الدورة الرابعة والثلاثون
محضر موجز للجلسة 705
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 19 كانون الثاني/يناير 200 6 ، الساعة 00/10
الرئيس ة : السيد ة مانالو
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقارير الأولي والثاني والثالث معا لكمبوديا
افتتحت الجلسة الساعة 05/10.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التق ا رير الدوري الأول والثاني والثالث معا لكمبوديا (CEDAW/C/KHM/1-3 وCEDAW/C/KHM/Q/1-3 و Add.1)
1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلست ممثلتا كمبوديا إلى مائدة اللجنة .
2 - السيدة إنغ (كمبوديا): قدمت اعتذارها للتأخر في تقديم التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث معا للبلد، ويعود ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي في كمبوديا خلال السنوات العشر الماضية، وإلى النقل الأخير للمسؤولية المؤسسية عن إعداد التقارير.
3 - فبعد أن كانت كمبوديا أمة معزولة في الثمانينات، أصبحت عضوا معترفا به في المجتمع الدولي وتطورت في الآونة الأخيرة إلى ديمقراطية ليبرالية متعددة الأحزاب. وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة، ما زال عليها أن تواجه الفقر والمستوى العالي من البطالة. والنساء بصفة خاصة معرضات للبطالة بسبب تعليمهن المحدود وعدم اطلاعهن على حقوقهن، ومعاناتهن من الإساءات والتمييز. كما أنهن يقعن ضحايا القوالب النمطية، وينظر إليهن على أنهن في مستوى دون مستوى الرجل. ومع ذلك، منذ أن صدقت كمبوديا على الاتفاقية في تشرين الأول/أكتوبر 1992، تم استخدام تعريف التمييز الموجه ضد المرأة الوارد في الاتفاقية كأساس للسعي من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في كل ميدان. وعلى الرغم من أنه لم يتم بعد اعتبار ممارسة هذا التمييز جريمة، إلا أن مشروع مدونة جنائية جديدة يجري إعدادها سوف تفرض عقوبات على هذه الممارسة في حالات محددة.
4 - ووجهت النظر إلى عدة مواد في الدستور أرست مبدأ المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل. وبناء عليه، وفي ضوء الدستور، ووفقا لأحكام الاتفاقية، اعتمدت الحكومة استراتيجيات للنهوض بحقوق المرأة. وقد أنشأت وزارة لشؤون المرأة، تتبع سياسة مستوحاة من منهاج عمل بيجين ومن الاتفاقية وتركز عملها على تمكين المرأة من الناحية الاقتصادية، وعلى المرأة والصحة، والمرأة والتعليم، والحماية القانونية للمرأة، والمرأة والحكم الرشيد. ومن بين التدابير المؤسسية الأخرى، إنشاء مجلس وطني مشترك بين الوزارات معني بشؤون المرأة، ولجنة تنسيقية حكومية للمانحين، تتألف من فريق عامل تقني معني بالمرأة، ومجلس أعلى لإصلاح الدولة.
5 - وأضافت أن حكومة كمبوديا، بالاشتراك مع المنظمات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني نجحت بصورة متزايدة في تعزيز مراعاة المنظور الجنساني في سياساتها وبرامجها خلال العقد الماضي، وأكدت مرة أخرى على التزامها بالمساواة بين الجنسين في سياساتها الجديدة المعتمدة في عام 2004، والمعروفة بالاستراتيجية المستطيلة للنمو والعمالة والفعالية والإنصاف. وتعطي الاستراتيجية الأولوية لتعزيز دور المرأة ومركزها الاجتماعي، وبناء قدرة المرأة، وضمان مشاركة المرأة المتساوية في بناء الأمة. وفي عام 1995، أنشأت لجنة إنمائية قروية، يتألف 40 في المائة من أعضائها من النساء. وعلى مستوى المجتمعات المحلية، أنشأت لجنة تعنى بشؤون المرأة والأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، اشترطت أن تشكل النساء نصف أعضاء لجنة التخطيط والميزانية في مجالس المجتمعات المحلية، كما اشترطت أن تكون المرأة أحد ثلاثة من الأشخاص المسؤولين عن كل قرية.
6 - ثم قامت المتحدثة بإبراز الإنجازات الحكومية في مختلف القطاعات. ففي بلد سبب الوفيات فيه بين النساء يتصل بالحمل، تم اتخاذ عدد من التدابير لضمان الأمومة الآمنة. وبفضل هذا العمل، انخفض معدل الوفيات بين الأمهات، كما ازداد عدد النساء اللاتي يستفدن من الرعاية المقدمة قبل الوضع، وانخفضت حالات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين البالغين انخفاضا حادا، بمن فيهم النساء الحوامل، كما ازداد عدد الذين يستخدمون الرفالات بين العاملين في مجال الجنس. وفي ميدان التعليم، الذي اعترفت الحكومة بأنه قطاع ذو أولوية، ازداد عدد التلاميذ الملتحقين بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في المناطق الريفية والنائية، كما استفادت البنات بصفة خاصة من ذلك بفضل قيام وزارة التعليم والشباب والرياضة بوضع استراتيجية معنية بشؤون المرأة.
