اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة والتسعون

محضر موجز للجزء العلني ** من الجلسة 2561

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الاثنين، 21 تموز/يوليه 2008، الساعة 00/15

الرئيس: السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

مسائل تنظيمية ومسائل أخرى

وثيقة منقحة تتعلق بنهج استراتيجي للعلاقات العامة، وعلى الأخص العلاقات مع وسائط الإعلام (Rev.2)

مشروع مادة جديدة للنظام الداخلي (تابع)

بدأ الجزء العلني من الجلسة الساعة 10/16

مسائل تنظيمية ومسائل أخرى (البند 3 من جدول الأعمال)

وثيقة منقحة تتعلق بنهج استراتيجي للعلاقات العامة، وعلى الأخص العلاقات مع وسائط الإعلام (Rev.2)(CCPR/C/93/CRP.1)

1- السيد شيرير الذي أعد مشروع النص المقدم إلى أعضاء اللجنة للنظر فيه، ذكر أن مسألة العلاقات مع وسائط الإعلام نوقشت في الدورة الحادية والتسعين، وأن وثيقة منقحة بشأن هذا الموضوع كانت محل النظر في الدورة الثانية والتسعين. وأضاف أن التوصيات التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ الدورة الحادية والتسعين وردت بحروف مائلة في النص المقدم إلى أعضاء اللجنة، في حين وردت التوصيات المنقحة والمقترحة في الدورة الثانية والتسعين بحروف سوداء. ودعا المتحدث أعضاء اللجنة إلى تركيز انتباههم على التوصيتين 5 و11، حيث إن بقية النص كانت محل اتفاق في الآراء.

2- وفيما يتعلق بالتوصية 5، عدلت الجملة الأولى في الدورة الثانية والتسعين بحيث لا يفهم منها أنه يتعين على الدول الأطراف أن تدعو وسائط الإعلام الوطنية إلى تصوير مناقشات اللجنة أو تسجيلها، وإنما يجوز لها أن تسمح بذلك. وقد روعيت بالتالي الصعوبات المادية أو المالية التي قد تتعرض لها بعض الدول الأطراف لضمان التغطية الإعلامية للمناقشات المخصصة للنظر في تقاريرها. وأوضح المتحدث أيضاً أن التوصيتين 4 و5 تتكاملان حتى وإن كان من الصعب التمييز بي نهما.

3- واستطرد المتحدث قائلاً إن ثمة خيارين مقترحين في التوصية 11، وإن الخيار الأول يرمي إلى تعيين مقرر واحد للإعلام لا غير، في حين ينص الخيار الثاني على تعيين ثلاثة مقررين، أي مقرر واحد عن كل فئة لغوية. وأضاف أن الخيار الثاني قد يثير مصاعب متزايدة، خاصة أنه قد يفرض تنسيقاً وثيقاً بين المقررين الثلاثة، وأنه قد يكون من الأفضل تعيين مقرر واحد لا غير يتكلم إن أمكن لغتين أو ثلاث لغات. ودعا المتحدث أعضاء اللجنة إلى إبداء رأيهم أولاً بشأن التوصية 5.

4- السيد لالاه رأى أنه ينبغي الاحتفاظ بالجملة الأولى، ولكن بعد تعديلها بحيث يفهم منها أنه ينبغي إبلاغ الدول الأطراف أنه يجوز لها أن تدعو وسائط الإعلام الوطنية إلى تصوير مناقشات اللجنة أو تسجيلها. وأضاف المتحدث أنه يمكن للأمانة أن تبلغ ذلك للدول الأطراف عندما تبلغها تاريخ النظر في تقاريرها مثلاً.

5- السيد عمر أعرب عن تخوفه من أن لا يكون بالإمكان أن تتبع هذه التوصية سوى الدول الأطراف التي تتوفر لها موارد مادية كافية. وعلاوة على ذلك، بما أنه يتعين على الدولة الطرف أن تدعو وسائط الإعلام، فإن من المحتمل أن يؤدي اختيارها إلى النزاع. ومن أجل تفادي مثل هذه الحالة، قد يتمثل الحل الأفضل في مطالبة الأمانة بأن تنشر قبل النظر في تقرير الدولة الطرف بياناً توضح فيه أنه يمكن للصحافة أن تحضر جلسات اللجنة التي تهمها.

