GENERAL

CCPR/C/SR.2020

8 April 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والسبعون

محضر موجز للجلسة20 20

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة، 12 تموز/يوليه 2002، الساعة 00/10

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني لفييت نام (تابع)

ــــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إل ى وحدة ت حرير الوثائق:Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيق ـ ة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 0 5/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثاني لفييت نام (تابع)CCPR/C/VNM/2001/2) وAdd.1؛ (CCPR/C/74/L/VNM

1- بناء على دعوة الرئيس عاود أعضاء وفد فييت نام اتخاذ أماكنهم إلى مائدة اللجنة .

2- السيد سولار ي - يريغوين رحب بإدراج حقوق الإنسان في الدستور الجديد والبيان الذي أدلى به الوفد فيما يتعلق بالطابع العالمي لحقوق الإنسان. وطلب، منوهاً بأن الاحتجاز التعسفي يعتبر انتهاكاً للمادتين 9 و14 من العهد، معلومات عن نطاق المرسوم 31/ سي بي(31/CP) الصادر في 14 نيسان/أبريل 1997 بشأن الاحتجاز الإداري، وبخاصة ما إذا كانت الشرطة في إمكانها احتجاز أي شخص لمدة ستة شهور إلى سنتين للاشتباه في أنه يشكل خطراً على الأمن القومي. ويبدو أن الاحتجاز بموجب المرسوم 31/سي بي (31/CP)يطبق على حالات ليست خطيرة بحيث تتطلب إصدار حكم بالحبس، لأن الاحتجاز يتعلق بإعادة التأهيل. ومن العلامات المشجعة أن احتجاز المنشقين، وهي ممارسة كانت شائعة حتى عهد قريب، قد توقف إلى حد كبير اتباعها. ومما يدعو للأسف أن هذه الممارسة يجري استبدالها بالاحتجاز الإداري بموجب المرسوم المذكور أو المادة 30 من القانون الجنائي.

3- وسأل، مشيراً إلى المادة 9 من العهد فيما إذا كانت قائمة بالمحتجزين أو قائمة بأولئك الذين أفرج عنهم قد صدرت. ووفقاً للصحافة الفييتنامية جرى إطلاق سراح عدد يصل إلى 000 10 سجين لكن شكاوى مستمدة من مصادر موثوقة تذكر أن أسماء المحتجزين لم يجر نشرها وأن أسرهم ليس لديهم أي معلومات عن المكان الذي يحتجزون فيه. وإذا لم تكن أي قائمة تبين أسماء وأماكن وجود المحتجزين قد صدرت، فإنه يسأل عما إذا كان سيجري القيام بذلك.

4- الرئيس طلب الحصول على معلومات بشأن طريقة تعيين القضاة. وقال إنه يود، في حالة قيام أحد المجالس بتعيين القضاة، أن يعرف كيف يتألف المجلس. وسأل عن المعايير المتعلقة باختيار القضاة، وبخاصة ما إذا كان يشترط أن يكون القاضي عضواً في الحزب الشيوعي. وهل يظل القضاة بعد تعيينهم أعضاء في الحزب؟ ولاحظ أنه يوجد في قضايا خطيرة قاضيان وثلاثة خبراء قضائيين. وطلب توضيحاً فيما إذا كان القضاة والخبراء القضائيين يتمتعون بأصوات انتخابية متساوية وبخاصة ما إذا كان الخبراء القضائيون يمكن أن يفوزوا انتخابياً على القضاة. وسأل كذلك عما إذا كان الخبراء القضائيون من المحامين المدربين أم من غير المتخصصين، وفي الحالة الأخيرة هل يتلقون أي تدريب قبل تعيينهم. وطلب توضيحاً عما يحدث إذا كان هناك اختلاف في الرأي بين القضاة والخبراء القضائيين. وطلب توضيحاً عن العلاقة بين المكتب الشعبي للإشراف والمراقبة والسلطة القضائية. وسأل عن تولي القضاة لوظائفهم وما إذا كان يمكن للحكومة عزلهم، وإذا كان الأمر كذلك فلأي الأسباب. وسأل، مشيراً إلى المرسوم 31/سي بي (31/CP) عن الشخص الذي يحدد الحاجة إلى القيام ببرنامج لإعادة التأهيل وإلى أي مدة يستمر هذا البرنامج ومن هو الذي يقرر أن البرنامج قد استكمل. ويبدو أن البرنامج قد استمر لمدة ثلاث سنوات وأنه قابل للتجديد وهو ما يفضي كنتيجة إلى أن الشخص قد يؤدي مدة تزيد عن ثلاث سنوات. وسأل عن فئات الأشخاص الذين يخضعون لبرنامج لإعادة التأهيل.

5- وتساءل عن العضوية في جبهة أرض الآباء وفيما إذا كانت الجبهة هيئة من هيئات الحزب أم هيئة قانونية. وسأل عما إذا كان هناك أي إجراء لتقديم الشكاوى ضد الشرطة لسوء المعاملة أو التعذيب، وما إذا كان يجري التحقيق في الشكاوى. وسأل كذلك عن سبل الانتصاف المتاحة إذا قامت الدولة بانتهاك حقوق الإنسان لأي مواطن، وما إذا كانت هناك أي إمكانية للحصول على تعويض. وسأل، مسترعياً الانتباه إلى النسبة المرتفعة للإجهاض، وعما إذا كان الإجهاض يستخدم كوسيلة لتنظيم الأسرة. وسأل عما إذا كان يمكن بالفعل احتجاز الأشخاص دون محاكمة لمدة تصل إلى سنتين بواسطة قوات الأمن للاشتباه في ارتكاب انتهاكات تتعلق بالأمن القومي بموجب المرسوم 31/سي بي (31/CP). وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كان مفهوم الأمن القومي معرّف أم أنه متروك لتقدير الحكومة - وبعبارة أخرى ما إذا كان الأمن القومي مفهوم موضوعي أم ذاتي. وأخيراً استرعى الانتباه إلى تقرير يفيد بأن كهنة بوذيين يطالبون بالحرية الدينية قد سجنوا وسأل عما إذا كان هذا التقرير صحيحاً.

6- السيد نغوين كوي بين ه (فييت نام) قال مجيباً على الأسئلة التي طرحت في الجلسة السابقة إن جميع جوانب حقوق الإنسان لا بد من بحثها، بما في ذلك التوازن بين الحقوق الجماعية والفردية. وتنشأ مسألة الطريقة التي ينبغي بها تحقيق هذا التوازن بصورة مستقلة عن الاعتبارات ذات الصلة بالنظام السياسي التي ينطوي عليها الأمر والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان بمقتضى العهد عالمية الطابع، غير أنها توجد إلى جانب الحق الجماعي في تقرير المصير والحق في تقرير عملية التنمية للبلد. ولكل بلد أوضاعه المحددة وهناك حاجة ماسة لبناء القدرات في فييت نام مثلما هو الحال في بلدان عديدة أخرى.

