مقدمة

1 - يغطي هذا التقرير الفترة 1997-2002. ويعرض التقرير معلومات مع تحليل لحالة تنفيذ مواد مختلفة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية.

2 - يعرض الجزء الأول معلومات عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة للمرأة في بنغلاديش مع معلومات أساسية عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة السائدة في البلد.

3 - ويعرض الجزء الثاني معلومات محددة تتصل بالمواد من 2 إلى 16 من الاتفاقية، مع التركيز على السياسات والبرامج والتدابير القانونية المتخذة في الآونة الأخيرة. ويوفر هذا الباب معلومات مع تحليل للتدابير المتخذة للعمل على القضاء على التمييز ضد المرأة فضلاً عن إزالة العقبات الباقية لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في جميع ميادين الحياة.

4 - ويعرض الجزء الثالث معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة الاثنتي عشرة لمنهاج عمل بيجين مع إبراز الخطوات المتخذة في عملية بيجين + 5 وما بعدها.

5 - ويتضمن الجزء الرابع الملاحظات الختامية والتعليقات التي أبدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حتى 12 آب/أغسطس 1997.

الجزء الأول

1 - معلومات أساسية إطارية

1-1 لمحة إجمالية عن البلد

المساحة والجغرافيا والسكان

تقع جمهورية بنغلاديش في المنطقة المدارية الشمالية بين خطي العرض 23 و 27 درجة شمالاً وخطي الطول 88 و 92 درجة شرقاً، وتبلغ مساحتها حوالي 570 147 كيلومتر مربع.

ويبلغ عدد سكان بنغلاديش 14, 123 مليون نسمة (2001)، وهي بذلك من أكثر بلدان العالم كثافة بالسكان حيث تبلغ الكثافة السكانية 834 نسمة لكل كيلومتر مربع. وقد انخفض معدل وفيات الرضع (لكل ألف مولود حي) من 92 من عام 1991 إلى 62 في عام 2000. ووفقاً للدراسة الاستقصائية لإنفاق الأسر المعيشية لعام 2000، انخفضت نسبة السكان من سن أقل من 5 سنوات من حوالي 16 في المائة (15, 16 في المائة من الذكور و 78, 16 في المائة من الإناث) كما أفادت نتائج تعداد السكان لعام 1991، إلى 58, 11 في المائة (92, 11 في المائة من الذكور و 77, 11 في المائة من الإناث).

وانخفضت النسبة المئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من 15, 45 في المائة إلى 63, 39 في المائة خلال الفترة نفسها. وزادت نسبة السكان الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة من 23, 3 في المائة (62, 3 في المائة من الذكور و 81, 2 في المائة من الإناث) إلى 07, 4 في المائة. ونتيجة لذلك، انخفضت كذلك نسبة الإعالة في البلد، التي تقاس كنسبة السكان دون سن 15 سنة إلى السكان من سن 15-65 سنة، من 7, 93 في المائة إلى 6, 77 في المائة، مما يخفف الضغط على الرعاية الصحية للأم والطفل وكذلك على الرعاية السابقة لسن المدرسة.

وزاد العمر المتوقع عند الولادة من 56 سنة في الفترة 1990-1995 إلى 58 سنة خلال الفترة 1995-2000، وذلك بالنسبة للذكور والإناث على السواء. وتشكل المرأة حوالي 5, 49 في المائة من مجموع السكان. ووفقاً لنتائج تعداد السكان لعام 2001، تبلغ النسبة بين الجنسين (عدد الذكور لكل 100 امرأة) 8, 103 مقابل 106 في تعداد السكان لعام 1991. وتوضح البيانات المذكورة آنفاً أن هناك تحسناً طفيفاً في مؤشرات الجنسين لسكان بنغلاديش خلال التسعينات.

ويبلغ المعدل السنوي لنمو القوة العاملة 5, 2 في المائة. وبينما زاد معدل المشاركة في القوة العاملــــة من 52 في المائــــة في الفترة 1995-1996 إلى 9, 54 في المائــة في الفترة 1999-2000، فقد زادت القوة العاملة النسائية بمعدل أسرع، فارتفعت من 8, 15 في المائة إلى 9, 23 في المائة خلال نفس الفترة.

التقدم الاقتصادي

بلغت مساهمـــــة قطاعي الزراعـــة والصناعــة التحويلية من الناتج الوطني الإجمالي 33, 25 في المائة و 84, 15 في المائة على التوالي في السنة المالية 2001. وتوجد معظم وحدات خدمة الصناعة التحويلية الخاصة بالقطاعين الحديث والمنظم في المناطق الحضرية. وقد حدثت بعض الإصلاحات في السنوات الأخيرة منها تخفيف الرقابة على الاستثمار وإلغاء تأميم المؤسسات العامة وخصخصتها.

وساهم تحرير التجارة والتعريفات الجمركية وتهيئة جو ملائم للاستثمار الخاص في تحقيق التحول الاقتصادي، مما أدّى إلى نمو بعض الصناعات التحويلية التصديرية مثل صناعة الملابس الجاهزة والروبيان. والجزء الأكبر من القوة العاملة في قطاع الملابس والتي يبلغ عددها حوالي 2 مليون، من النساء (90 في المائة تقريباً). ويواجه هذا القطاع، حالياً، عقبات شديدة نتيجة لتباطؤ الاقتصاد في أغلب البلدان المتقدمة النمو والظروف غير المواتية الناتجة عن وقف العمل بنظام الحصص بعد عام 2004.

وفي السنة المالية 1999 بلغ نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 370 دولار من دولارات الولايات المتحدة، كما بلغ المعدل السنوي للتضخم 9, 8 في المائة وإجمالي الدين الخارجي 957 16 مليون من دولارات الولايات المتحدة. ونظراً لارتفاع حجم الواردات بشكل غير متوازن مع انخفاض حجم الصادرات، تعاني بنغلاديش من ميزان مدفوعات سالب بشكل مستمر لفترة طويلة، غير إن زيادة التحويلات المالية المرسلة من عمال بنغلاديش المغتربين في الشهور الأخيرة ساهمت في تحسين ميزان الحسابات الجارية في البلد. وباقتران هذا مع حشد الموارد المحلية، تمكنت الحكومة من تمويل ما يزيد عن ثلث ميزانية التنمية من مواردها الخاصة خلال التسعينات من القرن الماضي.

وتبين الدراسات أن انعدام الملكية يتزايد لكل عام، مما يؤدي إلى تفشي البطالة. وقد أصبحت الهجرة من الريف، إلى الحضر، بحثاً عن العمل، ظاهرة عامة ينجم عنها اختلالات اجتماعية واقتصادية، لا سيما فيما يتصل بسرعة نمو المدن دون ما يقابل ذلك من تنمية الهياكل الأساسية.

وتبين استقصاءات القوة العاملة والدراسات المصغرة وجود ما يشير إلى أن نمو القطاع الريفي غير الزراعي قد ازداد سرعة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث استوعب جزءاً من القوة العاملة المتزايدة المعدومة الملكية وساعد على تقليل الفقر.

الهيكل السياسي العام

اتخذت حكومة بنغلاديش شكلاً برلمانياً للحكم يرأسه رئيس الوزراء، وذلك، منذ عام 1991. والممثلون المنتخبون مسؤولون عن مجالين رئيسيين لتدخل الدولة هما: تقرير السياسات على الصعيد الوطني والتنمية على الصعيد المحلي. وتقرير السياسات والتشريع من مهام البرلمان بينما تضطلع هيئات محلية مستقلة بالتنمية على الصعيد المحلي. وأدنى وحدات الحكم المحلي هي بإرشاد الاتحاد الذي يديره ممثلون حكوميون. وينقسم البلد إدارياً إلى 6 أقاليم تتألف من 64 مقاطعة. وتنقسم المقاطعات أيضاً إلى عدة اوبازيلات (مناطق) مجموعها 467 اوبازيلا. والمقاطعات هي الوحدات الإدارية الرئيسية. ويتولى المسؤوليات التنفيذية في هذه الوحدات الإدارية موظفون عموميون.

1-2 وضع المرأة في بنغلاديش

الوضع الاجتماعي – الثقافي

بنغلاديش هي أحد بلدان العالم السبعة التي يزيد فيها عدد الرجال عن عدد النساء. وقد يكون ذلك راجعاً إلى التمييز ضد المرأة منذ فترة طويلة من حيث التغذية وما تحصل عليه من الطعام وأسباب الراحة الأخرى في الحياة. وتعمل القيم والممارسات التقليدية، الاجتماعية والثقافية، على عدم تحسين وضع المرأة. وما زالت الفرص محدودة أمام المرأة للحصول على التعليم والتدريب التقني والمهني والتوظف والمشاركة في الأنشطة.

وقد أثَّرت التغييرات الاجتماعية-الاقتصادية التي أدت إليها معدلات الحرمان من ملكية الأراضي والفقر الآخذة في الازدياد تأثيراً شديداً على حياة المرأة. وإذا كان الفقر يؤثر على الأسرة المعيشية ككل، فإن المرأة تتحمل عبئاً أكبر وغير متوازن وهي تحاول إدارة عمليات الإنتاج والاستهلاك في الأسرة المعيشية في ظروف تتسم بندرة الموارد بشكل حاد. ونجد أنَّ حوالي 76 في المائة من النساء يندرجن ضمن فئة "الفقراء" من حيث الدخل والموارد التي يحظين بها. كما يجري التمييز ضد المرأة، بشكل متكرر، لدى تخصيص الموارد داخل الأسرة المعيشية، من حيث الأغذية والتعليم والرعاية الصحية والمأوى وعبء العمل.

ورغم أن المرأة تضطلع بدور رئيسي في الأسرة المعيشية، تظل مساهمتها خارج نطاق الأسرة ضعيفة. ورغم أن الأسر المعيشية التي يرأسها رجال هي القاعدة، تبين الإحصاءات الوطنية أن نحو 8 في المائة من الأسر المعيشية ترأسها نساء. كما تتزايد نسبة الأسر المعيشية التي ترأسها المرأة قانوناً وكأمر واقع، ولا سيما في أفقر قطاعات سكان الريف، وذلك بسبب هجرة الذكور وهجر الأسرة والطلاق وغير ذلك. وتوزيع الدخل أكثر انحرافاً في الأسر المعيشية التي ترأسها المرأة.

التعليم

بلغ المعدل الإجمالي للإلمام بالقراءة والكتابة بين السكان (من سن 7 سنوات فما فوق)، في عام 2000، 9, 44 في المائة. وبلغ هذا المعدل 5, 49 بين الذكور مقابل 1, 40 في المائة بين الإناث. ولا يزال عدد الأطفال الذكور الملتحقين بالمدارس أكبر من عدد الإناث. كما أن من المحتمل أن ينفق الوالدان على كتب وتعليم الذكور أكثر مما ينفقانه على كتب وتعليم الإناث، حيث ينتظر منهم رعاية الأبوين عند تقدمهم في السن.

وترد تفاصيل التدابير التي اتخذتها الحكومة في الجزء الثالث

الصحة

لا تخصص للرعاية الصحية في بنغلاديش موارد كافية بسبب حالة الفقر العامة. وعلى صعيد الأسرة المعيشية، يؤدي الفقر إلى إنفاق مبالغ محدودة على الرعاية الصحية وبالتالي تفوق النساء الرجال من حيث الحرمان من سبل الوصول إلى الرعاية الصحية ومن حيث تردي نوعية ما يحصلن عليه من تغذية. وما يخصص للرعاية الصحية للمرأة في الأسرة المعيشية أقل كثيراً مما يخصص للرعاية الصحية للرجل (8, 18 تاكاً للمرأة و 24 تاكاً للرجل في المناطق الريفية). وقد اتخذت الحكومة بعض التدابير الهامة في مجال تحسين صحة المرأة من مختلف الفئات العمرية.

ويرد ذكر التدابير المحددة في الأجزاء ذات الصلة من الجزئين الثاني والثالث

العمالة

يعتبر وضع المرأة في مجال العمالة أدنى من وضع الرجل في بنغلاديش. إذ يعمل نحو 43 في المائة من النساء في الأنشطة الزراعية، مع قيام 70 في المائة منهن بأعمال أُسرية غير مدفوعة الأجر. وبيَّن تعداد السكان لعام 1991 أن 11 في المائة من النساء لهن نشاط اقتصادي. وأوضح استقصاءان للقوى العاملة أجرياً في عامي 1985 و 1991 أن معدل مشاركة الإناث في القوة العاملة كان 9, 9 في المائة و 1, 14 في المائة على التوالي. وقد أدّى استخدام تعريف موسع لأنشطة القوة العاملة. شمل عدداً من أنشطة توفير النفقات التي تقوم بهــا المرأة، إلى زيــــادة معدل مشاركتهـــــا بحيث بلغ 9, 55 في المائــــة في الفترة 1999-2000.

وعمل المرأة أشق من عمل الرجل ويستمر لساعات أطول. فيوم عمل المرأة يتراوح بين 16 و 18 ساعة، بما في ذلك رعاية الأطفال وإدارة الأسرة المعيشية، كما يتبين في مختلف الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية. وقد كانت مشاركة المرأة في القطاع الرسمي للعمل ضئيلة جداً حتى وقت قريب.

وفي القطاع الصناعي، نجد أن مشاركة المرأة ظاهرة على نطاق واسع في صناعة التشييد والإلكترونيات والملابس وتجهيز الروبيان. وتعمل المرأة أيضاً في الوحدات المحلية للمنسوجات والأحذية وأدوات التجميل وما شابهها من وحدات إنتاج المواد الاستهلاكية. وقطاع تصنيع الملابس هو أكبر القطاعات في حصيلة الصادرات، هو أيضاً أكبر القطاعات توظيفاً للمرأة. وتعمل أكثر من 2 مليون امرأة في نحو 3500 وحدة لإنتاج الملابس، وهن يشكلن أكثر من 90 في المائة من مجموع قوة العمل في هذا القطاع.

1-3 المرأة في الخطط الإنمائية

الخطط الإنمائية الوطنية تعتبر المرأة فئة مستهدفة متميزة. وقد تركز الاهتمام على تمكين المرأة في الخطط الخمسية الأخيرة. وتضمنت استراتيجيات الخطة الخمسية الرابعة (1990-1995) إدماج التخطيط القطاعي في التخطيط الجماعي وإدماج المرأة في المسار العام بُغية الحد من التفاوت بين الجنسين. وقد وضعت سياسات إنمائية تتعلق بالمرأة ضمن الإطار الاقتصادي الكلي مع الاتجاه المتعدد القطاعات. وركزت الخطة على الاهتمام بتنمية الفقيرات والمحرومات.

وتهدف الخطة الخمسية الخامسة إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. ويتمثل اتجاهها الرئيسي في إدماج شواغل المرأة في مجال التنمية ومسائل الجنسين في التيار العام للتنمية بوصفها داعمة للأهداف الكبرى وهي تخفيف الفقر وتنمية الموارد البشرية وسد الفجوة بين الجنسين وإقامة العدالة الاجتماعية. وتعتبر استراتيجية التعميم خطوة هامة في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال التنمية وإن كان تنفيذها يفتقر إلى الآلية الفعالة وإلى تعبئة الموارد بصورة فعالة لهذا الغرض.

وقد بادرت الحكومة، في الآونة الأخيرة، بسياسة استراتيجية لتخفيف الفقر في عملية التخطيط وتخصيص الموارد، تستفيد منها المرأة، على المستوى الشعبي، بدرجة كبيرة. وقد خصصت الحكومة 43 في المائة من مجموع نفقاتها الإنمائية لسياسة استراتيجية تخفيف الفقر في السنة المالية الحالية.

1-4 السياسات الوطنية وخطة العمل الوطنية :

اعتُمِدت الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة في عام 1997. وهي تحدد بوضوح الالتزامات والسياسات الخاصة بالمرأة فيما يتصل بحقوق الإنسان والتعليم والتدريب والصحة والتغذية والتمكين السياسي، والإصلاح الإداري والعنف ضد المرأة وقمعها. ووافقت الحكومة، في عام 1998، على خطة العمل الوطنية التي تمت صياغتها على ضوء منهاج عمل بيجين. وإلى جانب وزارة شؤون المرأة والطفل، أدرجت 15 وزارة قطاعية أخرى في خطة العمل الوطنية من أجل تنفيذ البرامج الإنمائية للمرأة في جميع قطاعات الحكومة وحضرت بنغلاديش دورة الجمعية العامة الاستثنائية بشأن بيجين + 5، المعقودة في نيويورك، في الفترة 5-9 حزيران/يونيه 2000 وساهمت في عملية استعراض تقدم خطة العمل الوطنية.

1-5 الإطار القانوني العام

البرلمان ووزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية هما المسؤولان عن سن الأحكام القانونية وتدعيم حقوق الإنسان. والسلطة القضائية مسؤولة عن تفسير القوانين والأحكام، أما وكالات إنفاذ القانون مثل الشرطة فمسؤولة عن إنفاذ الأحكام. وبإمكان الأفراد الذين انتهكت حقوقهم أن يطلبوا الإنصاف من السلطة القضائية في إطار القوانين الموجودة. وتستجيب المحاكم الخاصة بأنواعها، من قبيل محاكم العمل، والمحاكم الإدارية والوحدة المركزية لمنع اضطهاد المرأة والطفل، للطعون الخاصة التي تقع في نطاق اختصاصها.

وقد تم في الماضي صياغة أو تعديل مختلف القوانين لكفالة تحقيق المساواة وحماية حقوق المرأة. وتشمل هذه القوانين ما يلي: (أ) قانون الأسرة المسلمة لعام 1961؛ (ب) وقانون حظر البائنة لعام 1980 وتعديله لعام 1986؛ (ج) وقانون محاكم الأسرة لعام 1985؛ (د) وقانون تقييد زواج القصَّر لعام 1929؛ (هـ) وقانون تسجيل الزواج والطلاق للمسلمين لعام 1974.

وترد معلومات تفصيلية في الجزء الثاني.

1-6 الآليات الوطنية

تشمل الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة وزارة شؤون المرأة والطفل ووكالاتها المنفذة، والمجلس الوطني للنهوض بالمرأة؛ ولجنة تنفيذ وتقييم تنمية المرأة؛ ولجنة تنسيق دور المرأة في التنمية على صعيد الأوبازيلات والمقاطعات.

وترد معلومات تفصيلية عن هذه المؤسسات في الجزء الثاني.

1-7 العقبات التي لا تزال تعترض سبيل المرأة

استعرضت لجنة مشتركة بين الوزارات لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة برئاسة وزارة شؤون المرأة والطفل التحفظات المقدمة بشأن أحكام الاتفاقية وأوصت بسحب التحفظات المقدمة على المادتين 13(أ) و 16-1(و) في عام 1997. غير أن التحفظات المقدمة بشأن المادتين 2 و 16-1(ج) ما زالت قائمة.

ولا تزال هناك مشاكل تعوق تنفيذ الأحكام القانونية القائمة نظراً لجهل النساء والرجال بحقوقهم القانونية. كما أن مضمون القوانين، فضلاً عن تطبيقها، يحابي الرجل على حساب المرأة.

الجزء الثاني

2-1 التقرير المرحلي عن تنفيذ المواد من 2 إلى 16 من الاتفاقية :

2-2 المادة 2: الالتزامات بالقضاء على التمييز :

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغير التشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة؛ بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

مبادرات الحكومة :

تقوم حكومة بنغلاديش بتقييم ما إذا كان التحفظ الذي قدمته بشأن المادة، يتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية الدينية. وتطبق بنغلاديش قوانين الإجراءات المدنية والجنائية الصادرة خلال الحكم البريطاني، بصورة عامة. ففي حالة الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث تتبع تفسيرات قانون الأحوال الشخصية. ويخضع أتباع الديانات المختلفة لأحكام قانونية مختلفة بعض الشيء مما يترتب عليه نشأة حالات تمييز في مجال الزواج والطلاق والحضانة والوصاية. ومن أجل التخفيف من المشكلة الناجمة عن تغاير العناصر، أنشأت الحكومة، في عام 1996، لجنة رفيعة المستوى، مشتركة بين الوزارات وتابعة لوزارة شؤون المرأة والطفل لاستعراض الحالة العامة وأوصت بإجراء تغييرات. وبعد نظر الحكومة في توصيات هذه اللجنة، قامت بالفعل بسحب تحفظها على إحدى المواد والمواد الفرعية من الاتفاقية وتقوم الحكومة، حالياً، بالنظر جدياً في سحب تحفظها على المادة 16-1(ج) والمادة 2 أو الموافقة عليها.

الفائدة الكبرى للتنفيذ

يكفل الدستور المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في جميع مجالات الحياة. وتتخذ الحكومة تدابير لضمان الحقوق الدستورية، بصورة تدريجية.

المنظمات غير الحكومية ومبادرات المجتمع المدني

بادرت المنظمات غير الحكومية بجهود ومحاولات التأثير والدعوة لإزالة التحفظات المقدمة بشأن المادتين 2 و 16-1(ج). وتواصل الإعراب عن آرائها المؤيدة لقانون موحد للأسرة من أجل جميع المواطنين في البلد، حيث أن هذا هو السبيل الوحيد لكفالة الحقوق المتساوية لجميع المواطنين.

وفيما يتصل بسحب التحفظ المقدم بشأن المادة 2، تهتم الحكومة الحالية بالفعل بالتوصل إلى قرار. وفي هذا الصدد، طلبت وزارة شؤون المرأة والطفل من وزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية النظر في سبل ووسائل لسحب التحفظ المقدم بشأن المادة "2" لتفادي التعقيدات القانونية مستقبلاً.

