أولا - مقدمة

في الأجيال الجديدة، تغيرت حياة المرأة في المملكة المتحدة بصورة هائلة. وتؤدي المرأة دوراً نشطاً بصورة متزايدة في الحياة الاقتصادية والسياسية والعامة. وفي المملكة المتحدة، تشكل المرأة قرابة نصف (46.4 في المائة) قوة العمل ( ) ، وتقدم بذلك مساهمة بالغة الأهمية لاقتصادنا ( ) . ونسبة ثماني وعشرون (28) في المائة من النساء اللائي لديهن أطفال صغار دون سن الخامسة يجمعن الآن بين العمل المأجور ومسؤولي ا تهن العائلية ( ) . ويتزايد تمثيل ال مرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة - كرئيس ة للشركات، ورئيس ة للهيئات العامة، ومستشار ة ، وعضو ة برلمان وقائد ة ومتطوع ة ناشط ة في مجتمعاته ا المحلية، مع أن من الواضح أنه يتعين إحراز المزيد من التقدم.

وت عكس خبرات المرأة هذه التغيرات الديمغرافية والمجتمعية. وتنحدر واحدة من كل عشر نساء في المملكة المتحدة الآن من خلفي ة سوداء، وآسيوية وأقلية إثنية ( ) . وقد دخل ما يربو على 000 17 امرأة في شراكة مدنية منذ دخولهن في عام 2005 ( ) وبحلول عام 2025 سيزيد عمر 13.9 مليون نسمة عن 65 عاما، سيكون منهم 7.5 مليون، أ ي 54 في المائة، من النساء ( ) .

وترى الحكومة البريطانية أن كل واحدة من هؤلاء النساء شخصية لها طموحاتها وتطلعاتها وتواجه التحديات الخاصة بها. وبرغم كل التغير والتقدم الذي شهدناه على مدى العقود الماضية يجب ألا نكون قانعين. وهذا ما يجعلنا نتخذ إجراءات في مجالات رئيسية توجد فيها تفاوتات دائمة بالمقارنة بخبرات الرجال. وبوجه خاص، نرى أنه من غير المقبول وجود أي مستوى للعنف ضد النساء و الفتيات في المملكة المتحدة (أو في أي مكان آخر في العالم) ونطمح إلى إنهائه. وإننا ندرك أن هذه ليست مهمة قصيرة الأجل بل هي هدف طويل الأجل. ويأتي منع هذا العنف في صلب نهجنا ونورد بالتفصيل التقدم الذي أحرزناه في فرع مستقل في هذا التقرير.

ويسرنا أن نقدم التقرير الدوري السابع للمملكة المتحدة بشأن التدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها خلال الفترة المنتهية في 31 أيار/مايو 2011 لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الاتفاقية).

ويعرض هذا التقرير النهج الشامل للحكومة البريطانية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتصميمنا على القضاء على التمييز. ويشرح التغيرات التي أدخلها قانون المساواة لعام 2010 (قانون المساواة) في بريطانيا العظمى ويوجز العناصر الرئيسية لاستراتيجية الحكومة لتحقيق المساواة، ”بناء بريطانيا أكثر عدلا “، التي نشرت في كانون الأول/ديسمبر 2010: استراتيجية المملكة المتحدة الأولى على الإطلاق لتحقيق المساواة في كافة الدوائر الحك ومية. ويحظى تنفيذ الاستراتيجية با لدعم من فريق جديد مشترك بين الوزارات معني ب مسائل المساواة، يضم 12 وزيراً يمثلون الادارات الرئيسية وترأسه الرايت أونرابل تريزا ماي ، عضوة البرلمان، وزيرة الد ا خل ية ووزيرة شؤون المرأة و مسائل المساواة. وتساعدها لين في ذ ارستون ، عضوة البرلمان، وكيلة الوزارة البرلمانية ل مسائل ا لمساواة والبطل ة الوزاري ة لمكافحة العنف ضد ال نساء فيما وراء البحار.

ويتناول التقرير أيضا توصيات اللجنة رداً على التقريرين الدوريين الخامس والسادس، المقدمين في عام 2007. وحيثما كان النص، في التقرير بأسره، وثيق الصلة بتوصية ما، ترد الإشارة إليه في حاشية ختامية.

الآليات المؤسسية

المكتب الحكومي المعني بمسائل المساواة مسؤول عن التشريع والسياسة المتعلقين بمسائل المساواة في بريطانيا العظمى ( ) . والمكتب مسؤول عن الاستراتيجية الشاملة للحكومة وأولوياتها فيما يتعلق بقضايا المساواة ويهدف إلى الحد من التمييز والضرر للجميع. وي ُشرف المكتب على القضايا الجنسانية وهو مسؤول عن إدماج سياسة المساواة بين الجنسين في سياسة الحكومة كلها. وي ُشرف المكتب على الالتزامات الدولية للحكومة بشأن المساواة بين الجنسين ويمثل ”الآلية الوطنية للمرأة “، وهي الآلية المؤسسية المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الالتزامات البريطانية وتعزيزها طبقا للاتفاقية. وي ُشرف الم كتب أيضا على السياسة المتعلقة بالميول الجنسية ومساواة مغايري الهوية الجنسية في جميع إدارات الحكومة . وت ُشرف الإدارات الحكومية الأخرى على جوانب أخرى، وعلى سبيل المثال تضطلع إدارة المجتمعات المحلية والحكم المحلي بالمسؤولية عن المساواة فيما يتعلق بالمعتقد والدين وجوانب السياسة المتعلقة بالعرق. وإدارة التنمية الدولية مسؤولة عن ضمان إيلاء المساواة بين الجنسين أعلى أولوية في العمل الدولي للمملكة المتحدة وأطلقت في الآونة الأخيرة ”رؤية استراتيجية لل فتي ات والنساء “ لتعزيز التزاماتها بوضع الفتيات والنساء في صميم المساعدة الإنمائية.

وكجزء من برنامج أنشطة الحكومة للاحتفال بالذكرى المئوية لليوم الدولي للمرأة، بدأت وزيرة شؤون المرأة ومسائل المساواة استعراضا لكيفية تشاور الحكومة البريطانية مع المرأة ونشرت مشاورة بشأن ”تعزيز أصوات النساء في الحكومة “.

وفي 1 نيسان/أبريل 2011، أصبح المكتب جزءا من وزارة الداخلية، واحتفظ بوظائفه القائمة، وبخاصة المسؤولية الشاملة في جميع الدوائر الحكومية عن الاستراتيجية والتشريع المتعلقين بالمساواة وعن مساعدة الإدارات الحكومية وغيرها لادماج المساواة في جميع أعمالها. و ال موظفة ال مدنية الأقدم في وزارة الداخلية هي السيدة هيلين غوش.

و يرد في المرفقات 1 إلى 3 شرح لحال ة الإدارات ال مفوضة في أيرلندا الشمالية، واسكتلندا وويلز وعلاقة المملكة المتحدة بأقاليم التاج وأقاليم ما وراء البحار.

التحفظات على الاتفاقية

منذ التصديق على الاتفاقية م صحوبا ب عدد من التحفظات في عام 1986، لم تسع الحكومة البريطانية إلى إضافة أي تحفظات جديدة بل إنها سحبت في الواقع عدداً من التحفظات. و أعاد ت الحكومة البريطانية النظر في التحفظات الحالية (مرفقة) وخلصت إلى أنه ينبغي عدم سحبها (1) .

ثانيا - المواد 1 - 4 من الاتفاقية: نهج المملكة المتحدة لمعالجة التمييز وتعزيز المساواة بين الجنسين

المادة 1: القضاء على التمييز

المادة 2: الالتزامات بالقضاء على التمييز

المادة 3: تطوير المرأة والنهوض بها

المادة 4: التدابير الخاصة للتعجيل بالمساواة

1 - تتحد الحكومة البريطانية والإدارات الم فوض ة في تصميمهما على إزالة الحوا جز التي تعترض تكافؤ الفرص ، ومعالجة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبناء مجتمع أكثر عدلا. وينبغي عدم منع أي شخص من التقدم بسبب خلفيته بما في ذلك نوع جنسه، وعرقه.. إلخ. ويبين هذا التقرير النهج الشامل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتصميمنا على القضاء على التمييز.

النهج الشامل

2 - في كانون الأول/ديسمبر 2010، نشرت الحكومة البريطانية ”استراتيجية تحقيق المساواة - بناء بريطانيا أكثر عدلا “، موضحة مقترحاتها لمعالجة الحواجز التي تعترض تكافؤ ال فرص والحراك الاجتماعي. وستواصل الحكومة المركزية و بصورة مستقلة الإدارات ال م فوضة اتخاذ تدابير محددة وه ا دفة لتعزيز تكافؤ ال فرص ومعالجة التمييز.

3 - وبسبب طبيعة تفويض المسؤولية واتساع نطاق الاتفاقية (تغطي طائفة واسعة من مجالات السياسة ولكنها تتعلق على وجه التحديد بالمساواة بين الجنسين)، يورد هذا التقرير بالتفصيل كيف تنفذ الحكومة البريطانية والإدارات الم ف و ض ة توصيات الاتفاقية من خلال استراتيجيات شاملة لتحقيق المساواة ( ) (لا تقتصر على المساواة بين الجنسين بل تشملها أيضا) وأطر سياسة ه ا دفة على حد سواء، وعلى سبيل المثال ”الدعوة لإنهاء العنف ضد النساء و الفتيات “، والورقة البيضاء للصحة العامة المعنونة ”حياة صحية، أشخاص أصحاء “ والاستراتيجيات الإقليمية، م ث ل استراتيجية أيرلندا الشمالية للمساواة بين الجنسين في ا لفترة 2006-2016، التي توفر إطارا استراتيجيا لتعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز التدابير الجنسانية في جميع الدوائر الحكومية (2)(3) .

4 - ولضمان إيلاء المساواة بين الجنسين ”اهتماماً ذا أولوية “، عينت الحكومة الرايت أونورابل تيريزا ماي عضوة البرلمان وزيرة لشؤون المرأة ومسائل المساواة، ولين في ذ ارستون عضوة البرلمان وكيلة وزارة برلمانية لمسائل المساواة. وتوجد في المكتب الحكومي لمسائل المساواة شعبة مخصصة مسؤولة عن تنسيق قضايا المساواة بين الجنسين على الصعيدين المحلي والدولي على حد سواء (4) . ويؤدي المكتب مهمة الآلية الوطنية للمرأة في المملكة المتحدة. وفي 1 نيسان/أبريل 2011، أصبح المكتب الحكومي لمسائل المساواة جزءاً من وزارة الداخلية، واحتفظ بمهامه القائمة، وبخاصة مسؤوليته الشاملة في جميع إدارات الحكومة عن استراتيجية وتش ر يع تحقيق المساواة وعن مساعدة إدارات الحكومة وغيرها لإدماج المساواة في جميع أعمالها.

5 - وفضلا عن ذلك، لضمان إيلاء المساواة بين الجنسين أعلى أولوية في العمل الدولي للمملكة المتحدة، أطلقت إدارة التنمية الدولية ”رؤيتها الاستراتيجية لل فتي ات والنساء “ في 8 آذار/مارس 2011 لتعزيز التزاماتها بوضع الفتيات والنساء في صميم مساعدتها الإنمائية. وتضع الرؤية أربع ركائز للقيام بعمل أكبر وأنجع لتحسين حياة الفتيات والنساء عن طريق ’1‘ تأخير الحمل الأول ودعم الولادة المأمونة؛ ’2‘ ت وفير الموارد ا لا قتصادية لل فتي ات والنساء مباشرة؛ ’3‘ توفير التعليم الثانوي لل فتي ات؛ و ’4‘ منع العنف ضد الفتيات والنساء. وتتناول أيضا القضايا المتعلقة بتهيئة بيئة إيجابية مساعدة لتحسين وضع المرأة، ومكافحة التمييز، وتعزيز المشاركة السياسية وبناء أطر قانونية أكثر فعالية لحماية حقوق المرأة.

6 - وتدرك الحكومة البريطانية أهمية التنسيق والرصد الفعالين لتنفيذ الاتفاقية والملاحظات الختامية للجنة، بما في ذلك توصياتها، في جميع أنحاء المملكة المتحدة وفي أقاليم التاج وأقاليم ما وراء البحار التابعة لها. وهذا العمل ي ُشرف عليه المك تب الحكومي لمسائل المساواة. وقد أنشأ ال مكتب شبكة من المسؤولين في جميع الإ دارات الحكوم ي ة المركزية وفي الإدارات الم فوض ة. وعقب تقديم التقرير الدوري السادس للمملكة المتحدة، أ ُ رسلت الملاحظات الختامية والتوصيات لعام 2008 إلى الوزراء في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وفي وقت لاحق في عام 2008، استضاف المكتب الحكومي لمسائل المساواة اجتماع مائدة مستديرة مع مسؤولين من الإدارات الحكومية الأخرى لمناقشة أعمال المتابعة (5) . وأنشئت شبكة مديرين رفيعي المستوى معنيين بالمسائل الجنسانية، برئاسة رئيس شعبة المساواة بين الجنسين واشتراك المرأة وإدماجها التابعة للمكتب وضم ت كبار المسؤولين ع ن السياسة الجنسانية في الإدارات الم ف و ض ة (6) .

7 - وقد أد مج ت حكومة المملكة المتحدة والإدارات الم ف و ض ة استراتيجيات مختلفة لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والملاحظات الختامية والبروتوكول الاختياري، والتوعية بها أثناء الفترة المشمولة بالتقرير (7)(8) ( )( ) ، بما في ذلك:

- وضع معلومات بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري على الموقع الشبكي للمكتب الحكومي لمسائل المساواة؛

- تمويل واستضافة خمسة اجتماعات إقليمية لشركاء رئيسيين مع اللجنة الوطنية للمرأة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2009 لزيادة الوعي بالاتفاقية والبروتوكل الاختياري (فضلا عن إعلان ومنهاج عمل بيجين ) ( ) ؛

- الاشتراك في الفعاليات العامة ذ ات الصلة ودعمها فيما يتعلق بالاتفاقية (على سبيل المثال، قدمت لجنة المساواة وحقوق الإنسان التمويل لمركز موارد المرأة، وهو منظمة مجتمع مدني، لعقد تسع فعاليات تدريب في جميع أنحاء المملكة المتحدة للمنظمات غير الحكومية بشأن تطبيق الاتفاقية) وأصدرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان دليلا لاستخدام البروتوكول الاختياري؛ و

- تنسيق مشاركة منتظمة شاملة للإدارات بشأن الاتفاقية والملاحظات الختامية.

8 - وقد مولت الحكومة البريطانية برنامجاً لـ ”بناء قدرة حقوق الإنسان “ في أقاليم ما وراء البحار ( ) . وهذا البرنامج يشمل زيادة وعي وقدرة الحكومات، والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني لمعالجة قضايا حقوق الإنسان؛ وعززت ترتيبات الإبلاغ عن حقوق الإنسان ورصدها وفقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقية. ويتمثل أحد جوانب هذا المشروع في تشجيع أقاليم ما وراء البحار التي ما زال يتعين حتى الآن مدَّ نطاقها إلى الاتفاقية على أن تفعل ذلك. وقدم المكتب الحكومي لمسائل المساواة الدعم إلى حلقة عمل في أنغويلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 استهدفت أقاليم ما وراء البحار. وبحثت حلقة العمل أي عقبات تقنية متصورة تعترض مد النطاق، وكيف يمكن التغلب علي ها، ونظرت في الموارد الأخرى التي تدعو إليها الحاجة. وح ضر ت أيضا جزر فيرجن البريطانية وجزر تيركس وكايكوس، التي انسحبت عليها الاتفاقية بالفعل، لت بادل الممارسات الجيدة. ونتيجة لذلك، طلبت برمودا منذ وقت قريب جدا مدَّ نطاق الاتفاقية إ ليها.

9 - وتنعكس أحكام الاتفاقية في الأطر الت ثقيف ية في جميع أنحاء المملكة المتحدة (انظر المادتين 7 و 10) ( ) والتدريب القانوني (انظر المادة 15) ( ) .

النهج التشريعي

10 - نفذت الحكومة البريطانية غالبية أحكام قانون المساواة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010. ويوحد قانون المساواة ويجمع معاً قانون مناهضة التمييز السابق في بريطانيا العظمى، بما في ذلك قانون التمييز على أساس الجنس لعام 1975 (بصيغته المعدلة لاحقا) وقانون الأجر المتساوي لعام 1970 (بصيغته المعدلة لاحقا)، في تشريع واحد. ويح ظ ر قانون المساواة التمييز، والتحرش، والإيذاء وغير ذلك من السلوك المحدد بصورة مباشرة وغير مباشرة، مع استثنا ءات معينة يسمح بها بوصفها مشروعة حسب الاقتضاء. ويحمي القانون الأشخاص من التمييز بسبب ”الخصائص المشمولة بالحماية “، وهي السن، أو الإعاقة، أو  ت غيير نوع الجنس، أو الزواج والشراكة المدنية، أو الحمل والأمومة، أو العرق، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس وال ميول الجنس ية . ولا توافق الحكومة البريطانية على أن قانون المساواة ينبغي أن يتضمن جميع أحكام الاتفاقية ( ) . ف من شأن هذا أن يجعل قانون المساواة غير متناسب فيما يتعلق بنوع الجنس، بإعطاء المرأة حقوقا أكثر من الآخرين، وعلى سبيل المثال المعوقين أو الأشخاص من الفئات السوداء والآسيوية ومن الأقليات الإثنية المختلفة. ومن شأن هذا تقويض الأساس المنطقي للتشريع الذي يوفر الحماية بسبب طائفة من الخصائص المشمولة بالحماية بشكل منصف وبدون خلق هيكل هرمي ل لمساواة. ولذلك يتمثل نهج الحكومة البريطانية في تنفيذ المساواة عن طريق مزيج من التدابير التشريعية والإدارية.

11 - ويتضمن قانون المساواة أيضا واجبا متكاملا جديدا للمساواة في القطاع العام (واجب المساواة) الذي يجمع مع ا واجب المساواة بين الجنسين السابق، وكذلك واجبات العرق والإعاقة السابقة، ويمتد لأول مرة ليشمل السن، والدين أو المعتقد، وال ميول الجنس ية ، والحمل والأمومة وتغيير نوع الجنس بالكامل. ودخل واجب المساواة حيز النفاذ في 5 نيسان/أبريل 2011 ( ) . ويتضمن قانون المساواة أيضا أحكاما لمنع تنفيذ شروط سرية الأجور، ليتمكن الموظفون الآن من مناقشة أجورهم الخاصة بحرية لاكتشاف ما إذا كانت أجورهم تمييزية. وت ُ جري الحكومة البريطانية مشاورات الآن بشأن اتخاذ تدابير أخرى لتطلب إلى أرباب الأعمال الذين ي ثبت لإحدى المحاكم أنهم انتهكوا قانون الأجر المتساوي أن يقوموا بمراجعة الأجور (انظر أيضا الفقرات 162-166).

12 - ويقتضي واجب المساواة أن تولي الهيئات العامة الاعتبار الواجب عند ممارسة وظائفها ل لحاجة إلى القضاء على التمييز والتحرش غير المشروعين بسبب نوع الجنس، وغير ذلك من أنواع السلوك غير المشروع بموجب قانون المساواة؛ ل تعزيز تكافؤ الفرص بين ا لرجال والنساء وتشجيع العلاقات الجيدة بين الرجال والنساء. وتضطلع لجنة المساواة وحقوق الإنسان بتنفيذ واجب المساواة ( ) ، وهي هيئة قانونية مستقلة مسؤولة عن القضاء على التمييز، وتعزيز ورصد حقوق الإنسان وتعزيز المساواة. وتحظى لجنة المساواة وحقوق الإنسان برعاية المكتب الحكومي لمسائل المساواة ( ) .

13 - وقانون المساواة ي منح سلطات للحكومة البريطانية والإدارات الم فوض ة ل وضع أنظمة لإضافة واجبات محددة بغرض التمكين من أداء واجب المساواة على نحو أفضل. وحكومة ويلز هي الأولى في بريطانيا العظمى بقيامها ب النص على واجبات محددة دخلت حيز النفاذ في 6 نيسان/أبريل 2011.

التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز الذي يستهدف فئات محددة

النساء المعو قات

14 - التزمت الحكومة البريطانية بتقديم دعم إضافي للنساء المعوقات كجزء من مبادرة أوسع نطاقا تستهدف جميع المعوقين الذين يريدون أن يصبحوا أعضاء في البرلمان، أو مستشارين أو مسؤولين منتخبين آخرين (للإطلاع على مزيد من المعلومات، انظر المادة 7) وتعمل بصورة وثيقة مع منظمات الإعاقة والمنظمات الأخرى ذات الصلة ل بلورة كيفية تقديم هذا الدعم على أفضل وجه. والتمست مشاورة انتهت في 11 أيار/مايو 2011 الآراء بشأن كيفية تقديم هذا الدعم الإضافي. وتنظر الحكومة البريطانية حاليا في الردود.

15 - ويطبق قانون المساواة الآن الحظر ضد التمييز على أساس الإعاقة كسبب مباشر وذلك على نطاق أوسع إلى مجالات تتجاوز ميدان العمل لتشمل مجالات من قبيل الحصول على السلع، والتسهيلات والخدمات؛ ويدخل مبدأ التمييز على أساس الإعاقة كسبب غير مباشر؛ وينص على شكل جدي د للحماية من التمييز الذي يحدث ب سبب شيء ناشئ نتيجة لإعاقة شخص ما. وينص أيضا على الحماية الصريحة من التمييز على أساس الإعاقة كسبب مباشر والتحر ش الذي يحدث بسبب ارتباط أحد الأشخاص بشخص معوّق، وهو ما يمكن أن ينطبق على أقارب المعوقين والقائمين على رعايتهم، والحماية الصريحة من التمييز القائم على الإعاقة ك سبب مباشر والتحرش الذي يحدث بسبب التصور الخاطئ بأن الضحية معاقة. وبالإضافة إلى ذلك، يوفق قانون المساواة بين طائفة من أحكام الإعاقة لجعلها أسهل لمن لهم حقوق وعليهم مسؤوليات لفهمها وتطبيقها. وعلى سبيل المثال، توجد الآن عتبة واحدة ينشأ عندها الواجب لإجراء تعديلات معقولة.

16 - وفي عام 2009، صدقت المملكة المتحدة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهي ملتزمة بالرؤية المتعلقة بالمساواة في الاتفاقية وبتنفيذ التزاماتها. وسي ُ قدم في عام 2011 التقرير الدوري الوطني الأول إلى الأمم المتحدة بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية في المملكة المتحدة ( ) .

المساواة فيما يتعلق بال سحاق يات، والمثليين، ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية

17 - تلتزم الحكومة البريطانية بتعزيز وحماية حقوق ال سحاق يات، والمثليين، ومشته ي الجنسين ومغ ا يري الهوية الجنسية في المملكة المتحدة. وقد انطلقت خطة العمل الاستراتيجية المعنونة ”العمل لتحقيق المساواة لل سحاق يات، والمثليين، ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية: المضي قدما “، في 14 آذار/مارس 2011 (9) وت وضح الاجراءات المحددة التي ستتخذها الحكومة البريطانية في جميع مجالات السياسة العامة وت قديم الخدمات وفي الدوائر العامة في بريطانيا العظمى، وفي عملها الدولي، لإحراز تقدم في المساواة المتعلقة ب السحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية. وخطة العمل هذه تستند إلى الالتزامات الواردة في خطة العمل المتعلقة ب السحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية، التي أطلقها رئيس الوزراء في 16 حزيران/يونيه 2010 وفي ”استراتيجية المساواة “ (10) . وال لجنة التنفيذي ة لأ يرلندا الشمالية في سبيله ا إلى نشر استراتيجية بشأن الميول الجنسية.

18 - وتضمنت خطة العمل المعنونة ”العمل لتحقيق المساواة لل سحاق يات، والمثليين، ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية: المضي قدما “ إلتزام ا بنشر أول خطة عمل على الإطلاق بشأن مساواة مغايري الهوية الجنسية بحلول نهاية هذا العام. وستتضمن خطة العمل هذه تعهدات قاطعة من جميع ا لإدارات الحكومية ستنفذ طوال مدة انعقاد البرلمان. وتشترك الحكومة البريطانية بصورة نشطة مع مجتمع مغايري الهوية الجنسية طوال وضع خطة العمل.

19 - ونهج الحكومة الاسكتلندية لتحقيق المساواة ل لسحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغا يري الهوية الجنسية يعتبر تقدميا في السياق الأوروبي، بسبب است خدامه لتعريف شامل لـ ”الهوية الجنسانية “ في تشريعها المتعلق بجريمة الكراهية ولأنها أول حكومة تمول منصباً في منظمة لمغايري الهوية الجنسية. وتعتبر أكثر بلدان أوروبا تقدما في مساواة مغايري الهوية الجنسية. وعلاقة الحكومة الاسكتلندية الوثيقة ب المنظمات الوطنية الثلاث للسحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية ساعدت على تحسين التوصيات الواردة في تقرير الفريق المعني ب خطة قلوب وعقول الساحقيات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية ”تحدي التحيز: تغيير المواقف تجاه الساحقيات، والمثليين، ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية في اسكتلندا “ (11) . وفي ردها على التقرير (12) ، استجابت الحكومة الاسكتلندية للغالبية العظمى للتوصيات المقدمة.

20 - وواجب المساواة الجديد يشترط على الهيئات العامة عند ممارستها لوظائفها أن تولي الاعتبار الواجب لضرورة القضاء على التمييز والتحرش غير المشروعين بسبب الميل الجنسي وتغيير نوع الجنس، فضلا عن أنواع السلوك الأخرى غير المشروعة طبقا لقانون المساواة؛ وتعزيز تكافؤ الفرص بين الأشخاص الذين يتسمون بتلك الخصائص والذين لا يتسمون بها؛ وتعزيز إقامة علاقات جيدة بين الأشخاص الذين يتسمون بتلك الخصائص والذين لا يتسمون بها. وهذا يعني أن الهيئات العامة من قبيل المستشفيات والمجالس المحلية تحتاج إلى النظر بصورة نشطة في الآثار التي ترتبها سياساتها وممارساتها على مجتمعات السحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية عند تخطيط عملها وأولوياتها وسيساعدها ذلك في التغلب على الحواجز وتعزيز المشاركة. وسيكفل هذا أيضا أن يكون على المدارس واجب النظر في كيفية مع الجة الاستئساد القائم على كراهية السحاقيات والمثليين الجنسيين وكراهية المتحولين جنسيا. وتقضي المادة 75 من قانون أيرلندا الشمالية لعام 1998 بأن تعزز السلطات العامة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء بوجه عام، وبين الأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة. وتؤدي لجنة المساواة في أيرلندا الشمالية دوراً قانونياً في رصد تنفيذ هذه الواجبات.

21 - وكجزء من التزامها بتحسين تحقيق المساواة للسحاقيات والمثليين جنسيا ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية، تعتزم الحكومة تنفيذ المادة 202 من قانون المساواة التي ستلغي الحظر المفروض في انكلترا وويلز على تسجيلات الشراكة المدنية التي تعقد في الأماكن الدينية. وت نفيذ هذا النص سيسمح للمنظمات الدينية التي ترغب في ذلك بالترحيب بتسجيلات الشراكة المدنية في أماكنها. ولأن المادة 202 تمثل حكما مبيح اً، فإن المنظمات الدينية التي لا ترغب في الترحيب ب تسجيلات الشراكات المدنية لن تكون مطالبة بالقيام بذلك نتيجة لهذا التغيير. وفي 31 آذار/مارس 2011، بدأت مناقشة بشأن كيفية تطبيق هذا الحكم (13) . وعمل الحكومة المتعلق ب الشراكات المدنية أثبت أيضا وجود رغبة من كثيرين في المضي نحو تحقيق المساواة في الزواج المدني والشراكات المدنية ، وستقوم بالتشاور في هذه المسألة بصورة مستقلة، وست عمل مع جميع المهتمين بهذا المجال.

المجرمات

22 - تلتزم الحكومة البريطانية ب تحويل النساء بعيدا عن الجريمة ومعالجة ارتكاب النساء للجرائم بصورة فعالة. وقد وافقت بصورة عامة على الاستنتاجات الواردة في تقرير البارونة كور ستون المؤرخ آذار/مارس 2007 بشأن ”استعراض للمرأة التي لديها جوانب ضعف خاصة في نظام العدالة الجنائية “ (14) وتدعم الحد من عدد النساء الضعيفات في السجون ( ) . ولإبعاد النساء الضعيفات اللائي لا يشكلن خطرا على الجمهور عن الحبس، يجري تنفيذ برنامج عمل مستمر لتوفير خيارات مجتمعية فعالة للمحاكم، بما في ذلك:

- ت قديم منحة تربو على 10 ملايين جنيه استرليني م مول ة من وزارة العدل لمنظمات القطاع الطوعي لتنفيذ شبكة من 40 من ا لتدخلات ال قائمة على المجتمع المحلي من أجل النساء لمعالجة الأسباب الكامنة وراء ارتكابهن للجرائم؛

- تمويل خدمة كفالة معززة للنساء لتوفير الدعم الشخصي المكثف لما يصل إلى 500 إمرأة في الفترة 2010/2011؛

- العمل مع ائتلاف ممولين مستقلين للقيام على نحو استراتيجي بتمويل مبادرات رفيعة المستوى لدعم المنظمات النسائية التي تعمل من أجل تغيير سلوك النساء المعرضات للخطر أو اللائي ارتكبن جرائم؛

- العمل مع القطاع الطوعي، ونظام العدالة الجنائية والشركاء الآخرين لتعزيز خيارات المجتمع المحلي الجديد ة للمحاكم؛

- تغي ير استخدام سجن نساء بحيث يت م ت حقيق الهدف المتمثل في تخفيض حيز سجن النساء بـ 300 مكان بحلول آذار/مارس 2011 وفضلا عن ذلك دعم الهدف المتمثل في تخفيض عدد أماكن سجن الإن اث بـ 400 مكان بحلول آذار/ مارس 2012؛

- تقديم الدعم لمشروع استكشاف فوائد التدخل المبكر لصالح ال مرأة ذات الاحتياجات المتعددة لتحويل اتجاهه ا عند احتكاك ها لأول مرة بنظام العدالة الجنائية؛ و

- تمويل 25 هيئة محلية لتقديم خدمات تدخل عائلية خاصة بالمرأة في الفترة 2010/2012 كجزء من نهج أوسع لدعم الأسر التي تواجه مشاكل متعددة.

23 - وفي الآونة الأخيرة، أوضحت الحكومة البريطانية رؤيتها لمعاقبة وإعادة تأهيل ال مجرم ات بصورة أكثر فعالية وذلك في الورقة الخضراء المعنونة ”كسر دورة ال م ج رم ات، ومعاقبتهن، وإعادة تأهيلهن والحكم عليهن بصورة فعالة “ (15) . ومن خلال المقترحات الواردة في الورقة الخضراء، ستضمن الحكومة البريطانية النجاح في إعادة تأهيل النساء ال م ج رم ات، سواء كن يقضين الأحكام في الحبس أو في المجتمع المحلي ( ) . وتقوم الحكومة البريطانية أيضا بوضع استراتيجية س ت كفل أن يكون تنفيذ النساء للأحكام، في بيئت ي الحبس والمجتمع المحلي على حد سواء، مناسبا للغرض وي ف ي ب الاحتياجات المعقدة لل م ج رم ات ( ) .

24 - وقد تعهدت الدائرة الوطنية لإدارة شؤون ال م ج رمين بتوفير التمويل لدعم غالبية الخدمات ال مجتمعية للمرأة في السنة المالية 2011/2012. وتعهدت أيضا ب القيام من الفترة 2012/2013 وما بعدها بالتكليف بتقديم خدمات تثبت فعاليتها في إبعاد النساء عن الحبس.

25 - وليس من سياسة الحكومة البريطانية إيواء ال م ج رمات دون سن 18 عاماً في سجون الراشدات ( ) . ويجري إيواء البالغات من العمر 17 عاما في وحدات مخصصة يُجهزها مجلس العدالة للشباب وتديرها دائرة السجون. ويجري إيواء من تقل أعمارهن عن 17 عاما إما في مراكز تدريب مأمونة أو في بيوت أطفال مأمونة. وقد حدث انخفاض بنسبة 14 في المائة تقريبا في عدد الصغيرات (دون سن 18 عاما) في الحبس على مدى السنوات الخمس الماضية. وفي أيرلندا الشمالية، يجري إيواء ال م ج رم ات دون سن 18 عاماً في مركز العدالة للأحداث.

26 - وترى الحكومة البريطانية أنه ينبغي توفير برنامج تعلُّم شخصي لل مجرمين المحتاجين للتعلُّم، يستند إلى تقييم مناسب للاحتياجات ومبين بوضوح في خطة تعلُّم فردي مصمم ة لهم ( ) . ومن خلال العقود الجديدة لخدمات تعلم ومهارات ال مجرمين في عام 2009، عززت الخدمات القائمة، بما في ذلك بتوفير:

- الفحص الفردي الذي ي عقب ه تقييم مناسب لتحديد احتياجات الفرد للتعل ُّ م والمهارات؛

- منهاج دراسي قائم على قاعدة عريضة في الحبس، ولكنه يتضمن ”نواة “ قوية لتسهيل ال تقدم عند الانتقال إلى مكان جديد ، لتلبية احتياجات التعلُّم؛

- الانتقال المدار بصورة صحيحة إلى المجتمع المحلي عند إطلاق السراح، بما في ذلك وضع لافتات لإرشاد ال مجرم ات إلى الأماكن التي يمكن أن يحصلن فيها على ما يحتجن إليه من مشورة ودعم ، وعلى سبيل المثال المراكز والمنظمات النسائية ذات الصلة؛ و

- خدمات المعلومات، والمشورة والإرشاد لدعم ال م ج رم ا ت المحتاج ات للتعلُّم. وهذه الخدمات مدمجة في الخدمة الشاملة لمهن الراشد ات . وهذا يكفل توفير الدعم والإرشاد لجميع النساء، بمن فيهن جميع ال م ج رم ات.

