الدورة الحادية والسبعون

محضر موجز للجلسة 1912

المعقودة بالمقر، بنيويورك، يوم الأربعاء، 28 آذار/مارس 2001، في الساعة 00/10

الرئيس: السيد بهاغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير كرواتيا الأولي

افتتحت الجلسة في الساعة 10/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير كرواتيا الأولي (CCPR/C/HRV/99/1 و CCPR/C/71/L/HRP).

1 - بدعوة من الرئيس، جلس وفد كرواتيا إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة كارايكوفيتش (كرواتيا): عرضت تقرير كرواتيا الأولي (CCPR/C/HRV/99/1)، فقدمت سردا موجزا للأحداث التي أفضت إلى مولد دولة كرواتيا المستقلة، ومن بينها معاناة كرواتيا في ظل الحكم القمعي الذي مارسه الرئيس الصربي ميلوسفيتش والميليشيات الصربية التي شنت حملة تطهير إثني. وقالت إنه منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني/يناير سنة 2000 وانتخاب الرئيس ميسيتش في شباط/فبراير سنة 2000 قطع البلد شوطا عظيما على طريق الديمقراطية وحدثت تغييرات جذرية في عدد من مجالات السياسة العامة التي أثارت من قبل انتقادات هيئات الرصد الدولية المختلفة. وذكرت أن زيادة حماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات تمثل إحدى أولويات حكومتها في فترة السنوات 2000-2004. وبالإضافة إلى عضوية كرواتيا في الأمم المتحدة، فإنها عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، وعدد من المنظمات الإقليمية، وشراكة السلام المنبثقة عن منظمة معاهدة شمال الأطلنطي (الناتو)، ومنظمة التجارة العالمية. وحاليا، تطلب كرواتيا الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. وفي أيلول/سبتمبر 2000، أنهى مجلس أوروبا، بعد أن سلم بتصميم كرواتيا على الوفاء بالتزاماتها، إجراءات الرقابة التي كان يقوم بها، وسحب من كرواتيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 عناصر الشرطة الداخلة في بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ولم تعد كرواتيا مشمولة بقرار الجمعية العامة الشامل المتعلق بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. وأعربت عن اعتقادها بأن لجنة حقوق الإنسان ستكف في القريب العاجل عن إيفاد مقررين خاصين لمراقبة الحالة في كرواتيا.

3 - وقالت إنه بينما أرسى الدستور الأساس لقيام كرواتيا مستقلة ذات سيادة ونظام ديمقراطي متعدد الأحزاب انطوى أيضا على نقاط ضعف عديدة، لا سيما فيما يختص بمؤسسات الحكم الديمقراطي. ولذلك، تقرر إجراء عمليات مراجعة للدستور تستهدف في المقام الأول عدم تركيز السلطة والصلاحيات في يدي رئيس الجمهورية بشدة على النحو الجاري ونقلها للبرلمان الوطني الكرواتي، وموالاة عملية تحقيق اللامركزية بإصلاح نظام الحكم الذاتي المحلي والإقليمي، وتحسين الضوابط والتوازنات في الحكومة الوطنية. وبموجب الدستور المنقح، لا يزال رئيس الجمهورية يُنتخب بالتصويت المباشر، وإن كان مسؤولا بدرجة أكبر أمام البرلمان، الذي يستطيع أن ينقض قرارات الرئيس الذي يستطيع بدوره حل البرلمان لأسباب مبررة دستوريا. كما تزيد التنقيحات الدستورية من حدة التمييز بين كل من الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي والجهاز القضائي، من ناحية، وبين الحكومة الوطنية والحكومة المركزية والحكومات المحلية من ناحية أخرى، مع التشديد على الحاجة إلى تعاون جميع وحدات الحكومة وإلى مراقبة كل منها للأخرى.

4 - ولإقامة توازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، جرى تعزيز دور مجلس النواب في البرلمان بدرجة كبيرة. وإذ جرت استشارة اللجان الدائمة للسياسة الخارجية، وللدستور والنظام السياسي، والنظام القضائي، والسياسة الداخلية، والأمن الدولي التابعة لمجلس النواب بشأن أمور عديدة تشمل تعيين رئيس المحكمة العليا، وقضاة المحاكم الدستورية، والسفراء، ورؤساء جهاز الأمن. وقد ترسخ استقلال الجهاز القضائي وتعززت كفاءة أعماله وشرعيتها. والآن لا يتقيد الجهاز القضائي إلا بالدستور والتشريعات والأدلة المقدمة أثناء الدعاوى في المحاكم.

5 - وفيما يختص بالمسائل الداخلية ومسائل السياسة الخارجية وعمل الخدمات الأمنية، تكون الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب، الذي يملك السلطة اللازمة لإجراء تصويت بعدم الثقة عند الضرورة. إلا أنه حفاظا على توازن الصلاحيات، أذن الدستور للحكومة باقتراح حل البرلمان. وقد مُنحت على قدم المساواة سلطة اتخاذ القرار لمجلس النواب، وهو هيئة نيابية تمثل جموع المواطنين، ولمجلس المقاطعات، وهو هيئة نيابية تمثل الحكم الذاتي الإقليمي، وذلك رغم احتفاظ مجلس النواب بصلاحية كسر الجمود التشريعي.

6 - ولتمكين الشعب الكرواتي من ممارسة بعض السيطرة على نوابه المنتخبين، يتيح الدستور المنقح إمكانية إجراء استفتاء للمواطنين، في حالة عدم موافقة 10 في المائة من الناخبين على سياسات مجلس النواب أو تصرفاته. والأولويات الأخرى المبينة في الدستور المنقح هي المساواة بين الجنسين واحترام الدستور باعتباره الأساس الذي تستند إليه الحياة الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية وتنظيم الدولة. وقد أعاد الدستور المنقح للبرلمان الكرواتي اسمه كبرلمان، مصححا بذلك الخطأ الذي سنه قانون صدر في عام 1990.

7 - كما أدخل البرلمان الجديد والحكومة الجديدة المنتخبين في كانون الثاني/يناير سنة 2000 مجموعة من الإصلاحات التشريعية. ومن بينها تعديل القانون المتعلق بمركز الأشخاص المشردين واللاجئين، بهدف إلغاء جميع الأحكام التمييزية ومنح العائدين حقوقا مكافئة لحقوق الآخرين؛ والتعديل المدخل في حزيران/يونيه سنة 2000 على قانون التشييد، الذي منح حقوقا متكافئة فيما يتعلق بالتشييد لجميع أصحاب الممتلكات التي دمرتها الحرب؛ والتعديل المدخل أيضا في سنة 2000 على قانون المناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة، وهو القانون الذي أنشأ برنامجا أكفأ لتوفير السكنى لمن يشغلون مؤقتا ممتلكات خاصة وللعائدين الذين كانوا من قبل مستأجرين في مناطق ذات أهمية خاصة للدولة. وفي إطار القانون المنقح، تقدم للعائدين الذين كانوا يعدون قبل الحرب ضمن السكان وغيرهم من المستوطنين في كرواتيا شقق ومساكن وأراضي مملوكة للدولة ومواد تشييد أساسية. وقد أنشأت حكومة كرواتيا، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، وبصفة خاصة مع مجلس أوروبا، مركز تدريب أفراد السلك القضائي، الذي نفذ مشاريع تدريب في مجال حقوق الإنسان لصالح القضاة والمحامين العاملين بالدولة والقطاع الخاص.

