1 - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث لغامبيا (CEDAW/C/GMB/1-3) في جلستيها 697 و 698 المعقودتين في 15 تموز/يوليه 2005 (انظر CEDAW/C/SR.697 و 698). وكان من المقرر أن يقدَّم التقرير الرابع في أيار/ مايو 2006. ومن المؤسف أنه لم يتسن الوفاء بهذا التاريخ المستهدف. وهذا التقرير هو تقرير مجمع عن الفترة المشمولة بالتقريرين الدوريين الرابع والخامس. ويبرز التقرير التقدم المحرز منذ عام 2005 ويستجيب تحديدا لبعض المسائل التي أثارتها اللجنة خلال جلستيها 697 و 698.

2 - ردود على التعليقات الختامية، وتعليقات اللجنة: الوثيقة A/60/38، الفقرات 171-220

2-1 إدماج الاتفاقية في صلب التشريعات المحلية

2 - الدستور الوطني لغامبيا: أبرزت التقارير الأول والثاني والثالث الأحكام المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز الواردة في دستور غامبيا لعام 1997 الذي يمثل القانون الأسمى للبلد والأساس القانوني الذي تنبع منه جميع القوانين. وتنص المادة 17 من الفصل الرابع على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص في غامبيا بصرف النظر عن اللون أو العرق أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر. وتكفل المادة 28 (1) و (2) تعزيز واحترام حقوق الإنسان للمرأة إذ تنص على ” تمتُّع المرأة بكرامتها الشخصية كاملةً على قدم المساواة مع الرجل “ ، وعلى أن ” للمرأة الحق في المساواة في المعاملة مع الرجل بما في ذلك تكافؤ الفرص في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية “ . وتتضمن مواد أخرى أحكاما عامة لحماية الحق في الحياة، والحرية الشخصية، والحماية من الرق والسخرة والمعاملة اللاإنسانية، والحماية من الحرمان من الملكية ( ) .

3 - قانون المرأة لعام 2010: يمثل سن قانون المرأة من قِبَل الجمعية الوطنية في 13 نيسان/أبريل 2007 معلما رئيسيا في السعي إلى بلوغ الإنصاف والمساواة بين الجنسين. وقد تُوّجت الجهود الرامية إلى إدماج الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان المتعلقة بحقوق المرأة في صلب التشريعات المحلية بصياغة مشروع قانون المرأة في عام 2007. وللوصول بالقانون إلى مستواه الحالي، مر المشروع بعدة عمليات تشاور واستعراض تشاركية. وشملت هذه العمليات ما يلي:

• استعراض القوانين والسياسات الوطنية: جرى استعراض شامل للقوانين والسياسات الوطنية لغامبيا بغرض الوقوف على مدى انسجامها مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومع البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وأبرز تقرير الاستعراض الثغرات القائمة وقدّم مقترحات لتحسين السياسات والأطر القانونية والتشريعية على ضوء حقوق المرأة والإطار القانوني المقترح لصياغة مشروع قانون المرأة، وقدم توصيات تتعلق بوضع توجيهات مستقبلية تشريعية أو ذات صلة بالسياسة العامة ترمي إلى كفالة الوفاء التام بجميع الالتزامات القانونية والدولية الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وشكَّلت نتيجة الاستعراض أساس صياغة تشريع شامل يسعى إلى تنفيذ الأحكام الواردة في هذين الصكين المتعلقين بحقوق المرأة وإلى جعل هذه الأحكام قابلة للتطبيق. وأحيلت التوصيات المتعلقة بتعديل جميع القوانين غير المنسجمة مع الاتفاقية إلى لجنة إصلاح القوانين.

• المشاورات: أجريت مشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين على الصعيدين الإقليمي والوطني من أجل بناء توافق آراء وطني حول قانون المرأة. وشمل أصحاب المصلحة صناع السياسات، والقيادات المجتمعية النسائية، وعضوات المجالس، وأعضاء الجمعية الوطنية، والقادة الدينيين، والعاملين في المجال القانوني، والقضاة الشرعيين. وجرى أيضا إنشاء لجان فنية واستشارية متعددة القطاعات ومتعددة التخصصات من أجل توفير الإشراف الفني. وقد أفرزت الاجتماعات التشاورية قدرا هائلا من النقاش وتبادل الآراء والأفكار الصريحة من منظورات متنوعة لدور المرأة ومركزها، شملت المنظورات التقليدية وتلك الدينية والعرفية. ومع ذلك، تجدر ملاحظة أنه في بلد يشكل المسلمون أغلبية سكانه، لا تزال بعض المسائل المتعلقة بالأعراف والتعاليم الدينية مثار جدل شديد، لا سيما تلك المتصلة بقانون الأحوال الشخصية.

• الإقرار: تم إقرار مشروع قانون المرأة لعام 2007 في حلقة عمل وطنية كان ممثلا فيها جميع أصحاب المصلحة المشار إليهم أعلاه. وجرى تناول القضايا الحرجة التي أثارتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بشأن ” التبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة ... “ في نقاشات مستفيضة بغرض الوصول إلى توافق للآراء بشأن هذه المفاهيم.

• موافقة الحكومة: وافقت الحكومة على تقديم مشروع قانون المرأة (2007) إلى الجمعية الوطنية.

• سن قانون المرأة: سنت الجمعية الوطنية قانون المرأة في جلستها المنعقدة في 13 نيسان/أبريل 2010. وينقسم القانون إلى 12 جزءا تضم 78 مادة:

• يتناول الجزء الأول التفسيرات؛

• ويفصِّل الجزء الثاني حقوقا محدَّدة للنساء مكفولة في دستور 1997؛

• ويتناول الجزء الثالث الالتزام الحكومي؛

• ويتناول الجزء الرابع التدابير الخاصة المؤقتة؛

• ويحظر الجزء الخامس التمييز في التوظيف والمسؤوليات الأسرية والعمل؛

• ويتناول الجزء السادس تعليم وتدريب النساء والفتيات؛

• ويتناول الجزء السابع الصحة والحقوق الإنجابية للنساء؛

• ويتناول الجزء الثامن محنة النساء الريفيات ويعالج احتياجاتهن الاستراتيجية مثل الأرض والائتمان والتأمين؛

• ويتناول الجزء التاسع قدسية الزواج والحياة الأسرية، متطرقا مثلا إلى الزواج الأحادي وتعدد الزوجات والميراث؛

• ويتناول الجزء العاشر حقوقا إضافية مثل المشاركة في عمليات السلام، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والمشاركة الثقافية الإيجابية، وحقوق المسنات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء اللواتي في محنة، وما إلى ذلك؛

• ويتناول الجزء الحادي عشر النساء والآليات المؤسسية، مثل تقوية المكتب والمجلس من خلال بناء القدرات، وتوفير الموارد وتحديد مصادر التمويل، والإجراءات والممارسات المتعلقة بالإدارة السليمة؛

• ويتناول الجزء الثاني عشر إجراءات متنوعة، والاستعراضات الدولية، والمعاقبة على الجرائم، وما إلى ذلك.

4 - ودعما للقانون، دعا أعضاء الجمعية الوطنية إلى زيادة التوعية لكفالة معرفة الناس بوجود القانون ولضمان ألا يساء تفسيره. ومن أجل تسريع عملية سن القانون، تعيَّن حذف القسم المتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات لكي يجري التعامل مع هذا الموضوع في قانون منفصل.

5 - وأصبحت الاتفاقية والتشريع المحلي المتصل بها جزءا لا يتجزأ من تعليم القانون وتدريب الموظفين القضائيين، بما في ذلك القضاة والمحامون والمدعون، لكي تترسخ في البلد ثقافة قانونية تدعم مساواة المرأة بالرجل وعدم التمييز ضدها. وجرى عدد من التدخلات الرامية إلى كفالة وجود مجموعة من الرجال والنساء يتمتعون بالكفاءات والمعارف والمهارات والأدوات الضرورية لكفالة وجود نظام قانوني عادل ومنصف. وتشمل هذه التدخلات ما يلي:

• التثقيف العام والدعوة إلى سن مشروع قانون المرأة (2007) من قِبَل الأجهزة الوطنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة؛

• حلقات عمل تدريبية لزيادة قدرات عناصر إنفاذ القوانين نظمتها رابطة محاميات غامبيا؛

• شاركت غامبيا في دراسة لمركز الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للنهوض بالمرأة في كانون الثاني/يناير 2009، بغرض تحديد الأحكام القائمة في قوانين غامبيا التي تميِّز ضد المرأة، وتقييم الفجوات بين الجنسين في القوانين. واقترحت الدراسة أيضا تدابير ترمي إلى معالجة الأبعاد التشريعية لعدم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة في غامبيا. وغذت هذه الدراسة دراسة دون إقليمية ترمي إلى وضع استراتيجية للدعوة من أجل الإدماج الكامل للاتفاقية في بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وقد جرى إصدار الدراسة في بانجول، غامبيا، في عام 2009؛

• خضع القضاة الشرعيون والممارسون القانونيون لبرنامج تدريبي مدته ثلاثة أشهر بدءا من أيلول/سبتمبر 2009 بشأن جوانب مختلفة من الشري عة الإسلامية، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية، وقانون الميراث والتركة، والاستعراض القضائي، وقانون الممتلكات الإسلامي، ومصادر الشريعة الإسلامية، والأخلاق والسلوك، ودستور جمهورية غامبيا لعام 1997، وغير ذلك من الشواغل المهمة. ووفقا للمسؤولين القضائيين، فإن التدريب، الذي هو الأول من نوعه، قد جمع قضاة شرعيين من مختلف أنحاء البلد لتلبية الحاجة إلى وجود نظام فعال وكفء لمحاكم القضاء الشرعي في غامبيا ولكفالة الاتساق في النظام القضائي للبلد. وتمثلت إحدى نتائج التدريب في اعتماد المذهب المالكي لتطبيقه في جميع المحاكم الشرعية في ربوع غامبيا حيث يصدر القضاة الشرعيون أحكامهم استنادا إلى مذاهبهم المختلفة، وترمي هذه الخطوة إلى وضع آليات لإقامة العدل بفعالية في غامبيا؛

• دعم مشروع البنك الدولي لبناء القدرات والإدارة الاقتصادية إضفاء الطابع المؤسسي على السبل البديلة لحل المنازعات وتدريب ممارسي القانون في القطاع الخاص والمحامين العامين والقضاة على السبل البديلة لحل المنازعات. وقد جرى تدشين نظام السبل البديلة لحل المنازعات في كانون الثاني/يناير 2008. وهذه خطوة جيدة، حيث تنشط النساء في فضاءات غير رسمية ولا يقمن بوجه عام بإبلاغ السلطات المعنية عن حالات العنف وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن يوفر ذلك نظاما أكثر فعالية من حيث التكلفة للعدالة التصالحية، خصوصا للنساء. بيد أن ثمة قصورا في النظام، حيث أنه قد يكون غير مؤات بشكل خاص للنساء اللاتي لا يزلن في أحوال كثيرة يعانين العجز في هذا المجتمع الذي لا يزال يتسم بدرجة عالية من الأبوية. وقد تجد المرأة الضحية أن مقترف الجريمة ضدها يتصالح مع أبيها أو زوجها أو أسرتها دونما اكتراث بها.

2-2 تعديل المادة 33 (5) من دستور عام 1997 وتنفيذ التدابير التي تهدف إلى القضاء على تعدد الزوجات

6 - إن القلق الذي أعربت عنه اللجنة بشأن: ’1‘ نصّ دستور عام 1997 صراحة على استثناء المجالات المنظمة للأحوال الشخصية من حظر التمييز بسبب نوع الجنس، وخاصة فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، مما يخالف أحكام المادتين 2 و 16 من الاتفاقية، ويؤدي إلى استمرار التمييز ضد المرأة؛ ’2‘ وانتشار ظاهرة تعدد الزوجات على نطاق واسع، هو قلق لا يراعي الواقع الاجتماعي والثقافي لطبيعة العيش في غامبيا. ويجب عند وضع المعايير والقواعد الحرصُ على عدم المساس بالمعتقدات الدينية للأشخاص، لأن من شأن ذلك أن يشكل ليس فقط انتهاكا لحقوقهم، بل قد يؤدي أيضا إلى ردّ فعل عنيف وإلى رفض الصكوك. وينطبق على المسلمين قانون الأحوال الشخصية، ووضَع الدين الإسلامي التعاليم المتعلقة بمسائل التبني والزواج، بما في ذلك تعدد الزوجات والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة. والمشكلة تكمن في عدم تطبيق الشريعة (المذهب المالكي) عند التعامل مع مسائل من هذا القبيل، وعدم وعي أغلبية النساء بحقوقهن التي يكفلها لهن الدين الإسلامي. وهذه هي القضايا الرئيسية التي يتعين التصدي لها لضمان تمتع النساء تمتعا تاما بحقوقهن. وعند صياغة مشروع القانون المتعلق بالمرأة، أُولي الاعتبار الواجب لقضايا التبني والزواج، بما في ذلك تعدد الزوجات والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، وأفضت عمليات التشاور التشاركية التي جرت وقت إعداد مشروع القانون إلى التوصل إلى توافق في الآراء وقبول ما ورد فيه من أحكام تتعلق بهذه المسائل.

2-3 وضع تدابير دون إبطاء لتغيير أو نبذ الممارسات الثقافية السلبية الضارة بالمرأة والقوالب النمطية التي تميز ضدها، طبقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية

7 - السياسات والبرامج : تتخذ الحكومة، بدعم من شركائها، تدابير حازمة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في مجال التنمية، وبلورت سياسات تهدف إلى الإسهام في تحقيق هذا الهدف. وشكلت السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغامبية للفترة 1999-2009 النقطة المرجعية الرئيسية لجميع الأطراف المعنية في تلبية احتياجات المرأة الغامبية ومراعاة مصالحها فيما يتعلق بالمشاركة وإمكانية الحصول على الخدمات والملكية والحقوق حتى يتسنى إرساء مجتمع عادل ومنصف. واستهدفت السياسة النساءَ على وجه التحديد، وتناولت 18 مجالا من المجالات المواضيعية التي حُدّدت بهدف ” تصحيح الأخطاء “ والحد من أوجه التفاوت الشاسع بين الرجال والنساء وبين الفتيان والفتيات الناجمة عن الطابع الأبوي للمجتمع الغامبي. وتميز النجاح المتحقق في تنفيذ السياسة بالتباين، حيث كان النجاح المتحقق في بعض القطاعات مثل التعليم والصحة أكبر بكثير منه في القطاعات الأخرى. وأتاح استعراض منتصف المدة الذي أجري للسياسة في عام 2006 الفرصة للمكتب لإدراج قضايا استراتيجية مثل التنمية الريفية، وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتمثلت إحدى النتائج الرئيسية للتوصيات الأساسية التي وردت في استعراض منتصف المدة في وضع السياسة الجنسانية للفترة 2010-2020 .

8 - مشروع سياسة الشؤون الجنسانية وتمكين المرأة للفترة 2010-2020 : أُقرّت هذه السياسة في حلقة عمل حضرتها جميع الأطراف المعنية. وتنصّ السياسة على تصوّر للتغيير الاجتماعي يُناط وفقه بجميع النساء والرجال والفتيان والفتيات دور ليؤدونه في العملية. وتحدد السياسة إطارا لتعميم مراعاة المنظورات الجنسانية في الخطط والبرامج الوطنية والقطاعية ولأعمال الرصد والتقييم. وهذه السياسة، التي يُتوقّع أن تفضي إلى تعجيل عملية إقامة ثقافة المساواة بين الجنسين في جميع المؤسسات عن طريق إحداث التغيير الاجتماعي داخل الأسرة والمجتمع والدولة ككل، تغطي المجالات المواضيعية التالية:

• تنمية القدرات في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛

• الحد من الفقر، والتمكين الاقتصادي، وتهيئة سبل العيش؛

• النوع الجنساني والتعليم؛

• النوع الجنساني والصحة، والصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

• النوع الجنساني والصحة، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

• النوع الجنساني وحقوق الإنسان؛

• النوع الجنساني والحوكمة؛

• النوع الجنساني والبيئة.

9 - البرامج والسياسات الأخرى : من بين البرامج والسياسات الأخرى التي جرى تعميم مراعاة المنظور الجنساني فيها:

• السياسة وخطة العمل الوطنية للسكان للفترة 2007-2011؛

• السياسة الوطنية للصحة تحت شعار ” التغيير الدائم “ للفترة 2001-2006؛

• السياسة الوطنية للصحة تحت شعار ” الصحة ثروة “ ، والخطة الرئيسية للصحة للفترة 2007-2020؛

• السياسة الوطنية للصحة الإنجابية للفترة 2007-2014؛

• السياسة الوطنية للتغذية للفترة 2000-2004؛

• السياسة الوطنية للتعليم للفترة 2004-2015 تحت شعار ” إعادة النظر في التعليم من أجل الحد من الفقر “ والخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم للفترة 2006-2015؛

• السياسة الوطنية للشباب للفترة 1998-2008؛

• وتتمحور ورقة استراتيجية الحد من الفقر 11، التي تغطي الفترة 2009-2011، حول تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وأُدرجت الاستراتيجيات الجنسانية واستراتيجيات تمكين المرأة في ورقة استراتيجية الحد من الفقر الثانية، لعام 2006، التي استندت إلى الأهداف الإنمائية للألفية. وتدمج الورقة بين جميع الأولويات المتعلقة بمختلف السياسات، ومنها العهود والأهداف المتفق عليها دوليا مثل الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف مبادرة توفير التعليم للجميع؛

• ويتناول إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2007-2011، الذي تنفذه وكالات الأمم المتحدة في غامبيا بصورة مشتركة، الأولويات الرئيسية للحكومة فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية من قبيل تمكين المرأة، وإعداد البيانات المصنّفة والمعلومات الجنسانية واستخدامها، والأمومة المأمونة، والحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية وصحة الطفل على الصعيدين الوطني ودون الوطني.

10 - بناء القدرات : قدم مكتب شؤون المرأة أنشطة لتنمية القدرات ليس فقط لموظفيه بل أيضا لموظفي مجلس شؤون المرأة على شكل برامج تدريبية وحلقات عمل وبرامج للتبادل من بين أمور أخرى، باستخدام موارد من منظومة الأمم المتحدة على وجه الخصوص، لتمكينهم من أن يضطلعوا بفعالية بالمهام المنوطة بهم في مجال الإشراف والتنسيق والدعوة والدعم التقني والرصد. وقد أدى ذلك إلى مزيد من الاتساق والترابط في الإجراءات وأسفر عن نتائج جديرة بالإشادة.

11 - تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وبترها : تتمثل المسألة الأساسية المطروحة فيما يتعلق بالممارسات السلبية الضارة في مسألة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الذي يُمارس على نطاق واسع في غامبيا. ويدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان/منظمة الأمم المتحدة للطفولة وضعَ خطة عمل وطنية للتعجيل بنبذ تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وبترها. وأنشأت نائبة رئيس جمهورية غامبيا ووزيرة شؤون المرأة لجنة لوضع خطة عمل بشأن إنهاء هذه الممارسة. وبدأت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بشراكة مع حكومة غامبيا عن طريق المكتب الوطني لشؤون المرأة ومنظمة توستان، مبادرة لبرنامج لتمكين المجتمعات المحلية في غامبيا مدتها ثلاث سنوات (2006-2009)، وذلك في أيار/مايو 2006، وتستهدف المبادرة بصورة مباشرة نحو 80 مجتمعا من مجتمعات الماندينكا والفولا المحلية ونحو 63 مجتمعا محليا/قرية تم تبنّيها في المنطقة النهرية العليا. ويستند برنامج/استراتيجية تمكين المجتمعات المحلية إلى خبرات منظمة توستان في السنغال وأماكن أخرى، حيث أدّى إنجاز برنامج التثقيف الأساسي، معزّزا بعملية ” التعميم المنظم “ في المجتمعات المحلية، في نهاية المطاف، إلى نبذ تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وبترها في العديد من المجتمعات المحلية التي نُفذت فيها التدخلات. والهدف العام المتوخى من برنامج تمكين المجتمعات المحلية هو الإسهام في تحقيق التنمية في غامبيا بقيادة المجتمعات المحلية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى نبذ تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وبترها. ويسعى البرنامج لتحقيق خمسة أهداف محددة مترابطة تساعد مجتمعة في اقتراب المشروع من تحقيق هدفه. وتعتبر الأهداف المحددة للمشروع على وجه العموم متسقة مع الاتفاقيات والإعلانات الدولية والوطنية، وأولويات التنمية الوطنية على النحو المنصوص عليه في ورقة استراتيجية الحد من الفقر الحالية.

