GENERAL

CCPR/C/SR.2201

17 October 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية والثمانون

محضر موجز للجلسة 2201

المعقودة في قصر ويلسون، بجنيف، يوم الأربعاء، 14 تموز/يوليه 2004، الساعة 00/15

الرئيس: السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأولي المقدم من ناميبيا ( تابع )

ــــــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

ينبغي تقديم التصويبات بإحدى لغات العمل. وينبغي تقديمها في مذكرة وإدخالها أيض اً على نسخة من المحضر. وينبغي إرسالها في غضون أسبوع واحد من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير المحاضر الرسميةRoom E.4108, Palais des Nations, Geneva.

و س تصدر أي تصويبات ل محاضر الجلسات العامة للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بفترة وجيزة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الأولي المقدم من ناميبيا ( تابع ) (CCPR/C/NAM/2003/1؛ وCCPR/C/81/L/NAM)

1- بناء على دعوة من الرئيس، عاد أعضاء وفد ناميبيا إلى أماكنهم على طاولة اللجنة .

2- السيد نوجوما (ناميبيا): قال إن وفد بلده يحبذ الرد كتابةً على بقية الأسئلة التي طرحتها اللجنة في جلستها السابقة، ومواصلة تقديم الردود على قائمة المسائل.

3- الرئيس : قال إن بوسع ناميبيا تقديم المزيد من المعلومات الخطية في غضون الأيام الثلاثة التي تلي انتهاء اللجنة من النظر في التقارير.

4- السيد غليليه - أهانهانزو : قال إن من دواعي سروره البالغ الترحيب بالوفد القادم من ناميبيا، إذْ إ نّ الدول الأطراف الواقعة في تلك المنطقة كثير اً ما لا تقوم بتقديم تقارير؛ علاوة على أن تقرير ناميبيا الأولي مشجع للغاية. وتساءل عن كيف تفسر الحكومة ارتفاع نسبة الذين لم يتزوجوا (الفقرة 25 من التقرير)؛ وعما إذا كانت الأسباب ثقافية أم قانونية؛ وعما تفعله الحكومة لمعالجة هذا الوضع.

5- السيد نوجوما (ناميبيا): قال إن الزيجات طبقاً للقانون العرفي شائعة في المناطق الريفية؛ وكثير اً ما يُتبع تقليد " لوبولا " (مهر العروس) الذي يقتضي أن يدفع العريس مبلغ اً من المال لأسرة العروس. ويميل الزواج في المناطق الحضرية إلى اكتساب الصبغة الرسمية عن طريق الكنيسة أو المحاكم. ولا تسجل الزيجات التي تتم بموجب القانون العرفي. وتنظر الحكومة في مسألة منح السلطات التقليدية أو المحاكم الأهلية حق تسجيل هذه الزيجات، وهو ما يسمح للزوجين بالحصول على شهادة زواج قانونية. وتنشأ الصعوبات عندما يتوفى الزوج دون أن يترك وصية: فهناك ممارسة مقبولة تتمثل في قيام أسرة الزوج بإخراج الزوجة والأطفال من الممتلكات. ولحسن الطالع، أعلن الزعماء التقليديون أن الزوجة هي التي ينبغي أن تؤول إليها الممتلكات. ولا يزال يُعمل بنظام الزواج العرفي الذي ينص على أن تتولى المحاكم تقسيم الممتلكات.

6- الرئيس : سأل عما إذا كان الوفد يرى أن الزواج العرفي كما يُمارس في ناميبيا يتسق مع حقوق الإنسان، وبخاصة كيف يمكن التوفيق بين تعدد الزوجات والمادة 3 من العهد.

7- السيد باغواتي : سأل عما إذا كان صحيح اً أن ممتلكات الزوج تُصادر من الزوجة بعد وفاته، فتحرم من أبسط مقومات العيش، وأن النساء لا يمكن لهن امتلاك الأراضي، وأن الفتيات المراهقات اللاتي يحملن يُعاقبن بالطرد من المدارس. وأعرب عن رغبته في معرفة كيفية الربط بين مركز التدريب القضائي ومركز حقوق الإنسان والتوثيق، وطلب الحصول على معلومات مفصلة عن تدريب القضاة.

8- السيدة ودجوود : اقترحت أن تتعاون ناميبيا مع السلطات الأنغولية لمحاولة إجراء تعداد كامل للأشخاص الذين اختفوا. وتساءلت، في ضوء تفشي وباء الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز )، عما إذا كان هناك سبيل انتصاف قانوني رسمي تلجأ إليه المرأة للطعن في مصادرة ممتلكات زوجها المتوفى، إذا لم توفر لها السلطات التقليدية الحماية الملائمة. وأبدت اهتمامها بمعرفة أثر تعدد الزوجات على المرأة والأطفال؛ وقالت إنها تعرف امرأة شابة أصبحت والدتها مُعدمة عندما اقترن زوجها بامرأة ثانية.

9- السيد ديبا سكواليه : سأل عما إذا كانت الإحصاءات المقدمة في الفقرة 25 من التقرير تتعلق فقط بالزيجات المدنية أو أنها تشمل أيض اً الزيجات العرفية، وعن كيفية قيام الدولة برصد عدد الزيجات العرفية التي تتم، وعن تأثير الحالة الاجتماعية للآباء على أطفالهم. وأعرب عن رغبته في معرفة تاريخ إجراء آخر تعداد رسمي ومعرفة التوازن الجنساني للسكان.

10- السير نايجل رودلي : قال إنه يود الإشادة بحظر عقوبة الإعدام في ناميبيا بموجب الدستور، وهو ما أسهم بشكل كبير في التشجيع على بدء التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام في أفريقيا. وأعرب عن رغبته في توضيح عدم اعتراضه على صلاحيات القضاة فيما يتعلق بتنفيذ عمليات تفتيش أماكن الاحتجاز؛ وهو يود فقط معرفة ما إذا كانت عمليات التفتيش هذه كافية. واقترح أن عمليات التفتيش المستقلة يمكن أن تشتمل أيض اً على بُعد غير رسمي. وأوضح أنه يعتقد جازم اً أن أي طلب تقدمه ناميبيا للحصول على مساعدة في مجال بناء القدرات سوف يجد الاستجابة من أي إدارة معنية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

11- السيد سولاري - يريغوين : اعتبر أن التقرير يعكس استعداد ناميبيا لمعالجة شواغل اللجنة. ومع أن التقرير لا يلتزم التزام اً دقيق اً بالمبادئ التوجيهية للصياغة، فقد أعرب عن ثقته في أن تقرير ناميبيا الدوري الثاني سوف يراعي هذه المبادئ على النحو الواجب. وقال إن العنف المنزلي لا يزال من المشاكل الرئيسية، على حد فهمه، بالرغم من تحقيق بعض التقدم في هذا المجال. وأعرب عن قلقه البالغ إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير، ولا سيما في ضوء التهديدات التي ذُكر أنها استهدفت الرئيس والعديد من الصحفيين؛ وطلب تقديم المزيد من المعلومات عن حالات بعينها. وسأل عما إذا كانت هناك خدمة عسكرية إلزامية في ناميبيا وما إذا كان يُسمح، إن وجدت هذه الخدمة، بالاستنكاف الضميري من تأديتها، وتوضيح شروط التي يتم بها ذلك.

