اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الخامسة بعد المائة
محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من الجلسة 2903
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين ، 16 تموز/يوليه 2012 ، الساعة 00 / 10
الرئيس ة : السيد ة ماجودينا
المحتويات
اجتماع مع ممثلة آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية
افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .
اجتماع مع ممثلة آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية
1- الرئيسة ، رحبت بممثلة آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية ودعتها إلى إطلاع أعضاء اللجنة على أنشطة الآلية.
2- السيدة لاسيمبانغ (آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية) ذكّرت بأن الجمعية العامة اعتمدت في عام 2007 إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي أنشأ بموجبه مجلس حقوق الإنسان آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية. ووفقاً للولاية المنوطة بها بموجب قرار المجلس 6/36، تساعد آلية الخبراء المجلس على الاضطلاع بولايته وتقوم بمهام تقديم المشورة بالطريقة وبالشكل اللذين يرغب فيهما المجلس. وتمارس آلية الخبراء الصلاحية المواضيعية التي تتمتع بها بإعداد دراسات وبحوث أساساً، تبدي بموجبها آراء للمجلس وتقدم مقترحات له. واضطلعت إلى حد الآن بأنشطتها في ثلاثة مجالات هي الحق في التعليم والحق في المشاركة في عمليات صنع القرار وثقافات الشعوب الأصلية ولغاتها. ومنذ عام 2008، تعد آلية الخبراء سنوياً تقريراً إلى المجلس عن أعمالها. وتتألف الآلية من خمسة خبراء مستقلين مدة ولاية كل منهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتعمل الآلية بالتعاون الوثيق مع المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية ومع المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأ صلية؛ والإطار المعياري المشترك بين ا لجميع هو إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وتجدر الإشارة إلى بدء حوار مثمر في عام 2012 بين الهيئات الثلاث تناول تطبيق هذا الإعلان.
4- وتجتمع آلية الخبراء سنوياً لمدة خمسة أيام في جنيف، و يشارك في دوراتها كمراقبين ممثلون عن الشعوب الأصلية وعن الدول و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات الوطنية فضلاً عن الجامعين. وإنتاج آلية الخبراء يتمثل في دراسات يسهم فيها مختلف الأطراف الفاعلة السالفة الذكر. وتناولت الدراسة الأولى (A/HRC/12/33)، في عام 2009 الحق في التعليم الذي تُُعتبر ممارسته أساسية في إعمال حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير. ومكّنت الدراسة من استخلاص عدة دروس، وبخاصة ما يتعلق منها بلزوم الاعتراف الدستوري بالشعوب الأصلية ووجوب اعتبار اعتماد التشريعات والسياسات الوطنية في مجال التعليم أولوية في إعمال حق الشعوب الأصلية في التعليم. وبينت الدراسة أيضاً لزوم تخصيص موارد كافية وإيلاء أولوية عالية ل لتعليم. و سلطت الدراسة الأضواء على عدد من الصعوبات مثل عدم التحكم في المبادرات المتعلقة بتعليم أطفال الشعوب الأصلية، وعدم استشارة الشعوب الأصلية بشأن تنفيذ وسير الخدمات التعليمية وعدم مراعاة هذه الخدمات مراعاة وافية معايير الاستقلال الذاتي للشعوب الأصلية ومشاركتها. ويمثل إدماج أطفال الشعوب الأصلية في النظام التعليمي العام مشكلة رئيسية أخرى. وأرفقت آلية الخبراء بدراستها رأياً (الرأي رقم 1) بشأن حق الشعوب الأصلية في التعليم، أبرزت فيه أموراً منها العناصر التي يغطيها هذا الحق والتدابير الواجب اتخاذها لإعماله.
