GENERAL

CCPR/C/SR.2326

26 June 2007

ARABIC

Original: FRENCH

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2326

المعقودة بقصر ويلسون ، جنيف، يوم الخميس، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2005، الساعة 00/10

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وحالات البلدان (تابع)

التقرير الدوري الثاني للبرازيل (تابع)

ــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب .

وينبغي تقديم التصويبات بواحدة من لغات العمل ، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع واحد من تاريخ هذه الوثيقة إل ى قسم تحرير الوثائق :Editing Section, room E. 4108, Palais des Nations, Geneva..

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وحالات البلدان (البند 6 من جدول الأعمال المؤقت) (تابع)

التقرير الدوري الثاني للبرازيل (CCPR/C/BRA/2004/2; CCPR/C/85/L/BRA) (تابع)

1- أخذ الوفد البرازيلي مقعده حول طاولة اللجنة .

2- الرئيسة : دعت الوفد إلى الرد على الأسئلة الإضافية التي طرحت في الجلسة السابقة ثم على الأسئلة المتبقية على قائمة المسائل.

3- السيد فرناندو فيلاريس إي سيلفا (البرازيل): قال بخصوص التشاور مع الشعوب الأصلية، إن المرسوم رقم 775 الذي ينظم تحديد الأراضي الخاصة بالشعوب الأصلية، ينص على أن يقوم علماء الانثروبولوجيا بالتعرف على هذه الأراضي وتحديدها بعد التشاور مع الطوائف المعنية. وينص الدستور الاتحادي أيضاً على أنه ينبغي التشاور مع الشعوب الأصلية المعنية قبيل أي مشروع لاستغلال الموارد الطبيعية على أراضيها. وفي داخل وزارة التعليم، تم تكليف لجنة وطنية من معلمي الشعوب الأصلية بتحديد سياسات التعليم للشعوب الأصلية. وكذلك عهدت الحكومة إلى المؤسسة الوطنية للهنود الحمر، بتنظيم مؤتمرات إقليمية ووطنية للشعوب الأصلية، وتجري الآن ثمانية مؤتمرات مبدئية في مناطق من البلاد تحسباً للمؤتمر الوطني الكبير الذي سيجمع ما يزيد على 500 ممثل من الشعوب الأصلية في نيسان/أبريل 2006. وقد عينت وزير التعليم أيضاً ولأول مرة مستشاراً هندياً في المجلس الوطني للتعليم، كما شكلت وزارة الثقافة، وفي نيسان/أبريل 2005، فريق عمل مكلف بوضع سياسة ثقافية في هذا المجال. وأخيراً، نظمت المؤسسة الوطنية للصحة، والتي تتولى سياسة الصحة حيال الشعوب الأصلية، 16 ندوة شارك فيها مسؤولون من الشعوب الأصلية. وسيقدم الوفد قريباً ردود مفصلة خطياً.

4- السيدة فيكو فولكمير كاستيلهو (البرازيل): قالت إن التعديل الدستوري رقم 45، ينص على أن عدد القضاة ينبغي أن يكون متناسباً مع المطلب القضائي الفعلي، ومع الشعوب المعنية. وفي 2004، اعتمدت قوانين تهدف إلى زيادة كبيرة في عدد المجالس والقضاة داخل نظام العدالة الاتحادية وداخل نظام العدالة في العمل، كما زاد عدد القضاة داخل الهيئات القضائية العليا. ويعتبر التخطيط الاستراتيجي للسلطة القضائية، بمثابة مفهوم فرض نفسه خاصة بعد إنشاء المجلس الوطني للعدالة. وينص التعديل الدستوري رقم 45 كذلك على إنشاء مجلس وطني للنيابة العامة. ويجري تنظيم مركز وطني للدراسات والبحوث القضائية بتنسيق من وزارة العدل الاتحادية. وعقب نشر وثيقة وزارة العدل المسماة "تشخيص النظام القضائي" في عام 2004، كلفت لجنة مختلطة للكونغرس بالموافقة على الإجراءات التشريعية ذات الطابع الذي يرمي إلى تحسين الحصول على العدالة وتسريع الإجراءات القضائية. والعديد من مشروعات القوانين معروضة حالياً، خاصة بشأن الإجراءات الإلكترونية. ويمكن أن يشكل التأخير غير المبرر للإجراءات مخالفة جنائية، وقد اتخذت التدابير التي تهدف إلى تحاشيها. وهذا وإن السرعة التي يتعامل بها القضاة ورجال النيابة العامة مع وظائفهم، تعتبر أيضاً جزءاً من المعايير التي تراعى لتعزيزها.

5- السيدة أوغيستا دي مورا سوزا (البرازيل): قالت بخصوص مشاركة المرأة، والشعوب الأصلية والسود في السلطة القضائية، إن التعيينات تجري بواسطة المسابقات لضمان الوصول الديمقراطي إلى الوظائف العامة. والنساء حالياً هن أكثر من الرجال الذين دخلوا هذه المسابقات، وهن يمثلن 52 في المائة من القضاة في هيئات محاكم العمال. وثمة مشروع قانون يهدف أيضاً إلى ضمان حد أدنى من تمثيل المرأة داخل السلطة القضائية.

6- السيد مانويل دوس سانتوس هنريكيس (البرازيل): قال بشأن الأمن العام، إن نظام التحقيقات ما زال عتيقاً بعض الشيء في العديد من الولايات البرازيلية ولكنه متقدم جداً في البعض الآخر. وقد نجم هذا الوضع من تفتت الشرطة الوطنية، لأنه وفي بعض الولايات، فإن مراكز أو مخافر الشرطة تحظى أحياناً بسلطة مفرطة وهي بعيدة عن محاور التسلسل الوظيفي. وقد أنشأت الأمانة الوطنية للأمن العام فريق عمل مكون من مختصين في الشرطة القضائية، ومن مفكرين وممثلين عن الحكومة، قام بوضع وثيقة بشأن تنظيم إجراءات الشرطة القضائية. ويقوم ممثلو الرابطات الإقليمية لمهن الشرطة بدراسة هذه الوثيقة حالياً، والتي ستوزع بعد الانتهاء من صياغتها، على جميع هيئات الشرطة القضائية في الولايات المختلفة، وستستخدم كوثيقة للتوجيه. وبالفعل، لا تستطيع الدولة الاتحادية أن تفرض إرادتها على مختلف المناطق، ولكن سلطة قوية دافعة لأنها هي التي توزع ميزانية الصندوق الوطني للأمن، بحيث تصبح الولايات خاضعة لبعض المبادئ والتوجيهات الخاصة بالحكومة الاتحادية. ومن ثم فإن اعتماد وثيقة التوجيه سيعتبر معياراً من معايير تخصيص الأموال الاتحادية.

