اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الحادية والخمسون

13 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012

قائمة القضايا و المسائل المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية: البرازيل

إضافة

ردود البرازيل على قائمة المسائـل التي سيجري تناولها عند النظر في تقريرها الدوري السابع ( CEDAW/C/BRA/7 ) *

المحتويات

الفقـرات الصفحة

الردود المقدمة بشأن المسائل المطروحة في قائمة القضايا والمسائل CEDAW/C/BRA/Q/7)) 1-213 3

ألف - لمحة عامة 1-18 3

باء - الإطار الدستوري والتشريعي 19-34 6

جيم - الآليات الوطنية المعنية بالمسائل الجنسانية 35-70 9

دال - التدابير الخاصة المؤقتة 71-79 20

هاء - العنف ضد المرأة 80-97 23

واو - الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء 98-115 29

زاي - المشاركة السياسية وصنع القرار 116-132 34

حاء - التعليم 133-152 38

طاء - التوظيف 153-161 42

ياء - الصحة 162-181 45

كاف - المجموعات المحرومة من النساء 182-198 49

لام - الزواج والعلاقات الأسرية 199-213 54

قائمة الأشكال

1- خدمات المساعدة المتخصصة المقدمة للنساء (البيانات حتى 20 أيلول/سبتمبر 2011) 14

2- نمو شبكة خدمات المساعدة (2003، 2007، 2011) 15

الردود المقدمة بشأن المسائل المطروحة في قائمة القضايا و المسائل ( CEDAW/C/BRA/Q/7 )

ألف- لمحة عامة

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 1 من قائمة القضايا

1 - تُعتمد المتغيرات المتعلقة بنوع الجنس والعرق في جمع البيانات السكانية في البرازيل منذ أكثر من 15 عام اً. إذ أُدرج هذا المستوى من التصنيف في البيانات الواردة في الإحصاءات الوطنية والدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية التي أجرتها الوكالة الإحصائية الرسمية في البلاد، وهي المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء. ويظهر من ذلك أن البرازيل تمتلك قاعدة متينة وموثوقة ودائمة التحديث من المؤشرات الاجتماعية المصنفة بحسب الجنس والعرق.

2 - وقد تعاونت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة منذ إنشائها، بشكل وثيق مع المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء ومعهد البحوث الاقتصادية التطبيقية، لتعزيز آليات جمع البيانات عن طريق إدماج المنظور الجنساني في الدراسات الاستقصائية غير الدراسات السكانية التقليدية، وتجميع المؤشرات الجنسانية المستقاة من البيانات المتوفرة.

3 - وتوطدت هذه الشراكة واكتست طابع اً رسمي اً في عام 2008 ، مع إنشاء "لجنة الدراسات الجنسانية واستخدام الوقت"، وهي كيان يتألف من ثلاث هيئات ويُمثل فيه كيان الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومنظمة العمل الدولية بوصفهما مراقبيْن رسمييْن.

4 - وتمثل النتاج الرئيسي الذي تمخضت عنه تلك الشراكة والمناقشات التي جرت في إطار اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في إطلاق المرصد البرازيلي للمساواة بين الجنسين - www.observatoriodegenero.gov.br في عام 2009 . وتتلخص مهمة المرصد في وضع المؤشرات وتتبُّعها واستقاء المعلومات والمعطيات ونشرها للمساعدة في صياغة السياسات المتعلقة بالمرأة والمساواة بين الجنسين وإتاحة تعزيز الإشراف العام على تنفيذ السياسات.

5 - وعلاوة على ذلك، يتم الأخذ بمتغير نوع الجنس في السجلات الإدارية التي تعمل دولة البرازيل على جمعها في مجالات التعليم والصحة والعمل والرعاية الاجتماعية والأمن العام والمساعدة الاجتماعية. وتعكف "لجنة الدراسات الجنسانية واستخدام الوقت" على إجراء تقييم شامل لآليات جمع البيانات المستخدمة في تلك السجلات، وذلك بغية تحسينها والارتقاء بنوعية المعلومات المستقاة وتوسيع نطاقها.

6 - ومنذ عهد قريب، قامت محكمة الانتخابات العليا، وهي المسؤولة الأولى عن جمع ومعالجة كل المعلومات المتعلقة بالانتخابات ( الترشيحات والكشوف النهائية بأسماء المرشحين)، بإدراج متغير نوع الجنس في نظم بياناتها.

7 - ولكن لا تزال هناك ثغرة إحصائية كبيرة في البيانات الرسمية وتحديد اً فيما يتعلق بظاهرة العنف ضد المرأة. وتصطدم الجهود المبذولة في هذا الصدد حتى الآن بندرة البيانات المتاحة التي يُمكن الاستناد إليها في التخطيط للإجراءات التي تتخذها الدولة وتوجيهها، وباستمرار عدم توفر البيانات والمعلومات الرسمية بشكل دوري ومنتظم. إذ إ ن الإحصاءات المعروفة والمنتشرة على نطاق واسع لقياس نطاق الظاهرة - ولو مبدئيا ً - يتم استقاؤها من الدراسات الفردية التي تجريها المنظمات غير الحكومية أو معاهد البحوث الحكومية على المستوى المحلي أو على مستوى الولاية. لكن هذه الدراسات لا تقدم عينات أشمل من البيانات اللازمة التي يمكن أن تستند إليها الهيئات الاتحادية في أنشطتها.

8 - ولكن من الأهمية بمكان ملاحظة أن عدم توفر بيانات رسمية ذات نطاق وطني مرده إلى الهيكل الاتحادي الذي تعتمده البرازيل، وهو نظام يقضي بأن تتولى كل ولاية على حدة مهمة جمع وتسجيل هذا النوع من المعلومات الأولية. وقد سعت وزارة العدل، عن طريق الأمانة الوطنية للأمن العام، إلى وضع مؤشرات وطنية شاملة بشأن العنف ومواءمتها، مع أنه لا مناص في هذا العمل أيضا ً ، من الاعتماد على البيانات التي تقدمها كل ولاية.

9 - ومع ذلك هناك عدد من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها. ففي إطار السعي لتلبية الحاجة إلى توفر بيانات وطنية رسمية بصورة منتظمة، أجرى المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء دراسة استقصائية تكميلية لعينة من الأسر المعيشية تحمل عنوان "خصائص الإيذاء وتيسير سبل العدالة في البرازيل". وهي دراسة تضمنت معلومات عن العنف المنزلي والأسري الذي تتعرض له المرأة. ويمكن الاطلاع عليها على الموقع التالي: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/pnadvitimizacao.pdf

10 - وعلاوة على ذلك، استحدثت وزارة الصحة في عام 2006 ، أداة جديدة للرصد تحمل اسم نظام رصد أعمال العنف والحوادث - الباقون على قيد الحياة - ، وذلك بهدف جمع المعلومات عن حالات العنف والحوادث التي تبلغ عنها المستشفيات المسجلة في هذا النظام الذي يمثل مصدر اً قيِّم اً للمعلومات المتعلقة بالعنف ضد المرأة. غير أن ما يتضمنه من معلومات رسمية بشأن مسألة العنف لا تشمل البلد برمته لأنه لم يُعمَّم بعد على مختلف المستشفيات الحكومية في البرازيل. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات على الموقع التالي: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=32642

11 - ومن الواضح أن هذه المبادرات لا تفي تمام اً بالحاجة إلى بيانات رسمية وافية وموثوقة بما فيه الكفاية عن ظاهرة العنف ضد المرأة في البرازيل لكنها تكشف أن الحكومة البرازيلية قد وطدت العزم للتغلب على هذا التحدي. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع المتخصص المعني بالمرأة في إطار السوق المشتركة للمخروط الجنوبي، وتحديد اً فيما يتعلق باستحداث واعتماد قاعدة بيانات للمعلومات المقارنة بشأن العنف ضد المرأة.

12 - وفي عام 2011 ، أطلقت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة " حولية المرأة البرازيلية " بالشراكة مع الإدارة المشتركة بين ولايات الاتحاد للإحصاءات والدراسات الاجتماعية - الاقتصادية. وترد في الحولية أهم الإحصاءات والمعلومات المتاحة عن المرأة التي جرى دمجها وتوليفها حسب الموضوع على النحو التالي: الديمغرافيا والمرأة، وعمالة المرأة والاستقلالية، والعمل المنزلي، والهياكل الأساسية والتجهيزات الاجتماعية، والتعليم، والصحة، ومجالات النفوذ، والعنف.

13 - وتمثل حولية المرأة البرازيلية مساهمة قيِّمة وأساسية في هذه المرحلة بالذات من التاريخ السياسي والاجتماعي للبلد، حيث أصبح دور السياسات المتعلقة بالمرأة محوري اً في الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر، وهو الالتزام الذي تعهدت به إد ار ة الرئيس ديلما روسيف . ويمكن الاطلاع على النص الكامل للحولية في الموقع التالي: http://www.sepm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2011/anuario_das_mulheres_2011.pdf

14 - وهناك شراكة أخرى قامت مع الأمانة الخاصة لسياسات المرأة وأسفرت عن إصدار نشرة "صورة للامساواة بين الجنسين وبين الأعراق"، التي صدرت منها أربعة أعداد حتى الآن. وتحدد النشرة التي يشرف عليها معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية بالشراكة مع الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والأمانة الخاصة لتعزيز سياسات المساواة بين الأعراق، مجموعة من المؤشرات المصنفة حسب نوع الجنس والعرق والمعتمدة في الاستقصاء الوطني للأسر المعيشية. وهي مدرجة في الخانات الاثنتي عشرة التالية: السكان؛ وأرباب الأسر المعيشية؛ والتعليم؛ والصحة والرعاية والمساعدة الاجتماعية؛ وسوق العمل؛ والعمل المنزلي المأجور؛ والسكن والمرافق الصحية؛ والحصول على السلع الدائمة؛ وال إ قصاء الرقمي؛ والفقر وتوزيع الدخل واللامساواة ؛ واستخدام الوقت؛ والإيذاء.

15 - وتجدر الإشارة أيض اً إلى إصدار المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات لملخص المؤشرات الاجتماعية: تحليل ظروف عيش سكان البرازيل، 2010 . وتمثل الدراسة التي تهدف إلى رسم صورة أشمل للواقع الاجتماعي السائد في البلد من خلال عرض البيانات الاجتماعية الديمغرافية مصنفةً بحسب الموضوع، مساهمة كبيرة في الجهود المتواصلة من أجل إعداد الإحصاءات الاجتماعية ذات الصلة وتنظيمها بشكل ممنهج .

16 - وتستند تلك المؤشرات في المقام الأول، إلى الاستقصاء الوطني للأسر المعيشية الذي أُجري في عام 2009 في جميع أرجاء البلد. كما استُند إلى استقصاءات أخرى، بما في ذلك الدراسة الاستقصائية للبيانات الأساسية المتعلقة بالبلديات لعام 2009 ، والدراسة الاستقصائية لميزانية الأسر المعيشية للفترة 2008 - 2009 . وبالإضافة إلى ذلك، استخدمت المعلومات والإحصاءات الخاصة بعام 2009 والمستقاة من قاعدة بيانات المعهد الوطني لدراسات وبحوث التعليم ووزارة التعليم والأمانة الخاصة لسياسات المرأة. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات بالرجوع إلى الموقع التالي: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadores minimos/sinteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf

17 - ومن بين الإنجازات الهامة الأخرى إدماج سكان الأرياف في ولايات روندونيا ، واكر، وأمازوناس ، ورورايما ، وبارا وأمابا الواقعة في الشمال في الاستقصاء الوطني للأسر المعيشية اعتبار اً من سنة 2004 ، وهي خطوة أدت إلى تعزيز موثوقية البيانات الإحصائية المتعلقة بالمرأة. وفضل اً عن ذلك، في عام 2010 - 2011 ، أصدرت وزارة التنمية الزراعية طبعة محدثة من الحولية الإحصائية للمناطق الريفية في البرازيل بالشراكة مع الإدارة المشتركة بين ولايات الاتحاد للإحصاءات والدراسات الاجتماعية - الاقتصادية.

18 - وجرى اتخاذ مجموعة من الخطوات الأخرى بما في ذلك تقديم تمويل مباشر من الأمانة الخاصة لسياسات المرأة لجزء محدد يتعلق بسياسات المرأة في استقصاء المعلومات الأساسية ذات الصلة بالبلديات، وهو استقصاء أشرف عليه المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء. انظر الموقع التالي: http://www.sepm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2009/munic-2009.pdf

باء - الإطار الدستوري والتشريعي

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 2 من قائمة القضايا

19 - علاوة على المطبوعات التي تتضمن معلومات شاملة بشأن مختلف الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة التي وقعت عليها البرازيل، يتم نشر الاتفاقية عن طريق الربط بين السياسات المتعلقة بالمرأة والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها البرازيل في هذا المجال.

20 - وكمثال على ذلك، أُعيد نشر الخطة الوطنية الثانية لسياسات المرأة في كانون الأول/ديسمبر 2011 لتوزيعها أثناء انعقاد المؤتمر الوطني الثالث المعني بسياسات المرأة. ومن بين المبادئ التوجيهية للوفاء بالمبادئ المنصوص عليها في السياسة الوطنية للمرأة هناك "ضمان الوفاء بالمعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة التي وقعتها دولة البرازيل وصدقت عليها". وبالإضافة إلى ذلك، تشير مختلف فصول الخطة الوطنية الثانية لسياسات المرأة إلى التوصيات المنبثقة عن استعراض اللجنة للتقرير الدوري السادس الخاص بالبرازيل (الصفحات: 34 ، 59 ، 79 ، 98 ، 99 ، 102 ، 142 ، 157 ، 180 ، 181 ، 187 ، 190 من الخطة الوطنية الثانية لسياسات المرأة - النص البرتغالي).

21 - وتمثل السياسة الوطنية للتصدي للعنف ضد المرأة مبادرة أخرى ترتبط ارتباط اً مباشر اً بتنفيذ الصكوك الدولية وخصوص اً اتفاقية بيليم دو بارا واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتبين مقدمة منشور أصدرته مؤخر اً الأمانة الخاصة لسياسات المرأة بشأن هذه السياسة هذه الصلة بوضوح.

22 - واضطلعت المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والمنظمات النسائية بتنفيذ مشاريع للتدريب على القيادة كمشروع (PromotorasLegaisPopulares) المتعلق بالتطوع الشعبي لتقديم المساعدة القانونية. فخلال العقد الماضي، قامت منظمة غير حكومية تدعى ThemisAssessoriaJurídica e Estudos de Gênero، باعتماد وتعزيز هذه المبادرة التي تم توحيدها في بيرو والأرجنتين وشيلي. وتتولى المنظمة تدريب متطوعات من عامة الناس على تقديم المساعدة القانونية. وتقصد المتطوعات المجتمعات المحلية الفقيرة التي تعاني من ارتفاع معدلات العنف لنشر المعرفة بين النساء وتوجيههن بشأن الحصول على المساعدة الوقائية وسبل الوصول إلى نظام العدالة على حد سواء.

23 - وهناك حالي اً 24 هيئة منتشرة في اثنتي عشرة ولاية من ولايات البرازيل توفر التدريب في مجال التطوع الشعبي لتقديم المساعدة القانونية. وتتولى المتطوعات إلى جانب الأنشطة الأخرى التي يضطلعن بها، توزيع مواد إعلامية تتعلق بقانون ماريا دي بنها الذي يقضي بتشديد العقوبات في قضايا العنف المنزلي والعنف الأسري ضد المرأة. وقد دعمت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة هذه الأنشطة.

24 - كما تُدرج المعلومات المتعلقة بالصكوك الدولية في برامج تدريبية شتى. وثمة استراتيجية أخرى معتمدة تقوم على تعميم هذه الصكوك على المنظمات الحكومية التي تعمل على وضع السياسات المتعلقة بالمرأة وعلى المجالس المعنية بحقوق المرأة.

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 3 من قائمة القضايا

25 - هناك عدد من القضايا التي لا تزال مثار جدل كبير في المجتمع البرازيلي. ومنها القضايا التي لها صلة بالصحة الجنسية والإنجابية وبالحقوق الإنجابية. ومع ذلك، ترى البرازيل أنها قطعت شوط اً كبير اً يتجلى بوجه خاص، في مجموعة من القرارات التي صدرت في السنوات الأخيرة، عن الهيئات القضائية وتحديد اً، عن المحكمة الاتحادية العليا، ويشمل ذلك القضية التي عرضت عليها في عام 2011 بشأن التدابير التي تمنع الاعتراف بشرعية العلاقات المستقرة بين المثليين، وجاء قرار المحكمة مؤيداً بالإجماع لإقامة علاقة مستقرة بين شخصين من نفس الجنس.

26 - وقد صوَّت مقرر الدعوى، الوزير كارلوس آيرس بريتو ، لصالح حصول طرفي العلاقة المثلية على نفس الحقوق والواجبات المعترف بها للزوجين من الجنسين. ويقضي رأي الوزير بمنح الأشخاص المرتبطين بعلاقات جنسية مثلية الحق في الزواج، وتبني الأطفال ونسبةِ أطفالهم بالتبني إليهم، ووراثة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وتسجيل شركائهم في كشوف ضريبة الدخل وبرامج التأمين الصحي بوصفهم معالين. وذهب الوزير بريتو في رأيه إلى أن عدم تطرق الدستور صراحة إلى اقتران شخصين من نفس الجنس ليس القصد منه منع المثليين من الاقتران. وقال: "إنه ليس هناك ما هو أكثر حميمية وخصوصية لدى الأفراد من ممارسة حياتهم الجنسية".

27 - ودفع الوزير بأنه ما دام القانون البرازيلي لا يحظر اقتران المثليين، فإن هذا الاقتران يعتبر مباح اً بطبيعة الحال. وبما أن اقتران المثليين مباح، فمن حقهم الحصول على نفس الحقوق المنصوص عليها فيما يتعلق بحالات الاقتران بين شخصين من الجنسين. وبالتالي، فإنه من الجائز قانون اً معاملة شخصين من نفس الجنس كأسرة. وأضاف الوزير قائلا ً إن: "دستورنا لا يتحدث عن "الأسرة" بالمفهوم التقليدي". و "لا وجود لأسرة من الدرجة الثانية أو أسرة في منزلة بين المنزلتين".

28 - واليوم، أصبح بإمكان الزوجين من نفس الجنس تسجيل زواجهما في سجلات البلدية والحصول على النفقة والميراث، والاستفادة من برامج التأمين الصحي الخاصة. وهناك على وجه التحديد، ما مجموعه 112 حق اً مكفول اً لهم اليوم. وتشمل تلك الحقوق الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي من المعهد الوطني للضمان الاجتماعي و الاستفادة من برامج المعاشات التقاعدية الخاصة في حالة وفاة أحد الشريكين؛ وتقديم كشوف مشتركة فيما يتعلق بضريبة الدخل؛ وتقاسم الممتلكات بالتساوي في حالة الانفصال؛ والحصول على النفقة.

29 - ولكن حدثت نكسات نتيجة للضغوط التي تمارسها الجماعات المحافظة والمتشددة، بما في ذلك تعليق نشر مجموعة من المواد التثقيفية في المدارس من أجل مكافحة العنف ضد المثليين إلى أجل غير مسمى. وكان من المزمع تعميم مجموعة المواد هذه التي أُطلق عليها "مدرسة خالية من رهاب المثلية"، على 000 6 مدرسة حكومية في البلاد، وكانت تستهدف المدرسين والطلاب في المدارس الثانوية ( 14 - 18 عاما ً ). ويتمثل الهدف من هذه المجموعة في تعليم الطلاب تقبل الاختلاف ونبذ العنف ضد زملائهم الذين يجاهرون بمثليتهم وعدم التحرش بهم.

30 - وأثارت المسألة جدل اً في الكونغرس الوطني بعد أن وصف بعض النواب الذين عارضوا المبادرة، المواد التثقيفية بأنها "عُدَّة المثليين" بحجة أنها تشجع المراهقين على العلاقات المثلية. واشتملت المجموعة بالإضافة إلى خمسة من أقراص الفيديو الرقمية التثقيفية، نشرة مطوية تحدد مبادئ توجيهية للمدرسين ورسالة موجهة إلى كل مدير مدرسة، وملصقات توضع على لوحات الإعلانات المدرسية، وكتيبات للطلاب. وكان القصد من مجموعة المواد التعليمية هذه هو الاستعانة بها كدليل في المناقشة التي تجري في قاعة الدرس بشأن الاختلافات بين الجنسين والتمييز ضد النساء والأشخاص المثليين واستكشاف الجنس في المراهقة.

31 - وبخصوص البحوث الوراثية، سنت البرازيل تشريعات إيجابية مكنت من التغلب على معارضة القوى المحافظة التي سعت إلى منع إجراء أي نوع من البحوث تُستخدم فيه الخلايا الجذعية للأجنة.

32 - وفيما يتعلق بقانون الأمن البيولوجي الذي أقره الكونغرس الوطني في عام 2005 ، أقام مدعي عام الجمهورية دعوى مباشرة للطعن في دستوريته بحجة أن القانون ينتهك الحق الدستوري في الحياة وكرامة الإنسان.

33 - وفي أواخر عام 2008 ، أيدت المحكمة الاتحادية العليا بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة، شرعية أنشطة البحث في مجال الخلايا الجذعية الجنينية دون قيود وفق اً لقانون الأمن البيولوجي.

34 - وعليه، لن يخضع القانون لأي تعديلات أخرى في ضوء حكم المحكمة المؤيد للمادة الخامسة منه وقرار السماح بإجراء البحوث وفق اً للقيود المنصوص عليها في المادة ذات الصلة. و ي نص القانون على عدم جواز إجراء البحوث إلا على الأجنة التي تعتبر غير قابلة للحياة أو التي مضى على تجميدها ثلاث سنوات أو أكثر، وحظر بيع المواد البيولوجية. ويشترط كذلك موافقة الآباء المعنيين.