8 - وقد سنت لتعزيز استقلال القضاة ومساءلتهم تشريعات جديدة، تشمل القانون المعدِل لقانون المحاكم والقانون المعدِل لقانون مجلس الدولة القضائي. ويدرس البرلمان الآن قانونا يوفر تعويضات عن الأضرار التي يسببها الإرهاب وتعديلات لقانون مماثل يتصل بالممتلكات المصادرة في ظل نظام الحكم الشيوعي اليوغوسلافي.

9 - وقد رفعت دعاوى على أشخاص صرب وكرواتيين، على السواء، متهمين بارتكاب جرائم حرب. ولعل أشهر المحاكمات هي محاكمة أفراد الجيش الكرواتي المتهمين بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في غوسبيتش. ووفقا لعملية مسح شملت عائدين من أبناء القومية الصربية، أجرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عاد 41 في المائة من الصرب في كرواتيا بمحض إرادتهم الحرة؛ وقد مُنح معظمهم الحماية ومارسوا حقوقهم على أساس التمتع بمركز العائدين، وهم يتلقون الآن المساعدات الغذائية أو الإنسانية. وقد دحضت نتائج المسح، بوضوح، الادعاءات القائلة بـ “شيوع انعدام الأمن في الأراضي [التي يقطنها العائدون]”. والواقع أن 15 في المائة فقط من العائدين قد أعربوا عن مخاوفهم أو افتقارهم إلى الأمن. وأعلن نحو 95 في المائة عن عزمهم على البقاء. وهكذا، فإن المشكلات التي حدثت في مطلع سنة 2000 لا تعدو أن تكون مجرد حوادث متفرقة.

10 - ووفقا للمسح، فإن المشكلة الرئيسية التي يواجهها معظم العائدين، بصرف النظر عن اكتشاف تدمير مساكنهم أو شغلها، هي عدم وجود عمل أو دخل. إلا أن 75 في المائة من العائدين يعتبرون أنهم يعيشون في كرواتيا حياة أفضل من حياتهم في الدولة التي تركوها، وهي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بالنسبة لـ 77 في المائة من الحالات. ورأت أغلبية (56.3 في المائة) أنها تتمتع بمستوى معيشي أفضل بعد العودة، بينما أعرب 58.4 في المائة عن اعتقادهم بأن مستوى معيشتهم مكافئ لمستوى معيشة جيرانهم الكرواتيين. وكانت مناطق العودة ريفية في معظمها، نظرا لأن العديد من العائدين كانوا يعملون في الزراعة قبل فرارهم من البلد. وأظهرت عينة حصر صغرى للعائدين من أبناء القومية الكرواتية، تتألف من 300 شخص، مستوى سخط أعلى قليلا، إذ رأى 37.1 في المائة أن أحوالهم المعيشية قد ساءت منذ عودتهم. ولم يذكر أي من العائدين أن لديه مشكلات فيما يختص بإصدار الوثائق الكرواتية. وجدير بالملاحظة أن عددا كبيرا ممن ينوون العودة ولا يزالون في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أو في البوسنة والهرسك يحملون وثائق كرواتية.

11 - وأحد التحديات الكبرى التي تواجه حكومة كرواتيا هو مكافحة الفساد والجريمة المنظمة. وشددت الحكومة، وهي تواجههما، على الإجراءات الوقائية. وقد سُنت مجموعة قوانين بهدف تحقيق مواكبة التشريعات المحلية المتعلقة بهذين الموضوعين للمعايير الدولية؛ وصدق البرلمان على اتفاقية القانون الجنائي المتعلقة بالفساد، التي أعدها مجلس أوروبا. وتعتزم الحكومة إنشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، كما جرى إعداد مشروع برنامج وطني وخطط عمل وطنية لمكافحة الفساد. وستقوم الهيئة الجديدة بتنفيذ أنشطة البرنامج الوطني وتوجيهها، وهي الأنشطة التي تركز على التعجيل بمقاضاة المتهمين بالفساد، وذلك بإدخال تدابير تكفل المسؤولية المالية وتشجع المسؤولية السياسية والمدنية.

12 - واعتمد البرلمان قانونا جديدا للشرطة، سن بمساعدة خبراء من مجلس أوروبا، للاستعاضة به عن التشريعات الموروثة من النظام السابق. وقد استمد القانون الجديد من الدستور ومن الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأكد القانون على مبدأ التناسب فيما يتعلق باستعمال صلاحيات الشرطة، وأناط بالشرطة صلاحيات جديدة، مثل صلاحية تقديم جوائز مقابل المعلومات الهامة، وصلاحية إجراء تسجيلات في الأماكن العامة بغرض اتقاء الجرائم الجنائية. ووضعت قواعد تنظم استعمال الشرطة لأدوات القوة. وبموجب هذا القانون، تُلزم الشرطة بحماية ضحايا الجرائم ومصادر المعلومات. ويحدد القانون أنواع البيانات الشخصية التي يؤذن للشرطة بالاحتفاظ بها، ومدد احتفاظها بمثل هذه المعلومات، وأتيحت للمواطنين إمكانية الاطلاع على سجلات الشرطة. وفيما يتعلق بأحكام التوظيف وشروطه، فإن القانون يعد قانونا خاصا ينظم التوظيف والترقيات والتدريب والأجور والإجراءات التأديبية للشرطة، دون سواها من فئات الخدمة المدنية.

13 - ولا تزال هناك في كرواتيا مسائل لم تحل نشأت عن تاريخ الصراع القريب العهد. فالبطالة مرتفعة، لا سيما في المناطق المتأثرة بالحرب مباشرة، حيث لا يزال من المتعين إعادة بناء المساكن والهياكل الأساسية، وإحياء الاقتصاد. وتسعى الحكومة إلى تهيئة الوظائف، وإحياء الاقتصاد، وتوفير المساعدات الاجتماعية للفئات الضعيفة. وقد كانت المساعدات المالية الواردة من المجتمع الدولي أقل من المتوقع، بينما يتوقف تحسين مستويات معيشة اللاجئين وغيرهم من السكان، بدرجة كبيرة، على الانتعاش الاقتصادي في البلد ككل. وعقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في كانون الثاني/يناير 2000، تسعى الحكومة جاهدة إلى تشجيع قيام ديمقراطية حقة وفعّالة بمعنى الكلمة. وهدفاها الاستراتيجيان هما: تحقيق الاندماج التام في المؤسسات الأوروبية والمؤسسات الأورو - أطلنطية، وتحقيق الاستقرار الطويل الأجل لجنوب شرق أوروبا بفضل ازدياد التعاون وعلاقات حسن الجوار والتجارة. وكرواتيا ملتزمة بالقيام بدور فعال في إطار ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا.

