GENERAL

CCPR/C/SR.2295

27 June 2007

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2295

المعقودة بقصر ويلسون ، جنيف، يوم الأربعاء 20 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/11

الرئيسة : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية (تابع)

التقرير الأولي لتايلند ( تابع )

ــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

ينبغي أن تقدم تصويبات هذا المحضر بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هـذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق: Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعـد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة في الساعة 00/11

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وحالات البلدان (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الأولي لتايلند (CCPR/C/THA/2004/1؛ CCPR/C/84/L/THA) (تابع)

1- بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد تايلند إلى مائدة اللجنة .

2- الرئيسة : طلبت إلى الوفد التايلندي الإجابة على الأسئلة من 24 إلى 26 الواردة على قائمة البنود المعروضة للبحث (CCPR/C/84/L/THA).

3- السيد شاندرانسو ( تايلند ) : رداً على السؤال رقم 24 بشأن التدابير التي اتخذت لكي يتطابق التشريع الانتخابي مع المادة 25 من العهد وكذلك ضمان شفافية العملية الانتخابية وانتظام الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 شباط/فبراير 2005، قال إن دستور عام 1997 يمنح حق التصويت لكل شخص يبلغ 18 سنة من العمر في أول كانون الثاني/يناير من سنة الانتخابات. كما أنه قد أدخل حق التصويت في الانتخابات البرلمانية للمواطنين التايلنديين المقيمين في الخارج.

4- وأضاف أن الانتخابات التشريعية تشرف عليها اللجنة الانتخابية، وهي هيئة مستقلة أنشئت طبقاً لدستور 1997. ومن أجل ضمان انتخابات منتظمة، فإن اللجنة الانتخابية قد اعتمدت عدة تدابير مختلفة، يمكن بفضلها التأكد بصفة خاصة من أن المصوتين قد أبلغوا بالكامل بحقوقهم وواجباتهم، وأن الحملات الانتخابية تيسر وفقاً للقانون، وأن أماكن الاقتراع وتشكيلات الوكلاء الانتخابيين مناسبة، وأن المؤسسات الخاصة، والتي يمكن أن ينتمي إليها ممثلو المرشحين، تلعب دور المراقب في العملية الانتخابية، وأن اللجان الانتخابية الريفية والمحلية تقدم للمصوتين معلومات كاملة بشأن عمليات الاقتراع. وأي شخص ينتهك التشريع الانتخابي يتعرض للملاحقة ودفع غرامة أو للحبس. وطبقاً لدستور 1997، تقوم اللجنة الانتخابية بإجراء تحقيق في حالة الشك في تزوير الانتخابات أو عدم مطابقتها للقانون، وعندما يثبت أن نائباً أو عضواً في مجلس الشيوخ، أو عضواً في جمعية أو إدارة محلية، قد اقترف قبل انتخابه، عملاً غير شريف أو أنه قد انتخب بطريقة غير مستقيمة جراء عمل اتخذ انتهاكاً للقانون بواسطة شخص ما أو بواسطة ممثل عن حزب سياسي، أو حتى عندما يثبت أن سير الاستفتاء لم يكن مطابقاً للقانون أو في حالة الاعتراض على تلك النقطة. وعملياً، فقد تبين للجنة الانتخابية وفي مرات عديدة أن انتخاب أعضاء مجلس الممثلين، وأعضاء مجلس الشيوخ، أو غيرهم من مسؤولي الإدارات المحلية، لم يكن متطابقاً مع أحكام الدستور ذات الصلة، وأنها قد ألغت عندئذ نتائج هذا الاقتراع، مما أدى إلى إجراء انتخابات جديدة. والمرشحون المنتخبون الذين اتضح أنهم قد اقترفوا انتهاكات للقانون الانتخابي، حكم عليهم بدفع المصاريف المخصصة للاقتراع الملغى. وقد لاحظت اللجنة الانتخابية كذلك وجود حالات تزوير ومخالفات في الدوائر التي حصد فيها مرشحو الحكومة أغلبية الأصوات. وتعاملت مع هذه الحالات طبقاً لدرجة خطورتها، وفي الحالات الأشد خطورة، جرى تنظيم انتخابات جديدة، مع منع المرشح الذي ثبت أنه انتهك الأحكام الانتخابية، مع الترشح . والانتخابات التشريعية التي جرت في 6 شباط/فبراير 2005، والتي صوت فيها 72.5 في المائة من المصوتين، استجابت لمتطلبات اللجنة الانتخابية وجاءت مطابقة تماماً لأحكام التشريع الانتخابي وللدستور.

