اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة بعد المائة

محضر موجز (جزئي * ) للجلسة 2836

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الثلاثاء، 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011، الساعة 00/15

الرئيسة : السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث لجمهورية إيران الإسلامية (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع).

التقرير الدوري الثالث لجمهورية إيران الإسلامية (تابع) CCPR/C/IRN/3) ؛ CCPR/C/IRN/Q/3 و Add.1 ) .

1- بناء على دعوة من الرئيسة جلس أع ضاء وفد جمهورية إيران الإسلامية إلى طاولة اللجنة .

2- الرئيسة دعت وفد جمهورية إيران الإسلامية إلى الإجابة على الأسئلة المتبقية (17- 34) على قائمة المسائل (CCPR/C/IRN/Q/3).

3- السيد بورموسوي (جمهورية إيران الإسلامية) قال إن قوانين العمل في بلده من بين أشد القوانين صرامة في العالم، وكما أن كبار الرسميين في الجمهورية شديدو الوعي بالقضايا التي تمسّ العمال. وهناك في إ يران من النقابات والتنظيمات العمالية ما يبلغ عدده 250. وتكفل المادة 27 من الدستور حرية تكوين الجمعيات. وقد نظّم العمال، اعتباراً من عام 2011، ما يزيد ع لى 000 2 اجتماع حاشد للإعراب عن شكاواهم. وصحيح أنه تم إلقاء القبض على بعض الأشخاص أثناء انعقاد هذه الاجتماعات لا بسبب التظاهر بل ل ا رتكابهم جرائم من قبيل إتلاف الممتلكات العامة. ثمّ أُطلق سراحهم بعد فترة وجيزة من الاحتجاز.

4- وقد تعايشت شتى المجموعات الإثنية والدينية في إيران مع بعضها البعض في وئام وتفاهم طوال قرون من الزمن ولا يسمح بالتمييز ضد الأقليات في الثقافة الإيرانية. وتدار المدارس على المستوى المحلي من قبل المعلمين الذين ينتمون إلى المجتمعات المحل ية. وتوجد مدارس خاصة بالأقليات يتحدث فيها الأطفال بلغتهم . وهناك صحف وجرائد تصدر بلغات تلك الأقليات. وقد اتخذت بعض التدابير الإيجابية لما فيه صالح الأقليات الإثنية، فهناك ، على سبيل المثال ، أعضاء في البرلمان ينتمون إلى أقليات إثنية ودينية لا تضمّ سوى بضعة آلاف من الأفراد. كما تتمتع الأقليات الدينية بحريّة ممارسة تقال يدها الخاصة بها كما هو الحال فيما يتعلق بأذان الصلاة، مثلاً.

5- وفي حين يوجد من الناحية الرسمية مليونا لاجئ أفغاني في البلد، إلا أن عددهم أقرب إلى ثلاثـة ملايين يعيشون بسلام ووئام مع المجتمعات المحلية منذ ثلاثة عقود من الزمن. ولا يتعرض هؤلاء اللاّجئون إلى أية معاملة سيئة وقد أفادوا هم أنفسهم بأنهم لا يواجهون أية مشاكل مع السكان المحليين. ولا يمارس أي تمييز ضد الصوفيين على أساس آرائهم الدينية. بل إن المشكلة تتعلق بسلوكهم وما يثيره من ردود فعل في أوساط المجتمعات الم حلية. وقد اُضطرت الحكومة أحياناً إلى التدّخل حتى تعود الأمور إلى مجراها.

6- وأي ادعاء بأن العرب في إقليم خوزستان تعرضوا لمذابح لا أساس له من الصحة أبداً. فقد تم إلقاء القبض على بعض العرب لا بسبب أصلهم الإثني بل لأنهم تورّطوا في القيام بهجمات إرهابية، وتمت ملاحقتهم فيما بعد وإنزال العقوبة بهم وفقاً للقوانين. ولا يُخفى على أحد نشوب نزاع بين بعض البهائيين وأفراد المجتمع المحلي، وذلك في معظم الأوقات بسبب دعوة البهائيين الناس إلى اعتناق مذهبهم، وتدعو الضرورة أحياناً أن تتدخل الحكومة لاستعادة النظام في حالات من هذا القبيل. ومع ذلك تتمتع الأقليات الدينية كلها بحقوق ومعاملة متساوية بموجب القانون.

