GENERAL

CCPR/C/SR.20219 April 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والسبعون

محضر موجز للجلسة 2021

المعقودة في قصر ويلس و ن، جنيف، يوم الجمعة 12 تموز/يوليه 2002، الساعة 00/15.

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني الخاص بفييت نام (تابع)

___________________

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة، مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائقEditing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 10 /15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثاني الخاص بفيي ت نام ((CCPR/C/VNM/2001/2 وAdd1؛ CCPR/C/74/L/VNM) (تابع)

1- بناء على دعوة الرئيس، عاد الوفد الفييتنامي للجلوس إلى طاولة اللجنة .

2- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة أثناء الجلسة.

3- السيد ها هانغ كيونغ ( فييت نام ) قال إن ما وُصف خطأ بأنه "اعتقال إداري" لا يمثل في الواقع، شكل اً من أشكال الاحتجاز ولا حتى عقوبة منصوص عليها في القانون الجنائي، بل يمثل ، في الحقيقة، تدبير اً من تدابير المراقبة الإدارية، والمقصود بصفة "إدارية" أن التدبير لم تفرضه المحكمة بل رئيس المجلس الشعبي الإقليمي. وهو يقضي بتقييد حرية الشخص في التنقل مع إلزامه بالإبلاغ عن مغادرة منطقة معينة، ويجوز الطعن فيه بطبيعة الحال. غير أنه لا يتم اللجوء إليه إلا فيما ندر فعدد الأشخاص الذين يخضعون له حالي اً لا يتعدى الثلاثة.

4- ولاحظ السيد ها هانغ كيونغ أن إحدى المنظمات غير الحكومية أبلغت عن ممارسة الاحتجاز لأجل غير مسمى في فييت نام ، معرب اً عن اعتقاده بأن ثمة خطأ قد حدث. وقال إنه ربما وقع خلط مع البرامج التي تُعرف ببرامج إعادة التأهيل غير محددة الأجل التي يخضع لها السجناء لأجل غير مسمى ولكن ضمن فترة احتجازهم التي تكون محددة. وتُصنف السجون بمقتضى قانون تنفيذ عقوبات الحبس، إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى مخصصة للسجناء الذين يقضون عقوبة حبس تصل إلى 20 عام اً وما فوق، والفئة الثانية مخصصة للمحكومين بعقوبات تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة، والفئة الثالثة يودع فيها باقي نزلاء السجن وجميع السجناء القاصرين بصرف النظر عن العقوبات الصادرة في حقهم. ويكفل نفس القانون حق السجين في مراسلة ذويه.

5- وبيَّن السيد ها هانغ كيونغ أن الجرائم التي لم يعد يُعاقب عليها بالإعدام هي انتهاك أراضي الدولة، والفرار من أحد مراكز الاعتقال، والسرقة وإتلاف الممتلكات، ونقل الممتلكات بصورة غير مشروعة وعبر الحدود، وصنع المنتجات المزيفة والاتجار بها ، وصنع أنواع مزيفة من منتجات الصناعات الزراعية أو الطبية أو الصيدلانية، والتحريض على تهريب المواد المخدرة، وتصنيع السلاح بصورة غير مشروعة، ونقل السلاح أو الاتجار به بصورة غير مشروعة، وإساءة استعمال السلطة بقصد الابتزاز، والتستر على مرتزقة وتجنيدهم. وقال إن هناك تسع اً وعشرين جريمة، ما زال يُعاقب عليها بالإعدام كعقوبة قصوى وهو ما يعني أنها تُفرض بحكم الضرورة. وتبع اً لذلك، يمكن أن تتراوح عقوبة الشخص الذي يرتكب أعمال اً إرهابية ما بين السجن لمدة خمس سنوات أو الإعدام بحسب خطورة الجريمة.

6- السيد نغوين فان نغوك ( فييت نام ) قال إن عبارة "إساءة استعمال الدين" تشمل أكثر من واقع. فقد يُدان الشخص بتهمة ارتكاب هذا النوع من الإساءة إذا أعلن نفسه زعيم ديانة واستغل الغير لمصلحته عبر ابتزاز الأتباع على سبيل المثال أو إذا شيد معبد اً لغرض وحيد هو فرض رسم دخول على السياح الذين يزورونه اعتقاد اً منهم أنه مكان عبادة حقيقي. كما تشمل العبارة زعماء الطوائف الذين يستغلون مكانتهم الشعبية في ارتكاب الاعتداء الجنسي أو في الدفع بالغير إلى الانتحار. غير أن مثل هذه الممارسات تبقى مع ذلك، هامشية ولا يحكمها تشريع محدد في فييت نام .

7- السيد ها هانغ كيونغ ( فييت نام) قال إن قانون الشكوى والإبلاغ، يجيز لأي شخص توفرت لديه أسباب الشكوى من معاملة لقيها من أحد ممثلي الدولة، أن يرفع شكوى خطية إلى الإدارة المعنية. ويجب على تلك السلطة أن تقدم رد اً في غضون 30 يوم اً ابتداء من تاريخ ورود الشكوى، وإلا جاز للمشتكي أن يتقدم بشكوى جديدة إلى سلطة أعلى أو رفع دعوى أمام القضاء. أما المحتجزون بوجه خاص، فيجوز لهم ممارسة هذا الحق بواسطة مدير السجن وكذلك بواسطة ذويهم أو المحامي الذي يتولى الدفاع عنهم. وتنظر في الشكاوى اللجان الثمانية في الجمعية الوطنية وعلى رأسها لجنة القوانين.

