الدورة الأربعون

محضر موجز للجلسة 813

المعقودة في قصر الأمم ، جنيف ، يوم الأربعاء ، 16 كانون الثاني/يناير 2008 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة شيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لبوروندي

افتتحت الجلسة الساعة 05/10.

التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لبوروندي (CEDAW/C/BDI/4، CEDAW/C/BDI/Q/4 و (Add.1

1 - بدعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد بوروندي إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد ة إندووايو (بوروندي): عرضت التقرير، فقالت أنه منذ عام 1993، أدت الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة الناجمة عن الحرب في بلدها، إلى تعقيد الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية. وأضافت أن بوروندي تمر بعملية بناء السلام بعد مرحلة الصراع، بما في ذلك إقامة المؤسسات الديمقراطية وتسريح المحاربين السابقين وأفراد القوات المسلحة وإعادة إدماجهم . وبالرغم من الإصلاحات الكبيرة في قوات الدفاع والأمن في بلدها، لا تزال حكومتها تواجه تحديا فيما يتعلق ب القضاء على العنف، بما في ذلك العنف ضد المرأة والفتاة، ولا يزال يتعين القيام بالكثير من أجل القضاء على القوانين التمييزية.

3 - وفيما يتعلق بتوصية اللجنة، الواردة في تعليقاتها الختامية بشأن التقرير الأولي، والتي مفادها أن على بوروندي أن تستعرض الأحكام التي ت حدد ضمنا أعمارا متفاوتة لزواج المرأة، فقالت إن الأعمار المتفاوتة للزواج لا تمثل مشكلة تمييز رئيسية وتساعد على حل مشكلة ديمغرافية؛ و لم تكن هناك أي شكاوى. وفيما يتعلق بالبيان الوارد في قانون الأحوال الشخصية والأسرة، من أن الرجل هو رب الأسرة، لا يسمح القانون والمجتمع على السواء بإساءة استخدام تلك السلطة. ويجري تنقيح الأحكام التمييزية الواردة في قا نون العقوبات والمتعلقة بالزنا، المشار إليها في التعليقات الختامية لجعلها أكثر مساواة.

4 - و تنظم الحكومة سنويا حملات لمكافحة العنف ضد المرأة، وتعطي أولوية للتثقيف بحقوق الإنسان. وهي تتيح خدمات الاستشارة بعد تعرض ا لضحايا من النساء ل لصدمات النفسية، بمساعدة من صندوق الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف)، وهي تعمل بالاشتراك مع منظمة غير حكومية هي المنظمة المعنية بالشؤون النفسية والاجتماعية عبر الثقافية، لتوفير الدعم لضحايا العنف. على أن مشكلة الصدمات النفسية، قد تضاءلت منذ بلغت الأزمة ذروتها. وتجري إقامة لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.

5 - وتعد الاتفاقية الآن جزءا من الدستور. فمنذ تقديم التقرير الأولي، أصبحت الهيئة المسؤولة عن رصد تنفيذ الاتفاقية هي وزارة التضامن الوطني، وحقوق الإنسان و قضايا الجنس ين . وتعمل الوزارة بالتنسيق الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية.

6 - وقد اعتمدت الحكومة في عام 2003 سياسة مهمة ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين. وتحقيقا لهذه الغاية، وضعت خطة تعمل، وأنشأت المجلس الوطني المعني بقضايا الجنس ين ، واللجنة التقنية المعنية بقضايا الجنس ين ، والأمانة التنفيذية الدائمة للمجلس.

7 - و بدأت الحكومة أيضا حملة لتثقيف الفتيات سعيا منها لمعالجة الفجوة التثقيفية بين الجنسين. وأنشأت وزارة التعليم وحدة معنية بتثقيف الفتيات، كما تنفذ برنامجا كجزء من مبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات، ويعتزم منتدى الأفريقيات العاملات في حقل ال تربية والتعليم وضع استراتيجية وط نية في المستقبل القريب لتعليم الفتيات .

8 - وقد نُظمت حلقات عمل بالاشتراك مع المسؤولين المنتخبين المحليين، وهيئات صنع القرار من أجل زيادة الوعي بقضايا الجنسين، وأُنشئت لجنة برلمانية دائمة معنية بقضايا الجنسين ، كما أُجريت مؤخرا دراسة للممارسات القانونية والاجتماعية والثقافية ا ل ض ا رة بالمرأة .

9 - ووضعت الحكومة خطة عمل لمكافحة العنف ضد المرأة ، كما سيجري تدريب شرطة حماية الأطفال على معاملة الضحايا و الإلمام بالقوانين ذات الصلة عن طريق مشروع يموله صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. وسيتم إنشاء مراكز تنسيق معنية بقضايا الجنسين في مراكز الشرطة، كما سيقام خط ساخن من أجل الضحايا.

10 - ولا تعاني المرأة البو روندية من التمييز القانوني فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة العامة، كما يتبين من الدستور ومن العدد الكبير من النساء اللاتي يشغلن مناصب رفيعة بالانتخاب أو بالتعيين. وخلال فترة إعداد التقرير، كان لبوروندي نائبة رئيس مسؤولة عن الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، و كانت هناك ا مرأة رئيسة للجمعية الوطنية، ورئيستان لمجلس الشيوخ، ولو أن كل هذه المناصب يشغلها الآن رجال. وترأس نساء الآن ست وزارات ، بما فيها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة المالية، والتنمية والتخطيط والتعاون. وتشغل النساء 15 في المائة من مقاعد الجمعية الوطنية، و 32 في المائة من مقاعد مجلس الشيوخ. ولم يتم إحراز تقدم كبير على مستوى رؤساء البعثات الدبلوماسية كما أن نسبة النساء في الحكم المحلي ضعيفة نسبيا، ولو أن هن ممثلات في الوقت الراهن حتى على أدنى المستويات الإدارية. ومن بين التحديات الباقية تحسين نسبة وجود النساء في جميع مستويات صنع القرار، والقضاء على الممارسات الثقافية الضارة، والقضاء على التبعية الاقتصادية.

