اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أ ش كا ل التمييز ضد المرأة

التق ا رير الدوري ة السابع ة المقدم ة من ا لدول الأطراف

البرازيل * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدمة 1-6 3

المواد 1 و 2 و3 7-14 4

المادة 4 15-21 9

المادة 5 22-115 1 1

المادة 6 116-139 31

المادة 7 140-170 37

المادة 8 171-185 44

المادة 9 186 46

المادة 10 187-223 47

المادة 11 224-256 58

المادة 12 257-315 68

المادة 13 316 81

المادة 14 317-332 81

المرفقات

البيانات الاجتماعية والاقتصادية: الأرقام والجداول

مقدمة

1 - في الفترة التي يشملها هذا التقرير، الممتدة من 2006 إلى 2009، ينبغي أن نشدد على التغيير الذي طرأ على الأمانة، التي لم تعد "خاصة" بل تمثل الآن جزء اً من هيكل رئاسة الجمهورية بوصفها "جهاز اً أساسي اً " وفقاً للتدبير المؤقت رقم 483/2010.

2 - ومن المستجدات أن رؤساء الأمانة يشكلون جزء اً من مجلس التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية وله صفة استشارية، ويكلف باقتراح التدابير الضرورية لتعزيز نمو البلد.

3 - واحتفلت أمانة سياسات المرأة باليوم الدولي للمرأة (8 آذار/مارس 2010) من خلال برنامج ثقافي في محطة ليوبولدينا في ريو دي جانيرو، اتخذ شعار اً له "مزيد اً من الاستقلال الذاتي، ومزيد اً من المواطنة للمرأة البرازيلية، وتقليل اً من العنف ضدها" . واختتم هذا النشاط مناسبة الاحتفال وضم ما يزيد على 000 6 امرأة. وحظي بمشاركة الوزيرة نيلسيا فرايري والرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

4 - وفي تلك المناسبة جرى التوقيع على بروتوكول للنوايا ينص على إنشاء مجموعة عمل لتحليل عملية إقامة نصب تذكاري للمرأة البرازيلية . وينبغي أن يكون موقع النصُب بمثابة متحف تفاعلي لتسجيل مشاركة المرأة في وقائع تاريخ البلاد.

5 - ومن المسائل الأخرى التي جرى التشديد عليها تحقيق التوازن في السياسات الخاصة بالمرأة التي تضعها أمانة سياسات المرأة. وقد أعلنت الأمانة منذ إنشائها في عام 2003 عن إصدار 46 صك اً معياري اً جديد اً لمصلحة المرأة البرازيلية، ويبرز من بينها خاصة قانون ماريا دا بينها ، المتعلق بزيادة إجازة الأمومة إلى 180 يوم اً والإصلاح الانتخابي المصغر.

6 - وفيما يتعلق بالإجراءات الرامية إلى منع ارتكاب العنف ومكافحته، بلغ عدد استجابات الهاتف المركزي للاهتمام بالمرأة " أطلب الرقم 180" 878 923 استجابة، كما طرأت زيادة قدرها 179 في المائة على شبكة الاهتمام بالمرأة في حالات العنف". واليوم يوجد 68 منزل اً للإيواء، و146 مركز اً للإحالة، و56 مركز اً للاهتمام المتخصص تابعة لمكاتب الادعاء العام، و475 مركز اً أو مخفر اً للشرطة متخصصة في العناية بالمرأة، و147 فرع اً قضائي اً متخصص اً في العنف المنزلي والأسري الموجه ضد المرأة، و19 مركز اً متخصص اً في العنف تابعة للوزارات الحكومية للدولة و8 مراكز لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وسبع دوائر لمحاسبة المعتدي ع لى أفعاله .

المواد 1 و2 و3

7 - وجميع التشريعات الاتحادية البرازيلية، كما جاء في التقارير السابقة، سارية وواجبة التطبيق في جميع أنحاء البلاد. ويجب أن تمتثل الولايات والإقليم الاتحادي للقوانين الاتحادية، وأن تمتثل البلديات للقوانين الاتحادية وقوانين الولايات. ويتمتع كل من الاتحاد والولايات والإقليم الاتحادي والبلديات، وهي الكيانات الاتحادية الأربع، بالاستقلال الذاتي من الوجهة السياسية والإدارية والمالية، ولها القدرة على تنظيم نفسها، لأن كل اً منها يمارس نصيب اً من السلطة السياسية مستمد اً من الدولة البرازيلية.

8 - والنظام البرازيلي قائم على مبدأ المساواة. وينص الدستور الاتحادي، الذي صدر في عام 1988، في المادة الخامسة منه على أن "الرجال والنساء متساوون في الحقوق والواجبات"، فيرسي بذلك الأساس الجوهري للمساواة بين الرجل والمرأة في بلدنا. وكذلك يحظر الدستور الاتحادي، في المادة 7 منه، التفرقة في الأجور والمهام ومعايير التوظيف بسبب الجنس أو السن أو اللون أو الحالة الاجتماعية. وما زالت توجه عدة استثمارات إلى استئصال الأحكام المنطوية على التمييز الواردة في مختلف المدونات والقوانين في البرازيل، كما سيبين تحديد اً في ثنايا هذا التقرير.

9 - وتعكف الحكومة البرازيلية أيضاً على عملية للإصلاح القانوني يتمثل الهدف الرئيسي لها في إتاحة مزيد من المرونة والشفافية في إقامة العدل في البلاد. ومن أبرز التدابير الهامة في مجال إصلاح القضاء، منح المحامي العام للجمهورية القدرة على رفع أي دعوى أو تحقيق إلى المحكمة الاتحادية في حالات الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد حقوق الإنسان. ويقصد من هذا التدبير إضفاء الطابع الاتحادي على هذه الجرائم للحيلولة دون مساهمة القضاة المحليين في استمرار الإفلات من العقاب، كما حدث في عدة قضايا أحيلت إلى المحاكم الدولية، ولضمان الوفاء بالالتزامات المترتبة على المعاهدات الدولية التي وقعت عليها البرازيل.

10 - وتمثل المجموعة النسائية في مجلسي النواب والشيوخ الآلية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في التشر ي عات، وهي تعمل في شراكة مع الأمانة الخاصة لسياسات المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية، من أجل وضع السياسات لزيادة مشاركة المرأة في مناصب السلطة وصنع القرار. وتواصل المجموعة النسائية في الكونغرس الوطني العمل بالتنسيق عن كثب مع الأمانة، وعقد حلقات العمل وجلسات الاستماع العامة، وإنشاء اللجان الخاصة، واقتراح التشريعات التي تهم المرأة البرازيلية والتعجيل بمعالجة هذه التشريعات.

11 - والمجموعة النسائية في مجلس النواب، الممثلة رسمي اً في هيئة رئاسة المجلس ، تتألف حالي اً من 45 نائبة تنتمين ل‍ 11 حزب اً. أما في مجلس الشيوخ، فتضم المجموعة 10 عضوات بالمجلس تنتمين لأربعة أحزاب (انظر المادة 7). وتعمل المجموعة النسائية على إدراج مناقشة المسائل الجنسانية في جميع المواضيع الرئيسية على جدول أعمال المجلس، كالأزمة الاقتصادية والإصلاح السياسي والتغييرات في القانون المدني. وتمثل المجموعة إنجاز اً هام اً للنائبات لأنها تُظهر مدى التقدم الذي يحرزنه في مطالباتهن وتبين أن لهن الآن أصوات اً مسموعة رسمي اً في أهم القرارات التشريعية.

12 - ونُبرز من بين الأحكام القانونية التي اعتُمِدت في الفترة المشمولة بهذا التقرير القانون 11340/2006، وهو قانون ماريا دا بينها المؤرخ 7 آب/أغسطس 2006، الذي ينشئ آليات لتقييد العنف المنزلي والأسري المرتكب ضد المرأة، وذلك بموجب أحكام البند 8 من المادة 226 من الدستور، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه ( اتفاقية بيليم دو بارا ، 1994)؛ وينص على إنشاء محاكم خاصة للعنف المنزلي والأسري ضد المرأة؛ ويدخل تغييرات على قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، وقانون تنفيذ العقوبات، وتدابير أخرى. ويمكن الاطلاع على هذا القانون في الموقع: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm.

13 - وفيما يلي بعض القوانين الأخرى التي صدرت خلال هذه الفترة لتعزيز التطورات الاجتماعية المتعلقة بالمرأة:

القانون 11804، المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، الذي ينظم حق النساء الحوامل في الدعم الغذائي وكيفية ممارسته وتدابير أخرى. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11804.htm .

القانون رقم 11770، المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2008، الذي ينشئ برنامج مواطنة ا لشركات لتوسيع نطاق إجازة الأمومة بمنح حوافز ضريبية، ويعدل القانون رقم 8212، المؤرخ 24 تموز/يوليه 1991. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11770.htm .

القانون رقم 11695 ، المؤرخ 12 أيار/مايو 2008، الذي يحدد اليوم الوطني لتصوير الثدي بالأشعة. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11695.htm .

القانون رقم 11664 ، المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2008، الذي يتناول تنفيذ الأنشطة الصحية لضمان الوقاية والكشف والعلاج ورصد سرطان الثدي وعنق الرحم في إطار النظام الصحي الموحد ، ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11664.htm .

القانون رقم 11634، المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2007، الذي يتناول حق المرأة الحامل في أن تعرف جناح الولادة الذي ستتلقى فيه المساعدة بموجب النظام الصحي الموحد وأن تكون على اتصال به. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11634.htm .

القانون رقم 11489، المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2007، الذي يحدد 6 كانون الأول/ديسمبر يوم اً وطني اً لتعبئة الرجال من أجل إنهاء العنف ضد المرأة. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11489.htm .

القانون رقم 11441، المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 2007، الذي يعدل أحكام القانون 5869، المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 1973، وهو قانون الإجراءات المدنية ، ل لسماح ب إثبات الوصاي ة ، وتقسيم الممتلكات ، والانفصال والطلاق إداري اً بالتراضي . ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11441.htm .

القانون رقم 11324، المؤرخ 19 تموز/يوليه 2006، الذي يعدل أحكام القانون رقم 9250، المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر 1995؛ والقانون 8212، المؤرخ 24 تموز/يوليه 1991؛ والقانون 8213، المؤرخ 24 تموز/يوليه 1991؛ والقانون 5859، المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1972؛ ويلغي أحكام القانون رقم 605، المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 1949. وهو يتناول خصم رب العمل المنزلي نصيبه من المساهمة المدفوعة للضمان الاجتماعي بوصفه رب عمل منزلي من ضريبته على الدخل. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11324.htm .

القانون رقم 11261، المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2005، بإعلان الكاتبة روز ماري مورارو راعية وطنية للحركة النسائية. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11261.htm .

القانون رقم 11112، المؤرخ 13 أيار/مايو 2005، بتعديل المادة 1121 من القانون رقم 5869، المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 1973، وهو قانون الإجراءات المدنية، لإدراج الاتفاق بين الزوجين على الجدول الزمني لزيارة الأطفال الصغار كشرط مسبق لا غنى عنه لتطبيق الانفصال بالتراضي. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11112.htm .

القانون رقم 11111، المؤرخ 5 أيار/مايو 2005، الذي ينظم الجزء الأخير من أحكام البند الثالث والثلاثين من المادة 5 من الدستور الاتحادي وتدابير أخرى. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11111.htm .

القانون رقم 11108، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2005، بتعديل القانون رقم 8080، المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 1990، ل ي كفل للمراة التي تلد ال حق في أن ي وج د معها مرافق أثناء المخاض و الولادة وبعد الوضع مباشرة في إطار النظام الصحي الموحد. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11108.htm .

القانون رقم 11106، المؤرخ 28 آذار/مارس 2005، بتعديل المواد 148، 215، 216، 226، 227، 231 وإضافة المادة 231-ألف إلى المرسوم بقانون 2848، المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1940، القانون الجنائي وتدابير أخرى. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11106.htm .

14 - ومن الجدير بالتنويه أيضاً إصدار المراسيم التالية في الفترة التي يشملها هذا التقرير:

المرسوم رقم 6690، المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2008، بإنشاء برنامج تمديد إجازة الأمومة لتشمل الأمهات الحوامل والوالدين بالتبني، وتحديد معايير الانضمام للبرنامج وغير ذلك من التدابير. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6690.htm .

المرسوم رقم 6572، المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2008، بتغيير صياغة المادة 4 من المرسوم رقم 5390، المؤرخ 8 آذار/مارس 2005، الذي يعتمد الخطة الوطنية للسياسات المتعلقة بالمرأة وينشئ لجنة التنسيق والرصد. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6572.htm .

المرسوم رقم 6481، المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2008، الذي ينظم العمل بالفقرة "د" من المادة 3 والمادة 4 من الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، الموافق عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 178، المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1999، والتي جرى تع ميمها بموجب المرسوم رقم 3597، المؤرخ 12 أيلول/ سبتمبر 2000، في جملة تدابير أخرى. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6481.htm .

المرسوم رقم 6412، المؤرخ 25 آذار/مارس 2008، الذي ينظم تكوين المجلس الوطني لحقوق المرأة وسلطاته وعمله، وتدابير أخرى. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6412.htm .

المرسوم رقم 6387، المؤرخ 5 آذار/مارس 2008، بالموافقة على الخطة الوطنية الثانية للسياسات المتعلقة بالمرأة وتدابير أخرى. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6387.htm .

المرسوم رقم 6384، المؤرخ 27 شباط/فبراير 2008، المشتمل على صياغة جديدة للبند 6 من المادة 16 من لائحة الضمان الاجتماعي، التي صدرت بموجب المرسوم رقم 3048 المؤرخ 6 أيار/مايو 1999، ليكون نص المادة 6 كما يلي: " يعتبر القران المستقر هو الذي ينشأ عن الحياة بشكل علني ومتواصل وعلى الدوام بين رجل وامرأة، بقصد تكوين أسرة، مع مراعاة البند 1 من المادة 1723 من القانون المدني، المنصوص عليه بموجب القانون رقم 10406، المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2002 " . ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6384.htm .

المرسوم رقم 6307، المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2007، الذي ينظم الاستحقاقات المحتملة التي تتناولها المادة 22 من القانون رقم 8742، المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1993. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6307.htm .

المرسوم رقم 6269، المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، بتعديل وإضافة أحكام إلى المرسوم 5390، المؤرخ 8 آذار/مارس 2005، الذي يقر الخطة الوطنية للسياسات المتعلقة بالمرأة وينشئ لجنة التنسيق والرصد. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6269.htm .

المرسوم المؤرخ 17 آب/أغسطس 2007 بعقد المؤتمر الوطني الثاني للسياسات المتعلقة بالمرأة. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Dnn/Dnn11176.htm .

المرسوم رقم 6122، المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2007، الذي يشتمل على صياغة جديدة للمادتين 97 و101 من لائحة الضمان الاجتماعي، بصيغتها الصادرة بموجب المرسوم رقم 3048، المؤرخ 6 أيار/مايو 1999. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6122.htm .

المرسوم رقم 5948، المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2006، الذي يقرّ السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وينشئ الفريق العامل المشترك بين الوزارات بهدف وضع اقتراح للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2006/Decreto/D5948.htm .

المرسوم رقم 6347، المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2008، الذي يقرّ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وينشئ الفريق الاستشاري للتقييم والنشر التابع للخطة . ويمكن الاطلاع عليه في الموقع:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6347.htm .

المرسوم رقم 7052، المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2009، بتنظيم القانون رقم 11770، المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2008، الذي أنشأ برنامج مواطنة الشركات، بقصد منح إجازة الأمومة للعاملات بالكيانات القانونية، والبرنامج الطوعي لمنحها من شركات القطاع الخاص للنساء في فترة ما بعد النفاس والأمهات بالتبني. ويمكن الاطلاع عليه في الموقع :

https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ato 2007-2010/2008/decreto/d7052.htm .

المادة 4

15 - لقد اتخذ ت إجراءات هامة للمساهمة في توطيد دعائم سياسة وطنية متكاملة لتحقيق الإدماج الاجتماعي والحد من أشكال التفاوت الاجتماعي في إيجاد فرص للعمل وإدرار الدخل والتوظيف، ولتعزيز المواطنة وتوسيع نطاقها، إلى جانب وضع سياسات محددة للشرائح ذات الاحتياجات والمطالب الخاصة كالنساء الريفيات والسود والمعوقات، ضمن فئات أخرى. وفي عام 2009، وقعت الأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية والمجلس الوطني للتنمية العلمية والتكنولوجية اتفاق اً للشراكة مع وزارة التعليم، وهو وثيقة تلتزمان فيها بإنشاء المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا لأغراض الإدماج في التعليم العالي. وسيبنى المعهد ليكون مرصد اً لمراقبة تدابير العمل الإيجابي والسياسات الأخرى الرامية إلى تعزيز المساواة العرقية.

16 - و وفقاً لدراسة استقصائية أجراها المعهد بشأن الإدماج في التعليم العالي، برئاسة جوزيه جورجي دي كارفالهو الأستاذ بجامعة برازيليا، يتجاوز عدد الطلاب السود المقيدين في الكليات الحكومية في البرازيل حالي اً 000 22 طالب بفضل الحصص العرقية. ويمثل هذا العدد نسبة 1.7 في المائة من مجموع الطلاب البالغ 968 240 1 طالب اً المقيدين في مؤسسات التعليم العالي العامة الواردة في إحصاء التعليم العالي لعام 2007 - ويجمع هذا الإحصاء البيانات في عام 2008 وأشار إلى الحالة التي لوحظت في عام 2007.

17 - و وفقاً لكارفالهو، زاد في خلال السنوات السبع الماضية عدد الأشخاص السود المقيدين في الجامعات الحكومية عما كان عليه في العشرين عام اً الماضية. وتقدم نسبة 37.3 في المائة من المؤسسات العامة في البرازيل ويبلغ عددها 249 مؤسسة بالفعل تدابير للعمل الإيجابي من قبيل نقاط إضافية في الاختبارات والحصص للطلاب ذوي الدخل المنخفض أو للقادمين من المدارس العامة. وتخصص نسبة 26.9 في المائة من بين هذه المؤسسات حصص اً للأشخاص السود وللهنود.

18 - وأعد المجلس الوطني للتنمية العلمية والتكنولوجية قائمة بالجامعات الحكومية المستفيدة من برنامج الحصص والتي ستعتمد البرامج المؤسسية للمنح الدراسية للإلحاق بالمجال العلمي بناءً على تدابير العمل الإيجابي ويبلغ عددها 47 جامعة. وهو مشروع رائد يتألف من 600 منحة دراسية بقيمة 360 ريال اً برازيلي اً في الشهر لمدة عام. وبدأ توجيه هذه الموارد إلى مؤسسات التعليم العالي في 24 ولاية في النصف الثاني من عام 2009. ويوجد في ولايتي ميناس غيرايس وباهيا أكبر عدد من المؤسسات التي يشملها البرنامج: وهو خمس مؤسسات بكل منهما.

19 - وتتمثل أهداف منحة العمل الإيجابي المقدمة في إطار البرامج المؤسسية للمنح الدراسية للإلحاق بالمجال العلمي في توسيع نطاق فرص الالتحاق بالتعليم في مجال العلوم وتنمية الأبحاث وتشجيع الطلاب على البقاء في الأوساط الأكاديمية. وتولى الأولية في الاختيار للجامعات الرائدة في الحصص العرقية والاجتماعية وفي منح النقاط الإضافية، كمعيارين يضافان إلى المعايير القائمة.

20 - ومن الأهداف الأخرى للمجلس الوطني للتنمية العلمية والتكنولوجية تصحيح أحد التشوهات القائمة. ذلك أن معدل الإنتاج العلمي في البرازيل نما بنسبة 200 في المائة على مدى السنوات العشر الماضية، ليرتفع من عدد يزيد قليل اً عن 000 10 مقال إلى 145 30 مقال اً مفهرس اً من قِبل معهد المعلومات العلمية. غير أن الغياب العرقي/العنصري الموجود في قطاعات المجتمع الأخرى يظهر أيضاً في مجال المعارف.

21 - وفيما يتعلق بإجازة الأمومة، صدر في 9 أيلول/سبتمبر 2008 القانون رقم 11770، الذي ينشئ برنامج مواطنة الشركات. ويمكّن هذا القانون الشركات الخاصة وجميع ميادين الإدارة العامة من القيام طوع اً بتمديد إجازة الأمومة لمدة 180 يوم اً ويحدد شروط هذا التمديد. وفي كانون الأول/ديسمبر 2008، بدأت الحكومة الاتحادية في تطبيق منح إجازة الأمومة لمدة ستة أشهر لجميع العاملات بالسلك الحكومي، ونتيجة لنضال المرأة في الولايات، انضمت مختلف الهيئات الإدارية العامة على مستوى الولايات والمستوى المحلي إلى نظام إجازة الأمومة لمدة 180 يوم اً، ليبلغ مجموعها 14 وحدة على صعيد الاتحاد و108 من البلديات.

المادة 5

22 - فيما يتعلق بمكافحة العنف في البرازيل، نُبرِز أهمية إعداد السياسة الوطنية لمكافحة العنف المرتكب ضد المرأة وتنفيذ هذه السياسة منذ عام 2003. وهي ترمي إلى إرساء المفاهيم والمبادئ والمبادئ التوجيهية اللازمة لضمان قيام الدولة البرازيلية بعملية مشتركة ومتكاملة للمنع والمكافحة وتقديم المساعدة وإنفاذ حقوق المرأة في حالات العنف، وفقاً للمعايير والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وللقانون الحالي في البلد. والواقع أن الإجراءات المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة لم تعد تقتصر على تحقيق السلامة العامة وإقرار العدالة وتقديم المساعدة الاجتماعية وبدأت تُشرِك مختلف قطاعات الدولة.

23 - وقد دعت السياسة الوطنية، التي أعدتها وتقوم بتنفيذها منذ عام 2003 الأمانة الخاصة لسياسات المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية، إلى الأخذ ببعض الأساسيات المفاهيمية والسياسية في السياسات العامة التي تتناول هذه المسألة بنهج مشترك بين القطاعات، يُعترف فيه بالأبعاد الجنسانية والعرقية - ا لعنصرية، والمتعلقة بطبقات الدخل والأجيال ويجري تسليط الضوء علي هذه الأبعاد ومعالجتها. وجلب وضع السياسة الوطنية لمكافحة العنف المرتكب ضد المرأة الاستثمارات لافتتاح خدمات جديدة (مراكز الإحالة، مكتب المحامي العام للمرأة، والمحاكم المتخصصة، والشرطة المتخصصة، والملاجئ، والخدمات الصحية، والشرطة المدنية، في جملة خدمات أخرى) وتوطيد دعائم شبكة للرعاية المتخصصة لتقديم المساعدة المتكاملة لضحايا العنف من النساء.

24 - وفي إطار توحيد السياسة الوطنية لمكافحة العنف المرتكب ضد المرأة في البرازيل خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2008، تبرز ثلاثة معالم سياسية بقدر كبير من الوضوح والفعالية، وهي: (أ) إنشاء الخط الهاتفي رقم 180 لمركز خدمة المرأة، (ب) إصدار القانون رقم 11340، قانون ماريا دا بينها ، (ج) إرساء الميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة في ولايات وبلديات مختلفة.

ال خط ال هاتفي رقم 180 لمركز خدمة المرأة

25 - القصد من الخط الهاتفي رقم 180 لمركز خدمة المرأة هو تلقي التقارير عن العنف والشكاوى بشأن الخدمات المقدمة من الشبكات، فضل اً عن إسداء المشورة للنساء بشأن حقوقهن وإرسالهن عند الاقتضاء إلى شبكة تقديم المساعدة للمرأة في حالات العنف. ويعمل مركز الخدمة من خلال الرقم 180، الذي يوصف بأنه من خدمات المرافق العامة في حالات الطوارئ، ويمكن الوصول إليه بالمجان من أي طرف هاتفي (محمول أو خط أرضي، خاص أو عام) في جميع أيام الأسبوع، بما فيها أيام الآحاد والعطلات، على مدار الساعة يومي اً. وقد نشأ الرقم 180 عن طلب ورد بالقانون 10714 المؤرخ 13 آب/أغسطس 2003، الذي يأذن للسلطة التنفيذية بإتاحة خدمة هاتفية في جميع أنحاء الدولة لتلقي التقارير عن العنف المرتكب ضد المرأة. وقد ثبت أن هذه الخدمة أداة هامة لتحليل ظاهرة العنف ضد المرأة، إلى جانب توفيرها معلومات عن الرعاية المقدمة، مما يجعل منها أداة لدعم تنقيح السياسات العامة للتصدي للعنف الموجه ضد المرأة أو صياغتها.

26 - ويجمع مركز خدمة المرأة بيانات التسجيل من النساء اللواتي تلتمسن الخدمة (الفئة العمرية، مستوى التعليم، الحالة الاجتماعية، العنصر/اللون، في جملة أمور أخرى) وتفاصيل موحدة عن جميع الخدمات المقدمة. ويمكن تصنيف هذه المكالمات على النحو التالي: (أ) معلومات: نقل المعلومات التقنية المرتبطة بالموضوع، والإجابة عليها استناد اً إلى الاستفسارات الواردة بقاعدة البيانات، (ب) تقارير العنف: جميع سجلات الأحداث المرتبطة بأعمال العنف التي يتم الإبلاغ عنها من قِبل الأشخاص الذين يحاولون الاتصال بالمركز، (ج) الشكاوى: سجل الانتقادات بشأن القصور في أداء خدمات شبكات رعاية المرأة، (د) عبارات الثناء: سجل بعبارات الارتياح الصادرة عن المستخدمين فيما يتعلق بخدمات ال شبكات في جميع أنحاء البلد، ( ﻫ ) المقترحات: سجل بالعروض الواردة بغرض التحسين أو بالإجراءات الرامية لمكافحة العنف ضد المرأة، (و) الخدمات: توجيه العميلات إلى خدمات شبكات رعاية المرأة.

27 - وتتعلق إحدى السمات الخاصة الأخرى الجديرة بالتنويه بطريقة توجيه ما يرد من الشكاوى. فبالنسبة لكل مكالمة يتلقاها مركز الخدمة، وبصفة خاصة كل توجيه إلى خدمات الشبكة، يقوم العاملون بإرشاد النساء إلى الاتصال بالرقم 180 ثانية للإبلاغ عن نوع الصعوبة التي يواجهنها إذا لم تحصلن على خدمات الرعاية المناسبة. ومن المهم الإشارة إلى أن جميع سجلات الشكاوى ترسَل إلى مكتب أمين المظالم ب الأمانة الخاصة لسياسات المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية، الذي يتلقى تحديث اً لسجلات الخدمة ويقوم بإحالتها و/أو التحقيق فيها وفقاً للحالة.

28 - ومنذ إنشاء المركز، أفاد بحدوث زيادة كبيرة في حجم المكالمات الواردة والمعونة المقدمة. ففي الفترة بين 2006 و2009، طرأت زيادة قدرها 890 1 في المائة تقريب اً على المساعدة الإجمالية المقدمة، من قرابة 423 46 في السنة الأولى لعمل الخدمة إلى 729 401 في عام 2009. ويبدو أن هذا التطور لا يحدث فقط بسبب التحسينات التكنولوجية والمنهجية المطبقة على مدى السنوات الثلاث الأولى من وجود مركز الخدمة، وإنما أيضاً بسبب الموافقة على قانون ماريا دا بينها ونشر الخدمة. (انظر الجدول المرفق 1-2 والرسم البياني 1-1).

29 - وبالنظر إلى المطالب المتزايدة والدعاية المكثفة للخدمة، جرى توسع جديد في مركز الخدمة في كانون الأول/ديسمبر 2009. وتبلغ طاقة مركز مكالمات الخط 180 اليوم 80 من وظائف الخدمة فضل اً عن 90 قناة لتلقي المكالمات الهاتفية و60 قناة نشطة للمكالمات الخارجية. وتوجد بجميع حزم المكالمات الهاتفية تكنولوجيا بروتوكول ربط المحادثات الصوتية عبر الشبكة وأدى قسط من دعم الإدارة إلى استحداث خدمات لزيادة رصد شبكة رعاية المرأة ومتابعة الطلبات الواردة بالشكاوى المسجلة لدى مركز الخدمة ذاته.

قانون ماريا دا بينها - القانون رقم 11340

30 - كما هو موضح في التقرير البرازيلي الوطني السادس (الذي يغطي الفترة 2001-2005)، أنشأت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية فريق اً عامل اً مشترك اً بين الوزارات لصياغة مشروع قانون يتضمن آليات ترمي إلى كبح جماح العنف المنزلي ضد المرأة في البرازيل (المرسوم 5030، المؤرخ 31 آذار/مارس 2004).

31 - واستخدم هذا الفريق العامل المشترك بين الوزارات مشروع القانون الذي أعده اتحاد المنظمات النسائية غير الحكومية في دعم مناقشاته، إلى جانب الاستماع إلى ممثلين مختلفين للهيئات المعنية مباشرة بهذه المسألة. وبعد مناقشات مستفيضة وحلقات دراسية أحالت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة مشروع القانون رقم 4559 في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 إلى رئيس مجلس النواب.

32 - وأحيل هذا المشروع في البداية إلى اللجنة المعنية بالضمان الاجتماعي والأسرة. ثم عقدت النائبة السيدة جنديرا فيغالي، مقررة المشروع، جلسات استماع عامة في مناطق البرازيل الخمس، وقدمت في النهاية بديل اً عن مشروع القانون الذي أعدته السلطة التنفيذية.

33 - وأقِرّ المشروع البديل بالإجماع من اللجنة المعنية بالضمان الاجتماعي والأسرة واللجنة المعنية بالمالية والضرائب واللجنة المعنية بالدستور والعدالة، وكلها لجان بمجلس النواب. وأدخلت تغييرات جديدة على الصياغة في إطار اللجنة المعنية بالدستور والعدالة بمجلس الشيوخ (PLC0037/2006)، التي حولته إلى القانون رقم 11340 في وقت لاحق. واعتمده رئيس الجمهورية في 7 آب/أغسطس 2006، وأطلق عليه قانون ماريا دا بينها .

34 - والقانون 11340/2006، الذي يركز على كبح جماح "العنف المنزلي والأسري ضد المرأة"، إنجاز تاريخي كبير في مجال تأكيد حقوق الإنسان للمرأة ويمثل أيضاً إنجاز اً هام اً من إنجازات الحركة النسائية والمرأة بصفة عامة، وتقدم اً كبير اً يحرزه القانون البرازيلي لمكافحة العنف المنزلي والأسري ضد المرأة. وهو يستحدث بعض الآليات لكبح جماح العنف المنزلي والأسري ضد المرأة، ويحدد تدابير للوقاية ولمساعدة المرأة وحمايتها في حالات العنف.

35 - ويجرّم القانون هذا العنف ويحدد أشكاله ويقترح، في جملة ابتكارات أخرى، إنشاء محاكم خاصة للعنف المنزلي والأسري ضد المرأة لها اختصاص مدني وجنائي، مما يضفي الأهمية الواجبة على معالجة المشكلة، لأن التشريع ال ب رازيلي السابق لم يستجب على نحو مرضٍ لواقع الآلاف من النساء اللواتي يتعرضن للعنف.

36 - والعنف المرتكب ضد المرأة، وفقاً لمقدمة المادة 5، هو "أي عمل أو امتناع عن عمل على أساس نوع الجنس يسبب الوفاة أو الإصابة أو المعاناة البدنية أو الجنسية أو النفسية والإيذاء الأدبي أو الظلم ". وتفتتح هذه المادة أيضاً النظام المعياري لأول مستقبلي ا لقانون: الضحية، وهي دائم اً امرأة، والجاني ويمكن أن يكون رجل اً أو امرأة أخرى.

37 - وإلى أن ظهر القانون 11340/06، كان المستخدم هو القانون 9099/95، الذي أنشأ المحاكم الجنائية الخاصة للتعامل تحديد اً مع الجرائم الجنائية التي تنطوي على قدر أدنى من الإيذاء، وبتطبيقها عقوبات غير كافية في حالات العنف ضد المرأة كانت تطبّع هذا النوع من العنف، معززة بذلك الهيكل الهرمي الجنساني وما يتبعه من ضعف المرأة.

إجراءات الأمانة الخاصة لسياسات المرأة لتنفيذ قانون ماريا دا بينها

38 - فيما يلي الإجراءات التي تتخذها الأمانة الخاصة لسياسات المرأة من أجل تنفيذ قانون ماريا دا بينها .

39 - يتمثل جزء من التنفيذ في عملية توعية المحاكم من خلال تقديم الالتماسات لتعزيز أهمية القانون الجديد لدى جميع المحاكم البرازيلية وطلب تشكيل محاكم خاصة للعنف المنزلي والأسري ضد المرأة.

40 - وكان من الإجراءات الأخرى تفعيل مؤتمر عبر الفيديو في مجلس الشيوخ في 19 أيلول/سبتمبر 2006، بمشاركة من موظفي إنفاذ القانون والمندوبين والموظفين الحكوميين العاملين في مجال السلامة والمجتمع المدني. وظل المؤتمر منعقد اً عبر الفيديو طوال اليوم (واشتمل على الافتتاح واجتماعات للمائدة المستديرة ومناقشات) وأسفر عن توجيه أفضل وعن الإنفاذ العملي للقانون، بالنظر إلى بدء نفاذه في 22 أيلول/سبتمبر 2006.

41 - ومن وسائل التنفيذ الأخرى انعقاد فرقة العمل الأولى لتطبيق القانون 11340/06، قانون ماريا دا بينها ، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وذلك في شراكة مع المجلس الوطني للقضاء، وبمشاركة من القضاة في جميع أنحاء البلد، و استغرق الاجتماع يوم اً واحد اً، وتضمن محاضرات في الصباح وفريق اً عامل اً بعد الظهر. ونتيجة لذلك، أحيلت المقترحات الموافق عليها إلى المجلس الوطني للقضاء وقطع التزام بتعزيز تطبيق قانون ماريا دا بينها في مؤسسات ومناطق كل منهم ، وتيسير إنشاء شبكة مشتركة بين المؤسسات لاستئصال العنف المنزلي والأسري ضد المرأة ومكافحته. وفي هذا اليوم تم التوقيع على اتفاق للتعاون بين المجلس الوطني للقضاء والأمانة الخاصة لسياسات المرأة من أجل تنفيذ قانون ماريا دا بينها .

42 - وأصدرت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة الإعلان رقم 01 في 15 شباط/ فبراير 2007، وتحث فيه المنظمات غير الحكومية و/أو المؤسسات الجامعية المنتظمة في اتحادات على تقديم مقترحات لإنشاء مرصد لمراقبة تنفيذ وإنفاذ القانون 11340/06. وقدمت ثلاثة مقترحات وكان الفائز من بينها مركز الدراسات المتعددة التخصصات بشأن المرأة التابع لجامعة باهيا الاتحادية. وللاضطلاع بهذا المشروع، شكل المركز اتحاد اً مع ثماني مؤسسات أكاديمية ومنظمات غير حكومية رصينة معترف بمكانتها في مناطق البرازيل الخمس.