8- والدور الرائد للحزب الشيوعي والجبهة الوطنية مكرس في المادتين 4 و9 من الدستور. وعملي اً، تقوم هاتان الهيئتان تحديد اً قبل الانتخابات، بعقد الاجتماعات التشاورية المخصصة لاختيار المرشحين الذين ستُدرج أسماؤُهم في اللوائح النهائية التي تطرح للاقتراع. والعملية تتسم بدرجة عالية من الديمقراطية؛ فبعد ثلاث جولات من التشاور يجري آخرها قبل الانتخابات بخمسة عشر يوم اً، يتم اعتماد ما مجموعه 765 مرشح اً من العدد الأصلي وهو 000 15 مرشح. وتجري الجولة الأولى من المفاوضات حتى داخل القرى نفسها، وفيها تُقدَّم الترشيحات ؛ وقد يكون المرشح من الحزب الشيوعي أو من إحدى المنظمات الأخرى المنضوية تحت الجبهة الشعبية وعددها 31، أو يكون مستقل اً.

9- الرئيس تحدث باسمه الخاص، فطلب أن يبين الوفد الجرائم التي تستوجب اللجوء إلى استخدام تدبير المراقبة الإدارية.

10- السيد ها هانغ كيونغ ( فييت نام ) رد بالقول إن هذا النوع من التدابير يُتخذ في حال تم المس بالأمن الوطني الذي لا تعد درجة خطورته مبرر اً لاتخاذ إجراءات جنائية.

11- السيد لالاه قال إنه فهم أن المرسوم الذي يحكم تدابير المراقبة الإدارية لم يعد ساري المفعول. ولكن قد يكون من المفيد مع ذلك، الاطلاع على المحتوى الدقيق للنص الملغى، ومحتوى النص الذي حل محله إذا اقتضى الأمر. وأضاف أنه أحاط علم اً تمام اً بنفي الوفد أن تكون تلك التدابير احتجاز اً، غير أن تقييد حرية الشخص في التنقل يجب ألا يتم في رأيه خارج إطار القضاء؛ واعتبر أن المسألة تخضع للمادة 9 من العهد.

12 - السيد نغوين شي دانغ ( فييت نام ) قال إن مرسوم 1949 الخاص بإعادة التأهيل جرى إلغاؤه واستُعيض عنه في عام 1979، بمرسوم يتعلق بتدابير المراقبة الإدارية. وبالتالي فإن تدابير إعادة التأهيل لم يعد لها وجود. وبموجب النص الجديد، يمكن أن تتراوح مدة تدابير المراقبة الإدارية بين ستة أ شهر وعامين. وهي غير قابلة للتمديد؛ في حين يمكن تقليصها في حال ات حسن السلوك. وأوضح في الأخير، أن تدابير المرا ق بة الإدارية تختلف عن التدابير الرقابية في كونها لا تصدر عن سلطة إدارية كرئيس المجلس الشعبي الإقليمي على سبيل المثال، في حين تمثل تدابير المراقبة جزء اً من مجموعة الأحكام الجنائية المنصوص عليها صراحة في المادة 28 من القانون الجنائي.

13- الرئيس شكر الوفد على ردوده ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية بشأن الجزء الثاني من قائمة البنود المعروضة.

14- السيد شير ي ر قال إن ما يعوض عن تأخر فييت نام في تقديم التقرير الخاص بها هو كونها واحدة من الدول النادرة في آسيا التي انضمت إلى ا لعهد. وأردف قائل اً إن تقرير الدولة الطرف وإضافته وافيان تمام اً فيما يتعلق بالإطار القانوني المعمول به ولكنهما يفتقران إلى بعض التفاصيل بشأن الحالة على أرض الواقع. وتشير المعلومات المستقاة من مصادر مستقلة، إلى أن الطائفتين الدينيتين اللتين يتم التغاضي عنهما رسمي اً في البلاد، أي الطائفة البوذية والطائفة الكاثوليكية، ت خضعان لمراقبة صارمة للغاية، فيما تعاني الديانات التي لا تحظى بالاعتراف الرسمي من القمع كما هو الشأن بالنسبة للطائفة البروتستان ت ية التي يدين بها غالبية سكان الجبال. وقال السيد شير ي ر إنه يود معرفة الأسباب الكامنة وراء هذه التدابير لمراقبة إن لم نقل لقمع الطوائف الدينية. وتساءل من جهة أخرى، عن مدى وجود سوء تفاهم في فييت نام بشأن تطبيق المادة 18 المتعلقة بحرية الضمير والدين، والمادة 19 المتعلقة بحرية الرأي. و قال السيد شير ي ر إنه يود معرفة ما إذا كانت السلطات ال فييتنام ية تعتبر أنه لا يحق للزعماء الدينيين التمتع بحرية التعبير عن آرائهم السياسية، وأن عليهم أن يكتفوا بممارستهم الدينية بالمعنى الضيق الذي تفيده هذه العبارة.

