الدورة الثامنة والعشرون

محضر موجز للجلسة 610

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 1 تموز /يوليه 2003 ، الساعة 30/10

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقارير البرازيل الدورية المجمعة الأوّلي والثاني والثالث والرابع والخامس

افتتحت الجلسة في الساعة 35/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقارير البرازيل المجمّعة الدورية الأوّلي والثاني والثالث والرابع والخامس (CEDAW/C/BRA/1-5)

1 - بناء على دعوة الرئيسة, جلست السيدة فرناندز (البرازيل) إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة فرناندز (البرازيل) قالت إن تقرير البرازيل ن ت ي ج ة لجهد جماع ي بذلته منظمات نسائية, وخبير في حقوق الإنسان, ووزارة العدل, ووزارة الخارجية. وأضافت أن المعلومات المحدّثة التي ستقدمها شفاهة تغطي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر2002 حتى حزيران/يونيه 2003. وقد اعتزم الرئيس لويس لناسيو لولا داسي ل فا, المنتخب في كانون الثاني/يناير 2003, أن يجعل من تخفيف حدة الفقر وتعزيز حقوق المواطنة أهدافا أساسية لحكومته. وفي محاولة لمناهضة التمييز, أنشأ الأمانة الخاصة لسياسات المرأة , والأمانة الخاصة لتشجيع سياسات المساواة بين الأعراق, والأمانة الخاصة لحقوق الإنسان, وتعمل هذه الأمانات جميعا تحت رعايته مباشرة.

3 - واستطردت قائلة إن الأمانة الخاصة لسياسات المرأة, التي أنشئت في اليوم الأول للإدارة الجديدة, وتم التصديق عليها بموجب القانون رقم 10683 الصادر في أيار/مايو 2003, مسؤولة عن إسداء المشورة للرئيس بشأن السياسات المتصلة بالمسائل التي تؤثر على المرأة؛ وتنظيم وتنفيذ حملات مناهضة للتمييز؛ وإنشاء آلية تخطيط للشؤون الجنسانية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين؛ وتنفيذ برامج تعاون مع منظمات عامة وخاصة على المستويين الوطني والدولي بهدف تنفيذ سياسات تفيد النساء؛ ورصد تنفيذ تشريعات تنص على إجراءات إيجابية؛ ووضع سياسات عامة لتطبيق المساواة بين الجنسين واتفاقات واتفاقيات وخ ط ط عمل موقّعة من البرازيل. وهذه الأمانة تتكون من مجلس استشاري وثلاث إدارات هي: إدارة التنسيق المؤسّسي, وإدارة رصد البرامج والأعمال الموضوعية, وإدارة تخطيط رصد سياسات المرأة . واشتملت الأمانة الخاصة أيضا على مجلس وطني معني بحقوق المرأة، أنشئ في 1985, وأ ُ عيد تشكيله ليضم أعضاء من منظمات نسائية, ومن الوزارات ذات الصلة (التخطيط والصحة والعمل) والأمانة الخاصة لتشجيع سياسات المساواة بين الأعراق.

4 - وقالت إن هناك وثيقة تحمل عنوان السياسات العامة للمرأة, نشرت في آذار/مارس 2003, واشتملت على رسالة الرئيس الأولى التي وجهها إلى الكونغرس, والتي تناول أحد فصولها التزام الحكومة بتحقيق المساواة بين الجنسين. وقد تعهدت الإدارة الجديدة بدعم السياسات العامة في مجال حقوق الإنسان, كما تعهدت بالقيام بمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى كفالة نشر وتنفيذ الاتفاقية, وتخصيص الموارد البشرية وموارد الميزانية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف.

5 - وذكرت أنه بعد معركة شديدة في مجلس الشيوخ, قامت البرازيل بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في عام 2002. وفي كانون الثاني/يناير 2003, اعتمد قانون مدني جديد متّسق مع الدستور. وقد أدى هذا القانون إلى إبطال التشريع الذي كان يتضمن تمييزا ضد المرأة, واست ح د ث مفاهيم مثل المساواة بين الزوجين؛ وأحلّ كلمة "الشخص" محلّ كلمة "الرجل" لأن "الشخص" كلمة شاملة. وأجاز القانون للأزواج الحق في حمل اسم العائلة زوجاتهم؛ وكرّس وضع الشريكين في "وحدة مستقرة" وحقوق الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج؛ كما نص على إعطاء الوصاية على الأطفال للأقدر من الأبويين على ممارسة هذه الوصاية.

6 - واستطردت قائلة إن دولة البرازيل ومجتمعها لا يزالون ينطويان على تحيزات تتمثل في التمييز ضد المرأة وتعكس عدم الاعتراف بمنجزات المرأة ال ث قافية والاجتماعية والاقتصادية على مرّ التاريخ. فالدستور, مثلا, لا يمنح حقوق العمل كاملة للعاملات المنزليات اللاتي يمثلن نسبة 18 في المائة من السكان النشيطين اقتصاديا من الإناث. كما أن القانون البرازيلي لا يكفل حقوق شريكين من نفس النوع تقوم بينهما علاقة حميمة, مع أن أحكام القضاء اعترفت بمثل هذه العلاقات وكذلك بالحق في الرعاية الاجتماعية وفي الملكية المترتبة عنها. وأضافت أن البرازيل تبنّت في الدورة التاسعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان والتوجّه الجنسي (E/CN.4/2003/L.92).

7 - وأضافت أن أمام الكونجرس حاليا مشاريع بقوانين سوف تؤدى إلى تعديل قانون العقوبات لسنة 1940, الذي تض ّ من أحكاما تنطوي على تمييز ضد المرأة, وتحظر الإجهاض ما لم تكن حياة الأم في خطر أو في الحالات التي يكون الحمل فيها نتيجة اغتصاب. غير أن المشرّعين ي ق او م ون بشدة فكرة عدم تجريم الإجهاض أو إيجاد مبررات للإيقاف المتعمّد للحمل, رغم أن البرازيل طرف في صكوك دولية مختلفة توص ي بأن تكون التشريعات المتعلقة بالإجهاض أقل قمعا وتعتبر الإجهاض قضية صح ي ة عامة.

