GENERAL

CCPR/C/SR.2325

27 June 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والثمانون

محضر موجز للجلسة 23 25 *

المعقودة بقصر ويلسون ، جنيف، يوم الأربعاء ،26 تشرين الأول/أكتوبر 2005، الساعة 00/15

الرئيسة : السيدة شانيه

ثم لاحقاً: السيد سولاري - يريغوين (نائب الرئيسة)

ثم لاحقاً: السيدة شانيه (الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وحالات البلدان ( تابع )

التقرير الدوري الثاني للبرازيل

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وحالات البلدان (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الدوري الثاني للبرازيل (CCPR/C/BRA/2004/2; CCPR/C/85/L/BRA)

1- بدعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد البرازيل مقاعدهم حول طاولة اللجنة .

2- السيد ماميده (البرازيل): قال وهو يقدم التقرير الدوري الثاني للبرازيل (CCPR/C/BRA/2004/2)، إنه يشمل الفترة من 1994 حتى 2004، وقد ركز على الإجراءات التي اتخذت للاستجابة إلى ملاحظات اللجنة على التقرير الأولي للبرازيل. وقد قام خبير استشاري مستقل بإعداد التقرير مع مدخلات من القطاعات غير الحكومية التي أخذت في الحسبان.

3- ولقد أظهر التقدم المحرز من ناحية بناء القدرات المؤسسية ووضع السياسات العامة، بالإضافة إلى التقدم المتواصل نحو التصديق على البروتوكولين الاختياريين للعهد، مدى التزام الحكومة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان. وتمشياً مع هذا الالتزام، فإن الملاحظات الختامية للجنة ستوزع على مؤسسات الحكومة المعنية وستنشر على موقع الإنترنت لأمانة حقوق الإنسان.

4- وكان أحد التحديات الرئيسية أمام تنفيذ معايير حقوق الإنسان، هو الهيكل الاتحادي للبرازيل والصعوبات التي تنطوي عليها إجراءات التنسيق على مختلف مستويات الحكومة؛ وبغية التصدي لتلك المشكلة، اعتمدت الأحكام القانونية لتقنين الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان بأنه جريمة اتحادية. ولقد تضمنت الجهود التي بذلت لتعزيز النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، زيادة مخصصات الميزانية لأمانة حقوق الإنسان بمعدل أربعة أضعاف فيما بين 2000 و2004، وإنشاء الأمانة الخاصة لحماية المساواة العرقية وأمانة خاصة لسياسات المرأة، والتي خوّلت لإذكاء الوعي وضمان إدراج المرأة في منظور حقوق الإنسان عند وضع السياسات العامة.

5- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، طرحت الحكومة حملة في جميع أنحاء البلاد لزيادة عملية تسجيل المواليد؛ ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الأطفال المسجلين بنحو 3 في المائة، وما زالت الجهود متواصلة لزيادة تعزيز التسجيل وفي الوقت ذاته، انطلق برنامج يهدف إلى ضمان التسجيل المدني لأفراد الشرائح الأفقر في المجتمع، وذلك في إطار مبادرة الجوع صفر، وأن السياسات العامة قد أفادت في السابق المجموعات المهمشة .

6- وفي 2003 كذلك، طرحت خطة وطنية لتعليم حقوق الإنسان وذلك لرفع الوعي الجماعي وخلق ثقافة لحقوق الإنسان، مع التركيز على تعزيز الزعامة الطوائفية والحركات الاجتماعية وعلى تدريب معلمي حقوق الإنسان ومديريها. وتم توزيع مليوني نسخة من القانون التشريعي للطفل والمراهق في جميع أنحاء البلاد، وفي 2005، سيتم إدراج الإعلان الخاص بحقوق الطفل ضمن 130 مليون كتاب مدرسي. وفيما بين 1994 و2004، جرى توزيع ما يزيد على مليار كتاب مدرسي على نحو 30 مليون تلميذ في أكثر من 170 مدرسة، وقد جرى الاضطلاع بمشروع لتحليل تغطية وسائط الإعلام لحقوق الإنسان وذلك في سياق الجهود الجارية لإذكاء وعي وسائط الإعلام بحقوق الإنسان. وقد أقام الأمين الخاص بحقوق الإنسان، "مكاتب قانونية"، وهي التي تتولى تقديم، ومن بين عدة أمور أخرى، المشورة القانونية والوثائق المدنية الأساسية للطوائف المستضعفة ذات الدخل المنخفض.

