GENERAL

CCPR/C/SR.229426 June 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2294

المعقودة بقصر ويلسون، جنيف يوم الخميس، 19 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/15

الرئيسة : السيدة شانيه

وبعد ذلك: السيد سولاري - يريغوين

(نائب الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وحالات البلدان ( تابع )

التقرير الأول لتايلند ( تابع )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي تقديم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع واحد من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق: Editing Section, room E. 4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وحالات البلدان (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الأولي لتايلند ( تابع ) (CCPR/C/THA/2004/1; CCPR/C/84/L/THA; HRI/CORE/1/Add.78)

1- بناءً على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد تايلند إلى مائدة اللجنة .

2- السيدة ودجوود تساءلت عما أحرز من تقدم بشأن مشروع القانون لتنقيح نظام الإجراءات الجنائية، ومن ثم النص على عمليات تشريح الجثث المستقلة في حالة عمليات القتل الخارجة عن اختصاص المحكمة بواسطة الموظفين العسكريين أو ضباط الشرطة. وودت أن تعرف ما إذا كانت الحكومة قد خططت لإدراج تدابير لإنشاء عملية مستقلة من أجل التحقيق الداخلي لسوء سلوك الشرطة. وقالت سيكون من المفيد معرفة ما هو التقدم الذي أحرز بواسطة بعثة تقصي الحقائق التي أنشئت للتحقيق في حادثة تاك باي.

3- وزعمت التقارير الخاصة بظروف السجن أن عدداً من المحتجزين قبل المحاكمة قد احتجزوا مع مجرمين مدانين، ومع أحداث، وأن النساء والرجال غالباً ما كانوا غير منفصلين في السجن، وأن تقديم المعونة الصحية كانت متدنية؛ وإن وضع الأصفاد هو أمر معتاد. ويتعين على الدولة المقدمة للتقرير أن توضح ما هي الإجراءات التي ستتخذها لتحسين هذه الظروف.

4- وودت معرفة ما إذا كانت تغطية أدوية فيروس الإيدز/مرض الإيدز بموجب المادة 30 من نظام التأمين الصحي الوطني قد امتدت لتشمل النساء الحوامل المصابات بفيروس الإيدز. ونظراً لأن الأدوية مثل أزيدو ثايميدين (AZT) ونيفيرابين هي أدوية رخيصة وفعالة لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، فقد يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت تقدم بصورة روتينية للحوامل المصابات لفيروس الإيدز.

5- السيد باغواتي تساءل عن عدد الإرهابيين المشتبه فيهم والموجودين حالياً في السجن، وإلى أي مدى سينتظرون قبل أن يحاكموا.

6- وينبغي توفير معلومات إضافية بشأن القضاة، ولا سيما من يعيّنهم وما هي الإجراءات التي استعملت في هذه العملية. وينبغي على الوفد إيضاح ما إذا كان القضاة قد عينوا لفترة محددة، وكيف يمكن إقالتهم، وبواسطة من وفي أية ظروف. وسيكون من المفيد معرفة الكيفية التي تمت بها ترقية القضاة، ومن الذي كان مكلفاً بعملية الترقية، وما إذا كان القضاة قد ظلوا في مناصبهم الأولية حتى ترقيتهم أو تقاعدهم. وهل كانت هناك أي سلطة أشرفت على عمل القضاة؟

7- السيدة بوباتانه آمورنساك (تايلند) قالت إنه عند تفسير أحكام التشريع المحلي، فإن المحاكم التايلندية تأخذ في الاعتبار مغزى وفحوى المواد ذات الصلة بالعهد.

8- والشبان من مرتكبي الجرائم والذين قد أدينوا بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، تخفف الأحكام الصادرة ضدهم بصورة تلقائية إلى 50 سنة سجن. وبما أن هذه الأحكام يمكن أن تخفض أيضاً حسب تقدير المحاكم، فإن متوسط العقوبة المفروضة على الشبان الجناة الذين اقترفوا هذه الجرائم، هو عملياً ما بين 12 و17 سنة سجن. وفي حالة جميع الشبان الجناة، فإن التشريع المحلي أعطى المحاكم الحق في استبدال عقوبة السجن بفترة من الاعتقال والتدريب داخل إحدى مراكز البلد الخاصة بالمراقبة والحماية، حتى يبلغ الجناة سن 24 سنة.

