الدورة الرابعة والعشرون

15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2001

البند 7 من جدول الأعمال المؤقت

تنفيذ المادة 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أنشطتها

مذكرة من الأمين العام

إضافة

منظمة الأغذية والزراعة

1 - دعت الأمانة العامة، باسم اللجنة، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2000 إلى أن تقدم إلى اللجنة تقريرا عن المعلومات التي قدمتها الدول إلى الفاو بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المجالات التي تقع في نطاق أنشطتها، والتي تكمل المعلومات الواردة في تقارير تلك الدول الأطراف في الاتفاقية المقرر نظرها في الدورة الرابعة والعشرين للجنة. وترفق بهذه المذكرة تقارير قطرية موجزة أعدتها الفاو.

2 - وتتعلق المعلومات الأخرى التي طلبتها اللجنة بالأنشطة والبرامج التي اضطلعت بها الفاو والقرارات المتعلقة بالسياسات العامة التي اتخذتها لتشجيع تنفيذ الاتفاقية.

3 - والتقارير المرفقة مقدمة استجابة لطلب اللجنة.

المرفق

تقرير قطري موجز مقدم إلى الفاو بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

بوروندي

يشكل القطاع الزراعي في بوروندي نسبة 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه 94 في المائة من القوة العاملة النشيطة في المجال الاقتصادي. وفي السنوات الأخيرة، انخفض إنتاج هذا القطاع من المحصول الغذائي بنسبة 3 في المائة ومن الفاصوليا بنسبة 17 في المائة، ويشكل ذلك الإنتاج المحصول الغذائي الأساسي. ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى الجفاف، وإلى ازدياد أمراض النباتات وعدم الاستقرار المدني.

وطلبت الفاو وضع سياسة وطنية بشأن الأمن الغذائي، تنسق بين جميع السياسات القطاعية وتعزز القدرة الوطنية على إدارة الموارد الطبيعية والتخطيط لها. وستتناول هذه السياسة على وجه الخصوص قضايا الحصول على الأراضي وتجديد التشريعات المتعلقة بحيازة الأراضي، والغابات ومناطق المستنقعات. وتشكل العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين بعدين هامين من أبعاد هذه الأنشطة المذكورة أعلاه.

وشاركت الفاو أيضا في الجهود المبذولة على صعيد الوكالات من أجل وضع سياسة لإنعاش البلد اقتصاديا. وقد حددت ثلاثة مجالات رئيسية هي:

(أ) تعزيز السلام وحقوق الإنسان؛

(ب) الحصول على الخدمات الأساسية؛

(ج) تنمية المناطق الريفية؛

وتُقترح بعض التدابير، بما فيها الأنشطة غير الحقلية مثل منتجات الصناعة التقليدية وصنع القراميد، كتدابير ترمي إلى تنويع الاقتصاد الريفي وإحداث فرص العمل لسكان الأرياف، وبخاصة الشباب.

وركز الدعم الذي قدمته الفاو، من خلال برنامجها للتعاون التقني وبتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالات الثنائية، على المجالات التالية:

(أ) الأمن الغذائي؛

(ب) إدارة الموارد الطبيعية وبرامج إعادة تأهيل البيئة؛

(ج) المساعدة الإنسانية؛

(د) وضع سياسة عامة بشأن تنمية الأرياف.

وحاليا ينفذ برنامج الفاو المتعلق بقضايا نوع الجنس ثلاثة برامج فرعية في شرق أفريقيا وجنوبها.

يتناول البرنامج الفرعي الأول قضايا نوع الجنس، والتنوع البيولوجي ونظم المعارف المحلية من أجل تعزيز قطاع الزراعة والتنمية الريفية. والهدف الشامل من ذلك هو زيادة التفاهم بين سكان الأرياف، والعاملين في مجال التنمية وواضعي السياسات بغية إدراك قيمة المعارف والمهارات المتميزة للرجال والنساء لإدارة التنوع الزراعي البيولوجي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة المنظمات الشريكة الرئيسية فيما تقوم به من عمل مع المجتمعات المحلية الريفية متصل بنظم المعارف المحلية.