جيم- الآليات الوطنية المعنية بالمسائل الجنسانية

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 4 من قائمة القضايا

35 - إن التغيير الذي طرأ على الأمانة الخاصة لسياسات المرأة من هيئة وزارية إلى "هيئة أساسية" في مكتب رئيس الجمهورية (وفق اً للتدبير المؤقت رقم 483 / 2010 الذي تحول لاحق اً إلى القانون رقم 10683 / 2003 ، عمل اً بالنص الوارد في القانون رقم 12426 / 2011 )، يمثل خطوة هامة نحو إضفاء الطابع المؤسسي على السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة على المستوى الاتحادي. وبفضل هذا التغيير تحديد اً أصبحت الأمانة في مرتبة متساوية مع الوزارات الاتحادية الأخرى، وتحولت في الوقت عينه، إلى جزء لا يتجزأ من مكتب رئيس الجمهورية (شأنها شأن المكتب التنفيذي لرئاسة الجمهورية، والأمانة العامة وأمانة العلاقات المؤسسية وغيرها من الهيئات).

36 - وعلى إثر رفع المركز المؤسسي للأمانة الخاصة لسياسات المرأة فُتح المجال أمام زيادة الموارد البشرية وموارد الميزانية وكلاهما ضروري لنهوض الهيئة بولايتها. ففيما يتعلق بمخصصات الموارد البشرية، بلغ عدد موظفي الأمانة في كانون الأول / ديسمبر 2011 ، 146 موظفا ً بما في ذلك الموظفون المعينون في المناصب الإشرافية والإدارية (المناصب الإدارية والاستشارية الرفيعة)؛ والموظفون المؤقتون الذين يتم اختيارهم عن طريق اختبارات عامة محددة للالتحاق بالأمانة الخاصة لسياسات المرأة؛ والموظفون العامون الذين تتم الاستعانة بهم من هيئات أخرى والمتدربون الداخليون .

37 - وفي عام 2010 ، بلغ مجموع ميزانية تشغيل ا لأمانة الخاصة لسياسات المرأة 636 . 00 715 89 ريال برازيلي، بينما أُقِرَّت في عام 2011 ، ميزانية قدرها 000 . 00 000 109 ريال برازيلي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في مخصصات الميزانية للأمانة مقارنة بعام 2003 حيث بلغت 440 . 00 135 24 ريال برازيلي.

38 - والأمانة الخاصة لسياسات المرأة هي المنظمة الاتحادية المكلفة في المقام الأول بتنسيق سياسات المرأة وتكاملها ورصدها وتقييمها. وتحقيق اً لهذه الغاية، أُطلقت الخطة الوطنية الثانية لسياسات المرأة التي انتهت مدتها في كانون الأول/ديسمبر 2011 .

39 - وعلاوة على ذلك، ل تع زيز المركز المؤسسي للأمانة آثار هامة على الولايات والبلديات والمقاطعات الاتحادية. وتشير المعلومات التي قدمتها فرادى الولايات والبلديات خلال المؤتمر الوطني الثالث المعني بسياسات المرأة في عام 2011 ، إلى أن هناك في الوقت الحالي، حوالي 400 هيئة مختصة بسياسات المرأة على مستوى البلديات و 23 هيئة على مستوى الولايات والمقاطعة الاتحادية. والولايات الوحيدة التي لم تنشئ بعد هيئة رسمية تعنى بسياسات المرأة هي ساوباولو وبارانا ورورايما وتوكانتان . وبالإضافة إلى ذلك، لا تملك خمسةٌ من عواصم الولايات حتى الآن، هيئة مناظرة هي: كوريتيبا ؛ بارانا؛ وماشيو ، ألاغواس ؛ وتيريسينا ، بياوي ؛ وآراكاجو ، سيرغيبي ؛ وكويابا .

40 - وفي نفس الفترة، تم اعتماد 193 خطة للسياسات المتعلقة بالمرأة على مستوى البلديات و 17 خطة على مستوى الولايات والمقاطعات الاتحادية. غير أن ثمة فروق اً مؤسسية كبيرة تفصل بين تلك الهيئات، إذ تتنوع بين الأمانات الخاصة لسياسات المرأة التي تعنى بمسألة واحدة والوحدات التابعة لأمانات أخرى.

41 - وأخيراً، تشكل جميع المؤسسات المعنية بسياسات المرأة جزء اً من شبكة موحدة لتبادل المعلومات هي المنتدى الوطني للهيئات المعنية بسياسات المرأة الذي ينعقد مرة في السنة.

42 - ويتطلب إحداث التغيير توفير الموارد والميزانيات وبلورة سياسات عامة على ضوء الحوار المكثف مع المجتمع. ولذلك، فإنه من الأهمية بمكان أن تتمتع الآليات المعنية بسياسات المرأة بأسس وهياكل مؤسسية متينة وبصلاحية تتناسب مع حجم التحدي المتمثل في ضمان المساواة الكاملة بين الجنسين وفيما بين النساء.

43 - ولا بد من ضمان المساواة في ممارسة السلطة وصنع القرار لإحداث التغيير في كل بلد من بلداننا والعلاقات التي ننسجها دولي اً قادرة على توسيع نطاق العملية الديمقراطية وتعميقها.

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 5 من قائمة القضايا

44 - انبثقت الخطة الوطنية الثانية لسياسات المرأة عن المؤتمر الوطني الثاني لسياسات المرأة الذي انعقد في آب/أغسطس 2007 ، وشارك فيه 800 2 مندوب و 000 200 امرأة من جميع أنحاء البلد. وتشمل الخطة الثانية التي شُرع في تنفيذها في آذار/مارس 2008 بموجب المرسوم رقم 6387 ، 388 إجراءً موزعاً على 10 محاور مواضيعية ومحورين يتعلقان بالإدارة ومنها تحديداً ما يلي:

الفصل 1 - الاستقلال الاقتصادي، والمساواة في مجال العمل والاندماج الاجتماعي.

الفصل 2 - التعليم للجميع دون تحيز جنساني أو عنصرية أو كره للمثليين والمثليات.

الفصل 3 - صحة المرأة وحقوقها الجنسية وحقوقها الإنجابية.

الفصل 4 - التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة.

الفصل 5 - مشاركة المرأة في مواقع السلطة واتخاذ القرار.

الفصل 6 - التنمية المستدامة للمناطق الريفية والمدن والمناطق الحرجية والعدالة البيئية والسيادة والأمن الغذائي.

الفصل 7 - الحق في الأرض والمسكن اللائق والهياكل الاجتماعية الأساسية في المناطق الريفية والمدن وفق اً لاحتياجات المجتمعات التقليدية والخصائص المميزة لها.

الفصل 8 - الثقافة الدي م قراطية القائمة على المساواة والخالية من التمييز، والاتصال، ووسائط الإعلام.

الفصل 9 - مكافحة العنصرية، والتحيز الجنسي وكره المثليات.

الفصل 10 - التعاطي مع أوجه اللامساواة بين الأجيال التي تؤثر على النساء مع إيلاء اهتمام خاص بفئتي الشباب والمسنين.

الفصل 11 - إدارة الخطة ورصدها.

45 - وتجدر الإشارة إلى أن الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية تشكل صلب المحاور والإجراءات المنصوص عليها في الخطة الوطنية الثانية لسياسات المرأة.

46 - وتضم اللجنة المعنية بتنسيق ورصد الخطة الوطنية الثانية لسياسات المرأة، التي أُنشِئت بموجب المرسوم رقم 5390 / 2005 ، وبتوجيه من الأمانة الخاصة لسياسات المرة، 18 هيئة حكومية بالإضافة إلى المجلس الوطني لسياسات المرأة وممثلين عن الهيئات المعنية بسياسات المرأة على مستوى الولايات والبلديات.

47 - وتتولى اللجنة مسؤولية المتابعة الدورية لمسار الوفاء بالأهداف والأولويات والتدابير المتفق عليها في إطار الخطة الوطنية الثانية لسياسات المرأة. وتحقيق اً لهذه الغاية، تجتمع اللجنة أربع مرات في السنة. ويتم إصدار التقارير السنوية المتعلقة بتنفيذ الخطة الثانية لسياسات المرأة ونشرها على الموقع الخاص بالأمانة. ولمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع إلى الموقع التالي: http://www.sepm.gov.br/pnpm/reunioes-do-comite-de-monitoramento

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 6 من قائمة القضايا

48 - يضطلع التجمع النسائي في كل من مجلسي النواب والشيوخ بدور مهم في تعزيز النقاش والنهوض بحقوق المرأة. وخير مثال على ذلك النقاش الذي دار بشأن العنف المنزلي وإقرار قانون ماريا دا بينها على إثره.

49 - كما شارك التجمع النسائي البرلماني بهمة في مناقشات الإصلاح السياسي، إذ دعا إلى توسيع نطاق المشاركة النسائية في السياسة، وتعزيز وجود المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار. وكان دور البرلمانيات في مجلسي النواب والشيوخ حاسم اً في تيسير إقرار سلسلة التحسينات التي تضمنتها خطة "الإصلاح الانتخابي المصغر" عام 2009 . وعلاوة على ذلك، يضطلع التجمع النسائي البرلماني بدور مباشر في اللجنة الخاصة التي أنشأها مجلس النواب الاتحادي في عام 2011 للنظر في الإصلاحات السياسية. وفي حزيران/يونيه 2011 ، قدمت النساء البرلمانيات في دورة من دورات اللجنة الخاصة المعنية بالإصلاح السياسي، بيانا ً رسميا ً يدعو إلى اعتماد آليات تكفل للنساء المساواة في التمثيل في مجلس الشيوخ الوطني البرازيلي .

50 - ويمثل إنشاء مكتب الدفاع الخاص المعني بالمرأة في حزيران/يونيه 2009 ، المرة الأولى في تاريخ مجلس النواب التي تتولى فيها سيدة منصب اً قيادي اً في المجلس. ويمثل مكتب الدفاع الخاص فضل اً عن كونه إنجاز اً يُحسب للتجمع النسائي، خطوةً كبيرة إلى الأمام في تاريخ القانون البرازيلي. ويتلقى مكتب الدفاع الخاص شكاوى السكان وشواغلهم ويحيلها على الهيئات المختصة لدى مناقشة مشاريع القوانين وإقرارها وإجراء التعديلات الدستورية المقترحة والمناقشات ذات الصلة بالسياسات العامة لحماية الحقوق القائمة واحترامها.

51 - ومكتب الدفاع الخاص المعني بالمرأة الذي تعود فكرة إنشائه إلى التجمع النسائي والذي يضم حالي اً 45 مشرِّع اً أو ما يمثل 10 في المائة من أعضاء الكونغرس، يتألف من محامي خاص والنائبة إلسيوني باربالهو (حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية/ولاية بارا)، وثلاثة نواب للمحامي الخاص، والنائبة روزينها دا أديفال (الحزب الشيوعي البرازيلي/ولاية آلاغواس ) والنائبة فلافيا مواريس (حزب العمال الديمقراطي/ولاية غواياس ) والنائبة ساندا روزادو (الحزب الاشتراكي/ولاية ريو غراندي دو نورتي ).

52 - وقُبيل الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة في 8 آذار/مارس 2011 ، اتخذ مجلس النواب خطوة غير مسبوقة تمثلت في تعيين امرأة في الشعبة التنفيذية التابعة للمجلس لأول مرة. وفي شباط/فبراير 2011 ، أُسنِد منصب النائب الأول لرئيس المجلس إلى النائبة روز دي فرايتاس (حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية/ إيسبيريتو سانتو ). كما أُسند منصب النائب الأول لرئيس الكونغرس إلى امرأة هي النائبة مارتا (حزب العمال/ساو باولو). وقد جاءت هذه الخطوات الكبيرة في أعقاب إنجاز آخر يضاهيها أهمية يتمثل في انتخاب امرأة على رأس الجمهورية. وعلى الرغم من هذا التقدم، لم يرتفع عدد النساء في مجلس النواب خلال دورة الانتخابات الأخيرة بينما تعتبر نسبة النساء في الكونغرس البرازيلي متدنية حتى الآن، مقارنة بالبلدان الأخرى بما في ذلك دول أمريكا اللاتينية.

53 - وأقام التجمع النسائي شراكة فعالة مع الأمانة فيما يتعلق بصياغة وتنفيذ سياسات المرأة وتعزيز النقاش بهذا الشأن. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن أنشطة التجمع على الموقع التالي: http://www2.camara.gov.br/a-camara/conheca/camara-destaca/mulheres-no-parlamento

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 7 من قائمة القضايا

54 - تتولى الأمانة الخاصة لسياسات المرأة التابعة لمكتب الرئيس تنسيق الميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة، بالاشتراك مع المجلس الاتحادي للإدارة والرصد التقنيين بشأن الميثاق، وهو مجلس يضم ممثلين عن جميع الهيئات الاتحادية (المكتب التنفيذي لرئاسة الجمهورية، ووزارة الصحة، ووزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والتخفيف من الفقر، ووزارة العمل، ووزارة المدن، ووزارة التعليم، ووزارة السياحة، ووزارة الثقافة، ووزارة التنمية الزراعية، ووزارة التخطيط والميزانية والإدارة، ووزارة المناجم والطاقة، والأمانة الخاصة للسياسات العامة لتعزيز المساواة بين الأعراق). وتتولى كل وكالة على حدة تنفيذ التدابير ذات الصلة على مستوى الولايات والبلديات، وفق اً لخصائص كل وحدة إقليمية.

55 - وعملا ً بالمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، يتطلب تنفيذ الميثاق على مستوى الولايات استيفاء أربعة شروط أساسية هي: (أ) التزام حكومة الولاية رسمي اً من خلال إبرام اتفاق على الصعيد الاتحادي؛ (ب) صياغة مشروع أساسي شامل والاتفاق على التدابير ذات الصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية و/أو البلدية؛ (ج) إنشاء المجلس التقني الحكومي المسؤول عن إدارة الميثاق في الولاية والبلديات الرئيسية ( ) . وتتألف المجالس من ممثلين عن الولاية ومنظمات المجتمع المدني، وتهدف إلى ضمان تنفيذ وإدارة ورصد الميثاق على مستوى الولايات. وسيتم إنشاء هياكل مماثلة في البلديات الرئيسية بمشاركة ممثلين عن الهيئات المحلية ومنظمات المجتمع المدني المكلفة برصد وتقييم تدابير التنفيذ ضمن البلديات والقنوات الإقليمية؛ و(د) إقامة شبكة متكاملة للخدمات والإجراءات المتاحة لمعالجة العنف ضد المرأة ومكافحته.

56 - وينظم الميثاق كامل نطاق السياسات المتعلقة بالتصدي للعنف ضد المرأة التي يتم تطبيقها على مستوى الولايات ومستوى البلديات. وبعد مرور أربع سنوات على تنفيذ الميثاق، جرى تقييم هيكل السياسة العامة المعتمد للنظر في المتطلبات وجوانب القصور والإنجازات التي تم تسجيلها خلال تلك المرحلة. ولذلك، تم تعديل الميثاق وأعيد تحديد الإجراءات والأولويات والمحاور الاستراتيجية ذات الصلة في إطار اتفاق أُعيد التفاوض بشأنه ووُضع موضع التنفيذ في أيلول/سبتمبر 2011 . وفيما يلي المحاور الجديدة الواردة في الميثاق: 1 - ضمان تنفيذ قانون ماريا دا بينها؛ 2 - تعزيز وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للنساء في الحالات المتعلقة بالتعرض للعنف ؛ 3 - ضمان أمن المواطنين وسلامتهم وتيسير سبل العدالة؛ 5 - ضمان تمتع النساء باستقلالهن في حالة التعرض للعنف وتوسيع نطاق حقوقهن. وثمة سمة أخرى طبعت الاتفاق الجديد تتمثل في اتخاذ الجهاز القضائي لقرار المشاركة في هذا الجهد. ومن الموقعين على الاتفاق الذي أُعيد التفاوض بشأنه إلى جانب الأمانة الخاصة لسياسات المرأة وحكومات الولايات، هناك مكتب المدعي العام، ومحاكم العدل، ومكتب محامي المساعدة القضائية في كل ولاية من الولايات المشاركة.

57 - ومع أن الميثاق يجسد سياسات الحكومة الاتحادية، فإن من مسؤولية الأمانة الخاصة لسياسات المرأة حفز الولايات البرازيلية على المشاركة في المبادرة، وتقييم الاتفاقات على مستويات الحكم الثلاثة في الاتحاد وإقرارها وتوقيعها. ونتيجة للجهود التي بُذلت حتى الآن، وقعت كل الولايات البالغ عددها 27 ولاية على الميثاق. ومن بين هذه الولايات، تملك 23 ولاية مجالس تقنية لإدارة مختلف المبادرات التي تم اتخاذها لمكافحة العنف بينما أنشأت 23 ولاية أخرى هيئات حكومية تُعنى بسياسات المرأة.

58 - و أسفر ارتفاع عدد الهيئات المعنية بسياسات المرأة على مستوى الولايات والمستوى المحلي وانضمام كافة الولايات البرازيلية إلى الاتفاق الاتحادي، فقد شهدت شبكة الخدمات المتخصصة المقدمة للمرأة نمو اً كبيرا ً ، وهي كالتالي: مراكز مساعدة المرأة (مراكز الإحالة للحصول على المساعدة، ومراكز مساعدة النساء في حالة تعرضهن للعنف، والمراكز النسائية المتكاملة)، والمآو ى ، والملاجئ المؤقتة (دور التأهيل)، ودوائر الشرطة المتخصصة في مساعدة النساء (مراكز الشرطة ووحداتها الخاصة لمساعدة المرأة)، الأقسام النسائية في مكاتب محامي المساعدة القضائية، ووحدات التقاضي المتخصصة، والمحاكم المتخصصة في قضايا النساء ضحايا العنف المنـزلي والأسري، والخط الساخن لمساعدة النساء - الخط الهاتفي 180 ، ووحدات أمين المظالم المعني بالمرأة، والخدمات الصحية لمعالجة حالات العنف الجنسي والمنزلي، ومراكز تقديم المساعدة الإنسانية في المطارات (تستهدف ضحايا الاتجار بالبشر)، ومراكز تقديم المساعدة للنساء في إطار خدمات دعم النازحات/المهاجرات (انظر ال شكل 1 ).

ال شكل 1

خدمات المساعدة المتخصصة المقدمة للنساء (البيانات حتى 20 أيلول/سبتمبر 2011)

59 - وفي الفترة من عام 2003 إلى 20 أيلول/سبتمبر 2011 ، ارتفع عدد الخدمات المتخصصة بنسبة 161 . 75 في المائة. ويجري تشغيل 928 خدمة متخصصة في الوقت الحالي - 359 وحدة متخصصة في دوائر الشرطة لمساعدة النساء، و 187 مركز اً لإحالة النساء للحصول على المساعدة، و 72 مأوى، و 57 وحدة متخصصة في مكتب المحامي العام و 48 وحدة متخصصة في النيابة العامة. وفيما يتعلق بنظام العدالة، كان سن قانون ماريا بينها لعام 94 حافزا ً على إنشاء محاكم/هيئات قضائية متخصصة مكرسة للنظر في قضايا العنف المنزلي والأسري. وبالإضافة إلى المحاكم المتخصصة، تم تخصيص موارد هائلة لإعادة تجهيز/ترميم دوائر الشرطة المتخصصة، ومراكز إحالة النساء للحصول على المساعدة والمآوى (انظر ال شكل 2 ).

ال شكل 2

نمو شبكة خدمات المساعدة ( 2003 ، 2007 ، 2011 )

ملاحظات: Centro de Referência : مراكز الإحالة

Casa Abrigo : مآوى

Defensoria Especializada : الوحدات المتخصصة في مكتب الدفاع العام.

DEAMs/PAMs : مراكز الشرطة المتخصصة في مساعدة النساء/مراكز مساعدة النساء.

Juizados e Varas Adaptadas : المحاكم والهيئات القضائية الخاصة.

Promotoria Especializada / Núcleo de Género MP : الوحدات المتخصصة في النيابة العامة/الأقسام الجنسانية، مكتب المدعي العام.

60 - ويعتبر الدور النشط الذي تضطلع به الولايات والبلديات بشكل مستقل في تحريك هذه العملية وإدارتها حاسم اً لضمان التنفيذ الكامل للميثاق، كل في ولايته القضائية، وهو أمر يتطلب منها تولِّي مسؤولية تنسيق التدابير المنصوص عليها في الميثاق وتنفيذها في إطار مراعاة طبيعة الواقع المحلي لكل منطقة. وتتولى الحكومة الاتحادية من جهتها، مسؤولية وضع المبادئ التوجيهية والأنظمة اللازمة لتنفيذ تلك التدابير وتوفير الموارد الكافية لها إلى جانب ما تقدمه الولايات والبلديات. وتضطلع الولايات بمسؤولية رصد الإجراءات وتنفيذها (فيما يتعلق بالمسائل التي تهمُّ القضاء أو الأمن العام)، فيما تتكفل البلديات بتنفيذ التدابير اللازمة في مجالات التعليم، والصحة، والمساعدات الاجتماعية. ومن المهم التأكيد على مسؤولية الهيئات المعنية بسياسات المرأة في الإشراف على تنفيذ الميثاق على مستوى الولايات بالتعاون مع القطاعات والبلديات المعنية.

