الدورة ال رابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 709

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 24 كانون الثاني/يناير 2006 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقارير الدورية الأولية المجمعة الثاني والثالث المقدمة من إريتريا

افتُتحت الجلسة الساعة 10 /10

النظر في التقارير المقدم ــ ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقارير الدورية الأولية المجمعة الثاني والثالث المقدمة من إريترياCEDAW/C.ERI/1-3) و Corr.1 وCEDAW/C/ERI/Q/1-3و CEDAW/C/ERI/Q/1-3/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد إريتريا أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة.

2 - السيدة غبريب (إريتريا): قالت إن تحرير المرأة ظل جانبا هاما من جوانب الكفاح للتحرر الوطني من الحكم الاستعماري الذي بدأ في مطلع الستينيات في إريتريا. وخلال الكفاح الذي استمر ثلاثين عاما من أجل التحرر الوطني، شاركت المرأة على قدم المساواة في الاقتصاد والتعليم والصحة، وكذلك في صياغة السياسات والإدارة والعمليات العسكرية، وكانت تشكل ثلث القوات المحاربة. والجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق المساواة للمرأة هي إعادة تأكيد للسياسة التي كانت محورا رئيسيا للكفاح الطويل في سبيل التحرير.

3 - وبعد الاستقلال، أعادت الحكومة تأكيد إرادتها السياسية للنهوض بالمرأة في السياسة العامة الوطنية الكلية المعتمدة في عام 1994 التي تطورت أيضا في إقرار السياسة الوطنية الجنسانية في عام 2005. وأضافت أن أول دستور لإريتريا المستقلة الذي تم التصديق عليه عام 1997، قنن حق المرأة في المشاركة في القيادة والتصويت في الانتخابات والترش ي ح لشغل عضوية المجالس الوطنية والإقليمية ومجالس القرى والاستفادة على قدم المساواة من جميع المزايا الاقتصادية والتجارية. ولذلك، فإن الجهود الإنمائية للحكومة قائمة على التسليم بأن المساواة بين الجنسين شرط جوهري لتحقيق التنمية المستدامة.

4 - واستطردت قائلة إنه من ذ تقديم التقرير في عام 2004، اتُخذ مزيد من الخطوات للنهوض بقضية المرأة. واستنادا إلى خطة العمل الوطنية الجنسانية، اعتمد مجلس الوزراء قرارات تكفل مراعاة البُعد الجنساني في مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية، وأقرَّ خطة عمل محددة زمنيا لتنفيذها والتزم بالعمل بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. وتم تعيين امرأة في منصب المحافظ في واحدة من المناطق الست التابعة للدولة، وتعيين سيدة كعُمدة في ماساوا، ثاني أكبر مدن البلد.

5 - وقالت إن السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية للتعليم الصادرة في نيسان/أبريل 2005، تكفل حقوقا وفرصا متساوية لكلا الجنسين وتعالج أوجه الإجحاف الحالية بين الأولاد والفتيات في الوصول إلى التعليم والأداء، بما يتفق وتحقيق الهدف الإنمائي للألفية بخصوص التعليم الابتدائي العام بحلول عام 2015. وترمي أيضا إلى إغلاق الفجوة بين الجنسين في التعليم الثانوي بحلول عام 2020. وتسليما بأن الأعباء المنزلية والمسؤوليات الاقتصادية تعوق قدرة المرأة على الاستفادة من الفرص التعليمية، فإن الحكومة، بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وبرنامج الأغذية العالمي دشنت ”برنامج الغذاء مقابل التعليم “، الذي يرمي إلى زيادة مشاركة المرأة في التعليم من خلال تقديم مواد غذائية أساسية مجانا (الدقيق والزيت والسكر والملح) لتوفير وقت يمكن تخصيصه للتعليم. وتبيِّن النتائج الأولية زيادة مشاركة الشابات في الأنشطة التعليمية وزيادة التشجيع والدعم من جانب أفراد الأسرة الذكور. وتم أيضا إدخال منهج تعليمي أكاديمي مدته عام واحد لإعداد صغار السن، لا سيما النساء، على نحو أفضل، للمشاركة في برامج مهنية وحِرفية لمرحلة ما بعد الثانوية؛ وأدى ذلك إلى زيادة في عدد المقيدات في مثل هذه البرامج.