5- السيد نارانونغ ( تايلند ): قال رداً على السؤال رقم 25 المتعلق باحترام حقوق أفراد القبائل الجبلية، إن الدستور يتضمن أحكاماً (المادة 38 و46) تحمي الحقوق الدينية والثقافية للأقليات . وفيما يتعلق بالحق في الجنسية، فإن الأشخاص الذين أقاموا بصورة دائمة في تايلند وليست لديهم الجنسية لأنهم لم يؤخذوا في الحسبان عند إجراء التعداد، يمكنهم الحصول عليها طبقاً للتعليمات الخاصة بالسجل المركزي للحالة المدنية. ومعظم الأشخاص المعنيين قد حصلوا بالفعل على الجنسية التايلندية. والأشخاص الذين وصلوا إلى تايلند قبل 4 تشرين الأول/أكتوبر 1985 أو بين 4 تشرين الأول/أكتوبر 1985 و31 كانون الأول/ديسمبر 1994، يتمتعون بمركز المهاجر الشرعي إذا كانوا مهاجرين من الجيل الأول، والأطفال الذين ولدوا بعد أن حصل آباءهم على مركز المهاجرين الشرعيين، يحصلون تلقائياً على الجنسية التايلندية. وحق الانتقال بحرية مضمون للأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية وللمهاجرين الشرعيين. والأشخاص الآخرون مرخص لهم من ناحية المبدأ بالتنقل داخل المقاطعة التي يقيمون فيها. وتجدر الإشارة إلى أنه في 5 تموز/يوليه 2005، اعتمد مجلس الوزراء قراراً يتيح لأطفال الأشخاص الذين هم في هذا الوضع، بالتنقل بحرية أي أنهم يحصلون على جميع أنواع ومستويات التعليم. وفضلاً عن ذلك، فإن القيود على قانون التنقل بحرية يمكن أن ترفع في ظروف معينة، ولإتاحة الحصول على العلاج الطبي مثلاً، رهناً بموافقة محافظ المقاطعة. والمواطنون التايلنديون هم فقط الذين لهم الحق في الملكية العقارية. وفيما يتعلق بمشكلة القبائل الجبلية التي تأمل في زراعة الأراضي في المناطق الحرجية المحمية، فإن الحكومة تبذل جهدها لإيجاد حلول تأخذ في الاعتبار احتياجاتها وطرق معيشتها التقليدية. ومع هذا ينبغي الأخذ في الاعتبار أيضاً ضرورة حماية الغابات ضد الآثار الضارة للاستغلال الزراعي. وفي الأيام الأولى من تموز/يوليه 2005، أقر مجلس الوزراء عدة مشاريع لوزارة الموارد الطبيعية تهدف إلى حل المشكلة التي تثيرها عمليات حرق الأشجار للزراعة مكانها، مع التكهن بشكل خاص للتكييف المهني لأفراد القبائل الجبلية.

6- السيد شاينوكيجي ( تايلند ): قال إن جميع هيئات الدولة التي يحق لوكلائها استخدام الأسلحة، يجب أن توفر لكل وكيل من وكلائها تدريباً في مجال حقوق الإنسان. وفي الوقت الحالي، فإن هذا التدريب يقدم على مستويات مختلفة بواسطة وزارة الدفاع، والنيابة العامة ومختلف المحاكم وكذلك الشرطة الملكية التايلندية. وعلى سبيل المثال، فإن الإدارة التي يديرها السيد شاينوكيجي داخل وزارة العدل تقدم مناهج دراسية تتعلق بالمواضيع الثلاثة التالية: الحالات الخاصة بحقوق الإنسان والتوجهات المستقبلية لمصلحة السجون، وكرامة الشخص، والحقوق الأساسية لعمال السجون. ومن المتوقع في 2006، إنشاء معهد للنهوض بحقوق الإنسان ودعمها، وستكون مهمته تعزيز البحث والتطوير في مجال حقوق الإنسان، وتوفير التدريب لوكلاء الدولة والتعليم في هذا الميدان، وتركيز المعلومات على المسائل الخاصة بحقوق الإنسان في تايلند وتنسيق الأنشطة المضطلع بها في إطار الخطة الوطنية المفصلة المتعلقة بحقوق الإنسان. وأخيراً، فإن مكتب الشؤون القضائية، ولا سيما معهد تدريب موظفي العدالة، يقدمان تدريباً لأعضاء وزارة العدل، وخاصة لوكلاء الشرطة القضائية، والقضاة ووكلاء النيابة.

7- السيد شاروينبانيش ( تايلند ): أشار إلى أن مكتب النائب العام في القوات المسلحة قد وضع أدوات تربوية مختلفة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق. ولقد بدأ تدريب أفراد القوات المسلحة في 2005 وسيتواصل حتى 2006. ومن المتوقع بصورة خاصة تقديم منهج تدريبي بشأن التشريعات المتعلقة باللاجئين والمشردين، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بانكوك . وأخيراً، تجدر الإشارة إلى السياسة الجديدة لوزارة الدفاع التي تقضي بأن تدار جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك في زمن الحرب، بالمراعاة الدقيقة للضمانات التي نص عليها القانون، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان. وينطبق هذا المبدأ أيضاً على عمليات مثل نشر جنود في جنوب تايلند .

8- السيد شوتيونغسي : أفاد بأن مكتب النائب العام مكلف بدعم وتعزيز حقوق الإنسان، كما أنه مسؤول أيضاً عن التعليم في مجال الحقوق المدنية والسياسية. وهو مزود بهيكل هو مكتب حماية الحقوق المدنية والمعونة القضائية، الذي يراقب ويشرف مباشرة على مسائل حقوق الإنسان. ويخص التدريب جميع قضاة النيابة العامة، ابتداءً من مساعدي النائب العام وحتى النواب العموميين في المقاطعات، وكذلك كبار الموظفين الذين سيتسلمون أعمالهم. ويقدم تدريب تكميلي بشأن بعض المواضيع مثل حقوق مرضى الإيدز، وإجراءات مكافحة أعمال العنف ضد المرأة، الخ. وينظم مكتب النائب العام أيضاً حلقة دراسية بشأن حماية حقوق الإنسان، وهي مخصصة لموظفي جهاز العدالة، ووكيلي النيابة ذوي المرتبة الرفيعة، ولأفراد الشرطة والقوات المسلحة، وكذلك لذوي مهن أخرى مثل المحامين والأطباء.