11 - وتنعم المرأة البوروندية بنفس الحق الذي يتمتع به الرجل من حيث اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. إلا أنه نظرا للارتباط الشديد للرجل البوروندي بأشكال السلطة الأبوية للتنظيم الاجتماعي، وكذلك بسبب الشواغل الديمغرافية، لا يمكن للمرأة البوروندية المتزوجة من أجنبي أن تمنح جنسيتها تلقائيا لطفلها أو لزوجها. وتقر الحكومة بأن هذه الحالة تمثل ظلما سيجري تقويمه كلما أصبحت صكوك حقوق الإنسان الدول ية معروفة على نطاق أوسع. وعلاوة على ذلك ، سيجري قريبا تعديل قانون الأحوال الشخصية والأسرة.

12 - ويضمن الدستور التمتع بالتعليم والثقافة على قدم المساواة. وقد أعلن الرئيس أثناء تنصيبه في آب /أغسطس 2005، أن التعليم الابتدائي سيصبح مجانا منذ ذ ل ك الوقت بالرغم من استمرار الافتقار إلى الفصول الدراسية والمعلمين. وقد أثرت الأزمة الاجتماعية والسياسية بصورة كبيرة على الحصول على التعليم وبخاصة بالنسبة للفتيات. وعلى الرغم من عدم وجود حواجز قانونية تعترض تعليمهن، فإنهن يواجهن مشاكل تتمثل في الفقر؛ و الأفكار النمطية المتعلقة بنوع الجنس؛ وأمية الأبوين، مما يؤدي إلى الإبقاء على الفتيات في المنزل لتوفير العمل اليدوي؛ فضلا عن مشاكل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز ) ، التي تسببت في إلقاء مسؤولية تقديم الرعاية للمرضى على عاتق الفتيات . و تُبذل جهود في مجال التعليم غير الرسمي، لتوفير التدريب وتشجيع العمل لحساب الذات في المناطق الريفية دون تمييز. ويتمتع البنين والبنات بنفس الحق في المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضة.

13 - ومنذ تقديم التقرير الأولي، لم تتم مواءمة قانون العمل البوروندي مع الاتفاقية. بيد أن القوانين الحالية تضمن للرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بشغل الوظائف والمزايا ذات الصلة باستثناء إجازة الوضع. وتنعكس الفوارق العميقة بين الجنسين من حيث التعليم، في مجال الوظائف. وبالرغم من ذلك، فقد تم إحراز بعض التقدم. ويجري تمثيل المرأة بصورة مت زايدة في الشرطة والجيش، وقد كانت الوظائف فيهما تقتصر على ا لرجال حصر ا . وتستخدم الشرطة الوطنية وقوات الدفاع الوطني النساء، ولو أن ذلك في وظائف م تدنية الرتب ، وقد ت أهل ن لذلك مؤخرا فقط. وتمثل النساء حوالي 19 في المائة من المدراء في الخدمة المدنية؛ وهذه النسبة أعلى بصورة كبيرة في الوظائف المتدنية الرتب و الأجور. ومن ناحية ثانية ينبغي التشديد على أن القطاع الخاص يبذل أيضا جهودا لتعيين النساء نتيجة لعدد من الحملات الرامية إلى زيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين.

14 - ويعتبر معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس مرتفعا جدا نظرا لعدم توفر الوقت والموارد بما يكفل الرعاية الكافية خلال فترة الحمل والولادة. ولمعالجة هذه المشكلة، جرى تدريب القابلات التقليديات اللاتي يخضعن للإشراف في إطار ال برنامج الوطني للصحة الإنجابية ، كما يجري تزويدهن بالمعدات الأساسية بصورة منتظمة . واتخذت الحكومة أيضا خطوات لتوفير خدمات الولادة والرعاية الصحية المجانية للأطفال دون الخامسة من العمر. وتلتزم الحكومة بقوة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وأنشأت مجلسا وطنيا لمكافحة الإيدز، له فروع في جميع مقاطعات البلد، ومرافق للفحص وتقديم الدعم في جميع المستشفيات والمراكز الصحية.

15 - وقد سُجلت 983 قضية عنف جنسي في عام 2003، وفي عام 2004، سُجلت 675 1 قضية. ولم يتم الإبلاغ عن كثير من حالات الاغتصاب أو جرت تسويتها فيما بين الأسر المعنية، ولا سيما في المناطق الريفية، نتيجة للقيود الثقافية. وقُدمت خدمات المشورة وخدمات أخرى إلى ضحايا الاغتصاب. وأطلقت الحكومة حملات لمكافحته كما عُقدت محاكم خاصة بصورة منتظمة لمحاكمة المتهمين، وصدرت أحكام شديدة تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.

16 - ولا يميز القانون ضد المرأة في المسائل الاقتصادية. فالمرأة البوروندية، مثلها في ذلك مثل الرجل البوروندي لا يقيدها إلا عدم قدرتها على الوفاء بشروط القروض التي تصدرها المؤسسات المالية. ومنذ التقرير السابق، زاد عدد القروض الممنوحة للنساء، ويجري في الوقت الراهن منح النساء قروض في مجالي التجارة و العقارات .

