الدورة الخامسة والعشرون

محضر موجز للجلسة 518

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 11 تموز/يوليه 2001 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة منالو (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع المقدمة من فييت نام

تولت السيدة منالو، نائبة الرئيس رئاسة الجلسة .

ا فتتحت الجلسة الساعة 15/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع ) (CEDAW/C/VNM/3-4,CEDAW/C/VNM/2CEDAW/PSWG/2001/II/CRP.1/Add.5,CEDAW/PSWG/2001/II/CRP.2/Add.3)

التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع المقدمة من فييت نامCEDAW/C/VNM/2 و CEDAW/C/VNM/3-4.

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد فييت نام مكانهم من طاولة اللجنة.

2 - السيدة ها في كيت (فييت نام): أعربت عن تقدير حكومتها للجهود التي تبذلها اللجنة لتحسين وضع المرأة وبالتالي المساهمة في المزيد من الازدهار والسلام في فييت نام وفي العالم على السواء. وقد كانت فييت نام من أول ى البلدا ن التي صادقت على الاتفاقية، وع لى لجنتها الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، التي تضم ممثلين من كل قطاعات المجتمع، العام والخاص، والتي عملت عن طريق النقاش وتنظيم الحلقات الدراسية والمناقشات الواسعة النطاق، على تعزيز حقوق المرأة و شاركت أيضا في إعداد التقارير الدورية. وأكدت على الأهمية التي توليها حكومتها للتنفيذ الكامل للاتفاقية، و تطلعها إلى تعليقات وتوصيات اللجنة.

3 - السيدة دن ه تي هوين (فييت نام): قالت إن التقرير الثاني (CEDAW/C/VNM/2) والتقرير الموحد الذي يضم التقريرين الثالث والرابع CEDAW/C/VNM/3-4)) غطيا الفترة ما بين 1986-2000، التي كانت فترة تغيير عميق في المجتمع الفييتنامي. وركزت عملية الإصلاح التجديد ية ”دوي موي “ ا لتي بدأت في عام 1986، على الإنسان ، وسعت إلى إنشاء اقتصاد سوق متعدد القطاعات اشتراكي التوجه تديره الدولة ، مبني على سيادة القانون، ووسعت عمليات التبادل والتعاون مع البلدان الأخرى. واعتمدت أيضا في عام 1991 استراتيجية تحقيق الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي والتنمية بحلول سنة 2000 ، بغرض مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2000 مقارنة بعام 1990. ونتيجة لذلك، أمكن التغلب على الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من مرة، وأصبحت فييت نام مصدرا رئيسيا للأرز. وقد أحرز تقدم أيضا في المجال الاجتماعي، على سبيل المثال، في إيجاد الوظائف، وتخفيف حدة الفقر، والرعاية الصحية وتنظيم الأسرة ونوعية الحيـاة. وقد خـلقت هذه الإنجـازات قوة دفع وظروف مواتية للتنفيذ المتواصل للاتفاقية، بالرغم من أن التحول الاقتصادي قد أدى إلى ظهور مشاكل مثل البطـالة، والانقسام بين ال أ غنيــاء وا لفقراء، وتعاطي المخدرات والبغاء التي كان لها أثر سلبي على المساواة بين الجنســين.

4 - وأضافت قائلة بأن وضع المرأة في المجتمع قد تغير على نحو كبير نتيجة للمشاركة المتساوية في الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمدنية. فمبدأ المساواة وعدم التمييز متأصل في الدستور، ويحميه النظام القانوني وي ُ طبق عن طريق خطط عمل و سياسات محددة . وللمرأة الحق في الأجر المتساوي والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية وظروف العمل المتساوية، وهي ممثلة تمثيلا جيدا في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني تقريبا. فالنساء يمثلن 50.8 في المائة من السكان، و 50.6 في المائة من القوى العاملة، ووصل عدد الإناث الموظفات المتفرغات 50 في المائة في عام 1997. وتمثل النساء 37 في المائة من الأفراد الحاصلين على مؤهلات تعليم عالي. ويتفاوت تمثيلهن في القوى العاملة من 30 في المائة في الثقافة والفنون إلى 65 في المائة في الخدمة المدنية، و 73.4 في المائة في التعليم والتدريب.

5 - و مضت قائلة بأن القرار المتعلق بممارسة الديمقراطية على صعيد القواعد الشعبية، الذي صدر في عام 1998، نص بحق كل مواطن في أن يشارك في صياغة وتنفيذ ورصد الأنشطة التي تقوم بها السلطات المحلية وسلطات الدولة وركَّـز القرار رقم 4 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1993 على أهمية تحرير المرأة في إطار عملية التجديد وتعزيز مشاركتها في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية. وفي عام 1997، اعتُمـدت خطة عمل وطنية للنهوض بالمرأة لعام 2000 بغرض رفع تمثيل المرأة إلى 30 في المائة في الهيئات المنتخبة و 20 في المائة على جميع مستويات الإدارة.