9- السيدة أمورنساك ( تايلند ): قالت إن المحاكم تبدي اهتماماً خاصاً بالتعليم في مجال حقوق الإنسان. حتى وقبل أن تصبح تايلند طرفاً في العهد، فإن معهد تدريب موظفي جهاز العدالة كان قد ضَمَّن برامجَه تدريباً على حقوق الإنسان. وهو يتعلق بالأوجه النظرية والعملية لحماية الحقوق الأساسية، سواء في التشريع الوطني أو في القانون الدولي، وهو يقدم للقضاة في كل المراتب القضائية. وبذا تستطيع المحاكم التايلندية أن تفخر بأنها تتشكل من قضاة على علم تام بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

10- السيد كوسورات ( تايلند ): أضاف أن البرلمان يحظى بمركزه الخاص للتدريب على الديمقراطية، وكذلك بمعهد يقدم دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز ثقافة السلام وتعليم الديمقراطية. وأشار السيد كوسورات كذلك إلى نشاط آخر، تموله وزارة الدفاع. فالمقر العام للقيادة العليا في بانكوك يمتلك شبكة واسعة جداً من الشبكات الإذاعية لتايلند . وأن السيد كوسورات قد دعي عدة مرات للتحدث عن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في بث دام عشرين دقيقة، وأذيع مرتين في الأسبوع منذ أربع سنوات على مئات المحطات مع تغيير التردد. ويستمع إلى هذا البرنامج ملايين الأشخاص، ولا سيما أفراد القوات المسلحة، بما في ذلك داخل المناطق الحدودية العميقة للبلاد.

11- السيد توشندا ( تايلند ): قال إن الشرطة الملكية التايلندية تولي أيضاً أهمية كبرى لتدريب وكلائها على حقوق الإنسان. وقد تلقت مراكز الشرطة تعليمات بضرورة التأكد من أن كل من موظفيها يفهم الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان والواردة في دستور 1997، وذلك لتفادي أي انتهاكات يمكن أن يقترفها أفراد قوات حفظ النظام عند ممارستهم لوظائفهم. وقد قام قسم البحوث التابع للشرطة الملكية التايلندية بنشر كتيب خاص بحقوق الإنسان يتضمن نص صكوك منظمة الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية الأخرى، ودستور 1997، والعديد من القوانين. وقد وزع الكتيب على جميع وحدات شرطة البلاد ومن المفروض أن يعرف كل وكيل محتوياته. وفضلاً عن ذلك، وضعت برامج تدريبية وتعليمية لحقوق الإنسان. وأخيراً، أنشأت الشرطة الملكية التايلندية قسماً مكلفاً بصورة خاصة، بحماية حقوق الطفل، والشبان والنساء، وهو يعمل منذ أول تموز/يوليه 2005.

12- الرئيسة : شكرت الوفد التايلندي ودعت أعضاء اللجنة إلى الإدلاء بملاحظاتهم الإضافية.

13- السيد أندو : وبالعودة إلى مسألة اللاجئين من ميانمار ، قال إنه أخذ علماً برغبة السلطات التايلندية بتقديم العون إلى المهاجرين الفقراء. ويستحسن كذلك، وبفضل الوفد التايلندي، أن تحدد بصورة أفضل مسؤولية دولة المنشأ، أي ميانمار ، على المستوى الدولي. ومع هذا، فما زالت هناك بعض الانشغالات قائمة، وخاصة حقيقة أن تايلند ليست طرفاً في الاتفاقية المتعلقة بمركز المهاجرين، وكذلك في البروتوكول المتعلق بمركز المهاجرين. ويود السيد أندو أن يعرف الأسباب المتعلقة بهذا الوضع. وأبدى قلقه كذلك من حالة العمال المهاجرين الذين صادر صاحب العمل تراخيص إقامتهم المؤقتة أو تراخيص عملهم، وكذلك من حالة فساد موظفي الجمارك من أجل الدخول إلى الأراضي التايلندية، وهو يود أن يعرف ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات أو التي تنوي اتخاذها لوضع حد لهذه الممارسات. وهو يأمل كذلك في أن يعرف ما إذا كانت قد اتخذت تدابير للحماية ضد العمالة القسرية للأطفال المولودين في تايلند من آباء مهاجرين سراً. وتحدث بعد ذلك عن مصير المهاجرين الذين هم في وضع غير شرعي والقادمين من ميانمار والذين كانوا ضحايا تسونامي ، وطلب ما إذا كانت قد اعتمدت ترتيبات على المستوى المركزي والمحلي للسماح للمعونة الدولية بالوصول إلى هؤلاء الأشخاص. واعترف بأنه من الصعب جداً في بعض الأحيان التمييز بين طالبي اللجوء الحقيقيين والمهاجرين السريين وأشار إلى ضرورة مراعاة آراء المفوضية السامية للاجئين لمنح مركز المهاجر للأشخاص القادمين من ميانمار من عدمه.