5- وفي عام 2011، أصدرت آلية الخبراء دراسة متعلقة بالشعوب الأصلية والحق في المشاركة في صنع القرار (A/HRC/EMRIP/2011/2)، استندت فيها بالخصوص إلى التعليق العام للجنة رقم 23 على المادة 27 من العهد (حقوق الأقليات) والتعليق العام للجنة رقم 25 على المادة 25 من العهد (المشاركة في إدارة الشؤون العامة والحق في التصويت)، وإلى القرارات السابقة التي اتخذتها اللجنة. واسترشدت آلية الخبراء أيضاً بالملاحظات الختامية التي تناولت فيها اللجنة مسائل تتعلق بالشعوب الأصلية، في إطار تطبيق المادة الأولى. وأوضحت الدراسة بصفة خاصة لزوم قيام الدول بوضع إجراءات أو عمليات للتشاور تمكّن من الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية. واستعرضت الدراسة أيضاً خصائص عمليات القرارات الخاصة بضمان مشاركة الشعوب الأصلية في اتخاذ القرارات، وضمان حرية هذه الشعوب بعيداً عن أي تأثير خارجي يُفرَض عليها. وتعرضت الدراسة للممارسات الجيدة وكذلك للصعوبات التي تُواجَه في إعمال حق الشعوب الأصلية عملياً في المشاركة في صنع القرار. وأرفقت آلية الخبراء كذلك ب الدراسة المتعلقة بالحق في المشاركة في صنع القرارات رأياً (الرأي رقم 2)، تضمّن بصورة خاصة بيانات عن أساليب وأهداف إجراء استشارة الشعوب الأصلية الذي يتعين على الدول وضعه.
6- وأعربت آلية الخبراء عن ارتياحها لاعتماد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مؤخراً في عدد من البلاغات آراءً تتوافق مع آرائها بشأن حق الشعوب الأصلية في أن تُستشار في المسائل التي تهمها وضرورة الحصول على الموافقة المسبقة والحر ّ ة والمستنيرة من هذه الشعوب.
7- وطلب مجلس حقوق الإنسان في القرار 18/8 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011، إلى آلية الخبراء أن تعدّ دراسة بشأن دور اللغات والثقافة في تعزيز وحماية حقوق وهوية الشعوب الأصلية ومواصلة أعمالها بشأن مشاركة الشعوب الأصلية في صنع القرار في الصناعات الاستخراجية. ويُزمع تقديم الدراسة بشأن الثقافات ولغات الشعوب الأصلية إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2012. وستستند هذه الدراسة إلى القرارات السابقة التي اتخذتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في المسائل المتعلقة بالمادة 27 من العهد، ولا سيما في البلاغات التي موض و عها جماعة بحيرة لوبيكون ضد كندا (البلاغ رقم 167/1984)، وماهو كا وآخرون ضد نيوزيلندا (البلاغ رقم 547/1993) وبوما بوما ضد بيرو (البلاغ رقم 1457/2006).
8- وفي الختام، أكدت السيدة لاسيمبانغ على تقارب الآراء بين آلية الخبراء واللجنة فيما يتعلق بتفسير عدد من الحقوق، ولا سيما الحق في مشاركة الشعوب الأصلية. وقد تكون أشغال آلية الخبراء مفيدة للجنة أيضاً من حيث إ نها تركز على الصعوبات التي يواجهها إعمال حقوق الشعوب الأصلية والممارسات الجيدة في هذا المجال عملياً، بالاستناد إلى القرارات السابقة ذات الصلة التي اتخذتها هيئات المعاهدات كافة. وتُتَناول الآراء الصادرة عن آلية الخبراء بالنقاش بين الدول وبين ممثلي الشعوب الأصلية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجامعيين، بما يشجع على تعزيز حقوق الشعوب الأصلية وحمايتها. وتأمل آلية الخبراء في مواصلة تقديم آراء تساعد اللجنة في أعمالها وتطور التعاون معها.
9- الرئيسة ، شكرت للسيدة لاسيمبانغ عرضها ودعت أعضاء اللجنة إلى إبداء ملاحظاتهم وإلقاء أسئلتهم.
10- السيد أوفلاهرتي ، قال إن اللجنة تعتبر حق الشعوب الأصلية في المشاركة في صنع القرار حقاً تبعياً يقوم على المادتين 25 و27 من العهد، وعلى المادة 2 جزئياً. لكن يبدو أن آلية الخبراء تقيم هذا الحق أساساً على أحكام المادة الأولى (حق الشعوب في تقرير مصيرها). وتساءل السيد أوفلاهرتي عما إذا كان ينبغي في هذا المقام الأخذ بوجود مفهومين مختلفين لما يشمله الحق في المشاركة في صنع القرار، وأعرب عن رغبته في معرفة رأي ممثلة آلية الخبراء بشأن هذه النقطة.
11- واعتبر السيد أوفلاهرتي أن حق الشعوب الأصلية في صنع القرار يمكن أن يعرَّف بصفته حقّا تبعياً له مغزى خاص في سياق مجتمعات الشعوب الأصلية. وبما أن آلية الخبراء تعتبر أن للشعوب الأصلية حقاً محدداً في هذا المجال، أعرب السيد أوفلاهرتي عن رغبته في معرفة الاعتبارات التي يستند إليها هذا الرأي ومنشأ هذا الحق.