ويجري في إطار البرنامج الفرعي الثاني وضع واختبار إطار واستراتيجية متكاملين للتنمية المستدامة يتناولان مسألة التخفيف من حدة الفقر في سياق المشاركة، والإعلام والاتصال، وبناء القدرات، وتكافؤ الفرص، وإدارة الموارد.

ويركز البرنامج الفرعي الثالث على تدريب المدربين في مجال وضع منهجية لتحليل العوامل الاجتماعية الاقتصادية والعوامل المتعلقة بنوع الجنس. ورغم أن بوروندي ليست ضمن القائمة الأولى للبلدان التي سيتم فيها ذلك بصورة تجريبية، فإن من المزمع تعميم هذه المبادرات المذكورة أعلاه وتطبيقها في بلدان أخرى من المنطقة دون الإقليمية، عند الاقتضاء.

أوزبكستان

تستفيد أوزبكستان من البرنامج الشامل المتعلق بنوع الجنس في وسط أوروبا وشرقها. وتركز الأنشطة على ثلاثة جوانب هي:

(أ) تحسين القاعدة المعرفية المتعلقة بمشاركة الرجال والنساء في الاقتصاد الزراعي. ويجري حاليا وضع منهجية تجريبية لجمع البيانات المصنفة حسب الجنس والمحصلة من القطاع الزراعي لاستخدامها على نطاق واسع في المنطقة دون الإقليمية؛

(ب) إعداد خطة عمل وطنية من أجل إدماج المرأة الريفية في التنمية الزراعية والريفية. فقد عقدت عدة حلقات عمل دون إقليمية، استخدمت أدوات للتحليل الاجتماعي الاقتصادي والمتعلق بنوع الجنس من أجل توعية أخصائيي التنمية وصانعي القرارات وتحديث مهاراتهم في مجال التخطيط الذي يقوم على المشاركة ويراعي قضايا نوع الجنس؛

(ج) تدريب المدربين على تحليل العوامل الاجتماعية الاقتصادية والمتعلقة بنوع الجنس. وقد أطلع أخصائيان في مجال قضايا نوع الجنس ينتميان إلى هذا البلد على هذه المنهجية في مقر الفاو. وترجمت المواد ذات الصلة إلى الروسية وتستخدمها حاليا المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية.

ملديف

نظرا لأن ملديف تعتمد بشدة على استيراد الأغذية، وبخاصة منتجات الخضر والدواجن، فقد أعطت الفاو الأولوية لتنفيذ برنامج خاص بشأن الأمن الغذائي من أجل تحسين الإنتاج المحلي للأغذية. وفي ذلك الإطار، أعدت الحكومة خطة عمل وطنية واعتمدت وثيقة للخطة الوطنية. ويجري التأكيد على تكثيف الزراعة وتصريف المياه. ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك تحسن في الوضع التغذوي للسكان وفي أمنهم الغذائي.

وعلاوة على ذلك، تنفذ الفاو حاليا عدة مشاريع أخرى ترمي إلى زيادة الإنتاج الزراعي، بما في ذلك إنتاج مصائد الأسماك. وتعود بعض المشاريع، مثل تخصيص قطع من الأرض لزراعة الفاكهة والخضر لفائدة لجنة المرأة بالفائدة المباشرة على النساء الريفيات وتحسن من فرصهن للحصول على مورد للدخل وتزيد من الأمن الغذائي لأسرهن. أما المشاريع الأخرى، مثل مشاريع إنشاء مشاتل للخضر وأشجار الفاكهة للمجتمعات المحلية وتربية الدواجن لهذه المجتمعات، فقد أعدت لكي تزيد من الإنتاج الغذائي على الصعيد المحلي.

نيكاراغوا

تندرج الأنشطة التي تضطلع بها الفاو في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ضمن المجالات الاستراتيجية وتستجيب للاحتياجات ذات الأولوية للنهوض بالمرأة وتشكل جزءا من خطة عمل الفاو لدعم المرأة الريفية. ويتجه التركيز إلى تشجيع التغييرات المؤسسية في مجال السياسات والاستراتيجيات الإنمائية لتمكين الدول من الاستجابة لمطالب كل من الرجل والمرأة باعتبار ذلك محور الاستراتيجيات الإنمائية.