2-3 المادة 3: تطوير المرأة والنهوض بالمرأة

تتخذ الدول الأطراف، في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تقدم المرأة وتطورها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

وفقاً للدستور، تحظى المرأة بنفس الوضع والحقوق المتاحة للرجل من حيث التعليم، والصحة، والعملية السياسية، والعمل، وعمليات التنمية والرعاية الاجتماعية. غير أن المرأة لا تحظى، في الواقع، بالحقوق والحرية الأساسية بالقدر المتاح للرجل. ويرجع عدم مساواة وضع المرأة في المجتمع وفي الحياة العامة، إلى حد كبير، إلى عدم المساواة في الوضع داخل الأسرة المعيشية. ويعتبر تدني وضع المرأة من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتعليم وكذلك القدرة على التحرك من العقبات العملية التي تعترض إقرار حقوقها الأساسية.

بيد أن هناك عدة تدابير تُتخذ لتغيير المواقف والممارسات التقليدية في المجتمع والحياة المدنية مما أدى إلى نتائج ملحوظة. ويرد فيما يلي وصف لأهم هذه التدابير:

من أجل المبادرة بتمكين المرأة سياسياً، أصدرت الحكومة قانون انتخاب الحكومة المحلية لعام 1997 لضمان مشاركة المرأة السياسية على المستوى الشعبي. ونتيجة لذلك، جرى انتخاب 228 14 امرأة، بصورة مباشرة، كأعضاء في مجالس الاتحاد. وتقوم الناشطات من النساء والمنظمات النسائية بممارسة الضغط على الحكومة من أجل انتخاب المرأة في البرلمان الوطني، بصورة مباشرة.

وقد اعتمد المجلس الوطني من أجل تطوير المرأة سياسة وطنية بشأن تقدم المرأة في عام 1997، من أجل توجيه وتشجيع الأنشطة الإنمائية الشاملة للمرأة والمبادرة بها. وفيما يلي الأهداف الأساسية لهذه السياسة:

1- إقرار المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات؛

2- القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات؛

3- إقرار حقوق الإنسان للمرأة؛

4- العمل على تطور المرأة باعتبارها مورداً بشرياً؛

5- الاعتراف بإسهام المرأة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي؛

6- القضاء على الفقر بين النساء؛

7- إقرار المساواة بين الرجل والمرأة في الإدارة، والسياسة، والتعليم، والألعاب، والرياضات، وسائر المجالات الاجتماعية-الاقتصادية؛

8- القضاء على جميع أشكال الاضطهاد ضد النساء والفتيات؛

9- كفالة تمكين النساء في ميادين السياسة، والإدارة والاقتصاد؛

10- تطوير تكنولوجيا ملائمة من أجل المرأة؛

11- كفالة الصحة والتغذية للمرأة؛

12- توفير الإسكان والمأوى للمرأة؛

13- خلق صور إيجابية عن المرأة في وسائط الإعلام؛

14- اتخاذ تدابير خاصة لصالح المرأة في حالات الحرمان الخاصة.

ويوفر المجلس الوطني للنهوض بالمرأة ولجنة التنسيق والتقييم المشتركة بين الوزارات الآلية المؤسسية التي تتيح فرص المساهمة في رصد تنفيذ مختلف السياسات والقوانين للشخصيات الشهيرة وقيادات الحركة النسائية وممثلو المنظمات النسائية المختلفة.

العقبات الرئيسية أمام التنفيذ

تعتبر قوانين الأحوال الشخصية التي تحكم حياة الأسرة من العقبات الرئيسية التي تواجهها المرأة في ممارسة حقوق الإنسان الخاصة بها فيما يتصل بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والنفقة ووراثة الممتلكات. وأصبح التصدي لتزايد حالات العنف والاغتصاب والاضطهاد التي تعاني منها المرأة؛ لا سيما عن طريق إلقاء المواد الحمضية على النساء مسألة تمثل تحدياً يجب أن يتصدى له المجتمع.

وبالرغم من وجود بعض المبادرات المشكورة، لا يزال تنفيذ القوانين المتعلقة باضطهاد المرأة ضعيفاً.

مبادرات المنظمات غير الحكومية

تعمل المنظمات غير الحكومية في بنغلاديش بنشاط في مجال التوعية بجوانب اضطهاد المرأة. فهي تعقد اجتماعات حماسية وتنظم الحلقات الدراسية والحوار وحلقات العمل والاجتماعات على مختلف المستويات. وتقوم أيضاً بالدعاية النشطة للمسائل ذات الصلة، من خلال وسائط الإعلام. وتستخدم وسائط الإعلام الجماهيري مثل الإذاعة المسموعة والمرئية بواسطة التمثيليات والبرامج الوثائقية ووسائل أخرى للتوعية. وأقامت شبكات وعدة محافل تعنى بحقوق الإنسان للمرأة. وتقوم أيضاً بتوفير المساعدات القانونية للنساء الفقيرات من أجل مكافحة انتهاك حقوق الإنسان. ومن أهم مساهمات المنظمات غير الحكومية تكوين جماعات الضغط/الدعوة من أجل حقوق الإنسان واتخاذ تدابير جادة لمواجهة المعتدين.

2-4 المادة 4: تدابير خاصة مؤقتة لإقرار المساواة بين الرجل والمرأة

1- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءً تمييزياً.

السياسات :

ينص الدستور على أنه يجوز للدولة أن تضع أحكاماً خاصة من أجل المرأة والطفل، اعترافاً بأنهما يعانيان من الحرمان بوجه خاص. وقد خصصت الخطة الخمسية الخامسة (1997-2002) باباً منفصلاً يوضح الأهداف والغايات الخاصة بتعميم مسائل الجنسين في عملية التنمية. وينصب الاتجاه الرئيسي للخطة على تنمية مهارات المرأة من أجل تحقيق زيادة ملحوظة في إنتاجية القوة العاملة الحالية للمرأة وفتح آفاق فرص جديدة للقادمين إلى القوة العاملة مستقبلاً، وهذا من أجل دعم الأهداف الكبرى للخطة الخمسية الخامسة وهي: الحد من الفقر وتنمية الموارد البشرية.

الجهاز الوطني

أدى تشكيل مراكز تنسيق فرعية معنية بدور المرأة في التنمية في جميع الوكالات التنفيذية الحكومية إلى مواصلة تعزيز آلية مراكز التنسيق المذكورة. وقد أُنشئت هذه الآلية في عام 1990 باعتبارها وسيلة للتنسيق المشترك بين الوزارات من أجل ضمان التعبير بشكل مناسب عن تعميم إدماج الشواغل والقضايا الخاصة بالجنسين في جميع مشاريع وبرامج الوزارات القطاعية. ومن أجل زيادة التعاون بين الوزارات الاستراتيجية بالنسبة لتعميم قضايا الجنسين (الوزارات التي تعالج مجالات الاهتمام الحاسمة الـ12 المحددة في منهاج عمل بيجين) أُقيمت شبكة لمراكز التنسيق المعنية بدور المرأة في التنمية برئاسة الأمين المشترك لوزارة شؤون المرأة والطفل. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت لجنة منفصلة لمراكز التنسيق المعنية بدور المرأة في التنمية في لجنة التخطيط/وزارة التخطيط لتشمل تعميم قضايا الجنسين في عمليات التخطيط الوطنية. وأُنشئ مجلس وطني من أجل النهوض بالمرأة في عام 1995. ويرأس سعادة رئيس الوزراء المجلس الذي يشمل 48 من الأعضاء الآخرين منهم 10 ممثلين للمجتمع المدني. وهو أعلى هيئة لإقرار السياسات، ويقوم برصد الأنشطة المتصلة بالمرأة والطفل في القطاعات المختلفة وبالإشراف على هذه الأنشطة. وتعمل وزارة شؤون المرأة والطفل بوصفها أمانة للمجلس. ومن أجل رصد السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة والأنشطة الأخرى المتصلة بدور المرأة في التنمية، أنشئت أيضاً لجنة معنية بتنفيذ وتقييم تطور المرأة في عام 1998، ويرأس هذه اللجنة وزير شؤون المرأة والطفل ويشمل أعضاؤها الموظفين على مستوى المنطقة والأوبازيلا وممثلين من المجتمع المدني المحلي. ويرأس كل من نائب المفوض الحكومي ومدير الأوبازيلا لجنتي المنطقة والأوبازيلا على التوالي.

هناك أيضاً لجنة برلمانية دائمة معنية بالقضايا المتصلة بالمرأة يرأسها، عضواً من أعضاء

البرلمان.

التمثيل السياسي

بدأ تخصيص 30 مقعداً للمرأة في البرلمان في عام 1979 وظل هذا الإجراء سارياً حتى عام 2001. وقد أنشأت الحكومة، في الوقت الحالي، لجنة استعراضية للنظر في إمكانية العودة إلى هذا النظام مع زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة. وهي ممثلة كذلك في هيئات الحكم المحلي المختلفة.

وترد تفاصيل المناقشة في الفصل 2-7

عقد الطفلة

من المعترف به عموماً أن التمييز على أساس نوع الجنس يبدأ في مرحلة مبكرة. ومن أجل تخفيف هذه المشكلة أعلنت رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي التسعينات عقد الطفلة. ووضع كل بلد من البلدان الأعضاء خططاً للعقد للنهوض بالفتيات.

وخطة بنغلاديش للعقد معروفة باسم "ساماتا" (المساواة) وأهدافها الرئيسية هي:

1- تخفيض معدل وفيات الرضع إلى 50 في كل 000 1 من المواليد الأحياء بحلول عام 2000 والقضاء على التفاوت بين الجنسين في المعدلات، في الأجل الطويل.

2- تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن خمس سنوات إلى 70 في كل 000 1 من المواليد الأحياء بحلول عام 2000 والقضاء على التفاوت بين الجنسين في المعدلات. وكان معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 68, 73 في عام 1996.

3- تخفيض معدل وفيات الأمهات إلى 5, 3 في كل 000 1 ولادة حية بحلول عام 2000 ورفع سن زواج الفتاة إلى 18، وتأخير الحمل إلى سن 20، وزيادة معدل استخدام وسائل منع الحمل إلى 50 بحلول عام 2000.

4- تخفيض سوء التغذية الشديدة والمعتدلة إلى النصف بين عامي 1990 و 2000. وفي الفترة 1995-1996، كان متوسط ما يحصل عليه الفرد من السعرات الحرارية 2244.

5- زيادة إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب ولأغراض أخرى من 80 في المائة في عام 1990 إلى تغطية شاملة بحلول عام 1995 والمحافظة على هذا المستوى.

6- زيادة توفر دورات المياه الصحية واستعمالها من 6 في المائة في عام 1990 إلى 35 في المائة في عام 1995، و 80 في المائة في عام 2000.

7- زيادة فرص الحصول على التعليم في المرحلة الابتدائية والالتحاق بالمدارس الابتدائية إلى 95 في المائة بحلول عام 2000. وستُبذل جهود لتحقيق الهدف العام المتمثل في الوصول إلى نسبة 80 في المائة للفتيات بحلول عام 2000.

8- زيادة تدريجية وسريعة في خدمات الدعم الاجتماعية والتدابير القانونية لمنع استغلال الفتيات وإساءة معاملتهن، ولحمايتهن، مع التركيز على الأطفال الذين يمرون بظروف صعبة بصفة خاصة. وستُبذل جهود بصفة عاجلة للحد من عمل الأطفال وإنهائه بصورة مطردة وفقاً لقرار كولومبو عن الأطفال (رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، 1992).

____________

المصدر : ساماتا، خطة عمل عقد بنغلاديش لعقد الطفلة لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي[13] وكتاب الجيب الإحصائي، 1999، مكتب الإحصاءات لبنغلاديش.

العمالة في القطاع العام :

تم وضع نظام حصص للمرأة لزيادة عدد النساء العاملات في الخدمات العامة، وهو 10 في المائة للموظفين المعلن عن وظائفهم و 15 في المائة للفئات الأخرى. ولزيادة قيد الطالبات في المدارس، تم تحديد حصة المرأة بين معلمي المدارس الابتدائية بنسبة 60 في المائة من جميع الوظائف الشاغرة في المدارس الابتدائية الحكومية. غير أن هذه الحصة لم تتحقق بعد بصورة كاملة. ومن أجل تشجيع عدد أكبر من النساء على الالتحاق بالقطاع المنظم، أقامت الحكومة مساكن للمرأة العاملة.

ومن أجل تخفيض الفجوة بين الجنسين على مستوى صنع القرارات، هناك أيضاً حصص مخصصـة لرئيس بنغلاديش، يستطيع الرئيس بموجبها تعيين موظفات على مستوى نائب أمين وأمين مشارك مباشرة. وقد تم بموجب هذا الحكم تعيين النساء المؤهلات في وظائف قضاة المحكمة العليا وسفراء وأُمنـاء مشاركين ونـواب أمناء وما إلى ذلك وبلغ العدد الفعلي لهؤلاء (حتى 17 نيسان/إبريل 2002، المصدر وزارة الخدمة المدنية) امرأة واحدة في وظيفة قاضي المحكمة العليا، و 4 في وظيفة أمين مشارك و 24 في وظيفة نائب أمين وامرأة واحدة في وظيفة نائب مفوض محلي و 5 في وظيفة نائب مفوض إضافي. وبالإضافة إلى ذلك، عينت المرأة في وظائف مديري المناطق ومأمور الشرطة وفي مصلحتي الضرائب والجمارك، للمرة الأولى.

البرامج الخاصة

هناك برامج مختلفة لتمكين المرأة من الناحية الاقتصادية منها برامج الائتمانات الصغيرة، والقروض الميسرة المقدمة بدون ضمان حتى مبلغ 10 مليون تاكا، وشهادات التوفير الخاصة بالمرأة في القطاع المصرفي المؤمم. وفي قطاع الصحة، تقوم الحكومة بتنفيذ برامج للأمهات والأطفال على مستوى المناطق والأوبازيلا والاتحاد لتخفيض معدل وفيات الأمهات. وبعض هذه البرامج مثل العيادات الصحية للتحصين المجاني للأطفال والأمهات والمستشفيات الصديقة للمرأة ومراكز الرعاية النهارية للأمهات العاملات، ومشروع أشرايون (Ashrayon) للذين بلا مسكن، والمساعدات المقدمة للنساء المعوزات بما في ذلك للأرامل والزوجات المهجورات، ومصرف التوظيف للشباب الذي يعاني من البطالة تعتبر أمثلة للبرامج الخاصة.

العقبات الرئيسية أمام التنفيذ

ما زالت الحصص المخصصة للموظفات في القطاع العام لم تتحقق بصورة كاملة وأهم سبب لذلك حددته دراسة كلفت بها وزارة شؤون المرأة والطفل وهو عدم توفر المرشحات المؤهلات، في حالة معلمي المدارس الابتدائية.

وفي القطاع الخاص، لا يجري تنفيذ إجازة الأمومة وما يتصل بها من استحقاقات بصورة سليمة. وهذا لا يشجع المرأة على الالتحاق بالقطاع الخاص.

وعلى الصعيد الوطني، عمد أعضاء البرلمان المنتخبون على انتخاب وترشيح عضوات لشغل المقاعد المحجوزة. ويمكن اعتبار أن عدم تمثيل المرأة في البرلمان يُمثل عقبة في سبيل مشاركة المرأة بنشاط في المجال السياسي.

مبادرات المنظمات غير الحكومية

تقوم المنظمات غير الحكومية ببعض الجهود المشكورة، منها برنامج تعليم الأطفال المحرومين الذي يعمل كنظام تكميلي وفرعي لنظام التعليم الرسمي، ولجنة بنغلاديش للنهوض بالريف، وبعثة اهسانيا، اللتان تقومان ببرامج تعليمية غير رسمية خاصة بالأطفال وتتسم بالابتكار وتثير الإعجاب. وإلى جانب هذه البرامج، تنفذ المنظمات غير الحكومية برامج مختلفة في مجال الصحة وتخفيف الفقر ومعالجة العنف الموجه إلى النساء والأطفال.

2-5 المادة 5: دور الرجل والمرأة والقوالب النمطية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق لأحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهُّماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة ونماء أطفالهم، على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

القوالب النمطية للجنسين

إن بنغلاديش من المجتمعات الآخذة في التغير التدريجي حيث كان مركز الرجال والنساء ووضعهم ودورهم قد تشكل على أساس تفوق الرجل وسلطته على المرأة. ويظل الرجال والنساء يقومون بأدوار نمطية للجنسين حددتها القوالب النمطية السائدة في المجتمع.

التدخلات التي تمت بهذا الصدد

عملت الحكومة في السنوات الأخيرة نحو إزالة القوالب النمطية القائمة على أساس نوع الجنس، كجزء من التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين. وهناك إجراءات/برامج قصيرة الأجل وطويلة الأجل لإزالة هذه القوالب النمطية في مختلف القطاعات.

وقد حددت السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة بعض الأهداف الرئيسية على النحو التالي:

التعبير عن المنظور الجنساني في وسائط الإعلام الجماهيرية بإبراز صور إيجابية للمرأة؛

إقرار المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات الإدارة والسياسة والتعليم والثقافة والرياضة والأنشطة الاقتصادية الأخرى.؛

تلتزم السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة بكفالة حقوق متساوية للمرأة في مجال صنع القرارات المتعلقة بالحمل وتنظيم الأسرة.

تمت صياغة خطة العمل الوطنية واعتمادها. وقد أوصت باستراتيجيات مناسبة وإجراءات محددة مع تحديد أصحاب المصلحة ذوي الصلة بتنفيذها. وتتناول خطة العمل الوطنية مسألة الأدوار الجنسانية والقوالب النمطية وتقترح إجراءات محددة مرتبطة بمواعيد لتقويم هذا الأمر. وتضع خطة العمل الوطنية استراتيجيات وإجراءات واضحة بهذا الصدد.

وتعرب أيضاً عن الالتزام بفرض حظر على أي قوانين تمييزية ومنع العادات الاجتماعية التي تحط من قدر المرأة.

وأكدت السياسة الوطنية على أن يكون الطفل منسوب للأبوين، حيث يرد فيها: "اعتماد تدابير لتحديد هوية الطفل على أساس هوية الأبوين أي أن يستخدم اسم كل من الأب والأم في تسجيل الميلاد وفي جميع الشهادات، وفي القوائم الانتخابية وفي النماذج وطلبات التوظيف وجوازات السفر، وما إلى ذلك". وفي هذا الصدد، صدر أمر تنفيذي من الحكومة يشمل توجيه باستخدام اسم كل من الوالدين في تحديد هوية الطفل. وبهذا الشكل، يكفل الاعتراف بالأم في تحديد هوية طفلها.

واتخذت تدابير للحفاظ على صورة إيجابية للمرأة في المناهج التعليمية والكتب المدرسية ووسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية.

وأصدرت الحكومة رسالة دورية تتضمن توجيهات إلى جميع من يعنيهم الأمر بالكف عن تصوير القوالب النمطية المهينة للمرأة والصور السلبية لها والعنف ضدها.

بموجب قانون منع قمع المرأة والطفل لعام 2000، حُظر تحديد هوية الضحية في الصحف.

تعمل اللجان على إدراج منظور الجنسين في الكتب المدرسية.

تمت توعية وسائط الإعلام فيما يتصل بنشر صورة المرأة وتفادي استعمال القوالب النمطية لدور المرأة. وبادرت وزارة شؤون المرأة والطفل بإجراء وإتمام دراسة يوصى فيها بحظر نشر صورة سلبية للمرأة في وسائط الإعلام الإلكترونية مثل الإذاعة والتلفزيون.

تقوم إذاعة وتلفزيون بنغلاديش ببث برامج لتقويم مسألة نشرة الأدوار النمطية والصورة التقليدية للمرأة

يتلقى موظفو الحكومة والعاملون في مجال التنمية ووسائط الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرون تدريباً في المجال الجنساني كجزء من الدعوة إلى تعميم التدريب الجنساني.

أنشأت الحكومة مرافق وهيأت فرصاً لدخول المرأة في الوظائف غير التقليدية وأنشئت مدارس ومعاهد تقنية ومهنية من أجل الطالبات.

يجري الآن تعيين المرأة في خدمة الشرطة والقوات المسلحة أي الجيش والبحرية والقوات الجوية، التي لم يكنَّ مؤهلات للالتحاق بها في وقت سابق.

تبذل جهود لتوسيع وتحسين خدمات الدعم أي مراكز رعاية الأطفال في مكان العمل.

زادت إجازة الأمومة للمرأة العاملة من 3 شهور إلى 4 شهور.

أنشأت جامعة داكا قسماً جديداً هو قسم الدراسات الخاصة بالمرأة.

مبادرة المنظمات غير الحكومية

* تجري تهيئة الفرص للمرأة في مجال العمل غير التقليدي مثل العمل في وظائف المحافظة على الأمن وقيادة السيارات وتنظيم المشاريع. وتشجع المرأة، حالياً، على ركوب الدراجات البخارية والدراجات وتدرب على ذلك. كما تدرب على العمل كقائدة حافلة ومساعدة طبية وما إلى ذلك.

* أدخلت عدة منظمات نظام إجازة الأبوة.

* تدرج مفاهيم المساواة والعدالة بين الجنسين في البرامج التعليمية لعدد كبير من المنظمات غير الحكومية.