9- وللشرطة الحق في إيقاف واحتجاز الأشخاص لاستجوابهم لمدة أقصاها 48 ساعة. فإذا ما كانت هناك حاجة لمزيد من الاستجواب. فعلى الشرطة أن تطلب من المحاكم إصدار أمر احتجاز. فإذا ما صدر مثل هذا الأمر، يجري إيقاف المحتجز في معتقلات المحاكم على النقيض من احتجاز الشرطة. وبموجب الفرع 87 من نظام الإجراءات الجنائية، فإن المحاكم عندما تقرر إصدار أمر حجز، مضطرة إلى سؤال المحتجزين إذا ما كان لديهم أي اعتراض على أمر الحجز، وأن تستمع إلى شهادة الضابط الذي قام بالاستجواب وأي شهود عيان آخرين أو قرائن أخرى.

10- السيد شيانوكو (تايلند) قال إن مكتب أمين المظالم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هما هيئتان مستقلتان. وليس هناك أي ازدواجية للولاية، حيث إن مكتب أمين المظالم هو فقط الذي يبحث أداء الرسميين الحكوميين.

11- السيد كاسيمسوفان (تايلند) شكر السيد لالاه على نصيحته بشأن الإجراء الملائم الذي يتعين اتخاذه عند إبلاغ الدول الأطراف الأخرى بحالة الطوارئ في تايلند، طبقاً للمادة 4 من العهد. وأضاف أن حكومته ستعمل بهذه النصيحة، وستدرس تعليق اللجنة العام رقم 29 بشأن مسألة المخالفات أثناء حالة الطوارئ.

12- السيد شوتيونغسي (تايلند) قال إن الأشخاص الموقوفين بالاشتباه في مشاركتهم في الأنشطة الإرهابية يحصلون على نفس المعاملة التي يحصل عليها الموقوفون الآخرون. والأشخاص الذين اتهموا باقتراف جرائم إرهابية في الخارج، يمكن تسليمهم للدولة المطالبة بموجب الأحكام ذات الصلة في القانون التايلندي. وفي هذه الحالة، فإن المدعي العام يصدر أمر تسليم أمام المحاكم، وتصدر أوامر التسليم حسب تقدير المحاكم.

13- السيد كيتيشيسري (تايلند) قال إن حالة إرهاب واحدة هي التي رفعت أمام المحاكم التايلندية، وهي تتعلق بخمسة أشخاص اتهموا بارتكاب جرائم إرهابية. وأفرج عن المتهم بواسطة محكمة الدرجة الأولى على أساس انعدام القرائن. وأضاف أنه ليس هناك أي مخططات لاستئناف هذا القرار. والذين جرى اتهامهم لهم الحق في طلب التعويض.

14- السيد شيانوكيج (تايلند) قال إن حكومته تأسف على أن خطة العمل الوطنية الخمسية لم تنفذ حتى الآن. والخطة هي حالياً قيد الاستعراض، وسيتم استكمالها لكي تأخذ في الاعتبار التغييرات التي طرأت على هيكل الحكومة.

15- السيد شاندرانسو (تايلند) قال إن عقوبة الإعدام تفرض على جرائم الاتجار بالمخدرات بما في ذلك استيراد أو تصدير أو إنتاج 300 مليغرام، أو ما يعادل ذلك، من عقاقير الهلوسة أو 1.5 غرام أو ما يعادل ذلك من الأمفيتامينات. وحسب تقدير المحاكم، فإن عقوبة الإعدام يمكن تخفيفها إلى عقوبة السجن المؤبد أو حكم بالسجن لمدة أقصر من ذلك إذا ما اعترف المتهم بالجريمة أو تعاون بشكل آخر في الإجراءات.

16- ولا يمتلك وفد بلاده أي إحصائيات بشأن عدد الحالات التي جرى فيها تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد أو حكم أقصر بالسجن. وستبذل الجهود لجمع مثل هذه البيانات في المستقبل.

17- وأضاف أن اللجنة التي أنشئت للتحقيق في الشكاوى ضد ضباط الشرطة وغيرهم من الرسميين القائمين على تنفيذ القانون، قد تشكلت من خمسة أعضاء: المدير العام لمكتب مكافحة المخدرات كرئيس للجنة، ووكيل النائب العام، ونائب رئيس الوزراء السابق، والمدير العام لإدارة حماية الحقوق والحريات كمساعد للأمين، وهو نفسه كأمين. وحتى اليوم، تعاملت اللجنة مع 752 شكوى. وبالإضافة إلى ذلك، وفي سياق الإصلاحات الإدارية التي اتخذت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، جرى إنشاء دائرة للتحقيقات الخاصة داخل وزارة العدل للتعامل مع ما يمكن اعتباره جرائم اقتصادية أو أعمال كتابية. والدائرة مع ذلك يمكن أن يطلب منها، وفي الحالات المعقدة، أن تقوم بالتحقيقات بدلاً من الشرطة. وقد بذلت كل الجهود للعمل مع الشركاء الأجانب بغية توفير التدريب للعاملين في الدائرة، وعلى سبيل المثال، زار ممثلو الدائرة مؤخراً المقر الرئيسي للأنتربول في فرنسا وسكوتلانديارد في المملكة المتحدة.

