، ولا حتى 60 في ال مائة للبالغات من العمر 25 سنة أو أكثر. ولما كانت النساء السود يشكلن أغلبية الريفيات من السكان، فيتضح أن المؤشرات التعليمية المقدمة هنا لا تتطور تطورا كبيرا نظرا لتباين وتخلف حالة السكان السود مقارنة بالسكان البيض.

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للنساء اللائي يعشن في المناطق الريفية، ممن يبلغن من العمر 15 سنة أو أكثر، الإجمالي، وحسب العنصر/اللون - البرازيل، 1992 و 2003
	1992		2003
		العنصر/اللون			العنصر/اللون
يعرفن القراءة والكتابة	المجموع	بيض	سود	المجموع	بيض	سود
نعم	64 , 9	76 , 5	55 , 0	74 , 6	83 , 3	67 , 9
لا	35 , 1	23 , 5	45 , 0	25 , 4	16 , 7	32 , 1
المجموع	100 , 0	100 , 0	100 , 0	100 , 0	100 , 0	100 , 0

المصدر : المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات - بيانات جزئية - الدراسات الاستقصائية الوطنية لعينات من الأسر المعيشية 1992 و 2003.

الإعداد : معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية/إدارة الدراسات الاجتماعية.

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للنساء اللائي يعشن في المناطق الريفية، ممن يبلغن من العمر 25 سنة أو أكثر، الإجمالي، وحسب العنصر/اللون - البرازيل، 1992 و 2003
	1992		2003
		العنصر/اللون			العنصر/اللون
يعرفن القراءة والكتابة	المجموع	بيض	سود	المجموع	بيض	سود
نعم	57 , 0	70 , 8	45 , 0	67 , 7	79 , 0	58 , 2
لا	43 , 0	29 , 2	55 , 0	32 , 3	21 , 0	41 , 8
المجموع	100 , 0	100 , 0	100 , 0	100 , 0	100 , 0	100 , 0

المصدر : المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات - بيانات جزئية - الدراسات الاستقصائية الوطنية لعينات من الأسر المعيشية 1992 و 2003.

الإعداد : معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية/إدارة الدراسات الاجتماعية.

ويمكن استخلاص بعض النتائج من تحليل متوسط سنوات الدراسة للريفيات البيض والسود. ورغم أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة قد تحسن بالنسبة لهاتين المجموعتين، فما زال هناك تباين بين البيض والسود. ومع ذلك، كان تطور تلك المؤشرات طيلة العقد في صالح النساء السود أكثر من البيض. ويعود ذلك إلى أنه بالنسبة للمرأة البيضاء البالغة من العمر 15 سنة أو أكثر، كانت هناك زيادة نسبتها حوالي 30 في المائة في متوسط سنوات الدراسة، بينما كانت نسبة الزيادة للمرأة السوداء 64 في المائة. ورغم ذلك، فهذه حقيقة نسبية لأن النساء السود بدأن من متوسط أقل بكثير عام 1992، ولذلك كان إحراز زيادات كبيرة أيسر للنساء السود عنه للنساء البيض، اللاتي سبق أن تمتعن بمعدلات أعلى في عام 1992.

متوسط عدد سنوات الدراسة للنساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية، حسب العنصر، البرازيل، 1992 و 2003
	1992		2003
اللون أو العنصر	15 سنة أو أكبر	25 سنة أو أكبر	15 سنة أو أكبر	25 سنة أو أكبر
بيض	3 , 6	3 , 1	4 , 7	3 , 9
سود	2 , 1	1 , 6	3 , 5	2 , 6
المجموع	2 , 8	2 , 3	4 , 0	3 , 2

المصدر : المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات - بيانات جزئية - الدراسات الاستقصائية الوطنية لعينات من الأسر المعيشية 1992 و 2003.

الإعداد : معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية/إدارة الدراسات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالوفاء بالاحتياجات التعليمية للسكان الريفيين، فإن إنشاء وكالة التنسيق العامة للتعليم الريفي داخل إدارة التعليم المتصل ومحو الأمية والتنوع بوزارة التعليم (القرار 5159/2004 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2004) كان تدبيرا مؤسسيا هاما.

ويتناول إنشاء وكالة التنسيق حركة اجتماعية تمثل مطالب العمال الريفيين. واتخذ إنشاء الوكالة صبغته الرسمية أثناء المؤتمر الوطني الأول للتعليم الريفي، الذي نظمه الاتحاد الوطني للعمال الزراعيين، وحركة العمال الريفيين من غير أصحاب الأراضي، واللجنة الرعوية للأراضي، والمراكز الأسرية للتدريب البديل، وغيرها من الكيانات التي كان لها تجارب تعليمية ريفية ناجحة على مدى السنين.

والهدف الرئيسي للجنة التنسيق رسم سياسة وطنية بشأن التعليم الريفي تتناول السمات المحددة لمختلف المجتمعات المحلية التي تشكل البيئة الريفية في البلد. وحرصا على تحقيق هذا الهدف وافق المجلس الوطني للتعليم على المبادئ التوجيهية العملية للتعليم الأساسي في المدارس الريفية (القرار CNE/CEB رقم 1 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2002). والخطوة الأولى في صياغة هذه السياسة (التي لا تزال قيد الصياغة) نشر المبادئ التوجيهية من خلال حلقات دراسية تنظم في ولايات مختلفة في الاتحاد، بمشاركة ممثلين عن الولاية وعن الحركات الاجتماعية للعمال الريفيين المحليين على صعيد البلديات والصعيد الحكومي.

ومن الواضح أن إدماج المرأة الريفية في سوق العمل يقل عن إدماج المرأة الحضرية، كما أنه يحدث في ظل ظروف أكثر تقلقلا وبساطة. وفي هذا الصدد، من المهم أن نؤكد أن المرأة العاملة الريفية لا تظهر في الصورة. فالمرأة، بوصفها من العمال الزراعيين الأسريين وعمال الإنتاج الصغير، يجري النظر إليها عادة على أنها تقوم بالمساعدة، وتعتبر مهامها مجرد امتداد للعمل المنـزلي الذي يدخل ضمن نطاق مسؤوليتها.