27 - ونشر ت اللجنة التنفيذي ة لأيرلندا الشمالية اس تراتيجية مدتها ثلاث سنوات في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، بعنوان ”استراتيجية لإدارة شؤون المجرمات و المعرضات للسلوك الإجرامي“ (16) . ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية في تخفيض عدد النساء اللائي يدخلن نظام العدالة الجنائية في أيرلندا الشمالية. ولتحقيق هذا، فإنها تركز على أربعة مجالات رئيسية:

- توفير بدائل للمُحَ ا ك م ة والحبس؛

- الحد من ارتكاب النساء للجرائم؛

- إشراف المجتمع المحلي وتدخلاته فيما يتعلق بال مرأة بوجه خاص؛ و

- وضع نهج خاص بالمرأة فيما يتعلق بالحبس.

28 - وقد استعرضت أيرلندا الشمالية الموقع الحالي لسجون النساء ، وتمشيا مع بلورة استراتيجيتها الشاملة، ما برحت دائرة سجون أيرلندا الشمالية تبحث خيارات توفير أماكن إيواء ومرافق للسجينات تكون أكثر ملاءمة للغرض الذي بنيت من أجله . وفي أثناء ذلك، تضطلع دائرة سجون أيرلندا الشمالية ببرنامج مستمر لتحسين وتجديد مرافق سجن النساء.

29 - وقد قامت الحكومة الاسكتلندية بما يلي:

- افتتاح وحدتين للإدماج في المجتمع المحلي . وها تان الوحدتان ت مكِّن ان السجينات الخاضعات لدرجة منخفضة من الإشراف والمقبلات على نهاية مدة عقوبتهن من الاستعداد لإعادة الإندماج في المجتمع بتوفير برنامج فرص منظم لهن، مثل الالتحاق بكلية أو القيام بزيارات عائلي ة؛

- مواصلة التمويل بمبلغ 1 , 7 مليون جنيه استرليني في السنة للمركز 218 في غلاسجو، وهو مرفق تخصصي متعدد التخصصات للمجرمات اللائي قد تكون لهن مشاكل مرتبطة بالإدمان. وللمركز 218 برنامج للإقامة وبرنامج نهاري على حد سواء ويتيح فرصة فريدة لتقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية سريعة الاستجا بة والابتكارية من موقع واحد؛

- إصدار أمر تعويض المجتمع الذي يتيح الفرصة لتصميم الأمر وفقا لاحتياجات المجرمات، مع إرشادات تؤكد أهمية ضمان حصول ها على عمل مناسب غير مدفوع الأجر، مع مراعاة رعاية الطفل أو مقتضيات الرعاية الأخرى؛ و

- تقديم تمويل إضافي قدره 000 800 جنيه استرليني في السنة للفترتين 2010/2011، و 2011/2012 لسلطات إقامة العدل في المجتمع المحلي لتعزيز الجهود المبذولة لمنع النساء من العودة إلى ارتكاب الجرائم. وهذا التمويل يستهدف برامج من قبيل وضع مشروع إرشادي للنساء فيما يتعلق بتصرفات المجتمع المحلي أو فيما يتعلق بالإفراج عنهن من السجن.

الهيئات العامة غير الحكومية

30 - أجرت الحكومة البريطانية استعراضاً للهيئات العامة غير الحكومية. وتمثلت الأهداف الرئيسية للاستعراض في زيادة المساءلة وتخفيض تكاليف الهيئات التي تمولها الحكومة. ونتيجة لذلك، صدر قرار بإغلاق اللجنة الوطنية للمرأة في نهاية عام 2010 ووضع نهج جديد سيجعل ال عمل مع المرأة والمنظمات النسائية التي تتكلم بالنيابة عنها أقرب إلى الوزراء وسيضمن أن تكون طرق ا ل عمل والاتصا لات أنسب للقرن الحادي والعشرين. ووقت تقديم هذا التقرير، كانت الحكومة البريطانية تجري مشاورات بشأن مقترحاتها لوضع نهج جديد وتستمع بصورة جدية لما تقوله المرأة والمنظمات النسائية. وسيبدأ التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2011 (رهنا بنتائج ال تشاور ) وسيشتمل على مزيج من أساليب الت وا صل لإمكان العمل مع المرأة والمنظمات النسائية في جميع أنحاء المملكة المتحدة وسيستخدم أحدث أساليب الربط الشبكي الاجتماعي. وستُبلغ المعلومات المجمعة إلى الفريق المشترك بين الوز ا را ت والمعني ب مسائل المساواة، الذي يشرف على ا لإ ستراتيجية ل تنفيذ إلتزاما ت الحكومة بتحقيق المساواة. وهذا الت وا صل المُحسَّن مصمم لتقديم نهج لإشراك المرأة والاستماع إليها في المملكة المتحدة أوسع وأشمل مما سبق بتمكين المرأة العادية من الإدلاء بدلوها مباشرة في ا لحكومة.

31 - وما زالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان الهيئة القانونية المستقلة المسؤولة عن القضاء على التمييز، وتعزيز ورصد حقوق الإنسان وتعزيز المساواة. و ي رع ى المكتب الحكومي لمسائل المساواة هذه اللجنة ( ) . وقد نشرت الحكومة خططا تفصيلية للتغيرات الهامة في طريقة عمل لجنة المساواة وحقوق الإنسان (17) . وستؤدي الإصلاحات إلى تصويب أخطاء الماضي وزيادة الشفافية، والمساءلة و ما تحقق ه من نتائج مقابل التكلفة النقدية. وستجعل هذه الإصلاحات اللجنة منظمة أقوى، وأكثر تركيزا وأكثر كفاءة.

المنظمات غير الحكومية

32 - ترى حكومة المملكة المتحدة أن ا لإدعاء ات ال قائلة بأن واجب المساواة بين الجنسين السابق أثَّر بصورة سلبية على توفير ”الخدمات للمرأة دون غيره ا “ غير صحيحة في الواقع. ولم يجد بحث مستقل جرى بتكليف من المكتب الحكومي لمسائل المساواة (18) أي دليل على أن واجب المساواة بين الجنسين قد أثر على استقرار أو استدامة القطاع الطوعي للمرأة. ووجد تقييم للصندوق الخاص في الفترة 2009/2010 أنه في حين جرى تشجيع بعض المنظمات المستفيد ة لتقديم خدمات لضحايا العنف الجنسي الذكور، كانت هناك طائفة من ردود الفعل على هذا من منظمات فردية تراوحت بين تقديم خدمات منفصلة للرجال و الاحتفاظ بالخدمات للمرأة دون غيره ا على وجه الحصر (19) . ولم ي ُ قدم أي دليل أيضا إلى اللجنة أثناء بحث عام 2008 لإثبات هذه ا لإدعاء ات ( ) .

33 - ونشر المكتب الحكومي لمسائل المساواة صحيفة وقائع عن واجب المساواة بين الجنسين في تموز/يوليه 2009، شرح ت كيف قام بتطبيقها على جميع السلطات العامة وكيف يمكن أن تستخدمها تلك السلطات. ونُشرت الصحيفة على نطاق واسع، بما في ذلك على السلطات المحلية في انكلترا . وقام المكتب الحكومي لمسائل المساواة بتحديث صحيفة الوقائع و إعادة تعميمها على ضوء بدء نفاذ قانون المساواة وفرض واجب المساواة.

34 - وفي أيرلندا الشمالية، سيؤدي استعراض تمويل الحكومة للجماعات والمنظمات النسائية إلى تنوير استعراض منتصف المدة لاستراتيجية المساواة بين الجنسين. وتواصل ال حكومة ا لا ستكتلند ية تقديم تمويل بمبلغ مليون جنيه استرليني لمشاريع المساواة بين الجنسين.

35 - وفي ويلز، قدم صندوق حكومة ويلز لتعزيز المساواة التمويل لثلاث منظمات جنسانية خلال الفترة 2010/2011 لتعزيز المساواة بين الجنسين. ومَثَّل التمويل المقدم رُبع مجموع ميزانية صندوق تعزيز المساواة. وبالإضافة إلى ذلك، تستعرض حكومة ويلز حاليا تمثيل الجماعات الجنسانية بغية معالجة آرائها واحتياجاتها على أفضل وجه فيما يتعلق بالسياسة العامة وصنع القرار.

التدابير الخاصة للتعجيل بتحقيق المساواة

36 - أدخلت حكومة المملكة المتحدة عدداً من التدابير الخاصة لتحسين المساواة بين النساء والرجال وتسهيل إدماج المنظور الجنساني خلال الفترة المشمولة بالتقرير عن طريق تدابير تشريعية وغيرها ( ) .

التشريع

37 - يقصد بقانون المساواة تبسيط وتعزيز التشريع المتعلق بالتمييز الذي قامت باستبداله. وعلى وجه التحديد، يسمح قانون المساواة لأرباب الأعمال، ومقدمي الخدمات وغيرهم باستخدام الاجراءات الإيجابية لتخفيف ال ضرر ال ذ ي تعاني منها ال فئ ات غير الممثلة بالقدر الكافي بما ف ي ذلك النساء، وتخفيض عدم تمثيلها بالقدر الكافي فيما يتعلق بأنشطة معينة و تلبية احتياجاتها الخاصة. ويسمح القانون با تخاذ تدابير تستهدف المرأة ، و على سبيل المثال ل تمكينه ا من الحصول على العمل أو الحصول على الخدمات الصحية. ولا يمكن اتخاذ تلك التدابير إلا إذا كانت وسيلة متناسبة لتحقيق هدف مشروع. وهذا لا يمثل تمييزاً إيجابياً، من شأنه محاباة شخص ما أو فئ ة لا لشيء إلا لأن لها خصائص محمية بصرف النظر عن العوامل الأخرى ذات الصلة.

38 - وقد مدّ قانون المساواة أيضا الفترة التي ي ُ سمح خلالها بقوائم التصفية ال تي تقتصر على المرأة دون غيره ا للمساعدة على زيادة تمثيل ال مرأة في البرلمان والهيئات المنتخبة. وسيكون هذا مسموحا به الآن لغاية عام 2030. وهذا الحكم ينطبق على المملكة المتحدة بأكملها .

الفريق المشترك بين الوزارات والمعني بمسائل المساواة

39 - أنشأت الحكومة البريطانية فريقا جديدا مشتركا بين الوزارات معنيا بمسائل المساواة لوضع استراتيجية ل تنفيذ إلتزام ات الحكومة ب تحقيق المساواة ، والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية . و ي دافع الفريق أيضا عن الإنصاف والمساواة في كل أعمال الحكومة و ي شجع تنفيذ ا لإلتزاما ت المتعلقة بالمساواة في الإدارات.

40 - ويضطلع برئاسة الفريق وزير ة شؤون المرأة ومسائل المساواة ويحضر اجتماعاته وزراء من 12 إدارة أخرى. ويجتمعون فصليا للنظر في القضايا ذات الصلة بالمساواة، بما في ذلك القضايا الجنس انية .

ثالثا - المادة 5: الأ دوار الخاصة بكل من الجنسين والقولبة

41 - تأخذ الحكومة البريطانية بنهج متعدد الأوجه ل مكافحة الأدوار الخاصة بكل من الجنسين والقولبة.

42 - وتدعم الحكومة البريطانية المدارس والشركاء الآخرين لمعالجة القولبة الجنسانية والفصل في التعليم والتدريب من خلال الإرشاد فيما يتعلق باختيارات المواد والحياة المهنية. وتضمن هذا إرشادات قانونية للمدارس فيما يتعلق بت قديم تعليم غير متحيز للمهن و خطط دروس للمدرسين ت تعلق بتكافؤ الفرص والقولبة . ومشروع قانون التعليم الجديد سيطلب إلى المدارس أن تكفل حصول طلبتها على إرشادات مستقلة وغير متحيزة بشأن المهن ويعمل تحالف مهن ال محترفين على إبراز صورة المهنيين المحترفين ، وضمان تجهيزهم جيدا للتعامل مع قضايا المساواة. وهناك برنامج غير نظامي للتربية الشخصية والاجتماعية والصحية في المدارس في انكلترا ، يعزز المساواة والتفاهم والمواقف غير التمييزية (انظر المادة 10).

43 - وفي برامج التلمذة المهنية في انكلترا يوجد فصل بين الجنسين ظاهر في بعض القطاعات، حيث يقل تمثل المرأة في بعض القطاعات العالية الأجر و/أو التي يهيمن عليها الذكور تقليديا مثل التشييد والهندسة. وهذا يعكس أنماط عمل أوسع نطاقا. وتقوم الدائرة الوطنية للتلمذة المهنية بتمويل 16 مشروعاً تجريبياً بعنوان ”تنوع التلمذة المهنية “ لغاية آذار/ مارس 2012، توفر حوالي 000 5 فرصة تلمذة مهنية. وهذه المشاريع مصممة لاختبار طرق مختلفة لتحسين الحصول على التلمذة المهنية لقطاعات المجتمع غير الممثلة بالقدر الكافي.

44 - وفي أيرلندا الشمالية، يوفر الإطار المنقح للمناهج الدراسية والحق في التعليم طائفة واسعة من المواد للشباب ويتيح لهم طائفة واسعة من الفرص قدر الإمكان، غير محدودة بنوع الجنس، لدخول عالم العمل. وبالإضافة إلى ذلك، تهدف دائرة الشباب إلى مساعدة الشباب على التغلب على الحواجز التي تعترض التعلُّم وتنمية قدراتهم الكاملة من خلال طائفة من التعليم غير النظامي والأنشطة الرامية إلى تحسين تنميتهم الشخصية والاجتماعية.

45 - وفي اسكتلندا، يُمكِّن المنهاج الدراسي المتعلق بخبرات ونتائج التفوق الأطفال والشباب من فهم حقوقهم وحقوق الآخرين وإدراك التوليفة الفريدة من قدرات واحتياجات كل واحد كأفراد. والنهج المتعدد التخصصات للتعلُّم يُمكِّن الأطفال والشباب من التعلُّم فيما يتعلق بنوع الجنس في طائفة من فروع المعرفة وعن طريق عدد من خبرات التعلُّم المختلفة.

دور المرأة في العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات والتعليم والعمل

46 - تلتزم الحكومة البريطانية بزيادة عدد الفتيات اللائي يدرسن العلوم في التعليم الأكاديمي والمهني على حد سواء، ومن ثم تساعد في معالجة النقص في المهارات في قطاع العلوم والهندسة وفي تحقيق توازن أفضل بين الجنسين.

47 - وبرنامج المملكة المتحدة لسفراء العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يرتب لذهاب العلماء والمهندسين العاملين إلى المدارس لدعم المدرسين ولإشراك التلاميذ وحثهم على مواصلة دراسة العلوم بأداء أدوار يحتذى بها. ويوجد حاليا ما يربو على 000 28 سفير، منهم 41 في المائة من النساء.

48 - ويوجز مشروع الاستراتيجية المعنونة ”النجاح عن طريق العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات “ كيف تعتزم الإدارات الحكومية ذات الصلة في أيرلندا الشمالية أن تمضي قدما في التوصيات الواردة في ”التقرير المتعلق باستعراض العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات “ لعام 2009- بما في ذلك معالجة التحيز الجنساني. وتواصل الحكومة الاسكتلندية توزيع مواد لزيادة الوعي من حملتها المعنونة ”أفعل شيئا خلاقا. ادرس العلوم “ في فع اليات مناسبة عن طريق شركائها ( فعاليات ال مهن في المدارس ومهرجانات العلوم). وتقدم الدعم أيضا للجمعية الملكية في أدنبرة لوضع استراتيجية عملية لزيادة نسبة المرأة في قوة العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وعدد اللائي يرتقين إلى المناصب العليا على حد سواء. وتشجع حكومة ويلز المرأة للإنخراط في مجالات العلوم والهندسة والتشييد بتوفير التمويل لمشاريع محددة مثل مشروع ”اكتشف “ - وهو نادي علوم للفتيات في جنوب ويلز، يتيح الفرص للاشتراك في الأنشطة والزي ارات الميدانية التي تدعمها قائمات بأدوار ت حتذى في المهن التقنية.

تصوير المرأة في وسائط الإعلام

49 - يحظى دور وسائط الإعلام في تصوير المرأة بالاعتراف على نطاق واسع من الحكومة البريطانية، ومنظمي وسائط الإعلام، والمذيعين والصحافة. ومع ذلك، ترى الحكومة البريطانية أن تحرر وسائط الإعلام من تدخل الدولة أساسي لديمقراطيتنا. ولذلك فإنها لا تسعى إلى التدخل في مواد البرامج الإذاعية أو ما تختاره صحيفة أو مجلة للنشر. وفي نهاية الأمر، تقع المسؤولية على فرادى المعلنين، والمذيعين والناشرين، العاملين في حدود القانون والمبادئ التوجيهية التي يحددها منظم و هم، لترويج المواد وتوزيعها بروح المسؤولية. وفي حين تحترم الحكومة البريطانية استقلال وسائط الإعلام، فإنها ترحب بتحدي وسائط الإعلام لأنماط القولبة وبتصوير المرأة على نحو إيجابي. والمثال الحديث على هذا هو قيام إحدى القنوات الأرضية الرئيسية ، الـ BBC، بإذاعة سلسلة برامج للاحتفال باليوم الدولي للمرأة. وركزت هذه البرامج على حقوق المرأة وعلى حياتها. وإذاعة برامج من هذا النوع لا يتناول فحسب حياة المرأة في جميع أنحاء العالم بل يعطي أيضا صوراً إيجابية للمرأة.

50 - وهناك طائفة واسعة من الضوابط التنظيمية المفروضة على وسائط الإعلام والإعلان تضع قواعد بشأن المعاملة التمييزية وفيما يتعلق بتصوير المرأة. وبموجب قانون الاتصالات لعام 2003 (قانون الاتصالات)، فرض البرلمان واجبا على منظم البث الإذاع ي ، أي مكتب الاتصالات، لوضع مدونة معايير البث ا لإذاع ي تحظر المعاملة أو اللغة التمييزية على أساس نوع الجنس (من بين أمور أخرى). وتعكس المدونة الشروط المفروضة على الدول الأعضاء ال واردة في الأمر التوجيهي المتعلق بخدمات وسائط الإعلام السمعية والبصرية. وفي حين لا تتدخل الحكومة البريطانية في اختيار وسائط الإعلام المطبوعة لما تنشره، يجب أن تلتزم وسائط الإعلام بالقانون، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتمييز. واختارت وسائط الإعلام المطبوعة الانضمام إلى مدونة ممارسات تشرف عليها لجنة شكاوى الصحافة. وهذه المدونة تشمل بنودا متعلقة بالتمييز. ويفرض قانون الاتصالات أيضا واجبا على مكتب الاتصالات لاستعراض وتنقيح المعايير فيما يت علق بمضمون البرامج الإذاعية لكي تفي بالمعايير المنصوص عليها في قانون الاتصالات ( ) .

51 - وهناك قواعد صارمة م عمول بها لتغطية الإعلان الإذاعي وغير الإذاعي. والإعلان غير الإذاعي في المملكة المتحدة يخضع للرقابة من خلال التنظيم الذاتي للصناعة، بموجب مدونة لجنة ممارسة الإعلان التي تديرها هيئة معايير الإعلان. وتنص مدونة لجنة ممارسة الإعلان على أنه ينبغي ألا تتضمن رسائل الت سويق شيئا يحتمل أن يُسبب إهانة بالغة أو واسعة الانتشار. وينبغي إيلاء عناية خاصة لتجنب التسبب في إهانة على أساس العرق، أو الدين، أو الجنس، أو الميول الجنسية أو الإعاقة. ويُحث المسوقون على م ر اعاة الحساسيات العامة قبل استعمال مواد يمكن أن تكون مهينة.

52 - وتدرك الحكومة البريطانية الدور الهام الذي تؤديه مبادرات التثقيف ومحو الأمية الإعلامية في مساعدة الشباب لفهم بيئة وسائط الإعلام التي نعيش فيها، وتقييمها بصورة دقيقة ومواجهتها. ولتحقيق هذا الهدف، يشترك ممثل من إدارة الثقافة ووسائط الإعلام والرياضة في المجلس الاستشاري لمنظمة ”ميديا سمارت “، وهي منظمة لا تهدف إلى تحقيق الربح وتُنتج مواد لمحو الأمية الإعلامية تستخدم حاليا في حوالي 000 10 مدرسة ابتدائية في انكلترا . ويعمل المكتب الحكومي لمسائل المساواة مع منظمة ”ميديا سمارت “ لإنتاج مواد إضافية تركز على التمثيل الدقيق لص ــ ور الجسم في وسائط الإعلام (انظر أيضا الفقرات 58-60).

53 - وقد تعهدت الحكومة البريطانية باتخاذ إجراء بشأن الإعلان والتسويق غير المسؤولين، ولا سيما اللذان يستهدفان الأطفال، وباتخاذ خطوات لمعالجة استغلال الطفولة في الأغراض التجارية والأغراض الجنسية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، أعلنت الحكومة أنها أجرت استعراضاً مستقلاً برئاسة ريغ بيلي، الرئيس التنفيذي لاتحاد الأمهات، لتقديم تقرير بشأن هذه القضية وتقديم توصيات لاتخاذ إجراءات. و نُش ر تقريره ور د الحكومة في 6 حزيران/يونيه 2011 (20) .

54 - وتنظيم الإعلان الإذاعي يخضع للرقابة بموجب مدونة اللجنة الإذاعية لممارسات الإعلان من خلال شراكة تنظيمية بين مكتب الاتصالات وهيئة معايير الإعلام.

55 - وفي 1 أيلول/سبتمبر 2010، أعلنت اللجنة الإذاعية لممارسات الإعلان قرارها بتمديد مجال الاختصاص الرقمي لهيئة معايير الإعلان. والاختصاص الجديد، ال ذ ي دخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2011، ي كفل نفس المعايير المتعلقة بوسائط الإعلام الأخرى و ي غطي رسائل التسويق الخاصة للمعلنين على مواقعهم الشبكية و رسائل التسويق في المواضع الأخرى غير المدفوعة الأجر الخاضعة لسيطرتهم، وعلى سبيل المثال مواقع الربط الشبكي الاجت ماعي مثل الفيسبوك والتويتر. وست طبق جميع القواعد الواردة في المدونة على الإعلانات ورسائل التسويق الأخرى التي تندرج في مجال الاختصاص الرقمي الممتد.

56 - وهيئة معايير الإعلام مسؤولة أيضا عن الاشراف على تنظيم الإعلان بما في ذلك خدمات البرامج التليفزيونية التي تقدم عند الطلب. وتنص القواعد المتعلقة بالإعلان التليفزيوني عند الطلب على أنه يجب ألا ي مس احترام كرامة الإنسان، أو يشمل أو يعزز التمييز القائم على الجنس، أو الأصل العرقي أو الإثني، أو ا لجنسية، أو الدين أو المعتقد، أو الإعاقة، أو السن أو الميول الجنسية.

57 - وفي آذار/مارس 2010، أعلنت لجنة ممارسات الإعلان إضافة قواعد شاملة متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية إلى مدونتي الإعلان على حد سواء. وسيوفر هذا قدرا أكبر من الحماية للمستهلكين.

الإجراءات المتعلقة بمناقشة ”المقاس الصفري “ والثق ة في ال جسم

58 - تشجع الحكومة البريطانية جميع العاملين في صناعة الأزياء لمواصلة القيام بدور قيادي قوي في ترويج صورة ل جسم متمتع بالصحة، ولا سيما للشباب.

59 - وعقب ا لإنتهاء من خطة العمل المتعلقة بالتحقيق في صحة عارضات الأزياء في نهاية عام 2008، وضع المجلس البريطاني للأزياء برنامج عارضات الأزياء بالاشتراك مع رابطة وكلاء عرض الأزياء، وهيئة لندن الكبرى، ووكالة الإنصاف وتنمية لندن. ونتيجة لهذا العمل، نفذ المجلس البريطاني للأزياء عددا من التغييرات، بما في ذلك فرض حظر على عارضات الأزياء دون سن 16 عاما في أسبوع لندن لعرض الأزياء، و إجراء مراجعات لصحة عارضات الأزياء خلف الكواليس في أسبوع لندن لعرض الأزياء. ويواصل المجلس البريطاني للأزياء العمل بصورة وثيقة مع الحكومة في المسائل ذات الصلة بصحة عارضات الأزياء ورفاههن.

60 - ويضطلع المكتب الحكومي لمسائل المساواة بدور رئيسي من أجل مكافحة خصوصية صورة الجسم التي تعرض في وسائط الإعلام. ودعا المكتب إلى عقد اجتماع لفريق من الخبراء للعمل معه لتحديد الحلول غير التشريعية لهذه المسألة وسيأخذ آراءهم في الحسبان عند وضع السياسة. ويعمل المكتب في جميع إدارات الحكومة والقطاعين الخاص والطوعي لمعالجة هذه المسألة بطريقة حساسة ومتناسبة.

رابعا - المادة 6: است غلال المرأة

مكافحة الاتجار بالبشر

61 - تعتبر الحكومة البريطانية الاتجار بالمرأة جريمة خطيرة وتلتزم بمعالجتها. وقد عقدت العزم على الاعتماد على سجل الأداء القوي للمملكة المتحدة في دعم الضحايا ومكافحة التجار وتطبق عددا من التدابير بما في ذلك التدابير التشريعية، وذات ال صلة بوسائط الإعلام والدولية.

62 - ويفيد آخر تقدير من رابط ة كبار ضباط الشرطة أن هناك ما لا يقل عن 600 2 ضحية اتجار للاستغلال الجنسي في انكلترا وويلز. وست ُ نشر استراتيجية الحكومة البريطانية لمكافحة الاتجار بالبشر قبل العطلة البرلمانية الصيفية في عام 2011.

63 - وصدقت المملكة المتحدة على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر في 17 كانون الأول/ديسمبر 2008. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 1 نيسان/ أبريل 2009. وتقدمت المملكة المتحدة بطلب للمفوضية الأوروبية للإنضمام إلى الأمر التوجيهي للاتحاد الأوروبي المتعلق بالاتجار بالبشر، رهنا ب موافقة البرلمان.

64 - وقد أصبح مركز المملكة المتحدة المعني بالاتجار بالبشر جزءا من الوكالة المعنية بالجرائم المنظمة الخطيرة. وقد عزز هذا الإدماج نهج المملكة المتحدة في معالجة الاتجار بالبشر بوصفه جريمة منظمة. ويواصل المركز العمل بوصفه نقطة تنسيق مركزية للمعلومات، والتحليل والأنشطة التنفيذية المتعلقة بالاتجار بالبشر.

65 - وتعتبر الحكومة البريطانية وسائط الإعلام مؤثرا رئيسيا وشريكا في المضي قدما في استراتيجيات مكافحة الاتجار. وتوصلت الحكومة إلى اتفاق طوعي مع جمعية الصحف لمحاولة ضبط مستوى الإعلان عن الخدمات الجنسية في الصحف. ومن خلال هذا العمل المشترك، شهدت المملكة المتحدة انخفاضاً هائلاً في الإعلانات المتعلقة بالخدمات الجنسية من النساء غير البريطانيات في الصحف الإقليمية، بنسبة 80 في المائة منذ عام 2007 (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر المادة 5).

66 - وبحلول نهاية كانون الثاني/يناير 2011، كانت هناك 153 إدانة بالاتجار بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 (الساري منذ أيار/مايو 2004) و13 إدانة با لاتجار بالعمال بموجب قانون اللجوء والهجرة (معاملة مقدمي الطلبات، إلخ) لعام 2004 (الساري منذ كانون الأول/ديسمبر 2004).

تقديم الدعم لضحايا الاتجار

67 - أضاف ت الحكومة البريطانية فترة تفكير مدتها 45 يوما كحد أدنى لضحايا محددين، متجاوزة بذلك الحد الأدنى المطلوب في اتفاقية مجلس أوروبا ( ) . وجعلت من الممكن أيضا أن يكون ضحايا الاتجار مؤهلين للإقا مة عاما واحدا تمشيا مع أحكام ا تفاقية مجلس أوروبا ، أو طلب اللجوء أو الحماية الإنسانية. وي ُ نظر في كل حالة حسب وقائعها المجردة ( ) .

68 - ومع أن ضحايا الاتجار في المملكة المتحدة يتمتعون بحماية قانونية، تدرك الحكومة أن الحاجة تدعو إلى تقديم مزيد من ال دعم من ال متخصصين في كثير من الحالات. وقد أضاف ت الحكومة نموذجاً جديداً لتمويل الدعم من المتخصصين لضحايا الاتجار الراشدين، بدءاً من 1 تموز/يوليه 2011. وسيضطلع متعاقد رئيسي بتنسيق خدمات الدعم والتعاقد عليها فيما يتعلق بجميع ضحايا الاتجار بالبشر الراشدين، مما يكفل حصول كل ضحية محددة على دعم مصمم حسب احتياجات كل ضحية تمشيا مع المعايير المنصوص عليها في اتفاقية مجلس أوروبا . وعقب عملية مفتوحة واستشارية لت دبير متعاقد، وقع الاختيار على جيش الخلاص، وهو منظمة خيرية رئيسية في المملكة المتحدة، بوصفه مقدم العطاء المفضل لتقديم خدمات المتعاقد الرئيسي وسيحصل على تمويل بمبلغ 2 مليون جنيه استرليني في السنة لتوفير خدمات الدعم لضحايا الاتجار المحددين في المملكة المتحدة ( ) .

69 - وفي شباط/فبراير 2011، أبرم ت ال لجنة التنفيذي ة لأيرلندا الشمالية عقد ت قديم خدمات جديد مع منظمة ”خط مساعدة المهاجرين “، بالاقتران مع شريكه ا في التنفيذ، اتحاد إعانة المرأة في أيرلندا الشمالية. ويوفر العقد الجديد حزمة دعم مصممة لضحايا الاتجار بالبشر الراشدين الذين جرت استعادتهم في أيرلندا الشمالية. وتبلغ مدة العقد 12 شهراً مع خيار تمديده لفترتين إضافيتين مدة كل منهما 12 شهراً. وخلال الفترة 2009/2010، جرى استعادة 25 ضحية محتملة للاتجار بالبشر في أيرلندا الشمالية. وفي كانون الثاني/يناير 2011، أطلقت من جديد حملة عصابة العينين الزرقا وين في أيرلندا الشمالية لزيادة وعي الجمهور بالاتجار بالبشر وفي أوائل عام 2011، قدمت إدارة العدل الدعم لفعاليتين لزيادة الوعي بشأن الاتجار بالبشر.

70 - وتمول الحكومة الاسكتلندية أيضا منظمتين، التحالف من أجل زيادة الوعي بالاتجار بالبشر وخط مساعدة المهاجرين، لتقديم الدعم للمشتبه في وقوعهم ضحايا الاتجار بدءاً من الإحالة الأولية حتى القرار القائم على أسباب قاطعة. وفي الفترة 2009/2010، وهي أحدث سنة كاملة تتوافر بشأنها المعلومات، قدمت منحة تمويل تربو على 000 236 جنيه استرليني، مما مكَّن ال منظمتين من دعم ما يربو على 100 من المشتبه في وقوعهم ضحايا الاتجار فيم ا بينهما. ومع أن الأرقام النهائية ليست متاحة للفترة 2010/2011، من المتوقع أن تبلغ المصروفات المتعلقة بدعم الضحايا تقريباً ثلاثة أضعاف المتكبدة في الفترة 2009/2010.

71 - وفي أيلول/سبتمبر 2010، أعلنت حكومة ويلز إنشاء منصب المنسق الأول لمكافحة الاتجار بالبشر في ويلز، الذي يضطلع بالتوعية بالمشكلة وينظم الت دريب العملي للمهنيين فيما يتعلق بكيفية التحديد والتدخل في حالات الاتجار بالبشر. وتوجز استراتيجية ”الحق في أن تكون آمناً “، التي انطلقت في آذار/مارس 2010، التزام حكومة ويلز بدعم ضحايا الاتجار بالبشر.

72 - وتمول حكومة ويلز أيضا ت وفير برنامج تدريبي على الانترنت (متاح بالفعل في كل من انكلترا واسكتلندا) لمساعدة الممارسين في حماية الأطفال الذين قد يكونوا قد تعرضوا للاتجار بهم في ويلز . وفي عام 2008، نشرت الحكومة إرشادات مساندة للممارسين والمتطوعين العاملين في هذا المجال.

مكافحة الاتجار بالبشر على الصعيد الدولي

73 - تدعم إدارة التنمية الدولية المشاريع الرامية إلى معالجة الاتجار بالبشر في البلدان النامية. وعلى سبيل المثال، في ملاوي، تقدم الدعم لـ ”مشروع مكافحة الاتجار بالأطفال “ الذي ت ضطلع به منظمة جيش الخلاص، ويهدف إلى الحد من الاتجار بالأطفال عن طريق:

- وضع تشريع محدد لمكافحة الاتجار؛

- زيادة الوعي بالمشكلة في المجتمعات المحلية المعرضة للخطر، وتدريب ضباط الشرطة والهجرة والعمل مع الأطفال في المدارس؛ و

- حماية الأطفال المعرضين للخطر والأطفال الذين سبق الاتجار بهم وأسرهم ب أنشطة مدرة للدخل.