18- وبالرجوع إلى مسألة متوسط الوقت الذي يقضيه النزلاء في انتظار الإعدام، قال إنه وبصفة عامة تمر فترة من سنتين إلى خمس سنوات بين الحكم والتنفيذ أو تخفيف الحكم. وقال إنه يشعر بأن معظم النزلاء قد نظروا إلى إمكانية التخفيف بصورة إيجابية، حتى وإن كانت تتطلب طول الانتظار. ومتوسط الوقت اللازم للاستئناف عقب إعلان حكم الإعدام من طرف محكمة الدرجة الأولى، هو حوالي سنتين حسب مستوى المحكمة. وبعد المحكمة العليا، هناك أيضاً إمكانية لتقديم التماس إلى الملك لتخفيف الحكم. وأكد لأعضاء اللجنة على أنه حريص على سماع اقتراحاتهم بخصوص وضع الأصفاد للمساجين الذين ينتظرون الإعدام وإنه سيقوم بنقل أي توصيات إلى الوزير المختص.

19- السيد سيانوكجي (تايلند) شدد على أن حكومته تأسف للأحداث المأساوية مثل حادثة جامع كروسيه وحادثة تاك باي، والتي يمكن أن تعزى إلى فشل القيادة من جانب الرسميين المحليين. وقال إن حكومته ملتزمة بألا تسمح للسلطات بأن تعمل دون قصاص وأنها قد أنشأت لجان مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في الحادثتين؛ وأن أسر وأصدقاء الضحايا لهم الحق في الاستشارات القانونية والإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة.

20- وقال إن التحقيق في حادثة كروسيه قد وصل حالياً إلى مرحلة تشريح الجثث وأن الاتهامات الجنائية ستوجه ضد المسؤولين إذا ما وجدت الحجج الكافية. وفيما يختص بحادثة تاك باي المتعلقة بنقل المشتبه فيهم، قال إن حكومته قد اعترفت بأن خطأ ما قد وقع، وأن الموظف المسؤول قد جرى تأديبه وأن العسكر المتورطين مباشرة سيواجهون الاتهامات الجنائية إذا ما كانت هناك مسوغات لذلك. وأضاف أن التعويض المالي قد تم توفيره لضحايا إساءات السلطات ولأسرهم: وهو ما يعادل 500 2 دولار أمريكي في حالة الوفاة، و000 2 دولار أمريكي في حالة العاهة المستديمة، و250 1 دولار أمريكي في حالة الضرر الخطير و250 دولار أمريكي للأضرار البسيطة.

21- السيد كاسيسوفان (تايلند) أشار إلى أن هذه المبالغ وإن كانت تبدو صغيرة نسبياً، إلا أنها كان لها مغزاها بصورة منصفة بالنسبة لتكلفة المعيشة في تايلند، حيث إن الموظف المدني، وعلى سبيل المثال، الذي يعين حديثاً قد يحصل على راتب سنوي قدره ما يقرب من 150 دولار أمريكي فقط.

22- السيد بافورنراتاناراكس (تايلند) قال إن الأحداث مثل مأساة تاك باي كانت تجربة مفيدة حقاً بالنسبة للعسكريين. ونتيجة لهذه الحادثة، كانت سياسة الحكومة هي أن الشرطة ينبغي استخدامها من الآن فصاعداً في حالات الإخلال بالأمن المدني، وأن العسكريين المدربين على المعارك، ينبغي اللجوء إليهم فقط كحل أخير. واعترف العسكريون بالحاجة إلى إرشادات واضحة لأفرادهم المشتركين في عمليات تتعلق بالإخلال بالأمن المدني، بما في ذلك الحاجة إلى حماية حقوق الإنسان. وقد جرى مؤخراً توزيع أحكام التعيين على الوحدات العسكرية وسوف يتم تقديم التدريب للضباط غير المكلفين بشأن ضرورة الامتثال للصكوك القانونية الوطنية والدولية.