6 - واستطردت قائلة بأن الفقر هو السبب الرئيسي لسوء التغذية وضعف الحالة الصحية في صفوف السكان، لا سيما بين الأطفال والنساء في سن الحمل. وازدادت حالة الفقر سوءا في السنوات الخمس الماضية بسبب الجفاف المستمر والصراع الحدودي مع إثيوبيا المجاورة. وقامت الحكومة بتوزيع الفيتامينات الأساسية ومادة اليود والناموسيات مجانا على النساء في سن الحمل. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت برنامجا مدته خمس سنوات لتدريب مزيد من المهنيين الصحيين بما في ذلك تدريب القابلات كأحد المتطلبات في برنامج التمريض وقدمت التثقيف الجنسي في المدارس. وعلاوة على ذلك، صمم مجلس الوزراء على صياغة تشريع يحظر ختان الإناث وضمان توفير خدمات الإجهاض القانوني والمأمون. وأخيرا، للتحكم في انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، قامت الحكومة بتوسيع نطاق حملتها لمحاربة المرض بإطلاق حملة هامست الثانية (HAMSET II)، المرحلة الثانية لبرنامج تديره الحكومة بالاشتراك مع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية والمنظمات غير الحكومية، والذي يرمي إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والأمراض المنقولة عن طريق الجنس ومرض السُل.

7 - وفيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديا، قالت إن مجلس الوزراء اتخذ خطوات في مجال توفير الوظائف والأنشطة المولدة للدخل بالنسبة للمرأة، بما في ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والتجارية صغيرة الحجم المملوكة للمرأة وتدريب المرأة على مهارات غير تقليدية كالتشييد والنقل، وتقديم قروض بأسعار فائدة منخفضة والنهوض بالمهارات التسويقية والتخفيف من أعبائها المنزلية وضمان المساواة في الحق في تملُّك الأراضي. وأضافت أن مجلس الوزراء وافق أيضا عل ى عقد اجتماعات بصورة منتظمة مع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية لمراقبة تنفيذ ما اتخذه من قرارات.

8 - وقالت إن أحد القيود الرئيسية على الجهود المبذولة للنهوض بالمرأة هما الجفاف المستمر والفقر، اللذان يوديان بحياة نساء أكبر عددا من الرجال. كما أن سوء التغذية يوقع ضحايا في صفوف النساء في سن الحمل ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق تكافؤ الفرص. وللحدّ من الاعتماد على الزراعة المروية بالمطر، تمضي الحكومة في القيام بحملة وطنية لبناء السدود وشبكات الري والطرق الفرعية، لكن الاحتياجات من الموارد والوقت هائلة.

9 - ومضت تقول إن بالإمكان تغيير الممارسات الثقافية - الاجتماعية والدينية والعرفية السلبية إذا ما تم القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد يكون لدى الحكومة التزام تام بتنفيذ القوانين التي تنسجم مع المعايير الدولية، لكن المعتقدات والممارسات المعتنقة منذ أمد بعيد يمكن أن تشكِّل قيدا خ فيَّا يعوق تحقيق هذا الهدف.

10 - وقالت إن إريتريا، كبلد صغير نام مستقل حديثا، ليست لديه البيانات الشاملة والموثوقة التي تمكِّنه من تخطيط البرامج وتنفيذها. كما أن نقص البيانات الموزعة حسب نوع الجنس تحدّ من جهوده للنهوض بقضية المرأة. وأضافت أن الحكومة صاغت مؤخرا مشروع قانون وطني للإحصاءات يطلب إلى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تقديم معلومات إحصائية بصورة منتظمة.

11 - وقالت في ختام كلمتها إن السلم والاستقرار الإقليمي شرطان أساسيان للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية المستدامة، ليس فحسب للمرأة وحدها، بل لجميع أفراد الشعب. وأضافت أن تشريد قسم كبير من السكان والمصاعب الناجمة عن رفض إثيوبيا الالتزام بالقرار النهائي للجنة الحدود الإريترية - الإثيوبية والفشل المؤسف لمجلس الأمن في تنفيذ القرار الخاص بترسيم الحدود، كلها عوائق حقيقية تحول دون تحقيق الجهود الرامية إلى النهوض بقضية المرأة.

المادتان 1 و 2

12 - السيد فلنترمان : قال إنه ليس من الواضح ما إذا كانت الاتفاقية ستكون بالفعل جزءا من النظام القانوني الوطني لإريتريا عندما يكتمل توحيد القوانين الداخلية والصكوك الدولية عام 2007 . وإذا لم يتم ذلك، لن تكون إريتريا متوافقة مع التزاماتها الدولية. وأضاف أنه يود أن يعرف مستوى الوعي بين الأجهزة القضائية بأحكام الاتفاقية وما إذا كانت وغيرها من صكوك حقوق الإنسان واردة في برنامج التدريب القضائي والمناهج التعليمية لمدارس القانون. وليس هناك أي دليل يبيِّن ما إذا كانت إريتريا تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

13 - السيدة غسبارد : قالت إنه مع أن التقرير لم يتبع تماما المبادئ التوجيهية للإبلاغ، فإن اللجنة تأمل في أن تكون تلك المبادئ ذات فائدة لتلك الدولة الفتية من خلال الحوار البنَّاء. وأضافت أنه ساورها القلق إزاء ما جاء في الردود الخطية على قائمة المسائل من أن إريتريا ليس لديها أية خطط لاعتماد قانون يحظر بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى، وتود أن تعرف المزيد عن مضمون مشروع القانون الذي يحرِّم ختان الإناث المذكور في البيان الاستهلالي وموعد النظر فيه. وسألت ما إذا كانت إريتريا قد صدقت على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والسكان فيما يتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا.