8 - وقد أدى غياب تشريعات تحظر العنف المنزلي أو تجرم الإيذاء الجسدي الانفعالي، واتجاه المحاكم إلى التمييز ضد النسا ضحايا الجرائم الجنسية، إلى صعوبة إنفاذ أحكام الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله, وكانت البرازيل قد صدقت على هذه الاتفاقية سنة 1995. ولا تزال المحاكم تعمل على إ د امة القوالب النمطية والتحيز والتمييز ضد المرأة, وحتى بعد وضع آليات مؤسسية وسياسات عامة من أجل المساواة بين الجنسين, تظل هناك فجوة بين القانون والواقع الاجتماعي, وخاصة في حالة السكان السود والأجناس المختلفة والسكان الأصليين.

9 - وقالت إن النساء يشكلّن نسبة 51 . 3 في المائة من سكان البرازيل. ومن ذلك المجموع, ثمة 45 في المائة برازيليون من أصل أ فريقي, و16.1 في المائة يقطنون الريف, و24.4 في المائة (أكثر من 30 في المائة في بعض أجزاء البلد) أرباب أسر. ووفقا لملخص المؤشرات الاجتماعية لعام 2002, التي نشرها المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء, يمثل عدم المساواة أكثر السمات الصارخة في المجتمع البرازيلي. وقد حدث بعض التحسّن في مجالات الصحة والتعليم والإسكان, ولكن الفجوة بين طرفي التناسب ظلت واسعة. فالمرأة تكسب أقل مما يكسب الرجل في كل مستويات التعليم, وعدد النساء اللاتي لهن حق في معاش الشيخوخة عند التقاعد أقل من عدد الرجال في هذا الشأن, كما أن أجور السود تعادل نصف أجور البيض, لا سيما في المدن, وتوجد أشد درجات الفقر بين السكان السود.

10 - وفي محاولة لاستعادة حقوق كرامة جانب كبير من السكان, وخاصة النساء ، أنشأت الحكومة الأمانة الخاصة لتعزيز سياسات المساواة بين الأعراق وبرنامج استئصال ش أف ة الجوع, التي تمثل حجر الزاوية في سياستها وتتصدّى للأسباب الهيكلية للفقر من خلال إ جراءات الهدف منها توليد فرص العمل والدخل, وتقديم حوافز للمستخدمين للمرة الأولى وللمزارع العائلية, ودعم إصلاح الأراضي. وأصدر البرنامج بطاقات يخوّل للنساء الحصول على معونات غذائية ووثائق تحقيق شخصية تؤهلهن لتلقى قروض, كما أنه ييسّر اقتناءهن للملكية الريفية والوصول إلى الائتمان.

11 - وأردفت قائلة إن تقصير الحكومة السابقة في وضع سياسات اجتماعية أضرّ بالتعليم الحكومي كثيرا وأوجد اتجاها خطيرا إلى خصخصة التعليم. ولكن حدث في عهد الحكومة الجديدة أن وقّعت وزارة التعليم والأمانة الخاصة لسياسات المرأة اتفاقا ينشئ "برنامج امهات التلاميذ" الذي يوفر التدريب على معرفة القراءة والكتابة لأمهات التلاميذ, والذي يغطيه برنامج المنح الدراسية الحكومية ويهدف إلى بقاء الأطفال في المدارس. وقد جرى التوسّع في تمويل تعليم الأطفال من 7 سنوات إلى 14 سنة ليشمل كامل فترة ما قبل المدرسة وحتى نهاية الدراسة الثانوية؛ وتؤيد الحكومة اعتماد نظام الحصص للطلبة السود في الجامعات الحكومية وتعمل على تحسين نوعية التدريس وزيادة عدد الأماكن المتاحة لهم على جميع مستويات التعليم كوسيلة لمكافحة التمييز بين الأعراق.

12 - ومنذ 1932, حصلت المرأة البرازيلية على حق الانتخاب وشغل المناصب. وقد بلغت نسبتهن 51 . 3 في المائة من مجموع الناخبين, ولكن كانت نسبتهن في مجلس الشيوخ 14 . 8 في المائة فقط, و 8 . 2 في المائة من أعضاء مجلس النواب, و 12 . 6 في المائة من أعضاء الجمعيات التشريعية في الولايات, و 11 . 6 في المائة من أعضاء مجالس المدن, و 7 .4 في المائة من محافظي الولايات, و 5 . 7 في المائة من الع ُ م َد . وهناك سيدة واحدة من 11 عضوا في المحكمة العليا وسيدتان من 33 عضوا في محكمة العدل الاتحادية. غير أن عدد النساء في وظائف المستويات العليا ازداد ابتداء من كانون الثاني/يناير 2003؛ واليوم ترأس النساء كلا ً من وزارة البيئة, ووزارة الضمان الاجتماعي, ووزارة المناجم والطاقة, والأمانة الخاصة لسياسات المرأة, والأمانة الخاصة لتعزيز سياسات المساواة بين الأعراق, وترأس تلك الجهات جميعا نساء, ثلاث منهن سوداوات.

13 - وفي 1995, اعتمدت سياسة خاصة بالحصص, تقتضي بأن تشتمل قوائم مرشحي الأحزاب والتحالفات السياسية على 30 في المائة على الأقل بحد أقصى نسبة 70 في المائة من مرشحي كل من الجنسين. وعلى الرغم من أن تلك السياسة لم تزد كثيرا من عدد النساء المنتخاب للمناصب, إلا أنها جذبت الانتباه إلى مسألة مشاركة النساء في السياسة والحاجة إلى تنفيذ حملات توعية موجهة إلى الأحزاب السياسية وإلى النساء أنفسهن.