12 - مشاركة منظمات المجتمع المدني : تؤازر منظمات المجتمع المدني، مثل مؤسسة البحوث المتعلقة بصحة المرأة والإنتاجية والبيئة، واللجنة الغامبية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، ورابطة تعزيز النهوض بالنساء والفتيات، مكافحةَ عادة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وبترها، وتحقق نتائج ملحوظة. وأقامت اللجنة الغامبية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل احتفالات تحت شعار ” إلقاء السكين “ يُعلن فيها من يزاولون مهنة الختان أنهم سيتوقفون عن القيام بها وأنهم سيحمون الطفلة ليس من تشويه عضوها التناسلي وبتره فحسب، بل سيحمونها أيضا من سائر الممارسات الضارة المشابهة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وجرت هذه الاحتفالات التي نظمتها اللجنة في 6 أيار/ مايو 2007، في ملعب الاستقلال في باكاو، حيث ألقى 18 من مزاولي مهنة الختان المنتمين إلى 63 مجتمعا محليا بسكاكينهم أمام الملأ في مناسبة م هيبة. وجرى احتفال آخر ناجح في 5 كانون الأول/ديسمبر 2009، في باس بالمنطقة النهرية العليا، حيث أعلن أيضا 60 من مزاولي مهنة الختان المنتمين إلى 351 مجتمعا محليا عن تعهّدات مماثلة أمام حشد كبير من زعماء القبائل والقادة المجتمعيين والقيادات النسائية وأفراد المجتمعات المحلية. ويمكن وصف المناسبة التي جرت في باس بأنها إنجاز كبير لأن هذه المنطقة هي التي ينحدر منها ويقيم فيها أشدّ المتمسّكين بعادة الختان. وواصلت منظمات المجتمع المدني حملة شعبية للتوعية والتثقيف تسعى في الأساس إلى القضاء التام على هذه العادة. وتحتفل منظمات المجتمع المدني أيضا بيوم ” عدم التسامح مطلقا مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “ في 6 شباط/فبراير، من أجل لفت الانتباه إلى هذه العادة ومضافرة الجهود للقضاء عليها.

13 - وبالرغم من هذه التدابير، لا تزال هناك أعداد كبيرة من الأشخ اص (72.9 في المائة) الذين يعلنون أنهم سيطبقون هذه الممارسة على بناتهم ( ) (انظر الجدولين 1 و 2). ويدل ذلك على تجذُّر هذه العادة. وتشير البيانات إلى أن التعليم والثراء والموقع جوانب تؤثر في سلوك الأ ش خاص، حيث يرغب من وصلوا إلى مستويات عليا في التعليم وليسوا فقراء ويعيشون في المناطق الحضرية في وقف عادة الختان. ويرغب الأشخاص غير المتعلمين (76.9 في المائة) والأشخاص الحاصلون على التعليم الابتدائي (71.9 في المائة) في استمرار هذه العادة، مقابل نسبة 57 في المائة من الأشخاص الحاصلين على التعليم الثانوي. وترغب نسبة 48.7 في المائة فقط من أغنى الأشخاص في استمرار العادة مقابل نسبة 73.2 من أفقر خمس الأشخاص. وحسب الموقع، ترغب نسبة 59.7 في المائة من المقيمين في المناطق الحضرية في استمرار العادة مقابل نسبة 79.5 في المائة من المقيمين في المناطق الريفية. أما حسب الأصل العرقي، فإن المنحدرين من الماندينكا (89.2 في المائة) والجولا (80.7 في المائة) هم الأميل إلى الإبقاء على العادة مقارنة بالمنحدرين من الوولوف (10.4 في المائة) الذين هم الأقل ميلا للإبقاء عليها. والتشريعات وحدها غير كافية. حيث تشير الأدلة المستقاة من بلدان مجاورة وبلدان من مناطق أخرى في العالم سنّت تشريعات لمكافحة هذه العادة إلى أن الأشخاص الذين لديهم معتقدات راسخة يلجأون إلى تدابير أخرى تمكنهم من ممارسة معتقداتهم. وأفادت تقارير عن حالات أشخاص سافروا من السنغال المجاورة، حيث تُحظر العادة، إلى غامبيا، ومن أوروبا والأمريكيتين إلى بلدانهم الأصلية لإخضاع أطفالهم لهذه الممارسة. وهناك أيضا مسألة التبكير، حيث يلجأ الآباء إلى ختان الأطفال في الأسبوع الأول من الولادة للحيلولة دون أن تمنعهم قوانين حماية الأطفال من فعل ذلك في وقت لاحق. فالمسألة تقتضي تغيير المواقف والمعتقدات، ومن المتوقع أن تتصدى خطة العمل لهذه المسائل بإشراك جميع الأطراف المعنية. ويبرز ذلك ضرورة مواصلة التوعية والتثقيف والاتصال الهادف لتغيير السلوك حتى يتخلى الناس عن هذه العادة.

الجدول 1

تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث: النسبة المئوية للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما وتعرضن لأي شكل من أشكال تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث، ونوع التشويه/البتر لدى النساء اللاتي تعرضن لهذا النوع من الممارسات، والنسبة المئوية للنساء اللاتي تعرضن لأقصى أنواع التشويه/البتر لأعضائهن التناسلية (التخييط المانع للجماع)، وتوزيع النسب المئوية بين النساء اللاتي سمعن عن تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للأنثى وفقا لمواقفهن بشأن استمرار هذه الممارسات من عدمه، غامبيا، عام 2006

	النساء اللاتي تعرضن لأي شكل من أشكال التشويه/ البتر	عدد النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما	توزيع النسب المئوية للنساء اللاتي يرين أن تلك الممارسات ينبغي أن		النساء اللاتي يرغبن في ختان بناتهن		عدد النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما وسمعن عن التشويه/ البتر
تستمر	تتوقف	حسب الحالة	لا أعرف/ غير موجودة	نعم	لا	لا أعرف	المجموع
منطقة الحكم المحلي
بانجول	44.8	324	31.2	65.6	1.2	1.9	30.7	69.3	صفر	100.0	324
كانيفينغ	70.4	872 2	55.5	38.2	4.7	1.6	57.9	41.5	0.6	100.0	872 2
بريكاما	87.0	549 2	83.7	15.3	0.5	0.4	84.0	15.6	0.4	100.0	549 2
مانساكونكو	95.9	531	93.5	4.6	1.4	0.5	94.0	5.8	0.2	100.0	531
كيروان	60.8	012 1	58.7	27.9	13.0	0.4	59.1	40.7	0.3	100.0	012 1
كونتور	68.7	547	63.4	17.7	17.9	1.0	67.6	32.2	0.2	100.0	547
جانجانغبوريه	77.2	891	74.6	18.8	5.3	1.3	75.8	24.2	صفر	100.0	891
باس	99.0	258 1	92.2	2.3	3.7	1.8	97.4	2.5	0.1	100.0	258 1
مكان الإقامة
المناطق الحضرية	72.2	251 4	59.7	34.4	4.6	1.3	61.5	38.0	0.5	100.0	251 4
المناطق الريفية	82.8	731 5	79.5	14.5	5.0	0.9	81.3	18.5	0.2	100.0	731 5
السن
15-19	79.9	282 2	72.3	22.1	3.9	1.7	74.4	25.2	0.4	100.0	282 2
20-24	78.2	023 2	69.8	24.2	4.8	1.3	72.1	27.7	0.2	100.0	023 2
25-29	77.2	915 1	69.9	23.7	5.7	0.7	71.6	28.0	0.4	100.0	915 1
30-34	78.4	352 1	71.6	23.1	4.7	0.7	72.8	26.9	0.3	100.0	352 1
35-39	79.5	047 1	72.2	22.0	5.2	0.6	73.5	26.0	0.5	100.0	047 1
40-44	77.7	822	72.6	21.9	4.6	1.0	73.7	25.9	0.5	100.0	822
45-49	74.2	540	69.5	23.6	5.9	0.9	71.2	28.5	0.2	100.0	540
المستوى التعليمي
لا شيء	81.1	083 6	76.9	16.4	5.6	1.1	78.8	20.8	0.4	100.0	083 6
الابتدائي	80.2	173 1	71.9	22.5	4.1	1.6	74.3	25.5	0.3	100.0	173 1
الثانوي فما فوق	71.2	726 2	57.7	37.9	3.5	0.8	59.0	40.8	0.3	100.0	726 2
تجربة تشويه/بتر الأعضاء التناسلية
لم تتعرضن لتشويه/بتر أعضائهن التناسلية	صفر	166 2	3.4	80.2	15.1	1.3	2.7	96.9	0.4	100.0	166 2
تعرضن لتشويه/بتر أعضائهن التناسلية	100.0	816 7	89.1	7.8	2.1	1.0	91.6	8.1	0.3	100.0	816 7
الشرائح الخمس ي ة لمؤشرات الثروة
الأكثر فقرا	75.4	707 1	73.2	17.1	8.6	1.1	75.1	24.6	0.3	100.0	707 1
الثانية	86.1	896 1	82.6	12.9	3.6	0.9	83.7	16.0	0.3	100.0	896 1
المتوسطة	85.9	012 2	80.9	14.1	4.2	0.8	82.8	16.8	0.4	100.0	012 2
الرابعة	81.6	139 2	73.1	21.9	4.1	0.9	75.7	24.1	0.3	100.0	139 2
الأكثر ثراء	63.9	228 2	48.7	45.4	4.3	1.6	50.2	49.4	0.4	100.0	228 2
الفئة العرقية لرب الأسرة
ماندينكا	96.5	514 3	89.2	8.4	1.6	0.8	90.9	8.7	0.4	100.0	514 3
وولوف	12.1	295 1	10.4	70.7	17.6	1.4	9.7	90.1	0.2	100.0	295 1
فولا	87.8	985 1	79.5	14.9	4.3	1.3	82.4	17.2	0.3	100.0	985 1
جولا	90.8	086 1	80.7	15.5	2.8	1.0	82.9	16.7	0.4	100.0	086 1
سيرير	45.5	386	32.6	59.5	6.5	1.4	33.6	65.9	0.5	100.0	386
فئات عرقية أخرى	97.5	716 1	71.2	23.9	3.7	1.1	73.7	26.0	0.3	100.0	716 1
المجموع	78.3	982 9	71.1	23.0	4.8	1.1	72.9	26.8	0.3	100.0	982 9

المصدر : الدراسة الاستقصائية العنقودية الثالثة المتعددة المؤشرات، 2005/5006.

* المؤشر 63 من مؤشرات الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات.

الجدول 2

النسبة المئوية للنساء اللاتي لديهن ابنة واحدة على الأقل على قيد الحياة وتعرضت لتشويه/بتر الأعضاء التناسلية، غامبيا، 2006

	عدد من لهن ابنة تعرضت لأي شكل من أشكال تشويه/بتر الأعضاء التناسلية	عدد النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة
منطقة الحكم المحلي
بانجول	30 , 1	135
كاينفنغ	54 , 4	1 364
بريكاما	67 , 6	1 290
مانساكونكو	79 , 4	306
كيروان	47 , 2	615
كونتور	57 , 1	335
جانجانغبوريه	68 , 1	546
باس	91 , 4	747
مكان الإقامة
المناطق الحضرية	55 , 9	2 023
المناطق الريفية	69 , 4	3 314
السن
15-19	39 , 4	173
20-24	43 , 2	740
25-29	59 , 1	1 229
30-34	69 , 4	1 084
35-39	74 , 1	908
40-44	75 , 7	732
45-49	72 , 1	471
المستوى التعليمي للأم
لا شيء	69 , 5	4 038
الابتدائي	57 , 7	538
الثانوي فما فوق	41 , 3	761
الشرائح الخمسية لمؤشرات الثروة
الأكثر فقرا	61 , 3	1 097
الثانية	72 , 3	1 116
المتوسطة	71 , 2	1 079
الرابعة	67 , 2	1 080
الأكثر ثراء	47 , 5	964
الفئة العرقية لرب الأسرة
ماندينكا	81 , 6	1 846
وولوف	7 , 1	722
فولا	71 , 7	1 122
جولا	68 , 4	545
سيرير	24 , 4	196
فئات عرقية أخرى	71 , 7	905
المجموع	64 , 3	5 337

المصدر : الدراسة الاستقصائية العنقودية الثالثة المتعددة المؤشرات، 2005/2006.

2-4 تصميم وتنفيذ برامج شاملة للتثقيف والتوعية موجهة إلى النساء والرجال في المجتمع بكافة مستوياته، بهدف إيجاد بيئة تمكينية لتغيير الصور النمطية التمييزية، وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها بموجب الاتفاقية

14 - يلزم دستور غامبيا لعام 1997 الحكومة بتوفير التعليم الأساسي لجميع المواطنين. وتشمل الرؤية الموسعة للتعليم الأساسي التي وردت في السياسة التعليمية الوطنية للفترة 2004-2015 الاهتمام بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة، والفصول الدراسية من 1 إلى 9 من النظام المدرسي الرسمي ونظام تعليم الكبار والتعليم النظامي غير الرسمي. وترتكز القيم التي وردت في السياسة التعليمية الوطنية للفترة 2004-2015 على أساس غير تمييزي، وعلى توفير تعليم شامل للجميع، مع التأكيد بصفة خاصة على المساواة بين الجنسين واستهداف الفقراء والمحرومين.

15 - استراتيجيات تعميم مراعاة المنظور الجنساني : فيما يلي استراتيجيات تعميم مراعاة المنظور الجنساني التي وردت في برنامج دعم قطاع التعليم للفترة 2006-2015:

• تخفيض تكاليف التعليم إلى أدنى حد ممكن، وبخاصة للفتيات؛

• زيادة عدد المدارس التي تتوفر فيها بيئة صديقة للطفل؛

• المساواة بين الجنسين في المشاركة في رابطات أولياء الأمور والمدرسين ومجالس إدارات المدارس والمستويات الإدارية فيها.

16 - تخفيض تكاليف التعليم إلى أدنى حد ممكن : يتم توفير برامج للمنح الدراسية وغيرها من الحوافز لتشجيع تعليم الفتيات. ويتم توفير التعليم المجاني في المدارس العامة حتى الصف التاسع. ويتحمل الصندوق الاستئماني للمنح الدراسية نفقات تعليم جميع الفتيات من الصف السابع إلى الصف 12 في المناطق التعليمية 3 إلى 6. ويتكفل المشروع الرئاسي لتمكين الفتيات من التعليم بنفقات التعليم لجميع الفتيات في المدارس العامة من الصف 7 إلى 12 في المنطقتين 1 و 2، إلى جانب مساهمته في الرسوم الدراسية للفتيات في المدارس الخاصة. وتكمّل هذه الأموال بمبادرات وحوافز إقليمية مختلفة الأنواع، بما في ذلك برامج لمنح دراسية خاصة تغطي مجموعة واسعة النطاق من التكاليف التي تشمل الرسوم والزي المدرسي والكتب والتوجيه الفردي.

17 - وتشجع مبادرة المدرسة الصديقة للطفل التي تدعمها اليونيسيف على تحقيق المساواة بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس والتحصيل العلمي والقضاء على التنميطات الجنسانية. وتوفر بيئة صحية وحمائية للأطفال من خلال توفير مرافق المياه والصرف الصحي الملائمة والنهي عن العقاب البدني والتحرش. وتعزز المبادرة التعلم الذي يركز على الطفل وتشجع الشراكات المحلية القائمة على الأسرة والمجتمع المحلي في مجال التعليم. وه ي أداة قوية للمساعدة على إعمال حقوق الطفل وتزويده بالتعليم ذي النوعية الجيدة ( ) .

18 - ويتم تعزيز المساواة بين الجنسين في المشاركة في إدارة المدارس من خلال هياكل الإدارة المدرسية (روابط أولياء الأمور والمدرسين سابقا). وتجمع تلك الهياكل بين أشخاص هم الأكثر دراية بالمتعلمين واحتياجاتهم التعليمية وبالحقائق والقيم المحلية، ومن ثم فه ي السبيل إلى نظام أكثر قدرة على الاستجابة. وهى تفسح المجال لمشاركة المجتمعات المحلية، وه ي الأكثر إنصافا نظرا لأن الأسر المعيشية الفقيرة يكون صوتها أعلى وأكثر فعالية في مؤسسات المجتمع المحلي التي تضطلع فيها بدور في تحديد الأولويات وفي مساءلة مقدمي الخدمات المدرسية.

19 - الحصول على التعليم : أحرز نجاح كبير في توسيع نطاق فرص الحصول على التعليم بجميع مستوياته. وأصبحت المدارس تقع على مسافة أقرب من منازل الطلاب، حيث أصبحت تبعد عن المناطق المأهولة بمسافات تتراوح بين 3 و 5 كيلومترات. وساعد بناء المدارس على مسافة أقرب من منازل الطلاب في توفير السلامة والأمن لهم، ولا سيما الفتيات، لأنهن أصبحن يمشين مسافات أقصر في الذهاب إلى المدرسة والعودة منها. وبالإضافة إلى ذلك هن لسن مضطرات لمغادرة ديارهن ومجتمعاتهن المحلية مع كل ما يصاحب ذلك من مخاطر. وفي إطار المشروع الثالث لقطاع التعليم بمرحلتيه الأولى (1998-2006) والثانية (2006-2011)، تمكنت وزارة التعليم من بناء فصول دراسية في جميع أنحاء البلد بدعم من جهات مانحة مختلفة من أجل تحسين فرص الحصول على التعليم الجيد لجميع الغامبيين (انظر الجدول 3).

الجدول 3

المشاريع والبرامج التي ساهمت في زيادة فرص تعليم الفتيات *

عنوان المشروع	شركاء التمويل	عمر المشروع	الوصف
المرحلة الثانية من المشروع الثالث لقطاع التعليم	البنك الدولي المؤسسة الإنمائية الدولية	أيلول/سبتمبر 2006 - آذار/مارس 2011	تحسين ظروف التعليم والتعلم في مجال التعليم الأساسي عن طريق (أ) تحسين أداء الطلاب والمعلمين والمدارس؛ (ب) تعزيز بناء القدرات وإدارة الأداء، وتحسين الرصد والتقييم؛ (ج) مواصلة توسيع نطاق الوصول بشكل فعال إلى المجتمعات المحلية التي تفتقر إلى الخدمات .
المشروع التعليمي رقم 111 الممول من مصرف التنمية الأفريقي في غامبيا	مصرف التنمية الأفريقي	أيار/مايو 2003-2009	زيادة فرص الحصول على التعليم الجيد النوعية وتطوير مهارات الفقراء، لا سيما الفتيات في المناطق النائية من غامبيا.
مشروع البرنامج التعليمي الثالث في غامبيا	المصرف العربي للتنمية الصناعية في أفريقيا	15 حزيران/يونيه 2003 - 30 كانون الأول/ ديسمبر 2009	تحسين المباني التعليمية في المنطقة الجنوبية الغربية من غامبيا التي توجد بها كثافة سكانية عالية.
مبادرة المدرسة الصديقة للفتاة، والاستعداد للالتحاق بالمدرسة في إطار مبادرة النماء في مرحلة الطفولة المبكرة	منظمة الأمم المتحدة للطفولة	1 كانون الثاني/يناير 2007 - 31 كانون الأول/ديسمبر 2011	زيادة معدلات التحاق البني ن والبنات بالمدارس الثانوية وما دونها والإبقاء على هذه المعدلات، واستمرار مراعاة المساواة بين الجنسين، وارتفاع معدلات الاستمرار في الدراسة وارتفاع مستوى الأداء. تعزيز القدرة الوطنية على وضع نظام لضمان الجودة/مراقبة الأداء ووضع المناهج الدراسية ذات الصلة والتي تشمل المهارات الحياتية، وزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس في مرحلة ما قبل المدرسة، والحد من مخاطر فيروس نقص المناعة البشرية والقابلية للإصابة به.