14 - السيدة خان : سألت ما إذا كانت لجنة إصلاح القوانين داخل وزارة العدل مخولة أيضا باستعراض القوانين العرفية. وأشارت إلى أن الهدف ليس وجود قوانين تكون ”منصفة لنوع الجنس “، بل قوانين تكون ”مدركة للفوارق بين الجنسين “. وأضافت أنها تود أن تعرف مركز القانون العرفي في مواجهة القانون المدني وما إذا كانت السياسة الكلية ستصلح من شأن القوانين المنظمة للزواج.

15 - وسألت في ختام كلمتها ما إذا كانت أية وكالة حكومية تعاونت مع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في إعداد التقرير.

16 - السيدة جبر : قالت إنها تود أن تعلم المزيد عن مركز الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وولايته وتمويله ووصوله إلى الموارد. وسيكون من المفيد أيضا معرفة أية خطط للتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الطفل، حيث أن مصالح الطفل والمرأة متشابكة غالبا تشابكا وثيقا.

17 - السيدة شين : قالت إنه على الرغم من أن المادة 7 (2) من الدستور تضمنت تعريفا للتمييز ضد المرأة، فإنها لم تعرّف التمييز كما هو مفهوم في أحكام الاتفاقية. ومن ثم فإنها تود أن تسمع المزيد حول فهم مصطلح التمييز ضد المرأة والمساواة بين الجنسين، وكذلك أية خطط لتجسيد تعريف ا لتمييز والمساواة بين الجنسين في تشريع خاص.

18 - السيدة صيغا : قالت إنها تود الحصول على مزيد من المعلومات حول مركز لجنة إصلاح القوانين التابعة لوزارة العدل، وما إذا كانت ستكمل عملها في عام 2007 حسب المخطط لها ، ومعرفة أية مقترحات ملموسة بشأن التعديلات والأُطر الزمنية للمواءمة.

19 - السيدة غناسادجا : سألت الوفد أن يوضح ما إذا كان قانون ما يصبح ساري المفعول بمجرد إقراره أو ما إذا كان ذلك يتطلب أمرا تنفيذيا وما إذا كان للجنة إصلاح القوانين السلطة في إلغاء قانون ما.

20 - السيدة مورفاي : تساءلت عما إذا كانت النساء، بما فيهم النساء الإثيوبيات، قد لعبن أي دور في بناء السلم وحفظ السلام خلال سنوات الحرب الفظيعة في إريتريا وما إذا كانت تمت الاستفادة من العمل الذي اضطلعت به الأمم المتحدة في المنطقة. وسألت أيضا عن أي البلدان الغربية الذي مدَّ يدّ التعاون في مجال حقوق المرأة والتنمية وما هي توقعات إريتريا للمستقبل، فيما يتعلق، مثلا، بالمساعدة المالية.

21 - السيدة غبريب (إريتريا): ردا على السؤال عن كيفية تنفيذ الاتفاقية، أجابت بأن حكومة اريتريا وشعبها ملتزمان بالمساواة بين الجنسين، التي تعد شرطا أساسيا للتنمية والأمن على الصعيد الوطني. وأي تشريع مخالف لتلك السياسة يعد غير دستوري. غير أنه ليس بالإمكان تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بين عشية وضحاها. وعلى الرغم من أن إريتريا لم تصدق على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وال ناس فيما يتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا، فإن بلدها لا يجد أية صعوبة مع هذا الصك.

22 - وفيما يتعلق بالتدريب في مجال المساواة بين الجنسين داخل النظام القانوني، أشارت إلى أن إريتريا لا تختلف عن أي بلد آخر يسعى إلى ضمان حقوق الإنسان ل سكانه. وعلى الرغم من أنه قد لا يكون هناك تشريع محدد في هذا الشأن، فإن المساواة بين الجنسين في جميع المجالات مبدأ أساسي في سياسة بلدها.