61 - ويحدد الميثاق أيض اً، مسؤوليات جميع الجهات المشاركة والوحدات الاتحادية ومجالات عملها. وفيما يلي تلك المسؤوليات:

62 - تتمثل وظيفة الأمانة الخاصة لسياسات المرأة فيما يلي:

(أ) ضمان اتخاذ التدابير وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة ؛

(ب) تنسيق عملية تنفيذ الإجراءات المبينة في الميثاق إلى جانب الهي ئات الحكومية الاتحادية المشاركة ؛

(ج) إشراك الولايات والبلديات وأقاليم الشعوب الأصلية في وضع خطط عمل تتناول تفاصيل الإجراءات المنصوص عليها في الميثاق والتي يتعين تنفيذها، والجدول الزمني لتنفيذ كل منها؛

(د) رصد التدابير التي أقرها الميثاق على مستوى الولايات بالتعاون مع المجالس الوطنية للإدارة التقنية ؛

(ه ‍( متابعة تنفيذ التدابير التي نص عليها الاتفاق.

63 - وتتمثل وظيفة حكومة الولاية فيما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ التدابير المحددة في الميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة والمتفق عليها مع الأمانة الخاصة لسياسات المرأة، وذل ك بالتنسيق مع البلديات الرئيسية ؛

(ب) التخطيط لسياسات مكافحة العنف ضد المرأة وصياغتها وتنفيذها، وضمان المساءلة بشأن الاتفاقات التي وقعتها المؤسسات التابعة للولايات مع الأمانة الخاصة لسياسات المرأة والوزارات المشاركة؛

(ج) ضمان التنفيذ المشترك بين القطاعات للتدابير في إطار حكومة الولاية والحكومة المحلية وأقاليم الشعوب الأصلية والمناطق التي ترتفع فيها معد لات الجريمة والبلديات الرئيسية ؛

(د) إنشاء "المجلس الوطني للإدارة التقنية" بالاشتراك مع ممثلين عن المستويات الحكومية الثلاثة، والهيئات المعنية بسياسات المرأة، ومجالس حقوق المرأة، والمجتمع المدني، والجامعات، وجهاز القضاء، ومكتب المدعي العام، ومكتب محامي المساعدة القضائية وذلك لتحقيق جملة من الأهداف بينها تعزيز تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الميثاق على مستوى الدولة ورصده وتقييمه؛ وتقديم التوصيات لتعزيز تلك التدابير وتعميمها، وذلك بالارتكاز إلى المشروع الأساسي المتكامل الذي يحدد التدابير التي يتعين اعتمادها والجدول الزمني لتنفيذ كل منها؛

(ه ‍( التشجيع على إنشاء اتحاد ات عامة لمكافحة العنف ضد المرأة ؛

(و) متابعة تنفيذ التدابير المتخذة بموجب الاتفاق؛

(ز) الإسهام في تعبئة المجتمع المدني من أجل الت صدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة .

64 - وتتمثل وظيفة البلديات فيما يلي:

(أ) ضمان المساءلة بشأن الاتفاقات التي توقع عليها المؤسسات البلدية مع الأمانة الخاصة لسياسات المرأة والوزارات الأخرى المشاركة؛

(ب) ضمان استدامة المشاريع؛

(ج) المشاركة في المجلس الوطني للإدارة التقنية؛

(د) إنشاء وتعزيز شبكة تقديم المساعدة للمرأة في حالات العنف على المستوى البلدي و/أو الإقليمي من خلال اتحادات عامة (حيثما اقتضى ذلك)؛

(ه ‍( الإسهام في ال إدماج الإقليمي ل لتدابير الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة؛

(و) تنفيذ المشروع الأساسي المتكامل، عند الاقتضاء، للتصدي للعنف ضد المرأة في الولاية؛

(ز) الإسهام في تعبئة المجتمع المدني للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة.

65 - وتتمثل وظيفة مكتب المدعي العام للدولة فيما يلي:

(أ) المشاركة في المجلس الوطني للإدارة التقنية وتنفيذ المشروع الأساسي المتكامل، عند الاقتضاء، لمكافحة العنف ضد المرأة؛

(ب) اتخاذ خطوات لتسريع الملاحقة الجنائية والاستئناف والمسائل الإجرائية في محاكم الدولة لغرض ضمان تطبيق قانون ماريا دا بينها ومكافحة إفلات المجرمين من العقاب؛

(ج) وضع بروتوكول لتحقيق التكامل في إجراءات الملاحقة الجنائية والاستئناف والتماسات المثول أمام المحاكم العليا وضمان تبادل المعلومات بهذا الشأن؛

(د) إعداد دفوع قانونية فعالة لضمان التطبيق الكامل لقانون ماريا دا بينها في الإجراءات القانونية أمام المحاكم العليا وضمان الحماية الملائمة للنساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري والمنزلي؛

(ه ‍( توسيع نطاق المناقشة المتعلقة بالتطب ي ق الفعال لقانون ماريا دا بينها فيما يتعلق بجمع البيانات وتدريب الأخصائيين القانونيين.

66 - وتتمثل وظيفة محاكم العدل فيما يلي:

(أ) المشاركة في المجلس الوطني للإدارة التقنية، وتنفيذ المشروع الأساسي المتكامل لمكافحة العنف ضد المرأة في الدولة، حسب الاقتضاء؛

(ب) إعداد توصيات ترمي إلى تعزيز القضاء فيما يتعلق بمكافحة ومنع العنف المنزلي والأسري ضد النساء؛

(ج) تولي عملية التنظيم والإشراف والتوجيه فيما يتعلق بقواعد وعمل المحاكم المستقلة والأدنى درجة التي تنظر في قضايا العنف المنزلي والأسري في المجال الإداري؛

(د) تعزيز السياسات المنصوص عليها في القانون رقم 11340 / 2006 على مستويات الاتحاد والولاية والبلدية، أكان ذلك بشكل مستقل أو بالاشتراك مع الفروع الأخرى للحكومة، على أساس الخطة الاستراتيجية والجداول الزمنية المتفق علي ها مع إدارة محاكم العدل الوطنية ؛

(ه ‍( الترويج للمحاكم المستقلة والأدنى درجة المعنية بقضايا العنف المنزلي والأسري في الداخل والخارج، بالاشتراك مع الهيئات الحكومية الأخرى والمنظمات غير الحكومية، وبالتعاون، حسب الاقتضاء، مع مكتب المدعي العام ومكتب محامي المساعدة القضائية، وتنفيذ أنشطة شبكية مع كيانات تكرس جهدها لمكافحة العنف المنزلي والأسري ضد المرأة؛

(و) الإسهام في توفير التدريب المتخصص وال متواصل للقضاة والموظفين العموميين المنخرطين في مكافحة/منع العنف المنزلي/الأسري ضد المرأة؛

(ز) تقديم معلومات دورية إلى المجلس الوطني للقضاء بشأن جميع الإجراءات المتخذة فيما يتصل بالقانون رقم 11340 / 2006 ، وفق اً للبارامترات المحدد لجمع هذه المعلومات وجداول الجهاز القضائي الموحدة، بهدف إدخال جميع التغييرات والتعديلات اللازمة على النظم القائمة لمقارنة القضايا ونظم المعلومات؛

(ح) العمل بما يتمشى مع توجيهات مجلس القضاء الوطني في مجال تنسيق السياسات العامة ذات الصلة بالعنف المنزلي والأسري ضد المرأة؛

(ط) الإسهام في تعبئة المجتمع المدني لإشراكه في الدفاع عن قضية مكافحة العنف المنزلي والأسري ضد المرأة.

67 - ويضاف إلى ذلك أن الميثاق يوجه تنفيذ السياسات والخطط الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وبواسطة مبدأ العمل المشترك بين القطاعات، يسهم الميثاق في تنفيذ الخطة المتكاملة لمكافحة تأنيث الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة جنسي اً (Plano Integrado de Enfrentamento à Feminizaçãoda AIDS e outrasDoençasSexualmenteTransmissíveis) التي وضعها وزير الصحة في عام 2007 . وينص الميثاق على التدابير الكفيلة بتحقيق فعالية إجراءات توقّي الظاهرة ومكافحتها، بوسائل منها ما يلي: (أ) توسيع نطاق الإمداد بوسائل منع الحمل المؤقتة وتلك الخاصة بالحالات الطارئة؛ (ب) وضع جميع إدارات الصحة "الإبلاغ الإجباري" (NotificaçãoCompulsória) موضع التنفيذ؛ (ج) الإجهاض القانوني المضمون؛ (د) تنفيذ الخطة المتكاملة لمكافحة تأنيث الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا ً ؛ (ه ‍( تطبيق القواعد والمبادئ التوجيهية واستقبال النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي والعائلي.

68 - وتهدف التدابير الواردة في الميثاق أيض اً إلى تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (PolíticaNacional de EnfrentamentoaoTráfico de Pessoas)، وتحفيز مراكز الإحالة إلى تقديم المساعدة إلى النساء الضحايا، ودعم المشاريع المبتكرة لتوقي الاتجار بالنساء ومكافحته. واعتُمدت مبادرات متعددة للفت الانتباه إلى مناطق الحدود خاصة. وإضافة إلى التدابير المحددة المذكورة أدناه والمتعلقة بالموضوع (انظر الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي)، طُبق عدد من الاستراتيجيات أو هي في طريقها إلى التطبيق بواسطة الميثاق لمكافحة العنف الممارس على المرأة في مناطق الحدود، مثل تعزيز بناء قدرات شبكات الخدمات في منطقة ويابوكي في ولاية أمابا ، الواقعة على ال حدود مع غيانا الفرنسية، بواسطة دار الهجرة المعتزم أن ينشئها في عام 2011 مجلسُ الهجرة الوطني (ConselhoNacional de Imigração)، التابع لوزارة العمل والعمالة، ووزارة العلاقات الخارجية، وتدشين مركز مساعدة المرأة المهاجرة في باكارايما ، في ولاية رورايما ، الواقعة على الحدود مع فنزويلا؛ وهو ثمرة سياسة كل من البلدين، وثمرة اتفاق تعاون وُقع مع فنزويلا في عام 2010 . وفي ضوء ذلك، ركزت استراتيجية أمانة سياسات المرأة تركيز اً خاص اً على مناطق الحدود، في إطار الميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة والسياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وفي عام 2009 ، أنشئت أول خدمة لمساعدة المرأة المهاجرة/النازحة في فوز دو إغواتشو ، بالشراكة مع وزارة العمل والعمالة، ووزارة العدل، ووزارة العلاقات الخارجية، والمجلس البلدي لفوز دو إغواتشو ، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: نواة دار المهاجِرة (NúcleodaMulherda Casa do Migrante). هذه المبادرة الرائدة كانت مصدر إلهام ل تنظيم أنشطة تعاون بين الهيئات المعنية بسياسات المرأة التابعة للاجتماع الخاص للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي بشأن المرأة (ReuniónEspecializada de la Mujer del MERCOSUR – REM) لتوفير خدمات المساعدة للنساء وبوصفها أساس اً لمبادرات مماثلة في مناطق أخرى.

69 - و تمثلت إحدى مبادرات أمانة سياسات المرأة التي ترتبط ارتباط اً وثيق اً بدور الميثاق، باعتباره قناة لمكافحة جميع أشكال العنف المسلط على المرأة، في الجهد الرامي إلى تدعيم خط مساعدة المرأة الهاتفي المباشر - الرقم 180 (Central de Atendimento à Mulher – Ligue180) في جميع أنحاء البرازيل. وقد أدمج هذا الرقم برقم الطوارئ (أي نفس الرقم 180 ) نظر اً إلى تزايد عدد التقارير التي تتحدث عن الاتجار بالنساء. وسعي اً إلى توسيع نطاق هذه الخدمة، جعلت الأمانة من ذلك الخط خط اً دولي اً يمتد إلى البرتغال وإسبانيا وإيطاليا، بالشراكة مع وزارة العلاقات الخارجية ووزارة العدل.

70 - ولوضع بدائل وسياسات متكاملة على صعيد الوزارات لفائدة جميع فئات النساء، ستُنشأ أفرقة عاملة جديدة في عام 2012 : أحدها تنسقه "الأمانة الخاصة المعنية بسياسات تعزيز المساواة العرقية" بمشاركة وزارات عدة لمناقشة موضوع الروما، خاصة لأن لنساء الروما، مثلهن مثل النساء اللواتي يسكنّ في الأرياف وفي مناطق الغابات ونساء السكان الأصليين، سماتٍ وخصائص محددة، ويجب أن تُؤمّن لهن الاستفادة من المبادرات المتعلقة بسياسات المرأة استفادة تامة؛ وفريق عامل آخر ليعالج قضية الشابات معالجة ممنهجة ، قصد إدراج السياسات والتدابير المتاحة للشابات في السياق الأعم المتمثل في التدابير الحكومية، وتعزيز الحوار الشامل مع الشابات العاملات في الحركات الاجتماعية.

دال - التدابير الخاصة المؤقتة

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 8 من قائمة القضايا

71 - اتخذت حكومة البرازيل تدابير ترى أنها تنسجم مع مفهوم "التدابير الخاصة المؤقتة" التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وأن آثارها كانت إيجابية على سياسات المساواة بين الجنسين المسنونة في البلد. والأمثلة على ذلك كثيرة.

72 - ف ‍  "خطة البرازيل بلا فقر مدقع" (Plano BrasilsemMisériaPBSM) تهدف إلى التغلب على الفقر المدقع، وهو ظاهرة يعاني منها نحو 16 مليون برازيلي. وتقوم الخطة على ثلاثة محاور أساسية، هي: الدخل المضمون، والإدماج المنتِج، والاستفادة من السياسات. وتستهدف هذه التدابير الأسر الحضرية والريفية. فالتغلب على الفقر لدى الأسر الريفية يستلزم الإدماج المنتج عموم اً، وبالتحديد برنامج اً للمساعدة التقنية المتسمة بالكفاءة، وتعزيز الاستهلاك الذاتي، وفائض الإنتاج عن طريق الحصول على المياه والموارد المالية والبذور والدعم، إضافة إلى النفاذ إلى الأسواق. وتركز هذه التدابير أيض اً على القضاء على اللامساواة الجنسانية والعرقية والإثنية.

73 - ولما كانت المناطق الريفية المستهدفة لتنفيذ التدابير ذات الأولوية الواردة في خطّة البرازيل بلا فقر مدقع تشمل في المقام الأول المناطق الزراعية الصغيرة ومستوطنات الإصلاح الزراعي، وأن العديد من البلديات يشمل السكان الكيلومبو المعترف بهم رسميا ً ، والريفيات، بمن فيهن نساء الكيلومبو ونساء السكان الأصليين، فإنها تستفيد مباشرة من المشاريع والتدابير المتعلقة بذلك. وفي هذا الصدد، شاركت وزارة التنمية الزراعية وأمانة سياسات المرأة، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والتخفيف من وطأة الجوع، في أولى مبادرات بناء قدرات التقنيين وأخصائيي الإرشاد الريفي الذين اختيروا للعمل مع السكان الذين يعانون الفقر المدقع، لا سيما للتأكد من أن النساء يحظين بنفس القدر من الاهتمام الذي يحظى به الرجال في مجال تنمية المشاريع الإنتاجية والحصول على السلع والخدمات التي لها تأثير مباشر على الإدماج المنتج للسكان المستهدفين.

مكافحة العنف الممارس على المرأة في الأرياف ومناطق الغابات

74 - من التحديات الرئيسة التي تواجه التنفيذ الفعال للسياسات الحكومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء اللائي يعشن في المناطق الريفية ومناطق الغابات تَجاوُز العقبات التي تفرضها الإقليمية، الأمر الذي ينجم عنه لامساواة في الاستفادة من شبكة تقديم المساعدة للنساء ضحايا العنف.

75 - إن مكافحة العنف الممارس على المرأة أحد أشد القضاي اً إلحاح اً لدى الحركات الاجتماعية التي تكرس أنشطتها للعاملات في المناطق الريفية والغابية . ودعت "مسيرة الأقحوانات " (Marcha das Margaridas) في "إصداريها" الأخيرين ( 2000 و 2003 ) إلى اتخاذ تدابير على صعيد الاتحاد لمكافحة العنف الجنساني ومعاقبة المعتدين. وتلبية لهذه الطلبات وللحاجة إلى وضع سياسات محددة تناسب هذا التحدي، استحدثت الحكومة الاتحادية - بواسطة أمانة سياسات المرأة وبالتعاون مع الوزارات المشاركة - المنتدى الوطني الدائم لمكافحة العنف ضد المرأة في المناطق الريفية والغابية (FórumNacional Permanente de Enfrentamento à Violência contra as mulheres do Campo e daFloresta).

76 - وقد برز هذا المنتدى بوصفه قناة لتسليط الضوء على طلبات تلك النساء واحتياجاتهن. فمع اتساع نطاق النقاشات المتعلقة بالصعوبات التي تعترض هذه الفئة وعدم وجود سياسات حكومية محددة، أدركت الحكومة والمجتمع المدني الحاجة الملحة إلى توسيع وتعزيز شبكة تقديم المساعدة للنساء ضحايا العنف اللاتي يعشن في المناطق الريفية.

77 - ولتلبية طلباتهن وتقديم رد حكومي فعال، في هذا الصدد، لضمان حقوق النساء اللائي يعشن أوضاع اً تتسم بالعنف وحمايتهن، ستسخِّر أمانة سياسات المرأة في عام 2012 عشر وحدات متنقلة في شتى أنحاء البلاد ل توفير الخدمة في جميع مناطق البرازيل وإتاحة المزيد من سبل اتصال النساء في المناطق الريفية والغابية بالشبكة المذكورة. واختارت أمانة سياسات المرأة "الأقاليم المواطِنة" والبلديات المستهدفة استنادا ً إلى مجموعة من المعايير، منها المقتضيات ذات الأولوية ل توسيع نطاق الاستفادة من الشبكة وتدني مؤشر التنمية البشرية، ووجود هيئات سياسات المرأة، وأفرقة متخصصة متعددة الفروع المعرفية، ومدة التنفيذ، إضافة إلى حجم السكان وكثافتهم. وأنشئت في هذا السياق الوحدات التالية :

(أ) المنطقة الشمالية:

- بارا - إقليم توكانتين الأسفل - يتألف من 11 بلدية

المكتب الرئيسي: إيغارابي - ميري ، بارا

- أكري - إقليم وادي جوروا - يتألف من 5 بلديات

المكتب الرئيسي: كروزيرو دو سول، أكري

- توكانتين - إقليم بيكو دو باباغايو - يتألف من 25 بلدية

المكتب الرئيسي: أوغوستينوبوليس ، توكانتين

(ب) منطقة الشمال الشرقي

- باهيا - إقليم إيريتشي - يتألف من 20 بلدية

المكتب الرئيسي: إيريتشي ، باهيا

- سيارا - إقليم سيرتاو الأوسط - يتألف من 12 بلدية

المكتب الرئيسي: كويكسادا ، سيارا

- ريو غراندي دو نورتي - إقليم سيريدو - يتألف من 25 بلدية

المكتب الرئيسي: سانتانا دوس ماتوس ، ريو غراندي دو نورتي

(ج) منطقة الغرب الأوسط

- غووياس - إقليم وادي بارانيا - يتألف من 12 بلدية

المكتب الرئيسي: بوسي، غووياس

(د) منطقة الجنوب الشرقي

- إسبيريتو سانتو - إقليم الشمال - يتألف من 17 بلدية

المكتب الرئيسي: ساو ماتيوس ، إسبيريتو سانتو

- ساو باولو - إقليم وادي ريبيرا - يتألف من 25 بلدية

المكتب الرئيسي: ريجيسترو ساو باولو

(ه ‍( منطقة الجنوب

- ريو غراندي دو سول - إقليم ولاية الجنوب - يتألف من 25 بلدية

المكتب الرئيسي: ساو لورنسو دو سول، ريو غراندي دو سول

78 - وتهدف المبادرة إلى تطبيق نموذج للمساعدة المتعددة التخصصات يشارك فيه متخصصون في العمل الاجتماعي وميادين علم النفس والمساعدة القانونية والأمن العام، قصد التمكين من التفاعل الفعلي بين مختلف الخدمات، والتوجيه المناسب والإنساني، وفوق ذلك استفادة النساء القاطنات المناطق الريفية والغابية من شبكة تقديم المساعدة للنساء ضحايا العنف.

79 - ومن المبادرات المهمة أيض اً لنساء السكان الأصليين حلقات العمل التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث لسياسات المرأة (3ª ConferênciaNacional de Políticapara as Mulheres). وعقدت ثلاثة اجتماعات مع مؤسسة الهنود الوطنية (FundaçãoNacional do Índio – FUNAI) ووزارة العدل، في الوقت الذي أقيمت فيه علاقات بسكان البرازيل الأصليين من كل منطقة من مناطق البلاد. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، نُظمت حلقة العمل التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث لسياسات المرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وكان من بين الحاضرات في المؤتمر، البالغ عددهن 35 ، نساء من السكان الأصليين، وهنّ مندوبات معتمدات، إضافة إلى 15 مشاركة دعتهن مؤسسة الهنود الوطنية، وأعضاء اللجان الإقليمية للمؤسسة. والمراد من ذلك مواصلة الأنشطة التي اضطُلع بها مع نساء السكان الأصليين قصد تعقب السياسات الحكومية المحددة في المؤتمر الثالث، والأهم من ذلك التصدي للعنف استناد اً إلى المناقشات الجارية مع السكان الأصليين بخصوص تطبيق قانون ماريا دا بِينْها. وخلصت حلقات العمل إلى الآتي:

(أ) توسيع نطاق الحوار وتعميقه مع نساء السكان الأصليين، ومندوبي الحكومة في المؤتمر، وممثلي اللجان الإقليمية التابعة لمؤسسة الهنود الوطنية، بشأن أولويات المؤتمر الوطني الثالث لسياسات المرأة؛

(ب) لمّ شمل النساء من مختلِف فئات السكان الأصليين قصد وضع برنامج مشترك يلبي احتياجات نساء السكان الأصليين ومتطلباتهن؛

(ج) الإسهام في تأمين قدرة نساء الأقليات على الدفاع الجماعي عن المقترحات المطروحة على صعيد الولاية و على تحديد الأولويات التي بت فيها المؤتمر الثالث المذكور؛

(د) استحداث منبر دائم للنقاش بالتعاون مع مؤسسة الهنود الوطنية/وزارة العدل، ثم مع وزارات أخرى للنظر في السياسات المتعلقة بنساء السكان الأصليين، الأمر الذي يتيح تمثيل الشعوب الأصلية وتنوعها.