17 - ومن بين المبادرات الرامية إلى تحسين حياة المرأة الريفية مشروع يتعلق بتقديم الدعم من أجل تعزيز الصحة الإنجابية، والانتعاش في المناطق الريفية، وبرنامج إنمائي، وغير ذلك مما هو مبين في التقرير.

18 - ومضت قائلة إن بوروندي تلتزم بقوة بتنفيذ الاتفاقية، وبتعديل القوانين التمييزية، وبمكافحة العنف ضد المرأة، ولا سيما من خلال تقديم الدعم الشامل للضحايا. وعلى الرغم من ذلك، فإنها تواجه كثيرا من العقبات، بما في ذلك الحرب المستمرة. وقد أُنشئت مؤخرا لجنة وطنية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) من أجل تقديم الدعم إلى المرأة فيما تبذله من جهود لبناء السلام.

المواد 1 إلى 6

19 - السيدة باتن : تساءلت عما إذا كان قد وضع إطار زمني لعملية الإصلاح التشريعي. وتحديدا، ما إذا كانت تلزم تغييرات أخرى أيضا في قوانين الميراث والزواج. وأضافت أن الحكومة أشارت في ردها على الأسئلة المتعلقة بالتقرير الأولي (CEDAW/C/BDI/Q/4 و Add.1) إلى أن هناك آراء متباينة بشأن تلك المسائل بين السكان؛ وتساءلت عما إذا كانت تلك الاختلافات ستؤدي إلى مزيد من التأخير في الإصلاح القانوني ال لازم للقضاء على التمييز.

20 - وأضافت أنه يلزم المزيد من المعلومات بشأن قانون الجنسية. ونظرا لأن حق الأم في منح اسمها لأطفالها مهم للغاية، ف إن ه ا تحث الوفد على العمل على مواءمة القانون مع الاتفاقية. ويقتضي الأمر معلومات إضافية بشأن حالة إصلاح قانون الأحوال الشخصية والأسرة. و أخيرا قالت أ نه سيكون من المفيد معرفة مدى مشاركة البرلمان في عملية إعداد التقرير، وفي تنفيذ الاتفاقية.

21 - السيد ة غاسبارد : قالت إن الردود على قائمة القضايا غير مستوفاة أو مضللة وهناك تباين بين ما ورد فيها وبين الملاحظات الاستهلالية للوفد فيما ي تعلق بقانون الجنسية. فالتقرير يعترف صراحة بوجود فجوات في تنفيذ الاتفاقية. ومن المؤسف أنه لم ت نفذ إلا إصلاحات قانونية طفيفة جدا لتعزيز المساواة بين الجنسين منذ التوقيع على اتفاق أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي. و قد أشار التقرير إلى مشاريع كثيرة، إلا أنه لم ت تحقق سوى نتائج ضئيلة كما لم ي نفذ إلا القل ي ل من التوصيات التي قدمته ا اللجنة أثناء مناقشة التقرير الأولي. وأردفت أنها تود أن تعرف إن كانت فترة إعداد التقرير الحالي تمثل فرصة لحشد الهيئات الوطنية من أجل مراعاة الاتفاقية والتوصيات السابقة للجنة. وتساءلت عما إذا كانت قد جرت استشارة المجتمع المدني بشأن التقرير وع ن الهيئة الحكومية المسؤولة عن متابعة تنفيذ الاتفاقية وتوصيات اللجنة و عن تنسيق السياسات المتعلقة بقضايا الجنس ين .

22 - السيدة داريام (المقررة): أشارت إلى أن بوروندي وإن كانت قد انضمت إلى الاتفاقية قبل 15 سنة من ذلك الوقت ، إلا أنه لا يزال هناك عدد من الأحكام القانونية التمييزية التي ت تعارض مع المادة 2 من الاتفاقية. و أضافت قائلة أن التقرير يشير إلى أن المادة 122 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة، الذي يعرِّف الزوج بأنه رب الأسرة، لا تثير إشكالا إذ يمكن إلغاء سلطته عند الإبلاغ عن إساءة استخدامها. ومن ناحية ثانية، فإن حالات الإيذاء من هذا القبيل عديد ة ويبدو وكأن التقرير يعني ضمنا أن المرأة تكون مخطئة لعدم إبلاغها عن تلك الحالات. وأردفت أنها تود أن تعرف إن كانت قد أُجريت أي دراسات بشأن الأثر السلبي للمادة 122 وعما إذا كانت هناك أي حالات جرى فيها إلغاء سلطة الرجل، أو إذا كان ت قد جرت الإشارة إلى المادة عند إساءة استخدام تلك السلطة . وحثت الحكومة على إلغاء التمييز في القانون وتعديله، وطلبت مزيدا من المعلومات عن خطة الحكومة لتنفيذ التعليقات الختامية للجنة بشأن التقرير الأولي.

23 - السيد فلنترمان : تساءل عن الطريقة التي تم بها إدماج الاتفاقية في الدستور. وأضاف أن مواد الدستور المتعلقة بالمساواة والتمييز تبدو محدودة من حيث نطاقها؛ وينبغي استعراضها في ضوء المادة 1 من الاتفاقية، التي تغطي المساواة الرسمية والأساسية، والتمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص.