14 - وتستهدف التدابير الحكومية الرامية إلى زيادة الطابع الديمقراطي للبلد إلى تأمين الاحترام التام للحقوق الإنسانية لمواطنيها كافة. وقد مهدت التغييرات التشريعية الهامة المتصلة بعودة اللاجئين السبيل أمام عودة جميع المواطنين الكرواتيين دون عراقيل، بصرف النظر عن انتمائهم الإثني ودون اشتراط المعاملة بالمثل. والواقع أن عودة اللاجئين والمشردين تعد من وجهة نظر الحكومة أهم مسألة إنسانية تواجهها.

15 - كما تمثل حماية حقوق الأقليات حجر زاوية في سياسة الحكومة، وهي تنطوي على نهج أكثر استباقا فيما يختص بتدابير بناء الثقة فيما بين المجموعات الإثنية وبإشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. وتقوم المنظمات غير الحكومية بدور الشريك للحكومة في تنفيذ برامج من قبيل برامج حقوق الأقليات، وخدمات الرعاية، وحماية البيئة، والمساواة بين الجنسين.

16 - أما وقد أزيلت الآن كافة العقبات السياسية الحائلة دون تحول البلد نحو الديمقراطية، فإن المشكلات الرئيسية التي تواجهها كرواتيا هي مشكلات اقتصادية. وقد أعربت المتكلمة عن اعتقادها بأن المجتمع الدولي سيعاون كرواتيا في جهودها الرامية إلى الانضمام إلى المؤسسات الأوروبية.

17 - السيد سمِردِل (كرواتيا): رد على الأسئلة الثلاثة الأولى في قائمة المسائل (CCPR/C/71/L/HRV)، قائلا إن الدستور يطبق النهج الأحادي على الصلة بين القانون المحلي والقانون الدولي. ووفقا للمادة 141 منه، التي كانت في السابق المادة 134، تعد الاتفاقات الدولية النافذة في كرواتيا جزء من النظام القانوني الداخلي وتكون لها أولوية على القانون المحلي. وقد جاء في ديباجة الدستور أن النظام الدستوري يتمشى مع القواعد الديمقراطية التي تأخذ بها الأمم المتحدة وبلدان العالم الحر. وقد أوعز البرلمان إلى واضعي الدستور بأن يدرجوا في ميثاق حقوقه كافة المعايير المقررة في الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويمكن للمحاكم وللهيئات الإدارية في كرواتيا أن تعتمد في أحكامها على العهد. فالضمانات والحقوق الأساسية المدرجة فيه تعد بالفعل جزء من ميثاق الحقوق الدستورية. والواقع أنه جرى في سنة 1997 تعديل المادة 14 من الدستور، التي تحظر التمييز، للاستعاضة عن لفظة “المواطنين” بعبارة “كل الناس”، وذلك تحاشيا للتفسير القائل بأن بعض الحقوق يسري مفعولها على المواطنين الكرواتيين وحدهم. ومنذ سنة 1997، صارت كرواتيا طرفا في الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولذلك يميل المتقاضون الذين يدّعون أن حقوقهم الإنسانية قد انتهكت إلى التماس الحماية من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لم تقبل المحكمة الدستورية ادعاءاتهم. والمحكمة الدستورية تدرس مثل هذه الادعاءات أولا على ضوء الدستور ثم على ضوء الاتفاقية الأوروبية، وعندئذ فحسب تدرسها على ضوء العهد.

18 - وذكر المتكلم، كأمثلة على نظر المحكمة الدستورية في مدى قانونية التشريعات التي يُرى أنها غير متمشية مع العهد، دعوى نظرت في عام 1999 دفع خلالها المدعون، الذين كانوا يلتمسون استعادة ممتلكات صودرت في ظل نظام الحكم اليوغوسلافي السابق، بأن قانون التعويضات الكرواتي غير متمش مع الدستور واستندوا في ذلك إلى المادتين 2 (1) و 26 من العهد. وقد رفضت المحكمة الدعوى، متعللة بأن هذين الحكمين من أحكام العهد لا يشيران إلى رد الممتلكات المصادرة أو التعويض عنها بل هما مجرد مبدأ عام بشأن عدم التمييز ومبدأ عام بشأن المساواة أمام القانون. وقالت المحكمة إن الاستثناء الوحيد من ذلك مذكور في الفقرة 19 من إعلان المبادئ الأساسية لإنصاف ضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وهي الفقرة التي توصي بتضمين القانون الدولي قواعد تحرم إساءة استعمال السلطة وتوفر الإنصاف لضحايا صور الإساءة التي من هذا القبيل. إلا أن المحكمة لم تجد الفقرة متناقضة مع أحكام قانون التعويضات الكرواتي. وفي دعوى أخرى، طعن الطالب في دستورية أحكام معينة بقانون الإجراءات الجنائية على ضوء المادة 62 من العهد، ورأت المحكمة أنها ليست مخولة سلطة استعراض مطابقة الأنظمة، لا القوانين، للصكوك الدولية. وقالت المحكمة إن المبادئ التي أشار إليها صاحب الدعوى قد أدرجت على أية حال في النظام الدستوري والقضائي الكرواتي.

19 - وفي دعوى أخرى، نقضت المحكمة أحكاما معينة بقانون الدفاع، مستندة في ذلك إلى المادة 18 من العهد، على أساس أن حرية المرء في تغيير معتقداته لا يحميها الدستور وحده بل تحميها أيضا الصكوك الدولية المدرجة في النظام القانوني الداخلي الكرواتي.

20 - وتعلقت دعوى أخرى أمام المحكمة الدستورية بقانون الإمداد بالطاقة الكهربائية، الذي وصفت المادة 35 (1) منه بأنها غير دستورية. وأيدت المحكمة تلك الدعوى، استنادا إلى أن المادة غير مطابقة للمادة 11 من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان، والمادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلها جزء من النظام القانوني الداخلي الكرواتي وتسمو على القانون النظامي، في حدود ما ذهبت إليه المادة 134 من الدستور.

21 - والحقوق النقابية، بما فيها حق الإضراب، لا يمكن تقييدها إلا بموجب القانون النظامي ولصالح الأمن الوطني أو النظام العام، أو لمنع الشغب أو الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا يمكن اتخاذ تدابير تشريعية تتنافى مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظيم (الاتفاقية رقم 87)، ومن الضروري حماية الحق في الإضراب، رهنا بالقيود المشروعة المنطبقة على أفراد القوات المسلحة والشرطة والخدمة المدنية. ولذلك، فإن مادة قانون الإمداد بالطاقة الكهربائية محل الخلاف تعد غير مطابقة لأحكام المادة 3 من الدستور.

22 - وفي دعوى أخرى، رفضت المحكمة الدستورية الادعاء القائل بأن المادتين 1 و 2 من قانون الإجراءات القانونية، تسمحان بإصدار أوامر الاحتجاز وبالتالي فإنهما تخالفان أحكام المادة 24 من الدستور والمادة 5 (1) من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمادة 9 من إعلان حقوق الإنسان، وذلك لأن صاحب الدعوى لم يقدم أية أسباب، ولأن القانون قد صيغ وفقا لأرقى المعايير وجاء متمشيا مع الاتفاقات الدولية.

23 - وفي دعوى أخرى، زعم المدعي أن حكما صادرا عن محكمة مقاطعة كارلوفا قد جاء مخالفا للمادة 14 من العهد. ورُفضت الدعوى، لأن الحكم المتنازع بشأنه يستند إلى أسباب إجرائية لا تنتهك أيا من العهد أو المادة 26 أو المادة 29 منه.