وتنحو العاملة الزراعية إلى تعريف نفسها كربة بيت، بدلا من عاملة مشتغلة بالأنشطة الزراعية. وكثيرا ما لا تنظر إلى عملها على أنه عمل منتج (بمعنى إدرار الدخل). بل على أنه عمل ميداني يستهدف ضمان بقاء الأسرة. وهذا يتسبب في إخفاء الإسهام الحقيقي لهؤلاء النساء في إنتاج الأسرة ودخلها. ومما يوضح هذه الظاهرة ( ) أن النساء لا يشكلن إلا 16 في المائة من الأفراد الذين يعلنون أنهم يعملون في القطاع الزراعي (المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات - الدراسات الاستقصائية الوطنية لعينات من الأسر المعيشية 2003).

وهناك وسيلة أخرى لتصور هذه الحقيقة، وهي تحليل المواقف التي اتخذتها العاملات الريفيات. وكما يرى في الجدول أدناه، فإن حوالي 60 في المائة من النساء اللاتي يقلن إنهن يعملن في القطاع الريفي يتركزن في فئات العمال الذين ينتجون لاستهلاكهم والعمال بدون أجر. ووفقا لمعهد ريو دي جانيرو للاقتصاد، شك ل ت العاملات الريفيات في عام 2002 نسبة 80 في المائة من إجمالي عدد الأفراد الذين لا يحصلون على دخل نقدي. ومن الجدير بالملاحظة أن هذا التوزيع لم يتغير تغيرا كبيرا بين عامي 1992 و 2003. وهذا يشير إلى نمط ثابت جدا للسلوك ولفهم الأدوار التي يقوم بها كل من الرجل والمرأة في العمل الزراعي.

العاملات الريفيات، البالغات من العمر 16 سنة أو أكثر، وفقا للمنصب الذي يشغلنه والعنصر/اللون. البرازيل، 1992 و 2003
	1992		2003
المنصب في المهنة	بيض	سود	المجموع (نسبة مئوية)	بيض	سود	المجموع (نسبة مئوية)
موظفة بسجل وظيفي أو موظفة حكومية دائمة	11 , 5	7 , 1	9 , 2	13 , 0	8 , 0	10 , 3
موظفة بدون سجل وظيفي	7 , 0	10 , 1	8 , 6	7 , 0	9 , 4	8 , 3
عاملة منـزلية	6 , 2	7 , 1	6 , 7	8 , 1	9 , 1	8 , 6
عاملة لحسابها	10 , 6	19 , 1	15 , 1	11 , 2	14 , 7	13 , 0
عاملة منتجة للاستهلاك الشخصي	25 , 4	28 , 7	27 , 1	24 , 9	30 , 4	28 , 0
بدون أجر	38 , 5	27 , 6	32 , 8	34 , 7	27 , 9	31 , 0
صاحبة عمل	0 , 7	0 , 3	0 , 5	1 , 1	0 , 5	0 , 8
أخريات	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 1	0 , 1
المجموع	100 , 0	100 , 0	100 , 0	100 , 0	100 , 0	100 , 0

المصدر : المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات - بيانات جزئية - الدراسات الاستقصائية الوطنية لعينات من الأسر المعيشية 1992 و 2003.

الإعداد : معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية/إدارة الدراسات الاجتماعية.

ملحوظة : الفئة ”أخريات “ تتعلق بجميع العاملات اللاتي ينتجن للاستخدام الشخصي، وبالموظفات غير النظاميات (بدون سجل وظيفي)

وهناك تحليل لمتوسط دخل العمال الريفيين يشير بوضوح إلى التباين الكبير الموجود بين النساء البيض والسود، وبخاصة استمرار ذلك التباين. وبالتالي، إذا كانت المرأة السوداء لا تحصل إلا على 58 في المائة من الدخل الذي تحصل عليه المرأة البيضاء في عام 1992، فلا تزال الحالة كما هي من الناحية العملية بعد عشر سنوات، حيث تحصل المرأة العاملة السوداء على 56 في المائة مما تحصل عليه المرأة العاملة البيضاء.

متوسط الدخل للمرأة الريفية البالغة من العمر 16 سنة أو أكثر، حسب العنصر/اللون. البرازيل، 1992 و 2003
	1992		2003
	العمل الأساسي		جميع الأعمال		العمل الأساسي		جميع الأعمال
اللون أو العنصر	القيمة الإسمية بالكروزارو	سود/ بيض	القيمة الإسمية بالكروزارو	سود/ بيض	القيمة الإسمية بالكروزارو	سود/ بيض	القيمة الإسمية بالكروزارو	سود/ بيض
بيض	133 274 , 32		136 766 , 46		127 , 27		134 , 03
سود	77 543 , 13	58 %	80 638 , 42	59 %	71 , 6	56 %	73 , 23	55 %
المجموع	103 559 , 91		106 840 , 69		96 , 93		100 , 91

المصدر : المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات - بيانات جزئية - الدراسات الاستقصائية الوطنية لعينات من الأسر المعيشية 1992 و 2003.

الإعداد : معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية/إدارة الدراسات الاجتماعية.

وتحليل توزيع العاملات الريفيات حسب مستوى الدخل يتصل اتصالا وثيقا بمسألة الأجور. ويوضح الجدول أدناه هذا التوزيع بالنسبة لجميع العاملات، مصنفات حسب العنصر. ومن المثير للدهشة أن أكثر من ثلثي العاملات الريفيات حصلن في عام 2003 على دخل أقصاه ربع الحد الأدنى للأجور. وتشكل العاملات السود نسبة أكبر بقليل في مستوى الدخل هذا، فتبلغ نسبة النساء البيض 65 في المائة ونسبة النساء السود 70 في المائة.

وينبغي أن نؤكد أن هذه النتائج لا تعني أن 70 في المائة من النساء الريفيات فقيرات أو معوزات. والأسرة المعيشية (أو الأسرة) هي أساس قياس مستوى الفقر بينما يرتكز هذا التحليل على مستوى الفرد. ومع ذلك، فهذه البيانات تشكل قيمة تقريبية جيدة لدرجة استقلال المرأة عن والديها أو تبعيتها لهما اقتصاديا، وبالتالي نفسيا.

ولذلك، تشكل هذه الظاهرة تنبيها هاما يرشد السياسات إلى توليد العمالة والدخل لدى سكان الريف. ومن الملح أن تتضمن تلك السياسات منظورا لنوع الجنس بغية تزويد العاملات الريفيات بدرجة أكبر من الاستقلال الذاتي والاقتصادي.