هاء- العنف ضد المرأة

ال رد على المسائل المطروحة في الفقرة 9 من قائمة القضايا

80 - في إطار استراتيجية أمانة سياسات المرأة التابعة لديوان رئيس الجمهورية لدعم تطبيق قانون ماريا دا بينها، أقامت الأمانة شراكة مع مجلس القضاء الوطني لعقد جلسة مناقشة للقانون رقم 11340 / 2006 - قانون ماريا دا بينها. وتهدف الجلسة إلى توفير منبر لمناقشة المبادئ المنصوص عليها في القانون المذكور وتوضيحها، إضافة إلى تشجيع المناقشة داخل نظام العدالة بحيث تُسهم في اتخاذ جهاز القضاء مواقف جديدة واعتماد نماذج جديدة كفيلة بتنفي ذ القانون تنفيذا ً فعالا ً . وقد عقد ما مجموعه 5 جلسات سنوية لدراسة القانون منذ عام 2006 . وأفضت الجلسة الخامسة التي عقدت في عام 2011 إلى إنشاء لجان تنسيق على صعيد الولايات تعنى بالنساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي والأسري ضمن محاكم الولايات والمحاكم المحلية على صعيد الاتحاد، عمل اً بقرار مجلس القضاء الوطني ر قم 128 المؤرخ 17 آذار/مارس 2011 ( ) .

81 - وعرض مجلس القضاء الوطني في خلال الجلسة أرقام اً مجمّعة حتى تموز/يوليه 2010 عن المحاكمات والأحكام الصادرة في إطار قانون ماريا دا بينها، سعيا ً إلى التأثير مباشرة في جهود مكافحة العنف المنزلي ضد المرأة:

796 331 قضية مرفوعة

998 110 إدانة

999 120 جلسة استماع معينة

715 9 عملية قبض لتلبس بجريمة

577 1 احتجاز اً رهن المحاكمة

000 70 أمر بالحماية العاجلة

82 - وقد اتخذ القضاء إجراءات مهمة. فالأرقام تكشف عن استفادة 574 70 امرأة من أوامر حماية أصدرتها محاكم، وحُكم بالإدانة في 000 76 حالة عنف ضد نساء. ويضاف إلى ذلك الأمر بنحو 000 2 احتجاز رهن المحاكمة إضافة إلى 000 8 عملية قبض لتلبس بجرائم تتعلق بالعنف المنزل ي والأسري الذي تكون ضحاياه نساء ( ) .

83 - وفي 16 آذار/مارس 2011 ، وقعت أمانة سياسات المرأة اتفاق تعاون مع وزارة العدل بواسطة أمانة الإصلاح القضائي (Secretaria de Reforma do Judiciário)، والمجلس الوطني التابع للنيابة العامة، والمجلس الوطني التابع لمدعي الولايات العامين (National Council of State Prosecutors General) يتعلق باعتماد تدابير متكاملة من أجل تعزيز الحماية الموفرة للنساء ضحايا العنف داخل الأسرة والمنزل، والحرص على معاقبة جميع الأفراد الذين يخلون بأحكام الدستور وقانون ماريا دا بينها. ومن بين مهام مكتب المدعي العام الاتحادي تسريع المحاكمات الجنائية وما يستتبعها من طعون وإجراءات تتعلق بتطبيق القانون ترفع إلى محكمة العدل العليا والمحكمة الاتحادية العليا، بهدف الحيلولة دون إفلات الجناة من العقاب. وفي 5 نيسان/أبريل، قدم مكتب المدعي العام معلومات عن الدعاوى المعروضة على المحكمة الاتحادية العليا. وجاء في تلك المعلومات أن 333 دعوى كانت معلقة في نيسان/أبريل 2011 وهي تتصل بقانون ماريا دا بينها الذي أبدى مكتب المدعي العام آراء بشأنه؛ وصدرت قرارات بشأن 278 من تلك الدعاوى، في حين أن ما تبقى ما زال ينتظر حكما ً نهائيا ً . وتتعلق جلّ الدعاوى بأوامر إحضار وطعون خاصة قدمت إلى المقررين المعنيين بتلك الدعاوى التي لا تزال تنتظر قرارا ً نهائيا ً .

84 - وستضم أمانة مكافحة العنف ضد المرأة في عام 2012 إلى غيرها من القوى لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب في البرازيل. ففي هذا السياق، وقع ممثلو مجلس القضاء الوطني، ومحكمة العدل، والمجلس الدائم لرؤساء محاكم العدل، واللجنة الوطنية للنواب العامين، والمجلس الوطني العام لمحامي المساعدة القضائية، والأمانة، اتفاق تعاون تقني في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، يعمد الموقعون بموجبه إلى اتخاذ إجراءات منسقة ومشتركة سعي اً إلى القضاء على الإفلات من العقاب والعنف المسلط على المرأة. وستستنهض التدابير المتعلقة بذلك، والتي ستنفذ في عام 2012 وتسترشد ب ‍  "الالتزام" والإصرار على التصدي للإفلات من العقاب والعنف ضد المرأة (Compromisso e atitude no enfrentamento à impunidade e a violência contra as mulheres)، نظام القضاء، والأمن العام، والمهنيين العاملين في ميدان القانون للتصدي للإفلات من العقاب ومساءلة مرتكبي أعمال العنف والقتل في حق النساء.

85 - وعن المرصد، نشرت أمانة سياسات المرأة في 15 شباط/فبراير 2007 الإعلان العام رقم 1 في الجريدة الرسمية الحكومية (DiárioOficialdaUnião) قصد اختيار ائتلاف ينشئ مرصد اً ويسيّره لرصد قانون ماريا دا بينها، عملاً بتوصيات المؤتمر الوطني الأول بشأن سياسات المرأة الذي نظمته أمانة سياسات المرأة في حزيران/يونيه 2004 والذي انبثقت عنه الخطة الوطنية الأولى لسياسات المرأة (I Plano Nacional de PolíticasPúblicaspara as Mulheres)، والخطة الوطنية لحقوق المرأة (ConselhoNacional dos DireitosdaMulher – CNDM).

86 - ويتكون الائتلاف الفائز، واسمه " أوبسرف " (Observe)، من 12 منظمة من منظمات المجتمع المدني، من بينها مراكز بحوث ومنظمات غير حكومية، تمثل مناطق البرازيل الخمس. والكيانات المشاركة هي: مركز الدراسات المتعددة التخصصات بشأن المرأة (Núcleo de EstudosInterdisciplinaressobre a Mulher – NEIM/UFBA)؛ وفريق بحوث ودراسات المرأة والعلاقات الجنسانية إينيدا دي مارايس (Grupo de Estudos e PesquisasEneida de MoraessobreMulher e Relações de Gênero – GEPEM/UFPA)؛ ومنظمة العمل من أجل المساواة بين الجنسين والمواطَنة والتنمية (AçõesemGêneroCidadania e Desenvolvimento – AGENDE)؛ ومركز بحوث ودراسات المرأة (Núcleo de Estudos e Pesquisassobre a Mulher – NEPeM/UnB)؛ ومنظمة المواطَنة والدراسات والبحوث والإعلام والعمل (Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação – CEPIA)؛ ومركز دراسات سياسات حقوق الإنسان (Núcleo de Estudos de PolíticasPúblicasemDireitosHumanos – NEPP-DH/UFRJ)؛ والمجمع النسوي المتعدد (ColetivoFeminino Plural)؛ والمساعدة القانونية و ال دراسات الجنسانية (AssessoriaJurídica e Estudos de Gênero – Themis)؛ ومركز الدراسات النسوية والجنسانية المتعدد التخصصات (NúcleoInterdisciplinar de Estudossobre a Mulher e Gênero – NIEM/UFRGS). وإضافة إلى هذه المؤسسات، أقام الائتلاف شراكة مع الشبكة الوطنية النسوية للصحة، والحقوق الجنسية، والحقوق الإنجابية (RedeNacionalFeminista de Saúde, DireitosSexuais e DireitosReprodutivos – RedeFeminista de Saúde)؛ وشبكة المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية للدراسات النسائية والجنسانية (Rede Regional Norte e Nordeste de Estudossobre a Mulher e Relações de Gênero – REDOR)؛ ولجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة (CLADEM/Brazil).

87 - وبدأ الائتلاف أنشطته في أيلول/سبتمبر 2007 بهدف وضع تدابير مشتركة لتعقب تنفيذ قانون ماريا دا بينها وتطبيقه، وتحديد التقدم المحرز والعقبات التي تعيق تطبيق القانون تطبيق اً فعالا ً وتاما ً ، وإصدار معلومات عملية عن الحركات النسوية والمؤسسات العامة التي تتمثل مسؤوليتها الرئيسة في مكافحة العنف الممارس على المرأة في المنزل والأسرة. ويمكن الاطلاع على التقريرين التمهيدي والختامي عن الدراسة التي أجريت في عامي 2009 و 2010 ، وكذا النتائج الخاصة التي حُددت في مناطق الشمال، والشمال الشرقي، والجنوب، والجنوب الشرقي، والمقاطعة الاتحادية، في موقع الأمانة:

http://www.sepm.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres/lei-maria-da-penha/9-1-observatorio-de-monitoramento-da-implementacao-e-aplicacao-da-lei-11-340-2006

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 10 من قائمة القضايا

88 - تشرف أمانة سياسات المرأة على خط مساعدة المرأة الهاتفي المباشر - الرقم 180 بهدف توفير قناة لعامة ا لبرازيليين لتقديم تقارير عن العنف الجنساني بجميع أشكاله.

89 - ويمكن الاتصال بهذا الخط المباشر ، وهو عبارة عن خدمة لعامة الناس في حالات الطوارئ على مستوى البلاد، وطلب رقم الهاتف 180 مجانا ً على مدار الساعة والأسبوع، حتى أيام السبت والأحد، من أي هاتف محمول أو ثابت. وإبان إعمال الخط، لم يكن له بروتوكول مخصوص، بل طُورت البروتوكولات مع مرور الزمن استجابة لتقارير الناس ومساهماتهم.

90 - ونظر اً إلى تزايد الطلب أو تغير تركيز الاتصالات بالخدمة، تضبط أمانة سياسات المرأة ما يلزم ضبطه لضمان استمرار وجودة الخدمة. ومن العوامل الرئيسة الكثيرة التي تفسر اللجوء بكثرة إلى الخدمة ارتفاع مستوى وعي النساء بحقوقهن؛ وسن قانون ماريا دا بينها، الأمر الذي زاد الطلب على الخدمة، وترسيخ وتوسيع نطاق السياسات العامة التي تحض عليها أمانة سياسات المرأة وتنفذها.

91 - والاتصالات بالخط عفوية. ففي كل سنة، تلاحظ زيادة تدريجية في الطلب على الخدمة، الأمر الذي يكشف عن طلب مكبوت بين سكان البرازيل على آلية فعالة يمكن بواسطتها رفع شكاوى بشأن قضايا العنف الجنساني. فكل ما يريده السكان لتبنّي قضية النساء المعرضات للعنف هو استحداث قناة تكرس للغرض . وتبلغ نسبة اتصال النساء بالخط اليوم 99 في المائة، معظمها يتعلق بأعمال عنف منزلي وأسري.

92 - وما فتئت هذه الخدمة، منذ بدء العمل بها، تحتل لدى سكان البرازيل مكانة مرموقة في حالات الطوارئ. فمتوسط عدد النساء اللواتي يتصلن بها يبلغ 000 65 امرأة شهري اً. وهي تعد بالنسبة إلى كثير من تلك النساء الخطوة الأولى نحو وضع حد لمسلسل العنف، وتأمين حياة كريمة والإعمال التام لحقوقهن.

93 - ويتلقى العاملون على الرقم الهاتفي 180 التدريب اللازم على مسائل الجنسانية، والتشريعات، وسياسات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالمرأة، كما يتلقون معلومات عن التصدي للعنف ضد المرأة؛ وفوق كل ذلك تقديم المساعدة والتوجيه إلى النساء على أساس كل حالة على حدة بشأن إجراءات تحديد الخدمة المناسبة.

94 - وتتوزع الخدمات المقدمة كما يلي: المعلومات، والإحالة إلى خدمات أخرى، ورسائل الجمهور، التي قد تشمل شكاوى وتوصيات وشكر/ثناء وتقارير عن العنف تصنف بدورها إلى جسدي ومعنوي ونفسي وجنسي واعتداء على الممتلكات، إضافة إلى تقارير عن الاتجار بالنساء والسجن الباطل.

95 - وفي خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2011 ، تلقى الخط أكثر من مليوني مكالمة، وهو حجم يطرح تحدي اً مستمر اً من جهة تحسين نوعية المساعدة المقدمة، ويعتمد على مساهمات خدمات الدعم المقدم إلى النساء ضحايا العنف لضمان فعالية الإحالات والتوجيهات ونجاحها.

96 - واستناد اً إلى التقارير التي تتحدث عن العنف والتي وَرَدَت عَلى الخدمة، يمكن عرض النمط العام للعنف الذي تتعرض له النساء اللائي يقدمن تلك التقارير:

(أ) الأغلبية الساحقة من ضحايا العنف نساء ( 99 في المائة)؛

(ب) الأغلبية تعليمهم ابتدائي ( 48 . 8 في المائة في عام 2011 ). غير أن نسبة المتصلين ممن لديهم بعض التحصيل العلمي في المرحلة الثانوية زادت ( 40 . 1 في المائة في عام 2010 و 43 . 8 في المائة في عام 2011 )؛

(ج) فيما يتعلق بالعمر، تظل مرحلتا البلوغ/الإنجاب الفترة التي تنطوي على أعلى نسبة من الخطورة. فنسبة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 39 عاما ً ت س تأثر ب أكثر من 65 في المائة من بين جميع الضحايا في كلتا المرحلتين؛

(د) كثير من المتصلات عرّفن بأنفسهن على أنهن مولَّدات (أحد الأبوين أسود والآخر أبيض)، وبالتحديد ( 47 . 4 في المائة في 2010 و 46 . 6 في المائة في عام 2011 )؛

(ه ‍( 93 . 3 في المائة من جميع المكالمات في كلتا الفترتين عبارة عن حالات عنف منزلي وأسري. وفي أكثر من 80 في المائة من الحالات، كان الضحايا هم من يبلغون بها؛

(و) العلاقات الحميمية /الجنسية تظل تمثل النوع الرئيس من العلاقة بين الضحايا والمعتدين. ففي عام 2010 ، كان الشركاء أو الأزواج أو العشاق يمثلون 54 . 8 في المائة من المعتدين، في حين أن نسبة الأزواج أو العشاق السابقين كانت تمثل 13 . 6 في المائة من مرتكبي أعمال العنف. وفي عام 2011 ، ارتفعت كثير اً نسبة الشركاء أو الأزواج أو العشاق والأزواج أو العشاق السابقين المسؤولين عن أعمال العنف بشريكاتهم وزوجاتهم وعشيقاتهم، إذ إنها بلغت 84 . 1 في المائة و 16 . 4 في المائة على التوالي؛

(ز) في الفترة المشمولة، انخفضت نسبة الإبلاغ بأعمال العنف الممارسة في العلاقات بين اللواطيين . ففي عام 2010 ، بلغت تلك الأعمال 15 . 8 في المائة من مجموع الحالات، وفي عام 2011 مجرد 0 . 1 في المائة.

(ح) وعن مدة علاقة الضحايا ب المعتدين، كان 28 . 4 في المائة مع اً لأكثر من 10 سنوات في عام 2010 ، وارتفعت هذه النسبة في عام 2011 فبلغت 39 . 6 في المائة. وظلت الأرقام المتعلقة بمدة العنف كما هي أساسا ً . ففي عام 2010 ، أفاد 39 . 6 في المائة من الضحايا بأن العنف بدأ منذ الشروع في العلاقة، و 28 . 9 في المائة بأن العنف استمر سنتين أو أكثر. وفي عام 2011 ، كانت النسبة على التوالي: 36 . 2 في المائة و 30 . 8 في المائة؛

(ط) وعن تكرار العنف، ظلت المعدلات على ما هي عليه. فمعظم النساء اللائي اتصلن بالخط ظللن يتعرضن للعنف يومي اً ( 57 . 4 في المائة في عام 2010 و 58 . 9 في المائة في عام 2011 ). وبالمثل، يعكس احتمال التعرض للضرب ( 47 . 9 في المائة في عام 2010 و 44 . 9 في المائة في عام 2011 )، وللموت ( 50 . 3 في المائة في عام 2010 و 53 . 2 في المائة في عام 2011 ) استمرار المخاطر التي تمثلها هذه الظاهرة؛

(ي) وفي عام 2010 ، كانت 30 . 3 في المائة من المتصلات بالخط يعتمدن مالياً على المعتدين عليهن. وفي عام 2011 ، ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 40 . 9 في المائة. وكانت نسبة كبيرة منهن يعتمدن أيض اً على برامج تحويل الدخل. ففي عام 2010 ، كانت النسبة الإجمالية 5 . 9 في المائة وفي عام 2010 زادت إلى 18 . 5 في المائة؛

(ك) وكان لدى الأغلبية الساحقة من النساء ضحايا العنف أطفال كانوا شهود اً على العنف أو كانوا يتعرضون هم أنفسهم للعنف العائلي. ففي عام 2010 ، كان 84 . 3 في المائة من الأطفال شهود اً على اعتداءات. وفي عام 2011 ، ارتفعت هذه النسبة إلى 85 . 3 في المائة؛

(ل) وعن المعتدين، ظلت البيانات كما هي تقريبا ً . ففي عام 2010 ، كان 94 في المائة من المعتدين رجال اً، أكمل 62 . 7 في المائة منهم التعليم الابتدائي؛ وكان 60 . 1 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 سنة. وفي عام 2011 ، كان 94 . 2 في المائة من المعتدين رجال اً، أكمل 60 . 8 في المائة منهم تعليمهم الابتدائي، وتتراوح أعمار 60 . 1 في المائة منهم بين 20 و 39 في المائة أيض اً. وعلى غرار ضحايا العنف، عرّف معظم المعتدين أنفسهم بأنهم مولَّدون، حسب المعلومات التي قدمها الأشخاص الذين اتصلوا بالخدمة، وبالتحديد 43 . 4 في المائة في عام 2010 و 42 . 7 في المائة في عام 2011 ؛

(م) وفي ما يتعلق بالاعتداءات المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة، تشير المعلومات عن النصف الأول من العام إلى أن 22 . 16 في المائة ( 6801 مكالمة) من الحالات كان سببها دائم اً تعاطي ا لكحول أو المخدرات، و 21 . 54 في المائة كان سببها أحيان اً الكحول أو مخدر آخر، و 10 في المائة لم يكن سببها قط الكحول أو المخدرات، في حين أن 46 في المائة من المتصلين لم يشيروا إلى المسألة. وبتعبير آخر، كانت نسبة المعتدين الذين ارتكبوا اعتداءاتهم دائم اً تحت تأثير مادة مخدرة تبلغ 22 . 54 في المائة، الأمر الذي يدحض النظرية القائلة إن العنف العائلي ظاهرة تلازم تعاطي المؤثرات العقلية، وتوسُّع ا ً تبرير الاعتداءات؛

(ن) في الختام، كانت النسبة العظمى من التقارير واردة من المناطق الحضرية: 91 . 3 في المائة من جميع المكالمات في عام 2010 و 92 . 5 في المائة في عام 2011 . وتثير هذه الحقيقة تساؤلات عن إمكانية اتصال سكان الريف بالخط وغيره من الخدمات المحتمل استحداثها، والحصول على المعلومات، والإبلاغ، وقنوات الوقاية من العنف في المناطق الريفية .

97 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، شمل استخدام الخط 180 البرازيليات اللواتي يتعرضن للعنف في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا. والخدمة قيد التجربة بهدف دراسة القضايا والحالات الوجيهة وتحديد النمط الكفيل بالإسهام في الخدمة وتحسينها. وقد بدأ العمل بالذراع الدولية للخدمة، التي استُحدثت رسمي اً عن طريق اتفاق بين أمانة سياسات المرأة، ووزارة العلاقات الخارجية، ووزارة العدل، إضافة إلى أمانة العدالة الوطنية، ودائرة الشرطة الاتحادية البرازيلية، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. وفي النهاية، تطرح هذه التجربة تحدي اً إضافي اً لأنها عبارة عن تجربة لم تختبر ولم يسبق لها مثيل في سياق البرازيل.

واو- الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 11 من قائمة القضايا

98 - واصلت أمانة سياسات المرأة شراكاتها مع البلدان الرئيسة التي تتوجه إليها البرازيليات ضحايا الاتجار منعاً لتعرضهن للاستغلال ، و ل اغتنام فرص تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم المساعدة إلى الضحايا التي تلائم احتياجاتهن، وكذا تحسين ظروف معيشتهن.

99 - ولبلوغ هذا الهدف، شاركت أمانة سياسات المرأة في مؤتمر "برازيليون في العالم" (“Brasileiros no Mundo”) الذي نظمته وزارة العلاقات الخارجية في عامي 2009 و 2010 ، حيث أجريت اتصالات قيمة كفيلة ب الإسهام في وضع تدابير للتصدي للعنف الممارس على البرازيليات في جميع أنحاء العالم. وبفضل مشاركة الأمانة في المؤتمر، أقِرّت تدابير متعددة لوضع خطة عمل خاصة بالبرازيليين المقيمين في الخارج، و البرازيليات منهم على وجه الخصوص .