24 - وأخيرا، هناك دعوى زعم فيها المدعي أن المحكمة العليا قد أصدرت بحقه حكما يمثل انتهاكا للمواد 14 و 15 و 16 من العهد، ولكنه لم يحدد الأسباب التي استند إليها في شكواه.

25 - وردا على السؤال الثاني، أوضح المتكلم أن المادة 101 من الدستور ينبغي أن تفسر بالاقتران بالمادة 17، التي تنص على تقييد ضمانات دستورية معينة، وبالمادة 141 (المادة 134 سابقا)، وهي المادة الوحيدة التي تجيز التقييد بالمعنى الذي تذهب إليه المادة 4 من العهد. والتقييد لا يتقرر إلا بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، أو بقرار من رئيس الجمهورية وحده متى عجز البرلمان عن الانعقاد بسبب مقتضى الحال. كما أن المادة 17 تحترم كافة الحدود المفروضة على التقييد في المادة 4 (2) من العهد. فهي تقضي بأن تكون أية قيود مفروضة على الحريات والحقوق الفردية المكفولة دستوريا “في أثناء حالة الحرب أو وجود خطر داهم يهدد استقرار الدولة ووحدتها، أو في حالة الكوارث الطبيعية الشديدة” متناسبة مع طبيعة الخطر، وبألا تسفر عن عدم المساواة بين المواطنين بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، والأصل القومي أو الاجتماعي. ويجب، حتى في حالة الخطر الداهم المهدد لوجود الدولة، عدم فرض قيود، على تطبيق أحكام الدستور المتعلقة بالحق في الحياة، وحظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، أو على التعاريف القانونية للجرائم الجنائية وللعقوبات، أو على حرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية.

26 - وتخول المادة 101 رئيس الجمهورية في زمن الحرب إصدار مراسيم لها قوة القانون، وذلك رهنا بموافقة البرلمان، أو بناء على اقتراح من رئيس الوزراء في حالة الخطر الداهم المهدد لاستقلال الدولة أو وحدتها أو وجودها، “أو في حالة عجز الهيئات الحكومية عن ممارسة واجباتها”. وفي الحالة الأخيرة، يجب عرض هذه المراسيم على البرلمان، التماسا للموافقة، حالما يتسنى اجتماعه. وحسب التفسير المتشدد، فإن التقييد المسموح به في حالة عجز الهيئات الحكومية عن التصرف يجب أن يؤوَّل وفقا للمادة 4 من العهد، بمعنى أن مثل هذه الحالة تمثل حالة طارئة تهدد حياة الأمة. وهذا الحكم لــم يوضع أبـــدا موضع التطبيق؛ إلا أن رئيس الجمهورية قد أصدر في أثناء الصراع المسلح الذي نشب في كرواتيا عددا من مراسيم الطوارئ، للأخذ بتدابير من قبيل إنشاء المحاكم العسكرية ومنصب المدعي العسكري، استنادا إلى وجود “خطر داهم يته دد وجود الجمهورية”. وفي ذلك الوقت، لم تكن كرواتيا أو أي حكومة أخرى مشاركة في الصراع قد أعلنت الحرب رسميا. وقد ألغيت هذه المراسيم في سنة 1996.

27 - الرئيس: دعا الوفد إلى الرد على السؤال الوارد في الفقرة 3 من قائمة المسائل المتصلة بالإجراءات أو الآليات المستخدمة لتنفيذ أية آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري.

28 - السيد سمِردِل (كرواتيا): قال إنه قد أنشئت بوزارة الخارجية في سنة 1993 إدارة خاصة لشؤون حقوق الإنسان. وهذه الإدارة، التي ترفع تقاريرها إلى وزير الخارجية، مسؤولة عن الإبلاغ عن الآراء المعرب عنها في إطار الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعن تنفيذ تلك الآراء. ويرفع وزير الخارجية التقارير إلى رئيس الوزراء وإلى الحكومة، اللذين يقومان بدورهما بإبلاغ لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب في البرلمان الكرواتي بتدابير التنفيذ المتعين اتخاذها، لا سيما الاقتراحات الداعية إلى تعديل التشريعات.

29 - وهذه الآليات الجديدة ما برحت تستخدم بعد تقديم تقرير كرواتيا الأول وتقريرها الدوري الأول إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في سنتي 1993 و 1994. وأضاف قائلا إن الحكومة قد أنشأت مؤخرا لجنة معنية بحقوق الإنسان.

حرية التنقل (المادة 12)

30 - الرئيس: دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة الواردة في الفقرة 4 من قائمة المسائل فيما يختص بحالة اللاجئين الكرواتيين ذوي الأصل الصربي، لا سيما قدرتهم على الحصول على وثائق الهوية وعلى استعادة ممتلكاتهم.

31 - السيد سوكاناتش (كرواتيا): قال إن المرسوم المتعلق بشروط ومعايير الإسكان في الأراضي التي تحظى بأهمية خاصة من قبل الدولة قد اعتمد في شباط/فبراير سنة 2001 لتعزيز سياسة الإسكان الكرواتية. وقد منحت الأولوية للشاغلين المؤقتين الذين يقيمون بممتلكات ويحق لهم الحصول على سكن بديل، وذلك على الرغم من أن العائدين الذين لا توجد لهم مساكن شاغرة مشمولون أيضا بهذا المرسوم.

32 - وقد جرى تبسيط وتسريع إجراءات العودة عبر الحدود، حيث قصرت المُهل الزمنية المحددة لمعالجة الطلبات وعرضت مساكن مؤقتة على العائدين الذين دمرت ممتلكاتهم أو جرى شغلها.

33 - كما أزيلت العقبات الحائلة دون عودة اللاجئين ودون إعادة إدماجهم دون شرط. فقد كفلت لجميع العائدين حقوق تكافئ حقوق الفئات الأخرى فيما يختص بإعادة التشييد، واستعادة الممتلكات، والخدمات الاجتماعية.

34 - وبلغ عدد العائدين الإجمالي 957 270 2، شخصا حتى الآن، ومن بينهم 163 79 عائدا من أبناء القومية الصربية و 794 191 ممن كانوا مشردين في السابق، ومعظمهم من الكروات.

35 - وفي سنة 2000، كان مجموع العائدين 817 32 شخصا، من بينهم 109 18 مــــــن الصـــــــرب الكروات و 708 14 من الكروات المشردين.