* يقدم التدريب في المجال الجنساني لتوعية المجتمع وتنمية روح تنظيم المشاريع والتدريب على القيادة من أجل تحقيق تغيير نوعي في حياة المرأة.

التحديات

ما زالت الأمومة تعتبر جانباً من الدور الإنجابي للمرأة ولا تفهم على أنها وظيفة اجتماعية. وينعكس هذا القالب النمطي في وسائط الإعلام الإلكترونية مثل التلفزيون والأفلام وتعززه الثقافة السائدة. وتحاول الحكومة توعية وسائط الإعلام، بشكل تدريجي، من أجل تغيير المفهوم السائد لدور المرأة.

وفي السنوات الأخيرة، يقوم عدد متزايد من النساء بالعمل خارج المنـزل والمساهمة في ما تكسبه الأسرة، ولكن الرجال لا يشاركون في الأنشطة المنـزلية.

2 -6 المادة 6: قمع استغلال المرأة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة

طبيعة مشكلة الاتجار ونطاقها

تبين تقارير وسائط الإعلام اتجاهاً متزايداً للعنف ضد المرأة بما في ذلك الاتجار بالنساء والأطفال. ويمكن تفسير الحالة بواسطة عوامل جذب الطلب وصد العرض. ويتمثل عامل الطلب، في المقام الأول في العمل بأجر أو عمل السخرة والدعارة بينما تشمل عوامل العرض الفقر والضعف الاجتماعي. وتتطلب خطورة المشكلة إجراءات متكاملة وشاملة. والحكومة على وعي بزيادة معدل العنف وتشعر بالقلق إزاء ذلك. وقد اعتمدت نهجاً متكاملاً لمكافحة المشكلة ويتضمن ما يلي:

(أ) ضمان الأخذ بنهج متكامل يضم عوامل متعددة الأبعاد،

(ب) تشجيع عمليات التدخل المتعددة الأبعاد،

(ج) تشجيع التدابير الوقائية والعلاجية على السواء،

(د) ضمان مشاركة جميع الجهات المعنية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية ومساهمات هذه الجهات،

(هـ) تيسير عملية التعاون الإقليمي وعبر الوطني والجهود المشتركة الأخرى المبذولة للتصدي للمشكلة.

وتقوم وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية بدور متزايد في توعية الناس على جميع المستويات بمسألة الاتجار بالنساء والأطفال. وتبث برامج تلفزيون بنغلاديش رسائل مختلفة عن هذه المسألة. على سبيل المثال، خصصت أماكن في البرامج لغرض محدد، وهو توعية الناس بالمسألة وبالإجراءات المتخذة على صعيد المجتمع المحلي وعلى الصعيد المحلي. وتبذل محاولات لتعزيز مراكز الحدود بتنبيه الجيش. ومع ذلك، يتم الاتجار عن طريق التواطؤ الخاص ومشاركة العصابات الإقليمية من خلال شبكة منتشرة في جميع أنحاء جنوب آسيا وتتجاوزها. وتشعر حكومة بنغلاديش وبلدان أخرى في جنوب آسيا بالقلق إزاء الاتجار بالنساء والأطفال.

وفي سياق البعد الإقليمي للمشكلة، عرضت المسألة في مؤتمر قمة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المعقود في كل من مالي، وملديف ونيبال. وأعرب رؤساء الدول والحكومات عن القلق إزاء الحالة السائدة للاتجار بالنساء والأطفال، وتعهدوا باتخاذ تدابير فعالة من خلال الجهود المنسقة في سبيل التصدي للمشكلة.

وأعدت وزارة شؤون المرأة والطفل مشروع اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بشأن "مكافحة جرائم الاتجار بالنساء والأطفال" وقدمتها إلى الجلسة 12 للجنة التقنية. وتم توقيع اتفاقية الرابطة بشأن منع الاتجار بالنساء والأطفال في كاتماندو، نيبال في كانون الثاني/يناير 2002.

ومن التدابير الأخرى الهامة المتخذة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المشرَّدين من العاملين في مجال الجنس. وقد أقامت وزارة شؤون المرأة والطفل ووزارة الرعاية الاجتماعية مراكز تأهيل لهؤلاء العاملين.

وشرعت وزارة شؤون المرأة والطفل ووزارة الرعاية الاجتماعية في عدة أنشطة للتصدي للاتجاه المتزايد إلى الاتجار بالمرأة والطفل. وتشمل: إعداد تقرير عن حالة الاتجار بالأطفال، وإنشاء قاعدة بيانات وصياغة استراتيجيات ملائمة للتوعية بالمسألة ونشرها وإدماجها في المواد/البرامج التعليمية. وقد أشركت الحكومة المنظمات غير الحكومية، على مستويات مختلفة، في تنفيذ هذه الأنشطة.

وتقوم وزارة شؤون المرأة والطفل بمشروع رائد هو "برنامج منسق لمكافحة الاتجار بالأطفال في بنغلاديش". وتتمثل أهداف المشروع، الذي يرمي إلى الحد من الاتجار بالأطفال في بنغلاديش، في ما يلي:

وضع آلية ونظام إداريين فعالين للتصدي للاتجار بالأطفال؛

تنشيط مبادرات مؤسسية متعددة القطاعات للوكالات المختلفة؛

تحقيق الحماية القانونية الفعالة والعدالة في قضايا الاتجار بالأطفال؛

إنقاذ الأطفال الخاضعين للاتجار وإعادة تأهيلهم.

وبدأت وزارة شؤون المرأة والطفل في تنفيذ مشروع رائد آخر متعدد القطاعات يمثل نشاطة "مركز متكامل للتصدي للأزمات" يعمل على تحقيق الأهداف المحددة التالية:

تحسين نوعية الخدمات وفعالية الإنفاذ على أساس التحقيقات.

تنشيط الوكالات القضائية ووكالات الطب الشرعي والصحة والحراسة والإدارة المسؤولة عن التعامل مع الجوانب المختلفة للجرائم والعنف ضد المرأة.

توفير إمكانيات أفضل لوصول المرأة إلى نظامي العدالة الجنائية والقانونية في البلد، مع التشديد، بصورة خاصة، في حالة وصول المرأة الفقيرة إلى هذين النظامين.

إيجاد وعي عام بمسائل الجرائم والعنف ضد المرأة من خلال حملات تثقيف الجمهور.

وقد نفذت حكومة بنغلاديش مشروعاً آخر هو مشروع الاتجار بالأطفال في جنوب آسيا التابع للبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال الذي وضعته منظمة العمل الدولية لشن حملة توعية لمكافحة الاتجار في مقاطعات الحدود.

وكانت خطة العمل الوطنية موضع تقدير في مجال مكافحة إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك الاتجار بهم.

التدابير القانونية والتدابير الأخرى المتخذة لمكافحة العنف

خلال الفترة المشمولة بالتقرير (1997-2001)، صدر قانون جديد معنون منع قمع المرأة والطفل، 2000. وقد صدر لمنع القسوة على المرأة والطفل، في شكل إساءة المعاملة أو الضرر أو القتل باستعمال مواد حمضية أو سمية أو قابلة للاشتعال لأي سبب، وإيجاد عقاب رادع لهذه الأعمال. ويتضمن أحكاماً لمعاقبة اختطاف أو أسر النساء أو الأطفال، الذين يجبر أغلبهم على ممارسة الدعارة أو التعايش مع أشخاص بصورة غير قانونية.

وقد أنشئت محاكم خاصة يعمل بها قضاة دوائر أو قضاة دوائر إضافية في كل مقاطعة. وينص القانون على إنجاز التحقيق في هذه الجرائم في كل مقاطعة خلال 60 يوماً من استلام التقرير الأول للمعلومات. وينص القانون أيضاً على إتمام المحاكمة خلال 90 يوماً من إحالة القضية. ويتضمن القانون حكماً برفض الإفراج عن المتهم بكفالة خلال فترة التحقيق.

ويعتبر إلقاء الأحماض على النساء ظاهرة حديثة. ويستهدف هذا العمل الشرير الشابات بصورة عامة، بل إن الزوجات يتعرضن له أيضاً، بشكل متزايد لعدم الوفاء بمتطلبات البائنة. وتمثل مكافحة هذا الشر تحدياً شديداً لجميع المعنيين بالأمر. وقد قامت الحكومة مؤخراً بتنفيذ برنامج مدته مائة يوم لمكافحة إلقاء الأحماض على النساء وقمعهن. ومن التدابير الهامة المتخذة إيجاد وعي جماهيري لمناهضة إلقاء الأحماض وآثارها الضارة، وتيسير تنفيذ القوانين القائمة بشأن هذه المسألة مع سرعة صدور الأحكام العادلة في هذا الصدد وأخيراً، مساعدة الضحايا بتوفير المعونة القانونية والمالية. وقررت الحكومة كذلك تشكيل محاكم خاصة لضمان سرعة البت في حالات إلقاء الأحماض.

وأصدرت الحكومة قانونين في عام 2002 هما: قانون منع جرائم الأحماض لعام 2002 وقانون الرقابة على الأحماض لعام 2002، ويقضيان بتقييد استيراد الأحماض وبيعها في الأسواق العامة وبعقوبة الإعدام على جريمة إلقاء الأحماض.

ويقضي هذان القانونان بغرض عقوبة الإعدام كأقصى عقوبة في حالات الموت نتيجة لإلقاء الأحماض. وقد حظي هذا الأمر باهتمام خاص من جانب رئيسة الوزراء التي أصدرت توجيهاً لحظر بيع وشراء الأحماض في الأسواق العامة. واتخذ هذا التدبير لمكافحة تزايد حالات الهجوم على المرأة بالأحماض.

الملامح الهامة لقانون الرقابة على الأحماض لعام 2002 وقانون منع جرائم الأحماض لعام 2000 .

فيما يلي بعض الملامح الهامة لهذين القانونين:

إنشاء صندوق المجلس الوطني للرقابة على الحامض

إنشاء مركز لإعادة التأهيل

علاج ضحايا الأحماض

توفير المعونة القانونية لضحايا الأحماض

إغلاق محلات بيع الأحماض وحظر وسائل النقل المشتركة في حمل الأحماض

إلغاء تراخيص بيع الأحماض في الوقت الحالي

عقوبة الإعدام وغرامة تصل إلى 1 لاخ تاكا

المحاكمة في محاكم خاصة

محاكمة الجاني غيابياً

قدرة القاضي على أخذ أقوال الشهود في أي مكان.

بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة عدة تدابير أخرى على جميع المستويات لمساعدة النساء ضحايا أشكال مختلفة من الظلم، وخاصة ضحايا الاغتصاب. وهي: إنشاء وحدات لمنع أشكال ظلم المرأة على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات، وإنشاء مراكز متكاملة للتصدي للأزمات توفر المساعدة الطبية والقانونية ومساعدة الشرطة. إقرار إجراء اختبار الحمض الخلوي الصبغي (DNA) لضحايا الاغتصاب. وإدارة ستة دور لإيواء النساء المضطهدات، وسن قانون خاص، في عام 1998، لحظر نشر صور النساء الضحايا في الصحف، والمبادرة ببرنامج لتوعية الجماهير لمكافحة ظلم المرأة والطفل عن طريق وسائط الإعلام الوطنية، وجعل تسجيل المواليد والزيجات إلزامي لمنع زواج الأطفال.

وقد أخذت الحكومة بمبادرة هامة لتسجيل المواليد بمساعدة أعضاء "مجالس الاتحاد" على الصعيد الشعبي. وتشترك مؤسسات المدينة وأئمة الجوامع المختلفة في عملية تسجيل المواليد.

وأقرت الحكومة اختبار الحمض الخلوي الصبغي (DNA) لتحديد هوية المغتصبين عن طريق المراكز المتكاملة للتصدي للأزمات في مستشفيات كلية الطب في داكا وراجشاهي.

وأنشأت الحكومة أيضاً وحدة مركزية في وزارة شؤون المرأة والطفل ووحدتين أخريين في وكالاتها المنفذة من أجل اتخاذ إجراءات ضد الذين يظلمون المرأة وتوفير الخدمات القانونية لمساعدة النساء المظلومات. وتدير وزارة شؤون المرأة والطفل ستة دور للإيواء وستة مراكز للمساعدين القانونيين في ستة مقار قطاعية للمرأة المظلومة. وتوفر دور الإيواء المذكورة ملاذاً مؤقتاً فضلاً عن تقديم التدريب على تنمية المهارات حتى تستطيع المرأة الاعتماد على ذاتها في إعادة التأهيل الاجتماعي. وأنشأت الحكومة محاكم خاصة ومراكز للمساعدة القانونية في كل مقاطعة.

وهناك قوانين لمكافحة العنف. بيد أنه يلزم مواصلة تعزيز الجهود والآليات الخاصة بتنفيذها. والحكومة والمجتمع المدني على وعي بهذه الحاجة وهناك جهود جارية لتعزيز عملية التنفيذ. ويقدم التوجيه والتدريب لوكالات إنفاذ القوانين كجزء من هذه الجهود. وتقوم لجنة إصلاح القانون بعمليات استعراض وتقترح قوانين جديدة أو تعديل القوانين وفقاً للحالة.

وقد صدر قانون منع قمع المرأة والطفل لعام 2000 للتصدي للعنف المتزايد ضد المرأة والطفل. ومن الملامح الهامة لهذا القانون: ‘1’ يعتبر القمع الجنسي والمضايقة الجنسية من الجرائم التي يعاقب عليها، ‘2’ حظر تحديد هوية الضحايا بنشر صورهم في الصحف، ‘3’ فرض عقوبة الإعدام على المذنبين في قضايا الاغتصاب.

مبادرات المنظمات غير الحكومية

تشمل أنشطة المنظمات غير الحكومية زيادة الوعي بالاتجار، والتوعية والتدريب في مجال القوانين المتصلة بالاتجار وتعبئة المجتمعات المحلية من خلال هيئات الحكم المحلي، والمؤسسات التعليمية، والمؤسسات الدينية، وعلى الصعيد الوطني، من خلال وسائط الإعلام. وتقدم أيضاً إعادة التأهيل للضحايا والمشورة القانونية لهم. ويوفر عدد كبير من المنظمات التثقيف الصحي، خاصة، فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإيصال الخدمات للضحايا.

وهناك بضعة مشاريع للمشردين من العاملين في مجال الجنس. وقد جرت إعادة تأهيل بعض العاملين في هذا المجال في هذه المراكز، وخاصة الشبان منهم.

وهيئة مراقبة الاتجار في المنطقة الشمالية من بنغلاديش هي شبكة مكونة من 25 منظمة غير حكومية بالمنطقة الشمالية من بنغلاديش. وهي ملتزمة ببذل جهود متضافرة من أجل التصدي لمسألة الاتجار. وهناك أيضاً مجموعة أساسية للمنظمات غير الحكومية الإقليمية، تتضمن ممثلين من نيبال وباكستان والهند وبنغلاديش.

التحديات

ما زالت جميع أشكال العنف، بما في ذلك الاتجار، في تزايد، رغم كل الجهود المبذولة. ويلزم تعزيز الإجراءات بالجهود التعاونية للحكومة والمنظمات غير الحكومية. ومن بين القضايا الأساسية المواقف التقليدية التي تساهم في ضعف المرأة وعدم شعورها بالأمان، واشتراك الشبكات الإقليمية والدولية في الاتجار. ويمثل التنفيذ الكامل للقوانين ذات الصلة بالموضوع وعدم كفاءة الهيكل القضائي، حتى الآن، التحدي الذي ينبغي التغلب عليه.

2-7 المادة 7: القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعني بالحياة العامة والسياسية للبلد.

1- حق المشاركة في الحياة السياسية

يكفل دستور بنغلاديش إتاحة الفرص المتكافئة للمرأة للمشاركة في الحياة السياسية والعامة. وتعد المشاركة السياسية للمرأة هامة حيث أنها تعزز مشاركتها في صنع القرارات على المستوى الوطني. ومنذ عام 1991، تتولى سيدتان رئاسة الوزارة وزعامة المعارضة في البرلمان. وتتمتع بنغلاديش بهذه الميزة الفريدة في القيادة العليا منذ سنوات عديدة. ويزداد ظهور المرأة كناخبة وجمعها للسلطة السياسية. فقد كانت مشاركة المرأة كناخبة في الانتخابات البرلمانية ملحوظة، في السنوات الأخيرة. وهناك تحول ملموس في الانتخابات البرلمانية لسنتي 1996 و 2001.

(أ) المرأة في البرلمان

خصص 30 مقعداً في البرلمان الوطني لنغلاديش للنساء اللائي يجري انتخابهن من جانب أعضاء البرلمان، في السنوات الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، تستطيع المرأة أن ترشح نفسها لأي من المقاعد العامة الـ300 في البرلمان. وقد انتهى الحكم الخاص بتخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان في عام 2001. وقدم الحزب الحاكم الحالي والمعارضة التزامات واضحة في البيان الانتخابي لكل منهما بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة عن طريق الانتخاب المباشر. وتقوم وزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية بالنظر حالياً في الجوانب الإيجابية والسلبية لهذه المسألة.

الجدول 1- العدد والنسبة المئوية للنساء في البرلمان في الانتخابات التي جرت في عامي 1991 و 2001

سنة الانتخابات	عدد النساء المنتخبات في المقاعد العامة	النسبة المئوية للنساء المنتخبات في المقاعد العامة	عدد النساء في المقاعد المخصصة	النسبة المئوية للمرأة في مجموع مقاعد البرلمان
1996	7	3, 2	30	3, 12
2001	6	0, 2	-	0, 2*

* يستطيع الرجل والمرأة التنافس بحرية على شغل المقاعد الـ300 في البرلمان. وقد انتهى سريان النص الدستوري الذي يقضي بتخصيص 30 مقعداً للمرأة قبل الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في عام 2001. ومن أ جل تعزيز مشاركة المرأة الفعالة في البرلمان، يجري حالياً النظر بنشاط، في عدة خيارات مع الحكومة، منها زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة.

(ب) المرأة في الحكم المحلي

اتخذت الحكومة عدة تدابير لتمكين المرأة من الناحية السياسية وأهمها تخصيص ثلاثة مقاعد للمرأة في باريشادات (مجالس) الاتحاد. وهذا حدث هام يعتبر بداية ثورة صامتة بالنسبة للحياة السياسية في بنغلاديش وكذلك بالنسبة للتمكين السياسي للمرأة على المستوى الشعبي. وفي عام 1997، كانت انتخابات باريشادات الأمة مثلاً يُحتذى للعالم كله حيث شاركت فيها نصف مليون امرأة. وأوضحت أن المرشحات يستطعن التنافس على المقاعد العامة والفوز بوظيفة رئيس المجلس وهزيمة خصومهن من الرجال رغم وجود مشاكل عديدة. وقد تم انتخاب نحو 28 128 امرأة كأعضاء في الانتخابات التي أجريت في عام 1997 على المستوى المحلي. وتم انتـخاب ما مجموعــــه 25 امرأة لوظيفـــــة الرئيس. و 110 نساء كأعضاء في المقاعد العامة.

واتخذت الحكومة عدة تدابير لضمان إيجاد بيئة تمكينية للنساء المنتخبات محلياً حتى يستطعن القيام بدور استشرافي في عملية صنع القرارات. وأهم التدابير هي: (أ) زيادة عدد اللجان الدائمة لباريشادات الاتحاد من 7 إلى 12 لضمان مشاركة العضوات في اللجان الدائمة، (ب) التوسع في عدد لجان تنفيذ المشاريع التابعة لباريشادات الاتحاد من أجل تحقيق وجود المرأة في وظائف رؤساء للجان في ربع هذا العدد، (ج) النص على تعيين ثلاث عضوات في باريشادات الاتحاد لعضوية لجنة تنسيق تنمية الأوبازيلا، (د) إنشاء لجان للرعاية الاجتماعية في كل عنبر نسائي بحيث تكون الرئاسة للمرأة. بيد إنه لم يتم إسناد مسؤوليات محددة للمرأة في اللجان الدائمة لعدد كبير من بارشادات الاتحاد، رغم ضمها إلى عضوية اللجان. وفي أغلب الحالات، من المتوقع أن تتولى العضوات مسألة العناية بالتعليم وتنظيم الأسرة والرعاية الصحية. وهناك نوعين متميزين من مؤسسات الحكم المحلي السائدة في بنغلاديش – نوع للمناطق الريفية ونوع آخر للمناطق الحضرية. ونظام الحكم المحلي في المناطق الريفية مؤلف من أربعة مستويات (أ) باريشادات (مجالس) غرام و(ب) باريشادات الاتحاد و(ج) باريشادات أوبزيلا و(د) باريشادات زيلا. أما مؤسسات الحكم المحلي في المناطق الحضرية فهي (أ) البوراشافات (البلديات) و(ب) مجالس المدن (المجالس البلدية). وتخصص للمرأة ثلاثة مقاعد في كل مجلس من مجالس الاتحاد والبلديات على أساس الانتخاب المباشر من قبل الناخبين. ويتوقف عدد المقاعد المخصصة في مجالس المدن على عدد السكان في كل منطقة.