7 - وفي الميدان التشريعي، تم تحديد عدد من القوانين والأنظمة من أجل ضمان المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، كما تم في الوقت نفسه في إطار الاستراتيجية المستطيلة وضع قوانين وأنظمة جديدة تعزز مركز المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تشارك كمبوديا في عدد من البرامج في المنطقة دون الإقليمية الكبرى لنهر ميكونغ لمكافحة الاتجار بالنساء، وسنت تشريعا يقضي على جميع أشكال هذا الاتجار فضلا عن الاستغلال الجنسي للمرأة. وفي عام 2005، اعتمدت الجمعية الوطنية بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع الاتجار غير المشروع بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال والمعاقبة عليه. وفي نفس السنة، بدأ نفاذ قانون منع العنف المنزلي وحماية الضحايا. وتسعى الحكومة أيضا إلى تحسين إدارة هجرة العمال من أجل تقديم مساعدة أفضل للعاملات المهاجرات وحمايتهن، وبناء عليه حددت مسؤوليات معينة في هذا الصدد لعدد من الوزارات، بما في ذلك تطوير منظور جنساني لدى معالجة القضايا المتعلقة بالهجرة.
8 - وأكدت أن كمبوديا تتمتع بأعلى نسبة مئوية في المنطقة من حيث مشاركة المرأة في اليد العاملة، إذ تعمل 74.8 في المائة من النساء اللاتي يبلغ عمرهن 15 سنة فما فوق. ويمثل القطاع العام 2 في المائة من النساء العاملات، إذ تعمل النساء بصفة رئيسية في القطاع غير الرسمي، حيث يعملن لحسابهن، أو يعملن بدون أجر في البيت. وفي المناطق الريفية، تسعى الحكومة إلى ضمان تحقيق مساواة أكبر بين الجنسين. وتعتزم بصفة خاصة استخدام جزء من القرض المقبل الذي يقدمه مصرف التنمية الآسيوي من أجل تعزيز قدرة الفريق العامل المعني بشؤون المرأة والتابع لوزارة الزراعة وصيد الأسماك والحراجة، وتشجيع المعاملة المتساوية بين النساء والرجال، في كل من التوظيف وتقديم الائتمانات. وأضافت أن وزارتها قد بدأت بتحويل المراكز الإقليمية للمرأة في مجال التنمية إلى مراكز لتمكين المرأة ترمي إلى تطوير إقامة المشاريع بين النساء، وتوفير التدريب في مجال محو الأمية والمهارات المعيشية، ومساعدة الطالبات على الحصول على ائتمانات.
9 - وتلعب المرأة دورا رئيسيا في أكبر صناعة في البلد، وهي صناعة الملابس، حيث تعمل النساء في إطار ظروف ينظمها القانون ويحصلن على أجور تمكنهن من الحياة الكريمة. أما السياحة والزراعة فهما مجالان آخران للنمو يمكن للمرأة أن تلعب فيهما دورا هاما. وتتخذ الحكومة التدابير الملائمة من أجل تحقيق هذه الغاية، وبصفة خاصة عن طريق توفير التدريب. وتقوم أيضا ببذل جهود كبيرة من أجل تعزيز المشاركة الفعالة للنساء في اتخاذ القرارات. وقد ازداد عدد النساء في الجمعية الوطنية من 5.38 في المائة في عام 1993 إلى 18 في المائة في عام 2003. وفي مجلس الشيوخ ازداد عدد النساء من 13.11 في المائة في عام 1998 إلى 18.03 في المائة في عام 2003. وازداد عدد النساء العاملات في الحكومة من 7.4 في المائة في عام 1993 إلى 9.58 في المائة في عام 2003.
10 - ووجهت النظر إلى قانون الأرض في كمبوديا الذي يعكس اقتناع الحكومة بأن سياسات الأرض يجب أن تستجيب لاحتياجات المرأة. وبموجب هذا القانون، يكون سند ملكية الأرض باسم كل من الزوج والزوجة. وبالإضافة إلى ذلك، تعطى للنساء اللاتي على رأس الأسر المعيشية الأولوية بموجب البرنامج الاجتماعي لتسهيل الحيازة على الأرض.
11 - وعرضت المتحدثة التحديات الرئيسية المتبقية. وعلى الرغم من الجهود الهائلة المبذولة، فإن التدابير القانونية والإدارية المتخذة لا تكون دائما ملائمة أو فعالة. وقد تم تحقيق نجاح محدود في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المؤسسات العامة، وفي التشجيع على تفهم القضايا النسائية. وما زالت عملية إنفاذ القوانين ضعيفة في هذا المجال. وهناك حاجة إلى التزام أصحاب القرارات في الوزارات التزاما أكبر بالسياسات الوطنية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى التزام مالي أكبر. وما زالت هناك حاجة إلى تغيير القيم الاجتماعية. ويتعين بذل مزيد من الجهود لتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المناهج المدرسية.
12 - وأضافت أن حكومة كمبوديا تعترف بوضوح بدورها الضروري في ضمان المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وترى أن المسؤولية في هذا المجال ينبغي أن يتحملها على نحو مشترك مجلس الشيوخ، والجمعية الوطنية، والحكومة والمؤسسات. وقد لعبت وزارة شؤون المرأة دورا هاما في وضع السياسات من أجل تحقيق هذه الغاية. وبالنسبة لتنفيذ السياسات، فإن الخطوة القادمة ترمي إلى ضمان توفير التدريب، ونشر المعلومات، واعتماد مخصصات في الميزانية. وبفضل السلام والاستقرار في البلد، تستطيع الحكومة مواجهة التحديات التي تعترض العمل من أجل المرأة في كمبوديا.