7- وقد اعتمدت سياسة وطنية للكبار بغية مكافحة المعاملة السيئة لهذه المجموعة الاجتماعية. وقد تم تدريب ما يزيد على 000 4 مهني ممن يعملون مع الكبار على حقوق الإنسان، كما نص القانون التشريعي لكبار السن على إجراءات حماية خاصة. وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، وافق رئيس الجمهورية على مرسوم يدعم حصول الأشخاص ذوي الإعاقات أو الحركة المحدودة، على وسائل النقل والاتصالات، والمعلومات والمساعدة التقنية؛ ومن المتوقع أن يستفيد 25 مليون برازيلي من الإجراءات ذات الصلة. وفضلاً عن ذلك، سهلت الحكومة الاتحادية إنشاء مجالس حكومية أو بلدية، معنية بحقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

8- وفي أيار/مايو 2004، ودون برنامج للخوف من التماثل الجنسي، شرعت البرازيل في مكافحة العنف والتمييز تأسيساً على التوجه الجنسي ودعم حقوق متماثلي الجنس؛ وقد صيغ البرنامج بمشاركة الوزارات ذات الصلة وممثلي جميع القطاعات الاجتماعية. وفي إطار برنامج الموقف حيال الأفارقة، أدخلت تدابير عملية مؤكدة لتسهيل دخول الجامعات للطلبة الأفرو - برازيليين بما في ذلك عن طريق المنح الدراسية. وقد أدخلت سبعة عشر جامعة برازيلية نظام الحصص للطلبة المنحدرين من أصل أفريقي وقد زاد عدد مثل هؤلاء الطلبة الذين التحقوا بجامعة برازيليا بعشرة أضعاف ما كان عليه في السنتين الماضيتين.

9- وبشراكة مع منظمة العمل الدولية، طرحت العديد من المبادرات للقضاء على العمالة القسرية. وتوجد حالياً أمام مكتب النائب العام ما يزيد على 500 شكوى ضد العمالة القسرية و135 قضية جماعية. وفي 2003، شرعت الحكومة في طرح الخطة الوطنية للقضاء على عمالة الرقيق؛ وجرى إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بهذه المسألة، والتي تتكون من ممثلين عن الحكومة الاتحادية، ومكتب النائب العام، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، وذلك لرصد تنفيذ الخطة. وفضلاً عن ذلك، نشرت الحكومة ما يسمى "القائمة القذرة" للشركات والأفراد الذين أذنبوا بارتكابهم جريمة تشغيل عمالة الرقيق بغية إغلاق التمويل العام للشركات المعنية. وقد أدت عمليات التفتيش على نطاق واسع للمزارع بين 1995 و2005، إلى الإفراج عن قرابة 000 17 شخص يعملون في ظروف تشبه الرق، والكثير منهم منحوا تعويضات.

10- وقد تضمنت إجراءات التصدي لأوجه القصور في نظام السجون، إعادة تجديد المرافق القائمة وإنشاء مرافق جديدة للحد من الاكتظاظ؛ وبناء خمس وحدات للأمن الأقصى لإسكان السجناء الخطيرين؛ وتحسين الحصول على الرعاية الصحية للسجناء؛ وإدخال أحكام أقصر بالسجن؛ والمعونة القانونية الأفضل؛ وزيادة سبل الانتصاف بأحكام بديلة للحد من سكان السجون؛ والاعتماد الذي تم مؤخراً لبرنامج القراءة والكتابة والتعليم للصغار والكبار من المجرمين المعتقلين.

11- وجرى تنفيذ نظام لتنسيق الإجراءات الاتحادية والبلدية في مجال الأمن والعدالة الجنائية. وتضمنت التدابير المتخذة لتعزيز القانون والنظام، التدريب للحراس الحكوميين والبلديين؛ وصياغة مناهج تدريب للشرطة؛ وإنشاء أكاديميات للشرطة؛ والتثقيف وبرامج التوعية بشأن الأمن العام. وقد خصصت موارد خاصة لإعادة تجديد مؤسسات الأمن العام، وإنشاء معامل جريمة تحليل السائل النووي (DNA)، وإنشاء مختبر لعلم الحشرات الشرعي.

12- وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تم إنشاء مكاتب لأمناء مظالم الشرطة لتعزيز التوعية بحقوق الإنسان بين الرسميين المكلفين بإنفاذ القانون والحد من عنف الشرطة. وفي الوقت الحالي، لا يوجد نظام قائم لتسجيل الوفيات بواسطة أعمال الشرطة. وبغية تسهيل جمع البيانات الموثوقة ، طرح برنامج في جميع أنحاء البلاد عام 2003، لضمان التسجيل المنتظم لمثل هذه الحالات؛ ومن المتوقع أن يكون كامل التشغيل بحلول نهاية 2005. وقد اتخذت كذلك إجراءات لتعزيز مكاتب أمناء مظالم الشرطة وتدريب ضباط الشرطة على حقوق الإنسان بغية منع ومكافحة التعذيب والعنف البوليسي. وتقوم الحكومة حالياً بصياغة خطة وطنية لمكافحة التعذيب بمشاركة المجتمع المدني.

13- ولقد كان اعتماد القانون التشريعي في 2004 لنزع السلاح والذي يفرض القيود على تسجيل وامتلاك وبيع الأسلحة النارية والذخائر، خطوة أخرى مهمة نحو تعزيز الأمن العام. ومع ذلك وفي استفتاء أجري قبل ثلاثة أيام من رفض الشعب البرازيلي للحظر الشامل على بيع الأسلحة النارية والذخائر، فقد واصلت الحكومة بذل جهودها لدعم مثل هذا الحظر.