الجدول 2- مشاركة المرأة في الهيئات المحلية

مستويات الحكم المحلي في الريف والحضر	العضوية المخصصة للنساء
باريشادات الاتحاد	4479x3 = 537, 13
بارشادات زيلا	64x3 = 000, 192
البوراشافات (البلديات)	183x3 = 000, 549
مجالس المدن (4) داكا وشيتاغونغ وخولنا وراجشاهي	30+10+10+10 = 60

التحديات

تواجه مشاركة المرأة في العملية السياسية بعض المشاكل الهامة، رغم تحقيق تطور ملحوظ. وتشمل هذه المشاكل عدم وجود الترتيبات المؤسسية السليمة والمناسبة، داخل الأحزاب السياسية، لمشاركة المرأة، وضعف مستوى إشراك المرأة في الأحزاب السياسية ولا سيما في هيئات صنع القرارات وافتقار المرأة إلى التدريب السياسي. غير إنه ينتظر أن يكون لتخصيص مقاعد للمرأة في الهيئات المنتخبة تأثير إيجابي في ضمان بعض التمثيل للمرأة وتمكينها من اكتساب خبرة في تنظيم الهيئات المختلفة وفي العملية السياسية ككل.

جيم - المرأة في الخدمة العامة

إن الهدف من التنمية الاقتصادية في بنغلاديش هو تعزيز رفاه السكان وتحسين نوعية حياتهم من خلال النمو العادل للرجال والنساء. وخلال العقدين الماضيين، جرى التشديد على ضمان المساواة بين الجنسين وتعميم المسائل الجنسانية لكفالة مشاركة المرأة من خلال السياسات والاستراتيجيات المختلفة.

وقد اتخذت الحكومة بعض التدابير الخاصة بالنسبة للمرأة لضمان مشاركتها في قطاع العمالة. وأدخل نظام للحصص مع تحديد للمرأة نسبة 10 في المائة من التعيينات في الوظائف المعلن عنها رسمياً و 15 في المائة من التعيينات في الوظائف غير المعلن عنها رسميا. هناك أيضاً ترتيب ينص على حجز 60 في المائة من الشواغر في التعليم الابتدائي للمعلمات. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت مبادرة خاصة، في الآونة الأخيرة، بتعيين المرأة في مستويات الإدارة العليا مثل وظيفتي نائب أمين وأمين مشارك.

وتبين تجربة العقدين الماضيين في بنغلاديش استمرار عدم المساواة بين الجنسين رغم زيادة مشاركة المرأة في القطاع العام. فمجموع عدد النساء في جميع فئات القطاع العام لا يتجاوز 10 في المائة فقط. وبالنسبة للفئات، كانت مشاركة المرأة أعلى في وظائف الفئة الثالثة (12 في المائة) وأدنى في وظائف الفئة الرابعة (6 في المائة). وكانت مشاركة المرأة مماثلة تقريباً في وظائف الفئتين الأولى والثانية، حيث مثلت 8 في المائة من مجموع نصاب هذه الفئات. ومن الواضح أن مشاركة المرأة في إدارة شؤون المرأة كانت أعلى (12 في المائة).

وتراوح استخدام حصص الوظائف المخصصة للمرأة في السنوات المختلفة بين 37 في المائة و 100 في المائة، مثلاً، في الفترة 1997-1998 شغل أكثر من نصف الحصص المخصصة في وظائف حكومة بنغلاديش، بينما شغل 99 في المائة حصص الوظائف المخصصة للمرأة في الفترة 1995-1996. ولم تتمكن امتحانات وظائف حكومة بنغلاديش من شغل 100 في المائة من الحصة المخصصة للمرأة إلا مرتين.

وتم شغل ما بين 88 في المائة و 100 في المائة من حصص الوظائف العامة المخصصة للمرأة بتعيينات من الامتحانات الثالثة عشرة إلى التاسعة عشرة 1991-1992 لوظائف الحكومة في بنغلاديش. ومن جهة أخرى، تراوح استخدام الحصص المخصصة للوظائف الفنية التقنية بين 26 في المائة و 99 في المائة خلال نفس الفترة. وجرى تعيين عدد كبير من النساء خارج الحصص المخصصة للمرأة. وعلى نحو محدد، تم توظيف 93, 56 في المائة من الموظفات في الوظائف العامة عن طريق حصة المرأة بينما تم تعيين ثلثي عدد النساء في الوظائف الفنية التقنية على أساس الجدارة وضمن حصص أخرى (القبيلة، المقاطعة وما إلى ذلك).

وفي عام 1999، كان هناك 201 110 معلم و 245 53 معلمة على مستوى المدارس الابتدائية مما يمثل 33 في المائة. وتوضح المعلومات المبينة في الجدول الوارد أدناه، أن نسبة حصة معلمات المدارس الابتدائية التي تم شغلها تتراوح بين 76 في المائة في عام 1998 و 80 في المائة في عام 1996، مع استثناء عام 1997.

الجدول 3- استخدام حصة الوظائف المخصصة للمرأة في تعيين معلمي المدارس الابتدائية

السنة	عدد الوظائف الشاغرة	عدد الوظائف المتاحة بموجب حصة المرأة (60 في المائة)	النساء المعينات عن طريق نظام الحصص	النسبة المئوية التي تم شغلها
1996	258 4	555 2	036 2	69, 79
1997	663 6	998 6	912	81, 22
1998	734 10	440 6	899 4	07, 76
1999	655 21	933 12	847 7	67, 60

المصدر: الوثائق الرسمية لشعبة التعليم الابتدائي والجماهيري.

2-8 المادة 8: المساواة في فرص التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي :

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

لا توجد عقبات قانونية في سبيل تمثيل المرأة للحكومة على الصعيد الدولي. وقد اتخذت الحكومة بعض التدابير لزيادة مشاركة المرأة وتمثيلها دولياً. وهي ‘أ’ إدراج المرأة في الدوائر الدبلوماسية؛ ‘2’ إيفاد المرأة في بعثات السلام للأمم المتحدة، ‘3’ ضمت وفود عديدة النساء إلى الحلقات الدراسية وحلقات العمل الدولية. وهناك أيضاً عدة سيدات يعملن في منظمات دولية مختلفة وفي منظمات الأمم المتحدة في الخارج.

2-9 المادة 9: المساواة في الحقوق المتعلقة بالجنسية

1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

تتقرر الجنسية في بنغلاديش على أساس المولد. وتتمتع المرأة بحقوق متساوية بالنسبة لجنسيتها ولكن ليس فيما يتعلق بجنسية زوجها/أبنائها. ووفقاً لقانون المواطنة لعام 1951، تنتقل المواطنة من الأب إلى أبنائه ولكن ليس من الأم. كما إنه ليس من حق الزوج أن يحصل على المواطنة من خلال زوجته. ويمكن أن تحصل زوجة الرجل البنغلاديشي على المواطنة ولكن العكس ليس صحيحاً.

وفي الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للنهوض بالمرأة المعقود في أيلول/سبتمبر 2002 برئاسة سعادة رئيس الوزراء، كان قانون المواطنة لعام 1951 أحد البنود في جدول الأعمال. ونظراً لقلق الحكومة بهذا الشأن فإنها تنظر جدياً في إجراء التعديلات اللازمة لتحقيق فرص متساوية للرجال والنساء.

2-10 المادة 10: تساوي الحقوق في مجال التعليم :

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني للحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) توفر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريبية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات تسرب الطالبات من الدراسة وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تنظيم الأسرة.

التعليم حق من الحقوق الأساسية للفرد. ويذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن "لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً. وتقوم حكومة بنغلاديش، من خلال وزارة التعليم، ببذل الجهود لحماية وتعزيز الحق في التعليم رغم التحديات الهائلة. وفي مقدمة هذه الجهود، تنفيذ تدابير فعالة لإقامة نظام موحد وجماهيري وشامل للتعليم وتوفير التعليم المجاني والإلزامي لجميع الأطفال. وتتفق أحكام الدستور الخاصة بالتعليم مع الدعوة العالمية إلى "توفير التعليم للجميع". وأعلنت السياسة الوطنية للتعليم (2000) أنها ستقدم التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي لجميع الأطفال. وأولت هذه السياسة أيضاً أولوية عليا لتعليم المرأة والحكومة عازمة على تحقيق الإلمام بالقراءة والكتابة بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2005.

وتبين الإحصاءات أن حالة المرأة فيما يتعلق بالتعليم تتحسن تدريجياً. فقد ارتفع معدل إلمام المرأة (من سن 7 سنوات فما فوق) بالقراءة والكتابة من 4, 31 في المائة في عام 1996 إلى 5, 42 في المائة في عام 1998. وبلغ معدل قيد البنات في المرحلة الابتدائية 94, 94 في المائة، وانخفض معدل تسرب البنات من المدرسة في المرحلة الابتدائية. ويقدر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الذكور والإناث (من سن 15 سنة فما فوق) بنسبة 72 في المائة و 56 في المائة على التوالي. وأخذت الحكومة بنظام التعليم الابتدائي للجميع لزيادة معدل قيد الأطفال. ويبلغ صافي معدل قيد البنين والبنات في المرحلة الابتدائية 80 في المائة و9, 82 في المائة على التوالي. وتم تحقيق المساواة بين الجنسين في القيد بالمدارس الابتدائية وبلغ معدل البنين إلى البنات 51 إلى 049 وارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للبالغين (من سن 15 سنة فأكثر) من 3, 47 في المائة في عام 1999 إلى 3, 51 في المائة في عام 1999.

وارتفع معدل قيد البنات من 33, 33 في المائة في عام 1996 إلى 57, 41 في المائة في عام 1999 بسبب المشروع المبتكر لمساعدة المدارس الثانوية للبنات الذي بدأ تنفيذه في عام 1993.

أما الأهداف المحددة لهذا المشروع فهي: زيادة قيد البنات في الصفوف من 6 إلى 10 ومساعدتهن على النجاح في امتحان الدراسة الثانوية أو امتحان معادل له، وزيادة عدد معلمي المدارس الثانوية في مدارس المشروع وزيادة نسبة المعلمات، وتهيئة بيئة مجتمعية داعمة لتعليم البنات عن طريق نشر الوعي بفوائد تنمية النساء في المجالات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية، بين الجمهور، على نطاق واسع.

غير أن معدل التسرب من المدرسة يظل مرتفعاً على مستوى التعليم الثانوي.وقد عقدت الحكومة الحالية العزم على تخفيض الفجوة بين الجنسين في مجال القيد والحد من معدلات تسرب البنات من المدرسة. وكان تعليم الفتاة مجانياً حتى الصف العاشر، وقررت الوزارة مؤخراً رفع مستوى التعليم المجاني إلى الصف الثاني عشر.

وجعلت الحكومة الحالية تعليم الفتاة مجانياً حتى الصف الثاني عشر. وتصرف مكافأة نقدية لجميع الطالبات المقيدات.

وجعلت الحكومة التعليم الابتدائي إلزامياً لجميع الأطفال في البلد. ولمنع التسرب في المرحلة الابتدائية تقدم الحكومة حافزاً نقدياً قيمته 100 تاكا في الشهر للطفل الواحد و125 تاكا في حالة وجود أكثر من طفل، إذا واظب على الحضور بنسبة تتجاوز 80 في المائة. وتنفق الحكومة 665 كروري تاكا سنوياً على برنامج الحوافز المذكور.

الجدول 4- نسب التسرب والإعادة والإتمام والاستمرار في المرحلتين الإعدادية والثانوية من التعليم العام، 1999

	التعليم العام
المؤشر	مجموع المرحلة الإعدادية	البنات	مجموع المرحلة الثانوية	البنات
معدل التسرب	3, 21	4, 18	9, 57	1, 52
معدل الإعادة	5, 10	0, 8	1, 15	3, 14
معدل إتمام الدراسة	6, 81	7, 78	9, 47	1, 42
الاستمرار	1, 86	5, 84	1, 89	1, 88

المصدر: دائرة معلومات التعليم الأساسي ببنغلاديش، 1999.

وفيما يلي بعض التدابير الأخرى :

هناك مجلس وطني للتدريب قام بصياغة استراتيجية التدريب الوطنية وسياسة التدريب الوطنية في الخطة الخمسية.

وأهداف الخطة الخمسية هي:

وضع ترتيبات مؤسسية لتقديم التعليم التقني والمهني على مستوى الأوبازيلا؛

توسيع ورقع مستوى أساس التعليم العام/العلمي/التقني على جميع المستويات ووضع أساس مجتمع قائم على المعرفة من أجل مواجهة تحديات التنمية بفعالية أكبر؛

ضمان الاستخدام الأمثل لمرافق التعليم القائمة على جميع المستويات؛

الاستفادة من الإمكانات المتعددة القطاعات فيما يتصل بالأهداف الأخرى؛

ضمان مشاركة المرأة في جميع مجالات التعليم وتخفيض الفجوة الموجودة بين المرافق المخصصة لتعليم الذكور والإناث؛

تحسين إدارة المؤسسات التعليمية من خلال إشراك الهيئات المحلية؛

تحسين تعليم العلوم الطبيعية والصحية في المرحلتين الابتدائية والثانوية.

والحكومة الحالية حريصة جداً على تحسين معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى المرأة ولا سيما المرأة الريفية. وفي هذا الصدد، خصصت للمرأة برامج محددة مع زيادة الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية والتي ستكون لها تأثير إيجابي على زيادة معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين نساء الريف وغير ذلك من آثار. وترد تفاصيل بعض المبادرات الأخيرة في الجزء الثالث.

2-11 المادة 11: المساواة في فرص العمل والتدريب :

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقاً غير قابل للتصرف لكل البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2- توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية الداعمة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3- يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضاً دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

يسلم الدستور بأن توليد فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر هما من المسؤوليات الأساسية للدولة. وكان تخفيف حدة الفقر أحد المواضيع الرئيسية في الخطة الخمسية الخامسة. ووفقاً للتعريف التقليدي للقوة العاملة، لا يندرج فيها عمل المرأة المنتج داخل الأسرة المعيشية. وتتمتع المرأة بالمساواة في الأهلية للتعيين في وظائف القطاع العام. والمساواة في الأجر والاستحقاقات مكفولة للمرأة من حيث الأجر، وإيجارات المنازل والبدلات الطبية وما إلى ذلك. ويجري تعيين المرأة المؤهلة في الوظائف العليا في مجال التخطيط وصنع القرارات عن طريق الاتصالات والدخول الجانبي وزيادة الحصص المخصصة لزيادة نسبة وجود المرأة على مختلف المستويات. أما الفرص المتاحة للالتحاق بالوظائف الفنية والتقنية والإدارية من خلال التدريب الخاص، فهي غير كافية. ويلزم أيضاً تشجيع القطاعين الخاص والعام على توظيف المرأة في الوظائف التنفيذية والإدارية والتقنية والمتصلة بالمبيعات.

إجازة الأمومة والرعاية النهارية :

قامت الحكومة مؤخراً بزيادة إجازة الأمومة شهر إضافي بحيث تصبح هذه الإجازة 4 شهور من أجل مساعدة المرأة في دورها الإنجابي والإنتاجي. وفي الوقت نفسه، بدأت الحكومة في إنشاء مرافق للرعاية النهارية في أماكن المكاتب لمساعدة الآباء العاملين ذوي الأبناء الصغار. وأصدرت الحكومة مؤخراً توجيهاً يقضي بضرورة أن توفر أية مؤسسة لديها 10 أو أكثر من النساء العاملات مرفقاً للرعاية النهارية بالقرب منها. وتتعرض صناعات القطاع الخاص لضغط مستمر من الحكومة والمجتمع المدني من أجل تنفيذ أحكام إجازة الأمومة بموجب قوانين العمل الموجودة في البلد. وقد أعلنت الحكومة يوم 28 أيار/مايو "يوم الأمومة السالمة".

2-12 المادة 12: تكافؤ فرص الوصول إلى الرعاية الصحية :

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 أعلاه، تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

تحصل المرأة على حصة أقل من الأغذية الموزعة في الأسرة المعيشية، لا سيما البروتين والخدمات بالمقارنة بالرجال والبنين. وبالنسبة لتوزيع العمل، تتحمل المرأة الجزء الأكبر من المسؤوليات الاقتصادية والإنجابية والأسرية. وتهمل المرأة صحتها، أحياناً كثيرة بسبب مطالب لا تنتهي على وقتها وطاقتها ونمط نشاطها الاجتماعي. وبالتالي فإن تدني الوضع التغذوي للمرأة وضعف صحتها من الأمور الشائعة بين أغلبية النساء في بنغلاديش.

وقد أعلنت حكومة بنغلاديش سياسة وطنية للصحة في عام 2000، وهي سياسة مناصرة للشعب تركز الاهتمام بدرجة أكبر على النساء والأطفال والفقراء. وهي ملتزمة أيضاً بتنفيذ توصيات برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994، وعملية استعراض المؤتمر بعد مرور 5 سنوات في عام 1999. ومن الخطوات الأخرى الهامة وضع السياسة الوطنية للأغذية والتغذية، في عام 1997.

والهدف الأساسي للسياسة الوطنية للصحة هو كفالة الخدمات الصحية للجميع في بنغلاديش وتخفيض معدل النمو السكاني. ويستند هدف السياسة الوطنية للصحة وغاياتها الأساسية إلى بعض العوامل الهامة منها (أ) ضمان وصول المجموعات الفقيرة والضعيفة إلى الخدمات الصحية؛ (ب) زيادة مقبولية الرعاية الصحية وجودتها على جميع المستويات؛ (ج) تحسين الرعاية الصحية للأم والطفل؛ (د) تعزيز المرافق المادية والموارد البشرية المستخدمة في إيصال الرعاية الصحية.وقد أكدت السياسة الوطنية للأغذية والتغذية على الأمن الغذائي على مستوى الأسر المعيشية، لا سيما الفقيرة منها، وزيادة الوعي بقيمة الأغذية والتحيزات الجنسانية في توزيع الأغذية على صعيد الأسرة.

واعتمدت سياسة وطنية لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). ووضعت السياسة السكانية في صيغتها النهائية. وتجري حالياً إعادة صياغة مدونة قواعد السلوك في المجال الطبي. واتخذت تدابير للقضاء على التدخلات الضارة وغير المناسبة في مجال الطب وتنظيم الأسرة بالنسبة للمرأة. واتخذت أيضاً تدابير للاستجابة لحالات العنف ضد المرأة. ويعمل مركزان اثنان من المراكز الشاملة للتصدي للأزمات في إدارة صحة الأم والطفل. وتعمل وحدة للمصابين بحروق بها 50 سريراً في إدارة صحة الأم والطفل. وأقيمت أقسام صديقة للمرأة في 32 مستشفى لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة.

وقد اعتمدت الحكومة برنامجاً لقطاعي الصحة والسكان في عام 1998. وهدف البرنامج هو المساهمة في تحسين وضع الرعاية الصحية والأسرية للنساء والأطفال والفقراء. وقد تم الاضطلاع بأنشطة عديدة لزيادة فرص وصول المرأة إلى الموارد والخدمات في قطاع الرعاية الصحية والأسرية ومشاركتها في هذه الموارد ورقابتها عليها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في هذا المجال. وقد وضعت وزارة الرعاية الصحية والأسرية استراتيجية للمساواة بين الجنسين من أجل توفير اتجاه استراتيجي شامل لتعميم شؤون الجنسين في برنامج قطاعي الصحة والسكان والمساهمة في تحقيق أهداف الحكومة في مجال الحد من الفقر.

وقد حققت برامج الصحة والسكان في بنغلاديش إنجازات هامة، في الماضي، لا سيما في مجال تخفيض معدلات الخصوبة وتحسين أوضاع صحة الطفل. وكان العمر المتوقع عند الولادة 61 سنة للرجال و 60 سنة للنساء، في عام 1998، مقارنة بـ58 سنة في عام 1995.

ووفقاً للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لبنغلاديش، 1999-2000، زاد معدل بقاء الطفل بدرجة كبيرة منذ الثمانينات من القرن الماضي. وانخفض معدل وفيات الرضع في بنغلاديش من 100 حالة لكل 1000 مولود حيّ في الفترة 1985-1989، إلى 66 حالة لكل 1000 مولود حيّ خلال الفترة 1995-1999؛ بمعدل انخفاض متوسطه نحو 4 حالات لوفيات الرضع لكل 1000 مولود حيّ في السنة. وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 116 حالــــة وفــاة لكل 1000 مولود حيّ في الفترة 1992-1996 إلى 94 حالة في الفترة 1995-1999. وقد أوضحت الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية في بنغلاديش، 1999-2000، أن 60 في المائة من الأطفال من سن 12-13 شهراً محصنون تحصيناً كاملاً. ومع أن نسبة التغطية كانت 91 في المائة بالنسبة للتحصين بلقاح السل، حصل 71 في المائة فقط على الجرعات الثلاث للقاح الثلاثي المضاد للخناق والسعال الديكي والكزاز.

وتعتبر وفيات الأمهات مسألة خطيرة في بنغلاديش، إذ يبلغ معدلها 3 حالات لكل 1000 مولود حيّ. ويعاني 70 في المائة من الأمهات من سوء التغذية وفقر الدم. وتتوفر فرص الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية لأقل من 40 في المائة من السكان، ولا تحصل 50 في المائة من النساء الحوامل على الرعاية قبل الولادة، بينما يحصل 40 في المائة منهن على هذه الرعاية من العاملين المدربين في المجال الطبي (الدراسة الاستقصائية الطبية للأمهات في بنغلاديش-2001)، وأكثر من 90 في المائة من الولادات لا تزال تجري في المنـزل، دون مساعدة من القابلات المدربات. وقد زاد عدد هؤلاء القابلات من 8 في المائة في عام 1993 إلى 7, 23 في المائة في عام 2000. وكانت نسبة المرافق التي بها رعاية أساسية للتوليد في حالات الطوارئ 41, 0 لكل 000 500 من السكان في عام 1994، فزادت إلى 60, 0 في عام 1999.