74 - وفي بنغلاديش، تدعم إدارة التنمية الدولية برنامج إصلاح الشرطة الذي أنشأ حديثا وحدة تحقيقات في الاتجار بالبشر. والأنشطة الرئيسية للوحدة تشمل:

- تعزيز قدرة الشرطة على إجراء التحقيقات عن طريق التدريب المتخصص لمحققي الشرطة في ”البؤر الساخنة “ المعروفة؛

- وضع قانون متعلق بالاتجار بالبشر؛

- تكوين شراكات بين الشرطة وأصحاب المصلحة المحليين الرئيسيين لتعزيز تحديد ودعم الضحايا؛ و

- افتتاح ست مراكز لدعم الضحايا في 6 مقاطعات في بنغلاديش لمساعدة ضحايا الاتجار، مزودة بضابطات شرطة مدربات بصفة خاصة ( ) .

75 - واقترحت الحكومة الاسكتلندية أحكاما تشريعية في قانون العدالة الجنائية والترخيص (اسكتلندا) لعام 2010 لتعديل وتمديد أحكام الجرائم الحالية ذات الصلة بالاتجار بالبشر في قانون العدالة الجنائية (اسكتلندا) لعام 2003 وقانون اللجوء والهجرة (معاملة المطالبين، إلخ) لعام 2004. ودخلت هذه الأحكام حيز النفاذ في آذار/مارس 2011. ويقدم قانون العدالة الجنائية والترخيص (اسكتلندا) لعام 2010 طائفة من التدابير، بما في ذلك تمديد الآثار المتجاوزة للحدود الإقليمية لجرائم الاتجار لضمان تطبيق جريمة الاتجار بالبشر داخل المملكة المتحدة وخارجها على حد سواء و النص على جرائم جديدة للأشخاص المتاجرين إلى بلد ما، أو داخله أو خارجه بخلاف المملكة المتحدة. وست ضيف ولايات قضائية أخرى في المملكة المتحدة أحكاما مماثلة في حالة موافقة المفوضية الأوروبية على طلب الحكومة الانضمام إلى الأمر التوجيهي للاتحاد الأوروبي بشأن الاتجار بالبشر.

76 - وتقدم الحكومة الاسكتلندية، عن طريق صندوقها للتنمية الدولية، الدعم للأطفال الضعفاء في البلدان النامية المعرضين لخطر الإيذاء والاستغلال. والمثال على ذلك هو التمويل الذي أتيح لـ ’Tearfund Scotland‘ ، وهي وكالة إغاثة وتنمية تعمل للمساعدة على القضاء على الفقر في العالم، وتعمل مع المجتمعات المحلية في شمال ملاوي لزيادة الوعي بالممارسات الضارة مثل الزواج المبكر وعمل الأطفال. وقد مُنحت وكالة ’Tearfund Scotland‘ تموي لا بلغ 200 396 جنيه استرليني في الفترة من 2010/2011 إلى 2012/2013 وستجري تدريبا لإثارة الإحساس بحقوق الأطفال والممارسات الجنسانية، بما في ذلك أهمية إرسال الفتيات إلى المدارس.

البغاء

77 - في آب/أغسطس 2010، بدأ ت الحكومة البريطانية استعراضا لدراسة النُهج المتخذة فيما يتعلق بالبغاء في المناطق المحلية في جميع أنحاء انكلترا وويلز. ويهدف الاستعراض إلى تحديد الممارسات الفعالة فيما يتعلق بالقيام بأعمال الشرطة، وتقليل الضرر إلى الحد الأدنى، و أعما ل الوكالات ال متعددة وتمكين الأشخاص الضالعين في البغاء من ترك أسلوب الحياة هذا. وستنشر الحكومة إرشادات للممارسات الفعالة للمناطق المحلية في عام 2011 .

78 - وفي 1 نيسان/أبريل 2010، دخل قانون أعمال الشرطة والجريمة لعام 2009 (قانون أعمال الشرطة والجريمة) حيز النفاذ، مما أعطى الشرطة صلاحيات أكبر. ويسمح التشريع لضباط الشرطة أن يطلبوا إلى المحاكم إصدار أمر إغلاق يقضي بإغلاق الأماكن المرتبطة بجرائم بغاء معينة أو ذات صلة بالمواد الإباحية، لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.

79 - وتضيف المادة 17 من قانون أعمال الشرطة والجريمة أمرا جديدا، ”أمر التعهد بحضور الإجتماعات و تقديم الدعم “، الذي يمكن إصداره ل لشخص ال مدان بالتسكع أو بالاستدراج في مناسبتين أو أكثر في فترة مدتها ثلاثة أشهر كب ديل للغرامة. ويقضي الأمر بحضوره مجموعة اجتماعات مع مشرف تعي ِّ نه المحكمة لمساعدته على معالجة القضايا التي أدت إلى أن يصبح منخرطا في البغاء، وعلى سبيل المثال بتوفير سُبل الحصول على خدمات الصحة أو الإسكان.

80 - وتضيف المادة 14 من قانون أعمال الشرطة والجريمة جريمة جديدة تتمثل في الدفع مقابل الحصول على خدمات جنسية من باغية خاضعة لسلوك استغلالي. وأحكام المسؤولية الكاملة تعني أن العبء يقع على مشتري الجنس لإ ثبات أن الباغية لم تكن خاضعة لسلوك استغلالي وأن الجهل لا يعتبر دفاعا. والعقوبة على الشخص المدان في هذه الجريمة تتمثل في غرامة تصل إلى 000 1 جنيه استرليني.

81 - والمادة 45 من قانون العدالة الجنائية والترخيص (اسكتلندا) لعام 2010 تزيد الحد الأقصى للعقوبات المتاحة لارتكاب جرائم لإدارة المواخير والعيش على إيرادات البغاء. ودخلت هذه الأحكام حيز النفاذ في 13 كانون الأول/ديسمبر 2010.

82 - وقامت حكومة ويلز بتمويل مشروع ”الحياة الأكثر أمنا في شوارع ويلز “ الذي نُفِّذ بالاشتراك مع السلطات المحلية، ودائرة الصحة الوطنية ووكالات أخرى ل حم ا ي ة الأطفال، والشباب والراشدين من البغاء، والإيذاء والاستغلال الجنسي وللمساعدة في تغيير حياة الضالعين في الاشتغال بالجنس والمتأثرين به، من خلال الإرشاد والدعوة والحصول على الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت حكومة ويلز مشروع إرشادات في آب/أغسطس 2010 للرجوع إليه بوصفه أداة إرشاد تكميلية لـ ”العمل معا “ لحماية الأطفال والشباب من الاستغلال الجنسي.

سنَّ التشريعات لمكافحة المواد الإباحية الفاضحة

83 - أ ضاف قانون العدالة الجنائية والهجرة لعام 2008 جريمة جديدة بشأن حيازة المواد الإباحية الفاضحة التي يعاقب عليها بالسجن إما لمدة ثلاث سنوات أو سنتين، حسب طبيعة الصور ة . وقد صدر هذا التشريع لأن التشريع القائم لم يشمل الوصول عن طريق الانترنت إلى المواد المحفوظة على الحواسيب الخادمة خارج إقليم المملكة المتحدة. والجريمة الجديدة، التي دخلت حيز النفاذ في 26 كانون الثاني/يناير 2009، تجعل حيازة تلك المواد غير قانونية، سواء على الانترنت أ وغير متصل ة ب الانترنت. أما قانون العدالة الجنائية والهجرة لعام 2008 فقد زاد أيضا العقوبة القصوى لجرائم النشر والتوزيع بمو جب قانون المنشورات الفاحشة لعام 1959 من السجن لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى إلى السجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى.

84 - ويرد تشريع مماثل ينص على جريمة حيازة المواد الإباحية الفاضحة في اسكتلندا وذلك في المادة 42 من قانون العدالة الجنائية والترخيص (اسكتلندا) لعام 2010 ودخل حيز النفاذ في 28 آذار/مارس 2011.

خامسا - المادة 7: الحياة السياسية والعامة

85 - ينصب تركيز رؤية المملكة المتحدة لتعزيز اشتراك المرأة بوجه خاص في الحياة العامة بقدر أكبر على ثلاثة مجالات: الحياة السياسية، والحياة العامة والمجتمعات المحلية.

86 - وتعمل الحكومة البريطانية على ت شجيع الاشتراك بقدر أكبر في المجتمعات المحلية البريطانية من خلال مبادرتها المعنونة ”المجتمع الكبير “. ويتمثل هدف هذه المبادرة في نقل السلطة بصورة هامة من الحكومة المركزية إلى المجتمعات المحلية. وبوجه خاص، يشمل هذا ما يلي:

- تمكين المجتمع المحلي: منح المجالس المحلية والأحياء مزيدا من الصلاحيات لاتخاذ القرارات وتشكيل مناطقها؛

- إصلاح الخدمات العامة و تيسير الحصول علي ها: تمكين الجمعيات الخيرية، والمشاريع الاجتماعية، والشركات الخاصة والتعاونيات المملوكة للموظفين للتنافس ل تقديم خدمات عالية الجودة ل لأفراد ؛

- العمل الاجتماعي: تشجيع الأفراد وتمكينهم من أداء دور أنشط في المجتمع؛ و

- الجمع بين الأفراد لحل المشاكل وتحسين الحياة لهم ولمجتمعاتهم المحلية.

87 - وتؤدي ال مرأة والمنظمات دورا بالغ الأهمية في جميع أنحاء المملكة المتحدة في نقل صوت المرأة للحكومة، والدعوة بالنيابة عن المرأة، والقيام بحملات للتغيير وتقديم الخدمات. وستواصل الحكومة التماس آرائها بينما يوضع المزيد من السياسات المتعلقة بالاشتراك.

ز ي ا د ة عدد النساء في الحياة السياس ي ة

88 - في الانتخابات العامة الأخيرة في بريطانيا، جرى انتخاب 144 عضوة برلمان من بين ما مجموعه 650 عضو برلمان؛ ونتيجة لذلك، تشكل المرأة الآن نسبة 22.2 في المائة من أعضاء مجلس العموم. ويوجد الآن في المملكة المتحدة عضوات برلمان أكثر من أي وقت مضى. وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الحادية عشرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتمثل الإناث والمرتبة الخمسين على نطاق العالم. وتمث ي ل المرأة في مجلس اللوردات يربو أيضا على 20 في المائة (بزيادة تربو على 2 في المائة منذ عام 2005). وأكثر من ثلث أعضاء البرلمان السود والآسيويين والمنتمين للأقليات الإثنية من النساء. و تشكل المرأة نسبة 32 في المائة من أعضاء البرلمان الأوروبي م ن ا لمملكة المتحدة.

89 - ويتضمن قانون المساواة أحكاما مختلفة متعلقة بالعمل الإيجابي لتمكين الأحزاب السياسية من اتخاذ طائفة من الخطوات ل تشجيع مشاركة الفئات غير الممثلة بالقدر الكافي. وبعض هذه الخطوات خاصة بعمل الأحزاب السياسية، مثل تمديد الفترة التي يمكن أن تستخدم فيها الأحزاب السياسية قوائم تصفيات انتخابية تقتصر على المرأة حتى نهاية عام 2030 ( ) . وأحكام العمل الإيجابي الأخرى المنصوص عليها في قانون المساواة و المتاحة لجميع المنظمات، بما في ذلك الأحزاب السياسية، تسمح باتخاذ طائفة واسعة من التدابير الطوعية لزيادة تنوع عضويتها بصورة أعم. ودخلت هذه الأحكام حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر 2010 أثناء الموجة الرئيسية لتنفيذ قانون المساواة ( ) .

90 - وتضم جمعية أيرلندا الشمالية 108 أعضاء في الجمعية التشريعية: ست أعضاء لكل من الدوائر الانتخابية الـ 18 ي ُ نتخبون بنظام الصوت المفرد القابل للتحويل. وأعيد انتخاب 20 إمرأة (19 في المائة) في انتخابات عام 2011، بزيادة اثنتين عن عام 2007، وتضم اللجنة التنفيذية أربع وزيرات. و اثنتان من أعضاء البرلمان الثلاثة من النساء، وفي الحكم المحلي، تمثل ال مرأة نسبة 23 في المائة من المستشارين البالغ عددهم 582 مستشاراً.

91 - وفي البرلمان الاسكتلندي، تشكل ال مرأة نسبة 34.9 في المائة من أعضاء البرلمان الاسكتلندي (بزيادة بلغت 2 في المائة من أيار/مايو 2007). و ت وجد حاليا ست وزيرات بمن فيهن نائبة رئيس الوزراء. وعلى الصعيد المحلي، في عالم 2007، شكلت ال مرأة نسبة 22 في المائة من المنتخبين كمستشارين (نفس النسبة المئوية لمن تقدموا كمرشحين).

92 - وعقب انتخابات حكومة ويلز في عام 2008، شكلت ال مرأة نسبة تربو على 46 في المائة من الأعضاء. وعلى الصعيد المحلي، في عام 2004، شكلت ال مرأة نسبة 22 في المائة من المستشارين ؛ وبحلول عام 2008 ارتفعت هذه النسبة إلى 25 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، اشتر ك ت حكومة ويلز ورابطة الحكم المحلي في ويلز في العمل من أجل وضع البرنامج المعنون “Step Up Cymru”، وهو برنامج إرشادي للفئات غير الممثلة بالقدر الكافي. ويضطلع المستشاريون المحليون وأعضاء الجمعية بإرشاد المشتركين. ويهدف البرنامج إلى زيادة الانخراط في مجتمع ديمقراطي.

زي ا د ة عدد النساء السود والآسيويات والمنتميات للأقليات الإثنية في الحياة السياسية والعامة

93 - تمثل النساء السود والآسيويات والمنتميات للأقليات الإثنية نسبة 5.8 في المائة (21) من سكان المملكة المتحدة ولكن عدم تمثيلهن بالقدر الكافي في الحياة السياسية والعامة البريطانية ما زال يشكل تحدياً، حيث تشكل النساء السود والآسيويات والمنتميات للأقليات الإثنية أقل من 1 في المائة من المستشارين. وفي أيار/مايو 2008، أنشئت فرقة عمل مشتركة بين الأحزاب، ضمت 16 مستشارة سابقة وحالية من النساء السود والآسيويات والمنتميات للأقليات الإثنية ، لاتخاذ إجراءات عملية لزيادة أعداد المستشارات المحليات السود والآسيويات والمنتميات للأقليات الإثنية ( ) ولتناول توصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية في عام 2008 ( ) . وأنشئت فرقة العمل لمدة عام باختصاصات تتعلق بما يلي:

- النظر في الطرق العملية واتخاذ إجراءات لزيادة الوعي عن طريق أنشطة التو عية ؛

- بناء الثقة والمهارات؛

- تشجيع مزيد من النساء السود والآسيويات والمنتميات للأقليات الإثنية على التقدم ليصبحن مستشارات محليات؛

- تحسين ثقافة الأحزاب السياسية؛ و

- تخفيف الضرر والقولبة من داخل وخارج المجتمعات المحلية ل لسود والآسيوي ين والمنتمي ن للأقليات الإثينية.

94 - وأشرفت فرقة العمل على وضع برنامج إرشادي لـ 60 إمرأة ودورة قيادة مجتمعية لـ 60 امرأة. وقدمت تقريرها في تشرين الأول/أكتوبر 2009 واختتمت أعمالها في آذار/ مارس 2010.

مؤتمر رئيس مجلس العموم

95 - استجابة لدواعي القلق المتعلقة بنقص تمثيل المرأة، والسود والآسيويين والمنتمين للأقليات الإثنية والمعوقين في البرلمان ، بما في ذلك دواعي القلق التي أثيرت في الملاحظات الختامية للجنة عام 2008، شك َّ ل رئيس مجلس العموم ”مؤتمر رئيس مجلس العموم “ الذي ضم جميع الأحزاب. وكان هذا بمثابة استطلاعا للنظر وتقديم توصيات عن كيفية تحسين تمثيل تلك الفئات في مجلس العموم، ليكون الأعضاء أكثر تمثيلا للمجتمع الأوسع. وجمع مؤتمر رئيس مجلس العموم الأدلة وقدم تقريرا في 11 كانون الثاني/يناير 2010. وقدم المؤتمر توصيات للبرلمان، والأحزاب السياسية والحكومة.

96 - وقد مض ت الحكومة البريطانية بالفعل في تنفيذ عدد من توصيات مؤتمر رئيس مجلس العموم وستواصل استخدام نتائج مؤتمر رئيس مجلس العموم للاست ر شاد بها لوضع سياسات جديدة لمعالجة نقص التمثيل، وعلى سبيل المثال:

- قانون الصحة العقلية لعام 1983- أعلنت الحكومة في الآونة الأخيرة اعتزامها إلغاء المادة 141 من قانون الصحة العقلية، التي تُنحي عض و البرلمان من منصبه تلقائيا إذا أودع مصحة أمراض عقلية لمدة تزيد على ستة أشهر. وسنلغي المادة 141 بأكملها بمجرد توافر مشروع قانون مناسب، وسندرج بنودا في مشروع القانون لإزالة أي أحكام للقانون العام في هذا المجال صراحة؛

- ال وص ول إلى المناصب التي تُشغل بالانتخاب - وفقا لتوصية مؤتمر رئيس مجلس العموم بإنشاء صندوق تنوع ديمقراطي ، إلتزم ت الحكومة بتقديم دعم إضافي للمعوقين الذين يطمحون إلى شغل مناصب بالانتخاب. وفي 11 أيار/مايو 2011، انتهت مشاورة عامة لطائفة من المقترحات، وتعتزم الحكومة إعلان استراتيجيتها للمضي قدما في هذا الالتزام بحلول أيلول/سبتمبر 2011.

زيادة عدد النساء في الحياة العامة

97 - جرى تعزيز البرامج التعليمية (بما في ذلك عن طريق الدروس المتعلقة بالمواطنة في المدارس البريطانية) لتزويد النساء والفتيات بالمعرفة الضرورية لتمكينهن من الاشتراك على قدم المساواة في عمليات صنع القرار في جميع مجالات الحياة وعلى جميع المستويات. والفرص المتاحة للشباب ل لم ش ا رك ة في الأنشطة الديمقراطية تشمل العضوية في المجالس المدرسية والاشتراك في برلمان شباب المملكة المتحدة. وحاليا، تمثل ا لمرأة نسبة 49 في المائة من أعضاء برلمان شباب المملكة المتحدة.

98 - وتتطلع الحكومة البريطانية إلى أنه بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية (2015)، ستكون نسبة 50 في المائة من جميع التعيينات الجديدة في مجالس الهيئات العامة من النساء. وحتى 31 آذار/مارس 2009، شغلت النساء ما يربو قليلا على ثلث المناصب العامة. وستنشر قريبا استراتيجية وخطة عمل توضح النهج المتبع لتحقيق هذا ال مطمح .

99 - وتعمل الحكومة الاسكتلندية أيضا لتشجيع مزيد من النساء على التقدم بطلبات لشغل مناصب في الهيئات العامة في اسكتلندا والأعداد آخذة في التحسُّن. وحتى 31 آذار/ مارس 2010، شكلت النساء نسبة 40 في المائة تقريبا م ن أعضاء الهيئات العامة ونسبة 17 في المائة تقريبا من رؤساء الهيئات العامة.

100 - وتعمل حكومة ويلز مع منظمات تمثل طوا ئف الأقليات لتشجيع التقدم بطلبات لشغل المناصب العامة. وتُساعد مبادرة الشراكة المهتم ين بالتقدم لشغل هذه المناصب على فهم عملية تقديم الطلبات على نحو أفضل. وقد استكملت هذه المبادرة بحملة إعلانية ل زيادة ا لوعي.

زيادة عدد النساء في ال حياة ال مؤسسية

101 - تعهدت الحكومة البريطانية بتعزيز المساواة بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات المسجلة وعينت اللورد ديفيز أوف أبيرسوش، الرئيس السابق لمصرف است ا ندرد شارترد بانك، لإجراء استعراض لكيف يمكن إزالة العقبات للسماح بتعيين مزيد من النساء في مجالس إدارة الشركات. وفي 24 شباط/فبراير 2011، قدم استراتيجيته العملية. ورحبت الحكومة بتقرير اللورد ديفيز، وت ع ك ف مع قطاع الأعمال على النظر في توصي ا ته وتشجع المنظمي ن، والمستثمرين وشركات التوظيف ل لمضي قدما بالتوصيات التي أصبحوا مسؤولين عنها.

تقديم الدعم للمعوقات لتمثيلهن كمسؤولات منتخبات ( صندوق الوصول إلى الحياة العامة)

102 - تعهدت الحكومة البريطانية في وقت مبكر بتقديم دعم إضافي للمعوقين (بمن فيهم المعوقات) الراغبين في أن يصبحوا أعضاء في البرلمان، أو مستشارين أو مسؤولين منتخبين آخرين. وتعمل الحكومة بصورة وثيقة مع منظمات المعوقين والمنظمات الشريكة الأخرى لاستخلاص كيفية تقديم هذا الدعم على أفضل وجه ( ) . وترغب الحكومة البريطانية في تشجيع تقديم إسهامات من طائفة واسعة من السكان ولذلك بدأت مشاورة هامة بشأن المقترحات المتعلقة بتنفيذ هذا التعهد في 16 شباط/فبراير 2011. وتنظر الحكومة البريطانية في الردود المتعلقة بهذه المش اور ة، التي انتهت في 11 أيار/مايو 2011.

اليوم الدولي للمرأة

103 - كان رئيس الوزراء، ووزير الداخلية ووزير شؤون المرأة ومسائل المساواة، ووزير الدولة للتنمية الدولية، ووزير الخارجية وعدد كبير من وزراء الحكومة الآخرين والإدارات على رأس طائفة واسعة من الأحداث الهامة جدا واشتركوا فيها ل لاحتفال بالذكرى المئوية لليوم الدولي للمرأة. وجرت مناقشات في هذا الموضوع في مجلسي البرلمان.

104 - وفي أيرلندا الشمالية، قدم مكتب رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وجمعية أيرلندا الشمالية الدعم لعدد من ال فعاليات التي نظمتها الجماعات والمنظمات النسائية في جميع أنحاء البلد في آذار/مارس 2011 للاحتفال بالذكرى المئوية لليوم الدولي للمرأة وإنجازات المرأة وإمكاناتها.

105 - وفي اسكتلندا، تمثل موضوع الفعالية السنوي ة لليوم الدولي للمرأة ال ت ي عُقد ت في البرلمان الاسكتلندي في آذار/مارس 2011 في الاحتفال بإنجازات مائة عام، ونواحي التقدم والطموحات والذكرى المئوية لليوم الدولي للمرأة. وحضر ا لفعالية 400 إمرأة تقريباً، واستضافته ا اللجنة النسائية الاسكتلندية، وقامت الحكومة الاسكتلندية بتمويله ا وتنظيمه ا ، مع متحدثات من جميع الأحزاب، بمن فيهن نائبة رئيس الوزراء.

106 - وواصلت حكومة ويلز توفير التمويل السنوي للمنظمات المحلية في جميع أنحاء ويلز للاحتفال باليوم الدولي للمرأة. وتناول الموضوع في ويلز عام 2010 ”تعزيز دور المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية “ وتناول الموضوع في عام 2011 ”الاحتفال بمرور مائة عام على تحقيق المساواة للمرأة “.

التمثيل السياسي فيما وراء البحار

107 - بالإضافة إلى تعزيز التمثيل المتنوع في الحياة السياسية والحياة العامة، تتخذ الحكومة البريطانية خطوات لتشجيع التمثيل السياسي المتنوع فيما وراء البحار. ويمثل الاعتراف بدور المرأة في ال تنمية وتعزيز المساواة بين الجنسين إحدى الأولويات الست بموجب خطة عمل إدارة التنمية الدولية وجرى إبرازه ا في الرؤية الاستراتيجية الجديدة للنساء والفتيات. ويمثل اشتراك ال مرأة في الحياة السياسية والحياة العامة عنصرا هاما في التركيز المتنامي لإدارة التنمية الدولية على التمكين والمساءلة وعملها المتعلق بالنساء والفتيات.

108 - وقدمت إدارة التنمية الدولية 3 ملايين جنيه استرليني في السنة لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (المعروف عادة باليونيفيم) لت مك ي نه من تقديم المساعدة التقنية على الصعيد العالمي في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين لهيئات إدارة الانتخابات. وقدمت إدارة التنمية الدولية بالفعل مليونا من دولارات الولايات المتحدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لضمان استمرار هذا العمل خلال المرحلة الانتقالية من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتقدم إدارة التنمية الدولية الدعم أيضا إلى منظمة ”العمل من أجل عالم واحد “ لدعم الحركات النسائية لتمكين المرأة، واشتراكها وإدماجها في الحياة السياسية في الجنوب (3.1 مليون جنيه استرليني من عام 2008 إلى عام 2011).

109 - وتعزز الحكومة الاسكتلندية بصورة مستقلة دور المرأة في مجتمعاتها المحلية بالتمويل بمبلغ 000 400 جنيه استرليني على مدى ثلاث سن وات من صندوقها للتنمية الدولية لتدريب ا لمدرسات داخل المدارس في المناطق المعزولة والريفية في ملاوي عن طريق برنامج تثقيف المدرسين في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء. وسيمكن هذا من توفير 000 1 منحة دراسية. وبدأت أول الحاصلات على المنحة ا لدراسية التدريب في نيسان/ أبريل 2011 .

سادسا - المادة 8: المرأة بوصفها ممثلة دولية

المرأة في وزارة الخارجية والكمنولث

110 - تتطلع الحكومة البريطانية إلى تحقيق تفوق دبلوماسي من خلال اجتذاب أكثر المواهب تنوعا للعمل في أصعب مناصب وزارة الخارجية والكمنولث وأشدها تحدياً. ولتحقيق هذا الهدف، تشجع الحكومة وتدعم المرأة للعمل في وزارة الخارجية والكمنولث والترقي لمناصب الإدارة العليا. وتهدف الحكومة إلى أن تشغل المرأة ما لا يقل عن 28 في المائة من المناصب العليا في الإدارة بحلول نيسان/أبريل 2013، وللمساعدة في تحقيق هذا الهدف، عينت عضوا في مجلسها التنفيذي للقيام بدور المدافع عن قضايا المرأة في الوزارة. وتدعم الوزارة أيضا عدداً من المبادرات، وعلى سبيل المثال آليات الإرشاد والدعم للدبلوماسيات.

111 - وفي كانون الثاني/يناير 2006، لم تبلغ نسبة النساء في الإدارة العليا في وزارة الخارجية والكمنولث إلا 15 في المائة. وهذا بالمقارنة بنسبة 25 في المائة من المناصب العليا التي شغلتها النساء في 1 نيسان/أبريل 2011. أما عدد النساء المعينات لأداء دور رئيس منصب فقد زاد من 6.5 في المائة في كانون الثاني/يناير 2006 إلى 13 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وتشغل المرأة منصب رئيس ونائ ب رئيس الوفد البريطاني لدى مجلس أوروبا.

المرأة في إدارة التنمية الدولية

112 - قامت شركة ”ناو “ “Now”، وهي إحدى ال شركات الرئيسية لتقييم الأداء فيما يتعلق با لمساواة بين الجنسين، والتنوع والإدماج في مكان العمل في المملكة المتحدة بتقييم إدارة التنمية الدولية ، وحققت الإدارة أعلى مرتبة في هذه المجالات. وبوجه خاص، سجلت الإدارة نقاطا مرتفعة في التوعية الثقافية، والقيادة وتحسين مكان العمل. وتدير الإدارة برنامجا للتنمية يستهدف المرأة. وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، جرت ترقية ست وستين (66) في المائة من النساء في البرنامج. وفي أيلول/سبتمبر 2010، كانت نسبة 36 في المائة من كبار الموظفين المدنيين في الإدارة من النساء. ويتمثل الهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة في تحقيق نسبة 39 في المائة.

المرأة في القوات المسلحة

113 - ت رى الحكومة البريطانية أن المرأة أساسية للفعالية التشغيلية للقوات المسلحة، بتوفير المواهب والمهارات بصورة شاملة. ويجري استعراض السياسات بصورة مستمرة لضمان ا جتذاب ها نسبة متزايدة من أفضل المرشحات وبقائها تنافسية مع أرباب الأعمال الآخرين. وقد بُذل جهد مدروس لاستهداف المرأة عن طريق مواد الإعلان والتسويق ولزيادة الوعي بالفرص المتاحة للمرأة. ويجري تشجيع المرأة أيضا على النظر في طلب العمل في الفروع والحرف (ولا سيما التخصصات التقنية) غير الممثلة فيها بالقدر الكافي تقليديا.

114 - و خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أ ُت ي حت للنساء أدوار كانت تعتبر من قبل مناسبة للرجال فقط. وهذا يشمل عمل النساء ك ضابطات غوص لل تطهير في البحرية الملكية، التي أ ُت ي حت للنساء في عام 2010؛ وكانت أول إمرأة م درب ة كضابطة غوص للتطهير واستخدام الألغام ومكافحتها في البحرية الملكية قد تخرجت حينذاك من مدرسة الغوص الدفاعي. وجند فريق الطيران البهلواني المتخصص في القوات الجوية الملكية (الأسهم الحمراء البريطانية) أول قائدة طيارة على الإطلاق تطير كجزء من استعراض الفريق في عام 2010. وعلى مدى الفترة المشمولة بالتقرير أظهرت النسبة المئوية الإجمالية للنساء في القوات المسلحة زيادة طفيفة من 9.3 في المائة في عام 2007 إلى 9.6 في المائة في عام 2010. وارتفعت النسبة المئوية للضابطات من 11.6 في المائة في عام 2007 إلى 12.2 في المائة في عام 2010 وارتفعت النسبة المئوية للنساء في الرتب الأخرى بصورة ض ئيلة من 8.9 في المائة إلى 9 في المائة.

115 - وتعمل القوات المسلحة مع لجنة المساواة وحقوق الإنسان لتحسين تجنيد ها للنساء واحتفاظها ب هن . وأبرمت عقدا للبحث في طرق منع التحرش الجنسي والتعامل معه بفعالية في القوات المسلحة. وأ ُ برم العقد الابتدائي في تموز/يوليه 2008 وأكدت لجنة المساواة وحقوق الإنسان ارتياحها للتقدم الذي كانت تحرزه القوات المسلحة في معالجة التحرش الجنسي، في حين لاحظت أنه ما زال يتعين العمل لتحقيق تغير فعلي في المواقف والثقافة. وفي شباط/ فبراير 2009، أبرمت وزارة الدفاع ( الإدارة الأم للقوات المسلحة) اتفاق شراكة مدته 12 شهرا مع لجنة المساواة وحقوق الإنسان للمضي قدما في هذا العمل. وتواصل القوات المسلحة العمل في تنفيذ التدابير التي حددها المشروع. وهذه المشاركة مع لجنة المساواة وحقوق الإنسان، بم ساعد ة من فريق خبراء خارجي في مجال التنوع ساعد في ت قي يم التقدم الذي أحرزته وزارة الدفاع، أدت إلى زيادة القدرة على تحديد المجالات التي تدعو الحاجة إلى معالجتها. وشمل هذا، بوجه خاص، بناء الثقة في إجراءات وزارة الدفاع فيما يتعلق بالشكاوى والمقترحات المتعلقة بهياكل مهن ا لمرأة.

سابعا - المادة 9: الجنسية

116 - كجزء من الجهود التي تبذلها الحكومة البريطانية لضمان عدم التمييز ضد ط البات اللجوء عند تقدمهن بطلبات ال لجوء (38) ، توجد لدى كل مكتب إقليمي تابع لوكالة حدود المملكة المتحدة ترتيبات خاص ة معمول بها لتمكين طالبات اللجوء اللائي يَعُلن أطفالا وليست لديهن ترتيبات بديلة لرعاية الطفل من حضور المقابلات المتعلقة باللجوء بدون إحضار أطفالهن معهن. ويرمي هذا أيضا إلى حماية الأطفال، لضمان عدم استماعهم للمعلومات المؤلمة المتعلقة بإساءة معاملة الوالدة. ويمكن أن تتضمن الترتيبات إعادة جدولة تواريخ المقابلة المتعلقة بطلب اللجوء لمراعاة ترتيبات رعاية الطفل، أو توفير مؤونة رعاية الطفل في مباني وكالة حدود المملكة المتحدة أو بالقرب منها، حيث تكون مأمونة ومناسبة.