14- وقد كانت عملية تقديم المساعدة للأطفال والشبان المستضعفين ومكافحة الاستغلال الجنسي للصغار، من أولويات الحكومة. وقد استهدف برنامج استئصال عمالة الأطفال الأسر التي لها أطفال تقل أعمارهم عن 16 سنة والذين اشتركوا سابقاً في عمالة الطفل. وقد عزز برنامج المنح العائلية سلسلة من البرامج الاجتماعية، وكان التأهيل للحصول عليها يستدعي نسبة 85 في المائة من الالتحاق بالمدرسة لأطفال الأسر المستفيدة. ونتيجة لذلك، تضاعفت معدلات الالتحاق بمعدل ثلاثة أضعاف بين 2002 و2005.

15- وقد انعكست الجهود المبذولة لدعم المساواة الجنسانية على اعتماد خطة وطنية لسياسات المرأة 2004-2007. وفي تموز/يوليه 2004، استضافت الحكومة، وبالتعاون مع الأمانة الخاصة بسياسات المرأة، أول مؤتمر وطني لسياسات المرأة. وقد شارك ما يزيد على 000 120 امرأة من مختلف أنحاء الوطن في المؤتمر لوضع خطوط توجيهية لوضع السياسات الجنسانية الحساسة القائمة على احترام التنوع العرقي والإثني .

16- وكانت هناك نسبة من البنات أعلى من نسبة الأولاد، الملتحقات بالمدرسة كما التحقت البنات بصورة أكبر في التعليم العالي. ولا يوجد أي تمييز جنساني في سياسات التعليم أو الممارسة. وقد اتخذت الحكومة خطوات لدعم المساواة الجنسانية والعرقية في أماكن العمل. وقد نسقت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة والأمانة الخاصة لدعم المساواة العرقية، الجهود المبذولة من الوزارات لمكافحة التمييز. وقد ركز برنامج للفرص المتساوية الذي قامت بتنفيذه وزارة العمل والعمالة، على كفالة قيام أرباب العمل باحترام حقوق المرأة، ولا سيما أثناء فترات الحمل وبعد عطلة الأمومة.

17- وقد اعترفت المادة 231 من الدستور بعادات الشعوب الأصلية، ولغاتها ومعتقداتها وتقاليدها والحق في الأراضي التي يشغلونها تقليدياً. ونحو 12 في المائة من الأراضي الوطنية قد أعلنت أراضي للشعوب الأصلية، من ثم ضمان الحق الحصري لسكانها في استخدام الموارد الطبيعية هناك. وبفضل نجاح جهود الحكومة، فإن عدد المنازعات حول حقوق الأراضي قد انخفض بصورة ملحوظة بين 2003 و2005.

18- السيد فيلاريس إي سيلفا (البرازيل): مجيباً على السؤال رقم 1 على قائمة المسائل، قال إن السياسات التعليمية للشعوب الأصلية تكفل احترام ثقافاتها ومجتمعاتها، وتعزز تعلم اللغات الأصلية. وتدار هذه السياسات عن طريق شراكات بين الحكومات الاتحادية والبلدية. وكان هناك ما يزيد على 000 2 مدرسة للشعوب الأصلية في البرازيل وتنفذ السياسات بالتعاون مع طوائف الشعوب الأصلية. وقال إن الصعوبات قد صودفت عند تنفيذ تلك السياسات والسياسات الصحية للشعوب الأصلية، ولكن التقدم قد تحقق. ولقد استشارت الحكومة الشعوب الأصلية بشأن الانتفاع بالأراضي، وذلك طبقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والشعوب القبلية في البلدان المستقلة. وللطوائف الأصلية حق الاعتراض على استخدام موارد أراضيها، وأن استغلال المياه والموارد التعدينية مسموح به وبإذن من الكونغرس الوطني فقط وبعد التشاور مع الطوائف ذات الصلة. والاستغلال غير القانوني لتلك الموارد بواسطة الشعوب غير الأصلية، تكافحه عدة أجهزة من أجهزة الدولة. وكل استخدام للموارد الطبيعية بواسطة الشعوب الأصلية، تنظمه عدة قواعد، كما أن التأثير الإثني والبيئي لمثل هذا النشاط، يجري قياسه وتخفيفه كلما أمكن ذلك، وذلك بالتشاور مع الطوائف الأصلية.

19- السيد دوس سانتوس هنريكيس (البرازيل): أضاف أنه يجري اتخاذ الإجراءات لرصد وتحسين نوعية تعليم الشعوب الأصلية وتدريب المزيد من المعلمين الأصليين.

20- السيد ماميده (البرازيل) : رداً على السؤال 2، قال إنه ليست هناك بيانات متوفرة حالياً بشأن عدد المكاتب القانونية التي أنشئت في المقاطعات ذات الدخل المنخفض.