14 - ومضت قائلة أن البرازيل أيدت في مؤتمرات دولية مختلفة الاعتراف بحقوق الإنسان الجديدة, وخاصة الحقوق الجنسية والإنجابية كوسيلة لتمكين النساء في مجالات أخرى. وتعتزم البرازيل توسيع نطاق سياسات إجراءاتها الإيجابية إلى أبعد من مجال الحصص الانتخابية, وتشجيع الهيئات الحكومية على اعتماد سياسات تقدّر الأعمال التي تنجزها النساء, وعلى تعيين أعداد أكبر من النساء لتمثيل البرازيل على المستوى الدولي, ودعم دور الدولة ومجالس المدن والمجالس النسائية، وتعيين عدد أكبر من النساء في الوظائف الإدارية بالإدارة الاتحادية، وإطلاق حملات إعلامية لتشجيع مشاركة النساء في السياسة, وتنظيم حلقات دراسية وبرامج تدريبية لإعداد النساء لممارسة السلطة, والعمل مع الأحزاب السياسية ومكتب المدعي العام لدعم تنفيذ سياسات الحصص.

15 - وأضافت أنه يجري عقد حلقات دراسية من أجل تعزيز مراعاة الإنصاف بين أعضاء الشرطة الوطنية والهيئة القضائية من الجنسين ومن أجل تشجيع هيئات إنفاذ القوانين في أمريكا اللاتينية على إعطاء أولوية أكثر تقدما لصكوك حقوق الإنسان الدولية؛ كما يجري تنظيم حملات لرفع مستوى الوعي بصكوك حقوق الإنسان وبقرارات المحاكم الدولية؛ وتعيين أعداد أكبر من النساء في الوظائف بالهيئة القضائية؛ ويعمل مكتب المدعي العام ومكتب المحامي العام سويا للقضاء على التمييز ضد المرأة؛ ويجري تنقيح للتشريعات المحلية؛ كما يجري سنّ لوائح تنظيمية من أجل إنفاذ الأحكام الدستورية التي تضمن حقوق المرأة.

16 - وأضافت أن معدل الوفيات في البرازيل انخفض أثناء السنوات العشر الأخيرة, كما أن معدل الخصوبة فيها هبط من 5.8 طفلا لكل امرأة في 1970 إلى 2.3 طفلا لكل امرأة في سنة 2000؛ وهكذا كان معدل نمو السكان يبلغ 1.4 في المائة سنويا. وقد أرسى القرار رقم 9273 لعام 1996 الحق في تنظيم الأسرة بموجب النظام الصحي الوطني. وفي عام 1983, أطلقت وزارة الصحة "برنامج المساعدة الكاملة لصحة المرأة", الذي اشتمل على التعليم والوقاية والتشخيص, والرعاية والعلاج, والرعاية بعد الشفاء والأمراض النسائية, مع التركيز على تنظيم الأسرة, وعلى تشخيص وعلاج الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. غير أن الصعوبات السياسية والتقنية والإدارية حالت دون التنفيذ الكامل للبرنامج.

17 - وقالت إنه على الرغم من أن المضاعفات المرتبطة بالحمل ليست ضمن الأسباب العشرة الأولى للوفاة, ف إ ن معدل وفيات الأمهات مرتفع, ويمكن تلافي 92 في المائة من تلك الحالات. والأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات هي النزيف, وفرط ضغط الدم, وحمى النفاس, ومشاكل الدورة الدموية الناجمة عن الحمل والولادة والإجهاض. وهذا الوضع أخذ في التحسن نتيجة وجود رعاية أفضل في عملية التوليد وتنظيم الأسرة, وتنفيذ برنامج صحة الأسرة, والبرنامج المجتمعي للعاملين الصحيين, وبرنامج توفير الرعاية, قبل الولادة وبعدها, والبرامج الحكومية لحالات الحمل الخطرة, وزيادة توفير وسائل منع الحمل, وخدمات ال د عم للنساء ضحايا العنف الجنسي.

18 - وأشارت إلى أن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ظل واسعا بين النساء وكبار السن, ولكن مدى حدوث العدوى ينخفض منذ 1999 بسبب التدابير المضادة التي تتخذها وزارة الصحة. وقد تضمّنت التدابير الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية للنساء خطا ساخنا لصحة المرأة, وإدراج موضوعي العرق والعنصر في بيانات النظام الصحي الواحد, والتركيز على الأنيميا المنجلية وغيرها من الأمراض ذات الانتشار الكبير بين السكان السود, والتشخيص المبكر لسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي, وتشكيل لجان لرصد ومكافحة وفيات الأمهات.

19 - وعلى الرغم من أن حصة النساء في سوق العمل تبلغ نحو 40 في المائة, فإن أجورهن كثيرا ما تكون منخفضة وأمنهن الوظيفي ضعيف. وهذه الصعوبات أشد خطرا على مجموعات عرقية معينة وفي أجزاء معينة من البلد, كما هي في الشمال الشرقي. وقد أنشأت الحكومة برنامج "العمل الأول" للإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و24 سنة, وأدخلت تحسينات على التدريب (وخاصة بالنسبة للوظائف الإدارية), واتخذت تدابير من أجل تحسين الحضور في المدارس للأطفال من سن صفر إلى 14 سنة بغية مساعدة الأمهات العاملات, وواصلت مكافحة عمل الأطفال وفقا لما تقض ـ ي به اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 182, اللتان أدمجتا في قانون برازيلي في عام 2002 من خلال تعديل دستوري أجرى في 2001.