12- وأشار السيد أوفلاهرتي إلى أن أفراد الشعوب الأصلية كثيراً ما لا يرغبون في التحجّج بالمادة 27 من العهد عند تقديم شكاواهم أو مطالبهم، بسبب عدم رغبتهم في الخلط بينهم وبين الأقليات. بيد أن آلية الخبراء ترى على ما يبدو أن المادة 27 تنطبق على الشعوب الأصلية، وأعرب السيد أوفلاهرتي عن رغبته في معرفة رأي الممثلة في هذه النقطة .
13- وأخيراً، أشار السيد أوفلاهرتي إلى عدم إبداء ممثلي الشعوب الأصلية اهتماماً بأعمال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كما ينبغي. وقد لا تندرج هذه المسألة في صلاحيات آلية الخبراء، لكن قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الآلية تفكر في وسائل تعزز مشاركة ممثلي الشعوب الأصلية في أعمال اللجنة، وذلك على سبيل المثال عن طريق المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية.
14- السيد إ واساوا ، قال إنه كان عضواً سابقاً في المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية في الفترة من عام 2002 إلى عام 2004. وأشار إلى أن آلية الخبراء، في الاضطلاع بولايتها، تراعي على النحو الواجب القرارات السابقة الصادرة عن هيئات المعاهدات، وبخاصة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛ وفضلاً عن ذلك، لا تستند آلية الخبراء إلى قرارات اللجنة فحسب بشأن البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري بل تسترشد أيضاً بالملاحظات الختامية المعتمدة عقب النظر في التقارير الدورية للدول الأطراف. وقبل إنشاء آلية الخبراء، كان هناك الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين وهو هيئة فرعية تابعة للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي كانت تابعة للجنة حقوق الإنسان، التي استعيض عنها بمجلس حقوق الإنسان. وبالتالي فإن آلية الخبراء تتْبع اليوم مباشرة المجلس. واستفسر السيد إ واساوا عما إذا كان لهذا الفارق في درجة التبعية أثر في أعمال آلية الخبراء. وأعرب عن رغبته أيضاً في معرفة أساليب العمل المطبقة لإعداد الدراسات بصورة أفضل، وبصورة خاصة ما إذا كان عضو من أعضاء آلية الخبراء هو الذي يكلف بإعداد مشروع دراسة.
15- السيدة موتوك ، قالت إنها كانت عضواً لسنوات عديدة في الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين، حتى خلفته آلية الخبراء. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت آلية الخبراء تتبع نفس نهج الفريق العامل، الذي كان يدرس الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات، بيد أنه كان يذهب إلى أبعد منها . والآن، وبعد أن وضعت آلية الخبراء "منظور الشعوب الأصلية"، بجمع آراء ممثلي الشعوب الأصلية، يمكنها ألا تراعي أعمال اللجنة وبخاصة ملاحظاتها الختامية، إلا إذا تمكّنت من ربطها بمنظور الشعوب الأصلية، أي الاحتفاظ فقط بالملاحظات والأفكار التي تتعلق بقضايا الشعوب الأصلية تحديداً. إلا أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كثيراً ما تتناول مسائل تخص حقوق الشعوب الأصلية، لكن في سياقات أعم، مثل سياق المادة 27 من العهد، المكرسة للأقليات.
16- وفيما يتعلق بمسألة الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، تذكر السيد موتوك أن الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين كان يصطدم دوماً بمعارضة بعض المؤسسات الوطنية والدولية وبعض الدول الأعضاء، التي كانت تقبل بالفعل مشاركة الشعوب الأصلية في عمليات المشاورة، بيد أنها كانت ترفض أن تدمج في مفهوم الموافقة الرأي الإيجابي الصادر عقب المشاورات. وكانت ترغب في أن تكون هذه المشاورات مجرّد عملية لا نتيجة. وأثبت الفريق العامل استحالة تنفيذ مشروع ما دون الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية، أي بدون إقرارها. واستفسرت السيدة موتوك عما توصلت إليه آلية الخبراء في سعيها لإقناع المؤسسات والدول التي كانت تتحفظ على فكرة الحصول على الموافقة المنهجية للمجتمعات المحلية الأصلية المعنية قبل بدء مشروع ما.