21- السيدة فيكو فولكمير دي كاستيلهو (البرازيل): قالت إن المكاتب القانونية قد منحت العديد من سكان المناطق النائية فرصة الحصول على العدالة. وقد اتخذت الإجراءات للتصدي للنقص في أعداد النواب العامين وزيادة الحصول على نظام الدفاع القانوني في المناطق الريفية. وسيجري إنشاء نظام للرصد لمتابعة توصيات لجنة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية. كما ستوضع كذلك نُظم لجمع البيانات بشأن مختلف الجرائم والعقوبات الجنائية. وسيتم إنشاء فريق وطني لحقوق الإنسان لتوفير نظام تدريب متكامل للعدالة، بالتعاون مع المنظمات الدولية. وثمة خطط يجري وضعها لإنشاء مكاتب متخصصة لحقوق الإنسان ومن ثم كفالة احترام الاتفاقات الإقليمية والدولية التي صدقت عليها الحكومة.

22- السيد ماميده (البرازيل): رداً على السؤال 3، قال إن الجهود المبذولة لإذكاء الوعي العام بالعهد ما زالت متواصلة، وإن جميع البلديات ستعين أمانات لحقوق الإنسان في الوقت المناسب. وبعض البلديات لها خططها المحلية لحقوق الإنسان وبذلت الجهود لإدراج حقوق الإنسان ضمن كل سياساتها. وتعقد مؤتمرات لحقوق الإنسان على مستوى الدولة كل سنتين.

23- وبالعودة إلى السؤال 4، قال إن "لجنة عفو" قد حكمت في نحو 000 16 قضية حتى الآن. ونظراً لعدم وضع حد زمني للتعويض، فإن العديد من القضايا سينظر فيها، بما في ذلك 33 طلباً عالقاً للخسائر مطروحة حالياً أمام هذه اللجنة. ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة الخاصة بالمختفين والمعارضين الوطنيين والمتوفين من عملها في 2005. وقد عقد اجتماع مع بلدان أخرى من بلدان السوق المشتركة الجنوبية من أجل وضع "إطار واحد للحق والذاكرة"، لتمكين استفادة البلدان الأخرى من التقدم المحرز في كل بلد. كما أن إنشاء "متحف للذاكرة"، تأسيساً على الشهادات الشفوية والأحداث المسجلة أثناء الديكتاتورية العسكرية، هو قيد النظر.

24- السيد سولاري - يريغوين (نائب الرئيسة) يتسلم الرئاسة .

25- السيدة آدورنو (البرازيل): قالت إنه وعلى الرغم من أن اعتماد قانون الحصص كان بمثابة خطوة هامة نحو زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة على جميع المستويات، فإن هدف تمثيل 30 في المائة من النساء في السياسة لم يتحقق بعد. وفيما بين 1992 و2002، زادت نسبة المرشحات للانتخابات من 7 إلى 14 في المائة. ونظراً لأن القانون لم يوفر نظاماً لتنفيذ هدف الحصص، يجري صياغة قانون آخر لإلزام الأحزاب السياسية بإذكاء الوعي بأهمية المشاركة النسائية. ورغم إحراز التقدم، ما زالت هناك نساء قليلات في المراكز العليا لأجهزة صنع القرار. وتجري حالياً مناقشة مشروعات قوانين بشأن حصص التمثيل النسائي في المحاكم العليا والخدمة المدنية.

26- السيد بالستريري (البرازيل): مجيباً على أسئلة اللجنة بشأن العنف المنزلي، قال إن انعدام البيانات الخاصة بالعنف المنزلي جاء نتيجة النقص الطويل المدى في الاتصالات بخصوص هذا الموضوع، والذي تزامن مع كون موظفي تنفيذ القانون غير مدربين بصورة مناسبة على الاعتراف بحالات العنف المنزلي. وقد وضعت الأمانة الوطنية للأمن العام مشروع بحث وطني لاقتفاء أثر ضحايا العنف المنزلي، بالتعاون مع المنظمات الدولية. وسيتطلب الأمر استثمارات ضخمة لضمان نجاح المشروع. وحتى يصبح المشروع قائماً تماماً، فإن الحكومة تستخدم بيانات الشرطة بشأن انتهاكات حقوق المرأة لتحليل الوضع. وانبثقت جهود الحكومة عن زيادة في عدد قضايا العنف المنزلي التي تم إبلاغ الشرطة بها. ويجري توفير التدريب على القضايا المتعلقة بالعنف المنزلي لموظفي تنفيذ القانون، كما يجري إنشاء مراكز متخصصة للضحايا من النساء، وتم تدريب 60 أخصائي على قضايا المرأة. وتأمل الحكومة أن تؤدي جهودها إلى زيادة في تسجيل حالات العنف المنزلي.