24 - وفي معرض الإشارة إلى المادة 2 من الاتفاقية طلب معلومات بشأن سُبُل الانتصاف القانونية المتاحة للمرأة التي تسعى إلى إعمال حقوقها وبشأن دور لجنة حقوق الإنسان الوطنية المستقلة الجديدة. وأعرب عن الأمل في أن تقوم الحكومة قريبا بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتساءل عن الطريقة التي يمكن بها توعية الجهاز القضائي بقضايا الجنسين من أجل تحسين حصول المرأة الريفية على العدالة.

25 - السيدة شن : دعت الحكومة إلى إيلاء اهتمام خاص إلى القوانين التمييزية. وأضافت في معرض الإشارة إلى أن الزوج هو رب الأسرة، بأنه بموجب القانون الحالي، يعد مركز المرأة ثانوي ا ؛ وما دامت تعد في منزلة أدنى في الأسرة، فستعد في منزلة أدنى في سائر المجتمع.

26 - وأردفت قائلة أن الزعم بأن تفاوت الحد الأدنى لعمر الزواج للرجل والمرأة، ي فيد في الحد من الإنجاب معيب نظرا لأن المرأة هي التي تُنجب. وقد ذكر التقرير أنه لم ترد شكاوى بشأن هذه المسألة، بيد أن بعض المنظمات غير الحكومية طلبت أن يكون سن الزواج هو نفسه بالنسبة للرجل والمرأة؛ وتساءلت عما إذا كان قد تمت استشارة المجتمع المدني بشأن هذه المسألة.

27 - وطلبت معلومات بشأن الإطار الزمني لاستعراض كثير من القوانين التمييزية، التي اعترف بها التقرير والعرض، وت ت ع ا ر ض مع الدستور. وأضافت أنه يتعين على الوفد أيضا أن يوضح ما إذا كانت المرأة ممثلة على قدم المساواة في اللجنة الجديدة المعنية بحقوق الإنسان، وما إذا كانت ولاي ة اللجنة تتناول قضية المساواة للمرأة.

28 - السيدة شوب - شيلنغ : قالت أنها وإن كانت تدرك ل لصعوبات الموجودة في فترة ما بعد الحرب، إ لا أن إدراج الاتفاقية ضمن الدستور يلزم الحكومة بالقضاء على التمييز. وطلبت مزيدا من التفاصيل بشـأن ما يتعلق ب الإطار الزمني لاعتماد مشروع قانون الميراث ونُظم وهدايا الزواج. وتساءلت عما إذا كان الرجل والمرأة يتمتعان بالوصول على قدم المساواة إلى مؤسسات إقامة العدالة التقليدية، وعما إذا كانت تلك المؤسسات تميز ضد المرأة وما إذا كان أعضاء تلك المؤسسات يتلقون تدريبا بشأن الاتفاقية. وتساءلت في معرض الإشارة إلى عملية التسريح، عما إذا كان قد جرى النظر في حالة الفتيات الجنديات.

29 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فقالت أنه بالرغم من الحالة بعد الحرب، لا يزال من الممكن ضمان احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. وقد ذكر التقرير بوضوح أن الاتفاقية قد أُدرجت في المادة 19 من الدستور. ومن ناحية ثانية، تعد الآلية الوطنية التي ستسمح للحكومة بمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، وفقا للمادة 2 من الاتفاقية ضرورية أيضا.

30 - وطلبت مزيدا من المعلومات بشأن أي من الإجراءات المتخذة لمكافحة القوانين التمييزية وجعلها متوائمة مع الدستور ومع الاتفاقية وتساءلت عما إذا كانت تلك الإجراءات القانونية السليمة متاحة أيضا للبرلمان. والتمست علاوة على ذلك إيضاحا ل دور وزارة التضامن الوطني وحقوق الإنسان و قضايا الجنس ين ، كما تساءلت ع ن إمكانية الإشارة إلى أي قضايا نظرتها المحاكم واستُند فيها إلى الاتفاقية مباشرة.

31 - السيدة إ ندووايو (بوروندي): قالت إن إدماج الاتفاقية في الدستور جزء من عملية؛ وأن الاتفاقية تقف الآن كنقطة مرجعية.

32 - السيدة نتيرامبيبا (بوروندي): قالت أنه قد جرى تنفيذ إصلاحا ت أقل مما توخاه اتفاق أروشا. وعلى الرغم من أن الاتفاق قد تم التوقيع عليه في عام 2000، فإن المؤسسات الجديدة لم تقم لها قائمة إلا منذ نهاية عام 2007، كما أن معظم المشروعات المشار إليها تجري إقامتها الآن فقط.

33 - وأضافت أن وزارة ال عمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة هي الهيئة المسؤولة عن إعداد التقرير وقد تعاونت مع هيئات وطنية معنية أخرى ومع المجتمع المدني، فضلا عن الحكومة والبرلمان ، واللجنة المعنية بقضايا الجنسين وتكافؤ الفرص وحماية الطفل.

34 - وأردفت أن القوانين التمييزية موجودة بالفعل. وقد جرى تحليل قا نون الأحوال الشخصية والأسرة وقر رت الوزارة في عام 2006، تنقيح أحكامه المتعلقة بالمرأة بالتعاون مع ا لمجتمع المدني، ولا سيما مع رابطة النساء العاملات في مجال القانون في بنن ورصد ميزانية محددة لذلك الغرض .

35 - وتقوم وزارة العمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة باستعراض قانون الميراث، مع جميع الأطراف المعنية ومع المجتمع المدني، على النحو المبين في التقرير، بيد أن الوزارة لا تريد أن ت عمل ب شكل متسرع نظرا لحساسية الموضوع. والاستعراض في مراحله النهائية وسي كتمل سريعا.