7- ويمكن النظر إلى العلاقة بين الحقوق الفردية والجماعية باعتبارها وجهين للعملة نفسها أو تشبيهها بصورة شجرة في غابة. وينبغي من الناحية المثلى، أن يكون الهدف من أي سياسة عامة للبلد تعزيز الترابط بين هذين الجانبين. وإبان سنوات الحرب، لم يكن بإمكان فييت نام البقاء دون تعزيز مراعاة الالتزامات الجماعية. والواقع أن الحقوق الفردية تتوقف على الوفاء بالالتزامات الجماعية. ومع مقدم السلم، تغيرت أولويات الناس لكنه تظل هناك حاجة إلى تحديد الحقوق والواجبات في إطار التماسك الاجتماعي. ويجب على كل بلد أن تكون مسؤولة عن مواطنيها، وحكومته ترى أنه يمكن تحقيق توازن بين الحقوق الجماعية والفردية عن طريق التماسك الاجتماعي.

8- وبصدد الأسئلة المتعلقة بالديمقراطية والحزب الشيوعي، ذكّر بأن الحزب الشيوعي قام بدور ريادي في تأمين استقلال البلاد ويشارك في الوقت الراهن في تعزيز التنمية. والحزب لا يمكن له أن يستمر دون دعم شعبي. ويعترف البلد والشعب بالسجل الطبي للحزب ولذلك فإنها تؤيده. ومبدأ حكم الأغلبية عميق الجذور في العالم قاطبةً وفي فييت نام، تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات مع احترام حقوق الأفراد والأقليات. ومعنى الديمقراطية في حد ذاته مرتبط بفكرة اتخاذ القرارات من جانب الأغلبية بالنيابة عن المجموع مع توازن ضمني بين التعددية والجماعية.

9- وكانت تعليقات عدة تتعلق بالطابع القانوني للتقرير. والتقرير بالفعل يتناول بإسهاب الجوانب القانونية نظراً للأولوية العليا الممنوحة لوضع إطار قانوني متكامل كأساس لسيادة القانون. وقد مر البلد بفترة انتقالية نحو التنمية على مدى العقد الماضي وجرى أثناء هذه الفترة إصدار ما يزيد على عشرة آلاف تشريع. وقد كان إنشاء إطار قانوني واحداً من الإنجازات الكبرى التي حققها البلد، وانتقل الاهتمام الآن إلى الأهداف الأخرى، بما في ذلك بناء القدرات وإنشاء آليات لسير أعمال الحكومة على نحو سلس. وهناك مجال محدد يلزم فيه تحقيق التقدم وهو إصدار معلومات إحصائية. ومن شأن تحسين نظم جمع البيانات وتحليلها وكذلك اكتساب الخبرات بشأن كيفية عرض التقارير أن يؤديان إلى تقديم معلومات موثوقة كي تنظر فيها اللجنة. وعندئذ لن يتعين على الخبراء الاستناد إلى معلومات خاطئة من مصادر غير ودية. وأكد، في هذا السياق، على ضرورة أن تكون التقارير المقدمة من هيئات الأمم المتحدة المختلفة متسقة، برغم اختلاف اهتماماتها. وينسحب هذا بوجه خاص على الآراء التي تبدى بشأن تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية.

10- وفيما يخص حقوق الأقليات والأسئلة الموجه بصدد إعادة توطين جماعات الأقليات، قال إن السياسة العامة لفييت نام تتمثل في احترام جماعات الأقلية وحماية حقوقهم في الأرض والعادات والتقاليد والقيم الثقافية. ولم يظهر إلى حيز الوجود مصطلح "جبلي" إلا في قاموس وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) الذي يرقى لفترة حرب فييت نام، ويعيش "الجبليون" حسبما يسمون الآن في كولورادو. والإدعاءات ذات الصلة بتشريد جماعات الأقلية لا أساس لها من الصحة. وعلاوة على ذلك فإن صندوق الأمم المتحدة للسكان دحض المزاعم بأن فييت نام تستخدم التمويل الذي يقدمه الصندوق للقضاء على جماعات الأقلية. وقد بيّن استعراض للبرامج الذي يضطلع بها صندوق الأمم المتحدة للسكان بوضوح أنه يجري استخدام تمويل الصندوق في فييت نام لتنظيم الأسرة بصورة طوعية، وأن فييت نام قد تلقت في عام 1999 منحة قدمها الصندوق لأغراض تنظيم الأسرة. ثم دحض المزاعم المثيرة للسخرية بأن الهدف من إنشاء مدرسة داخلية بمنطقة الجبال يتمثل في فصل الأطفال "الجبليين" عن آبائهم وأن الهدف من إقامة مزرعة للبن هو تدمير البيئة. وقد بذلت، في السنوات الأخيرة، جهود جمّة كما كرست الأنشطة لتنسيق الخطط الإنمائية، وبخاصة لحماية الحق في الأرض وفي التقاليد الثقافية. وسوف يجري مواصلة هذه السياسة.

11- السيد نغوين شي دونغ ذكّر، مجيباً على الأسئلة الأخرى التي طرحت في الجلسة السابقة إنه جرى إبداء مساور قلق إزاء احتمال أن يؤدي ترابط الواجبات والحقوق إلى العمل الجبري، مما يمثل انتهاكاً للعهد. وهذا قلق لا مبرر له لكنه قد يكون ناشئاً عن قراءة المادة 51 من الدستور بصورة خاطئة، وهذه المادة تربط الحق في العمل بواجب العمل إزاء المجتمع وقال إن التشديد على الواجب إزاء المجتمع يتوافق مع التقليد المستقر منذ أمد طويل بأنه لا يمكن تحقيق الحقوق الفردية إلا عن طريق إجراءات جماعية موحدة. وواجب العمل لا يتساوى مع العمل الجبري. وهناك حاجة إلى إيجاد توازن بين الحقوق والواجبات الفردية والجماعية تجنباً للفوضى وعدم الاستقرار.

12- والسؤال المطروح بصدد المادة 55 من الدستور ربما يكون قد نشأ عن ترجمة غير صحيحة لعبارة "العمل" بوصفها "وظيفة". والفقرة الأولى من المادة 55 تشير إلى العمل بوصفه حقاً للمواطنين وواجباً عليهم. وفي هذا السياق، يعتبر العمل شرفاً وتعليماً. أما الفقرة الثانية من المادة 55 فتتناول الحق في العمل وتعكس مسؤولية الدولة في تخطيط العمالة من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

13- وقد نوقش مفهوم المركزية الديمقراطية وأوحى أحد أعضاء اللجنة أن المركزية الديمقراطية قد تقود إلى تقويض الديمقراطية. وتتناول الفقرة الأولى من المادة 6 من الدستور الجمعية الوطنية والمجالس الشعبية على مستوى المحافظات. وهذه الهيئات ينتخبها الشعب وهي مسؤولة أمامه، وتجسد الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المباشرة على التوالي. وتتطرق الفقرة الثانية من المادة 6 للمركزية الديمقراطية التي لا تطبق على المواطنين وإنما تطبق على إجراءات العمل التي تتبعها الهيئات التشريعية، بما في ذلك الجمعية الوطنية والمجالس الشعبية والهيئات الحكومية. وكمثال لتطبيق المركزية الديمقراطية يتمتع النواب في الجمعية الوطنية بحرية مناقشة مختلف المواضيع التي تنشأ لكن آراءهم الفردية لا تنطوي على ثقل غير متناسب؛ وتستند قرارات الجمعية إلى أغلبية الأصوات. ومن ثم فإن المركزية الديمقراطية لا تنفي الحقوق الفردية.