117 - والتعليم متاح لجميع الأطفال في سن التعليم الإلزامي في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بصرف النظر عن وضع الطفل من ناحية الهجرة أو الحق في الإقامة. وتتيح الحكومة الاسكتلندية أيضا التعليم قبل المرحلة المدرسية والتعليم الأعلى. ويحق لجميع طالب ات اللجوء في المملكة المتحدة الحصول على العلاج الطبي الأولي و ال ثانوي مجانا في دائرة الصحة الوطنية إلى أن يُبت تماما في طلب لجوئهن. ويعفى طالبات اللجوء الحاص لات على دعم اللجوء من دفع تكاليف ال وصفا ت الطبية وغيرها استناداً إلى انخفاض دخلهن. وعند تق ديم طلب اللجوء، يجري تبليغ طالبات اللجوء بالاستحقاقات الصحية وكيفية الحصول عليها. ويمكن بصورة مؤقتة أن توفر وكالة حدود المملكة المتحدة أماكن إ يواء أولية لطالب ات اللجوء المعوز ات على ما يبدو لحين تقييم توافر الشروط المطلوبة للحصول على دعم اللجوء ( المأوى و/أو المعيشة). وأثناء الإ يواء الأولي، يتلق ي ن إحاطة تعريفية تشمل معلومات عن كيفية الوصول إلى المرافق التعليمية ومرافق الرعاية الصحية في المملكة المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، له ن الخيار للحصول على فحص للرعاية الصحية يقدمه مهنيو الرعاية الصحية التابعون لدائرة الصحة الوطنية في الموقع، ويشمل تقييما للحالة الصحية الراهنة وي تناول أي مخاوف طبية فورية. وإذا مُنح طالب ات اللجوء مكان إ يواء تابع لوكالة حدود المملكة المتحدة، فإنه ن يحصلن على إحاطة أخرى ومساعدة في التسجيل مع ممارس طبي عام لدى وصولهم إلى مكان الإيواء الموزعات عليه.

118 - وأصدرت وكالة حدود المملكة المتحدة تعليمات لجوء منقحة مراع ية لنوع الجنس ”القضايا الجنسانية في طلب اللجوء “ في أيلول/سبتمبر 2010. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2010، صدرت تعليمات جديدة بشأن اللجوء بعنوان ”الميول الجنسية والهوية الجنسانية في طلب اللجوء “. وتُبرز هذه الإرشادات على حد سواء إلتزام الحكومة البر يطانية بجعل عملية اللجوء حساسة لنوع الجنس قدر الإمكان، بما في ذلك فيما يتعلق بالنساء الس ح اقيات، أو المشتهيات للجنسين و/أو مغايرات الهوية الجنسية.

119 - وخلال عام 2011، ستستكمل حكومة المملكة المتحدة نشرة معلومات وكالة حدود المملكة المتحدة المعطاة لجميع طالبي اللجوء والمعنونة ”معلومات هامة بشأن عملية اللجوء في المملكة المتحدة “ لإدراج معلومات بشأن الاتجار بالبشر والعنف العائلي.

120 - وفي آذار/مارس 2010 نشرت حكومة ويلز المنشور المعنون ”فهم ويلز “ الذي يتضمن معلومات ذات صلة بالمهاجرين، وطالبي اللجوء ، واللاجئين وأسرهم الذين يدخلون ويلز. و ي هدف الم نشور إلى ضمان توعية الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في ويلز بحقوقهم ومسؤولياتهم وتزويدهم أيضا بمعلومات عن أين يمكنهم ا لحصول على المساعدة والمشورة إذا واجهوا مشاكل، ومساعدتهم للاستقرار في مجتمعاتهم المحلية الجديدة. وتوفر دائرة مستشار الانتقال التابعة للحكومة الاسكتلند ية المعلومات والمشورة لكل من ي رغب في الانتقال إلى اسكتلندا للعيش، أو العمل، أو الدراسة أو البقاء.

ضحايا العنف العائلي وسياسة ”عدم ا لاستعانة ب الأموال العامة “ (39)

121 - هناك شرط عام يشمل معظم الفئات التي يقدم الأفراد طلباتهم في إطارها للمجيئ الى المملكة المتحدة يتمثل في ”عدم الاستعانة بالأموال العامة “. وتستند هذه السياسة إلى المبدأ الأساسي القائل بأن الأشخاص الذين لا يتمتعون بحق دائم في البقاء في المملكة المتحدة ينبغي عدم حصولهم على استحقاقات على نفس الأساس كالأشخاص الذين تعطيهم المواطنة أو الوضع في المملكة المتحدة الحق في طلب الحصول على استحقاقات عند الحاجة. ولذلك تدعم أحكام ”عدم الاستعانة “ المبدأ القائل بأن المهاجرين الوافدين إلى المملكة المتحدة ينبغي أن يكونوا قادرين على إعالة أنفسهم بدون الاعتماد على الاستحقاقات التي تقدمها الدولة. أما المهاجرون الذين يمنحون حق البقاء إلى أجل غير مسمى في المملكة المتحدة فيحصلون بصورة كاملة على الاستحقاقات ويجوز لهم الحصول على تلك الاستحقاقات، شريطة تلبيتهم للشروط العادية للأهلية.

122 - ومع ذلك، أصبحت الحكومة البريطانية تدرك أن بعض ضحايا العنف العائلي يواجهن صعوبات خاصة. ولذلك أدرجت نصاً خاصاً في قواعد الهجرة لمساعدة ضحايا العنف العائلي الذين سُمح لهن بدخول المملكة المتحدة مع البقاء لمدة محدودة بوصفهن زوجات، أو شريكات غير متزوجات أو شريكات مدنيات لمواطن بريطاني أو شخص ما مستقر في المملكة المتحدة. وهذه القاعدة تسمح لهؤلاء الضحايا بطلب البقاء لأ جل غير مسمى كحق شخصي لهن ، إذا ك ن قد تعرض ن لعنف عائلي خلال العامين الأولين لتلك العلاقة (الفترة الاختبارية).

123 - وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، بدأ مشروع تجريبي على نطاق المملكة المتحدة بعنوان ”المشروع التجريبي للإقامة المؤقتة “ لضحايا العنف العائلي ال لائي دخلن المملكة المتحدة بتأشيرة دخول ل زوج أو شريك وبالتالي لا يمكنه ن الاستعانة بالأموال العامة. وأعلنت الحكومة أنه اعتبارا من نيسان/أبريل 2012 ستمنح الزوجات المهاجرات اللائي تتوافر فيهن شروط التقدم بطلب بموجب أحكام العنف العائلي و اللائي يحتجن إلى مكان في مأوى، فترة بقاء قصيرة لتمكينهن من الحصول على استحقاقات لفترة محدودة أثناء تقديم طلب للبقاء لفترة غير محدودة والنظر فيه. وستستمر إتاحة الدعم عن طريق مشروع ا لإقا مة المؤقت ة لح ين تطبيق هذا الحل الطويل الأجل.

الدعم والإيواء (40)

124 - يوجد لدى الحكومة البريطانية تشريع محدد معمول به بموجب البند 4 من أنظمة دعم اللجوء (المعدلة) لعام 2005، الذي ينص على أن وكالة حدود المملكة المتحدة يجب أن تراعي الاحتياجات الخاصة لطالبي اللجوء أو أفراد أسرهم الضعفاء، عند تقديم أو النظر فيما إذا كان يقدم الدعم بموجب المادة 9 5 أو 98 من قانون الهجرة واللجوء لعام 1999.

125 - والحصول على مكان إيواء أولي يقوم على أساس أن مقدم الطلب ملتمس للجوء (له طلب بموجب اتفاقية عام 1951 أو المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وس َ ج َّ له وزير الدولة ويبدو أنه معوز). ومع ذلك، ي جوز لمقدمي الطلبات الضعفاء الذين لم تسجل طلبات لجوئهم بعد أن يطلبوا السماح لهم بدخول مكان الإيواء الأولي خارج ساعات العمل الرسمية، إذا كان طلبهم يندرج في واحدة من طلبات الضعفاء بوجه خاص، مثل الأسر التي تعول طفلاً أو أطفالاً تقل أعمارهم عن 18 عاما. ومقدمو أماكن الإيواء ملتزمون أيضا بالمساعدة في توفير المأوى لطفل جديد. وتتاح أيضا م دفو عات أمومة قدرها 300 جنيه استرليني لمقدمات الطلبات اللائي يحصلن على الدعم بموجب المادة 95 و اللائي جرى تق ييمهن بموجب المادة 98 من قانون الهجرة واللجوء لعام 1999 للمساعدة في التكاليف الناشئة عن ولادة مولود جديد. وتتخذ الحكومة البريطانية أيضا تدابير أخرى لضحايا العنف العائلي ال لائي يحصلن على دعم اللجوء، مثل الدعم النقدي الطارئ.

126 - وبالإضافة إلى ذلك توجد في الحكومة البريطانية نُظم، تشمل استراتيجيات مكافحة الاستئساد، معمول بها لضمان سلامة وأمن جميع المحتجزين في مراكز الاحتجاز المؤقت. ويتوافر للمحتجزات أماكن نوم مستقلة عن الذكور في مرافق الاحتجاز.

تنفيذ المبادئ التوجيهية للمساواة بين الجنسي ن (40)

127 - تق ضي قواعد الهجرة في المملكة المتحدة بالنظر في وضع الفرد والظروف الشخصية لكل مقدم طلب لجوء، بما في ذلك عوامل من قبيل الخلفية، ونوع الجنس والسن. والإجراءات من قبيل سؤال مقدمي الطلبات لبيان تفضيلهم ال ج نساني للشخص الذي ي ُ جري المقابلة المتعلقة بلجوئهم ينبغي اتخاذها و توفير ها قدر الإمكان عمليا. وتنفيذ توجيهات وكالة حدود المملكة المتحدة للموظفين فيما يتعلق بالنظر في الطلبات ومقابلة مقدمي الطلبات التي تكون طلباتهم ذات صلة بنوع الجنس يجري ر صد ه ا من خلال فحص متساوق ومستقل ونزيه بعملية مراجعة للجودة تضطلع بها الوكالة، وتضطلع بها بصورة مستقلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كجزء من مشروع مبادرة تحقيق الجودة بالاشتراك مع وكالة حدود المملكة المتحدة. ويتخذ الإجراء الع لاج ي المناسب متى اتضح أن قرارا ما جاء دون مستوى الجودة المتوقعة.

128 - وشهدت عملية ضمان الجودة التي تضطلع بها وكالة حدود المملكة المتحدة مزيدا من التطوير لتشمل معايير تقييم محددة ومقاييس متعلقة با لإضطهاد ذي الصلة بنوع الجنس. وهذا يسمح لها برصد جودة المقابلات والقرارات المتعلقة باللجوء لضمان الاتساق والالتزام بجميع الإرشادات والتعليمات ذات الصلة. و تُجري الحكومة البريطانية أيضا استعراض ا مواضيعي ا محدد ا لحالات اللجوء التي ينطوي فيها الطلب على جوانب اضطهاد ذي صلة بنوع الجنس، لتوفير ضمانات باتباع المبادئ التوجيهية. واُنجز الاستعراض في أيار/مايو 2011 وت ُ ستخدم ال نتائج للاسترشاد بها في السياسة والتدريب في المستقبل.

129 - وتواصل الحكومة الاسكتلندية دعم طائفة من المنظمات التي تقدم الدعم لملتمسي اللجوء واللاجئين، لضمان استطاعتهم ا لحصول على خدمات ومشورة ومعلومات جيدة الجودة . وتدعم حكومة ويلز طائفة من التدابير في إطار ”استراتيجيتها لإدماج اللاجئين “. ويتمثل الهدف العام لاستراتيجية الإدماج في دعم وتمكين اللاجئين من إعادة بناء حياتهم في ويلز والمساهمة بالكامل في المجتمع.

التنمية الدولية

130 - واصلت الحكومة البريطانية دعم الجهود المبذولة في البلدان الأخرى لتحسين حماية اللاجئين والنساء و الفتيات المشردات داخليا (للاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر المادة 16). والحكومة البريطانية هي أكبر مانح سابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث أسهمت بما يبلغ في المتوسط 30 مليون جنيه استرليني سنويا منذ عام 2007. وتبحث إدارة التنمية الدولية حاليا المستويات المستقبلية لتمويل الوكالات الإنسانية على ضوء استعراض المعونة المتعددة الأطراف واستعراض الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية على حد سواء.

ثامنا - المادة 10: التعليم

131 - نشرت الحكومة البريطانية برنامج إصلاح جذري ل انكلترا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 يضع المدرسين في صلب تحسين المدارس ويحرر المدارس من توجيهات الحكومة المركزية. والورقة البيضاء المتعلقة بالمدارس والمعنونة ”أهمية التدريس “، التي تعتمد على أدلة من أفضل نظم التعليم في العالم، تهدف إلى تسهيل انطلاق مديري المدارس والمدرسين ل تحسين المدارس.

132 - وترمي خطط الورقة البيضاء إلى ما يلي:

- تحرير المدارس في انكلترا من البيروقراطية المركزية مقابل زيادة المساءلة أمام الآباء والمجتمعات المحلية؛

- بيان كيف سيقل َّ ص المنهاج الدراسي الوطني لكي يتفرغ المدرسون ومديرو المدارس لأداء عملهم على أفضل وجه - التدريس؛

- تأكيد كيف سيُعلي المدرسون من هيبة مهنتهم بتعزيز جودة المدرسين الجدد؛

- تغيير نوعية التدريب الأولي ومواصلة التطوير المهني؛ و

- تعهد الحكومة ب حذف الواجبات والعمليات والإرشادات والشروط غير الضرورية.

133 - والورقة البيضاء ومشروع قانون التعليم الجديد لا يسنان قوانين على وجه التحديد لتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين. ومع ذلك، من المحتمل أن تؤثر الأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون فيما يتعلق بالسلوك والانضباط بوجه خاص على الأطفال والشباب الذين يعانون من جميع أشكال الاستئساد - وبوجه خاص الاستئساد القائم على التحيز بما في ذلك الاستئساد ذو الصلة بنوع الجنس. وبالإضافة إلى ذلك، عن طريق واجب تحقيق المساواة، يجب على الهيئات العامة عندما تمارس وظائفها أن تراعي على النحو الواجب ضرورة القضاء على التمييز والتحرش بسبب نوع الجنس، والميول الجنسية وتغيير نوع الجنس. وستضمن بوجه خاص أن تنظر المدارس في كيفية منع التمييز ضد التلميذات السحاقيات والتلاميذ المثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية ومعالجة الاستئساد القائم على كراهية المثليين جنسيا والمتحولين جنسيا.

134 - وسيطلب مشروع قانون التعليم إلى المدارس أن تكفل سُبل الحصول عل ى إرشادات مستقلة ونزيهة بشأن المهن لجميع تلاميذها. وسينشر مقياس أداء جديد للشباب، سيشجع المدارس على ضمان حصول جميع تلاميذها على مساعدة لتحقيق أنماط تقدم ناجحة بعد سن 16 عاما. ويعمل تحالف المهن الدائمة لتعزيز نوعية وحرفية الذين يقدمون إرشادات بشأن المهن ، لتزويد الشباب بالدعم الذي يلبي احتياجاتهم الفردية، وتطلعاتهم وطموحاتهم، وليكون المستشارون مجهزين جيدا لتناول قضايا المساواة. وهناك برنامج لا يتطلبه القانون ويتعلق بالتربية الشخصية والاجتماعية والصحية في المدراس في انكلترا ، و يرمي إلى ت عز ي ز المساواة، والتفاهم والمواقف غير التمييزية.

135 - وفي أيرلندا الشمالية، تنفذ إدارة التعليم طائفة من السياسات الرامية إلى رفع المستويات في الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب ومعالجة انخفاض ال تحصيل، بما في ذلك بمعا ل ج ة أي عقبات قد ي واجه ها التلاميذ في التعليم . وتشمل هذه السياسات ” النهوض ب كل مدرسة - سياسة لتحسين المدارس “؛ و إطار العمل المنقح للمنهاج الدراسي و حق الإختيار ؛ وإصلاح ال نقل اللاحق للمرحلة الابتدائية، مع الابتعاد عن النظام السابق للاختيار والرفض على أساس أكاديمي؛ والعمل لتعزيز العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ والعمل على معالجة انخفاض ال تحصيل على أساس الشمال/الجنوب.

136 - ويهدف برنامج ” المناهج الدراسية ل لتميز “ الذي تضطلع به الحكومة الاسكتلندية إلى تغيير التعليم في اسكتلندا بتوفير منها ج دراسي مت رابط وأكثر مرونة وثراء للأطفال الذين تت راوح أعمارهم بين 3 و 18 عاما. وت شدد ال حكومة بصورة أكبر على تمكين جميع التلاميذ ليصبحوا دارسين ناجحين، وأفرادا واثقين، ومواطنين مسؤولين ومساهمين فعّالين - لتحقيق إمكانياتهم بالكامل، أيا كان نوع جنسهم، وخلفيتهم، واهتماماتهم وقدراتهم. وما زال ”صندوق ال مهن “ يمثل مورداً يستخدمه المدرسون في المدارس ومستشارو ال مهن ، ويرمي إلى جعل البالغين من العمر 3 إلى 18 عاما يفكرون في ا لا عتب ا را ت الجنسانية المحيطة بالوظائف التي يؤديها النساء والرجال عادة، ويستفسرون عنها.

137 - وتتخذ حكومة ويلز تدابير متعلقة بالتعليم في السن المبكر في ويلز. ويستهدف برنامج ”البداية الطائرة “ الأطفال حتى سن 3 سنوات في معظم المجتمعات المحرومة في ويلز. ويجمع البرنامج بين التربية، ورعاية الطفل، والصحة والخدمات الاجتماعية وي ضم القطاعات الطوعية، والخاصة وال نظامي ة لتحسين آفاق مستقبل الأطفال من هذه المجتمعات المحلية. وفيما يتعلق بالأطفال بين سن 3 و 7 سنوات، تضطلع ويلز ببرنامج بعنوان ”مرحلة الأساس “، يمكِّن الأطفال من تنمية القدرة على تحدي القوالب النمطية، والتحيز والتمييز ذات الصلة بالثقافة، أو نوع الجنس أو الإعاقة.

المساواة في التعليم الابتدائي والثانوي

138 - في انكلترا ، ي ُ قدم التعليم وفقا ل برنامج التربية الشخصية والاجتماعية والصحية على أساس لا يتطلبه القانون. وهو برنامج مصمم لإتاحة فرص التعلُّم واكتساب الخبرات التي تتناول قضايا الحياة الحقيقة التي يواجهها الأطفال والشباب عند نشأتهم . ويتعلم التلاميذ أوجه التشابه، والاختلاف والتنوع بين الناس من مختلف الأعراق، والثقافات، والقدرات، ومن ناحية الإعاقة، ونوع الجنس، والسن والميول الجنسية وأثر التحيز، والتمييز والعنصرية على الأفراد والمجتمعات المحلية. ويتعلم التلاميذ ل معرفة التحيز وتحديه ولفهم أنه يجب تحدي التحيز، والعنصرية والتمييز على جميع المستويات في حياتنا.

139 - وفي أيرلندا الشمالية، يمثل برنامج الصحة العاطفية للتلاميذ ورفاههم أولوية وزارية وسيكون أداة لدمج السياسات والخدمات الفردية (بما في ذلك جميع الأنشطة غير الأكاديمية والمتعلقة بالمن ا هج الدراسي ة التي تمس التلاميذ مثل إسداء المشورة، ونُظم الرعاية الروحية، ومنع الانتحار، ومكافحة الاستئساد، وعملية التأديب ومبادرة المدارس الصحية) على نحو متسق ومترابط. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أنشأ وزير التعليم فرقة عمل معنية بتثقيف ’الر ُحَّل ‘ لمساعدة الإدارة في وضع خطة عمل لتحقيق نتائج تربوية أفضل ل م جتمع الر ُحَّل . والأمل معقود على أن يُنشر خلال الفترة 2011/2012 تقرير يُجمل توصيات فرقة العمل.

140 - وفي ويلز، تمثل التنمية الشخصية والاجتماعية، والرفاه والتنوع الثقافي عنصرا أساسياً في ”مرحلة الأساس “. ويتعلم الأطفال عن أنفسهم وعن علاقاتهم في أسرهم وخارجها. ويتعلم الأطفال عن ثقافة أبناء ويلز وغيرها من الثقافات في مجتمع ويلز، فضلا عن مفاهيم العدالة والإنصاف، ويجري تشجيعهم على التفكير في احترام الآخرين ومشاعرهم. والإطار المنقح للتربية الشخصية والاجتماعية لمن تتراوح أعمارهم بين 7 و 19 عاما في ويلز يوفر التعليم في مجالي الصحة والرفاه العاطفي.

141 - وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة، ت ُ ظهر الإحصاءات أن من الأرجح أن تدرس الفتيات الفنون وال لغات والعلوم الإنسانية ويدرس الفتيان الجغرافية، والتربية البدنية وتكنولوجيا المعلومات.

142 - وتواصل الفتيات التفوق على ال فتيا ن في شهادة الثانوية العامة (سن 16 عاما). وفي انكلترا ، ظلت الفجوة بين تحصيل ال فتيا ن وتحصيل الفتيات في خمس أو أكثر من مواد شهاد ة الثانوية العامة في المستويات ألف* إلى جيم بما في ذلك اللغة الانكليزية والرياضيات مستقرة تقريبا منذ عام 2006، وإن كانت مع بعض الضيق عند الهوامش. وفي عام 2010، بلغت الفجوة 7.5 في المائة بعد أن كانت 8.3 في المائة في عام 2006.

143 - وفي أيرلندا الشمالية، في حين يعاني كثيرون من الفتيات صعوبات في معرفة القراءة والكتابة والحساب، ما زالت نسبة الفتيات اللائي تخرجن من المدارس بما لا يقل عن 5 مواد في شهادة الثانوية العامة (بالدرجات (A*-C بما في ذلك الرياضيات واللغة الانكليزية أعلى من نسبة ال فتيا ن: حصلت نسبة 63.7 في المائة من الفتيات الخريجات في عام 2009 على ما لا يقل عن 5 مواد في شهادة الثانوية العامة (بالدرجات (A*-C بما في ذلك الرياضيات واللغة الإنكليزية أو ما يعادلهما، مقابل 53.1 في المائة من ال فتيا ن.

144 - وفي ويلز خلال الفترة 2009/2010، تفوق ت الفتيات على ال فتيا ن في تحقيق المستويين 1 و 2 في المرحلة الرئيسية 4 (مواد شهادة الثانوية العامة). وحققت الفتيات نسبة 92 في المائة مقابل 87.3 في المائة لل فتيا ن على المستوى 1 وحققت الفتيات نسبة 68.9 في المائة مقابل 58.7 في المائة لل فتيا ن على المستو ى 2 (وبلغ الفرق 4.7 في المائة و 10.2 في المائة) (22) .

145 - وكانت الدراسة الاستقصائية الاسكتلندية ل لأداء بمثابة دراسة استقصائية بالعينة لتحصيل التلاميذ في المدارس الابتدائية والثانوية الاسكتلندية جرت سنويا من عام 2005 حتى عام 2009. ورصدت الدراسة الاستقصائية مدى جودة تعلُّم التلاميذ في اسكتلندا وركزت على جانب مختلف في المنه ا ج الدراسي كل عام (القراءة والكتابة في عام 2009، والرياضيات والمهارات الأساسية في عام 2008، والعلوم، والإلمام بالقواعد العلمية والمهارات الأساسية في عام 2007). وأظهرت الدراسة الاستقصائية في عام 2009 أن الفتيات أفضل بوجه عام في تحصيل القراءة من الفتيان في جميع المراحل المشمولة بالتقييم. وفي عام 2008، كانت هناك بعض الأدلة المحدودة عن أداء ال فتيا ن بصورة أفضل من الفتيات في الرياضيات. وفي عام 2007، أظهر ت النتائج أن ال فتيا ن تفوقوا على الفتيات في بعض مجالات العلوم في آخر المراحل الابتدائية وأوائل المرحلة الثانوية.

المساواة في التعليم المهني و التعليم المستمر

146 - في انكلترا ، خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2010، ارتفع عدد التلاميذ المقيدين في نهاية المرحلة الرئيسية 4 (15 إلى 16 عاما) للحصول على مؤهلات مهنية بنسبة 299 في المائة. وزاد عدد ال فتيا ن المقيدين بنسبة 297 في المائة وزاد عدد الفتيات المقيدات بنسبة 302 في المائة.

147 - في السنة ا لأكاديم ية 2009/2010، كانت نسبة 54.9 في المائة من جميع الدارسين من جميع الفئات العمرية المشتركين في التعليم المستمر أو التدريب على اكتساب المهارات الذي تموله الحكومة في انكلترا من الإناث.

148 - وفي أيرلندا الشمالية خلال الفترة 2009/2010، مثلت المرأة نسبة 53 في المائة من جميع المسجلين في التعليم المستمر. وبوجه خاص، مثلت المرأة نسبة 64 في المائة من جميع المسجلين غير المهنيين والتقنيين؛ وبالمثل مثل ت المرأة نسبة 51 في المائة من جميع المسجلين المهنيين والتقنيين. وما زالت المرأة تشكل الغالبية العظمى من المسجلين كبار السن. وفي الفترة 2009/2010 ، مثلت المرأة نسبة 65 في المائة من جميع المسجلين من الفئة العمرية 25 عاما ف أكثر.

149 - وفي اسكتلندا في السنة الأكاديمية 2009/2010، مثل ت المرأة نسبة 55 في المائة من جميع طلبة الكليات. وانطبقت نسبة مئوية مماثلة (50 +) على جميع الفئات العمرية وأغلبية الفئات الإثنية الم ذكور ة.

150 - وفي ويلز خلال الفترة 2008/2009، مث لت ال مرأة نسبة 51.5 في المائة من الدارسين المتفرغين مقابل 48.5 في المائة من الذكور. و مث لت ال مرأة نسبة 59.4 في المائة من الدارسين غير المتفرغين مقابل 40.6 في المائة من الذكور.

المساواة في التعليم العالي

151 - في جميع أنحاء المملكة المتحدة، يتسم تمثيل المرأة بأنه أعلى من تمثيل الرجل في معظم مواد التعليم العالي، بما في ذلك الطب والقانون، ويبرز هذا في نسبة الخريجات إلى الخريجين. والمرأة الآن ممثلة بصورة أعلى بكثير في بعض مواد العلوم، مثل العلوم البيولوجية، والعلوم البيطرية والطب غير أنه ما زال اشتراك الرجل أعلى في الهندسة والعلوم الفيزيائية.

152 - وتدرس الحكومة الطرق التي توفر لجميع الشباب السُبل ليصبحوا مهنيين محترفين مؤهلين ولتضمن عدم ثنيهم عن الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الأكثر انتقائي ة بسبب خلفيتهم.

153 - وبالإضافة إلى حزم ة دعم الطلبة المتاحة للطلبة الآخرين في التعليم العالي، ت ُ دفع منح مالية تدريبية بمبلغ 000 9 جنيه استرليني لطلبة الدراسات العليا الحاصلين على شهادت جامعية في الت ربية الذين يقومون بدراسات في الرياضيات، والهندسة، والكيمياء، والفيزياء والعلوم المشتركة/العامة واللغات الأجنبية الحديثة.

154 - ويوجد لدى اللجنة التنفيذية لأيرلندا الشمالية برنامج نموذجي معمول به بعنوان ”الوصول إلى الدارسين وإشراكهم “، يرمي إلى تشجيع الكبار المهمشين للغاية على العودة إلى التعلُّم. وفي الفترة 2009/2010، مثل ت المرأة نسبة 72 في المائة من جميع المسجلين.

155 - وفي انكلترا ، توجد ح ُ زمة شاملة لتمويل الطلبة متاحة للطلبة المتفرغين في التعليم العالي، تقدم قروضا لرسوم التعليم، ومنحاً وقروضاً لتكاليف المعيشة ودعما إضافيا للطلبة المعوقين والطلبة الذين يعولون أطفالا. وهناك ح ُ زمة لتمويل الطلبة متاحة أيضا للطلبة الذين يدرسون مقررا في التعليم العالي على أساس عدم التفرغ. ويمكن للطلبة الذين يعانون من صعوبات مالية أن يطلبوا الحصول على مساعدة تق ديرية إضافية من جامعتهم أو كلي تهم.

156 - وفي اسكتلندا، يمكن لطلبة التعليم العالي المتفرغين وغير المتفرغين الذين يدرسون في كلية أو جامعة ويواجهون صعوبات مالية أن يطلبوا الحصول على مساعدة من الصناديق التقديرية للتعليم العالي. وهذه الصناديق تديرها مباشرة مؤسسات التعليم العالي لمساعدة الطلبة على مواصلة برنامجهم التعليمي. والفئات ذات الأولوية لهذه الصناديق تشمل الآباء الناضجين والطلبة الذين لديهم أطفال .

157 - وفي ويلز، هناك مساعدة إضافية متاحة أيضا للطلبة المحرومين في شكل منح ه ا دفة، وهي متاحة أيضا للطلبة غير المتفرغين وبعض طلبة الدراسات العليا.

تاسعا - المادة 11: العمالة

158 - يعزز قانون المساواة الأجر المتساوي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نُفذت أيضا التدابير المنصوص عليها في قانون العمل والعائلات لعام 2006 لتعزيز سياسات العمل الأكثر م راعا ة للأسرة. وفي الآونة القريبة جدا، بدأت الحكومة مشاورة عامة بعنوان ”أماكن العمل الحديثة “ تدعو إلى طرح الآراء المتعلقة بتحديث قوانين أماكن العمل في بريطانيا. وتتضمن المقترحات توسيع نطاق الحق في طلب العمل على نحو يتسم بالمرونة للجميع وتطبيق نظام جديد لإجازة والد ية مرنة، وسيسهم كلاهما في سد فجوة الأجر بين الجنسين.

تشجيع إش ت راك المرأة في سوق العمل

159 - تقدم المرأة الراغبة في العمل مساهمة بالغة الأهمية في ا لاقتصاد، في دورها كعاملة وكمقدمة رعاية أولية على حد سواء. وقد أدخلت الحكومة البريطانية إصلاحات لإزالة العقبات التي تعترض العمل. وكان هناك نمو قوي في المملكة المتحدة في مستوى إش ت راك الإناث في سوق العمل على مدى العقود القليلة الماضي ة، حيث تشكل المرأة الآن نسبة 46 في المائة من القوى العاملة، بعد أن كانت 37 في المائة في عام 1971.

الآباء الوح ي دون والأمهات الوح ي دات

160 - تعتبر الحكومة البريطانية العمل أفضل طريق للخروج من الفقر لمعظم الأشخاص. وبالمقارنة بطفل لأب وحيد (أو أم وحيدة) لا يعمل، فإن الطفل لأب وحيد أو (أم وحيدة) يعمل دواما جزئيا يكون أقل احتمالا بأكثر من 2.5 مرة للعيش في فقر ويكون الطفل لأب وحيد (أم وحيدة) يعمل دواما كاملا أقل احتمالا أكثر من أربع مرات للعيش في فقر (23) . وهذا هو السبب، من تشرين الأول/أكتوبر 2010، في أن يصبح الآباء الوحيدون والأمهات الوحيدات الذين يبلغ سن أصغر أطفالهم 7 سنوات أو أكثر مؤهلين لطلب بدل الباحثين عن عمل إذا كانوا قادرين على العمل، بدلا من دعم الدخل. أما الذين لديهم حا ل ة صحية أو إعاقة تحد من قدرتهم على العمل فيمكنهم طلب بدل العمل والدعم.

161 - وفي حزيران/يونيه أعلنت الحكومة البريطانية أنها تتوقع أن يبحث الآباء الوحيدون (الأمهات الوحيدات) عن عمل عندما يذهب أصغر أطفالهم إلى المدرسة. ولذلك س يجري تخفيض عتبة السن إلى 5 سنوات اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2012، رهنا بالموافقة على مشروع قانون إصلاح الرعاية الاجتماعية. وتشير التقديرات إلى أن هذا التغيير سيؤدي إلى دخول ما بين 20 و 000 25 من الآباء الوحيدين (الأمهات الوحيدات) الإضافيين في سوق العمل، وهو ما يمكن أن يؤثر بدوره على فقر الطفل (24) .

العمل من أجل تضييق الفجوة في الأجر بين الجنسين

1 62 - تواصل الحكومة البريطانية ا لتصدي للتحدي المستمر المتمثل في الفجوة في الأجر بين الجنسين (41) ، التي بلغت نسبة 10.2 في المائة في عام 2010 (الأجر الوسيط لساعات العمل دواما كاملا). وتستخدم الدراسة الاستقصائية السنوية للساعات والدخول الوسيط بوصفه مقياسها الإحصائي العام للفجوة بين الأجور. وت ُ ظهر الدراسة الاستقصائية السنوية للساعات والدخول وجود فجوة في الأجور في اسكتلندا بلغت 7.2 في المائة في عام 2010، نزولا من 8.5 في المائة في عام 2009 (بمقارنة الدخول في الساعة للعمال والعاملات دواما كاملا، غير شاملة الأجر الإضافي). وقد استخدمت الحكومة الأسكتلندية، وشركاؤها، منذ عهد بعيد الرقم المتوسط (أو الوسط). وينتج عن هذا وجود فجوة في الأجر في الدوام الكامل بلغت 11.9 في المائة في عام 2010.

163 - واعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2010، منعت الحكومة البريطانية أن تكون شروط سرية الأجر في عقود العمل واجبة النفاذ لإخفاء السلوك غير العادل لدفع الأجر للرجال والنساء بصورة مختلفة. ويمكن للموظفين أن يناقشوا الآن أجرهم بحرية لاكتشاف ما إذا كان أجرهم تمييزي. وتتشاور الحكومة البريطانية في اتخاذ تدابير أخرى للمسا همة في تضييق الفجوة في الأجر بين الجنسين، وعلى سبيل المثال توسيع نطاق الحق في طلب العمل بصورة متسمة بالمرونة وتطبيق إجازة والدية مرنة، ومطالبة أرباب الأعمال الذين وجدت إحدى المحاكم أنهم انتهكوا قانون الأجر المتساوي أن يجروا مراجعة تصحيحية للأج و ر.