20 - واستطردت قائلة إن العنف ضد المرأة داخل البيت وخارجه (بما في ذلك إساءة المعاملة العاطفية والجنسية والمضايقات الجنسية) والاتجار بالنساء والفتيات لا يزال ا ن شائعين. ويمكن التصدّي لهما بطرائق منها مقاومة القوالب النمطية للجنسين في وسائط الإعلام ومكافحة الجريمة المنظمة. ومنذ عام 1995, أنشئت 339 "إدارة شرطة خاصة لتقديم المساعدة إلى النساء", و71 مأوى للنساء, ولكن تلك الأعداد ما زالت منخفضة جدا بالنسبة إلى حجم البلد واحتياجات النساء. وفي 1998, وضعت وزارة الصحة معايير لرعاية النساء ضحايا العنف, تشمل منع الحمل الاضطراري, والمعالجة الوقائية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي, والحق في الإجهاض القانوني في الحالات التي يؤدي فيها الاغتصاب إلى حمل. وهناك 85 وحدة م ستشفى و113 وحدة علاج خارجي كانت تقدم هذه الرعاية في 2003, ولكن العدد هنا أيضا قليل جدا. والأمانة الخاصة لسياسات المرأة تتولى تنفيذ برنامج حكومي لمنع ومحاربة العنف ضد المرأة. وهو يشتمل على تكليف فريق عامل بصياغة تشريع بشأن العنف في الأسرة, وعلى تدابير لتحسين المساعدة والعلاج والمأوى للضحايا ورفع مستوى التثقيف والتدريب في مجال العنف.

21 - ومجمل القول إن وضع المرأة البرازيلية تحسن بلا جدال ما بين عامي 1995 و2002. وقد لعبت الحركات المنادية بالمساواة بين الجنسين والحركات النسائية دورا هاما في وضع السياسات العامة التي جعلت تنفيذ الاتفاقية ممكنا. غير أن التقدم الذي أحرز لم يكن كافيا؛ ذلك أن وضع النساء البرازيليات يجب أن ينظر إليه على خلفية أن البلد في حجم قارة ذات اختلافات إقليمية من حيث التنمية الاقتصادية؛ و أن به تهشيما اجتماعيا وفقرا شديدين, يؤثران على النساء بصورة غير متناس ب ة, جنبا إلى جنب مع الرخاء والتقدم التكنولوجي, الأمر الذي ي ق ضي إلى واحدة من أسوأ خرائط توزيع الدخل في العالم.

22 - وذكرت أن حكومة البرازيل تعترف بأن القضاء على الفقر يتطلب انفصاما عن الرؤية الاجتماعية والثقافية والهيكلية التي تحصر المرأة في دور أدنى ولا تعطيها إمكانية متكافئة للوصول إلى الموارد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد صارت مكافحة الفقر نضالا من أجل الاستقلال والكرامة والاحترام وحقوق الإنسان, بما في ذلك الحق في التنمية, وينبغي طرح سياسات عامة يتجسّد فيها المنظور الجنساني والعنصر والعرق والتوجه الجنسي, كما ينبغي عرض هذه السياسات وتطويرها ورصدها. ويجري تشجيع المجتمع المدني على الإسهام في سياسة الحكومة عن طريق "البرنامج متعدد السنوات" الذي يضع أهدافا في سياق الموازنة الوطنية للسنوات الأربع الق ــ ادمة (2004 إل ـ ى 2007 ), مع التركيز على النمو المستدام, وتوليد المزيد من الوظائف, وتحسين توزيع الدخل, والإدماج الاجتماعي. وسوف يضم المؤتمر المعني بالسياسات الخاصة بالمرأة, والذي ستعقده الأمانة الخاصة لسياسات المرأة في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2003 وآذار/مارس 200 4 , ممثلين للحكومة ولمنظمات نسائية وأخرى تنادي بالمساواة بين الجنسين.

23 - وأشارت إلى أن التزام الحكومة بالعدالة والمساواة اشتمل أيضا على الانضمام إلى المعاهدات الدولية التي أصبح البلد طرفا فيها. ففي الأمم المتحدة, شارك البلد في أنشطة اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, وكذلك في اللجنة وضع المرأة. وفي إطار منظمة الدول الأمريكية, شاركت البرازيل في أعمال لجنة المرأة المشتركة بين البلدان الأمريكية. وفي السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي, أسهمت البرازيل في أعمال الاجتماع المتخصص للمرأة. وقالت في نهاية كلمتها إن الحكومة والأمانة الخاصة ستناضلان من أجل تنفيذ الإجراءات الإيجابية والسياسات العامة استجابة للاتفاقات والاتفاقيات وخطط العمل الرامية إلى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ومحاربة التمييز, وتحسين تنفيذ الاتفاقية قبل وقت تقديم التقرير التالي إلى اللجنة.

24 - الرئيسة تحدثت باسم اللجنة فشكرت ممثلة البرازيل على تقييمها الزاخر بالمعلومات والصريح والنقدي لوضع المرأة في هذا البلد. وأضافت أن البرازيل في وضع استثنائي, فعلى الرغم من أنها صدقت على الاتفاقية في 1984, فإنها لم تذعن سوى لأحكام الفقرة 1 من المادة 18, التي تقضي بتقديم تقرير أوّلي عن التنفيذ بعد سنة من التصديق, ثم بعد ذلك مرة على الأقل كل أربع سنوات.

25 - ونتيجة لذلك, حرمت نساء البرازيل من التفّحص الدولي لوضعهن لفترة طويلة. ذلك أن الالتزام بتقديم تقرير إلى اللجنة يمثل الركن الأساسي للاتفاقية, وهو الأمر الذي لم تستطع البرازيل الامتثال له, ويسرّ اللجنة أن البرازيل اغتنمت الفرصة المتاحة لجميع الدول ذات التقارير الممتازة. كما أنها اتخذت خطوات إيجابية من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية عن طريق سحب تحفظاتها على الفقرة 4 من المادة 15, وعلى الفق ـ رة 1(أ) و(ج) و(ز) و(ح) م ـ ن المادة 16 في عام 1944 عن طريق التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في عام 2002, والتصديق على تعديل الفقرة 1 من المادة 20, بغية تمكين اللجنة من الاجتماع وقتا أطول.