14- ثم انتقل إلى مفهوم الشرعية، فقال إن المادة 12 من الدستور تؤكد الشرعية الاشتراكية بهدف تنفيذ القوانين. وفي عام 2002، قامت الجمعية الوطنية بتعديل دستور عام 1992 ونوقشت هذه المادة بالتحديد مناقشة مستفيضة في هذا السياق. وعندما أبدى المواطنون رأيهم في التعديلات المقترحة، اقترحوا الإشارة إلى سيادة القانون في هذه المادة. وبالتالي فإن المادة المعدلة الجديدة تنص على أن الدولة في فييت نام تخضع لسيادة القانون ومن ثم فإن الشرعية الاشتراكية تعني التقيد التام بالقوانين.

15- وقال إنه لم يستطع فهم قلق اللجنة إزاء التحالف بين الطبقة العاملة والمثقفين، وذلك حيث إن 80 في المائة من السكان في فييت نام يعملون بالزراعة. والمثقفون يدعمون الطبقة العاملة في المرحلة الإنمائية للمجتمع. غير أن هذا التحالف لا يعني أن الفئات الاجتماعية الأخرى يستبعد من المشاركة في الشؤون العامة. فالتعاون أمر ضروري لتحديث البلد ولا ينفي الحقوق الفردية.

16- ثم انتقل إلى السؤال بصدد المادة 9 من الدستور وفكرة تعزيز وحدة العقول، فأكد أن المادة 9 تعرّف مركز ومكانة جبهة أرض الآباء الفييتنامية الوطنية. وهذا لا يعني أن سياسة الدولة تروّج مبدأ وحدة العقول ومن ثم لا تتوافق مع المادتين 18 و19 من العهد. تتناولان موضوع هاتين المادتين، فالمادتان 60 و70 لدستور عام 1992. كما أن جبهة أرض الآباء ليست هيئة تابعة للحكومة لكنها منظمة أسست لمقاومة الحكم الاستعماري الفرنسي ويتمثل دورها في ضم صفوف جميع شرائح المجتمع وتوحيدها للصالح العام المشترك وهذا الدور معترف به على النحو الواجب في الدستور. ويمكن للجبهة جمع آراء كافة قطاعات المجتمع ومناقشتها مع السلطات المنوطة بوضع السياسات. والجبهة تضم 33 عضواً يمثلون منظمات المحامين والمرضى والنساء والشيوعيين والمنظمات الدينية. ومنذ أن أصبح الحزب الشيوعي عضو في الجبهة قام بدور ذي شأن في المشاورات بصدد المرشحين للجمعية الوطنية والمجالس الشعبية.

17- وفيما يخص الإحصاءات بشأن الأجر المتساوي للنساء، قال إنه بما أن معظم النساء يعملن فإنهن يتمتعن بمعاملة خاصة لتمكينهن من التكيف مع الوضع الصعب المتمثل في أداء المهمة الثلاثية المتمثلة في تدبير شؤون المنزل ورعاية الأطفال والعمل بأجر. وقد وصف ـ ت الجه ـ ود التي يبذلها الدولة والمجتمع في هذا الخصوص في الفقرات من 55 إلى 80 من الإضافة لهذا التقرير (CCPR/C/VNM/2001/2/Add.1) ولا شك أن نسبة الإجهاض مرتفعة في بلاده، لكن الحكومة تنظم حملة توعية لتحذير السكان من العواقب الضارة لهذه العملية وتعريف الزوجين بوسائل منع الحمل الأفضل. وقد بينت إحصاءات وزارة الصحة العامة أنه في جميع أنحاء البلاد استخدمت 45 في المائة من النساء في سن الإنجاب الإجهاض؛ وكان الرقم يبلغ 43.6 في المائة فيما يخص منطقة الجبال الشمالية و16.13 في المائة لمنطقة الهضاب الوسطى. وليس بإمكانه تقديم إجمالي عدد الحالات.

18- أما العنف العائلي فيمثل ظاهرة جديدة في فييت نام، لكنه حيث إن هذه الظاهرة تتزايد فإنها تشكل مصدراً للقلق العام. وتصادف السلطات الحكومية صعوبات في تقديم الرجال للمحكمة لمواجهة تهم بإساءة معاملة عائلاتهم وذلك حيث إن الزوجات يكفلن لهم الحماية، يفضلن اللجوء إلى وسائل الوساطة. لكن عدداً يتزايد من النساء يتعرضن للضرب، وتعرض البعض منهن للضرب بوحشية بحيث إنهن لقين حتفهن. وفي حين أن تياراً قوياً من الرأي العام يعارض العنف العائلي، فلم يجر حتى الآن إصدار إحصاءات بشأن عدد القضايا المعروضة على محاكم أول درجة التي تنطوي على العنف وكانت نسبة 1 في المائة فقط من المحاكمات التي جرت في المحكمة العليا في عام 2000 تنطوي على جريمة ضرب الزوجة.

19- ورداً على السؤال بشأن الحزب الشيوعي والجمعية الوطنية، أعلن أن 11 في المائة من الأعضاء المنتخبين للجمعية الوطنية في 19 أيار/مايو لا ينتمون للحزب الشيوعي. وفي حين أن هذا يعني أن نحو 90 في المائة من النواب هم من أعضاء الحزب، فإن هذا ليس مهماً لأن مشاريع القوانين لا تناقش في غرف اجتماعات الحزب وإنما في جماعات الاهتمامات العامة. وتعبير "عضو مستقل من أعضاء البرلمان" يعتبر تعبيراً غير مناسب في فييت نام حيث إن جميع النواب مستقلون وعليهم تمثيل وجهات نظر الناخبين وليس الحزب. وتنص قواعد الجمعية الوطنية على أنه لا يجوز القبض على أي عضو من أعضاء البرلمان دون موافقة الجمعية الوطنية أو للآراء التي يبدوها هناك. وتكفل هذه القاعدة بصورة فعالة استقلال أعضاء البرلمان. وفي حين أن الحزب الشيوعي قد أصدر بالفعل مبادئ توجيهية لأعضائه وفي أربع مناسبات رفضت مقترحات قدمها أعضاء الحزب ولم يعاقب الأعضاء. وعلاوة على ذلك يوجه أعضاء الحزب وغير المنتسبين للحزب على حد سواء أثناء الوقت المخصص للأسئلة أعضاء مجلس الوزراء الذين ينتمون إلى الحزب استجوابات مكثفة.

20- ورداً على الاستفسار فيما إذا كان تعيين الأعضاء غير الأطراف في الحزب يخضع لموافقة الحزب، استرعى الانتباه إلى حقيقة أن الحزب لا يمثل سوى أحد العوامل في جبهة أرض الآباء الوطنية ومن ثم فإنه ليس في مركز يسمح له بالموافقة على تسمية أعضاء آخرين. وفي الانتخابات الأخيرة للجمعية الوطنية كان هناك 125 مرشحاً من غير الأطراف بالمقارنة مع 87 مرشحاً من القيادة المركزية للحزب. ومن بين المجموع البالغ 125 مرشحاً انتخب 51 مرشحاً. وقد بدأت بلاده في العمل بنظام الترشيح الذاتي في عام 1997 ومنذ ذلك الحين ارتفع عدد الأعضاء غير الأطراف في الحزب. وقال إنه يعتبر أن هذه الزيادة تمثل علامة طيبة.