36 - وقد وافقت الحكومة الحالية على ضرورة إدماج الاتفاقية في الدستور و على أن تعميم المنظور الجنساني في جميع القوانين جزء من حملتها الانتخابية. وفيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، يدرك بلدها أن ه يساء استخدام سلطة الزوج كرب للأسرة أحيانا و أن من الضروري أن يتم تغيير القانون ، ضمن جملة أمور، عندما ي جري استعراض قانون الأحوال الشخصية والأسرة.

37 - السيدة إ ندووايو (بوروندي): قالت إن الحكومة قامت باستعراض مشروع قانون الميراث ونُظم الزواج والهدايا، وناقشته مع البرلمان؛ ومن المتوقع، أن يدخل حيز النفاذ بنهاية شهر شباط /فبراير 2008. وأنها ت ؤكد أن ه س يتم تمثيل المرأة والرجل على قدم المساواة في اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان.

38 - السيدة نتيرامبيبا (بوروندي): قالت أنه قد جرى توفير مشاريع لإعادة الاندماج الاجتماعي ل لنساء المحاربات ت مول، كجزء من ”برنامج ا لعودة “ للمسرحين، وقد عملت وزارة العمل الاجتماعي والنهوض بالمرأة على الاستجابة لطلباتهن المت علق ة بتلك المشاريع.

39 - وأضافت قائلة إن مسؤولية تلك الوزارة تتمثل في تنفيذ الاتفاقية وزيادة الوعي بها ، وقد قامت بترجمتها إلى اللغة الوطنية عن طريق مركز تعزيز حقوق الإنسان ومنع الإبادة الجماعية. وقد أُجريت دراسة استقصائية لتقييم وعي الجمهور بالاتفاقية عام 2004، عقب ترجمتها.

40 - ومن خلال الاجتماعات مع المجتمع المدني والشركاء الآخرين، باتت الحكومة تدرك أن تفاوت الحد الأدنى للزواج تمييزي. وسيجري استعراض قانون الأحوال الشخصية والأسرة بالاشتراك مع المجتمع المدني في ضوء التغيرات الاجتماعية التي تجري في بوروندي.

المادتان 3 و 4

41 - السيدة تافاريس دا سيلفا : لاحظت أن التقرير يقدم معلومات ضئيلة بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية؛ و هو يشير إلى الإصلاحات اللازمة لكن ه ي لمح إلى تعذر قيام الحكومة ب النظر فيها أ و إلى أنها لم تكن ذات أولوية. وتساءلت عما  إذا كان إدراك الحاجة إلى التغيير بغرض تحقيق المساواة بين الجنسين قد فقد زخمه منذ التوقيع على اتفاق أروشا ، وعن السبب في أن لجنة رصد تنفيذ اتفاق أروشا التي كانت تضم من قبل ستة نساء أعضاء، لم تعد تضم إلا امرأة واحدة عضوا فيها. وأضافت أنه لذلك يبدو من الأمور المت ناقض ة القول بأن بوروندي تعزز تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000).

42 - السيد ة شوتيكول : طلبت وصف ا تفصيلي ا إضافيا لهيكل وزارة التضامن الوطني وحقوق الإنسان والشؤون الجنسانية ، واستفسرت عما إذا كان ت تملك موارد بشرية ومالية كافية. وقالت أنه سيكون من المفيد معرفة المزيد بشأن صلات الوزارة بمراكز تنمية الأسرة ، وولاياتها ومستويات الوظائف فيها. وطلبت أيضا المزيد من المعلومات بشأن المجلس الوطني المعني ب قضايا الجنسين؛ وتساءلت عما إذا كان فعالا، وإذا لم يكن كذلك، فما هي التدابير المتخذة لتقييم وتحسين عملياته.

43 - وأردفت أنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت السلطات، في إطار ما تبذله من جهود لنشر الاتفاقية، تسدي المشورة بصورة روتينية بشأن الطريقة التي ي مكن بها للمرأة التي تعرضت حقوقها للانتهاك تقديم شكواها. وأخيرا حثت الدولة الطرف على تحديد ثلاثة إلى خمسة تدابير ذات أولوية ل لقضاء على التمييز ضد المرأة ، يمكن تنفيذها في غضون السنوات الخمس المقبلة .

44 - السيدة شن : قالت إن التقرير لا يتضمن معلومات كافية ع ن المجلس الوطني المعني ب قضايا الجنسين وأمانته التنفيذية الدائمة، أو اللجنة التقنية المعنية ب قضايا الجنسين. وسيكون من المفيد معرفة الطريقة التي تعمل بها تلك الهيئات، وبخاصة تواتر اجتماعات المجلس. و أضافت قائلة أنه بما أن الحكومة وضعت عددا من الخطط والسياسات في مختلف القطاعات، فستكون ممتنة لأي إشارة للأهمية النسبية ل لسياسة الوطنية لقضايا الجنسين . وتساءلت أيضا عما إذا كان قد جرى تقييم خطة عمل تنفيذ تلك السياسة.

45 - السيدة شوب - شيلنغ : شددت على أن إدماج الاتفاقية في الدستور الجديد يتيح للحكومة فرصة فريدة لإدخال تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى الإسراع بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. فعلى سبيل المثال وبغرض زيادة معدل قيد الفتيات في المدارس، قد يكون من المستصوب تقديم حوافز مالية للأسر التي تقوم بقيد بناتها في المدارس. وبموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، قد ي مكن أيضا تخصيص تمويل إضافي بشكل مؤقت، للبرامج الرامية إلى الحد من مستويات الأمية بين المسنات .