23- وبالمثل، ستوضع قواعد محددة للارتباط بحالات الإضراب وستعرض على مجلس الوزراء. وهي ستتضمن حماية حقوق الإنسان وتفادي العنف أو فقدان الحياة. ومع اعترافها بضرورة أن تعمل الأفرقة في حالات الدفاع عن النفسي، فإنها ستشدد على الحاجة إلى ضمان أن يكون الرد العسكري متناسباً مع التهديد وأن تعكس المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية بواسطة منفذي القانون. وسيتم تذكير الضباط بواجبهم حيال المحافظة على تنظيم ومراقبة جنودهم والالتزام بتوفير الرعاية الطبية للمصابين وضمان سلامتهم أثناء الحجز أو النقل.

24- السيد كاسيمسوفان (تايلند) شدد على أن الأحداث المؤسفة التي وقعت أثناء حادثة تاك باي كانت محل الأسف العميق لحكومته. فلا أحد يمكن أن يتصور أن يتدهور الوضع بالشكل الذي وقع أو أن الجيش لم يكن مستعداً تماماً لمثل هذه الحالات. وللأسف، فقد رُئي أن الوضع كان متعجلاً وأن الجيش قد دُعي للتدخل. ومنذ وقوع تلك الأحداث، التزمت الحكومة بوضع قواعد واضحة بمشاركة الجيش إذا ما طُلب منه أن يتعامل مع أعمال الشغب أو الاضطرابات، ومع هذا، فإن الجيش لن يستدعى إلا كحل أخير فقط. والرد المستحسن هو أن يكون من طرف الشرطة، وسترسل وحدات خاصة للتعامل مع أعمال الشغب المدنية، ومن ثم اتباع القواعد الصارمة للارتباط.

25- السيد توشيندا (تايلند) شدد على أن ضباط الشرطة الذين اتهموا بالإساءة إلى أشخاص كانوا في قبضتهم، سيعاقبوا، وفي السنة السابقة، كان هناك قرابة 20 حالة ثبتت فيها أعمال التعذيب. وفي حالة سومشيا نيلابايجيت، قال إن الضابط المتهم قد أقيل مؤقتاً من منصبه رهناً بنتيجة إجراءات المحكمة. وفيما يتعلق بالأشخاص الأربعة الذين قدموا شكاوى ضد ضباط الشرطة لسوء معاملتهم، بما في ذلك الرئيس المحلي للتحقيقات، في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، قال إنه قد أجري تحقيق فوري في ذلك. وقد جرى فحص الأشخاص الأربعة بواسطة طبيب، ولم يعثر على أي أضرار بدنية. وقد زعم أحد الأفراد أنه قد تعرض للضرب في آذار/مارس 2004، ولكن ضابط الشرطة المتهم كان قد بدأ عمله في قسم الشرطة هذا في حزيران/يونيه 2004، ولذا فقد رفضت شكواه. أما التحقيق بشأن الشكاوى الثلاث الأخرى فهو مستمر. ولاحظ أن أي حالة من حالات الانحراف من طرف الرسميين الحكوميين لدى أداء واجباتهم تعتبر جريمة خطيرة ينبغي أن تحقق فيها اللجنة الوطنية لمناهضة الفساد.

26- السيد شندرانسو (تايلند) قال إن هناك 11 حالة إعدام قد وقعت في 2001 و2002، و4 في 2003، ولا شيء في 2004 و2005. وأشار إلى أنه من المعتاد بالنسبة للملك أن يخفف أحكام الإعدام في المناسبات الخاصة مثل أعياد الميلاد الملكية، ولم تحدث مثل هذه المناسبات في 2001-2003، ولذا لم يتم أي تخفيف للأحكام، وهو ما يفسر عدد حالات الإعدام التي نفذت بالفعل في تلك السنوات.

27- السيد كاسيمسوفان (تايلند) قال إن الإشاعات بشأن عرض تنفيذ حالات الإعدام على شاشة التلفزة، هي إشاعات باطلة تماماً. وقد نجمت عن ملاحظة مرتجلة من طرف موظف من المرتبة العالية أثناء إحدى المقابلات والتي بالغت الصحافة في نقلها. فلم تكن أبداً سياسة حكومته عرض حالات الإعدام على شبكة التلفزة.