27- السيدة فيكو فولكمير دي كاستيلهو (البرازيل): قالت إن كمية البيانات المتوفرة بشأن العنف المنزلي، آخذة في الازدياد. وقد صاغ الفرع التنفيذي للحكومة مشروع قانون يقوم على أساس اقتراح من منظمات المجتمع المدني بشأن إنشاء محكمة مدنية ومحكمة جنائية متخصصين في قضايا المرأة. وهذا المشروع قد وافق عليه مكتب الأمن العام الوطني ومن المنتظر أن تبحثه الإدارات الحكومية الأخرى المعنية بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2005. كما أن هناك مشروع قانون آخر تجري صياغة مسودته؛ وهو يتضمن تعريفاً للعنف المنزلي يتماشى مع التعريف الوارد في المعاهدات الدولية ذات الصلة.

28- السيد آدورنو (البرازيل): قال إنه قد تم إنشاء ملاجئ نسائية لضحايا العنف المنزلي ولأسرهن، لكفالة حصولهم على الدعم النفساني. وتبذل الجهود كذلك لضمان قيام السلطات العامة بإحالة الضحايا إلى تلك الملاجئ.

29- السيد بايكساو باردو (البرازيل): مجيباً على السؤال 7، قال إن البرازيل قد صادقت على جميع معاهدات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتمييز في مكان العمل. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، جرى تنفيذ برنامج، وبمشاركة أرباب العمل ومنظمات العمال من جميع القطاعات، لدعم الفرص المتساوية ومكافحة التمييز. ويجري كذلك التصدي للتمييز القائم على الجنس والتمييز العرقي معاً بغية مكافحة التمييز المزدوج والقضاء عليه في نهاية الأمر. وقد أنشأت الحكومة لجنة ثلاثية لتعزيز حصول المجموعات المستضعفة على العمل بصفة خاصة. ويشارك ممثلو العمال والمنظمات غير الحكومية في جميع المناقشات بشأن إزالة التمييز في مكان العمل.

30- السيدة دي مورا سوزا (البرازيل): قالت إن مصلحة المقاضاة في مجال العمل تعمل بصورة مستقلة عن الحكومة كيما تحافظ بالكامل على جميع حقوق الإنسان. وهي تسعى جاهدة إلى مكافحة كل أشكال التمييز في مكان العمل، وتعزيز مبدأ الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية. وقد بذلت هذه المصلحة جهدها للحصول على تعويض للعمال الذين وقعوا ضحايا التمييز.

31- السيد مارتينز دي سوزا (البرازيل): مجيباً على السؤال 8، قال إن مناقشات الحكومة الاتحادية بشأن القضاء على التمييز العنصري قد بدأت في 2003. ويجري إيجاد إجراءات ثبوتية ، ووضعت سياسات لتعزيز المساواة على جميع المستويات. وتقوم المساواة في الإدارة العامة على أساس مبدأين هما: أفقياً، ضمان أن تدمج جميع الوزارات الحكومية مبدأ المساواة في أنشطتها؛ واللامركزية، لضمان متابعة السياسات الخاصة بالمساواة بجهد مشترك بين السلطات البلدية والمحلية. ورغم أن المساواة العرقية لم يجر التصدي لها داخل النظام القانوني البرازيلي، أو الدستور، فإنها مذكورة ضمناً في أحكامهما. وتبذل الجهود لضمان تنفيذ التشريع الخاص بتعزيز المساواة العرقية، وخاصة لضمان وصول الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، إلى نظام التعليم بصورة كاملة. وتولي الحكومة عناية خاصة لمشاركة المجتمع المدني في تطوير وتنفيذ سياساتها. وقد عقد مؤتمر وطني معني بالمساواة العرقية في تموز/يوليه 2005، ونجم عنه صياغة خطة وطنية لتعزيز المساواة العرقية.

32- وتبذل الجهود كذلك على المستوى الدولي، وطالبت البرازيل باقتراح للاعتراف بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في الأمريكتين. وهي تنسق الجهود لفريق أنشئ لصياغة تقرير بشأن الوضع الخاص بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي لعرضه على لجنة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية.

33- استأنفت السيدة شانيه الرئاسة .

34- السيد دوس سانتوس هنريكيس (البرازيل): قال إنه قد جرى إنشاء أمانة وطنية لمعالجة مسألة التعليم وتعزيز الإلمام بالقراءة والكتابة. وقد اعترفت الحكومة بأهمية تعزيز التنوع بوصفه السبيل إلى الحد من عدم المساواة. ويعرض حالياً على الكونغرس مشروع لإصلاح التعليم الجامعي، وهو إذا ما اعتمد سيلزم الجامعات بتخصيص 50 في المائة من الأماكن لطلبة مدارس الدولة. وسيمنح الطلبة الأفرو - برازيليين نسبة من تلك الأماكن، تتناسب مع معدل الأفرو - برازيليين داخل السكان المحليين. وقد أقيمت جامعة لجميع البرامج لدعم الحصول على التعليم العالي. وتمول الحكومة حالياً 19 مركزاً من مراكز التعليم السابق للجامعة من أجل الأفرو - برازيليين. وقد تم تدريب معلمين خصوصيين لمعالجة الاحتياجات الخاصة للأفرو - برازيليين في مدارس الدولة بغية تحسين دراستهم والوصول إلى التعليم العالي. وينص التشريع الوطني على أن التعليم بشأن الثقافة الإثنية - الأفريقية يجب أن يوفر لجميع الأطفال في المستوى الابتدائي، وتبذل الجهود لإدراج الثقافة الأفريقية والتاريخ الأفريقي ضمن برامج تدريب المعلمين. ويقوم التدريب كذلك على المسائل الثقافية الأفريقية، إلى المدرسين الخصوصيين المشاركين في برامج التعليم عن بعد. وتم توفير المخصصات للبحث بغية صياغة وحدات نموذجية للمناهج بخصوص الثقافة الأفريقية والتاريخ الأفريقي.