100 - وشرعت الأمانة بعدئذ في ا لمشاركة في البعثات الموفدة إلى البلدان الأوروبية التي حُددت وجهةً للنساء ضحايا الاتجار، منها إسبانيا والبرتغال وسويسرا وهولندا. هذه البعثات تنظمها وزارة العلاقات الخارجية، و الباعث عليها الطلب على خدمات المساعدة للنساء ضحايا العنف المنزلي والاتجار التي تقدمها قنصليات البرازيل في تلك البلدان.

101 - وتهدف هذه البعثات، التي استهلت في عام 2010 ، إلى جمع معلومات شاملة عن وضع البرازيليات ضحايا العنف وظروفهن المعيشية؛ والتعرّف مباشرة، استناد اً إلى بيانات البرازيليات أنفسهن، على التحديات الرئيسة التي تعترضهن في حالات العنف، لإسداء خدمات المساعدة المكيفة بحسب ما يناسب "شبكة الخدمات" في الخارج؛ وتوفير سبل لتعزيز الإدماج الاجتماعي للبرازيليات والبرازيليين العائدين إلى الوطن؛ وربط الجاليات في الخارج بالخدمات القنصلية كي يسهم القرب في مساعدة البرازيليات وحفزهن على المشاركة الفاعلة باعتبارهن مروِّجات لمبادئ البرازيل وسياساتها الرامية إلى تعزيز المواطَنة؛ وفتح قنوات حوار مع الجاليات البرازيلية في الخارج. وترمي البعثات أيض اً إلى تحقيق التعاون الثنائي من أجل زيادة المساعدة الشاملة المقدمة إلى النساء اللائي يتعرضن للعنف؛ وتوفير وسائل بناء قدرات موظفي القنصليات البرازيلية لتقديم المساعدة المناسبة؛ وتوجيه النساء إلى الدوائر المتخصصة في البلدان المعنية، على النحو المتفاوَض بشأنه مع حكومات هذه البلدان، أو بعد عودتهن إلى البرازيل، بما في ذلك المتابعة الشاملة، إن رغبت النساء المستهدفات في ذلك.

102 - و أسفرت البعثة عن وضع دليل ل لمواطنين العائدين إلى البرازيل (“Guia de retornoaoBrasil”)، وهو دليل تمهيدي، يورد معلومات عن شبكة المساعدة وبرامج البرازيل في مجال الإدماج الاجتماعي. هذا الدليل، الذي توزعه الدوائر القنصلية البرازيلية والسلطات المعنية بالهجرة في البلدان الشريكة على الأ فراد العائدين إلى البرازيل، طوع ا ً أو نتيجة ل لترحيل، هو حصيلة شراكة بين وزارة العلاقات الخارجية وأمانة سياسات المرأة ووزارة العدل، وقد بدأ العمل به في إسبانيا والبرتغال.

103 - ولم ّ ا كانت أمانة سياسات المرأة عضو اً في الاجتماع المتخصص المعني بشؤون المرأة في إطار السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، فإنها تشارك في "تدعيم الطابع المؤسّسِي والمنظور الجنساني في مشروع السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي" (Fortalecimiento de la institucionalidad y la perspectiva de género en el MERCOSUR). وأقِرت المبادرة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها مجموعة السوق المشتركة (Grupo Mercado Común – GMC) والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AgenciaEspañola de CooperaciónInternacionalpara el Desarrollo – AECID) في عام 2008 .

104 - والهدف العام من مشروع الاجتماع المتخصص المعني بشؤون المرأة ، الوارد في التقرير الذي قدمته البرازيل إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، هو تنفيذ التدابير الإقليمية لتعزيز المنظور الجنساني داخل السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي قصد تعزيز دمقرطة عملية التكامل الاقتصادي. ويركز أحد مكوناته الأربعة على مكافحة الاتجار بالنساء بغرض الاستغلال الجنسي التجاري، وينص على تنفيذ بروتوكول لمساعدة النساء ضحايا الاتجار داخل السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، إضافة إلى تنظيم حملة إقليمية لمنع هذا الشكل من العنف.

105 - وفيما يتعلق باقتراح بروتوكول، عقدت مشاورات وطنية في عام 2011 في كل بلد من البلدان الأربعة الأعضاء في الاجتماع المتخصص المعني بشؤون المرأة للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي لإجراء استعراض يشخّص قضية الاتجار بالنساء بغرض استغلالهن الجنسي التجاري ويسهم في إجراء دراسة على المستوى الإقليمي تشخص الظاهرة. واستنادا ً إلى هذا الاستعراض، أعد بروتوكول، وهو قيد النقاش والتحليل في تلك البلدان. ويراد للوثيقة أن تكون أداة لتنسيق أعمال الآليات الأعضاء المشتغلة بسياسات المرأة والتابعة للاجتماع المتخصص المعني بشؤون المرأة للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي ، قصد إنشاء شبكة مساعدة إقليمية للنساء اللائي يتعرضن للعنف.

106 - ولإبراز العمل الذي اضطلع به والحفز على اعتماد البروتوكول المقترح، طلب الاجتماع المتخصص السادس والعشرون إدراج هدف إقرار وتنفيذ بروتوكول الإجراءات بشأن الاتجار بالنساء بغرض استغلالهن الجنسي التجاري في المحور الثاني من خطة العمل الاجتماعي الاستراتيجية للسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي (Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR – PEAS).

107 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، عَقد الاجتماع المتخصص حلقة دراسية في مونتيفيديو ، بأوروغواي، بعنوان "الاتجار بالنساء في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي: آفاق اتفاق إقليمي بشأن مساعدة النساء ضحايا الاتجار بالبشر" (“La trata de mujeres en el MERCOSUR. Hacia un acuerdo regional de atención a mujeresvíctimas de trata”). وشارك أعضاء في مؤسسات عدة تعمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، الأمر الذي أوجد قناة لل حوار وتبادل واندماج. وفي إطار هذه الآلية، قدم الاجتماع المتخصص مقترح بروتوكول استكملته الكيانات الشريكة واستقبلته بحفاوة. وكان وفد البرازيل يضم ممثلين لأمانة سياسات المرأة، والشعبة الاجتماعية التابعة لوزارة العلاقات الخارجية والمعنية بالسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، وشعبة حقوق الإنسان التابعة لدائرة الشرطة الاتحادية البرازيلية، والمشروع الإقليمي لمكافحة الاتجار بالأطفال والمراهقين (ProyectoEstrategia Regional de Lucha Contra la Trata de Niños, Niñas y Adolescentespara Fines de Explotación Sexual en el Mercosur – PAIR MERCOSUR)، ومقرر لجنة التحقيق البرلمانية (ComissãoParlamentar de Investigação – CPI) المعنية بالاتجار بالبشر، وعضو مجلس الشيوخ مارينور بريتو ، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالبرازيل. وكانت الحلقة الدراسية مدرجة رسمي اً في جدول أعمال لجنة التحقيق البرلمانية المتعلق بالاتجار بالبشر على الصعيدين الوطني والدولي.

108 - ومن المهم الإشارة إلى المشاركة الفاعلة لإدارة الشرطة الاتحادية البرازيلية في الحلقة الدراسية من أجل تعزيز العلاقات بين أمانة سياسات المرأة وإدارة الشرطة، بالتحديد، التي تعمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتفكيك المنظمات الإجرامية، وإحالة القضايا على العدالة الجنائية. ونظر اً إلى المشاركة المباشرة لأفراد الشرطة في مكافحة الاتجار بالبشر، فإنهم غالب اً ما تكون لديهم اتصالات مباشرة بالنساء ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي قبل إحالتهن إلى شبكة مساعدة المرأة. فمنذ إقرار السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أثمرت الشراكة بين إدارة الشرطة وأمانة سياسات المرأة ثمار اً مفيدة، منها تدريب الشرطة على حقوق الإنسان، وتعزيز إحالة الطلبات المتداخلة المتعلقة بالتحقيقات الجنائية ومساعدة الضحايا، وأخيرا ً إمكانية تدخيل الخط رقم 180 الذي أنجز بدعم من إدارة الشرطة وهدفه توفير مجموعة عريضة من سبل التحقيق للإدارة، إضافة إلى المساعدة الكبيرة التي تحظى بها .

109 - وعلى غرار السنوات الماضية، شاركت أمانة سياسات المرأة في عام 2011 في حلقات تدريبية لفائدة المراكز الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر (NúcleosEstaduais de EnfrentamentoaoTráfico de Pessoas) والمحطات الحدودية المتقدمة (PostosAvançados) بشأن خدمات مساعدة المهاجرين/النازحين، قصد إدراج الخدمات المعنية بواسطة الميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة (PactoNacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres).

110 - وفي النصف الأول من عام 2011 ، أنشأ مجلس الشيوخ الاتحادي لجنة التحقيق البرلمانية للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر. وقدمت أمانة سياسات المرأة الدعم إلى هذه اللجنة، بتوفيرها معلومات وبيانات وتقديمها توصيات بشأن السياسات العامة لمكافحة الاتجار بالنساء بواسطة تقرير حكومي رسمي يُعَد بمعية وزارة العدل وأمانة حقوق الإنسان، وبواسطة تقارير محددة تتضمن معلومات عن آحاد المناطق التي عقدت فيها جلسات لجنة التحقيق البرلمانية. وسيتكلل التحقيق، الذي هو على وشك الانتهاء منه، بتقديم توصيات إلى الحكومة بشأن استراتيجيات التصدي لجريمة الاتجار بالبشر.

111 - وفي عام 2011 ، نسقت أمانة سياسات المرأة إعداد الخطة الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر (II Plano Nacional de EnfrentamentoaoTráfico de Pessoas – II PNETP) مع أمانة العدالة الوطنية، والأمانة الوطنية للأمن العام، ووزارة العدل، وأمانة حقوق الإنسان. وكانت المبادرة بمثابة الدورة الثانية للسياسات البرازيلية الرامية إلى التصدي لشتى مظاهر الاتجار بالبشر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

112 - وقد استهلت الدورة الأولى من السياسات في عام 2006 عندما وُضعت "السياسة الوطنية" بواسطة مجموعة من الأنشطة والمبادرات الهادفة إلى تشجيع مناقشة القضية مناقشة مستفيضة، واختتمت في الاجتماع الوطني الأول لشبكة مكافحة الاتجار بالبشر (I EncontroNacionaldaRede de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas) الذي عقد في بيلو هوريزونتي في عام 2010 . وأتاح هذا الحدث فرصة لإجراء استعراض مشترك للتقدم المحرز والتحديات المتبقية. و استُخلصت من الدورة الأولى دروس قيمة لتعزيز العملية، منها المحتوى الموصى به للخطة الوطنية الثانية.

113 - وأنشأت الحكومة الاتحادية فريق اً عامل اً مشترك اً بين الوزارات إلى جانب الفريق الذي أنشئ في عام 2007 لإعداد الخطة الأولى. ونجح الفريق في إدراج آراء الوزارات المشاركة ووضع نهج موحد لرسم الخطة الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر في السياق العالمي الراهن، إضافة إلى تعقب إسهامات المجتمع المدني والاعتماد عليها. وفي الفترة الممتدة من تموز/يوليه حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، قدم باحثون وخبراء وقادة منظمات اجتماعية وصناع القرار العام مساهمات قيمة لإعداد الخطة الثانية. وشملت العملية مناطق شتى في البرازيل وبلدان اً أخرى بواسطة منتديات حوار افتراضية وتنظيم اجتماعات مفتوحة. واختتمت المشاورات العامة في الاجتماع الوطني الثاني لشبكة مكافحة الاتجار بالبشر الذي عقد في ريسيفي في 7 - 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 . والوثيقة المنبثقة عن الاجتماع الوطني الثاني على وشك أن تُستكمل في إطار الفريق العامل المشترك بين الوزارات. ومن المزمع تقديم التوصيات المتعلقة ب تنفيذ المبادرة من الوزارات المشاركة التي يتجاوز عددها 11 وزارة في عام 2012 .

114 - ومن المسائل الرئيسة التي ستعالجها الخطة الوطنية الثانية مراجعة التشريعات المتصلة بالاتجار بالبشر في البرازيل. ففي عام 2009 ، أ ُ قرت تعديلات لتعزيز القانون الحالي. بيد أن التعديلات لم تحقق توقعات الفريق العامل الذي أنشئ في إطار الخطة الوطنية الأولى بغرض وضع مشروع جديد. ولم تحظ النتائج التي تمخضت عنها جهود الفريق العامل باهتمام البرلمان المطلوب، الأمر الذي يستلزم مراجعة جديدة للتشريعات في إطار الخطة الوطنية الثانية. غير أن الفرعين التنفيذي والتشريعي يتعاونان اليوم تعاونا ً وثيقا ً - وذلك، في المقام الأول، بفضل لجنة التحقيق البرلمانية والمزيد من الاتفاق في التصورات حول الجوانب المميزة والمتعددة الأبعاد للجريمة - وهو أمر كفيل بتشجيع الشبكة الشريكة على المساهمة في سن قانون عن الاتجار بالبشر أكثر توافقاً مع بروتوكول باليرمو والسياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

115 - ومن الأهداف المهمة الأخرى للخطة الوطنية الثانية، بعد إقرار الرئيسة دلما روسف لها، إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (ComitêNacional de EnfrentamentoaoTráfico de Pessoas) تؤدي دور ال منتدى ال دائم لمناقشة المبادرات السياساتية في هذا المجال ورصدها. وستضم اللجنة فاعلين حكوميين وغير حكوميين. والمنتديات الوحيدة التي جمعت، حتى الساعة، كل الفاعلين المشتغلين بمختلِف القضايا، هي الاجتماعات الوطنية الدورية التي ظلت تعقد منذ عام 2010 . وسيحفز إنشاء اللجنة القنوات المتاحة على المشاركة الاجتماعية والمناقشة الشاملة للموضوع. وست ُ وجه اللجنة بأكثر فاعلية أنشطة اللجان الحكومية القائمة، إضافة إلى إدماج اللجان والتنسيق بينها وبين صناع السياسة العامة وشبكات المساعدة العاملة في ميدان دعم ضحايا الاتجار، وقد تتكلل هذه الجهود بإنشاء نظام وطني لمكافحة الاتجار بالبشر.

زاي- المشاركة السياسية وصنع القرار

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 12 من قائمة القضايا

116 - كانت وتيرة التحول عن المواقف المحافظة بشأن أدوار الرجال والنساء في مجتمعاتنا أبطأ مما يرغب فيه المرء . ولتشجيع هذا التحول، من المهم للغاية وضع وتنفيذ سياسات مختلفة تعمل مجتمعةً على رفض ودحض الآراء المتحاملة والتمييزية التي تقلل من شأن المرأة مقارنة بالرجل. وقد اعتمدت أمانة سياسات المرأة كثير اً من التد ا بير لهذا الغرض، منها ما يلي على وجه التحديد:

(أ) تدريب المربين في مجالات الجنسانية والعرقية والعلاقات الجنسية بواسطة برنامج التنوع المدرسي (ProgramaGênero e DiversidadenaEscola)؛

(ب) حوافز على طرح ومناقشة مواضيع التصدي للاّمساواة بين الجنسين عن طريق تدابير برنامج العلوم والمرأة (ProgramaMulher e Ciência)، لا سيما جائزة المساواة بين الجنسين (PrêmioConstruindo a Igualdade de Gênero) التي تستهدف تلاميذ الثانويات وطلبة المرحلة الأولى من الجامعة وطلبة الماجستير والدكتوراه و"النداء الحكومي للبحوث الميدانية في قضايا الجنسانية والمرأة والحركة النسائية (Pesquisas no Campo dos Estudos de Gênero, Mulheres e Feminismos)؛

(ج) التوسط لدى المجلس الوطني للتنظيم الذاتي (ConselhoNacional de Auto-regulamentação – CONAR) من أجل إزالة الإعلانات والدعايات التي تنطوي على ال تمييز؛

(د) تنظيم "الحلقة الدراسية المعنية بالمرأة والإعلام" (SeminárioMulher e Mídia) سنويا ً (عُقدت منها 8 حلقات حتى الآن)، وتستهدف تحديد اً المهنيين العاملين في مجالي الاتصالات والجنسانية . وركزت الحلقة الدراسية لعام 2010 المعنونة "الإعلام والمرأة في السلطة" على استعراض انتخابات عام 2010 . وركزت حلقة عام 2011 على "من قضايا الساعة: العنصرية والتحيز الجنسي في وسائل الإعلام"؛

(ه ‍( نشر نصوص، منها "دليل تدريب النساء على السياسة في الأحزاب السياسية" (Guia de FormaçãoPolíticapara as Mulheres de PartidosPolíticos) الذي صدر في عام 2010 قصد إمداد النساء بموارد نظرية عن الحركة النسائية، وتقديم توصيات سياسية وقانونية واستراتيجية إليهن للمشاركة في الأحزاب السياسية والانتخابات والحياة السياسية في البرازيل عموم اً، بغية تحسين ظروفهن كي يشاركن بهمّة في دوائر السلطة وصنع القرار.

117 - ومن المهم، إضافة إلى ذلك، الإشارة إلى مختلِف الحملات الإعلانية التي شُنت في وسائل الإعلام، مثل حملات التصدي للعنف ضد المرأة أو الإعلانات التلفزية التي أعدت للبث في 8 آذار/مارس 2011 . وللاطلاع على الحملات الإعلامية، يرجى النقر على الرابط التالي:http://www.sepm.gov.br/videos/campanhas/campanha-8-3.2011/video-campanha-dia-internacional-das-mulheres/view

118 - وما زالت عناصر المقاومة التقليدية قائمة في مناقشة تنفيذ إصلاح واسع للنظام السياسي والانتخابي في البرازيل. ففي عام 2011 ، تجددت جهود تنفيذ الإصلاحات. وأنشأ قانونٌ سنته رئاسة مجلس النواب الاتحادي في شباط/فبراير 2011 لجنة خاصة لإعداد دراسة وتقديم مقترحات بشأن إجراء إصلاح سياسي شامل. و عقدت هذه اللجنة، التي أنشئت رسمياً في آذار/مارس، جلسات استماع عامة واجتماعات عادية لبحث عدد من القضايا، منها التمويل الحكومي للحملات الانتخابية والأحزاب السياسية، ووسائل تشجيع الديمقراطية المباشرة، ومدة شغل المناصب وتولي هذه المناصب، والانتساب إلى الأحزاب السياسية؛ واقترحت تعديلات على قانون الأحزاب السياسية (Lei dos PartidosPolíticos).

119 - وتابع القضيةَ متابعة دقيقة التجمعُ النسوي ، ومنظمات شتى تعنى بالمرأة وبمناصرة قضاياها، وأمانة سياسات المرأة؛ وسعت هذه الجهات إلى المشاركة في الحوار بحيث تتسع مشاركة المرأة. لكن من المهم الإشارة إلى أن مشروع القانون لا يشتمل إلا على جزء من طلبات تلك الكيانات.

120 - و يُبقي مشروع القانون على بعض التقدم الذي تحقق في القانون رقم 12034 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2009 ، مثل تطبيق بنود صندوق الحزب السياسي (Fundo Partidário) " على وضع وتنفيذ برامج ل تشجيع مشاركة المرأة في السياسة رسمي اً وتوسيع نطاق هذه المشاركة بما يتمشّى مع ا لنسبة التي حددتها اللجنة الوطنية لكل حزب والتي يجب ألا تقل عن 5 في المائة من المجموع" (المادة 44 ، الباب الفرعي خامسا ً ). و تناول المشروع كذلك الولاية فبيّن أ ن "على كل حزب لا يمتثل للباب الفرعي خامس اً من عنوان هذه المادة أن يخصص، في السنة اللاحقة، نسبة إضافية من صندوق الحزب السياسي لهذا الغرض قدرها 2 . 5 في المائة، وينبغي عدم رصد هذا المبلغ لأغراض أخرى".

121 - وإضافة إلى ذلك، يبقي مشروع القانون أيض اً على حكم المادة 45 من القانون المذكور آنف اً، الذي يحكم الدعاية السياسية المجانية، في الوقت الذي ينص فيه على شرط إضافي في الباب الفرعي رابعا ً ، أي "تشجيع مشاركة المرأة في السياسة وتوسيع نطاق هذه المشاركة رسميا ً بحيث يخصص لهن وقت لبث دعايتهن السياسية عبر التلفاز والمذياع بحسب ما حددته لجنة الحزب الوطنية، أي ما لا يقل عن 10 في المائة من المجموع".

122 - و يتطرق مشروع القانون تحديد اً لحضور المرأة في الأجهزة التشريعية بغية الحفز على تمثيلهن، ف يشترط أن تتناوب قوائم الأحزاب المحددة مسبّق اً بين الرجال والنساء كل ثلاثة مواقع، على أقل تقدير. ويهدف هذا الشرط إلى تحقيق المزيد من التكافؤ .

123 - وأجّل مجلس النواب التصويت على مقترح الإصلاح السياسي حتى عام 2012 بسبب عدم توافق الآراء في عدد من المواضيع الخلافية، مثل تمويل الحملات العامة وقوائم الأحزاب المغلقة.

124 - وفي إطار التدابير المنصوص عليها في الفصل 5 من الخطة الوطنية لسياسات المرأة، انطلقت في آب/أغسطس 2008 الحملة الدائمة المعنونة "المزيد من النساء في دوائر السلطة: التزام أتبنّاه " (“MaisMulheres no Poder: EuAssumo Este Compromisso”)(www.maismulheresnopoderbrasil.com.br)، وكانت مخصصة، في تلك السنة الأولى، للانتخابات البلدية القادمة. والحملة مبادرة من المنتدى الوطني للجان المرأة التابعة للأحزاب السياسية (FórumNacional de Instâncias de Mulheres dos PartidosPolíticos)، بدعم من أمانة سياسات المرأة.