12- السيد خليل : قال إن عدد الهيئات المعنية بالمساواة بين الجنسين والتي أُنشئت منذ الاستقلال هي الدليل على أن ناميبيا تتصرف بطريقة سليمة. وطلب معرفة الأثر العملي الذي سينتج عن ترقية إدارة شؤون المرأة إلى مستوى وزارة.

13- السيد نوجوما (ناميبيا): قال إن وفده سيرد فور اً على جميع الأسئلة التي يستطيع الرد عليها وسوف يقدم مذكرات خطية سريعة للإجابة على الأسئلة التي لم يتمكن من الرد عليها. وأوضح أن شرعة الحقوق في ناميبيا لها أسبقية على القانون العرفي؛ وعليه، فإن أي قانون عرفي لا يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان يُعد لاغ ي اً وباطل اً. وذكر أن حكومته دأبت على التدخل عن قصد من أجل تعزيز تطوير القانون العرفي لكي يستوعب مبادئ قانون حقوق الإنسان الآخذة في التطور. وقال إن تعدد الزوجات سيُمنع بموجب الإجراءات الجديدة المتصلة بتسجيل الزيجات العرفية، وسيكون الحد الأدنى لسن الزواج 18 سنة وستُطلب الموافقة الصريحة من الطرفين. وبموجب التشريع المتعلق بإصلاح ملكية الأراضي، تستطيع النساء الآن شراء وامتلاك الأراضي؛ ومما لاشك فيه أن كثير من النساء يعملن في مجال الزراعة في ناميبيا. وهناك بعض النساء اللاتي حصلن على أراض في إطار برنامج حكومي يرمي إلى إعادة توطين الأسر التي لا تمتلك أراض، ويمثل ذلك توجه اً تدريجي اً نحو تمكين الشعب في سبيل معالجة مشكلة الفقر.

14- وأضاف قائل اً إنه يُمنع منع اً بات اً معاقبة الفتيات المراهقات اللاتي يحملن بطردهن من المدارس، ونفى علمه بأي حالة من هذا القبيل. ومن المعتاد أن تترك الفتاة الحبلى المدرسة بغية الاستعداد لوضع حملها، لكنها تُعطى فرصة العودة إلى المدرسة؛ وغالب اً ما تساعد والدة الفتاة في رعاية الطفل لتمكين ابنتها من مواصلة الدراسة.

15- وذكر أن كلية القانون في جامعة ناميبيا تتولى تدريب القضاة. ويمكن للقضاة الذين أكملوا خمس سنوات من التدريب القانوني ثم التدريب لما يعادل سنة في مجال المحاماة، العمل في الدولة أو ممارسة العمل الخاص في هذا المجال؛ كما يمكنهم تولي منصب القضاء بعد عدد محدد من سنوات الخبرة.

16- وبيّن أن الحكومة أنشأت لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الشرطة والجيش للتصدي للاتجار في المخدرات والأسلحة عبر الحدود، وهو ما أدى إلى تحسن كبير في الوضع الأمني والسياسي والعمل على ترسيخ العملية الديمقراطية. ويجري التعاون بين ناميبيا وأنغولا في عدد من المجالات حيث يتعلم البلدان من بعضهما البعض. وبفضل عمل المنظمات غير الحكومية التي تقوم بالتبليغ عن حالات الاختفاء، تلقت حكومته قائمة تضم أسماء أشخاص مختفين. وتحملت الحكومة دفع التعويضات التي قضت المحاكم بدفعها إلى الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب.

17- وأردف قائل اً إن قانون الاعتراف بالزيجات العرفية سيؤدي عند اعتماده إلى وجود سجل دقيق لهذه الزيجات، وهو ما سيجعل الإحصاءات أكثر دقة. ولقد جرى في عام 2001 آخر تعداد سكاني أُعلنت نتائجه عام 2003. وأعرب عن شعور ناميبيا بالسرور للإعلان عن أن إلغاء عقوبة الإعدام لم يؤد إلى ارتفاع معدل الجريمة. وأضاف أن بلده قام بتدريب ما مجموعه ستة موظفين قانونيين، بيد أن تدريب الموظفين والاحتفاظ بهم لا يزال مشكلة، وعبّر عن تقديره للحصول على أي مساعدة في مجال بناء القدرات.

18- وقال إن بلده قد وضع تشريع يحظر العنف المنزلي ويسمح بتدخل الشرطة والجيران وإصدار أوامر الحماية. وأعرب عن اعتقاده بأن العنف المنزلي قد تراجع إلى حد كبير نتيجة لذلك. ويكفل الدستور حرية التعبير. ويوجد في ناميبيا كثير من الصحف التي غالب اً ما تعود ملكيتها لمواطنين بيض أو تخضع لسيطرتهم. وقُدمت بعض الدعاوى المدنية المتعلقة بالتشهير: فالأشخاص الذين شعروا بالتعرض للظلم نتيجة لنشر مقال معين قدموا شكاوى إلى المحاكم، على نحو ما يُسمح به في أي مجتمع ديمقراطي. واعتراف اً من الحكومة بأهمية وجود صحافة حرة، فإنها لم تتخذ إجراءات ضد الصحف التي تتعرض للسياسيين. وأوضح أنه لا يعلم بوجود إي حالات تهديد بالقتل. ونفى وجود خدمة عسكرية إلزامية في ناميبيا؛ إذ يمكن لمن يرغبون العمل في الجيش تقديم طلبات للالتحاق به . وذكر أن بإمكان إدارة شؤون المرأة، التي تحولت إلى وزارة، التأثير على قرارات مجلس الوزراء والبرلمان.