23 - وقالت إنها على الرغم من اتفاقها في الرأي بأن بتر جزء من العضو التناسلي ل لأنثى يعد انتهاكا لحقوق الإنسان للطفلة، فإن تجريم مثل هذه الممارسة عميقة الجذور لن يؤدي إلى اختفائها، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة للفتيات اللاتي يعانين من تعقيدات طبية. ومن هنا يجب أن تركز الجهود على التثقيف والدعوة إلى زيادة التوعية بما تخلفه تلك الممارسة من أذى ليتسنى إمكانية بلوغ اتفاق حول الحاجة إلى سن تشريع في هذا الصدد؛ و قدرت أن الأمر سوف يستغرق نحو سنتين قبل إقرار قانون بشأن هذا الموضوع.

24 - وبشأن السؤال عن العلاقة بين القانونين المدني والتقليدي والحياد بين الجنسين، وجَّهت الانتباه إلى المثال الوارد عن الزواج، الذي يمكن أن يعقد طبقا لأي من القانونين. وأضافت أن السياق الاجتماعي غالبا ما يخلق حالة يسود فيها القانون التقليدي؛ وعلى سبيل المثال، قد تتزوج امرأة مسلمة بموجب الشريعة أو القانون التقليدي، ولكنها تستطيع تسجيل زواجها بموجب القانون المدني.

25 - وفيما يتعلق بالزواج في سن صغيرة ، قالت إنه على الرغم من أن القانون الدستوري يحدد الزواج في سن 18 عاما، تبدو الحالة مختلفة في القرى، حيث لا تسجل المواليد ويشهد الشهود لصالح كل منهما الآخر لإثبات عمر الطفل. ومن هنا فإن التثقيف ضروري لتغيير تلك الممارسات، ومن المؤكد أن ارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، الذي تحقق من خلال برنامج إريتريا لمحو الأمية، سيكون له تأثير إيجابي.

26 - السيد غيورجيو (إريتريا): قال إنه عقب استقلال إريتريا رسميا في عام 1993، تم إلغاء المدونات الاستعمارية وجميع القوانين التمييزية، وجرى صياغة قوانين مدنية وجنائية مع الأخذ في الاعتبار الواجب القانون التقليدي. ومن المؤكد أن يستمر العمل بشأن النظام القانوني الإريتري حتى عام 2007.

27 - السيدة غبريب (إريتريا): قالت إن الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية أُنشئ عام 1979 كمنظمة غير حكومية. وبالنظر إلى كثرة عدد النساء الإريتريات المشردات والنساء في الشتات، حضر الاتحاد مؤتمرات عديدة في الخارج نوقشت فيها حقوق المرأة. وشارك الاتحاد أيضا في القتال من أجل الاستقلال والمساواة الاجتماعية. وبعد الاستقلال، اختار البقاء كمنظمة غير حكومية، لكن طلبت إليه الحكومة في وقت لاحق أن يصبح الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة.

28 - وأضافت قائلة إن الاتحاد يتلقى 10 في المائة من تمويله من ميزانية الدولة. وتأتي نسبة الـ 90 في المائة المتبقية من مانحين ثنائيين ومانحين متعددي الأطراف ومن بلدان ومنظمات غير حكومية أخرى. غير أن الاتحاد المذكور كيان مستقل ذاتيا له برامجه الخاصة التي تتضمن حشد التأييد لصالح قضايا المرأة. وعلى سبيل المثال، سعى الاتحاد لإدماج الاهتمامات الجنسانية في الاستراتيجيات الدولية المتعلقة بالحد من الفقر وفي استراتيجيات الأغذية، وقام بدور هام للدعوة في مجال حيازة المرأة للأراضي، حيث أنه على الرغم من أن للرجل والمرأة فرصة متكافئة في الوصول إلى استخدام الأرض، فإنه يتم عموما تخصيص الأراضي على أساس الأسرة بدلا من توزيعها على أفراد معينين.

29 - ومضت قائلة إن الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية يشارك في جميع قطاعات السياسة المتعلقة بالمرأة، من مستوى القواعد الشعبية إلى المستوى الحكومي، ويمارس أعماله داخل إريتريا وفي الشتات على السواء؛ وفي حالة معاناة نساء في الشتات من مشكلة ما، يتم إعداد تقرير وتقديمه إلى الحكومة.

30 - وأشارت إلى أنه تم إدماج شؤون الطفل في قضايا المرأة. ويشارك الاتحاد المذكور أعلاه في عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، وأنشأ برامج لدعم الأُمهات العاملات، من خلال القيام، على سبيل المثال، بإنشاء دور للحضانة. ويركز الاتحاد أيضا على ضمان استحقاقات أشد النساء ضعفا ويعد مشروعا للمسنات. وعلى الرغم من أن الاتحاد أنشأ هذه المشاريع، فإن المجتمع المحلي المعني هو الذي يتولى تنفيذها.