125 - وإضافة إلى ذلك، أطلق المنتدى المذكور والمجلس الوطني لحقوق المرأة في عام 2008 "برنامج الانتخابات البلدية" في إطار "الخطة الوطنية لسياسات المرأة" بدعم من أمانة سياسات المرأة، التي أوصت بعدد من السياسات المستمدة من السياسة الوطنية من أجل إدراجها في برامج المرشحين الذين يمثلون جميع الأحزاب السياسية.

126 - ومن الإنجازات المهمة على صعيد تنفيذ الالتزامات المعقودة في هذا الصدد إنشاء "اللجنة الثلاثية لمراجعة القانون الانتخابي" (Comissão Tripartite para a Revisãoda Lei Eleitoral) (التوجيه رقم 15 ، المؤرخ 11 آذار/مارس 2009 ). وتشارك اللجنة، المؤلفة من ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والفرع التنفيذي، والمجتمع المدني، مشاركة فاعلة في مناقشة "الإصلاح الانتخابي الأصغر "، مؤمِّنةً، بواسطة شراكتها المتينة مع التجمع النسوي والحركات الاجتماعية النسوية ، إقرار التدابير الواردة أدناه، وكلها تمسّ المرأة مباشرة:

(أ) عدلت الفقرة 3 من المادة 10 من القانون رقم 9504 / 1997 على النحو التالي: "من مجموع المناصب المترتبة على القواعد المنصوص عليها في هذه المادة، على كل حزب أو ائتلاف أن يشغل ما لا يقل عن 30 في المائة وما لا يتجاوز 70 في المائة من تلك المناصب بمرشحين من أحد الجنسين". وكان المصطلح المستعمل في النص السابق هو "يجب أن يحجز". فمبوجب هذا التغيير، يجب ألا يقل التمثيل النسبي لكل جنس في قوائم مرشحي الأحزاب عن 30 في المائة وألا يتعدى 70 في المائة.

(ب) و يضاف، بمقتضى هذا، الباب الفرعي خامس اً والفقرة 5 إلى المادة 44 من القانون رقم 9096 / 1995 ، الذي يحكم توزيع موارد صندوق الحزب السياسي:

" خامسا- عند وضع وتنفيذ برامج ل تشجيع مشاركة المرأة في السياسة رسميا ً وتوسيع نطاق هذه المشاركة وفقا ً للنسبة التي حددتها اللجنة الوطنية لكل حزب والتي يجب ألا تقل عن خمسة ( 5 ) في المائة من المجموع" (نص معدل)

"الفقرة 5 . على كل حزب لا يمتثل للباب الفرعي خامس اً من عنوان هذه المادة أن يخصص، في السنة اللاحقة، نسبة إضافية قدرها 2 . 5 في المائة، لفائدة صندوق الحزب السياسي لهذا الغرض و لا  ينبغي رصد هذا المبلغ لأغراض أخرى".

(ج) و يضاف، بمقتضى هذا، الباب الفرعي رابعا ً إلى المادة 45 من القانون رقم 9096 / 1995 ، الذي يحكم الإعلان والدعاية السياسيين مجانا:

" رابعا ً - "تشجيع مشاركة المرأة رسمياً في السياسة وتوسيع نطاق هذه المشاركة بحيث يخصص لها وقت لبث الدعاية السياسية الخاصة بها عبر التلفاز والمذياع بحسب ما ت حدده لجنة الحزب الوطنية، أي ما لا يقل عن عشرة ( 10 ) في المائة من المجموع".

127 - وانتهى عمل اللجنة الثلاثية بتقديم مشروع قانون لتوسيع نطاق المشاركة السياسية الرسمية للمرأة. وسيحال المقترح إلى البرلمان الوطني. وللاطلاع على النص بحذافيره، يرجى النقر على الرابط التالي: http://www.sepm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2009/relatorio-final-comissao-tripartite.pdf

128 - وفي آذار/مارس 2010 ، نشرت أمانة سياسات المرأة نداء عام اً من أجل تقديم مقترحات بشأن إعداد مشروع بحث ّي عن مشاركة المرأة في انتخابات عام 2010 . وأعدت الدراسة بالشراكة مع أمانة سياسات المرأة. والجمهور المستهدف بالدراسة هو مراكز وأفرقة البحوث في جامعات البرازيل الحكومية، ومؤسسات البحث الجامعية، ومعاهد البحوث، الملتئمة في إطار ائتلافات والتي أثبتت كفاءتها وخبرتها في تحليل ال قضايا الجنسانية، لا سيما في مجال المشاركة السياسية.

129 - وفي عام 2010 ، كشف المنتدى الوطني للجان المرأة التابعة للأحزاب السياسية والمجلس الوطني لحقوق المرأة النقاب عن برنامج انتخابات عام 2010 في إطار الحملة الدائمة "المزيد من النساء في دوائر السلطة" واستناد اً إلى الخطة الوطنية لسياسات المرأة، بدعم من أمانة سياسات المرأة. وللاطلاع على النص بحذافيره، يرجى النقر على الرابط التالي: http://www.sepm.gov.br/publicacoes-teste/SPM_Plataforma2010.pdf

130 - وهنأ المجلس الوطني المعني ب حقوق المرأة والمنتدى الوطني للجان المرأة التابعة للأحزاب السياسية المحكمة الانتخابية العليا بكامل هيئتها تهنئة علنية على قرارها الصادر في 12 آب/أغسطس 2010 والذي يأمر الأحزاب السياسية بأن تتقيد بنسبة تمثيل الرجال والنساء الدنيا ( 30 في المائة) والعليا ( 70 في المائة) في قوائم مرشحيها الرسمية.

131 - وركزت الدورة السابعة ل ‍  "للحلقة الدراسية: المرأة والإعلام" التي عقدت في عام 2010 على تغطية وسائل الإعلام لمشاركة المرأة في انتخابات عام 2010 . أما الدورة الثامنة فركزت على قضية العنصرية والتحيز الجنسي في وسائط الإعلام.

132 - وقدمت أمانة سياسات المرأة الدعم على مدار ال سنين إلى المشاريع والدروس الرامية إلى توسيع نطاق مشاركة المرأة في دوائر السلطة وصنع القرار، مثل مشروع "المرأة والديمقراطية" (وهو عبارة عن شبكة تهدف إلى حفز ودعم ترشيح النساء وانتخابهن في الشمال الشرقي)، إضافة إلى برامج بناء القدرات المنظمة في سانتا كاتارينا ، وميناس جيرايس ، وساو باولو، وبارانيا ، وغيرها من الولايات.

حاء- التعليم

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 13 من قائمة القضايا

133- وفقاً لبيانات التعداد السكاني لعام 2010 التي نشرها المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، فإن 9.6 في المائة من السكان (13.9 مليون برازيلي تزيد أعمارهم على 15 سنة) من الأميين. وينعكس في هذا الرقم انخفاض معدل الأمية مقارنة بمسح عام 2000، عندما كان 13.6 في المائة من السكان من الأميين. غير أنه لا يزال يتعين توسيع نطاق محو الأمية ليصل إلى 9.7 مليون برازيلي لتحقيق الهدف المحدد في خطة التعليم الوطنية(http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/conheca+a+avaliacao+das+20+metas+do+plano+nacional+da+educacao/n1237877255719.html) المتفق عليه مع الأمم المتحدة لخفض معدل الأمية إلى 6.7 في المائة بحلول عام 2015.

134- وعندما يُدرج في العينة الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 10 سنوات، وهو العمر الذي يجب أن يكون عنده الأفراد ملمين تماماً بالقراءة والكتابة، فإن معدل الأمية ينخفض انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 9 في المائة من السكان، أو 14.6 مليون فرد غير ملم بالقراءة أو الكتابة. ومن بين 14.5 مليون فرد أمي محددين في المسح الوطني لعينة من الأسر المعيشية في عام 2009، كان 7.4 مليون فرد منهم من النساء.

135- وفي عام 2010، عانى من الأمية 000 671 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 سنوات و14 سنة، أي 3.9 في المائة من المجموع، في حين تمثل معدل الأمية بين الشباب من 15 إلى 19 سنة في 2.2 في المائة.

136- ومثلما أظهرت المسوحات السابقة بشأن الأمية في البرازيل، لا تزال أعلى معدلات الأمية بين كبار السن البرازيليي ن من أصل أفريقي وسكان المناطق الريفية والمقيمين في منطقتي الشمال الشرقي والشمال.

137- وفيما بين الأفراد الذين يبلغون من العمر 65 سنة أو أكثر، فإن معدل الأمية يصل إلى 29.4 في المائة. وفي الفترة 2000-2010، انخفضت نسبة الأفراد الذين يبلغون من العمر 15 سنة أو أكثر غير الملمين بالقراءة أو الكتابة من 10.2 في المائة إلى 7.3 في المائة في حين كانت النسبة 23.2 في المائة في المناطق الريفية (مقارنة بنسبة 29.8 في المائة في الماضي). وسجلت منطقة الشمال الشرقي مستوى أمية نسبته 19.1 في المائة تلتها المنطقة الشمالية حيث بلغت نسبة الأمية 11.2 في المائة. وانخفضت الأمية في المنطقتين مثلما انخفضت في البرازيل ككل: كان الرقمان 26.2 في المائة و16.3 في المائة على التوالي في عام 2000.

138- وكانت معدلات الأمية في الجنوب البالغة 5.1 في المائة وفي الجنوب الشرقي البالغة 5.4 في المائة في حدود هدف البرازيل لعام 2015. وعندما أجرت الدولة تحليلاً لمعدلات الأمية، سجلت المقاطعة الاتحادية أدنى معدل أمية، إذ بلغ 3.5 في المائة وسجلت منطقة الأغواس أعلى معدلات في البلد بنسبة 24.3 في المائة.

139- ويعتبر الدخل عاملاً آخر من العوامل التي تؤثر مباشرة على مستويات الأمية. وتبلغ نسبة الأمية 17.6 في المائة بين الأفراد الذين يبلغون من العمر 10 سنوات فأكثر ولا يدرون دخلاً أو يدرون دخلاً يصل إلى ربع أدنى راتب شهري. ومقارنة بذلك، تنخفض نسبة الأمية إلى 3.5 في المائة بين الأفراد الذين يصل دخل أسرتهم المعيشية للفرد إلى شهر واحد أو شهرين من أدنى راتب شهري وإلى 1.2 في المائة بين الأفراد الذين يصل دخل أسرتهم المعيشية إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر من أدنى راتب شهري. وأخيراً، يكون معدل الأمية لا يذكر بين الأفراد الذين يزيد دخلهم عن 5 مرات أدنى راتب شهري، إذ يبلغ 0.4 في المائة.

140- وفيما يتعلق بالتدابير المعتمدة لمحو الأمية بين النساء، عملت أمانة السياسات المتعلقة بالمرأة بالشراكة مع وزارة التعليم على جبهتين: برنامج محو الأمية في البرازيل وبرنامج الألف امرأة.

141- ومن خلال برنامج محو الأمية في البرازيل، أيدت أمانة السياسات المتعلقة بالمرأة الهيئات الحكومية المعنية بالسياسات المتعلقة بالمرأة على صعيد الولايات والبلديات لمساعدة مديري البرنامج المحليين من خلال تسليم معلومات ومدخلات ومواد من أجل مشاركة المرأة على نحو أكثر فعالية. وبالمثل، شاركت أمانة السياسات المتعلقة بالمرأة في اجتماعات مع المديرين المحليين في فرادى المناطق، مقدمة عروض بشأن وضع المرأة في المجتمع البرازيلي والتوصية بنهوج تأخذ في الحسبان:

(أ) تحديد بصورة إيجابية أكثر المجموعات تأثراً بالأمية، بما في ذلك الأفريقيات البرازيليات ونساء الشعوب الأصلية والنساء الريفيات واللواتي تزيد أعمارهن عن 50 سنة؛

(ب) احتمال مواصلة التعليم المدرسي الأساسي من خلال برنامج تعليم الشباب والبالغين؛

(ج) ضمان مراعاة المسائل الجنسانية والإثنية والعرقية والمتصلة بالجنس والتوجه الجنسي بالفعل في عملية اختيار الكتب الدراسية، فضلاً عن إزالة الكتب الدراسية غير المكيفة بشكل مناسب للمسائل الجنسانية؛

(د) ضمان استعمال لغة شاملة في الكتب الدراسية تشير إلى كل من الرجال والنساء؛

(ﻫ) استعمال مواد تكميلية تتناول المسائل الجنسانية؛

(و) بناء قدرات المعلمين في المسائل المتعلقة بالشؤون الجنسانية، بما في ذلك تحليلات متعددة القطاعات تتوافق مع المسائل الإثنية والعرقية والتوجه الجنسي؛

(ز) توفير رعاية نهارية أو قاعات ألعاب في مرافق محو الأمية وتعليم الشباب والبالغين؛

(ح) توفير فصول دراسية لتعليم الشباب والبالغين في المساء وخلال أيام نهاية الأسبوع؛

(ط) توسيع نطاق البرامج المقدمة في نظام السجون؛

(ي) تعديل المواعيد الزمنية للبرنامج وفقاً لمواسم الزرع والحصاد.

142- وفي الفترة 2008-2011، وصل برنامج محو الأمية في البرازيل إلى 882 073 3 امرأة، أو 56 في المائة من جميع الأفراد الذين تستهدفهم المبادرة، وهي نسبة أعلى بشكل طفيف من الهدف المحدد في الخطة الوطنية الثانية للسياسات المتعلقة بالمرأة في الفترة 2006-2011. ومن بين مجموع عدد النساء اللائي تشملهن هذه الجهود، أشارت 419 374 امرأة إلى أنهن من البرازيليات من أصل أفريقي و383 958 1 امرأة إلى أنهن من المولدين. ومن مجموع عدد النساء المشتركات في البرنامج خلال الفترة المعنية، كانت 15.1 في المائة منهن ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 30 سنة و63.3 في المائة ضمن الفئة العمرية من 31 إلى 60 سنة و21.6 في المائة ضمن الفئة العمرية التي تزيد عن 60 سنة.

143- وفي عام 2012، تخطط وزارة التعليم إلى توسيع نطاق خدمات محو الأمية لتشمل النساء وخاصة النساء الضعيفات اجتماعياً، من خلال تعزيز التدابير بين القطاعات بغية تهيئة بيئات تعليم إيجابية وتحسين العمليات التعليمية للنساء في فصول تعليم محو الأمية.

144- ومن جانبه، فإن برنامج الألف امرأة، وهو عنصر من عناصر استراتيجية الحكومة الشاملة للقضاء على الفقر المدقع، مصمم لتوفير سبل الحصول على التعليم؛ وخفض حالات عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين الرجال والنساء؛ والتشجيع على الإدماج الاجتماعي؛ والدعوة إلى المساواة بين الجنسين؛ ومكافحة العنف ضد المرأة. وأصبحت المبادرة المنفذة أصلاً في عام 2007 كمشروع تجريبي في 13 ولاية في منطقتي الشمال الشرقي والشمال، برنامجاً كاملاً في عام 2011 من المقرر أن يدرج 000  100  امرأة في سوق العمل بحلول عام 2014، من خلال دورات تدريبية مهنية وتكنولوجية تُسلم بالتزامن مع زيادة التحاق النساء الضعيفات اجتماعياً بالمدارس، ويمكن من خلاله أيضاً الشروع في عملية محو الأمية عند الحاجة. وتنسق البرنامج وزارة التعليم وتنفذه المعاهد الاتحادية للتعليم والعلوم والتكنولوجيا. ويتألف برنامج الألف امرأة من الأمانة المعنية بالسياسات المتعلقة بالمرأة ووزارة التنمية الاجتماعية والتخفيف من الجوع وأمانة حقوق الإنسان التابعة لمكتب رئيس الجمهورية كمؤسسات شريكة.

145- وبغية توفير حوافز لوصول النساء إلى مجالات الدراسة غير التقليدية، نفذ عدد من التدابير الأخر ى إضافة إلى برنامج المرأة والعلوم، بما في ذلك مبادرات أطلقت في إطار مذكرة تفاهم بشأن تقدم المرأة موقعة بين حكومتي البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2010، بهدف تشجيع التعاون وتبادل المعلومات للقضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات مختلفة، من بينها المجالات المتعلقة بالمرأة والعلوم. ومن التدابير المنصوص عليها هي تبادل العالمات البرازيليات والأمريكيات.

146- وفيما يتعلق بالعالمات البرازيليات، سافر وفد برازيلي في عام 2011 يتألف من ست عالمات وممثلة عن المجلس الوطني للتنمية العلمية والتكنولوجية وممثلة أخرى عن أمانة السياسات المتعلقة بالمرأة إلى الولايات المتحدة. وانقسم جدول أعمال الوفد البرازيلي إلى جزأين: شارك الوفد من 21 إلى 26 شباط/فبراير في الدورة الخامسة والخمسين للجنة وضع المرأة في نيويور ك ومن 28 شباط/فبراير إلى 4 آذار/مارس في برنامج التعاون بين البرازيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بالمرأة والعلوم في واشنطن العاصمة وبوسطن.

147- واشتمل الجدول الزمني على اجتماعات مع ممثلي الحكومة الأمريكية والخبراء والعلماء الأمريكيين في الجامعات ومراكز البحوث في واشنطن العاصمة وبوسطن.

148- وعقدت الدورة الخامسة والخمسون للجنة وضع المرأة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 21 شباط/فبراير إلى 4 آذار/مارس 2011. وتركزت الجلسة الافتتاحية للاجتماع التي تضمنت ملاحظات من وزيرة أمانة السياسات المتعلقة بالمرأة إيرني لوبيز أساساً حول حصول النساء والفتيات على التعليم والتدريب والعلوم والتكنولوجيا ومشاركتهن في هذه المجالات، بالإضافة إلى تشجيع المساواة في حصول المرأة على وظائف كاملة وعمل لائق.

149- وفيما يتصل أيضاً ببرنامج التعاون بين البرازيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بالمرأة والعلوم، قام ثمانية علماء من الأمريكيين في الفترة من 6 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2011 بزيارات إلى وحدات ومراكز البحوث البرازيلية لزيادة المعرفة عن مرافقها وأنشطتها العلمية، فضلاً عن جهود هذه المؤسسات وفرادى أعضائها لتعزيز مشاركة المرأة في مجال العلوم. وتمت زيارات إلى مركز الشمال الشرقي للتكنولوجيات الاستراتيجية في ريسيف ومتحف إيميليو غويلدي لبارانيا في بيليم والمركز البرازيلي لبحوث الفيزياء ومتحف أفنس لعلم الفلك والعلوم والمرصد الوطني والأكاديمية البرازيلية للعلوم في ريو دي جانيرو .

150- وسافر الأمريكيون بعد ذلك إلى برازيليا للمشاركة في تدشين مركز العلوم، وهو مبادرة منظمة في إطار برنامج تعاون بين المجلس الوطني للتنمية العلمية والتكنولوجية والولايات المتحدة، ثم شاركوا في مائدة مستديرة بشأن برامج التوجيه مع ثلاثة باحثين أمريكيين وثلاثة باحثين برازيليين لمناقشة إدراج الشابات في العمل العلمي. وبالإضافة إلى ذلك، حضر الوفد عرضاً بشأن معاهد البحوث البرازيلية قدمه ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكارات وشارك في افتتاح المؤتمر الثالث بشأن السياسات المتعلقة بالمرأة وعقد اجتماعاً رسمياً في أمانة السياسات المتعلقة بالمرأة.

151- وبخلاف الأنشطة المنفذة بموجب برنامج المرأة والعلوم، شجعت أمانة السياسات المتعلقة بالمرأة الجامعات ومراكز البحوث على تنفيذ برامج للمعل م ين والطلاب في المدارس الثانوية بغية لفت انتباه الجمهور المستهدف إلى أنشطة البحوث والتنمية المضطلع بها في البرازيل. ومن الأمثلة على هذه الجهود هي مبادرة اختيار علماء المستقبل التي أطلقها مركز الشمال الشرقي للتكنولوجيات الاستراتيجية في أواخر عام 2011.

152- وتجدر الإشارة أيضاً في سياق أوسع نطاقاً إلى إطلاق البرنامج الوطني بشأن الحصول على تدريب مهني والتوظيف المهني في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بمناسبة الاعتماد الرسمي للقانون رقم 12153/2011 (انظرhttp://pronatecportal.mec.gov.br/arquivos/lei_12513.pdf) من جانب الرئيسة ديلما روسيف . والهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو توسيع نطاق برامج التدريب المهني والتكنولوجي وتعميمه وإضفاء الطابع الديمقراطي عليه للشعب البرازيلي. ولهذا الغرض، ينص البرنامج على مجموعة من البرامج الفرعية والمشاريع والإجراءات للمساعدة التقنية والمالية التي تهدف إلى توفير ثمانية ملايين فرصة عمل لسيدات ورجال البرازيل من مختلف الفئات والخلفيات على مدار السنوات الأربع القادمة.

طاء- التوظيف

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 14 من قائمة القضايا

المساواة في قانون مكان العمل

153- للمساهمة في القضاء على عدم المساواة في سوق العمل، ينظر مجلس النواب الاتحادي الآن في مشروع القانون 6653/2009 ("المساواة في مكان العمل") الذي من شأنه أن ينشئ آليات لمنع وحظر التمييز ضد المرأة في مكان العمل. ويهدف "مشروع قانون المساواة في مكان العمل " إلى توفير الكفالات والضمانات التي تؤمن الفرص المتساوية فيما يتعلق بالحصول على العمل والأمن الوظيفي والأجور والرواتب في المناطق الريفية والحضرية على حد السواء.