19- السيد كاتجافيفي (ناميبيا): قال إن قضية حمل الفتيات المراهقات تشكل مصدر قلق كبير لحكومة بلده. وهي تؤثر مشكلة تؤثر بوجه خاص على الفتيات في المناطق الريفية وتؤدي إلى عدم تمكنهن من مواصلة الدراسة. وقامت جامعة ناميبيا وجامعة أوتريشت (Utrecht) في هولندا بإجراء برنامج بحوث مشترك هدفه التحقيق في العوامل التي تسهم في حدوث حالات حمل الفتيات المراهقات، وزيادة التوعية العامة. وقد نُشِرت نتائج البحث في أوساط أعضاء الحكومة والموظفين العامين. ومع أن الوقت لا يزال مبكر اً لتقييم ما إذا كان البحث قد حقق الأثر المطلوب فيما يتعلق بخفض حالات الحمل بين الفتيات المراهقات، فإنه كان طريقة عملية لزيادة الوعي الذي يتسم بأهمية خاصة في ضوء تفشي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز ).

20- وأضاف قائلاً إن التعاون بين أنغولا وناميبيا قد زاد منذ إحلال السلام في أنغولا . وثمة جهود تبذل على نطاق الجنوب الأفريقي ترمي إلى زيادة التنمية ومحاربة الفقر، وإلى جعل جماعة الجنوب الأفريقي وسيلة للتكامل والتعاون الإقليميين. وبيّن أن أحد التطورات الإيجابية المحددة في مجال التعاون الإقليمي تتمثل في تشييد جسر يربط بين زامبيا وناميبيا. وذكر أن من الواضح أن هناك الكثير مما يتعين إنجازه ، على الرغم من التقدم الذي تحقق في مجال بناء القدرات. وبيّن أن حكومة بلاده ستبذل كافة الجهود الممكنة، بيد أنها تواجه قيود اً بسبب شح الموارد التقنية والأموال والموظفين.

21- وذكر أن من الضروري أن يكون لناميبيا، بوصفها دولة ديمقراطية، صحافة حرة، على الرغم من أن وسائل الإعلام يجب أن تراعي بطبيعة الحال بعض المعايير. وقد جرت محاولة، بعد حصول ناميبيا على استغلالها، لتأسيس مجلس للصحافة يتظلم إليه المتضررون من الصحافة. ولقد أخفقت المحاولة في ذلك الوقت، لكن سوف ينظر مستقبل اً في تأسيس هذا المجلس عندما تحقق ناميبيا المزيد من التقدم. وبيّن أن الردود الخطية على الأسئلة الأخرى التي طرحتها اللجنة سوف تقدم في الوقت المناسب.

22- الرئيس : دعا أعضاء وفد ناميبيا إلى الرد على الأسئلة من 12 إلى 23 من قائمة المسائل.

23- السيد نوجوما (ناميبيا): قال في رده على السؤال 12 إن التصريح الوارد في الفقرة 295 من التقرير لم يُعد صحيحاً. فالقانون المتعلق باللاجئين في ناميبيا (الاعتراف والمراقبة) قد دخل حيّز النفاذ في أيلول/سبتمبر 2000، وهو ما أدى إلى تنفيذ أحكام محددة من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمركز اللاجئ وبروتوكولها، وتنفيذ اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المحددة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا، وسمح لملتمسي مركز اللاجئ من المطالبة بحقوقهم بموجب القانون الناميبي.

24- وبالانتقال إلى المسألة 13، قال إن المدعي العام في ناميبيا هو الذي يتولى إجراءات الإدعاء ويتمتع بسلطات ويقوم بمهام شبه قضائية. ولا يُعد تعيين المدعي العام سياسيا ً ، فهو يُعين من قِبل الرئيس بتوصية من لجنة الخدمة القضائية. ويتمتع بالاستقلال التام من الناحيتين القانونية والمتعلقة بالممارسة، ولا يمكن لأي موظف يشغل منصب اً سياسي اً أو شخص معيّن تعيين اً سياسي اً أن يتولى المهام أو السلطات المسندة إلى المدعي العام أو أن يملي عليه إجراءات الإدعاء. وأضاف قائل اً إن الدستور يمنع التوقيف والاحتجاز بصورة تعسفية وأن جميع الأشخاص الذين يجري احتجازهم يبلغون فور اً بأسباب الاحتجاز بلغة يفهمونها. ويجب أن يمثل جميع الأشخاص الذين يتم توقيفهم واحتجازهم أمام أقرب قاض أو موظف قضائي في غضون 48 ساعة من التوقيف ومنحهم الحق في طلب الإفراج عنهم بكفالة خلال هذه الفترة. وقال إن باستطاعة أي متهم أن يطلب من المحكمة الابتدائية، عند المثول أمامها للمرة الأولى أو في أي وقت لاحق، الإفراج عنه بموجب كفالة. ويمكن لأي محكمة أن تفرج عن أي متهم بموجب كفالة مالية، عند تحويل المبلغ المطلوب إلى المحكمة أو إلى مكان احتجاز الشخص المعني. ويمكن رفض طلبات الإفراج بموجب كفالة إذا رأت المحكمة أن المصلحة العامة أو مصلحة إقامة العدل تقتضي بقاء المتهم رهن الاحتجاز إلى حين محاكمته. ويمكن للمتهم تقديم طعن إلى محكمة أعلى في حالة رفض الكفالة أو إذا رأى عدم معقولية شروطها.

25- ومضى قائل اً إن جميع المتهمين يمكنهم الوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالتُهم الموجهة إليهم، من أجل تمكينهم من تجهيز دفاعهم. ويجب على الدولة أن تثبت، بما لا يدع مجال اً للشك، الجرم الذي ارتكبه المتهم لكي تتمكن من إدانته. ويُعد حق الشخص في الحصول على محام من اختياره من الحقوق الدستورية التي يجب إبلاغ المتهمين بها . وعندما تقوم محكمة ابتدائية بإحالة قضية إلى محكمة أعلى وترى أن المتهم لا يمتلك الموارد الكافية لتوكيل محام، فيجب عليها أن توصي بحصوله على دعم قانوني لأغراض المحاكمة.

26- وقال إن قاعدة منع تجريم النفس مدمجة بصورة راسخة في القانون العام في ناميبيا وقد عُزّزت بأحكام دستورية. ويحظر قانون الإجراءات الجنائية انتزاع الاعترافات، فهو ينص على أن تكون اعترافات المتهم حرة وطوعية وعن علم. وفي حالة وجود أدنى شك فيما يتعلق بمقبولية اعتراف ما، يمكن عقد محاكمة أثناء المحاكمة الأصلية ويقرر الموظف القضائي وحده أن الاعتراف مقبول أو غير مقبول. ويجب رفض الاعتراف إذا كان لدى المحكمة أدنى شك بشأن ما إذا كان الاعتراف طوعي اً أو غير طوعي.