35- السيد ماميده (البرازيل): مجيباً على السؤال 9، قال إن البرازيل دون برنامج مضاد للتماثل الجنسي والذي طرحته الحكومة السابقة ودعمه المجتمع الدولي. وقد حظي البرنامج بأهمية كبرى لدى الحكومة الجديدة. ويجري اتخاذ إجراء سياسي لتعزيز التسامح والقضاء على التمييز على أساس التوجه الجنسي، ولا سيما عن طريق عمل العديد من الوزارات، بما في ذلك وزارات الصحة، والثقافة والعدل. وتبذل الجهود لحماية المتماثلين جنسياً من الرجال والنساء والعابرين الشقيين ضد العنف، وإذكاء وعي الجمهور بأهمية القضاء على التمييز على أساس التوجه الجنسي.

36- السيد جونسون لوبيز : رحب بالمعلومات المفصلة التي قدمها الوفد، وهنأ الحكومة على ذهنها المنفتح الذي أظهرته، وعلى الخطوات العديدة التي اتخذتها للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد. وتساءل عما هي الأشكال العملية للتشاور التي استخدمتها الحكومة بغية التعرف على ما تحتاجه الشعوب الأصلية وكيف نظرت إلى التدابير التي اعتمدتها. وود أن يعرف ما إذا كانت قد جرت مشاورات منفصلة مع كل طائفة أم أن المشاورات كانت ذات طابع عام بشكل أكبر.

37- السيد أوفلاهرتي : قال وبالإشارة إلى السؤال 2 على قائمة المسائل، إن القضية الرئيسية كانت هي قدرة النظام القضائي على توفير سبل الانتصاف القانونية، نظراً لأن ثلث المحاكم الدنيا في البرازيل ليس بها قضاة وأن حمل القضايا على القضاة في ولاية ساو باولو ، كان مرهقاً بشكل غير ممكن. وفي هذا السياق، ود أن يعرف ما الذي تنوي الحكومة اتخاذه لتشجيع المشاركة الأوسع للمرأة في الهيئة القضائية، وأفراد الشعوب الأصلية والأفرو - برازيليين وينسب المعدل المنخفض جداً لمحاكمة عمليات القتل إلى الوصول الضعيف والسيئ إلى النظام القضائي. ورغم أنه يرحب بالمعلومات الخاصة بإنشاء مكاتب قانونية ونظام المحاكم المتجولة، فيبدو أنه من غير المرجح أن تكون مثل هذه التدابير كافية من أجل التصدي تماماً للنسبة القياسية للمشاكل التي تواجه البرازيل في توفير الحصول على سبل انتصاف قانونية. ولذا فهو يتساءل عما إذا كان قد تم اتخاذ أي تدابير للتعجيل بالإجراءات القانونية، وفرض الغرامات على التأخير غير المبرر وإصلاح إجراءات التحقيق الجنائية. ولا بد من الثناء على إضفاء الاتحادية عند النظر في قضايا حقوق الإنسان. ومع ذلك، ود أن يسمع تقييم الوفد لقدرة النائب العام على تحديد القضايا ذات الصلة على المستوى المحلي وود أن يعرف ما هي المعايير التي قد يستخدمها النائب العام للبت في إضفاء الاتحادية على قضية ما. وتساءل عما إذا كانت الحكومة تنوي وضع معايير موحدة وموضوعية قد تؤدي إلى إطلاق عملية إضفاء الاتحادية على قضية تتعلق بحقوق الإنسان.

38- وبالعود إلى السؤال 3، طلب من الوفد أن يرد على المعلومات التي تقول إن ميزانية 2006 لأمانة حقوق الإنسان لم تجر زيادتها كما ذكر الوفد، بل بالعكس انخفضت بنسبة 50 في المائة بالمقارنة مع 2005. وطلب توضيحات بخصوص ممارسة "تضييق الحلقة"، والتي تحجز وزارة المالية بواسطتها جزءاً كبيراً من ميزانية الأمانة.