* الاستعراض والإشراف نصف السنوي الذي تجريه الجهات المانحة بشكل مشترك، التقرير المرحلي للتطوير والتنفيذ على مستوى القطاع، جمهورية غامبيا. وحدة تنسيق البرامج. وزارة التعليم الأساسي والثانوي، 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 - 30 نيسان/أبريل 2009.

20 - وقد أسهمت الموارد الإضافية التي أتاحتها مبادرة المسار السريع لتوفير التعليم للجميع إسهاما كبيرا في توفير المزيد من الفصول الدراسية وإعطاء الزخم اللازم للتعجيل بالوصول إلى التعليم الأساسي. وساعدت تلك الموارد في سد الفجوة بين الجنسين من خلال وضع السياسات المناسبة وتوفير البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والمعلومات الجنسانية، وبناء قدرات الإدارة العليا وتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية. وبصفة عامة أصبحت الموارد موزعة على نحو أكثر إنصافا، وبات يستفاد منها بشكل أفضل في تنفيذ البرامج.

21 - المناهج الدراسية : أسفرت أيضا عمليات استعراض وتحديث المناهج الدراسية عن وضع مناهج أوثق صلة باحتياجات الأطراف المعنية ومن ثم أكثر استجابة لها. وقد وضعت وحدة المهارات الحياتية التابعة لوزارة التعليم الأساسي والثانوي دليلا للمهارات الحياتية في عام 2008 من أجل طلاب الصفين الرابع والخامس من المرحلة الأساسية الدنيا بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي. وقد أدمجت مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في برنامج المهارات الحياتية.

22 - وأدت أنشطة التوعية والإرشاد التي تتم من خلال برامج مثل المنتدى التعليمي الأسبوعي المتلفز، ومن خلال البرامج الإذاعية والاجتماعات التي تعقد على مستوى المجتمع المحلي إلى زيادة اهتمام الجمهور ومعارفه فيما يتعلق بتعليم الفتيات.

23 - تعليم الكبار والتعليم النظامي غير الرسمي : استمر توفير التدريب للنساء والشباب المتسربين من المدارس عن طريق مشروع تحسين المهارات المجتمعية الذي يرعاه مصرف التنمية الأفريقي، بهدف تعزيز مشاريع المهن الحرة وتنمية الأعمال الحرة. وقد استهدف المشروع 000 40 ا مرأة وشاب في 250 مجتمعا محليا، لكنه تمكن فقط من الوصول إلى 377 32 شخصا (80.94 في المائة). ويصل العدد الإجمالي للمشاركين، الذين يمكن تصنيفهم الآن على أنهم خريجو فصول محو الأمية، إلى 678 12 شخصا يمثلون 32 في المائة من الرقم المستهدف ( ) . وفي إطار المشروع المتكامل لمحو الأمية الوظيفية الذي يرعاه البنك الإسلامي للتنمية، تم تصميم منهج دراسي مدته 400 ساعة من التواصل المباشر لـ 000 2 من الشبان والشابات، وتم إنتاج مواد تعليمية باللغات الوطنية في ثلاثة عشر مجالا هي الزراعة، ومحو الأمية، والحساب، والصحة، والتغذية، والبيئة، والحراجة، والمهارات الحياتية، ومهارات كسب العيش، والمساواة بين الجنسين، والحكم الرشيد، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان. وتم تدريب الميسرين على استخدام هذه المواد، ومن المتوقع أن يستخدمها مقدمو الخدمات في فصول محو الأمية الوظيفية.

24 - ويقدم البنك الدولي الدعم أيضا إلى حكومة غامبيا، عن طريق وزارة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، بغية تنفيذ مكون التعليم النظامي غير الرسمي في المرحلة الثالثة من قطاع التعليم. ويعزز البرنامج قدرات مقدمي خدمات محو الأمية (منظمات المجتمع المدني ومنظمات المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية) على تطوير برامج فعالة ومستدامة في مجالات محو الأمية والحساب والمهارات الحياتية وإدرار الدخل. وتشكل النساء غالبية المستفيدين من هذا البرنامج.

25 - المستوى الجامعي : تسهم دورة التنمية ونوع الجنس التي ينظمها معهد التنمية الإدارية في تجهيز مجموعة أساسية من الأشخاص ذوي المعارف والمهارات في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني، ومن ثم تيسير التحليل والرصد الجنساني في مختلف القطاعات. وقد أدخلت جامعة غامبيا الدراسات الجنسانية بوصفها مادة إلزامية. وساهمت الجامعة بقدر ليس بضئيل في التحاق الفتيات بالتعليم العالي. وفي عام 2008، بلغت نسبة الفتيات الملتحقات بالجامعة 21.58 في المائة من مجموع الطلبة مقارنة بـ 10 في المائة فقط في بدايات إنشاء الجامعة ( ) . وبغية منح الفتيات والشابات فرصة عادلة للالتحاق بالتعليم العالي، وفرت جامعة غامبيا برامج من قبيل برنامج ”ACCESS“ ، ونظمت كلية غامبيا برنامج ” التوجيه التصحيحي للمعلمات “ ، وأتاحت نقابة المعلمين في غامبيا الدروس الخارجية.

26 - مشاركة منظمات المجتمع المدني في التعليم : قامت وزارة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بتوسيع نطاق مشاركة منظمات المجتمع المدني في مجال التعليم بجميع مستوياته بدءا من صياغة السياسات وتنفيذها، ومرورا بتقديم الخدمات، وتطوير البنية التحتية ووصولا إلى الرصد والتقييم. وقد رفع هذا من درجة اهتمام عامة الناس بالتعليم ومشاركتهم فيه، مما أدى إلى توسيع وتعميق مشاركة الأطراف الرئيسية على كافة المستويات ومن بينها على سبيل المثال شبكة حملة توفير التعليم للجميع، وصندوق الطفولة، والخدمات التطوعية فيما وراء البحار، وكتائب السلام، والمستقبل في أيدينا، واللجنة الغامبية للممارسات التقليدية، ومركز سيما، ورابطة تعزيز النهوض بالمرأة والفتاة، ومؤسسة بحوث المرأة والبيئة، والنساء في الخدمة والتنمية، ومنتدى النساء الأفريقيات، ومنتدى المعلمات الأفريقيات - فرع غامبيا، والرابطة الوطنية للمزارعات، وفريق الدفاع عن الفقراء، ونقابة المعلمين الغامبيين، ورابطة المرشدات، والرابطة الغامبية للاقتصاد المنزلي، والمنظمات القائمة على أساس عقائدي.

27 - نوادي الأمهات : تضطلع نوادي الأمهات التابعة للفرع الغامبي لمنتدى المعلمات الأفريقيات بدور في سد الفجوة بين الفتيان والفتيات في المدارس عن طريق توليد إيرادات لتغطية التكلفة غير المباشرة للرسوم المدرسية، وتقديم التوجيه والمشورة إلى الأسر والفتيات من أجل تعزيز استبقاء الفتيات في المدارس والمشاركة في نظافة البيئة المدرسية.

28 - يتم تنفيذ برنامج المنح الدراسية الأمريكية للفتيات بالاشتراك بين شبكة حملة توفير التعليم للجميع والفرع الغامبي لمنتدى المعلمات الأفريقيات، ومؤسسة البحوث المتعلقة بصحة المرأة والإنتاجية والبيئة. ومنذ إنشاء البرنامج في عام 2005، استفادت منه 600 1 فتاة في المنطقة الغربية، وتشمل الاستفادة تسديد الرسوم المدرسية وتكاليف الزي المدرسي والكتب وتقديم التوجيه للفتيات من أجل رفع مستوى أدائهن في المدارس. ونتيجة لانخفاض معدل التحاق الأولاد، يغطي البرنامج الآن تكاليف 225 ولدا في المنطقة.

29 - الشراكة بين وزارة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والقائمين على المدارس القرآنية : أسهمت الشراكة مع الأمانة العامة لتعليم الدين الإسلامي/اللغة العربية ووزارة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي في زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وتعزيز فرص الفتيات المسلمات بشكل خاص في الحصول على التعليم. ونجحت تلك الشراكة في تحطيم المفهوم الخاطئ القائل بأن الفتيات المسلمات لا ينبغي أن يذهبن إلى المدارس نظرا لأن الأمانة العامة لم تكتف بالدعوة إلى تعليم الفتيات، لكنها وفرت لهن الاعتمادات المطلوبة في إطار النظام التعليمي.

30 - الدعوة وتنظيم الحملات : قامت شبكة حملة توفير التعليم للجميع بتنفيذ مشروعين (2006/2008) في مجال التعليم الشامل استهدفا الفتيات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بدعم من منظمة إنقاذ الطفولة في السويد وبالتعاون مع الفرع الغامبي لمنتدى المعلمات الأفريقيات وائتلاف حماية الطفل ووحدة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي إطار مشروع عام 2008، وضع الفرع الغامبي لمنتدى المعلمات الأفريقيات صياغة ملائمة للأطفال لسياسة مكافحة التحرش الجنسي بتمويل من منظمة إنقاذ الطفولة في السويد وجرى توزيعها على الجهات المعنية.

31 - الاحتفال بالمناسبات : وجه الاحتفال بالأحداث الرئيسية، مثل الأسبوع العالمي للعمل في مجال التعليم الذي يجري في نيسان/أبريل من كل عام، انتباه الحكومة والجهات المانحة إلى الوعود التي قطعت في داكار، والحاجة إلى الوفاء بتلك الوعود لكي يصبح التعهد بتوفير التعليم للجميع حقيقة واقعة بحلول عام 2015. وتم التركيز في احتفالات الأسبوع العالمي للعمل في مجال التعليم لعام 2005 على هدف تحقيق المساواة بين الجنسين، وتوجيه انتباه عامة الناس إلى الحقيقة المتمثلة في أن البلد لم يتمكن من تحقيق الغاية الأولى المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين من الأهداف الإنمائية للألفية. ومن الواضح أن الالتزامات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الالتزامات يمكن أن تتحقق من خلال الدعوة الدؤوبة وتوافر الإرادة السياسية وتنفيذ الخطط الجيدة.

2-5 العنف ضد النساء والفتيات

32 - اقترح مكتب شؤون المرأة صياغة مشروع قانون مستقل لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس من أجل النظر بالتفصيل في المسائل التي لم يشملها قانون المرأة. ومن المتوقع أن تبدأ عملية الصياغة عند سن مشروع قانون للمرأة. وهناك عملية تشاورية جارية مع منظمات المجتمع المدني بشأن إدماج أحكام مشروع القانون في أنشطتها التوعوية، لا سيما المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس.

33 - ومع ذلك، تدرك الحكومة الحاجة إلى زيادة وإدامة حملات التوعية العامة بشأن العنف الجنساني، وخاصة العنف العائلي، التي تستند إلى تصورات اجتماعية - ثقافية لوضع المرأة ودورها في الأسرة وفي العلاقة الجنسية. وقد واصلت حكومة غامبيا، عن طريق إدارة الرعاية الاجتماعية وسلطات إنفاذ القانون، الجهود الرامية إلى تقديم الدعم إلى الضحايا، وإنفاذ القوانين السارية، وإشراك المؤسسات التقليدية بنشاط في التصدي لجميع أشكال العنف. وبسبب متابعة هذه الجهات المستمرة لحالات العنف تولدت قناعات بشأن العنف القائم على نوع الجنس.

34 - ففي دراسة استقصائية لمراقبة الأنماط السلوكية في عام 2005، تم سؤال المجيبات اللاتي كن ناشطات جنسيا على مدى الأشهر الاثني عشر السابقة عن الإكراه على ممارسة الجنس. ومن بين 857 امرأة ناشطة جنسيا شاركت في الدراسة الاستقصائية، تعرض 59 (6.9 في المائة) منهن للإكراه على ممارسة الجنس، مما يبين حدوث تراجع من نسبة الـ 18.4 في المائة التي سجلت في الدراسة الاستقصائية لعام 2002 إلى 6.9 في المائة في الدراسة الاستقصائية لعام 2005. وتبين الأرقام أن هذه الممارسات أكثر شيوعا في المناطق المحيطة بالمناطق الحضرية.

35 - وأكدت دراسة عن ” العلاقة بين العنف ضد النساء والفتيات وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز “ التي أجرتها مؤسسة النظرة العالمية في عام 2006 بتكليف من منظمة ” العمل لمساعدة غامبيا “ مدى انتشار هذه الظاهرة في غامبيا. وبحثت الدراسة السياسات التي تعترف بوجود ترابط بين الآفتين والبرامج الرامية إلى التخفيف من آثارهما؛ فضلا عن التحديات والعقبات المتصلة بالمشكلة. وتم توزيع تقرير الدراسة وشريط الفيديو الوثائقي المصاحب على نطاق واسع من أجل التوعية بالمشكلة والدعوة إلى إشراك المزيد من الجهات المعنية للعمل معا من أجل تسخير الموارد وأوجه التآزر اللازمة لمعالجة مشكلة العنف ضد النساء والفتيات.

36 - وكشفت الدراسة عددا من المعوقات التي تحول دون القضاء على المشكلة. واعتبرت ثقافة الصمت أكبر حاجز يواجه التصدي لمسألة العنف ضد المرأة. وحدد 40 في المائة من المجيبين على الدراسة العار والخوف والافتقار إلى المعرفة بالتشريعات القائمة على التوالي باعتبارها من المعوقات. وذكر 30 في المائة من المجيبين قهر المرأة وقيم المجتمع وأعرافه باعتبارها من المعوقات، وأشار 25 في المائة إلى عدم كفاية آليات المتابعة. واعتبر 10 في المائة فقط من المجيبين الافتقار إلى البيانات والممارسات الضارة من المعوقات. وإن كان عدم وجود البيانات يعد أحد العقبات الرئيسية، لأنه بدون البيانات لا يمكن تقديم الأدلة التجريبية التي تبين مدى انتشار العنف ضد المرأة في غامبيا. وهناك حاجة إلى التوعية حتى يتسنى للمرأة أن تتقدم لتوثيق حالتها (انظر الرسم البياني 1). وتبين الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات للفترة 2005/2006 أن الموقع والتعليم والثروة والفئة العرقية كلها أمور تؤثر أيضا على مواقف الناس من ضرب الزوجات. حيث يعتقد المجيبون في المناطق الريفية (82.5 في المائة) بمشروعية ضرب الزوجة أكثر من نظرائهم في المناطق الحضرية (62.4 في المائة). ويعتقد الأشخاص غير المتعلمين (81.7 في المائة) والحاصلون على التعليم الابتدائي (73.9 في المائة) بمشروعية هذه الممارسة مقارنة بـ 56.8 في المائة من الأشخاص الحاصلين على التعليم الثانوي. ويعتقد الأشخاص الأكثر فقرا (86.1 في المائة) بمشروعية ضرب الزوجة مقارنة بـ 52.7 من الشريحة الخُمسية الأكثر ثراء. وحسب الأصل العرقي، فإن المنتمين إلى فئة ماندينكا هم الأميل لضرب الزوجات وفقا لـ 76.6 في المائة من المجيبين مقارنة بـ 66.8 من المنتمين إلى فئة الوولوف (انظر الجدول 4).

الجدول 4

المواقف تجاه العنف العائلي: النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما اللاتي يعتقدن أن من حق الزوج ضرب زوجته/شريكته في ظروف مختلفة، غامبيا، 2006

	النسبة المئوية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما اللاتي يعتقدن أن من حق الزوج ضرب زوجته/شريكته في الحالات التالية:
	عندما تخرج دون علمه	عندما تهمل الأطفال	عندما تجادله	عندما ترفض ممارسة الجنس معه	عندما تحرق الطعام	لأي سبب من هذه الأسباب*	عدد النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما
منطقة الحكم المحلي
بانجول	26 , 4	35 , 3	16 , 3	32 , 8	8 , 0	48 , 2	324
كاينفنغ	34 , 7	35 , 5	20 , 9	42 , 5	8 , 9	58 , 8	2 872
بريكاما	60 , 7	57 , 1	40 , 7	60 , 5	18 , 3	74 , 2	2 549
مانساكونكو	55 , 8	49 , 4	39 , 3	59 , 3	18 , 2	76 , 6	531
كيروان	69 , 6	58 , 8	55 , 7	71 , 1	21 , 7	82 , 6	1 012
كونتور	78 , 6	62 , 4	48 , 7	93 , 3	19 , 1	96 , 9	547
جانجانغبوريه	56 , 7	51 , 6	33 , 3	65 , 1	17 , 8	72 , 8	891
باس	89 , 3	82 , 9	56 , 1	91 , 5	21 , 1	97 , 3	1 258
مكان الإقامة
المناطق الحضرية	40 , 3	39 , 5	24 , 5	46 , 8	9 , 9	62 , 4	4 251
المناطق الريفية	69 , 3	62 , 9	46 , 9	72 , 5	20 , 5	82 , 5	5 731
السن
15-19	55 , 0	51 , 0	37 , 0	55 , 8	16 , 3	71 , 1	2 282
20-24	55 , 0	51 , 0	34 , 4	58 , 9	15 , 7	72 , 6	2 023
25-29	56 , 2	52 , 6	36 , 8	62 , 8	14 , 9	75 , 2	1 915
30-34	58 , 2	53 , 9	37 , 9	62 , 4	15 , 5	73 , 8	1 352
35-39	59 , 7	55 , 0	39 , 3	66 , 5	16 , 2	75 , 6	1 047
40-44	61 , 0	57 , 3	40 , 5	70 , 1	18 , 2	79 , 0	822
45-49	61 , 1	56 , 9	42 , 9	66 , 7	16 , 4	76 , 2	540
الحالة الاجتماعية
متزوجة / مرتبطة حاليا	62 , 4	57 , 4	41 , 3	67 , 8	17 , 2	78 , 5	6 839
سبق لها الزواج/الارتباط	47 , 9	45 , 5	29 , 5	58 , 5	13 , 2	69 , 1	459
لم يسبق لها الزواج/الارتباط	44 , 6	42 , 9	28 , 5	46 , 1	13 , 3	63 , 2	2 671
المستوى التعليمي
غير متعلمة	66 , 6	60 , 0	44 , 7	71 , 8	18 , 2	81 , 7	6 083
الابتدائي	55 , 1	52 , 0	34 , 3	59 , 3	15 , 9	73 , 9	1 173
الثانوي فما فوق	36 , 4	37 , 6	22 , 4	39 , 6	10 , 9	56 , 8	2 726
الشريحة الخُمسية لمؤشرات الثروة
الأكثر فقرا	72 , 6	64 , 4	51 , 4	79 , 4	24 , 3	86 , 1	1 707
الثانية	68 , 7	61 , 4	47 , 8	72 , 0	21 , 3	81 , 9	1 896
المتوسطة	63 , 9	58 , 2	41 , 2	64 , 7	15 , 5	79 , 3	2 012
الرابعة	55 , 6	51 , 3	34 , 7	60 , 4	13 , 4	74 , 4	2 139
الأكثر ثراء	30 , 2	34 , 0	16 , 9	37 , 2	7 , 9	52 , 7	2 228
الفئة العرقية لرب الأسرة
ماندينكا	59 , 4	55 , 0	39 , 4	63 , 2	15 , 8	76 , 6	3 514
وولوف	46 , 9	43 , 7	32 , 3	55 , 6	15 , 8	66 , 8	1 295

المصدر : الدراسة الاستقصائية العنقودية الثالثة المتعددة المؤشرات، 2005/2006.