31 - وقالت إنه في حين تم نظريا فحسب جعل التشريع الإريتري متمشيا مع الاتفاقية، إلا أن كل مادة تمثل التزاما على عاتق الحكومة. وقد أنشأت وزارة العدل لجنة لصياغة التشريع اللازم، على سبيل المثال، بشأن قانون التجارة، الذي سيتم إرساله إلى الحكومة لمناقشته وإقراره. ويمكن أيضا لهذه اللجنة تقديم توجيه بشأن كيفية إصدار تشريع لحل أي تضارب بين القانون الإريتري والاتفاقية.

32 - وردا على السؤال بشأن المرأة وحفظ السلام، شرحت بأنه خلال سنوات الحرب من 1960 إلى 1991، لم يعمل من أجل تحقيق السلام سوى المنظمات غير الحكومية والرجال والنساء في الشتات. وقد دفع شعب إريتريا ثمنا غاليا مع سقوط آلاف الشهداء ويريد حاليا أن يتطلع إلى المستقبل والعمل في سلام. وأضافت أنه على الرغم من أن نساء إريتريات ونساء إثيوبيات أجرين مناقشات مشتركة وقت الحرب، لم يسفر هذا الجهد عن أي حل.

المادة 3

33 - السيدة زو : سألت عن الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ منهاج عمل بيجينغ في إريتريا.

34 - السيدة تافاريز دا سيلفا : لاحظت أن الوفد لا يضم ممثلين عن أية وزارة من الوزارات. وأعربت عن الأمل في إشراك جميع الوزارات في قضايا المرأة. وسألت عما إذا كان الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، بالإضافة إلى دوره في الدعوة، يقوم بدور إشرافي فيما يتعلق بمراعاة المنظور الجنساني. وطرحت أيضا سؤالا عن مشاركة الرجال في تنمية اهتمامات الجنسين والنهوض بها. ولاحظت في الردود على قائمة المسائل والأسئلة CEDAW/C/ERI/1-3/Add.1)، صفحة 4 )، أنه تجري تقوية الآليات المؤسسية لمعالجة القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين وطلبت تحديد تلك الآليات . وطلبت أيضا إيضاحا عن العلاقة بين خطة العمل الجنسانية الوطنية للفترة 2004-2008 والوثيقة المتعلقة بالسياسة العامة ا لحكوم ي ة بشأن القضايا الجنسانية.

35 - السيدة سكوب - شيلينغ : أكدت أهمية المساءلة الحكومية. وأضافت أن التقرير يبين بعض الخلط المفاهيمي بين مراعاة المنظور الجنساني والعمل الإيجابي. ومراعاة المنظور الجنساني إجراء يشمل التحليل، ومن ثم تصبح الإحصاءات ضرورية. وسألت عن التدابير الجاري اتخاذها لجمع الإحصاءات وما إذا كانت إريتريا قد طلبت مساعدة دولية في هذا الصدد. وأعربت عن رغبتها في معرفة السبب في عدم تطبيق نظام الحصص في انتخابات مجالس القرى وماذا عن نتائج تلك الانتخابات.

36 - السيدة غسبارد : سألت ما إذا كانت هناك منظمات غير حكومية أخرى مشاركة في المسائل المتعلقة بالفوارق بين الجنسين في إريتريا، إلى جانب الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية.

37 - السيدة صيغا : أعربت عن الرغبة في معرفة الاهتمامات الرئيسية للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، كآلية وطنية ومنظمة غير حكومية، من حيث السياسة العامة الجنسانية. وطلبت معلومات عن هيكل الاتحاد، لا سيما فروعه، وعدد العاملين لصالحه محليا والقطاعات المختلفة التي يشارك فيها.

38 - السيدة شين : لاحظت أن التقرير لا يتضمن أية معلومات عن العنف ضد المرأة وسألت عن الآليات المستخدمة لجمع البيانات ذات الصلة بهذا الموضوع. وأكدت في هذا الصدد أهمية التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة. وأعربت عن الرغبة في أن تعرف الأجراء الذي سيُتخذ لضمان أن تشمل البيانات التي ستُجمع في المستقبل جميع أشكال هذا العنف، بما في ذلك الاغتصاب والعنف المنزلي والعنف من جانب أفراد الجيش، وطالبت الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية أن يستخدم شبكته الممتدة في جمع مثل هذه المعلومات. وطلبت إيضاحا يبين كيف يعتزم الاتحاد الاضطلاع بمهمته في مجال البحث.

39 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فسألت عن صلة الاتحاد القوية بالبرلمان. وتساءلت عن الترتيب القائم في هذا الشأن وهل يمكِّن من تحميل الحكومة المسؤولية. واستفسرت عما إذا كانت هناك ميزانية كبيرة للاهتمامات الجنسانية من شأنها أن تساعد الاتحاد المذكور على القيام بمهامه.