14- السيد لالاه : تناول مسألة العمل القسري للأطفال، وقال إنه يعتقد أن السلطات التايلندية ينبغي لها أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة لحماية أطفال الأشخاص الذين دخلوا تايلند ويعيشون في مخيمات. فمن واجب الحكومة الحرص على ألا يخضع هؤلاء الأطفال للعمل القسري. ومن المؤسف أن المعطيات المقدمة في هذا الشأن ضمن الردود الخطية للوفد تتعلق فقط بالشركات وليس بالأفراد بصفتهم الشخصية الذين يحتمل قيامهم باستغلال عمل الأطفال.

15- ومشيراً إلى الردود الخطية للوفد بشأن السؤال رقم 25، وعلى وجه التحديد بشأن الفرع المتعلق بالحق في الجنسية، تساءل السيد لالاه لماذا يوافق القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير 2005، ومن "حيث المبدأ" فقط، على منح الأشخاص الذين دخلوا تايلند في الفترة بين 4 تشرين الأول/أكتوبر 1985 و31 كانون الأول/ديسمبر 1994 الحقوق ذاتها الممنوحة للأشخاص الذين دخلوا قبل 4 تشرين الأول/أكتوبر 1985. وأخيراً، فإنه يود أن تتمكن اللجنة من الحصول على النص الرسمي للمرسوم الذي يعلن حالة الطوارئ.

16- السيد باغواتي : وبالعودة إلى موضوع حق المشاركة في الشؤون العامة (السؤال رقم 24)، ود أن يعرف ما إذا كان الحق في الترشيح في الانتخابات التشريعية يواجه تقييدات . وفيما يتعلق بالقبائل الجبلية، يلاحظ أن الأشخاص الذين عاشوا دائماً في تايلند قد حصلوا بالفعل على الجنسية التايلندية وأن جماعة أخرى من الأشخاص الذين قدموا للإقامة في تايلند قد اعتُرف بأنهم مهاجرون شرعيون، ولذا فإنه يطلب معرفة ما هي حقوق هؤلاء المهاجرين الشرعيين، ولا سيما فيما يختص بالمشاركة في الشؤون العامة. وتساءل أيضاً عن وضع الأشخاص الذين لم يحصلوا على هذا المركز. وما هي التدابير المتخذة، من جهة أخرى، لأغراض تعويض القبائل التي تقطن مناطق حرجية تحولت إلى مساحات مزروعة ونقلهم إلى مناطق أخرى؟ وما هي الإجراءات الجديدة المعتمدة من الحكومة فيما يختص بالمعاملة المخصصة للقبائل الجبلية؟ وهل تتمكن هذه الإجراءات فعلاً بوضع تدابير تهدف إلى المحافظة على طريقة معيشة هذه القبائل وثقافتها؟

17- وأخيراً، وبعد أن لاحظ بكل الرضا أن معهد تدريب القضاة يقدم مناهج دراسية في مجال حقوق الإنسان، فإن السيد باغواتي يأمل في أن يعرف ما إذا كانت هذه المناهج الدراسية تقدم بصورة منتظمة وعلى جميع مستويات التدريب، وإذا ما كان هناك تدريب أساسي وجاري العمل به في هذا المجال، وإذا ما كانت التدابير قد اتخذت لضمان أن يؤتي هذا النوع من التدريب ثماره.

18- السيد خليل : أثنى على التدابير التي اتخذت للحد من القيود على حرية الصحافة وأن وزارة الداخلية قامت بمراجعة جميع القوانين التي يحتمل أن تعرض للخطر حرية التعبير. ولاحظ أن العشرين صحفياً الذين فصلوا من عملهم عقب ضغوط حكومية على ما يبدو، قد أعيدوا إلى وظائفهم. ولكنه مع ذلك مندهش بعدد عمليات الفصل هذه، مما يدعو إلى التفكير في عملية تصفية. وأوضح كذلك أن الملاحقات الخاصة بالقذف لا تتلاءم أبداً مع المناخ اللازم لحرية الصحافة. وهو ما زال منشغلاً بالنسبة لحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يدفعون على ما يبدو ثمناً باهظاً للتعبير عن آرائهم. وإذ يلاحظ بعين الرضا أن السلطات التايلندية قد منحت جميع التسهيلات للممثلة الخاصة للأمين العام بشأن مسألة المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء زيارتها لتايلند ، فإن السيد خليل يرى أن استنتاجات هذه الأخيرة ما زالت مقلقة، وهو ما يدل على حالة الشعور بانعدام الأمان لدى المدافعين عن حقوق الإنسان، ابتداءً من الانزعاج المعمم وصولاً إلى مناخ الخوف الحقيقي.

19- وفيما يتعلق بحرية الاشتراك في الجمعيات، طلب السيد خليل ما هي النتائج التي أسفرت عنها الدراسة التي قامت بها الحكومة، والتي كان المفروض أن تنتهي في أواخر 2004، لتحديد ما إذا كان البلد على استعداد للتصديق على الاتفاقيات رقمي 87 و93 لمنظمة العمل الدولية. وأخيراً، ومشيراً إلى أعمال العنف البوليسية التي صاحبت المظاهرات السلمية التي خرجت ضد مشروع خط الأنابيب بين تايلند وماليزيا، وكذلك الحضور غير المتناسب للشرطة بمناسبة الإضراب المضاد لمشروع سد باك مون، وهو يتساءل عما إذا كانت المشكلة، وبغض النظر عن الفوائد الحقيقية لتلك المشاريع، تتعلق بانعدام الاتصالات بين الحكومة والشعب.