39- واللجنة تحترم تماماً سيادة البرازيل بشأن ملاءمة إنشاء لجنة للحق والتوفيق. ومع هذا، ود أن يعرف لماذا لم تفرج الحكومة بعد عن الوثائق الحربية السرية عن الفترة من 1964 حتى 1984، ولماذا بقيت المواد ممنوعة 5بموجب المرسوم رقم 4553، نظراً لأن المعلومات التي تتضمنها هذه المواد ذهبت إلى قلب العدالة الانتقالية.

40- ورحب بالمعلومات القيّمة المقدمة في الردود الخطية للوفد بأن حالة طائفة الأفرو - برازيليين (السؤال 8). وتوحي المعلومات المقدمة إلى اللجنة أن البرازيل تعاني من مشاكل خطيرة بالنسبة للعنف ضد الأفرو - برازيليين؛ ولذا فهو يرغب في أن يعرف ما هي المبادرات المحددة التي اتخذتها الحكومة للتصدي للعنف ضد هذه الطائفة، وخاصة أفرادها الصغار.

41- والبرازيل بدون برنامج مضاد للتماثل الجنسي، تعتبر مثالية، ويجب الثناء على الحكومة لقيادتها بشأن هذه المسألة. ومع ذلك، فإنه قلق لأن حدوث كراهية التماثل الجنسي مرتفع بشكل ملحوظ في المناطق الشمالية عنها في المناطق الجنوبية؛ واقترح إيلاء عناية خاصة للقضاء على كراهية التماثل الجنسي في المقاطعة الاتحادية وولايات آمازونا وبرنامبوكو .

42- السيد خليل : أعرب عن تقديره للمعلومات الموسعة التي قدمها الوفد في ردوده الخطية على السؤال 5؛ وإن تعزيز نظام الحصص بفرض عقوبات على الأحزاب السياسية التي تقاعست عن تلبية أدنى حصة لمشاركة المرأة، يعتبر إجراءً ابتكارياً . ومع هذا، فقد لاحظ أن زيادة مشاركة المرأة في السياسة كان طفيفاً فقط. ورحب بالإجراءات التي اتخذت لإذكاء وعي المرأة بأهمية مشاركتها في الحياة السياسية.

43- وأعرب عن أسفه لانعدام المعلومات المفصّلة بشأن العنف ضد المرأة (السؤال 6). وأعرب كذلك عن دهشته لأن الموارد الكافية لم تستثمر في الإجراءات المتخذة لمكافحة مشكلة العنف المنزلي، نظراً لاعتراف الحكومة بأن المسألة تعتبر عاجلة، ولكنه رحب بتقديم مشروع قانون على الكونغرس بشأن العنف المنزلي. وأعرب عن أمله في أن يعتمد هذا القانون في القريب العاجل. وتساءل عما إذا كان المرسوم الذي قرر الإبلاغ الإلزامي من طرف وزارة الصحة عن الحالات الخاصة بالعنف ضد المرأة، قد نجم عنه أي زيادة في عدد الحالات المبلغ عنها وطلب المزيد من المعلومات بشأن تدريب الشرطة على العنف المنزلي.

44- أما فيما يختص بالسؤال 7، فقد لاحظ أن البرنامج الذي يجري تنفيذه بواسطة وزارة العمل لحماية المرأة في العمل، وأعرب عن أمله في أن تقوم المصلحة المستقلة للمقاضاة في مجال العمل بكفالة الحد من السلوك التمييزي .

45- ولقد أعطى التقرير الدوري وكذلك الردود الخطية، الانطباع، وعلى الرغم من القدر الكبير من التقدم الذي أحرز منذ تقديم البرازيل لتقريرها الأولي، بأن الكثير من هذا التقدم قد انصب على إنشاء مؤسسات أو عقد مؤتمرات. ومع أن هذه التدابير قد سارت في الطريق الصحيح، فإنها لم تذهب بشكل أبعد لمعالجة هذه المشكلات.

46- السيد غليليه - أهانهانزو : طلب إلى الوفد توفير معلومات بشأن ظاهرة النساء اللاتي جرى تعقيمهن بغية ضمان حصولهن على عمل والحفاظ على توازن ديمغرافي ؛ وود أن يعرف مقياس هذه المشكلة وما الذي تفعله الحكومة للقضاء عليها. وتساءل كذلك لماذا لم تقدم أي معلومات بشأن السكان الغجر في البرازيل، والذين يقال إنهم يعانون من مشاكل مثل صعوبة تسجيل المواليد. وتساءل لماذا يتعين على تلك الأقليات الشعور بالتهميش، حيث إن البرازيل تعتبر مجتمعاً من المجتمعات المتعددة الثقافات.

47- السير نايجل رودلي : تساءل عن مدى تقدم عملية إضفاء الاتحادية على جرائم حقوق الإنسان، وطلب معلومات محددة بشأن خلفية قضية عرضتها السلطات الاتحادية ولكنها رفضت من طرف محكمة العدل العليا بسبب أنه من السابق لأوانه تقديم هذه القضية. وتساءل عما إذا كان من الصحيح أنه قد حدث في قضية سابقة بموجب المرسوم الرئاسي لعام 2002، أن تحدت الشرطة الاتحادية أوامرها لتوفير الحماية في قضايا حقوق الإنسان، وفي حالة الإيجاب، فبواسطة أي سلطة تمكنوا من القيام بذلك.