المادتان 1 و 2
13 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت وهي تشير إلى البيان الذي أدلى به الوفد، إن مشروع القانون الجنائي الجديد لا يعالج بصفة مباشرة التمييز الموجه ضد المرأة، وأشارت إلى أن المادة 1 من الاتفاقية تحظر أيضا التمييز غير المباشر، فتحظر بعبارة أخرى الحالات التي تكون فيها صياغة القوانين والسياسات والممارسات محايدة، ذلك أنها تكون على هذا الأساس في غير صالح المرأة أكثر مما هي في غير صالح الرجل. وينطبق هذا الكلام على قانون مثل قانون الأرض. وفي هذا الصدد، تساءلت إذا جرت مناقشة حول طبيعة التمييز غير المباشر في كمبوديا وما إذا كان التعريف الذي قدمته مشمولا في القانون الجنائي الجديد. وإذا لم يكن مشمولا، فهل ستكون هناك فرصة لإدراجه من خلال المناقشة البرلمانية؟ وتساءلت أيضا إذا كانت البرامج التدريبية والإصلاحات الإدارية التي ذكرها الوفد تشمل مناقشة طبيعة التمييز.
14 - أما سؤالها الثاني فيتعلق بتوزيع المسؤوليات بين لجنة حقوق الإنسان الكمبودية المسؤولة عن إعداد التقارير بموجب مختلف اتفاقيات حقوق الإنسان، والمجلس الوطني الكمبودي المعني بالمرأة، المسؤول عن إعداد التقارير المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وأضافت أنها ترى فائدة من وراء هذا التوزيع، ولكنها ترى أيضا خطرا. فالتقرير يشير إلى ” حقوق الإنسان “ من ناحية، وإلى ” حقوق المرأة “ من ناحية أخرى. غير أن الاتفاقية تتعلق بتمتع المرأة بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الرجل، وعليه فإن الفصل بين حقوق الإنسان وحقوق المرأة يؤدي إلى سوء تفاهم. وسؤالها ينطوي على ما إذا كان يمكن أن يكون هناك تنسيق أفضل بين هاتين الهيئتين في المستقبل فيما يتصل بمسؤولياتهما المتعلقة بتنفيذ حقوق الإنسان في كمبوديا وإجراءات تقديم التقارير.
15 - السيدة بيمينتيال : أثنت على كمبوديا لسنها قانون منع العنف المنزلي وحماية الضحايا، ولنظرها في توصيات المجتمع المدني المتمثلة في الاهتمام بالتعليم وبالعقوبات. وفي هذا الصدد، تود معرفة ما الذي تفعله الحكومة لزيادة وعي الشرطة والقضاة والمحامين والجمهور بالعنف المنزلي. وتساءلت أيضا إذا كانت الحكومة تعتزم التركيز على الرجل وما الذي تفعله للتصدي لحقيقة مفاده أن العنف المنزلي هو الذي يحدد القوالب النمطية والتقاليد الضارة، القوية بصفة خاصة في المناطق الريفية.
16 - وأضافت أن بلدها نفسه البرازيل أنشأ مراكز شرطة نسائية تبين أنها فعالة للغاية. وأشارت إلى أن كمبوديا ربما تود النظر في اعتماد ممارسة مماثلة، وقالت إن وزارة شؤون المرأة في البرازيل مستعدة لتوفير مزيد من المعلومات إذا طُلب منها ذلك. وفي هذا الصدد، تساءلت إذا كانت الحكومة قد اتخذت تدابير لتدريب المسؤولين عن إنفاذ القوانين من النساء والمسؤولين القانونيين من النساء في طريقة التعامل مع ضحايا العنف المنزلي. وأخيرا، تساءلت إذا كانت كمبوديا قد أنشأت أو تعتزم إنشاء نظام لرصد تنفيذ قانون التعليم الجديد والقانون الذي تم اعتماده مؤخرا والمتعلق بالعنف المنزلي.
17 - السيدة شن : قالت إنها مسرورة لأن مشروع القانون الجنائي الجديد يعالج كذلك الجرائم القائمة على التمييز ضد المرأة، إلا أن قائمة الأمثلة التي قدمها الوفد غير واضحة فيما يتعلق بمنع جميع أشكال التمييز، تمشيا مع الاتفاقية. فقد نما إلى علمها مثلا أن المسؤولين الحكوميين من الرجال يحصلون على تعويضات عائلية، ولا تحصل المسؤولين الحكوميين من النساء عليها. كما أن التحرش الجنسي مسألة رئيسية أخرى. فهناك كثير من الأمثلة الأخرى للتمييز المباشر وغير المباشر يجب إدراجها في مشروع القانون الجنائي الجديد، وعليه فإنها تحث الحكومة على إعادة النظر في المسألة.
18 - وأشارت أيضا إلى أن الاتفاقية تحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة، سواء في المؤسسات العامة، أو المشاريع، أو عند الأفراد. وينبغي أن يدرج هذا الجانب في مشروع القانون الجنائي.
19 - أما السؤال الثالث فيتعلق بالإجراءات التي يتعين على المرأة أن تتبعها للإبلاغ عن حدوث التمييز. فينبغي أن تكون العملية القانونية سهلة بالنسبة للمرأة. غير أن الإجراءات القانونية مكلفة عادة وتستغرق وقتا طويلا، ولا تراعي وضع المرأة. فقد نما إلى علمنا مثلا أن ضحايا الاغتصاب، إذا أردن أن يرفعن شكوى يجب عليهن أن يقدمن شهادات طبية. وإذ إن الرسم المفروض على كل شهادة هو 10 دولارات فإن ذلك يتجاوز مقدرة المرأة الفقيرة. وعليه تود أن تعرف ما الذي تفعله الحكومة لجعل هذه الإجراءات ميسرة على المرأة. فمثلا، هل تنظر الحكومة في إنشاء صندوق لهذا الغرض؟ وهل تنظر في إمكانية استحداث تشريع جديد يعطي لوزارة شؤون المرأة سلطة استلام شكاوى ومعالجتها؟ وإن مثل هذه الإجراءات في رأيها لا تستغرق وقتا طويلا وتتناسب مع ظروف المرأة أكثر من الإجراءات القانونية.