توزيع العاملات الريفيات البالغات من العمر 16 سنة أو أكثر، حسب الدخل الشهري (كنسبة من الحد الأدنى للأجور) والعنصر/اللون، 2003
	العمل الأساسي
		اللون أو العنصر
النسبة من الحد الأدنى للأجور	المجموع	بيض	سود
ربع أو أقل من الحد الأدنى للأجور	67 , 8	64 , 8	70 , 2
من ربع إلى نصف الحد الأدنى للأجور	7 , 4	5 , 3	9 , 2
من نصف إلى الحد الأدنى للأجور	5 , 5	5 , 4	5 , 6
الحد الأدنى للأجور	6 , 6	5 , 9	7 , 2
أكبر من الحد الأدنى للأجور	12 , 6	18 , 5	7 , 7
المجموع	100 , 0	100 , 0	100 , 0

المصدر : المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات - بيانات جزئية - الدراسات الاستقصائية الوطنية لعينات من الأسر المعيشية 2003.

الإعداد : معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية/إدارة الدراسات الاجتماعية.

وأخيرا، فتحليل مؤشرات تغطية الضمان الاجتماعي له صلة وثيقة بهذه المسألة. ويكفل الدستور الاتحادي لعام 1988 إمكانية حصول العمال في الريف على استحقاقات التقاعد في سن يقل 5 سنوات عن سن تقاعد العمال في الحضر. وهذا مشروع معاش تقاعدي غير إسهامي لمن يعملون في النظام الزراعي الأسري. وعلى أي حال، يجب على الشخص أن يبرهن على أنه يمارس العمل الريفي بالفعل. ويمكن القيام بذلك، على سبيل المثال، عن طريق تقديم إثبات عضوية في نقابة، أو ملكية أرض، أو وجود اسم الشخص في إيصالات سلع التجزئة في حالة العمال الذين يسهمون في النظام الخاص للتقاعد في الريف.

وإحدى العقبات الضخمة التي تواجهها المرأة عند التقدم بطلب استحقاقات التقاعد هي على وجه التحديد ضرورة إثبات وضعها كعاملة ريفية. وهناك عدد كبير من العاملات الريفيات اللاتي ليس ت لديهن وثائق مدنية أساسية، مثل بطاقة الهوية أو رقم التسجيل الشخصي. وهذا يحول دون انضمام المرأة إلى النقابات، كما يحول دون استخدامها أية وسيلة أخرى لكي تثبت أنها عاملة ريفية، بل إن ذلك يمنعها حتى من طلب الاستحقاقات، حيث أن وزارة الرفاه الاجتماعي تتطلب تقديم وثائق للهوية، فضلا عن ضرورة تقديم إثبات بالعمل الريفي.

ورغبة في حل هذه المشكلة، تتخذ الحكومة الاتحادية مختلف الإجراءات لكي تيسر إمكانية حصول النساء الريفيات على الوثائق المدنية الأساسية وغير ذلك من الوثائق اللازمة لضمان حقوقهن كمواطنات وكمنتفعات بالبرامج الاجتماعية الحكومية.

ونتيجة لذلك، يوضح تحليل للبيانات الواردة أدناه زيادة عدد الريفيات اللاتي يحصلن على استحقاقات التقاعد أو المعاشات التقاعدية بين عامي 1992 و 2003. ويمكن أن يكون ذلك مرتبط ا بكل من سياسات التوثيق للعاملات الريفيات واتجاه سن السكان إلى الزيادة، وبخاصة السكان الإناث. وتبلغ نسبة الزيادة في عدد الريفيات اللاتي ينتفعن بعلاوات التقاعد أو بالمعاشات التقاعدية 85 في المائة عن العقد الذي جرى تحليله.

ومع ذلك، ظهرت هذه الزيادة على نحو يختلف للبيض عن السود. وبينما تضاعفت نسبة النساء البيض اللاتي يتلقين استحقاقات التقاعد أو المعاشات التقاعدية، لم تكن نسبة الزيادة إلا 70 في المائة للنساء السود.

النساء الريفيات المتقاعدات أ و اللاتي يتلقين معاشات تقاعدية، وفقا للعنصر/اللون 1992 و 2003
الحاصلات على استحقاقات التقاعد أو معاشات تقاعدية	1992		2003
المجموع	بيض	سود	المجموع	بيض	سود
نعم	7 , 3	7 , 4	7 , 3	13 , 6	15 , 2	12 , 4
لا	92 , 7	92 , 6	92 , 7	86 , 4	84 , 8	87 , 6
المجموع	100 , 0	100 , 0	100 , 0	100 , 0	100 , 0	100 , 0

المصدر : المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات - بيانات جزئية - الدراسات الاستقصائية الوطنية لعينات من الأسر المعيشية 1992 و 2003.

الإعداد : معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية/إدارة الدراسات الاجتماعية.

والعنف أحد الجوانب الهامة للإقصاء والتمييز اللذين تعاني منهما المرأة في المناطق الريفية. والبيانات الواردة في البحث الذي اضطلعت به حركة سانتا كاترينا النسائية الزراعية (2002) بشأن أشكال العنف المتنوعة التي تعاني منها المرأة الريفية تشير إلى أن 10 نساء من بين كل 100 امرأة يعانين من العدوان من جانب أزواجهن. ورغم هذه الإحصاءات، لا تزال النساء صامتات إلى حد كبير بشأن هذه القضية. و 26.2 في المائة من النساء اللاتي أجريت معه ن مقابلات لم يجبن على السؤال المتعلق بما إذا كن عانين من أي شكل من أشكال العنف.

و 48.4 في المائة من النساء اللاتي أجريت معهن مقابلات يعرفن امرأة في المجتمع المحلي تعرضت للضرب، و 34.2 في المائة منهن يعرفن أن هناك حالات اغتصاب، و 24.7 في المائة كشفن عن أن هذه الحالات حدثت داخل مجتمعا تهن المحلية. وأكثر من نصفهن (53 في المائة) تعرضن للإساءة الشفوية.

وفيما يتعلق بصنع القرار والاستقلال الذاتي، كشفت الدراسة عن أن 64.3 في المائة من النساء لم تكن لديهن حرية صنع القرارات، وأن 19.8 في المائة منهن قلن أنه نادرا ما كن يتمكن من صنع القرارات. أما بالنسبة للحقوق، فقد خدعت 44 في المائة من النساء بشكل أو آخر، بينما دعت 19.4 في المائة منهن فيما يتعلق بالرعاية الصحية.

وقد اتخذت الحكومة عدة تدابير لكي تغير حالة التباين هذه التي تسبب الضرر للريفيات. ومن هذه التدابير بصفة خاصة الإلزام بوجود شهادة ملكية مشتركة للأراضي.