28- السيد شيانوكو (تايلند) قال إن مسألة ضباط الشرطة الخمسة المذكورة، تضمنت اتهامات بالسرقة والإكراه بواسطة التهديدات بالقتل أو تشويه الجسد؛ ولم يتم العثور على قرائن ملحوظة لعمليات الإكراه عن طريق الاختطاف. وقد جدولت المحكمة 52 جلسة لاستجواب 42 شاهداً من مقدمي الدعوى، و15 شاهداً من المشاركين في الدعوى، و63 شاهداً على الخمسة المتهمين. وقد بدأت هذه الجلسات في آذار/مارس 2005 وستتواصل حتى نهاية 2005. وقد استبعد رئيس الشرطة السابق عن القضية نظراً لأنه لم يعتبر غير متحيز.

29- السيد كاسيمسوفان (تايلند) قال إن حكومته قد أسفت بشدة على اختفاء السيد سوماشاي، وأنها تبذل كل ما في وسعها وكل سلطتها لحل هذه المسألة، والتأكد من أن مرتكبي الجريمة سيمثلون أمام العدالة.

30- السيد كاوسورات (تايلند) رحب بتعليقات السيدة ودجوود بشأن أهمية مرافق الحجز الخاصة قبيل المحاكمة. وقال إن حكومته ستبذل كل ما في وسعها لإعطاء الأولوية لتمويل إنشاء مثل هذه المرافق، ولا سيما بالنسبة للجناة الشبان، بغية فصل الأشخاص الموضوعين قيد الحجز قبيل المحاكمة عن المجرمين المدانين.

علقت الجلسة الساعة 30/16 واستؤنفت الساعة 50/16 .

31- السيد شاندرانسو (تايلند) قال إن الحكومة قد اعترفت بانعدام الخدمات الصحية في السجون التايلندية، وأكدت على أن أعداد الموظفين الطبيين التي ذكرتها السيدة ودجوود، هي صحيحة. وتبذل الجهود حالياً لمعالجة هذه المشكلة باستخدام موظفين للرعاية الصحية لبعض الوقت، مع الاستمرار في زيادة تعيينهم، وذلك بواسطة برامج التعاون مع وزارة الصحة. وفي الحالات الخطيرة، يجري نقل السجناء إلى المستشفيات العامة للعلاج.

32- ولقد أدى انعدام المرافق إلى الإبقاء على المحتجزين قبيل المحاكمة داخل نفس مؤسسات الاعتقال كسجناء مدانين. ورغم أن جميع السجناء يأكلون ويتدربون معاً، فقد بذلت الجهود لتزويدهم بحجرات نوع منفصلة. وتجري حالياً التجديدات الخاصة بعدد 31 سجناً. وستكتمل هذه التجديدات في 2008، وسوف تضمن وجود مرافق منفصلة للمعتقلين قبل محاكمتهم وللمعتقلين المدانين.

33- وبالعودة إلى قضية معتقلات الشرطة، قال إن الرجال والنساء يحتجزون بصورة منفصلة في معتقلات الشرطة. وقد أدت عمليات التفتيش إلى الاستنتاج بأن الأولوية ينبغي أن تمنح لضمان توفير مرافق منفصلة للجناة الشبان، وأن يخصص التمويل لهذا الغرض في الميزانية المقبلة.

34- السيد كاسيمسوفان (تايلند) قال إنه سيجري تقديم معلومات خطية عن علاج الأشخاص المصابين بفيروس الإيدز/مرض الإيدز في تايلند، وذلك في الوقت المناسب.

35- السيدة بوباتانا أمورنساك (تايلند) قالت إن معايير تعيين القضاة وعزلهم قد وردت في الدستور. والمرشحون لوظائف القضاة، وطلبات عزل القضاة عن مناصبهم يجب أن توافق عليها لجنة الخدمات القضائية التابعة لمحاكم العدالة، قبل أن تعرض على الملك. وقد شكلت لجنة الخدمات القضائية لجاناً فرعية لكل مستوى من مستويات المحاكم، وهي تقوم بإعداد الرأي بشأن تعيين القضاة وعزلهم. وتستمر خدمة القضاة من يوم تعيينهم وحتى تقاعدهم عند سن 65، ولكن يجب عليهم التخلي عن مناصبهم إذا ما وجدوا في حالة انتهاك خطير للتعليمات النظامية.

36- السيد باغواتي تساءل عن عضوية لجنة الخدمات القضائية، ومن الذي يقوم بتعيين أعضائها، وما هي مؤهلات المرشحين للعضوية. ورغم أن مركز التأهيل لمدمني العقاقير المدانين يمكنه استقبال 80 شخصاً، فقد جرى شغل 40 مكاناً فقط، في حين أن العديد من مدمني العقاقير استمروا في المعاناة داخل السجون. وتساءل لماذا لم تستخدم الطاقة الكاملة للمركز.