20 - السيدة سايغا : قالت إن التقرير يشير إلى أن أي قانون لا ينسجم مع الاتفاقية لا يمكن تنفيذه (الفقرة 313). وإن أي قوانين أو أحكام تكون تمييزية تصبح بصورة تلقائية لاغية (الفقرة 96). كما تم إنشاء مجلس دستوري من أجل استعراض دستورية القوانين (الفقرة 313). وتود أن تعرف إذا كان المجلس الدستوري قد أجرى مثل هذا الاستعراض وإذا كان الأمر كذلك فهل تم اكتشاف قوانين أو أحكام بحاجة إلى تعديل أو إلى الإعلان بأنها لاغية. وما الذي يحدث عندما يكتشف المجلس الدستوري هذه القوانين والأحكام؟ وكيف يتم إبلاغ الجمهور والمؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القوانين بهذا القرار؟
21 - السيد فلينتيرمان : طلب مزيدا من التوضيحات فيما يتعلق بوضع الاتفاقية في القانون المحلي. فقد تم إبلاغ اللجنة أن كمبوديا تحترم حقوق الإنسان المكرسة في الدستور وفي الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، وأن المحاكم يجب أن تستخدم مبادئ الاتفاقية أساسا عند اتخاذ قراراتها. ومع ذلك، لا تتضمن الاتفاقية مبادئ فحسب، بل معايير قانونية واضحة تنطوي على التزامات من جانب الدولة، وحقوق المرأة المقابلة. وفي هذا الصدد، فإنه يود أن يعرف إذا كان يمكن الاستشهاد بالاتفاقية في المحاكم وإذا كان الأمر كذلك إذا كانت المحاكم تستطيع أن تتجاهل قانونا وطنيا يتناقض مع الاتفاقية؟
22 - ويود أيضا أن يعرف إذا كان من الصحيح أنه لم يتم نشر الاتفاقية بعد في النشرة الرسمية لكمبوديا، وإذا كان الأمر كذلك، فمتى سيتم النشر.
23 - وأخيرا، قال في معرض إشارته إلى الفقرة 2 (ج) من الاتفاقية، قال إن الممثل الخاص السابق للأمين العام لحقوق الإنسان في كمبوديا، ولجنة حقوق الإنسان، واللجنة المناهضة للتعذيب أعرب عن قلقه فيما يتعلق باستقلال القضاء الكمبودي. وفي هذا الصدد، يعرب عن سروره لأن الحكومة في سبيل صياغة قانون عن تنظيم المحاكم وقانون عن مركز القضاة، وطلب مزيدا من المعلومات عن مغزى ذلك بالنسبة لاستقلال القضاء.
24 - السيدة غاسبار : قالت إن هناك عددا من المجالات التي تثير قلقها فيما يتعلق بتطبيق القانون الجديد عن العنف المنزلي. وتود بصفة خاصة معرفة إذا كانت هناك خطوات قد تم اتخاذها لزيادة الوعي بالقانون الجديد بين النساء، اللاتي لا يردن في كثير من الأحيان الإبلاغ عن العنف المنزلي، وبين العاملين ذوي الصلة في القطاع العام، مثل الشرطة والقضاء. وفي هذا الصدد، أعربت عن قلقها بسبب النسبة المئوية المنخفضة للضابطات في الشرطة في كمبوديا (التقرير، صفحة 75). وهي لا تقصد أن الضباط من الرجال لا يفهمون الشكاوى التي تقدمها النساء، ولكن المرأة تشعر براحة أكبر عندما ترفع شكواها إلى ضابطة. وعليه فإن تدابير التوعية والتدريب حاسمة في هذا الصدد.
25 - وتشير عدة مصادر إلى أن الاغتصاب مشكلة رئيسية في كمبوديا. ولا يقتصر الأمر على أن النساء ينفرن من تقديم الشكاوى، بل يتجاوز ذلك إلى عدم النظر إلى شكواهن في كثير من الأحيان نظرة جدية. وتساءلت إذا كان الوفد يستطيع أن يقدم إحصاءات في هذا الصدد ومعلومات عن الطريقة التي تعتزم الحكومة أن تنظر بها إلى هذه المسألة نظرة جدية.
26 - السيدة شيمونوفيتش : قالت إن لديها عددا من الأسئلة فيما يتعلق بمركز الاتفاقية في النظام القانوني الوطني. فقد ذكر الوفد أن للاتفاقية وفقا للدستور الأسبقية على القانون الوطني. غير أنه ليس من الواضح إذا كانت الصكوك الدولية التي صدقت عليها كمبوديا تنطبق بصورة مباشرة أو تنفذ تنفيذا تلقائيا، أو إذا كانت هناك حاجة إلى ترجمتها إلى قوانين وطنية من خلال سن التشريعات. وعلى كل حال، فإنها متفقة على أن تعريف التمييز ضد المرأة ينبغي إدراجه في الدستور والقوانين المحلية، بالإضافة إلى النص على العقوبات الملائمة. وكان الوفد قد ذكر الأحكام الواردة في مشروع القانون الجنائي الجديد. غير أن القانون الجنائي لا يشمل أكثر انتهاكات حقوق المرأة خطورة. ومن أجل منع التمييز المباشر وغير المباشر، من الأهمية بمكان فرض عقوبات ملائمة في القوانين الأخرى كذلك، لكي تكون جميع الميادين التي يمكن أن يظهر فيها التمييز مشمولة. وأخيرا تود أن تعرف ما الذي يتم عمله من أجل إطلاع الشعب على الاتفاقية في كمبوديا. فمثلا، هل يتم تدريسها في الجامعات، وهل هي في متناول القضاء؟
27 - الرئيسة : قالت متحدثة بصفتها عضوا في اللجنة إنها تود معرفة إذا كانت مجموعة البنود الأخلاقية المتوقع أن تتحلى بها المرأة فيما يعرف بمدونة قواعد السلوك التقليدية ذات طبيعة علمانية أو أنها تنتمي إلى القانون العرفي وما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة للتخلص من هذه المدونة أو وضع مدونة سلوك أخرى تنطبق على كل من الرجال والنساء.