الرسم البياني 1

معوقات التصدي للعنف ضد المرأة والفتاة

37 - الإفلات من العقاب: إذا لم تكسر ثقافة الصمت سيكون من الصعب وضع حد للإفلات من العقاب، لأن حوادث العنف ستمر دون الإبلاغ عنها، أو ستخفى عن الأنظار. ويقلل من فرص إنهاء هذه الأعمال الشائنة عدم معرفة غالبية النساء إلى أين يتوجهن أو ما يمكنهن عمله. ويتوقع أن الدور الذي يقوم به المكتب والمجلس في التوعية والذي تكمِّله الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني من قبيل منظمة العمل من أجل مساعدة غامبيا، ومؤسسة البحوث المتعلقة بصحة المرأة والإنتاجية والبيئة، ولجنة غامبيا المعنية بالممارسات التقليدية، والمركز الأفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان، واتحاد المنظمات المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، المؤلف من المؤسسة الدولية للنظرة العالمية، ومنظمة العمل من أجل مساعدة غامبيا، والوكالة الاستئمانية للتنمية الريفية، ورابطة تنظيم الأسرة في غامبيا، وجمعية الصليب الأحمر لغامبيا، لن ينحصر في إطلاع أفراد الشعب وتثقيفهم في مجال الحقوق الإنسانية الواجبة للمرأة فحسب، ولكنه سيدفعهم أيضا إلى المبادرة بالعمل من أجل ذلك. وتقوم إذاعة وتلفزيون غامبيا بدور هام ومساند في إيجاد مساحة لبث المواد المتعلقة بالعنف ضد المرأة والفتاة ضمن البرامج الرائجة من قبيل منتدى المرأة و Yorr Yorr ومجلة المرأة. وكذلك تقدم المحطات الإذاعية الخاصة وإذاعات المجتمعات المحلية دعما مماثلا.

38 - وتقوم رابطة المحاميات بدور بارز في وضع حد للإفلات من العقاب من خلال توفير المساعدة القانونية لضحايا العنف. وتضطلع الرابطة بدور في مجال الدعوة وتقوم بأنشطة للتوعية على صعيد المجتمعات المحلية من أجل إطلاع الجمهور وتثقيفه فيما يتعلق بالأدوار والمهام التي تقوم بها، وذلك لكي يعرف الأشخاص المعنيون إلى أين يتوجهون وما يمكنهم فعله لالتماس الإنصاف. ونظمت رابطة المحاميات أيضا حلقة عمل لبناء القدرات لفائدة وكالات إنفاذ القانون. ومؤخراً في كانون الأول/ديسمبر 2009، تمكنت رابطة المحاميات في إحدى الدعاوى القضائية البارزة من تأمين الإفراج عن فتيات صغيرات كان قد قبض عليهن ظلماً لاتهامهن بالخروج إلى الشارع في الليل. وبالمثل قامت الرابطة بتأمين الإفراج عن فتاة تبلغ من العمر 18 عاما كانت قد سجنت منذ ثلاثة أعوام عندما كانت قاصرا، وتمَّ زجها وراء القضبان بناء على ادعاءات.

39 - وأجرت منظمة العمل من أجل مساعدة غامبيا دراسات استقصائية إعلامية عن العنف ضد المرأة والفتاة في إطار دراسة استقصائية أوسع أجريت في 18 بلدا ( ) . وتهدف الدراسة الاستقصائية الإعلامية إلى جمع واستعراض حالات العنف ضد الفتيات باعتبارها معوقات لوصولهن إلى المدارس وبقائهن ونجاحهن فيها، وذلك في عدد من وسائط الإعلام الوطنية التي تختارها المكاتب القطرية لمنظمة العمل من أجل مساعدة غامبيا. وتنشر تقارير فصلية عن الدراسة الاستقصائية الإعلامية مطبوعة وعبر شبكة الإنترنت وتوزع على نطاق واسع ويتم إطلاع الجهات المعنية عليها. وتبين الطبعة الثانية، التي تغطي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2009، أن 31 من حالات العنف ضد المرأة والفتاة قد وقعت في أنحاء مختلفة من البلد وضد صغيرات تصل أعمار بعضهن إلى سنتين. ويتنوع تصنيف القضايا ليشمل قتل الأطفال، وسفاح المحارم، والاغتصاب، وهتك العرض، والاعتداء الجنسي. ولا تغطي التقارير سوى الجوانب القانونية للقضايا وتركز على موجز الملابسات، والشهادات، ودفوع الأطراف، والأحكام، والعقوبات. وليست المقالات تحليلية بدرجة كافية لكي تعطي فكرة أوسع عن حجم ظاهرة العنف ضد المرأة والفتاة، ولا تبين الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية الناجين من جانب الجهات المعنية الأخرى بما فيها الحكومة والمنظمات غير الحكومية، وهيئات العدالة، والآباء، والمجتمع المحلي وما إلى ذلك.

2-6 سن قوانين بشأن حظر الاتجار والتنفيذ الفعلي للتشريعات المتعلقة باستغلال بغاء المرأة ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم

40 - صدر قانون الاتجار بالأشخاص لعام 2007. وينشئ القانون وكالة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ويجرِّم المشاركة في الاتجار بالأشخاص التي تعرف على النحو التالي:

• توظيف الأشخاص أو توفيرهم أو نقلهم أو تسليمهم أو إيواؤهم أو استقبالهم أو المتاجرة بهم ؛

• استخدام التهديد أو القوة، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال موقف الضعف؛ أو

• تقديم أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص يسيطر على شخص آخر، وذلك لأغراض الاستغلال، داخل الحدود الوطنية أو عبر هذه الحدود. وتشمل أيضا:

• العرض للبيع والتشغيل بعقود الإذعان والتشغيل المؤقت والتشغيل الخدمي، حين يكون أحد دوافع ذلك هو الاستغلال من جانب شخص آخر؛

• ”نقل شخص آخر داخل الحدود الدولية أو عبرها بغرض استغلال هذا الشخص في البغاء“.

41 - ويجرم القانون أيضا استخدام ضحايا الاتجار، والتستّر على الاتجار، وتصدير الأشخاص من غامبيا واستيرادهم إليها. وتشمل أحكامه الواسعة أيضا حق ضحايا الاتجار بالبشر، ”بصرف النظر عن قانونية إقامتهم“، في رفع دعوى مدنية وفي الحصول على التعويضات واستعادة حقوقهم؛ وقيام الحكومة بتقديم الرعاية المؤقتة والمشورة للضحايا وإعادة تأهيلهم. وبالإضافة إلى حظر الاتجار بالأطفال بموجب قانون الطفل، أنشأت الحكومة فرقة عمل وطنية معنية بالاتجار بالأشخاص، وأنشأت هذه الفرقة بدورها فريقا عاملا يجتمع بانتظام من أجل تخطيط وتنفيذ حملات مكافحة الاتجار بالبشر. وتم بناء ملجأ لضحايا الاتجار بالبشر، كما أنشئ خط ساخن متاح على مدار الساعة (على الرقم 199). ولكن يعوق الجهود التي تبذلها غامبيا لمكافحة الاتجار بالبشر استمرار حالة غياب إجراءات المقاضاة، وهو ما يعزى إلى حد ما إلى نقص الوعي العام وعدم التعاون من جانب أفراد الشعب. ولمعالجة هذا الوضع، يشارك مسؤولو إنفاذ القوانين في غامبيا في دورات تدريبية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، برعاية المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، كما يجري الاضطلاع بمزيد من أنشطة توعية الجمهور بهذه المسألة.

42 - وتعتبر السياحة ثالث القطاعات المدرة للدخل في غامبيا. وهي تواجه المخاطر أيضا. وإدراكا لما قد تُحدثه السياحة من أثر سلبي على الناس، قامت شراكة السياحة المسؤولة، وهي شراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بوضع سياسة السياحة المسؤولة لغامبيا. وفي أعقاب سن قانون جرائم السياحة لعام 2003، وضعت خطة عمل للتصدي للاستغلال الجنسي التجاري كنتيجة للدراسة المتعلقة بالانتهاك الجنسي والاستغلال الجنسي للأطفال. وكانت من نتائج تلك الدراسة أيضا إنشاء فرقة عمل معنية بالسياحة الجنسية التي تستهدف الأطفال ضمن هيئة السياحة في غامبيا للتصدي للمشكلات المتصلة بهذا النوع من السياحة الجنسية، ووضع مدونة لقواعد السلوك في المجال السياحي في عام 2005، وإصدار نشرة عن قانون جرائم السياحة. وجرى تقديم التدريب للعاملين في قطاع السياحة في مجال التصدي للسياحة الجنسية التي تستهدف الأطفال. وتشمل التدابير الأخرى إنشاء وحدة لأمن السياحة ضمن إدارة الشرطة.

43 - ونظمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع جامعة غامبيا ومدرسة إس أو إس هيرمان غماينر دورات تدريبية بمستوى الدبلوم للأخصائيين الاجتماعيين. ويجري تنظيم حلقات عمل لتوعية وإعلام المعلمين والعاملين في مجالات إنفاذ القوانين والتمريض والشؤون الاجتماعية، والقادة المجتمعيين والدينيين، وكذلك الأطفال. وتشمل التدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة من أجل كفالة إيجاد بيئة ملائمة للأطفال: إنشاء وحدة لرعاية الطفل في مقر الشرطة، وتوفير موظفين لشؤون رعاية الطفل في جميع مراكز الشرطة؛ وإنشاء 12 لجنة مجتمعية لحماية الطفل، و 5 أفرقة لحراسة الأحياء ومحكمة للأطفال في بلدية كانيفينغ؛ وإنشاء مركز لاحتجاز الأحداث؛ وتوفير خط هاتفي ساخن لشؤون الرعاية الاجتماعية، وتوفير مأوى للنساء والأطفال.

44 - وتعد غامبيا أيضا من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية منظمة العمل الدولية 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

2-7 اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 التي اعتمدتها اللجنة، وذلك من أجل التعجيل بزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعيَّنة في جميع مجالات الحياة العامة وفي الحياة السياسية وعلى جميع المستويات

45 - أدت الإجراءات الإيجابية التي قامت بها القيادة العليا إلى شغل المرأة في الوقت الحاضر 5 مناصب وزارية من أصل 15 (33 في المائة). وتشغل المرأة ثاني وثالث أعلى المناصب في الحكومة، وهما منصب نائبة الرئيس ووزيرة شؤون المرأة، ومنصب رئيسة الجمعية الوطنية في المجلس التشريعي الحالي والسابق.

46 - وفيما يتعلق بالجمعية الوطنية، ينص أحد الأحكام على تسمية 5 أعضاء للتعيين، وقد قام الرئيس في أغلب الأحيان بتسمية نساء للتعيين في هذه المناصب. وفي الوقت الحاضر هناك أربع عضوات في الجمعية الوطنية، اثنتان منهما منتخبتان واثنتان معينتان، وإحداهن رئيسة الجمعية الوطنية.

الشكل 1

النسبة المئوية للنساء في الجمعية الوطنية ( )

47 - وفي النظام الإداري الحالي هناك في المناصب العليا لاتخاذ القرار ثلاث (3) أمينات دائمات، وأربع (4) نائبات أمناء دائمين، وعدد من الأمينات المساعدات الرئيسيات والعديد من رئيسات الدوائر والمديرات الفنيات في قطاعات مختلفة. وفي المجال الدبلوماسي تترأس النساء 3 بعثات دبلوماسية من أصل 19، كما تشغل امرأتان منصبين لنائب رئيس بعثة دبلوماسية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ غامبيا.

48 - واستفاد سلك القضاء من تطبيق سياسات الإجراءات الإيجابية. حيث أدت التعيينات الأخيرة لقضاة المحكمة العليا في أيلول/سبتمبر 2009 إلى زيادة عدد القاضيات إلى 8 من أصل 11 (72 في المائة). ويمثل هذا إنجازا ممتازا، لأنه يتجاوز بكثير النسبة الموصى بها والبالغة 50 في المائة. وترأس وحدة الطفل أيضا مستشارة دولة، هي أيضا منسقة الشؤون الجنسانية لدى وزارة العدل. وترأس نقابة المحامين سيدة أيضا.

49 - وأسفرت التدابير الرامية إلى تحسين مشاركة المرأة في الانتخابات السياسية الديمقراطية عن نتائج ممتازة في انتخابات الحكومة المحلية لعام 2007. وللمرة الأولى خلال عملية التطور السياسي للبلد، دخلت 20 امرأة المنافسة في الانتخابات وفازت 15 منهن بمقاعد. ولكي تشارك النساء في الحياة السياسية يجب أن تكون لديهن الثقة والموارد، كما يحتجن إلى مساندة حزبهن ودعم الناخبين. وجميع النساء اللواتي نافسن في الانتخابات تحت مظلة حزب وفزن فيها كنّ من المشاركات في حلقات العمل التدريبية لتعزيز القدرات للفترة 2007-2008، التي نظمها مكتب شؤون المرأة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( ) (انظر الجدول 5).

الجدول 5

مقارنة بين أعداد النساء والرجال في صفوف مستشاري المناطق في جميع أنحاء البلد

المناطق	عدد الذكور	عدد الإناث	المجموع
مجلس مدينة بانجول	5	4	9
المجلس البلدي لكانيفينغ	13	4	17
مجلس مانساكونكو	11	1	12
مجلس كونتاور	9	1	10
مجلس بريكاما	21	3	24
مجلس جانجانغبوره	11	1	12
مجلس كيروان	16	صفر	16
مجلس باس	13	1	14
المجموع	99	15	114

المصدر : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الحوكمة والشؤون الجنسانية في التنمية، غامبيا، الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2005-2009، (المصدر: الانتخابات العامة المحلية لعام 2008).

50 - ومن أجل بناء قدرات المرأة في مجال القيادة من المهم أن ننظر إلى ما هو في صالح المجتمع المحلي، وإلى ما هو مستدام ويمكن البناء عليه. وكان من الأنشطة الناجحة على هذا الصعيد تقييم الاحتياجات في مجال قدرات المرأة في عملية اتخاذ القرار ( ) ، الذي كان عنصرا أساسيا من الدعم الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى الحكومة الغامبية من أجل تحقيق الهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرنامج النهوض بالمرأة من أجل الحد من الفقر. وتشمل التدخلات ما يلي:

• وضع خطة عمل قصيرة الأجل لبناء القدرات؛

• التوعية والإعلام بالفوائد الاجتماعية الناجمة عن مشاركة المرأة على نحو فعال في عملية اتخاذ القرار؛

• تدريب عدد مختار من النساء على المهارات المتعلقة بقيادة المجتمعات المحلية والتواصل والدعوة؛

• إنشاء مراكز الإعلام الإقليمية في جميع المناطق من أجل تيسير وصول النساء وغيرهن من أصحاب المصلحة في المنطقة إلى المعلومات والمواد ذات الصلة بالشؤون الجنسانية.

51 - ويركز مشروع المتابعة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عملية اتخاذ القرار (2008) على البناء على المكاسب التي تحققت في المشروع السابق.

52 - وفي إطار تحقيق اللامركزية، ينص قانون الحكم المحلي لعام 2002 على وجود تمثيل للمرأة في لجان التنمية القروية ولجان تنمية الدوائر المحلية ويدعو إلى المساواة بين الإناث والذكور في التمثيل في هذه اللجان. وقد حقق مكتب شؤون المرأة اللامركزية في أنشطته، ويعمل موظفوه ومستشاراته مع هذه الهياكل، بما في ذلك الهياكل الأخرى العاملة في الميدان مثل أفرقة العمل متعددة التخصصات، وأفرقة العمل المعنية بالسكان، واللجان الاستشارية التقنية، ومنظمات المجتمع المدني، لكي تقوم بتعميم المنظور الجنساني في أنشطتها. وأعيد تنشيط شبكة جهات تنسيق الشؤون الجنسانية من أجل تيسير جهود تعميم المنظور الجنساني على نحو أفضل. وفي أيار/مايو 2006، أقر الرئيس إنشاء الاتحاد النسائي الوطني، الذي يهدف إلى تحسين الفعالية التنظيمية للمرأة ومشاركتها في القطاع الخاص، من خلال ما يلي: تعزيز الجماعات النسائية على جميع المستويات؛ وتحسين تنسيق البرامج والأنشطة؛ وتيسير إقامة الروابط للاستفادة من الفرص الاقتصادية؛ والمساهمة في بناء السلام. ولكن على الرغم من الأحكام التي يتضمنها قانون الحكم المحلي لعام 2002، لا تزال مشاركة المرأة في الحكومة المحلية محدودة للغاية. ولا توجد أي امرأة في منصب المحافظ، ولا توجد نساء في منصب رئيس الوحدة المحلية، وليس هناك سوى نائبة محافظ واحدة (انظر الجدول 6).

الجدول 6

الحكم المحلي عام 2008

الوظائف	العدد الإجمالي للرجال والنساء	عدد النساء	عدد الرجال
المحافظون	5		5
نواب المحافظين	5	1	4
رؤساء المجالس	5		5
العُمد	2		2
رؤساء الوحدات المحلية	48
مستشارو مجالس الأحياء	114	15	99
الكالولو	873 1	4	869 1

المصدر : تقرير تقييم قدرات المرأة في مجال صنع القرار، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب شؤون المرأة، 2008.

2-8 وضع المرأة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي لسوق العمل، بما في ذلك النسبة المئوية للمرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد مقارنة بالرجل، وأجور كل منهما، وكذلك معلومات بشأن القوانين الرامية إلى كفالة تساوي الحقوق بين المرأة والرجل في سوق العمل، وتنفيذها الفعلي

53 - تمثل المرأة نسبة 45 في المائة من السكان الناشطين اقتصاديا، ومن ذلك 16.40 في المائة في قطاع مصائد الأسماك، و 22.07 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية، و 41.33 في المائة في قطاع الفنادق والمطاعم، و 2.66 في المائة في قطاع الخدمات المالية، و 6.95 في المائة في قطاع التخزين والاتصالات، و 39.97 في المائة في قطاع الخدمات التجارية والاجتماعية وشؤون الأفراد، و 43.49 في المائة في قطاع البيع بالجملة والتجزئة ( ) . وتظهر أحدث البيانات الواردة في الدراسة الاستقصائية الأولى لمؤشرات الرعاية الاجتماعية الأساسية لعام 2008 التي أجرتها اللجنة الوطنية للتخطيط ومكتب غامبيا للإحصاء أن السكان الناشطين اقتصاديا يمثلون نسبة 64.1 في المائة من جمهور الدراسة الاستقصائية. وهناك ما يقرب من 60 في المائة منهم يعملون أو في حالة عمالة كاملة، وحوالي 5 في المائة في حالة عمالة ناقصة، و 12 في المائة من العاطلين عن العمل، و 23.9 في المائة من غير الناشطين اقتصاديا. وتوجد أعلى نسبة من السكان العاملين في المناطق التي يغلب عليها الطابع الريفي، حيث بلغت 93.9 في المائة مقابل 40.1 في المائة في المناطق الحضرية. وأفادت التقارير بأن عددا أكبر من الذكور (66.5 في المائة) يعمل مقارنة بعدد الإناث (53.2 في المائة).

54 - ويمكن أن يعزى ارتفاع معدل العمالة في المناطق التي يغلب عليها الطابع الريفي إلى أن الزراعة هي النشاط الاقتصادي الرئيسي الذي يعمل فيه معظم السكان، بينما في المستوطنات الحضرية يعمل معظم الأشخاص في القطاع الرسمي الذي تقل قدرته الاستيعابية عن القطاع الزراعي. وتشير الدراسة الاستقصائية لمؤشرات الرعاية الاجتماعية الأساسية إلى أن 56 في المائة من اليد العاملة تعمل في الزراعة، وكانت النسبة الأعلى في المناطق الريفية (83.8 في المائة) بالمقارنة إلى 16.4 في المائة في المناطق الحضرية. والزراعة هي عماد الاقتصاد، وتعتبر ” القطاع الرئيسي للاستثمارات من أجل زيادة الدخل وتحسين الأمن الغذائي والحد من الفقر، وبالتالي تحقيق أهداف رؤية عام 2020 وغايات الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية “ ( ) (انظر الجدول 7). وتهدف المنظمة إلى تحقيق ذلك، ضمن أهداف أخرى، عن طريق الحد من التباينات بين الدخول في المناطق الريفية والحضرية، وبين الرجل والمرأة، والحد من الهجرة من الريف إلى الحضر، والتعجيل بخطى التنمية في القطاع الريفي.