6- الرئيس استرعى النظر إلى أنه يتعين على اللجنة من جهة أن تحدد ما إذا كانت موافقة الدولة الطرف ضرورية كي تصور إحدى وسائط الإعلام مناقشاتها أو تسجلها، وأن تراعي من جهة أخرى أن الدولة الطرف قد تستنكر دعوة الأمانة لوسائط الإعلام دون استشارتها مسبقاً.

7- السيدة ودجوود قالت إنها تشاطر شواغل السيد عمر فيما يخص اختيار الدولة الطرف لوسائط الإعلام. وأضافت أنها تتفهم أيضاً القلق الذي تنطوي عليه ملاحظة الرئيس، غير أنها تخشى من جهة أخرى أن تؤدي الإمكانية التي تتيحها الدولة الطرف لشبكة تلفزيونية عامة لتصوير المناقشات مثلاً إلى فرض الرقابة على الصور التي تنقل بعدئذ. ورأت المتحدثة في الختام أنه قد يكون من الأفضل منطقياً على كل حال عكس الجملتين الواردتين في التوصية 5، بحيث يتم التشديد أولاً على الإمكانية المتاحة لوسائط الإعلام نفسها.

8- السيد باغواتي قال إنه يشاطر شواغل السيد عمر، ورأى أنه قد لا يكون من الحكمة إطلاقاً أن تترك مسألة مشاركة وسائط الإعلام لتقدير الدول الأطراف بالكامل.

9- السيد خليل أضاف أن حرية التصرف المتاحة للدول الأطرف قد تؤدي إلى مشاكل، نظراً للعلاقات التي تحافظ عليها الدول الأطراف في مناطق معينة من العالم مع وسائط الإعلام. ومهما يكن من أمر، فإنه يتعين على اللجنة أن تتوجه إلى وسائط الإعلام مباشرة. وبناء عليه، اقترح المتحدث حذف الجملة الأولى من التوصية، وأضاف في الختام أنه ينبغي أن تذكر وسائط الإعلام الوطنية أيضاً في الجملة الثانية.

10- الرئيس استرعى النظر إلى أنه إذا رفضت أي دولة طرف بوجه عام حضور ممثلين لوسائط إعلام معينة، فهل ترى اللجنة أن بإمكانها في هذه الحالة أن تفرض هذا الحضور؟ وعلاوة على ذلك، استرعى الانتباه إلى أنه إذا كان من المحتمل أن توجه الأمانة الدعوة إلى وسائط الإعلام بنفسها، فإن الدولة الطرف قد تضطر إلى الموافقة على حضور إحدى وسائط الإعلام على مضض منها. وأضاف الرئيس في الختام أنه ينبغي مراعاة كل هذه العوامل في القرار الذي تتخذه اللجنة بشأن التوصية 5.

11- ال سير نايجل رودلي استرعى الانتباه إلى أن التوصية تستهدف تعزيز شفافية أعمال اللجنة، وأن موقف بعض الدول الأطراف التي لا تميل كثيراً إلى تغطية النظر في تقاريرها إعلامياً هو على وجه التحديد الذي برر جزئياً على الأقل إعداد الوثيقة محل النظر. ومما لا شك فيه أن النص على مراعاة التوجيهات التي من المحتمل أن تعتمدها اللجنة يقدم كذلك ضمانات إلى الدول الأطراف، وقد يكون من المفيد من جهة أخرى أن تعد الأمانة وثيقة تحدد فيها المبادئ التي تنظم العلاقات بين اللجنة ووسائط الإعلام، وتسمح أيضاً بأن لا تعرقل أنشطة وسائط الإعلام أعمال اللجنة.

