اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابع ة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 295 3

المعق ودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء ، 1 2 آذار/مارس 201 3 ، الساعة 00/1 0

الرئيس : السير نايجل رودلي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير ال دوري الثالث لباراغوا ي (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00/1 0 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول ا لأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقري ر الدوري الثالث لباراغوا ي (تابع) ( CCPR/C/PRY/3 ؛ و CCPR/C/PRY/Q/3 و Add.1 )

1- بدعوة من الرئيس جلس أعضاء وفد باراغواي إلى طاولة اللجنة.

2- السيدة سيغوفيا أزوكاس (باراغواي) قالت إ ن ه أعيد تنظيم اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بإنفاذ الأحكام الدولية وتوسيع دورها. ونتيجة لذلك، تم تبسيط عملية تنفيذ الأحكام و ال تسويات ال ودية، لا سيما تلك التي تهم ال مجتمعات الأص لي ة ، منذ بداية عام 2012. وأشارت إلى عدة حالات تساعد فيها الحكومة المجتمعات الأصلية على استرداد أراضي أجداده ا ، أو تشتريها من أصحابها الحال يين من أجل إ عادته ا إلى تلك المجتمعات، ف قالت إنه تقرر أ لا تتجاوز أسعار هذه الأراضي القيمة السوقية الحالية. و في حالة شعب كيلينماغاتيغما ، فإن وزارة التعليم والثقافة ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية تنظران في بناء مدارس وعيادة على أرض هذا الشعب . ويجري أيضا ً بحث إمكانية بناء مساكن مناسبة للقيم الثقافية الخاصة بهذا المجتمع المحلي .

3- وأشارت إلى أن الحكومة تنظر في استعراض عام للتشريعات المتعلقة بالشعوب الأصلية. كما كُلفت وزارة المالية با لنظر في إنشاء آلية لتوفير الأموال لمشاريع في مجتمعات الشعوب الأصلية . و بموجب مرسوم رئاسي، سيحظى تنفيذ توصيات ال لجنة ب نفس القدر من الاهتمام الذي تحظى به القرارات الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والتوصيات الصادرة عن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وأضافت أن الحكومة تدرس أيضا ً إمكانية رفع مركز المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية إلى رتبة وزارة.

4- السيد ماريا أك و ينو (باراغواي) قال إ ن الدولة أنشأت شبكة ل حقوق الإنسان ، مما يسهم في تعميم منظور حقوق الإنسان عبر الإدارة العامة والبرلمان ومكاتب الحكومة. وأشار إلى أن الحكومة تتشاور مع منظمات المجتمع المدني بهدف صياغة خطة وطنية لحقوق الإنسان. ويجري العمل على تعزيز الاعتراف بالحقوق الإنجابية للمرأة، على الرغم من أن القيم الثقافية المتأصلة الجذور تؤدي إلى بط ئ التقدم في هذا المجال. وكانت أمانة المرأة التابعة لمكتب رئيس الجمهورية قد ر ُ فع ت إلى رتبة وزارة ، ويولى المزيد من ال اهتمام ب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

5- السيد شاني قال إ ن الإحصاءات التي قدمها مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تشير إلى أن عدد حالات الإجهاض التي أجريت في الدولة الطرف كان أعلى 10 مرات من الأرقام التي تشير إليها الدولة الطرف. وطلب إلى الوفد توضيح سبب الفرق بين مجموعتي الأرقام.

6- السيد سالفيولي رحَّب ب مرسوم 5 آذار/ مارس 2013 بشأن تنفيذ توصيات اللجنة. واستفسر ، فيما يتعلق ب آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 1407/2005 ، أسينسي ضد باراغواي ، عن الوقت الذي يستغرقه البت في طلب اتخاذ ترتيبات حماية الأطفال في الدولة الطرف. وأشار إلى أن الآراء صدرت في عام 2009 و لم تنفذ بشكل كامل حتى الآن . وقال إ نه يشعر بالقلق من أن وزارة التعليم والثقافة أزالت التثقيف الجنسي والإنجابي من المناهج الدراسية في عام 2012. وأضاف أن اللجنة مندهشة من أن العقوبات المفروضة بموجب القانون الجنائي على طلب المساعدة المهنية لإجراء عملية إجهاض أشد من العقوبات المفروضة في الحالات التي تحاول فيها ال مرأة المعنية أن تجهض نفسها. وأخيرا ً ، قال إن الدولة الطرف لم تتمكن من دحض الادعاءات التي تفيد بأن المعهد الوطني لشؤون الشعوب الأصلية حاول بيع أراضي الشعوب الأصلية لمشترين من القطاع الخاص.