36 - ولا تزال طلبات العودة إلى كرواتيا، تقدم وهي تقدم أساسا من اللاجئين الكرواتيين الذين يعيشون في جمهورية يوغوسلافيا السابقة والبوسنة والهرسك. وهذه الطلبات، التي تعالجها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، تنظر فيها الحكومة في غضون شهر من تقديمها، ويجري الموافقة على معظمها. ويمكن للعائدين أيضا أن يقدموا طلبات الحصول على وثائق السفر بالمكاتب الدبلوماسية والقنصلية الكرواتية، التي تصدرها لهم. ولم يواجه اللاجئون الكرواتيون مصاعب ذات شأن فيما يختص باستصدار مثل هذه الوثائق، ولا يزال الكثيرون من العائدين المحتملين الذين يعيشون في جمهورية يوغوسلافيا السابقة والبوسنة والهرسك يحملون وثائق كرواتية. وأسفرت الأنشطة الحكومية، التي تشمل تقديم الدعم لزيادة التعاون فيما بين أبناء المجموعات الإثنية المختلفة على الصعيد المحلي، عن تحسين عملية عودة اللاجئين تحسينا ملحوظا. ووقعت رابطات العائدين واللاجئين الصرب الآتين من البوسنة والهرسك بيانا مشتركا بشأن التعاون، وذلك بمساندة من الحكومة الكرواتية. ونتيجة لهذه التحسينات زاد عدد العائدين من أبناء الأقليات زيادة ملحوظة في سنة 2000 (000 18 مقابل 000 12 في سنة 1999).

37 - وبُذلت جهود ملحوظة في سنة 2000 لإعادة الممتلكات المشغولة، التي يمتلكها أساسا عائدون صربيون. وتلقت لجان الإسكان 500 11 طلب وأعيد نحو 000 4 وحدة سكنية إلى ملاكها الشرعيين. وبدأ في شباط/فبراير سنة 2001 استعراض لجميع الممتلكات المخصصة بموجب قانون الشغل الطارئ وإدارة ممتلكات معينة (وهو قانون ألغي منذ ذلك الوقت)، وبحلول 10 آذار/مارس سنة 2001 جرى استعراض 498 7 قرارا. وفيما يقرب من نصف هذه الحالات، أُعطي الشاغلون المؤقتون الحق في الحصول على مساكن بديلة، وتطلب الأمر إصدار توجيهات مناسبة لذلك. وبصورة إجمالية، سيلزم نحو 000 7 وحدة سكنية لتكون مساكن بديلة. وبالإضافة إلى ذلك، اكتشفت 88 حالة من حالات الشغل المتعدد وغير المشروع، وسويت المشاكل المتعلقة بـ 30 منها.

38 - وبالإضافة إلى استعراض الممتلكات المخصصة، بسطت الحكومة إجراءات عودة الممتلكات، وتعهدت بتوفير نحو 000 2 وحدة سكنية عن طريق برنامج ائتماني تابع لمجلس أوروبا والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقررت منح أولوية خاصة لتعيين جميع حالات تعدد شغل المساكن وشغلها غير القانوني ولإيجاد حلول لتلك الحالات.

39 - وحتى الآن أعيد بناء نحو 500 103 وحدة سكنية، وخصص 99 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لإعادة بناء 860 10 وحدة مدمرة في سنة 2001.

40 - ويجري تقديم الخدمــــــات الاجتماعيـــــــة لنحو 274 66 شخصا مشردا أو عائدا أو لاجئا بتكلفة شهرية إجماليها 2.4 من ملايين دولارات الولايات المتحدة. وسوف تقدم في القريب العاجل مساعدات إنسانية إضافية إلى 000 250 من السكان الشديدي العوز الموجودين بالمناطق المتضررة.

41 - وبالإضافة إلى الـ 124 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة التي خصصتها الدولة في ميزانيتها لدعم العائدين، أتيح 63.4 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بموجب ميثاق الاستقرار لصالح أوروبا الشرقية وجرى الحصول على قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير قدره 30 مليون وحدة نقدية أوروبية.

42 - وهناك 024 68 شخصا بحاجة إلى مساكن، ومن بينهم مواطنون كرواتيون ينتمون إلى القومية الصربية ولاجئون يعيشون حاليا في جمهورية يوغوسلافيا السابقة والبوسنة والهرسك، فضلا عن أشخاص مشردين ولاجئين داخل كرواتيا. ولم تعد إعادة إدماج العائدين مسألة سياسية بل أصبحت مسألة اقتصادية واجتماعية. وقد بلغ معدل البطالة الحالي في المناطق المتضررة 60 في المائة. ومن الأهمية القصوى بمكان إعادة بناء هياكل البلد الأساسية واقتصاده.

43 - وقد قبلت كرواتيا المبدأ القائل بأن حقوق الإنسان لم تعد مجرد مسألة داخلية بل مسألة تؤرق المجتمع الدولي بأسره. والبلد ملتزم باحترام حقوق مواطنيه وحرياتهم وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المشار إليها في قانون الحقوق والحريات الإنسانية والقانون المتعلق بالجماعات والأقليات الإثنية والقومية في جمهورية كرواتيا. ولذلك، ألغت المحكمة الدستورية في كانون الأول/ديسمبر سنة 1993 حكم المادة 26 (3) من قانون الجنسية الكرواتي التي تقضي بأن البيان المتضمن أسباب الحكم برفض طلب الحصول على الجنسية ينبغي ألا يكشف عن أسباب الرفض.

44 - وقد عُدل أيضا قانون وثائق سفر المواطنين الكرواتيين لزيادة مستوى الأمن وتقليل إمكانية التلاعب عند إصدار وثائق السفر أو عند استعمالها. وعلى سبيل المثال، عُدل جواز السفر الكرواتي الجديد ليصبح مطابقا للمعايير الدولية وتم التوصل إلى توازن أنسب فيما بين خطورة المسلك غير المشروع والجزاءات التي يفرضها القانون.

الحق في الحياة والحرية والأمن (المواد 2، و 6، و 7، و 9، و 16، و 17)

45 - الرئيس: دعا الوفد إلى الرد على السؤال المتعلق بجرائم القتل ذات الدوافع الإثنية، الوارد في الفقرة 5 من قائمة المسائل.

46 - السيد كاكافيتشا (كرواتيا): قال إنه في خلال الصراع المسلح الذي نشب في كرواتيا في الفترة من 1991 إلى 1995 وقع عدد من جرائم الحرب والقتل ذات الدوافع الإثنية. وجرى التحقيق في جميع الحالات التي تم إبلاغ الشرطة بها، وكتبت محاضر جنائية وأقيمت الدعاوى أمام المحاكم، حسب الاقتضاء.

47 - ونتيجة لعمليات قوات الأمن الكرواتية في سنة 1995، قتل في الأرض المحررة 46 مدنيا، معظمهم من الصرب. وتعرفت الشرطة على هويات 21 شخصا مشتبها في أمرهم وحررت محاضر جنائية فيما يتصل بقتل 32 فردا. وأقام مدعي الدولة دعاوى جنائية بصدد تلك الحالات كلها، وانتهى الأمر بالنسبة للبعض منها تماما.

48 - وقد أخذ عدد جرائم القتل ذات الدوافع الإثنية في التناقص، فمن بين 435 جريمة قتل وقعت على مدى السنوات الخمسة الماضية لم تكن هناك سوى ست جرائم قتل متصلة باعتبارات إثنية. وفي جميع هذه القضايا تم التعرف على المشتبه في أمرهم ووجِّه الاتهام إليهم. وأشار المتكلم إلى أن كافة أجهزة الدولة المسؤولة عن جمع البيانات المتصلة بالدعاوى الجنائية تولي اهتماما خاصا للجرائم ذات الدوافع الإثنية.

49 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على السؤال المتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، الوارد في الفقرة 6 من قائمة المسائل.