40 - السيدة غبريب (إريتريا): قالت إن الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية قام بدور حفاز ، وفحص سياسات الحكومة من منظور جنساني ، والمشاركة في ممارسة الضغط حسب الاقتضاء، وإبلاغ الحكومة بأي قصور ملحوظ وتقديم النصيحة. كما يتعاقد من الباطن حسب الضرورة مع المستشارين. وتجري استشارته في جوانب متعددة للسياسة العامة للحكومة، بما في ذلك الحد من الفقر واستراتيجية الأغذية والأهداف الإنمائية للألفية والآثار الجنسانية المترتبة على الإجراءات التعليمية. وفي حين كان ينبغي أن يضم الوفد ممثلين لكل من وزارة التعليم ووزارة الصحة، إلا أن ذلك لم يكن ممكنا، لأسباب تقنية؛ ومع ذلك عقد الوفد اجتماع ا مع الوزارتين تركز البحث فيه على قضايا المرأة في جميع مجالات السياسة العامة للحكومة. كما تنعكس آراء الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في العديد من المجالات، من بينها، مثلا، السياسة المتعلقة بالصحة الإنجابية في إريتريا. ومن المقترح إنشاء مركز وطني للبحوث الجنسانية، ومن المخطط اتخاذ تدابير لتقديم التدريب على تحليل التباينات بين الجنسين. وللاتحاد المذكور فروع في الوزارات، وكذلك في عدد من المنظمات، ويشارك بنشاط في إنشاء شبكات نسائية في مختلف الهيئات المهنية والحرفية. أما خطة العمل الجنسانية فإنها وقفت عند عام 2003، ولكن تم تمديد العمل بها حتى عام 2008. وتمت مناقشة مشروع وثيقة السياسة الجنسانية داخل الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وقُدمت بعد ذلك إلى الوزراء المختصين الذين أقروها. وهناك بالفعل حاجة إلى الإحصاءات، ويعمل مكتب الإحصاءات الوطنية لتحقيق هذه الغاية، لا سيما عن طريق جمع البيانات الموزعة حسب نوع الجنس. ومن المعتزم عمل استقصاء أساسي عام 2007 بشأن العنف المنزلي.

41 - واستطردت قائلة إن البرلمان الوطني، وهي عضو فيه، يجتمع لفترة محددة في السنة. ولا يوجد تضارب في المصالح مع عملها كرئيسة للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، وهو منصب تم انتخابها لشغله عام 2003 . وقد وافقت الحكومة مؤخرا على زيادة ميزانية ذلك الاتحاد.

42 - السيدة هابتماريام (إريتريا): قالت إن الكفاح من أجل الاستقلال لم يكن يستهدف فحسب تحرير البلد بل الشعب أيضا، بما في ذلك التحرر من شرور التمييز العنصري. وكان جيلها ملتزم ا تماما بتحقيق هذا الهدف، الذي ي نشده من كل اتجاه ممكن.

المادة 5

43 - السيدة سيمز : قالت إنه لا يمكن وجود أي حل وسط بشأن قضايا المرأة. والسؤال هو ما إذا كان التصميم قائما داخل المجتمع الإريتري لمواجهة الرجال وتحديهم. فهم المستفيدون من تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والزواج المبكر. ومن الضروري ألا تقتصر التوعية على المرأة بل يجب أن تشمل الرجل أيضا والعمل على إزالة التسلط الأبوي. كما ينبغي إيلاء الاهتمام بدور المؤسسات الدينية. وتساءلت عما إذا كان التحدي الأكبر أمام الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية قد لا يكمن في التوتر الدينامي القائم دائما بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية.

44 - السيدة ديريام : لاحظت أنه يمكن، بسبب الزواج، إعفاء الفتيات من الخدمة الوطنية المطلوبة من جميع المواطنين الإريتريين - وبذلك لا يكون لهن الحق في الحصول على مزايا معينة؛ وسألت ما إذا كانت قد أجريت دراسة عن آثار ذلك الإعفاء على مركز المرأة الاقتصادي والاجتماعي. وأعربت عن رغبتها في معرفة عدد النساء اللائي مُنحن هذا الإعفاء ومدى تأثيره عليهن. وأضافت أنها سمعت بأن المرأة تعاني من العنف أثناء الخدمة الوطنية، وسألت ما إذا كان من المعتزم اتخاذ أي إجراء لمعالجة هذه المسألة. وتساءلت عما إذا كان إقرار قانون الإحصاءات الوطنية مؤخرا من شأنه أن ييسر جمع البيانات.