46 - السيدة نتيرامبيبا (بوروندي): قالت أ ن الحكومة قررت إنشاء مجلس وطني معني ب قضايا الجنسين في أيلول /سبتمبر 2003. على أن الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين تركزت في عام 2004، على إعداد المرأة من أجل المشاركة في الانتخابات، و على ه ذا لم يتم إنشاء المجلس أ و أمانته الدائمة أ و اللجنة التقنية المعنية ب قضايا الجنسين. وتتخذ الآن خطوات لعلاج تلك الحالة. ويتمثل هدف ال سياسة الوطنية لقضايا الجنسين، التي يمكن إتاحة نسخة منها للجنة، في القضاء على التمييز الخطير ضد المرأة في 12 من المجالات ذات الأولوية. و تقوم الإدارات الحكومية المختلفة ب تنفيذ السياسة الشاملة، وكل منها مسؤول عن القيام بأنشطة المتابعة و الرصد ذات الصلة.

47 - وقد أُنشئت مراكز ل تنمية الأسرة في 14 من مقاطعات بوروندي الــ 17 وت لتمس الوزارة شركاء من أجل تقديم الدعم لها فيما تبذله من جهود لإنشاء مرافق مشابهة في المقاطعات المتبقية. وتوفر المراكز التي تعمل على أساس من اللامركزية، التدريب في مجال محو الأمية وتعقد حلقات دراسية تتناول ا لمعلومات، المتعلقة بالاتفاقية وصكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة. كما تقوم بتنسيق الجهود لمكافحة العنف ضد المرأة على صعيد المقاطعات. ويوجد بكل مركز موظف واحد على الأقل ذو تعليم جامعي عضو في ذلك المركز، فضلا عن عدد من موظفي الدعم. وبالرغم من أن ميزانية المراكز ضئيلة إلى حد ما، فقد نُفذ عدد من أنشطتها بالاشتراك مع كيانات أخرى.

48 - و أوضحت أخيرا أنه لا يوجد أعضاء إناث في لجنة رصد تنفيذ اتفاق أروشا عام 2005 لأن اللجنة اختتمت أعمالها ولم يعد لها وجود.

49 - السيدة إندووايو (بوروندي): قالت إن الموارد المخصصة في الميزانية للأنشطة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين لا تزال غير كافية. ويلزم تقديم مزيد من الدعم الكبير لكفالة تنفيذ أحكام الاتفاقية بسرعة وبصورة فعالة.

50 - السيدة نتيرامبيبا (بوروندي): قالت إن آلية العدالة الانتقالية التي أُنشئت في إطار عملية بناء السلام لا تزال حديثة العهد نسبيا. ومن ناحية ثانية فإن 50 في المائة من أعضاء اللجنة المنشأة لتوجيه عملية التشاور الوطنية المعنية بلجنة الحقيقة والمصالحة هن من النساء.

51 - السيدة ماهويرا (بوروندي): قالت أنه بالرغم من الصعوبات الجمَّة التي تواجهها الحكومة، فإنها تبذل قصارى جهدها لتنفيذ أحكام الاتفاقية بغرض القضاء على التمييز ضد المرأة. ومع ذلك ، فإ ن الافتقار الشديد إلى الموارد المالية يعيق جهودها بصورة شديدة، ويعد الدعم المتواصل الذي يقدمه المجتمع الدولي حاسما. وقالت أنه ا تتطلع إلى الاستماع إلى مشورة اللجنة وتوصياتها.

52 - السيدة إندووايو (بوروندي): أكدت للجنة أن الشكاوى التي تقدمها النساء إلى المحاكم لا تعامل بطريقة مختلفة عن تلك التي يقدمها الرجال.

53 - الرئيسة : أقرت بالصعوبات الخطيرة التي تواجهها بوروندي في الوقت الذي تبدأ فيه عملية بناء السلام، لك نها أشارت إلى أن كثيرا من البلدان الأخرى عانى أو ي عاني من مشاكل مشابهة. وأردفت أن الحوار البناء بين الدولة الطرف واللجنة يرمي إلى إتاحة تبادل الآراء بصراحة.

54 - السيدة بيمنتل: لاحظت أنه بموجب قانون العقوبات، تخضع النساء اللاتي يرتكبن الزنا ل عقوبات أشد كثيرا مما يخضع له الرجال. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف إن كانت الحكومة تعتزم تعديل ذلك الحكم وما إذا كانت قد اتُخذت أي خطوات لتعديل المعتقدات الثقافية التي تميز ضد المرأة.

55 - وأضافت أن ضحايا العنف المنزلي يمكنهن تقديم الشكاوى إلى المحاكم استنادا إلى القوانين المتعلقة بالاعتداء، بيد أن من المهم معرفة إن كانت الدولة الطرف تعتزم إعداد وإصدار قانون مستقل بشأن العنف المنزلي. وأردفت قائلة أن الفقرة 128 من التقرير تشير إلى أن ظاهرة الاغتصاب تتزايد بسرعة رهيبة . واستفسرت عن الخطوات المحددة المتخذة لمعالجة هذه المشكلة، وخاصة في المناطق الريفية. وفي هذا الصدد، قالت أ ن على الوفد أن ي بين ما إذا كان موظفو إنفاذ القانون وأعضاء الجهاز القضائي يتلقون تدريبا في حقوق المرأة. و أردفت قائلة أنه طبقا للتقرير، ترتبط ظاهرة العنف الجنسي بالأزمة التي سببت عددا من الاضطرابات السلوكية بين الرجال. ولذا ، فإنها تود الاستماع إلى المزيد بشأن توافر خدمات الصحة العقلية.