6 - و تابعت بقولها أن تعزيز المساواة بين الجنسين عموما قد تم ولا سيما في الحياة العامة والسياسية في البلد وتأتي فييت نام في المرتبة التاسعة في الاتحاد البرلماني الدولي والثانية في المنطقة الآسيوية الباسيفيكية من حيث تمثيل النساء. وتشكل المرأة حاليا ما يصل إلى 22.5 في المائة من مجالس البلدية و 20.7 في المائة من مجالس المقاطعات و 16.3 في المائة من مجالس المجتمع المحلي و 26.22 في المائة من الجمعية الوطنية . وتشغل المرأة أيضا وظائف إدارية على جميع مستويات الحكومة والأنشطة الإقليمية والدولية.

7 - وتملك المرأة الفييتنامية حقا متساويا فيما يتعلق ب إمكانية الحصول على التعليم ويبلغ معدل الأمية بالنسبة للنساء والفتيات 88 في المائة. وتم تحقيق التعليم الأساسي العام بحلول عام 2000 وتذهب كثير من البنات مثلهن مثل الأولاد إلى المدرسة في المستويين الأولي والثانوي مع ازدياد أعداد الطالبات الإناث في المستويات العليا. ويدرس الطلاب الذكور والإناث في نفس المدارس و ب نفس الشروط وظلـت ميزانية الدولة الإجمالية للتعليم في ازدياد حتى بلغت 15 في المائة في عام 1997.

8 - و قالت تتمتع النساء أيضا بحقوق متساوية في ا لرعاية الصحية وتنظيم الأسرة وظلت الرعاية الصحية بالنسبة للأمهات والأطفال وبرامج الرعاية الصحية الأولية والإنجابية والتناسلية تولي اهتماما متزايدا. وقد اعترفت الأمم المتحدة في عام 1999 بالجهود التي تبذلها فييت نام في مجال السكان وتنظيم الأسرة، عند استلامها جائزة السكان؛ فقد تناقص النمو السكاني إلى 1.4 في المائة في عام 2000 بتناقص متوسط عدد الأطفال لكل امرأة في سن الإنجاب إلى 2.3 في عام 1999، وانخفض معدل وفيات الأمهات إلى 0.9 في المائة في عام 1999 وبلغ العمر المتوقع للنساء 69.7 سنة في عام 1999 مقارنة بــ 64.5 سنة بالنسبة للرجال. وفي عام 1997، تم تحصين 95.6 في المائة من الأطفال، وخُصصت نسبة 5.6 في المائة من الميزانية إلى الرعاية الصحية وارتفع الجزء المخصص ل تنظيم الأسرة من الميزانية إلى 0.5 في المائة.

9 - وأضافت قائلة بأن النساء يتمتعن بحقوق متساوية بموجب القانون. فيستطِـعن تنفيذ عقود مدنية وإنشاء مؤسسات وإدارة ممتلكات والتمتع بـملكية مشتركة للممتلكات مع أزواجهن يمكن تقسيمها من حيث المبدأ بالتساوي في حالة الطلاق. و يتمتعن أيضا بحقوق متساوية فيما يتعلق باستخدام الأرض من أجل كسب رزقهـن. ومنحهـن قانون الجنسية لعام 1998 حقوقا متساوية فيما يتعلق بالتجنُّـس وتغيير الجنسية وتقـرير جنسية أطفالهن. وأكد القانون المعني بالزواج والأسرة على أن النساء لديهن الحرية في التزوج أو عدم التزوج ووضع حقوق والتزامات الزوج والزوجة. وجعل التحسُّـن الذي طرأ على الوضع الاقتصادي للمرأة ، الأسرة أقل تسلُّـطا وأكثر شراكة بين الأزواج.

10 - وركـزت استراتيجية التنمية في فييت نام على النمو الاقتصادي المرتبط بالتقدم الاجتماعي والعدالة والاستثمار في القضايا الاجتماعية التي تمثل حاليا ما بين 25 إلى 28 في المائة من ميزانية الدولة مع إيلاء الأولوية للتخفيف من حدة الفقر وخلق وظائف والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى. واستهدف برنامج قومـي لتقليل حدة الفقر ، النساء ، بتحسين إمكانية حصولهم على فرص عمل وائتمانات وزيادة دخلهن ورفع مستوى معيشة أسرهن. وقلَّـلـت الجهود التي تبذلها الحكومة من قبيل إنشاء مصرف للفقراء والاستثمار في البلديات الفقيرة وتقديم المساعدة لاتحاد المرأة الفييتنامية من أجل تطوير برامجها المدرة للدخل، من الفقر وبالذات بالنسبة للمرأة الريفية والنساء من الأقليات العرقية في المناطق البعيدة. وقد أنشئت أكثر من 1.2 مليون وظيفة جديدة منذ عام 1991، وانخفضت البطالة الحضرية بصفة عامة إلى 6 في المائة و 5.5 في المائة بالنسبة للنساء وانخفض معدل الفقر إلى 10 في المائة. ويستطيع أكثر من 90 في المائة من السكان الحصول على الرعاية الصحية وتستطيع 60 في المائة من الأسر المعيشية الريفية الحصول على المياه النقية. وقد تحسنت كثيرا حياة المحرومين والضعفاء وأغلبيتهم من النساء الفقيرات.