37- ولقد أُبلغت اللجنة بأن قانوناً يحتوي على أحكام للطوارئ قد صدر مؤخراً في تايلند، ونص على سبعة أيام من الحجز للطوارئ مع إمكانية تمديدها إلى شهر قبل أن يمثل الشخص أمام المحكمة. وتساءل عما إذا كان هذا النوع من القوانين قد صدر؛ وفي حالة الإيجاب، فإن المزيد من المعلومات بشأن هذه الأحكام ستكون مستحبة. وقد جرى التعبير عن القلق العام بشأن الأمر القضائي الخاص بإحضار السجين أمام المحكمة للنظر في شرعية حبسه وأنه سيتم وقفه قريباً. وود أن يعرف ما إذا كان الأمر كذلك حقاً.

38- السير نايجل رودلي قال إن الوفد لم يوفر أي معلومات بشأن الوفيات التي زعم أنها حدثت بواسطة الرسميين القائمين على تنفيذ القانون أثناء مكافحة المخدرات في 2003. وأي رد على السؤال 11 في قائمة المسائل سيكون مستحسناً. وقد ذكر الوفد أن متوسط الرقم الخاص بضباط الشرطة، وهو رقم 20، قد عوقبوا كل سنة. وتساءل عما تألف منه هذا العقاب، وطالب بأمثلة للأحكام التي صدرت بحق الرسميين المكلفين بإنفاذ القانون الذين اتهموا بالقيام بأعمال تعذيب. وتساءل كذلك كيف أن العديد من ضباط الشرطة قد حوكموا، وأدينوا، وعوقبوا، وعن أي جرائم. وود أن يعرف ما هي أطول مدة يمكن أن يحتجز خلالها شخص ما داخل معتقلات الشرطة قبل أن يمثل أمام المحكمة، بما في ذلك في الحالات الاستثنائية. وما هي المدة الزمنية القصوى التي يمكن خلالها حجز شخص ما قبيل المحاكمة دون أن يتمكن من الاتصال بأي شخص خارج مرفق الحجز؟ ولقد أبلغ الوفد اللجنة بأنه عندما يمدد الحجز قبيل المحاكمة، فإنه يصبح حجز المحكمة بدلاً من حجز الشرطة. وود أن يعرف ما إذا كان المحتجزين، وفي تلك الظروف، ينقلون إلى مرافق مختلفة.

39- السيد شاندرانسو (تايلند) قال إن حكومته لا تهدف إلى وقف العمل بإجراءات الأمر القضائي الخاص بإحضار السجناء أمام المحكمة للنظر في شرعية حبسهم. وأن جميع مدمني المخدرات المدانين قبل افتتاح مركز التأهيل في 2003، قد عوملوا كمجرمين. ومن أدين منهم منذ افتتاح المركز، ووجد بحوزته أقل من خمس حبات أمفياتامين، حكم عليه بالعلاج التأهيلي بدلاً من السجن. ومن أدين من المدمنين قبيل الافتتاح وضع ضمن برامج تأهيلية تديرها وزارة الصحة ووزارة الدفاع.

40- ووفقاً للدستور وقانون الإجراءات الجنائية، فإن أي شخص يوضع في الحجز بواسطة الشرطة له الحق في الاتصال بأقرب أقربائه. فضابط الشرطة الذي حرر عملية الإيقاف ملزم بأخذ الشخص الموقوف مباشرة إلى مركز الشرطة؛ وأي تقاعس في القيام بذلك، سينجم عنه إجراءات تأديبية. ولذلك الأشخاص الموقوفين لهم الحق في الحصول على محام أثناء الاستجواب. ولقد عملت وزارة العدل وبالتعاون الوثيق مع رابطات المحامين لضمان وجود المحامي في مركز الشرطة المذكور في خلال ساعتين من الطلب المتقدم. ولا يجوز للأشخاص قيد التوقيف أن يمضوا أكثر من 48 ساعة في معتقل الشرطة. وفي حالة ما إذا كانت الشرطة تريد مواصلة الاستجواب بعد هذه المدة، فإن الأشخاص الموقوفين يؤخذون إلى المحكمة ويصدر قرار بما إذا كان هو أو هي ينبغي حجزه في الاعتقال بواسطة سلطات المحكمة. ويتعين مراجعة قرار مواصلة الحجز كل سبعة أيام.