28 - السيدة إنغ (كمبوديا): أشارت في ردها على الأسئلة التي طرحتها اللجنة إلى أن مدونة قواعد السلوك ليست قانونا عرفيا بل قانونا أساسيا. وعلى الرغم من أن هذا القانون موضوع في المناهج المدرسية، فالمقصود منه ليس أن يحفظه الطلاب على ظهر قلب، ولكن أن يناقشوه ويحللوه. فيجب مناقشة العادات والتقاليد التي هي جزء من هوية البلد ويمكن تغييرها إذا لم تواكب التطور. وتجرى المناقشات مع وزارة التربية ومع الرهبان في كمبوديا، وحراس التقاليد حول كيفية تكييف مدونة قواعد السلوك والقوانين المماثلة التي تستهدف الرجال لكي تلبي احتياجات المجتمع المتغيرة. فلا يمكن لقرار وزاري أن يلغي مدونات قواعد السلوك بدون إجراء استفتاء، وعلى كل حال، لا تشكل هذه المدونات عقبة أمام تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.
29 - وفيما يتعلق بمركز الاتفاقية، واضح أن له الأولوية على القانون المحلي، الذي يرتكز بصفة أساسية على الدستور، ذلك أن الدستور يضع أساسا في الاعتبار الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي. وتحتاج التشريعات المحلية إلى أن تتكيف، بما أن مسائل مثل التمييز والجزاءات المفروضة بسبب التمييز غير منصوص عليها في جميع القوانين المحلية. وقد تم بالفعل صياغة قانون جنائي جديد، وبموجبه يتم معاقبة التمييز المباشر. ويمتاز هذا القانون الجديد بتحسن صياغته. وتقوم الحكومة ووزارة العدل والمحاكم بتنقيح القوانين المحلية القائمة لكي تنسجم مع الاتفاقية.
30 - وعلى الرغم من أنه كان يصعب على القضاة معاقبة المسؤولين عن التمييز قبل أن تسمح لهم المدونة بذلك بصورة صريحة، كانت الإمكانية متاحة للمرأة لكي تقدم شكواها: فهي تستطيع أن تشتكي لدى المنظمات غير الحكومية التي تعمل على نحو وثيق مع وزارة شؤون المرأة لكي يتخذ إجراء بشأن الشكاوى ورصد متابعة النتائج. وهناك قرار جديد اتخذه رئيس الوزراء يسمح لوزارة شؤون المرأة بأن تعرض قضايا التمييز على المحاكم. وهناك مسلك آخر للشكاوى وهو عن طريق اللجنة ذات الصلة (وهي إحدى اللجان التسع) التابعة للجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ، وتتلقى هذه اللجان الشكاوى من النساء، شأنها في ذلك شأن المجلس الوطني المعني بالمرأة، إذ رئيسه التنفيذي هو وزير شؤون المرأة. وأضافت أن موضوع الاغتصاب جانب خطير جدا من العنف الموجه ضد المرأة، وهناك وحدة مناهضة للاغتصاب تم إنشاؤها في وزارة شؤون المرأة. ويتلقى هذا المكتب جميع شكاوى الاغتصاب ويشرع في إجراءات المحاكمة. والواقع أن شكاوى الاغتصاب تنطوي على إجراءات طويلة، تتطلب شهادات طبية ذات أهمية كبيرة لنجاح المحاكمة. وتدرك الوزارة أن مبلغ 10 دولارات مبلغ كبير بالنسبة للفقراء، ولذلك تم إعفاؤهن من هذا الرسم. وتناقش وزارة شؤون المرأة مع وزارة الصحة موضوع إلغاء الرسوم المطلوبة للحصول على أي شهادات طبية تتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة، كجزء من سياسات الحكومة ذات الأولوية الرامية إلى التسهيل على النساء اللجوء إلى العدالة.