وينص الدستور الاتحادي لعام 1988 في المادة 189، المكونة من فقرة واحدة، على ”منح شهادات ملكية الأراضي وامتيازات استعمالها للرجل أو ل لمرأة أو ل كليهما، بغض النظر عن الحالة المدنية للشخص “. ومع ذلك، لم توجد حتى عام 2003 الصكوك القانونية الضرورية لجعل شهادة الملكية المشتركة للأراضي أمرا ملزما، رغم أن ذلك مطلوب بمقتضى الدستور. وبالتالي، كانت العملية غير مستقرة، كما كان من الصعب تنفيذها نتيجة لوجود نظام هرمي للأراضي الريفية يرتكز على منظور لنوع الجنس يقضي بأنه ”من الطبيعي “ أن تكون ملكية الأرض حقا للرجل.

وفي عام 2003 جعلت الحكومة من شهادة الملكية المشتركة للأراضي أ مرا واقعا من خلال وزارة التنمية الزراعية. وتلبية لمطلب من المطالب الرئيسية لحركات العاملات الريفيات، أصدرت وزارة التنمية الزراعية، من خلال المعهد الوطني للاستيطان والإصلاح الزراعي، الأمر الإداري رقم 981 بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2003 الذي يقضي بأن شهادة الملكية المشتركة للأراضي أمر إلزامي. وبالتالي، نصت الحكومة الاتحادية، في صفحة 44 من الخطة الوطنية لسياسات المرأة، على هدف منح 000 400 شهادة ملكية مشتركة للأراضي، في حالات الأراضي التي يملكها الزوجان، لجميع الأسر التي تنتفع من الإصلاح الزراعي بين عامي 2004 و 2007.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003، قدمت الحكومة الخطة الوطنية الثانية للإصلاح الزراعي، وكان ذلك أيضا من منظور توسيع نطاق حصول المرأة على الأراضي. وتنظر هذه الخطة إلى الإصلاح الزراعي نظرة أوسع نطاقا، فضلا عن أن الخطة تضفي صبغة أكثر ديمقراطية على إمكانية الحصول على الأرض عن طريق لامركزية هيكل ملكية الأراضي. وسلمت الخطة أيضا بالتنوع الاجتماعي والثقافي لسكان الريف، وبالسمات الخاصة المتعلقة بالعلاقات بين الجنسين، وبين الأجيال، والعلاقات العنصرية والإثنية، مما يتطلب اتخاذ نهج فريد للتغلب على عدم المساواة.

ورغبة في تغيير ذلك الواقع، وابتداء من خطة الحصاد 2004/2005، جرى تنفيذ التغييرات في إعلان التأهيل للبرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية، فأصبح يصدر الآن باسم الزوجين بغية إدراج المرأة على نحو أكبر في البرنامج. وفي ظل البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية للمرأة، أنشئ أيضا خط ائتمان مخصص للمرأة في خطة الحصاد 2004/2005. وبالتالي يعتبر الائتمان أحد الأدوات التي تساعد المرأة الريفية على إمكانية الوصول، وتزيد من استقلالها الذاتي، وتساعدها على نيل حقوقها الاقتصادية، فضلا عن تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في الزراعة الأسرية.

وكان من المهم أيضا أن يجري استهلال البرنامج الوطني للتوثيق للعاملات الريفيات في ظل الخطة الوطنية للإصلاح الزراعي. وتضع هذا البرنامج وزارة التنمية الزراعية والمعهد الوطني للاستيطان والإصلاح الزراعي، في شراكة مع هيئات حكومية أخرى تتضمن الأمانة الخاصة لسياسات المرأة. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير الوثائق المدنية الأساسية بالمجان (بطاقة الرقم الضريبي ، والسجل الوظيفي للعامل، وبطاقة الهوية، وشهادة الميلاد، وتسجيل الضمان الاجتماعي) للنساء المستوطنات بموجب الإصلاح الزراعي، وللمزارعين الأسريين.

وهذا التوثيق ضروري من أجل الوصول إلى العديد من السياسات العامة للحكومة الاتحادية، مثل برنامج المنح الأسرية، وبرامج الائتمان، واستحقاقات الضمان الاجتماعي، وشهادة الملكية المشتركة للأراضي. ويعتبر برنامج التوثيق الحصول على هذه الوثائق خطوة لازمة لإدماج الريفيات في سياسات التنمية والحصول على الأراضي. وهذا البرنامج أداة هامة أيضا لإرساء الظروف اللازمة للارتقاء بقيمة الريفيات في المجتمع ككل، فضلا عن تعزيز الاعتراف بدورهن الرائد، مع أطراف أخرى، في إحداث تغييرات اجتماعية في المناطق الريفية.

وما زال هناك عملان هامان اضطلعت بهما الحكومة الاتحادية من منظور تعزيز المواطنة والرقابة الاجتماعية، وهما تعيين ممثلين عن الحركة النسائية في المجلس الوطني للتنمية الريفية، وتشكيل لجنة المساواة الجنسانية والعنصرية والإثنية. وسيكون على هذه اللجنة أن تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على التنمية الإثنية للسكان الأصليين، ولمجتمعات العبيد الهاربين السابقين ، ولتنفيذ الشروط التفضيلية لإمكانية وصول الريفيات إلى السياسات الزراعية والريفية.

وجرى الأخذ في الاعتبار عند إنشاء اللجنة أنه من الناحية التاريخية لم تكن السياسات العامة كافية، كما أنها لم تؤد إلى الأخذ باستراتيجيات تحفز على إدماج النساء والسكان الأصليين والسود. وجرى الأخذ في الاعتبار أيضا بضرورة صياغة استراتيجية من أجل تدعيم الديمقراطية وتشجيع وجود ومشاركة الريفيات والسكان الأصليين ومجتمعات العبيد الهاربين السابقين .

وفي عام 2004 رسمت الحكومة البرازيلية، من خلال وزارة التنمية الزراعية، سياسة عامة وهي سياسة المساعدة التقنية والإرشاد الريفي، ونفذت هذه السياسة من خلال إنشاء برنامج ووضع شروط تفضيلية وتنفيذها بهدف تيسير إمكانية وصول العاملات الريفيات إلى السياسات الزراعية.