164 - وبالاضافة إلى ذلك، طُلب إلى قطاع الأعمال والقطاع الطوعي المساعدة في معالجة الفجوة في الأجر بين الجنسين بالإبلاغ على أساس طوعي عن البيانات المتعلقة بتحقيق المساواة للعاملين فيهما. وسيؤدي الاقتراح إلى زيادة الشفافية ومساعدة أرباب الأعمال في تحديد المشاكل مما يمكنهم من اتخاذ إجراءات مناسبة. ويستهدف هذا النهج أرباب الأعمال الذين لديهم 150 موظفا أو أكثر.

165 - وكان تنفيذ استراتيجية تحقيق المساواة بين الجنسين بمثابة الإجراء الرئيسي للعمل من أجل تحقيق برنامج اللجنة التنفيذية لأيرلندا الشمالية المتعلق بهدف الحكومة المتمثل في تنفيذ التدابير الرامية إلى القضاء على الفجوة في الأجر بين الجنسين. ووافقت اللجنة التنفيذية لأيرلندا الشمالية في عام 2010 على خطط العمل المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع الإدارات.

166 - وتواصل الحكومة الأسكتلندية وشركاؤها تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المعنية بالمرأة والعمل في المملكة المتحدة (25) فيما يتعلق بمعالجة الف صل المهني. ونشر الوزراء الأسكتلنديون تقارير (26) في 1 تموز/يوليه 2010 قدموا فيها استعراضا للتقدم الذي أحرزته الهيئات العامة المسجلة في معالجة ال فصل المهني.

تطبيق سياسات العمل الأكثر مراعاة للأسرة

167 - تلتزم الحكومة بالمساعدة في تحقيق التوازن بين الأمهات والآباء في العمل والحياة العائلية وهناك مجموعة من سياسات العمل المراعي ة للأسرة (42) متاحة من خلال قانون العمل والأسرة لعام 2006 وتشريعات أخرى. والحق في طلب أن يكون العمل متسم ا بالمرونة، وهو ما كان متاحا طوا ل سنوات كثيرة، متاح الآن لوالدي الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى 16 عاما وشاملة لها، ووالدي الأطفال المعوقين دون سن 18 عاما، ومقدمي الرعاية لراشدين معينين (27) . وتبلغ الإجازة القانونية للأمومة عاما واحدا ويدفع أجر قانوني للأمومة وعلاوة قانونية للأمومة لمدة 39 أسبوعا. ويتمتع الآباء بحق جديد في الحصول على إجازة والدية عادية مدتها أسبوعان عند ولادة طفلهم وعلى إجازة والدية إضافية مدتها 26 أسبوعا، ليتمكنوا من أداء دور أكبر في تربية أطفالهم، والسماح للأمهات بالعودة إلى العمل في وقت مبكر إذا رغبن في ذلك.

رعاية الطفل

168 - في انكلترا، تعمل الحكومة مع قطاع التعليم المبكر ورعاية الطفل لت بلور رؤية طويلة الأجل ل لسنوات المبكرة. و ستتمحور هذه الرؤية على بيان للسياسة العامة مع التأكيد بوجه خاص على التدخل المبكر وتقديم الدعم للأطفال المحرومين وأسر هم . وسيعكس هذا التزامها بضمان أن تكون رعاية الطفل المعقولة التكلفة والجيدة متاحة لإعطاء الأطفال أفضل بداية ممكنة في الحياة، بما في ذلك عن طريق برامج رئيسية للتعليم المبكر المجاني والمحافظة على توفير ”بداية أكيدة “ للجميع.

169 - وتتاح حاليا 15 ساعة في الأسبوع للتعل ي م المبكر المجاني لجميع الأطفال البالغين من العمر ثلاث وأربع سنوات، تقدم بصورة مرنة لتلبية احتياجات (بما في ذلك أنماط عمل) الوالدين. ومنذ أيلول/سبتمبر 2009، جرى تمويل جميع السلطات المحلية لتقديم التعليم المبكر المجاني لنسبة 15 في المائة لأطفالها الأكثر حرماناً البالغين من العمر عامين. ويتضمن مشروع قانون التعليم حكماً بإنشاء استحقاق قانوني للتعليم المبكر المجاني لجميع المحرومين البالغين من العمر عامين اعتبارا من عام 2013. ويمثل هذا جزءا رئيسيا في علاوة العدالة الجديدة للحكومة التي ستعطي أفقر الأطفال أفضل بداية في الحياة.

170 - وعند تطوير استراتيجيتها المتعلقة برعاية الطفل، ستراعي اللجنة التنفيذية لأيرلندا الشمالية القضايا الناشئة عن عمليات التقييم للتقدير الاقتصادي الحديث لتوفير رعاية الطفل وبرنامج رعاية الطفل في الريف. وقد رصدت اللجنة التنفيذية لأيرلندا الشمالية مبلغاً إضافياً قدره 3 ملايين جنيه استرليني في السنة على مدى السنوات الأربع المقبلة لدعم تقديم رعاية الطفل.

171 - وهناك هدف طويل الأجل لـ ”إطار عمل السنوات المبكرة “ للحكومة الاسكتلندية لضمان الحصول على خدمات متكاملة في سن التعليم قبل المدرسي وخدمات لرعاية الطفل في كل مجتمع محلي، متناسبة مع تق دير للاحتياجات والطلبات المحلية.

172 - وفي شباط/فبراير 2011، أصدرت حكومة ويلز بيان ه ا المتعلق بالسياسة العامة لرعاية الطفل بعنوان ”تنشئة الأطفال، ودعم الأسر “، يورد الأولويات المتعلقة برعاية الطفل في ويلز والإجراءات التي تعتزم حكومة ويلز اتخاذها ل تأمين تحسينات في رعاية الطفل وإجراءات الإبلاغ المتعلقة بتنفيذ الالتزامات.

دعم حقوق العمال المهاجرين في التنمية الدولية

173 - خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2011، قدمت إدارة التنمية الدولية الدعم للمرأة للإنضمام إلى العمالة النظامية والبقاء فيها من خلال التدريب على المهارات، ودعم مبادرات الدعوة، فضلا عن وضع برامج للتمويل الصغير جدا ومشاريع الهياكل الأساسية. وتعرض الرؤية الاستراتيجية لل فتي ات والنساء خطة إدارة التنمية الدولية لتحسين سُبل الحصول على الخدمات المالية لأكثر من 18 مليون إمرأة، ولمساعدة 2.3 مليون إمرأة في الحصول على وظائف ولضمان حصول 4.5 مليون إمرأة على الأرض. والأمثلة على بعض المشاريع التي تدعمها بالفعل إدارة التنمية الدولية تشمل ما يلي:

- قدمت خدمات التمويل الصغير جدا والخدمات المالية الأخرى لأكثر من 000 285 إمرأة في أفغانستان، و 000 81 إمرأة تقريبا في تنزانيا وأكثر من 000 300 إمرأة في باكستان؛

- وفي نيبال، أنشئت حوالي 000 100 وظيفة للنساء من خلال برامج الطرق الريفية التي تمولها الإدارة وبرنامج سُبل العيش والغابات؛

- وفي بنغلاديش، جرى تمكين ما يربو على 0 0 0 6 إمرأة في الأحياء الفقيرة الحضرية لاكتساب دخلهن عن طريق منح الأعمال التجارية الصغيرة. وقدمت الإدارة ما قيمته 16.5 مليون جنيه استرليني من الأصول (ال ماشية، أو الأغنام، أو الماعز أو الدواجن) لأكثر من 000 200 إمرأة من خلال برنامج سُبل العيش في جزر طرح النهر؛

- وفي العراق، قدمت الإدارة الدعم للجنة الصليب الأحمر الدولية للنجاح في دفع الحكومة في تسجيل الأرامل ة للحصول على معاشات حكومية. وهذا يمثل نجاحا حقيقيا للنساء، اللائي يرأسن واحدة من كل 10 أسر معيشية، 80 في المائة منهن أرامل ة ؛ و

- وضعت أيضا إدارة التنمية الدولية برنامجا جديدا بمبلغ 3 ملايين جنيه استرليني يتعلق بالمرأة والتجارة مع مركز التجارة الدولية لتوفير دعم بناء القدرات للمؤسسات ذات الصلة بالتجارة في البلدان النامية فيما يتعلق بالقضايا الجنسانية.

عاشرا - المادة 12: صحة المرأة

174 - يمكن اليوم أن تتوقع المرأة في انكلترا أن تعيش إلى 82 عاما . ومن المتوقع أن يستمر متوسط العمر المتوقع للمرأة في الارتفاع إلى 85 عاماً بحلول عام 2020.

175 - وفي 25 أيار/مايو 2011، انتهت مشاورة بشأن الاستثناءات على حظر التمييز على أساس السن في توفير الخدمات بما في ذلك خدمات دائرة الصحة الوطنية والرعاية الاجتماعية. وتقوم الحكومة بتحل يل الردود.

176 - وتعتزم الحكومة توسيع نطاق اختيار الأمومة والمساعدة في جعل الوصول إلى خيارات مأمونة و مدروسة طوال فترة الحمل وعند الولادة حقيقة واقعة بإنشاء شبكات جديدة لمقدمي الخدمات. وستؤدي الشبكات إلى تمكي ن مقدمي الخدمات من الربط بينهم ل توفير خيارات أوسع لحصول ا لحوامل على الخدمات وتسهيل الانتقال بين الخدمات المختلفة التي قد يرغبن فيها أو يحتجن إليها. ويتيح الحمل فرصة فريدة لإشراك المرأة من جميع قطاعات المجتمع، حيث يكون الدعم المناسب طوال الحمل وفي بداية الحياة حيويا ل تحسين فرص الحياة ومعالجة دوائر الحرمان. وهناك تركيز على تحسين النتائج للمرأة والطفل الرضيع وخبرة المرأة في الرعاية على حد سواء، ويمثل هذا أولوية في إطار عمل النتائج لدائرة الصحة الوطنية في الفترة 2011/2012.

177 - ويمكن ملاحظة هذا الالتزام الحقيقي بصحة المرأة من خلال برنامج شامل للخدمات الصحية المكرسة للمرأة مثل خدمات الصحة الجنسية، وخدمات صحة الأم، و خدمات الصحة العقلية والخدمات التي تهدف إلى معالجة العنف ضد النساء و الفتيات .

الوفاء بواجب المساواة

178 - ي ُ طبق واجب المساواة (ورهنا ب بدء النفاذ، الواجبات المحددة) على دائرة الصحة الوطنية والهيئات العامة التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية. والمرأة مشمولة بالحماية على وجه التحديد بموجب قانون المساواة في إطار خصائص ”الجنس “ و ”الحمل والأمومة “ المشمولة بالحماية ولكنها قد تأتي أيضا في إطار الخصائص الأخرى المشمولة بالحماية المتعلقة بالسن، والإعاقة، وتغيير نوع الجنس، والزواج والشراكة المدنية، والعرق، والدين أو المعتقد والميول الجنسية.

179 - والمادة 75 من قانون أيرلندا الشمالية لعام 1998، ال تي ت قضي بإظهار الاحترام الواجب لضرورة تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بوجه عام، ت نطبق على إدارة الصحة، والخدمات الاجتماعية وسلامة الجمهور في عملها في أيرلندا الشمالية. وتتمثل الأداة الرئيسية لتقييم أثر السياسات في استخدام نماذج لفحوص المساواة تسجل وتقي ّ م الآثار الممكنة للسياسات من ناحية المساواة. وخلال الفترة 2007/2010، قامت إدارة الصحة، والخدمات الاجتماعية وسلامة الجمهور بفحص حوالي 208 من تلك السياسات. وبالإضافة إلى ذلك، وفقا لتوصيات لجنة المساواة في أيرلندا الشمالية، أجرت في الآونة الأخيرة إدارة الصحة، والخدمات الاجتماعية وسلامة الجمهور، وال هيئ ات القائمة بذاتها المرتبط ة بها مراجعة أولي ة لأوجه عدم المساواة المتعلقة بوظائفها. وقد اخت ُ تمت الآن المشاورات العامة المتعلقة بمشروع خطط العمل ذات الصلة ويجري استعراض الردود.

معالجة التفاوتات في مجال الصحة

180 - أوضحت الحكومة البريطانية اعتزامها وضع نهج جديد لتحسين صحة الجمهور والحد من التفاوتات. وبحث استعراض للتفاوتات في مجال الصحة بعنوان ”المجتمع المنصف، والحياة الصحية “، نُشر في 11 شباط/فبراير 2010، أثر المحددات الاجتماعية للصحة مدى الحياة. ووجد الاستعراض أن التفاوتات الاجتماعية موجودة في طائفة واسعة من المجالات، بما في ذلك نوع الجنس، وأن هذه التفاوتات تتفا عل بطرق معقدة مع الوضع الاجتماعي - الاقتصادي في تشكيل الحالة الصحية ل لناس . ولاحظ التقرير أيضا وجود فروق جنسانية منهجية في النتائج المتعلقة بالصحة.

181 - واستجابت الورقة البيضاء للصحة العامة التي أعدتها الحكومة البريطانية بعنوان ”حياة صحية وأشخاص أصحاء “ (28) التي نُشرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، للاستعراض وأقرت نهج مدى الحياة الذي أخذ به.

182 - وهذا العمل يعززه البرنامج المعنون ”إدماج الصحة “ الذي تشرف عليه إدارة الصحة ويركز على تحسين نتائج الصحة للفئات التي تعيش في ظروف صعبة مثل عديمي المأوى، والغجر والرُحَّل، والمشتغلات بالجنس. ويسعى البرنامج إلى إدخال تحسينات من خلال إصلاح النظام والقيادة الإكلينيكية، لضمان حصول كل فرد على الرعاية التي يحتاجها، بصرف النظر عن ظروفه (43) . كما أنه يعمل جاهدا لضمان أن تراعي السياسات والبرامج في مجال الصحة والمحددات الأوسع للصحة احتياجات الذين يواجهون مشاكل متعددة، وتحقق حصولهم على الرعاية الجيدة بصورة منصفة.

183 - وترد استراتيجية الحكومة الاسكتلندية لمعالجة التفاوتات في مجال الصحة في تقرير فرقة العمل الوزارية المعنية بالتفاوتات في مجال الصحة، الذي نُشر في حزيران/يونيه 2008 بعنوان ”التمتع بصحة جيدة على قدم المساواة “. واجتمعت مرة أخرى فرقة العمل الوزارية في عام 2010 لاستعراض التقدم المحرز منذ نشر تقرير ”التمتع بصحة جيدة على قدم المساواة “ ونشرت تقريرا عن الاستعراض. ويُس ل م تقرير ”التمتع بصحة جيدة على قدم المساواة “ بأن التفاوتات الاجتماعية - الاقتصادية في مجال الصحة م ت ر ا بطة بالتفاوتات الأخرى المرتبطة بنوع الجنس وفئات التنوع الأخرى. ولذلك، يدعو التقرير المعنون ”التمتع بصحة جيدة على قدم المساواة “ إلى الأخذ بنهج يكون تعاونيا ومركزا على الفرد بقدر أكبر في الخدمات العامة المختلفة للاستجابة إلى طائفة الظروف التي ت ُ سهم في صحة ال شعب ورفاهه.

184 - ويتمثل إطار العمل الاستراتيجي الرئيسي للجنة التنفيذية لأيرلندا الشمالية لمعالجة التفاوتات في مجال الصحة في ”الاستثمار من أجل الصحة “. وينصب تركيز هذا المبدأ على الفئات الأكثر حرمانا وعرضة للخطر في المجتمع ولكنه ي ُ سل ِّ م بوجود فروق في صحة الرجل وصحة المرأة، وبخاصة في مراحل الحياة المختلفة. وقد عولجت الفروق والقضايا الخ اصة بنوع الجنس عن طريق إجراءات ه ا دفة محددة في استراتيجيات داعمة : على سبيل المثال خطة العمل المتعلقة بالتبغ (من خلال تقديم خدمات متخصصة لإقلاع المرأة الحامل عن التدخين) والإجراءات المتعلقة بمعالجة الحمل في سن المراهقة. ويجري حالياً النظر في نتائج استعراض استراتيجي لاستراتيجية الصحة العامة في أيرلندا الشمالية.

الفحص الطبي

185 - كجزء من برنامج فحص عنق الرحم الذي تضطلع به دائرة الصحة الوطنية في إنكلترا، تدعى النساء اللائي تت راوح أعمارهن بين 25 و 49 عاما لإ جراء فحص مجاني لعنق الرحم كل ثلاث سنوات وتدعى البالغات من العمر 50 إلى 64 عاماً لإجراء الفحص كل خمس سنوات. وتدعى النساء ال لائي تزيد أعمارهن عن 65 عاما إلى إجراء الفحص إذا لم تكن اختباراتهن الثلاثة السابقة سليم ة أو إذا لم يجر فحصهن أبدا.

186 - واعتبارا من كانون الثاني/يناير 2011، رفعت اللجنة التنفيذية لأيرلندا الشمالية السن الذي يُجرى عنده فحص عنق الرحم للنساء في أير لندا الشمالية من 20 عاما إلى 25 عاماً. ومع ذلك، جرى تخفيض الفترة البينية لفحص ا لنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 عاما و 49 عاماً وي جر ي فحص هن كل ثلاث سنوات ولمن تتراوح أعمارهن بين 50 و 64 عاماً ويجري فحصهن كل خمس سنوات. وتكفل هذه التغيرات توجيه الموارد على نحو أفضل إلى الفئات الأعلى تعرضا لل خطر.

187 - ويدعو البرنامج الاسكتلندي لفحص عنق الرحم جميع النساء اللائي تتوافر فيهن الشروط في اسكتلندا وتتراوح أعمارهن بين 20 و 60 عاما لإجراء فحص لعنق الرحم كل ثلاث سنوات.

188 - ويدعو برنامج فحص عنق الرحم في ويلز النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 65 عاما ويعشن في ويلز إلى إجراء فحص مجاني لعنق الرحم كل ثلاث سنوات.

189 - وطبقا لبرنامج دائرة الصحة الوطنية لفحص الثدي، يُتاح فحص الثدي كل ثلاث سنوات لجميع النساء في انكلترا البالغات من العمر 50 عاما وأكثر. وحاليا، تدعى النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 50 و 70 عاماً إلى إجراء الفحص روتينيا ويمكن للنساء ال لائي تزيد أعمارهن عن 70 عاما طلب إجراء الفحص كل ثلاث سنوات مجاناً. ويجري مد نطاق البرنامج حاليا ليشمل النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 47 عاما و 49 عاماً وبين 71 عاما و 73 عاما. وتقدم اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز خدمات مماثلة تشمل وحدات فحص متنقلة. وفي عام 2010، بدأت ويلز برنامجا مدته ثلاث سنوات بمبلغ 15 مليون جنيه استرليني للتجهيز بمعدات متقدمة تستخدم لفحص النساء في ويلز ل كشف سرطان الثدي.

زيادة الوعي بالصحة الجنسية بين الشباب

190 - اضطلعت الحكومة البريطانية أيضا ب طائف ة واسعة من الأنشطة لتعزيز واستهداف ال تربي ة الجنسية ل لمراهقين والمراهقات (44) . وتقدم ال تربي ة الجنسية عن طريق برنامج التربية الشخصية والاجتماعية والصحية.

191 - ولتحسين معلومات المرأة عن وسائل منع الحمل، وسُبل الحصول عليها، وفي محاولة لتخفيض عدد حالات الحمل والإجهاض في سن المراهقة، تعهدت الحكومة ببرنامج تمويلي مدته ثلاث سنوات، وفي الفترة 2008/2009، قدمت الحكومة 26.8 مليون جنيه استرليني، وفي الفترة 2009/2010، قدمت 20.5 مليون جنيه استرليني، وفي الفترة 2010/2011، السنة الأخيرة للتمويل، قدمت 11.4 مليون جنيه استرليني (45) .

192 - وأسهمت إدارة الصحة بالتمويل لوضع أدا ة جديدة لصنع القرار قائمة على الانترنت لمساعدة ال مرأة في اختيار أفضل وسائل منع الحمل له ا . والأداة التي بدأت في 14 تموز/يوليه 2010 بعنوان ”وسائلي لمنع الحمل “ تسأل مستخدمتها مجموعة من الأسئلة عن صحتها، ونمط حياتها وأفضلياتها المتعلقة بمنع الحمل وتوصي بطريقة لمنع الحمل استناداً لتلك النتائج.

193 - وفي أيرلندا الشمالية، بدأت في عام 2008 استراتيجية وخطة عمل لتعزيز الصحة الجنسية مدتها خمس سنوات ومن المقرر أن تنتهي في عام 2013. وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين، وحماية وتعزيز الصحة الجنسية والرفاه وتستهدف الشباب دون سن 25 عاماً، ولا سيما الم شمول ون بالرعاية أو الذين خرجو ا من إطار الرعاية، بوصفهم فئة ذات أولوية.

194 - وبالإضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة التنفيذية لأيرلندا الشمالية حاليا بتنقيح إرشاداتها المعنونة ”إنهاء الحمل “. وحاليا، لا يكون إ جراء الإجهاض قانونيا في أيرلندا الشمالية إلا إذا كان:

- ضروري ا ل لمحافظة على حياة المرأة؛ أو

- هناك خطر التعر ُّ ض لآثار سلبية حقيقية وخطيرة متعلقة بص حتها البدنية أو العقلية، سواء كانت طويلة الأجل أو دائمة.

195 - وفي أي ظرو ف أخرى، يصبح القيام ب هذ ه ال عملية غير قانوني. وال فترة الزمني ة الت ي يُجرى فيها الإجهاض في الإ طار القانوني لأيرلندا الشمالية تمليه ا الحاجة الإكلينيكية (46) .

196 - وتقوم الحكومة الأسكتلندية حاليا بوضع إطار عمل جديد قائم على النتائج بعنوان ”الصحة الجنسية والفيروسات المنقولة بالدم “ للفترة 2011/2015.

197 - وتضع ”خطة العمل المتعلقة بالصحة الجنسية والرفاه لويلز في الفترة 2010/2015 “ لحكومة ويلز نهجا ً متكاملا ً وقائما ً على قاعدة عريضة يشمل تعزيز الصحة الجنسية الإيجابية والرفاه وتقديم خدمات الصحة الجنسية على حد سواء. وتركز خطة العمل على أربعة مجالات:

- بلورة ثقافة لدعم الصحة الجنسية والرفاه؛

- الوقاية على نحو أفضل؛

- تقديم خدمات الصحة الجنسية الحديثة؛ و

- تعزيز معلومات وبحوث الصحة.

198 - وتهدف خطة العمل أيضا إلى ترويج ثقافة يشعر فيها الأشخاص بالقدرة على المناقشة وتوجيه الأسئلة بشأن الصحة والعلاقات الجنسية بصراحة. وتوضح كيف يمكن لمجالس الصحة المحلية، وش را كات الرعاية الصحية والاجتماعية والرفاه، وشراكات الأطفال والشباب أن يعملوا معا مع الشباب وأسرهم. ومن المقرر تقديم منح قدرها 000 450 جنيه استرليني تستهدف المجالات التي تتسم بأعلى نسبة حمل في سن المراهقة.

خدمات الأمومة

199 - جعلت الحكومة البريطانية ت وسيع نطاق الاختيار في خدمات الأمومة أولوية رئيسية لدائرة الصحة الوطنية في انكلترا وويلز في إطار عملها التشغيلي للفترة 2011/2012. وسيكون مقدمو خدمات الأمومة العاملون معا في شبكات قادرين على أن يقدموا للمرأة الحامل اختيارا ً أوسع للخدمات وأن يسهلوا الانتقال بين الخدمات المختلفة.

ال م ج رم ات

200 - حتى 1 نيسان/أبريل 2011، كان هناك 241 4 سجينة في سجون انكلترا وويلز، لكثيرات منهن مشاكل صحية ذات صلة بالمخدرات. وهناك إطار عمل شامل لعلاج المخدرات متاح للنساء في سجون المملكة المتحدة ويشمل:

- العلاج السريري (إزالة السموم وإسداء المشورة للاستمرار في نمط الحياة ا لبعيدة ع ن الجريمة، والتقييم، والإحالة، وإسداء النصح ومن خلال خدمات الرعاية) والبرامج المعتمدة لعلاج المخدرات؛

- ثلاثة برامج مختلفة لإعادة التأهيل فيما يتعلق بالمخدرات؛ و

- توفير بيئة مفتوحة للمعيشة والتعلُّم للسجينات وال سجَّان ات، لمعالجة احتياجات السجينات اللائي لديهن طائفة من السلوك الإجرامي، بما في ذلك الاحتياجات العاطفية والنفسية.

201 - و قد تزامن إدخال برامج إزالة الس ُ مية باستعمال الميثادون مع انخفاض حالات الوفاة التي سبب تها السجينات لأنفسهن في سجون النساء من ما بلغ مجموعه 36 حالة وفاة في السنوات الثلاث السابقة بالكامل (2002-2004) إلى 15 حالة وفاة في السنوات الثلاث 2005-2007. ومن الأهمية بمكان، انخفضت حالات الوفاة التي سببتها لأنفسهن النساء اللائي يعانين من مشاكل الارتهان بالمخدرات من 23 حالة وفاة إلى 3 حالات وفاة في هذه السنوات الثلاث على التوالي، مما يشير إلى وجود ارتباط قوي بين العلاج بالميثادون وانخفاض حالات الانتحار (29) .

202 - واستراتيجية الصحة العقلية للحكومة البريطانية المعنونة ”لا صحة بدون الصحة العقلية “، التي نُشرت في 2 شباط/فبراير 2011، توضح أن الحكومة تطمح إلى أن تكون نفس خدمات الصحة العقلية متاحة لجميع المجرمين كبقية السكان. وقد وضع برنامج لدعم تحويل الخدمات الصحية المتعلقة بالسجون والمجرمين إلى النظام الجديد لدائرة الصحة الوطنية للتكليف بأداء الخدمات، الذي سيساعد الدائرة في النظر في التكليف بأداء خدمات الصحة العقلية وفي جودتها في السجون لتحسين النتائج الصحية وفرص الحياة لجميع السجناء، بمن فيهم النساء.

إساءة استعمال الكحول والمخدرات

203 - في كانون الأول/ديسمبر 2010، نشرت الحكومة البريطانية ورقة خضراء بعنوان ”كسر الدائرة؛ توقيع العقوبة الفعالة على المجرمين، وإعادة تأهيلهم وإصدار الأحكام عليهم “، إلى جانب استراتيجية المملكة المتحدة الجديدة فيما يتعلق بالمخدرات بعنوان ”الحد من الطلب، وتقييد العرض، وبناء التعافي: دعم الأفراد للعيش حياة خالية من المخدرات “. وهذا يوضح طموح الحكومة البريطانية إلى أن يعيش الأفراد حياة خالية من المخدرات والكحول وتحقيق التعافي في الوقت الذي تقدم إليهم الدعم ليساهموا في المجتمع.

204 - وفي اسكتلندا في عام 2008 نشرت الحكومة الاسكتلندية الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمخدرات والمعنونة ”الطريق إلى التعافي ، نهج جديد لمعالجة مشكلة المخدرات في اسكتلندا “، إيذاناً بمرحلة جديدة في الجهود التي تبذلها اسكتلندا للحد من استعمال المخدرات. وأصلحت الحكومة الاسكتلندية أيضا تقديم الخدمات في جميع أنحاء اسكتلندا، بتكوين شراكات الكحول والمخدرات التي تقوم الآن بوضع استراتيجيات محلية تركز على التعافي وتعالج القضايا والأولويات المحلية. وأُنشئت لجنة تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالمخدرات لكي تُقيّم بصورة مستقلة التقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية في تنفيذ استراتيجية اسكتلندا المتعلقة بالمخدرات؛ وأُنشئ الكونس و رتيوم الاسكتلندي للتعافي من المخدرات لدفع وتعزي ز التعافي للأفراد، وأفراد الأسر والمجتمعات المحلية ال م تأثر ة بالمخدرات في جميع أنحاء اسكتلندا. وقدمت الحكومة الاسكتلندية أيضا إطار عمل جديد يورد حزمة من أكثر من 40 إجراء للحد من الأضرار ذات الصلة بالكحول با لمساعدة على منع المشاكل الناشئة وبتحسين الدعم والعلاج لمن يعانون من مشاكل بالفعل.

205 - وفي ويلز خلال عام 2008 نشرت حكومة ويلز استراتيجية بعنوان ”العمل معا للحد من الضرر “، وهي استراتيجية مدتها عشر سنوات تتعلق بإساءة استعمال المخدرات وتضع برنامجا وطني ا واضح ا لمعالجة الأضرار المرتبطة بإساءة استعمال المخدرات في ويلز، والحد منها.

القضايا الصحية في التنمية الدولية

206 - طلبت الحكومة البريطانية بإلحاح تقديم تعهدات قوية في مؤتمر القمة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية الذي عقدته الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2010 التي ستؤدي معا إلى إنقاذ حياة 16 مليون إمرأة وطفل بحلول عام 2015. وهذا يشمل تعهداً من المملكة المتحدة بمضاعفة الجهود التي نبذلها بشأن صحة الأمهات، وحديثي الولادة والأطفال التي ستنقذ حياة ما لا يقل عن 000 50 إمرأة أثناء الحمل وعند الولادة؛ و ت نقذ 000 250 طفل حديث الولادة؛ وتمكن 10 ملايين من الأزواج من الحصول على وسائل حديثة لتنظيم الأسرة، كما هو مبين في الرؤية الاستراتيجية الجديدة لإدارة التنمية الدولية المتعلقة بالنساء والفتيات التي تمثل فيها صحة الأم واحدة من الركائز الرئيسية الأربع (47) .

207 - وتعتبر إدارة التنمية الدولية أكبر مساهم فردي (35 مليون جنيه استرليني على مدى خمس سنوات) لصندوق استئماني تابع للبنك الدولي يضم سبعة مانحين ويدعم برنامج دعم قطاع الصحة.

حادي عشر - المادة 13: المزايا الاجتماعية والاقتصادية

208 - تتمتع المرأة في جميع أنحاء المملكة المتحدة بإمكانية الحصول على قروض مصرفية، ورهن عقاري، وائتمان مالي على نفس الأساس كالرجل، وبالإضافة إلى ذلك، للمرأة حق التمتع بالأنشطة الترفيهية، والألعاب الرياضية وجميع جوانب الحياة الثقافية. وفي جميع أنحاء بريطانيا العظمى، يحظر قانون المساواة أشكال التمييز والتحرش والإيذاء التي تمارس ضد المرأة وغيرها في توفير السلع، والمرافق والتسهيلات والخدمات وفي ممارسة الوظائف العامة. ويشمل هذا، على سبيل المثال، التسهيلات عن طريق الأعمال المصرفية أو التأمين، أو المتعلقة بالمنح، أو القروض أو التمويل. ويحظ ُ ر قانون المساواة أيضا التمييز ضد المرأة وغيرها في التصرف في المباني وإدارتها ومن جانب أعضاء النوادي الخاصة والرابطات الأخرى، مثل نوادي الغولف ونوادي العمال وفي الألعاب الرياضية، أو المباريات أو الأنشطة الأخرى ذات الطابع التنافسي (إلا إذا كانت القوة البدنية، أو القدرة على التحمل أو بنية المرأة العادية ستكون في غير صالحها بالمقارنة بالرجل العادي). وتسهم هذه التدابير في القضاء على التمييز ضد المرأة في مجالات أخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لضمان تمتع المرأة بنفس الحقوق كالرجل كما هو مبين في نص هذه المادة.

التغيرات في نظام الرعاية الاجتماعية والحصول على الاستحقاقات العائلية

209 - أعلنت الحكومة البريطانية عددا من الإصلاحات في نظام الإعفاءات الضريبية في ميزانية حزيران/يونيه 2010 واستعراض الإنفاق لعام 2010 لضمان أن تستهدف الإعفاءات الضريبية من هم في أمس ِّ الحاجة إليها. وللمساعدة في ضمان أن يكون الدعم موجها إلى الأسر المنخفضة الدخل التي تعول أطفالا، زادت الحكومة البند المتعلق بالطفل في الإعفاء الضريبي للطفل بمبلغ 180 جنيها استرلينيا فوق الرقم القياسي لتكالف المعيشة في نيسان/أبريل 2011 وسيزيد بمبلغ 110 جنيهات استرلينية فوق الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في نيسان/أبريل 2012.

210 - وتبلغ المعدلات الحالية لاستحقاقات الطفل 20.30 جنيها استرلينيا في الأسبوع لأكبر الأطفال أو الطفل الوحيد و13.40 جنيها استرلينيا في الأسبوع للأطفال الآخرين.

211 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أصلحت الحكومة البريطانية نظام المعاشات التقاعدية الحكومية لإدخال تغييرات إيجابية ل لمرأة، بما في ذلك تخفيض العدد المطلوب من السنوات ال مؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي ، وتطبيق شرط واحد في م ا ي تعلق بالاشتراك، والإضافة الجديدة التي تحسب لمقدم الرعاية، لتمكين الأشخاص، وبخاصة المرأة، الذين يكونون محرومين بوجه خاص في كثير من الأحيان بسبب مسؤوليات الرعاية، من بناء استحقاق للحصول على معاش تقاعدي حكومي أساسي كامل.

212 - وي وفر قانون فقر الطفل لعام 2010 أساس ا قانوني ا لا لتزام الحكومة البريطانية في عام 1999 بالقضاء على فقر الطفل بحلول عام 2020.