17- السيدة لاسيمبانغ (آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية)، قالت رداً على السؤال الأول الذي ألقاه السيد أوفلاهرتي بشأن المادتين 25 و27 من العهد، إن آلية الخبراء استندت في جزء كبير إلى المادة الأولى من العهد، التي تكرس حق الشعوب في تقرير مصيرها. وبالنسبة إلى الشعوب الأصلية، فإن مسألة تقرير المصير، التي ترتبط بمسألة المشاركة، هي المسألة الرئيسية. وسبب ذلك هو أنه كثيراً ما لا يتاح للشعوب الأصلية حيز لل حوار مع الدولة ولا تتاح لها أي إمكانية للدفاع عن آرائها بقوة. ولذلك، تصدّرت مسألة تقرير المصير لدى عدد من الشعوب الأصلية مختلف المجالات، ولا سيما مجالات التعليم والمشاركة في صنع القرار والعدالة على سبيل المثال. وبديهي أن آلية الخبراء تستند أيضاً إلى المادة 25 من العهد فيما يتعلق بالمشاركة في إدارة الشؤون العامة. وفيما يتعلق بالحق في المشاركة وبعملية صنع القرار داخل المجتمعات المحلية، فإن المؤسسات ذاتها غير معترف بها وتتعرض المجتمعات المحلية لكثير من التدخل في اختيار قادتها .
18- وفيما يتعلق بالعلاقات بين آلية الخبراء ومجلس حقوق الإنسان، قالت السيدة لاسيمبانغ إنه بالرغم من أنها لم تكن عضواً في الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين سابقاً، الذي كان يتبع اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات فإن المكانة التي تحظى بها الآلية في رأيها تمنحها إمكانات أكبر مما كان متاحاً لسلفها. وبوسع الآلية التحاور مباشرة مع المجلس بصورة دينامية جداً، فيما يبدي المجلس انفتاحه على السبل التي تنتهجها الشعوب الأصلية لتقديم إسهاماتها، عن طريق آلية الخبراء وكذلك عن طريق المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية. وفضلاً عن ذلك، مكّن الحوار الذي دار أثناء دورات المجلس من إحراز تقدم كبير في تعزيز حقوق الشعوب الأصلية. ولا تزال الطريق طويلة، على سبيل المثال فيما يتعلق بالدراسات والآراء، التي لا يعرف العديد من أفراد الشعوب الأصلية نتائجها. وسنّ المجلس سنّة ال حوار لمدة نصف يوم مع الفريق المكلف بإعداد دراسة ما، الأمر الذي شجع عدداً أكبر من الدول على الاهتمام بالآراء والدراسات.
19- وفيما يتعلق بتعزيز أعمال اللجنة لدى المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية والعلاقات القائمة بينهما، يهتم عدد كبير من أفراد الشعوب الأصلية بأعمال اللجنة، وتحظى إقامة علاقات أوثق بالترحيب. ويمكن لاجتماعات التنسيق بين المنتدى والمقرر الخاص وآلية الخبراء أن تكون أداة لتعزيز الروابط. ولمجتمعات الشعوب الأصلية رأي إيجابي جداً في أعمال اللجنة، التي تعتبرها أعمالاً مفيدة جداً.
20- وفيما يتعلق بإعداد الدراسات، فإن تشكيل الآلية من خمسة خبراء فقط يمثل تحدياً دائماً، ولا سيما في عام 2012، حيث تعدّ الآلية ثلاث دراسات في الوقت نفسه. ويجري العمل بصورة جماعية، حتى وإن وُزعت أجزاء محددة على الخبراء حسب المناطق واختصاصات كل خبير؛ بما ييسّر للآلية إعداد تقارير أكثر استكمالاً. وتستفيد الآلية من دعم قوي تقدمه الأمانة للبحوث ولجمع البيانات.
21- ومازالت مسألة الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة تثير صعوبات لأن الشعوب الأصلية دائماً ما استبعدت من عملية صنع القرار. وتعتبر مشاركة الشعوب الأصلية في المشاورات جيدة بصورة عامة بيد أنها لم تبلغ بعد مستوى الإ جراء الذي يضمن الحصول على موافقة المعنيين.
22- السيد كالين ، شكر للسيدة لاسيمبانغ توضيحها العلاقات القائمة بين الهيئات الثلاث المكلفة بقضايا الشعوب الأصلية. واعتبر أن الآراء والدراسات التي تُعدها آلية الخبراء مفيدة جداً للجنة، ولا سيما أنه يُتوقَّع منها إبداء ملاحظات ختامية أكثر دقة وأكثر قابلية للتطبيق العملي . ومن المهم معرفة منظور الشعوب الأصلية وتشجيع الجميع على قراءة دراسات آليات الخبراء واستخلاص العِبَر من النصائح المقدمة فيها، ولا سيما ما يتصل منها بمشاركة الشعوب الأصلية أو بمسألة اللغات.