وتعترف السياسة الجديدة للمساعدة التقنية والإرشاد الريفي بالمرأة بوصفها مواطنة اجتماعية تضطلع بدور رئيسي في التنمية الزراعية الأسرية، وتقدم المرأة مساهمتها من خلال الطريقة التي تؤدي بها الأنشطة الزراعية وغير الزراعية، وإسهامها في صون التنوع البيولوجي، وأنشطتها المتعلقة بتربية الحيوانات الصغيرة ورعايتها، وبإسهامها الخاص في إدرار الدخل وفي القيمة الإضافية للوحدة الأسرية. والأهمية التي توليها الحكومة الاتحادية لهذا البرنامج تتضح في الهدف المفترض تحقيقه بموجب البرنامج الوطني لسياسات المرأة (صفحة 44)، بجعل 000 350 امرأة يشاركن بين عامي 2004 و 2007 في مشروع المساعدة التقنية والإرشاد الريفي ومشروع المساعدات التقنية والمستدامة.

والأمانة الخاصة لتربية المائيات وصيد السمك، التابعة لرئاسة الجمهورية، تضطلع أيضا بالأعمال اللازمة لضمان مستويات معيشة أفضل للنساء اللاتي يرتزقن من تربية المائيات وصيد السمك.

وعقد أول مؤتمر وطني لتربية المائيات وصيد السمك في تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وأوضحت نتائج هذا المؤتمر أنه رغم أن هذين النشاطين معا يتيحان 000 934 وظيفة مباشرة و 2.5 مليون وظيفة غير مباشرة ويدران دخلا سنويا للأسر المعيشية يبلغ 4 بلايين ريال برازيلي، إلا أن جزءا كبيرا من قوة العمل (ومعظمها من الإناث) التي تشارك في هذين النشاطين يجري استبعاده من الحماية الاجتماعية للدولة.

ومعظم هؤلاء العمال من الأميين وليس لديهم علاقات عمل نظامية مع أصحاب القوارب ولا أي تدريب نظامي. وتزداد حدة هذه الحالة بالنسبة لصغار صيادي السمك، حيث تكون علاقات عملهم أقل نظامية. وتشريع العمالة لقطاع صيد السمك يولي انتباها ضئيلا للنساء ولصغار صيادي السمك، مما يزيد من انعدام النظامية في علاقات العمل بين صائد السمك وصاحب القارب، ويزيد من تفاقم المشاكل التي تظهر نتيجة لنقص المساعدة المقدمة إلى هذه المجموعة.

وقد صاغت حكومة الرئيس لويس إناسيو لولا دا سيلفا سياسات من خلال الأمانة الخاصة لتربية المائيات وصيد السمك التابعة لرئاسة الجمهورية، وترمي هذه السياسات إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي لمجتمعات صيد السمك وتربية المائيات، من أجل نساء تلك المجتمعات قبل أي شيء، فضلا عن الاهتمام بصفة خاصة بصيد السمك الذي تباشره الأسر على نطاق ضيق، وإنشاء مؤسسات مستدامة صغرى وصغيرة لتربية المائيات. وقد سعت الحكومة أيضا إلى إنشاء أنشطة اقتصادية بديلة للمشتغلين بالصيد وتربية المائيات. وتتضمن هذه الأنشطة استغلال الموارد المائية عن طريق الاعتماد على قوة عمل دائمة التوظيف لكي تقلل المشاكل المتعلقة بالجوع والأمية وتوزيع السمك وتسويقه.

والسياسة الوطنية لتربية المائيات وصيد السمك، التي تطورها الآن الأمانة الخاصة لتربية المائيات وصيد السمك التابعة لرئاسة الجمهورية تستهدف الإدماج الاجتماعي، وتهيئة فرص عمل، وتوليد الثروة وتوزيعها بعدل، والتدريب المهني، وإدماج هذه المجموعة في برامج الرفاه الاجتماعي والعمالة، وبخاصة العاملات. وستحث هذه السياسة أيضا على المشاركة والتعاون وتنفيذ سياسة تقدم ضمانا في حالة انقطاع الإنتاج.

وينبغي أيضا توجيه الاهتمام إلى الاجتماع الوطني الأول للعاملين في صيد السمك وتربية المائيات، الذي نظمته الأمانة الخاصة في بلدية لوسيانيا، بولاية غوياس من 7 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2004. وجمع هذا الاجتماع معا حوالي 400 من العاملين في صيد السمك وتربية المائيات والصناعات المماثلة. وأثناء تلك الأيام الثلاثة، ناقشت العاملات من مجتمعات صيد السمك ومشاريع تربية المائيات الموجودة في مختلف الولايات البرازيلية مسألة المهنيات في عالم صيد السمك واقترحن نماذج لحلول جرى اعتمادها أو رفضها في ذلك التجمع. وشملت مطالبهن مجالات مكافحة العنف المنـزلي (الذي يتسبب فيه الأب أو الزوج)، والتأمين الطبي والضمان الاجتماعي، والتعليم والتدريب المهني لهن ولأطفالهن، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لإقامة الخدمات الأساسية والمرافق الصحي ة في المناطق السكنية. وتعلقت مطالبهن الأخرى بضرورة توفير مراقبة بيئية في مناطق صيد السمك، وإنشاء شبكة للتجارة تتصل اتصالا مباشرا بالسوق، مما يغني عن الحاجة إلى طرف وسيط. وأخذا في الاعتبار بدرجة الإقصاء الاقتصادي لأغلبية من حضر هذا الاجتماع، جرى تقديم طلب ”بمجموعة أدوات “ لصيد السمك تتضمن عازل للشمس وقفازات من المطاط وقبعات من القش.

وأثناء السنتين الماضيتين، اضطلعت الحكومة بأعمال متنوعة مكرسة لمجتمعات العبيد الهاربين السابقين (كويلومبو) . وأنشئ برنامج كويلومبو البرازيل وجرى وضعه تحت مسؤولية الأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية، ويهدف إلى دعم مجتمعات كويلومبو السابقة التي كونها السود الذين هربوا من الأسر أثناء فترة العبودية. وكثير من الأعمال الواردة أدناه لا تستهدف نساء كويلومبو بصفة خاصة، إلا أن لها طبيعة هيكلية تستهدف مجموعة من أكثر مجموعات سكان البرازيل إقصاء، وبالتالي فهي تؤثر أيضا على المرأة على نحو غير مباشر.

والقرار رقم 4887 الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ينص على إجراءات تحديد الأراضي التي تشغلها مجتمعات كويلومبو، والاعتراف بها، وتخطيطها، وتعيين حدودها، ومنح شهادات ملكيتها. وبعد إصدار القرار، جرى تشكيل لجنة إدارية تتولى تنسيقها الأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية بغية إنشاء برنامج كويلومبو البرازيل، فضلا عن وضع الإجراءات ورصدها بناء على مواصفات كل مجتمع من مجتمعات كويلومبو في البلد.