55 - وتشكل المرأة غالبية القوة العاملة في القطاع الزراعي (65.5 في المائة) بالمقارنة مع النظراء من الرجال (47.5 في المائة) ضمن جمهور السكان العاملين في مجال الزراعة الذين يمثلون 56 في المائة من القوة العاملة ( ) . وتشمل التغييرات الهيكلية الهامة بالنسبة للمرأة في القطاع الزراعي خلال الفترة قيد الاستعراض تنويع الإنتاج الزراعي ليشمل زراعة السمسم واعتماد الأنواع ذات الدورات الزراعية القصيرة، كما هو الحال في مبادرة الأرز الجديد لأفريقيا؛ وتربية السلالات الدخيلة واستخدام الجر بالحيوانات. وتقر منظمة الأغذية والزراعة بالأثر المحتمل لمبادرة الأرز الجديد لأفريقيا في زيادة الإنتاج والحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي ( ) . وأسفرت الزيادة في إنتاج المحاصيل البستانية عن إنتاج الفواكه والخضروات الطازجة المدارية العالية القيمة في غير مواسمها التقليدية لكل من السوق المحلية/السياحية وسوق التصدير. ويعزى معظم هذا النمو إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص والاستثمار، فضلا عن المشاريع القروية النسائية التي تنظمها المجتمعات المحلية لزراعة الخضروات بدعم من أموال الجهات المانحة، من قبيل المزارع في باكاو وبانجولندينغ وسوكوتا (انظر الجدول 7). ويشمل المشروع الصغير الحجم لتحسين المناطق المحيطة بالمناطق الحضرية خططا لتوفير الائتمان للمنتجين ذوي الحيازات الصغيرة لتطبيق نظم الزراعة المختلطة باستخدام المدخلات البسيطة لتسمين الحيوانات المجترة الصغيرة والدواجن والأرانب وإنتاج البيض ومنتجات الألبان. وتمارس مزرعة بانجولندينغ التربية المكثفة للماشية غير المتوطنة في المناطق شبه الحضرية. وروج للمشروع مركز التجارة الدولية في إطار مشروع بروكوديل (PROCODEL) الذي انتهى في عام 2005.

الجدول 7

المشاريع الجارية والمكتملة التي أفادت النساء

اسم المشروع	الشركاء الممولون	عمر المشروع	الوصف
مشروع التمويل الريفي والمبادرة المجتمعية	الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	1999-2006	زيادة الأمن الغذائي من خلال المبادرة المحلية والتمويل الريفي
مشروع التنمية الزراعية في الأراضي الواطئة	مصرف التنمية الأفريقي/الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	2001-2006	توسيع نطاق إنتاج الأرز من أجل تحسين الأمن الغذائي والرفاه
مشروع أصحاب الحيازات الصغيرة بالمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية	مصرف التنمية الأفريقي	2002-2007	زيادة إنتاج وتسويق الماشية والمحاصيل البستانية على أساس مستدام في مناطق الضفة الغربية والشمالية
برنامج زيادة إنتاج الأغذية	الوكالة اليابانية للتعاون الدولي	1997-2007	تحسين الأمن الغذائي من خلال زيادة المساحة والإنتاجية
إدارة خدمات المياه والطاقة من أجل الحد من الفقر في المناطق الريفية في غامبيا	إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة	2004-2006	إنشاء الآبار في 5 قرى من أجل الإمداد بالمياه وإقامة الحدائق النباتية مع شبكة لتوزيع ماء الري
البرنامج الخاص للأمن الغذائي	منظمة الأغذية والزراعة، إيطاليا البنك الإسلامي للتنمية	1999-2009	زيادة الأمن الغذائي من خلال إنتاج أنواع المحاصيل الزراعية والمواشي ذات الدورات القصيرة
المشروع المتعدد الجنسيات لتعميم مبادرة الأرز الجديد لأفريقيا	مصرف التنمية الأفريقي	2004-2009	تحسين الأمن الغذائي من خلال زيادة إنتاج الأرز
مشروع التمويل الريفي	الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	2006-2012	تعزيز مؤسسات التمويل البالغ الصغر لتمكينها من تقديم الخدمات المالية إلى الفقراء الناشطين اقتصاديا
مشروع ري الأرز الذي يديره المزارعون	مصرف التنمية الأفريقي	2005-2008	تيسير تحسين الدخل المستدام وزيادة إنتاج الأرز
مشروع الإدارة التشاركية المتكاملة لمقاسم المياه	مصرف التنمية الأفريقي/الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	2006-2013	الحد من الفقر في الريف عن طريق زيادة إجمالي إنتاجية الأراضي على أساس مستدام من خلال الإدارة السليمة للموارد البيئية والطبيعية
المشروع الإنمائي للزراعة المروية للأرز	الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية	2002-2008	زيادة إنتاج الأرز والإنتاجية في شمال منطقة النهر الوسطى عن طريق استصلاح 206 1 أفدنة من المستنقعات من أجل إنتاج الأرز المروي
المشروع الحكومي للأراضي الواطئة في غامبيا	مجلس التنمية الصناعية	2007-2011	تطوير البنية التحتية الريفية في المنطقة الغربية

المصدر : موجز الاستثمارات على الصعيد الوطني، غامبيا، 2008، في: www.sirtewaterandenergy.org/docs/ reports/Gambia.

56 - وتسهم صناعة السياحة في غامبيا بنسبة 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مما يدعم توفير أكثر من 000 10 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ( ) . كما أن غياب البيانات المصنفة حسب نوع الجنس يجعل من الصعب إجراء تقييم لعدد النساء العاملات في هذا القطاع. وتوفر الخطة الرئيسية للسياحة (2005) الأساس الذي تقوم عليه عمليتا تحسين السياحة وتوسيع نطاقها بطريقة منتظمة من أجل زيادة العمالة والفوائد الاقتصادية الناجمة عن القطاع، وتقترح استراتيجيات يؤثر بعضها تأثيرا مباشرا على النساء. ويشمل ذلك ما يلي:

• تحسين الحرف اليدوية في غامبيا وتسويقها من خلال التدريب؛

• بناء قدرات الرابطات المهنية الصغيرة والكبيرة في هذه الصناعة لتمكينها من تقديم خدمات عالية الجودة إلى الصناعة؛

• تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص من أجل تنمية القطاع؛

• تحسين فرص الحصول على التمويل الاستثماري من خلال إنشاء مصرف للاستثمار؛

• تشجيع السياحة المسؤولة من خلال برامج التوعية والتثقيف؛

• تحسين الهياكل الأساسية والمرافق العامة في منطقة التنمية السياحية وفي المطار.

57 - وفيما يلي بعض النجاحات التي تحققت في قطاع السياحة بالنسبة إلى الاستراتيجية:

• أسفر التدريب وغيره من أنشطة بناء القدرات المضطلع بها خلال مبادرة مكافحة الإقصاء الاجتماعي 11 ومشروع تحسين المهارات المجتمعية عن إنتاج المنتجات المحسنة الجودة؛

• وهناك أيضا شراكات ملموسة بين القوى النسائية وهذا القطاع في توفير الإقامة والنقل والنظافة، حيث توجد نساء بارزات تمتلكن وتدرن الفنادق وشركات تنظيم الجولات السياحية ووكالات الأسفار؛

• ويدير عدد من النساء أيضا المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في أماكن التجمع المعروفة باسم ” بنغدولا “ ( ) وخارجها، من قبيل صالونات تصفيف الشعر ومشاريع العصائر والخياطة والعناية بأظافر اليدين والقدمين، وهي أنشطة تخاطب احتياجات واهتمامات قطاعات عريضة من السياح؛

• ويشغل بعض النساء وظائف رفيعة المستوى، مثل المديرين ومساعدي الطباخين (sous-chefs) ( ) والمحاسبين في الصناعة.

العمالة

العمالة في القطاع الرسمي

58 - يتسم القطاع الرسمي في غامبيا بشدة الصغر، حيث يعمل فيه ما يتجاوز بالكاد 20 في المائة من القوة العاملة. وتشكل النساء نسبة 21 في المائة من القوة العاملة في الخدمة المدنية، حيث تعمل غالبيتهن في الوظائف المساعدة، لا المناصب الإدارية ( ) . وثمة انحياز جنساني في العمالة في القطاع الرسمي لصالح الرجال، وذلك نظرا لأن التعليم شرط مسبق للمشاركة، وبالتالي تُستبعد النساء بسبب تدني مستويات إلمامهن بالقراءة والكتابة في المجمل. ومع ذلك، لا يوجد أي تمييز في الأجور عندما تحمل النساء نفس المؤهلات وتؤدين نفس العمل.

59 - وفي غامبيا يحصل كل من الرجال والنساء على أجر متساو عن أداء نفس النوع من العمل. وتتفق مستويات الأجور مع جدول الأجور المتكامل الذي يحدد بوضوح الفئات المختلفة للأجر حسب الرتبة. ولدى الكوادر شبه الحكومية نظام التصنيف الخاص بها، وكذلك المنظمات غير الحكومية، غير أنها جميعا تتماشى مع القواعد واللوائح الحكومية. ويُصنف الموظفون العموميون في الفئات والرتب التالية المبينة أدناه. وفي ظل غلبة الرجال في مناصب صنع القرار، فإنهم يشغلون معظم الرتب الأعلى (8-12). كما أنهم يسودون جميع القطاعات على النحو المشار إليه في الفقرة 53 أعلاه:

• موظفو الفئة الخامسة في الرتبتين 11 و 12؛

• موظفو الفئة الرابعة في الرتب 7 إلى 10؛

• موظفو الفئة الثالثة في الرتب 4 إلى 6؛

• موظفو الفئة الثانية في الرتبتين 2 و 3؛

• موظفو الفئة الأولى في الرتبة 1 .

60 - وليس هناك ما يعوق تكافؤ الفرص في العمالة بين المرأة والرجل في دستور عام 1997 ونظام لجنة الخدمة العامة وقوانين العمل. ويجري التعيين في القطاع العام الرسمي وفقا للمؤهلات والخبرات المطلوبة لأداء وظيفة معينة. ويُنصّ على الحد الأدنى من المؤهلات اللازمة للتعيين والترقية في الخدمة العامة في نظام الخدمة الحكومية. وتسترشد الإجراءات بعدد من الصكوك من قبيل الأوامر العامة وأنظمة الخدمة العامة وما إلى ذلك، التي يجري تحديثها بصورة دورية. وأسفر استعراض للسياسات والأنظمة المعمول بها في منتصف التسعينات عن إزالة الأحكام التمييزية التي تعطي مزايا للرجل على حساب المرأة، وذلك مثلا في صرف البدلات المستحقة للموظف ومعاليه حسب عددهم في حالات الانتداب للعمل في المناطق الريفية أو في الخارج أو في حالات الإيفاد إلى الخارج للدراسة. وقد تم توحيد جميع هذه الأحكام، فأصبح الرجال والنساء يحصلون على نفس المزايا. وتشير سياسات التوظيف القائمة على العمل الإيجابي إلى تفضيل المرشحات الإناث. وتكمن المشكلة في عدم استيفاء النساء للمواصفات المطلوبة للوظائف نظرا لأن مؤهلاتهن تكون أدنى في المجمل.

العمالة في القطاع غير الرسمي

61 - من الصعب توفير بيانات عن القطاع غير الرسمي نظرا لندرة البيانات الحديثة التي توضح الجهات المشاركة ومستوى النشاط، ومجالات العمل، والدخل المتأتي وإسهامه في اقتصاد الأسر المعيشية والاقتصا د الوطني. ومن الواضح أن المرأة تلعب دورا رئيسيا في هذا القطاع من الاقتصاد. وقد تم إجراء دراسات استقصائية عن الأسر المعيشية وعن العمالة لتحديد مستوى مشاركة المرأة في القطاع غير الرسمي ولكن لا تتوافر بيانات جاهزة لإثراء هذا التقرير. ومع ذلك، تشارك المرأة في مجموعة واسعة من الأنشطة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التجارة الصغيرة ، والبيع في الأسواق، وبيع الأطعمة والخضروات والفواكه في الشوارع، وتجهيز الأغذية، والتجارة عبر الحدود، وصباغة المنسوجات بطريقة ربط العُقَد ، وصنع الصابون، وصنع الملابس ، وتصفيف الشعر، وصنع الثلج ، والمساعدة المنزلية ، والنسيج ، وصناعة الفخار ، وبيع الخشب والفحم.

62 - ويفتقر العاملون غير الرسميين عادة إلى الحماية الاجتماعية المكفولة للعمال المأجورين في القطاع الرسمي ، من قبيل استحقاقات العاملين والتأمين الصحي ، و هم يعملون غالبا بموجب عقود غير منضبطة أو خاضعة للمعايير التقليدية . ومع ذلك لا تتجلى العلاقة المحددة بين العمل غير الرسمي وشدة الفقر إلا عند تصنيف العاملين غير الرسميين حسب القطاعات الفرعية من الاقتصاد وحالة العمالة ( ما إذا كان صاحب عمل أو يعمل لحسابه أو كأجير على سبيل المثال ) ونوع الجنس. ويعمل غالبية النساء في القطاع غير الرسمي لحسابهن الخاص كتاجرات ومنتجات أو ك عاملات بشكل مؤقت أو بعقود من الباطن ، وقليلات منهن نسبيا صاحبات عمل يقمن بتشغيل عمال بأجر. وتقلّ متوسطات دخول الرجال والنساء في القطاع غير الرسمي عن متوسطات دخول أولئك الذين يعملون في القطاع الرسمي . وحتى حينما ينخرط الرجال والنساء في نفس نوع النشاط ، يميل التجار الذكور إلى إدارة عمليات أوسع نطاقا والمتاجرة في المواد غير الغذائية ، بينما تميل التاجرات إلى إدارة عمليات أصغر حجما والمتاجرة في المواد الغذائية.

63 - ورغم انخفاض مستويات الدخول والعمل الشاق الذي يمارَس في أنشطة القطاع غير الرسمي، مازالت النساء تزاولن هذه الأنشطة ، و ت تركز ن على نحو مفرط أحيانا في بعض الأنشطة من قبيل صناعة الصابون وصباغة المنسوجات بطريقة ربط العُقَد أو إنتاج المحاصيل البستانية. وتشتكي النساء من نقص الأسواق ، و لكن مع انخراط كثيرات منهن في إنتاج نفس السلعة يصبح التسويق تحد يا كبيرا. وشملت جهود التنويع أنشطة بناء القدرات للنساء في إطار مشروع مكافحة الإقصاء الاجتماعي، ومشروع تحسين المهارات المجتمعية ، وغيرهما من المشاريع الرامية إلى زيادة قدراتهن التنافسية.

مشاريع و برامج خاصة للنساء

64 - يتمثل الهدف البعيد المدى لورقة استراتيجي ة الحد من الفقر 11 (2007-2011) في القضاء على الفقر من خلال زيادة الدخل القومي زيادة كبيرة عن طريق النمو الاقتصادي المستدام والحد من التفاوتات في الدخول وفي غيرها من الامتيازات من خلال تدخلات محددة ذات أولوية للحد من الفقر. كما ترمي أيضا إلى ” تمكين المجتمعات المحلية والنساء من التأثير في عملية تحديد الأولويات وتقاسم السيطرة عليها ، وتخصيص الموارد والتنفيذ بهدف تحقيق غايات الورقة وأهدافها “ . ويعد تعميم مراعاة المنظور الجنساني أحد عناصر الركيزة 5 في ورقة استراتيجي ة الحد من الفقر. وتعد مشاركة منظمات المجتمع المدني وسلطات الحكم المحلي أمرا بالغ الأهمية من أجل النجاح في تنفيذ ورقة استراتيجي ة الحد من الفقر 11. ويلعب الفريق المعني بحشد الدعم لصالح الفقراء دورا فريدا في ضمان المشاركة الفعالة و الشعبية خلال المشاورات المتعلقة بالميزانية وكذلك في تيسير خطط تنمية القرى و الأحياء التي ت تلاءم مع ال استراتيجي ة الوطنية العامة . وتكشف دراسة أجراها الفريق المعني بحشد الدعم لصالح الفقراء في عام 2007 بتمويل من اليونيسيف بشأن الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في الوزارات الحكومية الرئيسية، وسلطات الحكم المحلي ومنظمات مختارة من منظمات المجتمع المدني عن وجود فجوة رئيسية في هذا المجال نظرا لأن معظم المؤسسات لا ي مارس الميزنة المراعية للمنظور الجنساني بسبب نقص المعارف والخبرة التقنية وعدم توفر القدرات الكافية.

65 - وقامت الحكومة مؤخرا بوضع استراتيجي ة للحد من الفقر وتحقيق النمو للفترة 2007-2011 دمجت بين الأهداف الإنمائية للألفية والخطة متوسطة الأجل للفترة 2007-2011. وتسعى ال استراتيجي ة الجديدة إلى التعجيل بوتيرة النمو الاقتصادي والحد من الفقر. وأنفقت الأموال التي تم الحصول عليها من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ، التي استفاد منها البلد في عامي 2004 و 2008 ( ) ، على منح قروض ميسرة و إعانات للجماعات النسائية وتدريب المزارعين وتوفير مرافق المياه للمجتمعات المحلية. وقد كان للمكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي تم جنيها من توفير إمكانية استفادة النساء من نظام الادخار والائتمان تأثير واضح على نوعية حياتهن وحياة أسرهن نظرا لأنها أدت إلى تشجيع إقامة الأعمال الحرة من خلال الاستثمار في الأنشطة التي تنفذ في المزارع وخارجها إضافة إلى تعليم أبنائه ن ، من بين أمور أخرى.

66 - وقد اعتبر الحصول على الموارد الإنتاجية بما فيها القروض وسيلة لإنقاذ المرأة من شراك الفقر. وخلال السنوات العشر الأخيرة، قام صندوق التنمية الاجتماعية بتيسير إمكانية حصول النساء على الائتمان البالغ الصغر عن طريق دفع أموال يبلغ مجموعها 100 مليون دلاسي (حوالي 3.8 مل ايين دولار) في الفترة 2000-2010 إلى مؤسسات التمويل البالغ الصغر الوسيطة التي تتكون من منظمات غير حكومية و منظمات المجتمعات المحلية المسجلة لدى مصرف غامبيا المركزي . وقد برزت رابطة المرأة الغامبية ل لتمويل والرابطة الوطنية للاتحادات الائتمانية في غامبيا والمؤسسات القروية للادخار والائتمان بوصفها جهات فاعلة رئيسية في مجال الائتمان البالغ الصغر. ويوفر مشروع تحسين المهارات المجتمعية الدعم للجماعات النسائية من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية عن طريق صندوق التنمية الاجتماعية منذ عام 2004 وحتى الآن. ومعظم عم لاء هذه الرابطات من فقراء الريف ، وتمثل النساء 70 في المائة منهم ، وي وجَّه 90 في المائة من حجم الإقراض إلى ال مشاريع ال صغيرة التي تملكها النساء . وكانت معدلات سداد قروض التمويل البالغ الصغر في حدود 80 في المائة إلى 90 في المائة، مما يشير إلى أن القروض الممنوحة لصغار المقترضين ممن لديهم أصول ضامنة محدودة ما زال يمكن إدارتها إدارة ناجحة في وجود سياق مؤسسي سليم ( ) . ويتم توفير أنشطة بناء القدرات لتعزيز تقديم الخدمات .

67 - و ييسر مكتب شؤون المرأة الحصول على الائتمان البالغ الصغر من خلال خطط القروض المتجددة بدعم من أربع مبادرات مستقلة : ’ 1‘ جمهورية الصين في تايوان؛ ’ 2‘ و أحد المتبرعين لأعمال الخير الغامبيين ؛ ’ 3‘ و صندوق آجي أولي جاك التذكاري؛ و ’ 4‘ المبادرة الوطنية لتنمية المشاريع ، وه ي مشروع مشترك بين مكتب شؤون المرأة ومجلس الشباب الوطني والخطة الوطنية لخدمات الشباب .