15- السيدة ميدينا كيروغا قالت إنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء مسألة تدابير المراقبة الإدارية. وقالت إنها فهمت أن تلك التدابير تنطوي على إمكانية الخضوع للمراقبة وتقييد حرية التنقل ، في حين أن مجرد إلزام الشخص بالإبلاغ عن تنقلاته يشكل في حد ذاته تدخل اً في الحياة الخاصة ويمثل بالتالي، انتهاك اً للمادة 17 من العهد ويثير تلقائي اً السؤال بشأن ما إذا كان يجوز للمسؤول الإداري أن يمنع التنقل أو يؤخره، وهو ما قد يمثل انتهاك اً للمادة 12 من العهد. وتطرقت السيدة ميدينا كيروغا مرة أخرى إلى ا لسؤال 21 في قائمة البنود المعروضة، ف قالت إنها تود الحصول على تفاصيل بشأن التدابير التشريعية التي اتُخذت لمكافحة العنف ضد النساء وفق اً لما ذكره الوفد. وعلقت بالقول إن القانون الجنائي المعمول به لا يجيز على ما يبدو، ملاحقة مرتكب ي أعمال ال عنف ضد النساء إلا إذا ترتب على هذه الأعمال عواقب خطيرة. وبالمثل، فإن ملاحقة الزوج الذي يصيب زوجته بجروح، يستوجب قيام الزوجة نفسها بالإبلاغ عنه لدى السلطات وإقامة الدليل على أنها أصيبت بإعاقة جراء أفعال مجرّمة. ورأت السيدة ميدينا كيروغا أن تلك التدابير غير كافية؛ إذ من المعلوم أن المرأة تتعرض للعنف داخل الأسرة عندما تكون في منزلة دونية، وهو ما لا يمنعها حتم اً، من إقامة دعوى على زوجها إذا كان عنيفا معها.

16- وفي نفس السياق، لاحظت السيدة ميدينا كيروغا أن إمكانيات إقامة دعوى قضائية في حالة التعرض للاغتصاب متاحة غير أن عدد الشكاوى قليل. وسألت عما إذا كان هذا الوضع ناجم اً عن مشاكل تتعلق بالثقافة السائدة، وعما إذا كانت السلطات في هذه الحالة، قد وضعت في اعتبارها هذا العامل. وقالت فضل اً عن ذلك، إنها تود أن تعرف مدى صحة المعلومات التي تفيد بأن بعض المجتمعات تُنزِل عقوبات بالمرأة التي يُقال عنها إ نها جلبت العار لأسرتها بارتكابها الزن ا على سبيل المثال، وإذا كان ذلك صحيح اً، تود معرفة ما إذا كانت السلطات قد اتخذت تدابير لمكافحة هذا النوع من الممارسات. وقالت إنه لا بد من التسليم بأن مشكلة العنف ضد النساء ترتبط بحالة التبعية والدونية التي يعشنها. ولا بد بالتالي، من تغيير وضع المرأة في المجتمع لمكافحة هذ ه الظواهر. ومن الميادين ذات الأولوية في هذا الشأن، ذكرت ميدان الحقوق المرتبطة بالإنجاب والصحة الإنجابية. واعتبرت أن استهداف المرأة حصر اً، من خلال سياسة تنظيم الأسرة التي وضعتها السلطات الفييتنامية ، أمر لا يخلو من دلالة في هذا الصدد. واسترعت السيدة ميدينا كيروغا انتباه الوفد في هذا الشأن، إلى ضرورة توخي الحذر الشديد فيما يتعلق بالتدابير الخاصة بالتحريض على التعقيم. لأن الحوافز حين تكون مغرية جد اً، لا تترك خيار اً حقيقي اً للمرأة المعنية وذلك بالنظر إلى حالتها العامة، وقد تتحول حملة التحريض على استخدام وسائل منع الحمل إلى حملة تعقيم قسري كما حدث لنساء سكان جبال فييت نام . وختمت كلامها بالقول إن السلطات الفييتنامية تستحق الثناء على ما اتخذته من تدابير لمكافحة الاتجار بالنساء.

17- وبصفة عامة، اعتبرت السيدة ميدينا كيروغا أن السلطات الفييتنامية لا تعي جيد اً ما يقع عليها بموجب العهد من التزامات سياسية وقانونية في المقام الأول، ورأت أن تعميق التفاهم بين الدولة الطرف واللجنة لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت.

18- السيد سولاري - يريغوين قال إنه يود الحصول على تفاصيل بشأن اختصاصات شرطة المناطق ومهامها. وأضاف أنه يود أن يعرف بوجه خاص، ما إذا كان صحيح اً أنه يجوز لها أن تأمر بتوقيف أي شخص يكون خاضع اً لولايتها، ويلتقي دون إذن، أفراد اً من الأسرة يخضعون لولاية دوائر شرطة أخرى، أو يلتقي أغراب اً. كما يود أن يعرف وما إذا كان صحيح اً أنه لا يجوز لغير شرطة المناطق إصدار تراخيص الإقامة التي يستحيل العمل أو تلقي التعليم أو الاستشفاء دون الحصول عليها. كما سأل السيد سولاري - يريغوين عن مدى صحة المعلومات التي تفيد بأن أعضاء الحزب الشيوعي هم وحدهم من يحق له الالتحاق بشرطة المناطق.

