اللجنة الفرعية لمن ع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تقرير اللجنة الفرعية لمنـع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عن زيار تها الاستشارية ل لآلية الوقائية الوطنية في السنغال

إضا فة

ردود ال آلية الوقائية الوطنية في ا لسنغال على التوصيات والأسئلة التي قدمتها اللجنة الفرعية لمنـع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنس انية أو المهينة في التقرير الذي أعدته عن زيارتها الاستشارية * ** ***

[11 كانون الثاني/يناير 2014]

أولاً- الردود على التوصيات المتعلقة بالإطار القانوني للآلية الوقائية الوطنية

1- منذ آب/أغسطس 2012، أرسل المراقب الوطني لأماكن الاحتجاز عدة رسائل إلى ال سلطات ال حكومية (رئيس الوزراء و وزير العدل) لدعوته ا إلى مباشرة تعديل المرسوم ال ذي يلحق الآلية الوقائية الوطنية ب وزارة العدل.

2- وتعود آخر رس ا ل ة إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013.

3- و قد أكد لنا و زير العدل الحالي ، السيد صديقي كابا ، خلال اجتماعنا ، أ نه سي سهر على ضمان وضع حد ل أي إلحاق للآلية الوقائية الوطنية با لسلطة التنفيذية.

4- وسيبلغ المراقب الوطني ا للجنة الفرعية لمنع التعذيب ب نتيجة هذا ال مسار .

5- و يختار المر اقب الوطني بحرية معاونيه الذين ي أت ون إما من الإدارة أو من خارجها.

6- و يتلقى المتعاونون الذين يأتون من الإدارة أجرا ً من الميزانية العامة للدولة بينما تغطي ميزانية الآلية الوقائية الوطنية نفقات المتعاونين الآخرين .

7- و في الوضع الحالي، وبالنظر إلى ال هزال الشديد ل لميزانية المخصصة للآلية الوقائية الوطنية : 000 500 21 فرنك أفريقي ، أ ي ما يعادل 000 33 يورو، لا يستفيد المتعاونون الذين لا ينتمون إلى الإدارة (انظر المرفقات) وكذلك موظفو الدعم الذين يعينهم المراقب الوطني من أي أجر .

8- و هذا وضع مؤسف للغاية من شأنه أن ي مس ب حسن سير هذه المؤسسة.

9- وقد أرسل مشروع ميزانية مفصل (انظر ال مرفقات ) منذ آذار/مارس 2013 إلى ال سلطات ال حكومي ة (وزارة العدل واللجنة القانونية في الجمعية الوطنية)، لكن هذه المقترحات لم ت ؤخذ في الاعتبار في مشروع قانون المالية لعام 2014 المعروض حالي اً على البرلمان.

10- وكان مبلغ 000 500 21 فرنك أفريقي ذاته مرحَّل اً من فترة سابقة في الواقع، وهو ما يعني أن حكومة السنغال ل م تأخذ في الاعتبار لا مقترحاتنا و لا التوصيات التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب ومجلس حقوق الإنسان، في آخر استعراض دوري شامل للحالة في السنغال.

11- واختير المراقب الوطني الحالي، و هو ذو خلفية قض ائية ترفدها أكثر من 34 عام اً من الأنشطة المهنية، من قائمة من عدة مرشحين اقتر حوا على وزارة العدل.

12- وتمتثل صلاحيات وولاية الآلية الوقائية الوطنية لأحكام المادتين 4 و20 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ وتدخل أماكن الاحتجاز الخاضعة لولاية ال قوات المسلحة، وهي ألوية الدرك و مراكز الاحتجاز في معسكرات الجيش، ضمن اختصاص المر اقب الوطني .

13 - وقد زار المراقب و ن سلف اً العديد من ألوية الدرك .

14 - و من المقرر زيارة مراكز الا حتجاز في معسكرات الجيش عام 2014.

ثانيا ً - الردود على التوصيات ذات الطابع المؤسسي

15 - انكب المراقب ، منذ تعيينه في كانون الثاني/يناير 2012، على إنشاء هياكل لتمكينه من إنجاز مهمته . و هكذا جرى وضع النظام الداخلي و ال دليل ال عملي لزيار ة لأماكن ال احتجاز ونشره ما . و منذ شباط/فبراير 2013 ، وُ ضع برنامج عمل ي تألف من مجموعة من الزيارات إلى أماكن الاحتجاز ودورات تدريبية للقضاة و أفراد الدرك والشرطة وم وظفي إدارة السج و ن.

16 - و منذ ذلك الحين، بدأ تنفيذ هذا البرنامج و هو يسير بصورة عاد ي ة وبشكل يحظى ب رض ا الرأي العام الوطني والدولي، وذلك ب الرغم م ن محدودية الموارد التي وفرتها دولة السنغال.