31 - وتم اعتماد قانون العنف المنزلي في تشرين الأول/أكتوبر 2005، ويجري في الوقت الراهن إعداد خطة عمل مدتها ثلاث سنوات مع حملة إعلامية بالتعاون مع وزارات أخرى من أجل زيادة الوعي بمحتوى القانون، وذلك لكي يفهم المجتمع أن العنف المنزلي جريمة وليس مجرد مسألة عائلية كما يعتقد كثير من الأشخاص. وتستهدف الحملة أيضا الشرطة والقضاة والمدعين العامين والعاملين في الخدمة المدنية. وهذه الحملة أيضا جزء من المنهج الدراسي الذي يتبعه القضاة، وبالنسبة للقضاة الحاليين، يتم تنظيم دورات تدريبية لمساعدتهم على إدراك أن قانون العنف المنزلي أكثر من مجرد قانون جنائي، بل يتضمن أحكاما لمنع الجريمة، وإسداء المشورة إلى الضحايا، ولا يستهدف الأسرة المباشرة فحسب بل أيضا كل هؤلاء الذين يعيشون تحت سقف واحد كما هو الحال بالنسبة للأسرة الآسيوية الموسعة. ومن بين التدابير الاستثنائية المتخذة لحماية الضحايا المحتملين، منح زعيم القرى المحلية سلطة التدخل، ومنح المحاكم سلطة إصدار أمر حماية مدته أسبوعان، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمسؤولين عن ارتكاب الجرائم بالاعتراف بجريمتهم وإصلاح أنفسهم بدلا من رميهم في السجون، مما سيؤدي إلى تمزق العائلة. وبالنسبة للتمييز المباشر وغير المباشر، ليس هناك ذكر إلا للتمييز المباشر في صياغة القانون، ولكن هناك مفاوضات جارية لإدراج التمييز غير المباشر كذلك، إما في الاستعراض الذي تقوم به وزارة العدل أو فيما بعد أثناء المناقشة في الجمعية الوطنية.
32 - وإن هدف سياسات الحكومة سواء أكان مكرسا في التشريعات أم لا هو تعزيز المساواة، مع التأكيد القوي على التدابير الاستثنائية المتخذة لمعالجة المشاكل. وهناك في الوقت الراهن قاعدة بيانات أفضل، تعطي صورة أوضح عن حالات التباين، وترصد تنفيذ الحملة التثقيفية التي تستهدف قانون العنف المنزلي. وتعترف كمبوديا بأن آلياتها المتعلقة بالرصد لا تعمل بصورة فعالة، وأنها بحاجة إلى توضيح الأهداف والمؤشرات والمعالم. وتقوم وزارة التعليم باستخدام وحدة التفتيش فيها لرصد تلك الجوانب من الحملة التي يجري تنفيذها في النظام التعليمي. وأحد أعضاء المجلس الوطني المعني بالمرأة عضو بصورة تلقائية في لجنة حقوق الإنسان الكمبودية، وذلك للتأكد من أن حقوق الإنسان بصفة عامة توضع في الاعتبار عندما يكون الأمر يتعلق بالتنفيذ وتقييم ورصد مسائل حقوق المرأة.
33 - وفيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، سوف يتم نشر النص في الجريدة الرسمية في عام 2006، كما سيتم توفير التدريب والحلقات الدراسية لتوعية الشرطة والقضاة وموظفي المحاكم والعاملين في الخدمة المدنية من الوزارات ذات الصلة ليتعرفوا على الاتفاقية ونشرها على نطاق واسع في وسائط الإعلام. وإن مهمة المجلس الدستوري تتمثل في استعراض جميع القوانين العامة للتأكد من دستوريتها، ورفع تقرير عن ذلك فيما بعد إلى المجلسين التشريعيين ووزارة العدل.
34 - السيدة تشان سوفيافي (كموديا): قالت متحدثة عن القضايا القانونية والقضائية إنه يجري إعداد مشروع قانون في وزارة العدل لإنشاء أربعة مجالس – تجارية ومدنية وإدارية وجنائية – ومزيد من محاكم الاستئناف، إذ لا يوجد في كمبوديا مثل هذه المحاكم. وهناك مشروع قانون عن ظروف العمل يرمي إلى إعطاء الأولوية العليا للقاضيات، وسوف يتم عرضه على مجلس الوزراء. وعلى صعيد التعليم، تم وضع دراسة الاتفاقية في المناهج الدراسية الجامعية، عندما تم إجراء مشروع رائد في عام 2005.
35 - السيد إنغ (كمبوديا): أضافت أن الحكومة تدرك أن المحاكم غير مستقلة بشكل كامل عن السلطة التنفيذية، وهناك إصلاحات يتم إجراؤها. كما تم صياغة مدونة قواعد سلوك لجميع القضاة، وعدم التقيد بها سيؤدي إلى المحاكمة بموجب قانون مركز القضاة. وتم اقتراح جعل المدعين العامين تابعين لوزارة العدل من ناحية، والقضاة تابعين لنظام المحاكم من ناحية أخرى من أجل توفير توازن أفضل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
المادة 3
36 - السيدة شانتي دايريام : قالت إن مما يثير قلقها كيفية جعل اتساق فهم تعميم مراعاة المنظور الجنساني مشمولا في الخطط والاستراتيجيات الإنمائية الكثيرة التي تضعها الحكومة. وربما يكون من المفيد للغاية معرفة الدروس المستخلصة من تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الاستراتيجية المستطيلة واستراتيجية القضاء على الفقر، وتقييم الترتيبات المؤسسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني.
37 - السيدة تافاريس دا سيلفا : سألت الحكومة عن الآليات الفعالة التي تعتزم اتخاذها لتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وتود أن تعرف لأأن أ أيضا كيف توضع في الاعتبار النساء اللاتي ينتمين إلى الأقليات الإثنية أو إلى المعوقات فيما يتعلق بالحصول على عمل أو تعليم أو تحقيق المساواة في الحقوق.