68 - وفي إطار المرحلة 11 من مشروع مكافحة الإقصاء الاجتماعي (2005-2006) حصل 109 16 من المستفيدين ال مباشر ين ( 95 في المائة منهم من النساء ) و 000 12 0 من المستفيدين غير المباشرين على دخل معزز تأتى من ارتفاع جودة المنتجات وتحسن إدارة المشاريع نتيجة زيادة المهارات والتدريب في مجال المشاريع التجارية وتوفير القروض . وبالإضافة إلى ذلك استفاد من المشروع أيضا حوالي 908 2 من الرابطات والهيئات النقابية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم . وأقيمت شراكات مع المنظمات المشاركة في مكافحة الفقر، مثل سلطات الحكم المحلي وصندوق التنمية الاجتماعية، ومشروع تنمية القدرات المجتمعية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ( ) .

69 - ويسعى المشروع الإسباني الأفريقي لتمكين المرأة التابع للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا الذي يتولى تنفيذه مكتب شؤون المرأة إلى تعزيز قدرة المكتب على تقديم الدعم ل ـ 25 من حدائق النساء في جميع أنحاء البلد، وت قديم 40 من الأجهزة الموفرة للجهد ، فضلا عن بناء محطة للتخزين وال تجهيز وتوفير التدريب والإعلام والتثقيف والاتصالات . ويهدف هذا المشروع إلى القضاء على الفقر بين النساء ( العدد المستهدف 000 100 امرأة ) عن طريق توفير الدعم لهن من أجل تحسين وزيادة القدرة الإنتاجية من حيث الكمية والنوعية، وتمكينهن من خلال توفير الوقت نتيجة ل استخدام الأجهزة الموفرة للجهد من المشاركة في التنمية الذاتية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الأخرى .

70 - ويجري على قدم وساق إعداد خطط وطنية لبناء مجمع وطني متعدد الأغراض للمرأة من شأنه أن يوفر للمرأة الغامبية المهارات والم شاريع والتمويل المتناهي الصغر من أجل تحسين رفاه ها الاقتصادي . وأجريت دراسة جدوى للمشروع في عام 2006 ، وتم التحقق من دقة التقرير في نيسان / أبريل 2007 وتوزيعه على جميع أصحاب المصلحة في وقت لاحق . وأبدى كل من غرفة التجارة والصناعة في غامبيا وهيئة السياحة في غامبيا رغبة في د ع م المشروع .

71 - ولا يقتصر دور المعرض التجاري الذي نظمه مكتب التفويض الوطني التابع للاتحاد الأوروبي وغرفة التجارة والصناعة في غامبيا على توفير قاعدة ل كيانات ا لقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لإ براز أعمالها، بل إنه يوفر أيضا سوقا لب ي ع منتجاته ا وإقامة شبكة من العلاقات والشراكات مع أناس يعملون في نفس المهنة أو لديهم نفس الاهتمامات . وبالإضافة إلى المشاركة في المعرض التجاري المحلي، يشارك بعض الأفراد / المنظمات أيضا على الصعيدين الإقليمي والدولي .

72 - وتقوم رابطة غامبيا لتوفير فرص العمل، تحت مظلة وزارة التجارة والعمالة ، بتيسير خلق فرص العمل والتوظيف في جميع القطاعات للمرأة والشباب . و هي تقدم الدعم أيضا في مجال مشاريع التمويل البالغ الصغر والتدريب على إنتاج الأغذية وتجهيزها، وإقامة المشاريع .

73 - ووفر مشروع تحسين المهارات المجتمعية 21 مركزا متعدد الأغراض و 18 ورشة للشباب شيدت في جميع أرجاء البلد، وزودت بمعدات تعمل بالطاقة الشمسية ومعدات أخرى وتم تسليمها إلى المجتمعات المحلية . وتبين التقارير أن 303 72 أشخاص قد تعلموا أنواعا مختلفة من المهارات على مدى فترة التدريب ، و منهم 990 31 شخصا أتقن وا هذه المهارات (44.24 في المائة ) ، وبات 72.6 في المائة من المستفيدين يستخدم ون ها فعليا ( ) .

74 - وقادت منظمة العمل من أجل مساعدة غامبيا ومنظمة الخدمات التطوعية في الخارج حملة بشأن الأزمة الغذائية التي حدثت في عام 2008 ، وأشركت ا حكومة غامبيا في وضع خطة عمل للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة على الأزمة الغذائية . ونظرا لأن النساء كنّ الأشد تضررا من الأزمة ، كفل اتباع نهج قائمة على المشاركة إشراك المجتمعات الريفية الأشد فقرا، بما في ذلك مشاركة المرأة، في المشاورات التي أفضت إلى وضع الخطة . وتم استخدام التوعية في حشد أعضاء الجمعية الوطنية وتعبئتهم بشأن الجوع والفقر وعلاقتهما بالأزمة الغذائية . ويستخدم يوم الأغذية العالمي بوصفه حدثا رئيسيا ل إذكاء الوعي والدعوة على جميع المستويات ، ويجري بذل جهود من أجل دعم التجارة العادلة واحترام الإنتاج الغذائي المحلي والإسهام في القضاء على الجوع . ويولى اهتمام خاص إلى مسألة الاستهلاك المحلي التي تعتبر مسألة بالغة الأهمية في القضاء على الفقر، فهي تولّد وفورات مالية وتوفّر ال أغذية ال صحية وتعزز التنمية المستدامة في بلد يشتغل غالبية السكان فيه بالزراعة .

75 - وقامت م نظمة ” الاهتمام العالمي “ من خلال مشروعي ري المزارع الصغيرة لأغراض تعزيز سبل كسب الرزق، و مشروع ” غامبيا بخير “ بإحداث زيادة كبيرة في فرص حصول المرأة على التكنولوجيات المنخفضة التكلفة للاستفادة من المياه والأسواق . وقد أسفر مشروع الحياة الذي نفذ في الفترة 2004-2009 بمشاركة نسائية بلغت نسبتها 80 في المائة عن زراعة حدائق جديدة وإنتاج الخضروات في موسم الأمطار، وصناعة السماد العضوي، وزراعة الأشجار الحية لتس ييج الحدائق والبساتين والحراج، وتوفير التدريب في مجال التوعية الجنسانية، ومكافحة حرائق الأدغال و استخدام المبيدات الحشرية البيولوجية .

76 - وتضطلع منظمات جامعة من قبيل الرابطة الوطنية للمزارعات ومنظمة ناكو ( ) للمزارعات بدور مهم في الدعوة إلى تيسير إمكانية حصول المرأة على الموارد الإنتاجية وحيازتها والتحكم فيها، بما في ذلك الأراضي . وتعتبر الرابطة الغامبية لمنتجي المحاصيل البستانية ومصدريها وجمعية بائعي فواكه كوتو مثالين لل مبادرات التي تعزز مشاركة المرأة في قطاع البستنة .

77 - وتضيف رابطة منتجي الأغذية قيمة إلى المنتجات الغامبية من خلال تجهيزها أو حفظها لإنتاج تشكيلة منوعة من الحبوب والمواد الحافظة ل أغراض استهلاك الكبار و ال مكملات ال غذائية للأطفال الرضع . وتباع المنتجات حاليا في متاجر الأغذية الكبرى والمحال التجارية و ي تم تغليفها وطبع المعلومات عليها ل أغراض رصد عمرها التخزيني . وقدم الدعم إلى رابطة منتجي الأغذية من خلال شركة ” سكيب “ في إطار عنصر بناء القدرات في المشروع الإسباني الأفريقي لتمكين المرأة التابع للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا .

78 - وتقوم رابطة المشتغلات بالأعمال الحرة بدور استباقي في تطوير تنظيم الأعمال الحرة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تملكها النساء حتى يتسنى لها القيام بدور ملحوظ و نشط في الأنشطة التي تضطلع بها الرابطة . وفي آب / أغسطس 2009 ، تدخلت الرابطة أثناء فترة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرتها باستيراد المواد الغذائية الأساسية وبيعها بأسعار في المتناول .

79 - تضم رابطة أصحاب المشاريع السياحية الصغيرة في عضويتها 80 منظمة محدودة النطاق للسياحة المسؤولة في غامبيا . و يشكل النساء 44.7 في المائة من عضويتها ( إذ تضم 649 من الإناث و 800 من الذكور ) ( ) . وتقدم ال رابطة المساعدة إلى أعضائها في تطوير المنتجات، والتسويق، والتدريب، والحصول على التمويل ، وتنسيق أنشطة الأعضاء، وتمثيل المنظمات الأعضاء لدى الحكومة . وقد أدت الاحتفالات التي تنظمها لتوزيع الجوائز، ولا سيما على عضواتها من النساء ، إلى رفع مكان ة الأعضاء والنهوض بعملية تحديد المعايير فيما بين هم .

2-9 الجهود الرامية إلى خفض معدلات وفيات الأمهات ووفيات الرضع، وتعزيز إمكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية، بما فيها مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية على أيدي أفراد مدربين، ولا سيما فيما يتعلق بالرعاية قبل الولادة وبعدها

80 - اتسع نطاق الرعاية الصحية الأولية والثانوية بشكل كبير، وأدت الزيادة في التحصين ضد الأمراض إلى خفض معدلات الوفيات. ولا تزال إمكانية الوصول المادي آخذة في التحسن مع تحديث المرافق وبناء مرافق جديدة وتزويدها بالأفراد المدربين على تقديم الخدمات الصحية. وأدى ذلك إلى زيادة إمكانية الوصول جغرافيا وتقليص المسافة إلى أقرب مرفق صحي. ويشير التقرير المرحلي لعام 2007 لورقات استراتيجية الحد من الفقر إلى أن أكثر من 85 في المائة من السكان يقيمون على مسافة لا تتجاوز 3 كيلومترات من المرافق الصحية الأساسية، وأن أكثر من 97 في المائة من السكان يقيمون على مسافة لا تتجاوز 5 كيلومترات من مواقع الرعاية الصحية الأولية. وتغطية الرعاية السابقة للولادة على نطاق البلد مرتفعة وتبلغ 96 في المائة. ويبلغ معدل التغطية بخدمات رعاية الصحة الإنجابية على مستوى البلد بأسره 96 في المائة، كما يبلغ معدل الوعي بالصحة الإنجابية وصحة الطفل 96 في المائة ( ) .

81 - ولا تزال تكاليف خدمات الرعاية الصحية العامة رخيصة نسبيا، حيث يتم تقديم خدمات الصحة الإنجابية وصحة الطفل بما في ذلك تنظيم الأسرة مجانا. وتدفع رسوم رمزية قدرها 5 دلاسي (0.25 دولار من دولارات الولايات المتحدة) مقابل الاستشارات والعلاج في العيادات الخارجية في جميع مرافق الصحة العامة. غير أن الفحوصات التشخيصية (التحاليل، والأشعة السينية، والموجات فوق الصوتية) تقدّم مقابل رسوم. ويجري التصدي لمسألة حالات نقص المغذيات الدقيقة، التي تشكل سببا رئيسيا للاعتلال والوفيات، عن طريق برنامج للتغذية التكميلية. ويجري توفير الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات مجانا للحوامل والأمهات المرضعات والأطفال دون سن الخامسة وفي إطار برامج العلاج الوقائي المتقطع. وهذه التدخلات وتدخلات أخرى، من قبيل زيادة نسبة حالات الولادة بحضور أفراد مدربين على الرعاية قبل الولادة من 52 في المائة في عام 2001 إلى 67 في المائة في عام 2006، قد أسهمت إلى حد كبير في خفض معدل وفيات الأمهات من 730 لكل 100 ألف مولود حي في عام 2001 إلى 556 لكل 100 ألف مولود حي في عام 2006؛ وكان معدل وفيات المواليد في عام 2001 قد انخفض إلى 31.2 لكل 000 1 مولود حي بعد أن كان يبلغ 60 لكل 000 1 مولود حي، وكان معدل وفيات الرضع قد انخفض إلى 75 لكل 000 1 مولود حي، بعد أن كان يبلغ 97 لكل 000 1 في عام 1993. وانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 99 لكل 000 1 مولود حي، بعد أن كان يبلغ 134 لكل 000 1 مولود حي في عام 2001. ويبلغ معدل انتشار ناسور الولادة 0.5 لكل 000 1 امرأة في سن الإنجاب ( ) . ومع ذلك، فإن الافتقار إلى الأفراد المدربين ممن لديهم المهارات والحافز وعدم كفاية المعدات الطبية قد انتقصا من أثر هذه التدخلات.

82 - وتجسد العبارة التالية الأهمية الفائقة التي تولى للصحة الإنجابية للمرأة: ” كل حالة حمل تعتبر حالة خطرة “ ( ) . ويتمثل التدخل الذي يشكل بمفرده أكثر التدخلات أهمية من أجل الأمومة المأمونة في كفالة وجود أفراد عاملين في مجال الرعاية الصحية من ذوي القدرات والمهارات في كل ولادة، وإتاحة سبل نقل الحالات التي يتعين إحالتها إلى مرافق رعاية التوليد في حالات الطوارئ. ويتمثل المؤشران المستخدمان في قياس هذين الأمرين في نسبة الولادات التي تجرى بحضور أفراد الرعاية الصحية المهرة ونسبة الولادات التي تتم في مؤسسات الرعاية الصحية. وتستخدم نسبة حضور أفراد الرعاية الصحية المهرة عند الولادات لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض معدل وفيات الأمهات.

83 - وتبلغ نسبة الولادات التي تتم على أيدي أفراد مدربين 67 في المائة، وهذه نسبة جيدة بالمقارنة بالنسبة الموجودة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ( ) . وتشير الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات لعام 2005/2006 إلى أن حوالي 47 في المائة من الولادات في السنة السابقة للدراسة الاستقصائية جرت الولادة فيها بمساعدة من ممرضة/ قابلة. وساعد الأطباء في 6 في المائة من الولادات وساعدت القابلات المساعدات في حوالي 5 في المائة من الولادات.

الرسم البياني 2

توافر القابلات حسب المنطقة ( )

قابلة مسجلة لكل 000 1 من السكان، الخدمات الصحية الأساسيةقابلة منتسبة لكل 000 1 من السكان، الخدمات الصحية الأساسيةقابلة/ممرضة صحة مجتمعية لكل 000 1 من السكان، الخدمات الصحية الأساسيةالمنطقة الغربيةمنطقة النهر السفليةمنطقة الضفة الشماليةمنطقة النهر الوسطىمنطقة النهر العليا قابلة منتسبة لكل 1000 من السكان، الخدمات الصحية الأساسية

84 - وتكمل المنظمات غير الحكومية الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف وتضيف إليها. وتدير رابطة تنظيم الأسرة في غامبيا مركزا للصحة الإنجابية وصحة الطفل في مقرها في كانينفنغ/نيوفوي، حيث تقدم الخدمات ذات النوعية الجيدة في مجالات رعاية النساء الحوامل والتوليد والتحصين ضد الأمراض. وتدير مؤسسة غامبيا للبحوث المتعلقة بصحة المرأة والإنتاجية والبيئة عيادات لصحة المرأة وتقدم المشورة وخدمات الصحة الإنجابية للمرأة. وقامت مؤسسة الشيخ عبد الله جاه بتدريب قابلات تقليديات وممرضات للصحة المجتمعية في مجال الصحة الإنجابية وصحة الطفل وبتوفير المعدات لهن كي يضطلعن بعملهن بفعالية. ويتم تقديم الدعم التقني عن طريق خدمات الإسعاف المتنقلة، مما أفضى إلى تعزيز قدرات القابلات التقليديات وممرضات الصحة المجتمعية من خلال الإجراءات التي يقوم بها فريق الخبراء الطبيين للإشراف على عملهن ومراقبة الخدمات السريرية.

85 - وكانت سياسة التغذية في غامبيا للفترة 2000-2004 تهدف إلى إدماج التغذية في جميع جوانب التنمية وإلى الوفاء بالاحتياجات الغذائية الأساسية لسكان غامبيا مع التركيز على النساء والأطفال. وجرى استعراض هذه السياسة وجرى إقرار سياسة جديدة للتغذية للفترة 2010-2020 من أجل البدء بمعالجة القضايا الناشئة في مجال التغذية والمجالات المتصلة به. غير أن السياسة الجديدة لم تعتمد بعد. وقد أنشئت الوكالة الوطنية للتغذية بموجب قانون صادر عن الجمعية الوطنية في عام 2005. وقد أنيطت بالوكالة، التابعة لمكتب نائبة الرئيس، مهمة تنسيق جميع الأنشطة في مجال التغذية والمجالات ذات الصلة في البلد. وقد سجلت الوكالة منذ إنشائها الإنجازات التالية:

• صياغة وسن قانون الأغذية لعام 2005، مما أدى إلى سن لائحة تشجيع الرضاعة الطبيعية ولائحة إغناء الأغذية وإضافة اليود إلى الملح لعام 2006؛

• إعادة تنشيط لجنة الدستور الغذائي الوطني، التي تتألف من منظمات حكومية وغير حكومية معنية بالإنتاج الغذائي وجودة الأغذية وسلامتها وتجارة الأغذية؛

• تنسيق الأنشطة التي تضطلع بها شبكة العمل الدولي من أجل أغذية الأطفال في غامبيا، من أجل حماية وتعزيز ودعم الممارسات المثلى لتغذية الرضع والأطفال الصغار؛

• وضع آليات للحد من أوجه القصور في المغذيات الدقيقة، وهي إضافة اليود إلى الملح وبرنامج التغذية التكميلية بفيتامين ألف، فضلا عن تكثيف أنشطة الإعلام والتثقيف والاتصال التي تروّج لمكافحة فقر الدم الناجم عن نقص الحديد؛

• تصميم وتنفيذ مبادرات المستشفيات والمجتمعات المحلية الملائمة للأطفال الرضع من أجل منع حالات سوء التغذية لدى الرضع والأطفال الصغار والأمهات والتعامل مع هذه الحالات. وفي المجتمعات المحلية التي تشملها هذه المبادرات، تضطلع مجموعات الدعم في القرى بدور رئيسي في نقل الرسائل وتقديم الدعم للأمهات بشأن ممارسات تغذية الرضع. وفي هذه المجتمعات المحلية يتم بدء الرضاعة الطبيعية في وقت مبكر خلال الساعة الأولى. ويلاحظ في معظم هذه المجتمعات المحلية وجود ” بيئة أنظف وأطفال ونساء حوامل أكثر صحة، والأهم من ذلك وجود وحدة بين أفراد المجتمع المحلي نتيجة التشارك في الاهتمام والالتزام بالمبادرة “ ( ) ؛

• تعميم مسألة التغذية في الكثير من السياسات القطاعية، بما في ذلك ورقات استراتيجية الحد من الفقر.

86 - الحد من وفيات الأطفال: تمكنت غامبيا عن طريق الاستعانة بالإدارة المتكاملة لأمراض المواليد والأطفال من تحقيق إنجازات في مجال الحد من وفيات واعتلال صحة الأطفال حديثي الولادة والرضع الناجمة عن أمراض الطفولة الفتاكة الستة: الالتهاب الرئوي، والملاريا، وكزاز المواليد، والإسهال، وسوء التغذية، والالتهاب السحائي. وتخطت غامبيا نسبة 90 في المائة في التغطية بالتحصين ضد الأمراض بالنسبة لجميع أنواع مولدات المضادات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، وهي البلد الوحيد في أفريقيا الذي يدخل اللقاح المزدوج لمرض ذات الرئة ضمن الخدمات الروتينية التي يقدمها برنامجه الموسع للتحصين. وقد أدت حملة التوعية المستمرة بشأن الاقتصار على الرضاعة الطبيعية إلى قيام 48 في المائة من النساء اللاتي ولدن خلال العامين الماضيين ببدء الرضاعة الطبيعية لأطفالهن في غضون ساعة واحدة من الولادة و 90 في المائة من النساء في غضون يوم واحد من الولادة ( ) . وأدت عملية ” أنقذ طفلا “ التي تقودها السيدة الأولى في غامبيا إلى تعبئة الدعم المقدم من الجمهور والقطاع الخاص. وهي تقدم الدعم إلى جناح طب الأطفال من خلال توفير المعدات وغيرها من الضروريات للأطفال الرضع المعرضين للخطر. وهي تقدم أيضا حوافز للأمهات.