وانخفض معدل الخصوبة الإجمالي بدرجة ملحوظة، فهبط من 3, 6 طفل لكل امرأة في الفترة 1971-1975 إلى 3, 3 في الفترة 1997-1999، أي بنسبة 48 في المائة خلال فترة 25 سنة. وعلى الرغم من انخفاض معدل الخصوبة الإجمالي يظل ارتفاع الخصوبة سائداً. وزاد استعمال وسائل منع الحمل من 5, 51 في المائة إلى 6, 53 في المائة على مر الزمن. وما زال استعمال وسائل منع الحمل بين الرجال منخفضاً للغاية.

وارتفع سن الزواج الأول للفتيات على مر السنين. فقد كان متوسط سن الزواج الأول للمرأة 8, 16 سنوات فأصبح يتراوح بين 20 و 24 سنة في عام 2000. وهناك ما يدل على رفع سن الزواج الأول للمرأة.

وقد أولت الحكومة أولوية عالية لأهمية صحة المرأة لرفاه الأسرة والمجتمع وتبذل جهود هامة للنهوض بصحة المرأة وتوليد فرص العمل للمرأة في قطاع الصحة. وتمثل المرأة نحو 30 في المائة من مجموع القوة العاملـة في قطاع الصحة، ويعمل أغلب النساء في الخطوط الأمامية لإيصال الخدمات على صعيد المجتمع المحلي.

2-13 المادة 13: المساواة في الحقوق فيما يتعلق بالاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية :

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

الحقوق في الاستحقاقات العائلية

في عام 1997، سحبت بنغلاديش تحفظها على المادة 13(أ) على أساس توصيات اللجنة المشتركة بين الوزارات لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي ترأسها وزارة شؤون المرأة والطفل. ويؤيد دستور بنغلاديش الحقوق المتساوية للرجل والمرأة في الاستحقاقات العائلية. وتنص بعض مواد الدستور على حقوق متساوية والمساواة في الفرص. – "تتمتع المرأة بنفس الحقوق كالرجل في جميع مجالات الدولة والحياة العامة"، المادة 28(2)؛ و"تعمل الدولة على ضمان فرص متساوية لجميع المواطنين"، المادة 19(1).

وفي بنغلاديش، تتمتع المرأة بنفس الاستحقاقات التي يحصل عليها الرجل في الخدمة الحكومية. وتطبق نفس النظم والقواعد على الرجال والنساء فيما يتصل باستحقاقات المعاشات التقاعدية والبدلات الطبية، في الخدمة الحكومية. وفي حالة بدلات السكن والإسكان الحكومي، يتمتع موظفو الحكومة من الذكور والإناث بحقوق متساوية. ويحق للنساء المتزوجات من موظفي الحكومة الحصول على بدل السكن الخاص بهن ولا تسحب منهن هذه الاستحقاقات حتى في حالة حصول الزوج على مخصصات الإسكان. والعكس صحيح. وفي بعض الحالات تنعم المرأة بتمييز إيجابي لصالحها. وعلى سبيل المثال، عند تخصيص الحكومة للمسكن، تعطى المرأة ثلاث سنوات أسبقية على قوائم الانتظار.

وفي عام 1993، أصدر البرلمان الوطني لبنغلاديش قانوناً يقضي باستحقاق الأرملة لثلاثة أرباع المعاش التقاعدي لزوجها المتوفى الذي خدم في الحكومة. وينص نظام الخدمة المدنية على أن يعمل كل من الزوج والزوجة العاملين في الخدمة المدنية في مكان واحد، قدر الإمكان، من أجل الحفاظ على أقصى حد ممكن من الوئام في الحياة العائلية والتقليل من تكبد خسائر مالية إلى أدنى حد ممكن. وتسليماً منها بالاحتياجات الجنسانية العملية للمرأة، قامت الحكومة مؤخراً بزيادة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر من ثلاثة شهور إلى أربعة شهور.

التحديات

بالرغم من أهمية ضمان مساواة الرجل والمرأة في الاستحقاقات الأسرية من خلال الأحكام القانونية، يعتبر وجود قواعد ونظم واضحة، وضرورة التوعية بهذه الاستحقاقات ونشر المعلومات عنها من الأمور الأساسية أيضاً. وتتناول الحكومة هذه الضرورة ويقوم "برنامج التدريب الأساسي" لموظفي الخدمة المدنية ومصادر رسمية أخرى بتوفير المعلومات عن النظم والقواعد والاستحقاقات المطبقة على شاغلي الوظائف الحكومية.

الحقوق في القروض المصرفية والعقارية والأشكال الأخرى من الائتمان المالي

يلعب الائتمان دوراً محورياً في جميع جهود التنمية. وتعتبر إمكانيـات وصول المرأة إلى مرافق الائتمان والموارد الاقتصادية الأخرى من أ هم عوامل تمكين المرأة. وفي بنغلاديش، يلزم تحليل الائتمانات المقدمة للمرأة في سياق مصدرها وآليتها وطبيعتها. ويوفر كل من مصرف غرامين، ولجنة بنغلاديش للتقدم الريفي، ورابطة التقدم الاجتماعي ومؤسسة بالي كرما شاهاياك وغير ذلك من المصادر غير الحكومية الائتمانات الصغيرة للنساء الفقيرات؛ في حدود 1000 إلى 000 10 تاكا. وقد حصلت بنغلاديش على شهرة دولية في مجال المشاريع التي ترعاها المنظمات غير الحكومية والرامية إلى تقديم القروض إلى المرأة بدون ضمانات، على أساس تفضيلي. ويقوم مصرف غرامين بدور رائد في هذا المجال. فجميع عملاء برنامج الأقراض لمصرف غرامين تقريباً (نحو 2 مليون عميل) من النساء. وقد أدرجت بعض الوكالات غير الحكومية الهامة 001 753 امرأة فقيرة في برامج الائتمانات الصغيرة التي تديرها حتى عام 1999. ومن الواضح أن المرأة الفقيرة المعدمة قدمت مساهمات إيجابية للتعليم والتغذية والدخل في الأسرة، مع إمكانية حصولها على التمويل، مما يسَّر عملية تزايد مشاركتها في صنع القرارات. وتصل نسبة استعادة القروض في مصرف غرامين إلى 98 في المائة تقريباً.

ويقوم عدد من وكالات القطـاع العام أيضاً بتوفير الدعم لنمو الصناعات والتجارة والمشاريع التجارية. ويعمل بعضها على تشجيع المشاريع وينظم البعض الآخر مشاريع تركز الاهتمام على المرأة. وتشارك وكالات القطاع الحكومي في الأنشطة الترويجية والتنظيمية لمساعدة قيام المرأة بتنظيم المشاريع. ويشمل هذا النوع من الأنشطة نطاق واسع من الخدمات مثل تقديم المشورة قبل الاستثمار وبعده، والمعلومات التقنية والأنشطة الاستطلاعية والترتيبات الائتمانية ومرافق الهياكل الأساسية والتدريب في مجال الإدارة وتنمية المهارات، والدراسات السوقية والتشخيصية وتطوير المنتجات والتعاقد من الباطن والتنسيق مع الوكالات الأخرى. ومن وكالات القطاع العام التي تقدم هذه الخدمات المؤسسة البنغلاديشية للصناعات الصغيرة والمنـزلية وبرنامج تنمية تنظيم المشاريع النسائية، ومنظمة جاتيا موهيلا سانغستا، وإدارة شؤون المرأة، وبرامج المؤسسات المالية الأخرى.

وخلال الفترة 1999-2000، قامت المؤسسة البنغلاديشية للصناعات الصغيرة والمنـزلية بتوزيع قرض قيمته 19, 211 مليون تاكا على 760 19 من المشاريع المنـزليـة و87, 648 2 مليون تاكا على 940 من المشاريع الصغيرة. وحدد برنامج تنمية تنظيم المشاريع النسائية 38 مجالاً مختلفاً من مجالات التجارة لتقديم القروض. وكان الحد الأقصى لكل قرض 000 60 تاكا. بيد أن المشروع يفتقر إلى عدة عناصر أساسية لتنمية تنظيم المشاريع بصورة شاملة. ويعمل المشروع في 40 أوبازيلا، وقام خلال الفترة من 1982 إلى حزيران/يونيه 2000 بتقديم التسهيلات الائتمانية إلى 158 95 امرأة مع صرف مبلغ 028, 571 مليون تاكا واستعادة 11, 522 مليون تاكا.

وبادرت منظمة جاتيا موهيلا شانغستا، وهي إحدى الوكالات المنفذة لوزارة شؤون المرأة والطفل بتنفيذ مشروع في المقاطعات الـ64 لبنغلاديش، جميعها، بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدأت برنامج لتنمية تنظيم المشاريع لمن يحتمل قيامهن بذلك. وبدأ بتنفيذ مشروع " تنمية تنظيم المشاريع النسائية " في تموز/يوليه 1998 لفترة خمس سنوات بهدف تقديم الدعم إلى 7000 من النساء الريفيات.

ويقدم المشروع الدعم إلى خريجات برامـج الائتمانات الصغيرة التي تنظمها وكالات مختلفة مثل إدارة شؤون المرأة، ومنظمة جاتيا موهيلا شانغستا، وإدارة تنمية الشباب ووكالات أخرى. وتتراوح قيمة الحد الأقصى للائتمانات من 000 30 إلى 000 150 تاكا، وإن كان الحد الأقصى للائتمانات التي تم صرفها حتى الآن هو مبلغ 000 70 تاكا فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم مجلس بنغلاديش للتنمية الريفية، وإدارة الرعاية الاجتماعية، وإدارة شؤون المرأة وإدارة تنمية الشباب، ومكتب القوة العاملة والتوظيف والتدريب تسهيلات مختلفة للتدريب في مجال المهارات والإدارة إلى المجموعات النسائية المستهدفة لكل منها مع تقديم التسهيلات الائتمانية لتلك المجموعات.

المؤسسات المالية والائتمانية

تقوم المؤسسات المالية والائتمانية، بصورة عامة، بتقديم التسهيلات الائتمانية للمرأة في إطار برامج الائتمانات الصغيرة الموجهة إلى الحد من الفقر. وتختلف أسعار الفائدة وفقاً لتكلفة الصندوق. فهناك بعض أموال يقدمها مصرف بنغلاديش ومصارف معينة لهذا الغرض وتقوم بعض المنظمات أيضاً باستخدام أموال مقدمة من المانحين. وتوجه رسالة دورية صادرة من مصرف بنغلاديش المصارف التجارية إلى تقديم ما لا يقل عن 15 في المائة من رأس مال القروض الخاصة بهذه المصارف إلى القطاع الصناعي. وقد بادر مصرف سونالي، مؤخراً بمشروع من خلال فرعه الخاص بسيدات داغوندي وعنوان المشروع هو "الائتمان لتنمية المشاريع الصغيرة للمرأة الحضرية" ويقدم قروض للمرأة تتراوح قيمتها من 50 ألف تاكا إلى 200 ألف تاكا بدون ضمان. وبدأ مصرف جاناتا أيضاً تقديم القروض للمرأة منظمة المشاريع في بعض فروعه بمدينة داكا.

ويجري النظر في تقديم ائتمانات للمرأة في إطار برامج تخفيف الفقر التي تقوم بها الحكومة والمنظمات غير الحكومية. وهناك وعي متزايد بين الوكالات الحكومية وغير الحكومية بضرورة إدراج المرأة في منظور أوسع وإشراكها في الاستثمارات الواسعة النطاق بتوفير الائتمانات اللازمة لدى النظر في الاحتياجات الناشئة. ويلزم أيضاً تعديل نظم وقواعد المؤسسات المالية لتهيئة بيئة مالية أفضل للمرأة.

التحديات

ينبغي أن تكون ترتيبات الائتمان الموجودة لتنمية عملية تنظيم المشاريع النسائية في البلد أكثر وعياً بالجوانب الجنسانية وأن تعمل المؤسسة المالية كوكالة للإقراض بل تستطيع القيام بدور استشاري لتشجيع المرأة العاملة في مجال تنظيم المشاريع. ويلزم تعزيز مساهمة المصارف الخاصة في تنمية تنظيم المشاريع النسائية في البلد، خلال فترة تحرير التجارة. ويمثل الوصول إلى عدد أكبر من العميلات تحدياً كبيراً أيضاً.

الأنشطة الترفيهية والألعاب الرياضية والثقافة

تنص المادة 15(ج) من دستور بنغلاديش على حق جميع المواطنين في أوقات معقولة للراحة والترفيه والفراغ. وتعتبر تهيئة بيئة لزيادة المشاركة وتنمية المواهب الكامنة لجميع مجموعات النساء والأطفال وفقاً للسن والطبقة والمعايير الأخرى في مجال الأنشطة الرياضية والثقافية مهمة شاقة. فبالإضافة إلى عدم وجود الموارد الكافية، بما في ذلك مرافق الهياكل الأساسية وغياب الآليات الفعالة، هناك مشاكل خاصة بالجنسين منها الحواجز الثقافية، والمعتقدات الدينية والآراء التقليدية المتصلة بقدرات المرأة في مجال الثقافة والألعاب الرياضية. ومن العوامل المثبطة الهامة تقييد الموارد الخاصة بالمرأة من حيث الموارد المالية والوقت والأدوار والمسؤوليات المطلوبة منها داخل المنـزل وخارجه. ومع التسليم بالطابع المتعدد الجوانب للمشاكل، قدمت الحكومة التزامات محددة من حيث السياسات بشأن كفالة مشاركة المرأة والفتاة في الألعاب الرياضية والثقافة. وقد عبرت وثائق السياسة العامة للخطة الخمسية الرابعة (1990-1995) والخطة الخمسية الخامسة (1997-2002) عن التزامات الحكومة.

وشددت وزارة الشباب والرياضة على ضرورة إنشاء هياكل أساسية خاصة لتوفير نطاق ومرافق للنساء والفتيات. وشمل برنامج التنمية السنوي لهذا القطاع للفترة 2000-2001 مشاريع محددة للهياكل الأساسية منها تشييد مركز رياضي للمرأة في مقاطعة منطقة شيتاغونغ ومركز رياضي للمرأة في مقاطعة منطقة كوميلا. وهناك في برنامج التنمية السنوي للفترة 2000-2001 عدة مشاريع تستهدف النساء والرجال على السواء منها إنشاء مركز التدريب الإقليمي بمعهد الألعاب الرياضية لبنغلاديش، وتنظيم المسابقات الرياضية لمجموعات البنين والبنات من سن 12 إلى 16 سنة من مستوى الاتحاد إلى المستوى الوطني، وإنشاء مجمع الرماية بمعهد الألعاب الرياضية لنبغلاديش وما إلى ذلك. وتم تشجيع وزيادة مشاركة المرأة في الألعاب الوطنية والإقليمية، بما في ذلك ألعاب اتحاد جنوب آسيا، والألعاب الدولية، مقارنة بالعقد الماضي.

وبالنسبة للأنشطة الثقافية، فبالرغم من قيام المرأة بدور بارز كممثلة ومغنية وراقصة ومؤلفة وما إلى ذلك، يعمل عدد قليل جداً من النساء في وظائف المخرجين ومديري الإنتاج والمهن غير التقليدية الأخرى. وتكتسب المرأة شهرة، تدريجياً، كمديرة في التلفزيون والإذاعة والمسرح والوسائط الثقافية الأخرى، بالمقارنة بالسينما. وتقوم الحكومة أيضاً بالترويج للتراث الثقافي للشعوب القبلية وذلك فيما يتصل بلغتهم ومعتقداتهم الدينية وممارساتهم الثقافية، حيث اعتبر أن هذا من الحقوق الأساسية. ونساء القبائل هم أيضاً مجموعة مستهدفة خاصة في هذه الأنشطة الترويحية ومن المشاريع الجديرة بالذكر في هذا الصدد: الأكاديمية الثقافية القبلية، إنشاء مركز ثقافي في سوق كوكس، بما في ذلك مجتمع راخاين، وإنشاء متحف ومكتبة القبائل، وتشييد مجمع معهد الثقافة القبلية وغير ذلك.

2-14 المادة 14: مشاكل خاصة تواجهها المرأة الريفية

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ الخطط الإنمائية على جميع المستويات؛

(ب) الحصول على العناية الصحية الملائمة وتنظيم الأسرة، والضمان الاجتماعي، والتعليم والخدمات الإرشادية؛ والمشاركة في جماعات الاعتماد على النفس والأنشطة المجتمعية؛ والحصول على القروض الزراعية والتسهيلات الأخرى والظروف المعيشية الملائمة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، النظامي وغير النظامي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والمياه، وسبل النقل، والاتصالات.

تم وضع الأهداف الإنمائية الواردة في الخطة الخمسية الخامسة (1997-2000) لقطاعات التنمية الريفية والتعاونيات والحكم المحلي بحيث تكون وجهتها الرئيسية القضاء على الفقر. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الحكومة سياسة التنمية الريفية التي أكدت على الحد من الفقر وشملت المرأة. وتتضمن سياسة التنمية الريفية عنصراً استراتيجياً لتخفيض الفروق بين الجنسين يتضمن برنامج الإنتاج والتوظيف والتعبئة الاجتماعية وتمكين الفقراء وتوفير الائتمانات الصغيرة للتمويل الريفي وتنمية الموارد البشرية مع التشديد على المرأة بصورة خاصة.

وتشمل الأهداف الإنمائية الواردة في الخطة الخمسية الخامسة تخفيف الفقر في المناطق الريفية؛ وتهيئـة العمل المنتج لفقراء الريف؛ وتنمية الهياكل الأساسية الريفية؛ وتهيئة فرص العمل لحساب الذات لفقراء الريف وتنمية صغار المزارعين المعدمين. والاستراتيجيات الرئيسية لتحقيق الأهداف السالفة الذكر الواردة في الخطة هي: توفير العمل لفقراء الريف المعوزين والمعدمين، وتوفير مرافق الهياكل الأساسية لأغلبية سكان القرى، والتوسع في إنتاج المواد الخام الزراعية، وتكوين الجماعات الرسمية وغير الرسمية، وتنمية المجموعات للأنشطة التعاونية، وتعبئة الموارد من خلال المدخرات الفردية للجماعات، والتوسع في إنتاج المواد الخام الزراعية، وتشكيل المجموعات الرسمية وغير الرسمية، والتنمية الجماعية للأنشطة التعاونية وتعبئة الموارد من خلال المدخرات الجماعية للأفراد، والتوسع في الزراعة القائمة على الري. وأغلب هذه الأهداف والاستراتيجيات صديقة للمرأة.

وقد تحسن أداء تخفيف الفقر في التسعينات. وكان معدل تخفيف الفقر في الريف خلال النصف الأول من التسعينات 9, 0 في المائة سنوياً. ونظراً لأن الفقراء لا يمثلون مجموعة متجانسة ويمكن تعريفهم على أساس المجموعات الاجتماعية والإطار الجنساني وغير ذلك، من المهم أن يقيّم تخفيف الفقر من أبعاد مختلفة فالنساء الفقيرات، وخاصة الأسر المعيشية التي ترأسها المرأة في المناطق الريفية والحضرية، تنتمي إلى مستوى الفقر المدقع. وقد وجهت برامج مختلفة للائتمانات الصغيرة والمشاريع الصغيرة، على المستوى الحكومي وغير الحكومي نحو هذه المجموعة الضعيفة. وكلفت وزارة شؤون المرأة والطفل بتولي المسؤولية الإدارية عن برنامج تنمية المجموعات الضعيفة. ومن المتوقع تنفيذ هذا البرنامج بتكلفة قدرها 598 مليون تاكا و 370, 623 مليون طن قمح على مدى فترة أربع سنوات من 1996-2000. وبموجب هذا البرنامج، تحصل 11 مليون امرأة على الأمن الغذائي ومرافق التدريب والرعاية الصحية والعمل لحساب الذات. وبالرغم من أن بنغلاديش تقدم مثلاً فريداً لبرنامج الائتمانات الصغيرة من أجل الحد من الفقر، تواجه تحديات إخراج المرأة الفقيرة من فخ الفقر وزيادة مشاركة المرأة في قطاع العمل الرسمي المدفوع الأجر.

وتتزايد مشاركة المرأة الريفية في تخطيط وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات وخاصة المستوى المحلي، بشكل تدريجي، من خلال برامج مختلفة في إطار تعاون المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات التمويل الصغير ومن خلال جهود باريشادات الاتحاد.

وبالرغم من قيام النساء المنتخبات محلياً لعضوية باريشادات الاتحاد بدور محدود في تحديد مشاريع التنمية والتخطيط والتعبئة الاجتماعية على الصعيد المحلي، فمن المعترف به بالفعل أنهن يمثلن مجموعات حاسمة في ضمان التنفيذ الفعال للتخطيط على الصعيد المحلي. وقامت الحكومة بالفعل بتشكيل لجان مختلفة لتعجيل أعمال التنمية على المستوى المحلي، وانتخبت لرئاسة وعضوية هذه اللجان. وهذا يكفل زيادة مشاركة المرأة في الوظائف القيادية.