19- وفيما يتعلق بالحرية الدينية، قال إن ممارستها تبدو صعبة مع أن الدستور الفييتنامي كرسها. وهناك تقارير عن تعرض العديد من أتباع الكنيسة البوذية الموحدة في فييت نام التي يتزعمها البطريرك تيش هويين كوانغ ، للاحتجاز أو الإقامة الجبرية. وسأل السيد سولاري - يريغوين كذلك عن مصير بعض رجال الدين الكاثوليك ومنهم نغوين فان لي وفام نغوك لين اللذين يُعتقد أنهما أُدينا وسجنا لأسباب مختلفة بالإضافة إلى رجلي الدين البروتستان ت يين المنحدرين من الجبل، راهلان بون وراهلان دجان . وتساءل بصفة عامة عما إذا كان الغرض من المرسوم 26/1999/ND-CP الذي يحظر إساءة استعمال الدين لممارسة أنشطة معادية للدولة هو مجرد تقييد جميع الأنشطة الدينية.

20- السيد كريتسمر قال إن اللجنة استمعت إلى الاعتراضات التي أبدتها الدولة الطرف بشأن الأنشطة التي تضطلع بها منظمات غير حكومية معروفة بجديتها كمنظمة العفو الدولية و منظمة رصد حقوق الإنسان ( هيومن رايتس ووتش ) على الأراضي الفييتنامية . غير أنه أبدى عدم اقتناعه بالتفسير الذي قدمه الوفد بهذا الشأن. وقال إن المعاملة التي لقيها المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني لدى زيارته فييت نام بناء على دعوة الحكومة الفييتنامية ، غير مقبولة على الإطلاق؛ مضيف اً أنه واجه خلال ممارسته لولايته، عدة عراقيل حتى أنه مُنع بالقوة من لقاء بعض الأشخاص. وعليه، فإنه من الصعب الوثوق بحسن نية السلطات الفييتنامية عندما تؤكد أن الحرية الدينية لا تثير أي مشكلة في فييت نام .

21- السيد أ ندو سأل عن مدى وجود أحكام في فييت نام تُلزِم المواطنين بالتبرع بالعمل في الخدمة الحكومية. ولاحظ من جهة أخرى، من خلال الفقرة 213 في إضافة التقرير أن قانون الصحافة يحظر دور النشر الخاصة. وقال إن المعلومات التي بحوزته تفيد مع ذلك، بأن عدد الصحف المتوفرة ارتفع كثير اً على ما يبدو. وتساءل عما إذا كان معنى ذلك أن نشر الصحف مسموح بينما نشر الكتب محظور. وفي نفس السياق، قال إنه يود معرفة مدى توفر الصحف والكتب الأجنبية في فييت نام . وطلب في الأخير توضيحا بشأن ما أوردته الدولة الطرف في الفقرة 105 من تقريرها عن نشر " أفكار أو ثقافة رجعية" وقالت إنه قد يبرر فرض رقابة مُسبقة.

22- السيد خليل قال إن الفقرة 96 من التقرير تفيد بأن "الغالبية العظمى من الأتباع والشخصيات الدينية" راضية عن المرسوم الذي ينظم الأنشطة الدينية، واستنتج من ذلك أن هناك أقلية من الأتباع والمسؤولين الدينيين غير راضية عنه، وسأل عمن يكون هؤلاء وعن أسباب معارضتهم له. ولاحظ فضل اً عن ذلك، أن المرسوم الرئاسي 79/CPالمشار إليه في الفقرة 105 من التقرير، تضمن قائمة طويلة جد اً من المبررات لفرض رقابة مسبقة بموجب قانون الصحافة. واعتبر أن تلك القيود لا تترك مجال اً يذ ك ر لتوجيه النقد المشروع إلى سياسة السلطات، وطلب من الوفد تعليق اً بهذا الشأن.

23- السيد ه ي نكين قال إنه علم من مصدر مأذون أن 95 في المائة من الأشخاص الذين توجه إليهم تهم ارتكاب جريمة تتم إدانتهم. مضيف اً أن هذه النسبة مرتفعة جد اً وتحمل على الافتراض بأن مبدأ قرينة البراءة لا يُراعى على النحو الواجب في فييت نام . وقال بالإضافة إلى ذلك، إن هناك نقص اً كبير اً في عدد المحامين وهو ما يحول دون كفالة الحق في الحصول على دفاع ، عمل اً بالمادة 14 من العهد، لكل شخص اتُّهم جنائي اً. ويبدو أيض اً أن هيئة الإدعاء تمثل في بعض الحالات، هيئة الدفاع عن المتهم أيض اً، وهي ممارسة لا يبدو أنها تتسق مع العهد. وعبر السيد ه ا نكين عن رغبته في الاستماع إلى تعليق الوفد الف ي يتنامي على هذه النقاط، ومعرفة ما إذا كانت الحكومة تنوي اتخاذ تدابير لضمان توفير محام لكل شخص يُتَّهم جنائيا ً .

24- الرئيس دعا الوفد الفييتنامي إلى الإجابة على الأسئلة التي طُرحت للتو.

25- السيد نغوين شي دونغ ( فييت نام ) قال في معرض رده على الأسئلة المطروحة بشأن تدبير المراقبة الإدارية، إن الوفد الفييتنامي قد أحاط علم اً بملاحظات أعضاء اللجنة التي تشكك في اتساق هذه الآلية مع المادة 9 من العهد. بيد أنه دعا إلى عدم إغفال كون فييت نام بلد اً نامي اً، ولفت إلى أن المبادرات الرامية إلى إلغاء معسكرات إعادة التأهيل ينبغي أن تتبعها تدابير أخرى. ولذلك لا تزال المراقبة الإدارية قائمة حتى اليوم، ولا يخضع لها سوى ثلاثة أشخاص، وهناك نية لدى السلطات لإلغائها.