20- السيد أوفلاهرتي : قال، وبشأن مسألة "القبائل الجبلية"، إنه يوجد نظام خاص بغير المواطنين للبطاقات الشخصية بثلاثة ألوان مختلفة، وهي تتطابق مع درجات متمايزة للقيود المفروضة على عمليات التنقل. وهو يود أن يعرف على أي معايير تحدد هذا النوع من البطاقة الشخصية المقدمة وإذا ما كان صاحب البطاقة يمكنه أن يعترض على الفئة التي منحت له.

21- ولقد حققت تايلند جهوداً هامة جداً في مجال تسجيل الولادات، ولكن ما زالت هناك عدة مشاكل. ويود السيد أوفلاهرتي أن يعرف ما الذي تنوي الحكومة فعله بالنسبة لحالات الأطفال والمراهقين اليوم والذين لم يسجلوا أبداً، وكيف ستقوم بتسوية مسألة عدم تسجيل الأطفال الذين لا يمتلكون الجنسية التايلندية. ومن الممكن بالفعل تسجيل طفل دون منحه الجنسية. وقد عبرت الحكومة التايلندية عن تحفظها بالنسبة للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل الخاصة بتسجيل الولادات، ولكنها لم تفعل ذلك بخصوص أحكام العهد في هذا الشأن. ولذا فسيكون من المفيد أن تستخدم المبادرات الهامة التي اتخذتها بالفعل لكي تصبح الفقرة 2 من المادة 24 نافذة بالكامل.

22- السيد كالين : أثنى على الحكومة وعلى الشعب التايلندي لتفاعلهما مع كارثة 26 كانون الأول/ديسمبر 2004، بصورة مدهشة. وفي هذا السياق، فإن المعونة المقدمة للعمال المهاجرين الذين تضرروا من الكارثة كانت ذات أهمية أولى، ولا سيما التعرف على الجثث، والمعونة عند العودة والحصول على الإسعافات اللازمة.

23- وبخصوص التسجيل والحق في الحصول على الجنسية، فإن السيد كالين غير متأكد من أن يرى جيداً حجم مشكلة عديمي الجنسية. فالتقرير يقدم بعض الأرقام ولكن، وطبقاً لبعض المصادر، فإن عددهم أكبر بكثير وهو قد وصل إلى 2.5 مليون في 2004، وهو عدد ضخم. وسيكون من المرحب به تقديم الإيضاحات.

24- وفيما يتعلق بحقوق الطفل، فإن بعض المنظمات غير الحكومية تقول إنها قلقة بشأن المفاوضات المتعلقة باتفاقات التبادل الحر، لأن هذه الاتفاقات يخشى أن تكون لها نتائج سلبية جداً. ولذا فإن صغار المزارعين قد لا يستطيعون مواجهة التنافسية مع المنتجات الواردة، والحصول على الأدوية قد يصبح صعباً جداً. وبما أن المجموعات الأكثر تضرراً هي مجموعات الأطفال، فإن السيد كالين يود أن يعرف ما هي الإجراءات التي تتوقع الحكومة اتخاذها للتخفيف من حدة نتائج اتفاقات الأطفال.

25- السيد شيرير : ذكر أنه بالنسبة لتدريب قوات الشرطة في مجال حقوق الإنسان، فقد صدر كتيب بذلك في 2000، وأن جميع رجال الشرطة ينبغي لهم أن يأخذوا علماً به. وهو يود الحصول على معلومات بشأن توزيع هذا الكتيب والبرامج التي تتيح ضمان التطبيق العملي للتعليمات الواردة فيه.

26- وبما أن المعلومات الخاصة بحالة الطوارئ قد وردت منذ عدة أيام قليلة، فمن الصعب تكوين فكرة بشأن آثار إعلان حالة الطوارئ؛ وستتابع اللجنة هذه المسألة عن كثب. ولفت السيد شيرير النظر إلى الملاحظة العامة رقم 29 للجنة وتساءل عما إذا كانت الحكومة قد أخذتها بعين الاعتبار عندما أصدرت المرسوم. ومن المهم احترام مبادئ التناسبية وضرورة الحفاظ بصورة دقيقة على الحقوق الأساسية التي لا تمس.

27- السير نايجل رودل ي : ود الرجوع إلى مسألة حقوق المعتقلين في زمن الحالة الاستثنائية. وقد جاء في الإجابات الخطية أنه وأثناء تطبيق القانون العرفي، يمكن أن تصل مدة الاعتقال للاستجواب إلى سبعة أيام، ولكن المدة الحقيقية للاعتقال دون الوصول إلى العالم الخارجي، ومهما كانت الظروف، لم تعرف بعد وعلى سبيل المثال، وطبقاً للمرسوم الجديد بشأن حالة الطوارئ، فمن المتوقع أن يدوم هذا الاعتقال طوال 30 يوماً. واللجنة في حاجة إلى معرفة هذه المدة.