وفي هذا الإطار، قدمت الفاو خلال الفترة من 1999 إلى تموز/يوليه 2000 المساعدة التقنية لمعهد نيكاراغوا للمرأة من خلال تنفيذ مشروع “إنشاء برنامج للمرأة الريفية” (TCP/NIC/8923) الذي يهدف إلى دعم الحكومة لإنشاء برنامج للمرأة الريفية. ويسعى البرنامج إلى الإسهام في التنمية الريفية من منظور جنساني من أجل الحد من الفقر في الريف وتحسين الأمن الغذائي وتعزيز المعهد باعتباره الهيئة الرئيسية المعنية بصياغة السياسات الداعمة للمرأة في نيكاراغوا.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن معهد نيكاراغوا للإحصاء والتعداد قد يستند إلى أنشطة المشروع في تنقيح مسودة استمارة التعداد التي ستستخدم في إجراء التعداد الوطني المقبل للزراعة والمواشي من أجل دمج تعديلات تمكن، من توزيع بعض المتغيرات حسب الجنس ومن دمج اعتبارات أخرى متصلة بنوع الجنس. كما استند مكتب السيدة الأولى إلى المشروع في إعداد دراسات تشخيصية في بلديتي لاكونكيستا وسانتا تيريسا، مما يسر الحصول على اعتمادات للنساء الفقيرات في المنطقة.

ولزيادة فهم حالة المرأة في إطار نظام حيازة الأراضي المعمول به في نيكاراغوا، شرعت الفاو، بالتنسيق مع جامعة بافيا، في إجراء دراسة لحالة المرأة والحق في حيازة الأرض. وتحلل هذه الدراسة التقدم المحرز والعقبات المصادفة في سبيل تمليك الأرض للمرأة في ظل نظام الملكية الفردية والجماعية المندرج في إطار برامج الإصلاح الزراعي التي تم وضعها خلال السنوات الثلاثين الأخيرة.

وقد أدى ذلك إلى نتائج أولية منها إحراز تقدم على الصعيد المؤسسي في مختلف مراحل العملية، سواء من خلال إدخال تعديلات قانونية اعتبرت المرأة شريكة في الملكية في الحالات التي يكون فيها الرجل عائل الأسرة، أو مالكة بمفردها، أو من خلال التعاونيات النسائية أحيانا. ورغم هذا التقدم، ينبغي الإشارة إلى أن هذه التدابير لا تؤدي في الواقع إلى إحداث تغيرات ملموسة نظرا لعدم وجود لوائح تنفيذية لبعض القوانين، وعوامل مؤسسية وثقافية.

ويبدو حاليا أن بيع الأراضي وشراءها هما الوسيلة الأساسية للحصول على الأراضي الزراعية. فالمزارعون يحصلون على الأراضي عن طريق سوق الشراء والبيع بواسطة الاستئجار. وفي هذا الإطار، لا تزال إمكانية حصول النساء على الأراضي محدودة نظرا لما تواجهه من صعوبات في الحصول على الاعتمادات من المؤسسات ونظرا لانتشار أنماط ثقافية تمنع المرأة من الاضطلاع بدورها في الإنتاج وفي تنظيم المشاريع.

ولزيادة تعزيز القدرات الوطنية في مجال التحليل على أساس نوع الجنس في القطاع الزراعي، نظمت الفاو، بدعم من معهد نيكاراغوا للمرأة ورابطة نيكاراغوا لتطوير ودعم المؤسسات الصغرى، حلقة دراسية لتدريب المدربين في مجال التحليل الاقتصادي والاجتماعي والتحليل المستند إلى نوع الجنس لفائدة موظفين فنيين في أمريكا الوسطى. وقد نُظمت هذه الحلقة في الفترة من 2 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2000 في ماناغوا بنيكاراغوا بمشاركة تسعة بلدان لدعم الخطط الوطنية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز النهوض بالمرأة وفقا لمنهاج عمل بيجين المعتمد خلال المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المعقود في عام 1995.