17 - و هكذا استقبلت مناطق تي يه وسانت لويس وتامباكوندا و كاولاك أعضاء مؤسسة المراقب الوطني لأماكن الاحتجاز و جرى تدريجي اً تدريب ما مجموعه 53 ق ا ض ي اً و55 من أفراد الدرك و 18 من أفراد الشرطة و25 من موظفي السجون ، أي ما مجموعه 151 شخص اً ي عمل ون في 11 منطقة إدارية من أصل 14 التي تشكل السنغال.

18 - و في المناسبة نفس ها ، جرت زيارة السجون و ألوية الدرك ومراكز الشرطة و مستشف ى للطب النفسي و شكلت موضوع تقارير أرسلت إلى السلطات المختصة مع توصيات بالتدابير التي يتعين اتخاذها لتحسين أوضاع ا لأشخاص المحرومين من الحرية.

19 - كما نُظِّمت ، في الفترة من 9 إلى 13 أيلول/سبتمبر 2013، حلقة دراسية في ال أكاديمية الوطنية ل لشرطة ل فائدة الفوج ا ل‍ 40 ، أي 374 شرطي اً متدرب اً، وسيُقدَّم هذا التكوين لأفراد ال درك المتدربين في المدرسة الوطنية ل لدرك خلال عام 2014.

20 - و تجدر الإشارة إلى أن لجنة المتابعة ال تي أ نش ئت والتي تضم ممثلين عن المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الأكثر تمثيل اً قد بدأت بالفعل اجتماعاتها برئاسة الأمين العام لمؤسسة المراقب لت قديم التوجيه ات اللازم ة من أجل حسن سير العمل في المؤسسة.

21 - وقد ع ُ ق ِ دت شراكة دينامية مع منظمة العفو الدولية ومفوض ي ة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

22 - وفي يومي 13 و14 كانون الأول/ديسمبر 2013، س ين ظم المراقب الوطني استشارة وطنية في شكل حلقة عمل ب شراكة مع المكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر تحت عنوان "حالة السجون في السنغال".

23 - و ستجمع حلقة العمل هذه كل الجهات الفاعلة في ال قضاء وقوات الأمن التابعة ل لشرطة والدرك و إدارة السج و ن ؛ وستكون تحت رعاية وزير العدل.

24 - وس تشكل جميع الأنشطة المذكورة أعلاه موضوع تقرير سنوي موجه إلى السيد رئيس الجمهورية. وسينشر هذا التقرير.

25 - ويضم برنامج زيارات عام 2014 ال ذي أُعد بالفعل زيارات متابعة ل أماكن ال احتجاز التي روقبت من قبل و كذا زيارات مواضيعية للق ُ ص َّ ر ال م حتجز ين ، والصحة العقلية في السجون، وحالة السجينات المصحوبات ب أطفاله ن الصغار، وما إلى ذلك.

26 - و ست ُ جر ى أيضاً ز ي ار ات إلى مراكز الاحتجاز في معسكرات الجيش .

ثالثا ً - ال ردود على التوصيات المنهجية

27 - فيما يتعلق ب زيارة أماكن ال احتجاز ، أدرج المراقب في دليل ه ال عملي الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالاستجوابات وحفظ السجلات وكذلك بسير عملية إلقاء القبض و الو صول إلى مكان الاحتجاز.

28 - و في الوقت الحاضر، توجد لد ى المراقب قائمة كاملة ب جميع أماكن ال احتجاز .

29 - و باختصار، في كل ما يتعلق ب التوصيات المنهجية الأخرى الواردة في تقرير زيارة ا للجنة الفرعية لمنع التعذيب والمتعلقة ب زيارات ها ال مفاجئة، و ب مدة الزيارات في بعض السجون، و ب ال مقابل ات الفردية أو الجماعية مع السجناء، و ب العلاقات بين العاملين في السجن والسجناء و ب جميع ما سواها من النقاط، أحاط المراقب علم اً ب جميع الملاحظات المذكورة في التقرير وأعرب عن تأييده لها وسيدرجها في ال دليل ال عملي الجديد الذي س يجر ي تحديثه في أوائل عام 2014.

رابعا ً - ال ردود على التوصيات النهائية

30 - سينظر المراقب الوطني في أساليب عمله بطريقة منتظم ة و سيواصل التد ا ريب من أج ل تعزيز قدرته على الوفاء بمسؤولياته بموجب البروتوكول الاختياري .

31 - و في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المراقب الوطني قام بزيارت ي عمل إلى نظرائه في باريس وجنيف .

32 - ولل مراقب الوطني علاقات ممتازة مع المكتب الإقليمي لمفوض ية الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان.

33 - ويشكر المراقب الوطني اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على تشجيع اتها و ي لتزم ب تحسين أساليب عمله. و يؤ كد للجنة الفرعية لمنع التعذيب استعداده لإحالة جميع تقاريره السنوية إليها من أجل ا لاستفادة من مساعد تها ، وذلك من أجل تحقيق ال هدف ال مشترك، ألا وهو منع التعذيب وسوء المعاملة من أجل ترجمة التزامات ه إلى إجراءات ملموسة.