26- ورد اً على السؤال المتعلق بالأشغال العامة قال السيد نغوين شي دونغ إن قانون 1999 الذي ينظم هذه الأنشطة لا ينظر لها أبد اً بوصفها أعمال اً شاقة، بل يعرفها بالأحرى على أنها واجب على كل مواطن إزاء المجتمع المحلي ضمن البلدية أو المقاطعة التي ينتمي إليها، في حالات الطوارئ (بناء السدود وما إلى ذلك) أو عند مد الطرق أو صيانتها على سبيل المثال. وللمواطن أن يتطوع للقيام بهذا النوع من الأشغال مقابل أجر من ميزانية الدولة. بيد أنه لا يمكنه أداء هذه الخدمة لأكثر من عشرة أيام في السنة. وهناك بعض الفئات المعفاة من أداء هذه الأشغال كالمسنين والطلاب، ولكن يتعين عليهم أداء مبلغ من المال في المقابل.

27- السيد نغوين كوي بينه ( فييت نام ) أضاف قائل اً إن القانون الخاص بالأشغال العامة يرمي تحديد اً إلى منع الأعمال الشاقة. فسلطات البلديات قد يكون لديها ميل إلى تمديد مدة الأشغال التي يجري تنفيذها وفق اً لاحتياجات المجتمع المحلي، ومن المفيد أن يكون هناك قانون ينظم هذه الأنشطة.

28- السيد نغوين شي دونغ ( فييت نام ) رد على السيد هينكين ، فأقر بقلة عدد المحامين في فييت نام فعل اً. ولكنه قال إن الصعوبات التي تحول دون تأمين الدفاع للأشخاص المتهمين جنائي اً تُعزى أيض اً إلى إحدى القواعد في مدونة السلوك الخاصة بالمحامين (وضعتها نقابة المحامين) التي لا تجيز للمحامي تقديم خدماته لموكليْن في آن واحد. ولتصحيح هذا الوضع، نظمت وزارة العدل في عام 2001، برامج تدريبية سمحت بتدريب 600 محام إضافي انضموا إلى المحامين ال ممارس ين وعددهم 000 3 محام. وأوضح في الأخير أنه يمكن الاستعانة أحيان اً، بغير المحامين للدفاع عن المتهمين.

29- ورد اً على الأسئلة التي طُرِحت بشأن حرية الصحافة، أكد السيد نغوين شي دونغ وجود 600 صحيفة ومجلة مسجلة في فييت نام بالإضافة إلى وجود صحف ومجلات أجنبية أيض اً تأتي من الخارج أو تُنشر في فييت نام . وقال علاوة على ذلك، إن دور النشر الخاصة ممنوعة بالفعل.

30- وقال عن شرطة المناطق إنها شرطة حضر ية مختصة على مستوى البلدية. وفي زمن الحرب كانت هذه الشرطة مخولة تسجيل إقامة المواطنين الفييتناميين ، وهو اختصاص احتفظت به بعد الحرب لأن توزيع قسائم الأغذية وغيرها من الاستحقاقات كانت مرتبطة بمكان الإقامة. وقد تغير الوضع اليوم وباتت إجراءات التسجيل أقل أهمية. ولذلك جرى تبسيط إجراءات التسجيل لدى شرطة المناطق إلى حد كبير. وأشار إلى ما ذكره السيد سولاري - يريغوين عن تعرض أسر بكاملها إلى الاعتقال على يد هذه الشرطة، ونفى أن يكون للوفد علم بذلك. واعتبر أنه من الصعب التصور بألا يكون لدى شرطة المناطق سلطة الاعتقال.

31- وفيما يتعلق بممارسة العنف ضد المرأة، عبر السيد نغوين شي دونغ عن شكر الوفد الفييتنامي لأعضاء اللجنة على ملاحظاتها التي ستٌبلَّغ على النحو الواجب، إلى السلطات التشريعية المعنية. وقال إنه ما من شك في أن تعزيز القانون الرامي إلى منع أعمال العنف المنزلي أمر ضروري غير أن العائق الأكبر الذي تواجهه السلطات ناجم عن موقف النساء أنفسهن اللاتي يُحجمن عادة عن رفع شكوى. ومن المهم في هذا السياق، تقديم مساعدة اجتماعية إلى النساء من ضحايا العنف المنزلي بواسطة الجمعيات النسائية، وتنظيم حملة إعلامية ووقائية بين السكان.

32- وفيما يخص مسألة طرائق منع الحمل التي تشجعها سياسة تنظيم الأُسرة، قال إن ه لمن الجدير بال ذكر أن تنظيم الأسرة ليس له أي طابع إلزامي، غير أن استفادة المسؤولين عن حملة تنظيم الأسرة من بعض المنح ربما يكون قد أفضى إلى حالات دفعت المرأة بشكل أو بآخر إلى اعتماد وسيلة معينة من وسائل منع الحمل. وتعهد السيد نغوين شي دونغ بأن يتم تعديل سياسة تنظيم الأسرة، وقال إنها ستكفل للمرأة ال مزيد من الإمكانيات لتختار من بينها . ورد اً على السؤال عن سبب استهداف المرأة وحدها في طرائق تنظيم الأسرة، كشف أن وسائل منع الحمل الخاصة بالرجال متوفرة أيض اً ولكن قلة منهم فقط تستخدمها. وأكد لأعضاء اللجنة أن ملاحظاتهم التي ستُبلغ إلى السلطات المختصة، سيتم الأخذ بها على النحو الواجب.