43 - وبفضل الاتصال بين الأمانة الخاصة لسياسات المرأة والمجلس الوطني للقضاء صدرت، في 7 آذار/مارس 2007، التوصية رقم 09 للمجلس، التي يوصي فيها المحاكم بإنشاء محاكم خاصة للعنف المنزلي والأسري ضد المرأة واعتماد تدابير أخرى في إطار القانون 11340/06، لتنفيذ السياسات العامة الرامية إلى ضمان حقوق الإنسان للمرأة في إطار العلاقات المنزلية والأسرية.

44 - وفي 14 آب/أغسطس 2007، وجهت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة رسائل إلى محاكم العنف المنزلي التي أنشئت بالفعل، لطلب بيانات عن الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون ماريا دا بينها من هذه المحاكم. ونتجت عن هذه البيانات الإحصاءات الواردة في سائر إجراءات الأمانة للعامين 2006 و2007.

45 - وفي 17 آب/أغسطس 2007، أطلقت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة الميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة، وهو يتألف من أربعة محاور هيكلية، أحدها توحيد السياسة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وتنفيذ قانون ماريا دا بينها .

46 - وفي 17 أيلول/سبتمبر 2007، في شراكة مع مركز المرأة ونوع الجنس التابع ل لنيابة العامة للإقليم الاتحادي والأراضي الاتحادية، عقدت "الحلقة الدراسية بشأن العنف المنزلي ضد المرأة: مقترحات قانون ماريا دا بينها وتحدياته لموظفي إنفاذ القانون".

47 - وفي 10 آذار/مارس 2008، عقدت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة فرقة العمل الثانية لقانون ماريا دا بينها ، "التغلب على العنف ضد المرأة"، التي استمرت يوم اً واحد اً، واشتملت على مناقشات واجتماعات للمائدة المستديرة لمناقشة الجوانب الدستورية والاجتماعية للقانون وتقديم سياسات في نطاق الحكومة الاتحادية لمكافحة العنف ضد المرأة وتطبيق قانون ماريا دا بينها . ووقع اتفاق جديد للتعاون بين الأمانة ووزارة العدل، من خلال أمانة الإصلاح القضائي التابعة لوزارة العدل، والمجلس الوطني للقضاء، والكلية الوطنية لتطوير القضاة والنهوض بهم للاضطلاع بدورات تدريبية متعددة التخصصات بشأن قانون ماريا دا بينها .

48 - وفي 6 و7 آب/أغسطس 2007، عقد الاجتماع الوطني الأول للمحاميات القانونيات الشعبيات لتنفيذ قانون ماريا دا بينها . واجتمعت 300 من هؤلاء المحاميات وممثلات عن الولايات و24 منظمة غير حكومية في برازيليا. وأسفر الاجتماع عن توجيه رسالة بالتوصيات إلى السلطات المختصة، ومنها وزير الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ونائب رئيس الجمهورية.

49 - وفي 28 آب/أغسطس 2008، شنت إيفون وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة الحملة "تكلمي بلا خوف - قولي لا للعنف المنزلي". وترمي هذه الحملة التي أعدّ لها بالتعاون مع الأمانة الخاصة لسياسات المرأة إلى بيع "سوار المواقف" ؛ ووهبت المبلغ الذي تم جمعه وقدره 1.5 مليون ريال برازيلي للصندوق.

50 - وفي 5 و6 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، عقدت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، إلى جانب وزارة العدل من خلال أمانة الإصلاح القضائي التابعة للوزارة، والمجلس الوطني للقضاء و الكلية الوطنية لتنمية القضاة والنهوض بهم، الدورة التدريبية الوطنية للمدربين بشأن العنف المنزلي وقانون ماريا دا بينها . وتمثل جمهورها المستهدف في القضاة الذين أدوا اليمين حديث اً والعاملين في محاكم العنف المنزلي والأسري ضد المرأة.

51 - وفي 30 آذار/مارس 2009، عقدت فرقة العمل الثالثة بشأن قانون ماريا دا بينها : "إقامة العدل معناها بناء السلام"، التي استمرت يوم اً واحد اً، وأشير فيها إلى عدد المحاكم والمحاكم الخاصة بالعنف المنزلي والأسري ضد المرأة؛ وعُرضت البيانات الإحصائية بعد سن القانون 11340/06؛ ونتائج سياسات وبرامج الحكومة الاتحادية لتنفيذ قانون ماريا دا بينها ، إلى جانب إنشاء المنتدى الوطني للمحاكم الخاصة بالعنف المنزلي والأسري ضد المرأة.

52 - ووجهت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة رسائل إلى أمانة الشؤون التشريعية التابعة لوزارة العدل في تموز/يوليه 2009 تستطلع فيها آراءها بشأن آثار مشروع القانون رقم 156/2009، الذي يعدل قانون الإجراءات الجنائية، وآراءها بشأن المقترحات التشريعية لمجلس النواب بتعديل قانون ماريا دا بينها .

53 - وفي 6 آب/أغسطس 2009، أنشئت جائزة أفضل الممارسات لتطبيق قانون ماريا دا بينها ونشره وتنفيذه (مرسوم الأمانة الخاصة لسياسات المرأة رقم 063، المؤرخ 6 آب/أغسطس 2009).

54 - وفي أواخر آب/أغسطس 2009، قدمت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة دعمها للوفد النسائي المدافع عن هذا القانون " مزيد اً من تأييد السياسات لقانون ماريا دا بينها "، ويضم 25 ممثلة لمختلف المنظمات والمنظمات غير الحكومية النسائية والأمانة ذاتها. وعقد الوفد اجتماعات مع مقرر دعوى إعلان الدستورية رقم 19 في المحكمة العليا، ونائب المحامي العام للجمهورية المسؤول عن الدفاع عن قانون ماريا دا بينها في الدعاوى المتكررة بشأن القضية غير المشروطة في المحكمة العليا، وثمانية قضاة من الدائرة الثالثة للمحكمة العليا، وأعضاء مجلس الشيوخ المسؤولين عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما عقد جلسة استماع علنية في مجلس النواب مع المجموعة النسائية. وتمثل الهدف من هذه الاجتماعات في إذكاء الوعي لدى قضاة المحاكم العليا والبرلمانيين لضمان دستورية قانون ماريا دا بينها وشرعيته المطلقة وتكامله.

55 - وعقد أول اجتماع للمنتدى الوطني للمحاكم الخاصة بالعنف الأسري والمنزلي ضد المرأة في الفترة بين 23 و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، برعاية الأمانة الخاصة لسياسات المرأة بدعم من وزارة العدل عن طريق أمانة الإصلاح القضائي التابعة للوزارة، والمجلس الوطني للقضاء، والمحكمة العليا من خلال الكلية الوطنية لتنمية القضاة والنهوض بهم، ورابطة القضاة البرازيليين. وتم التوقيع في بداية الاجتماع على اتفاق التعاون بين الأمانة والأجهزة المذكورة من أجل تكاتف الجهود المبذولة لتعزيز الأنشطة الداخلة في نطاق صلاحياتهم لتفعيل المنتدى الوطني للمحاكم الخاصة بالعنف الأسري والمنزلي ضد المرأة. وتمخض الاجتماع عن تحرير 16 بيان اً ومذكرة، ستكون بمثابة توجيه للقضاة في جميع محاكم البلد في تنفيذ قانون ماريا دا بينها .

56 - وفي الفترة بين 7 و9 كانون الأول/ديسمبر 2009، دعمت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، إلى جانب وزارة العدل من خلال أمانة الإصلاح القضائي التابعة للوزارة والنيابة العامة للإقليم الاتحادي، أول اجتماع وطني للنيابة العامة بشأن قانون ماريا دا بينها . وتمثلت نتيجته في نشر مبادئ توجيهية للمدعين العامين بالنيابة العامة البرازيلية بأكملها في تنفيذ قانون ماريا دا بينها .

الميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة

57 - أنشئ الميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة بهدف تعزيز السياسة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والنهوض بهذه السياسة. وتمشي اً مع المبادئ التوجيهية لاتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه، يتمثل الهدف العام للميثاق في منع جميع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة ومكافحته انطلاق اً من رؤية متكاملة للمشكلة.

58 - وهذا الميثاق، الذي أصدره رئيس الجمهورية في آب/أغس ط س 2007 في إطار الخطة الاجتماعية للحكومة الاتحادية، ينص على تنفيذ تدابير مختلفة خلال فترة أربع سنوات (2008-2011) من جانب مختلف القطاعات والجهات الفاعلة الملتزمة باقتراحه . وكان التركيز في السنة الأولى لتنفيذه، وهي 2008، على 11 ولاية من ولايات الاتحاد، وقع الاختيار عليها وفقاً لمعايير من قبيل: البيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة، وحجم السكان الإناث في الولاية، وعدد الخدمات المتخصصة في مساعدة النساء في حالات العنف. وهذه الولايات هي: أمازوناس، وباهيا، وكيارا، والإقليم الاتحادي، وإسبيريبتو سانتو، وبارا، وبيرنامبوكو، وريو غراندي دو سول، وريو دي جانيرو، وساو باولو، وتوكانتينس. وفي وقت لاحق، أدرجت ولايتا ميناس غيرايس وماتو غروسو دو سول إلى الوحدات الاتحادية ذات الأولوية، فأصبح مجموعها 13 ولاية ذات أولوية في المرحلة الأولى.

59 - ويرمي الميثاق إلى تحقيق الأهداف التالية: (أ) الحد من معدلات العنف ضد المرأة؛ (ب) تعزيز التغير الثقافي بنشر اتجاهات المساواة والقيم الأخلاقية للاحترام غير المقيد للتنوع الجنساني وتعزيز السلام؛ (ج) ضمان وحماية حقوق المرأة في حالات العنف، مع مراعاة العوامل العرقية والجيلية والمتعلقة بالتوجه الجنسي والإعاقة والاندماج الاجتماعي والاقتصادي والإقليمي.

60 - وتتمثل غاياته الرئيسية فيما يلي: بناء خدمات الدعم المختلفة للمرأة وإصلاحها وتزويدها بالإمكانيات ؛ وتدريب المهنيين في مختلف المجالات؛ وتوسيع نطاق مركز الخط 180 لخدمة المرأة؛ وإعداد مشاريع ابتكارية في مجالات إدرار الدخل والتعليم والثقافة ومكافحة العنف ضد الأطفال والمراهقين؛ وتفعيل الحملات الوطنية لمنع العنف ضد المرأة ومكافحته؛ وإدخال النظام الوطني للبيانات والإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛ وتنفيذ مرصد قانون ماريا دا بينها ؛ وفرض الإخطار الإجباري في جميع الخدمات الصحية في الأراضي الوطنية؛ وتقديم المساعدة للنساء من ضحايا الاتجار بالبشر.

أبعاد ميثاق مكافحة العنف والتدابير المتخذة

61 - يتألف مفهوم مكافحة العنف الذي تسترشد به تدابير الميثاق من ثلاثة أبعاد: المكافحة والمنع والمساعدة. ويرتبط البعد الأول بالإجراءات المتخذة لتحديد و/أو الوفاء بمعايير ضمان المساءلة ومعاقبة المسيئين/مرتكبي العنف. والإجراءات الوقائية هي التي تحتوي على مضمون تعليمي وثقافي لنشر قيم المساواة والاتجاهات الأخلاقية، وتعزيز المساواة بين الجنسين وبين العناصر/الأعراق. وأخير اً، تندرج في إطار البعد الخاص بالمساعدة التدابير المستخدمة لدعم المرأة في حالات العنف.

62 - وعليه، ينطوي الانضمام للميثاق على تشجيع اتخاذ الإجراءات المشتركة بين القطاعات، بالصيغ الملائمة على البعدين الأفقي والرأسي لمختلف القطاعات (الوزارات، الإدارات، إلخ ) والمستويات الحكومية (الاتحاد، والولايات، والبلديات) حول المجالات الهيكلية الأربعة وأبعاد المكافحة الثلاثة.

عملية تنفيذ الميثاق وانضمام حكومات الولايات والبلديات

63 - تتولى الأمانة الخاصة لسياسات المرأة التنسيق المتعلق بالميثاق، بالاشتراك مع الغرفة الاتحادية للإدارة والرصد التقنيين بشأن الميثاق، المؤلفة من ممثلين عن جميع الهيئات الاتحادية. وتضطلع الولايات والبلديات بمسؤولية اتخاذ الإجراءات القابلة للتطبيق في أقاليمها.

64 - وفي إطار السياسة التي تتبعها الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، ينطوي تنفيذ الميثاق في ولايات الاتحاد على استيفاء أربعة شروط أساسية هي: (أ) الانضمام الرسمي لحكومة الولاية من خلال الاتفاق الاتحادي؛ (ب) صياغة المشروع الأساسي المتكامل وتنسيق الأعمال فيما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية و/أو البلدية؛ (ج) إنشاء غرفة تقنية مسؤولة عن إدارة الميثاق في الولاية وفي البلديات الرئيسية ؛ و (د) التعبير الشبكي عن الخدمات والإجراءات الحالية لرعاية المرأة ومكافحة العنف الموجه ضدها.

65 - وبالرغم من أن الميثاق من سياسات الحكومة الاتحادية، فإن الأمانة الخاصة لسياسات المرأة مسؤولة عن التشجيع على انضمام الوحدات الاتحادية، وتقييم الاتفاقات في مجالات الاتحاد الثلاثة وإقرارها والتوقيع عليها. غير أن دور الولايات والبلديات ضروري لتوجيه هذه العملية على نحو يتسم بالاستقلال الذاتي والإدارة، وكفالة فعاليتها في مجالات اختصاصها ومسؤوليتها عن إعداد وتوضيح الإجراء ا ت التي يحددها الميثاق في إقليميها، مع احترام الواقع المحلي على اختلافه.

66 - والحكومة الاتحادية مسؤولة عن تحديد المبادئ التوجيهية والمعايير لتنفيذ الإجراءات وتمويلها مع نظائرها على صعيدي الولايات والبلديات. والولاية مسؤولة عن رصد وتنفيذ الإجراءات في الحالات التي تتعلق بمجالي العدالة والسلامة العامة، والبلديات يتعين عليها تنفيذ الإجراءات في مجالات التثقيف والصحة والمساعدة الاجتماعية.

67 - وهيئات وضع السياسات الخاصة بالمرأة مسؤولة عن التنسيق فيما يتعلق بالميثاق في الولايات وإيضاحه بالاشتراك مع القطاعات والبلديات المختلفة. وفي حال عدم وجود هيئة من هذا القبيل، يمكن لمجلس المرأة في البداية أن يتولى التنسيق ويكون واحد اً من أول أهداف الميثاق تكوين هيئة حكومية لوضع السياسات الخاصة بالمرأة مرتبطة بالسلطة التنفيذية.

68 - ويجب أن تنشأ في كل ولاية طرف في الاتفاق غرفة تقنية للولاية، على غرار التنظيم الاتحادي، وبها ممثلون لأجهزة الولاية والمجتمع المدني لضمان تنفيذ الميثاق وإدارته ورصده داخل الولاية. وينبغي أن تنشأ هياكل مماثلة في البلديات الرئيسية بجمع ممثلين عن الهيئات البلدية والمجتمع المدني لرصد وتقييم الإجراءات المطبقة داخل الأنساق البلدية والإقليمية (انظر الجدول 1-1 والرسم البياني 1-5 في المرفقات المتاحة للاطلاع عليها لدى الأمانة).

إسناد المسؤولية عن الميثاق بين الوحدات الاتحادية

69 - يحدد الميثاق المسؤوليات ومجالات النشاط لكل من الهيئات الاتحادية. وهكذا فإن من مسؤولية:

(أ) الأمانة الخاصة لسياسات المرأة:

أن تكفل الوفاء بالإجراءات وتحقيق الأهداف المذكورة في الميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة

أن تنسق تنفيذ إجراءات الميثاق بالاشتراك مع مختلف الهيئات الحكومية الاتحادية المشتركة في الميثاق الوطني

أن تضع، بالاشتراك مع الولايات، خطة العمل لتفصيل الإجراءات التي يتعين تنفيذها فيما يتعلق بالميثاق والجدول الزمني لتنفيذها

أن ترصد الإجراءات الخاصة بالميثاق في الولايات إلى جانب غرف الإدارة والرصد التقنيين على الصعيد الاتحادي وصعيد الولايات .

(ب) الولاية الاتحادية:

أن تحدد بالاشتراك مع الأمانة الخاصة لسياسات المرأة البلديات الرئيسية والمناطق الصغيرة التي تنفذ فيها إجراءات الميثاق

أن تنسق بالاشتراك مع البلديات الرئيسية لضمان تنفيذ الإجراءات المحددة في الميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة والمتفق عليها مع الأمانة الخاصة لسياسات المرأة

أن تكفل المساءلة عن الاتفاقات التي توقع عليها مؤسسات الولاية أمام الأمانة الخاصة لسياسات المرأة وغيرها من الوزارات المعنية

أن تكفل استدامة المشاريع

أن تنشئ غرفة الإدارة والرصد التقنيين للميثاق التابعة للولاية على أن يكون بها ممثلون من أنساق الحكومة الثلاثة، وهيئات وضع السياسات الخاصة بالمرأة، ومجالس حقوق المرأة، والمجتمع المدني، والجامعات، والقضاء، والمدعين العامي، ومكاتب أمين المظالم. وسيكون من مسؤولياتها، في جملة أمور أخرى: إعداد خطة العمل، وتفصيل التدابير التي يتعين تنفيذها والجدول الزمني للتنفيذ؛ والتشجيع على تنفيذ ورصد وتقييم إجراءات الميثاق في الولاية؛ واقتراح التحسينات لهذه الإجراءات ونشرها

التشجيع على إنشاء اتحادات عامة لمكافحة العنف ضد المرأة .

(ج) البلديات:

أن تكفل المساءلة عن الاتفاقات التي توقع عليها المؤسسات البلدية أمام الأمانة الخاصة لسياسات المرأة والوزارات الأخرى المعنية

أن تكفل استدامة المشاريع

أن تنضم إلى غرفة الولاية للإدارة والرصد التقنيين

أن تنشئ غرفة الولاية الإقليمية للإدارة والرصد التقنيين للميثاق على أن تضم ممثلين للهيئات التنفيذية البلدية والمجلس البلدي للمرأة والمجتمع المدني. ومن مسؤولياتها، في جملة أمور: وضع خطة العمل، وتفصيل التدابير التي يتعين تنفيذها والجدول الزمني للتنفيذ؛ والتشجيع على تنفيذ ورصد وتقييم إجراءات الميثاق في البلدية، فضل اً عن اقتراح تحسين ونشر هذه الإجراءات

أن تشجع على إنشاء وتعزيز شبكة رعاية المرأة في حالات العنف على صعيد البلديات و/أو الأقاليم من خلال الاتحادات العامة (إن وجدت) .

70 - ولكي يحقق الميثاق أهدافه وغاياته، جرى تنظيمه في المجالات الهيكلية الأربع التالية:

1 - تنفيذ قانون ماريا دا بينها وتعزيز شبكة خدمات الرعاية المتخصصة

71 - العنف ضد المرأة هو من مشاكل الصحة العامة وانتهاك لحقوق الإنسان يؤثر على آلاف النساء في البرازيل وفي أنحاء العالم. ويعبر عن هذا العنف بطرق مختلفة (بدنية ونفسية وجنسية وأخلاقية ووطنية) ويؤثر على المرأة بغضّ النظر عن الانتماء الجنسي وطبقة الدخل والعنصر والعرق والدين، إلخ. ويجب إدماج هذه المسألة البالغة الأهمية في الخطة السياسية للولايات والبلديات من خلال وضع السياسات العامة وتوسيع نطاقها وتوحيدها. وفي هذا السياق، يصبح الميثاق استراتيجية رئيسية، لتوفير الموارد وتعزيز تواجد الجنسين في مختلف قطاعات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات.

72 - وهكذا تكون للميثاق الأهداف التالية: (أ) تعزيز شبكة رعاية المرأة في حالة العنف ببناء وإصلاح وإعادة تهيئة السياسات المتخصصة ومراكز الإحالة وأمناء المظالم والملاجئ والمحاكم الخاصة للعنف المنزلي والأسري ضد المرأة؛ (ب) إدماج مراكز الإحالة إلى المساعدة الاجتماعية ومراكز الإحالة إلى المساعدات الاجتماعية المتخصصة في الشبكة؛ (ج) تدريب المهنيين والمسؤولين الحكوميين على رعاية المرأة في حالات العنف.

73 - وترتبط هذه الأهداف أيضاً بتنفيذ قانون ماريا دا بينها (11340/06)، الذي يقتضي اتخاذ إجراءات منسقة بين جميع المؤسسات المسؤولة وتوعية النساء والسكان بشأن حقوقهم التي يتعين الحصول عليها. ولهذا السبب، يدعم الميثاق تدابير المنع والمساعدة ومكافحة العنف ضد المرأة.

(أ) النتائج

74 - كانت شبكة رعاية المرأة في حالات العنف في نهاية العام 2009 تملك 68 مأوى، و146 مركز اً للإحالة، و56 مركز اً للمساعدة المتخصصة من أمانة المظالم، و475 قسما ً للشرطة أو مخفر اً متخصص اً لمساعدة المرأة، و147 محكمة متخصصة أو ولايات معدلة للعنف المنزلي والأسري ضد المرأة، و14 مركزا ً للنيابة العامة المتخصصة في العنف بالولايات و5 مدعين عامين متخصصين، و8 مراكز لمكافحة الاتجار بالبشر، و7 دوائر لمحاسبة المعتدين (انظر الجداول من 1-7 إلى 1-14 من المرفق).

75 - وتشير المكاسب الأخرى التي تحققت على مر السنين إلى إدراك أن الشبكة لم تبن فقط بالخدمات المتخصصة، بل بنيت كمدخل، للخدمات الصحية (الم س توصفات والمستشفيات)، على سبيل المثال، والسلامة العامة (معهد الطب الشرعي ومراكز الشرطة العامة)، والمساعدة الاجتماعية (مركز الإحالة إلى المساعدة الاجتماعية)، في جملة خدمات أخرى.

76 - ويمثل وجود 248 3 مركز اً للإحالة إلى المساعدة الاجتماعية في 629 2 بلدية (في عام 2007) إنجاز اً هام اً كذلك من حيث توافر الدعم الاجتماعي للمرأة. ومن أبرز الأنشطة التي تضطلع بها مراكز الإحالة، البرنامج المتكامل لرعاية الأسرة، الذي يقدم الخدمات للأسر والأفراد في حالات الضعف الاجتماعي، ويعمل على منع الضرر المتكرر الحدوث من جراء الوصم بالعار والتمييز وحالات العنف التي تتعرض لها المرأة، فضل اً عن توفيره الفرص لتنمية الاهتمامات والمواهب، وتوجيهها إلى مشاريع الإدماج المنتج.

77 - وقد أظهرت إجراءات الحماية الاجتماعية الخاصة (التي تندرج في إطارها المراكز المتخصصة للإحالة إلى المساعدة الاجتماعية) أيضاً أنها بالغة الأهمية للدفاع عن حقوق المرأة. فغالبية أفراد المجتمع الذين يتلقون الدعم هم من النساء والفتيات ضحايا انتهاكات الحقوق، و لا سيما العنف الأسري والاعتداء الجنسي والاستغلال. ويوفر المركز المتخصص للإحالة خدمات بها مساحة للإصغاء والتكلم والحوار المؤاتي لعلاج حالات العنف التي يتعرض لها الشخص، ويوجه المستخدمون إلى الدفاع عن حقوقهم داخل نطاق الأسرة والمجتمع المحلي والمجتمع بصفة عامة. وفي حالات العنف أو الإيذاء الأسري، يسهم التدخل في كسر جدار الصمت والتغلب على أنماط انتهاكات بين الأقارب . وتضم الحماية الاجتماعية الخاصة أيضاً خدمات على درجة عالية من التعقيد تقدم المساعدة للأشخاص الذين يجدون أنفسهم في حالة من الهجر أو التهديد أو انتهاكات الحقوق، ويحتاجون إلى إيواء مؤقت خارج المقر الرئيسي الأصلي لأسرهم، كالملاجئ للنساء من ضحايا العنف والملاجئ وأماكن الإيواء المؤقت للنساء اللواتي لديهن أطفال. وطرأت زيادة كبيرة على عدد البلديات التي بها مراكز متخصصة للإحالة إلى المساعدة الاجتماعية: من 314 بلدية في أوائل 2005 إلى 080 1 بلدية في نهاية العام 2007.

78 - ولكفالة تحديد الهوية والإحالة على النحو الواجب في مجال الخدمات الأولية، ولتقديم الرعاية المؤهلة في مجال الخدمات المتخصصة (بالمراكز المتخصصة للإحالة إلى المساعدة الاجتماعية، على سبيل المثال) وزيادة تدفق المساعدة للنساء في حالات العنف، أنشئت شراكة بين الأمانة الخاصة لسياسات المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية ومكافحة الجوع ووزارة العدل لتدريب الفنيين في مراكز الإحالة ومراكز الإحالة المتخصصة في جميع الولايات. وسيجري التدريب خلال العام 2010 ويستهدف 293 8 من العاملين في هذه المراكز في قرابة 300 2 بلدية برازيلية. ومن مواضيع التأهيل الرئيسية الجديرة بالذكر، ضمن مواضيع أخرى، مفهوم المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة، وشبكة رعاية المرأة في حالات العنف، والحقوق الجنسية والإنجابية، والاتجار بالمرأة، وقانون ماريا دا بينها ، والمساعدة الاجتماعية والجنسانية، وتأنيث الفقر.

(ب) الحملات

79 - ينظم البلد منذ 17 عام اً حملة النشطاء الرامية لإنهاء العنف ضد المرأة التي تستغرق 16 يوم اً. وتدعم الأمانة الخاصة لسياسات المرأة هذه الحملة منذ عام 2003، وتدرجها منذ عام 2007 بوصفها من منظمي الأنشطة في شراكة مع المنظمة النسائية غير الحكومية "العمل من أجل مراعاة نوع الجنس والمواطنة"، منسقة الحملة. وبنفس الطريقة، تم إعداد المشروع "امضي يصحبك التوفيق أيتها المرأة" الذي أ دمج فيه شعار القافلة "امض مصحوبا ً بالتوفيق يا سائق الشاحنة" الذي تستخدمه شركة بيتروبراز. والهدف منها هو إيصال المعلومات عن مراعاة نوع الجنس ومكافحة العنف ضد المرأة لسائقي الشاحنات في جميع أنحاء البلد باستخدام الحملات المتنقلة.

80 - وقد شُنت الحملة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء الريفيات ونساء الغابات في عام 2008 واتخذت شعار اً لها "النساء تملكن ناصية حياتهن - العيش بدون عنف حق للمرأة الريفية وساكنة الغابة". وبغية إعلام جميع النساء الريفيات ونساء الغابات ومنعهن من التعرض للعنف المنزلي والأسري، وسعت الحملة تغطيتها في عام 2009 بإدراج 769 2 إعلان اً قصير اً للبث الإذاعي على 803 محطات في جميع أنحاء البلد، في الصباح المبكر، وفي بداية المساء، لاجتذاب جمهورها المستهدف من نساء الريف والغابات.

81 - ومن المبادرات التي تتصدرها الأمانة الخاصة لسياسات المرأة في البرازيل حملة "الرجال المتحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة". وقد بدأت في عام 2008 ولها حالي اً تأثير كبير يظهر في جمعها حوالي 000 54 توقيع من الرجال الملتزمين بالمكافحة لإنهاء العنف ضد المرأة في جميع أنحاء البلد. وبعد أن حصلت الحملة على انضمام قطاعات متنوعة من المجتمع البرازيلي في إطار التزام قادتها برفض العنف ضد المرأة، ترمي الآن إلى توسيع نطاق مشاركة الرجل البرازيلي، وزيادة عدد الشركاء والمؤيدين، وبالتالي، عدد التوقيعات، بدرجة كبيرة. ولن يقضى على العنف ضد المرأة والفتاة إلا عندما يرفض الرجال والمجتمع التسامح معه.

82 - وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، انطلقت الحملة الإعلانية لمركز الخط 180 لمساعدة المرأة على نطاق الدولة بأسرها. واتخذت الحملة شعارا ً لها "الحياة بلا عنف حق لجميع النساء"، مشفوعا ً بالإعلان عن رقم مركز المساعدة 180 . وأعِدّت على سبيل الاستراتيجية الإعلامية إعلانات إذاعية قصيرة، وأفلام للفيديو، وملصقات، ونشرات، وقطع للأثاث الحضري. وخلال فترة الحملة طرأت زيادة كبيرة على عدد مكالمات الاتصال بمركز الخدمة. وتلبية للطلب الذي أوجدته الحملة، وُضِعت استراتيجية لزيادة نقاط الخدمة البالغ عددها 20 إلى 35 نقطة. (انظر الجداول من 1-3 إلى 1-5 والرسمين البيانيين 1-2 و1-3 في المرفقات.)

(ج) تنفيذ قانون ماريا دا بينها

83 - في عام 2009، أعلنت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة عن جائزة أفضل الممارسات لتطبيق قانون ماريا دا بينها ونشره وتنفيذه، احتفال اً بمرور ثلاث سنوات على صدور القانون، وذلك للحفز على التطبيق الصحيح للقانون ولمعرفته وإبرازه. وستمنح الجائزة للأفراد أو الكيانات القانونية التي تذكرها أطراف ثالثة وتستحق أعمالها أو إجراءاتها المتخذة بشأن التعامل مع العنف المنزلي ضد المرأة تأكيد اً خاص اً.

84 - ويمكن تقديم الترشيحات للجائزة عن طريق البريد الإلكتروني حتى 8 آذار/ مارس 2010 وسيُعلن الفائزون في آب/أغسطس 2010 خلال الذكرى السنوية الرابعة لصدور القانون. وسيتلقى الفائزون بالجائزة شهادة وعمل اً فني اً، وسيدرج المشاركون الآخرون في منشور بتضمن مبادرات مختارة إظهار اً لهم في جميع أرجاء المجتمع.

85 - وتمنح الجائزة للفئات التالية: تنفيذ البرامج والسياسات؛ استحداث الخدمات وتنفيذها؛ ابتكار الأفكار أو إطلاق الحملات؛ الدراسات والأبحاث والمقالات الصحفية.

2 - حماية الحقوق الجنسية والإنجابية وتنفيذ الخطة المتكاملة لمكافحة تأنيث الإيدز

86 - يسعى هذا المحور من محاور الميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة إلى ترسيخ سياسة الرعاية الصحية المتكاملة للمرأة من خلال إجراءات لتعزيز حقوقها الجنسية والإنجابية وحماية هذه الحقوق. وتتمثل المعالم الرئيسية للميثاق في ترسيخ السياسات العامة للحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وتعزيز الاهتمام الإنساني بالإجهاض، والإخطار الإلزامي في حالات العنف، ومنع الحمل في حالات الطوارئ، مع احترام الخصوصيات الإثنية - العرقية والميل الجنسي ومواجهة تأنيث الإيدز.

87 - ويعمل النظام الصحي كأحد المنافذ الرئيسية للمرأة في حالات العنف (الجنسي والمنزلي والأسري)، ومن ثم فإن نشاطه المشترك مع شبكة مكافحة العنف ضد المرأة أساسي.

88 - ويرمي الميثاق إلى التعاون في تنفيذ الخطة المتكاملة لمكافحة تأنيث الإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. والنساء والأشخاص الذين يعانون الفقر أشد تعرض اً لخطر العدوى بهذه الأمراض. وتُظهِر الدراسات الوبائية أنه توجد علاقة إحصائية ذات مغزى بين عدم استخدام الرفالات وبين المتغيرات الدالة على العنف. والنساء المعرضات للعنف المنزلي والجنسي هن من أشد الفئات تعرض اً لهذا الخطر. (روزاني Ruzany وآخرون، 2003؛ تاكيت Taquette وآخرون، 2003ب).

89 - وهكذا، لمنع مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتعامل معها من الضروري أيضاً مكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، والحد من تعرضهما لخطر العدوى. ويضم الميثاق هذه المفاهيم ويتيح بعض الإجراءات التي تسهم في فعالية تدابير الوقاية والمكافحة المذكورة، ومنها: (أ) التوسع في إمدادات وسائل منع الحمل المؤقتة ومنع الحمل في حالات الطوارئ، (ب) تنفيذ الإخطار الإلزامي في مجال الخدمات الصحية، (ج) كفالة الإجهاض القانوني، (د) تنفيذ الخطة المتكاملة لمكافحة تأنيث وباء الإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ( ﻫ ) تنفيذ المعايير والمبادئ التوجيهية وضمان التدفقات لدعم المرأة في حالات العنف الجنسي والمنزلي.

(أ) النتائج

90 - فيما يتعلق بشراء وتوزيع وسائل منع الحمل في الفترة من 2006 إلى 2009:

وفقاً للتقارير السابقة، تستثمر وزارة الصحة منذ عام 2003 في شراء وسائل منع الحمل وتوزيعها، لخدمة السكان من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات - 49 سنة في جميع البلديات البرازيلية تقريب اً.

وفي عام 2006، تمت تغطية 242 5 بلدية، ترعى 024 988 30 مستخدما ً من خلال توزيع وسائل منع الحمل المشتراة في عام 2005 بتكلفة قدرها 499.20 572 27 ريالا ً برازيليا ً ، بما في ذلك 18 مليون قرص من الأقراص المجمعة، و1.2 مليون قرص من الأقراص المقتصرة على البروجستيرون (قرص صغير)؛ و502 ألف أمبولة من موانع الحمل عن طريق الحقن شهري اً؛ و250 ألف أمبولة للحقن كل ثلاثة أشهر؛ و191 ألف قرص من أقراص منع الحمل في حالات الطوارئ، و772 176 وحدة من اللولب TCu-380A.

وفي عام 2007، زاد عدد المستخدمات إلى 074 338 34 شخص اً، مع بقاء مجموع البلديات المتلقية لل خدمة 242 5 بلدية. وفي عام 2008، ارتفع عدد البلديات إلى 564 5 بلدية وبلغ عدد الجمهور المستهدف 439 571 34 امرأة.

وفي عام 2009، كان عدد البلديات 482 1 وهبط العدد الإجمالي للمستفيدات إلى 909 216 30.

(ب) تعزيز الرعاية الصحية الشاملة للمرأة والفتاة والمراهقة في حالات العنف

91 - في كانون الثاني/يناير 2007، قدمت 135 مستشفى الدعم لحالات العنف الجنسي المرتكب ضد نساء ومراهقات؛ وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، قدمت 481 مستشفى ووحدة صحية أخرى تلك الخدمات - وأجرت 60 منها عملية الإجهاض لأسباب طبية وقانونية، وذلك نتيجة للشراكات المكونة بين 2007 و2008.