7- السيدة إلاهيان (جمهورية إيران الإسلامية) قالت إن البرلمان على اتصال وثيق مع عدد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات و يتعاون معها للمساعدة على أداء عملها. كما تعقد لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي اجتماعات سنوية مع زعماء الأقليات الدينية سعياً منها لتوكيد التزامها بتعزيز العلاقات الوديّة بين شتى الديانات. ويمثل خمسة من أعضاء البرلمان مجموعات الأقليات الدينية، التي لا يتجاوز البعض منها 000 20 عضو. وعملاً بالمادة 13 من الدستور تتمتع الأقليات الدينية بحرية ممارسة شعائرها وهي تخضع لقوانينها الخاصة بها بخصوص مسائل من قبيل الزواج والطلاق. وينصّ قانون حماية الأسرة على اعتبار القرارات التي يتخـذها زعماء أديان الأقليات بشأن مسائل من قبيل الأحوال الشخصية قرارات تعتبرها المحاكم سارية المفعول وقانونية. وهناك إجراءات خاصة تتيح للهيئات أو الوكالات الحكومية إمكانية الاستعانة بأفراد من الأقليات. وقد حددت المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية جمعيات الأقليات الدينية على أنها منظمات تتألف من متطوعين من الأقليات الدينية يتلخص الهدف منها في حلّ المشاكل والنظر في القضايا الدينية والثقافية والاجتماعية والخيرية ذات الصلة بالمجتمع. وت نصّ السياسات والمبادئ العامة لبرامج جمهورية إيران الإسلامية المتعلقة بمنظمات البثّ الإذاعي والتلفزيوني على وجوب العمل على تعزيز أواصر الأخوّة الإسلامية وتدعيمها في أوساط شتى الطوائف والنّحل والتضامن مع الأقليات الدينية.

8- ومضت تقول إن متوسط الدية المحددة للضحايا من غير المسلمين في الماضي أقل من الدّية المحددة للمسلمين، لكنه تم وضع تشريع في عام 2003 يلغي هذا الفارق. وتم تشكيل مجالس خاصة لفضّ النزاعات كي تنظر في الادعاءات بحدوث تمييز ضد الأقليات. ويتمتع البهائيون بكامل حقوق المواطنة ، وأبدت الحكومة استعدادها للنظر في أي إدعاء بممارسة التمييز ضدهم على أساس المعتقدات الدينية. و قد تم إنشاء هيئة تفتيش في كل مقاطعة لحماية حقوق المواطنين، والمدير الذي يشرف على جميع تلك الهيئات هو نفسه أحد أفراد الأقلية الكردية.

9- السيدة حامد (جمهورية إيران الإسلامية) قالت إن هيئة الشكاوى التي تأسست عام 2004 تضطلع بعملها في جميع المقاطعات تحت إشراف المكتب المحلي للمدّعي العام وفي طهران أيضاً. ويمكن ل جميع المواطنين، بمن فيهم أفراد الأقليات الدينية، تقديم شكاواهم المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان عن طريق تلك المؤسسة، التي يتولّى العاملون فيها معالجتها دون أي تمييز بسبب الانتماء الديني. والبهائيون الضالعون في الجرائم هم، في معظم الأحيان الذين يقدمون الشكاوى بحجة اضطهادهم على أساس ديني. وقد دعت اللجنة إلى النظر في المعلومات المتعلقة بالمسألة التي أثيرت أثناء نظر اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أنواع التمييز في تقارير الدولة الطرف في عام 2010 وعرضت تقديم المزيد من الإحصاء ات بهذا الخصوص.

10- السيد بورموسوي (جمهورية إيران الإسلامية) قال إن أحكام الإعدام الصادرة بحق الحوامل تم تأجيلها إلى ما بعد انتها ئ هن من إرضاع أطفالهن، لفترة أقصاها سنتان. ولا يتطرق قانون الحدود الإسلامية إلى ذكر جرائم أمنية بحد ذاتها، إلا أنه وردت إشارات محددة في الفصل 1 من الكتاب 5 إلى الجرائم المرتكبة ضد الأمن المحلي والدولي. و هو يحدّد العمليات الإرهابية، بما في ذلك أعمال التحريض على العنف ومحاولة زعزعة أ من الدولة، وكذلك التجّسس، ويُعاقب عليها كجرائم. وينص القانون أيضاً على ضرورة إخطار المتهمين بالتهم الموجهة ضدهم.