45 - السيدة كوكر - أبياه : أثنت على كل من الحكومة والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية لالتزامهما بتحسين مركز المرأة، لكنها أعربت عن قلقها إزاء استمرار وجود الممارسات التمييزية. وأعلنت تأييدها للتعليقات السابقة بشأن ضرورة تحدي القوالب النمطية، وقالت إنها قلقة بوجه خاص بسبب ما ذكره الوفد من قبل من أن بعض القوالب النمطية متأصل بعمق في المجتمع مما يجعل من العسير على الحكومة حظر ممارسات مثل بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى وأنظمة الزواج. وأضافت أنه مع فهم تركيز البلد على تغيير المواقف بدلا من حظر الممارسات فعليا، فإنه يلزم أحيانا سن تشريع للقضاء على التمييز. ومع أنه قد يكون من العسير سجن ممارسي بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى، فإن وجود القانون أحيانا يجعل الناس يغيرون مواقفهم.

46 - وقالت إنها ترغب، ثانيا، في معرفة مدى تأثير البرامج في القضاء على التمييز ضد المرأة، وما إذا كانت أجريت أية تقييمات لهذا التأثير.

47 - السيدة سيمونوفتش : قالت إن اللجنة مهتمة بأن تعرف ما إذا كان تقرير إريتريا قد قدم إلى الحكومة وإلى البرلمان.

48 - وفيما يتعلق بالمادة 5، قالت إن التقرير يشير إلى أنه من العسير تغيير القوالب النمطية. وإنها صُعقت من المثل الوارد بأنه ”كما أنه ليس للحمار قرون، فإنه ليس للنساء قلوب “ (التقرير، صفحة 10). وأعربت عن رغبتها في معرفة التدابير المحددة الجاري اتخاذها لتغيير مثل هذه القوالب النمطية.

49 - السيدة تافاريز دا سيلفا : قالت إن الآراء المتعلقة بمكانة الجنسين قوية جدا في إريتريا، رغم ما أبدته المرأة من التزام وشجاعة أثناء الكفاح لتحرير البلد. والمعلومات المقدمة في التقرير عن التدابير الجاري اتخاذها لتغيير تلك الآراء قليلة جدا. وطبقا لما جاء في التقرير (صفحة 10)، منح الكفاح من أجل التحرير المرأة فرصة لإثبات ذاتها وتحدى الأمر الواقع. وكان ذلك هو الحال غالبا؛ غير أنه بمجرد عودة الاستقرار، حسب التقرير، اتجه مركز المرأة إلى التزايد سوءا من جديد. وأضافت أنها شغوفة لأن تعرف ما إذا كان ذلك قد حدث في إريتريا. وأشارت إلى أنها مهتمة أيضا بأن تعرف ما إذا كانت هناك أية حملات أو استراتيجيات للتوعية لمقاومة الآراء والممارسات الضارة.

50 - وقالت إنه طبقا لردود إريتريا على قائمة المسائل والأسئلة CEDAW/C/ERI/Q/103/Add.1)، صفحة 64)، فإن أحد الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية الجنسانية هو إنشاء برنامج للتصدي للقيود الثقافية والتقليدية التي تمس رفاه المرأة والمساواة بين الجنسين وإزالة تلك القيود. لكن الإشارة الرئيسية كانت إلى التعليم ولم تذكر الردود أي شيء عن تغيير الممارسات الضارة. وعلاوة على ذلك، فإن التركيز على ”القيام بحملات صبورة “ (المرجع نفسه، صفحة 13) كوسيلة لمكافحة بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى، أمر مثير للانزعاج تماما. فليس هناك مجال للصبر عندما يتعلق الأمر بانتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية. ولذلك، ألا ينبغي أن يكون تفسير المادة 5 أكثر حزما فيما يتعلق بالتحيز لجنس بعينه والممارسات الضارة التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية؟

51 - السيدة غبريب (إريتريا): قالت إنه على الرغم من أن العدد لا يزال قليل نسبيا، فإن المرأة تشغل حاليا وظائف إدارية، وبدأت تعبِّر عن رأيها حتى في القرى البعيدة؛ ولذلك أخذت القوالب النمطية تدريجيا في الاختفاء. وفي التعليم، هناك 90 في المائة من النساء يشاركن في الحملة الوطنية الحكومية لمحو الأمية. ويجري أيضا اتخاذ خطوات لتجميع النساء لكي يستطعن تملك الأراضي، وبالتالي لكي يصبحن أكثر استقلالا وأقوى ثقة. وأضافت أن الحكومة تؤمن حاليا بأن تجريم ممارسة بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى سيكون أمرا مفيدا والمسألة حاليا على وشك الخضوع للتشريع لتحريمها مطلقا. كما دعت الحكومة كبار السن والقادة الدينيين والنساء لمناقشة تلك المسألة.