28- وبشأن الحق في الجنسية، أشير في الإجابات الخطية إلى قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بمنح الجنسية التايلندية لأطفال العمال المهاجرين الذين حصلوا على الوضع القانوني في البلد، ولكن لم يذكر أي شيء بخصوص أطفال العمال المهاجرين الذين ولدوا قبل أن تتم تسوية أوضاع آبائهم. فماذا سيكون وضعهم؟

29- السيد كاستييرو هويوس : تساءل وبخصوص موضوع المادة 19، عن الكيفية التي استجابت بها الدولة الطرف حيال اتهامات بعض المنظمات غير الحكومية والصحفيين الذين يؤكدون أن الحكومة تقيد بصورة منتظمة حرية التعبير بوسائل مختلفة مثل شراء وسائط الإعلام، والتهديد بإلغاء الدعاية ودعم الدولة المالي. وتوزيع أو إلغاء رخص الإذاعات، والقيود على الحصول على المعلومات، والضغوط المباشرة على الصحفيين. ولقد تلقت اللجنة العديد من المعلومات بهذا الصدد: والحديث يدور تماماً حول الردع المنظم بوسائط الإعلام، والاعتقال غير القانوني للمراسلين وقد وردت أسماء الصحفيين والصحف. ويبدو أنه كانت هناك رغبة حقيقية في تقييد حرية التعبير. وفي هذا الصدد، يتساءل السيد كاستييرو هويوس عن عدد وسائط الإعلام التي هي الآن في قبضة الحكومة وبأي طريقة تستطيع أحزاب المعارضة الحصول على وسائط الإعلام الرسمية. والحجة التي ذكرتها إدارة الدولة لتبرير القيود على استخدام الإنترنت والتي تستهدف "الممتلكات والمصالح المعادية لتايلند " ينبغي شرحها. فالواقع أننا فعلاً ننظر بصورة سيئة إلى مغزى هذا التعبير وأن تطابق مثل هذا القيد مع المادة 19 من العهد هو أمر مشكوك فيه.

30- الرئيسة : دعت الوفد التايلندي إلى الإجابة على الأسئلة التي طرحت.

31- السيد شاندرانسو ( تايلند ): قال في موضوع حالات العنف الفظة من جانب الشرطة وأعمال تعذيب المعتقلين، إن المسؤولين عن هذه التصرفات الذميمة ستجري ملاحقتهم وإن الاتهامات الموجهة ستتعلق فعلاً بأعمال التعذيب والأعمال الوحشية، طبقاً للتوصيف الوارد في القانون الجنائي. فإذا ما كانت اللجنة الوطنية لمناهضة الفساد قد جاء ذكرها بشأن التحريات الخاصة بحالات العنف الفظة من جانب الشرطة، فقد كان ذلك لأن هذه الهيئة تتناول جميع الحالات غير القانونية المنسوبة إلى وكلاء الدولة، أياً كانت طبيعتها. وبالنسبة للإحصائيات، ففي عام 2003، اتهم 20 من رجال الشرطة باقتراف عمليات تعذيب للمعتقلين. وقد فصلوا جميعاً من وظائفهم وأُحيلوا إلى العدالة. وقد انتهت محاكمة ثلاثة منهم، مع الحكم بالإدانة في الحالات الثلاث. وال‍ 17 الباقين هم قيد المحاكمة.

32- والحقوق الانتخابية لها أحكامها في دستور 1997، ولكن الوفد سيقدم إجابة كاملة إلى اللجنة في غضون ثلاثة أيام. وستفعل نفس الشيء بالنسبة لمسألة مدة الاعتقال للاستجواب في إطار حالة الطوارئ، ويمتلك السيد شاندرانسو ترجمة للمرسوم الملكي بشأن حالة الطورئ ، وسيكلف البعثة بتصويرها وتقديمها إلى أعضاء اللجنة.

33- السيد نارانونغ ( تايلند ): سيجيب على الأسئلة المتعلقة بالأقليات واللاجئين. فاتفاقيـة 1951 بخصوص وضع اللاجئين وبروتوكول 1967، قد وضعا لتسوية حالات اللاجئين الفرادى وليس لمعالجة التدفق الضخم، كما عرفته تايلند في غضون العقود الثلاثة الماضية. وتايلند ، وإن لم تكن طرفاً في هذه الصكوك، فإنها تعمل بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية بهدف إيجاد حلول مستدامة لمشكلات الأشخاص النازحين. وتقوم الحكومة بالفعل بمراجعة منتظمة للوضع في البلد طبقاً لأحكام الاتفاقية والبروتوكول لتحديد ما إذا كان من المفيد الانضمام إلى هذين الصكين.

34- وبخصوص المسألة المتعلقة بتسجيل المواليد، فإن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بمشكلة الاتجار بالبشر. وقد أصدرت السلطات المعنية شهادات ميلاد لأشخاص منحدرين من مجموعات متنوعة جداً: أفراد القبائل الجبلية، والعمال المهاجرين، الشرعيين وغير الشرعيين، بما في ذلك من كان آباؤهم يعيشون في ملاجئ مؤقتة. وفي عام 2000 و2005، بذل مجلس الوزراء قصارى جهده لحل المشكلات المتعلقة بعديمي الجنسية والقبائل الجبلية، وتواصل الحكومة اهتمامها بذلك. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين وصولوا إلى تايلند بعد 1994، اتخذت الحكومة موقفاً متسامحاً حيالهم ، غير أنه ليس من الممكن دائماً منح الجنسية لكل من حضر إلى البلد. وتجتهد حكومة تايلند مع ذلك في معالجة هذه المشكلة.