33- السيد نغوين فان نغوك ( فييت نام ) أجاب على الأسئلة المتعلقة بالعراقيل التي تعترض تكوين زعماء دينيين ورهبان وقساوسة، فأوضح أولا ً أن الأرقام الواردة في التقرير استقتها السلطات من ممثلي مختلف الطوائف وهي ترد في الدليل الذي تنشره سنوي اً. وقال إن الكنيسة الكاثوليكية تضم أكثر من ألف طالب من طلاب المدارس اللاهوتية في فييت نام ، وهناك عشرات القساوسة الذين جرت تسميتهم مؤخر اً. أما فيما يتعلق بالديانة البوذية، فيجري حالي اً تكوين أكثر من 700 راهب وراهبة فيما يتابع أكثر من 000 1 طالب تعليمهم في المرحلة ما بعد الجامعية. ويدرس حوالي 150 طالب اً منهم في الخارج، بينهم 41 طالب دكتوراه. وفي عام 2001، تخرج أكثر من 400 راهب وراهبة. وفيما يخص الكنيسة البروتستان ت ية، قال إن معهد تدريب جديد سيفتح أبوابه في المستقبل جنوب البلاد. وأكد السيد نغوين فان نغوك أن الدولة لا تضع إجمال اً، أي قيود على تدريب الرهبان الذي تضطلع به المنظمات الدينية وتتولى إدارته. وللمشاركة في برنامج تدريبي، يكفي أن يقدم المرشح ما يشبه السيرة الذاتية، ولا تفعل سلطات الدولة أكثر من التحقق من عدم صدور حكم قضائي ضده وعدم وجود دعوى جنائية عليه. وهكذا، فإن الحرية الدينية ليست فقط بمأمن من القمع، بل إن الحياة الدينية في فييت نام تشهد انتعاش اً حيث يزداد عدد المؤمنين وأعضاء الإكليروس على اختلافهم. وفيما يتعلق بحرية الزعماء الدينيين في التعبير، أشار السيد نغوين فان نغوك إلى أن الطائفة البوذية تصدر ثلاثة منشورات فيما تصدر الكنيسة الكاثوليكية منشور اً واحد اً. وترتبط الكنائس في فييت نام عموم اً، بصلات مع الخارج. وهناك 50 راهب اً شاب اً يتأهبون لزيارة تورنتو بهدف المشاركة في الأيام العالمية للشباب التي ينظمها الفاتيكان. وقد سافر وفدان من الزعماء الدينيين البوذيين إلى باريس، وفي شهر تموز /يوليه الماضي ذهب وفد كبير من الزعماء الدينيين من الطائفتين الكاثوليكية والبوذية إلى الولايات المتحدة حيث التقى ممثلي منظمات غير حكومية في مقر منظمة الأمم المتحدة وأجروا مقابلات معهم بحرية.

34- ونفى السيد نغوين فان نغوك أن تكون إحدى الكنائس في مرتفعات وسط البلاد قد تعرضت للهدم في شهر شباط/فبراير 2001؛ وقال إن كل ما جرى هو أن مظاهرة انتهت باستخدام الشرطة للقوة إلى أن تمكن أحد الزعماء الدينيين المحليين من إقناع المتظاهرين بأن يذهب كل في حال سبيله. وكان معظم المحتجين من الطائفة البروتستان ت ية. وأضاف أن الصعوبات تُعزى بشكل أساسي إلى وجود انقسامات داخل الطائفة البروتستان ت ية. أما بشأن ما ذُكر عن تعرض المنظمات الدينية غير المسجلة للتمييز، فأوضح أن السلطات الفييتنامية لا تصنف الديانات إلى ديانات جيدة وأخرى رديئة، وتمتنع بالتالي عن ممارسة أي تمييز بين مختلف الملل. وقال إن الأفراد يتمتعون بشكل كامل بحرية ممارسة الدين. وعن موضوع المنظمات الدينية، قال إنه يتعين عليها مع ذلك، أن تستوفي بعض المعايير كي يتسنى لها ممارسة أنشطتها ومنها تحديد اً، أن تكون مُسجلة. وأردف قائل اً إن كنيسة فييت نام البوذية الموحدة هي في واقع الأمر، منظمة يقع مقرها في الخارج، وفي عام 1981 اندمجت طوع اً مع ثماني منظمات بوذية أخرى لتتحول إلى كنيسة فييت نام البوذية التي تملك جميع المعابد الواقعة جنوب البلاد وإليها ينتمي تيش كوانغ دو. ولم يعد لكنيسة فييت نام البوذية الموحدة وجود في فييت نام ؛ وفي أيار/ مايو 1999، شكلت جمعية تأسيسية في كاليفورنيا، وبذلك باتت منظمة أمريكية تعمل في الولايات المتحدة وتعين زعماءها طبق اً للقوانين الأمريكية. وكذلك الشأن بالنسبة لأتباع الطائفة البروتستان ت ية من سكان جبال فييت نام في منطقة داك لاك الذين أسسوا كنيستهم في شارلوت بولاية كارولينا الشمالية ويريدون استئناف نشاطهم في فييت نام بوصفهم منظمة. أما فيما يخص القيادات الدينية التي تنتمي إلى الجبهة الوطنية، فقال إنه ينبغي أن نعلم أنهم أعضاء في الجبهة بصفتهم الشخصية كمواطنين وليس كرجال دين. وشدد في الأخير على أن الشخصيات الثلاث التي ذكرها أعضاء اللجنة وعبروا عن انشغالهم بمصيرها ( تيش هوين كوانغ ، وتيش كوانغ دو ، ونغوين فان لي) لم يتعرضوا للملاحقة بسبب الدين بل لانتهاكهم القانون. وقد عاد الأول والثاني إلى معبدهما أما الثالث فهو على اتصال دائم بمنظمته رغم أنه مسجون.