وتندرج هذه الحلقة الدراسية في إطار أنشطة التعاون المشترك التي تضطلع بها الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من أجل تعزيز قدرات الأشخاص العاملين في مؤسسات القطاع الريفي على تحديد السياسات والبرامج والمشاريع وصياغتها من منظور جنساني. وهيأت حلقة تدريب المدربين هذه فرصة لممثلي البلدان لتقوية معارفهم بشأن قضايا نوع الجنس وتحسين استخدام الوسائل الناجعة لدمج الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والجنسانية في العمليات الإنمائية ولإنشاء تحالفات استراتيجية مع شركاء من المنطقة.

وكان الهدف الرئيسي للحلقة الدراسية هو تعزيز فهم الإطار المفاهيمي والتحليلي المستخدم في التحليل الاجتماعي والاقتصادي المستند إلى نوع الجنس وتيسير استخدام الوسائل العملية دعما لتعميم المنظور الجنساني في برامج القطاع الريفي ومشاريعه ومؤسساته وسياساته.

فييت نام

لا يزال المجتمع في فييت نام مجتمعا زراعيا في معظمه، إذ يعيش ما يقدر بـ 80 في المائة من إجمالي السكان في المناطق الريفية، ويعتمد ثلثا السكان على الزراعة في كسب قوتهم. وفي الآونة الأخيرة تدهور أداء الاقتصاد الفييتنامي، مما يعكس أوجه ضعف هيكلية زادت من حدتها آثار الأزمة الإقليمية. ونتيجة لذلك، تباطأ النمو الريفي في عام 1997، وبرز التفاوت في الدخل. ورغم أن البلد ككل يعتبر آمنا من الناحية الغذائية (بلغ الناتج الإجمالي الغذائي للفرد 398 كغ في عام 1997)، فلا يزال الفقر منتشرا على نطاق واسع، لا سيما بين الأقليات العرقية في مناطق الهضاب والمناطق الجبلية وبين شرائح السكان الأكثر ضعفا (الأطفال والنساء والمعوقون والمسنون). وقدر متوسط الناتج القومي الإجمالي للفرد بزهاء 350 دولارا أمريكيا في السنة في عام 1998. ويقترب الفقر حاليا، حسب تعريف خط الفقر المتماثل دوليا الذي يستند إلى الإنفاق على سلة من السلع الغذائية وغير الغذائية الأساسية، من 30 في المائة، بعد أن كان أكثر من 70 في المائة في منتصف الثمانينيات.

وعلى أساس التدني الكبير لدخل الفرد فقط في فييت نام، يمكن اعتبار البلد واحدا من أقل البلدان نموا، إلا أن فييت نام حققت مستوى عاليا نسبيا من التنمية الاجتماعية. فحسب تقرير التنمية البشرية لعام 1999 الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تأتي فييت نام في المرتبة 110 من بين 174 بلدا على أساس رقم قياسي مركب للتنمية البشرية يجمع بين متوسط العمر المتوقع، ومستوى التحصيل التعليمي، والدخل.

ولا تزال تسود في الريف مستويات عالية من الفقر وانعدام الأمن الغذائي، ولا سيما في المناطق المرتفعة النائية التي تقطنها أقليات عرقية، وفي بعض الأقاليم الساحلية. وفي الواقع فإن 90 في المائة من العائلات المصنفة بأنها تعيش دون خط الفقر توجد في المناطق الريفية وتكسب قوتها فيها إلا أن مستقبلا أفضل للفقراء في الريف أصبح وشيكا. فمع توفر إطار تمكيني للتنمية الريفية، وتعزيز المؤسسات والسياسات التي تدعم المزارعين ومباشري الأعمال الحرة من القطاع الخاص، وبإدخال مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار السليم في الريف، يمكن تغيير مصير المناطق الريفية. وسيكون لأوجه النجاح التي حققتها الإصلاحات السابقة آثار مفيدة على التنمية الاجتماعية فضلا عن الإنتاجية. كما ستساعد على نحو خاص في تحسين معيشة وسلامة الفئات الضعيفة، بما فيها الأقليات العرقية، والمرأة بالإضافة إلى الذين لا تتوفر لديهم فرص عمل كفاية، والعاطلين عن العمل والذين لا يملكون أرضا.