213 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أدخلت اللجنة التنفيذية لأيرلندا الشمالية تدابير متعلقة بالمساواة، فضلا عن تغييرات رئيسية في ولاي تها، الأمر الذي سيسهم بصورة حقيقية في الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في أيرلندا الشمالية، وعلى سبيل المثال:

- أصلح قانون المعاشات التقاعدية (أيرلندا الشمالية) لعام 2008 نظام المعاشات التقاعدية الحكومية في أيرلندا الشمالية، بما في ذلك تخفيض العدد المطلوب من السنوات المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي ، وتطبيق شرط واحد فيما يتعلق بالاشتراك، والإضافة الجديدة لحساب مقدم الرعاية، لتمكين الأشخاص، وبخاصة المرأة، من بناء استحقاق للحصول على معاش تقاعدي حكومي أساسي كامل. وقانون المعاشات التقاعدية (رقم 2) (أيرلندا الشمالية) لعام 2008 يفرض، اعتباراً من عام 2012، واجبا على أرباب الأعمال لتسجيل شاغلي الوظائف الذين تتوافر فيهم الشروط في خطة مؤهلة للحصول على معاش تقاعدي لمكان العمل ودفع الحد الأدنى من الاشتراكات فيها؛

- أضاف قانون إعالة الطفل (أيرلندا الشمالية) لعام 2008 أحكام ا جديدة تضمنت تبسيط عملية إعانة الطفل، وتشجيع الوالدين على القيام بترتيباتهما الخاصة وتحسين عمليات التحصيل و الإ نفاذ. وفي نيسان/أبريل 2008، حلت شعبة إعالة الطفل والإنفاذ، في إدارة التنمية الاجتماعية التابعة للجنة التنفيذية، محل وكالة أيرلندا الشمالية ل دعم الطفل؛ و

- نشر استراتيجية اللجنة التنفيذية المتعلقة بفقر الطفل في أيرلندا الشمالية في 24 آذار/ مارس 2011.

مساعدة القائمين ب الرعاية

214 - تواصل الحكومة البريطانية تقديم دعم أكبر لجميع القائمين ب الرعاية الراغبين في الجمع بين العمل المدفوع الأجر ومواصلة مسؤولياتهم المتعلقة بالرعاية أو الذين يتطلعون إلى الدخول ثانية في سوق العمل بعد فترة الرعاية. وتشمل تدخلات السياسة العامة تمويل استبدال الرعاية وتمديد دعم ال عمل لكل قائم بالرعاية يعمل أقل من 16 ساعة.

ثاني عشر - المادة 14: المرأة الريفية

215 - استنادا إلى الدراسة الاستقصائية المتعلقة بقوة العمل في انكلترا في عام 2009، يتسم م عد ل عمالة ال نساء في المناطق الريفية بأنه أعلى منه في المناطق الحضرية. وفي المناطق الريفية، بلغ معدل عمالة النساء في سن العمل 74 في المائة، بالمقارنة بمعدل عمالة بلغ 81 في المائة للرج ا ل. وفي المناطق الحضرية في انكلترا، بلغ معدل العمالة 68 في المائة للنساء و 75 في المائة للرجال. وفي انكلترا بوجه عام، تبلغ نسبة النساء في سن العمل اللائي يشغلن وظائف 69 في المائة، بالمقارنة بنسبة 76 في المائة للرجال في سن العمل. وفيما يتعلق باسكتلندا في عام 2009، بلغ معدل عمالة ال نساء في المناطق الريفية النائية 75 في المائة، وبلغ في المناطق الريفية التي يسهل الوصول إليها 76 في المائة وبلغ في بقية اسكتلندا 71 في المائة. وهذا بالمقارنة بنسبة 84 في المائة للرجال في المناطق الريفية النائية والمناطق الريفية التي يسهل الوصول إليها على حد سواء ونسبة 74 في المائة في بقية اسكتلندا.

مراعاة احتياجات المرأة عند توفير وسائل النقل في الريف

216 - تحرص الحكومة البريطانية على تعزيز طائفة من الحلول المتعلقة ب وسائل النقل في المجتمعات الريفية، لا تقتصر على الحافلات الريفية فحسب. وهذه تتضمن خدمات ”الحافلات - التاكسي “ و ”طلب نقل المعوقين من الباب للباب “ و ”النقل خارج شبكة النقل العام “. وتعطي الحكومة البريطانية السلطات المحلية حرية اتخاذ القرارات الصحيحة لمجتمعاتها المحلية ولمساعدة السلطات المحلية لوضع خططها المتعلقة بالنقل المحلي. وفي عام 2009، صدرت توجيهات شددت بصورة قوية على ربط النقل ب الخدمات المحلية بصورة أفضل، وكان هذا إلى جانب إنشاء صندوق لدعم النقل خارج شبكة النقل العام بمبلغ 10 ملايين جنيه استرليني.

217 - وتلتزم الحكومة بالمحافظة على منح امتياز عند الانتقال في جميع أنحاء انكلترا للمسنين والمعوقين الذين يمكنهم الانتقال مجانا في غير أوقات الذروة عند استخدام الحافلات محليا وعند زيارة أجزاء أخرى من البلد. وهذا يدعم عمل الحكومة الأوسع نطاقا لمعالجة الإقصاء الا جتماعي. وما زال الانتقال بالحافلات يمثل أكثر أشكال النقل العام استخداما، ولا سيما من جانب المسنين.

218 - وقد اتخذت اللجنة التنفيذية لأيرلندا الشمالية خطوات لتحسين سُبل استخدام النقل العام في المناطق الريفية. ويوفر ”برنامج النقل الريفي المدعوم “ للمسنين والمعوقين ال نقل المجاني أو بنصف الأجر بمركبات ”شراكة النقل خارج شبكة النقل العام في الريف “. ومنذ بدء البرنامج في كانون الأول/ديسمبر 2009، قامت اللجنة التنفيذية لأيرلندا الشمالية بتمويل 668 147 من رحلات الركاب حتى آذار/مارس 2011، منها 75 في المائة قامت بها النساء الريفيات.

219 - وتلتزم الحكومة الاسكتلندية بتوفير الانتقال ال ميس َّ ر من خلال برنامج الانتقال المجاني بالحافلات في جميع أنحاء اسكتلندا للمسنين والمعوقين. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الإدما ج الاجتماعي ب تحسين سُبل الحصول على الخدمات، والتسهيلات والشبكات الاجتماعية. وتوفر الحكومة الاسكتلندية أيضا البرنامج الوطني للانتقال الميس َّ ر للشباب وتقدم التمويل للسلطات المحلية في اسكتلندا للنقل خارج شبكة النقل العام . وتتسم الحافلات بالأهمية بوجه خاص للمجتمعات المحلية في المناطق الريفية.

220 - وتواصل حكومة ويلز تمويل البرنامج المعنون “Bwcabus Scheme”، الذي يُمكن الركاب من حجز رحلات بالحافلات مباشرة من بيوتهم في المناطق الريفية للربط مع خدمات الحافلات والقطارات التقليدية في ويلز. وبالإضافة إلى ذلك، يركز أحد عناصر استراتيجية النقل لحكومة ويلز ”ويلز واحدة: تربط الأمة “ على إزالة الحواجز لتمكين المعوقين من الوصول إلى شبكات النقل في ويلز. وتقوم بهذا، على سبيل المثال، بتقديم 4 ملايين جنيه استرليني تقريبا لخدمات من قبيل برنامج الأجور الم خفضة للنقل خارج شبكة النقل العام في جميع أنحاء ويلز، وبتوفير الانتقال المجاني للأشخاص المعوقين بشدة وبتنفيذ برنامج تجريبي ل لسفر بالقطارات بأجور مخفضة في بعض أنحاء ويلز للأشخاص البالغين من العمر 60 عاماً أو أكثر والمعوقين من جميع الأعمار. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل حكومة ويلز على تحسين وتحديث برنامج الشارة الزرقاء، ومن المقرر أن تدخل ال ت غييرات حيز النفاذ خلال صيف عام 2011.

تقييم احتياجات النقل

221 - تشير الدراسة الاستقصائية الوطنية للسفر التي أجرتها إدارة النقل في جميع أنحاء بريطانيا العظمى إلى أن النسبة المئوية للم ستف ي د ين ببطاقات الأجور الم خفض ة بين الأشخاص البالغين من العمر 60 عاما وأكثر قد زاد ت من 68 في المائة في عام 2007 إلى 73 في المائة في عام 2008، وإلى 76 في المائة في عام 2009 (79 في المائة للإناث و 72 في المائة للذكور). وهذا يعكس التغيرات التي حدثت خلال الفترة المشمولة بالتقرير فيما يتعلق بشمول برامج أجور الانتقا ل المخفض ة والأهلية للتمتع بها.

222 - وفي عام 2009، كانت نسبة 87 في المائة من الأسر المعيشية في بريطانيا العظمى تقطن في حدود مسيرة ست دقائق من محطة حافلة في حين كانت نسبة 10 في المائة أخرى تعيش في حدود 13 دقيقة. والأرقام المعادلة للأسر المعيشية في المناطق الريفية هي 71 في المائة و 11 في المائة على التوالي. وكانت أ غلبية المشمولين بالدراسة الاستقصائية قادرين على الانتقال في حدود 15 دقيقة سير ا على الأقدام أو بوسيلة نقل عام إلى الخدمات الرئيسية التالية: متجر يبيع البقالة (92 في المائة)، ومكتب بريد (84 في المائة)، وصيدلية (83 في المائة) وعيادة طبيب (79 في المائة).

ثالث عشر - المادة 15: المساواة أمام القانون والمسائل المدنية

223 - أيدت المملكة المتحدة اعتماد القرار 15/23 في مجلس حقوق الإنسان في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بشأن ”إلغاء القوانين والممارسات التي تميز ضد المرأة “. ووافق القرار على إنشاء فريق عمل جديد من الخبراء للقيام بزيارات قطرية، وتقديم توصيات بشأن أفضل الممارسات، وإ لقاء الضوء على القوانين والممارسات التي تنتهك حقوق المرأة.

التدريب القضائي على قضايا التنوع والمعاملة العادلة

224 - يضطلع رئيس القضا ء بالمسؤولية عن تدريب القضاة في انكلترا وويلز. ويجري هذا من خلال الهيئة القضائية (مجلس الدراسات القضائية سابقا). وقد انشئت الهيئة القضائية في نيسان/أبريل 2011، وترأس ت السيدة القاضية هاليت مجلسها. وتقدم الهيئة التدريب للقضاة في المحاكم والهيئات القضائية و تشرف على تدريب قضاة الصلح. وتقدم التدريب للإعداد للقيام بالوظيفة والتدريب لتجديد المعلومات والتدريب لدعم التغيرات الهامة في التشريع وإقامة العدل، وت ُ دمج قضايا المساواة والتنوع في جميع أشكال التدريب القضائي.

225 - ومجلس الدراسات القضائية في أيرلندا الشمالية ولجنة الدراسات القضائية في اسكتلندا مسؤولان بصورة مستقلة عن تدريب القضاة الم تخصصين وغير المتخصصين في هذين البلد ي ن. ومجلس الدراسات القضائية في أيرلندا الشمالية ولجنة الدراسات القضائية في اسكتلندا يعتمدان نفس النهج الواسع للتنوع والمساواة الذي تأخذ به الهيئة القضائية، التي يحتفظان معها بعلاقة عمل وثيقة.

226 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، قدمت الحكومة البريطانية مبلغ 424 127 جنيها استرلينيا لمجلس الدراسات القضائية في أيرلندا الشمالية ليتمكن من تقديم تدريب مصمم حسب الحاجة بشأن قانون المساواة ( نوقش في المواد 1-4). ووفر التمويل أربع حلقات دراسية تدريبية لمدة يوم واحد بدون إقامة لـ 180 قاضيا من المحتمل أن ينظروا في قضايا تمييز ت ُ رفع بموجب قانون المساواة. وتعتزم الهيئة القضائية تنظيم حلقتين دراسيتين إضافيتين لزيادة المجموعة المتاحة من القضاة المدربين، مع أنه لا يوجد إذن رسمي مرتبط بهذا (سيكون توزيع القضايا محكوما من خلال وضع قائم ة وهو ما ي مثل وظيفة قضائي ة مستق لة ست سعى إلى استخدام القضاة الذين جرى تدريبهم حيثما كان ذلك ممكنا). وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم جزءا اختياريا ضمن حلقت يهم الدراسي تين لتجديد المعلومات بشأن القانون المدني فيما يتعلق بقانون التمييز في أقرب فرصة. وفي حين تعترف الحكومة البريطانية باستقلال القضاء، فإنها تشعر بالارتياح لأن هذه التدابير ستساعد القضاة بصورة كبيرة، وستسهم في تس ا وق الأحكام التي تصدر في قضايا التمييز، وستزيد ثقة الجمهور في القضاء.

227 - وتواصل اللجنة الاستشارية للمساواة في المعاملة التابعة للهيئة القضائية إتاحة دليل القضاة للمساواة في المعاملة لدعم جميع شاغلي المناصب القضائية في المملكة المتحدة لضمان ممارسة المعاملة العادلة في ال نظام القضائي بأكمله (30) . وجرى تحديث كتيب يوجز دليل القضاة للمساواة في المعاملة بعنوان ”العدالة في المحاكم والهيئات القضائية “، بالتشاور مع المكتب الحكومي لمسائل المساواة في أيلول/سبتمبر 2010 ونشر ليتزامن مع تنفيذ الأحكام الرئيسية لقانون المساواة في تشرين الأول/أكتوبر 2010. وهذا الكتيب متاح على الموقع الشبكي للهيئة القضائية.

زيادة التنوع في التعيينات القضائية

228 - نشرت الحكومة البريطانية آخر تقرير سنوي للتعيينات القضائية في تموز/يوليه 2010. ويورد التقرير توزيعا شاملا لل ت عي ينات، بما في ذلك نوع الجنس والأصل الإثني، فضلا عن تفاصيل التغييرات التي أجريت في الإجراءات. ويتضمن التقرير أيضا خططا للمبادرات أو التغييرات الأخرى.

229 - ولجنة التعيينات القضائية في أيرلندا الشمالية مسؤولة عن اختيار مقدمي الطلبات للتعيين في مناصب القضاة حتى قضاة المحكمة العليا وشاملة لهم. وهناك اتجاه صعودي في النسبة المئوية لطلبات الإناث للتعيين في السلطة القضائية لأيرلندا الشمالية، والتمثيل فيها. ولا توجد إمرأة تشغل منصبا في المحكمة العليا. بيد أنه في آذار/مارس 2011 كان أقل قليلا من نصف المناصب القانونية في مجالس القضاء تشغلها النساء، وكان أكثر من نصف القضاة غير الم ؤهلين من النساء؛ وكان رُبع قضاة محاكم المقاطعات والمحاكم الجزئية (محكمة قضاة الصُلح) من النساء.

230 - وفي اسكتلندا، في آذار/مارس 2011، كان هناك خمس قاضيات(Senators)في المحكمة العليا و 30 (22 في المائة) قاضية أمور مستعجلة(Sheriffs).

231 - وعلى الصعيد الدولي، تعتبر الرؤية الاستراتيجية الجديدة المتعلقة ب الفتيات والنساء لإدارة التنمية الدولية منع العنف ركيزة من ركائزها الأربع وت وضح دعم إدارة التنمية الدولية للتدخلات الرامية إلى إصلاح وتعزيز خدمات الأمن، والشرطة، والسياسة العامة وهيئات صنع القرار لتحسين سُبل حصول المرأة على خدمات الأمن والعدل. وستساعد 10 ملايين إمرأة في الحصول على العدل من خلال المحاكم، والشرطة والمساعدة القانونية. وسيشمل هذا تقديم الدعم للناجي ات من العنف لطلب الإنصاف القانوني، إلى جانب حل النزاعات المتعلقة بمسائل مثل الأرض وال ميرا ث.

رابع عشر - المادة 16: المساواة في الزواج وقانون الأسرة

المعاشرة

232 - تنظر الحكومة البريطانية في المقترحات الواردة في تقرير لجنة القانون، المعنون ”المعاشرة: العواقب المالية لانهيار العلاقة “، الذي نُشر في عام 2007؛ كما تنظر وزارة العدل وحكومة ويلز في بحث منشور بشأن آثار قانون الأسرة (اسكتلندا) لعام 2006 الذي يتضمن أحكاماً مماثلة في كثير من جوانبها لتلك التي توصي بها لجنة القانون. وتعتزم الحكومة البريطانية أن تعلن قريبا نتائج نظرها.

الزواج القسري

233 - تعتبر الحكومة البريطانية الزواج القسري أحد أشكال العنف العائلي الذي يكون فيه النساء والرجال على حد سواء ضحايا، و يمثل انتهاكا خ طيرا لحقوق الإنسان. وترى الحكومة البريطانية أنه لا توجد ثقافة ينبغي أن يكون فيها الزواج القسري مقبولا. ويمكن أن تعاني الضحايا من الإيذاء البدني، والنفسي، والعاطفي، والمالي والجنسي بما في ذلك وضعهن في الأسر بصورة غير قانونية، والاعتداء عليهن واغتصابهن بصورة متكررة.

234 - وتشدد الحكومة البريطانية بصورة كبيرة على معالجة الزواج القسري والزواج المبكر للأطفال وضاعفت الجهود التي تبذلها بما في ذلك بتعزيز التشريع وتقديم الإرشادات القانونية، والمبادئ التوجيهية ل لممارسة والتدريب على الانترنت لموظفي إنفاذ القانون، والمهنيين في مجال الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وموظفي الإسكان (48) . و مضت أيضا في اتخاذ تدابير لزيادة الوعي وفهم القضايا (49) بما في ذلك بين الأطفال والشباب، وتقديم الدعم الفعّال للأفراد عن طريق الوحدة المعنية بالزواج القسري.

235 - وقد أنشئت الوحدة المعنية بالزواج القسري في كانون الثاني/يناير 2005 كمركز متكامل لتناول سياسة الزواج القسري، والتوعية والبحث الاجتماعي. وتعمل الوحدة داخل المملكة المتحدة، حيث ت قدم الدعم لأي فرد، وفيما وراء البحار حيث تقدم المساعدة القنصلية للرعايا البريطانيين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الجنسية المزدوجة.

236 - ودخل قانون الزواج القسري (الحماية المد نية) لعام 2007 حيز النفاذ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ويقدم أشكال العلاج المدنية لحماية الضحايا أو اللائي يحتمل وقوعهن ضحايا للزواج القسري ويحمي اللائي يعشن بالفعل في تلك الزيجات. ويمكن أن تتضمن أوامر الحماية من الزواج القسري حظر أ خذ الشخص إلى ما وراء البحار، أو الأمر بعودته إلى المملكة المتحدة. ومنذ تنفيذه، في السنتين التقو يميتين 2009 و 2010 بالكامل، صدر 250 أمر حماية من الزواج القسري لحماية الأفراد (50) .

237 - و ينطلق عمل الوحدة المعنية بالزواج القسري من خطة عملها، التي تركز على تعزيز الضمانات لدعم ضحايا الزواج القسري؛ والعمل من أجل القضاء على الزواج القسري بالتصدي لتلك الممارسة. وتستعرض حالياً التقدم الذي أحرزته طبقا لخطة عملها القائمة وستنشر الأ هداف والأ نشطة ال جديدة للفترة 2011/2012 قريبا.

238 - وتواصل الوحدة المعنية بالزواج القسري تشغيل خط مساعدة هاتفي عام لتقديم المشورة والدعم لضحايا الزواج القسري وكذلك للمهنيين الذين يتعاملون مع الحالات (51) . و يتعلق حوالي ثلث جميع حالات المساعدة ب قاصر (دون سن 18 عاما). وتتراوح المساعدة المقدمة بين المشورة البسيطة، لغاية مساعدة الضحية ل منع انتقال الزوج غير المرغوب فيه إلى المملكة المتحدة، و في الحالات المفرطة، لإنقاذ الضح ي ة المحتجز ة ضد إرادت ها فيما وراء البحار. وفي عام 2010:

- تلقت الوحدة المعنية بالزواج القسري 735 1 بلاغاً لخطها للمساعدة الهاتفية فيما يتعلق بحالات زواج قسري ممكنة؛

- قدمت الوحدة المعنية بالزواج الق سري الدعم المباشر في 469 حالة ( مساعدة (فيما وراء البحار وفي المملك ة المتحدة على حد سواء) وحالات هجرة)؛

- تعلقت نسبة 35.4 في المائة من حالات المساعدة بق ُ ص َّ ر دون سن 18 عاما وتعلقت نسبة 13.75 في المائة بق ُ ص َّ ر دون سن 16 عاما؛

- أحيطت الوحدة المعنية بالزواج القسري علما بـ 70 حالة (4 في المائة) تعلق ت بمعوقين (50 معوقا ذوي اعاقات تعلُّم، و 17 معوقا بدنيا و 3 بالإعاقتين)؛

- تعلقت 36 حالة (2 في المائة) بضحايا اعتبر وا أنهم من السحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية؛ و

- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اضطلعت أيضا الوحدة المعنية بالزواج القسري ببرنامج واسع النطاق للتوعية والتدريب مكوَّن من حوالي 100 فعالية في السنة، استهدفت المهنيين والمجتمعات المحلية المتأثرة على حد سواء.

239 - وجرى رفع الحد الأدنى للسن الذي يمكن عنده أ ن ي كفل شخص ما زوجا للحضور للمملكة المتحدة أو يح صل على ال كفال ة كزوج من 18 إلى 21 عاما في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وترى الحكومة البريطانية أن رفع السن يُتيح فرصة للأفراد لتنمية النضج ومهارات الحياة التي قد تسمح لهم بمقاومة الضغط الناجم عن إرغامهم على الزواج ويتيح فرصة للأفراد لإتمام تعليمهم. كما أنه يؤخر ال كفالة ويُتيح فرصة للضحية لطلب المساعدة والمشورة.

240 - وستواصل الحكومة البريطانية إبقاء هذه السياسة قيد الاستعراض كما تفعل فيما يتعلق بجميع قواعد الهجرة في المملكة المتحدة. والسياسة المتعلقة بالسن المطلوب لمنح تأشيرة الزواج تخضع حاليا لطعن قانوني في المحاكم المحلية في ا لمملكة المتحدة. وجرى الدفاع بنجاح عن هذه السياسة في المحكمة العالية، وتطلب الحكومة البريطانية الإذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا عقب صدور حكم من محكمة الاستئناف في كانون الأول/ديسمبر 2010. وترى الحكومة أنه سيكون من السابق لأوانه إجراء تقييم كامل للسياسة على النحو الموصى به في الملاحظات الختامية للجنة لعام 2008 (52) في الوقت الذي تخضع فيه السياسة لطعن قانوني حالي .

241 - وقد اتخذت أيضا الإدارات المفوضة خطوات بصورة مستقلة لمعالجة الزواج القسري. وفي أيرلندا الشمالية نشرت دائرة الشرطة إجراءات مستكملة ومتعلقة بالخدمات للضباط عند الاستجابة لبلاغات الزواج القسري لتعكس إرشادات الوحدة المعنية بالزواج القسري التي نشرت مؤخراً بعنوان ”الزواج القسري وإعاقات التعلُّم: المبادئ التوجيهية لممارسات وكالات متعددة “، التي توفر إرشادات إضافية للمهنيين.

242 - وفي 22 آذار/مارس 2011، أصدر البرلمان الاسكتلندي قانون الزواج القسري إلخ. (الحماية والولاية القضائية) (اسكتلندا). وي ضيف القانون سلطة إصدار أوامر الحماية من الزواج القسري في اسكتلندا، مما يسمح للقضا ء بأن ي طلب إلى المسؤولين عن إرغام شخص آخر على الزواج أن ي متنع وا عن ذلك أو يغيروا سلوكهم. ويُمكِّن التشريع السلطات المحلية التصرف كأطراف ثالثة هامة معينة، مما يسمح لها طلب إصدار أوامر الحماية بالنيابة عن الضحايا الضعفاء جدا. كما أنه سيقدم إرشادات قانونية بشأن الزواج القسري للمنظمات العاملة لدعم المتضررين؛ وتوضيح التشريع فيما يتعلق بالولاية القضائية للمحاكم الاسكتلندية لإصدار حكم بإبطال الزواج. ومن المتوقع أن يدخل التشريع حيز النفاذ في وقت متأخر هذا العام. وبالإضافة إلى ذلك، أجرت الحكومة الاسكتلندية تنقيحاً شاملاً لإرشاداتها المتعلقة بحماية الطفل ونُشر هذا رسميا في كانون الأول/ديسمبر 2010.

243 - وبناء على قانون الزواج القسري (قانون الحماية المدنية ) لعام 2007، بدأت حكومة ويلز خطة مدتها ثلاث سنوات في عام 2008 للمضي قدما في معالجة الزواج القسري والعنف ”القائم على الشرف “. وكجزء من الخطة، أُنشئ فريق فرعي معني بالزواج القسري وأُسندت إليه مسؤولية تنسيق العمل. وبالإضافة إلى ذلك، جرى تمويل شرطة جنوب ويلز لتقديم ”التدريب للمدر ِّ بين “ فيما يتعلق بالزواج القسري ومن المقرر نشره على جميع منظمات القطاع العام مثل قوة الشرطة، ومؤسسات التعليم والخدمات الاجتماعية.

دعم المبادرات المتعلقة بالزواج القسري فيما وراء البحار

244 - وتقدم الوحدة المعنية بالزواج القسري أيضا التمويل لأنشطة الدعم والتوعية فيما وراء البحار، بما في ذلك في بنغلاديش، والهند وباكستان (53) .

245 - وفي باكستان، تقدم الوحدة المعنية بالزواج القسري التمويل لمنظمتين غير حكوميتين معينتين. ويجري إيواء الإناث ضحايا العنف في إسلام أباد اللائي جرى إنقاذهن في مأوى للنساء تديره منظ مة ’الكفاح من أجل التغيير‘. ويتل قى الضحايا الأخريات، القاطنات في لاهور، الدعم من المنظمة غير الحكومية ’مركز المعونة القانونية، والمساعدة والتوطين‘، التي تقوم، عند الضرورة، بجمع الضحايا وأخذهن إلى المفوضية البريطانية العليا.

246 - وبالإضافة إلى تلك الأنشطة التمويلية المعينة، تضطلع المفوضية البريطانية العليا بعمل استباقي لزيادة الوعي بالزواج القسري بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان وتشجع مناقشة القضية في المجتمعات المحلية. وتشمل الأنشطة ما يلي:

- تدير منظمة الكفاح من أجل التغيير حملة كبيرة لزيادة الوعي بالنيابة عن المفوضية البريطانية العليا؛

- وضع لافتات لزيادة الوعي في المطارات ومنشورات في الطائرات التي تطير إلى باكستان، لإرشاد الضحايا المحتملات إلى مصادر المساعدة؛

- توفير زيادة الوعي والإعلام عن طريق البرامج الإذاعية المحلية وعن طريق مقالات وسائط الإعلام؛

- في كانون الأول/ دبسمبر 2008، ع ُ رض في المملكة المتحدة فيلم وثائقي للـ BBCأدى إلى ز ي اد ة الوعي؛ و

- يقدم القسم القنصلي مجموعة من فعاليات التوعية كل عام في المجتمعات المحلية.

247 - وتشمل الأنشطة التي نفذت في باكستان خلال الفترة 2010/2011 حلقات عمل في آ زاد كشمير وبنجاب، لمسجلي الزواج التابعين للحكم المحلي وأمانات مجالس النقابات، لتدريب المشتركين على تحديد، وتقييم وإدارة القضايا ذات الصلة بنوع الجنس والزواج القسري في مجتمعاتهم المحلية ولبناء القدرة من أجل نشر هذه المعرفة في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، في البنجاب، ستعقد حلقة عمل بشأن حقوق المرأة بالاشتراك مع نشطاء حقوق الإنسان وفعاليات أخرى لزيادة الوعي التفاعلي في المجتمعات المحلية الريفية.

248 - وفي بنغلاديش، تقدم الوحدة المعنية بالزواج القسري التمويل لمنظمة غير حكومية توفر المأ وى والدعم لإسداء المشورة للرعايا البريطاني ات اللائي جرى إنقاذهن من الزواج القسري. وفي الهند، تمول الوحدة المعنية بالزواج القسري مركزي إيواء مماثلين وفرتهما المنظمتان ”أوقفوا الاتجار بالأطفال والنساء وقهره م(STOP)“ و ”جمعية سوانشيتان للصحة العقلية “.

العقوبة البدنية للأطفال في البيت

249 - لا توجد خطط لدى الحكومة البريطانية لإلغاء المادة 58 من قانون الأطفال لعام 2004 فيما يتعلق بالعقوبة البدنية للأطفال في البيت (54) . والمادة 58 تضع قيودا على إمكانية الدفاع بحجة ”العقوبة المعقولة “ في قضايا الاعتداءات المدعى بوقوعها من الوالدين ضد أطفالهما. وتُلغي المادة الدفاع بحجة العقوبة المعقولة فيما يتعلق بالاعتداءات التي تُحدث ضرراً بدنيا فعليا أو بالغا، أو التي تشكل قسوة. وهذا الدفاع ليس متاحاً الآن إلا في حالات الاعتداء العادي. والوالدان اللذان يحدثان إصابات بطفل مثل السحجات، والخدوش، والقشطاط، والكدمات، والتورمات والقطوع السطحية يتعرضان لخطر اتهامهما بإحداث ضرر بدني حقيقي، لا يمكن فيه الدفاع بحجة ”العقوبة المعقولة “.

خامس عشر - العنف ضد النساء و الفتيات

2 50 - تلتزم الحكومة البريطانية والإدارات المفوضة بالعمل معا، في جميع حدود المسؤوليات المفوضة وغير المفوضة، لمعالجة هذه القضية الهامة.

251 - وتطمح الحكومة البريطانية إلى إنهاء العنف ضد النساء و الفتيات . وترى الحكومة أن هذا الهدف ليس مهمة قصيرة الأجل، ولكنه هدف طويل الأجل وأنه لا يمكن قبول أي مستوى للعنف ضد النساء و الفتيات في المملكة المتحدة أو أي مكان آخر في العالم.

الدعوة إلى إنهاء العنف ضد النساء و الفتيات

252 - يمثل العنف ضد النساء و الفتيات أولوية رئيسية للحكومة البريطانية وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أطلقت الحكومة البريطانية ”دعوتها لإنهاء العنف ضد النساء و الفتيات “، وهي استراتيجية لمعالجة العنف ضد النساء و الفتيات (55) ولتضع الخطوط العريضة لرؤيتها ومبادئها التوجيهية في هذا المجال لفترة استعراض الإنفاق التالية.

253 - وتتمثل رؤية الحكومة البريطانية في إقامة مجتمع يتعين ألا تعيش فيه أي إ مرأة أو فتاة في خوف من العنف. ولتحقيق هذا، تتخذ الحكومة البريطانية خطوات لمساعدة المجتمع:

- منع حدوث هذا العنف بالتصدي للمواقف والسلوكيات التي تعززه والتدخل مبكرا حيثما أمكن لمنعه؛

- توفير مستويات كافية من الدعم حيث يحدث العنف؛

- العمل في شراكة للحصول على أفضل النتائج للضحايا وأسرهن؛ و

- الحد من المخاطر التي تتعرض لها النساء و الفتيات ضحايا هذه الجرائم وضمان تقديم الجناة للعدالة.

254 - وفي آذار/مارس 2011، نشرت الحكومة خطة عمل تفصيلية لتنفيذ الاستراتيجية، أوردت 88 إجراء يتعين المضي فيها في طائفة من إدارات الحكومة على مدى الفترة المقبلة المشمولة بالتقرير الذي سيُقدم للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

255 - وتستخدم الحكومة إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة (A/RES/48/104)، والتعريف الذي قبلته اللجنة، للاسترشاد بهما في العمل في جميع إدارات الحكومة:

”أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه ، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل ، أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة “.

256 - وللمرة الأولى، تشمل الاستراتيجية العمل الذي نقوم به على الصعيد الدولي لمعالجة العنف ضد النساء و الفتيات في الخارج.

257 - وفي أيرلندا الشمالية، يرأس الفريق المشترك بين الوزارات العمل المتعلق ببلورة وبناء نهج لشراكة قوية، ونشطة ومشتركة بين القطاعات لمكافحة العنف العائلي والجنسي، وي جم ع أيضا مهنيين لتنفيذ تدابير وخدمات الوقاية والدعم.

258 - وتعمل الحكومة البريطانية أيضا لضمان أن تكون ل دى ا لمناطق المحلية الأدوات التي تحتاج إليها للاستجابة إلى العنف ضد النساء و الفتيات محليا ولدعم المجتمعات المحلية بج مع الممارسات والابتكارات الفعالة من جميع أنحاء البلد، وت بادل ها. ومن الآن وحتى عام 2014، تعتزم الحكومة البريطانية أن تُحدث تغييرا جذريا في الطريقة التي يجري بها التكليف بأداء الخدمات المتعلقة بالعنف ضد النساء و الفتيات وبتقديمها وتشجيع اشتراك المجتمعات المحلية في تقرير الأولويات المحلية التي ينبغي تمويلها.

259 - ونشر المكتب الحكومي لمسائل المساواة بحثا (31) لدعم وتحسين فهم الاستقرار والاستدامة للقطاع الطوعي المعني بالعنف ضد المرأة في آذار/مارس 2011. وقبل النشر، أدخلت النتائج في وضع استراتيجية الحكومة بأكملها لمعالجة العنف ضد النساء و الفتيات .