92 - وفي عام 2007، كان لدى البلد 68 من خدمات الإحالة لوقف الحمل ينص عليها القانون، وخفض هذا العدد إلى 60 خدمة في أواخر العام 2008. وترتبط هذه الحقيقة ارتباطا ً مباشرا ً بالقرارات السياسية التي يتخذها مديرو المستشفيات وأمانات الصحة بل وبالاعتراضات الضميرية لأطباء أمراض النساء الذين يفضلون عدم تلبية احتياجات المرأة، مما يسبب في كثير من الأحيان ضرر اً لا يمكن إصلاحه لصحتهن العقلية. وتواصل وزارة الصحة الاستثمار في تأهيل الشبكة الوطنية للرعاية المتكاملة لصحة المرأة وتدريبها.

93 - ومن الواضح في البيانات الواردة أدناه توسيع نطاق الحصول على الخدمات وزيادة عددها؛ وجدير بالتنويه أن زيادة كبيرة طرأت على عدد عمليات الإجهاض لأسباب طبية وقانونية. و وفقاً لنظام رصد العنف المنزلي و/أو الجنسي و/أو غير ذلك من أشكال العنف (الباقون على قيد الحياة في 2006 و2007)، سجلت 038 9 حالة للعنف، وقعت منها 316 2 (25.6 في المائة) بين الذكور و722 6 (74.4 في المائة) بين صفوف الإناث. وكانت أعلى المعدلات التي تم تحديدها للحالات المبلغ عنها بين صفوف الأطفال والمراهقين وصغار البالغين مع اختلاف التوزيع بين الجنسين. فبالنسبة للذكور، كانت أكثر الفئات العمرية تأثر اً هي الفئة صفر-9 سنوات (33.6 في المائة)، تليها الفئة العمرية 10-19 عام اً (21.9 في المائة) والفئة 20-29 عام اً (15.2 في المائة). وبين الإناث، كانت أعلى نسبة لوحظت للعنف في صفوف الفئة العمرية 10-19 عام اً (27.7 في المائة)، تليها الفئة 20-29 عام اً (21 في المائة) والفئة صفر-9 أعوام (17.2 في المائة). وبالنسبة للعنصر/الأصل العرقي، مثّل "البيض" نسبة 40.5 في المائة، يليهم "السمر" (36.8 في المائة) والسود (10.3 في المائة)، في حين كانت نسبة "الصُفر" (1 في المائة) والسكان الأصليين (0.5 في المائة) وهما تمثلان أدنى نسبتين في المجموع الكلي للضحايا. ولوحظ أن نسبة 31.4 في المائة من المرضى أفادوا بحضورهم الصفوف من الخامس إلى الثامن من التعليم الأساسي، بينما درست نسبة 19.2 في المائة الصفوف من الأول إلى الرابع من التعليم الأساسي، ونسبة 15.2 في المائة حتى المدرسة الثانوية، سواء أكملوها أم لم يكملوها. وكانت أدنى النسب التي لوحظت للأفراد بدون تعليم مدرسي (6.6 في المائة) والذين أتموا التعليم العالي (3.5 في المائة). أما بالنسبة للحالة الاجتماعية، فأفادت نسبة 41 في المائة من الضحايا بأنهم عزاب و23.4 في المائة بأنهم متزوجون أو مرتبطون في علاقات مستقرة. وسُجل وجود إعاقة (بدنية وعقلية وبصرية وسمعية وغيرها من الإعاقات/المتلازمات) في 6.5 في المائة من جميع الحالات المعالجة، توزيعها متماثل بين الجنسين. وحسب مكان الحدوث، كانت أعمال العنف أكثر انتشار اً في الأسرة المعيشية (59.9 في المائة) وفي الأماكن العامة (12.6 في المائة). وكان حوالي 40 في المائة من جميع المرضى الذين أبلغ بأمرهم ضحايا للعنف المتكرر، وبعبارة أخرى، كان قد سبق ارتكاب حادث العنف المعني ضدهم من قبل. وتراوحت نسبة حدوث العنف المتكرر بين 26.9 في المائة بين الرجال و 45.7 في المائة بين النساء.

(ج) مكافحة تأنيث الإيدز

94 - أ صدر رئيس الجمهورية، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الخطة المتكاملة لمكافحة تأنيث وباء الإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (2007)، وفقاً لما يرد في إطار المادة 12 من هذا التقرير (انظر الجداول من 1-15 إلى 1-22 في المرفقات.)

3 - مكافحة الاستغلال الجنسي والاتجار بالمرأة

95 - الغالبية العظمى من ضحا ي ا الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر هم من الإناث (خلال الطفولة والمراهقة والبلوغ). وبالرغم من كونها مشكلة خطيرة وانتهاك اً شديد اً لحقوق الإنسان الأساسية، ما زالت التدابير المتخذة لمكافحتها ومنعها غير كافية. لذلك ترمي إجراءات الميثاق إلى تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتشجيع معالجة الضحايا الإناث في مراكز الإحالة ودعم المشاريع الابتكارية في مجال منع الاتجار بالنساء ومكافحته. ويسعى الميثاق إلى تحديد سياسات عامة فعالة ذات منظور يراعي البعد الجنساني، ويعتبر انعدام المساواة بين المرأة والرجل عنصر اً رئيسي اً في هذه المشكلة. ومن الضروري الحد من المسافات بين مختلف القطاعات والمنظمات المشتركة والاستفادة من الخدمات القائمة لاستحداث تدابير محددة.

96 - ولتحقيق هذه الأهداف المحورية، يجري الاضطلاع بمبادرات من قبيل (أ) تنفيذ مشروع رائد لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، (ب) التفاوض مع الدول الأطراف في بلدان المخروط الجنوبي لإقامة ملاجئ لضحايا الاتجار بالبشر عبر الحدود، و (ج) يجري حالي اً القيام بمشاريع وإجراء مفاوضات ثنائية مع إسبانيا والبرتغال وسورينام لتحقيق هذه الأهداف المحورية.

(أ) النتائج

97 - انظر المادة 6 من هذا التقرير.

4 - تعزيز حقوق الإنسان للنساء السجينات

98 - ينير المحور الأخير من محاور الميثاق مسألة تكاد تختفي عن الأنظار في مجتمعنا: الأوضاع المعيشية للنساء المحرومات من الحرية. فبالنظر إلى درجة ضعفهن الشديدة داخل السجن، يكتسب التمييز ضد النساء أبعاد اً جديدة، تزيد من سوء الانتهاكات لحقوق الإنسان الخاصة بهن. ويرمي الميثاق إلى تعزيز الأعمال التي تكفل حق اللجوء إلى القضاء والصحة وحماية الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء السجينات. وتستهدف الأنشطة المضطلع بها كل اً من المهنيين الذين يعملون مباشرة مع هؤلاء النساء من خلال التدريب وكفاية المساحات المادية فضل اً عن استهدافها النساء السجينات، لضمان سبل حصولهن على أسباب الصحة والعدالة والثقافة ووقت الفراغ والأمومة والتعليم وإدرار الدخل.

99 - ومن الأعمال المعتزم القيام بها بموجب هذا المحور من محاور الميثاق نشر تقرير الفريق العامل المشترك بين الوزارات لنظام سجون المرأة ( في شراكة مع الإدارة الوطنية للسجون التابعة لوزارة العدل، والأمانة الخاصة لحقوق الإنسان)؛ ومخيمات العمل الوطني لتنقيح العمليات في المؤسسات العقابية للمرأة؛ وكتيب عن حقوق النساء السجينات.

100 - ومن الجدير بالذكر أن الميثاق هو نتاج للجهود المشتركة والإجراءات المنسقة بين عدة تدابير للحكومة الاتحادية، تسعى لتوحيد السياسات العامة لمكافحة العنف ضد المرأة بما ينطوي عليه من تعقيد؛ ومن ثم فهو يسترشد، في جملة وثائق أخرى، بالسياسة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وقانون ماريا دا بينها ، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والخطة المتكاملة لمكافحة تأنيث الإيدز وغيره من الأمراض التي تنقل عن طريق الاتصال الجنسي، والسياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

(أ) النتائج

101 - عقد الحلقة الدراسية "النساء المسجونات: التشخيص والتحديات في تنفيذ السياسات المتكاملة داخل السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي " (الأرجنتين، وأوروغواي، وباراغواي، والبرازيل، وجمهورية فنزويلا البوليفارية، وشيلي، والمكسيك).

102 - الاضطلاع بفرق العمل لتقديم المساعدة القانونية المتكاملة في 11 ولاية برازيلية، وزيارة 000 12 سجينة، الأمر الذي ساعد أيضاً عشر ولايات برازيلية أخرى (آكر، وكيارا، وغواياس، وماتو غروسو، وماتو غروسو دو سول، وبرنامبوكو، وبارانا، وسانتا كاتارينا، وساو باولو، وسيرغيبي، وتوكانتينس). ونفذ هذا الإجراء في شراكة مع الإدارة الوطنية للسجون التابعة لوزارة العدل باستثمارات بلغ حجمها 10 ملايين ريال برازيلي تقريبا ً . (انظر الجدول المرفق 1-23.)

103 - وفيما يتعلق بالتثقيف بشأن حقوق الإنسان، صدرت عدة منشورات، يبرز منها ما يلي: (أ) Fundamentos Teórico-Metodológicos da Educação em Direitos Humanos( الأسس المنهجية النظرية للتثقيف بشأن حقوق الإنسان)، وهو كتاب مرجعي للباحثين والأكاديميين والمعلمين بصفة عامة، (ب) Caderno Conselho Escolar e Direitos Humanos, do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares (مجالس المدارس وحقوق الإنسان، كتاب صادر عن البرنامج الوطني لتعزيز مجالس المدارس)، وهو مجال هام للمشاركة والإدارة المشتركة للتعليم الأساسي، (ج) Caderno Conselhos de Educação e Direitos Humanos (كتاب التعليم ومجالس حقوق الإنسان)، الموجه إلى أعضاء المجالس البلدية والتعليمية بالولايات، ويتضمن أمثلة من الولايات التي تضطلع بمسؤولية تحديد المعايير للنظم التعليمية الخاصة بكل منها، (د) Cartilha Direitos Humanos (دليل تمهيدي لحقوق الإنسان)، وهو من إعداد الفنان زيرالدو وب أ سلوب موجه إلى الأطفال والمراهقين. علاوة على ذلك، تصدر الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان منذ عام 2009 مجلة حقوق الإنسان، وهي حيز مؤسسي للمناقشة المحدودة للسياسات العامة المتعلقة بحقوق الإنسان.

104 - ومن المهم التأكيد على الاستمرار، منذ عام 1995، في منح جائزة حقوق الإنسان، وهي الجائزة الرئيسية التي تمنحها الحكومة البرازيلية في مجال حقوق الإنسان، تقدير اً لتجربة الأفراد والكيانات العامة والخاصة في تعزي ز حقوق الإنسان والدفاع عنها والتعامل مع انتهاكاتها في البرازيل. وتشمل جائزة حقوق الإنسان، في جملة فئات أخرى، فئة المساواة بين الجنسين.

105 - وفي عام 2005، أنشئ التنسيق العام للتثقيف بشأن حقوق الإنسان في إطار هيكل الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان وذلك لإدارة السياسات التعليمية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

106 - وفي عام 2007، شملت خطة الحكومة الاتحادية المتعددة السنوات إنشاء البرنامج الوطني للتثقيف بشأن حقوق الإنسان الذي تركز إجراءاته على تدريب القائمين بالترويج لحقوق الإنسان، و لا سيما معلمو التعليم الأساسي والتعليم العالي ومثقفو الشعب؛ واستمرار لجان التثقيف بشأن حقوق الإنسان في الولايات والبلديات؛ وإنشاء مركز للدراسات المتعددة التخصصات والأبحاث في مجال التثقيف بشأن حقوق الإنسان في الجامعات.

ال مثليات والمثلي و ن وثنائي و الجنس والمتحول و ن جنسي اً و المتخنثون ومغايرو الهوية الجنسية

107 - وفاء بالتزامها بإدراج إجراءات لمكافحة التمييز القائم على أسباب جنسانية بين فئات محددة، عملت الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان من العام 2004 إلى 2009 من أجل شريحة المثليات وثنائيات الجنس ومغايرات الهوية الجنسية بإعداد أنشطة من قبيل الآتي:

(أ) تنفيذ برنامج "البرازيل بدون رهاب المثليين" - 2004؛

(ب) المؤتمر الوطني الأول ل لمثليات والمثلي ي ن وثنائي ي الجنس والمتحول ي ن جنسيا ً - 2008؛

(ج) الخطة الوطنية لتعزيز المواطنة وحقوق الإنسان ل لمثليات والمثلي ي ن وثنائي ي الجنس والمتحول ي ن جنسي اً - 2009؛

(د) إنشاء التنسيق العام لتعزيز حقوق المثليات والمثلي ي ن وثنائي ي الجنس والمتحول ي ن جنسي اً والمتخنث ي ن في نطاق الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان للتشجيع على اتخاذ إجراءات للحد من الوصم والتحيز ضد الأشخاص في حالات الضعف - 2009 .

التسجيل المدني للمواليد

108 - في كانون الأول/ديسمبر 2007، صدرت الخطة الوطنية للقضاء على تدني التسجيل المدني للمواليد ولتوسيع إمكانية الحصول على الوثائق الأساسية بهدف كفالة أن يتمتع جميع البرازيليين بالحق في أن يكون لهم اسم ولقب، وفي الحصول على جميع الوثائق اللازمة للممارسة الكاملة للمواطنة وضمان حقوق الإنسان. وأدرِك آنذاك أن بعض الأسباب في عدم تسجيل الأطفال يعزى إلى صعوبة الاعتراف بالأبوة، وإلى طول المسافات بين مكاتب التوثيق وبعض المجتمعات المحلية، وإلى نقص الإعلام بأن هذه الوثائق بالمجان.

109 - وجرى تكثيف الجهود المتعلقة بالخطة في عام 2009، بعد التوقيع على وثيقتي المزيد من التزامات المواطنة للمنطقة الشمالية الشرقية والمزيد من التزامات المواطنة لمنطقة الأمازون القانونية. وقد وقع كليهما رئيس الجمهورية، إلى جانب محافظي المناطق المعنية الذين أعربوا عن التزامهم بالحد من التفاوتات الإقليمية في البرازيل، وتكثيف الإجراءات المتخذة للحد من وفيات الأطفال الرضع، وتعزيز الزراعة الأسرية، والحد من الأمية، والقضاء على تدني التسجيل المدني للمواليد.

110 - وللقضاء على تدني التسجيل المدني للمواليد، اعتزم القيام بتدابير منظمة في ثلاث أولويات استراتيجية: وقف عدد الأطفال المولودين بدون تسجيل بإقامة وحدات تربط مكاتب التوثيق بأقسام الولادة؛ وخفض عدد الأشخاص الذين ليس لهم تسجيل مدني للميلاد من خلال حملات التعبئة وفرق العمل؛ وإيجاد الأوضاع الهيكلية اللازمة لمواصلة القضاء على تدني التسجيل المدني للمواليد بتحسين النظام المسؤول عن إصدار شهادات الميلاد.

111 - وفي عام 2007، خلال إطلاق الخطة الاجتماعية، كان المؤشر الوطني لتدني التسجيل المدني للمواليد 12.7 في المائة، أي ما معناه أن 069 398 طفل اً تقريب اً ولدوا دون تسجيل على الأقل في السنة الأولى من حياتهم. وفي أحدث الإحصائيات الخاصة بالتسجيل المدني الصادرة عن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء في عام 2009، انخفض هذا المؤشر إلى نسبة 8.9 في المائة، ليقترب من المستوى الذي يعتبر استئصال اً، وهو 5 في المائة.

112 - ولأول مرة يصل البلد إلى مستوى خانة عشرية واحدة في مؤشر تدني التسجيل المدني للمواليد، الأمر الذي يعكس التوسع في إمكانيات التسجيل المدني للميلاد، وبالتالي، توفير مزيد من الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان للسكان. وينبغي التنويه بشعار الحملة، الذي أحدث تأثير اً كبيراً بين أوساط السكان البرازيليين، والقائمين بتعبئة المجتمع المدني المنظم، والإدارة العامة، والآباء والأمهات، وهو: "شهادة الميلاد. حق يمنح حقوق اً أخرى. وواجب على كل البرازيل" .

113 - و بناءً على ذلك، انضمت جميع الولايات في منطقتي الشمال الشرقي والأمازون القانونية إلى الالتزام وأنشأت لجنة إدارة تابعة للولاية لرصد تنفيذ الإجراءات المتفق عليها. وفي عام 2009، نظمت 227 فرقة عمل وأصدرت 233 5 شهادة ميلاد و500 24 وثيقة أخرى (بطاقة الهوية ورقم التسجيل الشخصي والإعالة والضمان الاجتماعي). ومن المقرر إنشاء ما يزيد على 225 1 فرقة عمل في جميع ولايات الشمال الشرقي ومنطقة الأمازون القانونية حتى نهاية عام 2010. وفي المناطق الريفية، في شراكة مع البرنامج الوطني لتوثيق العاملات الريفيات، صدرت بالفعل 921 298 وثيقة، وقامت 549 فرقة عمل بخدمة 276 138 امرأة (في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2009). وفي منطقة الأمازون القانونية، في فرقة عمل أركو فيردي، أصدرت 755 2 شهادة ميلاد و088 8 بطاقة هوية و785 4 رقم اً للتسجيل الشخصي و031 6 شهادة للإعالة والضمان الاجتماعي (في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2009).

114 - وإلى جانب إنشاء فرق العمل ينتظر إنشاء 108 1 وحدات مترابطة لضمان إصدار شهادات الميلاد في مستشفيات الولادة قبل الخروج من المستشفى، الأمر الذي من شأنه تيسير الحصول على إجازة الأمومة المدفوعة الأجر للنساء، ضمن مزايا أخرى.

115 - وجرى أيضاً شن حملة التعبئة الوطنية من أجل شهادة الميلاد، التي سعت لتوجيه الأشخاص بشأن أهمية الحصول على شهادة الميلاد والوثائق المدنية الأساسية ووسائل الحصول عليها. وتعمل هذه الحملة بشكل متقطع فيما يتعلق بمسألة نوع الجنس حين تقترح المساواة بين الرجل والمرأة لأغراض لإبلاغ عن المواليد، مما يتيح للمرأة تسجيل الطفل بغضّ النظر عن الاعتراف بالأبوة مع التركيز على جميع حقوق الأسرة والمواطنة البرازيلية.

المادة 6

116 - بموجب المرسوم رقم 6347/08، أقرت الحكومة الاتحادية الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تنفذ السياسة الوطنية التي بدئ فيها في تشرين الأول/أكتوبر 2006 من خلال المرسوم رقم 5948/06. ولإعداد هذه الخطة، أنشئ فريق عامل مشترك بين الوزارات في أيار/مايو 2007 يخضع لتنسيق الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، والأمانة الخاصة لحقوق الإنسان ووزارة العدل، وقدم الفريق اقتراح اً بخطة عمل مفصلة وأنشطة للرصد. وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات لمنع الجريمة وكبح جماح المعتدين والمعاملة اللائقة للضحايا. وشاركت في إعداد الخطة أيضاً منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وتتضمن الخطة المنع من خلال شن الحملات، وتحدد تحديثات في التشريعات الحالية المرتبطة بالاتجار بالبشر وإنشاء مراكز لمكافحة الاتجار بالبشر تابعة للولايات ومخافر متقدمة لتلقي الأشخاص في حالات الاتجار المحتملة في المطارات البرازيلية. ويتمثل قصد الحكومة الاتحادية والتزامها بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في مواصلة التداول مع الكيانات الاتحادية والمنظمات الدولية، والإعلان عن الموضوع على نطاق واسع، وتدريب الأشخاص الفاعلين المرتبطين مباشرة أو بطريق غير مباشر بمكافحة هذه الجريمة والنهوض بوسائل مكافحتها، وتحويلها إلى سياسة عامة دائمة وفعالة، وبعبارة أخرى، سياسة للدولة دائمة بالنسبة للولايات الحكومية المختلفة.

117 - وأنشأت الأمانة الوطنية للعدل التابعة لوزارة العدل في العامين 2008 و2009 مركز مكافحة الاتجار بالبشر في ولايات أكري وغوياس وبارا وبيرنامبوكو وريو دي جانيرو وساو باولو ومخفر اً متقدم اً في بيليم، بولاية بارا، لإضفاء اللامركزية على الإجراءات وتحويل الموارد إلى الولايات لتشجيعها على اتخاذ الإجراءات. وتتجه النية إلى تحويل مراكز مكافحة الاتجار بالبشر إلى سياسات دائمة تحافظ عليها الولايات. وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، تم التوقيع على اتفاقات لإقامة المراكز الجديدة في ولايات باهيا وكيارا، وإنشاء مخافر متقدمة جديدة في باهيا وريو دي جانيرو.

118 - ومن العلامات البارزة الأخرى اتفاق التعاون مع الشركة البرازيلية للهياكل الأساسية للمطارات، الذي سيجعل في الإمكان إقامة مخافر متقدمة فضل اً عن التوسع في الإجراءات الوقائية في المطارات. وتم إبرام شراكة أيضاً مع الأمانة الوطنية للسلامة العامة التابعة لوزارة العدل، من شأنها أن تتيح إدماج مشروعات الحماية والمرأة من أجل السلام في مراكز مكافحة الاتجار بالبشر، امتثال اً للمبدأ الأساسي للحد من العنف وهو: التعاون بين الوكالات على تنفيذ الإجراءات.

119 - وتكوين مراكز مكافحة الاتجار بالبشر والمخافر المتقدمة عمل يندرج في إطار البرنامج الوطني للأمن العام والمواطنة، وهي سياسة ابتكارية صادرة عن وزارة العدل، يتمثل الهدف منها في "منع الجريمة ومراقبتها وكبح جماحها، بالتعامل مع جذورها الاجتماعية والثقافية عن طريق الجمع بين إجراءات السلامة العامة والسياسات الاجتماعية من خلال التكامل بين الاتحاد والولايات والبلديات، وإصدار المبادئ التوجيهية للنظام الموحد للسلامة العامة". وسيضع البرنامج سياسات لمكافحة العنف ومنعه في منطقة جغرافية وفئة عمرية استراتيجيتين وفقاً لأهداف محددة.

120 - وفي عام 2009، أنشأت الأمانة الوطنية للعدل التابعة لوزارة العدل الفريق العامل المعني بتشريعات الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة به وقام هذا الفريق العامل، الذي أنشئ بموجب التوجيه 194، المؤرخ 12 شباط/فبراير 2009، بدراسة مشروع القانون 2375/2003، الذي يعدل المرسوم بقانون رقم 2848، المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1940 (القانون الجنائي)؛ والقانون 6815، المؤرخ 19 آب/أغسطس 1980؛ والقانون 8069، المؤرخ 13 تموز/يولي ه 1990 (قانون الطفل والمراهق) لتجريم الاتجار بالبشر، وتحديد عقوباته وغير ذلك من القواعد ذات الصلة؛ ومشروع القانون 2845/2003، الذي يحدد معايير لتنظيم سياسات عامة محددة لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، و لا سيما الاتجار بالنساء والأطفال، ومواصلة هذه السياسات، وينشئ النظام الوطني لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته وينص على تنظيم جوانبه المدنية والجنائية. وأكمل الفريق العامل أنشطته في شهر أيلول/سبتمبر 2009، فضل اً عن مشروع التقرير النهائي، الذي يعرض نتائج المناقشات ويقترح بعض التغييرات في التشريعات البرازيلية الفعلية.

121 - وجرى شن الحملة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في شباط/فبراير 2010 واتخذت شعار اً لها "الاتجار بالبشر. ساعد البرازيل على تجنب الوقوع في هذا الفخ"، التي ترمي إلى منع الاتجار وإعلام المجتمع بأسره بشأن هذه المسألة، و لا سيما النساء، وإبراز حقوق أي مواطن يسافر في الخارج وطرق منع الجريمة. ومنذ 4 كانون الثاني/يناير 2010، نشرت الحملة إعلانات في المجلات الرئيسية بالبلد للوصول إلى النساء من مختلف الأعمار والأوضاع الاجتماعية الاقتصادية فضل اً عن قادة الرأي للتعريف بمركز الخط 180 لخدمة المرأة.

122 - وتنشئ الأمانة الوطنية للعدل التابعة لوزارة العدل قاعدة بيانات مؤهلة عن الاتجار بالبشر وهي محوسبة ومتكاملة ويتم تحديثها. ويجري إعداد قناة تسجيل وحيدة، هي البوابة الإلكترونية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي ستتيح رصد وتنفيذ إجراءات منع الاتجار بالبشر ومكافحته، فضل اً عن مساءلة مرتكبيه ورعاية الضحايا من خلال النظام المدمج في الشبكة العالمية.

123 - وفيما يتعلق بالهجرة، بالنظر إلى علاقتها بالاتجار بالبشر، تحترم البرازيل المهاجرين وتدرك، فوق كل شيء، أن لهم حقوق اً. ويشهد بذلك القانون رقم 1961، المؤرخ 2 تموز/يوليه 2009، بمنحه العفو عن المهاجرين غير القانونيين، ومشروع قانون الأجانب الجديد الذي يوشك أن يُعتمد، الذي سيتيح منح تأشيرات الإقامة المؤقتة للأشخاص المتجر بهم. وتبرز بالفعل الشراكات التي أنشئت مع بلدان مثل البرتغال وبلجيكا للتعاون بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة رعاية الضحايا. وعلى غرار ذلك، للبرازيل أيضاً شراكات مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة العمل الدولية، التي تسهم في نشر المعارف عن هذا الموضوع.

124 - وقد حددت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة المجالات الاستراتيجية التالية للتدخل بشأن هذا الموضوع:

(أ) تفعيل مشروع رائد لتكوين شبكة لمساعدة النساء من ضحايا الاتجار استناد اً إلى الخبرة التي اكتسبها مركز إحالة المرأة إلى الرعاية المتخصصة في المنطقة الشمالية الشرقية؛

(ب) تدريب شبكة رعاية المرأة وتوسيع نطاقها لمكافحة الاتجار بالمرأة. و وفقاً لتقرير الشبكة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تم تدريب ما يقرب من 000 10 عنصر لتدريب الآخرين ؛

(ج) تقديم الدعم لإنشاء مراكز الإحالة لرعاية المرأة في حالة العنف في المناطق الحدودية الجافة ؛

(د) التدريب المرحلي للعاملين على مركز الخط 180 لخدمة المرأة من أجل تقديم الرعاية المناسبة للنساء من ضحايا الاتجار. وتجدر الإشارة إلى حلقات العمل التدريبية لموظفي الشرطة على مكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، التي يُضطلع بها لتوعية موظفي الشرطة بالنهج المتكامل والمتعدد التخصصات إزاء هذه المسألة.

125 - وإدراكا ً من الأمانة الخاصة لسياسات المرأة أن الاتجار بالمرأة شكل من أشكال العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة، ولتنفيذ إجراءات الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، خصصت الأمانة أيضاً أحد محاور الميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة تحديدا ً للاتجار مع التشديد على تنفيذ الإجراءات لمنعه ورعاية النساء في حالات تعرضهن له .

126 - وإلى جانب تنفيذ تدابير الميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة، وضعت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، في عام 2009، استراتيجيات لتكوين شراكات للتعامل مع الاتجار بالمرأة في مناطق الحدود الجافة. وفي إطار المؤتمر النسائي المتخصص لبلدان المخروط الجنوبي، أدرجت خطة مكافحة الاتجار بالمرأة من منظور مكافحة العنف ضد المرأة بصفة عامة. وقد اكتسبت هذه الخطة أهمية كبيرة لدرجة أن مشروع اً للتعاون الإقليمي لحماية المرأة في حالات الاتجار بالبشر أصبح إحدى الأولويات وسيتلقى الدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية .

127 - وفتحت مقترحات المؤتمر النسائي المتخصص لبلدان المخروط الجنوبي المجال للقيام بإجراءات موازية. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وقعت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، إلى جانب الهيئات النسائية لوضع السياسات ذات الصلة في باراغواي والأرجنتين ، على مذكرة تفاهم لإنشاء مركز من ثلاث دول لرعاية النساء من ضحايا العنف والاتجار بالبشر في فوز دو إيغواسو، وهي بلدية برازيلية تشترك في الحدود مع كلا البلدين. وترمي هذه الأمانة إلى تكرار تجربة فوز دو إيغواسو في المناطق الحدودية الجافة الأخرى التي تستخدم كطرق للاتجار بالبشر. ومنذ التوقيع على الميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة في ولاية رورايما، وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 أيض اً، بدأت المفاوضات لتطبيق خدمة على الحدود بين البرازيل وفنزويلا. واقتُرِحت الشراكة على السلطات الفنزويلية في شكل مذكرة تفاهم قيد المناقشة من قِبل الفريق العامل المعني بتنمية الحدود بين البرازيل وفنزويلا.

128 - وإلى جانب هذه التجارب، يجري أيضاً اقتراح إبرام وثيقة بين البرازيل وإسبانيا، لتقديم المساعدة لضحايا الاتجار. ونوقش هذا الموضوع خلال زيارة الوزيرة نيلسيا فريري إلى مدريد في نيسان/أبريل 2009؛ وفي النصف الثاني من العام ، قام ممثلون للمجتمع المدني في إسبانيا بزيارة للاطلاع على شبكة رعاية المرأة في باهيا وأقيمت شراكة بين المنظمات غير الحكومية في كلا البلدين.

129 - وفيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للفتيات والمراهقات والشابات، عقدت في برازيليا الحلقة الدراسية الوطنية المتعددة التخصصات الثانية بشأن العنف ضد المراهقات/الشابات في آب/أغسطس 2007. وناقشت الحلقة، بتشجيع من الأمانة الخاصة لسياسات المرأة في شراكة مع وزارة الصحة والأمانة الخاصة لحقوق الإنسان، الاحتمالات المختلفة للنظر في إدراج قسم خاص بالأجيال في سياسات مكافحة العنف، و لا سيما في حالة الاستغلال الجنسي. والأمانة الخاصة لسياسات المرأة شريكة للأمانة الخاصة لحقوق الإنسان منذ عام 2008 في تنفيذ الحملة: "الاستغلال الجنسي للأطفال جريمة. أبلغ عنها! اذهب إلى مجلس الوصاية في مدينتك أو اتصل بالرقم 100". وستكون الأولوية لدى الأمانة الخاصة لسياسات المرأة على مدى السنوات الأخيرة القادمة لتمكين المهنيين في مجالات الصحة والمساعدة الاجتماعية والأخصائيين النفسيين ووكالات حماية الطفل، في جملة جهات أخرى، من أن يكونوا مدربين أكفاء للآخرين قادرين على مكافحة هذه المشكلة. لذلك قامت الأمانة بإصدار المنشور المراهقات/الشابات في حالات العنف: مقترحات للتدخل موجهة للقطاع الصحي، ووحدات مفيدة للتعلم الذاتي كأداة لإعداد هذه السياسات. وعقدت أولى الدورات التدريبية في عام 2007 في تسع ولايات برازيلية (ريو دي جانيرو، وساو باولو وماتو غروسو وإسبيريبتو سانتو وأكري وباهيا وبيرنامبوكو وسيرغيبي وبارا) واشترك فيها نحو 500 من المشتغلين بالصحة الذين كان تقييمهم إيجابي اً لنوعية المنهجية المقترحة وأهمية المناقشة.

130 - وخلال عملية تنفيذ النظام الموحد للمساعدة الاجتماعية، كانت إحدى المسائل التي برزت تتمثل في أن برنامج مكافحة الاعتداء على الأطفال والمراهقين واستغلالهم جنسي اً قد تحول إلى خدمة مستمرة من خلال إصدار المرسوم رقم 5085/04. وفي عام 2005، اقترحت الحكومة الاتحادية توسيع نطاق التغطية التي توفرها خدمة حماية المساعدة الاجتماعية لتشمل الأطفال والمراهقين من ضحايا العنف والإيذاء والاستغلال الجنسي، مع التشديد على البلديات التي تم تحديدها على سبيل الأولوية، و وفقاً لتشاطر المعايير قيد المناقشة في المجلس الوطني للمساعدة الاجتماعية وعمليات إعادة تقييم التأثير. وتمثل الهدف من عملية إعادة التقييم هذه في إعادة تصميم الخدمة والأنظمة الناجمة عن النظام الموحد للمساعدة الاجتماعية حثّا على استعادة الروابط الأسرية والمجتمعية وتعزيزها. وارتفع عدد الأطفال والمراهقين الذين عني بهم البرنامج من أكثر من 500 15 في عام 2005 إلى 900 65 طفل ومراهق في عام 2008.

131 - وفي الفترة 25 - 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، عقدت البرازيل المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، الذي جعل هدفه الرئيسي تعبئة الجهود الدولية لضمان حق الأطفال والمراهقين في الحماية عن طريق:

(أ) تحليل التحديات والأبعاد الجديدة للاستغلال الجنسي المعاصر؛

(ب) تحديد الإنجازات والثغرات في الإحالات القانونية والمساءلة؛

(ج) تبادل خبرات التنفيذ السياسات المشتركة بين القطاعات لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين؛

(د) تحديد الاستراتيجيات والأهداف القابلة للتحقيق من خلال التعاون الدولي.

132 - وكان هذا المؤتمر استمرار اً لمؤتمرين سابقين عقدا في استكهولم، السويد (1996)، وفي يوكوهاما، اليابان (2001)، وقاما بدور هام في توضيح ما أنتج من المعارف لمكافحة المشكلة، فأسهما بذلك في التوجيه وفي التفكير على نحو ديمقراطي ومتنوع في مختلف الجوانب المرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين حول العالم.

133 - واشتركت في المؤتمر العالمي الثالث أربع عشر ة وزارة من الحكومة البرازيلية، وكان أكبر اجتماع يعقد بهذا الخصوص في العالم على الإطلاق، حيث تفوق على سابقيْه في عدد المشاركين وفي التعبئة. فتجاوز عدد من حضروا المؤتمر 300 4 شخص، منهم 515 3 مندوب اً، إلى جانب ممثلين عن 137 بلد اً و282 طفل اً ومراهق اً.

134 - واشترك البرنامج الوطني لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين الذي نظمه الأمين الوطني المساعد لتعزيز حقوق الطفل والمراهق بالأمانة الخاصة لحقوق الإنسان في وضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهو مسؤول عن الأهداف المحددة للجمهور المستهدف والأطفال والمراهقين المستهدفين. ومن أبرز أعماله ما يلي:

(أ) إدراج فئة الاتجار بالأطفال والمراهقين لأغراض الاستغلال الجنسي في خدمة الخط 100، وتحديد قناة لتلقي الشكاوى من حالات الاتجار بالأطفال والمراهقين على اتصال مباشر بهيئات من قبيل الشرطة الاتحادية وشرطة الطرق الرئيسية الاتحادية من أجل إحالة الشكاوى ورصدها؛

(ب) نشر منهجية متخصصة لرعاية الأطفال والمراهقين من ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي؛

(ج) تقديم الدعم لإجراء الدراسة "الحماية والمحاسبة" في شراكة مع اللجنة الوطنية، واللجنة المشتركة بين القطاعات، ومنظمة العمل الدولية، والشركاء. وحللت الدراسة استجابة كل من نظام السلامة العامة والنظام القضائي لشكاوى العنف الجنسي، وشبكات الرعاية المحلية، وحالات الاتجار بالبشر قيد الن ظ ر أمام المحاكم البرازيلية؛

(د) إعداد استراتيجية إقليمية لمكافحة الاتجار بالأطفال والمراهقين لأغراض الاستغلال الجنسي في المناطق الحدودية. وقد بدأت البرازيل في تعاون دولي مكثف يرمي إلى حماية حقوق الأطفال والمراهقين في المناطق الحدودية في شراكة مع سلطات الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، مع التركيز في المكافحة على الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، انتهى إلى عملية لتحديد الاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأطفال والمراهقين على الحدود المشتركة بينها.