48- الرئيسة : دعت الوفد إلى الرد على الأسئلة من 10 إلى 15 على قائمة المسائل.

49- السيد فيلاريس إي سيلفا (البرازيل): مجيباً على السؤال 10، قال إن القدرات القانونية للشعوب الأصلية تعتبر مساوية لتلك الممنوحة للمواطنين البرازيليين، وينظمها القانون التشريعي لأفراد الشعوب الأصلية (القانون رقم 6001/73) والدستور. والتأسيس القانوني للوصاية، والذي يعود تاريخه إلى عام 1973، كان بمثابة محاولة لتوفير الحماية للشعوب الأصلية بالسماح للدولة بالتدخل لحماية حقوق الشعوب الأصلية حيث يوجد أي انتهاك واضح للحقوق الجماعية لتلك الشعوب.

50- أما بالنسبة للسؤال 11، والذي يخص الطرد القسري للشعوب الأصلية، قال إن المادة 231 من الدستور تحظر صراحة إبعاد أي مجموعة من الشعوب الأصلية من أراضيها. ومع هذا، فقد حدثت في بعض الأحيان عمليات طرد عندما تحددت الملكيات أثناء الإجراء الإداري لتقسيم أراضي الشعوب الأصلية وتعيين خطوطها الفاصلة، والتي اعتبرت حتى ذلك الوقت كملكية خاصة، والتي عادت الشعوب الأصلية طالبت بها قبل إنهاء الإجراء، وقد استجابت الهيئة القضائية عندئذ وفي بعض الأحيان للطلبات المقدمة من الأشخاص غير الأصليين والذين كانوا يشغلون المنطقة المعنية بفضل إصدار أوامر استرداد لحين إثبات الخطوط الفاصلة. ولدولة البرازيل وكالتان مسؤولتان عن الدفاع القضائي لحقوق الشعوب الأصلية: مكتب النائب العام الاتحادي التابع للمؤسسة الوطنية للشعوب الأصلية، وهي مختصة بالدفاع عن مصالح الشعوب الأصلية في جميع الإجراءات القضائية التي تتعلق بمنازعات الشعوب الأصلية على الأراضي، والمصلحة الاتحادية للمقاضاة العامة.

51- السيد بالستريري (البرازيل): قال إن السؤالين 12 و15 من قائمة المسائل مرتبطان بصورة وثيقة. ففي الماضي، فإن الشرطة كانت من بين المقترفين الرئيسيين لانتهاكات حقوق الإنسان في البرازيل. وإن حكومته مصممة على تغيير هذا الوضع، وقد حدثت ثورة ثقافية حقيقية داخل الشرطة، والتي تم تشجيع أفرادها على التخلي عن المواقف القمعية التي مورست في الماضي والاضطلاع بدور حمائي . وقد وضعهم ذلك في مقدمة الجهود المبذولة لضمان احترام حقوق الإنسان. وتشكل صفوف حقوق الإنسان جزءاً من التدريب الرسمي لجميع ضباط الشرطة، والذين يتعلمون ليس فحسب احترام القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن كذلك أن يعملوا من أجل تعزيزها. واستخدام منهج دراسي وطني يركز على قضايا حقوق الإنسان، في التدريب الخاص بعنف الشرطة، والذي كان يهدف إلى إعادة تعليم ضباط الشرطة كبار السن وتدريب ضباط جدد؛ وعرض أن يقدم إلى اللجنة نسخة من هذا المنهج الدراسي. وتعتقد حكومته اعتقاداً راسخاً أن قوات الشرطة تحتاج إلى تدريب جيد كلي تكون فعالة، ولذا فهي تستثمر بقوة في أكاديميات الشرطة بغية أن يصبح أفراد الشرطة من المؤيدين النشطين لحقوق الإنسان. وقد رغب كذلك في لفت الانتباه إلى الشبكة الوطنية للأمن العام، والتي تساعد مؤسسات التعليم العالي بتقديم دورات دراسية متخصصة للعاملين في مجال الأمن العام؛ ومحتويات هذه الدورات الدراسية تخضع لموافقة اللجنة الوطنية لتعليم حقوق الإنسان داخل أمانة حقوق الإنسان. وقد وضعت كذلك برامج للتعليم عن بعد. ويجري استخدام عدد من الأساليب بغية تشرب ثقافة حقوق الإنسان، بما في ذلك برنامج تليفزيوني بشأن قضايا حقوق الإنسان والذي يذاع في جميع أنحاء البلاد. وهو على ثقة من أن الغالبية العظمى من ضباط الشرطة ستصلهم هذه الحملة، وستصبح الشرطة في المستقبل في طليعة حماية حقوق الإنسان في البرازيل.

رفعت الجلسة الساعة 00/18

- - - - -