7- السيد ماميده (البرازيل): قال بخصوص خفض نصف ميزانية الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان، إن الوضع مقلق بالفعل وإن على الحكومة أن تقوم بإجراء تعديل ضريبي واقتصادي. مع هذا فإن الوضع هو نفسه بالنسبة لوزارات أخرى، وخاصة وزارة الصحة. وتعتمد الحكومة إذن على المجتمع المدني وتسعى إلى تعزيز ابتكارية الجميع لكي تتخطى قيود الميزانية. وبذا ، وفي بداية حكومة الرئيس لولا، وصلت الميزانية المخصصة للمجلس الوطني لحقوق الأطفال والمراهقين إلى 000 500 رياس . وعقب حملة واسعة قادها المجتمع المدني هذا العام، تمكن المجلس من حشد 23 مليون رياس . وسعت الحكومة أيضاً إلى إنشاء شراكات مع شركات مختلطة، عامة أو خاصة، للقيام بأنشطة لصالح الطفولة على المستويين الإقليمي والوطني. وبالمثل، فإن الحملة التي تهدف إلى ضمان تسجيل جميع الأطفال في سجلات الحالة المدنية، قد أخذت بعداً وطنياً لأن النقابات قد تناوبتها وكذلك الكنائس والحركات الأخرى. ومن أجل محو أي سوء فهم، تجدر الإشارة إلى أن الزيادة في الميزانية تعادل نمو الناتج المحلي الإجمالي وليس نمو السكان. وفيما يتعلق بالعدالة التصالحية بعد فترة الديكتاتورية، لم تعارض الحكومة أبداً فتح السجلات ودور المحفوظات، ولكن هذا يعتبر مسألة حساسة بالنسبة للمجتمع وخاصة للقوات المسلحة. وفي آخر اجتماع للسوق المشتركة الجنوبية، قيّمت البلدان الأعضاء وضعها بهدف إنشاء ما يشبه "عملية كوندور " بالمعكوس، ولاحظت أنها تتقدم بمعدلات مختلفة. وقد طرحت مشاكل تشغيلية منذ ابتداء اللجنة في فتح محفوظات وزارتين معنيتين غير أن هذه اللجنة ينبغي أن تتشكل من أشخاص قادرين على إجراء حوار هادئ ومحترم مع القوات المسلحة.

8- السيد مارتنز دي سوزا (البرازيل): قال إن المعدلات المرتفعة للعنف تمس بصورة خاصة المنحدرين من أفارقة - أي نحو نصف السكان - في سياق من الاستبعاد الذي نجم عن الظروف التاريخية ونموذج التنمية، ولكن الحكومة تجتهد لعكس هذه النتائج السلبية. وبصورة ملموسة، قامت الأمانة الخاصة المعنية بتعزيز المساواة العرقية بوضع عدة برامج بالشراكة مع المجتمع المدني. ويوجد نظام وحيد للعدالة والأمن العام، وضع بناء على اتفاقية مع الدول التي تعهدت بالالتزامات مختلفة. فكل دولة تقيم نظاماً للتعليم وللمتابعة من طرف المجتمع بخصوص هذه المسألة. وفي ضواحي الولايات الكبرى، وضعت وزارة التعليم وبالتعاون مع اليونسكو، برنامجاً يسمى "المدرسة المفتوحة" والمدارس ا ل‍ 200 1 المعنية تظل مفتوحة أيام السبت والأحد، لكي تستخدم كمكان للتعليم والتدريب غير المدرسي، وتتعهد المجتمعات بكفالة صيانتها، مما يضفي عليها المسؤولية. ونظراً لأن الثقافة الهيب هوب متأصلة بشكل قوي لدى الطائفة الأفرو - برازيلية ومن ثم في البيوت الصفيحية، وضع برنامج للتوعية ولمكافحة الاستبعاد والوعي بالهوية، وذلك لإعطاء الشبان، وعن طريق هذه الثقافية، الوسائل للخروج من البيوت الصفيحية. ويجري كذلك تنفيذ برنامج للمساواة العرقية وعدم التمييز بالتوازي مع برامج التعليم في المجال العرقي المقدمة في مدارس الشرطة.

9- السيد ماميده (البرازيل): قال إن جماعات عنيفة من تلك التي تنادي بالتسامح العرقي، وكراهية الأجانب، وكره التماثل الجنسي ورفض أي اختلاف، والتي تضم في البعض منها رجال شرطة، قد ظهرت في الشمال والشمال الشرقي للبلاد، وخاصة في الأمازون ، وبرنامبوكا وتشيارا ، حيث أصبح الوضع مقلقاً حقاً. وقد قرر المجلس الوطني لمكافحة التمييز، وبالتعاون مع مكاتب المحافظين، والوزارات المعنية، والأمانة الوطنية للأمن العام ووسائط الإعلام، البدء في إجراء حوار مع الأسر والطوائف حتى يتم فوراً إخطار السلطات المحلية والصحافة بأقل حدث، من أجل التوصل إلى "تسامح الصفر" حيال الأفعال التي تقترفها هذه الجماعات. وجدير بالذكر هنا أن احترام حقوق الإنسان يشكل جزءاً من التدابير التي اتخذتها كل الوزارات، وذلك من منظور الاندماج الشامل.

10- السيدة أدورنو (البرازيل): قالت بخصوص مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية والإدارية، إن الأمانة الخاصة بالسياسات لصالح المرأة من دورها ضمان التنسيق بين مختلف الإدارات العامة من أجل إدراج مسألة المساواة بين الجنسين بشكل تام على المستوى التنفيذي وقد وضع برنامج بشأن المساواة بين الجنسين داخل الشركات. وفي مدارس التدريب المهني وتخصص الموظفين، فإن مسألة المساواة بين الرجل والمرأة تشكل جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وتعمل الأمانة الخاصة بالسياسات لصالح المرأة أيضاً مع هيئات حكومية أخرى من أجل إدراج مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في السياسة بصورة عامة. ومشاركة المرأة في الهيئات التشريعية والقضائية ما زالت غير كافية ولكن النقاش العام محبذ لكي يعي المجتمع أهمية تعزيز حضورها، وخاصة في المحاكم والبرلمان؛ وتأمل الحكومة أن تشغل النساء عن قريب مكاناً أكبر في الهيئات القضائية العليا. وكما أن المحكمة الانتخابية العليا ستعمل على إجراء نقاش عام بشأن أهمية زيادة عدد المرشحات في جميع الانتخابات.

11- هذا وإن البيانات الخاصة بالعنف المنزلي وتقارير المهنيين الصحيين، ما زالت لم تتوفر بعد لأن القانون الذي ينص على أن المهنيين الصحيين ملزمون بالإبلاغ عن مقترفي العنف المنزلي، لم يعتمد إلا في 2004. ويجري تنفيذ مشاريع نموذجية في خمس مدن كبرى وأن سجلات البلاغات تقسم البيانات حسب الفئات من الضحايا: النساء، والأطفال، والمراهقون والمعوقون بدنياً وعقلياً. وقد جرى تدريب العاملين في 30 مؤسسة لتلقي هذا النوع من البلاغات.