26 - السيدة فيرير غوميز قالت إنه أثار إعجابها أن الحكومة التي لم يمض سوى ثلاثة أشهر على تشكيلها وضعت حتى الآن خططا موسّعة لتحسين وضع المرأة عن طريق تعديل السياسات العامة والتركيز على أشد النساء تضررا. وي ُ عدّ برنامج استئصال شأفة الجوع مكوّنا حيوّيا في هذا العمل, وطلبت تفاصيل إضافية عن الطريقة التي يساعد البرنامج النساء بها, وخاصة المعيلات لأسرهن. وأرادت معرفة المزيد عن وضع النساء الأصليات, وكيف ت ُ لبّي احتياجاتهن الثقافية والسياسية والاجتماعية, وكيفية معالجة العنف ضد النساء في المجتمعات الأصلية. وقالت إن الفكرة وراء إصدار تشريع الشعوب الأصلية في 1973 هي أنه ينبغي للشعب الأصلي أن يتطور إلى حين أن يستوعبه المجتمع المحيط به. ومن الواضح أن الحكومة الجديدة تنظر إلى هذا الوضع بشكل مختلف ؛ وسألت عما تعتزمه الحكومة لتغير القانون حتى يكون متماشيا مع الدستور الجديد, الذي أعطى السكان الأصليين اعتر ا فا وحقوقا محددة, والقانون المدني المعدل, الذي استبعد عدم الأهلية القانونية للسكان الأصليين.

27 - واعترفت بأن السياسة المتغيرة داخل بلد في حجم وهيكل البرازيل تمثل تحديا وسألت عن الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان انصياع كل حكومات الولايات والحكومات المحلية لقرارات الحكومة الاتحادية, ولاسيما فيما يتصل بإدماج المنظور الجنساني ومناهضة العنف ضد المرأة. وتقييم نتائج تنفيذ السياسة يمثل تحديا لهذه الأسباب نفسها. وأضافت أنه ينبغي للدولة صاحبة التقرير أن توضح ما إذا كانت هناك آليات لتقييم فعالية السياسات. وقد أشار تقرير البرازيل أيضا إلى جميع بيانات عن مشاركة المرأة في المجتمع ؛ وسألت عما إذا كانت هذه البيانات قد ج ُ معت من أجل تقييم ما إذا كانت تجارب الأمن الغذائي في شمال شرقي البلد قد أوفت باحتياجات المرأة.

28 - السيدة سيمونوفييه قال ــ ت إنها ص ُ دمت بتن ــ اق ض يتمث ــ ل ف ـ ي أن البرازي ــ ل ص ـ دقت عل ــ ى الاتفاقي ـــ ة ف ــ ي 1984, ولكنها قدمت إلى اللجنة تقريرا يغطي 18 سنة, ومع ذلك فإنها صدقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 1992 وأرسلت تقريرا إلى لجنة حقوق الإنسان بعد أربع سنوات. وس أ لت عن سبب وجود هذا الاختلاف ويوضح التقرير أن المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية قد شاركت في إعداد التقرير, ولكنها تساءلت عما إذا كان قد اعت ُ مد رسميا من الحكومة أو من الكونغرس الوطني.

29 - وأضافت أن التقرير ذكر أيضا أن هناك نقصا في البيانات التفصيلية عن الجنسين. وسألت عما إذا كانت هناك خطط لتعويض النقص ف ي هذا المجال. وأشار التقرير إلى مشاركة البرازيل في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعنى بالمرأة, المعقود في بيجين في 1995, وإ لى الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بشأن "المرأة2000: المساواة بين الجنسين, والتنمية والسلم في القرن الحادي والعشرين", المعقودة في نيويورك عام 2000(بيجين+5) وتساءلت عما إذا كانت البرازيل قد وضعت خطط عمل وطنية محددة لتنفيذ نتائج هذين المؤتمرين, نظرا لأن تقريرها إلى اللجنة ينبغي أن يتضمن مثل هذه التفاصيل.

30 - وسألت في ختام كلمتها عن وضع الاتفاقية في النظام القانون ي للبرازيل. وقالت إن دستور 1988. اشتمل بين الحقوق التي يحميها على حقوق نصت عليها المعاهدات الدولية التي انضمت إليها البرازيل. وتود اللجنة معرفة ما إذا كان القانون الوطني أو القانون الدولي هو الذي ينتصر في حال تنازع القوانين, وما إذا كانت السلطة القضائية تقرر ما هو القانون الذي له الغلبة. وما يجعل هذه المسألة هامة بوجه خاص هو ما أكدته ممثلة البرازيل من أن القضاة لا يزالون يطبقون تشريعات تمييزية.

31 - السيدة سكوب - شيلينغ قالت إنه أدهشتها المشاركة الواسعة في التقرير من قبل مصادر غير حكومية. وفي ضوء تأخر البرازيل في تقديم التقرير الأوّلي لمدة 18 سنة, فإنها تود أن تتأكد مجددا من أن لدى الحكومة إحساسا بأنها صاحبة التقرير, ومن أن التقرير جرى تعميمه, مثلا, على الوزارات الأخرى ونوقش في الهيئة التشريعية, ومن أنه يوجد أخيرا في الحكومة البرازيلية كيان, لا لمتابعة التقرير الحالي وحسب, وإنما أيضا لتحمّل, المسؤولية عن الالتزام بتقديم التقارير مستقبلا.

32 - السيدة شين قالت إنها تضم صوتها إلى الأصوات الأخرى التي هنأت البرازيل على سحب تحفظاتها وعلى التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية. وقالت إن لديها انطباعا بأن الحكومة البرازيلية تعي تماما الأحكام التي نصّت عليها جميع المعاهدات والبروتوكولات الدولية التي صدقّت عليها. غير أن التصديق شيء والتنفيذ شيء آ خر. وفيما يتعلق بالالتزام الجديد بالتنفيذ, تساءلت عن الجهود التي بذلت لكي تكون لدى الناس معرفة بأحكام الاتفاقية والبروتوكول, وماذا إذا كانا قد ت ُ رجما, مثلا, إلى اللغة البرتغالية وغيرها من اللغات المستعملة في البلد, أو ما إذا كانت هناك دعاية وتوعية بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري.