11- السيد حكيم (جمهورية إيران الإسلامية) قال، في معرض الرد على الأسئلة المتعلقة باستقلال القضاة في المحاكم الابتدائية والعليا على حد سواء إ نهم يقسمون على احترام القانون. وقد يكون هناك أفراد يحاولون التأثير عليهم، لكن القضاة يعتمدون في أحكامهم على الأدلّة وحدها. وتتم ملاحقة أي قاض يثبت عليه الإهمال في هذا المجال. ويتسم جهاز القضاء بالتنظيم الدقيق وتستهدي القرارات القضائية بمبادئ السبّبية وإرساء الحقائق والوقائع. وقد حددّ القانون النظم التي تحكم مهنة المحاماة تحديداً واضحاً في القوانين. وي نشط أعضاء نقابة المحامين في جميع أرجاء البلد، ويعقد مجلس النقابة اجتماعات منتظمة ويعمل بالتعاون الوثيق مع سلك القضاء. ويتمتع المحامون بالحماية بموجب القانون وباحترام قضاة المحاكم، غير أنه ينبغي لهم أيضاً أن يحترموا المحاكم. ويُظهر الذين يمارسون مهنتهم هذه في جمهورية إيران الإسلامية ثباتاً شديداً ولا يُذعنون للغير.

12- وفيما يتعلق بالإجراءات الجنائية يعتبر احتجاز الأشخاص أمراً غير قانوني كما ينص على ذلك قانون حقوق المواطنة قبل تقديمهم للمحاكم في غضون فترة لا تتجاوز 24 ساعة. وقد ع ُ رضت على المحاكم حالات قليلة مخالفة للأحكام ذات الصلة. وتم العمل بهذه الأحكام بغية زيادة مواءمة القوانين المحلية مع أحكام العهد. كما أنه يحمي القانون الحق في التمثيل القانوني. وإذا تعذر على المتهمين تحمل تكاليف محام يدافع عنهم، فبالإمكان الاتصال بنقابة المحامين لتوفير خدمات المحامين مجاناً. وأية إجراءات يتم اتخاذها دون حضور محام تعتبر باطلة ولاغية . وينبغي أن يحصل المحامون على توكيل كتابي من زبائنهم وإذن من القاضي المسؤول عن القضية بغية الاطلاع على ملّف قضية الزبون. ويضطلع أحد القضاة الذين لا يصدرون الأحكام في المرحلة السابقة للمحاكمة بإجراء التحريات التمهيدية، ويمكن لمحامي الدفاع أن يطلع على ملف القضية ولكن دون التدخلّ في سير الدعوى أو التأثير عليها بأي شكل من الأشكال. ويمكن الاضطلاع بالدفاع الموضوعي أثناء المحاكمة نفسها عند إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية، حيث يتم النظر فيها من قبل خمسة قضاة. ويمكن لمحامي الدفاع أن يستعين ، أثناء بحث القضية، بأي شهود ( سواءً أكانوا من الخبراء أم من غيرهم) يرغبون في الاستعانة بهم، شريطة أن يطلبوا ذلك من المحكمة حسب الإجراءات المرعية. ومعظم المحاكمات علنية يمكن أن يشهدها الجمهور: وتشمل الاستثناءات هنا الدعاوى التي تنطوي على جرائم ضد الأمن القومي. ويمكن للقضاة، لدى تقديم المبررات اللازمة، إجراء المحاكمات في أماكن أخرى غير المحاكم بتقديم تبرير مقبول للقضاة المعنيين. وأضاف أن الحق في الاستئناف معترف به ، وتنص جميع أحكام المحاكم المدنية على أن تقديم الاستئناف يجب أن يتم ّ خلال فترة 20 يوماً. كما يمكن للمحامين تقديم شكاوى بشأن الإجراءات المتبّعة إلى وزارة العدل.

13- السيدة موتوك قالت إنه إذا كان صحيحاً أن أعضاء اللجنة ينتمون إلى بلدان ذات نظم قضائية تختلف عن نظام جمهورية إيران الإسلامية، فإنهم يتمتعون بخبرة كافية فيما يخص مختلف النظم القانونية بحيث تمكّنهم من عقد مقارنات بينها. ولا تشمل المعلومات المقدمة إلى اللجنة تقارير عن عمليات اعتقال ومحاكمة أفراد من الطائفة البهائية، وتقارير أيضاً عن عدم تمتعهم بالحق في التعليم. ويبدو أن المعهد البهائي للتعليم العالي اعتُبر هيئة غير قانونية. وثمة ادعاءات بأن المعلمين في ذلك المعهد تعرضوا للتهديد بملاحقتهم قضائياً بل إنهم سجنوا أيضاً. وثمة تقارير أخرى عن ملاحقة ناشطين سياسيين انتقدوا الحكومة. ومن القضايا التي حدثت مؤخراً قضية عرض فيلم "Persepolis". حيث هُدّد مخرج يعمل في إحدى القنوات التلفزيونية قام بعرض الفيلم بالملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جرائم تخدش الحياء مما يعني عدم احترام حرية التعبير في الدولة الطرف.