12- السيدة أوغوستا دي موراسوزا (البرازيل): قالت إنه لا توجد سياسة عامة تهدف إلى تعقيم المرأة من أجل السيطرة على الديمغرافية ؛ بل بالعكس تماماً، فإن هذه الممارسة محظورة وتنص نصوص عام 1995، على عقوبات جنائية. ومع هذا، فلا يمكن استبعاد حالات من الممارسات المنتظمة والفردية.

13- السيد مارتنس دي سوزا (البرازيل): قال إن المجلس الوطني لتعزيز المساواة العرقية هو المكلف بمسألة الغجر. وهو مكون من ممثلين عن الدولة والمجتمع المدني، أي من كل الشعوب، وخاصة شعب الغجر. وفي أثناء المؤتمر الوطني المعني بسياسة تعزيز المساواة العرقية، قدم الغجر مطالبات تنادي بأن تعتمد الحكومة سياسة خاصة لكي تأخذ مشاكلهم في الاعتبار، والعمل على الاعتراف بهويتهم، حيث يعاني الرحّل من صعوبات كبيرة من أجل تسجيلهم لأن أماكن إقامتهم هي إحدى معايير تسجيلهم. وطلبوا كذلك أن تنشر البرامج الرسمية الوطنية معلومات بشأن حقوق الغجر، وخاصة الأطفال الذين يولدون في المخيمات والذين لم يسجلوا في السجل المدني - فإذا ما كانوا مسجلين، فإن السجلات لا تشير إلى منشئهم الإثني . وتدرس الأمانة الخاصة بحقوق الإنسان حالياً المسألة وما زال الحوار مستمراً.

14- السيدة فيكو فولكمير دي كاستيلهو (البرازيل): قالت بخصوص إضفاء الاتحادية، إن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين يستطيعون التقدم مباشرة إلى النائب العام للجمهورية عندما تكون الاختصاصات مشتتة بين هيئات قضائية مختلفة. وقد قدمت تسعة طلبات من هذا القبيل إلى النائب العام وهناك طلبات أخرى تجري دراستها داخل مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي أثناء المؤتمر الوطني المعني بحقوق الإنسان، في 2004، أوضحت منظمات عديدة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، والتي تعارض إضفاء الاتحادية منذ الثمانينات، عن رأيها ضد إضفاء الاتحادية على النيابة العامة. وقد نجم عن ذلك مشكلات خطيرة لأن التعديل الدستوري رقم 45 ينص على عملية إضفاء الاتحادية هذه، كان على وشك الموافقة عليه. واعتمد التعديل في نهاية المطاف واتصلت الأمانة الخاصة بحقوق الإنسان بالنائب العام الاتحادي من أجل فتح نقاش، ووضع قواعد الإجراءات. ومع هذا فإن رابطة القضاة البرازيليون، والتي تضم آلاف القضاة واتحاد النواب العموميين، ما زالا يقاومان. والقضاة الاتحاديون أعضاء النيابة العامة الاتحادية، هم فقط الذين يحبذون إضفاء الاتحادية. وقد تلقت المحكمة العليا هذه المسألة وستنظر في دستوريتها. وفي الوقت الحالي، فإن المناخ ليس بالمواتي لاعتماد أي لائحة تنظيمية.

15- السيد ماميده (البرازيل): قال إن إحدى الصعوبات التي تشكلها حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والذين يتعرضون للتهديد، إنما ترجع إلى رفض بعض هؤلاء الأشخاص التماس حماية الشرطة المحلية. ومن الحقيقي أن الشرطة متورطة في أعمال عنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ولكن مثل هذه الأفعال يجري ردعها بشدة. وتجري محاولة لإرساء الثقة حيال الشرطة بالتأكد بوجه خاص من نزاهة الوكلاء عند تعيينهم. وثمة نظام للفريق وللمناوبة يسمح بضمان حماية فردية دائمة للأشخاص المحتاجين إليها. وقد وضع برنامج وطني لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والذي تنفذ في إطاره حالياً ثلاثة مشاريع نموذجية في ولايات بارا، وبرنامبوكو ، وسبيرتوسانتوس .

16- السيد أوفلاهرتي : مشيراً إلى التفسيرات المقدمة من الوفد بخصوص حالة ميزانية الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان، طلب ما إذا كان تخفيض نصف الميزانية المتوقع لعام 2006 تفسره فقط الصعوبات الاقتصادية للبلاد، أم أنه يترجم تهميش الأمانة داخل الحكومة. وفيما يختص بضرورة تعزيز تمثيل الشعوب الأصلية والطائفة الأفرو - برازيلية داخل الهيئة القضائية، قال إنه يجب وضع برامج للتمييز الإيجابي، كما هو الحال بالنسبة للمرأة، وتنفيذها. وفيما يتعلق بأعمال العنف الموجهة نحو أفراد الطائفة الأفرو - برازيلية، الشواذ والمثليين جنسياً، فقد يكون من الجيد معرفة ما إذا كانت التدابير المتخذة لمكافحة تلك الممارسات تتضمن فتح تحقيقات وممارسة الملاحقات الجنائية. وبشأن ضحايا الديكتاتورية العسكرية، فإنه من الضروري تمكينهم من إظهار حقوقهم ومصالحهم للحكومة بواسطة الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان. وأي تأكيد في هذا المضمار يسكون مرحباً به.

17- السيدة ودجوود : بالعودة إلى مسألة إضفاء الاتحادية البرازيلية، فإنها ترى من المقلق جداً ألا تتمتع الدولة الاتحادية بأي سلطة جبرية. ولا يعقل أن تترك المسائل المتعلقة باحترام حقوق الإنسان للتقدير الأحادي للولايات. وينبغي أن تكون هناك دولة اتحادية قوية لكي تتصدى للضغوط التي تمارس على القضاة والشرطة والشعب في جميع أنحاء البلاد. وينبغي ألا يغيب عن البال أن أي دولة تتخلى عن واجبها في حماية مواطنيها ضد انتهاكات حقوق الإنسان، قد ترى مسؤوليتها الدولية وقد تورطت. وفي هذا الشأن، يتذكر المرء قرار محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية فيلاسكيز روديجيز ضد هندوراس . وقد يقلق المرء أيضاً لأن القضايا الجنائية لا يمكن عرضها على هيئة اتحادية إلا إذا ما ثبت أن الدولة المعنية كانت تعيق العدالة، أو لم تكن تتمتع بقدرات كافية لضمان حسن سيرها.

18- وتنص المادة 232 من الدستور على أن الهنود الحمر والمنظمات التي تمثلهم لهم صفة المثول أمام العدالة للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم؛ ولكن الوفد ترك انطباعاً بأن ثمة وصاية تمارس على الشعوب الأصلية. فهل يستنتج من ذلك أنه وعلى الرغم من أحكام مادة الدستور المذكورة، يترك الدفاع عن حقوق أفراد طوائف الشعوب الأصلية لمبادرة الحكومة الاتحادية. وفيما يتعلق بالعبودية، فإن أي معلومات بشأن أي إجراءات جنائية تجري حالياً، ستكون مفيدة. أما بالنسبة للعمل القسري، فقد يفترض أنه يتعلق أساساً بأفراد الطائفة الأفرو - برازيلية وبالشعوب الأصلية.