العمل المنزلي

154- حققت أمانة السياسات المتعلقة بالمرأة تقدماً كبيراً في عام 2011 نحو تحقيق أولوية تعزيز قيمة عمال المنازل. وفي 27 نيسان/أبريل - اليوم الوطني لعمال المنازل - أصدر الفريق العامل الثلاثي الأطرا ف تقريره الختامي بشأن "الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتوسيع المقترح في نطاق حقوق عمال المنازل من الرجال والنساء بموجب الدستور الاتحادي" الذي نفذته أمانة السياسات المتعلقة بالمرأة في عام 2010.

155- واعتمدت الاتفاقية 189 المتعلقة بالعمل اللائق لعمال المنازل والتوصية 201 لمنظمة العمل الدولية في مؤتمر العمل الدولي المائة لهذه المنظمة في جنيف، حيث تولت البرازيل الدور الريادي في تأمين الدعم للصكين. وتألف الوفد البرازيلي من ممثلين من أمانة السياسات المتعلقة بالمرأة والوكالات الحكومية الأخرى والنقابات العمالية البرازيلية.

156- ول تعزيز حظ و ظ عمال المنازل في الحصول على المجموعة الكاملة من ضمانات العمل والضمانات الاجتماعية، ينظر الكونغرس الوطني حالياً في التعديل المقترح على الدستور رقم 478/2010. وبعد الموافقة عليه، فإن التعديل سيمثل علامة مهمة نحو التصديق على الاتفاقية 189 لمنظمة العمل الدولية بالإضافة إلى إلغاء الفقرة الوحيدة من المادة 7 من الدستور الاتحادي، وسينص على حقوق عمل متساوية بين عمال المنازل والعمال في المناطق الحضرية والريفية. وفي ضوء ذلك، أنشئت لجنة خاصة في 21 أيلول/سبتمبر 2011 لإعداد رأي بشأن التعديل المقترح (التعديل المقترح على الدستور 478/2010). وتابعت أمانة السياسات المتعلقة بالمرأة عن قرب اجتماعات الهيئة.

157- ووفقاً لدراسة نشرت مؤخراً (ضروب عدم المساواة - الطبعة الرابعة) ( ) ، في عام 2009، كانت هناك فجوة كبيرة بين دخول عمال المنازل الذين لديهم بطاقات توظيف رسمية والذين ليس لديهم بطاقات توظيف: في حين يصل إيراد العمال الذين لديهم بطاقات إلى 568.50 ريال في الشهر (أعلى من أدنى راتب شهري في ذلك الوقت)، فإن إيراد من ليس لديهم بطاقات توظيف يصل إلى 321.10 ريال في الشهر. وعلى الرغم من أن متوسط أجر عمال المنازل البرازيليي ن ككل يقل عن أدنى راتب شهري، فإن الأثر واضح على الدخول في القطاع الذي يمتلك الأفراد فيه بطاقات توظيف رسمية.

158- ومن نفس المنطلق، تُظهر البيانات أن الاختلاف بين دخول عمال المنازل البيض وعمال المنازل البرازيليين من أصل أفريقي ظل بدون تغيير على مدار آخر 15 سنة. وكان متوسط الراتب الشهري في عام 2009 لعمال المنازل البرازيليين من أصل أفريقي 354.80 ريال في حين كان 421.60 ريال لعمال المنازل البيض. غير أن الاختلاف يقل بين العمال الذين لديهم بطاقات توظيف رسمية، مما يشير إلى الحاجة إلى اتباع تدابير لإضفاء قيمة على العمل المنزلي المدفوع وتشجيع أدنى راتب - مبادرات استراتيجية للتغلب على عدم المساواة بسبب العرق في هذا القطاع والقضاء على الفقر عموماً، على النحو الوارد في الدراسة المشار إليها.

عمال المنازل من الأطفال

159- ينص المرسوم رقم 6481 المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2008 في البرازيل والمعتمد في 14 كانون الأول/ديسمبر 1999، والذي سن رسمياً من خلال المرسوم رقم 3597 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2008، على بذل جهود لمكافحة عمل الأطفال. وينظم هذا الصك المادتين 3(د) و4 من الاتفاقية 182 لمنظمة العمل الدولية، ويحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال ويعرض إجراءات فورية للقضاء عليه.

160- ويشتمل المرسوم رقم 6481/2008 على قائمة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، ومن بينها الخدمة المنزلية، والمخاطر الوظيفية والصحية المعرفة على النحو التالي:

المخاطر الوظيفية المحتملة: عمل جسدي مكثف وفي معزل؛ واستغلا ل جسدي ونفسي وجنسي؛ والعمل لساعات طويلة؛ والعمل الليلي؛ والعمل في مواقع مرتفعة الحرارة ؛ والتعرض للحريق والعمل في ظروف عمل غير عادية والقيام بحركات متكررة؛ وانحناء العمود الفقري؛ والإفراط في الإجهاد وتدهور حالة العضلات

الآثار المحتملة على الصحة: الاضطرابات العضلية الهيكلية ( ‎‎ التهاب الجز دان وتباطؤ النمو والآم عضلات أعلى الظهر والتهاب الغشاء الزلالي والتهاب زليل الوتر والتهاب غمد الوتر)؛ والكدمات؛ والكسور؛ والإصابات/الجروح؛ والحروق؛ والقلق؛ وإعاقة الحياة الأسرية؛ ومتلازمة السير أثناء النوم؛ والاضطرابات العضلية الهيكلية المتعلقة بالعمل/الإصابات الناتجة عن الإجهاد المتكرر؛ وتشوه العمود الفقري (الآم أسفل الظهر والجنف والحدب والقعس )؛ ومتلازمة الإجهاد المهني (الإرهاق الشديد) وعصاب القلق المهني؛ والصدمات؛ والشعور بالدوار؛ وحالات الخوف

161- وتبين الدراسات التي أجريت في البرازيل انخفاضاً في مشاركة البنات والشابات في العمل المنزلي المدفوع في السنوات الأخيرة، وهو استنتاج تؤيده أرقام عام 2009 التي تشير إلى أنه من بين مجموع عدد عمال المنازل، فإن 2.5 في المائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 10 سنوات و15 سنة و2.6 في المائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة. وفي عام 1995، كانت النسب المئوية 8.6 في المائة و7.6 في المائة على التوالي. غير أنه في الفترة المعنية، فإن الاختلاف بين دخول الفتيات البيض والبرازيليات من أصل أفريقي ممن هن في سن المدرسة في هذه الوظيفة ظل دون تغيير، مما يدل على الطابع الهيكلي لعدم المساواة على أساس العرق في القطاع: في عام 2009، عملت 4.1 في المائة من الفتيات البيض من اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات و17 سنة في العمل المنزلي مقابل 5.6 في المائة من الفتيات البرازيليات من أصل أفريقي من نفس الفئة العمرية.

ياء- الصحة

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 15 من قائمة القضايا

162- يتوسع حالياً نطاق الخدمات الصحية في البلد. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك مناقشة جارية بشأن موضوع الإجهاض. وترد أدناه مجموعة مختارة من البيانات الرئيسية:

(أ) تم التعاقد مع 000 1 من الإخصائيين الصحيين (الأطباء والممرضات) في جميع أنحاء البلد ممن لديهم خبرة في مجال الرعاية الطارئة والتوليد في حالات الطوارئ؛

(ب) تم توسيع شبكة المساعدة للنساء والمراهقات في حالات العنف، من 138 خدمة مرجعية إلى 600 خدمة بحلول عام 2011، في البلديات المحددة كبلديات ذات أولوية في مجال الأوبئة؛

(ج) هناك زيادة نسبتها 350 في المائة في عدد الخدمات المخصصة لمساعدة النساء والمراهقات ضحايا العنف الجنسي من 138 في عام 2007 إلى 442 في عام 2010، تقدم 60 منها خدمات الإجهاض القانوني وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون؛

(د) أدخلت تعديلات صياغية على التوجيهات الوطنية لمراقبة الصحة بغية زيادة استعمال الميسوبروستول في البرازيل؛

(ﻫ) أنشئ فريق الدراسة المعني بالإجهاض؛

(و) يجري تتبع مشروع القانون رقم 478/2008 - القانون المتعلق بالجنين.

فريق الدراسة المعني بالإجهاض

163- أنشئ فريق الدراسة المعني بالإجهاض في عام 2007، أساساً بهدف إنشاء فريق متعدد المجالات لتبادل الخبرات والمعلومات. غير أنه مع قرار المحكمة العليا الاتحادية بإعادة فتح النظر في الإجراء الدستوري بشأن انتهاك المبادئ الأساسية الذي يطعن في قانونية إنهاء الحمل في حالات الأجنة العديمة الدماغ، قرر الفريق التركيز على هذه المسألة. وسعى أعضاء فريق الدراسة المعني بالإجهاض إلى عقد اجتماعات مع وزراء المحكمة العليا الاتحادية وشارك العديد من الأعضاء في جلسات عامة نظمتها المحكمة العليا الاتحادية في آب/أغسطس وأيلول/ سبتمبر 2008. وبذلك، أصبح الفريق مختبراً للحجج التي ستعرض أمام المحكمة العليا.

164- وحدد الفريق كأولويته رفع الوعي بشأن المسألة فيما بين الأطباء والحقوقيين وقام لهذا الغرض برعاية "حلقة دراسية بشأن الأجنة العديمة الدماغ" في أيار/مايو 2009 في قاعة المجلس الاتحادي لرابطة بار البرازيلية في برازيليا. واشتمل الحدث على إطلاق الطريق إلى القاهرة + 20 المعزز: التزامات الحكومة البرازيلية بمنطلقات المؤتمر الدولي بشأن السكان والتنمية.

165- وفي نيسان/أبريل 2009، عقد فريق الدراسة المعني بالإجهاض اجتماعه الشهري في المركز الصحي المتكامل أموري دي ميديروس في ريسيف . وركز الاجتماع على الأهداف التالية:

(أ) التعبير عن تضامن الفريق تضامناً كاملاً مع المهنيين العاملين في المركز الصحي في ضوء قرار المركز بالموافقة على إجراء إجهاض في حالة فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات حملت توأماً نتيجة اعتداء جنسي تعرضت له على يد زوج والدتها؛

(ب) عقد اجتماعات مع الخدمات المعنية في بارايبا وباهيا بشأن حالة في السلفادور مشابهة للحالة التي حدثت في ريسيف تتضمن فتاة تبلغ من العمر 13 سنة حملت من والدها؛

(ج) تحليل العوائق المحلية التي تواجه خدمات الإجهاض القانوني وإعداد استجابات للتغلب على هذه التحديات.

166- وفي أيلول/سبتمبر 2010، عقد المنتدى الطبي القانوني بشأن الأجنة العديمة الدماغ في مكاتب المجلس الاتحادي المعني بالطب في برازيليا. وشاركت أمانة السياسات المتعلقة بالمرأة في المائدة المستديرة بشأن "المنظور المؤسسي بشأن الأجنة العديمة الدماغ " وقدمت عرضاً معنوناً "منظور جنساني بشأن الأجنة العديمة الدماغ".

167- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، عقدت حلقة أخرى من حلقات المنتدى الطبي القانوني في ريسيف بغية إدخال الأطباء والمهنيين القانونيين من منطقة الشمال الشرقي في المناقشة.

168- وفي عام 2011، عقد المؤتمر الوطني الثالث بشأن السياسات المتعلقة بالمرأة لمناقشة أهمية مسألة الإجهاض لاستقلال المرأة البرازيلية والموافقة على استعراض مقترح للتشريع واجب التطبيق بغية عدم تجريم الإجهاض وإضفاء الطابع القانوني عليه.

مشروع القانون رقم 478/2008 - القانون المتعلق بالجنين

169- قام مكتب الشؤون التشريعية التابع لأمانة السياسات المتعلقة بالمرأة برصد مباشر للقانون المتعلق بالجنين شأنه شأن مجموعة من المقترحات الأخرى التي تهدف إلى إعاقة حقوق المرأة فيما يتعلق بالإجهاض. وبالإضافة إلى ذلك، شارك مكتب الشؤون التشريعية في مفاوضات بشأن هذا الموضوع مع الكونغرس الوطني والحركات النسائية.

170- ويجري حالياً النظر في القانون المتعلق بالجنين إلى جانب عدد من مشاريع القوانين الأخرى المماثلة: مشروع القانون رقم 489/2007، الذي أعده النائب أودير سونها؛ ومشروع القانون رقم 1763 الذي اقترحته النائبة جوسماري أليفيرا والنائب هينريك أفونسو ؛ ومشروع القانون 3748/2008 الذي أعدته النائبة سويلي فيديغال . ومن شأن مشروع القانون 478/2007 أن يحرم النساء ضحايا الاغتصاب والمعرضات لخطر الموت من الحق في الإجهاض (على النحو المنصوص عليه حالياً بموجب القانون الجنائي البرازيلي لعام 1940) وأن يحظر البحوث في مجال الخلايا الجذعية . ووافقت اللجنة المعنية بالضمان الاجتماعي والأسرة التابعة لمجلس النواب على مشروع القانون في أيار/مايو 2010 مصحوباً برأي رسمي أعدته النائبة سولانج ألميدا . وتجري حالياً لجنة الضرائب والتمويل التي يترأسها النائب خوسيه غويماريس تحليلاً للمقترح.

171- ويمثل تأمين فشل مشروع القانون تحدياً كبيراً حيث أنه من المتوقع أن يتألف مجلس النواب في الدورة التشريعية القادمة من أعضاء يميلون أكثر إلى المحافظين عن الكونغرس السابق. وبالنظر إلى التداعيات واسعة الانتشار للمسألة في انتخابات عام 2010 وتفرقة حركات دعو ية مؤثرة، سيكون وقف سن مشروع القانون العالق أمام الكونغرس الآن صعب جداً. وبناء عليه، من المهم أن ترفض لجنة الدستور والعدالة والمواطنة هذا التدبير ويتعين لذلك ا تباع أنشطة متكاملة مع أعضاء هذه اللجنة. ويتركز جهد آخر حول حشد دعم العلماء العاملين في مجال بحث الخلايا الجذعية في الحوار.

172- وفي المؤتمر الوطني الثالث بشأن السياسات المتعلقة بالمرأة المنعقد في كانون الأول/ديسمبر 2011، تمت الموافقة مرة أخرى على قناة حيوية للمجتمع المدني، وخاصة حركات المرأة والحركات النسائية، للدخول في حوار مباشر مع الحكومة بشأن مس ائ لها الرئيسية والقرار الذي يدعو إلى إضفاء الطابع القانوني على الإجهاض وعدم تجريم النساء اللواتي تخترن إنهاء الحمل.

التدابير التي تستهدف المثليات وثنائيات الجنس والمخنثات

173- نفذت التدابير التي تستهدف المثليات وثنائيات الجنس والمخنثات بالشراكة مع وزارة التعليم. وتوجه برامج العمل المقابلة إلى المجال التعليمي. وتشتمل على:

الأبعاد الجنسانية والتنوع في البرامج المدرسية

دورة عن إدارة السياسة العامة في مجال الأبعاد الجنسانية والعرق

إعداد جائزة المساواة بين الجنسين

174- وبالإضافة إلى التدابير التعليمية المعنية، بُذلت جهود فيما يتعلق بتوفير بناء القدرات للمهنيين في مجال الصحة وتنفيذ الاتفاقات وتتبع أنشطة الوحدات الخاصة لمساعدة النساء:

(أ) بناء قدرات 980 41 مهنياً في شبكة مساعدة النساء و710 529 مهنيين في مجال الأمن العام، بما في ذلك خطوط ساخنة للنساء في حالات الطوارئ وخدمة الخط الساخن للنساء في حالات الطوارئ (اطلب 180) والوحدات المتخصصة لمساعدة النساء والمراكز المرجعية وغيرها من الخدمات الأخرى لمساعدة النساء بغية ضمان معاملة غير تمييزية ضد النساء المثليات وثنائيات الجنس في تطبيق قانون ماريا دا بنها؛

(ب) دعم تدابير بناء القدرات، من خلال اتفاقات رسمية، لقادة حركات المرأة والحركات النسائية في تشجيع سياسات العمل الإيجابي وتدابير لمكافحة العنصرية والتمييز على أساس الجنس وكراهية المثليات؛

(ج) بناء القدرات بصفة دورية ورصد وتقييم ونشر أنشطة الوحدات الخاصة لمساعدة النساء فيما يتعلق بالخدمات المقدمة إلى المثليات وثنائيات الجنس البرازيليات من أصل أفريقي.

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 16 من قائمة القضايا

175- الإجراءات المعتمدة لمكافحة زيادة معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء هي:

(أ) حملة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التي تستهدف الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و24 سنة في الفئات الاجتماعية والاقتصادية جيم ودال وهاء (2011)؛

(ب) متابعة استعراض وتنفيذ خطة الدولة المتكاملة لمواجهة تأنيث وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

176- وأطلقت خطة الدولة المتكاملة لمواجهة تأنيث وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في عام 2007 واستعرضت في عام 2009. والمبادرة موجهة نحو تنفيذ إجراءات لتشجيع الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق على الصعيد الاتحادي وعلى صعيدي الولايات والبلديات. ولهذا الغرض، أعدت مجموعة من الاستراتيجيات بين القطاعات لتوسيع نطاق حصول النساء في جميع مناطق البرازيل على مدخلات وإجراءات للوقاية والتشخيص والعلاج فيما يتصل بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والإيدز.

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 17 من قائمة القضايا

177- هناك قوانين موضوعة في البرازيل تحظر استعمال أي نوع من أنواع تدابير الحد من تزايد السكان أو تحريض النساء أو إجبارهن، سواء فردياً أو جماعياً، على إجراء عمليات تعقيم جراحي.

178- وفي 12 كانون الثاني/يناير 1996، أصدر الكونغرس البرازيلي القانون رقم 9263 - قانون تنظيم الأسرة - الذي يقر بتنظيم الأسرة كحق متأصل لكل مواطن برازيلي وينص على جزاءات ضد الأطباء الذين لا يبلغون عن التعقيم أو التحريض الجنائي أو الإجبار على إجراء التعقيم الجراحي.

179- ويُعرّف تنظيم الأسرة كعنصر من تدابير مساعدة النساء والرجال والأزواج يستند إلى نهج عالمي وشامل للصحة، وبوصفه مجموعة تدابير تنظيم الخصوبة التي تكفل المساواة في حق النساء أو الرجال أو الأزواج في تكوين أسرة أو تقييد عدد أفرادها أو زيادته.

180- وتُضمن أيضاً خدمات المساعدة على الحمل ومنع الحمل؛ وخدمات الأبوة؛ وخدمات ولادة الأطفال والنفاس وخدمات ما قبل الولادة؛ والسيطرة على الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي؛ والسيطرة على سرطان عنق الرحم والرحم وسرطان الثدي وسرطان عضو الذكر.

181- ويحظر تقديم شهادة تعقيم أو اختبار حمل في جميع الحالات.

كاف- المجموعات المحرومة من النساء

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 18 من قائمة القضايا

182- اتبعت وزارة التنمية الزراعية، من خلال المديرية المعنية بالمرأة الريفية ونساء كويلمبو عدداً من التدابير لتوسيع المشاركة في السياسات المتعلقة بالمرأة والإشراف العام عليها، من هذه التدابير:

(أ) زيادة عدد الممثلات من النساء وإدراج عدد أكبر من المنظمات النسائية في المجلس الوطني للتنمية الريفية المستدامة؛

(ب) إنشاء اللجنة الدائمة لتشجيع المساواة على أساس الجنس والعرق والأصل الإثني، في إطار المجلس الوطني للتنمية الريفية المستدامة، بغرض تعزيز الحوار وإجراءات الإشراف على السياسات في هذا المجال، بالإضافة إلى اقتراح مصادر تمويل بديلة لتنفيذ السياسات العامة؛

(ج) حفز المشاركة الاجتماعية لمنظمات عمل المرأة الريفية من خلال بناء قدرات أعضاء إدارة مجلس الدولة، بما في ذلك إدراج وحدة بشأن الأبعاد الجنسانية والتنمية الريفية المستدامة؛

(د) الموافقة، من خلال مقترحات المجتمع المدني في إطار الجلسة العامة الوطنية للتنمية الريفية المستدامة، على المساواة في التمثيل بين الرجال والنساء في الهيئات الجماعية، بالإضافة إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تهدف إلى تشجيع المساواة بين الجنسين؛

(ﻫ) تطوير مشروع تعزيز المرأة الريفية في التنمية الإقليمية، بغية إعداد تدابير وإدماجها لحفز وتوسيع نطاق مشاركة المرأة الريفية في عمليات الإدارة الاجتماعية المتعلقة بالتنمية الإقليمية.

183- وفي عام 2011، اعتمدت الحكومة الاتحادية عملاً إيجابياً مهماً لحفز وصول المرأة ومنظماتها المالية إلى برنامج الشراء من أجل الأغذية. وحددت مشاركة النساء كمسألة ذات أولوية في اختيار وتنفيذ المقترحات المتصلة بجميع طرائق البرنامج من خلال القرار رقم 44 المؤرخ 16 آب/أغسطس 2011. وستقوم وزارة التنمية الاجتماعية والتخفيف من الجوع بتخصيص ما لا يقل عن خمسة في المائة من الميزانية السنوية لبرنامج الشراء من أجل الأغذية لمنظمات تتألف بالكامل من نساء أو منظمات مختلطة تمثل فيها النساء ما لا يقل عن 70 في المائة. ومن جانبهما، ستقتضي طريقتا الشراء المباشر مع التبرع في آن واحد والحفز لإنتاج اللبن من أجل الاستهلاك أن تمثل النساء أربعين وثلاثين في المائة من مجموع عدد الموردين المشاركين، على التوالي.