27- وبيّن أن حكومة بلاده لم تتحصل على أي معلومات تتعلق بمواطنين ناميبيين أُعيدوا قسر اً من بوتسوانا، على الرغم من التحريات التي تمت في هذا الصدد (السؤال 14). وذكرت وزارة الشؤون الداخلية أن الأشخاص الذين هربوا إلى بوتسوانا بعد وقوع هجوم مسلح على منطقة كاتيما موليلو (KatimaMullilo) ويبلغ عددهم 020 1 شخص اً قد أُعيدوا إلى ناميبيا في عامي 2002 و2003 بموجب اتفاقات مشتركة وضعتها ونفذتها حكومة بوتسوانا وحكومة ناميبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ومن المتوقع أن تنتهي في المستقبل القريب قضية ترحيل 13 من منفذي الهجوم الذين هربوا إلى بوتسوانا.

28- وقال رد اً على السؤال 15 إن الحقائب الوزارية هي مسؤولية الأشخاص وليس المكاتب، وفقاً للممارسة الإدارية الحالية في ناميبيا. وقد كانت وزارة الإعلام والبث تحت إشراف الرئيس بوصفه الوزير المختص وليس مكتب الرئيس. وأوضح أن وفد بلاده لا يمتلك أي معلومات عن شكاوى تتعلق بانتهاكات حرية الحق في التعبير. وقد تولى وزير جديد مهام الوزارة في عام 2003.

29- وبيّن أن مواد قانون النشر المشار إليها في السؤال 16 غير دستورية ولم تعد بالتالي نافذة. وسوف يُتخذ قرار عما قريب بإلغاء هذا القانون أو جعله يتسق مع الدستور.

30- وفيما يتعلق بحق المرأة والطفل في الحماية (السؤال 17)، قال إن التدابير قد اتُخذت لتقليل إساءة معاملة الأطفال والقضاء عليها، وأُقر تشريع جديد يرمي إلى تقليل العنف الذي يُمارس ضد النساء والأطفال. كما اعتُمد قانون أكثر شمول اً لمحاربة الاغتصاب لأن قانون ناميبيا السابق في هذا المجال لم يكن يتضمن أحكام اً بشأن الاغتصاب الزوجي أو اغتصاب الرجال. وقد أبطل هذا القانون قاعدة القانون العام التي افترضت أن الطفل دون سن الرابعة عشرة لا يستطيع ممارسة الجنس، ووضع أنظمة جديدة للإجراءات الجنائية المتعلقة بحالات الاغتصاب.

31- وفيما يتصل بالسؤال 18، قال إن قانون مركز الطفل في ناميبيا عالج في الأساس مسألة منع التمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية، وحث تحديد اً على عدم استعمال عبارة " طفل غير شرعي " . ويتمتع الأطفال المولودون في إطار أو خارج إطار الزواج بحقوق متساوية، ويرمي القانون إلى تأكيد حقوق الأطفال وفقاً للدستور الناميبي واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل. وتقوم لجنة التشريعات التابعة لمجلس الوزراء بإجراء مفاوضات في الوقت الراهن بشأن هذا القانون الذي يؤمل إقراره.

32- وفيما يتعلق بالعنف المنزلي (السؤال 19)، قال إنه جريمة في ناميبيا بموجب قانون محاربة العنف المنزلي. ومنذ إقرار هذا القانون في عام 2003، تلقت الشرطة 243 شكوى أدت إلى تقديم 62 دعوى قضائية. ولم تحصل أي ضحية على تعويض.

33- وبالانتقال إلى السؤال 20، قال إن موظفي الخدمة العامة في ناميبيا لا يُطلب منهم جميع اً إتقان اللغة الإنكليزية. ويختلف مستوى استخدام اللغة الإنكليزية باختلاف الإدارات والمؤسسات العامة، وعليه، يُطلب فقط إتقان هذه اللغة إلى الحد الذي يمكن الشخص من تأدية الواجبات المنوطة به . وتُعد الإنكليزية لغة أجنبية بالنسبة لحوالي 97 في المائة من السكان.

34- وفيما يتعلق بالسؤال 21، أشار إلى أن ناميبيا دولة علمانية وأن الدين لا دور له في الشؤون العامة فيها. وليس للحكومة علم بأي حالات قُيد فيها التمتع بحقوق الإنسان بسبب الدين. فجميع المواطنين أحرار في اختيار وممارسة أي دين دون تدخل أي شخص أو مؤسسة ودون تقييد حقوقهم وحرياتهم.

35- وصرح بأن الأفريكانيين لا يعتبرون أقلية لغوية في ناميبيا ولا يوجد دليل يوحي بحرمانهم بأي حال من الأحوال من الحق في استخدام لغتهم أو تعزيز ثقافتهم. كما لا يوجد دليل على آثار سلبية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان بالنسبة لإثنية الهمبا (Himba). لقد كانت جماعة سان (San) تتعرض إلى الحرمان الشديد إلى أن حصلت ناميبيا على است ق لالها، وقد اتُخذت تدابير منذ ذلك الوقت لتعزيز رفاه هذه الجماعة وحماية حقوقها. فهم يشاركون في انتخابات الحكومة المحلية والمجلس الإقليمي وفي الانتخابات البرلمانية والرئاسية ولديهم ممثلين في البرلمان. ولم يُقيّد حقهم في استخدام لغتهم وتعزيز ثقافتهم. وبما أن الجميع سواسية أمام القانون في ناميبيا، فإن الحكومة لا تنوي اتخاذ تدابير خاصة لحماية المثليين. ومن حق أي شخص السعي إلى الانتصاف وفق اً للقانون إذا شعر بأن حقوقه انتُهكت بسبب ميوله الجنسية أو معتقداته.

36- وأوضح أن عمل لجنة إصلاح وتطوير القانون (السؤال 22) يتمثل في إجراء البحوث واقتراح تشريعات من أجل اعتمادها. وينبغي لأي وزارة تقدم مشروع قانون بغرض اعتماده أن تكفل اتساقه مع أحكام الدستور؛ ويجب أن يقوم النائب العام بالتصديق على مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان. ويمكن للجنة النظر في تعديل القوانين، عند الاقتضاء. ومنذ عام 1990، كانت العديد من القوانين الصادرة عن البرلمان ناتجة عن تقارير قدمتها اللجنة: قانون المساواة بين الأزواج الذي لم يعد يعتبر أن الزوج هو رب الأسرة المعيشية من الناحية القانونية؛ وقانون محاربة الاغتصاب؛ وقانون الإعالة؛ وقانون محاربة العنف المنزلي.