56 - السيدة آرا بيغوم : أعربت عن القلق بشأن حدة العنف ضد المرأة البوروندية، الذي يرقى إلى الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان لها. وأضافت أن المرأة ضعيفة على وجه الخصوص في مراكز الاحتجاز، حيث لا ي جري الفصل بين المعتقلين والمعتقلات ، وكثيرا ما يتمتع مرتكبو الاغتصاب والأشكال الأخرى من العنف الجنسي بالإفلات من العقاب ، حيث ي وجد ميل لتسوية تلك الحالات سرا. وطلبت مزيدا من المعلومات التفصيلية بشأن الحالة الراهنة لخطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ومضمونها وميزانيتها. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد سنَّت قانونا مستقلا بشأن العنف المنزلي أو أطلقت أي برامج أو حملات لمعالجة موقف الذكور التمييزي كما استفسرت عن توفر خدمات الدعم للمرأة التي ت شرد ت من جراء الصراع.

57 - السيدة شوتيكول : قالت إن المرأة الفقيرة التي لا تتمتع إلا بقدر محدود من الخدمات التعليمية ضعيفة بصفة خاصة إزاء الاتجار في البشر. ونظرا لأن التقرير يلتزم الصمت بالكامل تقريبا بشأن هذا الموضوع، فعلى الدولة الطرف أن تشير إلى ما إذا كانت قد أعدت خطة لمكافحة الاتجار في المرأة والفتاة وما إذا كانت قد وقَّعت وصدَّقت على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، والاتفاقية رقم 182 ل منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أنواع عمالة الأطفال. و أشارت إلى أن التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية توحي ب أن ه يجري الاتجار ب نساء بوروندي مع لبنان. وتساءلت عما إذا كان ل لدولة الطرف أي تعليق على هذه التقارير، و قالت أنها ستكون مهتمة عموما، بالاستماع إلى المزيد عن علاقات الحكومة ببلدان المقصد.

58 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فطلبت معلومات مستكملة بشأن التقدم في تنفيذ توصية لجنة مناهضة التعذيب المتعلقة بإدراج حكم في قانون العقوبات يجرِّم العنف الجنسي المنزلي CAT/C/BDI/CO/1)، الصفحة 4 من النص الانكليزي) ووجهت الاهتمام إلى التوصية العامة رقم 19 بشـأن العنف ضد المرأة. وقالت أنه ا تود أن تحصل على المزيد من المعلومات بشأن أي خطط عمل وطنية في هذا المجال ، وعن التقدم في اعتماد تشريع بشأن العنف المنزلي. و أشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أصدر في عام 2006، دراسة متعمقة عن العنف ضد المرأة تتضمن توصيات لإدراجها في خطط العمل والقوانين الوطنية، وقد تكون مهمة للحكومة.

59 - السيدة إندووايو (بوروندي): أكدت للجنة أن الحكومة والوزارة تن ظران إلى العنف ضد المرأة نظرة جدية. وأضافت أن الأمة برمتها شاركت في مبادرة ”16 يوما من العمل الفعال لإنهاء العنف ضد المرأة “، وهي مبادرة عالمية ل صندوق الأمم المتحدة للسكان ، غرضها زيادة الوعي بالمشكلة في شتى أنحاء البلد. وخلال آخر تلك الحملات، ت قاسم ت ضحايا الاغتصاب تج ا ربهن باعتبار ذلك وسيلة لتشجيع الضحايا ال أخريات على طرح تجاربهن . وقد شاركت مراكز تنمية الأسرة في المجتمعات المحلية في توفير الرعاية الطبية والدعم المعنوي والمادي للضحايا، اللاتي تعرضن للرفض من جانب أسرهن حيث يُنظر إليهن باعتبارهن قد جلبن الع ار لتلك الأسر. ومما يؤسف له، أن عدد ضحايا الاغتصاب يواصل الارتفاع؛ وهذه الظاهرة هي واحدة من الجراح التي سببها الصراع المسلح لمجتمع بوروندي.

60 - وفيما يتعلق بإمكانية إبلاغ النساء عن أزواجهن إلى الشرطة بسبب العنف المنزلي، تقوم منظمات المرأة بتقديم المساعدة لهن ليتعلمن رفع أصواتهن ضد مثل ذلك العنف، إلا أن التغيير في السلوك عملية طويلة.

61 - السيدة نتيرامبيبا (بوروندي): قالت إن إعداد قانون العنف المنزلي مدرج في جدول أعمال الوزارة لعام 2008. وأردفت أن تسويات قضايا الاغتصاب خارج الجهاز القضائي أمر واقع في بوروندي وتستخدم كوسيلة لتعويض الضحايا وأسرهن دون وصف الجريمة صراحة باعتبارها اغتصابا. وتكرر نشرات الإذاعة المحلية رسالة مؤداها ضرورة عدم استخدام تلك الوسائل لتسوية الجر ائم العنيفة، إلا أن الممارسة لا تزال مستمرة. ومع ذلك ينبغي ل لجهود المتواصلة لزيادة الوعي أن تؤتي ثمارها.