7- السيدة سيلفيرو سالغيرو (باراغواي) قالت إ نه مراعاة لكَون الإجهاض غير قانوني في الدولة الطرف، فإن الحكومة تعمل على إ يجاد سبل للحد من حالات الإجهاض. وأشارت إلى أن وزارة شؤون المرأة تعمل مع وزارة التعليم والثقافة ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية على تحسين الوضع. وقد أ صدرت وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية أحكام اً في عام ي 2011 و2012 تحظر على الأطباء رفض علاج النساء اللواتي أجهضن. وأكدت أن ال إحصاءات بشأن الإجهاض التي قدمها مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي صحيحة إلى حد بعيد . و الأرقام التي قدمتها الدولة الطرف لا تأخذ في الحسبان إلا النساء اللواتي التمسن مساعدة طبية بعد إجراء عملي ة إجهاض. وفي حين أنه صحيح أن وزارة التعليم والثقافة أزالت التثقيف الجنسي والإنجابي من المنه ا ج الدراسي ، فإن جميع الوزارات الثلاث تعمل معا ً على وضع اللمسات الأخيرة على نهج جديد لتوفير التثقيف الجنسي في المدارس.

8- السيد أوريه (باراغواي) قال إن تجهيز طلب اتخاذ ترتيبات حماية الأطفال عادة ما يستغرق ما بين 6 أشهر و 12 شهرا ً . وينتهي ب صدور أمر من المحكمة ب تكليف أحد الوالدين المعني ين ب الحضانة. و في حالة عدم الامتثال لأمر المحكمة، يمكن أن تنتقل الحضانة إلى الوالد الآخر، وفقا ً للمادة 95 من قانون الأطفال والمراهقين. ومع ذلك، فإن شروط المادة ل يست واضحة بما فيه الكفاية و يمكن أن يؤدي تطبيقها إلى تأخير ات . وبالتالي يجري حاليا ً دراسة إدخال ت عديلات على المادة 95 .

9- السيد نوني ي ز (باراغواي) قال إ ن المحاكم حكمت، في قضية أسينسي ضد باراغواي ، ب التصريح لابنتي صاحب الشكوى با لسفر. وكانت البنتان قد مُنعت ا من السفر بسبب التطبيق الخاطئ لتدابير مؤقتة تمنع سفر هما ، علماً بأنّ المحاكم كانت قد رفعت هذه التدابير في واقع الأمر. وقد أوصت الدولة الطرف والد الفتاتين بأن يقدم طلب اتخاذ ترتيبات حماية ولك نه لم يُقدّم مثل هذا الطلب.

10- السيدة سيغوفيا أزوكاس (باراغواي) قالت إ ن الخطة الوطنية المقترحة ل حقوق الإنسان س ت تناول العديد من المسائل ، بما في ذلك مسألة التثقيف الجنسي في المدارس وحماية الفئات الضعيفة من السكان مثل المجتمعات الأصلية. وأشارت إلى أن هذه هي خطة الدولة وسوف تظل قائمة بغض النظر عن توجه الحكومات في المستقبل. وأضافت أن جميع توصيات اللجنة و لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تؤخذ بعين الاعتبار في تطوير هذه الخطة .

11- السيد ن ومان قال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت السجون في الدولة الطرف، بما في ذلك سجن تاكومبو في العاصمة أسونسيون، لا تزال تعمل بما يفوق طاقتها. وأشار إلى أن ثلث الأشخاص المحتجزين في السجون في الدولة الطرف ينتظرون المحاكمة، ف استفسر عن سبب عدم زيادة استخدام المراكز البديلة للاحتجاز السابق ل لمحاكمة ، وعن التدابير البديلة المتاحة بالفعل . وأشار إلى أ ن اللجنة قلقة من أن عدد نزلاء سجون الأحداث ال محتجزين في مراكز ا لاحتجاز السابق ل لمحاكمة أكبر من عدد الأشخاص الذين أدينوا . وأعرب عن قلقه إزاء ظروف الاحتجاز وتساءل عما إذا كان بإمكان الوفد أن ي وفر معلومات محددة عن أي تحسينات أُدخلت . و استفسر عما إذا كان السجناء المحتجزون في مراكز ا لاحتجاز السابق ل لمحاكمة يقيمون في أماكن منفصلة عن المدانين وأشار إلى أنه ينبغي عدم حرمان أفراد المجموعة الأولى من حقهم في التصويت.

12- وتساءل عن درجة الخطورة التي تراها حكومة الدولة الطرف من حيث الفساد في نظ ا م ي العدالة والسجون ، واستفسر عما إذا كان ت الحكومة تعمل على حل المشكلة ، وذلك مثلاً عن طريق التحقيق في ال ثروة غير ال مبرر ة ل بعض مسؤولي السج و ن. وسأل عما اذا كان بإمكان الوفد أن يقدّم المزيد من المعلومات فيما يتعلق بإدانات ال قضاة والمسؤولين في قضايا الفساد .