37- وقال إن مشروع تعديل الإجراءات الجنائية، الذي قد يصدر عام 2004، سوف يحقق الكثير في مجال تحسين الظروف بالنسبة للشهود الضعفاء، وهم عادة من النساء والأطفال. أما الغرض من قانون الميراث والتوريث فهو تعديل الإعلان الإداري المحلي لعام 1928 الذي يحرم أرامل وأطفال المواطنين السود من الميراث بعد وفاة الزوج أو الأب، وتعديل الجوانب المتعلقة بالميراث والتوارث في القانون العرفي للمجتمعات المحلية وتطبيقها. كما يعدل مشروع القانون أحكام اً وردت في إعلان عام 1928 أعلنت المحكمة العليا عدم دستوريتها في عام 2003 وهي تنص على أن يقوم القضاة بالإشراف على الممتلكات العقارية للسود وأن يشرف رئيس المحكمة العليا على الممتلكات العقارية للملونين والبيض.

38- ورد اً على السؤال 23، قال إن مركز حقوق الإنسان والتوثيق التابع لجامعة ناميبيا يقدم التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. كما قامت وزارة العدل بتنفيذ برامج تدريب بالاشتراك مع المركز، واعتمدت في ذلك على المساعدة المقدمة من جهات مانحة خارجية، غير أنها تواجه عقبات في الوقت الراهن بسبب شح التمويل.

39- السيد شيرير : أعرب عن تهنئته للوفد على نوعية التقرير المقدم من ناميبيا. وكان انطباعه أن ناميبيا تحرز تقدم اً مشجع اً للغاية في مجال إعمال حقوق الإنسان.

40- وأعرب عن سروره إزاء صياغة القانون المتعلق باللاجئين التي تماثل إلى حد كبير صياغة اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمركز اللاجئين والبروتوكول الملحق بها ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا. وسأل عن أعداد ملتمسي اللجوء أو مركز اللاجئ وما هي المناطق التي يأتون منها. ومع ملاحظة أن الأشخاص الذين يُرفض منحهم مركز اللاجئ يمكنهم الطعن أمام مجلس طعون أُنشئ خصيص اً لهذا الغرض، سأل عما إذا كانت هناك إمكانية تقديم طعن آخر ضد قرار المجلس إلى المحكمة العليا أو محاكم أخرى.

41- وفيما يتعلق بحرية الصحافة، أعرب عن رغبته في معرفة ما هي نسبة وسائط الإعلام المملوكة للحكومة، وعما إذا كان هناك أي تمييز فيما يتعلق بإجراءات التسجيل بين وسائط الإعلام العامة والخاصة.

42- وأعرب عن خيبة أمله لسماع أن الافتقار إلى الأموال يقف عائق اً أمام برامج التثقيف والتدريب التي ينفذها مركز حقوق الإنسان والتوثيق. وسأل عما إذا كان من المتوقع الحصول على أي أموال من الحكومة أو مصادر أخرى لتمكين المركز من مواصلة عمله القيّم. ونظر اً لعدم وجود خطط لإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، رأى أن المركز يمثل على ما يبدو الهيئة الوحيدة المستقلة التي تقوم برصد حقوق الإنسان، إلى جانب المنظمات غير الحكومية.

43- ووفق اً لما ذكره الوفد، قال إن ناميبيا ليس لديها قانون عقوبات بل قانون للإجراءات الجنائية. وعليه، فإن الجرائم تحدد بواسطة تشريعات أو بالرجوع إلى القانون العام. وبالنظر إلى أن قضايا حقوق الإنسان كثير اً ما تنشأ عن حدوث محاكمات موجزة أو جرائم تتعلق بالشرطة أو بالنظام العام، سأل عما إذا كانت هذه الجرائم مشمولة بشكل من أشكال التشريع العام أو بتشريع محدد. وتساءل على سبيل المثال عما إذا كانت المثلية الجنسية تُعد جريمة.

44- السيد خليل : أعرب عن شكره للوفد على إجابته الوافية على السؤال ` 13 ` في قائمة المسائل المتعلق بالمحاكمة العادلة، ولاحظ أن لجنة الخدمات القضائية تتألف من رئيس القضاء، وقاض يعينه الرئيس، والمدعي العام، بالإضافة إلى عضوين مُعينين من سلك القضاء. وأعرب عن رغبته في معرفة الجهة التي تقوم بتعيين هذين العضوين. وقال إنه سيكون ممتن اً لو قُدمت معلومات إضافية عن احتفاظ القضاة بمناصبهم وتبيين ما هي السلطة صاحبة القرار فيما يتعلق بمسائل مثل الترقيات، والتي تؤثر بشكل مباشر في استقلال القضاء.

45- كما طلب المزيد من التفاصيل عن التطبيق العملي للضمانات الدستورية والقانونية للمحاكمة العادلة، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بمبدأ افتراض البراءة وضمانات الحصول على محام. وتلقت اللجنة معلومات تفيد بوجود كم هائل من القضايا الجنائية المتراكمة في ناميبيا، وذلك على الرغم من أن المادة 12 من الدستور تقضي بأن تتم المحاكمات " في غضون فترة زمنية معقولة أو إطلاق سراح المتهم إذا لم يتحقق ذلك " ، وهو حُكم ارتُئي أن هدفه إضفاء الإحساس بإلحاحية المحاكمات الجنائية. وعلى سبيل المثال، هناك حوالي 000 32 قضية لم يُبت فيها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002 من أصل 000 54 قضية نظرت فيها المحاكم الابتدائية في جميع أنحاء البلد في عام 2002، ويبدو أن السبب هو الافتقار إلى الموظفين القضائيين المؤهلين. وفي حين أبدى تفهمه لصعوبة توفر مثل هؤلاء الموظفين، ولا سيما إذا كان المواطنون الأكفاء يفضلون الهجرة، فإنه شدد على أهمية إعطاء أولوية كبيرة إلى الإجراءات الرامية إلى معالجة القضايا المتراكمة.