21- وقال إن المساهمة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية في تنمية بلاده وكذلك في تعزيز حقوق الإنسان للشعب الفييتنامي تلقى ترحيباً وتقديراً كبيراً. وتقوم مجموعة متنوعة من المنظمات غير الحكومية تمثل اهتمامات النساء والشباب والمعوقين والمتقاعدين وكذلك آليات في الجمعية الوطنية برصد تنفيذ حقوق الإنسان. ومن ثم فإنه يرى أن هناك إشرافاً شاملاً وفعالاً لتنفيذ حقوق الإنسان. وتقيم بلاده أيضاً حواراً مع شركائها ومع البلدان المانحة وتزودها بمعلومات عن الموضوع. ومن ناحية أخرى، فإنه لا يعتقد أن منظمات غير حكومية "مستقلة" مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق الإنسان ملتزمتان حقيقةً بتعزيز حقوق الإنسان؛ ويعتقد أن أنشطتهما أداة ذات دوافع سياسية وهو رأي تدلل عليه التعليقات التي أبداها الكثير من الوفود المشاركة في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. ولذلك فإن حكومته لا ترى أن من المفيد دعوة هذه المنظمات لزيارة البلد في الوقت الحالي. وفي المقابل فإن هيئات مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي قدمت تقديرات إيجابية موضوعية لحالة حقوق الإنسان في فييت نام.

22- وقال إنه يأمل، بالرغم من عدم وجود تعريف وحيد لما يشكل الإرهاب. وأنه من الواضح من المناقشات التي تجري في الجمعية العامة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن هناك آراء متباينة بشأن الموضوع، فإن اللجنة توافق على أن الهجمات التي جرت أخيراً على سفارات فييت نام وعلى نائب رئيس الوزراء تعتبر أعمالاً تنطوي على إرهاب موجه ضد بلاده.

23- ثم انتقل إلى السؤال الذي يتعلق بالبروتوكول الاختياري، فاسترعى الانتباه إلى حقيقة أن أحزاب الدولة يمكنها أن تقرر ما إذا كانت ستنضم إليه وموعد القيام بذلك. وقد أوضحت الإجابات على قائمة القضايا الأسباب التي أدت إلى عدم قيام بلاده بذلك حتى الآن. وعلاوة على ذلك، فإن وجوب الرد على البلاغات العديدة التي ترفضها اللجنة في نهاية المطاف يشكل عبئاً على الدول الأطراف كما أن من الواضح أن من الضروري تحسين الإجراء.

24- وبصدد تقديم بلاده للتقرير في موعد متأخر، أوضح أن التقرير الثاني كان جاهزاً تقريباً في عام 1996 لكنه حيث إن معظم برامج doi moi الرئيسية تغطي فترة عشر سنوات، فقد رئي أنه قد يكون من الأفضل تقديم تقرير يتناول فترة أطول. وقد صودفت أيضاً صعوبات تقنية. وقال إن وفده على ثقة بأن التقرير المقبل سيقدم في موعد أسرع بكثير.

25- السيد لو لونغ مينه (فييت نام) قال إن 15 جريمة يعاقب عليها بعقوبة الإعدام قد ألغيت في القانون الجنائي الجديد. ومع ذلك، فإنه يقتضى من بلاده الوفاء بالتزاماتها أمام رابطة أمم جنوب شرق آسيا التي انضم بلده لها في عام 1990. وبالإضافة إلى ذلك، تفرض بلدان مجاورة كثيرة مثل ماليزيا وسنغافورة عقوبات شديدة على إدمان المخدرات والاتجار بها. ولهذا السبب، صدر الحكم بالإعدام على عدد كبير بتهمة الاتجار بالمخدرات في السنوات الأخيرة. وبالرغم من هذه الحقيقة، فإن عدد الجرائم ذات الصلة بالمخدرات قد انخفض. ولذلك اقترحت وزارات شتى أن تقوم الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام على هذه الجرائم غير أنه ليس من المرجح القيام بذلك.

26- ورداً على السؤال المتعلق بحق الطعن في الحكم بالإعدام، قال إن نظام المحاكم المزدوج المستوى قد جعل من الممكن تقديم طعن أمام محكمة الدرجة الثانية والجرائم التي تحمل عقوبة الإعدام تبت فيها المحاكم على مستوى المحافظة ولا يمكن تنفيذ الحكم على الفور. وبالتالي يتاح للشخص المدان فرصة تقديم طعن إلى محكمة الدرجة الثانية وإلى المحكمة العليا الشعبية. ويمكن لهيئة الادعاء العليا الشعبية أن تتظلم أيضاً من الحكم. وإذا وافقت المحكمة العليا الشعبية على الحكم لا يمكن تنفيذه على الفور، ويمكن للشخص المدان أن يتقدم بطلب إلى رئيس الجمهورية التماساً للرحمة. ويجوز لرئيس الجمهورية تخفيف الحكم بالإعدام إلى الحبس مدى الحياة.

27- وقد أشير إلى جريمة الفساد في المواد من 278 إلى 284 من القانون الجنائي. وكان معظم الأشخاص الذين حكم عليهم بالإدانة لارتكاب هذه الجريمة من موظفي الدولة رفيعي المستوى الذين كانوا في وضع يمكنهم من إساءة استعمال السلطة. وفي عام 2000 ، قدم ت للمحاكمة حالتان بارزتان تتعلقان بالرشوة والفساد بين موظفي الدولة وذلك في محاكم مدينة هوشي منّه وفي عام 1997 حكم على كاتب عدل بالإعدام في جنوب فييت نام بتهمة الفساد. وتشمل قضايا أمن الدولة جريمة العمل ضد هيئات الدولة. وفي عام 1999 ، قامت الجمعية الوطنية باستعراض القانون الجنائي وبعد أن قام النواب بمناقشة جرائم أمن الدولة باستفاضة ، صوتت الأغلبية على الإبقاء على هذه المجموعة من الجرائم.

28- أما المحكمة الإدارية فهي هيئة جديدة أنشئت في عام 1996. وكانت إقامتها تطوراً ثورياً للشعب الفييتنامي لأنها المرة الأولى في تاريخهم التي يمكن فيها للمواطنين إقامة دعوى ضد مسؤول في الدولة. وفي عام 2001 ، عرضت على المحكمة العليا الشعبية 564 قضية إدارية يتصل معظمها بقرارات إدارية. وقد أسفرت 80 في المائة من هذه القضايا عن طعن ناجح في ا لقرار موضع البحث . وما أن تصدر المحكمة أي حكم ضد هذه الهيئات الإدارية يقتضى منها إلغاء القرار المعني ويمكن للمواطنين بناءً على ذلك طلب التعويض. ويرسي المرسوم الحكومي رقم 47 الصادر في سنة 1999 أحكام تفصيلية بشأن التعويض واسترداد الكرامة والشرف. وفي الشهور التسعة الأولى من عام 2001 ، فصلت المحكمة في ما يربو على 90 قضية تتعلق بالتعويض تبلغ قيمتها الإجمالية ما يتجاوز بقدر طفيف 248 مليون دونغ فييتنامي.

29- وبصدد تعويض ضحايا إساءة تطبيق أحكام العدالة، ينص القانون المدني على الشروط والمبالغ ذات الصلة. وتعكف اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية حالياً على بحث مشروع مرسوم جديد يتناول التعويض في مثل هذه الحالات. وفي بعض الحالات، يجري تطبيق المرسوم الحكومي رقم 47 لسنة 1999 ويتضمن قانون السوابق القضائية عدة أمثلة للأحكام الجائرة أو الحبس التي تنطوي على تأديب الموظفين الرسميين وعزل قضاة أو أمر موظفي الدولة بدفع تعويض.