وهناك بالفعل طلب متزايد على كفالة سبل الوصول إلى الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة والضمان الاجتماعي والتعليم والخدمات الإرشادية المناسبة؛ والمشاركة في مجموعات المساعدة الذاتية والأنشطة المجتمعية؛ ويلزم التعجيل بالحصول على الائتماننات الزراعية والمرافق الأخرى مع الأحوال المعيشية الملائمة.

ومن المنتظر أن يقوم برنامج قطاع الصحة والسكان بدور هام في معالجة الاحتياجات الصحية لفقراء الريف، لا سيما النساء والأطفال. وقد بلغ البرنامج نهاية مرحلته الأولى وستبدأ المرحلة الثانية في حزيران/يونيه 2003. وهو يهدف إلى تحسين الأوضاع الصحية، والمتصلة برعاية الأسرة للجماهير العامة وخاصة الفقراء وأضعف قطاع من النساء والأطفال في بنغلاديش.

وقامت وزارة شؤون المرأة والطفل ووكالات أخرى في حكومة بنغلاديش بتنفيذ برامج مختلفة لتصبح المرأة الريفية معتمدة على ذاتها. وتقوم وزارة شؤون المرأة والطفل، بالفعل، بتنفيذ عدد كبير من المشاريع من أجل تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنمية قدرات المرأة. وتشمل بعض هذه المشاريع الجديرة بالذكر تنمية تنظيم المشاريع ومركز تدريب البيغوم رقية والمنظمة الدولية للتقدم الصناعي والروحي والثقافي (منظمة اويسكا الدولية) وغير ذلك. وقد استفادت ملايين من النساء في بنغلاديش، وأصبحن معتمدات على ذاتهن نتيجة لبرامج الائتمانات الصغيرة، التي ستساهم، بدورها، في تعجيل التنمية الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، وفر مشروع أبشان (Abashan) المأوى للمشردين والنساء اللائي حصلن على ملكية المنـزل بالاشتراك مع أزواجهن. وحتى عام 2001، أعيد تأهيل 340 26 أسرة في إطار هذا البرنامج. وخلال نفس الفترة تم إنفاق 864 مليون تاكا في هيئة معاشات تقاعدية للأرامل والنساء المهجورات. وتخصص صناديق خاصة لبرامج هامة لشبكة أمان الأشخاص المحرومين بما في ذلك مجموعات المرأة المستفيدة منها. وهناك صندوق دعم للنساء والأطفال المحرومين قيمته 20 مليون تاكا وصندوق لرعاية المحرومين قيمته 50 مليون تاكا، والصندوقان موجهان إلى المجموعة الضعيفة. وبالرغم من أن هذا المبلغ متواضع، من المنتظر أن يبدأ تنفيذ برامج مفيدة يمكن أن تتسع لتغطية عدد أكبر من المستفيدين مع مرور الزمن.

الجدول 5- برنامج شبكة الأمان

بكروري تاكا

البرنامج	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001
الأغذية مقابل العمل	53, 558	81, 810	00, 836	58, 715	00, 806	00, 934
الموارد العامة (GR & TR)	76, 400	10, 256	71, 258	23, 210	00, 272	00, 193
تنمية الفئات الضعيفة	صفر	27, 215	09, 225	90, 208	00, 228	00, 236
تغذية الفئات الضعيفة	صفر	صفر	24, 76	81, 584	00, 229	00, 217
التغذية المدرسية	صفر	صفر	02, 1	صفر	صفر	صفر
بنود أخرى	74, 1	24, 15	51, 0	88, 65	00, 1	صفر
المجموع	03, 2860	42, 3196	57, 3296	40, 3684	00, 1535	00, 3579
النمو	-65, 12٪	00, 35٪	72, 7٪	75, 27٪	-96, 13٪	86, 2٪
الناتج المحلي الإجمالي	0, 166324	3, 180701	6, 200176	2, 219697	6, 237085	9, 258067
المجموع/الناتج المحلي الإجمالي	58, 0٪	72, 0٪	70, 0٪	81, 0٪	65, 0٪	61, 0٪

المصدر : Economic Review 2001, P. 113.

الجدول 6- برنامج الائتمانات الصغيرة لثلاث مؤسسات متخصصة

	المبلغ التراكمي حتى حزيران/يونيه 1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000/2001	المبلغ التراكمي حتى كانون الأول/ديسمبر 2000
مصرف غرامين
عدد الفروع			137 1		149 1	160 1
المستفيدون			418 481 1		000 357 2	356 378 2
النساء			805 363 1		150 239 2	699 255 2
الرجال			613 117		850 117	657 122
مؤسسة بال كارما شاهاياك
المنظمات الشريكة			178		172	178
المستفيدون			418 481 1		063 789 1	418 219
النساء			805 363 1		978 603 1	978 974 1
الرجال			613 117		085 185	440 217
مجلس بنغلاديش للتنمية الريفية
ساميتي			184 33			003 51
المستفيدون			288 863			666 343 1
النساء			-			342 963
الرجال			-			324 380

المصدر:Economic Review 2001, P. 119.

2-15 المادة 15: المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية :

1- تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

2- تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

3- توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

يتناول هذا القسم، أساساً، وضع المرأة في القوانين المدنية، وقد غطت المناقشة الواردة في إطار المادة 16 أحكام قوانين الأحوال الشخصية والأسرة.

وتكفل للمرأة المساواة مع الرجل أمام القانون إلا في الحالات المشمولة في إطار قوانين الأحوال الشخصية. ويقر قانون العقود لعام 1972، حقوق النساء والرجال فيما يتصل بإبرام العقود، بما في ذلك العقود الخاصة بالائتمانات والعقارات والممتلكات الأخرى وكذلك المعاملات التجارية الأخرى، بأسمائهم. وتشارك المرأة، بصورة متزايدة، في السلطة القضائية، من خلال المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، ومن حقها أن تمثل العملاء أمام المحاكم المختلفة. وفي عام 1999، كان هناك ما مجموعه 75 امرأة في وظائف قضاة المقاطعات، والقضاة الإضافيين للمقاطعات، ومساعدي القضاة الأقدمين ومساعدي القضاة وقد تزايد عددهم بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ووفقاً للقانون، يجب أن تعامل المرأة معاملة متساوية مع الرجل في المحاكم، فيما يتصل بالقضايا، وفي الحصول على المشورة أو المساعدة القانونية وفي الإدلاء بشهادتها (المصدر: وزارة القانون والعدالة والشؤون البرلمانية).

وقد أنشأت الحكومة صندوق المساعدة القانونية للفقراء وخاصة النساء، عن طريق إدارة المقاطعة، ولكن يستمر عدم إمكان الوصول إلى الصندوق أو الاستفادة منه، أحياناً، نتيجة لغياب الوعي والمعلومات بشأنه. وتقدم المنظمات غير الحكومية أيضاً خدمات المساعدة القانونية إلى الفقراء.

وينص القانون كذلك على المساواة في المسائل المتعلقة بحرية الحركة واختيار مكان السكن والإقامة. وتحدد المعايير الثقافية محل إقامة المرأة، عملياً، فهي تقيم، بصفة عامة، في بيت أبيها إلى أن تتزوج. وعندما تتزوج يكون سكنها مع زوجها. وعندما تكون منفصلة عن زوجها أو مطلقة، فإن سكنها بصفة عامة يصبح سكن أبيها أو أخيها (إخوتها).

2-16 المادة 16: المساواة فيما يتعلق بالزواج وقانون الأسرة :

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتصلة بالزواج والعلاقات الأسرية، وتضمن بصفة خاصة وعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة، ما يلي:

(أ) ذات الحقوق فيما يتعلق بالشروع في الزواج؛

(ب) ذات الحقوق فيما يتعلق بحرية اختيار الزوج، والشروع في الزواج على أساس من الرضاء بحرية وبصورة تامة؛

(ج) ذات الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) ذات الحقوق والمسؤوليات كأبوين، بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية، في المسائل المتعلقة بأطفالهما؛ وتغليب مصالح الأطفال في جميع الحالات؛

(هـ) ذات الحقوق في حرية اتخاذ القرارات وبروح من المسؤولية، فيما يتعلق بعدد الأطفال والمباعدة بينهم؛ والحصول على المعلومات والتثقيف، والوسائل التي تمكنهما من ممارسة حقوقهما؛

(و) ذات الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو الممارسات المماثلة حيث توجد تلك المفاهيم في التشريعات الوطنية؛ ومع تغليب مصالح الأطفال في جميع الحالات؛

(ز) الحقوق الشخصية ذاتها لكل من الزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة والوظيفة؛

(ح) الحقوق ذاتها لكلا الزوجين فيما يتعلق بتملك الممتلكات أو حيازتها أو تنظيمها أو إدارتها أو التمتع بها أو التصرف فيها، سواء بالمجان أو لاعتبار له قيمته.

2- زواج الأطفال محظور في بنغلاديش ولا يترتب على خطبة الطفل أو تزويجه أية آثار قانونية، وتُتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك سن التشريعات لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج وجعل قيد الزيجات في سجل رسمي إلزامياً.

في بنغلاديش، حدد السن الأدنى للزواج بـ18 سنة للفتاة و 21 سنة للرجل.

لمحة عامة لقوانين الأحوال الشخصية

إن تحقيق فرص متساوية لجميع المواطنين مبدأ من المبادئ الأساسية لسياسة الدولة. ويمنح دستور بتغلاديش حقوقاً متساوية للنساء والرجال في جميع مجالات الحياة العامة (المواد 27 و28(1) و28(2) و28(3) و29(1) و 29(2) و29(3)). وإلى جانب ذلك، هناك أحكام تشريعية عامة ترمي إلى تحقيق المساواة للمرأة في ظل القانون، منها قانون الأسرة لعام 1961، وقانون محاكم الأسرة لعام 1965، وقانون حظر البائنة لعام 1980، وقانون تقييد زواج القصر لعام 1982 والعقاب الرادع للمرأة لعام 1983 وقانون الأسرة المسلمة (تعديل) لعام 1982 وعام 1985، وقانون العقوبات (التعديل الثاني) لعام 1984، وقانون محاكم الأسرة لعام 1985 وما إلى ذلك.

وقد تمت حماية قوانين الأحوال الشخصية حتى أثناء الحكم البريطاني للهند. وباستثناء بعض القوانين الموجودة خلال تلك الفترة، كان للمسلمين والهندوسيين والمسيحيين والبوذيين، وهم أهم الجماعات الدينية في شبه القارة، حرية قبول قوانين الأحوال الشخصية والتمسك بها في حالات الطلاق والبائنة والوصاية وحضانة الأطفال. وبعد حصول الهند على الاستقلال في عام 1947، تم الاعتراف بقوانين الأحوال الشخصية، وكانت المحاكم تتابع القضايا المرفوعة في إطار قوانين الأحوال الشخصية للرجال والنساء في ظل كل ديانة وجماعة. وقد اعتمدت بنغلاديش القوانين السابقة بعد الاستقلال بموجب أمر استمرار القوانين لعام 1972، بيد أن قانون محاكم الأسرة لعام 1984 قد أجرى تغييرات معينة في الإجراءات المتصلة بالطلاق والبائنة والإرث وإعادة الحقوق الزوجية بين المسلمين في بنغلاديش.

وتؤثر التعاليم الدينية على مسائل من قبيل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال ووراثة الممتلكات وغير ذلك. وفي حالة المسلمين، تستند قوانين الأحوال الشخصية إلى الشريعة الإسلامية ويخضع السكان الهندوسيون للقانون الهندوسي. وقد جرى تنقيح أحكام هامة في قوانين الأسرة المسلمة، وخاصة في حالة تعدد الزوجات والطلاق وغير ذلك، لحماية مصالح المرأة. وتشير هذه الإصلاحات إلى أن تفسير الشريعة ليس صارماً وبالتالي فإن به مجالاً للنظر مجدداً في رفاه الشعب والمجتمع. وبينما تؤيد الحكومة ضرورة إيجاد تدابير بهذا الشأن، فهي تعي تماماً أنه يلزم إعداد المجتمع لضمان قبول أكبر للتدابير المتخذة لإصلاح قوانين الأحوال الشخصية/القوانين الدينية.

ويواجه المجتمع مشكلة تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية بصورة غير مرضية. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة بصورة خاصة إلى قانون تسجيل الزواج وقانون حظر البائنة والقانون الخاص بتعدد الزوجات. ومن المسلم به تماما أن المشاكل المتصلة بزيادة البائنة وزواج الأطفال لا يمكن التصدي لها من خلال إصدار القوانين فقط. إن تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة، وتعليم المرأة، وزيادة وعي الجماهير، كلها لها جوانب إيجابية متعددة ستؤدي إلى تيسير عملية القضاء على البائنة وتعدد الزوجات والزواج المبكر. والحكومة على وعي بهذه الحقيقة وقد حققت تقدماً ملحوظاً في مجال تمكين المرأة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. وتعمل الوزارات المختلفة، بما في ذلك وزارة شؤون المرأة والطفل، والمجتمع المدني، على نطاق أوسع، لإيجاد الوعي الجماهيري من أجل مكافحة المشاكل المختلفة، لا سيما فيما يتصل بالبائنة وتعدد الزوجات والزواج المبكر.

وفيما يتعلق بعدم التوافق الموجود بين قوانين الأحوال الشخصية والدستور، فمن الجدير بالملاحظة أن المحاكم العليا قد أصدرت أحكاماً على أساس الأحكام الدستورية والتفسيرات المتحررة والعملية للقوانين لحماية حقوق المرأة والتقيد بالمساواة بين الجنسين، وذلك في عدد كبير من قضايا الأحوال الشخصية التي نظر فيها مؤخراً. وتبين هذه القضايا أن هناك مجالاً لتقييد تطبيق القوانين غير المتفقة مع الدستور. والحكومة ملتزمة بإزالة أوجه عدم التوافق المذكورة مع وضع في الاعتبار التقاليد السائدة في المجتمع منذ وقت طويل، على النحو الواجب.

البروتوكول الاختياري

صدقت بنغلاديش على البروتوكول الاختياري خلال دورة الأمم المتحدة للألفية، في أيلول/سبتمبر 2000. وتعد بنغلاديش من الدول العشر الأولى التي صدقت على البروتوكول، مما أتاح بدء نفاذه، وبذلك اثبتت بنغلاديش التزامها الشديد بتنفيذ الاتفاقية بالتصديق على البروتوكول الاختياري. ونظراً لأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ليست لها وضعاً إلزامياً مماثلاً للاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، مع ما لها من سلطة قانونية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي، وفر إدخال البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الأساس القانوني للتحقيق في الشكاوى المقدمة من الأفراد/الجماعات المنتمين إلى البلدان التي صدقت على البروتوكول.

ومسألة سحب التحفظ المقدم بشأن المادتين 2 و 16-1(ج) قيد النظر الفعلي من جانب الحكومة.

الجزء الثالث: التدابير المتخذة من الحكومة من أجل تنفيذ منهاج عمل بيجين فيما يتصل بمجالات الاهتمام الحاسمة

بدأت حكومة بنغلاديش تنفيذ منهاج عمل بيجين فور انتهاء المؤتمر العالمي الرابع المعقود في بيجين في عام 1995، بتحويل التزامها إلى خطة وطنية للعمل. ووفقاً للالتزامات التي تم التعهد بها خلال المؤتمر، وضعت حكومة بنغلاديش خطة عمل وطنية في عام 1998 من خلال عملية تشاور شارك فيها جميع أصحاب المصلحة من الحكومة والمجتمع المدني. وقد قامت وزارة شؤون المرأة والطفل، بوصفها وكالة جامعة، بدور عامل حفّاز لتيسير هذه العملية.

وتمثل المجالات الحاسمة الـ 12 المحددة في منهاج عمل بيجين أساس خطة العمل الوطنية. وقام اجتماع بيجين + 5 بتقييم حالة تنفيذ منهاج العمل مع تحديد التحديات الجديدة.

وقد جرى توضيح حالة تنفيذ خطة العمل الوطنية في إطار الجزء الثاني. ويركز هذا الجزء الاهتمام، بصورة خاصة، على أهم المبادرات التي تم تنفيذها، خاصة بعد اجتماع بيجين + 5 المعقود في حزيران/يونيه 2000، مع الإشارة إلى السياسات والتدابير السابقة وبعض المجالات الحاسمة في خطة العمل الوطنية.

3-1 المرأة والفقر

زادت المبالغ المخصصة للنساء المحرومات في الميزانية الأخيرة (2002-2003) وقد خصص 43 في المائة من الميزانية لتخفيف الفقر، حتى الآن، وهناك عدد كبير من النساء بين المنتفعين. وقد يكون برنامج تنمية الفئات الضعيفة أكبر عملية تدخل إنمائية تستهدف الفئات الضعيفة من النساء، بصورة شاملة. فقد تلقت نحو 000 255 امرأة، بما في ذلك رئيسات الأسر المعيشية من الفئات الضعيفة، من 57 أوبازيلا في سبع مقاطعات، التدريب في مهارات مدرة للدخل، صالحة لأغراض السوق، وكذلك التغذية ومسائل أخرى ذات صلة تساهم في تحسين الأحوال المعيشية. ويعمل المشروع حالياً مع 824 85 من حاملات بطاقات تنمية الفئات الضعيفة في 57 أوبازيلا من 7 مقاطعات. ويجري اختيار المنتفعات بالمشروع بواسطة لجان باريشادات الاتحاد من بين أضعف النساء من الناحية الاقتصادية وأكثرهن حرماناً من الناحية الاجتماعية والمعدمات عملياً. ونظراً للانخفاض الشديد لدخل الأسرة المعيشية وعدم انتظام هذا الدخل بين النساء من السن الإنجابي الحرج، تعتبر تلك الفئة من النساء اللاتي يفتقرن إلى الأصول المنتجة ويفضل من هن رئيسات لأسر معيشية، مؤهلة للحصول على هذه الاستحقاقات. وهذا البرنامج الوطني يحصل على المساعدة من مانحين متعددين ويشمل أكثر من 000 500 من نساء الريف الفقيرات جداً في بنغلاديش. ويعتبر البرنامج نموذجاً لشراكة ناجحة بين الحكومة والشركاء الإنمائيين الثنائيين ومتعددي الأطراف، وخاصة برنامج الأغذية العالمي والمنظمات غير الحكومية. ويستطيع عدد كبير من النساء الفقيرات جداً كسب عيشهم من خلال العمل للحساب الخاص عن طريق هذا البرنامج.

وهناك 32 مشروعاً من مشاريع تخفيف الفقر تقوم بتنفيذها إدارة شؤون المرأة ومنظمة "جاتيا موهيلا شانغستا" منذ الفترة 1991-2002، وهي تعمل في مجال تخفيف الفقر بين النساء بصورة مباشرة وغير مباشرة. ويبلغ مجموع عدد المنتفعات 360 1303 امرأة، وقد شاركت 463 320 منهن في برامج للتدريب في مجال الائتمان و 522 587 في مجال التدريب المهني و 375 395 في برامج ائتمانية وتدريبية معاً.

3-2 المرأة وصنع القرارات

3-2 التمكين السياسي للمرأة: ضمان المشاركة على المستوى الشعبي. تعتبر السلطة والمشاركة في صنع القرارات مجالين حيويين للحياة الوطنية. ويكفل الدستور حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة. غير أن تمثيل المرأة في المؤسسات السياسية على الصعيد الوطني وفي مجال صنع القرارات السياسية والإدارية لا يزال بحاجة إلى الزيادة، في الواقع.

3-2 الزيادة في عدد النساء في مجال صنع القرارات

المرأة في مجال الإدارة

1995	2002
حجزت حصة 10 في المائة من الوظائف التي ينشر عنها وحصة 15 في المائة من الوظائف غير منشورة وحصة 60 في المائة لمعلمات المدارس الابتدائية	استمرار العمل بنظام الحصص
المرأة في الخدمة المدنية (وظيفة نائب أمين ما فوق	المرأة في الخدمة المدنية وظيفة نائب أمين فما فوق)
أمين --------- 01	أمين --------- 01
أمين إضافي ----- 01	أمين إضافي ----- 00
أمين مشارك ---- 03	أمين مشارك----- 04
نائب أمين ----- 06 --------------- المجموع 11	نائب أمين ----- 24 ----------------- المجموع 29
	حدد الرئيس حصة خاصة لتعيين المرأة في الوظائف العليا.

المصدر: Computer Center, Ministry of Establishment, May 2002

وتتلقى المرأة العاملة في الوظائف الإدارية المختلفة التدريب بصورة منتظمة. وتمت ترقية المرأة إلى الوظائف العليا في الحكومة عن طريق الدخول الجانبي. وزادت مشاركة المرأة في الهيئات التنفيذية للمنظمات المختلفة. وقد تم تعيين 4 نساء في وظيفة أمين مشارك في الوزارات المختلفة عن طريق استخدام الحصة المحددة من الرئيس، حتى الآن. وتسعى الحكومة الحالية إلى النهوض بالمرأة كجهد مستمر ومتطور.

وبالنظر إلى مشاركة المرأة في الخدمة العامة، يمكن ملاحظة أن 80 في المائة فقط من مجموع الحصص المخصصة قد تم شغلها في الوظائف العامة مع 60 في المائة فقط من مجموع الحصص المخصصة في الوظائف الإدارية والتقنية. ومشاركة المرأة في الوظائف الهندسية والزراعية لا تذكر. وقد اعتمدت الحكومة سياسة لإشراك المرأة في الجيش والبحرية والسلاح الجوي وتسعى إلى تنفيذها. ومن بين ما مجموعه 61 من قضاة المحكمة العليا، هناك امرأتان، إلى جانب عدة قضاة في محاكم المقاطعات والهيئة القضائية.