38 - السيدة إنغ (كمبوديا): قالت إن آليات مراعاة المنظور الجنساني لم تكن متاحة قبل عام 2000 نتيجة الأزمة السياسية الطويلة التي عانى منها البلد، وبدءا بهذا التاريخ أقرت الحكومة بضرورة تحقيق المساواة في الوزارات القطاعية. وبالنسبة للآليات، تم إنشاء مراكز تنسيق تعنى بشؤون المرأة في عام 2000، ولكن لم تبد هذه المراكز فعالة لأنها لم تكن على مستوى صانعي القرارات. وفي عام 2004، أنشأت الحكومة أفرقة عاملة تعنى بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الوزارات التي على رأسها مسؤولون على مستوى صانعي السياسات. وتم تشكيل هذه الأفرقة العاملة على غرار الأفرقة العاملة الناجحة التي تم إنشاؤها داخل وزارة التعليم والتي اقتبستها وزارات أخرى بفاعلية كبيرة.
39 - ولكل مؤسسة رسالتها الخاصة بها. فالمجلس الوطني المعني بالمرأة يرصد تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بالمرأة، وقد أسندت إليه مسؤولية تقديم التقارير إلى اللجنة وإلى الهيئات الدولية الأخرى. أما وزارة شؤون المرأة فهي الوكالة التنفيذية التي تضع السياسات القطاعية وتعد أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وأنشأت الحكومة والجهات المانحة فريقا عاملا تقنيا لتنسيق السياسات والبرامج. وتترأس وزارة شؤون المرأة هذا الفريق ويتألف من ممثلين عن الوزارات والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية من أجل حشد الموارد، وإسداء المشورة التقنية ورصد العقبات. وأخيرا، فإن المجلس الأعلى لإصلاح الدولة برئاسة مفوض سام وستة نواب مسؤول عن تنفيذ الإصلاح بما في ذلك سياسة المساواة بين الجنسين.
40 - ومن بين الدروس المستخلصة من جراء تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر، ضرورة وجود مناصرين ومفاوضين فعالين، ونجاح النهج القائم على المشاركة والحاجة إلى إجراء تحليلات سليمة قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات العامة. ومن العقبات التي تعترض الانتقال من الالتزام بوضع السياسات إلى مجال العمل عدم وجود التزام مالي، ومن ثم تعاونت الوزارة مع البنك الدولي لوضع ميزانية تهتم بشؤون المرأة، كما أرسلت خبراء للتنسيق مع الوزارات من خلال إدراج المنظور الجنساني في ميزانياتها.
41 - وأضافت أن احتياجات المعوقات والنساء اللاتي ينتمين إلى أقليات إثنية لم تكن من بين الأولويات الحكومية، ولكن تم وضعها في الاعتبار لا سيما في مجال التعليم، وبرامج محو الأمية التي تستهدف الفتيات اللاتي ينتمين إلى أقليات إثنية.
المادة 5
42 - السيدة مورفاي : قالت إن العنف ضد المرأة لا يزال جزءا لا يتجزأ من الثقافة، وتعامل الحكومة والنظام التعليمي في البلد المرأة على أنها مواطنة من الدرجة الثانية. وأعربت عن قلقها لعدم إدراج ما يسببه العنف للمرأة في المجتمع الكمبودي. فوظيفة العنف في المجتمع هو إبقاء المرأة في مكانها، ومن خلال صكوك مثل مدونة قواعد سلوك المرأة، يتم تفويض سلطة تطبيق هذه المدونة إلى رأس الأسرة المعيشية من خلال حقه في استخدام العنف لـ ” تأديب “ المرأة. وتود أن تعرف المزيد عن الطريقة التي سوف يتم بها إنفاذ القوانين المناهضة للعنف المنزلي في هذا الصدد.
43 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إن الجمع بين الأمومة والأنوثة ربما لا يكون مفيدا في التغلب على القوالب النمطية، بل ربما يؤدي إلى تمييز غير مباشر. وتود الحصول على مزيد من المعلومات عن ما إذا كانت التحسينات التي تم إدخالها على تعليم النساء والفتيات هو نتيجة اتباع منظور جنساني أو هو نتيجة تحسين عام في هذا القطاع.
44 - السيدة سيمز : تود معرفة الطريقة التي يتم بها تعيين القضاة إذ أن معظمهم من الذكور، وما إذا كانت هناك أية تغييرات أخيرة في طريقة هذه التعيينات. وقالت إن التقرير يشير إلى وجود فساد متفش بين أعضاء القضاء، فتود أن تعرف المزيد عن الطريقة التي تعتزم الحكومة معالجة هذه المشكلة.
45 - السيد فلينتيرمان : رحّب بإنشاء وحدة مناهضة للاغتصاب وسأل إذا كانت حالات الاغتصاب التي تم عرضها على القانون قد تم رصدها، وما إذا كان القضاء تلقى التدريب اللازم لمعالجة حالات الاغتصاب، وما إذا كان الاغتصاب داخل الزواج يخضع للعقاب بموجب القانون الجنائي.
46 - السيدة شن : شددت على أهمية تغيير الثقافة الأبوية التي ترسخت في الآونة الأخيرة من أجل استعادة الاحترام التقليدي للمرأة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي القيام بحملة واسعة النطاق في وسائط الإعلام لمكافحة ثقافة التمييز وإطلاع المرأة على حقوقها. وأخيرا، ينبغي إدخال الدراسة النسائية في المناهج الدراسية الجامعية.
47 - السيدة إنغ (كمبوديا): اعترفت بالصعوبات التي تنطوي على تنفيذ مدونة قواعد السلوك الجديدة والتشريع المتعلق بالعنف المنزلي، ولكنها أشارت إلى أن حملة التوعية على نطاق الدولة ترمي إلى إقناع المجتمع بأن العنف المنزلي جريمة وينبغي عدم التساهل بشأنه.