30- وهيئة الادعاء العام هيئة مستقلة عن الحكومة والمحاكم، حيث إن الجمعية الوطنية تقوم بانتخابها وهي مسؤولة أمامه. ومهامها الرئيسية هي توجيه الاتهام باسم الدولة والإشراف على الأنشطة التي تضطلع بها الهيئة القضائية والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين. وتمتد سلطاتها لتشمل التحقيق في الانتهاكات المزعومة التي ترتكبها الهيئات المسؤولة عن الأمن والهيئات المكلفة بالتحقيق وموظفو المحاكم. وتقوم الهيئة العليا للادعاء بالتحقيق في انتهاكات القواعد والإجراءات الناظمة للاحتجاز.

31- وبمقتضى قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز عقد المحاكمات في جلسة سرية إلا في الحالات التي تتضمن أسرار الدولة أو التي يتعين فيها الحفاظ على الفضائل الاجتماعية التقليدية مثل القضايا التي تتضمن الاغتصاب أو الانتهاكات الأخلاقية. وتقرر لجنة المحلفين ما إذا كان ينبغي عقد المحاكمة في جلسة سرية أو علنية. ويتألف المجلس المسؤول عن تعيين قضاة المحكمة العليا من ممثل واحد للهيئة القضائية للمحكمة العليا وممثل واحد لكل من وزارة العدل وجبهة أرض الآباء الوطنية والاتحاد الوطني للمحامين. ويقدم المجلس توصيات استناداً إلى قائمة المتقدمين التي يزودها قضاة المحكمة العليا ويتولى رئيس الجمهورية تعيينهم. وتخول للمجلس أيضاً صلاحية تقديم توصيات بعزل قضاة المحكمة العليا ويتخذ القرار الفعلي في هذا الشأن سواء من جانب رئيس الجمهورية أو سلطة التعيين المختصة. ويتولى جميع القضاة في فييت نام مهام مناصبهم لمدة 5 سنوات لكن الجمعية الوطنية تناقش حالياً توليهم المنصب لمدة أطول. ويمكن عزل القضاة في أي وقت لقيامهم بانتهاكات أخلاقية أو قانونية سواء عن طريق إجراءات تأديبية أو بواسطة محكمة قانونية. وتخول للمجلس المسؤول عن الاختيار صلاحية أن يطلب إلى رئيس الجمهورية إعادة النظر في أي قرار من هذا القبيل. وهناك حالات جرى فيها فصل قضاة في المحكمة العليا من مناصبهم سواء لأسباب قانونية أو أخلاقية. والمعايير الدنيا لتعيين القضاة في فييت نام هي: أن يكون مواطناً فييتنامياً وأن يكون سجله يتصف بسلوك أخلاقي ممتاز وأن يكون قد تلقى تدريباً قانونياً وأن يتمتع باللياقة الأهلية العقلية وأن يكون قد قضى فترة في الممارسة القانونية (4 سنوات لقاضي المحليات وست سنوات للقاضي على مستوى المحافظة وثمان سنوات لقاضي المحكمة العليا). وليس هناك أي اقتضاء بأن يكون القاضي في أي مستوى عضو في الحزب الشيوعي، برغم أن القضاة لا يقع عليهم أي التزام بالتخلي عن العضوية في الحزب التي تسبق تاريخ تعيينهم.

32- ثم انتقل إلى دور كاتب العدل الشعبي فقال إنه يوجد في العادة كاتبان للعدل يعملان إلى جانب القاضي، برغم أنه في المحاكمات الكبرى يوجد أحياناً قاضيان وثلاثة من كتبة العدل الشعبي. ولا يقتضى من كتبة العدل أن يكونوا قد تلقوا تدريباً قانونياً قبل التعيين، لكنه يتعين أن يتلقوا التدريب ما أن يباشروا وظائفهم. وحينما يتعلق الأمر بقرارات المحكمة يكون لرأي كتبة العدل الشعبيين نفس ثقل رأي القضاة.

33- وبصدد مسألة ما إذا كانت السلطة التفسيرية التي تتمتع بها اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية قد تتعارض مع سلطة المحاكم، قال إن سلطة اللجنة الدائمة فيما يتعلق بالتدخل ترقى إلى دستور سنة 1959 حينما كان تشريع الجمهورية الفتي لا يتجاوز أن يكون مجرد مجموعة من المبادئ التوجيهية. وبرغم أن الدستور الحالي من حيث المبدأ لم يغير الوضع، فإن اللجنة الدائمة قد أصدرت قراراً تفسيرياً وحيداً منذ عام 1992. وطبقاً للدستور الحالي لا تتمتع المحاكم بأي سلطة تفسيرية. وعلى نقيض بلدان القانون المدني، تصدر المحكمة العليا في فييت نام إرشادات للهيئة القضائية تتخذ شكل قرارات ووثائق تفسيرية.

34- وبصدد المعايير المتعلقة باختيار محامي الدفاع، يقضي المرسوم ذو الصلة لسنة 2001 بوجوب أن يكونوا حاصلين على درجة جامعية في القانون وأن تكون لديهم خبرة قضائية أو قانونية لمدة 5 سنوات وأن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية عليا في القانون وألا يكون لديهم سوابق جنائية.

35- ويوجد لدى فييت نام 46 سجناً، يقع 19 سجناً منها في الشمال، و10 في الجنوب وتقع البقية فيما بين الشمال والجنوب. وتستوعب هذه السجون حالياً 000 70 سجين. وعلى خلاف المعلومات الواردة في الوثيقة CCPR/C/VNM/2001/2/Add.1، لم يعد لدى البلاد أي مراكز لإعادة التأهيل؛ وهذا الوصف يعزى إلى خطأ في الترجمة. وتجرى برامج إعادة التأهيل في نوعين من المؤسسات: مدارس تدريبية للقصّر توفر لهم الغذاء والتعليم، ومراكز لإعادة التأهيل الطبي، توفر الفحوص الطبية والمعاملة والتدريب على القيام بأعمال لمدمنيّ المخدرات والبغايا. وأخيراً، قال إن الأغلال تستخدم كإجراء تأديبي في السجون لمدة أقصاها سبعة أيام لكنها لا تستخدم أبداً مع النساء أو كبار السن أو القصّر.

36- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلة إضافية فيما يتصل بالقضايا الكتابية من 1 إلى 20.

37- السيدة شانيه لاحظت أن عدة من ردود الوفد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة قد عكست الافتراض بأن بعض عناصر القانون المحلي في فييت نام يمكن تطبيقها بطرق تقيد أو تغير العناصر الأساسية للعهد من أجل أن تتوافق مع النظام السياسي. وتشكل المادتان 4 و9 من الدستور وكذلك المادة 5 من القانون الانتخابي التي تتناقض بصورة مباشرة مع الاقتضاء الوارد في المادة 25 من العهد بخصوص حق كل مواطن في أن ينتخب بحرية الممثل الذي يختاره إحدى المشاكل الخطيرة في هذا الخصوص.