35- ولقد كان لتسونامي 26 كانون الأول/ديسمبر عواقب وخيمة بالنسبة لتايلند ، وتحركت الحكومة فوراً لتقديم المساعدة في جميع المجالات للضحايا، مهما كانت جنسيتهم أو وضعهم القانوني. وأرشدت المبادئ الإنسانية وعدم التمييز الحكومة في عملها. وفيما يتعلق بالعمال المهاجرين، فإن إدارة التشغيل التابعة لوزارة العمل قد أنشأت في المقاطعات المتضررة مراكز مكلفة بتقديم المساعدة لها، ولا سيما الأغذية، والملاجئ والملابس، وطرق للتنقل لتسهيل عودتهم الطوعية إلى أوطانهم. ولقد أرسلت المعونة الدولية إلى الضحايا. وخلال هذه الفترة، تقرر عدم توقيف العمال المهاجرين أو إعادتهم إلى أوطانهم إلا إذا أعربوا عن رغبتهم في ذلك. وتلقت السلطات البوليسية تعليمات بتوخي المرونة حيال المهاجرين الذين فقدوا مستنداتهم وتزويدهم بمستندات جديدة لمن كانوا قد سجلوا بطريقة شرعية.

36- وفيما يختص بمسألة الآلية التي تسمح بالتمييز بين طالبي اللجوء الحقيقيين وبين العمال المهاجرين بطريقة غير شرعية، قامت تايلند بإنشاء لجنة إدارة محلية مكلفة ببحث الطلبات واستقبال الأشخاص الذين هم في حاجة شرعية ماسة للحماية. وستشكل هذه اللجنة من ممثلين مختصين عن الحكومة وممثلين من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. والاضطهاد لأسباب سياسية يعتبر أحد معايير القبول في الملاجئ المؤقت في انتظار إعادة الإقامة.

37- فيما يختص بالمسألة المتعلقة بالقبائل الجبلية، يوجد مشروع حكومي يهدف إلى إيجاد حل لمشكلة حرق الأشجار للزراعة مكانها. ولقد وافق مجلس الوزراء مؤخراً على عدة مشاريع تهدف إلى إنشاء قرى في الغابات لتوطين القبائل الجبلية، ولكن على مساحة أقل لتحاشي أن يكون لأنشطتها تأثير سلبي على الموارد الحرجية . وفي الوقت ذاته، تحاول الحكومة تقديم التدريب لها لكي تتيح لها التأقلم مع البيئة الجديدة.

38- السيد كواسورات ( تايلند ): أشار إلى أن التصريح الممنوح للقبائل الجبلية لمواصلة السكن وزراعة المناطق الحرجية التي تقطنها منذ الأبد، منصوص عليه في القانون الخاص بالغابات المشتركة. وهو يستطيع أيضاً أن يقدم تكملة للمعلومات المتعلقة بنظام تسجيل المهاجرين الذي صدر منذ أربع سنوات، حيث إنه قد شارك بنشاط في وضع هذا النظام. وينبغي أولاً التذكير بأنه ومنذ قرون تستضيف تايلند مواطني البلدان المجاورة. وقد أدمجت بالفعل وبنجاح تدفقات هامة من المهاجرين واللاجئين القادمين أساساً من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وميانمار ، وفييت نام وكمبوديا. ومن الصعب عليها كذلك السيطرة على هذه التدفقات وتطبيق التشريع الخاص بدخول أراضيها بصورة صارمة حيث إن البلد بها ما يقرب من 000 5 كيلومتر من الحدود الأرضية. ومع ذلك، فإنه فقط ومنذ عشر سنوات أصبحت الهجرة تثير الانشغالات وردود الأفعال، والمبالغ فيها في بعض الأحيان، لدى السكان الذين بدأوا ينظرون إليها كتهديد لأمن المجتمع. ولما كان من الضروري شرحه لسكان تايلند ، فإن إدخال نظام التسجيل يستجيب لضرورة المعرفة الأفضل لعدد المهاجرين الموجودين وقد قدمت التقديرات أرقاماً متناقضة تماماً، من الأحادي إلى الرباعي- وأيضاً بخصوص الرغبة في إخراج الأشخاص المعنيين بمخالفة القانون، وهو ما جعلهم معرضين لخطر الإساءات والأشكال الأخرى للتمييز. وتتضمن الملفات صورة فوتوغرافية، وبصمات الأصابع، وكذلك عينة من الدم إذا ما وافق المعنيين على ذلك. وقد أتاحت تعداد 1.2 مليون من الأشخاص الأجانب على أراضي البلد، ولكن هناك أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مجرد 50 في المائة فقط من الأشخاص المعنيين قد قاموا بتسجيل أنفسهم؛ ولذا ينبغي تسهيل الإجراءات وتشجيع هذه العملية. وقد منحت بطاقة جديدة لكل الأشخاص المسجلين ولكن أقلية منهم لديهم تصريح عمل. والكثير يمكنهم العودة إلى وطنهم، وهو ما ترجوه السلطات التايلندية، ولكن ليس لديهم النية، فالوضع الاقتصادي هو أفضل في تايلند . والبعض الآخر يدّعون أنهم من طالبي اللجوء ولكن من الصعب جداً تحديد بلد منشئهم بصورة مؤكدة، بحيث إنه ليس هناك أي بلد ثالث على استعداد لاستقبالهم. وتحتفظ تايلند بتعاون وثيق مع منظمة العمل الدولية والمنظمة العالمية للهجرة، وكذلك مع سفارات الدول المعنية لتحديد مواطنيهم ومنحهم شهادات تحقيق الشخصية، والمعترف بها كجوازات سفر. فإذا ما كان النظام ناقصاً، فإن هذا يرجع إلى أنه وببساطة لم تمض عليه إلا عدة سنوات قليلة؛ وينبغي أن يفهم المجتمع الدولي الصعوبات المصادفة وأن يقدم دعمه.