50 - السيدة كارايكوفيتش (كرواتيا): قالت إنه في نيسان/أبريل 2000 اعتمد البرلمان الكرواتي إعلانا بشأن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة الكائنة في لاهاي، ملتزما بذلك بتتبع أثر مرتكبي جرائم الحرب وبمقاضاتهم بكل همة ونشاط. ومن الأمثلة المحددة الدالة على تصميم الحكومة على التعاون مع تلك المحكمة عمليات استخراج الرفات التي نفّذها مكتب المدعي العام لتلك المحكمة بالتعاون مع وزارة الداخلية؛ وتسليم الوثائق المتعلقة بالصراع المسلح إلى مكتب الادعاء، واستجواب أفراد عاملين بالقوات المسلحة الكرواتية باعتبارهم شهودا محتملين؛ وتحويل كافة الوثائق الموجودة لدى كرواتيا فيما يختص بالبوسنة والهرسك إلى أرشيف الدولة، وقيام 36 محققا ومترجما من مكتب الادعاء بالعمل في محفوظات الدولة لمدة تربو على ستة أشهر في خلال سنة 2000.

51 - وأسرع مكتب التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة العدل الدولية بمعالجة أكثر من 120 طلبا من طلبات المساعدة القانونية خلال الفترة الممتدة من نيسان/أبريل سنة 2000 حتى شباط/فبراير سنة 2001. وقد عيِّن موظفو اتصال لمساعدة مكتب الادعاء. وفي كانون الأول/ديسمبر 2000، اعتمدت الحكومة وثيقة معنونة “مواقف بشأن التعاون مع الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة”. وباختصار، فإن كرواتيا قد أبدت التزامها الشديد بمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب المرتكبة في أراضي يوغوسلافيا السابقة.

52 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على السؤال المتعلق بالأشخاص المختفين، وهو السؤال الوارد في الفقرة 7 من قائمة المسائل.

53 - السيد سوكاناتش (كرواتيا): قال إن حالات الأشخاص المختفين أو المنقولين عنوة، البالغ عددهم 567 1 شخصا، لا تزال تخضع للتحقيق من قِبل مكتب حكومة جمهورية كرواتيا لشؤون المحتجزين والمفقودين. ونحو 82 في المائة من هؤلاء عبارة عن أفراد لا يعرف عنهم شيء منذ سنة 1991. إلا أن عددا يفوق ذلك بكثير (000 18 شخص) قد سُجل في أواخر سنة 1991 باعتباره عدد المحتجزين أو المفقودين نتيجة للعدوان على كرواتيا، وغالبيتهم من منطقة الدانوب. ومنذ ذلك الوقت، تمكنت حكومة كرواتيا من الإفراج عن رفات آلاف الأشخاص أو من التعرف على هويات أصحابها، ولا سيما عقب تحرير الأراضي الكرواتية التي كانت محتلة في السابق. وقد وُجدت قبور جماعية في هذه الأراضي كلها، وقد أزيحت التربة في منطقة الدانوب عن أضخم هذه القبور وأكثرها احتواء على الرفات. وعلى الرغم من جهود مكتب حكومة جمهورية كرواتيا لشؤون المحتجزين والمفقودين، فإنه قد عجز عن تحديد أماكن رفات آلاف الضحايا، ومن بينهم 833 شخصا أُبلغ عن فقدهم عقب العدوان في منطقة الدانوب الكرواتية.

54 - وتحدث عن الأشخاص المُبلغ عن فقدهم عقب عمليات ‘الوميض’ و ‘العاصفة’ (إسمان رمزيان لعمليات قام بها الجيش الكرواتي والشرطة الكرواتية في صيف سنة 1995)، فذكر أن البيانات المتعلقة بعدد المفقودين تتباين كثيرا حسب المصدر.

55 - وقدمت كرواتيا إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية معلومات عن القتلى الذين يعيش أفراد من أسرهم بأراضي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وذلك على الرغم من أن كرواتيا غير مُلزمة بأن تفعل ذلك. وتحددت هويات أكثر من 200 ضحية استنادا إلى تلك المعلومات. وبالمثل، أتمت لجنة الصليب الأحمر الدولية إجراءات اقتفاء آثار 139 فردا، وأقفل الصليب الأحمر الكرواتي ملفات 233 حالة.

56 - كما تتعاون الحكومة مع لجنة الصليب الأحمر الدولية لإعداد قائمة دقيقة بأسماء المفقودين – وهذا شرط أساسي لتحديد مصيرهم تحديدا قاطعا. ومتى أُعدت القائمة، سيجري الاتصال بالعائلات، وستُجمع البيانات ذات الصلة، وستكتمل عملية استخراج الرفات وتحديد هويات أصحابها. كما تحاول كرواتيا تحديد مصير المواطنين أبناء القومية الصربية المبلّغ عن فقدهم قبل عمليات ‘الوهج’ و ‘العاصفة’. وقد فُتحت مقابر في فكوفار، وسلافونيا الغربية، ومنطقة غوسبيتش، ومنطقة الدانوب الكرواتية، وبانوفينا، وجنوب كرواتيا. وجرى استخراج الرفات بناء على المعلومات المتوافرة، لا على القومية أو الديانة.

57 - وتولي كرواتيا أهمية قصوى لمعرفة مصير كافة المحتجزين والمفقودين،. ولذلك، فقد تعاونت بنشاط منذ عام 1991 مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وعملية الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمفقودين في أراضي يوغوسلافيا السابقة، وبعثة المراقبة التابعة للجماعة الأوروبية، واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين في يوغوسلافيا السابقة. وعلاوة على ذلك، فإنه بناء على مبادرة كرواتيا أُدرجت مسألة المحتجزين والمفقودين في اتفاقات دايتون للسلام، وفي مجموعة من الاتفاقات الثنائية أيضا.

58 - السيد مرسِلا : رد على الأسئلة الواردة في الفقرة 8 من قائمة المسائل، بقوله إن قانون تنظيم الإدارة الحكومية يقضي بأن تدفع حكومة كرواتيا تعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمواطنين أو الأشخاص الاعتباريين أو الأطراف الأخرى بفعل أنشطة غير مشروعة أو غير مناسبة قامت بها هيئات حكومية أو أشخاص اعتباريين أنيطت بهم سلطة عامة. وتسجّل تحريريا التسويات المتعلقة بمبلغ التعويض وترتيبات دفعه. وإذا لم يتسن إثبات وقوع الضرر وأصر الطرف المضار على المطالبة يُطلب إليه أن يقيم دعوى تعويض أمام المحكمة المختصة.

59 - وتحديدا، ينص قانون أفراد الخدمة المدنية والموظفين الحكوميين، على إلزام العامل بالخدمة المدنية على دفع تعويض عن أي ضرر يلحقه بإحدى الهيئات الإدارية التابعة للدولة. وقد قام مكتب الرقابة الداخلية وغيره من الهيئات المسؤولة عن تقدير مدى قانونية مسلك الموظفين بالإجراءات اللازمة لتحديد الأنشطة غير القانونية أو غير المناسبة التي قام بها أفراد الشرطة التابعون لوزارة الداخلية.