3-3 تعليم المرأة وتدريبها

إن التعليم حق أساسي ومؤشر هام لتنمية الموارد البشرية. وقد اتخذت الحكومة الحالية خطوة هامة وجديرة بالذكر لزيادة معدل تعليم المرأة. وتصرف مكافآت للبنات والبنين الفقراء في الدراسة الابتدائية. ويحصل الآباء الفقراء على 100 تاكا شهرياً من أجل إلحاق طفل بالمدرسة و 125 تاكا من أجل طفلين أو أكثر. وصدر قرار بشأن المكافآت والتعليم المجاني للفتيات حتى الصف 12. وهذا لتشجيع الآباء على إلحاق بناتهم بالمدارس. ويتلقى قطاع التعليم أعلى الاعتمادات من الميزانية الوطنية للحكومة. وأولت الحكومة اهتماماً خاصاً لتقديم التدريب من أجل تنمية مهارات مختلفة وتنمية الموارد البشرية للمرأة. وتبلغ نسبة المعلمات في المدارس الابتدائية الحكومية 37 في المائة رغم تخصيص حصة 60 في المائة من الوظائف الشاغرة للمرأة. وبالإضافة إلى هذه السياسة القديمة تتبع سياسة أخرى للتخفيف من المؤهلات المطلوبة من أجل تعيين عدد أكبر من المعلمات. ويعتبر المؤهل العام الأدنى لتعيين المعلمات شهادة الدراسة الثانوية (الصف العاشر)، بينما تطلب الشهادة الثانوية العليا (الصف الثاني عشر) بالنسبة للرجال وذلك بالإضافة إلى شهادة في دورة تربوية أو شهادة البكالوريوس.

وهناك أيضاً اعتماد لتعزيز برنامج تدريب المعلمات على مستوى مدرسي المدارس الابتدائية والثانوية. وتقوم الوزارات المختلفة ببرامج تدريبية لتنمية مختلف المهارات وتنمية الموارد البشرية، مثل التدريب المهني والتدريب على المهارات التقنية، وفي مجال تربية المواشي ومصائد الأسماك وغير ذلك من الأنشطة القائمة على الزراعة، من أجل المرأة. ويوجد أيضاً تدريب في مجال الإدارة التعاونية والتوعية الاجتماعية والتعليم النظامي وغير النظامي ومحو أمية الكبار وما إلى ذلك، متاحاً للمرأة.

3-4 المرأة والصحة

فيما يلي بعض التدابير الهامة التي اتخذتها الحكومة في الفترات الأخيرة:

(أ) اعتمدت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الاستراتيجية الوطنية لصحة الأم وهي خطة عمل شاملة لكفالة الأمومة السالمة لجميع النساء، في جميع أنحاء البلد،

(ب) في إطار حملة الاتصالات الموحدة من أجل تغيير السلوك التابعة لبرنامج قطاع الصحة والسكان، يجري شن حملة كبيرة متعددة الأبعاد ولها خصائص تستجيب لنوع الجنس، من أجل التنفيذ الفعال لبرنامج قطاع الصحة والسكان،

(ج) تضمَّن برنامج قطاع الصحة والسكان، المرحلة الثانية، جوانب تتعلق بنوع الجنس، في مرحلة التخطيط،

(د) ستبدأ الحكومة تدريب للمولدات وستوفر خدمات الدعم لمساعدات رعاية الأسرة/متطوعات رعاية الأسرة لإتمام جميع الولادات تحت إشراف قابلة ماهرة كنهج يجمع بين مهارات متنوعة،

(هـ) مبادرة لوضع السياسات وإجراء البحوث فيما يتصل بالصحة تحت إشراف وحدة مشاركة أصحاب المصالح من الجنسين والمنظمات غير الحكومية التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة.

3-5 العنف ضد المرأة

يتزايد العنف ضد المرأة رغم الجهود المبذولة لكبحه. وقد قام البرلمان بوضع قانون منع قمع المرأة والطفل لعام 2000 لوقف مشكلة العنف. وهو ينص على معاقبة المذنبين بالإعدام.

وتشمل التدابير الهامة التي اتخذتها الحكومة ما يلي ‘1’ إنشاء وحدة خاصة بالمرأة في مقر الشرطة وفي 4 مراكز شرطة، ‘2’ إنشاء لجنة لمنع العنف ضد المرأة على الصعيد الوطني وعلى مستوى المقاطعات والأوبازيلات، ‘3’ إنشاء وحدة لمنع العنف في إدارة شؤون المرأة والطفل ومنظمة جاتيا موهيلا شانغستا، ‘4’ إنشاء محاكم خاصة مع قضاة خاصين للبت العاجل أو قضاة إضافيين لهذا الغرض على مستوى المقاطعات، ‘5’ توفير التدريب لوكالات إنفاذ القوانين، ‘6’ توفير المساعدة القانونية لضحايا العنف، ‘7’ وضع برنامج لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، ‘8’ إنشاء مؤسسة لمن ينجون من حوادث إلقاء الأحماض، وتسعى إلى توفير العلاج وإلى إعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص بصورة شاملة، ‘9’ إنشاء دور الإيواء للنساء ضحايا سوء المعاملة والتعذيب وتعزيز برامج التوعية، ‘10’ إنشاء محاكم خاصة للنظر، بإجراءات موجزة، في القضايا الحساسة والبت بسرعة في قضايا إلقاء الأحماض.

وقد جرت مناقشة التدابير الأخرى والقوانين الصادرة بالتفصيل في الجزء الثاني.

واعتمدت الحكومة سياسة وطنية للطفل في عام 1994. وصدقت الحكومة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى اتفاقية حقوق الطفل وعلى أحكام منظمة العمل الدولية واتفاقية إلغاء السخرة لعام 1930 والاتفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة لعام 1957، واتفاقية حظر عمل الأطفال لمنظمة العمل الدولية.

3-6 المرأة والصراع المسلح

لا تعتبر مسألة الصراع المسلح مسألة هامة بالنسبة لبنغلاديش؛ فموقفها قائم على المبادئ وليس على الممارسة، في هذا الصدد. وهي تؤمن أنه يلزم زيادة مشاركة المرأة من أجل التوصل إلى حل فعال للمنازعات، في السياق العالمي.

3-7 المرأة والاقتصاد

المرأة في القوة العاملة

الفترة	القوة العاملة من الرجال	القوة العاملة من النساء
1995-1996	05, 3 كروري	01, 2 كروري
1999-2002	75, 3 كروري	28, 2 كروري

العمل في القطاع الاقتصادي العام

القطاع	1995-1996	1999-2000
الزراعة	الرجال 4, 54٪ النساء 4, 74٪	الرجال 4, 59٪ النساء 8, 67٪
القطاعات غير الزراعية	الرجال 6, 45٪ النساء 6, 22٪	الرجال 6, 40٪ النساء 2, 32٪

المصدر: الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة 1995-1996، 1999-2000.

تتخذ الحكومة، منذ التسعينات تدابير لزيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة. ووفقاً للدراسة الاستقصائية للقوة العاملة لعام 1997، زادت مشاركة المرأة بدرجة ملحوظة. وتقوم مجموعة كبيرة من القوة العاملة النسائية بالمساهمة، بصورة مباشرة، في الصناعات الموجهة نحو التصدير مثل صناعة الملابس والشاي والأسماك المثلجة. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت مبادرات عديدة منذ مؤتمر بيجين، في الحكومة وفي القطاعات الخاصة، من أجل تعزيز تمكين المرأة من الجانب الاقتصادي.

3-8 الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة

يرد أدناه بعض المبادرات التي اتخذت مؤخراً في هذا المجال.

3-8-1 لجنة التنسيق للمقاطعة: ضمان التخطيط من الأسفل إلى الأعلى

يعتبر تعميم قضايا الجنسين مسألة بالغة الأهمية تحتاج إلى جهود منسقة والتزامات من مستوى صنع القرارات إلى مستويات التنفيذ. وتعتبر لجنة تنسيق دور المرأة في التنمية للمقاطعة جهداً فريداً لضمان ذلك. فهي تنشئ آلية فعالة للتخطيط من الأسفل إلى الأعلى ولتنفيذ التوصيات السياسية على المستوى المحلي. وهدف اللجنة هو ضمان مشاركة الجهات الفاعلة المختلفة على المستوى المحلي من أجل تنفيذ الأنشطة المتنوعة المتصلة بتنمية المرأة وفقاً للسياسة الوطنية وخطة العمل الوطنية.

وفي كانون الأول/ديسمبر 1998، أصدرت شعبة مجلس الوزراء توجيهاً بتكوين لجان تنسيق لدور المرأة في التنمية في جميع المقاطعات والأوبازيلات. ويرأس نائب المفوض والموظف التنفيذي هذه اللجان على مستوى كل من المقاطعة والأوبازيلا، بينما يقوم موظف شؤون المرأة بمهمة الأمين. وإلى جانب ذلك، شكلت هيئة مؤلفة من 22 عضواً منهم موظفي الحكم المحلي وقادة الرأي على مستوى الممثلين المحليين من أجل تنسيق وتنفيذ السياسة الوطنية وخطة العمل الوطنية، بصورة أفضل، على صعيد المقاطعة وعلى الصعيد المحلي.

المربع 1 – أهداف لجنة تنسيق دور المرأة في التنمية.

اختصاصات اللجنة
		توزيع خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة على المستوى الشعبي، وهي الخطة التي أعلنتها الحكومة وأوصت بها من أجل الاضطلاع بمشاريع في سبيل تنمية المرأة من خلال تحديد مجالات التنمية للمرأة؛
		تنفيذ جميع أهداف خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة؛
		رصد وتقييم الأنشطة/البرامج/المشاريع المتصلة بتنمية المرأة والتي تقوم بها الحكومة والوكالات الأخرى على مستوى المقاطعات والثانات.

3-8-2 تعزيز وزارة شؤون المرأة والطفل

أنشئت وحدة لسياسات القيادة والدعوة لتعزيز قدرة وزارة شؤون المرأة والطفل بوصفها وكالة جامعة معنية بقضايا المرأة. وأهم عناصر هذه الوحدة هي: تعزيز قدرة وزارة شؤون المرأة والطفل، وتعزيز الصلات مع آليات حكومة بنغلاديش، وعلى وجه التحديد، آلية مراكز تنسيق دور المرأة في التنمية والاتصال بالوكالات الحكومية بأنواعها وإقامة صلات مع عناصر مختارة من المجتمع المدني ووسائط الإعلام.

وتقدم أيضاً المساعدة التقنية عن طريق مشروع مرفق الجنسين التابع للوزارة من أجل تعزيز الوزارة وتوفير الدعم والمساعدة بصورة كاملة.

تنقيح توزيع أعمال وزارة شؤون المرأة والطفل

تم تنقيح توزيع أعمال وزارة شؤون المرأة والطفل بحيث يعكس مسؤولياتها المحددة بوصفها مركز تنسيق وطني وإدماج توقع المجتمع المدني الأوسع نطاقاً فيما يتصل بالأدوار التي تقوم بها باعتبارها الوزارة الرائدة المعنية بقضايا النهوض بالمرأة. ويتركز الاهتمام في توزيع الأعمال على الأخذ بنهج إنمائي بدلاً من نهج الرعاية في معالجة قضايا المرأة. ويضفي توزيع الأعمال شرعية على وزارة شؤون المرأة والطفل لتعمل بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الأوسع نطاقاً من أجل تعميم مسائل تنمية المرأة.

ومن أجل تعزيز آليات مراكز تنسيق دور المرأة في التنمية، يجدر ذكر بعض الخطوات ومنها: تنقيح الاختصاصات، وتنقيح شكل التقارير وتشكيل مراكز تنسيق فرعية لدور المرأة في التنمية على صعيد الوكالات، وإنشاء لجنة تنسيق مشاركة لدور المرأة في التنمية في وزارة التخطيط.

3-9 حقوق الإنسان للمرأة

وضع قانون منع قمع المرأة والطفل لعام 2000 لحماية النساء والأطفال من الجرائم الشائنة مثل الاغتصاب والبائنة والإصابات الخطيرة وما إلى ذلك. وينص القانون على معاقبة الاعتداء الجنسي والمضايقات الجنسية. ويضع القانون أيضاً قيوداً على وسائط الإعلام من أجل حماية خصوصية الضحية. ويعتبر الأخذ بمفهوم الحضانة الآمنة من أهم سمات القانون. وقد نص هذا القانون على عقوبة الإعدام في حالات الاغتصاب والإصابات الخطيرة. وفيما يلي أهم مميزات القانون:

يجري التحقيق والنظر بسرعة في القضايا أمام المحاكم ولا يجوز الإفراج بكفالة عن المتهم في القضايا التي تقع تحت طائلة هذا القانون، مع بعض الاستثناءات.

تشكل محكمة بإجراءات موجزة ومعنونة المحكمة المعنية بقمع النساء والأطفال في كل عاصمة مقاطعة للبت في القضايا ذات الصلة بالموضوع.

تنتهي المحكمة من عملية المحاكمة في غضون 180 يوماً.

يجب أن يتم التحقيق في غضون 60 يوماً من تاريخ أمر القاضي أو إقامة الدعوى.

بموجب حكم من أحكام القانون، يتعين على المغتصب دفع مصروفات الطفل المولود نتيجة للاغتصاب.

وفي أيلول/سبتمبر 2002، اتخذ قرار بإدخال بعض التعديلات لمنع إساءة استعمال القانون، وذلك في الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للنهوض بالمرأة.

3-10 المرأة ووسائط الإعلام

	1995		2002
	زيادة مشاركة المرأة في وسائط الإعلام الجماهيري		زيادة فعالية وسائط الإعلام في التوعية بقضايا الجنسين
	حرية وسائط الإعلام الجماهيري		برنامج لمدة 133 دقيقة عن قضايا المرأة في الإذاعة
	عرض متوازن لقضايا المرأة في وسائط الإعلام الوطنية والدولية		صفحة منفصلة للمرأة في الصحف الوطنية
			إبراز الدور المعاصر للمرأة في الصحف
			إشراك المرأة في الوسائط الإلكترونية وبخاصة في تقديم التقارير

ومن أجل تحديد وتقييم مدى وعي وسائط الإعلام بقضايا الجنسين وتغطيتها لحالة المرأة وتصويرها لهذه الحالة، قام مشروع القيادة السياسية والدعوة إلى المساواة بين الجنسين التابع لوزارة شؤون المرأة والطفل بوضع وإنجاز منشورين بحثيين بعنوان "توعية صحافة بنغلاديش بقضايا الجنسين": و "فرز برامج الإذاعة والتلفزيون من المنظور الجنساني".

3-11 المرأة والبيئة

تتأثر المرأة بصورة مباشرة ومعاكسة بالكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان، مثل الفيضانات والأعاصير الحلزونية والجفاف والمشاكل المتصلة بتلوث المياه بالزرنيخ وتحات التربة وملوحتها وتجفيف الأراضي الرطبة، وإزالة الأحراج واستعمال إفراز الكيماويات الزراعية ونفايا الصناعة، والزراعة التجارية للروبيان، والاستخدام غير الملائم للأراضي، والمباني العالية غير المخططة، وبناء السدود والجسور الكبيرة. وقد اعتمدت الحكومة الخطة الوطنية لإدارة البيئة وخطة الإدارة المستدامة للبيئة التي تركز على احتياجات المرأة تركيزاً شديداً. وقامت مشاريع مختلفة اضطلعت بها شتى الوزارات في قطاع الحراجة الاجتماعية والبيئة بمراعاة علاقة المرأة بالبيئة باعتبارها مجالات رئيسية للتدخل. وتنفذ وزارة الغابات والبيئة مشروعاً لحفظ التنوع الإحيائي في سوندربان ويشمل دور المرأة في الزراعة وإنتاج البذور وتحقيق تقدم في حفظ الشتلات والغابات. وتتخذ الحكومة تدابير لتوفير مياه الشرب المأمونة للأشخاص الذين يواجهون مشاكل ناشئة عن ارتفاع نسبة الزرنيخ في مياه الشرب. وأدمجت المرأة في برامج إدارة المياه وبرامج التخلص من النفايا في المناطق البلدية.

3-12 الطفلة

التزام حكومة بنغلاديش	التقدم المحرز
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الطفلة إلغاء كل الجوانب الثقافية السلبية تجاه الطفلة وقف العنف ضد الطفلة تعزيز دور الأسرة من أجل تحسين وضع الطفلة القضاء على التمييز في مجال الصحة والتغذية بالنسبة للطفلة	اعتمدت حكومة بنغلاديش خطة العمل الوطنية من أجل الطفل (1997-2002) وهي تركز الاهتمام على:
	التعليم الأساسي
	الصحة والتغذية
	المياه والإصحاح البيئي
	الحماية الخاصة
	الإدماج الاجتماعي
	الشؤون الثقافية
	الإعلام والاتصال

المصدر: الورقة القطرية لبنغلاديش المقدمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اجتماع بيجين + 5، حزيران/يونيه 2002.

وتقوم وزارة شؤون المرأة والطفل، حاليا، بتنفيذ مشروع رائد بعنوان "تمكين الفتاة المراهقة وحمايتها" بمساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وقد حقق المشروع تقدماً ملحوظاً في مجال تمكين المراهقات المقيمات في الشوارع وفي مناطق الأضواء الحمراء (دور البغاء).

الجزء الرابع: ملاحظات وتعليقات ختامية: الاستجابة للملاحظات الختامية للجنة المعنيـــــة بالقضــاء على التمييز ضــد المرأة التابعــــــة للأمم المتحـدة: بنغلاديش (12 آب/أغسطس 1997)

فيما يلي تقرير مرحلي موجز عن الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عند تقديم البلد للتقرير الدوري الثالث والرابع الموحد بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عام 1997.

الاستجابة للتوصية 449 : صدقت حكومة بنغلاديش على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 1984، بصورة مبدئية، مع تحفظات على بضعة مواد. وقد قامت الحكومة بالفعل بسحب التحفظات الخاصة بالمادتين 13(أ) و 16-1(و). واتخذت الحكومة تدابير مع محاولة التصدي للتحفظين الباقيين (المادتان 2 و 16-1(ج)) وهما قيد النظر الفعلي من جانب الحكومة في الوقت الحالي.

الاستجابة للتوصية 450 : من أجل ضمان الرفاه الفعلي للمرأة عن طريق تحسين حالتها الصحية، أعلنت حكومة بنغلاديش السياسة الوطنية للصحة لعام 2000 وهي سياسة مساندة للشعب تركز الاهتمام بدرجة أكبر على النساء والأطفال والفقراء. والهدف الأساسي من السياسة الوطنية للصحة هو ضمان الخدمات الصحية للجميع في بنغلاديش والحد من معدل نمو السكان. وتنفذ الحكومة برنامج قطاع الصحة والسكان للفترة 1998-2002 الذي يرمي إلى المساهمة في تحسين أوضاع رعاية الصحة والأسرة بالنسبة للنساء والأطفال والفقراء. وقد تم الاضطلاع بأنشطة عديدة لتحسين إمكانية وصول المرأة إلى الموارد والخدمات في قطاع الصحة ورعاية الأسرة، ومشاركتها فيها، ورقابتها عليها، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. وقد وضعت وزارة الصحة ورعاية الأسرة استراتيجية للمساواة بين الجنسين لتوفير وجهة استراتيجية شاملة لتعميم شواغل الجنسين في مشروع قطاع الصحة والسكان. وبموجب البرنامج تنفذ حملة الاتصال الموحد من أجل تغيير السلوك، وهي حملة كبيرة ومتعددة الأبعاد من أجل التنفيذ الفعال لمشروع قطاع الصحة والسكان، ذات طابع يستجيب لقضايا الجنسين.

وأدمج عنصر نوع الجنس في الوحدات التدريبية لمختلف برامج التدريب الخاصة بالموظفين الطبيين.

واعتمدت وزارة الصحة ورعاية الأسرة استراتيجية وطنية لصحة الأم، وهي خطة عمل شاملة لضمان الأمومة السالمة في جميع أنحاء البلد. وقد أولت الحكومة أولوية عليا لمسألة الأمومة السالمة وأعلنت يوم 28 أيار/مايو يوم الأمومة السالمة. وتحاول الحكومة، بالاحتفال بهذا اليوم، أن توجد الوعي بين الشعب ومقدمي الخدمات والمعنيين بالأمر على جميع المستويات وتنمي الشعور بالمسؤولية فيهم.

الاستجابة للتوصية 451 : إن المبادئ الأساسية للسياسة الوطنية من أجل النهوض بالمرأة وخطة العمل الوطنية لتنفيذ منهاج عمل بيجين، وهما أهم أداتين إرشاديتين لجميع القطاعات، تشددان بقوة على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع اقتراح تدابير محددة. وقد التزمت السياسة الوطنية، بصورة قاطعة، بالقضاء على الاغتصاب والبغاء والبائنة والعنف ضد المرأة وكذلك على التحرش البدني والعقلي والجنسي بالمرأة على مستوى الأسرة والمجتمع، وفي مكان العمل، وبتوفير المساعدة القانونية للنساء المظلومات، ومنع الاتجار بالمرأة وإعادة تأهيل النساء المعوزات، وتعزيز الوعي بمناهضة العنف أثناء الصراع المسلح والحرب، على الصعيدين الوطني والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنف.