41- السيد كاسيمسوفان (تايلند)، مشيراً إلى مسألة حالات الطوارئ، قال إن تايلند تنوي الامتثال بصورة كاملة للمادة 4 من العهد بشأن المعلومات الخاصة بأي انتهاك للحقوق الأساسية للعهد.

42- السيد شاندرانسو (تايلند) قال إنه قد أجريت حتى الآن 750 حالة توقيف فيما يتعلق بعدد 600 2 حالة قتل خارج نطاق المحكمة، والتي وقعت في سياق ما يسمى "بالحرب على المخدرات". وقد جرى تشخيص 117 حالة أخرى من المشتبه فيهم، ولكن مكان وجودهم كان غير معروف. وبالنسبة للحالات الأخرى، فإن هوية مقترفي الجرائم لم تعرف وما زالت التحقيقات مستمرة. وأضاف أن وسائط الإعلام والسكان يمارسون ضغطاً قوياً على الحكومة لتوضيح تلك الأحداث وإن وزارة العدل ستبذل أقصى ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف.

43- السيد نارانونج (تايلند) قال إن بلاده تستضيف حالياً ما يزيد على 000 120 لاجئ من ميانمار، وهم يقيمون في ملاجئ على طول الحدود. وتعمل حكومته بصورة وثيقة مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وغيرها من المنظمات الإنسانية الأخرى لإيجاد حلول نهائية ومستدامة لهؤلاء الأشخاص. وإن وجود اللاجئين من ميانمار والذي دام طويلاً، والتدفق الضخم للعاملين من المهاجرين غير الشرعيين من البلدان المجاورة، قد أحدث نوعاً من التوتر الاجتماعي والقلق الأمني بين سكان تايلند المحليين، الذين غالباً ما يعيشون في ظروف أفقر من ظروف اللاجئين. ولذا فقد دعمت الحكومة بالكامل أنشطة المنظمات الدولية داخل ميانمار والتي تهدف إلى خلق بيئة تؤدي إلى العودة الطوعية للاجئين إلى أوطانهم. وثمة قلق متزايد بشأن إساءة بعض مجموعات اللاجئين لضيافة تايلند ومخالفة القانون. وتتعاون السلطات التايلندية عن كثب مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لصياغة التدابير للمحافظة على احتياجات الحماية والأمن "للأشخاص المعنيين" ولطالبي اللجوء. ولهذا الغرض، فإن عدداً كبيراً من الأشخاص المعنيين القادمين من ميانمار قد نقلوا إلى مناطق مؤقتة للملاجئ خلال السنتين الماضيتين. ومنذ 2004، وافقت حكومته على إعادة إسكان نحو 500 2 من الأشخاص المعنيين القادمين من ميانمار، واتخذ معظمهم لنفسه الإقامة في الولايات المتحدة.

44- وبغية التصدي لمشكلة نحو 2 مليون مهاجر من العمال من ميانمار والذين دخلوا تايلند بصورة غير شرعية، فقد صدرت نحو 000 643 رخصة عمل لمواطني ميانمار في عام 2004 فقط. وعقدت الحكومة كذلك اتفاقات مع البلدان المجاورة لوضع طرائق قانونية لهجرة العمال. وتهدف استراتيجيات التعاون الاقتصادي المنفذة في المناطق الحدودية إلى تعزيز قدرات البلدان المجاورة بغية الحد من الهوة المتزايدة، ومن ثم، التخفيف من حدة ضغط الهجرة.

45- ولقد قامت تايلند بالحد وبصورة ناجحة من انتقال فيروس الإيدز من الأم إلى الطفل من نسبة 21 إلى نسبة 7 في المائة. وكانت الولادة في المستشفيات هي النموذج المعياري، ومن ثم فإن النساء الحوامل المصابات بفيروس الإيدز حصلن على اللقاحات المضادة للفيروسات المرتجعة. كما أن المرضى من ذوي الإصابات العارضة قد حصلوا كذلك على العلاج المجاني.

46- السيد سولاري - يريغوين (نائب الرئيس) تولى الرئاسة .

47- السيد شاندرانسو (تايلند) قال إن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب دستور 1997. ولا يمكن الاحتجاج بأي أحكام قانونية أخرى لعرقلة تلك الحريات، كما أن تدخل الحكومة في أنشطة وسائط الإعلام والرقابة هي أمور ممنوعة بواسطة القانون. ومع ذلك، فللأفراد إمكانية تقديم عريضة مدنية أو جنائية ضد تشهير وسائط الإعلام. ولموظفي وسائط الإعلام حق اللجوء إلى المحاكم في حالات الفصل التعسفي وإن الحجج القضائية ذات الصلة تؤيد إنفاذ هذه الأحكام.