23- وتكمن الصعوبة الكبرى بالنسبة إلى اللجنة في أن حقوقَ الشعوب الأصلية هي حقوق جماعية أساساً، بينما يتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حقوقاً فردية. و هذه هي طبيعة المشاكل التي تحتاج اللجنة إلى نصائح آلية الخبراء بشأن ها . وفضلاً عن ذلك، ترددت اللجنة إلى حد الآن في الاستناد إلى المادة الأولى من العهد بشكل يزيد عن اللزوم ، بيد أنه يمكنها أن تتوخى الربط بصورة منتظمة بين المادتين 25 و27 والمادة الأولى.
24- وفيما يتعلق بالعلاقات القائمة بين اللجنة ومجتمعات الشعوب الأصلية، أعرب السيد كالين عن أسفه لتلقى اللجنة معلومات وبلاغات قليلة جداً في إطار البروتوكول الاختياري، بينما تلقت أثناء العقد الماضي عدداً هاماً من القضايا يثير مشاكل أساسية تتطلّب توضيحات. ويجب تشجيع أفراد المجتمعات الأصلية على الإبلاغ بمتابعة قرارات اللجنة في القضايا التي نظرت فيها وتقديم بلاغات إليها تتضمن شكاوى هؤلاء الأفراد.
25- السير نايجل رودلي، شكر السيدة لاسيمبانغ على عرضها الذي تناول الجوانب المؤسسية والقضايا الجوهرية على السواء. وقال إنه لا يفهم الفارق، على المستوى المؤسسي، بين أعمال آلية الخبراء وتلك التي يقوم بها المقرر الخاص فيما يتعلق بالآراء المواضيعية والدراسات. فقد ذكَرت السيدة لاسيمبانغ بأن آلية الخبراء تركز أساساً في أعمالها على الآراء المواضيعية، بيد أن المقرر الخاص يعدّ هو أيضاً دراسات مواضيعية ويصوغ توصيات، وهو جزء كذلك من المهام التي تضطلع بها آلية الخبراء. وقد تُوزَّع المهام، للاستجابة إلى الشواغل الدائمة لمجلس حقوق الإنسان بتفادي تداخل العمل وازدواجه. وفيما يتعلق بالمسائل الجوهرية، ذكَّر السير نايجل رودلي بقضية لم يُشر إليها كانت على غاية من الأهمية في القرارات السابقة التي اتخذتها اللجنة، وهي قضية لوفلايس ضد كند (البلاغ رقم 24/1977)، التي يتعلق فيها الأمر أساساً، بطريقة غير مباشرة على الأقل، بحقوق أفراد المجتمع المحلي ضد حقوق المجتمع بأكمله. وأُثيرت المسألة في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت قد أُعِدّت دراسة بشأن هذا الموضوع أو هي قيد الإعداد أو يُزمَع القيام بذلك.
26- السيد سالفيولي قال إنه يرحّب دوماً باللقاءات الجارية مع هيئات أخرى مكلفة بحقوق الإنسان، لا سيما وأن للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صيغة عامة قد تغفل الحالات الخاصة أحياناً. وفي عدم وجود اتفاقية تتناول صراحةً الشعوب الأصلية ولجنة متخصصة في ذلك، يجب على الجهات العاملة مع هذه المجتمعات المحلية أن تتعاون عن كثب مع هيئات المعاهدات. وثمة أمثلة عديدة على الطريقة التي أدى بها النضال في سبيل حقوق الشعوب الأصلية بهيئات حماية حقوق الإنسان إلى مراعاة بعد الشعوب الأصلية حتى وإن لم يُشِر صراحة إلى ذلك الصك الذي أنشأ هذه الهيئات؛ ويتيح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إمكانات مراعاة ذلك.
27- وثمة عدد كبير من المنظمات وجماعات الشعوب الأصلية، التي تمثل قاعدة بيانات فريدة من نوعها. وبإمكان آلية الخبراء والمقرر الخاص بحكم اتصالهما الدائم بهذه الجماعات أن يبلغا الهيئات المعنية بأسماء البلدان التي ستنظر فيها اللجنة في كل دورة. وبالإمكان أيضاً الاستفادة من تزامن الاجتماعات التي تعقدها اللجنة وآلية الخبراء في شهر تموز/يوليه لتكثيف تبادل الآراء.