11 - و قالت بأنه قد أُحرز تقدم كبير في إدراج الاتفاقية في ال إطار ال قانوني ال محلي، الشيء الذي أدى إلى إقامة أساس قانوني صلب ومؤسسات فعالة لضمان المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتم تعجيل هذه العملية ، التي بدأت إثر التصديق في عام 1981، خلال الفترة ما بين عام 1986 إلى عام 2000 كجزء من السياسة التجديدية، التي كانت واحدة من قواها المحركة الرئيسية تعزيز سيادة القانون وتحسين النظام القانوني.

12 - وأُصدر عدد قياسي من القوانين والوثائق المنظِّـمة ذات الأثر ال عميق على وضع المرأة. واعتمدت الحكومة تدابير خاصة مؤقتة وأجرت إصلاحات تشريعية أساسية. وينص قانون العمل على معاملة خاصة للعاملات وبخاصة في حالات الحمل والأمومة واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001، يحمـي القانون المنقح الخاص بالزواج والأسرة حقوق النساء في الأسرة والزواج وفي حالة الطلاق. ويحظر القانون الجنائي تطبيق عقوبة الإعدام عل ى النساء الحُمَّـل والنساء اللا ت ي لديهن أطفال تحت سن 36 شهرا. وقد وضِـع ت العديد من السياسات والتدابير العملية الأخرى لحماية الضعفاء في المجتمع ومعظمهم من النساء ، وبخاصة المحرومات والأطفال في المناطق الريفية ومناطق الأقليات العرقية.

13 - و أشارت إلى أن فييت نام صادقت على كثير من صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن الأجر المتساوي لقاء ا لعمل ذي القيمة المتساوية ورقم 182 المتعلق بحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال واتخاذ إجراء فوري للقضاء عليها. وفي عام 1993، تولـت اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة مهمة إسداء المشورة لرئيس الوزراء بشأن قضايا نوع الجنس ورصد تنفيذ التشريعات والسياسات، بالإضافة إلى تثقيف الجمهور وصياغة التقارير الدورية للجنة.

14 - ومضت قائلة بأن تصديق وتنفيذ الاتفاقية قد ساهم على نحو ملحوظ في تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وأشارت إلى أن فييت نام تحتل مرتبة عالية نسبيا في دليل التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودليل التنمية المرتبط بنوع الجنس على السواء. و تعد هذه الإنجازات هامة بدرجة كبيرة بالنظر إلى وضع فييت نام كبلد نامٍ ما زال يتعامل مع النتائج المترتبة على النظام الإقطاعي وعقود من الحرب والنمو الاقتصادي المتدني.

15 - وأضافت قائلة إنه مع ذلك، بالرغم من التقدم المحرز ما زال كثير من القضايا الاجتماعية الملحَّـة مثل البطالة والانقسام بين الأغنياء وا لفقراء وتعاطي المخدرات والبغاء والاتجار بالنساء والتحيز التقليدي القائم على نوع الجنس ي عوق تقدم المرأة. وهناك الكثير من العمل الذي يجب أن يُـنجز لزيادة ن سبة النساء في وظائف صنع القرار والإدارة بما في ذلك في المجال العام ولرفع الوعي بقضية العنف المنزلي. ويضطر التقاعد المبكر أيضا ا لنساء دائما إلى ترك العمل ويؤثر على فرصهن في الترقـي وهي حالة ما زالت تنظر فيها الحكومة.

16 - و استرسلت قائلة بأن تجربة العشرين سنة الماضية قد أظهرت أهمية التنسيق بين الوكالات الحكومية والسلطات واللجنة الوطنية والمنظمات الأخرى وبخاصة اتحاد نساء فييت نام بالإضافة إلى الحاجة إلى إرادة سياسية قوية ودعم من الشعب ل وضع سياسات تنمية اقتصادية واجتماعية متينة تضع في اعتبارها المصالح الحالية والطويلة الأجل للنساء. فقد جعل الحزب الشيوعي الفييتنامي منذ تأسيسه في عام 1930، المساواة بين الجنسين وتحرير المرأة من المهام العشر المحورية للثورة الفييتنامية. وقد ساهمت النساء الفييتناميات أنفسهن مساهمة كبيرة في عملية الإصلاح ”دوي موي “ التجديدية وستواصل حكومتها تعزيز المساواة بين الجنسين كجزء من خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية للفترة من عام 2001 إلى 2005. و ي وفـر إعداد التقارير الدورية الفرصة لزيادة الوعي العام بالاتفاقية وتقييم التقدم المحرز وتحديد التحديات والخطوات المقبلة. وعلى ذلك، فهي تتطلع إلى تنفيذ الاستراتيجية القومية الجديدة لفترة 2001-2010 والخطة الخمسية من عام 2001 إلى 2005 بشأن النهوض بالمرأة، التي تنظر فيها الحكومة حاليا.