وقد دخلت خطة العمل الوطنية من أجل النهوض بالمرأة، بالفعل، مرحلة التنفيذ، التي تؤكد على استراتيجية تعميم تنمية المرأة في جميع سياسات وبرامج الحكومة من جانب جميع الوزارات والوكالات القطاعية، وإلى جانب نهج التعميم، تؤكد خطة العمل الوطنية أيضاً على تدعيم وحدة مناهضة العنف القائمة في وزارة شؤون المرأة والطفل.

وهناك وحدة مركزية في وزارة شؤون المرأة والطفل لتنسيق الحالات المتصلة بالعنف مع الوزارات والوكالات الأخرى ذات الصلة. وتوجد أيضاً وحدات مماثلة في إدارة شؤون المرأة ومنظمة جاتيا موهيلا شانغستا، وهما الوكالتان المنفذتان للوزارة العاملتان على تقديم المساعدة لضحايا العنف.

وفي وزارة الداخلية، هناك أيضاً وحدة مركزية لرصد العنف المتصل بالجرائم ضد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك وحدتان إضافيتان: واحدة في إدارة التحقيقات الجنائية والأخرى في فرقة الدفاع عن الحدود، تعملان من أجل البت السريع في حالات الاتجار واتخاذ الإجراءات ضد المجرمين الجناة.

وتجتمع اللجنة المشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف ضد المرأة، التي يتولى رئاستها وزير شؤون المرأة والطفل، على فترات منتظمة لرصد حالة القضايا المتصلة بالعنف ومناقشة التدابير ذات الأولوية التي تتخذ بهذا الشأن. وتمتد هذه اللجنة على مستوى المقاطعة والأوبازيلا، تحت إشراف وزارة شؤون المرأة والطفل، للتصدي لحالة العنف في جميع أنحاء البلد.

وقد صدر قانون منع قمع المرأة والطفل لعام 2000 لمعاقبة جريمة العنف ضد المرأة بشكل صارم. وينص القانون على عقاب صارم يشمل الحكم بالإعدام والسجن مدى الحياة على جريمة الاغتصاب والاختطاف والعنف المتصل بالبائنة والاتجار.

ومن أجل مكافحة الخطر العنيف المتمثل في إلقاء الأحماض، وخاصة على المرأة، أصدرت الحكومة مؤخراً قانون شديد معنون "قانون مراقبة الأحماض لعام 2002" لمراقبة إنتاج المواد الكيميائية القاتلة واستيرادها وبيعها واستعمالها، وبموجب هذا القانون، أنشئ مجلس وطني لمراقبة إنتاج المواد الكيميائية القاتلة واستيرادها وبيعها واستعمالها، وهو يعمل بالفعل. وستوفر الحكومة مركز إعادة تأهيل لضحايا الأحماض والمساعدة في علاجهم.

وقد صدر قانون مراقبة الأحماض لعام 2002 للتصدي للحالات المتصلة بالأحماض بمزيد من الشدة. وينص القانون الجديد على عقوبة أشد، تشمل الحكم بالإعدام، لإلقاء الأحماض على الأشخاص مما يسبب الوفاة والإصابات الخطيرة. ويجري تشكيل عدة محاكم لضمان المحاكمة السريعة للقضايا المتصلة بالعنف باستخدام الأحماض.

وبدأت وزارة شؤون المرأة والطفل في تنفيذ مشروع نموذجي، متعدد القطاعات فيما يتصل بالعنف ضد المرأة. وبموجب هذا المشروع، أنشئ "مركز متكامل للتصدي للأزمات" لتوفير المساعدة القانونية والطبية المطلوبة، خلافاً لذلك، من أجل النساء المظلومات، وخاصة ضحايا العنف بالأحماض. ويعمل هذا المركز، مبدئياً في مستشفى داكا وفي مستشفى كلية طب راجشاهي، وسينشر تدريجياً في مناطق أخرى في البلد.

وتقوم وزارة شؤون المرأة والطفل أيضاً بتنفيذ مشروع آخر هو "المشروع المنسق لنمو الطفل لمكافحة الاتجار بالأطفال" الذي تدعمه الوكالة النرويجية للتنمية الدولية. وأهم أهداف هذا المشروع هو تنفيذ أنشطة تشجيعية ودعم جهود المنظمات الأخرى العاملة في مجالات مكافحة البغاء وإنقاذ ضحايا الاتجار وإعادتهم إلى الوطن وإعادة تأهيلهم.

الاستجابة للتوصية 452 : أقامت وزارة شؤون المرأة والطفل دار للحبس الآمن للسجينات المحجوزات من الشرطة كضحايا لجريمة ولم يحكم عليهن بعد. وقد نفذت الحكومة دار الحبس الآمن، كمبادرة مشكورة لحماية النساء من أي شكل من أشكال المضايقة في السجن. وأنشئت هذه الدار، في البداية، على أساس تجريبي في إطار مشروع للوزارة، على أن يتم التوسع فيه تدريجياً، كنظام دائم. وسيوفر هذا المركز أيضاً أنواعاً مختلفة من التدريب المهني للسجناء من أجل تمكينهم من العيش حياة كريمة في المستقبل.

الاستجابة للتوصية 453 : إن الحكومة واعية تماماً بآثار العولمة على العاملات شبه الماهرات وغير الماهرات، فبعد عام 2004 ستقوم منظمة التجارة العالمية بإلغاء نظام الحصص بالنسبة لإنتاج الملابس الجاهزة، والإعفاءات الضريبية ونظام الأفضليات المعمم وما إلى ذلك. مما سيؤثر، في النهاية، على صناعاتنا التي تعتمد على كثافة العمالة والتي تعمل بها أغلبية هؤلاء النساء. وهناك أثر آخر للعولمة هو أن سياسة السوق الحرة الاقتصادية قد أدت إلى زيادة حجم الواردات من السلع العالمية. وبالتالي، تواجه الصناعات التقليدية والمحلية خطر التوقف، ذلك أن إنتاج هذه الصناعات المنزلية أعلى سعراً من السلع المستوردة. وهذه الصناعات هي صناعات عائلية عادة وأغلب العاملين بها من النساء. وتواجه تلك العاملات، حاليا، خطر فقدان عملهم، مما سيؤثر على الرفاه الاقتصادي للنساء والأطفال، في نهاية المطاف. ويزداد عدد الأسر المعيشية التي ترأسها المرأة، مع هجرة الرجال إلى المناطق الحضرية يحثاً عن العمل. وتجري الحكومة مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية للإبقاء على ترتيب الألياف المتعددة الذي تتمتع به حالياً.

وتعتزم حكومة بنغلاديش اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيل هؤلاء العاملات بإيجاد سبل الوصول إلى أوجه دعم الائتمانات الصغيرة والبرامج التدريبية لتنمية المهارات التي تحقق لهن الاعتماد الذاتي. فقد يستطعن العمل في الخارج كعاملات مهاجرات مع التدريب الجديد لتنمية المهارات. وقد أعرب مصرف التنمية الآسيوي عن استعداده لدعم الحكومة في هذا المسعى.

الاستجابة للتوصية 454 : تعمل الحكومة بلا كلل في سبيل توعية جميع طبقات موظفي الحكومة لجعلهم أصدقاء للجميع بصرف النظر عن نوع الجنس. وفي الوقت نفسه، تنفذ برامج تشجيعية لإحداث تغيير في نظرة المجتمع إلى المرأة. ويجري تدريجياً إدراج قضايا وشواغل الجنسين في المناهج التدريبية لجميع الإدارات الحكومية مثل الإدارة والقضاء والشرطة والمهن الطبية وغير ذلك. وتقوم وزارة شؤون المرأة والطفل، باسم الحكومة، بتنظيم الحلقات الدراسية وحلقات العمل والحوار مع المجموعات المهنية المختلفة ومنها الصحفيين والمحامين والعاملين في وسائط الإعلام لزيادة وعيهم بقضايا الجنسين. وأجريت بحوث مختلفة لتقييم البرامج الإخبارية وبرامج وسائط الإعلام الجماهيري من حيث وعيها بمسائل الجنسين. وزاد الوقت المخصص للبرامج المعنية بقضايا المرأة في وسائط الإعلام الجماهيري وهي تعرض بصورة أكثر انتظاماً من ذي قبل. ويجري بث البرامج التشجيعية بغية تعزيز الوعي الاجتماعي بالمسائل المتصلة بحقوق الإنسان للمرأة، ومكافحة الاتجار والعنف، بما في ذلك العنف المنزلي على أساس أكثر انتظاماً.

الاستجابة للتوصية رقم 455 : يجري تشجيع إظهار صورة إيجابية للمرأة مع توعية وسائط الإعلام لمراعاة الفوارق بين الجنسين. وتدعى شخصيات نسائية بارزة للاشتراك في برامج مختلفة للمناقشة والإعراب عن رأيها في القضايا الاجتماعية المختلفة من المنظور الجنساني.

الاستجابة للتوصية رقم 456 : فيما يتصل بتحسين ظروف العمل للعاملات في مناطق تجهيز الصادرات، تم التخطيط لبرامج عملية منها إسكان المرأة العاملة ومراكز الرعاية النهارية ويجري تنفيذها تدريجياً مما سيؤدي إلى نتائج إيجابية في هذا المجال بين أمور أخرى.

الاستجابة للتوصية رقم 457 : إن ضمان سلامة العاملات المهاجرات ليس في أيدي الحكومة وحدها ذلك أن البلدان التي تمت الهجرة إليها مشتركة أيضاً في هذه المسألة. لقد كانت حوادث المضايقة الجنسية أو الاستغلال الجنسي للعاملات المهاجرات، وخاصة القوة العاملة غير الماهرة وغير المتعلمة، موضع قلق بالنسبة للحكومة. ولذلك، ونظراً للخطر المحيط بهذه العملية، كان هناك حظر من جانب الحكومة فيما يتصل بهجرة العاملات، غير أن الحكومة تعمل بالتشاور مع وكالات ومنظمات وطنية ودولية مختلفة من أجل إيجاد حل للمشكلة على نحو إيجابي.

الاستجابة للتوصية 458 : تتخذ الحكومة مبادرات مختلفة لضمان تسجيل المواليد والزيجات بانتظام، من خلال وزارة الحكم المحلي. وقد تم وضع نماذج منقحة لتسجيل المواليد من أجل تسجيل جميع المعلومات المطلوبة بالتفصيل. واستخدمت هذه النماذج في المناطق الحضرية. وسوف يغطي البرنامج جميع أنحاء البلد، في النهاية. وتلزم مشاركة نشطة من جانب الشعب، إلى جانب جهود الحكومة في هذا الصدد. وتقوم وزارة شؤون المرأة والطفل، باعتبارها الوزارة الرائدة في المسائل المتصلة بالمرأة والطفل، بدور الدعوة. ونشرت كتيبات معلومات تشرح الإجراء الواجب اتباعه وضرورة تسجيل المواليد والزيجات، ووزعت الوزارة هذه الكتيبات في جميع أنحاء البلد لإيجاد الوعي بين الجمهور وطلب تعاونه النشط في هذا الصدد. ومن أجل تشجيع الجهاز على إنجاز هذا العمل بالشكل السليم، قدم رئيس الوزراء جائزة كحافز للجهاز المحلي الأفضل أداء.

الاستجابة للتوصية 459 : عملاً على مكافحة جميع أنواع العنف والجرائم المرتكبة ضد المرأة، بما في ذلك الاتجار، قامت الحكومة، بالفعل، بدعم "قانون قمع المرأة والطفل لعام 1995" بإصدار قانون آخر بعنوان "قانون حظر قمع المرأة والطفل لعام 2000" وينص على عقاب صارم يشمل الحكم بالإعدام، والسجن مدى الحياة لجريمة الاغتصاب والاختطاف والعنف المتصل بالبائنة والاتجار.

وتقوم وزارة شؤون المرأة والطفل بمشروع رائد بعنوان "برنامج منسق لمكافحة الاتجار بالأطفال في بنغلاديش". ويهدف البرنامج إلى إقامة جهاز إداري فعال يعالج مسألة الاتجار وإنقاذ وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار، وتوفير المساعدة القانونية الفعالة وإقامة العدل في القضايا المتصلة بالاتجار، وتستخدم وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية في توعية الناس على جميع المستويات بشأن الاتجار بالنساء والأطفال. وتعرض فقرات تلفزيونية، بانتظام، هدفها المحدد هو توعية الأفراد بالإجراءات التي ستتخذ على الصعيد المجتمعي، وتبذل جهود لتنبيه مراكز الحدود في هذا الصدد.

الاستجابة للتوصية 460 : نظرت الحكومة بالفعل في خطط التنمية من منظور جنساني. وفي السنوات الأخيرة، تعتبر المرأة مجموعة مستهدفة منفصلة في خطط التنمية الوطنية، وتبين الدراسة المقارنة للخطط الخمسية لمراحل مختلفة، إن الخطط الخمسية الأخيرة قد شددت على تمكين المرأة. وقد شملت استراتيجيات الخطة الخمسية الرابعة (1990-1995) تعميم شواغل الجنسين في نهج التنمية، وشددت الخطة على تنمية المرأة الفقيرة والمحرومة. والتزمت الخطة الخمسية الخامسة بدعم تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين وخطة العمل الوطنية وما إلى ذلك. وقد أدرجت الخطة الخمسية السادسة المقبلة بصورة محددة، 8 فصول صغرى هي الزراعة والتنمية الريفية، والصناعة، والتعليم، والطاقة، والصحة، والنقل والمواصلات، والعمل والتوظيف، والعلم والتكنولوجيا.

وتبدو ضرورة إدماج قضايا الجنسين في التخطيط الإنمائي في جميع مراحل عملية التخطيط. واستجابة لهذه الضرورة الملحة، اتخذت وزارة شؤون المرأة والطفل، باعتبارها الوكالة الرائدة لتنمية المرأة، بعض التدابير الهامة، تشمل إعداد كتيب لأدوات التخطيط من أجل المساواة بين الجنسين. ويتألف هذا الكتيب من خمس أدوات لتحليل الفوارق بين الجنسين ويستهدف إدراج شواغل واحتياجات الجنسين في مرحلتي التنفيذ والتصميم لجميع مشاريع التنمية. والأدوات الخمس هي (أ) إطار تحليل الفوارق بين الجنسين، (ب) قوائم مراجعة لتحليل الفوارق بين الجنسين في ثمان قطاعات محددة، (ج) المبادئ التوجيهية لمنع العنف ضد المرأة، (د) المبادئ التوجيهية لإدماج المساواة بين الجنسين في الخطط الخمسية، (هـ) أداة لتحليل الفوارق بين الجنسين لغرض استعراض السياسات. ومن المؤكد أن هذه الأدوات ستساعد واضعي الخطط على إدماج قضايا المساواة بين الجنسين في برامج حكومة بنغلاديش ومشاريعها.

الاستجابة للتوصية 461 : تعترف بنغلاديش بأن التعليم يمثل أكثر الطرق فعالية للحد من التفاوت بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة. وقد حققت البرامج المختلفة التي اضطلعت بها الحكومة نتائج إيجابية في معدل إلمام المرأة بالقراءة والكتابة. وقد أخذ معدل التحاق الطلاب بالمدارس في الارتفاع تدريجيا، عقب إدخال التعليم الابتدائي الإلزامي في عام 1990. ويتزايد معدل الطالبات في المرحلة الابتدائية منذ ذلك الوقت. وقد ساعد العمل بنظام المكافآت للفتيات حتى الصف العاشر في جميع الأوبازيلات الـ 460 في البلد، منذ عام 1993، على زيادة نسبة التحاق الفتيات بالمدارس، وأدى كذلك إلى تخفيض نسبة التسرب من المدرسة بشكل ملحوظ. وفي العام الحالي جعلت الحكومة التعليم مجانياً للفتاة حتى الصف الثاني عشر، وبدأ تنفيذ هذا النظام في كانون الثاني/يناير الماضي. ورتبت الحكومة أيضاً صرف مكافأة للطلبات عند هذا المستوى. ومن المؤكد أن تؤدي كل هذه التدابير إلى مواصلة زيادة معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث. وفي القطاع الاجتماعي، يحصل قطاع التعليم على أعلى الاعتمادات في الميزانية الوطنية. وتقوم الحكومة أيضاً بتنفيذ برامج التدريب المهني في المدارس، على مستوى المقاطعات، لزيادة مهارات المرأة من أجل سوق العمل. والحكومة ملتزمة بتقديم أقصى مساعدة ممكنة للقضاء على الأمية في البلد، مع التشديد على تعليم الفتيات، بصورة خاصة.

الاستجابة للتوصية 462 : قدمت الدراسات والبحوث ما يفيد أن الفقر هو السبب الأساسي وراء البغاء في أغلب الحالات. ونتائج البغاء غير صحية بالنسبة للمرأة المشتركة في هذا الأمر والمجتمع كذلك. وتعتبر النساء المشتركات في هذا العمل، أشد المتضررين، حيث إن ذلك يعتبر وسمة اجتماعية نتيجة للقيم الاجتماعية والثقافية والدينية المختلفة لكل بلد على حدة.

وقد بدأت وزارة الرعاية الاجتماعية، باسم حكومة بنغلاديش، مشروع "بناء القدرات، وتخفيف الفقر والعيش المستدام للنساء المحرومات اجتماعيا وابنائهن" من أجل العاملات في مجال الجنس. وقد حاولت الحكومة إعادة تأهيل العاملات في مجال الجنس في دار إيواء معينة، من خلال هذا المشروع. وقد عاد بعضهن إلى ذويهم بالفعل، بينما تزوج البعض الآخر بمساعدة من الحكومة.

الاستجابة للتوصية 463 : بدأ تخصيص 30 مقعداً للمرأة في البرلمان في عام 1979 وظل سارياً حتى عام 2001. وتنظر الحكومة الحالية في العودة إلى تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان وتنظر الحكومة جدياً في مسألة زيادة عدد المقاعد المخصصة في البرلمان.

وبدأ العمل بنظام الحصص للمرأة من أجل زيادة عدد النساء في الخدمة المدنية وتمثل هذه الحصة 10 في المائة من الوظائف المعلن عنها و 15 في المائة من الوظائف في الفئات الأخرى. وقد كانت حصة المرأة في وظائف معلمي المدارس الابتدائية 60 في المائة من جميع الوظائف الشاغرة في المدارس الابتدائية الحكومية. ومن أجل تخفيض الفجوة بين الجنسين على مستوى صنع القرارات، هناك أيضاً الحصص الرئاسية التي تعين المرأة، من خلالها، عند مستوى صنع القرارات، مباشرة.

الاستجابة للتوصية 464 : ويتضح، على ضوء هذه الملاحظات الختامية، أنه قد اتخذت تدابير لمعالجة مجالات الاهتمام المختلفة مثل العنف والصحة والتعليم. وتعمل الجمعيات المدنية والمنظمات النسائية المختلفة، كذلك، في هذه المجالات.

الجزء الخامس– المراجع

1-	Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), December 2000, Gover n ment of Bangladesh
2-	البنك الدولي – مؤشرات التنمية العالمية
3-	Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), December 2001, Prelim i nary Report of Household Income and Expenditure Survey, 2001
4-	Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), August 2001, Population Census 2001, Preliminary Report
5-	Bangladesh Labor Force Survey 1985, Bangladesh Bureau of St a tistics (BBS)
6-	Bangladesh Labor Force Survey 1991, Bangladesh Bureau of St a tistics (BBS)
7-	Bangladesh Labor Force Survey 1999-2000 (unpublished)
8-	Bangladesh Demographic and Health Survey 1999-2000
9-	Bangladesh Maternal Medical Survey, BBS, 2000
10-	Narripokho, 2000
11-	Women in Administration, Ministry of Establishment, 2002
12-	Bangladesh Country Paper to UN General Assembly on Beijing Plus Five, June, 2000
13-	التقرير الدوري الثالث والرابع المقدم من حكومة بنغلاديش بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
14-	Bangladesh Household Survey, BBS, 2000
15-	ورقة مقدمة من بنغلاديش إلى دورة الجمعية العامة الاستثنائية من أجل تقييم التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة ومنهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين + 5)
16-	Household Expenditure Survey (HES), BBS. 2000
17-	Fourth five-year Plan (FFYP 1990-95), Government of Bangl a desh
18-	Fifth five-year Plan, Government of Bangladesh, 1997-2002
19-	National Policy for Advancement of Women (NP), 1997, Ministry of Women and Children Affairs, Government of Bangl a desh
20-	National Action Plan (NAP), 1998, Ministry of Women and Chi l dren Affairs, Government of Bangladesh
21-	Samata, Bangladesh Decade Action Plan for the SAARC Decade of the Girl Child [13] and Statistical Pocket Book, 1999, Bangladesh Bureau of Statistics
22-	Official Record of Primary and Mass Education Division, Gover n ment of Bangladesh, 2002
23-	National Education Policy 2000, Ministry of Education, Gover n ment of Bangladesh
24-	Bangladesh Bureau of Statistics, 2000, Government of Bangl a desh
25-	National Health Policy, 2000, Ministry of Health and Family We l fare, Government of Bangladesh
26-	National food and Nutrition Policy 1997, Ministry of Health and Family Welfare, Government of Bangladesh
27-	Economic Review 2001
28-	Computer Centre, Ministry of Establishment, Government of Bangladesh, May 2002
29-	National Policy of Children, 1994, Government of Bangl a desh
30-	Bangladesh Basic Education Information Service 1999