وقد أدركت الحكومة الحاجة الملحة لتسريع خطى التنمية في المناطق الريفية. فقد ازداد الاستثمار في البنى الأساسية الريفية والخدمات، وبدأ العمل في عدد من البرامج الداعمة. وكان من بين هذه البرامج “البرنامج الوطني للقضاء على الجوع والتخفيف من وطأة الفقر” (1996-2000) الذي يشمل عدة مبادرات للتخفيف من وطأة الفقر، ويركز على القروض المدعومة والمباشرة. ويسعى “برنامج الكميونات الفقيرة الـ 715 1” (1998- 2005)، إلى توفير موارد للدخل وخلق فرص عمل، وتحسين البنية الأساسية وبناء القدرات الإدارية المحلية في أكثر المناطق فقرا. ويهدف “برنامج إعادة تشجير خمسة ملايين هكتار” (1998 - 2010)، الذي يستند إلى “برنامج جعل التلال الجدباء خضراء” (البرنامج 327) إلى تسريع أنشطة إعادة التحريج، والعمل على تحسين حمايتها وتوفير مواد أولية جديدة لصناعات تجهيز الغابات، وخلق فرص عمل جديدة للأسر المعيشية الريفية. وأخيرا، وليس آخرا، ستكون استراتيجية التنمية الريفية التي وضعتها وزارة الزراعة والتنمية الريفية في غاية الأهمية في توفير إطار شامل وتوجيهي نحو عام 2010.

وتنشط منظمة الأغذية والزراعة على نحو خاص في فييت نام في مجالات التغذية، والأمن الغذائي، والزراعة، والحراجة ومصائد الأسماك. ومن المواضيع التي تتصدر الأولوية الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة بما فيها الأنشطة المتعلقة بالغابات وزراعة الغابات. ويتركز دور منظمة الأغذية والزراعة في فييت نام بشكل رئيسي على تقديم المشورة في مجال السياسات. فمثلا تشمل الأنشطة الجارية لدعم وضع السياسات المساعدة في إعادة هيكلة نظام البحوث الزراعية ودعم الانتقال إلى نمط جديد من النظام التعاوني، وصياغة البرنامج الوطني للأمن الغذائي، ومراعاة الشواغل الجنسانية ودعم برنامج إعادة تشجير الخمسة ملايين هكتار. وتقدر الحكومة تقديرا عاليا الطبيعة الحيادية التي تتميز بها منظمة الأغذية والزراعة. وترحب الجهات المانحة غالبا مشاركة الفاو في قضايا السياسات الحساسة. وتكميلا لهذا الدور المضطلع به في وضع السياسات وتحليلها على المستوى الوطني، تواصل الفاو مشاركتها في تخطيط المشاريع وصياغتها وتنفيذها. وتستهدف هذه المشاريع الفقراء الريفيين بغية تحسين مستوى حياتهم. ومن الأمثلة على مشاركة الفاو في هذا المجال تحسين تربية المائيات، والتوعية الغذائية، والإدارة القائمة على المشاركة لمساقط المياه، ومكافحة الآفات المتكاملة بوسائل قائمة على المشاركة وما إلى هنالك. وتنشط الفاو أيضا على نحو خاص في فييت نام في صياغة مشاريع الاستثمار الزراعي بالنيابة عن عدد من المؤسسات المالية وهي البنك الدولي، ومصرف التنمية الآسيوي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وتقدم المشورة الفنية العالمية التخصص إلى البلد عند الطلب (مكافحة الآفات، وتحسين المصادر المتعلقة بعلم الوراثة ووضع شبكة للمعلومات عن السوق، والتأمين الزراعي وما إلى ذلك). وتقوم الفاو بدور رئيسي أيضا في تنسيق الأنشطة في مجال الأمن الغذائي من خلال فريق فني مشترك بين الجهة المانحة والحكومة انشئ في منتصف عام 1999. وقد أنشئ في الوزارة مؤخرا فريق عامل تقني آخر معني بالقضايا الجنسانية. وممثل الفاو هو الرئيس المشارك الدائم في هذا الفريق الذي يرأسه نائب الوزير.