87 - وأدت الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق الإدارة المتكاملة لأمراض المواليد والأطفال إلى:

• توسيع نطاق الرعاية المقدمة للأمهات للتوليد في حالات الطوارئ في المرافق الصحية الرئيسية؛

• تدريب مقدمي الخدمات على الرعاية المقدمة للأمهات للتوليد في حالات الطوارئ؛

• تدريب ممرضات التخدير والممرضات القابلات اللاتي يساعدن قبل العمليات؛

• توفير سيارات الإسعاف لجميع المرافق الصحية؛

• زيادة حجم المستشفيات والمرافق الصحية وخدمات التوعية في جميع أنحاء البلد؛

• توفير خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأطفال للجميع مجانا؛

• قيام الشركاء الإنمائيين الآخرين بإكمال الجهود التي تبذلها الحكومة بتوفير إمدادات من المعدات ووسائل منع الحمل والتدريب، وتقديم المساعدة التقنية إلى ضحايا الكوارث، وما إلى ذلك.

معدل وفيات الرضع

المجموع: 68.72 وفاة لكل 000 1 مولود حي ( ) ؛

الذك ـ ور: 75.07 وفاة لكل 000 1 مولود حي؛

الإن ــ اث: 62.18 وفاة لكل 000 1 مولود حي (تقديرات عام 2008).

الجدول 8

معدل وفيات الرضع

السنة	معدل وفيات الرضع	الرتبة	النسبة المئوية للتغير	تاريخ ورود المعلومات
2004	72 , 02	37	-3.88	2004
2005	73 , 07	35	1 , 46	2005
2006	71 , 58	36	-2.04	2006
2007	70 , 14	31	-2.01	2007
2008	68 , 72	29	-2.02	2008

الملاريا

88 - اتخذت غامبيا إجراءات قوية ومستمرة من أجل مكافحة الملاريا، مما أسفر عن نتائج إيجابية. وقد أقام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا شراكات فعالة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، ومجلس البحوث الطبية، والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية، ومع مختلف الإدارات الحكومية، مما أدى إلى الحد من الإصابة بالملاريا. وتشمل التدخلات توفير الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات التي يستخدمها 63 في المائة من السكان، ويتم منحها مجانا للحوامل والأطفال دون سن الخامسة، بما في ذلك في إطار برامج العلاج الوقائي المتقطع، إلى جانب الرش الموضعي للأماكن المغلقة. وكان أهم تغيير في التدابير الرامية إلى الوقاية من الملاريا هو زيادة تغطية عملية توفير الناموسيات المعالجة لمقاومة الحشرات، التي ازدادت إلى ثلاثة أضعاف خلال الفترة بين عامي 2000 و 2006. ووفقا لما جاء في الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات للفترة 2005-2006، فإن 49 في المائة من الأطفال دون الخامسة في غامبيا حاليا ينامون تحت ناموسيات معالجة بمبيدات الحشرات.

89 - ويعمل مركز الابتكار ضد الملاريا على الحد من عبء الملاريا وتحسين صحة ورفاه سكان غامبيا. والمجالات الرئيسية ذات الأهمية للمركز هي الأبحاث والاتصال من أجل تغيير السلوك. وفي إطار برنامج التعاون مع المعهد الدانمركي للصحة والبحوث والتطوير للفترة 2006-2008، أجرى المركز عددا من الأنشطة التي تشمل ما يلي:

• تقييم للبرنامج التجريبي لتقديم العلاج الوقائي المتقطع لمكافحة الملاريا أثناء الحمل في الشعبتين الصحيتين في غامبيا؛

• استعراض لإمكانية الوصول إلى برنامج الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل ولحجم تغطية هذا البرنامج، تلته دراسة استقصائية وطنية عن تقديم الرعاية السابقة للولادة وحجم تغطيتها وإمكانية الوصول إليها في غامبيا؛

• تدريب الأخصائيين الصحيين على مهارات الرصد والبحث.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

90 - كما هو الحال في معظم بلدان غرب أفريقيا، فإن معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية منخفضة نسبيا في غامبيا. ففي عام 2004، كان معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية -1 يقدر بنسبة 2.1 في المائة، و 1 في المائة بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية -2 ( ) . وكان هناك اتجاه نحو الانخفاض لوحظ في استقصاء رصد الإصابة لعام 2007 فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية-1 حيث بلغت النسبة 1.2 في المائة وفيروس نقص المناعة البشرية -2 حيث بلغت النسبة 0.9 في المائة. ونسبة الإناث من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (54 في المائة) أكبر من نسبة الذكور (46 في المائة). وأدى انخفاض معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية إلى كونه غير ظاهر بالنسبة لكثير من سكان غامبيا، وهو غير ظاهر بالنسبة لهم لأن المرض لم يمسهم بشكل مباشر، وهو ما يمثل تحديا يعترض المساعي الرامية إلى التخفيف من حدة هذا الاتجاه وإلى عكسه. وقد أحرز بعض التقدم في مختلف جوانب معالجة قصور القدرات الوطنية فيما يتصل بالمسائل الجنسانية والعوامل الاجتماعية - الثقافية وحقوق الإنسان. وقدم برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الدعم إلى المنظمات غير الحكومية والأمانة الوطنية المعنية بالإيدز. وتقوم الرابطة الوطنية لجمعيات الإيدز في غامبيا، وهي هيئة جامعة تضم تحت مظلتها منظمات أخرى، بتقديم الدعم للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويتم دعم برامج الدعوة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية في جميع أرجاء البلد، وتدعم هذه البرامج بنفس القوة توفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة في جميع عيادات الصحة الإنجابية وصحة الطفل في جميع أنحاء البلد. وبالإضافة إلى برنامج القطاع الصحي، تم أيضا إدماج الطب التقليدي، بما في ذلك سبل معالجة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وهناك خطط لإنشاء مستشفى لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية.

91 - وحدثت زيادة غير مسبوقة في الموارد الخارجية ودعم الجهات المانحة من أجل زيادة حجم التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والاستمرار في ذلك. والشركاء الرئيسيون البارزون هم الصندوق العالمي ووكالات الأمم المتحدة. وقد استفادت غامبيا مؤخرا من الجولة الثامنة للتمويل الذي يقدمه الصندوق العالمي، وكانت الأمانة الوطنية المعنية بالإيدز ومنظمة العمل من أجل المعونة الجهتين الرئيسيتين المتلقيتين للتمويل، وستقومان بالتنفيذ بالتعاون مع جهات متلقية فرعية من قبيل صندوق الطفل، وجمعية الإغاثة الكاثوليكية، ورابطة تنظيم الأسرة في غامبيا، ومنظمة الرعاية العملية، وجمعية الصليب الأحمر في غامبيا، وسانتا ياللا ( ) ، ورابطة تنمية النساء والأطفال. وبالإضافة إلى الموارد التي يقدمها الصندوق العالمي، قامت منظمات المجتمع المدني أيضا بحشد موارد من شركائها التقليديين من أجل تنشيط الحملة التي تهدف للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

92 - دراسات مختلفة: جرى الاضطلاع بمراقبة الإصابة ومراقبة السلوك والعوامل الاجتماعية والثقافية، والمعارف والمواقف والممارسات، كي توجه الاستجابة الوطنية وتعززها، وقد أدت إلى وضع برامج مراعية للاعتبارات الجنسانية. والجماعات النسائية ممثلة أيضا في جميع هياكل السياسات الرئيسية من قبيل المجلس الوطني لمكافحة الإيدز وآلية التنسيق القطرية وشُعب اللجان المعنية بالإيدز، بما يمكن هذه الجماعات من التأثير في السياسات على هذه المستويات.

93 - وتدعم خدمات الرعاية المنزلية تقديم الأغذية والملابس والمنح الدراسية من خلال منظمات المجتمع المدني من قبيل منظمة الرعاية العملية وجمعية الصليب الأحمر في غامبيا، والمنظمات التي تدعم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. وقامت منظمة موتابولا، وهي منظمة للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، ببناء قدرات عضواتها عن طريق تزويدهن بالمهارات الحياتية ومهارات كسب الرزق. وتشارك المنظمات التالية في أعمال الدعوة، والتثقيف عن طريق الأقران، ونشر الوعي، وأنشطة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على جميع المستويات: الرابطة الوطنية للإيدز في غامبيا، وجمعية المرأة لمكافحة الإيدز في أفريقيا، ورابطة نوفا سكوشيا في غامبيا، والشباب في التنمية والتغيير، ومنظمة النظرة العالمية، ولجنة غامبيا المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر على صحة المرأة والطفل، ومؤسسة بحوث المرأة والبيئة، وشبكة منظمات خدمات الإيدز، وشبكة الشباب لمكافحة الإيدز، ورابطة المرشدات، ضمن جهات أخرى.

داء السل

94 - يؤثر السل أشدّ ما يؤثّر في الفئة العمرية المنتجة التي يتراوح سن المنتمين إليها بين 15 و 45 سنة، ويصيب الذكور أكثر بمرّتين من الإناث. وثمّة عدد متزايد من مرضى السل الذين تتبيّن إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية. وقد ارتفع معدّل الكشف عن المرض من 64 في المائة عام 2006 إلى 78 في المائة عام 2008. وارتفع كذلك معدّل العلاج من 67 في المائة في عام 2003 إلى 78 في المائة في عام 2008، وارتفع معدل الشفاء من 67 في المائة (خط الأساس) إلى 84 في المائة عام 2008، على التوالي في كلتا الحالتين ( ) . وليس حجم عبء داء السلّ في البلد معلوما في الوقت الراهن، إلا أنه يجري التخطيط للقيام بدراسة استقصائية عن انتشار الإصابة بداء السل على الصعيد الوطني، بحيث يجري دعمها في الجولة المقبلة للصندوق العالمي.

95 - ويقدّم مأوى غامبيا، بالتعاون مع وزارة الرعاية الاجتماعية، خدمة إجراء جراحة الناسور المثاني المهبلي للنساء. وبالإضافة إلى الدعم الطبي، يقدّم المأوى للنساء تدريبا داخليا على المهارات الحياتية ومهارات كسب العيش خلال الأشهر الثلاثة من دخولهن المأوى لتمكينهنّ من أن يحيين حياة مستقلة بعد أن يخرجن. وعلى الرغم من قلّة عدد المستفيدات، فقد ساهم هذا المأوى بشكل كبير في مساعدة النساء اللواتي وصمن بسبب حالتهن الصحية على العيش بكرامتهن وتحسين إحساسهن بتقدير الذات وإعادة إدماجهن في المجتمع ( ) .

2-10 الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي

96 - في غامبيا تقع مسؤولية جلب المياه أساسا على عاتق النساء والفتيات، وذلك بسبب طبيعة تقسيم العمل بين الجنسين. وقد خفّت المشقّة المرتبطة بهذا العمل كثيرا بعدما أصبح بمتناول 85.1 في المائة من السكان مصدرا محسنا للمياه وصار متوسط الوقت اللازم لبلوغ مصدر المياه 21 دقيقة فقط (باستثناء المساكن المزوّدة بالمياه الجارية) ( ) . وعلى الرغم من وجود تفاوت في سبل الحصول على المياه بين التجمعات السكنية، فقد نجم عن سهولة الحصول على المياه فوائد عدّة. ومن بين الفوائد الصحية لذلك الأمر الوقاية من الإسهال والحد من التغيّب عن مكان العمل. ويترجم الوقت المكتسب المرتبط بمصادر مياه أقرب إلى زيادة في الإنتاج وزيادة في المواظبة على الدراسة، ولا سيما للفتيات، وزيادة في أوقات الفراغ المتاحة للنساء ليشاركن في الأنشطة الاجتماعية - السياسية ( ) . وقد أحرزت حكومة غامبيا، بدعم من البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في بلدان منطقة الساحل الأفريقية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمفوضية الأوروبية وجهات مانحة ثنائية أخرى، تقدما هاما في تزويد المدارس والمجتمعات المحلية في البلد بوسائل نظيفة ونقّالة للإمداد بمياه الشرب.

97 - وكذلك استفادت النساء والفتيات من زيادة إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي المحسنة التي أصبحت تصل إلى 93 في المائة من الأسر المعيشية في المناطق الحضرية في غامبيا و 78 في المائة من الأسر المعيشية في المناطق الريفية ( ) . وتُعرَّف خدمات الصرف الصحي المحسّنة بأنها تلك التي تعزل بصورة صحية الفضلات البشرية، فلا يلامسها البشر ( ) . وتلك خطوة بالغة الأهمية في سبيل تحسين الصحة، إذ أن عدم التخلص من الفضلات البشرية على نحو ملائم يتسبّب بمجموعة من الأمراض من بينها الإسهال. ويتقلّص خطر التعرّض للتلوّث بالغائط بالنسبة للنساء اللواتي تتحمّلن مسؤولية التخلص من فضلات الطفل بصورة آمنة، وتغسلن أيديهن بالماء والصابون بعد ذلك. ويعتبر توافر خدمات الصرف الصحي المحسّنة أمرا أساسيا للمساواة بين الجنسين لأنه يحمي كرامة المرأة ويوفّر لها الأمن. وثمّة أدلة على أن تحسين مرافق الصرف الصحي في المدارس من خلال توفير مراحيض منفصلة للفتيات قد أسهم في زيادة نسبة التحاق الفتيات بالمدارس وانتظامهن فيها.

98 - المياه والمرافق الصحية والصحة: يستحيل غسل اليدين بالصابون والماء بهدف تحسين صحة السكان بوجه عام إذا لم تتوافر لهم وسائل نظيفة ونقّالة للإمداد بالمياه. وكانت غامبيا من بين أوائل البلدان في العالم في إطلاق السنة الدولية للصرف الصحي في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بموضوع الاحتفال باليوم العالمي لغسل اليدين، وذلك بهدف تشجيع تحسين النظافة الشخصية ورفاه المجتمعات المحلية عموما. واستند هذا المفهوم إلى أدلة تم عرضها، ومن بينها أن الإصابة بالإسهال هي أحد الأسباب الرئيسية في 60 في المائة إلى 70 في المائة من حالات وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وتُعدّ المواظبة على غسل اليدين بالصابون من أكثر السبل فعالية وأقلها كلفة للوقاية من الالتهاب الرئوي والأمراض المتّصلة بالإسهال. وتعزّز حملة غسل اليدين الدعوة إلى تحسين ممارسات النظافة الصحية وإدخال غسل اليدين في نمط حياة كل طفل وبالغ. وهذا إسهام كبير في تحقيق الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية وهو الحد من وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين بحلول عام 2015. وتدعم هذه الحملة اليونيسيف وشركة سانكونغ سيلا وأبنائه التي قدمت 000 15 قطعة صابون ومواد لغسل اليدين، وُزِّعت على أكثر من 220 مدرسة منذ عام 2008 وحتى اليوم ( ) .

2-11 تنفيذ قانون الطفل واتّخاذ تدابير لإذكاء الوعي في كامل أنحاء البلد بشأن ما يترتّب على الزواج المبكر من آثار سلبية على تمتّع المرأة بحقوقها الإنسانية، ولا سيما الحق في الصحة والتعليم

99 - منذ سن قانون الطفل، اتخذت الحكومة تدابير هامة لكفالة تهيئة بيئة مساعدة على تنفيذه. وهي تشمل ما يلي:

• إنشاء وحدة لرعاية الطفل في مقر الشرطة؛

• تعيين موظفين لشؤون رعاية الطفل في جميع مراكز الشرطة؛

• إنشاء سبع لجان مجتمعية من أجل حماية الطفل؛

• إنشاء محكمة أطفال في بلدية كانيفنغ؛

• إنشاء مركز لاحتجاز الأحداث؛

• توفير خط للاتصال المباشر بخدمات الرعاية الاجتماعية؛

• توفير مأوى المرأة والطفل.

100 - وقد سلّطت البرامج التلفزيونية والإذاعية التي يظهر فيها موظف شؤون حماية الأطفال الضوء على الأنشطة التي يقوم بها هؤلاء الموظّفين، وأسهمت إسهاما كبيرا في زيادة وعي عامة الجمهور للمسائل المتصلة بحماية الأطفال.

101 - وتؤدّي منظمات مثل تحالف حماية الطفل وبرلمان الأطفال ومنظمة الأطفال من أجل الأطفال ومنظمة الشباب في وسائط الإعلام ومنظمة أصوات الشباب دورا رئيسيا في التأثير في السياسات وتنفيذ البرامج وإذكاء الوعي للقضايا التي تؤثر في الأطفال. وقد أثّرت مشاركتها في المنتديات الوطنية والإقليمية والدولية بدرجة كبيرة في جدول أعمال شؤون الطفل المعنون ” لا شيء يتقرر لنا بدون مشاركتنا “ .

102 - وفي ما يتعلق بالتعليم، وكما سبق ذكره في 2-4 أعلاه، أُحرز تقدم كبير في زيادة معدلات التحاق البنات بالمدارس واستبقائهن فيها. ففي المرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي، ازداد معدل الالتحاق الإجمالي بالمدارس من 82 في المائة إلى 92 في المائة من السنة الدراسية 2001/2002 إلى السنة الدراسية 2007/2008 مع أخذ الالتحاق بالمدارس القرآنية في الحسبان ( ) . وفي الفترة ذاتها، ازداد معدل الالتحاق الإجمالي بالمدارس بصورة ملحوظة للفتيات، إذ ارتفع من 80 في المائة إلى 92 في المائة، وبنسبة أقل للفتيان إذ ارتفع من 85 في المائة إلى 87 في المائة. وفي المرحلة الإعدادية من التعليم الأساسي، ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي بالمدارس من 43 في المائة إلى 65 في المائة. وتمثّل هذه الزيادة في معدل الالتحاق بالمدارس معدل نمو سنوي يبلغ متوسطه 15 في المائة، وهو ما يتجاوز النسبة المستهدفة البالغة 12.7 في المائة. ومع ذلك، فقد شهدت فترة السنتين الدراسيتين 2005/2006 و 2007/2008 انخفاضا في معدل الالتحاق الإجمالي بالمدارس للفتيان من 62 في المائة إلى 58 في المائة، في حين ارتفع هذا المعدّل قليلاً لدى الفتيات من 56 في المائة إلى 60 في المائة. وبلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين 1.03 في المائة في المرحلة الابتدائية و 0.91 في المائة في المرحلة الإعدادية في عام 2006 ( ) . ويتغيّر هذا الاتّجاه في ما يتعلّق بإلمام البالغين بالقراءة والكتابة، حيث أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة يبلغ 60 في المائة لدى الرجال، فيما لا يتجاوز 42.5 في المائة لدى النساء و 46 في المائة على الصعيد الوطني ( ) (انظر الشكلين 3 و 4 أدناه).

الرسم البياني 3

إجمالي معدلات الالتحاق بالمدارس في المرحلة التعليمية الأساسية

\s

الرسم البياني 4

صافي معدلات الالتحاق بالمدارس في المرحلة التعليمية الأساسية

\s

الزواج المبكر

103 - ينصّ قانون الطفل في المادة 24 من الباب ألف من الجزء الرابع على ما يلي: ” رهنا بأحكام أي من قوانين الأحوال الشخصية الواجبة التطبيق، لا تكون لأي طفل الأهلية لإبرام عقد زواج صحيح، وبالتالي فإن أي عقد زواج يبرم على هذا النحو يكون باطلاً “ . وتنصّ المادة 27 من دستور عام 1997 على أن الزواج ينبغي أن يكون نتاج ” احترام كامل ومتبادل “ بين الرجل والمرأة، وينبغي أن يتم طوعا بين رجل وامرأة ” بالغين وراشدين “ .