17 - وأثنت الرئيسة على فييت نام للإنجازات التي حققتها ولصراحة وفدها، وبخاصة فيما يتعلق بمواطن الضعف في تنفيذ الاتفاقية. وقد شهد الوفد ال رفيع المستوى على الجدية التي أخذت بها الدولة الطرف الاتفاقية.

18 - السيدة ف ي رير غ وميز : أثنت على الدولة الطرف لعمق وسعة تقاريرها و ال صراحة و ال شفافية التي اتسمت بها المعلومات التي قدمتها، واعترافها الواضح بالصعوبات الرئيسية التي واجهتها في تنفيذ الاتفاقية، وعزيمة الحكومة السياسية على بلوغ أهداف الاتفاقية. وقد رأت مباشرة في عدة زيارات قامت بها لفييت نام، كيفية تنفيذ الإصلاحات لصالح المرأة، والقدر الذي تم تحقيقه في فترة الـ 25 سنة القصيرة منذ حرب الإبادة التي فرضتها عليها الولايات المتحدة الأمريكية. وأثنت على أنشطة الدولة الطرف المتعلقة برفع الوعي بنوع الجنس الموجهة إلى قيادتها والسكان بصفة عامة، بغية التغلب على القوالب النمطية القائمة على الثقافة . وسيكون من المفيد الحصول على معلومات إضافية بشأن عمل اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة وعضويتها وسلطتها وأثرها على أنشطة إدماج نوع الجنس في الأنشطة الرئيسية في الوزارات الحكومية والكيانات الأخرى، والتنسيق الذي تقوم به.

19 - وأضافت قائلة أنه ينبغي أن تحدد الدولة الطرف الجوانب الرئيسية من مشروع استراتيجيتها القومية للنهوض بالمرأة للفترتين 2001-2010 و 2001-2005، وأن تقدم تفاصيل إضافية عن مجلس شؤون المرأة في إطار اتحاد العمل ودور اتحاد المرأة الفييتنامية في تعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات وعلى كل المستويات بما في ذلك مبادرات تخفيف حدة الفقر. وستقدر تقديم المزيد من المعلومات بشأن البرامج الموضوعة لمساعدة ربات الأسر المعيشية على بدء مشاريع صغيرة ولتزويدهن بعمل آخر وفرص تدريب. وأخيرا سيكون من المفيد الحصول على معلومات بشأن الجهود المبذولة للقضاء على حالات التعصب الموروثة من الأسلاف في المناطق الجبلية البعيدة والمحرومة اقتصاديا.

20 - السيدة غ ون ي س ي كيري : أثنت على التقرير الممتاز المقدم من ا لدولة الطرف وانتعاشها الاستثنائي من آلام الحرب، والتزامها بمعايير حقوق الإنسان الدولية. علما بأن فييت نام أول بلد آسيوي يصادق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، وأعربت عن أملها في أن تصادق قريبا على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أيضا.

21 - وأضافت بأنها تود أن تعرف ما إذا كانت الدولة الطرف قد فرضت عقوبات على رفت العاملات في القطاع الخاص لأسباب صحية وبخاصة أنها أشارت في ردودها على قائمة القضايا إلى تطبيق قانون العمل على القطاع الخاص. وهي ترغب في أن تعرف أيضا ما إذا كانت تدابير العمل التصحيحي ة التي اتخذت في القطاع العام قد وصلت إلى القطاع الخاص. وينبغي على الدولة الطرف أن تفكر مليا فيما إذا كان كافيا ” تشجيع القطاع غير الرسمي “ على الالتزام بمعايير العمل المفضلة بالنظر إلى الع دد المتزايد من النساء اللاتي يملآن صفوفه أثناء التحول من الاقتصاد المنظم إلى اقتصاد السوق.

22 - ومضت قائلة بأنها تود أن تعرف أيضا ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت خطوات لتقييم أثر برامج العمل التصحيحي ة لتقليل التفاوت فيما بين الأقليات الإثنية. ويبد و أن جهود تشجيع الفتيات على الب ق اء في المدرسة هي بصفة رئيسية مبادرة من القطاع غير الحكومي (على سبيل المثال اتحاد الشباب واتحاد المرأة)، و هي ستقدر تقديم معلومات عن أي سياسات موازية من جانب ا لدولة لتحقيق هذه الغاية.

23 - وأضافت قائلة بأنها استفسرت عن العقوبات المفروضة على العنف المنزلي وأشكال العنف الأخرى ضد المرأة، إذ أن نظام الإنذارات والتأهيل القائم على عدم الحبس، قد لا يكون رادعا كافيا. واستفسرت أيضا عم ا إذا كان ضباط إنفاذ القانون يتلقون تدريبا في التعامل مع العنف المنزلي. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تفكر في إجراء تغييرات في قانونها الخاص بالزواج والأسرة، الذي لا ي ص ن ف القسوة والعنف كأس ا س ين للطلاق، ولا يعترف بالاغتصاب في إطار الزوجية . وأخيرا، تتساءل عما إذا كان زواج الأطفال، بما في ذلك الزواج بالإكراه والزواج عن طريق الاختطاف، في بعض المجتمعات المحلية الإثنية، معترف به قانونيا بموجب القانون الفييتنامي، وعما إذا كانت الدولة الطرف تعاقب البالغين على تيسير مثل هذا الزواج.