135 - وتقوم الأمانة الخاصة بحقوق الإنسان وشركاؤها في كل عام بتنسيق حملة مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين أثناء المهرجان، وكان شعارها في عام 2010 "الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين جريمة. أبلغ عنها توجه إلى مجلس الوصاية في مدينتك أو اتصل بالرقم 100."

136 - وقد اضطلِع بالحملة لأول مرة في عام 2006. وبعد أن حدد رئيس الجمهورية مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين باعتبارها إحدى الأولويات، شنت اللجنة المشتركة بين القطاعات لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين أولى حملاتها السنوية أثناء المهرجان: "متحدون ضد الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين - تعال وانضم إلى موكبنا في العرض". وبعد أن بدأت الحملة في رسيف (بيرنامبوكو)، اتسع مجال تأثيرها ونالت الاعتراف بها في وسائط الإعلام الوطني قياس اً على الأبحاث والزيادة في عدد التقارير الموجهة إلى الرقم الوطني لتلقي الشكاوى في حالات الطوارئ، وكان 0500 99 0800 في ذلك الوقت.

137 - وفي عام 2007، أطلقت الحملة مرة ثانية، وكما في العام الأسبق تمام اً، شغلت حيزا ً كبيراً في وسائط الإعلام الوطنية بالإعلان عن الرقم الوطني لتلقي الشكاوى في حالات الطوارئ، وهو الآن 100. وجرى شنها على الصعيد الوطني في سلفادور وباهيا وبحضور الرئيس لولا. ونسقت الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان ووزارة السياحة للحملة، وحظيت بدعم وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة العدل ووزارة العمل والتوظيف ووزارة التنمية الاجتماعية.

138 - وخلال الحملة، تم توزيع الملصقات والمراوح اليدوية وملصقات السيارات والمنشورات (باللغتين الإسبانية والبرتغالية على شواطئ ريو غراندي دو سول لتعبئة السياح القادمين من البلدان المجاورة وتوعيتهم) كما وزعت القمصان (تيشيرت) (على المتطوعين). وإلى جانب هذه المواد، تم تصنيع لوحات إلكترونية وإعلانات قصيرة بالتليفزيون والإذاعة (مدتها 30 ثانية) وتوزيعها على جميع المحطات الوطنية المهتمة بدعم الحملة.

139 - وبعد استشارة الشركاء في القطاعات المتعددة، تقرر تقديم شكل جديد لحملة المهرجان لعام 2008: "الجنس فقط إذا كان مأمون اً " . وبدل اً من إعادة تنقيح الحملات السابقة، تقرر إيجاد مواد فنية جديدة من منظور حق الأطفال والمراهقين في الحياة الجنسية، على أن تكون حياة جنسية صحية ومحمية. وكسرت بذلك ثقافة إنكار الحياة الجنسية للبنات والصبيان للإشعار بحقوقهم الجنسية والإنجابية على نحو مسؤول. ويجب أن يُمنح هذا الحق مع ملاحظة الحالة الخاصة بالشخص في مرحلة النمو (المادة 6 من قانون الطفل والمراهق) وهو يفرض السلوك الاستباقي من جانب المجتمع والدولة لضمانه. وهكذا تكون مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين هي أيضاً استراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

المادة 7

140 - كان أحد المواضيع الرئيسية للمؤتمر الوطني الثاني لسياسات المرأة الذي عُقد في شهر آب/أغسطس 2007 مشاركة المرأة في مساحات السلطة، والوفاء بتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعد تحليل التقرير البرازيلي الأخير. واعترف هذا المؤتمر بمفهوم واسع ل‍ ‍ "مساحات السلطة"واعتمده، وبموجبه تجري المشاركة السياسية على جبهات مختلفة، تتراوح بين المشاركة في منظمات المجتمع المدني، والمرور من خلال الأحزاب السياسية، إلى شغل المناصب الانتخابية والولايات في الدولة، و لا سيما في السلطات التشريعية والتنفيذية للمستوى الاتحادي ومستوي الولاية أو المقاطعة أو البلدية. وبيّن المؤتمر أيضاً المبادئ التوجيهية ذات الأولوية للإجراءات الحكومية، سواء على المستوى التشريعي ومستوى الأحزاب السياسية أو في السلطة التنفيذية والقضائية. ونتيجة لذلك، أدرج محور جديد في الخطة الوطنية الثانية لسياسات المرأة. وهكذا، يهدف الفصل 5 من الخطة، "مشاركة المرأة في أماكن السلطة وصنع القرار" إلى توسيع نطاق مشاركة المرأة في البرلمانات والأحزاب السياسية ودرجات السلطة وصنع القرار، فضل اً عن إدراج موضوع المساواة بين الرجل والمرأة في مناقشات الإصلاح السياسي.

141 - واليوم، يصادف حضور المرأة بشكل أكثر ظهور اً في المنظمات والرابطات، ويقل في الأحزاب السياسية، بل ويقل عن ذلك في البرلمان والحكومة. ويمكن أن تفسر بعض المتغيرات هذا النقص في التمثيل: استمرار الثقافة الأبوية، التي يقترن فيها الرجل بالمساحات العامة والمرأة بالمساحات الخاصة؛ وثقل السلطة الاقتصادية في الانتخابات والتكلفة المتزايدة للحملات، التي في صالح المرشحين الذكور؛ وقصر الوقت الذي تكرسه المرأة للعمل السياسي، مدفوعة إلى ذلك بعبء المسؤوليات والمهام المنزلية ورعاية الأطفال والأقارب المرضى أو المسنين أو المعوقين، فضل اً عن الوقت الذي تخصصه للحياة المهنية؛ وقلة المسارات السياسية الوطيدة أمام المرأة مقارنة بالرجل.

142 - وأسوأ جبهة بالنسبة لمشاركة المرأة هي جبهة التمثيل السياسي على مستوى الدولة (المحافظون والبرلمانيون). ويلاحَظ أن نقص التمثيل يتفاقم بفعل العنصرية وأشكال التعصب من كل نوع. وهكذا فإن النساء السود والأصليين والشابات والسحاقيات والمعوقات والريفيات والعاملات بالمنازل والفقيرات أقل ظهور اً حتى عن ذلك في مساحات السلطة.

143 - وتتزايد مشاركة المرأة في مناصب السلطة في البلد تدريجي اً، بالرغم من أنها ما زالت على استحياء شديد. (انظر الجدول 2-1 في المرفق).

144 - وزاد، بالمثل، ولو أنه بدرجة أقل، وجود المرأة في البرلمان في جميع أنحاء العالم. وكانت البرازيل من أول البلدان ضمان اً للحقوق العامة للمرأة، ولكنها اليوم تنتمي لمجموعة البلدان ذات الأداء المتوسط/الضعيف فيما يتعلق بوجود المرأة في البرلمان: 9 في المائة في مجلس النواب و12.3 في المائة في مجلس الشيوخ الاتحادي. و وفقاً للاتحاد البرلماني الدولي، وهو منظمة دولية ترصد الديمقراطية البرلمانية، كان البلد يحتل المركز ا ل‍ ‍ 107 في الترتيب بين 187 بلد اً في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009، ويقل عن المستوى الأمريكي البالغ 22.6 في المائة لمجلس النواب و20.2 في المائة لمجلس الشيوخ. ومعظم بلدان أمريكا اللاتينية تسبق البرازيل في هذا الصدد، و لا سيما الأرجنتين وإكوادور وكوستاريكا، التي تعد بين البلدان ا ل‍ 20 الأولى في القائمة.

145 - ولمناقشة مشاركة المرأة البرازيلية وما تتعرض له من قيود وتحديات في التمثيل داخل الأحزاب السياسية، عقدت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة في أيار/مايو 2007 أول اجتماع مع ممثلات الأحزاب السياسية على المستوى الوطني، وناقشن فيه ضر و رة تمكين المرأة من التنافس على حيز في الأحزاب والانتخابات. ونتيجة لذلك، اقترحت المشاركات إقامة المنتدى الوطني لنساء الأحزاب السياسية بدعم من الأمانة، بهدف رصد التقدم الذي تحرزه المرأة في الأحزاب السياسية؛ والتعاون في مجال التثقيف السياسي للمرأة؛ والدخول في مناقشات الإصلاح الانتخابي وفي الإطار القانوني للانتخاب؛ وتوضيح مطالب المرأة لإدراجها في البرامج الانتخابية؛ والترويج للإجراءات التي تحفز على مشاركة المرأة في الانتخابات: والمشاركة الفعالة في مكافحة التعصب تجاه المرأة. ويجتمع المنتدى الوطني لنساء الأحزاب السياسية دوري اً وفيه ممثلات عن 14 حزب اً من الأحزاب التي يوجد بها بالفعل نوع من التنظيم الداخلي للمرأة وعددها 27 حزب اً في البلد.

146 - ويقوم المنتدى بدعم من الأمانة الخاصة لسياسات المرأة بإعداد وتوزيع البرامج المشتملة على مقترحات للعمل السياسي الذي يتناول قضايا المرأة لمختلف المرشحات للمناصب الانتخابية. وهكذا أعِد برنامج "المزيد من النساء في مراكز السلطة" للانتخابات البلدية لعام 2008، ويتضمن السياسات التي يتعين إدماجها في برامج المرشحات المعروفات بمكافحة العنصرية والتمييز القائم على نوع الجنس وبمبادئ المساواة واحترام التنوع والإنصاف وعلمانية الدولة والعدالة الاجتماعية والشفافية في العمل العام. وأعد المنتدى الوطني لنساء الأحزاب السياسية هذه الوثيقة بدعم من الأمانة الخاصة لسياسات المرأة والمجلس الوطني لحقوق المرأة. ويجري إعداد نسخة جديدة من برنامج "المزيد من النساء في مراكز السلطة" لانتخابات العام 2010.

147 - ويعد وضع المواد التعليمية بشأن التثقيف السياسي للنساء في الأحزاب السياسية مقياس اً للتقدم الذي يحرزه المنتدى بالاشتراك مع الأمانة الخاصة لسياسات المرأة من أجل حفز النساء على المشاركة في الأحزاب السياسية والانتخابات، والمساهمة في زيادة عدد المرشحات في الانتخابات. ومن المنتظر أن يحشد عقد الحلقات الدراسية الإقليمية في 10 ولايات في البرازيل نساء الأحزاب السياسية في الولايات والبلديات لتكوين منتديات إقليمية لنساء الأحزاب السياسية.

148 - وفي حزيران/يونيه 2007، شجع المجلس الوطني لحقوق المرأة والمجموعة النسائية في المؤتمر الوطني بدعم من الأمانة على إقامة مظاهرة عامة أمام مقر المؤتمر الوطني لجذب الاهتمام إلى غياب المرأة المنتظم عن مواقع السلطة والتشجيع على الإصلاح السياسي أيضاً من منطلق جنساني. وأظهرت النساء، في ظل الشعار "لا أقل ، ولا أكثر: المساواة فحسب"، شواغلهن بشأن اتجاهات الإصلاح السياسي في البلد وطالبن بمزيد من المشاركة في البرلمان البرازيلي.

149 - وخلال المظاهرة، وزعت على البرلمانيين رسالة مفتوحة موقع عليها من المجلس الوطني لحقوق المرأة والمجموعة النسائية في المؤتمر الوطني والمنتدى تتضمن مطالب من قبيل القائمة السابقة الإعداد للتناوب بين الجنسين، وتخصيص 30 في المائة من وقت الدعاية الانتخابية في الإذاعة والتليفزيون للمرشحات و30 في المائة من الموارد المالية للأحزاب لمنظمات نساء الأحزاب السياسية.

150 - وكثير من الإجراءات والتوصيات الموافق عليها في مؤتمرات البلديات والولايات خلال العملية التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني لسياسات المرأة تعزز الحاجة إلى إجراء تغييرات في القيم والمبادئ التي تقوم عليها أسس العلاقات بين الجنسين وتقييم أوضاع المرأة من جانب المجتمع بصفة عامة. وبعبارة أخرى، تستهدف هذه المبادرات التشكيل الثقافي للمجتمع ذاته فيما يتعلق بالتمثيل المخصص للرجل والمرأة والمساحات التي يشغلها كل منهما. وبهذه الطريقة، يهدف العمل إلى استحداث إجراءات وآليات لتحفيز التصورات والاتجاهات الجديدة، وتفكيك الخرافات وأشكال التعصب التي تغذي التفاوتات حتى داخل نطاق الأسرة وفي الحيز الخاص، الذي يبدأ فيه نشوء علاقات القوى بين الجنسين.

151 - ولمناقشة نقص تمثيل المرأة في مجال السياسة والإصلاح السياسي ووجود المرأة في مساحات السلطة وصنع القرار، عقدت الأمانة والمجلس الوطني لحقوق المرأة الحلقة الدراسية "المزيد من النساء في مراكز السلطة: مسألة ديمقراطية" بدعم من المجموعة النسائية في المؤتمر الوطني ومن المنتدى في إطار احتفالات 8 آذار/مارس 2009. وحضر الحلقة الدراسية ممثلون من مختلف مجالات السلطة، ومن المجتمع المدني والأحزاب السياسية والباحثين في هذا الموضوع.

152 - وإلى جانب ذلك أطلقت حملة "مزيد اً من النساء في مجالات السلطة: إني ملتزم بذلك!"، التي يتمثل هدفها في الترويج لإجراء تغييرات في هياكل السلطة ومؤسساتها، وفي الثقافة والعقلية، يكون من شأنها إيجاد علاقات اجتماعية جديدة بين الرجل والمرأة. وخلال الحملة، أنشئ الموقع الشبكي www.maismulheresnopoderbrasil.com.br لنشر الأنباء والإحصاءات والنصوص والمقالات والدراسات عن مشاركة المرأة في السياسة وفي مساحات السلطة والقرار، الأمر الذي لا يقتصر على وجودها في أفرع الحكم الثلاثة، وإنما أيضاً في المؤسسات المملوكة للولايات والخاصة، والأحزاب السياسية وحركات المجتمع المدني ومنظماته.

153 - وفي مناسبة انعقاد الحلقة الدراسية، أعلن أن الأمانة ستشكل لجنة ثلاثية لمناقشة وإعداد وإحالة اقتراح بشأن استعراض القانون رقم 9504 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 1997، ا لذي يحدد قواعد للانتخابات فيما يتعلق ب نسبة النساء السود و نساء السكان الأصليين في عدد السكان . وبدأت هذه اللجنة، المنشأة بموجب التوجيه رقم 15 المؤرخ 11 آذار/مارس 2009، عملها في 14 حزيران/يونيه 2009. وتولت تنسيقها الأمانة الخاصة لسياسات المرأة وتألفت من ممثلين للهيئات التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني. ولإعداد الاقتراح، عقدت اللجنة الثلاثية ثمانية اجتماعات عادية وثلاث جلسات استماع عامة. وجرى في أول جلسة استماع عامة التشاور مع الباحثين الذين يدرسون المشاركة السياسية من منظور جنساني. واستُمِع في الثانية إلى ممثلي الأحزاب السياسية لاستكشاف وجهات نظرهم بشأن خطة الإصلاح. وفي الجلسة الأخيرة، جرى استطلاع رأي المحكمة الانتخابية العليا لمناقشة اقتراح اللجنة الثلاثية وتنفيذ القانون رقم 12034 الصادر في 29 أيلول/سبتمبر 2009.

154 - وأنشأ مجلس النواب، بالتزامن مع اللجنة الثلاثية، فريق عمل لصياغة مشروع قانون من شأنه تغيير قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخاب. وشكل قادة الأحزاب هذا الفريق العامل وشاركت فيه ثلاث نائبات تمثلن الدائرة الاتحادية في اللجنة الثلاثية. ورأت اللجنة الثلاثية من الضروري، إلى جانب وضع اقتراحها لاستعراض قانون الانتخاب، أن تساهم في المناقشات الجارية داخل الكونغرس الوطني لكي تدرج في الاقتراح تدابير من شأنها أن تضمن توسيع نطاق مشاركة المرأة في السياسة.

155 - وكانت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة حاضرة طوال عملية المناقشة الدائرة بشأن الإصلاح السياسي، التي كان من المهم أن تشارك فيها اللجنة الثلاثية، وذلك بتوجيهها موضوع توسيع مشاركة المرأة في السياسة في خطة الإصلاح السياسي، وتعزيز أعمال المجموعة النسائية ومنظمات الحركة النسائية في إجراء واضح لإدراج هذا الموضوع ضمن المسائل الخاضعة للمناقشة والتداول. ونتيجة لذلك، أحدث القانون رقم 12034/2009 لتوسيع نطاق مشاركة المرأة في السياسة التغييرات التالية.

156 - أصبح نص الفقرة الثالثة من المادة 10 من القانون رقم 9504/1997 الآن كما يلي: "ويفي كل حزب أو تكتل بالحد الأدنى وهو 30 (ثلاثون) في المائة والحد الأقصى وقدره 70 في المائة من عدد الشواغر الناجمة عن القواعد المحددة في هذه المادة لكل من الجنسين في قائمة مرشحيه". وفي النص الأسبق، كانت العبارة المستخدمة هي "سوف يحجز". وبهذا التغيير، يتعين على الأحزاب أن تحافظ على تناسب قدره 30 في المائة على الأقل و70 في المائة بحد أقصى لكل من الجنسين في قوائم مرشحيها.

157 - وأدرج البند خامس اً والفقرة 5 في المادة 44 من القانون رقم 9096/1995، الذي ينظم استخدام موارد صناديق الأحزاب:

"خامسا ً - وفي وضع البرامج والاستمرار فيها لتشجيع المشاركة السياسية للمرأة وتعزيزها وفقاً للنسبة المئوية التي تحددها الهيئة الوطنية لإدارة الأحزاب، يراعى الحد الأدنى البالغة نسبته 5 (خمسة) في المائة من المجموع."

" § 5 - تخصص للحزب الذي لا يفي بالمقرر في البند خامس اً من ديباجة هذه المادة نسبة 2.5 في المائة من صندوق الأحزاب في العام التالي لتحقيق ذلك، ويمنع من استخدامها لأنشطة أخرى" .

158 - وأضيف البند رابع اً إلى المادة 45 من القانون 9096/1995، التي تتناول حرية الدعاية الانتخابية، على النحو التالي:

"رابعا ً - لتشجيع المشاركة السياسية للمرأة والدعاية لها، يخصص للمرأة الوقت الذي تحدده الهيئة الوطنية لإدارة الأحزاب، وتراعى فيه نسبة 10 (عشرة) في المائة بحد أدنى" .

159 - وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2009، جرى تقديم التقرير الختامي للجنة الثلاثية في قاعة الأمانة الخاصة لسياسات المرأة في برازيليا. ثم اختتمت اللجنة أعمالها بتقديم مشروع قانون يتضمن مقترحات لإصلاح النظامين السياسي والانتخابي البرازيليين، بإدخال تغييرات على القانون رقم 4737، المؤرخ 15 تموز/يوليه 1965، والقانون رقم 9096، المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 1995، والقانون 9504 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 1997، لزيادة المشاركة السياسية.

160 - وينقسم الاقتراح إلى أربعة فصول تعالج "الاتحادات"، و"التمويل العام"، و"القوائم المعدّة مسبق اً " ، و" التكتلات الانتخابية". ومن بين المقترحات المطروحة في مشروع القانون اعتماد قوائم سابقة الإعداد فيها تناوب للجنسين، والتمويل العام للحملات، وتكريس نسبة 30 في المائة من موارد صندوق الأحزاب لاستحداث برامج لتعزيز وتوسيع نطاق المشاركة السياسية للمرأة والاستمرار في هذه البرامج، وإدارة الموارد من قِبل العضوات النساء في الأحزاب السياسية، واستخدام ما نسبته 50 في المائة من وقت الدعاية الانتخابية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتوسيع مداها.

161 - ومن المهم أيضاً إبراز عقد الحلقة الدراسية الوطنية الأولى لتمكين المرأة السوداء وإشراكها سياسي اً في آب/أغسطس 2009، الذي شجعت عليه الأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية التابعة للرئاسة والأمانة الفرعية لسياسات العمل الإيجابي . وسعت الحلقة الدراسية إلى المواءمة بين المواقف، ومضاهاة البيانات، وتقييم الممارسات، ووضع النظريات، واكتشاف الأسباب في عدم حدوث التعايش العادل بين المواطنين الذين يختلفون في صبغة جلودهم على الرغم من الإنجازات التي لا يمكن إنكارها.

162 - وهكذا، يرمي الإيعاز إلى المرأة السوداء بالمشاركة في الأحزاب السياسية، فضل اً عن الوفاء بالمبادئ التوجيهية لهذه الخطط، إلى تعزيز العلاقات الداخلية للأحزاب السياسية وإضفاء الديمقراطية عليها، وإدراج وتعزيز المناقشات ونمو الأحزاب من المنطلقين الجنساني والعرقي العنصري كذلك. ويستند هذا الإجراء إ لى أساس أن من الضروري الكشف عن زعامات نسائية جديدة ل لأحزاب السياسية والتشجيع على إدراج النساء السود ، سواء في مناصب ال إدارة و/ أو كممثل ات في السلطة التشريعية و/ أو ال تنفيذية.

163 - ولهذا الغرض، اتحدت الأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية والأمانة الخاصة لسياسات المرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقيام بهذا المشروع في المقام الأول. وفي عام 2010، اقتُرِح، استمرار اً لهذا العمل، نشر دليل للمشاركة السياسية من جانب المرأة السوداء وتفعيل الحلقة الدراسية الوطنية الثانية لتمكين المرأة السوداء.

164 - وفي نطاق السلطة القضائية، يُظهر انخفاض تمثيل المرأة في مواقع السلطة و صنع القرار الأدوار الاجتماعية التي تنفرد بها المرأة والرجل في الثقافة الأبوية التي تتسم ب‍ "تذكير القيادة وتأنيث التبعية". وعلى مستوى بدء الدخول في الحياة المهنية، حيث يجرى التعيين من خلال مسابقات عامة، يكون عدد النساء كبير اً، الأمر الذي ينعكس على المستويات الأعلى وفي المناصب التي تمنح بالاختيار. فقد أدى انتخاب الوزيرة كارمن لوسيا أنتونيس روشا لعضوية المحكمة الانتخابية العليا في عام 2009 إلى زيادة نسبة المرأة في المحاكم العليا بالبلد من 14.45 في المائة إلى 16.7 في المائة.

165 - ويكشف التكوين الحالي عن وجود 14 امرأة و76 رجل اً بين الوزراء. وبالرغم من هذا التقدم، يُظهر توزيع النساء والرجال في المحاكم العليا مدى صعوبة ترقي المرأة إلى المناصب العليا في التسلسل الهرمي داخل السلطات الثلاث. ففي المجال القانوني، عند تحليل تمثيل المحامين الإناث، يتبين أن المرأة تشكل بالفعل نسبة 45.9 في المائة من جميع المحامين. وتمثل النساء نسبة 34.4 في المائة من فئة القضاة؛ أما في مجالس القضاء الوطنية، فنسبتهن 19.45 في المائة؛ ونسبتهن في المحاكم العليا 17.56 في المائة.

166 - وفيما يتعلق بالتنظيمات الاجتماعية ، تبرز الحركات النسائية بسبب تنوعها الواسع: النساء السود، ونساء السكان الأصليين والسحاقيات والريفيات والعاملات بالمنازل، وربات البيوت، ورابطات الأمهات، في جملة منظمات أخرى. وتدعم هذه الجماعات هويات تتجاوز المرجعية الجنسانية بتقاربها مع الوضع الاجتماعي، والعنصر/العرق، والتوجه الجنسي، وغير ذلك. ومن المجالات الأخرى التي تشارك فيها المرأة الحركات المتعلقة بالبيئة والسود وحقوق الإنسان والسحاقيات والمثلي ي ن ومزدوجي الميول الجنسي ة ومغاير ي الهوية الجنسية (المتخنثين والمترجلات) والمعوقين والمسنين والأطفال والمراهقين والشباب.

167 - وتشترك النساء أيضاً بشكل كبير في مؤسسات وحركات أكبر حجم اً وأوسع نطاق اً، مثل جمعيات الأحياء ورابطات المهنيين والنقابات والجامعات والأحزاب السياسية، على نحو ما سلف ذكره. وفي هذه المؤسسات، تتجمع النساء عادة، وتؤلفن مساحات تتخذ شكل عمليات منسقة وإدارات ومراكز لإعداد الدراسات وتقديم المقترحات بشأن قضايا المرأة والعلاقات بين الجنسين والمؤسسات الخاصة بكل منهما والدولة والمجتمع بصفة عامة. وتدرج مراكز الدراسة والبحث بشأن المرأة والجنسانية في الجامعات الحكومية والخاصة في البلد هذا الموضوع ضمن إنتاج المعارف والتكنولوجيات الجديدة.

168 - وقد أصبحت مجالس حقوق المرأة منذ إنشائها، في عام 1985، وهي اختيارية في كل ولاية وإدارة إقليمية، نقاط تجمع للحركات النسائية. ويوجد اليوم 23 مجلس ولاية و183 مجلسا ً على مستوى البلديات.

169 - وتمثل الإنجاز التالي في الآليات الحكومية التي تملك سلطة التنفيذ والتعبير السياسي الأوسع نطاق اً عن سياسات المرأة وتحسين أوضاع التدخل العام، ولها ميزانياتها الخاصة وهياكلها الخاصة، كأمانات المرأة وجهات التنسيق بشأنها أو مراكز سياسات المرأة. وتوجد في البلد 17 هيئة تنفيذية على مستوى الولايات و 162 هيئة على مستوى البلديات في الوقت الحالي.

170 - وإلى جانب هذه الآليات، تبرز المؤتمرات الوطنية، التي توفر مبالغ الدعم لصياغة الخطط الوطنية لكل منها . وتعقد الحكومة المؤتمرات الوطنية بانتظام، وتسبقها مؤتمرات البلديات والولايات. وعقدها عملية متميَّزة تتسم بالتعبئة للمناقشات والعمل على التكامل وإيجاد الاتفاقات وتوافقات الآراء والالتزامات. وجرى تقييم تنفيذ الخطة الوطنية الأولى لسياسات المرأة ونتائجها في آب/أغسطس 2007 في المؤتمر الوطني الثاني لسياسات المرأة. وإلى جانب تقييم الخطة واستعراضها، ناقش المندوبون أيضاً مسألة مشاركة المرأة في مساحات السلطة. ونتيجة لذلك، أدرج في المؤتمر الوطني الثاني لسياسات المرأة محور جديد يمثل الأعمال الموجهة تحديد اً إلى مشاركة وتمثيل المرأة على الصعيد السياسي.

المادة 8

171 - منذ إنشاء الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، في عام 2003، تشارك البرازيل في جميع الاجتماعات الدولية التي تدافع عن حقوق المرأة والمقترنة بتعزيز المساواة بين الجنسين. ومما يخدم هذه المشاركة الدولية الكثيفة على نطاق واسع التعاون الوثيق القائم مع وزارة الخارجية.

172 - وتتألف أهداف العمليات الخارجية للبرازيل من الاستجابة للمبادرات العالمية الرامية إلى إدراج القضايا الجنسانية في السياسات العامة وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة التي تتكفل بها الحكومة الاتحادية مع المنظمات الدولية. وتدافع البرازيل عن عدد من السياسات، منها الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة بوصفها من استراتيجيات مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتثقيف الشامل غير المنحاز لأحد الجنسين، ومكافحة مواطن ضعف المرأة في البلدان الفقيرة والنامية، وتأكيد إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة ووصولها إلى مواقع السلطة العامة.

173 - وفي هذه العملية، تعمل البرازيل في نطاقات دولية مختلفة. فقد قدم البلد إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2003 أول تقاريره الوطنية عن السياسات الموضوعة في البلد لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي أدى إلى إصدار منشور يوزع على نطاق واسع، وهو كذلك متاح على موقع الأمانة الخاصة لسياسات المرأة على الإنترنت. وفي آب/أغسطس 2004، انتخب البلد الدكتورة سيلفيا بيمنتل ، وهي قانونية وناشطة نسائية معروفة، لمنصب خبيرة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وهو منصب كانت تشارك فيه البرازيل حتى ذلك الحين بالدكتورة روث إسكوبار، المنتخبة في عام 1985. وأعيد في عام 2008 انتخاب الدكتورة سيلفيا بيمنتل ، التي دل انتخابها في عام 2004 على فعالية التنسيق بين الحكومة البرازيلية والحركات النسائية والحركات الاجتماعية الخاصة بحقوق الإنسان.

174 - وفي اجتماع منظمة الدول الأمريكية في تشرين الأول/أكتوبر 2004، أصبحت الوزيرة نيلسيا فريري، عضوة الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، أول امرأة برازيلية تُنتخب رئيسة للجنة النسائية للبلدان الأمريكية بفارق كبير في الأصوات، 26 من الأصوات لصالحها و7 ضدها. وطبقت الوزيرة، التي كانت تشغل هذا المنصب حتى عام 2006، آلية اتفاقية بيليم دو بارا للمتابعة، التي تلتزم البلدان الموقعة بموجبها بالإبلاغ على نحو منتظم بالسياسات المستخدمة لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله.

175 - وفيما يتعلق باللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، عقد الاجتماع دون الإقليمي لأمريكا الجنوبية في آذار/مارس 2004 في برازيليا، تمهيد اً لعقد المؤتمر الإقليمي التاسع بشأن المرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وفي عام 2007 اشتركت البرازيل في مفاوضات المؤتمر الإقليمي العاشر بشأن المرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي أدت إلى "توافق آراء كيتو"، وهو وثيقة تحث الدول في هذه المنطقة على اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة المساواة بين الجنسين في المناصب العامة، والقضاء على الممارسات التمييزية في التوظيف. واستمرار اً لهذه العملية، تعتزم البرازيل أن تستضيف، في تموز/يوليه 2010، المؤتمر الإقليمي الحادي عشر للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المعني بالمرأة ، الذي سيعقد في برازيليا. ويشير دعم اللجنة لعقد المؤتمر في برازيليا إلى التقدير للدور الذي تمارسه البرازيل في مجال تعزيز حقوق المرأة في المنطقة.

176 - وأخير اً، في المنتدى الاجتماعي العالمي الخامس في بورتو أليغري، في عام 2005، أيدت البرازيل إعلان إعادة تأكيد الالتزامات بتطوير المساواة بين المرأة والرجل التي وقعت عليها وزيرة التكافؤ والمساواة المهنية في فرنسا نيكول أميلين، والبروفيسور وانغاري ماثاي، الحاصل على جائزة نوبل للسلام.

177 - وإلى جانب السعي لتعزيز النماذج الدولية القائمة لمعالجة قضية المرأة، شجعت البرازيل على إقامة منتديات مخصصة، من قبيل المؤتمر النسائي المتخصص لبلدان المخروط الجنوبي، الذي رأسته البرازيل في العامين 2004 و2008، ومنتدى المرأة في منتدى حوار مجموعة بلدان الهند والبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا، ومجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، التي تعقد أيضاً اجتماعات خاصة بالمسألة الجنسانية. وتمكّن المشاركة في هذه الساحات المتعددة من وضع خطة وطنية أكثر إيجابية فيما يتعلق باهتمامات المرأة.

178 - وأكثر الأدوار اتصال اً مباشر اً بالمرأة على الصعيد الدولي هو العمل الدبلوماسي. وقد تحدد قانون اً دخول المرأة إلى وزارة الخارجية في البرازيل باعتماد القانون رقم 2171 في 18 كانون الثاني/يناير 1954، الذي تنص المادة الأولى منه على أن للبرازيليين أن يلتحقوا بالأعمال "دون تمييز على أساس الجنس".غير أن التقدم أحرز بصفة رئيسية من خلال المحاكم، وذلك عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا لصالح ماريا ساندرا كورديرو دي ميلو وأصدرت أمر امتثال يسمح لها بالتقدم للامتحان التنافسي العام في 1952.

179 - وفي العقود الأخيرة، ظلت نسبة المرأة في مجالات العمل الدبلوماسي مستقرة حول 20 في المائة مع زيادة صغيرة في السنوات الأخيرة. ولا شك في أن استقرار هذه النسبة يمثل مشكلة لأن التحسن الذي طرأ على وضع النساء البرازيليات في مختلف الميادين، و لا سيما المتعلقة بالتعليم العالي، لم تقابله زيادة في عدد النساء في السلك الدبلوماسي. وقد يكون في عدم وجود سياسة محددة ترمي إلى زيادة القوة النسائية في السلك الدبلوماسي البرازيلي تفسير لهذا الاتجاه.

180 - غير أن المرأة توسع نطاق وجودها بمجرد دخولها أحد مجالات العمل. فقد كان من الممكن أن يلاحظ في عام 2003 أن معظم الدبلوماسيات البرازيليات لا تتجاوزن المستوى الوظيفي المتوسط، وهو عادة مستوى المستشار، بينما يتوالى سبق زملائهن الذكور لهن في فئتي الوزير والسفير. ولم تزد نسبة النساء عن 6.1 في المائة من مجموع السفراء البرازيليين. أما في الوقت الحالي فهناك 21 امرأة تؤدين هذه الوظيفة من بين 177 سفير اً، وهو ما يعادل نسبة 11.86 في المائة من الدبلوماسيين في هذه الفئة، أي أقل من متوسط النسبة المئوية للمرأة في هذا المجال، وهي حالي اً 21.1 في المائة (انظر الجدول 3-1 في المرفق) .

181 - ويجدر التنويه بأن للدولة البرازيلية أيضاً سفراء في مواقع قيادية، كالبعثة الدائمة للبرازيل لدى الأمم المتحدة في نيويورك والوفد الدائم في جنيف.

182 - ورغم هذا التحسن فيما يتعلق بصعود المرأة في السلك الدبلوماسي، فإن أكبر عدد من النساء يشغلن وظائف من فئة السكرتير الثالث، وهي أول مستويات العمل في هذا المجال. وتوجد حالي اً 66 سكرتيرة ثالثة من مجموع 287 دبلوماسي اً في هذه الفئة، الأمر الذي تفسره إلى حد كبير الزيادة في عدد الموظفين الذين منحتهم الحكومة البرازيلية ترقيات منذ عام 2006. (انظر الجدول 3-1 في المرفق) .