104 - ومع ذلك، لا تزال ثمّة تحديات قائمة لأن الأطفال في بعض الحالات يُرغمون على الزواج رغم حظر زواجهم بموجب قانون الطفل لعام 2005. ولا تزال ممارسة تزويج الفتيات مبكرا قائمة، وإن ارتفع متوسط سن الزواج من 16 إلى 17 سنة منذ عام 2002. وقد أجرت الأمانة الوطنية المعنية بالإيدز عام 2005 دراسة استقصائية لمراقبة السلوك بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. واختير الأفراد الذين خضعوا للدراسة عشوائيا من الفئة العمرية 15 إلى 49 عاما من ست مناطق في البلد. وكما تبيّن الأرقام الواردة أدناه، بلغت نسبة المتزوجات من النساء 66.3 في المائة، وهي أكبر بكثير بالمقارنة مع الرجال، الذين بلغت نسبة المتزوّجين منهم 36.7 في المائة. ويبلغ متوسط السن عند الزواج الأول لدى جميع الإناث المجيبات على الدراسة الاستقصائية 17.3 سنة؛ في حين يبلغ متوسط السن لدى الذكور 24.5 سنة. وتمثل نسبة من يعيشون حاليا مع أزواجهم من الذكور والإناث المتزوّجين 84.5 في المائة.

الرسم البياني 5

\s المتزوّجون حاليا من المجيبين على الاستقصاء بحسب موقعهم وجنسهم

105 - وقد أسهمت أنشطة التوعية التي قام بها المجلس الوطني للمرأة ومكتب شؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني العاملة مع الأطفال في الحد من انتشار الزواج المبكر. وقد يحدّ تعليم الفتيات الصغيرات وضمان إتمامهن تعليمهن المدرسي من زواجهن المبكر ويسهم في رفع متوسّط سن الزواج. وتعمل نوادي الأمهات مع الأشخاص ضمن مجتمعاتها المحلية، وهي قد تدخلّت فعليا لمنعهم من تزويج بناتهم.

2-12 وضع نظام شامل لجمع البيانات ومؤشرات قابلة للقياس من أجل تقييم الاتجاهات المتعلقة بوضع المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بينها وبين الرجل وإعداد تقارير عن البيانات الإحصائية وتحليلها، وتصنيفها جنسانيا وحسب المناطق الريفية والحضرية، مع تبيان أثر التدابير والنتائج المحرزة

106 - في مجال البحوث، أُجريت عدة دراسات استقصائية منذ التقرير الأخير. وقد طلب مكتب الإحصاءات في غامبيا إجراء دراسة استقصائية عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعراض إمكانية حصول المرأة على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحديات التي تواجهها في هذا الصدد وسبل المضي قدما. وفي عام 2005، طُلب أيضا إجراء دراسة وطنية بشأن القضايا الجنسانية وتمكين المرأة على مستوى الأسرة المعيشية بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وقد دخلت هذه الدراسة المرحلة النهائية، وهي سوف تقدّم الأدلة العملية على حالة المرأة والفتاة الغامبية والمساواة بين الجنسين. ويتسق هذا الأمر مع تنفيذ توصيات اللجنة التي لاحظت أن التقرير الأخير لم يقدّم البيانات الداعمة.

107 - نظام الرصد والتقييم: يضع مكتب شؤون المرأة بدعم من مشروع تحسين المهارات المجتمعية نظام رصد وتقييم لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني. ومن شأن ذلك أن يكفل الرصد السليم لتدخل الجهات المعنية وتوافر المعلومات الآنية. وستتاح للشركاء إمكانية استخدام هذا النظام من خلال الإنترنت عبر الموقع الشبكي للمرأة الغامبية الذي سيُنشأ بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وستُنشأ أيضا قاعدة للبيانات ضمن إطار نظام الرصد والتقييم وسيُقدّم التدريب إلى الأعضاء في شبكات جهات التنسيق الجنسانية وموظفي مكتب شؤون المرأة. وفي عام 2007، عيّنت الحكومة منسقا للرصد والتقييم ومساعدا له، وجرى تدريبهما بدعم من مشروع تحسين المهارات المجتمعية/مصرف التنمية الأفريقي.

108 - وقد أُنجز نظام محوسب لمعلومات الإدارة الصحية، ويُتوقّع أن يُنجز العنصر الشبكي قريبا. والغرض من ذلك هو كفالة توافر بيانات موثوق بها.

2-13 أن تصدّق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأن تقبل، في أسرع وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن موعد اجتماع اللجنة

109 - ليس هناك ما يدل على أنه تم التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وستتم متابعة هذا الأمر بشكل جدّي، وستتم الإفادة بخصوص الحالة من حيث التصديق على البروتوكول.

2-14 أن تستفيد بصورة كاملة لدى تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وأن تورد معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل

110 - التزمت حكومة غامبيا على أعلى المستويات بتنفيذ منهاج عمل بيجين وغيره من الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويتمثل أحد مؤشرات هذا الالتزام في تقديم التقارير الدورية عن التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين. وقد تم تقديم تقارير منهاج عمل بيجين + 5 و + 10 و + 15. وقُدّم آخر تقارير منهاج عمل بيجين، تحت عنوان ”من الالتزام إلى العمل“، في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وسُلّط فيه الضوء على الإنجازات التي تحققت والتقدم الذي أُحرز في 12 من المجالات الحرجة والتحديات والمعوقات، وقُدّمت توصيات بشأن سبيل المضي قدما. وجرى تحليل الدور الذي تضطلع به الآلية النسائية في تنفيذ الإطار، كما جرى تحديد مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات. وكانت العملية ذات طابع تشاركي، حيث جرى إشراك جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والسلطات المحلية والمنظمات النسائية. وقدمت منظمات المجتمع المدني أيضا تقريرا بديلا بالتوازي مع تقرير الحكومة.

111 - وبالإضافة إلى تقديم التقرير القطري، شاركت غامبيا أيضا في الاستعراض الأفريقي لمنهاج عمل بيجين الذي انطوى على استعراض أداء المنطقة على ضوء الردود الواردة من الدول الأعضاء على مجموعتين من الاستبيانات التي أدارتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا لجمع البيانات والمعلومات النوعية والكمية. وتم في حلقة عمل ضمّت جميع أصحاب المصلحة إقرار الاستبيان قبل تقديمه. وتم عرض التقرير التوليفي لاستعراض السنوات الخمس عشرة لتنفيذ منهاج عمل بيجين في أفريقيا (بيجين + 15) للفترة 1995-2009 (E/ECA/ARCW/8/5) في المؤتمر الإقليمي الأفريقي الثامن المعني بالمرأة (بيجين + 15)، الذي عقد في بانجول، غامبيا، في الفترة 10-16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وقد وفر الاجتماع منتدى للحكومات الأفريقية لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين بعد اعتماده بخمس عشرة سنة. وفي هذا السياق، استعرضت أفريقيا، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أداءها في تحقيق النتائج المتفق عليها في عام 2004 في أديس أبابا في المؤتمر الإقليمي الأفريقي السابع المعني بالمرأة (بيجين + 10). وخلال هذا الاجتماع الاستعراضي، ”أعلنت الدول الأعضاء تجديد التزامها بتحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واقترحت تدابير ملموسة لمعالجة الفجوات القائمة بين الالتزام والتنفيذ“. وكذلك قام الوزراء الأفريقيون المسؤولون عن الشؤون الجنسانية وشؤون المرأة، ومعهم ممثلون عن حكومات أخرى من مختلف أنحاء العالم، بتأكيد أهمية إعلان ومنهاج عمل بيجين والتنويه بهذه الأهمية، وذلك في الدورة التاسعة والأربعين للجنة وضع المرأة في نيويورك في عام 2005. وأكدوا على الحاجة إلى التنفيذ الفعال لمنهاج عمل بيجين.

112 - ويأتي استعراض بيجين + 15 إزاء خلفية من الأطر التي وُضعت للتعجيل بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بتحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي تشكل محور منهاج عمل بيجين. وعلى الصعيد العالمي، اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراريه 1820 و 1888 في عام 2009 لتعزيز تنفيذ قراره 1325 (2000) ، الذي يدعو فيه جميع الدول الأعضاء إلى معالجة قضايا المساواة بين الجنسين والسلام والأمن. وعلى الصعيد الإقليمي، توجد لدى الاتحاد الأفريقي سياسة جنسانية تهدف إلى تعزيز السياسات الجنسانية الوطنية وكفالة توافر إطار منسّق للتنفيذ من أجل التعجيل بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، مثل الإعلان الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين في أفريقيا. وفي الاجتماعين المتتاليين اللذين عقدهما الاتحاد الأفريقي في 13 و 14 ثم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أتيحت الفرصة للخبراء ووزراء شؤون المرأة والشؤون الجنسانية في بلدان الاتحاد الأفريقي لاعتماد وثائق رئيسية من قبيل دراسة جدوى صندوق الاتحاد الأفريقي الاستئماني للمرأة، وخطة مفوضية الاتحاد الأفريقي للعمل الجنساني، وخارطة طريق عقد المرأة الأفريقية 2010-2020 .

113 - وعلى المستوى دون الإقليمي، قامت الجماعات الاقتصادية الإقليمية بتكملة الأطر العالمية والإقليمية من خلال دمج مختلف القرارات والالتزامات في سياساتها وبرامج عملها. فعلى سبيل المثال، وضعت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سياسة وخطة عمل للشؤون الجنسانية لإرشاد أعضائها فيما يتصل بالتعجيل بالتنفيذ. وأنشأت أيضا مركز الجماعة للنهوض بالمرأة، ومقره في داكار، ليتولى مسؤولية تنسيق ورصد وتقييم أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المنطقة دون الإقليمية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ويقوم مكتب شؤون المرأة بدور جهة التنسيق الوطنية الخاصة بالمركز، وقد نفذ برامج مشتركة في غامبيا بهدف التنسيق بين مختلف أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل المنطقة دون الإقليمية.

2-15 إدماج منظور جنساني وإبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

114 - أسفرت الجهود المتضافرة التي تبذلها الحكومة عن وضع سياسات وبرامج تحدد أهدافا واضحة للحد من الفقر والجوع والأمية والمرض والتمييز ضد المرأة والتدهور البيئي، إلى جانب إقامة الشراكات الوطنية والإقليمية والعالمية اللازمة لدعم هذه الجهود. وعلى الرغم من هذه الجهود، يشير التقرير المرحلي للأهداف الإنمائية للألفية لعام 2005 والتقرير السنوي المشترك للتعاون بين غامبيا والجماعة الأوروبية (2008) إلى أن النتائج التي تحققت صوب تحقيق غايات الأهداف الإنمائية للألفية هي نتائج مختلطة. فالمؤشرات تبين أنه من الممكن تحقيق أهداف الحد من الجوع؛ وتوفير التعليم الأساسي للجميع؛ وتوفير المرافق الأساسية (المياه والصرف الصحي)؛ والحد من وفيات الأمومة ؛ وتحقيق الاستدامة البيئية. أما الأهداف المتعلقة بتحقيق الحد من الفقر ووفيات الأطفال والأمراض المعدية، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والمساواة بين الجنسين، فمن غير المرجح أن تتحقق.

115 - وأجرت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والمالية تقييما للاحتياجات المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية فيما يتصل بالحد من الفقر في غامبيا في الفترة 2007-2011 بهدف تقييم احتياجات غامبيا خلال فترة السنوات الخمس (2007-2011) لإبقاء البلد على المسار الصحيح نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. وقد استند التقييم إلى الأهداف الإنمائية للألفية، واتُّخذت خطوة إضافية للتقسيم على المستوى القطاعي. وهو قد انطوى على تقييم للحالة الإنمائية الراهنة على ضوء الأهداف الإنمائية للألفية، ووضع أهداف إنمائية لسنة 2011 بحيث تكون متسقة مع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، وتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية وغير البشرية. ويشمل تقييم الاحتياجات تقدير التكلفة المالية لتنفيذ برامج ورقة استراتيجية الحد من الفقر 11، وتقدير ما يستطيع البلد تمويله، وتقدير الفجوة التمويلية التي ستحتاج غامبيا كي تسدّها إلى مساعدة من الشركاء الإنمائيين. وحُسبت تكاليف الاحتياجات التي تم تحديدها للفترة من 2007 إلى 2011. ويوفر التقييم إطارا هاما لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

2-16 تصديق البلد على المعاهدتين اللتين لم يصبح طرفا فيهما بعد، وهما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

116 - وقعت حكومة غامبيا وصدّقت على الصكين التاليين:

• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صدقت عليها دون تحفظ في 6 حزيران/يونيه 2006؛

• بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي صدّقت عليه دون تحفظ في 5 أيار/مايو 2005.

117 - ولم يتم بعد التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مع أنه يجري دوما في غامبيا تشغيل العمال الموسميين في المجتمعات الزراعية، وتشغيل العمال المهاجرين في قطاعي الصحة والتعليم. وتغطي الاتفاقية فئات للعمالة تتدرج من العمالة غير الماهرة إلى الماهرة، كما تغطي العمالة المتنقلة والمرتبطة بمشاريع بعينها، والعمالة المحددة الاستخدام، والعمال المهاجرين الذين يعملون لحسابهم الخاص، والعمال الموسميين، وهي تتناول على وجه التحديد حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في ظل أوجه الضعف التي يواجهها الأجانب في حالات العمل المأجور وفي حالات المرور العابر. ومع أخذ عمليات التكامل الإقليمي والأثر المترتب على الهجرة طلبا للعمل على مستوى العالم، فمن الأهمية بمكان أن يتم التوقيع على الاتفاقية، فهي تشدد على الحاجة إلى ”تنسيق“ مواقف الدول من خلال قبول المبادئ الأساسية المتعلقة بمعاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

2-17 نشر هذه التعليقات الختامية في غامبيا على نطاق واسع، ونشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“

118 - أفضت حملات التثقيف والتوعية المكثفة إلى اتساع نطاق المعرفة بالاتفاقية، وبمنهاج عمل بيجين، وبالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتصل بحقوق المرأة في أفريقيا، وباتفاقية حقوق الطفل، وغير ذلك من الصكوك. وكذلك أسهم الاجتماع الأفريقي لاستعراض منهاج عمل بيجين + 15، الذي عقد في بانجول، في إقامة الحوار وحشد الاهتمام، حيث حظي بتغطية إعلامية مكثفة من الإذاعة والتلفزيون في غامبيا، ومن الوسائط الإعلامية الخاصة، المطبوع منها والمرئي، ومن وسائط الإعلام التقليدية. ولم يتم طرح الملاحظات الختامية على وجه التحديد للتعميم، وإن غُطّي بعض جوانبها خلال هذه المناقشات. ومن المهم أن يتم الحفاظ على هذا الزخم لضمان أن يتم الوفاء بالالتزامات المقطوعة بحلول عام 2015 وأن يستمر الوفاء بها إلى ما بعد عام 2015. وهناك قدر رفيع من الإرادة والالتزام السياسيين، وهو ما يتعزز بفضل الموقع الاستراتيجي الذي تتبوأه وزارة شؤون المرأة في مكتب نائب الرئيس، مما أعطى شؤون المرأة مكانا بارزا ومهما في جدول أعمال التنمية. وبالإضافة إلى ذلك، تم توفير حيز لمشاركة منظمات المجتمع المدني، وهو ما أفضى إلى اتساع نطاق المشاركة والحوار والعمليات التشاورية التي من شأنها أن تحدث أثرا في تغيير السلوكيات.

المراجع

الرصد الإنذاري السنوي لفيروس نقص المناعة البشرية في غامبيا الذي يجرى في عيادات رعاية ما قبل الولادة، الأمانة الوطنية المعنية بالإيدز، الفترة 2005/2006

برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، 2008

قاعدة بيانات ASSET، 2009

تقرير منهاج عمل بيجين + 10

التقرير الدوري الرابع للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

قانون الطفل لعام 2005

مشروع تقرير خطة عمل البرنامج القطري، صندوق الأمم المتحدة للسكان

مشاورات لأغراض إعداد ورقة استراتيجية الحد من الفقر 11، 2003، عمر بوتارو سيساي

الاستبيان القطري الخاص باستعراض وتقييم التنفيذ في السنة الخامسة عشرة، وتقييم منهاج عمل بيجين، ومنهاج عمل بيجين + 15، مكتب شؤون المرأة، 2009

مشروع البرنامج القطري لغامبيا، صندوق الأمم المتحدة للسكان

مشروع تقييم أنشطة تعزيز قدرات المرأة في مجال صنع القرار، فاتو كينته، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تموز/يوليه 2009

المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة، حافظ غانم، في ”تحدي الغذاء في أفريقيا“، http://www.food.org/news/story/en/item/35770/icode، مركز وسائط الإعلام التابع لمنظمة الأغذية والزراعة، 2009 http://www.food.org/news/story/en/item/35770/icode

مشروع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشروع المتابعة المتعلق بدور المرأة في عمليات صنع القرار، مكتب المرأة، 2008

نظام المعلومات المتعلقة بإدارة شؤون الصحة، وزارة الصحة، التقرير الأولي لعام 2008، http://www.whrnet.org/docs/issue-women-politics.html http://www.whrnet.org/docs/issue-women-politics.html

رسالة إبداء النية، مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، مذكرة تفاهم تقنية، www.imf.org/external/np/loi/2007/gmb/12070http://www.imf.org/external/np/loi/2007/gmb/120707

قانون الحكم المحلي لعام 2002

دراسة عن الفقر منخفض الشدة (مسوّدة)، لجنة التخطيط الوطنية، 2008

Marfo Biersteker, Sagnia & Kabiru in Africa‘s Future, Africa‘s Challenge by Marito Garcia, Alan R. Pence, World Bank, Judith L. Evans, World Bank Publications, Publisher, Amazon.com MDG Progress Reports 2003/2005, Gambia Government Publication

التقرير السنوي للوكالة الوطنية للتغذية، كانون الأول/ديسمبر 2008

التقارير السردية للمشروع الإسباني الأفريقي لتمكين المرأة التابع للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، 2008-2009

تقرير تقييم الفقر، المكتب الإحصائي لغامبيا، 1998

خطة العمل الخاصة بتنفيذ السياسة السكانية الوطنية، الأمانة الوطنية للسكان، مكتب نائب الرئيس، 2007

تعداد السكان والمساكن، 2003

استراتيجية الحد من الفقر 2007/2011، وزارة الدولة للشؤون المالية والاقتصادية، بانجول، تشرين الثاني/نوفمبر 2006

عرض عن وفيات الأمومة في أولى احتفاليات يوم المرأة في ا لبلدان الأفريقية قدمته رامو كول سيساي

تقرير تقييم قدرات المرأة في عمليات صنع القرار، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب شؤون المرأة، 2008

الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات لغامبيا 2005/2006، اليونيسيف، البنك الدولي، المكتب الإحصائي لغامبيا، 2007

التقرير النهائي المنقح لورقة استراتيجية الحد من الفقر 11، 2008

القسم الخاص بغامبيا في الدراسة الاستقصائية للاجئين ف ي العالم، 12 كانون الثاني/ يناير 2009http://www.worldrefugee/

السياسة وخطة العمل السكانية الوطنية، 2007-2011

السياسة الصحية الوطنية المعنونة ”التغيير الدائم“ للفترة 2001-2006

السياسة الصحية الوطنية المعنونة ”الصحة ثروة“، والخطة الصحية الرئيسية للفترة 2008-2020

السياسة الوطنية للتغذية للفترة 2009-2014

السياسة التعليمية الوطنية للفترة 2004-2005 تحت عنوان ”إعادة النظر في التعليم من أجل الحد من الفقر“

الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم للفترة 2006-2015

السياسة المتعلقة بالتحرش الجنسي لعام 2005

قانون الاتجار بالأشخاص لعام 2007

قانون المرأة لعام 2010