واضطلعت معا وزارات ومؤسسات عامة وخاصة أخرى (على الصعيد الوطني وصعيدي الولايات والبلديات) بطائفة من الإجراءات، يرد ذكرها أدناه:

1 - أجراء كالونغا - بدأ إجراء كالونغا في 12 آذار/مارس 2004 وركز على بلديات تيريسينا دي غوياس، وكافالكانتي، ومونتي أليغري، في ولاية غوياس. واعتمد هذا الإجراء في ظل ”اتفاق التعاون التقني “ بين الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية غوياس من أجل العمل المشترك في المجتمع المحلي، وتنظيم حيازة الأرض، والهياكل الأساسية في المنطقة، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي للمنحدرين من أصل أفريقي.

2 - الأمن الغذائي - ويتضمن هذا البرنام ج بناء القدرات لوكلاء التنمية الإثنية وتنفيذ الإجراءات التي تستهدف تنمية الهيكل الأساسي الإنتاجي (طواحين الدقيق، أو الأدوات الزراعية، أو مواد صيد السمك، أو الأعمال الحرفية، أو الري، أو المساعدات التقنية في مجال الزراعة). ويشارك هذا البرنامج ما مجموعه 150 من المجتمعات المحلية بها ما يقرب من 000 14 أسرة موزعة على 21 وحدة من وحدات الاتحاد. وجرى عقد خمس حلقات عمل إقليمية لتحديد الأنشطة التي سيجري الاضطلاع بها في كل مجتمع محلي.

3 - كهربة الريف - ويشمل هذا الإجراء 29 مجتمعا من مجتمعات كويلومبو السابقة، ويشكل جزءا من برنامج ”الإضاءة للجميع “ التابع لوزارة المناجم والطاقة.

4 - برنامج الإعانات الوطنية لإسكان ذوي المصلحة الاجتماعية بموجب خطة الإسكان الوطنية - ستتولى وزارة المدن بناء أو إصلاح 000 2 منـزل، بما فيها 400 بناء جديد و 800 إصلاح في مجتمع كالونغا. أما المنازل الأخرى وعددها 800 منـزل فستبنى لمجتم ع ريو داس راس ومجتمعات بلدية الكانترا .

5 - إمدادات المياه والمرافق الصحية الأساسي ة للأسر المعيشية - ستقدم مؤسسة الصحة الوطنية خدمات إلى 13 مجتمعا (أو مجموعة من المجتمعات). وسيعود هذا العمل بالنفع على 027 4 محل سكن.

6 - برنامج صحة الأسرة - تتلقى البلديات التي توجد بها مجتمعات كويلومبو مبلغا إضافيا بموجب تحويل الموارد من الرعاية الأساسية. وهناك رصد أيضا يرمي إلى ضمان توجيه برامج وكيل صحة المجتمع، والصحة الفموية، وإضفاء الصبغة الإنسانية على الولادة، والصيدليات الشعبية، وصيدليات النساء، إلى البلديات التي توجد بها مجتمعات كويلومبو.

7 - برنامج المساعدة التقنية والبرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية - ستجري كفالة تقديم المساعدة التقنية إلى رابطات كويلومبو والمنظمات التي تعمل داخل المجتمعات والتي تستجيب للالتماسات التي تتقدم بها وزارة التنمية الزراعية. وفي عام 2004 جرى توجيه موارد البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية إلى عشرة مجتمعات.

8 - التعليم - يجري اتخاذ الإجراءات بالشراكة مع وزارة التعليم من أجل ضمان التدريب المتصل للمعلمين، وإنتاج المواد التعليمية، وبناء المعدات وتوزيعها على المدارس الموجودة في مناطق هذه المجتمعات.

9 - مشروع زاناواندي - سيدعم هذا المشروع عقد اجتماعات وطنية للشباب، واجتماع وطني لنساء كويلومبو، وإجراء استقصاء بالعينات لحالة الشباب في مجتمعات كويلومبو.

و ”بناء القدرات للمرأة في قطاعي الإنتاج الريفي والحضري “ يشكل أحد أنواع الأعمال التي يجري القيام بها في ظل برنامج المساواة بين الجنسين في علاقات العمل، ويقع هذا البرنامج في نطاق مسؤولية الأمانة الخاصة لسياسات المرأة. والهدف من ذلك هو تعزيز و/أو دعم برامج بناء القدرات بغية تزويد العاملات بظروف عمل ونوعية حياة أفضل، وتشجيع المشاركة المدنية، فضلا عن تعزيز و/أو دعم دورات تدريبية للقدرات للعاملات الريفيات من أجل كفالة حصولهن على الائتمان. وفي عام 2004 بلغت الموارد المخصصة لهذا العمل 1.2 مليون ريال برازيلي. وجرى تدر يب حوالي 500 3 امرأة من خلال 15 اتفاقا بين كيانات عامة وخاصة.

ومن بين الأعمال المتنوعة التي جرى الاضطلاع بها في مجال صحة المرأة الريفية، يجدر بالذكر مشاركة الفريق الإداري الثنائي وتمويل مشروع بناء القدرات للمدربين في مجالات نوع الجنس والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية الذي أنشأته أمانة إدارة العمل والتثقيف في المجال الصحي، التابعة لوزارة الصحة، والاتحاد الوطني للعمال الزراعيين .

ومن الأعمال الأخرى الجديرة بالملاحظة تقديم الرعاية إلى المرأة الريفية في المستشفيات الصغيرة، وبناء القدرات لمدربين صحيين مهنيين يبلغ عددهم 85 مدربا للعمل كمعلم ين، ولقابلات تقليديات يبلغ عددهن 157 في ولايات إيكر، وأمازوناس، وأمابا، وبارا، وما ر انهاو، وألاغوس، وغوياس، وميناس غيرايس، وبار ا يبا.

المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3 - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم .

المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية ، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

تعتمد الحكومة البرازيلية تدابير متنوعة امتثالا للمادتين 15 و 16 من الاتفاقية.

دخل القانون المدني البرازيلي الجديد حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2003. وأبطل هذا القانون معظم الأحكام التمييزية الموجودة فيما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل. ومع ذلك، ما زالت هناك ممارسات تمييزية متبقية في بعض المواد، تتناول إحداها العمر القانوني للزواج وتحدد عمرين مختلفين لكل من الرجل والمرأة؛ وأخرى لا تسمح إلا للنساء المتزوجات بإمكان رفض الحماية؛ وثالث ة تفرض قيودا على زواج المرأة.