183 - ويبرز كذلك ارتفاع نسبة المرأة في الإطار الخاص، وهذا يعني استمرار الاتجاه إلى إنهاء الخدمة عند الفئات المتوسطة، سواء كسكرتيرة أولى، أو كمستشارة.

184 - وبموجب سياسة العمل الإيجابي التي اعتمدتها وزارة الخارجية لدخول المنحدرين من أصول أفريقية إلى سلك العمل الدبلوماسي، يلاحظ أيضاً دخول النساء السود إلى هذا العمل، بالرغم من أن التحاقهن ليس مستهدف اً بسياسة محددة. فقد التحقت بفضل هذه السياسة أربع نساء من أصول افريقية بالسلك الدبلوماسي في الفترة من 2003 إلى 2008.

185 - وتتألف الخدمة في الخارجية البرازيلية من الدبلوماسيين والموظفين والمساعدين. (انظر الجدول 3-2 في المرفق) . ويحظى أعضاء السلك الدبلوماسي بأعلى مسؤولية وهيبة ومرتب. وعلى العكس من ذلك، تشكل المرأة الأغلبية في المسارين الوظيفيين الآخرين، وهما أدنى من أقل مستوى دبلوماسي.

المادة 9

186 - كما جاء في التقرير السابق، يوفر التشريع البرازيلي الحماية على قدم المساواة للمواطنين البرازيليين، سواء كانوا رجال اً أم نساء، ويساوي في المعاملة بين المهاجرين من كلا الجنسين. وقد وقعت البرازيل وصدقت على جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتناول حماية الجنسية بشكل عام، فضل اً عن تلك التي تتناول حماية جنسية المرأة.

المادة 10

187 - سجلت المؤشرات التعليمية في الأعوام الأخيرة تفوق اً للمرأة على الرجل. ومتوسط سنوات الدراسة مثال جيد على ذلك. ففي عام 2008، كان متوسط سنوات الدراسة للنساء فوق سن 15 عام اً هو 7.6 سنوات، مقارنة بمتوسط قدره 7.3 سنوات بين صفوف الرجال. وتلاحظ نفس الحالة في جميع مناطق البلد. ويتسع هذا الفارق بين الرجال والنساء السكان العاملين في المناطق الحضرية: فبينما كان متوسط مدة الدراسة للرجال 8.3 سنوات في عام 2008، كانت مدتها 9.2 سنوات للنساء، بما يتجاوز مستوى التعليم الأساسي (الذي أطيلت مدته إلى تسع سنوات، بدء اً من عام 2006). وهذا معناه أن النساء تنزعن إلى تأهيل أنفسهن بشكل أكبر لدخول سوق العمل، ولا يعود ذلك عليهن بزيادة عن الرجل في الأجور أو في المهن التي تحتاج إلى مهارة، كما أنه لا ينطوي على الإعفاء من المسؤوليات المنزلية والخاصة برعاية الأسرة. (انظر الشكل 2-1 في المرفق) .

188 - وكذلك في عام 2008، بالنظر إلى السكان الذين تتجاوز أعمارهم 10 سنوات ودرسوا لمدة سبع سنوات أو أقل، وبعبارة أخرى لم يكملوا مستوى التعليم الأساسي، كانت نسبة الرجال بينهم 53 في المائة ونسبة النساء 47 في المائة. أما في الشريحة المقابلة، لمن درسوا 12 عام اً أو أكثر، أي الذين بلغوا مستوى التعليم العالي، فكانت نسبة النساء 57 في المائة ونسبة الرجال 43 في المائة.

189 - ويختلف هذا الواقع بين النساء اللواتي تتجاوز أعمارهن 60 عام اً، لأن الأمية ما زالت منتشرة في هذه الفئة العمرية. أما بين صفوف الرجال المسنين، فمتوسط سنوات الدراسة أعلى منه بين النساء (4.3 في مقابل 3.9) ومعدلات الأمية أكثر انخفاض اً. وهذه الملاحظة تعبير عن الماضي الذي لم يكن فيه الحيز العام متقبل اً لوجود المرأة بوصفها عاملة أو كمواطنة، ولم يكن يترك لها فيه سوى مسؤوليات العمل المنزلي الخاص. ولذلك لم تكن سبل التعليم متاحة للمرأة أو كانت متاحة لها بمعدلات تقل كثير اً عن الرجل.

190 - وفيما عدا هذه الفئة العمرية، النساء البرازيليات أكثر تعليم اً من الرجال، كما أن معدلات الأمية بينهن منخفضة عنهم. ففي عام 2008، بلغت نسبة الأميّات من النساء في سن 15 عام اً أو أكثر 9.8 في المائة ونسبة من تعتبرن في عداد الأميات وظيفي اً 20.5 في المائة. أما نسبة الأميين من الرجال فكانت 10.2 في المائة والأميين وظيفي اً 21.6 في المائة. غير أن هذا الإطار ينعكس شيئ اً ما عند النظر إلى المنطقتين الجنوبية الشرقية والجنوبية، إذ تعلو معدلات الأمية بين صفوف النساء فيهما عن الرجال بحوالي نقطة مئوية واحدة. ومن المثير للدهشة أن معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء أعلى منها بين الرجال في المناطق التي تعدّ أدنى نمو اً. وتزيد هذه الميزة التي تتمتع بها الإناث في المنطقة الشمالية الشرقية، حيث كانت نسبة الأمية 16.1 في المائة بين صفوف النساء اللواتي تتجاوز أعمارهن 15 عام اً مقارنة بنسبة 19.3 في المائة بين الرجال من نفس الفئة العمرية. (انظر الشكل 2-2 في المرفق) . وقد ترتبط هذه الظاهرة بارتفاع معدل هجرة الرجال الأوفر حظ اً من التعليم من المناطق الأدنى نمو اً إلى المناطق الأكثر نمو اً.

191 - والإحصاءات الخاصة بالتفاوت والتسرب من المدرسة أقل تواتر اً كذلك بالنسبة للمرأة، مما يجعل التشوه في العلاقة بين العمر - الصف الدراسي في حالة النساء أصغر منه في حالة الرجال. وهكذا، بينما انتظمت نسبة 44 في المائة من الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عام اً في المستوى التعليمي المناسب لأعمارهم (المدرسة الثانوية)، كانت هذه النسبة أعلى بين صفوف الفتيات (56.8 في المائة). وتسهم القيم والتقاليد الجنسانية في تأكيد هذا الس ي ناريو، الذي يشجع أعداد اً أكبر من الأولاد على ترك دراساتهم في نهاية المطاف للعمل والمساعدة في إعالة أسرهم، بينما يكرس الفتيات للعمل المنزلي، الذي يسهل من الوجهة النظرية التوفيق بينه وبين الأنشطة المدرسية.

192 - ومن الواضح أن التحديات الماثلة ما زالت كبيرة. وبالرغم من التقدم الذي تم إحرازه، لا تزال المطالب الأساسية بالمساواة بين الجنسين في مجال التعليم موجودة: إيجاد الوعي بين المديرين على صعيد الاتحاد والولايات والبلديات، وتدريب المشتغلين بالتعليم على نطاق الدولة، والعمل على تغيير المناهج الذي يدرج المسألة الجنسانية عبر مناهج التعليم الأساسي والأعلى مستوى، وما يترتب على ذلك من إعداد مختلف مواد التدريس والأدلة للمعلمين للأخذ بها في غرف الدراسة. وبالنظر إلى المساواة في الالتحاق بين الجنسين بشكل عام، مع تفوق طفيف للمرأة في التعليم الثانوي والعالي، تقتصر تدابير العمل الإيجابي على فئات من قبيل السكان الأصليين وسكان الريف والسمر والمنحدرين من أصول أفريقية والمعوقين، في جملة آخرين.

193 - وقد اتُخِذت خطوات هامة في جميع هذه المجالات في الأعوام الأخيرة. وتصور عمليتان ظاهرتان للعيان في الأعوام الأخيرة ترسيخ مسألة التوجه الجنساني والمتعلق بالجنس في السياسات التعليمية الاتحادية. أولاهما، حدوث توسع كبير في نطاق العمليات التدريبية للمشتغلين بالتعليم على هذه المسائل وغيرها، الأمر الذي تواكبه زيادة سنوية في ميزانيتها. وثاني اً، ولكن ليس آخر اً، ترسيخ السياسات المشتركة بين القطاعات لكل من الجنسين والتوسع فيها منذ إنشائها، بدء اً من عام 2004 فصاعد اً، وذلك باشتراك من وزارة التعليم والأمانة الخاصة لسياسات المرأة والأمانة الخاصة لحقوق الإنسان ووزارة الصحة، في جملة جهات أخرى. وفيما يلي تفاصيل النتائج التي أسفرت عنها بعض هذه المشاريع.

194 - استناد اً إلى التقييم الذي يقضي بضرورة تعزيز توافق الآراء الوطني بشأن أهمية القضايا الجنسانية والعرقية والجنسية في التعليم، ركزت السياسة على تدريب المعلمين وغيرهم من المهنيين ذوي الارتباط بالتعليم فيما يتعلق بهذا الموضوع، إلى جانب إعداد مواد للتدريس تدعم الأنشطة التي تدور في غرفة الدراسة.

195 - وفيما يتعلق بالمعالجة المستعرضة لمسائل العلاقات الجنسانية والمسائل المتعلقة بالأصل العرقي والعنصر والتوجه الجنسي، من أبرز هذه العمليات لتدريب المعلمين دورة المساواة الجنسانية والتنوع في المدرسة التي أعدتها الأمانة الخاصة لسياسات المرأة ووزارة التعليم والأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية. وقد اضطُلع بالمشروع الرائد في 2005/6 في شراكة بين المجلس البريطاني ومركز أمريكا اللاتينية للحياة الجنسية وحقوق الإنسان في الجامعة الحكومية بريو دي جانيرو. وفي الفترة بين 2006 و2009، أنفقت وزارة التعليم ما يقرب من 5.5 ملايين ريال برازيلي على هذا المشروع. ويجري إيصال الدورة من خلال التعلم الإلكتروني وثلاثة لقاءات مباشرة، ويمكن تقديمها كدورة إرشادية وكدورة تخصصية بحد أدنى من حجم العمل قدره 200 ساعة للإرشاد و380 ساعة للتخصص. وفي مرحلتها التجريبية، في عام 2006، جرى تدريب العاملين بالمدارس الابتدائية العامة في ست بلديات برازيلية (نوفا إيغواسو ونيتيروي - ريو دي جانيرو، وسلفادور - باهيا، وبورتو فيلهو - روندونيا؛ ودورادوس - ماتو غروسو دو سول ، ومارينغا - بارانا) من خلال التعلم الإلكتروني الذي يتناول بطريقة مستعرضة المسائل الجنسانية والعنصرية والعرقية والمتعلقة بالتوجه الجنسي. ومنذ عام 2008، تقدم هذه الدورة من خلال جامعة البرازيل المفتوحة، وهي برنامج مرتبط بالتنسيق من أجل النهوض بموظفي التعليم العالي، ولوزارة التعليم السلطة الكاملة عليه، من خلال شبكة التعليم من أجل التنوع، التي تشمل عدة دورات لأمانة التعليم المستمر ومحو الأمية والتنوع، ومن خلال الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي الحكومية (الجامعات والمعاهد الاتحادية) في عدة ولايات بالاتحاد.

196 - وتولي جامعة البرازيل المفتوحة أولوية لتدريب العاملين في مجال التعليم الأساسي. ولتحقيق هذا الهدف الرئيسي، تحقق تعاون اً كبيراً بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والولايات والبلديات البرازيلية. ومن خلال طريقة التعلم الإلكتروني إلى جانب عقد لقاءات مباشرة، تعزز سبل الحصول على التعليم العالي بالنسبة للفئات السكانية المستبعدة من العملية التعليمية، وذلك نتيجة لسياسات التوسع واستيعاب الدورات المقدمة وبرامج التعليم العالي من خلال شراكات بين المجال الاتحادي والخاص بالولايات والمحلي.

197 - وفي دورة عام 2008، أتاحت 18 مؤسسة للتعليم العالي تابعة للاتحاد أو الولايات 340 13 مكان اً شاغر اً. وفي تطبيقها عام 2009، أتاحت ثماني مؤسسات أخرى للتعليم العالي أيضا ً 660 6 مكان اً شاغر اً. وبالنسبة لعام 2010، سوف تختار مؤسسات أخرى للتعليم العالي وتخصص مبالغ جديدة للمؤسسات التي قدمت الدورة في العامين 2008 و2009 تشجيع اً لها على إتاحة أماكن شاغرة جديدة.

198 - وكذلك في مجال تدريب المهنيين، أقيمت شراكة جديدة لتدريب مديري السياسات العامة في عام 2010. وبالاشتراك مع الأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية وأمانة التعليم المستمر ومحو الأمية والتنوع التابعة لوزارة التعليم وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومعهد البحوث الاقتصادية التطبيقية ومركز أمريكا اللاتينية المعني بالحياة الجنسية وحقوق الإنسان التابع لجامعة ريو دي جانيرو الحكومية، ستوفر جامعة البرازيل المفتوحة عن طريق الإعلان العام دورة إدارة السياسات العامة للشؤون الجنسانية والعنصرية، وذلك أيضاً من خلال شبكة التعليم من أجل التنوع، بهدف تدريب المهنيين القادرين على العمل على تفصيل المشاريع والإجراءات وتنفيذها ورصدها وتقييمها، بما يكفل انتشار المسألتين الجنسانية والعنصرية بشكل مستعرض ومشترك بين الأقسام في السياسات العامة.

199 - وإل ى جانب دورات التعلم الإلكتروني، تعد وزارة التعليم أيضاً منذ عام 2005 مشاريع سوف يُضطلع بها إلى جانب النظم والدورات التدريبية في الغرف الدراسية للعاملين في مجال التعليم، ولإعداد المواد التدريسية المتعلقة بالمسائل الجنسانية والتنوع الجنسي وإنتاج هذه المواد وتوزيعها. وفي العام 2005/2006، اختيرت 31 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي والمنظمات غير الحكومية والبلديات، عن طريق الإعلان العام، لتدريب ما يقرب من 500 2 مشتغل بالتعليم وإعداد مواد للتدريس، بتكلفة قدرها 1.25 مليون ريال برازيلي. وفي عام 2007، من خلال قرار مجلس التنمية/الصندوق الوطني لتنمية التعليم رقم 66/2007، اختيرت 12 مؤسسة للتعل ي م العالي لتدريب ما يقرب من 300 2 من العاملين بالتعليم وإعداد مواد للتدريس، بتكلفة حوالي 1.5 مليون ريال برازيلي. وفي 2009، من خلال قرار مجلس التنمية/الصندوق الوطني لتنمية التعليم رقم 16/2009 والإعلان العام رقم 15/2009، اختيرت 13 مؤسسة للتعليم العالي لتدريب ما يقرب من 600 6 من العاملين بالتعليم ولإعداد مواد التدريس، بتكلفة حوالي 4.5 ملايين ريال برازيلي. وسيتولى هؤلاء العاملون في الحقل التعليمي إعداد مشاريع للتدخل لدى انتهاء هذه الدورة لتطبيقها في النظم التعليمية التي ينتمون إليها.

200 - وتشمل عمليات تدريب المعلمين على حقوق الإنسان والعمليات المرتبطة بقضايا التنوع الأخرى معالجة المسائل الجنسانية تماشي اً مع الخطة الوطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وقدم برنامج التثقيف بشأن حقوق الإنسان، الذي أعدته وزارة التعليم في شراكة مع الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان (في 2005/2006)، الدعم لتدريب العاملين في مجال التعليم الأساسي على هذا الموضوع وإنتاج ونشر المواد التدريسية المتخصصة في حقوق الإنسان لكل من المعلمين والطلبة، وعقد جلسات استماع عامة بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان وتشكيل لجان الولايات المعنية بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان وتعزيزها. وفي عام 2006، اختيرت 14 جامعة حكومية من قِبل وزارة التعليم في مشاريع لهيكلة وتعزيز 14 من لجان الولايات المعنية بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان ولتدريب معلمي شبكة التعليم العام ( ) ، بتكلفة قدرها 000 700 ريال برازيلي. وفي عام 2007، قدم الدعم ل‍ 27 ولاية من ولايات الاتحاد لمواصلة المشاريع التي قدم لها الدعم في عام 2006 وبدء الإجراءات في الولايات التي لم يكن بها مشاريع تثقيفية بشأن حقوق الإنسان. وفي عام 2008، تم تدريب 500 7 معلم بواسطة وزارة التعليم في 15 ولاية من ولايات الاتحاد، في البلديات التي ستعقد بها أيضاً جلسات استماع عامة، وذلك باستثمار قدره 1.5 مليون ريال برازيلي. ونتج عن هذا العمل هيكلة بنية الشبكة البرازيلية لحقوق الإنسان. وتستثمر الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان حصة إضافية قدرها 1.2 مليون ريال برازيلي في الولايات ال‍ 12 الأخرى.

201 - وعن طريق إعلان عام في عام 2009، قدمت شبكة التعليم من أجل التنوع، وهي جزء من جامعة البرازيل المفتوحة، دورة التعلم الإلكتروني للتثقيف بحقوق الإنسان. وأتيح نحو 500 5 مكان شاغر ل‍ 16 من معاهد التعليم العالي لتقديم الدورات الإرشادية والمتخصصة، التي تقتضي العمل 200 ساعة للإرشاد و380 ساعة للتخصص. ولهذه الدورة جمهورها المستهدف وهو: العاملون في حقل التعليم، وقادة المجتمع، ولجان الولايات أو أعضاء مجالس التثقيف بشأن حقوق الإنسان، والمهنيون من المجالات المرتبطة بالخطة الوطنية للتثقيف بشأن حقوق الإنسان (وسائط الإعلام، والتعليم غير النظامي، والعدل والأمن). وفي عام 2010 سيتم اختيار معاهد أخرى للتعليم العالي لتقديم هذه الدورة. وسوف تتلقى مؤسسات التعليم العالي المختارة أيضاً التمويل اللازم لإعداد مواد التدريس.

202 - وفيما يتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين، تعكف وزارة التعليم على إعداد بعض الإجراءات في هذا الصدد بالنظر إلى درجة ضعف الطفل والمراهق الشديدة، وبصفة رئيسية فيما يتعلق بعوامل من قبيل نوع الجنس والعنصر والعرق وانعدام المساواة الاجتماعية الاقتصادية، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالمرأة والفتاة لأغراض الاستغلال الجنسي. وينظم قانون الطفل والمراهق وقانون ماريا دا بينها مكافحة الأشكال المختلفة للعنف وانتهاكات الحقوق، وهما من العلامات المميزة الهامة في أعمال الوزارة الحالية إزاء هذه المسألة. ولتجنب هذه الأشكال المختلفة للعنف وانتهاكات الحقوق، من الضروري أن تشن حملة للتوعية تشمل المدارس بشأن اتجاهات المساواة والقيم الأخلاقية للاحترام المطلق للتنوع الجنساني وتعزيز السلام. وعليه، شكل في عام 2007 الميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، ووضعت مجموعة من التدابير، بما فيها التثقيف، لتنفيذها في الفترة بين العامين 2008 و2011.

203 - وفي عام 2009، تم التوقيع على اتفاق للتعاون بين وزارة التعليم والأمانة الخاصة لحقوق الإنسان والبوابة الإلكترونية للعمل من أجل الطفل (المرتبطة بمؤسسة تليفونيكا) ومركز تنظيم المشاريع الاجتماعية وإدارة القطاع الثالث (المرتبط بمعهد أسس الإدارة) لإعداد دورة "قانون الطفل والمراهق في المدرسة"، التي ترمي إلى تنفيذ القانون رقم 11525/2007. وكانت هذه الدورة وما زالت تقدم لألفين من معلمي المدارس الابتدائية عن طريق التعلم الإلكتروني، بعبء عمل قدره 42 ساعة. وفي عام 2009، أضفيت الأولوية على المدارس التي يتألف منها برنامج المزيد من التثقيف، فضل اً عن 30 مدرسة تشكل المنظومة الاجتماعية التعليمية أو ترتبط بها.

204 - ولمواصلة هذا المشروع، في عام 2010، إلى جانب الاحتفاظ بدورة "قانون الطفل والمراهق في المدرسة"، سوف تقدم مقررات للتعلم الإلكتروني عن القانون من خلال جامعة البرازيل المفتوحة لشبكة التعليم من أجل التنوع. وستكون هذه الدورات إرشادية عبء العمل فيها 90 ساعة، تستهدف العاملين في حقل التعليم الأساسي من مدرسين ومديري تعليم على مستوى الولايات والبلديات، ومديري المدارس، والمنسقين التعليميين، ومستشاري الوصاية، والمستشارين بشأن حقوق الطفل والمراهق، والعاملين في المجال الصحي، والعاملين في التنمية الاجتماعية، وموظفي الأمن العام وأمن القضاء، والعاملين في وسائط الإعلام والاتصالات، وقادة الحركات الشعبية المقترنة بتعزيز وحماية حقوق الطفل والمراهق.

205 - ومشروع حماية المدرسة هو مشروع استراتيجي آخر من مشروعات سياسة التعليم العام يرمي إلى تعزيز حقوق الأطفال والمراهقين وحمايتها في سياق المدرسة بالتعامل مع العنف ومنعه، بما في ذلك جميع أشكال العنف المتعلق بنوع الجنس، وذلك باتخاذ الإجراءات التالية: (أ) مواصلة تدريب العاملين في حقل التعليم وشبكة الحماية (دورات الغرف الدراسية)؛ (ب) إنتاج مواد التدريس و/أو المواد شبه التعليمية؛ (ج) إعداد خطة التدخل التعليمي من جانب المهنيين الذين يلتحقون بالدورة؛ (د) تنسيق لجنة الإدارة المحلية لرصد وتقييم تنفيذ المشروع؛ ( ﻫ ) القيام ببعض الأنشطة بشأن عمل الأطفال واستغلالهم الجنسي في مناسبتي 18 أيار/مايو و12 حزيران/يونيه. وحددت البلديات ذات الأولوية لتطوير هذا المشروع من قاعدتين للبيانات: (أ) مطابقة البيانات المستمدة من بعض البرامج المعنية بمكافحة مواطن الضعف، ومن هذه البرامج برنامج المزيد من التعليم والبرنامج الوطني للأمن العام والمواطنة والمصفوفة المشتركة بين القطاعات للاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين؛ (ب) تحديد البلديات على خريطة لنقاط التعرض لخطر الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين على امتداد الطرق السريعة الاتحادية في البرازيل (الملاهي الليلية، ومحطات التزود بالوقود، والحانات، ونقاط التفتيش، وغيرها)، وإقامة شراكة مع إدارة الشرطة الاتحادية للطرق الرئيسية، والأمانة الخاصة لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية.

206 - وقد وصل المشروع التجريبي لحماية المدرسة المطبق في عام 2004 في ريسيفي وبيليم وفورتاليزا إلى 403 مدرسة و340 4 أسرة، وقام بتدريب 540 1 مدرس اً في السنة الأولى. وفي عام 2006، بمشاركة من 20 مؤسسة للتعليم العالي، وصل المشروع إلى 800 مدرسة في 84 مدينة في 18 ولاية برازيلية، وقام بتدريب 500 4 من العاملين في حقل التعليم في وحدات خاصة بغرف الدراسة والتعلم الإلكتروني. وإلى جانب التدريب، بدأ تحديد لجان الإدارة المحلية لتعزيز شبكة الحماية في البلديات. وفي تطبيقه عام 2007، وزعت وزارة التعليم حوالي 100 ألف ريال برازيلي على كل معهد من معاهد التعليم العالي البالغ عددها 22 معهد اً. وتمثل هدف كل من هذه المعاهد في تدريب 700 من المهنيين، فضل اً عن القيام بأعمال أخرى ذات صلة. وفي عام 2008، أصدرت أمانة التعليم المستمر ومحو الأمية والتنوع التابعة لوزارة التعليم قرار مجلس التنمية/ الصندوق الوطني لتنمية التعليم رقم 37/2008 بإعداد مشاريع للحصول على الدعم المالي لمواجهة العنف. واعتُمِدت مشاريع لعشرين مؤسسة بهدف تدريب 500 من المهنيين وإجراءات أخرى. وفي عام 2009، صدر قرار مجلس التنمية/ الصندوق الوطني لتنمية التعليم الصندوق الوطني لتنمية التعليم رقم 17/2009 بزيادة الدعم المالي ل‍ 15 جامعة حكومية.

207 - وبتنفيذ برنامج المزيد من التعليم المنشأ بموجب التوجيه المعياري المشترك بين الوزارات رقم 17 المؤرخ، 24 نيسان/أبريل 2007، من الجدير بالذكر أن موضوع حقوق الإنسان في التعليم بدأ في عام 2008 يشكل مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية للتعليم الشامل، يطلق عليها "المجالات الكبيرة." وتعد أمانة التعليم المستمر ومحو الأمية والتنوع التابعة لوزارة التعليم مواد محددة لدعم المدارس في وضع الإجراءات التي طُلب هذا المجال الكبير على أساسها.

208 - وفي مجال هام آخر من مجالات العمل، بعد إنشاء أمانة التعليم المستمر ومحو الأمية والتنوع التابعة لوزارة التعليم في عام 2004، طرأ تحسن على معالجة القضايا الجنسانية والعنصرية والعرقية في الإعلانات الحكومية الخاصة بتقييم واختيار الكتب الدراسية التي توزع على المدارس. وطرأ تحسن على الإشارة إلى المسائل الجنسانية والمعاملة الإيجابية للمرأة في النصوص والصور الواردة بإعلانات البرنامج الوطني للكتب الدراسية في العامين 2007 و2008، على التوالي، بشأن الكتب للصفوف من الأول إلى الرابع ومن الخامس إلى التاسع من المدرسة الابتدائية. وتبدو عدة أوجه هامة للتقدم في معايير التوجه الجنساني والجنسي، تصل إلى حد ذكر مكافحة رهاب المثليين، في الإعلان عن اختيار الكتب الدراسية للصفوف من الأول إلى الرابع للعام 2010، وللمدرسة الثانوية لعام 2012، الذي أصدرته أمانة التعليم الأساسي بوزارة التعليم، بالاشتراك مع أمانة التعليم المستمر ومحو الأمية والتنوع.

209 - وبالتوازي مع هذه الإجراءات المتعلقة بالكتب، قامت أمانة التعليم المستمر ومحو الأمية والتنوع بتحرير بعض المنشورات الهامة في هذا الموضوع يجدر ذكرها وقد تم توزيعها على شبكات التعليم العام في البرازيل: (أ) "منظورات نسائية"، بتنظيم من أدريانا بيسكيتيلي وهيلديتي بيريرا دي ميلو وسونيا وايدنر معلوف وفيرا لوسيا بوغا؛ (ب) "التنوع الجنسي في التعليم: مشاكل بشأن رهاب المثليين في المدارس"، بتنظيم من روجيريو دينيس خوانكويرا؛ (ج) "الدليل المدرسي: طرق التعرف على علامات الإساءة والاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين"، من إصدار الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان ووزارة التعليم. والمنشوران الأول والثاني يمثلان، على التوالي، المجلدين 10 و33 من "مجموعة التعليم للجميع"، بينما يجري استعراض "الدليل" تمهيد اً لنشره على نطاق واسع.

210 - ومن الاستراتيجيات الهامة لتعبئة وتوعية العاملين في حقل التعليم بشأن الإساءة للأطفال والمراهقين واستغلالهم جنسي اً حملة المهرجان. وتعقد في شراكة مع الأمانة الفرعية لتعزيز حقوق الطفل والمراهق التابعة للأمانة الخاصة لحقوق الإنسان والفريق المشترك بين الوزارات المعني بمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين.

211 - وفيما يتعلق بأعمال جماعات محددة، طرأت في الفترة بين 2004 و2006 زيادة قدرها 252 في المائة على عدد المقيدين بالمدارس في مناطق الكويلومبو وفقاً لإحصاء مدرسي أجراه المعهد الوطني للدراسات والبحوث التعليمية التابع لوزارة التعليم. وطرأت أيضاً زيادة نسبتها 61 في المائة بين العامين 2005 و2006 على عدد المدارس التي تقدم مواد خاصة لهذه الفئة، بغض النظر عن وجودها في مناطق الكويلومبو أو عدمه. وفي عام 2007 وحده، وُقعت اتفاقات مع 15 ولاية لبناء المدارس وإجراء تحسينات على أراضي الشعوب الأصلية، وبلغ مجموع المبالغ الملتزم بها في هذا الصدد 80 مليون ريال برازيلي. واستحدِثت برامج لدعم المعلمين من أبناء الشعوب الأصلية في التعليم العالي في برامج الخريجين المنتمين للشعوب الأصلية والثقافات المتعددة (برنامج دعم تخريج أبناء الشعوب الأصلية في مجال التعليم العالي). ويتمثل الهدف حتى عام 2010 في زيادة عدد المعلمين المسجلين من 000 1 معلم حالي اً إلى 000 4 معلم.

212 - وفيما يتعلق بالتعليم الريفي، أفادت 329 8 مدرسة في الفترة ما بين عامي 2005 و2007 من الإجراءات المتخذة لدعم التحسينات في الهياكل الأساسية أو في التدريب المهني، وتم تدريب 727 تقني اً و676 30 معلم اً. ومن خلال "مشروع المعرفة بالأرض"، المرتبط الآن بالأمانة الوطنية لشباب البرازيل (بروجوفيم)، تم تدريب 060 35 شاب اً من شباب المزارع الأسرية لمدة سنتين (2005 و2006) في 12 ولاية ( ) . ومن المهم أيضاً أن يشار إلى الجهود المبذولة لوضع سياسة وطنية محددة لتدريب معلمي التعليم الريفي، والخروج من دائرة المنظور ذي التركيز الحضري. ويجدر التنويه أيضاً بمشروع المقرر الجامعي في التعليم الميداني الذي نشأ عن التعاون مع الجامعات الحكومية وغيرها من الجهات الاجتماعية الفاعلية المشاركة في الفريق العامل الدائم المعني بالتعليم الريفي.

213 - ويجري في الأعوام الأخيرة إعداد مشاريع جنسانية الموجهة إلى الطلاب من التعليم الأساسي إلى التعليم العالي. وأول هذه المشاريع، زيادة في التحديد، هو برنامج المرأة والعلوم، الذي نشأ عن شراكة بين الأمانة الخاصة لسياسات المرأة ووزارة التعليم (أمانة التعليم المستمر ومحو الأمية والتنوع وأمانة التعليم الأساسي) ووزارة العلوم والتكنولوجيا والمجلس الوطني للتنمية العلمية والتكنولوجية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. ويتألف هذا البرنامج عن طريق الإعلان عن أبحاث من جانب المجلس الوطني للتنمية العلمية والتكنولوجية؛ ومنح جائزة بناء المساواة بين الجنسين؛ وعقد الاجتماع الوطني لمراكز البحث ومجموعات البحث - "التفكير في المسائل الجنسانية والعلوم"، الذي يرمي إلى إضفاء قيمة على إجراء البحوث وتشجيع إنتاج المعارف الجديدة في مجال العلاقات الجنسانية والمرأة والشؤون النسائية بين أوساط طلاب المدارس الثانوية والتعليم المهني والجامعات والدراسات العليا.

214 - وفي الفترة المشار إليها، جرى إصدار إعلانين عن أبحاث بالاشتراك مع المجلس الوطني للتنمية العلمية والتكنولوجية. وفي الصيغة الأولى للإعلان، تلقى 388 طلب اً لتقديم مشروعات بحثية. وجاءت المقترحات من 25 ولاية برازيلية من جميع مناطق البلد. ومن الأدلة على توسيع مجال الدراسات المتعلقة بالعلاقات الجنسانية والمرأة والشؤون النسائية أنه تم تلقي المقترحات من 42 مجال اً من مجالات المعرفة رد اً على الإعلان. وبعد تحليلها، أوصت اللجنة التقنية للمجلس الوطني للتنمية العلمية والتكنولوجية بتقديم الدعم المالي لعدد قدره 130 اقتراح اً في حدود الميزانية المتاحة. وفي المرة الثانية، في عام 2008، تلقى الإعلان تمويل اً قدره 5 ملايين ريال برازيلي وانبثقت عنه شراكة مع وزارة التنمية الزراعية، سعت إلى تعزيز تنمية الدراسات البحثية في مجال الشؤون الجنسانية والريفية. وتلقى الإعلان ردود اً ب‍ 364 طلب اً لمشروعات بحثية مقدمة من جميع الولايات تقريب اً، وتمت الموافقة على 173 مقترح اً موزعة توزيع اً تناسبي اً فيما بين جميع المناطق.

215 - وعقد الاجتماع الوطني الأول لمراكز البحث وأفرقة البحث - "التفكير في الشؤون الجنسانية والعلوم"، في عام 2006 لرسم معالم ميدان البحث والدراسات المتعلقة بالشؤون الجنسانية والعلوم في البرازيل وتحليلها. وضم الاجتماع الذي عقد في برازيليا 330 باحث اً من أكثر من 200 مركز للبحوث من جميع مناطق البلد. وكان بين التوصيات العديدة التي صدرت عن الاجتماع ما يلي: إدراج موضوع الشؤون الجنسانية في المناهج الجامعية؛ تحويل برنامج المرأة والعلوم إلى سياسة دائمة، وزيادة مشاركة المرأة في مناصب القيادة بوكالات تمويل البحث العلمي (المجلس الوطني للتنمية العلمية والتكنولوجية وهيئة التنسيق من أجل النهوض بموظفي التعليم العالي)؛ وإدراج المنشورات الجنسانية والنسائية والمتعلقة بالتنوع الجنسي في محتويات المكتبات الوطنية. وعقد الاجتماع الوطني الثاني في حزيران/يونيه 2009، وضم جمهور اً من ممثلين لأكثر من 150 مركز اً للبحوث العلمية من جميع أرجاء البلد لمناقشة تأسيس الدراسات النسائية والجنسانية في نظم التعليم والعلوم والتكنولوجيا، وآليات التوسع المؤسسي، ودعم وتقييم المنشورات العلمية كوسيلة لترسيخ هذا المجال، وتعزيز التدابير والإجراءات التي تسهم في تنمية مشاركة المرأة في المسارات الوظيفية العلمية والتكنولوجية الأكاديمية.

216 - ومن الأجزاء الرئيسية للبرنامج جائزة بناء المساواة بين الجنسين، وإجراء مسابقة في الكتابة لطلاب المدارس الثانوية ومسابقة للأوراق العلمية لطلاب الجامعات والدراسات العليا. وخلال فترة الخطة الوطنية الأولى لسياسات المرأة، صدرت ثلاثة إعلانات عن الجائزة وصدر الرابع في عام 2008. ففي الإعلان الأول، تلقت الجائزة 587 1 عمل اً، بينما تلقى الإعلان قبل الأخير 002 3 عمل اً (703 للفئة الجامعية وفئة الدراسات العليا و299 2 لفئة المدارس الثانوية) في عام 2008، بزيادة نسبتها 90 في المائة خلال هذه الفترة. ولم تمنح جوائز في المرتين الأولى والثانية إلا لمؤلفي الأعمال الفائزة - حواسيب وطابعات و/أو منح للأبحاث وجوائز المالية. وفي إعلان عام 2007، كانت الجوائز التي منحت للمؤسسات التعليمية والمعلمين أيضاً حواسيب واشتراكات في مجلة الدراسات النسائية وكتب باغو.