260 - وفي حين أن معظم التمويل المتعلق بالخدمات التي تحتاجها النساء و الفتيات في المملكة المتحدة سيستمر تقديمه محليا، تحتل الحكومة البريطانية الصدارة على الصعيد الوطني ب الاستمرار في أولوي ة التمويل المركزي للخدمات الأساسية المقدمة للجمهور مباشرة وعلى الصعيد الوطني.

261 - وستقدم الحكومة البريطانية أكثر من 28 مليون جنيه استرليني من التمويل ال ثابت للخدمات المتخصصة على مدى السنوات الأربع المقب لة وإتاحة أكثر من 20 مليون جنيه استرليني من هذا التمويل للمناطق المحلية لدعم مناصب مستشاري العنف العائلي المستقلين، ومناصب مستشاري العنف الجنسي المستقلين ودور منسقي اجتماعات تقييم المخاطر المتعدد ة الوكالات. وستواصل الحكومة أيضا التمويل المركزي لضمان جودة اجتماعات تقييم المخاطر المتعدد ة الوكالات ولأماكن تدريب مستشاري العن ف العائلي المستقلين ومنسقي اجتماعات تقييم المخاطر المتعدد ة الوكالات. وهذا ضروري لضمان تقديم ا لخدمات للضحايا بصورة متسقة على الصعيد الوطني.

262 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، نشر المكتب ا لحكومي لمسائل المساواة إرشادات لأنماط ا لتواصل ومجموعة أدوات بعنوان ”معالجة العنف ضد النساء و الفتيات : إرشادات للممارسة الجيدة للتواصل من أجل دعم وتبصير تواصل الحكومة في مجال العنف ضد النساء و الفتيات “. وتمثلت الأهداف الرئيسية للعمل في المساهمة في إحداث التغيير الطويل الأجل في المواقف والثقافة المطلوب لمعالجة العنف ضد النساء و الفتيات بصورة فعالة، ولدعم أعمال التواصل بمساعدة القائمين بالتواصل لتحديد الجماهير الرئيسية وطرق التواصل المناسبة لتمكينهم من القيام بحملة شديدة التأثير، وقائمة على نفاذ البصيرة وأنشطة التواصل الأ خرى (56) . وقد استخدم هذا كنموذج لحملة إيجابية جداً استهدفت الشباب.

المشاريع المتعلقة بالعنف ضد النساء و الفتيات

263 - اضطلعت الحكومة البريطانية بعدد من الاستعراضات والمبادرات لمكافحة العنف ضد النساء و الفتيات خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتشمل الأمثلة ما يلي:

- لمعالجة ا لا ستغلال التجاري وال جنس ن ة قبل الأوان للأطفال ، أجرى ريغ بيلي، المدير التنفيذي الأول لاتحاد الأمهات استعراضا مستقلا في هذه القضية؛

- إنشاء فريق استشاري مستقل معني بالعنف ضد النساء و الفتيات لاسداء المشورة لإدارة التعليم؛

- أجرت البارونة ستيرن استعراضا مستقلا لطريقة تناول السلطات العامة في انكلترا وويلز لشكاوى الاغتصاب. وقدمت الحكومة البريطانية ردا كاملا على هذا الاستعراض؛ و

- اُنشئت فرقة عمل صحية، لبحث ما يمكن أن تفعله دائرة الصحة الوطنية لمعالجة العنف ضد النساء و الفتيات .

264 - وجرى إصلاح القانون المتعلق بالقتل، مما أسهم بصورة بالغة الأهمية في إحراز تقدم في معالجة العنف ضد النساء و الفتيات (57) . ويتضمن قانون قضاة التحقيق والعدل لعام 2009 تدابير تقيد الظروف التي يمكن فيها للمتهم أن يتعلل بالدفاع الجزئي ”الاستف ـ زاز “ - وهو دفاع مرتبط تقليديا بحالات القتل العائلي - عندما يُستفز شخص ليقتل. وهذا الدفاع ليس متاحاً الآن إلا في ظروف محدودة للغاية.

265 - وفي عام 2008، أطلقت اللجنة التنفيذية لأيرلندا الشمالية استراتيجيتها للسنوات الخمس بعنوان ”معالجة العنف والإيذاء الجنسيين “، التي تهدف إلى التصدي للعنف الجنسي. وتواصل أيضا تنفيذ استراتيجية العنف العائلي المعنونة ”معالجة العنف في البيت “، التي توفر إطار عمل للمبادرات الرئيسية المتعلقة بالعنف ضد النساء و الفتيات في أيرلندا الشمالية. ومدت العمل ب هذه ا لا ستراتيجي ة حتى حزيران/يونيه 2013، في وقت واحد مع استراتيجية العنف الجنسي. ووضعت خطط عمل مستقلة متعلقة بالعنف العائلي والجنسي حتى نهاية آذار/مارس 2012؛ وبعد ذلك سيجري صياغة ونشر خطة عمل مشتركة.

266 - وتواصل الحكومة الاسكتلندية تنفيذ برنامجها المعنون ”حياة أكثر أمنا: حياة تغيرت “ والخطة الوطنية للتحرير من الإيذاء العائلي للأطفال والشباب.

267 - وفي ويلز في عام 2010، نشرت حكومة ويلز استراتيجيتها المعنونة ”الحق في الأمان “، وهي استراتيجية متكاملة شاملة للحكومة مدتها ست سنوات لمعالجة جميع أشكال العنف ضد النساء. وهذه الاستراتيجية مدعومة بخطة تن فيذ مدتها ثلاث سنوات. ويمثل الم نع الاستراتيجي للعنف ضد النساء إحدى أولوياتها الأساسية.

السياسات الخاصة بالقطاعات فيما يتعلق بالعنف ضد النساء و الفتيات

268 - بالإضافة إلى الإجراءات الشاملة لل حكومة، توجد في انكلترا وفي الإدارات المفوضة كل على حدة سياسات خاصة بالقطاعات فيما يتعلق بالعنف ضد النساء و الفتيات . وعلى سبيل المثال، لدائرة ادعاء التاج استراتيجية متعلقة بالعنف ضد النساء، وعينت منسقين في جميع مناطق الدائرة لتنفيذ الاستراتيجية على الصعيد المحلي. وأدخلت دائرة ادعاء التاج إجراء لإثبات صحة وقوع العنف ضد النساء و الفتيات مما أدى إلى تسهيل رصد المحاكمات الناجحة ونشرت تقرير ها الثالث في كانون الأول/ديسمبر 2010.

269 - وأنفقت الحكومة البريطانية أيضا في دعم وحماية الضحايا في نظام العدالة الجنائية وفي تقديم مزيد من الجناة للعدالة بما في ذلك عن طريق:

- إنشاء محاكم متخصصة في العنف العائلي؛

- توفير موظفين لرعاية الشهود وترتيبات لحماية الشهود في المحاكم؛

- توفير تدريب متخصص ل لمدعين العامين ، والشرطة وموظفي المحاكم في التعامل مع النساء اللائي تعرضن للاعتداء أو الإيذاء؛

- إنشاء شبكة من المستشارين المستقلين المعنيين بالعنف العائلي والعنف الجنسي لتقديم الدعم لضحايا العنف العائلي وحالات الاغتصاب؛

- تطوير اجتماع ات تقييم المخاطر المتعددة الوكالات لتقييم وإدارة سلامة الضحايا المعرضات بصورة شديدة لخطر العنف العائلي (32) ؛

- إنشاء فريق استراتيجية وطنية في نظام العدالة الجنائية بأكمله لمعالجة الملاحقة خلسة والتحرش؛

- التدريب والإرشاد ل لمدعين العامين المتخصصين فيما يتعلق بالزواج القسري والعنف القائم على الشرف، مع الرصد اعتبارا من نيسان/أبريل 2010.

- نهج منقح قائم على موضوع الدعوى للمحاكمات المتعلقة بالاغتصاب، مع استخدام مدعين عامين متخصصين في الاغتصاب؛

- مشاورة بشأن الإرشادات المتعلقة بإفساد مجرى العدالة لمعالجة مسائل محددة في الحالات التي تتضمن ادعاءات بحدوث الاغتصاب و/أو ال عنف ال عائلي؛

- إصدار أوامر للحماية من العنف العائلي وإخطارات ل لحماية من العنف العائلي على سبيل التجربة لمدة 12 شهرا. وهذه التدابير ستوفر للضحايا الحماية الفورية في أعقاب العنف العائلي وست وفر المكان والزمان للضحايا لاتخاذ قرار بشأن حمايتهن لفترة أطول ؛ و

- وضع مقترحات جديدة لمعالجة الملاحقة باستخدام الانترنت والوسائل الإلكترونية.

270 - وفيما يتعلق بمنع العنف ضد النساء و الفتيات ، مضت الحكومة البريطانية في عدد من المبادرات للمساعدة في تثقيف الشباب بشأن كيفية إقامة علاقات شخصية محترمة بصورة متبادلة، ولتوضيح أن العنف ضد النساء و الفتيات غير مقبول. وهناك إرشادات للمدارس لمساعدتها في حماية ودعم التلميذات المعرضات لخطر العنف أو اللائي يعانين من العنف بالفعل.

271 - وفي اسكتلندا، عقب إجراء استعراض شامل للتحقيق والمحاكمة فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب والجرائم الجنسية، نشر النائب العام مبادئ توجيهية بشأن التحقيق في الجرائم الجنسية والإبلاغ عنها في تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وفي نفس الشهر، نشرت رابطة كبار ضباط الشرطة في اسكتلندا و مكتب التاج / دائرة المدعي العام بروتوكولا مشتركا بشأن العنف العائلي.

دعم الضحايا

272 - التزمت الحكومة البريطانية بما يلي:

- تخصيص أكثر من 28 مليون جنيه استرليني من التمويل ال ثابت للخدمات المتخصصة على مدى السنوات الأربع المقبلة لتوفير دعم الخ دمات المباشرة لضحايا العنف العائلي والجنسي. وست ُ بقي الحكومة البريطانية أيضا على مستويات تمويل الدعم لوظائف وطنية محددة بما في ذلك إتاحة أكثر من 000 900 جنيه استرليني في السنة على مدى السنوات الأربع المقبلة لدعم خطوط المساعدة الهاتفية الوطنية، بما في ذلك خط المساعدة الهاتفية الوطني للعنف العائلي؛

- توفير تمويل يبلغ 10.5 ملايين جنيه استرليني في شكل منح على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمراكز الدعم المتعلق بالاغتصاب. وللمرة الأولى، ستقدم المنح للمراكز على أساس ثلاث سنوات، مما يوفر لها التيق ُّ ن المالي الذي تحتاجه لبناء تواجد مستدام؛

- إنشاء مراكز جديدة للدعم المتعلق بالاغتصاب في المناطق التي توجد فيها ثغرات في توفيره. وسيقدم ما يصل إلى 000 600 جنيه استرليني لإنشاء مراكز جديدة للدعم المتعلق بالاغتصاب في هيرفورد، وديفون، وترافورد ودورسيت وسيكون مزيد من المعلومات المتعلقة بالمراكز الجديدة متاحا في عام 2011؛ و

- دعم الزوجات المهاجرات ضحايا العنف العائلي ول يس لديهن سبيل ل لوصول إلى مراكز الإيواء بسبب وضعهن المتعلق بالهجرة.

273 - وقدمت الحكومة المركزية التمويل أيضا لمبادرات دعم الضحايا خلال الجزء الأول من الفترة المشمولة بالتقرير بما في ذلك:

- في آذار/مارس 2009، أ ُ علن عن إنشاء صندوق خاص بمبلغ 1.6 مليون جنيه استرليني، يديره المكتب الحكومي لمسائل المساواة، للقطاع الطوعي المعني بالعنف الجنسي. ويهدف الصندوق، المفتوح لعضوات منظمة ثقة الناجيات ومنظمة أزمة الا غتصاب (انكلترا وويلز)، إلى إبقاء الخدمات متاحة لضحايا الاغتصاب والإيذاء الجنسي ووزع منحا على 40 جمعية خيرية. واعتمد هذا على رصيد عام 2008 البالغ 1.1 مليون جنيه استرليني؛ و

- في الفترة 2009/2010، ق ُ د ِّ م تمويل أساسي من الحكومة بمبلغ 000 150 جنيه استرليني لمنظمتين إشرافيتين، منظمة أزم ة الا غتصاب في انكلترا وويلز ومنظمة ثقة الناجيات، للمساعدة في بناء استقرار القطاع.

العنف ضد النساء في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية

274 - في المملكة المتحدة، تقع مسؤولية تمويل الخدمات الصحية ل من يعانين من آثار العنف على عاتق دائرة الصحة الوطنية على الصعيد المحلي. وتشجع إدارة الصحة عددا من المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز دعم الضحايا.

275 - وفي الفترة بين عام 2002 وعام 2008، قدمت إدارة الصحة تمويلا بلغ مجموعه أكثر من 1.95 مليون جنيه استرليني لـ 12 منظمة للصحة العقلية في القطاع الطوعي وقطاع المجتمع المحلي التي تقدم الخدمات العلاجية لضحايا الإيذاء، بمن فيهن النساء السود والآسيويات والمنتميات للأقليات الإثنية (58) .

276 - وقدمت إدارة الصحة تمويلا بمبلغ 1.4 مليون جنيه استرليني خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتمويل فريق دعم وطني معني بالاستجابة للعنف الجنسي لدعم إنشاء 12 مركزاً إضافياً لإحالة حالات الاعتداء الجنسي، وكان هناك 39 مركزاً م ُ نش أ ً بالفعل. ويتمثل الغرض من هذه المراكز في توفير الدعم الفوري لضحايا العنف الجنسي عن طريق خدمة جامعة، بما في ذلك الرعاية الطبية، وإسداء المشورة النفسية، والمشورة القانونية وأشكال الدعم الأخرى.

277 - وفي الفترة 2010/2011، رصد الصندوق المشترك ل وزارة العدل والمكتب الحكومي لمسائل المساواة 2.25 مليون جنيه استرليني لبمويل في شكل منح لـ 52 من منظمات القطاع الطوعي في جميع أنحاء انكلترا وويلز التي تقدم الدعم لضحايا العنف والإيذاء الجنسيين. واستهدف التمويل الخدمات التي كانت معرضة لخطر تخفيضها أو إغلاقها في القريب العاجل.

278 - وتمضي اللجنة التنفيذية لأيرلندا الشمالية في استراتيجيتها الخمسية المتعلقة بالعنف ضد النساء و الفتيات والتي تشمل تمويل خط مساعدة هاتفي على مدى 24 ساعة فيما يتعلق بالعنف العائلي وبناء مركز إقليمي جديد لإحالة حالات الاعتداء الجنسي سيفتتح في منتصف عام 2012. وسيشترك في ال تمويل إدارة الصحة، والخدمات الاجتماعية والسلامة العامة ودائرة شرطة أيرلندا الشمالية.

27 9 - وخصصت الحكومة الاسكتلندية 44 مليون جنيه استرليني على مدى الفترة 2008/2011 لمعالجة العنف ضد النساء. ويشمل هذا تمويل خطو ط المساعدة الهاتفية الم تعلق ة بالعنف العائلي وأزمات الاغتصاب، وزيادة الوعي وتقدي م الدعم المالي لجميع مراكز أزما ت الا غتصاب في اسكتلندا.

280 - ومضت حكومة ويلز في عدد من المبادرات الرامية إلى معالجة العنف العائلي في ويلز. وتواصل الحكومة دعم خط المساعدة الهاتفية على مدار الساعة فيما يتعلق بالعنف العائلي في ويلز ، وفي تموز/يوليه 2010، افتتحت حكومة ويلز رسميا مركزا جديدا معنيا بالعنف العائلي في شمال ويلز. وأ ُ طلقت في حزيران/يونيه 2010 حملة لمناهضة العنف على نطاق ويلز اعترضت على موقف الرجال تجاه النساء.

الاغتصاب وارتكاب الجرائم الجنسية

281 - تقدم الحكومة البريطانية تمويلا في شكل منح ي بلغ 3.5 مليون جنيه استرليني سنويا، للسنوات الثلاث المقبلة، لدعم مراكز أزمة الاغتصاب. وتعمل الحكومة أيضا مع المنظمات الطوعية لإنشاء مراكز جديدة لتقديم الدعم المتعلق بالاغتصاب في المناطق التي توجد فيها ثغرات في توفيره، ويجري افتتاح أربع ة مراكز في الفترة 2011-2012. وقد خ ُ صص مبلغ 1.72 مليون جنيه استرليني في السنة للسنوات الأربع المقبلة لدعم عمل 87 مستشارا مستقلا للعنف الجنسي في انكلترا وويلز.

282 - وفي آذار/مارس 2011، استجابت الحكومة البريطانية لاستعراض مستقل بشأن طريقة تناول السلطات العامة في انكلترا وويلز لشكاوى الاغتصاب، ووافقت على أغلبية التوصيات. وبحث الاستعراض، الذي بدأ في عام 200 9، الإجراءات الكاملة بدءا من الكشف الأولي عن الاغتصاب إلى قرار المحكمة.

283 - واتخذت أيضا الإدارات المفوضة كل على حدة خطوات لمعالجة قضية الاعتداء الجنسي.

284 - وفي اسكتلندا، دخل قانون الجرائم الجنسية (اسكتلندا) لعام 2009 حيز النفاذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 2010. ويجري التشريع إصلاحات في القانون الاسكتلندي السابق بشأن الجرائم الجنسية وينشئ طائفة من الجرائم القانونية الجديدة التي تُجرم السلوك الجنسي الذي يحدث بدون رضا.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

285 - تلتزم الحكومة البريطانية بشكل ق ا طع بالقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في جميع أنحاء العالم، إذ أنه ا تمثل شك لا واضح ا ومتطرف ا للعنف ضد النساء و الفتيات و ت مثل قضية يجب أن تعالجها جميع ال دول ، بما في ذلك المملكة المتحدة. وترى الحكومة أن التدابير الرامية إلى مكافحة هذه الم مارس ة يجب أن تشمل ال تركيز على من ع ها .

286 - وكان ت ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على وجه التحديد مخالف ة للقانون في المملكة المتحدة منذ عام 1985 عندما صدر قانون حظر ختان الإناث عام 1985 (قانون عام 1985). أما قانون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لعام 2003 (قانون عام 2003) (الذي يشمل انكلترا، وويلز وأيرلندا الشمالية) فقد ألغى قانون عام 1985 وحل محله وجعل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الخارج ، أو المساعدة على القيام به ا أو ال تشجيع عليها أو إسداء المشورة بشأنه ا أو التحريض على القيام به ا في الخارج حتى في البلدان التي تكون فيها هذه الممارسة قانونية، جريمة لأول مرة للرعايا البريطانيين أو المقيمين الدائمين في المملكة المتحدة. ولإظهار الضرر الخطير الذي يسببه تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، زاد أيضا قانون عام 2003 العقوبة القصوى من الح بس لمدة خمس سنوات إلى أربعة عشر عاما و/أو غرامة غير محدودة (59) . وفي حين أنه لم تجر أي محاكمات في المملكة المتحدة حتى الآن، يشير البحث إلى أن وجود قانون المملكة المتحدة مثَّل رادعا ناجحاً وكان بمثابة عامل حفَّاز مفيد لزيادة الوعي والتوعية في المجتمعات التي تمارسه (33) . وستصدر أيضا دائرة ادعاء التاج، المسؤولة عن حالات الم حاكمة في انكلترا وويلز، توجيهات للمدعين العامين بحلول حزيران/ يونيه 2011.

287 - ووافقت الحكومة البريطانية على خطة عمل شاملة ل لحكومة لمنع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ومعالجتها، وقد وضعت هذه الخطة بالتشاور مع شركاء المجتمع المدني. وتشمل ما يلي:

- تعميم منع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ومعالجتها في جميع أعمال الوكالات الحكومية النظامية ؛

- ضمان حص و ل الفتيات والنساء المعر َّ ضات لخطر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو المعنيات ب عواقب ه على ما يحتجن إليه من مساعدة ودعم؛

- زيادة الوعي على نطاق أوسع ب ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة، وبعدم مشروعيته ا في المملكة المتحدة والدعم المتاح للضحايا والضحايا المحتملات؛ و

- العمل مع الشركاء الدوليين لتبادل أفضل الممارسات، وضمان ال معالجة الفعالة لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على نطاق العالم (60) .

288 - وكج زء رئيسي في عمل الحكومة البريطانية، في شباط/فبراير 2011، أ صدرت المبادئ التوجيهية للممارسة ا لمتعددة الوكالات (34) لل مهن يين مثل المدرسين، والممرضات والممارسين العامين. وتعرض المبادئ التوجيهية القضايا المحيطة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والدلالات التي قد تظهرها الفتاة أو المرأة المعرضة لخطر تشويه الأعضاء التناسلية أو المتأثرة به، والخطوات التي ينبغي عليهن أخذها لمنع ذلك ومعالجته.

289 - واتخذت أيضا الإدارات المفوضة خطوات لمعالجة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وفي اسكتلندا، كانت هذه الممارسة غير قانونية منذ صدور قانون حظر ختان الإناث لعام 1985. و مد قانون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (اسكتلندا) لعام 2005 نطاق الحماية بإعطاء تلك الجرائم أثرا خارج نطاق الحدود الإقليمية من أجل حماية الضحايا اللائي يرسلن إلى الخارج لتنفيذ تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وجرى دعم هذا التشريع بصورة مستمرة بتوزيع مواد الدعاية ذات الصلة في جميع أنحاء اسكتلندا.

290 - وفي آذار/مارس 2011، نشرت دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية وثيقتين متعلقتين بالسياسة العامة: ”استجابة الشرطة للعنف القائم على الشرف “ و ”استجابة الشرطة ل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “، استنادا إلى إرشادات من اتحاد كبار ضباط الشرطة. ويقوم حاليا فرع التدريب المتعلق بالجريمة بتجميع مجموع ة برامج تدريبية لزيادة وعي موظفي الخدمات المباشرة للجمهور فضلا عن تدريب أكثر تعمقاً للمتخصصين الذين قد يلزم اضطلاعهم بتحقيقات مناسبة.

291 - وعقدت الحكومة الاسكتلندية فعاليات تدريبية في عامي 2007 و 2008 لزيادة الوعي بالقضايا الأوسع المتعلقة با لعنف القائم على نوع الجنس للنساء السود والآسيويات والمنتميات للأقليات الإثنية، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وأعدت ورقة إحاطة إعلامية بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لكي تستخدمها السلطات العامة. وفي عام 2009، أصدرت أيضا دائرة الصحة الوطنية في اسكتلندا مجموعة إرشادات لأخصائيي الرعاية الصحية بشأن العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وفي عام 2010 ، أصدرت الحكومة الاسكتلندية أيضا مواد أخرى لزيادة الوعي وباشرت الأنشطة الرامية ل لمنع من خلال مشاركة المجتمع المحلي.

292 - وفي ويلز، يوجد للفريق العامل المعني بالعنف ضد المرأة والعنف العائلي التابع لحكومة ويلز فريق فرعي - ”الفريق الفرعي المعني بالزواج القسري والعنف القائم على الشرف “ الذي يشرف على ال مسائل المتعلقة بالزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف القائ م على الشرف. وبالإشتراك مع منظمة النساء السود والآسيويات والمنتميات للأقليات الإثنية، ومنظمة مساعدة نساء ويلز، و دائرة الصحة الوطنية العامة، ولجنة الخدمات القانونية، ومنظمة السُبل الجديدة، ودائرة ادعاء التاج ودائرة الشرطة، قام الفريق الفرعي في عام 2008 بوضع خطة عمل مدتها ثلاث سنوات ل ل م ضي في تناول الزواج القسري والعنف القائم على الشرف في ويلز . وشمل هذا إسداء المشورة بشأن كيفية تنسيق العمل بأربعة أهداف رئيسية:

- تنسيق شبكة للخدمات؛

- تحسين قدرة المهنيين العاملين في المجتمع المحلي في مجالات التعليم، والخدم ة الاجتماعية والصحة؛

- تحسين أداء الشراكة بين الوكالات النظام ية لتقديم دعم شامل لضحايا الزواج القسري؛ و

- تحقيق زيادة في الت ح ديد والتدخل في وقت مبكر فيما يتعلق ب ضحايا الزواج القسري ، .

293 - وخلال هذه الفترة، زاد الوعي بهذه القضايا في ويلز بأسرها، وعقد يوم تخطيط للمضي في هذه القضايا على مدى السنوات الثلاث التالية.

294 - وفي عام 2010، مولّت ويلز أيضا مشروعا متعلقا بالاتجار بالبشر في شمال ويلز وفي نيسان/أبريل 2011 عينت منسقاً معنيا بمكافحة الاتجار بالبشر في ويلز (الأول في المملكة المتحدة).

عمل المملكة المتحدة لمعالجة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث فيما وراء البحار

295 - تلتزم الحكومة البريطانية تماماً بدعم الرعايا البريطانيات اللائي قد يكن معرضات لخطر تشويه الأعضاء التناسلية عند تواجدهن فيما وراء البحار واستمرت استباقية في معالجة هذه القضية. وفي عام 2010، ق ُ د ِّ مت للسفارات والمفوضيات ال عل ي ا البريطانية معلومات م جدد ة وإرشادات ودعم لمساعدة المسؤولين في تحديد الفتيات اللائي قد يكن معرضات للخطر واتخاذ إجراءات لمنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

296 - ومن خلال السفارات في الخارج وإدارة التنمية الدولية، تدعم الحكومة البريطانية أيضا وتمول المشاريع والمنظمات الملتزمة بمعالجة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بإطار عمل المملكة المتحدة الجديد ل تحقيق نتائج من أجل تحسين الصحة الإنجابية، وصحة الأم والأطفال حديثي الولادة اعترافا بالمخاطر الصحية البا لغ ة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ودعم أنشطة التغير الاجتماعي التي تحركها الجهود المحلية التي يمكن أن تتصدى ل لأ عراف، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، وتغيرها . وعلى سبيل المثال، في منطقة عفار في إثيوبيا، قدمت الحكومة البريطانية الدعم للأعمال الرامية إلى زيادة الوعي بأخطار تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث، وتقدم التدريب للمسؤولين عن تنفيذ التشريع الإثيوبي المتعلق بمكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتعمل مع نوادي مناهضة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزعماء الدينيين للتواصل مع المجتمعات المحلية.

الأعمال الدولية الأخرى لمعالجة العنف ضد النساء و الفتيات فيما وراء البحار

297 - بالإضافة إلى العمل في المملكة المتحدة لمعالجة العنف ضد النساء و الفتيات ، تلتزم الحكومة البريطانية بتقديم المساعدة لمعالجة العنف ضد النساء و الفتيات في البلدان الأخرى. ولقيادة الجهود الدولية، عُينت وزيرة مسائل المساواة، لين فيثارستون ، عضو ة البرلمان، بطلة وزارية لمعالجة العنف ضد النساء و الفتيات فيما وراء البحار. وسيشمل دورها بناء شراكات شاملة ل لحكومة و ترابط السياسات وتمثيل المملكة المتحدة دوليا فيما يتعلق بقضايا العنف ضد النساء و الفتيات .

298 - ووزارة الخارجية والكمنولث، وإدارة التنمية الدولية، ووزارة الدفاع والمكتب الحكومي لمسائل المساواة يعملون جميعا في الجوانب المتعلقة بمعالجة العنف ضد النساء و الفتيات في المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي. وهذا يشمل العمل في مكافحة العنف الجنسي في حالة النزاع ، ومنع العنف ضد النساء و الفتيات في أفقر البلدان ودعم وضع برامج تشريعية في البلدان الأخرى. ومن خلال المشاركة الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا والأمم المتحدة، ساعدت الجهود التي تبذلها الحكومة البريطانية في إلقاء الضوء على هذه القضية الخطيرة جدا فيما وراء البحار. وتعمل المملكة المتحدة بصورة وثيقة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي وكالة ا لأمم المتحدة ال معنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خلال عضوي تن ا في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتحسين استجابة المجتمع الدولي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

299 - والمملكة المتحدة واحدة من المؤيدين الرئيسيين لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الهام رقم 65/187 بشأن ”تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة “، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2010. ومن خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة، ضغطت المملكة المتحدة على الحكومات الأخرى للتصديق على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، وأثارت ال قلق بشأن تنفيذ المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

300 - وتواصل المملكة المتحدة الاضطلاع بدور قيادي في تعزيز قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن في مجلس الأمن وكانت نشطة في التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالمؤشرات العالمية لتتب ُ ع التقدم المحرز والقرارات 1820 و 1888 و 1889 و 1960 ذات الصلة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، احتفا لا بالذكرى السنوية العاشرة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325، أطلقت الحكومة خطة عمل وطنية منقحة حديثا لتنفيذها في عملنا المتعلق بالنزاع فيما وراء البحار. ويقصد بخطة العمل الوطنية تعزيز قدرتنا على تخفيف آثار النزاع على النساء و الفتيات وتعزيز إدماجهن في حل النزاع. وبوصفها خطة شاملة للحكوم ة، فإنها توفر إطار عمل لضمان أن تكون أحكام القرار 1325 مدرجة في أعمال الحكومة المتعلقة بالنزاع في أنشطتنا الدفاعية، والدبلوماسية والإنمائية. وسيجري استعراض خطة العمل الوطنية سنويا، وإدراج الملاحظات التقييمية المقدمة من أفرقة ال مناقشة في المجتمع المدني. وسيجري إبلاغ البرلمان والمجتمع المدني بالتقدم المحرز عن طريق ال فريق البرلمان ي المشارك المعني بالمرأة والسلام والأمن. وسيُجرى تقييم كامل للخطة بعد ثلاث سنوات.

301 - وخطة العمل الوطنية للمملكة المتحدة تُطبق على المملكة المتحدة بأكملها وتتناول كيف سنُكّيف سياستنا، وبرامجنا، وإجراءاتنا التدريبية و التشغيلية لضمان إدماج المرأة والسلام والأمن في عملنا المتعلق بالنزاع فيما وراء البحار. وعلى هذا النحو، لا توجد خطط لإدماج الأحكام ذات الصلة بتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 في أيرلندا الشمالية (61) في خطة العمل الوطنية للمملكة المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض جوانب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، مثل اشتراك المرأة في بناء السلام والعمليات السياسية، وثيق الصلة بجميع الدول. وأيضا، ستواصل الحكومة البريطانية العمل من أجل زيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية في أيرلندا الشمالية.

302 - ولأول مرة، تحدد خطة عمل إدارة التنمية الدولية العنف ضد النساء و الفتيات كأولوية عليا لعملها الإنمائي فيما وراء البحار. ويمثل منع العنف ضد الفتيات والنساء إحدى الأولويات الأربع في ”الرؤية الاستراتيجية للبنات والنساء “ الجديدة لإدارة التنمية الدولية.

303 - وتهدف إدارة التنمية الدولية إلى العمل في 15 بلداً على الأقل لمعالجة العنف البدني والجنسي ضد الفتيات والنساء، وزيادة أعداد الناجيات اللائي يمكنهن الحصول على العلاج والمشورة، و اللائي جرى التحقيق في حالاتهن بصورة م ُ رضية. وسيجري استكشاف نُهج ابتكارية لإيجاد أماكن مأمونة للبنات والنساء، إلى جانب العمل على دعم تغيير السلوك، ب التصدي للمواقف والمفاهيم الاجتماعية. وستعمل الإدارة في شراكة لبناء قاعدة الأدلة المتعلقة بمدى وطبيعة العنف ضد النساء و الفتيات فضلا عن التدخلات الفعالة لمعالجته. وسترصد عن كثب البرامج التجريبية القطرية لتحديد التدخلات التي يمكن تنفيذها على نطاق واسع.

304 - وبعض الأمثلة لأعمال إدارة التنمية الدولية في أعالي البحار تشمل ما يلي:

- من خلال صندوق تحديات المجتمع المدني التابع لها، تدعم الإدارة ”كل طفل “، وهو مشروع في كمبوديا يهدف إلى حماية الأطفال من العنف على أيدي من عليهم واجب رعايتهم (الوالدان، وموظفو إنفاذ القانون، وضباط السجون، والشبكات المجتمعية لحماية الأطفال) وبتدعيم التشريع الذي يُعزز حقوقهم؛

- في مالاوي، ينصب تركيز أعمال الحوكمة على العنف ضد النساء، ويجري ذلك حاليا عن طري ق ’1‘ برنامج تُديره اليونيسيف، الجمعية الخيرية للأطفال، بما في ذلك تنفيذ تشريع جديد والعمل مع الشرطة وجهات أخرى لكي تنجح وحدات دعم الضحايا و ’2‘ برنامج لتحسين العدالة الأولية التي تشمل تناول الرؤساء/المجتمع المحلي ح الات العنف العائلي؛

- وفي غانا، يجري دعم مبادرات لمعالجة العنف في المدرسة كجزء من مجموعة برامج واسعة للاحتفاظ ب الفتيات في المدرسة وتحسين أدائهن وفرص حياتهن بجعل المدارس م فيد ة للبنات؛ و

- وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تدعم إدارة التنمية الدولية المشاريع التي تُلبي احتياجات ضحايا العنف الجنسي، غالبا في شرق البلد. وفي عام 2009 وحده، وفرت هذه المشاريع الرعاية الطبية الطارئة لأكثر من 000 27 إمرأة، والدعم النفسي الاجتماعي لقرابة 500 3 إمرأة.