33 - وأضافت أنه أزعجها أن ترى أن مصطلح "الإنصاف" يتردد في أماكن كثيرة من التقرير حيث يمكن للفظ "المساواة" أن يكون أكثر ملاءمة. وثمة أمل في أن يكون هذا الاستعمال غير متعمد, لا أن يكون مسألة سياسية. ذلك أن اللفظي ن ليسا مترادفين, واللجنة حازمة في إصرارها على المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة.

34 - السيدة سايغا قالت إنها هي أيضا مهتمة بمعرفة من المسؤول عن صياغة التقرير وعن المتابعة. ذلك أن إحدى المسائل التي تشغل البال في أي نظام اتحادي واسع النطاق هي دائما كيف يمكن ترجمة سياسة اتحادية إلى سياسة محلية. كما تودّ اللجنة شاكرة إيضاحات بشأن مركز وسلطات الأمانات الخاصة الثلاث داخل الهيكل التنظيمي الحكومي وبشأن تداعيات صلتها المباشرة بالرئاسة, وسألت عما إذا كانت تلك الأمانات هي الوحيدة أو أقيمت أمانات خاصة في مجالات أخرى غير مجالي الإنسان والتمييز. وقالت إنه يسرها أن تعلم أن الحكومة تدرك تماما عدم كفاية الإحصاءات في مجالات معينة.

35 - السيد فلنترمان سأل عن الصكوك المتاحة للحكومة الاتحادية لتشجيع حكومات الولايات على تنفيذ الاتفاقية, وعن التدابير التي يمكن أن تتخذها في حال عدم انصياع حكومات الولايات.

36 - السيدة غاسيار لاحظت أن عنوان تقرير الدولة الطرف "التقارير الدورية المجمّعة الأولى ّ والثاني والثالث والرابع والخامس" هو ضرب من الإيهام, أي أنه طريقة للتغلب على مشكلة عدم الانصياع في الماضي, وتنتظر اللجنة من البرازيل أن تلتزم مستقبلا بالمواعيد المقررة الأخيرة لتقديم التقارير. ورحبت بثراء وصدق التقرير, الذي يعترف بضرورة بذل جهود جادة في عدد من المجالات, بما في ذلك مجال التفسير القضائي, وي ُ ظهر أن هناك إرادة سياسية قوية لتنفيذ الاتفاقية.

37 - ومن حيث المنهاج الذي اتبع في تحضير التقدير, أرادت أن تعرف ما إذا كانت الهيئة التشريعية قد شاركت في إعداده وما إذا كان وفد البرازيل إلى اللجنة يعتزم كتابة تقرير إلى الهيئة التشريعية. وكثيرا ما كان مردّ الفجوة بين أحكام الاتفاقية والتشريع المحلي هو عدم إلمام المشرّعين بالالتزامات الدولية التي تقع على البلد, غير أن مجرّد مناقشة مثل هذا التقرير من شأنه أن يساعد على تعزيز الوعي وتعجيل التقدم في تكييف التشريعات. ونظرا لأن التقرير أشار إلى وجود بعض التعارضات في تفسير المحاكم وفي إنقاذ القوانين, فإن اللجنة تودّ معرفة كيف تعتزم الحكومة نشر التعريف بالاتفاقية في مدارس القانون وبين القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة.

38 - السيدة غناكادجا قالت إنها سعيدة إذ ترى أن الدستور الاتحادي وكثيرا من قوانين الولايات تحظر صراحة التمييز على أساس النوع, ولأن البرازيل صدقت أيضا على اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله. وذكرت أن اللجنة ترحب بالتقدم الكبير صوب المساواة بين الجنسين الذي أحرز منذ اعتماد الدستور في 1988, وتود تهنئة الوفد على جودة العمل الذي اضطلع به في إعداد التقرير وعلى الصراحة والدقة اللتين توخّاهما في تشخيصه للعقبات.

39 - واستطردت قائلة إنها قلقة مع ذلك إزاء النقص المعترف به في البيانات عن معدلات العنف ضد النساء والفتيات, وإنها تود معرفة ما لدى الحكومة من خطط لمعالجة هذا النقص, ذلك أنه من المستحيل في غياب هذه المعلومات رسم سياسات فعالة وقياس التقدم المحرز. وأشارت إلى قلقها أيضا لأن تبعية الأمانة الخاصة لسياسات المرأة للرئاسة مباشرة قد يكون من آثاره تقييد استقلالية عملها.

المادة 2

40 - السيدة تافارس داسيلفا هنأت الوفد على تقريره الشامل الصريح؛ وقالت إنه شجّعها ما وجدته في دستور البلد من نظرة تقدمية, فهو يكرّس مبادئ عدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة, كما شجعتها إرادة الحكومة السياسية الواضحة في تعجيل مساواة المرأة, التي تبرهن عليها الإصلاحات القانونية الجارية والبرامج الحكومية الجديدة التي يتم تنفيذها. وعلى الرغم من الصعوبات التي تعترض التنفيذ في بلد بهذا الاتساع الهائل, فإن هناك أملا في أن تتسارع عملية تعزيز المساواة بين الجنسين. وقالت إنها معجبة بقوة الحركة النسائية في البرازيل وبقدرة الحكومة على العمل معها.