38- وعلاوة على ذلك طلبت، مع الإشارة الخاصة إلى المادة 6(2) من العهد، توضيحاً بخصوص الجرائم التي لم تعد تحمل عقوبة الإعدام وبصدد المادة 71 من القانون الجنائي التي لم تنص على إطار زمني لضمان حق المحتجز في الاستجواب والمحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة قد لبي حسبما تقتضي المادة 9 من العهد. وأخيراً قالت إنه بالرغم من أن الوفد قد أكد أن فييت نام لم يعد لديها مراكز لإعادة التأهيل، فإن المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على إمكانية تمديد فترة احتجاز شخص يكون قد أكمل لتوه فترة الحكم الصادر ضده بالحبس. وقالت إنها تود أن تعرف المزيد بشأن طابع مثل هذه الحالات من التمديد وتود أيضاً معرفة المزيد عن إعادة التأهيل لأسباب تتعلق بالأمن القومي المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون.

39- السيد كريتسمر طلب من الوفد تقديم قوائم كاملة بأسماء جميع الأشخاص المودعين حالياً في السجون سواء المدانين أو الذين ينتظرون المحاكمة مصنفة حسب السجن ونوع الجريمة. وقال إنه يود أن يعرف على وجه الدقة الإجراء المستخدم في بحث الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة للمحتجزين. وما هي على وجه الخصوص السلطة التي تتولى التحقيق في مثل هذه الشكاوى؟

40- السيد سولاري - يريغوين سأل عما إذا كانت المعلومات المتعلقة بأماكن وجود المحتجزين في السجون ومراكز إعادة التأهيل تتاح لأقربائهم.

41- السيد هينكين قال إنه يود معرفة المزيد عن استخدامات الاحتجاز الإداري فيما يتعلق بالعهد. وأبدى ثانياً قلقه إزاء عدد الإشارات إلى الصالح العام التي ذكرها الوفد التي تتجاوز أحكام العهد. وحيث إن مفهوم أن حقوق الإنسان الشخصية تعتبر للصالح العام يمثل الركيزة الأساسية للعهد وحركة حقوق الإنسان بوجه عام فإن أي محاولة لإيجاد تعارض بين الحقوق الفردية والجماعية تشوه هذا المبدأ. ولقد أشار الوفد أيضاً في معرض الرد على السؤال رقم 30 الوارد في قائمة القضايا إلى "إساءة استخدام الدين" في سياق انتهاكات الصالح العام. ما هو معنى هذه العبارة؟ وأخيراً فإن حكومة فييت نام لدى سردها لأسباب عدم استعدادها للسماح بالزيارات من جانب منظمات غير حكومية دولية مثل منظمة رصد حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية قد زعمت إن هاتين المنظمتين لا تعملان على تعزيز حقوق الإنسان الفردية وأنه لا توجد أي ضرورة لقيامهما بزيارة فييت نام إذ إن فييت نام قد حصلت بالفعل على إقرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقال إنه يود التأكيد بقوة على أن منظمات التمويل الحكومية الدولية ليست معنية على وجه الخصوص برصد انتهاكات حقوق الإنسان الفردية. وهذه هي مهمة المنظمات التي قد أشار إليها وهي منظمات تحظى بالاحترام عالمياً وسمحت بها أغلبية البلدان التي اتصلت بها.

42- الرئيس قال إن اللجنة قد تلقت معلومات من منظمات غير حكومية تزعم أنه يمكن بموجب مرسوم، تم إصدار حكم ضد المخالفين للأمن القومي بالإصلاح عن طريق العمل في مرافق لإعادة التأهيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة غير محددة حتى يرتئي أنه جرى إصلاح الشخص. هل هذا صحيح؟

43- السيد نغوين كوي بينه (فييت نام) قال رداً على السؤال رقم 21 بشأن التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، إنه جرى وضع وتنفيذ برامج تثقيفية لغرس الوعي العام بالمشكلة، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين أنشطة التسوية المجتمعية. وقد اتخذت خطوات لكفالة التحقيق والمحاكمة العاجلة في الحوادث التي تتضمن العنف والنهوض بالدور التثقيفي للأسرة والمجتمع في هذا الشأن.

44- وقال مجيباً على السؤال رقم 22 بشأن العمل الجبري، قال إنه حسبما تؤكد تقارير البعثات الدبلوماسية بعد قيامها بزيارات للسجون في فييت نام، لا يوجد أي عمل جبري في السجون الفييتنامية. وترد شروط العمل والتدريب المهني للسجناء في القواعد التنظيمية للسجون المبينة في المرسوم الحكومي رقم 60 لسنة 1993. وقد بيّن بوضوح في هذه القواعد التنظيمية أن العمل هو نوع من أنواع إعادة التأهيل ويمكن أن يشكل مصدراً من مصادر الدخل للمحتجزين الذين أدوا الأحكام الصادرة عليهم بالسجن. والغرض من التدريب المهني هو مساعدة السجناء على فهم قيمة العمل وتعلم حرفة من شأنها أن تيسّر لهم إعادة الاندماج في المجتمع. ويخصص العمل تبعاً لنوع الجنس والصحة وعمر السجين المعني حسبما يقتضي قانون العمل. وتخضع نظم السجون بوجه عام لإشراف اللجنة القانونية للجمعية الوطنية واللجان الشعبية على مختلف المستويات. واضطلع عدد من الوكالات الحكومية أيضاً بأنشطة إشرافية في هذا الخصوص.

45- وبصدد العمل الجبري للأطفال، لاحظ أن القوانين الفييتنامية تحظر حظراً تاماً أي شكل من أشكال عمالة الأطفال. وفييت نام طرف في الاتفاقية الدولي ـ ة لحقوق الطفل وفي صكوك منظمة العمل الدولية مثل الاتفاقية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أنواع عمل الأطفال والاتفاقية رقم 183 المتعلقة بالسن الأدنى للعمل. ووفقاً لقانون العمل الذي دخل حيز النفاذ في عام 1995 يجب ألا يقل عمر العامل عن 15 سنة وأن يكون لائقاً للعمل وأن يدخل في عقد عمل. ويتضمن الفصل 11 من القانون قواعد تنظيمية محددة بشأن الأحداث الجانحين العمال. ويقتضى من أصحاب العمل الحفاظ على سجلات واضحة تبين الاسم بالكامل وتاريخ الميلاد والعمل المسند ونتائج الفحوص الصحية الدورية لكل عامل من الأحداث الجانحين. وتنص المادة 121 من القانون على أنه لا يمكن لصاحب العمل تشغيل العمال من الأحداث الجانحين إلا في عمل ملائم لصحتهم، بهدف صون نمائهم البدني والعقلي. ويحظر تشغيل العمال من الأحداث الجانحين في أعمال ثقيلة وخطرة أو أعمال تقتضي تناول مواد سامة. وترسي المادة 228 من القانون الجنائي العقوبات التي تفرض على أشخاص ينتهكون القوانين الخاصة بعمل الأطفال.