13- وأشار إلى أنه بخلاف العوائق الجغرافية والحواجز البيروقراطية، يبدو أن تسجيل المواليد تعوقه لائحة لا يُسمح بموجبها ل لأمهات دون السن المسموح به ب تسجيل ولادة أطفالهن. و استفسر عما إذا ك ان ت هذه اللائحة موجودة بالفعل ، وإذا كان الحال كذلك، ما إذا كانت الدولة الطرف تفكر في إلغا ئ ها.

14- وانتقل إلى مسألة الاستنكاف الضميري، و طلب إلى الوفد أن يوضح ما إذا كان الأشخاص الذين استنكفوا ضمير ياً عن أداء الخدمة العسكرية في الماضي س ي تأثر ون بأثر رجعي ب التشريع ات حديثة العهد . وأعرب أيضا ً عن رغبته في معرفة ما إذا كانت اللوائح الجديدة بشأن طبيعة الخدمة المدنية البديلة ومد تها قد وضعت. وأخيرا ً ، سأل عن كيفية تطبيق المهلة الزمنية، ال قصيرة للغاية، لإعلان الشخص أنه من المستنكفين ضميري اً .

15- السيد سالفيولي قال إ ن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها وفي ردودها والعرض الشفوي ل لتقرير في ما يتصل ب المادتين 7 و10 من العهد مشجع ة ؛ و كانت الدولة الطرف قد أدخلت تعريفا ً جديدا ً للتعذيب واتخذت خطوات لتناول التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري. ومع ذلك، لا يزال عدد الإدانات في قضايا التعذيب ، إن وجدت، غير واضح . وطلب إلى الوفد أن يوضح كيف تبت وحدة حقوق الإنسان الخاصة في الشكاوى ، وأن يقدم معلومات عن التعويض أو ال جبر المقدم إلى ضحايا التعذيب. وسأل عما إ ذا كان التعويض يقتصر على المساعدة الطبية والنفسية . وعلاوة على ذلك، سأل عما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت إجراءات ضد جماعات القصاص الأهلية التي تجري عمليات أمن خاصة، والتي يُدعى أنها ارتكبت عددا ً من الانتهاكات ، بما في ذلك اعتقالات ومداهمات غير قانونية وأعمال تعذيب وقتل ، وعمّا إذا جرى التحقيق على النحو الواجب في الادعاءات الموجّهة ض د هذه الجماعات .

16- وطلب المزيد من المعلومات عن كيفية استخدام المعايير بنزاهة لحساب التعويض المستحق لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد دكتاتورية ستروسنر . وعلاوة على ذلك، طلب معلومات أكثر تفصيلا ً عن سبل الجبر المتاحة بخلاف التعويض ات ، فضلاً عن رد أكثر تفصيلا ً على السؤال الوارد في قائمة المسائل المتعلق ب دعاوى التشهير. وأشار إلى أنه على الرغم من أن الوفد قدم بعض المعلومات في ما يتصل ب مجزرة كوروغواتي ، فقد بدا أن التحقيق ي ركز على تحميل الفلاحين ال مسؤولية. وسيكون من المفيد لو أمكن للوفد أن يقدم ، بالإضافة إلى ذلك، معلومات عن التقدم المحرز في ما يتصل ب شكاوى التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء على أيدي موظف ي الدولة.

17- وأخيرا ً ، أشار إلى أنه منذ تقديم تقرير الدولة الطرف، أطاح مجلس الشيوخ ب الرئيس السابق في محاكمة إ قالة سريعة. وكون المحاكمة لم تدم أكثر من ثلاث ساعات قد أثار تساؤلات حول ما إذا كانت ضمانات الأصول القانونية قد روعيت .

18- السيدة موتوك قالت إ ن اللجنة تود تلقي معلومات عن التدابير التي اتخذتها هيئة المساعدة القانونية ، التي من شأنها أن توضح أثر تلك الهيئة القضائية على البلد. وبالإضافة إلى ذلك، طلبت معلومات عن ظروف احتجاز الأطفال في السج و ن مع أمهاتهم ، كما طلبت ا لحصول على معلومات إحصائية عن عدد الأطفال الذين هم في تلك الحالة.

19- وأشارت إلى أن اللجنة كانت قد تلقت تقارير تفيد ب فتح تحقيق جنائي في عام 2010 مع أربعة من أعضاء مجموعة تدافع عن حقوق الإنسان الخاصة با لشعوب الأصلية؛ وقرر مكتب المدعي العام في عام 2012 أن ه لا توجد أدلة كافية لتوجيه الاتهام للأشخاص المعنيين وأن القضية ستُعلق ، ولكن ها ل ن ت ُ رفض . ونظرا ً لعدم وجود أدلة، فقد طلبت المزيد من المعلومات عن سبب اتباع هذا النهج بالنظر إلى أنه يشير فيما يبدو إلى قلة احترام ل لحق في تكوين الجمعيات.

20- السيدة شانيه قالت إ ن هناك تطور اً ملحوظ اً في حال ة حقوق الإنسان في الدولة الطرف واضحاً من خلال تقارير ها وردود ها . وتساءلت عما إذا كان هناك حد أقصى لمدة احتجاز شخص ما لدى الشرطة وما إذا كان يمكن تمديد هذه المدة لأسباب إدارية.