12- السيدة ودجوود رأت أنه في بعض الحالات التي تهدد فيها الدولة الطرف التي تقدم تقريرها الأوّلي بالامتناع عن الحضور إذا صورت الجلسة، بإمكان اللجنة أن تعدل عن التصريح بتصوير مداولاتها. وأضافت المتحدثة أنه ينبغي على كل حال عدم تشجيع الدول الأطراف على رفض حضور وسائط الإعلام، بل واعتبار أن لها الحق في رفض أي تغطية إعلامية. ويجب أن توضح اللجنة بكل وضوح أن النظر في تقارير الدول الأطراف علني نظرياً وعملياً.

13- السيد لالاه لفت الانتباه إلى أن اللجنة تطلب إلى الدول الأطراف بانتظام أن تنشر على نطاق واسع تقاريرها وردودها الخطية على قائمة المسائل المقرر تناولها بالبحث، وكذلك على التعليقات الختامية للجنة. وأضاف المتحدث أنه قد يكون من المفيد حثها أيضاً على إحاطة وسائط الإعلام علماً بالنظر في تقاريرها، ونشر الوثائق الآنف ذكرها في وسائط الإعلام الوطنية. وأضاف أن من المحتمل أن تختار الدول الأطراف وسائط إعلام من الممكن الشك في مصداقيتها، غير أن هذا الاحتمال يمكن أن تتعرض له الأنظمة الديمقراطية الأكثر تقدماً.

14- السيدة ماجودينا رأت أنه يتعين على اللجنة أن تبين للدول الأطراف أنه يجوز لها أن تدعو وسائط الإعلام الوطنية، دون أن يمثل ذلك التزاماً لها. والغرض من ذلك هو كفالة نشر أعمال اللجنة على أفضل وجه. وأضافت المتحدثة أنها تشاطر بناء على ذلك الآراء التي أعرب عنها أعضاء اللجنة الآخرون، وأنه قد يكون من الأفضل بصورة خاصة عكس ترتيب الجمل، وبيان أنه ينبغي دعوة وسائط الإعلام الدولية والوطنية إلى تصوير جلسات اللجنة العلنية.

15- السيدة شانيه قالت إنه لما كانت جلسات اللجنة المخصصة للنظر في تقارير الدول الأطراف علنية، فإنه ليس هناك داع لدعوة أياً كان لحضورها، بل والتصريح للدول الأطراف بدعوة وسائط الإعلام الوطنية، نظراً لأن الدول الأطراف تقيم أحياناً علاقات مع وسائط الإعلام لا تتمشى مع أحكام المادة 19 من العهد. ورأت المتحدثة أنه ينبغي بالتالي حذف الجملة الأولى وإضافة الإشارة إلى وسائط الإعلام الوطنية في الجملة الثانية لا غير.

16- السيد عمر قال إنه يشاطر تماماً وجهة نظر السيدة شانيه ، ودعا اللجنة إلى أن تتمسك بسياسة عملية وتتفادى الاعتبارات المرتبطة بالتصاريح واختيار وسائط الإعلام إلخ .، وتوضح في توصيتها أن جلساتها التي لا تتسم بطابع خاص متاحة للجمهور ووسائط الإعلام وفقاً لتوجيهاتها.

17- السيد سانشيز - ث يرو أشار إلى أن أعضاء اللجنة جميعاً يدركون ما لكفالة حضور وسائط الإعلام الجلسات العلنية من أهمية. ورأى أنه لا يتعين على الدول الأطراف أن تشجع اللجنة على دعوة وسائط الإعلام الوطنية، وأنه ينبغي بالتالي حذف الجملة الأولى من التوصية، بحيث يمكن القول ببساطة إن وسائط الإعلام - دون أي زيادة في التوضيح - يجوز لها أن تحضر جلسات اللجنة العلنية مع مراعاة التوجيهات التي قد تعتمدها اللجنة. وأضاف المتحدث أن من شأن هذه التوجيهات أن تسمح بمراعاة ردود الفعل السلبية لبعض الدول الأطراف.