39- الرئيسة : شكرت الوفد على ردوده. وأثنت على مبادرة الدولة الطرف التي دعت نائباً عضواً في حزب معارض للانضمام إلى وفدها. وهذه من الأوليات في تاريخ اللجنة. كما أن وجود ممثلي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الحكومية يؤكد كذلك العلاقات الطيبة التي تربط تايلند باللجنة. وفي ملاحظاتها الأخيرة، فإن اللجنة لن تتوانى عن تسجيل الجوانب الإيجابية للطريقة التي تفاعلت بها الدولة الطرف بعد تسونامي ، وإنشاء لجنة مستقلة، والمبادرات العديدة التي اتخذت لتشكيل هيئات مهنية مختلفة لحقوق الإنسان، وتعديل التشريعات المتعلقة بمدمني المخدرات، حتى إن كان الأمر ما زال يتطلب تشغيل المزيد من مراكز الاستقبال لمدمني المخدرات وذلك لإضفاء الفعالية الكاملة على النصوص الجديدة.

40- ومن بين الموضوعات التي تثير القلق، ينبغي ذكر مكان العهد في النظام القضائي الداخلي. فحالة الطوارئ التي أعلنت مؤخراً قد استرعت انتباه الأعضاء بصورة خاصة. وعلى الوفد أن يقدم للجنة وفي أسرع وقت ممكن، جميع النصوص التي تنظم حالة الطوارئ هذه. ويتعين عليه أن يحدد ما إذا كانت فترة الاعتقال لمدة 30 يوماً المنصوص عليها في هذا الإطار، تلغي الإمكانية الموجودة لمعتقل من معتقلي القانون العام، لكي يمثل أمام المحكمة. وبالمثل، فإن مسألة الفرار من العقوبة ما زالت تحتاج إلى توضيح. ويبدو بالفعل أنه ليس في الإمكان محاسبة الأشخاص الذين اقترفوا انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار حالة الطوارئ، وهو ما يتيح وقوع مخالفات للقوانين غير القابلة لأي مخالفات؛ فإذا ما تأكد هذا، فإن اللجنة لا يسعها إلا أن تستنتج وقوع انتهاك للعهد.

41- كما أن الحق في الحياة يثير هو الآخر انشغالات شديدة. فعمليات الإعدام العديدة التي وقعت في إطار مكافحة المخدرات واختفاء المدافعين عن حقوق الإنسان لن تظل دون ملاحقة بدعوى أنها ترجع إلى عصر قد انقضى. وفضلاً عن ذلك، فإن عقوبة الإعدام يجب أن تقتصر على جرائم الدم، وهي فئة لا تدخل ضمنها مخالفات التشريع الخاصة بالمخدرات، وأن ظروف الاعتقال في مواقع المحكوم عليهم بالإعدام ينبغي تحسينها، لأن تكبيل المعتقلين هو أمر مضاد للعهد. وأخيراً، فإن اللجنة تقدر الصعوبات التي تواجهها تايلند لتسجيل المهاجرين لسبب الطابع الضخم لنزوح السكان الذي يحدث في المنطقة، ولكنها تصر على ملاحظاتها النهائية باعتبار أن هذا التسجيل هو أمر ضروري. وهي تلاحظ كذلك أنه طبقاً للمادة 27 من العهد، فإن الأقليات ينبغي أن تتمتع بحقوق أوسع، ولكن على العكس من ذلك، فإنهم في تايلند ضحايا للتمييز. وهذه الملاحظة تنطبق بصورة خاصة على اثنيات الجبال.

42- السيد كاسيمسوفام ( تايلند ): أكد للجنة أنه سيجري الرد خطياً على المسائل التي لم يتمكن الوفد من الإجابة عليها. وطلب إلى السيد كاستييرو هويوس بأن يوافيه بالأسماء الصحيحة للصحفيين والأجهزة الإعلامية التي ذكرها أثناء الجلسة. وقد اغتبط للفرصة التي وفرها هذا اللقاء مع اللجنة، وكذلك مع ممثلي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام في بلده وذلك لتبادل المعلومات ووجهات النظر، وهو الأمر الذي يدفع بالقضية إلى الأمام، وهي القضية التي يدافع عنها الجميع، أي النهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها، وكرامة الإنسان وحريته.

43- وإن تايلند والشعب التايلندي ليفتخران بحريتهم، حيث إن كلمة تايلند نفسها تعني "أرض الأحرار". وهم فخورون كذلك بدستورهم وبمؤسساتهم المستقلة الجديدة التي تضمن الحقوق الواردة في الدستور كما أن النصوص العتيقة التي ما زالت موجودة، والممارسات البيروقراطية القديمة والتي ينبغي تنقيحها، سيتم إلغاءها تدريجياً. وهذا طريق طويل، ولكن السلطات مصممة على سلوكه بنجاح. وقد طلب رئيس الوزراء وبصورة واضحة إلى الوفد أن يكون صريحاً قدر الإمكان أثناء الحوار الذي انتهى، وبنفس الطريقة، فإن الحكومة ستواصل بذل جهودها حيال قضية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، مع الأخذ في الاعتبار وبشكل خاص التوصيات التي ستقدمها اللجنة في ملاحظاتها النهائية.

44- خرج الوفد التايلندي من القاعة.

رفعت الجلسة الساعة 10/13

- - - - -