21- وأشارت إلى أن التشريعات الوطنية تنص على عقوبات بديلة، ونظراً لأن نحو ثلاثة أرباع الأشخاص المحتجزين ينتظرون ا لمحاكمة، فقد تساءلت عما إذا كانت هناك تدابير بديلة مطبقة أيضا ً في مثل هذه الحالات. وسألت عن مرحلة الإجراءات التي يمكن أن ي تدخل فيها المحامي وعما إذا كان يمكن اللجوء إلى المحكمة للبت في قانونية اعتقال ، وعن القانون الساري في مثل هذه الحالات، وما إذا كان يطبق فعلاً .

22- وأضافت أنه يبدو أن هناك اختلافات إقليمية كبيرة وغيرها من الاختلافات في تطبيق القانون، وخاصة فيما يتعلق بالحصول على مشورة قانونية وتوفير معلومات للمحتجزين عن سبب اعتقالهم. وسيكون من المفيد للجنة إذا ما أمكن للوفد أن يوضح الوضع بحيث يتسنى اقتراح سبل انتصاف محتملة.

23- وأشارت إلى أن نظام العقوبات البديلة جيد، ولكن من المهم ضمان إنفاذه بصرامة و رصده عن كثب في ضوء الفساد الذي أشار إليه السيد نومان. وسألت عن كيفية معالجة الدولة الطرف ل هذه المسألة . وسيكون من المفيد للجنة معرفة سبب بقاء بعض السجناء في السجن بعد قضاء الأحكام الصادرة بحقهم، والكيفية التي تعتزم بها الدولة الطرف معالجة هذا الوضع.

24- السيد رودريغيس - ريسكيا قال إ نه وفقا ً لبعض التقارير، يمكن أن يحتجز المعتقلون لدى الشرطة في الدولة الطرف ل أي مدة تتراوح بين بضع ساعات و عدة شهور حتى تعرض قضيتهم على قاض. وتود اللجنة أن تعرف الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لتصحيح هذا الوضع. و على الرغم من أن الخدمات الأساسية التي يحق ل لأشخاص المحتجزين في نظام السجون الحصول عليها محمية بموجب قانون المساعدة القانونية (المؤقت )، طلب إلى الوفد أن يوضح ما إذا كان هذا القانون ي ُ طبق على ال عدد ال كبير جدا ً من الأشخاص في الاحتجاز السابق للمحاكمة.

25- وأشار إلى أن نظام إنفاذ الأحكام ككل يمكن أن يسهم في ضمان حقوق الإنسان. وسأل عما إذا كانت الدولة الطرف تنوي تحسين هذا ا لنظام، وعما إذا كانت، بالإضافة إ لى ذلك، تنفذ بروتوكول اسطنبول، أو تنوي تنفيذه.

26- وأخيرا ً ، أشار إلى أن هناك تاريخ اً من العنف في المظاهرات العامة في الدولة الطرف، كان له أثر على الحق في حرية التعبير والرأي والحق في التجمع السلمي. و كان ت ال إ طاحة بالرئيس السابق مثالاً على مثل هذه المظاهرات. وسأل عما إذا كان التحقيق قد تم على النحو الواجب في أعمال العنف التي ارتكبت في المظاهرات العامة . و الإفلات من العقاب في مثل هذه الظروف يمكن أن يُستخدم ل قمع حرية الرأي و ي خلق مشاكل فيما يتعلق ب الإجراءات القانونية الواجبة. كما تثير الطريقة التي أطيح بها الرئيس السابق مسألة ما إذا كان ت الإجراءات القانونية الواجبة مضمون ة في الدولة الطرف. وأشار إلى أن الناخبين ينبغي أن يستمع وا بشكل مطول ل لتهم الموجهة إليه والأسباب التي تدعو إلى عزله من منصبه. وسأل عما إذا كانت هناك خطط لتنظي م مثل هذه المحاكمات في المستقبل .

27- السيد بوزيد قال إنه يود لو أوضح الوفد دور مكتب أمين المظالم. سائلاً عمّا إذا كان يقوم ب مجرد إحالة الشكاوى إلى الهي ئات المختصة .

28- السيدة زايبرت - فوهر لاحظت أن رئيس ة الوفد قد أشار ت إلى تحديات تواجه تنفيذ العهد في بيانها الافتتاحي. ودعت الوفد إلى تقديم ال مزيد من التفاصيل بشأن التحديات الرئيسية التي تواجهها الدولة الطرف وتحديد الخطوات التي تتخذها لمواج ه ة هذه التحديات .