48 - ومع ذلك تم تحقيق تقدم وإن كان بصورة بطيئة، كما ينبغي وضع السياق المحلي في الاعتبار. ففي كمبوديا، يشغل الرجال جميع وظائف صنع القرارات، وقد يشعرون بكل سهولة بأنهم مهددون بسبب التغييرات التي تم إجراؤها مما سوف يعرقل التقدم. ويجب أن يشارك المجتمع بأسره في وضع حد للعنف المنزلي. وتحتاج وزارتها إلى شركاء في هذا المسعى.
49 - وفي معرض إشارتها إلى الفساد القضائي، أكدت أن اهتمام حكومتها بالمشكلة منعكس في الجهود المبذولة في إصلاح المحاكم. وإن وزارة العدل تسعى إلى تعيين قاضيات، وذلك مثلا عن طريق توفير المنح الدراسية وأماكن السكن الخاصة لتمكين المرأة من متابعة دراستها لكي تصبح قاضية. وقد وافقت وزارة الداخلية على توظيف نساء في الشرطة، لا سيما لمعالجة حالات الاغتصاب. ويتم إعداد مواد لحملة التوعية في المناطق الحضرية والريفية لمعالجة مشكلة العنف المنزلي والاغتصاب. كما أن للاتجار المنظم بالأشخاص أبعاد مأسوية في المناطق الريفية، وتركز الجهود على إقناع المجتمع بأن هذه الجريمة لن يتم التساهل بشأنها.
50 - وفيما يتعلق بالتعليم، أوضحت أنه طُلب من وزارة التعليم أن تغير صورة المرأة في الكتب المدرسية، وعدم الاكتفاء بإظهار صور المرأة في المطابخ، وإدراج شؤون المرأة وحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية في المناهج المدرسية في وقت مبكر لكي يستوعبها التلاميذ وهم صغار السن. ومع أنه طلب من الجامعات أن تعيد النظر في برامجها، لم تجد الدراسات النسائية بعد مكانا في المناهج الدراسية فيها.
المادة 6
51 - السيدة سايغا : أشارت إلى أن الاتجار بالمرأة والأطفال في تزايد، على الرغم من قانون عام 1996 الرامي إلى مكافحة ذلك. وإن النظام القضائي لا يعمل بشكل سليم وينبغي إصلاحه لوضع حد لهذه الثقافة التي تفلت من العقاب. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تضم الحكومة والمجتمع المدني جهودهما من أجل القيام بحملة واسعة النطاق لإطلاع الجمهور على مخاطر الاتجار بالنساء والأطفال.
52 - السيدة كوكير - أبيا : قالت إنها متفقة مع السيدة سايغا واقترحت بتوفير مزيد من الموارد من أجل إعادة اندماج ضحايا الاتجار في المجتمع.
53 - السيدة تافاريس دا سيلفا : وجهت النظر إلى الفقرتين 156 و 162 من التقرير وإلى التدابير المذكورة ردا على الأسئلة المتصلة بالاتجار، ولكنها لاحظت عدم وجود معلومات عن فعالية هذه التدابير. وسألت إذا كان يتم تحذير المرأة بمخاطر الاتجار، وإذا كان يتم إنقاذها من المتاجرين بها، وهل يتم تأهيلها، وما إذا كان يتم تقديم المتاجرين بها للمحاكمة.
54 - السيدة مورفاي : قرأت بصوت عال الفقرة 162 من التقرير وشددت على أنه لا يمكن أن تكون الدعارة بأي شكل من الأشكال طوعية. وأدانت تلاعب المانحين الدوليين بالألفاظ بالإشارة إلى الداعرات على أنهن ” عاملات في مجال الجنس “ وهن في الواقع مجرد رقيق. واستفسرت عن موقف الحكومة من الدعارة وعلاقتها بالاتجار.
55 - السيدة إنغ (كمبوديا): قالت إن حكومتها تعتبر الاتجار أسوأ أشكال العنف الموجه ضد المرأة. والدعارة غير مقبولة، كما أن قيام أسرة المرأة ببيعها غير مقبول. وأضافت أن وزارتها بالتعاون مع وزارات أخرى تحاول معالجة المشكلة، ويتم صياغة أحكام جديدة وأكثر شمولا مع التركيز بصفة خاصة على حماية المرأة والأطفال وإعادة اندماجهم في المجتمع.
56 - وفي الرد على التعليقات حول فعالية الآليات القائمة، شددت على أن حكومتها ملتزمة بمكافحة الإرهاب، كما يتضح ذلك من تنفيذ التشريع اللازم وإنشاء وحدة وزارة خاصة لحماية الأحداث. وبالإضافة إلى ذلك، يتضح من البيانات المتعلقة بحالات الاعتقال والمحاكمة الناجحة زيادة عدد القضايا المعروضة على المحاكم.
57 - وفي إطار مكافحة الدعارة، تتمثل سياسات وزارتها بتوفير عمل بديل كريم للمرأة. وأكدت على أهمية حصول المرأة على التعليم وأشارت إلى إنشاء برامج لمحو الأمية والتدريب المهني. وقد أصبحت مراكز المرأة في مجال التنمية مراكز للأعمال، فتقدم التدريب لهن وتساعدهن على إيجاد وظيفة. ويتم تشجيع الحكومة على توفير تمويل إضافي لكي يتم التوسع في هذه الأنشطة في كل أنحاء البلد. وعليه فمن الأهمية بمكان جذب المستثمرين، لا للمشاريع المتصلة بالمرأة فحسب بل أيضا لأسباب اقتصادية بهدف إيجاد فرص عمل.
رفعت الجلسة الساعة 00/13 .