46- وقال في معرض رده على السؤال رقم 23 بشأن الاتجار بالنساء والأطفال، إن هذا النوع من الاتجار قد أصبح في السنوات الأخيرة مسألة خطيرة. ولقد أصدرت فييت نام سلسلة من التدابير الوقائية والعقابية ضد الجرائم من هذا النوع بما في ذلك تنقيح القانون الجنائي لفرض عقوبات أشد صرامة وتشديد أوجه الرقابة على الحدود والنهوض بالبرامج المتعلقة بالتعليم القانوني وتوفير خدمات لإعادة التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع للضحايا، وتوطيد دعائم التعاون الدولي. وجرى تشديد العقوبة على جريمة الاتجار بالأطفال في القانون الجنائي المنقح لسنة 1999 من الحبس لمدة أقصاها 20 سنة إلى الحبس مدى الحياة إلى جانب عقوبات إضافية لجريمة الاتجار بالأطفال لاستغلالهم في أغراض البغاء. وأصدرت الحكومة العديد من القواعد التنظيمية في نفس الاتجاه. ويتضمن مرسوم أعلنه مؤخراً رئيس الوزراء يحل محل مرسوم صدر في وقت سابق بشأن الزواج وتبني الأطفال إجراءات شتى لمنع الاتجار بالنساء والأطفال الذي يتخذ شكل زواج وتبنٍٍّ زائف من أجانب. وتشمل هذه الإجراءات تخويل اللجان الشعبية على مستوى المحافظات صلاحية رفض الطلبات التي يقدمها أجانب للزواج أو التبني. ويقتضى عقد اتفاق ثنائي بين فييت نام والبلد المعني لاتبني الأجانب للأطفال الفييتناميين. وبالإضافة إلى التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، انضم فييت نام للبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الخليعة. وتبيّن أرقام الحالات التي جرى اكتشافها وملاحقتها قضائياً في الفترة ما بين 1991 والشهور الثلاثة الأولى لعام 2002 اتجاهاً نزولياً في هذه الجرائم.

47- وقال مجيباً على السؤال رقم 24 بصدد القيود التي يمكن فرضها على الحق في حرية التنقل والنظام المتعلق بالتسجيل وتصاريح الإقامة المنفذ في فييت نام، إن حرية التنقل معترف بها باعتبارها حقاً من الحقوق الأساسية للمواطنين الفييتناميين كما أن الدولة والحكومة تكفلان إعمال هذا الحق ولا تسري القيود المفروضة على هذا الحق إلا على بعض الحالات المحددة المعرفة في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت الحكومة قواعد تنظيمية تقيد الانتقال في مناطق الحدود من أجل منع هجرة الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة أو أداء أحكام. وهذه القيود تتوافق مع القواعد التنظيمية التي يطبقها بوجه عام البلدان الأخرى. وليس هناك أي قيد من أي نوع على حرية انتقال أي مجموعة أو جماعة إثنية معينة. كذلك فإن القيود المفروضة على الأشخاص ممن ثبتت مخالفتهم للقانون، والبعض منهم جاء من الهضاب الوسطى، تتوافق مع القواعد التنظيمية العامة ومبدأ المساواة أمام القانون. وقد بدأ تنفيذ نظام تصاريح الإقامة والتسجيل في وقت الحرب من أجل الحفاظ على الإمدادات اللازمة لسكان المدن. والآن بما أن فييت نام تتحول إلى اقتصاد السوق، فإن الهدف الرئيسي للنظام قد تغير وتحول إلى المساعدة في تنظيم تدفق الناس إلى المدن الكبرى.

48- وفي معرض رده على السؤال رقم 25 بشأن اللاجئين من فييت نام، قال إن فييت نام قد تعاونت بصورة فعالة جداً مع المجتمع الدولي لحل مشكلة اللاجئين التي ظهرت كنتيجة للحرب والمشاكل الاقتصادية التي حدثت في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. ويدعم فييت نام المبدأ الأساسي للقانون الإنساني الدولي فيما يخص إعادة التوطين الطوعي وتتبع سياسة إنسانية تتصف بالتسامح وتقدم المساعدة لإعادة إدماج أولئك الذين يختارون العودة إلى الاندماج في المجتمع الفييتنامي. وقامت فييت نام جنباً إلى جنب مع مفوضية حقوق الإنسان والبلدان المعنية لتنفيذ برامج للعائدين لتهيئة الظروف المواتية لإعادة توطينهم الفوري. والتنفيذ الناجح لبرنامج العمل الشامل لسنة 1989 الذي يتألف من الإعادة إلى الوطن وإعادة توطين قرابة 000 100 من لاجئي القوارب الفييتناميين من مخيمات تقع في هونغ كونغ وبعض بلدان جنوب شرق آسيا تدلل على النية الحسنة لفييت نام وقدرته على حسم هذه القضية. أما السياسة المتعلقة ببعض الجبليين حسبما يطلق عليهم الذين جرى تشجيعهم على الهروب إلى كمبوديا تتمثل في ضمان إعادتهم إلى الوطن بأمان مع الاحترام الواجب لكرامتهم. ويمثل الاتفاق الثلاثي المعقود بين فييت نام وكمبوديا ومفوضية حقوق الإنسان والموقع في 21 كانون الثاني/يناير 2002 جهداً بناءً بذلته الأطراف لحل المسألة بهدف توطيد دعائم التعاون المتبادل وحسن الجوار والاستقرار الإقليمي. وجرى الترحيب بالعائدين دون أن يتعرضوا لأي عقوبة أو تمييز وقدمت لهم المساعدة المادية والرعاية الصحية لمساعدتهم في إعادة التوطين.

49- وبصدد السؤال رقم 26، قال إن التقرير الذي يفيد بأنه جرى رفض منح تأشيرات خروج لقادة دينيين لحضور مؤتمرات في الخارج غير دقيق ذلك أنه جرى إلغاء شرط الحصول على تأشيرة خروج للمواطنين الفييتناميين في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1997. وفي الفترة ما بين 1993 و2001 سافر إلى الخارج ما يربو على 000 2 شخص من الزعماء الدينيين والممارسين والأتباع، كما أن العدد يتزايد كل عام. وأي رفض ليس له أي علاقة على الإطلاق بالدين ولكنه يعزى إلى حقيقة أن الأشخاص المعنيين كانوا موضوعين تحت المراقبة بعد الإفراج عنهم أو كانوا يخضعون لتحقيق جنائي.

50- أما التقارير المشار إليها في السؤال رقم 27 والتي تفيد بأن الحكومة قد فتحت أو صادرت بريد فئات معينة من الأشخاص فهي غير صحيحة بالمرة. ذلك أنه بموجب القانون الفييتنامي تعتبر الحقوق في خصوصية وسرية البريد والمراسلات الشخصية مصونة. غير أنه في بعض الحالات، لأسباب تتعلق بالأمن، وحيثما يشتبه في أن الطرود أو الرسائل تحتوي على متفجرات أو مواد سمية أو مخدرات، يسمح للهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين باتخاذ إجراءات وقائية تشمل فتح ومصادرة هذه المواد وإتلافها إذا اقتضى الأمر. ومنذ أحداث 11 أيلول/سبتمبر التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية جرى تشديد أوجه الرقابة على الطرود والمراسلات البريدية بهدف منع الإرهاب. ويجب أن تصرح الهيئات المسؤولة عن التحقيقات باتخاذ مثل هذه الإجراءات كما أنها تخضع لموافقة هيئة الإدعاء العامة العليا.