18- السيد خليل قال إنه لا يولي أهمية كبيرة للجملة الأولى، نظراً لأنه غالباً ما لا ترغب الدول الأطراف في الدعاية على وجه التحديد عن تقاريرها أو عن تعليقات اللجنة الختامية. أما الدول الأطراف التي تسود فيها حرية التعبير بوجه عام، فإن وسائط الإعلام تتوجه على الأرجح إلى السلطات كي تساعدها على كفالة تغطية مناقشات اللجنة. وإذا أرادت الدول الأطراف أن تساعد وسائط الإعلام، فإنها ستجد الوسيلة التي تكفل لها ذلك. وإذا أرادت الدول الأطراف على العكس أن تثبط عزيمة وسائط الإعلام، بما فيها وسائط الإعلام التي تنشر الأخبار على الإنترنت، فإنها ستجد أيضاً الوسيلة التي تتيح لها ذلك. وأضاف المتحدث أن اللجنة قد تخفق في تحقيق الغرض المنشود بتوجيه توصيتها إلى الدول الأطراف، وأنه يتعين عليها بالتالي أن توجه توصيتها إلى وسائط الإعلام وحدها.

19- السيد باغواتي ذكر أنه يشاطر رأي السيد خليل، وكذلك الاقتراح الرامي إلى حذف الجملة الأولى من التوصية. وأضاف أنه يجب أن يتذكر أعضاء اللجنة بالفعل أن العديد من الدول الأطراف ترفض أن تغطي وسائط الإعلام مداولات اللجنة لأنها تخشى الدعاية عنها. وينبغي لذلك أن تعلن اللجنة فقط أن بإمكان وسائط الإعلام الوطنية والدولية أن تحضر جلساتها العلنية.

20- ال سير نايجل رودلي أشار إلى أن أعضاء اللجنة توصلوا إلى اتفاق في الآراء حول هذه المسألة. وأضاف أنه قد يكون من المستحسن الإشارة بصورة صريحة أيضاً إلى وسائط الإعلام البصرية التي لها تأثير قوي، ولكنها غالباً ما تهمل الأحداث التي لا تناسب أنشطتها. ولربما يمكن مطالبة إدارة شؤون الإعلام أيضاً بترويج تسجيل جلسات اللجنة العلنية بالفيدي و ، دون توضيح من يقوم بذلك، بحيث يتم تشجيع نشر أعمال اللجنة بهذه الصورة.

21- السيد إيواساوا قال إنه يحبذ أيضاً حذف الجملة الأولى وإضافة إشارة إلى وسائط الإعلام الوطنية في الجملة الثانية. ورأى أن النص الذي اقترحه السيد عمر حل جيد في هذا الشأن.

22- الرئيس أشار إلى أن اللجنة توصلت بوجه عام إلى اتفاق في الآراء حول ضرورة تأكيد الطابع العلني لأعمالها، والتنبيه إلى أنه يجوز لوسائط الإعلام أن تحضر الجلسات العلنية دون أي ذكر لتدخل الدول الأطراف في هذا الصدد. وأضاف أنه تتبقى مسألة تحديد مشاركة إدارة شؤون الإعلام في هذا الصدد، كما اقترح ذلك ال سير نايجل رودلي .

23- السيد شيرير قال إنه يجب بالفعل عدم منح أي حق للدول الأطراف، وإنه يوافق بالتالي على التعديلات المقترحة، وعلى الأخص التعديلات التي اقترحها السيد عمر. وأضاف أنه يمكن الاكتفاء بذكر "وسائط الإعلام" دون تحديد "الوطنية والدولية"، والقول بأنه ينبغي تشجيعها على تغطية الجلسات العلنية، بغية حذف فكرة التصريح أو الدعوة. ويمكن تناول دور إدارة شؤون الإعلام في التوجيهات التي تعدها الأمانة.

24- ال سير نايجل رودلي لاحظ أنه لم تذكر إمكانية تصوير الجلسات في النص الذي اقترحه السيد عمر، وأعرب عن أسفه لذلك لأن أحد الأهداف المنشودة من هذه التوصية هو بالضبط تشجيع البعد البصري.

25- السيد عمر اقترح الاحتفاظ بعبارة "مختلف أنواع وسائط الإعلام" كي يشمل ذلك ليس فقط التلفزيون، بل كذلك جميع الوسائل الإعلامية الجديدة.

26- السيدة موتوك استرعت الانتباه إلى أن الإذاعة ما زالت وسيلة إعلامية قوية في عدد كبير من البلدان، وخاصة في أفريقيا، وإلى أنه لا يتعين بالتالي التشديد فقط على أهمية التلفزيون.