24 - السيدة غ ونزاليس : ك ررت شكر أعضاء اللجنة للدولة الطرف على إنجازاتها والإرادة السياسية للحكومة في تعزيز حقوق المرأة. ومتابعة للأسئلة التي أثارتها السيدة ف ي رير غ وميز، استفسرت عما إذا كان هناك تأكيد على ال تثقيف بالصحة الإنجابية بغرض القضاء على النماذج النمطية داخل إطار الأسرة، وبخاصة في المناطق الجبلية البعيدة. وينبغي توعية المجتمعات التي تصم المرأة التي تلد بناتا بحقيقة أن هناك إثبات طبي بأن الذكر وليست الأنثى هو المسؤول بيولوجيا عن تحديد جنس الطفل. وأكدت على أهمية تمييز العنف المنزلي من الأشكال الأخرى من الناحية القانونية .

25 - السيدة أباكا: أعربت عن قلقها على تمييز الدولة الطرف غير المباشر في العمل بجعل سن التقاعد 60 عاما بالنسبة للرجال و 55 عاما بالنسبة للنساء. فهذا في حد ذاته، بالإضافة إلى قانون الأر ا ض ي لعام 1993 الذي جعل تخصيص الأرض يعتمد على فكرة عمل الشخص، يمكن أن يكون له أثر سـيء على المتقاعدات الإناث، وبخاصة في المناطق الريفية حيث ما زالت فلاحة الأرض يجب أن تقوم بها النساء من أجل دعم أسرهن. وستقدر توفير معلومات عن قدر النساء المتقاعدات في هذه الحالة.

26 - وأضافت بأنه ينبغي أن تفسِّـر الدولة الطرف أسباب ارتفاع معدل الإجهاض بين النساء الشابات وغير المتزوجات خاصة بالنظر إلى الإنجازات التي حققتها في مجال تنظيم الأسرة وتفردها بجائزة الأمم المتحدة للسكا ن في عام 1999. وسيكون من الم هم الإفادة عن أي حواجز ثقافية ضد استخدام وسائل منع الحمل وبخاصة بين النساء غير المتزوجات، وعما إذا كانت النساء غير المتزوجات والمتزوجات ي حصلن على نحو متساوٍ على معلومات تتعلق بوسائل منع الحمل.

27 - وستقدر أيضا تقديم أي معلومات عن كشف ومعالجة السرطان وبخاصة سرطان الثدي والرحم. واستفسرت عما إذا كانت المرأة الريفية تستطيع الحصول على نحو متساوٍ على كشف السرطان والحصول على معلومات عنه ومعالجته.

28 - واستفسرت، مشيرة إلى ارتفاع الإصابة بمرض نقص المناعة البشرية وفيروز نقص المناعة المكتسب بين الفتيات ما بين سن 15 و 24، و عما إذا كان الرجال يعترفون بمسؤوليتهم عن حماية الصحة الجنسية للمرأة وعما إذا كان استخدام وسائل منع الحمل في فييت نام يتضمن استخدام الواقـي الذكري. وسيكون توفير إحصائيات عن عدد الرجال الذين يستخدمون الواقي الذكري مفيدا وبخاصة بالنظر إلى معدل الإصابات المرتفع للغاية فيما بين عاملات الجنس هناك. وأخيرا، استفسرت عما إذا كانت اللجنة الوطنية للوقاية من الإيدز التي يُحسب لها أنها أُسست مبكرا في عام 1990 قد وضعت برامج خاصة للنساء.

29 - السيدة ها في كيت (فييت نام) : ردا على السيدة فيرير غوميـز، بيَّـنت وجوه الاختلاف بين اتحاد المرأة الفييتنامية وهو منظمة جماهير ية تبلغ عضويتها 11 مليون عضوا، وتعمل عن كثب مع الحكومة ولكنها تتمتع بوضع مستقل، واللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة وهي هيئة استشارية حكومية أنشأها رئيس الوزراء لضمان إدراج نوع الجنس في الأنشطة الرئيسية في مختلف الكيانات الحكومية. وقد دعا رئيس الوزراء رئيسة اتحاد المرأة إلى أن تصبح رئيسة اللجنة الوطنية ولم يعـيِّـنها. وحتى حزيران/يونيه، كان أعضاء اللجنة الــ 19 يتكونون من رئيسة ونائبتَـي رئيس و 12 عضوا يمثلون الوزارات الحكومية وممثلين للمنظمات الجماهيرية. وفي 21 حزيران/يونيه، خُفضت عضويتها إلى 15 شخصا. وتقدم اللجنة الوطنية مدخلات لصانعي القرارات والسياسات وتسدي المشورة إلى الحكومة بشأن تنسيق إدماج ن وع الجنس في الأنشطة الرئيسية وت ـجري بحوثا بشأن قضايا المرأة يمكن الحصول عليها على نطاق واسع. وللجنة فروع على المستوى المحلي وحتى مستوى القرية.