305 - وفي أوغندا، تمول إدارة التنمية الدولية مركز منع العنف العائلي لمعالجة العنف ضد النساء و الفتيات على صعيد المجتمع المحلي بإشراك الرجال وال فتيان . ولتحقيق هذا، زاد المركز أنشطة منع العنف العائلي مثل حلقات العمل التدريبية، و وضع برنامج ا ل مركز تعلُّم. ونتيجة لذلك، جرى تشج ي ع أكثر من 000 1 رجل للتكاتف لمنع العنف العائلي وشكلوا أكثر من 30 فريق عمل لتعزيز حقوق الفتيات والنساء.

306 - وإدارة التنمية الدولية مشتركة في مبادرة إقليمية مع الأمم المتحدة وشركاء المجتمع المدني في جميع أنحاء جنوب آسيا وتركز هذه المبادرة على الرجال والفتيان ل معالجة العنف القائم على نوع الجنس. ويمثل ”شركاء من أجل المنع “ برنامجاً مشتركا للأمم المتحدة في جنوب آسيا، يدعم ”تحالف إشراك الرجال “، وهي شبكة قوية من منظمات المجتمع المدني. ويعمل البرنامج على تغيير مواقف وسلوكيات الرجال والفتيان، مثلا عن طريق تداب ير التوعية.

المرفق 1

الإدارات المفوضة

في المملكة المتحدة، أ ُ نشئت الحكومة المفوضة عقب إجراء استفتاءات بالأغلبية البسيطة في ويلز واسكتلندا في أيلول/سبتمبر 1997 وفي أيرلندا الشمالية في أي ار/مايو 1998. وفي عام 1999، بدأ البرلمان الأسكتلندي، والجمعية الوطنية لويلز و جمعية أيرلندا الشمالية ممارسة سلطاتهم. والغرض من التفويض هو تحقيق لا مركزية ال سل طة لإمكان صنع قرارات تنفيذية بشأن ال مسائل (مثل الصحة، والتعليم والبيئة) التي ن ُ قلت إلى الهيئات التشريعية والإدارات المفوضة. وما زال البرلمان البريطاني ( ” ويستمنستر “) ال سلطة الأ على ويحتفظ بحق التشريع في جميع المسائل، المفوضة أو المحتفظ بها (مثل الدفاع، والأمن ال قوم ي والشؤون الخارجية)، ولكنه آث ر عدم القيام بذلك فيما يتعلق بالمسائل المفوضة بدون أن يطلب أولا موافقة الهيئة (الهيئات ) التشريعية المفوضة ذات الصلة.

وبموجب أحكام قانون اسكتلندا لعام 1998، يتألف البرلمان الاسكتلندي من 73 من الأعضاء ”الفائزين بأكثرية الأصوات “ يمثلون الدوائر الانتخابية و56 عضوا منتخب ا طبقا لنظام الأعضاء الإضافيين في ثمان من ال مناطق.

وعملا بقانون حكومة ويلز لعام 1998 (الذي أعقبه قانون حكومة ويلز لعام 2006)، أنشئت الجمعية الوطنية لويلز من 60 عضوا، منهم 40 عضوا منتخباً بنظام ”الفائز بأكثرية الأصوات “ و 20 عضوا منتخباً بنظام الأعضاء الإضافيين.

وفتح اتفاق بلفاست ال باب أمام تفويض السلطة لأيرلندا الشمالية من خلال قانون أيرلندا الشمالية لعام 1998. وأنشئت جمعية من 108 أعضاء تتمتع بنطاق مماثل من السلطات التشريعية والتنفيذية للبرلمان الأسكتلندي.

ونتيجة للتفويض، اعترف برلمان ويستمنستر بأنه، في المسائل المفوضة، للبرلمان المفوض والجمعيات المفوضة أن ي ُ شر َّ عا فيما يتعلق بالمسائل المندرجة في اختصاصاتهما، مع أنه يحتفظ بحق التشريع إذا أراد. بيد أن برلمان ويستمنستر احتفظ بالسيطرة على الشؤون الخارجية، والدفاع والأمن ال قوم ي، و مسائل الاقتصاد الكلي والمسائل المالية والعمال ة والضمان الاجتماعي.

وفي بريطانيا العظمى، يمثل تشريع المساواة مسألة من مسؤولية البرلمان الوطني بوجه عام. ولأيرلندا الشمالية تشريعها الخاص المستقل المتعلق بالمساواة، وتقع المسؤولية عنه على عاتق اللجنة التنفيذية لأيرلندا الشمالية. وبقدر اتفاق تشريع المساواة مع ا لمسائل ال مفوضة (مثل الصحة والتعليم)، ي كون هناك إ ه ت م ام خاص للإدارات المفوضة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك بعض مجالات تشريع المساواة (مثل واجب المساواة) تبقى فيها سلطات إصدار تشريع ثانوي منوطة ب الإدارات المفوضة.

وفي أيرلندا الشمالية، يقع مقر وحدة المساواة بين الجنسين و في الميول الجنسية في مكتب الوزير الأول ونائب الوزير الأول (35) .

وفي اسكتلندا، يقع مقر فريق المساواة بين الجنسين في وحدة المساواة التابعة للحكومة الاسكتلندية التي تندرج ضمن م سوؤليات وكيل الوزير الأول (36) .

وفي ويلز، يقع مقر شعبة المساواة، والتنوع والإدماج في إدارة العدل الاجتماعي والحكم المحلي (37) .

المرفق 2

علاقة المملكة المتحدة بالأقاليم التابعة للتاج

المملكة المتحدة مسؤولة عن الدفاع والتمثيل الدولي للأقاليم التابعة للتاج. والأقاليم التابعة للتاج هي مقاطعة جيرسي، و مقاطعة غ ير ن سي وجزيرة مان. وتشمل مقاطعة غ ير ن سي الولايتين القضائيتين المنفصلتين، ألديرني وسارك، وهي مسؤولة عن إدارة جزر هيرم، وجيثو وليهو. وتمثل جزيرة بريكهو جزءا من سارك.

والأقاليم التابعة للتاج لم تكن أبدا مستعمرات للمملكة المتحدة، كما أنها ليست أقاليم فيما وراء البحار ، لها علاقة مختلفة مع المملكة المتحدة. والأقاليم التابعة للتاج ليست جزءا من المملكة المتحدة ولكنها أقاليم تابعة للتاج و متمتعة بالحكم الذاتي. وهذا يعني أن لها جمعياتها التشريعية المنتخبة مباشرة، ونظمها الإدارية، والمالية والقانونية ومحاكمها الخاصة. وجلالة الملكة هي رئيسة الدولة لكل جزيرة والحاكم بالنيابة في كل جزيرة هو الممثل الشخصي لجلالتها. ويمارس التاج مسؤولياته عن الجزر من خلال المجلس الملكي الخاص كما أنه يُجري التعيينات في الهيئة القضائية في كل جزيرة.

وتأخذ الأقاليم التابعة للتاج بنظم وزارية للحك و م ة مع هيئات تشريعية منتخبة مباشرة. وتُعرف الهيئات التشريعية بأنها: برلمان وحكومة جيرسي (جيرسي)، والهيئة التشريعية لغيرنسي (غيرنسي)، والهيئة التشريعية لأ ل دي ر ني (أ ل دي ر ني)، وبرلمان سارك وبرلمان جزيرة مان. وتصدر الهيئات التشريعية للجزر التشريع ات المحلي ة الخاص ة بها ولكن يلزم الحصول على الموافقة الملكية على جميع التشريعات ا لأساسية . والأقاليم التابعة للتاج ليست ممثلة في البرلمان البريطاني ولا ي نسحب ع ليها عادة التشريع البريطاني. ومع ذلك، قد تطلب أحيانا الأقاليم التابعة للتاج أن ينسحب عليها التشريع البريطاني. وتحترم المملكة المتحدة حقوق الأقاليم التابعة للتاج في الاستقلال في شؤونها الداخلية و عادة ما تكون ممارسة سلطة ا لتشريع في هذه المناطق مخالفة للتقاليد الدستورية. ومع ذلك، تحتفظ الحكومة البريطانية بسلطة القيام بذلك بغية حماية مصالحها و ال مصالح المحلية والدولية للأقاليم التابعة للتاج .

المرفق 3

علاقة المملكة المتحدة بأقاليم ما وراء البحار

أقاليم ما وراء البحار هي أنغيلا؛ وبيرمودا؛ وإقليم أنتاركتيكا البريطانية؛ وإقليم المحيط الهندي البريطاني؛ ومنطقتا قاعدتي أكروتيري وديكيليا الخاضعتين للسيادة البريطانية؛ وجزر فيرجن البريطانية؛ وجزر كايمان؛ وجزر فولكلاند؛ وجبل طارق، ومونتسيرات؛ وبيتكيرن هنديرسون، وجزر دوسي وأوينو؛ وسانت هيلا نة؛ وأسانسيون وتريستان دا كونها؛ وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية؛ وجزر تركس وكايكوس. وهي بريطانية ما دامت ترغب في البقاء بريطانية.

ومن الناحية الدستورية، ليست أقاليم ما وراء البحار جزءا من المملكة المتحدة. وجلالة الملكة هي الملكة على جميع أقاليم ما وراء البحار. وتوجد لجميعها دساتير مستقلة صدر ت بمرسوم من مجلس الوزراء . ويوجد ل ها جميعا محافظون، أو مفوضون أو مديرون. وهم يمثلون جلالة الملكة في الإقليم؛ ومصالح الإقليم لدى حكومة جلالتها في لندن.

والمملكة المتحدة مسؤولة بوجه عام عن الدفاع، والأمن، والعلاقات الدولية والحوكمة الرشيدة الشاملة للأقاليم ورفاه مواطنيها. وتضطلع مديرية أقا ليم ما وراء البحار في وزارة الخارجية والكمنولث بالإشراف الكلي على إدارة علاقة المملكة المتحدة بأقاليم ما وراء البحار التابعة لها .

المرفق 4

تحفظات وإعلانات المملكة المتحدة

البيان الشامل ألف

ذهبت المملكة المتحدة أبعد من كثير من البلدان في فرض واجب جنساني إستباقي على الهيئات العامة. وهذا يعني، من بين أمور أخرى، أنه عند التخطيط، ورسم السياسات وتقديم الخدمات، يجب على جميع الهيئات العامة الخاضعة لقانون التمييز البريطاني أن تراعي على النحو الواجب الحاجة إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. وبالإضافة إلى ذلك، يسمح قانون التمييز البريطاني باتخاذ إجراء ات إيجابي ة من جانب أرباب العمل الراغبين في تقديم تدريب خاص، أو توجيه حملات توظيف خاص ة للفئات غير الممثلة بالقدر الكافي، بما في ها النساء، في قوتها العاملة أو من أجلها . ونُقلت هذه الأحكام وتعززت في قانون المساواة. ولذلك يتمثل سبب التحفظ ببساطة في المحافظة على حرية المملكة المتحدة في اتخاذ إجراءات لتوفير تدابير استباقية فضلا عن التدابير المناهضة للتمييز على أساس نوع الجنس.

البيان الشامل جيم

ما زال هذا التحفظ مطلوبا للمحافظة على الفعالية القتالية للقوات المسلحة بسبب استبعاد النساء من أداء أدوار معينة في القوات المسلحة البريطانية.

وأثناء صياغة قانون المساواة جرى النظر بصورة كاملة في الحاجة المستمرة إلى استثناء يسمح باستبعاد النساء من الوظائف التي يتمثل ال ت ق دي ر العسكري بشأنها في إ مك ا ن ية أن ي ؤدي استخدام النساء فيها إلى إلحاق الضرر بالفعالية القتالية.

وأجرت وزارة الدفاع أيضا استعراضاً دوريا للسياسة المتعلقة باستبعاد النساء من أداء أدوار القتال المتلاحم البري. وتم ذلك لأن المملكة المتحدة ملتزمة بقانون الاتحاد الأوروبي بالقيام دوريا، ولكن كل ثماني سنوات على الأقل، بإعادة تقييم المهن التي ت ُ ستبعد منها النساء لتقرير ما إذا كان هناك مبرر للإبقاء على الاستبعاد. وبالنظر إلى أن نتائج الاستعراض الأخير لهذه السياسة نُشر في عام 2002، فقد تقرر أن من المناسب وأن الوقت قد حان لاستعراض السياسة في الفترة 2009/2010.

وشمل الاستعراض ثلاثة جوانب عمل، وهي كالآتي:

□ إجر اء استعراض للكتابات المتخصصة الأخيرة (أي التي ن ُ شرت منذ عام 2002) بشأن فعالية الأفرقة المكونة من الجنسين في بيئة قتالية؛

□ إجراء تقييم لأدوار النساء في العمليات الأخيرة؛ و

□ النظر في خبرة الدول الأخرى في نشر النساء لأداء أدوار القتال المتلاحم.

و كانت الاستنتاجات المستخلصة من جوانب العمل الثلاثة متباينة ولم توفر الأساس لتوصية واضحة أيا كان الأمر سواء إن كان ينبغي الاحتفاظ بالسياسة الحالية لاستبعاد النساء من أداء أدوار القتال المتلاحم الأرض ي أو إلغاؤها. وفي ضوء نتائج البحث غير القاطع ة وآراء رؤساء الأركان، خلص الوزراء إلى أنه من الضروري الأخذ بنهج حذر.

وهذا يعني أن سياسة استبعاد النساء من أداء أدوار القتال المتلاحم الأرضي ستستمر. وأنواع الوظائف التي تُستبعد منها النساء هي تلك التي قد يُطلب إليهن فيها الاشتباك مع العدو وجها لوجه وقتله (على سبيل المثال، وظائف ذوي القلنصوات المميزة بشارات في الخدمة العامة لجنود البحرية الملكية، وسلاح فرسان الحرس الخاص وسلاح المدرعات الملكي، والمشاة وسلاح الدفاع الجوي الملكي).

وأقر رؤساء الأركان بأن النساء يمثلن عنصرا أساسياً في فعالية عمليات القوات المسلحة البريطانية. فهن ّ َ يُضفن المواهب والمهارات بصورة شاملة وقدرتهن في جميع المجالات تقريبا ليست موضع شك. وهن يثبتن أنهن قادرات على العمل بصورة مستقلة وب شجاع ة كبير ة.

وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أعلن وزير أفراد الدفاع، والرفاه والمحاربين القدماء نتائج الاستعراض.

ا لتحفظ على المادة 9

يسمح قانون الجنسية البريطانية لعام 1981 (قانون الجنسية البريطانية) للمرأة بنقل المواطنة واكتسابها بنفس الطريقة مثل الرجل، منذ دخوله حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 1983. ومنذ ذلك التاريخ، تمكنت المواطنة البريطانية من نقل جنس ي تها تماما بنفس الطريقة مثل الرجل. وأبطل هذا سياسة طويلة العهد تمثلت في السماح فقط بنقل الجنسية البريطانية عن طريق سلسلة نسب الذكور إلى المولودين خارج الإقليم البريطاني.

وعند صياغة التشريع الحالي، دُرست بصورة دقيقة إمكانية جعل التغيير بأثر رجعي. بيد أنه أرتُئي أن منح المواطنة البريطانية تلقائي ا لجميع أطفال الأمهات البريطانيات المولودين قبل عام 1983 سيسبب صعوبات في بعض الحالات، ولا سيما إذا أُرجع تاريخ المواطنة إلى تاريخ ال ميلاد . و ربما لا يكون البعض قد رغب في الحصول على المواطنة البريطانية؛ و ربما يكون آخرون قد فقدوا مواطنتهم لبلد مولدهم نتيجة لاكتساب المواطنة البريطانية. واعتبر هذا أيضا مخالفا لخطة قانون الجنسية البريطانية بزيادة عدد المواطنين البريطانيين فيما وراء البحار الذين أمضوا كل حياتهم في الخارج. أما الذين جاءوا للعيش في المملكة المتحدة، من المفترض على أية حال أن يكون عدد منهم قد اكتسب بالفعل المواطنة البريطانية بالتجنس أو التسجيل ، أو له الخيار في اكتسابها .

واعتبارا من 7 شباط/فبراير 1979، تمكن الأ طفال لأمهات بريطانيات بالولادة من اكتساب المواطنة بالتقدم بطلب للتسجيل. وانطبق هذا على الأطفال دون سن 18 عاماً وأث َّ ر ذلك على المولودين بعد 17 شباط/فبراير 1961. واستمر هذا في إطار قانون الجنسية البريطانية للأطفال دون سن 18 عاما الذين ولدوا قبل ال تغيير في القانون.

وفي نيسان/أبريل 2003، أضيفت حينئذ مادة جديدة لقانون الجنسية البريطانية نصت على تسجيل المولودين بعد 7 شباط/فبراير 1961 وقبل 1 كانون الثاني/يناير 1983، الذين كانوا سيصبحون بريطانيين لو كانت ال مرأة قادر ة على نقل مواطنيته ا بنفس الطريقة مثل الرجل. وجرى اختيار تاريخ 7 شباط/فبراير 1961 لأن سن أي واحد ولد بعد ذلك التاريخ سيكون دون 18 عاما عند بدء العمل بالا ستحقاق أعلاه.

وفي عام 2009، سن َّ ت الحكومة تشريعا ل ينسحب هذا الحكم على المولودين قبل عام 1961 ليتمكن الآن جميع أطفال الأمهات البريطانيات من اكتساب المواطنة بالتسجيل لو كان بإمكان النساء نقل المواطنة بنفس الطريقة كالرجال عند ولادة مقدم الطلب.

وكان المقصود بالتحفظ في البداية تغطية أحكام انتقالية معينة في قانون الجنسية البريطانية. بيد أنه، من بين هذه الأحكام، لم تعد المواد 9 و 21 و 27 (2) ذات أهمية بالنظر إلى انقضاء الموعد النهائي لتقديم الطلبات. أما الحكمان الباقيان، المادة 10 والمادة 22، فإنهما يميزان لصالح المرأة، حيث يسمحان باستعادة المواطنة، عقب التخلي عنها، على أساس الزواج. وقد تعد َّ ل هذا الآن ليشمل الرجال بنفس الطريقة كالنساء. وعلى هذا النحو، لا توجد أحكام ” انتقالية “ متبقية.

ومع ذلك، لا ي قضي هذا ال توسيع ل لنطاق على التمييز كلية بالنظر إلى أن أطفال المواطنين البريطانيين الذكور كانوا سيكتسبون المواطنة البريطانية تلقائيا قبل 1 كانون الثاني/يناير 1983 ولكنه زاد تعزيز التزام الحكومة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في قانون الجنسية بوسائل م مكن ة . وتتمثل فائدة التحف ُّ ظ في ضمان تجنب التعقيدات المتعلقة ب اكتساب أطفال الأمهات البريطانيات اللائي تأثرن بالتمييز السابق في قانون الجنسية للمواطنة البريطانية تلقائيا. وإذا ألغي التحف ُّ ظ، فإن هذا سيقوض قدرة الحكومة البريطانية على المحافظة على الوضع المتمثل في كفاية الإطار القانوني الحالي وسيدعم، على العكس من ذلك، الحملة التي يقو م أمثال مايكل تيربفي ل الذي يقود حملة مفادها أنه ينبغي الحصول على جميع الحقوق تلقائيا وليس بالتسجيل.

التحفظ على المادة 11

ما زال التحفظ مطلوبا بسبب الاختلاف في المعاملة بين الرجل والمرأة عند تطبيق الشروط التشريعية فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية الحكومي ة. وستحدث المساواة في المعاملة في معظم النواحي اعتباراً من 6 نيسان/أبريل 2010 طبقا لمجموعة التدابير المتصلة بالمساواة في سن المعاش التقاعد ي الحكومي .

وسيظل التحفظ الم تعلق بالزيادات لإ عا ل ة الراشدين ضروريا لفترة أطول وسيستمر الاختلاف في المعاملة بين الرجل والمرأة في بعض الحالات حتى نيسان/أبريل 2020، فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية الحكومي ة. والمساواة في المعاملة التي كان من المقرر أن تبدأ اعتبارا من نيسان/أبريل 2010 فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية الحكومي ة ت فوقت عليها الآن التغيرات التي أدخلها قانون المعاشات التقاعدية لعام 2007 الذي ينص على أن المطالبا ت الجديدة للحصول على زيادة لإعال ة الراشدين ستستبعد اعتبارا من 6 نيسان/أبريل 2010. وأي استحقاق للحصول على زيادة لإعا ل ة الر اشدين تقرر قبل 6 نيسان/أبريل 2010 قد يستمر حتى 5 نيسان/أبريل 2020 (رهنا باستمرار توافر شروط الحصول على الاستحقاق). وستتوقف زيادات إع الة الراشدين اعتبار من 6 نيسان/أ بريل 2020. ولذلك نحتاج إلى الاحتفاظ بالتحفظ على المادة 11 لحماية الوضع الحالي وللفترة لغاية نيسان/ أبريل 2020.

واعتبارا من 6 نيسان/أبريل 2020، سيتوقف استحقاق الحصول على زيادة إعالة الراشدين في المعاشات التقاعدية الحكومي ة ولن يكون التحفظ مطلوبا بعد ذلك. ولذلك ستع يد الحكومة البريطانية النظر في هذا التحفظ عند الاقتراب من هذا التاريخ.

التحفظ على المادة 15

ترى الحكومة البريطانية أن تفسيرها للمادة 15 يتمشى مع القصد وراء المادة، ولذلك ترغب، استنادا إلى سياسة قانون العقود، في الاحتفاظ بالإعلان التفسيري.

التحفظ على المادة 16

تقوم الحكومة البريطانية بإعادة النظر في تحفظها على المادة 16.

التوصيات المقدمة إلى المملكة المتحدة

1 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 11: أن تنظر الدولة الطرف بصورة نشطة في سحب التحفظات المتبقية على الاتفاقية.

2 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 16 (أ): أن تضع الدولة الطرف وت عتمد استراتيجية وسياسة وطنية موحدة وشاملة لتنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء المملكة المتحدة بما في ذلك الإدارات المفوضة، والأقاليم التابعة للتاج وأقاليم ما وراء البحار.

3 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 24 (ب): أن ت ُ دمج الدولة الطرف وتعمم منظورا جنسانيا في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بقضايا المساواة وعدم التمييز على نطاق أوسع.

4 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 24 (أ): أن تكفل الدولة الطرف إيلاء الآلية الوطنية لتحقيق المساواة اهتماما ذا أولوية للمساواة بين الجنسين.

5 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 12: أن تقدم الدولة الطرف الملاحظا ت ال ختامية إلى جميع الوزارات والهياكل الحكومية الأخرى ذات الصلة على جميع المستويات، وأقاليم أعالي البحار والأقاليم التابعة ل لتاج، والبرلمان والهيئة القضائية.

6 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 16 (ب): أن تنشئ آلية فعالة لل تنسيق و ال رصد تُعنى ب تنفيذ هذه الاستراتيجية بطريقة متسق ة وم تماسكة في جميع أنحاء أراضيها .

7 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 16 (د): أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عملي ة ل لتعريف ب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على نطاق واسع بين الجمهور وجميع فروع الحكومة، وأن تضطلع في هذا الصدد ببرامج ل توعية ا لجمهور والتدريب بشأن الاتفاقية، والبروتوكول الاختيار ي، و كذلك بشأن توصيات اللجنة.

8 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 16 (هـ ): أن تضطلع الدولة الطرف بزيادة وعي النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبإجراءات تقديم البلاغات والتحقيق التي يوفرها البروتوكول الاختياري.

9 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 18 (أ): أن تقوم الدولة الطرف بإعداد وتنفيذ حملات تثقيف وتوعية لت عميق فهم أحكام الاتفاقية.

10 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 52 (أ): أن تنشر الدولة الطرف الملاحظات الختامية على نطاق واسع.

11 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 52 (ب): أن تواصل الدولة الطرف تعزيز نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة.

12 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 16 (ج): أن تقدم الدولة الطرف مساعد ات تقنية ومالية لأقاليم ما وراء البحار وأقاليم التاج لتنفيذ الاتفاقية.

13 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 16 (و): أن تكفل الدولة الطرف جعل الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري وتوصيات اللجنة جزءا لا يتجزأ من المناهج التعليمية، بما في ذلك ما يتصل ب التعليم القانون ي وتدريب الموظفين القضائيين، والقضاة، والمحامين والمدعين العامين.

14 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 34 (ج): أن توسع الدولة الطرف نطاق الأنشطة التدريبية للبرلمانيين، ورجال القضاء، والمسؤولين العامين لضمان الإحساس بضحايا العنف، و توفير ال دعم الكافي ل هن.

15 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 14: أن تستغل الدولة الطرف مشروع قانون المساواة لضمان إدماج جميع أحكام الاتفاقية.

16 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 18 (ب): أن ت بلور الدولة الطرف وتنفذ واجب مساواة بين الجنسين بصورة شاملة ومنسقة وموحدة في جميع أنحاء إقليمها، على جميع مستويات الحكومة وفي وزاراتها.

17 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 18 (ج): أن ت نشئ الدولة الطرف آلي ات مناسبة وقدرة على رصد التنفيذ، لتقييم النتائج التي تحققت، ولضمان المساءلة فيما يتعلق بواجب المساواة بين الجنسين.

18 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 26 (أ): أن تقدم الدولة الطرف التمويل بصورة متزايدة ومستدامة للمنظمات غير الحكومية النسائية.

19 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 21: أن تصدق الدولة الطرف على جميع معاهدات الأمم المتحدة التي ليست طرفا فيها حتى الآن.

20 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 20 (أ): أن تكثف الدولة الطرف جهودها لخفض عدد النساء اللآتي ي خالفن القانون.

21 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 20 (ب): أن تكثف الدولة الطرف جهودها ل وضع استراتيجيات بديلة فيما يتعلق باصدار الأحكام والاحتجاز.

22 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 20 (و): أن تتخذ الدولة الطرف خطوات إضافية لإنشاء وحدات احتجاز صغيرة وسجون محلية، بالإضافة إلى مرافق منفصلة للنساء، لا سيما في أيرلندا الشمالية.

23 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 20 (ج): أن تضمن الدولة الطرف عدم احتجاز الفتيات ال م جرم ات في سجون الر اشدات .

24 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 20 (د): أن تتخذ الدولة الطرف مزيدا من التدابير لزيادة وتعزيز برامج التعليم، وإ عادة التأهيل وإعادة التوطين للسجينات.

25 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 26 (أ): أن تقدم الدولة الطرف تمويلا متزايدا ومستداماً للمنظمات غير الحكومية النسائية.

26 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 26 (ب): أن تكفل الدولة الطرف ألا ينعكس تفسير وتطبيق واجب المساواة بين الجنسين سلبا على توفير خدمات ” تقتصر على ا لمرأة “ أو أن ي قيد أنشطة المنظمات النسائية.

27 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 22: أن تنظر الدولة الطرف في تنفيذ مزيد من التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك من خلال التدابير التشريعية والإدارية، وبرامج التوعية والدعم، وتخصيص الموارد و خلق الحوافز، والتوظيف الموجه، وتحديد أهداف وحصص تخضع لجداول زمنية محددة.

28 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 28 (ج): أن تستعرض الدولة الطرف دوريا التدابير المتخذة بهدف تقييم آثارها ، واتخاذ الإجراءات المناسبة وتقديم تقرير عن ذلك إلى اللجنة في تقريرها المقبل.

29 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 36 (أ): أ ن تتناول الدولة الطرف تدابير العدالة الجنائية وم حاكمات ا ل تج ا ر ، فضلا عن إعادة تأهيل ضحايا الاتجار.

30 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 36 (ج): أن ت نظر الدولة الطرف في من ح ضحايا الاتجار إمكانية البقاء إلى أجل غير مسمى.

31 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 36 (ب): أن تكفل الدولة الطر ف توفير ما يكفي من خدمات الدعم لضحايا الإتجار ، بمن فيه ن من لا يتعاون َّ مع السلطات.

32 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 36 (د): أن تزيد الدولة الطرف تعاون ها مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد في الجهود التي تبذلها لمن ع الاتجار وتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة وتحسين برامج إعادة الإدماج.

33 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 38 (أ) (ب) : أن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز تولي المرأة مناصب قيادية.

34 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 38 (أ) (أ): أن تتخذ الدولة الطرف تدابير، تشمل معايير قياسية وجداول زمنية محددة، لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية والعامة، على جميع الصُعد وفي جميع المجالات.

35 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 46 (ب): أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة من أجل زيادة ا ش ت ر ا ك النساء السود والآسيويات والمنتميات للأقليات الإثنية في سوق العمل، و الحياة السياسية والعامة - بما في ذلك عن طريق استخدام تدابير خاصة مؤقتة.

36 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 38 (ج): أن تعزز الدولة الطرف حملاتها للتوعية بشأن أهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة و السياسية.

37 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 38 (ب): أن تزيد الدولة الطرف توافر برامج التدريب وبناء القدرات للنساء ا ل ر ا غب ات في شغل الوظائف العامة أو يشغلنها بالفعل.

38 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 48 (ج): أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد المهاجرات واللاجئات.

39 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 48 (ب): أن تعيد الدولة الطرف النظر في سياستها القائمة على ”عدم الاستعانة ب الأموال العامة “.

40 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 48 (د): أن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا لضعف طالبات اللجوء حينما تكون طلباتهن قيد ال بحث ، وأن تكفل تنفيذ المبادئ التوجيهية الج نسانية للجوء تنفيذا كاملا.

41 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 40 (ب): أن ت واصل الدولة الطرف سد ال فجوة في الأجور، ب بدء عمليات مراجعة تصحيحية إلزامية خاصة بالأجور.

42 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 40 (أ): أن تضمن الدولة الطرف تكافؤ الفرص للنساء والرجال في سوق العمل، ب ما في ذلك است خ دام تدابير خاصة مؤقتة.

43 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 46 (ج): أن تتخذ الدولة الطرف تدابير محدد ة ل م ع ال ج ة ارتفاع معدل الوفيات النفاسية في مجتمعات الرُحل، بم ا في ذلك تخصيص موارد كافي ة لزيادة فرص الحصول على خدمات صحية ميسورة، ولا سيما خدمات ما قبل الولادة وما بعدها وفي أثنائها، بالإضافة إلى غيرها من أشكال المساعدة الطبية والمساعدة في حالات الطوارئ.

44 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 42 (ج): أن تشجع الدولة الطرف التربية الجنسية على نطاق واسع وتوجهها إلى المراهقات والمراهقين.

45 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 42 (أ): أن تواصل الدولة الطرف معالجة حالات ال حمل في سن المراهق ة ، و تحسين خدمات الصحة الجنسية والإنجابية من حيث توافرها والقدرة على تحملها تكلفتها .

46 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 42 (د): أن تشرع الدولة الطرف في إجراء عملية تشاور عام في أيرلندا الشمالية بشأن قانون الإجهاض، وأن تنظر في إلغاء الأ حكام العق ا ب ي ة المفروضة على النساء اللائي يخضعن للإجهاض.

47 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 50: أن تدمج الدولة الطرف المنظور الجنساني في جميع جهود ها الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وأن تعكس أحكام الاتفاقية في هذه الجهود صراحة.

48 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 32 (ب): ح َ ث الدولة الطرف على التنفيذ الكامل للمبادئ التوجيهية بشأن ال زواج الق س ري ، ونشرها على نطاق واسع .

49 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 30 (ج): أن توسع الدولة الطرف نطاق حملات توعية الجمهور بشأن الزواج القسري ، وبخاصة التي تستهدف بشكل خاص المجتمعات المحلية الأكثر ت عرض ا للخطر.

50 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 30 (أ): أن تضمن الدولة الطرف التنفيذ الكامل لقانون الزواج القسري (الحماية المدنية) (2007) وأن تستخدم التدابير الجنائية القائمة لم عالج ة هذه الظاهرة.

51 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 30 (د): أن تنشئ الدولة الطرف مزيدا من خدمات المشورة وغيرها من خدمات دعم ضحايا الزواج القسري وأن تعزز دعمها للمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان.

52 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 30 (هـ): أن ت ُ ق ِّ يم الدولة الطرف الأثر ال ذي يرتبه تحديد السن الأدنى للأ زو ا ج المقيم ين في ما وراء البحار على منع الزواج القسري وأن تعيد النظر في سياستها في هذا الصدد.

53 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 30 (د): أن ت ُ نشئ الدولة الطرف مزيدا من خدمات المشورة وغيرها من خدمات دعم ضحايا الزواج القسري وأن تعزز دعمها للمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان.

54 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 34 (و): أن تحظر الدولة الطرف العقوبة المدنية للأطفال في البيت.

55 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 34 (ب): أن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ استراتيجية وطنية موحدة ومتعددة الجوانب للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وتتضمن عناصر قانونية وتعليمية ومالية واجتماعية.

56 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 34 (د): أن توسع الدولة الطرف نطاق حملات توعية ال جمهور ب جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

57 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 34 (أ): أن تكفل الدولة الطرف التنفيذ ال كامل للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، إضافة إلى م حاكمة مرتكبيه وإدانتهم.

58 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 46 (د): أن تعتمد الدولة الطرف استراتيجيات موجهة ومناسبة ثقافيا من أجل التصدي لمسائل الصحة العقلية التي تواجهها النساء في المجتمعات الإثنية ومجتمعات الأقليات المختلفة.

59 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 32 (أ): أن تضمن الدولة الطرف التنفيذ الكامل للتشريعات المتعلقة بحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك محاكمة مرتكبيه.

60 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 32 (ج): أن تضع الدولة الطرف وتنفذ استراتيجيات منع هادفة، بما فيها تلك ال تي تشمل الزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية، لمعالجة قضية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

61 - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظة الختامية عام 2008- التوصية، الفقرة 38 (د): أن تنفذ أيرلندا الشمالية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000) بشأن المرأة، والسلام والأمن، تنفيذا كاملا .