41 - وبالإضافة إلى ذلك, أرادت التأكد مجددا على أن كلمتي "الإنصاف" و"المساواة" ليستا قابلتين للتبادل ؛ ذلك أن كلمة "الإنصاف" تتعلق بالمعاملة المنصفة للأشخاص, ف ي حين أن "المساواة" مفهوم أوسع يتضمن المساواة في الحقوق والفرص والكرامة والمسؤوليات, وهذا المفهوم يحمل بعض البلدان التي تريد تضييق الالتزامات التي تقع عليها بموجب الاتفاقية على تفاديه عامدة. ذلك أن الهدف من تطبيق نظام الحصص في القانون المتعلق بالمشاركة السياسية, مثلا, هو تحقيق المساواة في هذه المشاركة, لا الإنصاف فيها.

42 - السيدة شين قالت إنها لم تكن واضحة من حيث وضع الاتفاقية بالضبط بالنسبة إلى الدستور وغيره من القوانين المحلية. ونظرا لأن التقرير أثار مشكلة القرارات القضائية التي تختلف عن الاتفاقية والدستور, فان اللجنة تودّ معرفة البرامج التي ي ُ عتزم تنفيذها لتدريب الهيئة القضائية في مجال قضايا المساواة بين الجنسين. وفي ضوء القوانين التمييزية التي لا تزال قائمة, تساءلت عما إذا كانت الحكومة ترغب في تشكيل فريق مراجعة قانونية لفحص جميع القوانين التي تحتوي على عناصر تمييزية واقتراح إجراء تغييرات فيها. ورحّب ت بالقانون المدني الجديد, وان كانت تدرك أنه يمكن أن يحتاج مع ذلك إلى تغييرات كي يكون متوافقا مع الاتفاقية. وبالنظر إلى أنه يبد و أن الجهود التي تبذلها الحكومة لإصلاح "القسم الخاص من قانون العقوبات" تلقى مقاومة, فانه ينبغي للدولة صاحبة التقرير ان توضح الاستراتيجية التي تعتزم الحكومة متابعتها من أجل تغيير آراء المشرّعين.

43 - السيد ميلاندر قال إن وضع المعاهدات الدولية في القانون البرازيلي غير واضح, ومن الجلىّ أن كثيرا من القوانين المتعارضة مع الاتفاقية لا تزال ت ُ طبّق. ومن الناحية الأخرى, هناك بعض الأحكام الجنائية السلمية التي لم يتم إن ف اذها إ ما لأن الشرطة لم تقم بالتحقيق, أو لأ ن النيابة لم ت ُ قم الدعوى أو لأن القضاة لم يطبقوها. وعلى الرغم من إطلاق عدد من البرامج التثقيفية, فمن الواضح أن هناك حاجة إلى المزيد من البرامج الموجهة, على سبيل المثال, إلى قيادات مخافر الشرطة. وأضاف انه يود معرفة ما إذا كانت هناك أي خطط لإقامة نوع من مكاتب أمانة المظالم التي يمكن أن تلاحق أي قصور من جانب الموظفين المكلفين بإن ف اذ القوانين. وتودّ اللجنة أيضا معرفة ما إذا كانت تبذل حاليا أية جهود, أو ي ُ عتزم بذل أي جهود, من أجل إبطال ذريعة "الدفاع عن النفس باسم الشرف" ، التي يسعى الرجل عن طريقها إلى تبرير ارتكابه العنف ضد الزوجات أو من يعاشرونهم جنسيا.

44 - السيدة مورفاي أشارت إلى أن عددا من القوانين المذكورة في التقرير, منها مثلا قانون الانفصال القضائي الذي يقرر بأنه يجب على المرأة عند انفصالها عن زوجها أن تعود إلى حمل اسم أسرتها, وكذلك بعض القوانين التي لا تزال تشكل جزءا من قانون العقوبات الحالي, تمثل منذ الوهلة الأولى تمييزا ضد المرأة وتتعارض تماما مع الاتفاقية. ومع أن الحكومة تبدو مدركة لهذا الواقع, فإن المطلوب من الشرطة والنيابة العامة والقضاء إنفاذ تلك القوانين التي عفا ع ل يها الزمن. وتود اللجنة تقرير حالة عن مشروع قانون مراجعة قانون العقوبات, ومعرفة ما إذا كانت الحكومة حددت لنفسها آخر موعد لإلغاء تلك القوانين التمييزية. وقد يكون من المفيد تدريب أعضاء السلطة القضائية وموظفي إنفاذ القوانين بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة في مجال العنف ضد المرأة.

45 - وبشأن موضوع العنف في المنزل, أبدت دهشتها لأن التقرير لم يذكر شيئا عن القرار الذي صدر مؤخّرا عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الذي أمر بمقاضاة مرتكب العنف المنزلي. وتعويض الضحية, ووضع حد لتغاضي الدولة عن استعمال العنف, وسألت عن الطريقة التي وضعت بها البرازيل هذا القرار موضع التنفيذ. وفي حين أن من الصعب تهنئة البرازيل على تقديم تقرير أوّلي بعد 18 عاما, فقد أبدت النوايا الطيبة للحكومة الجديدة واعترفت بأعمال الحركة النسائية القوية في البلد.

46 - السيدة غناكادجا قالت إنها تودّ سماع المزيد عن موقع الاتفاقية في القانون المحلي. فالقانون يعاقب على التمييز, ولكن يبدو أن قدرا كبيرا من حرية التقدير في هذا المجال ي ُ ترك للقضاة. وتود اللجنة أن تعرف على وجه التحديد الجهة المختصة بالحكم في مسائل التمييز ومن يملك سلطة إبطال التشريعات التمييزية.

47 - السيدة سكوب – شيلينغ قالت إنها قلقة إزاء التجاهل الظاهر بين السلطة القضائية لمبدأ المساواة. وتود اللجنة معرفة الميزانية المخصصة للتدريب المزمع لأعضاء الهيئة القضائية, وما إذا كان هذا التدريب إلزاميا, وإذا لم يكن إلزاميا، ما إذا كانت ت ُ منح أية حوافز مقابل المشاركة وما إذا كان هناك إطار زمني موضوع لإتمام التدريب. وقالت إنها ترى أن من الصعب الحصول على صورة شاملة للموقف فيما يتعلق بالإصلاح القانوني, ولذلك تودّ معرفة ما إذا كان قد و ُ ضع جدول زمني لإبطال التشريعات التمييزية القائمة.