217 - وفي إعلان عام 2009، تلقت الجائزة طلبات مجموعها 573 3 طلب اً، منها 704 لفئتي طلاب الجامعة والدراسات العليا، و869 2 لفئة المدارس الثانوية. ونوّع هذا الإصدار الأخير للجائزة طرائق مشاركة الطلاب واستحدث فئة "المدرسة التي تعزز المساواة بين الجنسين"، وتقيّم عمل المجتمع المدرسي في المناقشات بشأن النهج المتخذ إزاء المسائل الجنسانية في السياق التعليمي، و لا سيما إدراج هذا الموضوع في المناهج والمشروع السياسي التعليمي ومواد التدريس. وقدِّم 44 طلب اً في هذا الفئة وستمنح الجائزة لخمس مدارس في عامها الخامس، بمعدل جائزة لكل منطقة، بينما ستمنح ل‍ 27 مدرسة في العام السادس، بمعدل جائزة لكل وحدة من وحدات الاتحاد.

218 - ولإعداد السياسات التي تعزز إنتاج وتوزيع المعلومات الإحصائية عن التعليم العالي بالبيانات مقسمة حسب نوع الجنس والعنصر/العرق، عقدت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة في كانون الأول/ديسمبر 2007 المؤتمر المعني بمؤشرات نوع الجنس والتعليم العالي في البرازيل، في شراكة مع المعهد الوطني للدراسات والبحوث التعليمية التابع لوزارة التعليم. وفي تلك المناسبة، نوقشت مواضيع من قبيل مسار المرأة في التعليم العالي والمجال الجنساني والتأديبي والمنظورات الإقيلمية للتعليم العالي وبناء المؤشرات الجنسانية. واستجاب الاجتماع لإحدى التوصيات الرئيسية للاجتماع الوطني الأول لمراكز البحث وأفرقة البحوث - "التفكير في المسائل الجنسانية والعلوم"، الذي عقد في عام 2006، وكانت التوصية كما يلي: "وضع سياسات تعزز، باستخدام المنهجيات الجديدة، إنتاج المعلومات الإحصائية عن التعليم العالي وتوزيعها، مقسمة حسب نوع الجنس والعنصر/العرق، في الاتفاقات الموقعة بين المؤسسات والوكالات الإنمائية والوزارات والمنظمات الممثلة للباحثين والهيئات العامة الأخرى".

219 - ومن المشاريع الأخرى الجديرة بالذكر برنامج الأخلاق والمواطنة، الذي أطلقته وزارة التعليم في عام 2004، وهو يتناول المسائل الجنسانية وغيرها من المسائل مع الطلاب. ويرمي البرنامج إلى تشجيع وتوطيد الممارسات التعليمية التي تؤدي إلى الحرية والوئام الاجتماعي والتضامن الإنساني وتعزيز الإدماج الاجتماعي؛ وتعزيز الأنشطة التعليمية استناد اً إلى مبادئ الأخلاق والتعايش الديمقراطي والإدماج الاجتماعي وحقوق الإنسان؛ ودعم تنفيذ المنتدى المدرسي للأخلاق والمواطنة، والإجراءات المتخذة من جانب مجتمعات المدارس الحكومية والقيادات الشبابية. ويُنظر إليه باعتباره برنامج اً للتعليم المستمر. وفي الفترة بين 2004 و2007، تم الوصول إلى جميع الولايات البرازيلية، وإلى 626 بلدية و200 2 مدرسة و400 92 معلم وما يزيد على 2.5 مليون طالب. وفي عام 2007، أنتِج نحو 000 30 مجموعة من مواد البرنامج، تتضمن مجلد اً عن العلاقات الخلقية والعنصرية والجنسانية كجزء من مواد دعم المشروع. ويجري حالي اً إعادة تصميم البرنامج وسيُصبح من برامج التعليم المستمر عن طريق التعلم الإلكتروني مع إدخال بعض الابتكارات على مواد التدريس ومحتواه، و لا سيما فيما يتعلق بالوحدة الجنسانية. وسيتمثل عبء التدريب 180 ساعة، تمتد على مدى خمسة أشهر، مما يتيح الوقت للدراسة والمناقشة والتفكير وتشكيل التدخلات بشأن مواضيع المشروع.

220 - ويدرج مشروع الألف امرأة ضمن مجموعة أولويات السياسات العامة للحكومة البرازيلية، وخاصة في مجال تعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة وإتاحة سبل الوصول إلى المحاور التعليمية. ويسهم البرنامج أيضاً في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي دعت إليها الأمم المتحدة في عام 2000 واعتمدها 191 بلد اً. ومن بين الأهداف الموضوعة القضاء على الفقر والجوع، والمساواة بين الجنسين واستقلال المرأة، والاستدامة البيئية. ويرمي مشروع الألف امرأة، الذي يتكامل مع هذه الأولويات، إلى تعزيز التدريب المهني والتكنولوجي لألف من النساء الفقيرات من المنطقتين الشمالية الشرقية والشمالية بحلول عام 2010. ويتمثل الهدف في ضمان سبل الحصول على التعليم المهني والارتقاء بمستويات التعليم، وفقاً للاحتياج ات التعليمية لكل مجتمع والإمكانيات الاقتصادية للمناطق المعنية. وسيمكّن هذا البرنامج، المؤلف من ثلاثة محاور - التعليم والمواطنة والتنمية المستدامة - الإدماج الاجتماعي من خلال توفير التدريب الذي يركز على الاستقلال الذاتي وعلى إيجاد بدائل لدخول سوق العمل، حتى يتسنى لهؤلاء النساء تحسين نوعية حياتهن والنهوض بمجتمعاتهن المحلية.

221 - وفيما يتعلق بالتعليم المهني والتكنولوجي، زاد القيد فيه بالأرقام المطلقة في الفترة بين عامي 2003 و2005، بل ومع ارتفاع طفيف في قيد النساء عن قيد الرجال، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للدراسات والبحوث التعليمية التابع لوزارة التعليم. (انظر الشكل 2-3 في المرفق) .

222 - غير أن من الملاحظ في مجالات العمل التقنية استمرار هيمنة الرجال على المسارات الوظيفية التي يطلق عليها مسارات الذكور ، كالصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة. والاستثناء من ذلك هو البناء ، ال ذ ي شهد زيادة كبيرة في عدد الخريجات في هذا المجال. أما في ال وظائف المسماة بالأنثوية ، فاستمرت ال غلبة أيضاً ل لنساء ، لا سيما في ال وظائف بمجال الصحة، وه و مجال يغلب عليه الطابع ال أنثوي تقليدي اً لأنه ينطوي على الرعاية. (انظر الجدول  4 -1 في المرفق) .

223 - وفيما يتعلق بالتعليم العالي، وفقاً لتعداد التعليم العالي لعام 2008 الذي أجراه المعهد الوطني للدراسات والبحوث التعليمية التابع لوزارة التعليم، ارتفع عدد المقيدين به في عام 2008 بنسبة 10.6 في المائة عما كان عليه في عام 2007، وبلغ مجموعه 056 080 5 طالب اً، منهم 828 772 2 امرأة و228 307 2 رجل اً. غير أن قيد النساء مركز في مقررات التدريس والصحة. وأشار تعداد التعليم العالي لعام 2005 الذي أجراه المعهد إلى أن النساء تمثلن غالبية الطلاب في خمسة مقررات جامعية، من بين عشرة مقررات تحظى بأكبر قبول بين الطلاب، ومعظمهن في التدريس ونسبتهن فيه 91.3 في المائة من إجمالي المقيدين، والتمريض ونسبتهن فيه 80 في المائة، واللغة والأدب ونسبتهن فيه 82.9 في المائة، على التوالي، بينما يمثل الرجال غالبية المقيدين في الهندسة وعلوم الحاسوب، وذلك بنسبة 79.7 في المائة و81.2 في المائة، على التوالي.

المادة 11

224 - مرت البرازيل في الأعوام الأخيرة بظاهرة أطلق عليها وصف "تأنيث سوق العمل". والواقع أن من الممكن، منذ بداية عقد التسعينات، التحقق من وجود زيادة كبيرة في مشاركة المرأة في سوق العمل. ويعزى هذا لمجموعة من العوامل، يبرز منها انخفاض معدلات الخصوبة، وزيادة إقبال الإناث على التعليم، والتغيرات التي طرأت على القيم المتعلقة بدور المرأة ومكانها في المجتمع. بل إن اقتران وجود المرأة بأعلى قدر في أداء الأنشطة الإنتاجية على الساحة العامة مع ارتفاع مستواها التعليمي يمكنانها من بلوغ الأعمال التي تحتاج إلى مزيد من التأهيل في سوق العمل، والحصول على مناصب هامة من حيث السلطة واتخاذ القرار، ولو بنسبة مخفضة.

225 - ورغم الكثير الذي تحقق في البرازيل فيما يتعلق بإدماج المرأة في سوق العمل، وهو حيز ينطوي على إمكانية تحقيقها الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي، ما زال الشوط أمامها طويل اً فيما يتعلق بضمان شرطي المساواة في الالتحاق بهذا المجال ودوامه، ناهيك عن الأجر على ما يُضطلع به من الأنشطة.

226 - وعلى هذا النحو، بافتراض أن معدلات نشاط المرأة قد زادت زيادة كبيرة على مر السنين، ما زالت هذه المعدلات تقل كثير اً عن الأنشطة المسجلة للرجل. ففي عام 2008، كانت نسبة 52.2 في المائة من النساء اللواتي في سن العاشرة أو أكبر ونسبة 72.4 في المائة من الرجال في نفس الفئة العمرية يعملون أو يبحثون عن وظائف في سوق العمل الداخلي. وفي نفس الاتجاه، بلغ مستوى الشغل، الذي يقيس نسبة العاملين إلى العدد الإجمالي للسكان، نسبة 47.2 في المائة للمرأة في عام 2008 مقابل 68.6 في المائة للرجل. فمن ناحية، ثمة تحرك قوي للمرأة نحو دخول السوق، ومن ناحية أخرى، ما زالت توجد حالة من عدم المساواة تتغير تغير اً بطيئ اً للغاية على مر السنين، وينعكس أثرها على تشكيل المجتمع (انظر الشكل 3-1 في المرفق).

227 - وتعزى هذه الحالة بدرجة كبيرة إلى التقسيم الجنسي للعمل، الذي ما زال يفرض على المرأة مهمة القيام بالعمل المنزلي غير المأجور ويجعل من الصعب وجودها على هذه الساحة ، بل يمنعه. علاوة على ذلك، بالرغم من أن العمل الذي تقوم به الأسر في الرعاية والإنجاب حاسم في أهميته للمجتمع بأسره، فإنه لا يُعدّ نشاط اً اقتصادي اً ولا يُحسب على هذا النحو. لذلك تعتبر النساء اللواتي تقضين ساعات مضنية في العمل وتتحملن مسؤوليات هامة غير نشطات اقتصادي اً، ولا تؤخذ الأنشطة التي يؤدينها في الاعتبار إلا حين تصطبغ بالطابع التجاري. ومن الجدير بالذكر أن نسبة 86.3 في المائة من النساء البرازيليات في عام 2008 كن تعملن في أداء المهام المنزلية مقارنة بنحو 45.3 في المائة من الرجال. وكذلك تختلف كثافة اشتراكهما في هذه المهام: فالنساء يقضين حوالي 20.9 ساعة أسبوعي اً في رعاية بيوتهن وأسرهن، بينما يقضي الرجال الذين يقومون بهذه الأعمال أقل من 10 ساعات في الأسبوع. ومن المثير للاهتمام إبراز أن عدم المساواة في ساعات العمل في أداء المهام المنزلية قد انخفض على مر السنين وذلك إلى حد كبير بفضل انخفاض عدد الساعات التي تعملها المرأة، لأن ساعات العمل المنزلي للرجل ظلت دون تغير تقريب اً.

228 - ولا يتم اتخاذ قرار الدخول إلى سوق العمل، رغم جميع المصاعب التي تعترضه، بنفس الكثافة في حالة العاملين من كلا الجنسين. فقد جرى العرف على أن معدلات بطالة المرأة دائم اً أعلى من معدلات الرجل، الأمر الذي يعزى بدرجة كبيرة إلى دورة الحياة الإنجابية للأنثى. ومع أن معدل البطالة بين صفوف الرجال كان 5.2 في المائة في عام 2008، بلغ معدلها بين صفوف النساء 9.6 في المائة، تمثل زيادة قدرها 1.2 مليون امرأة في عدد النساء غير العاملات مقارنة بالرجال. وسجل أعلى معدلات بطالة الإناث في المنطقة الجنوبية الشرقية (10.5 في المائة) وأقلها في المنطقة الجنوبية (6.5 في المائة)، وينبغي ربط ذلك بالسمات الخاصة بالهياكل الاقتصادية لكل منطقة. ومن المهم التشديد على أن هذه المعدلات آخذة في الانخفاض على نحو كبير منذ عام 2003، وهو اتجاه يميل إلى صالح المرأة، ولكنه غير كاف لعكس التكوين القائم على عدم المساواة.

229 - وعندما تتمكن النساء من دخول سوق العمل، فهن تشغلن وظائف أكثر تعرضا ً للخطر، أي لا تشغلن وظائف أدنى أجر اً (أو حتى بدون مقابل) فحسب، وإنما أيضاً في مستويات أدنى من الحماية الاجتماعية. ففي عام 2008، كانت نسبة 42 في المائة من النساء في سن 15 عام اً أو أكثر تعملن في وظائف تعتبر خطرة - كالعمل بدون وثائق عمل؛ والعمل المنزلي؛ والوظائف غير المأجورة؛ وإنتاج و صنع السلع للاستهلاك الشخصي. ولم تبلغ هذه النسبة سوى 26.2 في المائة بين الرجال في نفس العام. ومن الجدير بالذكر أنه يوجد اتجاه إلى التحسن في نوعية تشغيل السكان بصفة عامة وهو أكثر دلالة إلى حد ما في حالة المرأة، بالنظر إلى أن هاتين النسبتين في عام 1998 كانتا 48.3 في المائة للعاملات و31.2 في المائة للعاملين، على التوالي.

230 - وعند النظر في عنصر المرأة الموظفة أو لونها، يمكن ملاحظة أن خطورة الحالة يحددها بعض الشيء عامل العنصر، وهو يرتبط بعدم المساواة داخل النظام التعليمي - فمستويات تعليم السكان السود بانتظام أقل من معدلاتها للسكان البيض - ولكنه يرتبط أيضاً بعمليات التمييز والتحيز التي تواجَه في سوق العمل. ومن ثم، بينما كانت نسبة 35.7 في المائة من العاملات البيض تعملن في وظائف محفوفة بالخطر، كانت هذه النسبة 49 في المائة للعاملات السود. وهنا أيض اً، من المهم أن يلاحظ التحسن الذي طرأ على سيناريو خطورة العمل وافتقاره إلى المساواة، على النحو المبين في الشكل 3-2 في المرفق.

231 - ولا يزال العمل المنزلي هو المهنة الرئيسية للمرأة البرازيلية، كما أنه المهنة الرئيسية للمرأة السوداء. ويمثل هذا النشاط وخطورة علاقات العمل في إطاره رمز اً للتمييز ضد المرأة. والعمل المنزلي المأجور تشغله في معظم الأحيان نساء (93.6 في المائة) منخرطات في رعاية الأشخاص والمهام المنزلية من قبيل التنظيف والطهو، بينما يعمل الرجال في هذه المهنة كسائقين وجنائنية . وفي عام 2008، بلغ عدد هؤلاء العمال 6.6 ملايين شخص. وبرغم أهمية العمل المنزلي المأجور للنساء البرازيليات فقد أخذ يفقد تلك الأهمية طوال عقد الألفية. ففي عام 2003، كانت نسبة النساء المشتغلات بالعمل المنزلي المأجور 17.3 في المائة، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 15.8 في المائة في عام 2008.

232 - ويمكن إدراك خطورة العمل المنزلي المأجور بوضوح عند تحليل مؤشرات العمالة النظامية. فانخفاض الطابع النظامي للمشتغلين بالعمل المنزلي المأجور يميل إلى التأثير في المرأة بطرق مختلفة، تبع اً لعنصرها/لونها أو مكان إقامتها، على سبيل المثال. وبصفة عامة، لم يكن سوى ربع هؤلاء النساء العاملات لديهن عقد رسمي في عام 2008، بمعنى أن نسبة ا ل‍ 75 في المائة المتبقية من النساء العاملات في هذه الوظائف كن تفتقرن إلى الحماية الاجتماعية، وتعشن في حالات من الضعف كالمرض والتعرض لمخاطر الأمومة والشيخوخة، في جملة حالات أخرى. وتزيد خطورة هذه الوظائف حدة بدرجة كبيرة في حالة النساء السود، اللواتي بلغ مؤشر تمتعهن بالصفة النظامية 24.4 في المائة، مقارنة بنسبة 28.9 في المائة للنساء البيض (انظر الشكل 3-3 في المرفق). ومن الجانب الآخر، فيما يتعلق بمستوى التعليم المدرسي لهذه الفئة السكانية، ارتفع متوسط سنوات الدراسة للعاملات من 4.4 سنوات بحلول نهاية عام 1990 إلى 5.9 سنوات في عام 2008.

233 - وهذه الاختلافات في الإدماج في سوق العمل، إلى جانب التفاوتات التعليمية، وعزل النساء والسود وحصرهم في الوظائف الأدنى نوعية، ووجود آليات التمييز والتعصب القائمة على الأنماط الجامدة، من قبيل عدم قدرة المرأة على القيادة، توجد حالة للنساء والسود الذين تقل أجورهم عن أجور الرجال والبيض مقابل نفس العمل تمام اً. والواقع أنه بينما كانت النساء البيض، في عام 2008، تحصلن على 63 في المائة من متوسط دخل الرجل الأبيض، كانت النساء السود تحصلن على 65.8 في المائة من متوسط دخل الرجل الأسود وما لا يتجاوز 35.3 في المائة من دخل الرجل الأبيض (انظر الشكل 3-4 في المرفق).

234 - ومن المهم التشديد على أن الفجوة في المرتبات بين هاتين الفئتين أخذت في التقلص على مر السنين، ربما بسبب سياسة تحسين الحد الأدنى للأجور والسياسات الاجتماعية لتحويل الدخول التي طبقت في العقد الماضي، رغم أن ذلك يتم بخطى بطيئة، بالنظر إلى التفاوتات الهيكلية للمجتمع البرازيلي. وفي الفترة بين 2004 و2008، طرأت زيادة في الدخل بالنسبة لجميع الرجال والنساء، ولكنها كانت أعلى بدرجة طفيفة في حالة النساء، مما ساعد على الحد من الفجوة في المرتبات بين العاملات والعاملين واتجاه الفارق في الأجور بين الرجال والنساء إلى الهبوط المستمر في الاقتصاد البرازيلي.

235 - وفي مواجهة هذا السيناريو الكامن والمستمر لعدم المساواة، تتخذ الحكومة الاتحادية إجراءات لتوسيع نطاق الاستقلال الاقتصادي للمرأة والحد من التفاوتات التي ما زالت قائمة بين الجنسين في سوق العمل البرازيلية. وخلال الفترة 2005-2010، استحدثت عدة مبادرات وجرى ترسيخ المبادرات الموجودة، تعزيز اً لالتزام الحكومة بتوطيد دعائم سياسة وطنية متكاملة للإدماج الاجتماعي وتقليل التفاوتات الاجتماعية بإيجاد فرص العمل والتوظيف والدخل، وتعزيز المواطنة وتوسيع نطاقها باتباع سياسات محددة للشرائح ذات الاحتياجات والمطالب الخاصة، كالنساء الريفيات والسود والمعوقات، في جملة آخرين.

236 - وتوجد سياسة لتقديم المساعدة للمرأة على سبيل الأولوية في برامج تأهيل العاملين وإدماجهم المهني. وفي إطار الإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقلالية والمساواة في العمل والمواطنة، جرى بصفة رئيسية تحفيز الإجراءات التي تسعى إلى دعم الشابات من خلال برنامج "الاتحاد من أجل الشباب" (الوظيفة الأولى). ومنذ إنشاء هذا البرنامج في عام 2003 حتى انتهائه في عام 2007، تم تأهيل عدد يتجاوز 000 215 من الشباب، وإدماج ما يزيد على 000 65 شاب اً في سوق العمل. ويمكن القول بأن الشابات كن تمثلن نسبة 55 في المائة تقريب اً من المستفيدين من جميع هذه الإجراءات. وفي إطار خطة التأهيل الوطنية، كانت نسبة مشاركة النساء 61 في المائة من مجموع الطلاب المتخرجين من دورات التأهيل المهني المعقودة بموارد عام 2007 والمنفذة في عام 2008.

237 - وفي كانون الثاني/يناير 2004 بدئ في مشروع للتعاون التقني بين وزارة العمل والتوظيف ومنظمة العمل الدولية يُطلق عليه "تعزيز إجراءات التأهيل الاجتماعي والمهني لتشجيع الإدماج الاجتماعي للرجال العاملين والنساء العاملات". وكانت لهذا المشروع الذي يرمي إلى المساهمة في تشجيع الإدماج الاجتماعي وإدرار الدخل من خلال التأهيل الاجتماعي والمهني للعاملين والعاملات، والذي جرى تمديد تنفيذه حتى آذار/مارس 2007، خمسة مسارات رئيسية للأنشطة، اثنان منها موجهان تحديد اً إلى تعزيز المساواة بين الجنسين: "لإدماج عناصر نوع الجنس والأصل العرقي والعمر والإعاقة في السياسات العامة للتأهيل والتوظيف وإدرار الدخل من أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي للنساء والسود والمسنين والمعوقين" و"للتشجيع بشكل تشاركي على إدخال تحسينات على أوضاع العمل وعلى دخل العاملات بأجر في المنازل". وشكلت أنشطة تدريب المديرين العامين على الأصعدة الاتحادية الثلاث ة بشأن القضايا الجنسانية والعنصرية وعلاقتها بخطة التأهيل الوطنية أحد محاور التدخل الناتجة عن هذا المشروع لتعزيز تنفيذ السياسات الإيجابية للخطة. ويتعلق المحور الهام الثاني بوضع سياسة معينة للعاملات بأجر في المنازل في إطار خطة التأهيل القطاعية، والخطة المشار إليها آنف اً لعمل المواطنين بأجر في المنازل. ويتبين من ذلك أن مشروع التعاون المنشأ بين وزارة العمل والتوظيف ومنظمة العمل الدولية يوفر الأسس لعدد من المبادرات المذكورة ويتيح تطويرها.

238 - ويرتبط برنامج الاقتصاد التضامني الذي أعدته وزارة العمل والتوظيف بالجهود المبذولة لتعزيز استقلال المرأة الاقتصادي والمالي من خلال مبادرات التضامن، و لا سيما تنظيم المبيعات لمنتجات الاقتصاد التضامني وخدماته، وتقديم التدريب والمساعدة التقنية للمؤسسات الاقتصادية التضامنية وشبكات التعاون بينها، وتعزيز التمويل التضامني على هيئة مصارف مجتمعية وصناديق دوارة تضامنية ، وإعداد إطار قانوني لاقتصاد التضامن لكفالة الحق في العمل المرتبط به. والقصد من هذه المبادرات هو تعزيز مؤسسات الاقتصاد التضامني، التي تشارك فيها المرأة مشاركة كبيرة. وقد سجلت 222 22 مؤسسة للاقتصاد التضامني في عام 2007 وذلك في 52 في المائة من البلديات البرازيلية، يشارك فيها نحو 1.7 مليون شخص، منهم 000 700 امرأة في المناطق الحضرية والريفية.

239 - وصدرت الخطة الوطنية للعمل اللائق في 4 حزيران/يونيه 2009 بموجب مرسوم رئاسي، نتيجة للجهد الذي اشتركت في بذله 18 من وزارات الحكومة البرازيلية وأماناتها، بما فيها الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، بتنسيق من وزارة التعليم. ويتمثل هدفها في تيسير صياغة برامج الحكومة الاتحادية وإجراءاتها بشأن الالتزامات والأهداف التي تتعهد بها البرازيل ورصد هذه البرامج والإجراءات وتقييمها، في إطار استراتيجية وطنية للحد من الفقر وتعزيز التنمية العادلة والشاملة للجميع والمستدامة.

240 - وتمثل الخطة الوطنية ذروة عملية بدأت في عام 2003 بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع منظمة العمل الدولية. واضطلعت لجنة تنفيذية مشتركة بين الوزارات، تتلقى المشورة من فريق عامل ثلاثي، بتنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق، الذي أطلِق في عام 2006، وقام فريق عامل مشترك بين الوزارات أنشئ في شباط/فبراير 2008 بصياغة الخطة استناد اً إلى البرامج والأعمال ذات الصلة بأولويات البرنامج الوطني.

241 - وترمي الخطة الوطنية للعمل اللائق إلى بلوغ الأهداف التالية فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية:

(أ) تحقيق التكامل بين سياسات التأهيل المهني والوساطة في قوة العمل ، وخاصة بالنسبة لفئات السكان من الشباب والنساء والسود؛

(ب) الاضطلاع بمبادرات لإضفاء الطابع الرسمي على الأنشطة غير الرسمية، مع إيلاء الاعتبار للنواحي الجنسانية والعنصرية، في مجال العمل المنزلي المأجور على وجه التحديد؛ ويتوقع حدوث زيادة في عدد العاملين الحائزين على عقد عمل رسمي بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2011 وبنسبة 30 في المائة بحلول عام 2015؛

(ج) تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء بزيادة قدرها 5 في المائة في مشاركة النساء وتشغيلهن وزيادة قدرها 5 في المائة لمشاركة السكان السود بحلول عام 2011، مع نمو في هذه النسب المئوية يصل إلى 10 في المائة بحلول عام 2015؛

(د) إنقاص التفاوتات في الدخل بين النساء والرجال البيض والسود بنسبة 5 في المائة بحلول عام 2011 وبنسبة 20 في المائة بحلول عام 2015؛

( ﻫ ) زيادة عدد النساء اللواتي يرعاهن البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية بنسبة 35 في المائة بحلول عام 2011 وبنسبة 40 في المائة بحلول عام 2015؛

(و) زيادة الشركات المنضمة إلى برنامج تشجيع المساواة الجنسانية بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2011 وبنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015؛

(ز) زيادة عدد النساء اللواتي يدربهن برنامج عمل المرأة ومباشرتها الأعمال الحرة بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2011 وبنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015؛

(ح) تدريب ممثلي المنتديات واللجان، فضل اً عن المديرين العامين، على تنفيذ السياسات العامة الخاصة بالعمل بحلول عام 2011؛

(ط) إعداد منهجيات لقياس كمية موارد الميزانية المخصصة لتوظيف المرأة وإدرار الدخل من أجل مكافحة الفقر مع توزيع نسبة 30 في الم ا ئة من البيانات حسب نوع الجنس والعنصر واللون بحلول عام 2011 ونسبة 50 في المائة بحلول عام 2015؛

(ي) اختتام عملية التشاور مع منظمة العمل الدولية رقم 156 بشأن العمال ذوي المسؤوليات الأسرية، المقرر تقديمها إلى المؤتمر الوطني بحلول عام 2011، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156 بحلول عام 2015؛

(ك) اختتام المشاورات الرامية إلى المساواة بين حقوق العاملين بأجر في المنازل وحقوق العمال الآخرين بحلول عام 2011 وكفالة التساوي في الحقوق للعاملين بأجر في المنازل وغيرهم من العمال بحلول عام 2015.

242 - ومن الجدير بالذكر أيضاً تنفيذ الاتفاق BRA/07/03/BRA بين الأمانة الخاصة لسياسات المرأة ومنظمة العمل الدولية - مشروع التعاون التقني "تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين والأعراق في مكان العمل"،الذي بدأ في عام 2007، في شراكة مع منظمة العمل الدولية، واستمر حتى آذار/مارس 2010. وهو يرمي إلى المساهمة في إيجاد المساواة في مكان العمل بتعزيز تنفيذ الخطة الوطنية لسياسات المرأة والبرنامج الوطني للعمل اللائق؛ وتعزيز القدرة المؤسسية للأمانة الخاصة لسياسات المرأة على وضع السياسات وتنسيقها وتنفيذها، وتشجيع الحوار الاجتماعي بشأن المساواة بين الجنسين وبين الأعراق في مكان العمل.

243 - ومن المهم أن يشار إلى البرامج التالية التي تهدف إلى توسيع نطاق الاستقلال الاقتصادي للمرأة.

244 - برنامج عمل المرأة ومباشرتها الأعمال الحرة، الذي بدأته الأمانة الخاصة لسياسات المرأة في شراكة مع المعهد البرازيلي للإدارة البلدية والدائرة البرازيلية لدعم الشركات البالغة الصغر والصغيرة واتحاد رابطات المشتغلات بالمهن التجارية والفنية. ويتمثل الهدف منه في تعزيز مباشرة الإناث للأعمال عن طريق تقديم الدعم للمرأة في إنشاء وتطوير أعمالها التجارية الخاصة. وانطلاق اً من التشخيصات التي تتم في البلديات التي ينفذ فيها، توضع إجراءات للتعبئة والتوعية والتدريب والمساعدة التقنية للتمكين من إقامة الأعمال التجارية المملوكة للمرأة واستدامتها. ويستهدف البرنامج كل اً من النساء اللواتي يتبين امتلاكهن القدرة على إدارة المشاريع لإنشاء أعمال تجارية جديدة و/أو صيانة الأعمال القائمة والنساء الفقيرات واللواتي تعانين الفقر المدقع في أوضاع محفوفة بالمخاطر الاجتماعية والضعف المقيدات في برامج للإدماج الاجتماعي، فضل اً عن شبكتهن الأسرية. وفي الفترة بين 2007 و2009، جرى تنفيذ هذا البرنامج في ولايات ريو دي جانيرو وسانتا كاتارينا والإقليم الاتحادي وبارا وبيرنامبوكو، وقدمت المساعدة بالفعل ل‍ ‍ 600 3 امرأة، ومن المتوقع مساعدة 200 2 أخريات بحلول عام 2010.

245 - أما برنامج بناء استقلال المرأة في مجال التشييد، وهو إحدى مبادرات الأمانة الخاصة لسياسات المرأة في شراكة مع منظمة العمل الدولية فيهدف إلى ما يلي: (أ) المساهمة في التنمية المستدامة للبلد وإيجاد فرص العمل وإدرار الدخل من خلال تعزيز أعمال المرأة في مجال التشييد وتحسينها، (ب) تعزيز الإدماج الاجتماعي للمرأة وتمكينها واستقلالها في حالات الضعف الاجتماعي والاقتصادي والعنف المنزلي بتوسيع نطاق الفرص المتاحة للعمل والحصول على دخل، (ج) الحد من التفاوت والتمييز بين الجنسين في مكان العمل بإيجاد معارف ومجالات عمل جديدة للمرأة. وقد نشأ هذا البرنامج عن التدريب المهني للمرأة بغرض تكوين القدرات والمهارات والمعارف النظرية والعملية في مجال التشييد المدني (البناؤون وعمال الطلاء والنجارون والسباكون وعمال البلاط ومبلطو السيراميك ومصففو القرميد ورؤساء العمال). ويتألف منهج هذه الدورات من ثلاث وحدات تغطي مواضيع مستمدة من عالم التشييد، والتنمية المستدامة، والاستقلال الاقتصادي والمالي للمرأة. وعلاوة على المواضيع المتصلة بالتشييد بالذات، يجرى طوال هذه الدروس تناول مواضيع من قبيل اللغة والثقافة غير التمييزية، وتمكين المرأة ومشاركتها، والعمل اللائق، والمواطنة، ونوعية الحياة، والصحة، والسلامة في أثناء العمل. وتتمثل أولوية هذا البرنامج في خدمة المرأة الفقيرة أو السوداء أو المنخفضة الدخل أو القليلة التعليم أو المعرضة لأخطار اجتماعية اقتصادية والمعرضة للعنف المنزلي. وقد تم تحديد 12 من البلديات باعتبارها مناطق لتنفيذ البرنامج - الذي بدأ في عام 2009 - على سبيل الأولوية، وذلك في ولايات ريو دي جانيرو وريو غراندي دو سول وباهيا وكيارا وماتو غروسو وأكريه.

246 - وتتولى الأمانة الخاصة لسياسات المرأة منذ عام 2008 تنفيذ برنامج العمل والحرف اليدوية والسياحة وتحقيق الاستقلال للمرأة وذلك بهدف تعزيز السياسات العامة الرامية إلى تشجيع السياحة المحلية من خلال وضع استراتيجيات لقطاع الإنتاج الحرفي، وكفالة استقلال النساء من أصحاب الحرف اليدوية ودورهن الرئيسي من منطلق المساواة بين الجنسين والهوية الثقافية الإقليمية. ويتألف هذا البرنامج من توجيه المهارات الاجتماعية والمهنية للمرأة نحو الإنتاج الحرفي في المناطق السياحية من منطلق الاقتصاد التضامني والاستدامة البيئية والنهوض بعمل المرأة والثقافات المحلية. ويعتزم البرنامج، الذي يرتبط بالميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة واتخاذ الإجراءات لمكافحة سياحة الجنس، إصدار خاتم منشأ لاعتماد المنتجات الحرفية التي تصنعها النساء. وبعد تحديد فرادى الحرفيات والمعلومات المتعلقة بكل منتَج يتم التصديق على صنع هذه المنتجات وفقاً لمبدأي المساواة بين الجنسين والتجارة العادلة. وكانت ولاية توكانتينس أولى الولايات التي طبق فيها البرنامج بهدف أن تنتظم فيه 500 4 امرأة في 13 بلدية خلال الفترة من 2008 إلى 2010. وفي عام 2009، جرى تنفيذ البرنامج في ولايات ريو دي جانيرو وباهيا وريو غراندي دو سول وماتو غروسو دو سول، وسوف يستمر العمل به هناك في عام 201.

247 - ويرمي برنامج تقديم الدعم لطوائف الحرفيين، الذي أعدته وزارة الثقافة إلى (إعادة) تحديد أماكن وجود الحرف اليدوية التقليدية والتوسع فيها في الأسواق المحلية والأجنبية، وتعزيز ديناميتها الاقتصادية. وتمثل النساء الجمهور المستهدف بهذا التدخل على سبيل الأولوية.