29- السيدة ماجودينا قالت إ ن اللجنة كانت قد أوصت الدولة الطرف في عام 2006 بتحسين الأوضاع في السجون بحيث تتماشى مع المادة 10 من العهد. وأشارت إلى أن تقرير الدولة الطرف يحتوي على معلومات عن الإصلاحات الهيكلية لنظام السجون، ولكن ه لم يشر إلى اكتظاظ السجون على وجه التحديد ، وهي مسألة تود أن تحصل بشأنها على المزيد من المعلومات لما لها من أثر مباشر على تمتع ا لأشخاص قيد الاحتجاز بحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، فإنها تود أن تعرف آراء الوفد بشأن الأمن في السجون، وما إذا كان يعترف ب صحة التقارير التي حصلت عليها اللجنة من المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالعنف داخل السجون والوفيات والإصابات أثناء الاحتجاز .

علقت الجلسة من الساعة 40/11إلى الساعة 55/11 .

30- السيد دياز فيرون (باراغواي) قال إ ن الوفد يعرب عن تقديره ل اهتمام اللجنة بالقضية الحساسة التي تتناولها المسألة 14 من قائمة المسائل . و أضاف أنه تجدر الإشارة إلى أن باراغواي قد خرجت من نظام ديكتاتوري منذ عقدين من الزمن وهي منخرطة في العملية الصعبة المتمثلة في تعزيز المؤسسات. وأشار إلى أن مؤسسات الدولة أثبتت بشكل واضح عزمها على حماية التقدم المحرز حتى الآن. وكان مكتب المدعي العام قد أنشأ وشكّل مؤسسات مختصة لض مان حماية حقوق الإنسان و ال تحقيق ال شفاف وأرسى ال مبادئ ال توجيهية اللازمة لحماية حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، أجر ى المكتب دراسة مهمّة بشأن الموارد البشرية والمهارات المطلوبة في ال وحدات ال متخصصة المعنية ب حقوق الإنسان، أُدخل ت على أساس ها تغييرات كبيرة وتم تعيين موظفين ملتزمين بهدف حماية حقوق الإنسان.

31- وأشار إلى اتخاذ خطوات إيجابية لضمان أن تُفضي التحقيقات إلى نتائج إيجابية و إلى إزالة الحواجز التي تحول دون إجراء تحقيق سليم في حالات التعذيب وملاحقة مرتكبيها وإصدار أحكام بحقهم . و قبل تعديلات أيار/ مايو 2012 ، التي أدخلت على القانون الجنائي والتي سمحت ب تعريف التعذيب بدقة ، لم ت كن هناك عقوبة للتعذيب و كانت هناك حاجة إلى أدلة تفيد بوجود آ ثار خطيرة ل لتعذيب قبل التحقيق في أي حالة ؛ وتؤدي إزالة هذه العقبة الرئيسية إلى أن تكون نتائج التحقيقات أكثر فعالية. وأضاف أن هناك خمسة وثلاثين حالة تعذيب قيد التحقيق حاليا ً .

32- وأُح رز تقدم فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول اسطنبول ، حيث يجري تعديل ال دليل ال وطني بشأن التحقيق في حالات التعذيب بما يتفق مع الصكوك الدولية، وسيحصل المسؤول و ن المعني و ن على التدريب المناسب في هذا الصدد. و هناك إرادة والتزام سياسيان في باراغواي با لدفاع عن حقوق الإنسان و ال تحقيق ال شفاف في حالات التعذيب.

33- السيد م اريا أك و ينو (باراغواي) قال إ ن سجن تاكومبو صمم في الأصل لاستيعاب 600 سجين . و على الرغم من توسيعه لكي يتسع ل ضعف هذا العدد، فإن هناك نحو 700 3 سجين في الوقت الحالي . وأشار إلى أن الاكتظاظ مشكلة خطيرة و تُ بذل جهود جادة لجمع كل الموارد المحلية والمتعددة الأطراف المتاحة لبناء سجن جديد. وأصدر الرئيس تعليمات في هذا الشأن، ومن المقرر بناء سجن جديد. وأضاف أن قلة الأماكن حالت دون فصل المحتجزين في الحجز السابق ل لمحاكمة عن السجناء المدانين، علماً ب أنه م سي ُ حتجزون في مرافق منفصل ة إذا ما أتيحت المرافق اللازمة. وقد تم نقل عدد من السجناء إلى منشآت قريبة لتخفيف الضغط على نظام السجون .

34- وهناك سبعة عشر طفلاً محبوسون حاليا ً مع أمهاتهم، و أُطلق مشروع تجريبي لهؤلاء النساء، ويجري بناء مرفق جديد من شأنه أن يضمن أن يكون بإمكانهن تربية أطفالهن في ظروف أفضل.