وفي إطار التعاون بين هيئات الأمم المتحدة، تعمل الفاو مع برنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف. وقُدم اقتراح بشأن البُعد الجنساني لتخطيط السياسات والبرامج في التنمية الزراعية والريفية الانتقالية في فييت نام إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكي ينظر فيه في آب/أغسطس 1999. ويهدف إلى دعم وزارة الزراعة والتنمية الريفية في إنشاء فريق عامل فني معني بقضايا نوع الجنس. وسيعمل الفريق العامل على تعزيز الأنشطة المتعلقة بقدرة المرأة على الحصول على الموارد والفرص والتكنولوجيات في جميع الأنشطة الفنية التابعة للوزارة. وفي الوقت نفسه سيقدم الفريق أيضا مشورا فنية تتركز حول المرأة وتعتمد على البحوث إلى المؤسسات الفنية المعنية الأخرى والأفرقة الداعمة الدولية فيما يتعلق بالمشاريع و البرامج الممولة من الجهات المانحة وفيما يتعلق بالسياسات على المستوى الوطني للمرأة في مجالي الزراعة والتنمية الريفية. وممثل الفاو هو الرئيس المشارك للفريق.

وتتمثل الرؤية البعيدة المدى للاستراتيجية الجنسانية المشتركة بين الجهة المانحة والحكومة في النهوض بالمرأة على المستوى الاجتماعي الاقتصادي والسياسي والمساواة بين الجنسين في فييت نام. ومن شأن هذه الرؤية أن تخلق بيئة تمكينية سياسية شاملة مقترنة بمجتمع يدرك النواحي الجنسانية، وهياكل مؤسسية تراعي نوع الجنس، وعمليات وممارسات وضع السياسات. ولا يقتصر الهدف من ذلك على البرامج المتعلقة بالمرأة والأسرة، وإنما يمتد ليشمل تحليل السياسات والبرامج الشاملة والقطاعية والتأثير عليها. ويتمثل الهدف النهائي في التوصل إلى أرضية يتساوى فيها الرجال والنساء في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية وعوامل الإنتاج والاستفادة منها وفي اتخاذ الخيارات والقرارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الضرورية المتعلقة بالقضايا والسياسات والبرامج التي تمس معيشتهم وسلامتهم.

وتمتلك الحكومة أولا وقبل كل شيء هذه الرؤية من خلال شبكات توجد في كل وزارة وإقليم وعلى المستويين المركزي والمحلي. وأعربت عدة جهات مانحة عن دعمها، لهذا الجهد. ومن هذه الجهات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، وسفارة هولندا الملكية، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، والوكالة الدانمركية للتنمية الدولية والوكالة الاسترالية للتنمية الدولية ومؤسسة فورد، ومصرف التنمية الآسيوي، واليونيسيف، والفاو، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. ولجنة اكسفورد للإغاثة من الجوع، بريطانيا العظمى وما إلى ذلك.

وتسهم حلقات العمل (حلقة العمل الاستهلالية المنظمة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000؛ وحلقة العمل المتعلقة بخطة العمل الثانية للنهوض بالمرأة، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2000؛ وحلقة العمل للفريق العامل المشترك بين الجهة المانحة والحكومة، 1 كانون الأول/ديسمبر 2000) في زيادة فهم القضايا وتُظهر أهمية التطرق إلى مسألة نوع الجنس في جميع الخطط القطاعية والبرامج الوطنية والدولية فضلا عن أهمية المنظور الجنساني بالنسبة إلى جميع القطاعات.

واتُفق على إدخال برنامج التحليل الجنساني والاجتماعي - الاقتصادي وتكييفه في فييت نام عن طريق وزارة الزراعة والتنمية الريفية. وتعاون الفاو مع الوزارة خلال السنتين الماضيتين. وأسهم الموظف الإقليمي المسؤول عن دور المرأة في التنمية/قضايا نوع الجنس في المكتب الإقليمي للفاو لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (بانكوك، تايلند) مساهمة فعالة في إنشاء الفريق العامل الفني ويسعى الفريق إلى تحسين التنسيق بين المؤسسات داخل الوزارة وخارجها والجهات المانحة في دمج القضايا الجنسانية وقضايا المرأة في القطاعات الزراعية والتنمية الريفية. وعملت الفاو مع الوزارة على تصميم مشروع يشمل تعزيز الزراعة والتنمية الريفية المستدامة والعادلة.