35- الرئيس لاحظ أنه لم يتم الرد على السؤال المتعلق بالعراقيل التي أدت إلى تعثر مهمة المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني.

36- السيد نغوين كوي بينه ( فييت نام ) قال إنه كان مكلف اً في عام 1998 بتنظيم زيارة السيد عمر. ومضى قائل اً إنه ضمَّن تقريره (E/CN.4/1999/58/Add.2) المشاكل التي اعترضت المقرر الخاص، وعزاها إلى أسباب منها انعدام التنسيق بين البرنامج الرسمي المعد من قبل الحكومة الفييتنامية والبرنامج الذي أعده المقرر الخاص بدوره. ولذلك، لم تستوعب الحكومة الفييتنامية أ ن يرفض المقرر الخاص لقاء نائب رئيس الوزراء بسبب ارتباطات أخرى.

37- السيد ش ا ينين تطرق مرة أخرى إلى موضوع سكان الجبال واسترعى الانتباه إلى أن السؤال الذي طرحه وإن بدا تافها ً غير أن ما يبرره هو عدم تمكن المنظمات غير الحكومية من الوصول إلى مناطق المرتفعات دون قيود.

38- السيد يالدين قال أيض اً عن الأقليات أن الجواب الذي حظي به هو مجرد تأكيد قطعي يفيد بأن حقوق الأقليات الإثنية تحظى بالاحترام. والحال أن أسئلته التي تم تجاهلها تمام اً، انصبت بوضوح على اللغة والمدارس تحديد اً، ولم تكن تتطلب ردود اً مُطولة جد اً.

39- السيد عمر رحب بالوفد الفييتنامي وأوضح أنه تجنب الكلام حتى الآن تفادي اً لأي سوء فهم. غير أن الكلام الأخير الذي صدر عن الوفد دفعه إلى الإدلاء بدلوه. وذكَّر بأن المقرر الخاص حين يقوم بزيارة أحد البلدان، ولو بمبادرة شخصية منه، لا يستطيع أن يزورها إلا بناء على دعوة من الحكومة المعنية. ويتعين على المقرر الخاص بحكم ولايته، أن يزور العديد من الأماكن المختلفة ويلتقي بمجموعة متنوعة من الأشخاص. وقد كانت زيارة فييت نام من هذه الزاوية زاخرة جد اً، والمقرر الخاص سعى إلى أن يقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان تقرير اً مستفيض اً عنها بموضوعية ونزاهة. وفي وقت لاحق، تم اتخاذ مبادرات ترمي إلى تعزيز التعاون بين المقرر الخاص والسلطات الفييتنامية ، على أمل تحقيق تقدم في هذه العملية وتمتينها.

40- السيد كريتسمر ذكَّر بأنه طرح سؤال اً عن موقف وزارة الشؤون الخارجية إزاء المحققين المستقلين الذين يزورون فييت نام ، واستشهد بتقرير صادر عن وكالة الأنباء الفييتنامية ورد فيها أن فييت نام لن تقبل مجدد اً أن تأتي منظمات أجنبية للتحقيق بشأن حقوق الإنسان أو الحرية الدينية. وسأل من جديد عما إذا كان ذلك التقرير يجسد موقف الحكومة الفييتنامية ولاحظ التضارب الواضح بين موقف الحكومة الفييتنامية الذي لم يجادل فيه الوفد والتفسير الذي يساق اليوم لسوء التفاهم الذي حدث بشأن برنامج زيارة المقرر الخاص.

41- الرئيس قال ملخص اً استعراض التقرير الدوري الثاني الخاص ب فييت نام ، إنه يشاطر العديد من أعضاء اللجنة انشغالهم بشأن التأخير غير الطبيعي في تقديم التقرير. وعلق بالقول إن الدولة الطرف لم تشرح أسباب هذا التأخير ولكنها تملك سبب اً على الأرجح. وأضاف أن تقديم التقارير الدورية واستعراضها يمثل آلية مدرجة في البروتوكول الذي صيغ لرصد احترام حقوق الإنسان. وإخلال الدولة الطرف بالتزامها تقديم تقريرها، يعطل هذه الآلية كلي اً. وتجدر الإشارة إلى أن فييت نام هي من البلدان الآسيوية النادرة التي صدقت على البروتوكول ولكن يُرجى أن تكون أكثر انضباط اً في الوفاء بالتزاماتها في المستقبل.

42- وقال إن التقرير الدوري الثاني الخاص ب فييت نام ، وهو تقرير مفصل جد اً ومُحدَّث في نيسان/ أبريل 2002، يجسد التقدم المحرز في تنفيذ العهد. ولئن أبدت اللجنة بعض الملاحظات فإنها لم تفعل ذلك من باب توجيه النقد، بل بدافع الحرص على مساعدة الدولة الطرف على تحسين التمتع بحقوق الإنسان. وقال إنه سيتم اختيار بعض البنود على أساس أن اللجنة ستُضمِّن ملاحظاتها الختامية توصيات أشمل.