30 - وأضافت قائلة بأنه لتعزيز مشاركة المرأة في كل مجالات الحياة، وضعت فييت نام استر ا تيجية من 10 أهداف استجابة لتلك التي اعتُمدت في المؤتمر الدولي للمرأة بيجين 1995، بالإضافة إلى منهاج عمل حتى عام 2000. إثر استعراض هذه الاتفاقية، دخلت الحكومة في مرحلة جديدة في تعزيز المرأة الفييتنامية بخطة عمل من مرحلتين للأعوام من 2001 إلى 2010. وضعت الخطة الأولى (2001-2005) ستة أهداف تعهدت بنقلها للجنة عقب موافقة رئيس الوزراء الرسمية عليها.

31 - ومضت قائلة تمت كفالة حصول المرأة الريفية على الائتمانات عن طريق عدد من مشاريع التسليف والمشاريع المصرفية بما في ذلك المشروع الذي يديره اتحاد المرأة الفييتنامية الذي نجح في الوصول إلى 51 في ال مائة من النساء الفقيرات في البل د.

32 - وفيما يتعلق بإدماج نوع الجنس في الأنشطة الرئيسية، قالت إنه ابتداء من دستور عام 1946 تحت نظام هوشـي منـه، عززت الحكومة والحزب بانتظام من خلال سـن تشريعات واتخاذ تدابير خاصة، المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بتحمل المسؤولية. وتدرج الأهداف المتعلقة بنوع الجنس سنويا في خطط القوى العاملة والتعليم والقطاعات الأخرى. وتشرف على تنفيذها مجالس المرأة داخل مختلف الوكالات الحكومية والمؤسسات والمحافظات والبلديات. ويتحصل رئيس ال وزراء و اللجنة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة بتفتيش ثلث المحليات سنويا، على صورة كاملة كل ثلاث سنوات يعتمد عليها إجراء أي عمل تصحيحي على مستوى البل د.

33 - و أكدت ردا على سؤال عن التدابير المتخذة لمنع ومعاقبة انتهاكات معايير العمل، على أن حماية وتعزيز المرأة العاملة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي يعتبر هدفا لقانون العمل الفييتنامي، الذي يركز على المساواة بين الجنسين ويحتوي على فصل عن النساء بالتحديد. وكحافز لمشاركة المرأة، ت ُ قدم امتيازات خاصة للشركات التي تستخدم نساء أكثر.

34 - و مضت قائلة تستطيع اتحادات العمل الممثلة في داخلها منظمات المرأة، أن ترفع عريضة أو تجتمع مع الإدارة لنقل اهتماماتها عن الانتهاكات المحتملة لمعايير العمل وفي بعض الحالات تستطيع تنظيم إضرابات. و إ ذا لم تقبل توصيات آليات المصالحة، يستطيع المتظلمون أن يستأنفوا لدى المحكمة الإدارية العليا، أو كملاذ أخير، إلى محكمة العمل المدنية حيث تعمل قاضيات ومدعيات وممثلات من منظمات المرأة على ضمان التمييز ومعاقبة المنتهكين. وتشمل جزاءات انتهاكات معايير السلامة والقوانين الأخرى التي تحكم المرأة والطفل أحكام ا بالسجن تمتد إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 10 مليون تون غ فييتنامي.

35 - ومضت قائلة إنه بالرغم من توجه فييت نام نحو اقتصاد السوق لمدة 15 عاما إلا أنها لا تزال تواجه عقبات. فحقوق المرأة المشروعة غير محمية في أغلب الأحوال، كما أن اللوائح لا تطبق على نحو مطرد. وتجد هذه المسألة عميق الاهتمام والدولة ملتزمة بإحداث المزيد من التقدم.

36 - واسترسلت قائلة ردا على السؤال المثار عن الأقليات العرقية، وقالت إن فييت نام لديها 54 مجموعة إثنية، 53 منها تقدر بأقل من 20 في المائة من السكان. ويعتبر تضييق الفجوة بين مجموعات الأقلية ومعظم السكان مسألة رئيسية لتحقيق الازدهار وقد ظل أولوية بالنسبة للحكومة منذ البداية. وتستفيد الأقليات ، من بين التدابير العلاجية ، من التعليم المجاني والعلاوات الخاصة والأفضلية في الاستخدام والترقية في حالة تساوي الأشياء الأخرى.

37 - و تابعت بقولها توجد فوارق أيضا بين جماعات الأقلية التي تعيش كثير منها في قرى بعيدة أو معزولة. وقد تمت إذابة هذه الفوارق وسيتم إحراز المزيد من التقدم قريبا، وسيصرف رئيس الوزراء ما بين 400 إلى 5 00 مليون دون غ فييتنامي على أكثر من 000 2 من هذه القرى خلال السنوات الخمس القادمة لبناء المدارس والطرق وإدخال الكهرباء وتحسين المرافق الصحية.