48- وإن قضية التشهير ضد السيدة سوبينيا كلانغنارونغ والتاي بوست المقدمة بواسطة مؤسسة شين، لم تكن تتعلق أبداً بالتدخل السابق لرئيس الوزراء في الشركة. وعند توليه منصبه، اضطر رئيس الوزراء إلى التنازل عن أسهمه. وحقيقة إنه هو الذي أنشأ الشركة لا يجرد مؤسسة شين من حقها في مقاضاة أي شخص يضر بسمعتها. وقد حدد موعد جلسة الاستماع في 19 تموز/يوليه 2005.

49- السيد ثانغونغ (تايلند) قال إن حكومته دعمت حرية الاشتراك في الجمعيات عن طريق الصكوك القانونية والسياسات العامة. كما أن تشريع العمل الجاري لا يتطابق بالكامل مع أحكام العهد واتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن حرية الاشتراك في الجمعيات وحماية الحق في تنظيمها، ورقم 98 بشأن الحق في تنظيم المساومة الجماعية. ومع ذلك، وبغية المزيد من دعم حرية الاشتراك في الجمعيات، فإن الحكومة تنقح حالياً قانون علاقات العمل لعام 1975 وقانون علاقات عمل الشركات الحكومية لعام 2000 وذلك بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية. وقد كلفت كذلك بوضع مشروع بحث لدراسة إمكانية المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المذكورة أعلاه، وهي تقوم باستعراض لوائح العمل القائمة والمبادئ والخطوط التوجيهية للإعداد لمفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف في المستقبل بشأن اتفاق التجارة الحرة، وضمان الامتثال لصكوك العمل الدولية.

50- السيد شايانوكيج (تايلند) رداً على السؤال 22 على قائمة المسائل، قال إن تقرير لجنة حقوق الإنسان ما زال قيد النظر، وحتى الآن، لم تستبعد أي من استنتاجاته.

51- السيد كواسورات (تايلند) قال إن عمالة الطفل القسرية تشكل انتهاكاً للوائح العمل وتشريعات حماية الطفل، والكثير من الحالات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ومن ثم انتهاك تشريعات الهجرة. كما أن الاتجار بالأطفال ينتهك بعض الأحكام القانونية التي تحكم غسيل الأموال. واللجوء القانوني ضد عمالة الأطفال والاتجار بهم، هو أمر متاح بموجب كل تلك الأحكام.

52- والأطفال ضحايا الاتجار يجري وضعهم في ملاجئ تديرها وزارة التنمية الاجتماعية والسلامة البشرية. ويزود الأطفال بالرعاية الصحية، والاستشارات، والمساعدة اللغوية والتعليم. وقد تعاون العمال الاجتماعيون مع وزارة الداخلية في تحديد آبائهم أو أقاربهم. وفي الحالات المتعلقة بالمواطنين غير التايلنديين، تعاون العمال الاجتماعيون مع السفارات المعنية لضمان العودة الآمنة لهؤلاء الأطفال إلى أوطانهم.

53- كما أن ضحايا العمل القسري لا يخضعون للمعاقبة بسبب انتهاكهم لتعليمات الهجرة. وقد نص التشريع الجديد على مطالبات التعويض المدني التي تقدم تلقائياً وقت وقوع الحالة الجنائية إلى المحكمة لضمان التعويض السريع. ورغم أنه من الصعب التمييز بين المهاجرين غير الشرعيين وضحايا الاتجار، فإن جميع الأطفال دون 18 سنة يعتبرون ضحايا. وبمساعدة معهد الجريمة الأقاليمية وبحوث العدالة التابع للأمم المتحدة، فإن اللجنة الوطنية المعنية بالاتجار بالنساء والأطفال تقوم حالياً بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لرصد الاتجار البشري، بما في ذلك إعداد كل حالة خاصة. ومن المنتظر أن يستكمل المشروع بحلول نهاية 2005. ولقد أظهرت التجارب أن معظم حالات عمالة الأطفال كانت تتعلق بالمواطنين غير التايلنديين. ومع ذلك، فقد تحسن الوضع منذ أن نفذت الحكومة سياسات مكافحة العمالة القسرية للأطفال والاتجار بالأشخاص.

رفعت الجلسة الساعة 00/18

_ _ _ _ _