48 - السيدة سايغا قالت إنها قلقة إزاء ما قيل من أن القانون المدني الجديد قد ألغي "معظم" الأحكام التمييزية, لأن هذا يعني أنه لا يزال يشتمل على قوانين تمييزية, ويسرها أن يكون هناك تقرير حالة عن تنقيح قانون العقوبات الذي تنظر فيه وزارة العدل. وعلى الرغم مما قيل من أن الحكومة بصدد تنفيذ قانون العنف المنزلي الذي يرفضه البرلمان ليكون بمثابة سياسة عامة لها, فإنها تود معرفة ما إذا كانت هناك أي خطط لتقديم مشروع القانون مرة أخرى.

المادة 3

49 - السيدة بوبيسكوساندرو قالت إن الجهاز الوطني لمكافحة التمييز يضم, إلى جانب الأمانة الخاصة لسياسات المرأة, أمانتين خاصتين للمساواة بين الأعراق ولحقوق الإنسان بوجه عام. وسألت عن أي من تلك الكيانات تضطلع بأكثر المسؤوليات مباش ر ة عن النساء الأصليات, الأفريقيات والآسيويات, اللاتي يعانين تمييزا مزدوجا, كما سألت عما إذا كان هناك أي تداخل بين تلك الأجهزة الثلاثة. وأضافت أنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت هناك أي خطط لتعديل قانون الشعوب الأصلية الذي ينظم, إلى جانب الدستور والقانون المدني, وضع النساء الأصليات. ويذكر التقرير أيضا أن القانون ينص على الحق في أن ي ُ حتفظ في ملف بأية شكاوي تتعلق بالتمييز, وتود اللجنة وصفا للآلية التي ت ُ حفظ بها تلك الشكاوي, وقالت أخيرا أنها تود معرفة ما إذا كانت ت ُ بذل أية جهود لنشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بين النساء الأصليات والأقليات.

50 - السيدة باتين تساءلت عما إذا كان التصديق مؤخرا على البروتوكول الاختياري سيعطى دفعة ت ق ضي إلى إلغاء الأحكام التمييزية المتبقية في القانون المدني الجديد. وقد يكون من المفيد سماع المزيد عن الأثر الحقيقي للقوانين الموضوعة لضمان حقوق المرأة والواردة في التقرير على الحياة اليومية للمرأة في جميع قطاعات السكان. وهي تود معرفة أية جهود ت ُ بذل لتأمين استفادة المرأة من تلك القوانين, وترحب بالوقوف على بيانات بشأن إمكانية حصول المرأة على خدمات المساعدة القانونية.

51 - واستطردت قائلة إن التقرير يعرض تقييما عادلا لعدم المساواة والاقتصاد الاجتماعي في البرازيل. وبالإضافة إلى مشروع استئصال شأفة الجوع, الذي وضع من أجل مكافحة الأسباب الهيكلية لهذا الإقصاء, سألت عن التدابير الأخرى التي يجري اتخاذها لتمكين المرأة اقتصاديا. وقالت إنه ينبغي للدولة صاحبة التقرير أن تبيّن الوزارة المسؤولة عن إصدار بطاقات الوجبات الإلكترونية ومعايير إصدارها. ومن المفيد كذلك الوقوف على مزيد من التفاصيل عن إمكانية الوصول إلى برامج اجتماعية أخرى, ومنها مثلا برنامج تخصيص الأراضي. وذكرت أخيرا أن الحكومة اتخذت بعض المبادرات الطموحة والمثيرة؛ ولعل من المهم معرفة مدى اعتمادها نهجا متعدد الاختصاصات ومتشعب القطاعات وإزاءها.

52 - السيدة غاسبار استع ل مت عن المركز الحالي للمجلس الوطني للمرأة, وعن الوسائل المتاحة للأمانة الخاصة لسياسات المرأة, وعن مدى التنسيق مع الإدارات الوزارية الأخرى.

53 - السيدة شين قالت إنها تود الحصول على تفاصيل أكثر بشأن الأمانة الخاصة في ثلاثة مجالات رئيسية. فسألت, أولا, عن مدى ما لديها من نفوذ مقارنة بغيرها من مستويات الحكومة. وبالنظر إلى أن من وظائفها إسداء المشورة للرئيس, فقد يكون من المهم معرفة عدد المرات التي ن ُ فّذت فيها هذه المشورة. وتطرقت إلى الموارد, فسألت عن عدد الأشخاص الذين يعملون في الأمانة الخاصة, وعن حجم ميزانيتها وما إذا كانت تمثل أي زيادة على الموارد التي كانت مخصصة للآلية الوطنية السابقة. وقالت أخيرا, بشأن موضوع السياسة, إن كثير من المشاريع والبرامج ورد ذكرها, ولكن يبدو أن هناك افتقارا إلى خطة شاملة. وتود اللجنة معرفة مستوى مشاركة المنظمات غير الحكومية في رسم السياسات وفي تخطيطها وتقييمها.

المادة 4

54 - السيدة تافارس داسيلفا قالت إن القائمة الطويلة من التدابير المتخذة المذكورة في التقرير كإجراءات إيجابية يشوبها قدر معينّ من الغموض. ومن المهم زيادة توضيح هذه الفكرة دون الإفراط في التعميم. وأشارت أيضا إلى أنه يبدو أن بعض الحقوق المكتسبة في مجال حماية الأمومة, مثل رعاية الطفل, أصبحت مهددة. وهي تود الحصول على تأكيدات بأن الحكومة الجديدة لن تقيّد تلك الحقوق.

رفعت الجلسة في الساعة 00/13 .