60 - وينص قانون العقوبات على الجرائم التي يرتكبها أفراد قوة الشرطة أو غيرها من أجهزة إنفاذ القانون خلال أدائهم لواجباتهم، بما في ذلك جرائم التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاك حرمة المسكن، والبحث غير القانوني، والحرمــان من الحرية، وانتزاع الأقوال بالتخـويف، وإســاءة المعــاملة، وانتهاك سرية المراسلات، والتسجيل والتنصت دون إذن، والاستيلاء غير القانوني على الأشياء في أثناء التحقيق أو البحث.

61 - وفي إطار نظام التعويضات، يحق للمدانين بلا مبرر أو المقبوض عليهم دون أساس الحصول على تعويض عن الضرر المادي والأضرار المترتبة على الإدانة أو القبض؛ وقد وردت 140 مطالبة من هذا القبيل في سنة 2000. وفي حالة عدم الموافقة على طلب التعويض أو عدم البت في الطلب في غضون ثلاثة أشهر، يمكن للطرف المضار أن يتقدم بشكوى إلى المحكمة المختصة طالبا التعويض. وإذا نشرت وسائل الإعلام قضية تتصل بإدانة شخص ما بلا مبرر أو بحرمانه من الحرية دون أساس قانوني، الأمر الذي يسيئ إلى سمعة ذلك الشخص، تنشر المحكمة، بناء على الطلب، إعلانا يتضمن قرارها القاضي بإلغاء حكم الإدانة السابق أو أمر القبض السابق. وإذا لم تكن وسائل الإعلام قد أشارت إلى القضية، يقدم الإعلان إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه الشخص المعني.

62 - ومن فقد وظيفته أو فقد التمتع بالضمان الاجتماعي بسبب إدانته بلا مبرر أو القبض عليه بلا أساس قانوني، يحق له اعتراف بالفترة المفقودة من مدة العمل أو الضمان، على أن يدخل ذلك في حساب فترة البطالة، شريطة حدوث البطالة لأسباب خارجة عن إرادته.

63 - السيد كاكافيتش : رد على السؤال المطروح في الفقرة 9، قائلا إن وزارة الداخلية قد عززت عقب تغيير الحكومة في مطلع سنة 2000 تحقيقاتها، في المعلومات والحقائق المتعلقة بالجناة وبالجرائم الجنائية المرتكبة خلال فترة التمرد المسلح والصراعات المسلحة، وتحقيقها للجرائم التي يحظرها القانون الدولي.

64 - وبالإضافة إلى ذلك، توضع الآن مسودة قانون يقضي بإنشاء إدارة منفصلة في مكتب المدعي العام لكي يختص بمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب، فضلا عن إدارات تحقيق متخصصة مستقلة، ودوائر للموضوع في محاكم المقاطعات. وسوف يولى اهتمام خاص لفحص المعلومات والحقائق المستمدة من العائدين الذين تركوا ديارهم خلال الحرب. وفي غضون سنتي 2000 و 2001، قيدت محاضر جنائية بحق 37 شخصا يشتبه بحكم المنطق في ارتكابهم ثمان جرائم جنائية مرتبطة بالحرب؛ وقد رفعت دعاوى بهذا الشأن؛ وهي الآن قيد الانتظار.

65 - السيد مرسِلا: ردا على الأسئلة المطروحة في الفقرة 10، قال إن قانون العقوبات يحظر على أي شخص أن يغوي شخصا آخر أو يوظفه أو يحرضه كي يعرض خدمات جنسية لأجل الكسب، ويحظر على أي شخص تخويف أي شخص آخر، لا سيما إذا كان طفلا أو قاصرا، ليدفعه إلى الذهاب إلى دولة أخرى بغرض تقديم مثل هذه الخدمات. ومسألة ما إذا كان الشخص قد سبق له الاشتراك في أنشطة الدعارة تعد غير ذات صلة في هذا السياق.

66 - وتجريم البغاء الدولي مستمد من مصادر عديدة، من بينها اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير. ولم تظهر أية حالات نقل فيها إلى كرواتيا بشكل غير مشروع مواطنون أجانب بغرض ارتكاب هذه الجريمة؛ فالنساء المشاركات في ذلك يجئن عادة إلى كرواتيا كسائحات وينخرطن في أنشطة البغاء بملء إرادتهن. وعلى الرغم من عدم وجود أية حالات نقل أشخاص بشكل غير مشروع عبر حدود الدولة، لممارسة البغاء، كانت هناك حالات عبر فيها أشخاص أراضي كرواتيا بشكل غير قانوني، وهم في طريقهم إلى بلدان أوروبا الغربية.

67 - ويسمح قانون الإجراءات الجنائية، لأجل جمع المعلومات والأدلة الضرورية لإقامة الدعاوى الجنائية في هذه الحالات، بتطبيق أساليب خاصة مثل تسجيل الأصوات وتسجيل المحادثات الهاتفية، ومراقبة المساكن والأشخاص والأشياء، والاستعانة بالمحققين السريين، وعرض الرشاوى، ومراقبة نقل الأشياء وتسليمها. وقد طبقت أساليب من هذا القبيل بناء على طلب المدعي العام، ونزولا على أمر قاضي التحقيق، وقامت الشرطة بالتنفيذ.

68 - السيد كاكفيتش : رد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 11 من قائمة المسائل، قائلا إنه يمكن لمحاكم البلدية أو المقاطعة أن تأمر بطرد الشخص الأجنبي كتدبير أمني متى أصدرت محكمة الجنح قرارا وقائيا يقضي بالترحيل. وينص قانون تنقل الأجانب وبقائهم على ترحيل الأجنبي عند استنفاد جميع وسائل الانتصاف القانوني المتاحة.

69 - وفي مثل هذه الحالات، يقضي القانون بأن تحدد السلطة المختصة للأجنبي مهلة معينة لكي يغادر كرواتيا، وبأن يرحل بالقوة متى تجاهل تلك المهلة.

70 - وردا على الأسئلة المطروحة في الفقرة 12، قال إنه وفقا لقانون تنقل الأجانب وبقائهم تعني الإقامة المؤقتة بقاء الأجنبي الذي يحمل تأشيرة مرور عابر أو تأشيرة دخول أو وثيقة مرور حدودية. ويمكن للأجنبي الحاصل على تأشيرة مرور عابر أن يبقى لحين انتهاء مدة تأشيرته، بشرط ألا تتجاوز المدة سبعة أيام من تاريخ دخوله البلد. ويمكن للأجنبي الحاصل على تأشيرة دخول كسائح أو للعمل أن يبقى في البلد لحين انتهاء مدة تأشيرته، بشرط ألا تزيد المدة عن ثلاثة أشهر بعد تاريخ دخوله البلد. أما وثيقة السفر الحدودية، فإنها صالحة لمدة ثلاثة أشهر.

71 - وعلى الأجنبي الذي يود البقاء لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ويأتي إلى كرواتيا بغرض التعليم، أو التخصص، أو البحث العلمي، أو العمل، أو أداء نشاط مهني، أو العلاج الطبي، أو الإقامة للسياحة، أو المتزوج بمواطنة كرواتية (أو الأجنبية المتزوجة بمواطن كرواتي)، أو يأتي لسبب شرعي آخر أن يقدم طلب تمديد قبل انتهاء المهلة المحددة. ولا يمنح التمديد إلا للأسباب التي من أجلها منحت التأشيرة أصلا. وتقدم طلبات التمديد إلى إدارة الشرطة التي سجلت فيها إقامة الشخص المعني. ولا بد أن يتضمن الطلب أدلة تبين مصدر العيش، وشهادة الإقامة، وأدلة أخرى لازمة. وقد حدد القانون نفس الشروط لتمديد إقامة الأجانب كافة، بصرف النظر عن جنسياتهم.