28- ويرى السيد سالفيولي، مثله مثل السيد كالين، أنه ينبغي تشجيع تقديم بلاغات حتى تنظر اللجنة في مظالم وحالات دون القضايا التي قُدِّمت إليها حتى الآن وتناولت مشاركة الشعوب الأصلية أو موافقتها الحرة والمستنيرة. وبالإمكان أن يُعالَج عدد كبير من الحقوق المكرسة في العهد من زاوية ممارسة الشعوب الأصلية لها.
29- السيدة لاسيمبانغ (آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية) ، قالت إنه إذا لم تتلق اللجنة إلى حد الآن سوى عدد قليل جداً من بلاغات الأفراد، فلأن عدداً كبيراً من الدول التي تعيش فيها الشعوب الأصلية لم تُصدّق على البروتوكول الاختياري. وفيما يتعلق بالفوارق القائمة بين دور المقرر الخاص ودور آلية الخبراء، فبالإضافة إلى أن المقرر الخاص يبدي ل لآلية رأيه بشأن الدراسات المواضيعية التي ت جريها الآلية ، فإنه يدرس مواضيع مماثلة ولكن من زاوية مختلفة. وعلى سبيل المثال، تهتم الآلية في هذا العام بالصناعات الاستخراجية وبخاصة مسألة المشاركة. ويركّز المقرر الخاص، من جهته، في أعماله أساساً على التزامات الدول. و كلاهما يعمل بالتشاور مع الآخر . والحقوق الجماعية التي كانت موضوع البلاغ لوفلايس ضد كندا هي بالتأكيد مسألة يتعين على آلية الخبراء درسها. وينبغي لها أن توسّع صلاحيتها للنظر في جميع الأعمال التي أنجزتها اللجنة، وليس فقط ما يتصل منها مباشرة بالشعوب الأصلية. وأخيراً، أكدت السيدة لاسيمبانغ أن تبادل الآراء كان مفيداً جداً وتأمل في أن يُستفاد من مختلف الدورات لزيادة تطوير الحوار.
30- السيدة شارترز (المفوضي ّ ة السامية لحقوق الإنسان) قالت، فيما يتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير وبالاستناد إلى المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إن جميع خبراء الهيئات التي تتناول قضايا الشعوب الأصلية تستند إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتعتبر الحقَّ في تقرير المصير المكرّس في المادة 3 من الإعلان حقاً أساسياً. وفيما يتعلق بالمشاركة، فإن ما يرغب فيه عدد كبير من أفراد الشعوب الأصلية ليس بالضرورة المشاركة في قرارات الحوكمة العامة، بل الحكم الذاتي أو الحوكمة الذاتية. فالنهج مختلف شيئاً ما.
31- وفيما يتعلق باتساق القرارات السابقة ، فإن جهات كثيرة، ولا سيما المقرر الخاص وآلية الخبراء تعتبر إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية تطوراً في الحقوق المكرسة في نصوص مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومن المهم بالنسبة إلى آلية الخبراء والهيئات الأخرى الحفاظ على قدر من الاتساق مع القرارات السابقة القائمة.
32- وترتبط مسألة الحقوق الفردية والحقوق الجماعية بمسألة حق الشعوب في تقرير مصيرها. ويُعتبر الحق في تقرير المصير، بصفته حقاً جماعياً، حقاً رئيسياً بالنسبة لجميع هيئات الخبراء التي تتناول قضايا الشعوب الأصلية. وحقوق أفراد مجتمع الشعوب الأصلية التي أثارتها قضية لوفلايس ، هي مسألة معقدة تناولها بالدرس الخبراء، ولا سيما في تقريرهم بشأن المشاركة. وتتناول الآلية أيضاً بصورة متزايدة إشكالية نساء الشعوب الأصلية وحقوق الشباب، وتزمع القيام، في السنوات المقبلة بصورة خاصة ، ب دراسة مشكلة الاحتكام إلى القضاء. وفيما يتعلق بإمكانية التحجج بمواد أخرى من العهد إلى جانب المادتين 25 و27، يمكن الإشارة إلى قضية هوبو ضد فرنسا (البلاغ رقم 549/1993)، الذي كانت فيه مسألة حقوق الأسرة مسألة جوهرية ، وتوجد في العهد حقوق عديدة أخرى يمكن أن تنطبق في سياق الشعوب الأصلية.