184- وقامت السياسة الوطنية للمساعدة التقنية والإرشاد الريفي بإضافة سياسة مساعدة تقنية وإرشاد ريفي للنساء على صعيد القطاع في عام 2004 تستهدف النساء وتنسقها مديرية السياسات المتعلقة بالمرأة الريفية. والهدف من هذه السياسة القطاعية بالنسبة للنساء هو تعزيز تنظيم عمليات إنتاجية وتشجيع الزراعة الإيكولوجية والإنتاج القائم على الإيكولوجيا وتوسيع سبل الوصول إلى السياسات العامة، وخاصة تلك التي تتضمن الإنتاج والتسويق/المبيعات وتعزيز المؤسسات الاقتصادية ودعم إدماج الفاعلين من الذكور والإناث في شبكات السياسات ذات الصلة. ومن عام 2004 حتى عام 2011، تم تمويل 104 مشاريع بقيمة 886.99 654 18  ريال برازيلي من خلال هذه السياسة القطاعية للنساء، بفوائد مباشرة لعدد 195 51 امرأة ريفية.

185- كما تستفيد العاملات الريفيات من السياسة القطاعية لوحدات الأسر، التي تنفذها أمانة الزراعة الأسرية. وفي الفترة 2007-2010، قدمت خدمات لما يصل إلى 588 132 امرأة وهو ما يمثل 30 في المائة من مجموع المستفيدين من البرنامج. وأثناء هذه الفترة، قدم البرنام ج خدمات إلى 275 442 شخصاً.

186- وفيما يتعلق بالحصول على الائتمان، فإن هدف البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الصغيرة للنساء هو تمويل الاستثمار في الأنشطة التي تهم المزارعات، بصرف النظر عن حالتهن الزوجية. ويقدم خط الائتمان من خلال البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الصغيرة، الذي يستهدف النساء العاملات في زراعات صغيرة واللواتي أعيد توطينهن والمستأجرات والمنتخبات والمزارعات اللواتي تتقاسمن المحاصيل والصيادات الحرفيات والعاملات في مجالي الاستخراج وتكسير جوز الهند. وفيما يتعلق بحصاد 2003/2004 حتى 2010/2011، منح أكثر من 000 38 خط ائتمان بقيمة تزيد عن 274 مليون ريال في شكل قروض معتمدة. وفيما يتعلق بحصاد 2010/2011، أبرم 789 اتفاق ائتمان، بما يقابل استثمار قدره 000 662 8 ريال .

187- وبالإضافة إلى ذلك، أطلق خط ائتمان دعم المرأة في عام 2008 في إطار برنامج المزيد من الأغذية ليعمل كطريقة من طرائق خط ائتمان البداية لتوفير سبل الحصول على أموال للاستثمارات وشراء الأجهزة والتدريب التقني للمزارعات اللواتي أعيد توطينهن. وتستحق كل امرأة تمتلك قطعة أرض الحصول على 00 0 3 ريال تدفع دفعة واحدة. ووفقاً لبيانات المعهد الوطني للمستوطنات والإصلاح الزراعي، نفذ 257  8 اتفاقاً كاملاً من خلال خط ائتمان دعم المرأة في الفترة 2009-2011.

188- وفي عام 2003، أصبحت الملكية المشتركة بين المتزوجي ن ومن هم في علاقات ثابتة من رجال ونساء إلزامية من خلال الأمر التوجيهي 981 المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وفي عام 2007، أصدر معهد المستوطنات والإصلاح الزراعي معياراً جديـداً (IN38) ينص على إجراء تغييرات في الإجراءات والأدوات المتعلقة بنظام تصنيف الأسر المستفيدة من الإصلاح الزراعي، بما في ذلك إدراج نموذج المرأة مقدمة الطلب والمطالبة بأن يكون حصول النساء اللواتي تترأسن أسر معيشية على أراض إجراء من الإجراءات ذات الأولوية. ويعتبر هذا الضمان ضرورياً لكفالة حصول النساء على دخل وفوائد اقتصادية واجتماعية، مما يمهد الأساس للمساواة بين النساء والرجال في المستوطنات الزراعية.

189- كما تجدر الإشارة إلى البرنامج الوطني لتوثيق العمالة الريفية، وهو مبادرة مبتكرة ترعاها وزارة التنمية الزراعية منذ عام 2004 وتتضمن التوعية بالفائدة العملية للتوثيق المدني وتوثيق ما يتعلق بالتوظيف بالإضافة إلى توفير إرشاد بشأن الوصول إلى السياسات المتعلقة بالمرأة فيما يتعلق بجهود الإصلاح الزراعي والزارعة الأسرية والضمان الاجتماعي فضلاً عن توفير الوثائق ذات الصلة بالشؤون المدنية والتوظيف والتسجيل المطلوبة لتأمين فوائد الضمان الاجتماعي والإدراج في النظام المصرفي الرسمي بدون رسوم.

190- وفي الفترة 2004-2011، نظمت الحكومة الاتحادية 147 3 حملة متنقلة للمعونة المتبادلة في 387 3 بلدية عبر البرازيل، وأصدرت ما يزيد عن 189 705 1 وثيقة لما يزيد عن 419 792 عاملة ريفية. ويقوم البرنامج الوطني لتوثيق العمالة الريفية بتشغيل 24 وحدة متنقلة تعرف باسم مركبات "الأوتوبيسات السريعة للمواطنين" ومجهزة بالتحديد لإصدار وثائق مدنية ووثائق متعلقة بالتوظيف، بما فيها شهادات الميلاد وبطاقات تحديد الهوية وبطاقات التوظيف والضمان الاجتماعي وتصاريح الصيد والتسجيل لدى المعهد الوطني للضمان الاجتماعي وتوفير فوائد الرعاية الاجتماعية.

191- وفي عام 2011، أُدمج البرنامج الوطني لتوثيق العمالة الريفية في محور الحصول على الخدمات في خطة البرازيل بدون فقر ويمثل البرنامج الآن بوابة للسياسات المتعلقة بالإدراج المثمر للمرأة الريفية. وتهدف خطة البرازيل بدون فقر إلى انتشال 16.2 مليون برازيلي من الرجال والنساء من الفقر المدقع من خلال تدابير تتراوح ما بين تحويلات الدخل والحصول على الخدمات العامة والإدراج المثمر. ويتمثل تركيز المبادرة في المناطق الريفية، التي يقطن بها 47 في المائة من الجمهور المستهدف من الخطة، في تحسين استراتيجيات الإدراج المثمر للأسر في المناطق الريفية. وتولى الأولوية لزيادة إنتاج المزارعين والمزارعات من خلال إرشاد تقني ومتابعة وتسليم المدخلات والإمدادات من المياه. وفي البرازيل، تعيش 000 604 أسرة زراعية صغيرة في فقر مدقع. وتسيطر النساء، اللواتي تمثلن 47.6 في المائة من هذا المجموع، على مجرد 5 في المائة من دخل القطاع.

192- ويُضمن إدراج النساء كمستفيدات من اتفاقات المستوطنات الريفية وفي الملكية المشتركة اللاحقة أو اتفاقات منح الأراضي من خلال توجيهات المعهد الوطني للمستوطنات والإصلاح الزراعي . ومن عام 2008 إلى عام 2010، مثلت النساء 48.15 في المائة في المتوسط من الحاصلين على ملكية الأراضي بموجب الإصلاح الزراعي.

193- وفيما يتعلق بالمواضيع التي تمت تغطيتها أعلاه، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البرازيلية اعتمدت في عام 2011 خطة الاستثمارات المتعددة السنوات للفترة 2012-2015 التي تحدد أهداف ومبادرات وغايات لضمان الإدراج المثمر للمرأة الريفية، بما في ذلك تدابير لتوسيع نطاق حصول النساء على ائتمان (بمختلف طرائقه) ووصولهن إلى الأسواق وحصولهن على مساعدة تقنية مؤهلة ضمن غيرها من المبادرات التي تهدف إلى دعم حقوق المزارعات وضمانها. وبالإضافة إلى ذلك، وضع عدد من التدابير الملموسة (بأهداف محددة بشكل جيد) من أجل تنفيذها لتدريب المهنيين في مجال تسليم مساعدة أكثر تأهيلاً للمرأة الريفية، بمن فيهم موظفو الائتمان وتقنيو برنامج المساعدة التقنية والإرشاد الريفي الذين يعملون مع صغار المزارعين، سواء من الرجال أو السيدات.

194- وبالإضافة إلى المعلومات الواردة أعلاه، تجدر الإشارة إلى التدابير التالية التي تسهم في سياسات عامة أكثر صرامة بشأن المرأة الريفية:

(أ) إنشاء فريق عامل معني بالشؤون الجنسانية والسيادة والأمن الغذائي والتغذوي - هيئة مكونة من المجلس الوطني المعني بالأمن الغذائي والتغذوي ، بغرض تعزيز التفاعل بين الإجراءات الحكومية في هذين المجالين (الشؤون الجنسانية والأمن الغذائي)، وتمكين في آن واحد:‘1‘ التقدم بشأن النظر في الدور الريادي للمرأة في إنتاج الأغذية والدفاع عن السيادة الغذائية؛ و‘2‘ متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للأغذية والأمن الغذائي والأولويات المحددة في إطار السياسات المتعلقة بالمرأة بغية تقييم الإدراج المثمر للمرأة في المناطق الريفية والحراجية فضلاً عن مركزها فيما يتعلق باستهلاك أغذية ملائمة والحصول عليها (وخاصة النساء الضعيفات اجتماعياً)؛ و‘3‘ المساهمات في توسيع نطاق البيانات والمؤشرات الخاصة بالعلاقة بين الشؤون الجنسانية والأمن الغذائي وتحسينها؛

(ب) التوقيع على اتفاق تعاون بين أمانة السياسات المتعلقة بالمرأة ووزارة التنمية الزراعية وأمانة ولاية باهيا المعنية بالمرأة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بهدف تعزيز سياسات المساعدة للعاملات الريفيات في الولاية. وينص اتفاق التعاون، بصورة أكثر تحديداً، على إجراءات في المجالات التالية:

تشجيع المواطنة بين النساء من خلال تدابير مضمونة بشأن إصدار وثائق مدنية وقانونية؛

حفز تحقيق المزيد من الاستقلالية الاقتصادية للمرأة، مع إيلاء الاعتبار الواجب للعوامل الإثنية والعرقية والمتعددة الأجيال ذات الصلة، وفي الوقت نفسه التركيز على النساء الضعيفات اجتماعياً واقتصادياً، من خلال مقترحات لتشجيع التنظيم الاقتصادي وخفض الفقر المدقع؛

مواجهة العنف ضد المرأة.

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 19 من قائمة القضايا

195- فيما يتعلق بالنساء المعاقات، وضعت الخطة الوطنية بشأن حقوق الأشخاص المعاقين وخطة الحياة بدون حدود بموجب المرسوم رقم 7612 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بغية تشجيع الممارسة الكاملة والمنصفة للحقوق من قبل الأشخاص المعاقين من خلال إدماج وتنسيق السياسات والبرامج والإجراءات عملاً بالاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكوله ا الاختياري المعتمد كتعديل دستوري من خلال المرسوم التشريعي رقم 186 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2008 والذي سن من خلال المرسوم رقم 6949 المؤرخ 25 آب/أغسطس 2009.

196- وتنص خطة الحياة بدون حدود على المبادئ التوجيهية التالية: ضمان نظام تعليمي شامل؛ وضمان إمكانية وصول الأشخاص المعاقين إلى جميع الأجهزة التعليمية العامة، بما في ذلك من خلال وسائل نقل مناسبة؛ وتوسيع مشاركة الأشخاص المعاقين في سوق العمل من خلال بناء القدرات وبرامج التدريب المهني؛ وزيادة وصول الأشخاص المعاقين إلى المساعدة الاجتماعية وسياسات مكافحة الفقر؛ وتجنب أسباب الإعاقة؛ وتوسيع نطاق نظام المساعدة الصحية والتدريب عليه لتوفير خدمات محددة للأشخاص المعاقين، وخاصة مبادرات التأهيل وإعادة التأهيل؛ وتوسيع نطاق حصول الأشخاص المعاقين على منازل مزودة بأجهزة مكيفة بوسائل مناسبة للتنقل؛ وتشجيع الحصول على تكنولوجيا الأجهزة المساعدة وتطويرها والابتكار فيها.

197- وتشتمل خطة الحياة بدون حدود على المحاور التالية: الحصول على التعليم والمساعدة الصحية والإدماج الاجتماعي والقدرة على الوصول.

198- وفيما يتعلق بالنساء المعاقات، يُسلط الضوء على المسالة في قرارات المؤتمر الوطني الثالث بشأن السياسات المتعلقة بالمرأة.

لام- الزواج والعلاقات الأسرية

الرد على المسائل المطروحة في الفقرة 20 من قائمة القضايا

199- على الرغم من أن دستور البرازيل يضمن حقوق متساوية للرجال والنساء في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، فلا تزال وجهات النظر المحافظة والأصولية سائدة في المجتمع البرازيلي. واعتمد عدد من التدابير في مجالات مختلفة للتغلب على هذا التحدي. أولاً، وفضلاً عن ضمان الالتحاق بالمدرسة، استثمرت الحكومة البرازيلية في جودة التعليم في البلد من خلال وضع سياسات بناء القدرات للمعلمين والمعلمات في مواضيع نادراً ما تُتناول. ومن الأمثلة على ذلك دورة مدرسية في الشؤون الجنسانية والتنوع.

200- واشتملت الجهود المستمرة مع المهنيين في مجال وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية على إعداد استراتيجيات لمعالجة طائفة من المواضيع من خلال الحلقات الدراسية بشأن المرأة ووسائط الإعلام، وهي حالياً في نسختها الثامنة.

201- ومن التدابير الأخرى التي تسهم في تغيير القيم ووجهات النظر التقليدية عن المرأة ما يتمثل في الرصد المنهجي للدعاية والإعلان، بما في ذلك إحالة الشكاوى التي تستلمها وحدة أمين مظالم أمانة السياسات المتعلقة بالمرأة بشأن الإعلانات التمييزية إلى السلطات المختصة. وهناك مثالان بارزان بشأن هذه الإجراءات هما إزالة الإعلان التجاري عن جعة ديفاسا من البث والحوار المنظم لسحب حملة إعلان "الأمل" من التداول.

202- وعلى نفس هذه الجبهة، تحقق تقدم كبير في فهم أن العلاقات بين المثليين ينبغي أن تحظى بنفس المعاملة التي تحظى بها العلاقات بين الأزواج مختلفي الجنس وأن تستحق نفس الحقوق. والقرار الأخير الذي اتخذته المحكمة العليا الاتحادية بالإجماع للاعتراف بالزواج بين الأشخاص من نفس الجنس يدل على التقدم المحرز.

203- كما يشتمل برنامج تدريب المعلمين في المدارس في مجال الشؤون الجنسانية والتنوع على محتوى مفيد بشأن مسألة القيم المحافظة فيما يتعلق بالحياة الجنسية والعلاقات الأسرية.

204- واستلمت أمانة السياسات المتعلقة بالمرأة التابعة لمكتب رئيس الجمهورية، من خلال وحدة أمين المظالم، عدداً لا يحصى من الشكاوى من نساء برازيليات بشأن إعلانات في وسائط الإعلام محتواها إما تمييزي أو يعتبر أنه يحرض على العنف ضد المرأة.

205- وأنشئت وحدة أمين المظالم التابعة للأمانة في عام 2003 للعمل كقناة للحوار والوساطة بين النساء البرازيليات والإدارة العامة وتلقي الشكاوى المتصلة بجميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة. وهذا يعني أن وحدة أمين المظالم المعنية بالمرأة لا تتخذ إجراءات من تلقاء نفسها ولكن عندما يُطلب إليها ذلك فقط. وفي أعقاب تقديم الشكاوى ذات الصلة، يتم تحليل جميع الحالات وتحال إلى المنظمات المختصة لغرض التحقيق أو الإنفاذ أو التسوية. وفيما يتعلق بالتقارير عن الإعلانات التمييزية المقدمة إلى الوحدة، يتضمن الإجراء المعتمد إرسال ممثلين إلى المجلس الوطني للتنظيم الذاتي في مجال الإعلان، الذي يمارس السلطة العليا في استعراض الدعاية والإعلانات التي يتضح أنها في حالة عدم امتثال لأحكام القانون البرازيلي للتنظيم الذاتي في مجال الإعلان واتخاذ قرارات بشأنها.

206- وتشتمل بعض أمثلة الشكاوى التي استلمتها وحدة أمين المظالم على:

(أ) "ورشة فيا كوستيرا لميكانيكا السيارات وإصلاحها ودهانها. هل تحتاجها أبداً" - التمثيل رقم 123/04 الذي أوصت فيه المقررة بتطبيق أمر ما، بالإضافة إلى تحذير إلى المعلن ووكالته. وخلصت المقررة إلى أن الإعلان التجاري "فيا كوستيرا " يقارن امرأة بجماد ويشير إلى أن وجهها المصاب يمكن إصلاحه في ورشة سيارات مما يثير حفيظة ضحايا العنف وسوء المعاملة. وقالت المقررة إنه "من المؤسف والمحزن أن تنشر إحدى الصحف إعلانات تجارية مثل هذا الإعلان في مجتمع متحضر". واعتمدت الغرفة السادسة لمجلس الأخلاقيات رأيها بالإجماع؛

(ب) " دودج رام. سيارة الرجل" - التمثيل رقم 53/05، الذي خلصت فيه المقررة إلى أن المعلن ووكالته يبدو وأنهم يعتقدون أن الطريقة الوحيدة للتعبير عن الرجولة هي أن تكون فظاً وعنيفاً.

207- وتشتمل الأمثلة الأخرى على التمثيلين رقمي 125/06 و039/10.

208- واتخذ المجلس الوطني للتنظيم الذاتي في مجال الإعلان التجاري خطوات لضمان ألا تستغل الإعلانات التجارية والدعاية أجساد النساء ليبع المنتجات. والتغييرات على إعلان الجعة من الأمثلة التي تستحق الثناء. وبالفعل، فإن التقدم المحرز حتى الآن في إعلان ما بشأن الجعة منصوص عليه في 32 قاعدة ولائحة محددة معتمدة في الأعوام 2000 و2004 و2008 وتحدد بوضوح المسؤولية الأخلاقية للمعلنين.

209- وتشتمل الأمثلة الأخرى للإعلان التجاري الذي استهدفته الشكاوى وطلبات السحب على استعمال الحنية كأداة ضرورية للإنصات إلى المرأة. ويشير هذا النوع من الإعلان إلى أن المرأة يجب أن تخلع ملابسها كي يُنصت إليها. وبالفعل، في مفهوم وكالة الإعلان التجاري، لا تمارس المرأة سلطاتها للإقناع إلا عندما تخلع ثيابها وتصبح بملابسها الداخلية. وفي ضوء ذلك، ينظر إلى المرأة كأشياء جنسية ولا تستحق الاحترام إلا إذا سلكت هذا السلوك وتصرفت على أساسه. وبعبارة أخرى، ترى وكالة الإعلان التجاري أن قوة المرأة تستمد حصراً من استغلال جسدها وحنيتها.

210- وفي حكم آخر، اتخذ المجلس الوطني للتنظيم الذاتي في مجال الإعلان التجاري القرار التالي:

"لا يجوز استعمال صور أو لغة أو حجج للإشارة إلى أن استهلاك منتج ما يعتبر علامة للنضوج أو يسهم في المزيد من الشجاعة الشخصية أو النجاح المهني أو الاجتماعي، أو يوفر للمستهلك المزيد من القوة الإغرائية " .

211- ويشير القدر الكبير من سوابق المجلس الوطني للتنظيم الذاتي في مجال الإعلان إلى أن هناك مجالاً في المجتمع للتشكيك في مسألة استغلال الحنية والادعاء أن جسد المرأة لا يجوز استعماله بعد ذلك بوصفه المحتوى الأولي للإعلانات التجارية البرازيلية. وبالإضافة إلى ذلك، يشير المجلس إلى أن الإعلان لا ينبغي أن يحتوي على أي شيء يؤدي إلى العنف (المادة 26). وأخيراً، ينبغي أن تمتنع الإعلانات التجارية والدعاية عن فرض مفهوم أن استهلاك منتج ما يؤدي إلى الأفضلية، أو في حالة عدم وجوده إلى الدونية (الفقرة د من المادة 37).

212- وقدمت أمانة السياسات المتعلقة بالمرأة تمثيلات إلى المجلس الوطني للتنظيم الذاتي في مجال الإعلان التجاري (بناء على شكاوى من المواطنين) في الحالات التي تنتهك فيها الإعلانات ما يلي:

(أ) الكرامة: تقتضي الكرامة البشرية الاحترام الكامل للظروف البشرية. ويمكن أن يؤدي الإعلان التجاري إلى إهانة الكرامة البشرية بسبب محتواه - المواد المنشورة - وطريقة عرضه وأثره على متلقيي الرسالة. ويظهر عدم وجود مسؤولية اجتماعية في عدم احترام النساء اللواتي ينزّل مركزهن إلى مجرد أشياء للإشباع الجنسي. وعندما يسمح لوسائط الإعلام بالحط من كرامة النساء وتحويلهن إلى أشياء، يصبح التمييز ضدهن مقبولاً؛

(ب) الاحترام: من أوسع الطرائق انتشاراً المستعملة للحط من قدر النساء وامتهان كرامتهن هي التي تأتي متخفية في شكل فكاهة. ذلك أن النغمة المضحكة التي يُتناول فيها الموضوع يعمل على التقليل من أهميتها. وبهذه الطريقة، فإن العنف الرمزي للإعلان التجاري القائم على "نكتة" مفترضة يمكن أن يكون له آثار ثقافية ضارة، مثلما يستمر التعصب والعنف الجسدي على أساس العنف الرمزي.

213- ولذلك، يجب تأمين الحركة نحو الأمام لتعزيز معايير التنظيم الذاتي في مجال الإعلان التجاري وضمان إدراجها الفوري من قبل وكالات الإعلان التجاري، بغية ضمان عدم استعمال الإعلان التجاري لإدامة عدم المساواة بين الجنسين في البرازيل.