51- ثم قال إن المعايير المتعلقة بالاعتراف بالمنظمات الدينية المشار إليها في السؤال رقم 28 مبينة في المرسوم رقم 26 الصادر في نيسان/أبريل 1999. وللاعتراف بأي منظمة دينية، يتعين قيامها بالتسجيل وتلبية الشروط المتعلقة بحيازتها لعدد كبير من الأتباع الطوعيين وأن يقودها رجال دين مدربين ولديها مقر مناسب تؤدي فيه شعائرها. ويقرر رئيس الوزراء الاعتراف بها، أما الكنائس فهي معترف بها ومشمولة بحماية القانون، لكن المنظمات التي لا تستوفي هذه الشروط لا يعترف بها، لا يسمح لها بالعمل. ومقولة إنه لا يوجد سوى ستة أديان معترف بها رسمياً تخلط بين الدين والمنظمات الدينية. ويوجد أكثر من 30 منظمة دينية جيدة التنظيم تنتمي إلى ديانات مختلفة وتقوم بأعمالها بصورة طبيعية في فييت نام. وفيما يخص التجاوزات الممكنة لحرية الدين قال إن المادتين 81 و205 من القانون الجنائي تعترفان بمبدأ إعمال الحقوق والحريات الفردية يجب ألا تتعدى على حقوق وحريات الآخرين. ووفقاً للإحصاءات التي قدمتها المحكمة العليا، لم يوجه الاتهام أو يحاكم أي شخص بموجب الأحكام المشار إليها في السؤال رقم 29 في عامي 1998 و1999. وفي عام 2000، جرى معالجة حالة واحدة بموجب المادة 81 ولم يقدم أحد للمحاكمة. أما في عام 2001، فقد كانت هناك حالتان إذ قدم ستة أشخاص للمحاكمة لكنه لم تصدر أحكام بالإدانة على أي منهم.

52- وقال مجيباً على السؤال رقم 30، إن المادة 70 من الدستور التي تكفل حرية المعتقد والدين تحظر في الوقت نفسه إساءة استخدام المعتقدات أو الدين من أجل مخالفة القانون وسياسات الدولة. وكالمعهود في الممارسة الدولية لا يستطيع أي منظمة أو فرد أن يقوم بأعماله بحرية خارج نطاق القانون. وقال مجيباً على السؤال رقم 31، إنه يوجد في فييت نام ستة أديان رئيسية يؤمن بها 20 مليون نسمة. وتشجع الدولة جميع الأديان في فييت نام على المشاركة في الأنشطة التعليمية والخيرية والإنسانية. كما يجري تشجيع عمليات التبادل الدولي والتدريب في الخارج للمنظمات الدينية والأفراد، كذلك فإن عدد الأعضاء المنتسبين بمختلف الأديان يتزايد تزايداً كبيراً. ويوجد نحو 000 40 مكان للعبادة في جميع أنحاء البلاد، وجرى تجديد أو بناء عدة آلاف منها منذ عام 1999. والنمو السريع للبوذية في عام 2000 يعتبر مثالاً لهذا الاتجاه. وقد قام الكثير من ممثلي المنظمات الدينية الدولية بزيارة فييت نام في السنوات الأخيرة.

53- وقال رداً على السؤال رقم 32، إن الخدمة العسكرية إلزامية للمواطنين الذكور الذين يبلغون 18 سنة من العمر. ويمكن منح استثناءات لأسباب تتعلق بالصحة أو لأسباب معقولة أخرى لكن ممارسة الحق في حرية العقيدة والدين لا تقف حائلاً دون الوفاء بالتزامات المواطنين. ولا تطبق الخدمة العسكرية على القساوسة الذين يقومون بمهام دينية احترافية. ولم ينشأ استنكاف ضميري لأسباب تتعلق بالمعتقد في فييت نام.

54- ثم انتقل إلى الأسئلة من 33 إلى 35 المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، فقال إن الأحكام القانونية قد أصدرت لحماية الحقوق في حرية الرأي والتعبير في وسائط الإعلام والجمهور. وينص القانون الخاص بالصحافة على أنه لا يجوز لأي منظمة أو فرد تقييد أو عرقلة الصحافة أو الأنشطة الصحفية. وترسي المادة 2 من المرسوم رقم 51 الصادر في نيسان/أبريل 2002 مسؤولية منظمات الصحافة عن تلقي آراء المواطنين ونشرها. وينص نفس المرسوم على عدم جواز نشر أنماط معينة من المحتوى في وسائط الإعلام. ويشمل المواد التي تحتوي على آراء معارضة للدولة أو تلحق الضرر بتضامن الشعب أو تحرض على العنف أو تنتهك خصوصية المواطنين أو المواد المقتبسة من وثائق مصنفة. وحسبما ذكر في الفقرتين 104 و105 من التقرير لا تخضع المؤلفات لرقابة الدولة قبل النشر إلا في حالات معينة. ولا يجوز تحميلها المسؤولية عن أي انتهاك إلا أثناء هذه العملية أو بعدها ومن ثم فإن مسؤولية الدولة عن الرقابة قد تغيرت وتحولت إلى مسؤولية المراسلين والمحررين عن مراجعة موادهم وتقرير ما إذا كان يمكن نشرها أم لا. ومن مجموع عدد الصحف والمجلات البالغ 600 صحيفة في فييت نام لا تنتمي إلى الدولة سوى قرابة 100 منها؛ أما العدد المتبقي فتمتلكه منظمات مدنية ومنظمات غير حكومية. أما المنظمات الدينية في فييت نام فلها صحافتها الخاصة.

55- ومنذ إعلان قانون الصحافة الجديد في عام 1999، لم يرفض سوى طلب واحد لتأسيس صحيفة. وجرى وضع خطط إنمائية للصحافة القومية والمحلية بالاقتران بالخطة الإنمائية الاجتماعية الاقتصادية من أجل تلبية طلبات الرأي العام. وحيثما يجري رفض مزاولة الأنشطة الإعلامية مثل محطات الإذاعة أو التلفزيون أو مواقع الويب يجب أن يبين صراحة أسباب الرفض. ولا يمكن للأفراد إنشاء مواقع على شبكة الويب إلا عن طريق عدد من مقدمي خدمات الإنترنت المحلية. وكان اختيار الحكومة لعدد محدود من دور النشر لإصدار النصوص الدينية نتيجة لرفض دور النشر هذه في القيام بهذا النشاط الذي لا يستهدف الربح. ولضمان الحق في النشر وتلبية الطلب من جانب الرابطات الدينية سمح لوزارة الثقافة والإعلام باختيار عدد من دور النشر لإصدار المؤلفات الدينية ولا يوجد لدى جميع دور النشر المعرفة المتخصصة اللازمة.

56- وقال مجيباً على السؤالين رقم 36 و37 بشأن نشر المعلومات ذات الصلة بالعهد، إنه يجري تنظيم برامج لتثقيف وتدريب أعضاء الهيئة القضائية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من موظفي الدولة فيما يتعلق بحقوق الأفراد على النحو المعترف به في التشريعات الوطنية والصكوك الدولية مثل العهد، في مؤسسات التعليم على مستوى التعليم العالي كجزء من المنهاج الدراسي العادي. ويقتضى من الضباط القائمين على إنفاذ القوانين وموظفي الحكومة حضور هذه الدورات ويحصلون على دبلوم أو شهادة بعد التدريب. وقد قام فييت نام بترجمة العهد إلى اللغة الفييتنامية لنشره فور الانضمام إليه. وتعمل الهيئات الفييتنامية ذات الصلة على إدراج محتوى العهد في التشريعات المحلية وإتاحة الصك لاطلاع الجمهور. وفي عام 1998، قام معهد البحوث العلوم الاجتماعية بنشر النص الكامل باللغتين الإنكليزية والفييتنامية لعدد يبلغ 15 صكاً دولياً لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد. والخطط جارية على قدم وساق لنشر التقرير الوطني بشأن تنفيذ العهد كما أن الهيئات الفييتنامية المختصة تعد العدة لتنفيذ مشروع ممول من سويسرا لترجمة 35 صكاً من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ونشرها.

رفعت الجلسة الساعة 05/13

_ _ _ _ _