35- السيدة سيغوفيا أزوكاس (باراغواي) قالت إ ن مسألة السجون ذات أهمية كبرى بالنسبة ل وزارة العدل والعمل. وقد خ ُ ص ص ت ميزانية ذات شأن لبناء ال سجن ال جديد في إمبوسكادو و بدأ العمل على بناء سجن النساء في كورونيل أوفييدو. ومع ذلك، هناك حاجة إلى تغيرات جذرية في ميزانية الوزارة لإصلاح وإعادة هيكلة نظام السجون وتخفيف الاكتظاظ. و بالإضافة إلى المرافق ال جديد ة الموسعة، هناك حاجة إلى المزيد من الموارد البشرية وتحسين فرص التدريب للسجناء من أجل تحقيق هدف إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء.

36- و أشارت إلى أنه يتم حاليا ً إعادة هيكلة الرعاية الصحية في السجون ووضعها في إطار الخطة الوطنية ل لصحة من أجل تحسين حصول ا لسجناء على الرعاية الصحية. وهناك حاجة إلى استعراض الميزانيات الأخرى، بما في ذلك ميزانيات السلامة التكنولوجية والأمن و الأسلحة. و في ظل الحكومة الحالية، تم إيلاء الأولوية للمسائل المتعلقة ب نظام السجون والتغلب على عدد من المشاكل المستمرة بنجاح. ومع ذلك، لم يكن من السهل الحصول على الموارد المالية والبشرية اللازمة لمعالجة المسائل المتبقية، على الرغم من عقد اجتماعات تنسيق دورية مع الوزارات والهيئات المعنية الأخرى لهذا الغرض.

37- السيد فيكتور نون ي يز (باراغواي) قال إ ن الحبس الاحتياطي تدبير استثنائي بموجب المادة 19 من الدستور الوطني ويقتصر على الفترة الزمنية التي يمكن فيها لل محكمة أن تحكم على المشتبه فيه، وتصل إلى حد أقصى مدته سنت ا ن . و حتى عام 1998، كان جميع المتهمين على ذمة التحقيق محبوسين في انتظار المحاكمة، وهناك تدابير بديلة متاحة في إطار الدستور الجديد ل ل جرائم ال أقل خطورة تؤيد الاحتجاز السابق للمحاكمة لجميع الأشخاص المتهمين، على الرغم من أن عامة الجمهور لا تفهم هذه السياسة جيدا ً .

38- و قبل التعديلات التشريعية الأخيرة، لم يكن الأشخاص المدان و ن بارتكاب جريمة يشكلون إلا 4 في المائة فقط من نزلاء السجون . وتبلغ هذه النسبة حالياً 30 في المائة، وت ُب ذل جهود لإنشاء المزيد من المحاكم في جميع أنحاء البلد لزيادة خفض عدد الأشخاص في الاحتجاز السابق للمحاكمة. غير أن قيود الميزانية تعرقل ت لك الجهود . ولا يجوز أن تحتجز الشرطة أي شخص دون أمر بإلقاء القبض ، ما لم يتم القبض عليه في حالة تلبس، وفي هذه الحالة لا بد من تسليمه إلى النيابة العامة في غضون 6 ساعات. وبعد مدة أقصاها 24 ساعة ، يتعين مثول الشخص المعني أمام قاض يقرر ما إذا كان يجب أم لا وضعه في الاحتجاز السابق للمحاكمة .

39- وأضاف أن الدستور يضمن تماما ً ال حق في ال دفاع. ويجوز ل لأفراد الاتصال ب محام منذ اللحظة التي يدركون فيها أنهم قد يخضعون ل تحقيقات من قبل النيابة العامة. و إذا لم يكن لدي هم محام ، على الدولة أن تعين لهم محام ياً . ويمكن للأشخاص الذين يرون أنهم محتجزون بشكل غير قانوني أن يقدموا التماس اً للمثول أمام أي قاض في البل د.

40- وأشار إلى أن هيئة المساعدة القانونية كانت في الماضي تحت سلطة المحكمة العليا. غير أن قانوناً اعتمد في عام 2011 منح الهيئة بعض الاستقلالية، وتدير الهيئة الآن ميزانيتها الخاصة، البالغة 50 مليون دولار أمريكي لعام 2013. وي عمل في الهيئة نحو 400 من المدافعين العموميين . وأضيفت نحو 50 وظيفة جديدة في عام 2012، و سيكون هناك المزيد من الوظائف في عام 2013، على الرغم من أن وظائف عام 201 2 لم تُشغل بعد بسبب عدم وضع عملية الامتحان التنافسي حتى الآن.

41- السيد دوارتي فان هومبك (باراغواي) قال إ ن الدولة عززت ، في ضوء التزاماتها بموجب الاتفاقات الدولية والإقليمية، هيئات ها المحلية المعنية ب رصد الفساد. وأنشئ عدد من مكاتب مكافحة الفساد في جميع الفروع الثلاثة للحكومة، ورُفعت مؤخراً رتبة أحد هذه المكاتب لي صبح الأمانة الوطنية لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن وفد اً من آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد قام مؤخراً بزيارة باراغواي للمرة الرابعة. وشملت التشريعات الأخيرة مرسوما ً بإنشاء هيئة رصد داخلي ة للفرع التنفيذي و وضع قانون بشأن تجميد الأصول من شأنه أن ي ساعد في مكافحة غسل الأموال والأنشطة الإرهابية. وتتعاون الدولة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و المنظمات الأخرى لمكافحة مشاكل مثل المخدرات والاتجار بالبشر .