52 - وأضافت قائلة إنها تقر بأن المتزوجات يفقدن مزايا معينة من بينها الأهلية عند تخصيص الأراضي، إذا لم يؤدين الخدمة الوطنية. ولا يتم دفع المرأة المسلمة في القرى النائية على المشاركة في الخدمة الوطنية أيضا؛ وهذه الخدمة إلزامية لجميع المواطنين حيث يجب على النساء المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في التنمية لكي يمضي البلد قدما إلى الأمام. وفيما يتعلق بالإجراء المتخذ للتصدي للعنف ضد المرأة أثناء الخدمة الوطنية، قالت إن القانون صارم في هذا الشأن؛ وأية امرأة تقع ضحية التحرش تستطيع إبلاغ ذلك إلى المسؤولين، سواء في الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، أو رب العمل، أو الهيئات الإدارية الأخرى المختصة، ويتم اتخاذ الإجراء المناسب في هذا الشأن.

53 - ومضت قائلة إنه تم تقديم التقرير إلى الحكومة، وجرت مناقشته مع عضوات البرلمان، لكن لم يقدم إلى البرلمان. وسينظر الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في إدراج تلك المسألة في جدول أعماله.

المادة 6

54 - الس يدة مورفاي : قالت إن إريتريا تستطيع تعليم البلدان متقدمة النمو الكثير فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للنساء. وأثنت على نهج إريتريا الذي لا يعتبر الدعارة مهنة، بل بالأحرى شيء تُرغم المرأة على الدخول فيه بسبب الضغوط الكبيرة، وبالتالي ينبغي مساعدتها على الخروج منه؛ ولذلك فإنها تحث إريتريا على أن تتقاسم خبرتها مع غيرها من البلدان، لا سيما تلك التي تلتمس التعلُّم منها. وتساءلت عما إذا كان الوفد يستطيع تقديم معلومات عن نتائج البرامج في إريتريا، وما إذا كان أيا منها موجَّه للرجل. وأعربت، أخيرا، عن الرغبة في معرفة ما إذا كان هناك أي اتجار بالنساء في إريتريا.

55 - السيدة ميشيل (إريتريا): قالت إنه لم يقدم أي دليل على الاتجار أمام محكمة قانونية. ومع ذلك، يسافر كثير من الإريتريات إلى الخارج بحثا عن العمل ويواجهن هناك مشاكل بوصفهن عاملات مهاجرات.

56 - السيدة غبريب (إريتريا): قالت إن البغاء ليس حاليا منتشرا على نطاق واسع، وتسعى وزارة السياحة إلى ضمان أن يبقى الحال كذلك بالتركيز على السياحة المفيدة للاقتصاد والمجتمع على السواء. وتبذل الحكومة كل جهد لمساعدة النساء على ترك البغاء للأبد، ويؤمن الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بأن الوقاية خير من العلاج. ومن ثم فإنه يدفع القطاعات الأخرى لتقديم المساعدة، بما في ذلك، مثلا، تشجيع النساء على القيام بأنشطة تجارية صغيرة الحجم عن طريق تقديم الائتمان والتدريب والمشورة في مجال التسويق، لكي تصبح رئيسات الأُسر المعيشية من النساء البالغة نسبتهن 40 في المائة أقل احتمالا في الاضطرار إلى اللجوء إلى البغاء لتلبية الاحتياجات الضرورية. وعلى الرغم من أن الاتجار ليس مشكلة في إريتريا، يشارك كثير من النساء الإريتريات في الأعمال المنزلية في الخارج. وتسعى منظمتها إلى منع أولئك النساء من الدخول في ممارسة البغاء وذلك بإنشاء فروع لها حول العالم تنظم فيها عقد الاجتماعات وتقديم المشورة.

المادتان 7 و 8

57 - السيدة زو : بينما أثنت على الحكومة لاتخاذها تدابير نشيطة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، قالت إنها تلاحظ مع القلق أن النسبة المئوية للنساء في المناصب الحكومية، والمناصب الإدارية والوظائف الدولية لا تزال منخفضة جدا. وأضافت أنها مهتمة بأن تعرف ما إذا كانت الحكومة اتخذت تدابير محددة لتغيير هذه الحالة، على سبيل المثال، في مجال التدابير الخاصة المؤقتة أو الحصص أو بناء القدرة أو التدريب أو زيادة التوعية.

58 - وأخيرا، فيما يتعلق بما ورد في التقرير (صفحة 15) من أنه جرت لأول مرة انتخابات مجالس القرى دون حجز مقاعد للنساء أو تطبيق نظام الحصص، تود أن تعرف لماذا قررت الحكومة عدم استخدام نظام الحصص.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13 .