248 - وأعِدت مبادرات أخرى أكثر تركيز اً على تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة. وينطبق هذا على حالة مبادرة تشجيع العدالة الجنسانية، وهي شراكة بين الأمانة الخاصة لسياسات المرأة ومنظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وترمي إلى تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في الشركات والمؤسسات عن طريق إيجاد مفاهيم جديدة في إدارة الأشخاص والثقافة التنظيمية. وتشمل الاستراتيجية التي اعتمدها البرنامج لهذا الغرض تشجيع الالتزام الطوعي من جانب الشركات ووضعها خطة عمل لتعزيز تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في مكان العمل، إلى جانب التوقيع على فترة التزام بتنفيذها. واقتصر اهتمام البرنامج خلال الفترة الأولى 2005-2006 ، التي بدأت في أيلول/سبتمبر 2005، على شركات الاقتصاد العام والمختلط، التي اضطلعت باتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة بين الجنسين خلال فترة 12 شهر اً. ومُنحت إحدى عشرة مؤسسة خاتم تشجيع العدالة بوضعها إجراءات هامة لتعزيز المساواة. وفي عام 2007 بدأت الفترة الثانية للبرنامج، التي وسع فيها نطاق تغطيته للشركات الخاصة. وقد انضمت إلى البرنامج 36 شركة من القطاعين العام والخاص، تلقت منها 23 شركة خاتم تشجيع العدالة الجنسانية في نهاية عام 2008. وفي الفترة 2009- 2010، انضمت 71 منظمة من القطاعين العام والخاص إلى البرنامج، وسوف يسلم الخاتم في عام 2011.

249 - ولتوسيع نطاق الإنجازات التي تم الحصول عليها بهذه المبادرات وتعزيزها، وتسليم اً باستمرار الممارسات المتحيزة جنسي اً في مكان العمل، اقترحت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة على الكونغرس الاتحادي، في كانون الأول/ديسمبر 2009، قانون اً رائد اً للمساواة في التوظيف ، يستحدث آليات لضمان المساواة في علاقات العمل بين النساء والرجال في المناطق الحضرية والريفية وتقييد الممارسات التمييزية.

250 - وهذا الاقتراح، وهو مبادرة للأمانة في شراكة مع وزارة العدل ووزارة العمل والتوظيف وبمساهمات من منظمات أخرى ومهنيين من مختلف المجالات، ينص على القانون العادي للحقوق الأساسية في المساواة في علاقات العمل ويفعِّل مبدأ المساواة بين الجنسين في الحصول على العمل والتدريب والنمو الوظيفي وأوضاع العمل بصفة عامة. ويأخذ بعين الاعتبار المبادئ الدستورية، والمعايير الدولية التي صدقت عليها البرازيل واتفاقيات منظمة العمل الدولية، ويدمج مجموعة واسعة من المقترحات الجاري دراستها في مجلس النواب. ويتجاوب هذا المشروع أيضاً مع اتجاه سائد في بعض بلدان أمريكا اللاتينية (أوروغواي وبيرو وشيلي وكوستاريكا وكولومبيا وهندوراس) والجماعة الأوروبية (معاهدة أمستردام/1999) التي سنّت صكوك اً قانونية لتعزيز المساواة بين الجنسين.

251 - وفيما يلي خطوط العمل المحددة في مشروع القانون: (أ) التوازن بين المسؤوليات الأسرية والمهنية؛ (ب) تعزيز المساواة ومكافحة التمييز؛ (ج) منع التحرش الجنسي والخلقي وكبح جماحه في علاقات العمل؛ (د) مساعدة العاملات من خلال إقامة دور للحضانة وملاجئ مؤقتة للمسنين؛ ( ﻫ ) العمل على توحيد قوانين العمل، واستحداث اللجان الداخلية لتشجيع المساواة.

252 - والهدف من التعبئة من أجل إصدار قانون يتناول المساواة في مكان العمل هو تفعيل المبدأ الدستوري المتمثل في المساواة بين الرجل والمرأة في هذا المجال، اهتداء بفكرة ترجمة إعلان المساواة المكرس في الأحكام الدستورية والمعايير دون الدستورية إلى منع ارتكاب أي ممارسات تمييزية تنال من كرامة المرأة والردع عن هذه الممارسات. ويتمثل الهدف، بالتالي، في كفالة أن يحدث إدخال المرأة إلى سوق العمل بشكل متزايد مع احترام خصوصيات أوضاع المرأة وعملها بشكل دائم، وإن اقتضى الأمر النضال جنب اً إلى جنب مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لمناهضة جميع أشكال التمييز القائم على الجنس والعنصر والأصل العرقي.

253 - وبالنظر إلى أهمية العمل المنزلي المدفوع الأجر لعمالة المرأة وما يحف بهذا العمل من مخاطر، تعكف الحكومة عن طريق الأمانة الخاصة لسياسات المرأة على وضع مجموعة من المبادرات الرامية، أول اً، إلى توسيع نطاق حقوق هؤلاء العاملات، وثاني اً، إلى كفالة تمتعهن بهذه الحقوق. ومن ثم أصدرت الحكومة الاتحادية القانون رقم 11324/2006، المعدل لبعض مواد القانون رقم 5859/1972، بتوسيع نطاق حقوق العمل للعاملات بأجر في المنازل، اللواتي أصبح لهن الحق الآن في الحصول على إجازة سنوية مدتها 30 يوم اً، وعطلة أسبوعية مدفوعة الأجر في أيام الأحد والأعياد، والاستقرار في العمل من وقت تأكيد الحمل حتى انقضاء خمسة أشهر بعد الولادة. ولم يعد من الممكن لربّ العمل أيضاً أن يقتطع تكاليف الطعام والمأوى والنظافة الصحية من مرتب العاملة. ويشجع القانون كذلك إضفاء الطابع الرسمي على العمل المنزلي المدفوع الأجر من خلال خصم مساهمة رب العمل المدفوعة للضمان الاجتماعي من ضريبة الدخل حتى عام 2010 (العام التقويمي 2011). ويُمنح هذا الخصم على قيمة المبلغ المحصّل المعادل لأدنى أجر شهري لأحد العمال، بما فيه الجزء من المرتب الثالث عشر وثلث الزيادة في المرتب المخصصين لأجر الإجازة.

254 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2005 أطلِقت خطة العمل المنزلي المدفوع الأجر للمواطنين وهي تركز أيضاً على العمل المنزلي المأجور. وترمي هذه الخطة الناتجة عن شراكة بين وزارة العمل والتوظيف والأمانة الخاصة لسياسات المرأة والأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية ومنظمة العمل الدولية إلى التأهيل المهني للعاملات بأجر في المنازل والنهوض بتثقيفهن، فضل اً عن تعزيز التنظيم النقابي لتلك الفئة المهنية، من أجل كفالة تمكين هؤلاء النساء وإكسابهن القدرة على النهوض بمساهمتهن لتحسين السياسات العامة. وبعد تدريب 40 من المثقِفين، نفِذت وحدة تجريبية في العامين 2006 و2007، لتمكين 350 امرأة تم اختيارهن من جانب النقابات المحلية، انتظمت 210 منهن في التأهيل المهني و140 في التدريب النقابي. وتشمل الأهداف خلال مدة تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لسياسات المرأة، 2008-2011، تنفيذ البرنامج على الصعيد الوطني في المحاور المتعلقة بزيادة المستوى التعليمي والتأهيل المهني والإسهام الاجتماعي في السياسات العامة من خلال توضيحها بإجراءات تثقيف النشء والبالغين. وتقوم وزارة العمل والتوظيف باختيار الشركاء للقيام بالمشروع في عام 2010، والمستهدف هو تحقيق التأهيل الاجتماعي والمهني لعدد قدره 100 2 عاملة في 13 ولاية.

255 - وفيما يتعلق بإجازة الأمومة، تم سنّ القانون رقم 11770 في عام 2008، بإنشاء برنامج مواطنة الشركات وكان القصد منه تمديد إجازة الأمومة من أربعة إلى ستة أشهر. وتمديد هذا الاستحقاق اختياري ويخدم الإدارة العامة المباشرة وغير المباشرة والتأسيسية وروح المبادرة الخاصة . وخلال تمديد إجازة الأمومة، يحق للموظفة أن تحصل على تعويضها الكامل، الذي يستحق الدفع باعتباره إجازة الأمومة المدفوعة الأجر المحددة بموجب الإطار العام للضمان الاجتماعي. ويُدفع هذا الاستحقاق أيضاً للموظفات اللواتي تتبنين طفل اً أو تحصلن على حضانة قضائية لتبني طفل.

256 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2008، بدأت الحكومة الاتحادية في تطبيق إجازة الأمومة لمدة ستة أشهر على موظفاتها الحكوميات، ونتيجة لنضال المرأة على صعيد الولايات، انضمت مختلف الهيئات الإدارية العامة التابعة للولايات والمحلية إلى تمديد إجازة الأمومة إلى 180 يوم اً، بمجموع 14 وحدة على مستوى الاتحاد و108 بلديات. وزادت بعض البلديات أيضاً إجازة الأب من خمسة أيام إلى سبعة. وداخل القطاع الخاص، يقترح القانون انضمام القطاع الخاص إلى برنامج مواطنة الشركات بمنح حوافز ضريبية. ويجوز للشركة أن تقتطع من ضريبة الدخل الشهرين الإضافيين لإجازة العامل المدفوعة الأجر، ولكن لا يجوز هذا الانضمام إلا للكيانات الاعتبارية التي تخضع للضريبة على الأرباح الفعلية، ويستثنى بذلك جميع العاملين الآخرين.

المادة 12

257 - تتولى إجراءات الصحة العامة وخدماتها في البرازيل الهيئات والمؤسسات الحكومية (على صعيد الاتحاد والولايات والبلديات) التي تراقب الجودة والأبحاث وإنتاج المدخلات والأدوية، بما فيها الدم ومشتقاته، والأجهزة الصحية. وتؤلف هذه المجموعة من الإجراءات والخدمات النظام الصحي الموحد، المنصوص عليه في المادة 4 من القانون الأساسي للنظام الصحي الموحد (القانون رقم 8080 لعام 1990).

258 - وأبرز سمات المبادئ والمبادئ التوجيهية لنظام الصحة العامة البرازيلي هي التعميم والعدل والاكتمال. فعن طريق التعميم، تُكفل للجميع سبل الحصول على الخدمات الصحية بالمجان على جميع مستويات المساعدة، وعن طريق العدل يجرى توفير الرعاية الصحية للجميع، بدون تحيز أو امتيازات من أي نوع. وأخير اً، يشير الاكتمال إلى تماسك واستمرار الإجراءات والخدمات الوقائية والعلاجية، الفردية والجماعية، التي تقتضيها كل حالة على جميع مستويات هذا النظام المعقد.

259 - ولضمان التعميم والعدل والاكتمال في الإجراءات والخدمات الصحية، يصبح من الضروري وضع وتنفيذ سياسات عامة تتناول التفاصيل المتعلقة بفئات سكانية معينة - تعدّ ضعيفة في معظم الحالات، وتحتاج لذلك إلى مزيد من الرعاية والحماية من الدولة. وهكذا يلزم وجود سياسة للصحة العامة تركز على خصوصيات السكان الإناث واحتياجاتهن.

260 - وبهذا المعنى، حددت الحكومة البرازيلية السياسة الوطنية الشاملة للرعاية الصحية للمرأة، عن طريق وزارة الصحة وبمشاركة من الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، بهدف تقديم الرعاية المتخصصة لصحة المرأة. وتشدد هذه السياسة على تعزيز الصحة وتوسع نطاق الإجراءات التي يقترحها برنامج الرعاية الصحية الشاملة للمرأة، لعام 1983، فضل اً عن تعزيز الرقابة الاجتماعية، وإدماج مساهمة الحركات النسائية وغيرها من منظمات المجتمع المدني. كما تسعى لترسيخ الإنجازات في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية، وإدماج المنظور الجنساني والمنظورات المتعلقة بالعنصر والأصل العرقي والجيل. ووطدت إجراءات الخطة الوطنية الأولى والثانية لسياسات المرأة السياسة الوطنية السارية منذ عام 2004 وأضفت عليها الطابع المؤسسي.

261 - وبالنظر إلى شمول الإجراءات الصحية للسكان الإناث، تم تنفيذ عدة سياسات وخطط وبرامج أخرى لتلبية خصوصيات صحة المرأة. وفي هذا السياق، تبرز الإجراءات والسياسات الصحية الرئيسية التي أعدتها وزارة الصحة وطبقتها تمشي اً بصفة خاصة مع الفصل 3 من الخطة الوطنية الأولى والثانية لسياسات المرأة، بتنسيق من الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، الذي يتناول "صحة المرأة وحقوقها الجنسية والإنجابية". وتعزز هذه الإجراءات والسياسات سياسة الرعاية الصحية الشاملة للمرأة وتكملها.

262 - ولعرض السياسات الرئيسية لرعاية صحة المرأة بشكل أفضل، قسمت هذه السياسات حسب المواضيع، بالنظر إلى الغرض الرئيسي الذي وضعت من أجله، رغم عدم إمكان التفكير فيها وتطبيقها منفصلة عن بعضها، وإلا فسوف تتفكك ويلحق الضرر بتكامل الرعاية المتخصصة المقدمة للإناث من السكان.

1 - الصحة الجنسية والإنجابية

السياسة الوطنية بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية

263 - أطلقت هذه السياسة في عام 2005 كأداة لزيادة كمية وسائل منع الحمل التي توزعها وزارة الصحة على الولايات والبلديات وتنوعها. وتستند هذه السياسة إلى مفهوم عريض لصحة المرأة، يشمل الأبعاد المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية من أجل منع حالات الحمل غير المقصود والحد من عدد حالات الإجهاض والوفيات النفاسية الناجمة عنها. وهذه السياسة التي ترمي إلى خدمة جميع السكان، و لا سيما اللواتي في سن الإنجاب، وتركز على المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة، منظمة في ثلاثة محاور هي: التوسع في الإمدادات من وسائل منع الحمل المؤقتة ، وتحسين سبل الحصول على التعقيم الجراحي، واستحداث المساعدة على الإنجاب البشري في النظام الصحي الموحد. ومنذ صدور هذه السياسة، تولت وزارة الصحة شراء جميع وسائل منع الحمل التي يتم توفيرها لمستخدمي في النظام الصحي الموحد وهي تشمل، إلى جانب الحبوب، الحبوب المصغرة، وحبوب منع الحمل الطارئ (توزع منذ عام 2006)، ووسائل منع الحمل عن طريق الحقن، وغشاء منع الحمل، والرفالات الذكرية، والأجهزة الرحمية.

السياسة الوطنية لتنظيم الأسرة

264 - يتناول القانون رقم 9263 لعام 1996 تنظيم الأسرة ويقرر أنه جزء من مجموعة لإجراءات الرعاية التي تقدم للمرأة أو الرجل أو الزوجين، في إطار رؤية جامعة وشاملة للرعاية الصحية. وفي هذا السياق، بما فيه تعزيز السياسة الوطنية للحقوق الجنسية والإنجابية، أطلقت في عام 2007 السياسة الوطنية لتنظيم الأسرة.

265 - واشتملت هذه السياسة على ممارسة قطع القنوات المنوية في إطار السياسة الوطنية للجراحات الاختيارية وإتاحة موانع الحمل في الصيدليات ومحال الأدوية المعتمدة في برنامج الصيدلة الشعبية، الذي يروج لبيع الأدوية التي تدعمها وزارة الصحة بأسعار تصل نسبة الخصم فيها إلى 90 في المائة. والتوسع في الاستثمارات في وسائل منع الحمل هو أحد المبادئ التوجيهية لعمل وزارة الصحة منذ عام 2003. والواقع أن الوزارة استثمرت منذ عام 2002 حوالي 7 ملايين ريال برازيلي لشراء وسائل منع الحمل، وأنفق مبلغ 27 مليون ريال برازيلي في عام 2005، وأتيح مبلغ 100 مليون ريال برازيلي في عام 2007، بزيادة قدرها 400 1 في المائة تقريب اً. ويشمل جدول أعمال المناقشة في وزارة الصحة التحول إلى تكنولوجيا وسائل منع الحمل عن طريق الفم والجهاز الرحمي لمؤسسة الطب الشعبي من أجل التوسع في الإنتاج المحلي من وسائل منع الحمل في المعامل الحكومية، وهو عمل قد يؤثر على صعوبة اقتناء هذه الوسائل. ويُعتزم عقد بعض حلقات عمل في عام 2010 لإدراج وسائل جديدة وتحديث القائمة المقدمة من وزارة الصحة. ويشير مسار آخر من مسارات العمل بهذه السياسة إلى وسائل منع الحمل التي لا رجعة فيها. ويتمثل الهدف في تلك الحالة في توسيع سبل حصول المرأة على التعقيم (جراحة ربط البوق) في المستشفيات العامة. وفي عام 2006، كانت توجد 500 1 خدمة معتمدة في هذا الصدد.

الإجهاض

266 - لقبول حالات مضاعفات الإجهاض في مستشفيات النظام الصحي الموحد بعد هام مقارنة بجميع أسباب الحجز بالمستشفيات. فالإجهاض غير المأمون، إذا ما أخذت مخاطره وعواقبه ومضاعفاته بعين الاعتبار، يشكل خطر اً شديد اً على الصحة العامة ويؤثر بصفة رئيسية على الشابات في البلد. وينبغي أن يُنظر إلى إدخال الإمداد بوسائل منع الحمل والتوسع فيه داخل النظام الصحي الموحد وزيادة سبل الحصول عليها باعتبارها تدابير هامة وبالغة الإلحاح للوقاية من الإجهاض غير المأمون. وفي الفترة من 2007 إلى 2008، حدث خفض نسبته 14.4 في المائة على كشط الرحم عقب الإجهاض وزيادة في عدد حالات الإجهاض التي ينص عليها القانون. (انظر الجدول 5-1 في المرفق).

267 - المعايير التقنية لعام 2005، التي أعدتها وزارة الصحة: وفي هذا المجال كذلك، يبرز قرار الحكومة بالتصدي للمناقشة بشأن الإجهاض الطوعي، وتحديد المعيار التقني للرعاية الإنسانية للإجهاض، وتمكين أطباء المستشفيات الكبيرة، والمعيار التقني لمنع الأذى الناجم عن العنف الجنسي وعلاجه.

268 - والإجهاض جريمة في البرازيل، لا يُسمح بإجرائه إلا في حالات الإجهاض العاطفي (الحمل الناجم عن الاغتصاب) والإجهاض العلاجي (في حالة عدم وجود أي طريقة أخرى لإنقاذ حياة الأم)، وفقاً لأحكام المادة 128 من القانون الجنائي البرازيلي. ولم يرد في القانون شيء عن تشوهات الأجنة، ولكن الشكوى من خرق القاعدة الأساسية رقم 54 هي في انتظار الحكم، وقد تصوّت المحكمة العليا بشأنها في النصف الأول من عام 2010، وتبحث هذه القاعدة إمكانية عدم تجريم الإجهاض في حالة الأجنة المنعدمة الدماغ.

الرعاية الخاصة بالتوليد

تدريب أطباء وممرضات التوليد

269 - في مجال رعاية التوليد، تعدّ وزارة الصحة استراتيجيات وإجراءات لترسيخ التحول الجوهري من أجل إضفاء الطابع الإنساني على الرعاية الصحية وتأهيلها، والتحرك قدم اً في عملية تأسيس هذه السياسة وتعزيز المديرين على مستوى الولايات والبلديات. ومن هذه الاستراتيجيات التفعيل المستمر لدورة إجراءات الإنعاش الحيوي المتقدم في التوليد، لتدريب أطباء وممرضات التوليد على تقديم الخدمات التدريبية في مجال الرعاية الطارئة والتوليد في الحالات الطارئة، في مناطق البرازيل الخمس، مع إيلاء الأولوية لمنطقتي الأمازون القانونية والشمال الشرقي، ويبلغ عدد المشاركين فيها 000 1 مشارك بين العامين 2009 و2010. وتجري الوزارة أيضاً عملية استعراض الكتيبات الإرشادية والمعايير التقنية وطبعها وتوزيعها لكي يستطيع المشتغلون بالخدمات الصحية التابعون للنظام الصحي الموحد إتقان هذا الموضوع ويمكن جعلهم أكفاء للواقع المحلي.

حملة الحوافز للولادة الطبيعية والحد من الولادات القيصرية غير الضرورية

270 - أطلقت هذه الحملة في عام 2008. ذلك أن ارتفاع معدل الولادات القيصرية، خاصة في التأمين الصحي، وكثير منها غير ضروري، يعرّض النساء لمخاطر لا يمكن تجنبها.

السياسة الوطنية لحالات الرعاية الصحية الطارئة

271 - أحرز تقدم كبير في تنظيم الاهتمام بالحالات العاجلة والطارئة في مجال صحة المرأة بإقرار السياسة الوطنية لحالات الرعاية الصحية الطارئة، التي تمثل خدمة الرعاية الصحية المتنقلة في الحالات الطارئة أحد مكوناتها. ومن بين المهارات التي يجب توافرها في أفرقة هذه الخدمة تقديم رعاية التوليد في حالات الطوارئ.

التشريعات

272 - ينص القانون رقم 11634، المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2007، على حق المرأة الحامل في المعرفة وفي الاتصال بجناح الولادة، الذي ستتلقى فيه المساعدة بموجب النظام الصحي الموحد.

273 - ويضمن إصدار القانون رقم 11108، المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2005، للمرأة الحامل الحق في وجود مرافق خلال المخاض والوضع وفي الفترة التالية للولادة مباشرة، وذلك في إطار النظام الصحي الموحد.

274 - وينظم إصدار القرار رقم 36 للوكالة الوطنية للرقابة الصحية، في عام 2008، عمل خدمات التوليد ورعاية المواليد الجدد.

إجراءات أخرى

275 - وتشمل الإجراءات الأخرى ما يلي:

تأهيل مصارف الدم في البلديات ذات النسب العالية من الوفيات النفاسية ؛

تقديم الدعم لإقامة أسرّة بوحدات الرعاية المركزة للبالغين وللمواليد الجدد في أجنحة الولادة.

الوفيات النفاسية

ميثاق 2006 من أجل الصحة/الميثاق من أجل الحياة

276 - يشمل هذا الميثاق من بين أهدافه ذات الأولوية خفض معدل الوفيات النفاسية، بما في ذلك بذل الجهود لمراقبة سرطان الثدي وعنق الرحم، مع إيلاء أولويات صريحة في الأهداف على مستوى المناطق والولايات والمستوى الوطني تدل على التزام الأصعدة الثلاثة ب توجيه النظام الصحي الموحد لترتيب أولويات هذه الرعاية.

الميثاق الوطني للحد من الوفيات النفاسية ووفيات المواليد الجدد

277 - اعتبرت الأمم المتحدة هذا الميثاق، الذي بدأ سريانه في عام 2004، نموذج اً للعمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقد زاد من قوة استراتيجيات التوسع في الرعاية المتعلقة بالتخطيط الإنجابي والتوليد، بما فيها التفكير في الإجهاض، وتأهيلها وإضفاء الطابع الإنساني عليها. ويعمل الميثاق الوطني من خلال التكامل بين أصعدة الحكم الثلاثة، الاتحاد والولايات والبلديات، والمنظمات التي تمثل المجتمع المدني. وقد انضمت جميع الولايات ا ل‍ ‍ 27 إلى الميثاق. وتولى الأولوية في أنشطة تنفيذ هذه الاستراتيجية لإدراج إضفاء الطابع الإنساني على رعاية التوليد والمواليد الجدد في جدول أعمال الولايات والبلديات.

خطة الحد من وفيات الأطفال الرضّع في منطقتي الأمازون القانونية والشمالي الشرقي

278 - ورغم أن الإجراءات الرامية إلى الحد من وفيات الأطفال الرضع وحديثي الولادة لها أيضاً تأثير على خفض الوفيات النفاسية، يجدر التنويه بخطة الحد من وفيات الأطفال الرضع في منطقة الأمازون القانونية والمنطقة الشمالية الشرقية، التي تشمل 154 بلدية في ثماني ولايات شمالية شرقية و96 بلدية في تسع ولايات في الأمازون القانونية.

279 - ويتمثل الهدف الرئيسي لخطة العمل في خفض معدل وفيات الأطفال الرضع وحديثي الولادة بنسبة 5 في المائة سنوي اً في 250 بلدية ذات أولوية تقع في منطقة الأمازون القانونية والمنطقة الشمالية الشرقية في العامين 2009 و2010. ولهذا الغرض، تشمل الخطة ستة محاور، هي:

(أ) تأهيل الرعاية السابقة للولادة والخاصة بالولادة ورعاية المواليد الجدد: التوسع في عدد أفرقة صحة الأسرة ( ) ومراكز الدعم لصحة الأسرة ( ) في المدن/المناطق التي تفتقر إلى الرعاية، والتوسع في الأسرّة بوحدات الرعاية المتوسطة وفي عدد وحدات الرعاية المتوسطة، وكفاية المساحات المادية في أجنحة الولادة/مستشفيات الإحالة، ونشر خدمة العلاج المتنقل في حالات الطوارئ ( ) في البلديات ذات الأولوية من أجل سلامة نقل النساء الحوامل والمواليد الجدد، وتوسيع شبكة بنوك اللبن البشري وتنفيذ طريقة "الكنغر الأم" في الرعاية بمستشفيات الولادة/الإحالة؛

(ب) التثقيف الصحي: تأهيل أفرقة الصحة الأسرية لتحديد النساء الحوامل والمواليد الجدد المعرضين للخطر وإحالتهم؛ وتحديد مؤهلات أطباء الأطفال وأطباء أمراض النساء في مراكز دعم صحة الأسرة؛ وتأهيل المهنيين المشتركين في حالات الطوارئ وحالات التوليد الطارئة في أجنحة الولادة/مستشفيات الإحالة؛ وتأهيل العاملين في خدمة العلاج المتنقل في حالات الطوارئ؛ وتأهيل العاملين في مجال الإعلام والمراقبة الصحية؛

(ج) إدارة المعلومات: زيادة التغطية بنظام المعلومات المتعلقة بالوفيات ونظام المعلومات المتعلقة بالمواليد الأحياء والنهوض بجودتهما، لحساب معدل وفيات الأطفال الرضع مباشرة في الولايات والبلديات؛

(د) رصد وفيات الأجنة والأطفال الرضع والأمهات: الرصد الوبائي لوفيات الأجنة والأطفال الرضع والأمهات في أمانات صحة الولايات والبلديات؛ ونشر اللجان المعنية بوفيات الأمهات والأطفال الرضع؛

( ﻫ ) تعزيز الرقابة الاجتماعية والتعبئة الاجتماعية والتواصل؛

(و) إنتاج المعارف وإجراء الدراسات البحثية: التشجيع على إجراء الدراسات البحثية في المنطقة الشمالية الشرقية وفي منطقة الأمازون القانونية بشأن المواضيع المرتبطة بوفيات الأطفال الرضع والأمهات، في جملة إجراءات أخرى.

الصحة والتعليم

280 - بما أن قانون تنظيم الأسرة ينص على وجود أنشطة تثقيفية، فقد أنشئ برنامج الصحة في المدرسة بموجب القرار الرئاسي رقم 6286، المؤرخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2007. ونتيجة للتعاون بين وزارة الصحة ووزارة التعليم، ثمة آفاق للتوسع في الإجراءات الصحية الموجهة تحديد اً لطلاب شبكة المدارس العامة: التعليم الأساسي، والمدرسة الثانوية، والشبكة الاتحادية للتعليم المهني والتكنولوجي، وتعليم الشباب والكبار. ويتوخى برنامج الصحة في المدرسة إجابات مختلفة فيما يتعلق بالحق في الصحة والنماء، ستقدم في أبعاد مختلفة: تحليل حالة الأوضاع الصحية للطفل والمراهق والشاب؛ الرعاية الصحية في حالات المرض، وإقامة شبكة للإحالة والإحالة العكسية ، وتعزيز الصحة والوقاية الصحية، وتمكين المجتمع المدرسي من تعزيز المناقشة لحقوق المواطنة، ودمج مسألة الصحة في جميع المشاريع التعليمية.

مراقبة سرطان الثدي وعنق الرحم وعلاجه

خطة العمل لمراقبة سرطا ن الثدي وعنق الرحم وعلاجه (2005- 2007)

281 - الأورام الخبيثة، و لا سيما سرطانات الثدي والرئة وعنق الرحم، هي من الأسباب الستة الرئيسية للوفيات بين صفوف النساء البرازيليات. وتشكل هذه الخطة أحد العناصر الرئيسية في الخطة الوطنية للرعاية المتعلقة بالأورام، وتحدد إجراءات للتعزيز والوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية المخففة للآلام. ويجري تنفيذ هذه السياسة في جميع الوحدات الاتحادية، بالنظر إلى اختصاصات التقسيمات الإدارية الثلاثة، وستنظم بالتنسيق مع وزارة الصحة وأمانات الصحة بالولايات والبلديات. وترد بها ستة مبادئ توجيهية استراتيجية - زيادة التغطية للسكان المستهدفين، وضمان الجودة، وتعزيز نظام المعلومات، والتدريب، وتطوير الأبحاث، والتعبئة الاجتماعية - موضوعة على أساس الإجراءات التي تم إعدادها، على المستويات المختلفة للرعاية الصحية، منذ عام 2005.

التشريعات

282 - صدر أيضاً القانون رقم 11664، المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2008، الذي يتناول تنفيذ الأنشطة الصحية لضمان الوقاية من سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم واكتشافهما وعلاجهما ورصدهما في إطار النظام الصحي الموحد.

2 - مواجهة وباء فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي

الخطة المتكاملة لمكافحة تأنيث وباء فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي

283 - هذه الخطة التي أطلقت في آذار/مارس 2007 هي أحد الإجراءات الأخرى المشتركة مع وزارة الصحة التي تتصدر القيام بها الأمانة الخاصة لسياسات المرأة. والوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والإيدز، وتشخيصها وعلاجها متعددة القطاعات، في إطار منظور التعميم والشمول والعدل. وتتوخى الخطة الاحتياجات الصحية المختلفة للمرأة وطرق التعبير عنها، لضمان إمكانيات الحصول على الخدمات الصحية اللازمة لتحديد مواطن الضعف على أيدي أشخاص مؤهلين؛ والرعاية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية؛ والحصول على المتطلبات المتعلقة بحقوق الإنسان والتعليم والصحة؛ والمساعدة الاجتماعية؛ والحماية في حالات العنف. كما تتيح توطيد الالتزام بتأكيد وضمان حقوق المرأة المكفولة في التشريعات البرازيلية وتنفيذ السياسات الرامية إلى الحد من التفاوتات القائمة في البلد. ويعزى السبب الرئيسي في نجاح هذه السياسات إلى إدراج مختلف قطاعات الحكومة والمنظمات غير الحكومية. ويحظى تنفيذ الخطة بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

284 - ولتنفيذ الخطة بشكل كامل في جميع الولايات والبلديات في البلد، جرى عقد حلقات عمل إقليمية كبيرة مع مديري الصحة ومنسقي سياسات المرأة وقيادات المجتمع المدني في الولايات (شبكات المرأة والشبكات النسائية وشبكات النساء السود والشابات والمعوقات، والسحاقيات، ومغايرات الهوية الجنسية، والبغايا المصابات بمصل فيروس نقص المناعة البشر ية ). وعقدت حلقات العمل هذه في جميع الولايات ما عدا أمابا، وأعدت خطط عمل في 20 ولاية ومنطقة. وبعد طرح الخطة المتكاملة في مشاورات عامة في 2009، يجري الآن التحقق من مؤشراتها الخاصة بالرصد.

285 - ويتمثل العنصر الأساسي والابتكاري لهذه الاستراتيجية الحكومية في معالجة أوجه الضعف المتعددة التي تسهم في زيادة تعرض المرأة البرازيلية لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض التي تنقل عن طريق الاتصال الجنسي. والواقع أن زيادة كبيرة طرأت على الإصابات بفيروس نقص المناعة البشر ية بين صفوف النساء على مدى السنوات الأخيرة. ففي بداية الوباء كانت النسبة 15.1 حالة للإصابة بالفيروس بين الرجال مقابل كل إصابة واحدة بين النساء. وتبلغ هذه النسبة حالي اً 1.5 حالة للرجال مقابل كل امرأة مصابة، مما يشير إلى استمرار إصابة الإناث وزيادتها على نحو أكثر كثافة نسبي اً، خاصة بين النساء البالغات المتزوجات.

286 - الاجتماع الوزاري الأول للسياسات بشأن المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية: بناء تحالفات بين البلدان الناطقة بالبرتغالية وصول اً إلى تعميم الإمكانيات (2008). تمخض هذا الاجتماع عن ثلاث نتائج رئيسية هي إعلان ريو، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب الناطقة بالبرتغالية وجدول أعماله، والحملة السياسية للدعوة.

3 - تقديم المساعدة للنساء من ضحايا العنف

287 - تعمل الشعبة التقنية لصحة المرأة، بإدارة الأعمال البرنامجية الاستراتيجية، التابعة لإدارة الرعاية الصحية بوزارة الصحة، بصفة دائمة على نشر وتنفيذ خدمات الرعاية للنساء والمراهقات في حالات العنف المنزلي والجنسي؛ وعلى دعم تدريب المهنيين من شبكات الرعاية الصحية الشاملة للمرأة والمراهقة في حالات العنف في البلديات والولايات؛ بتعزيز الرعاية السريرية والصيدلانية والتوسع فيهما باستعمال وسائل منع الحمل الطارئ والعلاج الوقائي من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي /الإيدز والالتهاب الكبدي الفيروسي؛ وعلى توفير الرعاية لحالات الإجهاض التي ينص عليها القانون والتوجيه النفسي والاجتماعي المرافق للضحايا.

288 - ويتمثل أحد الإجراءات التي تعدّها الحكومة الاتحادية من خلال الأمانة الخاصة لسياسات المرأة في الميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة. وتنقسم خطة عمله إلى ثلاثة مجالات: التشخيص والوقاية/التثقيف وتنظيم الخدمة. وهو ينص على أنه يجب توجيه الموارد والاستراتيجيات إلى هيكلة شبكة الخدمات للنساء من ضحايا العنف، ومكافحة الاستغلال الجنسي والاتجار بالمرأة وتعزيز حقوق الإنسان للسجينات، في جملة أمور أخرى، سعي اً للفعالية في تعزيز استدامة الشبكة الوطنية للرعاية الصحية الشاملة للمرأة والمراهقة في حالة العنف المنزلي والجنسي.

289 - وفي الجانب الصحي، يرتبط توسيع الشبكة الوطنية ارتباط اً مباشر اً بالشراكات المنشأة على صعيد الولايات والبلديات مع وزارة الصحة و/أو مبادراتها المحلية لتدريب الموارد البشرية، وملاءمة بيئات المستشفيات وتوفير الأدوية (منع الحمل الطارئ، والعقاقير الانعكاسية، واللقاحات، وغيرها)، وتنظيم الشبكة وخدمات الإحالة والإحالة المتبادلة في البلدية المعنية.

290 - وفيما يلي بعض الإجراءات التي أعدتها وزارة الصحة والنتائج التي تحققت بتنفيذ وتوسيع شبكات وخدمات الرعاية الصحية الشاملة للنساء والمراهقات في حالات العنف المنزلي والجنسي في الولايات والبلديات ذات الأولوية من الوجهة الوبائية.