19- وتنص المادة 67 من الأحكام الدستورية المؤقتة على ضرورة أن تقوم الحكومة الاتحادية بتحديد فواصل الأراضي الخاصة بالشعوب الأصلية خلال السنوات الخمس التي تلي إقرار الدستور. وتطلب السيدة ودجوود ما هي الأسباب التي دعت إلى عدم احترام هذا الأجل المحدد، وإذا ما كانت الملاحقات قد اتخذت ضد شركات تجارية مقيمة على أراضي الشعوب الأصلية غير المحددة، وما الذي أجري بخصوص التقارير التي تشير إلى أعمال العنف التي ارتكبت ضد أفراد الشعوب الأصلية.

20- ولكي تكافح البرازيل ضد العنف البوليسي، ينبغي لها أن تتمتع بسلطة اتحادية مستقلة للتفتيش على أجهزة الشرطة. كما أن مدة ولاية النائب العام ينبغي كذلك أن تتجاوز السنتين من أجل ضمان استمرارية معالجة القضايا. كما ينبغي كذلك إنشاء جهاز لحماية الشهود المستقلين من الشرطة العسكرية. وفضلاً عن ذلك، يجب إيقاف موظفي الشرطة المشتبه في ارتكابهم عمليات قتل أو أعمال عنف، حتى نهاية الإجراءات القضائية.

21- السيدة فيكو فولكمير دي كاستيلهو (البرازيل): ردت قائلة إنه ليس من الصحيح التفكير بأن الولايات الاتحادية غير قادرة على إيجاد ردود قضائية مرضية لمختلف المشاكل التي أثارتها السيدة ودجوود ، ولا تصور أن السلطة القضائية الاتحادية غير ممثلة داخل الولايات، فحضور النواب العموميين في كل ولاية، مضمون منذ 2004.

22- والعمل القسري لا يعني في الغالب أفراد الطوائف الأفرو - برازيلية أو الشعوب الأصلية إلا في زراعات قصب السكر في ولاية ساو باولو ، حيث تتألف اليد العاملة أساساً من الهنود الحمر. وقد تحقق تقدم واضح فيما يتعلق بمعاقبة حالات العمل القسري، وتبين محفوظات النائب العام الاتحادي أن هناك 89 تحقيقاً للشرطة، و104 إجراءً جنائياً خلال السنوات الثلاث الماضية.

23- وضرورة إنشاء آلية مستقلة لتفتيش الشرطة هو أمر غير قابل للنقاش. وقد قامت النيابة العامة الاتحادية بإجراءات تفتيش بشأن أعمال عنف الشرطة والتي تثير معارضة قوية داخل الشرطة وكذلك داخل السلطة القضائية. وقد أبلغت المشكلة إلى المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان بشأن استقلال القضاة والمحامين، السيد لياندرو ديسبوي ، وستقرر المحكمة العليا قريباً بشأن صلاحية النيابة العامة في مجال التحقيقات.

24- السيد بريسولا باليستريري (البرازيل): يعترف بأن تدخل الحكومة الاتحادية ينبغي تعزيزه. وتبذل الجهود في هذا الصدد في مجالات عديدة. وعلى سبيل المثال، ولأغراض مكافحة معاداة التماثل الجنسي، طلبت الحكومة الاتحادية إلى الولايات بإنشاء هياكل مكلفة باستلام الشكاوى من الأشخاص ضحايا التمييز أو العنف بسبب اتجاههم الجنسي. والكثير منها أعطت موافقتها واتخذت ولايتان بالفعل التدابير اللازمة. وتستخدم الحكومة الاتحادية أيضاً تخصيص موارد الميزانية كوسيلة ضغط لإجبار الولايات على اعتماد إجراءات لحماية حقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، فإن رصد موارد الصندوق الوطني للأمن، والذي تديره الحكومة الاتحادية، يتم الآن ليس فحسب طبقاً لمعايير كميّة (حدوث الإجرام في الولايات، ملاك الشرطة، إلخ ) ولكن كذلك على أساس معايير كيفية، مثل تنفيذ برامج للتدريب على حقوق الإنسان لصالح قوات الشرطة، ووضع تدابير تهدف إلى مكافحة التمييز أو إلى تطبيق إجراءات التفتيش داخل الشرطة. ويجري الآن تنفيذ برنامج واسع بميزانية قدرها 6 ملايين يورو ، وبشراكة مع الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، وذلك لإقامة هياكل مستقلة للتفتيش لأجهزة الشرطة.

25- الرئيسة : شكرت الوفد على هذه الردود ودعته إلى العودة إلى تقديم ردود خطية على أسئلة قائمة المسائل التي ينبغي معالجتها.

26- السيد بريسولا باليستريري (البرازيل): مجيباً على السؤال رقم 13 من القائمة، قال إن الحكومة البرازيلية تعترف بأهمية كفالة استقلالية الكشوفات الطبية - الشرعية، وتحبذ النقاش حول هذا الموضوع بين ممثلي الشرطة القضائية ورابطات الخبراء. وحقيقة أن يعهد إلى الشرطة القضائية بالقيام بهذه الكشوفات ، هي تقليد قديم في البلاد، ولكن هناك تطور يجري حالياً والعديد من الولايات زُودت بالفعل بمؤسسات طبية - شرعية مستقلة. وتعمل الحكومة كذلك على تحسين ظروف العمل للأطباء الشرعيين بسياسة تطوعية للاستثمار. وهكذا تم إنشاء مراكز إقليمية لتحليل الحمض الخلوي الصبغيADN، تم إقامة مصرف وطني لبيانات الحمض الخلوي الصبغيADN، ممول من الاعتمادات الاتحادية، وقدمت التمارين (الطبية - الشرعية) في علم السموميات . وبالنسبة لعام 2006، تدور المناقشات حالياً مع جامعة فلوريدا لوضع منهج دراسي للتخصص لأجل الخبراء البرازيليين، وهو الأمر الذي مثل تكلفة قدرها 8 ملايين دولار أمريكي.

27- السيدة فيكو فولكمير كاستيلهو (البرازيل): قالت إنه من الصحيح أن عدد الوفيات العنيفة لدى المثيرين الريفيين قد ارتفع بشكل كبير في 2003 (السؤال رقم 14)، حتى إلى الرقم القياسي المحزن وقدره 42، ولا شك بسبب الحركات الاجتماعية التي أدت إلى احتلال الأراضي بصورة متكررة. ولقد هبطت مع ذلك الأرقام لأنه قد تم تسجيل 16 وفاة في 2004، و12 فقط في 2005. وفي غياب نظام للمعلومات يغطي جميع السلطات القضائية في البلاد، فإن الوفد لا يستطيع إعطاء معلومات عن الملاحقات أو الإدانات التي نزلت بالأشخاص المشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم، ولكن إذا أرادت اللجنة إثارة حالات محددة، فإنه سيجري الرد عليها لاحقاً بصورة خطية.