14- السيد عمر قال إنه يكّن قدراً كبيراً من الاحترام للدولة الطرف وحضارتها العريقة، بيد أن هذه الحضارة ذاتها تتعرض للتهديد الآن بسبب تصرفات وممارسات بعينها. و أضاف أنه لم يقتنع بأجوبة الوفد المتعلقة بالبهائيين. وتساءل عما يعنيه الوفد عندما قال إن البهائيين يواجهون مشاكل مع المجتمعات المحلية. إذ ينبغي بالطبع أن يتمتعوا بنفس الحقوق ويتحملوا نفس الواجبات. فهل أبدوا أي تعصب ضد أفراد المجتمع المحلي أو قاموا بمهاجمتهم؟ وينبغي بالطبع أن يتمتعوا بنفس الحقوق ويتحملوا نفس الواجبات كما هو الحال بالنسبة للمواطنين الآخرين جميعاً، بيد أن القضية الحقيقة هي الاحترام أو التسامح على الأقل، فيما يتعلق بديانات الأقليات. فثمة عدد من التعميمات الرسمية السريّة الصادرة عن وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا تبيّن وجوب منع البهائيين من دخول الجامعات وأنه يتعين طرد الموجودين منهم فيها حالياً. وثمة تعميمات رسمية أخرى تمنع البهائيين من الاضطلاع بأنشطة تجارية محددة. ولم يتم فرض هذه القيود بسبب أية أفعال ارتكبت بل لأن الأشخاص المعنيين ينتمون إلى دين محدّد.

15- وتساءل أيضاً عما إذا كان بمقدور الوفد أن يؤكّد للجنة بأن الطلاب البهائيين يتمتعون بالحق في دخول الجامعات وأنهم غير معرضين للطرد منها. كما أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان البهائيون يمتلكون حق الانخراط في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتجارية على قدم المساواة مع المواطنين الآخرين. وتساءل أخيراً عما إذا كان بإمكان السلطات الإيرانية أن تدين أعمال تدنيس قبور البهائيين العديدة .

16- السيد إواساوا شكر الوفد على أجوبته لكنه أشار إلى العديد من الأسئلة التي أثارها ولم يتلقّ أي ردود عليها. وقال إنه يود أن يعرف كيف يمكن ضمان استقلال المنظمات غير الحكومية في إطار م شروع قانون تشكيل المنظمات غير الحكومية والإشراف عليها الذي ي نظر فيه البرلمان حالياً.

17- السيد بوروموسوي (جمهورية إيران الإسلامية) قال إنه لا يوجد قانون يحظر التظاهرات أو عقد الاجتماعات، غير أنه يتعين الحصول على إذن مسبق بهذا الخصوص ولا لزوم للحصول على أذون في حالة العمال الذين يجتمعون للإعراب عن شكاواهم الخاصة بالمشاكل التي تنشأ في أمكان العمل. وتوجد في بلاده شتى المنظمات غير الحكومية التي تسعى للحدّ من المشاكل الاجتماعية. ويتعين على تلك المنظمات الحصول على إذن بهذا الخصوص تصدره وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. ويتعيّن الحصول على أذو ن خاصة للمجموعات السياسية، وتمنح تلك الأذون عادة من قبل اللجنة المعنية بالمادة 10 التي تتألف من ممثلين من مكتب المدّعي العام، ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية وممثلين يختارهم البرلمان.

18- السيدة إلاهيان (جمهورية إيران الإسلامية) قالت إن نظام الحكم الإيراني يقوم على مشاركة الشعب في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية. وتعتبر المنظمات الحكومية التي يزيد عددها ع لى 000 1 منظمة رمزاً لتلك المشاركة. والحكومة تعترف بالمنظمات غير الحكومية وتُوفر لها التسهيلات المناسبة، وقد شكل البرلمان لجنة برلمانية للمنظمات غير الحكومية بهدف إقامة روابط وثيقة بين البرلمان وتلك المنظمات . و أضافت أن تلك اللجنة تعقد اجتماعات مع تلك المنظمات حيث تصغي إلى آرائها بشأن مسائل مثل تعديل قانون حماية الأسرة. وقد طرحت خطة في البرلمان ترمي إلى إضفاء الصبغة القانونية على ا لمنظمات غير الحكومية. وقد اعتمد البرلمان بعض عناصر تلك الخطة، وهناك عناصر أخرى تتط ل ب المزيد من الدراسة. وتسعى اللجنة البرلمانية للمنظمات غير الحكومية أيضاً لافتتاح مكتب ينهض ب مسؤولية التماس آراء المنظمات غير الحكومية والرابطات بخصوص مشاريع القوانين والمقترحات التي يبحثها البرلمان.