27- الرئيس اقترح أن تعهد إلى السيد شيرير بمهمة إجراء عرض شامل لجميع الآراء التي أعرب عنها الأعضاء، وإعادة صياغة التوصية 5 بالتالي.

28- السيد شيرير ذكر رداً على الشواغل التي أبداها السيد عمر والسيدة موتوك أن مختلف فئات وسائط الإعلام ورد ذكرها في الفقرات السابقة للتوصية 5.

29- وقدم السيد شيرير مشروع التوصية 6 (مكرراً)، وشرح أنه ما زال نصاً مؤقتاً في انتظار الحصول على معلومات عن الخبرة التي اكتسبتها هيئات المعاهدات الأخرى في هذا المضمار. وأضاف أنه يحبذ عدم إفشاء هوية المقررين وأعضاء الأفرقة الخاصة، إلى أن يتم النظر في التقرير على الأقل، وذلك من أجل تفادي فرض أية ضغوط محتملة وغير مناسبة عليهم.

30- الرئيس قال إن الاجتماع المشترك بين اللجان قد ناقش المسألة، ولم يتوصل مع ذلك إلى أي نتيجة. وأضاف أن ذلك النقاش الذي جرى بمبادرة من مجموعة مهمة من المنظمات غير الحكومية من المحتمل أن لا ينتهي أبداً، لأن الآراء متضاربة للغاية، إذ إن العديد من اللجان دافعت عن سرية هوية المقررين، في حين أن بعض اللجان الأخرى رأت أنه ليس هناك ما يبرر ذلك. ومن المعلوم أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تتمسك في ممارساتها الحالية بأن تظل هذه الهوية سرية. وإذا رجحت كفة النزعة إلى مزيد من الشفافية، فإنه ينبغي على الأقل أن تظل كذلك حتى مرحلة معينة من الإجراءات. غير أنه ليس هناك أي سبب على الإطلاق يدعو إلى عدم الإعلان عنها بعدما يتم النظر في التقرير، وخاصة في المعلومات التي تنشر بعد النظر في التقرير.

31- السيد عمر رأى أنه قد يكون من المفيد للغاية إعداد جدول مقارن لممارسات مختلف اللجان، وأنه يتعين على اللجنة أن تتساءل عما تكسبه وتخسره من جراء الكشف عن هوية المقررين وغيرهم من الأعضاء المعنيين بالأمر. وأضاف أن الأمر يتوقف تماماً على الوقت الذي تنشر فيه هذه المعلومات. فقد يكون من المفيد قبل النظر في التقرير أن تكون المنظمات غير الحكومية على علم بهوية المقرر، حتى تتمكن من تزويده بالمعلومات التي يمكن له أن ينقلها إلى الفريق الخاص. غير أنه يتعين عندئذ أن يتمكن المقرر من الوصول إلى الجميع، إذ لن يكون من المقبول أن يستمع إلى المنظمات غير الحكومية وليس إلى الدول الأطراف. وعلى العكس، إذا ظلت هويته سرية حتى النظر في التقرير، فإنه تتضح من ذلك أهمية الكشف عنها بعد النظر في التقرير. وإذا كان المقرر يتناول الكلمة في المؤتمر الصحفي، فإن بإمكان جميع الأعضاء الآخرين أن يفعلوا ذلك أيضاً. فهناك بالتالي مزايا وأخطار في حالة إفشاء هوية المقررين. وعلى كل حال، فإن المقررين يعرفون كيف يمكن لهم مقاومة الضغوط.

32- السيد أوفلاهرتي قال إنه يحبذ الكشف عن هوية المقرر، بل كذلك هوية أعضاء الفريق الخاص، الذي يعتبر المقرر ممثلاً له على كل حال. واقترح أن يقال إن الهوية لا ينبغي "أن يحاط الوفد علماً بها "، وإنما ينبغي "أن يعلن عنها" ببساطة، وذلك خلال مهلة معقولة قبل النظر في التقرير. وأضاف أنه لا يبدو له من المفيد تقصي ممارسات هيئات المعاهدات الأخرى.