62 - وتقدم الرعاية الصحية العقلية لكل من الضحايا ومرتكبي العنف الجنسي بمساعدة من المنظمات غير الحكومية في محاولة لمنع مرتكبي تلك الجرائم من تكرارها بعد تأدية مدة العقوبة المفروضة عليهم. ويعاقب على جريمة الاغتصاب التي يرتكبها شخص مريض بفيروس نقص المناعة/متلازمة نقص المناعة المكتسب بعقوبة أشد بموجب قانون العقوبات.

63 - ولقد وقَّعت الوزارة للتو مع الشرطة الوطنية اتفاقا لتوفير التدريب للضباط من أجل ا لتعامل مع حالات العنف المنزلي والعنف الجنساني، ولإنشاء وحدات معنية ب قضايا الجنسين، في مراكز الشرطة للتعامل مع الضحايا، وإنشاء خطوط ساخنة لحالات العنف المنزلي الطارئة ولقد كان البرنامج الانتقالي لعنصر الت عمير بعد انتهاء الصراع المعني بالمرأة مشروعا قصير الأجل في المقاطعات الغربية الأربع التي عانت من أطول فتر ات الصراع.

64 - وتطرقت إلى موضوع الاتجار في المرأة، والفتاة، فأقرت بأن المشكلة لم تعالج بالكامل. ومن ناحية ثانية، فإن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 192 تعد جزءا من السياسة الوطنية المعنية ب قضايا الجنسين، وتتخذ خطوات لبدء تنفيذها. وقد أُعدت خطة عمل بشأن الاتجار بالأشخاص، عام 2004، أعقبها تنفيذ خطة طارئة عام 2005. وحظي مشروع بشأن المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2006، إلا أنه انتهى  قبل أن ي ُنفذ كثير من أنشطته. وخلال فترة الاحتفال ب ـ 16 يوما من العمل الفعال عام 2007، أُعدت خطة عمل شاملة تتضمن برامج واستراتيجيات محددة. وقد جرى ال تنسيق بشكل منتظم بين جميع الجهات الفاعلة المعنية منذ عام 2003 وركزت خطة كل سنة على مجالات التوعية والتدريب و توفير الدعم والتنسيق الطبي والقانوني والنفساني - الاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص. وسيكون التنسيق المحسَّن موضع تركيز الجهود عام 2008.

المواد 7 إلى 9

65 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إن التقرير لم يُشر إلى ما إذا كان قد حدث تقدم في تحقيق حصة تمثيل النساء في الجمعية الوطنية ب نسبة 30 في المائة على نحو ما يُ نص عليه الدستور. وأضافت أنها ستكون مهتمة أيضا بالاستماع إلى ما تحقق من تقدم على المستويين الإقليمي والمحلي ومعرفة ما إذا كانت طُبقت أي تدابير مؤقتة خاصة. وأضافت أنه تلزم معلومات أيضا بشأن الجهود المبذولة لتلبية حصة المرأة في الوكالات الحكومية ب نسب ة 30 في المائة ، فضلا عن الحاجة إلى معلومات مستكملة بشأن التقدم في قيد المرأة والفتاة في السجل المدني، مما يمكنهما من المشاركة في الانتخابات وفي الحياة العامة، حسبما طُلب أثناء نظر اللجنة في التقرير الأولي عام 2000.

66 - السيدة هالبرين - كاداري : طلبت من الوفد أن يصف بالتفصيل الجدول الوارد في الفقرة 70 من التقرير، الذي يشير إلى انخفاض حاد في عدد النساء من موظفي مكتب المدعي العام. وقالت إن هذا اتجاه يثير ال ج زع، نظرا لأن المكتب مسؤول عن الادعاء في قضايا العنف ضد المرأة.

67 - السيدة غاسبارد : نوهت إلى أن ه ينبغي النظر إلى حصة مشاركة المرأة ب نسبة 30 في المائة باعتبارها حد ا أدنى وليست سقفا. وتساءلت عما إذا كانت هناك أي ة تدابير مؤقتة خاصة ترمي إلى زيادة عدد النساء اللاتي يشغلن وظائف رفيعة المستوى في الحكومة وفي السلك الدبلوماسي.

68 - وقالت أنه فيما يتعلق بالمادة 9، فإن المعلومات الواردة في التقرير، والردود على قائمة القضايا والبيان الاستهلالي للوفد، مت ن ا قض ة. وأردفت أن بوروندي ليست منسجمة مع الاتفاقية لأنه لا يمكن للمرأة من الناحية القانونية أن ت منح اسمها لأطفالها؛ وأ ضافت أنه يلزم إحراز تقدم في هذا المجال.

69 - السيدة إندووايو (بوروندي): قالت إن المرأة تشكل ما نسبته في الوقت الراهن 32 في المائة من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وتشغل قرابة 30 في المائة من الوظائف في مجالات حكومية أخرى. وعلى مستوى المجالس القروية، تبلغ نسبة تمثيل المرأة 14 في الم ائة ، على أن مجرد انتخاب النساء رئيسات للمجالس القروية يشكل تقدما.

70 - السيدة نتيرامبيبا (بوروندي): قالت إن هدف ا لتمثيل في الجمعية العامة ومجلس الشيوخ بنسبة 30 في المائة قد تحقق فقط من خلال العمل المضني والتصميم. وإذا أُخذ في الاعتبار أنه قبل 2004، لم تُنتخب أي امرأة على الإطلاق رئيسة لأحد المجالس القروية، فإن مجرد انتخاب ها لمجلس قروي واحد من هذا القبيل يشكِّل تقدما.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.