28- السيد بيكساو باردو (البرازيل): ذكّر بأنه قد أجاب بالفعل على السؤال رقم 15 أثناء الجلسة السابقة ومن ثم فإنه سيتحول إلى السؤال رقم 16 وتعترف البرازيل منذ 1995 بوجود العمل القسري على أراضيها، وهو ما يتوافق مع إطلاق الحملة الوطنية لتعزيز الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية. وتفترض مكافحة العمل القسري بذل جهود متخذة من طرف السلطات العامة، والمجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين. ولهذا الغرض أنشئت في 2003 لجنة القضاء على العمل القسري، والتي تعمل بصورة وثيقة مع منظمة العمل الدولية.

29- السيد بايسو (البرازيل): أضاف أن السلطات تنوي توعية القطاعات الأشد حرماناً من بين السكان بالمخاطر الناجمة عن التوقيع على عقود عمل، ولكنها تود كذلك توعية أرباب العمل بحيث لا توجد هناك أي شركة تنتهك الحق في العمل. والميثاق الوطني ضد العمل القسري المشار إليه في الردود الخطية يعتبر بمثابة أداة قيّمة لهذا الغرض. وعلى مستوى السلطة التنفيذية، جرى وضع إجراءات جديدة لمكافحة العمل القسري، وهي قد عرضت في كتيب ستقدم نسخة منه للجنة. على المستوى القضائي، وبما أنه من المهم اتخاذ القرارات بسرعة، خولت وزارة العمل بإجراء الملاحقات.

30- السيد أوليفيرا دي باروس ليال (البرازيل): أشار إلى أن البرامج الهادفة إلى مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، قد جاء شرحها بالتفصيل ضمن الردود الخطية. وأجرى تحقيق وطني لتحديد المحاور الرئيسية للاتجار ومراقبتها، وقامت لجنة برلمانية للتحقيق بإجراء دراسات متعمقة. وفضلاً عن ذلك، خصص رقم هاتف للحالات العاجلة للسماح بالإبلاغ عن الوشايات، وهي بمثابة الخطوة الأولى نحو عملية يتمتع خلالها الضحايا بالمساعدة. وفي إطار برنامج لـه مرماه الوطني، تتمسك وزارة التعليم بتدريب المعلمين لكي يصبحوا قادرين بصورة أفضل على معاينة علامات العنف الجنسي لدى تلاميذهم.

31- السيد ماميده (البرازيل): قال إنه وللأسف الشديد، من الصحيح أن الظروف داخل السجون سيئة جداً. فالسجون هي أماكن للعنف؛ وينقصها المراقبون. ومن الأهمية ملاحظة أنه يوجد أنوع كثيرة للهياكل بشأن هذا الموضوع: فبالإضافة إلى المنشآت العامة، هناك منشآت تعمل بنظام الإدارة المشتركة، وتدار بعض السجون من طرف الطائفة وأخرى بواسطة منظمات غير حكومية. وسيجري قريباً فتح منشآت جديدة للسجون، وهي ستخضع للاختصاصات الحصرية للولايات. وفضلاً عن ذلك، تعود مشكلات عديدة إلى اكتظاظ العدالة. وباعتماد النصوص التي غلظت من العقوبات المقررة على جرائم القصّر، فقد أصبحت السجون مكتظة. ويتعلق الأمر الآن بالتفكير في عقوبات بديلة مثل الحرمان من الحرية، لأن بناء منشآت جديدة لن يكفي لاستيعاب ا ل‍ 000 4 شخص الجدد الذين يجري سجنهم كل شهر. وتقدم تدريبات على إدارة السجون من زاوية حقوق الإنسان.

32- وينص الدستور على أن كل شخص كان موضع توقيف تعسفي أو تحديد تعسفي لعقوبته، لـه حق في التعويض. ولا يسجل سوى عدد قليل من حالات دفع التعويضات حتى الآن. وبموجب القانون الخاص بتنفيذ العقوبات، فإن جميع هيئات النظام القضائي ملزمة بمتابعة أي شكوى خاصة بالمعاملة السيئة لأي مسجون بإجراء تحقيق دقيق. وللوسطاء الموفقين دور في هذا الصدد أيضاً.

33- السيدة فيكو فولكمير دي كاستيلهو (البرازيل): مجيبة على السؤال 21، المتعلق الإجراءات التي اتخذت لنقل صلاحية المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية لمعرفة انتهاك حقوق الإنسان التي اقترفها موظفو الشرطة، قالت إن التعديل الدستوري رقم 45 هو تعديل هام من ناحيتين . أولاً، فهو قد أحال المرتبة الدستورية إلى القانون رقم 9299، الذي لا يعهد إلى العدالة العسكرية بل إلى محاكم القانون العام بصلاحيات محاكمة عمليات القتل الإرادية المقترفة ضد المدنيين بواسطة رجال الشرطة العسكرية. وثانياً، فقد عهد، وفي داخل المحاكم العسكرية، إلى القاضي المدني بالصلاحيات الحصرية لمحاكمة جرائم غير الجرائم الخاصة "بالاعتداء المتعمد على الحياة" والتي اقترفها عسكريون ضد مدنيين. وقد ترك تقدير كبير للقاضي المدني في المحكمة العسكرية لتحديد الطابع "المتعمد" للجريمة. وهذه القرارات قابلة للاستئناف. ولذا فإن الضمانات قائمة ولكنها لا تمنع من ضرورة الانتباه الشديد في مواجهة خطر الحرفية.

34- والفساد موجود منذ فترة طويلة في جهاز الأمن وهو موجود الآن كذلك داخل النظام القضائي. ومع ذلك فسيكون من المبالغ فيه القول بأن كل النظام متورط. وقد اعتمدت عدة إجراءات لزيادة الشفافية، مثل إنشاء المجلس الوطني للعدالة، وضرورة إعلان أي قرار من الإدارة، وكذلك إنشاء هيئة في سنة 2004 مكلفة بصورة خاصة بمكافحة الفساد، داخل النظام القضائي. ومنذ ذلك الحين، يمكن فصل القضاة عن وظائفهم بسبب الإضرار بالإدارة العامة. وثمة قضايا عديدة مطروحة، وهو ما يدل على أن عصر الإفلات من العقاب قد ولى.

35- السيد ماميده (البرازيل): قال إن الحكومة تبذل جهدها للبحث عن وسائل للوساطة في المنازعات الزراعية، ولذا فإنها قد أنشأت هيئات للإشراف على المنازعات في المناطق الريفية؛ كما أنها قد أنشأت إدارة للوساطة الزراعية، مع مكاتب إقليمية، وخاصة في المناطق الحساسة. وأخيراً وداخل الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان، جرى تكليف مستشار من المعهد الوطني للإصلاح الزراعي، بالإبلاغ عن أي نزاع، وذلك داخل الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان. ولم تقع أي عمليات قتل بواسطة وكلاء الدولة في إطار المنازعات الريفية منذ استلام الحكومة الحالية لمهامها.