33- السيدة ودجوود رأت أن المقرر يظل الشخص الأكثر تأهيلاً لتناول الكلمة في المؤتمر الصحفي. وتساءلت فيما يخص هويته عما يمكن أن تكون فائدة ذلك. وأضافت أنه ليس من المستبعد أن تسعى بعض الدول الأطراف المستاءة من انتقادات اللجنة لها إلى أن تبرر علناً أن هذه الانتقادات ترجع إلى جنسية المقرر. وعلاوة على ذلك، يجب مراعاة ترابط العلاقات الاجتماعية أو الشخصية أو المهنية بين كل الأشخاص المعنيين بالأمر. وبناء عليه، فإن الاحتفاظ ببعض الغموض من شأنه أن يمثل حماية مفيدة. وأضافت المتحدثة في الختام أن من الخطر محاولة التمييز بين صوت اللجنة والصوت الفردي لأعضائها، لأن كل عضو قد ينقاد أحياناً إلى قبول أفكار لا يشاطرها تماماً من أجل تسهيل الوصول إلى اتفاق في الآراء.

34- السيد خليل قال إنه يوافق على هذه الملاحظات دون أي تحفظ، غير أنه رأى أنه يجب أن يكون بإمكان جميع الأعضاء تناول الكلمة في المؤتمر الصحفي. وعلاوة على ذلك، أعرب عن تخوفه، في حالة الكشف عن هوية المقررين وأعضاء الأفرقة الخاصة، من أن تعير المنظمات غير الحكومية كل انتباهها لهم، وتغفل تماماً أعضاء اللجنة الآخرين الذين يحق لهم إبداء آرائهم وتوضيح الأحوال السائدة في أي بلد.

35- السيد شيرير قال إن الأمانة نقلت إليه منذ فترة وجيزة معلومات عن ممارسات هيئات المعاهدات الأخرى فيما يخص نشر هوية المقررين. وأضاف أن لجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة تحتفظان بسرية هوية المقررين، مثل اللجنة نفسها، في حين أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العاملين المهاجرين وأفراد أسرهم، تعلن عن هوية المقررين قبل النظر في التقرير.

36- الرئيس أشار إلى أن النقاش لم يختتم بعد، واقترح بالتالي مواصلة النظر في التوصية 6 (مكرراً) في جلسة لاحقة.

مشروع مادة جديدة للنظام الداخلي (تابع)

37- السيد شيرير ذكر أن النقاش الذي جرى في الجلسة 2549 أوضح أن الأعضاء اختلفوا في الآراء لمعرفة ما إذا كان هناك داع لتحديد مهلة لتقديم البلاغات. وأضاف أن هناك علاقة بين مشروع المادة الجديدة ومشروع التعليق العام رقم 33 المتعلق بالتزامات الدول الأطراف. ففي واقع الأمر، تمارس اللجنة مهمات شبه قضائية، حتى وإن لم تكن محكمة، نظراً لأنها تصدر فتاوى لها سلطة عليا تتجاوز سلطة التوصيات البسيطة. بيد أن جميع الأنظمة القانونية تنص على مهل للإجراءات المختلفة، التي لا يمكن لها أن تعمل بدونها. وبناء عليه، ينبغي تنظيم أنشطة اللجنة أيضاً، لكفالة تطبيق قراراتها خاصة. واقترح المتحدث لذلك أن تحدد المهلة بثلاث أو أربع سنوات بعد استنفاد طرق التظلم المحلية، أي مهلة تتجاوز إلى حد كبير المهلة التي حددتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ومن الجائز النص على بعض الاستثناءات تبعاً لكل حالة، لا سيما عندما لا يتمكن صاحب البلاغ من الحصول على المعلومات الضرورية له.

38- الرئيس رأى أن مسألة إدراج نص في النظام الداخلي يقضي بتحديد مهلة لتقديم البلاغات تستدعي نقاشاً متعمقاً لا يمكن إجراؤه في الوقت الراهن، واقترح لذلك تأجيل بحث المسألة إلى الدورة اللاحقة.

انتهى الجزء العلني من الجلسة الساعة 30/17.