46- السيد أندو : سأل عما إذا كان مشروع القانون المتعلق بالأطفال المذكور في الفقرة 346 من التقرير قد تم اعتماده. وذكر أن التقرير يوضح أن سن الرشد بالنسبة للرجال والنساء هي 21 سنة، غير أن " الرجال يهيمنون على علاقات القوة " في الزيجات التي تتم طبق اً للقانون العرفي، الذي لا يُشترط تسجيلها. ومع ذلك، فإن مسؤولية الأطفال الذين يولدوا في إطار هذه الزيجات تقع حصر اً على عاتق الأم أو أسرتها الممتدة. وطلب توضيحات عن وضع الزوجة في الزيجات المدنية وفي الزيجات العرفية.

47- ومع ملاحظة المناقشات الجارية بشأن إصلاح القانون العرفي، تساءل عن تشكيل وصلاحيات الهيئات المشاركة وعن مدى حماية حقوق الأسرة عن طريق الإصلاحات المقترحة.

48- ووفق اً للفقرة 347 من التقرير، ينص الدستور على المساواة بين الجنسين، لكن لم يُسن تشريع لتطبيق ذلك المبدأ. وبالنظر إلى التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء عن العمل المتساوي القيمة، سأل عما إذا كانت الحكومة تعتزم التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1951 (رقم 100) المتعلقة بالمساواة في الأجور.

49- وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، قال إن الفقرة 360 من التقرير توضح أن المطلوب من الدولة إثبات توفر النية الجنائية بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و14 سنة وأن الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 14 سنة يتحملون المسؤولية الجنائية. وسأل عما إذا كان هناك تشريع خاص بالأحداث وأقل صرامة يُطبق في الحالات التي يثبت فيها توفر النية الجنائية لطفل يبلغ من العمر 13 سنة، على سبيل المثال، أو عند إدانة طفل يتراوح عمره بين 14 سنة و21 سنة بفعل جنائي.

50- ومضى يتساءل عن وضع القانون الإنساني الدولي بالنسبة للتشريع المحلي في ناميبيا، ولا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها المتعلقة بحماية الأطفال وقت الحرب. وسأل عما إذا كانت هناك مشكلة أطفال جنود في ناميبيا.

51- وأعرب عن سروره لسماع أن الحكومة ألغت قانون تعديل إدارة منطقة تجهيز الصادرات لعام 1996، وهو القانون الذي جعل قانون العمل غير قابل للتطبيق على مثل هذه المناطق. وتساءل عما إذا كان العاملون في هذه المناطق يحصلون الآن على ذات الحقوق المتصلة بنقابات العمال شأنهم شأن غيرهم من العمال.

52- وأضاف أنه يفهم أن وزارة العمل أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر 2002 إجراء تعديل على قانون العمل بغية تبسيط إجراء تسوية منازعات العمل. وتساءل عما إذا كان التعديل قد وضع بالفعل، وما سبب التأخير إذا لم يكن الأمر كذلك ، وقال إن من الواضح أن كثير من الموظفين، وخصوص اً البيض، معادون لنقابات العمال. وتساءل عن سبب هذا العداء وعما تفعله الحكومة لتجعلهم أكثر تقبلاً لنقابات العمال أو لتضمن، على الأقل، الاعتراف بحقوق النقابات.

53- وفيما يتعلق بعمالة الأطفال في المناطق الريفية، تساءل عن السبب الذي جعل من العسير على وزارة العمل القيام بتجميع البيانات عن عمل الأطفال في المزارع وعما تفعله الحكومة لمعالجة هذا الوضع.

54- السيد باغواتي : ضم صوته إلى صوت السيد خليل في السؤال الذي طرحه على الوفد، وسأل عما إذا كان من الممكن تنحية القضاة بواسطة إدانتهم بإساءة السلوك، وما هي السلطة التي تتولى التحقيق في الملابسات التي يُحتج بها لتبرير التنحية. وتساءل عما إذا كانت قد اتخذت إجراءات من هذا القبيل خلال السنتين الماضيتين.

55- وبالنظر إلى وجوب إطلاق سراح المتهمين في حالة حدوث تأخير غير مبرر في تقديمهم إلى المحاكمة، تساءل عن سبب وجود كثير من المتهمين في السجون بانتظار المحاكمات. وسأل عن عدد القضايا التي أُنهيت نتيجة لهذا الحكم.

56- وأشار إلى أن اللجنة الانتخابية تتألف من قاض أو قاض سابق من قضاة المحكمة العليا أو المحكمة العالية بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين يعينهم الرئيس. وتساءل عن الأساس الذي يقوم عليه اختيار هؤلاء الأشخاص الأربعة الذين ينبغي بطبيعة الحال أن يكونوا مستقلين تمام اً عن الحزب الحاكم. وأوضح أنه لم يتمكن من فهم التصريح الوارد في الفقرة 364 من التقرير الذي مفاده أن " الأشخاص الذين تعرضوا للتمييز في السابق فيما يتعلق بمشاركتهم في الشؤون العامة سوف يتمتعون بمعاملة تفضيلية، بموجب أحكام الإجراءات الإيجابية ... ال معروضة على البرلمان حاليا ً " . وتساءل عما هي المعاملة التفضيلية المتوقعة، وما هي المرحلة التي بلغها مشروع القانون المذكور.

57- وسأل عما هي الخطوات التي يجري اتخاذها تطبيقي اً لتنفيذ مبدأ عدم التمييز، وما هي النتائج التي تحققت. وتساءل عن مدى نجاح السلطات في إدماج جميع المجموعات الإثنية وغيرها من المجموعات في المجتمع الناميبي.

58- السيد يالدين : قال إنه راض تمام اً عن إجابة الوفد على سؤال اللجنة المتعلق بشرط إتقان اللغة الإنكليزية، غير أنه يتساءل عما يجري فعله عملي اً للمحافظة على اللغات الأخرى وتعزيزها مثل لغة أوشيوامبو ، وذلك مثل اً عن طريق استخدامها كلغة تدريس في المدارس.

59- ووفق اً للوفد، تبذل جهود كبيرة لتعزيز رفاه جماعة " سان " ، إلا أن عدد اً من المنظمات غير الحكومية يزعم أن الجماعة لا تزال في وضع ضعيف للغاية. وقال إنه يرحب بتلقي المزيد من التفاصيل عما اتخذته الحكومة من إجراءات ويمكن أن تقدم كتابةً نظر اً لضيق الوقت.