43- وبما أن العهد لا يمثل جزء اً من القانون الداخلي الفييتنامي ولا يحظى بمكانة خاصة في تراتبية القوانين، فإن القانون الذي قد يتعارض مع العهد يُعطى الأسبقية عليه. وهو ما يعد خرق اً من فييت نام للالتزامات الدولية. وأشار الرئيس إلى المرسوم 31 الخاص بالمراقبة الإدارية باعتباره موضوع اً آخر يبعث على القلق، إذ يسمح بفرض الإقامة الجبرية دون محاكمة كعقوبة على المس بأمن الدولة لمدة تصل إلى عامين. وقال إن الدولة الطرف تعترض على اعتباره احتجاز اً، ولكن لا بد من توجيه الاتهام إلى الشخص في حال قيامه بالمس بأمن الدولة ومحاكمته طبق اً للأصول الواجبة وإلا كنا أمام انتهاك صريح للمادة 9 من العهد. كما اعتبر الرئيس أن هناك مسألة تتعلق باستقلالية السلطة القضائية بالنظر إلى أن تعيين القضاة يتم في الوقت الحاضر، استناد اً إلى معايير غامضة جد اً، ولولاية قابلة للتجديد لمدة لا تتعدى الخمس سنوات. وقال إن وجود قاض واحد ومستشاريْن للبت في القضايا العادية، وقاضيين وثلاثة مستشارين للبت في القضايا الأكثر خطورة أمر يب ع ث على القلق لأن رأي المستشارين هو الذي يغلب بحكم عددهم، وهم حتى وإن تدربوا وفق اً لما قيل، ليسوا مع ذلك، خبراء قانونيين متمرسين. واستطرد قائل اً، بالإضافة إلى ذلك، إن المحاكم الأدنى درجة لا يجوز لها ، على ما يبدو، تفسير القانون في الوقت الذي يتعين فيه حسم بعض المسائل القانونية لإقامة العدل. وعلى الرغم من أن المحكمة العليا هي من يملك صلاحية إقامة العدل إلا أنه يمكن لمكتب الجمعية الوطنية أن يتجاهل رأيها، الأمر الذي يقلص من هامش استقلالية القضاء. وأعرب الرئيس عن انشغال اللجنة إزاء كثرة عدد الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام ومنها جرائم اقتصادية مثل الفساد. وينبغي للدولة الطرف في مرحلة أولى، أن تقصر عقوبة الإعدام على الجرائم الأشد خطورة كالقتل أو الخيانة طبق اً للمادة 6 من العهد كتمهيد لإلغائها نهائي اً فيما بعد. ورأى أن من دواعي القلق أيض اً، اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة من وسائل تنظيم الأسرة. وقال إن مفهوم الأمن الوطني لا يزال غامض اً جد اً بالنسبة للجنة التي ترى فيه مجال اً واسع اً لارتكاب تجاوزات تتنافى مع حقوق الإنسان. ولفت الرئيس في الختام، إلى أن التوضيح الذي قدمه وفد الدولة الطرف بشأن العراقيل التي واجهها المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني خلال أداء مهمته لم تكن مقنعة، كما أن حرية الصحافة وحرية التعبير تدعوان إلى القلق أيض اً وهو ما ستتناوله اللجنة بالتفصيل في ملاحظاتها الختامية.

44- وشكر الرئيس الوفد الفييتنامي على مشاركته في الحوار ورده على الأسئلة بصراحة وموضوعية، ودعاه إلى تقديم بيان ختامي.

45- السيد ها هانغ كونغ ( فييت نام ) أثنى على الحوار الصادق والمباشر الذي جرى مع اللجنة، وشكر الرئيس على إقراره بجهود بلاده في سبيل تطبيق العهد وتقديم تقريرها الدوري رغم الصعوبات التقنية الكبيرة. وقال إن هذا التبادل للآراء كان فرصة للوفد الفييتنامي لاكتساب خبرة ستفيد في تقديم التقرير القادم. وختم بالقول إن عدم تمكن الوفد من الإجابة بشكل كامل عن الأسئلة يبين مدى أهمية الحوار.

46- ولاحظ السيد ها هانغ كونغ أن هناك سوء تفاهم بين الوفد واللجنة إذ لا يدرك العديد من الأعضاء الواقع الفييتنامي تمام اً، وخاصة النظام القانوني في البلاد. ف فييت نام تعمل منذ سنوات من أجل النهوض بهذا النظام وتساعدها في ذلك الوكالة السويدية للتنمية الدولية. وقد وضعت مؤخر اً، استراتيجية لتحقيق التنمية القانونية خلال السنوات العشر القادمة. وهناك أمل في أن يكون الحوار مثمر اً أكثر في المرة القادمة. وأضاف قائل اً من جهة أخرى، إن بعض أعضاء اللجنة قد أضفوا ، على ما يبدو، الكثير من المصداقية على بعض الأحكام المسبقة التي تتداولها منظمات غير حكومية تأبى الإقرار بما أُحرز من تقدم على صعيد التنمية في ظرف وجيز. والحال أن هذا التقدم هو ما يكفل للشعب الفييتنامي الاستقلال والحرية. وختم كلامه بالقول إن الوفد أحاط علم اً بتوصيات اللجنة ويدعو إلى أن تواصل اللجنة ورئيسها والمنظمات غير الحكومية دعمها ل فييت نام .

47- غادر الوفد الفييتنامي .

رفعت الجلسة الساعة 10/18

_ _ _ _ _