38 - وقالت، عمليا نجد أن النساء من الأقليات الإثنية محرومات مقارنة بالرجال من نفس الفئات . و ذلك نتيجة لعقود من الحرب والفقر واستمرار القوالب النمطية الإقطاعية والاجتماعية. ومع ذلك، يمكن ملاحظة ال تقدم المحرز حتى داخل الأسر ، حيث يدرك كثير من الرجال الآن الحاجة إلى تقاسم المسؤوليات المنزلية وضمان التعليم بالنسبة للفتيات. و مما يبعث على السرور رؤية أفراد الأسرة من الجنسين من كل الأعمار يجلسون مع بعض ويتعلمون في الفصول المسائية على سبيل المثال.

39 - وأضافت بأن قضية نساء الأقليات الإثنية تعنيها شخصيا بوصفها فرد من أفراد جماعة أقلية. وبما أنها نشأت في منطقة جبلية قد أرسلت بعيدا إلى المدرسة وعادت إلى منطقتها وهي الآن وزيرة وطنية تش ارك في عملية اتخاذ القرار في بل دها. وهي ليست الوحيدة. فهناك كثير من الزعماء ال وطنيين و ال محليين من مجموعات ال أقلية يعملون في كل قطاعات ومهن الحياة.

40 - وأردفت قائلة فيما يتعلق بمسألة الزيجات، أن الزواج المبكر والزواج بالإكراه اللذان كانا شائعين قبل 30 سنة أصبح ا الآن نادرين إلا أنهما يحدثا وسط الأقليات الإثنية وفي المناطق المتخلفة من البلد. ورسميا لا يمكن عقد هذه الزيجات ، عوضا عن ذلك ، تحضر الفتاة ببساطة إلى الأسرة المعيشية للعريس. وأحيانا يكتشف زواج غير رسمي من هذا النوع ويطعن فيه مسؤول و الحكومة أو اتحاد المرأة ولكن كأمر واقع من الصعب معالجته. وينص القانون الجنائي على ما يصل إلى سنتي سجن لزواج الطفلة وإلى ثلاث سنوات للزواج بالإكراه.

41 - واسترسلت قائله يعاقب على العنف ضد المرأة في إطار قانون الزواج والأسرة وفي القانون الجنائي. وقد أصبح العنف خارج الأسرة أكثر ندرة ولكن لأسباب مجتمعية فإنه لا ي زال يحدث في الأسر الم عيشية وبخاصة في منطقة دلتا البل د. وهو لا يعتبر مشكلة رئيسية وسط الأقليات الإثنية. ولمنع العنف الأسري هناك جماعات مصالحة على مستوى القاعدة الشعبية ومشاركة ممثلين من اتحاد المرأة. وتسعى جماعة المصالحة إلى التدخل مبكرا ما أمكن ذلك.

42 - وفيما يتعلق بموضوع سياسات حكومتها المتعلقة بالعنف المنزلي، قالت إن التحيز المتعلق بنوع الجنس في فيي ت نام يعزى إلى ال إ يديولوجيات ال إ قطاعية القديمة التي ما زالت موجودة في بعض المناطق وبخاصة فيما بين مجموعات الأقلية العرقية الـ 54 في البلاد. فكل من هذه الجماعات لديها عاداتها وتقاليدها التي يكون لبعضها أثر سلبي على حقوق المرأة. وقد بذلت جهود مقدرة على مستوى المجتمع المحلي حققت قدر ا من النجاح، لتثقيف وإعلام الناس وبخاصة الموجودين في المناطق الجبلية فيما يتعلق بأساليب الحياة العصرية الموجودة حاليا في البل د ككل والطابع الضار لبعض الممارسات التقليدية. وتمت تهيئة مناخ إيجابي على المستوى المحلي لتشجيع استمرار التقاليد ال إيجابية أو اعتمادها. وتم إنشاء ” دور ثقافة “ في آلاف القــرى وتستخدم لعقد الاجتماعات والأنشطة الثقافية التي يشارك فيها الناس من كــل الأعمار، وهي توفّر أيضا مكانا مفيدا للأنشطة التعليمية للتأثير على العادات وأساليب الحياة.

4 3 - وقالت إن قوانين ولوائح البل د تحتوي على نصوص لحماية حقوق كل أفراد الأسرة. وعلى سبيل المثال، يبين نص في القانون المدني أنه إذا كان والدي الطفل ينتميان إلى جماعتين إثنيتين مختلفتين يستطيع الطفل أو الطفلة اختيار استخدام اسم أي من الوالدين ولا يطلب منه اتخاذ خيار دائم إلاّ عند بلوغ سن الـ 18. وهناك دورات تدريبية في قضايا نوع الجنس متاحة للمسؤولين الحكوميين الذكور لتشجيعهم على إدماج هذه المسألة في الأنشطة الرئيسية في أهداف التنمية التي تحددها الحكومة وفي القوانين واللوائح. ومع ذلك، يشعر بعض المسؤولين بعدم الارتياح بشأن دعوتهم للحضور إذ أنهم يعتقدون بأنهم يحترمون بالفعل المساواة بين الجنسين، وعلى أية حال أثبتت هذه الدورات فائدتها في الكشف عن أولئك الذين لا يفهمون تماما المفاهيم المعنية.