291 - وفي كانون الثاني/يناير 2007، عالجت 138 مستشفى حالات للعنف الجنسي المرتكب ضد النساء والمراهقات. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، ارتفع هذا العدد إلى 443 مستشفى، و60 حالة إجهاض تم إجراؤها لأسباب طبية وقانونية.

292 - ويجري تكوين شراكات مع 25 من إدارات الصحة بالولايات لتنفيذ شبكات بلدية جديدة مرتبطة بالاستثمارات التي اضطلِع بها في العامين 2007 و2008. وهذا العام، تقوم 216 بلدية بتنظيم خدمة الرعاية الصحية فيها، ويتوقع تدريب 800 5 من العاملين في مجال الصحة والمجالات الشريكة.

293 - بناء شراكة تقنية مع جامعة برازيليا لإعداد منهجيات ومواد تثقيفية في مسألة الاتجار بالنساء والمسائل المرتبطة بالصحة لإدراج إمكانية الرعاية الشاملة في البرنامج الصحي الموحد. وتتوخى الشراكة تدريب 000 1 موظف من العاملين في المجال الصحي من خلفيات متنوعة وفقاً للتشريع الساري.

294 - الشراكة مع مركز كامبيناس لرعاية الأمومة والطفولة والاتحاد البرازيلي لرابطات أمراض النساء والولادة في مشروع "اجتياز الحواجز"، الذي يجري مناقشات بين أطباء أمراض النساء في جميع أنحاء البلد ويعزز إدماج التكنولوجيات المتقدمة بشأن الطريقة اليدوية للشفط بالتخلية، والرعاية التالية للإجهاض، والإجهاض الذي ينص عليه القانون في المستشفيات والخدمات الجاري نشرها لهذه الرعاية.

295 - والشراكة مع معهد باتريشيا غالفاو بشأن مشروع وسائط الإعلام والاتصال لتقديم الرعاية الصحية لضحايا العنف الجنسي: تتوخى هذه الاستراتيجية تدريب المهنيين من أجل توثيق الاتصال بوسائط الإعلام، وتعزيز حماية الضحايا من النساء/المراهقين/الأطفال، وإنشاء فريق الرعاية، ووحدة الصحة المشترِكة، وتشجيع أصحاب القدرة على الاتصال على تكوين شراكات محتملة. وتستفيد بذلك 9 ولايات فيها ما مجموعه 250 متحدث اً رسمي اً مدرب اً.

296 - الشراكة مع لجنة المواطنة والإنجاب لتنظيم الحلقات الدراسية والاجتماعات التقنية عن الدولة العلمانية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وقدم تعديل لمواصلة الإجراءات في عام 2010 وأقرته لجنة المواطنة والإنجاب وقامت بإحالته.

297 - ويجرى إعداد اتفاق لتنفيذ شبكة الرعاية للمرأة والمراهقة في حالات العنف في ولاية ماتو غروسو دو سول، بما في ذلك خدمة الإجهاض القانوني.

298 - وخلال المؤتمر البرازيلي لأمراض النساء والولادة، الذي عقد أولى حلقات العمل بشأن وفيات الأمومة والطفولة في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي ، والمنتدى المهني المشترك الرابع عشر بشأن العنف ضد المرأة وتنفيذ الإجهاض القانوني، والاجتماع الثاني للشبكة الوطنية للعناية الشاملة بالمرأة والمراهقة في حالات العنف المنزلي والجنسي والاجتماع العام الثاني عشر للجنة الوطنية. وبالإضافة إلى الإجراءات والسياسات المعروضة، التي تركز على الرعاية الصحية المتخصصة للمرأة، فيما يلي إجراءات أخرى جديرة بالذكر لتعزيز وإكمال الرعاية الشاملة وفقاً للسياسة الوطنية الشاملة للرعاية الصحية للمرأة.

1 - الرعاية الصحية الشاملة للنساء السود

299 - تشمل هذه الإجراءات نشر المواد التقنية وتعزيز الأنشطة الرامية لمناقشة هذه المسألة، وجمع البيانات، وإدراج المقتطفات العرقية والعنصرية في نظم المعلومات لوزارة الصحة والإجراءات التي تتخذها؛ وزيادة قدرها 50 في المائة في قيمة الحوافز لفريق صحة الأسرة وصحة الفم الذي يخدم الفئات السكانية المتبقية في كويلومبو أو المستوطنات؛ ووضع دليل للفحص المتعلق بالتوليد؛ والبرنامج الوطني للرعاية الصحية للمصابين بداء الكريات المنجلية وغيره من أمراض الهيموغلوبين، مع التشديد على الخصائص المتعلقة بالمرأة في سن الإنجاب وعلى دورة الحمل - النفاس؛ السياسة الوطنية للرعاية الشاملة للمرضى السود: وضعت بموجب التوجيه رقم 992، المؤرخ 13 أيار/مايو 2009. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه السياسة في مكافحة التمييز العرقي والعنصري في الخدمات والرعاية التي يوفرها النظام الصحي الموحد، فضل اً عن تعزيز العدالة في مجال الصحة. ومن بين استراتيجيات السياسة الوطنية للرعاية الشاملة للمرضى السود، وخاصة المتعلقة بصحة المرأة، ما يلي:

(أ) وضع إجراءات محددة للتقليل من التفاوتات العنصرية/العرقية في الأوضاع الصحية والمرضية، مراعاة للاحتياجات المحلية والإقليمية، و لا سيما في مجال الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال الرضع والوفيات الناجمة عن أسباب العنف، وداء الخلايا المنجلية، والأمراض التي تنقل عن طريق الاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسل، والجذام، وسرطان الثدي وعنق الرحم، والاضطرابات النفسية؛

(ب) تعزيز الرعاية المتعلقة بالصحة العقلية للمرأة وللرجال السود، وخاصة الذين يعانون من مشاكل بسبب الكحول وغيره من المخدرات؛

(ج) النهوض بالنهج النوعي والإنساني إزاء الرعاية الصحية للمرأة السوداء، بما فيها الرعاية الخاصة بأمراض النساء، والتوليد، والتالية للولادة، وخلال فترة انقطاع الطمث ، والمتعلقة بالإجهاض، في الولايات والبلديات؛

(د) توفير الحافز التقني والمالي لتنظيم شبكات الرعاية الصحية المتكاملة للنساء السود في حالات العنف الجنسي والمنزلي والأُسَري؛

( ﻫ ) تفعيل الملتقى الوطني الأول للمصابات بفقر الدم المنجلي (2009).

2 - الرعاية الصحية الشاملة للنساء والمراهقات السجينات

300 - أنشئت الخطة الصحية الوطنية لنظام السجون بموجب التوجيه الصحي رقم 1777 لعام 2003. وفي أيار/مايو 2007، أنشئ فريق عامل داخل القطاع بمشاركة من الأمانة الخاصة لسياسات المرأة والإدارة الوطنية للسجون التابعة لوزارة العدل ووزارة الصحة، ومختلف الكيانات العامة وممثلي منظمات المجتمع المدني، بهدف إعداد مقترحات لإعادة تنظيم نظام سجون النساء البرازيلية وإعادة تشكيله.

3 - الرعاية الصحية الشاملة لنساء الشعوب الأصلية

301 - أنشأت وزارة الصحة فريق اً عامل اً داخل القطاع بمشاركة القيادات النسائية للشعوب الأصلية لوضع/تنفيذ الرعاية الصحية الشاملة لهذه الفئة السكانية، المدرجة في الخطة الوطنية الأولى لسياسات المرأة. وقدم الدعم للمديرين على صعيد الولايات والصعيد المحلي لتنظيم الرعاية الصحية لأفراد الشعوب الأصلية، مع إيلاء الأولوية للمرأة ولتدريب العاملين في مجال الصحة والقابلات في 34 منطقة صحية للشعوب الأصلية على التدخل الفوري.

4 - الرعاية الصحية الشاملة للمعوقات

302 - تضْمن تقديم الرعاية الصحية للمعوقات، في الوقت الحالي، شبكات الرعاية الصحية للسمع في الولايات وشبكات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقات البدنية في الولايات وشبكات الرعاية الصحية لذوي الإعاقات البصرية وخدمات الرعاية الصحية لذوي الإعاقات الذهنية. وفيما يتعلق بالخدمة المتخصصة، توجد توجيهات محددة صادرة عن وزارة الصحة، تحدد تكليفاتهم والمعايير والشروط الضرورية لتمكين هذه الخدمات، على النحو التالي:

(أ) شبكات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية في الولايات - التوجيه رقم MS/GM 818/01 وMS/SAS 185، وكلاهما صادر في حزيران/يونيه 2001؛

(ب) شبكات الرعاية الصحية للسمع في الولايات - التوجيه MS/GM رقم 2073/04، المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2004 والتوجيهان MS/SAS رقم 587 و589، الصادران في أيلول/سبتمبر 2004؛

(ج) شبكات الرعاية الصحية للمصابين بإعاقة بصرية - التوجيهان GM/MS رقم 3128 ورقم 3129، وكلاهما يرجع إلى 24 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(د) خدمات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية - التوجيه MS/GM رقم 1635، المؤرخ أيلول/سبتمبر 2002؛

( ﻫ ) التوجيه SAS/MS رقم 400 - المبادئ التوجيهية الوطنية للرعاية الصحية للأشخاص الذين يجرى لهم الفغر في إطار النظام الصحي الموحد، ويرجع تاريخه إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

303 - تنص السياسة الوطنية للرعاية الصحية للمعوقين على النظر في عناصر الرعاية الصحية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقات، وفي طرق وأساليب محددة لكفالة تركيز الإجراءات على الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الأدوية والموارد التكنولوجية والتدخلات من جانب الأخصائيين. ومن ثم أطلقت وزارة الصحة في عام 2009 المشاورة الوطنية للحقوق الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقات (المشاورة رقم 1 لعام 2009).

304 - وفي عام 2009 نشر كتاب "الحقوق الجنسية والإنجابية في الرعاية الصحية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقات"، لإرشاد المديرين على مستوى الولايات والبلديات وتوعيتهم في تنفيذ الإجراءات الموجهة إلى الصحة الجنسية والإنجابية. ومن بين أولويات هذه الوثيقة الرعاية الصحية للنساء ذوات الإعاقات.

305 - ومن أبرز الإجراءات التي أعدت في المجال التقني لصحة المرأة إشراك منسقي الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقات في الولايات في وضع الخطة الشاملة لمكافحة تأنيث الإيدز وغيره من الأمراض التي تنقل عن طريق الاتصال الجنسي.

5 - الرعاية الصحية الشاملة للنساء مغايرات الهوية الجنسية

306 - حدد التوجيه GM/MS رقم 1707، المؤرخ 18 آب/أغسطس 2008، المبادئ التوجيهية الوطنية لعملية التحويل الجنسي في ظل النظام الصحي الموحد.

307 - ويحدد التوجيه SAS/MS رقم 457، المؤرخ 19 آب/أغسطس 2008، قواعد استحقاق وحدات الرعاية الصحية المتخصصة في عملية التحول الجنسي والمبادئ التوجيهية للرعاية الصحية المتخصصة في هذه العملية.

6 - الرعاية الصحية الشاملة للسحاقيات والنساء المزدوجات الميل الجنسي

308 - أنشئت اللجنة التقنية للمثليين والسحاقيات والمزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في عام 2004 على أساس أن هناك حاجة إلى تطبيق سياسات شاملة للرعاية الصحية لهذه الفئة السكانية ولضمان مشاركة الوزارة في وضع وتنفيذ استراتيجيات متعددة القطاعات من خلال مختلف المجالات الحكومية السابق تحديدها في برنامج "البرازيل بدون رهاب المثليين". ويمكن إبراز الأنشطة التالية التي تمخض عنها إنشاء هذه اللجنة التقنية.

309 - الكتيب حان الوقت لكي تعتني بصحتك (Chegou a hora de cuidar da saúde، 2007)، من إعداد النطاق التقني لصحة المرأة في شراكة مع البرنامج الوطني للالتهاب الكبدي الفيروسي والبرنامج الوطني للأمراض التي تنقل عن طريق الاتصال الجنسي/الإيدز التابعيْن لوزارة الصحة، وهو يوفر المعلومات عن الحياة الجنسية والحمل وانقطاع الطمث والغذاء والأدوية والقانون والعنف، إلى جانب مواضيع أخرى مرتبطة بالصحة، وعلى وجه التحديد لأجل النساء السحاقيات وذوات الميل الجنسي المزدوج.

310 - أقر المجلس الوطني للصحة السياسة الوطنية للرعاية الصحية الشاملة للسكان من السحاقيات والمثليين والمزدوجي الميول الجنسية والمتشبهين بالجنس الآخر، بعد طرحها في مشاورة عامة (2008)، ولكن لم يبدأ سريانها بعد.

7 - الرعاية الصحية الشاملة للمسنّات

311 - من دواعي وضع السياسة الوطنية للرعاية الصحية للمسنين، التي تم إقرارها بموجب التوجيه الوزاري رقم 2528، المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أن الشيخوخة هي أيضاً قضية جنسانية. وتمثل النساء خمس اً وخمسين في المائة من السكان المسنين. وكلما ارتفع عمر الشريحة زادت نسبة تمثيل المكون النسائي فيها.

312 - تم أيضاً إعداد دليل الرعاية الصحية في حالة انقطاع الطمث (2008).

8 - الرعاية الصحية للمراهقين والشباب

313 - بالإضافة إلى إعداد برامج من قبيل "الصحة والوقاية في المدارس"، وضعت وزارة الصحة السياسة الوطنية الشاملة للرعاية الصحية للمراهقين، وإطار الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والشباب، وأوردت في المواثيق والوثائق التقنية مؤشرات تسهم في تسليط الضوء على قضية صحة المراهق، وشجعت على إجراء البحوث، وقدمت الدعم للولايات في تنظيم الرعاية الصحية لهذا القسم من السكان.

9 - الرعاية الصحية للمرأة في المناطق الريفية والحرجية

314 - قامت وزارة الصحة، بالاشتراك مع الاتحاد الوطني للعمال الزراعيين، بتمويل عملية تدريب المثقِفين من الأقران بشأن "الجنسانية والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية"، لتعميم الأخذ بنهج يراعي الاعتبارات الجنسانية والحقوق الجنسية والإنجابية والعنصر والأصل العرقي، وإمكانيات الاختصاص الإقليمي في السياسات المتعلقة بتنقل العمال الريفيين من غير الملاك.

315 - ووضع الفريق المعني بالأرض، المنشأ عام 2004، السياسة الوطنية لصحة سكان الريف والغابات. وهي تهدف إلى التشجيع على المعاملة المختلفة للأشخاص الذين تتفاوت أوضاعهم، مما يحد من التفاوتات بينهم لزيادة مستوى التنمية البشرية لسكان الريف والغابات. ورغم أن هذه السياسة لم تطبق بعد، فقد وافق عليها بالفعل المجلس الوطني للصحة.

المادة 13

316 - انظر المادة 11 من هذا التقرير.

المادة 14

317 - يماثل الشكل الذي يتخذه تنظيم العمل في المجتمعات الريفية إلى حد كبير التقسيم الجنسي للعمل الموجود في المجتمع الحضري والصناعي. وفي هذا المجال ، تتولى النساء مسؤولية العمل الإنجابي والمنزلي، بينما يعمل الرجال من أجل إدرار الدخل النقدي، وهو العمل الوحيد الذي يُعترف به كعمل منتج. وتصحب هذه الفروق تقييمات وتصويرات متباينة من شأنها الإبقاء، على سبيل المثال، على فكرة تقديم الرجال المساعدة في المنزل وتقديم النساء المساعدة في الحقل. والتقسيم الجنسي للعمل يحجب عمل المرأة عن الأنظار، ويغفل إسهامها في إدرار الدخل المالي للأسرة، ويزيد التمييز في عمل الأسرة، ويركز آليات الإدارة واتخاذ القرار داخل الوحدة الأسرية المنتجة أو مجموعة الإنتاج التي يسيطر عليها الرجل.

318 - ولم يجر إلا مؤخر اً تكوين مجموعة من الإجراءات المنسقة للحكومة الاتحادية والحركات والمنظمات النسائية بهدف تعزيز الاستقلال الاقتصادي والمساواة للمرأة الريفية. وفي هذا السيناريو، وبالنظر إلى أحكام الخطط الوطنية لسياسات المرأة، تُرك لوزارة التنمية الزراعية أمر إعداد مجموعة من الإجراءات لتعزيز المساواة بين الجنسين في الإصلاح الزراعي والزراعة الأسرية والتنمية الإقليمية والتنمية العرقية لمجتمعات الكويلومبو. وتضم هذه المبادرات مجموعة من برامج وزارة التنمية الزراعية، هي على وجه التحديد: الخطة الوطنية الثانية للإصلاح الزراعي، والبرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية، والبرنامج الوطني للتنمية الريفية المستدامة، وبرنامج كويلومبو البرازيل، وهذا البرنامج بتنسيق من الأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية. ويقصد بهذه التدابير توسيع المشاركة الاقتصادية للعاملات الريفيات وتعزيزها بضمان سبل حصولهن على الموارد الإنتاجية ومشاركتهن الاجتماعية وتعزيز المواطنة.

319 - ولتوسيع نطاق مشاركة المرأة ورقابتها الاجتماعية في السياسات العامة، أعدت وزارة التنمية الزراعية عدة إجراءات من خلال برنامج تعزيز المساواة الجنسانية والعنصرية والعرقية التابع لأمانة التنمية الإقليمية:

التوسع في عدد ممثلات المرأة في المجلس الوطني للتنمية الريفية المستدامة وزيادة عدد المنظمات النسائية الأعضاء فيه ؛

إنشاء اللجنة الدائمة لتعزيز المساواة الجنسانية والعنصرية والعرقية داخل المجلس الوطني للتنمية الريفية لتعميق المناقشات وإجراءات الرقابة الاجتماعية على السياسات في المنطقة، فضل اً عن دراسة واقتراح مصادر تمويل بديلة لتمكين السياسات العامة ؛

تشجيع المشاركة الاجتماعية لمنظمات العاملات الريفيات بتدريب المستشارين والأ جهزة الجماعية بالولايات ، مع إدراج وحدة نمطية بشأن الأمور الجنس انية والتنمية الريفية المستدامة ؛

الموافقة عن طريق اقتراح مقدم من المجتمع المدني في الدورة العامة للتنمية الوطنية الريفية المستدامة على المساواة بين عدد الرجال والنساء في تكوين الهيئات الجماعية، وإصدار توجيهات متعددة بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين ؛

صياغة مشروع تعزيز دور المرأة الريفية في التنمية الإقليمية، الذي يرمي إلى إعداد بعض الإجراءات وإدماجها لحفز مشاركة المرأة الريفية وتوسيع نطاقها وإدماجها في الإدارة الاجتماعية للتنمية الإقليمية. ومنذ أوائل عام 2009، تعكف وزارة التنمية الزراعية في شراكة مع المنظمة النسائية للخضرة الدائمة ومركز الثامن من آذار/مارس النسائي على إعداد إجراءات لتعبئة النساء الريفيات وتوعيتهن وتدريبهن من أجل حفزهن على المشاركة وتوسيع نطاق مشاركتهن في عملية الإدارة الاجتماعية للتنمية الإقليمية، وإطلاعهن على السياسات العامة لدعم الإنتاج والمبيعات والمتعلقة بضمان حقوقهن في المواطنة والأرض. ويجري تنفيذ هذه الإجراءات في 84 من أقاليم المواطنة بولايات الاتحاد ا ل‍ 26 والإقليم الاتحادي. ويشمل هذا العمل إجراء عمليات تشخيص لتنفيذ السياسات الجنسانية التي تحظى بتشجيع وزارة التنمية الزراعية، ورسم خريطة بالجماعات النسائية المنتجة، وإنشاء أفرقة عاملة نسائية في التجمع الإقليمي وعقد عدة حلقات دراسية ودورات وحلقات عمل مع المزارعات الأسريات، وتوفير المستشارين التقنيين لتمكينهن بشأن العلاقات الجنسانية الريفية والتفاوتات في إمكانيات المشاركة في السياسات العامة، والبرامج الخاصة بسياسات محددة، ومنها البرنامج الوطني لتوثيق العاملات الريفيات، وبرنامج التنظيم الإنتاجي للمرأة الريفية، والسياسة الائتمانية، وإتاحة إمكانيات المساهمة المشتركة في سياسة الأراضي، وسياسة تقديم المساعدة التقنية والإرشاد الريفي، والتنمية الإقليمية.

320 - وقد وضعت كل من السياسات المتعلقة بالمرأة الريفية ضمن إطار عملية للمشاركة والرقابة الاجتماعية. وتقوم اللجنة الوطنية للإدارة و27 لجنة للإدارة في الولايات بإجراء عمليات التخطيط والتقييم الخاصة بالبرنامج الوطني لتوثيق العاملات الريفيات، بدء اً من إنشائه حتى الآن. وفي حالة برنامج المرأة الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية، تم إنشاء فريق عامل مشترك بين الوزارات اشتمل، خلال الفترة من 2003 إلى 2004، على تمثيل لمنظمات اجتماعية مختلفة. وتمثل الهدف من هذا الفريق العامل في إعداد سياسة لتمويل المزارع الأسرية، على سبيل الائتمان، بما يتواءم مع احتياجات المرأة بشكل خاص، ومن مقوماته إجراء حوار مكثف مع الشبكات الائتمانية القائمة من أجل التوسع في السعة الإنتاجية للأنشطة المنظمة التي تديرها وتضطلع بها النساء الريفيات وزيادة قدرة تلك الأنشطة. وأنشئت على غرار ذلك، بمشاركة من المديرين والوكلاء الماليين والعناصر الإرشادية والمنظمات الاجتماعية، فرق عمل تابعة لبرنامج المرأة الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية من أجل رصد تنفيذ هذه السياسة، وهي تعقد الاجتماعات الإقليمية للتمكين من إجراء التقييم الائتماني الخاص وتعزيزه.

321 - وتوجد كذلك أمثلة على المشاركة والرقابة الاجتماعية في إدارة برنامج التنظيم الإنتاجي للنساء الريفيات، الذي أنشئ في عام 2007. وتشارك الوكالات الحكومية وممثلو المنتجين الريفيين وشبكات الحركات الاجتماعية النسائية، فضل اً عن التمثيل النسائي من حركات اجتماعية متباينة، في اللجنة الوطنية للإدارة، التي تضطلع بدور التخطيط لتنفيذ هذا البرنامج وتقييم تنفيذه.

322 - وجرى تقييم السياسات الموجهة إلى النساء اللواتي تم توطينهن بعد الإصلاح الزراعي في اجتماعات إقليمية حضرها استشاريو المعهد الوطني للتعمير والإصلاح الزراعي المختصون بالمجتمع والبيئة، ونساء منتظمات في الحركات الاجتماعية المناضلة من أجل الإصلاح الزراعي في البرازيل. وعقدت إلى جانب هذه الأنشطة، في أيلول/سبتمبر 2007، حلقة عمل على الصعيد الوطني لتخطيط السياسات اللازمة لتوطين النساء للفترة 2008-2011.

323 - وتعد وزارة التنمية الزراعية أيض اً، في شراكة مع المنظمة النسائية للخضرة الدائمة، برنامج اً يرمي إلى إذكاء الوعي وتعزيز التدريب بين النساء الريفيات على السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. ويعالج هذا البرنامج مسائل من قبيل برنامج توثيق العاملات الريفيات، والائتمان، والاشتراك في الحصول على الأراضي، والسياسات الخاصة بالمساعدة التقنية، والإرشاد الريفي والتنمية الإقليمية. وينطوي هذا العمل على عمليات تشخيص لتنفيذ السياسات الجنسانية التي تروج لها وزارة التنمية الزراعية، وعقد عدة حلقات دراسية ودورات واجتماعات مع منظمات المرأة لتمكينها تقني اً لأغراض الإنتاج، والعلاقات بين الجنسين في المناطق الريفية، والتفاوتات في إمكانيات الإسهام في السياسات العامة.

324 - وفي مجال المساعدة التقنية المتخصصة، أدمج البعد الجنساني لمحتويات ومعايير اختيار المشاريع في البرنامج الوطني للمساعدة التقنية والإرشاد الزراعي، وذلك من خلال البرنامج الوطني القطاعي للمساعدة التقنية والإرشاد الزراعي، مع أخذ احتياجات العاملات الريفيات هذه المرة بعين الاعتبار. وتمول الحكومة الاتحادية الأنشطة التي تقوم بها حكومات الولايات ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال بتدريب من البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية. وقُدم الدعم للمشاريع التي تقودها الريفيات مع إبراز الدعوة إلى إقامة مشاريع موجهة تحديد اً للعاملات الريفيات. وفي الفترة 2004-2009، تم التوقيع على 90 اتفاق اً لتقديم المساعدة التقنية للعاملات الريفيات باستثمار مجموعه 16 مليون ريال برازيلي. وتم توحيد السياسة الوطنية للمساعدة التقنية والإرشاد الزراعي لتكون برنامج اً له ميزانيته الخاصة المقدرة في الخطة المتعددة السنوات للفترة 2008-2011، بعد أن أدرج بها إجراء محدد لتقديم المساعدة التقنية والإرشاد الزراعي للعاملات الريفيات.

325 - وفي عام 2008، أنشأت وزارة التنمية الزراعية شبكة قطاع المرأة، المؤلفة من ممثلين لمقدمي خدمة المساعدة التقنية والإرشاد الزراعي من القطاعين العام والخاص، لتعزيز الحوار الاجتماعي والمؤسسي وتأهيل مطالب المرأة من المساعدة التقنية والإرشاد الزراعي. وتعبر هذه الشبكة عن أعضائها وتدربهم وترصد إدماج أهداف إلزامية محددة لأجل المرأة في مشاريع شبكة الرابطة البرازيلية لكيانات تقديم المساعدة التقنية والإرشاد الزراعي في الولايات ومشاريع المجتمع المدني. وأجرت وزارة التنمية الزراعية أيضاً دراسة استقصائية لتقييم إدراج إجراءات محددة موجهة للمرأة في المشاريع التي تتعاقد عليها الوزارة في الفترة بين 2004-2008، أظهرت أهمية تعزيز و/أو إيجاد الأدوات اللازمة لضمان اهتمام برنامج تقديم المساعدة التقنية والإرشاد الزراعي بالمرأة الريفية. وهناك اتجاه نحو التوسع في الإمداد بهذه الخدمات و تأ ه يلها وتوسيع نطاق المشاركة الاجتماعية للمرأة والأوضاع الضرورية لكي تحقق المساواة والاستقلال.

برنامج التنظيم الإنتاجي للمرأة الريفية

326 - في عام 2008، أطلقت وزارة التنمية الزراعية برنامج التنظيم الإنتاجي للمرأة الريفية لتنفيذ الإجراءات الشاملة لتعزيز المنظمات الإنتاجية للنساء الريفيات من أجل ضمان سبل إسهامهن في السياسات العامة لدعم الإنتاج والمبيعات ولتعزيز استقلالهن الاقتصادي والتشجيع على تبادل المعلومات والمعارف التقنية والثقافية والتنظيمية والإدارية والتسويقية، ولإثراء مبادئ الاقتصاد النسائي والتضامني. وبذلك تحقق الوزارة ما يلي:

تحديد المنظمات الإنتاجية للمرأة الريفية. من خلال التنسيق مع الحركات الاجتماعية والمنظمات الإنتاجية وشبكات الاقتصاد التضامني للمرأة، وبالحوار مع أمانة الاقتصاد التضامني التابعة لوزارة العمل والتوظيف، تم تحديد 402 9 مشروع اً، لإنتاج الأغذية وتقديم الخدمات وإدرار الدخل، للنساء الريفيات ؛

تقديم الدعم للمبيعات والتسويق للمنظمات الإنتاجية للمرأة الريفية. وفي أسواق الاقتصاد النسائي والتضامني في ولايات بيرنامبوكو وريو غراندي دو نورتي وباهيا، شارك في أنشطة التسويق والتدريب ما يزيد على 480 عارضة تنتمين إلى 230 جماعة إنتاجية نسائية، وتمثلن أكثر من 100 بلدية واقعة في 15 إقليم اً من أقاليم المواطنة ؛

تقديم الدعم المالي للجماعات الإنتاجية. عن طريق النداءات العامة التي وجهت في الفترة من 2006 إلى 2009، تم استثمار حوالي 16.6 مليون ريال برازيلي من خلال 71 مشروع اً ممول اً، أفاد بها عدد يتجاوز 000 25 امرأة منظمة في جماعات إنتاجية ؛

التدريب في مجال السياسات العامة. أجريت بعض الأنشطة التدريبية التي اشتركت فيها حوالي 460 امرأة تمثلن الجماعات الإنتاجية من 26 ولاية ومن الإقليم الاتحادي ومن 44 من أقاليم المواطنة بغية توسيع سبل إسهامهن في السياسات العامة وإدخال مبادئ الاقتصاد النسائي والتضامني والزراعة البيئية في ممارساتهن التنظيمية والإنتاجية ؛

التدريب على إعداد المشاريع وخطط العمل تمهيد اً للتوقيع على الاتفاقات وتأهيل الطلب وتوسيع سبل الإسهام في السياسات العامة.

تعزيز الأبحاث بشأن السياسات الرامية إلى دعم الإنتاج والمبيعات، وتقييم سبل الحصول على الخدمات المقدمة من برنامج المساعدة التقنية والإرشاد الزراعي، ومن المستشارية المجتمعية البيئية، ومن برنامج شراء الأغذية، ونوع هذه الخدمات.

327 - وللمساهمة في عملية استقلال العاملات الريفيات وتحريرهن اجتماعي اً، قدم الدعم أيضاً لمشاريع استثمارية لهيكلة وحدات الإنتاج والبيع في المناطق الريفية الخاصة بالنساء الريفيات. وحاول "النداء الموجه خصيص اً للنساء الريفيات" تعزيز و/أو تشجيع إشراكهن في أنشطة إدرار الدخل الرامية إلى تنويع المحاصيل والزراعة البيئية في المزارع الأسرية والإصلاح الزراعي. وتمت الموافقة على ثمانية مشاريع من مناطق البلد المختلفة، تتلقى مبالغ مجموعها 1 مليون ريال برازيلي.

328 - ونظمت الحكومة الاتحادية أيضاً اجتماعات وحلقات دراسية على المستويين المحلي والوطني لتشجيع مشاركة المنظمات الإنتاجية للعاملات الريفيات في الأسواق الوطنية لمزارع الأسرة والإصلاح الزراعي، إلى جانب توفير كل الدعم المالي لضمان حضورهن. ولإظهار المشاركة النسائية، أعِدت قائمة بالمنتجات والمنظمات وجرى تصميم حيز لأكشاك العارضات.

329 - وكانت الزيادة ملحوظة في مشاركة المنظمات التي تقودها المرأة في السوق الوطني الرابع لمزارع الأسرة والإصلاح الزراعي، من مجرد 1.4 في المائة في السوق الأول عام 2004 إلى 22.9 في المائة في السوق الأخير ، في عام 2008. وقد نتجت هذه الزيادة بالطبع من استراتيجية تعزيز مشاركة المرأة، التي وردت صراحة في المبادئ التوجيهية للعارضين، التي أعدتها وزارة التنمية الزراعية في عام 2007، وتوصي فيها منسقي الولايات بتعبئة وإدراج نسبة 30 في المائة على الأقل من المؤسسات التي تملكها وتنسقها المرأة. كما عقدت لقاءات مع ممثلي الحركات الاجتماعية وشبكات المنتجين الريفيين لمناقشة مشاركتهم في السوق الوطني الرابع لزراعة الأسرة والإصلاح الزراعي والحلقة الدراسية الوطنية لسياسات المبيعات الريفية للنساء في كانون الأول/ديسمبر 2007، حيث نوقشت جميع سياسات المبيعات الريفية التي أعدتها الحكومة الاتحادية واعتُمدت توصيات لمشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة. وفي سوق العام 2008، الذي نظم في ريو دي جانيرو، كان تمثيل مؤسسات المرأة عن طريق 177 جماعة.

سبل الحصول على الائتمان

330 - فيما يتعلق بحصول المرأة الريفية على الائتمان، من المهم الإشارة إلى تمويل الإنتاج من خلال ائتمانات البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية، الذي وقع 697 35 عقد اً في الفترة بين 2003-2008، تتجاوز قيمتها 247.25 مليون ريال برازيلي. والبرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الأسرية للمرأة، الذي أنشئ في إطار خطة الحصاد للفترة 2004-2005، هو خط ائتمان خاص بالمرأة، وينظر إليه باعتباره جزء اً من أدوات الوصول وزيادة الاستقلال والاعتراف بالحقوق الاقتصادية للمرأة الريفية والمساواة بين الرجل والمرأة في المزارع الأسرية. وفي نفس الاتجاه، جرى تدريب موظفي تشغيل البرنامج على توسيع نطاق مشاركة المرأة في الائتمان وتطبيق التغييرات الواردة في إعلان الاستعداد للبرنامج، الذي يعدّ بشكل إلزامي الآن للزوجين.

331 - ونتيجة لهذه الإجراءات، طرأت زيادة كبيرة في موسم حصاد 2005/2006 سواء على عدد العقود (822 8) أو على المبلغ الذي جرى تمويله من قِبل برنامج تعزيز الزراعة الأسرية للمرأة (ما يعادل 56 مليون ريال برازيلي)، وبدأ الشمال الشرقي يتصدر عدد العمليات وحجم الموارد. وفي موسم حصاد 2006/2007، أبرم البرنامج 854 10 عقد اً وبلغ حجم المقترض منه 63 مليون ريال برازيلي، مما يؤكد اتجاهه إلى الصعود. ومن الجدير بالتنويه أيضاً أن زيادة طرأت على الاستثمار من خط واحد إلى ثلاثة خطوط استثمار في موسم حصاد 2009/2010، فوسعت بذلك إمكانية الحصول على الائتمان للمزارعات الأسريات اللواتي تحصلن على التمويل من خلال الفئتين ألف أو ألف/جيم (التكلفة أو الاستثمار في الإصلاح الزراعي).

332 - وإلى جانب ذلك، في إطار برنامج المزيد من الغذاء، أنشئ ائتمان دعم المرأة في عام 2008 كإحدى طرائق تكوين الائتمان. ويرمي هذا النوع من القروض إلى تعزيز وتنمية الأنشطة الاقتصادية التي تضطلع بها الجماعات النسائية، لاقتصاره على حائزات قطع الأراضي والمشاريع النقابية أو التعاونية للجماعات الإنتاجية النسائية. ويمكن استخدام الائتمان لتنظيم الأنشطة الاقتصادية من قبيل شراء الآلات والمعدات والمواد الخام وتنفيذ المشاريع الإنتاجية الجماعية و/أو التحسين النقابي أو الجماعي أو المشترك للإنتاج وتكاليف المبيع وتجهيز الأغذية واقتناء الحيوانات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم. ومن حق كل حائزة لقطعة أرض الحصول على ائتمان قدره 400 2 ريال برازيلي، تصرف على ثلاثة أقساط كل منها 800 ريال برازيلي.