36- السيد بايسو (البرازيل): معالجاً السؤال رقم 24، أشار إلى أن السياسات المتبعة للحد من وفيات الأطفال قد أسفرت عن نتائج جيدة جداً، حيث وصل معدل وفيات الأطفال إلى 24 في المائة في 2004، بعد أن كان من 37 إلى 38 في المائة في بداية التسعينات. ومع ذلك فما زالت الأرقام مرتفعة جداً بين السكان السود والهنود الحمر. ويتعلق هذا بالمشكلة التاريخية لانعدام المساواة عند توزيع الدخول، ومن ثم أهمية البرامج مثل برنامج إعانات الأسر، والذي يقدم المساعدة إلى 7 ملايين أسرة حالياً، والذي سيتوسع ليشمل 12 مليون أسرة من الآن وحتى 2005، وبرنامج القضاء على عمل الأطفال، والذي استقبل بصورة جيدة من طرف منظمة العمل الدولية والذي استخدم كذلك كنموذج للبلدان الأخرى، أو الخطة الوطنية المعنية بالحياة الأسرية والطائفية التي يجري وضعها. كما أن سياسات أمانة تعزيز المساواة الاجتماعية، تسير في نفس الاتجاه.

37- السيد مانويل دوس سانتوس هنريكيس (البرازيل): أشار إلى أن المعدل الوطني للأمية هو 3.7 في المائة لدى الشريحة العمرية من 15-24 سنة. ومع ذلك، فإنه يوجد في هذا المجال أيضاً فروقات قوية، وعلى سبيل المثال، فإن المعدل مرتفع جداً لدى السود من الذكور الذين يعيشون في منطقة نودريسته . فإذا ما استمر وتر التقدم على ما هو عليه منذ 35 سنة، فلا بد من 18 سنة لكي يصل معدل هذه المجموعة من السكان خاصة، إلى المتوسط الوطني بالنسبة لنفس الشريحة العمرية ، وهو أمر غير مقبول والهدف هو الإسراع في ذلك. وثمة إحصائيات موزعة بصورة دقيقة موجودة تحت تصرف اللجنة.

38- الرئيسة : شكرت الوفد البرازيلي على هذه التوضيحات ودعت أعضاء اللجنة إلى طرح ملاحظاتهم.

39- السيد جونسون لوبيز : قال إنه قد أخذ علماً بالبيانات المقدمة بشأن الإجراءات التي اتخذت لتحسين ظروف الحبس. ومع ذلك فما زال هناك انشغالات بشأن التمديد التعسفي لعقوبات السجن. وكفالة القانون للتعويض هو أمر ضروري ولكنه ليس بالكافي، وأنه ينبغي البحث في إلغاء الخلل الوظيفي نفسه. وسيكون من المفيد معرفة كيف تكتشف حالات المعاملة السيئة في السجون وإذا ما كانت هناك هيئة مستقلة مكلفة بالإشراف على الوضع داخل السجون وتلقي شكاوى المسجونين. وسيكون من المفيد كذلك معرفة ما إذا كان نظام حبس القصّر قد تحسن، ولا سيما بشأن إمكانيات متابعة الدراسات وزيادة عدد الزيارات. وأخيراً، أراد السيد جونسون لوبيز أن يعرف ما إذا كان برنامج "السلام في القرى" قد أتى بنتائج إيجابية بشأن حرية التعبير وتجمع المناضلين من أجل حقوق الإنسان في المناطق الريفية، وإذا ما كانت هناك آليات لضمان حرية الاشتراك في الرابطات في تلك المناطق.

40- السيد فيروشيفسكي : شكر الوفد على هذه التوضيحات ولكنه يأسف لعدم حصوله على معلومات ملموسة بشأن الإصلاح الدستوري. ويبدو لـه أن الأمر مخيب للآمال بشأن خطة نقل صلاحية العدالة العسكرية إلى العدالة المدنية، وهو جانب من الجوانب الحاسمة، والذي يدعو إلى إصلاح أكثر طموحاً. فوجود قاضي مدني لا يمنع أن يكون الحكم بواسطة هيئة قضائية عسكرية على مقترف جريمة ما راح ضحيتها مدني ما، مخالفاً لفحوى المادة 14 من العهد. وفضلاً عن ذلك، فإن مفهوم "الاعتداء الطوعي على الحياة" ليس بالذاتي ويصعب تقييمه. وقد أشير في الردود الخطية إلى أن دوائر النائب العام تستطيع نظرياً التدخل في القضايا المذكورة للمطالبة بتحقيق تكميلي؛ والسؤال مطروح لمعرفة ما إذا كان قد حدث ذلك.

41- وقد أشار الوفد إلى أن هناك إجراءات يجري اتخاذها لفصل القضاة المتهمين بالفساد. وسيكون من المفيد معرفة كم عدد القضاة المعنيين بذلك وإذا ما كانت هناك سبل أخرى غير الإصلاح الدستوري، متوخاة لمكافحة الفساد. فالواقع أن ضخامة المشكلة تستدعي اتباع مسارات أخرى، ولا سيما تحسين الوضع المالي للقضاة.

42- وذُكر أن هناك تراجع في معدل وفيات الأطفال، ولكن لم تذكر الإجراءات التي اتخذت لخفض معدل وفيات الأمهات، وهو مرتفع جداً بل وأكثر ارتفاعاً مما كان عليه منذ 15 سنة، لا سيما لدى السكان الفقراء والريفيين. غير أنه وحسب تحقيق برازيلي، فإن نسبة 98 في المائة من الوفيات التي أخذت في الاعتبار عند حساب معدل وفيات الأمهات، هي نسبة لا يمكن تفاديها.

43- وإن عدد المبادرات التي طرحت لحل مشكلة أطفال الشوارع هو عدد مذهل والقليل من النتائج التي تم الحصول عليها هي مذهلة بصورة أكبر. وقد يرغب الوفد في ذكر الكيفية التي تحدد بها هذه المبادرات وإذا ما كان الأمر يتعلق بأهداف مرقمة. وأخيراً، أثنى السيد فيروشيفسكي على رغبة الدولة الطرف في القيام بنشر واسع للملاحظات الختامية للجنة وهو يشجعها على أن تنشر النص على شبكة الإنترنت، مع أن هذه الطريقة للاتصالات لا يستخدمها سوى جزء صغير من السكان، ولا يجوز اعتبارها إلا بمثابة وسيلة الإعلام من بين وسائل أخرى.