وتدرك الحكومة البرازيلية أن هذه الأحكام التمييزية لا تزال موجودة في القانون المدني الجديد، ولكنها تتعاون مع السلطة التشريعية، وبخاصة المجموعة النسائية في الكونغرس الوطني والحركة النسائية، من أجل الموافقة على مقترحات جديدة تبطل تلك الأحكام.

وينبغي أن نذكر أيضا موافقة مجلس النواب في جلسته العامة مؤخرا على إدخال تغييرات على قانون العقوبات. ويستبعد النص الجديد موادا وأقساما تمييزية عديدة. وبالإضافة إلى التغييرات التي سبق ذكرها في الإجابة التي تشير إلى المادة 3 من الاتفاقية، هناك تغييرات أخرى أدخلت على القانون الجنائي وتستحق إلقاء الضوء عليها حيث أنها تسهم في إرساء المساواة الواقعية في الحقوق بين الرجل والمرأة. وتتضمن هذه التغييرات ما يلي:

1 - جرى استبعاد القسمين السابع والثامن من المادة 107، اللذين يتناولان الإفلات التلقائي من العقاب لمرتكب جريمة عند زواج الضحية من مرتكب الجريمة أو من طرف ثالث. وهذا القسمان العتيقان يرتبطان بسلوك بدأ في فترة الاستعمار عندما كانت العذرية ودفع المهر يقيّمان بالعملة.

2 - جرى تغيير القسم الأول من المادة 148 التي تتناول جرائم الخطف والسجن غير القانوني، وأصبح ذلك القسم يدرج الرفيق في قائمة الضحايا المحتملين لتلك الجرائم. ويضمن هذا التغيير امتثال المادة للأحكام الواردة في الدستور الاتحادي التي تعامل الزوج والقرين على قدم المساواة. وأضيف القسمان الرابع والخامس إلى نفس المادة لكي تدرج - ضمن الظروف المشددة للعقوبة على جريمة الخطف - نية مرتكب الجريمة ممارسة أفعال جنسية مع الضحية، والظروف التي تكون فيها ضحية الجريمة دون سن 18 سنة.

3 - استبعدت المادة 217 التي تناولت جريمة الإغواء. وطبقا لهذه المادة كان هناك اختلاف في المعاملة بين المرأة والرجل، حيث أن ضحايا الإغواء كن من النساء فقط. وكانت هذه المادة تثير أيضا المفهوم التمييزي للمرأة العذراء. واستبعدت أيضا المادتان 219 و 222، اللتان تناولتا خطف المرأة بالتراضي أو من خلال الاحتيال، واللتان لمحتا لجريمة الخطف والسجن غير القانوني.

4 - جرى تغيير المادة 226 التي تنص على زيادة العقوبة على جرائم العنف الجنسي، بحيث تتضمن ”الرف يق “ كضحية ممكنة. وهذا التغيير يضمن امتثال المادة لأحكام الدستور الاتحادي التي تعترف بالعشرة الدائمة بين رجل وامرأة. ويتيح هذا التغيير أيضا زيادة العقوبة بمقدار النصف إذا كان مرتكب الجريمة على علاقة وثيقة بالضحية، أو يعيش، أو كان يعيش، معها.

5 - جرى تغيير عنوان الفصل الخامس الذي يتناول جريمة القوادة والاتجار بالنساء، إلى ”القوادة والاتجار بالأشخاص “.

6 - جرى تغيير الفقرة الأولى من المادة 227 التي تتناول دور الوسيط في إغواء شخص على أداء عمل غير لائق مع شخص آخر. واستبعد المصطلح ”زو ج “ وحل محله التعبيرين ”قرين “ أو ”رفيق “، بغية ضمان الامتثال للدستور الاتحادي.

وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية أيضا، قدمت السلطة التنفيذية الاتحادية اقتراحا بمشروع قانون يتناول العنف المنزلي والأسري ضد المرأة، الذي ورد عند النظر في المادة 6 من الاتفاقية.

والتوصية رقم 1 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تحض الدول الأطراف على أن تعمل على التطبيق الكامل للاتفاقية وللضمانات الدستورية من خلال إصلاح تشريعي واسع النطاق يهدف إلى توفير المساواة في الحقوق. وتقترح التوصية رقم 2 باتخاذ تدابير لتوعية المشتغلين بالمهن القانونية بشأن مركز المعاهدات الدولية في هرمية القوانين البرازيلية. واستجابة لهاتين التوصيتين، استهلت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة في أيار/مايو الماضي (2005) أنشطة لبناء القدرات لمحامي المساعدة القضائية في ولاية ميناس غيرايس. وجرى في عامي 2003 و 2004 التدريب في هذا المجال لجميع محامي المساعدة القضائية والموظفين في مكتب محامي المساعدة القضائية في ولاية بارايبا.

ومن الأمور الهامة أيضا زيادة عدد مكاتب محامي المساعدة القضائية أو مراكز المساعدة القضائية في ولاي ات مختلفة في البرازيل. وفي بداية الإدارة الاتحادية الحالية، لم ت وجد في البلد بأكمله سوى ثلاثة مكاتب لمحامي المساعدة القضائية: مكتبان في ولاية ماتوغروسو دو سو ل ومكتب في ولاية ريو دي ج انيرو. أما الآن فتعمل مكاتب محامي المساعدة القضائية في الولايات التالية: مكتب في ولاية باهيا، ومكتبان في ولاية بارايبا، ومكتب في ولاية سييرا، ومكتب في ولاية أمابا، ومكتب في ولاية توكانتينـز، ومكتب في ولاية ميناس غيرايس. وفي المجموع، هناك 10 مكاتب لمحامي المساعدة القضائية أو مراكز للمساعدة القضائية مكرسة لتقديم المساعدة إلى المرأة.

وجلسات الاستماع العامة، وحلقة العمل ”تلاقي وجهات النظر “، التي عقدت بمشاركة المشتغلين بالمهن القانونية (والمذكورة في المادة 6) أثناء عملية مناقشة مشروع القانون المعني بالعنف المنـزلي، من الأمور ذات الصلة أيضا بالتوصيتين رقم 1 ورقم 2. ومن الأمور التي لها نفس الأهمية حملة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء مكاتب في مدينتي ساو باولو وغويانيا لتقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار وبناء القدرات للمشتغلين بالمهن القانونية فيما يتعلق بهذه المسألة. وبفضل التعديل الدستوري رقم 45، الذي يتناول الإصلاح القضائي، أصبح لمكتب الولاية لمحامي المساعدة القضائية استقلاله الذاتي من الناحيتين التشغيلية والإدارية، ولم يعد يعتمد على الولايات.