60- وقال إن الرد على سؤال اللجنة المتعلق بحماية المثليين اتسم بعدم المبالاة إلى حد ما، وهو أن ناميبيا لا تعتزم اتخاذ تدابير لحماية المثلين تزيد عما تتخذه من تدابير لحماية الغيري ي ن . وأوضح أن المثليين جنسي اً، وليس الغيريين جنسي اً، هم الذين يتعرضون للخطر إلى حد ما في معظم المجتمعات ويحتاجون للحماية.

61- السيد غليليه - أهانهانزو : أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت أي دراسات لتجميع معلومات عن الممارسات التقليدية المعمول بها التي تُعد شكل اً من أشكال القانون العرفي. وطلب الحصول على معلومات عن تشويه الأعضاء التناسلية في ناميبيا وتساءل عما إذا كانت الحكومة قد اتخذت تدابير للقضاء على هذه الممارسة. وذكر أن زواج الأرملة من شقيق زوجها يتعارض مع مبادئ العهد، ودعا الوفد إلى التعليق على الوضع في الدولة المقدمة للتقرير فيما يتعلق بهذه الممارسة.

62- وسأل عما إذا كان الاتجار بالأطفال يُعد مشكلة في الدولة الطرف ورحب بتلقي معلومات عن مدى تفشي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) . وقال إن من المفيد معرفة ما هي التدابير التي اتخذت لمحاربة هذا الوباء. وسأل عما إذا كان الموظفون المعنيون بتنفيذ القوانين قد تلقوا التدريب في مجال حقوق الإنسان، وما هي الخطوات التي اتخذت في مجال التثقيف بحقوق الإنسان ونشر العهد.

63- السير نايجل رودلي : قال يبدو أن الردود الخطية توحي بأن الدولة الطرف لديها نظام قانوني يعمل بصورة ممتازة، إلا أن الأمر لا يبدو دائم اً على هذا النحو في الممارسة العملية. وطلب توضيحات تتعلق بنظام العون القانوني في ناميبيا وتساءل عما هي التدابير التي اتخذت لكفالة الامتثال للعهد.

64- وسأل عن الكيفية التي أُدمج بها تعريف " التعذيب " في التشريع المحلي.

65- السيدة ودجوود : سألت عما إذا كان صحيح اً أن الفتيات الحُمّل كثير اً ما يمنعن من الحضور إلى المدرسة خلال فترة الحمل. وتساءلت، إذا كان الأمر كذلك، عما إذا كان بإمكان الحكومة منع هذه الممارسة لكونها غير مبررة وتشكل انتهاك اً للحق في التعليم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوصم الناتج عن ذلك قد يستبعد عودة الفتاة إلى المدرسة بعد وضع حملها.

66- وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت خطوات لتفرض بالقوة تنفيذ الأحكام الدستورية التي تضمن إجراء المحاكمات بصورة سريعة. وفي هذا الصدد، اقترحت أن يطلب المتهم الحصول على العون القانوني وقت استدعائه إلى المحكمة حتى يتم تجهيز المحاكمة في الوقت المناسب.

67- وقالت إنها ذُهلت لأن حالات العنف المنزلي المبلغ عنها كانت نسب تها ضئيلة للغاية ، وسألت عما إذا كانت الحكومة قد اتخذت خطوات تكفل اعتراف الشرطة بأن العنف المنزلي يشكل جريمة خطيرة. ولقد بيّنت التجربة أن عمليات العنف المنزلي كثير اً ما تحدث دونما عقاب، ويعزى ذلك لأسباب منها عدم يقظة الشرطة. ويؤدي الافتقار إلى أماكن لإيواء النساء اللاتي تعرضن للضرب إلى حرمان ضحايا العنف المنزلي من الحماية، وهو ما قد يثنيهن عن التبليغ. وسألت عما إذا كان يُخطط لإنشاء مثل هذا المرفق.

68- والحقيقة المسلم بها أن المثليين جنسي اً كثير اً ما يتعرضون للتحرش أو حتى العنف. ولذا فإنهم يستحقون حماية خاصة وتُعد حملات التوعية أحد العناصر الجوهرية لتنبيه الشرطة إلى هذه المشكلة.

69- وسألت عما إذا كان باستطاعة الوفد تقديم معلومات عن النجاح المقارن الذي حققته الدولة المبلّغة للسيطرة على الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز ).

70- السيد سولاري - يريغوين : قال، خلاف اً لمزاعم الوفد، أن هناك حالات جرى التبليغ عنها تتعلق بتعرض صحافيين ناميبيين لتهديدات. ويُزعم أن الرئيس نفسه قد هدد السيد هانيس سميث، المحرر في صحيفة Windhoek Observer، في رد فعل على إحدى المقالات التي تم نشرها. وفي تشرين الأول/نوفمبر 2003، قامت مجموعة من رجال القوات الميدانية الخاصة باعتقال السيد باولوس ساكاريا بسبب مقال كان قد كتبه في الصحيفة اليومية Die Republikein وهددوه بإطلاق النار عليه. وقد أُطلق سراح السيد ساكاريا لاحقاً. وطلب من الوفد التعليق على ذلك.

71- الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة التي أثارها أعضاء اللجنة.

72- السيد نوجوما (ناميبيا): قال إن أكثرية ملتمسي اللجوء إلى ناميبيا هم من مواطني أنغولا . وحدثت في الآونة الأخيرة تدفقات لاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، وبقدر أقل من رواندا وبوروندي. وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وضعت حكومتا ناميبيا وأنغولا برنامج اً لتيسير العودة الطوعية للاجئين الأنغوليين . وقد عاد بعض هؤلاء اللاجئين إلى موطنهم، بينما لا تزال الأكثرية موجودة في ناميبيا. وأُسندت إلى مجلس الطعون إجراءات تحديد مركز اللاجئ. ويُتاح التظلم أمام المحاكم ضد أي انتهاك لحقوق اللاجئين.

73- ورد اً على أحد الأسئلة المتعلق بحرية الصحافة، قال إن جميع الصحف، باستثناء واحدة، مملوكة لجهات خاصة وإن للصحفيين مطلق الحرية في ممارسة مهنتهم. وكانت الحالة التي ذكرها عضو اللجنة استثنائية إلى حد ما. إذ كان للسيد هانيس سميث ، المحرر في صحيفة Windhoek Observer، صوت لاذع في انتقاداته الموجهة إلى الدولة. وقد ادعى أنه شارك في النضال من أجل الاستقلال وأن الحكومة تجاهلته لاحق اً. وقامت صحيفة Windhoek Observerمؤخر اً بنشر رسالة مجهولة المصدر صرّح كاتبها بأنه يتمنى موت الرئيس في أقرب وقت لكي يتبول سكان الشمال على قبره. إن التحريض على العنف قد تسبب تاريخي اً في وقوع مشاكل خطيرة في أفريقيا، كما اتضح في حالة رواندا، ومن البديهي خطورة نشر مثل هذه الرسالة. ولم تتخذ الحكومة إجراءات ضد السيد سميث، على الرغم من أنها لا تشجع بالتأكيد على نشر مقالات من هذا النوع.