72 - السيدة كارايكوفيتش: ردت على الأسئلة المطروحة في الفقرة 13، قائلة إن وفد بلدها قد عمم لوحة تتضمن إحصاءات بشأن إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة.

73 - وردا على الأسئلة المطروحة في الفقرة 14، قالت إن قواعد الدعاوى القضائية تنظم أداء أنشطة المحاكم بانتظام وفي الوقت المناسب. ويتولى رئيس المحكمة دراسة أعمال دوائرها، والقضاة فرادى، وخلافهم من موظفي المحكمة، وذلك بدراسة القضايا والأحكام وتفقد السجلات وحافظات القضايا والكتب والقوائم الاحتياطية، وبالإشراف على أعمال مكتب المسجل، ودائرة المحاضر العامة، وخلافها من المكاتب.

74 - وعلاوة على ذلك، يتولى رؤساء المحاكم العليا، شخصيا أو بواسطة من يسمونهم من القضاة وغيرهم من المهنيين، التفتيش سنويا على أعمال المحاكم الدنيا الداخلة في دوائر اختصاصهم. وهم يقدمون إلى وزارة العدل والإدارة والحكم الذاتي، وإلى المحكمة التي يجري التفتيش عليها، تقارير عن التفتيش الذي ينجزونه، بما في ذلك الأساليب والنتائج والتدابير المتخذة.

75 - وبالإضافة إلى ذلك، أعد فريق عامل تابع لوزارة العدل والإدارة والحكم الذاتي مسودة قانون يعدل قانون الإجراءات المدنية، ويستهدف تسريع إجراءات المحاكم وزيادة كفاءتها، وهي مسودة ستقدم إلى الحكومة في خلال السنة الجارية. وترى الوزارة أن مشكلة القضايا المتأخرة وعدم كفاءة المحاكم هي أخطر مشكلة يواجهها النظام القضائي الكرواتي، إذ توحي القضايا المتأخرة بأن المحاكم لا تقدم حتى الآن حماية قانونية كافية للأفراد أو للكيانات القانونية.

76 - وعلاوة على ذلك، فإن وجود نظام قضائي كفء يمثل شرطا مسبقا أساسيا لازما لإقامة اقتصاد سوقي. وفي هذا الصدد، لم يتحقق مبدأ سيادة القانون الذي قرره الدستور الكرواتي. وقد تعهدت كرواتيا، عندما أصبحت عضوا في مجلس أوروبا وعندما اعتمدت الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان، بإصدار أحكام المحاكم في خلال فترة زمنية معقولة. وعملا على الإسراع بتسوية القضايا المعلقة وعلى تحقيق المزيد من الكفاءة القضائية، صدر في سنة 1990 القانون المتعلق بتعديل قانون المحاكم والقانون المتعلق بتعديل قانون مجلس الدولة القضائي، مشفوعين بمشروع الأنظمة المتصل بذلك. كذلك، يعاد النظر في قانون المدعي العام.

77 - كما بدأ العمل في التعديلات المراد إدخالها على قانون الإجراءات المدنية، بهدف التعجيل بالدعاوى وإحكام الانضباط الإجرائي، الأمر الذي يشمل تغيير دور جلسات الاستماع التحضيرية بهدف جمع كافة الوثائق الإجرائية قبل بدء المحاكمة. وتشتمل التغييرات الطويلة الأجل المرتآة على استصدار تدابير منفردة لكل محكمة بعينها؛ وتهيئة الظروف المؤدية إلى بدء أعمال المحاكم المنشأة حديثا والتوقف عن إنشاء محاكم إضافية؛ وتعديل الأنظمة الإجرائية، وإحكام الانضباط الإجرائي، ووضع مهل محددة تلتزم بها المحاكم في أحوال معينة؛ وتحسين أماكن العمل والتجهيزات المالية والفنية؛ والتعجيل بحوسبة الجهاز القضائي؛ وإحكام رقابة الوزارة على أعمال الهيئات القضائية في مواجهة الإدارة القضائية.

78 - وبالإشارة إلى تطبيق المادة 14 على القصر، قالت إن قانون الشرطة يذكر على وجه التحديد أن ضباط الشرطة المدربين على معالجة جنوح الأحداث مسؤولون عن تنفيذ التدابير بحق القصر وصغار الراشدين، فضلا عن أية تدابير يحكم بها وفقا للقانون الجنائي من أجل حماية الأطفال والقصر. وعلاوة على ذلك، لا بد أن يكون أحد الوالدين أو الوصي حاضرا، إلا في ظروف خاصة وفي الحالات التي لا يمكن فيها إرجاء الدعاوى.

79 - وردا على السؤال المطروح في الفقرة 15 من قائمة المسائل، قالت إن قانون التنفيذ ينظم الإجراءات التي تتبعها المحاكم في إنفاذ الطلبات بالاستناد إلى وثيقة رسمية قابلة للإنفاذ (إجراءات التنفيذ) وفي توفير الأمن للطالب (إجراءات الأمن). ولذلك، لا تحكم المحكمة بالتنفيذ إلا بناء على وثيقة رسمية قابلة للنفاذ. للمحكمة البلدية في الجهة التي توجد بها الملكية الحق في إصدار قرار تنفيذ يقضي بإخلاء الأملاك وتسليمها، وبتنفيذ الحكم. وبعد ثمانية أيام من تنفيذ الحكم على المتهم، يبدأ إخلاء الممتلكات وتسليمها، حتى ولو لم يكن الحكم نهائيا. وفي أثناء التنفيذ، يقوم الموظف الحاجز بإخلاء الممتلكات من الأشخاص ومن الأشياء، ويسلم الممتلكات إلى مدعي التنفيذ. وللمحكمة أن تحكم بالغرامة أو الحبس على من يعرقل التنفيذ. وبناء على طلب المحكمة، تلزم الشرطة وإدارة الرعاية الاجتماعية بتقديم المساعدة فيما يختص بتنفيذ الحكم.

80 - وقانون التنفيذ ينظم إنفاذ أحكام المحكمة القاضية بطرد من يحتلون بشكل غير قانوني أراضي أو مساكن أو شققا، كما يفرض الولاية الإقليمية المقررة للمحاكم. وينظم قانون المحاكم ولايتها فيما يختص بدعاوى التنفيذ. ولا يمكن إصدار أمر بالتنفيذ إلا بناء على حكم قابل للنفاذ في حالة انتهاء المهلة المحددة للوفاء الطوعي. وللمتهم الحق في استئناف الحكم.

81 - ولمحكمة الدرجة الأولى أن تقبل الطعن أو أن تحيل القضية إلى محكمة أعلى. ولا يمكن وضع أمر التنفيذ موضع التطبيق إلا بعد صدور حكم نهائي بشأن التنفيذ.

رفعت الجلسة في الساعة 00/13.