42- السيد دياز فيرون (باراغواي) قال إ ن النيابة العامة أنشأت مفتشية داخلية ت صدر عقوبات إدارية عن الفساد البسيط ، بينما يُعزل مرتكبو أفعال الفساد الأكثر خطورة من مناصبهم . وحققت وحدة متخصصة تتألف من 11 عضواً من أعضاء النيابة العامة في حالات تنطوي على جرائم مالية وفساد، ونتيجة لتلك التحقيقات ، أدين عدد من المسؤولين العموميين ، بمن فيهم 16 عضواً من أعضاء النيابة العامة، بتهمة الفساد وعزل وا من مناصبهم.

43- السيد نوني ي ز (باراغواي) قال إ ن ه تم التحقيق في حالات فساد تورط فيها موظفو الهيئة القضائية وحتى القضاة وجرت معاقبة المذنبين . وعُزل العديد من القضاة المتهمين ب الفساد من مناصبهم وصدرت بحقهم أحكام في محاكم جنائية . ويجري أيضا ً اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الفساد، وأنشئت وحدة معنية بال نزاهة لهذا الغرض. و صدرت لوائح في عام 2010 تنص على أن يقدم ال قضاة إقرار اً سنوي اً بممتلكاتهم وب أصوله م ، وامتثل جميع القضاة حتى الآن امتثالاً كاملاً لهذا الإجراء . وأشار إلى أن باراغواي تلقت معونة إنمائية من الولايات المتحدة الأمريكية اعترافاً ب أن المحكمة العليا استوفت جميع الشروط المحددة في برنامج عتبة باراغواي فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

44- وأضاف أن القانون رقم 3603/ 2008 وضع معايير لتحديد المبالغ التي تمنح كتعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال عهد ديكتاتورية ستروسنر. و إذا لم يقتنع الضحايا ب المبلغ الممنوح، يمكن هم الطعن من خلال مكتب أمين المظالم. وهناك قانون آخر ينص على ا لحصول على تعويض لخلف الضحايا. و حتى قبل إ نش اء مكتب أمين المظالم، في وقت مبكر من ذ عام 1996 ، أصدرت المحاكم أ حك ا ما ً بحق ضباط شرطة لاحتجاز هم الضحايا خلال فترة الديكتاتورية وتعذيب هم .

45- السيدة سيغوفيا أزوكاس (باراغواي) قالت إ ن حوالي 000 280 شخص لا يزالون غير مسجلين في السجل المدني الوطني، على الرغم من إحراز تقدم كبير في هذا الصدد بمساعدة من منظمة الدول الأمريكية ومنظمات غير حكومية مختلفة. وأشارت إلى أن هناك جهود اً جارية لحوسبة السجل المدني. ويتمثل التحدي الرئيسي فيما يتعلق بالتسجيل المدني في نقص الموارد المالية والبشرية، ف على سبيل المثال هناك 100 وظيفة شاغرة في مكاتب السجل المدني في الوقت الحالي . وتأمل الحكومة في البدء ب تقديم خدمات ال ت سج ي ل المدني في المستشفيات، ولكن ذلك س يتطلب المزيد من الموارد.

46- السيد نوني ي ز (باراغواي) قال إ نه، في ظل عدم وجود أي لوائح محددة بشأن الاستنكاف الضميري، منحت المحكمة العليا عدداً من الأشخاص مركز المستنكف الضميري بين عامي 1995 و2010، وهي السنة التي صدر فيها القانون رقم 4013. و بموجب الدستور، لا يجوز تطب ي ق ال قانون بأثر رجعي. وأشار إلى أنه لا يستطيع التعليق على قضايا معروضة حاليا ً أمام الدائرة الدستورية تشكك في دستورية ال قانون لأسباب مختلفة.

47- السيد صغير كارمونا (باراغواي) قال إن الإجراءات القانونية الواجبة مضمونة بموجب الدستور والقواعد القانونية المحلية. ويحدد الدستور أيضا ً الموظف ي ن العمومي ي ن، بمن فيهم الرئيس، الذين يخضعون ل إجراءات الإقالة . وكان القصد من هذه ال عملية حماية مؤسسات الدولة من المسؤولين الذين لا يؤدون واجباتهم. و من 80 عضو اً في مجلس النواب، لم ي صوت إلا عضو وا حد فقط ضد اقتراح ال بدء في ال محاكمة لإقالة الرئيس السابق لوغو. و في المحاكمة، صوت 39 من بين 45 عضوا ً في مجلس الشيوخ ب إقالة الرئيس السابق. وغطت وسائط الإعلام م حاكمة ال إ قالة تغطي ة كامل ة واستوفت المحاكمة جميع الشروط المنصوص عليها في الدستور. ومنح محام و الرئيس السابق ثلاث ساعات لتقديم دفاعهم، وهي فترة من الوقت تت ماشى مع طبيعة الإجراءات. ويم نح الدستور الحالي المزيد من الصلاحيات للبرلمان بدلا ً من الرئيس، على أساس أن أعضاء البرلمان يمارسون صلاحياته م كممثلين للشعب. وإقالة الرئيس السابق لوغو لم تنتهك أي قواعد قانونية أو ديمقراطية وقبل ها الرئيس السابق نفسه. و لم يثر الجدل إلا في وقت لاحق ، عندما اكتُشف أن وزير الشؤون الخارجية الفنزويلي اجتمع مع كبار القادة العسكريين أثناء ال محاكمة لعرض ال إ قالة.