44 - ومضت قائلة في مجال التعليم، من المقرر إقامة دورات عن المساواة بين الجنسين في جامعات البلد والكليات الإدارية وكليات العلوم السياسية والمدارس المهنية الأخرى. وأنها ستقدر أي مشورة يمكن أن تقدمها اللجنة للتغلب على صعوبة إقناع الناس بحضور مثل هذه الدورات. ومن المقرر أيضا إقامة دورات مماثلة في التعليم الابتدائي والثانوي ابتداء من مستوى الثانوي العالي إذ أن هناك حاجة إلى الوعي بنوع الجنس على كل مستويات المجتمع. وحكومتها تعلم بأن النتائج ما زالت محدودة والقوالب النمطية لنوع الجنس ما زالت منتشرة.

45 - وفيما يتعلق بالعنف المنزلي، قالت إنه تم إعداد برامج للدعوة والتعليم لتثقيف الناس ب القانون وبخاصة الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة، وأنشئت مكتبات قانون على مستوى القرية بتمويل قدمه مكتب رئيس الوزراء. وتم التركيز على نهج المصالحة للنزاعات الأسرية ويعمل اتحاد المرأة واتحاد المزارعين وكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية بإيجابية في حل المشاكل الأسرية وكثيرا ما منعت حوادث عنف، بفضل الجهود التي تبذلها جماعات المصالحة المحلية المعروفة. وتؤدي دور الثقافة أيضا دورا هاما في تحقيق الانسجام الاجتماعي وتعزيز جهود المصالحة المحلية. وفي حالة رفع حالة تتعلق بانتهاك حقوق شخص ما إلى المحكمة، تعمل المنظمات غير الحكومية أيضا على ضمان أن السلطات بما في ذلك القضائية والشرطة، تؤدي واجباتها بسرعة وأن حقوق الفر د مدعومة بفاعلية ، وإلاّ ستكون وكالات إنفاذ القانون مسؤولة عن ذلك.

46 - و أضافت بأن الحكومة خصصت يوم 28 حزيران/يونيه يوما للأسرة مؤكدة أهمية الأسرة في فييت نام وفكرة عدم انفصال الأسرة والمجتمع وأنهما في تناغم. وفي إطار يوم الأسرة، تنظم منظمات المرأة و المنظمات غير الحكومية الأخرى أنشطة يشارك فيها الناس من الجنسين بما في ذلك المسن و ن والأطفال.

47 - وردا على سؤال يتعلق بالنيابات العامة المعنية با لعنف المنزلي قالت إنها تدعو إلى عقوبات صارمة للغاية: فقد استمعت المحكمة العليا خلال الـ 18 شهرا ابتداء من عام 1999 إلى منتصف عام 2000، إلى 132 حالة تتعلق بالعنف ضد المرأة أو الأطفال. وهناك بيانات متوفرة من المحاكم في 18 محافظة ومدينة ولكل محافظة، وهناك متوسط يقدر بثمانين حالة تتعلق بالعنف المنزلي. ويتضمن القانون الجنائي حاليا أحكاما ضد جميع أشكال العنف. فعقوبة قسر امر ئ على الانتحار يمكن أن تصل إلى السجن مدى الحياة، ويمكن أن تتراوح عقوبة إهانة شخص ما ، ما بين خمس إلى اثنتي عشرة سنة. وبالطبع ما زالت هناك حالات كثيرة للغاية من حالات سوء معاملة النساء والأطفال وفي بعض الحالات سوء معاملة النساء للرجال.

48 - ويملك اتحاد المرأة والحكومة كثير ا من سياسات تنظيم الأسرة. وقد حدد سن التقاعد 55 عاماً بالنسبة للمرأة و 60 عاماً بالنسبة للرجل في أيام الاقتصاد الموجّه في الوقت الذي كانت فيه الأوضاع المعيشية صعبة للغاية. وكانت الحكومة تواجه عقبات في تغيير هذه الحدود بالرغم من حقيقة أنها تعد مثالا واضحا لعدم المساواة. وقد أوصت هي نفسها، بوصفها عضو في الجمعية الوطنية، ونساء كثيرات أخريات بتعديل القانون المتعلق بسن التقاعد إلا أنها ستكون عملية طويلة وصعبة. وقد أجرت منظمات المرأة دراسات ودراسات استقصائية، وأظهرت النتائج أن المرأة تفضل أن تحتفظ بسن تقاعدها في سن 55 بل طالب بعضهن ب تخفيض السن وبخاصة اللاتي لديهن وظائف تتطلب جهداً بدنياً في قطاعات مثل النسيج والغابات والنقل أو تشييد الطرق. وعلى المرأة أيضاً أن تقدم ما يساوي ثلاثين عاماً من المساهمات لنظام الضمان الاجتماعي قبل أن تستطيع أن تستمتع بهذه الاستحقاقات. وتبذل الحكومة قصارى جهدها لتحسين الوضع وما زال العمل جارياً لصياغة تعديلات لقانوني العمل والضمان الاجتماعي. وتشجع المرأة العام ل ة في الوظائف الإدارية والتعليمية والعلمية ووظائف “ذوي الياقات البيضاء” الأخرى على ا لاستمرار في العمل حتى سن الستين.

رفع الاجتماع الساعة 00/13.