19- السيد حكيم (جمهورية إيران الإسلامية) قال إن أعضاء الأقليات الدينية مواطنـون شأنهم شأن جميع الآخرين في بلده، وإذا لم يتعاطوا أية أنشطة إجرامية ولم يحاولوا فرض معتقداتهم الدينية على المسلمين، فإن أحداً لن يضايقهم. والموضوع المطروح هو موضوع أنشطة ثقافية واحترام التقاليد والقوانين المحلية. وقد سبق بحث هذه المسألة في إطار لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل. ويمكن أن يلتحق الطلاب من جميع المعتقدات بالجامعات ولا يتم طردهم منها إلا في حالة مخالفة القواعد أو الإخلال بالنظام العام، وليس على أساس انتماءاتهم الدينية. ولا تشكل الطائفة البهائية أكبر أقلّية دينية، حيث يصل عدد أعضائها إلى قرابة 000 20 وليس 000 200 أو مليونين، كما ذُكر. ويحقق البهائيون نجاحاً اقتصادياً: حيث يملك أفراد تلك الطائفة مصانعهم الخاصة ويشاركون في عضوية غرف التجارة على سبيل المثال، وقد حكمت المحكمة في خلاف قانوني مؤخراً لصالح ال طائفة البهائية، كما حكمت المحكمة في خلاف قانوني مؤخراً لصالحها، وأضاف أنه كان بودّه أن يعرف أن الحديث سي ت طرق إلى البهائيين لأن لديه الكثير من المعلومات التي يود تقاسمها مع اللجنة عن هذا الموضوع.

20- وقال في الختام إنه يود أن يشكر اللجنة على المسائل التي أثارتها والأسئلة التي طرحتها. وقد بحثها الوفد كلّها وبمنتهى الدقّة. و أضاف أنه لاحظ أن أحد أعضاء اللجنة لم يشر إلى الدولة الطرف باسمها الرسمي. وستفي الحكومة بكل التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ومع ذلك فإن النظام القانوني لجمهورية إيران الإسلامية، شأنه شأن البلدان الأخرى، يستند إلى سن التشريعات من جانب البرلمان. وحثّ الهيئات المنخرطة في النهوض بحقوق الإنسان على التحلي بالصبر واللجوء إلى الحوار بغية تعزيز المزيد من التفاهم بين جمي ع الأطراف المعني ة حيث إن ذلك لن يساعد على تحقيق غايات العهد فحسب، بل وتدعيم وتحسين قضية الكرامة الإنسانية أيضاً.

21- الرئيسة قالت إنها ترحب بالالتزام المتجدد الذي أبدته جمهورية إيران الإسلامية بإرسال وفد لمواصلة الحوار مع اللجنة. وأثنت على الدولة الطرف لضم نساء إ لى وفدها وأعربت عن أملها في وجود عدد أكبر من النساء في الوفد في المرة القادمة. وقالت إنها أعجبت بمختلف مشاريع القوانين المطروحة على البرلمان وأعربت عن أملها في أن يتم سنّها عم ّ ا قريب.

22- وأردفت قائلة إن ثمة قضايا ما زالت تثير القلق: مثل المركز الذي يتمتع به العهد في التشريعات المحلية، والأحكام المتعلقة بمعاملة المرأة على قدم المساواة في شتى المجالات، وحقوق الأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة، وضمانات المحاكمات العادلة، والتقارير المتعلقة بالإعدام والتعذيب والاحتجاز غير القانوني خارج نطاق القضاء. وثمة مسائل مثل عقوبة الإعدام، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات وحقوق الأقليات الدينية، ولا سيما البهائيين، لم يتم الخوض فيها بصورة شافية. ولما كانت عدة جوانب من النقاش لا تزال معلقة، فإنها أعربت عن أملها في أن تعتبر الدولة الطرف الحوار أمراً مستمراً و أ لا تتأخر كثيراً في تقديم تقريرها الدوري المقبل. و أضافت أن توفير الدولة الطرف ل لمعلومات الإضافية خلال اﻟ 48 ساعة المقبلة سيلقى كل ترحاب.

انتهت المناقشة التي يغطيها المحضر الموجز الساعة 45/16.