44- السير نايجل رودلي : ود أن يعرف إذا ما كانت السلطات البرازيلية قد أحرزت تقدماً في مشروع توحيد الشرطتين المدنية والعسكرية. وفيما يتعلق بتجاوزات وكلاء الشرطة المدنية، لاحظ أن ممثلي الدولة الطرف كانوا يأملون في أن تقوم المحكمة العليا بتأكيد حق النائب العام في الإشراف على التحقيقات في هذه القضايا. ومهما كان الأمر، حتى وإن كان هذا الإشراف مكفولاً، فإن الوضع لن يكون مرضياً طالما أن المسؤولين عن مراكز الشرطة هم الذين يقومون بالتحقيق في الأفعال التي اتهم بها مرؤوسيهم . والنية الطيبة، أو نزاهة أو استقامة هؤلاء المسؤولين، ليست موضع شك، كما أنها ليست السبب، ولكن مثل هذا الوضع يسفر تحديداً عن منازعات المصالح. وبالتأكيد، توجد مكاتب لوسطاء الشرطة، ولكن هؤلاء ينبغي أن يطلبوا من الهيئة المكلفة بالإجراءات القانونية النظامية الداخلية بفتح تحقيق، والذي لم يفض أبداًَ إلى ملاحقات جنائية حتى الآن. والوضع الخاص بالإفلات من العقوبة والذي قد ينبثق عن نزاع على المصالح، والذي خلقته الإجراءات الحالية، هو وضع مقلق، وسيكون من المفيد أن يشرح الوفد البرازيلي كيف تنوي الدولة الطرف مستقبلاً كفالة استقلالية التحقيقات الخاصة بالمخالفات التي تقترفها قوات الشرطة.

45- السيدة ودجوود : تتساءل عن استقلالية الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان. ويبدو أن هذه المؤسسة لها اليوم رتبة وزارية ووضعت تحت السلطة المباشرة لرئاسة الجمهورية، ولكن لا نعرف ما هو السبب في إلحاقها بالرئاسة وإذا كان من المتوخى منحها مركزاً جديداً كهيئة مستقلة. والمسألة أهم بكثير حتى ولو كان رئيس الجمهورية الحالي يولي مكانة كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، لأن لا أحد يعرف من سيكونون رؤساء الدولة في المستقبل، والذين قد يعتبرون هذه المسائل بوصفها مسائل ثانوية جداً.

46- السيد أوليفيرا دي باروس ليل (البرازيل): قال إن السلطات لا تملك معطيات إجمالية بشأن الاعتقال التعسفي. ومع ذلك، فالدولة عليها تعويض ضحايا أي اعتقال تعسفي، وعلى الضحايا أنفسهم تقع مهمة القيام بالإجراءات في هذا الصدد. كما أن ممارسة سبل الانتصاف هي أيضاً تتعرقل بسبب عدم كفاية المعونة القضائية والآليات الأخرى التي تتيح للمواطنين إبداء حقوقهم. ومع ذلك يجتهد المجلس الوطني للسياسات الجنائية والإصلاحية لتحسين هذا الوضع. ومن ثم أنشئت عدة هيئات مختلفة، وسيكون من الصعب الإطالة في عرض اختصاصاتها. ويمكن الإشارة فقط وعلى سبيل المثال إلى أن المجلس الوطني للسياسات الجنائية والإصلاحية قد قام بإجراء زيارات عديدة للسجون وجلسات استماع. وهذه الهيئة ليس لها سوى دور استشاري فقط وهي تقوم بإحالة الشكاوى التي تتلقاها إلى السلطات المختصة.

47- وإن حرية التعبير وتجمع النشطاء الريفيين والحركات المتعددة، مثل حركة "بدون أرض" لا تخضع لأي قيود. فالجميع يعبّر عن رأيه بقوة، وهو أمر صحي، وتهدف التدابير التي تتخذها السلطات في هذا المجال فقط إلى حماية ممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع وتطويقها.

48- السيدة فيكو فولكمير دي كاستيلهو (البرازيل): بالعودة إلى السؤال الخاص بإصلاح السلطة القضائية، أشارت إلى أن الحكومة البرازيلية قد اتخذت عدة تدابير من أجل التصدي للتوجهات الحرفية داخل العدالة العسكرية، وخاصة بتحبيذ التبادل بين المحاكم العسكرية والمحاكم المدنية بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. وأكدت أيضاً على أن رواتب القضاة أعلى من متوسط رواتب الموظفين الآخرين، وأن الآلية التي أنشئت لمكافحة الفساد في الهيئة القضائية ليس هدفها تحسين الوضع المالي للقضاة.

49- وبخصوص التحقيقات بشأن المعاملات السيئة من طرف أفراد الشرطة، تجدر الإشارة إلى أن نقابة المحامين البرازيليين، وكذلك بعض الهيئات والرابطات الأخرى، قد أبدت رأيتها، ووقفت ضد فكرة إحالة التحقيقات مباشرة إلى النائب العام. وأي توصية من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا الشأن، ستكون موضع الترحيب.

50- السيد بريسولا باليستريري (البرازيل): أشار إلى أن الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان وإن كانت تحظى بجهود خاصة من الميزانية، فإن هناك كذلك اعتمادات هامة مخصصة للمكتب الوطني للأمن العام، والذي قام حتى الآن بتنفيذ برامج عدة لتدريب أعضاء الشرطة في مجال حقوق الإنسان، طبقاً للتوصيات التي أصدرتها اللجنة بعد النظر في التقرير الأولي للبرازيل.

51- وإن التعذيب ما زال يمارس في مقار الشرطة وهذا الوضع يقلق الحكومة البرازيلية التي تبذل قصارى جهدها لوضع حد لمثل هذه الأفعال، بإجراءات مختلفة وخاصة عن طريق حملة ضد التعذيب داخل الشرطة المدنية وإنشاء آلية للإشراف. وهذه الآلية ما زالت حديثة جداً (فهي أنشئت منذ ثلاثة شهور فقط) حتى يمكن تقييم نتائج عملها. ومهما كان الأمر، فإن مسألة توحيد الشرطتين المدنية والعسكرية تناقش حالياً على نطاق واسع، وتجتهد السلطات البرازيلية، وبواسطة المكتب الوطني للأمن العام، وبكل الطرق، من أجل الوصول إلى توحيد الشرطتين.

52- السيد ماميده (البرازيل): أضاف أنه في الولايات ا ل‍ 14 في البرازيل، حيث افتتح مكتب لوسيط الشرطة، ستجري أنشطة للتوعية ولتعزيز احترام الحقوق الأساسية وذلك استجابة للانشغالات التي أعرب عنها المدافعون عن حقوق الإنسان.

53- السيد مانويل دوس سانتوس هنريكيس (البرازيل): بالعودة إلى السؤال الخاص بالمعدل المرتفع لوفيات الأمهات، قال إن تنفيذ برامج الإعانات للأسر، والتي تفرض على النساء المستفيدات منها بإجراء فحوص قبل الولادة، قد أتاح خفض هذا المعدل.