74- وذكر أن مركز حقوق الإنسان والتوثيق يلعب دور اً هام اً في نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ودعا الجهات المانحة إلى المبادرة ودعم المركز في عمله الهام.

75- وقال إن ناميبيا بلد معظم سكانه من المسيحيين وإن إبداء المثليين جنسي اً لمشاعرهم بصورة علنية يشكل إساءة بالنسبة لمعظم الناس، ولذا لا يُشجّع على هذا الأمر. وذكر أنه لم ير في البلدان الغربية التي زارها إبداء المثليين جنسي اً لمشاعرهم بصورة علنية، وتساءل عن سبب اعتقاد أن البلدان الأفريقية ينبغي أن تشجع على مثل هذه الممارسة. وأوضح أن العلاقات الجنسية المثلية تُعد جريمة بموجب القانون العام في الوقت الراهن.

76- وقال إن القضاة يحتفظون بمناصبهم مدى الحياة ولا تتم تنحيتهم عن مناصبهم إلا بسبب سوء السلوك.

77- وأضاف قائل اً إن حكومته تعترف بالمشكلة التي يسببها التراكم الكبير ل لدعاوى . وتُعد لجنة القضاة التي أُنشئت مؤخر اً بمثابة هيئة مستقلة الغرض منها معالجة المشاكل المتعلقة بالمحاكم. وعليه، تقع على عاتق اللجنة مسؤولية التوصل إلى حل عملي لتراكم الدعاوى. وسوف توفر الدولة التمويل الإضافي إذا دعت الضرورة.

78- وإجابةً على السؤال الذي طرحه أحد أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالمادة 23 من العهد، قال إن ناميبيا قد صدقت على اتفاقية حقوق الطفل وتعكف على صياغة مشروع قانون يتعلق بوضع الأطفال سيتضمن أيض اً أحكام اً تتعلق بالأحداث.

79- و بات من الشائع بصورة متزايدة أن يختار الشباب المساكنة بدون زواج. وهذه الممارسة لا تسبب مشكلة في الظروف العادية. ومع ذلك، وفي حالة وفاة أحد الشريكين بصورة مبكرة، غالب اً ما يُترك للدولة تحديد تقسيم الممتلكات بالصورة المناسبة ومسألة حضانة الأطفال. وتروج الحكومة إلى أن يكون الترتيب المستحسن للمساكنة هو الزواج، فالأحكام القانونية الموجودة تضبط مسائل النظم المتعلقة بالممتلكات وحضانة الأطفال.

80- وقال إن لجنة إصلاح وتطوير القانون أُنشئت للقيام بتحديث التشريع المحلي وضمان توافقه مع الدستور وشرعة الحقوق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تعد ناميبيا طرف اً فيها. وتتألف اللجنة من سبعة مفوضين مستقلين وتتعاون تعاون اً وثيق اً مع المنظمات غير الحكومية.

81- وينص دستور ناميبيا على المساواة بين الجنسين، ويمكن للأشخاص الذين انتُهِكت حقوقهم التظلم أمام المحاكم أو تقديم شكاوى إلى أمين المظالم.

82- وفيما يتعلق بالالتزامات الدولية، ذكر أن ناميبيا قامت مؤخر اً بدمج جميع اتفاقيات جنيف الأربعة في تشريعاتها الداخلية، كما شارك الجنود الناميبيون في عدد من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وأضاف أن الخدمة العسكرية في ناميبيا طوعية.

83- وأضاف قائل اً إن اللجنة الانتخابية هي هيئة مستقلة ويُطلب من أعضائها ألا يدينوا بالولاء لأي حزب سياسي. وأن الانتخابات في ناميبيا حرة ونزيهة ولم يسبق أن وقعت مشكلة تتعلق بتخويف الناخبين.

84- وقال إن حكومته لا تغض الطرف عن عمالة الأطفال وتُنفّذ عمليات تفتيش منتظمة لأماكن العمل بغية القضاء على هذه الممارسة. وأيد حقيقة أن المزارعين البيض على وجه التحديد غالب اً ما يقفون ضد عمليات التفتيش، إلا أن هناك جهود تبذل لتعزيز فائدة هذه العمليات. وبالمثل، قوبل وضع الحد الأدنى للأجور بمقاومة كبيرة، نظر اً إلى أن العاملين في مجال الزراعة يجري تقليدي اً تشغيلهم في ظل ظروف تتسم باستغلالهم إلى أقصى حد. بيد أن الوضع آخذ في التحسن بصورة تدريجية.

85- وفي حين أن اللغة الإنكليزية هي اللغة الرسمية في ناميبيا، تُشجّع المدارس على التدريس بلغات أخرى. وكثير اً ما يختار الطلاب اللغة الأفريكانية أو الألمانية أو واحدة من اللغات الوطنية.

86- وقال إن الحكومة ملتزمة بتقديم المساعدة إلى الجماعات المهمشة وحثها على المشاركة في الهيئات المحلية والإقليمية والوطنية لصنع القرارات. وعلى الرغم من حقيقة أن جماعة " سان " هي الأكثر تعرض اً للحرمان، فإن سياسة الحكومة ترمي إلى التخفيف من وطأة الفقر وزيادة مشاركة جميع قطاعات المجتمع.

87- وذكر أن جامعة ناميبيا قد وثّقت معظم الممارسات التي تتم في إطار القانون العرفي وجرت محاولات لتوحيد هذا القانون. ومع ذلك، يصعب التوفيق بين الممارسات العرفية الواسعة النطاق.

88- وقال إن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لا يُمارس في ناميبيا. ونظر اً إلى زيادة الوعي بالمخاطر الصحية التي ينطوي عليها الختان، ولا سيما الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز )، فقد باتت هذه الممارسة أقل شيوع اً. وفي الوقت الراهن، تتم معظم عمليات الختان بواسطة الأطباء. وأوضح أن الحكومة تجرّم ممارسة الختان وقد اتخذت الخطوات اللازمة للقضاء عليها.

رُفعت الجلسة الساعة 00/18

- - - - -