48- السيد دياز فيرون (باراغواي) قال إ ن النيابة العامة تتمتع ب استقلالية عملية وإدارية كاملة. وأ نها تؤدي واجباتها وفقا ً للقانون و تجري تحقيقاتها بطريقة علمي ة ، حيث تحلل كل الأدلة من أجل توضيح الحقائق قدر الإمكان. وقد عينت النيابة العامة عدداً من أقدر أعضاء النيابة العامة لقضية كوروغواتي وقدمت إليهم كل الدعم اللازم. واستندت النتائج التي خلص إليها فريق التحقيق في هذه القضية إ لى أشكال مختلفة من الأدلة. و بالإضافة إلى هذا التحقيق المبدئي ، كانت وحدة متخصصة في مجال حقوق الإنسان من النيابة العامة تجري تحقيقا ً مستقلاً في شكاوى بالإيذاء والتعذيب من قبل ضباط الشرطة. وكانت معلومات بشأن هذه المسألة قد قُدمت بالفعل إلى العديد من الم كلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ، ويمكن توفير المزيد من المعلومات للجنة إ ذا كانت ترغب في ذلك .

49- السيدة سيغوفيا أزوكاس (باراغواي) قالت إ ن عدد اً قليل اً من أسئلة اللجنة لم يتم الرد عليها حتى الآن ، و إ نه نظرا ً لضيق الوقت، فإن وفدها سيجيب على هذه الأسئلة كتابة.

50- السيد سالفيولي ذكّر الوفد ب أن جميع الإجراءات القانونية يجب أن تحترم الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. واستفسر عما إذا كان قد تم تخصيص أي ميزانية للتعرف إلى رفات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة الديكتاتورية.

51- الرئيس قال إ نه في حين أن ه أعجب ب الوفد الرفيع المستوى ويعرب عن تقديره للحوار البناء، فإن الكثير مما قيل خلال هذا الحوار يتعلق ب خطط للمستقبل، وبالتالي من الصعب تقييمه. ورحب بالجهود المبذولة لتنفيذ توصيات الهيئات الدولية، بما في ذلك اللجنة. و أشار إلى أنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف ية تنف ي ذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوزاري. وأضاف أن ارتفاع عدد عمليات الإجهاض السرية في ا لبل د مقلق للغاية.

52- وأشار إلى أن إ قالة الرئيس أثار ت تساؤلات بموجب المادة 14 من العهد، إذا قرئت مقترنة ب المادة 25، وتساءل عن كيفية ضمان حقوق الدفاع في إجراءات قضية إقالة رئيس دولة تدوم أكثر ممّا تدوم إجراءات قضية نشل عادية . ولئن لم يكن أعضاء البرلمان قضاة، إلا أنه يتعين عليهم، أثناء إجراءات الإقالة ، اتخاذ قراراته م على أساس الأ دلة. ورحب ب التزام الحكومة بمكافحة الفساد وأعرب عن أمله في أن تنفذ خلال السنة القادمة خطط لمعالجة بعض القضايا التي تبعث على القلق بشأن حالة حقوق الإنسان في البل د.

53- السيدة سيغوفيا أزوكاس (باراغواي) قالت إ ن الحكومة لم تضع خطط اً وبرامج فحسب، ولكنها تتخذ أيضاً إجراءات محددة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن فروع ا لحكومة الثلاثة تتعاون تعاونا ً وثيقا ً في هذا المجال، وإن التمثيل الرفيع المستوى لوفدها من الفروع الثلاثة يشهد على الإرادة السياسية للدولة. وأضافت أن مشروع قانون قدم إلى الكونغرس لتقسيم وزارة العدل والعمل إلى وزارتين، وزارة ل لعمل و وزارة ل لعدل وحقوق الإنسان والشفافية فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

54- وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على وضع مؤشرات لحقوق الإنسان في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم. وقد حددت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان استراتيجيات لمعالجة المسائل ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الخمس المقبلة. و تنتظر الحكومة بفارغ الصبر توصيات اللجنة وتتعهد ب تنفيذها.

رفعت الجلسة الساعة 15/13 .