54- وبشأن آثار البرامج المختلفة والمبادرات التي طرحتها السلطات، يمكن التأكيد على أن البرازيل تتبع سياسة متقدمة. وعلى سبيل المثال، فإن البرنامج الخاص بأطفال الشوارع قد أتى بعدة تحسينات ليس بالنسبة لعدد أطفال الشوارع، بل بظروف حياتهم. وبصورة عامة، فإن ثمة برامج اجتماعية عديدة قد أفرزت نتائج طبية، رغم الصعوبات الكثيرة التي صادفتها السلطات بسبب الحقيقة الاجتماعية المعقدة بشكل كبير في البرازيل.

55- السيدة أدورنو (البرازيل): أشارت إلى أحد العوامل الأساسية لوفيات الأمهات وهو انعدام الإشراف الطبي أثناء الحمل. ومع ذلك، فإن معدل وفيات الأمهات قد انخفض من 57 لكل مائة ألف مولود حي إلى 51 لكل مائة ألف مولود حي، وقد أتاحت الإصلاحات التي أدخلت على نظام الصحة العامة تحسين صحة المرأة بصفة عامة في أكثر من 000 5 مدينة في البلاد.

56- السيد ماميده (البرازيل): أشار إلى أن برنامج إلحاق الأطفال بالمدارس، وكذلك التطعيم في المدارس، وإنشاء مؤسسات تعليمية، هو من البرامج الطموحة والأعلى التي قامت بها البرازيل، وتأمل الحكومة في أن يتيح تحسين وضع الأطفال بشكل ملموس.

57- ولقد كانت الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان وحتى وقت متأخر، هيئة مستقلة، وإن القلق الذي أعربت عنه السيدة ودجوود هو قلق مشروع. فقد وجد الرئيس لولا دا سيلفا أنه من الضروري إجراء تنقيح للوزارات، والتي عدّل من اختصاصاتها. وبذا ، فإن الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان هي اليوم وكالة وزارة موضوعة تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية، والتي يعتمد عليها في كل أنشطته. وينوي السيد ماميده بذل كل الجهد حتى تستعيد الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان سلطتها التي كانت تتمتع بها في السابق داخل الحكومة والعلاقة المتميزة التي كانت تقيمها مع منظمات المجتمع المدني. وهذا الأمل تقاسمته عدة شخصيات بصورة علنية، في البرازيل كما في الخارج، وكذلك العديد من الأجهزة الوزارية. وقد اعتمدت المجالس الاتحادية حكماً مؤقتاً يسمح بتقديم طلب، عن طريق نائب، يهدف إلى إعادة الوضع السابق للأمانة الخاصة لحقوق الإنسان. وعلى مجلس الشيوخ الآن أن يوافق على هذا القرار والذي يحظى بكل الفرص للتصديق عليه. أما بخصوص الأسئلة الأخرى التي لم يستطع الوفد البرازيلي الرد عليها، فإنها ستكون موضع إضافة تكميلية للردود الخطية والتي سترسل لاحقاً إلى اللجنة.

58- الرئيسة : شكرت الوفد البرازيلي. وهي تأسف لأن التقرير الدوري الثاني قد قدم بصورة متأخرة جداً لأنه بذلك يشمل مدة طويلة جداً. وفضلاً عن ذلك، فهو لم يركز بصورة كافية على التطبيق الملموس لأحكام العهد. وحقاً، فإن معلومات كثيرة وردت فيه، مثل الردود الخطية على قائمة المسائل أو المعلومات المقدمة شفوياً، وهو ما يوضح رغبة سلطات الدولة الطرف في تحسين وضع حقوق الإنسان، ولكن اللجنة من ولايتها النظر في الطريقة التي طبقت بها أحكام العهد في الواقع وليس عقب الإصلاحات الجارية.

59- والعديد من الجوانب الإيجابية ينبغي أن تبين، ولا سيما الإجراءات المتخذة لوضع نهاية لممارسة التعذيب، ومكافحة معاداة التماثل الجنسي، والصفة الاتحادية للمخالفات والجرائم.

60- ومع ذلك، فما زالت هناك عدة انشغالات ، وخاصة المعاملات السيئة من جانب قوات حفظ النظام والإفلات من العقوبة التي يتمتع بها مقترفيها. فإذا ما كانت الوقاية وتدريب قوات حفظ النظام في مجال حقوق الإنسان، مهمة جداً، فإن مكافحة الإفلات من العقوبة تقتضي ما هو أبعد من ذلك وإنشاء سلطة مستقلة تكون مكلفة بتلقي الشكاوى والسهر على ملاحقة المخالفات ومعاقبة مرتكبيها. ما زالت هناك شكوك حول نزاهة واستقلالية السلطة القضائية. وبالفعل، فقد أجريت الإصلاحات، ولكن أسباب الإبقاء على المحاكم العسكرية ما زالت غامضة، والحوار مع الوفد البرازيلي لم يسمح بفهم كيفية ضمان احترام مختلف الحقوق المنصوص عليها في المادة 14 من العهد، أثناء الإجراءات أمام هيئة قضائية عسكرية. كما أن الاعتقال التعسفي، وخاصة الاعتقال الذي يمتد بعد أن يكون المحكوم عليه قد أنهى عقوبته، هو مخالف للمادة 9 من العهد. ويبدو أن الحالات من هذا النوع ترجع إلى انعدام التنظيم داخل الإدارة الإصلاحية، ولكن من غير المقبول أن ننسى أفراد داخل السجون؛ وتعويض الضحايا لن يكفي لتسوية المشكلة. وما زالت مسألة الإصلاح الزراعي تسترعي انتباه اللجنة، ولا يبدو أنه هناك الكثير من التطور في هذا المجال. ومع ذلك، فقد أخذت اللجنة علماً بانخفاض العنف أثناء المنازعات العقارية منذ عدة شهور طويلة. وقد أشار الوفد إلى وجود تحسن في وضع أطفال الشوارع، ولكن يبدو أنه من غير المتوقع البحث عن القضاء على هذه الظاهرة في حد ذاتها. غير أن الأطفال هم مستقبل البلد، ومن الجوهري استهداف القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع ووضع برامج ترمي إلى إلحاق جميع الأطفال بالمدارس، ووضع حد لعمل الأطفال والاتجار بهم، إلخ . وفي هذا المجال، ما زال الأمر يتطلب إحراز المزيد من التقدم الهام.

61- السيد ماميده (البرازيل): قال إن النظر في التقرير الدوري الثاني كان فرصة سانحة لممثلي البرازيل لكي يعرضوا الجهود الضخمة التي بذلت والتي تبذل حالياً لتحسين وضع حقوق الإنسان والتقدم نحو إرساء دولة القانون وديمقراطية حقيقية. ولم تتح الفرصة للرد على الكثير من الأسئلة، ولكن السلطات البرازيلية لن تتوانى عن موافاة اللجنة في وقت لاحق بتكملة للردود.

62- الرئيسة : أعلنت أن اللجنة قد انتهت من النظر في التقرير الدوري الثاني للبرازيل ( CCPR/C/BRA/2004/2 ).

63- انسحب الوفد البرازيلي .

رفعت الجلسة الساعة 05/13

- - - - -