وفيما يتعلق بالدفاع عن الحقوق المدنية ومكافحة جميع أشكال التمييز، نظم برنامج مكافحة العنف والتمييز ضد المثليين والمثليات ومن يغيرون نوع جنسهم وثنائي الجنس - البرازيل بدون كراهية للمثليين، وقد نظم البرنامج عن طريق شراكة بين الأمانة الخاصة لسياسات المرأة والأمانة الخاصة لحقوق الإنسان ووزارات التعليم، والصحة، والعدل، والعمل والعمالة.

ويتناول مشروع القانون رقم 1151 الاقتران المدني بين أشخاص من نفس نوع الجنس، وهو قيد النظر لدى الكونغرس الوطني منذ عام 1995. ومشروع القانون هذا وثيق الصلة أيضا بالحقوق المدنية. وهناك مقاومة شديدة ضد الموافقة عليه، إلا أن نظام العدالة البرازيلي يمضي قدما وقد سبق له أن اعترف بالاقتران بين أشخاص من نفس الجنس في أحكام متنوعة تضمن حقوق الأزواج المثليين. وفي عام 2003، تقدم المدعي العام بإجراء مدني عام لكي يجبر جميع الولايات البرازيلية ومنطقة العاصمة على السماح بالاحتفال بالزيجات بين المثليين. ولم تتمكن السلطة القضائية من الإبقاء على حالة اللامبالاة إزاء هذه التغييرات، ووجدت نفسها تحت ضغط بأن تمنحها صياغة قانونية.

وأقام مدع عام قضية في الجزء الداخلي من ولاية ساو باولو، حيث قدم التماسا إلى القاضي ليقرر ما إذا كان ينبغي للحكومة الاتحادية والولايات ومنطقة العاصمة أن تطبق أي قرار إداري بمعاقبة موظفي الخدمة المدنية أو الانتقام منهم جزاء توجههم الجنسي. وكانت حجة المدعي العام أن ”الحظر الذي تفرضه الولايات على زواج المثليين لا يفيد إلا الأفراد الذي لا يطيقون رؤية سعادة الآخرين “، وأكد أن المادة 1521 من القانون المدني تنص على الحالات التي يمنع فيها الزواج (على سبيل المثال ”زواج الأسلاف من المنحدرين من سلالتهم، سواء كانت بينهم قرابة دم أو زواج “). ووفقا لهذا التفسير، لا يوجد في الواقع أي حظر واضح في القانون على زواج المثليين.

وعلى الرغم من أن الدستور البرازيلي لعام 1988 يعترف بالمساواة بين المرأة والرجل، فلا يشكل هذا المبدأ حتى الآن جزءا حقيقيا من الحياة اليومية لأجزاء كبيرة من السكان. واعترافا من الحكومة البرازيلية بالتباين الموجود، سعت إلى رسم سياسات يكون لها تأثير إيجابي على حياة السكان الذين كثيرا ما يكونوا غير ظاهرين، مثل المسجونات، أو رفيقات وبنات الأفراد الذين يخالفون القانون.

ولهذا السبب، ولأول مرة في التاريخ، أدرجت الحكومة البرازيلية موضوع نوع الجنس في إعادة الإدماج الاجتماعي بوصفه أحد معايير مناقشة المشروعات التي تدعمها موارد صندوق السجون الوطني.

و ي هدف ذلك بصفة رئيسية إلى إيجاد منهج فعال للمشاريع التي تعود بالفائدة على المسجونات، وعلى رفيقات وبنات الرجال الذين يخالفون القانون. وسيشمل هذا النهج أيضا المساجين الذين يقضون عقوبات بديلة والذين يغادرون نظام السجون. ونتيجة لذلك، يمكن دعم برامج التدريب الوظيفي التي تراعي خصائص الأعمال الأنثوية، مع الأخذ في الحسبان دائما بسوق العمل.

وجرت إعادة هيكلة على نحو كبير فيما يتعلق ببيانات إدارة السجون . ولأول مرة سيكون لدى البرازيل خلال الأشهر القليلة القادمة إحصاءات عن نوع الجنس والإثنية والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة. والغرض من ذلك اكتساب فهم أفضل للصورة الاقتصادية - الاجتماعية للسجين والسجينة بغية تحسين مشاريع التدريب الوظيفي والتعليم لهؤلاء الأفراد. وسيجري تنظيم حلقات دراسية إقليمية تجري فيها مناقشات موضوعية حول ”النساء والسجون “ من خلال شراكات مع الجامعات وإدارات العدل والمواطنة بالولايات، بالإضافة إلى الدوائر المكلفة بإدارة السجون.

أعضاء الفري ق العامل

الأمانة الخاصة لسياسات المرأة

سويلي دي أوليفيرا - بالإمانة الفرعية للعلاقات المؤسسية

سونيا ماليروس ميغيل - مديرة برامج

ناتاليا فونتورا - مشرفة مشاريع

مارشيا ليبوراسي - مشرفة مشاريع

كليد ريجينا سيلفا - مستشارة فنية

إدارة حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية/وزارة الخارجية

الوزيرة ماريا لويزا ريبيرو فيوتشي - مديرة عامة

المستشارة ريجينا سيليا دي أولي في را بيتينكور - مستشارة المديرة العامة

وزارة العمل والعمالة

مانويل فيراس - مستشار الوزير

وزارة الصحة

كيلي فرانسا - المسائل الدولية المتعلقة بالصحة

روراني إستر سيلفا - الإدارة الفنية لصحة المرأة

وزارة التعليم

ماريا إليزا براند - خبيرة من وكالة العلاقات المؤسسية - إدارة التعليم المتصل، و محو الأمية ، والتنوع

ماريا أوريانا ب. دينيس - المجموعة الاستشارية الدولية

الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان

بيدرو بونتوال - مستشار فني

معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية

لوانا بينييرو - خبيرة

المجلس الوطني لحقوق المرأة

شوما شوماهر - إئتلاف المرأة البرازيلية

مارسيا دي كامبوس - المؤسسة الديمقراطية الدولية للمرأة

ماريا إدنالفا بيزيها دي ليما - اتحاد نقابات العمال، الأمانة الوطنية للعاملات

الأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية

ماغالي نافيز - مستشارة دولية